وما روي عن أحمد بن حنبل من أنه سئل عنه فقال: كان يكون بالباب والأبواب، قيل: أكان ثقة، فسكت، لا يقضي عليه منه؛ لأنه قد يسكت، لأنه لا يعرف حاله، ومن علم حجة على من لم يعلم، وقد يسكت لأنه لم يستحق عنده أن يقال فيه: ثقة، وليس إذا لم ينحل اسم الثقة فهو ضعيف، بل قد يكون صدوقا، وصالحا، ولا بأس به، وألفاظ أخر من مصطلحاتهم.
ولما ذكره أبو أ [حمد بن عدي لم يذكر له من الحديث إلا أحاديث] يسيرة من روايته، ولم [يمسه بشيء.

(٢٥٣٦) وأبو محمد نفسه، قد أو] رد حديث ابن عمر من طريق أبي داود في زكاة الماشية. من رواية سفيان بن حسين، عن الزهري.
وكلهم يقول فيه: لا يحتج به إما مطلقا، وإما فيما يروي عن الزهري.
فهلا كان هذا التوقف فيه وفي جماعة سواه، ممن ذكر بأشباه هذا؟
والحق أن من عرف بالطلب، وأخذ الناس عنه، ونقل ناقلون حسن سيرته بتفصيل أو بإجمال، بلفظ من الألفاظ المصطلح عليها - مقبول الرواية.
وأتبع هذا الحديث أن قال: وقد روي في أداء زكاة الحلي عن عائشة، وأم سلمة، وفاطمة بنت قيس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله ابن عمرو بن العاصي، قال أبو عيسى - وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن


وصححه، وهو حسن
• وذكر: آخر طواف الزيارة إلى الليل
وجعله عن عائشة وحدها، وأسقط ابن عباس
• وذكر حديث ابن عمر في السجود على الحجر
ونسبه إلى البزار، وليس هو في كتابه
• وذكر حديث الطواف على البعير وتقبيل المحجن
وعطف عليه حديث أبي الطفيل من مسلم وليس فيه للبعير ذكر
• وذكر حديث مسح الركنين وثوابه وثواب الطواف
وسكت عنه، وهو حسن
• وذكر حديث: «الحجر الأسود من الجنة»
وسكت عنه، وهو كذلك
• وذكر حديث: «نزل الحجر أشد بياضاً من اللبن»
وصححه، وهو كذلك
وعلة هذه الأحاديث الثلاثة واحدة، وهي عطاء بن السائب
• وذكر ما يقرأ بين الحجر والركن اليماني
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر الإشعار في الجانب الأيسر
وضعفه لم يبين علته
• وذكر حديث شق القميص من أجل الهدي


العاصي: ولا يصح في هذا الباب شيء
انتهى ما ذكر.
وهو محتاج إلى نظر؛ وذلك أن هؤلاء الذين قال: إن في الباب عنهم، منهم من لا يصح حديثه.

(٢٥٣٧) كحديث فاطمة بنت قيس؛ فإنه من رواية ضعفاء.

(٢٥٣٨) وكحديث ابن مسعود؛ فإن رافعه - قبيصة بن عقبة، صاحب الثوري - وإن كان رجلا صالحا، فإنه يخطئ كثيرا، وقد خالفه من أصحاب الثوري من هو أحفظ منه فوقفه.
فأما حديث أم سلمة فقد تقدم الآن ولا ينبغي أن يقال فيه: ضعيف.

(٢٥٣٩) وأما حديث عبد الله بن عمرو، فينبغي - على أصل أبي محمد - أن يقبله ويصححه، فقد عهد يقبل حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إذا كان الرواي عنه ثقة.
وقد ذكرنا له من ذلك أحاديث، والترمذي إنما ضعف حديث عبد الله ابن عمرو؛ لأنه وقع له من رواية ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو، فضعفهما، وضعفه بهما، لا بعمرو بن شعيب


وقال: إن إسناد حديث عبد الرزاق وحديث أسد بن موسى واحد، وليس كذلك
• وذكر الاشتراك في البدنة عن سبعة
وهو من عند مسلم وهو من معنعن أبي الزبير
• وذكر الجزور عن عشرة
وضعفه برجل قد مر له الثناء عليه، ولم يعرض لمن قد عرض له قبل من إسناده إلا أنه أبرزه
• وذكر حديث البختي الذي أهداه عمر
وأعله بما ليس بعلته، وترك علته
• وذكر حديث غرفة بن الحارث في نحر البدن
وضعفه ولم يبين علته، أو صححه وهو ضعيف، وكلامه فيه محتمل
• وذكر حديث الذي سأل عن البدنة إذا لم يجدها وأردفه حديثاً أوهم بإردافه إياه أنه متصل وهو مرسل
• وذكر حديث عائشة في البدنتين اللتين نحرتهما لما وجدتهما بعد أن نحرت البدل منهما
وضعفه بمن قد صحح له، وأراه اعتقد فيه أنه آخر
• وذكر حديث نحو البدنة قائمة معقولة اليد اليسرى
فزاد في سياقه رجلاً


• وذكر حديث من أهدى تطوعاً ثم ضلت
وضعف أحد طريقيه برجل، وترك غيره ممن قد تولى تضعيفه ومن لا تعرف حاله، وضعف الآخر برجل، وترك اثنين
• وذكر: «عرفة كلها موقف»
وسكت عنه، وهو منقطع
• وذكر: «من جاز بطن عرنة قبل أن تغيب الشمس فلا حج له»
وضعفه بضعيف، وترك غيره، وعطفه على حديث آخر بحيث يوهم أن مقتضاهما واحد، وليس كذلك
• وذكر رفع اليدين عند رؤية البيت
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «قفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث إبراهيم»
وهو كذلك
• وذكر حديث عروة بن مضرس
وسكت عنه، وهو لا يعرف روى عنه غير الشعبي
• وذكر حديث عبد الرحمن بن يعمر
وسكت عنه، وهو لا يعرف روى عنه غير بكير بن عطاء
• وذكر: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك»
وضعفه، وأتبعه تضعيف من لا يعرف
• وذكر من عند مسلم: «الاستجمار تو»
ولم يبين أنه من رواية معقل، عن أبي الزبير عن جابر


• وذكر: «يأتي الجمار ماشياً ذاهباً وراجعاً»
وسكت عنه، وهو لا يصح بمن قد ضعفه هو
• وذكر حديث: «رمى الجمرة على ناقة صهباء، لا ضرب، ولا طرد، ولا إليك إليك»
وعزاه إلى موضع ليس هو فيه، وسكت عنه وهو لا يصح
• وذكر حديث: «رمى الجمار راكباً»
ولم يبين لم لا يصح
• وذكر الترخيص للرعاء أن يرموا بالليل
وضعفه، وأبهم بعض علته، وله إسناد احسن من هذا
• وذكر رمي الجمار بست أو بسبع
وضعفه، ولم يشر إلى ما يحتمل من الانقطاع
• وذكر حديث أخذ الجمار من وادي محسر
وأعله برجل، وترك أنه من رواية أبي الزبير، وأنه يرويه من لا تعرف حاله
• وذكر: «ليس على النساء حلق»
وسكت عنه، وهو إما منقطع وإما عن مجهول
• وذكر حديث: «الأصلع يمر الموسى على رأسه»
وضعفه برجل، وترك آخر


(٢٥٤٠) وأما حديث عائشة، فكذلك أيضا يلزمه منه ما التزم: من قبول روايات يحيى بن أيوب المصري أحيانا، وقد تقدم التنبيه على ما له فيه، وإنما اعتراه أيضا في حديث عائشة ما اعتراه في حديث في عبد الله بن عمرو، وذلك أن الدارقطني جهل من إسناده رجلا اتفق أن نسب إلى جده، فخفي عليه أمره، فضعف الحديث من أجله، فتبعه أبو محمد على ذلك، ولم يضع فيه نظرا.
قال الدارقطني: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وقال: حدثنا محمد ابن هارون أبو نشيط، قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، قال: حدثنا يحيى ابن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن عطاء، أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهادي، قال: دخلنا على عائشة زوج النبي ﷺ فقالت: دخل علي رسول الله ﷺ، فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله، فقال: «أتؤدين زكاتهن؟» قالت: لا، أو ما شاء الله من ذلك؟ فقال: «هن حسبك من النار».
[قال الدارقطني: محمد بن عطاء هذا مجهول] وهو الذي رأى أبو محمد.
ومحمد [بن عطاء هذا، هو محمد بن عمرو بن عطاء، أحد الثقات]، وقد تبين أنه هو عند أبي داود


• وذكر: «أنهم يصيرون حرماً ما لم يطوفوا»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر حديث أبي الزبير عن عائشة وابن عباس في تأخير طواف الإفاضة إلى الليل
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر الخطبة يوم الرؤوس
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر الخطبة أوسط أيام التشريق
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر حديث ابن عمر في الخطبة بعد الصلاة بعرفة
ورجح عليه حديث جابر، ولم يبين [في حاله من كلامه شيء] وإنما هو من رواية ابن إسحاق
• وذكر ما على المحرم إذا جامع امرأته
مغيراً عما هو عليه، وهو أيضاً لا يصح إلى مرسله
• وذكر حديث عائشة: «غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي»
مردفه من عند أبي داود على حديث مسلم، كأنه عن عائشة، وإنما هو من عنده عن جابر
• وذكر حديث عائشة أنها حاضت بسرف وطهرت بعرفة
ولم يبين أنه منقطع


قال أبو داود: حدثنا محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء، أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهادي، أنه قال: دخلنا على عائشة، فذكر الحديث بنصه.
فالحديث كما كان إسنادا ومتنا، إلا أن أبا نشيط: محمد بن هارون، رواه عن عمرو بن الربيع بن طارق، فقال فيه: محمد بن عطاء، نسبه إلى جده.
فإما أن يكون ذلك منه، وإما أن يكون من عمرو بن الربيع بن طارق.
وأما أبو حاتم الرازي - إمام الجرح والتعديل - وهو محمد بن إدريس الذي عنه رواه أبو داود - فإنه بينه عن عمرو بن الربيع بن طارق، وقال فيه: محمد ابن عمرو بن عطاء، فارتفع الإشكال.
ولم يبين في الخبر المذكور أنه من راوية يحيى بن أيوب، وأبو محمد قد يصحح له أحاديث، وجماعة توثقه، وقد أخرج له مسلم، وإن كان يضعف فبالنسبة إلى من فوقه، وقد تقدم ذكره.

(٢٥٤١) وذكر في تعجيل الصدقة من طريق أبي داود عن علي، أن العباس سأل رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته


• وذكر أنها طهرت ليلة البطحاء، وقال: لا يصح ولم يبين لم لا يصح، ولا عزاه إلى مخرجه
• وذكر: «هذه متعة استمتعنا بها»
ونسبه إلى مسلم، ولفظ مسلم غير الذي أورد
• وذكر: «الحج جهاد والعمرة تطوع»
وصوبه مرسلاً، وهو غير موصل إلى مرسله
• وذكر: «العمرة هي الحج الأصغر»
وضعفه، ولم يبين علته
• وذكر: «لا يضرك بأيهما بدأت»
وهو كذلك
• وذكر حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج
وهو كذلك
• وذكر حديث: «اصبح بالجعرانة كبائت»
وهو كذلك وذكر: «أفضت قبل أن أرمي»
وأبعد فيه الانتجاع
• وذكر رواية الثوري في ذلك
ولم يبين من أين نقلها
• وذكر نزول المحصب


بحاله، لو لم نسمع ذلك فيه.
فحجية المذكور، لا يلتفت فيه إلى قول من قال: «لا يحتح به» إذا لم يأت بحجة، فإنه رجل مشهور، قد روى عنه سلمة بن كهيل، وأبو إسحاق، والحكم بن عتيبة، رووا عنه عدة أحاديث، وهو فيها مستقيم، لم يعهد منه خطأ ولا اختلاط ولا نكارة.
وقد قال فيه الكوفي: إنه الكوفي، تابعي، ثقة، وهو كندي.
وقد كان يجب على أبي محمد - باعتبار ملتزمة فيمن روى عنه أكثر من واحد إذا لم يسمع فيه تجريحا - أن يقبله، ولو لم يجد توثيقه.
والذي سمع فيه من ابن أبي حاتم لم يكن تجريحا، إنما كان جهلا بحاله، والعالم حجة على الجاهل، وهذا الذي ألزمته هو عمله وملتزمه.

(٢٥٤٢) من ذلك أنه لما ذكر حديث ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن


ولم يبين أنه من رواية سليمان بن يسار، عن أبي رافع، وهو لم يسمع منه
• وذكر النهي عن ابتناء الكنيف بمنى وأعله بعلة، وترك من لا يعرف
• وذكر أن الذي نزع بالدلو للنبي ﷺ هو العباس وعزا ذلك إلى ابن السكن، ولم أجده
• وذكر أمر أصحابه، أن يبدلوا الهدي
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر: «أيما عبد عتق بعد أن حج، وأيما أعرابي» الحديث ولم يقف عليه موصلاً
• وذكر: «نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان»
وضعفه، ولم يبين علته
• وذكر: «إن لم يزده خيراً لم يزده شراً»
ورده بانفراد راوية به
• وذكر مراسل ضعافا في أن لا يحج أحد عن أحد
ولم يبين عللها
• وذكر: «لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة»
ولم يجعل كونه روي موقوفاً علة فيه، فناقض بذلك


وصدق فيما نقل عن ذلك عن ابن معين، ولكن في الموضع الذي نقله منه عن ابن معين، قول أبي حاتم فيه: إنه مجهول.
فهو كما ترك قول أبي حاتم في ريحان: إنه مجهول - لما وجد فيه لابن معين أنه ثقة -، فكذلك يجب عليه هنا أن يقول: إن كان جهله أبو حاتم، فقد وثقه الكوفي، والله أعلم.

(٢٥٤٣) وذكر في صدقة الفطر حديث الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة ابن صعير [عن أبيه، عن النبي ﷺ.
وقال: وفي إسناده النعمان بن راشد] وبكر بن وائل وهما ضعيفان [إلا أن أبا حاتم يقول: بكر بن وائل صالح الحديث].
كذا [قال] وليس بشيء في حق بكر بن وائل، بل ما أعلم أحدا قال فيه: ضعيف، ولا ذكره في الضعفاء أحد ممن صنفهم، كالنسائي، والبخاري، والدارقطني، والساجي، والعقيلي، والبستي، وابن عدي، والمطرز، والترمذي، وقد روى عنه جماعة، وقال فيه أبو حاتم ما ذكر


• وذكر حديث بيض الصيد للمحرم
وهو غير موصل الإسناد في الموضع الذي نقله منه
• وذكر الجراد من صيد البحر
وضعف من رواته رجلاً هو ثقة
• وذكر: «في اليربوع جفرة».
وترك منه زيادة، ونقله من موضع هو فيه غير موصل الإسناد، ولم يبين ذلك، وأتبعه حديث جابر في ذلك، ولم يعزه
وأوهم بكلامه رواية قوم عن عمر، وهم لم يلحقوه، وجعل الخلاف فيه بين فرقين من رواته، وليس هو كذلك
• وذكر: «يجزئ بثمنه»
وضعفه بما هو له علة، وترك بيان أنه عن مدلس
• وذكر حديث كعب بن عجرة
وأعله بعلة، وترك أكبر منها لم يعرض لها
• وذكر حديث علي في اشتراء بنات مخاض وإضرابهن لجزاء أدحي النعام
وأوهم آخر موهماً أنه من موضع الأول، وليس كذلك، وترك في ذلك مسنداً لا عيب به يجب إيثار المرسل عليه.
• وذكر: «أن المحرم يقتل السبع العادي» ولم يبين لم لا يصح
• وذكر أن النبي ﷺ صلى في البيت ركعتين


وقال النسائي: بكر بن وائل كوفي، ليس به بأس.
وأين هو ممن قد احتج بهم ممن ذكرناه في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا، وقد تقدم في هذا الباب مثل عمله هذا، وعجب منه من تضعيفه من قد سمع فيه التوثيق، وذلك حين قال في نافع بن محمود: لم يذكره البخاري في تاريخه، ولا ابن أبي حاتم، ولا خرج له مسلم ولا البخاري شيئا، وقال فيه أبو عمر: مجهول، وهو قد سمع مخرج الحديث من طريقه يقول فيه: إنه ثقة.
وأما النعمان بن راشد، فهو ضعيف كما ذكر، بكثرة الوهم في الحديث، وإن كان صدوقا.
وفي كلامه المذكور تلفيق يخل بالنقل، قد كتبناه وبيناه في باب الأحاديث التي يظن من عطفها على أخر، أو إردافها؛ أنها إياها أنها مثلها في مقتضياتها، وليست كذلك.

(٢٥٤٤) وذكر حديث محمد بن كعب: «أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب سفره، فدعا بطعام» الحديث.
وحسنه بتحسين الترمذي له


وسكت عنه، وهو لا يصح وذكر ندمه ﵇ على دخول البيت
وضعفه ولم يبين علته
• وذكر: «تجديد أنصاب الحرم» وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر حديث: «لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة»
ولم يبين أنه من رواية أبي الزبير معنعناً
• وذكر حديث رافع في تفضيل المدينة وسقط له منه رجل
• وذكر حديث: «حمل ماء زمزم»
وضعفه ولم يبين لم لا يصح
• وذكر: «ماء زمزم لما شرب له»
وأردفه الإشارة إلى حديث، فضعفه ولم يبين علته
• وذكر: «دخل مكة بغير إحرام»
ولم يبين أنه من معنعن أبي الزبير
• وذكر: «لأنفقت كنز الكعبة»
ولم يبين أنه منقطع
• وذكر احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه
وسكت عنه، وهو لا يصح


وعندي أنه صحيح، وقد وقع في بعض الروايات عن الترمذي تصحيحه.
وذلك أن إسناده هو هذا: قال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، حدثني زيد بن أسلم، حدثني محمد بن المنكدر، عن محمد بن كعب، فذكره.

