«ما عال من اقتصد».
وسكت عنه، وينبغي أن يقال فيه: ضعيف؛ فإنه عند ابن أبي شيبة، عن عفان، عن سكين بن عبد العزيز، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، فذكره.
وإبراهيم بن مسلم الهجري يضعف، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه.
وقال ابن معين: ليس بشيء.
وممن كان يضعفه أيضا سفيان بن عيينة، ذكر ذلك البخاري، عن عبد الله ابن محمد عنه.
وليس هذا مناقضا لما روى أحمد بن حنبل، عن علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة من قوله: كان إبراهيم الهجري يسوق الحديث سياقة جيدة، على ما فيه.
فأما سكين بن عبد العزيز العطار، فثقة


(١٧٧٠) وحديث: «إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»

(١٧٧١) وحديث: «لا يحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، وإنما يحرم منه ما فتق الأمعاء من اللبن»


(١٧٧٢) وحديث: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق».
ورده بمحمد بن عبيد، ولم يعرض منه لابن إسحاق


«كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا، وسقانا، وجعلنا مسلمين»


(١٧٧٣) وحديث: «إن قربك فلا خيار لك»

(١٧٧٤) وحديث مظاهرة سلمة بن صخر

(١٧٧٥) وحديث المواقع قبل أن يكفر

(١٧٧٦) وحديث: «أمسك المرأة عندك حتى تلد» - يعني الملاعنة -

(١٧٧٧) وحديث الذي تزوج امرأة على أنها عذراء فلم يجدها كذلك، ولاعنها

(١٧٧٨) وحديث: «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»

(١٧٧٩) وحديث: «إذا أتيت وكيلي بخيبر»

(١٧٨٠) وحديث الذي كان يخدع في البيوع فقيل له: «لك الخيار


ثلاثا»

(١٧٨١) ومرسل عروة في: «من أحيا أرضا ميتة»

(١٧٨٢) وحديث: «لا أقبل هدية إلا من قرشي، أو أنصاري، أو دوسي، أو ثقفي».
إلا أنه قال: ليس إسناده بقوي.
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق

(١٧٨٣) وحديث القبطي الذي كان يزور مارية فوجد مجبوبا

(١٧٨٤) ومرسل: «لا ضرر ولا ضرار»

(١٧٨٥) وحديث العبيد الذين خرجوا يوم الحديبية قبل الصلح


(١٧٨٦) وقطعة من حديث سلمان في أمره بأن يكاتب

(١٧٨٧) وحديث كتبه ﵇ لليهود في شأن القتيل، فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلا.
ثم قال بعده: الصحيح المشهور أنهم لم يحلفوا.
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق، وليس له علة غيره.
وعبد العزيز بن يحيى الحراني، شيخ أبي داود فيه، صدوق، ولكنه يروي أشياء لا يتابع عليها

(١٧٨٨) وحديث قتل الأشجعي الذي فيه [ألا] تقبل الغير يا عيينة

(١٧٨٩) ومرسل مكحول في أن «في اللسان الدية، وفي الذكر الدية، وفيما أقبل من الأسنان خمس فرائض»


(١٧٩٠) وحديث: «دية المعاهد نصف دية الحر»


(١٧٩١) وحديث: «ولد الزنا شر الثلاثة» أن ذلك في رجل مخصوص

(١٧٩٢) وحديث: «هلا تركتموه وجئتموني به».
يعني ماعزا

(١٧٩٣) وحديث: «لا تقطع يد السارق فيما دون المجن»

(١٧٩٤) وحديث: «أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم»


«من احتجم لسبع عشرة، أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين، كان شفاء من كل داء».
وسكت عنه، وهو ضعيف؛ فإنه من رواية سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن سهل، عن أمه، عن أبي هريرة.
وسهل وأمه مجهولان، وقد يظن أنه سهل بن أبي سهل، ويقال: سهيل ابن أبي سهيل؛ فإنه يروي عن أمه، عن عائشة، وروى عنه سعيد بن أبي هلال، وعمرو بن الحارث، وخالد بن يزيد، وهو أيضا كذلك لا تعرف حاله ولا حال أمه


(١٧٩٥) وحديث: «عق عن الحسن بشاة، وقال: احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة»

(١٧٩٦) وحديث: «إن لم يتركوه فقاتلوهم».
يعني شراب القمح


(١٧٩٧) وحديث: «أهدى المقوقس للنبي ﷺ قدح قوارير».
تعرض منه لمندل بن علي، ولم يتعرض لابن إسحاق، ولا بين أنه من روايته

(١٧٩٨) وحديث: «تحلي بهذا يا بنية».
عن خاتم الذهب الذي كان في هدية النجاشي

(١٧٩٩) وحديث: «صدعت الفرق من يافوخه وأرسلت ناصيته


بين عينيه»

(١٨٠٠) وحديث: «التعوذ بالمعوذتين»


«ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا، ويأمر بالمعروف، وينه عن المنكر».
وسكت عنه، وهو ضعيف؛ فإنه من رواية يزيد بن هارون، عن شريك، عن ليث، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وليس هو ابن أبي سليم، ضعيف، وشريك تقدم ذكره


(١٨٠١) وحديث ابن عمر في وصية نوح ابنه بقول: لا إله إلا الله

(١٨٠٢) وحديث جابر بن عبد الله: «إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل»


كل هذه الأحاديث هي من رواية ابن أسحاق، ولم يبين أنها من روايته، فهي بحسب ملتزمه من السكوت عن كل حديث صحيح عنده، يقضي لها بأنها صحيحة، كما هو صحيح لا شك فيه، ولو بين أنها من روايته، صادف من لا يقبلها من أجله، فكان الأولى تبيين ذلك لينظر فيه، ولئلا يختلط الصحيح الذي لا يختلف في صحته، بما هو مختلف فيه، فاعلم ذلك

(١٨٠٣) وذ كر من طر يق النسائي، عن عائذ بن عمرو، «أن رجلا سأل رسول الله ﷺ فأعطاه» الحديث.
وسكت عنه، وما مثله صحح؛ فإنه إنما يرويه شعبة، عن بسطام بن مسلم، عن عبد الله بن خليفة، عن عائذ بن عمرو.
وقال النسائي: أخبرنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا أمية بن خالد، حدثنا شعبة، فذكره.
وعبد الله بن خليفة، هذا لا تعرف حاله، وقد وقع ذكره في كتاب ابن أبي حاتم منجرا في باب خليفة، فأما ذكر يخصه في باب من اسمه عبد الله


فلا، وذلك أنه لما ذكر خليفة بن عبد الله الغبري البصري، قال: وقال بعضهم: عبد الله بن خليفة - روى عن عائذ بن عمرو، وروى عنه شعبة، وبسطام بن مسلم، وقال: إنه سمع ذلك من أبيه.
ولم يزد على ذلك فهو عنده - كما ترى - مجهول الحال، وفي قوله هذا: - إن شعبة روى عنه - نظر؛ فإنه إن كان هو الذي في هذا الإسناد، فشعبة إنما روى عنه بواسطة بسطام بن مسلم، وبسطام بن مسلم ثقة، ولا تكفي روايته عنه فيما يبتغى من تعديله، فاعلمه

(١٨٠٤) وذكر من طريق النسائي حديث أبي أمامة: «عليك بالصوم؛ فإنه لا مثل له».


وسكت عنه، وهو حديث يرويه ابن مهدي، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، قال: حدثني [عبد الله بن أبي يعقوب]، حدثني رجاء بن حيوة، عن أبي أمامة فذكره.
وعبد الله بن أبي يعقوب هذا لا تعرف له حال

(١٨٠٥) وذكر من طريقه أيضا عن العرباض بن سارسة حديث:


روى عنه.
هذا ما ذكر، ولم يبين العلة الأخرى، وهي: إما ما ذكرناه من الجهل بحال أبي رهم، وإما ما بمعاوية بن صالح من الضعف، وإن كان من الناس من يوثقه

(١٨٠٦) وذكر من طريق النسائي عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ


رسول الله ﷺ يصوم السبت والأحد أكثر ما يصوم، ويقول: «إنهما يوما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم».
ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب تروى عنه أحاديث: منها ما رواه عنه ابنه، ومنها ما رواه عنه الثوري، وروى عنه أيضا موسى بن عقبة، وابن جريج، ويحيى بن أيوب، ذكره البخاري ولا تعرف حاله

(١٨٠٧) وفي كتاب الترمذي عنه، من رواية سعيد بن عبد الله الجهني،


عن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن علي أن رسول الله ﷺ قال: «يا علي، ثلاث لا تؤخرها» الحديث

(١٨٠٨) ومن حديث الثوري عنه: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب»


(١٨٠٩) وذكر أيضا من طريقه عن عائشة: «كان رسول الله ﷺ يصوم شعبان ورمضان، ويتحرى يوم الاثنين والخميس».
وسكت عنه مصححا له، والحديث إنما هو عند الترمذي حسن، وإسناده فيه إسناد النسائي.


رسول الله ﷺ أبا ذر، فقال: «يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين، هما خفيفتان على الظهر، وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: عليك بحسن الخلق، وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما».
كذا ذكره وسكت عنه، وهو حديث يرويه أبو بدر: بشار بن الحكم الضبي، وهو شيخ بصري، منكر الحديث، قاله أبو زرعة


قال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الله بن داود، أخبرنا ثور، عن خالد بن معدان، عن ربيعة الجرشي، عن عائشة فذكرته.
وكذا رواه الترمذي عن عمرو بن علي.
وربيعة الجرشي، إن لم تكن له صحبة، فلا يعرف أنه ثقة وقد قال بعض الناس: إن له صحبة، وكان فقيه الناس أيام معاوية، قاله أبو المتوكل الناجي.
ولكن ليس كل فقيه ثقة في الحديث. ولست أرى هذا الحديث صحيحا من أجله، ومن أجل الاختلاف في ثور بن يزيد وما رمى به من القدر، فاعلمه

(١٨١٠) وذكر من طريقه أيضا حديث ابن عباس: «لو قلت: نعم،


«أربعة من الشقاء: جمود العين، وقساوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا».
وسكت عنه، وهو حديث يرويه هانئ بن المتوكل، قال: حدثنا عبد الله ابن سليمان، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس.
وعبد الله بن سليمان قد حدث عن المقرئ وغيره أحاديث لم يتابع عليها. قاله البزار.
وهانئ بن المتوكل، إسكندراني، لا تعرف حاله


لوجبت، ثم إذن لا تسمعون ولا تطيعون، ولكنه حجة واحدة».
وسكت عنه، وهو حديث إنما ذكره النسائي هكذا: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا موسى بن سلمة، حدثني عبد الجليل بن حميد، عن ابن شهاب، عن أبي سنان الدؤلي، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قام فقال: «إن الله كتب عليكم الحج» فقال الأقرع بن حابس: كل عام يا رسول الله؟، فسكت، ثم قال. الحديث.
وعبد الجليل بن حميد لا تعرف حاله، ولم يذكره [ابن أبي حاتم] بأكثر من رواية موسى بن سملة المصري عنه، وروايته هو عن ابن شهاب وخالد بن أبي عمران.
فأما البخاري فإنه قال: إن ابن عجلان روى عنه أيضا، وذكر غيرهما أن ابن وهب روى عنه أيضا.
وهذا كله غير كاف فيما يبتغى من ثقته.
وأما موسى بن سلمة المصري، فمجهول، غير مذكور في مظان ذكره، لكنه انجر ذكره في باب عبد الجليل المذكور فالحديث لا يصح من أجلهما فاعلمه

(١٨١١) وذكر من طريق أبي داود، عن ابن عباس، قال: قال


وقال البخاري: تركه ابن مهدي، كان يشتم عثمان.
وقال ابن المبارك: لقد من الله على المسلمين بسوء حفظ أبي إسرائيل.
فالحديث من أجله لا يقال فيه: صحيح، فاعلمه

(١٨١٢) وذكر من طريق مسلم حديث سالم، عن أبيه، سمعت رسول الله ﷺ: «يهل ملبدا»


والحديث إنما رواه مسلم عن حرملة بن يحيى، وحرملة قد اختلفوا فيه.
وقد كرر السكوت عن أحاديث؛ إنما هي من رواية حرملة

(١٨١٣) منها حديث ابن عمر في الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة

(١٨١٤) وذكر عن عبد الله بن عبيد بن عمير، أن رجلا قال: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين، قال: إني سمعت رسول الله ﷺ


يقول: «إن مسحهما يحط الخطيئة» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث إنما يرويه عطاء بن السائب، من رواية حماد بن زيد عنه.
وقد تكرر سكوت أبي محمد عن أحاديث، هي من رواية عطاء بن السائب، لم يبين أنها من روايته.
منها أحاديث يعرف أنها من رواية من روى عنه قديما قبل اختلاطه.
ومنها ما هو من رواية من روى عنه بعد الاختلاط
ومنها ما هو من رواية من لا يعرف متى روى عنه، أقبل الاختلاط أم بعده؟
فمما أورد من الأحاديث التي رواها عنه من رواها عنه قبل اختلاطه:

(١٨١٥) حديث عرفجة، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ في فضل رمضان بزيادة: «وينادي مناد: يا باغي الخير هلم» الحديث.
وقد تقدم ذكره والتنبيه على عرفجة أنه مجهول.
ونقول الآن: إنه من رواية شعبة، عن عطاء بن السائب، وهو إنما سمع منه قديما قبل اختلاطه


(١٨١٦) وكذلك حديث: «النهي عن الأكل من أعلى الصحفة».
صححه أيضا، وهو من روايته عنه كذلك.
وأما ما هو من رواية من روى عنه بعد الاختلاط، فحديث علي:

(١٨١٧): «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها» الحديث.
أعله بالوقف تارة، وبالرفع أخرى، ولم يعرض لكونه من رواية حماد بن سلمة عن عطاء، وهو إنما سمع منه بعد الاختلاط

(١٨١٨) وحديث: «الحجر الأسود من الجنة»


قال: قال لي رسول الله ﷺ: «إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار، سبع مرات» الحديث.
وسكت عنه، وهو عند النسائي هكذا: أخبرني عمرو بن عثمان، عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن حسان الكناني، عن مسلم بن الحارث ابن مسلم التميمي، أنه حدثهم عن أبيه. فذكره.
هكذا قال فيه: مسلم بن الحارث بن مسلم، وإنما ذكره ابن أبي حاتم: الحارث بن مسلم بن الحارث، فجعل مسلم بن الحارث هو الذي يروي عن النبي ﷺ، ويروي عنه ابنه الحارث.
وذكر أيضا عن أبي زرعة، أنه سئل عن مسلم بن الحارث، أو الحارث بن مسلم، فقال: الصحيح الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه، وذكر عن ابن أبي حاتم أنه قال: الحارث بن مسلم تابعي


هو أيضا من روايته عنه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس

(١٨١٩) وحديث: «الطواف حول البيت صلاة».
لم يقل بعده إلا أن غير عطاء وقفه.
وهو إنما يرويه جرير، عن عطاء، عن طاوس، عن ابن عباس.
واقتطع إسناده من عند عطاء، والعلة إنما هي فيما قبله؛ فهو لو ذكر أنه من رواية جرير عن عطاء، برئت عهدته.
وقد نص هو في كتابه الكبير - إثر هذا الحديث - على اختلاط عطاء


(١٨٢٠) وذكر في كتاب الأحكام في باب التيمم حديث: «الرجل إذا كانت [به] جراحة».
فقال بعده: إن يحيى بن معين قال: جرير إنما روى عن عطاء بعد الاختلاط

(١٨٢١) وذكر أيضا حديث: «نزل الحجر الأسود من الجنة، أشد بياضا من اللبن».
وصححه بتصحيح الترمذي.
وإنما هو من رواية جرير عنه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس


«جاء ذات يوم والبشرى في وجهه، فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهك، قال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، إن ربك ﷿ يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث حماد، عن ثابت قال: قدم علينا سليمان مولى الحسن بن علي، فحدثنا عن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبيه.
وسليمان هذا لا تعرف له حال ولا ذكر بأكثر من رواية ثابت عنه


(١٨٢٢) وذكر من عند أبي داود عن ابن عباس حديث: «لما


نزلت: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) و (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما)» الحديث.
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير عنه.
فأما ما هو من رواية من لا يدرى متى سمع منه، فالحديث الذي ابتدأنا بذكره من رواية حماد بن زيد عنه

(١٨٢٣) وحديث: «إن للشيطان بابن آدم لمة».
صححه بتصحيح الترمذي. وهو من رواية أبي الأحوص، عن عطاء ابن السائب، عن مرة، عن عبد الله


وبالجملة فليس ينبغي أن يصحح ما يرويه عطاء، وإنما الأحاديث من روايته حسان، وقد ذكر أحاديث أعرض فيها عن عطاء بن السائب وأعلها بغيره

(١٨٢٤) منها حديث: «الجزور في الأضحى عن عشرة».
ضعفه بأبي الجمل، وترك عطاء بن السائب لم يعرض له، وأبو الجمل إنما يرويه عنه

(١٨٢٥) وحديث: «طعام الوليمة أول يوم حق».
أعله بزياد بن عبد الله، وأعرض عن عطاء بن السائب، وهو يرويه عنه

(١٨٢٦) وحديث: «تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت».
أعرض فيه عن عطاء بن السائب، وضعفه بغيره، وأصاب في ذلك؛ فإن عطاء أخف ما فيه، فهو فيه أعذر، وقد نص أيضا في حديث علي أن ابن جريج سمع من عطاء بعد الاختلاط

(١٨٢٧) وذكر من طريق النسائي، عن عبد الله بن السائب قال:


إذا رأى ما يكره، قال: «الحمد لله على كل حال». وإذا رأى ما يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات».
وسكت عنه، وهو إنما يرويه البزار هكذا: حدثنا محمد بن إسحاق البغدادي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إسرائيل، عن محمد بن عبد الله ابن أبي رافع، عن أبيه، عن عمه عبيد الله بن أبي رافع، عن علي


أبيه، عن عبد الله بن السائب.
وكذا ذكره في كتاب التميير، وقال في يحيى بن عبيد: إنه ثقة.
فأما ابن أبي حاتم فلم يزد فيه على أن قال: روى عن أبيه، روى عنه ابن جريج.
وذكره البخاري عن أبي نعيم، عن سفيان، عن ابن جريج، عن يحيى بن عبيد، عن السائب بن عبد الله، عن النبي ﷺ، قال البخاري: وهو وهم.
وإلى هذا فإن والد يحيى هذا لا تعرف حاله، ولا يعرف بغير رواية ابنه يحيى عنه.
وابنه يحيى أيضا لا يعرف روى عنه غير ابن جريج، ولكن قد قال فيه النسائي: إنه ثقة، فالله أعلم إن كان كذلك، فإن تعديل غير المعاصر وتجريحه فيه نظر، فاعلم ذلك

