حدثنا أبو حمة، حدثنا أبو قرة، فذكره.
وأبو حمة: اسمه محمد بن يوسف، وكنيته أبو يوسف، وأبو حمة لقب له، ذكره بذلك أبو محمد بن الجارود في كتاب الكنى، ولم يذكر له حالاً.
ولا أعرف من ذكره غيره، فاعلم بذلك

(٢٣٤٥) وذكر أيضاً في ذلك حديث ابن عباس.
وأعله بليث بن أبي سليم، وأعرض عن أبي حمة المذكور

(٢٣٤٦) وذكر حديث الحسن، عن سمرة: «من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه»


سلمة بن الأكوع، قلت: يا رسول الله، إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: «نعم، وازرره ولو بشوكة»
ثم أتبعه قول البخاري: في إسناد هذا الحديث نظر ثم ساق من عند الدارقطني، عن سلمة أيضاً حديث: «اطرح القرن وصل في القوس».
ثم قال: هذا يرويه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وهو عندهم منكرالحديث.
فأقول: إنه أخطأ في قوله، في حديث الدراوردي: «عن موسى» هو ابن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي فإنه ليس بموسى بن إبراهيم بل هو موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المذكور في حديث الدارقطني، الذي قال فيه: إنه منكر الحديث، ولم يقع في الإسناد أكثر من موسى بن إبراهيم، ففسره هو بأنه ابن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة، فأخطأ في ذلك، ولكنه خطأ له فيه عذر، فإن موسى بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة، وروى عنه عطاف بن خالد، وعبد الرحمن ابن أبي الموالي، والدراوردي، قاله أبو حاتم.
فهو عند المطالعة على الحديث المذكور، وجد موسى بن إبراهيم الذي


وأظنه اكتفى بإبراز موضع العلة

(٢٣٤٧) وذكر أحاديث ديات الأعضاء، وأبرز إسنادها، وهو محمد ابن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أظنه تبرأ بذلك من عهدها

(٢٣٤٨) وذكر أيضاً حديث قتل الأشجعي، وقصة محلم بن جثامة
واكتفى في تعليله بإبرازه إسناده فيما أرى.
وهو من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، [عن عبد الرحمن بن الحارث]، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن زياد بن سعد بن ضميره، عن أبيه.
وقد تقدم ذكر عبد الرحمن بن أبي الزناد في الباب الذي قبل هذا وعمله فيه
وزياد بن سعد هذا مجهول الحال، وأبوه لم تثبت له صحبة، ولا يعرف.


يروي عن سلمة، روى عنه الدراوردي، فلم يشك أنه الذي يطلب، ورأى مع ذلك اعتناء أبي حاتم بالتفريق بينه وبين الآخر بقوله في بابه: «موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي خلاف هذا، ذاك شيخ ضعيف» يعني خلاف موسى بن إبراهيم المخزومي، الذي يروي عن سلمة، فإن هذا إنما يروي عن أبيه محمد بن إبراهيم، وإن كان هذا أيضاً قد روى عنه الدراوردي، وعطاف بن خالد، وابن أبي ذئب، وموسى بن عبيدة، ومحمد بن طلحة، وعقبة بن خالد، وعبد الله بن نافع الصائغ.
فتأكد سبب الغلط من حيث لم [ .... ] ع.
وبيان أنه في هذا غالط، هو أن الحديث ذكره الطحاوي هكذا: حدثنا ابن أبي داود، حدثنا ابن أبي قتيلة، أخبرنا الدراوردي، عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة قال: قلت: يا رسول الله، فذكر الحديث.
فهذا الدراوردي قد بين أن الذي حدثه به، هو موسى بن محمد بن إبراهيم، وزاد أنه إنما رواه عن أبيه، عن سلمة، فحديث أبي داود على هذا منقطع.
فإن قلت: ولعل الدراوردي عنده فيه عن الرجلين: عن المخزومي عن سلمة، وعن التيمي عن أبيه عن سلمة، قلنا: هذا يحتمل، ولكن لا يصار إليه بمجرد الاحتمال، ولا يجزم إلا بأن الذي حدثه به هو التيمي، وأنه بينه وبين سلمة فيه واحد وهو أبوه، وقد ذكر أبو بكر البرقاني موسى بن إبراهيم هذا، فذكر عن أبي داود أنه قال: هو موسى بن محمد بن إبراهيم، كما قلنا سواء،


منها إلا ما قال ابنه

(٢٣٤٩) وذكر من [طريق الدارقطني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن النبي ﷺ أمر بقطعه من المفصل».
كذا ذكر هذا الحديث مختصر المتن]، مقتطع الإسناد من عند عمرو بن شعيب، معقباً به قصة رداء صفوان، من عند مالك، والنسائي، وقال: إنه لا يعلمه يتصل من وجه يحتج به.
ولما لم يذكر من دون عمرو بن شعيب، كان ذلك خطأ من فعله فإنه حديث يرويه الدارقطني هكذا: حدثنا القاضي أحمد بن كامل، حدثنا أحمد ابن عبد الله النرسي، حدثنا أبو نعيم النخعي، حدثنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «كان صفوان بن أمية بن خلف نائماً في المسجد، ثيابه تحت رأسه، فجاء سارق فأخذها فأتي به النبي ﷺ، وأقر السارق، فأمر به النبي ﷺ أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول الله، أيقطع رجل من العرب في ثوبي؟ فقال رسول الله ﷺ: أفلا كان هذا قبل أن تجيء به؟ ثم قال رسول الله ﷺ: اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي، فإذا وصل إلى الوالي فعفا، فلا عفا الله عنه، ثم أمر بقطعة من المفصل»


رسول الله ﷺ طاف بالبيت سبعاً، ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام، ليس بينه وبين الطواف أحد».
ثم أتبعه أن قال: كثير بن كثير، لم يسمع هذا الحديث من أبيه، حدثه عنه بعض أهله. ذكر ذلك [أبو داود، ونقله عنه في كتابه] الكبير، وكتبه بخطه، وذلك يحقق غلطه في ظنه أن الصحابي الراوي له هو العباس بن عبد المطلب.
وكأنه والله أعلم علم أن للعباس بن عبد المطلب ابنا اسمه كثير، فظنه [هو] وما علم أن [كثير بن] العباس بن عبد المطلب لا يعرف له حديث عن أبيه، إلا حديث يوم حنين، ورميه ﵇ الحصى في وجوه الكفار وقوله فيه: «الآن حمي الوطيس».
لا يعرف له عنه إلا هذا الحديث الواحد، وممن قال ذلك البزار وغيره، وكذلك فليس لكثير بن العباس بن عبد المطلب هذا ابن اسمه كثير يروي عنه، ولا أعلم أحداً ذكر ذلك، وقد بحثت عنه.
وإذ قد فرغنا من تقدير غلطه، فقد يجب أن أبين من الصحابي المذكور؟ فأقول: ذكر النسائي هذا الحديث في كتاب الصلاة، بالنص الذي ذكره به أبو محمد، وبالإسناد المذكور، عن إسحاق بن إبراهيم، فلم يتخالج أحداً يعلم شيئاً من هذا الشأن شك في أنه كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي، عن أبيه، عن جده المطلب، وهو ثقة معروف بالرواية عن أبيه وعن غيره.
وإن أردت استظهاراً لذلك فانظر في كتاب الحج من كتاب النسائي في


هذا هو الخبر وليس هناك غيره.
ومحمد بن عبيد الله العرزمي متروك، وأبو محمد دائباً يضعف به، وأبو نعيم: عبد الرحمن بن هانئ النخعي، فلا يتابع على ما له من الحديث.
فكان عليه أن ينبه على أنهما في إسناده، ولا يطوي ذكرهما.
وإنما لم نذكره في باب الأحاديث التي ضعفها بقوم وترك من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف؛ لأن ذلك الباب إنما نذكر فيه ما ضعفه، فأما هذا فإنه رفق فيه، ولم ينص على أنه ضعيف عنده بما أبرز من إسناده

(٢٣٥٠) وذكر من طريق أبي داود، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش».
ولم يزد على إبراز ما أبرز منه
وعمر هذا ضعيف، وإن كان صدوقاً

(٢٣٥١) وذكر [من طريق النسائي عن ابن جريح، قال: قلت لعطاء:


باب: أين تصلي ركعتا الطواف؟ تجد فيه: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى، عن ابن جريح، عن كثير بن كثير، عن المطلب بن أبي وداعة قال: «رأيت رسول الله ﷺ حين فرغ من سبعة، جاء حاشية المطاف، فصلى ركعتين ليس بينه وبين الطواف أحد».
وفي كتاب الحج عند أبي داود في ترجمة نصها: باب في مكة: حدثنا ابن حنبل، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، قال: حدثني بعض أهلي بحديث عن جدي، أنه رأى النبي [ﷺ مما يلي] باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما [سترة، قال سفيان: وليس بينه وبين] الكعبة سترة.
قال سفيان: كان ابن جريح أخبرنا عنه، قال: حدثنا كثير عن أبيه، فسألته، فقال: «فليس من أبي سمعته، ولكن من بعض أهلي عن جدي» انتهى ما ذكر أبو داود.
وفيه بيان الانقطاع الذي أشار إليه في كتابه الكبير من عند أبي داود، وتبين منه أن رواية ابن جريح منقطعة، فإنه ذكر أن سفيان راجع كثيراً وسأله ممن سمعه، فأخبر أنه لم يسمعه من أبيه، وإنما حدثه به بعض أهله.
وثبت بالجميع مقصودنا، وهو بيان الغلط في ذكر العباس فقط، أو بزيادة «عن عبد الملطب» في هذا الحديث، وأنه لا مدخل له هنا.
وقد ذكر الدارقطني في علله هذا الحديث واختلاف الناس فيه، وذكر خلافاً عن ابن جريج، وصوب رواية ابن عيينة، ومراجعته كثيراً، وسؤاله هل سمعه من أبيه أم لا، والله الموفق


أخبرني محمد] بن علي بن ركانة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ: «لم يوقت في الخمر حدا» الحديث.
ولم يزد على ما أبرز من إسناده.
ومحمد بن علي هذا قرشي، روى عنه ابن إسحاق، وابن جريج، ذكره البخاري، ولم يذكره ابن أبي حاتم، وحاله مجهولة

(٢٣٥٢) وذكر من طريق النسائي من حديث زياد البكائي، عن محمد ابن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد لله حديث: «فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه»: الحديث.
ولم يبين من أمره شيئاً، إلا أنه أبرز هذه القطعة.
وابن إسحاق من قد علم، وزياد بن عبد الله مختلف فيه، واحتج به البخاري ومسلم، وقال ابن حنبل: ليس به بأس، حديثه حديث أهل الصدق


قال ابن أبي حاتم: عبد السلام [بن عبد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن] بن وابصة الأسدي، قاضي الرقة، وحران، وحلب، روى عن أبيه، عن جعفر بن برقان، سمع منه أبي بالرقة سنة أربع وأربعين وروى عنه.
هذا جملة ما ذكره به، وهو صواب، وقوله فيه: «قاضي الرقة، وحران، وحلب» هو نعت لعبد السلام المبتدأ بذكره، المعتمد بيان أمره، ولا يصح أن نجعله نعتاً لعبد الرحمن، إلا لو قال هكذا: «عبد السلام بن عبد الرحمن، قاضي الرقة وحران وحلب، ابن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة». فإذ لم يفعل، بل ذكر النسب، فلما فرغ أعاد النعت، كان ذلك للمذكور أولاً.
وليس من ها هنا غلط، فإنه والله أعلم - لم يحتج حين كتب هذا الحديث أن ينظر في أمر عبد السلام شيخ أبي داود في الإسناد المذكور، ولذلك لم يبن من أمره شيئاً، ولأنه قد عهد منه تسامح في أشياخ أبي داود، اعتماداً على ما علم من تحفظه، وتحريه في أشياخه الذين أخذ عنهم، وإنما احتاج أن ينظر في أمر الأب: عبد الرحمن والد عبد السلام، فوجد في باب عبد الرحمن عند ابن أبي حاتم وهو ملجؤه ما هذا نصه: «عبد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة بن معبد، والد عبد السلام، قاضي الرقة، وحران وحلب، روى عن شيبان بن عبد الرحمن، وجعفر بن برقان، وطلحة بن زيد، وأبي مريم الأنصاري، وقيس بن الربيع، روى عنه ابنه عبد السلام


وقال فيه أبو زرعة: صدوق. وضعفه النسائي، وابن معين، وقال الترمذي: زياد، كثير الغرائب والمناكير، سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله - مع شرفه - يكذب في الحديث.
كذا حكاه الترمذي في الجامع، في باب الوليمة والذي في تاريخ البخاري عن ابن عقبة السدوسي، قال وكيع: هو أشرف من أن يكذب، وكذا حكاه أبو أحمد الحاكم في كتابه في الكنى بإسناده إلى وكيع

(٢٣٥٣) وذكر من طريق أبي داود، حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أنت ومالك لأبيك».
ثم قال: وقد صح من طريق آخر، ذكره البزار
فاعلم الآن أنا إنما ذكرناه في هذا الباب لذكره إياه بقطعة منه، وأمره في عمرو بن شعيب سنبينه بعد وينجر ذكر ما أشار إليه من حديث البزار، إكمالاً للفائدة، فإنه صحيح.
قال البزار: حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر أن النبي ﷺ قال لرجل: «أنت ومالك لأبيك».
قال البزار: إنما يروى عن هشام، عن ابن المنكدر مرسلاً، ولا نعلم أسنده


هكذا إلا عثمان بن عثمان الغطفاني، وعبد الله بن داود.
ومن صحيح هذا الباب، حديث ذكره بقي بن مخلد، قال: حدثنا هشام ابن عمار، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر «أن [رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يحتاج] مالي، [فقال: أنت ومالك لأبيك … »]. لم يتقاضاه، فأودعناه هذا الموضع

(٢٣٥٤) وذكر من طريق أبي عمرو بن عبد البر من التمهيد، من رواية عبد الملك بن معاذ النصيبي، عن الدراوردي، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار».
ولم يزد على إبرازه منه ما أبرز.
وعبد الملك هذا لا تعرف له حال، ولا أعرف من ذكره، روى هذا الحديث عنه أبو علي: الحسن بن سليمان الحافظ المعروف بقبيطة، وصل إليه أبو عمر إسناده

(٢٣٥٥) وذكر من طريق عبد الرزاق، قال: حدثنا عمرو بن حوشب، أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده، قال: «كان لهم غلام يقال


حثمة أن طائفة صفت. الحديث.
كذا قال: إنه سهل بن أبي حثمة، وذلك مما يجب التوقف عنه، وهي زيادة منه.
وبيان هذا، هو أن صالح بن خوات روى عنه هذا الحديث: القاسم بن محمد، ويزيد بن رومان.
فأما القاسم فقال فيه: عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله ﷺ صلى بأصحابه في الخوف، فذكر القصة.
فما في هذا السياق أنه شاهد القصة أعني سهل بن أبي حثمة ويوجد في رواية القاسم هذه من رواية شعبة وغيره ما لفظه هكذا: عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ﷺ صلى بهم صلاة الخوف.
فمثل هذا يوهم أنه شاهد. وإذا حقق النظر وجب تأويله حتى يكون معناه: «صلى بهم» يعني بمن عداه.
فأما رواية يزيد بن رومان، ففيها عن صالح، عمن صلى مع رسول الله ﷺ يوم ذات الرقاع.
ولم يسم يزيد بن رومان عن صالح هذا المشاهد للقصة من هو، فظنه أبو محمد: سهل بن أبي حثمة المذكور في رواية القاسم، عن صالح، وتأكد ذلك باتحاد الصفة إلا في السلام.
وهذا ممن ظنه خطأ ولم تدع إليه ضرورة، فإنه ليس بمحال أن يكون صالح ابن خوات قد روى القصة عن رجلين: أحدهما شاهد للقصة فلم يسمه، والآخر لم يشاهد، وهو سهل بن أبي حثمة


له: طهمان، أو ذكوان، فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي ﷺ وأخبره فقال له: تعتق في عتقك وترق في رقك».
ولم يزد على ما أبرز من إسناده.
وأمية بن عمرو بن سعيد بن العاصي، لا يعرف حاله، فأما ابنه إسماعيل فثقة.
وعمر بن حوشب مجهول الحال أيضاً، ولا يعرف روى عنه غير عبد الرزاق، وهو صنعاني

(٢٣٥٦) وذكر من طريق أبي داود، عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة «أن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت» الحديث في أكل الميتة.
وكأنه تبرأ من عهدته بإبرازه سماكاً، وكان ذلك خلاف عمله فيه، وقد تقدم

(٢٣٥٧) وذكر من طريق أبي داود عن المطلب، عن جابر بن عبد الله،


والحامل على هذا الذي قلناه، هو أن ذات الرقاع كانت بعد نبي النضير في صدر السنة الرابعة من الهجرة، وسهل بن أبي حثمة توفي رسول الله ﷺ وهو ابن ثمان سنين في قول كل من رأيته تعرض لذكر سنه، وأقربهم متناولاً الطبري، والواقدي، والكلاباذي، واللالكائي، وابن السكن، وأبو عمر بن عبد [البر وليس فيه أي خلاف إلا] لأبي حاتم الرازي، وهو ما حكاه ابنه [عنه من أن له صحبة، وبايع] تحت الشجرة، وشهد المشاهد كلها إلا بدراً، وكان دليل النبي ﷺ ليلة أحد.
قال ابن أبي حاتم: سمعت رجلاً من ولده سأله أبي عن ذلك، فأخبره بما ذكرت
وأبو عمر قد اختار الأول، فإن هذا عندهم شيء لا يصح، والغلط فيه من هذا الرجل الذي لا يدري من هو، وإنما الذي بعثه رسول الله ﷺ خارصاً، وأبو بكر وعمر بعده وكان دليل النبي ﷺ إلى أحد، وشهد معه المشاهد بعدها أبو حثمة: عبد الله بن ساعدة، والد سهل بن أبي حثمة المذكور، وهكذا ذكره الطبري وغيره، وتوفي في أول خلافة معاوية.
وبهذا كله ذكره أيضاً أبو عمر في الصحابة في باب الكنى، وذكر


(٢٣٥٨) وذكر من طريق النسائي من حديث عثمان بن حصن، عن عروة بن رويم عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوماً».
وأراه تبرأ من عهدته بما أبرز من إسناده، فإن عثمان بن حصن هذا لا أعرف له حالاً، ولا أعرف أحداً ذكره

(٢٣٥٩) وذكر من رواية إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم،


خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع».
فإني لا أبعد أن يكون [ذلك مما تلقاه من أبيه] ولعله سمع ذلك آخر حياة النبي ﷺ يقوله لأبيه فإنه كان خارص النبي ﷺ أو لغيره.
فإن قيل: فالحديث الذي ذكر الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، قال: حدثنا عبد الله بن شبيب، قال: حدثني عبد الجبار بن سعيد، قال: حدثني محمد بن صدقة، قال: حدثني محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه، عن جده سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله ﷺ، بعثه خارصاً، فجاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أبا حثمة قد زاد علي في الخرص، فدعاه رسول الله ﷺ فقال: إن ابن عمك يزعم أنك زدت عليه في الخرص، فقلت: يا رسول الله، لقد تركت له قدر خرفة أهله وما يطعم المساكين، فقال رسول الله ﷺ: «قد زادك ابن عمك وأنصف».
قلنا: هذا لا يصح، فإن محمد بن يحيى، ومحمد بن صدقة الفدكي، وعبد الجبار بن سعيد المساحقي، لا تعرف أحوالهم، وكلهم مدني.
وأما عبد الله بن شبيب، فهو الربعي الأخباري، شيخ المحاملي، ابن صاعد، وابن أبي الدنيا ونحوهم، وهو ذاهب الحديث متروكه، ومنهم من يتهمه بالوضع.
وأيضاً فإن في لفظ هذا الخبر ما يدل على الخلل الواقع فيه لو صح، وذلك


عن شفعة المسمعي، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: «رآني رسول الله ﷺ وعلي ثوب مصبوغ بعصفر» الحديث.
وأراه أيضاً تبرأ من عهدته، فإن شفعة هذا لا يعرف بغير هذا الحديث، ولا تعرف حاله

(٢٣٦٠) وذكر من طريق أبي داود، عن وهب، مولى أبي أحمد، عن أم سلمة «أن النبي ﷺ دخل عليها وهي تختمر، فقال: لية لا ليتين».
ولم يزد على هذا، ووهب لا يعرف

(٢٣٦١) وذكر من طريق أبي داود أيضاً، عن عبد الله بن سعد الدشتكي، عن أبيه قال: رأيت رجلاً ببخارى، على بغلة بيضاء، عليه


وهو أعني ابن حزم قد جرت عادته بتفسير من يقع في الإسناد، محتاجاً إلى التعريف به، فقد يكون منه في ذلك أوهام وجدنا له من ذلك كثيراً ضمناه بابا مفرداً [في كتاب ألفناه في ذلك، وذلك كتفسيره] حماد، بأنه ابن زيد ويكون ابن سلمة، والراوي عنه موسى بن إسماعيل، وتفسير شيبان بأنه ابن فروخ، وإنما هو النحوي، وهي قبيحة جداً، فإن طبقتهما ليست واحدة، وتفسير داود عن الشعبي بأنه الطائي، وإنما هو ابن أبي هند.
وأشباه هذا كثير، قد بيناه، ودللنا على مواضعه من كتابه في الباب المذكور.
وهذا الذي اعتراه في هذا الحديث، هو أيضاً من ذلك القبيل، ومن مضمون ذلك الباب، قلده فيه أبو محمد فأخطأ لخطئه فيه، وبخطأ نفسه في تقليده إياه، والأمر فيه أبين شيء أنه ليس بالقراطيسي، ومن لا يعرف هذه الصناعة، يظن هذا منا خطأ، ومن أبي محمد صواباً، ولو أن من ينكر علينا هذا [يمن] على نفسه بمطالعة كتاب الطحاوي، تبين له في أعداد من الأسانيد بياناً شافياً أنه أعني يوسف بن عدي ليس بالقراطيسي، وأن القراطيسي ليس بيوسف بن عدي، وذلك بتصفح رواته من فوق وأسفل، واعتبار المواضع التي لم ينسبه فيها بالتي نسبه فيها، وأنه أعني القراطيسي إنما هو يوسف بن يزيد.
فأما يوسف بن عدي، هذا الذي يروي عنه ابن خزيمة، فرجل آخر، ومحمد بن خزيمة كثير الرواية عنه، وهو أول رجل وقع اسمه في كتاب


عمامة خز سوداء، فقال: «كسانيها رسول الله ﷺ».
وهذا أيضاً أراه تبرأ من عهدته بإبراز ما أبرز من إسناده، فإن عبد الله بن سعيد، وأباه، وهذا الرجل الذي ادعى الصحبة، كلهم لا يعرف.
أما سعد والد عبد الله، فلا يعرف روى عنه غير ابنه عبد الله هذا الحديث لا ثاني له.
وأما ابنه عبد الله، فقد روى عنه جماعة، وله ابن يقال له: عبد الرحمن ابن عبد الله بن سعد الدشكتي، مروزي، صدوق، وله ابن اسمه أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، هو شيخ لأبي داود، وعنه يروى هذا الحديث

(٢٣٦٢) [وذكر من طريق أبي داود، عن قيس بن بشر عن] أبيه، عن ابن الحنظلية، قال: قال رسول الله ﷺ: «نعم الرجل خريم الأسدي، لولا طول جمته، وإسبال إزاره» الحديث

(٢٣٦٣) وبه «إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم، وأصلحوا لباسكم» الحديث.
وسكت عنهما إلا بما أظهر من الإسناد، وقيس بن بشر لا يعرف روى عنه إلا هشام بن سعد، وهو يروي عنه هذا الحديث.
وقد قدمنا حمله عليه ومذهبه فيه، فقد كان ينبغي له أن يبين أنه من


الطحاوي.
وفي تهذيب الآثار قال فيه: حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد وهو عندهم أحد الثقات قال أحمد بن سعيد بن حزم المنتجالي الصدفي، سألت أبا جعفر العقيلي عنه فقال: هو محمد بن خزيمة بن راشد، كان يقص، قلت له: هو محمد بن نصر بن خزيمة؟
فقال: لست أعرف نصراً، إنما هو كما أقول لك: محمد بن خزيمة بن راشد، وهو ثقة. وسألت عنه أبا عبد الله: صالح بن عبد الله، فقال: هو ثقة، بصري، سكن مصر، وأهل مصر أو [ .... ] يحدثون عنه ويوثقونه.
ولنرجع إلى بيان أمر يوسف بن عدي فنقول: [يوسف هذا، هو آخو] زكرياء بن عدي، كوفي نزل مصر، يروي عن مالك بن أنس، وعبيد الله ابن عمرو، وأبي المليح الرقي، وشريك، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وأبي الأحوص، قاله أبو حاتم.
وأكثر ما تقع روايته في كتاب الطحاوي عن أبي الأحوص، وروى عنه الرازيان، وقال أبو زرعة منهما: إنه وهب إلى مصر في تجارة ومات بها، ووثقاه جميعاً
وقال أبو الحسن: أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي فيما روى عنه


ابنه يوسف بن يزيد: كوفي نزل مصر، صاحب سنة، وكان ثقة، وهو أخو زكريا، وهو أسن من زكرياء بسنة، وزكرياء أقدم موتاً بسنتين، وزكرياء أشبه بأصحاب الحديث.
وقال ابن وضاح: لقيته بمصر، ويكنى أبا يعقوب، وهو عالي الرواية، نعم الشيخ، ثقة الثقات.
وكذا قال فيه أحمد بن صالح: ثقة
وقال مسلمة بن القاسم: يوسف بن عدي البكري، يكنى أبا يعقوب ثقة، كوفي، نزل مصر، روى عنه من أهل بلدنا بقي وابن وضاح.
والمقصود بما نصصناه أن يعلم أنه لم يصفه أحد بأنه القراطيسي، وهو مذكور في أكثر مصنفات الرجال بما ذكرنا الآن بعضه
فأما القراطيسي، فإنه يوسف بن يزيد، أبو يزيد القراطيسي.
قال أبو جعفر بن يونس في كتابه في تاريخ المصريين: هو يوسف بن يزيد ابن كامل بن حكيم القراطيسي، يكنى أبا يزيد، نسبه في موالي بني أمية، توفي يوم السبت، الثالث من ربيع الأول، سنة سبع وثمانين ومائتين، رأى الشافعي.
وقال مسلمة بن القاسم: يوسف بن يزيد بن كامل بن حكيم، أبو يزيد القراطيسي، توفي بمصر يوم السبت لثلاث خلون من شهر ربيع الأول، سنة سبع وثمانين ومائتين، وصلى عليه ابنه يزيد، وكان مولده سنة سبع وثمانين


روايته، ولا يطوي ذكره.
ويقول فيه هشام بن سعد: إنه رجل صدوق - أعني في قيس بن بشر، وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأساً.
وحال بشر والد قيس بن بشر المذكور لا تعرف، ولا تعرف روى عنه أحد إلا ابنه قيس، فاعلم ذلك

(٢٣٦٤) وذكر من طريق أبي داود أيضاً عن بنانه مولاة عبد الرحمن ابن حيان الأنصاري، عن عائشة حديث: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس».
وسكت عنه إلا بإبراز هذه القطعة.
وبناته هذه لا يعرف أحد من هي، ولا روى عنها إلا ابن جريح

(٢٣٦٥) وذكر من طريق الدارقطني من حديث أبي معشر، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «دعوة المظلوم مستجابة، وإن كانت من فاجر ففجوره على نفسه»


كذا ذكره، وأراه تبرأ من عهدته بإبراز أبي معشر، فإنه مختلف فيه.
وللحديث على أصله علة لم يعرض لها، وهو أنه يروى موقوفاً، والذي رواه عن أبي معشر ثقة، وهو سعيد بن منصور، بين ذلك الدارقطني في علله

(٢٣٦٦) وذكر من طريق الترمذي، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه،


عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: «ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها».
ولم يزد على ما أبرز من إسناده، وعبيد الله بن عبد الله بن موهب، مجهول الحال،] وابنه يحيى [قال أحمد: منكر الحديث ليس بثقة.
وقال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه فقال:] قال شعبة: رأيته يصلي صلاة لا يقيمها. فتركته

(٢٣٦٧) وذكر من طريق أبي داود، عن سيف الشامي، عن عوف بن


(١٨) باب ذكر رجال ضعفهم بما لا يستحقون، وأشياء ذكرها عن غيره، هي محتاجة إلى التعقيب


مالك «أن النبي ﷺ قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال رسول الله ﷺ: إن الله يلوم على العجز» الحديث.
وهذا الذي أبرز من إسناده هو علته - أعني سيفاً الشامي - وهو رجل لا يعرف بغيره، رواه عنه خالد بن معدان، وعن خالد بحير بن سعد، وعن بحير بقية.
ولم يبين ذلك، وهو دائباً يضعفه ويضعف به، وقد تقدم ذكر عمله فيه

(٢٣٦٨) وذكر من طريق أبي داود عن البراء بن ناجية، عن عبد الله بن


اعلم أن الذي تقدم ذكره في البابين اللذين قبل هذا، إنما كان ما قضى عليه بالصحة، لأنه سكت عنه حسبما أخبر عن نفسه في صدر كتابه.
وانقسم إلى ما ذكره من عند الصحابي فقط، وإلى ما ذكره بقطعة من إسناده أو بإسناده.
وإن كان قد ذكرت من هذا القسم ما يغلب على الظن أنه تبرأ من عهدته حسبما قد تقدم التنبيه عليه
فأما هذا الباب فإنما مضمنه أحاديث أتبعها منه كلاما يقضي ظاهره بأنها صحيحة وليست بصحيحة، ويمكن في كلامه التأويل [ .... ]

(٢٣٦٩) [فمن ذلك ما ذكر من طريق علي بن عبد العزيز في المنتخب، من] رواية يحيى بن يمان، عن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي ﷺ أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله لم يضره معها خطيئة، كما لو أشرك بالله لم تنفعه معها حسنة».
ثم قال: هكذا قال يحيى بن اليمان، ويحيى بن اليمان لا يحتج بحديثه،


وأكثر الناس يضعفه، والصحيح ما رواه أبو نعيم، عن سفيان، عن إبراهيم ابن محمد بن المنتشر، عن أبيه، قال: جاء رجل - أو شيخ - فنزل على مسروق، فقال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله ﷺ: «من مات لا يشرك بالله شيئاً». ثم ذكره مثله.
هكذا أورد هذا الحديث والكلام بعده، ولم نكتبه مستدركين عليه في شيء منه، لكن مبينين لمن يقرؤه فساد ما يوهمه ظاهره من صحة اللفظ الثاني بقوله: والصحيح ما رواه أبو نعيم إلى آخره.
وهذا لم يرد به صحة شيء من هذا الحديث، لا باللفظ الأول ولا بالثاني، وإنما أراد أن الصحيح عن سفيان أحد القولين، وهو قول أبي نعيم في إدخاله بين مسروق وعبد الله بن عمرو شيخاً مجهولاً، لا قول يحيى بن يمان في جعله إياه عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو، بغير واسطة.
فإنما أراد أن الصحيح في رواية هذا الحديث رواية من زاد فيه رجلاً مجهولاً، فيكون به ضعيفاً.
وكان عليه أن يبين هذا المعنى بياناً لا يبقى لقارئه إشكالاً، لا سيما وقد ظهر في الوجود أن أكثر من يقتصر على قراءة كتابه هذا وأشباهه من المختصرات والمنتقيات، عوام بالنسبة إلى علم النقل الحديثي، وما تجب العناية به من معرفة صحيحة من سقيمه، فاعلمه

(٢٣٧٠) وذكر من طريق البزار، من حديث أبي بكر: رجل من ولد


زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج».
ثم قال هذا يرويه أبو صالح، صاحب الكلبي، وهو عندهم ضعيف جدا.
كذا قال، وإنما كان ينبغي أن يقال هذا في محمد بن سعيد المصلوب، أو الواقدي، أو غياث بن إبراهيم، ونحوهم من المتروكين المجمع عليهم.
فأما أبو صالح: باذام مولى أم هانئ
فليس في هذا الحد، ولا في هذا النمط، ولا أقول: إنه ثقة، ولكني أقول: إنه ليس كما يوهمه هذا الكلام، بل قال علي المديني: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: «لم أر أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا، ولم يتركه شعبة [ولا زائدة، ولا عبد الله بن عثمان»
وعن] ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو [صالح مولى أم هانئ ليس به بأس، فإذا روى] عنه الكلبي فليس بشيء، وإذا روى عنه غير الكلبي فليس به بأس؛ لأن الكلبي حدث به مرة من رأيه ومرة عن أبي صالح عن ابن عباس، وقد ذكرنا قبل أن ابن معين أخبر عن نفسه بأنه متى قال في رجل: لا بأس به، فهو عنده ثقة


وإلى هذا، فإن الحديث المذكور إنما يرويه عند البزار عن أبي بكر المذكور سعيد بن سلمة، وهو ابن أبي الحسام أبو عمر - مولى عمر بن الخطاب، وهو قد أخرج له مسلم ﵀، وإن كان ابن معين سئل عنه فلم يعرفه، وإنما يريد حاله، وإلا فقد عرفت عينه، وكنيته، ونسبه بالولاء، ورواية من روى عنه، وعمن روى، والله أعلم

(٢٣٧١) وذكر من طريق البزار عن العباس بن عبد المطلب قال: «كانوا يدخلون على النبي ﷺ ولم يستاكوا، فقال: ما لكم تدخلون علي قلحاً؟» الحديث.
ثم قال بإثره: يرويه من حديث سليمان بن كران - بالراء الخفيفة والنون - وهو بصري لا بأس به.
لم يزد على هذا، وهو كلام يوهم صحته من حيث لم يضع نظراً [فيمن فوق سليمان بن كران -، وإسناده عند] البزار [هو هذا: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا سليمان بن] كران بصري مشهور، ليس به بأس - كذا في نفس الإسناد _


وقد مر فيه أن شريح بن يونس رواه عن أبي حفص الأبار، فجعله من حديث العباس، لا من حديث ابنه تمام، كما جعله سليمان بن كران المذكور في روايته إياه عن أبي حفص الأبار.
فلم نكن إذن محتاجين في حديث العباس إلى سليمان بن كران المذكور، لأن شريحاً ثقة مشهور، ولكن مع ذلك فإن مرجعه - من كل وجه وكيفما روي إلى أبي علي الصيقل، وهو مجهول.
أما حديث تمام بن العباس، عن النبي ﷺ، وهو الذي استصوب البغوي، وذكر ذلك عن غيره - فإني أخاف - مع كونه من رواية أبي علي الصيقل المذكور - أن يكون مرسلاً، فإن تماماً لا تعرف صحبته من غيره، وهو [ .... ] بحت فيه [وكران بالراء الخف … ] يفة، والنون.
فعلى تسليم الصواب فيما ذكر أبو محمد عبد الحق، من كونه كذلك.
وقد فرغت من خطئه فيه - وبينت أن صوابه كراز - بفتح الكاف والراء المشددة، والألف، وبعدها زاي - في باب الأسماء المغيرة. فاعلم ذلك، والله الموفق

(٢٣٧٢) وذكر من طريق الترمذي حديث عائشة: «من حدثكم أنه كان يبول قائماً فلا تصدقوه» الحديث.
وأتبعه أن قال: وفي الباب عن عمر، وبريدة، وحديث عائشة أحسن شي في هذا الباب وأصح.
قال: وإنما أراد أبو عيسى أن هذا أحسن شيء في باب المنع من البول قائماً وأصح، وإلا فحديث حذيفة مجتمع على صحته، وحذيفة حدث بما رأى


