• وذكر حديث: «اثبت حراء»
وسكت عنه
• وذكر: «إن الله اختار أصحابي»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «إن الله قال لعيسى بن مريم: إني باعث من بعدك أمة»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «تعوذوا بالله من الفتن»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «تدور رحى الإسلام»
وسكت عنه
• وذكر حديث: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب»
وسكت عنه.
وهذا آخر ما كتبناه مما وجدناه، ولعل غيرنا لا يرى الكثير منه ولا يرضاه، ولم نكتبه معتقدين فيه ارتفاع المعارضة، ولا عدم المنازعة، بل ذكرنا مبلغ علمنا محركين للبحث عنه، المصحح ما قلناه أو المبطل له
ولا أيضاً قلنا: إن هذا الذي كتبنا هو كل ما له من أمثاله، ولعل غيرنا سيجد زيادة عليه، قليلة أو كثيرة.
وإن كان فاتني الإحسان فيه والإصابة، فلا يفوت نفسك الإحسان إليها بالتحقيق المعثر على الصواب، والدعاء لأخيك المسلم بالعفو عن التقصير


وإنما أقصد في هذا الباب إلى ذكر مثل مما ضعف به أحاديث ينبغي أن يقال فيها: إنها صحيحة، لضعف الاعتلال عليها كهذا الاعتلال، الذي هو الانفراد؛ فإنه غير ضار إذا كان الرواي ثقة.
وأصعب ما فيه، الانفراد بزيادة لم يذكرها رواة الخبر الثقات، وأخفها أن يجيء بحديث لا نجده عند غيره، ويتعرض بينهما صور أخر لسنا نذكرها [الآن لتشعبها وكثرتها، ولما فيها من الا] ختلاف [وقد ذكر هو جملة من الأحاديث وأعلها بهذا الاختلاف] من غير تفسير.

(٢٦٣٨) كحديث أبي قلابة عن النعمان بن بشير، عن النبي ﷺ: «صلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» يعني في الكسوف.
وأتبعه أن قال: اختلف في إسناد هذا الحديث
لم يزد على هذا، وهو كما ذكر مختلف فيه، ولكنه عندي اختلاف لا يضره، وذلك أن قوما رووه عن أبي قلابة، عن النعمان بن بشير، عن النبي ﷺ، وقوما رووه عن أبي قلابة، عن قبيصة بن المخارق الهلالي، عن النبي ﷺ.
ذكر الاختلاف فيه على أبي قلابة، أبو بكر البزار في روايته عن قبيصة.
ولا بعد في أن يكون عنده فيه جميع ذلك.

(٢٦٣٩) وحديث: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة»


والإسهاب، وتوفير الأجر، وأجزال الثواب، وتحسين العاقبة والمآب، فإن دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، والله بمنه ولي التوفيق والهادي إلى سواء الطريق، وله الحمد على آلائه، وصلاته وسلامه على خاتم أنبيائه. ولا حول ولا قوة إلا به.

كمل جميع كتاب بيان الوهم والإيهام، الواقعين في كتاب الأحكام بتأييد الله تعالى وحسن عونه. على يد العبد، الفقير إلى رحمة ربه، الراجي العفو بمحمد وآله وصحبه وإجزال الثواب من إلهه، وهو غاية إربه، الحمد لله رب العالمين، وصلواته على عباده المرسلين. وسلام.

محمد بن إبراهيم بن عبيد الله
حسبنا الله ونعم الوكيل
تم مقابلته على نسخة أصلية، والحمد لله على ذلك
بتاريخ الثامن من جمادى الأول سنة عشرين وسبعمائة.


أتبعه أن قال: اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافا كثيرا.

(٢٦٤٠) وحديث أبي أمامة بن سهل «في ضرب المضنى ضربة واحدة بمائة شمراخ».
أتبعه أن قال: اختلف في إسناد هذا الحديث.
والخلاف فيه مذكور في كتاب النسائي، وهو عندي لا يضره.
ويكتفي في هذا النوع بذكر هذه المثل، فسرنا الاختلاف في أحدها لتتطلب أمثاله فيما مر ذكره، وهو كثير حسب ما تقاضته الأبواب، وكثير منه فيما لم نذكر، مما صحح من الأحاديث، ولا يكاد يوجد حديث لم يختلف في إسناده.
وانتشار الطرق أدل على صحة الحديث منها على ضعفه، إذا كان في بعض طرقه طريق سالم من الضعف.

(٢٦٤١) واشهر حديث يقصد إليه من هذا النوع حديث: «من أصاب امرأته وهي حائض، يتصدق بدينار أو نصف دينار».
ولست أحيط، بما يقع فيه الخلاف من علل الأحاديث فأحصرها في هذا باب، ليس بعد الانقطاع، وضعف الرواة، واضطراب المتون [ …


اعلم أن الحديث المرسل أو المنقطع، مختلف في الاحتجاج به، فإذا حكم على حديث بالضعف، كان ذلك منفرا عنه.
ولو أعلم أن الذي أعله به إنما هو الانقطاع أو الإرسال، انقسم سامعوه إلى قابل وراد.
ولم يقع له هذا إلا في حديثين فيما أعلم، وهما:

(٢٦٤٢) حديث عائشة أن النبي ﷺ «كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ».
قال بإثره: قال أبو عيسى: ليس يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء


ففي اقتناعه بقول أبي عيسى تضعيف له.
والحديث المذكور، إنما علته عند الترمذي وأبي داود الانقطاع، بينا ذلك في كتابيهما.
وأبو محمد ساقه من عند النسائي، وإسناده عنده هو إسناده عندهما.
يرويه أبو روق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة، ولم يسمع منها.

(٢٦٤٣) وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في «النهي عن الشراء والبيع في المسجد».
ضعفه، فأواهم أمرا غير ما به، من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وهو يوجد له في مواضع الاحتجاج به، فيتأكد توهم ضعفه بأمر آخر، ولا ضعف به إلا ما يحتمل حديث عمرو عن أبيه، عن جده من الانقطاع، على ما بينا في غير هذا الموضع.
وإنما يروي الحديث المذكور مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن عمرو.
وابن عجلان عندي حجة.

(٢٦٤٤) وقبله في المساجد مر له حديث: «كان يحب العراجين، ولا يزال في يده منها»


[ساقه من عند أبي داود من رواية محمد بن عجلان، و] ولم يعرض له، ولا بين أنه عنه [فبان بذلك عدم كونه عنده علته].
ولم يعتل عليه بقادح، وقد اعتراه الآن في هذا الحديث أمر آخر، وذلك أنه ذكره بأن قال: وعن عبد الله بن عمرو.
وهذا من فاعله خطأ، فإن أحاديث عمرو، عن أبيه، عن جده، إنما ردت لاحتمال، أن تكون الهاء من جده عائدة على عمرو، فيكون الجد محمدا فيكون الحديث مرسلا، أو أن يعود على شعيب فيكون الجد عبد الله بن عمرو.
فإذا الأمر هكذا، فليس لأحد أن يفسر الجد بأنه عبد الله بن عمرو إلا بحجة، وقد يوجد ذلك في بعض الأحاديث مبينا، يقول: «عن جده عبد الله ابن عمرو» فيرتفع النزاع.
ونبين هاهنا ما اتفق له في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من الاحتجاج به، أو رده، فنقول:

(٢٦٤٥) ذكر حديث: «يأخذ من طول لحيته وعرضها».
من رواية عمر بن هارون، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
ثم أتبعه قول الترمذي: عمر بن هارون مقارب الحديث، قال وذكره أبو أحمد، وزاد: «بالسوية» وقال في عمر بن هارون أكثر مما قال الترمذي


فهو - كما ترى - لم يعرض له من أجل عمرو، عن أبيه، عن جده، ولا من أجل أسامة.

(٢٦٤٦) وحديث: «من لغا كانت له ظهرا».
لم يقل فيها شيئا، وهو من رواية أسامة بن زيد، عن عمرو، عن أبيه، عن جده.

(٢٦٤٧) وحديث: «اللهم اسق عبادك».
سكت عنه، وهو مع ذلك من رواية علي بن قادم، وهو مختلف فيه.

(٢٦٤٨) وحديث: «ضرب الصبيان على الصلاة وتعليمهم إياها».
ولم يعرض له بشيء أصلا.

(٢٦٤٩) وحديث: «لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم».

(٢٦٥٠) وحديث: «زكاة العسل»


(٢٦٥١) وحديث: «الراكب شيطان، والراكبان شيطانان».

(٢٦٥٢) وحديث: «تحريق متاع الغال وضربه»
وعرض منه [لزهير بن محمد، ولم يعرض لعمرو بن شعيب.

(٢٦٥٣) وحديث] سبي هوازن من رواية ابن إسحاق ع [ن عمرو ابن شعيب.

(٢٦٥٤) وحديث: «من أيما امرأة نكحت] على صداق أو حباء»


(٢٦٥٥) وحديث: «رد زينب بنكاح جديد».
وعرض منه لحجاج بن أرطأة.

(٢٦٥٦) وحديث: «إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الخادم».
سكت عنه ولم يبرزه.

(٢٦٥٧) وحديث: «لا طلاق إلا فيما لا تملك».
من رواية مطر عنه، وأتبعه قول البخاري فيه: هذا أصح شيء في الطلاق قبل النكاح


(٢٦٥٨) وحديث: «كل مستلحق بعد أبيه».
من رواية محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى عنه.

(٢٦٥٩) وحديث: «إن ابني هذا كان بطني له وعاء».
من رواية الأوزاعي عنه.

(٢٦٦٠) وحديث: «النهي عن بيع وشرط»


من رواية أبي حنيفة عنه.

(٢٦٦١) وحديث: «لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله».
ورد طريقا آخر له بالانقطاع بين مخرمة بن بكير وأبيه، وهو أيضا من رواية عمرو، عن أبيه، عن جده.

(٢٦٦٢) وحديث: «فإذا استرد الواهب ما وهب».
ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد عنه.

(٢٦٦٣) وحديث: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر»


(٢٦٦٤) وحديث: «ميراث ولد الملاعنة لأمه».

(٢٦٦٥) وحديث: «ابن الزنا لا يرث».
ضعفه بابن لهيعة.

(٢٦٦٦) وحديث: «ليس [على] المستعير غير المغل ضمان».
ضعفه بعمرو بن عبد الجبار وعبيدة بن حسان


(٢٦٦٧) وحديث: «القاتل لا يرث».
لم يعرض له من جهة عمرو، لكن من جهة أنه روي عن عمرو، عن عمر مرسلا.

(٢٦٦٨) وحديث: «قضى بشاهد ويمين في الحقوق».
أعله بمطرف بن مازن.

(٢٦٦٩) وحديث: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة»


ضعفه بغير عمرو.

(٢٦٧٠) وحديث: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها».

(٢٦٧١) وحديث: «من التقط دواة أو سكينا».
وأبرز المثنى بن الصباح، ورواه عنه مسلمة بن علي.

(٢٦٧٢) وحديث: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم».

(٢٦٧٣) وحديث: «[لا نذر إلا فيما يبتغى به] وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم».

(٢٦٧٤) وحديث: [ ..... ].

(٢٦٧٥) وحديث] القسامة الذي فيها يحلفون خمسين يمينا


قسامة.

(٢٦٧٦) وحديث: «من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول» الحديث.
ولم يبين أنه من رواية سليمان بن موسى عنه، وقال فيه: حسن غريب.

(٢٦٧٧) وبعده حديث في الدية.

(٢٦٧٨) وحديث: «في شرح أصناف الأموال المؤداة في الدية».
من رواية سليمان بن موسى، وآخر بعده كذلك.

(٢٦٧٩) وحديث: «في الذكر الدية إذا قطعت الحشفة، وفي اللسان إذا


منع الكلام».
وضعفه بالعرزمي.

(٢٦٨٠) وحديث: «عقل أهل الذمة».

(٢٦٨١) وحديث: «دية المعاهد نصف دية الحر».
من رواية ابن إسحاق عنه.

(٢٦٨٢) وحديث: «دية العين العوراء، واليد الشلاء، والسن السوداء».