(٢٥٤٥) وذكر من طريق الدارقطني عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه».
ثم قال: رواه عبد الرحمن بن [إبراهيم القاص، وقد أنكره عليه أبو حاتم، ووثق] وضعف.
كذا قال، وهو يروي [عن العلاء، وروى عنه جماعة ولا يتعين أن يكون الذي أنكره أبو حاتم عليه، هو هذا الحديث بعينه، ولعله حديث آخر.
قال أبو محمد بن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال: ليس بالقوي، روى حديثا منكرا عن العلاء.
وقال أيضا: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، قال: قال أبي: عبد الرحمن ابن إبراهيم، كان قاصا من أهل المدينة، كان عنده كراسة، فيها للعلاء بن عبد الرحمن، وليس به بأس


• وذكر: «من زار قبري وجبت له شفاعتي»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر حديث عدي بن زيد في الحمى
سكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «ولكن يهش هشاً رفيقاً»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر أن صيدوج وعضاهه حرام
وسكت عنه، وهو أيضاً لا يصح


رمضان، ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه».
وإذا وجدت فيه عن ابن معين أنه قال: ليس بشيء فإنما معناه أنه قليل الرواية، وقد تفسر ذلك عنه في رجال [ .... ] عباس، وذكر له العقيلي [ .... ح] ديثا آخر.
وقال أبو أحمد بن عدي: لم يتبين في حديثه ورواياته حديث منكر فأذكره به.
وقال الدارقطني فيه: ضعيف.
والمقصود أن تعلم أنه مختلف فيه، والحديث من روايته حسن، والله أعلم.

(٢٥٤٦) وذكر من طريق الدارقطني عن عائشة: «أنها ساقت بدنتين فضلتا، فأرسل إليها ابن الزبير» الحديث.
ثم قال: لا يحتج بإسناده.
كذا قال، وليس ذلك على أصله؛ فإن إسناده هو هذا: قال الدارقطني: حدثنا القاضي بدر بن الهيثم، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية.
وحدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: حدثنا سعدان بن نصر، قال: حدثنا


﷽
صلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم
كتاب الجهاد
• ذكر: «اتركوا الحبشة ما تركوكم»
وأعله برجل، وترك غيره
• وذكر: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة»
وهو كذلك
• وذكر: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار»
فسقط له منه رجل، وزاد في نسب آخر، ونسب إلى موضع ما ليس فيه، ونقل ما هو محتاج إلى تعقب فلم يتعقبه
• وذكر أن في الجنة مائة درجة
وسكت عنه، وليس بصحيح
• وذكر: «سياحة أمتي الجهاد»
وهو كذلك
• وذكر: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار»
فسقط له منه الصحابي
• وذكر: «من سأل الله الشهادة بصدق»
وفيه من تكلم فيه
• وذكر: «من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة»


أبو معاوية، قال: حدثنا سعد بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، فذكرته.
وكل من في هذا الإسناد ثقة، إلا سعد بن سعيد، أخا يحيى وعبد ربه ابني سعيد الأنصاريين؛ فإنه ضعيف، ولكن معنى ذلك أنه بالنسبة إلى من فوقه، وبالقياس إلى من هو أقوى منه
وقد أخرج له مسلم ﵀.

(٢٥٤٧) وقد صحح أبو محمد من روايته حديث: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال».
أورده من طريق مسلم

(٢٥٤٨) وحديث: «كسر عظم الميت، ككسره وهو حي»
من عند أبي داود.
ولم يبين في واحد منهما أنه من روايته، اعتمادا عليه وتصحيحا لما يرويه، وأظن أنه يخيل له في هذا الحديث أنه سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ وذلك أنه صرح بذلك بعد حديث يليه


وسكت عنه، وهو من رواية متكلم فيه
• وذكر في فضل الجهاد مرور الرجل بعيينة من ماء عذب
وسكت عنه، وفيه من قد أكثر هو عليه بفوق ما يستحق
• وذكر: «للشهيد ست خصال»
وأتبعه تصحيح الترمذي له، ولم يبين أنه من رواية اثنين، وهما: نعيم بن حماد، وبقية، وهو يضعفهما
• وذكر: «كفى ببارقة السيوف عند رأسه فتنة»
وسكت عنه، وينبغي أن يكون حسناً
• وذكر: «لما أصيب إخوانكم بأحد»
وينبغي أيضاً أن يقال فيه: حسن
• وذكر: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً»
ونسبه إلى موضع ليس هو فيه
• وذكر: «لا يجتمع كافر وقاتله في النار»
وترك منه زيادة
• وذكر: «أفضل الصدقات ظل فسطاط» وصححه، وينبغي أن يكون حسناً
• وذكر: «حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله»
وسكت عنه، وفيه من لا يعرف حاله
• وذكر: «الشهداء سبعة»


وهو كذلك
• وذكر: «النفساء شهادة»
وسكت عنه، وفيه مجهول ومختلف فيه وذكر: «من قتل دون دينه فهو شهيد» وفيه من لا تعرف حاله
• وذكر: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع»
وضعفه من أجل راوي «من قتل دون دينه فهو شهيد» وذكر حديث: «من وقصته راحلته، أو لسع، أو مات حتفه أنفه» وفيه ابن إسحاق ومن لا تعرف حاله
• وذكر حديث: «إذا سافروا وكانوا ثلاثة، فليؤمروا أحدهم»
وهو في الموضع الذي نقله من غير موصل الإسناد، وترك للفظ الذي أورد من عند أبي داود طريقاً آخر ذكره البزار
• وذكر حديث: «سلحت رجلاً سيفاً»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة»
ولم يبين انقطاعه
• وذكر أيضاً حديث: «اثني عشر خليفة، ثم يكون الهرج»
وسكت عنه، وفيه من لا تعرف حاله
• وذكر: «ويل للأمراء، ويل للأمناء، ويل للعرفاء»


(٢٥٤٩) وذكر من طريق أبي داود عن ميمون بن بن جابان، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «الجراد من صيد البحر»


وسكت عنه، وفيه من لا تعرف حاله
• وذكر: «إن أخوانكم عندي من طلبه»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «وأدناهم مني مجلساً إمام عادل» وسكت عنه، وإنما هو حسن
• وذكر حديث: «جعل له وزير صدق»
وسكت عنه، ويرويه من قد ضعفه هو وله طريق أحسن
• وذكر: «ما من وال إلا وله بطانتان»
وسكت عنه، وفيه من لا تعرف حاله
• وذكر: «من أطاعني فقد أطاع الله»
واللفظ الذي أورد من رواية متكلم فيه، وترك له لفظاً أحسن، وإسناداً أصح
• وذكر حديث الحارث الأشعري بطوله، ولم يبين أنه منقطع
• وذكر حديث: «من كان لنا عاملاً»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم»
وسكت عنه، وفيه من لا تعرف حاله
• وذكر: «ارجع فاستأذنهما»
وسكت عنه، وينبغي أن يقال فيه: حسن


جماعة منهم لما وثقوا، وإن لم يرو عن أحدهم إلا واحد.
وميمون هذا، قد قال فيه: الكوفي: إنه بصري ثقة، ذكره في كتابه؛ فاعلمه.

(٢٥٥٠) وذكر من طريق الترمذي عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر»


• وذكر: «إن الله يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة»
وتبرأ من عهدته بذكر من دون صحابيه، وهو لا تعرف حاله
• وذكر: «إن القوس الفارسية ملعونة»
وعرض من إسناده لرجل، وأعرض عن اثنين لا تعرف حالهما وذكر: «لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل»
ولم يصححه، وهو صحيح
• وذكر الأمر بارتباط الخيل وما يستحب منها
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر حديث: «تسموا بأسماء الأنبياء» هو بإسناده
• وذكر: «خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم»
وصححه بتصحيح الترمذي، وهو ليس بصحيح
• وذكر: «إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر»
وسكت عنه، وفيه من لا تعرف حاله
• وذكر حديث اللخيف، أو اللحيف، وسكت عنه، وهو مضعف
• وذكر حديث: «ما من بعير إلا في ذروته شيطان»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر النهي عن أكل لحوم الجلالة
وهو كذلك


حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع فذكره بم [تنه، فهو صحيح، والله أعلم.

(٢٥٥١) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: «يمن الخيل في الشقر».
قال فيه: حسن غريب.
كذا قال، وعندي أنه صحيح، وذلك أن الترمذي يرويه هكذا: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شيبان بن عبد الرحمن، حدثنا عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس
فذكره.
وكل هؤلاء ثقات.
وقال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حسين بن محمد، عن شيبان، عن عيسى بن علي
فذكره


• وذكر: «اركبوها صالحة، وكلوها صالحة»
وفيه من ضعف به حديثاً
• وذكر: «أنت أحق بصدر دابتك»
وسكت عنه، وهو من رواية مختلف فيه، وقد رواه ثقة غيره
• وذكر حديث ضرب البعير
وسكت عنه، وفيه من لا يعرف
• وذكر: «من أدخل فرساً بين فرسين»
وعلله بما ليس بعلة، وترك علته لم يذكرها
• وذكر: «لا جلب ولا جنب في الرهان»
ولم يبين انقطاعه، نسب لفظة «في الرهان» إلى غير راويها وسكت عنه وذكر: «كانت راية رسول الله ﷺ سوداء ولواؤه أبيض»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «كانت رايته سوداء مربعة من نمرة»
وسكت عنه، وهو لا يصح، وللمعنى إسناد صحيح
• وذكر: «كان عليه يوم أحد درعان»
وعزاه إلى غير مخرجه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر حديث تنفل ذا الفقار
وحسنه، ولم يبين لم لا يصح


وليس في هذا الإسناد من يمكن أن يخفى حاله على من لم يمعن النظر إلا عيسى بن علي، وقد روى حاتم بن الليث عن ابن معين أنه قال: عيسى بن علي لا بأس به كان جميل المذهب، معتزلا للسلطان.
وابن معين قد قال عن نفسه: كل من أقول فيه: لا بأس به، فهو عندي ثقة.
ذكر الرواية عن ابن معين بتوثيقه، الخطيب بن ثابت.
ولما ذكر البزار هذا الحديث قال: وعيسى بن علي، لا نعلم حدث عن أبيه بحديث مسند غير هذا الحديث، ذكره عن شيبان عن عيسى.
والذي لأجله لم يقل الترمذي فيه: صحيح، ليس عندي بعلة، وذلك أنه قال في كتاب العلل: سألت محمدا عنه فقال: أراهم يدخلون بين شيبان وبين عيسى بن علي في هذا الحديث رجلا.
هذا ما ذكر، ولم يثبت ذلك، بل ثبت الآن في إسناد الترمذي قول شيبان: حدثنا عيسى، وذلك يرفع ما يتخوف من انقطاع ما بينهما، والله الموفق

(٢٥٥٢) وذكر من طريق الترمذي حديث ابن عباس: «خير الصحابة أربعة»


• وذكر حديث: «وعلى سيفه ذهب وفضة»
وحسنه، وهو ضعيف
• وذكر حديث: «كانت قبيعة سيفه وما بين ذلك حلقاً من فضة»
وعزاه إلى غير رواية بالعطف
• وذكر حديث حفر الخندق
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر أن عيون قريش الآن بضجنان
وسكت عنه، وهو من رواية من قد أكثر عليه هو
• وذكر: «خير الصحابة أربعة»
ولم يبين المانع من ذلك
• وذكر: «إياكم والسرية». وبين من علته وترك
• وذكر: «الراكب شيطان» فأبعد فيه النجعة
• وذكر: «الشيطان يهم بالواحد والاثنين»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»
وحسنه، وهو ضعيف


وقال فيه: حسن غريب، لم يسنده كبير أحد.
هذا ما اتبعه، ولم يتبين منه المانع من تصحيحه إياه، وبيان ذلك في كتاب الترمذي، وهو كو [نه عن الزهري عن النبي ﷺ مرسلا، لا يذكر فيه] ابن عباس، ومعضلا لا [يذكر فيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس.
وهذا] ليس بعلة في الأخبار، فإنه لا بعد في أن يكون عند الزهري في ذلك أنه مسند، فيحدث به كذلك.
وينقسم الآخذون عنه إلى حافظ واع، يأتي به على ما حدثهم به، وإلى شاك في ذكر الصحابي، أو لا يتحقق من هو، فيسقطه ويصنع ذلك آخر في الصحابي والتابعي، فيعضل إرساله
وقد يمكن أن يكون ذلك من الزهري نفسه، أن يحدث به تارة مسندا، وتارة مرسلا، وتارة معضلا، إما لشك بعد تيقن، فأسقط ما شك فيه، أو لتحقق بعد تشكك، كما يجري في المناظرات والمحاورات من ترك أسانيد الأخبار، فسمعه منه الرواة كذلك، والله أعلم.

(٢٥٥٣) وذكر من طريق أبي داود عن ابن مسعود، أن رسول الله ﷺ


• وذكره أيضاً من رواية أنس وضعفه، ولم يبين علته، وكذلك من رواية ابن عباس، له طريق يلزمه تصحيحه، لأنه قد صحح به
• وذكر حديث إسلام بريدة في باب الفأل
وسكت عنه، وفيه من هو منكر الحديث
• وذكر حديث: «الطيرة شرك»
وجعل لفظة منه مدرجة بغير حجة
• وذكر: «إذا حسدتم فلا تبغوا»
وضعفه، ولم يبين علته
• وذكر حديث: «من ضيق منزلاً أو قطع طريقاً»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر حديث جمع الأزواد
ولم يبين أنه من رواية عكرمة بن عمار
• وذكر: «لا تمنوا لقاء العدو»
وسكت عنه، وهو منقطع
• وذكر: «لأعطين هذه الراية رجلاً يفتح الله على يديه»
وأردفه من عند النسائي لفظاً أوهم أنه عن صحابي اللفظ الأول
• وذكر المرسل في تحريق النخل وتغريقها وقطع الشجر
على أنه غير متصل، وهو متصل، وأوهم بإردافه أيضاً أنه عن راو، وليس هو عنه


قال: «الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل».
ثم قال بعده: يقال: إن هذا الكلام: «وما منا» إلى آخره، إنه من قول ابن مسعود
انتهى كلامه.
فأقول - وبالله التوفيق -: كل كلام مسوق في السياق لا ينبغي أن يقبل ممن يقول: إنه مدرج إلا أن يجيء بحجة، وهذا الباب معروف عند المحدثين، وقد وضعت فيه كتب وستمر منه أحاديث، ومن أشهرها قوله:

(٢٥٥٤) «وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه».

(٢٥٥٥) وقوله: «وإلا فقد عتق فيه ما عتق»


• وذكر حديث رباح بن الربيع في قتل النساء
وأبرز من إسناده وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر حديث التعبئة ليلة بدر ليومها
وسكت عنه، وهو ضعيف
• وذكر حديث رمي النبي ﷺ الحصى في وجوه الكفار
وجميع القصة من رواية العباس، ثم أردفها لفظاً عن صحابي ليس عنه
• وذكر حديث الرجلين اللذين لقي أحدهما أباه فقتله، ولقي الآخر أباه فتركه
ولم يعبه بسوى الإرسال
• وذكر كراهية الصوت عند القتال
وسكت عنه، وهو حسن
• وذكر حديث العبد الذي لما أعتقه سيده أذن له النبي ﷺ فأبعد النجعة في إيراده
• وذكر: «ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «من الغيرةما يحب الله»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما»
فأبعد فيه النجعة
• وذكر مرسل إبراهيم التيمي في صلب عقبة بن أبي معيط


ولم يعبه بسوى الإرسال
• وذكر فداء أهل الجاهلية أربع مائة
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر أن أبا سفيان يحب الفخر
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر قصة صخر في محاصرة ثقيف
وضعفه برجل، وترك آخر
• وذكر حديث شراء جيفة الكفار
وقال فيه: منقطع وضعيف. ولا أعرفه منقطعاً
• وذكر الإتيان برأس الأسود العنسي
وسقط له منه ذكر الصحابي، وأعله بما ليس بعلة، بل رجاله ثقات
• وذكر: «من يكتم غالاً فإنه مثله»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين» الحديث.
ولم يبين [أنه] من رواية ابن إسحاق
• وذكر: «من وجدتموه قد غل فأحرقوا متاعه»
وسقط له صحابيه


(٢٥٥٦) وقوله: «فإذا قلت ذلك، فقد قضيت ما عليك، فإن شئت أن تقوم فقم».
ولا أعرف أحدا قال في هذا الحديث ما ذكر أبو محمد، إلا سليمان ابن حرب، فإن البخاري حكى عنه في تاريخه أنه كان ينكر هذا الحرف أن يكون مرفوعا، وكان يقول: كأنه من كلام ابن مسعود، وهذا لا يقبل منه ولا من غيره، إلا أن يأتي في ذلك بحجة، كما التزم فيما يدعى فيه ذلك، والله أعلم.

(٢٥٥٧) وذكر من طريق النسائي عن عبد الله بن فيروز الديلمي أنه قال: «أتيت النبي ﷺ برأس الأسود العنسي» [الكذاب، قال أبو داود: في هذا أحاديث عن النبي ﷺ ولا يصح في] هذا الباب شيء
انتهى قوله


• وذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ذلك فعرض منه لزهير بن محمد خاصة
• وذكر المرسل بتجهين الهجين وتعريب العربي
ولم يبين أنه من رواية معاوية بن صالح
• وذكر من حديث ابن عمر سهمين للفارس، ورجح عليه حديث ثلاثة أسهم، ولم يبين علته
• وذكر حكم من ولد له ولد بعدما يخرج من أرض المسلمين
ولم يعله بسوى الإرسال
• وذكر الإسهام للنساء، وعرض منه لرجل، وترك آخر
• وذكر حديث التفاؤل، وقوله: تساهلت علينا
ولم يعبه بسوى الإرسال
• وذكر الإسهام للنساء، والصبيان، والخيل
ولم يعبه أيضاً بسوى الإرسال
• وذكر حديث رجل من بلقين ورد على ابن حزم فيه، وذلك منه نقص، بل ينبغي أن يضعفه
• وذكر حديث جراب الشحم الذي دلي يوم خيبر
وترك منه زيادة صحيحة
• وذكر: «كنا نأكل الجزر»


وسكت عنه، وفي رواية رواه بالإرسال، وهو لا إرسال به، وإنما هو ضعيف
• وذكر إباحة عشرة أشياء للمسلمين
وهو غير موصل الإسناد في الموضع الذي نقله منه
• وذكر حديث معاذ في قسم طائفة من الغنم، وجعل بقيتها في المغنم
وضعفه، وهو لا بأس به
• وذكر: «إن النهبة ليست بأحل من الميتة»
وتبرأ من عهدته بذكر إسناده، وهو لا عيب له على أصله
• وذكر قسم خيبر، ورماه بالإرسال، وليس بمرسل
• وذكر قسمة خيبر على أهل الحديبية
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر سؤال اليهود النبي ﷺ أن يقرهم على أن يعملوا
وسكت عنه، وإنما هو حسن
• وذكر تحصن بقية من أهل خيبر مرسلاً
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر حديث: «كانت لرسول الله ﷺ ثلاث صفايا»
وهو كذلك
• وذكر حديث: «قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب»


(٢٥٥٨) وذكر من طريق الترمذي عن حماد بن زيد، قلت لأيوب: هل علمت أن أحدا قال: «أمرك بيدك ثلاث إلا الحسن؟ قال: لا، ثم قال: اللهم غفرا»
الحديث.
ثم رده بأن قال: كثير مولى بني سمرة مجهول، قاله أبو محمد بن حزم
انتهى ما ذكر.
وكثير هذا، هو مولى عبد الرحمن بن سمرة، ذكر أحمد بن سعيد بن حزم المنتجالي، عن الكوفي أنه قال فيه: ثقة.
فعلى هذا لا يكون الحديث ضعيفا، فأما ما ذكر [الترمذي من نسيان كثير مولى بني سمرة لهذا الحديث ف [لا علة فيه، وسنذكره فيما بعد.

