النبي ﷺ[فهذه بلا شك من رايات رسول الله ﷺ] [ثم قال النسائي أيضاً: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا] عفان، حدثنا سلام أبو المنذر، عن عاصم، عن أبي وائل، عن الحارث بن حسان، قال: «دخلت المسجد، فإذا المسجد غاص بالناس، فإذا راية سوداء، قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: هذا رسول الله ﷺ يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاً».
سلام أبو المنذر صدوق صالح الحديث، قاله أبو حاتم، وقول ابن معين: فيه لا شيء، هو لفظ يقول لمن يقل حديثه وإن لم يكن له بأس

(٢٤٥٥) وذكر أيضاً حديث: «هدم المتعة النكاح والطلاق»، وذكرنا ضعفه، وأنه روي من طريق أحسن من الذي ساقه منه، وأوردناه في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً لها، انجر القول إلى الفراغ من ذلك في الباب المذكور، فعد إليه

(٢٤٥٦) وذكر من طريق مسلم عن جابر: أتى بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله ﷺ: «غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد»


وترك من عند النسائي زيادة «من الخير» صحيحة.
• وذكر من طريق الترمذي حديث أبي هريرة: «الإيمان بضع وسبعون بابا».
واعتمد تصحيح الترمذي إياه، وترك أن يورده بذلك الطريق الذي هو به، من كتاب مسلم بزيادة: «والحياء شعبة من الإيمان» [وقد ذكرها أيضا البخاري وترك] أيضا: «دعه فإن الحياء من الإيمان».
• وذكر [من عند مسلم حديث: «يأتي الشيطان] أحدكم فيقول: من خلق كذا».
وترك عند مسلم، فليقل: «آمنت بالله».
• وذكر حديث أبي هريرة: «ولا ينتهب نهبة ذات شرف من عند مسلم» على أنها مرفوعة بتلفيق من روايات مختلفة، وليس يتبين عند مسلم رفعها، وهي عند غيره مرفوعة.
وترك من حديث ابن عباس عند النسائي: «لا يقتل وهو مؤمن»


(كتاب العلم)
• ذكر حديث أنس: «طلب العلم فريضة على كل مسلم».
ثم أتبعه: هذا أحسن إسناد يروى فيه عن أنس.
وهذا قد يوهم أنه مما يلتفت إليه، وهو غاية في الضعف، وإنما أراد بهذا الكلام التضعيف.
• وذكر حديث أبي الدرداء: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما» إلى قوله: «من طرق الجنة».
وسكت عنه مصححا له، أو متسامحا فيه، وفيه مجهولان: داود بن جميل، وكثير بن قيس.
وأتبعه قوله: أخرج مسلم من أول هذا الحديث إلى قوله: «من طرق الجنة».
والقطعة التي ذكر منه مسلم، ليست عن أبي الدرداء، لكن عن أبي هريرة، وقد رأيته في نسخة بزيادة عن أبي هريرة، وأراه مصلحا.
• وذكر حديث أبي هريرة: «خصلتان لا يجتمعان في منافق».
وفيه خلف بن أيوب، وهو مضعف.
• وذكر من حديث: «أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه».
- فأبعد الانتجاع - من فوائد ابن صخر، وهو عند ابن وهب، ومن طريقه جاء به ابن صخر، فنسبته إليه أعلى وأشهر.
• وذكر حديث: «ليس منا من لم يجل كبيرنا»


وقد بينا أنه من رواية أبي الزبير عن جابر، من رواية ابن جريح عنه، وللحديث طريق أحسن من هذا من رواية أنس. قال البزار: حدثنا الحسن ابن أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا محمد بن سلمة الحراني، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس قال: «جيء بأبي قحافة يوم فتح مكة، وكأن رأسه ولحيته ثغامة بيضاء، فأمر النبي ﷺ أن يغيروه ويجتنبوا السواد» كل هؤلاء ثقات

(٢٤٥٧) وذكر من طريق أبي داود عن أبي الزناد، قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع أصابه الدمان. الحديث.
وسكت عنه، وافتطع من الإسناد هذه القطعة، وترك منه ما فيه [علته.
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد بن] أخي يونس بن [يزيد قال: سألت أبا الزناد، فذكره.
وعنبسة بن خالد الأيلي]، ابن أخي يونس بن يزيد لم تثبت عدالته، بل إن ثبت عنه ما ذكر ابن أبي حاتم فقد تجرح


يقال: ذكره ابن وهب، ثم قال: خرجه الطحاوي.
وهذا العمل هو الصواب الذي طلبته به في الذي قبله، وفي إسناده مالك ابن الخير الزيادي، وهو مجهول.
• وذكر حديث: «إن الناس لكم تبع».
وفيه أبو هارون العبدي، وقد ضعفه هو في باب الوتر، وللحديث طريق صحيح، غيره.
• وذكر حديث: «[أخبرنا عن ثياب الجنة أن] سج تنسج».
وفي إسناده مجهول، وهو حنان بن خارجة.
• وذكر حديث: «عالم المدينة».
وصححه بتصحيح الترمذي، وهو من رواية مدلسين.
• وذكر: «من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله».
وهو حسن، فإن فليح بن سليمان مختلف فيه.
• وذكر «من سئل عن علم فكتمه».
وهو منقطع، وله إسناد متصل.
• وذكر: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة».
وهو حسن، لأنه من رواية فليح.
• وذكر حديث: «متى الساعة؟».
فأتبع حديث النسائي حديث مسلم، ولم يبين أنه عن صحابي [مختلف، فالثاني] إنما هو عن ابن مسعود، والأول عن أنس


وروى عنه بنو عبد الحكم: محمد، وعبد الرحمن، وسعد.
وقال أبو محمد بن أبي حاتم: قلت لمحمد بن مسلم بن وارة: عنبسة بن خالد أحب، أو وهب الله بن راشد؟ فقال: سبحان الله! ومن يقرن عنبسة إلى وهب الله؟ ما سمعت بوهب الله إلا الآن منكم.
وهذا هو على ما قال محمد بن مسلم أن عنبسة أشهر من وهب الله، ولكن علم أبو حاتم من عنبسة ما لم يعلم محمد بن مسلم، مما يوجب تخريجه، وعلم من وهب الله أنه صدوق، فروايته خير من رواية عنبسة

(٢٤٥٨) وذكر من طريق الترمذي، عن بريدة بن حصيب، خرج رسول الله ﷺ في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله، إني كنت [نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف] الحديث.
وقال فيه: [حسن صحيح. وليس كذلك، لأن في إسناده علي بن الحسين بن واقد] فقد قال فيه أبو حاتم: ضعيف.
وقال العقيلي: كان مرجئاً، ولكن قد رواه عن حسين بن واقد غير


• وذكر: «نضر الله امرأ».
وصححه بتصحيح الترمذي، ولم يبين هو أنه من رواية سماك بن حرب.
• وذكره: «إذا سمعتم الحديث تعرفه قلوبكم».
وأتبعه أن عبد الملك بن سعيد، لم يرو عنه إلا ربيعة، ونسب الأمر فيه إلى كتاب ابن أبي حاتم، وليس هو كذلك عنده، والرجل ثقة، وهو قد قبل روايته.
• وذكر النهي عن الأغلوطات.
وسكت عنه، وفيه مجهول.
• وذكر حديث عبدة بن حزن: «لو نهيت رجالا أن لا يأتوا الحجون».
وهذا الرجل لم تثبت صحبته، فهو مرسل.
• وذكر: «أن نبي إسرائيل لما قصوا ضلوا».
وضعفه من أجل شريك، وهو دائبا يصحح له.
• وذكر: «من أفتى بغير علم».
مسكوتا عنه، وفيه مجهول ومستور، وثالث مختلف فيه.
• وذكر: «ما ضل قوم بعد هدى».
وأتبعه تصحيح الترمذي: وينبغي أن يقال فيه: حسن، لأن فيه أبا غالب حزورا، وهو مختلف فيه.
• وذكر: «تعلموا من أنسابكم».
ولم يبين علته


علي المذكور كما قلناه في حديث الحمار المتقدم الذكر الآن.
قال ابن أبي شيبة: عن زيد بن الحباب، عن حسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه أن النبي ﷺ غزا، فنذرت أمة سوداء إن رده الله سالماً أن تضرب عنده بالدف، فرجع سالماً غانماً، فأخبرته، فقال: «إن كنت فعلت فافعلي، وإلا فلا»، فقالت: يا رسول الله، قد فعلت، فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل عمرو وهي تضرب، فألقت الدف وجلست عليه مقعية، فقال رسول الله ﷺ: «أنا ها هنا، وأبو بكر ها هنا، وهؤلاء ها هنا، إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر».
فهذا حديث صحيح

(٢٤٥٩) وذكر من طريق الترمذي أيضاً عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبؤا مقعده من النار».
وسكت عنه، والترمذي إنما قال فيه: حسن، وينبغي أن يقال فيه: ضعيف، فإنه إنما يرويه الترمذي هكذا: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا سويد ابن عمرو الكلبي، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس


• وكذلك حديث: «الذين يراعون الشمس والقمر لذكر الله».
• وذكر حديث: «ما حدثكم أهل الكتاب».
مسكوتا عنه، وابن أبي نملة لا تعرف له حال.
• وذكر حديث: «تعلم الكتاب بالسريانية».
مسكوتا عنه، وهو من رواية ضعيف، وله إسناد [جيد] أخرج [ـه ابن أبي خيثمة.
• وذكر حديث: «كان] كلامه ﷺ فصلا».
وينبغي أن يكون حسنا، فإنه من رواية أسامة بن زيد الليثي.
• وذكر: «إن الله أجاركم من ثلاث».
واقتطع من إسناده، وعلة الحديث فيما ترك منه، وهي الانقطاع.
• وذكر: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان».
فأبعد النجعة في ذكره، وهو من سنن الدارقطني.
• وذكر: «إذا كنت أماما فقس الناس بأضعفهم».
وأنكر أن يكون عند البزار، نسب الوهم في ذلك إلى ابن حزم، وهو عند البزار كما ذكر ابن حزم، وصححه، وما مثله صحح.
• وذكر: «وعظنا رسول الله ﷺ موعظة بليغة».
وسكت عنه، وفيه مجهولان.
• وذكر: «يحمل العلم من كل خلف عدو له»


نذكر في هذا الباب طرقاً لأحاديث هي أصح من الطرق التي أوردها منها، كما فعلناه في الباب الذي فرغنا منه، إلا أن الفرق بين البابين، هو أن الأول كان قد اعتقد في تلك الأحاديث أنها صحيحة أو حسنة، فبينا فيما اعتقده صحيحاً أنه حسن أو ضعيف، أو فيما هو حسن أنه ضعيف، وأوردنا لها طرقاً خيراً منها.
وأما في هذا الباب، فإن الأحاديث التي نذكر فيه، هي عنده ضعيفة أو حسنة، ونبين فيها أنها قد وردت من طرق أخر، هي خير منها

(٢٤٦٠) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي داود، عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك».
ثم قال: لم يسند هذا الحديث غير عكرمة بن عمار، وقد اضطرب فيه، انتهى ما ذكر.
وقد نبهنا على أمر هذا الحديث ببعض القول في باب الأحاديث التي أعلها بما ليس بعلة، وترك ذكر عللها على الحقيقة، وأخرنا بيانه وبسط


فأبعد في إيراده النجعة، ولم يعرض له بسوى الإرسال، ومرسله مجهول.
• وذكر: «من كذب علي متعمدا ليضل به».
وأوهم بكلامه ضعف يونس بن بكير، وهو ثقة، أو مختلف فيه، وليست علة الخبر عند البزار إلا إنه روي مرسلا.
ويونس بن بكير أخرج له مسلم، وأبو محمد يصحح له ما يروي


وقد بينا ذلك فيما تقدم.
ومسكين بن بكير، أبو عبد الرحمن الحذاء، لا بأس به، قاله ابن معين.
وهذا اللفظ هو منه مؤنس، بين ذلك بنفسه، وأخبر أنه إذ قال في رجل: لا بأس به، فهو عنده ثقة.
وكذا أيضاً قال فيه أبو حاتم.
والحسن بن أحمد بن أبي شعيب: أبو مسلم، صدوق لا بأس به وسائر من في الإسناد لا يسأل عنه.
وعن يحيى بن أبي كثير في هذا المعنى غير هذا مما قد ذكره الدارقطني عنه في علله إلا أنه لم يوصل به إليه الأسانيد، ولا حاجة بنا أيضاً إلى شيء منه، فلذلك لم نعرض له

(٢٤٦١) وذكر من طريق أبي داود أيضاً، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن عائشة قالت: «كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره» الحديث
ثم قال: قال العباس الدوري: لم يسمع إبراهيم بن يزيد من عائشة،


(كتاب الطهارة)
• ذكر حديث أنس في القول عند دخول الخلاء.
ثم أتبعه من عند البخاري: «إذا أراد أن يدخل».
وليست هذه الزيادة موصلة عند البخاري.
• وذكر حديث: «اتقوا اللاعنين».
ثم اتبعه تضعيف حديث معاذ في البزار في الموارد بأنه منقطع، كأنه لا عيب له سوى ذلك، ولم يبين أن أبا سعيد الحميري مجهول.
• وذكر: «أتى عززا».
ولم يذكر له علة إلا الإرسال، ولم يبين أن طلحة بن أبي قنان مجهول.
• وذكر من طريق أبي داود حديث أشعث [عن الحسن، عن ابن مغفل، قا] ل رسول الله ﷺ: «لا يبولن أحدكم في مستحمه».
ثم قال: لم يسمعه أشعث من الحسن، وروي موقوفا.
وهذا هكذا خطأ، وإنما فيه: أسمعته من الحسن بن ذكوان؟ قال: لا.
• وذكر حديث: «فلينثر ذكره ثلاثا».
ولم يبين علته، وهي الجهل بعيسى بن أزداد وأبيه.
• وذكر: «من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه».
وحسنه، وهو من رواية شريك، وذلك يناقض تصحيحه له، وقال: إنه أحسن شيء في الباب - يعني بذلك المنع، وإلا فحديث حذيفة صحيح


ومراسله صحيحة إلا حديث تاجر البحرين.
هذا نص ما أتبعه، فيحتمل أن يكون رداً من حيث الإرسال، ويحتمل أن يكون قبولاً من حيث مراسل النخعي على ما حكى.
فإن كان رداً، فإن هناك إسناداً آخر ذكره أبو داود نفسه، قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة عن النبي ﷺ بمعناه
فهذا بزيادة الأسود بينهما، وبذلك يتصل.
وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، قال ابن معين: ليس به بأس.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: يكتب حديثه، محله الصدق قلت: هو أحب إليك أو أبو زيد النحوي في ابن أبي عروبة؟ فقال: عبد الوهاب، وليس عندهم يقوي في الحديث.
هذا من أبي حاتم ليس تضعيفاً، وإنما يعني: ليس بقوي قوة غيره ممن هو فوقه، وقد أخرج له مسلم ﵀

(٢٤٦٢) وذكر حديث: «الأذنان من الرأس» [وقد ذكرنا ما اعتراه فيه في باب ذكر الأحاديث التي أعلها بما ليس بعلة،


• وذكر حديث: «سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه».
مسكوتا عنه، ولم يبين أنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، فهو به حسن.
• وذكر في هذه القصة: «خشيت أن تقول: سلمت عليه فلم يرد علي».
جزم بأنه راويه أبا بكر، هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، وليس ذلك كذلك، ولا يصح الحديث.
• وذكر حديث: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط».
وأعله بعكرمة بن عمار والاضطراب، وعكرمة مختلف فيه عمله، وعلة الخبر إنما هي الجهل برواية عن أبي سعيد، وترك له طريقا جيدا.
• وذكر: «كانت يده اليمنى لطهوره».
وصححه بقول ابن معين: مراسل النخعي صحيحة، وتركه من طريق جيد عند أبي داود.
• وذكر حديث: «أتيته بماء في تور أو ركوة».
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية شريك، وفيه إبراهيم بن جرير، وهو مجهول الحال.
• وذكر: «نزلت هذه الآية في أهل قباء».
وسكت عنه، وهو لا يصح، للجهل بحال إبراهيم بن أبي ميمونة، ولأن يونس بن الحارث الطائفي مضطرب الحديث


وما أدري ما الذي يمنع أن يكون عنده في ذلك حديثان: مسند ومرسل؟! والله أعلم

(٢٤٦٣) وذكر من طريق أبي داود، عن المستورد قال: رأيت رسول الله ﷺ «إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره».
خرجه الترمذي، وقال: «يخلل» وفي بعض الروايات «دلك»، وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن لهيعة.
هذا نص ما ذكره به، وهو كما قال من رواية ابن لهيعة، وهو ضعيف، ولكنه قد رواه غيره فصح.
ولنذكر أولاً إسناد حديث أبي داود، ثم نتبعه الطريق الذي صح منه.
قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد، قال: «رأيت رسول الله ﷺ إذا توضأ [يدلك أصابع رجليه بخنصره».
والطريق الذي صح منه، هو ما ذكره ابن أبي حاتم، أخبرنا أحمد ابن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب، قال: سمعت عمي يقول: سمعت


• وذكر حديث الاستنجاء بالجلد.
ولم يبين علته، وهي الجهل بعبد الله بن عبد الرحمن، والرواي عنه موسى ابن أبي إسحاق كذلك.
• وذكر: «فليكرم قبلة الله».
مرسلا، ولم يذكر للمرسل عيبا سوى الإرسال، وهو من رواية زمع [ة ابن صالح، عن سلمة بن وهرام].
وزمعة ضعيف، وسلمة مختلف فيه.
وقد رد حديث ابن رواحة في قراءة الجنب، وهو بهذا الإسناد.
• وذكر إرسال علي المقداد يسأل عن المذي من عند مسلم.
ولم يبين انقطاعه.
وقد أعل هو حديثا في ساعة الجمعة بالانقطاع الذي في هذا وفي حديث سواه.
• وذكر حديث: «الماء يكون بعد الماء».
ولم يبين موضع العلة منه، وهي الجهل بحال حرام بن حكيم.
• وذكر: «إذا أراد أحدكم أن يعود».
وترك منه زيادة، وهي قوله: «فليتوضأ وضوءه للصلاة».
• وذكر: «يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ».
وضعفه، ولم يبين [أن] علته، إنما هي الانقطاع.
• وذكر حديث طلق في ترك الوضوء من مس الذكر وفي المساجد أيضا


وإنما الذي يجب أن يتفقد من أمر هذا الحديث، قول أبي محمد بن أبي حاتم: أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن، فإني أظنه يعني في الإجازة، فإنه لما ذكره في بابه قال: «إن أبا زرعة أدركه، ولم يكتب عنه، وإن أباه قال: أدركته، وكتبت عنه».
وظاهر هذا أنه هو لم يسمع منه، فإنه لم يقل: كتبت عنه مع أبي، وسمعت منه، كما هي عادته أن يقول فيمن يشترك فيه مع أبيه
والحديث المذكور، وقع له في آخر المقدمة في ذكره مالك بن أنس فاعلمه

(٢٤٦٤) وذكر حديث أبي ذر: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين».
وقنع فيه بتحسين الترمذي له، فهو عنده غير صحيح [لأنه لا يعرف حال لعمرو بن بجدان]، وقد بينا ما ينبغي من أمره في باب الأحاديث التي أعلها، ولم يبين لماذا؟
ونذكر الآن أن لهذا المعنى إسناداً صحيحاً من رواية أبي هريرة. قال البزار: حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى بن عطاء بن مقدم المقدمي، قال: حدثني عمي: القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:


وسكت عنه، وقيس بن طلق مختلف فيه.
ولهذا لم يزد الترمذي في حديث: «لا وتران في ليلة» على تحسينه.
• وذكر: «وكاء السه العينان».
ورده بالانقطاع، ولم يبين ضعفه مع ذلك بأمر آخر، وهو مجهول وضعيفان.
• وذكر حديث أنس: «ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون».
وترك منه زيادة صحيحة، وهي: «يضعون جنوبهم».
• وذكر: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه».
وترك منه زيادة «في الصلاة».
وترك أيضا حديث عبد الله بن زيد.
• وذكر: «ما لكم تدخلون علي قلحا».
وصححه، وأعرض من إسناده عن مجهول.
• وذكر: «إذا شربتم فاشربوا مصا».
واكتفى له بالإرسال، وفيه مع ذلك مجهول.
• وذكر بئر بضاعة.
وقنع بتحسين الترمذي له، والرواي عن أبي سعيد لا يعرف، وله إسناد حسن من رواية سهل بن سعد.
• وذكر حديث الفراسي في ماء البحر


«الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فإن ذلك خير».
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروي عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ولم نسمعه إلا من مقدم، عن عمه، وكان مقدم ثقة، معروف النسب. انتهى كلام البزار.
فأقول بعده: إن القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم، أبا محمد الهلالي الواسطي، يروي عن عبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عثمان بن خثيم، روى عنه ابن أخيه مقدم بن محمد الواسطي، وأحمد بن حنبل، وأخرج له البخاري في التفسير، والتوحيد، وغيرهما من جامعة معتمداً ما يروي، فاعلم ذلك

(٢٤٦٥) وذكر من طريق الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل».
قال: هذا حديث حسن صحيح.
ثم قال: كذا قال أبو عيسى في هذا الحديث: [حسن]، ورواه من حديث الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة.
وقال في العلل: قال البخاري: هذا الحديث خطأ، إنما يرويه


ورده بمسلم بن مخشي، ولم يعرض لما به من الانقطاع.
• وذكر: «أن الماء لا [يجنب»، واعترض تصحيح الت] رمذي له بكون سماك يقبل التلقين، وناقض بذلك فعله في سماك في غيره من الأحاديث، وينبغي أيضا أن يكون هذا الحديث هكذا مرسلا.
• وذكر: «من توضأ فذكر اسم الله تطهر جسده».
ورده بأنه لم يعرف محمد بن أبان، وقد ترك في الإسناد من يعتل الخبر به لم يعرض له، وهو الرواي له عن محمد بن أبان، وهو مرداس بن محمد.
• وذكر: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
ولم يبين علته، وفيه ثلاثة مجاهيل.
• وذكر: «فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها».
وترك: «فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه».
• وذكر: «أسبغ الوضوء، وبالغ في الاستنشاق».
وترك فيه الأمر بالمبالغة في المضمضة أيضا.
• وذكر: «استنشروا مرتين بالغتين أو ثلاثا».
وأوهم فيه ضعفا وليس بضعيف.
• وذكر: «ونثر بيده اليسرى»


بكر، وأبو المغيرة، وعمرو بن أبي سلمة، ومحمد بن كثير المصيصي، ومحمد ابن مصعب وغيرهم موقوفاً. انتهى كلامه.
الوليد بن مزيد ثقة، أحد أكابر أصحاب الأوزاعي، وكان الأوزاعي يقول: «عليكم به، فإن كتبه صحيحه»، أو كلاما هذا معناه.
وقال أيضاً: ما عرض علي كتاب أصح من كتب الوليد بن مزيد
وقال فيه دحيم: «صالح الحديث».
وابنه العباس بن الوليد ثقة صدوق، وقد ذكر جميعهم سماع بعضهم من بعض، فصح الحديث.
فإن كان حديث الترمذي معترضاً من طريق الوليد بن مسلم، فقد صح [من طريق] الوليد بن مزيد، وقد صح حديث عائشة بهذا المعنى من رواية جابر عنها، ذكره مسلم، فاعلم ذلك

(٢٤٦٦) وذكر [حديث ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه] قال: «الغسل صاع، والوضوء [مد».
وقال: هذا غير محفوظ. انتهى كلامه.
وهذا الحديث منكر]، لنكارة حديث راوية حكيم بن نافع


وسكت عنه، وهو صحيح، ولكنه إذا ذكر بكامله تبينت منه فوائد تركها.
• وذكر حديث أبي حية عن علي، وسكت عنه، وينبغي أن يكون حسنا.
• وذكر: «حتى مسح قفاه».
ووعد بذكر ضعفه، ثم ذكر حتى بلغ القذال، والفصل بين المضمضة، والاستنشاق، وحكم عليها حكما آخر، ولم يبين أنها من رواية ليث بن أبي سليم، وفيه رجل مجهول.
• وذكر البدء بغسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق.
والحديث لا يبين منه ذلك إذا نظر، وإنما قلد في ذلك موسى بن هارون.
• وذكر حديث الربيع في صفة الوضوء.
وصححه، وأتبعه ما يقضي بصحته.
• وذكر من حديث عثمان: «مسح رأسه ثلاثا».
وأوهم ضعفها بما أتبعها، ويلزمه أن تكون صحيحة، أولا، فإنها من رواية أبي حية عن علي صحيحة، وقد ذكر هو طرفا من الحديث الذي هي فيه


وأعرف لهذا المعنى إسناداً جيداً من رواية جابر بن عبد الله.
قال أبو علي بن السكن: حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: حدثنا هارون ابن إسحاق، قال: حدثنا ابن فضيل، عن حصين، وآخر ذكره عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع»، فقال رجل: ما يكفيني، قال: قد كفى من هو خير منك، وأكثر شعراً.
هذا إسناد صحيح على مذهب أبي محمد في قبول روايات أبي بكر: عبد الله ابن أبي داود: سليمان بن الأشعث حسبما قد مر له ذكره
والحديث في كتاب مسلم من فعله ﵇ لا من قوله، من رواية جابر وأنس، فاعلم ذلك

(٢٤٦٧) وذكر من طريق أبي داود حديث عائشة: «إنما النساء شقائق الرجال».
ورده بأنه من رواية عبد الله بن عمر العمري، ثم قال بإثره: هذا اللفظ: «إنما النساء شقائق الرجال» قد روي فيما أعلم من حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح.
ولم يعزه، فله بحسب هذا مدخل في باب الأحاديث التي لم يعزها، ولكن لما لم يذكره بنصه استحقه هذا الباب، فإن الذي ساق عن عائشة ضعيف، وترك سوق هذا الصحيح، وإن كان قد أشار إليه


• وذكر: «أدخل أصبعيه في صماخ أذنيه».
وكان ينبغي له التوقف عن تصحيحه، من أجل تدليس الوليد بن مسلم وتسويته، أو من أجل ما نسب إلى حريز بن عثمان من [سوء الرأي في بعض الصحابة] ومن أجل الجهل بحال عبد الرحمن بن ميسرة، وترك معناه من حديث الربيع بنت معوذ.
• وذكر حديث الصنابحي في فضل الوضوء.
جعله مرسلا وأراه مسندا.
• وذكر الأمر بتجديد الماء للأذنين، من حديث نمران بن جارية.
وذلك شيء لا يوجد.
• وذكر: «الأذنان من الرأس».
ولم يبين مواضع العلل من أحاديث ذلك، وحديث ابن عباس منها لا عيب له إلا الاختلاف بالإرسال والإسناد، وذلك لا يضره.
• وذكر حديث أبي أمامة في ذلك.
وأعله بشهر بن حوشب، وترك الشك في رفعه.
• وذكر حديث معاوية في صب الماء على الناصية بعد مسح الرأس.
وأحد رواييه عن معاوية لا تعرف حاله، والآخر لا يعرف سماعه منه


وهو حديث، ذكره البزار، قال: حدثنا عمر بن الخطاب، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال حدثنا الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى لرجل في المنام؟ فقالت أم سلمة: فضحت النساء يا أم سليم، فقال: «إذا رأت ذلك فلتغتسل» فقالت أم سلمة: وهل للنساء من ماء؟ قال: «نعم، إنما هن شقائق الرجال».
قال: وهذا الحديث [لا يرويه عن أنس إلا إسحاق بن] عبد الله بن أبي طلحة

(٢٤٦٨) وذكر من طريق الترمذي حديث ابن] عباس في الرجل يقع على امرأته، وهي حائض، قال: «يتصدق بنصف دينار».
وعنه عن النبي ﷺ قال: «إذا كان دماً أحمر فدينار، وإذا كان دماً أصفر فنصف دينار».
ثم حكى عن البخاري في تضعيفه أنه روي موقوفاً، قال، ولم يذكر ضعف الإسناد، قال: ولا يروى بإسناد يحتج به، فقد روي فيه: «يتصدق بخمسي دينار» انتهى ما ذكر


• وذكر: «مسح رأسه ولما يقطر».
ولم يبين علته عنده، وأراها المنهال بن عمرو، ولا عيب له عندي، وترك منه رواية فيها زيادة مفسرة.
• وذكر: «عرك عارضيه بعض العرك».
ولم يبين علته، وأراها عبد الواحد بن قيس.
• وذكر إدخال الكف تحت الحنك بغرفة الماء.
وسكت عنه، وليس بصحيح من ذلك الطريق، وله سند جيد لم يذكره.
• وذكر دلك أصابع الرجلين بالخنصر، وضعفه بابن لهيعة، وترك أنه رواه معه عمرو بن الحارث.
• وذكر النهي عن غسل أسفل الرجلين باليد اليمنى.
ورده بسليمان بن أرقم، وترك من هو متهم بالكذب، وهو محمد بن القاسم الأسدي.
• وذكر تحريك الخاتم.
ورده بأن قال: معمر وأبوه ضعيفان، وهما يستحقان من التضعيف أكثر من هذا، وقد ذكر معه في الباب هشام بن سعد، فعكس فيه هذا، بأن ضعفه بما لا يستحق، وهو لا بأس به.
• وذكر حديث أوس بن [أبي أوس في مسح النعلين، وس] كت عنه.
وسكت عنه، وترك له علتين: الجهل بحال عطاء العامري [والاختلاف


مقسم، عن ابن عباس أن رجلاً غشي امرأته وهي حائض، فأمره النبي ﷺ أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
إلا أن الأظهر في هذا أنه شك من الرواي في هذه القضية بعينها.
فهذا شأن حديث مقسم، ولن نعدم عنه فيه وقفاً وإرسالاً، وألفاظاً أخر لا يصح منها شيء غير ما ذكرناه.
وأما ما روي فيه من خمسي دينار، أو عتق نسمة فما منها شيء يعول عليه، فلا يعتمد في نفسه، ولا يطعن به على حديث مقسم، فاعلم ذلك

(٢٤٦٩) وذكر من طريق النسائي حديث أم قيس في غسل دم الحيضة: «حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر» ثم قال: الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع والسدر.
هذا ما ذكر، وهو قد يفهم منه أن حديث أم قيس المذكور، يروى على وجهين: أحدهما فيه ذكر الضلع والسدر، والآخر لا يذكر ذلك فيه وهي الطرق الصحيحة له.
والوجه الآخر، أن الأحاديث الصحاح من غير رواية أم قيس [ليس] فيها ذلك، فلو كان الأول، كان مساً للحديث بالاضطراب، وترجيح أحد روايتيه على الأخرى


في إسناده وإرساله، فيعل بكون] الإرسال والإسناد موجبي الاضطراب الذي فيه وروي في ذلك من حديث ابن عمر صحيح.
• وذكر حديث أبي بن عمارة في المسح بغير توقيت.
وقنع في إعلاله بما لم يفسر، والحديث غاية في الضعف.
• وذكر حديث علي حين انكسر أحد زنديه.
ولم يبين علته، وعمرو بن خالد كذاب.
• وذكر حديث أنس: «وعليه عمامة قطرية».
وهو حديث لا يصح، وهو قد سكت عنه.
• وذكر حديث الانتضاح.
وأتبعه ما يوهم صحته، وليس كذلك، فإن الحكم بن سفيان لا صحبة له، ولا تعرف حاله.
• وذكر حديث زيد بن خالد في الانتضاح من رواية ابن لهيعة.
ثم قال: روي أيضا من طريق رشدين بن سعد، يسنده إلى زيد بن حارثة، وهو ضعيف.
كذا قال، ورواية رشدين ليست موصلة إلى زيد، لكن إلى ابنه أسامة.
• وذكر حديث: «الطهور شطر الإيمان».
وفي الجنائز حديث: «أربع من أمر الجاهلية».
بإسناد واحد منقطع في موضعين


بل سكت عنه، ثم ذكر هذا بعده، وهو أحق بأن يصحح، فلم يسالمه وقال فيه ما ذكرناه. والله الموفق

(٢٤٧٠) وذكر حديث أبي سهلة: السائب بن خلاد في تأخير الذي بصق في القبلة عن الإمامة، من طريق أبي داود وضعفه. ويجيء على أصله صحيحاً، ونبين ذلك في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى.
وإن سلمنا الآن ما ذهب إليه من ضعفه، فاعلم أن ذلك قد روي صحيحاً من حديث عبد الله بن عمرو.
قال بقي بن مخلد: حدثنا هارون بن سعيد، قال: حدثنا ابن وهب قال: وحدثني حيي بن عبد الله، وهو حبلي، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: أمر رسول الله ﷺ رجلاً يصلي بالناس صلاة الظهر فتفل في القبلة، وهو يصلي، فلما كان صلاة العصر أرسل إلى آخر، فأشفق الرجل الأول فجاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أنزل في؟ قال: «لا، ولكنك تفلت بين يديك وأنت تؤم الناس، فآذيت الله


• وذكر: «سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء».
وسكت عنه، والجريري مختلط، ولا يعرف متى سمع منه حماد.
• وذكر القول بعد الوضوء قبل أن يتكلم.
وأعله بالبيلماني ولم يعين من يعني؛ الأب أو الابن؟ وفي إسناده مع ذلك مجهول لم يعرض له، وهو صالح بن عبد الجبار.
وعاد بمثل هذا في البيلماني في حديث: «الشفعة كحل العقال».
• وذكر حديث: «توضأ مرة مرة».
وأعله بالمسيب بن واضح، وقد تقدم له في العلم خلاف ذلك.
• وذكر من عند مسلم زيادة: «وإن لم ينزل».
ولم يبين أنها من رواية مطر، ولها طريق صحيح لم يذكره.
• وذكر: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل».
وصححه بتصحيح الترمذي، ثم تعقب ذلك، والحديث صحيح.
• ذكر حديث حصين بن قبيصة عن علي: «كنت مذاء».
وقبيصة مجهول الحال، ولم يعرض من إسناده لعبيدة بن حميد، فأصاب في ذلك، فإنه ثقة، وإنما أخطأ في تضعيفه به حديث [ابن مسعود في صلاة رسول الله ﷺ في] الشتاء والصيف.
• وذكر: «يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة» في الجنب


ورسوله ﷺ».
وجاء من طريق آخر مرسلا، وفي هذا غنى عنه

(٢٤٧١) وذكر من طريق أبي أحمد، من رواية نصر بن حماد، عن شعبة [عن توبة العنبري، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله] عليه وسلم: «إذا صليتم [فاتزروا، ولا تشبهوا باليهود»
[قال بعده: إن] نصراً متروك، وإنما هو موقوف على ابن عمر.
وهذا الحديث أعرف له طريقاً جيداً ذكره أبو بكر بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا أبو عمر الصنعاني، عن موسى بن عقبة، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له، فمن لم يكن له ثوبان فليتزر، ولا يشمل اشتمال اليهود».
آدم، هو ابن أبي إياس، ثقة صدوق، وابو عمر الصنعاني، هو حفص بن ميسرة، ثقة مشهور

(٢٤٧٢) وذكر من رواية عمر بن يزيد المدائني، عن عطاء، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعداً»


وأبعد الانتجاع في إيراده، والحديث عند البزار.
• وذكر حديث أبي هريرة: «إن المؤمن لا ينجس».
وسكت عنه، لأنه من مسلم، والحديث منقطع.
وترك في ذلك حديث حذيفة، وهو صحيح خرجه البخاري.
• وذكر: «يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب».
ورده بالانقطاع، وأعرض عن ذكر شريك القاضي.
• وذكر أن حديث: «النساء شقائق الرجال» يروى من حديث أنس صحيحا، ولم يعزه وهو عند البزار.
وضعف الذي ساق هو في ذلك بالعمري.
وضعف به أيضا: «أول الوقت رضوان الله»، وترك فيه متروكا لم يعرض له، وهو بتضعيفه إياهما به، مناقض لتصحيحه من روايته:
«كبر وسجد في سجود القرآن».
• وذكر حديث: «الغسل صاع والوضوء مد» من طريق أبي أحمد.
وضعفه، وله عند ابن السكن إسناد جيد من رواية جابر.
• وذكر حديث ابن سرجس: «ولكن يشرعان جميعا».
ثم قال بعده: وخرجه النسائي.
والنسائي لم يخرج حديث ابن سرجس إلا بالتأويل، وإلى ذلك فإن في إسناد حديث ابن سرجس رجلا مجهولا لم يبينه.
• وذكر: «طاف على نسائه بغسل واحد»
وسكت عنه، وهو ضعيف


• وذكر حديث: «يغسل يديه سبع مرات».
ورده بشعبة مولى ابن عباس، وينبغي أن يقال فيه: حسن.
• وذكر حديث إفاضة الماء بعد الوضوء على سائر الجسد.
وسكت عنه، وليس بأحسن من حديث شعبة مولى ابن عباس، فإن جميع بن عمير يضعف بأكثر.
• وذكر حديث: «إن أرضنا باردة فكيف ترى في الغسل» من عند مسلم.
ولم يبين أنه من رواية أبي سفيان عن جابر.
• وذكر حديث: [«من ترك موضع شعرة من جنابة»].
ولم يعلله إلا بأنه يروى موقوفا، وأعرض عن [اختلاط عطاء، وحماد] بن سلمة لا يدرى متى سمع منه.
• وذكر حديث: «اغمزي قرونك عند كل حفنة».
ورده بالانقطاع، ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد الليثي.
• وذكر حديث: «أمر الرجال بنشر الشعر».
وصححه، وهو إما منقطع وإما ضعيف.
• وذكر من فوائد ابن صخر: «اقرأ القرآن على كل حال إلا وأنت جنب».
واقتطع الإسناد من يحيى بن أبي كثير، وترك دونه من لا يعرف


وهو حديث غير محفوظ، وعمر بن يزيد منكر الحديث.
كذا ذكر هذه الرواية ولم يعزها، والمقصود في هذا الباب هو بيان أن لفظ «لا تجزئ» قد روي صحيحأً، وهو لفظ مفسر ل «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» المحتمل لنفي الإجزاء، أو نفي الكمال.
قال الدارقطني: حدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا سوار بن عبد الله العنبري، وعبد الجبار بن العلاء، ومحمد بن عمرو بن سليمان، وزياد بن أيوب، والحسن بن محمد الزعفراني واللفظ لسوار قالوا: حدثنا سفيان ابن عيينة، قال: حدثني الزهري، عن محمود بن الربيع، أنه سمع عباة بن الصامت يقول قال النبي ﷺ «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»، قال زياد بن أيوب في حديثه: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتجة الكتاب»
قال الدارقطني: فهذا إسناد صحيح. انتهى كلامه.
وهو صحيح كما ذكر، وزياد بن أيوب هو دلويه، أبو هاشم [الواسطي، ثقة حافظ من رجال البخاري]

(٢٤٧٣) وذكر حديث: [«ليس في العوامل صدقة».
وقال: لا يصح من قبل إسناده، فيه الصقر بن حبيب


• وذكر حديث: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب».
وضعفه، وينبغي أن يكون حسنا.
وبإسناده ذكر ترديد النبي ﷺ: (إن تعذبهم فإنهم عبادك) حتى أصبح.
• وذكر أمر قيس بن عاصم بالاغتسال حين أسلم بماء وسدر.
وحسنه، وهو إما منقطع وإما ضعيف.
• وذكر: «ألق عنك شعر الكفر واختتن».
ولم يرده بسوى الانقطاع، وهو مجهول الإسناد، ويتوهم فيه مع ذلك توسط كذاب.
• وذكر حديث: «من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا».
وحكى عن البخاري أنه ضعفه، ولم يبين علته.
• وذكر حديث: «الذي يقع على امرأته حائضا يتصدق».
وضعفه، وليس بضعيف، بل إما صحيح، وإما حسن، وله طريق حسن.
• وذكر حديث أم قيس في دم الحيض يصيب الثوب: «حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر».
وأوهم ضعفه، وهو صحيح.
وأورد قبله: «فلتقرضه، ولتنضح ما لم تر».
وسكت عنه، وهو أولى بالتضعيف.
• وذكر حديث الإحالة على الدم الأسود.
وسكت عنه، وهو منقطع


ولم يبين من حاله شيئا، وفيه أبضاً أحمد بن الحارث البصري رواية عن الصقر.
وللحديث هكذا من غير ذكر الجبهة إسناد صحيح.
قال الدراقطني: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال: حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، قال: حدثنا أبو بدر: هو شجاع بن الوليد، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن الحارث وعاصم بن ضمرة، عن علي ﵇، عن النبي ﷺ قال: «ليس في البقر العوامل شيء».
وفي حديث الحارث: «ليس على البقر العوامل شيء».
لم أعز إلا رواية عاصم، لا رواية الحارث، وكل من في هذا الإسناد ثقة معروف، وابن المنادي أحد الاثبات

(٢٤٧٤) وذكر حديث نفاس أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة وهو من هذا الباب، فإنه ساقه من عند النسائي منقطعاً، وبين زيادة وقعت فيه من زيادة ابن الأعرابي عن أبي داود.
والحديث صحيح عن عائشة في كتاب مسلم، وقد بينا ذلك بيانا شافياً في باب الأحاديث التي يوردها عن راو، ثم يردفها أشياء كأنها عن ذلك الراوي،


• وذكر: «إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك».
وسكت عنه، وفي إسناده مجهول الحال.
• وذكر حديث: أمر أم حبيبة أن تنظر أيام أقرائها.
وسكت عنه، وهو مرسل.
• وذكر أن امرأة كانت تهراق الدماء.
وسكت عنه، وهو مشكوك في اتصاله.
• وذكر: «مكث النفساء أربعين ليلة» [وهو خبر ضعيف الإسناد] ومنكر المتن.
• وذكر من عند مسلم حديث أبي الجهم في التيمم لرد السلام.
وسكت عنه، وهو عند مسلم منقطع، وأتبعه زيادة من عند أبي داود، وذلك خطأ، فإن حديث أبي داود لا ذكر فيه للتيمم.
• وذكر حديث: «تربتها طهور».
وترك حديث: «جعلت لي الأرض مسجدا» وهو أعم.
• وذكر حديث أبي ذر: «الصعيد الطيب وضوء المسلم».
وحسنه، وهو ضعيف؛ للجهل بحال راويه عن أبي ذر، وله إسناد صحيح عن أبي هريرة، ذكره البزار.
• وذكر حديث: «التيمم إلى نصف الساعد، وإلى المرفقين».
ثم قال: المشهور للوجه والكفين، ولم يبين علة.
فأما نصف الساعد فمنقطع، وحديث المرفقين أبين انقطاعا منه، وترك


وليست عنه

(٢٤٧٥) وذكر من طريق الدارقطني عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ: «رخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل وأي ساعة من النهار شاؤوا».
ثم قال: إسناده ضعيف، فيه بكر بن بكار وغيره.
وقد بينا في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها ما به، مما لم يشر إليه أبو محمد.
والمقصود هنا أن تعلم أن له طريقاً أحسن من هذا من رواية صحابي آخر، وهو ابن عمر ﵁
قال البزار: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ «رخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل»
قال: لا نعلمه عن ابن عمر إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن [عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، إلا مسلم بن خالد. ومسلم] بن خالد فقيه به تفقه [الشافعي، وإذا كانوا ينقلون فيه من التجريح شيئا فباعتبار الحفظ كسائر أهل الرأي، ولا يؤتى من جهة الصدق والأمانة

(٢٤٧٦) ولما ذكر أبو محمد حديث أبي هريرة في صلاة أبي كعب في


لفظا فيه «إلى نصف الذراع» صحيحا.
• وذكر في التيمم حديث ابن عباس: «يمسح المتيمم هكذا - يعني رأسه».
وهي لفظة تصحفت له، وإنما جاء ذلك الحديث في مسح رأس اليتيم ورأس من له أب.
• وذكر حديث جابر في أن المجدور يتيمم ويغسل ما صح من جسده.
وأتبعه ما يوهم أنه أيضا كذلك من رواية ابن عباس، وهو شيء لا وجود له.
• وذكر حديث الرجلين اللذين كانا في السفر فلم يجدا ماء.
ورده بالإرسال، وبقي عليه أن يبين انقطاعه قبل وصوله إلى مرسله، وترك إسنادا وجيدا.
• وذكر حديث: «لا يؤم المتيمم المتوضئين».
ولم يبين علته، وهي مجاهيل في رواته.
• وذكر حديث: «بول الصبي يصب عليه من ماء بقدر البول».
ورده بضعف خارجه بن عبد الله، وترك أن يبين أنه من رواية الواقدي.
• وذكر حديث: «الوضوء من البول مرة، ومن لغائط مرتين».
وضعفه برجل [وترك من لا تعرف له حاله أصلا].
• وذكر: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه بول منقع».
وأوهم صحته موقوفا، وهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، وحكى عن


أبي أحمد قولا لم يقله، وإنما نقله عن يحيى بن صاعد.
• وذكر أن في رواية هناد: «لا يستبرئ» من الاستبراء.
وأوهم أن ذلك عند أبي داود، وإنما نقله من كتاب هناد، والذي عند أبي داود عن هناد: «يستتر» من السترة.
وأعرف «يستبرئ» من غير رواية هناد.
• وذكر: «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه».
ولم يبين أنه من رواية عبد الباقي بن قانع.
• وذكر حديث رقيقة على أنه صحيح، وهو لا يصح من أجل الجهل بحال ابنتها حكيمة.
• وذكر: «لا بأس ببول ما أكل لحمه».
وأوهم بما عقبة اتصال الإسناد صحيحا إلى يحيى بن العلاء، وليس كذلك بل ما يصل إليه إلا من طريق عمرو بن الحصين، وهو متروك.
• وذكر حديث: «جعل الملح في الطهور».
وسكت عنه، وهو ضعيف للجهل بحال راويه، وهو من رواية ابن إسحاق.
• وذكر حديث: «عشرة من الفطرة» من عند مسلم.
ولم يبين أنه من رواية مصعب بن شيبة


رمضان بمن ليس معه قرآن، من رواية مسلم بن خالد
أتبعه أن قال: قال أبو داود: ليس هذا الحديث بالقوي
وإنما قال ذلك من أجل مسلم بن خالد، وهو بما فيه أحسن من حديث عبد الله بن عمرو المذكور، فاعلم ذلك

(٢٤٧٧) وذكر من المراسيل حديث معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار أن رجلاً محرماً أوطأ راحلته أدحي نعام. الحديث.
ثم قال: وفي طريق آخر: فأفتى علي أن تشترى بنات مخاض. الحديث
واعتراه فيه أنه بهذاالإرداف لحديث علي على الذي أورد من المراسل موهم أنه منها، وليس له فيها ذكر، وإنما هو من كتاب الدارقطني في السنن، وهو عنه من رواية مطر بن طهمان، عن معاوية بن قرة، وكذلك الذي في المراسل أيضاً، إلا أن راويه عند الدارقطني عن مطر، هو إبراهيم بن طهمان، ورواية عنه عند أبي داود، هو سعيد بن أبي عروبة.
قال أبو داود: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا سعيد ابن أبي عروبة، حدثنا مطر الوراق، أن معاوية بن قرة، حدثهم عن رجل من الأنصار. الحديث.
وقد ذكرناها بنصها في باب الأحاديث التي رواها عن راو أو رواة، ثم


ولما ذكر في الجمعة: «كان بغتسل من أربع» قال فيه: تكلموا في حفظه.
• وذكر حديث ابن عمار وضعفه، ولم يبين علته، وهي الجهل بحال محمد بن عمار.
• وذكر: «إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة».
وسكت عنه، وهو يرويه رجل لا تعرف حاله.
• وذكر حديث: «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب».
وبعده حديث أبي سعيد مشارا إليه.
وتكلم بكلام أوهم به اختلاف إسناديهما، بحيث يعضد الثاني الأول، وليس كذلك.
• وذكر الأخذ من طول اللحية وعرضها.
وأعرض منه عن أسامة بن زيد، وأعله بغيره.
• وذكر من عند مسلم: «وقت لنا في قص الشارب ونتف الإبط، وحلق العانة».
وسقط له تقليم الأظفار.
وأردفه كلاما أوهم به صحة حديث مسلم على حديث الترمذي، وإنما إسنادهما واحد.
• وذكر [أيضا حديث]: «النهي عن دخول الحمامات».
ولم يبين علته


وكل من في هذا الإسناد ثقة إلا مطر، فإنه وإن كان من أهل الصدق قد قيل في سوء حفظه، وشبه في ذلك بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، وأخرج له مسلم كما قلناه، وهو أيضاً في المرسل الذي ذكر.
وأظن أن أبا محمد إنما لم يذكر هذا الحديث، لأنه لم يعلم من هو شيخ الحسين بن إسماعيل المحاملي فيه أعني: محمد بن عبد الرحمن الصيرفي فإنه ليس مذكوراً في شيء من المواضع التي أراه يلجأ إليها في تعرف أحوال الرواة.
والرجل ثقة، معروف بالعلم، والدين، والعقل، كان يعد من العقلاء وأهل التدين في التحديث وابتغاء الأجر به، وقد أوعب أبو بكر بن ثابت الخطيب في ذكره. فما بهذا الحديث عيب يؤثر به المرسل عليه فاعلمه
ومن هذا الباب أحاديث يعلها بما لا يكون في الحقيقة علة لها، وهي مع ذلك لها طرق أخر

(٢٤٧٨) فمنها حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» الحديث.
ذكره من طريق أبي داود، من رواية نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
ثم قال: هذا يروى مرسلاً عن أبي سلمة، والذي أرسله أحفظ. انتهى


• وذكر حديث جرهد في تغطية الفخذ.
وحديث أنس في انكشاف فخذ النبي ﷺ.
ولم يبين من كلامه عليهما أن حديث جرهد صحيح أو سقيم


عن عمر موقوفاً، ولا نعلم أسنده إلا القاسم بن مالك عن الأعمش. انتهى قوله.
القاسم بن مالك، أبو جعفر المزني، قال فيه ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح لا بأس به، ليس بالمتين.
وهذا إنما معناه أن غيره فوقه، وبلا شك أن الثقات متفاوتون، هذا إذا سلم له ما قال من أنه ليس بالمتين، والرجل ثقة لا شك فيه، والراوي عنه وهو عمار بن خالد ثقة.
فهذا الطريق صحيح، فإن وقف من وقفه لا يضره، لاحتمال أن يكون الأعمش قد رواه على الوجهين والله أعلم

(٢٤٧٩) ومما له مدخل في هذا الباب حديث ذكره من طريق أبي داود، عن سماك، عن رجل من قومه، عن آخر منهم، قال: «رأيت راية رسول الله ﷺ صفراء».
وهذا ما لا يلتفت [إليه … ]

(٢٤٨٠) وذلك أنه قد أورد بعد هذا حديث مزيدة العصري من عند الترمذي، قال: «دخل النبي ﷺ يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة» وأتبعه بتحسين الترمذي إياه


(كتاب الصلاة)
• ذكر أن: «أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة».
وسكت عنه، ولا يصح للجهل براويه، وله طريق جيد.
• وذكر حديث أمر الصبي بالصلاة، وضربه عليها.
وصححه، وليس بصحيح.
• وذكر: «إذا عرف يمينه من شماله».
ولم يبين علته.
• وذكر حديث جبريل في الأوقات وإمامته بالنبي ﷺ.
[ولم ناس] من رواية جابر، وسكت عنه، وهو مرسل.
• وذكر من عند الدارقطني حديث أنس في إمامة جبريل بالنبي ﷺ.
وضعفه، ولم يبين علته.
• وذكر: «وقت العصر ما لم تغرب الشمس».
فأبعد فيه الانتجاع.
• وذكر حديث: «إن للصلاة أولا وآخرا».
وضعفه وهو صحيح.
• وذكر من عند مسلم: «يصلي إذا دحضت الشمس».
ولم يبين أنه من رواية سماك


• وذكر حديث: «شكونا إليه حر الرمضاء، فلم يشكنا».
وترك منه زيادة مفسرة لمعناه.
• وذكر من عند البخاري: «حتى رأينا فيء التلول».
وترك منه عنده زيادة مفسرة لمعناه أيضا.
• وذكر حديث أبي برزة [سكرا].
سقط له به من إسناده واحد.
• وذكر وقت صلاة النبي ﷺ في الشتاء والصيف.
وضعفه بمن قد صحح روايته قبل وبعد.
• وذكر حديث: «إن عندنا جزورا نريد أن ننحرها».
وأوهم أن رافعا رواها، وحديث رافع آخر.
• وذكر حديث [ ................ ].
ولم يبين موضع العلة.
• وذكر حديث أبي أمامة في تفسير غروب الشمس.
وهو حديث منقطع، ولم يبين ذلك.
• وذكر: «فضلنا على سائر الأمم».
وسكت عنه، وهو لا يصح.
• وذكر حديث: «النهي عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة».
ورده بالانقطاع، ولم يبين أنه من رواية ليث بن أبي سليم


وإسناده عند الترمذي هو هذا: حدثنا محمد بن صدران: أبو جعفر البصري، حدثنا طالب بن حجير، عن هود هو ابن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة

(٢٤٨١) وقد ورد بهذا الإسناد «جعل رايات الأنصار صفراً».
قال أبو علي بن السكن: حدثني محمد بن هارون الحضرمي، قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا قيس بن حفص، قال: حدثنا طالب بن حجير العبدي، قال: حدثنا هود بن عبد الله، قال: حدثني جدي مزيدة وكان من الوفد قال: «رأينا عليه يعني النبي ﷺ عمامة سوداء، وعقد النبي ﷺ رايات الأنصار، وجعلهن صفراً، ودخل يوم فتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة».
وبرواية طالب بن حجير أيضاً، عن هود بن عبد الله، عن مزيدة قال: رأيت النبي ﷺ فنزلت إليه فقبلت يده.
وقيس بن حفص بن القعقاع، بصري، شيخ، حاله كحال طالب بن حجير.
ولم أقل: إن هذا الإسناد صحيح، ولكنه يلزمه إخراجه، لأنه قد أخرج به قطعة من الحديث المذكور


• وذكر أن: «الوقت رضوان الله».
ورده بالعمري، وترك فيه كذابا يرويه عن العمري.
• وذكر: «ما صلى صلاة لوقتها الآخر إلا مرتين».
ورده بالانقطاع، ولم يبين أن فبه مجهولا.
• وذكر: «أسفروا بالفجر».
وحسنه، وهو صحيح، وذكر في بعض رواته أنه قد ضعف، ولا أعرفه.
• وذكر: «من أدرك ركعة فقد أدرك فضل الجماعة».
ورده برجل قد أخرج له مسلم، وترك في إسناده من يعتل به الحديث لم يبينه.
• وذكر: «لنغيظن الشيطان كما غاظنا».
وتصحف له راويه، ولم يبين منه غير الإرسال، وهو لا يصح مرسلا.
• وذكر: «أأصلي معهم؟ قال: إن شئت».
وسكت عنه، وفي تصحيحه نظر.
• وذكر: «صلوا معهم ما صلوا إلى القبلة».
وسكت عنه، وهو ضعيف.
• وذكر روايتي حديث ابن أم مكتوم، إحداهما: «لا أجد لك رخصة»، والأخرى: «إن المدينة كثيرة الهوام».
وكلتاهما لا تصح، وهو قد سكت عنهما.
• وذكر: «من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر»


(٢٤٨٢) وذكر حديث: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر».
ساقه من طريق الترمذي، عن زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، وحسنه.
وترك أن يجئ به من رواية ابن جريح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر مثله سواء.
قال الترمذي: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ابن جريج فذكره.
وابن جريج لا مفاضلة بينه وبين زهير بن محمد، ويحيى بن سعيد الأموي ثقة، قاله ابن معين، وابنه صدوق. قاله أبو حاتم

(٢٤٨٣) وذكر من طريق أبي داود عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلاً قال لا [مرأته: يا أخية، فقال رسول الله ﷺ: «أختك هي؟!»] فكره ذلك ونهى عنه. ثم قال: هذا منقطع الإسناد.
كذا قال، وإنما يعني الإرسال، وقد كان له أن يذكر صحيحاً على رأيه، وذلك أن أبا داود يروي الأول من طريق حماد بن زيد، وعبد الواحد بن زياد،


وأعله برجل، وترك دونه آخر قد رد هو به حديثا.
• وذكر: «إلا من عذر».
من كتاب قاسم على أنها مرفوعة وليست كذلك بل هي عنده موقوفة.
• وذكر: «ألا صلوا في الرحال».
وترك منه زيادة مفسرة.
• وذكر الصلاة على الدابة.
وسكت عنه، وهو منقطع.
• وذكر: «بشر المشائين في الظلم».
وسكت عنه، وهو لا يصح.
• وذكر: «لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب له حسنة».
وسكت عنه، وهو لا يصح.
• وذكر: [من راح فوجد الناس] قد صلوا.
وسكت عنه، وهو لا يصح.
• وذكر حديث: «من أتى المسجد لشيء فهو حظه».
وهو كذلك.
• وذكر حديث بسر.
وهو كذلك


• وذكر حديث: «تكن لك نافلة».
وضعفه ولم يبين علته.
• وذكر يعيد إلا الفجر.
وأعله بشيء، وترك ما هو علته في الحقيقة، وهو أيضا منقطع.
• وذكر حديث امرأة إذا تطيبت للخروج.
وأعله برجل، وترك آخر.
• وذكر: «[كان] بالمدينة تسعة مساجد».
وأعله بالإرسال، وهو لا يصح مرسلا.
• وذكر الأمر ببناء المساجد وأن تطيب وتنظف، وزيادة: «وتصلح صنعتها» وفاضل بينهما.
والأمر صحيح، والثاني ضعيف، فلا ينبغي أن نضرب أحدهما من الآخر.
• وذكر: «ابنوا المساجد جما».
وحديث النهي عن الصلاة في مسجد مشرف.
ولم يبين أنهما متصلان ومنقطعان، ولكنهما غير صحيحين.
• وذكر: «ما أمرت بتشييد المساجد».
سكت عنه، وفيه نظر على أصله.
• وذكر: «الأرض كلها مسجد»


وخالد الطحان، كلهم عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة.
فهذا الذي أورد أبو محمد.
ورواه أيضاً عند أبي داود عبد السلام بن حرب عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة، عن رجل من قومه، أنه سمع النبي ﷺ سمع رجلاً يقول لامرأته: يا أخية، فنهاه.
فترك أبو محمد هذا ولم يسقه.
وعبد السلام حافظ، وكون الرجل لم يسم لا يضره على أحد رأييه، وعلى الرأي الآخر له يسميه مرسلاً، وقد تقدم ذكر ذلك فاعلمه

(٢٤٨٤) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي عبد الرحمن الخراساني، أن عطاء الخراساني، حدثه أن نافعاً حدثه عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»
ثم قال: أبو عبد الرحمن الخراساني ليس بمشهور. انتهى كلامه.
أبو عبد الرحمن هذا، هو إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن، يروي عن عطاء الخراساني، روى عنه حيوة بن شريح، وهو يروي عنه هذا الخبر، وبهذا ذكره ابن أبي حاتم، ولم يقل فيه إلا أنه ليس بالمشهور


وأعله بالاختلاف فيه، وترك الشك فيه.
• وذكر النهي عن الصلاة تجاه حش، أو حمام، أو مقبرة.
وأعله بعلة وترك أخرى.
• وذكر حديث النهي عن الصلاة بأرض بابل.
وأعله بابن لهيعة، ولم يبين أنه مقرون.
• وذكر حديث طلق.
وقد تقدم التنبيه عليه في باب الوضوء من مس الذكر.
• وذكر حديث حصى المسجد.
فلم يتبين مما اتبعه مذهبه فيه، وهو ضعيف.
• وذكر: «من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا، وأن تتخذ المساجد طرقا».
وهو غير موصل في موضعه.
• وذكر حديث السؤال في المساجد.
وسكت عنه، وهو حسن.
• وذكر حديث البصاق على البوري.
وأعله برجل وترك أولى منه.
• وذكر حديث الذي يبصق في القبلة.
وأعله وهو صحيح، وإن سلمنا له ضعفه، فله طريق آخر صحيح.
• وذكر النهي عن البيع والشراء في المسجد


إيراده، وهو ما ذكر أحمد بن حنبل ﵀ نقلته من كتاب الزهد له، قال: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر هو ابن عياش عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر قال: أتى علينا زمان وما يرى أحد منا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا بغى الناس تبايعوا بالعين، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء، فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم».
كذا في النسخة «بلاء»، وأراه مصحفاً من «ذلاً» وهذا الإسناد كل رجاله ثقات، فاعلم ذلك

(٢٤٨٥) وذكر من طريق عبد الرزاق، عن أبي حازم القرظي، عن أبيه عن جده، أن رسول الله ﷺ قضى في سيل مهزور أن يحبس في كل حائط حتى يبلغ [الكعبين ثم يرسل، وغيره من السيول كذلك، وتبرأ من عهدته بذكر] الإسناد مكتفياً بذكر [أبي حازم وأبيه، وجده ولم يعرف] بأحوال هؤلاء، ولا أعرف أحداً ذكر أبا حازم القرظي، فأبوه وجده أبعد من أن يعرفا.
وللحديث طريق يكون على أصل أبي محمد صحيحاً، وهو في الحقيقة


وضعفه، ولم يبين بماذا، فأوهم أن له علة غير عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وليس به غير ذلك.
• وذكر النهي أن تقام الحدود في المساجد.
وأعله، ولم يبين لماذا.
• وذكر: «جنبوا مساجدكم صبيانكم».
من رواية ابن مسعود من عند البزار، فاوهم أن ذلك في مسنده، وليس هو فيه. فلعله من غير المسند.
• وذكر من رواية غيره، وأعله بشيء، وترك أولى منه.
• وذكر النهي عن اتخاذ المساجد طرقا.
وأوهم بسوقه إياه الانقطاع، وهو في الحقيقة متصل.
• وذكر حديث الإسراج في بيت المقدس.
وفسر ابن أبي سودة، بأنه عثمان، وذلك خطأ، وإنما هو أخوه زياد.
• وذكر النهي عن إيطان المكان في المسجد.
وأعله بشيء، وترك غيره.
• وذكر حديث القول عند دخول المسجد، من عند أبي داود.
وتركه من عند مسلم، وأوهم ضعفه وهو صحيح.
• وذكر حديث النهي عن الجلوس حتى يصلي ركعتين


حسن، هو بالذكر أولى من هذا.
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبي، عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ: «قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل».
المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، مدني، ليس به بأس. قاله أبو حاتم.
وأبوه عبد الرحمن بن الحارث، قال فيه ابن معين: صالح الحديث.
وقد يلتبس هذا بالمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أيضاً، شيخ مالك، وكذلك أبوه بأبيه، وليسا بهما، وكنية هذا الثاني: أبو محمد: عبد الرحمن بن الحارث، وكنية الأول الذي في إسناده حديثنا هذا: أبو الحارث: عبد الرحمن بن الحارث، وكنيه المغيرة هذا الثاني شيخ مالك: أبو هاشم، ولا أعرف للأول كنية، ولو كان في إسناد عبد الرزاق من كان أولى بالذكر من هذا، لقوله فيه: «وغيره من السيول». والله الموفق

(٢٤٨٦) وذكر من طريق النسائي عن أبي المنذر، مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي، أن رسول الله ﷺ أتي بلص اعترف اعترافاً، ولم يوجد عنده متاع، فقال له رسول الله ﷺ: «ما إخالك سرقت» قال: بلى، قال: «اذهبوا


وترك فيه زيادة: «ولا تستخبر».
• وذكر أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.
وترك منه زيادة تبين ما انبهم منه من الأمر له بذلك.
• وذكر من عند مسلم حديث أبي محذورة بصفة الأذان مثنى فيه التكبير، والتربيع فيه صحيح.
• وذكر أذان أبي محذورة.
وضعفه ولم يبين العلة.
• وذكر الاستدارة في الأذان.
وضعفه ولم يبين العلة.
• وذكر: «حتى يستبين لك الفجر».
ورده بالانقطاع، وهو لا يصح منقطعا.
• وذكر: «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن».
على أنه متصل، وهو منقطع، وأغفل منه زيادة لم يذكرها، وهي لا عيب لها إلا الانقطاع الذي خفي عليه.
• وذكر: «لا يؤذن لكم من يدغم الهاء».
وعزا عقبيه كلاما للدارقطني، وإنما هو كلام شيخه أبي بكر بن أبي داود.
[وذكر حديث: «أن المؤذن] يغفر له مدى صوته»


(٢٤٨٧) ومن ذلك حديث عبد الله بن بسر حين دعا أبوه النبي ﷺ إلى منزلة إلى ثريدة بسمن صنعوها له.
ضعفه بأن قال: إن حديث ابن عباس أصح منه.
وبينا علته التي أغفل بيانها في باب الأحاديث التي أعلها ولم يبين عللها.
وبقي أن نذكر هنا أن له إسناداً جيداً خيراً من الذي اعترضه منه، وذلك أن اللفظ الذي ساق، هو من رواية بقية، فهو يرويه عن صفوان بن عمرو، قال: حدثني أزهر بن عبد الله، عن عبد الله بن بسر.
وبقية لا يحتج به.
وقد رواه عن صفوان بن عمرو ممن يوثق، عيسى بن يونس.
قال النسائي: اخبرنا زكرياء بن يحيى، قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا [ابن يونس، عن صفوان بن عمرو، قال: حدثنا عبد الله بن] بسر.
قال: قال أبي لأمي: [لو صنعت لرسول الله ﷺ طعاما، فصنعت] ثريدة وقال بيده يقلل فانطلق أبي فدعاه فوضع يده على ذروتها، ثم قال: «خذوا بسم الله» فأخذوا من حواليها، فلما طعموا دعا لهم رسول الله ﷺ: «اللهم اغفر لهم فارحمهم، وبارك لهم وارزقهم».
فنرى هذا الحديث صحيحاً، فإنه وإن كان سقط أزهر بن عبد الله من بين صفوان بن عمرو وعبد الله بن بسر، فإنه قد قال: حدثنا، فصح بذلك سماعه


وسكت عنه، وهو لا يصح.
• وذكر: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة».
وحسنه وهو ضعيف، وترك منه بحسبه زيادة فيه، وتركه بإسناد جيد، لم يذكره منه، وزيادة فيه.
• وذكر تثنية الإقامة.
وسكت عنه وهو ضعيف.
• وذكر: «إن كان أذانك سهلا سمحا، وإلا فلا تؤذن».
وضعفه ولم يبين موضع العلة.
• وذكر أن الثتويب بدعة وضعفه، وهو حسن
• وذكر إقامة عبد الله بن زيد.
ولم يبين علته؛ وترك دون من أبرز، من لا يصح معه فلم يذكره.
• وذكر: «ناداه أو حركة برجله».
وضعفه، ولم يبين موضع العلة فيه.
• وذكر: «ثم لا يقيم، حتى يخرج النبي ﷺ» من مسلم.
ولم يبين أنه من رواية سماك.
• وذكر: «لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء».
وترك: «ليس على عاتقه شيء».
• وذكر: «إن كان واسعا فالتحف به».
وسكت عنه، وهو حسن


منه، وقد ذكر بروايته عن عبد الله بن بسر، وبإرساله عن أنس بن مالك.
فهذا الحديث صحيح لثقة رواته واتصاله، وحين لم يقبله أبو محمد ولا أورده، ناقض فعله في حديث:

(٢٤٨٨) «إذا ابتغت بيعاً فلا تبعه حتى تستوفيه»
فإنه كما لم يبال هناك بسقوط عبد الله بن عصمة، بين يوسف بن ماهك وحكيم بن حزام لما قال يوسف: حدثنا حكيم، في رواية همام فكذلك كان ينبغي له أن يفعل ها هنا، فلا يبالي في هذا الإسناد بسقوط أزهر بن عبد الله، بين صفوان وعبد الله بن بسر، لما قال: حدثنا عبد الله بن بسر، بل جاء فعله ها هنا أشنع، فإنه ترك هذا وساق رواية بقية، وبقية لا يحتج به عنده، ولعله لسوء حفظه، زاد في روايته عن صفوان بن عمرو أزهر بن عبد الله، بين صفوان وعبد الله ابن بسر، فإن مسقطه، وهو عيسى بن يونس ثقة بلا خلاف، فاعلم ذلك

(٢٤٨٩) وذكر من طريق الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء».
قال فيه: حسن غريب


• وذكر حديث الصلاة في القميص.
ولم يبين موضع العلة منه.
• وذكر: «لا يشتمل اشتمال اليهود» وضعفه.
وأعرف له طريقا جيدا.
• وذكر: «ازرره ولو بشوكة».
وفسر راويا من رواته، وغلط في تفسيره.
• وذكر: «إن الله أحق من تزين له».
ولم يعين من أين نقله.
• وذكر الأمر بوضع النعلين بين القدمين.
وأوهم ضعف رجل مختلف فيه، وغالب أمره أنه ثقة.
• وذكر حديث عائشة حين نزلت على صفية بنت طلحة الطلحات.
ولم يبين أنه منقطع، وفيه وهم، وإنما هي عائشة بنت طلحة الطلحات.
• وذكر: حديث الصلاة على الحصير.
وضعف رجالا لاب له مضعفا [وضعفه برجل ما به ضعف].
• وذكر صلاة: «لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق».
وأعله بما ليس بعلة وترك علته.
• وذكر: «لا يؤمن الرجل في سلطانه».
وترك منه زيادة صحيحة.
• وذكر: «يؤمكم أقرؤكم».
ونسبه إلى كتاب الإعراب لابن حزم، وهو فيه غير موصل، وذكر


الحديث أبو أحمد.
• وذكر: «من أم قوما وفيهم من هو أقرأ منه».
ورده برجل، وترك اضعف منه لم يبينه.
• وذكر: «إن سركم أن تزكوا صلاتكم».
وأعله برجل، وترك غيره.
• وذكر: «اجعلوا أئمتكم خياركم».
وأعله برجل وترك غيره.
• وذكر: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله».
وأعله بضعيف، وترك كذابا لم يعرض له.
• وذكر: «يكره للمؤذن أن يكون إماما».
والأمر فيه كذلك.
• وذكر: «ثلاث لا يقبل الله منهم صلاة».
ورده برجل، وأعرض عن آخر مجهول.
• وذكر: «الإمام ضامن فما صنع فاصنعوا».
وهو مشكوك في صحته، وقد سكت عنه.
• وذكر إمامة أم ورقة بقومها.
وسكت عنه، وهو لا يصح، وقوله: بنت الحارث خطأ، وإنما هي بنت عبد الله بن الحارث.
• وذكر صلاة ابن مسعود بين علقمة والأسود


(٢٤٩٠) فمن ذلك ما ذكر من طريق البزار، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد، قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله ﷺ: «إذا سمعتم الحديث تعرفه قلوبكم» الحديث.
ثم قال بإثره: عبد الملك بن سعيد ذكره أبو محمد بن أبي حاتم ولم يذكر أحدا رواه عنه إلا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ولم يذكر فيه شيئا، هذا نص ما ذكر من غير مزيد [وهو كما ذكر، لم يرو عنه غير] ربيعة
وقد أهمل من ذكر [التجريح والتعديل فيه وللقاعدة أن من لم يذكر فيهم ابن أبي] حاتم الجرح والتعديل فهم عنده مجهولو الأحوال، بين ذلك عن نفسه في أول كتابه، وسواء كان من لم يذكر فيه الجرح والتعديل ممن لم يرو عنه إلا واحد أو ممن قد روى عنه جماعة، ورأى أبو محمد أن من روى عنه جماعة يقبل، وعلى ذلك بنى نظره، وبه عمل في كتابه


وفي نقله تغير في اسم أحد رواته.
• وذكر: «توسطوا الإمام وسدوا الخلل».
وزاد في إسناده من ليس منه، وهو لا يصح، ولم يبين علته.
• وذكر: «من أم الناس فأصاب الوقت».
وسكت عنه، وهو لا يصح، وترك منه زيادة هي بإسناده المذكور، وله إسناد آخر يتبدل فيه رجل بأوثق منه.
• وذكر حديث: «أخذ القراءة من حيث انتهى أبو بكر».
وسكت عنه، وهو ضعيف.
• وذكر مكثه يسيرا إذا سلم.
وترك فيه زيادة من عند البخاري.
• وذكر: «لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول».
ورده بالانقطاع، وهو لا يصح منقطعا.
• وذكر حديث: «إذا أتى أحدكم والإمام على حال».
ولم يبين علته، وقد ضعفه.
• وذكر: «لا تفتح على الإمام».
ورده بالانقطاع، وهو لا يصح منقطعا فإنه ضعيف.
• وذكر: «وهذه من صلاة الجماعة».
وأبرز القاسم أبا عبد الرحمن، ولم يبين ما به


لا اقول ذلك من أجل أنه قد روى عنه بكير [بن الأشج، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ولكن لأن قوما] وثقوه وقبلوا روا [يته، فمنهم مسلم، فقد أخرج له في صحيحه، وقال الكوفي] في كتابه: عبد الملك بن سعيد ابن سويد، مدني تابعي ثقة.
وقال النسائي في كتابه التمييز: ليس به بأس، روى عنه بكير بن عبد الله ابن الأشج ورواية بكير هذه هي التي قد أشار إليها أبو حاتم، والنسائي عنه، ليست هي لهذا الحديث.
وإنما يروي عنه عن جابر حديث عمر «هششت إلى امرأتي فقبلتها وأنا صائم». الحديث الذي قيل له فيه: «أرأيت لو تمضمضت» ذكره أبو داود.

(٢٤٩١) وقد أخرج له مسلم ﵀ محتجا به - حديثه عن أبي حميد وأبي أسيد في القول عند دخول المسجد، ومن رواية ربيعة عنه، وهذه هي رواية ربيعة التي أشار إليها أبو محمد بن أبي حاتم.
وقد زعم اللالكائي أن الدراوردي عنه، وهذا لا أعرفه ولعلي أجده بعد.
وإنما يروي الدراوردي عن ربيعة عنه هذا الحديث في القول عند دخول المسجد.
ذكره كذلك أبو داود


• وذكر: «الاثنان جماعة».
وضعفه برجل، وترك آخر، وكذلك: «الاثنان فما فوق ذلك جماعة».
• وذكر: «ليستتر لصلاته ولو بسهم».
وسكت عنه، وهو ضعيف.
• وذكر: «ولو بدق شعرة في السترة».
ورده برجل، وترك آخر.
• وذكر من طريق أبي داود: «ولا يصمد له صمدا».
وعلله، ولم يبين علته.
• وذكر حديث عمر في الدنو من القبلة.
ورده بالانقطاع، ولم أجده عند من عزاه إليه.
• وذكر حديث العباس في الصلاة في حاشية المطاف.
فنسبه إلى غير راويه، وفسر صحابيه بآخر، ولم يبين مع ذلك علته.
• وذكر قطع الصلاة وأن المرور لا يضر على قذفه بحجر.
ولم يبين علته.
• وذكر: «قطع صلاتنا قطع الله أثره».
ولم يبين علة ضعفه، وغلط في نسبه الحديث إلى المار بين يدي النبي ﷺ.
• وذكر: «لا يقطع الصلاة شيء»


وقد ذكر أبو محمد حديثه هذا من عند أبي داود، من رواية الدراوردي، عن ربيعة عنه في القول عند دخول المسجد لزيادته فيه: «فليسلم على النبي ﷺ، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك».
ولم يسقه من عند مسلم؛ لأن زيادة الأمر بالتسليم على النبي ﷺ ليست عنده.
فهذا منه قبول لرواية عبد الملك المذكور واحتجاج به.

(٢٤٩٢) وكذلك ذكر في الصيام حديث: «أرأيت لو تمضمضت» من عند النسائي، ومن رواية بكير بن عبد الله بن الأشج عنه.
وسكت عنه مصححا له، فأين رده من أجله حديثنا المبدوء بذكره.
وقوله: لم يرو عنه إلا ربيعة؛ هذه غفلة بينة، فاعلم ذلك


وأعله بالإرسال، وترك ما هو في الحقيقة علته.
• وذكر حديث: «الهرة لا تقطع الصلاة».
وضعفه برجل، وأعرض عن غيره.
• وذكر إمساك القط بالرجل أن يمر.
وسكت عنه، وفيه مجهول.
• وذكر حديث الجدي الذي أراد أن يمر.
وسكت عنه، وهو منقطع.
• وذكر حديث: «هن أغلب».
وسكت عنه، وفيه من لا يعرف.
• وذكر: «لو يعلم المصلي» من رواية أبي جهم.
وأردفه زيادة: «أربعين خريفا» كأنها عن أبي جهم، وليست عنه.
• وذكر حديث النهي عن الصلاة خلف النائم والمتحدث.
ورده بالانقطاع، ولم يبين ضعفه، وهو ضعيف.
• وذكر حديث الأمر للرجل الذي صلى إلى رجل بالإعادة.
على أنه متصل، وهو غير موصول.
• وذكر قطع عائشة الثوب وسائد.
وأردفه من البخاري لفظا كأنه من عائشة، وليس كذلك.
• وذكر حديث النهي أن يتكلم الرجلان وبينهما أحد.
ولم يرمه بسوى الإرسال، وهو لا يصح مرسلا.
• وذكر حديث ميامن الصفوف.


(٢٤٩٣) وذكر من طريق البزار، عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: «من كذب علي متعمدا ليضل به» الحديث.
ثم قال: هذه الزيادة «ليضل به»، هي من طريق يونس بن بكير [عن] الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن عمرو [بن شرحبيل، عن عبد الله، ولا تصح عن الأعمش، عن عبد الله.
هكذا] قال من غير مزيد.
وقد يتوهم من يقف على هذا الموضع ممن لا علم عنده بهذا الشأن، ضعف يونس بن بكير راويها، ولذلك قال: «لا تصح عن الأعمش»، ويونس


فسكت عنه، وهو حسن.
• وذكر يصلى على الصف الأول ثلاثا، وعلى الثاني واحدة.
وسكت عنه، وهو ضعيف.
• وذكر: «ولينوا بأيدي إخوانكم».
على أنه متصل، وهو مرسل
• وذكر: «خياركم ألينكم مناكب في الصلاة».
ورده برجل وترك آخر.
• وذكر: «اتقاء الصلاة بين السواري».
وضعفه برجل ما به ضعف.
• وذكر حديث أبي بكرة في ركوعه دون الصف.
وترك منه زيادة مفسرة.
• وذكر حديث: «وصف الناس خلفه، وعن يمينه وعن يساره».
وأعله برجل، وترك أولى منه.
• وذكر: «لا يتقدم الصف الأول أعرابي» الحديث.
ورده برجل، وترك غيره رجلين.
• وذكر: «من أحسن صلاته حيث يراه الناس».
وسكت عنه، وهو ضعيف.
• وذكر حديث: «واستقبلوا قبلتنا».
ولم يبين أنه من رواية نعيم بن حماد.
• وذكر: «صلاتهم حين خفيت عليهم القبلة»


فإن كان هذا هو الذي رأى والذي من أجله ضعفه، فقد أخطأ؛ فإن كلام البزار ليس فيه ترجيح لرواية من أرسله على رواية من أسنده، وإنما أخبر أنه قد أرسل، وليس يضر الحديث تفنن رواته في روايته بالوصل والإرسال، والرفع والوقف.
ولما ذكر أبو أحمد بن عدي هذا الحديث قال: اختلفوا فيه على طلحة، فمنهم من أرسله، [ومنهم من قال: عن علي بدل عبد الله. ويونس بن] بكير جود إسناده [والاختلاف فيه بالوهل والإرسال ليس بعلة وهو لا يضره.
ولعلك ترى ما ذكر الدارقطني في علله من تعليل رواية عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله لهذا الحديث، فتظنه في حديثنا هذا، وليس كذلك.
وإنما هو في قوله: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» دون الزيادة المذكورة ولم يعرض لهذه الزيادة بوجه، والحديث دونها من غير ذلك الطريق، ومن طرق شتى، صحيح لا شك فيه، فاعلم ذلك.

(٢٤٩٤) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي غطفان، عن ابن عباس


ولم يبين علته.
• وذكر أن ذلك أيضا روي من حديث جابر.
ولفق ما ذكر من متنين لهما إسنادان، لكل واحد علة غير علة الآخر.
• وذكر حديث الرفع بين السجدتين.
ولم يذكر ما صح في ذلك، وأبعد النعجة فيما ذكر
وحديث مالك بن الحويرث من غير ذكر السجود فيه، وزيادة السجود فيه صحيحة.
• وذكر حديث عشرة من أصحاب رسول الله ﷺ فيهم أبو قتادة على أنه متصل، وليس بمتصل.
• وذكر حديث أبي حميد المذكور من رواية عباس، أو عياش بن سهل.
وسكت عنه، وليس بصحيح.
• وذكر: «فلم يرفع يديه إلا في أول مرة».
وضعفه، وهو عند طائفة صحيح.
• وذكر حديث وضع اليمين على اليسار.
ورده برجل ما به بأس، وأتبعه رواية [من] سكت عنه، والأول خير منه.
• وذكر: «السنة وضع الكف على الكف تحت السرة».
وسكت عنه، وهو ضعيف.
• وذكر: «الأمر بالقول بين التكبير والقراءة».
ولم يبين علته.
• وذكر حديث السكتتين


قاله أبو حاتم.
ولا يسأل عن بقية الإسناد، فإنهم أئمة.
ووظيفة المحدث النظر في الأسانيد، من حيث الرواة والاتصال والانقطاع، فأما معارضة هذا المتن ذلك الآخر، وأشباه هذا، فليس من نظره [بل هو من نظر الفقيه، وإذا نظر به الفقيه تبين له خلاف] ما ذكر.

(٢٤٩٥) [وذكر من طريق أبي داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ]: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها».
ثم قال: أبو غطفان هذا مجهول، ذكر ذلك الدارقطني


وسكت عنه، وهو من رواية مختلط.
• وذكر: «إذا نهض في الثانية استفتح بالحمد».
ونسبه إلى مسلم، وهو لم يخرج ذلك اللفظ، والذي عنده هو منقطع.
• وذكر القول: «إذا قام إلى الصلاة من الليل … ».
وضعفه وهو حسن، وأضاف مرسله إلى غير مرسله.
• وذكر: «لم يزل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حتى قبض».
وأعله ولم يبين علته.
• وذكر: «إذا قرأتم الحمد فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم».
بقطعة من إسناده.
وأتبعه قولا يقضي بصحته، وهو لا يصح، وجعل رجلا من رواته من ليس إياه.
• وذكر زيادة آيتين بعد أم القرآن.
وأعله برجل، وترك أولى منه.
• وذكر: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل إلا وراء إمام» مرفوعا.
وهو لم يرو مرفوعا، والذي رواه يحيى بن سلام، وهو غير ذلك، ولم يبين ضعفه.
• وذكر: «انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة».
نسبه إلى موضع، وترك أعلى منه


أبي هريرة، فلو رأينا من يقول في هذا الحديث في روايته عن أبي غطفان المري عن أبي هريرة، لم نشك في أنه هذا المعروف، ولم نكن نقدر وجود أبي غطفان المري آخر، يروي عن أبي هريرة إلا على حد ما نقدر وجود ألف كذلك.
لكن لما قال لنا الذي زاد في نعته: إنه مجهول، دل ذلك على أنه إما واهم في قوله: «المري»، وإما عالم بأن هناك مريا آخر يكنى أبا غطفان، يروي عن أبي هريرة، والصحيح أنه أبو غطفان، عن أبي هريرة [غير موصوف بأنه المري، فيكون مجهولا] إذ لم يثبت أنه المري، [وأما بعد ثبوت أنه هو فلا سبيل لتجهيله، وقد ترجم البزار ترجمة، فيها: أبو غطفان] عن أبي هريرة.
فساق فيها: حدثنا مصرف بن عمرو الكوفي - فيما أعلم - قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عمر بن حمزة، قال: حدثني أبو غطفان المري، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ:

(٢٤٩٦) «لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ»


• وذكر: «ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم».
وأوهم ضعفه، وهو حسن.
• وذكر: «أم القرآن عوض عن غيرها».
وسكت عنه، وهو لا يصح.
• وذكر: «إذا قرأ (غير المغضوب عليهم ولا الضالين)، فأنصتوا».
ولم يبين علته.
• وذكر رفع الصوت بآمين.
ولم يبين ما منع من تصحيحه.
• وذكر إسماع من يليه من الصف الأول.
ولم يبين حاله الذي ضعفه به، وترك من هو أولى منه.
• وذكر القراءة بطولى الطوليين في المغرب.
وسكت عنه، وهو من رواية مروان بن الحكم.
• وذكر حديث: «لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات».
ولم يعزه، وضعفه، وله لفظ صحيح.
• وذكر حديث قراءة: (والنخل باسقات) في الصحيح.
وأتبعه زيادة من الترمذي وتركها عند مسلم.
• وذكر: «ثم كانت صلاته بعد تخفيفا» من مسلم.
ولم يبين أنها من رواية سماك


للرجال والتصفيق للنساء».
لم يسق فيها غير هذا، فهو يدل على أنه عنده غير المري، والخارج من هذا كله أنه لا يعرف من هو كما ذكر أبو بكر بن أبي داود.

(٢٤٩٧) وذكر من طريق مسلم عن أنس قال: «وقت لنا في قص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة».
وقال الترمذي: وقت لنا رسول الله ﷺ، وحديث [مسلم أعلى إسنادا، ثم أتبعه رواية أخرى عن أنس، فقال: والصح [يح] في التوقيت. حديث مسلم ﵀.
فهو - كما ترى - قد رجح حديث مسلم على] حديث الترمذي من جهة الإسناد، لا من جهة مسلم وأبي عيسى أنفسهما، وهذا لو عناه كان باطلا، فإنهما لم يتعارض ما روياه، بل نقبل من الحافظ ما زاد مما لم يحفظ غيره.
والترمذي أحد الأئمة الحفاظ المتقنين، وقد جهل من جهله كما اعترى أبا محمد بن حزم فيه، وقد شهد له بالإمامة - زيادة إلى ما يعرف الناس من حاله - جماعة ممن عرض لذكر أمثاله.
وذكره في جملة الأئمة الدارقطني، وأبو عبد الله بن الربيع، وغيرهما


• وذكر قراءة المعوذتين في الصبح.
وسكت عنه، وهو من رواية معاوية بن صالح.
• وذكر: «صلى صلاة فلم يقرأ بفاتحة الكتاب».
وضعفه برجل، وترك آخر.
• وذكر قراءة السجدة في الظهر.
ولم يبين من أمر إسناده شيئا، وهو ضعيف.
• وذكر سجود التلاوة في الصبح من كتاب شريعة المقارئ.
وسكت عنه، وهو لا يصح، وأبرز إسناده.
• وذكر أن في كتاب مسلم: «قنت قبل الركوع».
وليس ذلك بالبين، ولكنه صحيح عند غيره.
• وذكر تقدير الركوع والسجود بثلاث تسبيحات.
وضعفه، ولم يبين علته.
• وذكر تقدير الركوع بعشر تسبيحات، وكذلك السجود.
وسكت عنه، ولا يصح.
• وذكر قراءة البقرة، والنساء، وآل عمران في ركعة.
وترك فيها زيادات.
• وذكر من عند أبي داود الجمع بين: «سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد».
وقال: خرجه مسلم


(٢٤٩٨) وذكر من طريق أبي داود، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس «أنه كان إذا اغتسل من الجنابة، يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرات» الحديث.
ثم قال: شعبة يقول فيه مالك: ليس بثقة.
وضعفه أبو زرعة، وأبو حاتم. وقال فيه يحيى بن معين: لا يكتب حديثه
انتهى ما أورد.

(٢٤٩٩) وكذا قال في حديث: «الوضوء مما خرج وليس مما دخل»


ولا يبين ذلك عنده.
• وذكر وقوع الركبتين قبل اليدين في السجود.
وأوهم بكلامه رواية همام إياه عن عاصم، وليس كذلك، وهو أيضا لا يصح مرسلا.
• وذكر: «ينهض على صدور قدميه».
ورده برجل وترك آخر.
• وذكر: «وليضم فخذيه».
وسكت عنه، وهو حسن.
• وذكر: «اتق برد الحصا».
وضعفه ولم يبين علته.
• وذكر: «لا تكشف سترا ولا تكف شعرا».
ورده بالانقطاع، وهو مع ذلك لا يصح
• وذكر: «لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض». وسكت عنه، وهو لا يصح.
• وذكر ما يقال بين السجدتين.
وترك منه زيادة.
• وذكر الاعتماد على اليدين في حين النهوض من السجود.
ولم يبين حال المنفرد به.
• وذكر في الاعتماد على اليسرى أنها قعدة المغضوب عليهم والضالين


ولم يبين إرساله.
• وذكر صفة الإشارة بالسبابة في التشهد، من حديث نمير الخزاعي.
وسكت عنه، ولا يصح.
• وذكر النهي عن الانصراف قبل انصرافه من الصلاة.
وسكت عنه، وهو لا يصح.
• وذكر: «ويل لأهل النار».
ولم يبين علته، ولكنه أبرز من إسناده.
• وذكر النسائي قبالة الوجه.
وأعله برجل، وعلته غيره، وزاد في إسناده من ليس منه.
• وذكر الأمر بالرد على الإمام، والتحاب والسلام.
وضعفه، وترك له طريقا جيدا.
• وذكر: «سلموا على قارئكم».
وضعفه برجل وترك غيره.
• وذكر: «حذف السلام سنة».
وقنع بتصحيح الترمذي، وهو لا يصح.
• وذكر التكبير بعد الصلاة.
ولم يبين أن راويه أنكره.
• وذكر التسليمتين.


بعده متصلا به عنده، وهو حديث جميع بن عمير عن عائشة، وما كتبنا عليه في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها؛ فإنه سكت عنه، وحاله عندهم أسوأ من حال شعبة هذا، فاعلمه.

(٢٥٠٠) وذكر [حديث عائشة، أن النبي ﷺ قال: «وجهوا] هذه البيوت عن المسجد [فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»، من عند أبي داود، وقال: رواه من حديث] أفلت بن خليفة ويقال: فليت، عن جسرة بنت دجاجة، عن عائشة، ولا يثبت من قبل إسناده


ونسب ذلك إلى غير راويه.
• وذكر الجلوس بعد الصبح إلى الضحى.
وسكت عنه، وهو ضعيف.
• وذكر: «إذا صليت فضع بصرك حيث تسجد».
ولم يبين علته.
• وذكر: «يا أفلح ترب وجهك».
وضعفه برجل، وأعرض عن آخر لا يعرف، وأراه غلط فظنه معروفا.
• وذكر: «ذلك كفل الشيطان» - يعني عقص الشعر.
وسلم تاريخا، حكاه الطحاوي في وفاة المقبري، وهو متعقب.
• وذكر: «لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره».
وضعفه بقول أغلظ مما ينبغي.
• وذكر التقدم والتأخر للسبحة.
وضعفه برجلين، وترك ثالثا.
• وذكر: «لا صلاة لملتفت».
وضعفه، ولم يذكر علته.
• وذكر حديث طلق فيمن أحدث في الصلاة.
وهو حديث لا يصح، وأوهم فيه الصحة بقوله: حديث عائشة أصح.
• وذكر: «يلحظني في الصلاة يمينا شمالا»


لم يزد على ذلك، ولم يبين بما هو عنده ضعيف.
وهو حديث يرويه عبد الواحد ين زياد، قال: حدثنا أفلت، حدثتني جسرة بنت دجاجة، قالت: سمعت عائشة.
وعبد الواحد ثقة، ولم يعتل عليه بقادح، وأبو محمد يحتج به.

(٢٥٠١) وقد صحح من روايته حديث: «من توضأ خرجت الذنوب، حتى تخرج من أظفاره» من كتاب مسلم.

(٢٥٠٢) وحديث: «كل خطبة ليس فيها شهادة، فهي كاليد


ولم يبين إلا حاله بأنه غريب، وهو حديث صحيح.
• وذكر: «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى».
وسكت عنه، وليس ينبغي أن يقال فيه صحيح.
• وذكر حديث: «رد السلام إشارة».
وأوهم ضعفه، وهو حسن.
• وذكر: «من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها».
ونسب عقبيه قولا للدارقطني، ولم يقله، إنما هو قول شيخه.
• وذكر الأمر بقتل ما يقتل في الصلاة بالنعل اليسرى، من المراسيل.
والذي فيها ليس إلا العقرب، والخبر المذكور منقطع.
• وذكر هيئة صلاة المريض.
وضعفه بذكر رجل، وترك فوقه وتحته من يعتل به.
• وذكر النهي عن إلقاء القملة لمن وجدها في الصلاة.
وأسقط منه ذكر: «في المسجد».
• وذكر حديث العمود في المصلى للاعتماد عليه.
وغلط برجل لآخر.
• وذكر حديث الصلاة على الراحلة، من مسلم.
ولم يبين أنه من رواية حرملة.
وأردفه حديث جابر في الإيمان ولم يبين أنه من رواية أبي الزبير معنعنا من غير رواية الليث عنه، وإرداف حديث جابر على حديث ابن عمر خطأ


• وذكر الصلاة في السفينة.
ورده برجل، وترك آخر.
• وذكر جاءه الشيطان فلبس عليه.
وأردفه زيادة لم يبين أنها عن ابن إسحاق.
• وذكر حديث المغيرة في ترك الجلسة الوسطى.
وسكت عنه، وهو من رواية مختلط.
• وذكر التكبير حين رجع يوم ذي اليدين، مرسلا.
ولم يبين عيب إسناده سوى الإرسال.
• وذكر حديث التشهد في السجدتين بعد السلام، مردفا حديث مسلم.
وليس ذلك بالبين فيه.
• وذكر حديث التسليم بعد سجدتي السهو.
وسكت عنه، وهو مشكوك في اتصاله.
• وذكر حديث ابن مسعود: «إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع».
ورده بالانقطاع، ولم يعرض لضعف خصيف.
• وذكر: «إن الله تجاوز عن أمتي السهو في الصلاة».
ونسبه إلى غير راويه، وهو هشام بن خالد.
• وذكر الجمع بين الصلاتين إذا حفزه أمر.
ولم يعزه، ولم يبين علته


الجذماء».

(٢٥٠٣) وحديث: «الأمر بالضجعة»، [من أبي داود]


• وذكر التقصير بالعقيق وبذي طوى.
ولم يبين انقطاعه، وذكره على أنه مرسل.
• وذكر صلاته في الماء والطين.
ولم يبين علته وسكت عنه.
• وذكر حديث أنس في ذلك.
وهو غير موصل الإسناد، ولم يبين ذلك.
• وذكر الأمر بالإيماء في الطين.
وضعفه، ولم يبين علة ذلك.
• وذكر صلاة الخوف يوم ذات الرقاع.
وقيس الصحابي المشاهد بأنه سهل بن أبي حثمة، وذلك خطأ.
• وذكر صلاة الخوف عن أبي بكرة.
وينبغي أن يكون مرسلا.
وكذلك ذكر عنه صلاته ﵇ بهم صلاة المغرب.
والقول فيه كذلك، وفيه أيضا مجهول.
• وذكر الأمر بالفصل بالسلام بين الشفع والوتر.
وسقط في ذكره من إسناده واحد أو اثنان.
• وذكر حديث أبي أيوب في الوتر.
ورجح وقفه، وليس كذلك، فإنه رافعيه ثقات.
• وذكر حديث أبي فيما يقرأ في الشفع والوتر


(٢٥٠٤) وحديث: «إذا نهض في الثانية استفتح بالحمد ولم يسكت».

(٢٥٠٥) وحديث: «توريث النساء دور المهاجرين».

(٢٥٠٦) وحديث: «المصراة وردة معها مثل أو مثلي لبنها قمحا».
تعرض منه لغيره، ولم يعرض له


ورجحه على حديث عائشة، ولم يبين علة حديث عائشة.
• وذكر حديث: «من أصبح فلا وتر له».
ولم يعزه، ورده بأبي هارون العبدي.
• وذكر الوتر أول الليل وآخره.
وأبعد فيه النجعة.
• وذكر صلاته ﵇ من الليل ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر.
من مسلم.
وهو من رواية حرملة، وفي لفظه تثبج، وحديث أبي داود أصح إسنادا ولفظا.
• وذكر النهي عن البتيراء.
وعلله برجل وترك غيره.
• وذكر: «عليكم بصلاة الليل».
وعلله بغير علته.
• وذكر حديث بلال في صلاة الليل.
فأعله برجل وترك غيره.
• وذكر حديث أبي أمامة.
ولم يبين أنه عند الترمذي غير موصل.
• وذكر الأمر بالصلاة بعد المكتوبة لما قل أو كثر


وضعفه بضعيف، وترك كذابا.
• وذكر حديث سعد بن هشام عن عائشة في صلاة الليل من عند مسلم.
وهو مختلط، حدث به بعد اختلاطه.
• وذكر يرفع طورا ويخفض طورا.
وسكت عنه، وهو ضعيف.
• وذكر قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
وسكت عنه وهو ضعيف.
• وذكر حديث تاجر البحرين.
وهو مرسل صحيح في المراسل، خلاف ما حكى عن الدوري.
• وذكر: «كانت قراءته الزمزمة».
وضعفه برجل وترك آخر.
• وذكر: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة».
وسكت عنه، وهو حسن.
• وذكر ترديد: «إن تعذبهم فإنهم عبادك».
وضعفه، وهو حسن.
• وذكر: «لو كتبت عليكم ما قمتم بها».
على أنه من رواية عائشة، وليس كذلك.
• وذكر الأمر بركعتي الفجر.
وسكت عنه، وهو لا يصح


• وذكر: «لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل».
وعرف براو من رواته، وهو يحتمل أن يكون غير ما ذكر، ولم يبين مع ذلك علة الخبر.
• وذكر: «لو أصبحت أكثر مما أصبحت».
وسكت عنه، وهو ضعيف.
• وذكر حديث الذي قضى ركعتي الفجر بعد الصبح.
ورده بالانقطاع، ولم يبين ضعفه مع ذلك.
• وذكر: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين».
ولم يصححه، ولا بين علته، وأوهم أن لحديث ابن عمر طرقا ولم يبين ذلك.
• وذكر: «أوصاني خليلي بثلاث».
وحسنه وهو ضعيف، وهو في كتاب مسلم بطريق آخر صحيح.
• وذكر حديث علي في ركعات النهار.
وسوى بين روايتي شعبة وحصين، بإرداف إحداهما على الأخرى، وليستا بسواء.
• وذكر: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا».
وسكت عنه، وهو ضعيف.
• وذكر: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء» من عند مسلم


(٢٥٠٧) وحديث: «فإن كان ذائبا فاستصبحوا به».
وغيرها من الأحاديث مما لم يجئ للخاطر الآن، وما أراه عناه في تضعيفه هذا الحديث.
فأما أفلت بن خليفة، أو فليت العامري، فقال ابن حنبل: ما أرى به بأسا، وقال فيه أبو حاتم: شيخ.
وأما جسرة بنت دجاجة، فقال فيها الكوفي: تابعية ثقة، وقول البخاري: إن عندها عجائب - لا يكفي لمن يسقط ما روت

(٢٥٠٨) ولما ذكر أبو محمد من طريق النسائي حديث ترديد النبي ﷺ:


وفيه راو مختلط.
• وذكر الصلاة في المسجد بعد المغرب، وقوله: «عليكم بهذه الصلاة في بيوتكم».
وضعفه ولم يبين علته.
• وذكر إطالة النبي ﷺ الركعتين بعد المغرب، حتى يتفرق أهل المسجد.
وسكت عنه، ولا يصح.
• وذكر الاغتسال يوم الجمعة.
وأعله برجل، وأعرض عن متهم.
• وذكر أيضا الاغتسال والخروج ماشيا.
وأعله ولم يبين علته.
• وذكر الأكل يوم الفطر قبل الغدو والإمساك يوم النحر.
وأتبعه قول الترمذي: إنه غريب، وهو عندي صحيح.
• وذكر التكبير حين الغدو.
واقتطع الإسناد من ضعيف، وطوى دونه ذكر كذاب.
• وذكر صدقة النساء يوم العيد.
وأردفه من أبي داود زيادة، وليست عن ذلك الصحابي.
• وذكر حديث تكبير العيد.
وأتبعه تصحيح البخاري - زعم -، وأعرض عن ضعف راويه.
• وذكر حديث الركب الذين شهدوا أنهم أهلوا الهلال أمس.
وسكت عنه، وهو ضعيف


• وذكر مخالفة الطريق في الرجوع يوم العيد.
وسكت عنه، وإنما هو حسن.
• وذكر الرجوع على الطريق الذي خرج عليه.
وسكت عنه، ولا يصح.
• وذكر صلاة العيد في المسجد من أجل المطر.
وسكت عنه، ولا يصح.
• وذكر النهي عن الخروج بالسلاح يوم العيد.
ولم يعبه بسوى الإرسال، ولا يصح مرسلا.
• وذكر التكبير دبر المكتوبات.
وأعله بضعيف، وترك كذابا.
• وذكر أنه اختلف على من لم يختلف عليه.
• وذكر تفسير التكبير المذكور.
وفعل فيه مثل ذلك: من ترك ضعيف، وأعرض عن آخر ثالث.
• وذكر قلب اليمين على الشمال من الرداء، من البخاري.
وليس مما أخرج، إنما علقها، وهي عن مختلط.
• وذكر كيفية الخروج إلى الاستسقاء.
فجعل المرسل في ذلك غير من هو، وخلط قصة بقصة، ومع ذلك أعله برجل وترك آخر.
• وذكر الدعاء بباطن الكفين وظاهرهما، وحديث الأمر بذلك.
وفصل عليهما كأنهما صحيحان، وهما لا يصحان


«إن تعذبهم فإنهم عبادك» حتى أصبح.
من حديث جسرة بنت دجاجة، قال بإثره: جسرة ليست بمشهورة.
وأراه أخذ ذلك من البزار؛ فإنه قال فيها: لا نعلم حدث عنها غير قدامة، ويجيء على نظر أبي محمد أن تكون مشهورة مقبولة، فإن حديث:

(٢٥٠٩) «لا أحل المسجد» رواه عنها أفلت، وهذا الآخر رواه عنها قدامة، وهو إنما قبل حديث [ .... ] من حاله أكثر من ذلك [ .... ] روى عن جسرة، روى عنه جماعة.
ولم أقل: إن هذا الحديث المذكور صحيح، وإنما أقول: إنه حسن، وكلامه هو يعطي أنه ضعيف، فاعلم ذلك.

(٢٥١٠) وذكر من طريق أبي داود أيضا حديث ابن عمر في التثويب أنه بدعة.
ثم رده بأن قال: أبو يحيى القتات ضعيف الحديث.
هكذا قال، وأبو يحيى القتات أحسن حالا من كثير ممن قبل، ممن تقدم ذكر أحاديثهم في باب الأحاديث المصححة بسكوته وفي غير موضع، ممن لا


• وذكر: «إذا سألتم ربكم فسلوه ببطن أكفكم».
ورده بالإرسال، وأوهم أنه موصل الإسناد إلى مرسله.
• وذكر في الاستسقاء مرسل عطاء.
ورده برجل احتج به في الاستسقاء أيضا لما كان من مسلم.
• وذكر: «اللهم اسق عبادك وبهائمك».
ولم يعرض لعلي بن قادم.
• وذكر: «النهي عن الإشارة إلى السحاب».
ولم يعبه بسوى الإرسال، وهو بغيره معيب.
• وذكر في الكسوف: «كنت أرمي وأنا غلام من الأنصار».
وسكت عنه، وهو لا يصح.
• وذكر حديث ابن عباس في كسوف الشمس والقمر بإسناده.
ولم يبين شيئا في حاله، وهو لا يصح.
• وذكر إثره حديث عائشة.
ولم يعزه، واقتطع من إسناده قطعة، وفيما ترك النظر.
• وذكر: «كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة».
ورماه بالاختلاف، وهو ما لا يضره.
• وذكر التكبير لسجدة التلاوة.
وسكت عنه، وهو من رواية من قد ضعف به حديثا.
• وذكر: «لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة».
وضعفه، ولم يبين علته.
• وذكر: «خمس عشرة سجدة، منها ثلاث في المفصل وثنتان في الحج»


ورده برجل، وترك آخر.
• وذكر سجدة الشكر.
وأعله برجل ما به بأس، وترك أباه، وهو مجهول، وأخل ببعض لفظ الخبر.
• وذكر: «لم يسجد حتى تطلع الشمس».
ولم يبين أمر الذي هو من أجله ضعيف.
• وذكر: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء».
وأتبعه قولا احتاج إلى تفسير في أمر رجل.
• وذكر: «في أن ساعة الجمعة بعد العصر» حديث جابر.
وأعله برجل ما به بأس.
• وذكر حديث: «يقلم أظفاره ويقص شاربه قبل أن يخرج إلى الجمعة».
وأوهم أن راويه معروف، وإنما لم يتابع، وهو مجهول.
• وذكر: «من توضأ فبها ونعمت».
وضعفه برجل لم يقدم فيه شيئا، وهو متروك لا يصح من أجله.
• وذكر: «اغتسلوا يوم الجمعة ولو كانت بدينار».
كذا ذكره، وإنما هو «ولو كأسا بدينار».
• وذكر: «احضروا الذكر وادنوا من الإمام».
وسكت عنه، وإنما هو منقطع.
• وذكر فيمن لا تجب عليهم الجمعة: «أو مسافر»


تعرف أحوالهم، إلا أن أحدهم روى عنه أكثر من واحد، بل ومن المشاهير، كأسامة بن زيد، والدراوردي، وسهيل بن أبي صالح، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وشريك، ويحيى بن أيوب، وإبراهيم بن مهاجر، ومن لا يحصى كثرة.
وهذا الرجل الذي هو أبو يحيى القتات، قد روى عثمان الدارمي عن ابن معين أنه قال فيه: ثقة، وذلك مذكور في كتاب عثمان، وذكره أيضا المنتجالي.
وقال البزار: ما نعلم به بأسا، قد روى عنه جماعة من أهل العلم، وهو كوفي معروف.
ذكره إثر حديثه عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ:

(٢٥١١) «من عجز منكم عن الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر ذكر الله».
والذي روى مفضل وابن أبي خيثمة عن ابن معين من أنه يضعف، وفي أحاديثه ضعف، إنما معناه بالقياس إلى غيره، ألا تراه قد قال فيه: ثقة، والثقات متفاوتون


وضعفه ولم يبين علته.
• وذكره أيضا من عند العقيلي.
وضعفه برجل، وترك جماعة لا يصح مع أحد منهم.
• وذكر: «الجمعة على من سمع النداء».
وضعفه مرفوعا، ولم يبين علته.
• وذكر: «الجمعة على من أواه الليل إلى أهله».
وضعفه، ولم يبين موضع العلة من إسناده.
• وذكر: «على الخمسين جمعة».
ورده برجل، وترك جماعة.
• وذكر حديث أم عبد الله الدوسية فيمن تجب عليهم الجمعة.
وضعفه ولم يبين انقطاعه.
• وذكر: «النهي عن الاحتباء يوم الجمعة».
ورده بضعيف، ولم يبين من دونه، وهو أيضا كذلك.
• وذكر: «إذا دنا من المنبر سلم».
وضعفه بأن راويه لم يتابع عليه، فأوهم أنه ثقة، وهو ضعيف.
• وذكر: الاكتفاء بصلاة العيد من صلاة الجمعة من حديث زيد، ومن حديث أبي هريرة.
وسكت عنهما بل صححهما بالقول.
وحديث زيد فيه مجهول، وحديث أبي هريرة لا يرويه إلا بقية


وقد قلنا: إن ابن معين إذا قال في رجل معروف من أهل العلم: إنه ضعيف، فإن ذلك ليس تجريحا منه له، وإنما هو تفضيل لغيره عليه في الأغلب.
وقد يقوله باعتبار أوهام توجد له لا تسقط الثقة به، بخلاف ما إذا قال ذلك فيمن لا يعلم من عند غيره ممن لو لم نجد تضعيفه له، كنا نترك حديث [هـ للجهل بحاله، وهو إذا ضعف بذلك رجلا معروفا] أو غيره ضعفه، ينبغي أن لا يقبل [منه ذلك إلا بحجة بينة، وأبو يحيى القتات، اسمه] زادان، وقيل: عبد الرحمن بن دينار، وهكذا ذكره ابن أبي حاتم؛ فاعلمه.

(٢٥١٢) وذكر من عند الترمذي حديث رافع: «أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر».
وحسنه، وزعم أن عاصم بن عمر بن قتادة، وثقة أبو زرعة، وابن معين، وضعفه غيرهما.
وهذا أمر لا أعرفه، بل هو ثقة، كما ذكر عن ابن معين وأبي زرعة، وكذلك قال النسائي وغيره


• وذكر: «يخطب ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقول فيخطب».
ولم يبين أنه من رواية العمري.
• وذكر: «تجوز فيهما».
وسكت عنه، وهو من رواية أبي سفيان عن جابر.
• وذكر لفظ الخطبة: «نحمده ونستعينه».
وسكت عنه، وهو لا يصح للجهل بحال راويه.
• وذكر: «ما أخذت قاف إلا من في رسول الله ﷺ» من رواية أبي إسحاق.
وهي منقطعة، وله طريق صحيح.
• وذكر: «كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا».
وأردفه لفظا آخر، وأوهم أنه من عند مسلم، وليس كذلك.
• وذكر: «فضل صلاة الصبح يوم الجمعة».
واقتطع من إسناده، وترك ما فيه ما يعله.
• وذكر: «السفر يوم الجمعة».
وأعله بالانقطاع، ولم يبين أنه من رواية حجاج بن أرطاة.
• وذكر: «قراءة هود يوم الجمعة» موقوفا.
وإنما هو في الموضع الذي نقله منه مرفوع، ولكن مرسل.
• وذكر: «لا تصلوا والإمام يخطب».
وعزاه إلى أبي سعيد الماليني، كذا في النسخ، وصوابه أبو سعد


ولا أعرف أحدا ضعفه، ولا ذكره في جملة الضعفاء.
وقد ترك أن يبين أن الحديث من رواية ابن إسحاق، وترك أن يورده من رواية ابن عجلان - بدلا منه - من عند أبي داود، وليس هو معنيه في قوله: «وقد روي بإسناد آخر إلى رافع، وحديث عاصم أصح».
وإنما يعني بذلك إسنادا آخر ليس من طريق عاصم، فأما طريق عاصم هذا فصحيح، ولم يصححه بقوله: «أصح». وإنما هو عنده حسن فقط، والله أعلم

(٢٥١٣) وذكر من طريق أبي داود أيضا، عن بكر بن سوادة الجذامي، عن صالح بن حيوان، عن أبي سهلة: السائب بن خلاد، من أصحاب النبي ﷺ: «إن رجلا أم قوما فبصق في القبلة» الحديث.
ثم قال: صالح بن حيوان لا يحتج به، وهو بالحاء المهملة، ومن قال: خيوان بالخاء المنقوطة فقد أخطأ، ذكر ذلك أبو داود ﵀
انتهى ما ذكر.
فأما قوله: «من قال بالخاء المنقوطة فقد أخطأ»، فهو قول أبي داود كما ذكر، وابن أبي حاتم جعله بالخاء المنقوطة، وكذا ذكره ابن الفرضي وقال: إنه يقال بالحاء يعني المهملة، ونسبه فقال: الخولاني، ويقال: السبائي، قال: وقال سعيد بن كثير بن عفير: من قال: الخولاني فبالخاء - يعني المنقوطة -، ومن قال: السبائي، فبالحاء - يعني المهملة -


﷽
(صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما)
(كتاب الجنائز)
• ذكر حديث: «لا يتمنين أحدكم الموت».
ثم عطف عليه ما ليس عن ذلك الصحابي الذي رواه، بل عن آخر، ثم عطف ثالثا هو عن الصحابي الذي روى الأول، وعزاه إلى البخاري، ولفظه عنده.
• وذكر: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله».
وسكت عنه، وحاله لا تعرف.
• وذكر: «اقرؤوا يس على موتاكم».
وسكت عنه، وهو لا يصح.
• وذكر: «اصنعوا لآل جعفر طعاما».
ولم يبين المانع من تصحيحه.
• وذكر حديث: «العهد قريب».
وسكت عنه، ولا يصح.
• وذكر: «النهي عن النعي».
وهو كذلك، وترك له سندا صحيحا.
• وذكر: «أربع من الجاهلية»


وأما قوله: «لا يحتج به»، فهو من قبله، وإنه لمشبه أن يكون كما قال، ولم [يذكره أحد ممن ترجمه بأكثر من روايته عن السائب بن خلاد، ورواية بكر بن سوادة عنه، وذكروا] إنه ليس له غير هذا [الحديث عن السائب بن خلاد، وبذلك ذكره أيضا ابن أبي حاتم وقا] ل: إنه روى أيضا عن عقبة بن عامر.
وإنما ذكرت حديثه الآن في هذا الباب، مستدركا عليه، مصححا له؛ لأن الكوفي ذكره في كتابه فقال: صالح بن حيوان، تابعي ثقة.
فعلى هذا يكون الحديث صحيحا، لا سيما على أصله في قبوله أحاديث المساتير، وأحاديث من وثقه معدل، وإن لم يكن معاصرا.
وإن أبى إلا تضعيف هذا الخبر، فقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا أن مقتضاه روي صحيحا من حديث عبد الله بن عمرو، فاعلم ذلك.

(٢٥١٤) وذكر من طريق أبي داود، عن عروة بن الزبير، عن امرأة من بني النجار، قالت: «كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه» الحديث.
ثم رده بأن قال: الصحيح الذي لا اختلاف فيه أن بلالا يؤذن بليل.
ويجيء على أصله أن يكون هذا صحيحا من جهة الإسناد؛ فإن ابن


ولم يبين انقطاعه، وهو من عند مسلم.
• وذكر حديث قيلة.
وقال: إنه مشهور ولا يصح.
• وذكر الرجل يموت فلا يوجد رجل يغسله، والمرأة كذلك.
ولم يعبه بسوى الإرسال.
• وذكر: «خمروا وجوههم ولا تشبهوا باليهود».
ولم يبين علته، ولكنه أبرز موضعها.
• وذكر: «ولا ينبغي لجيفة مسلم أن تقيم» الحديث.
ولم يفسر علته، وأوهم اتصاله، وذلك مشكوك فيه.
• وذكر: «إذا وجد أحدكم فليكفن في ثوب حبرة».
ولم يبين لم لا يصح، وهو حسن.
• وذكر: «خير الكفن الحلة».
وأعله برجل ولم يبين من هو.
• وذكر: «لا تغالوا في الكفن».
وسكت عنه، وإنما هو حسن، وفي سماع الشعبي من علي نظر.
• وذكر تكفين بنت النبي ﷺ.
وسكت عنه، وهو لا يصح.
• وذكر البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم.
وصححه، وقد روي موقوفا


إسحاق عنده ثقة، ولم يعرض له الآن إلا من جهة معارضة غيره، وهذا ليس من نظر المحدث، وإذا نظر به الفقيه تبين له منه خلاف ما قال هو: من أنه معارض، وذلك أنه لا يتحقق بينهما التعارض إلا بتقدير أن يكون قوله: «إن بلالا ينادي بليل» في سائر العام
وليس كذلك، وإنما كان ذلك في رمضان.
والذي نقول به في هذا الخبر، هو أنه حسن، وموضع النظر منه أن هذه النجارية، لا تعلم، وما ادعت لنفسها من مزية الصحبة، لم يقله عنها غيرها، والله أعلم.

(٢٥١٥) وذكر من طريق ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن المقدام، عن المقدام، عن أبيه شريح، أنه سأل عائشة: «أكان رسول الله ﷺ يصلي على الحصير؟» الحديث.
ثم أتبعه أن قال: يزيد بن المقدام ضعيف، ولكن يكتب حديثه.
فاعلم أن يزيد المذكور، لا أعلم أحدا قال فيه: ضعيف كما قال [أبو


• وذكر كفن في سبعة أثواب.
ولم يأت في تضعيفه بحجة على أصله.
• وذكر حديث القطيفة الحمراء.
وضعفه برجل وترك غيره، وأخاف أن يكون قد تصحفت فيه لفظة.
• وذكر غسل الميت بالماء البارد.
وسكت عنه، وهو لا يصح.
• وذكر لم يصل على أحد غير حمزة.
ولم يبين علته.
• وذكر الأمر بنزع الحديد والجلود عن قتلى أحد.
وضعفه، ولم يبين علته.
• وذكر إذا صلي على الجنازة فقد انقطع ذمامها.
ولم يبين لم لا يصح مرفوعا، وأوهم أنه وقف على إسناده وليس بموصل في الموضع الذي نقله منه.
• وذكر: «من تبع جنازة ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها».
وضعفه برجل وترك آخر.
• وذكر: «اغسلوا موتاكم».
وجهل من إسناد رجلين هما معروفان.
• وذكر: «نهينا أن نتبع جنازة معها رانة».
وهو غير موصل في الموضع الذي نقله منه، وضعفه، ولم يبين علته


محمد ونص] ما قال فيه أبو حاتم هو: [يكتب حديثه، ووثقه ابن معين في رواية الدوري]، وقد قال النسائي: ليس به بأس، فاعلم ذلك.

(٢٥١٦) وذكر من طريق الترمذي، عن عبد الحميد بن محمود، حديث: «الصلاة بين ساريتين»، وقول أنس: «كنا نتقي هذا على عهد رسول الله ﷺ».
ثم قال: ليس عبد الحميد ممن يحتج بحديثه.
ولا أدري من أنبأه بهذا، ولم أر أحدا ممن صنف الضعفاء ذكره فيهم،


• وذكر خروج النبي ﷺ في جنازة عمه.
ولم يعبه بسوى الإرسال.
• وذكر: «أميران وليسا بأميرين».
وضعفه بأمر لم يضعف به غيره، ولم يبين بعض علته.
• وذكر: «قراءة الفاتحة في الجنائز».
ولم يبين علته.
• وذكر وضع اليمين على الشمال في الجنائز.
وهو كذلك.
• وذكر الطفل يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة.
وعزاه إلى أبي داود، وليس عنده كذلك.
• وذكر: «يمشي خلف الجنازة ويطيل الفكرة».
وأعله برجل، وترك رجلين.
• وذكر: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار».
ورده بما ليس بعلة، وترك ما هو له علة.
• وذكر: «الصلاة خلف كل مسلم، وعلى كل مسلم».
ولم يعبه بسوى الانقطاع.
• وذكر: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له»


ونهاية ما يوجد فيه مما يوهم ضعفا، قول أبي حاتم الرازي - وقد سئل عنه -: هو شيخ.
وهذا ليس بتضعيف، وإنما هو إخبار بأنه ليس من أعلام أهل العلم، وإنما هو شيخ وقعت له روايات أخذت عنه.
وقد ذكره أبو عبد الرحمن النسائي، فقال فيه: ثقة، على شحه بهذه اللفظة،
والرجل بصري، يروي عن ابن عباس، وأنس، روى عنه يحيى بن هانئ - وهو أحد الثقات - وعمرو بن هرم، وابنه حمزة بن محمود، فاعلمه.

(٢٥١٧) وذكر من طريق النسائي عن الحجاج بن أبي زينب، قال:


وعلله بأمر قد اختلف فيه، وقد حكي خلافه.
• وذكر: «اللحد لنا والشق لغيرنا».
وسكت عنه، ولا يصح.
• وذكر حديث الذي دفن فأسرج في قبره السراج.
ولم يبين المانع من تصحيحه.
• وذكر التكبير أربعا وحثي التراب في القبر.
وسكت عنه، وإنما هو حسن.
• وذكر الرش على قبر إبراهيم بن النبي ﷺ.
ولم يعبه بسوى الإرسال.
• وذكر الرش على قبر عثمان بن مظعون.
وضعفه برجل، وترك كذابا.
• وذكر حديث: «دفن الموتى بين قوم صالحين».
ولم يبين علته، ونسبه إلى أبي سعيد الماليني، وصوابه أبو سعد، وفيه انقطاع لم يبينه.
• وذكر: «يتربص بالغريق يوم وليلة».
وضعفه بالانقطاع، ولم يبين ضعف راويه.
• وذكر حديث: «كسر عظم الميت».
وسكت عنه، وإنما هو حسن.
• وذكر: «من غسل ميتا فليغسل».
وعلله بشيء، وترك ما هو في الحقيقة علته


عن ابن مسعود، وطريق أبي سفيان عن جابر - فاعلم ذلك.

(٢٥١٨) وذكر من طريق أبي داود حديث جابر «لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره».
ثم رده بأن قال: محمد بن ميمون لين الحديث، ومعلى بن منصور، رماه أحمد بن حنبل بالكذب، وكرر ذكر ذلك في معلى بن منصور أيضا، إثر حديث ابن عمر:

(٢٥١٩): «أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا، أكان يحل لي أن أراجعها؟».
وهذا هـ[ونص مقالة أبي حاتم وأحمد فيه]: روى عن أبي حاتم أنه ق [ال فيه: كان صدوقا في الحديث، وكان صاحب رأي]، وروي عنه أنه قال: قيل لأحمد: لم لم تكتب عنه؟ فقال: كان يكتب الشروط، ومن يكتبها لم يخل من أن يكذب


• وذكر: «ليس عليكم في ميتكم غسل».
وأعله برجل، وترك من هو أولى منه.
• وذكر: «لعن زائرات القبور».
وأعله بالحمل على رجل بأكثر مما ينبغي أن يقال فيه، بل هو حسن.
• وذكر تشديدا في زيارة النساء القبور.
لم يفسره، وفيه التفسير عند النسائي فلم يورده.
• وذكر: «اذكروا محاسن موتاكم».
وسكت عنه، وهو ضعيف.
• وذكر: «موت الغريب شهادة».
وزعم أن الدارقطني صححه، وهو لم يفعل.
• وذكر حديث: «من يموت يوم الجمعة أو ليلتها».
ورده بالانقطاع، لم يعبه بسوى ذلك، وترك بيان ضعف إسناده


﷽
(صلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم)
(كتاب الزكاة)
• ذكر زيادة من الورق في قوله: «ليس فيما دون خمس أواق».
ولم يبين أنه من معنعن أبي الزبير.
• وذكر: «في كل ثلاثين تبيع».
وأوهم كلامه نسبة الموصول إلى غير من وصله.
• وذكر: «في كل أربعين مسنة».
ورده بالإرسال، وأوهم أنه كان موصل الإسناد إلى مرسله في الموضع الذي نقله منه.
• وذكر حديث زكاة البقر.
وأعله برجل، وأعرض عن غيره.
• وذكر: «ليس في البقر الحوامل ولا في الجبهة صدقة».
وضعفه برجل، ولم يبين حاله وترك غيره، وله مع ذلك دون ذكر الجبهة إسناد جيد لم يذكره.
• وذكر: «خذ الحب من الحب».
ورده بالانقطاع، ولم يعرض لرجل قد ضعفه هو.
• وذكر: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز»


هكذا حكاه أبو الوليد الباجي في كتابه في رجال البخاري، والأول حكاه عنه ابنه أبو محمد بن أبي حاتم في كتابه.
والذي حكاه الباجي أليق، ويوافق ما حكاه أبو داود في كتابه في السنن قال: كان أحمد لا يروي [عنه]؛ لأنه كان ينظر في الرأي، وابن معين يوثقه، وكذلك غيره.
وقد جهد أبو أحمد بن عدي أن يجد له شيئا ينكر عليه فلم يجده، وقال: إنه لا بأس به.

(٢٥٢٠) وقد نسي أبو محمد ما كتب فيه هنا، لما ذكر في النكاح من طريق أبي داود، حديث أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات عنها، فزوجها النجاشي رسول الله ﷺ وأمهرها عنه أربعة آلاف.
فإنه سكت عنه مصححا له، ولم يبرز من إسناده أحدا، وإنما يرويه عند أبي داود معلى بن منصور المذكور.
وأما قوله في محمد بن ميمون: إنه لين الحديث، فهو أيضا أمر لا يتحصل، والثقات متفاوتون، والرجل لا بأس به


وضعفه برجل، وهو لا بأس به.
وضعف أحاديث زكاة الحلي، وبعضها صحيح أو حسن.
• وذكر: «فإنا آخذوها وشطر ماله».
وحمل على بهز بأكثر مما يجب.
• وذكر تفسير الركاز، ولم يعزه.
وروي من طرق أخر.
• وذكر حديث الجرذ الذي أخرج الدنانير.
ولم يبين علته.
• وذكر حديث قبر أبي رغال وما وجد فيه.
وسكت عنه، وهو ضعيف.
• وذكر تعجيل الصدقة.
وضعفه برجل، وهو ثقة.
• وذكر: «ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر».
ولم يبين انقطاعه، وله طريق صحيح لم يذكره.
• وذكر: «في كل فرس دينار».
ورده بضعيف وترك دونه ضعفاء.
• وذكر صاعا من حنطة في زكاة الفطر.
وليس هو بمتصل عند من عزاه إليه.
• وذكر حديث ثعلبة بن صعير في زكاة الفطر


(٢٥٢١) وذكر حديث: «من نفخ فقد تكلم».
ورده بأن قال: عنبسة بن أزهر لا يحتج به.
والرجل أيضا لا بأس به، ولا أعرف فيه ما ذكر


وضعف منه رجلا ليس بضعيف، وأوهم أن راويا من راوييه يروي اللفظ كما يرويه الآخر، وليس كذلك.
• وذكر نصف صاع من بر في صدقة الفطر.
ورده بالانقطاع، وهو متصل، وأردفه [حديث آخر] في مقتضاه وليس كذلك، ثم آخر وليس كذلك، وهو منقطع ولم يبينه.
• وذكر مرسل ابن المسيب في ذلك، ولم يعزه.
• وذكر عن ابن عبد البر كلاما في حديث معاذ، وهو لم يقله.
• وذكر حديث ثعلبة بن عبد الله بن صعير، فذكر البر.
وأتبعه كلاما لابن عبد البر إنما هو له على حديثين.
• وذكر: «زكاة الفطر على صغير وكبير، ذكر أو أنثى، يهودي أو نصراني».
ورده برجل، وترك غيره.
• وذكر: «المعتدي في الصدقة كمانعها».
وسكت عنه، وينبغي أن يكون حسنا.
• وذكر: «ليس في الخضروات شيء».
وضعفه ولم يبين علته.
• وذكر: «وفي البز صدقته».
وسكت عنه، وهو لا يصح


(٢٥٢٢) وذكر من طريق أبي داود عن السلولي - وهو أبو كبشة - عن سهل بن الحنظلية في الالتفات [في الصلاة، وقال: الصحيح] في الالتفات حديث البخاري - يعني حديث عائشة -.

(٢٥٢٣) وذكر من طريق أبي داود أيضا، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي


• وذكر: «ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق».
وضعفه، ولم يبين علته.
• وذكر: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا».
وسكت عنه، وهو لا يصح.
• وذكر: «النهي أن يصرم نخل بليل».
وأردف عليه من الدارقطني حديثا ليس فيه كل ما فيه وترك أيضا زيادة فيه لم يوردها.
• وذكر: «من ولي يتيما له مال فليتجر به».
وأتبعه كلاما كأنه منه، وإنما قاله مخرجه، وأتبعه روايات موقوفة لم يعزها.
• وذكر: «وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، ليطيب لمن بعدكم».
جمع بين اللفظين كأنهما في المتن، وليس كذلك.
• وذكر: «إن في المال حقا سوى الزكاة».
ولم يفسر علته، وذكر أنه يروى مرسلا عن الشعبي، وليس كذلك.
• وذكر: «إن أهل الصدقة يعتدون علينا».
وسكت عنه، لكنه أبرز بعض إسناده، وهو لايصح.
• وذكر: «سيأتيكم ركيب مبغضون».
وأعله برجل، وترك آخر.
• وذكره من طريق آخر، وأعله برجل وهو ثقة، وترك الراوي عنه وهو مجهول، وأوهم في سياقه أنه عن رجل ليس عنه


• وذكر: «العامل على الصدقة بالحق».
وسكت عنه، وينبغي أن يكون حسنا.
• وذكر: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة»، ولم يعزه.
• وذكر: «إن الصدقة لتطفئ غضب الرب».
وحسنه وهو ضعيف.
• وذكر: «صدقة المرأة على زوجها وأيتام في حجرها».
وهو منقطع.
• وذكر: «ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة».
وأسقط منه لفظة، وأعرض عمن يعتل به.
• وذكر: «اجعله في قرابتك».
وترك منه زيادة.
• وذكر: «اليوم أسبق أبا بكر».
ولم يكثر فيه على هشام بن سعد إكثاره عليه في غيره.
• وذكر حديث الذي جاء بمثل بيضة من ذهب.
ونبه على كونه من رواية ابن إسحاق، وقال: قد تقدم في موضع كذا، فأوهم أنه لم يمر قبله.
• وذكر: «اليد العليا المتعففة».
وليس بموصل الإسناد، وأتبعه قولا تنتسب به لفظة إلى غير راويها، وإنما عنى بها إلا رواية أيوب


عن السلولي أبي كبشة المذكور.
والثاني هو من رواية ربيعة بن يزيد، عن أبي كبشة.

(٢٥٢٤) وذكر أيضا في الجهاد عن سهل بن الحنظلية مر رسول الله ﷺ ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة».
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية أبي كبشة المذكور، رواه عنه ربيعة بن يزيد المذكور أيضا، ذكره أبو داود.
وأبو كبشة في هذه الأحاديث الثلاثة واحد، وهو أيضا الذي روى عنه حسان بن عطية، وأخرج البخاري حديثه في الهبة والأنبياء.
ولم تجر عادة المحدثين باستيعاب رواة المحدث إذا ذكروه، وإنما يذكرون منهم: إما من اشتهر بالأخذ عنه، أو من في روايته عنه تفخيم له، أو ما كان من ذلك متيسرا ممكنا، فليس ينبغي لمن نظر في كتب الرجال فرأى مثلا أبا كبشة السلولي روى عنه حسان بن عطية، أن يظن أنه لم يرو عنه غيره، بل قد يوجد ممن يروي عنه جماعة سوى من ذكر.
وأبو محمد ﵀ إنما يبحث في الرجال الذين لم يعرف أنهم ثقات عن تعدد الرواة عن أحدهم، فإن وجده قد روى عنه اثنان فأكثر، قبل روايته، وقد صرح بذلك في هذه المسألة، حيث قضى على أبي كبشة بما قضى به عليه


• وذكر: «الأيدي ثلاثة»
وسكت عنه، وهو لا ينبغي له أن يسكت عنه لما قدم في بعض رواته، فأما أنا فهو عندي جيد.
• وذكر بيع الحلس والقدح فيمن يزيد
وسكت عنه، وهو لا يصح.
• وذكر حديث الفراسي في المسألة
ورده برجل وأعرض عن آخر.
• وذكر: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة»
ولم يعرف من إسناده رجلاً.
• وذكر: «من بلغه من أخيه معروف»
فأبعد النجعة فيه، ولم يعرض فيه لرجل قد جعله قبل، وهو ثقة.
• وذكر «الرطب تأكله وتهدينه»
وأتبعه أن سعداً ليس بابن أبي وقاص، وأراه إياه.
• وذكر: «كنت أرمي نخل الأنصار»
ولم يبين ما منع من صحته؟ ووقع فيه اسم خطأ، وهو رافع بن أبي عمرو، وصوابه رافع بن عمرو


ولا معرج على ما اعترى أبا عبد الله بن البيع الحاكم فيه، حين سماه في كتابه: البراء بن قيس؛ فإن البراء بن قيس رجل آخر، اختلف في ضبط كنيته، فقيل: أبو كبشة - بالباء الواحدة والشين المعجمة - وقيل: أبو كيسة - بالياء المثناة والسين المهملة - وقد رد ذلك عليه باستيعاب وإحكام أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ في جملة ما خطأه فيه، فاعلم ذلك.

(٢٥٢٥) وذكر من طريق الدارقطني، من حديث محمد بن حسان


﷽
صلى الله على محمد، وعلى آله وسلم تسليماً
كتاب الصيام
• ذكر حديث عرفجة في فضل رمضان
وسكت عنه، وفي عرفجة أنه قد روى عنه جماعة، ولكنه لا تعرف حاله، فأما عطاء بن السائب فإن الحديث من رواية شعبة عنه.
• وذكر: «عليك بالصوم فإنه لا مثل له»
وسكت عنه، وفي إسناده من لا يعرف.
• وذكر حديث: «لا تقولوا رمضان»
وأعله برجل، وترك غيره.
• وذكر حديث الهلال يرى قبل الشفق وبعده
وضعفه، ولكنه غير موصل في الموضع الذي نقله منه.
• وذكر بعده رواية مجاشع بن عمرو، عن عبيد الله، ولم يبين انقطاعها.
• وذكر حديث عدي بن حاتم
وترك فيه زيادة مفسرة.
• وذكر: «إذا سمع النداء والإناء على يده»
وسكت عنه، وهو مشكوك في رفعه.
• وذكر: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»


(٢٥٢٦) وذكر من طريق النسائي، عن أبي أيوب أيضا، أن رسول الله ﷺ قال: «الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة».
ثم قال: وقد رواه موقوفا على أبي أيوب، وهو أولى بالصواب.
وهذا أيضا هو كما ذكر، مختلف فيه، رفعه قوم عن الزهري، عن عطاء ابن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي ﷺ، ووقفه آخرون، وكلهم ثقة، فينبغي أن يكون القول فيه قول من رفعه؛ لأنه حفظ ما لم يحفظ واقفه.
فحديث النسائي المذكور، وهو من روايته عن العباس بن الوليد بن يزيد، أخبرني أبي، حدثنا الأوزاعي، حدثني الزهري، فذكره مرفوعا كما تقدم.
وهكذا رواه محمد بن يوسف الفريابي، عن الأوزاعي، ورواه هكذا مرفوعا عن الزهري - كما رواه الأوزاعي - دويد بن نافع، وزاد: «من شاء أوتر بسبع»، ذكره النسائي أيضا.
وكذلك رواه أيضا مرفوعا عن الزهري - كما روياه - بكر بن وائل، ذكره أبو داود.
وممن رفعه أيضا عن الزهري كذلك الزبيدي، وسفيان بن حسين.
وزعم ابن السكن [أن] الذين وقفوه عن الزهري، هم مالك، ومعمر،


ولم يعتبر وقف من وقفه على حفصة، ثم اعتبر وقف من وقفه على عائشة.
• وذكر النهي عن صيام الدارة
وضعفه، وترك من لا تعرف حاله
• وذكر صوم الشهر وسرره
وسكت عنه، وفيه من لا تعرف حاله
وكذلك فعل في حديث معاوية في صفة مسح الرأس
• وذكر حديث: «ويمص لسانها»
وضعفه، وترك من به ضعف
• وذكر: «رخص في الحجامة والقبلة للصائم» فأبعد فيه النجعة
• وذكر حديث أكل البرد
وهو في الموضع الذي نقله منه غير موصل الإسناد، وقد وصله إلى البزار
• وذكر: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل»
وأخاف أن يكون إسناده منقطعاً
• وذكر: «الصائم في عبادة ما لم يغتب»
ورده برجل وترك دونه آخر


وابن [عيينة .... ] محمد بن حسان الأزرق من [ .... ].
ومما يبين مجيء هذا على أصله - أعني ما ينفرد به الواحد من الثقات - أنه ذكر بعده - متصلا به - حديث أبي بن كعب، من عند النسائي، أن النبي ﷺ:

(٢٥٢٧) «كان يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يأيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه: سبحان الملك القدوس. ثلاث مرات، يطيل في آخرهن».
وصححه، ورأيته في كتابه الكيبر قال: قوله فيه: «ويقنت قبل الركوع» انفرد به الثوري وحده - يعني عن زبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب.
وقبله مع ذلك، وصححه، فأصاب من وجه وأخطأ من آخر.
أما ما أصاب، فمن حيث لم ير انفراد الثوري به ضارا له، وأما ما أخطأ ففي قوله: إن الثوري انفرد بذلك.
وقد صحت الزيادة المذكورة من رواية غير الثوري، ذكرها الدارقطني من رواية فطر بن خليفة، عن زبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، فاعلم ذلك


• وذكر من عند الترمذي: «إذا بقي نصف من شعبان فأمسكوا»
وليس لفظه عنده كذلك
• وذكر حديث: «صوما يوماً مكانه»
وأعله بما ليس بعلة، وترك علته
• وذكر: «إنما مثل الصائم المتطوع مثل الذي يخرج من ماله الصدقة» ولم يبين انقطاعه
• وذكر قوله ﵇: «صوما يوماً مكانه»
وأتبعه قولاً يوهم ضعف من ليس بضعيف، وذكر من اختلف فيه
• وذكر حديث أم هانيء
ولم يبين علته
• وذكر حديث: «يصبح ولم يجمع الصوم ثم يبدو له»
وترك من إسناده مجهولاً، وذكر ضعفاً
• وذكر النهي أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه
وأتبعه زيادة من عند النسائي، فأوهم تساويهما في جميع مقتضاهما، وليسا كذلك
• وذكر حديث الواطئ في رمضان
فعطف عليه عطفاً مغلطاً باعتبار اصطلاحه، ولم يبرز علة بعض ذلك ولا بينها
• وذكر: «إني صاحب ظهر أعالجه»


(٢٥٢٨) وذكر من طريق النسائي أيضا حديث أبي ذر: في ترديد النبي ﷺ: «إن تعذبهم فإنهم عبادك»
حتى أصبح.
من رواية جسرة بنت دجاجة عن أبي ذر، ثم أتبعه أن قال: جسرة ليست بمشهورة.
كذا قال وقد بينا في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين بماذا، أن جسرة هذه، معروفة، يوثقها قوم، ويتوقف في روايتها آخرون.

(٢٥٢٩) وذكر في الكسوف حديث أبي قلابة، عن النعمان بن بشير: «كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة».
وقال بإثره: اختلف في إسناد هذا الحديث.
لم يزد على [هذا، ومدار الاختلاف المذكور على أبي قلابة، فيروى] عنه عن النعمان، ويروى عنه، عن قبيصة بن المخارق الهلالي، ويروى عنه عن هلال بن عامر، عن قبيصة بن المخارق.
وهذا النوع من الاختلاف في الأسانيد لا يعدم في أعداد ما لم يعرض له بشيء من الأحاديث التي ذكر، فلا نراه علة، والله أعلم


وأوهم بما أتبعه من قول صحته، وهو لا يصح
• وذكر: «إني راكب وأنتم مشاة»
ولم يبين أنه من رواية مختلط
• وذكر: «الإفطار بعد الخروج إلى السفر كمفطر في الحضر»
وأعله بالانقطاع، وهو لا يصح
• وذكر: «إذا سافر أول النهار أفطر»
ولم يعبه بسوى الإرسال
• وذكر: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»
• وذكر له رواية كأنها موصلة، وهي ليست بموصلة، وترك من رواته من لم يضعفه به، وغير في لفظة: «فليصم» ب «صام»
• وذكر: «من مات وعليه صوم يطعم عنه كل يوم مداً»
ولم يبين أنه غير موصل في الموضع الذي نقله منه
• وذكر: «لا بأس بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة»
وأعله بما ليس بعلة، وترك ما هو علة، ووقع في راو منه تغيير
• وذكر: «لا يقض رمضان في ذي الحجة» ولم يبين أنه غير موصل الإسناد
• وذكر: «إن شاء فرق وإن شاء تابع»
ولم يبين علته، وترك رجلاً من رواته لم يعرض له
• وذكر: «فليسرده ولا يقطعه»


وحكى عن أبي حاتم ما لم يقله إلا بتأويله منه، وضعف الحديث وهو صحيح أو حسن
• وذكر: «من أفطر فليهد بدنة»
وضعفه برجل وترك غيره، وسقطت له منه لفظة
• وذكر: «من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر فليصم شهراً»
وأعله برجلين، وترك غيرهما
• وذكر حديث صوم يوم السبت والأحد
وسكت عنه، وينبغي أن يكون حسناً
• وذكر صوم السبت، والأحد، والاثنين من شهر، ثم من آخر الثلاثاء، والأربعا، والخميس
وحسنه، ولم يبين لم لا يصح
• وذكر صوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر
وسكت عنه، ولم يبين حال أبي حمزة السكري، وهو إن كان ثقة فإنه كان يلزمه أن يبينه باعتبار مذهبه
• وذكر: «يصوم شعبان ورمضان، ويتحرى يوم الاثنين والخميس»
وسكت عنه، والترمذي إنما حسنه، وإسناده إسناد النسائي، وتصحيح أبي محمد إياه خير من تحسين الترمذي
• وذكر صوم داود، وكان لا يفر إذا لاقى
ونقص من إسناده رجلا.


(٢٥٣٠) وذكر من طريق أبي داود في ساعة الجمعة، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: «يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة» الحديث.
ثم أتبعه أن قال: في إسناد هذا الحديث الجلاح مولى عبد العزيز بن مروان.
لم يزد على هذا
وظاهره أنه تضعيف منه للخبر؛ فإن ما هو عنده صحيح لا ينبه على أحد من رواته هذا النوع من التنبيه، اللهم إلا أن يقول: في إسناده فلان، وهو ثقة، أو ينفرد به فلان، وهو ثقة، فأما إذا قال: في إسناده فلان من غير مزيد، فأكثر ما يقول ذلك فيمن هو مشهور بالضعف، فيكون ذلك الخبر معتلا به.
وفي النادر يقع له أن يقول: في إسناده فلان، ويكون فلان المنبه عليه ثقة، وما وقع له من ذلك، فالظاهر فيه أنه غلط منه.
وقد تقدم التنبيه على الواقع له من ذلك.
والجلاح هذا، ينبغي على أصله أن يقبل روايته، فإنه عهد ذلك منه في أمثاله من المساتير الذين يروي عن أحدهم اثنان فأكثر، ولا يعلم فيه جرحة، ولا سيما فيما هو من أحاديث رغائب الأعمال، وليس مما فيه حكم، وهذا الحديث من ذلك


• وذكر: «وأتموا بقية يومكم واقضوا في عاشوراء»
وقال: لا يصح، ولم يبين علته
• وذكر السواك وهو صائم
ولم يبين المانع من تصحيحه


والجلاح المذكور، هو أبو كثير المصري، مولى عمر بن عبد العزيز، يروي عن حنش الصنعاني، وسعيد بن سلمة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، روى عنه الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، وعبيد الله بن أبي جعفر، وابن لهيعة، وقد أخرج له مسلم ﵀ في كتابه.
ووثقه ابن عبد البر، وروي عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال: كان رضا ذكر ذلك .. وليس في الإسناد من يسأل عنه سواه
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن الجلاح مولى عبد العزيز بن مروان، حدثه أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن، حدثه عن جابر. فذكره.

(٢٥٣١) وذكر من طريق الترمذي حديث بريدة: «لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي»
وقال الدارقطني: «حتى يرجع فيأكل من أضحيته».


كتاب الاعتكاف
• وذكر نذر أن يعتكف ويصوم
ولم يبين المانع من تصحيحه
• وذكر: «ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه»
وأعله بما ليس بعلة وترك علته
• وذكر: «من قام رمضان وليلة القدر إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر»
وضعف زيادة: «وما تأخر»، وليست بضعيفة
• وذكر: «وسننت لكم قيامه»
وما فيه من ذكر سماع أبي سلمة عن أبيه، وضعفه ولم يبين علته
• وذكر: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين»
ولم يبين أنه غير موصل
• وذكر حديث عبد لله بن أنيس في ليلة القدر
وسقطت له منه لفظة
• وذكر جمعهم في رمضان على قارئ واحد
وضعفه، ولم يبين علته
• وذكر حديث: «شد مئزره فلم يأو إلى فراشه»


وأتبع حديث الترمذي أن قال فيه غريب.
وترك من قول الترمذي: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث.
وعندي أنه صحيح؛ لأن ثواب بن عتبة المهري، ثقة، وثقة ابن معين، رواه عنه عباس، وإسحاق بن منصور، وزيادة الدارقطني أيضا صحيحة إلى ثواب المذكور، من رواية عبد الصمد، ومسلم بن إبراهيم، وأبي عاصم عنه، وثواب يرويه عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فاعلم ذلك.

(٢٥٣٢) وذكر من طريق أبي أحمد بن عدي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق، قال: حدثنا الفضل بن الصباح، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «اغسلوا قتلاكم».
ثم قال: لم يذكر أبو أحمد لهذا الحديث علة، ولا قال فيه أكثر من قوله: ولم يكتبه بهذا الإسناد إلا عن ابن سابور.
وأخرج الحديث في باب حنظلة؛ لأنه ربما انفرد به، وحنظلة مشهور، وإسحاق بن سليمان ثقة.
والفضل بن الصباح، وابن سابور، وكتبتهما حتى أنظرهما
انتهى ما


وأتبعه ما يوهم صحته، وهو من رواية عمرو بن أبي عمرو
• وذكر: «ليس من البر الصيام في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها»
ورده بالانقطاع، وهو متصل


(٢٥٣٣) «من جاءه من أخيه معروف» الحديث.
فصححه كما ترى، وهو إنما ذكر الحديث المذكور في كتابه الكبير حيث يذكر الأحاديث بأسانيدها، من طريق الفضل بن الصباح هذا، على ما بينته في باب الأحاديث التي أبعد النجعة في إيرادها.
والفضل بن الصباح المذكور، هو أبو العباس السمسار، سمع هشيم بن بشير، وسفيان بن عيينة، وأبا معاوية الضرير، وأبا عبيدة الحداد، ووكيعا، وابن فضيل، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك، روى عنه شعيب بن محمد الذارع، وأحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق، وإبراهيم بن موسى بن الرواس، وعبد الله بن محمد البغوي، وأحمد بن الحسن الصباحي، وغيرهم.
قال أبو بكر بن ثابت الخطيب: أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي، أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ، حدثنا عبد [الله بن محمد البغوي، حدثنا الفضل بن الصباح]- وكان من خيار عباد [الله - أخبرنا محمد ابن أحمد بن رزق، أخبرنا هبة الله بن محمد بن حسن الفراء، أخبرنا محمد ابن عثمان بن أبي شيبة.
وأخبرنا علي بن]. أحمد الرزاز، حدثنا أحمد بن


﷽
صلى الله علي محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً
كتاب المناسك
• ذكر حديث: «لو قلت: نعم لوجبت، ولكنها حجة واحدة»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «هذه ثم ظهور الحصر»
وسكت عنه أيضاً وهو لا يصح
• وذكر: «من ملك زاداً وراحلة»
وضعفه، ولم يبين علته
• وذكر: «من أراد الحج فليتعجل» وسكت عنه، وهو لا يصح، وأتبعه زيادة من عند الطحاوي، وهي أيضاً كذلك
• وذكر حديث المرأة تجد المال ولا يأذن لها زوجها في الحج
وضعفه برجل ظنه مجهولاً، وليس كذلك
• وذكر: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة»
وضعفه، ولم يبين علته
• وذكر التجرد والاغتسال للإهلال


أبو العباس الدقاق: أحمد بن عبد الله بن سابور، يوم السبت بالعشي، ودفن يوم الأحد ضحوة، لعشر بقين من المحرم، سنة ثلاث عشر وثلاثمائة، انتهى ما ذكره به.
فهذان الرجلان ثقتان، ولم يبق في رجال الحديث المذكور مبحث.
ولكن قد صح حديث جابر الذي فيه: «إن شهداء أحد لم يغسلوا ولم يصل عليهم» فالله أعلم أن كان ذلك خاصا بهم.

(٢٥٣٤) وذكر من طريق أبي داود، في زيارة النساء القبور تشديدا لم يفسره، من حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ.
قال: وفي إسناده ربيعة بن سيف، وهو ضعيف الحديث، عنده مناكير.
كذا قال، وهو شيء لا يوجد - في علمي - لغير أبي حاتم البستي، فهو الذي قال في ربيعة بن سيف المعافري هذا: لا يتابع؛ في حديثه مناكير.
فأما أبو حاتم الرازي، فليس له فيه شيء، وقد ذكره ابنه أبو محمد برواته من فوق ومن أسفل، وأهمله من الجرح والتعديل.
وأما النسائي فذكره في كتاب التمييز بحديثه هذا، وقال: ليس به


ولم يبين لم لا يصح
• وذكر ولادة محمد بن أبي بكر الصديق بالشجرة، وزيادة: «وترجل»
ونسب هذه الزيادة إلى غير راويها بالإرداف
• وذكر: «ليس على المرأة حرم إلا في وجهها»
وكأنه صححه بقول أتبعه إياه، وهو لا يصح
• وذكر حديث إسد الهن على وجوههن وعند لقائهن الركبان وضعفه، ولم يبين أنه منقطع
• وذكر حديث الرجل المتضمخ بالطيب
وأتبعه: «أما الطيب فاغسله»، كأنه في حديث آخر، واللفظان في حديث واحد
• وذكر بعده زيادة: «أحدث إحراماً»
وقال: إنها ليست محفوظة. والذي زادها صدوق
• وذكر حديث المحرم المحتزم بحبل أبرق
أبرز من رواية صالح بن حسان، وإنما هو ابن أبي حسان
• وذكر الرخصة في الهميان للمحرم
وهو غير موصل الإسناد، وفيه مختلط
• وذكر أنه وقت لأهل المشرق العقيق
على أنه متصل، والظن غالب بانقطاعه


بأس، وذكر حديثه أيضا في المصنف، والتشديد المذكور، مفسر في حديثه، ومبهم في حديث أبي داود.
وقد ذكرناه بنصه في باب الأحاديث التي ترك منها زيادات مفسرة لمجملها، أو مفسرة فائدة فيها، فاعلم ذلك.

(٢٥٣٥) وذكر في زكاة الحلي من طريق أبي داود عن أم سلمة: «ما بلغ أن تؤدى [زكاته فزكي، فليس بكنز».
وقال: في إسناد] هذا الحديث ثابت بن عجلان، ولا يحتج به كذا قال.
وإسناد هذا الحديث هو هذا: قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى بن


• وذكر حديث الإحرام من المسجد الأقصى
وأعله برجل، وترك جدته، وهي لا تعرف حالها
• وذكر حديث: «يهل ملبداً» من عند مسلم
وهو من رواية من يتكلم فيه
• وذكر حديث: «لا حج لمن لم يتكلم»
مرفوعاً، وهو في الموضع الذي نقله منه موقوف
• وذكر النهي عن العمرة قبل الحج
وجعله مرسلاً، وليس بمرسل، وضعف الخبر، ولم يبين علته
• وذكر حديث ابن مسعود في ذلك، وأجمل علته كذلك
• وذكر حديث ابن مسعود في ذلك، وأجمل علته كذلك
• وذكر حديث: «طواف واحد وسعي واحد»
وسكت عنه، وراويه لا يعرف
• وذكر: «إن الله كتب عليكم السعي»
وهو منقطع وضعيف
• وذكر حديث التي آلت أن تطوف بالبيت حبواً
فتصحف له فيه اسم ازداد به في الإسناد من ليس منه، ولم يبين علة الحديث
• وذكر: «الطواف بالبيت صلاة»
وسكت عنه، وهو ضعيف
• وذكر: طاف بالبيت مضطبعاً