(١٨٢٨) وذكر من طريقه أيضا عن المهاجر المكي، قال: سئل جابر عن


كان يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من النفاق، والشقاق، وسوء الأخلاق».
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية بقية، وقد تقدم ذكره في هذا الباب.
وفيه أيضا ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك.
قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية، حدثنا ضبارة بن عبد الله [بن أبي السليك، عن دويد بن نافع، حدثنا أبو صالح السمان، قال: قال] أبو هريرة. فذكره.
وضبارة بن عبد الله بن أبي السليك هذا، لا يعرف روى عنه غير بقية، وروى هو عن دويد بن نافع، ولا يعرف له حال، وهكذا هو في هذا الإسناد: ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك.
وعند أبي داود في كتاب الأدب حديث آخر من رواية بقية أيضا، عن ضبارة بن مالك الحضرمي، عن أبيه، عن جبير بن نفير، عن أبيه.
فهما - كما ترى - رجلان: أحدهما ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك،


الرجل يرى البيت، أيرفع يديه؟ الحديث.
وسكت عنه، ومهاجر بن عكرمة المخزومي، روى عن جابر، وعبد الله ابن أبي بكر، والزهري روى عنه يحيى بن أبي كثير، وأبو قزعة: سويد ابن حجير، وجابر الجعفي، ولا يعرف حاله.
وكذا ذكره أبو داود من رواية أبي قزعة، عن مهاجر المكي.
وهناك رجل آخر يقال له: مهاجر المكي، وهو ابن القبطية، وهو ثقة، يروي عن أم سلمة، وليس بهذا

(١٨٢٩) وذكر من طريقه أيضا عن ابن عمر، أنه «كان يأتي الجمار في


الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا، ذاهبا وراجعا» الحديث.
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية عبد الله بن عمر العمري، عن نافع عنه

(١٨٣٠) وذكر من طريقه أيضا، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت: «رأيت رسول الله ﷺ عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا، فرمى ورمى الناس».
وسكت عنه مصححا له، وقد كان كافيا في أن لا يصححه حال سليمان ابن عمرو هذا؛ فإنه مجهول، وأمه لا تعرف لها صحبة إلا بما ذكر، ولا يعرف أنه روى عنه غير يزيد بن أبي زياد، وشبيب بن غرقدة، فكيف وفي الحديث - مع ذلك - يزيد بن أبي زياد، هو يرويه عن سليمان المذكور


ويزيد بن أبي زياد مختلف فيه، وقد اعتراه هو فيه اضطراب، وذلك أنه أورد أحاديث كثيرة، هي من روايته، سكت عنها ولم يبين أنها من روايته، لعلي أستدرك التنبيه عليها، فإني كنت أغفلته.
وفي ذكري منها الآن - زيادة إلى هذا الحديث - حديث عبد الرحمن بن صفوان، أنه سأل عمر:

(١٨٣١) كيف صنع رسول الله ﷺ حين دخل الكعبة؟ قال: «صلى ركعتين».
فإنه سكت عنه، ولم يبين أنه من روايته، وقد بين في غير حديث إنه لا يحتج به

(١٨٣٢) فمن ذلك حديث، أبي سعيد: «يرمي الغراب ولا يقتله».
قال بعده: في إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به.
وذكر بعده قطعة أخرى منه، وحسنها، وذلك صواب


(١٨٣٣) وذكر حديث ابن عباس: «كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب» الحديث.
ثم قال: يدور على يزيد بن أبي زياد، وليس ممن يحتج به لو لم يخالف، فكيف وقد خالفه الثقات بما روى عن عائشة وثبت عنها

(١٨٣٤) وذكر في الأشربة حديث: «إذا اشتد عليكم فاقتلوه بالماء».
ثم قال: فيه يزيد بن أبي زياد الكوفي، وهو ضعيف لا يحتج به

(١٨٣٥) وذكر حديث ابن عمر في تقبيل يد النبي ﷺ، ثم قال: فيه يزيد بن أبي زياد، ولا يحتج به


مسعود، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا».
وسكت عنه، وإنما تسامح فيه، وليس ينبغي أن تظن به الصحة.
وإسناد أبي عمر فيه هو هذا: أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف، حدثنا: بشر بن عبد الله البغدادي، أخبرنا: عبد الله بن الحسين بن عبد الرحمن القاضي، الأنطاكي، حدثنا [حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق - واسمه طاهر يعني اسم حبشي -] حدثني أبي أخبرنا السري بن يحيى، عن أبي شجاع، عن أبي ظبية، عن عبد الله بن مسعود. فذكره.
ولا يتحقق كون أبي ظبية هذا هو الكلاعي، ولا يعرف غير أبي ظبية الكلاعي، وأبو ظبية الكلاعي، إنما تعرف روايته عن معاذ، والمقداد، وهو ثقة.
ولا يتحقق أيضا كون أبي شجاع هذا، سعيد بن يزيد الإسكندري، وهو أيضا ثقة، يروي عنه الليث، وابن المبارك، ونحوهما.
والسري بن يحيى ثقة أيضا.
وعمرو بن الربيع بن طارق ثقة، وابنه طاهر لا تعرف له حال


(١٨٣٦) وذكر من عند أبي داود حديث سعد بن عبادة، قال رسول الله ﷺ: «ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا يلقى الله يوم القيامة أجذم».
وتبرأ من عهدته بإبراز قطعة من إسناده، وهي يزيد بن أبي زياد، عن عيسى بن فائد، عن سعد بن عبادة.
وقد مر ذكر هذا الحديث في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة

(١٨٣٧) وذكر حديث: «أنتم العكارون وأنا فئتكم».
ولم يقل فيه إلا حسن، وليس ذلك إلا لأنه من رواية يزيد بن أبي زياد

(١٨٣٨) وذكر من طريق أبي داود، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير».
وسكت عنه مصححا له، وهو حديث لا يصح؛ فإن أم عثمان بنت أبي سفيان راويته عن ابن عباس لا تعرف.
وإلى ذلك فإن الطريقين إليها اللذين ذكره بهما أبو داود، فيهما انقطاع، قد بيناه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة

(١٨٣٩) وذكر من طريق البزار، عن الأسود بن خلف، أن النبي ﷺ


ليس بنافع له أن يروي عنه أبو الزبير، وثالث، ورابع ولو اتفق؛ فإن روايتهم عنه لا تكون تعديلا له، ولا يروى عنه - فيما أعلم - إلا هذا الحديث

(١٨٤٠) وحديث: «الولد مبخلة مجبنة مجهلة».
قال البزار: حدثنا بشر بن معاذ، ومحمد بن موسى الحرشي، قالا: حدثنا فضيل بن سليمان، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن محمد ابن الأسود بن خلف، عن أبيه، أن النبي ﷺ «أمره أن يجد أنصاب الحرم عام الفتح».
هذا إسناد الحديث المذكور فاعلمه


(١٨٤١) وذكر من طريق مسلم حديث جابر، أن رسول الله ﷺ «دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام».
وسكت عنه، وهو إنما يرويه عند مسلم معاوية بن عمار، عن أبي الزبير.
وينبغي أن نذكر مذهبه في أبي الزبير عن جابر، ثم نذكر عمله فيه فنقول:

(١٨٤٢) لما ذكر حديث جابر في المريض الذي رفع إلى وجهه وسادة


وسكت عنه، وإنما يرويه الحميدي هكذا: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب - وكان من أسناني أو أصغر وكان رجلا صالحا - عن الحكم بن أبان، عن عكرمة عنه


وإبراهيم بن يحيى هذا لا يعرف بغير هذا، ولا يعرف راو عنه إلا ابن عيينة، وليس كل صالح ثقة في الحديث، بل قد قيل: لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث.
وذلك - والله أعلم - لسلامة صدورهم، وتحسينهم الظن بمن يحدثهم، ولتشاغلهم بما هم بسبيله عن حفظ الحديث وضبطه، وفهم معانيه، ومن لم تثبت عدالته لا يصح حديثه


يصلي عليها، فرمى بها النبي ﷺ الحديث.
قال بعده: رواه أبو بكر الحنفي - وكان ثقة - عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، وقد تقدم الكلام في حديث أبي الزبير عن جابر، أنه لا يصح من حديثه إلا ما ذكر فيه السماع، أو كان من رواية الليث عنه

(١٨٤٣) وذكر من طريق مسلم عن أبي الزبير، عن جابر: «دخل أبو بكر يستأذن على النبي ﷺ». الحديث.
وفيه: «هن حولي - كما ترى - يسألنني النفقة».
ثم قال بإثره: إنما يؤخذ من حديث أبي الزبير، ما ذكر فيه السماع، أو كان من رواية الليث عنه، وليس هذا من رواية الليث

(١٨٤٤) وذكر من طريق الدارقطني، عن حرب بن أبي العالية، عن


أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: «المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة»

(١٨٤٥) وبهذا الإسناد: «ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة».
ثم أتبعها أن قال: إنما يؤخذ من حديث أبي الزبير عن جابر، ما ذكر فيه السماع، أو كان عن الليث، عنه، عن جابر.
ثم ضعف حرب بن أبي العالية

(١٨٤٦) وذكر - من رواية أبي الزبير عن جابر، أن رسول الله ﷺ: «نهى عن ثمن السنور، والكلب، إلا كلب صيد»، من طريق النسائي.
ثم قال: أبو الزبير يدلس في حديث جابر، فإذا ذكر سماعه منه، أو كان من رواية الليث عن أبي الزبير، فهو صحيح، وهذا من رواية جماعة عنه، ليس فيهم الليث

(١٨٤٧) وذكر حديث تفسير الجائحة من طريق ضعيف


ثم قال: وأبو الزبير يدلس في حديث جابر

(١٨٤٨) وذكر في أمهات الأولاد حديثين، ثم قال: ذكر في الأول سماعه من جابر، ولم يذكره في الثاني

(١٨٤٩) وذكر حديث: «ذبحنا يوم خيبر، الخيل، والبغال، والحمير»


وسكت عنه، وإنما يرويه كاتب الليث، وهو مختلف فيه.
قال البزار: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني وأحمد بن منصور - واللفظ لمحمد - قالا: حدثنا عبد الله بن صالح - هو كاتب الليث - حدثنا نافع بن يزيد، حدثني أبو عقيل: زهرة بن معبد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر. فذكره.
والحديث من أجله حسن، والرجل من أهل الصدق، ولم يثبت عليه ما يسقط له حديثه، لكنه مختلف فيه


الحديث.
من رواية حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر.
ثم قال: لا يؤخذ من حديث أبي الزبير عن جابر إلا ما ذكر فيه السماع، أو كان من رواية الليث عنه

(١٨٥٠) وذكر في التشهد حديث جابر، من طريق النسائي.
ثم قال: أحسن حديث أبي الزبير عن جابر، ما ذكر سماعه منه، ولم يذكر السماع في هذا فيما أعلم. فهذا مذهبه فلنبين علمه. وذلك أنه كان يجب أن يطرد هذا المذهب في أحاديثه، فيبين ما كان منها غير مذكور فيها سماعة مما لم يروه الليث عنه، فيكون ذلك منه تعليلا لها، محالا على هذه المواضع التي قد فسر فيها أمره، وقد كان يكفيه بعضها، ثم يسكت إن شاء عما


(٨) باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعاً منها ولم يبين من أمرها شيئاً


كان من روايته مذكورا فيها سماعه، أو كان من رواية الليث عنه.
هذا هو طرد ما ذهب إليه، ولم يفعل بل أورد الأحاديث فيما عدا هذه التي تقدم ذكرها على نحوين: نحو يذكرها فيبين أنها من رواية أبي الزبير عن جابر، فهذا قريب من الصواب؛ فإنه بذلك كالمتبري من عهدتها.
ونحو يسكت عنه، ولا يبين أنه من روايته، وهو مما لم يذكر فيه سماعه، ولا هو من رواية الليث عنه، بل إذا قرأه القارئ يظنه من غير رواية أبي الزبير، فيعتقد - بسكوته عنه - أنه مما لا خلاف في صحته.
وأكثر ما يقع له هذا العمل، فيما كان من الأحاديث مما أخرجه مسلم، كأنها بإدخال مسلم لها، حصلت في حمى من النقد، وهذا خطأ لا شك فيه.
فلنعرض الآن عليك أحاديث النحوين المذكورين حتى يتبين ذلك

(١٨٥١) ذكر حديث الطفيل الدوسي، من رواية أبي الزبير عن جابر.
وليس من رواية الليث، ولا مما ذكر فيه سماعه، ولكنه أبرزه

(١٨٥٢) وذكر من طريق أبي أحمد، عن أيمن بن نابل، عن أبي


هذا الباب نذكر فيه أحاديث يتوهم من رآه ساكتاً عنها أنها عنده صحيحة، ويحتمل أن يكون - لما ذكر من أسانيدها ما ذكر - قد تبرأ من عهدها.
وقد كان ذلك منه في جملة أحاديث مر ذكرها في باب الأحاديث التي لم يبين عللها، ذكرها بقطع من أسانيدها، معتمداً على ما قدم في أحد من رواتها، أو لأن من يذكر فيها مشهور بالضعف، فلم يتوهم - بسكوته عن إعلالها - تصحيحه إياها.
ومرت له أيضاً أحاديث ذكرها بقطع من أسانيدها، في باب ما أعل من الأحاديث برجال، وترك دونهم أو فوقهم من هو مثلهم أو أضعف منهم
\ فأما هذه التي نذكر الآن، فإن تصحيحه متوهم فيها، فنعتمد بيان أمرها - إن شاء ﷺ تعالى - وقد قلنا - ونقول الآن: إنه حين بين اصطلاحه فيما يسكت عنه، لم يفرق بين ما ذكر فيه الصحابي فقط، وبين ما ذكر فيه بعض رواته ممن دون الصحابة، بل ظاهر أمره أنه يحكم على الجميع [بالصحة، اللهم إلا ما تقدم] له التنبيه على أنه ضعيف أو مجهول، فإنه حينئذ - بعد إبرازه إياه - بمثابة قوله: في إسناده فلان، وعلى أنا قد وجدناه يذكر في بعض


الزبير، عن جابر حديث: «الرمي والتلبية عن الصبيان».
وإسناد أبي أحمد إلى أيمن بن نابل صحيح، فكأن أبا محمد تبرأ من عهدته بتبيينه أنه من رواية أبي الزبير عن جابر، من غير رواية الليث، ومما لم يذكر فيه سماعه.
وأيمن بن نابل راويه عنه ثقة

(١٨٥٣) وذكر أيضا في ذلك حديث أشعث بن سوار، عن أبي الزبير عن جابر: «كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان».
ويظهر فيه أيضا أنه لم يصححه لمكان أشعث بن سوار، وتدليس أبي الزبير

(١٨٥٤) وذكر حديث: «ماء زمزم لما شرب له» وأبرز من إسناده عبد الله ابن مؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر

(١٨٥٥) وحديث: «النهي أن يتعاطى السيف مسلولا»


فإنه أتبعه أن قال: في إسناده شريك، عن عثمان بن أبي زرعة.
وهذا يوهم ضعفاً في عثمان بن أبي زرعة، وهو عثمان بن المغيرة، وما به ضعف، بل هو أحد الثقات.
ومقصود الباب يتبين بما يذكر فيه - إن شاء الله تعالى - بيناً شافياً. ولم يخرجه ذكر القطع من أسانيد هذه الأحاديث من سوء الصنيع الذي بينا من عمله في أول الباب الذي فرغنا منه، وهو خلطه ما هو صحيح بما هو حسن أو سقيم، من غير تمييز بينهما، فإنه متى لم يذكر جميع إسناد الحديث، او ينبه على علته، فقد لبس وخلط ما هو صحيح بما ليس كذلك.
وجامع ذلك وضابطه أن من يرسل الأحاديث، ويطوي ذكر من اتصلت به، لا يخلو المطوي ذكره من أربع أحوال: أحدها: أن يكون ثقة عنده وعند غيره
والثانية: عكس هذه، أن يكون ضعيفاً عنده وعند غيره
والثالثة: أن يكون ثقة عنده، ضعيفاً عند غيره
والرابعة: عكس هذه، أن يكون ضعيفا عنده، ثقة عند غيره ففي الأول يجوز الإرسال بطي ذكره الثقة بخلاف، وإنما الخلاف في أنه يعمل به أم لا.
والثانية: لا يجوز له ذلك بلا خلاف، لأنه لما كان ضعيفاً عنده وعند الناس، لم يجز له طي ذكره، فإنه إذا فعل ذلك، ربما صادف من يعمل


(١٨٥٦) وحديث: «عمرك الله بيعا» في الخيار في البيع

(١٨٥٧) وحديث: «رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والحبل والسوط»

(١٨٥٨) وحديث: «النهي عن أكل الهر وأكل ثمنها»


هو من رواية عمر بن زيد، عن أبي الزبير، عن جابر

(١٨٥٩) وحديث: «لا تذبحوا إلا مسنة»


(١٨٦٠) وحديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»

(١٨٦١) وحديث: «النهي أن ينتعل الرجل قائما».
يرويه إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير


«كان النبي ﷺ يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جسده» الحديث.
وسكت عنه، إلا أنه أبرز من إسناده جميع بن عمير، وطوى ذكر راويه عنه، وهو صدقة بن سعيد الحنفي، والد المفضل بن صدقة، وهو علة الخبر
[قال البخاري: عنده عجائب
وقال فيه] الساجي: ليس بشيء
وقال ابن وضاح: ضعيف
وقال فيه أبو حاتم: شيخ
وبالجملة فلم تثبت عدالته، ولم يثبت فيه جرح مفسر
وإلى هذا فإن جميع بن عمير، وإن كان قد روى عنه جماعة، وقالوا: إنه صالح الحديث، فقد قال أبو حاتم: إنه من عتق الشيعة
وقال أبو أحمد بن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه غيره عليه
وأحسن أحوال هذا الحديث، أن يقال فيه: حسن


(١٨٦٢) «إذا انقطع شسع أحدكم»


(١٨٦٣) وحديث: «احتجم على وركه من وثء كان به»

(١٨٦٤) وحديث: «من قتل ضفدعا فعليه شاة، محرما كان أو غير محرم».
ضعفه بعبد الرحمن بن هانئ، ولم يعرض لأبي الزبير، ولكنه بين أنه من رواية الثوري عنه، عن جابر


كل هذه الأحاديث أبرز عند ذكره إياها أبا الزبير، فتبين بذلك أنها من روايته، وكلها مما لم يذكر فيه سماعه ولا هو من رواية الليث عنه، وهو فيها غير مخطئ؛ فإنه بإبرازه إياه قد أحال على ما شرح من أمره في الأحاديث المتقدمة، فهذا أحد النحوين.
وأما النحو الآخر، وهو ما سكت عنه سكوته عما لا خلاف في صحته، من غير أن يبين أنه من روايته

(١٨٦٥) فمن ذلك حديث: «عالم المدينة».
صححه بتصحيح الترمذي، ولم يبين أنه من رواية ابن عيينة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وابن عيينة، وابن جريج، وأبو الزبير، كلهم مدلس


(١٨٦٦) وحديث: «أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل»

(١٨٦٧) وحديث: «أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه»


(١٨٦٨) وحديث: «الاستجمار تو، والطواف تو، ورمي الجمارتو»

(١٨٦٩) وحديث: «لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة»

(١٨٧٠) وحديث: «أن رجلا سأل رسول الله ﷺ فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات؟»


(١٨٧١) وحديث: «البدنة عن سبعة»

(١٨٧٢) وحديث: «دخل مكة بغير إحرام»

(١٨٧٣) وحديث: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب»


أبي روح، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أنه صلى صلاة الصبح، فقرأ الروم والتبس عليه. الحديث.
ثم أتبعه أن قال: قال ابو محمد بن أبي حاتم: [روح] أبو شبيب شامي، ويقال: شبيب بن نعيم الوحاظي الحمصي، روى عن أبي هريرة، وعن رجل من أصحاب النبي ﷺ، يقال له: الأغر، روى عنه سنان بن قيس، وحريز بن عثمان، وعبد الملك بن عمير، وجابر بن غانم. انتهى كلامه.
وفيه شيئان: أحدهما قد فرغنا من ذكره وذكر الصواب فيه في باب الأسماء المغيرة، وهو قوله: روح أبو شبيب.
والثاني: وهو مقصود هذا الباب، وهو سكوته عنه، واعتماده تعدد الرواة عن شبيب المذكور، وهو رجل لا تعرف له حال، وغاية ما رفع به من قدره أنه روى عنه شعبة، وعبد الملك بن عمير.
قال ابن الجارود، عن محمد بن يحيى الذهلي: هذا شعبة، وعبد الملك بن عمير في جلالتهما يرويان عن شبيب أبي روح، وروى عنه أيضاً حريز بن عثمان.
هذا كله غير كاف في المبتغى من عدالته فاعلمه


(١٨٧٤) وحديث: «رأى امرأة فأتى امرأته زينب، وهي تمعس منيئة لها»


(١٨٧٥) وحديث: «لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»

(١٨٧٦) وحديث: «قدم رجل من جيشان فسأل عن المزر»


أربعاً، وأما على جنازة هكذا فلا، إلا حديث سلمة بن كلثوم هذا، انتهى كلامه.
فأقول - وبالله التوفيق - إن أبا بكر: عبد الله بن أبي داود، أحد الأئمة، ممن جمع العلم والزهد والفضل، كان يحفظ ويفهم.
قال الخطيب أبو بكر بن ثابت: رحل به أبوه من سجستان، فطوف به شرقاً وغرباً، وسمعه من علماء ذلك الوقت، فسمع بخراسان، والجبال، وأصبهان، وفارس، والبصرة، وبغداد، والكوفة، والمدينة، والشام، ومصر، والجزيرة، والثغور، واستوطن بغداد، وصنف المسند، والسنن، والقراءات، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك، وكان فهما عالماً، وذكر ممن روى عنه من أشياخ أبيه أبي داود جماعة، نحو خمسة وعشرين، قال: وخلق كثير من أمثالهم، فأما من أخذ عنه فما لا يحصى، بعد أن عد منهم جماعة، وأورد من أخباره كثيراً مما ليس مقصوداً الآن، وهو في موضعه من تاريخه لمن أراد الوقوف عليه.
وحكى عن محمد بن عبيد الله بن الفتح أنه لما مات صلى عليه زهاء ثلاث مائة [ألف إنسان وأكثر، وصلى عليه في أربعة مواضع، وأخرج صلاة الغـ[ـد] اة ودفن بعد صلاة الظهر، ومات وهو ابن سبع وثمانين سنة، ودفن بمقبرة البستان وكان موته يوم الأحد، لثنتي عشرة بقيت من ذي الحجة سنة ست عشرة وثلاثمائة، وحكي عن ابنه عبد الأعلى بن عبد الله ابن أبي داود أنه قال: صلي عليه ثمانين مرة، حتى أنفذ المقتدر من خلص جنازته فدفنوه


(١٨٧٧) وحديث: «لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس»

(١٨٧٨) وحديث: «استكثروا من النعال؛ فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل»

(١٨٧٩) وحديث: «غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد»


وذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه سأل الدارقطني عنه فقال: ثقة، إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث.
وحكى عن أبي حامد بن أسد قال: ما رأيت مثله في العلم، قال: وذكر كلاماً كثيراً ما ضبطته، ثم قال: إلا إبراهيم الحربي، وقال: ما رأيت بعد الحربي مثله.
وحكى عن أبي الفضل صالح بن أحمد الحافظ أنه قال: أبو بكر: عبد الله ابن سليمان إمام العراق، وعلم في الأمصار ومن نصب له السلطان المنبر، فحدث عليه لفضله ومعرفته.
وإلى هذا من أمثاله في مدحه، والثناء الجميل عليه، فإن أبا أحمد بن عدي قال في كتابه الكامل - بعد أن ذكره - كلاماً معناه:
لولا أني شرطت في أول هذا الكتاب أن أذكر كل من تكلم فيه متكلم ما ذكرته، ثم أورد: سمعت علي بن عبد الله الداهري يقول: سمعت أحمد ابن محمد بن عمرو بن كركرة يقول: سمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول: سمعت أبا داود السجستاني يقول: ابني عبد الله هذا كذاب.
وكان ابن صاعد يقول: كفانا ما قال أبوه فيه


وأحمد بن محمد بن ثابت المروزي، ومحمد بن رافع، ومحمد بن عبد الملك الغزال، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ﷺ - قال ابن حنبل: - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه». وقال أحمد بن محمد بن ثابت: «نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة».
وقال ابن رافع: «نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يديه».
وذكره في باب الرفع من السجدة


(١٨٨٠) وحديث: «النهي عن تجصيص القبور»


وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة
كذا ذكره، ولم يبين من أمر شيخ أبي داود هذا، الذي هو محمد بن عبد الملك الغزال شيئاً، وهو رجل مجهول الحال، لم أجد له ذكراً.
وقد خالفه الثلاثة المذكورون، وهم الثقات الحفاظ.
ورواياتهم المذكورة وإن اختلفت ألفاظها، تجتمع على معنى واحد، وهو المفسر في رواية ابن حنبل منهم، وهو النهي عن الاعتماد على اليد في حال الجلوس.
فأما رواية محمد بن عبد الملك هذا، فمقتضاها النهي عن الاستعانة باليدين في حين النهوض، وذلك شيء لا يحتمل من مثله، فإن حاله لا تعرف ولو لم يخالفه غيره.
فإن قيل: فإن أبا داود لا يروي إلا عن ثقة؟
قيل: هذا لم نجده عنه نصاً، وإنما وجدناه عنه توقياً في الأخذ. يوهم ذلك، مثل ما ذكر أبو أحمد عنه من امتناعه عن الرواية عن أبي الأشعث: أحمد بن المقدام العجلي شيخ البخاري، لما احتال بحيلة، كان فيها قطع جلوس المجان الذين كانوا يعبثون بالمارة، بأن يصروا صرر الدراهم، ويبثوها في الطريق فإذا تطأطا لها أحد [صاحوا: ضعها، ليخجل الرجل، فعلم أبو الأشعث المارة بالبصرة أن يتخذوا صرر] الزجاج فإذا


كل هذه من كتاب مسلم، من رواية أبي الزبير، عن جابر مما لم يذكر فيه سماعه ولا هو من رواية الليث عنه

(١٨٨١) وحديث: «أخذ الجمار من وادي محسر».
أعله بعبد الله بن عامر، ولم يعرض لكونه من رواية أبي الزبير عن جابر

(١٨٨٢) وحديث: «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا»


لم يعرض فيه لأبي الزبير عن جابر، ورجح روايته موقوفا

(١٨٨٣) وحديث: «إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه».
لم يعرض له من جهة أبي الزبير عن جابر، لكن من جهة أنه روي موقوفا

(١٨٨٤) وحديث: «أن رجلا زنى بامرأة، فجلد، ثم أخبر أنه محصن فرجم»

(١٨٨٥) وحديث: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع».
وأتبعه تصحيح الترمذي إياه


(١٨٨٦) وحديث: «ما جزر عنه البحر فكلوه»

(١٨٨٧) وحديث: «لا تأذنوا لمن لا يبدأ بالسلام»

(١٨٨٨) وحديث: «كان النبي ﷺ لا يأذن لمن لا يبدأ بالسلام»

(١٨٨٩) وحديث: «لكل داء دواء»


حدثنا سهل بن سليمان النيلي، حدثنا ثابت بن محمد، أبو إسماعيل الزاهد، حدثنا سفيان بن سعيد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ «صلى في كسوف الشمس والقمر ثماني ركعات في أربع سجدات».
هكذا أورده بإسناده، وقد يظن به أنه صححه بسكوته عنه، غير محيل على ذكر متقدم
وموضع النظر من هذا الإسناد ثلاثة رجال.
أحدهم: ثابت بن محمد الزاهد، وهو معروف صدوق، روى عنه الرازيان وغيرهما.
والآخر: سهل بن سليمان النيلي، ولم أجد له ذكراً، ولا أعرفه بغير هذا والثالث: ابن أبي داود، وقد تقدم ذكره الآن


وقد سكت أيضا عن أحاديث، هي من رواية أبي الزبير عن غير جابر

(١٨٩٠) منها حديث: «إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم».
وأتبعه أن قال: يقال: إن إسناده منقطع.
ولم يبين أنه من رواية أبي الزبير، عن عبد الله بن عمرو ذكره النسائي

(١٨٩١) وحديث: «عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة».
هو من رواية أبي الزبير، عن أبي معبد، عن ابن عباس، ذكره الطحاوي

(١٨٩٢) وحديث: «عليكم بحصى الخذف. ولم يزل رسول الله ﷺ


يلبي حتى رمى الجمرة».
هو من رواية أبي الزبير، عن أبي معبد، عن ابن عباس، كذلك ذكره مسلم

(١٨٩٣) وحديث: «تأخير طواف الإفاضة إلى الليل».
هو من رواية أبي الزبير، عن عائشة وابن عباس

(١٨٩٤) وحديث: «لما أصيب إخوانكم، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر».
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
فجميع هذه الأحاديث، من رواية أبي الزبير عن غير جابر، وهو بتدليسه المعلوم عنه، لا ينبغي أن يخلط حديثه - بالسكوت عنه - بحديث غيره ممن لا يدلس، ولا ينبغي أن يقصر تدليسه على جابر، فإن ذلك لا يصح، بل هو مدلس بإطلاق، واتفق أن سأله الليث عما رواه عن جابر، فميز له ما سمع مما


وأما هذا الرجل الثقفي الذي يقال له: داود من بني عروة بن مسعود، وقد ولدته أم حبيبه، فنحدس فيه حدساً لا يقطع النزاع، ولا يدخله في باب من يقبل حديثه، وذلك أن هناك داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، وهو رجل معروف يروي عن عثمان بن أبي العاصي، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، روى عنه عبد الله بن عثمان بن خيثم، ويزيد بن أبي زياد، وابن جريح، ويعقوب بن عطاء، وقيس بن سعد، وهو مكي ثقة، قاله أبو زرعة الرازي.
ولا نجزم القول بأنه هو، وموجب التوقف في ذلك هو أنه وصف الذي في الإسناد بأنه قد ولدته أم حبيبة وأم حبيبة ﵂ إنما كانت لها بنت واحدة قدمت بها من أرض الحبشة، كانت ولدتها بها من زوجها - كان - عبيد الله بن جحش [بن] رئاب المفتتن بدين النصرانية، المتوفى هناك عنها.
واسم هذه البنت حبيبة، فلو كان زوج حبيبة هذه أبو عاصم بن عروة بن مسعود، أمكن أن يقال: إن داود المذكور ابنه منها، فهو حفيد لأم حبيبة، وهذا لا نقل به، ولا تحقق له، بل المنقول خلافه، وهو أن زوج حبيبة هذه، هو داود بن عروة بن مسعود، كذا قال أبو علي بن السكن وغيره.
فداود الذي لأم حبيبة عليه ولادة ليس داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود، إذ ليس أبو عاصم زوجاً لحبيبة، ولا هو بداود بن عروة بن مسعود، الذي هو زوج حبيبة، فإنه لا ولادة لأم حبيبة عليه، فالله أعلم من هو


لم يسمع، ولذلك استثني من حديثه - مما لم يذكر فيه سماعه - ما كان من رواية الليث عنه

(١٨٩٥) وقد يظن بحديث جابر - قال: «أقبل رسول الله ﷺ من شعب من الجبل وقد قضى حاجته، وبين أيدينا تمر على ترس، أو جحفة - فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء» - أنه من جملة ما رواه الليث، من حديث أبي الزبير عن جابر.
ويشبه أن يكون أبو محمد ممن ظن هذا، ولذلك سكت عنه، ولم يبين أنه من رواية أبي الزبير.
وليس الأمر فيه كذلك، بل هو من جملة ما يتقى فيه تدليس أبي الزبير، وذلك أنه إنما يرويه الليث عن خالد بن يزيد الإسكندراني، عن أبي الزبير، عن جابر.
وخالد ثقة، ولكن لا ينبغي أن يعد هذا مما ميزه أبو الزبير لليث من حديثه المسموع؛ فإنه لو كان منه، لكان مما أخذ عنه، ولم يحتج فيه لتوسط خالد بينه وبينه.
ونرى أن نذكر لك الواقع في الوجود من سؤال الليث لأبي الزبير على ما روي عليه، حتى ننظر فيه، غير مقلد لأبي محمد:
قال أبو جعفر القيلي: حدثنا زكرياء بن يحيى الحلواني، حدثنا أحمد بن


عليه أهلا لذلك، ولا يراه الحاكي لذلك أهلا.
والمخارج عن هذا كثيرة، وقد نص يحيى القطان، وأحمد بن حنبل، على أن ما لم يقل فيه: حدثنا جابر، لكن «عن جابر»؛ بينهما فيه فياف، فاعلم ذلك

(١٨٩٦) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» قال: وذكره البزار أيضا.
هكذا سكت عنه، وأراه تسامح فيه؛ لأنه من الحث والترغيب على عمل.
وإسناده عند الدارقطني هو هذا: حدثنا القاضي المحاملي، حدثنا عبيد بن محمد الوراق، حدثنا موسى بن هلال العبدي، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من زار قبري وجبت له شفاعتي».
وموسى بن هلال العبدي، بصري، روى عن هشام بن حسان، وعبد الله ابن عمر العمري، قال فيه أبو حاتم: مجهول.
هذا، على أنه قد ذكر أن جماعة روت عنه، وهم: أبو بجير: محمد ابن جابر المحاربي، ومحمد بن إسماعيل الأحمسي، وأبو أمية: محمد بن إبراهيم الطرسوسي، وهذا عبيد بن محمد في نفس هذا الإسناد، ومع ذلك قال فيه: مجهول، وهو كما قال


أجله، فذلك منه صواب، والله الموفق

(١٨٩٧) وذكر من طريق أبي داود، عن عدي بن زيد قال: «حمى رسول الله ﷺ كل ناحية من المدينة بريدا بريدا».
وسكت عنه مصححا له، وما مثله صحح، فإنه عند أبي داود هكذا: حدثنا محمد بن العلاء، أن زيد بن الحباب حدثهم قال: حدثنا سليمان بن كنانة - مولى عثمان بن عفان - قال: أخبرني عبد الله بن أبي سفيان، عن عدي ابن زيد، قال: «حمى رسول الله ﷺ كل ناحية من المدينة بريداً بريداً، لا يخبط شجره، ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل».
وعدي بن زيد لا يعرف في الصحابة، ولم يذكر فيهم - فيما أعلم - غير أن ابن السكن، لما ذكر عديا الجذامي وفرغ من ذكره قال: وقد روي عن عدي ابن زيد أن النبي ﷺ «حمى كل ناحية من المدينة بريدا».
لم يزد على هذا، كأنه عنده عدي الجذامي، ولم يذكر والد عدي الجذامي حين ذكره. وكذلك أبو القاسم البغوي.
وحديثه الذي يعرف به، هو غير حديث عدي بن زيد هذا.
وأما عبد الله بن أبي سفيان الراوي عنه، فلا يعرف من هو.
وسليمان بن كنانة الراوي عن عبد الله بن أبي سفيان المذكور، روى عنه


ابن الحجاج الرقي، قال: حدثنا عبد الله بن معاوية، قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريح، فذكره.
وعبد الله بن معاوية هذا، لا تعرف حاله.
فإن قيل: فقد رواه عن محمد بن بكر غيره، وهو يحيى بن موسى البلخي، المعروف بخت وهو ثقة.
فالجواب أنا إنما واخذناه فيما ساق من عند الدارقطني، والدارقطني لم يسقه عن ابن جريج إلا من [طريق عبد الله بن معاوية عن محمد بن بكر
هذا وإن لرواية ابن جريح عن عمران]، ولو صحت من طريق يحيى بن موسى - شأنا آخر، وهو الانقطاع.
قال الترمذي في كتاب العلل: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريح، عن عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري، عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته».
ثم قال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس، يقول: حدثت عن عمران بن أبي أنس.
وقد تقدم التنبيه على هذا الحديث في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة


زيد بن الحباب، وأبو عامر العقدي، وسئل عنه أبو حاتم فقال: لا أعرفه.
فهذا حال هذا الحديث

(١٨٩٨) وذكر من طريق أبي عمر، عن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال: يثرب؛ فليقل: المدينة».
وسكت عنه وهو لا يصح لوجهين: أحدهما قد ذكرناه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة.
والثاني: هو أن عثمان بن حفص راويه، لم يتبين من هو، ولا تعرف حاله

(١٨٩٩) وذكر حديث الزبير: «أن صيد وج وعضاهه حرام»


وأتبعه أن قال: عروة رأى أباه.
لم يعرض له بأكثر من هذا، وهو حديث لا يصح؛ فإنه من رواية محمد ابن عبد الله بن إنسان، عن أبيه، عن عروة.
ومحمد بن عبد الله بن إنسان، قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي؛ في حديثه نظر.
وذكر له البخاري هذا الحديث بهذا الإسناد، فقال: لا يتابع عليه.
وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين قال: ليس به بأس.
فأما أبوه عبد الله بن إنسان، فلا يعرف روى عنه غير ابنه محمد، قال البخاري: لا يصح حديثه