(٢٥٥٩) [وذكر مرسل أبي رزين في الطلاق وفيه] فأين الثالثة؟ قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».
وضعفه وهو صحيح، وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي أغفل نسبتها
إلى المواضع التي نقلها منها.


وفيه انقطاع لم يبينه
• وذكر حديث: «له سلبه أجمع»
سكت عنه، وهو من رواية عكرمة بن عمار
• وذكر هجن الهجين وعرب العربي مرسلاً
وأتبعه موصلاً لم يعزه
• وذكر تنفيل الربع بعد الخمس
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية بن إسحاق
• وذكر: «يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم»؟ هو من رواية حرملة، ولم يبينه
• وذكر لو سلك الناس وادياً، مردفاً حديث عبد الله بن زيد، وإنما هو عن أنس
• وذكر مرسل قتادة في الصبي
ولم يعبة بسوى الإرسال، وأردف مرسل الذي وجد ناقته في يد رجل [من] رواية ياسين الزيات، ولم يعزها إلى موضع
• وذكر حديث عمرو بن حريث: «خط له داراً بالمدينة»
وسكت عنه، وهو لايصح
• وذكر إقطاع الزبير حضر فرسه
وسكت عنه، وهو حسن


• وذكر إقطاع بلال بن الحارث معادن القبلية
أتبعه عن ابن عبد البر أنه منقطع ما يعرف له خلافه
• وذكر إقطاع الملح واسترجاعه
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «إياكم والقسامة»
وسكت عنه، وهو كذلك
• وذكر: «لا إسلال ولا إغلال»
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر: «لولا أن الرسل لا تقتل»
وهو كذلك وذكر جزية مجوس البحرين
ولم يبين علته
• وذكر النهي أن تبنى كنيسة أو تجدد
ورده برجل وترك غيره، وسقطت له منه لفظة انقطع الإسناد بها
• وذكر معاهدة نصارى بني تغلب، ونقصه واحد
وناقض في تضعيف آخر، وضعف له طريقاً برجل، وترك أضعف منه
• وذكر: «لا يقاتل عن أحد من المشركين إلا عن أهل الذمة»
ورده بالضعف والانقطاع، وفي انقطاعه على أصله نظر، ونبه على ضعف راو من رواته، وترك آخر ممن قد ضعفه هو، لم يبين أنه من روايته


(٢٥٦٠) وذكر من طريق أبي داود عن معاذ بن جبل: «غزونا مع رسول الله ﷺ خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله ﷺ طائفة، وجعل بقيتها في المغنم».
ثم قال: يرويه شيخ من أهل الأردن، يقال له: أبو عبد العزيز
انتهى ما ذكر.
كأنه لم يعرف أبا عبد العزيز هذا، فرمى الحديث من أجله.
وإسناد أبي داود هو هذا: حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا محمد بن المبارك، عن يحيى بن حمزة، قال: حدثني أبو عبد العزيز: شيخ من أهل الأردن، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: «رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط، فلما فتحناها أصاب فيها غنما وبقرا، فقسم طائفة منها، وجعل بقيتها في المغنم، فلقيت معاذ بن جبل فحدثته، فقال:» غزونا
فذكره بنصه.
وكل رجاله ثقات، وأبو عبد العزيز، هو يحيى بن عبد العزيز الأردني، والد أبي عبد الرحمن الشافعي، الأعمى، صاحب الكلام المنسوب إلى البدعة، روى عنه يحيى بن حمزة، والوليد بن مسلم.
قال أبو حاتم: ما بحديثه بأس


• وذكر: «إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «إنما العشور على اليهود والنصارى»
ولم يبين علته
• وذكر: «ليس على مسلم جزية»
وأبرز قابوساً
• وذكر: «لا يدخل الجنة صاحب مكس»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق


وذكره البخاري، وسماه ابن الجارود كما سميناه، وذكر روايته عن عبادة بن نسي.

(٢٥٦١) وذكر من طريق أبي داود: حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص، عن عاصم - يعني ابن كليب - عن أبيه، عن رجل من الأنصار، قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر» الحديث الذي فيه: «إن النهبة ليست بأحل من الميتة».
هكذا ذكره بإسناده، كالمتبري من عهدته، فهو يشبه التضعيف له، وذلك [لا يجيء] على أصله؛ فإن رجاله ثقات، والاعتلال عليه بكون هذا الرجل


﷽
صلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم
كتاب النكاح
• ذكر: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه»
ولم يبين فيه مذهبه، وهو ضعيف
• وذكر: «تخيروا لنطفكم»
ثم أتبعه روايات لم يعزها
• وذكر: «العرب بعضها لبعض أكفاء»
ولم يعبه بغير الانقطاع
• وذكر له طريقاً آخر، ولم يبين أنه غير موصل الإسناد
• وذكر: «إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة، فإن استطاع» الحديث
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق، وفيه أيضاً من لا تعرف حاله
• وذكر حديث فيروز حين أسلم وتحته أختان
وحسنه، وهو ضعيف
• وذكر حديث الحارث بن قيس حين أسلم وعنده ثماني نسوة
وأعله، وترك علة أعظم من التي ذكر
• وذكر حديث غيلان الثقفي


[ادعى الصحبة، ولا يقبل منه ادعاء تلك] المزية لنفسه، كما لا يقبل ممن قال عن نفسه: إنه ثقة، هو اعتلال صحيح، لكنه ليس على أصل أبي محمد، لما قيل في أمثاله مما قد استوعبناه بالذكر فيما تقدم.
وبهذا الاعتبار كتبناه الآن هنا، وأما عندي فليس بصحيح.
فأما لو شهد له التابعي بالصحبة، فحينئذ كانت تكون أقرب
على أنها أيضا محتملة، على ما قد بيناه قبل، فعد إليه.
وأما عاصم بن كليب وأبوه فثقتان، وأبو الأحوص وهناد لا يسأل عنهما.
ورأيته في كتابه الكبير لما ذكر الحديث قال بإثره: كليب بن وائل أدرك طائفة من الصحابة.
فهذا يفهم منه أنه صححه، فالله أعلم.

(٢٥٦٢) وذكر حديث الفريعة بنت مالك في مكث المتوفى عنها


ولم يشرح علته، وهي إذا فسرت غير صحيحة
• وذكر النهي أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وقال: «إذا فعلتم ذلك قطعتهم أرحامكم»
وسكت عنه، وهو حسن
• وذكر: «فإنها لا تحصنك» يعني اليهودية
ورماه بالانقاطاع والضعف، ولم يبين ذلك
• وذكر: «لا تنكح للمجوس امرأة»
ولم يعبه بسوى الإرسال
• وذكر: «هدم المتعة النكاح» وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلال»
وسكت عنه، وهو حسن
• وذكر: «إذا نكح العبد بغير إذن سيده فهو عاهر»
ولم يبين لم هو حسن، وترك طريقاً أحسن من الذي ذكر
• وذكر: «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه».
من رواية يحيى بن سعيد الأموي، مردفة على هذا، وليس لفظهما واحداً، وهو أيضاً في الموضع الذي نقله منه غير موصل، وضعفه برجل قد قبله في مواضع
• وذكر: «اجتنبوا من النكاح أربعاً»
ونسبه إلى غير راويه، وأعله برجل ترك غيره


إسحاق ثقة، وممن وثقه النسائي، وزينب كذلك ثقة.
وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق، ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد، والله أعلم.

(٢٥٦٣) وذكر من طريق الترمذي عن أنس بن مالك «أن رجلا من كلاب سأل رسول الله ﷺ عن عسب الفحل» الحديث.
وأتبعه قول الترمذي فيه: حسن غريب.
وينبغي أن يقال فيه: صحيح، فإن إسناده هو هذا: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، البصري، حدثنا يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم، عن أنس.
وكل هؤلاء ثقات.

(٢٥٦٤) وذكر من ط [ريق الترمذي حديث عن أبي أيوب، أن النبي ﷺ قال: «من فرق] بين الجارية وولدها في ال [بيع» الحديث.
وقال: وذكر أبو داود عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، وروي عن] علي بإسناد آخر ولا يصح؛ لأنه من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن


• وذكر: «لا يتزوج المملوك فوق اثنتين»
وأعله برجل، وترك آخر
• وذكر قصة أم مهزول
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
• وذكر حديث: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله»
ولم يبين أنه من رواية عمرو بن شعيب، عن المقبري، عن أبي هريرة
• وذكر زيادة وشاهدي عدل
وأتبعه روايات إنما هي في المواضع التي نقلها منها غير موصلة
• وذكر حديث فإن دعت إلى سخطه
ولم يبين من أمره شيئاً غير أنه أبرز من إسناده
• وذكر حديث خنساء، ونسب الرواية بأنها كانت بكراً إلى موضع ليست فيه
• وذكر تزويج النجاشي النبي ﷺ أم حبيبة
وسكت عنه، وفيه من قد ضعفه هو
• وذكر: «لا مهر أقل من عشرة دراهم»
وأعله برجل، وترك آخر
• وذكر: «لا مهر دون خمسة دراهم»
مرفوعاً، وإنما هو موقوف


• وذكر: «أنكحوا الأيامى ثلاثاً»
وأردفه حديثاً أوهم مساواته له
• وذكر: «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه»
وأعله ولم يبين علته
• وذكر: «لعن المحلل والمحلل له»
وسكت عنه، وإنما هو حسن
• وذكر: «استبرأ صفية بحيضة» ولم يعزه.
• وذكر حديث عائشة: «أمرني أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً»
ورده بالانقطاع، ولم يبين أنه من رواية شريك
• وذكر حديث التيس المستعار
وحسنه، ولم يبين المانع من صحته
• وذكر تزوج النبي ﷺ أم سلمة، فأبعد في إيراده النجعة
• وذكر: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب»
ولم يبين أنه من معنعن أبي الزبير
• وذكر: «أنت بالخيار في العرس والعذار»
وهو في الموضع الذي نقله منه غير موصل الإسناد
• وذكر: «طعام أول يوم حق»
وأعله برجل، وترك غيره


قال: قدم على رسول الله ﷺ بسبي فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما وفرقت بينهما، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «أدركهما، فارتجعهما، وبعهما جميعا، ولا تفرق بينهما».
فهذا كما ترى إسماعيل بن أبي الحارث ومحمد بن الوليد الفحام، كلاهما [يرويه عن عبد الوهاب الخفاف، وكل رواته ثقات] وإسماعيل بن أبي الحارث منهم، هو [ثقة أيضا، ومن أجله لم يحكم أبو محمد على] هذا الحديث بالصحة، وهو إسماعيل بن أسد بن شاهين، قال فيه أبو حاتم: «ثقة صدوق».
وذكر الخطيب بن ثابت عن الدارقطني أنه قال فيه: «ثقة صدوق، ورع فاضل».
وذكر الدارقطني أن علي بن سهل، رواه أيضا عن عبد الوهاب، عن شعبة، كما روياه، فاعلم ذلك.

(٢٥٦٥) وذكر من طريق الدارقطني، عن محمد بن طريف، عن ابن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «[لا بأس] ببيع خدمة المدبر إذا احتاج».
ثم قال: هذا خطأ من ابن طريف، والصواب: عن عبد الملك بن أبي


• وذكر: «إذا تزوج أحدكم المرأة، أو اشترى الأمة»
ولم يبين أنه من رواية عمرو بن شعيب عن جده
• وذكر: «لا توطأ حامل حتى تضع»
وأتبعه الكلام في رجل، ولم يبين أنه من رواية شريك
• وذكر المقام عند البكر والثيب
ورده برجل قلب اسمه، وترك إعلاله بمجاهيل
• وذكر: «أمر المتزوج بالصلاة ليلة البناء»
وسكت عنه، وهو ضعيف
• وذكر نشر الرجل سر امرأته
وسكت عنه، وهو حسن
• وذكر: «إن الله لا يستحي من الحق»
وهو كذلك
• وذكر: «ملعون من أتى امرأته في دبرها»
وسكت عنه، وهو ضعيف
• وذكر: «إذا جامع أحدكم فلا يعجلها»
وأبرز منه، وترك من يعتل به أيضاً
• وذكر: «كانت لنا جوار»
ولم يبين أنه على أصله منقطع
• وذكر: «لم يكن يفضل بعضنا على بعض في القسم»
وسكت عنه، وهو حسن


سليمان، عن أبي جعفر مرسلا.
هذا ما ذكره به، وهو كلام الدارقطني، ولا ينبغي أن يحمل في ذلك على ابن طريف، وإن كان فيه خطأ فهو من ابن فضيل، فإنه هو الذي خولف فيه، عن عبد الملك بن أبي سليمان، خالفه يزيد بن هارون فقال: حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن أبي جعفر، قال: «باع رسول الله ﷺ خدمة المدبر».
ولا بعد في أن يكون عند عبد الملك بن أبي سليمان حديثان: أحدهما عن أبي جعفر مرسلا «أن النبي ﷺ باع خدمة المدبر» هكذا من فعله ﵇.
والآخر عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج» هكذا من قوله ﵇.
فإنهما حديثان، بل لا بعد في أن يروى كذلك مرسلا ومسندا قوله في المدبر، أو فعله فيه، حتى يكون حديثا واحدا يسند ويرسل، وليس من قصر به فلم يسنده حجة على من حفظه فأسنده، إذا كان ثقة.
ومحمد بن طريف، ومحمد بن فضيل صدوقان مشهوران من أهل العلم، فلا ينبغي أن يخطأ أحد منهما فيما جاء به من ذلك، والله أعلم.

(٢٥٦٦) وذكر من طريق أبي داود، عن حميد الأعرج، عن [طارق المكي، عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله]ﷺ في امرأة [من الأنصار، أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت] فقال ابنها: إنما أعطيتها


• وذكر الاستئذان في التمرض في بيت عائشة
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر حديث النثار، وأعله برجل، وترك دونه من يعتل به
• وذكر: «ولا يتجردا تجرد العيرين»
وأعله برجل، وترك غيره
• وذكر النهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها
ولم يبين أنه غير موصل الإسناد
• وذكر: «إياكم والتعري»
وحسنه، ويجيء على أصله أن يكون ضعيفاً
• وذكر: «لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته»
وجهل من إسناده رجلا لم يحكم عليه، وهو معروف العين مجهول الحال
• وذكر حديث: «فليغر لنفسه»
وأن الدارقطني صححه، وهو لم يفعل
• وذكر: «الغيرة من الإيمان، والمذاء من النفاق»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر «إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها»
ورده بالإرسال لا غير
• وذكر حديث دخوله على زوجه وهي تمعس منيئة لها


حياتها، وله أخوة، فقال رسول الله ﷺ: «هي لها حياتها وموتها»، قال: كنت تصدقت بها عليها قال: «ذلك أبعد لك منها».
ثم قال الصحيح في هذا ما أخرجه مسلم عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال: «أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه» الحديث.
فكان هذا مسا منه للحديث الأول، وما به علة، بل هو صحيح.
إسناده عند أبي داود هكذا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، عن حبيب، عن حميد الأعرج، فذكره.
وكل هؤلاء ثقات مشاهير، وطارق منهم، هو قاضي مكة، وهو مولى عثمان بن عفان ﵁ وهو أيضا ثقة، قاله أبو زرعة.

(٢٥٦٧) وذكر من طريق الترمذي، عن أبي هريرة قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي ﷺ ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة، فعوضه منها بعض العوض، فتسخطه، فسمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: «إن رجالا من العرب، يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي، ثم يتسخطه، فيظل يتسخط علي، وايم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية، إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي».
زاد أبو داود «أو مهاجري»


ولم يبين أنه من معنعن أبي الزبير عن جابر
• وذكر النهي أن يكلم النساء إلا بإذن أزواجهن
وسكت عنه، وهو لا يصح، ولا بين أنه غير موصل الإسناد
• وذكر: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»
ونسب صحابيه إلى جده، وهو في الموضع الذي نقله منه على صوابه
• وذكر: «من اتخذ من الإماء ما لا ينكح»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر نهينا عن قتل المصلين
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر كون سالم ذا لحية
ولم يبين أنه منقطع
• وذكر: «أرضعيه خمس رضعات»
وهو ضعيف
• وذكر: «لا يحرم من الرضاع المصة ولا المصتان إلا ما فتق الأمعاء من اللبن»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر: «لا رضاع بعد فصال»
وأعله برجل، وترك دونه آخر


وقد قبل أبو محمد عبد الحق الحديث الذي رد ابن حزم من أجله، وعلم من حاله ما جهل ابن حزم، وهو حديث زيد بن ثابت.

(٢٥٦٨) «نهى رسول الله ﷺ أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم».
فإنه من رواية أحمد بن خالد الوهبي المذكور، عن ابن إسحاق، فما باله يرده ها هنا؟
وهذا كله إنما هو إلزام له ما التزم، وإلا فحق الحديث أن يقال له: حسن.
وزيادة: أبي داود «أو مهاجري» أيضا من رواية سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق كذلك.
وأما الحديث الثاني فيرويه الترمذي هكذا: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا أيوب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة
فذكره.
ولا أحصي كم حديث قبل من رواية المقبري، عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه، وأصاب في ذلك، فإنه قد سمع من أبيه عن أبي هريرة، وسمع أيضا من أبي هريرة كما سمع أبوه، فهو يروي عنه بواسطة أبيه، وبلا واسطة.
وقد صحح الترمذي القول في أيوب راويه بأن قال: ويزيد بن هارون، يروي عن أيوب أبي العلاء، وهو أيوب بن مسكين، ويقال: ابن أبي مسكين، ولعل هذا الحديث الذي رواه عن أيوب، هو أيوب أبو العلاء
انتهى كلامه.
وما ينبغي فيه تردد أنه أيوب أبو العلاء، وهو ثقة، وثقة النسائي، وأحمد بن حنبل، وزاد أنه رجل صالح


• وذكر: «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين»
وأعله بشيء، وترك غيره
• وذكر استرضاع الحمقاء مرسلاً ومسنداً، ولم يعب المرسل بسوى الإرسال، وأعل المسند برجل، وترك فوقه وتحته من يعتل به
• وذكر: «لا يحصن الشرك بالله شيئاً»
وأعله بشيء وليس بعلة، وترك ذكر علته على الحقيقة


وقال فيه أبو حاتم: شيخ صالح لا بأس به، يكتب حديث [هـ ولا يحتج به
ووثقه أيضا ابن سعد.
وقول أبي حاتم فيه: لا] يحتج به، لا يلتفت إليه إذا ل [م يفسره، كسائر الجرح المجمل، وهذا الحديث لم يعل] عليه بقادح.
وقول الترمذي لحديث ابن إسحاق المذكور: إنه حسن، [وهو] أصح من حديث يزيد بن هارون هذا، إنما هو باعتبار ثبوت والد سعيد المقبري بينه وبين أبي هريرة، فرجحه لأجل ذلك على حديث يزيد بن هارون الذي سقط منه ذكره، فاتبعه أبو محمد، وفهم عنه تضعيف الحديثين، وما بهما ضعف، فاعلم ذلك.

(٢٥٦٩) وذكر أيضاً حديث عائشة عن النبي ﷺ قال: «يرد من صدقة الجانف، في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته».
ساقه من طريق أبي داود من رواية عروة عنها، ثم قال: الصحيح عن عروة مرسلا عن النبي ﷺ ويروي عن عروة قوله، وقد روي موقوفا على


كتاب الطلاق
• ذكر حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»
وأعله بما ليس بعلة
• وذكر: «لا يطلق النساء إلا من ريبة»
وضعفه، ولم يبين انقطاعه
• وذكر: «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق»
ورده برجل، وترك اثنين
• وذكر: «ثلاث جدهن جد» حسنه، ولم يبين علته المانعة من تصحيحه
• وذكر في حديث ابن عمر: «فإذا طهرت مسها»
وتصحف له فيه - على ما في بعض النسخ - اسم رجل
• وذكر حديث: «الثالة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»
ولم يعز المسند، ولا بين علته
• وذكر حديث أمرك بيدك - أنها ثلاث
وأعله بالجهل برجل من رواته قد وثق، ولم يذكر نسيان الراوي


(٢٥٧٠) وذكر من طريق الدارقطني عن محمد بن سعيد، عن عمرو ابن شعيب، قال: أخبرني أبي عن جدي، أن رسول الله ﷺ قام يوم فتح مكة فقال: «لا يتوارث أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها» الحديث.
ثم قال: ومحمد بن سعيد، أظنه المصلوب، وهو متروك عند الجميع.
كذا قال، والدارقطني قد بين في كتابه أنه الطائفي، وقال فيه: ثقة، وإنما خفي على أبي محمد أمره؛ لأنه أورده بإسناده وفرغ منه، ثم اتبعه تركيبة ولم يذكر متنها ولكنه قال: بإسناده مثله، ثم قال: إنه محمد بن سعيد الطائفي، وهو ثقة.
فانتهى أبو محمد بالنظر إلى آخر الحديث، ولم يتماد بالنظر إلى التركيبة وما بعدها، فأغفل، والله الموفق.

(٢٥٧١) وذكر من طريق النسائي، عن عكرمة بن خالد المخزومي، المكي، عن أسيد بن ظهير حديث: «من وجد ما سرق منه، يأخذه بثمنه إن كان الذي هو في يده غير متهم».
ثم قال: عكرمة بن خالد ضعيف الحديث.
كذا قال، ولن أبلغ من بيان أمر هذا الحديث ما أريد، إلا بأن تكون منك


للحديث المذكور
• وذكر قوله ﵇ للمختلعة: «زيديه»
وضعفه برجل، وترك اثنين
• وذكر: «الخلع تطليقة بائنة»
وضعفه برجل، وترك غيره كذلك
• وذكر: «إن قربك فلا خيار لك»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر مظاهرة أوس بن الصامت
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق عمن لا تعرف حاله
• وذكر مظاهرة سلمة بن صخر
ولم يبين أيضاً أنه من رواية ابن إسحاق، وهو منقطع
• وذكر في المظاهر يواقع قبل أن يكفر: «كفارة واحدة»
ولم يبين كذلك أنه من روايته
• وذكر حديث الرجل تكون تحته المملوكة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها، لا تحل له حتى تنكح زوجها غيره
وتصحف له فيه رجل، وترك دونه ممن لا يعرف جماعة
• وذكر حديث آلى من نسائه وحرم
ورجحه مرسلاً، ولم يبين سبب ترجحه
• وذكر حديث الذي قال لامرأته: يا أختي. مرسلاً


وتركه مسنداً على أصله في الموضع الذي نقله منه
• وذكر لعان هلال بن أمية من عند أبي داود بسياق سكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر زيادة: «أمسك المرأة عندك حتى تلد»
ولم يبين أنها من رواية ابن إسحاق
• وذكر في طلاق الأمة حديث ابن عمر
وأتبعه للدارقطني كلاماً سقط له بعضه فجاء به من قبله وذكر مرسل: «لم يجز طلاق المريض»
وأتبعه إيهام ضعف به سوى الإرسال
• وذكر طلاق المكره، فعين لفظاً إسناده فيه ضعفاء طوى ذكرهم، وغير اسم أبي راو من رواته، وهو على سياقه ينقصه من الإسناد للفظ الذي عين واحد
• وذكر: «لا لعان بين مملوكين ولا كافرين»
وهو لا إسناد له في التمهيد
• وذكر: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر حديث تخيير الغلام بين أبيه وأمه
وأتبعه قولاً لا يفهم منه مذهبه في صحة الحديث أو سقمه
• وذكر تخيير الجارية بين أبيها المسلم وأمها الكافرة


(٢٥٧٢) «لا تضربوا الرقيق؛ فإنكم لا تدرون ما توافقون».
هذا نص ما ذكر، فترجم باسم الأول، ثم عاد إلى ذكر الثاني، فالذي كان في خياله إنما هو الثاني، فقال عنه: ضعيف الحديث كما هو عندهم، [وتمم ذكره بذكر أبيه: خالد بن سلمة فذكر أنه] ثقة، وأن ابنه عكرمة روى [عنه وعن مسلم بن إبراهيم] وهذا أدل دليل على أنه لم يرد الأول؛ فأنه لو أراده لم يكن للخروج إلى ذكره والد الثاني معنى، ولأنه لا يصح أن يريد الأول؛ فإنه ليس بضعيف، فكيف يذكر في الضعفاء؟
ويلزم أبا محمد إن لج في تضعيفه عكرمة بن خالد راوي الحديث المذكور، أحد أمرين: إما أن يبت أنه عكرمة بن خالد بن سلمة الضعيف، وإما أن يعترف بأنه عكرمة بن خالد بن سعيد العاصي.
فإن بت بأنه عكرمة بن خالد بن سلمة، كان الخطأ منه في ذلك بينا، بتبين طبقته، وإحاطة العلم بأن سنه لم تدرك الرواية عن الصحابة.
وإن اعترف بأنه عكرمة بن خالد بن سعيد، فسيلزمه أن يقر من ثقته بما وصفه الناس به


ورماه بالاختلاف في إسناده، وهو حديث صحيح
• وذكر حديث سبيعة حين نفست بعد وفاة زوجها
فجعله من روايتها، فزاد بذلك في الإسناد من ليس منه
• وذكر حديث [التي] أخشي على عينها في الإحداد وهو حديث يغلب على الظن أنه مرسل
• وذكر حديث: «إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعه»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر حديث الفريعة، وضعفه
والصواب تصحيحه كما فعل الترمذي، وتغير له في إسناده اسم رجل
• وذكر: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر»
رده برجل، وترك ثلاثة
• وذكر أمر أن تعتد المتوفى عنها حيث شاءت
وضعفه برجل، وترك اثنين


فإن ذهب إلى تضعيفه، طولب بنقل ذلك عن غيره، ولن يجد إلى ذلك سبيلا، ثم يلزمه تضعيفه ما وقع له من روايته مما هو في كتاب البخاري ومسلم.

(٢٥٧٣) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «في دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل إصبع».
ثم قال فيه: حسن غريب.
كذا قال، ولا أعلم له علة تمنع من تصحيحه.
قال الترمذي: حدثنا أبو عمار، حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس
فذكره.
وكل هؤلاء ثقات على أصله، وليس ينبغي له أن يعتل عليه باختلافهم في عكرمة؛ لأنه قد قبله واحتج به في أحاديث كثيرة، نذكره منها أقربها من هذا الموضع.

(٢٥٧٤) وهو حديث ابن عباس «في الثنية والضرس، هذه وهذه سواء، والأصابع سواء»


كتاب البيوع
• ذكر حديث: «التاجر الصدوق المسلم»
وسكت عنه، وإنما هو حسن
• وذكر: «إن الربا وإن كثر»
وسكت عنه، وإنما هو أيضاً حسن
• وذكر بيع المحفلات خلابة ولم يعرض لأحد من رواته، وهو لا يصح البتة
• وذكر: «لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»
ولم يبين أنه من رواية أبي الزبير، عن جابر، من غير رواية الليث عنه
• وذكر النهي عن التلقي وذبح ذوات الدر
ورده برجلين، وترك ثالثاً لم يعرض له
• وذكر النهي أن يبيع طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه
وسكت عنه، وهو لا يصح وذكر: «إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه»
ولم يعزه
• وذكر النهي أن تباع السلع حيث تبتاع
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق


• وذكر حديث ابن عباس في شحوم اليهود، ذكرا أوهم مشاركة حديث جابر فيما فيه
• وذكر: «إن الله حرم الخمر وثمنه»
ولم يبين أنه من رواية معاوية بن صالح
• وذكر حديث: «إلا كلباً ضارياً»
ولم يفسر علته
• وذكر الرخصة في ثمن الصيد
ولم يبين كذلك علته
• وذكر النهي عن بيع السلاح في الفتنة وضعفه برجل، وترك غيره
• وذكر في الربويات: «الزيت بالزيت»
وهو تصحيف، وإنما هو «الزبيب بالزبيب»، ونسبه إلى غير راويه، وفي إسناده من لا يعرف
• وذكر: «رده على صاحبه وخذ ثمرك»
وسكت عنه، ولا يصح
• وذكر: «أينقص الرطب إذا يبس؟»
ولم ينسبه إلى مالك، وهو في الموطأ
• وذكر مرسلاً: «لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب»


(٢٥٧٥) وحديث حسين بن واقد المذكور، عن يزيد النحوي المذكور، عن عكرمة؛ عن ابن عباس، قال: «كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله ﷺ فأزله الشيطان» الحديث.
ذكر [هـ .... ].
فإن ما قيل في عكرمة هو في الحقيقة شيء لا يلتفت إليه، ولا يعرج أهل العلم عليه، فالحديث على أصله ينبغي أن يكون صحيحا، فاعلم ذلك.

(٢٥٧٦) وذكر من حديث شبه العمد من عند أبي داود، وذكر الخلاف فيه، ثم قال: إن عقبة بن أوس، ويعقوب بن أوس واحد، وهو الذي يروي عنه القاسم بن ربيعة، وليس بمشهور.
كذا قال، وقد ذكره الكوفي في كتابه فقال: عقبة بن أوس، بصري، تابعي، ثقة


• وذكر حديث: «في هذا الوعاء كذا وكذا، ولا أبيعه إلا مجازفة»
ورده برجل وترك غيره
• وذكر الزجر عن ثمن السنور
وسكت عنه، وهو ضعيف
• وذكر حديث: «أصابه الدمان، أصابه القشام»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر حديث الرخصة في الإكرام بعسب الفحل
وحسنه، وهو صحيح
• وذكر حديث بيع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. بإسناده
• وذكر له ما ليس بعلة، وهو ضعيف
• وذكر النهي عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان، مرفوعاً وإنما هو موقوف لم يذكر فيه النبي ﷺ
• وذكر النهي عن بيع المضطر
وبين انقطاعه، ولم يبين ضعفه بغير الانقطاع
• وذكر أنه أيضاً يروى من حديث حذيفة، وحديث حذيفة إنما هو مثله بتأويل
• وذكر: «من اشترى شيئاً لم يره فهو الخيار إذا رآه»
ورده برجل، وترك غيره


ولم يبين علته كما يجب
• وذكر: «إذا تبايعتم بالعينة»
وضعفه، وله طريق صحيح
• وذكر: «إياكم والسحت»
وعزا منه إلى كتاب مسلم ما ليس فيه
• وذكر حديث: «بيع رباع مكة»
ولم يبين علته
• وذكر حديث: «مكة مناخ»
فضعفه برجل، وترك ابنه
• وذكر النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم
ولم يبين علته
• وذكر: «من فرق بين والدة وولدها»
وحسنه، وينبغي أن يقال: صحيح
• وذكر رواية شعبة في التفريق بين السبي
ورجع حديث سعيد بن أبي عروبة عليه، وحديث شعبة صحيح، وحديث سعيد بن أبي عروبة منقطع
• وذكر: «المدبرلا يباع، ولا يوهب»
ولم يبين علته
• وذكر حديث: «باع مصحفاً»


فعلى هذا يكون الحديث صحيحا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاصي، ولا يضره الاختلاف.
فأما من رواية عبد الله بن عمر، فلا يكون صحيحا؛ لضعف علي بن زيد ابن جدعان

(٢٥٧٧) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس: «كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة».
قال فيه: حسن غريب.
كذا قال، وهو عندي صحيح؛ فإن رجاله ثقات.
قال أبو عيسى: حدثنا أبو عمار: الحسين بن حريث، حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن العلباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس
فذكره.
علباء بن أحمر ثقة، وسائرهم لا يسأل عنهم.

(٢٥٧٨) وذكر من طريق أبي داود، حدثنا محمد بن رافع، حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني، قال: سمعت النعمان يقول: عن طاوس، عن


وعزاه إلى موضع لم أجده فيه
• وذكر: «لا داء ولا خبثة»
ولم يبين ما المانع من تصحيحه
• وذكر حديث: «عمرك الله بيعاً في الخيار»
ولم يبين أنه من رواية يحيى بن أيوب
• وذكر: «لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض»
ولم يبين المانع من تصحيحه
• وذكر مرسل الخيار بعد الصفقة
ولم يعبه بسوى الإرسال
• وذكر: «إذا اختلف المتبايعان»
ورماه بالانقطاع، ولم يبينه
• وذكر: «لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج»
وصوبه مرسلاً، والمسند عندي صحيح
• وذكر حديث: «أنا ثالث الشريكين»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «إذا أتيت وكيلي»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر: «المسلمون عند شروطهم»


ولم يعزه، وضعفه وما بين علته
• وذكر في ذلك حديث كثير بن عبد الله، ولم يبين أيضاً علته
• وذكر المرسل في اشتراء الشاة واشتراط البائع سلبها
ولم يعبه بسوى الإرسال
• وذكر حديث عروة بن الجعد حين اشترى شاتين بالدينار
وعزاه إلى البخاري، وليس بمعدود من مخرجاته
• وذكر النهي عن بيع وشرط
ولم يزد على أن ذكره بإسناد متبرئاً من عهدته
• وذكر: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»
وضعفه برجل، وترك غيره
• وذكر: «الرهن ممن رهنه»
وصححه، وفيه نظر
• وذكر المرسل في الفرس المرهون الذي نفق في يد المرتهن
وضعفه، ولم يبين علته
• وذكر: «الرهن بما فيه» كذلك
• وذكر: «ولك الخيار ثلاثاً»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر النهي عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو
وسكت عنه، وهو لا يصح


ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «[كل] مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخس صلاته أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار
ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه، [كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال».
لم] يزد على ذكره هكذا، بارز [الإسناد، وعرضه لنظر الناظر، كالمتبرئ فيه من العه] دة، فإنه عهد فيما هو صحيح بل فيما هو حسن، بل فيما هو ضعيف من الترغيب والترهيب، يكتبها مقتصرا على صاحبيها
فمتى ذكر حديثا بسنده، فقد عرضه لنظرك وتبرأ لك من عهدته.
وليس هذا الحديث عندي بضعيف، بل هو صحيح، فقد كان يجب أن يذكره بغير إسناد.
والنعمان هو ابن أبي شيبة الجندي الصنعاني، ثقة مأمون، كيس، وإبراهيم بن عمر الصنعاني، ثقة أيضا، وسائرهم لا يسئل عنه، فاعلم ذلك.

(٢٥٧٩) وذكر حديث ابن عمر، أن النبي ﷺ: «كان يلبس النعال


• وذكر: «لا تسلميه حجاماً ولا صائغاً ولا قصاباً»
ولم يبين علته
• وذكر: «أخذ عبادة القوس على التعليم»
ولم يبين علته، وكذلك حديث أبي فيه
• وذكر: «لا تخيفوا الأنفس»
وسكت عنه، ولا يصح
• وذكر «قرض مرتين يعدل صدقة مرة»
وسكت عنه، وإنما هو حسن
• وذكر: «إنما جزاء السلف الحمد والأداء»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «خلع معاذ من ماله»
ولم يعز الرواية التي يسند بها
• وذكر: «من مات وله دين إلى أجل، وعليه دين إلى أجل»
وظن برجل من رواته أنه آخر
• وذكر حديث أنس في هدية المديان
وأبرز إسناده، ولم يحكم عليه، وهو حسن
• وذكر: «الشفعة كحل العقال»
فأعله برجل، وترك غيره، وعرض للبيلماني، ولم يبين هل الأب هو أو الابن، وعزا إلى ابن حزم لفظاً عنده
• وذكر في ذلك رواية محمد بن جعفر، عن شعبة، عن كتاب ابن حزم،


السبتية، ويصفر لحيته بالورس والزعفران».
ثم أتبعه أن قال: قد صح أن النبي ﷺ نهى عن التزعفر للرجال.
فأوهم بهذا القول ضعف حديث ابن عمر، وما به من ضعف، بل إسناده عند أبي داود هكذا: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف، حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا ابن أبي راود، عن نافع، عنه، فذكره.
وعمرو بن محمد، هو العنقري ثقة، وعبد الرحيم بن مطرف أبو يوسف الرؤاسي كذلك.

