خط لي رسول الله ﷺ دارا بالمدينة. الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث يرويه فطر بن خليفة، قال: حدثنا أبي، عن عمرو بن حريث
وفطر ثقة، ولكن أبوه لا تعرف حاله ولا من روى عنه غير ابنه.
وأيضا فإن عمرو بن حريث لم تدرك سنه هذا المعنى؛ فإنه إما أنه كان يوم بدر حملا، حسب ما روى شريك، عن أبي إسحاق، وإما قبض النبي ﷺ وهو ابن اثنتي عشرة سنة في قول ابن إسحاق، أو: وهو ابن عشر سنين، روى ذلك أيضا شريك عن أبي إسحاق. فالله أعلم

(٢٠٠٢) وذكر من طريقه أيضا عن ابن عمر، أن النبي ﷺ «أقطع الزبير حضر فرسه» الحديث.
وسكت عنه، وإنما يرويه العمري عن نافع عنه


وقد تقدم في هذا الباب ذكر العمري

(٢٠٠٣) وذكر من طريقه حديث أبي سعيد، أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والقسامة».
وسكت عنه، وهو حديث يرويه ابن أبي فديك، عن موسى بن يعقوب الزمعي، عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة، أن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان، أخبره عن أبي سعيد.
والزبير هذا لا تعرف له حال، ولا يعرف روى عنه غير الزمعي

(٢٠٠٤) وذكر حديث: «لا إسلال ولا إغلال».
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق


رسول الله ﷺ: «إن الله ليغار لعبده المسلم، فليغر لنفسه».
ثم قال: هذا حديث صحيح، خرجه في كتاب العلل.
كذا قال: إن الدارقطني قال فيه: صحيح، والدارقطني لم يقل شيئاً من


(٢٠٠٥) وكذلك: «لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما».
وسكت عنه كذلك، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق


أبي كثير وكان من خيار الناس وأهل الدين والورع، عن أبيه، عن رجل من الأنصار: «أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل أذني القلب».
ثم قال: رواه إسرائيل بن أبي إسحاق، عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير.
ورواه أيضاً يحيى بن إسحاق البجلي، فقال: عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل أذني القلب».
قال: ولم أجد فيه يعني في عبد الله هذا للمتقدمين كلاماً، وقد أثنى عليه إسحاق بن أبي إسرائيل، وأرجوا أنه لا بأس به، ولا أعرف له شيئاً أنكره


(٢٠٠٦) وذكر من طريق أبي داود أيضا، عن العرباض بن سارية، عن النبي ﷺ قال: «إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم، إذا أعطوكم الذي عليهم».
وسكت عنه، ولا أبعد صحته، ولكن لا أعرفهما؛ فإن بعض رواته لم تثبت عدالته وإن كان مشهورا، وهو أشعث بن شعبة، رواه عن أرطأة بن المنذر، عن حكيم بن عمير أبي الأحوص، عن العرباض.
وقد روى عنه جماعة: منهم أحمد بن عمرو بن السرح، والمسيب بن واضح، وسلمة بن عفان، والحسن بن الربيع، وهشام بن المفضل - صاحب أحمد الدورقي - وعبد الوهاب بن نجدة، ومحمد بن عيسى هذا الذي روى عنه هذا الحديث، وعنه رواه أبو داود، وأصله خراساني، سكن الثغر.
قال أبو حاتم: أشعث بن شعبة لين الحديث، وهذا كالتقوية له،


وتفضيل غيره عليه، والذي لا أراه أنه لم تثبت عدالته

(٢٠٠٧) وذكر من طريقه أيضا عن جابر بن عبد الله، قال رسول الله ﷺ: «إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» الحديث.
وسكت عنه، وهو لا يصح؛ فإن إسناد أبي داود فيه هو هذا: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عبد الرحمن - يعني ابن سعد بن معاذ - عن جابر بن عبد الله، فذكره، وهكذا ذكره غيره.
قال البزار: حدثنا عمر بن علي المقدمي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد، عن جابر بن عبد الله


إلا: «نهى النبي ﷺ عن أكل أذني القلب».
ثم قال أبو محمد: كذا قال: «لم أجد فيه للمتقدمين كلاماً»، وقد قال فيه أحمد بن حنبل: ثقة لا بأس به.
وقال فيه أبو حاتم: صدوق. انتهى ما ذكر بنصه.
ويظهر منه أن الحديث عنده لا عيب فيه، وذلك من حيث اعتمد توثيق عبد الله بن يحيى، وأعرض عما سواه.
وإن أول ما نبين من أمره، الخطأ في قوله: رواه إسرائيل بن أبي إسحاق، وإنما صوابه: إسحاق بن أبي إسرائيل.
وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي نسبت إلى غير رواتها وقد عاد هو إلى النطق به صواباً في قوله: وقد أثنى عليه إسحاق بن أبي إسرائيل
ونبين [الآن نه لا يمكن اعتبار ما ذكر ابن عدي في عبد الله بن يحيى من قوله:] وكان من خيار [الناس وأهل الدين والورع توثيقاً إذ الثناء عليه بالخيرية والدين لا يقتضى ذلك. وأبو] محمد قد اضطرب فيما يكون هكذا، عن رجل لا يعرف أنه من أصحاب النبي ﷺ إلا من قوله، ولم يقل ذلك عنه التابعي.
وقد مر ذكر عمله في ذلك مستوعباً


قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل».
قال: فخطبت جارية من الأنصار فجعلت أتخبأ لها تحت الكرم حتى نظرت منها إلى ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.
قال البزار: وهذا لا نعلمه روي عن جابر إلا من هذا الوجه، قال: ولا أسند واقد بن عبد الرحمن بن سعد عن جابر، إلا هذا الحديث. انتهى كلام البزار.
فأقول - وبالله التوفيق -: إن واقدا هذا لا تعرف حاله، والمذكور المعروف، إنما هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، أبو عبد الله الأنصاري، الأشهلي، الذي يروي عنه يحيى بن سعيد، وداود بن الحصين أيضا، ومحمد بن زياد، ومحمد بن عمرو، وغيرهم من المدنين، وروى مالك عن يحيى بن سعيد عنه، وهو مدني ثقة، قاله أبو زرعة.
فأما واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ فلا أعرفه، فاعلم ذلك

(٢٠٠٨) وذكر من فوائد أبي محمد الأصيلي، عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تتزوج المرأة على العمة أو الخالة. وقال: إنكم إذا


(٢٠٠٩) منها حديث: «قرض مرتين، يعدل صدقة مرة»


(٢٠١٠) وحديث النعمان بن بشير، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن


(٢٠١١) وذكر من طريق أبي داود والنسائي، حديث أم مهزول في سبب نزول: (الزاني لا ينكح إلا زانية)


عن الحسن، عن أبي بكرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لا قود إلا بالسيف».
ثم قال: أسنده الحر بن مالك هذا، وكان لا بأس به، والناس يرسلونه عن الحسن. انتهى كلامه.
هذا الحديث، كأنه صحيح عنده من قوله هذا، والبزار إنما يرويه عن شيخ له، يقال له: أبو زيد الأيلي، عن الحر بن مالك المذكور، ولا أعرف حال أبي زيد هذا، وقد ترك من كلام البزار بعضاً، ونقل بعضاً، وذلك أن البزارأتبعه أن قال: لا نعلم أحداً أسنده بأحسن من هذا الإسناد، ولا نعلم أحداً قال: عن أبي بكرة، إلا الحر بن مالك، ولم يكن به بأس، وأحسبه أخطأ في هذا الحديث، لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلاً. انتهى كلام البزار.
وكذا قال أبو حاتم في الحر بن مالك: «لا بأس به».


وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه [عن جده]

(٢٠١٢) وبعده حديث: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله».
لم يبين أنه من رواية عمرو بن شعيب، عن المقبري، عن أبي هريرة.
وعمرو مختلف فيه ولو روى عن غير أبيه

(٢٠١٣) وذكر من طريق أبي داود حديث أم حبيبة وتزويج النجاشي النبي ﷺ إياها


\ ومبارك بن فضالة، وثقة قوم وضعفه آخرون، وكان ابن مهدي لا يروي عنه، وأنكر عليه أحمد قوله في غير حديث عن الحسن: حدثنا عمران، وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك، وكان يدلس.
قال ابو زرعة: كان يدلس كثيراً.
وقال يحيى القطان: لم أقبل منه شيئاً قط إلا شيئاً يقول فيه: حدثنا وحديثه هذا لم يقل فيه حدثنا، وإنما رواه بلفظة «عن».
وقول البزار: لا نعلم أحداً قال فيه: عن مبارك، عن الحسن، عن أبي بكرة غير الحر بن مالك، فإنه قد قال ذلك عن مبارك [بحسب علمه، وإلا، فليس الأمر فيه كما ذكر]


(١٠) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاماً لا يبين منه مذهبه فيها فنبين أحوالها من صحة أو سقم أو حسن


وسكت عنه، وكان ينبغي له أن ينبه على أنه من رواية معلى بن منصور، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة

(٢٠١٤) وهو قد قدم في حديث جابر: «لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره» أن قال: معلى بن منصور، رماه أحمد بن حنبل بالكذب.
وكان له أن يسوق رواية علي بن الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك في


هذه الترجمة أغفلت كثيراً من مقتضاها، ثم استدركت النظر في المعثور عليه منه
ومعناها أن الأحاديث التي صححها بسكوته عنها، والتي أتبعها منه كلاماً يقضي ظاهره بصحتها، والتي لم يصححها، بل ضعفها أو حسنها، كل قد علم مذهبه فيها.
فأما ما نذكره في هذه، فمثل أن يقول: هذا حديث غريب.
والغرابة تكون في الأنواع الثلاثة فإنها في الإسناد أو في المتن، لا تخص صنفاً، والأمر فيها بين عند أصحاب هذا المصطلح.
ومثل أن يقول: هذا أصح من حديث كذا، أو أصح في الباب وهذه اللفظة قد تقال لتفضيل أحد المشتركين على الآخر فيما اشتركا فيه، وقد تقال ولا اشتراك بينهما وأشباه هذا مما يعرض فيتبين في نفس الباب إن شاء الله تعالى


ذلك فلم يفعل، بل اختار رواية معلى بن منصور، فساق الحديث بلفظه

(٢٠١٥) وذكر من طريق الترمذي عن ابن مسعود: «لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له».
ثم أتبعه أنه حسن صحيح.
ولم يلتفت على كونه من رواية أبي قيس: عبد الرحمن بن ثروان


(٢٠١٦) وهو لما ذكر حديث ابن مسعود في الرجل الذي أوصى بجزء من ماله «فجعله رسول الله ﷺ السدس».
قال بعده: عبد الرحمن بن ثروان، له أحاديث يخالف فيها، وفيه أيضا العرزمي


(٢٠١٧) وصحح من حديثه: «سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت في الفرائض» ساقه من عند البخاري

(٢٠١٨) وفي الفتن حديث أبي موسى: «إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل».
ساقه من عند أبي داود


وقد سمع قول الدارقطني فيه: ثقة، فإذ هذا مذهبه فيمن لم يرو عنه إلا واحد، فإتباعه الحديث ان يقول: لم يرو عن فلان إلا فلان، ولا يعلم روى عنه إلا فلان، تضعيف للحديث بكون رواية مجهولاً.
إذا تقرر هذا فاعلم بعده أن قوله كان يمكن فيه أحد تأويلين، إما أن يعلم أن أبا الوليد المذكور ثقة، مع أنه لم يرو عنه غير عمر بن سليم، وإما أن لا يعلم منه أكثر من أن عمر بن سليم روى عنه، لا غير ذلك.
وينبغي أن يحمل أمره على الأول، أن يكون قد علم أنه ثقة مع أنه لم يرو عنه غير [عمر بن سليم، وإنما قلت: ينبغي أن] يحمل كلامه على هذا، لأني رأيته في كتابه الكبير الذي يذكر فيه الأحاديث بأسانيدها، قد ذكر هذا الحديث بإسناده.
ثم أتبعه أن قال: أبو الوليد، هو عبد الله بن الحارث ثقة معروف.
فإذن لم يطلق هاهنا ما أطلق إلا ليعرف أنه ممن لم يرو عنه إلا واحد في علمه.
ويحتمل على بعد إذ كتب هذا الموضع أنه كان قد نسي ما حصل فيه ولم يراجع النظر، فظنه مجهولاً.
ومن الآن فاعلم أن أبا الوليد الذي ذكر أنه عبد الله بن الحارث، هو نسيب ابن سيرين، وزوج أخته، بصري، أخرج له البخاري، ومسلم، ووثقه أبو زرعة، وروى عنه جماعة: أحدهم عمر بن سليم، وهو يروي عن ابن عمر
ذكر ذلك اللالكائي


وعمر بن سليم معدود في جملة من روى عنه عند ابن أبي حاتم وإلى هذا، فالحديث لا يصح، فإن أبا الوليد هذا مجهول لا يعرف من هو، وليس بعبد الله بن الحارث.
وقد بين ذلك العقيلي، ونص ما ذكر هو أن ترجم باسم عمر بن سليم المزني أبي حفص البصري، ثم قال: قال البخاري: كناه ابن مهدي ونسبه، ولا يتابع، وأبو الوليد لا يعرف بالنقل.
وهذا الحديث حدثناه سعيد بن عثمان أبو أمية الأهوازي، قال: حدثنا سهل بن تمام، قال: حدثنا عمر بن سليم، عن أبي الوليد، قال: سألت ابن عمر عن الصفرة في المسجد، فقال: رأى رسول الله ﷺ في قبلة المسجد نخامة فقال: «غير ذا أحسن من ذا» فسمعه الرجل فصفر مكانها، فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال: «هذا أحسن من ذلك»، فصفر الناس مساجدهم.
حدثناه محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد العزيز، قالا: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عمر بن سليم، عن أبي الوليد، عن ابن عمر نحوه، ولا يعرف إلا به، انتهى ما أورد.
وعمر بن سليم الرواي عنه هنا مزني وهو [غير الذي روى حديث التحصيب فهو باهلي فخرج من هذا أن أبا الوليد] المذكور إما غير [معروف أصلاً، وإما أنه عبد الله بن الحارث آخر، وقد


(٢٠١٩) ولما ساق في الخفين حديث المغيرة بن شعبة في المسح على الجوربين والنعلين


أتبعه تصحيح الترمذي، ثم قال: قال النسائي: ما نعلم أن أحدا تابع [هزيلا] على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أن النبي ﷺ مسح على الخفين.
ففي هذا أيضا مسالمة عبد الرحمن بن ثروان

(٢٠٢٠) وذكر من طريق البزار عن سلمان، قال: قال رسول الله ﷺ:


وذكر أبو أحمد هذا الحديث بزيادة قصة فيه، بين عمر، و [سلمان].
ثم قال: لا أعرف له كبير رواية

(٢٠٢١) وذكر من طريق مسلم عن أبي سعيد، قال رسول الله ﷺ: «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة» الحديث


وسكت عنه، وهو حديث إنما يرويه عند مسلم عمر بن حمزة العمري، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي سعيد.
وعمر بن حمزة ضعفه ابن معين، وقال: إنه أضعف من عمر بن محمد ابن زيد.
وهذا تفضيل لعمر بن محمد بن زيد عليه؛ فإنه ثقة - أعني عمر بن محمد - فهو الحقيقة تفضيل أحد ثقتين على الآخر.
وأما ابن حنبل فقال: أحاديثه مناكير.
فالحديث به حسن

(٢٠٢٢) وذكر من طريق النسائي عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ:


الحديث إلا شيء يسير لا يتابع عليه، قاله البخاري، وأبو أحمد بن عدي وغيرهما.
وقد ذكر أبو أحمد هذا الحديث في جملة ما ينكر عليه.
وقال أبو حاتم البستي: يروي المناكير عن المشاهير. وقال ابن معين: ليس بشيء، قال: وليس بينه وبين الحارث بن نبهان قرابة.
وقال فيه أبو حاتم، وأبو زرعة: ضعيف الحديث.
وإذا كان الراوي من لم تعلم أحواله، ولا وثقه موثق يقبل فيه الجرح من المجرح له العدل وإن لم يفسر ما به جرحه، لأنا قد [كنا تاركين روايته لجهالته، فلما ورد فيه الجرح زاده ضعفاً وقد] فسرت علة [ذلك في الكلام على المساتير وسلم بن قتيبة الراوي] عنه، ليس هو سلم بن قتيبة الباهلي، والد سعيد بن سليم، هذا يروي عن شعبة، بل هو سلم بن قتيبة الشعيري، خراساني، نزيل البصرة، هو يروي عن شعبة، وهو مختلف فيه، زعم أبو حاتم الرازي أنه كثير الوهم، وثقة أبو زرعة.
فحق هذا الحديث أن يقال فيه: ضعيف، فقوله فيه: «حديث مسلم أصح منه وأجل إسناداً»: إن لم يكن غلطاً باعتقاد صحته، فهو تفضيل من غير اشتراك في الصحة.
وأما حديث مالك بن يسار فحسن، قال أبو داود: حدثنا سليمان بن عبد الحميد، قال: قرأت في أصل إسماعيل يعني ابن عياش حدثني


والمجهولين، قال: فلو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم، ولم يميز.
فحق هذا الحديث أن يكون حسنا

(٢٠٢٣) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها»


ضمضم، عن شريح، قال: حدثنا أبو ظبية أن أبا بحرية السكوني حدثه، عن مالك بن يسار السكوني، ثم العوفي، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا سألتم الله ﷿ فسلوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها».
مالك بن يسار السكوني لا يعرف له غير هذا، وبه ذكره ابن عبد البر.
وقال ابن السكن: لم نجد له غيره.
وقال أبو داود عن شيخه سليمان بن عبد الحميد: له عندنا صحبة يعني مالك بن يسار.
وأبو ظبية، وأبو بحرية ثقتان، واسم أبي بحرية عبد الله بن قيس السكوني، التراغمي، ثقة، قاله ابن معين
وأما أبو ظبية، فقال أبو زرعة: لا أعرف أحدا يسميه، ووثقه أيضاً ابن معين وقال شهر بن حوشب: كان من أفضل رجل بالشام
وشريح بن عبيد تابعي ثقة، قاله الكوفي
وضمضم بن زرعة الحضرمي شامي، وثقة ابن معين