(١٩٠٠) وذكر من طريق الترمذي عن أبي هريرة: «مر رجل من أصحاب النبي ﷺ بشعب فيه عيينة من ماء عذبة، فأعجبته».
الحديث في فضل الجهاد


وسكت عنه، وأراه إنما تسامح فيه؛ لأنه من فضائل الأعمال، وإلا فهو حديث إنما يرويه هشام بن سعد، عن ابن أبي هلال، عن ابن أبي ذباب، عن أبي هريرة.
والترمذي إنما قال فيه: حسن، وهو كذلك حسن، لا صحيح؛ فإن هشام ابن سعد يضعف، وقد أكثر عليه أبو محمد إكثارا ينبغي أن نقفك عليه هنا، لتعلم مذهبه فيه، وحال الرجل إنما يأتي من أحاديثه - بعد أن نذكر ما عمل فيه مثل عمله في هذا الحديث: من تصحيح أو تسامح

(١٩٠١) ذكر من عند الترمذي حديث: «إن من أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس».
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية هشام بن سعد

(١٩٠٢) وذكر من طريق البزار حديث أبي سعيد في «أن عيون قريش الآن بضجنان، ومر الظهران» الحديث بطوله.
وسكت عنه، وهو أيضا كذلك من روايته، ولم يبين ذلك

(١٩٠٣) وذكر من طريق أبي داود حديث: «صم يوما واستغفر الله»


لواطئ زوجه في رمضان.
ولم يبين أنه من رواية هشام، إلا أنه قال: طرق مسلم أصح وأشهر، وإنما يصح القضاء مرسلا

(١٩٠٤) وذكر في رجم الزاني قوله: «إنك قد قلتها أربع مرات» فبمن؟ قال: بفلانة. الحديث.
وسكت عنه، ولم يبين أنها من رواية هشام بن سعد

(١٩٠٥) وذكر من طريق أبي داود، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر: «أتى نفر من اليهود، فدعوا رسول الله ﷺ إلى القف». الحديث في شأن الرجم.
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية هشام بن سعد

(١٩٠٦) وذكر من طريق أبي داود، عن قيس بن بشر، عن أبيه، عن


ابن مربع الأنصاري، ونحن بعرفة فقال: إني رسول [رسول] الله ﷺ إليكم يقول: قفوا على مشاعركم» الحديث
وسكت عنه إلا ما ذكر من هذه القطعة، وهو عند أبي داود، من رواية عمرو ابن دينار، عن عمرو بن عبد الله بن صفوان، عن يزيد بن شيبان المذكور.
وعمرو بن عبد الله بن صفوان القرشي الجمحي، أخو صفوان بن عبد الله ابن صفوان، مكي، يروي عن يزيد بن شيبان، روى عنه عمرو بن دينار، وعمرو بن أبي سفيان الجمحي، ومحمد بن أبي سفيان، ولا تعرف له حال، وكذلك يزيد بن شيبان، وهو أبعد من أن تعرف حاله من عمرو، ولا يعرف روى عنه غير عمرو المذكور.
وزيد بن مربع لا يعرف إلا بهذا، ولا تعرف صحبته إلا من قوله حسبما أخبر عنه يزيد بن شيبان، وكل هذا ضعف على ضعف.
ولما ذكره ابن السكن في الصحابة قال: روى عنه يزيد بن شيبان، ويزيد غير معروف، ولم يترجم باسمه في باب يزيد، وأورد لابن مربع هذا الحديث بهذا الإسناد، فاعلمه


ابن الحظلية حديث: «نعم الرجل خريم الأسدي، لولا طول جمته وإسبال إزاره، وإنكم قادمون على إخوانكم» الحديث.
ولم يبين أنه من رواية هشام بن سعد

(١٩٠٧) وذكر حديث: «ليس في [شيء من] الماشية قطع، إلا في ما أواه المراح».
من رواية هشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
هكذا مبرزا، وأبتعه قول أبي عمر بن عبد البر، بتصحيح حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إذا كان الراوي عنه ثقة.
فكان هذا كالتوثيق لهشام بن سعد، وتصحيح الحديث المذكور وإن كان من روايته.
فهذا ما صحح من الأحاديث ولم يبين أنها من رواية هشام.
فأما ما حمل به عليه، وضعف من رواياته فحديث ابن عباس في صفة الوضوء، الذي فيه:

(١٩٠٨) «فرش على رجله اليمنى، وفيها النعل» من طريق أبي داود


أتبعه أن قال: في إسناده هشام بن سعد، وهو ضعيف عندهم، ضعفه يحيى بن معين، ويحيى بن سعيد، والنسائي، وابن حنبل، وأبو حاتم، وأبو زرعة، كلهم ضعفه، أو قال فيه كلاما معناه التضعيف، ذكر ذلك ابن أبي حاتم، وابن عدي

(١٩٠٩) وقال في الجمع بين الصلاتين: هشام بن سعد ضعيف؛ ضعفه أحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، ويحيى بن سعيد، وكان لا يحدث عنه، وضعفه النسائي أيضا.
قال: ولم أر فيه أحسن من قوال البزار: ولم أر أحدا توقف عن حديثه، ولا أعله بعلة توجب التوقف عنه


(١٩١٠) وذكر حديث ابن عباس: «ثلاث لا يفطرن الصائم».
فقال بإثره: هشام يكتب حديثه ولا يحتج به


(١٩١١) وذكر من طريق أبي داود، حديث نعيم بن هزال عن أبيه، في قصة ماعز: «هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه».
ثم قال: ليس إسناده بالقوي؛ لأنه من حديث هشام، عن يزيد بن نعيم، عن أبيه ولا يحتج بهذا الإسناد

(١٩١٢) وذكر بعده قطعة أخرى من هذا الحديث بنفسه وهي: «إنك قد قلتها أربع مرات»


قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله ﷿ يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة» الحديث.
وسكت عنه، ولكنه أبرز من إسناده خالد بن زيد، وهو حديث لا يصح
قال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني أبو سلام، عن خالد بن زيد، فذكره.
وخالد بن زيد هذا، الذي يروي عن عقبة بن عامر، لم يذكره البخاري، وابن أبي حاتم بأكثر من رواية أبي سلام عنه.
فهو عندهما مجهول الحال، ويعرض فيه أمر آخر، وهو أنهما أيضاً ذكرا خالد بن زيد الجهني، وقالا: أنه روى [عن أبيه في اللقطة روى عنه عبد الله بن محمد بن عقيل، فيحتمل أنهما واحد، أو اثنان كذلك].
فزعم أبو بكر بن ثابت الخطيب، في كتابه في الجمع والتفريق أن البخاري أخطأ في جعله إياهما رجلين؛ أعنى الذي روى عن عقبة بن عامر، وهذا الذي روى عن أبيه، وبين أنهما رجل واحد يروي عن عقبة بن عامر، ويروي عن أبيه زيد بن خالد حديثه في اللقطة، وأورد حديثه عنه بذلك في الكتاب المذكور


وسكت عنه، ولم يبين أنه بهذا الإسناد فكان منه ذلك تصحيحا له

(١٩١٣) ثم ذكر بعده من طريق أبي داود عن يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه [أن رسول الله ﷺ] قال لهزال: «لو سترته بثوبك».
وسكت عنه، وهو من رواية زيد بن أسلم، عن يزيد بن نعيم، فدل ذلك على أن يزيد عنده ثقة، وأنه إنما ضعف الإسناد الذي قال فيه: «لا يحتج به» من أجل هشام بن سعد.
وقد قال الكوفي في يزيد بن نعيم بن هزال المذكور: إنه مدني تابعي ثقة

(١٩١٤) وحديث: «لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم».
وقال فيه: حسن.
ولا مانع من تصحيحه، إلا أنه من رواية هشام بن سعد

(١٩١٥) وذكر من حديث ابن عمر في «رده ﵇ على الأنصار


يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن أبي مريم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر».
وسكت عنه ولعله بإبرازه إسناده تبرأ من عهدته.
وإسماعيل بن عياش فيه، غير منظور فيه، فإنه رواه عن شامي ثقة، وحديثه عن الشاميين أهل بلده صحيح، وإنما خلط فيما روى عن غير أهل بلده في أسفاره.
وإنما الذي ينظر في أمره من هذا الإسناد أبو مريم وهو مولى أبي هريرة، ولا يعرف له حال وه [ناك اثنان: أبو مريم مولى أبي هريرة، وأبو مريم الأنصاري، الذي روى عنه صفوان بن عمر، وحريز] ابن عثمان، وهو أيضاً يروي عن أبي هريرة.
وقد ذكر ابن أبي حاتم لأبيه ما فعل البخاري من تفريقه بينهما، وجعله لهما رجلين، فقال: هما واحد


السلام إشارة، حين سلموا عليه وهو يصلي».
فقال: في إسناده هشام بن سعد

(١٩١٦) وذكر مرسل زيد بن أسلم: «وأي المؤمن واجب».
فبين أنه من رواية هشام بن سعد عنه

(١٩١٧) وذكر في الزكاة قول عمر: «اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما» الحديث.
وقال بعده: هذا يرويه هشام بن سعد، وقد وثق وضعف.
وهذا أصوب ما عمل به في أمره، وكذلك تحسين الحديث المتقدم الذكر، الذي فيه: «لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم».
فأما تصحيح أحاديثه أو الحمل عليه، فكل ذلك خطأ؛ فإن الرجل مختلف فيه، وهو غير مدفوع عن الصدق، وقد أخرج له مسلم.
والذي حكاه عن ابن حنبل من أنه ضعفه، إنما قال أحمد: «لم يكن بالحافظ».
وهذا قد يقال لمن غيره أحفظ منه، والذي حكاه عن ابن معين من تضعيفه


فاعلم الآن أن هذا الحديث إنما أورده أبو داود هكذا: حدثنا يحيى بن خلف قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: حدثنا عنبسة.
وحدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن حميد الطويل، جميعاً عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ قال: «لا جلب ولا جنب» زاد يحيى في حديثه «في الرهان».
فقد تبين بهذا السياق أن اللفظ الذي أورد، هو لفظ يحيى بن خلف، عن عبد الوهاب، عن عنبسة، عن الحسن، لا لفظ مسدد، عن بشر [بن المفضل، عن حميد الطويل، عن] الحسن.
وعنبسة هذا، هو ابن سعيد الواسطي، القطان، أخو أبي الربيع السمان، روى عن الحسن، روى عنه البصريون، فقال فيه أبو حاتم: ضعيف الحديث أتى بالطامات.
وقال عمرو بن علي: عنبسة بن سعيد القطان أخو أبي الربيع، كان مختلطاً لا يروى عنه، وقد سمعت منه وجلست إليه.
ومن الناس من يجعل القطان غير أخي السمان.
وكيفما كان فهو ضعيف، وبلا ريب أن الذي في هذا الإسناد، هو أخو أبي الربيع السمان. وهو ضعيف، فإن كان هو القطان فذاك، فالحديث هكذا لا يصح، فاعلمه


إياه، فإنما ذلك تضعيفه له بالقياس إلى غيره، وأما أبو حاتم فهو عنده مثل ابن إسحاق، نص على ذلك، وكذلك أبو زرعة، وزاد أن قال: هشام أحب إلي.
وقد علم توثيق أبي محمد لابن إسحاق في أكثر أمره، فالرجل محمول عليه منه، ولست أقول: إنه ثقة، ولكن الحديث من أجله حسن

(١٩١٨) وذكر أيضا حديث: «للشهيد عند الله ست خصال»


وصححه.
وسيأتي ذكره إن شاء الله مبينا ما فيه في باب الأحاديث التي أتبعها قولا يقضي بصحتها وليست بصحيحة

(١٩١٩) وذكر من طريق أبي داود، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: «لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر» الحديث.
وسكت عنه، وقد تقدمت الإشارة إلى أنه من رواية ابن إسحاق عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عند ذكر ابن إسحاق، وعند ذكر أبي الزبير في هذا الباب، فالحديث حسن

(١٩٢٠) وذكر من طريق النسائي عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله ﷺ


قال: «من غزا وهو لا ينوي إلا عقالا، فله ما نوى».
وسكت عنه مصححا له.
وإسناده هو هذا: قال النسائي: أخبرني هارون بن عبد الله، حدثنا يزيد ابن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن جبلة بن عطية، عن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت. فذكره.
يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري، لا يعرف بغير رواية جبلة بن عطية عنه، وروايته عن عبادة، فهو لا يعرف حاله، فأما جبلة بن عطية فثقة

(١٩٢١) وذكر من طريق مسلم حديث أبي سعيد: «إذا بويع لخليفتين».
ولم يبين أنه من رواية سعيد الجريري، وهو مختلط، يرويه عنه خالد بن


أخبرنا عكرمة بن عمار، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «زجر المتعة - أو قال: _ هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث».
ثم قال: عكرمة إنما يضعف حديثه عن يحيى بن أبي كثير. انتهى ما ذكر.
فيظهر من أمره أنه صحح هذا الحديث، فإنه نفى عن عكرمة الوهن في غير ما يرويه عن يحيى بن أبي كثير، ولم يعرض من الإسناد لغيره.
والقطعة التي ذكر من إسناده ليس فيها من يوضع فيه النظر غير عكرمة بن عمار، وقد أبدى فيه مذهبه، وإنما الشأن فيمن طوى ذكره، ممن دون مؤمل بن إسماعيل.
وهو قد جرت عادته بتحسين الظن بأبي أحمد، يرى أنه إذا ذكر الخبر بشيء فقد سلم من غيره، فلما رآه ذكر هذا الخبر في باب عكرمة بن عمار، ظن أنه لا نظر في غيره من رواته عنده


عبد الله.
وهذا من عمله متكرر، يصحح أحاديثه من غير اعتبار لقديم ما روي عنه من حديثه

(١٩٢٢) من ذلك أيضا حديث: «أقصه منه وقد رأيت رسول الله ﷺ يقص من نفسه»

(١٩٢٣) وحديث: «كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه قميصا أو عمامة»


وليس هذا العمل بصحيح، فإنا قد كتبنا في باب الأحاديث التي يعلها بذكر رجل ويترك في الإسناد ممن هو مثله، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف - أحاديث يذكرها أبو أحمد في أبواب رجال لعل الجناية فيها من غيرهم ممن هو أضعف منهم، ممن قد ذكرها أبو أحمد أيضاً في أبوابهم، ولم يتقص ذلك أبو محمد.
وهذا الحديث إنما يرويه أبو أحمد هكذا: حدثنا أحمد بن محمد بن بلبل، حدثنا عبيد الله بن يوسف، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، فذكره بالإسناد المذكور، ولفظه: «هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث».
هذا لفظه، وليس فيه الشك بين زجر، وهدم.
ولا معنى لزجر في هذا، ولا أدري من عبيد الله بن يوسف هذا، ولا ما حال ابن بلبل، وقد رواه عن مؤمل بن إسماعيل، رجل معروف صدوق.
وكان سوقه له من طريقه أحسن وأقرب منتجعاً.
قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا أحمد بن الأزهر، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا عكرمة بن عمار [عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «حرم] أو: هدم المتعة النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث».، [وإسناده حسن].
وأحمد بن الأزهر بن منيع أبو الأزهر النيسابوري، روى عنه أبو حاتم،


هو من رواية ابن المبارك عن الجريري

(١٩٢٤) وحديث: «النهي عن كثير من الإرفاه والأمر بالاحتفاء» هو من رواية يزيد، عن الجريري


(١٩٢٥) وحديث: «أحسن ما غيرتم به الشيب، الحناء والكتم»


(١٩٢٦) وحديث: «عليك السلام تحية الميت»

(١٩٢٧) وحديث: «يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم»

(١٩٢٨) وحديث: «تعوذوا بالله من الفتن»

(١٩٢٩) فأما حديث: «انتهى إلى نهر من ماء السماء في الصوم في السفر»


أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: «لا يغلق الرهن، ممن رهنه» الحديث
ثم قال: روي مرسلاً عن سعيد، ورفع عنه في هذا الإسناد، ورفعه صحيح. انتهى كلامه.
وأراه إنما تبع في هذا أبا عمر بن عبد البر، فإنه صححه.
وهو حديث في إسناده عبد الله بن نصر الأصم، الأنطاكي، ولا أعرف حاله، وقد روى عنه جماعة، وذكره أبو أحمد في كتابه في الضعفاء، ولم يبين من حاله شيئاً، إلا أنه ذكر له أحاديث مما أنكر عليه، هذا أحدها.
وقد بين أبو محمد في كتابه الكبير أنه إنما هو عنده من طريق أبي عمر.
فقال أبو عمر: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، فذكره


فإنه قد تبرأ من عهدته، بذكر إسناده، وليس فيه من ينظر فيه إلا الجريري

(١٩٣٠) وذكر من عند مسلم حديث ابن مغفل: «بين كل أذانين صلاة».
ثم قال: وفي رواية، قال في الرابعة: «لمن شاء».
ولم يبين أن هذه الزيادة من رواية سعيد الجريري [على غير لفظ كهمس في أنها قالها في الثالثة]

(١٩٣١) [و] حديث عائشة: «هل كان رسول الله ﷺ يصلي


الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه».
وكلاهما من عند مسلم

(١٩٣٢) وذكر حديث عبد الرحمن بن سمرة في صلاة الكسوف من عند مسلم، ومن عند النسائي.
وهو عندهما من رواية الجريري.
قال أبو أحمد: «سبيله كسبيل سعيد بن أبي عروبة، فيمن روي عنه قبل الاختلاط وبعده».
وقال كهمس: أنكرناه أيام الطاعون.
وقد ذكروا أن حديث: «بين كل أذانين صلاة» مما تبين فيه اختلاطه.
قال عمرو بن علي الفلاس في تاريخه: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أتيت الجريري فقال: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن عمرو: «بين كل أذانين صلاة»، فلما خرجت قال لي رجل: إنما هو: عن عبد الله بن المغفل،


فرجعت إليه، فقلت له: فقال: عن عبد الله بن المغفل

(١٩٣٣) وذكر من طريق الترمذي، عن أبي أمامة، قال رسول الله ﷺ: «أفضل الصدقات ظل فسطاط» الحديث.
وصححه بتصحيح الترمذي.
وموضع ذكره أيضا باب الأحاديث التي أتبعها قولا يقضي بصحته، وليست بصحيحة؛ فإنه لم يسكت عنه، بل صححه نطقا.


(١٩٣٤) وذكر من طريق النسائي عن أبي ريحانة، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «حرمت النار على عين دمعت من خشية الله» الحديث.
وسكت عنه متسامحا؛ فإنه حديث لا يصح، وإسناده عند النسائي هكذا: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه، عن ابن وهب، حدثني عبد الرحمن بن شريح، عن محمد بن شمير، عن أبي علي الجنبي، عن أبي ريحانة. فذكره.
ومحمد بن شمير الرعيني، لا تعرف حاله، ويقال فيه: ابن سمير - بالسين المهملة - وكذلك وقع في كتاب النسائي، وذكره البخاري، وابن أبي حاتم - بالشين المعجمة - وكذلك عبد الغني وحكى أنه يقال: بالمهملة،


وكنيته أبو الصباح الرعيني.
وذكره أيضا أبو سعيد بن يونس في جملة المصريين، برواية أبي شريح: عبد الرحمن بن شريح عنه، ولم يزد على ذلك؛ فهو مجهول الحال عند جميعهم، فأما أبو شريح فثقة

(١٩٣٥) وذكر من طريق أبي داود حديث جابر بن عتيك: «ما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله» الحديث


فسأله عنه، فأخبره بأن المانع له من إدخاله في كتابه أنه ليس بثقة عنده.
وقد قيل: إن ذلك الرجل، هو سعد بن إبراهيم، قاضي المدينة، وهو من جلالة القدر في البيت والدين والعلم، بحيث هو حي يعد على مالك ﵀ كلامه فيه، وكان من الناس من يخطئه في ذلك، فكأن مالكا ﵀ يقول: هذا الذي سئلت عنه - على شهرته وجلالة قدره - أمتنع من إدخاله في كتابي، لأنه ليس عندي بثقة.
هذا معنى ذلك الكلام فاعلمه. والله الموفق

(١٩٣٦) وذكر من طريق البزار عن عبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ، - وذكر الشهداء - قال: «والنفساء شهادة».
وسكت عنه، وهو حديث أورده البزار هكذا: أخبرنا عمرو بن عبد الله الأودي، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا المغيرة بن زياد، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت قال: عادني رسول الله ﷺ، - وأنا مريض - في أناس من الأنصار، فقال رسول الله ﷺ: «هل تدرون ما


الشهيد؟» فسكتوا، فقلت: «ومن يدري من الشهيد؟» فقلت لامرأتي: «أسنديني»، فقلت: «الشهيد من أسلم ثم هاجر، ثم قتل في سبيل الله، فهو شهيد»، فقال: «إن شهداء أمتي إذن لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة والنفساء شهادة».
حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، قال: حدثنا الحسن بن بشر بن سلم، حدثنا المعافى بن عمران، عن المغيرة بن زياد، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة، فذكره.
قال: ولا نعلمه يروى عن عبادة إلا بهذا الإسناد.
فأقول: إن الأسود بن ثعلبة هذا مجهول الحال، ولم يذكر بزيادة على ما يؤخذ من هذا الإسناد: من روايته عن عبادة بن الصامت، ورواية عبادة بن نسي عنه، ويروي عن معاذ بن جبل حديثا:

(١٩٣٧) فيه: «إنكم على بينة من ربكم، ما لم تظهر فيكم سكرتان» الحديث. ذكره البزار

(١٩٣٨) وسيأتي لأبي محمد ﵀ هذا الإسناد بعينه، عن المغيرة ابن زياد، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت في أجرة تعليم القرآن، مسكوتا عنه، كما فعل فيه الآن


والمغيرة بن زياد، هو الموصلي، يوثقه قوم ويضعفه آخرون.
وقال عمرو بن علي: إنه مضطرب الحديث.
وقال أحمد: إنه منكر الحديث مضطربه.
وقد حكى أبو محمد هذا وزيادة عليه، في باب قصر الصلاة والجمع، إثر حديث عائشة:

(١٩٣٩) «كان رسول الله ﷺ يتم في السفر ويقصر».
من طريق ابن أبي شيبة


فقد كان عليه أن ينبه في حديثنا هذا على كونه من روايته، ولو قدرنا الأسود بن ثعلبة معروفا وعدلا، فاعلم ذلك

(١٩٤٠) وذكر من طريق الترمذي عن سعيد بن زيد، عن النبي ﷺ: «من قتل دون دينه فهو شهيد» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث يرويه إبراهيم بن سعد، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد
وقال فيه الترمذي: حسن.
وأبو عبيدة هذا لا تعرف حاله، وهو يروي عن جابر بن عبد الله، والربيع بنت معوذ، وأبيه محمد بن عمار بن ياسر، والوليد بن أبي الوليد


روى عنه محمد بن إسحاق، ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون، وعبد الرحمن بن إسحاق، وسعد بن إبراهيم، وإسماعيل بن صخر، وابنه عبد الله بن أبي عبيدة، وغيرهم.
ومع هذا فلا تعرف حاله

(١٩٤١) وقد ذكر أبو محمد في المزارعة حديث: «إذا كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع».
من طريق أبي داود، قال: لا يثبت هذا؛ لأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عن أبي عبيدة بن [محمد] بن عمار بن ياسر.
وإنما يعني أبا عبيدة بن محمد هذا فاعلمه

(١٩٤٢) وذكر من طريق ابن أبي شيبة، عن عبد الله بن عتيك، سمعت


رسول الله ﷺ يقول: «من خرج مجاهدا في سبيل الله، ثم جمع أصابعه الثلاث، ثم قال: وأين المجاهدون» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث يرويه ابن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن محمد بن عبد الله بن عتيك، عن أبيه.
ومحمد بن عبد الله بن عتيك لا تعرف له حال، ولا يعرف روى عنه غير محمد بن إبراهيم.
وابن إسحاق، قد تقدم القول فيه

(١٩٤٣) وذكر من طريق أبي داود، عن عقبة بن مالك قال: بعث النبي ﷺ سرية فسلحت رجلا منهم سيفاً، فلما رجع قال: لو رأيت ما لامنا رسول الله ﷺ قال: «أعجزتم إذ بعثت رجلا فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري»؟
وسكت عنه، وهو حديث لا يصح؛ فإنه من رواية حميد بن هلال، عن بشر بن عاصم، عن عقبة بن مالك من رهطه، قال: بعث النبي ﷺ سرية


«شهدت مع رسول الله ﷺ الأضحى». الحديث.
وفيه: «هذا عني وعمن لم يضح من أمتي».
ثم رده بأن قال: لا يعرف للمطلب سماع من جابر.
وهذا لم تجر به عادته أن يضعف أحاديث المتعاصرين اللذين لم يعرف سماع أحدهما من الآخر، وإنما يجيء ذلك على رأي البخاري وابن المديني المشترطين [بثبوت اللقاء والتصريح بالسماع ولو مرة واحدة، وهما] يقصدا [ن ..... ].
وهو كونه من رواية عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، وقد تقدم في الباب الذي قبل هذا كيف عمله فيه


فذكره.
وبشر بن عاصم الليث هذا مجهول الحال، ولا يعرف روى عنه غير حميد ابن هلال.
وعقبة بن مالك هذا أيضا، ليثي، وهو بصري، ولم يذكره البخاري، وقال ابن السكن: يقال: له صحبة.
وإنما أخذ ذلك من قاله من هذا الحديث

(١٩٤٤) ومن حديث آخر ذكره ابن السكن فيمن قتل رجلا بعد أن قال: لا إله إلا الله


من رواية حميد بن هلال أيضا، عن بشر بن عاصم المذكور عنه.
ولا يعرف أن غير بشر بن عاصم روى عنه.
وقد رأيت أبا محمد في كتابه الكبير - لما ذكر الحديث المذكور، من طريق أبي داود بإسناده - أتبعه أن قال: بشر بن عاصم هذا ثقة، قاله النسائي ﵀.
كذا قال، والنسائي لم يعين هذا، وإنما قال في كتاب التمييز له: بشر بن عاصم ثقة فقط، ولم يذكر الحديث ولا أشار إليه، فلا يدرى من يعني ببشر بن عاصم، فإن هناك سوى الليثي المذكور بشر بن عاصم آخر، يروي عن عبد الله ابن عمرو، وروى عنه يعلى بن عطاء، قال أبو حاتم: أظنه طائفيا.
وبشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي، روى عن أبيه، روى عنه عبيد الله بن عمر، وعمر بن سعيد بن أبي حسين، وابن عيينة، قاله أبو حاتم أيضا.
وأنا أظن أن هذا هو موثق النسائي، فالله أعلم

(١٩٤٥) وذكر من طريق البزار، عن جابر بن سمرة قال: قال


رسول الله ﷺ: «يكون من بعدي اثنا عشر خليفة، كلهم من قريش» ثم رجع إلى بيته، فقلت: ثم يكون ماذا؟ قال: «ثم يكون الهرج».
هكذا ذكره وسكت عنه، وهو حديث رواه أناس عن جابر بن سمرة، فلم يذكر واحد منهم فيه كلمة «ثم يكون ماذا؟» قال: «ثم يكون الهرج» إلا الأسود ابن سعيد الهمداني، عن جابر بن سمرة.
والأسود هذا لا يعرف حاله، وهو كوفي، روى عنه جماعة: منهم أبو إسرائيل، وزياد بن خيثمة، ومعن بن يزيد، ويروي عن ابن عمر، وجابر بن سمرة، ويعد في الكوفيين، قاله أبو حاتم

(١٩٤٦) وذكر من طريق النسائي عن أنس، قال رسول الله ﷺ: «الأئمة من قريش، إن لهم عليكم حقا، ولكم عليهم مثل ذلك، ما إن استرحموا رحموا» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث يرويه شعبة، عن علي أبي الأسد، قال:


حدثني بكير بن وهب، قال: قال أنس بن مالك، فذكره.
وبكير بن وهب هذا، هو الجزري، غير معروف الحال، ولا تعرف له رواية إلا عن أنس، ولا يعرف روى عنه إلا علي أبو الأسد.
وعلي أبو الأسد، هو سهل أبو الأسد، وزعم شعبة أن اسمه علي، وكذلك قال فيه في نفس هذا الإسناد.
وممن ذكر ذلك عن شعبة - أعني أن اسمه علي، وأنه سهل - أبو محمد بن الجارود في كناه.
فإن كان الأمر هكذا، فإن سهلا أبا الأسد ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة وهو يروي عن بكير بن وهب الجزري فيمن يروي عنه.
وإن كان علي أبو الأسد الواقع في الإسناد، غير سهل أبي الأسد، فحاله لا تعرف، كما لم تعرف حال بكير بن وهب الجزري، فاعلم ذلك

(١٩٤٧) وذكر من طريق أبي داود الطيالسي عن أبي هريرة حديث: «ويل للأمراء، ويل للأمناء، ويل للعرفاء».
وسكت عنه، وهو عند الطيالسي هكذا: حدثنا هشام عن عباد بن أبي علي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «ويل للأمراء، ويل


للأمناء، ويل للعرفاء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذائبهم كانت معلقة بالثريا، يتذبذبون بين السماء والأرض، وأنهم لم يلوا عملا».
وعباد بن أبي علي، روى عنه جماعة، كهشام الدستوائي، وحماد بن زيد، وخليد بن حسان، ولكن عدالته لم تثبت

(١٩٤٨) وذكر من طريق النسائي زيادة: «إن أخونكم عندي من


منقطعة، فاعلم ذلك

(١٩٤٩) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل» الحديث.
وسكت عنه، وهو عند الترمذي هكذا: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن أبي موسى، عن وهب بن منبه، عن ابن عباس. فذكره.
وأبو موسى هذا لا يعرف البتة، ولم يزد ذاكروه على ما في هذا الإسناد.
ورأيت الدولابي - فيما جمع من حديث الثوري - ذكر هذا الحديث، فقال فيه: عن أبي موسى اليماني. وهذا لا يخرجه من الجهل به.
وقول الترمذي فيه: حسن، هو باعتبار قول من يقبل أحاديث هذا النوع، ولا يبتغي فيهم على الإسلام مزيدا، ما لم يثبت فيه ما يترك له رواياتهم، وسواء عند هؤلاء روى عن أحدهم واحد أو أكثر.
وإلى هذا، فإن لهذا الحديث طريقا أحسن من هذا، وهو حديث أبي


هريرة، وقد أشار إليه الترمذي فقال: إن في الباب عنه.
والحديث قد كتبناه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة وهي ضعيفة، ولها طرق خير منها صحيحة أو حسنة

(١٩٥٠) وذكر من طريق الترمذي عن أبي سعيد، قال رسول الله ﷺ: «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة، وأدناهم منه مجلسا، إمام عادل» الحديث.
وسكت عنه، وهو إنما يرويه عطية العوفي، وهو يضعف، وقال فيه ابن معين: صالح. فالحديث به حسن.


(١٩٥١) وذكر من طريق أبي داود حديث عائشة: «إذا أراد الله بالأمير خيرا، جعل له وزير صدق» الحديث.
وسكت عنه، وهو إنما يرويه عنده زهير بن محمد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.
وزهير بن محمد، قد تقدم له تضعيفه، وكتبنا ذلك في باب الأشياء المغيرة عما هي عليه، حين ذكر من روايته:

(١٩٥٢) حديث: «التسليمتين في الصلاة».
ومر له الآن في كتاب الجهاد:

(١٩٥٣) «اتركوا الترك ما تركوكم».
قال بعده: فيه زهير بن محمد، وهو سيئ الحفظ

(١٩٥٤) وذكر أيضا حديث زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن


مسعود، عن النبي ﷺ قال: «تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين، أو ست وثلاثين».
ولم يزد على إبراز البراء بن ناجية، وهو المحاربي، الكاهلي، لا تعرف له حال، ولا يعرف أحد روى عنه غير ربعي بن حراش، وهو الذي روى عنه هذا الحديث


(٩) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاماً يقضي ظاهره بتصحيحها وليست بصحيحة


أبيه عن جده، أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر: «حرقوا متاع الغال وضربوه».
فقال بعده: زهير بن محمد ضعيف.
فأراه تسامح في الحديث المذكور؛ لأنه رآه حاثا على اتخاذ وزير صدق.
وله إسناد أحسن من هذا، نذكره به - إن شاء الله تعالى - في باب الأحاديث التي صححها وليست بصحيحة، ولها طرق أحسن منها، صحيحة أو حسنة

(١٩٥٥) وذكر من طريق النسائي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:


عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر، «في قصة الذي سلم على النبي [ﷺ وهو يبول قال: فرد عليه¬ السلام، ثم قال: إنما رددت] عليك أني خشيت [أن تقول: سلمت عليه فلم يرد علي» الحديث.
ثم قال: وأبو بكر فيما] أعلم، هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، روى عنه مالك وغيره، وهو لا بأس به، ولكن حديث مسلم أصح، لأنه من حديث الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر
والضحاك أوثق من أبي بكر، ولعل ذلك كان في موطنين.
هذا ما ذكر، وهو تصحيح منه للخبر نطقاً، لا بالسكوت عنه، وإن كان رجح عليه الحديث مسلم، فقد ترجح في ذلك، والتمس له مخرجاً بجعله إياه في موطن آخر وقصة أخرى.
وهذا الذي ذكر في أبي بكر هذا، ينبغي أن يتوقف فيه، فإن الرجل المذكور في الإسناد لم يعلم منه أكثر من أنه من ولد عبد الله بن عمر، فمن أين أنه أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر الذي روى عنه مالك.
وقد كان مانعاً له من أن يقول ذلك لو تثبت أن الذي في الإسناد يروي عن نافع، والذي توهمه أنه معلوم الرواية عن ابن عمر، ويروي عنه مالك، وإبراهيم بن طهمان، وإسحاق بن شرفي، وعبيد الله بن عمر العمري


(١٩٥٦) وذكر من طريق أبي داود، عن المستورد بن شداد، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة» الحديث.
وسكت عنه، وهو غير صحيح


يزيد بأنه الحضرمي، إلا أنه من رواية ابن لهيعة عنه، وجعله أيضا عن عبد الرحمن بن جبير [بن نفير] عن المستورد، لا عن جبير بن نفير.
وإيراده بنصه، أبين في تحصيل علمه.
قال ابن أبي شيبة: حدثنا زيد بن الحباب، قال حدثني ابن لهيعة قال: حدثني الحارث بن يزيد الحضرمي، عن عبد الرحمن بن جبير [بن نفير] الحضرمي، أنه سمع المستورد بن شداد الفهري يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من ولي لنا على عمل منكم، فإن لم تكن له زوجة فليتزوج، وإن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا، ومن لم تكن له دابة فليتخذ دابة، وما سوى ذلك فهو غال أو سارق».
هذا نص الخبر.
وابن لهيعة من قد علم، واعتماده في تفسير رجل لم يتعين لنا، حتى نبني الحكم بصحة الحديث عليه، كاعتماده فيما روى، وشيء من ذلك لا يصح، فاعلمه

(١٩٥٧) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي موسى الأشعري، قال


قال: حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار قال: حدثنا منصور، عن أبي علي الصيقل، عن جعفر بن تمام، عن أبيه، عن جده العباس، فذكره.
وأبو علي الصيقل هذا لا تعرف له حال ولا اسم، وقد ذكره ابن أبي حاتم في الكنى المجردة برواية منصور، والثوري عنه من غير مزيد، وهو مولى بني أسد.
وقد رد ابن السكن الحديث من أجله، وقال: إنه مجهول، وقال: إنه حديث مضطرب فيه نظر، وأورده في باب تمام من كتاب الصحابة.
ونص ما ذكر هو هذا: حدثني الحسين بن محمد بن غسان بن جبلة العتكي بالبصرة، ومحمد بن هارون الحضرمي ببغداد، قالا: حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله، قال: حدثنا فضيل بن عياش، عن منصور، عن أبي علي الصيقل، عن جعفر بن أبي تمام بن العباس عن أبيه، يبلغ به، قال: «تدخلون علي قلحاً؟ تسوكوا، فلولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك، كما فرض عليهم الوضوء».
حدثني الحسين ين إسماعيل بن محمد، حدثنا يوسف بن موسى القطان، حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي علي، عن جعفر بن تمام بن عباس، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما لكم تدخلون علي قلحاً: تسوكوا فلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة».
قال أبو علي: رواه شيبان، وزائدة، وقيس بن الربيع، وغيرهم، عن منصور، عن أبي علي، عن جعفر بن تمام بن عباس، عن أبيه. ويقال: إن تماماً كان أشد قريش بطشاً، وكان أصغر ولد العباس، وليس يحفظ له عن


