رواية العمري عنه، وهو في بعضها مسمى كما قلناه، من جملتها هذا الحديث.
والقاسم المذكور، هو أخو عبيد الله، وعبد الله، وكلهم بنو عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف جدا.
قال ابن حنبل: هو مدني كذاب، كان يضع الحديث، ترك الناس حديثه.
ومنهم من يقول: متروك.
ومنهم من يقول: منكر الحديث.
وقال أبو زرعة: لا يساوي شيئا

(٩٢٧) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث أبي المهدي: سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية: كثير بن مرة، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا تبنى كنيسة في الإسلام، ولا يجدد ما خرب منها».
ثم قال: أبو المهدي كان رجلا صالحا، من صالحي أهل الشام، ولكن حديثه ضعيف لا يحتج به. انتهى كلامه.
فنقول - وبالله التوفيق -: قد تبين في باب النقص من الأسانيد، الفساد الواقع في هذا الحديث، بسقوط «عن» بين أبي الزاهرية وكثير بن مرة،


حديث: «مكث النفساء أربعين يوما».
ثم ذكر ما في الباب، قال: وهي أحاديث معتلة بأسانيد متروكة، وأحسنها حديث أبي داود.
هذا ما ذكر، وعلة الخبر المذكور، مسة المذكورة، وهي تكنى أم بسة، ولا تعرف حالها ولا عينها، ولا تعرف في غير هذا الحديث، قاله الترمذي في علله.
فخبرها هذا ضعيف الإسناد ومنكر المتن، فإن أزواج النبي ﷺ ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة، وزوجيتها كانت قبل الهجرة.
فإذن لا معنى لقولها: «قد كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في


ونريد الآن بيان ما لهذا الباب، من كونه طوى ذكر من يرويه عن أبي المهدي، وهو متروك.
قال أبو أحمد: حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن جامع، حدثنا سعيد بن عبد الجبار، عن أبي المهدي، فذكره.
سعيد بن عبد الجبار الحمصي، ضعيف، بل متروك.
حكى البخاري أن جرير بن عبد الحميد كان يكذبه.
ومحمد بن جامع، أبو عبد الله العطار، بصري معروف بالرواية عنه، وعن حماد بن زيد، ومعتمر بن سليمان، وخالد بن الحارث، وهو أيضا ليس بصدوق، قاله أبو زرعة، ولم يقرأ عليهم حديثه.
وامتنع أبو حاتم من الرواية عنه.
فهذا شأن هذا الحديث، فلعل أبا المهدي لا ذنب له، ونحن نلومه

(٩٢٨) وذكر من طريق أبي أحمد، عن نوح بن أبي مريم، عن مقاتل بن حيان، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «يتربص بالغريق يوم وليلة ثم يدفن»


ثم رده بأن قال: لم يسمع الحسن من جابر، ونوح متروك.
هذا ما ذكره به، وقد طوى ذكر سلم بن سالم، راويه عن نوح بن أبي مريم، وهو متهم.
وقد ذكره أبو أحمد في باب سلم بن سالم، وفي باب نوح، وإن كان قد قال: لعل البلاء فيه من نوح وسالم سلما، ولكن مع ذلك لا ينقطع عن سلم الاتهام به فإنه متروك متهم.
قال أبو زرعة: ما أعلم أنه حدثت عنه إلا مرة، قيل له: كيف كان في الحديث؟ قال: لا يكتب حديثه، كان مرجئا، وكان لا - وأومأ بيده إلى فيه -.
قال ابن أبي حاتم: يعني لا يصدق.
وقال أبو أحمد بن عدي: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول:

(٩٢٩) سئل ابن المبارك عن الحديث الذي يحدثه في أكل العدس: «إنه قدس على لسان سبعين نبيا»، فقال: لا، ولا على لسان نبي واحد، إنه لموذ، منفخ من يحدثكم هذا؟ قالوا: سلم بن سالم، قال: عمن؟ قالوا: عنك، قال: وعني أيضا؟!
وقال ابن معين: ليس بشيء


ثقة صدوق.
وروى عنه أيضا ابنه أبو محمد بن أبي حاتم، وكان حافظا للحديث، ثقة، وأكثر ما حدث به فمن حفظه.
وهذا الكلام الذي قال أبو محمد، إنما تبع في معناه أبا محمد بن حزم، على خلله من وجه آخر.
وذلك أن أبا محمد بن حزم، أورد حديث الطهراني عن عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جريج. قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ: «كان يغتسل بفضل ميمونة» مختصر.
ثم قال ابن حزم: هكذا في نفس الحديث: «مختصرا» وأخطأ فيه الطهراني بيقين، لأن محمد بن بكر البرساني، قال فيه: عن ابن جريج، عن عمرو، أكبر علمي، والذي يخطر على بالي.
قال: وهؤلاء أوثق من الطهراني وأحفظ بلا شك. انتهى كلام ابن حزم.
وهو بين الخطأ، فإن الذي أورد فيه، إنما هو اختلاف أصحاب ابن جريج، وهما: عبد الرزاق، ومحمد بن بكر.
أحدهما يقول عن ابن جريج: أكبر علمي - وهو محمد بن بكر - والآخر لا يقوله - وهو عبد الرزاق - والنظر إنما يجب أن يكون فيما بينهما، فأما الطهراني فلا.
وقوله: «وهؤلاء أوثق من الطهراني» مجازقة، فإنه ليس هناك أكثر من


وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك - وذكر عنده حديث لسلم بن سالم - فقال: هذا من عقارب سلم.
وقال أبو زرعة: أخبرني بعض الخراسانيين، قال: سمعت ابن المبارك يقول: اتق حيات سلم لا تلسعك.
وقال فيه النسائي: ضعيف.
هذا هو الصحيح في أمر هذا الرجل: إنه ضعيف، لا ما قاله أبو أحمد، من أنه لا بأس به.
فليس ينبغي أن يحمل على نوح بن أبي مريم، وإن كان متروكا، في حديث إنما جاءنا عنه على لسان ضعيف

(٩٣٠) وذكر من طريق الدارقطني، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ إن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم».
ثم قال: عمرو بن أبي عمرو لا يحتج به

(٩٣١) وسيأتي ذكره في «رجم الذي يعمل عمل قوم لوط» بأكثر من هذا


واحد، وهو محمد بن بكر الذي ذكر الشك، ومن دونه مبلغ عنه، وقوله: «من الطهراني»، إنما كان يحتاج أن يقول: «من عبد الرزاق».
فإذ قد تقرر هذا، فلنرجع إلى المقصود، وهو بيان علة الخبر المذكور فنقول: يجب على رأي المحدثين رد رواية الطهراني، من جهة أخرى، وذلك أن غيره من أصحاب عبد الرزاق قد ذكر فيه عن عبد الرزاق، الشك من عمرو بن دينار، فإذن لم تسلم رواية عبد الرزاق من الشك، ومن حفظ أولى ممن لم يحفظ.
قال الدارقطني: أخبرنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا بن زنجويه، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، قال: علمي والذي يخطر على بالي، أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس أخبره، فذكره.
وهكذا هو أيضا في كتاب عبد الرزاق من رواية الدبري عنه.
فعبد الرزاق إذن على هذا، يرويه كما يرويه محمد بن بكر البرساني.
فالاختصار إذن الذي قال الطهراني: إنه في حديثه، هو - والله أعلم - فيما ترك من شك عمرو بن دينار.
وقد يحتمل أن يكون عبد الرزاق اختصره حين حدث به الطهراني، وحدث به على الكمال لغيره.
فعلى هذا الاحتمال، يكون النظر بين عبد الرزاق والبرساني


ثم قال: وإسناده عند الدارقطني: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا أبو شيبة: إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو. فذكره. انتهى ما ذكر.
ويشبه أن يكون قد تبرأ من عهدته لما ذكر إسناده، هذا هو ظاهر أمره في الأحاديث التي يذكرها بأسانيدها، أنه لم يحكم عليها بشيء، وإنما تركها لنظر المطالع. وقد يندر له خلاف هذا، أن يذكر إسناد ما هو عنده صحيح أو بعضه

(٩٣٢) كما فعل في قصة كعب بن الأشرف، فإنه ساقه من طريق مسلم فقال: عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابرا
فذكره.
وإلى هذا، فاعلم أن أبا شيبة أولى بالحمل عليه في هذا الحديث من عمرو ابن أبي عمرو، فإنه ضعيف، وعمرو بن أبي عمرو مختلف فيه.
وقد تقدم لأبي محمد تضعيف أبي شيبة في كتاب الجنائز. فاعلم ذلك


(٩٣٣) وذكر من طريق الدارقطني من حديث غورك بن الخضرم أبي عبد الله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «في الخيل السائمة، في كل فرس دينار».
ثم قال: تفرد به غورك [وهو ضعيف جدا.
هذا ما ذكر، وقد أساء في ترك ذكر من دون غورك] وهم جماعة ضعفاء.
قال الدارقطني: أخبرني أحمد بن عبدان الشيرازي فيما كتب إلي، أن محمد بن موسى الحارثي، حدثهم قال: أخبرنا إسماعيل بن يحيى بن بحر الكرماني، قال: حدثنا الليث بن حماد الإصطخري قال: حدثنا أبو يوسف، عن غورك بن الخضرم، أبي عبد الله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «في الخيل السائمة، في كل فرس دينار».
ثم قال الدارقطني: تفرد به غورك عن جعفر، وهو ضعيف جدا، ومن دونه ضعفاء. هذا نص ما ذكره به الدارقطني.
وقد طوى أبو محمد ذلك كله، واقتصر على غورك بن الخضرم.
وأبو يوسف، هو القاضي، وهو محمول عليه عندهم، فاعلم ذلك


(٩٣٤) وذكر من طريق البزار حديث: «من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه إن شاء».
واقتطع إسناده من ابن لهيعة، وطوى ذكر الراوي له عنه، وهو يحيى بن كثير الزيادي، أبو النضر وهو عندهم ضعيف

(٩٣٥) وذكر من طريق الدارقطني، عن سفيان بن بشر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال في قضاء رمضان: «إن شاء فرق، وإن شاء تابع».
ثم قال: لم يسنده غير سفيان بن بشر
هكذا أورده ولم يبين له في الحقيقة علة، فإنه لم يتقدم له قول في سفيان بن بشر، والرجل غير معروف الحال.
والذي لأجله كتبناه الآن، هو أنه حديث يرويه الدارقطني هكذا: حدثنا أبو الحسن: عبد الباقي بن قانع القاضي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن منصور الفقيه، أبو إسماعيل، ومحمد بن عثمان، قالا: حدثنا سفيان بن بشر، فذكره.
وأقل ما كان عليه أن يبين أنه من رواية عبد الباقي إحالة على ما تقدم


دخول الحمامات، ثم رخص للرجال» الحديث.
ثم أتبعه أن قال: قال الترمذي: ليس إسناده بالقائم.
لم يزد على هذا.
وعلة هذا الحديث، الجهل بحال عبد الله بن شداد هذا، وهو شيخ من تجار واسط، لم يرو عنه غير حماد بن سلمة.
بين أمره كما قلناه، ابن معين في رواية عباس والبخاري أيضا، وغيرهما.
ويلتبس على من لم يحصل بعبد الله بن شداد بن الهادي، الثقة المأمون.
ولا آمن أن يكون أبو محمد قد ظنه إياه، فلذلك عدل عن تبين علة الحديث إلى مجمل كلام الترمذي.
وأما أبو عذرة راويه عن عائشة، فإنه صحابي، قاله مسلم بن الحجاج وغيره.
ووقع لأبي محمد في كتابه الكبير تخليط، أكد ما ظننته به: من اختلاط أمر عبد الله بن شداد عليه، وذلك أنه قال - إثر هذا الحديث، ومن خطه نقلت - أبو عذرة ذكره الحاكم في الكنى، قال: أدرك النبي ﷺ، روى عن عائشة قال: ويقال: إنه كان شيخا من تجار واسط.
هذا نص ما ذكر، وهو تخليط لا خفاء به، فإن الذي قالوا فيه: إنه أدرك النبي ﷺ هو أبو عذرة الراوي عن عائشة


فيه مما ذكرناه الآن، إثر حديث ابن عباس، أن النبي ﷺ:

(٩٣٦) «كان يصبح ولم يجمع الصوم، فيبدو له فيصوم»
من تضعيفه إياه، وترك أصحاب الحديث [له] واختلاط عقله قبل موته بسنة

(٩٣٧) وذكر من طريقه أيضا، عن مقاتل بن سليمان، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «من أفطر يوما من شهر رمضان فليهد بدنة» الحديث.
ثم قال: مقاتل بن سليمان متروك.
هذا ما ذكره به، وهو كما قال، ولكنه ترك دونه من يمكن أن يكون لغيره فيه نظر، وذكره كان أبرأ للعهدة، وإن كان مقاتل ضعيفا جدا.
قال الدارقطني: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال: حدثنا أحمد بن خالد بن عمرو الحمصي، حدثنا أبي، حدثنا الحارث بن عبيدة الكلاعي، حدثنا مقاتل بن سليمان. فذكره.
وقال الدارقطني: الحارث بن عبيدة، ومقاتل، ضعيفان.
هذا فعل الدارقطني مخرجه، قد تبرأ من عهدة الحديث بتضعيف الحارث ابن عبيدة ومقاتل جميعا، فما بال أبي محمد يقتصر على مقاتل؟ ولعله مكذوب عليه فيه


وإلى ذلك فإن أحمد بن خالد، وأباه خالد بن عمرو، لا أعرف حالهما

(٩٣٨) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث عمر بن موسى الوجيهي - وهو متروك - عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يتزوج المملوك فوق اثنتين».
هكذا ذكره، ولم يبين أنه من رواية بقية عن الوجيهي

(٩٣٩) وذكر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، حديث: «فإذا استرد الواهب ما وهب، فليوقف» الحديث.
ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد عن عمرو، وهو مختلف فيه

(٩٤٠) وذكر من طريق النسائي، من حديث ابن جريج ويحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ حديث: «ليس لقاتل من الميراث شيء».
ولم يقل فيه إلا أن جماعة روته مرسلا، عن عمرو بن شعيب، عن عمر


والحديث المذكور إنما رواه عن ابن جريج ويحيى بن سعيد، إسماعيل بن عياش، وهو يضعفه إذا روى عن غير الشاميين، فكان عليه أن يبين ذلك ولم يفعل

(٩٤١) وذكر من طريق الدارقطني، من رواية إسحاق بن الفراث، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ «رد اليمين على صاحب الحق».
قال: وإسحاق ضعيف.
كذا قال: وطوى ذكر من دون إسحاق، وإسحاق خير ممن دونه، وأنه - أعني إسحاق بن الفراث بن الجعد بن سليم مولى معاوية بن خديج - فقيه ولي القضاء بمصر، خليفة لمحمد بن مسروق الكندي، يكنى أبا نعيم، يروي عن مالك، والليث، ويحيى بن أيوب، والمفضل بن فضالة، وحميد بن هانئ.
ولم يعرفه أبو حاتم الرازي، وذلك أنه سئل عنه فقال: شيخ ليس بالمشهور.
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: ما رأينا قاضيا أفضل منه، وكان


لو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم، وكان لا يميز.
ومحمد بن مسروق لا تعرف له حال، روى عنه هشام بن عمار، وموسى ابن عبد الرحمن المسروقي، فاعلم ذلك

(٩٤٢) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، أن عبدا من رقيق الخمس سرق
الحديث.
ثم قال: حجاج ليست روايته عن ميمون بمستقيمة.
هذا ما ذكره به، وقد طوى ذكر جبارة بن مغلس، راويه عن حجاج، وقد تقدم الآن القول فيه

(٩٤٣) وذكر أيضا من طريقه من حديث عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، قال: قال ابن عباس: «نهى رسول الله ﷺ عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت»

(٩٤٤) وذكر به أيضا حديث آخر، وهو: «النهي عن ذبيحة نصارى


العرب».
ونبه على ما قدم من ضعف شهر والخلاف فيه.
ولم يبين أنهما من رواية جبارة بن المغلس أيضا، عن عبد الحميد المذكور

(٩٤٥) وذكر من طريق أبي داود، عن عبيد الله بن أبي زياد القداح
عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله ﷺ قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه».
وضعفه بضعف القداح.
ولم يبين أنه من رواية عتاب بن بشير عنه.
وعتاب بن بشير أبو الحسن الحراني زعموا أنه روى بآخرة أحاديث منكرة، وأنه اختلط عليه العرض والسماع، فتكلموا فيه.
وهذا عندي من الوسواس، ولا يضره ذلك، فإن كل واحد منهما تحمل صحيح، وإنما ذكرناه لأنه مختلف فيه بينهم

(٩٤٦) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث محمد بن عبد الرحمن


الطفاوي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ «كان إذا أكل الطعام أو الإدام أكل بثلاث أصابع».
ثم قال: هذا الحديث ضعيف، وقد وقع ذكر الطفاوي في الطب، قال: وقد رواه عنه الطفاوي أيضا. انتهى كلامه

(٩٤٧) وقد بين كما ذكر أمر الطفاوي [إثر حديث عائشة فيما ينفع من الجذام].
وأسوأ ما ذكره به أنه منكر الحديث.
والذي لأجله كتبنا الآن هذا الحديث، هو أنه من رواية عمرو بن عبد الجبار، عن الطفاوي.
وقد كرر أبو أحمد ذكره في بابه، وأنكره عليه في جملة ما أورد له ولم يخص به الطفاوي، بل جاز عنده أن تكون الجناية من عمرو، فالاقتصار على الطفاوي في تعليله لا معنى له


(٩٤٨) وذكر من طريق الترمذي، عن ابن لعطاء بن أبي رباح، عن أبيه، عن ابن عباس [قال] رسول الله ﷺ: «لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير» الحديث.
ثم قال فيه: غريب.
لم يذكره بأكثر من هذا، ووجب ذكره في هذا الباب؛ لأنه لما اقتطع ذكره من ابن عطاء، [ثم] لم يقض عليه بالصحة، كان ذلك موهما أنه لا عيب له فيما ترك من إسناده.
وليس كذلك، بل هو من رواية يزيد بن سنان الجزري أبي فروة عن ابن عطاء المذكور، ويزيد ضعيف عندهم

(٩٤٩) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث عيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمي، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عمير - وكان من أصحاب النبي ﷺ - قال: «رخص رسول الله ﷺ في لباس الحرير عند القتال».
ثم قال: عيسى ضعيف عندهم، بل متروك


لم يزد على هذا، ولم يبين أنه من رواية بقية، عن عيسى، وهو عنده لا يحتج به، ولا بين أيضا أن موسى بن أبي حبيب ضعيف، إلا أنه أبرزه

(٩٥٠) وذكر من طريقه أيضا، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن أنس: «نهى رسول الله ﷺ عن حلق القفا بالموسى إلا عند الحجامة».
ثم أتبعه أنه متن منكر، وتضعيف سعيد بن بشير بأنه يهم في الشيء بعد الشيء، والغالب على حديثه الاستقامة، وعليه الصدق.
ولم يبين أنه من رواية سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ابن بنت شرحبيل، عن الوليد بن مسلم، عنه.
وسليمان مغفل، قد مر ذكره

(٩٥١) وذكر من طريقه أيضا عن خارجة بن مصعب، عن عبد الحميد ابن سهيل، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا لم يكن على الباب ستر ولا باب، فلا بأس أن يطلع في الدار».
ثم ضعفه من أجل خارجة المذكور، وطوى ذكر راويه عنه، وهو خالد بن أيوب ولا أعرفه إلا البصري، وهو ضعيف عندهم


المقداد، عن أبيها.
فضباعة مجهولة الحال، ولا أعلم أحدا ذكرها، وكذلك المهلب بن حجر مجهول الحال أيضا.
والوليد بن كامل من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم، ولا لهم من الرواية كبير شيء يستدل به على حالهم.
ولهذا الحديث شأن آخر، وهو أن أبا علي بن السكن، ذكره في سننه هكذا: حدثنا سعيد بن عبد العزيز الحلبي، حدثنا أبو تقي: هشام بن عبد الملك، حدثنا بقية، عن الوليد بن كامل، أنبأني المهلب بن حجر البهراني، عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي، عن أبيها، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صلى أحدكم إلى عمود، أو سرية، أو شيء، فلا يجعله نصب عينيه، وليجعله على حاجبه الأيسر».
قال ابن السكن: ذكر هذا الحديث أبو داود، وأبو عبد الرحمن - يعني النسائي -.
كذا قال أبو علي، وهو عين الخطأ، فإن الذي ذكر أبو داود، من رواية علي بن عياش، عن الوليد بن كامل، غير هذا إسنادا ومتنا، فإنه عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها. وهذا الذي روى بقية هو عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب، عن أبيها، وذاك فعل، وهذا قول


ويرويه عن خالد وارث بن الفضل، وهو لا تعرف حاله، وكذا وقع في النسخة: عبد الحميد، وصوابه: عبد المجيد، وقد بينت ذلك في باب الأسماء المغيرة عما هي عليه

(٩٥٢) وذكر من طريقه أيضا من حديث عبد الله بن محمد بن المغيرة، عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: «نهى رسول الله ﷺ أن يقعد الرجل بين الظل والشمس، وقال: إنه مقعد الشيطان».
ثم قال في عبد الله هذا: ليس بالقوي.
وترك أن يبين أنه من رواية مقدام بن داود عنه، وهو مختلف فيه.
قال أبو أحمد: حدثنا محمد بن أبي علي، حدثنا مقدام، فذكره.
وقال: لا أعلم يرويه عن الثوري غير عبد الله بن محمد

(٩٥٣) وذكر من طريقه أيضا حديث ابن عباس: (فلما بلغا مجمع بينهما) قال: إفريقية.
ثم أتبعه أن قال: هذا يرويه محمد بن أبان بن صالح، وكان من رؤوس المرجئة، فتكلم فيه من أجل ذلك، ومع ذلك يكتب حديثه.
هذا ما ذكر، وهو كما قال، إلا أنه ترك أن يبين أنه من رواية ابن


يديه، على قذفة بحجر».
ثم أتبعه أن قال: إنما يصح من هذا ذكر المرأة والكلب والحمار.
لم يزد على هذا.
وعلة هذا الحديث بادية، وهي الشك في رفعه، فلا يجوز أن يقال: إنه مرفوع، وراويه قد قال: أحسبه عن رسول الله ﷺ، وإلا فليس في إسناده متكلم فيه إلا عكرمة، وهو عندي من لا يوضع فيه نظر، وصاحب الكتاب يقبله ويحتج به، غير ملتفت على شيء مما قيل فيه، وأصاب في ذلك، لعلم عكرمة [ودينه.
ولم يعن أبو محمد بتضعيف الخبر كونه من رواية عكرمة] وليس في سائر الإسناد من يسأل عنه.
قال أبو داود: حدثنا محمد بن إسماعيل البصري، مولى بن هاشم، حدثنا معاذ، حدثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
والعجب أن أبا داود قد قال: [إنه] لم يسمعه إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وأنه ذاكر به فلم يعرف، وأن في نفسه منه شيئا، وأن المنكر منه ذكر المجوسي واليهودي والخنزير، والمقدار في المسافة، وأنه يظن أن ابن أبي سمينة [وهم فيه، فإنه كان يحدثهم من حفظه.
وهذا كله لا يحتاج إليه، فإنه رأي لا خبر، ولم يجزم ابن عباس برفعه


ضعيفا، ونذكر الآن منه [ما كان ممن] لم يجر ذكره من رواته مجهولا

(٩٥٤) فمن ذلك ما ذكر من طريق أبي أحمد [أيضا] من حديث العلاء بن كثير، عن مكحول، عن أبي ذر وعبادة بن الصامت، قالا: قال رسول الله ﷺ: «أقروا بالإيمان، وتسموا به». الحديث.
ثم قال: العلاء بن كثير منكر الحديث ضعيفه، ولا يصح سماع مكحول من عبادة وأبي ذر.
هذا ما ذكره به، وهو كما قال، ولكنه ترك أن يبين أنه من رواية أبي غانم الكاتب، قال: حدثنا سليمان بن عمرو، قال: سمعت العلاء بن كثير، فذكره.
وأبو غانم لا تعرف حاله، وسليمان بن عمرو لا يعرف، إلا أن يكون النخعي، فهو كذاب

(٩٥٥) وذكر من طريق الدارقطني، من حديث محمد بن أبان، عن أيوب بن عائذ الطائي، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله» الحديث


ثم قال: محمد بن أبان، لا أعرفه الآن، وأما أيوب بن عائذ فمعروف، ثقة. انتهى كلامه.
ولقد جعل من محمد بن أبان مجهولا، وإن كان يغلب على الظن أنه محمد بن أبان الجعفي، جد مشكدانة الحافظ، وهو كوفي ضعيف، كان رأسا في المرجئة، فترك لأجل ذلك حديثه.
وأيوب بن عائذ أيضا كذلك، كوفي، مرجئ، ذكره بذلك البخاري ووراء هذا أن في إسناده من لايعرف البتة، وهو راويه عن محمد بن أبان، وهو مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة فاعلم ذلك

(٩٥٦) وذكر من طريق أبي أحمد، من رواية كثير بن شنظير عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك فضل الجماعة» الحديث.
ثم رده بأن قال: كثير بن شنظير، ليس بقوي


هذا إسناده عنده، وليس فيه من دون كثير بن شنظير أحسن حالا من كثير المذكور.
أما أبان بن طارق، فمجهول لا يعرف إلا بحديثين، أو ثلاثة

(٩٥٧) أحدها [في قصة نصر مع الطفيلي] وهو روايته عن نافع، عن ابن عمر يرفعه: «من أتى طعاما لم يدع إليه، دخل سارقا وخرج مغيرا».
وبه ذكره أبو أحمد وقال: لعل له حديثين أو ثلاثة، ولا يعرف إلا بهذا الحديث، وهو أنكر ما يرويه، أو كلاما هذا معناه.
وسئل أبو زرعة عن أبان بن طارق هذا، فقال: شيخ مجهول.
ومحمد بن جابر الراوي عنه، إن لم يكن اليمامي فهو مجهول أيضا، وصالح بن رزين المعلم لا يعرف أصلا، فهذه حال هذا الخبر فاعلمه

(٩٥٨) وذكر من طريقه أيضا عن سعيد بن زربي عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «الاثنان جماعة، والثلاثة جماعة» الحديث.
ثم أتبعه تضعيف سعيد بن زربي، ولم يذكره غيره.
وهذا الحديث يرويه أبو أحمد هكذا: حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن


الذي فيه: «فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: «قد أجزأتكم صلاتكم»، غير الحديث الذي فيه: «بعث رسول الله ﷺ سرية كنت فيها»، ولم يذكر ذلك في سرية، بل في غزاة من غزوات رسول الله ﷺ.
وعلة أحدهما غير علة الآخر، ويتبين هذا بإيرادهما بنصيهما.
قال الدارقطني: حدثنا إسماعيل بن علي، أبو محمد، قال: حدثنا الحسن بن علي بن شبيب قال: حدثنا أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري قال: وجدت في كتاب أبي، حدثنا عبد الملك العرزمي، عن عطاء عن جابر قال: بعث رسول الله ﷺ سرية كنت فيها، فأصابتنا ظلمة، فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة، هي هاهنا قبل الشمال، فصلوا وخطوا خطا، وقال بعضنا: القبلة هاهنا قبل الجنوب، وخطوا خطا، فلما أصبحوا، وطلعت الشمس، أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة، فلما قفلنا من سفرنا، سألنا النبي ﷺ عن ذلك، فسكت، وأنزل الله تعالى: (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) أي حيث كنتم.
هذا حديث قائم بنفسه، علته الانقطاع فيما بين أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري، وأبيه، والجهل بحال أحمد المذكور، وما مس به أيضا عبيد الله بن الحسن العنبري من المذهب، على ما ذكر ابن أبي خيثمة وغيره.
ثم قال الدارقطني: قرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، وأنا


أسمع، حدثكم داود بن عمرو قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن محمد بن سالم، عن عطاء، عن جابر، قال: كنا مع رسول الله ﷺ في مسير أو سير، فأصابنا غيم، فتحيرنا، فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، وجعل أحدنا يخط بين يديه، لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ، فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: «قد أجزأتكم صلاتكم».
قال الدارقطني: كذا قال: عن محمد بن سالم، وغيره قال: عن محمد بن يزيد، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عطاء، وهما ضعيفان
انتهى كلام الدارقطني.
فهذا كما ترى حديث آخر في غزوة من غزوات رسول الله ﷺ حضرها جابر، وقد يمكن الجمع بين الروايتين لو صحتا، بأن يقال: إن السرية كانت جريدة جردها رسول الله ﷺ من العسكر، فمر فيها جابر، واعتراهم ما ذكر، ولما قفلوا منها إلى عسكر رسول الله ﷺ، سألوه.
أو تكون الجريدة لم تجتمع مع النبي ﷺ إلا في المدينة، حتى يكون قوله: «كنا مع رسول الله ﷺ»، وقوله: «بعث رسول الله ﷺ سرية كنت فيها» صادقين.
ولكنهما لم يصحا.
أما الأولى: فقد ذكرنا علتها، وأما هذه فعلتها ضعف راوييها عن عطاء، وهما: محمد بن سالم، ومحمد بن عبيد الله العرزمي.
وأبو محمد ﵀ لفق المتنين، وضعف ما لفق من ذلك، كأنه بعلة


خليفة قال: حدثنا عباد الدورقي، قال: حدثنا محمد بن الصلت قال: حدثنا سعيد بن زربي. فذكره.
وعباد هذا لم أجد له ذكرا، ولا أعرفه في غير هذا

(٩٥٩) وذكر من طريق البزار، من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الهرة لا تقطع الصلاة؛ إنما هي من متاع البيت».
وأتبعه أن قال: عبد الرحمن بن أبي الزناد يكتب حديثه على ضعفه.
لم يزد على هذا.
وإسناده عند البزار هكذا: حدثنا فردوس الواسطي، حدثنا مهدي بن عيسى قال: حدثنا ابن أبي الزناد. فذكره.
مهدي بن عيسى، أبو الحسن الواسطي، يروي عن حماد بن زيد، وجعفر بن سليمان، وعبد الله بن يحيى التوأم، وعبيس بن ميمون،


وخالد بن عبد الله، وهشيم.
روى عنه الرازيان، ولم يذكر فيه أبو محمد بن أبي حاتم تجريحا ولا تعديلا، فهو عنده مجهول الحال.
وليس في رواية أبيه وأبي زرعة عنه ما يقضي له بحسن الحال، فقد رويا عمن لا يثقان.
وفردوس الواسطي أيضا لا أعرف حاله

(٩٦٠) وسيأتي له في باب الأحاديث المصححة بالسكوت حديث «التجرد والاغتسال للإهلال».
سكت عنه، وهو من رواية ابن أبي الزناد، وفيه من لا يعرف، وإنما لم نذكره هاهنا لأنه لم يضعفه، وشرط هذا الباب أن يضعف الحديث برجل ويترك غيره

(٩٦١) وذكر من طريق أبي أحمد، من رواية حنظلة بن عبيد الله السدوسي، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ «صلى صلاة لم يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب».
ورده بأن قال: حنظلة اختلط، فأنكر عليه، وضعف


هذا كما ذكر، ولكن بقي عليه أن يبين أنه من رواية عبد الملك بن خطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة، عن حنظلة المذكور.
وعبد الملك لا يعرف بأكثر من رواية محمد بن عبد العزيز الرملي، وعبد الله بن المفضل العلاف عنه، وحاله مجهولة

(٩٦٢) وذكر من طريق أبي داود، عن سليمان بن سمرة، عن سمرة، عن النبي ﷺ: «ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم».
ثم قال: ليس هذا الإسناد مشهورا.
كذا ذكره، ولم يبرز من إسناده غير سليمان، فإذن لا يرجع قوله: «ليس هذا الإسناد مشهورا» إلا إليه عند من لا يعرف ما قبله، بل يظن أن ما قبله لا نظر فيه، وليس الأمر فيه كذلك.
وحديث سمرة هذا، له إسناد مجهول قبل الوصول إلى سليمان، تروى به جملة أحاديث.
قال أبو داود: حدثنا [محمد بن داود بن سفيان، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن موسى] حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان، عن سمرة.
وليس في هذا الإسناد من تعرف ثقته إلا موسى بن إسماعيل، وقد بسطنا


قال: والصحيح أنه فعل ابن عمر، غير مرفوع إلى النبي ﷺ.
هذا نص ما ذكر، ولم يبين علته.
وقد يظن أن تعليله إياه، هو ما ذكر من وقفه ورفعه، وليس ذلك بصحيح، فإنه إنما كان يصح أن يكون هذا علة، لو كان رافعه ضعيفا، وواقفه ثقة، ففي مثل هذا الحال كان يصدق قوله: «الصحيح موقوف من فعل ابن عمر».
أما إذا كان رافعه ثقة، وواقفه ثقة، فهذا لا يضره، ولا هو علة فيه.
وهذا حال هذا الحديث، فإن رافعه عن الأوزاعي، هو عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين كاتبه، وواقفه عنه، هو أبو المغيرة، وكلاهما ثقة، فالقضاء للواقف على الرافع يكون خطأ.
وبعد هذا، فعلة الخبر هي غير ذلك، وهي ضعف عبد الواحد بن قيس، راويه عن نافع عن ابن عمر، وعنه رواه الأوزاعي في الوجهين.
قال ابن معين: عبد الواحد بن قيس الذي رواه عنه الأوزاعي، شبه لا شيء.
وإذ الموقوف الذي صحح لا بد فيه من عبد الواحد المذكور، فليس إذن بصحيح.
والدارقطني لم يقل في الموقوف: صحيح، ولا أصح، وإنما قال: إن رواية أبي المغيرة بوقفه هي الصواب، فاعلم ذلك


القول في هذا الإسناد بأكثر من هذا في باب الأحاديث التي أتبعها [منه] كلاما يقضي ظاهره بصحتها وليست [كذلك] بصحيحة

(٩٦٣) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث يحيى بن سعيد الحمصي العطار، عن عبد الحميد بن سليمان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن النبي ﷺ: «كان يمشي خلف الجنازة» الحديث.
ثم قال: يحيى هذا منكر الحديث.
لم يزد على هذا، وهو كما ذكر منكر الحديث، قاله السعدي.
وقال محمد بن عوف: سمعت ابن معين يضعفه، وذكر أنه احترقت كتبه، وأنه روى أحاديث منكرة.
وفي رواية الدارمي عن ابن معين: ليس بشيء.
قال أبو أحمد بن عدي: له كتاب مصنف في حفظ اللسان، حدثنا به أحمد بن محمد بن عنبسة، عن أبي التقي: هشام بن عبد الله، عنه وفي ذلك الكتاب أحاديث لا يتابع عليها، وهو بين الضعف


والذي لأجله كتبناه الآن هنا، هو أنه يرويه عن يحيى بن سعيد المذكور، سليمان بن أبي سلمة، ولا يعرف من هو، ويروي عن سليمان هذا الحسن بن أبي معشر، شيخ أبي أحمد بن عدي.
وإلى ذلك فإن عبد الحميد بن سليمان - أخا فليح بن سليمان - ضعيف، أضعف من أخيه فليح، فاعلم ذلك

(٩٦٤) وذكر من طريق أبي أحمد، عن أبي معشر: نجيح، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقولوا رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله».
ثم قال: أبو معشر هذا، من ضعفه أكثر ممن وثقه، وهو مع ضعفه يكتب حديثه.
لم يزد على هذا، وهذا الحديث إنما ذكره أبو أحمد هكذا: حدثنا علي بن سعيد، حدثني محمد بن أبي معشر، حدثني أبي، عن سعيد المقبري، فذكره.
ومحمد بن أبي معشر لا تعرف له حال، بل لم أجد له ذكرا، غير أني أرى أبا أحمد يروي عن علي بن سعيد عنه، وعن محمد بن هارون عنه، وعن شعيب الذارع عنه، ولا ينبغي أن يقبل حديثه حتى تعرف حاله


المذكور، إنما اعتنى بتضعيف هذه اللفظة، وكذلك أحمد بن حنبل وغيره.
فأما الحديث دونها فصحيح كما قال الدارقطني.
والذي توهمه أبو داود: من أنه مختصر، قد بين متوهمه من ذلك في كتابه، بإتباعه إياه حديث ابن إدريس، وروايته له عن عاصم بن كليب.
قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ؟ قال: فصلى فلم يرفع يده إلا مرة.
قال أبو داود: هذا الحديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال عبد الله:
علمنا رسول الله ﷺ الصلاة: فكبر ورفع يديه، فلما ركع، طبق يديه بين ركبتيه، قال: فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا - يعني الإمساك على الركبتين -.
فمن هذا زعم أبو داود أنه اختصر حديث وكيع، فتثبج معناه.
وكما فعل أبو داود فعل أحمد بن حنبل في هذا الحديث، من معارضة رواية وكيع عن الثوري، برواية ابن إدريس


فأما أبوه، فقد وثقه قوم وضعفه آخرون، وإنما يغلط أبا محمد في مثل هذا، ذكر أبي أحمد للحديث في باب أبي معشر، فيظن أن ذلك منه تبرئة لابنه الراوي له عنه، فاعلم ذلك

(٩٦٥) وذكر من طريقه أيضا، عن مبشر بن عبيد، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك: «نهى رسول الله ﷺ عن صيام الدارة».
يعني آخر يوم من الشهر.
وقال في مبشر بن عبيد: متروك.
وهذا الحديث يرويه أبو أحمد، عن ابن قتيبة - هو محمد بن الحسن بن قتيبة - قال: حدثنا عيسى بن هلال، قال: حدثنا شريح بن يزيد، قال: حدثنا مبشر بن عبيد فذكره.
وعيسى بن هلال ليس بالصدفي المصري، ولا البصري، ولا أعرفه

(٩٦٦) وذكر من طريقه أيضا، عن إبراهيم بن أبي حية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «استأذنت النبي ﷺ في أن أبتني كنيفا بمنى، فلم يأذن لي»


ثم قال: إبراهيم هذا وثقه ابن معين.
وقال فيه البخاري، وأبو حاتم: «منكر الحديث».
لم يزد على هذا.
وهذا الحديث إنما يرويه أبو أحمد، عن أحمد بن محمد ابن عبد العزيز بن الجعد، قال: حدثنا داود بن حماد، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي حية، فذكره.
وداود بن حماد هذا، يشبه أن يكون داود بن حماد بن فرافصة، البلخي، كان بنيسابور، يروي عن سفيان بن عيينة، ووكيع، وإبراهيم بن الأشعث، روى عنه أبو زرعة، وأحمد بن سلمة النيسابوري.
بهذا ذكره ابن أبي حاتم من غير مزيد، فحاله مجهولة، وإن لم يكن هو، فهو مجهول العين والحال، والله أعلم

(٩٦٧) وذكر من طريق الدارقطني، عن الحسن بن دينار، عن أبي جعفر المنصور، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: «اجتنبوا من النكاح أربعا».
وضعفه بالحسن بن دينار.
وقد بينا في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، الخطأ في قوله: «الحسن ابن دينار» وأن صوابه: «الحسن بن عمارة»، وترك الراوي عنه، وهو


سليمان بن عبد العزيز، فإنه من لا يعرف، والراوي عنه - وهو عبد الله بن سعيد، أبو الخصيب لا يعرف أيضا من هو

(٩٦٨) وذكر حديث «النهي عن استرضاع الحمقاء، فإن اللبن يشبه».
وترك من رواته من لم ينبه عليه ممن هو مجهول لا يعرف.
وقد كتبناه في باب الأحاديث التي لم يعبها بغير الإرسال، فأغنى ذلك عن إعادته هنا

(٩٦٩) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث سعيد بن المرزبان عن يزيد الفقير، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: «لا رضاع بعد الفصال» الحديث.
ثم ضعفه بأن قال: سعيد هذا، هو أبو سعد البقال، أحسن ما قيل فيه: إنه [كان] لا يكذب، وأنه ممن يكتب حديثه


أبي الدرداء، ذكر ذلك الدارقطني في سننه.
لم يزد على هذا.
وكرر الدارقطني ذكره في موضع آخر من الكتاب المذكور، فجاء به من رواية ابن وهب، عن معاوية بن صالح، فجعله من كلام أبي الدرداء.
ثم قال: رواه زيد بن الحباب موفوعا، ووهم فيه، والصواب [فيه] قول ابن وهب. انتهى قوله.
فإذن ليس فيه أكثر من أن ابن وهب وقفه، وزيد بن الحباب رفعه، وهو أحد الثقات، ولو خالفه في رفعه جماعة ثقات فوقفته، ما ينبغي أن يحكم عليه في رفعه إياه بالخطأ، فكيف ولم يخالفه إلا واحد.
وسترى تناقض أبي محمد في هذا الأصل، في باب الأحاديث التي أعلها بشيء لم يعل بها غيرها، ومذهبه أيضا في معاوية بن صالح، إن شاء الله تعالى.
وأوقع ما يعتل به عليه مرفوعا، الشك الذي في قوله: «ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم».
فإن هذا يستبعد أن يكون من كلام النبي ﷺ ولو كان من مجتهداته، والأظهر أنه من كلام أبي الدرداء، والله أعلم


هذا ما ذكر، وهو - أعني أبا سعيد البقال - ضعيف جدا، والقول فيه أغلظ مما قال أبو محمد، فإنه منكر الحديث.
وإلى ذلك فإن دونه من لا يعرف وهو أبو مسعود اليمني، فاعلم ذلك

(٩٧٠) وذكر من طريقه أيضا، من حديث الهيثم بن جميل، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين».
ثم قال: هذا يعرف بالهيثم، مسندا، عن ابن عيينة، وغيره يقفه على ابن عباس.
والهيثم هذا، سكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات، كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب.
وذكر أبو حاتم الهيثم هذا، وقال: وثقه أحمد بن حنبل. انتهى كلامه.
وهو بعينه كلام أبي أحمد، إلا ما حكاه عن أبي حاتم.
والمقصود أن تعلم أن دون الهيثم من لا يعرف


قال أبو أحمد: سمعت عمر بن محمد الوكيع يقول: حدثنا أبو الوليد: يزيد الأنطاكي، حدثنا الهيثم بن جميل، حدثنا سفيان، فذكره.
وأبو الوليد هذا لا يعرف

(٩٧١) وذكر من طريقه أيضا، من حديث إبراهيم بن عبد الله ابن أخي عبد الرزاق قال: أظنه عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ: «الضيافة على أهل الوبر، وليست على أهل المدر».
ثم قال: إبراهيم هذا، يحدث بالمناكير.
هذا ما ذكر، وهو كما قال، ولكن بقي عليه أن يبين أنه من رواية من لا يعرف.
قال أبو أحمد: حدثنا محمد بن خلف بن المرزبان، قال: حدثنا إبراهيم ابن عبد الله - قال أبو أحمد: أظنه الكجي - قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله ابن أخي عبد الرزاق، فذكر الحديث كما قال.
فإبراهيم هذا الذي ظن به أبو أحمد أنه الكجي، لا يتحقق أنه هو، فهو


مجهول، والكجي أحد الأثبات

(٩٧٢) وذكر من طريقه أيضا، من حديث يحيى بن سعيد المازني، الفارسي، قاضي شيراز، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ: «نهى عن عتق اليهودي، والنصراني، والمجوسي».
ورده بيحيى بن سعيد المذكور.
وهو به مردود، ولكن دونه من لا يعرف.
قال أبو أحمد: حدثنا علي بن أحمد بن مروان، حدثنا أحمد بن عبد الله ابن زيد الديباجي، حدثنا أيوب بن سليمان الجبلي، أبو اليسع، حدثنا يحيى بن سعيد المذكور.
وأيوب هذا، وأحمد الراوي عنه، لا تعرف لهما حال

(٩٧٣) وكذلك القول في حديث آخر، ذكره من طريق أبي أحمد أيضا بهذا الإسناد في الذي يحلف بالمشي إلى مكة وبالهدي وبالأيمان المغلظة، إن مضى شهر كذا وكذا حتى يطلق امرأته، «إنها يمين يكفرها» من حديث ابن عباس وابن عمر


قال البخاري: حديث سفيان أصح، وأخطأ شعبة في قوله: «خفض بها صوته». انتهى كلامه.
وليس فيه بيان المانع من إطلاق أنه صحيح، فإن الحسن معناه الذي له حال بين حالي الصحيح والضعيف، وهذا الحديث فيه أربعة أمور:
أحدها: اختلاف شعبة وسفيان في «خفض ورفع»، فسفيان يقول: «مد بها صوته» وشعبة يقول: «خفض بها صوته».
والثاني: اختلافهما في حجر، فشعبة يقول فيه: حجر أبو العنبس، والثوري يقول: حجر بن عنبس، وصوب البخاري، وأبو زرعة، قول الثوري، ولا أدري لم لا يصوب قولهما جميعا حتى يكون حجر بن عنبس أبا العنبس، اللهم إلا أن يكونا - أعني البخاري وأبا زرعة - قد علما له كنية أخرى.
وإلى ذلك فإنه لا تعرف حاله.
وهذا هو الثالث، فإن المستور الذي روى عنه أكثر من واحد، مختلف في قبول حديثه ورده، للاختلاف الذي في أصل ابتغاء مزيد العدالة بعد الإسلام.
والرابع: أنهما - أعني الثوري وشعبة - اختلفا أيضا في شيء آخر، وهو أن جعله الثوري من رواية حجر عن وائل، وجعله شعبة من رواية حجر عن


(٩٧٤) وذكر من طريقه أيضا، عن يحيى بن عمر بن مالك النكري، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، فإنها كفارتها إلا طلاقا أو عتاقا».
وضعفه بضعف يحيى هذا.
وأعرض عن ابنه مالك بن يحيى راويه عنه، وعن أبيه عمرو بن مالك، وعن المنذر بن الوليد الجارودي، راويه عن مالك بن يحيى، وما منهم من تعرف له حال

(٩٧٥) وذكر من طريقه أيضا، من رواية ليث، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال: «قطع رسول الله ﷺ سارقا من المفصل».
ثم قال: ليث هو ابن أبي سليم، ذكره في باب خالد بن عبد الرحمن الخراساني، وهو راويه عن مالك بن مغول، عن ليث، وخالد ثقة معروف.
كذا ذكره، وترك دون خالد بن عبد الرحمن الخراساني، عبد الرحمن بن سلمة، ولا أعرف له حالا


الصامت، فإنه مدني معروف.
ومنهم من يقول فيه: عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت، إلا أن البخاري أدخله في كتاب الضعفاء، وقال: لم يصح حديثه.
وقال أبو حاتم: حديثه ليس به بأس، وليس عندي بمنكر الحديث.
وقد يكون معنى قول البخاري: «لم يصح حديثه»، أي لضعف الطريق إليه، إذ هو من روايته ابنه، وهو مجهول الحال.
وأيضا من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو وإن كان قوم يوثقونه، فإن البخاري قد قال فيه: منكر الحديث، وهو القائل: كل من قلت فيه: منكر الحديث، فلا تحل الرواية عنه.
وكذا قال فيه أيضا أبو حاتم.
وليس لك أن تقول: لعل إبراهيم بن أبي حبيبة الذي عنه ذكر أبو محمد الحديث، غير إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، الذي فسرته أنت به.
وإنما لم يكن لك ذلك لوجهين:
أحدهما: أن البزار بينه في نفس الإسناد، وأبو محمد غيره، ولم يكن له ذلك، وإنما الذي له، أن يجده منسوبا إلى الجد، فيذكر أباه ثم جده، فأما أن يجده في الإسناد منسوبا إلى أبيه، ثم جده، فينسبه هو في ذكره إياه إلى


قال أبو أحمد: حدثنا أحمد بن عيسى الوشاء بتنيس قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، فذكره

(٩٧٦) وذكر من طريق أبي داود، عن ملقام بن التلب، عن أبيه: «صحبت النبي ﷺ فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما».
ثم قال: ملقام ليس بمشهور، ولا أعلم روى عنه إلا غالب بن حجرة
انتهى ما ذكر.
غالب بن حجرة - بضم الحاء - كذا ضبطه الأمير من ماكولا وهو راوي هذا الحديث، عن ملقام بن التلب، وهو لا تعرف حاله، وإن كان قد روى عنه محمد بن عبد الله الرقاشي، وموسى بن إسماعيل، وحرمي بن حفص

(٩٧٧) وذكر من طريق أبي أحمد، من رواية عمر بن موسى بن وجيه، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ «كان يكره أكل سبع من الشاة: المثانة والمرارة، والغدة والأنثيين، والحياء، والدم»


ثم قال: عمر بن موسى متروك.
وهو كما قال، ولم ينبه على واصل بن أبي جميل، ولكنه أبرزه، وهو لم تثبت له عدالة، وقد قال فيه ابن معين: ليس بشيء.
وإلى ذلك فإن هذا الحديث إنما يرويه عن عمر بن موسى فهر بن بشر الداماني، وهو مجهول الحال، ولا أعلم له ذكرا في شيء من مصنفات الرجال، مظان كره وذكر أمثاله، غير أن ابن الفرضي ذكره لضبط اسمه، فذكره بالراء والفاء المكسورة ولم يزد على أن قال: روى عنه أيوب بن محمد الوزان، أخذا من إسناد هذا الحديث، فهو يرويه عنه، فاعلم ذلك

(٩٧٨) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث غالب بن عبيد الله الجزري، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ «كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أياما، ثم أكلها بعد ذلك».
وضعفه بغالب بن عبيد الله، فإنه متروك الحديث.
إلا أن أبا أحمد يرويه من رواية مسعود بن جويرية، قال: حدثنا عمر بن أيوب، عن غالب، فذكره، ويروي بهذا الإسناد أحاديث.
ومسعود هذا لا تعرف حاله


كلام الدارقطني.
وما مثل هذا ألتفت إليه، ولا ينبغي لمن يذكره أن يطوي إسناده، فإن ذلك يوهم أنه شيء ينظر فيه، وإنما هو عدم الإخفاء بأمر من لم يسم من رجاله، ولا بمن سمي منهم، كأبي شمر، ونصر بن طريف؛ فإنهما لا يعرفان.
وأتبعه أبو محمد أن قال: ورواه الصلت بن مهران، عن ابن أبي مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن النبي ﷺ مثله سواء، ذكره البزار في الإملاء، في غير المسند، انتهى ما ذكر.
وهذا أيضا لم يبين علته، وهي قد تبينت بما تقدم، فإنه كان من قبيل: عن الصلت بن طريف المعولي، عن أبي شمر، عن رجل، عن ابن أبي مليكة.
وهو الآن: عن الصلت بن مهران، عن ابن أبي مليكة.
وكان قبيل عن أبي الدرداء، وهو الآن عن عبد الله بن سلام.
والصلت بن مهران أيضا مجهول.
وقد ترجم ابن أبي حاتم ترجمتين متواليتين، قال في إحداهما: صلت بن مهران، روى عن الحسن، وشهر بن حوشب، ورى عنه محمد بن بكر البرساني، وسهل بن حماد، سمعت أبي يقوله.
ثم قال في الأخرى: صلت بن طريف المعولي، روى عن الحسن، وأبي شمر، روى عنه أبو قتيبة، وموسى بن إسماعيل، سمعت أبي يقوله.
ثم زاد هو أنه روى عنه عبد الملك بن إبراهيم الجدي، وسهل بن بكار.
وقال سهل: حدثني صلت بن طريف، وكان جار المهدي بن ميمون،


(٩٧٩) وذكر من طريقه أيضا من رواية ابن المبارك، عن وقاء بن إياس، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تجمع شيئين مما يبغي، أحدهما على الآخر» الحديث.
وتكلم على وقاء بن إياس، وذكر الخلاف فيه، ولم يبين أنه من رواية يحيى بن عيسى بن ماسرجس والمسيب بن واضح.
أما المسيب فقد قدم القول فيه إثر حديث:

(٩٨٠) «النهي عن شم الطعام كما تشم السباع».
وأما يحيى بن عيسى هذا فلا أعرف حاله

(٩٨١) وذكر من طريق أبي داود، عن مالك بن أبي مريم، قال: دخلنا على عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء فقال: حدثني أبو مالك الأشعري، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «ليشربن ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها»


ما فيه من مسالمته له، المؤكدة بقصده إلى غيره، الموهمة أنه لا نظر فيه.
فمن ذلك ما يكون من ترك التنبيه عليه من القطع التي يذكر، ضعيفا، ومنه ما يكون مجهولا لا يعرف.
ومنهم من يكون قد قدم [فيهم] قولا، يكون هذا الإبراز هنا لاسمه إحالة على ما قدم فيه، ولكن لا يعرف ذلك من يقرأ الموضع.
ومنهم من لم يقدم فيه شيئا والدرك في هذا ألحق له.
والآن نذكر ما وجدنا له من ذلك - إن شاء الله تعالى - فنقول:

(٩٨٢) وذكر في كتاب الإيمان، من طريق أبي أحمد من حديث حجاج ابن نصير قال: حدثنا المنذر بن زياد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كما لا ينفع مع الشرك شيء، كذلك لا يضر مع الإيمان بالله شيء».
ثم قال: حجاج بن نصير، ضعفه ابن معين والنسائي.
وقال فيه أبو حاتم والبخاري وعلي بن المديني: متروك.
ولفظ البخاري فيه: سكتوا عنه.
وقال فيه ابن معين مرة: «شيخ صدوق، ولكن أخذوا عليه أشياء من


وقال فيه: حسن غريب، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي ﷺ. انتهى كلام الترمذي.
فأقول: إنما لا يقال: هذا الحديث صحيح، لمكان خصيف بن عبد الرحمن ابن أبي عون الجزري، فإن حفظه رديء سيئ.
وفيه مع ذلك قول عبد العزيز بن جريج: سألنا عائشة، فقد زعم قوم أنه لم يسمع منها.
وممن قال ذلك أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي ذكره عنه المنتجالي في كتابه صحيحا عنه، ولو جاء قوله: سألنا عائشة عن غير خصيف ممن يوثق به، صح سماعه منها.
وإلى ذلك فإنه - أعني عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك - لا يتابع على حديثه. قاله البخاري.
وأما ما ذكر الترمذي من رواية يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، فإنه لم يوصل إليه إسنادا، ولا أعرفه من غير رواية يحيى بن أيوب.
قال الدارقطني: [حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي، قال: حدثنا أحمد بن منصور] قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: أخبرني يحيى


حديث شعبة».
وذكر له أبو أحمد أحاديث، منها هذا، وذكر كلامه إلى آخره.
فنقول - وبالله التوفيق -: في اعتنائه من هذا الإسناد بذكر ما قيل في حجاج بن نصير، وحشر كلامهم فيه، يذهب بقارئ هذا الموضع إلى اعتقاد سلامة من في سائر القطعة، وأنه لا نظر في أحد منهم.
ولم يتقدم له ذكر فيهم، يكون بإبرازه إياهم، محيلا على ما قد قدم فيهم، وذلك من فعله خطأ.
والمنذر بن زياد هذا الذي يروي عنه حجاج بن نصير، هو أبو يحيى الطائي البصري، الراوي عن الوليد بن سريع.
قال عمرو بن علي: كان كذابا، ينزل في منزل بني مجاشع يعني بالبصرة.
ذكر قول عمرو بن علي هذا أبو أحمد.
وذكر عنه ابن أبي حاتم قال: سمعت المنذر بن زياد، وكان كذابا.
وإلى هذا فإن دون حجاج بن نصير من لا تعرف حاله، وهو يعقوب بن سفيان، فاعلم ذلك

(٩٨٣) وذكر من طريق أبي أحمد أيضا، من رواية يزيد بن عبد الملك


النوفلي، قال: حدثنا داود بن فراهيج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «النظر إلى المغنية حرام» الحديث.
ثم قال: يزيد بن عبد الملك: لا أعلم أحدا وثقه.
كذا ذكره، ولم يبين من أمر داود بن فراهيج شيئا، وهو ضعيف، وقد تركه شعبة، وابن معين، وإن كان صدوقا

(٩٨٤) وذكر ٠ حديث ابن عباس في «الرخصة للمحرم في الهميان».
وأبرز من إسناده أحمد بن ميسرة، وصالحا مولى التوأمة، وعرض منه لأحمد بن ميسرة، ولم يعرض لصالح، وأراه اعتمد فيه على ما تقدم

(٩٨٥) وذكر أيضا من طريق أبي داود، عن زهير بن محمد، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر «حرقوا متاع الغال».
وضعفه بزهير.
ولم يعرض لعمرو بن شعيب، وذلك إحالة على ما شهر من أمره في مواضع


أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل».
ثم قال: ليس إسناده بقوي.
كذا قال، ولم يبين موضع علته، وسمى ابن سيلان عبد ربه.
فأقول - وبالله التوفيق -: جابر بن سيلان، يروي عن ابن مسعود، روى عنه محمد بن زيد بن المهاجر [كذا ذكره ابن أبي حاتم.
وذكره الدارقطني فقال: يروي عن أبي هريرة، روى عنه محمد بن زيد ابن مهاجر].
وقال ابن الفرضي: روى عن ابن مسعود وأبي هريرة.
فعلى هذا، يشبه أن يكون هذا الذي لم يسم في الإسناد جابرا هذا، وهو غالب الظن.
وهناك أيضا عبد ربه بن سيلان، مدني، سمع أبا هريرة، روى عنه أيضا محمد بن زيد بن مهاجر، ذكره بهذا ابن أبي حاتم وابن الفرضي وغيرهما.
ولما ذكر ابن الفرضي عبد ربه هذا قال: أظنه أخا عيسى بن سيلان.
وأيهما كان، من عبد ربه أو جابر، فحاله مجهولة لا تعرف


(٩٨٦) وذكر من المراسل، عن بقية، عن مبشر بن عبيد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: «نهى رسول الله ﷺ عن الذبح بالليل».
وعرض لمبشر، وأعرض عن بقية، اعتمادا على ما تقدم فيه

(٩٨٧) وذكر من حديث ابن مسعود: «الجزور في الأضحى عن عشرة».
من رواية أيوب أبي الجمل عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود.
وضعف أيوب، ولم يعرض لعطاء ولعله اعتمد فيه [على] ما قد قدم، وسترى رأيه فيه بعد إن شاء الله.
وقد تقدم له في أيوب أنه لا بأس به في حديث:

(٩٨٨) «ليس على المرأة حرم إلا في وجهها»


(٩٨٩) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث عبد الرحمن بن عبد الله ابن عمر بن حفص العمري، عن أبيه، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «الغناء ينبت النفاق في القلب».
قال: وعبد الرحمن متروك، انتهى ما ذكر.
وهو كما قال، بل هو متهم بالكذب، والذي لأجله ذكرنا هذا الحديث هو بإعراضه عن أبيه، وهو يضعفه دائبا، وإنما اعتمد فيه ما تقدم.
فأما المجاهيل من هذا القسم، فذكر من طريق العقيلي، عن صالح الناجي، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:

(٩٩٠) «يمسح المتيمم هكذا» الحديث.
ثم قال: محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، لا يعرف بالنقل، وحديثه غير محفوظ. انتهى ما ذكر.
وقد بينا في باب الأشياء المغيرة عما هي عليه، أنه تصحف له «التيمم» من «اليتيم».
ونبين الآن - إن شاء الله - أن سليمان بن علي - والد محمد - هو أيضا لا


ولم يبين لم لا يصح.
وإسناده هو هذا: قال البزار: حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه [أبو الحيان] حدثنا أبو اليمان، حدثنا صفوان بن عمرو، عن أبي إدريس السكوني، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء.
وقال أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا أبو اليمان، فذكره.
وقد يظن من لا يحقق أن أبا إدريس السكوني المذكور فيه، هو الخولاني، قاضي عبد الملك بن مروان، لكثرة روايته عن أبي الدرداء.
ويكون ذلك ممن ظنه خطأ، فإن هذا السكوني إنما يروي عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء، ولا يعرف روى عنه غير صفوان بن عمرو فحاله مجهولة.
وإنما هو عنده حسن، باعتبار الاختلاف في قبول أخبار المساتير، للخلاف في أصل قبله، وهو من علم إسلامه، هل تقبل روايته وشهادته ما لم يظهر من حاله ما يمنع من ذلك، أو يبتغى وراء الإسلام مزيد، هو المعبر عنه بالعدالة؟
وإلى هذا، فإنه قد أبعد فيه الانتجاع، وقد ذكره مسلم من أحسن من هذا الطريق، وقد ذكرنا ذلك في بابه، فاعلمه


تعرف حاله في الحديث، وكان أميرا بالبصرة، يروي عنه ابنه محمد بن سليمان، ومحمد بن راشد.
وذكر ابن أبي حاتم أن صالحا الناجي يروي عنه.
وذلك خطأ، وإنما يروي عن محمد بن سليمان ابنه.
وصالح الناجي أيضا لا تعرف له حال، ويروي عنه أبو عاصم النبيل

(٩٩١) وذكر من طريق أبي أحمد، عن عباد بن كثير، عن عثمان الأعرج، عن الحسن قال: حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي ﷺ، ومنهم أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ «نهى عن الصلاة تجاه حش أو حمام، أو مقبرة».
ثم أعله بعباد بن كثير.
وهو علة كافية، ولكن مع ذلك بقي عليه أن ينبه على عثمان هذا، فإنه لا يعرف

(٩٩٢) وذكر من طريق أبي داود، عن الفرج بن فضالة، عن أبي سعد، قال: رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق بصق على البوري - يعني الحصير - ثم مسحه برجله، فقيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: «لأني رأيت


رسول الله ﷺ يفعله».
ثم أتبعه أن قال: فرج بن فضالة ضعيف، وأيضا فلم يكن في مسجد رسول الله ﷺ حصر

(٩٩٣) والصحيح أن رسول الله ﷺ إنما «بصق على الأرض، ودلكه بنعله اليسرى».
ولعل واثلة إنما أراد هذا، فحمل الحصير عليه. انتهى ما ذكر.
وبقي عليه أن يبين أن أبا سعد هذا لا يعرف من هو، ووقع في رواية ابن الأعرابي: أبو سعيد، والصواب أبو سعد، وهو شامي مجهول الحال
وتعليل الحديث به أولى من تعليله بفرج بن فضالة؛ فإنه - وإن كان ضعيفا - فإنه معروف في أهل العلم، أخذ الناس عنه، وقد روى عنه شعبة، وهو من هو، قال يزيد بن هارون: رأيت شعبة يسأله عن حديث من حديث إسماعيل بن عياش.
وممن روى عنه أيضا قتيبة بن سعيد، وسعيد بن محمد الجرمي، وإبراهيم ابن مهدي، وسويد بن سعيد، وابن الطباع، وسعدويه، وأمثالهم


وهو صدوق، وإنما أنكروا عليه أحاديث رواها عن يحيى بن سعيد الأنصاري مقلوبة.
قال أبو حاتم: وهو في غيره أحسن حالا وهو بالجملة ضعيف.
وأما ما ذكر من أن ذكر البوري ملغى من الحديث، وإنما بصق النبي ﷺ على الأرض فحمل واثلة البوري عليها بنظره، فتأويل صحيح، وكذلك ذكره الحماني عن فرج، لم يذكر البوري.
قال الساجي: أخبرني محمد بن عبد الله فيما كتب إلي، حدثنا الحماني، حدثنا الفرج بن فضالة، عن أبي سعيد قال: رأيت واثلة بن الأسقع بزق ودلك برجله، وقال: «رأيت رسول الله ﷺ يفعله»

(٩٩٤) وذكر من طريق البزار، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد مولى أبي رهم، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة تطيبت ثم أتت المسجد. . .» الحديث.
ثم أتبعه تضعيف عاصم عن جماعة.
ولم يعرض لعبيد مولى أبي رهم، وهو لا يعرف، وقد اختلفوا فيه


فمنهم من لا يسميه عن عاصم، فيقول: عن مولى لأبي رهم.
فمن قائلي ذلك: ابن عيينة، من رواية ابن أبي عمر عنه.
وقال عنه ابن أبي شيبة: عن مولى ابن أبي رهم.
ومنهم من يسميه، واختلفوا، فالأكثر يقول: عن عاصم، عن عبيد، وهذا قول الثوري، وشعبة، وربما قال بعضهم: عن عبيد بن أبي عبيد، كذا قال شريك.
ومنهم من يقول: عن علوان مولى أبي رهم، كذا قال ابن إدريس، عن ليث، عن علوان مولى أبي رهم.
وقال المحاربي: عن ليث، عن عبيد الكريم مولى لأبي موسى الأشعري، عن أبي هريرة.
وفيه غيره هذا، وهو مع هذا رجل لا تعرف له حال، ولا يعرف له كبير شيء من الحديث، إنما هي ثلاثة أو نحوها عن أبي هريرة، فاعلم ذلك

(٩٩٥) وذكر من طريق أبي أحمد، عن عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون، عن الأعمش، عن أبي العلاء العنزي، عن سلمان، عن النبي ﷺ قال: «عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصالحين قبلكم. . .» الحديث


ثم قال: قال أبو أحمد: [ابن أبي الجون أحاديثه مستقيمة.
هذا ما ذكره به، وفي ذكره] ابن أبي الجون إعراض عمن سواه.
وابن أبي الجون، قال أبو أحمد: أرجو أنه لا بأس به، أحاديثه مستقيمة.
وليس الشأن فيه عندي، وإنما الشأن في أبي العلاء العنزي، فإنه لا يعرف بغير هذا، ولم يذكره البخاري، ولا ابن أبي حاتم.
وذكره ابن الجارود غير مسمى، ولا معرفا بشيء من أمره، إلا روايته عن سلمان، ورواية الأعمش عنه، فاعلم ذلك

(٩٩٦) وذكر من طريق الترمذي، عن ميمون: أبي حمزة، عن أبي صالح مولى أم سلمة قالت: رأى النبي ﷺ غلاما يقال له: أفلح، إذا سجد نفخ، فقال له: «يا أفلح، ترب وجهك».
ثم رده بأن قال: ميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم.
ولم يبين من أمر هذا الحديث أكثر من هذا، كأن أبا صالح المذكور فيه، معروف عنده.
والذي اعتره فيه هو ما يعتري أكثر الناظرين فيه ما لم يحققوا، وذلك أنهم يظنونه أبا صالح: ذكوان السمان، الثقة المأمون، وليس به، وإنما هو أبو صالح ذكوان مولى أم سلمة، [وقد بين ذلك ابن الجارود في كتاب الكنى:


ذكر أبا صالح ذكوان السمان، ثم ذكر بعده أبا صالح ذكوان مولى] أم سلمة، عن أم سلمة، روى عنه ميمون أبو حمزة.
فإذا الأمر فيه هكذا، فأبو صالح هذا مجهول الحال، ولا أعلم له غير هذا

(٩٩٧) وسيأتي لأبي محمد في الجنائز حديث، هو من رواية أبي حمزة، ميمون «في كراهية النعي».
وسكت عنه، ولم يبين أنه من روايته، وترك في الباب صحيحا من غير روايته لم يذكره. فاعلم ذلك

(٩٩٨) وذكر من طريق النسائي حديث مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي [عن الفراسي] «إن كنت لا بد سائلا، فسل الصالحين».
ورده بأن قال: ابن الفراسي لا أعلم روى عنه إلا مسلم بن مخشي.
وترك إعلاله بمسلم بن مخشي.
وقد قدم في ماء البحر أنه لم يرو عنه إلا بكر بن سوادة.
وقد جرى لهذا الحديث ذكر في باب الأحاديث التي أوردها على أنها


متصلة وهي منقطعة

(٩٩٩) وذكر من طريق ابن أبي شيبة، عن زهير بن محمد، عن موسى ابن جبير، عن أبي أمامة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ: «اتركوا الحبشة ما تركوكم» الحديث.
ثم رده بأن قال: زهير بن محمد سيئ الحفظ، لا يحتج به، ومن طريقه أخرجه أبو داود.
هذا ما ذكر، وبقي عليه أن يبين أن حال موسى بن جبير لا تعرف، وإن كان قد روى عنه جماعة، وهو مدني مولى بني سلمة

(١٠٠٠) وذكر من طريق النسائي، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن أبي هند البجلي، قال: قال معاوية: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» الحديث


ثم قال: أبو هند ليس بالمشهور.
كذا قال: ليس بالمشهور، وليس كذلك، بل هو مجهول لا يعرف بغير هذا، ولا يعرف روى عنه إلا عبد الرحمن هذا.
ولم يبين أبو محمد من أمر عبد الرحمن هذا شيئا، وهو مجهول الحال، وإن كان قد روى عنه جماعة: صفوان بن عمرو الزبيدي، وحريز بن عثمان، وثور بن يزيد.
ويروي عن جبير بن نفير، عن المقدام بن معدي كرب، حديث:

(١٠٠١) «ألا أني أوتيت الكتاب ومثله معه».
ذكره أبو داود، وبه ذكره البخاري في تاريخه، وهو قاضي حمص، فاعلم ذلك

(١٠٠٢) وذكر من المراسل، عن عبد الله بن بسر الحبراني، عن


(١٠٠٣) وذكر من طريق أبي داود، عن أبان بن عبد الله بن أبي حازم، عن عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، عن جده صخر، أن رسول الله ﷺ: «غزا ثقيفا، فلما أن سمع صخر بذلك، ركب في خيل يمد النبي ﷺ» الحديث بطوله.
ثم قال بإثره: عثمان بن أبي حازم، لا أعلمه روى عنه إلا أبان بن عبد الله.
كذا قال: وهو كما ذكر، ولكن بقي عليه أن يبين أن أبا حازم بن صخر، لا يعرف روى عنه أيضا إلا ابنه عثمان، ولا يعرف بغير هذا الحديث

(١٠٠٤) وذكر من طريق النسائي، عن رافع بن سلمة، عن حشرج ابن زياد، عن جدته أم أبيه قالت: «خرجت مع رسول الله ﷺ في غزاة خيبر، وأنا سادسة ست نسوة» الحديث.
ورده بأن قال: حشرج لا أعلم روى عنه إلا رافع بن سلمة بن زياد.
وترك أن ينبه على حال رافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد، فإنها لا تعرف، وإن كان روى عنه جماعة: زيد بن الحباب، ومسلم بن إبراهيم، وسعيد بن سليمان، وهلال بن فياض


ولما ذكر أبو محمد بن حزم هذا الحديث قال: رافع وحشرج مجهولان.
وأصاب في ذلك

(١٠٠٥) وقد وقع ذكره في حديث جعيل في ضرب الفرس.
وسيأتي في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها

(١٠٠٦) وذكر من طريق ابن أبي شيبة، عن نوفل بن عبد الملك، عن أبيه، عن علي: «نهى رسول الله ﷺ عن التلقي، وعن ذبح ذوات الدر» الحديث.
ثم قال: إسناد هذا الحديث ضعيف من أجل نوفل، وقبله في الإسناد أيضا الربيع بن حبيب أخو عائذ بن حبيب، ضعفه البخاري والنسائي.
هكذا ذكره، وقد عمل فيه بنحو مما طالبته بعمله في سائر هذا الباب، ولكنه مع ذلك قد ترك أن يبين من حال عبد الملك والد نوفل، ما لم يعرف به قبل.
وذلك أنه أيضا كابنه، لا تعرف حاله، بل لم أجد له ذكرا، فاعلم ذلك


ثم قال: وقال الدارقطني في هذا الحديث: «خمروهم ولا تشبهوا باليهود».
رواه من حديث علي بن عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، والصحيح ما تقدم. انتهى ما أورد.
وقد أبرز موضع علته، وهو علي بن عاصم، ولكنه لم يبين ضعفه لمن لا يعلمه، وهو عندهم ضعيف، كان يكثر غلطه، وكان في لجاج، ولم يكن متهما، قاله ابن حنبل.
وقال ابن معين: «ليس بثقة».
قال ابن أبي خيثمة: قيل ليحيى بن معين: إن أحمد بن حنبل، يقول فيه: ثقة، قال: لا، والله ما كان عنده قط ثقة، ولا حدث عنه بحرف قط، فكيف صار عنده اليوم ثقة.
قال ابن أبي خيثمة: [قال أبي]: ما عتبت عليه إلا أنه كان يغلط، فيلج، ويستصغر أصحابه.
قال: ولم يحدث عنه أبي بشيء


(١٠٠٧) وذكر من طريق الحارث بن أبي أسامة، عن الواقدي، عن عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس، عن أبيه، قال: سمع رسول الله ﷺ عثمان يقول: «في هذا الوعاء كذا وكذا، ولا أبيعه إلا مجازفة» الحديث.
ثم قال: الواقدي، متروك.
كذا ذكره، وهو كما قال، وبقي أن تعلم أن عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس، ليس بمعروف، وليس بأبي الجويرية

(١٠٠٨) وذكر من طريق أبي داود، عن سيار بن منظور، رجل من بني فزارة، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها، قال لي النبي ﷺ: «ما الشيء الذي لا يحل منعه» الحديث.
ثم قال: بهيسة مجهولة، وكذلك الذي قبلها.
هكذا ذكره، وصدق، وبقي عليه أن يبين أن منظورا أيضا لا تعرف حاله، وكذلك أيضا أبوها، فاعلم ذلك

(١٠٠٩) وذكر من رواية إسرائيل، عن عمر بن عبد الله بن يعلى، عن


حكيمة، عن أبيها، أن رسول الله ﷺ قال: «من التقط لقطة درهما أو حبلا». . . الحديث.
ثم ضعفه بعمر بن عبد الله بن يعلى، وترك أن يعرف بحال حكيمة وأبيها، وهما مجهولان، وقد ذكرناه في باب الأحاديث التي لم يعزها

(١٠١٠) وذكر من طريق البزار، عن دهثم بن قران، عن نمران ابن جارية، عن أبيه، أن قوما اختصموا إلى رسول الله ﷺ في خص فبعث حذيفة بن اليمان ليقضي بينهم، فقضى به للذي يليه القمط.
ثم ضعفه بأن قال: دهثم بن قران متروك الحديث.
وترك بيان حال نمران بن جارية، فإنها لا تعرف، ولا يعرف أحد روى عنه غير دهثم

(١٠١١) وذكر أيضا من طريقه، حديث العبد الذي خرج فلقي رجلا، فقطع يده، ثم لقي آخر فشجه فاختصم مولى العبد، والمقطوع، والمشجوج، إلى رسول الله ﷺ. . . الحديث


والمقصود بيانه، هو مجمل قوله: «حديث مسلم أصح»، وذلك يحتمل أن يكونا صحيحين، وأحدهما أرجح، وأن يكون أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا.
ونبين أيضا ما أجمل في قوله: فيه هشام بن سعد وغيره، وعفير بن معدان، وهم ضعفاء، فإنه ذكر اثنين، وأبهم ثالثا، أو أكثر من واحد.
فأقول: أما حديث أبي داود فإسناده هو هذا: حدثنا الحسن بن الصباح البزاز، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثنا إبراهيم - يعني ابن عقيل - عن أبيه، عن وهب - يعني ابن منبه - عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا توفي أحدكم فوجد شيئا، فليكفن في ثوب حبرة».
إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه لا بأس به، وأبوه عقيل بن معقل ثقة، وأبوه معقل بن منبه، هو أخو وهب بن منبه، وهمام بن منبه، ولا مدخل له في الإسناد.
فأما إسماعيل بن عبد الكريم، راويه عن إبراهيم بن عقيل، فإنه لا يعرف ولم يذكره ابن أبي حاتم ذكرا يخصه في باب إسماعيل


لكنه جرى ذكره في باب إبراهيم بن عقيل، فقال، روى عنه إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني.
وذكره مسلمة بن قاسم فقال: إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه صنعاني، جائز الحديث.
فعلى هذا الذي ذكر، يكون ابن عم إبراهيم بن عقيل المذكور، ولم تثبت عدالته.
وقد زعم ابن معين لما ذكر إبراهيم بن عقيل وأنه لا بأس به، أن حديثهم ينبغي أن يكون صحيفة وقعت إليهم، فالحديث لا يصح من أجل إسماعيل المذكور.
فأما حديث مسلم المفضل عليه، فإنه من رواية ابن جريج، عن أبي الزبير، قال: سمعت جابرا، فذكره.
وأما حديث عبادة بن الصامت الذي قال [إن] فيه هشام بن سعد وغيره فهو من رواية ابن وهب، قال: حدثنا هشام بن سعد، عن حاتم بن أبي نصر، عن عبادة بن نسي، عن أبيه، عن عبادة.
فنسي، والد عبادة بن نسي لا تعرف حاله، وحاتم بن أبي النصر القنسريني لا يعرف روى عنه غير هشام بن سعد، ولا تعرف أيضا حاله، فاعلم ذلك


[وهو أيضا من رواية دهثم، عن نمران، عن أبيه كذلك، والقول فيهما واحد]

(١٠١٢) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «كل إنسية توحشت فذكاتها ذكاة الوحشية».
كذا ذكره، ولم يعرض لأبي عتيق، ولا يعرف من هو.
ويرويه عن حرام بن عثمان، إسماعيل بن عياش

(١٠١٣) وذكر من طريق النسائي، عن يحيى بن زرارة بن كريم بن الحارث، قال: أخبرني أبي، عن جدي، سمع النبي ﷺ يقول: «من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، من شاء فرع ومن شاء لم يفرع» الحديث.
وضعفه بأن قال: زرارة هذا لا يحتج بحديثه.
وإنما يعني بذلك أنه لا تعرف حاله، وهو مع ذلك قد ترك أن يبين أمر ابنه


الليث بن سعد: عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر.
وروى معمر: عنه، عن عبد الله بن ثعلبة، عن جابر، ولا نعلم أحدا ذكره عن الزهري، عن أنس، إلا أسامة بن زيد، وسألت محمدا عنه فقال: حديث الليث أصح. انتهى ما أورد.
وهو خلاف قوله هو، وذلك أن البخاري لم يقل: الصحيح حديث جابر كما قال، وإنما قال: «حديث جابر أصح».
فحديث أنس أيضا لعله صحيح، دونه في الصحة، وأيضا فإن البخاري إنما عنى بحديث جابر ما تقدم له هو من عند البخاري، وهو قوله في الشهداء: «لم يغسلهم ولم يصل عليهم».
فإذا روى أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن أنس: «صلى على حمزة وحده» من أين يجب أن يجعل هذا اختلافا على الزهري؟
ولا تعارض بين ما وري من ذلك عن ابن شهاب، وما روى الناس عنه، فخرج من هذا أنه نقض أصله في تصحيحه أحاديث أسامة بن زيد، بتضعيفه هذا هو، ولم يخالفه من روى عن ابن شهاب: «لم يصل على الشهداء».
ومن الأحاديث التي صححها، وهي من رواية أسامة بن زيد، حديث:


يحيى، وهو أيضا لا تعرف حاله، غير أنه قد روى عنه جماعة من الأجلة كابن المبارك، وأبي عاصم النبيل، وموسى بن إسماعيل، وأبي الوليد الطيالسي

(١٠١٤) وذكر من طريق أبي عمر من التمهيد عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري قال: «اشتريت كبشا لأضحي به، فأكل الذئب من ذنبه» الحديث.
وضعفه بجابر الجعفي، وأعرض عن محمد بن قرظة هذا، وهو لا تعرف له حال، وقال: يقال إنه لم يسمع من أبي سعيد

(١٠١٥) وذكر من طريق أبي داود، عن محمد بن حسان، قال: حدثنا عبد الوهاب الكوفي، عن عبد الملك بن عمير، عن أم عطية، أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي ﷺ: «لا تنهكي» الحديث.
وضعفه بأن محمد بن حسان مجهول.
ولم يبين حال عبد الوهاب هذا، وهي لا تعرف


أبي سفيان، عن جابر - إذا كانت من عند مسلم أو غيره ممن صحح روايته، وها هو ذا يقول: لا يحتج به عندهم.
والمقصود بيانه الآن، هو قوله: «وقبله في الإسناد من هو أضعف منه»، وذلك أن في الإسناد قبله، عمرو بن عبد الغفار [الفقيمي.
قال البزار: حدثنا أحمد بن يزداد الكوفي، حدثنا عمرو بن عبد الغفار] حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «أميران وليسا بأميرين: المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل أن تطوف بالبيت طواف الزيارة، فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأمروها، والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها، ليس له أن يرجع حتى يستأمر أهل الجنازة».
قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن النبي ﷺ من وجه أحسن من هذا الوجه، على أن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان، وقد روى عنه نحو مائة حديث، وإنما يكتب من حديثه ما لا نحفظه عن غيره لهذه العلة، فأما أن يكون في نفسه ثقة، فهو في نفسه ثقة، ولا نعلم روى هذا الحديث عن الأعمش، إلا عمرو بن عبد الغفار.
وقال في موضع آخر: يقال: إن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان، إنما هي صحيفة عرضت، انتهى كلام البزار.
وعمرو بن عبد الغفار ليس بشيء، وقد اتهمه الناس بوضع الحديث، قال أبو أحمد: كان السلف يتهمونه بأنه يضع في فضائل أهل البيت، وفي مثالب


(١٠١٦) وذكر من طريقه أيضا، عن القاسم بن حسان، عن عبد الرحمن ابن حرملة، أن ابن مسعود كان يقول: «كان نبي ﷺ يكره عشر خصال» الحديث.
ذكره في كتاب الطب، في أحاديث الرقى، وأتبعه أن ضعف عبد الرحمن ابن حرملة، وقال: إنه ليس بمشهور في أصحاب ابن مسعود.
وترك أن يبين أن القاسم بن حسان لا تعرف حاله، وهو كوفي، وترك أن يذكر أيضا ما ذكر ابن أبي حاتم، عن أبيه أنه قال: لا يعلم سمع من ابن مسعود أم لا.
ذكره في باب القاسم وهو عم القاسم بن حسان

(١٠١٧) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث علي بن غراب الكوفي، قال: حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي، عن أنس بن مالك، أن رجلا قال: يا رسول الله [ﷺ] أأرسل ناقتي وأتوكل، أم أعقلها وأتوكل؟ قال: «بل اعقلها وتوكل»


غيرهم.
وقال فيه العقيلي: منكر الحديث.
وقال أبو حاتم: متروك الحديث.
وقال ابن المديني: رافضي، تركته لأجل الرفض.
فما مثل هذا طوي ذكره.
وأما الحديث الذي أشار إليه من رواية أبي هريرة، من طريق عمرو بن عبد الجبار، فذكره العقيلي هكذا:
حدثنا داود بن إبراهيم أبو شيبة، قال: حدثنا عبيد بن صدقة التغلبي، قال: حدثنا عمرو بن عبد الجبار العنبري ابن أخي عبيدة بن حسان، عن ابن شهاب، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أميران وليسا بأميرين: الرجل يتبع الجنازة، فلا ينصرف حتى يستأذن، والمرأة تكون مع القوم فتحيض، فلا ينفروا حتى تطهر».
قال العقيلي: وقد يروى مرسلا، وقال: عمرو بن عبد الجبار السنجاري، عن ابن شهاب: حديثه غير محفوظ، ولا يتابع عليه. انتهى كلامه


عبيد بن صدقة وداود، لا أعلم أحوالهما، وقد كرر أبو محمد في الحج ذكر هذين الحديثين، وأورد كلام البزار في الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بنحو ما أوردناه.
وذكر الدارقطني حديث أبي هريرة والخلاف فيه في كتاب العلل، فقال ما هذا نصه:
وسئل عن حديث أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أميران وليسا بأميرين» الحديث بنصه.
فقال: يرويه طلحة بن مصرف، والحكم بن عتيبة، واختلف عنهما.
فرواه عن طلحة ليث بن أبي سليم عن أبي حازم، عن أبي هريرة موقوفا.
وخالفه أبو خالد الدالاني؛ فرواه عن طلحة، عن عبد الله بن مسعود مرسلا.
ورواه أبو جناب الكلبي، عن طلحة قوله، لم يتجاوزه به.
وأما الحكم فرواه الحسن بن عمارة عنه، أو عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة مرفوعا.
وخالفه منصور بن المعتمر؛ فرواه عن الحكم، عمن حدثه عن


هذه الترجمة إنما نعني بقولنا فيها «ما ليس بعلة» أي في الصحيح من النطر، فأما هو فقد رأى ما أعل به ما يذكر من الأحاديث التي في هذا الباب عللا

(١٠١٨) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي داود، حديث أبي سعيد: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك».
وأعله بأن قال: «لم يسنده غير عكرمة بن عمار، وقد اضطرب فيه».
لم يزد على هذا، وقد ترك ما هو علة في الحقيقة، وهو الجهل براويه عن أبي سعيد، وهو عياض بن بلال، أو هلال بن عياض.
وقد بسطنا القول في هذا الحديث في باب الأحاديث التي أوردها من طرق ضعيفة، ولها طرق صحيحة أو حسنة

(١٠١٩) وذكر من طريقه أيضا عن علي، أن رسول الله ﷺ قال «من


وأبو محمد يعتبر هذا من حاله، وسنريك ذلك له فيما بعد، ونريك أيضا تناقضه فيه، بسكوته عن بعض ما هو من روايته بعد اختلاطه، وإنما ينبغي أن يقبل من حديثه ما روى عنه مثل شعبة، وسفيان.
فأما جرير، وخالد بن عبد الله، وابن علية، وعلي بن عاصم، وحماد بن سلمة، وبالجملة أهل البصرة، فأحاديثهم عنه مما سمع منه بعد الاختلاط، لأنه إنما قدم عليهم في آخر عمره.
وقد نص العقيلي على حماد بن سلمة أنه ممن سمع منه بعد الاختلاط، وأما أبو عوانة فسمع منه في الحالين.
ولما أورد أبو أحمد في بابه ما أنكر عليه من الحديث، أو ما خلط فيه، أو ما روي عنه بعد اختلاطه، أورد في جملة ذلك هذا الحديث

(١٠٢٠) وإن أردت أن تتعجل الوقوف على بعض ما اعتبر فيه أبو محمد حال عطاء، فانظر في التيمم حديث ابن عباس في قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر).
فإنه أتبعه أن قال: قال يحيى بن معين: إنما روى جرير عن عطاء بعد


الاختلاط، ذكر ذلك أبو أحمد، فاعلم ذلك

(١٠٢١) وذكر حديث: «أذان بلال عند الفجر».
ورده بمعارضة قوله ﵇: «إن بلالا ينادي بليل».
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
والحديث المذكور لا يعارضه؛ لأنه في رمضان خاصة، أما سائر العام فما كان يؤذن إلا بعد الفجر.
وعلة الخبر إنما هي أن المرأة المذكورة لم تثبت صحبتها، ولا ارتهن فيها الراوي عنها - وهو عروة بن الزبير - بشيء، وإنما هي قالت عن نفسها: إنها شاهدت ما ذكرت

(١٠٢٢) وذكر من طريق الدارقطني، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «من صلى وحده ثم أدرك الجماعة فليصل، إلا الفجر والعصر».
ثم قال: رواه سهل بن صالح الأنطاكي - وكان ثقة - عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.
وخالفه عمرو بن علي، عن يحيى القطان بهذا الإسناد عن ابن عمر.
وتابعه على ذلك ابن نمير، وأبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا من قوله


قبرا ليلا فأسرج له سراج» الحديث.
قال فيه: حسن.
ولم يبين المانع من تصحيحه، وهو حديث في إسناده ثلاثة، كل واحد منهم مختلف فيه، بحيث يقال على الاصطلاح: الحديث من روايته حسن، أي له حال بين حالي الصحيح والسقيم، بل أحدهم ربما تنزلت روايته عن هذه الدرجة إلى درجة الضعف، وهو حجاج بن أرطاة، لا سيما وهو لم يذكر سماعا.
قال الترمذي: حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق، قالا: حدثنا يحيى بن اليمان، عن المنهال بن خليفة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره.
حجاج ضعيف مدلس.
وإن كان من الناس من يوثقه فهو إلى الضعف أقرب، وكذلك هو عند أبي محمد.
ومنهال بن خليفة ضعفه ابن معين.
وقال البخاري: فيه نظر.
ويحيى بن يمان مضطرب الحديث، وابن معين يوثقه


وأبو بكر: محمد بن عمر بن أيوب، ومحمد بن محمد، لا أعرف حالهما أيضا فاعلم ذلك

(١٠٢٣) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي موسى حديث: «لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق».
ثم قال بإثره: منهم من يرويه موقوفا على أبي موسى، وهو الأشهر. وقد صح النهي عن التخلق. انتهى كلامه.
وهو أيضا تعليل بما ليس بعلة، ولا يضره أن يقفه واقف على أبي موسى أو غيره لو صح سنده، وإنما ليس صحيحا من جهة أخرى ترك ذكرها، وهي أنه من رواية الربيع بن أنس بن مالك، عن جديه: زيد وزياد:
وهما غير معروفين، ولم يذكرا بغير ما في هذا الإسناد من روايتهما عن أبي موسى، ورواية الربيع بن أنس عنهما، وليسا بمذكورين في نسب الربيع بن أنس.
وقد ذكر البخاري في تاريخه هذا الحديث فقال: في إسناده نظر


وقال أبو حاتم: ليس بقوي.
وعبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه.
ومقدام بن داود كذلك.
قال فيه الدارقطني: ضعيف.
وسمع منه ابن أبي حاتم بمصر، وقال: إنهم تكلموا فيه.
وإلى هذا فإن الحديث لا أدري منه من دون مقدام بن داود إلى أبي سعيد مخرجه.
وليس الأمر فيه كسائر الأحاديث التي يخرجها أبو محمد مقتطعة الأسانيد، فإنا نحمل الأمر فيما ترك من أسانيدها على أنه قد عرفه، وقد تصحفنا جميعه أو أكثره، ونبهنا على ما وجدنا فيه شيئا في الباب المعقود لذلك، المتقدم ذكره، وهو الباب الذي يعرض من إسناد الحديث لرجل ويترك دونه أو فوقه من هو أولى أن يعلل به الحديث، أو مثل من ذكر.
فأما هذا الحديث فليس الأمر فيه كذلك، فإنه قد قال: إنه لم يره في الكتاب المذكور.
فإذن الذي بقي من إسناده يحتاج إلى نظره، فلعل فيه علة مانعة من التعريج عليه.
ولعل من لا خبرة له بالرجال، يتوهم أن ما ذكر منه هو جميع إسناده،


(١٠٢٤) وذكر من طريق الترمذي، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: «الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل».
ثم قال: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، وروي موقوفا.
هذا ما أعله به من غير مزيد، وقد ترك ما هو في الحقيقة علته، وذكر ما ليس بعلة عند التحقيق.
أما اضطراب الناس فيه، فهو في الإسناد لا في المتن، وأما وقف من وقفه فلا يضره ذلك، ونبين الآن الفصلين، ثم نبين علته في الحقيقة.
قال الترمذي: اضطرب الناس فيه، فروى بعضهم عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي ﷺ، ورواه أشعث بن سوار، وغير واحد، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا.
وروى محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفا، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. انتهى كلام الترمذي.
وهو الذي اقتصر أبو محمد عليه، مختصرا له، والترمذي أيضا ترك أن يبين علة المرفوع الحقيقية إلا أنه أعذر في ذلك من أبي محمد، بإبرازه إسناده، وذلك يبرئ ساحته منه، ويحيل المطالع عليه لينظر فيه، وأقل ما كان على أبي محمد، أن ينبه على كونه من رواية أبي الزبير عن جابر، بلفظة «عن» من غير رواية الليث عنه، وقد عهد يعتد هذا علة


وإلى ذلك فإنه من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، عن جابر وهو جدا ضعيف.
قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد - وسئل عنه - فقال: «لم يزل مخلطا، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب».
قال عمرو بن علي: «كان يرى القدر»، وهو ضعيف، يحدث عن الحسن، وقتادة، بأحاديث بواطل، لم يحدث عنه يحيى، ولا عبد الرحمن، قال: وهو متروك الحديث، قد اجتمع أهل العلم على ترك حديثه، وإنما يحدث عنه من لا يبصر الرجال، قال: وقد حدث عنه قوم من أهل الكوفة: الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وحفص، وأبو معاوية، وعبد الرحيم المحاربي، وجماعة. انتهى كلامه، فاعلمه

(١٠٢٥) وذكر من طريق الدارقطني، من حديث عفيف بن سالم، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحصن الشرك بالله شيئا»


ثم قال: وهم عفيف في رفعه، والصحيح موقوف من قول ابن عمر.
هذا ما أتبعه، وهو كلام الدارقطني، وهو في الحقيقة غير علة، فإن عفيف بن سالم الموصلي ثقة، قاله ابن معين، وابن حاتم وإذا رفعه الثقة لم يضره وقف من وقفه.
وإنما علته أنه من رواية أحمد بن أبي نافع، عن عفيف المذكور - وهو أبو سلمة الموصلي - ولم تثبت عدالته.
وقال أبو أحمد بن عدي: سمعت أحمد بن علي بن المثنى يقول: لم يكن موضعا للحديث، وذكر له فيما ذكر هذا الحديث وقال: وهو منكر من حديث الثوري

(١٠٢٦) وذكر من طريقه أيضا، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: «من كان له مال فلم يضح فلا يقربن مصلانا».
ثم قال: الصواب موقوف


هذا ما أعله به، وعلته في الحقيقة أنه من رواية عمرو بن الحصين، عن ابن علاثة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وضعف عمرو بن الحصين وابن علاثة لا خفاء به عندهم، وما مثل ذلك طوى

(١٠٢٧) وذكر حديث جابر: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل إلا وراء إمام».
وضعفه مرفوعا بمخالفة الناس يحيى بن سلام في رفعه.
وليس ذلك له بعلة لو كان يحيى بن سلام معتمدا.
وقد استوفينا الكلام على هذا الحديث في باب الأحاديث التي أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها، وفي باب الأحاديث التي عزاها، ولم أجد لها حيث ذكر ذكرا

(١٠٢٨) وذكر حديث سلمان: «عليكم بقيام الليل».
وأعله بما ليس بعلة.
وترك ما هو في الحقيقة علته: مما قد كتبناه في الباب الذي قبل هذا


(١٠٢٩) وذكر من طريق أبي داود، حديث أبي بكرة أن النبي ﷺ: «كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به، خر ساجدا لله».
ثم قال: في إسناده بكار بن عبد العزيز، وليس بقوي.
هذا ما أعله به، وهو في الحقيقة لا يكون به الخبر ضعيفا، فإنه رجل مشهور، يكنى أبا بكرة، ثقفي، روى عنه جماعة: منهم أبو عاصم، وموسى ابن إسماعيل، وخالد بن خراش، وغيرهم.
وقد عهد سقبل المستورين الذين روى عن أحدهم جماعة، وهذا أرفع حالا منهم.
وما روى ابن خيثمة عن ابن معين من قوله فيه: «ليس بشيء» إنما يعني بذلك قلة حديثه، وقد عهد يقول ذلك في المقلين، وفسر قوله فيهم ذلك بما قلناه.
وقد جرى ذكر ذلك عند قوله مثل ذلك في كثير بن شنظير.
ويدلك على هذا أنه - أعني ابن معين - قد روى عنه إسحاق بن منصور أنه قال في بكار بن عبد العزيز هذا: إنه صالح.
وقال البزار: ليس به بأس


قال: هذا الحديث غريب.
لم يبين المانع من صحته، وعلته ضعف راويه أبي خلف.
قال الترمذي: حدثنا عقبة بن مكرم، العمي، البصري، حدثنا عبد الله ابن عيسى أبو خلف الخزاز البصري، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أنس بن مالك، فذكره.
أبو خلف: عبد الله بن عيسى الخزاز، منكر الحديث عندهم، ولا أعلم له موثقا، فهو به ضعيف.
ومن أجل انفراده به عن يونس، هو غريب، وهو يروي عنه جملة أحاديث تنكر عليه.
قال أبو زرعة - وسئل عن عبد الله بن عيسى - فقال: منكر الحديث.
وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر حديثه.
وقال الساجي: عنده مناكير.
وقال أبو أحمد: يروي عن يونس بن عبيد وداود بن أبي هند، ما لا يوافقه عليه الثقات، وليس هو ممن يحتج بحديثه.
فالحديث على هذا ضعيف لا حسن، فاعلم ذلك


وإنما علة الخبر أبوه عبد العزيز بن أبي بكرة، فإنه لا تعرف له حال، وهو يرويه عنه، عن أبي بكرة جده، وقد روى عنه ابنه بكار، وعبد ربه بن عبيد، وسوار أبو حمزة، وبحر بن كنيز، فاعلم ذلك

(١٠٣٠) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث عيسى بن عبد الله بن الحكم بن النعمان بن بشير، أبي موسى، عن نافع، عن ابن عمر: «كان النبي ﷺ إذا دنا من منبره يوم الجمعة، سلم على من عنده من الجلوس فإذا صعد المنبر، استقبل الناس بوجهه».
ثم قال: لا يتابع عيسى بن عبد الله على هذا الحديث.
كذا قال، وهو ليس بعلة في الحقيقة أن لا يتابع الثقة، ولا يضره الانفراد عند أكثر المحدثين، وهو أحدهم، وإن كان بعض الناس يأبى ذلك.
وإنما العلة أن عيسى بن عبد الله المذكور، لا يتابع فيما يرويه، ليس في هذا الحديث فقط، بل في عامة ما يرويه.
كذلك ذكره أبو أحمد بن عدي حين ذكره، فهو إذن منكر الحديث

(١٠٣١) وقد ذكر أبو أحمد من طريق البزار، من رواية عيسى المذكور، عن نافع، عن ابن عمر، «أن النبي ﷺ كان يمس لحيته في الصلاة


من غير عبث».
ثم قال بإثره: لا يتابع عيسى على هذا الحديث، وله أحاديث مناكير، فاعلم ذلك

(١٠٣٢) وذكر من طريق أبي داود حديث أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ».
ثم قال: واختلف في إسناد هذا الحديث. انتهى ما ذكر.
وهو إن كان ليس تعليلا، فسنبين الآن أنه حديث ضعيف، وإن كان منه تعليلا.
فسنبين أنه ليس بعلة في الحقيقة، ونذكر ما هو العلة فنقول:
هذا الحديث ذكره أبو داود، ولم يسق لفظا سواه، وإنما ركب عليه طريقا آخر، وقال: «بمعناه»، ولم يذكر متنه.
والخبر المذكور باللفظ المذكور، هو من رواية عمرو بن عمير، عن أبي هريرة، يرويه عن عمرو بن عمير القاسم بن عباس، ورواه عن القاسم ابن عباس ابن أبي ذئب


ورواه قوم عنه فوقفوه على أبي هريرة.
وقد روي من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وليس ذلك بمعروف.
وروي أيضا عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، وهو أيضا كذلك غير معروف.
والمقصود أن رواية عمرو بن عمير ليس فيها اختلاف ولا [هو] علة لها، وإنما علتها الجهل بحال عمرو بن عمير، فلو عرفت حاله لم تكن كثرة الرواة له عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا، ضادا لها، فاعلم ذلك

(١٠٣٣) وذكر حديث: «سيأتيكم ركيب مبغضون».
وأعله بأن قال: عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، لا يحتج به.
هذا ما أعله به، وهذا الرجل ليس كما ذكر، بل هو ثقة، وثقه الكوفي، وأخرج له البخاري ومسلم.
وإنما علة الخبر، الجهل بحال خارجة السلمي، راويه عنه.
وقد تقدم هذا مبسوطا في باب الأحاديث التي أوردها عن رواة، ثم أردفها أشياء، موهما أنها عن أولئك الرواة

(١٠٣٤) وذكر من طريق النسائي، حديث عائشة في قضاء صيام


التطوع «صوما يوما مكانه».
وعلله بتعليل الدارقطني له بأن قال: وهم جرير بن حازم، وفرج بن فضالة - يعني في قولهما: عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة -
وخالفهما حماد بن زيد، وعباد بن العوام، ويحيى بن أيوب، رووه عن يحيى ابن سعيد، عن الزهري مرسلا.
هذا ما أتبعه، ولا عيب على الحديث في أن يروى تارة مسندا، وتارة مرسلا، وإنما علة حديث النسائي المذكور، أنه عنده من روايته عن شيخه أحمد بن عيسى المصري الخشاب، عن ابن وهب، عن جرير.
وأحمد هذا يتكلم فيه، وينكر عليه، ويروي بواطل.
وقد كتبه أبو محمد في كتابه الكبير من طريق النسائي بهذا الطريق الذي قلناه، فهو معنيه بلا شك

(١٠٣٥) وذكر من طريق أبي داود، عن ركانة بن عبد يزيد، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس».
ثم قال: إسناده مجهول، لا يعرف لبعضهم سماع من بعض. انتهى ما ذكر


[بن] محمد بن ركانة، عن أبيه، أن ركانة، فذكره.
وما من هؤلاء من تعرف له حال.
ولما ذكر الترمذي هذا الخبر قال فيه: «غريب، إسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني، ولا ابن ركانة».
والأمر في هذا كما قال الترمذي، فاعلمه

(١٠٣٦) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ - في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج -: «ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها».
ثم قال: في إسناده رجل مجهول يقال له محمد بن أبي يعقوب الكرماني، رواه عن حسان بن إبراهيم الكرماني.
هذا ما ذكر من غير مزيد، وهذا الحديث ذكره الدارقطني هكذا: حدثنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني قال: حدثنا العباس بن محمد بن مجاشع، قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم، قال:


الذي يذكر في هذا الباب، هو قسمان: قسم لم يصححه وهو ضعيف، وقسم لم يصححه وهو حسن، ولم نفضل في الذكر أحد القسمين من الآخر، لتداخل القول في الرجال، ولكنه يتبين ذلك في حديث حديث من سائر الباب

(١٠٣٧) فمن ذلك أنه ذكر من طريق البزار، من حديث شريك بن عبد الله، عن أبي سنان، عن ابن أبي الهذيل، عن خباب، أن النبي ﷺ قال: «إن بني إسرائيل لما ضلوا قصوا».
قال البزار في هذا الإسناد: إسناد حسن.
قال أبو محمد: وليس مما يحتج به


في عداد الشيوخ، وليس بكثير الحديث.
وكان الثوري يقول: بالكوفة خمسة يزدادون في كل سنة خيرا، فعده فيهم.
ويقال: إنه كان له جمل يستقي عليه الماء لنفسه، فيسقي قوما لا يجدون الماء إلا غبا، احتسابا منه، فكان قومه يقولون له: فضحتنا رأيت فينا سقاء؟ فيقول: ليس تدرون ما هذا.
فإذن لم يبق من يتعين النظر في أمره عنده إلا شريك بن عبد الله القاضي، وأمره أشهر، وأخباره أكثر من أن نعرض لها.
وجملة أمره أنه صدوق، ولي القضاء فتغير محفوظه فمن سمع منه قبل ذلك فحديثه صحيح.
وهذا الحديث يرويه عنه أبو أحمد الزبيري، ولا أدري متى سمع منه
فهذه هي العلة المانعة من تصحيح هذا الخبر

(١٠٣٨) وقد ذكر أبو محمد في الأشربة حديث: «اشربوا في


ثم قال: ولا يصح هذا الحديث في القضاء.
كذا قال، ولم يبين علته، وهي الجهل بحال عبد الرحمن بن مسلمة هذا.
قال ابن السكن: ويقال: عبد الرحمن بن سلمة، وهو الصواب.
ثم قال: نبأني أبو علي: الحسن بن علي بن يحيى بن حسان البجلي، الطبراني، قال: حدثنا أحمد بن الوليد بن سلمة الطبراني، قال: حدثنا روح ابن عبادة، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي، عن عمه، قال: غدونا على رسول الله ﷺ صبيحة عاشوراء، وقد تغدينا، فقال: «أصمتم هذا اليوم؟ قلنا: قد تغدينا، قال: فأتموا بقية يومكم».
ثم قال: هكذا رواه سعيد، ورواه شعبة، عن قتادة، عن عبد الرحمن بن المنهال بن سلمة، عن عمه.
ورواه أنس بن سيرين، عن عبد الملك بن المنهال، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال.
ويقال: إن شعبة أخطأ في اسمه وأن الصواب حديث سعيد بن أبي عروبة، والله أعلم. انتهى كلام ابن السكن.
وكذا ذكره عن روح، عن سعيد ليس فيه ذكر القضاء.
وذكر القضاء هو عند أبي داود، من رواية يزيد بن زريع، عن سعيد.
ورواه محمد بن بكر البرساني، عن سعيد أيضا بإسناده، فلم يذكر لفظة


من رواية شريك.
ثم قال: وشريك لا يحتج به، ويدلس أيضا

(١٠٣٩) وذكر حديث: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا» من عند أبي داود.
ثم قال: في إسناده مهاجر الشامي، ليس بمشهور، وقبله في الإسناد شريك، عن عثمان بن أبي زرعة.
وهذا منه أيضا مس لشريك، فإن عثمان بن أبي زرعة، هو عثمان بن المغيرة، أبو المغيرة، أحد ثقات الكوفيين.
وهذا الذي عمل به في هذه الأحاديث: من كونه لم يصحح ما هو من رواية شريك - لا أقول: ضعفها، إنما أقول: لم يصححها - هو الصواب، فهي حسنة


فأما تصحيحه ما هو من رواية شريك فليس بصواب، وذلك في أحاديث كثيرة سكت عنها، وهي من روايته ولم يبين أنها من روايته، وهو قد أخبر عن نفسه أن سكوته عن الحديث تصحيح له، إلا أن يكون في فضل عمل

(١٠٤٠) فمن ذلك حديث عائشة: «من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه».
يرويه عن شريك علي بن حجر، ذكره الترمذي عنه

(١٠٤١) وحديث أنس: «أتيته بماء في ركوة فاستنجى ومسح يده بالأرض»


رواه عن شريك وكيع

(١٠٤٢) وحديث عائشة في: «ترك الوضوء بعد الغسل».
رواه ابن مهدي، وإسماعيل بن موسى عن شريك

(١٠٤٣) وحديث: «وضع الركبتين قبل اليدين»


(١٠٤٤) وحديث «كنت أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله ﷺ بعد ثلاث»


(١٠٤٥) وحديث ابن مسعود: «أن الربا وإن كثر فإنه يصير إلى قل».
وهو أيضا من رواية أبي أحمد عن شريك

(١٠٤٦) وحديث: «اشترى من عير بيعا وليس عنده ثمنه،


فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب».
وهو من رواية شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس

(١٠٤٧) وحديث يعلى بن أمية، وحديث صفوان بن أمية «في العارية».
وقال بعدهما: حديث يعلى أصح.
وذلك أنه من رواية شريك، فهو أيضا قد صححه ورجح عليه

(١٠٤٨) وحديث: مات رجل من خزاعة فأتي النبي ﷺ بميراثه فقال:


«التمسوا له وارثا أو ذا رحم»

(١٠٤٩) وحديث: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا»

(١٠٥٠) وحديث: «الأمر بقتل الحيات، فمن خاف ثأرهن فليس مني»


(١٠٥١) وقوله ﵇ لأنس: «يا ذا الأذنين».
كل هذه سكت عنها، ولم يبين في شيء منها أنه من رواية شريك

(١٠٥٢) ولم يصح «أد الأمانة إلى من ائتمنك».
وذلك - والله أعلم - لأنه من رواية شريك وقيس بن الربيع معا، عن أبي صالح، عن أبي هريرة

(١٠٥٣) وذكر حديث: «بعث عليا قاضيا إلى اليمن».
وضعفه بحنش.
ولم يعرض لكونه من رواية شريك


مسعود، قال: «طاف رسول الله ﷺ لحجته وعمرته طوافين، وسعى سعيين، وأبو بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود».
ثم أتبعه أن قال: إسناده ضعيف، فيه عبد العزيز بن أبان وغيره
هذا أيضا إجمال لتعليله، فإنه لم يحكم على عبد العزيز بن أبان، ولا على غيره ممن في الإسناد.
ونص ما أورد الدارقطني في هذا: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا جعفر بن محمد بن مروان حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن أبان، حدثنا أبو بردة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، فذكره.
ثم أتبعه أن أبا بردة، هو عمرو بن يزيد، ضعيف، ومن دونه في الإسناد ضعفاء.
هذا كلام الدارقطني، عين للتضعيف من إسناده أبا بردة، وهو ضعيف كما ذكر.
قال ابن معين: ليس حديثه بشيء.
وقال أبو حاتم: إنه منكر الحديث، وكان مرجئا.
فأما عبد العزيز بن أبان، الذي عين أبو محمد بالذكر، فهو أبو خالد


القريشي متروك، متهم بوضع الأحديث، وكان ابن معين، يقسم أنه كذاب وقال: إنه وضع أحاديث عن سفيان الثوري.
وقال ابن نمير: ما مات عبد العزيز حتى قرأ ما ليس من حديثه.
فأما جعفر بن محمد وأبو محمد بن مروان، فلا أعرف حالهما، ولكن الدارقطني قد عمم القول فيمن دون أبي بردة بأنهم ضعفاء، فقد شملهما قوله.
فأما شيخ الدارقطني، أحمد بن محمد بن سعيد، فالخطب فيه أكبر، فإنه أبو العباس بن عقدة، الحافظ، أحد المكثرين، المتسعين في الرواية والجمع، حتى إنه ليقل في المحدثين أمثاله، وأنباؤه كثيرة جدا، ولكنه مع ذلك فقد أنكرت من أموره أشياء، والدارقطني خاصة ممن يضعفه.
قال أبو بكر بن ثابت الخطيب: حدثنا أبو طاهر: حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق، قال: سئل أبو الحسن الدارقطني - وأنا أسمع - عن أبي العباس ابن عقدة، فقال: «كان رجل سوء».
حدثنا أبو بكر البرقاني، قال: سألت أبا الحسن الدارقطني، عن أبي العباس بن عقدة، فقلت: إيش أكبر ما في نفسك عليه؟ فوقف ثم قال: «الإكثار بالمناكير»


(١٠٥٤) وذكر حديث: «صيد البزاة».
وقال: إسناده ضعيف.
وذلك - والله أعلم - لأنه من رواية شريك، عن حجاج بن أرطأة.
وقد تبين بما ذكرناه اضطرابه في شريك، وأصوب رأييه ترك الاحتجاج به، فاعلم ذلك

(١٠٥٥) وذكر من طريق أبي نعيم، حدثنا علي بن حميد الواسطي، حدثنا أسلم بن سهل الواسطي، حدثنا محمد بن عبد الله بن حبيب، حدثنا هانئ بن يحيى، حدثنا مبارك بن فضالة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ومن النجوم ما تهتدون به في الظلمات»

(١٠٥٦) حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم، حدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان عن مسعر، عن


(١٠٥٧) وذكر من المراسل عن عيسى بن أزداد، عن أبيه، عن النبي ﷺ: «إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثا».
قال: ولا يصح حديثه هذا.
وهو كما قال، ولكنه لم يبين منه سوى الإرسال، وعلته أن عيسى وأباه لا يعرفان، ولا يعلم لهما غير هذا

(١٠٥٨) وذكر من طريق الدارقطني، عن موسى بن أبي إسحاق الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، عن رسول الله ﷺ، «أنه نهى أن يستطيب أحدكم بعظم، أو روثة، أو جلد».
ثم قال: لا يصح ذكر الجلد.
لم يزد على هذا، وإنما تبع في ذلك الدارقطني، فإنه قال: إسناده غير ثابت، ولم يبين موضع علته أيضا.
وعلته هي الجهل بحال موسى بن أبي إسحاق، وكذا وقع في كتاب الدارقطني: موسى بن أبي إسحاق.
فأما ابن أبي حاتم فذكره موسى بن إسحاق، في جملة من يسمى أبوه


بعرفات بليل فقد أدرك الحج» الحديث.
من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء ونافع عنه.
ثم أتبعه أن قال: ابن أبي ليلى قد تقدم ذكره، وقبله من هو أضعف منه.
ولبيان هذا الذي أجمل فيمن دونه كتبناه الآن.
وذلك أن من دونه في الإسناد إنما هو مجهول.
قال الدارقطني: حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق، حدثنا أبو عون: محمد بن عمرو بن عون، حدثنا داود بن جبير، حدثنا رحمة بن مصعب، أبو هاشم، الفراء الواسطي، عن ابن أبي ليلى فذكره.
ورحمة هذا، لا أعرفه مذكورا، فإنه - كما ترى - كناه أبا هاشم ونعته بالفراء.
وإنما ذكر العقيلي رحمة بن مصعب، أبا مصعب الواسطي، وساق عن ابن معين أنه قال فيه: «ليس بشيء، يحدث عن عزرة بن ثابت، روى عنه القاسم بن عيسى». فالذي في الإسناد مجهول، والله أعلم إن كان هو إياه.
وداود بن جبير الراوي عنه، لا أعرفه أيضا مذكورا، ولسعيد بن المسيب أخ يقال له: داود بن جبير، هو مجهول الحال أيضا، وليست هذه طبقته


إسحاق، ممن اسمه موسى، وذكر له هذا الحديث، ولم يعرف من أمره بشيء، فهو عنده مجهول.
وعبد الله بن عبد الرحمن أيضا مجهول كذلك.
وقد تقدم ذكره في باب الأحاديث التي أعلها بقوم وترك من تعتل بهم أيضا لم يذكرهم

(١٠٥٩) وذكر من طريق الترمذي، عن أبي سعيد حديث: «أنتوضأ من بئر بضاعة» الحديث. وأتبعه قول الترمذي فيه: حسن.
ولم يبين ما المانع من صحته، وقال: روي من غير وجه عن أبي سعيد.
وأمره إذا بين، يبين منه ضعف الحديث لا حسنه.
وذلك أن مداره على أبي أسامة عن محمد بن كعب، ثم اختلف على أبي أسامة في الواسطة التي بين محمد بن كعب وأبي سعيد.
فقوم يقولون: عبد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج


(١٠٦٠) وذكر من طريق أبي داود، عن معاوية بن صالح، عن العلاء ابن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد قال: «سألت رسول الله ﷺ عن الماء يكون بعد الماء».
ثم قال: لا يصح غسل الأنثيين، ولا يحتج بهذا الإسناد
كذا قال، وهو كذلك، ولكنه بقي عليه أن يبين منه موضع العلة، وهو الجهل بحال حرام بن حكيم الدمشقي - وهو حرام بالراء بعد الحاء المفتوحة - وقد يتصحف - على من لا يعرف - بحزام بن حكيم - بالزاي بعد الحاء المكسورة - وكلاهما في طبقة واحدة، وهو - أعني هذا الثاني - حزام بن حكيم بن حزام.
وإذا جعلت حراما هذا موضع علة الخبر على ما أراه؛ فإن كان ذلك أيضا معني أبي محمد، فقد ناقض فيه، وذلك أنه لا يزال يقبل أحاديث المساتير الذين يروي عن أحدهم أكثر من واحد.
وحرام هذا، يروي عنه العلاء بن الحارث، وزيد بن واقد، وعبد الله بن


(١٠٦١) ولما ذكر أبو محمد في باب الحيض حديث حرام هذا، عن عمه: «فيما يحل للرجل من امرأته وهي حائض».
قال بعده: حرام ضعيف.
ولا أدري من أين جاءه تضعيفه، وإنما هو مجهول الحال، فاعلم ذلك

(١٠٦٢) وذكر من طريق الترمذي، عن سعيد بن زيد، قال: سمعت


عرفة، وحديثا آخر بأنها طهرت يوم النحر».
ثم قال: وقد روي من حديث حماد بن سلمة أنها طهرت ليلة البطحاء، [ولا يصح].
كذا قال: [ولا يصح] ولم يعزه، لا بين علته.
وهو حديث ذكره أبو داود، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عائشة، الحديث.
[وفيه: «فلما كانت ليلة البطحاء طهرت».
وهو كما قال: لا يصح، فإن الأحاديث] كثيرة بينة بأنها ﵂ ما نزلت المحصب يوم النفر الثاني، الذي هو رابع يوم النحر، إلا وهي قد فرغت من الحج، وطافت طواف الإفاضة يوم النحر إثر ما طهرت، ولما نزلت المحصب استدعى النبي ﷺ أخاها عبد الرحمن، فقال له: «اخرج بأختك من الحرم، فلتهل بالعمرة ثم لتطوف بالبيت» الحديث.
فالقول بأنها طهرت ليلة البطحاء خطأ.
والبطحاء، والأبطح، والمحصب، والحصبة، وخيف بني كنانة، كله كناية عن موضع واحد، نزله رسول الله ﷺ بعد انصرافه؛ لأنه أسمح للخروج، وليس بسنة


ابن عبد العزيز. قاله أبو حاتم، فاعلم ذلك

(١٠٦٣) وذكر من طريق أبي بكر بن أبي شيبة من مسنده، عن حفص ابن غياث، عن ليث، عن طلحة، عن أبيه، عن جده، قال: «رأيت النبي ﷺ توضأ فمسح رأسه هكذا» وأمر حفص بيده على رأسه حتى مسح قفاه.
ثم قال بإثره: سأذكر هذا الإسناد وضعفه إن شاء الله

(١٠٦٤) ثم ذكر في الباب من طريق أبي داود، عن طلحة، عن أبيه، عن جده: «رأيت رسول الله ﷺ يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال، وهو أول القفا»

(١٠٦٥) وعن طلحة، عن أبيه، عن جده: «دخلت على النبي ﷺ وهو يتوضأ، والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق».
قال: وطلحة هذا، يقال: هو رجل من الأنصار، ويقال: هو طلحة بن


مصرف، ولا تعرف لجده صحبة

(١٠٦٦) ثم ذكر في الباب نفسه من كتاب الحروف لابن السكن، من حديث مصرف بن عمرو بن السري بن مصرف بن عمرو بن كعب، عن أبيه، عن جده، يبلغ به عمرو بن كعب، قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ فمسح لحيته وقفاه.
فقال: وهذا الإسناد لا أعرفه، وكتبته حتى أسأل عنه، إن شاء الله تعالى.
هذا ما ذكر به الأحاديث، وهي كلها لا تصح.
وقد كان وعد أن يذكر ضعف هذا الإسناد فلم يفعل.
والمقصود الآن بيان ما أجمل من ضعفه، فاعلم أولا أن طلحة المذكور فيها، هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب.
وعمرو بن كعب جده هو عمرو بن كعب بن جحدر بن معاوية بن سعد بن الحارث بن ذهل، من بني يام.
وقد تبين أن طلحة المذكور هو طلحة بن مصرف في نفس الإسناد عند أبي داود، فاختصره أبو محمد.


ومصرف بن عمرو بن السري، وأبو عمرو، وجده السري لا يعرفون.
وليس فيه رواية لمصرف بن عمرو بن كعب، وإنما ظهر فيه من السري إلى عمرو بن كعب الذي هو جد طلحة بن مصرف.
وسماعه منه لا يعرف، بل ولا تعاصرهما، فالجميع لا يصح، فاعلم ذلك

(١٠٦٧) وذكر من طريق الدارقطني حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ فغسل كفيه ثلاثا - ووصف الوضوء - ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قبل أن يتكلم، غفر له ما بين الوضوءين».
قال: وفي إسناده البيلماني.
لم يزد في تعليله على هذا، وهو منه اعتماد على ما قدم، ولكنه لم يقدم بيانا، فإن البيلماني أب، وابن، والحديث من روايتهما، وكلاهما ضعيف، وهما محمد بن عبد الرحمن، فمحمد بن عبد الرحمن وأبوه لا يحتج بهما، وقد قدمنا ذكرهما، فاعلمه


(١٠٦٨) وذكر حديث: «الأمر بتجديد الماء للأذنين» من حديث نمران بن جارية، عن أبيه، عن النبي ﷺ.
قال: وهو إسناد ضعيف.
لم يزد على هذا، وهو كما ذكر، وعلته الجهل بحال نمران هذا، وضعف راويه عنه، وهو دهثم بن قران.
وإلى هذا فإن هذا الحديث لم يعزه إلى موضع، وقد بينا أمره في باب الأحاديث التي ذكرها ولا وجود لها أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها

(١٠٦٩) وذكر أنه روى عن أبي أمامة، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي موسى، كلهم عن النبي ﷺ أنه قال: «الأذنان من الرأس».
قال: ولا يصح منها كلها شيء، ذكر هذه الأحاديث أبو داود، والترمذي، والدارقطني.
وفي حديث أبي داود - وذكره عن شهر بن حوشب - عن أبي أمامة قال: «كان رسول الله ﷺ يمسح المأقين، وقال: الأذنان من الرأس»


الحديث.
ثم قال: حدثني بهذه الأحاديث شريح، إجازة عن ابن حزم، ونقلتها من كتاب ابن حزم في حجة الوداع بإسناده. انتهى كلامه.
فأقول: أجمل من تعليلها ما عدا الإرسال، وهي لا تصح مراسل.
وبيان ذلك هو أن الأول، أورده ابن حزم هكذا: حدثنا أحمد بن عمر بن أنس العذري، حدثنا عبد الله بن حسين بن عقال، حدثنا إبراهيم بن محمد الدينوري، حدثنا محمد بن الجهم، حدثنا إبراهيم بن حماد، حدثني أبي، حدثنا ابن أبي أويس، حدثنا محمد بن عبد الله بن كريم الأنصاري، عن إبراهيم بن محمد بن يحيى العدوي، ثم النجاري، أن امرأة من العرب قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، فقال لها رسول الله ﷺ: «لتحجي عنه وليس لأحد بعده».
وقال ابن حزم: مرسل، وفيه مجهولان، لا يدرى أحد منهما:
أحدهما محمد بن عبد الله بن كريم، والآخر إبراهيم بن محمد بن يحيى.
وأما الثاني فقال ابن حزم: حدثني أحمد بن عمر، حدثنا الحسين بن يعقوب، حدثنا سعيد بن مخلوف، حدثنا يوسف بن يحيى المغامي، حدثنا عبد الملك بن حبيب حدثني مطرف، عن محمد بن الكدير، عن محمد بن


وما ذكر أبو داود والترمذي منها، غير حديث أبي أمامة، فاعلم ذلك

(١٠٧٠) وذكر من طريق أبي داود عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة في «المسح بغير توقيت».
قال: وفي طريق آخر: حتى بلغ سبعا.
ثم قال: روى اللفظ الأول يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب.
واللفظ الثاني رواه يحيى بن أيوب أيضا، عن عبد الرحمن، عن محمد عن عبادة بن نسي، عن أيوب، قال أبو داود: اختلف في إسناده، وليس بالقوي.
هذا ما أعله به، ولم يزد عليه، وعلته هي أن هؤلاء الثلاثة مجهولون، قال ذلك الدارقطني.
وأيضا الاختلاف فيه على يحيى بن أيوب، وهو الذي أشار إليه أبو داود


[ويروى عنه، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن عبادة ابن نسي، عن أبي بن عمارة، هذا قول ثان.
ويروى عنه عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، عن عبادة بن نسي، عن أبي بن عمارة، هذا قول ثالث.
ويروى عنه هكذا إلى عبادة بن نسي، ثم لا يذكر أبي بن عمارة] لكن يرسله عن النبي ﷺ، هذا قول رابع.
وفيه قول خامس، لكنه لما لم يتصل لي سنده، لم أجعله مما تحصل فيه، وهو ما أشار إليه ابن السكن، ولم يوصل به إسنادا، إنما قال: ويقال أيضا: عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن، عن محمد، عن وهب بن قطن، عن النبي ﷺ.
فهذا ما أشار إليه من الخلاف، والله الموفق

(١٠٧١) وذكر من طريق الدارقطني، عن علي قال: «انكسر أحد زندي فأمرني رسول الله ﷺ أن أمسح على الجبائر».
ثم قال: هذا يرويه عمرو بن خالد الواسطي، ولا يصح


هذا ما ذكر من غير مزيد، والغرض تبيين ما أجمل من علة زيادة «مسن».
وذلك أنه حديث يرويه الدارقطني هكذا: حدثنا إسماعيل بن يونس بن ياسين، قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم، قال: حدثنا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: «في الضبع إذا أصابها المحرم جزاء: كبش مسن، ويوكل».
هذا إسناده، وهو غير إسناد [حديث] أبي داود، وذلك أن راوي حديث أبي داود عن جابر، إنما هو عبد الرحمن بن أبي عمار، وهو ثقة.
والحديث مشهور به، ومن طريقه يعرف، فأما هذا الذي من رواية عطاء عن جابر، فمن هذا الإسناد.
وإبراهيم بن زياد الصائغ، راويه عن عطاء، رجل صالح ثقة.
وحسان بن إبراهيم الكرماني، أخرج له البخاري.
وقال ابن معين: لا بأس به.
وقال ابن المديني: كان ثقة، وكان أشد الناس في القدر.
وكان ابن حنبل يوثقه أيضا


لم يزد في تعليله على هذا، وإنه لكاف عند من يعلم حال عمرو بن خالد.
وإنما ذكرته الآن باعتبار حال من لا يعلمه، فاعلم أنه أحد الكذابين.
قال إسحاق بن راهويه: كان يضع الحديث.
وقال ابن معين: هو كذاب غير ثقة ولا مأمون

(١٠٧٢) وذكر من طريق الترمذي، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، أو كاهنا» الحديث.
ثم قال: ضعف البخاري هذا الحديث.
كذا قال، ولم يبين علته، وهو حديث لا يعرف إلا بحكيم الأثرم، يرويه عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة.
وحكيم هذا لا يعرف له غير هذا الحديث إلا اليسير، قاله أبو أحمد بن عدي.
وقال البخاري: وهو لا يتابع عليه. قال: ولا يعرف لأبي تميمة سماع


لأبي هريرة.
وقال محمد بن يحيى النيسابوري - هو الذهلي - قلت: لعلي بن المديني: حكيم الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا

(١٠٧٣) وذكر من طريق الترمذي، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر حديث: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» الحديث.
وقال عن الترمذي: إنه حديث حسن.
فهو عنده غير صحيح، ولم يبين لم لا يصح؟ وذلك لأنه لا يعرف لعمرو ابن بجدان هذا حال، وإنما روى عنه أبو قلابة، واختلف عنه:
فيقول خالد الحذاء: عنه: عن عمرو بن بجدان، ولا يختلف في


ذلك على خالد.
وأما أيوب فإنه رواه عن أبي قلابة، فاختلف عليه:
فمنهم من يقول: عنه عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر.
ومنهم من يقول: عن رجل فقط.
ومنهم من يقول: عن رجاء بن عامر.
ومنهم من يقول: عن عمرو بن بجدان، كقول خالد.
ومنهم من يقول: عن أبي المهلب.
ومنهم من لا يجعل بينهما أحدا، فيجعله عن أبي قلابة، عن أبي ذر.
ومنهم من يقول: عن أبي قلابة أن رجلا من بني قشير، قال: يا نبي الله.
هذا كله اختلاف على أيوب في روايته إياه عن أبي قلابة، وجميعه في علل الدارقطني وسننه، وهو حديث ضعيف لا شك فيه.
ولهذا المعنى إسناد صحيح سنذكره إن شاء الله في باب الأحاديث التي لم يصححها، ولها أسانيد صحاح

(١٠٧٤) وذكر من طريق أبي داود، عن مسة الأزدية عن أم سلمة


النفاس أربعين يوما».
إلا أن تريد بنسائه غير أزواجه، من بنات وقريبات وسريته مارية

(١٠٧٥) وذكر من طريق مسلم عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ: «كان يغتسل بفضل ميمونة».
وذكر قول عمرو بن دينار في إسناده: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، أن عبد الله بن عباس أخبره، فذكره.
ثم قال: وقد رواه الطهراني عن عمرو بلا شك، ولا يحتج بحديث الطهراني، والصحيح الأول. انتهى ما ذكر.
وهو محتاج إلى بيان يؤمن من لا يعرف من الغلط، وذلك في قوله: رواه الطهراني، عن عمرو، وأين الطهراني من عمرو؟ إنما يرويه عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو.
وقوله: «ولا يحتج بحديث الطهراني» يفهم أنه ضعيف، وذلك شيء لم يقله أحد، بل هو ثقة حافظ، وهو أبو عبد الله: محمد بن حماد الطهراني، وهو أحد المختصين بعبد الرزاق وممن روى عنه أبو حاتم الرازي، وقال فيه:


وعلى الأول، يكون النظر بين الطهراني وبين الدبري وابن زنجويه.
وقد حصل المقصود من إبراز علة الحديث على رأيهم. والله الموفق للصواب

(١٠٧٦) وذكر حديث جابر، قال رسول الله ﷺ: «لا يؤم المتيمم المتوضئين».
ثم قال: إسناده ضعيف جدا.
ولم يبين علته، وهو أنه عند الدارقطني الذي ذكره من عنده، من رواية عثمان بن معبد، حدثنا سعيد بن سليمان بن ماتع الحميري، حدثنا أبو إسماعيل الكوفي: أسد بن سعيد حدثنا صالح بن بيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.
وكل من دون محمد بن المنكدر لا يعرف

(١٠٧٧) وذكر حديث: «عشر من الفطرة» من رواية عائشة


(١٠٧٨) ثم قال: وخرجه أبو داود من حديث عمار بن ياسر: ذكر فيه «المضمضة» وزاد: «الختان» ولم يذكر «إعفاء اللحية».
قال: وليس إسناده مما يقطع به حكم.
كذا قال، ولم يفسر علته، وهو حديث يرويه علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلا.
هذه رواية التبوذكي، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد.
ورواه داود بن شبيب، عن حماد، فقال فيه: عن علي بن زيد، عن سلمة المذكور، عن عمار، فهذه منقطعة.
قال البخاري: لا يعرف أنه سمع من عمار أم لا.
وإلى ذلك فإن حال سلمه هذا لا تعرف.
وعلي بن زيد تركه قوم وضعفه آخرون، ووثقه جماعة ومدحوه.
وجملة أمره أنه كان يرفع الكثير مما يقفه غيره، واختلط أخيرا، ولا يتهم بكذب، وكان من الأشراف العلية


أهل العلم، قال أبو داود: وهذا أصح عندنا.
هذا نص ما ذكر، وهو يعطي أن علة الخبر، هي مخالفة هؤلاء لسفيان بن حسين وسعيد بن بشير، بأن وقفوه على رجال من أهل العلم.
وهذا ليس في الحقيقة بعلة، لو كان سفيان وسعيد رافعاه ثقتين، فإنه لا بعد في أن يكون الخبر عند الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، وعن رجال من أهل العلم ذهبوا إليه ورأوه لأنفسهم رأيا.
وإنما علة الخبر ضعف سفيان بن حسين في الزهري، فقد عهد كثير المخالفة لحفاظ أصحابه، كثير الخطأ عنه، وضعف سعيد بن بشير بالجملة، ومنهم من يوثقه.
فلو كانا حافظين لم يضرهما مخالفة من وقفه.
وإنما ذكرت هذا الحديث في هذا الباب - ولم أجعله في باب الأحاديث التي عللها بما ليس بعلة، وترك ذكر ما هو في الحقيقة لها علة - لأنه تبرأ من عهدته بإبراز موضع علته حين ذكر القطعة المذكورة من إسناده، فكأنه قد علله بما هو له علة، ولكنه أجمل ذلك، فاعتمدنا بيانه فاعلمه


(١٠٧٩) وذكر من رواية إبراهيم بن سالم النيسابوري، حديث أنس: «وقت رسول الله ﷺ أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوما، وأن ينتف إبطه إذا طلع» الحديث.
ثم قال: الصحيح في التوقيت حديث مسلم.
هكذا ذكر هذا الحديث غير معزو إلى الموضع الذي نقله منه، وغير مشروح العلة.
وهو حديث ذكره أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن سفيان الفارسي، البخاري، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثنا أبو خالد: إبراهيم بن سالم، حدثنا عبد الله بن عمران، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك، قال: «وقت رسول الله ﷺ أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوما، وأن ينتف إبطه كلما طلع، ولا يدع شاربيه يطولان، وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة، وأن يتعاهد البراجم إذا توضأ، فإن الوسخ إليها سريع، واعلم أن لنفسك عليك حقا، وأن لرأسك عليك حقا، وأن لجسدك عليك حقا [وأن لزوجك عليك حقا]، وأما النساء، فليس ينبغي أن لا يتعاهدن أنفسهن لأنفسهن ولأزواجهن، وأن الله ﷿ جميل يحب الجمال، وأن لكم حفظة يحبون الريح الطيبة، كما تحبونها، ويكرهون الريح المنتنة كما تكرهونها»


قال أبو أحمد: إبراهيم بن سالم، أبو خالد النيسابوري، يروي عن عبد الله ابن عمران أحاديث مسندة مناكير.
وعبد الله بن عمران بصري ولا أعرف له عند البصريين إلا حديثا واحدا يحدثه عنه نوح بن قيس.
وسأل ابن أبي حاتم أباه عن عبد الله بن عمران هذا، فقال: شيخ

(١٠٨٠) وذكر من طريق النسائي، حديث قيس بن عاصم: «حين أمر بالغسل عند إسلامه».
وأتبعه تحسين الترمذي له.
وقد تبين في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة متصلة - وهي منقطعة أو مرسلة - أنه غير صحيح ولا متصل إلا أنه يتصل من غير الطرق الذي أورده منه بمن لا يعرف حاله

(١٠٨١) وذكر من طريق أبي داود، من رواية حماد بن سلمة، عن عبد الله بن شداد، عن أبي عذرة، عن عائشة، أن النبي ﷺ: «نهى عن


قال الترمذي: حدثنا محمد بن صدران أبو جعفر البصري، حدثنا طالب بن حجير، عن هود - وهو ابن عبد الله بن سعد - عن جده مزيدة قال: «دخل رسول الله ﷺ يوم الفتح، وعلى سيفه ذهب وفضة».
قال طالب: فسألته عن الفضة: فقال: «كانت قبيعة سيفه فضة».
قال فيه: حسن غريب.
فأقول - وبالله التوفيق -: هود بن عبد الله بن سعد، بصري، لا مزيد فيه على ما في هذا الإسناد: من روايته عن جده، ورواية طالب بن حجير عنه، فهو مجهول الحال.
وطالب بن حجير أبو حجير، كذلك، وإن كان قد روى عنه أكثر من واحد.
وسئل عنه الرازيان فقالا: شيخ.
يعنيان بذلك أنه ليس من طلبة العلم ومقتنيه، وإنما هو رجل اتفقت له رواية لحديث، أو أحاديث أخذت عنه.
وقد كان يلزم أبا محمد إن كان هذا الإسناد عنده حسنا، كما قنع به من تحسين الترمذي إياه - أن يسوق به:


والذي قالوا فيه: إنه من تجار واسط، هو عبد الله بن شداد، الذي روى عنه حماد بن سلمة، وهو قائل ذلك بنفسه فاعلمه، والله الموفق

(١٠٨٢) وذكر من طريق الترمذي عن ابن جرهد، عن أبيه، عن النبي ﷺ مر به، وهو كاشف فخذه، فقال: «غط فخذك؛ فإنها من العورة»

(١٠٨٣) ثم أورد بعده حديث أنس.
ثم قال: قال البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم.
لم يزد على هذا، فهو منه إن كان تصحيحا لحديث جرهد، فقد يجب أن أكتبه في باب الأحاديث التي صححها وهي ضعيفة.
وإن كان ذلك منه تضعيفا له، فقد بقي عليه أن يشرح علته، وهو الذي نتولى الآن، فنقول:


هذا الحديث له علتان: إحداهما: الاضطراب المورث لسقوط الثقة به، وذلك أنهم يختلفون فيه.
فمنهم من يقول: زرعة بن عبد الرحمن.
ومنهم من يقول: زرعة بن عبد الله.
ومنهم من يقول: زرعة بن مسلم.
ثم من هؤلاء من يقول: عن أبيه، عن النبي ﷺ.
ومنهم من يقول: عن أبيه، عن جرهد، عن النبي ﷺ.
ومنهم من يقول: زرعة، عن آل جرهد، عن جرهد، عن النبي ﷺ.
وإن كنت لا أرى الاضطراب في الإسناد علة، وإنما ذلك إذا كان من يدور عليه الحديث ثقة، فحينئذ لا يضره اختلاف النقلة عنه إلى مسند ومرسل، أو رافع وواقف، أو واصل وقاطع.
وأما إذا كان الذي اضطرب عليه بجميع هذا، أو ببعضه، أو بغيره، غير ثقة، أو غير معروف، فالاضطراب حينئذ يكون زيادة في وهنه، وهذه حال هذا الخبر، وهي العلة الثانية، وذلك أن زرعة، وأباه غير معروفي الحال ولا مشهوري الرواية، فاعلم ذلك

(١٠٨٤) وذكر من طريق أبي داود عن امرأة معاذ بن عبد الله بن


أبي داود: إنه حسن، فخطأ.
وبيان ذلك [هو] أن أبا داود أورده هكذا: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، حدثنا يعلى بن عطاء، قال: حدثنا عمارة بن حديد، عن صخر الغامدي. فذكره.
وعمارة بن حديد هذا، مجهول الحال، ولا يعرف روى عنه إلا يعلى بن عطاء.
وقد سئل عنه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: فقال كل واحد منهما فيه: «مجهول».
وأما حديث أنس فقال البزار: حدثنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير العطار، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، عن عنبسة - يعني ابن عبد الرحمن - عن شبيب، عن أنس، أن النبي ﷺ قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها».
قال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه، وعنبسة ابن عبد الرحمن لين الحديث». انتهى كلام البزار.
وكذا قال في عنبسة «لين الحديث» وليس كذلك، بل هو عندهم في عداد من يضع الأحاديث، قاله أبو حاتم.
وقال الترمذي عن البخاري: «هو ذاهب الحديث»


خبيب قالت: «كان رجل منا يذكر عن رسول الله ﷺ، أنه سئل عن ذلك - يعني متى يؤمر الصبي بالصلاة - فقال: إذا عرف يمينه من شماله».
ولم يبين له علة، وعلته أن هذه المرأة لا تعرف حالها، ولا حال هذا الرجل الذي روت عنه، ولا صحت له صحبة.
فإما معاذ وأبوه، وجده، فثقات، ولكن لا مدخل لهم ولا لأحدهم في إسناده

(١٠٨٥) وذكر من طريق الدارقطني، حديث أنس في «إمامة جبريل ﵇ بالنبي ﷺ وفي الجهر والإسرار»


وشبيب بن بشر البجلي أيضا ضعيف.
وأما حديث ابن عباس فقال البزار: حدثنا إسماعيل بن سيف، إبو أسحاق القطعي قال: حدثنا عمرو بن مساور، عن أبي جمرة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها».
قال: وقال ابن عباس: «لا تسألن رجلا حاجة بليل، ولا تسألن رجلا أعمى حاجة؛ فإن الحياء في العينين».
قال: «وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن أبي جمرة إلا عمرو، وعمرو روى عنه عفان وجماعة من أصحاب الحديث، ولم يكن بالقوي، ولا نعلم له غير هذين الحديثين». انتهى كلام البزار.
وذكر ابن أبي حاتم عمرو بن مساور، أبا مسور روى عن الشعبي، عن قرظة، روى عنه روح بن القاسم.
لم يذكره بأكثر من هذا، ولا أدري أهو هذا أم لا؟
وقال البزار أيضا: حدثنا النضر بن طاهر، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»


ثم قال: المرسل أصح.
المرسل تقدم ذكره قبله.
ولم يبين لحديث أنس علة، وهو حديث يرويه محمد بن سعيد بن جدار، عن جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس.
ومحمد بن سعيد، هذا مجهول، ويرويه عنه أبو حمزة إدريس بن يونس ابن يناق الفراء، ولا تعرف أيضا حاله

(١٠٨٦) وذكر حديث رافع: «في الأمر بتأخير العصر».
وقال: لا يصح.
ولم يبين بماذا؟
وعلته عبد الواحد بن نافع أبو الرماح، فإنه مجهول الحال مختلف في حديثه

(١٠٨٧) وذكر إثره أن حديث علي في ذلك أيضا لا يصح.
ولم يبين بماذا؟
وعلته الجهل بحال زياد بن عبد الله النخعي، وبذلك أعله


الداقطني مخرجه

(١٠٨٨) وذكر من طريق الدارقطني، حديثي جابر، وأبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد».
وقال: هو حديث ضعيف.
وهذا كما قال: وبيان علتهما، هو أنهما بإسنادين مختلفين:
أما حديث جابر، فمن رواية محمد بن سكين الشقري المؤذن، قال: حدثنا عبد الله بن بكير الغنوي، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: فقد النبي ﷺ قوما في الصلاة فقال: «ما خلفكم عن الصلاة؟» قالوا: لحاء كان بيننا، فقال: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد».
وعبد الله بن بكير الغنوي، قال الساجي: إنه من أهل الصدق، وليس بقوي في الحديث.
وذكر له أبو أحمد بن عدي أحاديث عن محمد بن سوقة مما ينفرد به.
ثم قال: لم أر للمتقدمين فيه كلاما.
وأهمله أبو محمد بن أبي حاتم من الجرح والتعديل، كأنه لم يعرف من


أن يشتروا جسد رجل من المشركين» الحديث.
وقال فيه: حسن.
قال: وذكره ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عباس قال: أصيب يوم الخندق رجل من المشركين، الحديث.
ثم قال: وإسناده منقطع وضعيف، وكذلك إسناد الترمذي.
كذا أبهم علته، وهو ضعيف كما ذكر، وهذا منه عمل صواب، أعني أن لم يقبل من الترمذي قوله فيه: حسن، لما رآه ضعيفا.
وبيان هذا، هو أن الحديث المذكور يرويه الترمذي هكذا: حدثنا محمد بن غيلان، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، فذكر حديثه.
وقال فيه: حسن، لا نعرفه إلا من حديث الحكم.
وقال ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، فذكر حديثه.
فعلة [هذا] الخبر، ضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
فأما الانقطاع، فهو ما ذكر ابن المديني قال: سمعت يحيى - يعني القطان - يقول: قال شعبة: أحاديث الحكم عن مقسم كتاب، إلا خمسة


حاله شيئا.
ومحمد بن سكين مؤذن مسجد بني شقرة ذكره العقيلي في الضعفاء بما ذكره به البخاري في تاريخه.
وذلك أنه ذكر له عن عبد الله بن بكير أيضا عن محمد بن سوقة بإسناده: «لا صلاة لمن يسمع النداء ثم لم يأت إلا من علة».
ثم قال: في إسناده نظر.
ولما ذكره أبو أحمد في الضعفاء قال فيه: ليس بالمعروف، ولم يحضرني له شيء فأنكره.
وإلى هذا فإن الإسناد من الدارقطني إلى محمد بن سكين في الحديث المذكور فيه من لا تعرف حاله، وهما: أبو سكين: زكرياء بن يحيى الطائي، وجنيد بن حكيم.
وأما حديث أبي هريرة فمن رواية سليمان بن داود اليمامي، المعروف بأبي الجمل، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وسليمان ضعيف، وعامة ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابع عليه

(١٠٨٩) وذكر من طريق أبي داود، حديث يزيد بن عامر: «إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم، وإن كنت قد صليت، تكن لك نافلة،


وهذه مكتوبة».
وأتبعه أن قال: الصحيح حديث الترمذي.
وذكر أنه من رواية سعيد بن السائب، عن نوح بن صعصعة، عن يزيد ابن عامر.
ولم يبين علته، وهي الجهل بحال نوح هذا، ولا يعرف روى عنه غير سعيد بن السائب

(١٠٩٠) وذكر من طريقه أيضا، حديث حكيم بن حزام في «النهي عن أن يستقاء في المسجد، أو تنشد فيه الأشعار، أو تقام فيه الحدود».
قال فيه: ضعيف، يرويه محمد بن عبد الله الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن حكيم.
ولم يبين من أمره شيئا، وعلته الجهل بحال زفر بن وثيمة بن مالك بن


أوس بن الحدثان؛ فإنه لا يعرف بأكثر من رواية الشعيثي عنه، وروايته هو عن حكيم.
وقد روى هذا الحديث وكيع عن الشعيثي المذكور، عن العباس بن عبد الرحمن، عن حكيم، ذكره الدارقطني، ولا يصح أيضا.
فإن العباس هذا لا يعرف كذلك، فأما الشعيثي فمختلف فيه، وثقه دحيم.
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به

(١٠٩١) وذكر من طريقه أيضا حديث أبي محذورة [في الأذان.
من رواية الحارث بن عبيد، عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة] عن أبيه، عن جده أبي محذورة.
ثم قال: لا يحتج بهذا الإسناد


ولم يبين علته، وهي الجهل بحال محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، ولا يعلم روى عنه إلا أبو قدامة الحارث بن عبيد وهو أيضا ضعيف. قاله ابن معين، وقال فيه أيضا: مضطرب الحديث، وكذا قال ابن حنبل.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
وقال عمرو بن علي: سمعت ابن مهدي يحدث عنه، وقال: كان من شيوخنا، وما رأيت إلا خيرا.
فأما عبد الملك بن أبي محذورة، فقد روى عنه جماعة.
منهم ابنه محمد، والنعمان بن راشد، وأبناء ابنيه: إبراهيم بن عبد العزيز ابن عبد الملك، وإبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك.
وساق الترمذي حديثا في الأذان من روايته ورواية ابنه عبد العزيز جميعا، فصححه. فاعلم ذلك

(١٠٩٢) وذكر من طريق أبي أحمد حديث سعد القرظ في «الاستدارة في الأذان»


من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ، عن أبيه، عن آبائه.
ثم قال: حديث الترمذي وأبي داود أصح من هذا
فإذا كان هذا الكلام منه تضعيفا - وهو الظن به - فاعلم أن علته هي أن عبد الرحمن المذكور، وأباه وجده، كلهم لا تعرف له حال.
وفي باب عبد الرحمن ذكره أبو أحمد، وحاله عنده مجهولة كما قلناه

(١٠٩٣) وذكر حديث: «إن كان أذانك سهلا سمحا، وإلا فلا تؤذن» من عند الدارقطني.
ثم قال: في إسناده إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، عن ابن جريج.
لم يزد على هذا، ولم يتقدم له فيه قول يحيل عليه.
وإسحاق المذكور، يروي نحو عشرة أحاديث مناكير، قاله أبو أحمد بن عدي.
وقال أبو حاتم البستي: ينفرد عن الثقات، وهو الذي روى عن ابن جريج، فذكر هذا الحديث


(١٠٩٤) وذكر من طريق أبي داود، حديث: «إقامة عبد الله بن زيد» من رواية محمد بن عبد الله [عن عمه عبد الله بن زيد.
هكذا اقتطع الإسناد من هاهنا، ثم قال: إقامة عبد الله] بن زيد ليست تجيء من وجه قوي فيما أعلم. انتهى قوله.
وعلة هذا الخبر، إنما هي فيما ترك من الإسناد.
وذلك أنه يرويه محمد بن عمرو الواقفي عن محمد بن عبد الله هذا.
ومحمد بن عمرو ضعيف لا يساوي شيئا.
ومحمد بن عبد الله هذا الذي اقتصر على ذكره، لا تعرف أيضا حاله، واضطرب فيه أيضا.
فحماد بن خالد، يقول عن محمد بن عمرو ما ذكرناه.
وعبد الرحمن بن مهدي يقول فيه: عن محمد بن عمرو، عن عبد الله ابن محمد، قال: كان جدي.
وكلاهما لا تعرف حاله، لا محمد بن عبد الله، ولا عبد الله بن محمد.
ولهذا الحديث أيضا مدخل في باب الأحاديث التي أعلها بقوم وترك