وسكت عنه، وهو عنده من رواية سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة.
والحارث هذا روى عنه سهيل، وبسر بن سعيد، ولم تعرف حاله

(٢٠٢٤) وذكر من طريقه أيضا عن عروة قال: قالت عائشة: «يا بن أختي، كان رسول الله ﷺ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم» الحديث


وسكت عنه، وإنما هو عند أبي داود، من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه

(٢٠٢٥) وذكر من طريقه عن عائشة، أن رسول الله ﷺ «بعث إلى النساء في مرضه، فاجتمعن، فقال: إني لا أستطيع أن أدور» الحديث


وسكت عنه، وإنما يرويه أبو عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة.
ويزيد هذا لا تعرف حاله في الحديث، ولا روى عنه غير أبي عمران.
وقال أبو داود: كان شيعيا.
وقال البخاري: كان من الشيعة الذين قاتلوا عليا

(٢٠٢٦) وذكر حديث ابن مسعود: «إن الله ليغار لعبده المسلم، فليغر لنفسه».
وزعم أن الدارقطني صححه، وقد كتبناه في جملة الأشياء التي عزاها ولم توجد

(٢٠٢٧) وذكر من طريق البزار عن أبي سعيد الخدري، قال رسول الله ﷺ:


عن محمد وسعيد ابني عبيد، عن أبي حاتم المزني، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» الحديث.
ثم أتبعه أن قال: قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. انتهى كلام أبي عيسى.
ثم قال: قد أسند هذا الحديث من حديث أبي هريرة، ولا يصح، وإنما هو مرسل.
انتهى كلام أبي محمد عبد الحق ﵀


فأقول وبالله التوفيق إن حملنا قوله: «ولا يصح» على حديث أبي هريرة، بقي حديث أبي حاتم المزني مستحقاً أن يذكر حكمه في هذا الباب، من حيث قنع فيه بقول الترمذي فيه: إنه غريب، ولم يخرج من ذلك لا أنه صحيح ولا غير صحيح، وغرابته هي من جهة أن أبا حاتم المزني المذكور، لم يرو عن النبي ﷺ غير هذا الحديث، وهو لا يروى إلا من هذا الطريق عنه.
وإن كان قوله: «لا يصح» يرجع إلى ما ذكر من حديثي أبي حاتم وأبي هريرة، فقد صرح بالتضعيف، وينبغي حينئذ أن يكون في باب ما ضعفه ولم يبين علته.
ولأن الاحتمال الأول أظهر، ذكرناه في هذا الباب، فنقول وبالله التوفيق: إن حديث أبي حاتم المذكور لا يصح. أول ما فيه أن أبا حاتم لم تصح صحبته، وقد ذكر أبو داود حديثه هذا في المراسيل، قال: حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا ابن [هرمز الفدكي، عن سعيد ومحمد ابني عبيد، عن أبي حاتم المزني]، وذكره أيضا من [طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عبد الله بن هرمز اليماني، أن رسول الله ﷺ] فذكره إياه في المراسيل دليل على أنه عنده أعني أبا حاتم المزني غير صحابي، ومن يزعم أن له صحبة إنما يروم إثباتها له بهذا الخبر.
وهذا الخبر لا يثبت إلا به، فيتوقف ثبوته على ثبوت صحبته، وثبوت صحبته على ثبوته.
ومحمد وسعيد أبنا عبيد، لا يعرفان إلا فيه، ولم أجد لهما ذكراً في شيء من مظان وجودهما ووجود أمثالهما، فهما مجهولان.
وعبد الله بن مسلم بن هرمز قد كفانا أبو محمد المؤونة مع نفسه في


الحديث، بأن يكون عرف من حال هذا الرجل ما أوجب ذلك.
ويدفع هذا الظن أنه لما ذكره في كتابه الكبير بإسناده، أتبعه قول أبي حاتم فيه.
لم يزد على ذلك، فكان هذا منه تعليلا للخبر، وذلك صواب من فعله، فلعله هاهنا تسامح فيه على علم، والله أعلم

(٢٠٢٨) وذكر من طريق الدارقطني عن علي حديث: «النهي أن يكلم النساء إلا بإذن أزواجهن».
والخلاف فيه، ورجح إسنادا على آخر، كأنها لا عيب فيها، وفيها الانقطاع، والضعف في بعض الرواة، والجهل بأحوال بعضهم، ولم يعرض لذلك.
وقد كتبناه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة أو مرسلة

(٢٠٢٩) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة أن النبي ﷺ «أتي


تفسيره، فقد كان لسائل أن يسأل عنه، أهو عبد الله بن مسلم بن هرمز أم لا؟ وذلك أن الحديث المذكور، إنما ذكره من عند الترمذي، والذي وقع في إسناده عند الترمذي، إنما هو عبد الله بن هرمز، لا ذكر لمسلم بينهما، وهكذا ترجم أبو محمد بن أبي حاتم في باب من اسم أبيه على الهاء، ممن اسمه عبد الله، فذكره على أنه عبد الله بن هرمز، ولم يعرف بشيء من أمره إلا أنه اليماني الفدكي، حسب ما في نفس الإسناد عند أبي داود في المراسيل.
وذكر ها هنا أبو محمد بن أبي حاتم أنه روى عن محمد وسعيد ابني عبيد، ثم لم يترجم في باب من اسمه محمد بمحمد، ولا في باب من اسمه سعيد بسعيد، قال: روى عنه حاتم بن إسماعيل، ومحمد بن عجلان - أعني عن عبد الله بن هرمز -، فهو عنده كما ترى مجهول الحال.
ثم لما جاء إلى باب الميم من أسماء الآباء فيمن اسمه عبد الله، ذكر عبد الله ابن مسلم بن هرمز، فجعله غير هذا، وحكم عليه.
فما على هذا غبار أن راوي الحديث المذكور، هو عبد الله بن هرمز، كما في نفس الإسناد، لا عبد الله بن مسلم بن هرمز، كما في المراسيل وعند بن أبي حاتم


فالقول إذن بأنه عبد الله بن مسلم بن هرمز، يحتاج إلى معتمد يقوم [عليه، وهذا المعتمد هو ما أورده أبو علي بن السكن في الصحابة بإسناد] [جاء فيه: حدثنا عبد الوهاب] بن عيسى البغدادي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثني عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن محمد وسعيد ابني عبيد، عن أبي حاتم المزني، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض».
قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ فأعادوا عليه ثلاثاً، كل ذلك يقول ذلك ثلاثاً
قال أبو علي: لم يروه عن النبي ﷺ غيره.
فإذا قد تبين بهذا أنه عبد الله بن مسلم بن هرمز كما فسره أبو محمد، فاعلم أن عبد الله بن مسلم بن هرمز مكي، لم يكن يحيى بن سعيد القطان ولا عبد الرحمن بن مهدي يحدثان عنه.
وسئل عنه ابن حنبل فقال: ليس بشيء، ضعيف الحديث.
فقد تبين بما كتبناه ضعف الحديث المذكور من وجوه، وبقي من كلام أبي محمد ما يجب بيانه، وإن لم يكن من هذا الباب فنذكره فيه ليجتمع الكلام عليه، ثم نحيل عليه في موضعه، فنقول: قوله: «انتهى كلام أبي عيسى، قد أسند هذا الحديث من حديث أبي هريرة ولا يصح، وإنما هو مرسل» يوهم أن حديث أبي هريرة ليس عند أبي عيسى، وأول مذكور في الباب عند أبي عيسى


(٢٠٣٠) وذكر من طريق أبي داود، في قصة سالم مولى أبي حذيفة في رضاع الكبير، «أن سهلة أرضعته خمس رضعات».
وسكت عنه، وهو إنما يرويه أبو داود، عن أحمد بن صالح، عن عنبسة، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.
وعنبسة هو ابن خالد ابن يزيد الأيلي، لم تثبت عدالته، بل أخاف أن يكون على نقيض ذلك، وذلك أن ابن أبي حاتم حكى أنه كان على خراج مصر، فكان يعلق النساء بالثدي


هو حديث أبي هريرة، ثم قوله: «لا يصح، إنما هو مرسل» يجب أيضاً بيان ما فيه، وذلك أنه حديث منقطع الإسناد أو عن مجهول.
قال الترمذي: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الحميد بن سليمان، عن ابن عجلان، عن ابن وثيمة النصري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض».
قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي حاتم المزني، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة، قد خولف عبد الحميد بن سليمان فيه، رواه الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ[مرسلاً، وقال محمد: وحديث الليث أشبه] قال الترمذي: ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظاً. انتهى ما نقلت عن الترمذي
وإنما يعني بقوله: مرسلاً انقطاع ما بين ابن عجلان وأبي هريرة، وقد رجح البخاري المنقطع على المتصل من رواية عبد الحميد، وحتى لو صحت الرواية عن عبد الحميد ما أغنت للجهل بحال ابن وثيمة، فكيف وعبد الحميد ضعيف عندهم؟ وهو أخو فليح بن سليمان!
ولأجل كلام الترمذي الذي أوردنا، يترجح في قول أبي محمد أحد الاحتمالين، وهو أنه إنما يعني حديث أبي هريرة فقط بقوله: «لا يصح»، فإنه قد تبع فيه البخاري، والله أعلم


فإن صح هذا كفى في تجريحه، وقد أخرج له البخاري، وتجنبه مسلم رحمهما الله

(٢٠٣١) وذكر من طريق أبي داود أيضا عن عائشة قوله ﵇ لبريرة: «إن قربك فلا خيار لك».
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق

(٢٠٣٢) وذكر من طريقه أيضا، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، حديث مظاهرة أوس بن الصامت من زوجه خويلة بنت مالك


من أهل المدينة، عن أبي سلمة، فرده بأنه مرسل، وعن مجهول يعني هذا الذي قد أثنى عليه أبو الزبير.
ولقائل أن يقول عنه: بين الموضعين فوق بين، وذلك أن هذا الرجل الذي أثنى عليه أبو الزبير لم يسمه، ولعله لو سماه عرفناه بنقيض ما وصفه به أبو الزبير، فيبقى الحديث مرسلاً، فإن المرسل هو الذي طوي عنا من إسناده من لو ذكر، أمكن أن نعرفه ضعيفاً أو مجهولاً.
وأيضاً فإنه لم يثن عليه إلا بالصلاح، وذلك لا يقضي له بالثقة، ولا بالصدق الذي نبتغيه في الرواة، وقد قيل: «لم نر الصالحين [في شيء أكذب منهم في الحديث».
وهذا الذي يروي عن أبي هريرة، كناه هلال في هذا] الحديث المذكور أبا ميمونة، وسماه سلمياً، وذكر أنه مولى من أهل المدينة، ووصفه بأنه رجل صدق.
وهذا القدر كاف في الراوي ما لم يتبين خلافه، وأيضاً فإنه قد روى عن أبي ميونة المذكور: أبو النضر، قاله أبو حاتم. وروى عنه يحيى بن أبي كثير هذا الحديث نفسه.
قال ابن أبي شيبة في مسنده: حدثنا وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ قد طلقها زوجها، فأراد أن يأخذ ابنها، قال: فقال رسول الله ﷺ: استهما فيه. فقال رسول الله ﷺ: تخير أيهما شئت. قال: فاختار أمه فذهبت به»


ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
ويرويه ابن إسحاق، عن معمر بن عبد الله بن حنظلة، عن يوسف.
ومعمر هذا لم يذكر بأكثر من رواية ابن إسحاق عنه؛ فهو مجهول الحال

(٢٠٣٣) وذكر بعده حديث مظاهرة سلمة بن صخر


من رواية سليمان بن يسار عنه، وبين أنه من رواية ابن إسحاق، وبين انقطاعه فيما بين سليمان وسلمة

(٢٠٣٤) وذكر أيضا حديث الذي يقع على امرأته قبل أن يكفر كفارة الظهار.
من رواية سليمان - أيضا - عن سلمة، وبين انقطاعه كذلك، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق

(٢٠٣٥) وذكر من طريق أبي داود أيضا حديث ابن عباس في قصة لعان بن هلال بن أمية


ربما دلسها فجعلها عن عكرمة.
وقال فيه الساجي: ضعيف يدلس، روى أحاديث مناكير، وكان ينسب إلى القدر.
وكذا حكى العقيلي أنه يرى القدر.
وقال البستي: كان قدريا داعية إلى القدر، وكل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، فدلسها عن عكرمة.
قلت: وهذه تكفيه إن صحت؛ فإن إبراهيم بن أبي يحيى هالك، فالتدليس بإسقاطه جرحة إن كان علم بضعفه. وقد أثبت عليه يحيى بن سعيد القدر، مع حسن رأيه فيه بقوله: عباد بن منصور كان ثقة، ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه.
وأقل ما يلزم أبا محمد، تبيين أن الحديث المذكور، من روايته، حتى يكون ذلك إحالة على ما قد بين من أمره في موضع آخر

(٢٠٣٦) وذلك أنه ذكر من طريق أبي أحمد، عن عباد بن منصور،


ثم قال: مخلد بن خفاف معروف بهذا الحديث، ولا يعرف له غيره، وقال فيه الترمذي: حديث [حسن صحيح].
كذا قال: ولا يبين من هذا حكم الخبر عنده.
ومخلد مدني ثقة، ذكر ذلك المنتجالي، عن أحمد بن خالد، عن ابن وضاح، وليس في الحديث من ينظر فيه سواه، فهو صحيح


عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ «في الذي يعمل عمل قوم لوط، وفي الذي يقع على بهيمة، وفي الذي يقع على ذات محرم، وفي الذي يؤتي في نفسه، أنه يقتل».
فأتبعه القول في عباد بن منصور، وذكر ضعفه، وتضعيفهم له ببعض ما كتبنا الآن فيه

(٢٠٣٧) وقد ذكر حديثا آخر، من طريق أبي أحمد، فأبرز منه عباد بن منصور، عن أيوب، [عن أبي قلابة]، عن أنس، أن النبي ﷺ: «قضى في


(١١) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو حسنة، وهي ضعيفة من تلك الطرق، صحيحة أو حسنة من غيرها


الطريق الميتاء» الحديث. في باب الشفعة.
فكان إبرازه إياه صوابا.
وكرر ما أخطأ به من سكوته عن أحاديث من روايته، ولم يبين ذلك

(٢٠٣٨) منها حديث ذكره من طريق الترمذي عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: «إن خير ما تدوايتم به، الحجامة، والسعوط، واللدود، والمشي» الحديث


(٢٠٣٩) وحديثه أيضا قال: «كانت لرسول الله ﷺ مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين، وخير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر، وينبت الشعر».
كل هذا من رواية عباد من منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، ولم يبين ذلك أبو محمد ﵀، فاعلمه


محمد بن الحسين بن إشكاب، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «مرحبا بوصية رسول الله ﷺ: كان رسول الله ﷺ يوصينا بكم».
وقال أبو محمد بن خلال الرامهرمزي في كتابه: حدثنا موسى بن زكريا، حدثنا بشر ين معاذ العقدي، حدثنا أبو عبد الله شيخ ينزل وراء منزل حماد بن زيد، [حدثنا] الجريري عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، أنه كان إذا رأى الشباب قال: «مرحبا بوصية رسول الله ﷺ، أمرنا أن نحفظكم الحديث، ونوسع لكم في المجالس».
حدثناه الحضرمي، حدثنا ابن إشكاب، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: «مرحباً بوصية رسول الله ﷺ، كان رسول الله ﷺ يوصينا بكم».
رجال هذا الإسناد الثاني الذي ذكر الرامهرمزي، والأول الذي ذكر ابن أبي حاتم ثقات.
سعيد بن سليمان، هو سعدوية، ثقة مشهور، وابن إشكاب، هو الحسين ابن إبراهيم بن الحر، وهو شيخ البخاري، وهو ثقة روى عنه فيمن روى ابناه: محمد، وعلي، وأظن أنه قد روى الحسين وابنه محمد، عن سعدوية


(٢٠٤٠) وذكر حديث سهل بن سعد بزيادة: «أمسك المرأة عندك حتى تلد».
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق

(٢٠٤١) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة، أنه سمع النبي ﷺ


يقول - حين نزلت آية الملاعنة -: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم» الحديث.
وسكت عنه، وإنما يرويه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن الهادي، عن عبد الله بن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وعبد الله بن يونس هذا لا تعرف حاله، ولا يعرف له راو غير يزيد بن عبد الله بن الهادي، ولا يعرف له غير هذا الحديث.
ولما ذكر أبو محمد هذا الحديث بإسناده في كتابه الكبير، أتبعه أن قال: عبد الله بن يونس، إنما يعرف بهذا الحديث

(٢٠٤٢) وذكر من طريق الدارقطني عن فاطمة بنت قيس، في خبرها


وقد ذكره أبو حاتم برواية أبي نعيم عنه، وروايته هو عن الشعبي، وقال: إنه شيخ يروى عنه، فاعلم ذلك

(٢٠٤٣) وذكر من طريق الدارقطني حديث ابن عمر: «التاجر الصدوق المسلم» الحديث


حنكه» الحديث.
وأتبعه أن قال: الوليد بن زروان روى عنه حجاج، وجعفر بن برقان، وأبو المليح الرقي
ولم يزد على ذلك، وقد بينت أمره في باب الأحاديث التي صححها بسكوته. وأعدت الآن ذكره لأنبه على إسناد له خير من هذا، وهو ما ذكر محمد بن يحيى الذهلي، في كتابه في علل حديث الزهري، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن خالد الصفار من أصله وكان صدوقاُ، قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثنا الزبيدي عن الزهري، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ: «توضأ فأدخل أصابعه تحت لحيته فخللها بأصابعه» ثم قال: «هكذا أمرني ربي جل وعز»
هذا الإسناد صحيح، ولا يضره رواية من رواه عن محمد [بن حرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس] فقد يراجع كتابه، فيعرف منه أن الذي حدثه به هو الزهري، فيحدث به، فيأخذه عنه الصفار وغيره، وهذا الذي أشرت إليه هو الذي اعتل به عليه محمد بن يحيى الذهلي حين ذكره.
ونص كلامه هو أن قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ «توضأ