(٢٦٨٣) وحديث: «من تطبب ولم يعلم منه طب»


(٢٦٨٤) وحديث: «النهي أن يقتص من الجرح حتى ينتهي»
من رواية مسلم بن خالد عنه

(٢٦٨٥) وحديث: «إعتاق الذي جب سيده مذاكيره»

(٢٦٨٦) وحديث: «يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه»
وبين أنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح عنه


(٢٦٨٧) وحديث: «لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم»
أبرز منه حجاج بن أرطاة، عن عمرو

(٢٦٨٨) وحديث: «أمر بقطعه من المفصل»

(٢٦٨٩) وحديث: «رداء صفوان»
ولم يضعفه بالعرزمي وبأبي نعيم النخعي

(٢٦٩٠) وحديث: «تعافوا الحدود فيما بينكم»

(٢٦٩١) وحديث أبي ثعلبة في أكل الكلب من الصيد


(٢٦٩٢) وحديث: «الفرع حق»

(٢٦٩٣) وحديث: «سئل عن العقيقة»


(٢٦٩٤) وحديث: «الريطة المعصفرة لا بأس بها للنساء»

(٢٦٩٥) وحديث: «لا تنتفوا الشيب»

(٢٦٩٦) وحديث: «تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، والنصارى بالأكف»
ضعفه بابن لهيعة

(٢٦٩٧) وحديث: «يحشر المتكبرون أمثال الذر» وحسنه
كل هذه لم يعبها بعمرو، عن أبيه، عن جده، إنما هي قسمان: أما


[القسم الأول من الأحاديث، فقد تقدم] له من هذا تحسين روايات عمرو، عن [أبيه، عن جده، وأما القسم الثاني من الأحاديث

(٢٦٩٨) منها قوله] في حديث من حديثه ذكره من رواية ابن عجلان، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، «في التمر المعلق، ومن أصاب منه من ذي حاجة» أبو عمر يصحح حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إذا كان الرواي عنه ثقة

(٢٦٩٩) وذكر أيضاً من طريق ابن أبي شيبة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده حديث: «ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كانوا».
ثم قال: قال ابن عبد البر: هذا حديث حسن صحيح، وذكر توثيق الناس لعمرو، وأنه إنما أنكر من حديثه وضعف ما كان عن قوم ضعفاء عنه.
قال: وقال غيره: عمرو ثقة، ولكنه يحدث عن صحيفة جده

(٢٧٠٠) ولما ذكر حديث عمرو، عن أبيه، عن جده في «التكبير في صلاة العيدين»
أتبعه أن البخاري صححه


فكان في هذا إيهام تصحيح البخاري أحاديث عمرو، عن أبيه، عن جده.
وقد بينا فيما تقدم ما عمل البخاري في ذلك، وأنه إنما يشبه أن يكون كلام الترمذي.
فهذا يظن منه أن مذهبه كمذهب أبي عمر، وليس كذلك، بل له خلافه في جملة أحاديث، ضعفها من أجله

(٢٧٠١) منها أنه ذكر من طريق الدارقطني عن سويد بن عبد العزيز، عن سفيان بن حسين الواسطي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، سأل النبي ﷺ عن «اللقطة توجد في أرض العدو».
ثم أتبعها أن قال: سويد بن عبد العزيز ضعيف، مع ضعف حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده

(٢٧٠٢) وحديث: «فإن تركها كفارتها»: فيمن «حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها»
ساقه من رواية عمرو، عن أبيه، عن جده
ثم أتبعه قول أبي داود: الأحاديث كلها عن النبي ﷺ: «وليكفر عن


يمينه»، إلا ما لا يعبأ به

(٢٧٠٣) وحديث: «من زاد على هذا، فقد أساء وتعدى وظلم»
أتبعه الكلام بما قيل في روايته وصحيفته

(٢٧٠٤) وحديث أبي داود: [نهى عن بيع العربان].
وأتبعه أن قال: [هذا الحديث] مع ما في إسناده، هو [منقطع، لأنه رواه عن القعنبي، عن مالك، أنه بلغه عن عمرو بن شعيب] وكذا قال التنيسي وغيره، أو عن الثقة عنده، كذا قال يحيى بن يحيى.
ورواه ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن عمرو، لا عن مالك، ذكر ذلك ابن عبد البر.
قال ابن عدي: يقال: إن الثقة هاهنا هو ابن لهيعة، والحديث مشهور عنه عن عمرو

(٢٧٠٥) وذكر حديث حسين المعلم وداود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن


وفيه تضعيف إسناد عمرو، عن أبيه، عن جده، ولو كان الرواة عنه ثقاتاً، فإن هؤلاء الثلاثة ثقات، وقد ذكر أن جده هو عبد الله بن عمرو، وهذا يناقض ما تقدم من عمله

(٢٧٠٦) وذكر حديث أنس: «أنت ومالك لأبيك».
ثم قال: قد تقدم الكلام في هذا الإسناد، وقد صح من طريق آخر، ذكره البزار وغيره

(٢٧٠٧) وحديث: «رد شهادة الخائن والخائنة».
ثم قال: قد تقدم الكلام في هذا الإسناد
وهو من رواية سليمان بن موسى، عن عمرو

(٢٧٠٨) وحديث ضالة الشاة: «فاجمعها حتى يأتيها ربها»
وقال: قد تقدم الكلام في هذا الإسناد
وهو من رواية ابن إسحاق عن عمرو.
كل هذه الأحاديث مضعفة عنده، أو محال بها على ما تقدم من كلامه فيه وتضعيفه له، وذك يناقض فعليه المتقدمين من تصحيحه رواياته، أو سكوته عنه وترك الإعلال به.


وقد صحح من أحاديثه أحاديث هو فيها مصيب، وهي قسمان:
قسم ارتفع فيه ما يخاف من الانقطاع، إما بذكر أن الجد هو عبد الله بن عمرو، وإما بتكرار «عن أبيه».
وقسم ليست من رواية عمرو عن أبيه، لكن من روايته عن [غير أبيه، وهي أيضاً صحيحة

(٢٧٠٩) كحديث البلاط]

(٢٧١٠) [وحديث:] «في المواضح خمس خمس».
ذكره من طريق [النسائي، عن عمرو بن شعيب] حدثني أبي عن عبد الله بن عمرو
وقد صح سماع أبيه من جده عبد الله بن عمرو

(٢٧١١) وحديث: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح


ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك»
صححه في حقه، فإنه ساقه من عند الترمذي.
وإسناده عنده وعند أبي داود هكذا: عن عمرو، عن أبيه، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو، فجاء من هذا أنه عن عمرو، عن شعيب، عن محمد، عن عبد الله بن عمرو، فارتفع ما يخاف من الإرسال

(٢٧١٢) وأما القاسم الثاني، فمنه حديث: «الشفعة للجار»
سكت عنه، وهو من رواية عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه

(٢٧١٣) وحديث: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد»
هو من رواية عمرو، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس


(٢٧١٤) وحديث: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله»
هو من رواية عمرو، عن المقبري، عن أبي هريرة

(٢٧١٥) فأما حديث: «لا يقاد الوالد بالولد» فإنه عن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب، عن النبي ﷺ ويرويه عن عمرو، حجاج بن أرطاة، وقد تبين عنده سماع عمرو من أبيه، وسماع أبيه من جده عبد الله بن عمرو

(٢٧١٦) وحديث ذكره في الجنائز من طريق النسائي عن عبد الله بن عمرو، في أن «الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض» الحديث.
فإنه عند النسائي من رواية عمرو بن سعيد بن أبي حسين، أن عمرو بن شعيب كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يعزيه بابن له هلك فذكر في كتابه أنه سمع أباه شعيب بن محمد، يحدث عن جده عبد الله بن عمرو. فذكره
ولو تعرضنا لذكر الكلام في عمرو بينا هذا بغير هذا الطريق، فإنه صحيح، ولكن لم نقصد ذلك، وإنما قصدنا تبيين عمله فيما يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه، أو عن غيره، وهو قد [اضطرب فيه رأيه واختلف فيه حكمه]


وأبو محمد قد صرح بأن الحديث يرد ب [التدليس في مواضع

(٢٧١٧) منها حديث [أبي الزبير عن جابر، فقد صرح أنه لا يقبل منه] إلا ما ذكر فيه السماع، أو كان من رواية الليث عنه، وقد استوعبنا ذكره فيما تقدم

(٢٧١٨) ومنها حديث: «الخراج بالضمان».
قال بعده: إن عمر بن علي المقدمي، لم يقل: حدثنا هشام بن عروة، وكان يدلس، وقد قال البخاري: إنه لم يدلس ذلك الحديث


(٢٧١٩) ومنها حديث: «أعقلها وتوكل».
قال بعده: علي بن غراب، صدوق لا بأس به، وإنما كان يدلس، وقد قال في الحديث: حدثنا المغيره.
وسويد بن سعيد الحدثاني قال إثر حديث:

(٢٧٢٠) «يقيسون بآرائهم»: إنه كثير التدليس ثم لم يعرض له في حديث:

(٢٧٢١) «ما وقى الرجل به عرضه فهو صدقة».
ثم استمر عمله في كتابه كله على مخالفة هذا الأصل، فلم يتجنب شيئاً من أحاديثهم من غير اعتبار في أحدهم «حدثنا» أو «عن»، بل أكثر ذلك معنعن.
ولم أتعرض هنا لذكر ما وقع له من ذلك لكثرته، بحيث نكر بذكره - لو تعرضنا له - على الكتاب كله، ولأنه سهل عليك الوقوف عليه، فإنك إذا أخذت حديثاً مما سكت عنه مصححاً له، ونظرت إسناده في الموضع الذي نقله منه، ولو كان كتاب البخاري أو مسلم، لم تعدم أن يكون من رواية سفيان الثوري، أو سفيان بن عيينة، أو ابن جريح، أو هشيم، أو قتادة، أو أبي إسحاق، أو يحيى بن أبي كثير، ومن لا أحصيهم كثرة


(٢٧٢٢) منها حديث: «الأذى يصيب النعل».
ومنها أحاديث ابن عجلان، عن المقبري، فإنه قد اعترف على نفسه بأنه سواها، وذلك أن ابن عجلان، كان أخذ عن المقبري، ما رواه عن أبيه، عن أبي هريرة، وما رواه عن أبي هريرة، وما رواه عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت عليه فجعلها كلها عن المقبري، عن أبي هريرة لا رأيته.
ومن تلك الأحوال، أحوال المختلطين، وقد تقدم الكلام في ذلك، وذكرنا عمله فيه بما يغني عن رده.
ومنها أحوال الصحفيين وهم الذين يقال عنهم: إنهم كانوا يحدثون من صحف لم يسمعوها، كما تقدم في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ومخرمة بن بكير، عن أبيه
وكما يقال في أن حديث الحسن عن سمرة كتاب، استعاره من بنيه بعد موته
وكما يقال في حديث أبي سفيان عن جابر، وأنه لم يسمع منه إلا أربعة أشياء، وذكره الترمذي عن البخاري عن أبي خالد: يزيد الدالاني، وإنما


هو كتاب، وكما تقدم ذكره في يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، وسالم [وقد قيل أيضاً في أبي] إسحاق السبيعي: إنه روى عن قوم من التابعين ولم يسمع منهم، إنما هي من كتب.
وكان عمرو بن الحارث بن المصطلق، قد سمع من ابن مسعود، فأخذ منه أبو إسحاق كتباً، وإنما جاء ذلك من تدليسه، فإنه ممن كان يدلس كثيراً

(٢٧٢٣) وحديث: «احضروا الذكر وادنوا من الإمام» يعني يوم الجمعة.
ساقه من عند أبي داود، وسكت عنه مصححاً له.
ومعاذ بن هشام، قد صرح فيه بأنه لم يسمعه من أبيه، وإنما وجده في كتابه.
ومنها أحوال المبتدعة بآرائهم، وهم لا يحصون، وينسب ذلك إلى أعلام من أهل الحديث، ولم نعين بالذكر أحداً منهم، لأنه يخرج عند البحث عن حديث حديث، ولو تعرضت له عاد النظر في جميع الكتاب.
ومنها مخالفة بعض الرواة ما رووا، فإنه أمر لم يعتبره، ولا بينه لمن يعتبره وهو - فيما ذكر - كثير وعذره فيه أقوم، لأنه أمر يعثر عليه المتفقه ولا يتلقاه من المحدث.
ومنها أن ينسى الراوي ما حدث به عنه، وهو قد اعتبره في حديث الحسن، عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال:


(٢٧٢٤): «على البد ما أخذت حتى تؤديه»
قال بعده: ثم إن الحسن نسي، فقال: هو أمينك فلا ضمان عليه فبهذا الاعتبار، كان عليه أن ينبه على هذا النوع
وأذكر له منه الآن حديثين:

(٢٧٢٥) أحدهما حديث ابن عباس: «كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ﷺ بالتكبير».
أورده من عند مسلم ولم يتبعه شيئاً، وهو في كتاب مسلم هكذا: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، قال: أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس قال: «كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ﷺ بالتكبير»

(٢٧٢٦) وحديث حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحداً قال في أمرك بيدك: إنها [ثلاث إلا الحسن، قال: لا، إلا الحسن، ثم قال: اللهم غفراً، إلا ما حدثني قتادة، عن كثير مولى بني سمرة [، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ] بذلك


سفيان عن جابر، إنما هو صحيفة، وعن شعبة مثله.
وكذلك أحاديث شريك يغضي عنه إذا كان ما يرويه مما صحح الترمذي
وكذلك أحاديث كثير من المختلطين، وقد تقدم التنبيه على طائفة منهم، وأن سهيل بن أبي صالح، وهشام بن عروة لمنهم، لأنهما تغيرا، وهو لا يتجنب شيئاً مما يجد لهما، ولا ينبه على كونه من روايتهما إذا كان من عند البخاري أو مسلم، أو [ممن صحح] له الترمذي، وهو مختلف فيه. وكذلك [ .... ]

(٢٧٢٧) وكذلك طلحة بن يحيى، ساق له من مسلم حديث قضاء صوم التطوع
وكذلك أحاديث جعفر بن سليمان من عند مسلم، ومصححات الترمذي، وإبراهيم بن مهاجر حديث:

(٢٧٢٨) «تأخذين فرصة ممسكة» من عند مسلم

(٢٧٢٩) وقد رد من أجله حديث «معاهدة نصارى بني تغلب»، لما لم


يكن عند مسلم، وقال: إنه عند بعضهم شبيه بالمتروك

(٢٧٣٠) وكذا فعل في حديث ذكره من طريق الدارقطني في «علف الجلالة أربعين يوماً»
قال فيه: لا يحتج به، وضعف أيضا ابنه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر

(٢٧٣١) وضعف إبراهيم أيضاً في حديث «مكة مناخ».
وكذلك أحاديث معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير، عن جابر، وهي ضعيفة، لم يتجنب منها شيئاً مما ساقه مسلم.
وشريك بن عبد الله بن أبي نمر، يحتج به، ولا يعرض له في شيء مما يورد من حديثه من عند مسلم

(٢٧٣٢) من ذلك في الاستسقاء. وفي العلم: «وأنا رسول من ورائي، وأنا ضمام بن ثعلبة»


(٢٧٣٣) وفي العلم: «متى الساعة؟ فبسر في وجهه»
من عند النسائي، وسكت عنه

(٢٧٣٤) وحديث: «من صلى عليه أربعون» من مسلم

(٢٧٣٥) وقد رد من أجله حديثاً ذكره من المراسيل في الاستسقاء
وقال: إنه لم يكن حافظاً

(٢٧٣٦) وكذلك عمر بن حمزة، أورد له من عند مسلم حديث أبي سعيد في «نشر الزوج سر امرأته»، وهو ضعيف

(٢٧٣٧) وحديث التي نذرت أن تضرب الدف بين يدي رسول الله ﷺ، من مصححات الترمذي


وهو من رواية علي بن حسين بن واقد

(٢٧٣٨) وحديث: «ما ضل قوم بعد هدى» من مصححات الترمذي
وهو من رواية أبي غالب: حزور، وهو مضعف، مما لو لم يصحح له الترمذي حديثه لم يسالمه.
وكذلك أحاديث عكرمة بن عمار من عند مسلم

(٢٧٣٩) وكذلك مصعب بن شيبة في حديث: «عشر من الفطرة» وهو ضعيف، سالمة لما كان حديثه عند مسلم

(٢٧٤٠) وقد رد هو من أجله حديثاً لم يروه مسلم، وهو حديث عائشة أن النبي ﷺ «كان يغتسل من أربع» ذكره أبو داود

(٢٧٤١) وذكر له من عند مسلم أيضاً، حديث عائشة: «خرج النبي


ﷺ[ذات غداة، وعليه مرط مرحل من شعر] أسود» وبين في كتابه الكبير أنه قد أنكر على مصعب بن شيبة، وذكر أن الترمذي صححه أيضاً
وحديث قبيصة بن عقبة، صاحب سفيان لا يعرض له، وهو عندهم كثير الخطأ

(٢٧٤٢) أورد له من مصححات الترمذي: «طاف بالبيت مضطبعاً»

(٢٧٤٣) ولما ذكر حديث: «حرم الميسر، والخمر، والكوبة»
ضعفه من أجله، وقال: إنه ضعيف في الثوري


ونعيم بن حماد قد ذكر تضعيف الناس له واتهام بعضهم إياه من أجل حديث:

(٢٧٤٤) «أعظمها فتنة قوم يقيسون» الحديث.
ومع ذلك فإنه قد سالمه في حديث نقله من عند البخاري، وهو حديث أنس، قال: قال رسول الله ﷺ:

(٢٧٤٥) «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا» الحديث
فإنه لما ذكره أتبعه أن قال: وصله البخاري في بعض الروايات
لم يزد على هذا
ومعناه أن هذا الحديث وقع عند البخاري غير موصل الإسناد إلى ابن المبارك، لكن معلقاً هكذا: وقال ابن المبارك، عن حميد، عن أنس، فذكره ووقع في بعض الروايات: وحدثنا نعيم، قال ابن المبارك


فعلى هذا يكون موصولاً برواية البخاري له عن نعيم، عن ابن المبارك، فقد كان ينبغي لأبي محمد أن ينبه على أنه من رواية نعيم

(٢٧٤٦) وحديث المقدام بن معد يكرب: «للشهيد عند الله ست خصال»
فيه نعيم وبقية، ولم يعرض لهما لما صححه الترمذي

(٢٧٤٧) وحديث: «حذف السلام سنة».
صححه الترمذي، ولم ينبه أبو محمد على أنه من رواية قرة بن عبد الرحمن ابن حيوئيل، وهو منكر الحديث. وأحاديث حرملة بن يحيى من عند مسلم فإنه متكلم فيه

(٢٧٤٨) منها حديث ابن عمر في الصلاة على الراحلة

(٢٧٤٩) وحديث: «من سأل الله الشهادة»

(٢٧٥٠) وحديث عائشة في صلاته ﵇ بالليل


(٢٧٥١) وحديث يعطي [قريشاً وسيوفنا تقطر من دمائهم] وأحاديث فليح بن سليمان من البخاري
[وسكت عنها كلها، ولم ينبه عليها، ويقتضي] تتبعه هو، أن ينبه على من في إسناده، ولو كان مما أخرج البخاري، أو مسلم، أو مما صحح الترمذي

(٢٧٥٢) كما فعل في حديث: «تقبيل النبي ﷺ عثمان بن مظعون».
صححه الترمذي، وهو من رواية عاصم بن عبيد الله، وبين ذلك أبو محمد، بعد ذكره تصحيح الترمذي إياه، فكان ذلك صواباً

(٢٧٥٣) وكذلك عمل أيضاً في حديث: «لعن الله زوارات القبور» فإنه ذكر تصحيح الترمذي له، وبين هو أنه من رواية عمر بن أبي سلمة، قال وهو ضعيف عندهم


وهو صواب من عمله، خطأ من رأيه، وذلك أن عمر بن أبي سلمة، ليس ينتهي من الضعف أن يعترض الترمذي من أجله في تصحيح روايته، فإنه صدوق في الأصل، وإنما يخالف في بعض حديثه، فأحسن من تضعيفه ومن تصحيح الترمذي تحسين الحديث

(٢٧٥٤) وحديث: «كان للنبي ﷺ في حائطنا فرس يقال له: اللخيف أو اللحيف».
لم يعرض منه لأبي بن عباس بن سهل بن سعد لما كان من عند البخاري
وأبي هذا يضعف، لأنه يغرب في الأسانيد والمتون
قال فيه ابن معين، والساجي: ضعيف
وقال العقيلي: لا يتابع

(٢٧٥٥) وحديث: «رجم ماعز» من رواية بشير بن المهاجر، وهو عند ابن حنبل منكر الحديث. ولم يعرض له لأن حديثه من عند مسلم،


وفي حديثه هذا أن الغامدية صلي عليها.
وهذا الباب كثير ولم نطل فيه، لأن أكثره قد تقدم التنبيه عليه في باب الأحاديث التي صححها بسكوته عنها.
وقد وقع له أمر نختم بالتنبيه عليه الباب، وهو أنه قال: إن مما يدخل مع الصحاح، ما ذكره أبو داود، عن أميمة بنت رقيقة قالت:

(٢٧٥٦): «كان للنبي ﷺ قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه


(٢٧٥٧) فكان مما أخرج حديث محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة في مبايعتها للنبي ﷺ وقوله لها: «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة»
وهو حديث صحيح لثقة رواته
ثم أورد لها حديث ابنتها حكيمة في قصة القدح من العيدان.
ولم يقض فيه بصحة ولا ضعف، ولا في حكيمة بتعديل ولا تجريح فالحديث المذكور، متوقف الصحة على العلم بحال حكيمة المذكورة، فإن ثبتت ثقتها صحت روايتها، وهي لم تثبت، واعتماد فعل الدارقطني في ذلك غير كاف، وفعل الهروي بعده أبعد. فاعلم ذلك


قد تقدم في باب الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة جملة من هؤلاء، إلا أنهم ممن يصح الحديث إذا عرف أحدهم، كابن الصباح، وابن سابور، وغيرهما ممن تقدم في الباب المذكور ذكره.
ونذكر في هذا الباب من لا يصح الحديث، ولو عرف من جهل أبو محمد، لعلة تبقى فيه، إما من غيره، وإما منه نفسه، فإنه قد يعرف ويكون ضعيفاً

(٢٧٥٨) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي داود، عن سليمان بن معاذ التميمي حدثنا محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة».
ثم قال: سليمان هذا لا أدري من هو، كتبت حديثه حتى أسأل عنه، إلا أني رأيت فيه لأبي جعفر الطبري: «سليمان بن معاذ هذا، في نقله نظر، يجب التثبت فيه». انتهى كلامه.
فأقول وبالله التوفيق ينبغي أن نقدم ها هنا مقدمة تبين معنى قوله في بعض الرجال: كتبتهم حتى أسأل عنهم.
كما قال في ابن الصباح، وابن سابور المتقدمي الذكر، ومعلوم أنه قد [تقدم له كثير من الأحاديث أعلها بالجهل] بأحوال رواتها، فما الفرق بينهم وبين هؤلاء وهؤلاء الرواة ينقسمون ثلاثة أقسام


(٢٧٥٩) «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار»
أتبعه أن قال: حبان بن زيد الشرعبي، لا أعلم روى عنه إلا حريز ابن عثمان، وقد قيل: إنه مجهول.
وهذا نص ما أخبرناك به عنه، وقد تقدم مذهبه مشروحاً بأكثر من هذا الشرح، بتتبع ما عمل به في ذلك.
والحق في هذا أن جميعهم مجهولون، لأنهم لما لم يثبت أن أحداً منهم روى عنه إلا واحد، فهو لم يثبت لنا منه بعد أنه مسلم، فضلا عن كونه ثقة، ولو ثبت لدينا كونه عدلاً، لم يضره أن يكون لا يروي عنه إلا [واحد، لأن العدد ليس بشرط في الرواية، و] كذلك لو ثبت لنا أنه مسلم لم يضره أن لا يروي عنه جماعة، والتحق بالمساتير الذين روى عن كل واحد منهم اثنان فأكثر، الذين حكمهم أنهم مختلف فيهم بحسب الاختلاف في ابتغاء مزيد على الإسلام، والسلامة من الفسق الظاهر


أبي أحمد، أو غيرهم، ممن لا أعلمه الآن يبحث عن الرجال عنده، فإن أكثر فزعه إنما هو إلى هؤلاء، فلما لم يجده في الباب الذي قصد إليه، ظنه غير مذكور، ولم يعلم [أن سليمان هذا. نسب إلى جده] في الإسناد، وهو معروف إلا أنه ضعيف، ولو قصد باب القاف من أسماء الآباء، ممن اسمه سليمان لم يخف عليه أمره.
ولما ذكر البزار هذا الحديث كما ذكره أبو داود، من رواية يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا سليمان بن معاذ كذلك منسوباً إلى جده، ولم يفسره وذكر قبله في الباب نفسه، وهو باب محمد بن المنكدر عن جابر، حدثنا زيد ابن أحزم، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا سليمان بن معاذ، وهو ابن قرم عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن جابر:

(٢٧٦٠) «مفتاح الصلاة الطهور».
هكذا موقوفاً ففسر سليمان بن معاذ بأنه ابن قرم، من رواية أبي داود الطيالسي عنه، وليس صاحب أبي داود الطيالسي بابن قرم، وإنما ابن قرم الذي في إسناد الحديث الذي قصدنا بيانه.
وهذا الذي يروي عنه الطيالسي رجل آخر، يقال له: «سليمان بن معاذ الضبي البصري» اعتقد فيه البزار أنه ابن قرم، وليس به.
وأبو أحمد ابن عدي، ذكرهما رجلين مفترقين، ولما ذكر سليمان بن قرم


ابن معاذ قال في بابه:
حدثنا الحسين بن أبي معشر، حدثنا أحمد بن عمرو بن عبيدة، أبو العباس العصفري، جار علي بن المديني، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق، عن سليمان بن قرم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة».
قال: ولا أعرفه يرويه عن محمد بن المنكدر إلا سليمان بن قرم، وعن سليمان يعقوب بن إسحاق.
قال: وسليمان بن قرم أحاديثه حسان، وهو خير من سليمان بن أرقم بكثير.
كذا قال، وغيره يضعفه.
والمقصود هو أن الرجل المذكور، هو سليمان بن قرم بن معاذ يقول فيه يعقوب بن إسحاق تارة: سليمان بن قرم، وتارة سليمان بن معاذ، وهو ضعيف
[فإذن فسليمان بن معاذ معروف ومترجم في مظانه، ولم يهتد إليه أبو محمد]، فاعلم ذلك

(٢٧٦١) وذكر [من طريق أبي داود عن عمر] عن النبي ﷺ: قال:


وعبد الرحمن المسلي، هو عندي أبو وبرة ابن عبد الرحمن، وابنه قد حدث بأحاديث، وعبد الرحمن لا نعلم حدث بغير هذا الحديث. انتهى كلامه.
وفيه أنه قد عرف عبد الرحمن المسلي بأنه ولد وبرة بن عبد الرحمن الحارثي، ويقال: المسلي من مذحج، ووبرة كوفي ثقة، وعرف أيضاً بأنه مجهول الحال، لا يروى عنه إلا هذا الحديث.
وقد تم المقصود، فإن أبا محمد إنما يقول مثل ما قال فيمن لا يجده مذكوراً في كتب الرجال، وعبد الرحمن هذا كذلك، لم يذكر فيها، ولو وجده فيها عده معروفاً، ولكنه لم يكن ليقول فيه: إنه مجهول، إلا إن قيل ذلك فيه، وقد شرحت هذا عنه بما يغني عن رده

(٢٧٦٢) وذكر حديث كثير مولى بني سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة في: «أمرك بيدك» وقال عن ابن حزم: إن كثيراً هذا مجهول.
وابن حزم الآخر [الذي هو أحمد بن سعيد بن حزم المنتجالي] الصدفي، سمي أبي أبي محمد علي بن أحمد [بن حزم، ضعفه أيضاً، ونقل عن أحمد] بن عبد الله بن صالح الكوفي من رواية ابنه أبي مسلم عنه أنه قال فيه: ثقة
ولم أر ذلك في كتاب الكوفي


(٢٧٦٣) وذكر حديث شبه العمد، وأتبعه أن يعقوب بن أوس، أو عقبة بن أوس واحد، وليس بالمشهور.
وهو واحد كما ذكر عند ابن معين، وبقي عليه أن تعلم أن الكوفي ذكره في كتابه فقال: إنه بصري، تابعي، ثقة.
وذكر محمد بن أبي يعقوب وقد مر ذكره في حديث:

(٢٧٦٤) «المرأة تجد المال ولا يأذن لها زوجها في الحج» وذكرنا ما فيه في باب الأحاديث التي ذكر بعض من في أسانيدها، وترك من هو مثلهم

(٢٧٦٥) وذكر أيضاً عبد الملك بن سعيد، بما قد بيناه في باب الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة

(٢٧٦٦) وذكر أيضاً جسرة بنت دجاجة بأنها ليست بالمشهورة
وقد تقدم ذكرها وذكر الحديث بما فيه فيما تقدم

(٢٧٦٧) وذكر أيضاً محمد بن أبان، وقال: لا أعرفه إلا في التسمية


قد يعرض له من هذا ما لا يعرض له، لأنه لا نتحققه وإن كان محتملاً مثل ما اتفق له من تضعيف أبي حمزة الذي يروي عن جابر الجعفي حديث:

(٢٧٦٨) «من مات وله دين إلى أجل، وعليه دين إلى أجل»
فإن أبا حمزة الذي في ذلك الإسناد، هو محمد بن ميمون السكري وهو ثقة، وتضعيفه إياه يدل على أنه اعتقد فيه أنه أبو حمزة: ميمون القصاب، وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي أعلها بذكر رجال، وترك من هو مثلهم.
وإنما الذي نذكره في هذا الباب، هو ما لا يقع فيه شك عند أهل هذه الصناعة بحسب نظرهم، والذي نذكر فيه أيضاً، هو ما يكون [أخطأ فيه باعتقاده، وأما ما يقع له] من الخطأ برجل بدلاً من آخر، إما بأن تصحف وإما بأن نقله خطأ، فهذا قد ذكرناه قبل في مواضع، منه ما هو في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، ومنه ما هو في باب الأسماء المغيرة، وغيرهما من الأبواب، وإنما نذكر في هذا الباب ما نقله نقلاً، وزاد فيه من عنده زيادة، هي خطأ

(٢٧٦٩) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي داود حديث عثمان بن أبي


(٢٧٧٠) وذكر من [طريق أبي داود، عن الدراوردي، وهو عبد العزيز] ابن محمد، عن موسى وهو ابن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، عن


وذكر عن ابن حنبل أنه كره الرواية عنه.
وهذا الذي تقدم كله هو النظر الذي قاله البخاري: إنه في إسناد هذا الحديث. والله أعلم

(٢٧٧١) وذكر من طريق النسائي عن العباس زاد في بعض النسخ ابن عبد المطلب قال: «رأيت رسول الله ﷺ طاف بالبيت سبعاً، ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام، ليس بينه وبين الطواف أحد».
ثم أتبعه أن قال: هذا منقطع.
هذا نص ما ذكر، وهو خطأ لا شك فيه، وليس هذا الحديث من رواية العباس بن عبد المطلب، وقد رأيته كتبه في كتابه الكبير بخطه في أبواب الستر من كتاب الصلاة هكذا:
روى النسائي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج، عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده قال: «رأيت


(٢٧٧٢) وذكر حديث المقعد الذي قال فيه النبي ﷺ لما مر بين يديه: «قطع صلاتنا قطع الله أثره».
وقد بينا أمره في موضعين: في باب النقص من الأسانيد، وفي باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها

(٢٧٧٣) وذكر من طريق أبي داود قال: حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي من ولد وابصة حدثنا أبي، عن شيبان، فذكر حديث: «اتخاذ النبي ﷺ عموداً في مصلاه يعتمد عليه لما أسن».
ثم قال عقبه: عبد الرحمن الوابصي وهو ابن صخر كان قاضي حلب والرقة، لا أعلم روى عنه إلا ابنه عبد السلام.
هكذا ذكره، ولا أبعد أن يكون كما ذكر، لكنه ليس بمعروف، والمعروف إنما هو ابنه: عبد السلام، هو كان قاضي حلب، وحران، والرقة، وأخاف أن يكون جرى عليه الغلط مما ذكره به ابن أبي حاتم، وإن كان ما ذكر صواباً [، إلا لم يوضحه، ولم يفسره] كما يجب


الوابصي».
هذا نهاية ما ذكره به، وهو مغلط لمن لم يقف على باب عبد السلام وما ذكر فيه، إذ يحتمل أن يكون قوله: «قاضي الرقة وحران وحلب» مرفوعاً، فيكون نعتاً لعبد الرحمن كما فهم هو، أو مخفوضاً فيكون نعتاً لعبد السلام كما هو الحق، وإذا كان هذا محتملاً، رجع إلى المبين في باب عبد السلام [وهو لفظة: حران] فإنه ذكرها، أو سقط له ذكرها، ولا يعلم لعبد الرحمن المذكور [راو آخر يروي] عنه إلا ابنه عبد السلام، القاضي الوابصي فاعلم ذلك

(٢٧٧٤) وذكر من طريق أبي أحمد، عن بقية بن الوليد، قال: حدثني مالك بن أنس، عن عبد الكريم الهمداني، عن أبي حمزة قال: سئل النبي ﷺ عن رجل نسي الأذان والإقامة، وقال: «إن الله ﷿ تجاوز عن أمتي السهو في الصلاة».
ثم أتبعه ما أتبعه، ثم قال: حديث بقية عن مالك، رواه عنه هشام بن خالد.
كذا قال، وهو خطأ لا شك فيه، وإنما رواه عن بقية هشام بن عبد الملك، أبو تقي الحمصي، وهو شيخ متقن، يروي عن بقية وجماعة من الشاميين


سواه وروى عنه الأئمة: كأبي داود، والرازيين، وغيرهم.
والأمر في ذلك في نفس الإسناد، في الموضع الذي نقله منه، ولا أدري كيف جرى فيه عليه الغلط، إلا أن يكون قد علقه من عند أبي أحمد في جملة ما اقتنى، واختصره اتكالاً على ما علم من شهرته وثقته، فلم يذكر أباه، فلما أراد كتب هذا الحديث كتبه مما عنده، كما قد وجدته يفعل ذلك كثيراً، يكتب الأحاديث مما اقتنى وكتب بخطه، ولا يراجع الأصول.
وقد يكون فيما كتب أوهام، وأراد أن يفسر من أمر هشام ما يتمم به الفائدة للقارئ، فظنه هشام بن خالد، وذلك أن هشام بن خالد، أبا مروان، الأزرق، الدمشقي، اشهر من أصحاب بقية بن الوليد.
ويحتمل على بعد أن يكون قد رأى الحديث أيضاً من رواية هشام بن خالد عن بقية، فأراد أن يعرف بذلك، وهذا إنما كان يستقيم له بعد أن يعرف بأن راويه عن بقية في الموضع الذي نقله منه، هو هشام بن عبد الملك، ثم يتبعه أن يقول: ورواه أيضاً هشام بن خالد عن بقية، فأما أن يذكره من عند أبي أحمد، ثم يتبعه أنه رواه هشام بن خالد، عن بقية، فعمل غير صحيح، لما فيه من إبهام الخطأ، من أنه عند أبي أحمد كذلك. فاعلم ذلك والله الموفق

(٢٧٧٥) وذكر [من طريق مسلم عن] صالح بن خوات، عمن صلى مع النبي ﷺ[صلاة الخوف يوم] ذات الرقاع، وهو سهل بن أبي


بعضه ابن أبي حاتم في باب عامر.
فعلىة هذا يكون سهل في زمان ذات الرقاع ابن سنتين ونحوهما، وقد روى عن النبي ﷺ مشتركاً مع غيره قصة حويصة ومحيصة في قتل عبد الله بن سهل، وفي ذلك الحديث قال سهل: «لقد ركضتني منها ناقة حمراء» هذا في كتاب مسلم، وهو في الموطأ.
وقال أبو القاسم البغوي بعد أن ذكر أنه كان صغيراً حدثني سليمان بن الأشعث، قال: حدثني أحمد بن صالح، قال: حدثنا عنبسة، قال: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: وزعم عبد الله بن عروة عن أبي هريرة، قال: سهل بن أبي حثمة يقول: ركضني من معقله صاحبنا ذلك، وأنا غلام دنوت منه حتى ركضني.
وقد علم أن خيبر كانت أول سنة سبع، فإن كان قتله قبل فتح خيبر إذ كانت صلحاً، كما في رواية سليمان بن بلال، وبشر بن المفضل، وأبي وأويس، عن يحيى بن سعيد فذلك أبعد لضبطه ذلك

(٢٧٧٦) وأما ما روي عنه من قوله: أمرنا رسول الله ﷺ فقال: «إذا


قوله: «إن أبا حثمة زاد علي في الخرص» فهذا يدل على أن صواب الخبر، إنما هو عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ﷺ بعث أباه خارصاً، وأن قوله: «بعثه خارصاً» خطأ، يؤكد ذلك ويبينه أن سهل بن أبي حثمة إنما يكنى أبا يحيى، كذلك كناه كل من ذكر كنيته، والخارص في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر، إنما هو أبوه أبو حثمة كما ذكرناه [وعليه فلا ينبغي أن نفسر الذي في حديث]، صالح بن خوات بمشاهدة صلاة الخوف [مع النبي ﷺ بأنه سهل بن أبي حثمة] وليس ذلك في نفس الحديث، فلا ينبغي زيادته والله الموفق

(٢٧٧٧) وذكر أيضاً حديث: «لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل».
وفسر ابن سيلان راوية عن أبي هريرة، بأنه عبد ربه، والأمر فيه محتمل أن يكون هو، وأن يكون جابر بن سيلان، فإن كل واحد منهما يروي عن أبي هريرة، وروى عنه محمد بن زيد، وقد بينا أمره في باب الأحاديث التي أغفل ذكر عللها

(٢٧٧٨) وذكر في الجنائز من المراسل، عن إبراهيم التيمي، أن النبي ﷺ «أخذ من قبل القبلة ولم يسل سلا».
كذا قال فيه: إبراهيم التيمي
وليس هو كذلك في المراسيل، وزيادته خطأ، وإنما هو إبراهيم بن يزيد


النخعي، وهذا قد بيناه بأكثر من هذا في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها

(٢٧٧٩) وذكر البدنتين اللتين أضلتهما عائشة.
واعتقد في سعد بن سعيد راوية أنه سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وذلك خطأ، وإنما هو سعد بن سعيد، أخو يحيى بن سعيد وعبد ربه ابن سعيد، وقد تقدم بيان هذا في باب الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة

(٢٧٨٠) وذكر من طريق الطحاوي، حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا يوسف بن عدي - هو القراطيسي - حدثنا ابن إدريس - هو عبد الله الأودي - عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شيء».
هكذا أورد هذا الحديث قائلاً في يوسف بن عدي: «القراطيسي» وذلك زيادة تفسير منه، ليس في نفس الإسناد في الموضع الذي نقله منه، وهو كتاب الطحاوي.
وأبو محمد ﵀ خرج من أمره أنه كثير التقليد في أمر الرواة من غير بحث منه، وذلك أنه نقل الحديث نصاً حرفاً بحرف من كتاب ابن حزم،


ومائة، أخبرنا عنه غير واحد.
وقال أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي، المنتجالي في كتابه: سمعت أحمد بن خالد يقول: يوسف بن يزيد، أبو يزيد القراطيسي، من أوثق الناس، لم أر مثله، و [لا لقيت أحداً إلا وقد لين أو تكلم] فيه، إلا يوسف بن يزيد، ويحيى بن أيوب العلاف، ورفع من شأن يوسف.
فهذا هو القراطيسي المشهور بمصر، فأما يوسف بن عدي، فلا يقول أحد: إنه القراطيسي، وكلاهما ثقة جليل فاعلم ذلك.
ومن هذا الباب ظنه بمحمد بن سعيد الطائفي، أنه المصلوب، والطائفي ثقة، وقد تقدم بيان ذلك في باب الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة

(٢٧٨١) وذكر في قصة رداء صفوان أنه رواه أشعث بن براز عن عكرمة عن ابن عباس.
وهو خطأ لا ريب فيه عند أحد ممن له أدنى معرفة بهذا الباب، فإن أشعث ابن براز لا تعرف له رواية عن عكرمة، وهو بصري، يروي عن البصريين: الحسن، وقتادة، ثابت البناني، وعلي بن زيد.
وإنما راوي الحديث المذكور، أشعث بن سوار، وهو معروف الراوية


عن عكرمة، ومعروف له رواية راوي هذا الخبر عنه، وهو الفضل بن العلاء الكوفي.
ويكفيك أن البزار قد بين في نفس الإسناد حين ذكره أنه ابن سوار، وقد جرى ذكر هذا مستوعباً في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها

(٢٧٨٢) وذكر من طريق الدارقطني، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ «من كانت له سريرة صالحة أو سيئة، أظهر الله عليه منها رداء يعرف به».
ثم قال: الصحيح في هذا عن عثمان، عن البني ﷺ انتهى ما أورده.
وقد كتبناه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة، وذلك لكونه غير موصل الإسناد عند الدارقطني، ونريد الآن أن نبين منه أن قوله «الحبلي» زيادة منه، وإنما أورده الدارقطني في جملة أحاديث عبد الرحمن السلمي، عن عبد الله، ولم يقل فيه: لا السلمي، ولا الحبلي، ولكن علم بذكره في جملة أحاديث [السلمي - التي وقع السؤال عنها] أنه هو، وإنما قال: وسئل عن حديث أبي [عبد الرحمن السلمي، فالسائل عن حديث عبد الرحمن] بين قبله أنه السلمي


ولا يصح بالنظر الحديثي أن يكون غيره، وهو أبو عبد الرحمن: عبد الله بن حبيب السلمي، وكان أعمى، مقرئ أهل الكوفة، ثقة، يروي عن عثمان، وعلي، وابن مسعود، ويرسل عن عمر.
فأما الحبلي، فهو عبد الله بن يزيد، يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، والمستورد بن شداد، والصنابحي، فأما عن ابن مسعود فلا أعرفه

(٢٧٨٣) وذكر حديث: «إذا قرأتم الحمد، فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم».
فجعل فيه عبد الحميد بن جعفر، هو أبو بكر الحنفي، وذلك من الخطأ الفاحش، وقد بينا ذلك في باب الأسماء المغيرة، وفي باب الكلام الذي يقتضي منه تصحيح أحاديث ليست بصحيحة

(٢٧٨٤) وذكر حديث أسيد بن ظهير في الذي يجد ما سرق منه عندما اشتراه ممن لا يتهم.
فضعفه بتضعيف عكرمة بن خالد المخزومي، بدلاً من عكرمة بن خالد البصري، وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة.


لا شك أن هذا الذي نذكر من مضمون هذا الباب، أقل مما يتقاضى، وأقل مما في كتاب أبي محمد منه، ولكنا خفنا إغفال هذا النوع من النظر معه، فنبهنا بهذا النزر على جنسه.
وقد وقع له عكسه في مواضع كثيرة، وذلك أن يسالم رجالا لا تنبغي مسالمتهم، أو يذكرهم بأقل مما يستحقون أن يذكروا به

(٢٧٨٥) كقوله - إثر حديث دخول مكة بغير إحرام -: محمد بن خالد ابن عبد الله الواسطي، ضعيف.
وهذا اللفظ قد يقال لمن هو صدوق، ومن لا يكون به بأس، يستضعف بالقياس إلى من هو فوقه في باب الثقة والأمانة.
ومحمد بن خالد، هو عندهم كذاب.

(٢٧٨٦) وكذلك لما أورد في الجهاد: «انطلقوا باسم الله وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا [طفلا، ولا صغيرا، ولا امرأة] .... » الحديث.
قال: خالد بن الفرز] ليس بقوي


وهذا اللفظ يطلق على من هو متقرر العدالة، إذا كان غيره أقوى منه.
وخالد هذا ليس يعرف له من العلم إلا حديثان، هذا أحدهما.

(٢٧٨٧) والآخر: «تحريم خلط البسر والتمر».
ذكر ذلك البزار، ولا يعرف روى عنه إلا الحسن بن صالح، وإنما حذا فيه حذو ابن معين حين قال فيه: ليس بذاك.
وذكر في كتاب الطهارة معمر بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع، فقال: معمر وأبوه ضعيفان.
كذا قال: وهما عند المحدثين متروكان.
وعمله هذا في هؤلاء، وفيمن لا يحصى من أمثالهم مناقض لما تقدم ذكره من عمله في تضعيف هشام بن سعد، وإكثاره عليه، وفي تضعيف معلى ابن منصور، وأبي غطفان بن طريف، وأشباههم ممن تقدم ذكرنا لهم.
وما لم نذكره من ذلك لعله الأكثر، وذلك يوجب عليك أن لا تقلد في هذا، فإنك بأقل من بحثه تبلغ فيهم المقصود.
ولننبه على ما عثرنا عليه من هذا النوع، ممن لم يتقدم ذكره.

(٢٧٨٨) فمن ذلك أنه ذكر في الجنائز حديث ابن عباس: «لعن الله


وضعف الكلبي لا ينبغي أن يعدي أبا صالح، وليس ينبغي أن يمس أبو صالح بكذبة الكلبي عليه، حيث حكى عنه أنه قال له - أعني أن أبا صالح قال للكلبي -: كل ما حدثتك عن ابن عباس كذب، وفي رواية: فلا تحدث به.
فهذا من كذب الكلبي، وهو عندهم كذاب، وإن كان ابن مهدي ترك الرواية عن أبي صالح، فإن غيره قال فيه ما ذكرناه، فاعلم ذلك.

(٢٧٨٩) وذكر حديث أبي هريرة في النهي عن وضع النعلين عن اليمين أو اليسار، والأمر بوضعهما بين الرجلين


ثم قال: في إسناده صالح بن رستم أبو عامر، وأصح منه ما روى أبو داود، فذكر حديثا آخر.
هذا ما ذكر، فكأن أبا عامر صالح بن رستم، ابن لهيعة، أو جابر الجعفي، والرجل مشهور، يوثقه قوم: منهم أبو داود الطيالسي.
وقال فيه أحمد بن حنبل: صالح الحديث واخرج له مسلم.
وقول ابن معين فيه: «لا شيء» معناه فيه، أنه ليس كغيره، فإنه قد عهد يقول ذلك فيمن يقل حديثه
فاعلم ذلك.

(٢٧٩٠) وذكر من طريق أبي داود، حديث بهز بم حكيم، عن أبيه، عن جده: «فإنا آخذوها وشطر ماله».
ثم قال: بهز بن حكيم، وثقه علي بن المديني، ويحيى بن معين وغيرهما يضعفه


صحيح.
وقال محمد بن الحسين: سألت ابن معين، هل روى شعبة عن بهز؟ قال: نعم، روى عنه حديثا، وهو قوله ﷺ:

(٢٧٩١) «أترعوون من ذكر الفاجر»


وقد كان شعبة متوقفا عنه، فلما روى هذا الحديث كتبه، وأبرأه مما اتهمه به.
قلت: فكم له عن أبيه عن جده؟ قال: أحاديث، قلت لأبي عبد الله بن حنبل: ما تقول في بهز؟ قال: سألت غندرا عنه فقال: قد كان شعبة مسه ثم تبين معناه، فكتب عنه.
قال أبو محمد بن قتيبة: كان من خيار الناس.
وليس بضار له ما حكاه أحمد بن بشير قال: أتيت البصرة في طلب الحديث، فأتيت بهزا، فوجدته مع قوم يلعبون بالشطرنج؛ فإن استباحتها مسألة فقهية مجتهدة.

(٢٧٩٢) وقد ذكر أبو محمد ﵀ حديث: «إني أسألك بوجه الله» من عند النسائي.
وسكت عنه مصححا له، ولم يبين أنه من رواية بهز، وهذا يزيد عمله هاهنا قبحا، فاعلم ذلك


(٢٧٩٣) وذكر من طريق أبي داود حديث عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال رسول الله ﷺ: «من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف» الحديث.
ثم قال: عمارة بن غزية، وثقه أحمد بن حنبل، وأبو زرعة، وقال فيه أبو حاتم، ويحيى بن معين: صدوق صالح [وقد ضعفه بعض المتأخرين
انتهى ما] ذكر.
وهو تعسف على عمارة بن غزية؛ فإنه ثقة عندهم، مخرج حديثه في الصحيح، وممن وثقه أيضا الكوفي، وقال النسائي: ليس به بأس.
ولا أعلم أحدا ضعفه إلا ابن حزم، قال فيه في كتاب الإيصال: ضعيف.
ذكره في الزكاة في غير هذا الحديث.
وأراه معني أبي محمد ببعض المتأخرين، وإن هذا لعجب أن يترك فيه أقوال معاصريه أو من هو أقرب إلى عصره، ويحكي فيه عمن لم يشاهده ولا قارب ذلك ما لا تقوم له عليه حجة.
وأظن ان ابن حزم بقي في خاطره - عند كتبه فيه أنه ضعيف - أن العقيلي ذكره في كتاب الضعفاء، والعقيلي لم يزد فيه على ما أصف، وذلك أنه ترجم


باسمه، ولم يقل فيه شيئا كما عادته أن يقول، غير أنه حكى عن ابن عيينة أنه قال: جالسته كم من مرة فلم أحفظ عنه شيئا.
وهذا لا يضره أصلا، فاعلم ذلك.
هذا الذي ذكرت به من هذا النوع، لم أقصد به استيعاب ما وقع له منه، وإنما ذكرته ممثلا منبها على نوعه، وقد تفرق منه فيما مر كثير، ولعله فيما تركت أكثر، وكذلك ما يتصل بهذا من شرح مواضع لم يشرحها، قد تقدم أيضا من نوعها الكثير، ولعله فيما تركت أكثر.

(٢٧٩٤) فمن ذلك أنه ذكر من طريق الترمذي، عن أبي سعيد المقبري،


إن النبي ﷺ: «نهى أن يصلي الرجل وهو معقوص»، وهما؛ لذكره فيه أم سلمة، وغيره لا يذكرها، وقد صح ما أردنا تصحيحه من استقراب مستبعد الطحاوي فاعلمه.

(٢٧٩٥) وذكر من طريق أبي داود في الجمعة، حديث: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء».
ثم رده بأن قال: هذه الزيادة رواها من حديث حسين الجعفي، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث، عن أوس بن أوس، قال: ويقال: إن عبد الرحمن هذا هو ابن يزيد بن تميم، قاله البخاري وأبو حاتم، وهو منكر الحديث ضعيفه
انتهى كلامه.
وهو صحيح، إلا أنه قد يفهم منه خلاف مراده، فلنبين ما يوهمه ظاهره، ثم نشرح بعد ذلك مراده، فالذي يوهمه ظاهره، هو أن هذا الرجل الذي رواه عنه حسين بن علي الجعفي، الذي [هو عبد الرحمن بن يزيد بن] جابر،


الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فقال: قدم الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، ويزيد بن يزيد بن جابر، ثم قدم عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بعد ذلك بدهر، فالذي يحدث عنه أبو أسامة، وهو ابن تميم، وليس ابن جابر.
قال أبو حاتم: [روى عنه أبو أسامة، وحسين الجعفي] وقالا: هو ابن يزيد ابن جابر، وغلطا في نس [به، ويزيد بن تميم أصح، وهو ضعيف الحديث].

(٢٧٩٦) وذكر من طريق أبي داود، عن زياد بن جبير، عن سعد


اعلم أن الزيادات التي توجد في الأحاديث، هي كثيرة جدا، ولكن ليس أكثرها من غرضنا في هذا الباب، فإن الزيادة إذا كانت في معنى آخر، فكأنها حديث آخر، ونحن لم نتعرض لذكر ما تركه من الحديث في الأحكام التكليفية فإن هذا لو تتبع لم يصح - لكثرته - أن يكون بابا في كتاب، بل كتابا، قائما بنفسه.
وإنما المقصود في هذا الباب من الزيادات، ما يكون تفسيرا لمجمل، أو تتميم معنى ناقص، أو مكملا له على وجه، وقد يكون ما يورد في هذا الباب زيادة في الحكم المقصود بيانه من رواية في ذلك الحديث، وقد يكون من غيره، ولم نذكر من ذلك إلا ما هو صحيح أو حسن، فأما الضعيف فكثير، لم نعرض له، والله الموفق المعين.

(٢٧٩٧) فمن ذلك حديث عمر في صفة الإيمان والإسلام، وسؤال جبريل النبي ﷺ عن ذلك أغفل من أطرافه الصحيحة فيه - المفسرة لما قصد بيانه به - ما ذكر الدارقطني من رواية يونس بن محمد - هو المؤدب - عن معتمر ابن سليمان، عن أبيه، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر ﵄
ذكر الحديث، وفيه: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله،


معترض عليها
وقد أخرج مسلم روايته لهذا الحديث مستشهدا بها ولم يذكر لفظها.
وفي هذا الحديث، الذي أورد من كتاب مسلم: «فلبثت مليا» وهو لفظ أورده مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن كهمس، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر.
والخلاف فيه بين مسلم وأبي داود، وذلك أن أبا داود رواه عن عبيد الله بن معاذ المذكور، فقال: بدلا من «مليا»: «ثلاثا».
وذكر النسائي من رواية النضر بن شميل - وهو أحد الأثبات - عن كهمس كذلك.
فاحتمل أن يكون تصحيفا لمليا، فإذا الترمذي قد ذكره من رواية وكيع، عن كهمس، فقال فيه: فلقيني النبي ﷺ[بعد ذلك بثلاث، فقال: «يا عمر، هل تدر] ي من الرجل؟».
فثبت أنها لفظة مصحفة [ويمكن أن يقال فيها أيضا: إنها] تفسير للملي وتقدير له، والله الموفق.

(٢٧٩٨) وذكر حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، قال فيه:


«صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم».
وهي رواية زكرياء بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس.
وترك في كتاب مسلم الذي منه أخرجه، رواية إسماعيل بن أمية - وهو ثقة - عن يحيى بن عبد الله بن صيفي المذكور، وفيها: «زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم».
وذكر الأموال هكذا بعموم، زيادة على الأول، يمكن أن يعتمده من يوجب الزكاة على الأموال عموما.

(٢٧٩٩) وذكر أيضا من عند مسلم حديث سعد: «أعط فلانا فإنه


مؤمن، فقال: أو مسلم».
وترك ما ذكر النسائي صحيحا، من رواية عمرو بن منصور، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا سلام بن أبي مطيع، سمعت معمرا، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، فذكر الحديث وفيه: «لا تقل مؤمن، قل: مسلم».
ففي هذا النهي عن القطع على غيب الرجل، والإحالة على أفعاله الظاهرة.
ولم يذكر في الأول إلا تخطئته في قوله عنه: إنه مؤمن، أو تطريق الاحتمال من غير نهي، فأما في هذا فنهاه.

(٢٨٠٠) وذكر من طريق مسلم أيضا حديث طلحة بن عبيد الله، وفيه: «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه».
وترك من عند البخاري رواية إسماعيل بن جعفر - وهو أحد الأثبات - قال فيه: «والله لا أتطوع شيئا»
ولم يكن الأول ناصا على امتناعه من التطوع، بل كان يحتمل أن يكون معناه: لا أزيد على هذا ولا أنقص، أي أبلغه كما سمعته، من غير زيادة ولا نقصان


(٢٨٠١) وذكر من عند البخاري حديث أنس عن النبي ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، وترك فيه زيادة: «من الخير».
ذكرها ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة، عن الحسين المعلم، عن قتادة، عن أنس فذكره، وذكره أيضا النسائي.

(٢٨٠٢) وذكر من عند الترمذي عن أبي هـ[ريرة، عن النبي ﷺ: «الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وارفعها قول لا إله إلا الله».
وهو من مصححات الترمذي، وإن كان من رواية ابن عجلان ولا عيب فيه بل هو أحد الثقات، إلا أنه سوى أحاديث المقبري


والمقصود الآن، التنبيه على الزيادة فيه وهي: «والحياء شعبة من الإيمان» ذكرها مسلم، ولا يسوغ له تركها وهي من شرح خلال الإيمان التي هي مقصودة في كتاب الإيمان
وذكرها أيضا البخاري.
والمستغرب إنما هو وجود الحديث المذكور دونها، وقد كنت ظننت أنه تركها إلى أبواب الأدب، حيث ذكر الأحاديث في الحياء، فإذا به لم يذكرها، وكذلك لم يذكر في أن الحياء من الإيمان حديث ابن عمر في الرجل الواعظ أخاه في الحياء، وهو أيضا صحيح، أخرجه البخاري، ومسلم رحمهما الله.

(٢٨٠٣) وذكر أيضا من عند مسلم حديث أبي هريرة: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا فعل ذلك فليستعذ بالله ولينته».
ذكر هذا ولم يذكر من رواية أبي هريرة أيضا صحيحا من عند مسلم: «فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله».

(٢٨٠٤) وذكر أيضا حديث أبي هريرة: «لا يزني حين يزني وهو


مؤمن».
وترك حديث ابن عباس، وفيه زيادة: «لا يقتل» وهو صحيح.
قال النسائي: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، - عن الفضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن» فقلت لابن عباس: كيف ينزع منه؟ فشبك أصابعه [ثم أخرجها، فقال: هكذا، فإذا تاب عاد] إليه هكذا، وشبك أصابعه.

(٢٨٠٥) [وذكر من طريق مسلم، عن عاصم] عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود،


فليتوضأ بينهما وضوءا».
وترك من رواية سفيان بن عيينة عن عاصم زيادة صحيحة، وهي قوله: «وضوءه للصلاة» يعني الرجل يجامع ثم يعود قبل أن يغتسل.
ورويت من غير هذا الطريق، وهذا هو الصحيح؛ فلذلك اقتصرت عليه.

(٢٨٠٦) وذكر من طريق مسلم عن أنس قال: «كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون، ثم يصلون ولا يتوضؤون».
وهذا الحديث هو في كتاب مسلم، من رواية خالد بن الحارث، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس.
وهو على هذا السياق، يحتمل أن ينزل على نوم الجالس، وعلى ذلك ينزله أكثر الناس، وفيه زيادة تمنع من ذلك، رواها يحيى بن سعيد القطان
عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: «كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون الصلاة، فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة».
قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا محمد ابن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا شعبة .. فذكره.
وهو - كما ترى - صحيح من رواية إمام عن شعبة
فاعلمه


(٢٨٠٧) وذكر من طريق مسلم عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»
وترك منه زيادة ذكرها أبو داود، ولفظه عنده: «إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره، أحدث أو لم يحدث، فأشكل عليه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»
رواها من طريق حماد بن سلمة، عن سهيل.
ورواية مسلم هي من طريق جرير عن سهيل.
وكذلك حديث عباد بن تميم، عن عمه، شكي إلى النبي ﷺ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» ذكره مسلم.
فإن قلت: إن الذي ذ [كر أبو محمد عام، وما ذكرته خاص لا يرد] عليه، فإنه لم يخصص ذلك بحال الصلاة.
فالجواب أن نقول: ليس الأمر كذلك؛ فإن الذي هو في الصلاة إذا شك قيل له: لا ينصرف بالشك الطارئ، فأما الذي في غير الصلاة فلا ينبغي له أن


يدخل في الصلاة بالشك، أو يجوز له؛ إن الطهارة قد تيقنت، وشك في الحدث - هذا موضع نظر، ولا يستقل ما ذكرنا بالدلالة على موضع النظر، لاحتمال التقييد والتخصيص بالزيادة المذكورة.
فعلى هذا يكون معنى قوله: «فلا يخرجن من المسجد» أي لا ينصرف من الصلاة، والأمر في هذا محتمل، ولم يضرك سماع الزيادة المذكورة.

(٢٨٠٨) وذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها» الحديث.
ذكره من عند مسلم أيضا، وليس فيه الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء، وإنما فيه نهي عن إدخالها فيه قبل غسلها، فإذا توضأ من إناء يفرغ منه، ولا يدخل فيه يده فلم يعص هذا الخبر، ولا ارتكب نهيه، كمن توضأ من إداوة ضيقة الفم أو غيرها.
وترك من عند مسلم من رواية جابر عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخلها في إنائه» الحديث


ففي هذا أمره بغسلها، فكل حال يصدق عليه فيها أنه لم يدخل يده بعد في الإناء، هو فيها مأمور بغسلها فيها قبل أن يدخلها.

(٢٨٠٩) ومثل هذا - أيضا - ما ذكر من كتاب مسلم، عن أبي قتادة: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين».
وليس فيها الأمر بهما للداخل المسجد، لكن النهي عن الجلوس قبلهما، فلو دخل ولم يجلس حتى قامت الصلاة لم يصادم نهي الخبر المذكور.
وترك معه في الباب عند مسلم من طريق مالك في هذا: [«إذا دخل أحدكم المسجد فليركع] ركعتين قبل أن يجلس».
فهذا أمر بهما لداخل [المسجد قبل جلوسه].

(٢٨١٠) وذكر من طريق النسائي عن لقيط بن صبرة قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: «أسبغ الوضوء، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما».
وهو صحيح، وترك منه زيادة ذكرها الثوري في رواية عبد الرحمن بن مهدي، عنه، وهي الأمر بالمبالغة أيضا في المضمضة


ولفظ النسائي، هو من رواية وكيع، عن الثوري.
وابن مهدي احفظ من وكيع، وأجل قدرا.
قال أبو بشر الدولابي - فيما جمع من حديث الثوري -: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي هشام، عن عاصم ابن لقيط، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما».
وهذا صحيح.

(٢٨١١) وذكر من طريق النسائي أيضا عن علي، أنه دعا بوضوء، فمضمض واستنشق، ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: «هذا طهور نبي الله ﷺ».
إسناده عند النسائي: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، أخبرنا خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي.
فهو - كما ترى - من رواية زائدة بن قدامة، وهو أحسن الناس له سوقا، وفيه فوائد:
منها نثر بيده اليسرى، وهي التي أوردها له الآن أبو محمد.
وفيه - أيضا - عند البزار: غسل قدميه بيده اليسرى.
وفيه حين ذكر المضمضة -: «ملأ فمه».
وفوائد أخر تبين من سوقه بلفظه


أبو محمد فانجر ذكرها.

(٢٨١٢) وذكر من طريق أبي داود، في حديث زر بن حبيش عن علي: «ومسح على رأسه حتى لما يقطر».
وهذا اللفظ يفهم منه تثقيل المسح، ولكن ليس ذلك بنصه؛ فقد يحتمل أن يتأول، وهذه رواية أبي نعيم، عن ربيعة بن عبيد الكناني، عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش.
وترك عند [عبد] الرزاق رواية عبد الله بن رجاء، عن ربيعة بن عبيد المذكور لهذا الحديث، قال فيه: «ثم مسح برأسه حتى كاد أن يقطر».
فهذا أقوى في الدلالة على تثقيل المسح، وهو قريب المعنى من حديث معاوية الذي ذكر قبله متصلا به.
ورواية ابن رجاء هذه، ذكرها [ .... فذكره].

(٢٨١٣) وذكر من عند مسلم [حديث عائشة: «ولقد رأيتني أفركه] من ثوب رسول الله ﷺ فركا فيصلي فيه».
وفي رواية: يابسا بظفري


وترك أن يبين ما صح عنها من أنها إنما كانت تغسل الرطب منه، وتفرك اليابس، حتى تكون رواية الكوفيين عنها للفرك، إنما معناه في يابسه، ورواية المدنيين عنها للغسل، إنما هو في الرطب.
والحديث بذلك روته عمرة.
قال البزار: حدثنا الفضل بن سهل، حدثنا عبد الله بن الزبير - هو الحميدي - حدثنا بشر بن بكر، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان يابسا، وأغسله وأمسحه إذا كان رطبا».
وقال الدارقطني: حدثنا ابن مخلد، حدثنا أبو إسماعيل، حدثنا الحميدي
فذكره بإسناده: ولفظه عنده: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا».

(٢٨١٤) وذكر من طريق مسلم حديث خباب: «شكونا إلى رسول الله ﷺ حر الرمضاء فلم يشكنا».
قال زهير: «قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم، قلت: أفي


تعجيلها؟ قال: نعم».
كذا أورده، وقد اختلف في معناه، فقيل: لم يعذرنا، وقيل: لم يحوجنا إلى الشكوى في المستقبل
فرويت فيه زيادات مبينة للأول.
قال أبو بكر بن المنذر: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، قال: حدثنا سعيد بن وهب، قال: حدثني خباب بن الأرث، قال: شكونا إلى رسول الله ﷺ الرمضاء فما شكانا وقال: إذا زالت الشمس فصلوا.
ويونس بن أبي إسحاق، قد شارك أباه في أشياخ: منهم العيزار بن حريث، وناجية بن كعب، وغيرهما فلا بعد في قوله: حدثنا سعيد بن وهب.
وهو في كتاب مسلم دون الزيادة المذكورة، من رواية أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، لكن من غير رواية ي [ونس بن أبي إسحاق، وحفظ يونس عن] سعيد بن وهب من الزيادة المذكورة ما لم يحفظ أبوه أبو إسحاق.
ويونس ثقة حافظ، وخلاد بن يحيى ثقة، أحد أشياخ البخاري.

(٢٨١٥) وذكر حديث أبي قتادة في ركعتي تحية المسجد قبل أن يجلس


من كتاب مسلم.
وترك فيه زيادة، وهي في كتاب الحارث بن أبي أسامة، وفي كتاب الطحاوي.
قال الحارث: حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، حدثنا محمد بن عجلان، وابن جريج، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين».
وقال ابن جريج: لا يجلس ولا يستخبر حتى يصلي ركعتين.
وقال الطحاوي: حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد، حدثنا أبو سلمة: موسى بن إسماعيل، حدثنا همام، فذكر مثله.
وترك أيضا زيادة مبينة أنهما من حق المسجد، قال ابن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد، عن محمد بن إسحاق، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة أن النبي ﷺ قال:

(٢٨١٦) «أعطوا المساجد حقها، قيل: وما حقها؟ قال: ركعتان قبل أن تجلس»


(٢٨١٧) وذكر من طريق مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «الفطرة: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط».
وهذا اللفظ الذي ساق، هو منه عند مسلم، من رواية يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عنه.
وأورده مسلم بقريب من هذا اللفظ أيضا، من رواية سفيان بن عيينة، عن الزهري
فيه أيضا: «قص الشارب، والاستحداد».
كذلك رواه عنده عن ابن عيينة أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وقد رواه النسائي بلفظ يزداد به في معناه قال: أخبرنا محمد ابن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي، حدثنا سفيان - وهو ابن عيينة - عن الزهري، [عن سعيد بن المسيب، عن] أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «الفطرة خمس: الختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وحلق الشارب».
فهذا صحيح الإسناد، وحلق العانة أوسع من الاستحداد؛ فإنه يصدق على التنور بالنورة، ولا يصدق عليه الاستحداد؛ فإنه الحلق بالحديد، وحلق الشارب أيضا خلاف قصه
فاعلم ذلك


(٢٨١٨) ذكر من طريق البخاري حديث أبي ذر: «أبرد ثم أبرد، حتى رأينا فيء التلول».
وترك عند البخاري زيادة فيه، تفسر من معناه وهي: «حتى ساوى الفيء التلول»
ففي هذا أن التأخير المذكور إلى آخر القامة أو ما يقارب ذلك.

(٢٨١٩) وذكر أيضا من طريق مسلم حديث أنس: «فأمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا الإقامة».
وهو حديث خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس


ولم يبين منه من الذي أمره بذلك، وإن كان الظاهر أنه إنما يعني بذلك النبي ﷺ.
ولكن أبين منه ما رواه أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس.
قال الدارقطني: حدثنا الحسن بن الخضر، حدثنا أحمد بن شعيب، أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس أن النبي ﷺ «أمر بلالا أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة».
حدثنا الحسن بن إبراهيم بن عبد المجيد، حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الوهاب مثله.
وقال ابن السكن: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عبد الوهاب، فذكره.
وقد وصله الدارقطني إلى خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس مثله، ولكن من طريق عبد الباقي بن قانع، فلذلك اعتمدنا رواية أيوب، عن أبي قلابة.

(٢٨٢٠) وذكر من طريق مسلم عن أبي محذورة: أن رسول الله ﷺ علمه الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله … الحديث.
[وفيه بيان أن كلمات] الأذان مثنى، وهو حديث ساقه مسلم من رواية عامر الأحول، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن أبي محذورة، من


رواية هشام الدستوائي، عن عامر، رواها عنه ابنه معاذ.
والصحيح عن عامر المذكور في هذا الحديث، إنما هو تربيع التكبير في أول الأذان.
كذلك رواه عن عامر المذكور جماعة: منهم عفان، وسعيد بن عامر، وحجاج، ورواه عن هؤلاء الحسن بن علي، ذكر ذلك أبو داود عنه.
وبذلك يصح فيه كون الأذان تسع عشرة كلمة، يزيد عليها الأذان بالترجيع في الشهادتين، وقد يقع في بعض روايات كتاب مسلم هذا الحديث مربعا فيه التكبير، وهي التي ينبغي أن تعد فيه صحيحة.
وقد ساقه البيهقي في كتابه من رواية إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام، عن أبيه هشام الدستوائي بالتكبير مربعا.
ثم قال البيهقي: أخرجه مسلم في الصحيح.
وإسحاق بن إبراهيم أحد من رواه عنه مسلم، فهو إذن مربع فيه التكبير، فاعلم ذلك.

(٢٨٢١) وذكر من طريق الترمذي عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:


فإيرادها إذن لازم له، لو علم مكانها، ولا مبالاة بقول الدارقطني في علله: إنها ليست بمحفوظة
لثقة راويها أبي حمزة السكري.
وقد أورد أبو محمد فيه زيادة أخرى من طريق أبي أحمد، هذه أسلم إسنادا منها، فاعلم ذلك.

(٢٨٢٢) وذكر من طريق الترمذي حديث أنس أن النبي ﷺ قال: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة».
وحسنه، ولم يبين لم لا يصح، وقد ترك منه زيادة هي أيضا بعلة هذا الذي أورده، فقد كان عليه أن يوردها بحسبه، لو علم مكانها، وذلك أن الترمذي كرر ذكره في أبواب الدعاء في باب العفو والعافية: عن يحيى بن يمان، عن سفيان الثوري، عن زيد العمي، عن أبي إياس: معاوية بن قرة، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: «سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة».
وهكذا كان دون هذه الزيادة عن زيد العمي، عن أبي إياس
وقد تقدم ذكرنا له بإسناد جيد، بزيادة أخرى، فاعمله


(٢٨٢٣) وذكر حديث: «ألا صلوا في الرحال».
وهو محتمل أن يكون معناه في جماعة، وأن يكون معناه أفذاذا، أو في جماعة كيفما شئتم.
فذكره بقي بن مخلد: حدثنا منجاب بن الحارث، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أذن بضجنان في لي [لة ذات برد وريح، ولما انتهى] من أذانه قال: «صلوا في رحالكم».
قال: وأخبرنا أنهم كانوا يكونون مع النبي ﷺ في السفر، فإذا كانت الليلة الباردة أو المطيرة، أمر مؤذنه، فنادى بالصلاة، حتى إذا فرغ من أذانه قال: ناد أن رسول الله ﷺ يقول: «لا جماعة، صلوا في الرحال»، وهذا الإسناد صحيح.

(٢٨٢٤) وذكر حديث أبي هريرة: «لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء».
وترك عند البخاري: حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يصل أحدكم في الثوب


الواحد ليس على عاتقيه شيء»
لم يقل لفظة: منه.
وهذا ليس مما قصدنا في هذا الباب؛ فإن الأحاديث التي هي هكذا - أعني التي إذا نقص منها اتسع معناها، فتجيء الزيادة في المعنى، من حيث النقصان - هي أكثر من أن تحصى، مثل هذا الآن، فإن الأول فيه النهي أن يصلي في ثوب لا يجعل بعضه على عاتقه إذا لم يكن عليه غيره، والثاني فيه النهي أن يصلي عاري الكتفين، ولو كان عليه ثوبان أو أكثر.

(٢٨٢٥) ومثل: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه؛ فإن عامة الوسواس منه».
فيه النهي عن ذلك لمن أراد الاغتسال حيث بال.
والرواية الأخرى: «لا يبولن أحدكم في مستحمه؛ فإن عامة الوسواس منه».

(٢٨٢٦) ومثل: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا بي وبما جئت به»


لمنع الكف عنهم حتى يفعلوا جميع هذا.
والرواية الأخرى: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم».
فيه الأمر بالكف عنهم إذا تشهدوا.
ونحو هذا أكثر، وقد أعرضنا عن تتبعه لكثرته، كما أعرضنا عما ترك من الحديث الصحيح والحسن في أحكام أفعال المكلفين، ولكن وقع هذا فلم نتركه، قصدنا التنبيه على جنسه، ليبحث عنه من ينشط له.

(٢٨٢٧) وذكر من طريق مسلم حديث أبي مسعود فيه: «ولا يؤمن الرجل [الرجل] في سلطانه» وترك منه زيادة صحيحة، وهي قوله: «ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه» - أو: «ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه».
كلاهما روى، ذكر إحداهما - وهي الأولى - مسلم، والأخرى أبو داود، وكل صحيح.

(٢٨٢٨) وذكر من طريق أبي داود حديث عقبة بن عامر، سمعت النبي ﷺ يقول: «من أم الناس وأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم»

[¬*] (تعليق الشاملة): وقع في المطبوع تأخير لهذه الصفحة فأخذت رقم (٦٠٨).


وسكت عنه كأنه صحيح، وقد بينا أنه ليس بصحيح، وإنما هو حسن.
لأنه عند أبي داود من رواية يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي علي الهمداني، عن عقبة بن عامر.
والذي نريده الآن منه، هو بيان أمر زيادة من رواية من أورده هو من طريقه.
قال الطحاوي: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب.
فذكره بإسناده أبي داود نفسه، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي علي الهمداني، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة، فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم».
وهذه الزيادة في معناه، والطريق واحد، وقد روي من طريق أحسن من هذا، ذكرناه من أجله في الباب الذي تقدم لهذا.

(٢٨٢٩) وذكر من طريق البخاري عن أم سلمة، عن النبي ﷺ: «كان إذا سلم يمكث يسيرا».
قال ابن شهاب: فنرى - والله أعلم - أن ذلك كي ينفذ من ينصرف من النساء

[¬*] (تعليق الشاملة): وقع في المطبوع تقديم لهذه الصفحة، فأخذت رقم (٦٠٧).


وترك عند البخاري عنها قالت: «كان يسلم فينصرف النساء، فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله ﷺ».

(٢٨٣٠) [وذكر من طريق أبي داود] حديث أبي بكرة: «إذ جاء ورسول الله ﷺ راكع، فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف»، فقال أبو بكرة: أنا، قال النبي ﷺ: «زادك الله حرصا ولا تعد».
ثم أردفه أن قال: خرجه البخاري، وهذ أبين.
وصدق؛ فإن لفظ حديث البخاري لا يعطي ما يعطيه حديث أبي داود، وحديث أبي داود من رواية موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم.
وحديث البخاري من رواية موسى بن إسماعيل أيضا، ولكن عن همام، عن زياد الأعلم، فكأن حماد بن سلمة حصل منه ما لم يحصل همام.
ولفظ همام، هو هذا، قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن الأعلم - هو زياد - عن الحسن، عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكره ذلك النبي ﷺ فقال: «زادك الله


التأخر والإبطاء، وشكر له مع ذلك حرصه.
ومنهم من قال: إنه إنما نهاه عن المشي راكعا، وبهذه الزيادة يتبين أن هذا هو المراد، والله أعلم.

(٢٨٣١) وذكر من طريق البخاري حديث ابن عمر في رفع اليدين عند التكبير في الخفض والرفع، وفيه: «ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع من السجود».
وذكر - معارضا له - حديث وائل بن حجر من عند ابن عبد البر، فيه: «وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه».
وتعارض هذين الخبرين، هو بأن يجعل تواردهما على موضع واحد، وهو بحكم ظاهر اللفظ: إذا رفع رأسه من السجود، وافتتح القيام في الركعة، قال في حديث ابن عمر: إنه لم يكن يرفع، وقال في حديث وائل: إنه كان يرفع، هذا الذي لا يفهم من الخبرين سواه.
ثم أتبع أبو محمد ﵀ ما أورد من ذلك كلام ابن عبد البر، وهو


وقال الطحاوي: حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، وركوع وسجود، وقيام وقعود بين السجدتين، ويذكر أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك.
وقال النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث، أن [ـه رأى] نبي الله ﷺ رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
ورواه هشام، عن قتادة، وهذه أيضا زيادة مستدركة عليه في حديث مالك بن الحويرث؛ فإنه ذكره من عند [مسلم] محالا به على حديث ابن عمر، قال: ولم يذكر السجود
وهذا ذكر السجود فيه.
وأما ما ذكر من طريق أبي عمر بن عبد البر، من رواية وائل في الرفع إذا رفع رأسه من السجود، فإن أبا داود قد ذكره، فلا ينبغي ان يعزى إلى أبي عمر، وهو عند أبي داود، فاعلمه والله الموفق.

(٢٨٣٢) [وذكر من طريق] النسائي حديث حذيفة حين صلى معه،


فصلى بالبقرة، والنساء، وآل عمران في ركعة. الحديث.
وتركه من عند مسلم بزيادة: «ربنا ولك الحمد».
وفيه عند أبي داود: «وكان يقعد ما بين السجدتين نحوا من سجوده» والرجل المذكور في إسناده، هو صلة بن زفر فلا يصد عنه.
وفيه من طريق آخر عند النسائي: «وكان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي».

(٢٨٣٣) وذكر من طريق الترمذي من حديث ابن عباس ما يقال بين السجدتين: «اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، واهدني، وارزقني».
وترك عند أبي داود - بالإسناد الذي هو عند الترمذي لم يختلفا إلا في شيخهما - قوله: «وعافني» بدلا من «واجبرني»، فإذا اجتمعت الروايتان جاءت ستا.

(٢٨٣٤) وذكر في الوتر من طريق النسائي حديث أبي بن كعب، فيه:


«فإذا فرغ قال عند فراغه: سبحان الملك القدوس، ثلاث مرات، يطيل في آخرهن».
وهو صحيح، ولكن ترك منه زيادة رفع الصوت، وهو فيه من طرق نذكر بعضها: قال النسائي: أخبرنا عمرو بن يزيد، حدثنا بهز، حدثنا شعبة، عن سلمة وزبيد، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى - هو سعيد - عن أبيه، عن أبي أن رسول الله ﷺ كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وكان يقول: سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويرفع [صوته] بالثالثة.

(٢٨٣٥) وذكر من حديث سمرة: أمرنا رسول الله ﷺ أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض.
من رواية سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة


وقد كبتناه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة وهي سقيمة، ولها طرق غيرها صحيحة أو حسنة بزيادة: «في الصلاة».
حتى يتبين أن السلام المذكور، ليس هو التحية التي هي سبب التحاب، بل هي التي في الصلا [ة.

(٢٨٣٦) وذكر من طريق] مسلم حديث علي، عن النبي ﷺ أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» الحديث.
وفي رواية من مسلم: إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: «وجهت وجهي … » الحديث.
وقد ترك منه زيادتين: إحداهما: أن ذلك كان في الصلاة المكتوبة.
قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا يوسف بن سعيد، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله ﷺ كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة، قال: وجهت وجهي … الحديث بكماله


وفيه: وكان إذا سجد في الصلاة المكتوبة قال: فذكره.
والزيادة الأخرى هي تفسير «كبر» أنه قال: «الله أكبر» وهو شيء عزيز الوجود، لا يكاد يوجد تعيين لفظ التكبير في هذا، بدلا من: الله أكبر، أو الأكبر الله، أو الله الكبير، أو الكبير [الله] وما أشبه ذلك.
وقد أنكر ابن حزم وجود ذلك، وقال: «ما عرف قط».
والزيادة المذكورة، ذكرها البزار قال: حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي، قال: حدثنا يوسف بن أبي سلمة، قال: حدثني أبي، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي أن النبي ﷺ كان إذا قام للصلاة قال: «الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» الحديث.

(٢٨٣٧) وذكر في الجنائز في زيارة النساء القبور حديثا.
ثم قال: وذكر أبو داود تشديدا في هذا من حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ: وفي إسناده ربيعة بن سيف، وربيعة هذا ضعيف الحديث عنده مناكير.
هكذا أورد مبهما غير مفسر من عند أبي داود، وهو عنده كذلك، وكتبته الآن لأفسر التشديد المذكور فإنه عند غيره مفسر وإنما اعتنيت به، لأنه عندي


حسن لا ضعيف، ولو [ضعفه جماعة؛ لأن ربيعة بن] سيف قد روى عنه جماعة، منهم حيوة بن شريح، وهشام بن سعد، والمفضل بن فضالة: وسعيد بن أبي أيوب.
وقال فيه النسائي: ليس به بأس.
والذي قاله أبو محمد من ضعفه، هو شيء لا أعرفه لأحد فيه، إلا أبا حاتم البستي، فإنه قال: إنه لا يتابع، وفي حديثه مناكير.
وهذا أمر لا يعرى منه أحد من الثقات، بخلاف من يكون منكر الحديث جله أو كله.

(٢٨٣٨) وقد ذكر أبو محمد في آخر كتاب الجنائز حديث عبد الله بن عمرو، فيمن يموت يوم الجمعة أو ليلتها.
ثم أعله بانقطاع ما بين ربيعة بن سيف، وعبد الله بن عمرو، كما فعل الترمذي.
ولم يعرض من إسناده لا لربيعة بن سيف، ولا لهشام بن سعد.
والمقصود الآن، تفسير التشديد المذكور، ولنسق أولا لفظ حديث أبي داود


الرجل، فقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده، لو بلغت معهم [الكدى] ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك».

(٢٨٣٩) وذكر من طريق عبد الرزاق، عن علي بن حسين، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يصرمن نخل بليل».
وزاد فيه من عند الدارقطني: «النهي عن حصاد الزرع باليل» هذا مرسل.
وترك فيه زيادة، هي أيضا مرسلة، بحسبه ذكرها أبو داود قال: حدثنا ابن السرح، قال: حدثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، أن النبي ﷺ «نهى عن حصاد الليل، وجداد الليل، وصرام الليل».

(٢٨٤٠) وذكر من طريق الترمذي في قصة أبي طلحة: «ولو استطعت أن أسره لم أعلنه» بعد قوله في حديث مسلم: «أرى أن تجعلها في الأقربين».
وحديث الترمذي المذكور منه هذا، هو هذا: حدثنا إسحاق بن منصور،


أخبرنا عبد الله بن بكر، حدثنا حميد، عن أنس، قال: لما نزلت: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) أو (من ذا الذي يقرض الله) قال أبو طلحة - وكان له حائط -: يا رسول الله، حائطي لله، ولو استطعت أن أسره لم أعلنه، قال: «اجعله في قرابتك، أو أقربيك».
قال: هذا حديث حسن صحيح.
كذا هو لفظه: «في قرابتك»، ولذلك اكتفى بلفظ مسلم عنه، وهناك ما يفسر معناه ويقيد مطلقه.
قال ابن أبي شيبة في مسنده، عن أبي خالد الأحمر، عن حميد، عن أنس: جاء أبو طلحة إلى النبي ﷺ فقال: «إني جعلت حائطي لله، ولو استطعت أن أخفيه ما أظهرته»، فقال: «اجعله في فقراء [قرابتك، وفقراء أهلك».

(٢٨٤١) وذكر من طريق مسلم] حديث عدي بن حاتم.
وترك منه زيادة هي في البخاري، وهي: «إن وسادك لعريض، إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك».

(٢٨٤٢) وذكر من طريق مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ


قال: «لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا».
هذا، هو من رواية العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وترك من رواية سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: «لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «مؤمن قتل كافرا ثم سدد».

(٢٨٤٣) وذكر من طريق عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله ﷺ متبسما.
هذا الحديث هكذا [رواه] شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال.
وليس بكاف في المقصود من ارتفاع حقوق الغانمين منه بحوز حائز، فإنه ليس فيه عن النبي ﷺ شيء، وتبسمه مجمل بالنسبة إلى المقصود.
وقد رواه شعبة، عن حميد بن هلال، قال: سمعت عبد الله بن مغفل


يقول: «رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر، فوثبت لآخذه، قال: فالتفت [فإذا] رسول الله ﷺ فاستحييت منه»
وذكره مسلم.
وهو مؤكد لما قلناه؛ فإنه يفهم أنه لم يأخذه، حياء من رسول الله ﷺ.
وقد رواه مسلم بن إبراهيم، وعفان بن مسلم، عن شعبة، فنصا على هذا المعنى، فقالا فيه: «فتبسم رسول الله ﷺ فاستحييت أن آخذه».
ذكره ابن أيمن عن ابن أبي خيثمة عنهما.
والمقصود الآن ليس هذا، ولكن زيادة مفيدة لما أريد، رافعة ما أبهمته هذه الأحاديث أو احتملته، وهي ما ذكر أبو داود الطيالسي في مسنده قال: حدثنا شعبة وسليمان بن المغيرة القيسي، كلاهما عن حميد بن هلال العدوي، قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول: دلي ج [راب من شحم يوم خيبر، فأخذته فالتزمته، فقلت]: هذا لي، لا أعطي أحدا منه شيئا، فالتفت فإذا رسول الله ﷺ، قال: فاستحييت منه.
قال سليمان في حديثه: وليس في حديث شعبة، أن رسول الله ﷺ قال: «هو لك».
فهذه الزيادة نص في إباحته له، وهي صحيحة الإسناد، ولا تناقض شيئا مما تقدم.

(٢٨٤٤) وذكر من طريق الدارقطني عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا دخلت على أخيك فكل من طعامه ولا تسأله، وإذا سقاك فاشرب من


قال أبو أحمد: ليس يرويه عن زيد، عن سمي، غير الزنجي بن خالد، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة.
وقال الدارقطني في كتاب السنن: قرئ على عبد الله بن محمد [بن عبد العزيز - وأنا أسمع - حدثكم] علي بن الجعد، حدثنا الزنجي بن خالد، أخبرنا زيد بن أسلم، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم [فأطعمه] فليأكل من طعامه ولا يسأله، وإن سقاه شربا فليشرب من شرابه، ولا يسأله عنه، وإن خشي منه فليكسره بالماء».
انتهى حديثه
هذه زيادة زادها البغوي، عن علي بن الجعد، والبغوي ثقة، فاعلمه.

(٢٨٤٥) وذكر من طريق أبي داود، من رواية قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي».
كذا أورده، يرويه عند أبي داود هكذا: يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.
وهو هكذا يمكن الاستدلال به لإغرام القيم في المتلفات من العواري.
ورواه ابن أبي شيبة، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد بإسناده فقال فيه: «حتى تؤديه» فهو بزيادة الهاء، ناب عن ذلك، موجب لرد العين فحسب،


ما كانت قائمة، كقوله:

(٢٨٤٦) «العارية مؤداة» ذكره كذلك البزار، فاعلمه