وشاهد. انتهى ما ذكر بنصه.
وهو قد فهم عن الترمذي من قوله: «أصح» تصحيح الخبر المذكور، وأخذ يتأوله في أحاديث المنع من البول قائماً، وهو حديث إنما يرويه شريك ابن عبد الله القاضي.
وقد بينا أمره وما اعترى أبا محمد فيه، فعد إليه تعلم به أن هذا الخبر لا يقال فيه: صحيح

(٢٣٧٣) وذكر من طريق البزار، حدثتا محمد بن معمر النجراني، حدثنا أبو عاصم، عن إبراهيم بن سلام، عن حماد - يعني ابن أبي سليمان -، عن إبراهيم - يعني النخعي -، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم».
قال: هذا أحسن إسناد يروي في هذا عن أنس.
ورواه من طريق حفص بن سليمان، عن كثير بن شنظير، عن محمد بن سيرين، عن أنس، عن النبي ﷺ مثله.
قال: وحفص بن سليمان لين الحديث، وكل ما يروى عن أنس في هذا، فأسانيده لينة. انتهى ما ذكر.
والمقصود أن نبين أن الحديث الأول لا يلتفت إليه، وكلام أبي محمد


هذا ما ذكره به، وهو تقصير به، موهم أن الأكثرين على تضعيفه، وإنما اختلف الناس فيما يروي بهز، عن أبيه، عن جده هكذا، وهو الذي جعله الحاكم في أقسام الصحيح المختلف فيه.
أما أن يقال: إن بهزا وثقه ابن معين، وابن المديني، وضعفه غيرهما فخطأ، نعم لو قال: إن ابن أبي حاتم لم يذكر توثيقه إلا عن ابن معين، وابن المديني صدق، ولو زاد: وضعفه غيرهما عند ابن أبي [حاتم لكان صوابا، وابن أبي حاتم لم يذكر] فيه التضعيف، وإنما حكى عن أبيه، فقط أنه شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به
وعن أبي زرعة انه قال فيه: «صالح، ولكنه ليس بمشهور».
وقول أبي حاتم: لا يحتج به؛ لا ينبغي أن يقبل منه إلا بحجة، وبهز ثقة عند من علمه، وقد وثقه غير من ذكر، كالنسائي، وابن الجارود، وصحح الترمذي روايته عن أبيه، عن جده.
وقال أبو أحمد بن عدي، قد روى عنه ثقات الناس، وذكر أن الزهري روى عنه حديثين ذكرهما، وقال: ولم أر أحدا من الثقات تخلف عنه في الرواية، ولم أر له حديثا منكرا، وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه.
وقال أبو جعفر البستي: إسناد بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده


يعطي أنه إما صحيح وإما [حسن، ولن تجد شيئاً من ذلك صحيحاً … ] المعنى ما يحد [ .... ] فيه شيء، وهذا أحسن ما فيه.
والخبر المذكور ضعيف للجهل بحال إبراهيم بن سلام، فهي لا تعرف، بل لا أعرفه مذكوراً، ولا أعرف له رواية غير هذه.
قال البزار: ولا نعلم روى عنه إلا أبو عاصم، وأيضاً فإن النخعي عن أنس موضع نظر، وقد قال البزار: لا نعلمه أسند عنه إلا هذا الحديث، وقد قال أبو حاتم: إنه أدركه.
وسنه ووفاة أنس يقتضيان ذلك، ويقال: إنه - أعني النخعي - توفي سنة ست وتسعين، فالله أعلم

(٢٣٧٤) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «إذا


وقال [يونس بن حبيب: ذكرت لعلي بن المديني محمد بن كثير - يعني المصيصي وأنه حدث] عن، الأوزاعي، عن قتادة، عن أنس:

(٢٣٧٥) «رأى النبي ﷺ أبا بكر وعمر فقال: هذان سيدا كهول أهل الجنة»


فقال علي: كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ فالآن لا أحب أن أراه.
فعلى هذا لا ينبغي أن يظن بهذا الحديث أنه صحيح من هذا الطريق، فاعلم ذلك

(٢٣٧٦) وذكر من طريق النسائي، عن الحكم بن سفيان الثقفي، عن


حاله، وليس بمبين لها فيما أعلم. والله الموفق

(٢٣٧٧) وذكر من طريق الترمذي، ومن طريق أبي داود - صفة الوضوء من رواية الربيع بنت معوذ.
وأتبعه أن الحميدي، وأحمد، وإسحاق، كانوا يحتجون بحديث عبد الله ابن محمد بن عقيل.
فأوهم هذا صحته عنده، وهو مذهبه فيه.
وقد بينا عمله في أحاديثه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة، وليست كذلك، ولها طرق أخر صحيحة أو حسنة

(٢٣٧٨) وذكر حديث عائشة: «أمر ببناء المساجد في الدور، [وأن تطيب وتنظف» زاد من حديث سمرة: «ونصلح صـ]ـنعتها»]


عن أبي رافع، أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي، وقد عقص ضفيرته في قفاه. الحديث.
ثم أتبعه أن قال: قال أبو جعفر الطحاوي: كانت وفاة المقبري سنة خمس وعشرين ومائة، وكانت وفاة علي قبل ذلك بخمس وثمانين سنة، ووفاة أبي رافع قبل ذلك، وعلي كان وصي أبي رافع، فبعيد أن يكون أبو سعيد المقبري شاهد من أبي رافع قصة الحسن، ذكر هذا في كتاب بيان المشكل.
ثم قال أبو محمد عبد الحق: هذا الذي [استبعده الطحاوي ليس ببعيد،] فإن المقبري سمع من عمر بن الخطاب على ما ذكر البخاري في تاريخه.
وقال أبو عمر بن عبد البر: توفي أبو رافع في خلافة عثمان، وقيل: في


والأول أشهر إسناداً، وإن كان قد روي مرسلاً عن عروة.
كذا قال، ويقضى ظاهره بأن حديث سمرة شيء ملتفت إليه بحيث يفاضل بينه وبين حديث عائشة، وهذا لا شيء، فإن حديث عائشة لا شك في صحته، رفعه مسنداً جماعة من أصحاب هشام بن عروة، ولا يضره إرسال ابن عيينة إياه، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن النبي ﷺ.
فأما حديث سمرة فبإسناد مجهول البتة، فيه جعفر بن سعد بن سمرة، وخبيب بن سليمان بن سمرة، وأبوه سليمان بن سمرة.
وما من هؤلاء، من تعرف له حال، وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسناد تروى به جملة أحاديث قد ذكر البزار منها نحو المائة.
وقد تقدم لأبي محمد حديث سمرة فيمن نسي صلاة أو نام عنها، أنه يصليها مع التي تليها.
ساقه من طريق البزار، ثم أتبعه أن قال في هؤلاء: ليسوا بأقوياء

(٢٣٧٩) وذكر أيضاً من طريق البزار، من رواية خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ كان يقول: «إذا صلى أحدكم فليقل: اللهم باعد بيني وبين خطيئتي» الحديث.
ثم قال بإثره: الصحيح في هذا فعل النبي ﷺ لا أمره، كما أخرج مسلم عن أبي هريرة


خلافة علي، وهو أصح
انتهى كلامه.
والغرض شرح ما يحتاج إلى شرحه منه، فإنه لما استقرب مستبعد الطحاوي، جعل الحجة في ذلك ما حكاه البخاري، من أن المقبري سمع من عمر.
وكل هذا يحتاج إلى زيادة تفسير، فأقول - وبالله التوفيق - ذلك أنه إن كان ما سلم صحيحا من أن أبا سعيد توفي سنة خمس وعشرين ومائة، وأن بين وفاته ووفاة علي خمسا وثمانين سنة؛ لأن عليا ﵁ مات سنة أربعين، فينبغي أن نضيف إلى ذلك أيامه، وهي أربع سنين وتسعة أشهر، وأيام عثمان ثنتا عشرة سنة، فهذه سبعة عشرة سنة غير ربع، يجيء الجميع مائة سنة وسنتين، فلنقدر أنه سمع من عمر في آخر حياته، لا أقل من أن يكون بسن من يضبط، كثمان سنين أو نحوها، هذه مائة سنة وعشر، فتحتاج سن أبي سعيد ان تكون [هذا القدر،] وذلك شيء لا يعرف له، ولا ذكر به، ولا يصح سماع المقبري من أبي رافع حتى تكون سنه قد بلغت هذا المبلغ.
والأولى أن يقال في ذلك: إن وفاة المقبري لم تكن سنة خمس وعشرين ومائة، وذلك شيء لا أعرف أحدا قاله إلا الطحاوي، وإنما المعروف في وفاته، إما سنة مائة - حكاه الطبري في كتابه ذيل المذيل
وقاله أبو عيسى الترمذي


(٢٣٨٠) وذكر [حديث] سمرة: «سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم» من هذا الطريق.
ثم قال: ليس هذا الإسناد مشهوراً

(٢٣٨١) وذكر حديث: «كان يأمرنا أن يصلي أحدنا بعد المكتوبة كل ليلة ما قل أو كثر».
من رواية خبيب بن سليمان المذكور، عن أبيه، عن جده، ثم قال بعده: خبيب ضعيف

(٢٣٨٢) وذكر من طريق أبي داود، ثم من طريق الدارقطني في الزكاة حديث: «أمرنا أن نخرج الزكاة [من الذي نعد للبيع».
ثم قال: خبيب هذا ليس بمشهور، ولا أعلم روى عنه] إلا [جعفر بن سعد بن سمرة، وليس جعفر هذا ممن يعتمد عليه

(٢٣٨٣) وذكر من طريق أبي داود] عن سليمان بن سمرة: «أما


وإما في خلافة الوليد بن عبد الملك، كما قال الواقدي وغيره، وكانت وفاة الوليد سنة ست وتسعين.
وإما في خلافة عبد الملك قبل ذلك كله، وهذا قول أبي حاتم الرازي.
فلننزل على أبعد هذه الأقوال، وهو قول من قال: سنة مائة، حتى يكون بين وفاته ووقت حياة أبي رافع، ستون سنة، أو أكثر بقليل، وهذا لا بعد فيه، وهو كاف فيما نريد هاهنا من غير احتياج إلى [تقدير سماعه من عمر.
وما حكاه] البخاري مشكوك فيه، ولم يحكه بإسناد، والذي يقول غيره: إنما هو روى عن عمر، وهذا لا ينكر؛ فإنه قد يرسل عنه.
ويشد ما قلنا من أن أبا سعيد المقبري لا يبعد سماعه للحديث المذكور من أبي رافع، أن أبا داود قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: حدثني عمران بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، يحدث عن أبيه، أنه رأى أبا رافع مولى رسول الله ﷺ مر بالحسن بن علي وهو يصلي قائما
الحديث.
ففي هذا أيضا أنه رآه وشاهد فعله، ولو صح هذا كفى، ولكن عمران بن موسى لا أعرف حاله، ولا أعرف روى عنه إلا ابن جريج.
وقد ذكر الدارقطني اختلافهم في هذا الحديث، وقال: إن رواية عمران ابن موسى هذا، أصحها إسنادا، وجعل رواية [مؤمل] بن إسماعيل - عن الثوري، عن مخول بن راشد، عن أبي سعيد، عن أبي رافع، عن أم سلمة


يقال: إنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وأنه على كل حال منكر الحديث ضعيفه، سواء قيل فيه: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، أو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، فيجيء هذا كأنه شهره بأنه ابن يزيد بن تميم، بعد أن وصفه بابن جابر، كأنه ينسب نسبتين: إحداهما أشهر من الأخرى، وقع في الإسناد بأخفاهما، فبينه بأشهرهما، كما نجد في الأسانيد، محمدا الطبري، فنقول: هو محمد بن سعيد المصلوب، وقد تقدم له هو هذا بعينه وكما نجد إبراهيم بن أبي عطاء، فنقول: هو إبراهيم بن أبي يحيى.
ولهذا المعنى وضع أبو محمد: عبد الغني كتابه المسمى بإيضاح المشكل، وليس الأمر في هذا الرجل كذلك، وإنما هناك رجلان: أحدهما: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهذا ثقة، والآخر عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهذا منكر الحديث وضعيفه، فحسين الجعفي وأبو أسامة يرويان منهما عن عبد الرحمن بن تميم الضعيف، إلا أنهما يغلطان في نسبه، فيقولان فيه: ابن جابر بدلا من ابن تميم، فهما بهذا يخلعان على الضعيف صفة الثقة، فإذا وجد المحدثون رواية أبي أسامة، أو حسين الجعفي، عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، يقولان، هذا خطأ إنما أرادا ابن تميم، والبخاري وأبو حاتم ممن يفعل هذا.
فإذن أبو محمد إنما أخبرنا عن هذا العمل، أي إن هذا الذي قال فيه حسين الجعفي: إنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، إنما هو ابن تميم، فغلط في ذلك.
قال أبو حاتم الرازي: سألت محمد بن عبد الرحمن ابن أخي حسين


بعد، كان رسول الله ﷺ يقول: من يكتم غالاً فإنه مثله».
وسكت عنه فلم يقل فيه شيئاً، ولا نبه على أنه من رواية جعفر بن سعد المذكور، عن خبيب المذكور، عن أبيه سليمان، فكان هذا منه تصحيحاً له، كما أوهمته مفاضلته الآن، ما بين حديث سمرة وعائشة، فاعلم ذلك

(٢٣٨٤) وذكر من طريق الدارقطني، من حديث أبي بكر: عبد الحميد ابن جعفر الحنفي، عن نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا قرأتم الحمد لله فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها».
ثم قال: رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر، وعبد الحميد هذا وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن سعيد، وابن معين.
وأبو حاتم يقول فيه: محله الصدق، وكان سفيان الثوري يضعفه ويحمل عليه، ونوح بن أبي بلال ثقة مشهور. هذا نص ما ذكره به.
وهو بهذا القول صححه، وهو لا يصح، وأخطأ خطأ فاحشاً في قوله: من حديث أبي بكر: عبد الحميد بن جعفر الحنفي، عن نوح بن أبي بلال،


قال: لما بايع رسول الله ﷺ النساء، قالت امرأة جليلة، كأنها من نساء مضر: يا نبي الله، إنا كل على أبنائنا، وآبائنا، وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: «الرطب تأكلنه وتهدينه».
ثم اتبعه أن قال: سعد هذا ليس ابن أبي وقاص، والحديث مرسل، قاله ابن المديني
انتهى كلامه.
فأقول - وبالله التوفيق -: إن الذي حمل ابن المديني على هذا، هو أن هشيما رواه عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، أن النبي ﷺ بعث سعدا على الصدقة
الحديث.
قال الدارقطني - لما ذكر الاختلاف على يونس بن عبيد -: يقال: إن سعدا هذا رجل من الأنصار، وليس سعد بن أبي وقاص، وهو أصح إن شاء الله.
انتهى كلامه.
فهذا هو الذي رأى أبو محمد لأجله أن الحديث مرسل، وأن سعدا ليس هو ابن أبي وقاص، والذي يجب أن يقال به فيه هو خلاف هذا، وهو أن سعدا، هو ابن أبي وقاص، وأن الحديث ليس بمرسل - أعني في رواية هشيم عن يونس بن عبيد - وذلك أن عبد السلام بن حرب - وهو حافظ - والثوري - وهو إمام - روياه عن يونس بن عبيد، فقالا فيه: عن زياد بن جبير، عن سعد.
أما رواية عبد السلام بن حرب، فهي هذه التي ساق أبو محمد من طريق أبي داود، فإنه عنده من رواية عبد السلام


فأنكر أن يكون حدث به، وإن لم يسلم هذا التنزيل، فالمسألة مسألة رجل مضعف أو مختلف فيه، رفع ما وقفه غيره من الثقات، وذلك أن أبا بكر الحنفي، ثقة بلا خلاف، وهو قد لقي نوحاً فحدثه به موقوفاً، ولم يعتمد على ما رواه له عند عبد الحميد بن جعفر من ذلك مرفوعاً، لأن عبد الحميد ينسب إلى القول بالقدر، وكان ممن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن بن حسن، ابن علي بن أبي طالب.
وقد قدمنا لتنبيه على هذا الحديث في باب الأحاديث المغيرة

(٢٣٨٥) وذكر من طريق الترمذي عن أبي هريرة قال: «حذف السلام سنة»
قال فيه: حسن صحيح.
فهذا منه قناعة بتصحيح الترمذي له.
وهو لا يصح لا موقوفاً هكذا، ولا مرفوعاً كما ذكره أبو داود، من أجل


وأما رواية الثوري، فقال البزار في مسند حديث سعد بن أبي وقاص: حدثنا محمد بن يحيى القطعي، قال: حدثنا محمد بن محبب أبو همام، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن سعد أن النساء قلن: يا رسول الله، إنا كل على أبنائنا وآبائنا، وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: «الرطب تأكلنه وتهدينه».
قال: وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن النبي ﷺ إلا سعد بهذا الإسناد.
فإن قلت: فإن محمد بن محبب ضعيف، فالجواب: فعبد السلام ثقة [حافظ ولا يضره كون ابن محبب ضعيفا] ولتعلم أن مذهب البزار في سعد المذكور أنه ابن أبي وقاص، ولعل ما رواه هشيم عن يونس بن عبيد، حديث آخر، فاعلم ذلك والله الموفق.
وذكر أيضا من عند ابن أبي حاتم كلاما في محمد بن حبيب المصري أنه روى عنه أبو إدريس الخولاني، وفيه من الخطأ ما قد بيناه في باب النقص من الأسانيد ولم يعرض له أبو محمد بتعقب فاعلمه


وقال البخاري: كل من قلت فيه: منكر الحديث، فلا تحل الرواية عنه

(٢٣٨٦) وذكر حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه عن جده، في عدد التكبير في العيد.
وقد بينا أمره في باب الأشياء التي عزاها إلى مواضع لم أجدها فيها أو لم أجدها كما ذكر

(٢٣٨٧) وذكر من طريق أبي داود، عن عبيد الله التيمي، عن أبي هريرة «أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي ﷺ العيد في المسجد»
ثبت بعد هذا الحديث في بعض النسخ كلام منه، وهو أن قال: وقع في بعض النسخ من هذا الكتاب، في آخر هذا الحديث، عبيد الله ضعيف عندهم، وكان ذلك وهماً مني، وإنما المتكلم فيه ابن أخيه عبيد الله بن عبد الرحمن،


(١٩) باب ذكر أحاديث، أغفل منها زيادات مفسرة أو مكملة، أو متممة


ضعفه يحيى بن معين في رواية الدوري، ووثقه في رواية إسحاق بن منصور، ذكر ذلك ابو محمد بن أبي حاتم.
وقال فيه [النسائي: ليس بذاك القوي.
والمذكور في هذا الحديث، هو عبيد الله بن عبد الله] بن موهب، التيمي المدني … ] وهو يعطي عطاء بينا صحة الحديث عنده.
وما مثله صحح، للجهل بحال عبيد الله بن عبد الله بن موهب، والد يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب المكنى به.
وللجهل بحال عيسى بن عبد الأعلى الفروي راوية عنه في كتاب أبي داود
بل لا أعلمه مذكوراً في شيء من كتب الرجال، ولا في غير هذا الإسناد.
ولما روى الوليد بن مسلم هذا الحديث إنما قال فيه: حدثنا رجل من الفرويين، وسماه الربيع بن سليمان، عن عبد الله بن يوسف عنه، فقال: عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة.
ولا يعلم روى عن عبيد الله أبي يحيى المذكور - سوى ابنه يحيى - غير هذا الفروي الذي هو في حكم المعدوم، وغير ابن أخيه عبيد الله بن عبد الرحمن، فالحديث لا يصح، فاعلم ذلك

(٢٣٨٨) وذكر في البكاء على الميت من عند ابن أبي خيثمة قطعة من


وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، [وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم] رمضان»، قال: فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قا [ل: «نعم»، قال: صدقت، وفيه: «أتدرون من هذا؟ هذا] هو جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم، فخذوا عنه، فوالذي نفسي بيده، ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه، وما عرفته حتى ولى».
قال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح، أخرجه مسلم بهذا الإسناد.
يعني أن مسلما أورد هذا الإسناد عاضدا به، ولم يذكر متنه، وفيه - كما ترى - زيادة: «تعتمر، وتغتسل، وتتم الوضوء»، وما ذكر من أنه لم يعلم به حتى ولى، وقوله: «خذوا عنه».
وذكر أبو داود في سننه صحيحا أيضا، من رواية علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر، عن عمر في هذا الحديث: «والاغتسال من الجنابة».
وذكر أبو داود الطيالسي في مسنده، من رواية مطر الوراق، عن عبد الله ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر في هذا الحديث: ما الإيمان؟ قال: «تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، والجنة والنار، وتؤمن بالقدر خيره وشره»، قال: «فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟» قال: «نعم».
ومطر صالح الحديث، يشبه في الحفظ بابن أبي ليلى.
وقد أورد أبو محمد رواية مطر: «وإن لم ينزل» مصححا لها، غير


علم عندهم يعرف، وقد اتفق له أن روى هذا الحديث، فأخذه عنه جماعة، كعبد الله بن سوار، وأحمد بن إسحاق، وحفص بن عمر الحوضي، وعفان، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وأبي داود الطيالسي، والمقرئ، وعلي بن عثمان اللاحقي.
ومع ذلك فلا تعرف حاله، وكبر شأن هذا الحديث في المرأتين المذكورتين، فإنهما لا يعرفان أصلاً بغيره
وهو حديث طويل، تقتطع منه القطع، بحسب تقاضي الأبواب إياها، فاعلم ذلك

(٢٣٨٩) وذكر في آخر كتاب الجنائزمن عند الدارقطني عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «موت الغريب شهادة».
ثم قال: ذكره في كتاب العلل في حديث ابن عمر وصححه. انتهى ما أورد.
وإنما قال هذا القول، لأن كتاب العلل للدارقطني لم يصنف فيه علل حديث ابن عباس في جماعة من مشاهير الصحابة، تركهم أيضاً، أو لم ينته إليهم عمله في التأليف المذكور.
فلو ذكر أبو محمد حديث ابن عباس عن النبي ﷺ، ويعزوه إلى علل الدارقطني، أوقع قارئه في حيرة، إن هو أراد الوقوف على إسناده في الموضع الذي نقله منه، وعزاه إليه، فلذلك بين أنه ذكره في حديث ابن عمر - يعني أنه عرض له - في خلال أحاديث ابن عمر ذكره


وقد روي من طريق أبي هريرة، ولا يصح أيضاً
قال العقيلي: حدثنا محمد بن جعفر بن برين، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن نافع، قال: حدثنا أبو رجاء الخرساني: عبد الله بن الفضل، عن هشام ابن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «موت الغريب شهادة».
قال العقيلي: أبو رجاء منكر الحديث، وفي هذا رواية [من غير وجه، شبيه بهذا في الضعف. انتهي كلام العقيلي]، والله الموفق

(٢٣٩٠) وذكر [من طريق مسلم حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في الصوم في السفر.
وأتبعه] من عند أبي داود حديثه الذي فيه: «يا رسول الله إني صاحب ظهر، أعالجه، أسافر عليه، وأكريه».
ثم قال بإثره: إسناد مسلم أصح وأجل. انتهى ما ذكر.
فلاحتمال قوله المذكور أن يكون تعليلاً، ذكرناه في باب الأحاديث التي أجمل تعليلها، وباحتمال أن يكون تصحيحاً وجب أن ننبه عليه هاهنا، ويرجع من أراد الوقف على علته إلى الباب المذكور، فقد فرغنا منها هنالك، والحمد لله


(٢٣٩١) ومما هو أيضاً من هذا الباب، حديث أبي سعيد في الصوم في السفر: «إني راكب وأنتم مشاة» من عند البزار.
فإنه لما ذكره وفرغ، أورد إسناد البزار فيه وهو: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد الجريري، عن أبي نضرة عنه.
ولم تجرعادته فيما هو صحيح أن يذكر أسانيده، فكان هذا تبرؤاً من عهدته.
ومن حديث عهدناه يقبل الجريري على كل أحواله، ولا يميز بين حديث حديثه وقديمة، يتوهم أنه صححه.
فإن كان كذلك، فاعلم أنه لا ينبغي أن يقال فيه: صحيح حتى يعلم متى كان سماع عبد الأعلى من الجريري، والله أعلم

(٢٣٩٢) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «ليس على المرأة حرم إلا في وجهها».
ثم أتبعه أن قال: في إسناده ايوب بن محمد، وأحسن ما سمعت فيه: لا بأس به، انتهى كلامه.
وظاهره أنه صححه أو حسنه، فإنه لم ينقل فيه تضعيفاً، ولا أدري لم اقتصر مما سمع في أبي الجمل على أحسن ما سمع، وليس هو من رغائب


الأعمال فيتسامح فيه، وقد سمع في هذا الرجل ما هو أحسن مما سمع أبو محمد.
قال أبو أحمد بن عدي: حدثنا الحسين بن سفيان، قال: حدثنا يعقوب ابن سفيان، قال: [حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا أيوب بن محمد، أبو الجمل، ثقة، عن] عبيد الله بن [عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس] على المرأة حرم إلا في وجهها».
كذا أورده من رواية كما هو عند الدارقطني، إلا أنه زاد توثيق أيوب بن محمد أبي الجمل في نفس الإسناد.
قال: أبو أحمد: وهما حديثان يعرف بهما، هذا أحدهما.
والآخر حديثه عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن مسعود

(٢٣٩٣) قال رسول الله ﷺ: «الجزور في الأضحى عن عشرة».
والقائل لما ذكر أبو محمد من أنه لا بأس به، هو أبو حاتم الرازي، فأما أبو زرعة فإنه قال: إنه منكر الحديث.
وقال عثمان الرازي: قلت ليحيى بن معين: عبيد الله الحنفي يقول: حدثنا أبو الجمل، من هو؟ قال: شيخ، ضعيف يمامي.
فخرج من هذا أن الحديث المذكور لا ينبغي أن يقال فيه: صحيح، فإن أبا


الجمل مختلف فيه، وقد فسر تضعيفه بنكارة ما يرويه، وهو مسقط للثقة بروايته.
وهناك رجل آخر يمامي أيضاً، يكنى أبا الجمل، كذا قال ابن عدي وقال ابن معين: يقال: له أبو الجمل، هو سليمان بن داود، روى عن يحيى بن أبي كثير، وهو أيضاً منكر الحديث كذلك.
وبعد هذا ذكر في كتاب الحج نفسه حديث أبي الجمل المشار إليه، الثاني من حديثه في الجزور عن عشرة.
وأتبعه أن قال: أيوب هذا يكنى أبا الجمل، وهو ضعيف، ولم يروه عن عطاء بن السائب غيره، والصحيح ما تقدم من فعل الصحابة.
فهذا منه تضعيف للحديث، من أجل ضعف أبي الجمل المذكور، وهذا من فعله أصوب من الأول، فاعلمه

(٢٣٩٤) وذكر من طريق أبي عمر من التمهيد، من باب جعفر، عن حبيبة بنت أبي تجراة الشيبية قالت: «رأيت رسول الله ﷺ يطوف بين الصفا والمروة، والناس بين يديه، وهو وراءهم، وهو يسعى، حتى أرى ركبتيه من شدة السعي، وهو يقول: سعوا فإن الله كتب عليكم السعي».
رواه عبد الله بن المؤمل، وتفرد به، وقال أبو عمر فيه]: كان سيئ الحفظ [،


(٢٣٩٥) فقد ذكر حديث] «ماء زمزم لما شرب له».
فأعله بعبد الله ابن المؤمل، فإنه تبرأ من عهدته بإبرازه عن أبي الزبير عن جابر
وما أراه يعتقد في هذا الحديث الصحة، ولكن كلامه يوهمها، فقصدنا بيان الصواب فيه، وقد فعلنا، والله الموفق

(٢٣٩٦) وذكر بعده من طريق النسائي، عن صفية بنت شيبة، عن امرأة قالت: رأيت رسول الله ﷺ يسعى في المسيل ويقول: «لا يقطع الوادي إلا شدا»
ثم قال: قال أبو عمر وذكر هذا الحديث: هذا يبين صحة ما قاله عبد الله ابن المؤمل. انتهى كلامه.
فأقول: هذا الحديث صحيح إلى هذه المرأة التي زعمت أنها سمعت ورأت، وليس فيه معنى الأول، وهو قوله: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي».
قال النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن بديل، عن المغيرة بن حكيم، عن صفية، فذكره.
والمغيرة ثقة، وبديل بن ميسرة العقيلي ثقة، وقد روى هذا عن المغيرة بن حكيم من لا يحتج به، وهو المثنى بن صباح، فجعله كحديث عبد الله بن المؤمل، إلا أنه سمى المرأة، قال فيه: عن المغيرة بن حكيم، عن صفية بنت شيبة، عن تملك الشيبية قالت: نظرت إلى رسول الله ﷺ وأنا في غرفة لي


بين الصفا والمروة وهو يقول: «يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا».
روى ذلك الثوري عن المثنى، ذكره العقيلي

(٢٣٩٧) وذكر من طريق الترمذي عن المقدام بن معد يكرب، قال: قال رسول الله ﷺ: «للشهيد عند الله ست خصال».
ثم أتبعه قول الترمذي فيه: حسن صحيح غريب.
فلو سكت عنه، قلنا: تسامح فيه، لأنه من أحاديث فضائل الأعمال، فأما بما أتبعه من هذا القول فقد حكم عليه بالصحة.
وإسناده عند الترمذي [هو هذا، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا نعيم بن حماد]، حدثنا بقية بن [الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معد يكرب، قال]: قال رسول الله ﷺ. فذكره.
وقد تقدم له في كتاب العلم ذكر ما لهم في نعيم بن حماد: من أنه اتهم بوضع الحديث في تقوية السنة، وتوثيق من وثقه.
وتقدم أيضاً ما اعتراه في بقية من الاضطراب إلا أنه في أكثر أمره يقول: أحسن حديثه ما كان عن بحير بن سعد، فالذي ينبغي أن يقال: إن هذا الحديث حسن


(٢٣٩٨) وذكر من طريق الترمذي، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ «أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله» الحديث.
ثم أتبعه قول الترمذي فيه: حسن صحيح.
والحديث عند الترمذي فيه هكذا: حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الوليد بن جميل، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة. فذكره.
والقاسم مختلف فيه، فحق الحديث أن يقال فيه: حسن

(٢٣٩٩) وذكر من طريق أبي داود، حديث عبد الله بن عمرو «: أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل». الحديث.
ثم قال: يرويه محمد بن إسحاق، واختلف عنه في إسناده، والحديث مشهور.
كذا قال، وهو قول تبع فيه غيره، والشهرة لا تنفعه، فإن الضعيف قد يشتهر


وذكر أبو محمد بن أبي حاتم، فقال: أبو سفيان: مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش، روى عنه محمد بن إسحاق.
فبحسب هذا الاظطراب فيه، لم يتحصل من أمره شيء يجب أن يعتمد عليه، ولكن مع هذا فإن عثمان بن سعيد الدارمي، قال: قلت ليحيى بن معين: محمد بن إسحاق عن أبي سفيان، ما حال أبي سفيان هذا؟ فقال: ثقة مشهور.
وقال ابن أبي حاتم فيه: عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش: هذا حديث مشهور.
فالله أعلم أن كان الأمر هكذا، وقد استقل تعليل الحديث بغيره، فهو لا يصح، فاعلم ذلك

(٢٤٠٠) وذكر من طريق الترمذي حديث عروة بن الجعد في الدينار الذي دفعه إليه النبي ﷺ ليشتري له شاة، فاشترى له شاتين. الحديث.
ثم قال بعد كلام: وأخرجه البخاري عن شبيب بن غرقدة، قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي ﷺ أعطاه ديناراً، فكذر الحديث. انتهى ما ذكر.
وهو كما نقل، ما أخل فيه بشيء، غير أنه يجب أن تعرف أن نسبة الخبر


قال البزار: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا زائدة بن قدامة، قال: حدثنا خالد بن علقمة، قال: حدثنا عبد خير، قال: دخل علي الرحبة بعدما صلى الفجر، ثم قال لغلام له: ائتني بطهور، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست - قال عبد الخير: ونحن جلوس ننظر إليه - فأخذ بيده الإناء فأكفأه على يده اليمنى، ثم غسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى، فأفرغ على يده اليسرى، فغسل كفيه، ثم أخذ بيده الإناء فأفرغ على يده ثم غسل ك [فيه، هكذا قال عبد خير، لم يدخل] يده في الإناء حتى غسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء، فملأ فمه، فمضمض، ثم استنشق، ونثر بيده اليسرى ثلاث مرات، وغسل وجهه ثلاث مرات، وغسل يده اليمنى ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق، ثم أدخل يده الإناء، حتى غمرها الماء، ثم رفعها بما حملت من الماء، ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة واحدة، ثم أخذ بيده اليمنى، فصب على قدمه اليمنى، ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات، ثم أخذ بكفه اليمنى فصب على قدمه اليسرى، ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات، ثم اخذ بكفه فشرب منه، ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور نبي الله ﷺ، فهذا طهور نبي الله ﷺ.
قال البزار: وقد رواه غير واحد، عن خالد بن علقمة، ولا أعلم أحدا أحسن له سياقا ولا أتم كلاما من زائدة.
فإن قلت: فما مغناك في سوق هذا الخبر ولم يزدد به فيما قص منه - وهو النثر باليد اليسرى - فائدة؟ فالجواب أنه قد أفاد في الوضوء فوائد، ولم يسقها


اشترى التراب لربح فيه».
قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال: سمعه شبيب من عروة فأتيته، فقال: شبيب: إني لم أسمعه من عروة، قال: سمعت الحي يخبرونه عنه، ولكن سمعته يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة».
قال: وقد رأيت في داره سبعين فرساً.
قال سفيان: يشتري له شاة كأنها أضحية. انتهى ما أورد البخاري بنصه

(٢٤٠١) وبعده عنده عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»

(٢٤٠٢) وبعده عن أنس، عن النبي ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»

(٢٤٠٣) وبعده عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «الخيل ثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر»
وقبله: «ولا تزال أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم»

(٢٤٠٤) وقبله حديث آخر من نحو ذلك


فقد ترى من هذا أن [ … ] تتضمن أنه عليه [ .... ] «الخيل في نواصيها الخير» فأورد به حديث عروة وما بعده واعتمد فيه إسناد سفيان، عن شبيب بن غرقدة، قال: سمعت عروة، وجرى في سياق القصة من قصة الدينار ما ليس من مقصوده ولا على شرطه مما حدث به شبيب عن الحي، عن عروة، فاعلم ذلك

(٢٤٠٥) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث أبي عامر الخزاز:


صالح بن رستم قال: ولا بأس به عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: «قال رجل: يا رسول الله، مم أضرب يتيمي» الحديث.
وسكت عنه إلا ما أبرز من إسناده، كأنه ليس فيه نظر في غيره.
وهو عند أبي أحمد هكذا: حدثنا إبراهيم بن علي العمري، قال: حدثنا معلى بن مهدي، قال: أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عامر الخزاز، فذكره.
وجعفر بن سليمان يضعف، وهو رافضي، وإن كان قد أخرج له مسلم، وأرى أن أبا محمد يقبل أحاديثه، وقد نبهنا على جملة من ذلك.
ومعلى بن مهدي ربما حدث بالمنكر، وإنما كتبناه في هذا الباب لأنه يقول في أبي عامر: لا بأس به، كالمصحح له

(٢٤٠٦) وذكر من طريق الدارقطني، عن عبد الله بن مسعود قال: قال


ذلك، وإنما أورد الحديث، وذكر الخلاف في وقفه ورفعه، ثم قال: والصحيح مرفوع، وهذا اللفظ قد يقوله في حديثين ضعيفين: أحدهما موقوف، والآخر مرفوع، من رواية رجل واحد اختلف عليه فيه، فلا يخرج من ذلك تصحيح أحدهما.
والحديث المذكور لا يصح، فإنه عند الدارقطني هكذا: أخبرنا [أبو محمد بن صاعد، والمحاملي، القاضي، حدثنا أبو هشام] الرفاعي، [حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى، عن أبي عبيدة]، عن أمه، عن عبد الله، قال رسول الله: «إن الله ليغار لعبده المسلم فليغر لنفسه».
وأم أبي عبيدة، زوج ابن مسعود لا يعرف لها حال، وليست زينب امرأة عبد الله الثقفية، تلك صحابية، رويت عنها أحاديث، وعاش ابن مسعود بعد النبي ﷺ إلى سنة ثنتين وثلاثين، فلا أبعد أن يتزوج من لا صحبة لها.
وأبو عبيدة لا يذكر من أبيه شيئاً

(٢٤٠٧) وذكر في طريق أبي أحمد، من حديث عبد الله بن يحيى بن


وهذا مما ينبئ عن ضعف ذلك، فإن هذا الأنصاري لم يقل: إنه رأى النبي ﷺ، ولا أنه سمع منه، ولعله تابعي، وحاله مجهولة.
وهذا هو الذي يغلب على الظن فيه، فإن يحيى بن أبي كثير لم يرو عن صاحب، إلا أنه رأى أنس بن مالك، ولم يسمع منه، وإنما يرسل عنه.
وأبو داود ﵀ قد أورد هذا الحديث في المراسيل من أجل هذا الذي قلناه، فإن الإسناد الذي ساقه به متصل إلى هذا الرجل.
قال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، عن أبيه، قال: حدثني رجل من الأنصار «أن النبي ﷺ نهى عن أكل أذني القلب».
فهذا بيان إرساله عنده، وأبو محمد لم يعرض للحديث من هذه الجهة.
وإلى ذلك، فإن إسحاق بن أبي إسرائيل وإن كان من أهل الصدق، وممن كان الناس إليه عنقاً واحدة للأخذ عنه، والرضا به، فإنه بعد أن أظهر الوقف في القرآن تركوه، وهجروه، وفسدت عندهم روايته، لما ظهر من فساد رأيه، وأحر به أن لا يقبل منه حرف مع ذلك من حاله.
وأما عبد الله بن يحيى فثقة

(٢٤٠٨) وقد ساق عنه مسلم في كتابه، عن أبيه يحيى بن أبي كثير: «لا يستطاع العلم براحة الجسم». فاعلم ذلك

(٢٤٠٩) وذكر من طريق النسائي، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله


قال رسول الله ﷺ: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين».
ولم يعرض له بالانقطاع الذي في إسناده، وقد بينا ذلك من حاله في المدرك الثاني من باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة.
ونبين الآن من حاله أن فيه زيادة، كان يلزمه إيرادها؛ لأنها بالإسناد الذي أورده به من عند الترمذي: أعني من رواية الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
والزيادة المذكورة، ذكرها البزار فقال: حدثنا أحمد بن منصور بن سيار، حدثنا عتاب بن زياد، حدثنا أبو حمزة السكري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «الإمام [ضامن، والمؤذن مؤتمن]، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين» قالوا: يا رسول الله، لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك، فقال رسول الله ﷺ: «إنه يكون بعدي - أو بعدكم _ قوم سفلتهم مؤذنون».
أبو حمزة: محمد بن ميمون السكري، ثقة مشهور
وعتاب بن زياد مروزي ثقة، قاله أبو حاتم
وأحمد بن منصور بن سيار ثقة مشهور.
ولا عيب بهذا الإسناد إلا ما بينا من انقطاعه الخافي على أبي محمد،


ابن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب قال: «إن نبي الله ﷺ أخذ حريراً في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي»
ثم أتبعه أن قال عن ابن المديني: إنه حديث حسن، [رجاله معروفون
هكذا قال، وأبو أفلح مجهول، وعبد الله بن زرير] مجهول الحال

(٢٤١٠) [وذكر من عند الترمذي حديث جابر: «السلام قبل الكلام»


وضعفه بتضعيف الترمذي له، من أجل عنبسة بن عبد الرحمن].
قال: وأحسن من هذا ما ذكر أبو أحمد من حديث عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله ﷺ: «السلام قبل السؤال، من بدأكم بالسؤال قبل الكلام فلا تجيبوه».
كذا أورد هذا الحديث، وأبو أحمد يرويه من طريق حفص بن عمر الأيلي، عن عبد العزيز بن أبي رواد.
وحفص بن عمر الأيلي، هو حفص بن عمر بن ميمون، أبو إسماعيل، والد إسماعيل بن حفص، سمع منه أبو حاتم الرازي، وقال: كان شيخاً كذاباً

(٢٤١١) وذكر من طريق البزار، عن الحر بن مالك، عن مبارك بن فضالة،


(٢٤١٢) فمن ذلك أنه ذكر حديث عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف»
أتبعه أن قال: رواه علي بن طلق عن النبي ﷺ، وقال: «فلينصرف فليتوضأ، وليعد الصلاة». والأول أصح إسناداً. انتهى كلامه.
فنقول: حديث طلق المذكور، نقله من عند أبي داود، وإسناده هو هذا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ، وليعد الصلاة».
ومسلم بن سلام الحنفي، أبو عبد الملك مجهول الحال.
فأما عيسى بن حطان فثقة، قاله الكوفي، فالحديث إذن لا يصح، فقوله في حديث عائشة: إنه أصح لا يقضي لهذا بمشاركة [الأول في الصحة وقد كرر أبو محمد هذا] في مواضع حتى لربما قول الدارقطني: إنه صحح حديث ابن عباس: «موت الغريب شهادة»، والبخاري أنه صحح حديث


التكبير في الصلاة في العيدين. أخذاً من قولهما: أصح، فاعلم ذلك

(٢٤١٣) وذكر من طريق أبي داود أيضاً حديث ابن عمر في حصا المسجد من رواية عمر بن سليم، عن أبي الوليد، قال: سألت ابن عمر.
ثم قال بأثره: «أبو الوليد لا أعلم روى عنه إلا عمر بن سليم، ويقال: عمرو».
هذا نص ما أتبعه، وهو إما تضعيف للخبر، وإما موهم للضعف، لما قد علم من مذهبه في رد رواية من لم يرو عنه إلا واحد.
وقد تقدم منه في حديث أبي هريرة: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» إيراد كلام أبي عمر بن عبد البر في تصحيح البخاري له، واعتراضه عليه في ذلك بأن قال: سعيد بن سلمة، لا يعلم روى عنه غير صفوان بن سليم، ومن هذه حاله فكيف يحتج بحديثه؟

(٢٤١٤) ولما ذكر من طريق الدارقطني حديث عبادة «لا تقرؤا بشيء من القرآن إذا جهرت، إلا بأم القرآن»، وقول الدارقطني فيه: حسن، رجاله ثقات.
اعترض عليه بأن قال: كذا قال، ونافع بن محمود هذا، لم يذكره البخاري في تاريخه، ولا ابن أبي حاتم، ولا أخرج له مسلم ولا البخاري شيئاً.
وقال فيه أبو عمر: مجهول. انتهى قوله


ذكر البزار حديثاً غير هذين من رواية عبد الله بن الحارث عن ابن عمر، وقال: إنه لم يرو عنه غيره، وقد ترجم ابن الجارود بأبي الوليد ترجمة ذكر فيها عبد الله بن الحارث.
ثم ترجم أخرى ذكر فيها أبا الوليد، عن ابن عمر، روى عنه عمر بن سليم ولم يسمه، وكذا فعل ابن عبد البر في كتابه في الكنى، ومسلم أيضاً هو عنده غير مسمى كذلك.
فإذ هذا هكذا، فحديث التحصيب المذكور غير صحيح، وأبو الوليد راوية ليس بعبد الله بن الحارث السيريني، فاعلم ذلك

(٢٤١٥) وذكر أيضاً من طريق الترمذي حديث ابن عباس أنه قال: «كان يلحظني في الصلاة يميناً وشمالاً».
وقنع فيه بقول الترمذي: إنه حديث غريب، ويظهر من مذهبه أنه عنده ضعيف، لأنه أعاد على أحاديث الالتفات قولاً كلياً، وهو أن قال: الصحيح في الالتفات حديث البخاري، يعني حديث عائشة.
وحديث ابن عباس المذكور ينبغي أن يكون على مذهبه صحيحاً


قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان، وغير واحد، قالوا: حدثنا الفضل ابن موسى، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن ثور بن زيد، عن عكرمة عن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ كان يلحظني في الصلاة يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهره».
عبد الله بن سعيد، وثور بن زيد ثقتان، وعكرمة أمره أشهر من أن يذكر هنا، والحق فيه أنه ثقة، والبخاري يحتج به، وأبو محمد عبد الحق لم يلتفت إلى شيء مما قيل فيه.
فالحديث صحيح وإن كان غريباً لا يعرف إلا من هذا الطريق

(٢٤١٦) وذكر من طريق الترمذي أيضاً عن عائشة حديث «فتحه ﵇ لها الباب وهو في الصلاة».
وأتبعه قول الترمذي فيه: حسن غريب.
والحديث عندي صحيح، لثقة رواته واتصاله.
قال الترمذي: حدثنا أبو [سلمة: يحيى بن خلف، حدثنا بشر بن المفضل، عن برد بن سنان]، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «جئت ورسول الله ﷺ يصلي في البيت». الحديث.
وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد، قالا: حدثنا بشر بن المفضل. فذكره. إلا أنه لم يقل: «في البيت»


حرصا ولا تعد».
فليس في هذا إلا الركوع قبل أخذ المكان من الصف، وليس فيه أنه مشى راكعا إلى الصف، فلعله أتم صلاته حيث ركع.
وحديث حماد بن سلمة بين ذلك، فلذلك استحق أن يقول فيه أبو محمد: إنه أبين، ولكن مع ذلك بقي عليه أن يذكر ما يبين أن مشيه إلى الصف كان راكعا، فإن حديث حماد بن سلمة المذكور لم يبين ذلك، بل يحتمل أن يكون مشى إليه راكعا، وأن يكون مشى إليه قائما بعد رفع الرأس من الركوع، أو بعد أن فرغ من السجود، حتى يكون مشيه في القيام من الركعة الثانية.
والذي يبين المقصود، هو رواية حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة. قال علي بن عبد العزيز في منتخبه: حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا حماد [أخبرنا زيد الأعلم ع] ن الحسن، عن أبي بكرة أنه دخل المسجد ورسول الله ﷺ يصلي وقد ركع، فركع ثم دخل الصف وهو راكع، فلما انصرف رسول الله ﷺ قال: «أيكم دخل الصف وهو راكع؟» فقال له أبو بكرة: أنا، فقال: «زادك الله حرصا ولا تعد».
وهكذا هو في مصنف حماد بن سلمة.
وبهذه الزيادة يتبين أن الذي أنكر عليه النبي ﷺ إنما هو أن دب راكعا، وقد كان هذا متنازعا فيه، فمن الناس من قال: إنما قال له: «لا تعد» أي إلى


(٢٤١٧) وذكر من طريق أبي داود حديث أنس: «رأيت رسول الله ﷺ يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما».
ثم قال بعده: إسناده حديث مسلم أصح من هذا، وأجل من الذي بعده والذي بعده هو حديث أبي داود أيضاً، عن مالك بن يسار، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا سألتم الله ﷿ فسلوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها».
وحديث مسلم المفضل عليهما، هو حديث أنس، أن النبي ﷺ: «استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء».
فأقول: إن هذين الحديثين حديث أنس، وحديث مالك بن يسار لم يتبين فيهما مذهبه من تفضيل أنس عليهما، والأظهر أنه صححهما، ورجح حديث مسلم عن أنس.
وهما حديثان لهما حكمان مختلفان بحسب نظر المحدث.
أما حديث أنس فضعيف، وإسناده هو هذا: قال أبو داود: حدثنا عقبة بن مكرم، قال: حدثني سلم بن قتيبة، عن عمر بن نبهان [عن قتادة، عن أنس
وعمر بن نبهان] هو الغبري ويقال: له الرازي، وهو بصري ليس له من


وقال فيه أبو زرعة: ضعيف.
وإسماعيل بن عياش مختلف فيه، في حديثه عن أهل الشام، فحق الحديث أن يقال فيه: حسن

(٢٤١٨) وذكر أيضاً حديث غرفة بن الحارث في نحر البدن
وقد كتبته وبينت ما فيه في باب الأحاديث التي أغفل بيان عللها

(٢٤١٩) وذكر حديث [محرش الكعبي «أن النبي ﷺ اعتمر من الجعرانة ليلاً، فأصبح بالجعرانة] كبائت».
ذكره [من عند الترمذي، قال: حديث غريب.
كذا قال، والترمذي إنما ساقه من طريق ابن جريح] عن مزاحم بن أبي مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن محرش.
وغرابته هي أن محرشاً لا يعرف له غيره، ولا روى عنه إلا عبد العزيز


أن قال: عارض هذا الحديث حديث ابن عمر أن النبي ﷺ كان لا يرفع بين السجدتين، ووائل صحب النبي ﷺ أياما قلائل، وابن عمر صحبه حتى توفي، فحديثه أولى أن يؤخذ به ويتبع
انتهى قوله.
فأقول: لا معارضة بين حديث وائل وحديث ابن عمر على الموطن الذي هو ما بين السجدتين؛ فإنه ليس له فيهما ذكر، وأبو عمر هو الذي نزلهما على ذلك، وذكر حديث: «كان لا يرفع بين السجدتين».
وأبو محمد [ .... ] بين السجدتين هو حديث سالم عن أبيه، ذكره مسلم، ولم يذكره أبو محمد.
والآن بلغنا إلى الغرض فنقول - وبالله التوفيق -: إن هذين الموطنين اللذين هما ما بين السجدتين، وما بين السجود حين النهوض إلى ابتداء الركعة، قد صح فيهما الرفع من حديث ابن عباس، وابن عمر، ومالك بن الحويرث.
قال النسائي: أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري، حدثني النضر بن كثير أبو سهل الأزدي، قال: صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس بمنى في مسجد الخيف، وكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها، رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت أنا ذلك، فقلت لوهيب بن خالد: إن هذا يصنع شيئا لم أر أحدا يصنعه، فقال له وهيب: تصنع شيئا لم أر أحدا يصنعه، فقال عبد الله بن طاوس: رأيت أبي يصنعه [وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه، وقال ابن عباس: رأيت رسول الله ﷺ يصنعه]


ابن عبد الله بن خالد بن أسيد، وهو ثقة، وإنما لا يصح عندي لأن مزاحماً لا تعرف له حال، وإن كان قد روى عنه ابن جريح، وإسماعيل بن أمية، وابنه سعيد بن مزاحم

(٢٤٢٠) وذكر من طريق الترمذي، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز،


(٢٤٢١) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي هريرة «أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ، وأنا عنده، فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة» الحديث.
ثم أتبعه أن قال: هذا يرويه هلال بن أسامة، عن أبي ميمونة سلمي، مولى من أهل المدينة، رجل صدق، عن أبي هريرة.
لم يزد على هذا، ولم يفهم منه تصحيحه ولا تسقيمه، وذلك أن أبا ميمونة هذا، إن لم يكن روى عنه غير بلال بن أسامة، فينبغي أن يكون على مذهبه مجهولاً، ولا ينفعه قول بلال بن أسامة في: «رجل صدق»، وإن كان لا يعرف فقبله ذكر من عند عبد الرزاق من رواية أبي الزبير عن رجل صالح


فجاء من هذا جودة هذا الحديث وصحته، ولعله مقصود أبي محمد، فاعلمه

(٢٤٢٢) وذكر من طريق أبي داود، حديث أبيض بن حمال في إقطاع النبي ﷺ إياه الملح بمأرب، وفيه قوله: «ما يحمى من الأراك».
وسكت عنه في باب الإقطاع من كتاب الجهاد، ثم أعاده في باب الحمى بعد حديث آخر لأبيض بن حمال، ثم قال: أصح هذا الأحاديث، حديث الصعب بن جثامة
يعني في أن النبي ﷺ حمى البقيع هو الذي يعول عليه فاحتمل هذا الكلام بقرينة سكوته عنه في الإقطاع، وبإعراضه عن رجاله أن يكون عنده صحيحاً، ويكون معنى: «أصح هذه الأحاديث» ترجيح صحيح على صحيح، واحتمل بإبرازه من إسناده بعضه أن يكون تبرأ من عهدته، فيكون هذا الكلام تضعيفاً، والحديثان ضعيفان:
أما حديث: «لا حمى في الأراك» فللجهل بحال ثابت بن سعيد وأبيه سعيد بن أبيض بن حمال.
وأما حديث «إقطاع الملح، وحمى ما لم تنله أخفاف الإبل» فبخمسة مجهولين قد بيناهم في باب الأحاديث التي صححها بسكوته عنها، فاعلم ذلك


(٢٤٢٣) وذكر من طريق الترمذي عن يحيى [بن سليم، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ] قال: «من دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خبنة».
ثم قال عنه: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم. انتهى كلامه.
فأقول: ولم يتبين من هذا مذهبه فيه، ولا حكم الحديث.
وينبغي أن يكون حسناً، فإن يحيى بن سليم الطائفي زعم ابو حاتم أنه لم يكن بالحافظ، وقال ابن حنبل: في حديثه شيء، وكأنه لم يحمده.
ووثقه ابن معين. وهو صدوق صالح.
وقال النسائي: لا بأس به، ولكنه منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر

(٢٤٢٤) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه


قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً».
ثم قال: في إسناده كثير بن زيد، أبو محمد مولى الأسلميين، عن الوليد ابن رباح.
فلم يتبين من هذا مذهبه فيه، وينبغي أن يقال فيه: حسن، لما بكثير بن زيد من الضعف، وإن كان صدوقاً، وقد فرع القول فيه وفي الوليد في باب الشروط من كتاب البيوع، وعلى ذلك أحال

(٢٤٢٥) وذكر من طريق الترمذي عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة «أن رسول الله ﷺ قضى أن الخراج بالضمان»


الذي أشار إليه، ثم نتبعه ما يفسره.
قال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، قال: حدثنا المفضل، عن ربيعة بن سيف المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال قبرنا مع رسول الله ﷺ، يوما - يعني ميتا - فلما فرغنا، انصرف رسول الله ﷺ وانصرفنا معه، فلما حاذى بابه، وقف، فإذا نحن بامرأة مقبلة - قال: أظنه عرفها - فلما دنت إذا هي فاطمة، فقال لها رسول الله ﷺ: «ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟» قالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت، فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به، قال لها رسول الله ﷺ: «فلعلك بلغت معهم الكدى» قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، قال: «لو بلغت معهم الكدى» فذكر تشيدا في ذلك.
فسألت ربيعة عن الكدى، فقال: القبور فيما أحسب
هكذا أورده أبو داود.
وقال النسائي فيما روى عن قتيبة، عن المفضل المذكور بالإسناد المذكور قال: «لو بلغت معهم الكدى، ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك».
وذكره أيضا في كتاب التمي [يز، وقال: سيف بن ربيعة] ليس به بأس.
وقال البزار: وحدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا حيوة بن شريح، قال: حدثني ربيعة بن سيف المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله ﷺ أنه رأى فاطمة ابنته، فقال لها: من أين أقبلت؟ فقالت: أقبلت من وراء جنازة هذا


قد تقدم في باب الأحاديث التي ظنها متصلة وهي مراسل أو منقطعة ما هو من هذا الباب

(٢٤٢٦) ومنه ما ذكر في كتاب العلم من طريق الترمذي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ] قال: «إن الناس [لكم تبع، وإن الناس يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون] فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً».
سكت عنه مصححاً له، وهو عند الترمذي من رواية أبي هارون العبدي، وهو ضعيف، ومنهم من يقول فيه: كذاب، وقد ذكرنا أمره إثر هذا الحديث ونسبنا أقوال مخرجيه إلى قائليها في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً.
والذي له أعدنا ذكره الآن هو أني أعرف له إسناداً حسنا بل صحيحاً.
قال أبو محمد بن أبي حاتم في مقدمة كتابه في الجرح والتعديل: حدثنا


والحضرمي، هو محمد بن عبد الله بن سليمان الكوفي الملقب بمطين محدث وقته.
فإن قلت: فإن الجريري مختلط [قلنا: رواه عنه حماد بن زيد، وهو روى عنه قبل الاختلاط، وقد ذكر له أبو محمد جملة من الأحاديث] على شرط [البخاري وسكت عنها، ولم يذكر عنها] شيئاً.
وعد إلى باب الأحاديث المصححة بسكوته، حتى ترى عمله في أحاديث الجريري، فقد تقدم التنبيه عليها في موضع واحد منه

(٢٤٢٧) وذكر أيضاً في كتاب العلم من طريق أبي داود، حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله تعالى، لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة».
وفي إسناده عند أبي داود، فليح بن سليمان، وقد بينا أمره في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً لها.
ونريد الآن بيان أنه قد روي معناه صحيحاً من حديث ابن عمر، قال الترمذي: حدثنا علي بن نصر، حدثنا محمد بن عباد الهنائي، حدثنا علي بن المبارك، عن أيوب السختياني، عن خالد بن دريك، عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «من تعلم علماً لغير الله، أو أراد به غير الله، فليتبوأ مقعده من النار»


خالد بن دريك، قال فيه ابن معين: مشهور، وقال أبو حاتم: لا بأس به، روى عنه جماعة، ويروي عن عائشة ولم يدركها.
ورويت في هذا المعنى عن أبي هريرة روايات ليست كلها بشيء، وأحسنها حديث فليح

(٢٤٢٨) وذكر حديث أبي هريرة: «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار».
وسكت عنه، وقد بينا علته في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً لها. وله إسناد أحسن من ذاك.
قال قاسم ابن أصبغ: حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص، قال: حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي هريرة رفعه قال: «من سئل عن علم فكتمه، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة».
هؤلاء كلهم ثقات، وابن أبي السري محمد بن المتوكل ثقة حافظ، ولكثرة محفوظه أحصيت عليه أوهام، لم يعد بها كبير الوهم، وإنما هي معايب عدت على نبيل، وسقطات أحصيت على فاضل.
ومحمد بن الهيثم أبو الأحوص [البغدادي المعروف بالقنطري، وبه] يلقب، سكن [عكبرة، وكان قاضي أهلها وفيها توفي يروي] عن جماعة


وروت عنه جماعة كبيرة، منهم قاسم بن أصبغ، قال فيه الدارقطني: ثقة حافظ.
وقال فيه عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: هذا أحد الأثبات المتقنين، ذكر ذلك الخطيب

(٢٤٢٩) وذكر من طريق ابن أبي شيبة، من حديث زيد بن ثابت، قال رسول الله ﷺ: «إنه تأتيني كتب من أناس لا أحب أن يقرأها كل أحد، فهل تستطيع أن تعلم كتاب السريانية». الحديث.
وسكت عنه مصححاً له، وإنما يرويه عن الأعمش: يحيى بن عيسى الرملي، وقد بينا ما فيه في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها، ونقول الآن: إن له إسناداً خيراً جيداً من الذي ذكر.
قال أبو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا أبي، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله ﷺ: «تحسن السريانية؟، إنها تأتيني كتب» قلت: لا، قال: [فتعلمها] قال: فتعلمتها في سبعة عشر يوماً.
هذا إسناد صحيح، وفيه الأمر بتعلمها

(٢٤٣٠) وذكر من طريق أبي داود، من رواية الوليد بن زروان عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ «كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت


شرابه ولا تسأله».
ثم قال: أسنده يحيى بن غيلان وعبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، وأوقفه غيرهما، والموقوف أصوب.
ورواه أبو أحمد من حديث مسلم بن خالد الزنجي: حدثني زيد بن أسلم، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم» فذكر مثله.
وهذا الإسناد لا بأس به، مسلم بن خالد: وثقه يحيى بن معين، وضعفه ابن المديني، وقال أحمد: لا بأس به.
كذا ذكر هذا المكان، فذكره الحديث الأول من علل الدارقطني، وهو غير موصل الإسناد، وعدل إلى كتاب أبي أحمد ليذكر منه الحديث الثاني، وتركه في كتاب الدارقطني في سننه، لزيادة فيه هناك كما ترى.
ولنذكر الحديثين بنصهما في الكتابيين.
قال أبو أحمد: أخبرنا محمد بن يحيى المروزي، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا الزنجي بن خالد، حدثني زيد بن اسلم، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه، ولا يسأل عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب من شرابه، ولا يسأل عنه»


فأدخل أصابعه تحت لحيته»
قال محمد بن يحيى: المحفوظ عندنا حديث يزيد بن عبد ربه، وحديث الصفا واه، هذا نص ما قال، فانظر فيه، ويزيد بن عبد ربه وثقه

(٢٤٣١) وذكر من طريق أبي داود، حديث المقدام بن معد يكرب، في إدخال الأصبعين في صماخي الأذنين.
وسكت عنه، وقد بينا ضعفه في باب الأحاديث المصححة بسكوته.
ونذكر الآن أن هذا المعنى قد روي من طريق، إن لم يكن صحيحاً فقد أورد هو به حديثاً وسكت عنه، وهو حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء في مسح الرأس، والصدغين، والأذنين، وأورد بعده به «مسح برأسه مرتين»
ثم قال: كان الحميدي، وأحمد، وأسحاق، يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل.
فإذ هذا مذهبه فيه، فقد كان ينبغي أن يورد هذا المعنى من طريقه بإسناد صحيح إليه.
قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، أن النبي ﷺ «توضأ فأدخل أصبعيه في حجري أذنيه».
وقد تقدم ذكر عمله في عبد الله بن محمد بن عقيل، في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً لها


(٢٤٣٢) وذكر من طريق أبي داود، عن أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله ﷺ أتى كظامة قوم يعني الميضأة فتوضأ فمسح على نعليه وقدميه.
وسكت عنه مصححاً] له وحصلنا الخلاف في هذا الحديث، وذكرنا جميعه، وبينا علته في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً لها.
ونقول الآن: إنه قد روي المسح على النعلين صحيحاً من رواية ابن عمر.
قال أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا روح بن عبادة، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر: كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما، ويقول: «كذلك كان رسول الله ﷺ يفعل».
قال: وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن نافع إلا ابن أبي ذئب، ولا نعلم رواه عنه إلا روح، وإنما كان يمسح عليهما، لأنه توضأ من غير حدث، وكان يتوضأ لكل صلاة من غير حدث، فهذا معناه عندنا. انتهى كلام البزار
وقد سلم صحة الحديث، وذلك ما أردنا

(٢٤٣٣) وذكر من طريق مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل».
هذا نص ما ذكر، وأتبعه تضعيفاً لحديث غيره، ثم قال: والصحيح حديث مسلم


(٢٠) باب ذكر المصنفين الذين أخرج عنهم في كتابه ما أخرج: من حديث، أو تعليل، أو تجريح، أو تعديل


الدارقطني. وقد كتبناه في باب الأحاديث التي ضعفها، وهي صحيحة من غير تلك الطرق

(٢٤٣٤) وذكر حديث أبي هريرة: «إن المؤمن ليس بنجس».
وقد نبهنا عليه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة.
وقد ذكرنا له هناك طريقاً صحيحاً متصلاً، من رواية حذيفة من كتابي البخاري وأبي داود، فاعلم ذلك

(٢٤٣٥) وذكر حديث أبي سعيد في بئر بضاعة، وبينا العلة التي لأجلها لم يقل فيه: صحيح لكن حسن، في باب الأحاديث التي لم يبين عللها. ونذكر الآن هنا أن له إسناداً صحيحاً من رواية سهل بن سعد.
قال قاسم بن أصبغ: [حدثنا ابن وضاح] حدثنا أبو علي: عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، عن سهل بن سعد، قالوا: يا رسول الله، إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وفيها ما ينجي الناس والمحايض والخبث، فقال رسول الله ﷺ: «الماء لا ينجسه شيء»


اعلم أنه ليس كل من يطالع كتابه، ويتعرف منه ما روى، يعرف كل من يعزو إليه ما يذكر من جميع ما فيه، وإن اتفق لبعضهم أن يعرف المشاهير منهم، كمالك، والبخاري، فإنه ربما لا يعرف ابن سنجر ولا أبا سعيد الماليني وأشباههما، ممن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم بهذا الشأن.
فلهذا المعنى عقدنا هذا الباب، نذكر فيه جميع من أخرج عنه من المصنفين، ليخلص به من يقرأ كتابه من هجنة الجهل بمن يعزو إليه الحديث.
ولم نقصد ذكر أخبارهم، لأن ذلك لو قصدناه طال، فإن منهم من كثرت أخباره بحسب عظم قدره، كمالك، والبخاري مثلاً فرأينا الاختصار بلاغاً فاقتصرنا على ذكر الاسم، والكنية، والبلد، والنسبة، و [الوفاة، وبعض خصائص] الحال، وربما لا يتفق لنا كل هذا في أحد منهم، وربما يكون أشهرهم وأعظمهم قدراً، أقلهم حظاً من كلامنا فيه، وتعريفنا به، لاستغنائه عن ذلك، ولتعذر ذكر الواجب من أخباره، وبالعكس أن الذي نطيل فيه بعض الإطالة، هو الذي احتاج من ذلك إلى ما لم يحتج إليه الآخر، ولم نذكرهم على الحروف كما العادة في كتب الرجال، لقلة عددهم، ولا بحسب سبقهم إلى التصنيف، وتقدم بعضهم على بعض في ذلك، لأن ذلك ربما لا يتحصل كما ينبغي، وإنما المتحصل منه، أن أول من صنف بالبلد الفلاني فلان، وبالبلد الفرني فلان، وهذا لا معنى لذكرنا إياهم بحسبه، فرأينا لهذا أن نذكرهم بحسب أزمانهم، فلا تنكرن ابتداءنا بمن غيره أولى بالتقديم منه


والله ولي التوفيق

(١) أبو بكر:
محمد بن إسحاق بن يسار، مولى قيس بن مخرمة، هو صاحب المغازي، رأى أنس بن مالك، والمتحصل من أمره الثقة والحفظ، ولا سيما للسير، ولم يصح عليه قادح، وتوفي ببغداد سنة إحدى وخمسين ومائة

(٢) أبو عبد الله:
سفيان بن سعيد بن مسروق بن عدي الثوري، ثور مناة، ويقال: ثور تميم، والحسن بن صالح بن صالح بن حي، الفقيه، ثوري أيضاً، ولكن إلى ثور همدان فأما أبو يعلى، منذر الثوري، فمن ثور مناة، وقيل فيه، من ثور همدان.
ولد سفيان ﵀، في خلافة سليمان بن عبد الملك، سنة ست وتسعين، ومات سنة إحدى وستين ومائة بالبصرة، وهو أحد الأئمة في الفقه والحديث، وأحد المقدمين في الزهد والورع ﵁

(٣) أبو سلمة:
حماد بن سلمة بن دينار الربعي، مولى بني ربيعة بن مالك بن حنظلة، ويقال: مولى تميم، ويقال: مولى قريش، وهو ابن أخت حميد الطويل، أحد الأثبات في الحديث، ومتحقق بالفقه، ومن أصحاب العربية الأول، وكانت وفاته سنة سبع وستين [ومائة ﵀]


قال قاسم: هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة.
وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن: حدثنا ابن وضاح، فذكره أيضاً بإسناده ومتنه [ .... قال ابن حزم: وعبد الصمد بن أبي] سكينة، ثقة مشهور، [ .... وقال قاسم: ويروى حديث عن] سهل بن سعد في بئر بضاعة من طرق، هذا خيرها فاعلم ذلك

(٢٤٣٦) وذكر من طريق الدارقطني، عن عبد الله بن سرجس قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعاً».
ثم قال: خرجه النسائي أيضاً. انتهى كلامه
فاعلم أن حديث ابن سرجس المذكور، هو عند الدارقطني من رواية عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس.
وشعبة يخالفه، فيرويه عن عاصم فيقفه.
ولما ذكره الدارقطني أورد رواية شعبة، ثم قال: وهي أولى بالصواب، وذكر الترمذي في علله من البخاري أنه قال: الصحيح فيه موقوف.
وعندي أن عبد العزيز بن المختار قد رفعه وهو ثقة، ولا يضره وقف من


(٤) مالك بن أنس:
ابن أبي عامر، الأصبحي، إمام الفقهاء والمحدثين، المبرز عليهم ذو الفضل، والعقل، والحكمة، توفي سنة تسع وسبعين ومائة بالمدينة، وقد بلغ من السنين ستاً وثمانين سنة

(٥) أبو بشر:
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، الأسدي، اسد خزيمة، مولاهم، وهو المعروف بابن علية وهي أمه، بصري ثقة، إمام في الفقه والحديث.
قال ابن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم: مات سنة ثلاث وتسعين ومائة
قال البخاري: وولد سنة عشر ومائة

(٦) أبو سفيان:
وكيع بن الجراح بن مليح، بن عدي بن فرس الرؤاسي، أصله من نيسابور، وهو أحد الأئمة في الحديث، مات سنة سبع وتسعين ومائة، في رجوعه من الحج بفيد

(٧) أبو محمد:
عبد الله بن وهب بن مسلم، القرشي، المصري، صاحب مالك، فقيه،


الرجل الذي لم يسم، هو عبد الله بن سرجس، فإنه أحد الأقوال فيه، وقيل: الحكم بن عمرو الغفاري، وقيل: عبد الله بن مغفل المزني.
وقد تقدم ذكر هذا الحديث في باب الأحاديث المردفة على روايات رواة كأنها عنهم، وليست كذلك

(٢٤٣٧) وذكر من طريق الترمذي حديث أنس، أن رسول الله ﷺ قال: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة».
وأتبعه تحسين الترمذي إياه.
ولم يبين لم لا يصح، وقد كتبناه وبينا لم لا يصح، وأنه ضعيف بضعف زيد العمي.
والذي لأجله نعيده الآن، هو أنه قد تركه بإسناد جيد، وفيه مع ذلك زيادة، وترك منه أيضاً بالإسناد الذي به ذكره الترمذي ونقله هو عنه زيادة بذلك الإسناد، سنذكره من أجلها إن شاء الله تعالى في باب الزيادات.
والإسناد الجيد، هو ما ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن سنجر في مسنده، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن بريد ابن أبي مريم، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: «إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا»
وهذا إسناد جيد، وبريدة ثقة، فاعلمه


محدث، إمام فيها، توفي سنة سبع وتسعين ومائة

(٨) أبو محمد:
سفيان بن عيينة بن أبي عمران، الهلالي، مولى بني عبد الله بن رويبه ابن هلال، كوفي الأصل، مكي الدار، وكان بنو عيينة عشرة، حدث منهم خمسة، وهم سفيان، ومحمد، وآدم، وعمران، وإبراهيم، وكلهم خزار
وسفيان إمام أهل الحديث، ولد سنة سبع ومائة، ومات أول يوم من رجب، سنة ثمان وتسعين ومائة

(٩) أبو داود:
سليمان بن داود الطيالسي، مولى قريش، أصله فارسي، سكن البصرة، يقال: إنه كان يحفظ ثلاثين ألف حديث، وروي عنه أنه قال: كتبت عن شعبة ستة آلاف وسبعمائة، وشرب البلاذر للحفظ فتجذم به، والذي يقال في أوهامه، إنما هو قليل في جنب كثير محفوظه، وهو ثقة لا شك فيه.
قال البخاري عن ابن المثنى: مات سنة ثلاث ومائتين

(١٠) أبو بكر:
عبد الرزاق بن همام بن نافع، اليماني، أخو عبد الوهاب بن همام، من أهل الحديث والفقه، ثقة، قال البخاري: مات سنة إحدى عشرة ومائتين


(٢٤٣٨) وذكر أيضاً من طريق، أبي داود حديث عقبة بن [عامر أن النبي ﷺ قال: «من أم الناس فأصاب الوقت، فله ولهم، ومن انتقص] من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم».
وسكت عنه مصححاً له، وبينا في الباب المعقود لهذا أنه ليس بصحيح، وترك منه زيادة، هي بإسناده المذكور به عند أبي داود، سنذكره من أجلها في الباب المعقود للزيادات.
والذي لأجله نذكره الآن، هو أنه عند أبي داود، من رواية ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة المدني، عن أبي علي الهمداني، عن عقبة.
وعبد الرحمن بن حرملة، أبو حرملة، مدني، أحد أشياخ مالك، وثقه قوم وضعفه آخرون من أجل حفظه، وحكى عنه ابن معين أنه قال: «كنت لا أحفظ، فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتاب».
فعلى هذا أن يتوقف فيما لم يعلم أنه حدث به من كتابه، وقد لا يعتمد هذا في التوقف عن حديثه غيرنا.
وكذلك ما ذكره ابن المديني، عن يحيى القطان من قوله عنه «إنه كان يلقن، ولو شئت أن ألقنه أشياء»


(١١) أبو عبيد:
القاسم بن سلام، البغدادي، من أهل الفقه، والحديث، ولي القضاء] بطرسوس، وخرج إلى مكة فسكنها، سنة أربع وعشرين [ومائتين، وتوفي] في هذه السنة

(١٢) أبو جعفر:
محمد بن الصباح البزار بزايين البغدادي، المعروف بالدولابي، صاحب حديث ويسير فقه، ثقة، مات سنة سبع وعشرين ومائتين

(١٣) أسد بن موسى:
المعروف بأسد السنة، يقال: إنه كان أموياً، وكان يكتم ذلك، هو أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك، يروي عن حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، ونحوهما، ولا أذكر ميقات وفاته. قال أبو العرب: قال أبو الحسن يعني الكوفي أسد بن موسى ثقة

(١٤) أبوعثمان:
سعيد بن منصور، الخرساني يقال: إنه من الطالقان، سكن مكة، ويقال: إنه جوزجاني، وهو ممن سمع من مالك بن أنس، وهو أحد الأثبات


هو أيضاً مما قد لا يرى غيرنا التوقف به عن حديثه، لأنه لم يثبت عنه أنه تلقن خطأ، ولكن مع هذا، فاعلم أنه قد رواه عن أبي علي الهمداني غيره، ممن هو ثقة عندهم، وهو حرملة بن عمران التجيبي.
قال أبو جعفر الطحاوي: حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي، حدثنا سعيد ابن كثير بن عفير، حدثنا يحيى بن أيوب، عن حرملة بن عمران، عن أبي علي الهمداني، سمعت عقبة بن عامر، سمعت رسول الله ﷺ يقول فذكره.
قال الطحاوي: أهل العلم بالحديث يقولون: الصواب في إسناد هذا الحديث: «يحيى بن أيوب، عن حرملة، عن أبي علي الهمذاني» لأن عبد الرحمن لا يعرف له سماع من أبي علي. انتهى قول الطحاوي.
وهو كما ذكر فاعلمه

(٢٤٣٩) وذكر من طريق الترمذي عن أبي هريرة حديث: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة».
وسكت عنه، وذكرناه في باب [الأحاديث المصححة بسكوته، وبينا الخلاف] الذي فيه و [نقول الآن: إنه قد روي بسند صحيح قال النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «إن أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أكملها وإلا قال الله:


قال البخاري: مات سنة تسع وعشرين ومائتين أو نحوهما

(١٥) أبو بكر:
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، العبسي، وإبراهيم بن عثمان، هو أبو شيبة الواسطي، كوفي حافظ، مقدم في ذلك، وأخوه عثمان، حافظ ثقة، وأخوهما القاسم ضعيف.
توفي أبو بكر سنة خمس وثلاثين ومائتين

(١٦) أبو مروان:
عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة بن عباس بن مرداس السلمي، سكن قرطبة، وأصله من ألبيرة متحقق بحفظ مذهب مالك، ونصرته، والذب عنه، لقي الكبار من أصحابه، ولم يهد في الحديث لرشد، ولا حصل منه على شيخ مفلح، وقد اتهموه في سماعه من أسد بن موسى، وادعى هو الإجازة، ويقال: إن أسداً أنكر أن يكون أجازه.
ووفاته سنة ثمان وثلاثين ومائتين

(١٧) أبو يعقوب:
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، الحنظلي المروزي، المعروف بابن راهويه، قيل له ذلك، لأن أباه ولد في الطريق.
هو أحد الأئمة في الفقه والحديث


انظروا ألعبدي من تطوع؟ فإن وجد له، قال: أكملوا به الفريضة».
الأزرق بن قيس الحارثي، بصري، وثقة ابن معين وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث، وليس في الإسناد من يوضع فيه النظر سواه

(٢٤٤٠) وذكر من طريق الترمذي عن عائشة، أن النبي ﷺ: «كان لا يتوضأ بعد الغسل».
وأتبعه قول الترمذي فيه: حسن صحيح.
وهو إنما يرويه عن الترمذي شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود عن عائشة.
وكان حقه أن لا يقنع فيه بتصحيح الترمذي، لأنه يضعف بشريك الأحاديث، إذا لم يصححها له الترمذي.
من ذاك حديث: «إن بني إسرائيل لما قصوا ضلوا»
ضعفه، وليس فيه من به يضعف إلا شريك.
والذي نريده الآن، هو أن للحديث طريقاً خيراً من هذا من غير رواية شريك، ذكره النسائي، قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا أبي، حدثنا حسن بن صالح، عن أبي إسحاق فذكره.
الحسن بن صالح بن حي، خير من شريك، وعثمان بن حكيم أخرج


توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين، وهو ابن سبع وسبعين سنة

(١٨) أبو السري:
هناد بن السري بن مصعب الدارمي، الوراق [الكوفي، الحافظ، من شيوخ] مسلم وأبي داود. ولا أذكر ميقات وفاته

(١٩) أبو محمد:
عبد بن حميد الكشي وكش بفتح الكاف، قرية بالجبل على ثلاثة فراسخ من جرجان يقال: إن اسمه عبد الحميد وعبد لقب له، وزعموا أن ما أتبع البخاري في جامعة حديث ابن عمر في حنين الجذع من قوله: «وزاد عبد الحميد» أنه عبد بن حميد.
ولم يقع له ذكر عند البخاري في غير هذا الموضع، فأما مسلم فأكثر عنه، وهو يروي عن عبد الرزاق، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، وأبي عاصم، وعثمان بن عمر، وله كتاب المسند، وكتاب التفسير، وغيرهما، يرويها عنه إبراهيم بن خزيم بالزاي هو الشاشي ذكر ذلك الدارقطني في كتاب المؤتلف والمختلف ولا أذكر ميقات وفاته

(٢٠) أبوعبد الله:
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف، الجعفي،


له البخاري، وابنه أحمد أخرج له مسلم والبخاري رحمهما الله

(٢٤٤١) وذكر من طريق أبي داود عن مروان بن الحكم، قال: قال لي زيد بن ثابت: «مالك تقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله ﷺ يقرأ في المغرب بطولى الطوليين» الحديث.
كذا أورده وسكت عنه، وما مثله صحح، فإن مروان بن الحكم متوسط بين عروة بن الزبير، وزيد بن ثابت، وهكذا كان الأمر في حديث بسرة في الوضوء من مس الذكر، فقال ابن معين: أبى [ .... ] ونه من رواية مروان ولكن صح أن عروة استثبت في ذلك، بأن سأل عنه بسرة، فصدقت مروان بما قال عنها من ذلك.
واعتراه أيضاً والله أعلم مثل ذلك في هذا الحديث، فسأل زيد ن ثابت عنه بعد أن كان قد حدثه به مروان.
قال الطحاوي: حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال: حدثنا أبوزرعة قال: حدثنا حيوة، قال: أخبرنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يقول: أخبرني زيد بن ثابت أنه قال لمروان بن الحكم: أبا عبد الملك ما يحملك أن تقرأ في صلاة المغرب قل هو الله أحد، وسورة أخرى صغير؟ قال زيد: فوالله لقد سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في صلاة المغرب بأطول الطول وهي المص


البخاري، مولى سعيد بن جعفر، والي خرسان، إمام أهل الحديث، ذو الدين والفضل، والزهد، والورع، أخباره أكثر من أن يتعرض لها.
ولد يوم الجمعة بعد الصلاة، لثنتي عشرة خلت من شوال، سنة أربع وتسعين ومائة، ومات يوم الفطر سنة ست وخمسين ومائتين

(٢١) محمد بن سنجر:
الجرجاني، نزيل مصر، أحد الأثبات المكثرين، توفي سنة ثمان وخمسين ومائتين

(٢٢) أبو الحسين:
مسلم بن الحجاج، القشيري، النيسابوري، إمام، توفي عشية الأحد، لست بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين

(٢٣) أبو إبراهيم:
إسماعيل بن يحيى بن عمرو بن مسلم، المزني صاحب الشافعي، إمام في الفقه، من ساكني مصر، وبها توفي سنة أربع وستين ومائتين، وسنة سبع وثمانون

(٢٤) عباس بن محمد الدوري:
صاحب ابن معين، والدور، موضع ببغداد، وبسر من رأى أيضاً، كنيته أبو الفضل، وهو ثقة إن شاء الله، ولد سنة خمس وثمانين ومائة، وتوفي سنة إحدى وسبعين ومائتين، وسنة ثمان وثمانون سنة


ففي هذا أن عروة سمعه من زيد بن ثابت، فإما أن يكون سمعه منه بعد أن حدثه به مروان عنه، أو حدثه به زيد أولاً، وسمعه أيضاً من مروان فصار يحدث به على الوجهين، وذلك والله أعلم أنه لم يكن يعتمده فيما يروي، فلذلك كان يستظهر عليه.
وأبو الأسود، هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة، أحد الثقات، وأبو زرعة الراوي عنه، هو وهب الله بن راشد، مؤذن الفسطاط، صدوق

(٢٤٤٢) وذكر من طريق أبي داود حديث سمرة «أمرنا رسول الله ﷺ أن نرد على الإمام وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض».
وقد كتبناه بما فيه في باب الأحاديث التي لم يعبها بسوى الإرسال،
ونذكر الآن هنا أنه قد روي من طريق جيد.
قال البزار: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الأعلى بن القاسم، حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نسلم على أئمتنا، وأن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة».
فهذا أبين لفظاً، فإن الأول لم يتبين فيه أن السلام المأمور [برده على الإمام وعلى بعضهم البعض، يكون داخل الصلاة أو خارجها، بخلاف هذا] فإن السلام المذكور [فيه مقيد بالصلاة، ويؤكد أن الأول غير مراد به داخل


(٢٥) أبو داود:
سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن [بشير، السجستاني، سكن] البصرة، إمام عصره، توفي بالبصرة ليلة الجمعة لست عشرة خلت من شوال، سنة خمس وسبعين ومائتين

(٢٦) أبو عبد الرحمن:
بقي بن مخلد، من أهل قرطبة احد الأثبات المكثرين، المتقدمين في الزهد والورع، ولد سنة إحدى ومائتين، ومات سنة ست وسبعين ومائتين

(٢٧) أبو بكر:
أحمد بن أبي خيثمة: زهيربن حرب

(٢٨) أبو عيسى:
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي، وترمذ بخراسان، جهله بعض من لم يبحث عنه، وهو أبو محمد بن حزم فقال في كتاب الفرائض من الإيصال إثر حديث أورده، إنه مجهول فأوجب ذلك في ذكره من تعيين من شهد له بالإمامة، ما هو مستغن عنه بشاهد علمه وسائر شهرته.
فممن ذكره في جملة المحدثين: أبو الحسن الدارقطني وأبو عبد الله ابن البيع


الصلاة، حديث أبي هريرة قال: قال رسول] الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشو السلام بينكم».
وتبين في هذا الحديث الذي ذكر البزار أن السلام المذكور هو في الصلاة، فهي زيادة داخلة في باب الزيادات التي تفيد في الأحاديث فائدة أو تفسير معنى من معانيها، وهو أيضاً أحسن إسناداً، فإن همام بن يحيى لا يفاضل بينه وبين سعيد بن بشير في قتادة.
وعبد الأعلى بن القاسم اللؤلؤي صدوق

(٢٤٤٣) وذكر من طريق مسلم حديث عائشة: قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر، إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقة الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة».
هكذا أورده، ولم يورد في معناه غيره، ولا أدري لم اختاره، وهو من رواية حرملة بن يحيى عند مسلم، وحرملة قد تكلم فيه وهو أيضاً مثبج


وقال أبو يعلى: الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي، الحافظ في كتابه: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك، الحافظ، ثقة متفق عليه.
وممن ذكره أيضاً، الأمير بن ماكولا، وابن الفرضي، وأبو سليمان الخطابي. وذكر وفاته جماعة، منهم أبو محمد الرشاطي، قال: إنه توفي ليلة الاثنين لثلاث عشرة مضت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين

(٢٩) أبو محمد:
الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي، البغدادي، وثقة أحمد بن كامل، وقال فيه الدارقطني: صدوق مات ليلة عرفة سنة ثنتين وثمانين ومائتين، وقد بلغ ستاً وتسعين

(٣٠) أبو عبد الله:
محمد بن عبد السلام بن ثعلبة بن زيد بن الحسن بن كلب بن أبي ثعلبة، الخشني، صاحب النبي ﷺ. من أهل قرطبة، رحل فأكثر السماع، وجمع من علمي الحديث والغريب كثيراً، وهما الغالب عليه، ومات سنة ست وثمانين ومائتين، وهو ابن ثمان وستين سنة


سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية، قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، قام فركع خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن» فهذا أصح إسناداً ولفظاً الله الموفق

(٢٤٤٤) وذكر أيضاً في الجهاد حديث: «من أطاعني فقد أطاع الله»
وهو لفظ يرويه مسلم عن حرملة، وله لفظ آخر آحسن منه، بطريق لا مغمز فيه في كتاب مسلم أيضاً تركه، فإن في الذي ساق «ومن أطاع أميري، ومن عصى أميري»، وفي الذي ترك «ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني».
وهذا أعم في كل أمير، وإسناده: حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره

(٢٤٤٥) وذكر من طريق مسلم أيضاً حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان «ما أخدت» ق «إلا على لسان رسول الله ﷺ يخطب بها كل جمعة».
وهو منقطع، وله إسناد صحيح غير هذا عند مسلم، قد كتبنا جميع ما يجب أن يبين به هذا في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي


(٣١) علي بن عبد العزيز:
ابن مروان البغوي، وبغ بناحية خراسان، لزم أبا عبيد [وأخذ عنه الحديث والقراءات] مات هو سنة سبع وثمانين ومائتين

(٣٢) أبو بكر:
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، البصري، كان أحفظ الناس للحديث، توفي بالرملة سنة اثنتين وتسعين ومائتين

(٣٣) أبو عبد الله:
محمد بن نصر، المروزي، صاحب الاختلاف، ولم يكن مروزياً، وإنما نسب إليها تلقيباً، وهو نيسابوري، وهو إمام في الفقه والحديث.
وتوفي بسمرقند، سنة أربع وتسعين ومائتين، وبها ألف كتابه الكبير، وغلب عليه مذهب الشافعي

(٣٤) أبو محمد:
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، صاحب الجرح والتعديل، أمام من أئمة خراسان، كثير التصنيف، لا أذكر وقت وفاته

(٣٥) أبو عبد الرحمن:
أحمد بن شعيب بن علي بن سنان، النسائي، إمام أهل الحديث، توفي بالرملة سنة اثنتين وثلاث مائة


(٣٦) أبو يحيى:
زكرياء بن يحيى بن داود، الساجي، ينسب إلى الساج، وهو خشب أطول من النخيل، وأكبر من شجر الجوز، وهو بصري، فقيه، ومختلف فيه، وثقة قوم، وضعفه آخرون، وبالبصرة كانت وفاته سنة سبع وثلاث مائة

(٣٧) أبو جعفر:
محمد بن جرير الطبري، من أهل طبرستان، إمام في الفقه، والحديث، والتفسير، والتاريخ، مات ببغداد سنة عشر وثلاث مائة

(٣٨) أبو بكر:
ابن أبي داود: سليمان بن الأشعث، صاحب السنن، قد تقدم كلامهم فيه في هذا الكتاب، ولا ريب في حفظه وإكثاره، وكانت وفاته سنة ست عشرة وثلاث مائة، وهو ابن سبع وثمانين سنة

(٣٩) أبو بكر:
محمد بن إبراهيم بن المنذر، النيسابوري، فقيه، محدث، ثقة، ولا يلتفت إلى كلام العقيلي فيه، وفاته سنة ثمان عشرة وثلاث مائة

(٤٠) أبو جعفر:
أحمد بن محمد بن سلامة، بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم،


منقطعة، في المدرك الأول منه فعد إليه

(٢٤٤٦) وذكر حديث ابن مسعود في «النهي عن النعي»
وليس بصحيح، وقد [كتبناه في باب الأحاديث التي أعلها، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل، .... ووجدنا] له إسناداً صحيحاً على مذهبه، من رواية حذيفة، نذكره هنا إن شاء الله تعالى.
قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس حدثنا حبيب بن سليم العبسي، عن بلال بن يحيى العبسي، عن حذيفة بن اليمان، قال: «إذا مت فلا تؤذنوا بي أحداً، إني أخاف أن يكون نعياً، فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن النعي».
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وإنا ألزمته ذكره، باعتبار مذهبه في قبوله تصحيح الترمذي أو غيره إذا صحح له، وهو حديث محتاج إلى نظر، وذلك أن بلال بن يحيى هذا وإن كان ثقة، فإن أبا محمد بن أبي حاتم قد قال: إنه وحده يقول: بلغني عن حذيفة
فكان هذا عنده ريباً في سماعه منه، وقد روى عن حذيفة أحاديث معنعة، ليس في شيء منها ذكر سماع.
والترمذي قد صحح روايته عنه، فمعتقده والله أعلم أنه سمع منه


أزدي، حجري ينسب إلى طاحية بن سود بن الحجر، قال الهمداني: وطاحية ينسب إليها هكذا: طحاوي.
وقال غيره: إنما ينسب إلى قرية بمصر، يقال لها طحا، مقدم في الفقه والحديث.
وفاته سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة، وولد سنة تسع وثلاثين [ومائتين

(٤١) أبو جعفر:]
محمد بن عمرو بن موسى بن حماد بن مدرك، العقيلي، مكي، ثقة جليل القدر، عالم بالحديث، مقدم في الحفظ، توفي سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة

(٤٢) أبو عبد الله:
محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج من أهل قرطبة، كان فقيهاً محدثاً، مقدما في العلمين، وانتقى على تراجم كتاب السنن لأبي داود، لأنه رحل إليه ففاته، ومات سنة ثلاثين وثلاث مائة

(٤٣) أبو محمد:
قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن واضح بن عطاء، مولى أمير


وحبيب بن سليم العبسي، قد روى عنه وكيع، وعيسى بن يونس، وأبو نعيم
قاله أبو حاتم ولم يزد.
وأرى أن الترمذي قد وثقه بتصحيح حديثه.
وعبد القدوس بن بكر بن خنيس، قال أبو حاتم: لا بأس بحديثه
ووثقه أيضاً الترمذي هنا.
فهذا الحديث خير من الذي ساق أبو محمد بلا شك، فاعلم ذلك

(٢٤٤٧) وذكر من طريق مسلم عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر».
هذا اللفظ هو عند مسلم من رواية مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عراك ابن مالك، عن أبي هريرة.
وقد بينا في باب الأحاديث التي ساقها على أنها متصلة وهي منقطعة أن مخرمة لم يسمع من أبيه، وما اعترى أبا محمد فيه.
والحديث له إسناد حسن متصل، ذكره قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو إسماعيل [الترمذي، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا نافع بن يزيد، عن [جعفر بن ربيعة، [عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ] قال: «لا صدقة في فرس الرجل ولا عبده، إلا صدقة الفطر».
أبو إسماعيل: محمد بن إسماعيل الترمذي، شيخ للنسائي، وثقه


المؤمنين، الوليد بن عبد الملك، يعرف بالبياني سمع من أئمة المشرق والأندلس، وتحقق بعلم الحديث، وكان أحد الحفاظ المتقنين
ولد سنة سبع وأربعين ومائتين، وتوفي سنة أربعين وثلاثمائة

(٤٤) أبو سعيد:
أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن أحمد بن يحيى، المعروف بابن الأعرابي، ثقة، جليل القدر، كثير التأليف، ولم يعبه أخذ البرطيل على السماع، سكن مكة.
ولد يوم النحر، سنة خمس وأربعين ومائتين، وتوفي سنة أربعين وثلاث مائة

(٤٥) أبو أحمد:
عبد الله بن عدي الحافظ، الجرجاني، أحد الأئمة، وكتابه «الكامل» واف بغرضه، وفي سنة أربع وستين وثلاثمائة، قرأ عليه الماليني كتابه، ولا أذكر وقت وفاته

(٤٦) أبو الحسن:
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، الدارقطني، منسوب إلى دار قطن، محلة من محال بغداد، هو الحافظ الإمام بلا مدافعة، ولد سنة ست وثلاثمائة، ومات سنة خمس وثمانين وثلاث مائة


النسائي والناس.
وليس في الإسناد من ينظر فيه.
وقال الدارقطني: حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين، قال: حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا نافع ابن يزيد، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «لا صدقة على الرجل في فرسه ولا عبده، إلا زكاة الفطر».
أبو جعفر: أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد، ثقة عالم بالحديث.
وقال الدارقطني أيضاً: حدثنا أبو محمد بن صاعد، قال: حدثنا علي بن داود، قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب، قال: حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «ليس في الخيل والرقيق صدقة، إلا أن في الرقيق صدقة الفطر».
هذه كلها صحاح

(٢٤٤٨) وذكر في الزكاة من طريق أبي أحمد، عن عبد الحميد الهلالي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «كل


(٤٧) أبو علي:
سعيد بن عثمان بن السكن، المصري، الحافظ، لا أذكر الآن وقت وفاته ولا أعرف أن أبا محمد نقل من كتابه في السنن شيئاً، لكن من كتاب الحروف في الصحابة

(٤٨) أبو محمد الأصيلي:
وهو عبد الله بن إبراهيم أصله من شذونة وينسب إلى أصيلة مدينة دثرت، وكانت قريباً من بلد طنجة ويقال فيه: أزيلي، ويقال بين اللفظين، لقي الرجال بالشرق، وتحقق بالفقه والحديث.
وتوفي [في ولاية المظفر] بن أبي عامر، سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة، ودفن بمقبرة الرصافة

(٤٩) أبو سعد:
أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الخليل الماليني، راوي كتاب أبي أحمد بن عدي، قد تقدم ذكره بما يغني عن إعادته وتوفي سنة تسع وأربع مائة

(٥٠) أبو سليمان:
حمد بن إبراهيم بن الخطاب، الخطابي، منسوب إلى جده، صاحب


البخاري: كان قد عمي فلقن ما ليس من حديثه
وقال فيه النسائي: ضعيف.
وأنكرت عليه أحاديث، وروى حديثاً في الذين يقيسون بآرائهم، قد كان اتهم به نعيم بن حماد.
وبالجملة فما مثله سكت عنه. وأبو محمد نفسه قد نبه على هذا في كتاب العلم، وذكر السياجي أن ابن معين نهى عنه، وتكلم فيه كلاماً غليظاً.
وقال أبو حاتم البستي: سويد الحدثاني، يأتي عن الثقات بالمعضلات، روى عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:

(٢٤٤٩) «من عشق فعف وكتم فمات، مات شهيداً»


فقه، وحديث، ومعان، وغريب، وشعر، هو به مذكور في اليتيمة ولا أعرف الآن ميقات وفاته

(٥١) أبو عبد الله:
محمد بن عبد الله بن البيع، الحاكم، الحافظ، نيسابوري، لا أذكر وفاته، وله كتب كثيرة، وقد نسب إلى غفلة

(٥٢) القاضي:
أبو الحسن: محمد بن علي بن صخر، الأزدي، البصري، سمع عليه كتابه في الفوائد بمكة شرفها الله، ولا أذكر ميقات وفاته

(٥٣) أبو أحمد الحاكم:
صاحب كتاب الكنى لا أعرفه

(٥٤) أبو عمر:
يوسف بن محمد بن عبد البر، الأندلسي، فقيه حافظ، محدث، متقن، عالم بالخلاف والآداب، قديم السماع، كثيره.
مولده في رجب سنة اثنتين وستين وثلاث مائة، وتوفي سنة ستين وقيل سنة ثلاث وستين وأربعمائة


قال أبو بكر الخطيب: لم يثبت من أمر الباغندي ما يعاب به سوى التدليس، ورأيت كافة شيوخنا يحتجون بحديثه ويخرجونه في الصحيح انتهى كلام الخطيب.
وقوله عندي أعدل ما قيل فيه، فالحمل عليه بالكذب تعسف.
وممن ذكر ذلك عنه أبو أحمد بن عدي، قال: سمعت موسى بن القاسم ابن موسى بن الحسن الأشيب يقول: حدثني أبو بكر، قال سمعت إبراهيم الأصبهاني يقول: أبو بكر الباغندي كذاب.
قال أبو أحمد: وللباغندي أشياء أنكرت عليه من الأحاديث، وكان مدلساً، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب.
والمقصود أن تعلم أن ما ترك أبو محمد من الإسناد وطوى ذكره، أدخل في باب ما ينظر فيه ويبحث عنه، من القطعة التي ذكر منه.
وقد صحت من الحديث المذكور قطعة برواية غير سويد بن سعيد، من أجلها ذكرنا الحديث. في هذا الباب، وهي ما ذكر أبو داود الطيالسي في مسنده، قال: حدثنا عبد الحميد - يعني ابن الحسن الهلالي المذكور - حدثنا محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما وقى به المؤمن عرضه فهو صدقة»

(٢٤٥٠) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ «من سكن البادية جفا» الحديث


(٥٥) أبو محمد:
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الحافظ، الفقيه على مذهب أهل الظاهر، برع في الفقه، والحديث، والتاريخ، والآداب، وهو من بيت وزارة، ووزر بنفسه لبعض ملوك الأندلس، ثم تخلى لطلب العلم والانفراد له، ومولده آخر يوم من رمضان، سنة أربع وثماني وثلاثمائة، ومات سنة ست وخمسين وأربعمائة.
هؤلاء هم الذين ذكر أبو محمد عنهم في كتابه ما ذكر، إلا أن منهم من لم ير له كتاباً، وإنما نقل ما نقل عنهم من عند من ذكره عنهم، فعزاه هو إليهم، وقد كان الأكمل أن لا يفعل، وإن كان قد بين ذلك في بعضهم.
وهؤلاء الذين لم ير كتبهم، هم: حماد بن سلمة، ووكيع، وأبو سعيد بن الأعرابي، وإسحاق بن راهوية، وقاسم بن أصبغ، والخشني، وابن أيمن، وسعيد بن منصور، وابن [حزم في الإيصال، ومحمد بن] إسحاق، وابن حبيب، وسعيد بن منصور، وابن الأعرابي، ووكيع، وابن أيمن بواسطة ابن حزم، وعن قاسم تارة بواسطته، وتارة بواسطة ابن مدير عن ابن الطلاع عنه، وكذلك ما نقل عن أبي سعد الماليني، وقد صرح بمن أخبره عن كتابه، فاعلم ذلك، والله الموفق.
قد فرغنا من ترتيب ما وجدنا في الكتاب المذكور بالترتيب الصناعي، فما بقي من أمثاله وجب إلحاقه به، وبقي علينا أن نذكر جميع ما مر ذكره في


وسكت عنه، وقد بينا علته في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً لها.
ونذكر الآن أن له طريقاً خيراً من هذا الطريق الذي هو به عند الترمذي، وقد أشار الترمذي أيضاً إلى هذا الذي نذكر، ولم يوصل به الإسناد، إنما قال: في الباب عن أبي هريرة.
وهو حديث ذكره البزار قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا محمد بن الصباح يعني الدولابي حدثنا إسماعيل ابن زكرياء، عن الحسن بن الحكم، عن [عدي بن ثابت، عن أبي حازم عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ[قال: «من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل» فذكره بتمامه]
قال: وهذا الحديث رواه شريك عن الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن البراء. قال إسماعيل: عن الحسن، عن عدي، عن أبي حازم، والحسن فليس بالحافظ. انتهى كلامه.
هكذا ذكر أبو حاتم البستي أيضاً هذا الرجل أعني الحسن بن الحكم بأنه يخطئ كثيراً ويهم شديداً، وروى عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رفعه «من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد من السلطان قرباً إلا ازداد من الله بعداً» قال: وروى عن أبي بردة بن أبي موسى، عن عبد الله بن يزيد الخطمي رفعه

(٢٤٥١) «عذاب أمتي في الدنيا» انتهى كلام البستي.
وهذا الحديث الثاني منكر، وقد روى صحيحاً من حديث أبي موسى،


الأبواب المتقدمة ذكرا آخر، مختصراً، مرتباً على نسق التصنيف، بحيث يتمكن الطالب من طالعته على كتاب الأحكام على توالي كتبه، فإن الترتيب الذي فرغنا منه إن كان أفاد ضم الشكل إلى شكله، فإنه لا يجد الحديث فيه إلا من عرف موضعه، وإذا وجده في باب فقد يكون بعض الكلام عليه في باب آخر وبهذا الترتيب إن شاء الله تكمل الفائدة.
وإن كنا إنما نعيد الذكر باختصار وإيجاز، فإنه يدل على المواضع التي وقع فيها البسط والإيضاح من الأبواب المتقدمة، وهذا حين نبتدئ مستعينين بالله سبحانه


والزيادة التي زاد، وهي قوله: «وما ازداد» إلى آخره، ذكره أبو داود من رواية الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن شيخ من الأنصار، عن أبي هريرة رفعه لم يسمه بأبي حازم.
والحسن بن الحكم هذا قد وصفه البزار والبستي بما وصفاه به، وقد حكى ابن أبي حاتم، عن ابن معين توثيقه، وكذلك عن أحمد بن حنبل. وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث.
فأرى هذا الحديث حسناً، فأما الذي ذكر أبو محمد فضعيف فاعلمه

(٢٤٥٢) وذكر من طريق أبي داود حديث عائشة، قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه،


﷽
وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم
(٢١)<span data-type='title' id=toc-107> باب ذكر مضمن هذا الكتاب على نسق التصنيف </span>(¬١)

(¬١) تنبيه: هناك أحاديث عديدة داخل هذا المصنف، ولا توجد في هذا الترتيب الفقهي الذي وضعه لها المؤلف، وغالب الظن أنها سقطت على النساخ أثناء النسخ، بانتقال النظر من حديث إلى حديث لتواليها، وسنلحقه في أمكانها في طبعة أخرى - إن شاء ا لله - لأنه الآن ليس عندنا من الوقت ما يسمح بذلك. . .


وإذا أراد به غير ذلك، جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه».
وسكت عنه، وقد بينا أمره في باب الأحاديث التي سكت عنها، ونذكر الآن أن له إسناداً أحسن من هذا، وهو ما ذكر البزار، قال: حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا أبو سعيد المؤدب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ[: «من ولي من أمر المسلمين شيئاً فأراد الله به خيراً جعل له وزيراً] صالحاً، إن نسي [ذكره، وإن ذكر أعانه» وأبو سعيد المؤدب، اسمه محمد بن مسلم بن] أبي الوضاح ثقة مشهور، وسائرهم لا يسأل عنهم

(٢٤٥٣) وذكر من طريق أبي داود حديث بريدة في قصة صاحب الحمار، الذي قال له النبي ﷺ: «أنت أحق بصدر دابتك»
وسكت عنه، وقد بينا أمره في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً لها.
ونقول الآن: إن له طريقاً أحسن من ذلك، ولفظاً أعم من لفظه، فإن هذا مخاطبة لرجل مخصوص.
قال البزار: حدثنا عبدة بن عبد الله، وبشر بن آدم، قالا: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن


(كتاب الأيمان)
• ذكر حديث جبريل في سؤاله عن الإيمان والإسلام، وأغفل من أطرافه - المفسرة لبعض مضمنه، الصحيحة النقل.
• ما ذكر الدارقطني في تفسير الإسلام - وذلك قوله: «وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء» إسناده ثابت.
• وما ذكر أبو داود الطيالسي في صفة الإيمان، وذلك قوله: «والجنة والنار».
• وما ذكر النضر بن شميل، عن كهمس من قوله: «فلبثت ثلاثا - بدلا من: مليا».
• وما ذكر وكيع، عن كهمس من قوله: «فلقيني بعد ذلك بثلاث».
• وذكر حديث ابن عباس في بعث [معاذ إلى اليمن وفيه: «صدقة تؤخذ] من أغنيائهم» وترك بدلا منه: «من أموالهم».
• وذكر حديث سعد: فإني أراه مؤمنا قال: أو مسلما، وترك: «لا تقل مؤمن».
• وذكر: «لا أزيد على هذا ولا انقص منه»
وترك: «لا أتطوع شيئا».
• وذكر حديث: «أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات»


رسول الله ﷺ قال: «صاحب الدابة أحق بصدرها، والرجل أحق بصدر فرسه».
وهذا إسناد ثابت، وزيد بن الحباب، خير من علي بن حسين راوي الأول، عن أبيه، عن عبد الله بن بريدة.
فأما حديث الحسن بن علي، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ في هذا فغير صحيح، فإن الحسن بن علي هذا هو الهاشمي، منكر الحديث، والبزار أيضاً ذكر هذا الحديث فاعلمه

(٢٤٥٤) وذكر في أن راية رسول الله ﷺ كانت سوداء أحاديث:
منها حديث ابن عباس: «كانت رايته سوداء ولواؤه أبيض»
وهو ضعيف، لحال يزيد بن حيان، أخي مقاتل بن حيان، فإنه لم تثبت عدالته، وهو مع ذلك كثير الغلط.
ومرسل يحيى بن سعيد: «كانت سوداء تسمى العقاب».
وحديث البراء: «كانت سوداء، مربعة من نمرة».
وفيه رجلان مجهولان: يونس بن عبيد، وأبو يعقوب: إسحاق بن إبراهيم الثقفيان، وقد بينا ذلك أجمع في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً لها.
ونقول الآن: إن هناك إسناداً صحيحاً بهذا المعنى. قال النسائي: أخبرنا أحمد بن سليمان وهو ثقة حدثنا عفان، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة، عن أنس أن ابن أم مكتوم كانت معه راية سوداء في بعض مشاهد


وهو من رواية أبي الزبير، عن جابر
معنعنا، من غير رواية الليث، ولم يعرض له لما كان من كتاب مسلم.
وترك في هذا المعنى حديث أبي هريرة، وهو أصح إسنادا وأوعب معنى.
• وذكر من كتاب عبد بن حميد: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي، ولا نصراني».
فأبعد في النجعة، وأوهم عدمه عند غيره، وهو عند ابن أبي شيبة صحيحا من حديث أبي موسى الأشعري.
• وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «لم يضره معها خطيئة».
وأوهم صحته بقوله بعده: الصحيح ما رواه أبو نعيم، وهو ضعيف.
• وذكر حديث عمر: «كما لا ينفع مع الشرك شيء».
وعرض من إسناده لتضعيف حجاج بن نصير، وترك من هو أسوأ حالا منه، ممن ينسب إلى الكذب لم يبينه، بعد أن ذكر أن حجاجا يرويه عنه.
• وذكر حديث عبادة وأبي ذر: «أقروا بالإيمان وتسموا به».
ورده من أجل ضعف العلاء بن كثير، وفي إسناده رجلان مجهولان لم يعرض لهما.
• وذكر حديث أنس: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان».
ولم يلتفت إلى كونه من رواية عبد الوهاب الثقفي - وهو مختلط - لما كان من كتاب مسلم، وتركه عنده بإسناد أصح منه.
• وذكر من عند البخاري: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»