وسكت عنه، وأراه تسامح فيه، وإنما ينبغي أن يقال فيه: حسن؛ لأنه من رواية كثير بن هشام، وهو - وإن كان قد أخرج له مسلم - مستضعف عند أبي حاتم وغيره، وقال ابن معين: لا بأس به

(٢٠٤٤) وذكر من طريق البزار عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ قال: «إن الربا وإن كثر فإنه يصير إلى قل».
وسكت عنه، وهو من رواية أبي أحمد، عن شريك، عن الركين بن الربيع، عن أبيه، عن عبد الله، قال البزار: ولا نعلم رواه عن النبي ﷺ إلا عبد الله.
وشريك، قد تقدم ذكره

(٢٠٤٥) وذكر من طريق أبي داود عن ابن عباس، أن النبي ﷺ


«اشترى من عير بيعا وليس عنده ثمنه، فأربح فيه، فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب» الحديث.
وسكت عنه، وهو إنما يرويه أبو داود من طريق شريك - أيضا، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وقد تقدم ما له في شريك، وسماك

(٢٠٤٦) وذكر من طريق قاسم بن أصبغ، عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم ﷺ أنه قال: «بيع المحفلات خلابة، ولا تحل خلابة مسلم».
ذكره أبو عمر في التمهيد، وقد روي موقوفا. انتهى ما ذكر.
وهذه منه مسالمة للحديث المذكور، كأنه لا عيب فيه إلا أنه وقف ورفع، وهذا منه معجب؛ فإن الحديث المذكور في غاية الضعف، وأظنه اعتراه فيه شيء، نذكره مقيمين لعذره، وذلك أن الحديث في التمهيد هكذا:


والحديث المذكور، هو عند مسلم من رواية هشام الدستوائي، عن قتادة ومطر، عن الحسن، عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب عليه الغسل» وفي حديث مطر: «وإن لم ينزل».
هذا نص ما أورد مسلم، فالمعتمد عنده إذن رواية قتادة، فأما رواية مطر فممتنعة.
ومطر عنده غير معتمد، وقد ذكر فيمن عيب عليه الإخراج عنه.
فسوق أبي محمد الزيادة المذكورة هكذا منسوبه إلى مسلم، يوهم خطأ، فإن مسلماً قد بين أنها عنده من رواية مطر، غير مقرونة برواية قتادة.
والذي لأجله نبهنا عليه الآن، هو أن لها إسناداً جيداً، وأنها زيادة صحيحة يرويها أيضاً [قتادة كذلك. قال الدراقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري قال: حدثنا] علي بن سهل، [حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن الحسن] عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، وأجهد نفسه، فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل».
وقال قاسم بن أصبغ: حدثنا أحمد بن زهير بن حرب، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام وأبان، قالا: حدثنا قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع، وأجهد نفسه، فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل».
فهذان همام وأبان وهما ثقتان قد رويا الزيادة المذكورة عن قتادة، وقد صح عن عائشة أنها فعلت ذلك هي ورسول الله ﷺ، فاغتسلا، ذكره


حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة، حدثنا المقرئي، حدثنا المسعودي، عن جابر، وعن أبي الضحى، عن مسروق، قال: قال عبد الله بن مسعود، فذكره.
وهو هكذا مفسد - أعني قوله: «عن جابر، وعن أبي الضحى»، فلعل أبا محمد رآه هكذا، فظنه غير مفسد، واعتقد أن جابرا الجعفي مقرون بأبي الضحى، فاعتمد أبا الضحى ولم يبال جابرا لما اقترن بثقة، وسامح نفسه في المسعودي واختلاطه

(٢٠٤٧) كما قد فعل في حديث المغيرة بن شعبة، في السهو عن الجلسة الوسطى. حيث سكت عنه وهو من روايته


(٢٠٤٨) وفي حديث «جعل اليمين على الشمال» في الاستسقاء أيضا كذلك.
وهذا كله خطأ تبع فيه ناسخا أخطأ في التمهيد، وبعيد أن يكون ذلك من عمل أبي عمر.
ولنبين الآن الصواب فنقول:
هذا الحديث إنما هو في كتاب قاسم بن أصبغ بالإسناد المذكور، دون واو في قوله: وعن أبي الضحى، وإنما هو: حدثنا المسعودي، عن جابر، عن أبي الضحى.
وهكذا ينبغي أن يكون؛ فإن جابرا الجعفي يروي عن أبي الضحى،


(٢٠٤٩) «أمنا رسول الله ﷺ، فسلم عن يمينه حتى نرى بياض خده الأيسر: السلام عليكم ورحمة الله».
ذكره البزار أيضا بالإسناد المذكور، والأمر فيه بين، غير محتاج إلى مزيد، فاعلم ذلك

(٢٠٥٠) وذكر من طريق مسلم عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا بيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»


وقفه، ولكن شيخ الدارقطني فيه وهو عبد الله بن محمد بن سعيد لا تعرف حاله، وهو أبو محمد المقرئ، المعروف بابن الجمال، وقد ذكره الخطيب وعرف برواته وتاريخ وفاته، غير حاله فلم يعرض لها ولعله سيوجد فيه تعريف بحاله، أو يوجد الحديث بإسناد غيره إلى عبد العزيز بن المختار.
فأما الآن فهو عندي غير صحيح، وأصح منه وأولى بأن يكون في هذا الباب، حديث حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت رجلاً صحب النبي ﷺ كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يتبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعاً».
يرويه النسائي عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن داود الأودي، عن حميد.
وداود هذا وثقه ابن معين والنسائي، وغلط أبو محمد بن حزم فيه غلطاً قد بيناه عليه في أمثاله، وسبق إلى ذلك أبو بكر بن مفوز وذلك [أن ابن حزم قال: إن كان داود عم ابن إدريس فهو] ضعيف وإن [كان غيره فهو مجهول وابني عم ابن] إدريس، هو داود بن يزيد الأودي، فأما هذا فهو داود بن عبد الله الأودي، وقد وثقه من ذكرنا وغيرهم.
وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث وبين له أمر هذا الرجل، فلآ أدري، أرجع عن قوله أم لا؟
وأظن أن أبا محمد: عبد الحق، إنما عنى بقوله: خرجه النسائي أيضاً، هذا الحديث، فإنه لم يخرج حديث عبد الله بن سرجس، ولم يكن ينبغي له أن يقول ذلك حتى يبين أنه من رواية غير عبد الله بن سرجس، إلا أن يكون اعتقد أن هذا


وسكت عنه، وإنما هو عند مسلم من رواية زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن جابر، هكذا معنعنا

(٢٠٥١) وذكر من طريق أبي داود عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ: «نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه».
وسكت عنه، وإنما هو عند أبي داود من رواية عمرو بن الحارث، عن المنذر بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر.
والمنذر هذا مدني لا تعرف حاله.
قال أبو حاتم: روى عنه ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، وأبو معشر، ولم يعرف من حاله بشيء، فهو عنده مجهولها، فاعلم ذلك

(٢٠٥٢) وذكر من طريق أبي داود، حديث زيد بن ثابت: «نهى


رسول الله ﷺ أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم».
وسكت عنه، وإنما يرويه ابن إسحاق

(٢٠٥٣) وذكر من طريق مسلم عن أبي الزبير «سألت جابرا عن ثمن السنور» الحديث.
وسكت عنه، وهو من رواية معقل الجزري، عن أبي الزبير، ومعقل عندهم مستضعف


وقد كرر سكوته عن أحاديث هي من روايته، ولم يبين ذلك، وربما كانت معنعنة لأبي الزبير، وقد مر ذكرها فيما تقدم من ذكر أبي الزبير

(٢٠٥٤) من ذلك حديث: «استكثروا من النعال؛ فإن الرجل ما يزال راكبا ما انتعل»


(٢٠٥٥) وقد ذكر حديث ابن عباس في «ترك التسمية».
من رواية محمد بن يزيد الرهاوي، عن معقل، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة عنه.
وضعفه ولم يبين بماذا، وما أراه ضعفه إلا من أجل محمد بن يزيد، لا من أجل معقل

(٢٠٥٦) وذكر من طريق مسلم حديث أبي سعيد «في بيعة التمر الرديء صاعين بصاع لمطعم النبي ﷺ» الحديث.
ثم قال: وذكره البزار عن بلال، فقال فيه: أتيت النبي ﷺ، فحدثته بما صنعت، فقال: «انطلق فرده على صاحبه» الحديث.
قال: وكذلك خرجه عن أنس، فيه أيضا «ردوه على صاحبه».
وسكت عن هذين الحديثين: حديث بلال، وأنس، وهما غير صحيحين.
قال البزار: حدثنا العباس بن عبد العظيم، حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مسروق، عن بلال، قال: كان عندي تمر فبعته بأجود منه: بنصف كيله، أبو ببعض كيله، فأتيت النبي ﷺ


بعل فبعناه صاعين بصاع، فقال رسول الله ﷺ: «ردوه على صاحبه».
وهذا أيضا كذلك؛ فإن كثير بن يسار تفرد عن ثابت، وحاله غير معروفة، وإن كان قد روى عنه جماعة: منهم حماد بن زيد، وجعفر بن سليمان، وروح بن عبادة، وصدقه بن أبي سهل، وروى عن الحسن، وثابت البناني، ويوسف بن عبد الله بن سلام.
هذا ما ذكره به أبو حاتم.
وخالف بذلك البخاري؛ فإن البخاري جعل هذا في رسمين، وذلك مؤكد للجهل به، فاعلم ذلك

(٢٠٥٧) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين» الحديث.
وسكت عنه، وهو إنما يرويه أبو حيان التيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأبو حيان، وهو يحيى بن سعيد بن حيان أحد الثقات، ولكن أبوه لا تعرف له حال، ولا يعرف من روى عنه غير ابنه.
ويروي عن أبي حيان أبو همام محمد بن الزبرقان


اللفظ، وذلك في قوله: «يسلم بين كل ركعتين»، وإنما أراد: من كل ركعتين وفي قوله: وإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وإنما أراد إذا سكت المؤذن من الأذان الأول لصلاة الفجر، وفيه ما لا يعرف إلا منه، وهو قوله: إن المؤذن كان يأتيه بعد فراغه من الأذان قبل أن يركع ركعتي الفجر، ثم يأتيه مرة أخرى للإقامة، وهذا ما لا يعرف في غيره.
وفي حديث ابن عباس حين بات عنده أنه نام بعد الوتر حتى جاءه المؤذن، فقام فركع ركعتين خفيفتين، ثم خرج إلى الصلاة، إلا أن هذا إخبار عن قضية مخصوصة، نام فيها بعد الوتر، والمعروف من حديث عائشة، وحفصة، وغيرهما إنما هو أنه كان [يركع ركعتين خفيفتين، ثم يضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن] للإقامة.
وفي الحديث المذكور أيضاً أنه صلى ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر، وذلك صحيح من طرق كثيرة جداً.
والذي قصدت الآن بيانه، هو أن الحديث ذكره أبو داود، ومن أصح من هذا الطريق.
قال أبو داود: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ونصر بن عاصم الأنطاكي، قالا: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال نصر: عن ابن أبي ذئب [الأوزاعي] عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ثنتين، ويوتر بواحدة، ويمكث في


وحكى الدارقطني عن لوين أنه قال: لم يسنده غير أبي همام.
ثم ساقه من رواية أبي ميسرة النهاوندي، قال: حدثنا جرير، عن أبي حيان، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ مرسلا

(٢٠٥٨) وذكر من طريقه أيضا حديث جابر: «إذا أتيت وكيلي، فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية، فضع يدك على ترقوته».
وسكت عنه، وهو من رواية ابن إسحاق، ولم يبين ذلك

(٢٠٥٩) وذكر حديث الذي كان يخدع في البيوع من تاريخ البخاري، وفيه: «وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال»


وعاش ثلاثين ومائة سنة، وكان في زمن عثمان حين كثر الناس يبتاع في السوق، فيغبن، فيصير إلى أهله، فيلومونه فيرده، ويقول: «إن النبي ﷺ جعلني بالخيار ثلاثا» حتى يمر الرجل من أصحاب النبي ﷺ فيقول: صدق

(٢٠٦٠) وذكر من طريق أبي داود، عن رافع بن خديج، عن النبي ﷺ «أنه نهى عن كسب الإماء حتى يعلم من أين هو»


وأما أبوه هرير بن عبد الرحمن فثقة، قاله ابن معين

(٢٠٦١) وذكر من طريق الطبري عن عقبة بن عامر الجهني، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تخيفوا الأنفس بعد أمنها»، قالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ قال: «الدين».
ثم قال: خرجه أيضا الطحاوي، والحارث بن أبي أسامة.
هكذا سكت عنه، وهو حديث إنما يرويه [عن عقبة، بكر بن عمرو المعافري، وعن بكر شعيب بن زرعة]، وكلاهما لم تثبت ثقته في الحديث.
أما بكر بن عمرو، فهو إمام مسجد الجامع بمصر، وهو مصري معافري، يروي عن مشرح بن عاهان، وأبي عبد الرحمن الحبلي، وبكير بن الأشج.
يروي عنه حيوة بن شريح، وسعيد بن أبي أيوب، ويحيى بن أيوب، وابن لهيعة


سئل أبو حاتم عنه فقال: شيخ. وكذلك أحمد بن حنبل، وقال أبو سعيد بن يونس في تاريخ المصريين: كانت له عبادة وفضل.
وشعيب بن زرعة يروي عن عقبة بن عامر، روى عنه بكر هذا، وأبو قبيل المعافريان، قاله أبو حاتم، ولم يعرف حاله.
ومن أحسنهم له سياقة - إسنادا ومتنا - بقي بن مخلد، قال: حدثنا أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، عن حيوة، عن بكر بن عمرو، عن شعيب ابن زرعة، عن عقبة بن عامر الجهني أنه سمع رسول الله ﷺ يقول لأصحابه: «لا تخيفوا أنفسكم» أو قال: «الأنفس» فقيل له: يا رسول الله، وما يخيف الأنفس؟ قال: «الدين».
وقال الطحاوي: حدثنا يونس - هو ابن عبد الأعلى - قال: حدثنا ابن وهب، فذكره، وقال فيه: فقيل: يا رسول الله، بم نخيف أنفسنا؟

(٢٠٦٢) وذكر من طريق البزار عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ قال: «قرض مرتين يعدل صدقة مرة».
وسكت عنه، وهو متسامح فيه؛ فإنه من رواية البزار عن محمد بن عبد الأعلى، وأزهر بن جميل، قالا: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن إبراهيم، عن الأسود، عن


معروف صدقة، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله كان له صدقة، وما وقى رجل به عرضه فهو صدقة، وما أنفق رجل من نفقه فعلى الله خلفها، إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية».
قال عبد الحميد: قلت لابن المنكدر: ما وقي الرجل عرضه؟ قال: يعطي الشاعر أو ذا اللسان.
عبد الحميد: وثقه ابن معين، انتهى ما ذكره. وهو كما قال، إلا في قوله فعلى الله خلفها، إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية «فإن الحديث هو في الأصل هكذا» فعلى الله خلفها ضامناً، إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية».
فلفظة «ضامناً» هي من كلام النبي ﷺ، فلا ينبغي أن تختصر، وفي قول ابن المنكدر: يعطي الشاعر أو ذا [اللسان يتقيه] نوع تفسير للحديث المرفوع.
وإسناده عند أبي أحمد هو: هذا حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا عبد الحميد بن الحسن، فذكره.
ووقع في النسخة: «سعيد بن سعيد» وهو خطأ، وإنما هو حدثنا سويد بن سعيد، والباغندي صاحبه، وعنه أخذ، وبه عرف، فإعراض أبي محمد عن سويد بن سعيد الحدثاني خطأ، فإنه كان قد أفرط في التدليس، وقال


عبد الله، فذكره.
وقد تقدم القول في أبي حريز في هذا الباب، إثر حديث:

(٢٠٦٣): «إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن»

(٢٠٦٤) وذكر من طريق النسائي، عن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي


قال ابن معين: «لو كان لي فرس ورمح لكنت أغزو سويد بن سعيد»


وقال فيه أبو حاتم: شيخ.
وروى عنه الثوري، وحاتم بن إسماعيل، وهو مدني

(٢٠٦٥) وذكر من طريق النسائي أيضا حديث: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته».
وسكت عنه، وإسناده هو هذا: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وكيع، حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي، حدثنا محمد بن ميمون بن مسيكة - وأثنى عليه خيرا - أخبرنا عمرو بن الشريد، عن أبيه. فذكره


وقال هبة الله اللالكائي: من سمع منه وهو بصير، فحديثه عنه حسن.
وأظن أن أبا محمد إنما تسامح فيه لما علم أن مسلماً أخرج له، ولم يصب في ذلك، فإنه ممن قد عيب عليه الإخراج عنه، أو يكون رآه في النسخة التي نقل منها «سعيد بن سعيد» مغيراً، كما قد أخبرتك أنه وقع عندي، فعزب عن خاطره سويد، فلم يعرض له، ويكون الأمر عليه حينئذ أشد، فإن سعيد بن سعيد في هذا المكان لا يعرف.
وفي الحديث أمر آخر، وهو أن أبا بكر: محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قد أكثر الناس فيه، هو عندهم ممن أكثر من التدليس.
قال الدارقطني: كان كثير التدليس، يحدث بما لم يسمع، وربما سرق.
وقال أبو بكر البرقاني: سألت أبا بكر الإسماعيلي عنه، فقال: لا [أتهمه في قصد الكذب، ولكنه خبيث التدليس، ومصحف] أيضاً. أو قال: كثير التصحيف، ثم قال: حكي لي عن سويد أنه كان يدلس، قال] الإسماعيلي كأنه تعلم من سويد التدليس. وقال أبو الفتح: محمد بن أحمد بن أبي الفوارس: كان الباغندي مدلساً


