سلمان النجاد، حدثنا محمد بن عثمان، قال: وسألته - يعني يحيى بن معين - عن الفضل بن الصباح، فقال: ثقة.
أخبرنا على بن الحسين صاحب العباسي، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلال، حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، حدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبد الخالق بن منصور، قال: سألت يحيى بن معين عن الفضل بن الصباح، فقال: ثقة.
أخبرنا العتيقي، أخبرنا محمد بن المظفر، قال: قال عبد الله بن محمد البغوي: مات فضل بن الصباح سنة خمس وأربعين.
قرأت على البرقاني، عن أبي إسحاق المزكي، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق السراج، قال: مات الفضل بن الصباح، أبو العباس السمسار ببغداد، في رجب سنة خمس وأربعين ومائتين، وكان لا يخضب، رأيته أبيض الرأس واللحية
انتهى ما ذكره به الخطيب.
وقد ذكره أبو محمد بن أبي حاتم ذكر من لم يعرفه، فقال: الفضل بن الصباح، روى عن أبي عبيدة الحداد، ومعن بن عيسى، وأبي معاوية الأسود، سمعت أبي يقول ذلك.
لم يزد على هذا، ولهذا - والله أعلم - جهل منه أبو محمد ما جهل، فإنه لو وجده عنده مذكورا برواية اثنين عنه فأكثر، قبل حديثه كسائر عمله في غيره،


وإن لم يوجد فيهم التعديل من الأئمة العارفين بهم، وهؤلاء هم عند ابن أبي حاتم المجاهيل الأحوال.
فهذا الرجل هو عند ابن أبي حاتم مجهول الحال، ولو عرف برواية جماعة عنه، وقد روى عن الفضل بن الصباح المذكور، أبو عيسى الترمذي في كتاب الفرائض.
ولعل أبا محمد كرر فيه نظرا حين كتب حديث خالد بن عدي الجهني في كتاب الزكاة فعرفه، أو جازف في تصحيحه ذلك الخبر، فالله أعلم.
وأما ابن سابور، فهو أبو العباس: أحمد بن عبد الله بن سابور بن [منصور البغدادي، الدقاق، قال الخطيب: سمع أبا ب [كر بن أبي شيبة، وأبا [نعيم عبيد بن هشام، وبركة بن محمد الحلبيين، وعبد] الله بن أحمد بن شبويه، المروزي، وسفيان بن وكيع بن الجراح، ونصر بن علي الجهضمي، وواصل بن عبد الأعلى.
وروى عنه عمر بن محمد بن سنبك، وأبو عمر بن حيوية، وأبو بكر الأبهري الفقيه، وغيرهم.
أخبرنا علي بن محمد بن نصر، قال: سمعت حمزة بن يوسف يقول: سألت أبا الحسن الدارقطني عن أبي العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق، فقال: ثقة.
أخبرني الأزهري، قال: قال لنا محمد بن العباس الخزاز: مات


(٢١٧٧) وذكر من طريقه عن عقبة بن عامر «بينا أنا أسير مع النبي ﷺ بين الجحفة والأبواء غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله ﷺ يتعوذ بقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس». الحديث.
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق

(٢١٧٨) وذكر من طريق الترمذي عن أبي سعيد، قال رسول الله ﷺ: «لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة»


وسكت عنه، وإنما قال فيه الترمذي: حسن، وهو كذلك ينبغي أن يقال فيه؛ لأنه من رواية ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن دراج، عن أبي الهيثم عنه.
وقد تقدم ذكر دراج في هذا الباب

(٢١٧٩) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي أسيد «بينما نحن عند رسول الله ﷺ إذ جاءه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما» الحديث.
وسكت عنه، وإنما هو عند أبي داود، من رواية عبد الرحمن بن سليمان - هو ابن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل وهو ثقة -، عن أسيد بن علي بن عبيد، مولى بني ساعدة، عن أبيه، عن أبي أسيد.
وأسيد بن علي وأبوه مجهولان، وضبط اسمه بفتح الهمزة وكسر السين، هذا صوابه.
وموسى بن يعقوب الزمعي يقول فيه: أسيد، بضم الهمزة، وفتح السين،


الطباع، قال: حدثنا عتاب، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة، قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز».
وقوله في ثابت بن عجلان: لا يحتج به، قول لم يقله غيره فيما أعلم، ونهاية ما قال فيه العقيلي: لا يتابع على حديثه.
وهذا من العقيلي تحامل عليه، فإنه يمس بهذا من لا يعرف بالثقة، فأما من عرف بها، فانفراده لا يضره، إلا أن يكثر ذلك منه.
وثابت بن عجلان المذكور هو أبو عبد الله الأنصاري، حمصي، وقع إلى باب الأبواب رأى أنس بن مالك، وحدث عن مجاهد، وعطاء، والقاسم ابن عبد الرحمن، وسليم أبي عامر، وسعيد بن جبير، وروى عنه جماعة.
قال بقية: قال لي ابن المبارك: أخرج إلي أحاديث ثابت بن عجلان، قلت: إنها متفرقة، قال: اجمعها لي، فجعلت أتذكرها وأملي عليه.
قال دحيم: ثابت بن عجلان، ليس به بأس، وهو من أهل أرمينية، روى عن القدماء: عن سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وابن أبي مليكة، وقال أبو حاتم الرازي: ثابت بن عجلان لا بأس به، صالح الحديث، وقال النسائي: ثابت بن العجلان، ثقة


وليس ذلك بصواب عندهم، ولا يعرف روى عن علي هذا غير ابنه هذا الحديث، ولا عن ابنه أسيد المذكور إلا عبد الرحمن بن سليمان، وموسى بن يعقوب الزمعي.
قال ابن أبي حاتم: إنه مولى أبي أسيد الساعدي

(٢١٨٠) وذكر من طريق البزار عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والديوث، والمرأة المترجلة» الحديث.
وخرجه النسائي أيضا.
كذا أورده وسكت عنه، وإنما يرويه عمر بن محمد، عن عبد الله بن


يسار، عن سالم، عن أبيه تفرد به.
وعبد الله بن يسار الأعرج، مدني، هو مولى ابن عمر، روى عنه سليمان ابن بلال، وعمر بن محمد، ولا نعرف حاله

(٢١٨١) وذكر من طريق الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم» الحديث


وسكت عنه، وإنما يرويه عند الترمذي يحيى بن أبي كثير، عن أبي جعفر، عن أبي هريرة.
وأبو جعفر هو المؤذن، يروي عنه يحيى بن أبي كثير، لا يعرف روى عنه غيره، ذكره بذلك مسلم والترمذي، ولا تعرف له حال

(٢١٨٢) وذكر من طريق الترمذي عن أنس، أن النبي ﷺ قال له: «يا ذا الأذنين».
وصححه، ولم يبين أنه من رواية شريك، عن عاصم الأحول، عن أنس.
وقد تقدم ذكر شريك في هذا الباب وغيره

(٢١٨٣) وذكر من طريق أبي داود عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال:


وللحديث إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب، قد احتج به أبو محمد.
قال أبو داود: حدثنا أبو كامل، وحميد بن مسعدة المعنى، أن خالد بن الحارث، حدثهم قال: حدثنا حسين [المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن امرأة أتت] رسول الله ﷺ، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان] من ذهب، فقال لها: «أتعطين زكاة هذا» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار»، قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي ﷺ، وقالت: هما لله ولرسوله.
وهذا إسناد صحيح إلى عمرو، وعمرو عن أبيه، عن جده من قد علم.
وإنما ألزمته ما التزم.
والترمذي إنما ضعفه؛ لأنه لم يصل عنده إلى عمرو بن شعيب إلا بضعيفين كما ذكرناه.
والدارقطني أيضا الذي استوعب أحاديث هذا الباب، إنما ساقه من رواية حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، وذكره أيضا من رواية سفيان بن حسين بعد الموضع الذي جمع فيه أحاديث الباب مفردا.
وأبو محمد إنما نظر الحديث عند الدارقطني، وأغفل كتاب أبي داود


«إن الهدي الصالح، والسمت الصالح، والاقتصاد، جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة».
وسكت عنه، وهو من عند أبي داود، من رواية قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس.
وقابوس مضعف ومحدود في الفرية، وقد تقدم ذكره، وسيأتي أيضا، وسنذكر معناه بأحسن من هذا الإسناد

(٢١٨٤) وذكر من طريق ابن أبي شيبة عن أنس، أن رسول الله ﷺ


قال: «من خزن لسانه ستر الله عورته، ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن اعتذر إلى الله، قبل الله منه عذره».
وسكت عنه، وهو عند ابن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب، حدثني الربيع ابن سليم، حدثني أبو عمرو، مولى أنس، أنه سمع أنسا. فذكره.
وأبو عمرو هذا، لا تعرف حاله.
والربيع بن سليم لا أعلمه إلا أبا سليمان الخلقاني، قال ابن معين: ليس بشيء».
فأما قول أبي حاتم فيه: «شيخ» فليس بتعريف بشيء من حاله، إلا أنه مقل ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية أخذت عنه

(٢١٨٥) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:


ثم قال: حجية بن عدي ليس ممن يحتج به


(٢١٨٦) وذكر من طريق البزار عن أبي الدرداء، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغه» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث لا يصح؛ فإنه عند البزار هكذا: حدثنا بشر بن آدم، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا سعيد بن زيد، عن سعيد البراد، عن عثمان بن حيان قال: كنت عند أم الدرداء، فأخذت برغوثا فألقيته في النار، فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا يعذب بالنار إلا رب النار». قال: وسمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغه، ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام».
قال: وهذا الحديث يروى بعض كلامه عن رسول الله ﷺ بغير هذا اللفظ وهو: «لا يعذب بالنار إلا رب النار»


كذا قال في حجية أنه لا يحتج به، وليس كما قال، وإنما هو تبع فيه أبا حاتم الرزاي، سأله عنه ابنه فقال: «هو شيخ لا يحتج بحديثه، شبيه بالمجهول، شيبه بشريح بن النعمان الصائدي، وهبيرة بن يريم».
وقال في باب شريح: إن شريح بن النعمان وهبيرة بن يريم شبيهان بالمجهولين، لا يحتج بحديثهما.
وهذا منه غير صحيح، ومن علمت حاله في حمل العلم وتحصيله، وأخذ الناس عنه، ونقلت لنا سيرته الدالة على صلاحه، أو عبر لنا بلفظ قام مقام نقل التفاصيل من الألفاظ المصطلح عليها لذلك كثقة، ورضا، ونحو ذلك - لا يقبل من قائل فيه: إنه لا يحتج به، أو ما أشبه ذلك من ألفاظ التضعيف [ولابد أن يضعفه] بحجة، ويذكر جرحا مف [سرا، وإلا لم يسمع منه ذلك، لا هو ولا] غيره كذلك، كما قد جرى الآن، فإنه - أعني أبا حاتم - لم يدل في أمر هؤلاء بشيء، إلا أنهم ليسوا بالمشهورين، والشهرة إضافية، قد يكون الرجل مشهورا عند قوم، ولا يشتهر عند آخرين.
نعم لو قال لنا ذلك من ألفاظ التضعيف فيمن لم يعرف حاله بمشاهدة أو بإخبار مخبر، كنا نقبله منه، ونترك روايته به، بل كنا نترك روايته للجهل


وروي نحو هذا الكلام عن رسول الله ﷺ من وجوه، وزاد أبو الدرداء: «من أبلغ ذا سلطان»، فهذا الأخير عن أبي الدرداء لا يحفظ عن رسول الله ﷺ من وجه متصل غير هذا الوجه، فلذلك كتبناه.
وسعيد البراد، روى عنه حماد بن زيد، وأخوه سعيد بن زيد، وهو بصري. انتهى كلام البزار.
عثمان بن حيان هذا لا تعرف حاله، ولم يذكره ابن أبي حاتم بأكثر من رواية هشام بن سعد عنه، وهذا الآن سعيد البراد، يروي أيضا عنه، ولكنه لا يعرف له أيضا حاله.
فأما سعيد بن زيد، أخو حماد بن زيد فثقة

(٢١٨٧) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والحسد؛ فإن الحسد يأكل الحسنات» الحديث


وسكت عنه، وهو لا يصح؛ لأنه من رواية سليمان بن بلال، عن إبراهيم ابن أبي أسيد، عن جده، عن أبي هريرة.
وجد إبراهيم لا يعرف من هو، فأما إبراهيم بن أبي أسيد المدني البراد، فصدوق

(٢١٨٨) وذكر من طريق الترمذي عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ أنه قال: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر».
وسكت عنه، وإنما يرويه عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيد المعني، عن إسرائيل، [عن محمد بن جحادة]، عن عطية، عن أبي سعيد.
وعطية هو العوفي، ضعيف، وعبد الرحمن بن مصعب، لا تعرف حاله

(٢١٨٩) ولما ذكر أبو محمد حديث أبي سعيد: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره»


عمرو، قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي».
أتبعه أن قال: ريحان بن يزيد، وثقه ابن معين


قال: عطية لا يحتج أحد بحديثه، وإن كان الجلة قد رووا عنه.
والعجب أن بعده متصلا به، حديث أبي أمية الشعباني عن أبي ثعلبة، قال فيه: حسن، وهو بثلاثة مجهولين، فهلا قال في حديث عطية: حسن؟

(٢١٩٠) وذكر من طريق الترمذي حديث ابن مسعود، قال رسول الله ﷺ: «إنكم منصورون، ومصيبون، ومفتوح لكم» الحديث.
وقال فيه: صحيح، ولم يبين أنه من رواية سماك بن حرب

(٢١٩١) وذكر من طريق البزار، عن أنس، أن رسول الله ﷺ قال: «الدال على الخير كفاعله، والله يحب إغاثة اللهفان».
وسكت عنه، وهو من رواية السكن بن إسماعيل، عن زياد النميري،


عن أنس.
وزياد النميري، هو زياد بن عبد الله، قال فيه ابن معين: ضعيف.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
وأما السكن فثقة

(٢١٩٢) وذكر من طريق البزار عن أنس، قال رسول الله ﷺ: «لو لم تكونوا تذنبون، لخشيت عليكم ما هو أكثر منه، العجب».
وسكت عنه، وهو حديث يرويه سلام أبو المنذر، عن ثابت، عن أنس


والذي لأجله كتبته الآن هنا، إنما هو أن تعلم أن حال هذا الحديث لا بأس بها؛ لأن رجاله لا بأس بهم، وليس فيهم من يوضع فيه النظر إلا هذا القاص، وهو لا بأس به، وما جاء من ضعفه بحجة، واستضعافهم إياه، إنما هو بالقياس إلى غيره، فيقول قائلهم: ليس بالقوي.
وهكذا الحكم في كل من يحفظ دون حفظ غيره، وهم بلا شك متفاوتون، وحال هذا الرجل لا بأس بها.
قال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: عبد الرحمن بن إبراهيم القاص، مدني، وكان ينزل كرمان، وهو ثقة.
وسئل أبو زرعة عنه فقال: لا بأس به، أحاديثه مستقيمة.
وقال البخاري: قال حبان: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، ثقة، منزله عند منزل الشقاقي بالبصرة.
وهكذا أيضا عند الدارقطني في نفس إسناد هذا الحديث عن حبان من توثيقه.
قال الدارقطني: حدثنا أبو عبيد: القاسم ين إسماعيل المحاملي، قال: حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم القاص - وهو ثقة - قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «لا صوم بعد النصف من شعبان حتى


وهو سلام بن سليمان القارئ، صاحب عاصم، وهو مختلف فيه، فالحديث حسن

(٢١٩٣) وذكر من طريق الترمذي عن عقبة بن عامر، قلت: «يا رسول الله، ما النجاة؟ قال: أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك».
وسكت عنه، والترمذي إنما قال فيه: حسن، وهو أقرب إلى الضعيف؛ فإنه عنده من رواية يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة.
وكلهم متكلم فيه، وقد تقدموا

(٢١٩٤) وذكر حديث أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ «إن أغبط أوليائي عندي، لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه، وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس، لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر، ثم نفض بيده فقال: عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه».
هو أيضا بهذا الإسناد مثله إلى أبي أمامة، لم يقل: عن عقبة.
وهذا الذي وقع في النسخ، من جعل الحديث عن أبي هريرة، خطأ


فاحش، وإنما هو حديث أبي أمامة، وقد بينا ذلك في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها

(٢١٩٥) وذكر من طريق البزار عن أبي خلاد - وكانت له صحبة - قال:


وسعد بن سعيد هذا إنما يعرف بروايته عن أخيه عبد الله الذي يقال له: أبو عباد.
قال أبو حاتم الرازي: ولا يحدث عن غيره، وهو كما قال أبو حاتم، فيما أعلم.
ولا أعلم لأبي معاوية رواية عنه، وكلاهما مدني - أعني سعد بن سعيد المقبري، وسعد بن سعيد الأنصاري، فاعلمه


قال رسول الله ﷺ: «إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا، وقلة منطق، فاقتربوا منه؛ فإنه يلقى الحكمة».
وسكت عنه، وهو حديث يرويه البزار هكذا: حدثنا محمد بن إسحاق - قال: حدثنا عبد الأعلى بن مسروق قال: حدثني الحكم بن هشام، [قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي] فروة، عن أبي خلاد -، وكانت له صحبة، فذكره.
قال البزار: إنما أدخلناه في المسند؛ لأنه ذكر في الحديث: «وكانت له صحبة»، ولم يقل في هذا الحديث: رأيت، ولا قلت، ولا سمعت. انتهى كلام البزار.
أبو خلاد لا يعرف في الصحابة، والقائل: إن له صحبة، هو أبو فروة الراوي عنه، وهو غير معروف فيمن يكنى بهذه الكنية

(٢١٩٦) وذكر من طريق البزار أيضا، عن أنس بن مالك قال: لقي


يرويه عن ثابت، عن أنس.
قال البزار: لا نعلم رواهما - لهذا الحديث ولحديث آخر - عن ثابت، عن أنس غيره

(٢١٩٧) وذكر من طريق الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث يدور على إبراهيم بن عبد الله بن حاطب، يرويه عن عبد الله بن دينار.
وإبراهيم المذكور مدني، روى عنه القعنبي، وعلي بن حفص، وغيرهما ومع ذلك فلا تعرف حاله

(٢١٩٨) وذكر من طريق البزار عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ:


[وميمون بن جابان، ليس ممن يحتج] به.
لم يزد على هذا، وأبو داود قد جعله وهما، ولكنه اعتمد آخر، وليس بمعتمد، وذلك أنه أورد هذا الحديث هكذا: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا حماد، عن ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «الجراد من صيد البحر».
ثم قال: إنه وهم.
ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن كعب قال: «الجراد من البحر».
فمعتمده إذن إنما هو مخالفة موسى بن إسماعيل التبوذكي لمحمد بن عيسى بن الطباع. وكلاهما ثقة حافظ.
فالتبوذكي رواه عن حماد، فجعله من كلام كعب، وابن الطباع رواه عنه فجعله من كلام النبي ﷺ.
ولا بعد في أن يكون عند حماد فيه الأمران، فيرويهما عنه الرجلان.
فأما ما اعتمده أبو محمد في تضعيفه: من كون ميمون بن جابان لا يحتج به، فهو شيء سببه أنه رآه في المواضع التي يفزع إليها فيه وفي أمثاله، مذكورا برواية حماد بن سلمة عنه فقط، مهملا من الجرح والتعديل، فاعتقده مجهولا، كفعله فيمن لا يروي عنه أكثر من واحد.
وقد بينا عليه فيما قبل، أن من هؤلاء من يكون ثقة، وقد قبل هو


(٢١٩٩) وذكر من طريق الترمذي عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى» الحديث.
وسكت عنه، وإنما هو عند الترمذي هكذا: حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه، عن أبي خالد الوالبي، [عن أبيه]، عن أبي هريرة. فذكره.
ووالد أبي خالد لا يعرف، فأما أبو خالد: هرمز فلا بأس به.
وزائدة بن نشيط لا تعرف حاله

(٢٢٠٠) وذكر من طريق ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «ما طلعت قط شمس إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان - إنهما ليسمعان من على الأرض غير الثقلين -: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم فإن ما قل


ثم أتبعه قول الترمذي فيه: إنه حديث حسن.
وإسناده عندي صحيح، ورواته كلهم ثقات.
قال الترمذي: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة. فذكره.
نافع بن أبي نافع البراد مولى أبي أحمد، ثقة معروف، ومن جملة من وثقه ابن معين.
وروى هذا الحديث أيضا أبو داود، قال: حدثنا أحمد [بن يوسف،


وكفى، خير مما كثر وألهى» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث يرويه قتادة، عن خليد بن عبد الله العصري، عن أبي الدرداء.
وخليد هذا بصري، يروي عن أبي ذر، وأبي الدرداء، روى عنه قتادة، وأبو الأشهب، ولا أعرف حاله

(٢٢٠١) وذكر من طريق البزار عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تمنوا الموت؛ فإن هول المطلع شديد» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث يرويه البزار هكذا: أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن معمر، وعمرو بن علي، قالوا: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا كثير ابن زيد، قال: حدثني الحارث بن أبي يزيد، قال سمعت جابرا. فذكره.
والحارث بن أبي يزيد هذا. لا تعرف حاله، روى عن جابر حديثين، هذا أحدهما من رواية كثير بن زيد عنه


والآخر من رواية محمد بن أبي يحيى الأسلمي عنه، ذكره البزار أيضا.
وكثير بن زيد ضعيف، فالحديث من أجلهما لا يصح

(٢٢٠٢) وذكر [من طريق قاسم بن أصبغ، عن أبي أمامة، عن النبي]ﷺ: «تدنى الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزداد فيها كذا وكذا، تغلي منها الهوام كما تغلي القدور على الأثافي».
وسكت عنه، وهو حديث يرويه قاسم هكذا: حدثنا أبو بكر: محمد بن معاوية القرشي، عن جعفر بن محمد، عن عبيد بن آدم، عن أبيه، عن الليث ابن سعد، عن معاوية بن صالح، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة.
وأبو عبد الرحمن القاسم الشامي، ومعاوية بن صالح، مختلف فيهما.
فأما عبيد بن آدم فصدوق، وأبوه ثقة؛ فالحديث إذن حسن لا صحيح

(٢٢٠٣) وذكر من طريق مسلم عن أبي سعيد، أن ابن صياد سأل النبي ﷺ عن تربة الجنة، فقال: «درمكة بيضاء، مسك خالص»


هذا اللفظ من رواية الجريري، عن أبي نضرة، رواه عنه أبو أسامة.
وله عند مسلم طريق آخر، من رواية أبي مسلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، ولفظه غير هذا، قال فيه: إن رسول الله ﷺ قال لابن صياد: «ما تربة الجنة؟ قال: درمكة بيضاء، مسك يا أبا القاسم، قال: صدقت»

(٢٢٠٤) وذكر من طريق النسائي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من لبس الحرير في الدنيا» الحديث.
وفيه: «لباس أهل الجنة، وشراب أهل الجنة، وآنية أهل الجنة».
وسكت عنه، وإنما يرويه عنده زيد بن واقد، عن خالد بن عبد الله بن حسين، عن أبي هريرة.
وخالد بن عبد الله بن حسين، مولى عثمان بن عفان، شامي، روى عن أبي هريرة، روى عنه إسماعيل بن عبيد الله، وزيد بن واقد، ومحمد بن عبد الله الشعيثي، ولا تعرف حاله

(٢٢٠٥) وذكر من طريقه أيضا، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ:


وقد ذكرنا هذا الحديث في جملة ما اعتراه الانقطاع في سياقه؛ وذلك انه سقط منه فيروز، فهو الذي جاء به، وهو قاتله، وخبره في ذلك بين عند الطبري وغيره، فأما ابنه عبد الله فتابعي.
والذي نريده الآن لهذا الباب، هو أن ما أتبعه - مما يوهم ضعفه - ليس بشيء، فإن رجال إسناده ثقات، ولا يصاخ إلى توهم الخطأ على أحد منهم إلا بحجة، ولم يكف في ذلك قوله: يقال: إن الخبر بقتل الأسود لم يجئ إلا إثر موت النبي ﷺ، فإن هذا لم يصح، إلا أن الأخباريين يقولونه، وإن أوردوه فبطرق لا تصح مرفوعة بهذا التصحيح، وعلى أنه ليس فيه نص أنه صادف به النبي ﷺ وقدم عليه به، بل يحتمل أن يكون معناه أنه أتى النبي ﷺ قاصدا إليه، وافدا عليه، مبادرا بالتبشير بالفتح، فصادفه قد مات ﷺ.
وإسناد الحديث المذكور عند النسائي هو هذا: أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير عن ضمرة - هو ابن ربيعة - عن السيباني - هو يحيى بن أبي عمرو - عن عبد الله الديلمي، عن أبيه، فذكره.
وما يقال من أن ضمرة لم يتابع عليه لا يضره؛ فإنه ثقة، ولأجل انفراده به قيل فيه: غريب، ولم يتبعه أبو محمد في كتابه الكبير أكثر من قوله: لم يتابع عليه - يعني ضمرة - فاعلم ذلك


«من قال حين يصبح: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك» الحديث.
وسكت عنه، وإنما يرويه عند النسائي بقية بن الوليد، عن مسلم بن زياد مولى ميمونة، عن أنس.
ومسلم هذا شامي، كان صاحب خيل عمر بن عبد العزيز، ولا يعرف روى عنه غير بقية، وحاله مجهولة

(٢٢٠٦) وذكر من طريق النسائي عن الحارث بن مسلم التميمي،


ولم يذكر لمسلم بن الحارث هذا أكثر من أن النبي ﷺ أرسله في سرية، وذكر عن محمد بن شعيب بن شابور قال: قال عبد الرحمن بن حسان: كان مسلم بن الحارث قد صحب النبي ﷺ.
فأما ابنه الحارث فلا تعرف له حال، ولا يعرف روى عنه إلا عبد الرحمن ابن حسان الكناني.
فهذا حال هذا الحديث على تقدير الصواب في الإسناد، فأما على ما وقع عند النسائي، وما نقله عنه أبو محمد، فالحال أشد، فإنه إذا كان هكذا: مسلم ابن الحارث بن مسلم؛ فإن الحارث بن مسلم لا يعرف في الصحابة، وابنه مسلم بن الحارث لا تعرف حاله.
وإلى هذا، فإن عبد الرحمن بن حسان الكناني أيضا لا تعرف حاله، وإن كان قد روى عنه جماعة: صدقة بن خالد، والوليد بن مسلم، ومحمد ابن شعيب بن شابور

(٢٢٠٧) وذكر من طريق النسائي عن [أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ﷺ: قال موسى: يا] رب علمني شيئا أذكرك به، قال: يا موسى: قل: لا إله إلا الله. الحديث.
وسكت عنه، وهو من رواية عمرو بن الحارث، عن دراج أبي السمح،


عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، وقد تقدم

(٢٢٠٨) وذكر من طريق البزار عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم بوصية نوح ابنه، قالوا: بلى، قال: أوصى نوح ابنه، فقال له: يا بني إني أوصيك باثنتين، وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بقول: لا إله إلا الله» الحديث.
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر

(٢٢٠٩) وذكر من طريق النسائي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «استكثروا من الباقيات الصالحات» الحديث.
ولم يبين أنه من رواية أبي السمح: دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد

(٢٢١٠) وذكر من طريق الترمذي عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال:


زوجها في البيت الذي كانت تسكن فيه مع الزوج المتوفى، حتى يبلغ الكتاب أجله.
أتبعه تصحيح الترمذي له، وقول علي بن أحمد بن حزم: زينب بنت كعب مجهولة، لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق، وهو غير مشهور بالعدالة.
وارتضى هو هذا القول من علي بن أحمد، ورجحه على قول ابن عبد البر: إنه حديث مشهور.
وعندي أنه ليس كما ذهب إليه، بل الحديث صحيح؛ فإن سعد بن


«من قال: سبحان الله غرست له نخلة في الجنة».
ولم يبين أنه من رواية حجاج الصواف، عن أبي الزبير، عن جابر معنعنا

(٢٢١١) وذكر من طريق أبي داود عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «من لزم الاستغفار، جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا» الحديث.
وسكت عنه، وهو من رواية الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الحكم بن مصعب، قال: حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس.
والحكم هذا، قال فيه أبو حاتم: شيخ للوليد، لا أعلم أحدا روى عنه غيره.
ولم يذكر له حالا فهو مجهولها

(٢٢١٢) وذكر من طريق النسائي عن أبي طلحة، أن رسول الله ﷺ:


الحكم، ولم يسمع من الحكم، ومن طريق محمد بن عبيد الله، عن الحكم، وهو ضعيف.
قال: وقد روي عن شعبة، عن الحكم، والمحفوظ حديث سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي
انتهى كلامه.
فأول ما فيه أنه لم يعز شيئا منه إلى موضعه، وجميعه من كتاب الدارقطني في السنن، وحكم على رواية شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، بأنها ليست بمحفوظة، وأن المحفوظ رواية سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي - يعني على ما بها من الانقطاع -؛ إذ لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من الحكم.
والمقصود أن نبين أن رواية شعبة صحيحة لا عيب لها، وأنها أولى ما اعتمد في هذا الباب.
قال الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، حدثنا إسماعيل ابن أبي الحارث، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، قال: قدم على النبي ﷺ بسبي، فأمرني ببيع أخوين فبعتهما، وفرقت بينهما، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «أدركهما فارتجعهما، وبعهما جميعا، ولا تفرق بينهما».
وقال في كتاب العلل: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث ومحمد بن الوليد الفحام قالا: حدثنا عبد الوهاب الخفاف، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي


(٢٢١٣) وذكر من طريق مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم» الحديث.
ولم يبين أنه من رواية معاوية بن صالح

(٢٢١٤) وذكر من طريق النسائي عن عامر بن ربيعة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا رأى أحدكم من نفسه، أو ماله، أو أخيه ما يعجبه، فليدع بالبركة»


وسكت عنه، وهو من رواية أمية بن هند - وهو مجهول الحال - وهو يروي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، روى عنه سعيد بن أبي هلال، وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو يعد في أهل الحجاز، بهذا ذكره أبو حاتم، وزاد ابنه أنه يروي عن عروة.
ومع هذا كله فلا تعرف حاله، وقد سأل عثمان الدارمي عنه ابن معين فقال: لا أعرفه

(٢٢١٥) وذكر من طريق البزار، عن علي ﵁، كان النبي ﷺ


وعبيد الله بن أبي رافع ثقة، فأما عبد الله بن أبي رافع، فلا يعرف، وكذلك ابنه محمد، والمعروف إنما هو محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، وهو ضعيف يروي عن أبيه، وعمه، وداود بن حصين، وزيد بن أسلم

(٢٢١٦) وذكر من طريق أبي داود حديث: «إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل».
ولم يبين أنه من رواية إسحاق

(٢٢١٧) [وذكر من طريق النسائي عن أبي بكر الصديق، سمعت رسول الله]ﷺ يقول: «سلوا الله العفو، والعافية، والمعافاة» الحديث


قال: وللترمذي أيضا عن أبي هريرة «أن أعرابيا أهدى لرسول الله ﷺ بكرة فعوضه منها ست بكرات» الحديث.
وقال: «لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي، أو أنصاري، أو دوسي».
ثم قال: ليس إسناد هذا الحديث بالقوي، وكذلك الذي قبله. انتهى ما ذكر.
وفيه تغيير، وذلك في قوله: زاد أبو داود: «أو مهاجري» قد بيناه في باب الأسماء المغيرة عما هي عليه.
[ويعني بعدم قوة إسناده، أن سعيد المقبري وأحمد بن خالد الوهبي] ليسا بالقويين، وهو قول إنما [تبع فيه أبا محمد بن حزم، وهذا الحديث يرويه] الترمذي، عن محمد بن إسماعيل البخاري، عن أحمد بن خالد - هو الوهبي - عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وكم حديث قد احتج به من رواية ابن إسحاق، ولا يبين أنه من روايته، بما قد بينا جميعه فيما تقدم.
وأحمد بن خالد الوهبي أيضا، قد كان فرط لابن حزم فيه قول بأنه مجهول وذلك لأنه جهله وهو ثقة


وسكت عنه، وإنما يرويه الوليد بن مسلم، قال: حدثني ابن جابر، حدثني سليم بن عامر، قال: سمعت أوسط البجلي يقول: سمعت أبا بكر يقول: قال فينا رسول الله ﷺ عام أول - فبأبي وأمي هو، ثم خنقته العبرة ثم عاد - فقال: سمعت رسول الله ﷺ عام الأول يقول. فذكره.
وأوسط بن عمرو أبو إسماعيل البجلي، ويقال: أوسط بن عامر، ويقال: أوسط بن إسماعيل، لا يعرف حاله روى عن أبي [بكر]، روى عنه سليم بن عامر، وحبيب بن عبيد الرحبي

(٢٢١٨) وذكر من طريق النسائي عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا جلس مجلسا لم يقم حتى يدعو لجلسائه بهذه الكلمات، وزعم أن رسول الله ﷺ كان يدعو بهن لجلسائه: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين


معاصيك» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث يرويه النسائي هكذا: أخبرنا الربيع بن سليمان ابن داود، حدثنا عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا بكر - هو ابن مضر - عن عبيد الله بن زحر، عن خالد بن أبي عمران، عن نافع.
وعبيد الله بن زحر، وإن كان صدوقا فإنه ضعيف، ضعفه ابن حنبل.
وقال ابن معين: ليس بشيء.
وقال فيه ابن المديني: منكر الحديث.
وقال أبو زرعة: لا بأس به، صدوق.
فالحديث من أجله حسن، وهو إفريقي وكذلك خالد بن أبي عمران، قاضي إفريقية

(٢٢١٩) وذكر من طريق [أبي داود عن] أبي هريرة، أن النبي ﷺ


عائشة
انتهى ما ذكر.
وهو ترجيح رواية بعض الرواة على بعض بغير حجة، فإن الذي أسنده إذا كان ثقة، لم يضره مخالفة من خالفه.
وهذا الحديث ذكره أبو داود في المراسيل هكذا: حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد، حدثنا أبي، عن الأوزاعي، قال: إن الزهري حدثني عن عروة، عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته»
وهذا الإسناد صحيح.
ثم قال أبو داود: حدثنا العباس، قال: حدثنا به مرة عن عروة، ومرة عن عروة عن عائشة، ومرة عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ.
قال أبو داود: لا يصح رفعه.
هذا ما ذكر، وعندي أنه ليس بضار له، وقد سئل الدارقطني عنه فقال: يرويه الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة قوله: ليس فيه عن عائشة ولا النبي ﷺ، كذلك رواه يحيى بن حمزة، والوليد بن مسلم، وغيرهما عن الأوزاعي
انتهى ما ذكر.
والوليد بن مزيد أحد [الثقات الأثبات، من أصحاب الأوزاعي، و] لا يضره مخالفة من قصر به، ورأيت [ ..... ] اة ولعله تصحف


وهو قرشي، والآخر ضبارة بن مالك، وهو حضرمي.
وهكذا ذكرهما البخاري، فإنه بعد أن ذكر ضبارة بن مالك بن أبي السليك، أبا شريح الحضرمي، قال: ولهم شيخ آخر يقال له: ضبارة بن عبد الله القرشي، قاله لنا إسحاق.
فنص - كما ترى - على أنهما رجلان إلا أنه جعل ابن مالك منهما ابن أبي السليك، وفي إسناد الحديث المذكور أن ابن عبد الله، هو ابن أبي السليك، فلا أدري ما هذا؟
وأنا أستبعد أن يكون ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك القرشي، وضبارة ابن مالك بن أبي السليك الحضرمي رجلين، وأخاف أن يكونا واحدا، اختلف فيه على بقية، أو اضطرب هو فيه، أو يكون كما اعتقد فيه أبو حاتم الرازي، أنه ضبارة بن عبد الله بن مالك بن أبي السليك، أبو شريح القرشي.
ويبقى عليه أن يجمع إلى كونه قرشيا أن يكون بولاء أو حلف لإحدى القبيلتين.
وكيفما كان الأمر فيه، فإنه مجهول، أو أنهما مجهولان، فاعلم ذلك

(٢٢٢٠) وذكر من طريق البخاري، عن أنس عن النبي ﷺ في دعاء ذكره: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن»


وسكت عنه، وإنما هو عند البخاري من رواية عمرو بن أبي عمرو، عن أنس، وقد تقدم في هذا الباب

(٢٢٢١) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب».
وسكت عنه، وإنما هو عنده هكذا: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس.
قال فيه: حسن صحيح، ولكن قد بينا فيما قبل أن قابوس بن أبي ظبيان ضعيف، وإن كان صدوقا. وجرير راوي هذا الحديث عنه، هو القائل: أتيناه بعد كساده، وزعموا أنه افترى على رجل فحد، فكسد لذلك
وسيأتي له ذكر في الباب الذي بعد هذا، إثر حديث ذكره بقطعة من إسناده من عند قابوس المذكور.
وعمله في ذلك أصوب؛ فإنه يشبه أن يكون إبرازه إياه تبريا من عهدته، فأما سكوته عنه ولا يبين أن الحديث من روايته فخطأ

(٢٢٢٢) وذكر من طريق مسلم حديث أبي بن كعب: «يا أبا المنذر، أي


إصاخة إن لم تكن ببحثك عنه مشاركة.
فاعلم أنه حديث لا علة به، وقد غلط في تضعيفه ابن حزم وكان له عذر، وتبعه أبو محمد عبد الحق بغير عذر.
وعذر ابن حزم فيه، هو أن له اعتناء بكتاب أبي يحيى الساجي حتى لا ختصره، ورتبه على الحروف، وشاع اختصاره المذكور لنبله، وكان في كتاب الساجي تخليط لم يأبه له ابن حزم حين الاختصار، فجر لغيره الخطأ.
والأمر فيه ما أصف لك، وذلك أن هناك رجلين مخزوميين، كل واحد منهما يقال له: عكرمة بن خالد.
أحمدهما عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاصي، وهو تابعي، يروي عن ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وروى عنه عمرو بن دينار وإبراهيم ابن مهاجر وا [بن جريج، وحنظلة بن أبي] سفيان، وهو أخو الحارث ابن خالد الشاعر.
قال البخاري: ومات بعد عطاء وهو ثقة، وثقة ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، والكوفي، ولم يسمع فيه بتضعيف قط


قال مصعب الزبيري: وكان من وجوه قريش.
وهذا هو راوي الحديث المذكور عن صحابيه: أسيد بن ظهير، رواه عنه ابن جريج بينا في كتاب عبد الرزاق، ومن عنده نقله النسائي.
وقبله عند عبد الرزاق سؤال ابن جريج لعطاء عن مسائل من الاستحقاق، وأردفها الحديث المذكور عن عكرمة بن خالد المذكور.
وهذا الرجل أخرج له البخاري ومسلم رحمهما [الله]، وما عاب ذلك أحد على واحد منهما لثقته وأمانته.
وهناك مخزومي آخر يقال له عكرمة بن خالد بن سلمة، يروي عن أبيه، ويروي عنه مسلم بن إبراهيم، ونصر بن علي، وهو منكر الحديث.
وممن قال فيه ذلك البخاري وأبو حاتم، وهذا هو الذي يذكره الناس في جملة الضعفاء، وكان حريا بأن يذكره الساجي في كتابه في الضعفاء، إلا أنه لما أراد ذلك، غلظ بأن ترجم في المكيين باسم الأول، ثم خرج إلى ذكر الثاني.
ونص الواقع عنده من ذلك هو هذا: ومنهم عكرمة بن خالد بن هشام بن سعيد بن العاصي بن المغيرة بن عبد الله المخزومي، ضعيف الحديث نزل البصرة.
فأما خالد بن سلمة فثقة
قال أحمد بن حنبل: خالد بن سلمة المخزومي ثقة.
روى عنه عكرمة حديثا عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:


آية معك من كتاب الله أعظم».
ولم يبين أنه من رواية الجريري، وهو مختلط

(٢٢٢٣) وذكر من طريق البزار عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن يس»


وسكت عنه، وهو عند البزار هكذا: حدثنا عبد الرحمن بن الفضل حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا حميد، عن عطاء، عن أبي هريرة.
وحميد هذا هو مولى بني علقمة، لا يعرف روى عنه إلا زيد بن حباب، وقد ذكر أبو محمد نفسه في كتابه الكبير هذا الذي قلناه إثر هذا الحديث

(٢٢٢٤) وذكر من طريق أبي عمر بن عبد البر، عن عبد الله بن


وعبد الله بن الحسين، وبشر بن عبد الله، لا يعرف لهما أيضا حال كذلك.
وقد ذكر أبو عبيد: القاسم بن سلام هذا الحديث في كتابه في فضائل القرآن عن أبي شجاع أيضا، عن أبي ظبية، عن ابن مسعود، وذكره ابن وهب في جامعه فقال: أخبرني السري بن يحيى أن شجاعا حدثه عن أبي ظبية، عن عبد الله بن مسعود، وزاد فيه، وكان أبو ظبية لا يدعها.
قال السري: وبلغني أن عائشة كانت تقول للنساء: «لا تعجز إحداكن أن تقرأ سورة الواقعة في كل ليلة».
كذا في النسخة «أن شجاعا» فإن لم يكن وهما فيها، فهو مما يؤكد الجهل به، أن كان مختلفا فيه، فيقال: شجاع، ويقال أبو شجاع، فالله أعلم

(٢٢٢٥) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس قال: «ضرب بعض


أصحاب النبي ﷺ خباءه على قبر، وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة: تبارك الذي بيده الملك» الحديث.
وسكت عنه متسامحا فيه، وهو من رواية يحيى بن عمرو بن مالك النكري، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس.
وعمرو بن مالك لا تعرف حاله، وقد روى عنه جماعة، وهو بصري.
فأما ابنه يحيى فضعيف، ضعفه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي.
وقد تولى أبو محمد نفسه تضعيفه، ونقل ذلك عن هؤلاء الثلاثة في كتاب الأيمان والنذور، إثر حديث أورده من روايته عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ

(٢٢٢٦) «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، فإن كفارتها طلاق أو عتاق».
ساقه من طريق أبي أحمد


(٢٢٢٧) وذكر بهذا الإسناد أيضا: كان النبي ﷺ كاتب يسمى السجل


وأحال فيه على ما قدم من ذكره وتضعيفه في كتاب الأيمان والنذور.
وبمثل هذا كان ينبغي أن يعمل في هذا الحديث لولا أنه تسامح فيه لكونه ترغيبا

(٢٢٢٨) وذكر من طريق الترمذي أيضا عن ابن عباس، عن النبي ﷺ


قال: «اتقوا الحديث عني إلا ما قد علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه» الحديث.
وسكت عنه، وإنما يرويه الترمذي هكذا: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا سويد بن عمرو الكلبي، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير عنه.
وقد تقدم في باب الأحاديث التي لم يبين عللها ذكر سفيان بن وكيع، وأنه متهم بالكذب.
وقد كان له أن يذكر هذا الحديث من غير طريقه، على ما نذكر - إن شاء الله - في باب الأحاديث التي أوردها من طرق ضعيفة، ولها طرق أحسن منها، صحيحة أو حسنة

(٢٢٢٩) وذكر من طريق الترمذي أيضا عن عدي بن حاتم، عن النبي ﷺ قال: «اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضلال».
وسكت عنه، وإنما يرويه عنده سماك بن حرب، عن عباد بن حبيش، عن عدي بن حاتم.
وعباد بن حبيش لا تعرف له حال، ولا يعرف روى عنه غير سماك بن


«إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر».
قال فيه: حسن غريب.
كذا ذكره، وهو عندي محتمل أن يقال فيه: صحيح.
قال الترمذي: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، حدثنا علي بن عياش، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان [عن أبيه] عن مكحول، عن جبير بن نفير الحضرمي، عن ابن عمر. فذكره.
جبير بن نفير ثقة، وثقة الرازيان، زاد أبو حاتم: وهو من كبار التابعين القدماء.
وثابت بن ثوبان، قال فيه ابن حنبل: شامي ليس به بأس.
وابنه عبد الرحمن، قال فيه ابن معين: صالح الحديث، ووثقه أبو حاتم.
وقال أبو زرعة: لا بأس به


حرب، وهو كوفي.
ولما ذكره البخاري لم يزد على أن قال: يروي عنه سماك في إسلام عدي.
وإنما يعني هذا الحديث، فإنه حديث طويل، هذه قطعة منه.
وسماك بن حرب، قد تقدم ذكره في هذا الباب

(٢٢٣٠) [وذكر من طريق أبي داود، عن ابن عباس «لما] أنزل الله تعالى (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن)، (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما)».
وسكت عنه، وإنما يرويه جرير عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عنه.
وقد تقدم ذكر عطاء

(٢٢٣١) وذكر من طريقه أيضا عن ابن عباس «(يا أيها الذين آمنوا لا


تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)، و (يسألونك عن الخمر والميسر)، قال: نسختها التي في المائدة: (إنما الخمر والميسر والأنصاب) الآية».
وسكت عنه، وإنما هو من رواية علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وعلي ضعيف

(٢٢٣٢) وذكر من طريق الحميدي عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ سأل جبريل: «أي الأجلين قضى موسى»


عن ابن عمر هكذا.
ورواه معمر، وابن جريج، عن إسماعيل مرسلا، والإرسال أكثر
انتهى ما ذكر.
وقد أوهم بهذا القول ضعف الخبر، وأعطى في تعليله أنه إنما هو مرسل، وهو عندي صحيح؛ فإن إسماعيل بن أمية، أحد الثقات، فلا يعد منه إرسال الحديث تارة، ووصله أخرى اضطرابا، فإنه يجوز للمحدث الذي [هو حافظ، ثقة] أن يقول: قال رسول الله ﷺ[ .... ] فتراه متصلا
فإذا ذاكر به ذاكر به دون إسناد، وإذا حدث به من كتابه أو من حفظه على معنى التحمل والتأدية، حدث به بسنده.
وإنما يعد هذا اضطرابا ممن لم نثق بحفظه، والثوري أحد الأئمة، وقد وصله عنه كما ذكر وهو من رواية أبي داود الحفري، عن الثوري، وهو ثقة.
ورواه وكيع عن الثوري، عن إسماعيل بن أمية مرسلا، كما رواه ابن جريج ومعمر، ذكر ذلك كله الدراقطني في كتاب السنن.
والإسناد إلى أبي داود الحفري صحيح.
قال الدارقطني: حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الكوفي، حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الصيرفي، حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار، حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ
فذكره


(٢٢٣٣) وذكر من طريق الترمذي حديث نيار بن مكرم في مراهنة أبي بكر الصديق ﵁ المشركين على غلبة الروم فارس.
وأتبعه تصحيح الترمذي إياه، والحديث عنده من رواية ابن أبي الزناد.
قال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن عروة بن الزبير، عن نيار بن مكرم. فذكره


إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن جعفر، أبو إسحاق الكندي، الصيرفي، هو الذي يعرف بابن الخنازيري وهو أخو أبي بكر، وكان الأصغر، حدث عن عمرو بن علي الفلاس، ومحمد بن المثنى، والفضل بن يعقوب الجزري، وعبدة بن عبد الله الصفار، والحسين بن بيان الشلاتائي، وزيد بن أخزم الطائي، وزياد بن يحيى الحساني، ونحوهم، روى عنه أحمد بن تاج الوراق، وأبو عمر بن حيويه، ومحمد بن عبد الله بن الشخير في آخرين
قاله الخطيب ابن ثابت.
ثم قال: حدثني الحسن بن محمد الخلال، عن أبي الحسن الدارقطني، قال: إبراهيم بن محمد الكندي، المعروف بالخنازيري؛ ثقة.
حدثني عبد الله بن أبي الفتح، عن طلحة بن محمد بن جعفر، أنه قال: توفي سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة.
وأما الحسن بن أحمد بن صالح شيخ الدارقطني، فهو أبو محمد السبيعي، ثقة حافظ، مكثر، كتب كتابا كبيرا، وكان يحفظ حفظا حسنا، قاله الخطيب فاعلم ذلك [ .... ].
قبله من هذا الكتاب من نظر [ ..... ] أن تعد عللا، ككون الحديث يروى تارة مسندا، وتارة مرسلا، وككونه يروى تارة مرفوعا، وتارة موقوفا


وقد تقدم ذكر ابن أبي الزناد وما له فيه.
ونيار بن مكرم صحابي

(٢٢٣٤) وذكر من طريق قاسم بن أصبغ، عن أبي سعيد الخدري، قال رسول الله ﷺ: «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فقلت: ما أطول هذا؟ فقال: والذي نفسي بيده، إنه ليخفف على المؤمن» الحديث.
ولم يبين أنه من رواية دراج، وقد تقدم
قال قاسم: حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا جعفر بن محمد، حدثنا يزيد ابن خالد بن موهب، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد. فذكره

(٢٢٣٥) وذكر من طريق مسلم حديث أبي هريرة: «أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا».
ولم يبين أنه من رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد، وهو مختلط

(٢٢٣٦) وذكر من طريق الترمذي عن أبي سعيد، قال رسول الله ﷺ: «أصدق الرؤيا بالأسحار».
وسكت عنه، وإنما يرويه ابن لهيعة، قال الترمذي: حدثنا قتيبة، حدثنا


ابن لهيعة، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد. فذكره.
وقد كان ينبغي له أن يبين أنه من رواية دراج، ولو سلم من ابن لهيعة

(٢٢٣٧) وذكر من طريق أبي داود، حديث ابن عمر: «أنتم العكارون، وأنا فئتكم».
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية يزيد بن أبي زياد

(٢٢٣٨) وذكر من طريق مسلم عن جابر بن سمرة، قال رسول الله ﷺ: «إني لأعرف حجرا بمكة، كان يسلم علي قبل أن أبعث».
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية سماك بن حرب

(٢٢٣٩) وذكر من طريق الترمذي عن سعيد بن زيد، حديث العشرة الذين تحرك بهم حراء. وفيه: «قيل: فمن العاشر؟ قال: أنا»


سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس بالسجود» الحديث.
أتبعه أن قال: هذا يروى مرسلا عن قيس بن أبي حازم.
فهذا منه كالتعليل له، وليس به علة؛ فإن إسناده صحيح.
قال الترمذي: حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير، فذكره


وسكت عنه، وإنما هو عند الترمذي حسن، وكذلك ينبغي أن يقال فيه؛ فإنه إنما يرويه هلال بن يساف، عن عبد الله بن ظالم المازني، عن سعيد بن زيد.
وعبد الله بن ظالم هذا لا يعرف حاله، ولا راو عنه إلا هلال بن يساف، وعبد الملك بن ميسرة، حديثين هذا أحدهما

(٢٢٤٠) والآخر: «بحسب أصحابي القتل» يرويه البزار من طريق


هلال بن يساف عنه، عن سعيد بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «بحسب أصحابي القتل»

(٢٢٤١) وذكر من طريق البزار، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله اختار أصحابي على العالمين، سوى النبيين والمرسلين» الحديث


(٢٢٤٢) وذكر من طريق البزار حديث أبي الدرداء، سمعت أبا القاسم ﷺ يقول: «إن الله قال لعيسى بن مريم: إني باعث من بعدك أمة، إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا» الحديث.
وسكت عنه، وينبغي أن يقال له أيضا: حسن؛ فإنه من رواية معاوية بن صالح - وهو مختلف فيه - وهو أيضا من أهل الصدق، ولم يثبت عليه ما يسقط له حديثه، وقد تقدم.
قال البزار: حدثنا إسحاق بن إبراهيم - قرابة أحمد بن منيع -، حدثنا الحسن بن سوار، حدثنا الليث، عن معاوية بن صالح، عن أبي حلبس: يونس بن ميسرة، عن أم الدرداء. فذكره.
ويونس ثقة، وهو أحد العباد، والحسن بن سوار صدوق

(٢٢٤٣) وذكر من طريق مسلم، عن زيد بن ثابت: بينما النبي ﷺ في حائط لبني النجار. وفيه «تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن».
ولم يبين أنه من رواية سعيد الجريري، وقد تقدم.


فقال: إن سفيان بن عيينة، رواه عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع بن حبان، عن رافع - يعني أنه وصله بزيادة واسع ابن حبان -


الأحاديث من دون الصحابة ممن لا شك في ثقته

(٢٢٤٤) كما فعل في حديث قتل كعب بن الأشرف.
فإنه جاء به من عند مسلم، واقتطع إسناده من عند سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت جابراً، وفي أحاديث قد مر ذكرها في باب النقص من الأسانيد.
وقد وجدناه يقول في بعض الأحاديث: في إسناده فلان، ويكون فلان المذكور ثقة لا نظر فيه

(٢٢٤٥) كما قد جرى له في مرسل الحسن في طلاق المريض، حين قال: في إسناده سهل بن أبي الصلت السراج.
وقد بينا أمره في باب الأحاديث التي لم يعبها بسوى الإرسال

(٢٢٤٦) وكما فعل في حديث: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا … »


وعن عروة عن [ابن عمر أيضا
ثم قال: قال النسائي: وكلاهما ليس بمحفوظ]، وقال الدارقطني: المشهور عن [عروة مرسلا
انتهى كلامه.
وفيه ترجيح] رواية الإرسال على رواية من أسنده، على أن الذي أسنده ثقة، رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر، ورواه عثمان بن عروة، عن الزبير.
وهشام وعثمان ثقتان


بالمراسل فيأخذ به، والذي أرسله قد علم أنه ليس من الشرع.
والثالثة: وهي أن يقول: حدثني الثقة عندي، أو من أرضى، موضع نظر، فإنه إن قيل: يجوز له لأنه عنده ثقة كالأولى، احتمل أن يقال: لا يجوز له ذلك كالثانية، للمانع المذكور فيها، لأنا قد فرضناه ضعيفا عند الناس.
والرابعة كالثانية، لأنه ضعيف عنده وقد ينفرج فيها احتمال، وكل هذه مسائل فرعية، والحظ الأصولي منها إنما هو: هل يعمل بالمرسل أم لا؟
وتخلص من هذا أن الإرسال إنما يجوز إذا طوى الذي يرسل ذكر من هو عنده ثقة وهو عند غيره كذلك.
فأما الأخر الممتنعة فيشتد الأمر فيها إذا خلطت بالصحيح حتى يتوهم فيها أنها صحيحة كذلك، ولنرجع إلى ذكر مقصود الباب فنقول:

(٢٢٤٧) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي محمد بن حزم، من طريق البزار، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا كنت إماماً فقس الناس بأضعفهم».
قال: والذي رأيت في المسند: «إذا كنت إماماً فاقدر القوم بأضعفهم» انتهى ما أورد.
والمقصود منه لهذا الباب سكوته عنه، فلم يعله، وينجر الكلام على إنكاره على ابن حزم ما ساق منه


وقوله: إنه إنما رأى في مسند البزار اللفظ الذي ذكر، لا لفظ «فقس» وسكت أيضاً عن هذا اللفظ الذي رأى، فجاء من ذلك أنه لم يعب شيئاً من الإسناد المذكور.
فنقول - وبالله [التوفيق -: اللفظ الذي أنكره أبو محمد، هو موجود عند البزار]، كما نقل ابن حزم حرفاً بحرف.
قال البزار: حدثنا إبراهيم بن نصر، حدثنا أبو نعيم: الفضل بن دكين، حدثنا طلحة - يعني ابن عمرو -، عن عطاء - يعني بن أبي رباح -، عن أبي هريرة قال: قال له رسول الله ﷺ:

(٢٢٤٨) «يا أبا هريرة، رز غباً تزدد حباً»


(٢٢٤٩) ثم قال: وبإسناده: «إن الله ﵎ أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم، زيادة في أعمالكم»


على امرأة في طهر واحد» الحديث.
أورده من طريق أبي داود بإسناده، قال: حدثنا خشيش بن أصرم، قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم.
ثم أتبعه أن قال: هذا الحديث صحيح ورجاله كلهم ثقات.
فإن قيل: إنه خبر قد اضطرب فيه، فأرسله شعبة عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن مجهول.
ورواه أبو إسحاق الشيباني عن رجل من حضرموت [عن زيد بن أرقم. قلنا: قد وصله سفيان] وليس هو بدون شعبة [عن صالح بن حيى - وهو ثقة - عن عبد خير - وهو ثقة - عن زيد بن أرقم] ذكر هذا الكلام في هذا الحديث أبو محمد ابن حزم
انتهى ما ذكر.
وهو صحيح كما ذكر، وهو إنما يهتدي بقائد، لو لم يقله له ابن حزم ما قاله، ولو قال له خلافه لقاله، كما قد فعل فيما تقدم.
وقد تقدم في باب الأحاديث التي أغفل بيان عللها، حديث هو عنده في كتاب الأحكام قبل هذا الحديث بحديث


(٢٢٥٠) ثم ساق بالإسناد نفسه: «إني لأسمع بكاء الصبي» الحديث.
ثم قال: وبإسناده قال: «إذا كنت إماماً فقس الناس بأضعفهم، وإذا كنت إمام نفسك فأنت وذاك».
هكذا ساق جميع ما أوردناه، وقال بعد ذلك في طلحة بن عمرو: لم يكن بالحافظ
فخفي هذا كله على أبي محمد، عبد الحق، فوقع في شيئين: الإنكار على ابن حزم ما ساق من ذلك، وإيهام سلامة الإسناد بسكوته عنه، ولم يكن بينه وبين ما رأى إلا نحو من عشرين سطراً، وذلك أن الذي رأى إنما وقع في المسند قبل هذا بذلك المقدار، وهو بغير هذا الإسناد، إنما هو هكذا: حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا عبد الرحمن بن يونس، أبو مسلم، أخبرنا سفيان، عن ابن جريح، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كنت إماماً فاقدر القوم بأضعفهم، فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم وذا الحاجة، وإذا صليت لنفسك فطول ما استطعت».
ولو كان قد تقدم له تضعيف طلحة بن عمرو، كنا نقول: سكت عنه بعد أن أبرزه، اعتماداً على ما قدم فيه، ولولا أنه أوهم بقوله: «الذي رأيت في المسند كذا». أن ذلك بهذا الإسناد، كنا نقول: إنما لم يعلل الأول بأنه لم يسلم له وجوده، لكن إحالته بالذي رأى على الإسناد الأول، يوجب عليه التعريف


بحال الإسناد [الأول وبيان حال طلحة بن عمرو

(٢٢٥١) وذكر من طريق] أبي داود عن الوليد بن زروان، عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه. الحديث.
ثم قال: الوليد بن زروان، روى عنه حجاج، وجعفر بن برقان، وأبو المليح الرقي.
لم يزد على هذا، والوليد هذا مجهول الحال، ولا يعرف بغير هذا الحديث، وله إسناد جيد عن أنس، سنذكره به - إن شاء الله - في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة، وليست كذلك من تلك الطرق، ولها طرق أحسن منها صحيحة أو حسنة

(٢٢٥٢) وذكر من طريق أبي داود أيضاً، عن حصين بن قبيصة، عن


هكذا قال: «عبد الله بن أبي الخليل» قاله حامد بن يحيى، عن ابن عيينة، ذكرها أيضا قاسم.
فتحصل من هذا في رواية الأجلح قولان: أحدهما: عبد الله بن الخليل، والآخر: عبد الله بن أبي الخليل، وأيهما كان فهو لا يعرف.
ورواه أيضا عن الشعبي محمد بن سالم، فقال فيه: عن الشعبي، عن علي بن ذريح، عن زيد بن أرقم، وحلف ما حدث به الشعبي إلا عن ابن ذريح، روى هذه الرواية، عن محمد بن سالم، سفيان بن [ ..... ] قاسم.
ورواه أيضا عن الشعبي سلمة بن [كهيل، سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل، أو ابن أبي الخليل] «أن ثلاثة نفر اشتركوا في المرأة» الحديث.
ولم يذكر زيد بن أرقم، جعله مرسلا، روى هذه الرواية عن سلمة شعبة، ذكرها أيضا قاسم، والنسائي.
ورواه أيضا عن الشعبي الشيباني، فقال فيه: عن الشعبي، عن رجل من حضرموت، عن زيد بن أرقم
رواها عن الشيباني خالد بن عبد الله الواسطي، ذكرها النسائي.
ورواه أيضا عن الشعبي صالح الهمداني، فقال فيه: عن الشعبي، عن عبد خير الحضرمي، عن زيد بن أرقم.
هذه رواية الثوري المبدوء بذكرها المدعى صحتها، ذكرها عبد الرزاق عنه.
قال النسائي: سلمة بن كهيل أثبتهم، وحديثه أولى بالصواب - يعني


علي، قال: «كنت رجلاً مذاء» الحديث.
وسكت عنه، إلا ما أبرزه من ذكر حصين بن قبيصة، وهو كوفي يروي عن علي، وابن مسعود، روى عنه الركين بن الربيع، والقاسم بن عبد الرحمن، ولا تعرف حاله.
وأعرض فيه عن عبيدة بن حميد الحذاء، فلم يعله به ولا بين كونه من روايته، وأصاب في ذلك، وإنما أخطأ حين ضعف [به] حديث ابن مسعود

(٢٢٥٣) «كانت صلاة رسول الله ﷺ في الشتاء كذا، وفي الصيف كذا»
في الوقوت.
وعلى تضعيفة الحديث من أجل عبيدة بن حميد، كان يلزمه في هذا أن ينبه على كونه من روايته، وإذا لم يفعل فقد أخطأ أيضاً في هذا؛ فاعلمه

(٢٢٥٤) وذكر من طريقه أيضاً عن جميع بن عمير، عن عائشة:


عمر، قال رسول الله ﷺ: «من ملك ذا رحم محرم فقد عتق».
ذكره من طريق النسائي، ثم أتبعه أن قال: عللوا هذا الحديث بأن ضمرة تفرد به، ولم يتابع عليه.
وقال بعض المتأخرين: ليس انفراد ضمرة علة فيه؛ لأن ضمرة ثقة.
والحديث صحيح إذا أسنده ثقة، ولا يضره انفراده به، ولا إرسال من أرسله، ولا توقيف من وقفه
انتهى كلامه.
وهذا هو الصواب، [والعلة التي أعله بها هي للترم] ذي فإنه قال: لم يتابع ضمرة على هذا الحديث
وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
وقال النسائي: لا أعلم أن امرأ روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة، وهو حديث منكر.
وضمرة هو ابن ربيعة، بيانه عند الترمذي.
ولو نظرت جميع ما ذكر حديثا حديثا، لم تجد من جميعها ما روي متصلا، ولم يرو من وجه منقطعا، إلا الأقل الأنزر، بالنسبة إلى القسم الآخر الذي لا يكاد يعدم في حديث أن يروى تارة متصلا وتارة مرسلا أو منقطعا،


(٢٢٥٥) وذكر من طريقه أيضاً، من حديث آمنة بنت أبي الصلت، عن امرأة من غفار، أن النبي ﷺ «أمرها أن تجعل في الماء الذي غسلت به دم الحيض ملحاً».
هكذا أورده مختصراً وسكت عنه، إلا أنه أبرز من إسناده آمنة بنت أبي الصلت، ولم يتقدم له فيها شيء، ولا يعرف له غير هذا، ولا هي مذكورة في غيره، وهو حديث مطول ساقه ابن إسحاق في سيره، ومن طريقه ساق أبو داود هذه القطعة المقتطعة منه، وزعم بعضهم أنها آمنة بنت الحكم، كان الحكم اسماً لأبي الصلت، وأنها أم سليمان بن سحيم.
هذا قاله أبو الوليد بن الفرضي في كتابه، ولم تجعل بهذا كله في حد من يحتج بروايته.
وضبط اسمها: آمنة بألف مطولة، قبلها همزة مفتوحة، وميم مكسورة، بعدها نون، وكذلك وقع ذكرها في سير ابن إسحاق وفي كتاب أبي داود، وخالف في ضبط اسمها أبو بكر بن ثابت الخطيب، فقال في كتابه تلخيص المتشابه: باب الفرق بالتذكير والتأنيث مع الاتفاق في الحروف


فذكر في هذا الباب، أمية بن أبي الصلت الشاعر الثقفي الجاهلي، وأمية بنت أبي الصلت هذه، وأورد حديثها المذكور من عند ابن إسحاق، ثم من طريق الواقدي بزيادة أم علي بنت أبي الحكم في تفسير الإسناد بين سليمان بن سحيم، وأمية المذكورة، ثم جعله من روايتها عن النبي ﷺ و [لم يذكر المرأة التي من بني غفار، وبذلك تكون أمية المذكورة عند] الواقدي صحابية وشيء من هذا لم يثبت، ولو جهدت جهدك لم تجد فيها إلا ما قلناه من أنها مجهولة، وكذلك الغفارية المذكورة.
وليس ينبغي أن نقبل قولها عن نفسها: إنها صحابية، كما لا نقبل قول أحد عن نفسه: إنه ثقة، بل هذا أشد، لما فيه من ادعاء المزية فهذه زيادة علة أخرى لهذا الخبر.
وقد قدمنا ذكر ما اعترى أبا محمد فيما أورد من أحاديث رجال أو نساء غير مسمين عن النبي ﷺ في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة

(٢٢٥٦) وقد [رد] حديث الذيل من أجل أم ولد إبراهيم


راويته
\ وهذه أخمل ذكراً منها، وذلك الحديث أشهر من هذا، وهو من رواية مالك، وهذا من رواية ابن إسحاق، فاعلم ذلك

(٢٢٥٧) وذكر من طريق مالك حديث بسر بن محجن، عن أبيه: «إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت».
وسكت عنه، إلا أنه لم يقتصر على الصحابي، بل ذكر بسراً ودونه، وبسر لا يعرف بغير رواية زيد بن أسلم عنه، ولا تعرف خاله.
وأظن أن أبا محمد، ممن يعتمد فيما يخرجه مالك في موطئه قوله لبشر بن عمر حين سأله عن رجل: لو كان ثقة لرأيته في كتبي.
وهذا لمن اعتمده غير معتمد، لوجوه.
منها: أن شموله لمن لعله قد غاب عن خاطره حين إطلاقه إياه غير معلوم.
ومنها: أن القول المذكور لا بد من تأويله، فإن ظاهره يعطي أن كل الثقات


في كتبه وهذا لا يصح، ولا بد من تخصيصه، فكم من ثقة من أهل المدينة لم يدخل له كتاباً.
ومنها: أنا لو سلمناه هكذا - واضعين أن كل ثقة فهو في كتابه - فإنه لم يكن يلزم منه أن يكون كل من هو في كتابه فهو ثقة، فإنه إذا فرض أن في كتابه الثقات والضعفاء [لم يناقض ذلك استيفاء جميع الثقات. أن كل من في كتابه ثقة]
فإذن بسر بن محجن، محتاج إلى ثبوت عدالته وحينئذ يحتج بروايته والله أعلم

(٢٢٥٨) وذكر من طريق أبي داود أيضاً، عن الوليد بن عبد الله بن جميع، عن عبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة بنت الحارث، حديث إمامتها أهل دارها.
ثم قال: ورواه الوليد بن جميع، عن جدته، عن أم ورقة.
لم يزد على هذا، فلا أدري، أعتقد صحته أم تبرأ من عهدته، فذكر ما ذكر من إسناده، وإن كان لم يتقدم له فيه قول؟
وأستبعد عليه تصحيحه، فإن حال عبد الرحمن بن خلاد مجهولة، وهو كوفي، وجدة الوليد كذلك لا تعرف أصلاً، وكذا وقع أم ورقة بنت الحارث، وقد بينا صوابه في باب الأسماء المغيرة

(٢٢٥٩) وذكر من طريق وكيع، عن أسامة - هو ابن زيد - عن محمد بن


عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «جار الدار أحق بالدار».
ثم قال: قال أحمد بن جناب: أخطأ فيه عيسى بن يونس، إنما هو موقوف على الحسن.
وقال الدارقطني: وهم فيه عيسى بن يونس؛ إنما هو موقوف على الحسن.
وقال الدارقطني: وهم فيه عيسى بن يونس، وغيره يرويه عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.
وكذا رواه شعبة وغيره، وهو الصواب
انتهى ما ذكر.
وكتبته لأنه مالأ بهذا القول على عيسى بن يونس، مع ثقته، لما خالفوه فيه، إما بالوقف على الحسن كما قال ابن جناب، وإما بجعله من حديث سمرة كما قال الدارقطني.
وعندي أنه لا [بعد في أن يكون لعيسى بن يو] نس فيه جميع الثلاث روايات، وهو أنه [تارة يجعله من حديث أنس، وتارة من حديث سمرة، وتارة يقفه على] الحسن، وقد جاء ما يعضد ذلك من رواية نعيم بن حماد عنه.
قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: «جار الدار أحق بالدار».


قيس، عن أمه، عن أم سلمة: في الجارية التي مرت بين يديه فقال: «هن أغلب».
ولم يقل فيه شيئاً، وأم محمد بن قيس لا تعرف البتة، فأما ابنها محمد، فإنني لا أعرف من هو من جماعة مسمين بهذا الاسم وفي هذه الطبقة، وقد ذكر الحديث، كما ذكره وكيع بن أبي شيبة، والظن بأبي محمد أنه لم يعرف هذا الإسناد، فلذلك تبرأ من عهدة الحديث بذكر جميعه، ولو عرفه اقتصر منه على أم سلمة، كغالب أمره فيما يذكره.
وإلى هذا فإن أسامة بن زيد الليثي مختلف فيه، فالحديث من أجله - لو سلم من غيره - لا يقال له: صحيح، وهو من أجل محمد بن قيس وأمه ضعيف، فاعلم ذلك

(٢٢٦٠) وذكر من طريق عبد الرزاق عن الثوري، عن أبي إسحاق الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله عن النبي ﷺ قال: «من أحسن الصلاة حيث يراه الناس … » الحديث.
وسكت عنه، ولكنه أبرز جميع إسناده، وليس ينبغي أن يتوهم صحته، وإن كان لم يقدم فيهم شيئا، فإن أبا إسحاق الهجري: إبراهيم بن مسلم


ضعيف، قال ابن معين: ليس حد [يثه بشيء، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، لين الحديث وأبو محمد] يضعفه

(٢٢٦١) وكذلك فعل في حديث: «ما عال من اقتصد».
من حديث ابن مسعود، ذكره أيضاً مبرزاً من إسناده أبا إسحاق المذكور، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، ذكره ابن أبي شيبة

(٢٢٦٢) وذكر من طريق أبي داود حديث أبي حميد الساعدي، في صفة صلاة رسول الله ﷺ، من رواية محمد بن عمرو بن عطاء، عن عباس أو عياش ابن سهل الساعدي.
وسكت عما أبرز من إسناده، وطوى دونهم ذكر عيسى بن عبد الله بن مالك الدار، وحاله مجهولة


(٢٢٦٣) وذكر من طريق أبي داود أيضاً من حديث زياد بن زيد، عن أبي جحيفة أن عليا ﵁ قال: «السنة وضع الكف في الصلاة تحت السرة».
ولم يتقدم له في زياد بن زيد قول، وهو لا يعرف، وليس بالأعسم
وحال هذا أيضاً مجهولة


وإلى ذلك فإن الراوي له عن زياد، هو عبد الرحمن بن إسحاق، وهو ابن الحارث، أبو شيبة الواسطي.
قال فيه ابن حنبل وأبو حاتم: منكر الحديث.
وقال ابن معين: ليس بشيء وقال البخاري: فيه نظر، وهو كوفي، وطوى أبو محمد ذكره، ولم يكن ذلك مما ينبغي له

(٢٢٦٤) وذكر من طريق الترمذي، عن علي بن علي الرفاعي، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد: «كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك … » الحديث.
وأتبعه زيادة من عند أبي داود، ثم قال: هذا أشهر حديث في هذا الباب، على أنهم يرسلونه عن علي بن علي، عن أبي المتوكل، عن النبي ﷺ. انتهى ما أورد.
فالحديث عنده على هذا صحيح، والترمذي قد أتبعه عن أحمد أنه قال: لا يصح هذا الحديث، قال: وكان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي، وقد وثقه ابن معين، ووكيع، وأبو زرعة، وقال ابن حنبل: ما به [بأس، إلا أنه رفع أحاديث.
وسكت عن جعفر بن سليمان، فلم يعله به] ولا أبرزه بالذكر. وهو


الذي نسب إليه أبو داود الوهم في هذا الحديث، وقال: إنهم يقولون: عن علي بن علي، عن الحسن مرسلاً، وكان جعفر يتشيع في علي، ويروي في فضائله أحاديث، وكان ابن معين يضعفه وغيره يوثقه، وقد تكرر لأبي محمد إعراضه عن جعفر ومسالمته له في جملة أحاديث هي من روايته:

(٢٢٦٥) من ذلك حديث: توقيت أربعين في الفطرة

(٢٢٦٦) وحديث: «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة»

(٢٢٦٧) وحديث: التمطر. وقوله: «إنه حديث عهد بربه»
كلها من عند مسلم


الحول، وزكاة الورق».
وذكر وقف من وقفه على علي، وإعلال ابن حزم إياه بكونه من رواية عاصم والحارث، مقرونين عن علي، ثم حكى أن غيره قال: هذا لا يلزم،


ثم أتبعه أن قال: علله بعضهم بأنه روي موقوفا، والذي أسنده ثقة، فلا يضره.
فهذا منه تصريح بنقيض المتقدم، واعتماد لرواية من رفعه إذا كان ثقة، ولكنه مع هذا محتاج لمزيد يتبين به أمر هذا الحديث


(٢٢٦٨) وحديث: «يفطر على رطبات»

(٢٢٦٩) وحديث: «طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة»
وكلاهما من عند أبي داود

(٢٢٧٠) وحديث: «ليتحلق عشرة عشرة، وليأكل كل إنسان مما يليه» من عند الترمذي وصححه بتصحيحه

(٢٢٧١) وحديث أنس: «أن رجلا كان إذا أراد سفراً قال: زودني»
وقال فيه: حسن، وذلك يناقض تصحيحه ما ذكرنا من أحاديثه، فإنه لا علة مانعة من تصحيحه إلا حال جعفر بن سليمان، فينبغي أن يقال: الأحاديث حسان كذلك.
وقد تقدم التنبيه على الوهم الذي في قوله: على أنهم يرسلونه عن علي ابن علي، عن أبي المتوكل، عن النبي ﷺ، وذكر الصواب فيه في باب الأحاديث [المنسوبة إلى غير رواتها] فاعلم ذلك