رسول الله ﷺ: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن، غير الغالي فيه، ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط».
وسكت عنه، وما مثله صحح فإنه عند أبي داود هكذا:
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف، قال: حدثنا عبد الله بن حمران، قال: حدثنا عوف بن أبي جميلة، عن زياد بن مخراق، عن أبي كنانة، عن أبي موسى، فذكره.
وأبو كنانة هذا لا تعرف حاله، وقد ذكره ابن أبي حاتم ذكرا يجب تفقده،
وذلك أنه عد من يروي عنه فقال: «روى عنه أبو إياس، وزياد الجصاص»
لم يزد على هذا، وزياد الجصاص ليس هو زياد بن مخراق الذي في الإسناد، بل هو زياد بن أبي زياد، وهو عندهم منكر الحديث.
فأما ابن مخراق فثقة.
فالله أعلم أن كان روى عنه أيضا الجصاص، كما روى ابن مخراق.
ولم يذكره ابن الجارود بأكثر من رواية زياد بن مخراق عنه، وروايته هو عن أبي موسى الأشعري، فاعلم ذلك

(١٩٥٨) وذكر من طريق أبي داود حديث أبي سعيد، أن رجلا هاجر


رسول الله ﷺ سماع من وجه ثابت. انتهى كلامه.
وفيه جعل الحديث المذكور من رواية تمام عن النبي ﷺ، لا من رواية أبيه العباس ﵁، وهي رواية هؤلاء عن منصور.
وقد ذكر أيضاً [هذا الحديث البغوي في .... وأعله بأبي علي الصيقل] المذكور: [قال … ] ومائتين: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي علي - يعني الصيقل -، عن جعفر بن تمام بن عباس، عن أبيه، قال رسول الله ﷺ: «مالكم تدخلون علي قلحاً؟ تسوكوا، فلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يتسوكوا عند كل صلاة».
ثم قال: حدثنا شريح بن يونس، حدثنا عمر بن عبد الرحمن أبو حفص الأبار، عن منصور بن المعتمر، عن أبي علي، عن جعفر بن تمام، عن أبيه، عن العباس بن عبد المطلب قال: كانوا يدخلون على النبي ﷺ ولا يستاكون، فقال: «تدخلون علي قلحاً؟ استاكوا، لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة، كما فرض عليهم الوضوء».
قال البغوي: ورواه محمد بن سابق، عن شيبان، عن منصور، عن أبي علي الصقيل، مولى بني أسد، عن جعفر بن تمام بن عباس، عن أبيه، عن النبي ﷺ نحوه.
حدثني به ابن زنجويه، عن ابن سابق، ورواه الأشيب، عن شيبان، عن منصور، عن أبي علي، عن جعفر بن عباس، عن أبيه، عن النبي ﷺ.
والصواب ما حدث به الأشيب - زعموا - انتهى ما ذكر


إلى رسول الله ﷺ من اليمن فقال: «هل لك أحد باليمن» قال: أبواي.
الحديث.
وسكت عنه، وهو إنما يرويه عنده دراج أبو السمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد.
ودراج يوثقه قوم ويضعفه آخرون. وقال ابن حنبل، والنسائي: إنه منكر الحديث.
ولم أره تناقض في تصحيح أحاديث هذا الرجل:

(١٩٥٩) فمن ذلك حديث: «لا حليم إلا ذو عثره ولا حكيم إلا ذو تجربة»


(١٩٦٠) وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصي: «لو أن رصاصة مثل هذه - وأشار إلى مثل الجمجمة - أرسلت من السماء إلى الأرض، وهي مسيرة خمسمائة سنة، لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة، لسارت أربعين خريفا - الليل والنهار - قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها».
وقال فيه: حسن صحيح.
وإنما يرويه أبو السمح عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو

(١٩٦١) وحديث أبي سعيد: (وهم فيها كالحون) قال: «تشويه


النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه» الحديث.
وقال فيه: [حسن صحيح غريب

(١٩٦٢) وحديث: «إن الحميم ليصب على رؤوسهم، فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه».
وقال فيه]: حسن صحيح].
وهو أيضا من رواية أبي السمح، عن عبد الرحمن بن حجيرة، عن أبي هريرة


وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب».
ثم قال: اختلف في إسناده هذا الحديث اختلافاً كثيراً، وحديث أبي سعيد الذي قبله هو الصواب، على أن حديث أبي هريرة قد أسنده محمد بن كثير، عن الأوزاعي عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وهذا نص ما أورد، وهي منه كأنها استدراك بالتصحيح له بعد أن رماه بالاختلاف في إسناده، ولم ينفعه ذلك منه، فإن الحديث الذي ساق لفظه، ليس هو عند أبي داود بإسناد آخر غير إسناد محمد بن كثير، فتكون رواية محمد بن كثير عاضدة له، بل ما هو - أعني اللفظ المذكور - عند أبي داود إلا بإسناد محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.
والذي يوهمه ظاهر كلامه من صحته بهذا الطريق، خطأ، فإن محمد بن كثير، هو الصنعاني الأصل، المصيصي الدار، ابو يوسف، يروى عن الأوزاعي وغيره، وهو ضعيف، وأضعف ما هو في الأوزاعي.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ذكر أبي محمد بن كثير فضعفه جداً
[وقال في رواية صالح: ليس] عندي بثقة.
وقال عبد الله بن أحمد أيضاً [عن أبيه: وهو منكر الحديث، أو قال: يروي أشياء منكرة].


(١٩٦٣) وحديث أبي سعيد: «قال موسى: يا رب، علمني شيئا أذكرك به، قال: قل: لا إله إلا الله، قال: رب كل عبيدك يقول هذا» الحديث.
يرويه أيضا دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد


(١٩٦٤) وبهذا الطريق أيضا حديث: «استكثروا من الباقيات الصالحات»

(١٩٦٥) وحديث: «إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من


أبيه، «أن النبي ﷺ كان [إذا توضأ] أخذ حفنة من ماء، فقال بها هكذا، ووصف شعبة نضح فرجه».
ثم قال: اختلف في إسناد هذا الحديث وفي اسم الصاحب، وأصح الأسانيد فيه إسناد النسائي هذا.
قال النسائي: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، حدثنا خالد بن الحارث، عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم، عن أبيه.
كذا قال الترمذي عن البخاري: إن هذا الإسناد أصح أسانيد هذا الحديث، ذكر ذلك في كتاب العلل.
وقال عبد الرزاق في مصنفه: «إذا توضأ وفرغ، أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه».
رواه معمر، عن منصور، عن مجاهد، عن سفيان بن الحكم، أو الحكم بن سفيان، عن النبي ﷺ.
وذكره الترمذي في كتابه بإسناد ضعيف عن أبي هريرة، فيه الحسن بن علي الهاشمي، انتهى كلامه بنصه.
وهو موهم صحة هذا الحديث من جهتين: فإحداهما: سكوته عن إعلاله، والأخرى قوله: إنه بهذا الطريق أصح.
والحديث المذكور قد عدم الصحة من وجوه:


الصلاة المكتوبة في الدنيا».
يعني يوم الحساب

(١٩٦٦) وحديث: «أصدق الرؤيا بالأسحار».
وفيه مع ذلك ابن لهيعة.
فهذه كلها صحيحها من روايته، وإنما ينبغي أن يقال فيها: حسان؛ فإنه مختلف فيه، فاعلم ذلك


أحدها: ما أعرض عنه بعد الإشارة إليه من الاضطراب
والثاني: الجهل بحال الحكم بن سفيان، فإنه غير معروفها، ولا سيما على ما ارتضى أبو محمد من النسائي - أعني أن لا يكون أخبر عن النبي ﷺ إلا بواسطة أبيه -.
والثالث: أن أباه المذكور لا تعرف صحبته، ولا روايته لشيء غير هذا
والرابع: [ .... ] هذه [ .... ].
وهو قد تلون فيه ألواناً، أو تلون عليه، فممن رواه عنه، شعبة، كما أورد النسائي الآن، وقال فيه: عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم، عن أبيه «أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا». رواها عن شعبة خالد بن الحارث كما ذكر، ورواها أيضاً عنه النضر بن شميل.
قال البخاري في تاريخه: حدثني يحيى، حدثني النضر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن مجاهد، قال: سمعت رجلاً من ثقيف اسمه الحكم، أو يكنى أبا الحكم، عن أبيه: «رأيت النبي ﷺ».
ففي هذه الرواية - كما ترى - زيادة «عن أبيه»، كما زاده خالد بن الحارث عن شعبة، ولكنه شك في اسم الابن، هل هو الحكم، أو أبو الحكم، وأعطت أنه من لا يعرف بأكثر من أنه رجل من ثقيف.
وفيه رواية ثانية عن شعبة، وهو قول علي بن الجعد عنه.
قال أبو علي بن السكن: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، يقال له: الحكم، أو أبو الحكم «أنه رأى النبي ﷺ، توضأ، ثم أخذ حفنة من ماء، فقال بها هكذا» - يعني انتضح بها -


(١٩٦٧) وذكر من طريق النسائي، عن أبي وهب الجشمي - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله ﷺ: «تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله ﷿: عبد الله وعبد الرحمن، وارتبطوا الخيل» الحديث.
وسكت عنه مصححا له، وما مثله صحح؛ فإن إسناده عنده هو هكذا:
أخبرنا محمد بن رافع [النيسابوري]، حدثنا أبو أحمد البزاز: هشام ابن سعيد، حدثنا محمد بن مهاجر - ثقة - عن عقيل بن شبيب، عن أبي


ففي هذا الشك في اسمه، هل هو الحكم، أو أبو الحكم، ولم يقل: «عن أبيه» فإن صحت الرواية التي قبل هذه بزيادة: «عن أبيه»، فقول هذا: إنه رأى النبي ﷺ يكون خطأ، وإن لم يكن خطأ، فالانقطاع بين مجاهد وبينه، فإن مجاهداً لم يروه عن الصحابي، إذ قد قدرنا قوله: «عن أبيه» صحيحاً.
وفيها من البحث الأصولي إن الرجل الذي لا يعرف إذا قال عن نفسه: إنه ثقة فذلك غير مقبول منه، وهذا ما لا ريب فيه، فإذا كان لا يعرف فادعى أنه رأى النبي ﷺ[ففيه خلاف، وعندي أنه لايقبل منه ذالك، و … ]، لو قال التابعي [عنه ذلك لأنه قد يكون التابعي] إنما أخذ ذلك عن غيره، وهو لم يسمه، أو لعله أخذه عنه، فإن التابعي لم يدرك زمن الاصطحاب.
والذي يقبل بلا ريب أن يقول لنا ذلك عنه صحابي أدرك، وهذا كله فيمن لا يعرف، فأما من عرفت صحبته بالتواتر أو بالنقل الصحيح لأخباره، كمشاهير الصحابة ﵃ فلا كلام فيه. وفي هذه الرواية أنه إنما رأى ذلك من النبي ﷺ مرة واحدة.
وهذا يشبه الصواب، فأما قوله: «كان» فبعيد أن يكون على ظاهره، ولو أطلقه ألزم الناس للنبي ﷺ.
وحين حكم من حكم لرواية من زاد فيه: «عن أبيه» بالصحة، لم يلتفت للفظ الحديث، وإنما اعتبر زيادة واحد في الإسناد، ولم يحكم للخبر بالصحة، إلا كما يقول: هذا الإسناد بزيادة هذا الرجل بين فلان وفلان، أصح من رواية من رواه دونه، بل كما يقول: هذا المرسل أصح، فلا يخرج من شيء من ذلك تصحيح ما رواه ضعيف، أو متروك، أو ما روي مرسلاً


وقد وقع له في كتاب الجهاد عند أبي داود حديث، وذكره البخاري في اسم زياد بن جارية، من رواية يحيى بن حمزة، عن أبي وهب: عبيد الله الكلاعي، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة الفهري، عن النبي ﷺ في تنفيل الربع في البداءة، والثلث في الرجعة

(١٩٦٨) وذكر له أبو داود أيضا حديثاً آخر في التشهد، من رواية إسماعيل بن عياش عنه.
فأما هذا الجشمي فقد زعم عقيل بن شبيب أنه صحابي، وكل من ذكره إنما ذكره بكنيته مجردة، غير ذات اسم، وكذلك ذكره البخاري فيمن ذكره وتبع ابن أبي حاتم غلطه فيه، فلم يذكره في الكنى المجردة لما كان عنده مسمى بعبيد الله بن عبيد، مذكورا في باب عبيد الله


وأبو محمد ﵀ لو أطلقها كما يطلقها المحدث، لم يفهم منها إلا ما ذكرناه، ولكنه يوردها عقيب أحاديث لا يتبعها منه قول آخر، فتوهم من لا علم عنده بالأسانيد صحة الأحاديث.
وعلى أن كلامه المذكور فيه شيء من جهة النقل، وذلك أنه نسب قوله: «إنه أصح الأسانيد» إلى البخاري، وعين موضع ذكره له، وهو علل الترمذي.
والذي هناك إنما هو: «سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: الصحيح ما رواه شعبة ووهيب، وقالا: عن أبيه، وربما قال ابن عيينة فيه هذا الحديث: عن أبيه».
فما في هذا عن البخاري أنه قال: هو أصح الأسانيد، وإنما قال: الصحيح رواية من زاد: «عن أبيه»، يعني رواية شعبة، ووهيب، وابن عيينة في بعض [الروايات، عنه وذلك لا يفيد صحة الحديث الذي قيل فيه ذلك]، بخلاف ما إذا قال: هذا حديث صحيح.
وبينا أيضاً أن عن شعبة فيه رواية لم يقل فيها «عن أبيه».
ونذكر الآن رواية وهيب الموافقة للمشهور عن شعبة التي أشار إليها البخاري.
قال أبو علي بن السكن: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي [ .... حدثنا وهيب، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان]


وهو أيضا من رواية محمد بن مهاجر، عن عقيل بن شبيب المذكور عنه
فهو أيضا كذلك لا يصح، وقد سكت هو عنه، فاعلم ذلك

(١٩٦٩) وذكر من طريق الترمذي عن أبي قتادة، عن النبي ﷺ قال:


عن أبيه قال: «رأيت رسول الله ﷺ توضأ وأخذ ماء فنضح به».
فقد ذكرنا الآن عن شعبة في رواية، ووهيب زيادة عن أبيه، وهي التي تعتمد في إعلال الخبر، فإن زيادة «عن أيبه» يقتضي للحكم بأنه ليس بصحابي، فيتعين النظر في حاله، وتلمس عدالته، وهي لم تثبت.
ولعل قائلا يقول: فلعله أيضاً قد رأى النبي ﷺ كما رآه أبوه، أخذاً من رواية من لم يقل: «عن أبيه» فنقول له: فما في هذا أكثر من دعواهما أنهما رأيا، وسمعا، وإذا لم يعرفا بالعدالة لم يقبل منهما، لأنهما قد يدعيان ما شاءا.
وعلى أنه قد نص العلماء على أنه لم يدرك النبي ﷺ.
قال البخاري في تاريخه في باب الحكم بن سفيان المذكور: قال بعض ولد الحكم: لم يدرك الحكم النبي ﷺ.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في علله: أخبرني أبي، عن شاذان، عن شريك، سألت أهل الحكم بن سفيان، فذكروا أنه لم يدرك النبي ﷺ.
وذكر أبو القاسم البغوي عن سفيان بن عيينة، أنه قال: سألت آل الحكم ابن سفيان، فقالوا: لم تكن له صحبة.
وقد تغير في أمره كلام أبي عمر بن عبد البر، حين قال: سماعه النبي ﷺ عندي صحيح، لأنه نقله الثقات، منهم سفيان الثوري، ولم يخالفه من هو في الحفظ والإتقان مثله


قال الترمذي: أخبرنا أحمد بن محمد، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن أبي قتادة، عن النبي ﷺ قال: «خير الخيل الأدهم، الأقرح، الأرثم، ثم الأقرح المحجل، طلق اليمنى، فإن لم يكن أدهم؛ فكميت على هذه الشية».
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، حدثنا يحيى ابن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب نحوه بمعناه. قال: هذا حديث حسن صحيح.
هذا ما أورده الترمذي بنصه فاعلمه

(١٩٧٠) وذكر من طريق ابن أبي شيبة حديث أبي لاس: «ما من


كذا قال أبو عمر، وهو كلام [غير مسلم وينبغي وضع النظر فيه]، فإن شعبة وهو من هو قد قال ذلك، ووهيب أيضاً قد قاله.
فإن قيل: قد اختلف فيه على شعبة، فلم يذكر النضر عنه قوله: «عن أبيه» قلنا: وسفيان الثوري أيضاً عنه في هذا أقوال: منها قول محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن سفيان بن الحكم، أو الحكم بن سفيان الثقفي، قال: «كان النبي ﷺ إذا بال توضأ وينتضح» ذكره أبو داود
فإن احتج أبو عمر بهذه الرواية من حيث لم [يقل] فيها: «عن أبيه»: قلنا: هي محتملة أن تكون نشكا في اسم الرجل الذي قال: إنه رأى النبي ﷺ، أو أن تكون شكاً في كونه الأب أو الابن، فهي بهذا الاحتمال الثاني متردد فيها بين الإرسال والانقطاع، وكأنه يقول: لا أدري أعن سفيان بن الحكم، فيكون مرسلاً، أو عن أبيه الحكم بن سفيان، فيكون منقطعاً؟ ولم يذكر فه الرواية أو السماع، فينقطع النزاع، ويرتفع الاحتمال، وذكر فيها لفظة «كان» وفيها ما فيها.
وقد ذكر البخاري في تاريخه رواية محمد بن كثير هذه عن سفيان، كما ذكرها أبو داود.
ورواه أيضاً كذلك عن سفيان بغير زيادة «عن أبيه»، والشك في الحكم، أو سفيان عبد الرحمن بن مهدي، ولفظه أحسن من لفظ محمد بن كثير، قال فيه: «رأيت النبي ﷺ بال ثم توضأ ونضح فرجه بالماء». ذكرها ابن السكن