(٢٥٨٠) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال:


وهولا إسناد له عنده
• وذكر: «لا شفعة في بئر ولا فحل»
وهو أيضاً غير موصل حيث هو
• وذكر قضى بالشفعة في الدين
ثم أردفه زيادة مرسلة، لم يبين من حالها أنها منقطعة قبل [أن تصل] إلى مرسلها
• وذكر: «الشفعة في كل شيء»
من عند الطحاوي ففسر رجلا من رواته بمن ليس به
• وذكر حديث: «الطريق الميتاء»
ولم يعرض لرواية عباد بن منصور بشيء
• وذكر: «كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر»
وسكت عنه، ولا يصح
• وذكر: «ما الشيء الذي لا يحل منعه؟»
وضعفه بامرأة مجهولة، وترك من قبلها
• وذكر: «يسعهم الماء والشجر، ويتعاونون على الفتان»
وسكت عنه بعد أن أبرز امرأتين من رواته، وهو حديث لا يصح
• وذكر إمساك سيل مهزور وغيره من السيول حتى يبلغ الكعبين
وسكت عنه، وما من رواته الذين أبرز من يعرف، وله طريق أحسن من


وقال ابن حنبل: أحاديثه مناكير
وأظن أنه إنما قال الترمذي فيه: حسن، من أجل [هذا، فالله أعلم.

(٢٥٨١) وذكر] من عند الترمذي أيضا ح [ديث أنس أن النبي ﷺ قال: «كل] ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون».
قال فيه: غريب
وهو عندي صحيح؛ فإن إسناده هو هذا: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا علي بن مسعدة الباهلي، حدثنا قتادة، عن أنس.
وعلي بن مسعدة صالح الحديث، قاله ابن معين، وغرابته هي أن علي ابن مسعدة، ينفرد به عن قتادة.

(٢٥٨٢) وحديثه الآخر عن قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: «الإيمان في القلب، والإسلام ما ظهر» أو قال: «علانية»


ذاك لم يذكره
• وذكر: «ضعوا وتعجلوا».
وضعفه برجل، وترك من هو به معروف، وترك له إسناداً خيراً من الذي ذكر، وترك لفظة أخاف اختلالها فيما أرى
• وذكر حديث: «الجار لا يستطيل عليه جاره بالبناء يحجب عنه الريح»
ولم يبين علته، ووقع فيه نقص من إسناده
• وذكر: «لا حمى في الأراك»
وأبرز من إسناده موضع علته
• وذكر ما يحمى من الأراك
بتغيير في بعض رواته، هو نقص من الأسناد، وأتبعه قولاً لا يفهم منه حكمه عنده
• وذكر حديث: «حريم الآبار»
ولم يبين أنه غير موصل الإسناد
• وذكر الوعيد على قطع السدر
وسكت عنه، وفيه نظر
• وذكر حديث وضع الجماجم في الزرع
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «كنا نكري الأرض بما علي السواقي»
وأعله برجل، وترك غيره


• وذكر «إن كان ذا شأنكم، فلا تكروا المزارع»
وأشار إلى موضع العلة، ولم يبينها
• وذكر حديث: «من أحيا دابة عجز عنها أهلها»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر حديث: «إذا استرد الواهب ما وهب فليوقف»
ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد، وعطفه على حديث لا يشاركه في كل لفظه
• وذكر حديث: «هي لها حياتها وموتها» في الحديقة
ورجح عليه غيره كأن به ضعفاً، وهو صحيح
• وذكر حديث عائشة فيمن بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة
ورده برجل، وترك دونه من لا يعرف
• وذكر: «دع داعي اللبن»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «فإن الهدية تذهب وحر الصدر»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر حديث: «لا أقبل هدية إلا من قرشي» الحديث
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر حديث: «إيما رجل ضاف قوماً فأصبح محروماً»
وسكت عنه، وهو لا يصح


قال البزار: حديثا علي بن مسعدة، لا نعلم رواهما عن قتادة غيره، وهو أبو حبيب الباهلي.

(٢٥٨٣) وذكر من طريق الترمذي عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء».
وقال فيه: حسن.
وينبغي أن يكون على أصله صحيحا، فقد صحح من رواية عمران القطان أحاديث، أقربها إلى موضع هذا الحديث، حديث أنس أن النبي ﷺ قال:

(٢٥٨٤) «يعطي المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في الجماع» الحديث.
وقد ذكرنا إسناده في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها.

(٢٥٨٥) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك».
ثم أتبعه أن قال: رواه سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع،


• وذكر: «الضيافة على أهل الوبر»
ورده برجل، وترك غيره
• وذكر: «فليأكل ولا يتخذ خبنة»
ولم يبين حكمه، وهو حسن
• وذكر حديث: «دخلت حائطاً من حيطان المدينة، ففركت سنبلاً»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر استعارة النبي من صفوان يوم حنين أدراعاً
ورجح عليه غيره، ولم يبين لم؟ وذكر: «على اليد ما أخذت»
وترك منه زيادة
• وذكر: «أد الأمانة إلى من أئتمنك»
ولم يبين لم لا يصح


﷽
صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليماً
كتاب الوصايا والفرائض
• ذكر: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة»
ولم يعز منه رواية، ولا بين علته
• وذكر: «جنف المتصدق»
وضعفه بما ليس بعلة
• وذكر: «لا يتم بعد احتلام»
فزاد في الإسناد رجلاً
• وذكر حديث: «مما أضرب يتيمي»
وأعرض فيه عن رجلين يضعفان
• وذكر: «لا يتوارث أهل ملتين»
وعزاه إلى مسلم، وليس عنده
• وذكر: «لا يرث المسلم النصراني»
ولم يبين علته
• وذكر حديث ابنتي سعد بن الربيع
وسكت عنه، وإنما هو حسن
• وذكر حديث ابن مسعود في ابنة وابنة ابن وأخت
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية أبي قيس، فهو حسن


• وذكر حديث الجدتين
وتخوف عليه الانقطاع، والترمذي قد صححه
• وذكر حديث سؤال عمر عن الجد
ولم يبين أنه منقطع فيما بين الحسن وعمر، وموضع نظر في سماع الحسن من معقل
• وذكر حديث: «الخال وارث من لا وارث له»
وسقط له منه واحد
• وذكر حديث المقدام بن معدي كرب في ذلك
ولم يبين الاختلاف الذي فيه، وهو لا يضره
• وذكر حديث عائشة في ذلك، ولم يعزه، ولا بين الاختلاف الذي فيه أيضاً
• وذكر في العمة والخالة رواية مسعدة بن اليسع ولم يعزها
• وذكر مرسل: «توارث الزوجين إذا ماتا قبل الدخول»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر حديث ابن عمر في: «توارث بني العلات، والدين قبل الوصية، ولا وصية لوارث»
كل ذلك من طريق الحارث، ولم يبين علته
• وذكر حديث المولى الواقع من النخلة وليس له وارث


وقد بينا أنه لا يضر الحديث شيء من ذلك، ولعلك لم يتحصل لك من مبدد ما ذكرناه، ما هو مذهب أبي محمد في ذلك، فلنعرض عليك ما تيسر من ذلك لنبين لك عمله فيه واضطراب رأيه في رد الأحاديث به.

(٢٥٨٦) وذكر من الأحاديث وعللها بكونها رويت مرسلة تارة، ومسندة أخرى - حديث: «إذا سجد فلا يبرك كما يبرك البعير».
أتبعه أن قال: رواه همام مرسلا، وهو ثقة.

(٢٥٨٧) وحديث عبد الله بن السائب: «من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس» يعني في العيد


وحسنه، وهو ضعيف
• وذكر: «التمسوا له وارثاً أو ذا رحم»
ولم يبين أنه من رواية شريك
• وذكر توريث المولى الأسفل
وحسنه، ولم يبين المانع من تصحيحه. وذكر توريث المرأة من دية زوجها
وصححه، وهو منقطع
• وذكر: «ليس لقاتل شيء»
ورماه بالانقطاع، وترك رميه بمجهول
• وذكر حديث: «لا يتوارث أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها»
وظن محمد بن سعيد راوية أنه المصلوب، وليس به
• وذكر فيه حديث عمرو بن شعيب
ولم يبين أنه من رواية إسماعيل بن عياش
• وذكر في رواية الولاء حديثاً تصحف له فيه رئاب بن حذيفة، بزياد وذكر: «إذا استهل المولود ورث»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر: «استهلال الصبي العطاس»
ورماه بالبيلماني، ولم يبين الأب يعني أم الابن؟ وذكر حديث الرجل يسلم على يدي الرجل
ولم يبين علته


• وذكر حديث: «كل قسم في الجاهلية»
وسكت عنه، وهو حسن
• وذكر من التمهيد حديث الذي أسلم على ميراث، ولم يبين أنه عنده غير موصل الإسناد
• وذكر: «لا يعضى ميراث قوم»
ولم يجعل له عيباً سوى الإرسال
• وذكر النهي عن قسمة الضرار وهو كذلك
• وذكر حديث: «العلم ثلاثة»
وأعله برجل، وترك غيره


أتبعه أن قال: هذا يروى مرسلا عن عطاء، عن النبي ﷺ.
وهو قول أبي داود ولم يعزه إليه.
وذكر ابن السكن عن يحيى بن معين أنه قال: فضل السيناني يغلط فيه، فيقول: عن عبد الله بن السائب، وإنما هو عن عطاء فقط.

(٢٥٨٨) وحديث جابر: «اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد».
أتبعه أن قال: هذا يروى مرسلا عن عطاء.
كأنه مسه بذلك، وهو إنما أتبعه أبو داود أن قال: هو مشهور مرسلا، جاء به ابن جريج، عن عطاء مطلقا.

(٢٥٨٩) وحديث ابن عمر في «المشي أمام الجنازة».
وصله ثقات، وأرسله آخرون، فأتبعه هو أن قال: المرسل أصح.

(٢٥٩٠) وحديث أبي هريرة: «إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»


باب الأقضية والشهادات
• وذكر حديث: «من ابتغى القضاء وسأل عليه شفعاء»
وحسنه، ولم يبين المانع من صحته
• وذكر لعن الراشي والمرتشي والرائش
ولم يبين أيضاً علته
• وذكر حديث الهدية على الشفاعة
وسكت عنه، وهو حسن
• وذكر: «لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان»
ونسبه إلى غير راويه، وترك فيه من لا يعرف، ولم يبين علته
• وذكر في حديث: «إنكم تختصمون إلي»
زيادات سكت عنها. وهو من رواية أسامة بن زيد وذكر حديث معاذ: «بم تحكم»؟ ولم يعبه بسوى الإرسال
• وذكر حديث: «بعث علي إلى اليمن قاضياً»
وأعله برجل، وترك له علة أخرى
• وذكر حديث القبطي المجبوب
وأتبعه رواية الثوري، ولم يعزها


• وذكر المرسل في تقديم الوضيع على الشريف، والضعيف على القوي، والنساء على الرجال
ولم يعبه بسوى الإرسال
• وذكر: «الصلح جائز بين المسلمين»
ولم يقل فيه شيئاً إلا أنه أبرز موضع علته
• وذكر حديث: «من وجد سلعة سرقت منه عند من ليس بمتهم»
وضعفه برجل ظنه من ليس إياه غلطاً به إليه
• وذكر حديث: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس
فغلط في اسم راويه
• وذكر حديث: «الخراج بالضمان»
وضعفه برجل هو ثقة
• وذكر حديث ناقة البراء
وأتبعه روايات لم يعزها
• وذكر حديث: «من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين»
وسقطت له منه لفظة لها خط من معناه
• وذكر: «ولد الرجل من كسبه»
وصححه، وهو لا يصح
• وذكر حديث: «القضاء بمعاقد القمط»
ورده من أجل رجل، وترك آخر


• وذكر مرسل: «لا ضرر ولا ضرار»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق مرسلاً
• وذكر من طريق أبي داود من رواية أبي سعيد مسنداً، وفيه من لا يعرف ولم يبينه
• وذكر: «ملعون من ضار مسلماً أو مكر به»
وخفي عليه انقطاعه، وضعف راويين من رواته
• وذكر رواية فيه أعلها برجل، وترك غيره
• وذكر: «من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه»
ولم يبين لم لا يصح
• وذكر النهي عن كسر السكة
وأعله برجل، وترك آخر
• وذكر حديث ابن عباس في القضاء باليمين مع الشاهد
ولم يبين انقطاعه
• وذكر زيادة: «إنه فاجر ليس يتورع من شيء»
وسكت عنه، وإنما هو من رواية سماك بن حرب
• وذكر رد اليمين على طالب الحق
وضعفه برجل، وترك من دونه
• وذكر: «لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين»
وأتبعه القول في رجل، وترك غيره


أتبعه أن قال: يروى مرسلا، والذي أرسله أحفظ.
وقد بينا أمر هذا الحديث فيما تقدم.

(٢٥٩١) وحديث أنس: «كان نعل سيف رسول الله ﷺ فضة، وقبيتعه فضة» الحديث.
أتبعه أن قال: الذي أسنده ثقة، وهو جرير بن حازم، وكذلك أسنده عمرو بن عاصم، عن همام، عن قتادة، ولكن قال الدارقطني: الصواب [عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن، أخي الحسن] مرسلا.
فهو بهذا القول مستصوب لترجيح الدارقطني المرسل على المسند، مع أن الذي أرسله ثقة.

(٢٥٩٢) وذكر من طريق الترمذي عن جرير: «بعث رسول الله ﷺ


• وذكر: «لا تجوز شهادة نخاس»
وضعفه بضعيف، وترك مجهولاً
• وذكر حديث خريم بن فاتك في شهادة الزور
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة» وسكت عنه، وفيه أيضاً نظر
• وذكر ما يجوز من الشهادة في الرضاع
وفيه تغيير، ولم يتبين من تضعيفه إياه من يعني بالبيلماني، الأب أم الابن؟ وذكر إسلام بلعنبر، والقضاء باليمين مع الشهادة
ورده برجل، وترك آخر


باب اللقطة والضوال
• ذكر حديث: «من التقط لقطة درهماً أو حبلاً»
وأعله برجل، وترك امرأة مجهولة، ولم يعز الحديث إلى موضع
• وذكر: «من وجد دواة أو سكينا»
ولم يعزه أيضاً


(٢٥٩٣) وحديث عائشة: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك».
أتبعه أن قال: روي مرسلا.

(٢٥٩٤) وحديث محارب بن دثار عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق».
أتبعه أن قال: هذا يروى مرسلا عن محارب بن دثار


باب العتق وصحبة المماليك
• ذكر: «تعتق في عتقك وترق في رقك» وأبرز إسناده ولم يبين علته
• وذكر مرسل محمد بن عمرو بن سعيد بن العاصي، أن بني سعيد كان لهم غلام فأعتقوه
ولم يعرض لحال محمد هذا، كأنه لا عيب له إلا الإرسال
• وذكر حديث العبدان الذين خرجوا يوم الحديبية قبل الصلح
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر حديث تقويم نصيب المعتق لما أساء من مشاركتهم
وسكت عنه، وهو حسن
• وذكر حديث الأرقاء الذين خرجوا من الطائف
ولم يبين علته
• وذكر: «إن الولاء ليس بمنتقل ولا متحول»
وأعله برجل، وترك غيره
• وذكر حديث: «أعتقها ولدها»
وأعله بمن ليس فيه، ونسبه إلى من لم يروه
• وذكر حديث: «إن الله أعتقه حين ملكته»
ولم يبين علته
• وذكر النهي عن عتق اليهودي، والنصراني، والمجوسي


وأعله برجل، وترك غيره
وكذلك حديث الحالف بالمشي إلى مكة يكفر كفارة يمين
• وذكر: «لقد هممت أن لا أصلي عليه»
ولم يعرض لانقطاعه
• وذكر: «لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج»
وصوبه مرسلاً، والذي أسنده ثقة، والمرسل مضمونه خلاف مضمونه وذكر إن المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث
ولم يبين علته
• وذكر: «يا عمير، أعتقك»؟ وفيه تغيير انتسب به إلى غير راويه، وهو أيضاً منقطع
• وذكر: «كاتب يا سلمان»
ولم يبين أنها من رواية ابن إسحاق
• وذكر تزوج النبي ﷺ جويرية
وهو أيضاً كذلك من رواية ابن إسحاق، إلا أنه أبرزه
• وذكر حديث المعتقة التي خافت البيع في الدين
وتصحف له الحباب بالحتات، وضعف الحديث ولم يبين علته
• وذكر حديث: «أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن»
ونسبه إلى غير راوية، وعلله أيضاً بما ليس بعلة على أصله


(٢٥٩٥) وحديث ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: «الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء» من طريق الترمذي.
أتبعه أن قال: أسنده أبو حمزة السكري، ورواه شعبة، وأبو الأحوص، وغيرهما مرسلا، عن ابن أبي مليكة، والمرسل أصح.
فهذا منه تصريح بترجيح رواية المرسل على رواية المسند، ولو كان الذي أسنده ثقة؛ فإن أبا حمزة السكري، ثقة عندهم.

(٢٥٩٦) وقد صحح هو من حديثه بالسكوت عنه حديث ابن مسعود: «كان رسول الله ﷺ يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر، وقلما يفطر يوم الجمعة».
والنسائي إنما ساقه من رواية أبي حمزة: محمد بن ميمون السكري، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، وقال فيه: لا بأس به، إلا أنه كان ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك، فحديثه جيد


• وذكر أن عمر أعتق أمهات الأولاد
وضعفه بغير الانقطاع
• وذكر: «أن أم الولد حرة إذا مات سيدها إلا أن يعتقها قبل موته»
وضعفه برجل، وترك غيره
• وذكر: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ»
وعزاها إلى من لم يخرجه وذكر الاستثناء في العتق
وأعله ولم يبين انقطاعه، ولا أنه من رواية إسماعيل بن عياش
• وذكر ضرب أبي بكر عبده وهو محرم؟ ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر: «أعتقها ولدها»
ونسبه إلى غير راويه


باب في الأيمان والنذور
• ذكر مرسل عكرمة: «لأغزون قريشاً»
ثم أتبعه روايته مسنداً، ولم يعزها
• وذكر: «لا يمين في غضب»
وضعفه، ولم يبين علته
• وذكر: «فليأتها فإن كفارتها طلاق أو عتاق»
وضعفه برجل وترك جماعة
• وذكر: «اليمين حنث أو ندم»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «إن اليمين الغموس من الكبائر»
وسكت عنه، وليس يصح على أصله، وهو عندي حسن
• وذكر حديث: «الإثم على المحنث»
ولم يبين علته من طريقين عن عائشة، وعن أبي هريرة
• وذكر حديث أبي لبابة حين ربط نفسه
وهو غير موصل الإسناد
• وذكر: «ليس على مقهور يمين»
ولم يبين علته


(٢٥٩٧) وحديث: قتل القاتل وإمساك الممسك.
أتبعه أن قال: روى مرسلا، والإرسال أكثر.
كذا قال، ولم يعتبر ثقة واصله، وقد تقدم ذكره في هذا الباب.

(٢٥٩٨) وذكر من طريق الترمذي، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد


• وذكر: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك»
وأردف عليه حديث عمرو بن شعيب، وليس هو مثله
• وذكر: «المسلم أخو المسلم»
ورجح عليه غيره، ولم يبين علته
• وذكر: «إن النذر لا يقرب لابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره له»
وسكت عنه، وهو حسن
• وذكر حديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»
بزيادة: «ويكفر يمينه»، وفيه تغيير [لم ينبه] عليه
• وذكر في ذلك حديث أبي داود، ورجح عليه غيره، ولم يبين علته
• وذكر: «لا نذر في غيظ»
وسقط له من إسناده واحد ولم يبين مع ذلك علته
• وذكر: «أن الله لا يصنع بشقاء أختك»
وسكت عنه، وإنما هو حسن
• وذكر في حديث أخت عقبة بن عامر: «ولتصم ثلاثة»
وسكت عنه، وهو ضعيف


كتاب الديات والحدود
• ذكر حديث: «إن الزمان قد استدار» وسكت عنه، وهو من رواية مختلط
• وذكر: «لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئاً»
وأعله بمتروك، وترك آخر
• وذكر حديث ذي النسعة
وسكت عنه، وهو من رواية سماك بن حرب
• وذكر: «على المقتتلين أن ينحجزوا»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «في الغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل»
ورجح عليه غيره، ولم يبين علته
• وذكر حديث: «دية الأصابع»
وحسنه، وهو صحيح
• وذكر شبه العمد والخلاف فيه
ولم يعرف راوية، وهو ثقة
• وذكر حديث: «من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول»
ولم يصححه لكنه حسنه، ثم ذكر بعده آخر فسكت عنه وهو مثله
• وذكر حديث التخميس بعشرين بني مخاض


الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: [قال رسول الله ﷺ: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر] وأشدهم في أمر الله عمر» الحديث.
ثم أتبعه تصحيح الترمذي إياه، ثم قال هو: كذا قال الترمذي، والمتفق على أنه المسند من هذا الحديث ذكر أبي عبيدة، وأول الحديث إنما يرويه الحفاظ من أهل البصرة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة مرسلا.
ففي هذا أنه لم يلتفت رواية عبد الوهاب الثقفي حين وصله، وإن كان ثقة.

(٢٥٩٩) وحديث: «لا بأس ببيع خدمة المدبر»


وضعفه، ولم يفسر علته
• وذكر حديث عرض قبول الغير من محلم بن جثامة
وأبرز إسناده، ولم يتبين من ذلك ضعفه، وهو ضعيف
• وذكر مرسل مكحول فيما أقبل وأدبر من الأسنان
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر حديث: «ودى العامريين بدية المسلمين» ولم يبين لم لا يصح
• وذكر مرسلاً في تساوي دية المسلم والذمي
ولم يعزه
• وذكر حديث العبد الذي قطع رجلاً وشج آخر
فضعفه برجل، وترك آخر
• وذكر: «ما رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر قتل مسلم قتل ذمياً غيلة
ولم يعبه بسوى الإرسال، وذكره مسنداً ولم يعزه
• وذكر حديث ابن بجيد في أن اليهود كتبوا أن يقسموا ولم يبين علته


أتبعه أن قال: الصواب مرسل.
وقد تقدم ذكره في هذا الباب.

(٢٦٠٠) وحديث ابن عباس، أن النبي ﷺ: «جعل الدية اثني عشر ألفا».
أتبعه أن قال: يرويه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة مرسلا، وهو أصح.

(٢٦٠١) وحديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام».
أتبعه أن قال: اختلف فيه، أسنده ناس، وأرسله آخرون، منهم الثوري.
ثم قال: قال الترمذي: وكأن المرسل أصح.

(٢٦٠٢) وذكر من طريق النسائي حديث رافع بن خديج: «لا قطع في ثمر ولا كثر»


• وذكر: «يقاد الأب من ابنه، ولا يقاد الابن من أبيه»
ولم يبين علته وذكر حديث عمر في ذلك، ولم يبين أيضاً علته
• وذكر حديث ابن عباس: «لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقاد الوالد بالولد»
ولم يبين أيضاً علته. وذكر «لا يقتل حر بعبد»
وضعفه برجل، وترك غيره
• وذكر حديث الذي قتل عبده، فضرب مائة
من رواية إسماعيل بن عياش، وقال في الإسناد: إنه حجازي، وليس كذلك
• وذكره من طريق آخر فضعفه برجل، ولم يبين أنه من رواية ابن عياش المذكور
• وذكر حديث أبي بكرة: «لا قود إلا بالسيف»
وأبز من إسناده قطعة، وترك علته فيما طوى من الإسناد
• وذكر في حديث: «ولد الزنا شر الثلاثة» أن ذلك في رجل مخصوص
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر رواية من عند مسلم في قصة ماعز
ولم يبين أنها من رواية بشير بن المهاجر، وهو يضعف


• وذكر التصريح في سؤال ماعز
وسكت عنه، وابن عم أبي هريرة لا تعرف حاله
• وذكر من عند أبي داود «أنه ﵇ لم يصل على ماعز» معطوفاً على حديث ابن عباس
وإنما هو من رواية جابر
• وذكر حديث نعيم بن هزال عن أبيه: «إنك قد قلتها أربع مرات»
وسكت عنه، وضعف قبله حديثاً هو بإسناد هذا
• وذكر حديث: «الذي اعترف فجلد، ثم أخبر أنه محصن»
ولم يبين أنه من رواية أبي الزبير عن جابر
• وذكر الاستظهار على اليهود بما في التوراة من شأن الرجم
ولم يبين أنه من رواية رجل ضعيف عنده
• وذكر حديث سلمة بن المحبق في الذي يقع على جارية امرأته
ولم يبين علته
• وذكر: «ارجموا الأعلى والأسفل»
وعزاه إلى الترمذي، وإنما هو عند الترمذي بلفظ: «اقتلوا» ولم يوصل إسناده
• وذكر القطع في بيضة الحديد التي قيمتها أحد وعشرون درهماً
ولم يفسر علته
• وذكر: «لا تقطع يد سارق فيما دون ثمن المجن»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق


• وذكر الأمر بقطعة من المفصل
ولم يبين أنه من رواية العرزمي، رواه عنه أبو نعيم النخعي
• وذكر: «قطع رسول الله ﷺ من المفصل سارقاً»
وأعله برجل، وترك آخر
• وذكر حديث الشفاعة في السارق
وضعفه برجل وترك آخر
• وذكر الموقوف من ذلك على الزبير وهو منقطع، وله إسناد أجود
• وذكر: «تعليق يد السارق في عنقه»
وضعفه برجل وترك آخر
• وذكر: «إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش»
وسكت عنه، وهو ضعيف
• وذكر حديث: «ما إخالك». مرسلاً وترك مسنداً
• وذكر حديث رداء صفوان فضعفه، ولم يبين بماذا هو ضعيف، وأوهم ضعف رجل هو ثقة، وفسر راوياً منه بمن ليس به بأس
• وذكر أن عبداً من رقيق الخمس سرق
وأعله برجل وترك آخر
• وذكر حديث: «لا غرم على السارق إذا حد»
وعابه بالانقطاع فقط


قال: ورواه غيره ولم يذكر واسع بن حبان، ومحمد بن يحيى لم يسمع من رافع
انتهى ما ذكر.
وفيه نصا ترجيح رواية من أرسل على رواية من وصل، وإن كان ثقة.

(٢٦٠٣) وذكر حديث: «النهي عن طعام المتباريين».
ثم قال: أكثر من رواه لم يذكر ابن عباس.
كذا قال، ولم يلتفت إلى الذي أسنده عن جرير، وهو هارون بن زيد بن أبي الزرقاء - وهو ثقة -، وتبع فيما قال أبا داود، فإنه هو الذي قال: أكثر من رواه عن جرير لم يذكروا ابن عباس.

(٢٦٠٤) وذكر من طريق النسائي عن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود»


• وذكر: «ليس على الآبق قطع»
وصوبه موقوفاً ولم يفسر عيبه مسنداً
• وذكر: «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع»
وأتبعه تصحيح الترمذي له، ولم يبين كونه من معنعن أبي الزبير
• وذكر: «لم يوقت في الخمر حداً»
وسكت عنه
• وذكر القتل في الرابعة
وسكت عنه
• وذكر القتل في الخامسة
ولم يبين علته
• وذكر حديث أبي الرمداء في القتل بعد الرابعة
وهو لا إسناد له في الموضع الذي نقله منه، وفيه مع ذلك مجهول وذكر: «فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه»
وأبرز من إسناده ولم يبين وذكر: «من قال لرجل من الأنصار: يا يهودي فاضربوه عشرين»
ولم يبين علته
• وذكرحديث الذي اعترف بالزنا فجلد، ثم سئل البينة على المرأة فلم تقم، فجلد ثمانين
وسكت عنه


• وذكر: «أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر حديث الذي سرق ثماني مرات فقطع في الخامسة وما بعدها من عند من ليس عنده، وعمن ليس هو عنه
• وذكر: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود»
وأوهم أنه رواه رجل لم يروه في الموضع الذي نقله منه


ولعل الذي له من هذا العمل أكثر من هذا الذي تيسر الآن ذكره، وهو نظر غير صحيح أن تعل رواية ثقة حافظ، وصل حديثا رواه غيره مقطوعا، أو أسنده، ورواه غيره مرسلا، لأجل مخالفة غيره له.
والأمر يحتمل أن يكون قد حفظ ما لم يحفظ من خالفه، وإذا كان المروي من الوصل، والإرسال عن رجل واحد ثقة، لم يبعد أن يكون الحديث عنده على الوجهين، أو حدث به في حالين، فأرسل مرة، ووصل في أخرى.
وأسباب إرساله إياه متعددة: فقد تكون أنه لم يحفظه في الحال حتى راجح مكتوبا إن كان عنده، أو تذكر، أو لأنه ذكره مذاكرا به، كما يقول أحدنا: قال رسول الله ﷺ، لما هو عنده بسنده، أو لغير ذلك من الوجوه.
وإنما الشأن في أن يكون الذي يسند ما رواه غير مقطوعا أو مرسلا ثقة، فإنه إن لم يكن ثقة لم يلتفت إليه ولو لم يخالفه أحد، فإذا كان ثقة فهو حجة على من لم يحفظ.
وهذا هو الحق في هذا الأصل، وكما اختاره أكثر الأصوليين فكذلك أيضا اختاره من المحدثين طائفة
وإن كان أكثرهم على الرأي الأول.
فممن اختار ما اخترناه: أبو بكر البزار، ذهب إلى أنه إذا أرسل الحديث جماعة، وحدث به ثقة مسندا؛ كان القول قول الثقة، ذكر ذلك - إن أردت الوقوف عليه - إثر حديث أبي سعيد:

(٢٦٠٥) «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة» في حديث عطاء بن يسار، عن أبي سعيد.
فيجيء على قوله أحرى وأولى بالقبول ما إذا أرسل ثقة ووصل ثقة، فإنه إذا لم يبال بإرسال جماعة إذا وصله ثقة، فأحرى أن لا يبالي بإرسال واحد


كتاب الصيد والذبائح والضحايا والعقيقة والأطعمة
• ذكر: «أكل الكلب من الصيد»
من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولم يعزه
• وذكر: «نهينا عن صيد كلب المجوسي»
ولم يبين علته
• وذكر: «كل إنسية توحشت فذكاتها ذكاة الوحشية»
وضعفه برجل وترك غيره
• وذكر: «أما السن فعظم»
على أنه مرفوع، وإنما هو من كلام الصحابي، والذي أورده هو - مع ذلك - منقطع
• وذكر حديث: «أقروا الطير على مكناتها»
وسكت عنه
• وذكر: «نهى عن كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير»
وهو منقطع
• وذكر: «النهي عن أكل الهر وأكل ثمنها»
ولم يبين أنه ضعيف
• وذكر حديث: «حرام عليكم لحوم الحمر الأهلية، وخيلها وبغالها»
ولم يبين علته


[إذا أسنده ثقة، وأبو محمد ﵀ قد اضطرب أمره في هذا الأصل، فرده] في موضع، وعمل به في مواضع.

[(٢٦٠٦) والموضع الذي اضطرب أمره] فيه، حديث ذكره من طريق ابن أبي شيبة، عن إسماعيل بن عيلة، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر، في الذي طلب أن يقاد قبل أن يبرأ.
فإنه أتبعه أن قال: هذا يرويه أبان، وسفيان، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة مرسلا، وهو عندهم أصح.
على أن الذي أسنده ثقة جليل، وهو ابن علية.
كذا قال، وكأنه لم يقض بصحة أحدهما، وعلى أنه قد أخطأ في قوله: إن الذي أسنده ثقة جليل، وهو ابن علية، وإنما ينبغي أن يقول: وهو أيوب؛ فإن أصحاب نافع هم المختلفون؛ فأيوب يسند عنه، وأبان وسفيان يرسلان، فاعلم ذلك.
وأما المواضع التي عمل فيها بما اخترناه، فمنها حديث:

(٢٦٠٧) «لا يغلق الرهن ممن رهنه».
من رواية أبي هريرة، ساقه من طريق قاسم بن أصبغ، وأتبعه أن قال: روي مرسلا عن سعيد بن المسيب، ورفع عنه في هذا الإسناد وفي غيره، ورفعه صحيح


• وذكر حديث: «الضبغ والذئب»
ولم يبين علته
• وذكر: «هل عندك من غني يغنيك في أكل الميتة»
وتبرأ من عهدته بإظهار موضع علته
• وذكر حديث حشرات الأرض
وضعفه برجل، وترك غيره
• وذكر حديث القنفد، وأبرز من إسناده ولم يبين
• وذكر حديث عائشة: «كان صبياننا يأكلون الجراد»
وصوبه موقوفاً، ولم يبين أنه غير موصل، وفيه أيضاً مجهول
• وذكر النهي عن أكل أذني القلب
وتغير له من إسناده رجل وأتبع الحديث ما لا يقضي له بضعف وهو ضعيف
• وذكر حديث: «كان يكره أكل سبع من الشاة»
وضعه برجل وترك غيره
• وذكر حديث: «ربط الدجاجة قبل أكلها»
وضعفه برجل وترك غيره
• وذكر حديث: «من قتل عصفوراً»
وسكت عنه
• وذكر: «أمرت بيوم الأضحى»


وسقط له بعض ألفاظه وتغير بعضها
• وذكر: «التضحية بعد الموت»
وضعفه برجل وترك غيره
• وذكر: «على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة»
ولم يبين علته
• وذكر: «من شاء عتر ومن شاء لم يعتر»
وضعفه برجل وترك غيره
• وذكر حديث: «أستدين وأضحي»؟ ولم يبين انقطاعه ولا ضعفه
• وذكر حديث: «أكل الذئب من ذنب الكبش»
وضعفه وبين انقطاعه، وترك رجلاً لم يضعفه به
• وذكر مرسل: «المصرمة أطباؤها»
ولم يبين أنه من رواية يحيى بن أيوب؟ وذكر: «هذا عني وعمن لم يضح من أمتي»
ولم يبين أنه عن عمرو بن أبي عمرو
• وذكر: «الأمر بمواراة الشفار عن البهائم»
ورجحه مرسلاً، ولم يبين أنه في الموضع الذي نقله منه غير موصل
• وذكر: «الاشتراك في البقرة عن سبعة وفي البعير عن عشرة»
وحسنه وهو صحيح


(٢٦٠٨) وحديث زيد بن أرقم: «إن هذه الحشوش محتضرة».
أتبعه أن قال: اختلف في إسناده، والذي أسنده ثقة.

(٢٦٠٩) وحديث عائشة: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه».
أتبعه أن قال: علل بعض الناس هذا الحديث بالاختلاف الذي في إسناده، وذلك الاختلاف لا يضره؛ فإن الذين أسندوه ثقات.

(٢٦١٠) وحديث زيد بن أرقم: «أتي علي بثلاثة، وهو باليمن، وقعوا


• وذكر: «النهي عن شريطة الشيطان» وسكت عنه، وهو ضعيف
• وذكر: «النهي أن تفرس الذبيحة قبل أن تموت»
ونبه على رجل وترك غيره
• وذكر في ترك التسمية أحاديث لم يبين عللها
• وذكر: «كان يضحي بالجزور وبالكبش إذا لم تكن جزور»
وتغير له لفظ من ألفاظه
• وذكر: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»
وضعفه برجل وترك غيره
• وذكر: «أشعر أو لم يشعر»
ولم يبين علته
• وذكرأن في ذلك حديث علي، وابن عباس، وأبي هريرة
ولم يبين أيضاً عللها
• وذكر: «أيام التشريق كلها ذبح»
وسكت عنه
• وذكر: «النهي عن الذبح بالليل»
وضعفه برجل وأعرض من غيره ولكنه أبرزه
• وذكر: «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك»
ولم يبين علته
• وذكر: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة»


وحسنه ولم يبين لم لا يصح
• وذكر: «التصديق بزنة الشعر فضة»
ورده بالانقطاع، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر: «الأذان بالصلاة في أذن الجنين»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «التعوذ من الجوع»
وسكت عنه
• وذكر: «من اقتصد أغناه الله، ومن بذر أفقره الله»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «طعام البخيل داء»
ولم يعزه
• وذكر: «ما عال من اقتصد»
وسكت عنه
• وذكر حديث عكراش في الأكل مما يليه، وصفة الوضوء مما مست النار
ولم يبين المانع من صحته
• وذكر: «لا تشموا الطعام»
وأعله ولم يذكر أنه موقوفاً أصوب وهو أيضاً مشكوك في اتصاله
• وذكر: «النهي عن أن يقام عن الطعام حتى يرفع»
ورده بالانقطاع، ولم يبين ضعفه
• وذكر حديث: «ليتحلق عشرة عشرة»
وصححه بتصحيح الترمذي وفيه مقال


• وذكر: «اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه»
وسكت عنه
• وذكر حديث ابن عباس في النهي عن الأكل من أعلى الصحفة
ورجحه على حديث عبد الله بن بسر، ولم يبين علة حديث عبد الله بن بسر
وله طريق صحيح لم يذكره منه
• وذكر حديث: «إذا أكل الطعام والإدام أكل بثلاث أصابع»
وضعفه برجل، ولم يعرض لآخر
• وذكر: «القول بعد الطعام»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «الطاعم الشاكر، بمنزلة الصائم الصابر»
وحسنه، ولم يبين لم لا يصح
• وذكر حديث تفتيش التمر وأعله بما ليس بعلة
• وذكر: «إذا دخل على أخيه المسلم، فليأكل وليشرب ولا يسأل»
وترك منه زيادة، والذي ساق هو غير موصل حيث رآه
• وذكر حديث عمر: «كلوا الزيت وادهنوا به»
وحكى عن الترمذي أنه اضطرب فيه، ولم يبين الاضطراب
• وذكر: «إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخاً»
وإنما يعني أن يقال فيه: حسن


(٢٦١١) وهو حديث: «الذي أسلم فأبت امرأته أن تسلم».
فإنه أتبعه أن قال: اختلف في إسناد هذا الحديث
وجعل هذا علة فيه، والاختلاف الذي في ذلك الحديث أحرى بأن لا يضره من الاختلاف الذي في هذا.
ولست أقول: إن الاختلاف الذي في هذا ضار له، ولكني أقول: لو كان الاختلاف ضارا، لكان هذا أولى من ذلك.
وقد بين ناس الاختلاف الذي في هذا الحديث، وأرى أن نذكر ما تحصل عندي فيه، فإنه أوعب مما ذكر.
فنقول - وبالله التوفيق -: مداره على الشعبي، ورواه عن الشعبي الأجلح ابن عبد الله الكندي، فقال فيه: عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل الحضرمي، عن زيد بن أرقم
وليس عبد الله بن الخليل بمعروف في غير هذا الحديث ولا بغير رواية الأجلح عنه.
ورواه هكذا عن الأجلح جماعة: منهم يحيى بن سعيد، فذكره أبو داود وخالد بن عبد الله الواسطي، وعلي بن مسهر ذكره عنهما قاسم بن أصبغ، وذكره النسائي أيضا من رواية علي بن مسهر عن الأجلح كذلك.
ورواه سفيان بن عيينة، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم


كتاب الأشربة
• ذكر: «النهي أن يجمع بين شيئين في الانتباذ مما يبغي أحدهما على الآخر»
وضعفه برجل وترك غيره، وذكر أن له فيه إسناداً آخر صحيحاً، وهو أيضاً لا يصح
• وذكر حديث أبي هريرة: «اضرب بهذا الحائط فإنه شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر»
وسكت عنه
• وذكر حديث النعمان: «إن من العصير خمراً» وسكت عنه
• وذكر حديث المزر. ولم يبين أنه من معنعنات أبي الزبير
• وذكر حديث: «كل مخمر خمر»
بإسناده كالمتبرئ من عهدته، وهو صحيح
• وذكر: «لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين صباحاً»
وأبرز قطعة من إسناده، وسكت عنه وهو لا يصح
• وذكر حديث عبد الله بن عمرو: «والخمر أم الخبائث» الحديث وسكت عنه، وهو لا يصح


المرسل -.
كذا قال، ويجب النظر فيما قال، وفيما قال أيضا ابن حزم مما تقدم ذكره فنقول: رواته عن الشعبي، هم الأجلح، ومحمد بن سالم، وسلمة بن كهيل، والشيباني، وصالح الهمداني، واختلفوا كما ذكرنا.
ورجح النسائي رواية سلمة بن كهيل المرسلة على طريقته في إعلال الحديث إذا روي موصولا ومرسلا أو منقطعا، والقضاء عليه بأنه ليس بالمتصل.
ورجح ابن حزم رواية صالح المتصلة، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم.
والقول في ذلك قوله؛ لثقة صالح، والثوري، راويها عنه، ولأنه لا بعد في أن يكون عند الشعبي عن عبد خير وعن غيره، ممن لم يتحصل أمره، فحدث به على الوجهين، فأخذ عنه كذلك
والله أعلم.

(٢٦١٢) وحديث ضمرة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن


• وذكر حديث: «الخمر جماع الإثم»
وسكت عنه كذلك
• وذكر: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»
ولم يبين لم لا يصح
• وذكر حديث عائشة في ذلك
وسكت عنه وهو أيضاً لا يصح
• وذكر حديث: «إن لم يتركوه فقاتلوهم»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر: «حرمت الخمر بعينها»
ولم يعزه وهو أيضاً غير موصل الإسناد، ولم يبين حال مجهول يرويه، وضعيف كذلك
• وذكر: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها»
وعرض منه لرجل وترك غيره
• وذكر حديث: «لعن في الخمر عشرة»
ولم يبين لم لا يصح
• وذكر أحاديث شق زقاق الخمر
ولم يعزها، وهي عند من نقلها من عند غير موصلة
• وذكر حديث: «جلد الميتة دباغه يحل كما يحل خمر الخل»
وتغير له


وما ذاك إلا قوة للخبر، ودليل على شهرته، وتحدث الناس به، فجعل ذلك من علل الأخبار شيء لا معنى له.
والقول في ذلك وفي تصحيحه، ليس من هذا الذي نحن فيه، وقد أريتك اضطراب رأي هذا الذي ننظر معه ما أورد من الأحاديث.
وباعتبار ما اخترت، صححت ما مر في هذا الباب وفي غيره من غيره من هذا النوع فاعلمه.
وأما الفضل الآخر، وهو إعلال الأحاديث بأن تروى تارة مرفوعة، وتارة موقوفة، فهو أيضا موضع اضطراب فيه كذلك، واختلف فيه عمله.

(٢٦١٣) فمن الأحاديث التي أعلها بذلك، حديث أبي هريرة: «إن


• وذكر حديث: «من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «لا تشربوا واحداً كشرب البعير»
وضعفه برجل، وترك دونه
• وذكر حديث: «أهدى المقوقس قدح قوارير»
وتعرض منه لغير ابن إسحاق
• وذكر حديث: «لا ترسلوا فواشيكم»
ولم يبين أنه من معنعن أبي الزبير


للصلاة أولا وآخرا».
من رواية محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
رده بقول البخاري: إنه خطأ، وأن الصواب فيه رواية الفزاري إياه عن الأعمش، عن مجاهد قوله.
وعندي أنه لا بعد في أن يكون عند الأعمش في هذا عن مجاهد أو غيره مثل الحديث المرفوع.
وإنما الشأن في رافعه، وهو محمد بن فضيل، وهو صدوق، من أهل العلم، وقد وثقه ابن معين.

(٢٦١٤) وحديث ابن عمر: «لو تركنا هذا الباب للنساء».
أعله بأنه يروى عن عمر قوله.

(٢٦١٥) وحديث عائشة: «فيمن لم يثبت الصيام من الليل».
أورده من عند الدارقطني، وأتبعه قول الدارقطني: رواته كلهم ثقات.
ورد ذلك] عليه بأن قال: هكذا قال: وقد روي [أيضا موقوفا على عائشة


كتاب اللباس
• ذكر حديث: «الرخصة في الحرير عند القتال»
وضعفه برجل وترك غيره
• وذكر حديث: «المعصفر المورد»
وأبرز من إسناده قطعة، ولم يزد على ذلك ولا بين علته
• وذكر حديث علي في الذهب والحرير: «إنهما حرام على ذكورنا»
وحسنه وهو ضعيف
• وذكر: «النهي عن لبس الذهب إلا مقطعاً»
ولم يبين أنه منقطع
• وذكر حديث نهي النساء عن تحلي الذهب، فقال: إنه روي من طريق ثوبان، وحذيفة، وأبي هريرة، وأسماء بنت يزيد، ولم يبين عللها، ووهم في نسبة ذلك إلى حذيفة وإنما هو لأخته
• وذكر حديث: «النهي عن الحرير والذهب، ومياثر النمور»
وسكت عنه
• وذكر حديث المتخذ أنفاً من ذهب
وسكت عنه
• وذكر: «فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس»


وأعله بما ليس بعلة وترك ما هو علة
• وذكر حديث: «لية لا ليتين»
وسكت عنه
• وذكر: «سدل طرفي العمامة بين يديه ومن خلفه»
واعتمد انقطاعه كأنه لا عيب له سواه
• وذكر حديث النهي عن الخاتم إلا لذي سلطان
وهو كذلك
• وذكر حديث عمامة الخز
وسكت عنه
• وذكر حديث مرط مرحل من شعر أسود
وسكت عنه أيضاً وذكر حديث استحباب القميص
وسكت أيضاً عنه، وهو منقطع ضعيف
• وذكر حديث الكم إلى الرسغ
ولم يبين المانع من صحته
• وذكر الاتكال على اليسار
وسكت عنه وذكر تساوي الإزار والقميص في السدل
وسكت أيضاً عنه


انتهى قوله.
ولا بعد أن يحدث الراوي] بوقفه تارة ورفعه أخرى.

(٢٦١٦) وحديث الحكم بن عمرو في «النهي عن الوضوء بفضل المرأة»
أتبعه أن قال: قال فيه الترمذي: حسن.
ثم قال: كذا قال: حسن، ولم يقل صحيح؛ لأنه روي موقوفا.

(٢٦١٧) ثم ذكر من عند الدارقطني في هذا: «فإن الزانية هي التي تنكح نفسها»، وقول الدارقطني فيه: صحيح، فقال هو بعد ذلك: كذا قال: صحيح، وقد روي موقوفا.

(٢٦١٨) وذكر من طريق مسلم حديث أبي هريرة: «شر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى إليها من يأباها، ويمنعها من يأتيها»


• وذكر الاتزار على ظهر القدم
وسكت عنه
• وذكر: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب، ولا صورة، ولا جنب»
مردفاً حديث ابن عباس كأنه عنه وإنما هو عن علي
• وذكر حديث: «أحسن ما يكون من الحلل»
وهو من رواية عكرمة بن عمار
• وذكر حديث القول إذا استجد ثوباً
وهو من رواية الجريري
• وذكر قرع يد المختم بالذهب
وهو غير موصل الإسناد في الموضع الذي نقله منه
• وذكر حديث خاتم الذهب للنساء
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر: «لا يكتب في الخاتم بالعربية»
وهو غير موصل في الموضع الذي نقله منه، وأوهم أنه يروي من مرسل حميد، وإنما هو من مرسل الحسن
• وذكر: «النهي عن كثير من الإرفاه»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «لا يزال راكباً ما انتعل»


وسكت أيضاً عنه
• وذكر أيضاً: «من السنة أن يخلع نعليه»
وسكت أيضاً عنه
• وذكر: «واجتنبوا السواد»
وسكت عنه وترك له طريقاً أحسن
• وذكر: «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود»
ورجحه مرسلاً، والمسند جيد
• وذكر: «إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم»
وسكت عنه
• وذكر: «لبس النعال السبتية وتصفير اللحية بالورس والزعفران»
وأتبعه قولاً يوهم ضعفه
• وذكر حديث الفرق من اليافوخ وإرسال الناصية
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر: «دخوله ﵇ مكة وله أربع غدائر»
وحسنه ولم يذكر علته التي لا يصح لأجلها، وهي الانقطاع
• وذكر: «شمط مقدم رأسه ولحيته»
ولم يبين أنه من رواية سماك
• وذكر: «النهي عن حلق القفا إلا عند الحجامة»
وسقط منه راو، وعرض من إسناده لرجل وترك غيره


• وذكر: «لولا طول جمته وإسبال إزاره»
ولم يبين علته وطوى من إسناده ذكر من هو عنده ضعيف
• وذكر حديث الاستجمار بالألوة والكافور
وسكت عنه وهو منقطع
• وذكر: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس»
وسكت عنه


ثم أتبعه أن قال: روي موقوفا.

(٢٦١٩) وذكر حديث ابن عمر: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها».
ثم قال: إن رواته ثقات، ولكنه - يعني الدارقطني - جعله وهما.
يعني بذلك أن صوابه موقوف.

(٢٦٢٠) وذكر من طريق أبي داود حديث عبادة بزيادة: «ولا بأس ببيع


كتاب الأسماء والكنى
• ذكر حديث: «تسموا بأسماء الأنبياء»
وسكت عنه
• وذكر: «يا ابا عمير ما فعل النغير»
فأبعد فيه النجعة
• وذكر: «لا تقولوا للمنافق سيدنا»
وهو مغير
• وذكر حديث: «يسمونهم محمداً ثم يسبونهم»
وسكت عنه


باب السلام والاستئدان
• ذكر: «عليك السلام تحية الموتى» وسكت عنه
• وذكر حديث: «السلام قبل السؤال»
واقتطع من إسناده وترك من هو كذاب
• وذكر: «تلقى جعفراً حين قدم من الحبشة»
وعزاه إلى موضع لم أجده فيه
• وذكر: «السلام عليكم، أدخل؟»
وحسنه ولم يبين لم لا يصح
• وذكر: «لا يأذن لمن لا يبدأ بالسلام»
وأعله بشيء وترك آخر
• وذكر: «لا تأذنوا لمن لا يبدأ بالسلام»
كذلك أيضاً
• وذكر: «لا يستقبل البا من تلقاء وجهه»
وسكت عنه
• وذكر: «إذا لم يكن على الباب ستر ولا باب»
وضعفه برجل وترك غيره، وتصحف منه اسم في بعض النسخ


البر بالشعير والشعير أكثرهما».
ثم قال: هذا يروى موقوفا.

(٢٦٢١) وذكر من طريق ابن أيمن، حدثنا أحمد بن زهير بن حرب، حدثنا أحمد بن جناب، حدثنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة،


باب
• ذكر: «من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار»
وسكت عنه
• وذكر «النهي أن يمشي الرجل بين المرأتين»
وأعله بما ليس له بعلة، وترك علته
• وذكر: «يا معشر النساء لا تحققن الطريق»
وضعفه برجل وترك غيره


وبه عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: «جار الدار أحق بشفعة داره».
وعيسى بن يونس ثقة، فوجب تصحيح جميع ذلك عنه.

(٢٦٢٢) وذكر من طريق أبي داود عن عائشة، عن رسول الله ﷺ في اللغو، قال: «هو قول الرجل في بيته، كلا والله، وبلى والله».
ثم قال: رواه جماعة عن عائشة قولها.

(٢٦٢٣) وذكر من طريق النسائي عن ابن عمر، أن النبي ﷺ ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب.
ثم أتبعه أن قال: ذكر الدارقطني أن الصواب عن ابن عمر في هذا الحديث: أن أبا بكر، وليس فيه ذكر النبي ﷺ
انتهى ما ذكر.
وهو أيضا قناعة بتصويب الدارقطني رواية من وقفه.
وعندي أنه حديث صحيح؛ فإن إسناده عند النسائي هو هذا: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عبد الله بن إدريس، سمعت عبيد الله بن عمر بن


باب ثواب الأمراض والطب
• ذكر: «يود أهل العافية لو أن لحومهم قرضت بالمقاريض»
وسكت عنه، وهو في الموضع الذي نقله منه غير موصل
• وذكر: «لكل داء دواء»
وسكت عنه
• وذكر: «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب»
وحسنه وهو ضعيف
• وذكر: «فليشن عليه الماء البارد من السحر ثلاثاً»
فأبعد فيه النجعة
• وذكر أيضاً: «فأبردوها بماء زمزم»
وهو كذلك
• وذكر: «ائت الحارث بن كلدة»
وفي اتصاله نظر
• وذكر: «ليست الدواء ولكنها الداء»
ولم يبين أنه من رواية سماك
• وذكر: «النهي أن تسقي البهائم الخمر»
ولم يبين أنه غير موصل الإسناد


• وذكر: «إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والسعوط» الحديث
ولم يبين أنه من رواية عباد بن منصور
• وذكر حديث: «بم تستمشين؟ قالت: بالشبرم»
ولم يبين المانع من تصحيحه
• وذكر: «من احتجم لسبع عشرة»
وسكت عنه


حفص بن عاصم، عن نافع، عن ابن عمر.
ما من هؤلاء من يسأل عنه؛ لثقتهم وشهرتهم.
وقد رواه هكذا عن عبيد الله بن عمر - كما رواه أبو كريب عن ابن إدريس عنه - جماعة ذكرهم الدارقطني، منهم مسروق بن المرزبان، ويحيى بن أكتم، وجحدر بن الحارث.
وفيه رواية أخرى عن ابن إدريس، رواها يوسف بن محمد بن سابق، عن ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، أن النبي ﷺ مرسلا لم يذكر ابن عمر.
ومنه رواية ثالثة عن ابن إدريس، رواها عنه محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو سعيد الأشج، روياه عنه، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، ولم يذكر النبي ﷺ، ذكر جميع [ذلك الدراقطني.
وهذه الرواية الأخيرة] هي الصواب، ولا يمتنع أن يكون عند ابن إدريس فيه عن عبيد الله جميع ما ذكر.

(٢٦٢٤) وذكر من طريق أبي داود حديث ابن عمر، قال رسول الله


باب
• ذكر حديث: «البسوا من ثيابكم البياض»
وعطف عليه حديثاً آخر ليس مقتضاهما واحداً
• وذكر حديث التعوذ بالمعوذتين
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر: «كان يكره عشر خصال، منها الرقى بغير المعوذات»
وضعفه رجل، وترك غيره
• وذكر حديث: «الأكل مع المجذوم»
ورجحه موقوفاً وهو لا بأس به مرفوعاً
• وذكر: «من لعب بالنرد»
ولم يبين انقطاعه
• وذكر: «الشطرنج ملعونة»
ولم يبين علته مع الإرسال
• وذكر: «من بات فوق إجار، أو ركب البحر في ارتجاجه»
ولم يبين أنه غير موصل
• وذكر حديث: «النادرة أن تضرب بالدف وتغني»


ﷺ: «القدرية مجوس هذه الأمة».
ثم أتبعه أن قال: يروى هذا موقوفا على ابن عمر، قال الدراقطني: وهو الصحيح.
وهو أيضا كذلك، هو عندي صحيح، فإنه يرويه عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن ابن عمر.
وهؤلاء ثقات، ولا يضره أن رواه زكرياء بن منظور الأنصاري، عن أبي حازم، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.
فإنه إن لم يكن واهما، يحتمل أن يكون سمعه كذلك، ويكون عند ابن أبي حازم فيه، «عن أبيه، عن نافع»
وأما الدارقطني فجعله واهما، وذكر أن عبد العزيز رواه عن أبيه أبي حازم، عن ابن عمر قوله.
وأراه وقع له كذلك عن عبد العزيز موقوفا على ابن عمر، وذلك أيضا لا يضره عندي؛ لأن الصحابي إذا روى قد يرى مقتضى روايته، واستعاره مذهبا، ويفتي به، ويقوله من قيله كما قاله راويه، ويؤخذ عنه كل ذلك.

(٢٦٢٥) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عمر، أن النبي ﷺ: «نهى


وصححه وفيه مقال
• وذكر: «إن الغناء ينبت النفاق في القلب»
وضعفه برجل، وترك آخر
• وذكر حديث: «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة»
وضعفه ولم يبين أنه غير موصل، وترك أن يورده متصلاً من عند الترمذي، وأوهم فيه رواية راويه عمن يدرك
• وذكر حديث: «المغنية حرام»
وضعفه برجل وترك غيره
• وذكر حديث: «إذا تمنى أحدكم»
وسكت عنه إلا أنه أبرز موضع علته
• وذكر: «الأمر بقتل الحيات»
ولم يبين أنه من رواية شريك وأنه مختلف في اتصاله
• وذكر حديث: «لا حليم إلا ذو عثرة»
وسكت عنه
• وذكر: «إذا دعت أحدكم أمة في الصلاة فليجب»
ولم يبين أنه غير موصل
• وذكر: «هل بقي من بر أبوي شيء»
وسكت عنه
• وذكر: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم»


عن بيع أمهات الأولاد، وقال: «لا يبعن ولا يوهبن» الحديث.
ثم قال: هذا يروى موقوفا من قول ابن عمر، ولا يصح مسندا، انتهى قوله.
وعندي أن الذي أسنده خير من الذي وقفه.
وفي كلامه هذا خطأ.
وهو قوله: إنه موقوف على ابن عمر، وإنما هو موقوف على عمر، رفعه يونس بن محمد، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، [ورواه يحيى بن إسحاق، وفليح بن سليمان عن عبد العزيز بن مسلم] عن عمر نحوه غير مرفوع.
ولعل الذي له من هذا المعنى أكثر من هذا النزر الذي ذكرته مثلا، وهو مع ذلك قد ناقض بضده في أحاديث كثيرة لم يبال فيها أن رويت [تارة موقوفة، وتارة مرفوعة.

(٢٦٢٦) فمن] ذلك حديث حفصة فيمن «لم [يبيت الصيام من الليل»


وسكت عنه
• وذكر: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن»
وسكت عنه
• وذكر: «لكل دين خلق»
وحديث «زينوا الإسلام بخصلتين»
وحسنهما وهما ضعيفان بعلة واحدة
• وذكر قوله ﵇ لأنس: «يا ذا الأذنين»
وصححه وإنما هو حسن
• وذكر: «الهدي الصالح، والسمت الصالح، والاقتصاد»
وسكت عنه
• وذكر: «من خزن لسانه ستر الله عورته»
وسكت عنه
• وذكر: «من عاد مريضاً، أو زار أخاً له»
وحسنه وهو ضعيف
• وذكر: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا»
وسكت عنه
• وذكر: «ليس المؤمن بالطعان»
وله طريق أحسن من الذي جاء به منه
• وذكر: «من رد عن عرض أخيه»
ولم يبين لم لا يصح


فقد قال: رواه] جماعة موقوفا على حفصة، والذي أسنده ثقة.

(٢٦٢٧) وذكر حديث علي: «وليس في مال زكاة حتى يحول عليه


• وذكر: «من أبلغ ذا سلطان»
وسكت عنه
• وذكر: «إياكم والحسد»
وسكت عنه
• وذكر: «دعوة المظلوم مستجابة»
ولم يعلله، ولكنه أبرز موضع النظر فيه
• وذكر: «إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم»
ورده بالانقطاع وفي ذلك نظر.
• وذكر: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»
وسكت عنه
• وذكر: «إنكم منصورون ومصيبون»
ولم يبين أنه من رواية سماك
• وذكر: «بل ائتمروا بالمعروف»
ولم يبين لم لا يصح
• وذكر: «ما زال جبريل يوصيني بالجار»
ونسبه إلىغير راويه
• وذكر: «يأ أيها الناس توبوا إلى الله»
ونسبه كذلك إلى غير راويه
• وذكر: «إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر»


وقد أسنده جرير عنه وكان ثقة.
وذكر أيضا إسناد أبي عوانة إياه - وكان ثقة -.
وكذلك زيادة: «فما زاد فبحساب ذلك»، ارتضاها أيضا لرواية زيد بن حبان إياها مسندة.

(٢٦٢٨) وذكر من طريق أبي داود حديث ابن عباس أن النبي ﷺ سمع رجلا يقول: «لبيك عن شبرمة» الحديث


وحسنه وهو صحيح
• وذكر: «ما رأيت مثل النار نام هاربها»
وسكت عنه، إلا أنه أبرز من إسناده موضع علته
• وذكر: «ليفتخرن أقوام»
ولم يبين لم لا يصح
• وذكر: «من كانت له سريرة حسنة»
ولم يبين أنه غير موصل الإسناد ونسبه إلى غير راويه
• وذكر حديث: «لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ما هو أكثر منه: العجب»
وسكت عنه، وهو من رواية مختلف فيه
• وذكر: «أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك»
وسكت عنه أيضاً، وهو ضعيف
• وذكر: «إن أغبط أوليائي عندي»
ونسبه إلى غير راويه
• وذكر: «إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهداً في الدنيا»
وسكت عنه أيضاً
• وذكر حديث: «الصمت حكم وقليل فاعله»
وحسنه وهو إلى الضعف اقرب
• وذكر: «لا تكثروا الكلام بغير الله»


وذلك انه يرويه عن ابن عباس، عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، ورواية سعيد بن جبير، هي المقصود، فإن اللفظ المذكور هو من طريقه عند أبي داود الذي نقله من عنده، رواه كذلك سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة - هو ابن عبد الرحمن - عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
فأصحاب سعيد بن أبي عروبة، يختلفون، فقوم منهم يجعلونه موفوعا، منهم عبدة بن سليمان، ومحمد بن بشر، والأنصاري.
وقوم يقفونه، منهم غندر، وحسن بن صالح.
والرافعون ثقات، فلا يضرهم وقف الواقفين له؛ إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظوا، وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه، والرافعين رووا عنه روايته.
فإن قلت: وليست هذه مسألتنا التي كنا فيها، وهي ما إذا انفرد الرافع وكان ثقة، فإن هاهنا الرافعين جماعة وهم ثقات.
فالجواب أن أقول: [إنما أريتك من هذا قوله: والذي أسنده ثقة]؛ فإنه عمل برواية المنفرد بالرفع إذا [كان ثقة، ولم يبال من خالفه.

(٢٦٢٩) وقد ذكر هو من عند] الترمذي حديث: «إذا كانت عند


وسكت عنه
• وذكر حديث: «أربعة من الشقاء»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «إن للشيطان لمة، وللملك لمة»
وصححه بتصحيح الترمذي وإنما هو حسن
• وذكر حديث: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها»
وحسنه ولم يبين لم لا يصح
• وذكر: «يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك إيماناً»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «ما طلعت قط شمس إلا بعث بجنبيتها ملكان» الحديث وسكت عنه
• وذكر هجران زينب على قولها: أنا أعطي تلك اليهودية
وسكت عنه
• وذكر: «الكبرياء ردائي»
وعزاه إلى موضع ليس هو فيه
• وذكر حديث: «أفلح من أسلم ورزق كفافاً»
وعزاه إلى موضع لم أجده فيه
• وذكر حديث: «من أصبح آمنا في سربه»
وحسنه، ولم يبين لم لا يصح


الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما» الحديث.
ثم أتبعه أن قال: أسنده همام، وهمام ثقة حافظ.
وهذا منه عمل برواية المنفرد، والترمذي هو الذي قال: إن هشاما الدستوائي رواه عن قتادة، قال: كان يقال
قال: ولا يعرف مرفوعا إلا من حديث همام.

(٢٦٣٠) وذكر حديث أبي هريرة: «لا يحرم من الرضاع المصة ولا المصتان، وإنما يحرم منه ما فتق الأمعاء من اللبن».
ثم أتبعه أن ابن عبد البر قال: لا يصح مرفوعا، ثم قال هو: وصححه غيره؛ لأن الذي رفعه ثقة.
ولم يبين في هذا كله أنه من رواية ابن إسحاق.

(٢٦٣١) وذكر من طريق النسائي عن طاوس، عن عبد الله بن الزبير،


• وذكر حديث: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر»
وحسنه، ولم يبين لم لا يصح
• وذكر حديث: «عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً»
وهو كذلك محسن، وينبغي أن يقال فيه: ضعيف
• وذكر حديث: «اعقلها وتوكل»
واعتنى منه برجل، وترك غيره ممن لا تعرف حاله
• وذكر: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين»
وحسنه، ولم يبين لم لا يصح
• وذكر حديث: «لو أن رجلاً خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرماً في طاعة الله»
وسكت عنه، وهو غير موصل
• وذكر حديث: «لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد»
وسكت عنه، وإنما هو حسن
• وذكر حديث: «سؤال ابن صياد النبي ﷺ عن تربة الجنة»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب»
وحسنه، ولم يبين لم لا يصح


• وذكر حديث: «لباس أهل الجنة وشرابهم وآنيتهم»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «أينام أهل الجنة»
وسكت عنه، وهو غير موصل
• وذكر حديث: «لو أن رصاصة مثل هذه»
وصححه، وإنما ينبغي أن يقال فيه: حسن
• وذكر حديث: «وهم فيها كالحون»
وهو كذلك
• وذكر حديث: «يصب الحميم فوق رؤوسهم»
وهو كذلك
• وذكر: «إن الكافر يسحب لسانه الفرسخ»
وقال فيه: غريب، ولم يبين لم لا يصح
• وذكر: «أهل الجنة مائة وعشرون صفاً»
وحسنه، ولم يبين لم لا يصح
• وذكر: «أول ما خلق الله القلم»
وضعفه، ولم يبين علته
• وذكر حديث: «صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب»
وقال فيه: غريب، ولم يبين لم لا يصح
• وذكر حديث: «فإذا غلبك أمر»


عن رسول الله ﷺ قال: «من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر».
ثم أتبعه أن قال: روي موقوفا، والذي أسنده ثقة.

(٢٦٣٢) وذكر من طريق الدارقطني حديث جندب بن عبد الله، فيمن «بات على إجار ليس عليه شيء فوقع فمات، أو ركب البحر وقت ارتجاجه، فقد برئت منه الذمة»
ثم حكى عن الدارقطني ترجيح رواية من رواه عن أبي عمران الجوني، عن زهير بن عبد الله، موقوفا عليه، على رواية حماد بن زيد، عن أبي عمران، عن جندب، عن النبي ﷺ، وتصويبه الموقوفة، وأن زهيرا لا صحبة له.
ثم قال هو من عنده: حماد بن زيد، جليل حافظ.
فكان هذا منه ترجيح الرواية الموصولة، على الرواية الموقوفة، لثقة راويها


وسكت عنه
• وذكر حديث: «طبع كافراً»
ونقصه من إسناده واحد
• وذكر: «من قال حين يصبح: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك»
وسكت عنه
• وذكر: «الاستجارة من النار سبعاً»
وسكت عنه
• وذكر: «ما قال عبد قط: لا إله إلا الله مخلصاً … »
وحسنه، ولم يبين لم لا يصح
• وذكر حديث: «موسى ﵇ علمني شيئاً أذكرك به»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «وصية نوح ابنه»
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر: «استكثروا من الباقيات الصالحات»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «من قال: سبحان الله غرست له نخلة في الجنة»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «من لزم الاستغفار»
وسكت عنه


(٢٦٣٣) وذكر من طريق أبي داود، عن ابن عمر قال: سئل رسول الله ﷺ - وأنا أستمع - عن ليلة القدر، فقال: «هي في كل رمضان».
ثم أتبعه أن قال: وروي موقوفا على ابن عمر، والذي أسنده ثقة.
وهذا أيضا [منه ترجيح للمرفوع على الموقوف؛ لأ] ن الذي اسنده، هو موسى بن [عقبة - وهو ثقة - رواه عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن] عمر.
ورواه عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قوله موقوفا، إمامان: وهما شعبة وسفيان، ومع ذلك لم يبال وقفهما لما كان موسى بن عقبة ثقة.
وهذا الذي ذكرنا - من وقف من وقفه، ورفع من رفعه - ذكر جميعه أبو داود


• وذكر حديث: «أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشراً»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء»
وحسنه، وينبغي أن يقال فيه: صحيح
• وذكر حديث: «لا يرد القضاء إلا الدعاء»
وحسنه، ولم يبين لم لا يصح
• وذكر حديث: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم»
وسكت عنه، وهو من عند مسلم وحقه أن يقال: حسن
• وذكر حديث: «إذا رأى أحدكم من نفسه، أو ماله، أو أخيه ما يعجبه» وسكت عنه
• وذكر حديث: «إذا [رأي] ما يكره قال: الحمد لله على كل حال»
وسكت عنه
• وذكر حديث ابن عمر في القول: «إذا خرج مسافراً»
وأردف منه رواية إردفاً، موهماً أنها من رواية من لم يروها
• وذكر حديث: أن رجلاً أراد سفراً فقال: «زودني»
وحسنه، وينبغي على أصله أن يصححه
• وذكر حديث جابر: «إذا سمعتم نباح الكلب»


ولعل الذي له من هذا النوع أكثر من هذا اليسير الذي أريناك منه، وهو الصواب منه، فإن الحديث الواحد، إذا رواه الصحابي مرفوعا، وروي عنه من قوله، لم يبعد أن يكون قد ذهب إليه، وتقلد مقتضاه، هذا إذا لم نقدر أن الذي وقفه قصر في حفظه، أو شك في رفعه، فأسقط الشك، واقتصر على الصحابي، وكذلك إذا روى الحديث الصحابي مرفوعا، ثم روى عن صحابي آخر موقوفا عليه كمثل ما اتفق في الحديث المتقدم الذكر الذي هو:

(٢٦٣٤): «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها».
فإنه رواه ابن عمر مرفوعا إلى النبي ﷺ، ورواه عن أبيه عمر من قوله له.
- فلا بعد في أن يكون عنده الأمران، وكذلك ما إذا روى الصحابي الحديث مرفوعا، ثم وجدناه عن التابعي الذي رواه عنه موقوفا عليه.
وهذه أصول الصور المتصورة في ذلك، وقد تتركب منها صور كثيرة كذلك فلا نبالي أن يكون الرافعون جماعة، والواقفون جماعة، وأن يكون الواقفون جماعة، والرافع واحدا، أو أن يكون الرافع واحدا، والواقف واحدا، ذلك كله سواء في أنه مقبول، كما لو كان الرافعون جماعة، والواقف واحدا.
وأضعفها أن يكون الرافع واحدا والواقفون جماعة، والشرط ثقة الرافع، فلا نبالي بعد ذلك مخالفة من مخالفة من خالفه، فاعلم ذلك.
وهناك اعتلالات أخر يعتل بها أيضا أبو محمد على طريقة المحدثين، نذكر منها في هذا الباب ما تيسر
فمن ذلك انفراد الثقة بالحديث، أو بزيادة


وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر حديث: «اطلبوا الخير، وتعرضوا لنفحات الله»
ولم يبين أنه في الموضع الذي نقله منه غير موصل الإسناد
• وذكر حديث: «الدعاء عند الكرب»
وهو مشكوك في اتصاله
• وذكر حديث أبي بكر: «سلوا لله العفو والعافية والمعافاة»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «اللهم ارزقني حبك»
وحسنه وهو ضعيف
• وذكر حديث: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك»
وسكت عنه، وهو ضعيف
• وذكر حديث: «اللهم إني أعوذ بك من النفاق والشقاق»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «الاستعاذة من ضلع الدين، وغلبة الرجال»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «أي آية معك من كتاب الله أعظم»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «قلب القرآن يس»


فيه، وعمله فيه، هـ[والرد.

(٢٦٣٥) كحديث الذي أحرم] بالعمرة في جبة بعدما تضمخ [بالطيب.
ثم قال: زاد فيه النسائي: «ثم أحدث إحراما»] قال: ولا أحسبه بمحفوظ، والله أعلم.
كذا أورد قول النسائي رادا للزيادة المذكورة، وقد بين النسائي أنها مما تفرد به شيخه نوح بن حبيب القومسي عن يحيى القطان، لم يقلها غيره عنه، ونوح هذا صدوق.

(٢٦٣٦) وذكر من طريق عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن الشيباني، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي ﷺ فسأله، أأحج عن أبي؟ قال: «نعم، إن لم يزده خيرا لم يزده شرا».
ثم أتبعه أن قال، قال أبو عمر بن عبد البر: تفرد به عبد الرزاق، ولا يوجد في الدنيا عند أحد غيره، وخطؤوا عبد الرزاق لانفراده به وإن كان ثقة، وقالوا: لفظ منكر لا يشبه لفظ النبي ﷺ


وسكت عنه وذكر حديث: «قراءة الواقعة كل ليلة»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «الذي سمع في القبر قراءة رجل يقرأ سورة تبارك»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «من نسي القرآن لقي الله وهو أجذم»
ولم يبين أنه منقطع
• وذكر: «من قال في القرآن برأيه»
وسكت عنه، وهو ضعيف من حيث ذكره، وله طريق صحيح
• وذكر: «إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال»
وسكت عنه
• وذكر حديث: لما نزلت: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) وسكت عنه
• وذكر حديث: نسخ: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) بآية: (إنما الخمر والميسر) وسكت عنه
• وذكر قصة موت أبي طالب، والقصة مرسلة
• وذكر حديث أنس في الإسراء، وهو أيضاً ينبغي أن يكون مرسلاً
• وذكر حديث أبي رزين: «أين كان ربنا»


وحسنه، ولم يبين لم لا يصح
• وذكر حديث: (فلما بلغا مجمع بينهما)، قال: إفريقية
موقوفاً. وهو في الموضع الذي نقله منه مرفوعاً، وضعفه برجل وترك غيره
• وذكرحديث: «أي الأجلين قضى موسى»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «مراهنة أبي بكر للمشركين في غلبة الروم فارس»
وصححه
• وذكر حديث: «تخفيف يوم الحساب على المؤمن»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «أصدق الرؤيا بالأسحار»
وسكت عنه
• وذكر حديث ابن عمر: «أنتم العكارون»
وسكت عنه
• وذكر حديث أنس: «في سؤال أهل مكة النبي ﷺ أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين»
وهو ينبغي أن يكون مرسلاً


وممن قال بهذا البزار، قال: لا نعلم رواه إلا الثوري، ولا عن الثوري إلا عبد الرزاق، فجعل المنفرد به الثوري.

(٢٦٣٧) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة: «قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة: عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل».
ثم قال: الصواب ما تقدم.
يعني لا فرس فيه ولا بغل، ولم يفسر علته، وهي عندهم انفراد عيسى بن يونس بها، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
ولم يذكر ذلك حماد بن سلمة، وخالد بن عبد الله، عن محمد بن عمرو.
والذي له من هذا النوع، هو كثير جدا مما لم نذكر - مما هو عندنا صحيح لم يضره هذا الاعتلال - ومما ذكرناه فيما تقدم بحسب تقاضي الأبواب