أ - تمهيد: في الغرض الأساسي من التحقيق:
إن الغرض الأساسي من تحقيق أي نص، هو رده لحالته الأولى التي وضعه عليها مؤلفه، أو قريبًا منها.
ولا شك أنه ليس كل نص يستحق التحقيق، كما أنه ليس كل ما تركه المتقدمون يستحق الإحياء.
والنصوص التي يجب إحياؤها من تراث المتقدمين، تخضع لمواصفات وشروط معينة، من كونها تحمل في طياتها عناصر حية، تسهم في حل المعضلات الحاضرة، أو تتميز بمنهج يسهم في تبلور المناهج وتأصيلها، إلى غير ذلك من الخصائص والاعتبارات التي تجعل عملية إحياء مخطوط ما ليس اعتباطًا.
وبعد ذلك، فإحياء النص نفسه يخضع لضوابط جد دقيقة، من جمع النسخ، والمقابلة بينها بعد ترتيبها من حيث الزمان، أو من حيث الجودة والإتقان.
ثم تبدأ عملية تحليل المادة وردها إلى أصول المؤلف التي نقل منها مقارنًا بين ما عنده وما في تلك الأصول.
وهذه العملية من أشق عمليات التحقيق، وأحوجها للتنبه والتيقظ الشديدين، حيث تجمع هذه العملية عمليات متعددة، من تصنيف مصادر المؤلف، واكتشاف منهجه، ومقارنة استنتاجاته باستنتاجات غيره، والوقوف على أوهامه المادية والمعنوية.
وكل هذا يحتاج لتصنيفه في جذاذات خاصة، بحيث يصبح المحقق يسجل كل شاردة وواردة، لإمكان الاستفادة منها في تحليل ظاهرة أو توصيل


(١) ذكر من طريق أبي داود، عن بشير بن خلاد، عن أمه، قالت: دخلت على محمد بن كعب، فسمعته يقول: حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «توسطوا الإمام وسدوا الخلل» … الحديث.
كذا وقع، وهو خطأ، ولعله تغير بعده، وهو هكذا يزداد به في الإسناد من ليس منه، وصوابه عن يحيى بن بشير بن خلاد، عن أمه.
كذا هو في الموضع الذي نقله منه، وقد بقي أن نبين علة الخبر، وسنذكرها في موضعها إن شاء الله.

(٢) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث عطاء بن أبي ميمونة - وكنيته أبو معاذ - قال: حدثنا أبي، وحفص المنقري، عن الحسن، عن سمرة، أن


لنتيجة.
ولهذا ففن التحقيق أشق وأصعب من إنشاء كتاب وتأليفه، فقد تحرر من إنشائك أوراقًا، في وقت لا تطيق أن تحرر فيه من كلام غيرك ولو ورقة.
وهذا ما يفسر انكباب معظم الباحثين على التأليف الحر، بدل تحقيق كتب ذات قيمة، لعلمهم بمتطلبات شاقة ولازمة لذلك.
ويتلخص فن التحقيق في المنهج الذي سلكه المحقق، والنسخ التي حصل عليها، وقيمتها العلمية، وكيفية تعامله مع المادة، والعقبات التي واجهته أثناء التحقيق.
وهذا ما يسطر عادة في مقدمات التحقيق.

ب - النسخ المعتمدة في التحقيق:
اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسختين: إحداهما تركية، والأخرى مغربية.
جـ - وصف النسختين:

١ - النسخة التركية:
أ - هذه النسخة: توجد بخزانة الكتب بجامع المرحوم محرم أفندي، وتوجد منها نسخة بدار الكتب المصرية تحت الرقم (٧٠٠)، وهذه هي التي توجد عندنا صورة منها.
وهي نسخة كاملة، ليس فيها أي نقص إلا في السفر الثاني، فيوجد فيها بياض في ثمان وستين ومائة ورقة، ومقداره إما سطر، وإما سطران، وإما نصف سطر في أواخر الأوراق.


ب - خطها:
كتبت هذه النسخة بخط شرقي واضح، ويظهر أن كاتبها واحد إلا أنها كثيرة الأخطاء، بحيث لا يعتمد في أماكن الاشتباه ما فيها، وأحيانًا تكون دقيقة.
ويظهر أن ناسخها لم يكن عالمًا بهذا الفن، وإنما كان ناسخًا، والدليل على ذلك أن ما هو مشهور وواضح عند من يتعاطى ولو قسطًا أدنى من هذا الفن، يصحفه هذا الكاتب ويحرفه.
كما يظهر أنه لم يكن عالمًا بالعربية، فمثلًا نجده ينصب اسم إن وخبرها معًا، ويرفع اسم كان وخبرها معًا، ويكتب: عمرو بن شعيب، هكذا: عمر بن شعيب، وقد علقنا على كل ذلك في أماكنه.

ج - كمّها:
تقع هذه النسخة في سفرين: السفر الأول فيه ست وثمانون ومائتا ورقة، (٢٨٦)، وكذلك السفر الثاني؛ فيكون مجموع ما تتكون منه: اثنتين وسبعين وخمسمائة ورقة، ويقابلها بالصفحات أربع وأربعون صفحة ومائة بعد الألف، (١١٤٤)، وفيها من النصوص المبحوثة - على حسب ترقيمنا - (٢٨٤٦) نصًا، وفي كل ورقة منها أحد وعشرون سطرًا تقريبًا.

د - تقويمها:
هذه النسخة عارية من أي سماعات، وفيها علامات تدل على أنها قوبلت على ما قوبل على أصول متقنة، كما أنها عارية عن تاريخ النسخ، وعمن نسخها، ولكنها في الغالب نسخت عن أصل مصحح ومقابل على أصول؛ لأن الأخطاء التي فيها نكاد نجزم بأن تسعين بالمائة منها من الناسخ، أو النساخ.


هذا الباب ليجتمع الكلام على الحديث.
قال أبو أحمد في باب عطاء: أخبرنا الساجي، قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا روح بن عطاء بن أبي ميمونة، قال: حدثنا أبي وحفص المنقري، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله ﷺ «كان يسلم تسليمة تلقاء وجهه»
هذا نصه، وعلى هذا صح لأبي محمد أن يدخله في جملة الأحاديث التي فيها الاقتصار على تسليمة واحدة، ولا سيما بما زاد في لفظه من قوله: «واحدة» وليس ذلك في كتاب أبي أحمد الذي منه نقله.
وقال في باب روح: حدثنا حمزة بن محمد قال: وحدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا روح بن عطاء بن أبي ميمونة، عن أبيه، عن الحسن، عن سمرة قال: «كان رسول الله ﷺ يسلم في الصلاة تسليمة قبالة وجهه، فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره».
ففي هذا - كما ترى - ثلاث تسليمات.
وإلى هذا فإنه قد تناقض في عطاء بن أبي ميمونة، فسكت عما هو من روايته مصححاً له، ولم يبين أنه من روايته.

(٣) وذلك حديث أنس «ما رأيت رسول الله ﷺ رفع إليه شيء فيه


وكتب على أول ورقة منها:
"كتاب الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، تأليف الشيخ، الإمام، الهمام، أبو الحسن علي ابن الشيخ الفقيه الفاضل، أبي عبد الله محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى، المعروف بابن القطان، نفعنا الله به آمين.
وقف الله ﷾ على طلبة العلم، ينتفعون به، ومقره بخزانة الكتب الكائنة بجامع المرحوم محرم أفندي، لا يباع ولا يرهن ولا يوهب، فمن بدله بعد ما سمعه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
تحرير في شهر ذي الحجة ١٢٠٥ هـ. من جامع محرم أفيض، الشهير بالكردي".
وأضيف رقم ٧٠٠ حديث.

هـ - عيوبها:
هذه النسخة فيها عيبان:
أحدهما: البياض الواقع في مكان واحد في السفر الأول بمقدار سطر، والواقع في السفر الثاني في ١٦٨ ورقة، وهذا البياض عالجناه بالطريقة الآتية:
١ - الرجوع للمصادر التي نقلت عن المؤلف، كتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، ونصب الراية للزيلعي، والميزان، واللسان، وغيرها ممن نقلت عن المؤلف باللفظ، أو المعنى، وبذلك ملأنا مجموعة من الفراغات التي فيها بياض، تارة باللفظ، وتارة بالمعنى.
٢ - المصادر التي نقل منها المؤلف، كمصنفات الحديث ومصنفات الرجال، كالأحكام الوسطى، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، واستطعنا


قصاص إلا أمر فيه بالعفو».
فهذا درك ثالث فاعلم ذلك.

(٤) وذكر من طريق أبي داود، عن عبد الله بن كنانة، قال: أرسلني الوليد ابن عتبة - وكان أمير المدينة - إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله ﷺ في الاستسقاء، فقال: «خرج رسول الله ﷺ متبذلا متواضعاً، متضرعا» الحديث.
كذا أورده، وهو خطأ فاحش، يزداد به في الإسناد من ليس منه، بل في الرواة من ليس منهم، وهذا يدل على تسامحه في إيراد أحاديث لا يعرف بعض رجالها، ويسكت عنها مصححا لها.
وسأريك من هذا كثيرا في بابه إن شاء الله.
وبيان الخطأ في هذا، هو أن عبد الله بن كنانة، ليس من رواة الأخبار ولا ممن تعرف له حال


أيضًا أن نملأ شيئًا ذا بال من هذا البياض من خلال هذه المصنفات.
٣ - الاعتماد على سياق الكلام، إذ غالبًا ما يكون الممحو معروفًا من سابقه ولاحقه، وخاصة إذا عزي ذلك الكلام لكتاب معين، وفي هذه الحالة نصوغ العبارة التي يقتضيها السياق بأسلوبنا الخاص، فنجعلها بين قوسين، لتؤدي معنى ما أراده المؤلف، ولتكون متميزة حتى لا يظن أنها من الأصل، والذي شجعنا على هذه الطريقة أمران: أحدهما: وضوح السياق، وثانيهما: تجربة شخصية أثبتت لي نجاحها، فقد قمت بملأ فراغات من خلال السياق، ثم عثرت بعد ذلك على نص المؤلف نفسه، فوجدت ما خمنته يتفق مع كلام المؤلف في المعنى وفي بعض الألفاظ أيضًا، وقد اجتهدت قدر الإمكان في كل عبارة خمنتها قبل وضعها، وقلبتها على جميع وجوهها ثم وضعتها.
ومع ذلك فلا أدعي أن ذلك يمثل الأصل، ولكنه يسد الفراغ، ولذلك احتطت حيطة شديدة بجعل ذلك بين قوسين، حتى لا ينسب للمؤلف، بحيث لو لم أفعل، فلن يكتشف ذلك إلا أولو العلم.
ويبقى هناك فراغات - وهي قليلة - لا يُساعد على ملئها المصادر ولا السياق، بحيث يتعذر تخمين ما مُحي منها بصفة نهائية، وهذه نجعل في موطن الحذف منها نقطًا بين قوسين، ونشير في الهامش للمقدار المحذوف منها.
ومن الأمانة العلمية أن جميع الفراغات التي ملأتها، قد أشرت في الهوامش لكيفية ملئها.
وهذه العملية قد أخذت مني وقتًا طويلًا، لأنها تحتاج إلى كثرة التنقيب، والتفتيش عمن نقل المؤلف، أو عمن نقل عن المؤلف فإذا لم يوجد، فأحتاج إلى قراءة النص مرارًا، وتقليبه على جميع وجوهه، والتأني في تقدير ما يملأ الفراغات.


وهذا الحديث ليس من روايته، وإنما ساقه أبو داود هكذا: حدثنا النفيلي، وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، قال: حدثنا أبي قال: أرسلني الوليد ابن عتبة إلى ابن عباس، فذكر الحديث.
فعبد الله جد هشام - وهو عبد الله بن الحارث بن كنانة - لا مدخل له في هذا الإسناد، إنما صاحب القصة المرسل فيها إلى ابن عباس، ابنه إسحاق بن عبد الله بن كنانة، وهو مدني ثقة.
وابنه هشام بن إسحاق، هو أخو عبد الرحمن بن إسحاق، يروي عنه الثوري، وحاتم بن إسماعيل، وهو من الشيوخ.
والقصة معروفة هكذا عند غير أبي داود أيضاً، من رواية غير حاتم بن إسماعيل.

(٥) قال الدارقطني: حدثنا الحسين بن الحسن بن عبد الرحمن القاضي.
الأنطاكي قال: حدثنا أبو الحارث الليث بن عبدة، قال: حدثنا


ويعلم الله أن فراغًا واحدًا قد يشغلني أيامًا، وربما أسابيع، فتارة يفتح الله وأجد له حلًا، وتارة يستعصي تقدير أي شيء فيه، وتارة لا أجد بغيتي إلا بتتبع تخريج الحديث الذي وقع فيه المحو من جميع مصادره؛ فيلوح لي بعد هذه العملية المضنية ذلك المحو ومقداره.
العيب الثاني: عدم الترتيب: السفر الثاني من الكتاب الذي يبدأ من: باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححًا لها وليست بصحيحة - أوراقه غير مرتبة، وترقيمها وإن كان متسلسلًا فهو لا يمثل الحقيقة، في غالب هذا السفر، ويرجع ذلك إلى أن الذين جمعوا الكتاب ورقموه، جمعوه كيفما اتفق، فنتج عن ذلك أن كان أوراق بجانب أخر لا صلة لها بها ويدل على ذلك أمور:
(١) انقطاع الصلة بين آخر لوحة، مع بداية التي تليها.
(٢) كون الكلام مسترسلًا في حديث ما إلى آخر صفحة ما، ولم ينته بعد، ثم تجد في اللوحة الموالية كلامًا آخر، على حديث آخر، أو راو آخر لا علاقة له بما قبله.
(٣) وجود التقديم والتأخير في الأحاديث المبحوثة، فتجد حديثًا - مثلًا - من كتاب العلم بعد حديث من كتاب الصلاة.
وتجد حديثًا من كتاب الجهاد، قبل حديث من كتاب الحج، مع العلم أن المؤلف نص على أن الأحاديث التي سيبحثها في باب الأحاديث المصححة بسكوته - وهو أول باب في السفر الثاني - سيرتبها على حسب كتب الفقه الموجودة في الأحكام الوسطى، فيبدأ بأحاديث كتاب الإيمان، ثم العلم، ثم الطهارة، ثم الصلاة، وهكذا …
فهذا كله أكد لي أن هذا السفر ترتيبه مشوش، ولابد من إعادته إلى


عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا إسماعيل بن ربيعة بن هشام بن إسحاق، من بني عامر بن لؤي أنه سمع جده هشام بن إسحاق، يحدث عن أبيه إسحاق ابن عبد الله، أن الوليد بن عتبة أمير المدينة أرسله إلى ابن عباس، الحديث.

(٦) رواه أيضاً يحيى بن عثمان بن صالح، عن عبد الله بن يوسف كذلك ورواه أيضاً سفيان الثوري عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، عن أبيه قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس، أسأله عن الاستسقاء، الحديث.
ويكفي في هذا أن الموضع الذي نقله منه، هو فيه على ما ذكرت لك من الصواب، لا على ما ذكر من الخطأ.
وقد أتبع هذا خطأ آخر، اعتقد به في قصة أخرى أنها هذه، سأذكرها في جملة الأحاديث التي عطفها على أخر، أو أردفها إياها وليست عن راوي المعطوف عليه - إن شاء الله تعالى -


أصله، وسلكت في ذلك الخطوات الآتية:
١ - قراءة هذا السفر من بدايته إلى نهايته، وعزل جميع اللوحات التي لا رابط يربطها بما قبلها، وما بعدها، وخاصة التي فيها بياض.
٢ - الوقوف عند آخر كل لوحة لمعرفة ما تتناوله، ثم البحث عن تتمته في اللوحات الأخرى.
٣ - مراعاة ترتيب أحاديث الباب على كتب الأصل الذي ينقل منه المؤلف.
٤ - تخريج جميع الأحاديث الواقعة في أواخر اللوحات، من جميع مصادرها وهذه الطريقة ساعدتنا كثيرًا - وكذلك التي بعدها على اكتشاف اللوحات المنسجمة مع التي يظهر منها عدم الانسجام بما بعدها أو قبلها.
وفعلًا لما تلحق اللوحة الحقيقية بأختها، يلوح لك الانسجام في كلام المؤلف، والاسترسال فيما يقرره حتى ينهيه.
وهذه العملية - أعني ترتيب اللوحات وحده - قد أخذ مني وقتًا غير قصير، واستنفد جهدًا كثيرًا، يمكن أن يصدر فيه الإنسان مؤلفًا مستقلًا إذا تصدى للتأليف الحر.
وفي النهاية وصلنا إلى رد كل لوحة إلى أختها، فانسجم الكلام من بداية هذا السفر إلى نهايته، وكم غمرتنا فرحة هذا الإنجاز وإعانة الله على إتمامه.
ثم بعد ذلك، وضعنا للوحات الأرقام الحقيقية التي ينبغي أن تحملها بجانب الأرقام الخطئية التي تحملها اللوحات، وغرضي من ذلك شيئان:
أحدهما: ترقيم نسختي الخاصة ترقيمًا حقيقيًا.


(٧) وذكر من طريق الدارقطني عن أم كبشة أنها قالت: يا رسول الله، إني آليت أن أطوف بالبيت حبواً، فقال رسول الله ﷺ «طوفي على رجليك سبعين» الحديث.
وهو خطأ في موضعين:
أحدهما: قوله: عن أم كبشة - هكذا بالكنية - وإنما صوابه: أمه كبشة، فإنها كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس، أم معاوية بن حديج.
والآخر: أنه جعل الحديث عنها، وجعلها راوية للخبر، وليس الأمر كذلك فيه عند من نقله من عنده، وهو الدارقطني، وإنما أورده عن معاوية بن حديج، أنه قدم على رسول الله ﷺ، ومعه أمه كبشة بنت معدي كرب، عمة الأشعث بن قيس، فقالت أمه: يا رسول الله ﷺ إني أليت. الحديث.
هكذا هو، ليس فيه «عنها» فجعل الحديث عنها، زيادة راو في الإسناد، والحديث إنما هو من رواية ابنها عن النبي ﷺ، والحديث في غاية الضعف بالضعفاء والمجاهيل، فاعلم ذلك.

(٨) وذكر من طريق مسلم، عن سبيعة الأسلمية، أنها نفست بعد


وثانيهما: إعانة من كانت عنده مصورة نسخة دار الكتب المصرية على ترقيمها لنفسه ترقيمًا حقيقيًا، إذ حينما أبين له اللوحات التي وقع فيها عدم الترتيب، يسهل عليه ترتيب نسخته.
وهذه خطة الترتيب مفصلة:
- الوجه الأول من اللوحة الثانية من المخطوط، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة ثمان وخمسين إلى الوجه الأول من اللوحة الرابعة والستين.
- الوجه الأول من اللوحة أربع وستين، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة ثمان وتسعين ومائة إلى الوجه الأول من اللوحة واحد ومائتين.
- الوجه الأول من اللوحة واحد ومائتين، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة اثنتين وثلاثين إلى الوجه الأول من اللوحة الأربعين.
- الوجه الأول من اللوحة الأربعين، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة واحد ومائتين إلى الوجه الأول من اللوحة اثنتي عشرة ومائتين.
- الوجه الأول من اللوحة (٢١٢)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة أربعين إلى الوجه الأول من اللوحة ثمان وخمسين.
- الوجه الأول من اللوحة (٥٨)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة العاشرة، والوجه الأول من الحادية عشرة.
- الوجه الأول من اللوحة (١١)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة الثانية وما بعدها إلى الوجه الأول من اللوحة العاشرة.
- الوجه الأول من اللوحة (١٠)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة الحادية عشرة إلى الوجه الأول من اللوحة الثانية والثلاثين.


- الوجه الأول من اللوحة (٣٢)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة الأربع والثمانين وما بعدها إلى الوجه الأول من اللوحة أربعين ومائة.
- الوجه الأول من اللوحة (١٤٠)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة أربع وستين وما بعدها إلى الوجه الأول من اللوحة أربع وثمانين.
- الوجه الأول من اللوحة (٨٤)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة أربعين ومائة إلى الوجه الأول من اللوحة ثلاث وستين ومائة.
- الوجه الأول من اللوحة (١٦٣)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة ثلاث وتسعين ومائة، والوجه الأول من أربع وتسعين ومائة.
- الوجه الأول من (١٩٤)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة خمس وستين ومائة، والوجه الأول من اللوحة ست وستين ومائة.
- الوجه الأول من اللوحة (١٦٦)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة ثمان وستين ومائة والوجه الأول من تسع وستين ومائة.
- الوجه الأول من (١٦٩)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة أربع وتسعين ومائة، والوجه الأول من خمس وتسعين ومائة.
- الوجه الأول من (١٩٥)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة ثلاث وستين ومائة، إلى الوجه الأول من خمس وستين ومائة.
- الوجه الأول من (١٦٥)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة تسع وستين ومائة، والوجه الأول من اللوحة سبعين ومائة.
- الوجه الأول من (١٧٠)، يناسبه الوجه الثاني من تسعين ومائة إلى الوجه الأول من اللوحة ثلاث وتسعين ومائة.


وفاة زوجها بثلاث ليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ «فأمرها أن تتزوج»
هكذا ذكر هذا الحديث مختصراً من رواية سبيعة، عن النبي ﷺ وذلك أيضاً خطأ كالذي قبله، فإن سبيعة لم تروه، ولا أخذ ذلك عنها، وإنما هي صاحبة القصة.

(٩) كأبي جهم في قصة الأنبجانية.

(١٠) وذي اليدين في قصة السهو.
فلو روى راو حديث السهو عن ذي اليدين، أو حديث الأنبجانية عن أبي جهم، كان مخطئا، فكذلك هذا، وإنما راويته أم سلمة ﵂.
قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا عبد الوهاب، سمعت يحيى بن سعيد، أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة، وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حلت


- الوجه الأول من (١٩٣)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة ست وستين ومائة وما بعدها إلى الوجه الأول من اللوحة ثمان وستين ومائة.
- الوجه الأول من اللوحة (١٦٨)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة خمس وتسعين ومائة إلى الوجه الأول من اللوحة ثمان وتسعين ومائة.
- الوجه الأول من اللوحة (١٩٨)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة ثمانين ومائة إلى الوجه الأول من اللوحة تسعين ومائة.
- الوجه الأول من اللوحة (١٩٠) بناسبه الوجه الثاني من اللوحة سبعين ومائة إلى الوجه الأول من اللوحة ثمانين ومائة.
- الوجه الأول من اللوحة (١٨٠)، يناسبه الوجه الثاني من اللوحة اثنتي عشرة ومائتين.
ثم تسلسل الكتاب إلى نهايته، وعاد إلى أصله، وضم فيه كل نظير إلى نظيره، وجنس إلى جنسه، بعد عناء طويل ومشقة فادحة.
وأما السفر الأول فيقع فيه أيضًا عدم الترتيب في مواضع، ولكنها قليلة بالنسبة للسفر الثاني. وهذه مواطن الخلل في السفر الأول:
- يبدأ القلب وعدم الترتيب من الورقة (١٨٤) إلى (١٨٩).
- ثم من الورقة (٢٣٥) إلى الورقة (٢٣٨).
- ثم من الورقة (٢٦٣) إلى الورقة (٢٦٩).

٢ - نسخة خزانة القرويين بفاس:
أ - وصفها:
هي نسخة نافعة، يوجد منها السفر الأول فحسب تحت الرقم (١٦٠٦)،


وأما السفر الثاني الذي يبتدئ من قول المؤلف: "باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححًا لها وليست بصحيحة" فلا يوجد، وقد طوته يد الزمن مع ما طوت من مثل هذه النفائس.
وهذا النصف الموجود منها لا يوجد فيه محو، إلا في صفحة واحدة محي فيه مقدار سطر، وهي الصفحة الحاملة للرقم (٢٠٩) في آخر سطر منها، وقد أصيب هذا السطر بالرطوبة، فتقطعت حروفه واختلطت، بحيث لا يمكن قراءتها، كما أنها نسخة مرتبة لا تقديم فيها ولا تأخير، ويوجد منها ميكروفيلم بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (١٧٢٧).

ب - خطها:
كتبت بخط مغربي دقيق جدًّا تصعب قراءته أحيانًا إلا على المتمرس بالخطوط، ولم يراع فيها الكاتب قواعد الرسم، ولذلك لا يقرؤها إلا من عرف الخطوط القديمة.
وهذه نماذج من هذه الكتابة، فمثلًا: لا إله يكتبها: لا إلاه، وإملاء يكتبه: إملا، والغنائم يكتبها: الغنايم، وكلمة: ائتيه يكتبها: ايتيه، والمقرئ، يكتبها: المقري، وبئر يكتبها: بير، وإقامة الصلاة يكتبه: وإقامت، وماء يكتبه: ما، ورمضان يكتبه: رمضن، وإذا تلا يكتبه: إذا تلى، ولكن يكتبه: ولاكن. وهكذا لم يلتزم بقواعد الرسم حتى المعهودة عند المتقدمين.
وتقع هذه النسخة في خمس وخمسين وثلاثمائة صفحة، بالترقيم المكتبي، إذ رقموا كل صفحة على حدة.

ج - قيمتها:
هذه النسخة قوبلت على أصول مدققة ومتقنة، إذ تجد في حواشيها


فجعلا يتنازعان ذلك، قال فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة، فسألها عن ذلك، فجاءهم وأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فأمرها أن تتزوج.
هذا نص الخبر، وما فيه عن سبيعة حرف ولا عند كريب منها خبر، ولو كان عنها كان منقطعا فيما بينها وبين كريب، فاعلم ذلك.

(١١) وذكر من طريق أبي داود عن أبي الزبير، عن جابر وعبد الرحمن بن سابط، أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة [اليد] اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها.
كذا أورد هذا الحديث، وهو هكذا خطأ، فإنه يزداد به في الإسناد أبو الزبير، أعني برواية ابن سابط، وأبو الزبير ليس يرويه عن ابن سابط أصلا، ولا أعرفه يروى عنه، ولعله أصغر منه، وأحاديثه عن جابر غير مسموعة، قاله ابن معين فيما روى عنه الدوري


كلمات خرجت من وسطها وكتب عليها كلمة "صح" كما فيها علامات المقابلة.
ويظهر أنها قرأها عالم جليل فاهم لهذا الفن، فعلق عليها تعليقات كثيرة في حواشيها في تصويب آراء المؤلف، أو بيان الأخطاء، كما يعلق على الرجال الواردين فيها، ويضبط الكلمات الصعبة بالشكل.
ثم إنها دقيقة، وأخطاؤها قليلة جدًّا بالمقارنة مع النسخة المصرية، وفي حواشيها آراء وخلاصات لما هو مذكور في صلب المتن، وقلما تجد ورقة خالية من ذلك.
ولهذه الأسباب والخصائص جعلناها أصلًا، وجعلنا النسخة المصرية نسخة ثانية، وبهما معًا تأكدنا من سلامة النص، وتتراوح سطورها ما بين ثمانية وعشرين أو تسعة وعشرين سطرًا.

د - السماعات:
كتب على أول ورقة من هذه النسخة:
الحمد لله، ومما قيد على ظهر أول ورقة من الأصل المنتسخ هذا منه ما نصه: قابلت جميع هذا الكتاب بكتاب الشيخ الفقيه، الأجل، المقرئ، أبي الخطاب الذي قرأه على مؤلفه، وكتب له على ظهر الكتاب المذكور:
قرأ علي الشيخ، الفقيه، الأجل، المقرئ، أبو الخطاب عبد الرحمن ابن الشيخ الفقيه الأجل، المقرئ، أبي عمرو، ابن الشيخ الفقيه الأجل، المقرئ، أبي الحسن بن عبد الرحمن بن الطفيل، أدام الله توفيقه وكرامته - جميع هذا الكتاب: كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، قراءة تحمل وتصحيح، أنا أمسك له الأصل الذي صححت فيه ما ألفت منه، منه، وفرغ منه يوم الجمعة، الثاني من صفر، سنة تسع وعشرة وستمائة، فإنه يرويه عني


ابن جريج، عن ابن سابط أن النبي ﷺ وأصحابه «كانوا يعقلون يد البدنة اليسرى، وينحرونها قائمة على ما بقي من قوائهما».
فهذا حديث ابن سابط، مفصولا عن حديث أبى الزبير، من رواية ابن جريج عنه فاعلمه.

(١٢) وذكر من طريق أبي داود أيضاً، عن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله ﷺ «لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى ليل».
ثم قال: المحفوظ موقوف على علي.
هكذا ذكره، وهو خطأ زاد به في الإسناد من ليس منه ولا يعرف بروايته، وإنما الحديث عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش، أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد.
وسعيد هو المعروف به، وهو ثقة معروف، فأما أبوه فغير معروف به، بل ولا في الرواة.
وهكذا على الصواب هو عند أبي داود الذي نقله من عنده، وللحديث شأن آخر سنذكره في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها، وإن شاء الله تعالى


مستعينًا بالله سبحانه. . . ثم قال. . . وكتب … في التاريخ المذكور مؤلفه، علي بن محمد بن عبد الملك حامدًا الله سبحانه، ومصليًا على محمد نبيه، وعلى آله وأزواجه، ﵃. انتهى ما وجدته.
ولدقة هذه النسخة وأهميتها، فقد جعلتها هي الأصل في تحقيق النصف الأول من هذا الكتاب، وجعلت النسخة التركية نسخة ثانية. وهذا لا يعني إهمالها، فقد اعتمدت أحيانًا ما فيها لثبوت أنه الصواب وأن ما في الفاسية خطأ، ولكن ذلك قليل.
وأما في النصف الثاني، فقد اعتمدت في التحقيق على النسخة التركية وحدها؛ ولذلك كان العمل في هذا القسم مضنيًا، حيث يستوجب تيقظًا وتتبعًا أكثر للوصول إلى تقويم النص وتصويبه.
وقد استغرق العمل - لهذا - في هذا النصف أكثر مما استغرق في النصف الأول للعلل التي ذكرنا أنها توجد في هذه النسخة، وأشير للنسخة الفاسية بحرف (ق) وللتركية بحرف (ت).

منهج التحقيق:
١ - قابلنا النسختين مع المنسوخ ثلاث مرات، حتى تأكدنا من سلامة النص وسلاسته، كما قابلناه بالأصول التي ينقل عنها المؤلف، والأصول التي نقلت عنه، فاطمأننا بذلك لسلامته.
٢ - أثبتنا الفروق بين النسختين، بحيث جعلنا النسخة الفاسية نسخة أصلية، فما خالف ما فيها من النسخة المصرية، وضعناه في الحاشية، فإن كان خطأ نبهنا عليه وإن كان صوابًا أو محتملًا له، أثبتناه كما هو، وإذا تحقق أن ما في النسخة الفاسية هو الخطأ، وأن الصواب ما في المصرية، أثبتنا الصواب،


(١٣) وذكر من طريق البخاري، عن عبد الله بن موهب، قال: دخلت على أم سلمة، فأخرجت لنا شعرات من شعر النبي ﷺ مخضوباً.
زاد ابن أبي خيثمة: «بالحناء والكتم» والإسناد واحد، انتهى ما ذكر كما ذكره.
وهو خطأ يزداد له في الإسناد من ليس منه، وإنما الداخل على أم سلمة الشاهد لما ذكر، عثمان بن عبد الله بن موهب.
كذا هو عند البخاري الذي نقله من عنده، وعند غيره أيضاً.
قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا سلام، عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلت على أم سلمة … فذكره.
ورواه ابن أبي خيثمة، عن موسى بن إسماعيل ايضاً بالزيادة المذكورة.
وعثمان بن عبد الله بن موهب أبو عبد الله الأعرج، مولى طلحة بن عبيد الله، ويقال: مولى لآل الحكم بن أبي العاص، مدني كان بالعراق، وروى عن ابي هريرة، وابن عمر، وأم سلمة، وموسى بن طلحة بن عبيد الله، وهو ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وأخرج له البخاري ومسلم.
فأما أبوه عبد الله بن موهب فلا أعلمه في رواة الأخبار.
فجعل الحديث عنه يدل على المسامحة بإيراد الأحاديث من غير علم برواتها، اعتماداً على إخراج البخاري أو مسلم إياها، فاعلم ذلك


وأشرنا للخطأ في الهامش.
٣ - رقمنا الكتاب ترقيمين: ترقيمًا عامًا، وترقيمًا خاصًّا.
فأما الترقيم العام، فوضعناه مسلسلًا للأحاديث التي ينقلها المؤلف ويبحثها، وبذلك استطعنا التغلب عليها ولَمُ أطرافها التي يوزعها فيها المؤلف، فبلغت تلك الأرقام بالتحديد خمسة وأربعين وثمانمائة وألفين رقم.
وأما الترقيم الخاص، فهو يختص بكل ورقة، وتتناول أرقامها الفروق بين النسخ، وتوضيح ما يمكن توضيحه، من شرح الغريب، والتعليق على كلام المؤلف، والتنبيه على ما في كلامه من عدم الحقيقة، أو اختصار، أو ما إلى ذلك.
٤ - خرجت الأحاديث تخريجًا مسهبًا في القسم الثاني، وأطلت النفس فيها واختصرته جدًّا في القسم الأول؛ لأن المؤلف لم ينشغل فيه بعلل الأحاديث في الجملة فجاريناه في ذلك. فعزونا الأحاديث لمصادرها دون التفصيل فيها، وفصلنا الكلام على أحاديث القسم الثاني، فأسفر ذلك عن الحقائق الآتية:
أ - اكتشاف طرق جديدة لجملة من الأحاديث ادعى المؤلف أنها ليس لها إلا ما ذكر، وكذلك اكتشاف متابعات الجملة من الرواة، يقول المؤلف عنهم: إنهم انفردوا بما ذكر لهم.
ب - اكتشاف أخطاء وأوهام وقعت لأناس، واكتشاف تصحيفات وتحريفات في أمور جمة في كتب محققة؛ مما جعل الكتاب المحقق من غير المتخصصين لا يعتمد عليه في نظري.
جـ - تتبع المؤلف في كل شاذة وفاذة ذكرها، اللهم إلا ما فقدت مصادره، فأكتفي فيه بالمصادر التي نقلت عنه.


(١٤) ذكر من طريق مسلم عن شعبة، عن ابي برزة - وسئل عن صلاة رسول الله ﷺ - فقال: «كان يصلي الظهر حين تزول الشمس» الحديث.
كذا وقع هذا في النسخ، وهو هكذا خطأ، وينقص منه سيار بن سلامة بين شعبة وأبي برزة.
ولا أدري لأي شيء ذكر شعبة، إلا أن يذكر بعده سيار بن سلامة، فكان يكون بذلك مذكوراً بقطعة من إسناده، وعلى أنه لا يذكر الأحاديث بقطع من أسانيدها إلا إذا كان ما يذكر موضعاً للنظر، فيتبرأ بذكر ما يذكر من العهدة فيه، أو يبين العلة، وإنما الذي بنى عليه وعمل به، الاقتصار على صحابي الحديث الصحيح، فاعلم ذلك.

(١٥) وذكر من طريق مسلم أيضا قال: وعن عطاء، عن عبد الله بن عمرو، في هذا الحديث: «فصم صيام داود، قال: وكيف كان يصوم داود يا نبي الله؟» الحديث.
كذا أيضا أراه في النسخ، وهو هكذا خطأ، وإنما هو عند مسلم: عن عطاء، عن أبي العباس الشاعر، عن عبد الله بن عمرو.
وإنما اعتراه ما اعتراه من ذلك في الاختصار، فاعلمه


٥ - نوه المؤلف بقيمة عمله في مقدمته بأنه ما نقل أبو محمد عبد الحق من كتاب إلا وهو بين يديه، ووقف على موضع نقله منه.
وأنا أقول أيضًا: إن كتب المؤلف التي ينقل منها، وقفت على نقوله منها إلا في النادر، وإذا صح له أن يقول: إنه رجع إلى كتب ما رآها أبو محمد ولا عرج عليها؛ فإنه يصح لي أن أقول: قد رجعت في هذا التحقيق إلى مصادر لم يذكر عنها المؤلف شيئًا، ولا نقل عنها حرفًا واحدًا، ولا أدري ألم تكن لديه -وهو الغالب - أم كان قد استغنى عنها بغيرها؟
٦ - درست رجال إسناد كل حديث، ولم أخرج حديثًا إلا واطلعت على ترجمة كل راو من رواته، مما أفادني في الاستدراك على المؤلف عللًا أخرى في الأسانيد لم يذكرها، وهي مبثوثة في ثنايا هذا البحث في أماكنها.
٧ - صدرت كل حديث بالحكم الذي يستحقه المتوصل إليه بعد دراسة كل حديث، وقد وافقت في جل هذه الأحكام أحكام من تقدمني، وخالفت في بعض المواضع لملاحظ ودواعي ذكرتها في أماكنها، ولا أدعي عصمتي فيها من الخلل، ولكني اجتهدت حسب قواعد الفن وأصوله، وحسبي ذلك.
٨ - خالفت المؤلف في حكمه على كل حديث بمفرده، فتبعت الجمهور في الحكم للمجموع، ولذلك حسنت وصححت أحاديث كثيرة بمجموع طرقها.
٩ - قومت النص تقويمًا كاملًا، ورددت كل نص أورده المؤلف إلى أصوله التي نقله منها إلا في النادر الذي فقدت أصوله، فاضطررت فيه إلى النقل عمن نقل عن تلك الأصول.
١٠ - صيغ التحديث والإخبار، كانت مختصرة في المخطوطين معًا،


فأتممت الصيغة، سواء كانت: حدثنا، أو أخبرنا، أو أنبأنا، رغبة في تسهيل عبارة الكتاب.
١١ - كل ما يخالف قواعد الرسم في المخطوطين، كتبته وفق قواعد الرسم الحديثة.
١٢ - إذا اتضح لي أن ما في المخطوطين خطأ محض، أكتب الصواب وأضع الخطأ في الهامش.
١٣ - وضعت لكل نسخة رمزًا خاصًّا بها، فالنسخة المصرية أشير إليها بحرف (ت)، والنسخة الفاسية أشير إليها بحرف (ق).

العقبات التي واجهتني أثناء التحقيق:
لا أضمر أني في بداية الأمر كنت تهيبت هذا الكتاب، لا خوفًا من مادته المسطرة، ولكن من طوله وتشعبه، الذي علمت بأنه سيكلفني شيئًا غير قليل من الوقت، والتنقيب، والمال، ولكن حرص أستاذي وشيخي المشرف على هذا البحث، في الاستمرار فيه، وتوجيهاته التي تعتبر زادًا لي في الطريق، دفعتني للمضي فيه قدمًا، فكانت عاقبته خيرًا، وسأوجز هذه العقبات فيما يلي:
١ - من حيث الوقت، أخذ مني هذا البحث ما لا يقل عن ثنتي عشرة ساعة في اليوم، أربع سنين، لا أعرف فيها قرًا ولا حرًا، وفي القيظ الشديد الذي يتمتع الناس بنسيم الشواطئ، ورياح الآصال، كنت أخوض لججه، وأكتشف شواطئه، مما جعلني أحذف من قاموسي مواعيد الأسفار والزيارات حتى لأهلي وإخواني، مما عوتبت عليه وتجرعت مرارته أحيانًا بالسكوت؛ لأنهم


(١٦) وذكر من طريق الدارقطني، من حديث عبد الله بن لهيعة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ - وسأله رجل عن الوتر - فقال: «افصل بين الواحدة والثنتين بالسلام».
كذاأورده، وهو خطأ، سقط منه بين ابن لهيعة ونافع، يزيد بن أبي حبيب. كذلك هو في كتاب الدارقطني من رواية سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة، فأما في رواية أبي الأسود عن ابن لهيعة، فسقط منه اثنان، فإنه يرويه عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشع، عن نافع، عن ابن عمر وكل ذلك ذكره الدارقطني، فاعلمه.

(١٧) وذكر من طريق الترمذي عن عائشة، ان النبي ﷺ «أخر طواف الزيارة إلى الليل».
كذا ذكره عن عائشة، وليس هو في كتاب الترمذي عن عائشة وحدها، لكن عن سفيان، عن أبي الزبير، عن ابن عباس وعائشة.
وقد كرر أبو محمد ذكره في آخر الباب من طريق أبي داود، فقال فيه عن أبي الزبير، عن ابن عباس وعائشة، أن النبي ﷺ «أخر الطواف يوم النحر إلى الليل»


لا يفهمون ما أنا فيه، وأحيانًا بالاعتذار إليهم، وبأني سأعوض ما قصرت فيه، إلا أني أرى عيونًا كثيرة ترنو إلي بنظرات غير المعجبين بهذا الانزواء، حتى من طلبة العلم الذين أجد فيهم من يحاول تثبيطي، ولا أجد ما أتمثل إلا قول القائل:
سارت مشرقة وسرت مغربًا … شتان بين مشرق ومغرب
٢ - ومن حيث الاستعداد، فقد اقتنيت ما أمكن اقتناؤه من المصادر اللازمة لتحقيق هذا الكتاب ما بين مطبوع ومخطوط، وما زلت ناقبًا عما لم أجده منها، ولم تبق مكتبة عامة في بلدنا إلا ولجتها، فأحيانًا أحصل على بغيتي، وأحيانًا أخفق في ذلك، وكانت التجربة مريرة، حيث أدركت احتكار الكتب من طرف بعض المسئولين في هذه المكاتب، وقد سافرت خارج الوطن لهذا الهم الوحيد فوجدت بعض بغيتي، ولم أجد بعضها الآخر، كما استعنت بكل من عرفته ممن يعاني ما أعاني، وقد اقتنيت من الخارج أكثر مما اقتنيت من الداخل، وفيما اقتنيته من الخارج بعض ما في الداخل الذي لم أتوصل إليه لأسباب يعرفها كل باحث.
وباجتماع أمهات المصادر المطبوعة والمخطوطة لدي، استطعت أن أقطع أشواطًا بعيدة في هذا البحث، فلولا توفرها بين يدي لما استطعت أن أفعل شيئًا.
٣ - كان الحديث الواحد، قد يأخذ مني أيامًا، باحثًا عنه، لامًا لطرقه، ملخصًا ومرتبًا لكل ما قيل فيه، مما جعلني أحيانًا أجد نفسي لا أبعد كثيرًا حيث كنت.
٤ - قيامي بجميع الأعمال وسائلها وغاياتها، من البحث عن النص أولًا،


حيث يتم اكتشاف مواضعه، ثم البحث عن علله وأحكامه ثانيًا، فلو كان هناك من يقرب لي المادة، كأن يهيئ لي - على الأقل - مصادر النص لكنت أنهيت الكتاب منذ مدة.
٥ - الوسائل البدائية التي ما زلنا نستعملها إلى الآن، من جذاذات، وممحاة، ومكشطة، هي أيضًا تثبطنا كثيرًا، فلو كنت أملك الحاسوب الذي أسجل فيه كل شيء، وأمحي ما أريد، وأقدم وأؤخر، لربحنا من وقتنا شيئًا ذا بال.
٦ - أحَلْتُ في كل حديث ذكره المؤلف في عدة أماكن، على جميع أرقامه حتى يتمكن من يرغب في تكوين نظرة كاملة عنها في جميع أماكنها من ذلك، ولم أتغلب على هذه الإحالات، إلا بالفهارس التي أخذت وقتًا غير يسير.
٧ - حاولت أن أجمع في كل حديث ما قيل عنه، حتى يأخذ القارئ عنه فكرة شاملة في موضوع واحد، وقد عانيت كثيرًا في جمع هذه الأقوال من مئات المصادر التي وزعت فيها وترتيبها، ولو قدر للسنة أن تخدم بهذا النمط، لانتهينا منذ زمن من كثير من الاختلافات التي يستلزمها الأخذ برأي دون الاطلاع على الآراء الأخرى.
٨ - كل حديث ذكره المؤلف في كتابه وقفت عليه في الأحكام الوسطى لعبد الحق، وقابلت ما فيه بما يقول المؤلف، وأثبت في كل حديث حديث بالهامش رقم الصفحة والجزء الذي يقع فيه ذلك الحديث في الأحكام الوسطى، تيسيرًا على من يريد الرجوع إليه للمقابلة.
هذا، وقد قمت بهذا أولًا على مخطوط الوسطى المحفوظ بمكتبة ابن يوسف، وعليه اعتمدت في جميع الكتاب، ثم ظهر الأحكام الوسطى أخيرًا


وقد يظن به أنه اقتصر على عائشة، وترك ابن عباس لم يذكره، كما فعل في حديث:

(١٨) «ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً وأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا» الحديث.
فإنه ذكره من عند مسلم عن أبي هريرة وحده، وإنما هو عند مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة.
فأبو محمد إما أن يكون اقتصر على أحدهما بالقصد [منه]، وإما أن يكون وضع بصره على أول الإسناد وهو أبو هريرة، ولم يلتفت ما قبله ظنا منه أن ليس قبله إلا التابعي، إذ هو لا يضع نظرا في أسانيد الصحيحين.
وحديث أبي الزبير هذا، لا يصح أن يكون فعل ذلك فيه بالقصد - أعني أن يقتصر على عائشة دون ابن عباس - إلا أن يكون قد أخطأ.
وبيان الخطأ فيه، هو أنه لا خفاء عند أهل صناعة النقل بقبح الاقتصار على رواية أبي الزبير عن عائشة، بدلاً من أبي الزبير عن ابن عباس، فإن أبا الزبير معروف الرواية عن ابن عباس، ومجهولها عن عائشة.
فهو إن كان فعل ذلك، فقد اقتصر على ما يشك فيه ولا يعرف، وما هو موضع نظر، وترك مالا ريب فيه عندهم


في السوق بنشر الشيخ عبد المجيد السلفي، والشيخ صبحي السامرائي، فدعاني ذلك إلى أن رقمت النصف الأخير من الكتاب على هذا المطبوع، والنصف الأول على المخطوط المذكور وما وجدته ساقطًا من المطبوع - والسقط فيه كثير - أشير بكلمة المخطوط إلى رقم وصفحة من المخطوط.
هذا، ولا أدعي لعملي هذا السلامة من الهفوات، ولا العصمة من العثرات، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ، فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله منه.
فيا أخي القارئ، فإن لم يسعفني عملي في نيل المأرب، فأسعفني أنت بحسن الدعوة، والنظر بعين الرضا لهذا العمل، وإصلاح خلله؛ فالتقصير حاصل، واللب مشوش، والفهم كليل، والتحصيل قليل، فلولا التعين، لما ولجنا هذا المولج، ولا عرجنا هذا المنعرج، ولكن محبة النبوة، وتتبع دُرَرها، والهيام بما ينسب لها، أدخلنا هذا المدخل، بعد فقدان أهله، وموت نوابغه، وإخلاد الناس إلى هجره، ورجاء أن ندخل في قوله ﷺ فداه أبي وأمي -: "المرء مع من أحب". وآمل من كل مطلع أن يرنو لهذا العمل بقول الشاعر:
وعين الرضا عن كل عيب كليلة … كما أن عين السخط تبدي المساويا
وإذ أنسى، فإني لن أنسى ثلة من الإخوة الذين تجمعني معهم محبة الإيمان، وكلمة التقوى، وصداقة العلم، وهم قد سهروا معي في مسيرتي مع هذا الكتاب، وتحملوا معي همومه، وتمنوا أن يروه يرى النور يومًا ما، وكل منهم قد ساعد بما آتاه الله، وأنفق مما رزقه الله، ولم يضنوا علي بوقت ولا مال، حتى قام هذا العمل على ساقه، واستوى عوده ومساقه، ولا أذكرهم جميعهم بأسمائهم؛ لأن فيهم من يحب أن لا يعرف، ويحب أن يدخر عمله ليوم


قال علي بن عبد العزيز في منتخبه: حدثنا محمد بن عمار، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، حدثنا أبو الزبير، عن عائشة وابن عباس، أن النبي ﷺ «أخر طواف الزيارة إلى الليل»
وأظن أنا أبا محمد اعتقد في حديث أبي داود، عن أبي الزبير، عن ابن عباس وعائشة، - الذي قلنا: إنه ذكره في آخر الباب - أنه في معنى لآخر، كأنه اعتقد في حديث الترمذي إنه في طواف القدوم، وفي حديث أبي داود أنه في طواف الإفاضة، فإنه ذكر حديث الترمذي في أول الباب - حين ذكر الأحاديث التي فيها طواف القدوم - وذكر حديث أبي داود في آخر الباب حين ذكر طواف الإفاضة، وليس الأمر كذلك، وما هو إلا حديث واحد، وما الطواف الذي ذكر فيهما إلا طواف الإفاضة إلا أن عائشة وابن عباس خالفا غيرهما من الصحابة، ممن روى أنه ﵇: «طاف يوم النحر نهاراً».
هذا قول ابن عمر وجابر، واختلفا أين صلى الظهر، هل بمكة أو بمنى؟ وكانت صلاته عندهما بعد الطواف.
وليس هذا موضع النظر في صحة الصحيح من هذا أو جمعه، فاعلمه.

(١٩) وذكر من طريق أبى أحمد، من حديث محمد بن عبد الرحمن ابن الرداد، عن يحيى بن سعيد، قال: تكلم مروان يوماً [علي الناس] فذكر مكة، فأطنب في ذكرها، ولم يذكر المدينة، فقام رافع بن خديج، فقال:


تشيب فيه الولدان، ويتفرد بالحكم فيه الملك الديان.
وأخص بالذكر منهم الشاب النبيه، والألمعي الوديع، الأستاذ محمد أولاد عتُّو، الذي قابل معي النسخ كلها مرارًا.
والأستاذ جمال سطيري، الذي كان يضحي براحته في سبيل تصحيح هذا الكتاب.
والأستاذ عبد اللطيف ماسح، الذي كتب على الحاسوب النصف الأول من هذا الكتاب، وعاني معي فيه إلى حد أنه ضحى بمصالحه الشخصية في سبيل إنجازه.
كما أخص بالذكر أم يونس التي ضحت بكل غال ونفيس في سبيل إنجاز هذه المعلمة.
وكذلك أشكر الأخوة الذين ضحوا معي في ترتيب الفهارس، ومراجعتها، وتحريرها النهائي.
ومن لم أذكرهم أكثر ممن ذكرتهم، فكلهم لا أستطيع أن أؤدي لهم حقوقهم، فقد طوقوا عنقي بالمنن، وهل أستطيع أداءها؟!.
أرجو من العلي القدير أن يثيبهم، وأن يجزل لهم العطاء، وأن يرزقنا وإياهم مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

وكتب
الدكتور الحسين آيت سعيد زين الدين
حامدًا، ومصليًا
يوم الخميس ١٧ شوال ١٤١٦ هـ
الموافق ٧/ ٣ / ١٩٩٦ م
بمدينة مراكش المحروسة.
***


مالك يا هذا! ذكرت مكة فأطنبت في ذكرها وأشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: «المدينة خير من مكة».
كذا وقع في النسخ، وهو هكذا ينقص منه ذكر «عمرة» فإنه عند أبي أحمد عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، قالت: تكلم مروان.
وكذلك يتصل الحديث من رواية يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن رافع ابن خديج، ولو كان على ما وقع عليه عنده كان منقطعاً، وهو لم يعرض له بالانقطاع، فاعلم ذلك.

(٢٠) وذكر من طريق النسائي، عن حسان بن عبد الله، قال: قلت: يا رسول الله، متى تنقطع الهجرة؟ قال: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار».
قال النسائي: حسان بن عبد الله ليس بالمشهور قال: وذكر النسائي أيضاً عن عبد الله بن محيريز، عن محمد بن عبد الله بن حبيب المصري، قال أتينا رسول الله ﷺ فذكر مثله.
ثم قال عن النسائي: إنه قال: محمد بن حبيب لا أعرفه، قال: وقال ابن أبي حاتم: محمد بن حبيب قال: أتيت رسول الله ﷺ فسألته عن


﷽
قال الشيخ، الفقيه، المحدث، العالم، الأوحد، أبو الحسن: علي بن الشيخ، الفقيه، المرحوم أبي عبد الله، محمد بن عبد الملك بن يحيى المعروف بابن القطان ﵀ ورضي عنه -:
الحمد لله كما يحق له ويجب، والصلاة والتسليم على محمد نبيه المصطفى المنتخب.
وبعد: فإن أبا محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي، ثم الإشبيلي - رحمة الله عليه - قد خلد في كتابه الذي جمع فيه أحاديث [أحكام] أفعال المكلفين علماً نافعاً، وأجراً قائما، زكا به عمله، ونجح فيه سعيه، وظهر عليه ما صلح فيه من نيته، وصح من طويته فلذلك شاع الكتاب المذكور وانتشر، وتلقي بالقبول، وحق له ذلك، لجودة تصنيفه، وبراعة تأليفه واقتصاده وجودة اختياره، فلقد أحسن فيه ما شاء وأبدع فوق ما أراد، وأربى على الغاية وزاد، ودل منه على حفظ وإتقان، وعلم، وفهم، واطلاع، واتساع، فلذلك لا تجد أحداً ينتمي إلى نوع من أنواع العلوم


رسول الله ﷺ: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار».
والمقصود أن تعلم أن قوله عن النسائي: أنه ساقه من رواية ابن محيريز، عن محمد بن حبيب خطأ.
وخطأ رابع: إلا أنه ليس من قبله، وإنما نقله عن ابن أبي حاتم، وحكاه ابن أبي حاتم عن أبيه، فتبع فيه بعضهم بعضا - وهو قوله في محمد بن حبيب: روى عنه عبد الله بن السعدي وأبو إدريس الخولاني
وهذا ما لا يعرف، وما روى عنه أبو ادريس حرفاً، وإنما يرويه إما عن عبد الله بن السعدي من غير وساطة محمد بن حبيب، وإما عن حسان بن عبد الله الضمري عن ابن السعدي على ما تقدم
فأما أن توجد لأبي إدريس رواية عن محمد بن حبيب فلا، فإنه إنما يروي عنه ابن السعدي وحده، وليس هذا الفصل من هذا الباب، فإنه لم يتغير في نقله، بل هو كما نقل عن ابن أبي حاتم، ولكنه انجز، وإنما يستوجبه باب ذكر الأشياء التي حكاها عن غيره، وهي محتاجة إلى التعقب فاعلمه.

(٢١) وذكر من طريق البخاري، عن عباية بن رفاعة، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل الله، [حرمه الله على النار]»


الشرعية، إلا والكتاب المذكور عنده، أو نفسه متعلقة به.
قد حداهم حسن تأليفه إلى الإكباب عليه وإيثاره وخاصة من لا يشارك في طلبه بشيء من النظر في علم الحديث، من فقهاء، ومتكلمين، وأصوليين، فإنهم الذين قد قنعوا به، ولم يبتغوا سواه، حتى لربما جر عليهم جهالات:
[منهاٍ] اعتقاد أحدهم أنه لو نظر في كتب الحديث نظر أهله، فرواها وتفقد أسانيدها، وتعرف أحوال رواتها فعلم بذلك صحة الصحيح، وسقم السقيم وحسن الحسن، فاته كثير مما احتوى عليه الكتاب المذكور من مشتت الأحاديث، التي لا يحتوي عليها إلا ما يتعذر على الأكثر من الناس جمعه.
وهذا ممن اعتقده غلط، بل إتقان كتاب من كتب الحديث، وتعرفه كما يجب، يحصل له أكثر مما يحصل له الكتاب المذكور من صناعة النقل فإنه ما من حديث يبحث عنه حق البحث، إلا ويجتمع له من أطرافه - وضم ما في معناه إليه، والتنبه لما يعارضه في جميع ما يقتضيه أو بعضه، أو ما يعاضده ومعرفة أحوال نقلته وتواريخهم - ما يفتح له في الألف من الأحاديث.
وكذلك يجر عليهم أيضاً اعتقاد أن ما ذكره من عند البخاري مثلاً لا بد فيه من البخاري وما علم أنه ربما يكون عند جميعهم، وما ذكره من عند أبي داود،


وهو السلولي، بصري ثقة أيضاً.

(٢٢) وقد صحح أبو محمد من روايته حديث: قنوت الوتر.

(٢٣) وحديث: «دع ما يربيك إلى ما لا يريبك».
وأبو عبس، صحابي مشهور، اسمه عبد الرحمن بن جبر، ولولا أن يكون سقوطه مما اعترى الرواة، كتبت هذا الحديث في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة أو مرسلة.

(٢٤) وذكر من طريق النسائي، عن عبد الله بن فيروز الديلمي: أتيت النبي ﷺ برأس الأسود العنسي.
ثم قال: يقال: إن الخبر بقتل الأسود جاء إثر موت النبي ﷺ.
كذا وقع في النسخ، ولولا أن يكون الفساد منها، ذكرته في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة أو مرسلة، وذلك أنه سقط منه «عن أبيه».
وبثبوته هو في كتاب النسائي، وهو الصواب، فإن فيروز الديلمي والد عبد الله، هو الصحابي، وهو الذي قتل الأسود العنسي، فأما ابنه عبد الله فتابعي ثقة ..........................................................................


ربما ليس هو عند الترمذي، أو النسائي، ولذلك ذكره من عند أبي داود وما علم أنه ربما لم يخل منه كتاب [أيضاً].
وكذلك [أيضا] يجر عليهم تحصيل الأحاديث مشتتة غاية التشتت بحيث يتعرض للغلط في نسبتها إلى مواضعها بأدنى غيبة عنها ولذلك ما ترى المشتغلين به، الآخذين أنفسهم بحفظه، ينسبون إلى مسلم ما ليس عنده أو إلى غيره ما لم يذكر كذلك، وربما شعر أحدهم بأنه بذلك مدلس كتدليس من يروي ما لم يسمع عمن قد روى عنه، من حيث يوهم قوله: ذكر مسلم أو البخاري كذا، أنه قد رأى ذلك في موضعه، ونقله من حيث ذكر، فيتحرج من ذلك أحدهم فيحوجه ذلك إلى أن يقول ذكره عبد الحق، فيحصل من ذلك في مثل ما يحصل فيه من يذكر من النحو مسألة وهي في كتاب سيبويه فيقول: ذكرها المهدوي في التحصيل أو مكي في الهداية أو يذكر مسألة من الفقه، هي في أمهات كتبه، فينسبها إلى متأخري الناقلين منها بخلاف ما يتحصل الأمر عليه في نفس قارئ كتاب مسلم، أو أبى داود مثلاً، فإنه يعلم الأبواب مرتبة مصنفة، وأطرافها من غيره وما عليها من زيادات، أو معارضات، أو معاضدات، مرتبة عليها في


خاطره بحيث لا يختل ولا يتثبج إلا في الندرة.
والذي يحصل من علم صحة هذا الذي وصفناه للمزاول، أكثر وأبين مما وصفنا منه، فالكتاب المذكور من حيث حسنه وكثرة ما فيه، قد جر الإعراض عن النظر الصحيح، والترتيب الأولى، من تحصيل الشيء من معدنه، وأخذه من حيث أخذه هو وغيره.
هذا على تقدير سلامته من اختلال نقل، أو إغفال، أو خطأ، في نظر أهل هذا الشأن.
فأما والأمر على هذا، فقد يجب أن يكون نظر من يقرؤه وبحثه أكثر وأكبر من بحث من يقرأ أصلاً من الأصول، لا كما يصنعه كثير ممن أكب عليه: من اعتمادهم على ما نقل، وتقليدهم إياه فيما رأى وذهب إليه من تصحيح أو تسقيم، وقد يعمم بعضهم هذه القضية في جميع نظر المحدث، ويقول: إنه كله تقليد، وإن غاية ما ينتهي إليه الناظر بنظرهم تقليد معدل أو مجرح، فهو كتقليد مصحح أو مضعف للحديث.
وهذا ممن يقوله خطأ بل ينتهي الأمر بالمحدث إلى ما هو الحق من قبول الرواية ورد الرأي فهو لا يقلد من صحح ولا من ضعف، كما لا يقلد من حرم ولا من حلل، فإنها في العلمين مسائل مجتهدة، لكنه يقبل من رواية


العدل الناقل له من أحوال من روى عنه الحديث، ما يحصل عنده الثقة بنقله، أو عكس ذلك.
ونقلهم لذلك إما مفصلاً وإما مجملا، بلفظ مصطلح عليه، كألفاظ التعديل والتجريح، فإنهم قد تواضعوا عليها بدلاً من التطوف على جزئيات الأحوال، وتأديتها على التفصيل.
فكما كان يحصل لنا من نقل العدل إذا قال لنا: إن فلانا كان ورعاً، حافظا، فهما، عالما، أن فلانا المذكور مقبول الرواية، مرجح جانب صدقه على جانب كذبه، فكذلك يحصل لنا ذلك، إذا قال لفظاً من الألفاظ المصطلح عليها.
ولبيان هذا المعنى والانفصال عما يتعرض به عليه مواضعه.
ولما كان الحال على ما وصفت - من احتواء الكتاب المذكور على ما لا يعصم منه أحد، ولا سيما من جمع جمعه، وأكثر إكثاره، وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه - تجردت لذكر المعثور عليه من ذلك، فذكرته مفيداً به وممثلا لما لم أعثر عليه من نوعه، إذ الإحاطة متعذرة.
وانحصر لي ذلك في أمرين: وهما نقله ونظره، أما نقله فأبواب، منها:
١ - باب ذكر الزيادة في الأسانيد


وثقة ابن معين والكوفي.
وبقي من أمر هذا الخبر ما أذكره به إن شاء الله في باب الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة، أو مختلف فيها.

(٢٥) وذكر من طريق مسلم عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً» الحديث.
كذا ذكره، وهو خطأ، وإنما هو عند مسلم من رواية ابن عباس عن أبي، عن النبي ﷺ، ولولا أن يكون الفساد من النسخ، ذكرته في الباب المذكور.

(٢٦) وذكر من طريق أبي داود، عن صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: «إذا وجدتم الرجل قد غل» الحديث
ثم رده بضعف صالح


٢ - باب ذكر النقص من الأسانيد
٣ - باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها
٤ - باب ذكر أحاديث، يوردها من موضع عن راو، ثم يردفها زيادة أو حديثا، من موضع آخر، موهما أنها عن ذلك الراوي، أو بذلك الإسناد، أو في تلك القصة، أو في ذلك الموضع، وليس كذلك
٥ - باب ذكر أحاديث، يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها في مقتضياتها، وليست كذلك
٦ - باب أشياء مفترقة تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه
٧ - باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم، أو أنسابهم، عما هي عليه
٨ - باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكرا، أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، أو ليست كما ذكر
٩ - باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة، وهي موقوفة أو مشكوك في رفعها
١٠ - باب ذكر ما جاء موقوفا، وهو في الموضع الذي نقله منه مرفوع
١١ - باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها
١٢ - باب ذكر أحاديث أبعد النجعة في إيرادها، ومتناولها أقرب وأشهر.
وها هنا انتهى القسم الأول الراجع إلى نقله، فإن جميع هذه الأبواب


أوهام، إما منه، وإما ممن بعده.
فأما ما يرجع إلى نظره فمنه:
١ - باب ذكر أحاديث، أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها
٢ - باب ذكر أحاديث ردها بالانقطاع وهي متصلة
٣ - باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك منها
٤ - باب ذكر أحاديث أعلها برجال، وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف
٥ - باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة، وترك ذكر عللها
٦ - باب ذكر أحاديث، أعلها ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل
٧ - باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة
٨ - باب ذكر أحاديث سكت عنها، وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها، ولم يبين من أمرها شيئا
٩ - باب ذكر أحاديث، أتبعها منه كلاما يقضى ظاهره بتصحيحها، وليست بصحيحة
١٠ - باب ذكر أحاديث، أتبعها منه كلاماً لا يبين منه مذهبه فيها، فنبين أحوالها، من صحة، أو سقم، أو حسن
١١ - باب ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو حسنة، وهي ضعيفة من تلك الطرق، صحيحة أو حسنة من غيرها


ولولا أن يكون أيضاً الفساد الذي فيه من النسخ، ذكرته في الباب المذكور، وذلك أنه سقط منه «عن عمر بن الخطاب» فإنه من روايته، وعنه يرويه ابنه في كتاب أبي داود، وفي كتاب غيره.
وقد قال البزار: إنه لا يعلم روى صالح بن محمد، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر غيره، وفي مسند عمر ذكره، والأمر فيه بين.

(٢٧) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن أنس: «نهى رسول الله ﷺ: عن حلق القفا بالموسى إلا عند الحجامة».
ثم ضعفه.
وليس هذا الحديث عند أبي أحمد من مسند أنس، بل من مسند عمر بن الخطاب، يرويه عنده أنس، عن عمر، عن النبي ﷺ فلولا أن يكون الفساد من النساخ أخرته إلى الباب المذكور.

(٢٨) وذكر من طريق أبي أحمد أيضاً، من حديث أبي المهدي: سعيد ابن سنان عن أبي الزاهرية: كثير بن مرة، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا تبنى كنيسة في الإسلام، ولا يجدد ما خرب منها»


١٢ - باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها وهي ضعيفة منها، صحيحة أو حسنة من طرق أخر
١٣ - باب ذكر أحاديث ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة
١٤ - باب ذكر أحاديث ضعفها، ولم يبين بماذا؟ وضعفها إنما هو الانقطاع أو توهمه
١٥ - باب ذكر أمور جميلة من أحوال رجال يجب اعتبارها، فأغفل ذلك أو تناقض فيه
١٦ - باب ذكر رجال لم يعرفهم، وهم ثقات، أو ضعاف، أو مختلف فيهم
١٧ - باب ذكر أحاديث، عرف ببعض رواتها، فأخطأ في التعريف بهم
١٨ - باب ذكر رجال ضعفهم بما لا يستحقون، وأشياء ذكرها من غيره محتاجة إلى التعقب
١٩ - باب ذكر أحاديث، أغفل منها زيادات مفسرة، أو مكملة، أو متممة
٢٠ - باب ذكر المصنفين الذين أخرج عنهم في كتابه ما أخرج: من حديث، أو تعليل، أو تجريح، أو تعديل
٢١ - باب ذكر مضمن هذا الكتاب على نسق التصنيف.
فهذا هو القسم الراجع إلى نظره، ما عدا البابين الأخيرين.
فجميع هذا القسم، إيهام منه لصحة سقيم، أو لسقم صحيح، أو


لاتصال منقطع، أو لانقطاع متصل، أو لرفع موقوف، أو لوقف مرفوع، أو لثقة ضعيف، أو لضعف ثقة، أو لتيقن مشكوك، أو لتشكك في مستيقن، إلى غير ذلك من مضمنه، وباعتبار هذين القسمين من الأوهام والإيهامات سميناه:
كتاب بيان الوهم والإيهام، الواقعين في كتاب الأحكام.
والباب الذي هو لذكر الزيادة المفسرة، أو المكملة، هو باب يتسع ويكثر مضمنه، ولم نقصده بالجمع، فالذي ذكرنا فيه إنما هو المتيسر ذكره، ولعلنا نعثر منه على أكثر من ذلك بعد أن شاء الله.
وقد كنت شرعت في باب أذكر فيه ما ترك ذكره من الأحاديث الصحاح، المفيدة أحكاماً لأفعال المكلفين - لست أعني ما ترك من حسن أو ضعيف، فإن هذا قد اعترف هو بالعجز عنه، وهو فوق ما ذكر، بل من قسم الصحيح.
فرأيته أمرا يكثر ويتعذر الإحاطة به ورأيت منه أيضاً كثيرا لا أشك في أنه تركه قصداً، بعد العلم به والوقوف عليه، وعلمت ذلك إما بأن رأيته قد كتبه في كتابه الكبير، الذي يذكر فيه الأحاديث بأسانيدها، الذي منه اختصر هذا، وإما بأن يكون مذكورا في باب واحد من مصنف، أو في حديث صحابي واحد من مسند، مع ما ذكر هنا.
فعلمت أنه ترك ذلك قصدا، خطأ أو صوابا، فأعرضت عن هذا المعنى، وهو أيضاً إذا تعرض له لا يصلح أن يكون في باب من كتاب، بل ديوانا قائماً بنفسه، يتجنب فيه ما ذكره هو فقط


كذا رأيته في النسخ، وهو هكذا قد سقط منه واحد، وجمع إلى ذلك خطأ آخر، وهو تسمية أبي الزاهرية بغير اسمه، وصوابه: عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة.
وبثبوت «عن» يتصل الخبر، وكذلك على الصواب هو في كتاب أبي أحمد، ولا يصح غير ذلك، فإن أبا الزاهرية هو: حدير بن كريب، وهو صاحب أبي شجرة: كثير بن مرة، والأمر فيه أبين من أن ينسب الغلط فيه إلى أبي محمد.
ولهذا الحديث شأن آخر نذكره به في باب الأحاديث التي أعلها بقوم، وترك مثلهم أو أضعف، إن شاء الله تعالى.

(٢٩) وذكر من طريق أبي أحمد أيضاً، عن إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي، عن زياد بن حدير، عن علي قال: «لئن بقيت لأقتلن نصارى بني تغلب، ولأسبين الذرية» الحديث.
ثم قال: إبراهيم ضعيف عندهم، وذكره أبو داود من حديث إبراهيم بن مهاجر أيضاً، وقال: إنه حديث منكر، وهو عند بعض الناس شبيه بالمتروك، وأنكروا هذا الحديث على عبد الرحمن بن هانئ، وهو رواه عن إبراهيم


وقد يظن ظان أن كتابنا هذا، مقصور الإفادة على من له بكتاب أبي محمد عبد الحق اعتناء، فذلك الذي يستفيد منه إصلاح خلل، أو تنبيها على مغفل.
وهذا الظن ممن يظنه خطأ، بل لو كان كتابنا قائماً بنفسه، غير مشير إلى كتاب أبي محمد المذكور، كان - بما فيه من التنبيه على نكت حديثية، خلت عنها وعن أمثالها الكتب، وتعريف برجال يعز وجودهم، ويتعذر الوقوف على الموضع الذي استفدنا أحوالهم منها، وأحاديث أفدنا فوائد في متونها أو في أسانيدها، وعلل نبهنا عليها، وأصول أشرنا إليها _ أفيد كتاب، وأعظم ثمرة تجتنى.
ومن له بهذا الشأن اعتناء، يعرف صحة ما قلناه، وقد كاد يكون مما لم نسبق إلى مثله في الصناعة الحديثية، وترتيب النظر فيها، المستفاد بطول البحث، وكثرة المباحثة، والمناظرة، والمفاوضة، وشدة الاعتناء، ووجود الكتب المتعذر وجودها على غيرنا، مما تيسر الإنعام به من الله سبحانه علينا، له الحمد والشكر
فليس في كتاب أبي محمد: عبد الحق حديث إلا وقفت عليه في الموضع الذي نقله منه، بل وفي مواضع لم يرها هو قط، بل لعله ما سمع بها، إلا أحاديث يسيرة جداً، لم أقف عليها في مواضعها، ولم آل جهداً، ولا أدعي سلامة من الخطأ، لكني أتيت بالمستطاع، فإن أصبت فأرجو تضعيف الأجر، والله يعفو عن الزلل، ويتفضل بإجزال ثواب بذل المجهود، ولا حول ولا قوة إلا به، وهذا حين أبتدئ مستعيناً بالله سبحانه


(٣٠) وذكر من طريق العقيلي من حديث صفوان الأصم أن رجلاً كان نائماً مع امرأته، فقامت فأخذت سكيناً، وجلست على صدره، فوضعت السكين على حلقه، فقالت له: طلقني وإلا ذبحتك فناشدها الله [تعالى] فأبت، فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «لا قيلولة في الطلاق».
ثم قال: هذا حديث منكر لا يتابع عليه صفوان ومداره عليه. انتهى ما ذكر.
وعليه فيه درك، من باب إعلاله الحديث برجل وتركه غيره ممن هو أضعف، وسأذكره هنالك إن شاء الله تعالى.
فأما مقصود هذا الباب، فهو أن هذا اللفظ الذي أورد، ليس إسناده هكذا، بل إسناده بزيادة رجل من أصحاب النبي ﷺ لم يسم، يرويه عنه ابن الأصم المذكور، وإن كان أيضاً يرويه ابن الأصم مرسلاً لا يذكر رجلاً حدثه كما أورده أبو محمد، فإن لفظه غير هذا اللفظ وإن كان المعني واحداً، وليس له أن يعين لفظاً ويركبه على إسناد ليس له، لا سيما إذا كان إسناد ذلك اللفظ


القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق


وإلى ذلك فإن جميعها لابد فيه من الغازي بن جبلة، وهو لا يعرف إلا به، ولا يدرى ممن الجناية فيه، أمنه أم من صفوان، فكنى ذكره؟ والحمل فيه على صفوان ليس بصحيح من العمل.
وقد حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: لا أدري الإنكار منه أم من صفوان الأصم؟ قال: وهو منكر الحديث - يعني الغازي بن جبلة -.
وكذا قال البخاري أيضاً: إنه منكر الحديث في طلاق المكره.
وبهذا ذكره الساجي وأبو أحمد بن عدي عن البخاري.
وفي الحقيقة أنه - أعني أبا محمد - لما ذكر اللفظ المذكور ولم يعبه إلا بصفوان الأصم، فقد طوى ذكر ضعفاء، وهم: الغازي بن جبلة، وبقية، ونعيم بن حماد، فإن ذلك اللفظ إنما هو من روايتهم، وأسقط منه الصحابي، وهذا هو مقصود الباب.

(٣١) وذكر من طريق أبي أحمد أيضاً حديث عثمان الخراساني، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، وذكر حق الجار - وقال: «ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتار قدرك، إلا أن تغرف له


(١) باب ذكر الزيادة في الأسانيد


أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ.

(٣٢) ومما روي بهذا الإسناد، ما ذكر العقيلي في كتابه - نذكره استظهاراً لما قلناه - قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه قال: يا رسول الله، إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها، أفتأذن لي فأكتبها؟ قال: «نعم».
فقد تبين بهذا الذي ذكرناه أن جعل أبي محمد ﵀ هذا الحديث عن عثمان بن عطاء، عن أبيه عن جده [أراه أسقط عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده] عن النبي ﷺ خطأ، وإنما هو حديث عبد الله بن عمرو.
والحديث غاية في الضعف، بضعف عثمان المذكور، فاعلم ذلك.

(٣٣) وذكر أيضاً من طريق أبي داود، عن شمير بن قيس عن أبيض ابن حمال، أنه سأل النبي ﷺ عما يحمي من الأراك، قال: «ما لم تنله أخفاف الإبل»


رسول الله ﷺ: «كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه».
ثم قال: عطاء هذا ضعيف، معروف بالقدر، مع كلامه في سماع الحسن من سمرة، انتهى كلامه.
وعليه فيه أدراك: منها أنه جعله من حديث عطاء بن أبي ميمونة، عن أبيه وحفص. وليس كذلك، وإنما هو من رواية روح بن عطاء، قال: حدثني ابي وحفص المنقري.
فليس عطاء على هذا بعلة له، لأنه مقرون بحفص المنقري.
وحفص هو ابن سليمان لا بأس به من قدماء أصحاب الحسن، وروى عنه حماد بن زيد، ومعمر، ونحوهما.
فإعلال أبي محمد هذا الخبر بعطاء، خطأ، وهو بناء منه على خطأ في جعله إياه من رواية عطاء عن أبيه وحفص.
وإنما هو من رواية روح عن أبيه وحفص.
وعلته إنما هي ضعف روح بن عطاء، ووالد عطاء لا مدخل له في إسناده.
وذكره أبو أحمد في باب روح، وفي باب عطاء، فنقله أبو محمد من باب عطاء، وهو فيه مختصر، وهو في باب روح بكامله.
ومن هاهنا يتبين عليه في سوقه إياه درك ثان، نذكره هنا وإن لم يكن من


كذا ذكر هذا الحديث في باب الحمى، وهو هكذا خطأ ينقص منه واحد، وتصحف فيه سمي بشمير.
وقد ذكر هو في باب الإقطاع الحديث الذي هذا قطعة منه، على الصواب وذلك أنه ذكر من طريق أبي داود، عن سمي بن قيس، عن شمير بن عبد المدان، عن أبيض بن حمال حديث إقطاع النبي ﷺ إياه الملح بمأرب ثم استرجاعه، وفيه السؤال عما يحمى من الأراك فذكر ما تقدم
وهذا الذكر هو الصواب، أعني أنه عن سمي بن قيس، عن شمير بن عبد المدان، عن أبيض.
وقد ذكرت هذا الحديث وبينت علته في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً لها، فإن فيه خمسة مجهولين.

(٣٤) وذكر أيضاً من طريق الترمذي، عن حكيم بن حكيم، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة، أن رسول الله ﷺ قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له»


حنيف، قال: كتب عمر بن الخطاب.
فقد تبين أن سقوط أبي أمامة بن سهل بن حنيف، إنما هو من خطئه، ثم اختصره هاهنا على الخطأ.
وإلى هذا فإنه حسن الحديث، ولم يبين لم لم يصح؟ وقد بينا ذلك في موضعه.

(٣٥) وذكر من طريق أبي داود، عن سعيد بن غزوان، عن أبيه، أنه مر بين يدي النبي ﷺ بتبوك، وهو يصلي، فقال: «قطع صلاتنا قطع الله أثره».
قال: فما قمت عليهما إلى يومي هذا.
هكذا ذكر هذا الحديث ولم يبين علته بعد أن قال فيه: ضعيف، وقد بينت ذلك في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها.
والمراد الآن منه بيان الوهم فيه بنسبة المرور إلى غزوان والد سعيد، وهو إذا كان كذلك، يسقط منه واحد، عنه أخذ ذلك غزوان المذكور. ويتبين ذلك بالوقوف على نص ما أورد فيه أبو داود.
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وسليمان بن داود، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن سعيد بن غزوان


عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا رجل مقعد، فسأله عن أمره، فقال له: سأحدثك حديثاً، فلا تحدث به ما سمعت أني حي: إن رسول الله ﷺ نزل بتبوك إلى نخلة، فقال: «هذه قبلتنا» ثم صلى إليها، فأقبلت، وأنا غلام أسعى، حتى مررت بينه وبينها، فقال: «قطع صلاتنا قطع الله أثره». فما قمت عليهما إلى يومي هذا.
هذا نص الخبر عند أبي داود، فغزوان فيها تابعي، وجعله أبو محمد في سياقه صحابياً صاحب القصة.
والحديث في غاية الضعف، ونكارة المتن، فإن دعاءه ﵇ لمن ليس له بأهل، زكاة ورحمة، فاعلم ذلك.

(٣٦) وذكر أيضاً من طريق أبي داود، عن شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: رأيت رسول الله ﷺ: «إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» الحديث.
ثم قال: رواه همام عن عاصم مرسلاً، وهمام ثقة.
كذا قال، وظاهره أن هماماً خالف شريكاً، فرواه عن عاصم مرسلاً، ورواه شريك عن عاصم متصلاً، كأنهما جميعاً روياه عن عاصم،


والأمر فيه ليس كذلك عند أبي داود.
وإنما يرويه همام عن شقيق، قال: حدثنا عاصم بن كليب، عن أبيه عن النبي ﷺ هكذا مرسلاً.
فهمام إذن لم يروه عن عاصم، ويؤكد قبح هذا العمل ضعف شقيق الذي عنه رواه همام، فإنه شقيق أبو الليث، هو لا يعرف بغير رواية همام عنه
فإسقاطه إزالة ضعيف من الإسناد، وهي التسوية، وقد تبين في كتاب المراسل في نفس الإسناد أنه شقيق أبو الليث، فاعلم ذلك.

(٣٧) وذكر أيضاً حديث ابن عمر: سئل رسول الله ﷺ: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: «رجل وامرأة» من طريق ابن أبي شيبة، عن محمد ابن عبد الرحمن بن البيلماني، عن ابن عمر، ثم قال: البيلماني ضعيف.
كذا أورده، وهو هكذا قد سقط منه واحد، وإنما هو عند ابن أبي شيبة: عن معتمر بن سليمان، حدثنا محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله ﷺ: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: «رجل أو امرأة».
فهذا - كما ترى - بيان سقوط واحد من إيراد أبي محمد، وهو عبد الرحمن البيلماني، والد محمد.
وهكذا ثبت عند ابن أبي شيبة: «أو امرأة» بأو، خلاف ما وقع في نسخ


الأحكام، وهو من قسم التغيير الواقع في المتون، وسأذكره إن شاء الله تعالى.
وأما قوله: البيلماني ضعيف، فإنه لم يتبين منه من يعني: الأب أم الابن؟ وله مثل هذا في أحاديث كثيرة، سأبين ذلك في موضعه إن شاء الله.

(٣٨) وذكر من طريق أبي أحمد، من رواية الوليد بن سلمة - مؤدب المأمون - عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا نذر في غيظ».
ثم قال: حديث غير محفوظ.
كذا وقع في النسخ، وهو هكذا قد سقط منه أبو سلمة، بين يحيى بن أبي كثير، وأبي هريرة.
كذا هو في كتاب أبي أحمد الذي نقله من عنده.
وسأعيد ذكر هذا الخبر في باب الأحاديث التي أعلها ولم يبين عللها إن شاء الله تعالى


اعلم أن كل حديث تقدم ذكره في باب الزيادة في الأسانيد، فإنه من هذا الباب باعتبار، وذلك أنه إذا قال في حديث: رواه يحيى بن بشير بن خلاد، عن أمه فقد نسبه إلى غير رواته فإن بشيراً وأمه لم يروياه، وكذلك عن أبي ميمونة والد عطاء، وعن عبد الله بن كنانة والد إسحاق، إلى سائر ما في الباب.
ولكن لا أعيد منها شيئاً هنا، وإنما أذكر غيرها مما هو نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، ولا يزداد به في الأسانيد من ليس منها، فأقول:

(٣٩) وذكر من طريق مسلم عن أنس حديث: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنياً» الحديث. ثم قال:

(٤٠) وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يتمنين أحدكم الموت، ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً».

(٤١) وقال البخاري: «لا يتمنين أحدكم الموت، إم محسناً فلعله أن يزداد خيراً، وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب»


وأما أبو الزبير فصاحب جابر، وقد رأيت أبا محمد بن يربوع غلط في هذا كغلط أبي محمد عبد الحق، فزاد في الرواة عن ابن سابط أبا الزبير، وأعلم ذلك بعلامة أبي داود، فهو إنما يعني هذا المكان فيما أرى
والصواب فيه، هو أن ابن جريح يرويه عن أبي الزبير، وعبد الرحمن ابن سابط، قال أبو الزبير: عن جابر، عن النبي ﷺ، وقال ابن سابط: عن النبي ﷺ أرسله عنه، ولم يذكر من حدثه به.
ونص الواقع من ذلك عند أبي داود هو هذا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأخبرني عبد الرحمن بن سابط، أن النبي ﷺ وأصحابه، فذكر الحديث.
فهذا إنما معناه ما قلته من أن ابن جريج قال: عن أبي الزبير عن جابر.
ثم عاد فقال: وأخبرني عبد الرحمن بن سابط.
قال عباس الدوري في كتابه: سمعت يحيى بن معين يقول: قال ابن جريج: حدثني عبد الرحمن بن سابط، قيل له: سمع من جابر؟ قال: لا، هو مرسل.
وسيأتي في باب ذكر الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة ذكر ما أورد أبو محمد مما هو من رواية ابن جريج عن ابن سابط المذكور إن شاء الله تعالى
وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا يحيى بن سعيد، عن


(٤٢) وذكر أيضاً من طريق مسلم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه».

(٤٣) وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، كهاتين».
كذا ذكرهما، وعطف الثاني على الأول يحقق أن الخطأ في الأول منه، فإن الثاني عن أبي هريرة لا شك فيه، فهو إذن لم يعطفه على الأول حتى ظن أن الأول عن أبي هريرة، وليس كذلك، وإنما هو في كتاب مسلم من رواية عائشة، ثم من رواية ابن عمر.
وقد رأيته أورده في كتابه الكبير من طريق مسلم عن عائشة على الصواب، ثم أتبعه من طريق مسلم عن أبي هريرة حديث:

(٤٤) «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه».
فأخاف أن يكون من هاهنا أتي إما أن يكون اختصره حين اختصره من


كل ما ذكر في هذا الباب، فهو يزداد به في الإسناد من ليس منه، وهو أيضاً نسبة الأحاديث إلى غير رواتها.
وهذه الترجمة ستأتي فكان هذا نوعاً منها، فإنه ليس كل حديث نسب إلى غير راويه فقد زيد في إسناده واحد، وكل حديث زيد في إسناده من لم يروه، فقد نسب إلى غير راويه، والله الموفق


هذا الموضع فزل بصره، أو كتبه من حفظه وقد اختل فيه.

(٤٥) وذكر أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أغبط أوليائي عندي، لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة» الحديث.
ذكره من طريق الترمذي.
وهكذا رأيته في النسخ عن أبي هريرة، وهو خطأ، وإنما الحديث عند الترمذي وغيره حديث أبي أمامة، يرويه عنه القاسم أبو عبد الرحمن، وعن القاسم علي بن يزيد، وعنه عبيد الله بن زحر، وعنه يحيى بن أيوب.
هذا إسناده عند الترمذي، وسكت عنه أبو محمد متسامحاً، وقد كتبته في باب الأحاديث التي سكت عنها مبيناً لحال هذا الإسناد.

(٤٦) وذكر أيضاً من طريق مسلم، عن العباس بن عبد المطلب: «شهدت مع رسول الله ﷺ يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث


(٢) باب النقص من الأسانيد


بغلة رسول الله ﷺ». الحديث بطوله، ثم قال:

(٤٧) وعن البراء في هذا الحديث قال: فلما غشوا رسول الله ﷺ نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب الأرض، ثم استقبل بها وجوههم فقال: «شاهت الوجوه» فما خلق الله منهم أنسانا إلا ملأ عينيه تراباً، الحديث.
هكذا جعل هذا عن البراء، وذلك عين الخطأ، ولم يذكره مسلم عنه.
وإنما هو حديث إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، اتصل بحديث البراء من جميع طرقه، فظنه منه ولم يتثبت.
قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: أنبأني إياس بن سلمة، قال حدثنا أبى، قال: غزونا مع رسول الله ﷺ حنيناً، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنيه أخرى فالتقوا هم


وصحابة النبي ﷺ، فولى أصحاب النبي ﷺ وأرجع منهزماً، وعلي بردتان، متزراً بإحداهما مرتدياً بالأخرى، فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعاً، ومررت على رسول الله ﷺ: منهزماً وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله ﷺ: «لقد رأى ابن الأكوع فزعاً، فلما غشوا رسول الله ﷺ … » الحديث كما ذكره.
وما للفظ المذكور عن غير سلمة بن الأكوع في كتاب مسلم ذكر.

(٤٨) وذكر أيضاً من طريق أبي داود، عن حميد، عن الحسن، عن عمران ابن حصين، عن النبي ﷺ قال: «لا جلب ولا جنب في الرهان».
قال: وقد روي هذا عن حميد، عن أنس، وهو خطأ، والصواب في إسناده: حميد، عن الحسن، عن عمران، ذكر ذلك النسائي ﵀.
هذا نص ما ذكر، وفيه أربعة أشياء، منها لهذا الباب اثنان:
الأول: أنه منقطع، فإن الحسن لم يصح سماعه من عمران، ولم يثبت ما روي من قوله: أخذ عمران بيدي.
وقد اعترض أبو محمد تصحيح الترمذي حديث:


(٤٩) «إطعام الجد سدساً بعد توريثه سدساً» بأن قال: قال أبو حاتم: لم يسمع الحسن من عمران.
وسيأتي هذا مبيناً في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة إن شاء الله تعالى.
والثاني: أنه أورده عن حميد، عن الحسن، عن عمران، وذلك عين الخطأ، وإنما هو عن عنبسة عن الحسن، عن عمران، هو أحد الخطأين اللذين قصدت بيانهما في هذا الباب، وهو يمكن أن يخفي على من لا يتثبت
وذلك أن أبا داود قال: حدثنا يحيى بن خلف، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال حدثنا عنبسة.
وحدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل جميعاً، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ قال: «لا جلب ولا جنب».
زاد يحيى في حديثه: «في الرهان».
هذا نصه، وقد بين فيه أن الزيادة المذكورة إنما هي في حديث يحيى بن خلف، ويحيى بن خلف إنما يرويه عن عبد الوهاب، عن عنبسة، عن الحسن، عن عمران.
فالقول بأن ذلك من رواية حميد عن الحسن، إضافة حديث إلى غير راويه.
والثالث - وهو لغير هذا الباب (جره هذا الثاني) - وهو سكوته عنه مصححاً له، فإن سكوته عن الأحاديث إعلام بصحتها عنده، كذا أخبر عن نفسه


وقد ذكر الترمذي في كتاب العلل أنه سأل البخاري عن هذا الحديث نفسه قال، قلت له: سمع أبو الزبير من ابن عباس عائشة؟ قال: أما من أبن عباس فنعم، وفي سماعه من عائشة نظر.
فهذا من البخاري تصريح بأنه قد سمع من ابن عباس، وهو صحيح كما ذكر، وإن كنا نجده يروي عن بتوسط سعيد بن جبير، أو أبي معبد بينهما، على ما نبين إن شاء الله تعالى في باب الأحاديث التي ذكرها بقطع من أسانيدها، إذ أعاد ذكر هذا الحديث هنالك، من أجل تدليس أبي الزبير.
فمن يظن به أنه ترك رواية أبي الزبير عن ابن عباس لروايته عن عائشة، يحمل عليه أنه جهل ترجح روايته عن ابن عباس على روايته عن عائشة.
ويغلب على الظن أن ذلك لم يكن منه بقصد، وإنما اعتراه فيه أنه ظن أنه من رواية ابن عباس عن عائشة، وأن ابن عباس فيه بمنزلة التابعي، فتركه واقتصر على عائشة، اقتصاره من الأسانيد على الصحابة.
وهكذا رأيته كتبه بخطه في كتابه الكبير، حيث يذكر الأحاديث بأسانيدها، ساقه بإسناده فقال فيه: عن أبي الزبير، عن ابن عباس، عن عائشة، هكذا على الخطأ ثم اختصره من هناك فبقي كما كان.
والحديث مشهور كما هو عند الترمذي


وإنما سكت عنه لما خفي عليه أنه من رواية عنبسة، وظن أنه من رواية حميد، وذلك أن عنبسة هو ابن سعيد، أخو أبي الربيع السمان وهو ضعيف مختلط، قال عمرو بن علي: كان مخلطاً، ولا روى عنه، متروك الحديث، صدوق لا يحفظ.

(٥٠) وقد ذكر في باب السلام والاستئذان، حدث هشام بن عروة، عن أبيه عن جده، أن النبي ﷺ: «مس يهودياً فتوضأ».
ثم قال: عنبسة بن سعيد القطان، أخو الربيع السمان، كان صدوقاً وكان لا يحفظ.
والرابع لهذا الباب وهو قوله: وقد روي هذا عن حميد، عن أنس، وهو خطأ، وذلك منه خطأ، فإن معينه إنما هو زيادة «في الرهان»، ولذلك أورده في أحاديث السباق من كتاب الجهاد، ولم يرو هذا قط حميد، عن أنس.
والحديث الذي تكلم الناس فيه من رواية أنس ومن رواية حميد عن


الحسن، عن عمران، إنما هو بغير الزيادة المذكورة.

(٥١) وكما قد أورده هو في كتاب الزكاة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم».
كذلك كان له أن يورده في النكاح في باب الشغار، لزيادة: «ولا شغار في الإسلام»، فأما هذه الزيادة فإنما هي من رواية عنبسة بن سعيد كما أخبرتك.
وإن أردت الوقوف على حديث أنس وحديث الحسن، عن عمران، من غير رواية عنبسة، لتعلم أنه ليس في واحد منهما زيادة «في الرهان»، فهذان هما:

(٥٢) قال النسائي: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا يزيد - وهو ابن زريع - قال حدثنا حميد، قال: حدثنا الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ قال: «لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا».
ورواه أيضاً ابو قزعة، عن الحسن، أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال حدثنا شعبة، عن أبي قزعة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن رسول الله ﷺ قال: «لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام»


الهجرة. رواه عنه عبد الله بن السعدي، وأبو إدريس الخولاني، انتهى ما ذكر بنصه.
ورأيته هكذا في نسخ، ورأيت في بعضها: قال: وذكره النسائي أيضا عن عبد الله بن محيريز، عن عبد الله بن حبيب المصري قال: أتينا رسول الله ﷺ، فذكر مثله.
فأقول - وبالله التوفيق -: إن في هذا الكلام أخطاء هي كلها تغيير في النقل.
أولها: قوله: حسان بن عبد الله، قال: قلت، يا رسول الله.
ولم يقع هكذا في كتاب النسائي، ولا يصح أن يكون كذلك، وما هو إلا تغير بسقوط الصحابي، ومما يدلك على ذلك قوله عن النسائي: حسان ابن عبد الله ليس بالمشهور، فإنه لم تجر له عادة بوضع مثل هذا القول فيمن هو صحابي، فهو إذا قال: قلت: يا رسول الله، لا ينظر فيه.
هذا مذهبه وعادته، والذي في كتاب النسائي إنما هو: عن حسان بن عبد الله، عن ابن السعدي، ولنورده بنصه:


ورواه أيضاً يونس بن عبيد عن الحسن.
قال ابن السكن: أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عمران بن حصين عن النبي ﷺ قال: «لا جلب، [ولا جنب]، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا».

(٥٣) وقال الترمذي في كتاب العلل: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، أن النبي ﷺ قال: «لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب فليس منا».
سألت محمداً عنه فقال: لا أعرفه إلا من حديث عبد الرزاق، ولا أعلم أحداً رواه عن ثابت غير معمر، وربما قال عبد الرزاق في هذا الحديث: عن ثابت وأبان عن أنس. انتهى كلام الترمذي.
وقد روى هذا الحديث بأكثر من هذا الكلام.
قال البزار: حدثنا الحسن بن مهدي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس.
وحدثناه زهير بن محمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أنس واللفظ لفظ زهير قال: لما بايع رسول الله ﷺ النساء أخذ عليهن ألا


قال النسائي: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا مروان، قال: حدثنا عبد الله بن العلاء - هو ابن زبر - قال: حدثنا بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن حسان بن عبد الله الضمري، عن عبد الله بن السعدي، قال: وفدنا على رسول الله ﷺ فدخل عليه أصحابه فقضى حاجتهم، ثم كنت آخرهم دخولاً عليه، فقال: «حاجتك؟» فقلت: يا رسول الله، متى تنقطع الهجرة؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار».
وهكذا رواه أيضا عمرو بن أبي سلمة عن عبد الله بن العلاء بن زبر، كما رواه مروان بن محمد، وعلة هذا الخبر، الجهل بحال حسان بن عبد الله، فإنه لا يعرف إلا برواية أبي إدريس عنه لهذا الحديث عن ابن السعدي.
وإنما لم أكتب هذا الخطأ، في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة - وإن كان الخبر قد صار به مرسلاً، وهو متصل - لاحتمال أن يكون الفساد فيه من قبل النساخ، أو الرواة عنه، وذلك الباب إنما نكتب فيه - إن شاء الله - ما خفي عليه انقطاعه، فأورده على أنه متصل، ولذلك جعلناه في قسم خطئه في نظره، وهذا قسم خطئه في النقل
وهذا الخطأ الذي بينت، هو مقصود هذا الباب، فإنه إسقاط واحد من الإسناد
وخطأ ثان: وهو قوله: ذكره النسائي أيضا، عن عبد الله بن محيريز، عن


ينحن فقلن: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا إسعاد في الإسلام، ولا جلب، ولا جنب، ومن انتهب فليس منا».
ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت، عن أنس إلا معمر.
وقد تبين المقصود، وهو أن زيادة «في الرهان» إنما هي من رواية عنبسة، عن الحسن، عن عمران، ولا آمن أن تكون هذه الزيادة من المدرج فسرها يحيى بن خلف، أو من فوقه فاتصلت بالخبر، فاعلم ذلك.

(٥٤) وذكر من طريق البزار حديث زيد بن حارثة أن النبي ﷺ في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل ﵇ فعلمه الوضوء، فلما فرغ أخذ حفنة من ماء فنضح بها فرجه.
ثم قال: هذا يرويه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف عندهم، وقد روي أيضاً من طريق رشدين ابن سعد بسنده إلى زيد بن حارثة، وهو ضعيف


محمد بن عبد الله بن حبيب المصري وفي نسخه أخرى: عن عبد الله ابن حبيب، وأيهما كان فهو خطأ، وإنما وقع في كتاب النسائي وغيره: عن محمد ابن حبيب، لا عن محمد بن عبد الله بن حبيب
\ وليس لك أن تقول: لعله عرف أنه هكذا منسوب إلى جده، فبين من عنده اسم أبيه، فإن هذا لو كان حقاً لم يكن له أن يعزوه إلى النسائي، بل كان يجب أن يذكره كما هو عنده، ثم يبين هو من أمره ما شاء، فكيف وليس بحق.
والرجل لا يعرف لا في كتب الحديث ولا في كتب الرجال إلا بما وقع في هذا الإسناد، والذي وقع فيه إنما هو: عن محمد بن حبيب.
قال البزار: ولا أعلم له عن النبي ﷺ إلا هذا الحديث، وكذا قال أبو القاسم البغوي وغيره.
وخطأ ثالث: وهو قوله: إن النسائي ساقه من رواية عبد الله بن محيريز عن محمد هذا، وهو شيء لا يوجد لا عند النسائي ولا عند غيره فيما أعلم، وإنما يرويه ابن محيريز، عن عبد الله بن السعدي، عن محمد المذكور، أو عن عبد الله بن السعدي، عن النبي ﷺ لا يذكر محمد بن حبيب.
قال النسائي: أنبأني شعيب بن شعيب بن إسحاق، وأحمد بن يوسف، قالا: أخبرنا أبو المغيرة، قال: أنبأني الوليد بن سليمان، قال: حدثنا بشر بن عبيد الله، عن عبد الله بن محيريز، عن عبد الله بن السعدي، عن


عندهم كذلك.
هكذا ذكر رواية رشدين أنها عن زيد بن حارثة، كرواية ابن لهيعة، وذلك شيء لا يعرف، وما رواية رشدين إلا عن أسامة بن زيد بن حارثة أن جبريل نزل على النبي ﷺ أراه الوضوء، فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء فرش بها في الفرج
يرويها عقيل، وقرة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد كذلك مرسلة.
هكذا ذكرها الدارقطني وغيره، ولا ذكر فيها لزيد بن حارثة، فاعلم ذلك.

(٥٥) وذكر أيضاً من طريق الدارقطني عن الحسن بن دينار، قال: حدثنا أبو جعفر المنصور، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «اجتنبوا من النكاح أربعة» الحديث.
ثم قال: والحسن بن دينار متروك
هكذا ذكر عن الحسن بن دينار، وليس هو كذلك في كتاب الدارقطني، بل «عن الحسن بن عمارة» وهو أيضاً متروك كذلك، وقد ارتبت من هذا في


محمد بن حبيب، قال: أتينا رسول الله ﷺ في نفر، كلنا ذو حاجة، فتقدموا بين يدي، فقضى الله لهم على لسان نبيه ﷺ ما شاء، ثم أتيته، فقال لي رسول الله ﷺ: «ما حاجتك؟» قلت: سمعت من أصحابك يقولون: قد انقطعت الهجرة، قال: «حاجتك خير من حاجتهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار».
ولما ذكر ابن السكن محمد بن حبيب هذا في كتاب الصحابة له، قال: حديثه هذا لا يثبت، وهو مشهور عن عبد الله بن السعدي، قال: ولا يعرف - يعني محمد بن حبيب - في الصحابة.
وقال أبو القاسم البغوي: لا أعلم أحداً ذكر في إسناد هذا الحديث محمد ابن حبيب، غير الوليد بن سليمان بن أبي السائب، وبلغني أن الوليد بن سليمان لين الحديث.
وعن ابن محيريز في هذا رواية ثانية رواها عنه عطاء الخرساني، مثل رواية أبي إدريس عن حسان، لم يذكر فيها محمد بن حبيب، ذكرها ابن السكن، قال: وأرجو أن تكون أصح الروايات.
وإنما قال ابن السكن هذا، لسلامتها ممن لا يعرف، فإنها لم يذكر فيها محمد بن حبيب ولا حسان بن عبد الله، وهما مجهولان.
وقد كان يجب كتبها بنصها في باب الأحاديث التي ضعفها ولها طرق أحسن منها، ولكن يمنع من ذلك أن هذا الحديث لم يقع عند أبي محمد على صواب، بل بسقوط ابن السعدي كما تقدم، فلذلك أكتفي بذكره في هذا الباب، حتى ينتظم القول على هذا الحديث


كتابي من الدارقطني، فاستظهرت بغيره، فرأيت الحسن بن عمارة في كل ما رأيت منها، وفيها نسخ عتق، وكتاب أبي علي الصدفي بخطه كاف في ذلك.
وسنذكر هذا الحديث مرة أخرى في باب الأحاديث التي أعلها بقوم وترك دونهم من هو مثلهم أو أضعف منهم، إن شاء الله تعالى.

(٥٦) وذكر أيضاً من طريق أبي أحمد، عن معاوية بن عطاء، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن زر عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ذكر الأصناف الستة الربوية، وزاد: «الزيت بالزيت».
كذا رأيته في النسخ: «الزيت»، وهو خطأ، وصوابه: «الزبيب»، وكذلك على الصواب هو في الكتاب الذي نقل منه: كتاب أبي أحمد.
وليس هذا مقصوداً الآن، فإنه من قسم التغيير الواقع في المتون
والذي قصدت منه الآن، هو قوله: عن ابن عمر، وذلك خطأ، وإنما هو في الموضع الذي نقله منه وبالإسناد المذكور إلى زر، عن عمر بن الخطاب، وزر معروف الرواية عن عمر وعلي


قال ابن السكن: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز - هو البغوي - قال: حدثنا أبو نصر: منصور بن أبي مزاحم التركي، سنة إحدى وثلاثين ومائتين، وحدثنا محمد بن فضالة بن الصقر الدمشقي، قال: حدثنا هشام بن عمار، قالا: حدثنا يحيى بن حمزة، عن عطاء الخراساني قال: أنبأني ابن محيريز عن عبد لله بن السعدي، من بني مالك بن حسل، أنه قدم على رسول الله ﷺ في أناس من أصحابه، فلما نزلوا قالوا: احفظ علينا رحالنا حتى تقضي حاجتنا، ثم تدخل - وكان أصغر القوم - فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له: أدخل، فلما دخل عليه قال له: «حاجتك؟» قال: حاجتي تحدثني، انقطعت الهجرة؟ قال: «حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو».
قال ابن السكن: رواه عبد الله بن العلاء بن زبر، عن بسر بن عبيد الله عن ابن محيريز، عن ابن السعدي، وعن أبي إدريس، عن حسان بن الضمري، عن عبد الله بن السعدي - جمعهما ابن زبر - وأرجو أن يكون الصحيح من هذه الروايات حديث عطاء الخراساني.
وقال أبو القاسم البغوي: رواه غير واحد عن ابن محيريز، عن عبد الله ابن السعدي، عن النبي ﷺ، لم يذكروا محمد بن حبيب.
أنبأني به منصور بن أبي مزاحم، حدثنا يحيى بن حمزة، عن عطاء الخراساني، أنبأني ابن محيريز، عن عبد الله بن السعدي، قال: قال لي


\ وللحديث شأن آخر، أذكره به إن شاء الله في باب الأحاديث التي أغفل بيان عللها.

(٥٧) وذكر من طريق الدارقطني، عن حميد، عن أنس، عن النبي ﷺ «لا يكتب في الخاتم بالعربية».
ثم قال عنه: الصحيح عن حميد مرسلاً.
كذا أورد هذا، وهو خطأ، فإن المفهوم منه، هو أن صحيح الحديث إنما هو كونه مرسلاً عن حميد عن النبي ﷺ لا مسنداً بزيادة أنس.
وعزا ذلك إلى الدارقطني، وهو لم يقل هذا، وإنما صححه الدارقطني مرسلاً عن حميد، عن الحسن، عن النبي ﷺ، فمرسله هو الحسن، لا حميد.
وقد ذكرت نص الواقع من ذلك عند الدارقطني، في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة.

(٥٨) وذكر أيضاً من طريق قاسم بن أصبغ، عن ابن عباس قال: لما ولدت مارية إبراهيم، قال رسول الله ﷺ: «أعتقها ولدها»


كذا ثبت في النسخ، وهو خطأ، فإن عباية غايته أن يروى عن ابن عمر، وعن جده رافع بن خديج، وإنما يروي هذا الحديث عن أبي عبس، وإنما اعترى سقوطه حين الاختصار.
قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا يزيد ابن أبي مريم حدثنا عباية بن رفاعة، قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من اغبرت قدماه في سببيل الله، حرمه الله على النار»
هكذا عنده أن أبا عبس أدرك عباية بن رفاعة، وعند غيره أن عباية هو الذي أدرك يزيد بن أبي مريم فحدثه بالحديث عن أبي عبس.
قال الترمذي: حدثنا أبو عمار: الحسين بن حريث، حدثنا الوليد بن مسلم، عن يزيد بن أبي مريم، قال: لحقني عباية بن رفاعة بن رافع وأنا ماش إلى الجمعة، فقال: أبشر، فإن خطاك هذه في سبيل الله، سمعت أبا عبس يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول فذكره.
وهكذا رواه النسائي عن أبي عمار مثله سواء.
ويزيد بن أبي مريم - بياء مثناة وزاي - وهو أبو عبد الله الأنصاري الشامي ثقة ويتصحف كثيراً ببريد بن أبي مريم - بباء واحدة مضمومة وراء مفتوحة


وأبو محمد لا ينقل من كتب قاسم إلا بواسطة، فإنه لم يرها، وقد بينت ذلك في الباب الذي أذكر فيه جميع من أخرج عنه علم هذا الكتاب.

(٥٩) وذكر من المراسل عن إبراهيم التيمي أن النبي ﷺ «أخذ من قبل القبلة ولم يسل سلا».
كذا ذكره، وهو خطأ، ولم يقع في المراسل لفظة «التيمي» وإنما هي زيادة منه، وإنما هي من رواية حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، أن النبي ﷺ هكذا فقط، وبين أن حماد بن أبي سليمان، إنما يروي عن إبراهيم النخعي لا التيمي، والرجلان مشتركان في الاسم واسم الأب، وكل واحد منهما يقال له: إبراهيم بن يزيد، ويشتركان في البلد أيضاً، وفي كثير من الرواة من فوق ومن أسفل.
ولما كتب الحجاج إلى عامله أن يأخذ إبراهيم بن يزيد، كتب إليه: إن قبلنا إبراهيم بن يزيد التيمي، وإبراهيم بن يزيد النخعي، فكتب إليه أن خذهما جميعاً.
قال هشيم: أما النخعي فلم يوجد حتى مات، وأما التيمي فأخذ فمات في السجن.
والمقصود أن تعلم أن لفظ التيمي التي أزعم أنها خطأ، ليست في


الموضع الذي نقل الحديث المذكور منه، فاعلم ذلك.

(٦٠) وذكر أيضاً من طريق الدارقطني عن ابن عمر أن النبي ﷺ «نهى عن بيع أمهات الأولاد»، وقال: «لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع منها سيدها ما دام حياً، وإذا مات فهي حرة».
ثم قال: هذا يروى من قول ابن عمر، ولا يصح مسنداً.
كذا قال: أنه يروى من قول ابن عمر، وليس كذلك، وإنما يروي موقوفاً من قول عمر، من حديث يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي - وهو ثقة - عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فاختلف عنه.
فقال عنه يونس بن محمد: وهو ثقة، وحدث به من كتابه عن النبي ﷺ.
وقال عنه يحيى بن إسحاق، وفليح بن سليمان: عن عمر، لم يتجاوزه، وكلهم ثقات، وهذا كله ذكره الدارقطني، فاعلمه.

(٦١) وذكر أيضاً من طريق الدارقطني، من رواية القاسم بن محمد


العمري، في حديث أبي سعيد، قال رسول الله ﷺ: «لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان».
قال: والقاسم بن محمد هذا متروك.
هذا نص ما ذكر، وتكرر له ذكر القاسم بن محمد فيه مرتين، وهو عين الخطأ، وإنما الحديث في كتاب الدارقطني، عن القاسم بن عبد الله العمري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبيه، عن أبي سعيد.
والقاسم هذا متهم بوضع الأحاديث، ولا أعلم في العمريين من يقال له: القاسم بن محمد.
ولهذا الحديث شأن آخر، أذكره به في باب الأحاديث التي ضعفها برجال وترك في أسانيدها من تعتل به غيرهم.

(٦٢) وذكر أيضاً من طريق أبي أحمد، من حديث إسحاق بن إبراهيم ابن عمران بن عمير المسعودي، عن القاسم بن عبد الله قال: قال ابن مسعود: يا عمير، أعتقك؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أعتق مملوكاً» الحديث.
هكذا ذكره، وهو خطأ، وما هو في الموضع الذي نقله منه إلا عن القاسم


ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي، وما لأحد ممن يقال له القاسم بن عبد الله إليه سبيل.
وقد كتبته أيضاً في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة لمعنى آخر اعتراه فيه.

(٦٣) وذكر قصة رداء صفوان المسروق منه، فكان من طرقه: وأشعث ابن براز، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان صفوان نائماً في المسجد.
وعزا ما ذكر من ذلك إلى النسائي.
وذلك عين الخطأ، وما هو عند النسائي إلا عن أشعث بن سوار، وذلك أنه ترجم ترجمة.
نصها: خالفه أشعث بن سوار، ثم قال بعدها: أخبرنا محمد بن هشام، قال: حدثنا الفضل - يعني ابن العلاء الكوفي - قال: حدثنا أشعث - هو ابن سوار - عن عكرمة: عن ابن عباس قال: «كان صفوان نائماً في المسجد» … فذكره.
وقد رواه أيضاً عن أشعث، عمرو بن صالح أبو أمية، ففسره بابن سوار.
قال البزار: حدثنا محمد بن مرزوق بن مكين، حدثنا عمرو بن صالح أبو أمية، قال: حدثنا الأشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان صفوان


وكذلك عند أبي أحمد من حديث عبد الرحمن بن هانئ، عن إبراهيم، ذكر ذلك في باب إبراهيم بن مهاجر. انتهى كلامه بنصه.
إلا أني أسقطت منه ما لم أحتج إليه ها هنا، وهو قوله رواه من طريق آخر، لأنه من باب آخر، قد ذكرته فيه، وهو باب الأحاديث التي ضعفها بقوم وترك مثلهم أو أضعف
والمقصود بيانه الآن، هو الخطأ الذي في قوله: إن عبد الرحمن بن هانئ يروي في كتابي أبي داود وأبي أحمد، عن إبراهيم بن مهاجر، وليس كذلك، وما يرويه في الموضعين إلا عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر.
قال أبو داود: حدثنا العباس بن عبد العظيم، حدثنا عبد الرحمن بن هانئ: أبو نعيم النخعي، حدثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير قال: قال علي، فذكره.
وقال أبو أحمد: حدثنا الساجي، حدثنا أحمد بن محمد البغدادي، حدثنا أبو نعيم النخعي، حدثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير، فذكره.
واتفق له فيه أيضاً شيء آخر، وقد كتبته في باب ذكرت فيه أموراً جميلة، وذلك تناقضه في إبراهيم بن مهاجر، فاعلمه


نائما في المسجد، فجاء رجل فأخذ رداءه من تحت رأسه فاتبعه فأدركه، فأتى به النبي ﷺ فقال: هذا سرق ردائي من تحت رأسي، وأنا نائم، فأمر به أن يقطع، فقال: إن ردائي لم يبلغ أن يقطع فيه هذا، فقال: «أفلا قبل أن تأتيني به».
وأشعث كوفي، معروف الرواية عن عكرمة، والفضل بن العلاء، معروف الرواية عنه
فأما أشعث بن براز فبصري، يروي عن البصريين، كقتادة، والحسن، وثابت، وعلي بن زيد، ولا أعرف له رواية عن عكرمة
ويكفي من هذا أنه في الأصل الذي نقل منه على خلاف ما فسر، وأظن أنه نقله وترك تفسير أشعث، فلما جاء إلى الاختصار توهمه ابن براز، وإلى ذلك فإن ابن براز ضعيف أيضاً كابن سوار، فاعلم ذلك.

(٦٤) وذكر ما هذا نصه: وروى النسائي من حديث عصمة بن مالك، وعبد الله ابن الحارث بن أبي ربيعة، أن مملوكاً سرق على عهد رسول الله ﷺ، فرفع إلى النبي ﷺ فعفا عنه، ثم سرق الثانية، والثالثة، والرابعة، وفي كل مرة يرفع إليه، فيعفو عنه، ثم رفع إليه الخامسة، وقد سرق، فقطع يده، ثم رفع إليه السادسة، فقطع رجله، ثم رفع إليه السابعة فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة فقطع رجله،


وأما الدارقطني فعنده: حدثنا محمد بن مخلد بن حفص، حدثنا إسحاق ابن داود بن عيسى المروزي، حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفي، حدثنا الفضل بن المختار، عن عبيد الله بن موهب، عم عصمة بن مالك قال: سرق مملوك في عهد النبي ﷺ، فرفع إلى النبي ﷺ فعفا عنه، ثم رفع إليه الثانية قد سرق، فعفا عنه، ثم رفع إليه الثالثة، فعفا عنه، ثم رفع إليه الرابعة، وقد سرق، فعفا عنه، ثم رفع إليه الخامسة، وقد سرق، فقطع يده، ثم رفع إليه السادسة، فقطع رجله، ثم رفع إليه السابعة، فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة، فقطع رجله، وقال رسول الله ﷺ: «أربع بأربع».
فهذا ما ذكر الدارقطني، وأما ما ذكر الحارث بن أبي أسامة فلم أقف عليه، ولعل هذا الذي ساق أبو محمد من عنده.
والمقصود أن نسبة ما عند النسائي إلى عصمة بن مالك وعبد الله بن الحارث، غير صحيحة، فاعلم ذلك

(٦٥) وذكر أيضاً عن أبي داود، عن عائشة قالت: قال: قال رسول الله ﷺ: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود».
ثم قال: هذا يرويه عبد الملك بن زيد، وعطاف بن خالد، وهما ضعيفان


دون الإسناد الذي اختار له.
وبيان هذا، هو أن العقيلي ذكر عن البخاري، أن صفوان المذكور يروي عن رجل من أصحاب النبي ﷺ في المكره، وأنه منكر لا يتابع عليه.
ثم قال: حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا بقية، عن الغازي بن جبلة عن صفوان الأصم الطائي عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن رجلاً كان نائماً مع امرأته. الحديث بنصه
فهذا هو الحديث الذي أورد أبو محمد لفظه، وإسناده كما ترى فيه رجل من أصحاب النبي ﷺ، وكذا فيه صفوان الأصم، ابن الأصم، وكذلك هو عند غير العقيلي، وهو صوابه، فأما القول بأنه ابن الأصم فخطأ وتغيير. ثم إن العقيلي أورد لفظاً آخر بسند لم يذكر فيه هذا الصحابي، فقال: أخبرنا مسعدة بن سعد، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا الغازي بن جبلة الجيلاني، عن صفوان بن عمران الطائي، أن رجلا كان نائماً [مع امرأته] فأخذت سكيناً فجلست على صدره فوضعت السكين على حلقه، فقالت: [لتطلقني] ثلاثا البتة أو لأذبحنك، فناشدها الله، فأبت عليه، فطلقها ثلاثاً، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «لا قيلولة في الطلاق».
فهذا كما ترى لفظه غير اللفظ الذي أورد، ومعناهما واحد


هكذا قال: وهو خطأ، وذلك أنه يفهم منه أنه عند أبي داود من رواية هذين، وليس كذلك، وإنما ذكره أبو داود من رواية عبد الملك بن زيد فقط.
قال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وجعفر بن مسافر التنيسي قالا: حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد - من ولد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - عن محمد بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود». لم يذكر غير هذا.
وأما النسائي فذكره من رواية الرجلين، في طريقين:
أحدهما يرويه ابن أبي مريم، قال: حدثنا عطاف بن خالد، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة.
والآخر من رواية عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة.
ففي هذا زيادة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الإسناد، فيكون حديث أبي داود - على هذا - منقطعاً فيما بين محمد بن أبي بكر وعمرة، فاعلم ذلك.

(٦٦) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث عبد الله بن يحيى بن أبي كثير - وكان من خيار الناس، وأهل الدين والورع - عن أبيه، عن رجل من الأنصار، أن رسول الله ﷺ: «نهى عن أكل أذني القلب».


وهذا هو الإسناد الذي ساق به أبو محمد اللفظ الأول، أعني أنه لم يذكر فيه ذلك الصحابي، وهو خير من إسناد اللفظ الذي ساق، فإنه بريء من بقية، ومن نعيم بن حماد، وهو وإن كان فيه إسماعيل بن عياش، فإنه عن شامي، فجاء من هذا أنه اختار إسناداً حسناً، فساق به لفظاً إنما إسناده إسناد آخر دونه، وآثره (وإن كان مرسلاً) على المسند لحسنه، وركب عليه لفظ الإسناد المسند، وهذا ليس بشيء، ولا ينبغي مثله.
وقد أورده العقيلي - أيضاً مرسلاً - من طريق ثالث، لا راحة فيه لأبي محمد، لأن لفظه غير اللفظ الذي أورد.
قال العقيلي: حدثنا محمد بن سعيد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الغازي بن جبلة الجيلاني أنه سمع صفوان الأصم يقول: بينا رجل نائم لم يرعه إلا وامرأته جالسة على صدره، واضعة السكين على فؤاده وهي تقول [له]: طلقني أو لأقتلنك، فطلقها، ثم أتى رسول الله ﷺ: فذكر ذلك له، فقال: «لا قيلولة في الطلاق، لا قيلولة في الطلاق».
فهذا أيضاً لا ذكر فيه لرجل من أصحاب النبي ﷺ كما ساقه أبو محمد ولكن لفظه غير اللفظ الذي ساق، واللفظ الذي ساق، إنما يكون عن صفوان الأصم، لا ابن الأصم، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، ومن طريق نعيم بن حماد، عن بقية، ولا يعد اللفظ الذي ساق مروياً من هذين الطريقين المرسلين اللذين لا ذكر فيهما لرجل من أصحاب النبي ﷺ ولا لنعيم وبقية، إلا على غاية التسامح


ثم قال: رواه إسرائيل بن أبي إسحاق، عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير.
كذا وقع هذا في النسخ، وهو خطأ، ونسبة حديث إلى غير راويه، وليس هذا من رواية إسرائيل بن أبي إسحاق، وعلى أنه لا يوجد إسرائيل هكذا منسوباً إلى جده، وإنما هو إسرائيل بن يونس بن ابي إسحاق، ولا أيضاً أعرف في الرواة من يقال له: إسرائيل بن أبي إسحاق.
وهذا الحديث إنما رواه عند أبي أحمد، إسحاق بن أبي إسرائيل، عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، وإسحاق بن ابي إسرائيل معروف، وهو منسوب إلى جده، وإنما هو إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل، وكان ثقة وله شأن، وترك الناس حديثه لرأى وقع له، فأظهره في القرآن من الوقف، فترك وحيداً وهجر، وقد كان الناس إليه عنقاً واحدة ولم يكن متهماً.
وسأعود إلى ذكر هذا الحديث في باب الأحاديث التي أتبعها كلاماً يقتضي صحتها وليست بصحيحة، إن شاء الله تعالى.

(٦٧) وذكر أيضاً في كتاب اللباس ما هذا نصه: وقد خرج المنع من التحلي بالذهب للنساء، عن ثوبان، وحذيفة، وأبي هريرة، وأسماء بنت يزيد، وغيرهم عن النبي ﷺ، والصحيح الإباحة للنساء، ذكر ذلك النسائي، وأبو داود. انتهى ما ذكر.
وقد كتبت في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها حديث ثوبان،


وأبي هريرة، وأسماء، وبينت عللها.
فأما حديث حذيفة فلا وجود له فيما أعلم، وخاصة عند النسائي وأبي داود، وإنما ذكرا حديث أخت حذيفة، مع جملة الأحاديث المذكورة وأراه تصحف له.
قال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن ربعي بن حراش عن امرأته، عن أخت لحذيفة، أن رسول الله ﷺ قال: «يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما إنه ليس امرأة تحلى ذهباً تظهره إلا عذبت به».
وكذا ذكره النسائي من رواية معتمر وسفيان، عن منصور عن ربعي، عن امرأته، عن أخت حذيفة قالت: خطبنا رسول الله ﷺ، فذكرت الحديث.
وعلته الجهل بحال امرأة ربعي بن حراش، فاعلم ذلك.

(٦٨) وذكر من طريق الترمذي، عن أبي هريرة قال: [قال] رسول الله ﷺ: «إن أغبط أوليائي عندي، لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من


منها» وذكر الحديث.
قال: وهذا حديث منكر، وإسناده ضعيف لا يعول عليه.
هذا نص ما ذكره به، ودخوله في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها بين، وسأذكره ثم، إن شاء الله تعالى، محيلاً على ما نذكر هنا لما أوجب التغيير الذي فيه من تقديمه.
وذلك أنه ليس هكذا هو في كتاب أبي أحمد، بل هو عنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال أبو أحمد: حدثنا أبو قصي، قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز، قال: حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن جده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله، فليس ذلك بمؤمن، وليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنيته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات تبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء تحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فاهد له، فإن لم تفعل


الصلاة، أحسن عبادة ربه، وأطاعه في السر، وكان غامضاً في الناس، لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافاً، فصبر على ذلك.
ثم نفض بيد فقال: عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه».
كذا وقع في النسخ، وهو خطأ، إنما هو حديث أبي إمامة، وسكت عنه، وقد بينا ضعف إسناده في باب الأحاديث التي سكت عنها وليست بصحيحة.

(٦٩) وذكر من طريق مسلم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ «يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة».
كذا رأيته في نسخ، وهو خطأ، ونسبة الحديث إلى غير راويه، وإنما هو في كتاب مسلم، عن الأغر المزني، يحدث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ، فذكره
والأغر المزني صحابي، وقد رأيته في نسخة على الصواب، ولا أدري لعله أصلح فيها


فأدخلها سراً، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، أتدرون ما حق الجار؟ والذي نفسي بيده ما يبلغ حق الجار إلا قليل ممن ﵀».
فما زال يوصيهم بالجار حتى ظنوا أنه سيورثه، ثم قال رسول الله ﷺ «الجيران ثلاثة: فمنهم من له ثلاثة حقوق، ومنهم من له حقان، ومنهم من له حق، فأما الذي له ثلاثة حقوق، فالجار المسلم القريب، له حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة، وأما الذي له حقان، فالجار المسلم، له حق الجوار، وحق الإسلام، وأما الذي له حق واحد، فالجار الكافر له حق الجوار، قلت: يا رسول الله، نطعمهم من نسكنا؟ قال: لا تطعموا المشركين بشيء من النسك».
هذا نص الحديث عند أبي أحمد، وهو شديد النكارة، ولو جاء به أوثق الناس، فكيف هؤلاء.
وكذا وقع في النسخة من كتاب أبي أحمد: عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن جده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وأخاف أن يكون قوله: «عن جده» في عثمان بن عطاء خطأ، فإني لا أعرف لعبد الله أبي مسلم - والد عطاء الخراساني، مولى المهلب بن أبي صفرة - رواية، وإنما يروي عن عمرو بن شعيب عطاء الخراساني نفسه، لا بوساطة أبيه، فينبغي أن يكون الحديث هكذا: عن عثمان بن عطاء الخراساني، عن


اعلم أن هذا الباب ملتحق بما كنا فيه الآن: من نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، إلا أن الفرق بين ما ذكرت في الباب [الذي] قبل هذا، وبين ما أذكره هنا، هو أن ما تقدم يقول فيه بالخطأ مصرحاً.
كجعل حديث سلمة عن البراء.
وكقوله في حديث أبي هريرة بعد ذكر أنس: وعنه.
وكقوله لحديث فيه الحسن بن عمارة: فيه الحسن بن دينار، وسائر ما ذكرته.
وأما هاهنا، فإنما يلزمه الخطأ، ونسبةالحديث إلى غير راويه، باعتبار ملتزمه الذي أخبر به عن نفسه في صدر الكتاب: من أنه متى ذكر الحديث عن راو، فكل ما يذكر بعده، هو عنه ما لم يقل: وعن فلان، فيسمي راوياً آخر.
وكذلك الحال في الكتاب الذي ينقل منه، وإنما يصعب الحال فيما أذكره في هذا الباب، من حيث يقدر كأنه قائل - إثر كل حديث يعتريه ذلك فيه: هذا الحديث، أو هذه الزيادة عن الراوي فلان، ولا يكون شيء من ذلك عنه، فإنه وإن لم يقله إثر كل حديث، فإنه قد تقدم في أول الكتاب ما يدل على ذلك مما ذكرته.

(٧٠) فمن ذلك ما ذكر من طريق النسائي، عن أنس بن مالك أن


أبي الجعد، كلهم عن أنس.

(٧١) وذكر أيضاً من طريق الدارقطني، عن عبد الله بن سرجس قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل، ولكن يشركان جميعاً».
ثم قال: وخرجه النسائي ﵀. انتهى ما ذكره.
وهكذا قال: إن النسائي أخرجه، وليس كذلك.

(٧٢) وإنما أخرج النسائي حديث حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت رجلاً صحب النبي ﷺ أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعاً»


كذا وقع هذا الحديث في النسخ، وهو خطأ ينقص منه واحد، فإنما يرويه حكيم بن حكيم، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، قال: كتب عمر بن الخطاب.
وأخاف أن يكون إنما سقط لأبي محمد نفسه، بقرينة أذكرها، وذلك أن الحديث هو في الترمذي هكذا: عن عبد الرحمن بن الحارث، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، قال: كتب عمر ابن الخطاب.
هذا نصه، فأظن أن أبا محمد ألقى بصره على حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، فكتبه مقتصراً من نسبه على أبيه، ثم أعاد بصره، فوقع على حنيف جد أبي أمامة المتصل به، قال: كتب عمر بن الخطاب، فظنه حنيفاً جد حكيم الذي قد عول على اختصاره، فكتب ما بعده، وذلك قوله: قال: كتب عمر ابن الخطاب، ولو كان الثابت في الأحكام: «عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب» كنت أقول: على الناسخ سقط ما بين حنيف وحنيف فلما لم يثبت كذلك، دل على أنه من عمله، ولكن بقي الآخر ممكناً، وباعتبار إمكانه لم أكتب هذا في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة.
وقد تحقق الظن وارتفع الاحتمال، بأنه في كتابه الكبير هكذا - ومن خطه نقلت - الترمذي، قال: حدثنا بندار، وحدثنا أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن


قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن داود الأودي عن حميد، فذكره.
وداود الأودي، وثقه ابن معين، وابن حنبل، والنسائي، وقد بين في كتابه الكبير أنه إنما يعني بقوله: خرجه النسائي هذا الحديث، لا حديث عبد الله بن سرجس، فإنه أورده مع حديث ابن سرجس بإسناده، وأتبع حديث ابن سرجس تعليل البخاري له، وسأذكر ذلك إن شاء الله [تعالى] في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة، وليست كذلك ولها طرق صحيحة.

(٧٣) وذكر في الطهارة من طريق مسلم عن أبي بن كعب، عن رسول الله ﷺ في الرجل يأتي أهله، ثم: لا ينزل، قال: «يغسل ذكره ويتوضأ»


وقال البخاري: «يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي».
وزاد عن زيد بن خالد: فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير ابن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب، فأمروا بذلك.

(٧٤) ولمسلم من حديث عثمان في هذا «يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» قال عثمان: سمعته من رسول الله ﷺ.

(٧٥) وقال الترمذي: إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك.
كذا ذكر هذا الموضع، والمقصود منه، هذا الذي ذكر عن الترمذي بعد ما لمسلم عن عثمان، فإنه يتوهم منه [أنه] أيضاً عن عثمان، وإنما هو عن أبي ابن كعب، وسنعود لذكره في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة إن شاء الله تعالى.

(٧٦) وذكر أيضاً من طريق مسلم عن أبي جهيم قال: قال


النضر عن بسر بن سعيد، أن زيد بن خالد الجهني، أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله ﷺ: في المار بين يدي المصلي؟ قال أبو جهيم: قال رسول الله ﷺ: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه». قال أبو النضر: لا أدري أقال أربعين يوماً، أو شهراً، أو سنة. فهذا حديث أبي جهيم.
وقال البزار: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا سفيان، عن سالم أبي النضر، عن بسر بن سعيد، قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد، أسأله عن المار بين يدي المصلي، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، كان لأن يقوم أربعين خريفاً خير له من أن يقوم بين يديه».
هذا نصه وهو عكس رواية مالك، فإنه جعل الحديث لزيد بن خالد، وقد خطئ فيه ابن عيينة، وليس خطؤه بمتعين، لاحتمال أن يكون أبو جهيم، بعث بسر بن سعيد إلى زيد بن خالد، وزيد بن خالد بعثه إلى أبي جهيم بعد أن أخبره بما عنده، يستثبته فيما عنده، وأخبر كل واحد منهما بمحفوظه، وشك أحدهما، وجزم الآخر بأربعين خريفاً، واجتمع ذلك كله عند أبي النضر، وحدث به الإمامين، فحفظ مالك حديث أبي جهيم، وحفظ سفيان حديث زيد بن خالد، والله أعلم.

(٧٧) وذكر أيضاً من طريق مسلم عن عائشة أنها كان لها ثوب فيه


(٣) باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها


تصاوير، ممدود إلى سهوة فكان النبي ﷺ يصلي إليه، فقال: «أخريه عني» قالت: فأخرته فجعلته وسائد.

(٧٨) وقال البخاري: «أميطي قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي».
هكذا ذكره، ومفهومه على ملتزمه، أن ما عند البخاري، هو زيادة في حديث عائشة وطرف منه، وليس كذلك، وإنما هو عند البخاري من رواية أنس.
قال البخاري: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس قال: كان قرام لعائشة، سترت به جانب بيتها، فقال النبي ﷺ: «أميطي قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي».

(٧٩) وذكر أيضاً من طريق مسلم حديث أنس «سووا صفوفكم، فإن


هكذا ذكر هذه الأحاديث والخطأ فيه في عطف الثاني على الأول، ثم في عطف الثالث على الثاني، فإن الثاني إنما هو عند مسلم من حديث أبي هريرة، لا من حديث أنس، وليس له عنده غير طريق واحد، وهو من صحيفة همام.
والثالث الذي عزاه إلى البخاري، هو أيضاً عند البخاري من حديث أبي هريرة، لا من حديث أنس كذلك، إلا أنه ليس فيه لفظه «يزداد خيراً» وإنما نصه عنده هكذا: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يتمنين أحدكم الموت، إما محسناً فلعله يزداد، وإما مسيئاً فلعله يستعتب».
واللفظ الذي أورد أبو محمد، هو من عند النسائي، من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة.
ومنه ذكره هو في كتابه الكبير بإسناده ومتنه وعزاه هاهنا إلى البخاري.
وليس هذا الآن بمقصود، وإنما المقصود ما قد بينته من أن الحديث الثاني والثالث، من رواية أبي هريرة، لا من رواية أنس


تسوية الصف من تمام الصلاة».
ثم قال - متصلاً به - وفي لفظ آخر:

(٨٠) «أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف، من حسن الصلاة».
هكذا ذكره، كأنه من رواية أنس، وليس كذلك، وإنما هو عند مسلم من رواية همام، عن أبي هريرة.

(٨١) وذكر أيضاً من طريق مسلم عن عائشة أن رسول الله ﷺ: صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، فاجتمعوا من الليلة الثالثة، أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله ﷺ، فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني


خشيت أن يفرض عليكم» قال: وذلك في رمضان.
زاد في طريق آخر «ولو كتب عليكم ما قمتم به».
وقال في حديث زيد بن ثابت: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته، إلا الصلاة المكتوبة».
هكذا أورده هذا الموضع، وهو يعطي أن قوله: «ولو كتب عليكم ما قمتم به» هو أيضاً من رواية عائشة.
ويؤكد هذا الفهم قوله بعده: وقال في حديث زيد بن ثابت: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم».
هذا هو المفهوم بلا ريب، كأنه ذكر حديث عائشة، وألصق به طرفاً من أطرافه من طريق آخر، ثم لما فرغ أخذ طرفاً من حديث زيد بن ثابت، وليس الأمر على هذا في الزيادة المذكورة، أعني قوله: «ولو كتب عليكم ما قمتم به» بل ما هي إلا من حديث زيد بن ثابت، لا عند مسلم ولا عند غيره.
وإنما ساق مسلم حديث عائشة، وأتبعه ما أتبعه من أطرافه، ثم بعد أوراق، أورد حديث صلاة النافلة في البيت، من رواية ابن عمر، وجابر، وأبي موسى، وأبي هريرة.

(٨٢) وبعدها حديث زيد بن ثابت هكذا: حدثنا محمد بن مثنى،


فأظن أن أبا محمد، كتب حديث عائشة، المبدوء بذكره، ثم أتبعه قوله: وقال في حديث زيد بن ثابت: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم»
ثم قال بعد ذلك: وزاد في طريق آخر: «ولو كتب عليكم ما قمتم به».
فكان هذا صواباً، فيمكن أن يكون تقدم أو تأخر في النسخ، أو بالغلط في التخريج إليه، والإشارة إلى موضعه من حاشية أو غيرها، فتثبج، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(٨٣) وذكر أيضاً من طريق الترمذي عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين» ثم قال: حديث غريب


ثم قال من عنده: وقد روي هذا الحديث من طرق فيها عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي، وأبو هارون العبدي، وأبو بكر بن محمد [وليس بابن حزم] وهو رجل مجهول، وإسماعيل بن قيس المدني، أبو مصعب، ولا يصح منها كلها شيء، وأحسنها حديث الترمذي، انتهى قوله.
وليس عليه فيه كبير درك، إلا أنه لما كان يفهم منه بظاهره أن جميع هذه الطرق [هي طرق] لحديث ابن عمر المذكور، وجب بيان أنه ليس كذلك

(٨٤) فأما حديث الإفريقي، فهو من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، قال قال رسول الله ﷺ: «لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتين قبل صلاة الفجر»


يرويه ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الإفريقي، عن عبد الله ابن يزيد، عن عبد الله بن عمرو.
رواه أيضاً سفيان الثوري، عن الإفريقي، كذلك ذكره الدارقطني.

(٨٥) وحديث إسماعيل بن قيس، هو من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا طلع الفجر، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر».
يرويه أبو أحمد بن عدي في كتابه، قال: حدثنا محمد بن جعفر الإمام، وعلي بن سعيد بن بشير قالا: حدثنا أحمد بن عبد الصمد، أبو أيوب الأنصاري، قال: حدثنا إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت، أبو مصعب المدني، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره.

(٨٦) وحديث أبي هارون العبدي، لا أذكره في هذا، ولكنه في معنى


آخر، من روايته عن أبي سعيد الخدري قال: نادى منادي رسول الله ﷺ: «أن لا وتر بعد طلوع الفجر».
وهو حديث ذكره ابن أبي شيبة، عن هشيم عنه، وعن معتمر عنه.
وذكره أيضاً عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان عنه، عن أبي سعيد - قال: لا أعلمه إلا رفعه - قال: «من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له».
فأما الحديث الذي قال إن في إسناده أبا بكر بن محمد فلا أذكر له موقعاً.

(٨٧) وذكر أيضاً من طريق مسلم عن جابر قال: «شهدت مع رسول الله ﷺ الصلاة يوم العيد» الحديث.
وفيه «فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من قرطهن وخواتمهن».
ثم قال: زاد أبو داود «فقسمه على فقراء المسلمين»
كذا أورده، وهو موهم أن الزيادة من حديث جابر، وإنما هي عند أبي داود من حديث ابن عباس، وذلك أنه ذكر حديث جابر، فلما فرغ منه أتبعه حديث ابن عباس من طرق، آخرها رواية أيوب عن عطاء، عن ابن عباس


في هذا الحديث: «فجعلت المرأة تعطي القرط والخاتم، وجعل بلال يجعله في كسائه». قال: «فقسمه بين فقراء المسلمين»
ورأيته في كتابه الكبير قد ساقه على الصواب، فاعلم ذلك.

(٨٨) وذكر أيضاً من طريق أبي داود حديث ابن عباس في خروج النبي ﷺ في الاستسقاء، وقال فيه: إن عبد الله بن كنانة قال: أرسلني الوليد ابن عتبة - وكان أمير المدينة - إلى ابن عباس أسأله، الحديث.
وقد تقدم ذكره، والتنبيه على الوهم الذي فيه، في باب الزيادة في الأسانيد.
وأريد الآن منه، بيان ما أتبعه، وذلك أنه قال: وقال الدارقطني في هذا الحديث: «صلى ركعتين، كبر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ: سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ في الثانية: هل أتاك حديث الغاشية، وكبر خمس تكبيرات».
ثم قال: أخرجه من حديث محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن ابن عوف، وهو ضعيف الحديث، ذكره ابن أبي حاتم.
هذا نص ما أورده وهو أيضاً خطأ، وبيان ذلك، هو أن هذه القصة أخرى، فالمرسل فيها آخر، والرسول آخر، وذكر فيها ما لم يذكر في الأولى، وذكر في الأولى ما لم يذكر فيها، وإسناد هذه غير إسناد تلك، ولم يبق إلا المشاركة في ابن عباس، وقد روى ابن عباس أحاديث، أفيجوز أن تجعل كلها


وهم ثلاثة إخوة ضعفاء، ليس لهم حديث مستقيم، وهم: محمد بن عبد العزيز، وعبد الله بن عبد العزيز، وعمران بن عبد العزيز.
وبمشورة محمد بن عبد العزيز هذا، جلد مالك ﵀ فيما قال البخاري وحال عبد العزيز هذا والد محمد المذكور، مجهولة.
فهو أيضاً قد اعتراه فيه الإعراض عن رجل يعتل الخبر به، إلى ذكر آخر، فسينبه عليه بحسب هذا في الباب المعقود لذلك إن شاء الله تعالى.

(٨٩) وذكر أيضاً من كتاب مسلم حديث أنس قال: «صلى لنا رسول الله ﷺ العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزوراً لنا، ونحن نحب أن تحضرها، قال:» نعم «، فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت، ثم قطعت، ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل مغيب الشمس»


كذا أورده، وليس بشيء، فإن رافعاً ما روى قط هذه القصة، لا بزيادة «لحماً نضيجاً»، ولا دونها.
وإنما حديث رافع عند مسلم: «كنا نصلي العصر مع رسول الله ﷺ ثم تنحر الجزور، فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ، فنأكل لحماً نضيجاً، قبل مغيب الشمس»
هذه رواية الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن أبي النجاشي، قال: سمعت رافع بن خديج.
وأما رواية عيسى بن يونس، وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، فليس فيها: «كنا نصلي معه» وفيها «كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله ﷺ» الحديث.

(٩٠) وذكر أيضاً من طريق الترمذي، عن علي بن علي الرفاعي، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد: «كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة بالليل» الحديث


ثم أتبعه أن قال: هذا أشهر حديث في هذا الباب، على أنهم يرسلونه عن علي بن علي، عن أبي المتوكل، عن النبي ﷺ.
كذا قال: إنه يرسل عن علي بن علي، عن أبي المتوكل، عن النبي ﷺ، وذلك خطأ من القول، ولا يعرف هكذا، وإنما قال أبو داود - لما ذكر الحديث الأول -. هذا الحديث، يقولون عن علي بن علي، عن الحسن، مرسلاً، والوهم من جعفر.
فالحديث إذن، إما مسند عن أبي سعيد، وإما مرسل عن الحسن، فأما مرسل عن أبي المتوكل فلا.

(٩١) وذكر أيضاً من طريق مسلم عن جابر بن سمرة «كانت صلاته قصداً، وخطبته قصداً».
ثم قال: زاد في طريق أخرى: «يقرأ آيات من القرآن، ويذكر الناس».
كذا أورد هذه الزيادة، موهماً أنها في كتاب مسلم، وسأعقد باباً نذكر فيه أحاديث عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، وإنما ذلك فيما صرح به، مثل أن يقول: ذكره مسلم، أو أبو داود، ولا يكون عند واحد منهما.
فأما في هذا الباب، فإنما أذكر فيه ما كان ذلك متوهماً فيه بحكم ظاهر اللفظ، كهذا الذي نحن فيه، فإن ظاهر لفظه أنه في كتاب مسلم، من قوله:


زاد في طريق أخرى، ويحتمل على بعد أن يكون معناه: زاد جابر بن سمرة من طريق أخرى مغايرة لما ذكرنا، حتى في كونها من عند مسلم.
والزيادة المذكورة، إنما ذكرها في الحديث المذكور أبو داود، ومن عنده جاء بها في كتابه الكبير بإسنادها، إثر حديث مسلم.
قال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: أخبرني سماك، عن جابر بن سمرة قال: «كانت صلاة رسول الله ﷺ قصداً، وخطبته قصداً، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس».
فأما رواية أبي الأحوص في كتاب مسلم، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة قال:

(٩٢) «كانت للنبي ﷺ خطبتان، يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس».
فحديث آخر، في معنى آخر، [ليس فيه ذكر القصد والآيات، وفيه أنه كان يجلس بين الخطبتين، وإنما هذا حديث آخر] ليس من أطراف ذاك، ولا من زيادته فليس معنيه، فاعلم ذلك.

(٩٣) وذكر أيضاً من طريق مسلم حديث أبي هريرة في الذي وطئ


ثم قال: «في إسناد هذا الحديث، محمد بن مصعب القرقساني وهو ضعيف، كانت فيه غفلة، وأحسن ما سمعت فيه من قول المتقدمين: صدوق لا بأس به، وبعض المتأخرين يوثقه».
هكذا ذكره، وهو عين الخطأ، وليس لمحمد بن مصعب في إسناد هذا الحديث ذكر البتة.
وقد رأيته كتبه بخطه في كتابه الكبير بسنده، فقال: حدثنا القرشي حدثنا شريح، حدثنا علي بن أحمد - يعني ابن حزم - حدثنا يوسف بن عبد الله - يعني ابن عبد البر - حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا مصعب بن محمد، حدثنا عبيد الله بن عمر - هو الرقي - عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
هكذا كتبه بخطه، وفيه من التخليط ما أبينه:
أول ذلك قوله في شيخ ابن عبد البر: «عبد الوارث بن سعيد»، وإنما هو سفيان، الملقب بالحبيب، هو مختص بقاسم، وهو أحد ثقات شيوخ أبي عمر بن عبد البر


فأما عبد الوارث بن سعيد التنوري فليس هذا مكانه، والأمر فيه بين، وإنما سبقه القلم إلى الخطأ باسم يحفظه.
وأما قوله: حدثنا مصعب بن محمد، فهو عكس هذا الذي في هذا الكتاب، وأظنه تخليطاً كان في كتاب ابن حزم، أو قد علم عليه بعلامة التقديم والتأخير، فلم يعلم هو بها.
وكتب هنا محمد بن مصعب، وفسره بالقرقساني، وكتب عليه حكمه، واستوى ما كتب عليه في الموضعين من كونه ذا غفلة، وكان هذا كله خطأ.
وكان ما في هذا الكتاب أقرب إلى تبيين الصواب، وذلك أن الحديث في كتاب قاسم، إنما هو هكذا: حدثنا محمد، عن مصعب، فمحمد هو ابن وضاح، ومصعب هو ابن سعيد، وأبو خيثمة المصيصي والأمر في ذلك بين، ويتكرر في كتاب قاسم، حتى لا يبقى لمن لا يعرفه ريب، وهو أيضاً يضعف، وقد ذكره أبو أحمد، وسيأتي له ذكر - إن شاء الله - في هذا الحديث في موضع آخر.
(م ٥٨) وقد مر ذكره لأبي محمد في حديث «النهي عن تغميض العينين في الصلاة كما يفعل اليهود»