(٢٢٧٢) وذكر من طريق أبي داود، حديث جابر: في الصلاة في


القميص.
من رواية إسرائيل، عن أبي حرمل، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه، ولم يتقدم له قول بكون هذه إحالة عليه.
ويحتمل أن يكون - بما أبرز من إسناده - تبرأ من عهدته، والأظهر أنه صححه، وليس ذلك بمنبغ، للجهل بحال أبي حرمل، أو أبي حومل هذا، فإنها لا تعرف، بل هو في نفسه غير معروف، ولم أر له ذكراً في شيء من مظان وجوده، إلا ابن الجارود [ ..... ]

(٢٢٧٣) وذكر من طريق أبي داود، عن يحيى بن علي [بن يحيى] بن خلاد بن رافع الزرقي، عن أبيه، عن جده عن رفاعة بن رافع، أن رسول الله ﷺ قال لرجل: «توضأ كما أمرك الله» الحديث.
وسكت عنه بعد ذكره هذه القطعة من إسناده، ولم يتقدم له ما يكون محيلاً عليه.
وموضع علة هذا الحديث، يحيى بن علي بن خلاد، فإنه لا تعرف له حال، وليس فيه مزيد على ما في الإسناد، فأما أبو علي فثقة، وجده يحيى بن خلاد، أخرج له البخاري

(٢٢٧٤) وذكر من طريق النسائي، عن عبد الملك بن عمير، عن شبيب


(٢٢٧٥) وذكر من طريق أبي داود عن سليمان التيمي، عن أمية، عن أبي مجلز، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأوا أنه [قد «قرأ تنزيل السجدة».
وسكت عنه، وأبرز من إسناده أمية، ولم يحل به] على متقدم من القول، وليس ينبغي أن يظن بهذا الحديث الصحة على ما به من الجهل بحال أمية راوية، ولا أعلم أحداً ممن صنف في الرجال ذكره، وقد روى أبو عيسى الرملي عن أبي داود أنه قال - إثر هذا الحديث _: أمية هذا لا يعرف.
وقد ذكر الطحاوي هذا الحديث من رواية يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عمر، بغير توسط أمية المذكور بينهما، قال: ولم أسمعه منه
فالحديث إذن ضعيف. فاعلمه

(٢٢٧٦) وذكر من كتاب شريعة المقارئ، لأبي بكر بن أبي داود، قال: حدثنا عمي، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن أبان، عن سعيد بن


جبير، عن ابن عباس قال: غدوت على رسول الله ﷺ يوم جمعة في صلاة الفجر، فقرأ سورة من المئين في الركعة الأولى فيها سجدة فسجد، ثم غدوت عليه من الغد. الحديث.
هكذا ذكره بإسناده، فلا أدري أحسن ظنه به فصححه، أم تبرأ من عهدته بذكر الإسناد؟ فأما أن يكون أحال على قول متقدم فيه فلا.
وأبان هذا، إن كان ابن أبي عياش فهو متروك، والظن غالب بأنه هو، فإنه معروف برواية حماد بن سلمة عنه.
وحماد المذكور، هو - بلا شك - ابن سلمة، وحجاج هو ابن منهال، صاحبه وراوي مصنفه عنه، إن لم يكن ابن أبي عياش فإنه مجهول.
وعم أبي بكر بن أبي داود: أخو أبي داود، سليمان بن الأشعث صاحب كتاب السنن - لا أعرف حاله.
وأبو بكر بن أبي داود كثيراً ما يروي عنه في كتابه المذكور، فيقول: حدثنا عمي، كما يقول: حدثنا أبي.
وقد تكرر من أبي محمد قبول روايات لأبي بكر بن أبي داود، لم يعرض لها من أجله، منها هذا الحديث

(٢٢٧٧) ومنها حديث ذكره في الجنائز من طريق أبي عمر بن عبد البر،


وقد مر من ذلك شيء كثير] نبهنا عليه، وتعرض أمور كثيرة ق [د أعرضنا عن جلها، وذكرنا بعضها، ويكفي] هذا القدر، لئلا نقع في التكرار المستغنى عنه.
ولعل فيما يأتي من بقية الأبواب المذكورة بعد هذا، ما هو تتميم للغرض في هذا الباب، والله الموفق


عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ[صلى على جنازة، فكبر عليها أربعاً، ثم أتى القبر من قبل] رأسه، فحثا فيه ثلاثاً. الحديث.
وسكت عنه مصححاً له، وأبو عمر إنما هو عنده، من طريق أبي بكر بن أبي داود.
قال أبو عمر: حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا أحمد بن صالح المقرئي، حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني، حدثنا العباس بن الوليد بن صبح الخلال، حدثني يحيى بن صالح، حدثنا سلمة بن كلثوم، حدثنا الأوزاعي، أخبرني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.
ثم قال: قال أبو بكر بن أبي داود: ليس يروي عن النبي ﷺ من وجه ثابت أنه كبر على جنازة أربعا إلا هذا، ولم يروه إلا سلمة بن كلثوم، وهو ثقة، من كبار أصحاب الأوزاعي

(٢٢٧٨) وإنما يروى عن النبي ﷺ من وجه ثابت أنه كبر على قبر


(١٤) باب ذكر أحاديث ضعفها ولم يبين بماذا، وضعفها إنما هو الانقطاع أو توهمه


سمعت موسى بن القاسم بن موسى بن الحسن الأشيب. قال: حدثني أبو بكر قال: سمعت إبراهيم بن الأصبهاني [يقول: أبو بكر بن أبي داود كذاب، قال ابن عدي: وابن أبي داود قد تكلم فيه أبوه وإبراهيم الأصبهاني]، ونسب في الابتداء إلى النصب، ونفاه ابن فرات من بغداد إلى واسط، ورده علي بن عيسى، وحدث وأظهر فضائل [علي]، ثم تحنبل فصار شيخا فيهم، وهو معروف بالطلب، وعامة ما كتب مع أبيه، ودخل مصر، والشام، والعراق، وخراسان، وهو مقبول عند أصحاب الحديث، وأما كلام أبيه [فيه فلا أدري] إيش تبين له منه. انتهى كلامه.
فأقول - وبالله التوفيق -: إن الحديث من روايته مختلف فيه من أجله، فهو حسن، فاعلم ذلك

(٢٢٧٩) وذكر من طريق أبي داود: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل


صاحوا بكم، وضعتم صرر الزجاج بدلاً من صررهم.
فامتنع أبو داود من الرواية عنه لما كان من تسامحه في ذلك، فعد هذا منه غاية في انتقاء الرجال، والتوقي في الأخذ، وهذا غير كافي في المقصود، ولعلنا نعثر بعد - من أمر محمد بن عبد الملك هذا، على مزيد إن شاء الله تعالى

(٢٢٨٠) وذكر من طريق النسائي عن كثير بن قاروندا عن سالم، أن ابن عمر جمع ثم قال: قال رسول الله ﷺ «إذا حفز أحدكم الأمر الذي يخاف فليصل هذه الصلاة».
ولم يقل بإثره شيئاً، ويمكن أن يكون ذكره ما ذكر من إسناده تبرياً من


عهدته، وإن كان لم يحل بذلك على ذكر متقدم في كثير بن قاروندا المذكور، وهو ممن لا تعرف حاله، وإن كان قد روى عنه جماعة:
منهم يزيد بن زريع، والنضر بن شميل، وروح بن عبادة، وعلي بن عبد العزيز.
وإلى هذا فإن الحديث المذكور منكر، من حيث علم من رواية ابن عمر أن النبي ﷺ جمع فقط، فأما هذا اللفظ الذي قال بعده، فلا يعرف إلا من رواية كثير هذا

(٢٢٨١) وذكر من طريق النسائي أيضاً، عن إسرائيل، عن عيسى بن أبي عزة، عن عامر، عن أبي ثور الأزدي، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ «أمر بالركعتين قبل صلاة الفجر».
هكذا أورده بقطعة من إسناده، ولم يتقدم له فيها قول، ولا تلا هذا الحديث منه.
وأبو ثور هذا لا يعرف له حال ولا اسم ولا أعلم من أمره إلا أن البخاري ذكره في الكنى المجردة من تاريخه، وهو جزء، ولم يقع إلينا في نسخ التاريخ.
وذكر أبو محمد بن الجارود في كناه أن البخاري ذكر ثلاثة فجعلهم واحداً


ونص ما ذكر عن البخاري هو هذا:
أبو ثور الحداني، روى عنه أبو [البختري. قال: أبو ثور الحداني، سمع حديفة، وأبا] مسعود أبو ثور الأزدي عن أبي هريرة، روى إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة، عن عامر - هو الشعبي - عنه.
فذكر حبيب بن أبي مليكة فقال: هو أبو ثور الحداني، روى عنه أبو البختري، والشعبي، قال أبو محمد بن الجارود، فكأنه جعل هؤلاء الثلاثة واحداً، انتهى قوله.
فأقول - وبالله التوفيق -: إن حبيب بن أبي مليكة معروف، قال فيه أبو زرعة: ثقة، فأما الآخران - أعني أبا ثور الحداني، وأبا ثور الأزدي - فمجهولان.
وقد ذكر أبو محمد بن أبي حاتم أبا ثور عن أبي هريرة: في أذان بلال، روى عنه الشعبي، فيشبه أن يكون هذا الأزدي الذي في إسناد الحديث المذكور.
وذكر أيضاً أبا ثور الحداني برواية أبي البختري عنه، ولم يذكر فيهما شيئاً، فهما عنده مجهولا الحال، فاعلم ذلك

(٢٢٨٢) وذكر من طريق أبي داود عن أبي زيادة: عبيد الله بن زيادة


الكندي، عن بلال، قال [قال رسول الله ﷺ]: «لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما، وأحسنتهما، وأجملتهما - يعني ركعتي الفجر -».
هكذا ذكره بهذه القطعة من الإسناد، غير محيل بها على ذكر متقدم، ولعله تبرأ بذكرها من عهدته، فإن أبا زيادة هذا لا تعرف حاله.
وإن كان قد روى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وعبد الله بن العلاء ابن زبر

(٢٢٨٣) وذكر من طريق أبي داود أيضاً عن مكحول، عن أبي عائشة جليس لأبي هريرة، أن سعيد بن العاصي، سأل أبا موسى، وحذيفة: «كيف


كان رسول الله ﷺ يكبر في الأضحى والفطر؟» الحديث.
ولم يزد على ذكر هذه القطعة من إسناده. وأبو عائشة هذا لا تعرف حاله، ولما ذكر أبو محمد بن حزم هذا الحديث، قال في أبي عائشة هذا: إنه مجهول، وهو كما قال.
ولما ذكره أبو عمر بن عبد البر في الكنى المجردة من كتاب الاستغناء، لم يزد على ما أخذ من هذا [الإسناد من روايته عن أبي هريرة، ورواية خالد بن معدان، ومكحول عنه … ]. فاعلمه

(٢٢٨٤) وذكر من طريق أبي داود أيضاً، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب النبي ﷺ «أن ركباً شهدوا أنهم رأوا الهلال» الحديث


وسكت عنه، وأراه صححه، واعتقد في أبي عمير ما اعتقد فيه ابن حزم، فإنه قال: إنه سند صحيح، وكذلك أبو بكر بن المنذر قال: إنه حديث ثابت يجب العمل به.
وعندي أنه حديث ينبغي أن ينظر فيه، ولا يقبل إلا أن تثبت عدالة أبي عمير، فإنه لا يعلم له كبير شيء، إنما هي حديثان أو ثلاثة، لم يروها عنه غير أبي بشر: جعفر بن أبي وحشية، ولا أعرف أحداً عرف من حاله بما يوجب قبول روايته، ولا هو ممن يعلم أن أكثر من واحد روى عنه، فيصير من جملة المساتير المختلف في ابتغاء مزيد على ما تقرر من إسلامهم برواية أهل العلم عنهم.
وقد رأيت البارودي ذكر حديثه هذا في كتابه في الصحابة له، فأسماه في نفس الإسناد عبد الله، وذلك لا يفيد في المقصود من معرفة حالة شيئاً. فاعلمه

(٢٢٨٥) وذكر من طريق أبي داود أيضاً، عن إسحاق بن سالم، مولى بنى نوفل، قال: حدثني بكر بن مبشر الأنصاري أنه قال: «كنت أغدو مع رسول الله ﷺ إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى» الحديث


ثم أتبعه أن قال: قال أبو داود: يروى هذا الحديث عن أبي هريرة، وغيره.
كذا سكت عنه، بعد ذكره هذه القطعة من إسناده، وما أراه إلا قد حسن ظنه أيضاً به، فقد رأيت أبا علي بن السكن في كتابه في الصحابة لما ذكر مبشر ابن جبر الأنصاري هذا قال فيه: مدني، روي عنه حديث واحد بإسناد صالح.
ثم أورده من رواية إسحاق بن سالم المذكور، ثم قال: ليس لبكر بن مبشر رواية صحيحة إلا من هذا الوجه.
هذا ما ذكر، وعندي أنه لا يصح، فإن إسحاق بن سالم هذا لا يعرف بشيء من العلم إلا هذا، ولا روى عنه غير أنيس بن أبي يحيى، روى عنه [هذا الحديث المذكور، ثم إن بكر بن مبشر لا تعرف صحبته من] غير هذا الحديث، فاعلم ذلك

(٢٢٨٦) وذكر من طريق الدارقطني: حدثنا ابن أبي داود، قال:


(٢٢٨٧) وذكر أيضاً متصلاً به أن قال: وروى الصلاة في كسوف القمر أيضاً: موسى بن أعين، عن محمد بن راشد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: إن رسول الله ﷺ: «كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات، يقرأ في الركعة الأولى بالعنكبوت، أو الروم وفي الثانية بيس».
هكذا ساقه ولم يعزه إلى مخرجه، واقتصر على هذه القطعة من إسناده وهي قطعة سليمة، وإنما الشأن فيما بين الدارقطني مخرج الحديث المذكور، وبين موسى بن أعين.
قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: حدثنا أحمد بن سعد ابن إبراهيم الزهري، حدثنا سعيد بن حفص، خال النفيلي، حدثنا موسى بن أعين، فذكره.
سعيد بن حفص، خال النفيلي، لا أعرف حاله، ولا أبعد أن يكون أبو محمد علمها، والرجل ليس له من الرواية ما تعلم به حاله، ولا ذكر في مظان وجوده من كتب الرجال، خلا أن هذا الأندلسي مسلمة بن القاسم ذكره فقال: إنه حراني، يكنى أبا عمرو، روى عنه بقي بن مخلد.
وهذا غير كاف [في إثبات عدالته، فهو من جملة المساتير المختلف فيهم، ولعل أبا محمد] يكون قد وقف له على إسناد آخر إلى موسى بن أعين،


من غير رواية سعيد بن حفص المذكور، فإني لا أبت أنه إنما عني طريقه، وذلك أنه لم يعزه إلى الدارقطني، فلعله رآه عند غيره.
فأما أبو بكر النيسابوري فلا يسأل عن مثله، وكذلك أحمد بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فإنه أحد الفضلاء، العلماء، الزهاد، ثقة رضاً، قد أطنب أبو بكر بن ثابت في ذكره، فاعلم ذلك

(٢٢٨٨) وذكر من طريق أبي داود عن أبي عثمان - وليس النهدي -، عن أبيه، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: «اقرؤوا يس على موتاكم».
كذا أورده مقتطعاً هذه القطعة من إسناده، ولم يعرض له بأكثر من ذلك، وهو لا يصح، لأن أبا عثمان هذا لا يعرف، ولا روى عنه غير سليمان


التيمي، وإذا لم يكن هو معروفاً، فأبوه أبعد من أن يعرف، وهو إنما روى عنه

(٢٢٨٩) وذكر من طريق أبي داود عن عامر الشعبي عن علي، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تغالوا في الكفن» الحديث.
ثم قال الشعبي رأى علي بن أبي طالب.
لم يزد على هذا، وهو حديث لا ينبغي أن يقال فيه: صحيح، بل حسن، لأنه من رواية عمرو بن هاشم أبي مالك الجنبي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر الشعبي.
وعمرو بن هاشم - وإن كان قد وثقه ابن معين وغيره - فإن البخاري قال: فيه نظر عن ابن إسحاق.
وضعف مسلم مطلقاً.
وقال ابن حنبل: هو صدوق، ولكنه لم يكن صاحب حديث.
وقال أبو حاتم الرازي: لين الحديث، يكتب حديثه.
وقال أبو حاتم البستي: إنه يقلب الأسانيد
فأما الفصل الذي اعتنى به أبو محمد من قوله: إن الشعبي رأى علياً، فإنه


موضع نظر، وقد قيل للدارقطني: سمع الشعبي من علي؟ قال: سمع منه حرفاً، ما سمع غير هذا. ذكر هذا في كتاب العلل، وحديثه عنه قليل [معنعن، فمن ذلك حديثه عنه مرفوعاً: لا تغالوا في الكفن

(٢٢٩٠) وحديثه: «كان أبو بكر] أواهاً منيباً، وعمر ناصح الله فنصحه»

(٢٢٩١) وحديثه في رجم المحصنة، وقوله فيها: «جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ».
وذكر الدارقطني اختلافهم في هذا الحديث، فمنهم من يدخل بينه وبين علي عبد الرحمن بن أبي ليلى، وسنة محتملة لإدراك علي، فإن علياً ﵁ قتل سنة أربعين، والشعبي - إن صح أن عمره كان إذ مات اثنين وثمانين سنة، وموته سنة أربع ومائة، كما قال مجالد - فقد كان مولده سنة اثنين وعشرين، فيكون إذ قتل علي ابن ثمانية عشر عاماً، وإن كان موته، سنة خمس ومائة، أو سنة ثلاث ومائة - وكل ذلك قد قيل - فقد زاد عام أو نقص عام.
وإن صح أن سنه كانت يوم مات سبعاً وسبعين - كما قد قيل فيه أيضاً -


نقص من ذلك خمسة أعوام، فيكون ابن اثنتي عشرة سنة.
وإن صح أنه مات ابن سبعين سنة كما قال أبو داود، فقد صغرت سنة عن سن من يتحمل.
فعلى هذا يكون سماعه من علي مختلفاً فيه، فاعلم ذلك

(٢٢٩٢) وذكر من طريق أبي داود أيضاً، عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له: داود، قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان، زوج النبي ﷺ عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت النبي ﷺ عند وفاتها» الحديث.
وسكت عنه إلا بما أبرز من إسناده، وهو حديث يرويه ابن إسحاق، قال: حدثنا نوح بن حكيم الثقفي - وكان قارئاً للقرآن - عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له: داود، قد ولدته أم حبيبة، فذكره.
وابن إسحاق: إنما يقال لما يرويه: حسن، إذا لم يكن لما يرويه علة غيره.
فأما هذا فإن نوح بن حكيم، رجل مجهول الحال، ولم تثبت عدالته [ولا يعرف بغير رواية ابن إسحاق عنه، وروايته عن رجل يقال له: داود، وقد ذكره ابن أبي] حاتم فلم يزد فيما ذكره به على ما أخذ من هذا الإسناد


فالحديث من أجله ضعيف، فاعلمه

(٢٢٩٣) وذكر من طريق النسائي، عن أبي الحسن، مولى أم قيس بنت محصن قالت: «توفي ابني فجزعت عليه» الحديث.
وأبو الحسن مولى أم قيس المذكور لا تعرف عدالته ولا من هو من رواة الحديث وهو] لا يعرف بغير هذا، ولا ذكر إلا برواية يزيد بن أبي حبيب عنه

(٢٢٩٤) وذكر من طريق أبي داود، عن بجير بن أبي بجير قال: سمعت عبد الله بن عمرو، فذكر حديث: «الغصن من الذهب الذي دلهم النبي ﷺ عليه في قبر أبي رغال».
ولم يتقدم له ذكر لبجير هذا.
والحديث من أجله لا يصح، فإن حاله مجهولة، ولا يعرف له راو عنه إلا إسماعيل بن أمية.
ولما ذكر الدارقطني في كتابه في المؤتلف والمختلف بجيراً بروايته هذه عن


عبد الله بن عمرو، ورواية إسماعيل بن أمية عنه لها، أتبعه عن عباس الدوري، عن ابن معين أنه قال: لم أسمع أحداً حدث عنه غير إسماعيل بن أمية
ولم يعرف ابن أبي حاتم حاله.
وإلى ذلك فإن الحديث المذكور، إنما يرويه عن إسماعيل بن أمية ابن إسحاق، فاعلمه

(٢٢٩٥) وذكر من طريق الدارقطني، من حديث ابن جريح عن عمران ابن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبي ذر حديث: «وفي البز صدقته».
هكذا بالزاي، ولم يقض عليه بشيء، غير أنه قال: كذلك في حديث موسى بن عبيدة، عن عمران بن أبي أنس بهذا الإسناد.
فاعلم أن هذا الحديث لا يصح، لأنه لا يعرف إلا بموسى بن عبيدة - وهو ضعيف - عن عمران بن أبي أنس.
فأما رواية ابن جريح، عن عمران بن أبي أنس، فلا تصح إلى ابن جريح
قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: حدثنا جعفر بن محمد


(٢٢٩٦) وذكر من طريق أبي داود، عن حماد، عن أيوب، عن ديسم - رجل من بني سدوس - عن بشير بن الخصاصية [قال: قلنا]: «أن أهل الصدقة يعتدون علينا» الحديث.
وسكت عنه.
وديسم هذا ليس فيه مزيد على ما في الإسناد، ولا يعرف بغير ذلك

(٢٢٩٧) وذكر من طريق أبي داود أيضاً عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك «أن رجلاً من الأنصار أتى النبي ﷺ يسأله» الحديث.
ثم قال: أبو بكر الحنفي، اسمه عبد الله، ولم أجد أحداً ينسبه، وذكر الترمذي طرفاً من هذا الحديث، وقال فيه: حسن.
فأقول: ظاهر أمره أنه صحح هذا الحديث، وهو لا يصح، فإن عبد الله الحنفي لا أعرف أحداً نقل عدالته، فهي لم تثبت.
وإن كان لم يذهب إلى تصحيحه، فقد بقي عليه تبين العلة المانعة من صحته، فيكون من باب الأحاديث التي لم يبين عللها.
فاعلم أن ذلك ما ذكرناه من الجهل بحال الحنفي المذكور.
وقال فيه الترمذي: حسن، باعتبار اختلافهم في قبول روايات المساتير، والحنفي المذكور منهم، وقد روت عنه جماعة ليسوا من [مشاهير أهل العلم،


وهم: عبد الرحمن بن شميط، وعبيد الله بن شميط]، والأخضر ابن عجلان عمهما
والأخضر وابن أخيه عبيد الله ثقتان، فأما عبد الرحمن بن شميط فلا تعرف حاله.
وأما قول أبي محمد: إن الترمذي ساق طرفاً منه، وقال فيه: حسن، فإنه فعل ذلك، ولكن على ما نبينه، وذلك أنه ذكر في الجامع قصة بيع القدح، والحلس، من رواية عبيد الله بن شميط عن عمه الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس، عن النبي ﷺ، كما فعل عيسى بن يونس، راوية عن الأخضر بن عجلان عند أبي داود، حسبما تقدم.
فأما في كتاب العلل، فإنه ساقه سوقاً آخر: جعله من رواية أنس، عن رجل من الأنصار، كأن أنسا لم يشاهد القصة، ولم يسمع ما فيها من النبي ﷺ.
وبسوق الحديث بنصه يتبين ذلك: قال الترمذي: حدثنا علي بن سعيد: الكندي، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، عن رجل من الأنصار، أن رسول الله ﷺ: «باع حلسا وقدحاً فيمن يزيد».
كذا قال معتمر عن الأخضر، فالله أعلم أن كانت رواية عيسى بن يونس، وعبيد الله بن شميط مرسلة أم لا

(٢٢٩٨) وذكر من طريق النسائي، عن عرفجة، عن رجل من


أصحاب النبي ﷺ زيادة: «وينادي مناد: يا باغي الخير هلم … » الحديث في فضل شهر رمضان.
وسكت عنه، ولعله مما تسامح فيه، فإن عرفجة بن عبد الله الثقفي، لا تعرف عدالته، وهو يروي عن عائشة،، وابن مسعود، وعلي، ﵃، وروى عنه منصور، وعطاء بن السائب، وعمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة
بهذا ذكره أبو حاتم ولم يزد.
ولا يعتل الحديث بكونه من رواية عطاء بن السائب عنه، فإنه إنما رواه عنه شعبة، وهو قديم السماع منه، ممن أخذ عنه قبل اختلاطه

(٢٢٩٩) وذكر [من طريق البزار حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ] انتهى إلى نهر من ماء السماء، في الصوم في السفر.
ثم أتبعه إسناد البزار له فقال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فذكره.
فلا أدري أصححه أم تبرأ من عهدته، وحذر اختلاط الجريري؟ والعهد به يصحح أحاديثه، ولا يميز بين ما روي عنه قبل اختلاطه وبعده.
وسعيد الجريري مختلط، سبيله كسبيل سعيد بن أبي عروبة، وقد تقدم


عمرو، عن أبيه، عن جده: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها».
ثم قال: قد تقدم الكلام على ضعف هذا الإسناد، قال: وفي بعض هذه الطرق عن عمرو، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، خرجه أبو داود عن حسين الملعلم عن عمرو. انتهى كلامه


ذكره في الباب الذي قبل هذا بما يغني عن إعادته

(٢٣٠٠) وذكر من طريق أبي داود، عن ابن لأبي واقد الليثي، عن أبيه، سمعت رسول الله ﷺ يقول لأزواجه في حجة الوداع: «هذه ثم ظهور الحصر».
هكذا سكت عنه بعد إبرازه هذه القطعة من إسناده، وفيها علة، وهي أن


ابن أبي واقد هذا لا يعرف له اسم ولا حال، والحديث من رواية زيد بن أسلم عنه

(٢٣٠١) وذكر من طريق الدارقطني، عن سليمان بن أبي داود، عن عطاء ونافع، عن ابن عمر وجابر «أن النبي ﷺ إنما طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداً» الحديث.
ولم يزد على ما أبرز من هذه القطعة.
وسليمان بن أبي داود هذا، لا يعرف من هو، ودون سليمان في الإسناد من لا ينبغي أن يطوي ذكره، ولا يقتطع الإسناد مما فوقه، وهو هارون بن عمران الموصلي راوية عنه، وهو مجهول الحال أيضاً، يرويه عنه على بن حرب.
ولم يعرف ابن أبي حاتم لسليمان وهارون المذكورين حالاً، وجرى له في ذكره هارون أن قال: روى عن جعفر بن برقان، وسليمان بن داود، روى عنه علي بن حرب. لم يزد على هذا، كذا قال: سليمان بن داود، والذي في الإسناد، إنما هو


سليمان بن أبي داود، وكلاهما لا يعرف من هو

(٢٣٠٢) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث أيمن بن [نابل، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم».
وسكت عنه، مبرزاً من إسناده] ما ذكر كالمتبرئ من عهدته، وليس لهذا الحديث عيب إلا تدليس أبي الزبير، فإن أيمن ابن نابل ثقة، وقد احتج هو به، وسكت عن حديث قدامة بن عبد الله

(٢٣٠٣) «لا طرد، ولا ضرب، ولا إليك» وهو من روايته.
ولما ذكره أبو أحمد، قال: إنه لا بأس [به]، ولم أجد أحداً ممن تكلم في الرجال ضعفه.
والحديث المذكور يرويه أبو أحمد هكذا: حدثنا محمد بن أبان بن ميمون السراج، حدثنا عمرو الناقد، حدثنا ابن عيينة، عن أيمن بن نابل. فذكره

(٢٣٠٤) وذكر من طريق أبي داود حديث يزيد بن شيبان، قال: «أتانا


(١٥) باب ذكر أمور جميلة من أحوال رجال يجب اعتبارها، فأغفل ذلك أو تناقض فيه


(٢٣٠٥) وذكر من طريق الترمذي أيضا، عن أبي الزبير عن عائشة، وابن عباس «أن رسول الله ﷺ: أخر [طواف يوم النحر إلى الليل».
وسكت عنه مبرزاً من] إسناده أبا الزبير، وليس ذلك تبرياً من عهدته، فإنه قد عهد يصحح ما يرويه أبو الزبير، ولو لم يجئ إلا بلفظة «عن» لا مما يروي عن جابر، ولا مما يروي عن غيره.
وقد تقدم ذكر جملة من ذلك في الباب الذي قبل هذا.
وعندي أن هذا الحديث ليس بصح، فإن النبي ﷺ إنما طاف يومئذ نهاراً، وإنما اختلفوا هل صلى الظهر بمكة أو رجع إلى منى فصلاها بها، بعد أن فرغ من طوافه.
فابن عمر يقول: إنه ﵇ رجع إلى منى فصلى الظهر بها.
وجابر يقول: إنه صلى الظهر بمكة وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه، التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل.
وهو شيء لم يرو إلا من هذا الطريق.
وأبو الزبير مدلس، ولم يذكر هاهنا سماعاً من عائشة، وقد عهد يروي عنها بواسطة، ولا أيضاً من ابن عباس فقد عهد كذلك يروي عنه بواسطة، وإن كان قد سمع منه


جل مضمن هذا الباب، محال به على متقدم الذكر في الأبواب الفارطة، فراراً من التكرار، وطلباً للاختصار.
فمن تلك الأحوال، التدليس، ونعني به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه، من غير أن يذكر أنه سمعه منه.
والفرق بينه وبين الإرسال، هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه.
ولما كان في هذا قد سمع منه، جاءت روايته عنه ما لم يسمع منه، كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء، فلذلك سمي تدليساً.
وحكمه الجواز إذا كان الذي طوى ذكره ثقة عنده، كالإرسال سواء.
أما إذا كان الذي طوى ذكره ضعيفاً عنده، فهذا حرام وجرحه في فاعله، ولا فرق بينه وبين إبدال ضعيف بثقة في رواية حديث، فإن كان ثقة عنده وضعيفاً عند الناس، فموضوع نظر، فإنه باعتبار كونه ثقة عنده، يقوم عذره في طيه ذكره، كما في الإرسال وترك الإسناد، وباعتبار أنه ضعيف عند غيره، يجب عليه ذكره، ولا يرمي الحديث إلى من يحدثه به متحملاً عهدته.
أما هل يحتج بما يرويه المدلس أم لا يحتج به؟ فمبني على هذا.
وذلك أنا إذا علمنا من حاله أنه لا يدلس إلا عن ثقة عنده:
فمن الناس من يرد معنعه، لاحتمال انقطاعه، وأن يكون قد دلس به، حتى يعلم سماعه لشيء فيحتج به.
ومن الناس من يقبله حتى يتبين الانقطاع فيه، وأنه دلسه، ولسنا الآن لبيان هذه.
وليس هذا الاختلاف الاختلاف الذي في قبول المرسل المحقق الإرسال، ذاك إنما سببه الجهل بحال المطوي ذكره، وهذا سببه احتمال الاتصال و [الانقطاع


(٢٣٠٦) فمما رواه عن عائشة وصرح بمن بينه وبينها قصة بريرة، يرويه عن عروة عنها، ذكره البزار

(٢٣٠٧) و «إغتسال النبي ﷺ معها من إناء واحد»
يرويه عن عبيد بن عمير عنها، ذكره مسلم

(٢٣٠٨) ومما رواه عن ابن عباس، وصرح بمن بينه وبينه، جمعه ﵇ من غير خوف ولا مطر، يرويه في الموطأ عن سعيد بن جبير عنه

(٢٣٠٩) وحديث: «عرفة كلها موقف»

(٢٣١٠) وحديث: «عليكم بحصى الخذف»، وحديث: «كان يلبي حتى رمى الجمرة».
هي كلها من روايته عن أبي معبد، عن ابن عباس، وأحاديث سوى هذه كذلك


وفشو التدليس فيهم، وعملهم به، أشهر وأكثر من أن نعرض له، ولقد ظن بمالك على بعده منه عمله.
وقد قال الدارقطني: إن مالكاً ممن عمل به.
وليس عيباً عندهم، وإنما هو الإرسال، لكن عمن قد لقيه.
ولقد غلا شعبة حتى قال: كان أبو هريرة يدلس، ذكر ذلك عنه أبو أحمد.
وهذا مما لا ينبغي إطلاقه في حق الصحابة ﵃ وإنما يعني أنه قد روى عن النبي ﷺ أحاديث خرج منه بعد [المباحثة أنه لم يسمع منه] بعضها.
وقد صرح في حديث بأن الذي أخبره به [هو الفضل بن عباس
وكذلك أحاديث] ابن عباس بهذه السبيل إلا ثمانية عشر حديثاً، وقد بوحث في حديث، فأخبر أن الذي أخبره به هو أخوه الفضل.
ومثل هذا التدليس، هو الجائز بلا ريب، أن يكون المطوي ذكره من لا شك في عدالته.
وكل من دلس من الأئمة، فإنه كان يتحرى الصدق، ويصرح بالذي حدثه به إذا بوحث
قيل لابن عيينة في حديث رواه لهم عن الزهري: سمعته منه. قال: لا،


قيل: فمن معمر عنه. قال: لا، حدثني به عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري.
وقد رآه قوم محرماً، كان شعبة يقول: لأن أزني أحب ألي من أن أدلس.
وقيل لابن المبارك: فلان يدلس، فقال: دلس للناس أحاديثهم، والله لا يقبل تدليساً والصواب التفصيل الذي ذكرناه، ولا أخص به التدليس، فإن المرسل لو طوى ذكر من هو ثقة بلا خلاف، لم يكن بفعله هذا آثما، وإن اختلف في الاحتجاج بالمرسل.
وإن طوى ذكر متفق على ضعفه، فهذه جرحة فيه، لأنه يدس في الدين الباطل، فهو بمثابة من يضع حديثاً، أو يبدل ضعيفاً بثقة، فهو كالمدلس سواء، لا فرق بينهما.
ومن ثبت عليه شيء من ذلك، كانت جرحه فيه، كحجاج بن أرطأة، فإنه كان يدلس عن الضعفاء، وقد يكون من هؤلاء من لا يسقط اسم شيخه الضعيف، لكنه يغير اسمه المشهور بأخفى منه، كي يخفي أمره.
والحكم فيهما واحد، وعسى أن لا يصح على ابن جريح هذا العمل، وإن كان قد نسب إليه في أحاديث أنه أخذها عن ابن أبي يحيى، يغير اسمه، أو أسقطه


وأما البخاري ﵀ فذلك عنه باطل، ولم يصح قط عنه، وإنما هي تخيلات عليه أنه كان يكنى عن محمد بن يحيى الذهلي لما توقف.
ومن تلك الأحوال أحوال المسوين، والتسوية نوع من أنواع التدليس، إنما هي [أن يسقط شيخ شيخه الضعف، ويجعل الحديث عن] شيخه. كان الوليد بن مسلم فيما [ذكر أبو مسهر يدلس في أحاديث الأوزاعي، فيروي] عن الأوزاعي، عن شيخ للأوزاعي، فيسقط الرجل الذي عنه رواه الأوزاعي ويعنعنه عن الأوزاعي عن شيخ ذلك المسقط الذي هو شيخ الأوزاعي أيضاً.
مثاله أن، يعمد إلى حديث يرويه الأوزاعي، عن شيخ ضعيف، عن الزهري.
والزهري شيخ للأوزاعي، فيسقط الوليد الواسطة الضعيف، الذي بين الأوزاعي والزهري.
فهو إذا عمل ذلك في حديث نفسه، سمي تدليساً، وإذا عمله في حديث شيخه، سمي تسوية.
وحكم التسوية حكم التدليس سواء، في انقسام الذي أسقط إلى ثقة وضعيف.
وأبو محمد ﵀ لم يعتبر هذا المعنى من أحوال الرواة، وهو في كثير من الأحاديث التي قد مر ذكرها، وفي كثير مما لم نعرض له كما لم نعرض لأحاديث المدلسين


(٢٣١١) فأما حديث: «لما أصيب إخوانكم بأحد» فإن عدي بن الفضل، رواه عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن ابن عباس.
هكذا بلفظة: «عن». ورواه ابن إسحاق، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ذكره أبو [داود، عن طريق إسماعيل بن أمية عنه، وأبو الزبير يجب التوقف فيما يرويه. عن عائشة وابن عباس، مما لا يذكر فيه سماعه منهما، لما عرف به من التدليس، و لو صح سماعه منهما لغير هذا، فأما ولم يصح لنا أنه سمع من عائشة، فالأمر بين في وجوب التوقف فيه، وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلس إذا كان عمن قد علم لقاؤه له وسماعه منه.
هاهنا يقول قوم: يقبل ما يعنعن عنهم حتى يتبين الانقطاع في حديث حديث فيرد.
ويقول آخرون: بل يرد ما يعنعن عنهم حتى يتبين الاتصال في حديث حديث فيقبل.
أما ما يعنعنه المدلس عمن لم نعلم لقاءه له ولا سماعه منه، فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يقبل، ولو كنا نقول برأي مسلم في أن معنعن المتعاصرين محمول على الاتصال ولو لم يعلم التقاؤهما، فإنما ذلك في غير المدلس
وأيضاً فلما قدمناه من صحة طواف النبي ﷺ يومئذ نهاراً.
والخلاف في رد حديث المدلس حتى يعلم اتصاله، أو قبوله حتى يعلم


انقطاعه، إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته، وهذا فقد عارضه ما لا شك في صحته.
وعد إلى الباب الثاني من هذا الكتاب، وهو باب النقص من الأسانيد، فانظر ما كتبنا عليه حين ذكرناه عنه، عن عائشة وحدها، من طريق الترمذي، فإنه كرر ذكره في موضعين، والله الموفق

(٢٣١٢) وذكر من طريق أبي داود أيضاً حديث سراء بنت نبهان في الخطبة يوم الرؤوس.
وأبرز من إسناده ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن عنها، وهي جدته.
وربيعة هذا لم يقدم فيه شيئا ولا أخره، ولا هو معروف في غير هذا الحديث، ولا يعرف روى عنه غير أبي عاصم النبيل.
ويقال فيه أيضاً: ربيعة بن عبد الله بن حصين، كذا وقع عند ابن السكن، عند ذكره إياه في باب سراء المذكورة، وهي لا تعرف صحبتها إلا من قولها الذي لم يصح عنها [في هذا الحديث

(٢٣١٣) وفي حديث آخر ضعيف رواه عنها من] لا تعرف أصلاً،


وهي ساكنة بنت الجعد، ودونها من لا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه.
والحديث هو أن غلاماً لها يقال له: نصيب، سأل النبي ﷺ عن الحيات ما يقتل منها، قالت: فسمعته يقول: «اقتلوا ما ظهر منها، كبيرها وصغيرها، أسودها وأبيضها، فإن من قتلها من أمتي كانت له فداء من النار، ومن قتلته كان شهيداً». فاعلم ذلك

(٢٣١٤) وذكر من طريق أبي داود أيضاً عن ابن أبي نجيح، عن أبيه عن رجلين من بني بكر، قالا: «رأينا رسول الله ﷺ يخطب بين أوسط أيام التشريق» الحديث.
وسكت عنه أيضاً، وهو لا يصح فإن هذين الرجلين لا ينبغي أن يقبل فهما ما ادعياه لأنفسهما من المزية بالصحبة، وهما لو قالا عن أنفسهما: إنهما ثقتان لم يقبل منهما ذلك، فكيف بما فيه عظيم المزية، ولم يشهد لهما بذلك من يوثق من التابعين، وإنما هو ما قال يسار أبو نجيح، والد عبد الله بن أبي نجيح: من أنهما قالا ذلك عن أنفسهما، ولم يقل هو عنهما: إنهما صحابيان، ولا ارتهن فيهما بشيء، ويسار ثقة. فاعلمه

(٢٣١٥) وذكر من طريقه أيضاً عن موسى بن باذان، عن يعلى بن


قال أيوب: فلقيت كثيراً مولى بني سمرة، فذكرت ذلك له، فقال: ما حدثت بهذا قط: فرجعت إلى قتادة، فذكر ذلك له، فقال: بلى، ولكنه نسي.
ومما ينبغي أن يحذر في كتابه، سكوته عن مصححات الترمذي، وما أخرجه البخاري أو مسلم، فإنه قد يكون الحديث منها من رواية من هو عنده ضعيف، أو موضع للنظر إذا كان ما يرويه من عند غير هؤلاء، وكأنه إذا كان ما رواه عند هؤلاء، دخل الحمى، فسلم من اعتبار أحواله، فإذا كان ما يرويه من عند غير هؤلاء وضع فيه النظر.
هذا النوع كثير، ننبه على مثل منه، وابحث عنه بنفسك فيما مر في هذا الكتاب، وفيما لم نعرض له من أحاديث كتابه، إما إغفالاً وإما لغرض آخر.
فمنها أحاديث أبي الزبير عن جابر، من غير رواية الليث، ومما لم يذكر فيه سماعه.
أورد منها من عند مسلم جملة كبيرة، لم يبين أنها من روايته، وهو إذا روى عند غير مسلم، نبه عليه وبين أنها من روايته.
وقد قدمنا ذكر ذلك بما يغني عن رده.
وكذلك سماك بن حرب، لم يعرض له في شيء مما أخرج من حديثه من عند مسلم.
وقد تقدم أيضاً بيان ذلك.
وكذلك أحاديث أبي سفيان عن جابر، وإنما هي كما قلنا الآن صحيفة
قال ابن أبي خيثمة: حدثنا أبي، حدثنا ابن عيينة، قال: حديث أبي


أمية، عن أبيه، أن رسول الله، قال: «احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه».
ولم يزد على إبراز هذه القطعة من إسناده، وهو حديث لا يصح، لأن موسى بن باذان مجهول، ويقال فيه: مسلم بن باذان، هكذا يقول فيه الرازيان، وخطئا البخاري في قوله: [موسى بن] باذان، بالنون، ولا يعرف روى عنه غير عمارة بن ثوبان، وهو روى عنه هذا الحديث.
وعمارة أيضاً لا يعرف روى عنه غير ابن أخيه جعفر بن يحيى بن ثوبان، وهو روى عنه هذا الحديث، وجعفر أيضاً لا تعرف حاله.
فهم كما ترى [ثلاثة مجاهيل متتابعين في رواية هذا الحديث واقتطاع] أبي محمد الحديث من عند موسى، وطية ذكر يحيى وعمارة، خطأ موهم أنه لا نظر فيهما، ولأنه احتمل أن يكون مصححاً له بسكوته عنه، لم نذكره في الباب الذي تقدم ذكره، وهو الباب الذي ذكرت فيه الأحاديث التي ضعفها بذكر رجال وترك دونهم أو فوقهم من هو مثلهم أو أضعف، فإن ذلك الباب إنما ذكرنا فيه ما ضعف، وهذا لم نجزم بأنه ضعفه

(٢٣١٦) وذكر من طريق أبي داود أيضاً، من حديث خارجة بن


الحارث الجهني، عن أبيه، عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يخبط، ولا يعضد حمى رسول الله ﷺ، ولكن يهش هشاً رفيقاً» وسكت عنه، إلا أنه أبرز من إسناده هذه القطعة
وخارجة بن الحارث بن رافع بن مكيث الجهني صالح الحديث، ولكن أبوه لا تعرف حاله

(٢٣١٧) وبعدهما ذكر حديث سعد في «سلب من يصيد في حرم المدينة»
ثم قال: سليمان بن أبي عبد الله ليس بالمشهور.
وإنما قال ذلك، لأن أبا حاتم قاله بنصه، وإلا فهو أحسن حالا من هؤلاء المجاهيل الذين لم يبين من أحوالهم شيئاً، إلا أنه أبرز ذكرهم فاعلم ذلك

(٢٣١٨) وذكر من طريقه أيضاً عن خالد بن زيد، عن عقبة بن عامر،


وهذا الذي ذكر قد كان محتملاً، ولم يكن ضربة لازب أن يخطأ البخاري وابن أبي حاتم، وما قالاه محتمل، إلا أن أبا بكر بن أبي شيبة قد ذكر الحديث المذكور، فبين في نفس إسناده أنه الجهني، وكذلك فعل النسائي، ومع ذلك فإنه قد بقي علينا أن نعرفه ثقة، وذلك شرط صحة الحديث، ولم يقنع في ذلك قول الكوفي في كتابه: خالد بن زيد تابعي ثقة.
فإني لم أعرف أنه يعني هذا المذكور، لا سيما وهو جائز أن يكون عنده ممن يتسمى بهذا الاسم أكثر من واحد، كما هو عند البخاري وابن أبي حاتم.
وأظن أن أبا محمد لم يحكم بصحته، أو تسامح فيه، بل تبرأ من عهدته بذكر موضع النظر منه، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتقد أنه مذهبه في كل حديث ذكره بقطعة من إسناده، وإن لم يكن بذلك محيلا على ذكر متقدم ولا متأخر، والله أعلم، فإنه لو كان عنده صحيحاً ذكره من عند الصحابي فحسب، والله أعلم

(٢٣١٩) وذكر من طريق أبي داود أيضاً عن إسماعيل بن عياش، عن


وهكذا فعل البزار، فإنه ترجم بأبي مريم عن أبي هريرة، ثم ساق الذي روى عنه معاوية، وحريز بن عثمان، ويحيى بن أبي عمرو، وجعل الجميع واحداً، وأورد أحاديثهم عنه في مكان واحد.
وكيفما كان - واحداً أو اثنين - فحاله أو حالهما مجهولة، فما مثل هذا الحديث صحح

(٢٣٢٠) وذكر من طريق أبي داود أيضاً، عن حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ قال: «لا جلب ولا جنب في الرهان».
قال: وقد روى هذا عن حميد عن أنس، وهو خطأ، والصواب في إسناده: حميد، عن الحسن، عن عمران، ذكر ذلك النسائي ﵀
هذا نص ما ذكره به.
وفيه أخطئة: منها: إيراده إياه على أنه متصل.
ومنها: نسبة لفظ منه إلى غير رواية، [وقد تقدم ذلك في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها]، وفي هذا الباب استوعبنا القول على هذا الحديث.
ومنها: أنه عن رجل ضعيف طوى ذكره، فالحديث من أجله لا يصح
وهذا المعنى هو الذي لأجله ذكرناه الآن في هذا الباب، ولأنه لم يضعف الحديث، لم نذكره في باب الأحاديث التي ضعفها بقوم، وترك دونهم أو فوقهم من هو مثلهم أو أضعف


(٢٣٢١) وذكر من طريق أبي داود أيضاً، عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه قال: «غزوت مع رسول الله ﷺ غزوة كذا وكذا، وضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق». الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث يرويه أبو داود، عن سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن عياش، عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي، عن فروة بن مجاهد اللخمي، عن سهل بن معاذ، عن أبيه. فذكره.
وسهل يضعف، وأسيد لا تعرف حاله، وإسماعيل بن عياش، من قد عرف، وقد تقدم

(٢٣٢٢) وذكر من طريق النسائي عن عمر بن مرقع بن صيفي بن


رباح بن ربيع قال: سمعت أبي يحدث عن جده رباح بن ربيع، قال: «كنا مع رسول الله ﷺ في غزاة، والناس مجتمعون على شيء فبعث رجلاً، فقال: انظر على م اجتمعوا؟ قال: على امرأة» الحديث.
وسكت عنه، ومرقع بن صيفي لا تعرف حاله، فأما ابنه عمر فلا بأس به
والمرقع المذكور، روى عنه ابنه عمر، وأبو الزناد، وموسى بن عقبة، ويونس ابن أبي إسحاق، ويروى هو عن جده رباح بن الربيع، وعن ابن عباس وهو كوفي.
وهو قد بين فيه، وفيما بعده هذا الذي قلناه، إلا أنه - والله أعلم - قبله على أصله فيمن روى عنه أكثر من واحد

(٢٣٢٣) وذكر [من طريق أبي داود عن سمي بن قيس المأربي عن شمير بن عبد المدان]، عن أبيض بن حمال - حديث إقطاع النبي ﷺ إياه الملح بمأرب، ثم استقالته.
وسكت عنه، وهو حديث يرويه محمد بن يحيى بن قيس المأربي، عن أبيه، عن ثمامة بن شرحبيل، عن سمي بن قيس، عن شمير بن عبد المدان، عن أبيض
فكل من دون أبيض بن حمال مجهول، وهم خمسة، ما منهم من يعرف له حال، ومنهم من لم يرو عنه شيء من العلم إلا هذا، وهم الأربعة،


يستثنى منهم محمد بن يحيى بن قيس، فإنه قد روى عنه جماعة.
وقد أعاد ذكر هذا الحديث في الحمى بتغيير ذكرناه لأجله في باب النقص من الأسانيد

(٢٣٢٤) وذكر من طريق أبي داود أيضاً، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: «ليس على مسلم جزية».
كذا أورده ولم يقل فيه شيئا، وقابوس ضعيف عندهم، وربما ترك بعضهم حديثه، ولا يدفع عن صدق، وإنما كان قد افترى على رجل فحد، فكسد لذلك

(٢٣٢٥) وذكر أيضاً من روايته عن أبيه، عن ابن عباس حديث: «لا تكون قبلتان في بلد واحد».
وأتبعه أن قال [قابوس بن أبي طنبيان]: مرة وثقه ابن معين، ومرة ضعفه، وضعفه غيره، وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه


بالليل»
ثم قال: كذا قال الدارقطني: إن هذا الحديث يلحق بالصحيح، أو كلاماً هذا معناه. انتهى كلامه
فأقول وبالله التوفيق: وهذا أيضاً جار مجرى ما نقل من مصححات الترمذي أو مخرجات البخاري [أو مسلم، فإنه يقلدهم في تصحيحهم إياه] إياه، وقد كان ينبغي له أن لا يقلدهم [في ذلك وهذا الحديث فيه راو إما أن فيه] ضعفاً، أو أنه مجهول.
وإن لم يحصل علم ذلك، ولم يكن عنده إلا تقليد الدارقطني فيما قال، فاعلم أن الدارقطني لم يقض على هذا الحديث بصحة، ولا يصح له ذلك، وإنما الأمر فيه على ما أصف: وذلك أن البخاري ومسلماً، لم يخرجا عن رجل لم يرو عنه إلا واحد، بل لا بد أن يكون كل من يخرجان عنه، قد رى عنه اثنان فأكثر، فلذلك لم يخرجا حديث عروة بن مضرس، وقيس بن أبي غرزة، وأمثالهما من الصحابة الذين أحاديثهم صحيحة، ولكنها ليست على شرطهما.
وبهذا الاعتبار عمل الدارقطني كتاباً بين فيه أن هناك رجالاً ترك البخاري ومسلم الإخراج لما صح من أحاديثهم، فإنهم بهذه الصفة، أي قد روى عن كل واحد منهم راويان فأكثر.
وأن هناك رجالاً أخرج عنهم ولم تحصل لهم هذه الصفة، وإنما روى عن كل واحد منهم واحد فقط


وعمله في هذين الحديثين أحسن من عمله في الحديث الذي تقدم في الباب الذي قبل هذا من طريق الترمذي، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ:

(٢٣٢٦) «إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب».
فإنه سكت عنه، ولم يبين أنه من رواية قابوس المذكور، عن أبيه، ولا أبرزه بالذكر.
وجرير راوي ذلك الحديث عنه هو القائل: أتيناه بعد كساده، زعموا أنه افترى على رجل فحد فكسد لذلك.
وفيه عيب آخر، وهو ما ذكره أبو حاتم البستي، والساجي.
قال البستي: كان رديء الحفظ ينفرد [عن أبيه بما لا أصل له. وقال: كان ابن معين شديد الحمل عليه.
وقال] الساجي: هو صدوق [ليس بثبت، يقدم علياً على عثمان

(٢٣٢٧) وذكر من طريق أبي] أحمد، عن مؤمل بن إسماعيل،


وإنما يعني بذلك في علمه، فكان مما ذكر الدارقطني في هذا الكتاب أن ترجم ترجمة نصها: «ذكر أحاديث رجال من الصحابة، رووا عن النبي ﷺ، رويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئاً، فلزم إخراجها على مذهبهما، وعلى ما قدمنا مما أخرجا، أو أحدهما». هذا نص الترجمة.
ومعناها، هو أن رجالاً من الصحابة رووا أحاديث صحت عنهم برواية الثقات، فصلح كل واحد منهم لأن يخرج في الصحيحين من حديثه ما صح سنده، فلم يخرجا من أحاديثهم شيئاً، فلزم إخراجها على مذهبهما.
ثم ذكر الدارقطني في هذه الترجمة أميمة بنت رقيقة، روى عنها محمد ابن المنكدر، وابنتها حكيمة.
لم يزد على هذا، ولا عين ما رويا عنها، ولا قضى لحكيمة بثقة ولا ضعف، ولا لشيء مما روت.
وهذه عادته في هذا الكتاب، فإنه إنما أشار إلى الرواة الذين ثبت لهم عنده هذا الحكم وصلحوا به [لأن يدخلوا في الصحيح، ورويت] عنهم الأحاديث فجاء بعده أبو ذر الهروي [فعمل مستخرجا على ذلك] الكتاب من غير قضاء عليه ولا على شيء منه بصحة ولا ضعف، لا منه ولا من الدارقطني


وابنه أبو محمد، وقال فيه أبو حاتم: صدوق.
وقد روت عنه جماعة سواهما، منهم: مروان بن محمد الطاطري، ومحمد بن بلال البصري، ومحمد بن سليمان بن داود الحراني، وقريش بن أنس، وإسماعيل بن عمر أبو المنذر، وروح بن عبادة، ووهب بن جرير، وأسباط بن محمد.
والأمر فيه، ليس كما زعم مسلمة بن قاسم في كتابه حين قال: «إنه مجهول»

(٢٣٢٨) فأما حديث علي بن أبي طالب في هذا المعنى فضعيف، فيه ابن لهيعة وغيره، فاعلم ذلك

(٢٣٢٩) وذكر حديث عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث.
من رواية سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عنها ثم قال: إن عيسى بن يونس، رواه عن ابن جريح، عن سليمان، بزيادة:
«وشاهدي عدل» من عند الدارقطني.
وبقي عليه أن يبين أن راويه - أعني هذه الزيادة - عن عيسى بن يونس، هو سليمان بن عمر بن خالد الرقي، وهو لا تعرف حاله، وأتبعه الدارقطني روايات لم يوصل أسانيدها، وكذلك أتبعه أبو محمد من علل الدارقطني


(١٦) باب رجال لم يعرفهم، وهم ثقات [أو ضعاف] أو مختلف فيهم


رواية حفص بن غياث، وخالد بن الحارث، عن ابن جريج مثله.
وهما غير موصلتين إلى حفص وخالد، عن ابن جريج.
ثم ذكر من عند الدارقطني أيضاً مخالفة من خالف من الحفاظ أصحاب ابن جريح بأن لم يذكر الشاهدين
وكل ذلك عنده غير موصل الإسناد، فاعلمه

(٢٣٣٠) وذكر من طريق الدارقطني من رواية إسحاق بن راهوية، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطه» [الحديث.
وأبرز من إسناده إبراهيم بن مرة، ولم يذكره ابن أبي حاتم بأكثر من رواية ابن عجلان عنه والأوزاعي]، وصدقة بن عبد الله السمين

(٢٣٣١) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث محمد بن جابر اليمامي، عن قيس بن طلق، عن أبيه أن النبي ﷺ قال: «إذا جامع أحدكم أهله، فلا يعجلها» الحديث


قسم منهم لا يعرف أصلاً إلا في الأسانيد، ولم تصنف أسماؤهم في مصنفات الرجال.
وقسم هم مصنفون في كتب الرجال، مقول فيهم: إنهم مجهولون.
وقسم ثالث، هم مذكورون في كتب الرجال، مهملون من القول فيهم، إنما ذكروا برواتهم من فوق ومن أسفل فقط.
فالقسم الأول هم الذين يقول أبو محمد فيهم: كتبتهم حتى أسأل عنهم، ولكن باعتبار نظره ومنتهى بحثه، فإن من هؤلاء من قد وجدناهم نحن، فعلمنا أن نظره كان قاصراً.
وأما القسم الثاني، فإنه إذا ساق لأجدهم حديثاً أتبعه ما نقل فيه: من أنه مجهول أو غير مشهور، أو لم تثبت عدالته، وما أشبه ذلك من الألفاظ، وهو أيضاً قد يعتريه فيهم ما يعتريه في القسم الأول من وجود التوثيق في أحدهم أو التجريح لغير من جهله.
والقسم الثالث، وهم المهملون، يعتبر من أحوالهم تعدد الرواة عن أحدهم، فمن كان قد روى عنه اثنان فأكثر، قبل حديثه، واحتج بروايته.
هذا عمله الذي استمر عليه، وقد بيناه عنه فيما تقدم.
وإن كان لم يرو عن أحدهم إلا واحد أو لم يعلم روى عنه إلا واحد، فهؤلاء لا يتجاسر أن يقول لأحدهم مجهول، بل تراه يقول: في إسناده فلان، ولم يرو عنه إلا فلان، أو لا يعلم روى عنه إلا فلان، فهو عنده، لا يقول في أحد: مجهول، إلا بنقل عن ا؛ د قاله، كأنه مذهب حتى إنه لما ذكر حديث:


ثم قال: محمد بن جابر، روى عنه الأئمة، كشعبة، والثوري، وأيوب، وغيرهم. انتهى ما ذكر.
وهذا الحديث يرويه أبو أحمد هكذا: حدثنا يحيى بن ناجية الحراني، حدثنا إبراهيم بن أبي حميد الحراني، حدثنا علي بن عياش، حدثنا معاوية بن يحيى، عن عباد بن كثير، عن محمد بن جابر، فذكره.
ومعاوية بن يحيى، هو الطرابلسي، الشامي، أبو مطيع، ثقة، وليس بأبي روح.
وعباد بن كثير هو الرملي، الفلسطيني، الشامي أيضاً، وليس بالبصري، والبصري متروك، وهذا الشامي ضعيف.
قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال: ظننت أنه أحسن حالاً من البصري، فإذا هو قريب منه ضعيف الحديث.
وكذا قال فيه أبو زرعة: ضعيف الحديث، ووثقه ابن معين.
وإلى هذا فإن قيس بن طلق أيضاً يضعف.
فالحديث على هذا ليس بصحيح

(٢٣٣٢) وذكر من طريق البزار، عن عطاء بن يسار، عن سلمان،


والحق فيهم أنهم لا يقبلون ما لم تثبت عدالة أحدهم، وأنهم بمثابة المجاهيل الأحوال، الذين لم يرو عن أحدهم إلا واحد، فإنا إذا لم نعرف حال الرجل، لم تلزمنا الحجة بنقله.
وما ذكرهم مصنفو الرجال، مهملين من الجرح والتعديل، إلا أنهم لم يعرفوا أحوالهم وأكثرهم إنما وضعوا في التراجم الخاصة بهم في كتب الرجال، أخذاً من الأسانيد التي وقعوا فيها، فهم إذن مجاهيل حقاً.
وإذ قد فرغنا من هذا معيدين لأكثره إذ قد تقدم في أول باب الأحاديث المصححة بسكوته.
فاعلم أن الذين نذكر في هذا الباب هم من وجدناه معروفاً من القسم الأول والثاني، وهم الذين كتبهم حتى يسأل عنهم، والذين نقل فيهم أنهم مجهولون، وهو يسير جداً، وقد تقدم منه ابن الصباح وابن سابور.
ومن وجدناه معروفاً من أحد شطري القسم الثالث أيضاً، لأنه رد أحاديثهم، فمن وجدنا فيه التوثيق، لم يضره أن لا يروي عنه أكثر من واحد.
أم الشطر الآخر فلا يذكر هنا، لأنهم مقبولون عنده، وإن كانوا في الحق غير مقبولين ما لم تثبت عدالة أحدهم، ولو روى عن أحدهم جماعة، والله الموفق.
وإذ قد بلغنا إلى ها هنا فلنعد إلى المقصود وهو بيان أمر سليمان بن معاذ هذا
وإنما خفي عليه أمره، لأنه إنما يبحث عن الرجل حين الحاجة إليه بالمطالعة في بابه، فقصد فيه إلى باب سليمان، والميم من أسماء الآباء، أما من كتاب البخاري، أو كتاب ابن أبي حاتم، أو المنتجالي، أو الساجي، أو العقيلي، أو


قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من اتخذ من الخدم غير ما ينكح ثم بغين، فعليه مثل آثامهن من غير أن ينتقص من آثامهن شيئاً».
كذا أورده غير مبرز من إسناده إلا عطاء، ورأيت في بعضها تنبيهاً في الحاشية، معزواً إلى أبي محمد، معناه: أنه لا يعلم سماع عطاء من سلمان كأنه لم يهمه من أمر إسناده غير ذلك.
والحديث لا يصح ولو صح سماعه منه، لأنه عند البزار هكذا: حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: حدثنا سعيد بن محمد، قال: حدثنا علي بن غراب، عن سعيد بن الحر، عن سلمة بن كلثوم عن عطاء. فذكره.
أما سعيد بن الحر، فلا أعرف له وجوداً إلا هاهنا.
وسلمة بن [كلثوم ذكره أبو حاتم بروايته عن الربيع بن نافع، ويحيى بن صالح الوحاظي، وزاد ابنه: روى عن صفوان] بن عمرو، وجعفر بن برقان، وإبراهيم بن أدهم، وروى عنه أبو توبة: الربيع بن نافع، ويحيى بن صالح الوحاظي، وعثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، وهو - مع ذلك - مجهول الحال عنده، لم يعرف من أمره بمزيد

(٢٣٣٣) وذكر من طريق أبي داود عن أبي الزناد قال: كان عروة بن


الزبير، يحدث عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت، قال: «كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها» الحديث.
وسكت عنه، وإنما يرويه عن أبي الزناد يونس، وعن يونس عنبسه بن خالد.
وعنبسة هذا، كان يعلق النساء بالثدي في الخراج، ومع ذلك فقد أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، وقد روى هذا الحديث عن يونس غيره، وهو أبو زرعة: وهب الله بن راشد، ذكره الدارقطني، فاعلمه

(٢٣٣٤) وذكر من طريق قاسم بن أصبغ، عن سعيد، وأبي سلمة، عن


(٢٣٣٥) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث عباد بن منصور الناجي، عن أيوب السختياني، [عن أبي قلابة]، عن أنس قال:: «قضى رسول الله ﷺ في الطريق الميتاء، التي تؤتى من كل مكان إذا استأذن أهله فيه» الحديث.
[وأبرز من إسناده عباد بن منصور، وصنيعه فيه يختلف، فتارة لا يبين فيما هو] من روايته أنه من روايته

(٢٣٣٦) كفعله في حديث لعان هلال بن أمية.
وتارة يبرزه غير محيل على ذكر له متقدم، كما فعل هنا، فيحتمل أن يكون بإبرازه متبرئاً من عهدته، وقد قدمنا ما فيه في الباب الذي قبل هذا

(٢٣٣٧) وذكر من طريق أبي داود، عن صفية ودحيبة بنتي عليبة


«لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته».
ثم قال: في إسناده عبد الرحمن المسلي ولم أجد أحداً نسبه، ولا أحد تكلم فيه، وكتبته لعلي أجد من يعرفه. انتهى كلامه.
فنقول وبالله التوفيق: إن إسناد هذا الحديث عند أبي داود هو هذا: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن عبد الرحمن المسلي، عن الأشعث بن قيس، قال: تضيفت عمر، فلما كان في بعض الليل، قام إلى امرأته يضربها، فحجزت بينهما، فلما رجع إلى فراشه وأخذ مضجعه قال: يا أشعث، احفظ عني شيئاً سمعته من رسول الله ﷺ، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته».
ثم قال [البزار]: لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه


عن قيلة بنت مخرمة، قالت: قدمنا على رسول الله ﷺ فذكره حديث: «المسلم أخو المسلم، يسعهم الماء والشجر، ويتعاونون على الفتان».
وسكت عنه سكوته عما صح عنده، وهذه قطعة من حديث طويل بقصتها
وصفية، ودحيبة، لا يعلم لهما حال، ولا قيلة جدة أبيهما أيضاً ممن صحت لها صحبة، وإنما تروى قصتها بهذا الطريق، والراوي لهذه القصة عن دحيبة وصفية وهو عبد الله بن حسان العنبري وهو أيضاً غير معروف الحال، وهما جدتاه، وكنيته أبو الجنيد، وهو تميمي.
ولا أعلم أنه من أهل العلم، وإنما كان عنده هذا الحديث عن جدتيه، فأخذه الناس عنه: منهم أبو داود الطيالسي، والمقرئ، وأبو عمر الحوضي، وعبد الله بن سوار، وعلي بن عثمان اللاحقي، وحفص بن عمر، وعفان بن مسلم، وموسى بن إسماعيل، فما مثل هذا الحديث صحح، فاعلم ذلك

(٢٣٣٨) وذكر من طريق عبد الرزاق، عن أبي حازم القرظي، عن أبيه،


في الوضوء.
وقد تقدم ما فيه في باب الأحاديث التي أعلها بذكر رجل وترك غيره


عن جده أن رسول الله ﷺ قضى في سيل مهزور أن يحبس في كل حائط حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل، وغيره من السيول كذلك.
وهذا الإسناد لا يصح، فإن أبا حازم القرظي هذا لا يعرف، فأبوه وجده أحرى بذلك.
وقد كان له أن يذكر في هذا المعنى ما هو أحسن من هذا: من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، لا سيما وهو [دائباً يسكت عن أحاديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده كالمصحح] لها. و [سيأتي ذكر هذا الحديث في باب الأحاديث التي لها طرق أحسن] من التي أوردها منها

(٢٣٣٩) وذكر من طريق أبي داود، عن ثابت بن سعيد، عن أبيه، عن جده أبيض بن حمال: أنه سأل رسول الله ﷺ عن حمى الأراك، فقال: «لا حمى في الأراك».
وهو حديث لا يصح، فإن ثابتاً وأباه مجهولان، وفي الحديث زيادة تركها أبو محمد اختصاراً، وهي: «فقال أراكة في حظاري، فقال: لا حمى في الأراك»


(١٧) باب ذكر أحاديث عرف ببعض رواتها فأخطأ في التعريف بهم


(٢٣٤٠) وذكر من طريقه عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري أن عامراً الشعبي حدثه أن رسول الله ﷺ قال: «من وجد دابة قد عجز عنها أهلها» الحديث.
قال عبيد الله، فقلت: عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ، ثم أتبعه أن قال: عبيد الله روى عنه هشام، وأبان العطار، ومنصور بن زاذان، وغيرهم.
لم يزد على هذا، وعبيد الله هذا لا يعرف حاله، وسئل عنه ابن معين فلم يعرفه

(٢٣٤١) وذكر من طريق أبي داود أيضاً من رواية، عن الحسن، عن


سودة، عن ميمونة مولاة النبي ﷺ أنها قالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس، قال: «أئتوه فصلوا فيه» الحديث.
ثم قال: ليس هذا الحديث بقوي.
هذا نص ما ذكر، والخطأ فيه في جعله إياه عن عثمان بن أبي سودة، وذلك من تفسيره الخطأ، فإن الحديث عند أبي داود إنما هو هكذا: حدثنا النفيلي، حدثنا مسكين، عن سعيد بن عبد العزيز، عن ابن أبي سودة عن ميمونة.
هكذا فيه: «ابن أبي سودة» غير مسمى وقد روي عن مسكين بن بكير مفسراً بزيادة زياد ابن أبي سودة، لا بعثمان.
قال أبو علي بن السكن: حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل، حدثنا مسكين بن بكير، حدثنا سعيد بن عبد العزير عن زياد بن أبي سودة، عن ميمونة مولاة رسول الله ﷺ أنها قالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس، قال: «ائتوه فصلوا فيه» قالت: فإن لم نستطع؟ قال: «فابعثوا بزيت يسرج في قناديله».
وقد رواه الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، ففسره أيضاً بأنه


سمرة، حديث: «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها» الحديث ولم يقل بإثره شيئاً

(٢٣٤٢) وذكر من طريق أبي داود عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال رسول الله ﷺ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»


زياد بن أبي سودة، كذلك ذكره ابن أبي خيثمة، قال: حدثنا الحوطي هو عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثنا زياد بن أبي سودة، أن ميمونة مولاة النبي ﷺ قالت: قلت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس؟ قال: «أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف [صلاة في غيره»، قلت: أرأيت إن] لم نطق أن نتحمل إليه، قال: «فلتهد له زيتا يسرج [فيه، فإن من أهدى له كان كمن صلى] فيه».
وقال قاسم بن أصبغ في كتابه: حدثنا الحوطي حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور، عن زياد بن أبي سودة، عن ميمونة مولاة رسول الله ﷺ مثله حرفاً بحرف.
ففيه أيضاً من قول ثور بن يزيد أنه زياد بن أبي سودة، كما قال سعيد بن عبد العزيز، وهما أخوان، عثمان وزياد ابنا أبي سودة، وأظن أن زياداً لم يسمعه من ميمونة، وإنما بينه وبينها أخوه عثمان.
وقد جاء كذلك من طريق عيسى بن يونس، من غير رواية الحوطي عنه.
قال ابن السكن: حدثنا محمد بن يوسف بن مطر، حدثنا علي بن خشرم.
وحدثنا محمد بن بدر الباهلي، حدثنا سليمان بن عمر البرقي، قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور بن يزيد، عن زياد بن أبي سودة، عن أخيه عثمان بن أبي سودة، عن ميمونة مولاة رسول الله ﷺ أنها قالت: «يا نبي الله، أفتنا في بيت المقدس» الحديث مثل رواية الحوطي سواء


لم يزد على ما أبرز من إسناده، ثم ذكر أن الحسن نسيه، ولعله أحال فيهما على ما تقدم له من أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة

(٢٣٤٣) وذكر من طريق الدارقطني، عن أبي قرة، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، عن النبي ﷺ قال: «ليس لقاتل شيء».
هكذا ذكره، وقال: قد تكلم في سماع سعيد من عمر

(٢٣٤٤) وذكر قبله حديث توريث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها وصححه، وهو من رواية سعيد عن عمر، ولم يبين فيه ذلك
[والحديث قد تقدم ذكره في باب الأحاديث التي] أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة، وإنما المقصود الآن أن تعلم أن هذه القطعة التي ذكر، كل رجالها ثقات لا نظر فيهم، فإن أبا قرة، هو موسى بن طارق اليماني، هو ثقة، وهو يروي عن الثوري، وابن جريج، وغيرهما.
وأبو محمد ﵀، قال: أظن أنه موسى بن طارق.
وهو هو بلا ريب، وإنما الشأن فيما ترك من الإسناد، فإن الدارقطني ذكره هكذا: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى، حدثنا أحمد بن محمد بن الأزهر،


ففي هذا أن رواية سعيد بن عبد العزيز التي ذكر أبو داود منقطعة، فإن سعيد بن عبد العزيز، وثور بن يزيد، إنما أخذاه عن زياد لا عن عثمان، وبين زياد وبين ميمونة عثمان، حسب ما في هذه الرواية، عن عيسى بن يونس.
قال ابن أبي حاتم في زياد: روى عن أبي هريرة وأخيه عثمان، ولا أراه سمع من عبادة بن الصامت، روى عنه سعيد بن عبد العزيز، ومعاوية بن صالح، وثور بن يزيد، سمعت أبي يقول ذلك.
لم يزد على هذا فيما به ذكره.
وروايته عن عبادة بن الصامت، هي ما ذكر ابن أبي خيثمة قال: حدثنا الحوطي قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، عن زياد بن أبي سودة، قال: كان عبادة بن الصامت على سور بيت المقدس الشرقي فبكى، فقال بعضهم: ما يبكيك. فقال: من ها هنا أخبرنا رسول الله ﷺ أنه رأى جهنم.
فإن قال: قلت: [ما ذكرته يدل على أن الذي رواه] عن ميمونة عثمان، لا زياد ففسره.
فالجواب أن نقول: هو إنما نسب الحديث إلى أبي داود، ولم يقع عنده إلا غير مسمى، فهو إن كان علمه عن عثمان، فليس له أن يعزوه إلى أبي داود، فإنه عنده من رواية سعيد بن عبد العزيز.
رواه محمد بن بكير، عن الوليد بن مسلم، عن سعيد.
قال ابن أبي خيثمة: حدثنا محمد بن بكير الحضرمي، حدثنا الوليد بن مسلم قال: قلت للأوزاعي: إن سعيد بن عبد العزيز حدثنا عن ابن أبي


سودة، عن ميمونة مولاة النبي ﷺ، قلت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس؟ قال: «ائتوه فصلوا فيه»، قلت: كيف وبيننا وبينه الروم؟ قال: «فابعثوا بزيت يسرج في قناديله».
قال أبو عمرو الأوزاعي: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل، أن مر بني إسرائيل أن يكثروا في مساجدهم النور، قال: فظنوا أنه إنما يراد به المصابيح، فأكثروا وإنما يراد به العمل الصالح.
فهذه أيضاً رواية لم يفسر فيها من هو عن سعيد، وقد فسره من قدمنا ذكره، ولا نعلم الحديث من رواية سعيد بن عبد العزيز ولا من رواية ثور بن يزيد عن عثمان أصلاً، لكن عن زياد.
فإن قلت: فإذا قال أبو محمد: إنه حديث ليس بالقوي، بناء على اعتقاده في ابن أبي سودة أنه عثمان، فما حكمه إذا كان زياداً؟
قلنا: هو كذلك غير صحيح، فإنا كما لم نعلم حال عثمان فكذلك لم نعلم حال زيادة، كلاهما ممن يجب التوقف عن روايتهما حتى يثبت من أمرهما ما يغلب على الظن صدقهما، فإن صح توسط عثمان بين زياد وميمونة فقد اجتمعا فيه، فهو أحرى بأن لا يصح.
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، عن هشام بن عمار، عن صدقة هو ابن خالد عن زيد بن واقد، عن عثمان بن أبي سودة، قال: كانت أمي سودة لعبادة بن الصامت، وكان أبي لعبد الله بن عمرو بن العاصي.
كذا وقع هذا عند ابن أبي حاتم، ووقع عند البخاري: كانت أمي أم سودة وهو الصواب فاعلم ذلك