(١٩٧١) وذكر من طريق البزار حديث ابن عمر في «النهي عن أكل


وممن رواه هكذا: معمر كما تقدم ذكره في الأصل من كتاب عبد الرزاق.
وممن رواه عن سفيان الثوري بغير زيادة «عن أبيه» دون شك في الأب والابن، محمد بن يوسف، وهي التي يمكن أن يحتج بها ابن عبد البر لما ذهب [إليه من تصحيح صحبة الحكم، قال فيه محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، قال: رأيت النبي ﷺ توضأ ونضح فرجه] بالماء. ذكر ذلك عنه البخاري في تاريخه.
ويمنعه من الاحتجاج به رواية من رواه عنه بالشك كما قدمناه.
ورواه وكيع عن سفيان، فقال فيه: عن منصور، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، لم يسمه، ذكرها ابن السكن.
وقد رواه عن منصور هكذا - أعني بغير شك ولا زيادة «عن أبيه» عمار بن رزين، وجرير بن عبد الحميد، ولسي فيه لفظة «كان»، وإنا أخبر عن فعلة واحدة. ذكر حديثهما ابن السكن.
ورواه كذلك أيضاً زكريا بن أبي زائدة، عن منصور. ذكره البخاري في تاريخه.
ورواه ابن أبي نجيح، عن مجاهد، كما رواه منصور عن مجاهد، في رواية وكيع عن سفيان، أعني أنه قال فيه: عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، إلا أنه زاد «عن أبيه»، وذكر فعلة واحدة. ذكرها أبو داود.
وإذ قد انتهينا إلى هنا، فنقول بعده: لا نترك رواية من زاد عن أبيه لترك من ترك ذلك، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وإذا لم يكن بد من زيادته، فالحكم تابعي، فيحتاج أن نعرف من عدالته ما يلزمنا به قبول روايته، وإن لم يثبت ذلك لم تصح عندنا روايته، ونسأل من صححها عما علم من


وسكت عنه أيضا ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق

(١٩٧٢) وذكر من طريق بريدة قال: «بينما رسول الله ﷺ يمشي، جاء رجل ومعه حمار، فقال: يا رسول الله، اركب، وتأخر الرجل، فقال رسول الله ﷺ: لا، أنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي، قال: فإني قد


وهو حديث يرويه أبو داود هكذا: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، قال: حدثنا علي بن الحسين، [حدثني أبي، حدثني عبد الله بن بريدة، قال: سمعت أبي، فذكره.
وعلي بن الحسين هو ابن واقد مروزي]، قال فيه أبو حاتم: «ضعيف»
وقال العقيلي: «كان مرجئا».
وقد رواه عن حسين بن واقد غيره ممن يوثق، وسنذكره في باب الأحاديث التي ذكرها من طرق ضعيفة، ولها طرق أحسن منها إن شاء الله تعالى

(١٩٧٣) وذكر أيضا من طريق الترمذي حديث بريدة، في المرأة التي نذرت أن تضر بالدف بين يدي النبي ﷺ وتغني، إن رده الله صالحا


ذكره في مناقب عمر، وقال بعده عن الترمذي: إنه حسن صحيح.
وهذا إنما يرويه علي بن حسين بن واقد المذكور، عن أبيه، عن عبد الله بن بريدة، عن بريدة.
وقد رواه أيضا غيره ممن يوثق مختصرا، وسنذكره في الباب المذكور إن شاء الله تعالى

(١٩٧٤) وذكر من طريق النسائي، عن جعيل الأشجعي قال:


غزوت مع رسول الله ﷺ في بعض غزواته، وأنا على فرس لي عجفاء ضعيفة، فلحقني رسول الله ﷺ، فقال: «سر يا صاحب الفرس» الحديث
وسكت عنه، وما مثله صحح؛ فإنه حديث يرويه النسائي هكذا: أخبرنا محمد بن رافع، حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، حدثني رافع بن سلمة بن زياد [هو ابن أبي الجعد] قال: حدثني عبد الله بن أبي الجعد، عن جعيل الأشجعي. فذكره.
وإسناده فيه اثنان لا تعرف أحوالهما: أحدهما عبد الله بن أبي الجعد، والثاني رافع بن سلمة بن زياد.
أما عبد الله بن أبي الجعد، فذكره البخاري ولم يعرف من أمره بشيء، زيادة على ما في هذا الإسناد.
وأما رافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي، فإنه قد روى عنه جماعة: منهم زيد بن الحباب، ومسلم بن إبراهيم، وسعيد بن سليمان، وهلال ابن فياض، ومحمد بن عبد الله الرقاشي وهو. وهو مع ذلك لا تعرف حاله

(١٩٧٥) وقد جرى ذكره في حديث آخر من روايته في الإسهام للنساء، في باب الأحاديث التي ضعفها بقوم وترك فيها أمثالهم أو أضعف


منهم

(١٩٧٦) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس قال: «كانت راية رسول الله ﷺ سوداء، ولواؤه أبيض»


وهذا تغيير لا يليق به.
ولعله قد سقط من الكلام «عن» حتى يكون عن: أبي بكر الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر، على أن تأخير النسبة، ونسبة عبد الحميد بها، تدل على أن ذلك من عمله، والحديث إنما يرويه أبو بكر الحنفي - واسمه عبد الكبير ابن عبد المجيد، أخو أبي علي: عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي -، وهو ثقة مشهور، عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، عن نوح بن أبي بلال.
كذلك ذكره الدارقطني وابن السكن، قالا: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا عقبة بن مكرم. حدثنا أبو بكر [الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال أنبأني نوح بن أبي بلال] وعلة الخبر هي أن أبا بكر الحنفي قال متصلاً به، ثم لقيت نوحاً فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة بمثله، ولم يرفعه.
فإذن قول أبي محمد: رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر، لم يورده كما يجب، فإن الذي يفهم من إيراده، هو أن عبد الحميد رواه عن رجل فرفعه، ورواه عنه غيره فوقفه.
والمسألة أشنع من هذا، إنما رواه لأبي بكر الحنفي مرفوعاً، فمر أبو بكر الحنفي إلى الشيخ الذي رواه لهم عنه، فحدثه به موقوفاً، فما ظاهر القصة إلا أنه أنكر أن يكون حدث به مرفوعاً، بعد أن عرفه أبو بكر الحنفي أنه قد حدث به عبد الحميد عنه فرفعه.
وإذا كان الأمر هكذا، صارت المسألة مسألة ما إذا روي عن رجل حديث


مجلز، عن ابن عباس.
ويزيد بن حيان، هو أخو مقاتل بن حيان، روى عنه جماعة:
منهم يحيى بن إسحاق السالحيني، وهو الذي روى عنه هذا الحديث عند الترمذي.
ومنهم أبو صالح: عبد الغفار الحراني، وعباس بن طالب.
وهذا ذكره ابن أبي حاتم ولم يزد على ذلك، فهو عنده مجهول الحال.
فأما البخاري فإنه زاد أن قال: عنده غلط كثير، ثم أورد له هذا الحديث.
وقد سكت عنه الترمذي أيضا.
وليس سكوته كسكوت أبي محمد؛ فإن الترمذي يصحح الصحيح، ويضعف الضعيف ويحسن ما بينهما، وسكوته - إذا سكت - ترك للحديث إلى نظر من ينظر فيه.
فأما أبو محمد فقد قال: إنه لا يسكت إلا عما هو عنده صحيح، وهذا غير صحيح، فاعلم ذلك

(١٩٧٧) وذكر من طريق النسائي عن البراء بن عازب: أنها كانت


وقد يعرض من لا يحقق عن يونس بن عبيد هذا - إذا قرأ هذا الإسناد - ظانا أنه يونس بن عبيد، صاحب الحسن وابن سيرين، فيكون بذلك مخطئا غاية الخطأ.
ولكون راية رسول الله ﷺ[لها] طرق جيدة غير هذا، سنذكرها - إن شاء الله تعالى - في باب الأحاديث التي ذكرها على أنها صحيحة وهي ضعيفة، ولها طرق أحسن منها

(١٩٧٨) وذكر حديث الزبير، أن النبي ﷺ: «كان عليه يوم أحد درعان». الحديث.
ونسبة إلى أبي داود، وليس هذا عنده البتة، وإنما هو عند الترمذي، والبزار، أخذاه عن شيخ واحد، وفي إسناده ابن إسحاق.
وسكت عنه أبو محمد، ولم يبين أنه من روايته، فأوهم بذلك صحته، وإنما هو حسن، وبذلك قضى عليه الترمذي.
وقد ذكرنا الحديث بإسناده في باب الأحاديث التي عزاها إلى مواضع ليست فيها

(١٩٧٩) وذكر من طريق النسائي، عن البراء بن عازب قال: «لما أمرنا


أنه في حالية من رواية قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل الذي يقال له: كاسر المد، وهو ضعيف، ولم يخرج له مسلم محتجاً به، بل مقروناً بغيره، قال الترمذي: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، وهقل بن زياد عن الأوزاعي [عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة] قال: «حذف [السلام سنة»، وقال: حديث حسن صحيح.
وقال أبو داود]: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «حذف السلام سنة».
كذا ساقه أبو داود مرفوعاً، ولكنه أورد بأثره أن الفريابي لما رجع من مكة ترك رفعه، وقال: نهاني أحمد بن حنبل عن رفعه.
ففي هذا أن أحمد أخذه عنه مرفوعاً، ونهاه عن رفعه.
وقال عيسى بن يونس الرملي: نهاني ابن المبارك عن رفعه.
وهذا كله قد كان يعرض عنه لو كان راوية ثقة، وإذ ليس بمعتمد فلا حرج على ما رفع ولا ما وقف، فما ينبغي تصحيح ما روى، ولو صححه الترمذي أو غيره.
وقد بينوا علة ضعف قرة، قال فيه أحمد بن حنبل: منكر الحديث جداً


(١٩٨٠) وذكر من طريق البزار عن أبي سعيد: «خرجنا مع رسول الله ﷺ، حتى إذا كنا بعسفان، قال لنا: إن عيون قريش الآن على ضجنان» الحديث
وسكت عنه.
والبزار إنما يرويه هكذا: حدثنا إسحاق بن بهلول الأنباري، حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، فذكره.
وقد تقدم ما له في هشام بن سعد.
ويجيء على أصله فيه أن هذا الحديث ضعيف، وعندي أنه حسن، فعلى كلا الوجهين السكوت عنه تصحيحا له خطأ

(١٩٨١) وذكر من طريق قاسم بن أصبغ، عن أبي هريرة: كان


حديث قيلة بنت مخرمة في بكائها على ابنها
ثم قال بإثره: حديث قيلة مشهور، خرجه الناس كاملا ومقطعاً.
هذا ما ذكره به، فهو - كما ترى - بحكم قوله المطلق فيما سكت عن تعليله من الأحاديث، صحيح، بل يزيد ذلك تأكيداً قوله فيه: إنه مشهور وليس الأمر فيه كذلك، بل هو أينما وقع راجع إلى أبي الجنيد: عبد الله ابن حسان العنبري.
قال أبو علي بن السكن: لم يروه غيره عن جدتيه: صفية، ودحيبة بنتي عليبة، وكانتا ربيبتي قيلة، أن قيلة حدثتهما.
وهذا غاية في الضعف، فإن أحاديث النساء متقاة، محذورة منها قديماً من أئمة هذا الشأن، إلا المعلومات منهن الثقات، فأما هؤلاء الخاملات، القليلات العلم، اللاتي إنما اتفق لهن أن روين أحاديث آبائهن، أو أمهاتهن، أو إخوانهن، أو أخواتهن، أو أقربائهن بالجملة، بحيث يعلم أنهن مما [ ...... ] لها فأخذ [ ...... ] قد روت العلم، وتحملته وحملته إلى الآخذين عنها، فإن الغالب في هؤلاء، أنهن من المستورات، كمساتير الرجال.
فأما مثل عمرة بنت عبد الرحمن، وعائشة بنت طلحة، وصفية بنت شيبة، وأشباههن من ثقاتهن، فلا ريب في وجوب قبول روايتهن.
ويكفيك من هذا أنك لا تجد في شيء من كتب الرجال المصنفة للتعريف بأحوال الرواة وإحصائهم، ذكراً لهاتين المرأتين وأشباههما.
وعبد الله بن حسان أيضاً هو كذلك أعني من المجاهيل الأحوال، الذين لا


(١٩٨٢) وبإسناده قال رسول الله ﷺ: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ولم يؤخروه تأخير أهل الشرك».
قال البزار: حديثا ابن حرملة، لا نعلم رواهما إلا عبد الرحمن بن أبي الزناد، ولم نسمعهما بهذا الإسناد إلا من أبي الحنين، عن عبد العزيز


والحديث الأول: «الشيطان يهم بالواحد» قد رواه غير ابن أبي الزناد، عن ابن حرملة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
انتهى قول البزار.
وذلك مما نقوله دائبا من قلة التفاتهم - حين كلامهم على الأسانيد - إلى ألفاظ الأحاديث المروية بها، وذلك غاية الخطأ منهم.
وذلك أن الراوي للفظ، لا ينبغي أن يعد مخالفا لراو آخر روى الحديث بإسناد آخر، ولفظ آخر.
وقصة هذا الخبر هي كذلك، وذلك أن الذي روى ابن حرملة، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، إنما هو قوله ﵇:

(١٩٨٣) «الراكب شيطان، والراكبان شيطانان ن والثلاثة ركب».
هكذا رواه مالك عن ابن حرملة في موطئه، ومن طريقه ساقه النسائي كذلك


وقد كتبنا في باب [الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة أو مشكوك في اتصالها جملة] أحاديث، ساقها أبو محمد من هذا الكتاب: كتاب العلل للدارقطني، وبينا هناك أن جميعها منقطع، لأن الكتاب المذكور ليست الأحاديث فيه موصلة الأسانيد، فخفت لكثرة ما مر في ذلك الباب من هذا النوع أن يظن قارئ هذا الموضع أن حديث ابن عباس هذا أيضاً هو من ذلك القبيل عند الدارقطني، أعني مما لم يوصل به إسناده في الكتاب المذكور.
وليس الأمر فيه كذلك، بل هو عنده موصل الإسناد.
وإيراد الموضع بنصه يبين هذا، ويبين أيضاً ما قصدنا الآن بيانه من أنه ليس بصحيح، ومن أن الدارقطني لم يصححه.
قال الدارقطني في الكتاب المذكور: وسئل عن حديث يروى عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «موت الغريب شهادة» فقال: يرويه عبد العزيز ابن أبي رواد، واختلف عنه، فرواه هذيل بن الحكم، واختلف عنه، حدث به يوسف بن محمد العطار، عن محمود بن علي، عن هذيل بن الحكم عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، والصحيح ما حدثناه إسماعيل الوراق، حدثنا حفص بن عمر، وعمر بن شبة قالا: حدثنا الهذيل بن الحكم، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن عكرمة، عن ابن عباس


والذي قصدنا بيانه، هو الاختلاف الذي قد تبين على محمد بن الحسين بن أبي الحنين.
فقال عنه قاسم بن أصبغ: حدثنا عبد العزيز بن محمد الكوفي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد.
وقال عند البزار: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن الأصم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد.
وأيهما كان: من عبد العزيز بن محمد، أو عبد العزيز بن عبد الله بن الأصم، فإن لا يعرف، فالحديث إذن لا يصح، فاعلم ذلك

(١٩٨٤) وذكر من طريق قاسم بن أصبغ أيضا، عن بريدة بن


أن النبي ﷺ قال: «موت الغريب شهادة» انتهى ما ذكره الدارقطني بنصه.
والآن انتهيت إلى بيان ما قصدت بيانه، فأقول - وبالله التوفيق -.
إن هذا الحديث لا يصح، ولم يصححه الدارقطني كما زعم أبو محمد، وإنما ذكر الاختلاف الذي اختلفوا فيه على الهذيل بن الحكم، فصحح عنه قول من قال فيه: عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن عكرمة، عن ابن عباس، وحكم له على من قال فيه: عنه، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر.
وبقي هل هو صحيح من الهذيل بن الحكم إلى النبي ﷺ لم يعرض لذلك الدارقطني، [لأن الهذيل بن الحكم المذكور ضعيف، ولا يمكن أن يصححه الدارقطني] أو غيره.
[وأبو المنذر المذكور، ضعيف قال فيه البخاري: منكر الحديث، وهو القائل عن نفسه في كتابه الأوسط: كل] من قلت فيه: منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه.
وقد ذكره في جملة الضعفاء أبو جعفر العقيلي، وحكى قول البخاري فيه، وزاد أنه لا يقيم الحديث.
وقال أبو حاتم البستي: إنه منكر الحديث جداً ولا يعرف هذا الحديث إلا به، ومن طريقه.
وأبو محمد ﵀ اعتراه فيه أحد أمرين: إما أن يكون لم يتثبت


حصيب: «كان رسول الله ﷺ لا يتطير، ولكن يتفاءل، فركب بريدة في سبعين راكبا من أهل بيته» الحديث.
وسكت عنه مصححا له، وما مثله صحح؛ فإن إسناده عند قاسم بن أصبغ هو هذا: حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا الحسين بن حريث، حدثنا أوس ابن عبد الله بن بريدة، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه.
وأوس بن عبد الله بن بريدة بن حصيب، روى عنه ناس حدثهم بالبصرة، وهو منكر الحديث، قاله الساجي.
وقال البخاري: «فيه نظر».
وذكره أبو أحمد بحديثه هذا، وبحديثه الآخر:

(١٩٨٥) «اللهم بارك لأمتي في بكورها». وقال عن حسين بن حريث: سمعت أوسا بعد ذلك يحدث بحديث بريدة هذا - يعني قصة إسلامه - عن أخيه سهل بن عبد الله بن بريدة، عن أبيه عبد الله، فأعدت ذلك عليه، فقلت له: من حدثك؟ قال: حدثني أخي سهل.
أورد هذا كالطعن عليه فيما رواه أولا من ذلك عن الحسين بن واقد، ولو


في كلام الدارقطني: «والصحيح ما حدثنا فلان» فاعتقده تصحيحاً للحديث، ولم يبحث عنه.
وإما أن يكون علم من أمر هذيل بن الحكم المذكور، أن أبا محمد بن حاتم - وهو ملجؤه في التعديل والتجريح - قد ذكره برواته من فوق ومن أسفل، وأهمله من التعديل والتجريح، فحمل الأمر على ما عهد منه في أمثاله من قبول روايات من روى عن أحدهم أكثر من واحد، فصحح الحديث لأجل ذلك، فلم يذكر له علة، وحمل كلام الدارقطني على ما ذهب إليه، فأساء النقل عنه.
وقد بينا قبل ونبين الآن أن أبا محمد بن أبي حاتم إنما أهمل هؤلاء من الجرح والتعديل، لأنه لم يعرفه فيهم، فهم عنده مجهولو الأحوال، بين ذلك عن نفسه في أول كتابه.
وهم على قسمين: قسم لم يرو عن أحدهم إلا واحد، فهذا لا تقبل رواياته، وقسم روى عن أحدهم أكثر من واحد، فهؤلاء هم المساتير الذين اختلف في قبول رواياتهم.
فطائفة من المحدثين تقبل رواية أحدهم، اعتمادا على ما يثبت من إسلامه برواية عدلين عنه شريعة من الشرائع، وما عهدناهم يروون الدين والشرع إلا عن مسلم، وهم لا يبتغون في الشاهد والراوي مزيداً على إسلامه، بل يقبلون منه ما لم تتبين جرحة، فيعمل بحسبها.
وطائفة ردت روايات هذا النوع، وهم الذين يلتمسون في الشاهد والراوي مزيداً على إسلامه، وهو العدالة، فما [أرى أبا محمد: عبد الحق إلا