وابن أبي دليلة ثقة، ومحمد بن ميمون من مسيكة لا يعرف من حاله إلا ما في هذا الإسناد: من ثناء وبر عليه، وذكره ابن أبي حاتم، فلم يعرف من حاله بشيء، ولا ذكر ممن روى عنه غير ابن أبي دليلة ولا ممن روى هو عنه، غير عمرو بن الشريد.
وأما عمرو بن الشريد فروى عنه جماعة: الزهري، وصالح بن دينار، وإبراهيم بن ميسرة، ويونس بن الحارث، وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى ابن كعب الطائفي، قاله أبو حاتم، ولم يذكر له حالا.
وأخرج له البخاري

(٢٠٦٦) وذكر من طريق ابن أبي شيبة، عن يعلى بن مرة، سمعت


مرة، أن النبي ﷺ قال: «من أخذ من الأرض شيئا ظلما، جاء يوم القيامة يحمل ترابها إلى المحشر»

(٢٠٦٧) وذكر من طريق أبي داود: عن عبد الله بن حبشي، قال


رسول الله ﷺ: «من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار».
وسكت عنه، وإنما يرويه عثمان بن أبي سليمان، عن سعيد بن محمد ابن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن حبشي.
فأما عثمان فأحد ثقات المكيين، وهو عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم، وأما ابن عمه سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم، فلا تعرف له حال، وإن كان قد روى عنه جماعة: منهم عثمان المذكور، وعبيد الله بن موهب، وابن أبي ذئب، وعبد الله بن جعفر، وغيرهم.
كلهم أخذ عنه هذا الحديث، ولا أعرف له من العلم غيره، وإن كان معروف البيت والنسب.
وله أخ اسمه عمر، وأخ ثان اسمه الحارث، يروي أيضا عن أبيه، وثالث اسمه جبير بن محمد بن جبير، يروي أيضا عن أبيه، فهم أربعة: سعيد، وعمر، والحارث، وجبير. فالحديث من أجله حسن

(٢٠٦٨) وذكر من طريق البزار عن علي، أن النبي ﷺ: «أمر بالجماجم


أن تنصب في الزرع [من أجل العين»].
وسكت عنه وهو لا يصح.
قال البزار: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا يعقوب بن محمد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن الهيثم بن محمد بن حفص، عن عمر بن علي، عن أبيه. فذكره.
الهيثم هذا مجهول، قاله أبو حاتم الرازي، ولا يعرف روى عنه غير الدراوردي

(٢٠٦٩) وذكر من طريق ابن أبي شيبة، عن ضرار بن الأوزر قال:


حصين، وروى هو عن ابن مسعود - ثقة

(٢٠٧٠) وذكر من طريق الترمذي عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:


(٢٠٧١) وقد كرر هذا العمل في حديث: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع؛ فإنه بئس الضجيع».
وسكت عنه أيضا، ولم يبين أنه من روايته، فأما أحاديث أخر، فإنه بين - بعد ذكره إياها - أنها من روايته، وأتبعه قولا منه

(٢٠٧٢) فمن ذلك حديث: «لا تقولوا: رمضان».
قال بعده: من ضعفه أكثر من وثقه، ومع ضعفه يكتب حديثه


(٢٠٧٣) وحديث جابر، أن النبي ﷺ قال: «إن الله يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة» - يعني الجنة -.
قال بعده: أبو معشر أكثر الناس ضعفه، ومع ضعفه يكتب حديثه

(٢٠٧٤) وحديث: «أن رجلا أكل في رمضان».
قال بعده: أبو معشر ضعيف

(٢٠٧٥) وحديث: «لا أعرفن أحدكم متكئا على أريكته»


قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: كان على خراج مصر، وكان يعلق النساء بالثدي.
والمقصود الآن بيان أن هذا المعنى قد روي بخير من هذا الإسناد إلى يونس
قال الدارقطني: حدثنا يحيى بن صاعد، حدثنا عبد الله بن عبد السلام، أبو الرداد بمصر، حدثنا وهب الله بن راشد، أبو زرعة الحجري، عن يونس ابن يزيد، قال: قال أبو الزناد: كان عروة يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، أنه أخبره، أن زيد بن ثابت كان يقول: كان الناس في عهد رسول الله ﷺ يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه قد أصاب الثمر مراق، وأصابه قشام، عاهات كانوا يحتجون بها، فقال رسول الله ﷺ حين كثرت عنده الخصومة: «إما لا، فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر».
كالمشهور يشير بها لكثرة خصومتهم.
ووهب الله بن راشد، سئل أبو زرعة عنه فقال: ليس لي به علم، لأني لم أكتب عن أحد عنه.
وأما ابو حاتم فقال: محله الصدق


(٢٠٧٦) وحديث: «لا تقطعوا اللحم بالسكين؛ فإنه من صنيع الأعاجم»


سفيان بن وكيع بن الجراح، ترك الرازيان الرواية عنه بعد أن كتبا عنه
وقال أبو زرعة منهما: لا يشتغل به، قيل له: كان يكذب؟ قال: كان أبوه رجلاً صالحاً، قيل له: كان يتهم بالكذب، قال: نعم.
وحكى أبو حاتم عنه حكاية: مضمونها أنه نهي عن وراقه وقيل له: إنه قد أدخل في حديثك ما ليس منه، فلم ينته عنه، وكان يحدث بعد ذلك بالأحاديث التي أدخلت في جملة حديثه [لكن الحديث المذكور له مخرج آخر، فقد رواه عن سويد بن] عمرو غير سفيان [بن وكيع، قال ابن أبي شيبة في مسنده .... حدثنا سويد بن] عمرو الكلبي، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فإنه من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».
وسويد بن عمرو ثقة، فالحديث صحيح من هذا الطريق، لا من الطريق الذي أورده منه فاعلمه


قال بعده: قال أبو داود: ليس بالقوي -[يعني الحديث - قال: إنما يرويه أبو معشر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة]

(٢٠٧٧) وحديث: «دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان فاجرا».
هو وإن كان سكت عنه، قد أبرز من إسناده أبا معشر، وبين أنه من روايته


(١٢) باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها، وهي ضعيفة منها، صحيحة أو حسنة من طرق أخرى


(٢٠٧٨) وذكر من طريق أبي داود حديث المقدام بن معدي كرب، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما رجل أضاف قوما فأصبح [الضيف] محروما» الحديث.
وسكت عنه، وهو لا يصح؛ فإن راويه عن المقدام، هو سعيد بن المهاجر، لا تعرف حاله، ولا يعرف روى عنه غير أبي الجودي: الحارث بن


عمير، وأبو الجودي ثقة

(٢٠٧٩) وذكر من طريق الترمذي حديث ابنتي سعد بن الربيع في المواريث، وصححه بتصحيح الترمذي.
وهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد تقدم ذكره في هذا الباب

(٢٠٨٠) وذكر من طريق البخاري حديث ابن مسعود في «ابنة، وابنه ابن، وأخت».
وسكت عنه؛ لأنه من كتاب البخاري: ولم يعرض لكونه من رواية أبي قيس: عبد الرحمن بن ثروان، وقد مر له في عبد الرحمن بن ثروان أن له أحاديث يخالف فيها


القول فيه إلى هذا الموضع، وذلك أنه ذكر عكرمة [على أنه علته، وهو صدوق ليس به بأس]. قاله ابن معين.
وقال البخاري: «لم يكن عنده كتاب».
ولم يضره؛ ذلك فإنه كان يحفظ إلا أنه غلط فيما يروي عن يحيى بن أبي كثير، وكان أيضاً مدلساً.
وبالجلمة فلو لم يكن بالحديث إلا هذا لم يكن معلولاً، وإنما علته الكبرى أن راويه عن أبي سعيد لا يعرف من هو، وذلك أنه يرويه عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض.
وكذا رواه عن يحيى بن أبي كثير أبان بن زيد، قالا جميعاً: عنه، عن هلال بن عياض.
وروته جماعة عن يحيى بن أبي كثير، فقالت: عياض بن هلال، كذا رواه عنه هشام الدستوائي، وعلي بن المبارك وحرب بن شداد، كلهم عكس ما قال عكرمة بن عمار وأبان بن يزيد، فقالوا: عن عياض بن هلال.
ورواه عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، فقال: حدثني عياض بن أبي زهير.
وهذا كله اضطراب، لكنه على يحيى بن أبي كثير لا على عكرمة بن عمار
فيحتمل أن يكون ذلك من يحيى بن أبي كثير نفسه، ويحتمل أن يكون


من أصحابه المختلفين عليه، فقول أبي محمد: «لم يسند هذا الحديث غير عكرمة بن عمار، وقد اضطرب فيه» ينبغي أن يكون ضبطه «اضطراب» مبنياً لما لم يسم فاعله، فإنه إن أسند الفعل إلى عكرمة بن عمار كان خطأ، ويحيى بن أبي كثير أحد الأئمة، ولكن هذا الرجل الذي أخذ عنه هذا الحديث هو من لا يعرف، ولا يحصل من أمره شيء.
وهكذا هو عند مصنفي الرواة لم يعرفوا منه بزيادة على هذا.
وللحديث مع ذلك علة أخرى، وهي اضطراب متنه.
وبيان ذلك، هو أن ابن مهدي رواه عن عكرمة بن عمار، فقال في لفظه ما تقدم: «جل المقت على التكشف والتحدث في حال قضاء الحاجة».
ورواه بعضهم أيضاً: «فجعل المقت [ .... وفي نظري أن هذا قد] كان يتكلف جميعه لو كان راوية معتمداً [ .... ] حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، عن أبي سعيد قال: «نهى رسول الله ﷺ الرجلين أن يقعدا جميعاً يتبرزا، ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه، فإن الله ﵎ يمقت على هذا».
هذه رواية أبي حذيفة عن عكرمة، جعل التوعد فيها على التكشف والنظر، ولم يذكر التحدث.
وقال أبو بشر الدولابي: حدثنا أحمد بن حرب الطائي، حدثنا القاسم بن يزيد، حدثنا سفيان، عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن عياض، عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله ﷺ المتغوطين أن يتحدثا، إن الله يمقت على ذلك»


(٢٠٨١) وذكر من طريق أبي داود حديث بريدة في الأزدي الذي مات، ولم يوجد لميراثه أزدي.
ثم قال: وفي لفظ آخر: مات رجل من خزاعة، فأتي النبي ﷺ بميراثه، فقال: «التمسوا له وارثا أو ذا رحم» الحديث.
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية شريك، عن جبريل بن أحمر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه

(٢٠٨٢) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ «إذا استهل المولود ورث».
سكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق


فالتوعد في هذا الحديث على التحدث فحسب.
واضطرابه دليل سوء حال راويه، وقلة تحصيله، فكيف وهو من لا يعرف؟! والآن فقد بلغنا إلى الغرض المقصود، وهو أن للحديث طريقاً جيداً غير هذا.
قال أبو علي بن السكن: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا الحسن ابن أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا مسكين بن بكير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ «إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه، ولا يتحدثان على طوقهما، فإن الله يمقت على ذلك».
قال ابن السكن: رواه عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ، وأرجو أن يكونا صحيحين
انتهى كلامه.
وليس فيه تصحيح حديث أبي سعيد الذي فرغنا من تعليله، وإنما يعني أن القولين عن يحيى بن أبي كثير صحيحان، وصدق في ذلك، صح عن يحيى ابن أبي كثير أنه قال: عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر، أنه قال عن عياض أو [هلال بن عياض، عن أبي سعيد الخدري. ولا يمكن أن يصحح ابن السكن حديث أبي سعيد]
أصلاً، ولو فعل، كان [ذلك خطأ من القول، وإنما يصح من حديث جابر].
ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ثقة، وقد صح سماعه من جابر


(٢٠٨٣) وذكر من طريقه عن ابن عباس، عن النبي ﷺ «كل قسم [قسم] في الجاهلية فهو على ما قسم» الحديث.
وسكت عنه، وينبغي أن يكون حسنا؛ فإنه من رواية محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس


ومحمد بن مسلم مختلف فيه

(٢٠٨٤) وهو قد تولى ذكر ذلك إثر حديث ذكره من عند أبي أحمد، من رواية محمد بن مسلم المذكور، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت عنده شهادة فلا يقل: لا أخبر بها إلا عند الإمام، ولكن ليخبر بها لعله يرجع أو يرعوي».
فأقل ما كان عليه هاهنا أن يبين أن هذا الحديث من روايته

(٢٠٨٥) وذكر من طريقه أيضا عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ قال: «من شفع لأخيه شفاعة» الحديث.
وسكت عنه، وهو من رواية القاسم الشامي

(٢٠٨٦) وذكر من طريقه أيضا حديث أم سلمة: «إنكم تختصمون


وترك ذكر] عللها.
وبقي أن نذكر منه في هذا الباب قوله في حديث ابن عباس كذلك: إنه ضعيف.
وليس عندي بضعيف، بل إما صحيح وإما حسن.
وبيان ذلك هو أن الحديث، هو ما ذكر الدارقطني قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء النيسابوري بمصر، حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا غندر: محمد بن جعفر، عن ابن جريح، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «الأذنان من الرأس».
حدثني به أبي، حدثنا محمد بن سليمان الباغندي، حدثنا أبو كامل الجحدري بهذا مثله.
هذا الإسناد صحيح بثقة راويه واتصاله، وإنما أعله الدارقطني بالاضطراب في إسناده فتبعه أبو محمد على ذلك، وهو ليس بعيب فيه.
والذي قال فيه الدارقطني، هو أن أبا كامل تفرد به عن غندر، ووهم فيه عليه.
هذا ما قال، ولم يؤيده بشيء ولا عضده بحجة، غير أنه ذكر أن ابن جريح الذي دار الحديث عليه، يروى عنه عن سليمان بن موسى عن النبي ﷺ مرسلاً


مالكاً يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: ليس ذلك على الناس، قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة، فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث، وابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد القرشي، قال: [«رأيت] رسول الله ﷺ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه».
فقال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته بعد ذلك سئل فأمر بتخليل الأصابع.
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قد وثقه أهل زمانه، قال أبو محمد بن [أبي] حاتم: سألت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عنه، فقال: ثقة، ما رأينا إلا خيراً، قلت: سمع من عمه. قال: إي والله.
وقال أبو حاتم: سمعت عبد الملك بن شعيب بن الليث يقول: أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب ثقة.
وقد أخرج له مسلم ﵀ وإنما أنكر عليه بعض من تأخر أحاديث رواها بآخرة عن عمه، وهذا لا يضره إذ هو ثقة أن ينفرد بأحاديث ما لم يكن


(٢٠٨٧) وذكر من طريق مسلم حديث: «ذي النسعة».
ولم يبين أنه من رواية سماك بن حرب، وقد مر أيضا في هذا الباب ذكره

(٢٠٨٨) وذكر من طريق أبي داود عن عائشة، قال رسول الله ﷺ: «على المقتتلين أن ينحجزوا، الأول فالأول، وإن كانت امرأة».
وسكت عنه، وحصن راويه عن أبي سلمة، لا تعرف له حال، ولا روى عنه غير الأوزاعي، وبذلك يذكر في كتب الرجال من غير مزيد.
وممن ذكره البخاري، والدارقطني، وابن أبي حاتم، وقال: إنه سأل أباه عنه فقال: لا أعلم أحدا روى عنه غير الأوزاعي، ولا أعلم أحد نسبه

(٢٠٨٩) وذكر من طريقه أيضا عن أنس قال: «ما رأيت رسول الله ﷺ


الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم [مرسلاً. روى الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة من قولها] وقال: قال أبو الزناد: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئاً؟ قال: لا … [وذكره الترمذي من حديث علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، وقال: حديث] حسن صحيح [ولم يقل في علي شيئاً، وأكثر الناس يضعفه، انتهى كلامه.
وكونه] يروى مرسلاً ليس بعلة فيه، ولا أيضاً قول القاسم: إنه لم يسمع في هذا شيئاً، فإنه قد يعني به شيئاً يناقض هذا الذي رويت. لا بد من حمله على ذلك لصحة الحديث المذكور عنه، من رواية ابنه عبد الرحمن وهو الثقة المأمون، والأوزاعي إمام، والوليد بن مسلم وإن كان مدلساً ومسوياً، فإنه قد قال فيه: حدثنا.
ذكر ذلك الدارقطني، وذكر له أيضاً طريقاً آخر عن الأوزاعي، هو منه أيضاً صحيح.
قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري، أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عائشة ﵂ أنها سئلت عن الرجل يجامع المرأة فلا ينزل الماء؟ قالت «فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا جميعاً».
قال الدارقطني: رفعه الوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد، ورواه بشر بن


رفع إليه شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو».
وسكت عنه، وهو إنما يرويه موسى بن إسماعيل، عن عبد الله بن بكر ابن عبد الله المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس

(٢٠٩٠) وقد قدم أبو محمد في حديث التسليمة الواحدة تلقاء الوجه أن قال في عطاء بن أبي ميمونة: ضعيف، معروف بالقدر.
فأقل ما كان عليه أن يبين أن هذا الحديث من روايته، فأما عبد الله بن بكر فليس به بأس

(٢٠٩١) وذكر من طريقه أيضا حديث أبي هريرة في أن «ولد الزنا شر الثلاثة».
ثم قال: وذكر الطحاوي عن عائشة أن هذا في رجل مخصوص.
كذا قال، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
والحديث هو هذا: قال الطحاوي: حدثنا صالح بن شعيب بن أبان، حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، قال: بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «ولد الزنا شر الثلاثة» فقالت: يرحم الله أبا هريرة، أساء سمعا


(٢٠٩٢) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة في حديث ماعز، أن


النبي ﷺ قال له: «أنكتها»؟ قال: «نعم» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث إنما يرويه ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة، أخبره أنه سمع أبا هريرة، فذكره.
وهذا لايصح؛ لأن عبد الرحمن بن الصامت مجهول، وعبد الرزاق، هو الذي يقول فيه: عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عبد الرحمن بن الصامت.
وقال فيه حماد بن سلمة: عبد الرحمن بن الهضهاض، قال البخاري: وابن الصامت، لا أراه محفوظا، قال: وحديثه في أهل الحجاز، وليس يعرف إلا بهذا الواحد. وقال ابن أبي حاتم: ابن هضهاض أصح

(٢٠٩٣) وذكر من طريقه أيضا عن نعيم بن هزال، أن النبي ﷺ قال لماعز حين اعترف «إنك قلتها أربع مرات، فبمن؟ قال: بفلانة»


فاعلم الآن أن هذا الحديث كان يستحق أن يكتب من أجل كلامه هذا في الباب الذي ذكرت فيه أحاديث عللها ولم يبين عللها، ولما كان له عندي طريق حسن بل صحيح، ذكرته في هذا الباب، فينبغي أن يجمع القول عليه بتبيين ما اعتل به عليه المحدثون، ثم نورد الطريق الصحيح فنقول:
هذا الحديث الذي ذكره من عند الترمذي، هو من رواية خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس.
والثاني من رواية عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس.
أما رواية خصيف فضعيفة يضعف خصيف، فإنه كان يخلط في محفوظه.
قال يحيى القطان: كنا تلك الأيام نتجنب حديثه، وما كتبت عنه بالكوفة شيئاً، إنما كتبت عنه بآخره، وكان يضعفه


الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع، فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتي النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: هلا تركتموه لعله فيتوب الله عليه».
اختصرت فيه عودة أربع مرات هكذا، واعتمدت سياق لفظه فيما سوى ذلك.
ولم يضعف الحديث إلا بهشام بن سعد، وقد تقدم ذكره في هذا الباب بشرح ماله فيه.
فأما يزيد بن نعيم بن هزال، فمدني تابعي ثقة، قاله الكوفي.
وقد ساق أبو محمد بعد هذا ما يدل على أنه ثقة؛ وذلك أنه ساق من عند أبي داود، عن يزيد بن نعيم المذكور، عن أبيه نعيم بن هزال قول النبي ﷺ لهزال:

(٢٠٩٤) «لو سترته بثوبك لكان خيرا لك»


وكان ابن حنبل أيضاً يضعفه.
وقال أبو حاتم: إنه كان رجلاً صالحاً، ولكنه يخلط، وتكلم في سوء حفظه
ووثقه أبو زرعة.
ويزداد إلى ضعف خصيف، اضطراب متن هذا الحديث الذي هو من روايته.
وبيان اضطرابه، هو أن ابن جريح وأبا خيثمة وغيرهما، روياه عن خصيف، قالا في: «بنصف دينار» كما تقدم.
ورواه شريك وغيره عنه فقال فيه: «بدينار» وكذا قال عنه الثوري، إلا أنه أرسله فلم يذكر [ابن عباس، ولشريك فيه رواية أخرى، فقد رواه عن] خصيف عن عكرمة عن [ابن عباس، عن النبي ﷺ، فذكر فيه أنه يتصدق بنصف] دينار أيضاً.
هكذا. جعله في هذه الرواية عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال فيه: بنصف دينار أيضاً، هكذ جعله في هذه الرواية عن عكرمة لا عن مقسم].
والحديث إنما هو عن مقسم، وحمل فيه النسائي على شريك، وخطأ قوله عن عكرمة


وسكت عنه مصححا له، وهو يرويه عن يزيد بن نعيم، زيد بن أسلم.
ثم عاد إلى مثل عمله فقال: وفي طريق آخر أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي نبي الله ﷺ. وسكت أيضا عن ذلك، هي قطعة من الخبر المذكور

(٢٠٩٥) وذكر من طريق أبي داود عن جابر حديث «الذي اعترف بأنه


فالاضطراب في هذا الحديث عندي، يمكن أن يكون من خصيف لا من أصحابه، لما عهد من سوء حفظه. انتهى القول في حديث خصيف.
فأما حديث عبد الكريم وهو الثاني الذي فيه: «إذا كان أحمر فدينار، وإذا كان أصفر فنصف دينار».
فإنه يرويه عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، منهم من يرفعه فيذكر النبي ﷺ، كذلك فعل الثوري عنه.
ومنهم من يقفه فلا يذكر النبي ﷺ، كذلك يقول ابن جريح عنه، ليس لهم ما يعتلون به على رواية عبد الكريم غير هذا.
وعندي أنه غير قادح، ولكنهم يزعمون أن متن الحديث بالجملة لا بالنسبة إلى رواية راو بعينه مضطرب.
وذلك عندي خطأ من الاعتلال، والصواب هو أن تنظر رواية كل راو بحسبها، ويعلم ما خرج عنه فيها، فإن صح من طريق قبل، ولو كانت له طرق أخر ضعيفة.
وهم إذا قالوا: هذا روي فيه «بدينار»، وروى «بنصف دينار»، وروي باعتبار صفات الدم، وروي دون اعتبارها، وروي باعتباره أول الحيض وآخره، وروي دون ذلك، وروي بخمسي دينار، وروي بعتق نسمة، قامت من هذا في الذهن صورة سواء، وهو عند التبين والتحقيق لا يضره، ونحن نذكر الآن كيف هو صحيح بعد أن نقدم أن نقول:
يحتمل قوله: «دينار أو نصف دينار» ثلاثة أمور:
أحدها: أن يكون تخييراً ويبطل هذا بأن يقال]: التخيير لا يكون إلا بعد


زنى بامرأة فجلد، ثم أخبر أنه محصن فرجم».
ولم يبين أنه من رواية ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، من غير تحديث ولا ذكر سماع

(٢٠٩٦) وذكر من طريق النسائي عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تقطع يد السارق فيما دون المجن»


طلب، وهذا واقع بعد الخبر] إذ حكم التخيير [الاستغناء بأحد الشيئين عن الآخر لأنه إذا] خير بين الشيء وبعضه، كان بعض أحدهما متروكاً بغير بدل.
والأمر الثاني: أن يكون شكا من الراوي.
والثالث: أن يكون باعتبار حالين، وهذا هو الذي يتعين منها، ونبينه الآن فنقول:
قال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار أو بنصف ديناراً»
قال أبو داود: كذا الرواية الصحيحة: «بدينار أو بنصف دينار»، وربما لم يرفعه شعبة، [وهذا ليس فيه] توهين له لاحتمال أن يكون عنده فيه المرفوع والموقوف، ويكون ابن عباس ﵁ قد رواه، ورآه فحمله، وأفتى به
وهذا مذهب الترمذي في رواية خصيف، فإنه لم يعبها بأكثر من أنها رويت موقوفة، وطريق خصيف ضعيف كما بيناه.
فأما طريق أبي داود هذا فصحيح، فإن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، اعتمده أهل الصحيح، منهم البخاري، ومسلم، ووثقه النسائي، والكوفي.
ويحق له، فقد كان محمود السيرة في إمارته على الكوفة لعمر بن


(٢٠٩٧) وذكر من طريقه أيضا عن ابن عمر ونفر من أصحاب النبي ﷺ قالوا: قال رسول الله ﷺ: «من شرب الخمر فاجلدوه» الحديث


عبد العزيز ﵁، ضابطاً لما يرويه ومن دونه في الإسناد لا يسأل عنهم.
وسيتكرر على سمعك من بعض المحدثين أن هذا الحديث في كفارة من أتى حائضاً لا يصح، فلتعلم أنه لا عيب له عندهم إلا الاضطراب زعموا فممن صرح بذلك أبو علي بن السكن، قال: هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه، ولا يصح مرفوعاً، لم يصححه البخاري، وهو صحيح من كلام ابن عباس. انتهى كلامه.
فنقول له: الرجال الذين رووه مرفوعاً ثقات، وشعبة إمام أهل الحديث [ .... ] ظان كما تقدم، [ .... ] الناس بشعبة مع ثقته.
ورواه سعيد بن عامر، عن شعبة، فقال فيه: عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس من قوله ووقفه عليه.
ثم قال لشعبة: أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه فقال له بعض القوم: يا أبا بسطام حدثنا بحفظك ودعنا من فلان وفلان فقال: والله ما أحب أنني حدثت بهذا أو أسكت أو أني عمرت في الدنيا عمر نوح في قومه.
فهذا غاية التثبت منه، وهبك أن أوثق أهل الأرض خالفه فيه فوقفه على ابن عباس، كان ماذا؟ أليس إذا روى الصحابي حديثاً عن النبي ﷺ يجوزله، بل يجب عليه أن يقلد مقتضاه، فيفتي به؟! هذا قوة للخبر لا توهين له.
فإن قلت: فكيف بما ذكر ابن السكن قال: حدثنا يحيى وعبد الله بن


(٢٠٩٨) وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن حديث


سليمان، وإبراهيم، قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا شعبة بالإسناد المتقدم مثله موقوفاً، فقال له رجل: إنك كنت ترفعه، فقال: إني كنت مجنوناً فصححت؟
قلنا: نظن أنه ﵁ لما أكثر عليه في رفعه إياه، توقى رفعه لا لأنه موقوف، لكن إبعاداً للظنة عن نفسه.
وأبعد من هذا الاحتمال أن يكون شك في رفعه في ثاني حال فوقفه، فإن كان هذا فلا نبالي ذلك أيضاً، بل لو نسي الحديث بعد أن حدث به لم يضره، فإن أبيت إلا أن يكون شعبة رجع عن رفعه، فاعلم أن غيره من أهل الثقة والأمانة أيضاً قد رواه عن الحكم مرفوعاً كما رواه شعبة فيما تقدم وهو عمرو بن قيس الملائي، وهو ثقة، قال فيه عن الحكم، ما قاله شعبة من رفعه إياه إلا أن لفظه هـ «فأمره أن يتصدق بنصف دينار» ولم يذكره «ديناراً»، وذلك لا يضره فإنه إنما حكى قضية معينة قال [ .... ] عليه وسلم أن يتصدق [ .... ] «فيها بنصف دينار».
وهو مؤكدة ما قلناه: من أن ديناراً، أو نصف ديناراً، إنما هو باعتبار حالين، لا تخيير ولا شك.
ورواه أيضاً مرفوعاً هكذا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن المذكور قتادة، وهو من هو.
قال النسائي: أخبرنا خشيش بن أصرم، قال: حدثنا روح، وعبد الله ابن بكر، قالا: حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن


(٢٠٩٩) وذكر أنه قد صح من حديث عائشة قوله ﵇: «ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم»


وهذا الحديث، هو عند أبي داود من حديث عمارة بن عمير واختلف عليه: فقال إبراهيم النخعي: عن عمارة بن عمير، عن عمته أنها سألت عائشة فقالت: «في حجري يتيم، أفآكل من ماله؟ قالت: قال رسول الله ﷺ: إن من أطيب ما أكل الرجل» الحديث.
وقال الحكم: عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة، عن النبي ﷺ، فذكرت الحديث.
وكلتاهما لا تعرف - أعني أمه وعمته -

(٢١٠٠) وذكر من طريق أبي داود في حديث المختصمين في الأرض


وإذا كان الوجه الثاني، فذلك لا يكون تضعيفاً له إذا صح طريقه.
فاعلم الآن أنه إنما يعني هذا الوجه، أعني أن غيره من الأحاديث كحديث أسماء، ليس فيه ذلك، وإنما فيه: «تحته، ثم تقرصه، ثم تنضحه» [بالماء ثم تصلي فيه، ولا منافاة بينهما، لأن حديث أسماء، حديث مستفهم، والحديث المذكور] حديث مستتبت [قال النسائي: أخبرنا عبيد الله بن] سعيد، حدثني يحيى عن سفيان حدثني أبو المقدام: ثابت الحداد، عن عدي بن دينار، قال: سمعت أم قيس فذكره.
وقال أبو داود: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى فذكره.
وهذا غاية في الصحة، فإن أبا المقدام: ثابت بن هرمز الحداد، والد عمرو ابن أبي المقدام، ثقة، قاله ابن حنبل، وابن معين، والنسائي، ولا أعلم أحداً ضعفه [غير الدارقطني]
وعدي بن دينار، هو مولى أم قيس المذكور، قال فيه النسائي: ثقة
ولا أعلم لهذا الإسناد علة، والعجب أنه أورد قبله حديث ابن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، وهو ما أنكر عليه زوجها هشام فلم يقل هو فيه شيئاً،


زيادة: «إنه فاجر، ليس يتورع من شيء، قال: ليس لك منه إلا ذلك».
وسكت عنه، وهو من رواية سماك بن حرب عن علقمة بن وائل، عن أبيه.
وقد تقدم ذكر سماك في هذا الباب

(٢١٠١) وذكر من طريقه أيضا عن خريم بن فاتك قال: «صلى


رسول الله ﷺ صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور بالشرك». الحديث.
وسكت عنه، وهو لا يصح؛ فإنه عنده من رواية سفيان بن زياد العصفري، عن أبيه، عن حبيب بن النعمان الأسدي، عن خريم.
وحبيب لا يعرف بغير هذا، ولا تعرف حاله، وزياد العصفري مجهول، فأما ابنه سفيان فثقة

(٢١٠٢) وذكر من طريق الطحاوي عن عبد الله بن مسعود، عن


(٢١٠٣) وقد جرى هذا أيضا في حديث: «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس» الحديث.
ذكره أبو داود بهذا الإسناد

(٢١٠٤) وذكر من طريق أبي داود عن عائشة «أنه اعتل لصفية بنت


حيي بعير، وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله ﷺ لزينب: أعطيها بعيرا، فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية. فغضب رسول الله ﷺ، فهجرها ذا الحجة، والمحرم، وبعض صفر».
وسكت عنه وهو لا يصح؛ فإن روايته عن عائشة لا تعرف، وهي امرأة اسمها سمية

(٢١٠٥) وذكر من طريق أبي داود عن علي قال: «خرج عبدان إلى رسول الله ﷺ يوم الحديبية قبل الصلح» الحديث


وسكت عنه،، [وهو] عند أبي داود من رواية محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن علي
فذكره، ولم يبين ذلك

(٢١٠٦) وذكر من طريق النسائي، عن ابن عمر، وجابر بن عبد الله،


جابر أن رسول الله ﷺ قال، فذكره.
وسليمان بن موسى عنده مقبول الرواية، عمل بذلك في أحاديث من روايته

(٢١٠٧) منها حديث: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر»


أردفها زيادات أو أحاديث، موهما أنها عن ذلك الراوي أو الرواة، وليست عنهم.
والذي لأجله كتبناهما الآن، هو أن الحديث في القصة نفسها يروى بإسناد ليس له عيب إلا ما في المرسلين اللذين أورد أبو محمد، وهو مطر بن طهمان الوراق، وهم لم يعب الحديث به.
فالاستدراك عليه بإيراد المتصل صحيح، ومطر محتمل، وقد أخرج له مسلم ﵀.
والحديث المذكور [هو ما ذكر الدارقطني، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل، قال:] حدثنا محمد بن عبد الرحمن [الصيرفي، حدثنا يزيد، أخبرنا ابن أبي عروبة، عن مطر عن معاوية] بن قرة، عن رجل من الأنصار، من أصحاب النبي ﷺ.
وحدثنا الحسين، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا محمد ابن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر عن معاوية بن قرة، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي ﵇ أن رجلاً أوطأ بعيره أدحى نعام وهو محرم، فأتى علياً فذكر ذلك له، فقال: عليك في كل بيضة ضربة ناقة، أو جنين ناقة، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: «قد قال علي فيها ما قال، ولكن هلم إلى الرخصة: عليك في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين».
ابن أبي ليلى سمع علياً، قاله البخاري


(٢١٠٨) وحديث: «[ابن آدم] صل أربع ركعات [في] أول النهار أكفك آخره»


(٢١٠٩) وحديث: «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة»


وهذا الحديث إنما يرويه أبو داود من طريق حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان [عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وفي رواية: عن أبي سعيد الخدري] وجعل أبا سعيد بدلاً من أبي هريرة، ذكر الطريقين أبو داود، فأورد الدارقطني أن يحيى بن سعيد رواه عن ابن عجلان، فجعله مرسلاً عن أبي سلمة، لم يذكر لا ابا هريرة ولا أبا سعيد، وقال: إنه الصواب.
هذا والله أعلم لمكان يحيى بن سعيد القطان: من الحفظ، والإتقان، والتقدم في ذلك على حاتم بن إسماعيل وعلى غيره.
وحاتم بن إسماعيل، وإن كان ثقة فإنه فيما زعموا كانت فيه غفلة، وكتابه صحيح، فإذا حدث من كتابه فحديثه صحيح، وهو عندهم في هذا المعنى أحسن من الدراوردي.
فهذا والله أعلم هو الذي عنى أبو محمد بقوله: إن الذي أرسله أحفظ من الذي وصله.
وإلى ذلك فإن، الحديث طريقاً آخر لا بأس به.
قال البزار: حدثنا عمار بن خالد الواسطي، قال: حدثنا القاسم بن مالك المزني، قال: حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر بن الخطاب أنه قال: «إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم، فذاك أمير أمره رسول الله ﷺ».
قال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الأعمش، عن زيد بن وهب،


(٢١١٠) وحديث: «أيام التشريق كلها ذبح».
كل هذه سكت عنها، ولم يبين أنها من روايته


(٢١١١) ولما ذكر حديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها


(٢١١٢) كحديث: «رد شهادة الخائن والخائنة» هو من روايته عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولم يعرض له بشيء


(٢١١٣) وذكر أيضا حديث: «من قتل [مؤمنا] متعمداً، دفع إلى


أولياء المقتول».
هو أيضا بهذا الإسناد، إلا أنه حسنه، ولم يصححه

(٢١١٤) ولما ذكر حديث ابن عمر في «وضعه أصبعيه في أذنيه عند سماع المزمار».
لم يبين أنه من رواية سليمان بن موسى، وأتبعه أن قال: قال أبو داود: هذا حديث منكر.
وهذا كالمس لسليمان؛ فإنه ليس في إسناد هذا الحديث من ينظر فيه سواه، وهذا هو الذي رمي به سليمان بن موسى، قال فيه البخاري: منكر


ووهم البزار في تفسيره هذا الرجل بأنه ابن أبي فروة، وذلك أنه لما ذكر هذا الحديث قال بإثره: إسحاق عندي، هو ابن عبد الله بن أبي فروة، وهو لين الحديث.
وإنما لم يكن منه هذا صواباً، لأن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة مدني، ويكنى أبا سليمان، وراوي هذا الإسناد خراساني ويكنى أبا عبد الرحمن.
وأيهما كان، فالحديث من طريقه لا يصح.
وله طريق أحسن من هذا [عن عطاء رواه علي بن عبد العزيز] في منتخبه، حدثنا أبو الأحوص: محمد بن حيان، قال: أخبرني إسماعيل ابن علية، عن ليث، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: قال ابن عمر: أتى علينا زمان وما نرى أحداً منا أحق بالدينا والدرهم من أخيه المسلم، حتى كان هاهنا بآخرة، فأصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتعبوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد، بعث الله عليهم ذلاً، ثم لا ينزعه منهم حتى يراجعوا دينهم».
وإنما لم نقل لهذا: صحيح، لكمان ليث، فإنه ابن أبي سليم، ولم يكن بالحافظ، وهو صدوق ضعيف.
وقال أيضاً: حدثنا المعلى بن مهدي، قال: حدثنا عبد الوارث، عن ليث ابن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عمر، فذكر الحديث، إلا قوله: «وتركوا الجهاد».
وللحديث طريق أحسن من هذا، بل هو صحيح، وهو الذي قصدت


الحديث لا أروي عنه شيئا، روى أحاديث مناكير

(٢١١٥) [وذكر حديثه] عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل، والوتر، فأوتروا قبل الفجر»

(٢١١٦) وحديثه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، [وكونوا إخوانا كما أمركم الله]».


(٢١١٧) وروى عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ
«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها».
هذا ما ذكر الترمذي عن البخاري في كتاب العلل، حين ذكر من روايته حديث:

(٢١١٨) «تنفيل الربع في البداءة».
[ثم قال الترمذي: هو ثقة عند أهل الحديث، لا أعلم أحدا من أهل العلم من المتقدمين تكلم فيه]. انتهى كلامه.
والمقصود - الآن - أن الأحاديث من روايته لا ينبغي أن تصحح على مصطلحهم، إنما هي حسان من أجله

(٢١١٩) وذكر من طريق قاسم بن أصبغ حديث ابن عباس في أن «مارية أعتقها ولدها».
وقد تقدم ذكر هذا الحديث بما فيه في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها

(٢١٢٠) وذكر من طريق البزار حديث سلمان الذي فيه: «كاتب يا


فاقطعوه ثم جيئوا به»، فقطعوه ثم جاءوا به، فقال له رسول الله ﷺ: «قل: أستغفر الله وأتوب إليه» قال: «أستغفر الله وأتوب إليه»، قال: «اللهم تب عليه»
ثم قال: أبو المنذر لا أعلم [روى عنه غير إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
وذكره] عبد الرزاق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: أتي النبي ﷺ برجل سرق شملة بهذا الحديث، وقال: «اقطعوا يده ثم احملوها» انتهى ما أورد.
والمقصود بيانه، هو أن هذا المرسل، هو من رواية يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن.
وقد رواه الدارقطني متصلاً بإسناد لا بأس به.
قال: حدثنا أبو عبيد: القاسم بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: أخبرني يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ أتى بسارق قد سرق شملة فقالوا: يا رسول الله، إن هذا قد سرق، فقال رسول الله ﷺ: «لا، ما إخاله سرق» فقال السارق: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، ثم ائتوني به»، فقطع ثم أتي به فقال: «تب إلى الله» فقال: قد تبت إلى الله. قال: «تاب الله عليك».
يزيد بن خصيفة يقع هكذا في الأكثر منسوباً إلى جده، وهو يزيد بن عبد الله بن خصيفة، وهو ثقة بلا خلاف، فاعلمه


كذا أورده، وهو كما ذكر، ولا ينبغي أن يقال فيه، صحيح، لأنه من رواية [محمد بن] سابق، عن إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله.
ومحمد بن سابق [البزار يضعف] وإن كان مشهوراً، ومن الناس من يثتني عليه، وربما وثقه [بعضهم، وقال العجلي: كوفي ثقة، وقال يعقوب] بن شيبة: كان ثقة صدوقاً، وليس ممن يوصف بالضبط للحديث.
وقال محمد بن صالح كيلجة: كان خياراً لا بأس به.
وكذا قال النسائي: ليس به بأس. ذكر هذا كله الخطيب.
وغير هؤلاء يستضعفه، فالحديث من أجله حسن.
قال أبو بكر الخطيب: أخبرنا علي بن محمد بن الحسين الدقاق، قال: قرأنا على الحسين بن هارون الضبي، عن أبي العباس بن سعيد، قال: حدثنا نجيح بن إبراهيم، قال: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة، وذكر يعني هذا الحديث فقال: إن كان حفظه يعني محمد بن سابق فهو غريب


وسكت عنه، وإنما هو من رواية بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن عبد الله بن عباس. فذكره

(٢١٢١) وذكر حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ﵁ في ضرب أبي بكر غلامه حين أضل راحلته وهو محرم، والنبي ﷺ يقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع».
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق

(٢١٢٢) وذكر من طريق ابن أبي شيبة، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ:


أخبرنا أبو نصر: أحمد بن عبد الملك القطان، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلال، حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب هو ابن أبي شيبة - حدثنا جدي، قال: سمعت علي بن المديني ذكر هذا الحديث فقال: هو منكر من حديث إبراهيم، عن علقمة، وإنما هو من حديث أبي وائل من غير حديث الأعمش.
قال الخطيب: رواه ليث بن أبي سليم عن زبيد اليامي، عن أبي وائل، عن عبد الله، إلا أنه وقفه ولم يرفعه. ورواه إسحاق بن زياد العطار، الكوفي وكان صدوقاُ، فخالف فيه محمد بن سابق.
أخبرنيه أحمد بن عبد الملك، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، حدثنا محمد ابن أحمد بن يعقوب، حدثنا جدي قال: حدثنا إسحاق بن زياد العطار من كتابه، عن إسرائيل، عن محمد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء».
لم يزد يعقوب بن شيبة في ذكره محمد بن عبد الرحمن على هذا، ولم يعرف به، ولا قال: إنه ابن أبي ليلى، فالله أعلم أن كان هو أو غيره.
والآن أنتهيت إلى ما قصدت، وهو أن له طريقاً أحسن من الذي ذكره منه ومن هذا الذي ذكره به الخطيب، وهو ما ذكر [البزار، حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا] عبد الرحمن] بن مغراء، حدثنا الحسن [بن عمرو،


عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن] عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء».
قال البزار: وهذا الحديث رواه عن الحسن بن عمرو بهذا الإسناد: أبو بكر ابن عياش، وعبد الرحمن بن مغراء


«اليمين حنث أو ندم».
وسكت عنه، وهو حديث يرويه ابن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن بشار ابن كدام السلمي، عن محمد بن زيد، عن ابن عمر.
وبشار هذا لا تعرف له حال وإن كان قد روى عنه وكيع، وأبو نعيم، ويزيد بن عبد العزيز بن سياه

(٢١٢٣) وذكر من طريق الترمذي عن عبد الله بن أنيس، عن النبي ﷺ


(١٣) باب ذكر أحاديث ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة


قال: «إن من أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث يرويه الترمذي هكذا: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي، عن أبي أمامة الأنصاري، عن عبد الله بن أنيس.
وأبو أمامة هذا قد روى عن النبي ﷺ، ولا يعرف اسمه.
وهشام بن سعد قد تقدم في هذا الباب ما له فيه

(٢١٢٤) وذكر من طريق مسلم عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:


اعلم أن الباب المقدم، كان قد ضعف الأحاديث المذكورة فيه، والأمر فيها كما ذكر، ولكنا رأينا لها أسانيد أخر، هي منها صحيحة أو حسنة.
وهذا الباب نذكر فيه أحاديث ضعفها، وليس ينبغي أن يقال فيها بذلك لأنه في تضعيفه إياها: إما أن يجهل معروفا، أو يضعف ثقة، أو يعتمد شهرة خلافه، أو يقلد في التضعيف من قد أخطأ فيه.
والذي نذكره في هذه الترجمة هو قسمان: ما ضعفه وهو صحيح، وما ضعفه وهو حسن.
وقد آثرت ذكره على تصنيف الأحاديث لا باعتبار هذا الانقسام، خوفا من التداخل.
وكل ما ذكر في باب الأحاديث التي ردها بالانقطاع وهي متصلة، هو من هذا الباب، ولكنه تميز صنفا، فلذلك أفردنا له بابا إثر باب ما رآه متصلا وهو منقطع


«إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له» الحديث.
ولم يبين أنه من رواية عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة

(٢١٢٥) وذكر من طريق أبي داود عن ابن عباس في الذي نذرت أخته أن تحج ماشية، فقال رسول الله ﷺ: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا».
وسكت عنه، وإنما يرويه شريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس.
وقد تقدم ذكر شريك في أول باب الأحاديث التي [أعلها] ولم يبين عللها

(٢١٢٦) وذكر من طريق النسائي وأبي داود، حديث التي نذرت أن تحج ماشية، وهي أخت عقبة بن عامر، قال فيه: «ولتصم ثلاثة أيام»، ولم يذكر الهدي كما ذكره في حديث الطحاوي الذي قبله


فأما من لم يرو عنه إلا واحد، ولم يعرف فيه جرح ولا تعديل، فهؤلاء يقبلهم، ولا يحتج بهم.
وقد يعرف فيمن لم يرو عنه إلا واحد أنه ثقة فيقبل، أو أنه ضعيف فيرد، بحكم التضعيف.
وقيل: أنه سمع فيه التجريح يرد بحكم المجهول الحال.
وقد تقدم بيان هذا كله، فهو إذن قد اعتقد في عبد الملك بن سعيد هذا أنه مجهول الحال، وأول ما اعتراه فيه سوء النقل، وذلك بقلة التثبيت، فإنه لو نظر، رأى في كتاب ابن أبي حاتم خلاف ما ذكر.
وذلك أن ابن أبي حاتم، قد ذكر عن أبيه أنه روى عنه بكير بن عبد الله بن الأشج، فزاد هو من عنده أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن روى عنه، فوقع بصر أبي محمد على قول ابن أبي حاتم: روى عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فقال ما ذكر: من أنه لم يرو عنه غير ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
ولا ينفعك أقل من الوقوف على نص كلام أبي محمد بن أبي حاتم، وهذا هو: «عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري، روى عن عباس بن سهل بن سعد، روى عنه بكير بن عبد الله بن الأشج، سمعت أبي يقول ذلك»
قال أبو محمد: وسمع من أبي حميد، وأبي أسيد الساعدي، وجابر بن عبد الله، روى عنه ربيعة، بن أبي عبد الرحمن.
هذا نص ما ذكر من غير مزيد، وقد تبين منه كيف اعتراه ما اعتراه من تغيير الموضع.
وقد انتهينا إلى المقصود، وهو أن نبين أن الرجل المذكور ليس بالمجهول،


وسكت عنه، وهو حديث إنما يرويه عندهما عبيد الله بن زحر، عن أبي سعيد الرعيني، عن عبد الله بن مالك، عن عقبة بن عامر.
وعبد الله بن مالك، وأبو سعيد الرعيني مجهولان، وعبيد الله بن زحر مختلف فيه

(٢١٢٧) وذكر في الحدود حديث أبي بكرة: «أن الزمان قد استدار» من عند مسلم.
ولم يبال كونه من رواية عبد الوهاب الثقفي، وهو ممن اختلط.
ورواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة، ويحيى بن حبيب الحارثي، قال ابن معين: اختلط بآخره.
وقال عمرو بن علي: قبل موته بسنتين أو ثلاث، سمعته يقول: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان - باختلاط شديد


(٢١٢٨) وذكر من طريق أبي داود عن ابن عباس «أن رجلا من بني بكر، أتى النبي ﷺ، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة». الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث يرويه أبو داود هكذا: حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس، قال: حدثنا موسى بن هارون البردي، قال: حدثنا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض، الأبناوي، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن ابن عباس.
وخلاد ثقة، والقاسم بن فياض ضعيف، قاله ابن معين.
وقال أبو حاتم البستي: ينفرد بالمناكير.
وموسى بن هارون البردي، لا بأس به، قاله أبو زرعة.
وقال النسائي في هذا الحديث: إنه حديث منكر

(٢١٢٩) وذكر أبو محمد بعده حديث سهل بن سعد في ذلك، ثم


قال: إسناد [حديث] سهل أحسن من إسناد الذي قبله.
فقد يظهر من هذا أنه ليس عنده بصحيح، فلا يكون من هذا الباب

(٢١٣٠) وذكر حديث عائشة: «لما نزل عذرها أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم».
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق، ذكره من عند أبي داود

(٢١٣١) وذكر من طريق أبي داود عن أم كرز، سمعت النبي ﷺ


ابن بكير: أبو بكر الشيباني، كوفي، قال ابن معين: كان صدوقا.
وقال أبو حاتم: محله الصدق.
وقيل لأبي زرعة: أينكر عليه شيء؟ فقال: أما في الحديث فلا أعلمه.
وقال أبو أحمد بن عدي: سمعت أبا يعلى يقول: كان ابن نمير يطنب في مدح يونس بن بكير، وقد أخرج له مسلم ﵀.
وقال الكوفي: كان على المظالم لجعفر بن برمك، ضعيف الحديث.
فإن كان أبو محمد اعتمد في تضعيف هذا الحديث تضعيف من ضعف يونس بن بكير، ممن لم يأت بحجة في تضعيفه إياه - مع ما وصف به من الصدق وثنائهم عليه، فقد كان يجب أن يبين ذلك، وإن كان لم يضعف عنده إلا من أمر آخر، فقد كان أوجب وآكد أيضا أن يعرف به.
والحديث المذكور أورده البزار هكذا: حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا يونس بن بكير، فذكره بالإسناد المتقدم، ثم قال: وقد رواه غير يونس، عن الأعمش مرسلا.
وأنا أظن أن أبا محمد إنما رأى قول البزار هذا: إن غير يونس رواه عن الأعمش مرسلا
فاعتمده في تعليله، وهو قد يعل الأحاديث بأن تروى تارة متصلة وتارة مرسلة على ما قد تقدم بعض ذلك عنه.
وسنعرض لذكر ما له منه بعد إن شاء الله تعالى


وأم كرز - خالف فيها عبد الرزاق أصحاب ابن جريج الحفاظ، وأن الصواب: «عن سباع بن ثابت، ابن عم محمد بن ثابت، عن أم كرز».
قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا محمد بن بكر البرساني، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، أن سباع بن ثابت، ابن عم محمد بن ثابت، أخبره أن أم كرز، أخبرته، أنها سألت رسول الله ﷺ عن العقيقة، فقال: «يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية واحدة، ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا».
وقد حصل المقصود، وهو أن الرواية التي ساق أبو محمد، التي فيها أبو يزيد والد عبيد الله بن أبي يزيد المذكور [خطأ]، ويبقى النظر في أن عبيد الله ابن أبي يزيد، هل سمع من سباع بن ثابت من غير توسط أبيه - حسب ما ذكر الدارقطني في حديثه هذا - أم لا؟
ولا بعد في أن يكون سمعه منه، بدليل قوله: إنه أخبره، وسمعه من أبيه عنه، فحدث به على الوجهين، والله أعلم

(٢١٣٢) وذكر من طريق النسائي، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي،


قال: قال رسول الله ﷺ: «استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا».
ثم قال: قارظ هو ابن شيبة، وهو لا بأس به، والصحيح ما تقدم من الأمر بالوتر بالاستنثار.
ولم يعتل على هذا الحديث بأكثر من هذا.
وحكمه على قارظ بن شيبة بأنه لا بأس به، وعلى الحديث بالضعف، يعين لتضعيفه أبا غطفان، لإبرازه إياه، وأبو غطفان، هو ابن طريف المري يروي عن أبي هريرة، وابن عباس، روى عنه داود بن حصين، وقارظ بن شيبة، وكانت له بالمدينة دار عند دار عمر بن عبد العزيز، أخرج له مسلم ﵀.
وقال عباس الدوري: سمعت ابن معين يقول فيه: ثقة، يحدث عنه داود ابن الحصين.
وقارظ بن شيبة هو أخو عمرو بن شيبة من بني ليث، من بني كنانة حلفاء لقريش.
قال النسائي: لا بأس به.
يروي عن سعيد بن المسيب، وأبي غطفان، روى عنه أخوه عمرو بن [أبي شيبة، وابن] أبي ذئب، ومات في خلافة سليمان بن عبد الملك بالمدينة،


ولا راو عنه إلا عمرو بن دينار

(٢١٣٣) وذكر من طريق أبي داود، عن ابن عباس، وأبي هريرة، قالا: «نهى رسول الله ﷺ عن شريطة الشيطان» الحديث
وسكت عنه، وإنما يرويه معمر، عن عمرو بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس، وأبي هريرة.
وعمرو بن عبد الله هذا، هو عمرو برق، وأظن أن أبا محمد عمل فيه [ما يعمل] في هؤلاء المساتير أن يسكت عن أحاديثهم إذا وجد أحدهم قد روى عنه أكثر من واحد، واعتقد أنه منهم، بإهمال أبي محمد بن أبي حاتم إياه من ذكر الجرح والتعديل، بل ذكر أن أيوب لم ينكر على معمر ما عرض عليه من حديثه عن عكرمة.
وقال معمر: لم أره حمل إلا ما حمل الفقهاء.
وحقق ما ظننت من ذلك عمله في كتابه الكبير؛ فإنه لما ذكر هذا الحديث،


(٢١٣٤) وذكر من طريق الدارقطني عن جبير بن مطعم، أن رسول الله ﷺ قال: «أيام التشريق كلها ذبح».
وسكت عنه، وهو من رواية سليمان بن موسى، وقد تقدم في هذا الباب

(٢١٣٥) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي رافع قال: «رأيت


كذا قال، والدارقطني إنما قال: قال لنا ابن أبي داود: «أبو غطفان هذا رجل مجهول، وآخر الحديث زيادة في الحديث، ولعله من قول ابن إسحاق».
فإذن القول المذكور، إنما ينبغي أن يعزى لابن أبي داود، لا للدارقطني، ثم ينظر فيه هل هو صحيح أم لا؟ وهذا هو الذي يقع من مقصود هذا الباب، وذلك أن هذا الحديث هو من رواية ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان.
فيونس بن بكير يرويه عن ابن إسحاق.
قال أبو داود: حدثنا أبو سعيد: عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا يونس بن بكير، فذكره.
وقال فيه: عن أبي غطفان، عن أبي هريرة.
ورواه أبو بكر بن أبي داود، عن أبي سعيد: عبد الله بن سعيد الأشج المذكور أيضا، شارك فيه أباه أبا داود، إلا أنه زاد فيه أن قال: عن [أبي] غطفان المري، ذكر ذلك الدارقطني عنه.
فلو سكت عنه هذا، قلنا: عرف أنه المري، أو ظنه إياه، ولكنه زاد إلى ذلك أن قال: وأبو غطفان هذا مجهول، فجاء من هذا أنه وصفه بأنه المري، وقال عنه: إنه مجهول.
وهذا تخليط، فإن أبا غطفان بن طريف المري، ثقة، معروف بالرواية عن


رسول الله ﷺ أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة».
وسكت عنه، وإنما يرويه عنده عاصم بن عبيد الله، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع.
وعاصم، هو العمري، ضعيف الحديث، منكره، مضطربه

(٢١٣٦) وذكر من طريق البزار عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، أنه كان يقول في دعاء ذكره: «اللهم إني إعوذ بك من الجوع؛ فإنه بئس الضجيع» الحديث.
وسكت عنه، وهو إنما يرويه هكذا: حدثنا عمرو، حدثنا جابر بن إسحاق، حدثنا أبو معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الصمم والبكم، وأعوذ بك من المأثم والمغرم، وأعوذ بك من الغم - يعني الغرق، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من الجوع؛ فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة؛ فإنها بئست البطانة».
وأبو معشر يضعف ويوثق، وقد تقدم في هذا الباب عمل أبي محمد فيه

(٢١٣٧) وذكر من طريقه أيضا عن طلحة بن عبيد الله قال: «تمشى


وحدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي، قال: حدثنا يونس بن بكير، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «التسبيح للرجال والتصفيح للنساء».
هكذا ذكر هذين الحديثين في ترجمة واحدة فدل على أنه عنده المري، وليس بمجهول كما زعم ابن أبي داود، فإن المري الذي يروي حديث «النهي عن الشرب قائما والاستقاء لمن نسي»، هو بلا شك أبو غطفان بن طريف، وعنه ساقه مسلم ﵀ في كتابه من رواية عمر بن حمزة، كما فعل البزار.
فإذن مذهب البزار في راوي حديث الباب، أنه أبو غطفان بن طريف المري، إلا أنه لم يذكر الزيادة التي هي: «من أشار في صلاته إشارة» إلى آخرها، وذلك مما يؤكد لابن أبي داود قول: إن آخر الحديث زيادة فيه، ولعلها من قول ابن إسحاق.
وتقدم للبزار ترجمة أخرى نصها: أبو غطفان عن أبي هريرة، حدثنا إسماعيل بن حفص، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «التسبيح


(٢١٣٨) وذكر من هذا النوع حديث: «طعام البخيل داء».
ولم ينبه على أنه من رواية مقدام بن داود، ومقدام مختلف فيه.
وقد ذكرنا الحديث المذكور في باب الأحاديث التي لم يعزها

(٢١٣٩) وذكر أيضا حديث «النهي عن الجلوس بين الظل والشمس».
من طريق أبي أحمد، واقتطع إسناده من عند عبد الله بن محمد بن المغيرة، عن الثوري، عن ابن المنكدر، عن جابر.
وضعفه بلين عبد الله هذا، ولم يبين أنه من رواية مقدام المذكور عنه.
وقد ذكرنا ذلك في باب الأحاديث التي ضعفها بقوم وترك أمثالهم لم يذكرهم

(٢١٤٠) وذكر من طريق ابن أبي شيبة عن ابن مسعود، قال رسول الله ﷺ:


وإذا لم يصح له أن يكون هذا معنيه، فقد عري كلامه من المعنى وخلا من الفائدة.
وإسناد الحديث عند الإمامين واحد، فلا معنى لقوله: إن حديث مسلم أعلى إسنادا.
قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن جعفر، قال يحيى: حدثنا جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: «وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة: أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة».
فهذا مسلم قد قرن بين يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، ولم يتخل عن قتيبة، بل أورد الحديث عنهما، وأخبر أن يحيى يقول: حدثنا، فأردنا أن نعرف زيادة الترمذي فإذا به قد قال: حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: «وقت لنا رسول الله ﷺ في قص الشارب، وتقليم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط أن لا نترك أكثر من أربعين يوما».
فهذا هو إسناد مسلم، وفيه أن قتيبة قال: حدثنا، كما قاله يحيى بن يحيى، على أنه لا يعرف له تدليس، فليس ينبغي أن يلتمس منه أن يقول: حدثنا.
فلم يبق لقوله: «حديث مسلم أعلى إسنادا» معنى، إلا أن يكون من جهة تفضيل مسلم على الترمذي.
فإن قيل: ولعله اعتقد أن مسلما قد أعرض عن قتيبة بعد أن قال: [قال


يحيى: حدثنا جعفر بن سليمان وأعرض عن يحيى ورأى] أن الخلاف فيه بذكر [قتيبة، الذي عين من وقت ذلك، وأبهمه جعفر، وهذا خلاف فيه بين] يحيى وقتيبة، ثم رجح يحيى على قتيبة.
فالجواب من وجهين: أحدهما أن الرجلين ثقتان، وإن كان التفضيل؛ فقتيبة فوق يحيى بن يحيى، ويعرف ذلك من تتبع أنباءهما في مواضعها.
والوجه الآخر: أن هذا لا يمكن أن يحمل الأمر عليه، فإن مسلما لم يعرض عن قتيبة، ولو كان هذا، لم يكن ما قلت إلا بعد الحمل على مسلم بأنه علم أن رواية قتيبة مصرح فيها بذكر النبي ﷺ ولم يبين ذلك، وسوى بين روايته ورواية يحيى التي لم يذكر فيها النبي ﷺ.
فإن قيل: نفرض أن عن قتيبة روايتين: إحداهما: رواية مسلم: «وقت لنا».
والأخرى رواية الترمذي: «وقت لنا رسول الله ﷺ أن لا نترك» إلا أن رواية مسلم عن قتيبة، روي مثلها عن يحيى بن يحيى، فكانت رواية «وقت لنا أن نترك» أرجح؛ لأنها رواها يحيى بن يحيى وقتيبة
فالجواب أن نقول: إن كان هكذا، فقتيبة قد روى: «وقت لنا أن لا نترك»، فاحتمل المؤقت أن يكون النبي ﷺ، أو يكون غيره، وروى لنا هو نفسه التفسير بأنه النبي ﷺ، فيجب أن نقبل منه ذلك كله، ولا نرجح رواية على الأخرى، والله أعلم


(٢١٤١) وذكر من طريق الترمذي عن أنس، عن النبي ﷺ حديث: «ليتحلق عشرة عشرة، وليأكل كل إنسان مما يليه».
وقال فيه: حسن صحيح، وهو إنما يرويه جعفر بن سليمان الضبعي، عن الجعد بن عثمان، عن أنس، وهي قصة أبي طلحة في الطعام.
وقد تقدم في هذا الباب التنبيه على عمله في جعفر بن سليمان

(٢١٤٢) وذكر من طريق أبي داود، عن وحشي بن حرب، أن [أصحاب] النبي ﷺ قالوا: «يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع، قال: فلعلكم


وفيه قلة إنصاف، وبيان ذلك أن نقول: إن مالكا لم يضعفه، وإنما شح عليه بلفظة «ثقة»، وقد كانوا [لا يطلقونها إلا على العدل الضابط، كما قال ابن مهدي: حدثنا أبوخلدة، فقيل له كان ثقة؟ قال:] بل الثقة: شعبة وسفيان. [ففرق بين الثقة وغيره، ويظهر من أقوالهم] في هذا، أن هذه اللفظة إنما تقال لمن هو في الطبقة العالية من العدالة، وربما قالوا أيضا: ليس بثقة للضعيف أو المتروك.
فإذن هو لفظ يتفسر مراد مطلقه بحسب حال من قيل فيه ذلك.
وأما قوله: إن أبا حاتم ضعفه، فليس كذلك، وإنما قال فيه: ليس بقوي، وهذا لأنه ليس بأقوى ما يكون.
وأما أبو زرعة فإنه قال فيه: ضعيف الحديث.
ولكنها أيضا قد تصدر منه فيمن يشهد له بالصدق، فلا يعد ذلك منه تناقضا


وأما قوله عن ابن معين: «لا يكتب حديثه» فإنه قد روي عنه فيه أنه قال: «ليس به بأس»، روى ذلك عنه عباس الدوري، قال: وهو أحب إلي من صالح مولى التوأمة؛ وهو قد قال عن نفسه: إذا قلت في رجل: «ليس به بأس» فهو عندي ثقة، ذكر ذلك عنه ابن أبي خثيمة في باب عبد الله بن باباه من تاريخه.
وقال البخاري: إن مالكا تكلم في شعبة هذا، ويحتمل منه - يعني من شعبة -.
ونهاية ما يوجد لمالك فيه أن قال: لم يكن يشبه القراء.
وقال أبو أحمد بن عدي: لم أر له حديثا منكرا جدا، فأحكم عليه بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به، ولم أجد له أنكر من حديث: «الوضوء مما دخل وليس مما خرج»، ولعل البلاء فيه من الفضل بن المختار - يعني راويه عن ابن أبي ذئب -.
والمقصود بيانه، هو أن هذا الذكر الذي ذكر به أبو محمد بن شعبة مولى ابن عباس، يوهم فيه أنه من جملة من يترك حديثه، وليس كذلك.
وإن أردت أن يتبين لك قلة إنصافه في ذكره إياه، فانظر الحديث الذي


تفترقون، قالوا: نعم، قال: فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه».
وسكت عنه، وأراه تسامح فيه، ولم ينبغ له ذلك؛ فإنه حديث حكم من الأحكام، وهو لا ينبغي أن يقال فيه: صحيح؛ لأنه إنما يرويه وحشي بن حرب ابن وحشي بن حرب، عن أبيه حرب، عن جده وحشي بن حرب الصحابي.
فحرب بن وحشي، وابنه وحشي بن حرب، لا تعرف حالهما.
وقد رأيت بعض الناس كتب على هذا الموضع من كتاب أبي محمد، أنه خطأ، وأنه يسقط منه: «عن أبيه عن جده». قال: وكذلك هو في كتاب السنن، والصواب إثباته.
وهذا خطأ ممن كتبه؛ فإن أبا محمد لم يذكر من الإسناد وحشي بن حرب الذي يروي عن أبيه عن جده، إنما ذكر الجد الذي هو الصحابي، فقوله: عن وحشي بن حرب، كما يقول عن أبي هريرة، وعن أنس، وعن جابر، وأبرز اسمه، وكان في كتاب أبي داود غير مسمى، لكن هكذا: عن وحشي ابن حرب، عن أبيه، عن جده فأسمى هو الجد، وأصاب في ذلك

(٢١٤٣) وذكر من طريقه أيضا عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ:


وسكت عنه، وهو حديث يرويه عند أبي داود، يحيى بن دينار، أبو هاشم الواسطي، الرماني، عن إسماعيل بن رياح، عن أبيه، أو غيره، عن أبي سعيد.
وهذا غاية في الضعف؛ فإن إسماعيل هذا لا يعرف بغير هذا، ولا روى عنه إلا أبو هاشم، فحاله مجهولة، وأبوه أجهل منه، بل هو لا يعرف البتة.
هذا لو تحقق أنه راوي الحديث، فكيف وقد شك في ذلك بقوله: «أو غيره»؟! فما مثل هذا صحح، ولا ينبغي أن يتسامح فيه فيورد - لأنه ليس تكليفا - كما يورد الصحيح من جنسه، فاعلم ذلك

(٢١٤٤) وذكر من طريقه أيضا عن قرة بن إياس، أن النبي ﷺ «نهى


عن أكل هاتين الشجرتين، وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا. وقال: إن كنتم لا بد آكليهما فأميتوهما طبخا».
ثم قال: قد صح إباحة ذلك نيئا، وقد تقدم في الصلاة. انتهى كلامه.
وليس هذا تضعيفا للخبر المذكور؛ فهو سكوت عنه، والحديث يرويه عند أبي داود خالد بن ميسرة العطار، عن معاوية بن قرة، عن أبيه.
وخالد بصري، وقد روى عنه جماعة، ولكن لا تعرف حاله

(٢١٤٥) وذكر من طريقه عن أبي هريرة قال: «علمت أن رسول الله ﷺ


كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء». الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث يرويه زيد بن واقد - وهو ثقة - عن خالد بن عبد الله بن حسين، عن أبي هريرة.
وخالد بن عبد الله بن حسين، مولى عثمان بن عفان، روى عن إسماعيل ابن عبيد الله، وزيد بن واقد، ومحمد بن عبد الله الشعيتي، وهو شامي لا تعرف حاله

(٢١٤٦) وذكر من طريقه أيضا حديث النعمان: «إن الخمر من العصير» الحديث.
وسكت عنه، وإنما هو من رواية الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز.
وقد تقدم ذكره في هذا الباب في الجمع بين القرينات

(٢١٤٧) وذكر من طريق مسلم عن جابر، أن رجلا قدم من جيشان - وجيشان من اليمن - فسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له: المزر. الحديث


وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، عن جابر معنعنا

(٢١٤٨) وذكر من طريق الدارقطني عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: قال رسول الله ﷺ: «الخمر أم الخبائث».
وسكت عنه، وهو لا يصح؛ فإنه عند الدارقطني عن علي بن إشكاب، عن محمد بن ربيعة، حدثنا الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن الوليد ابن عبادة، قال: سمعت عبد الله بن عمرو، فذكره.
والوليد هذا لا تعرف له حال، بل لم أجد له ذكرا، ولما ذكر ابن أبي حاتم الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم هذا، إنما قال: يروي عن عبادة بن الوليد


ابن عبادة.
فإن كان هذا عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، فهو ثقة، ولكن ليس هذا الخبر عنه، بل هو عن الوليد بن عبادة، كما في نفس الإسناد.
وأما الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم، فقال فيه ابن معين: ضعيف.
وقال أبو حاتم: صالح الحديث.
ومحمد بن ربيعة، غالب الظن أنه أبو عبد الله الكلابي، الرؤاسي، ابن عم وكيع، وهو ثقة

(٢١٤٩) وذكر من طريقه أيضا، عن زيد بن خالد قال: تلقفت هذه الخطبة من في رسول الله ﷺ بتبوك، سمعته يقول: «والخمر جماع الإثم».
كذا ذكره، وسكت عنه أيضا، وهو عند الدارقطني من رواية الزبير بن بكار، قال: حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ، حدثني عبد الله بن مصعب بن خالد بن زيد الجهني، عن أبيه، عن جده زيد بن خالد فذكره.
مصعب وابنه غير معروفين.
وعبد الله بن نافع الصائغ، هو الفقيه، صاحب نافع، وهو مختلف فيه

(٢١٥٠) وذكر من طريق أبي داود عن عائشة، قالت: سمعت


رسول الله ﷺ يقول: «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق، فملء الكف منه حرام».
وسكت عنه، وهو ليس بصحيح؛ فإنه من رواية مهدي بن ميمون - وهو ثقة - قال: حدثنا أبو عثمان: عمرو بن سالم الأنصاري، عن القاسم، عن عائشة.
وأبو عثمان هذا لا تعرف حاله وإن كان قاضيا بمرو، لم أجد ذكره في مظان وجوده من مصنفات الرجال الرواة، وإنما الدارقطني لما ذكر هذا الحديث قال: قال أبو القاسم - يعني البغوي -: اسم أبي عثمان، عمرو بن سالم، وكان قاضي أهل مرو، ورى عنه مطرف

(٢١٥١) وذكر من طريقه أيضا عن دليم بن الهوشع، قلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة، نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، فقال: «هل يسكر؟» قلنا:


نعم. الحديث.
وسكت عنه، وإنما هو من رواية ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عنه

(٢١٥٢) وذكر من طريق مسلم عن أم سلمة حديث: «من شرب في إناء من ذهب أو فضة، فإنما يجر جر في بطنه نار جهنم».
ثم قال: زاد الدارقطني: «أو إناء فيه شيء من ذلك» أخرجه من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ.
وسكت عن هذه الزيادة.
وحديث ابن عمر هذا لا يصح، وإسناده عند الدارقطني هو هذا: حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي، حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة، حدثنا يحيى بن محمد الجاري، حدثنا زكرياء بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «من شرب في


إناء من ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك؛ فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم».
يحيى بن محمد الجاري ثقة مدني، قاله الكوفي.
فأما زكرياء وأبوه فلا تعرف لهما حال

(٢١٥٣) وذكر من طريق البزار عن ابن عباس قال: أهدى المقوقس إلى رسول الله ﷺ قدح قوارير، فكان يشرب فيه.
ثم قال: هذا يروى منقطعا، ووصله مندل بن علي، وكان لا بأس به عند بعضهم. انتهى كلامه.
فهو - به - شبه المصحح له.
وهو من رواية مندل، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس.
ولم يبين أبو محمد أنه من رواية ابن إسحاق

(٢١٥٤) وذكر من طريق مسلم عن جابر، قال رسول الله ﷺ: «لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء» الحديث.
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية الثوري، وزهير بن معاوية، عن أبي الزبير عنه، مما لم يذكر فيه سماعا

(٢١٥٥) وذكر من طريق النسائي، عن المقدام بن معدي كرب «نهى


رسول الله ﷺ عن الحرير، والذهب، ومياثر النمور».
وسكت عنه، وإنما يرويه بقية، عن بحير، عن خالد بن معدان، عن المقدام.
وبقية قد تقدم ذكره في هذا الباب

(٢١٥٦) وذكر من طريق أبي داود حديث عرفجة «أنه أصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي ﷺ أن يتخذ أنفا من ذهب».
وسكت عنه، وهو لا يصح؛ فإنه من رواية أبي الأشهب، واختلف عنه، فالأكثر يقول: عنه، عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة، عن جده.
وابن علية يقول: عنه، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن أبيه، عن عرفجة


سمعت أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود قال: رآني رسول الله ﷺ وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ يميني فوضعها على شمالي.
ثم [قال]: حجاج ليس بقوي، ولا يتابع على هذا، وقد روي عنه عن أبي سفيان، عن جابر: مر رسول الله ﷺ برجل قد وضع شماله على يمينه.
ورواه محمد بن الحسن الواسطي عن الحجاج، ذكر ذلك أبو أحمد بن عدي
انتهى ما ذكر.
وهذا رد لهذا الحديث، وما مثله رد، فإن حجاج بن أبي زينب واسطي ثقة، قاله ابن معين، ويكنى أبا يوسف، ويعرف بالصيقل، وهو ممن أخرج له مسلم معتمدا روايته، وقد قال أبو أحمد - بعد تصفح رواياته -: أرجو أنه لا بأس به.
وما حكاه أبو محمد من أنه ليس بقوي، إنما هو قول النسائي، وقد علم معني النسائي في ذلك، أنه ليس [بأقوى ما يكون بالنسبة لغيرة، والثقات] متفاوتون، وروي عن أحمد بن حنبل أنه قال: «أخشى أن يكون ضعيف الحديث»، ذكره ذلك عنه ابنه. وهذا أيضا ليس بتضعيف.
وأما قول أبي محمد: ولا يتابع على هذا، فإنه أيضا نقله من عند


فعلى طريقة المحدثين، ينبغي أن تكون رواية الأكثرين منقطعة، فإنها معنعنة، وقد زاد فيها ابن علية واحدا، ولا يدرأ هذا قولهم: إن عبد الرحمن ابن طرفة، سمع جده.
وقول يزيد بن زريع: إنه سمع من جده، فإنه هذا الحديث لم يقل: إنه سمعه منه.
وقد أدخل بينهما فيه الأب.
وإلى هذا فإن عبد الرحمن بن طرفة المذكور، لا يعرف بغير هذا الحديث، ولا يعرف راو عنه غير أبي الأشهب، فإن احتيج فيه إلى أبيه طرفة - على ما قال ابن علية - عن أبي الأشهب، كان الحال أشد، فإنه لا معروف الحال، ولا مذكور في رواة الأخبار

(٢١٥٧) وذكر من طريق مسلم عن عائشة، «خرج رسول الله ﷺ ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود»


العقيلي.
وإنما يعني به العقيلي أن الحديث مرسل، وقد أشار النسائي إلى ذلك ولكن جعل المنفرد بوصله هشيما، فقال: غير هشيم أرسل هذا الحديث.
وذلك أن هشيما، هو الذي يرويه عن حجاج بن أبي زينب، فيصله، وغيره يرسله.
وقد ذكره الدارقطني من رواية محمد بن يزيد الواسطي، عن الحجاج ابن أبي زينب، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود موصولا كما رواه هشيم.
فإذن لم ينفرد هشيم بوصله.
وذكره أيضا من رواية محمد بن الحسن الواسطي، عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي سفيان، عن جابر كما ذكره أبو أحمد.
وهذا الإسناد أيضا حسن، ولم يقل أبو محمد إثره شيئا يعتمد فيه.
ومحمد بن الحسن الواسطي، القاضي، أحد الثقات، روى هذا الحديث عنه ابن معين.
قال أبو أحمد: حدثناه يحيى بن صاعد، قال: حدثنا الفضل بن سهل، قال: حدثني يحيى بن معين فذكره.
وقال الدارقطني: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي حدثنا مضر ابن محمد، حدثنا يحيى بن معين، فذكره.
فالحديث إذن صحيح أو حسن من الطريقين جميعا - أعني طريق أبي عثمان


وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية مصعب بن شيبة

(٢١٥٨) وذكر من طريق أبي داود، عن جابر بن سمرة «دخلت على النبي ﷺ في بيته فرأيته متكئا على وسادة على يساره».
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية سماك بن حرب عنه

(٢١٥٩) وذكر من طريقه أيضا عن ابن عمر قال: «ما قال رسول الله ﷺ في الإزار، فهو في القميص».
وسكت عنه، وأراه تسامح فيه؛ لأنه أثر غير مرفوع، وهو عند أبي داود من رواية ابن المبارك، عن أبي الصباح، عن يزيد بن أبي سمية، عن ابن عمر.
وأبو الصباح هو سعدان بن سالم الأيلي، وقد روى عنه أيضا ضمرة بن ربيعة، ومع ذلك لا تعرف حاله، وقد سئل عنه أبو زرعة فقال: روى حديثا واحدا.
ولم يعينه، وأراه هذا الحديث، فإني لا أعرف له غيره.
فأما يزيد بن أبي سمية فثقة


(٢١٦٠) وذكر من طريقه عن عكرمة، أنه رأى ابن عباس يأتزر، فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه، ويرفع من مؤخره، قلت: لم تأتزر هذه الإزرة؟ قال: «رأيت رسول الله ﷺ يأتزرها».
وسكت عنه، وإنما هو عند أبي داود هكذا: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا محمد بن أبي يحيى، حدثني عكرمة. فذكره.
ومحمد بن أبي يحيى لا أعرف من هو، فانظره لعلك تجده

(٢١٦١) وذكر من طريق أبي داود أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله ﷺ إذا استجد ثوبا - سماه باسمه - قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه» الحديث.
وسكت عنه، وهو من رواية ابن المبارك، عن الجريري، عن أبي نضرة، عنه.
والجريري مختلط، وقد تقدم في هذا الباب

(٢١٦٢) وذكر حديث فضالة بن عبيد: «كان رسول الله ﷺ ينهانا عن


كبشة السلولي، عن سهل بن الحنظلية، قال: قال رسول الله ﷺ: «من سأل وعنده ما يغنيه» الحديث.
ثم قال بإثره: يقال إن أبا كبشة هذا مجهول، ذكر ذلك أبو محمد، ولم يذكر مسلم في الكنى، ولا أبو محمد بن أبي حاتم في كتابه أيضا أبا كبشة السلولي الذي يروي عن سهل بن الحنظلية [إلا الذي يروي عنه حسان بن عطية، ولم] يذكرا له راويا آخر.
وأما أبو أحمد الحاكم، فقد ذكر في كتاب الكنى أبا كبشة السلولي، عن سهل بن الحنظلية، وعبد الله بن عمرو، روى عنه أبو سلام: ممطور الحبشي، وحسان بن عطية.
فإن كان أبو كبشة الذي ذكر أبو أحمد، هو الذي روى عنه أبو داود حديثه، من طريق ربيعة بن يزيد فليس بمجهول ولا أعرف غيره، والله أعلم
انتهى كلامه.
فاعلم الآن أن الحديث الأول، هو من رواية أبي سلام ممطور الحبشي


كثير من الإرفاه» الحديث.
وسكت عنه، وإنما هو أيضا من رواية يزيد، عن الجريري، عن عبد الله ابن بريدة، عن فضالة. ذكره من طريق أبي داود

(٢١٦٣) وذكر من طريق أبي داود عن عائشة، قالت: «قدم على النبي ﷺ حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب». الحديث.
وسكت عنه، وهو عند أبي داود من رواية ابن إسحاق، ولم يبين ذلك أبو محمد

(٢١٦٤) وذكر من طريق مسلم عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال في غزوة غزاها: «استكثروا من النعال؛ فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل».
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية أبي الزبير، عن جابر، من غير رواية الليث عنه

(٢١٦٥) وذكر من طريق أبي داود عن ابن عباس قال: «من السنة إذا


ابن حزم من أنه مجهو [ل لأنه لم يرو عنه إلا واحد عنده] وترجح فيه بما حكاه أبو [أحمد الحاكم من أنه روى عنه حسان بن] عطية وممطور الحبشي، حتى أنه لو تحقق ذلك قبل روايته، وقضى بثقتة.
هذه طريقته، وهي طريقة طائفة من المحدثين، فلما لم ير أبا كبشة مذكورا في كتب الرجال بأكثر من راوية حسان بن عطية عنه، ظنه مجهولا، وظن مع ذلك أن الذي روى عنه ربيعة بن يزيد هو غيره، فرآه أيضا مجهولا، ولم يزل له هذا الخيال كونه قد ذكر بأنه روى عن عبد الله بن عمرو، وثوبان، وسهل بن الحنظلية.
بل جوز أن يكون هناك رجلان، كل واحد منهما يكنى أبا كبشة، ويروي عن سهل بن الحنظلية، إلا أن أحدهما روى عنه أبو سلام، والآخر روى عنه ربيعة بن يزيد.
وينبغي على هذا القياس أن يكون هنالك ثالث، وهو الذي روى عنه حسان بن عطية، وهذا كله خطأ ممن ظنه، وإنما المخطئ الأول فيه ابن حزم، وتبعه هو، وإنما هو رجل واحد، وهو أبو كبشة السلولي، روى عن سهل بن الحنظلية، وعبد الله بن عمرو، وثوبان، وبهذا ذكره ابن أبي حاتم.
وروى عنه حسان بن عطية، وأبو سلام، وربيعة بن يزيد.
ولعله سيوجد غيرهم ممن روى عنه، وهو رجل لا يعرف له اسم، لكنه ثقة، وثقه الكوفي، روى ذلك عنه ابنه، ذكره المنتجالي، وأخرج له البخاري ﵀ كما قلناه


جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه» الحديث.
وسكت عنه، وهو إنما يرويه عن ابن عباس أبو نهيك، وهو لا يعرف له حال، وإن كان يروي عنه قتادة، وزياد بن سعد، والحسين بن واقد.
ذكره ابن عبد البر في كتابه في الأسماء والكنى

(٢١٦٦) وذكر من طريق مسلم عن جابر: «أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا». الحديث.
ولم يبين أنه من رواية ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر

(٢١٦٧) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي ذر، عن النبي ﷺ قال: «إن أحسن ما غيرتم به الشيب، الحناء والكتم».
وسكت عنه، وإنما هو من رواية معمر، عن الجريري، عن عبد الله بن بريدة، عن أبي الأسود، عن أبي ذر.
والجريري مختلط


الأزرق، قال: حدثنا سفيان بن [عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن] أبي أيوب، عن النبي ﷺ قال: «الوتر حق واجب، فمن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر».
ثم أتبعه قول الدارقطني: إن قوله «واجب» ليس بمحفوظ، ولا أعلم أحدا تابع ابن حسان عليه
انتهى ما ذكر.
وهو كما ذكر، إلا أنه يجب أن تعلم أنه مما انفرد به الثقة، فإن محمد بن حسان الأزرق، ثقة صدوق، قاله أبو محمد بن أبي حاتم، وسمع منه هو وأبوه.
فإذن ليس هذا الحديث كما ينفرد به من لا يوثق، كما أوهمه سياق كلام أبي محمد


(٢١٦٨) وذكر من طريقه عن عائشة: «كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله ﷺ صدعت الفرق من يافوخه، وأرسلت ناصيته بين عينيه»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق

(٢١٦٩) وذكر من طريق مسلم عن جابر بن سمرة: «كان رسول الله ﷺ قد شمط مقدم رأسه ولحيته». الحديث.
ولم يبين أنه من رواية سماك بن حرب

(٢١٧٠) وذكر من طريق البزار عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «تسمونهم محمدا ثم تسبونهم».
وسكت عنه، وإنما يرويه البزار هكذا: حدثنا زيد بن أخزم، حدثنا أبو داود، حدثنا الحكم بن عطية، عن ثابت، عن أنس.
والحكم بن عطية، قال ابن حنبل: لا بأس به، إلا أن أبا داود روى عنه أحاديث منكرة.
وهذا الحديث من رواية أبي داود عنه، وكان أبو داود يذكره بجميل


وضعفه أيضا أبو الوليد الطيالسي، وروى عنه، ووثقه ابن معين؛ فالحديث من أجله حسن

(٢١٧١) وذكر من طريق النسائي عن جابر بن سليم، لقيت رسول الله ﷺ، فقلت: «عليك السلام يا رسول الله، قال: عليك السلام تحية الميت» الحديث
وسكت عنه، وإنما هو من رواية الجريري، عن أبي السليل: ضريب ابن نقير، عن أبي تميمة الهجيمي، عن جابر بن سليم.
يرويه عن الجريري عبد الوارث


(٢١٧٢) وذكر من طريق أبي داود عن عبد الله بن بسر، قال: «كان رسول الله ﷺ إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه». الحديث.
وسكت عنه، وهو إنما يرويه بقية، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن بسر.
وقد تقدم في هذا الباب ذكر بقية، وعمله فيه.
ومحمد بن عبد الرحمن هذا، هو ابن عرق - هكذا بعين مكسورة وراء ساكنة - كذلك ضبطه في كتابه أبو الوليد [ابن] الفرضي وغيره.
ويكنى أبا الوليد، وهو يحصبي روى عنه بقية، وإسماعيل بن عياش، ويحيى بن سعيد العطار، ومحمد بن سليمان أبو ضمرة الحمصي، قاله أبو حاتم، ولم يذكر له حالا، فهي عنده مجهولة


(٢١٧٣) وذكر من طريقه أيضا عن علي بن شيبان، قال: قال رسول الله ﷺ: «من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار، فقد برئت منه الذمة».
وسكت عنه، وإسناده عند أبي داود هو هذا: حدثنا ابن المثنى، حدثنا سالم - يعني ابن نوح - عن عمر بن جابر الحنفي، عن وعلة بن عبد الرحمن ابن وثاب عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه. فذكره.
وعبد الرحمن بن علي بن شيبان الحنفي، ورى عنه وعلة هذا، وعبد الله ابن بدر، ولا تعرف حاله.
ووعلة بن عبد الرحمن بن وثاب لا يعرف إلا بروايته عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، ورواية عمر بن جابر الحنفي عنه.
وعمر بن جابر الحنفي اليمامي، روى عن عبد الله بن بدر، ووعلة بن عبد الرحمن، روى عنه سالم بن نوح، وإياس بن دغفل، ولا تعرف أيضا حاله

(٢١٧٤) وذكر من طريق مسلم عن جابر، عن النبي ﷺ قال: «لكل داء دواء»


ذكر.
وهو مخالف لما عهد به عاملا، مما تقدم التنبيه عليه في باب الأحاديث التي يعلها بقوم، ويطوي ذكر أمثالهم، ممن يمكن أن تكون الجناية من أحدهم، لا ممن أعله به، بينا هنالك أنه يحسن ظنه [بأبي أحمد، ويقتصر في تعليل الحديث بما يعله به في باب ولا يدري أن] أبا أحمد، يذكر الحديث في [باب رجل ويعله] به ويعرض عمن دونه ممن لم يذكره في بابه، وربما يكون فيهم من هو أولى بأن يضعف الخبر به من الآخر الذي ذكر في بابه.
وقد يكون من الأحاديث ما يذكره أبو أحمد في باب رجل ويضعف الخبر به، ويذكره أيضا من باب آخر ممن رواه عنه، ويجيز أن تكون الجناية منه، فيخفي ذلك على أبي محمد، فيعصب الجناية بأحدهما ولا يعرض للآخر، ولا يذكر أنه من روايته.
والذي عمل به في هذا الحديث أصوب؛ فإنه لم يمنعه ذكر أبي أحمد له في باب حنظلة بن أبي سفيان من أن يبحث عن غيره من رواته إلا أنه لم يوفق للصواب فيما نظر به في أمر الفضل بن الصباح، وابن سابور، فإنه وقع منه في ذلك تقصير، وقف به دون ما أعلم من أحوالهما.
ونصه في موضع آخر
وذلك أنه قال في كتاب الزكاة: رويت بالإسناد المتصل الصحيح إلى خالد بن عدي الجهني، سمعت رسول الله ﷺ يقول:


وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية عبد ربه، عن أبي الزبير، عن جابر

(٢١٧٥) وذكر من طريقه عن وائل بن حجر «أن طارق بن سويد سأل النبي ﷺ عن الخمر فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء»
الحديث.
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية سماك بن حرب

(٢١٧٦) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: