عنده في كتابيه، ولا أبت نفيه، فاجعله منك على ذكر لعلك تعثر عليه.
وإنما أعرفه عند أبي أحمد من طريقيه.
قال في باب أبي قتادة: عبد الله بن واقد الحراني: حدثنا الحسن بن أبي معشر، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن كثير، قال: حدثنا عبد الله بن واقد، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة - أراه ذكره - عن عائشة ﵂ قالت: قدم جعفر، فخرج النبي ﷺ فالتزمه - أو قالت: فقبله -.
قال: وهذا الحديث من حديث الثوري عن يحيى، يرويه أبو قتادة، ويرويه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة.
وقال في باب محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير: حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي، وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قالا: حدثنا داود بن عمرو، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: لما قدم جعفر وأصحابه - قال الصوفي - من أرض الحبشة - وقالا: «استقبله النبي ﷺ فقبل بين عينيه».
قال: ورواه أبو قتادة الحراني، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، فقال: عن عمرة، عن عائشة.

(٢٥٢) وذكر من طريق الترمذي عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة: سئل


رسول الله ﷺ عن قدور المجوس، فقال: «أنقوها غسلا، واطبخوا فيها».
ثم قال: هذا مشهور من طريق أبي ثعلبة، وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة، إلا أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب، كما تقدم لمسلم.
وقال: «إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء».

(٢٥٣) ورواه من طريق الحجاج - وهو ابن أرطاة - عن الوليد بن أبي مالك، عن عائذ الله - وهو أبو إدريس الخولاني - عن أبي ثعلبة، قال فيه: قلت: إنا أهل سفر، نمر باليهود، والنصارى، والمجوس، فلا نجد غير آنيتهم … الحديث.
كذا ذكر هذا الكلام بهذا النص، ورواية أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة، في كتاب الترمذي، كما ذكرها إسناداً ومتناً.
فأما رواية حجاج بن أرطاة، فإنها ليست في كتاب الترمذي، وكثيراًما أجد في النسخ هذا الكلام هكذا:
وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، مركباً لما لم يسم فاعله، ويأبى ذلك قوله بعده: وقد رواه من طريق الحجاج بن أرطاة.
وأيضاً فإنه في كتاب الترمذي كما أخبرتك فاعلمه.

(٢٥٤) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: قال الله ﷿: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار»


هذا لا أعرفه عند أبي داود، وهو عند مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد بقريب من هذا اللفظ.

(٢٥٥) وذكر من طريق مسلم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ قال: «قد أفلح من أسلم، ورزق كفافاً، وقنعه الله بما آتاه».
وهذا لم يذكره مسلم، وإنما هو عند الترمذي، ولم يقل: «بما آتاه» وقال فيه: حسن صحيح.

(٢٥٦) وذكر من طريق عبد الرزاق، أن النبي ﷺ «أمر أن مات سعد بن أبي وقاص من مرضه - يعني بمكة - أن يخرج من مكة، وأن يدفن في طريق المدينة».
ثم قال: ذكره البزار.
وليس هو عند البزار، إلا أن يكون من بعض أماليه.
وأما عند عبد الرزاق فهو مرسل.
قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريح، قال أنبأني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن نافع بن سرجس، أن سعد بن أبي وقاص، اشتكى خلاف النبي ﷺ بمكة، حين ذهب النبي ﷺ إلى الطائف، فلما رجع، قال النبي ﷺ لعمرو بن القاري: «يا عمرو، إن مات فها هنا، وأشار إلى طريق المدينة»


عبد الرزاق أيضاً عن ابن عيينة، أنبأني إسماعيل بن محمد، عن الأعرج، أن النبي ﷺ أمر السائب بن [عبد] القارئ فقال: «إن مات سعد فلا تدفنه بمكة».
فهذه كلها مراسل، وأبو محمد لم يبين ذلك، ولا ذكر من رواه.
والمقصود إنما كان أني لا أعرفه عند البزار فاعلم ذلك.
وقد اعتراه في حديث عكس ما نبهنا عليه فيما تقدم، وهو أن أنكر وجوده في موضع عمن عزاه إليه، وأخطأ في إنكاره إياه، وهو حديث:

(٢٥٧) «إذا كنت إماماً فقس الناس بأضعفهم».
ساقه من طريق ابن حزم، قال: إنه أورده من عند البزار، وقال عن نفسه: إنه لم يره في مسند البزار، وإنما رأى: «إذا كنت إماماً فاقدر القوم بأضعفهم».
والحديثان باللفظين عند البزار، وسنبين ذلك في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً لها إن شاء الله تعالى.
ومن هذا الباب أشياء - من غير الأحاديث -، ذكرها فلم أجدها كما ذكر،


ولم نجدها أصلاً، ننبه عليها لتكون [منك] على ذكر.

(٢٥٨) منها أنه ذكر من طريق أبي أحمد، من رواية ابن نصير حديث: «لا ينفع مع الشرك شيء». ثم قال: حجاج ضعفه ابن معين والنسائي.
وقال فيه أبو حاتم، والبخاري، وابن المديني: متروك.
ولفظ البخاري فيه: سكتوا عنه.
وقال فيه ابن معين مرة: شيخ صدوق، ولكن أخذوا عليه أشياء من حديث شعبة.
وذكر له أبو أحمد أحاديث، هذا منها، وقال: لا أعلم له شيئاً منكراً غير هذا، وهو في غير ما ذكرته صالح، وهو حجاج بن نصير الفساطيطي.
هذا نص كلامه، وهو يعطي خلاف مقصود أبي أحمد، وإنما أورد له أبو أحمد أحاديث على عادته في سوق الأحاديث التي ينكر على من يترجم باسمه، أو ما يتيسر له منها، فكان هذا الحديث من جملة ما أورد له.
ثم قال ولحجاج بن نصير أحاديث وروايات عن شيوخه، ولا أعلم له شيئا منكراً غير ما ذكرت، وهو في غير ما ذكرته صالح


هذا نص كلام أبي أحمد، فكلام أبي محمد يخصص النكارة بالحديث المذكور، ويجعله فيما عداه صالحاً.
وكلام أبي أحمد يخصص النكارة بالأحاديث التي ذكر، اللاتي الحديث المذكور من جملتها، ويجعله في غيرها صالحاً، وليس لهذا التنبيه كبير موقع، وإنما كان انجر بأمر ذكرنا الحديث به ذكراً بيناً في باب الأحاديث التي أعلها بقوم وترك أمثالهم، أو أضعف منهم، لم يعرض لها من أجلهم، فاعلم ذلك.

(٢٥٩) وذكر عن أبي عمر بن عبد البر أن مسروقاً لم يلق معاذاً، حكى ذلك في كتاب الزكاة.
وإنما يعرف لأبي عمر خلاف هذا في كتابيه التمهيد والاستذكار، نص فيهما على أن ذلك الحديث متصل.
وفد بينا هذا مشروحاً في باب الأحاديث التي ردها بالانقطاع وهي متصلة.

(٢٦٠) وذكر عنه أيضاً - إثر حديث ابن عمر وابن عباس، في إقطاع بلال بن الحارث معادن القبلية. جلسيها وغوريها - أنه قال فيه منقطع.
وهذا لا أعرفه له، بل له خلافه في التمهيد، وأما في الاستذكار فلم


المذكور، والمنقول عنه في ذلك، هو ما ذكر الترمذي عنه في كتاب العلل، قال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول.
وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في هذا الباب هو صحيح أيضاً.
هذا نص ما ذكر، وليس فيه تصحيح البخاري لواحد منهما.
وأما حديث كثير بن عبد الله، فإنما قال: ليس في الباب شيء أصح منه.
وليس هذا بنص في تصحيحه إياه، إذ قد يقول هذا لأشبه ما في الباب، وإن كان كله ضعيفاً.
فإن قيل: يؤكد مفهوم أبي محمد قوله: وبه أقول.
فالجواب أن تقول: هذا لا أدري هل هو كلام البخاري أو كلام الترمذي؟
وهو إذا كان كلام البخاري يكون معناه: وبه أقول وأفتي في صلاة العيدين، وإليه أذهب في عدد التكبير.
وإذا كان كلام الترمذي يكون معناه: وبه أقول، أي إن الحديث المذكور أشبه ما في الباب وأصحه.
فإنه قيل: قوله: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن


يعرض لهذين الطريقين، وقد شرحنا هذا في الباب المذكور.

(٢٦١) وذكر من حديث جابر في صفة الحج قطعة، وهي: «فنزعوا له دلواً فشرب منه».
ثم قال: الذي نزع له الدلو، هو العباس بن عبد المطلب، ذكره أبو علي ابن السكن.
هذا أيضاً لم أجده لأبي علي، لا في سننه ولا في كتاب الصحابة، فابحث عنه، ولم أبعده، ولكني أخبرتك أني لم أجده.

(٢٦٢) وذكر من طريق الترمذي، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده عمرو بن عوف، أن رسول الله ﷺ «كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الآخرة خمساً قبل القراءة».
ثم قال: صحح البخاري هذا الحديث.

(٢٦٣) قال: وكذلك صحح حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده في ذلك.
فأقول - وبالله التوفيق -: لم يصحح البخاري حديث كثير بن عبد الله


عمرو، عن أبيه، عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضاً يؤكد المفهوم الأول.
فالجواب أن تقول: وهذا أيضاً لعله من كلام الترمذي، فهو الذي عهد يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذا روى عنه ثقة.
فإن قيل: وهذا الفرارعن ظاهر الكلام المذكور ما أوجبه؟
فالجواب أن تقول: أوجبه أن عبد الله بن عمرو، والد كثير هذا، لا تعرف حاله، ولا يعلم روى عنه غير ابنه كثير، وكثير عندهم متروك الحديث قاله النسائي.
وذكر الساجي، وأبو حاتم البستي، عن الشافعي أنه قال فيه: ركن من أركان الكذب.
وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: هو منكر الحديث، ليس بشيء.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، ليس يسوى شيئاً، وضرب على حديثه في المسند، ولم يحدث به.
وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه.
وكذلك روى عنه عثمان الدارمي، وروى عنه عباس: كثير ضعيف.
وقال فيه أبو زرعة: واهي الحديث.
وأورد له أبو أحمد أحاديث مما تنكر عليه


قال: «موت الغريب شهادة».
ثم قال: ذكره في كتاب العلل من حديث ابن عمر وصححه
انتهى كلامه.
وينبغي أن نشرحه فقد رأيته مفسداً في بعض النسخ، وذلك أن الدارقطني لم يجعل في كتاب العلل لابن عباس رسماً، ولا ذكر من حديثه إلا ما عرض في باب غيره من الصحابة، إما لم يبلغه عمله وإما لم يتحصل عنده ما يضع في الكتاب المذكور، فهذا الحديث إنما عرض له ذكره في حديث ابن عمر هكذا:
قال: وسئل عن حديث يروى عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «موت الغريب شهادة».
فقال: يرويه عبد العزيز بن أبي رواد، واختلف عنه، فرواه هذيل بن الحكم، واختلف عنه، حدث به يوسف بن محمد العطار، عن محمود بن علي، عن هذيل بن الحكم، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر.
والصحيح ما حدثناه إسماعيل الوراق، حدثنا حفص بن عمر وعمر بن شبة، قالا: حدثنا الهذيل بن الحكم، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن عكرمة عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «موت الغريب شهادة» انتهى ما ذكر الدارقطني.
وليس فيه تصحيح للحديث، لا من رواية ابن عمر ولا من رواية ابن عباس، وإنما فيه تصحيحه عن هذيل بن الحكم ومن طريق ابن عباس، لا من طريق ابن عمر، وهو إذ قال: الصحيح عن هذيل بن الحكم أنه عنده عن


منها حديث هذا الباب، ثم قال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
وجده عمرو بن عوف صحابي، يروي عنه بهذا الإسناد أحاديث.
قال ابن السكن: فيها نظر.
وقال البزار: لم يرو عنه إلا ابنه.
وحين ذكر الترمذي هذا الحديث لم يصححه، واستبعد أيضاً على البخاري أن يصحح حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطرائفي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
فقد ضعف الطرائفي المذكور ناس:
منهم ابن معين، ولقد لقبوه الطرائفي لاستطرافهم طرائف يأتيهم بها، وقد أطلت مما ليس من الباب، لأبين أن قول البخاري: أصح شيء، ليس معناه صحيحاً، فاعلمه.

(٢٦٤) وذكر أيضاً من طريق الدارقطني حديث ابن عباس أن النبي ﷺ


ابن عباس لا عن ابن عمر، بمثابة ما لو قال: الصحيح عن ابن لهيعة، أو عن محمد بن سعيد المصلوب، أو عن الواقدي، فإن ذلك لا يقضي بصحة ما رووا، لكن ما روى عنهم.
وإنما سلك الدارقطني سبيل غيره من ذكر الخلاف على هذيل بن الحكم، وترجيح بعض ما روي عنه على بعض.
كذلك فعل أيضاً أبو أحمد بن عدي، فإنه ساق رواية ابن عباس من طريق جماعة، عن هذيل بن الحكم، عن عبد العزيز، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وساق رواية ابن عمر من طريق محمد بن صدران، عن الهذيل بن الحكم، عن عبد العزبز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر.
ثم صوب رواية الجماعة عن هذيل، على رواية ابن صدران، قال: ولا أدري من أخطأ في جعله عن نافع، عن ابن عمر.
قال: والهذيل بن الحكم يعرف بهذا الحديث.
ثم نقول - بعد هذا - إن الحديث المذكور لا يمكن أن يصححه لا الدارقطني ولا غيره، لأن أبا المنذر: هذيل بن الحكم هذا ضعيف.
قال فيه البخاري: منكر الحديث.
وهو القائل عن نفسه في كتابه الأوسط: «كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه»


وقد جعله في جملة الضعفاء جماعة: أشهرهم أبو جعفر العقيلي، وزاد أنه لايقيم الحديث.
وقال أبو حاتم البستي في كتابه: هو منكر الحديث جداً.
وإنما اعترى أبا محمد فيه أحد أمرين:
إما أن يكون لم يتثبت في كلام الدارقطني: «والصحيح ما حدثناه فلان»، فاعتقده تصحيحاً للحديث عن النبي ﷺ كما اعتقد في قول البخاري في الحديث الذي قبل هذا.
وإما أن يكون بحث بحثاً غير مستوفي، فوجد أبا محمد بن أبي حاتم، وهو ملجؤه دائباً - قد ذكر هذا الرجل برواية من فوق ومن أسفل، وأهمله من الجرح والتعديل.
فحمل الأمر على ما عهد منه فيمن روى عنه أكثر من واحد ولم يجرح، أنه تقبل رواياته، فصحح الحديث كما فهم عن الدارقطني.
وأبو محمد بن أبي حاتم إنما هؤلاء عنده مجاهيل الأحوال، بذلك أخبر عن نفسه، فإذن هذا الحديث لا يصح ولا صححه الدارقطني.

(٢٦٥) وكذلك أيضاً روي من طريق أبي هريرة ولا يصح، ونرى أن


نذكره لنفرغ منه في موضع واحد.
قال العقيلي: حدثنا محمد بن جعفر بن برين حدثنا عبد الرحمن بن نافع، حدثنا أبو رجاء الخراساني: عبد الله بن الفضل، عن هشام بن حسان، عن محمد ابن سرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «موت الغريب شهادة».
أبو رجاء منكر الحديث، قاله العقيلي.
قال: وفي هذا رواية من غير وجه، شبيه بهذا في الضعف، فاعلم ذلك والله الموفق.

(٢٦٦) وذكر من طريق الدارقطني حديث «لا يؤذن لكم من يدغم الهاء».
ثم قال: وقال: وهذا الحديث منكر، وإنما مر الأعمش برجل يؤذن يدغم الهاء، فقال: لا يؤذن لكم من يدغم الهاء.
وعلي بن جميل ضعيف.
هذا نص ما أتبعه، وليس هذا من كلام الدارقطني كما ذكر، وإنما حكاه الدارقطني عن شيخه الذي رواه عنه، وهو أبو بكر: عبد الله بن أبي داود: سليمان بن الأشعث، فأما: وعلي بن جميل ضعيف [فكلام الدارقطني، ذكر الحديث المذكور في كتاب العلل]


(٢٦٧) وذكر حديث «لا تدخل الملائكة [بيتاً] فيه بول منقع»، من رواية أبي الدرداء.
ثم أتبعه كلاماً عن أبي أحمد مخرجه: وهو أن قال: كذا رواه أبو داود الطيالسي، عن قيس موقوفاً على أبي الدرداء.
ورواه شيخ مجهول عن قيس، ورفعه إلى النبي ﷺ.
هكذا ذكره، وأبو أحمد لم يقل هذا الكلام الذي هو: ورفعه شيخ مجهول عن قيس، وإنما حكاه عن يحيى بن صاعد فهو قائله.

(٢٦٨) وذكر زهير بن محمد راوي التسليمتين، وأن ابن معين ضعفه.
وهذا خطأ، وزهير إنما روى التسليمة الواحدة، وابن معين إنما وثقه.
وقد تقدم ذكر ذلك مستوعباً


(٩) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة وهي موقوفة أو مشكوك في رفعها


(٢٦٩) فمن ذلك أنه ذكر عن علي ﵁، عن النبي ﷺ «لا مهر دون خمسة دراهم».
ساقه من طريق الدارقطني، قال: ولا يصح.
وهذا لا وجود له عند الدارقطني هكذا، وإنما هو عنده عن علي من قوله، ولا يصح كما ذكر.
فإنه من رواية الحسن بن دينار، عن عبد الله الداناج، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي.
والحسن بن دينار كذاب، وقد جهدت أن أجده في نسخة من كتاب الدارقطني كما ذكر، استظهاراً على ما في كتابي وكتاب أبي علي الصدفي فلم أجده.
وإنما خطؤه فيه أنه كثيراً ما يقع هكذا: عن علي ﵇، فظنه عن النبي ﷺ.

(٢٧٠) وذكر أيضاً من طريق الدارقطني، عن أبي سعيد الخدري «نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان».
كذا ذكره، والحال فيه كالذي قبله، وبحثت عنه كذلك فلم أجده وإنما هو


في كتاب الدارقطني في كل الروايات هكذا مركباً لما لم يسم فاعله: «نهي عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان».
ولعل قائلاً يقول: لعله اعتقد فيما يقوله الصحابي من هذا مرفوعا.
فنقول له: إنما عليه أن ينقل لنا روايته لا رأيه، فلعل من يبلغه يرى غير ما يراه من ذلك، فإنما نقبل منه نقله لا قوله.
قال الدارقطني في الحديث المذكور: حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا وكيع وعبيد الله بن موسى، قالا: حدثنا سفيان، عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى عن عسب الفحل».
زاد عبيد الله: «عن قفيز الطحان» فاعلمه.

(٢٧١) وذكر أيضاً من طريق ابن الأعرابي، عن زينب بنت جابر الأحمسية، أن رسول الله ﷺ قال لها في امرأة حجت معها مصمتة: «قولي لها تتكلم، فإنه لا حج لمن لم يتكلم».
ثم قال: هذا الحديث أرويه متصلاً إلى زينب، وذكره أبو محمد في كتاب المحلى، انتهى كلامه.
فأقول - وبالله التوفيق -: إن هذا الحديث لا يوجد مرفوعاً بوجه من


الوجوه، لا في الموضع الذي نقله منه ولا في غيره في علمي، وإنما غلط فيه أبو محمد بن حزم فتبعه هو في ذلك غير ناظر فيه ولا ناقل له من موضعه، وإنما اورد منه ما وقع في كتاب المحلى، وقد تبين ذلك من عمله في كتابه الكبير حيث ذكر إسناده المتصل بزينب كما ذكر.
قال في الكتاب المذكور: حدثنا القرشي، قال: حدثنا شريح، حدثنا ابن حزم، حدثنا محمد بن الحسن بن الوارث الرازي، حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن النحاس بمصر، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي، حدثنا عبيد ابن غنام بن حفص بن غياث النخعي، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أحمد بن بشر، عن عبد السلام بن عبد الله بن جابر الأحمسي، عن أبيه، عن زينب بنت جابر الأحمسية، أن رسول الله ﷺ قال لها في امرأة حجت معها مصمتة: «قولي لها تتكلم، فإنه لا حج لمن لم يتكلم».
هذا نص ما أورد [وهو] نص ما أورد أبو محمد في كتاب الحج من المحلى، في مسألة أولها:
«كل فسوق تعمده المحرم ذاكراً لإحرامه، فقد بطل به إحرامه».
فجميع ما ذكر أبو محمد وأبو محمد راجع إلى ابن الأعرابي، وابن الأعرابي إنما ذكره في كتابه المعجم، فلنذكره كما وقع هنالك حتى تعلم منه أنه موقوف على أبي بكر ﵁


قال ابن الأعرابي - في باب عبيد بن غنام -: حدثنا عبيد بن غنام قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أحمد بن بشر، عن عبد السلام ابن عبد الله بن جابر الأحمسي، عن أبيه، عن زينب بنت جابر الأحمسية قالت: خرجت أنا وصاحبة لي، حجاجاً حجة مصمتة، فأتانا رجل بمكة قلت: من أنت؟ قال: أبو بكر، قلت: صاحب رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، قلت: يا صاحب رسول الله ﷺ إنا مررنا بأقوام كنا نغزوهم ويغزوننا، فلم يعرضوا لنا ولم نعرض لهم، مم ذاك؟ قال: ذاك من قبل الآمر، قلت: فمتى يكون ذلك؟ قال: إذا استقامت لكم أئمتكم، قلت: وما الأئمة؟ قال: إنك لسؤول، أما لكم رؤوس قادة؟ قلت: بلى، قال: فإنهم أولئك، ثم قال: ما بال صاحبتك لا تكلم؟ قلت: إنها حجت مصمتة، قال قولي لها: تكلم، لا حج لمن لم يتكلم.
هذا نص الحديث في كتاب ابن الأعرابي، ولم يتكرر له عنده ذكر، وهو عين الإسناد الذي أورد أبو محمد.
والقول فيه إنما هو لأبي بكر، ليس فيه عن النبي ﷺ حرف واحد.
وزينب الأحمسية لا أعرف احداً ذكرها في الصحابة.
فلو كان هذا حديثاً لكتبت به في الصحابيات، فقد كتبوا وكتبن بأمثاله.
والعجب كله سكوت أبي محمد عنه، وهو لا يسكت - زعم - إلا عن صحيح.
ولم يبرز إسناده فيتبرأ من عهدته بذكره، ولعمر الله ما لعبد السلام بن


عبد الله بن جابر، ولا لأبيه عبد الله بن جابر، ذكر في شيء من كتب الرجال، ولا أعرفهما برواية شيء من العلم غير هذا، فكيف يصحح حديث بروايتهما، وما هو إلا قلد فيه أبا محمد بن حزم.
ويغلب على ظني أن أبا محمد بن حزم لم يجعله حديثاً ولا صححه، ولا التفت إليه، وإنما أورده في كتابه على أنه أثر كما هو في الأصل، لا على أنه خبر، ولذلك لم يبال إسناده، فتصحف على الرواة أو النساخ فجعل حديثاً عن النبي ﷺ.
وقد عهد أبو محمد بن حزم يكتب الآثار في كتابه من غير التفات على أسانيدها، لأنه لا يحتج بها، وإنما يوردها مؤنساً لخصومه بما وضع من مذهب، وهو لا يستوحش بعدمها، ولأنه قد عهدهم يقبلونها كذلك، وبعضهم يراها حججاً، فهو يوردها لنفسه باعتبار معتقدهم فيها، ولا يعتمدها.
وقد يردها على خصومه بضعفها، لأنهم يوردونها لا كما يوردها هو لنفسه، بل محتجين بها، فلذلك يسلط لهم عليها النقد.
وقد غنينا بهذا القول عن كتب هذا الحديث في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً لها وليست بصحيحة، إذ ليس هو حديثاً عن النبي ﷺ فاعلم ذلك.

(٢٧٢) وذكر أيضاً من طريق مسلم عن أنس قال: «قنت رسول الله ﷺ


يحتمل، ومثل هذا لا يتسامح فيه.
نعم روي قنوته ﵇ قبل الركوع من حديث أنس، ولكن في غير كتاب مسلم.

(٢٧٣) قال عبد الرزاق في كتابه عن أبي جعفر عن عاصم عن أنس قال: «قنت رسول الله ﷺ في الصبح بعد الركوع، يدعو على أحياء من أحياء العرب، وكان قنوته قبل ذلك وبعده قبل الركوع».
وهذا صحيح، فاعلم ذلك.

(٢٧٤) وذكر من حديث ابن عباس: «من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر» الحديث.
وأعله بمغراء العبدي، وقال: الصحيح فيه أنه موقوف.
ثم قال: على أن قاسم بن أصبغ ذكره في كتابه فقال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر».
قال: وحسبك بهذا الإسناد صحة.
هكذا أورده، وليس في كتاب قاسم «إلا من عذر» في الحديث المرفوع،


شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح» الحديث.
ثم قال: ويروى قبل الركوع، وبعد الركوع أكثر وأشهر.
ذكر حديث قبل الركوع مسلم أيضاً.
هذا نص ما أورد، وليس بصحيح، بل ما في كتاب مسلم لقنوته ﵇ قبل الركوع ذكر أصلاً، إنما ذكر الأحاديث عن أنس بقنوته ﵇ بعد الركوع شهراً يدعو على قتلة القراء، ثم قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن أنس: قال: سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال: قبل الركوع، قال: قلت: فإن ناساً يزعمون أن رسول الله ﷺ قنت بعد الركوع، فقال: إنما قنت رسول الله ﷺ شهراً يدعو على أناس قتلوا ناساً من أصحابه، يقال لهم القراء.
ليس في كتاب مسلم شيء ذكر فيه القنوت قبل الركوع إلا هذا.
وهو - كما ترى - ليس فيه عن النبي ﷺ إلا قنوته شهراً بعد الركوع، يدعو على قتلة القراء.
وإنما سأل عاصم أنساً عما يذهب إليه، فقال له: قبل الركوع، فأخبره عاصم بأن ناساً يزعمون أنه بعد الركوع، فقال: إنما كان ذلك لعارض عرض تمادى لأجله شهراً.
فإن قلت: ظاهر هذا أنه إنما يعني به النبي ﷺ.
فالجواب أن نقول: لا يجوز أن يضاف إلى النبي ﷺ شيء إلا بنص لا


هذه الزيادة في حديث عدي بن ثابت، إلا أنها عند قاسم بن أصبغ موقوفة.
فحمل الحديث المرفوع على الموقوف في أن هذه الزيادة فيه، ونسبة ذلك إلى قاسم بن أصبغ خطأ.
نعم، هي في الحديث المرفوع من رواية عدي بن ثابت، لكن عند غير قاسم، من رواية هشيم، عن شعبة، أعرفها الآن في مواضع.
قال بقي بن مخلد: حدثنا عبد الحميد بن بيان، أبو الحسن من أهل واسط، قال: حدثنا هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال:

(٢٧٥) «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر».
وقال الدارقطني: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال: حدثنا عبد الحميد ابن بيان بإسناده مثله.
وقال أبو القاسم البغوي فيما جمع من حديث علي بن الجعد - بعد أن ذكر رواية شعبة الموقوفة، ونصها: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر».
ثم قال: حدثنا عباس بن محمد، قال: حدثنا عمرو بن عون، حدثنا هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن النبي ﷺ مثله


إنما هو في الموقوف، فلم يتثبت أبو محمد فأورده هكذا.
وعلى أنه لا ينقل من كتاب قاسم إلا بواسطة ابن حزم، أو ابن عبد البر أو ابن مدير عن ابن الطلاع، وسنبين ذلك عنه في موضعه إن شاء الله.
وهذا الحديث مما نقله من كتاب ابن حزم، وهو جاء به مفسداً بزيادة «إلا من عذر» في المرفوع كما ذكرناه.
ويتبين لك الصواب فيه بإيراد الواقع في كتاب قاسم بنصه:
قال قاسم - ومن كتابه نقلت -: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا حفص بن عمر وسليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق، عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر».
قال إسماعيل: وبهذا الإسناد روى الناس عن شعبة.
وحدثنا به أيضاً سليمان عن شعبة بإسناده آخر: حدثنا سليمان قال: حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له».
حدثنا بهذا سليمان مرفوعاً، وحدثنا بالأول موقوفاً على ابن عباس.
هذا نص ما عنده، فالمرفوع عنده إنما هو من رواية شعبة عن حبيب بن أبي ثابت، لا عن عدي بن ثابت، وليس فيه زيادة «إلا من عذر» وإنما تكون


وقال أبو بكر بن المنذر: اخبرنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عمرو بن بن عون، قال: حدثنا هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس يرفعه قال: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر».
قال ابن المنذر: وقد روى هذا الحديث وكيع وعبد الرحمن عن شعبة، موقوفاً على ابن عباس غير مرفوع.

(٢٧٦) ومن المشكوك في رفعه مما أورده مرفوعاً، ما ذكر من طريق أبي داود، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة قال: «كان رسول الله ﷺ يمسح المأقين».
قال: «الأذنان من الرأس».
لم يزد في إيراده على هذا، ولا قال بإثره شيئاً، وكأنه عنده بين الضعف بشهر بن حوشب
والحديث عند أبي داود موقوف، أو مشكوك في رفعه.
قال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب، ومسدد، وقتيبة، عن حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة - ذكر وضوء النبي ﷺ - قال: «كان رسول الله ﷺ يمسح المأقين».
وقال: «الأذنان من الرأس».
فقوله: وقال: «الأذنان من الرأس». يحتمل أن يكون القائل له النبي ﷺ، وأن يكون أبا أمامة، والأظهر لحكم ظاهر اللفظ أن يكون النبي ﷺ


هذا غاية القبح والتقصير، وهو عمله في هذا الحديث فاعلم ذلك.

(٢٧٧) وذكر أيضاً من طريق أبي داود عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه».
وسكت عنه، وهو حديث مشكوك في رفعه في الموضع الذي نقله منه.
قال أبو داود: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، أظنه عن حماد، عن محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ، فذكره.
هكذا في رواية ابن الأعرابي عن أبي داود «أظنه» عن حماد وهي متسعة للتشكك في رفعه وفي اتصاله، وإن كان غيره لم يذكر ذلك عن أبي داود، فهو بذكره إياه قد قدح في الخبر الشك، ولا يدرؤه إسقاط من أسقطه، فإنه إما أن يكون شك بعد اليقين، فذلك قادح، أو تيقن الشك، فلا يكون قادحاً، ولم يتعين هذا الأخير، فبقى مشكوكاً فيه.

(٢٧٨) وذكر أيضاً من طريق الترمذي، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه،


فأورده أبو محمد على ذلك، وترك ما ذكر أبو داود بعده، وذلك أنه قال: قال سليمان بن حرب: يقوله أبو أمامة.
وقال قتيبة عن حماد: لا أدري أهو من قول النبي ﷺ أو من قول أبي أمامة.
فهذا حماد - وهو الذي رواه عنه مسدد، وسليمان، وقتيبة - لا يدري من قول من هو؟ فقد تحقق الشك في رفعه.
وقد جزم سليمان بن حرب بأنه من قول أبي أمامة.
وقد بينه الدارقطني فقال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش، حدثنا يوسف القطان، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله ﷺ فقال: «كان إذا توضأ مسح مأقيه بالماء».
قال أبو أمامة: «الأذنان من الرأس».
قال سليمان بن حرب: «الأذنان من الرأس» إنما هو من قول أبي أمامة، فمن قال غير هذا فقد بدل - أو كلمة قالها سليمان - أي أخطأ.
وقد رواه مرفوعاً عن حماد بن زيد في غير كتاب أبي داود جماعة: منهم محمد بن زياد الزيادي، والهيثم بن جميل، ومعلى بن منصور، ومحمد بن أبي بكر.
وإنما قصدت بيان ما أورد من كتاب أبي داود.
ولو جاء بالحديث من كتاب، وكان تعليله في كتاب آخر، فلم ينقله ولم يعل الحديث به، كان ذلك تقصيراً، فكيف إذا كانت علته في الموضع الذي نقله منه، فينقل الحديث ويدع التعليل


ومع هذا فلا ينبغي للمحدث أن يترك مثل هذا في نقله، فإنه إذا فعل فقد أراد منا قبول رأيه في روايته.
وهذا كله إنما يكون إذا سلم أن الدراوردي وعبد الواحد الرافعين له، سمعاه منه غير مشكوك، فإنه من المحتمل أن لا يكون الأمر كذلك بأن يسمعاه مشكوكاً فيه كما سمعه حماد، ولكنهما حدثا به، ولم يذكرا ذلك اكتفاء بحسبانه، وعلى هذا تكون علة الخبر أبين، فاعلم ذلك.

(٢٧٩) وذكر أيضاً من طريق مسلم حديث أبي هريرة «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث مرفوعاً.
وفيه: «ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن».
كذلك ذكره، وهو اللفظ إنما هو مرفوع عند غير مسلم، فأما عند مسلم فمشكوك في رفعه، ولا يتبين لك هذا إلا بسوق الواقع منه عنده بنصه.
قال مسلم: حدثني حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، أنبأني يونس، عن ابن شهاب، سمعت أبا سلمة وسعيد بن المسيب يقولان: قال أبو هريرة: إن رسول الله ﷺ قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»


حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة، عن فراس، عن مدرك بن عمارة، عن ابن أبي أوفي، عن النبي ﷺ قال: «لا ينتهب الرجل نهبة ذات سرف وهو مؤمن».
ثم فسره بالسين، أي ذات قدر كبير ينكره الناس ويستشرفون له كنهب الفساق في الفن الحادثة، والمال العظيم القدر مما يستعظمه الناس، بخلاف الثمرة والفلس مما لا خطر له.
وقد كان أبو محمد ﵀ محتاجاً في هذا المتن الذي لفق من طرق شتى إلى بيان صنيعه لمن يقرؤه، كما قد فعل ذلك في حديث ذكره من عند مسلم ﵀، وليس عليه فيه نقد.

(٢٨٠) وذلك أنه ذكر في الجهاد في أحاديث الإمارة، عن وائل بن حجر، سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ﷺ، أرأيت إن كانت علينا أمراء يسألوننا حقهم، ويمنعوننا حقنا، فما تأمرنا؟
فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعت بن قيس، فقال رسول الله ﷺ: «اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم».
ثم قال: ذكره في سندين عن وائل انتهى كلامه


عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام».
ثم قال: اختلف في إسناده فأسنده ناس، وأرسله آخرون، منهم الثوري.
قال أبو عيسى: وكأن المرسل أصح
انتهى ما أورده.
وهو كما ذكر، ولكن ينبغي أن لا يضره الاختلاف إذا كان الذي أسنده ثقة.
وإلى هذا فإن الذي لأجله ذكرته ها هنا هو أن أبا داود ذكره هكذا:
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد.
وحدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ.
قال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة».
فقد أخبر حماد في روايته أن عمرو بن يحيى شك في ذكر رسول الله ﷺ، ومنتهى الذين رووه مرفوعاً إلى عمرو، فإن الحديث حديثه، وعليه يدور، فسواء شك أولاً ثم تيقن، أو تيقن ثم شك، فإنه لو تعين الواقع منهما أنه الشك بعد أن حدث به متيقناً للرفع، لكان يختلف فيه.
فمن يرى نسيان المحدث قادحاً لا يقبله، ومن يراه غير ضائر يقبله، وإن قدرناه حدث به شاكاً ثم تيقن، فها هنا يحتمل أن يقال: عثر بعد الشك على سبب من أسباب اليقين، مثل أن يراه في مسموعاته أو مكتوباته، فيرتفع شكه، فلا يبالي ما تقدم من تشككه


وهو صواب، ومعناه أن مسلماً أورد الحديث أولاً من رواية محمد بن جعفر، غندر، عن شعبة، عن سماك بن حرب، عن علقمة، عن وائل باللفظ المذكور، إلا قوله: فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله ﷺ.
فإنه ليس فيه هكذا «بل هكذا» فجذبه الأشعب بن قيس، فقال: «اسمعوا وأطيعوا»، بحيث يحتمل أن يكون ذلك من قول الأشعث، ويكون الضمير الذي في قال ضميره.
ثم أورده من رواية شبابة، عن شعبة، عن سماك، فأحال على الأول، وقال فيه: فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله ﷺ: «اسمعوا وأطيعوا» الحديث.
فجاء اللفظ الذي أورد أبو محمد - مبرزاً فيه الضمير - من مجموع لفظي إسنادين، فاعلم ذلك.

(٢٨١) وذكر أيضاً من طريق البخاري عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
ثم قال: زاد الطحاوي: «ويكفر عن يمينه».
ثم أورد حديثاً من عند أبي داود، ثم قال: وحديث الطحاوي أحسن إسناداً وأصح، انتهى ما ذكر.
والزيادة المذكورة مشكوك في رفعها، ويرفع الشك إيراده إياها بالواو وإنما هي عند الطحاوي هكذا:


حدثنا محمد بن علي البغدادي، حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، حدثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
قال حفص: وسمعت ابن مجبر وهو عند عبيد الله يذكره عن القاسم، عن عائشة عن النبي ﷺ، قال: وفيه «يكفر عن يمينه».
كذا أورده، فإنما فيه أن حفصاً أخبره [به] عن محدث آخر وهو عبد الرحمن بن مجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة عن القاسم بن محمد وأخبر أنه - أعني القاسم - كان يرى في ذلك الكفارة.
فأما رفعه إلى النبي ﷺ فما هو في اللفظ.
ورواية عبيد الله عن القاسم، سقط منها طلحة بن عبد الملك، فهو صاحب هذا الحديث المعروف به عن القاسم، وعنه يرويه عبيد الله، يتبين ذلك في مواضعه، فاعلمه.

(٢٨٢) وذكر أيضاً من طريق مسلم عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً وليست معنا مدى، قال: «أعجل، أو أرن،


قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن: «ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن».
هذا نص ما أورد، وهو يحتمل أن يكون معناه: يلحق ذلك في الحديث عن النبي ﷺ، ويحتمل أن يكون معناه: يلحق ذلك من عنده، وهو الأظهر.
فإنه لو حدث به في نفس الحديث لأبي بكر بن عبد الرحمن لقال ابن شهاب: كان أبو بكر يحدث به عن أبي هريرة هكذا فيذكر المتن كله ولم يقل: هكذا وإنما قال: كان أبو بكر يميز لهم عن أبي هريرة ما كان يلحقه بعد الفراغ مما سمع، ولو كان ملحق الزيادة غير أبي هريرة، أمكن أن يقال: حدث به ابن شهاب دون الزيادة، ثم ذكر ما كان يزيده أبو بكر عن فلان، فأما والراوي هو أبو هريرة، فالأظهر ما قلناه، وإذا كان اللفظ محتملاً لم يكن للناقل رفض الاحتمال وتأديته نصاً.
والمتن الذي ذكر أبو محمد إنما هو ملفق من روايات، لفظها كلها في كتاب مسلم ليس من رواية واحدة، وله أن يفعل ذلك إذ الراوي واحد، إلا أنه كان عليه التحرز في هذه.
ثم كل ما أتبع مسلم هذا الإسناد الذي ذكرناه من الأسانيد المركبة عليه، المردفة بعده، مبنية عليه، محتملة ما احتمل، فإنه إنما يقول بمثله أو نحوه، فبقي الأمر كما كان، فالمحتمل هو أن ذكره النهبة ليس مرفوعاً في كتاب مسلم، لا منعوتة بقوله: ذات شرف ولا غير منعوتة، ولكنها عند غيره مرفوعة


عباية من جده رافع إنما جاء معنعناً محتمل الزيادة لواحد فأكثر، فبين أبو الأحوص عن سعيد، أن بينهما واحداً، وهو رفاعة بن رافع والد عباية، وإن كان الترمذي قد قال: إن عباية سمع من جده رافع بن خديج فليس في ذلك أنه سمع منه هذا الحديث.
وفيه أن قوله: «أما السن فعظم» من كلام رافع، ولم يكن في رواية الثوري وأخيه أن ذلك من كلام النبي ﷺ نصاً، فجاء أبو الأحوص بالبيان.
ورواية أبي الأحوص التي ذكرنا، ذكرها ابو داود عن مسدد عنه.
وذكرها أيضاً الترمذي عن هناد عنه، إلا أن الترمذي ذكر في روايته إياه عن هناد زيادة رفاعة بن رافع في الإسناد، ولم يذكر قال رافع: وسأحدثكم.
وإنما جعله متصلاً بكلام النبي ﷺ كما جعله الثوريان فهو محتمل ما احتمل.
وليس لقائل أن يقول: إن أبا الأحوص أخطأ، إلا كان لآخر أن يعكس بتخطئة من خالفه، فإنه ثقة، فاعلم ذلك.
واعلم أن هذا الذي طلبته بعلمه في هذا الباب من تبيين ما هو مشكوك في رفعه، هو عمله هو في أحاديث.

(٢٨٣) منها حديث المغيرة بن شعبة في أن السقط يصلى عليه.
ذكره من عند أبي داود، وعلله بشك الراوي في رفعه بقوله: وأحسب


قال أبو علي بن السكن: حدثنا محمد بن زياد بن حبيب الحضرمي، حدثنا عيسى بن حماد، زغبة حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن».
فتبين بهذا أن رواية ابن شهاب عن أبي بكر فيها ذكر «النهبة»، وعقيل حافظ، وقد أردف مسلم رواية عقيل هذه إلا أنه قال فيه: فاقتص الحديث بمثله، مع ذكر النهبة، ولم يقل: «ذات شرف»، فلم يكن في ذلك الرفع نصاً، لاحتمال أن يكون معنى قوله بمثله، أي مثل ما تقدم من احتمال الرفع، والوقف.
وبقي عليه لفظ «ذات شرف» فإنه إنما يوجد مرفوعاً من رواية الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، وأبي بكر بن عبد الرحمن، من رواية الأوزاعي عنه، ذكره النسائي في كتاب الرجم، وذكره أيضاً في كتاب القطع في السرقة، من رواية الليث، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وهو صحيح من الطريقين.
ووقع في هذا اللفظ خلاف ننبه عليه وإن لم يكن مما نحن فيه لنفرغ من ذكره في موضع واحد، وذلك أن بعضهم رواه بالسين المهملة، وبه ذكره الحربي في غريب الحديث، وعليه فسره، وأورده من رواية ابن أبي أوفى فقال:


أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي ﷺ.

(٢٨٤) وذكر أيضاً من عند مسلم عن ابن جريح، عن عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي، أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس أخبره، أن رسول الله ﷺ: «كان يغتسل بفضل ميمونة».
ثم قال: هذا هو الصحيح في هذا الإسناد.
وقد رواه الطهراني بلا شك ولا يحتج بحديث الطهراني


(٢٨٥) ذكر من مراسل أبي داود، عن عبد الله بن رباح، عن كعب قال: «اقرؤوا هوداً يوم الجمعة».
كذا رأيته فيما رأيت من نسخ الكتاب من قول كعب.
وإنما هو في المراسل عن النبي ﷺ، وهو مما تغير بعده للرواة بلا شك فإنه لا يذكر في كتابه إلا ما هو حديث عن النبي ﷺ فلو كان وضعه فيه موقوفاً، كان ذلك خلاف ما قصد أن يجمع في كتابه.
والحديث المذكور هو في المراسل هكذا: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا همام، قال: حدثنا أبو عمران الجوني، عن عبد الله بن رباح عن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «اقرؤوا هود يوم الجمعة».
قال أبو داود: مسلم قال في هذا عن النبي ﷺ انتهى ما أورد.
ولم يذكر له طريقاً غير هذا.
ومسلم هو ابن إبراهيم شيخه فاعلمه.

(٢٨٦) وذكر أيضاً من عند أبي أحمد من حديث ابن عباس «فلما بلغا مجمع بينهما» قال: إفريقية.
كذا رأيته في نسخ، ولعله يوجد في بعضها على الصواب، فإنه هكذا


هذا الترجمة ليس في شيء مما فيها عليه نقد، وإنما نذكر ما فيها لننبه عليه من يغفل عنه، وما عرفنا موقعه ذكرناه تكميلاً للفائدة.
ولأجل أنه من قبل النقل الذي وقع الإخلال فيه بوجه ما، ذكرناه في هذا القسم لا في قسم نظره.

(٢٨٧) فمن ذلك ما ذكر من كتاب عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يسل السيف في المسجد».
ثم قال: هذا مرسل، ورواه عمر بن هارون عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: «نهى رسول الله ﷺ» بمثله.
قال: وعمر بن هارون ضعيف والصحيح حديث عبد الرزاق وهو مرسل كما تقدم.
هذا نص ما ذكر ولم يعز رواية عمر بن هارون هذه ولا أعرف لها الآن موقعاً.

(٢٨٨) وذكر أيضاً حديث أنس «إن النساء شقائق الرجال».
ولم يعزه، وهو عند البزار، وقد كتبناه في باب الأحاديث التي أوردها ضعيفة ولها طرق صحيحة


ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما ليس السن والظفر، وسأحدثك، وأما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة» الحديث.
وهذا الحديث هو عند مسلم من رواية سفيان الثوري، عن أبيه سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديح، عن رافع بن خديج.
وهكذا رواه عمر بن سعيد، أخو سفيان الثوري، والشك في شيئين: في اتصاله، وفي كون: «أما السن فعظم» من كلام النبي ﷺ.
وذلك أن أبا الأحوص رواه عن سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، إنا نلقى العدو غداً وليس عندنا مدى، أفنذبح بالمروة وشقة العصا فقال رسول الله ﷺ «أرن أو أعجل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سن أو ظفر».
قال رافع: وسأحدثكم عن ذلك، وأما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، وتقدم سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله ﷺ في آخر الناس الحديث.
ففيه كما ترى زيادة رفاعة بن رافع بين عباية وجده رافع، ولم يكن في حديث مسلم من رواية الثوري وأخيه - وهما روياه عن أبيهما - ذكر لسماع


(٢٨٩) وذكر أيضاً قال: وروى إبراهيم بن يزيد بن قديد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وإذا دخل أحدكم بيته» الحديث.
ثم قال: وهذه الزيادة في الركوع عند دخول البيت لا أصل لها، قال ذلك البخاري.
وإنما يصح في هذا حديث أبي قتادة الذي تقدم.
وإبراهيم هذا لا أعلم روى عنه إلا سعد بن عبد الحميد، ولا أعلم له إلا هذا الحديث. انتهى ما ذكر.
وليس فيه نسبة الحديث إلى موضع نقله منه، والبخاري لم يتبع تعليله المذكور الحديث بكماله، فلا يصح نسبة الحديث إليه.
والحديث إنما ذكره أبو أحمد بن عدي، ومنه نقله أبو محمد والله أعلم.
قال أبو أحمد: حدثنا حذيفة بن الحسن وأحمد بن عيسى الوشاء النيسابوري وأحمد بن علي المدائني، قالوا حدثنا أبو أمية: محمد بن إبراهيم، وأخبرنا محمد بن أبي مقاتل قال: حدثنا محمد بن سليمان


وأخبرنا عبد الله بن أبي سفيان قال: قرئ على إبراهيم بن راشد قالوا: حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد بن قديد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وإذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فإن الله ﷿ جاعل له من ركعتين في بيته خيراً».
قال أبو أحمد: وإبراهيم بن يزيد هذا لا يحضرني له غير هذا الحديث، وهو بهذا الإسناد منكر
انتهى ما ذكر.
وسعد المذكور مجهول الحال فاعلم ذلك.

(٢٩٠) وذكر أيضاً أن سعيد بن داود الزنبري روى عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليلبسهما إذا صلى، فإن الله أحق من تجمل له».
ثم قال: لا يصح هذا عن مالك، وسعيد روى عن مالك أحاديث موضوعة.
هذا نص ما ذكره به، ولم يعين من أين نقله، ولا أذكره الآن


(١٠) باب ذكر أحاديث أوردها موقوفة، وهي في المواضع التي نقلها منها مرفوعة


وقد ذكر هذا الرجل بروايات المنكرات عن مالك الساجي، والعقيلي، وأبو أحمد، ولم يذكروا هذا الحديث.
ولما ذكره أبو حاتم البستي في كتابه، ذكر مما روى عن مالك هذا الحديث بعينه، إلا أنه لم يوصل إليه الإسناد، فلا أقنع بهذا للحديث نسبة، فاعلم ذلك.

(٢٩١) وذكر من رواية عمر بن يزيد المدائني، عن عطاء، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعداً».
ولم يعزها، وهي عند أبي أحمد، ومن عنده نقلها.
قال أبو أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد بن بشير، قال: حدثنا محمد بن معاوية الأنماطي، قال: حدثنا عمر بن يزيد المدائني، فذكره بإسناده ومتنه.

(٢٩٢) وذكر أيضاً حديث مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء إمام».
ثم قال: ورواه يحيى بن سلام، عن مالك بهذا الإسناد عن النبي ﷺ وتفرد برفعه، ولم يتابع عليه


خطأ، لأنه في كتاب أبي أحمد الذي نقله منه، مرفوع إلى النبي ﷺ حسب ما قد بيناه بإيراده بنصه في باب الأحاديث التي ضعفها بقوم، وترك أمثالهم أو أضعف منهم، فإنه اعتراه فيه ما أوجب كتبه هنالك فانظره ثم


عبد البر.
وقد وقع في ذلك أيضاً الدارقطني، فإنه لما ذكر الحديث المرفوع كما كتبناه عنه الآن، أتبعه أن قال: يحيى بن سلام ضعيف، والصواب موقوف.
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكاً أخبره عن وهب بن كيسان، عن جابر نحوه موقوفاً.
هذا نص عمله، وقد علم أنه ليس في الموطآت هكذا، بل «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل إلا وراء إمام».
وقد تسامح أبو عبد الله بن البيع بهذا التسامح، فذكره بحديث آخر، قد تقدم ذكره حين مر ذكر هذا الحديث في باب الأحاديث التي عزاها إلى مواضع، وليست فيها كما ذكر.

(٢٩٣) وذكر أيضاً في باب الوتر، قال: وفي الباب حديث رواه جرير ابن حازم عن أبي هارون العبدي، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: نادى فينا رسول الله ﷺ: «إن من أصبح لم يوتر فلا وتر له».
وضعفه بضعف أبي هارون ولم ينسبه إلى موضع، وهو عند ابن أبي شيبة كذلك


(١١) باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها


(٢٩٤) وذكر في الصلاة في كسوف القمر حديثاً عن عائشة.
ثم قال: رواه موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عروة عن عائشة.
ولم يذكر من أين نقله، وهو عند الدارقطني
وقد كتبناه بإسناده وما فيه، في الباب الأحاديث المصححة بسكوته

(٢٩٥) وذكر مرسلاً في زكاة البقر، من طريق أبي أويس، عن عبد الله ومحمد: ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيهما، عن جدهما، عن النبي ﷺ: «أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن».
وأعله بضعف أبي أويس وبالانقطاع، ولم يعزه إلى موضع.
وأره إنما نقله من عند أبي محمد بن حزم، فإنه قد ذكر في باب زكاة الذهب والورق، قطعة أخرى من هذه الصحيفة في زكاة الورق بهذا الإسناد، معزوة إليه


(٢٩٦) وذكر في زكاة الركاز قال: ويروى في تفسير الركاز حديث من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن جده، عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ عن الركاز فقال: «هو الذهب الذي خلق الله في الأرض يوم خلق السموات والأرض».
وعبد الله بن سعيد هذا متروك الحديث، ذكر ذلك ابن أبي حاتم.
وقد روى من طريق آخر عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، ولا يصح أيضاً.
ذكره الدارقطني ﵀ انتهى ما ذكر بنصه.
وقد يظن من هذا الكلام، أن الحديث الأول من رواية عبد الله بن سعيد، ذكره الدارقطني ولم أجد له ذكراً في كتابي الدارقطني: السنن والعلل، ولا أذكر أنه ينقل من غيرهما سوى المؤتلف والمختلف.
فأما الطريق الآخر الذي قال: إنه يروى عن أبي هريرة، فذكره الدارقطني في العلل بغير إسناد موصل.
ونص ما ذكر: وسئل عن حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: «الركاز الذهب الذي ينبت على وجه الأرض».
فقال: يرويه حسان بن علي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، وهو وهم، ليس من حديث الأعمش، ولا من


حديث أبي صالح، وإنما يرويه رجل مجهول عن آخر، عن أبي هريرة، انتهى ما ذكر

(٢٩٧) وذكر مرسل سعيد بن المسيب في مدين من حنطة، في زكاة الفطر
ولم يعزه وهو في مراسل أبي داود.

(٢٩٨) وذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ فقال: «ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر به» الحديث.
ثم علله، ثم قال: ورواه عبد الله بن علي بن مهران، عن عمرو بن شعيب، وهو ضعيف أو مجهول.
هذه الرواية لم يعزها، ولا أعرف من أين أخرجها، وقد رواه عن عمرو مرفوعاً ناس، إلا أنه لا يصح منه شيء، فلذلك لم نطل بذكرها.
ثم قال (متصلاً بذلك): ورواه حسين المعلم، عن مكحول عن عمرو ابن شعيب، عن ابن المسيب، عن عمر.
ورواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن عمر، لم يذكر ابن المسيب


ورواه أصحاب الموطأ موقوفاً على جابر، وهو الصحيح
انتهى كلامه.
وليس كما ذكره، على ما بينا قبل في باب ما ذكر ولم أجده كما ذكر، ومع ذلك فإنه قد ترك شيئين:
أحدهما أن يعزو رواية يحيى بن سلام إلى الموضع الذي نقلها منه، كما التزم في سائر ما يذكر، فإن ذلك أقل ما يصنع، إذا لم يوصل به إسناد نفسه.
والآخر أنه لم يذكر له علة إلا مخالفة الناس له في رفعه إياه.
وله علة أخرى لم يذكرها، وهي ضعف يحيى بن سلام.
وسكوته عن التعريف بذلك يوهم أنه مما رفعه ثقة، ووقفه ثقات، وليس كذلك، فإن يحيى بن سلام ضعيف عندهم.
والحديث المذكور في مواضع، نذكر منها ما تيسر ذكره.
قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال حدثنا بحر بن نصر، قال: حدثنا يحيى بن سلام، قال: حدثنا مالك بن أنس، قال: نبأني وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، إلا أن يكون وراء الإمام».
قال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف، والصواب موقوف.
وقال أبو أحمد بن عدي: حدثنا جعفر بن أحمد بن الحجاج وجماعة قالوا: حدثنا بحر بن نصر، قال: حدثنا يحيى بن سلام، قال: حدثنا مالك


وخالفه حماد بن زيد، فرواه عن عمرو بن دينار عن مكحول، لم يذكر عمرو بن شعيب، ولا ابن المسيب، وحديث عمر أصح ما فيه المرفوع، انتهى ما ذكر.
ولم يعزه وهو نص ما ذكر الدارقطني في علله، إلا أنه فيه إخلال اعترى بالاختصار وهو في قوله: وخالفه حماد بن زيد، فرواه عن عمرو بن دينار، عن مكحول، لم يذكر عمرو بن شعيب، ولا ابن المسيب، ينقص منه «عن عمر».
ونص ما عند الدارقطني: وخالفه حماد بن زيد، فرواه عن عمرو بن دينار، عن مكحول، عن عمر، لم يذكر عمرو بن شعيب ولا ابن المسيب.

(٢٩٩) وذكر حديث أبي سعيد: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة».
بعد مرسل مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار.
وقال: إن الثوري ومعمراً، هما اللذان روياه عن زيد مسنداً، بزيادة أبي سعيد، ولم يعز شيئاً من ذلك


ابن أنس، عن أبي نعيم: وهب بن كيسان، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلم يصل، إلا وراء إمام».
قال أبو محمد: وهذا الحديث بهذا الإسناد عن مالك، لم يرفعه غير يحيى بن سلام وهو في الموطأ من قول جابر.
ويحيى بن سلام صدوق، ولكنه يضعف في حديثه كما قلناه ولو لم يخالف، فكيف إذا خالف الحفاظ.
وكان بصرياً، وقع إلى مصر، وقال أبو أحمد: إنه سكن بإفريقية.
وفي كلام أبي أحمد هذا ما في كلام أبي محمد من التسوية بين رواية مالك في موطئه، ورواية يحيى بن سلام المرفوعة، وليستا بسواء، فإن لفظ حديث مالك الموقوف: «من صلى ركعة» [ولفظ المرفوع من رواية يحيى بن سلام عند الدارقطني وعند أحمد إنما هو: «من صلى صلاة»] وفرق ما بين اللفظتين واضح، فإن مسألة هل يجب تكرير قراءة أم القرآن في كل ركعة، مضمنة في الحديث الموقوف، وليس لها في المرفوع ذكر
وأبو محمد جعل المرفوع هو الموقوف، وليس كذلك، إلا أن يكون قد رآه في موضع لم نعثر عليه ولم يذكره لنا، فإن كان ذلك فالحديث - مع ضعفه - مضطرب المتن.
وهذا اعتذار لا يتحقق له، وما يغلب على الظن إلا أنه قلد فيه أبا عمر بن


والحديث به عند البزار: قال البزار: حدثنا سلمة بن شبيب، وأحمد بن منصور، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ[وحدثناه زهير بن محمد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري ومعمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ] قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لرجل عامل عليها، ورجل اشتراها بماله، أو مسكين تصدق عليها بها، فأهداها لغني، أو غارم، أو غاز في سبيل الله».
قال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن زيد، عن عطاء بن يسار مرسلاً.
وأسنده عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، وإذا حدث بالحديث ثقة فأسنده، كان عندي الصواب.
وعبد الرزاق عندي ثقة، ومعمر ثقة، انتهى كلام البزار.

(٣٠٠) وذكر حديثاً بأن عائشة «طهرت يوم عرفة» من عند مسلم.
وأخبر بأنها «طهرت يوم النحر» من عنده أيضاً.
ثم قال: وقد روى من حديث حماد بن سلمة أنها «طهرت ليلة البطحاء» ولا يصح.
كذا ذكره، ولم يعزه، وهو عند أبي داود


وقد بينا منه أمراً آخر في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها.

(٣٠١) وذكر حديث عائشة: «من نزل بقوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم».
وذكر أن ممن رواه عن هشام، عمار بن سيف، ولم يذكر من أين نقلها.

(٣٠٢) وذكر من طريق العقيلي عن أسامة بن زيد الليثي، عن عطاء، عن جابر، حديث: «أفضت قبل أن أرمي».
متبعاً حديث مسلم، ولم يذكر لفظه، قال وأنكر هذا على أسامة، ثم قال: ورواه سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء مرسلاً.
وروى ابن نمير، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، قال: قال رسول الله ﷺ: «من قدم شيئاً مكان شيء فلا حرج».
ابن أبي ليلى ضعيف، انتهى قوله.
فحديثا الثوري وابن أبي ليلى، لا يعرف من كلامه من أخرجهما ولا من أين نقلهما، وإنما نقلهما من كتاب العقيلي فهو أورد جميع ما تقدم في موضع


عطاء، عن جابر، المتقدم الذكر الآن فاعلم ذلك.

(٣٠٣) وذكر أيضاً حديث جابر في الضبع والظبي واليربوع والأرنب يصيبها المحرم.
ولم يعز ما ذكر من ذلك، وساقه متبعاً حديث عمر بن الخطاب من كتاب علل الدارقطني.
وهو ليس في كتاب العلل، وإنما هو في كتاب السنن وقد كتبنا الجميع في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة.

(٣٠٤) وذكر أيضاً رواية في حديث علي في أمر الذي أصاب أدحى نعام محرماً، بشراء بنات مخاض وإضرابهن وإهداء ما أنتج منهن.
ولم يعزها، وقد كتبنا ذلك في باب الأحاديث التي أوردها عن راو، أو من كتاب، أو في قصة، ثم أردفها أحاديث أو زيادات، موهماً أنها عن أولئك الرواة، أو من تلك المواضع، أو في تلك القصص.

(٣٠٥) وذكر من المراسل عن مكحول، أن رسول الله ﷺ «هجن


الهجين يوم خيبر، وعرب العربي» الحديث.
ثم قال: وروي موصولاً عن مكحول، عن زياد بن جارية عن حبيب ابن مسلمة، عن النبي ﷺ، والمرسل هو الصحيح.
هذا ما ذكر، ولم يعز هذا الموصول، ولا أعرف له الآن موقعاً.

(٣٠٦) وذكر من المراسل أيضاً عن تميم بن طرفة: «وجد رجل ناقة له، فارتفعا إلى النبي ﷺ، فأقام البينة أنها ناقته، وأقام الآخر أنه اشتراها من العدو» الحديث.
ثم قال: هذا مرسل، وقد أسند من حديث ياسين الزيات، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة، وياسين ضعيف.
كذا ذكره، ولم يعز هذا المسند، ولا أعرف له الآن موقعاً إلا كتاب ابن حزم، فهو صاحب هذا الكلام بعينه، وأظن أن أبا محمد إنما نقله من عنده.

(٣٠٧) وذكر من عند الدارقطني حديث «تخيروا لنطفكم».
ثم أتبعه أن قال: رواه أبو أمية الثقفي، ومندل بن علي، وعكرمة بن إبراهيم، وأيوب بن واقد، عن هشام
وأيوب وسائرهم ضعفاء، ورواه أبو المقدام


هشام بن زياد، عن أبيه مرسلاً وهو الصواب.
كل هذا الذي لم يعزه لا أعرف منها إلا رواية أبي أمية، فإنها عند الدارقطني أيضاً فابحث عن سائرها.

(٣٠٨) وذكر من مسند الحارث بن أبي أسامة أنه «استبرأ صفية بحيضة».
ثم قال: وقد روي من حديث إسماعيل بن عياش، عن حجاج بن أرطاة، عن الزهري، عن أنس، ولا يصح.
كذا أورده ولم يعزه إلى موضع.

(٣٠٩) وذكر من مراسل أبي داود، مرسل أبي رزين في «أن الثالثة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».
ثم قال: قد أسند هذا عن إسماعيل بن سميع عن أنس، وعن قتادة عن أنس، والمرسل أصح.
هكذا ذكر هذا ولم يعزه.
والدارقطني ذكر هذين الطريقين قال: حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الله بن جرير بن جبلة، حدثنا عبيد الله بن


واحد وزيادة عليه، تركها أبو محمد، فلنذكر جميعه بنصه.
قال العقيلي: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سالم هو الصائغ، قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، قال: حدثنا أبو أسامة.
وحدثنا موسى بن إسحاق، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، جميعاً عن أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ قال: «جمع كلها موقف وعرفة كلها موقف، ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر»، وأن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: حلقت قبل أن أرمي، قال: «ارم ولا حرج»، وقال آخر: أفضيت قبل أن أرمي، قال: «ارم ولا حرج». اللفظ لفظ الصائغ.
حدثنا بشر، حدثنا الحميدي، وحدثنا مسعدة بن سعد، حدثنا سعيد بن منصور، قالا: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: قال رجل للنبي ﷺ: ذبحت قبل أن أرمي، قال: «فارم ولا حرج».
وقال رجل: حلقت قبل أن أرمي، قال: «فارم ولا حرج»، وقال آخر: حلقت قبل أن أذبح، قال: «فاذبح ولا حرج».
وقال رجل: أفضت قبل أن أرمي، قال: «فارم ولا حرج».
حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا ابن نمير، حدثنا ابن أبي ليلى، عن عطاء قال: قال رسول الله ﷺ: «من قدم من حجه شيئاً مكان شيء فلا حرج».
وهكذا هو هذا في مصنف ابن أبي شيبة.
وذكر العقيلي عن أحمد بن حنبل إنكاره على أسامة بن زيد حديث


فمن قائل عنه: عن أبي رزين عن النبي ﷺ، وممن يرويه عنه هكذا، الثوري.
ومن قائل عنه: عن أنس، رواه عنه هكذا عبد الواحد بن زياد، وعبد الواحد ثقة، وأبو محمد يصحح أحاديثه، والطريق إليه صحيح، فإن ليث بن حماد أبا عبد الرحمن الصفار، بصري صدوق، قاله الخطيب.
وإدريس بن عبد الكريم الحداد، المقرئ، صاحب خلف بن هشام، ثقة وفوق الثقة بدرجة، قاله الخطيب.
وقال ابن المنادي: كتب الناس عنه لثقته وصلاحه.
وإسماعيل بن سميع في نفسه، كوفي، ثقة، مأمون، قاله ابن معين.
وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث.
وقال يحيى بن سعيد: لم يكن به بأس.
وقال ابن حنبل: صالح.
وقال النسائي: ليس به بأس فالحديثان صحيحان فاعلم ذلك.

(٣١٠) وذكر أيضاً ما هذا نصه: وروى همام قال: حدثنا يحيى بن


عصمة حدثه، ومر على الخواطر، فإن استبعدت هذا قربه لك أن الرواية المذكورة - أعني رواية همام - هي من رواية حبان بن هلال عنه.
وقد ذكرناها من طريق الدارقطني، من رواية أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، عن حبان بن هلال، عن همام بن يحيى - بزيادة عبد الله بن عصمة -[وهذا هو ذاك بعينه، وكذا يتصل، ويكون حينئذ ضعيفاً بضعف عبد الله بن عصمة] وقد حصل المقصود في ضمن ما أطلنا به، وهو أن أبا محمد لم يعزه، وموضعه كتاب قاسم، أو كتاب ابن أيمن فقد ذكره كذلك أيضاً عن أحمد بن زهير قال: حدثنا أبي، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا همام، حدثنا يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم حدثه، أن يوسف بن ماهك حدثه، أن حكيم بن حزام حدثه، أنه قال: يا رسول الله، إني أشتري هذه البيوع فما يحل لي منها مما يحرم؟ قال: «يا ابن أخي إذا ابتعت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه» فاعلم ذلك.

(٣١١) وذكر من المراسل: «خلع معاذ من ماله».
ثم قال: وقد أسنده هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، والمرسل أصح.
كذا ذكر هذه الرواية ولم يعزها، ولا أعرف موقعها.

(٣١٢) وذكر حديث علي في «التفريق بين السبي»، فذكر له طريقاً غير


عائشة، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا قتادة، عن أنس، أن رجلاً قال: يا رسول الله، أليس قال الله تعالى: (الطلاق مرتان) فلم صار ثلاثاً قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».
حدثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان وآخرون، قال: حدثنا إدريس ابن عبد الكريم المقرئ، حدثنا ليث بن حماد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا إسماعيل بن سميع الحنفي، عن أنس بن مالك، قال: قال رجل للنبي ﷺ: إني أسمع الله تعالى يقول: (الطلاق مرتان) فأين الثالثة؟ قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة».
قال الدارقطني: كذا قال عن أنس، والصواب عن إسماعيل عن أبي رزين، مرسلاً عن النبي ﷺ
انتهى كلامه.
وعندي أن هذين الحديثين صحيحان. فإن عبيد الله بن عائشة ثقة، وقد برئ مما قذف به من القدر، وهو أحد الأجواد المشهورين بالجود، وأخباره في ذلك كثيرة، وهو سيد من سادات البصرة، وكان عالماً بالعربية وأيام الناس، وكان عنده عن حماد بن سلمة تسعة آلاف حديث.
وهو عبيد الله بن محمد بن جعفر بن حفص بن موسى بن عبيد الله بن معمر، أبو عبد الرحمن القرشي، التيمي، يعرف بابن عائشة.
وعبيد الله بن جرير بن جبلة بن أبي رواد، أبو العباس، وقيل: أبو الحسن، العتكي، بصري، قال فيه الخطيب: وكان ثقة.
وأما الحديث الثاني فإن مداره على إسماعيل بن سميع، وعليه اختلفوا:


طريق ميمون بن أبي شبيب، وحديث أبي موسى، أو عمران بن حصين.
فأما حديث علي، فقد بيناه في باب الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة، وأما حديث أبي موسى، أو عمران، فإنه من عند الدراقطني، والخلاف فيه - كما ذكر - على طليق بن محمد.
ومنهم من يجعله عن طليق، عن أبي بردة، عن أبي موسى.
ومنهم من يجعله عن طليق، عن عمران.
ومنهم من يرسله، وكل ذلك ذكره الدارقطني ولا يصح، فإن طليقاً لا تعرف حاله، وهو خزاعي.

(٣١٣) وذكر حديث: «المسلمون عند شروطهم» ثم قال: وقد روي هذا الحديث من طريق مرسلة، عن عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، وقد روي مسنداً من حديث عائشة وأنس
ثم قال: وأسانيدها لا يحتج بها.
كذا أورد هذه الأحاديث غير معزوة، فأما المرسلان فلا أذكر الآن موقعهما وأما المسند من حديث عائشة، وأنس، فذكره الدارقطني


أبي كثير، أن يعلى بن حكيم حدثه، أن يوسف بن ماهك حدثه، أن حكيم بن حزام حدثه أنه قال: يا رسول الله، إني رجل أشتري هذه البيوع، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: «يا ابن أخي، إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه».
ثم قال: هكذا ذكر سماع يوسف بن ماهك من حكيم بن حزام.
وهشام الدستوائي يرويه عن يحيى، فيدخل بين يوسف وحكيم، عبد الله ابن عصمة، وكذلك هو بينهما في غير حديث.
وعبد الله بن عصمة ضعيف جداً، ذكر هذا الحديث الدارقطني وغيره، انتهى كلامه.
وإنما كتبته في هذا الباب، لأني حملته على أحسن محتمليه، وذلك أنه إن عاد قوله: «ذكر هذا الحديث الدارقطني وغيره» على جميع ما ذكر من رواية همام وما بعدها، كان باطلاً من القول، لأن الدارقطني لم يذكر حديث همام المذكور، الذي ذكر فيه سماع يوسف بن ماهك من حكيم بن حزام أصلاً، ولو كان الأمر هكذا لكان هذا من باب الأحاديث التي عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، فوجب أن يكون قوله: «ذكر هذا الحديث الدارقطني وغيره» راجعاً إلى الرواية التي جرى فيها ذكر عبد الله بن عصمة بن يوسف بن هامك، وحكيم بن حزام، فهي التي ذكر الدارقطني، فأما رواية همام التي ليس فيها عبد الله بن عصمة فلم يذكرها إلا على خلاف ذلك


وقد كتبناه في باب الأحاديث التي لم يبين عللها.

(٣١٤) وذكر أيضاً من طريق الدارقطني، حديث ابن عباس: «لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة».
وأعله بالانقطاع، ثم قال: ووصله يونس بن راشد، فرواه عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس، والمقطوع هو المشهور.
هكذا ذكره، وليس يتبين بهذا الذكر أن رواية يونس بن راشد عند الدارقطني، وهي عنده، ولم يذكر علته وقد بيناها في الباب المذكور.

(٣١٥) وذكر أيضاً حديث عائشة: «الخال وارث من لا وراث له».
ولم يعزه، وهو عند الدارقطني، وقد كتبنا ما فيه من الاختلاف في الباب المذكور.

(٣١٦) وذكر مرسل عطاء، في أن «العمة والخالة لا ميراث لها».
ثم قال: وأسنده مسعدة بن اليسع الباهلي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، في أنه لا شيء لهما.
قال: ومسعدة متروك، والصواب مرسل.
وهذا لم يعزه أيضاً، وهو في كتاب السنن للدارقطني من الطريق المذكور


ونص ما ذكر هو هذا: حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن سعيد ابن صخر، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا همام، حثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا يعلى بن حكيم أن يوسف بن ماهك حدثه، أن عبد الله بن عصمة حدثه، أن حكيم بن حزام حدثه، أن النبي ﷺ قال: «إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى تستوفيه».
وإذا أعدنا قوله: «ذكر هذا الحديث الدارقطني وغيره» إلى رواية هشام الدستوائي، كان فيه أيضاً ما هو باطل، وذلك أن الذي أراد إنما هو أن الرواية التي أدخل فيها عبد الله بن عصمة بينهما، ذكرها الدارقطني، فجاء بلفظ فيه الخطأ، وذلك أن رواية هشام الدستوائي التي ذكر أبو محمد، هي عن يحيى ابن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام.
هذا هو الذي ذكر، فعد إليه حتى تراه في كلامه، وهذا لم يذكره الدارقطني أصلاً، إنما ذكر عبد لله بن عصمة بينهما من رواية أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، لا من رواية هشام الدستوائي.
فإذن باطل أن يكون معنى قول أبي محمد: ذكر هذا الحديث الدارقطني وغيره، أن رواية همام، وهشام ذكرهما الدارقطني، وإنما معناه أن دخول عبد الله بن عصمة بين يوسف وحكيم، ذكره الدارقطني وغيره.
ولعلك تقول: لعل هذا في كتاب العلل للدارقطني، فاعلم أنه يقع فيه لحكيم بن حزام رسم، وإنما ذكر الحديث في كتاب السنن، فإذا حملنا كلامه


على هذا المحمل الأبعد الأخفى، بقي الحديث من رواية همام ومن رواية هشام، غير معزو إلى موضع.
وهذا أولى من أن نجعله نسب إلى كتاب الدارقطني ما ليس فيه.
وبعد هذا، فاعلم أن الحديث المذكور، إنما نقله من كتاب أبي محمد بن حزم، فإنه عنده من طريق قاسم بن أصبع، ولم يوصل إليه إسناده.
إنما قال: برهان ذلك ما رويناه من طريق قاسم بن أصبغ، حدثنا أحمد بن زهير حدثنا أبي، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه، أن يوسف بن ماهك حدثه، أن حكيم بن حزام حدثه، أنه قال: يا رسول الله. فذكر الحديث.
ثم قال: فإن قيل بأن هذا الخبر مضطرب، لأنكم رويتموه من طريق خالد ابن الحارث الهجيمي، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: نبأني رجل من إخواننا، نبأني يوسف بن ماهك، أن عبد الله بن عصمة الجشمي، حدثه أن حكيم بن حزام حدثه، فذكر هذا الخبر، وعبد الله بن عصمة مجهول.
قلنا: نعم إلا أن همام بن يحيى، رواه كما أوردنا قبل، عن يحيى بن أبي كثير فسمى ذلك الرجل الذي لم يسمه هشام، وذكر أنه يعلى بن حكيم.
ويعلى [بن حكيم] ثقة، وذكر فيه أن يوسف سمعه من حكيم بن حزام.
وهذا صحيح، فإنه إذا سمعه من حكيم، فلا يضره أن يسمعه أيضاً من


(٣١٧) وذكر حديث علي من عند البزار «في شأن القبطي الذي كان يزور مارية، فوجد مجبوباً».
ثم قال: ورواه يحيى بن سعيد القطان، عن الثوري، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن جده علي، وأسنده أبو نعيم عن الثوري، عن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن علي.
واختلف عن أبي نعيم، والمرسل أصح.
هكذا أورد روايتي يحيى بن سعيد وأبي نعيم عن الثوري، ولم يعزهما، ولا أعرف موقعهما.

(٣١٨) وذكر حديث ناقة البراء من طريق أبي داود، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء.
ثم قال: حرام لم يسمع من البراء، ثم قال: وروى معمر، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه، عن البراء، ولم يتابع على قوله: عن أبيه.
هذا ما أورد فيه، ولم يعز هذه الرواية، وهي عند أبي داود أيضاً.
ثم قال: ورواه ابن عيينة عن الزهري، عن حرام بن سعد، وابن المسيب عن البراء


غير حكيم عن حكيم، فصار حديث خالد بن الحارث لغواً، كان أو لم يكن بمنزلة واحدة. انتهى كلام أبي محمد بن حزم.
وقد قلنا قبل ونقول الآن: إن أبا محمد عبد الحق لم ينقل عن قاسم بن أصبغ حرفاً من كتبه، إنما يروي من طريقه ما وجد عند ابن حزم، أو عند ابن عبد البر، أو ابن الطلاع.
فهو إذن إنما ذكرها ها هنا من أمر هذا الحديث ما ذكر ابن حزم في كلامه الذي نصصنا الآن.
اختصره فجاء منه أن في رواية هشام الدستوائي إدخال عبد الله بن عصمة بين يوسف وحكيم، وترك منها كونه لم يسم يعلى بن حكيم.
وهذا لم يكن به بأس لولا ما قال بعد ذلك: ذكر هذا الحديث الدارقطني وغيره، وهو لم يفعل.
وكل ما نقل ابو محمد بن حزم من طريق قاسم بن أصبغ مما تقدم ذكره، فهو في كتاب قاسم كذلك، ولا بأس بالإطالة بإيراده بنصه ثم نتبعه ما نراه فيه.
قال قاسم: حدثنا محمد بن الجهم، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن ابي كثير، عن يوسف بن ماهك، أن عبد الله بن عصمة، حدثه أن حكيم بن حزام حدثه، فذكره.
حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أن هشام


الدستوائي، فذكر بإسناده مثله.
ثم قال: قال ابن أبي خيثمة، هكذا قال يزيد بن هارون، عن الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، ولم يسمع يحيى من يوسف ابن ماهك هذا الحديث.
حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا خالد ابن الحارث. قال: حدثنا هشام، عن يحيى، عن رجل من إخواننا، قال: نبأني يوسف بن ماهك، أن عبد الله بن عصمة، حدثه أن حكيم بن حزام حدثه، فذكر الحديث.
هذه رواية خالد بن الحارث التي ذكر ابن حزم، والتي طوى منها أبو محمد: عبد الحق، كون يحيى بن أبي كثير لم يسم من حدث عن يوسف بن ماهك، وأخذ منها دخول عبد الله بن عصمة، بين يوسف وحكيم، ثم قال قاسم: أسمى الرجل همام بن يحيى.
حدثنا أحمد يعني ابن زهير - حدثنا أبي، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا همام، حدثنا يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم حدثه، أن يوسف بن ماهك حدثه، أن حكيم بن حزام حدثه، فذكر الحديث بنصه، وانتهى ما ذكر قاسم في ذلك.
فأقول (وبالله التوفيق): إنما كانت عنايته ببتبين اسم الرجل الذي لم يسمه خالد بن الحارث في روايته عن هشام، وأسقطه يزيد بن هارون البتة في روايته عن هشام، وكذلك عبد الوهاب، فأما ما بين يوسف بن ماهك وحكيم بن حزام فلم يشتغل به، ووقع في وراية همام الاتصال في ذلك بقوله: عن يوسف، أن حكيم بن حزام حدثه، وأنا أخاف أن يكون سقط من ثم، أن عبد الله بن


اختلاف أكثر من هذا.

(٣١٩) وذكر من طريق إسرائيل، عن عمر بن عبد الله بن يعلى، عن حكيمة، عن أبيها، أن رسول الله ﷺ قال: «من التقط لقطة، درهماً أو حبلاً أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام» الحديث.
ثم قال: حكيمة هي بنت غيلان الثقفية، وعمر بن عبد الله هذا منكر الحديث.
ضعفه أبو محمد بن أبي حاتم.
انتهى ما ذكر
ولم يعزه ولا أذكر له الآن موقعاً.

(٣٢٠) وذكر بعده، عن مسلمة بن علي، عن المثنى بن الصياح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «من وجد دواة أو سكيناً» الحديث.
كذا أيضاً لم يعزه، وهو في كتاب أبي أحمد بإسناده ومتنه


(٣٢١) وذكر مرسل عكرمة: «والله لأغزون قريشاً».
ثم قال: إنه يرويه مسنداً عبد الواحد بن صفوان، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي ﷺ، وقال بعد الثالثة: ثم سكت ساعة ثم قال: «إن شاء الله».
وعبد الواحد ليس حديثه بشيء، والصحيح مرسل.
هكذا أيضاً لم يعزه، وهو مذكور في كتاب أبي أحمد بإسناده هذا ومتنه.

(٣٢٢) وذكر من المراسل عن ربيعة في أن «عقل الذمي كان مثل عقل المسلم في زمان النبي ﷺ، وأبي بكر وعمر، حتى كان صدر من زمن معاوية».
ثم قال: قد أسند هذا بركة بن محمد، من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ، وذكر قصة معاوية مختصرة.
وبركة متروك، وزاد: فلما استخلف عمر بن عبد العزيز، رد الأمر إلى القضاء الأول.
هذا ما ذكر، ولم يعز رواية بركة، وإنما نقلها من كتاب أبي أحمد
قال أبو أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابور قال: حدثنا بركة بن محمد الحلبي، قال حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن «الدية كانت


ثم ذكر رواية ابن جريج، ولم يعزهما، قال: وفيه اختلاف أكثر من هذا
انتهى قوله.
وقد وجب أن نذكر ما تحصل في هذا الحديث عن ابن شهاب، فيكون في ضمنه المقصود، وذلك أن عنه فيه سبعة أقوال:
أولها: قول معمر: عن الزهري، عن حرام، عن أبيه، أن ناقة للبراء
ذكرها أبو داود.
والثاني: قول الأوزاعي: عن الزهري، عن حرام، عن البراء
ذكره أيضاً أبو داود.
والثالث: قول مالك: عن الزهري، عن حرام أن ناقة للبراء.
والرابع: قول معن بن عيسى: عن مالك، عن الزهري، عن حرام، عن جده محيصة، أن ناقة للبراء.
نقلته من مسند حديث مالك في الموطأ للجوهري.
والخامس: قول ابن عيينة: عن الزهري، عن حرام، وسعيد بن المسيب
ذكره ابن عبد البر.
والسادس: قول ابن جريج: عن الزهري، أخبرني أبو أمامة أن ناقة للبراء
ذكره أيضاً ابن عبد البر.
والسابع: قول أبي ذؤيب: عن الزهري، بلغني أن ناقة للبراء
ذكره أيضاً ابن عبد البر.
ولا أبعد الزيادة على هذا، ولكن هذا المتيسر أحوج إليه قوله: وفيه


على عهد رسول الله ﷺ أبي بكر، وعمر، وعثمان وعلي، - رضوان الله عليهم - دية المسلم واليهودي والنصراني سواء، فلما استخلف معاوية صير دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز، رد الأمر إلى القضاء الأول».

(٣٢٣) وذكر أيضاً من المراسل عن ربيعة، عن عبد الرحمن بن البيلماني حديث «قتل المسلم بالذمي».
ثم قال: وقد أسند عن ابن البيلماني، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ولا يصح من أجل ابن البيلماني.
هذا ما أورد ولم يعز هذه الرواية، وهي في كتاب الدارقطني، قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي، أنبأني جدي: سعيد بن محمد الرهاوي، أن عمار بن مطر حدثهم، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ «قتل مسلماً بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفى بذمته».
قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث، والصواب: عن ربيعة، عن ابن البيلماني مرسلا عن النبي ﷺ.
وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف إذا أرسله
انتهى كلامه


وأبو محمد ﵀ لم يعل الحديث إلا بابن البيلماني، وإعلاله بابن أبي يحيى أولى، إن كان هذا الإسناد معنيه، إلا أنه لما لم يعز ما ذكر، جاز أن يكون إنما نقله من طريق آخر لا يكون فيه ابن أبي يحيى، فلذلك لا نذكره في باب الأحاديث التي أعلها بقوم وترك أمثالهم أو أضعف منهم، لم يعرض لهم.

(٣٢٤) وذكر عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: «اجتهدوا أيمانهم وكلوا». [يعني] اللحمان التي تقدم بها الأعراب، لا يدرى اذكروا اسم الله عليها أم لا ولم يعز هذه الرواية.

(٣٢٥) وذكر من طريق مالك عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «طعام البخيل داء، وطعام السخي شفاء».
ثم قال: هذا من رواية المقدام بن داود، عن عبد الله بن يوسف التنيسي، عن مالك.
كذا أورده، وهو في الحقيقة غير معزو، إذ لم يذكره مالك في كتابه، فإنما


ذكر مالك فيه، بمثابة ذكر نافع أو غيره من رواته.
وأبو محمد عبد الحق ﵀ إنما هو عنده من كتيب لأبي علي الصدفي، كتب فيه عواليه، هو عندي من رواية أبي الحكم بن غشليان، عنه أورده أبو محمد في كتابه الكبير، عن أبي علي، المذكور قال: حدثنا أبو العباس العذري، حدثنا محمد بن نوح الأصبهاني بمكة، حدثنا سليمان بن أيوب الطبراني، حدثنا المقدام بن داود، حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ، فذكره.
قال أبو علي: حديث غريب عجيب، ورجاله كلهم ثقات أئمة
انتهى ما ذكر.
وإنهم لمشاهير ثقات، إلا مقدام بن داود، فإن أهل مصر تكلموا فيه.
وقال فيه الدارقطني: ضعيف.

(٣٢٦) وذكر حديث «حرمت الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب».
ثم قال: روي مرفوعاً عن أنس، عن النبي ﷺ، وفي إسناده سعيد بن عمارة، عن الحارث بن النعمان، ومن حديث أبي سعيد، وفي إسناده سوار ابن مصعب، عن عطية العوفي ولم يعزهما.

(٣٢٧) وذكر أيضاً حديث علي لكنه عزاه بعد وإنما نقل حديث


أنس، وأبي سعيد من كتاب أبي محمد بن حزم، ولم يوصل إسناده بهما.

(٣٢٨) وذكر أيضاً حديث الترمذي في كسر الدنان.
ثم قال: ويروى في «كسر جرار الخمر وشق زقاقها» عن ابن عمر، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله
قال: وأسانيدها ضعيفة، فيها ثابت بن يزيد الخولاني، ونسير بن دعلوق، وابن لهيعة، وعمر بن صهبان، وغيرهم.
كذا ذكرها ولم يعزها، وهو أيضاً إنما نقلها من عند ابن حزم، وتبعه فيما جهل، وذلك أن ابن حزم قال عن خصومه: إنهم احتجوا بخبر من طريق ابن عمر، قال:

(٣٢٩) «شق رسول الله ﷺ زقاق الخمر».

وبخبر من طريق أبي هريرة، أنه ﵇:
(٣٣٠) «شق زقاق الخمر».

ويخبر من طريق جابر، أنه ﵇:


(٣٣١) «أراق الخمر، وكسر جرارها».
قال: وكل هذا لا يصح منه شيء.
أما خبر ابن عمر، فأحد طرقه، فيه ثابت بن يزيد الخولاني، وهو مجهول لا يدري من هو.
والثاني من طريق ابن لهيعة، وهو هالك، عن أبي طعمة: وهو نسير بن ذعلوق، وهو لا شيء.
والثالث من رواية عبد الملك بن حبيب الأندلسي، وهو هالك، عن طلق، وهو ضعيف.
وأما حديث أبي هريرة ففيه عمر بن صهبان، وهو ضعيف، ضعفه البخاري، وغيره، وفيه أيضاً آخر لم يسم.
وحديث جابر من طريق ابن لهيعة، وهو مطرح.
هذا نص كلامه، وقد تبعه أبو محمد في رمي الحديث من أجل نسير بن ذعلوق: أبي طعمة، وهو رجل قال فيه ابن معين: ثقة وقال أبو حاتم: صالح.
وكل هذه الأحاديث لم يوصل إليها إسناداً، فنحن سننبه عليها إن شاء الله في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة


وإنما ذكرناها الآن في هذا الباب، باعتبار أنه لم يعزها


(١٢) باب ذكر أحاديث، أبعد النجعة في إيرادها، ومتناولها أقرب وأشهر


اعلم أنه لو كان يذكر الأحاديث موصلة منه بأسانيدها، لم يلزمه أن يوردها إلا من حديث اتصلت له، كما قد يسوق ابن عبد البر من طريق قاسم، أو ابن أيمن، أو غيرهما ما هو عند البخاري أو مسلم موصلاً، فأما من اعتمد نسبة الأحاديث إلى مواضعها المشهورة كطريقته هو في كتابه هذا، فعليه الدرك في إيراده من موضع خامل إذا كان في أشهر منه، لا سيما مع ما صح في الوجود من أن هذه المختصرات، أكثر من يلجأ إليها ويعتمد قراءتها، إنما هم من لا علم عنده بالحديث، وإن كان فيهم من يطلب أنواعاً من العلم غيره.
فإذا الأمر هكذا، فأول حاصل عند من يرى الحديث ها هنا منسوباً إلى موضع، عدمه في غيره، والاحتياج فيه إلى من ذكره عنه، فيحصل من هذا مع أهل هذا الشأن في مثل ما يحصل فيه من ينسب مسألة من النحو إلى المهدوي، أو ابن النحاس، وهي في كتاب سيبويه.
وفي الحقيقة جدوى هذه الترجمة ليس من الواجب، ولكنه مكمل، وإن اتفق أن يكون من أذكر الحديث عنه الآن غير مشهور عند من يقرؤه، كالذي أخرجه أبو محمد من عنده في حقه، فليعد الفائدة فيه تكثير مواضعه وتبيين مواقعه.

(٣٣٢) فمن ذلك أنه ذكر حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «والذي نفس محمد بيده، ولا يسمع بي احد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني … »


الحديث من كتاب مسلم.
ثم أردفه من كتاب عبد بن حميد رواية فيه، وهي: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني».
وهو حديث صحيح عند عبد بن حميد، قال فيه: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة فذكره.
إلا أنه أبعد فيه النجعة، وأوهم قارئه أنه محتاج فيه إلى شاذ كتاب عبد بن حميد.
وابن أبي شيبة قد ذكر من حديث أبي موسى صحيحاً، ذلك المعنى بعينه، وكتابه عندنا أشهر وأكثر وجوداً.
قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عفان، حدثنا شعبة، حدثنا أبو بشر، سمعت سعيد بن جبير، يحدث عن أبي موسى الأشعري، عن النبي ﷺ قال: «من سمع بي من أمتي، أو يهودي، أو نصراني، ثم لم يؤمن بي دخل النار».
هذا [حديث] صحيح الإسناد فاعلمه.

(٣٣٣) وذكر أيضاً في كتاب العلم من فوائد ابن صخر، حديث:


«أشد الناس عذاباً» الحديث.
ورده من أجل عثمان بن مقسم البري إلا أنه أبعد النجعة، وعذر الوقوف عليه في موضع هو فيه إلا لآحاد من أهل هذا الشأن.
وابن صخر مع ذلك إنما خرج بإسناده فيه إلى ابن وهب، ونسبته إليه كانت أولى وأعلى، فإنه مذكور في جامعه، وهو مشهور معروف ومن طريقه ساقه ابن صخر من فوائده، وابن عبد البر في بيان العلم.
وسند ابن صخر فيه هو هذا: أخبرنا أبو يعقوب النجيرمي إملاء، أخبرنا زكرياء بن يحيى الساجي، حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا ابن وهب، أنبأني يحيى ابن سلام، عن عثمان بن مقسم، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه»
قال ابن صخر: وهذا غريب الإسناد والمتن، وابن وهب أرفع من يحيى ابن سلام، ولم يرو هذا هكذا فيما قيل غير البري
انتهى كلام ابن صخر.
وقد عمل أبو محمد بمثل ما طلبته به الآن في الحديث الذي ذكره في باب يليه، وذلك أنه قال:

(٣٣٤) وذكر ابن وهب عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ


فصار ينسب الأحاديث إليهم، ويعزوها إلى من جاء بها من طريق أحدهم.
وربما لم يعمل هذا في بعض هؤلاء كمالك ﵀ فإنه يسوق أحاديث معزوة إلى البخاري، أو مسلم، ولا يذكر أنها من رواية مالك في موطئه.
وكذا هذا منه لأنه يقيم نسبتها إلى أحدهما مقام تصحيحه إياها، بما علم من اشتراطهما الصحة، لكنه استمر به ذلك إلى أن صار يذكر الحديث من عند النسائي أو أبي داود، ولا يبين أنه من رواية مالك في موطئه، فجاء هذا بمثابة الحديث المبدوء بذكره، المنسوب إلى فوائد ابن صخر، وهو في كتاب ابن وهب الذي نقله منه ابن صخر فاعلم ذلك.

(٣٣٥) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة قال: أن رسول الله ﷺ «انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» الحديث إلى آخره.
كذا ذكره من عند أبي داود، وهو مما [قد] فرغنا الآن من التنبيه عليه، وذلك أنه [مذكور] في الموطأ كما أورده، فلا أدري لِمَ لم ينسبه إلى مالك.

(٣٣٦) وذكر من طريق النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن


قال: «ليس منا من لم يجل كبيرنا» الحديث.
ثم قال: خرجه أبو جعفر الطحاوي في بيان المشكل.
فإن هذا ليس إخباراً عن موقع آخر للخبر، بل اخبر عن الموضع الذي نقله منه، وهو كتاب الطحاوي، بعد أن نبه على كونه عند ابن وهب.
وأراه - والله أعلم - لم يقف عليه عن ابن وهب، فعمل فيه كما يعمل فيما ينسبه إلى قاسم بن أصبغ، أو ابن أيمن، وإنما ذلك بتوسط ابن حزم، أو ابن عبد البر، أو ابن الطلاع.
والحديث المذكور إنما ذكره الطحاوي من طريق ابن وهب هكذا: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قالا: حدثنا عبد الله ابن وهب، أنبأني مالك بن الخير الزيادي، عن أبي قبيل، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: «ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه».
واعلم أن هذا إذا تكرر له في الأحاديث - أعني أن يقول: ذكر ابن وهب ثم يقول: خرجه الطحاوي، أو ذكر ابن وهب ثم يقول: خرجه ابن صخر، أو ذكر قاسم، ثم يقول: خرجه ابن حزم، وأشباه ذلك مما يكثر له - فليس هو على حد ما لو قال: روى الأعمش، ثم يقول: خرجه مسلم، أو روى الزهري، ثم يقول: خرجه البخاري، فإن هذا لم يعمل به، وإنما لم يعمل به لما لم يكن ما يأتي به من الحديث عن هؤلاء وأمثالهم من كتب وضعوها، وخرجوا الأحاديث فيها، وإنما عمل به في حق أولئك الأخر وأشباههم، لما كانت الأحاديث التي يورد عنهم مخرجة في كتبهم، إلا أنه لم يقف عليها فيها


جده، أن رسول الله ﷺ قال: «الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب».
هذا أيضاً في الموطأ بهذا الإسناد، ومن طريق مالك ساقه النسائي.

(٣٣٧) وذكر من طريق أبي داود حديث: «أينقص الرطب إذا يبس؟».
وهو في الموطأ، ومن طريق مالك ساقه أبو داود، وقد أخبرتك أني لا أطالبه بمثل هذه المطالبة فيما يسوقه من عند مسلم، أو البخاري، وهو في الموطأ مما يسوقانه، من طريق مالك، لأن ذلك منه قائم مقام التصحيح له.
أما ما يسوقه من عند غيرهما، ففيه إبعاد انتجاع، وربما يكون كتاب الموطأ في حجر من يتجشم المشقة في رواية الحديث في كتاب النسائي، أو أبي داود، بما أبعد من خاطره، وذلك بما يعتقد من اطلاعه واتساعه.
فيقول القارئ له: لم ينسبه إلى النسائي إلا وقد عدمه في غيره من الكتب، وهو في حجره في كتاب الموطأ.
وقد عمل أيضاً في بعض الأحاديث عملا هو خلاف ما نبهنا عليه، وهو أن ينسب الحديث إلي من أخرجه، وهو إنما وقف عليه عند غيره ممن أخبر عنه أنه أخرجه، كما لو قال الآن رجل: أخرج مسلم حديث كذا، وهو إنما رآه في هذا الكتاب: كتاب الأحكام


(٣٣٨) فمن ذلك أنه قال: وذكر أسد بن موسى، عن حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عطاء، عن عبد الملك بن جابر، عن جابر، حديث: «شق القميص، لأنه كان بعث بهديه».
وهذا إنما نقله من عند ابن عبد البر، وابن عبد البر ذكره بإسناده إلى أسد، فعزاه أبو محمد إلى أسد، وترك أبا عمر، عكس عمله المتقدم.

(٣٣٩) وذكر أيضاً من طريق أبي عبد الله الحاكم من علوم الحديث له، من طريق ابن وهب، قال: أنبأني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، قال: قاتل عبد مع رسول الله ﷺ فقال له رسول الله ﷺ: «أذن لك سيدك؟» الحديث.
ثم قال: [قال] الحاكم: لا نعلم أحداً رفعه.
هذا ما ذكره به، والحديث في موطأ ابن وهب بإسناده ومتنه.
وأما قول الحاكم: لا أعلم أحداً رفعه، فإنه إن كان عنى به أنه لا يعلم أحداً أسنده ووصله فصدق، ولكن ليست هذه العبارة مشهورة عن هذا المعنى، وإنما يقال ذلك فيما يكون موقوفاً.
وإن كان يعني بهذا أن أحداً لم يبلغ به النبي ﷺ فهذا خطأ، فقد ذكر ابن وهب في ذلك مرسلين، أحدهما أحسن من هذا، ولسنا لذكرهما الآن


(٣٤٠) وذكر في كتاب الإيمان ما هذا نصه: ومما رويته بالإسناد المتصل إلى ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
قال: ذكرت إسناده في الكتاب الكبير وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في فوائده، وابن المنذر في كتاب الإقناع.
هذا هو كما قال، إلا أن الحديث في كتاب الدارقطني، وهو أكثر الناس نقلاً منه.
قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري، وأبو محمد بن صاعد وموسى بن جعفر بن قرين، وأحمد بن إبراهيم [بن حبيب] الزراد، وعبد الله بن أحمد بن إسحاق المصري، قالوا: حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا بشر بن بكر، حدثنا الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

(٣٤١) وذكر أيضاً في كتاب العلم، من طريق أبي عمر بن عبد البر،


عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، قال: قال رسول الله ﷺ: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين».
قال: وذكره العقيلي من حديث أبى هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي ﷺ.
وأحسن ما في هذا مرسل إبراهيم بن عبد الرحمن.
كذا ذكر هذا المرسل من عند ابن عبد البر، وترك ذكره من مواقع هي أرفع وأشهر، وأوهم بذكره من عند أبي عمر - وما ذكر بعد ذلك من كون العقيلي رواه من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو - أنه ليس عند العقيلي.
وأبو عمر إنما ذكره من طريق العقيلي.
وقد ذكره أبو أحمد بن عدي، وأبو محمد بن أبي حاتم.
وسنذكر أسانيده في باب الأحاديث التي ردها بالإرسال ولها عيوب سواه.

(٣٤٢) وذكر في كتاب العلم ما هذا نصه: روى إسماعيل بن خالد المخزومي، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاً، حتى كثر


فيهم المولدون، أبناء سبايا الأمم، فقاسوا ما لم يكن بما كان، فضلوا وأضلوا».
ذكره أبو بكر الخطيب، قال: إسماعيل بن خالد ضعيف ولا يثبت عن مالك.
نقلته من كتاب أبي محمد الرشاطي ومن طريقه رويته.
هذا نص ما أورد، والحديث في كتاب البزار من غير رواية مالك بإسناد أحسن من هذا.
قال البزار: حدثنا إبراهيم بن زياد، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا قيس بن الربيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاً، حتى بدا فيهم أبناء سبايا الأمم، وأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا».
هذا إسناد حسن، وقيس بن الربيع إنما ساء حفظه بعد ولايته القضاء، فهو مثل شريك، وابن أبي ليلى.

(٣٤٣) وذكر في «نوم الجنب حديث عمر».
ثم أردفه من رواية الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قوله


﵇ له: «يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة» ذكره أبو عمر بن عبد البر.
هكذا عزاه إلى أبي عمر، وهو في كتاب البزار من حديث ابن عمر، من ثلاثة طرق.
أحدها من رواية معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب أنه سأل النبي ﷺ: «أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة».
قال: حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر فذكره.
قال: وهو أحسن ما يروى عن عمر من الطرق.
والثاني والثالث من رواية وهيب، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر.
وعن أيوب عن أبي قلابه، عن عمر، أنه سأل النبي ﷺ: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «إذا توضأ وضوءه للصلاة».
فإن قيل: الذي احتاج هو فيه إلى التنزل إلى أبي عمر فيه، الأمر بغسل الذكر وليس ذلك في حديث البزار.
قلنا: هو إنما ساق الحديث لمكان زيادة الوضوء للصلاة، فأما الأمر بغسل الذكر فقد أورده من كتاب مسلم، مع الأمر بالوضوء مجملاً غير مبين


(٣٤٤) وذكر من طريق النسائي حديث ابن مسعود «في طرح قريش سلا الجزور بين كتفي رسول الله ﷺ وهو يصلي».
والحديث كذلك في كتاب مسلم، وأراه إنما ساقه من كتاب النسائي لمكان قوله فيه: «خذوا هذا الفرث بدمه».
بدلاً من قوله في كتاب مسلم سلا الجزور، والسلا هو ما فسره به من الفرث بدمه، ولولا مخافة أن يكون خفي عليه كونه عند مسلم ما كتبته.

(٣٤٥) وذكر من طريق أبي الوليد الطيالسي حديث: «وقت العصر ما لم تغرب الشمس» وهو كذلك في مسند ابن أبي شيبة ومصنفه.
وإسناده في كتاب مسلم دون لفظه، وهو روايته عن يحيى بن أبي بكير

(٣٤٦) وذكر من كتاب الإعراب لابن حزم، حديث محمد بن الفضل ابن عطية، عن صالح بن حيان، عن نافع، عن ابن عمر [قال:] قال رسول الله ﷺ: «يؤمكم أقرؤكم وإن كان ولد زنا»


ثم رده من أجل محمد بن الفضل.
والحديث في كتاب أبي أحمد بن عدي وهو كثير النقل منه، ذكره في باب محمد بن الفضل بإسنادين إليه، وهو في كتاب ابن حزم غير موصل.

(٣٤٧) وذكر حديث وائل في رفع اليدين إذا رفع رأسه من السجود.
من عند ابن عبد البر.
والحديث عند أبي داود، وهو أيضاً عند النسائي في حديث مالك بن الحويرث.

(٣٤٨) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله ﷺ - في صيد الكلب -: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يدك».
ثم ذكر الكلام في رواية داود بن عمرو الدمشقي، ثم قال: ويروي مثل حديث أبي ثعلبة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ.

(٣٤٩) حديث عمرو بن شعيب هذا عزاه إلى ابن حزم، وهو عند أبي داود أيضاً


قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة، قال: يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة، فأفتني في صيدها، فقال النبي ﷺ: «إن كان لك كلاب مكلبة، فكل مما أمسكن عليك»، قال: ذكي، وغير ذكي؟ قال وإن أكل منه؟ قال: «وإن أكل منه»، قال: يا رسول الله، أفتني في قوسي، قال: «كل ما ردت عليك قوسك»، قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: وإن تغيب عني، قال: «وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثراً غير سهمك»، قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها، قال: «اغسلها».
فهذا - كما ترى - من رواية عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ، لا من رواية أبي ثعلبة، وهو بلا شك معنيه.

(٣٥٠) وذكر من طريق مسلم عن قطبة بن مالك قال: صليت وصلى بنا رسول الله ﷺ فقرأ: ق حتى قرأ: (والنخل باسقات) الحديث.
ثم قال: وقال الترمذي: في الركعة الأولى.
كذا قال، وصدق، ولكن أبعد فيه الانتجاع من الترمذي وهو في كتاب مسلم.
قال مسلم - بعد أن ذكر رواية زياد بن علاقة، عن قطبة بن مالك المتقدمة


الذكر -: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن زياد بن علاقة، عن عمه، أنه صلى مع النبي ﷺ الصبح فقرأ في أول ركعة: (والنخل باسقات لها طلع نضيد) وربما قال: ق.

(٣٥١) وذكر من طريق أبي سليمان الخطابي قال: حدثنا محمد بن هشام، قال: [أخبرنا]، الدبري عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرنا ابن شهاب، عن ابن المسيب، أن أبا بكر وعمر، تذاكرا الوتر عند رسول الله ﷺ، فقال أبو بكر: أما أنا فإني أنام على الوتر، فإذا استيقظت صليت شفعاً حتى الصباح، وقال عمر: لكني أنام على شفع ثم أوتر من السحر، فقال النبي ﷺ لأبي بكر: «حذر هذا»، وقال لعمر: «قوي هذا».
ثم أتبعه أن قال: يقال: إن ابن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان ابن مقرن.
هكذا أورد هذا الحديث من عند الخطابي، عن رجل لا تعرف حاله - وهو شيخه محمد بن هشام - فأبعد النجعة ما شاء، وأوهم بذلك عدمه عند غيره، وأخلى الباب من سواه مما يؤدي معناه أو قريباً منه، مما سنذكر بعضه الآن بعد أن نذكر هذا اللفظ الذي أورد من موضع مشهور، مظنة له ولأمثاله إن شاء الله تعالى، ولعلك ترى أن الخطابي أشهر ممن نذكره من عنده، فإنما


نعني بالنسبة إلى علم أهل الحديث، فأما اللغة فالخطابي من أهلها.
قال بقي بن مخلد في مسنده في حديث عمر بن الخطاب -: فابن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن أبا بكر وعمر، تذاكرا عند رسول الله ﷺ فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر، فإذا استيقظت صليت شفعاً حتى الصباح، فقال عمر: لكني أنام على شفع ثم أوتر من السحر، فقال رسول الله ﷺ لأبي بكر: «حذر هذا» وقال لعمر: «قوي هذا».
وهكذا رواه أيضاً سفيان في مسنده عن ابن شهاب، عن سعيد، قال تذاكروا الوتر عند رسول الله ﷺ، فقال أبو بكر: أما أنا فأوتر أول الليل، وقال عمر: أما أنا أوتر آخر الليل، فقال النبي ﷺ: «حذر هذا، وقوي هذا».
وقد روى من طريق غير هذا الطريق، منها صحيح ومنها ما لا يصح.

(٣٥٢) فمن صحيحها حديث أبي قتادة، ذكره أبو داود، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال: حدثنا أبو زكريا السيلحيني قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة أن النبي ﷺ قال لأبي بكر: «متى توتر؟» قال: أوتر من أول الليل، وقال لعمر:


ابن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة، فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه».
ذكره أبو عمر بن عبد البر وغيره
انتهى ما ذكر.
فلنذكر ثلاثة أمور:
أحدهما: إسناد أبي عمر فيه.
والآخر: إسناده هو الذي قال أنه رواه به
والثالث: تقريب موضعه، وتبيين موقع له أشهر من ذلك.
أما إسناد أبي عمر فيه، فقال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن، حدثنا سعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح، عن أبي الأسود، أنه أخبرهما عن بكير بن الأشج، أخبره أن بسر بن سعيد، أخبره عن عدي بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليه».
هكذا وقع عدي بن خالد، وصوابه: خالد بن عدي.
وأما إسناد أبي محمد فقال في كتابه الكبير: حدثنا القرشي، حدثنا شريح، حدثنا أبو محمد - يعني ابن حزم - حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور، حدثنا أحمد بن الفضل بن بهرام الدينوري، حدثنا محمد بن جرير الطبري


«متى توتر؟» قال أوتر آخر الليل؟ فقال لأبي بكر: «أخذ هذا بالحذر» وقال لعمر: «أخذ هذا بالقوة». هؤلاء كلهم ثقات.

(٣٥٣) ومن الحسان في هذا الباب حديث ابن عمر.
قال البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: حدثنا محمد بن عباد، قال: حدثنا يحيى بن سليم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه قال لأبي بكر: «متى توتر؟» قال: أوتر ثم أنام، قال: «بالحزم أخذت»، وقال لعمر: «متى توتر؟» قال: أنام ثم أقوم من الليل فأوتر، قال: «بالقوة فعلت».
قال: ولا نعلم رواه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر إلا يحيى بن سليم، ويحيى بن سليم وثقه ابن معين، ومن ضعفه لم يأت بحجة، وهو صدوق عند الجميع.

(٣٥٤) ومن الضعاف في هذا الباب حديث ابن عمر أيضاً.
قال البزار: أخبرنا عبيد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن ابن عمر قال: سأل رسول الله ﷺ أبا بكر وعمر - رحمة الله عليهما - عن وترهما، فقال أبو بكر: أوتر من أول الليل، فقال: «حذر»، وقال لعمر: فقال: أوتر آخر الليل، فقال: «قوي معان».
سعيد بن سنان أبو المهدي، سيئ الحفظ


(٣٥٥) ومنها حديث أبي هريرة، ذكره البزار أيضاً، من رواية سليمان ابن داود اليمامي - وهو ضعيف - عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال سأل النبي ﷺ أبا بكر، «كيف توتر؟» قال: أوتر أول الليل، قال: «قوي معان».

(٣٥٦) ومنها حديث عقبة بن عامر، ذكره ابن سنجر، من رواية ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن أبي المصعب المعافري، عن عقبة، أن النبي ﷺ سأل أبا بكر، «متى توتر؟» قال: أصلي مثنى مثنى، ثم أوتر قبل أن أنام، فقال رسول الله ﷺ: «مؤمن حذر»، وقال لعمر: «متى توتر؟» قال: أصلي مثنى مثنى، ثم أنام حتى أوتر من آخر الليل، فقال النبي ﷺ: «مؤمن قوي».
وإنما أكثرت في هذا لترى أنه لم يعدل إلى الخطابي للظفر منه بما ليس عند غيره فاعلم ذلك.

(٣٥٧) وذكر أيضاً من طريق عبد الرزاق، عن أبي الدرداء، قال: أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: «بصيام ثلاثة أيام كل شهر، وأن لا أنام إلا


على وتر، وسبحة الضحى في السفر والحضر».
وخرجه أبو داود أيضاً، انتهى ما ذكر.
وقد بينت في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها ما أغفل من علته، وهي الجهل بحال أبي إدريس السكوني، راويه عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء.
والمقصود بيانه الآن هو أنه مما أبعد فيه النجعة، فتركه في كتاب مسلم صحيحاً.
قال مسلم: نبأني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع، قالا: حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبي مرة مولى أم هانئ، عن أبي الدرداء، قال: أوصاني حبيبي رسول الله ﷺ بثلاث، لن أدعهن ما عشت: «بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن لا أنام حتى أوتر».
اللهم إلا أن يكون إنما عدل عن هذا الصحيح من كتاب مسلم إلى ذلك الحسن، أو الضعيف من كتاب البزار وأبي داود، لمكان لفظة في الحضر والسفر، فله في ذلك بعض العذر، وهو غير متجه، فإن إطلاق لفظ حديث مسلم يغني عن ذلك فاعلمه.

(٣٥٨) وذكر في الزكاة قال: رويت بالإسناد المتصل الصحيح إلى خالد


حدثنا الفضل بن الصباح، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن خالد بن عدي الجهني، أن رسول الله ﷺ قال: «من جاءه من أخيه معروف فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه».
هذا هو إسناده الذي قال: إنه رواه به متصلاً صحيحاً.
وفيه (كما ترى) الفضل بن الصباح، الذي قال فيه من كتاب الجنائز - إثر حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال:

(٣٥٩) «اغسلوا قتلاكم» - إنه كتبته حتى أنظره.
فلعله بعد ذلك نظره فعرفه، وغالب الظن أنه إنما قلد ابن حزم في تصحيح هذا الخبر، وهو عندي صحيح، وسنبين أمر الفضل بن الصباح في باب الرجال الذين جهلهم وهم معروفون إن شاء الله تعالى.
وإما تقريب موضعه، فهو أن أبا بكر بن أبي شيبة ذكره في مسنده فقال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثنا أبو الأسود، عن بكير بن عبد الله، عن بسر بن سعيد، عن خالد بن عدي الجهني، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من بلغه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه» فاعلم ذلك والله الموفق


فذكر فيهن: «اتخذوا القينات والمعازف» قال: وفرج بن فضالة ضعيف جداً، وقبله في الإسناد ثلاث مجهولون: لاحق بن الحسين، وضرار بن على، وأحمد بن عبد الله بن سعيد بن كثير الحمصي.
كذا أورد هذا الحديث، وعليه فيه أشياء.
منها ما يوهمه لفظه من أن فرجاً يرويه عن علي، وإنما يرويه عنه بوسائط.
ومنها ما يوهمه سوقه إياه كما يسوق غيره من أنه وقف على إسناده في الموضع الذي نقله منه موصلاً، وابن حزم لم يوصل به إسناده.
ومنها ذكره من ذكره من هذا الطريق، وله طريق يوصل إلى فرج بن فضالة، سالم من هؤلاء.
ومنها إبعاده في إيراده [من عند ابن حزم] كأنه معدوم فيما هو أقرب متناولاً، ولا أخص بذكر الأحاديث، وهو حديث قد ذكره الترمذي، وأراه خفي عليه موضعه من كتابه.
قال الترمذي: حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي، حدثنا الفرج بن فضالة، أبو الفضالة الشامي، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن علي عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة، حل بها البلاء»، قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: «إذا كان المغنم دولاً، والأمانة مغنماً، والزكاة مغرماً، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفا أباه،


(٣٦٠) وذكر من طريق الدارقطني، عن أبي سعيد الخدري، قال: «رخص رسول الله ﷺ في القبلة للصائم، وفي الحجامة».
ثم قال: أسنده معتمر بن سليمان، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، وغيره يرويه موقوفاً، وذكره أبو بكر البزار أيضاً.
كذا قال فيه، وهو كما ذكر، والمقصود أن تعلم أنه في كتاب النسائي أيضاً.
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - أخبرنا المعتمر، قال: سمعت حميداً، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: «رخص رسول الله ﷺ في القبلة وفي الحجامة» يعني للصائم.

(٣٦١) وذكر من طريق مسلم، حديث عبد الله بن عمرو في تقديم بعض الأفعال في الحج على بعض.
ثم قال: زاد محمد بن أبي حفصة: أفضت قبل أن أرمي، قال: «ارم ولا حرج». قال: ولم يتابع ابن أبي حفصة على قوله: «أفضت» أراه وهم.
ذكر الحديث والتعليل أبو الحسن الدارقطني، خرجه من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص أيضاً


وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القيان والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء، أو خسفاً، أو مسخاً».
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحداً رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، غير فرج بن فضالة، والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل العلم بالحديث وضعفه من قبل حفظه، وقد رواه عنه وكيع وغير واحد من الأئمة
انتهى كلامه.
صالح بن عبد الله الترمذي، بغدادي صدوق، قاله أبو حاتم.
قد انقضى ذكر القسم الأول من الكتاب، وهو الراجع إلى نقله، ونذكر الآن - إن شاء الله تعالى - القسم الثاني، وهو الراجع إلى نظره، وهو أيضاً أبواب كذلك، وهذا حين أبتدئ مستعيناً بالله [تعالى فأقول]


القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق


هكذا ذكر هذا الموضع، ووقع بعض النسخ: وذكر هذا الحديث والتعليل أبو الحسن الدارقطني، فعلى الرواية الأولى بسقوط الواو تجيء هذه الزيادة كأنها من كتاب الدارقطني فقط، وذاك حينئذ إبعاد انتجاع.
وعلى رواية: «وذكر» بالواو يبقى من لا يعلم في ريب من نسبتها إلى غير الدارقطني.
فاعلم الآن أنها في كتاب مسلم، من طريق محمد بن أبي حفصة المذكور عن الزهري.
وذلك أن الحديث حديث الزهري، يرويه عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو
فأصحابه لا يقولون عنه: «أفضت قبل أن أرمي» وابن أبي حفصة يقول ذاك، وتوهم الدارقطني وهمه لمخالفة الحفاظ له، والرجل ثقة ولكنه يضعف في الزهري خاصة، كأنه لم يحفظ حديثه كما يجب، فصار يجيء فيه بخلاف ما يجيء به غيره.

(٣٦٢) وذكر من طريق النسائي عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله ﷺ في بعث وقال: «إن وجدتم فلاناً وفلاناً - لرجلين من قريش - فاحرقوهما بالنار» الحديث.
كذا أورده، وتركه عند البخاري، ونسبته إليه أعلى.

(٣٦٣) وذكر من طريق ابن سنجر، من حديث ثابت البناني، قال نبأني ابن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد، عن أبيه، عن أم سلمة، قال: بعث إليها رسول الله ﷺ يخطبها فقالت: مرحباً برسول الله ﷺ، أو مرحباً بالله ورسوله، اقرأ رسول الله ﷺ السلام، الحديث


(١) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها


ثم قال: وذكره ابن أبي خيثمة أيضاً، وابن عمر هذا لا يعرف. انتهى ما أورد.
فأقول: قد كان متناوله أقرب.
قال النسائي: نبأني محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن علية، قال: حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، قال نبأني ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة، لما انقضت عدتها، بعث إليها أبو بكر يخطبها فلم تزوجه، ثم بعث إليها عمر بن الخطاب فلم تزوجه، فبعث رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت: أخبر رسول الله أني امرأة غيري، وأني امرأة مصيبة، وليس أحد من أوليائي شاهداً، فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، فقال: «ارجع إليها فقل لها: أما قولك: إني امرأة غيري، فسأدعو الله فيذهب غيرتك، وأما قولك: إني امرأة مصبية، فستكفي صبيانك، وأما قولك: ليس أحد من أوليائي شاهداً، فليس أحد من أوليائك شاهداً أو غائباً يكره ذلك»، فقالت لابنها: يا عمر، قم فزوج رسول الله ﷺ
مختصر.

(٣٦٤) وذكر من طريق أبي داود، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به، فمات، فدخل النبي ﷺ ذات يوم، فرآه حزيناً، فقال: «ما شأنه؟»


فقالوا: مات نغره، فقال: «يا أبا عمير، ما فعل النغير».
كذا ذكره من عند أبي داود، وهو صحيح، وأراه عدل إليه لأنه أشرح لفظاً.
والحديث في كتاب مسلم من رواية أبي التياح، عن أنس، قال: كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير - أحسبه قال: فطيماً - فكان إذا جاء رسول الله ﷺ فرآه، قال: «يا أبا عمير، ما فعل النغير؟» وكان يلعب به.

(٣٦٥) وذكر من طريق الطحاوي عن أنس، أن النبي ﷺ قال: «إذا حم أحدكم فليشن عليه الماء البارد من السحر ثلاثاً».
كذا أورده من عند الطحاوي، وهو عنده كما ذكر، وإسناده لا بأس به، قال الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود، حدثنا ابن أبي عائشة، حدثنا حماد، عن حميد، عن أنس - قال ابن أبي عائشة: كذا علقته - أن النبي ﷺ قال: فذكره.
ولكنه أبعد فيه النجعة، فإن النسائي قد ذكره في كتابه فقال: حدثنا أحمد ابن محمد بن هانئ، أبو بكر الأترم، بغدادي، إسكاف، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد - هو ابن أبي عائشة - قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا حم أحدكم فليشن عليه الماء البارد من السحر ثلاثاً»


(٣٦٦) وذكر أيضاً من عنده، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بماء زمزم».
ثم قال: ورواه أبو بكر بن أبي شيبة أيضاً.
وهو عندهما كذلك من رواية همام، عن أبي جمرة عنه.
قال ابن أبي شيبة: حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا أبو جمرة قال: كنت أدفع الناس عن ابن عباس، فاحتبست أياماً، فقال: ما حبسك؟ قلت: الحمى، قال: إن رسول الله ﷺ قال: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم».
وهذا أيضاً ذكره النسائي مثله سواء فقال: حدثنا الحسن بن إسحاق، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، عن أبي جمرة، قال: كنت أدفع الزحام عن ابن عباس، فغبت عنه، فقال لي: أين كنت؟ قلت: الحمى، قال: قال رسول الله ﷺ: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم».

(٣٦٧) وذكر من طريق أبي محمد بن حزم قال: وروى الفرج بن فضالة، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء»


اعلم أن ما أذكره في هذا الباب من انقطاع الأحاديث، هو مدرك من إحدى أربع جهات:
الأولى: قول إمام من أئمة المحدثين: هذا منقطع، لأن فلاناً لم يسمع من فلان، فنقبل ذلك منه ما لم يثبت خلافه.
الثانية أن توجد رواية المحدث عن المحدث، لحديث بعينه بزيادة واسطة بينهما، فيقضى على الأولى التي ليس فيها ذكر الواسطة بالانقطاع، وسنزيد هذا شرحاً إذا انتهينا إليه.
الثالثة: أن تعلم من تاريخ الراوي والمروي عنه أنه لم يسمع منه.
الرابعة: أن يكون الانقطاع مصرحاً به من المحدث، مثل أن يقول: حدثت عن فلان، أما بلغني، إما مطلقاً، وإما في حديث [حديث].
وعلى هذا الترتيب نذكر مضمون الباب إن شاء الله تعالى فنقول:
المدرك الأول لانقطاع الأحاديث في هذا الباب
:

(٣٦٨) ذكر من طريق مسلم حديث علي قال: «أرسلنا المقداد إلى رسول الله ﷺ فسأله عن المذي» الحديث


(٣٦٩) وحديث أبي هريرة: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر».

(٣٧٠) وحديث كون سالم مولى أبي حذيفة، ذا لحية في رضاعه الكبير.

(٣٧١) وحديث عائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - أو قال: بكفر - لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله».

(٣٧٢) وحديث ابن عمر: «كان إذا استجمر استجمر بألوة، غير مطراة وكافور يطرحه مع الألوة»، وقال: «هكذا كان رسول الله ﷺ يستجمر».
كل هذه الأحاديث هي عنده صحيحة بسكوته عنها، لم يعرض لها بشيء، وهو قد أخبر عن نفسه بأن ما يسكت عنه صحيح عنده، إلا أن يكون مما لا حكم فيه، فإنه ربما كان فيه بعض السمح، ولم يبين في شيء منها


الأشعري أيضاً، أن رسول الله ﷺ قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية».
وسكت عنه أيضاً أبو محمد، مصححاً له، وليس القول فيه فيما بين أبي سلام وأبي مالك - كما تقدم - بل ربما أمكن فيه الاتصال، إذ لم نجده عنه بواسطة كما وجدنا الأول، ولا نعلم أحداً قال فيه: أنه منقطع.
وأعلم أن في هذين الحديثين موضعاً آخر للنظر، وهو ما بين يحيى بن أبي كثير وزيد بن سلام، فإنه قد قال ناس: إنه منقطع.
ذكر أبن أبي خيثمة، عن ابن معين قال: «لم يسمع يحيى بن أبي كثير، من زيد بن سلام»، زاد عنه عباس الدوري: «ولم يلقه»، وإنما قدم أخوه معاوية على يحيى فأعطاه كتاباً فيه أحاديث أخيه زيد، فدلسه عنه، ولم يسمع منه.
وعندي أنه مما يجب التثبت فيه، فإنه قد ذكر في نفس الإسناد أن زيداً


أنها من رواية مخرمة بن بكير
عن أبيه، وهي كذلك من روايته عنه، وجميعها من كتاب مسلم.

(٣٧٣) ومما هو أيضاً من رواية مخرمة عن أبيه ولم يعرض له من أجله، مما هو عند غير مسلم - حديث ابن عمر عن النبي ﷺ: «إذا كان الجهاد على باب أحدكم، فلا يخرج إلا بإذن أبويه».
ذكره أبو أحمد، ولم يعرض أبو محمد لكونه من رواية مخرمة، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، بل لكونه من رواية ابن أخي ابن وهب.
ومخرمة لم يسمع من أبيه شيئاً، وإنما يحدث من كتابه، وقد نص هو على ذلك أثر أحاديث:

(٣٧٤) منها حديث أبى موسى في ساعة الجمعة: «إنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة».
قال فيه: لم يسنده غير مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ومخرمة لم يسمع من أبيه، إنما كان يحدث من كتاب أبيه.
وقد كان له أن يسمح فيه، لأنه من الأحاديث المرغبة في عمل، المخبرة عن ثواب


«من توضأ فأحسن الوضوء … » الحديث، بزيادة: «اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين».
وسكت عنه، مصححاً له، وهو منقطع، فإنه من رواية أبي إدريس، وأبي عثمان، عن عمر.
قال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمداً عنه فقال: هذا خطأ، وإنما هو معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة، عن عمر.
ومعاوية عن ربيعة بن يزيد، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عمر.
قال: وليس لأبي إدريس سماع من عمر.
قلت: من أبو عثمان هذا؟ قال: شيخ لم أعرف اسمه.
وقد نص الترمذي في جامعه على أن أبا إدريس، لم يسمع من عمر، والقول بأن أبا عثمان لم يسمعه من عمر، هو لأجل إدخال جبير بن نفير بينهما، فمدركه إذن زيادة واحدة بينهما، فهو من المدرك الذي بعد هذا، وقدمناه هنا لقولهم: إن أبا إدريس لم يسمع من عمر


(٣٧٥) ومنها حديث محمود بن لبيد، أخبر رسول الله ﷺ «عن رجل طلق امرأته ثلاثاً جميعاً» الحديث.
قال بإثره: رواه مخرمة بن بكير، عن أبيه، ولم يسمع منه، وإنما كان يحدث من كتاب أبيه.
فأبو محمد أحد القائلين بأنه لم يسمع من أبيه، وقد أخبر بذلك مخرمة عن نفسه، فهو بهذا الاعتبار من المدرك الرابع.
وقد قدمنا ذكره في هذا الأول، لأن المحدثين قائلون به عنه، والأمر فيه عندهم مشهور.
قال الدارقطني: قال حماد بن خالد: سألت مخرمة، أسمعت من أبيك شيئاً؟ قال: لا.
وقال سعيد بن أبي مريم: حدثنا موسى بن سلمة خالي، قال: أتيت مخرمة ابن بكير فقلت له: حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي، ولكن هذه كتبه


وقال ابن حنبل: مخرمة ثقة، لم يسمع من أبيه شيئاً، وإنما يروي من كتابه وكذا قال ابن معين.
وحكى البخاري عن حماد بن خالد بن الخياط، قال: أخرج مخرمة بن بكير كتاباً، فقال: هذه كتب أبي، لم أسمع منه منها شيئاً.

(٣٧٦) ومثل هذا أيضاً، ما ذكر من طريق أبي داود، عن سمرة بن


جندب، أن النبي ﷺ قال: «احضروا الذكر، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها».
هكذا ذكره وسكت عنه، ولم يقل بإثره شيئاً، ولو تأمل إسناده عند أبي داود، وجد فيه مثل ما قد فرغنا منه الآن من أمر مخرمة بن بكير.
قال أبو داود: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده - ولم أسمع منه - قال قتادة: عن يحيى بن مالك، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله ﷺ قال: فذكره.

(٣٧٧) وذكر من طريق مسلم حديث أبي مالك: «الطهور شطر الإيمان»


ولم يعرض له بشيء، واكتفى بأنه من كتاب مسلم.
وإسناده في كتاب مسلم هو هذا: أنبأني إسحاق بن منصور قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا يحيى، أن زيداً حدثه، أن أبا سلام حدثه، عن أبي مالك الأشعري، فذكره.
والذي لأجله ذكرناه، هو انقطاع ما بين أبي سلام وأبي مالك، فقد قال الدارقطني وغيره: إنه منقطع، وإنه إنما يرويه عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك.
وذلك أن معاوية بن سلام يخالف فيه يحيى بن أبي كثير، فيرويه عن أخيه زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن عبد الرحمن بن غنم، أن أبا مالك حدثهم بهذا.
وقد نبه الناس على انقطاع ما بين أبي سلام، وأبي مالك في هذا الحديث، وعدوه من الأحاديث المنقطعة في كتاب مسلم.

(٣٧٨) وقد روى بهذا الإسناد في كتاب الجنائز، حديث أبي مالك


حدثه في الحديثين جميعاً، والرجل أحد الثقات أهل الصدق والأمانة، والغالب على الظن أن زيداً أجازه أحاديثه، وبلغه إجازته أخوه معاوية، فحدث يحيى بها عنه قائلاً: «حدثنا» وكان الأكمل أن يقول: إجازة.
والرجل من مذهبه جواز التدليس، بل كان عاملاً به، فجاءت روايته عنه مظنوناً بها السماع، وليست بمسموعة.
قال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: قال بعض المحدثين: ما رأيت مثل يحيى بن أبي كثير، كنا نحدثه بالغداة، ويحدثنا به بالعشي.
يعني بذلك أنه كان يدلس، وقال الدارقطني: «أنه كان يدلس كثيراً»
فينبغي على هذا أن يكون في معنعن يحيى بن أبي كثير من الخلاف - بالقبول حتى يتبين الانقطاع، أو الرد حتى يتبين الاتصال - مثل ما في معنعن كل مدلس.
ويزداد إلى ذلك في حديث يحيى بن أبي كثير أنه أيضاً ولو قال: حدثنا، أو: أخبرنا فينبغي أن لا يجزم بأنه مسموع له، لاحتمال أن يكون مما هو عنده بالإجازة، أما إذا صرح بالسماع فلا كلام فيه، فإنه ثقة، حافظ، صدوق، فيقبل منه ذلك بلا خلاف.
واعلم أن حدثنا ليست بنص في أن قائلها سمع:

(٣٧٩) وقد جاء في كتاب مسلم حديث الذي يقتله الدجال، ثم


يحييه ثم يقول: من أنا؟ فيقول: أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله ﷺ.
ومعلوم أن ذلك الرجل متأخر الميقات.

(٣٨٠) وقد ذكر أبو محمد ﵀ حديث الحارث الأشعري، في كتاب الجهاد، في الإمارة - وهو حديث طويل - وحكى عن الترمذي تصحيحه.
وهو إنما يرويه يحيى بن أبي كثير المذكور، عن زيد بن سلام المذكور، أن أبا سلام حدثه، أن الحارث الأشعري حدثه، فذكره.
ولم يقل فيه يحيى: حدثنا زيد، إنما قال: عن زيد.
فمثل هذا ينبغي أن يكون القول فيه: إنه منقطع، لأن يحيى لم يلق زيداً، وإنما قلنا: لعله أجازه في الحديثين المتقدمين، لمكان قوله فيهما: إن زيداً حدثه، وها هنا إذ لم يقل ذلك وهو لم يقله - فلا اتصال.
وأما الترمذي حيث صححه، فلعله توهم أنه أجازه الكتاب أجمع، كما قدمنا الحكاية عن ابن معين، من رواية الدوري عنه.

(٣٨١) وقد وقع لأبي محمد قول يظن به منه خلاف هذا، في حديث


يحيى عن زيد.
وذلك أنه لما ذكر الذهب للنساء قال: وقد خرج المنع من التحلي بالذهب للنساء، عن ثوبان وحذيفة، وأبي هريرة، وأسماء بنت يزيد، وغيرهم، عن النبي ﷺ، والصحيح الإباحة للنساء، وذكر ذلك النسائي، وأبو داود.
يعنى أن الأحاديث عن هؤلاء الصحابة بالمنع، ذكرها النسائي وأبو داود، وضعفها - كما ترى - بقوله: والصحيح الإباحة، وقد بينا أمرها في موضعه.
فكان منها حديث ثوبان، لم نجد له علة يرميه بها إلا أنه من رواية يحيى ابن أبي كثير، عن زيد بن سلام، وعلى أنه مثل الحديثين المتقدمين، قال فيه: حدثني زيد، عن أبي سلام، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، فهو - والله أعلم - مما أجازه، ولكن مع هذا لم يره أبو محمد صحيحاً.
وقد ذكرنا الحديث بإسناده ومتنه، في الموضع الذي ذكرنا فيه جميعها، وهو باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها.
وقد ذكرنا أيضاً - فيما تقدم - وهمه في عده فيهم حذيفة، والحديث بذلك إنما هو عن أخته.

(٣٨٢) وذكر من طريق الترمذي، عن عمر قال: [قال] رسول الله ﷺ:


(٣٨٣) وذكر من طريق أبي داود، عن محمد بن سيرين، أن عائشة نزلت على صفية بنت طلحة الطلحات، فرأت بنات لها فقالت: إن رسول الله ﷺ: «دخل وفي حجرتي جارية، فألقى إلي حقوه» الحديث.
وسكت عنه، ولم يتبين له - والله أعلم - من أمره شيء، وقد يظن به أنه تبرأ من عهدته بعض التبري بقوله: عن محمد بن سيرين، أن عائشة، وليس كذلك، وما ذكره إلا ليستقيم له الإخبار عن عائشة.
وقد قال الدارقطني في علله: إن رواية محمد بن سيرين، عن عائشة مرسلة.
وقد بينا الوهم الذي في قوله: نزلت على صفية بنت طلحة الطلحات، فيما تقدم


(٣٨٤) وذكر من طريق أبي داود أيضاً عن ابن عباس، أن النبي ﷺ: «كان يصلي، فذهب جدي يمر بين يديه» الحديث.
وسكت عنه، وخفي عليه انقطاعه، وذلك [أنه] عند أبي داود، من رواية يحيى بن الجزار، عن ابن عباس، وهو لم يسمع منه، وإنما بينه وبينه أبو الصهباء.
وقد نص على ذلك ابن أبي خيثمة في نفس إسناد هذا الحديث، فقال: حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أنبأني عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن عباس - ولم أسمعه - «أن جدياً مر بين يدي النبي ﷺ» الحديث.
وكذا هو أيضاً عند ابن أبي شيبة، وإنما كتبته ها هنا باعتبار تعريف ابن أبي خيثمة بانقطاعه، ولو شئت كتبته في المدرك الرابع، لأن يحيى بن الجزار، قد صرح بأنه لم يسمع منه في نفس إسناد الحديث المذكور.

(٣٨٥) وذكر أيضاً أبو محمد من طريق أبي داود، حديث ابن عباس


اختار من ألفاظه لفظاً أورده به من التمهيد.
وأبو عمر قد تولى بيان انقطاع طريق ذلك اللفظ، وقد استحق الحديث أن


في مرور الجاريتين أمام الصف «فما بالى ذلك رسول الله ﷺ».
وهو أيضاً من رواية ابن الجزار عنه كذلك، فينبغي أن يكون منقطعاً.

(٣٨٦) وذكر من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: نبأني عبد الرحمن بن سابط، أن أبا أمامة، سأل النبي ﷺ متى غروب الشمس؟ قال: «من أول ما تصفر إلى أن تغرب».
ثم قال بإثره: عبد الرحمن بن سابط أكثر ما يعرف بالرواية عن جابر.

(٣٨٧) وذكر أيضاً بهذا الإسناد، أن أبا أمامة سأل النبي ﷺ: أي الدعاء أسمع؟ قال: «شطر الليل الآخر، وأدبار الصلوات المكتوبات» وذكر الحديث.
هذا نص ما أورد، ولم يقل بإثره شيئاً، فاعلم الآن، أن ما يرويه ابن سابط عن أبي أمامة، هو منقطع، ولم يسمع منه، وحديثه عنه طويل، تقتطع منه - هكذا - قطع بحسب تقاضي الأبواب إياها، ذكره بطوله عبد الرزاق.
وابن سابط هذا هو الجمحي، مكي، ثقة، يرسل عن عمر، واختلفوا في حديثه عن جابر: فقال ابن أبي حاتم: إنه متصل وزعم ابن معين أنه


مرسل، وكذلك عن أبي أمامة، الذي هو الآن موضع النظر.
قال عباس الدوري: مثل ليحيى: سمع من أبي أمامة؟ قال: لا، قيل: سمع من جابر؟ قال: لا، هو مرسل، كان مذهب يحيى أنه يرسل عنهم، ولم يسمع منهم.
وقد تقدم في أول باب من هذا الكتاب - وهو باب الزيادة في الأسانيد، من ذكر رواية ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط - ما يحتاج فيه إلى الاستظهار عليه بهذين الحديثين وغيرهما من روايته عنه، فاعلم ذلك.

(٣٨٨) وذكر حديث أم عبد الله الدوسية: «في عدد من تجب عليه الجمعة»


ورده بضعف رواته.
وبقي عليه أن يبين من أمره ما قد تولى الدارقطني بيانه من انقطاعه فيما بين الزهري، وأم عبد الله، فإنه لم يسمع منها.

(٣٨٩) وذكر من طريق مسلم، عن أم هشام بنت حارثة، قالت: «ما أخذت (ق والقرآن المجيد) إلا عن لسان رسول الله ﷺ يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس».
هكذا أورد هذا الحديث، مختاراً له على غيره مما هو أصح منه، وذلك أن هذا منقطع - فيما يقال - فيما بين يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وأم هشام، فإنه من روايته عنها.
قال أبو عمر بن عبد البر: لم يسمع يحيى بن عبد الله من أم هشام، بينهما عبد الرحمن بن سعيد، ذكر ذلك في بابها من كتاب الاستيعاب.
وهذا الطريق الذي أورد أبو محمد، الذي قلنا عنه: إنه منقطع، هو من طريق ابن إسحاق، وقد كان له أن يورده صحيحاً، متصلاً من رواية يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أخت لعمرة، قالت: «أخذت (ق والقرآن المجيد) من في رسول الله ﷺ، في يوم جمعة، وهو يقرأ بها على المنبر كل جمعة» ذكره أيضاً مسلم


(٣٩٠) وذكر من طريق الدارقطني من حديث ابن جريج، عن عمران ابن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبي ذر، حديث: «وفي البز - هكذا بالزاي - صدقته».
ولم يتبعه أكثر من أن موسى بن عبيدة أيضاً رواه عن عمران كذلك.
فاعلم أن الترمذي [قال]: سأل البخاري عن هذا، فقال: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس، يقول: حدثت عن عمران بن أبي أنس، ذكر ذلك في كتاب العلل.
فالحديث على هذا منقطع، وابن جريج لم يقل: حدثنا عمران، وهو مدلس


وللحديث شأن آخر، ذكرناه به بعد في باب الأحاديث التي سكت عنها إلا أنه ذكرها بقطع من أسانيدها.

(٣٩١) وذكر حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، في الهلال إذ سقط لليلة أو ليلتين.
رواه بقية، عن مجاشع بن عمرو، عن عبيد الله، وضعفه، ولم يبين انقطاعه، قال الدارقطني: لم يسمع مجاشع من عبيد الله بن عمر شيئاً.

(٣٩٢) وذكر في قضاء صوم التطوع، من رواية أبي الأحوص، عن طلحة بن يحيى عن مجاهد، عن عائشة، عن النبي ﷺ «إنما مثل صوم


التطوع، مثل الذي يخرج من ماله الصدقة».

(٣٩٣) وبعده حديث آخر من رواية شريك، عن طلحة، بهذا الإسناد، ولم يقل فيهما شيئاً.
وهما منقطعان عند أهل الحديث:
قال يحيى بن سعيد: كان شعبة ينكر أن يكون مجاهد سمع من عائشة، ذكره الترمذي في كتاب العلل وكذلك روي عن يحيى بن معين قال: كان يحيى بن سعيد ينكره، ذكره الدوري عنه.
وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال: كان شعبة ينكر أن يكون مجاهد سمع من عائشة، قال: وقال يحيى بن سعيد، في حديث موسى الجهني، عن مجاهد، قال: خرجت إلينا عائشة، أو حدثتني [عائشة] قال يحيى: فحدثت به شعبة فأنكره


وقال ابن أبي حاتم: روى عن عائشة مرسلاً.

(٣٩٤) وذكر من طريق أبي داود، من حديث يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عائشة أيضاً قالت: «كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله ﷺ، محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها» الحديث.
ثم أتبعه أن قال: يزيد بن أبي زياد لا يحتج بحديثه.
لم يعرض له بأكثر من هذا، والقول فيه كما تقدم.

(٣٩٥) وذكر أيضاً من طريق مسلم عن عائشة «أنها حاضت بسرف، فتطهرت بعرفة».
ولم يقل في إسناده شيئاً، وهو عند مسلم من طريق ابن أبي نجيح، عن


مجاهد عن عائشة، والقول فيه كما تقدم.

(٣٩٦) والصحيح عن عائشة من غير رواية مجاهد، أنها إنما طهرت يوم النحر، ويوم النحر إنما تكون فيه إما بمزدلفة سحراً، أو بمنى، أو بمكة.

(٣٩٧) وعنها أيضاً صحيح في كتاب مسلم: «أدركني يوم عرفة وأنا حائض».

(٣٩٨) وذكر حديث حبيبة بنت أبي تجراة: «إن الله كتب عليكم السعي»