كان ثقة لم يبعد أن يحدث به عن رجلين وأكثر، ولكن بضعفه لا يوثق بقوله: إنه عن سهل، ولا بقوله: إنه عن الحسين.
وقد زعم أبو حاتم الرازي أنه سأل عنه المراوزة فعرفوه، وقالوا: إنه تقادم موته

(١٩٨٦) وذكر من طريق البزار، عن عبد الرحمن بن عوف قال: «عبأنا رسول الله ﷺ ليلة بدر ليوم بدر».
وسكت عنه، ورأيته في كتابه الكبير ذكره بإسناده، ثم قال: رواه الترمذي، وطريق البزار أحسن.
فاعلم الآن أنه لا يصح، لا من طريق البزار ولا من طريق الترمذي.
أما طريق البزار فقال: حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثنا إبراهيم بن يحيى ابن هانئ، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، عن ثور - يعني ابن زيد -، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، فذكره.
ويحيى بن هانئ والد إبراهيم بن يحيى بن هانئ، أخاف أن يكون أبو محمد قد ظنه يحيى بن هانئ بن عروة، وهو أحد الأشراف، سيد أهل الكوفة، وهو ثقة في الحديث، وليس به بأس


أنه ذهب مذهب] الطائفة [التي لا تبغي على الإسلام مزيداً في حق الشاهد والراوي، واعتقد في الهذيل] بن الحكم أنه منهم، ولم يختبر حاله، ولا سمع قول البخاري الذي اختبرها، وقول غيره: إنه منكر الحديث.
ولزمه سوء النقل، فيما عزا إلى الدارقطني من تصحيحه الخبر المذكور وهو لم يفعل، وإنما صحح عن الهذيل أحد القولين عنه، هذا هو الذي تشاغل به الدارقطني من هذا الحديث فقط، وهو الذي تشاغل به غيره من أمره، نذكر بعض ذلك تأنيساً بهذا المقدار.
قال أبو أحمد بن عدي - بعد أن ذكر حديث ابن عباس وحديث ابن عمر بأسانيدهما، وذكر من رواه عن الهذيل بن الحكم، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهم جماعة، ومن رواه عن الهذيل بن الحكم، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، وهو محمد بن صدران: لا أدري من أخطأ فيه، يعني في رواية من قال: نافع، عن ابن عمر، والذيل بن الحكم يعرف بهذا الحديث. انتهى كلامه
وفيه ما قلناه: من تشاغله من أمره بتخطئة من جعله عن نافع، عن ابن عمر.
وإذ قد انتهينا إلى هنا، فلننبه على موضع للحديث المذكور، تكون نسبته إليه أشرف، إذ كتاب علل الدارقطني غير موصل الأحاديث كما قلناه.
قال علي بن عبد العزيز في منتخبه: حدثنا محمد بن كثير العبدي، قال: أخبرنا الهذيل بن الحكم أبو المنذر، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: «موت الغريب شهادة»


عبد الرحمن بن عوف قال: «عبأنا رسول الله ﷺ ببدر ليلا».
قال الترمذي: سألت محمداً عنه فلم يعرفه - يعني هذا الحديث - وقال: محمد بن إسحاق سمع من عكرمة، وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد ابن حميد، ثم ضعفه بعد.
فهذا - كما ترى - أيضا إسناد ضعيف، أول ما فيه أن ما بين ابن إسحاق وعكرمة منقطع، وإنما يتصل بثور بن زيد، حسب ما في الذي فرغنا من ذكره من عند البزار، وإن كان ابن إسحاق قد سمع من عكرمة على ما قال البخاري.
وأيضا ضعف سلمة بن الفضل فقد تركه ناس، وإن كان منهم من يوثقه.
ومحمد بن حميد كذلك وثقه قوم، ولكنه اعتراه بعد ما ضعف به، وربما اتهم، وكان أبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة، كتبا عنه، ثم تركا الرواية عنه، وأخباره عند المحدثين معروفة.
وابن إسحاق، وعكرمة من قد علم ما فيهما، وما حكمهما.
وما مثل هذا الحديث سكت عنه، فاعلم ذلك

(١٩٨٧) وذكر من طريق أبي داود، عن قيس بن عباد قال: «كان


أصحاب رسول الله ﷺ ورضي عنهم يكرهون الصوت عند القتال».
وعن أبي موسى عن النبي ﷺ مثل ذلك.
كذا أورده وسكت عنه، أعني حديث أبي موسى، فأما حديث قيس بن عباد فليس بمرفوع.
وحديث أبي موسى المذكور، هو عند أبي داود من رواية مطر، عن قتادة، عن أبي بردة، عن أبيه.
ومطر مختلف فيه

(١٩٨٨) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي أسيد قال: قال


(١٩٨٩) وذكر من طريق أبي داود أيضا، عن جابر بن عتيك أن النبي ﷺ كان يقول: «من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله» الحديث.
وسكت عنه


وأبو داود إنما يرويه من طريق محمد بن إبراهيم، عن ابن جابر بن عتيك، عن أبيه
وابن جابر بن عتيك، إن كان هو عبد الملك فهو ثقة، وإن كان هو عبد الرحمن المذكور في إسناد حديث:

(١٩٩٠) «سيأتيكم ركيب مبغضون». فإنه غير معروف ولا مذكور فيما أعلم، والله الموفق

(١٩٩١) وذكر من طريقه أيضا عن ابن عباس، أن النبي ﷺ: «جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة».
وسكت عنه، وهو حديث يرويه شعبة، عن أبي العنيس، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس


ولا تعلم له خربة تسقط عدالته. انتهى كلامه.
وهو منه] تصحيح للحديث المذكور بتصحيح أبي عمر له.
وهو لا يصح، وأول ما نبدأ به من بيان أمره أن هذا اللفظ الذي أورد من التمهيد، هو في التمهيد منقطع الإسناد بسقوط واحد، ويتصل بثبوته من جهة أخرى، ولكن بلفظ خلاف هذا اللفظ الذي أورد، وهو مع ذلك من كل طرقه لا يصح، لأنه دائر على عبد الله بن المؤمل المخزومي، قاضي مكة، وهو - وإن كان قد وثقه ابن معين في بعض الروايات عنه - ضعيف.
وعلته شيئان: أحدهما: سوء الحفظ، والآخر: نكارة الحديث، ونكارة الحديث كافية في إسقاط الثقة بمن جربت عليه.
حكى العقيلي عن أحمد أنه قال: أحاديثه مناكير.
وقال أبو حاتم البستي: كان قليل الحديث، منكر الرواية، ثم ذكر مما ينكر عليه أحاديث.
وكذلك فعل أبو أحمد بن عدي، وذكر من جملة ما ينكر عليه هذا الحديث، قال: وبه يعرف، قال: وعامة حديثه الضعف عليه بين.
وكل ما ذكر له من الحديث قال فيه: غير محفوظ - يعني لغيره -.
وأما كلام أبي عمر بن عبد البر الذي اختصره أبو محمد، واعتمده فإن نصه في موضعه هو هذا: فإن قال قائل: إن عبد الله بن المؤمل ليس ممن يحتج


وأبو العنبس لا يعرف اسمه ولا حاله، وهو يروي عنه شعبة، وعبد الملك بن عمير. وقال فيه أبو حاتم: «شيخ».
وهو لفظ لا يعطي فيه معنى التعديل المبتغى، ولا أيضا التجريح، وإنما هو من المساتير المقلين، وقعت لهم رواية أحاديث أخذت عنهم

(١٩٩٢) وذكر من طريقه أيضا عن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ عام


بحديثه لضعفه، وقد انفرد بهذا الحديث، قيل له: هو سيئ الحفظ، فلذلك اضطربت الرواية عنه، وما علمنا له جرحة تسقط عدالته وقد روى عنه جماعة من جلة العلماء، وفي ذلك ما يرفع من حاله، والاضطراب عنه لا يسقط حديثه، لأن الاختلاف على ألأئمة كثير، ولم يقدح ذلك في روايتهم، وقد اتفق شاهدان عدلان عليه، وهما: الشافعي، وأبو نعيم، وليس من لم يحفظ ولم يقم، حجة على من أقام وحفظ. انتهى كلام ابن عبد البر.
[ ..... ] فلذلك [ .... ] وحين قال: والاضطراب عنه لا يسقط حديثه، لأن الاختلاف على الأئمة كثير إلى آخره أعطي نقيض ذلك، وجعل الاضطراب فيما روى عنه من رواته لا منه، والحق في أمره أنه - لسوء حفظه - اضطراب ما روي عنه، فلنبين ما عنه في هذا الحديث.
رواه عنه سريج بن النعمان - وهو ثقة - فقال عنه: عن عطاء، عن صفية بنت شيبة، عن حبيبة بنت أبي تجراة، قالت: رأيت رسول الله ﷺ فذكرت اللفظ المذكور، وهذا هو إسناده، رواه عن سريج بن النعمان أبو بكر ابن أبي خيثمة، وعن ابن أبي خيثمة قاسم بن أصبغ، وفيه انقطاع كما قلناه، وذلك مبين في كتاب التمهيد بتبيين أبي عمر نفسه، وأعرض عنه أبو محمد، وذلك أنه قال: هكذا قال: «عن عبد الله بن المؤمل»، عن عطاء وبينهما في هذا الحديث عمر بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي


الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب، فأسلم بمر الظهران، فقال له العباس: يا رسول الله، إنه رجل يحب الفخر». الحديث.
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق

(١٩٩٣) وذكر حديث: «كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه».
ولم يبين أنه من رواية القاسم أبي عبد الرحمن.
وقد كتبنا الحديث لمعنى آخر، في باب الأحاديث التي لم يعلها بسوى الإرسال، وبينا أن دونه رجلا لا يعرف، يقال له: ابن حرشف الأزدي، ولم أجد له ذكرا

(١٩٩٤) وذكر من طريق أبي داود، عن مجمع بن جارية


ثم أورد كذلك رواية أبي نعيم، عن عبد الله بن المؤمل، عن عمر بن عبد الرحمن السهمي، عن عطاء، عن صفية بنت شيبة، عن حبيبة بنت أبي تجرأة - امرأة من أهل اليمن - قالت: «لما سعى النبي ﷺ بين الصفا والمروة، دخلنا في دار آل أبي حسين في نسوة من قريش، فرأيت النبي ﷺ يسعى في بطن الوادي، وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي».
هذا هو اللفظ الذي اتصل عنده سنده، وأبو محمد إنما ساق اللفظ الذي إسناده منقطع بسقوط ابن محيصن منه بين ابن مؤمل وعطاء.
وفي هذا المتصل وهم نبه عليه أيضاً أبو عمر نفسه، وهو قوله: «امرأة من أهل اليمن». قال أبو عمر: قول أبي نعيم: امرأة من أهل اليمن ليس بشيء، قال: والصواب ما قال الشافعي.
ثم أورد رواية الشافعي من طريق الطحاوي، قال: حدثنا المزني، حدثنا الشافعي، أخبرنا عبد الله بن المؤمل العائدي، عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن، [عن عطاء بن أبي رباح، عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني ابنة أبي تجراة، إحدى نساء بني عبد الدار، قالت: «دخلت مع نسوة من قريش دار أبي حسين] ننظر إلى رسول الله ﷺ وهو يسعى» الحديث.
قال أبو عمر: وذكره أبو بكر بن أبي شيبة فأخطأ في إسناده، وهو، أو محمد بن بشر في موضعين: أحدهما أنه جعل بدل ابن محيصن عبد الله بن أبي حسين، والآخر أنه أسقط صفية بنت شيبة.
كذا قال أبو عمر، وعندي أن الخطأ فيه إنما هو من عبد الله بن المؤمل، فإن


محمد بن بشر رواية عنه ثقة، وابن أبي شيبة إمام، وعبد الله بن المؤمل، يحتمل - بسوء حفظه - أن يحمل عليه، وقد ظهر اضطرابه في هذا الحديث.
وعنه أيضاً فيه خطأ آخر، رواه عنه محمد بن سنان العوقي، وذلك أنه قال فيه، عن عبد الله بن المؤمل أن الطواف المذكور كان حول البيت، وأسقط من الإسناد عطاء.
ذكره أبو جعفر العقيلي، قال: حدثنا محمد بن أيوب، قال: أخبرنا محمد بن سنان العوقي، أخبرنا عبد الله بن المؤمل، قال: أخبرنا عمر بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي، عن صفية بنت شيبة، عن امرأة يقال لها: حبيبة بنت أبي تجراة، قالت: «دخلت المسجد أنا ونسوة معي من قريش، قالت: والنبي ﷺ يطوف بالبيت، قالت: إنه ليسعى حتى إني لأرثي له وهو يقول لأصحابه: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي».
كل هذا الذي ذكرناه ذكره أبو عمر، قال: والصحيح في إسناده ومتنه ما ذكر الشافعي، وأبو نعيم، إلا قول أبي نعيم: «من أهل اليمن»، فليس بشيء.
قلت: وقد روى يوسف بن محمد، ومعاذ بن هانئ، عن عبد الله بن المؤمل مثل رواية الشافعي، وذكر ذلك الدارقطني.
فهذا الاضطراب بإسقاط عطاء تارة، وابن محيصن أخرى، وصفية بنت شيبة أخرى، وإبدال ابن محيصن بابن أبي حسين أخرى، وجعل المرأة عبدرية تارة، ومن أهل اليمن أخرى، وفي الطواف تارة وفي السعي [بين الصفا والمروة أخرى من عبد الله بن المؤمل هو دليل على سوء حفظه وقلة ضبطه
و] ما عهد [من أبي محمد، هو رد روايات ابن المؤمل


(١٩٩٥) وذكر من طريقه أيضا عن ابن عمر قال: «لما فتحت خيبر، سألت يهود رسول الله ﷺ أن يقرهم على أن يعملوا». الحديث.
وسكت عنه، وهو إنما يرويه ابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن نافع عنه.
وأسامة مختلف فيه، فالحديث حسن.
وقد تقدم ذكر أسامة في هذا الباب

(١٩٩٦) وذكر من طريقه أيضا حديث عمر، أنه «كانت لرسول الله ﷺ ثلاث صفايا بنو النضير، وخيبر، وفدك». الحديث.
وسكت عنه، وهو أيضا من رواية أسامة بن زيد المذكور

(١٩٩٧) وذكر من طريقه حديث عوف بن مالك، وخالد بن الوليد


[في «القضاء بالسلب للقاتل».
وسكت عنه].
وهو من رواية إسماعيل بن عياش، وإن كان عن صفوان بن عمرو، وهو شامي، ولكن ينبغي أن يبين أنه من روايته؛ فإن من الناس من يضعفه بإطلاق.
والحديث مع ذلك منقطع، وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة

(١٩٩٨) وذكر من طريقه عن حبيب بن مسلمة، أن رسول الله ﷺ: «كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل».
وسكت عنه.
وإنما يرويه مكحول عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة.
وزياد بن جارية شيخ مجهول، قاله أبو حاتم


وهو حديث ضعيف يريوه حماد بن سلمة، عن ابن اسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن [أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو، هكذا ذكره [أبو داود الذي أورده هو من عنده، ورواه جرير بن حازم، عن ابن إسحاق، فأسقط يزيد بن أبي حبيب، وقدم أبا سفيان [على مسلم بن جبير، فقال فيه: عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم ابن جبير، عن عمرو بن حريش، وذكر هذه الرواية الدارقطني.
ورواه عفان، عن حماد بن سلمة، فقال فيه: عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش.
وروراه عن عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش. فذكره.
ورواه عن عبد الأعلى ابن أبي شيبة، فأسقط يزيد بن أبي حبيب وقدم أبا سفيان]، كما فعل جرير بن حازم، إلا أنه قال في مسلم بن جبير: مسلم بن كثير.
فاعلم بعد هذا الاضطراب أن عمرو بن حريش، أبا محمد الزبيدي، مجهول الحال، ومسلم بن جبير لم أجد له ذكراً، ولا أعلمه في غير هذا الإسناد، وكذلك مسلم بن كثير مجهول الحال أيضاً [إذا كان عن أبي سفيان وأبو سفيان فيه نظر. وأما]، الاضطراب [الذي فيه فإنه تارة يقول: أبو سفيان، عن مسلم بن جبير، وتارة] مسلم بن جبير عنه. وتارة: أبو سفيان [عن] مسلم بن كثير


وهو كما ذكر لا تعرف حاله، وإن كان قد روى عنه جماعة: مكحول، وسليمان بن موسى، ويونس بن ميسرة بن حلبس

(١٩٩٩) وذكر حديث أبي سعيد في مقالة الأنصار، وفيه: «أما والله لو شئتم لقلتم: أتيتنا مكذبا فصدقناك» الحديث


وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق

(٢٠٠٠) وذكر أيضا حديث «جعله ﵇ يوم خيبر سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب»، وكلام عثمان وجبير بن مطعم في ذلك.
وسكت أيضا عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق

(٢٠٠١) وذكر من طريق أبي داود أيضا، عن عمرو بن حريث قال:


إلى البخاري، كما ينسب إليه ما يخرج من صحيح الحديث، خطأ، فإنه ﵀ قد يعلق ما ليس من شرطه إثر التراجم، وقد يترجم بألفاظ أحاديث غير صحيحة، ويورد الأحاديث مرسلة، فلا ينبغي أن يعتقد في هذه كلها أن مذهبه صحتها، بل ليس ذلك بمذهب، إلا فيما يورده بإسناده موصلاً، على نحو ما عرف من شرطه.
ولم يعرف من مذهبه تصحيح حديث في إسناده من لم يسم، كهذا الحديث، بل يكون عنده بحكم المرسل، فإن الحي الذي حدث شبيباً لا يعرفون، ولا بد أنهم محصورون في عدد، وتوهم أن العدد الذي حدثه عدد يحصل بخبرهم التواتر بحيث لا يوضع فيهم النظر بالجرح والتعديل يكون خطأ، فإذن فالحديث هكذا منقطع [لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة، والمتصل منه هو ما]
في آخره من ذكر الخيل، وأنها معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
ولذلك أتبعه الأحاديث بذلك من رواية ابن عمر، وأنس، وأبي هريرة، وكلها في الخيل.
ولنورد ما أورده بنصه ليكون تبين ذلك أمكن.
ذكر في باب سؤال المشركين النبي ﷺ أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر أحاديث، فيها إخباره عما يكون، فكان منها: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا شبيب بن غرقدة، قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة «أن رسول الله ﷺ أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو