(١٢٦٥) وذكر من طريق ابن أبي شيبة، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ «قسم للفارس سهمين، وللراجل سهما».
وصحح ما ذكره البخاري وأبو داود، من أن الفارس أسهم ثلاثة أسهم، وأحال في علة هذا على الدارقطني، ولم يبينها هو.
وعلته هي أن ابن أبي شيبة، يرويه عن أبي أسامة وابن نمير، قالا: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.
قال أحمد بن منصور الرمادي: كذا يقول ابن نمير.
قال الدارقطني: قال لنا أبو بكر النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرمادي؛ لأن أحمد بن حنبل، وعبد الرحمن بن بشر، وغيرهما، يقولان عن ابن نمير: خلاف هذا، وكذلك روى ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا.
يعني أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم، وأورد الأحاديث بذلك كله

(١٢٦٦) وذكر من طريق أبي داود، عن قشير بن عمرو، عن بجالة


يقول: ذهب بصري فرأيت إبراهيم خليل الرحمن ﷺ، في المنام، فمسح بيده على عيني، فقال لي: ائت الفرات فاغتمس فيه، وافتح عينيك في الماء، ففعلت، فرد الله علي بصري.
وثقه ابن معين وأبو حاتم، قيل لابن معين: فما الذي عيب عليه؟ قال: أسند أحاديث لم يسندها غيره.
وقال فيه ابن حنبل: مضطرب الحديث.
وقال الكوفي: هو تابعي جائز الحديث، إلا أنه كان يخطئ في حديث عكرمة، وربما وصل الشيء عن ابن عباس، وكان الثوري يضعفه بعض الضعف، وهو جائز الحديث، لم يترك حديثه أحد، وكان عالما بالسير وأيام الناس، وكان فصيحا.
وقال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان يلقن فيتلقن، ربما قيل له عن ابن عباس.
وذكر العقيلي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الحجاج، قال: قال شعبة: كانوا يقولون لسماك: عكرمة عن ابن عباس، فيقول: نعم، قال شعبة: فكنت أنا لا أفعل ذلك به


ابن عبدة، عن ابن عباس، جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحر، وهم مجوس من هجر. الحديث

(١٢٦٧) ثم أتبعه أن قال: إسناد حديث عبد الرحمن بن عوف في الجزية هو الصحيح.
ولم يبين علة هذا، وهي الجهل بحال قشير هذا، فإنها لا تعرف.
وهذا الحديث رواه عنه داود بن أبي هند، وذكر البخاري أن النضر بن مخراق الذي كان في مسجد داود بن أبي هند، روى عنه أيضا، وأنه يعد في البصريين.
هذا كله لا يصير به معروف الحال، ما لم تنقل، فاعلم ذلك

(١٢٦٨) وذكر من طريق أبي داود أيضا، من حديث حرب بن عبيد الله ابن عمير، عن جده أبي أمه، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما العشور على اليهود والنصاري» الحديث.
قال: وهو حديث في إسناده اختلاف، ولا أعلمه من طريق يحتج به


وفي رواية عنه قال: كان الناس ربما لقنوه، فقالوا: عن ابن عباس، فيقول: نعم، وأما أنا فلم أكن ألقنه.
وهذا أكثر ما عيب به سماك، وهو قبول التلقين، وإنه لعيب يسقط الثقة بمن يتصف به، وقد كانوا يفعلون ذلك بالمحدث، تجربة لحفظه وصدقه، وربما لقنوه الخطأ.
كما قد فعلوا بالبخاري حين قدم بغداد، وبالعقيلي أيضا نحو ذلك، فالحافظ الفطين يفطن لما يرمى به من ذلك، فيصنع ما صنعا - رحمة الله عليهما -.
وقصة البخاري ذكرها أبو أحمد الجرجاني في كتابه في أشياخ البخاري.
وقصة العقيلي ذكرها مسلمة بن القاسم.
وروى سعيد بن بشير عن قتادة قال: قال أبو الأسود الدؤلي: إن سرك أن يكذب صاحبك فلقنه.
وروى همام، عن قتادة أنه قال: «إذا أردت أن يكذب صاحبك فلقنه».
وروى محمد بن سليم عن قتادة أيضا قال: «إذا سرك أن يكذب الرجل فلقنه»


انتهى قوله.
وهو إجمال لعلته، وحرب بن عبيد الله سئل عنه ابن معين، فقال: مشهور.
وهذا غير كاف في تثبيت روايته، فكم من مشهور لا تقبل روايته.
فأما جده أبو أمه، فلا يعرف من هو أصلا، فكيف أبوه.
وإلى هذا، فإنه مختلف فيه على عطاء بن السائب اختلافا ذكره أبو داود، والبخاري غنينا عن ذكره باستقلال علته التي ذكرنا، فهو لا يقارب ما يلتفت إليه، فاعلم ذلك

(١٢٦٩) وذكر من طريق الترمذي، عن فيروز الديلمي، قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. الحديث.
وقال فيه: حسن.
ولم يبين لم لا يصح؟ وعندي أنه ضعيف، إلا باعتبار رأي من يقبل رواية المسلم المستور من غير اعتبار مزيد.
وذلك أنه حديث يرويه عند الترمذي، وأبي داود، يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه


وحال الضحاك مجهولة، وكذلك حالة أبي وهب الراوي عنه، واسمه الديلم بن الهوشع.
ولم يذكر الضحاك هذا بأكثر من روايته عن أبيه، ورواية أبي وهب هذا عنه، أخذا من هذا الإسناد.
وقال البخاري: «في إسناد هذا الحديث نظر».
وإلى ذلك، فإن يحيى بن أيوب يضعف ولأبي محمد في اضطراب ستراه إن شاء الله تعالى

(١٢٧٠) وذكر من طريق الترمذي، حديث معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه «فأمره النبي ﷺ أن يختار أربعا منهن».
وحكى عن البخاري أنه غير محفوظ، قال: والصحيح ما رواه شعيب بن


ولا بعد في أن يكون عند الزهري في هذا كل ما روى عنه.
وإنما اتجهت تخطئتهم رواية معمر هذه، من حيث الاستبعاد أن يكون الزهري يرويه بهذا الإسناد الصحيح، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ، ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية.
تارة يرسله من قبله.
وتارة عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، وهو لا يعرف البتة.
وتارة يقول: بلغنا عن عثمان هذا.
وتارة عن محمد بن سويد الثقفي.
وهذا عندي غير مستبعد، أن يحدث به على هذه الوجوه كلها، فيعلق كل واحد من الرواة عنه منها بما تيسر له حفظه، فربما اجتمع كل ذلك عند أحدهم، أو أكثره، أو أقله

(١٢٧١) وأما ما قال البخاري من أن الزهري، إنما روى عن سالم، عن أبيه، أن عمر قال لرجل من ثقيف طلق نساءه: «لتراجعن نساءك، أو لأرجمنك كما رجم قبر أبي رغال».
فإنه قد روي من غير رواية الزهري، أن عمر قال ذلك له في حديث واحد، ذكر فيه تخيير النبي ﷺ إياه حين أسلم


قال لنا ابن المثنى: بلغني أن عبد الغفار رجع عنه.
وقال الحميدي: قال سفيان - يعني ابن عيينة - كان في حفظه - يعني في حفظ عبد الله بن محمد بن عقيل - شيء، فكرهت أن ألقنه.
ولما ذكر يزيد بن أبي زياد في حديث البراء زيادة: «ثم لم يعد» في رفع اليدين، خاف عليه ابن عيينة أيضا أن يكون تلقنها ممن لقنه إياها، فحذرت منه لاحتمال حاله لذلك.
وقال الرامهرمزي: حدثنا عبيد الله، حدثنا القاسم بن نصر، قال: سمعت خلف بن سالم يقول: حدثني يحيى بن سعيد قال: قدمت الكوفة وبها ابن عجلان، وبها ممن يطلب الحديث مليح بن وكيع، وحفص بن غياث، وعبد الله بن إدريس، ويوسف بن خالد السمتي، فقلنا: نأتي ابن عجلان، فقال يوسف بن خالد: نقلب على هذا الشيخ حديثه فننظر تفهمه، قال: فقلبوا، فجعلوا ما كان عن سعيد، عن أبيه، وما كان عن أبيه، عن سعيد، لكن ابن إدريس تورع، وجلس بالباب، وقال: لا أستحل، وجلست معه، ودخل حفص ويوسف ومليح، فسألوه فمر فيها، فلما كان عند آخر الكتاب، انتبه الشيخ فقال: أعد العرض، فعرض عليه فقال: ما سألتموني عن أبي، فقد حدثني سعيد به، وما سألتموني عن سعيد، فقد حدثني به أبي، ثم أقبل على يوسف بن خالد فقال: إن كنت أردت شيني وعيبي، فسلبك الله الإسلام، وأقبل على حفص فقال: ابتلاك الله في دينك ودنياك، وأقبل على مليح فقال: لا نفعك الله بعلمك


عبيد الله الجرمي، عن سرار.
وسرار بن مجشر، أبو عبيدة، ثقة من أهل البصرة.
والمتحصل من هذا، هو أن حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، من رواية معمر في قصة غيلان صحيح، ولم يعتل عليه من ضعفه بأكثر من الاختلاف على الزهري، فاعلم ذلك

(١٢٧٢) وذكر من المراسل عن علي بن أبي طلحة، عن كعب بن مالك، أنه أراد أن يتزوج يهودية فقال له النبي ﷺ: «لا تتزوجها فإنها لا تحصنك».
ثم قال: هذا منقطع وضعيف الإسناد، لا أعلم رواه عن علي، غير عتبة بن تميم وأبي بكر بن أبي مريم، انتهى ما أورد.
فلنبين من تعليله ما أجمل فنقول: موضع الانقطاع فيه، هو فيما بين علي ابن أبي طلحة وكعب بن مالك.
وعلي أيضا يرسل عن ابن عباس، ويروي عنه هذا المرسل أبو سبأ: عتبة ابن تميم [وهو لا تعرف حاله، رواه عنه بقية، وهو من قد علم ضعفه، ولا يعلم روى عن عتبة] إلا بقية وإسماعيل بن عياش


قال يحيى: فمات مليح ولم ينتفع به، وابتلي حفص في بدنه بالفالج وفي دينه بالقضاء، ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة.
وأما قصة البخاري، فقال أبو أحمد بن عدي: سمعت عدة مشايخ يحكون أنه قدم بغداد، فاجتمع إليه أصحاب الحديث، فعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها؛ جعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوا إلى عشرة، لكل رجل عشرة أحاديث، فحضر مجلسه جماعة من أصحاب الحديث من الغرباء، من أهل خراسان، وغيرهم من البغداديين، فما اطمأن المجلس، انتدب من العشرة رجل فسأله عن عشرته حديثا حديثا، ويقول البخاري في كل واحد: لا أعرفه، ثم فعل بقية العشرة بما عندهم كذلك.
فلما علم البخاري أنهم فرغوا، التفت إلى الأول فقال: أما حديثك الأول فهو كذا، حتى أصلح لجميعهم ما سألوا عنه مقلوبا، ورد متون الأحاديث إلى إسانيدها، وأقر له من حضر بالحفظ والعلم.
وأوردتها مختصرة ولم أعتمد سياقه لكن معناه.
وأما قصة العقيلي، فقال مسلمة بن القاسم - عند ذكره أبا جعفر محمد بن عمرو ابن موسى بن حماد بن مدرك العقيلي -: كان مكيا، ثقة، جليل القدر، عظيم الخطر، عالما بالحديث، ما رأيت أحدا من أهل زماننا أعرف بالحديث منه، ولا أكثر جمعا، وكان كثير التأليف، عارفا بالتصنيف، وكان كل من أتاه من أصحاب الحديث ليقرأ عليه قال له: «اقرأ كتابك فكان يقرأ عليه ولا يخرج


(١٢٧٣) وذكر من طريق الترمذي، عن زهير بن محمد، عن عبد الله ابن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ: «إذا نكح العبد بغير إذن سيده فهو عاهر».
قال فيه: حسن.
ولم يبين لم لا يصح، وسبب ذلك أن عبد الله وزهيرا مختلف فيهما.
وقد رواه ابن جريج، عن عبد الله بن محمد بن عقيل كما رواه زهير، ذكره الترمذي.
وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي رويت بأحسن مما رواها به

(١٢٧٤) وذكر من طريق أبي داود عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ


أصله، فأنكرنا ذلك عليه» وتكلمنا في أمره، فقلنا: إما أن يكون من أحفظ الناس، أو أكذب الناس، واجتمعت مع نفر من أصحاب الحديث، فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من أحاديثه ونزيد فيها وننقص، ونقرؤها عليه، فإن هو علم بها وأصلح من حفظه، عرفنا أنه من أوثق الناس وأحفظهم، وإن لم يفطن للزيادة والنقصان، علمنا أنه من أكذب الناس، فاتفقنا على ذلك، فأخذنا أحاديث من روايته، فبدلنا منها ألفاظا، وزدنا فيها ألفاظا، وتركنا منها أحاديث صحيحة، ثم أتينا بها مع أصحاب لنا من أهل الحديث، فقلنا له: أصلحك الله، هذه أحاديث من روايتك، أردنا سماعها وقراءتها عليك، فقال لي: اقرأ، فقرأتها عليه، فلما أتت الزيادة والنقصان، فطن لذلك، فأخذ مني الكتاب وأخذ القلم فأصلحها من حفظه، وألحق النقصان، وضرب على الزيادة، وصححها كما كانت، ثم قرأها علينا، فانصرفنا من عنده وقد طابت أنفسنا، وعلمنا أنه من أحفظ الناس.
فهذا كان شأنهم في الاختبار بالتلقين، فمن يفطن لما يرمى به يوثق، ومن يتلقن ولا يفطن لما لقن من الخطأ، تسقط الثقة به إذا تكرر ذلك منه، ومن شهد عليه بالتلقين لما هو خطأ، وكان ذلك منه مرة، ترك ذلك الحديث من حديثه، ومن شهد عليه بأنه كان يتلقن، ولم نعلم من حاله أنه كان يفطن أو لا يفطن، هذا موضع نظر.
وهذه حال سماك، لا كهشام بن عمار ومن يشبهه، فقد قال أبو حاتم: إنه لما كبر تغير، فكان كل ما دفع إليه قرأه، وكل ما لقن تلقن


قال: «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا» الحديث.
ثم قال: هذا يروى موقوفا، ولا يعول على من أسنده.
هكذا أجمل تعليله، وهو حديث يرويه يزيد قال: حدثنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
ولا يعرف موسى هذا، ولم أجد له ذكرا.
وفي مثله يقول أبو محمد: كتبته حتى أسأل عنه، فليت شعري لم قال فيه الآن: إنه لا يعول عليه، فهلا قال مثل هذا في أولئك منهم

(١٢٧٥) وإنما روى هذا الحديث ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، وأبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «كنا نستمتع بالقبضة من الطعام على عهد رسول الله ﷺ»
فهذا معنى آخر من باب المتعة لا من باب الصداق
ورواه ابن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، بالمعنى الأول، لكن موقوفا من قول جابر، لم يذكر على عهد رسول الله ﷺ.
هذا معنى ما ذكر أبو داود إثر الحديث المذكور، ولم يوصل به الأسانيد، فاعلم ذلك


(١٢٧٦) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أنكحوا الأيامى ثلاثا، قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون، ولو قضيبا من أراك».
ثم قال: هذا يروى مرسلا، والمرسل أصح، وفي المراسل ذكره أبو داود ولم يذكر القضيب. انتهى كلامه.
وهذا قد ذكرناه في باب الأحاديث التي أردفها أخر، أو عطفها عليها، وهي مختلفة المقتضى.
وذكرناه الآن لنبين منه ما أجمل من تعليله.
ولأنه لم يرم المرسل المذكور بسوى الإرسال، هو أيضا من باب الأحاديث التي لم يعبها بسوى الإرسال، ولها عيوب سواه.
وعلة هذا الخبر هي ضعف راويه.
قال الدارقطني: حدثنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا عمرو بن خالد الحراني، حدثنا صالح بن عبد الجبار، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، [عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره.
صالح بن عبد الجبار مجهول الحال، ومحمد بن عبد الرحمن بن]


البيلماني ضعيف.
وقال البخاري: «منكر الحديث».
وأبوه لم تثبت عدالته، ولينه فيما يرويه ظاهر.
فأما عمرو بن خالد الحراني فصدوق، وليس بالقرشي، ذلك كذاب، فاعلم ذلك

(١٢٧٧) وذكر من طريق الدارقطني، عن مشرح بن عاهان، عن عقبة ابن عامر، قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم بالتيس المستعار» الحديث.
ثم قال: إسناده حسن.
كذا قال، ولم يبين لم لا يصح، وأبرز من إسناده مشرحا، موهما أنه موضع العلة منه، وليس كذلك، بل هو ثقة، وثقه ابن معين وغيره، وروى عنه من المصريين جماعة، وهو معافري، يكنى أبا مصعب.
والحديث إنما يرويه الدارقطني هكذا: حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا


رسول الله ﷺ: «من أفتي بغير علم، كان إثمه على من أفتاه» الحديث.
وسكت عنه، وإسناده عند أبي داود هو هذا: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا ابن وهب، حدثنا يحيى بن أيوب، عن بكر بن عمرو، عن عمير بن أبي نعيمة، عن أبي عثمان الطنبذي - رضيع عبد الملك بن مروان - قال: سمعت أبا هريرة، فذكره.
ولا أدري كيف سكت عن هذا، ولعله اعتقد اعتقادا أخطأ فيه أنه لا حكم فيه، وهو يسمع تأثيم من أفتى بغير علم.
والذي يضعف به هذا الخبر أمور: منها عمرو بن أبي نعيمة، فإنه مجهول الحال، لا يعرف روى عنه غير بكر بن عمرو، ولا يعرف له رواية غير هذه، وهو مصري


إبراهيم بن الهيثم، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، قال: حدثنا الليث، عن مشرح، فذكره.
وعبد الله بن صالح، أبو صالح كاتب الليث - هو الذي لأجله قال فيه: حسن -[فإنه] مختلف فيه.
منهم من يوثقه، ومنهم من ينكر عليه كثرة روايته عن الليث، حتى قال ابن معين: «إن أقل أحواله أن يكون ما رواه عن الليث كتابا قرأه عليه، وأجازه له».
كأنه استكثر أن يكون الليث حدثه بها.
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت رجلا سأل أبي عنه، فقال: تسألني عن أقرب رجل إلى الليث، رحل معه في ليله ونهاره، وسفره وحضره، ويخلو معه في أوقات لا يخلو معه غيره، وكان صاحبه، فلا ينكر أن يكون سمع منه كثرة ما أخرج عنه.
وأما إبراهيم بن الهيثم بن المهلب، أبو إسحاق البلدي، فإنه بغدادي، حدث بها، وبها سكن، وأخذ الناس عنه كثيرا

(١٢٧٨) وأنكروا عليه أن حدث عن الهيثم بن جميل، عن مبارك بن


(١٢٧٩) وذكر من طريق الترمذي، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والتعري، فإن معكم» الحديث.
وقال فيه: حسن غريب.
ولم يبين لم لا يصح، وهو حديث يرويه الترمذي هكذا: حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا أبو المحياة، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
ليث هو ابن أبي سليم، وهو دائبا يضعفه ويضعف به.
وبعد هذا بمقدار ورقة، ذكر في النكاح حديث ابن عمر في حق الزوج على زوجه قال:

(١٢٨٠) «لا تخرج من بيته إلا بإذنه».
فقال: في إسناده ليث بن أبي سليم.
فأما أبو المحياة: يحيى بن يعلى فثقة، فاعلم ذلك

(١٢٨١) وذكر من طريق البزار، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: «لا يطلق النساء إلا من ريبة، إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات»


ومحمد بن شيبة بن نعامة راوي حديث البزار، لا تعرف أيضا حاله، وهو يروي عنه جرير بن عبد الحميد، وأبو معاوية الضرير

(١٢٨٢) وللحديث لفظ آخر، وهو: «إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات».
وليس فيه: «لا يطلق النساء إلا عن ريبة».
ذكره البزار أيضا بإسنادين غير صحيحين، فلا معنى للإطالة بذكرهما، فاعلم ذلك

(١٢٨٣) وذكر من طريق الترمذي عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاث جدهن جد» الحديث.
وأتبعه قول الترمذي فيه: حسن غريب.
فينبغي أن تعرف العلة المانعة له من الصحة، وذلك أنه من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك: هو يوسف عن أبي هريرة


عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: «وإن كان مائعا فانتفعوا به»


وابن أردك مولى بني مخزوم، وإن كان قد روى عنه جماعة: - إسماعيل ابن جعفر، وحاتم بن إسماعيل، والدراوردي، وسليمان بن بلال - فإنه لا تعرف حاله

(١٢٨٤) وذكر حديث: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هي الطلقة الثالثة».
ولم يبين علته، وقد بينا أمره في باب الأحاديث التي لم يعزها

(١٢٨٥) وذكر من طريق الترمذي عن عائشة، قالت: «آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرم» الحديث.
ثم قال: هكذا رواه مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة.
ورواه علي بن مسهر، عن داود، عن الشعبي، عن النبي ﷺ مرسلا، وهو أصح، ذكر هذا أبو عيسى الترمذي. انتهى ما ذكر.
وهو في الحقيقة إجمال لتعليله، فإنه لو كان الذي وصله ثقة قبل منه، ولم يضره أن يرسله غيره، وإنما هو من يضعف فيما يروي عن داود بن أبي هند


ثم قال: يحيى هذا لا يحتج به


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: «مسلمة بن علقمة، شيخ ضعيف الحديث، حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير، وأسند عنه».
وغير أحمد يوثقه.
فهو كما ترى مختلف فيه

(١٢٨٦) وذكر من طريق العقيلي عن الحسن، أن رسول الله ﷺ: «لم يجز طلاق المريض».
ثم قال: في إسناده سهل بن أبي الصلت السراج.
لم يزد على هذا، ولا أعلمه قد تقدم له ذكره بشيء.
فهو إذن غير تعليل ما لم تعرف حال سهل.
والعقيلي قد أورد مما أنكر عليه أحاديث، هذا الحديث منها، نقلها عن أبي حفص عمرو بن علي.
قال عمرو بن علي - بعد أن ذكر أحاديث -: وقد روى أنكر من هذا، سمعت عبد الصمد يقول: حدثنا سهل السراج، عن الحسن، أن رسول الله ﷺ:


وذكر البخاري عن مسلم بن إبراهيم أنه قال فيه: ثقة.
وقال الساجي: هو صدوق.
وقول أبي محمد - إثر الحديث المذكور -: «في إسناده سهل بن أبي الصلت السراج»، يوهم ما يوهم قوله: في إسناده محمد بن سعيد المصلوب، أو الحسن بن عمارة، أو الكلبي، أو نحوهم من الضعفاء أو الكذابين، وليس الأمر كذلك في سهل المذكور
وقول يزيد بن هارون فيه: «إنه كان معتزليا، وكنت أصلي معه في المسجد، ولا أسمع ذلك منه، وكنت أعرف ذلك فيه»، إنما يعني به اعتزاله حلقة شيخه الحسن، فأما سوء مذهب فلم ينقل عنه.
فإذن علة هذا الخبر، إنما هي الإرسال فحسب، لا سيما إرسال الحسن، فإنه ضعيف المراسل عندهم، فاعلم ذلك

(١٢٨٧) وذكر من طريق أبي داود، عن رافع بن سنان، أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي ﷺ فقالت: «ابنتي وهي فطيم أو شبهه»
الحديث.
ثم أتبعه أن قال: اختلف في إسناد هذا الحديث


رواه عن يزيد بن زريع يحيى بن عبد الحميد الحماني، من رواية ابن أبي خيثمة عنه.
نقلت جميعها من كتاب قاسم بن أصبغ، إلا أن هذه القصة - هكذا - بجعل المخير غلاما، وجدا لعبد الحميد بن يزيد بن سلمة، لا يصح؛ لأن عبد الحميد وأباه وجده لا يعرفون، ولو صحت لم ينبغ أن تجعل خلافا لرواية أصحاب عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن جعفر، فإنهم ثقات، وهو وأبوه ثقتان، وجده رافع بن سنان معروف، بل كان يجب أن يقال: لعلهما قصتان، خير في إحداهما غلام، وفي الأخرى جارية. والله أعلم

(١٢٨٨) وذكر الأحاديث في «النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد».
وأشار إلى عللها إلا حديث أبي هريرة، فإنه قال: قد خرجه الدارقطني مسندا عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، ولا يصح من قبل إسناده.
وهذا الحديث هو عند الدارقطني بمعناه لا بلفظه، وله عنده إسنادان:
أحدهما هذا: حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، حدثنا عبيد بن محمد ابن إبراهيم الصنعاني، حدثنا محمد بن عمر بن أبي مسلم، حدثنا محمد بن مصعب الصنعاني، حدثنا نافع بن عمر، عن الوليد بن عبيد الله بن أبي


زياد، عن عمه عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب، إلا الكلب الضاري».
قال الدارقطني: الوليد بن عبيد الله بن أبي زياد ضعيف.
لم يذكر غير هذا من إسناده، وعطاء بن أبي زياد غير معروف، ومحمد ابن مصعب إن لم يكن القرقساني فلا أدري من هو، وإن كان هو فهو ضعيف.
ومحمد بن عمر بن أبي مسلم، مجهول الحال، وكذلك عبيد بن محمد.
وأما الإسناد الآخر فهو هذا: حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل، حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب، حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى، عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام سحت ومهر الزانية سحت، وثمن الكلب، إلا كلبا ضاريا، سحت».
قال الدارقطني: المثنى ضعيف

(١٢٨٩) وذكر من طريق أبي أحمد، عن ابن عباس «أرخص رسول الله ﷺ في ثمن كلب الصيد»


رسول الله ﷺ فصلا» الحديث.
وسكت عنه، وهو من الحسان، فإنه إنما يرويه وكيع عن الثوري، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن عائشة.
وأسامة بن زيد الليثي معروف في أصحاب ابن شهاب، وأخرج له مسلم مستشهدا به غير محتج، ووثقه ابن معين ومع ذلك فقد تركه يحيى القطان، وقال ابن حنبل: «ليس بشيء، روى عن نافع أحاديث مناكير».
وعلة يحيى القطان في تركه، غير علة أحمد بن حنبل هذه، وذلك ما ذكر عمرو بن علي الفلاس في كتابه، قال: كان يحيى القطان، حدثنا عن أسامة ابن زيد ثم تركه.
قال: يقول: سمعت سعيد بن المسيب، على النكرة لما قال. انتهى كلامه.
وهذا أمر منكر كما ذكر، فإنه بذلك يساوي شيخه ابن شهاب، وذلك لا يصح له.
وقد كرر أبو محمد سكوته عن أحاديث هي من روايته، ولم ينبه على كونها من روايته


ثم قال: أخرجه من طريق أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو علي اللجلاج، الكندي، الخراساني، عن علي بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن الهيثم الصراف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: وهذا باطل، انتهى ما ذكر.
ولم يبين علته، إلا أنه أبرز إسناده، واكتفى بذلك، وفيه - كما ترى - أبو حنيفة وصاحبه، فاحتمل أن يكون ذلك علته عنده.
وأبو أحمد إنما أعله بأحمد اللجلاج المذكور، فإنه لم تثبت عدالته، وقد حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة، وهي كثيره بواطيل لا تعرف إلا به ولا يعرف إلا بها.
وعليه ينبغي أن يحمل فيها، لا على أبي حنيفة وصاحبه، فإن ضعفهما عندهم ليس بالاتهام فيما يرويان

(١٢٩٠) وذكر من طريق أبي أحمد، عن معاوية بن عطاء، عن الثوري، عن منصور، عن زر، عن ابن عمر، زيادة «الزيت بالزيت» في الربويات.
ثم قال: إنه إسناد باطل عن الثوري، ولا يصح.
ولم يبين لم لا يصح.
والحديث - هكذا - مغير عما هو عليه في الموضع الذي نقله منه، إنما هو:


«الزبيب بالزبيب» وقد مر ذكره في باب المتون المغيرة.
ونذكر الآن هاهنا لم لا يصح، وذلك أن معاوية بن عطاء هذا، لم تثبت عدالته، ويروي أحاديث ليست بمحفوظة.
ودونه في إسناد هذا الحديث أبو عمرو: موسى بن الحسن، وهو أيضا لا يعرف حاله

(١٢٩١) وذكر من طريق الدارقطني مرسل سعيد بن المسيب، أن رسول الله ﷺ قال: «لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يكال أو يوزن أو يؤكل أو يشرب».
ثم قال: هكذا رواه المبارك بن مجاهد، عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد.
ووهم على مالك برفعه، وإنما هو قول سعيد. انتهى ما ذكر.
وليس فيه بيان العلة، فإنه لو كان مبارك أبو الأزهر الخراساني موثوقا به، لم يجز التكهن بوهمه، وإنما العلة أنه - مع ضعفه - انفرد عن مالك برفعه، والناس رووه عنه موقوفا [وهو قدري] وكان قتيبة يضعفه، وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه. فاعلم ذلك


(١٢٩٢) وذكر من طريق أبي حنيفة، حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ: «في بيع رباع مكة، وأكل ثمنها».
وجعل أبا حنيفة واهما في رفعه.
وليس هذا علة، وإنما العلة ضعف أبي حنيفة، وراويه عنه محمد بن الحسن صاحبه، ومخالفة الناس لأبي حنيفة في رفعه.
وذلك أنه يرويه عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو مرفوعا.
ورواه عيسى بن يونس ومحمد بن ربيعة، عن عبيد الله بن أبي زياد - وهو الصواب - عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو قوله موقوفا.
ووهم أبو حنيفة في قوله: ابن أبي يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد القداح.
وقد رواه القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة على الصواب، فقال فيه: ابن أبي زياد، فلعل الوهم من صاحبه محمد بن الحسن

(١٢٩٣) وذكر من طريق عبد الرزاق، عن يحيى بن العلاء، عن جهضم ابن عبد الله، عن محمد بن زيد - هو العبدي - عن شهر بن حوشب، [عن أبي سعيد] الخدري: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن


رسول الله ﷺ ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها


العيون، ووجلت منها القلوب» الحديث.
وسكت عنه، وليس بصحيح، فإن أبا داود ساقه هكذا: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ثور بن يزيد، حدثنا خالد بن معدان، قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي، وحجر بن حجر، قالا: أتينا العرباض بن سارية فذكره.
وحجر بن حجر هذا لا يعرف، ولا أعلم أحدا ذكره.
فأما عبد الرحمن بن عمرو السلمي فترجم البخاري وابن أبي حاتم باسمه؛ فأما ابن أبي حاتم فلم يقل فيه شيئا. وأما البخاري، فإنه ذكر روايته عن العرباض، ورواية خالد بن معدان، وضمرة بن حبيب، وعبد الأعلى بن


وحاتم بن إسماعيل ثقة، ولا بد في إسناد هذا الحديث من شهر بن حوشب، فاعلم ذلك

(١٢٩٤) وذكر من طريق الترمذي، عن أبي أيوب الأنصاري، سمعت رسول الله ﷺ قال: «من فرق بين والدة وولدها» الحديث.
ثم قال فيه: حسن غريب.
وإنما لم يصححه؛ لأنه من رواية ابن وهب، عن حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن - هو الحبلي - عن أبي أيوب.
وحيي هذا، قال البخاري: «فيه نظر».
وقال أحمد: «أحاديثه مناكير».
وقال ابن معين: «ليس به بأس».
فلأجل الاختلاف فيه لم يصححه

(١٢٩٥) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث»


قال فيه: حسن، لا غير.
ولا مانع من تصحيحه، إلا أنه من رواية جعفر، عن ثابت، عن أنس، فكان ذلك من فعله صوابا.
وعلى أنه إنما اتبع فيه الترمذي


ثم قال: إسناد هذا ضعيف.
كذا قال، ولم يبين علته.
وهو حديث يرويه الدارقطني هكذا: حدثنا أبو جعفر: محمد بن عبيد الله، الكاتب، وأحمد بن محمد بن أبي بكر، وجماعة، قالوا: حدثنا علي بن حرب، حدثنا عمرو بن عبد الجبار، أبو معاوية الجزري، عن عمه عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ، فذكره.
ثم قال الدارقطني: لم يسنده غير [عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر من قوله. انتهى كلام الدارقطني.
عبيدة] هذا، قال فيه أبو حاتم: «منكر الحديث».
وعمرو بن عبد الجبار لا تعرف حاله

(١٢٩٦) وذكر من طريق الترمذي، عن عباد بن ليث، حدثنا عبد المجيد بن وهب، قال: قال العداء بن خالد، ألا أقرئك كتابا «كتبه لي رسول الله ﷺ» الحديث


فيه: «لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم».
ثم قال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وقد روى عنه غير واحد من أهل الحديث انتهى ما ذكر.
وليس فيه بيان المانع من تصحيحه، وهو أن عبادا هذا لم تثبت عدالته.
وقد قال فيه ابن معين: «ليس بشيء».
وروى عنه كما ذكر جماعة: منهم محمد بن المثنى، وابن بشار - راوي هذا الحديث عنه عند الترمذي - وقيس بن عاصم، وعثمان بن طالوت، وإبراهيم بن محمد بن عرعرة، ويحيى بن أبي الخصيب.
وكنية عباد المذكور، أبو الحسن، ويقال له: صاحب الكرابيس.
فأما أبو وهب: عبد المجيد بن أبي يزيد، وهب، فثقة

(١٢٩٧) وذكر من طريقه أيضا عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لا يتفرق عن بيع إلا عن تراض»


قال: هذا حديث غريب.
وإنما لم يصححه؛ لأنه من رواية يحيى بن أيوب البجلي، [وليس بيحيى بن أيوب المصري.
قال الترمذي: حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا يحيى بن أيوب - وهو البجلي]- الكوفي، قال: سمعت أبا زرعة - هو ابن [عمرو ابن] جرير - يحدث عن أبي هريرة، فذكره.
يحيى بن أيوب هذا، قال فيه ابن معين: «ضعيف، ليس بشيء»، ذكر ذلك عنه العقيلي.
وذكر عنه أيضا أنه لا بأس به.
وقال النسائي: «ليس بثقة».
والرجل بالجملة لم تثبت عدالته، فالحديث لا يصح

(١٢٩٨) وذكر من طريق النسائي، عن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله ﷺ: «إذا اختلف البيعان» الحديث.
ثم قال: ذكر أبو عمر أن في هذا الحديث انقطاعا


أبوه قيس، وكذلك جده محمد، إلا أن أشهرهم هو أبو القاسم: محمد بن الأشعث، عداده في الكوفيين، روى عنه مجاهد، والشعبي، والزهري، وعمر بن قيس الماصر، وسليمان بن يسار.
ويروي عن عائشة، فأما روايته عن ابن مسعود فمنقطعة، فاعلم ذلك

(١٢٩٩) وذكر في: «أن المسلمين عند شروطهم» أحاديث.
ثم قال: وقد روي مسندا من حديث عائشة وأنس، وقال في إسناده: لا يحتج به.
ولم يعزه، ولا بين علته، والحديث المذكور ذكره الدارقطني، قال: حدثنا رضوان بن أحمد بن إسحاق بن جالينوس الصيدلاني، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، حدثنا إسماعيل بن زرارة، حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن، عن خصيف، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق».
وعن خصيف، عن عطاء بن أبي رباح، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك».
خصيف ضعيف.
وعبد العزيز بن عبد الرحمن القريشي البالسي، يروي عن خصيف


أحاديث، هي كذب موضوعة، قاله ابن حنبل.
وإسماعيل بن زرارة، هو إسماعيل بن عبد الله بن زرارة، ثقة

(١٣٠٠) وذكر من طريق الترمذي في ذلك حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، وحسنه.
ولم يبين المانع من صحته، وهو الجهل بحال عبد الله بن عمرو بن عوف، وضعف كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف

(١٣٠١) وذكر من طريق الحاكم، حديث عبد الوارث بن سعيد، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ: «نهى عن بيع وشرط».
ولم يقل بعده شيئا، وكأنه تبرأ من عهدته بذكر إسناده.
وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث، فأما عمرو، عن أبيه، عن جده، فإن مذهبه أن لا يضعفه، وسترى ما له في ذلك بعد إن شاء الله تعالى

(١٣٠٢) وذكر من طريق أبي داود، عن عطاء بن أبي رباح، أن رجلا


رهن فرسا فنفق في يده، فقال رسول الله ﷺ للمرتهن: «ذهب حقك».
قال: هذا مرسل وضعيف الإسناد

(١٣٠٣) والصحيح عن عطاء في هذا، فقال النبي ﷺ: «الرهن بما فيه».
وأسنده الدارقطني عن أنس، عن النبي ﷺ قال «الرهن بما فيه».
وذكر ضعف الاسناد، انتهى ما ذكر.
ولم يبين للشيء مما ذكر علة:
فأما المرسل الأول فيرويه أبو داود، عن محمد بن العلاء، حدثنا ابن المبارك، عن مصعب بن ثابت، قال: سمعت عطاء، فذكره.
ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ضعيف، كثير الغلط، وإن كان صدوقا.
والمرسل الثاني، يرويه أبو داود، عن علي بن سهل الرملي، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا أبو عمرو - هو الأوزاعي - عن عطاء.
وهذا صحيح إلى مرسله عطاء.
وأما حديث أنس، فقال الدارقطني: حدثنا عبد الباقي بن قانع، حدثنا


عبد الوارث بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن أمية حدثنا سعيد بن راشد، حدثنا حميد الطويل، عن أنس، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الرهن بما فيه».
قال: وحدثنا إسماعيل بن أمية، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس مثله.
إسماعيل هذا يضع الحديث، قال ذلك الدارقطني

(١٣٠٤) وذكر من طريق أبي داود عن أبي ماجدة - أو ابن ماجدة - عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إني وهبت لخالتي غلاما، وأنا أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها: لا تسلميه حجاما» الحديث.
ثم قال: لا يصح من قبل أبي ماجدة.
لم يزد على هذا، ولم تبن بذلك علته، فاعتمدت بيانها.
وهي أن أبا ماجدة المذكور لا يعرف إلا بهذا، ولا يعرف روى عنه إلا العلاء بن عبد الرحمن، يرويه عنه ابن إسحاق، ولم يبين أنه من روايته، واختلف عليه:
فقال حماد بن سلمة: عن ابن إسحاق، عن العلاء، عن أبي ماجدة.
وقال عبد الأعلى: عن ابن إسحاق، عن العلاء، عن ابن ماجدة، رجل


من بني سهم.
وقال سلمة بن الفضل: عن ابن إسحاق، عن العلاء، عن ابن ماجدة السهمي.
وقال قاسم بن أصبغ: قد قيل في هذا الإسناد: عن رجل من سهم، عن رجل منهم، يقال له: ماجدة.
فإذن، لا يصح هذا الحديث للجهل بهذا الرجل

(١٣٠٥) وذكر من طريق أبي داود، حديث عبادة بن الصامت: «في تعليمه ناسا من أهل الصفة، وإعطائهم إياه القوس».
ثم قال: وفي هذا عن أبي بن كعب، ذكره قاسم بن أصبغ وغيره، وهي أسانيد منقطعة وضعاف

(١٣٠٦) وقد صح أن النبي ﷺ قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» خرجه البخاري.
وليس إسناد حديث أبي داود، مما يعارض به حديث البخاري. انتهى كلامه.
والأمر فيهما كما ذكر، ولكن لم يبين علتهما، فلنبينهما:
أما حديث عبادة، فيرويه عنه الأسود بن ثعلبة، وهو مجهول الحال، ولا


رسول الله ﷺ إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض» الحديث.
وسكت عنه، وهو لا يصح، فإن إسناده عند أبي داود هو هذا:
حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي، قال: حدثنا وكيع، عن شريك المعنى.
وحدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك - وهذا لفظه - عن إبراهيم بن جرير بن عبد الله، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة فذكره


يعرف روى عنه غير عبادة بن نسي، ويروي أيضا عن معاذ بن جبل حديثا أو حديثين.
وفيه مع ذلك مغيرة بن زياد، وهو يرويه عن عبادة بن نسي، وهو مختلف فيه.
وقد تقدم القول في هذا الإسناد، في حديث:

(١٣٠٧) «النفساء شهادة»

(١٣٠٨) وأما حديث أبي بن كعب، فقال قاسم بن أصبغ: حدثنا عبد الله بن روح، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا أبو زبر: عبد الله بن العلاء الشامي، قال: حدثنا بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، قال: كان عند أبي بن كعب ناس من أهل اليمن يقرئهم، فجاءت رجلا منهم أقواس من أهله، قال: فغمز أبي قوسا منها، فأعجبته، فقال الرجل: أقسمت عليك إلا ما تسلحتها في سبيل الله، فقال: لا، حتى أسأل رسول الله ﷺ، فسأل رسول الله ﷺ فقال: «أتحب أن تأتي الله بها في عنقك يوم القيامة نارا؟».
هذا [نص] ما ذكر به قاسم حديث أبي بن كعب.
وهو هكذا منقطع، فإن أبا إدريس لم يشاهد هو ذلك، فإنه لا صحبة له، إلا أن يكون أبي أخبره بما اتفق له، وليس ذلك فيه


النبي ﷺ قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء» (فيه رجال) الحديث


وسكت عنه، واحتمل أن يكون من قسم ما سمح فيه، وهو حديث إنما يرويه يونس بن الحارث الطائفي، عن إبراهيم بن أبي ميمونة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وإبراهيم هذا مجهول الحال، لا يعرف روى عنه غير يونس بن الحارث، ويونس بن الحارث هو الطائفي، ضعيف.
قال فيه ابن معين: «لا شيء».
وبين ابن حنبل حاله فقال: «مضطرب الحديث».
وحكى أبو أحمد عن ابن معين أنه قال فيه: «ضعيف».
وعنه قول آخر: «إنه ليس به بأس، يكتب حديثه».
وقال النسائي: «ليس بالقوي»


وعبد الله بن روح هذا، لا تعرف له حال.
وقد روي حديث أبي بن كعب هذا من طرق غير هذا، وليس فيها شيء يلتفت إليه ذكرها بن بقي بن مخلد وغيره

(١٣٠٩) وذكر حديث الجار: «لا يستطيل على جاره بالبناء، يحجب عنه الريح».
وضعفه، ولم يبين علته.
وقد كتبناها مبينة في باب النقص من الأسانيد

(١٣١٠) وذكر في المزارعة، من طريق أبي داود، عن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج أنا - والله - أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا، فقال رسول الله ﷺ: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع» الحديث.
ثم قال: لا يثبت هذا، لأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر.
هكذا أجمل تعليله، فأما أبو عبيدة فهو على أصله غير علة، فإنه قد أورد في الجهاد حديثا هو من روايته، ولم يبين أنه من روايته، وهو حديث:


توضأ، فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض» الحديث


(١٣١١) «من قتل دون ماله فهو شهيد».
وسكت عنه سكوته عن أمثاله من المساتير الذين تقبل رواية أحدهم إذا روى عنه أكثر من واحد، وقد تكرر الذكر بذلك بعد الحديث المذكور.
وأما عبد الرحمن بن إسحاق، فهو المعروف بعباد، وهو مختلف فيه، فاعلمه

(١٣١٢) وذكر من طريق النسائي، عن صفوان بن أمية، أن رسول الله ﷺ استعار منه أدراعا يوم حنين فقال: أغصبا يا محمد؟ الحديث

(١٣١٣) وقد قدم قبله من عند أبي داود، عن يعلى بن أمية، قال لي رسول الله ﷺ: «إذا أتتك رسلي فادفع إليهم ثلاثين درعا» الحديث.
ثم قال: حديث يعلى أصح.
ولم يبين لماذا رجح عليه، وذلك أن حديث صفوان بن أمية، هو من رواية


وسكت عنه.
وأبو حية بن قيس الوادعي، قال فيه ابن حبنل: «شيخ».
ومعنى ذلك عندهم أنه ليس من أهل العلم، وإنما وفعت له رواية لحديث أو أحاديث، فأخذت عنه، وهم يقولون: لا تقبل رواية الشيوخ في الأحكام. وقد رأيت من قال في هذا الرجل: إنه مجهول، وممن قال ذلك فيه: أبو الوليد ابن الفرضي.
ولا يروي عنه - فيما أعلم - غير أبي إسحاق.
وقال أبو زرعة: لا يسمى.
ووثقه بعضهم، وصحح آخرون حديث علي هذا.
وممن صححه ابن السكن، وقد أتبع الترمذي هذا الحديث أنه أحسن شيء في هذا الباب.
وهو باعتبار حال أبي حية، وباعتبار حال أبي إسحاق واختلاطه، حسن، فإن أبا الأحوص، وزهير بن معاوية، سمعا منه بعد الاختلاط،


شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، ولم يقل: حدثنا، وهو مدلس، وأما أمية ابن صفوان فأخرج له مسلم

(١٣١٤) وذكر من طريق الترمذي عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك».
وقال فيه: حسن غريب.
ولم يبين المانع من تصحيحه، وهو كونه من رواية شريك، وقيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وشريك وقيس مختلف فيهما، وهم ثلاثة ولوا القضاء، فساء حفظهم بالاشتغال عن الحديث:
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وشريك بن عبد الله، وقيس بن الربيع.
وشريك مع ذلك مشهور بالتدليس، وهو لم يذكر السماع فيه

(١٣١٥) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عباس حديث: «لا وصية [لوارث] إلا أن يشاء الورثة».
ثم أعله بالانقطاع، ثم قال: وصله يونس بن راشد؛ فرواه عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، والمقطوع هو المشهور


وإلى ذلك فإن حريز بن عثمان كان له - فيما زعموا - رأي سيئ في بعض الصحابة.
والوليد بن مسلم كان يدلس ويسوي، ولم يقل في هذا الحديث: حدثنا ولا أخبرنا، ولا سمعت، ولا ذكر عن حريز أنه قال ذلك.
فمن حيث هو مدلس، يمكن أن يكون قد أسقط بينه وبين حريز واسطة، ومن حيث هو مسو، يمكن أن يكون قد أسقط من بين حريز وعبد الرحمن بن ميسرة واسطة.
ولقد زعم الدارقطني أنه كان يفعل هذا في أحاديث الأوزاعي، يعمد إلى أحاديث رواها الأوزاعي عن أشياخ له ضعفاء، عن أشياخ له ثقات، فيسقط الضعفاء من الوسط، ويتركها عن الأوزاعي عن أشياخه الثقات، كأنه سمعها منهم، وهذا هو التسوية بإسقاط الضعفاء، وهو أقبح التسوية، فإنها على قسمين:
إما بإسقاط الثقات، وإما بإسقاط الضعفاء، كما أن التدليس أيضا؛ إما بإسقاط الثقات، وإما بإسقاط الضعفاء، فما كان من التدليس والتسوية بإسقاط الضعفاء، ينقسم قسمين:
قسم هو إسقاط ضعفاء عنده وعند غيره، فهذا إذا فعله يكون به مجرحا، وقسم هو إسقاط قوم ضعفاء عند غيره، ثقات عنده، وهذا لا يكون به مجرحا.
ومن هذا القبيل هو قول الدارقطني المحكي عن الوليد بن مسلم، أعني أن يكونن يسقط من بين الأوزاعي وبين أشياخه الثقات، قوما روى عنهم وهم عند الوليد ثقات، وإن كان غيره يضعفهم، فلا يكون بعمله المذكور مضعفا. والله أعلم


هذا ما ذكر من غير مزيد، فلا هو عزاه، ولا هو بين علته.
وهو حديث ذكره الدارقطني قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله، حدثنا محمد بن عمرو بن خالد، حدثنا أبي، عن يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة».
يونس بن راشد قاضي حران، قال أبو زرعة: «لا بأس به».
وقال البخاري: «كان مرجئا».
زاد النسائي: «وكان واعيا».
وعمرو بن خالد الحراني روى عنه البخاري فيمن روى عنه.
وأما ابنه محمد، فيكنى أبا علاثة، حدث عن أبيه وغيره، وكان ثقة، قاله أبو سعيد بن يونس في كتابه في تاريخ المصريين، قال: وقد رأيته، وذكر وفاته سنة اثنتين وسبعين ومائتين

(١٣١٦) وذكر من طريق أبي داود، عن عبد الرحمن بن رقيش، أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن


فخالد بن سعيد بن أبي مريم، وابنه عبد الله بن خالد [بن سعيد بن أبي مريم] مجهولان.
ولم أجد لعبد الله ذكرا، إلا في رسم ابن له يقال له: إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، ذكره أيضا ابن أبي حاتم، وهو مجهول الحال كذلك.
فأما جده سعيد بن أبي مريم فثقة.
ويحيى بن محمد المدني، إما مجهول، وإما ضعيف إن كان ابن هانئ.
وعبد الله بن أبي أحمد بن جحش بن رئاب مجهول الحال أيضا، وليس بوالد بكير بن عبد الله بن الأشج، كما ظنه ابن أبي حاتم حين جمع بينهما.
والبخاري قد فصل بينهما، فجعل الذي يروي عن علي في ترجمة، والذي يروي عن ابن عباس (وهو والد بكير) في ترجمة أخرى.
وأيهما كان فحاله مجهولة أيضا.
فهذه علل الخبر المذكور، فاعلم ذلك

(١٣١٧) وذكر من طريق الترمذي، عن حكيم بن حكيم، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله ﷺ قال: «الخال وارث من لا وارث له». وقال فيه: حسن


ولم يبين لم لا يصح، وذلك - والله أعلم - لأن حكيم بن حكيم بن عباد ابن حنيف، ابن أخي عمرو بن حنيف، لا تعرف عدالته.
وإن كان قد روى عنه سهيل بن أبي صالح، وعبد الرحمن بن الحارث، وأخوه عثمان بن حكيم، وهو من رواية عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم.
وقد بينا في باب النقص من الأسانيد، كيف سقط منه أبو أمامة بن سهل ابن حنيف.
ولما ذكره في كتابه الكبير، قال بعده: وقد تقدم الكلام على عبد الرحمن ابن الحارث في كتاب الإمامة من كتاب الصلاة

(١٣١٨) وذكر من طريق الدارقطني، من رواية ابن وهب، عن محمد ابن عمرو اليافعي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يرث المسلم النصراني، إلا أن يكون عبده أو أمته».
ثم قال: محمد بن عمرو: شيخ، وهذا الحديث، المحفوظ فيه موقوف
انتهى ما ذكر.
وليس هذا بيان علته، وإنما علته أن هذا الرجل مجهول الحال، لا يعرف


فإذن إنما ترجح الموقوف؛ لأنه عن ثقة، والمرفوع عمن لا نعلم عدالته، فهذه علته، فاعلم ذلك

(١٣١٩) وذكر من طريق النسائي عن المقدام بن معدي كرب، قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا ولي من ولا لي له» الحديث.
ثم قال: واختلف في إسناد هذا الحديث، وفيه عن عائشة، واختلف فيه أيضا.
كذا ذكره، ولم يبين علته على الحقيقة، إذ لم يبين الاختلاف، ولم يعز حديث عائشة.
وأوهم بقوله: إن في حديث المقدام اختلافا، أنه ضعيف، وما به من ضعف.
قال النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد - يعني ابن زيد - عن بديل - يعني ابن ميسرة - عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام، فذكره.
وكل هؤلاء ما بهم بأس: أبو عامر الهوزني، هو عبد الله بن لحي شامي


وجملته أن ابن جريج [اختلف عليه]؛ فرواه روح بن عبادة عنه، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة موقوفا.
ووهم في قوله: الحسن بن مسلم.
وخالفه عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، وأبو عاصم؛ فرووه عن ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة.
وكان أبو عاصم ربما رفعه وربما وقفه، ورفعه وهم
هذا ما ذكر، فاعلمه

(١٣٢٠) وذكر حديث: «توارث بني العلات، والدين قبل الوصية»


ثم قال: ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث ابن عمر، عن النبي ﷺ، وزاد: «ولا وصية لوارث».
وضعفه ولم يبين علته، لا أذكرها الآن، وكتبته حتى أقف عليه عند الحارث إن شاء الله

(١٣٢١) وذكر من طريق الترمذي عن عائشة، أن مولى للنبي ﷺ وقع من عذق نخلة، فمات، فقال النبي ﷺ: «انظروا هل له وراث» الحديث.
وقال فيه: حسن.
ولا أدري لم لم يقل: صحيح، فإن رجاله ثقات، ولا انقطاع ولا اختلاف.
قال الترمذي: حدثنا بندار، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الإصبهاني، عن مجاهد - وهو ابن وردان - عن عروة، عن عائشة، فذكره.
مجاهد بن وردان ثقة، وإن لم يعرفه ابن معين، فقد عرفه أبو حاتم ووثقه، وروى عنه شعبة


وعبد الرحمن بن سليمان الإصبهاني، كوفي ثقة

(١٣٢٢) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس، أن رجلا مات ولم يدع وارثا، إلا عبدا هو أعتقه، «فأعطاه النبي ﷺ ميراثه».
وأتبعه أن قال فيه: حسن.
ولم يبين لم لا يصح، وهو حديث إنما يرويه سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس.
وعوسجة هذا، هو مولى ابن عباس، قال أبو حاتم: ليس بمشهور.
وقال النسائي: لم أجد هذا الحديث إلا عند عوسجة، ولا نعلم أن أحدا روى عنه غير عمرو بن دينار.
وقال أبو زرعة: عوسجة مكي ثقة

(١٣٢٣) وذكر من طريق البزار، من حديث محمد بن عبد الرحمن بن


البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «استهلال الصبي العطاس».
ثم قال: البيلماني ضعيف عندهم.
هكذا ذكره، ولم يبين [من يعني]؟ الأب، أم الابن، أم كليهما؟
وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي أعلها برجال وترك فيها مثلهم أو أضعف منهم

(١٣٢٤) وذكر من طريق أبي داود، عن تميم الداري: يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين؟ قال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته».
ثم قال: قال البخاري: اختلفوا في صحة هذا الحديث.
كذا أبهم علة هذا الخبر.
وإسناده عند أبي داود هو هذا: حدثنا يزيد بن خالد الرملي وهشام بن عمار، قالا: حدثنا يحيى - وهو ابن حمزة - عن عبد العزيز بن عمر بن


رأى رسول الله ﷺ: «أتى كظامة قوم، فتوضأ، ومسح على نعليه وقدميه».
وسكت عنه مصححا له، وما مثله صحح، لأن من رواية هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه قال: حدثني أوس بن أبي أوس. فذكره.
وعطاء العامري والد يعلى بن عطاء، مجهول الحال لا تعرف له رواية إلا هذه، وأخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا يعرف روى عنه غير ابنه يعلى [وهو] وإن كان ثقة، فإن روايته عنه غير كافية في المبتغى من ثقته.
وللحديث علة أخرى، وذلك أن منهم من يقول فيه: عن أوس بن أوس، أو: ابن أبي أوس، عن أبيه، عن النبي ﷺ.
فزيادة عن «أبيه» عادت بنقص، فإنا إنما كنا نقبل الأولى ولا نضع فيها نظرا، باعتقاد أن أوس بن أوس أو: ابن أبي أوس صحابي، على رأي من يقبل أمثال هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم الصحبة، ولا تكون معلومة لهم إلا من أقوالهم، فأما إذا كان إنما يرويه عن أبيه عن النبي ﷺ، فقد صار هو ممن


عبد العزيز، قال: سمعت عبد الله بن موهب، يحدث عمر بن عبد العزيز، عن قبيصة بن ذؤيب، قال هشام: عن تميم الداري، فذكره.
وعلته الجهل بحال عبد الله بن موهب، فإنه لا تعرف حاله وإن كان قاضي فلسطين، ولم يعرفه ابن معين.
وقال الترمذي: عبد الله بن موهب، وقال بعضهم: عبد الله بن وهب.
واختلفوا فيه على عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، فذكره الترمذي من رواية أبي أسامة وابن نمير ووكيع عنه، عن عبد الله بن موهب، عن تميم الداري.
ورواه يحيى بن حمزة عنه، فأدخل بينهما قبيصة بن ذؤيب، وهو الأصوب.
وعبد العزيز هذا، ليس به بأس، والحديث من أجل عبد الله بن موهب هذا لا يصح

(١٣٢٥) وذكر من طريق الترمذي عن أنس، عن النبي ﷺ قال: «من ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء، وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله ملكا يسدده»


من طريق أبي عوانة، الذي فيه خيثمة وبلال بن مرداس

(١٣٢٦) وقد تقدم له تضعيف عبد الأعلى، في حديث علي، أن النبي ﷺ: «أمر رجلا صلى إلى رجل أن يعيد»

(١٣٢٧) وذكر من طريقه أيضا، عن عبد الله بن عمرو: «لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي».
وصححه، ثم قال: زاد البزار من حديث ثوبان: «والرائش».
ثم قال: وحديث الترمذي أصح إسنادا.
كذا قال، وليس هذا القول بشيء، فإن حديث الترمذي صحيح، وحديث البزار ضعيف البتة، فلا ينبغي أن يفاضل بينهما إلا لو اجتمعا في الصحة.
والمقصود الآن إنما هو بيان ما أجمل من ضعف حديث البزار، إن كان هذا منه تضعيفا له، وهو الظن به.
قال البزار: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن ليث، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، عن ثوبان، أن رسول الله ﷺ: «لعن الراشي والمرتشي، والرائش»


يرويه أبو الأشعث عن أوس بن أبي أوس


قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله ﷺ من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه، فلذلك كتبناه، وبينا أنه عن ليث [بن أبي سليم، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس.
وقد أدخل داود بن علبة عن ليث، بين أبي] زرعة وبينه رجلا، فذكره عن أبي الخطاب.
وأبو الخطاب فليس بمعروف، إلا أنه قد روى عنه ليث غير حديث، وإنما يكتب حديثه إذا لم يحفظ ما يروى إلا عنه. انتهى كلام البزار.
وليث ضعيف

(١٣٢٨) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي عون، عن الحارث بن عمرو، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، أن رسول الله ﷺ لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن، الحديث.
ثم قال: لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح. انتهى كلامه.
ولم يرمه بسوى الإرسال، فانظر علته في باب الأحاديث التي لم يعبها بسوى الإرسال

(١٣٢٩) وذكر من طريق الترمذي، عن أبي صرمة أن رسول الله ﷺ


قال: «من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه».
قال فيه: حسن غريب.
ولم يبين لم لا يصح، وذلك لأنه حديث يرويه محمد بن يحيى بن حبان، عن لؤلؤة، عن أبي صرمة.
ولؤلؤة هذه لا تعرف إلا فيه، ولا يعرف روى عنها غير محمد بن يحيى بن حبان، فهي مجهولة الحال.
وللاختلاف في أحاديث المساتير - والله أعلم - حسنه.
وعندي أنه ضعيف، فإن ذلك إنما يتحقق فيمن روى عنه أكثر من واحد، فأما من لم يرو عنه إلا واحد فلا يقبل خبره، وما أراهم يختلفون في ذلك

(١٣٣٠) وذكر من طريق الدارقطني، عن محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن هيثم الصيرفي - وهو ابن حبيب، وهو ثقة - عن الشعبي، عن جابر، أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في ناقة. الحديث


(١٣٣١) وذكر من طريق أبي داود من المراسل، عن عبد ربه بن الحكم أن النبي ﷺ «لما حاصر أهل الطائف خرج إليه أرقاء من أرقائها، فأسلموا فأعتقهم رسول الله ﷺ». الحديث.
ثم قال: هذا مرسل، وليس إسناده بقوي. انتهى قوله.
وعبد ربه بن الحكم لا تعرف حاله، ولا يعرف روى عنه إلا الذي روى عنه هذا المرسل.
قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى أبو هاشم، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عبد ربه بن الحكم. فذكره.
وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي روى عنه جماعة، كمروان الفزاري، وأبي داود الطيالسي، وأبي أحمد الزبيري.
وقال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عنه فقال: صالح.
وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال فيه: مقارب الحديث.
وقال أبو حاتم: ليس بقوي، لين الحديث، بابه طلحة بن عمرو،


وعمرو بن راشد، وعبد الله بن المؤمل

(١٣٣٢) وذكر من طريق الدارقطني، عن ابن عباس، جاء رجل بأخيه، فقال يا رسول الله، إني أريد أن أعتق أخي هذا، فقال: «إن الله قد أعتقه حين ملكته».
ثم قال: لا يصح من أجل ضعف الإسناد.
كذا قال، ولم يبين علته، وهو من أضعف ما يروى، فإنه من رواية أشعث بن عطاف، عن العرزمي، عن أبي النضر، عن أبي صالح، عن ابن عباس.
قال الدارقطني بعد أن ذكره: العرزمي تركه ابن المبارك، وابن مهدي، ويحيى القطان.
وأبو النضر: محمد بن السائب الكلبي، متروك أيضا، وهو القائل: كل ما حدثت عن أبي صالح كذب

(١٣٣٣) وذكر من طريق الدارقطني أيضا، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، قال رسول الله ﷺ: «لا بأس ببيع


عبد الرحمن بن أبي رافع، عن عمته سلمى، عن أبي رافع، قال النبي ﷺ: «ناولني الذراع»


خدمة المدبر».
وقال: الصواب مرسل.
وقد بينا ما في هذا، في باب الأحاديث التي ضعفها بما لم يضعف به غيرها.
وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي هذا ثقة، بخلاف المتقدم الذكر، وهو ابن أخيه

(١٣٣٤) وذكر من طريق الدارقطني أيضا عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «المدبر لا يباع ولا يوهب، وهو حر من الثلث».
ثم قال: إسناده ضعيف، والصحيح موقوف.
هكذا أجمل علته، وهو من رواية أبي معاوية: عمرو بن عبد الجبار الجزري - وهو مجهول الحال - عن عمه عبيدة بن حسان - وهو منكر الحديث - عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.
رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر من قوله.
وهو الصحيح، لثقة حماد وضعف راويه عمرو بن عبد الجبار


هذا ما ذكره به البخاري.
وقال أبو محمد بن أبي حاتم: عبد الرحمن بن أبي رافع، روى عن عبد الله ابن جعفر، وعن عمته سلمى، روى عنه حماد بن سلمة، ذكر أبي عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين قال: عبد الرحمن بن أبي رافع الذي يروي عنه حماد بن سلمة صالح.
هذا أيضا ما ذكره به ابن أبي حاتم، فإن كان الأمر هكذا - أعني أنه عبد الرحمن بن أبي رافع مولى النبي ﷺ، كما قال عفان، ويزيد بن هارون - فإن عمته سلمى، أخت لأبي رافع، وهي لا تعرف له، وإن كانت فحالها لا تعرف.
وإن كان الأمر على ما وقع في الإسناد عند النسائي، من أنه حفيد لأبي رافع، فسلمى بنت لأبي رافع، وتكون حالها حينئذ أخفى، وما وقع من ذلك شيء يعرف، فإن أبا رافع مولى النبي ﷺ احتوشته امرأتان، كل واحدة منهما اسمها سلمى


(١٣٣٥) وذكر من طريق أبي داود، عن خطاب بن صالح، مولى الأنصار، عن أمه، عن سلامة بنت معقل، امرأة من خارجة قيس عيلان، الحديث في العتق.
وضعفه ولم يبين علته، وهي الجهل بأحوال هؤلاء المسلمين كلهم.
وقد تصحف في هذا الحديث - فيما رأيت من النسخ - الحباب بن عمرو، بما ذكرناه في باب تغير الأسماء

(١٣٣٦) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يمين في غضب ولا طلاق، ولا عتق فيما لا يملك».
ثم قال: إسناده ضعيف.
كذا ذكره ولم يبين علته، وهو حديث ذكره الدارقطني كما ذكر، فاختصر أبو محمد متنه.
قال الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا أحمد بن منصور زاج، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر إلا


فيما أطيع الله، ولا يمين في غضب، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك».
سليمان بن أبي سليمان، شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي

(١٣٣٧) وذكر من طريق أبي داود من المراسل، عن أبي الزاهرية، وراشد بن سعد: أهدت امرأة إلى عائشة تمرا، فأكلت وبقيت تمرات، فقالت المراة: أقسمت عليك ألا أكلته كله، فقال رسول الله ﷺ: «إن الإثم على المحنث».
قال: ووصله الدارقطني عنهما عن عائشة، ولا يصح.
ورواه من حديث أبي هريرة بمعناه، ولا يصح أيضا.
كذا ذكرهما ولم يبين لهما علة.
فأما المرسل فإنه عند أبي داود هكذا: حدثنا هارون بن عباد الأزدي، قال: حدثنا حجاج، عن ليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية وراشد بن سعد، فذكراه.
حجاج هذا، هو ابن سليمان، يروي عن الليث، روى عنه محمد بن سلمة المرادي.
قال فيه أبو حاتم: شيخ معروف


وأما حديث الدارقطني المتصل، فقال: حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا الصغاني، حدثنا أحمد بن أبي الطيب، حدثنا ابن وهب، أخبرني معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية وراشد بن سعد، عن عائشة فذكرته.
أحمد بن أبي الطيب لا أعلم له حالا

(١٣٣٨) فأما حديث أبي هريرة بمعناه، فقال الدارقطني: حدثنا علي ابن الحسن بن هارون بن رستم، حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا بقية، حدثنا إسحاق بن مالك الحضرمي، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «من حلف على أحد بيمين، وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل، فإنما إثمه على من لم يبره».
إسحاق بن مالك هذا لا يعرف حاله، وبقية غير مقبول الرواية، لا سيما عمن لا يعرف

(١٣٣٩) وذكر من طريق الدارقطني، عن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة،


به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة»


وسكت عنه، إما معتقدا صحته، وإما متسامحا فيه، لما كان مقتضاه الحث على النوافل، والاستكثار منها.
وهو لا يصح، فإنه من رواية همام، عن قتادة، عن الحسن، عن حريث ابن قبيصة، عن أبي هريرة.
والترمذي إنما قال فيه: حسن، ثم قال: «وقد روى أصحاب الحسن عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، غير هذا الحديث، قال: والمشهور قبيصة بن حريث».
والأمر على ما قال الترمذي من أنه قبيصة بن حريث، لا حريث بن قبيصة، وهو يروي عن سلمة بن المحبق، وهو مع ذلك لا تعرف حاله، فأما إن كان حريث بن قبيصة فهو لا تعرف عينه ولا حاله.
وقد روي هذا الحديث عن الحسن، عن أنس بن حكيم الضبي، عن أبي هريرة.
كذلك رواه يونس بن عبيد، عن الحسن.
وأنس بن حكيم أيضا مجهول.
ورواه حميد عن الحسن، عن رجل من بني سليط، عن أبي هريرة، ذكرها أبو داود


فهذا تفسير ما أجمل من أمر هذا الحديث

(١٣٤٠) وذكر من طريق أبي داود، عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله ﷺ، ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحزج القوم أن يحلفوا، وحلفت: إنه أخي، فخلى سبيله، فأتينا رسول الله ﷺ فأخبرته، فقال: «صدقت، المسلم أخو المسلم».
ثم قال: أصح إسنادا من هذا، حديث خرجه مسلم

(١٣٤١) يعني قول إبراهيم لسارة: «إنها أخته».
هذا نص ما أورد عقبه، فإن كان تضعيفا له فقد أجمل علته.
وهو الظن به أنه لا يصحح مثله، فإنه من رواية إبراهيم بن عبد الأعلى، عن جدته، عن أبيها سويد بن حنظلة، وهذه المرأة لا تعرف لها حال

(١٣٤٢) وذكر من طريق الطحاوي، زيادة في حديث عائشة، الذي هو: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وليكفر يمينه».
ثم قال: هكذا عند أبي داود في هذا الحديث، أن النبي ﷺ قال: «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين»


ثم قال: حديث الطحاوي أحسن إسنادا وأصح.
ولم يبين علة حديث أبي داود، وهي أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة، راويه عن أبي هريرة.
وإنما أخذه الزهري عن سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة.
وبيان ذلك في كتاب أبي داود.
وقاله أيضا البخاري وغيره.
وسليمان بن أرقم متروك

(١٣٤٣) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث الوليد بن سلمة، - مؤدب المأمون - عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا نذر في غيظ».
ثم قال: حديث غير محفوظ.
كذا أجمل علته، وهي أن هذا الرجل الذي هو الوليد بن سلمة، عامة ما يرويه لا يتابع عليه

(١٣٤٤) وذكر من طريق أبي داود في القسامة، عن عبد الرحمن بن


بجيد، أن اليهود كتبوا: «يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه» الحديث.
ثم قال بإثره: الصحيح المشهور أن اليهود لم يحلفوا.
كذا قال: ولم يبين علته، وهي أن أبا داود يرويه عن عبد العزيز بن يحيى، عن محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن عبد الرحمن بن بجيد.
وعبد الرحمن بن بجيد هذا، قد صحح الترمذي من روايته حديث:

(١٣٤٥) «ردوا السائل ولو بظلف محرق».
ولما ذكر قاسم بن أصبغ حديثه هذا، قال فيه: عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وهو راويه عن عبد الرحمن بن بجيد، وايم الله ما كان سهل بأكثر علما منه ولكنه كان أسن منه، فذكر الحديث.
فإذن، إنما علة هذا الحديث إما ابن إسحاق، وإما عبد العزيز بن يحيى الحراني أبو الأصبغ، فإنه لا يتابع.
وإعلال الحديث بهما أو بأحدهما، ليس على أصل أبي محمد، فقد عهد لا يرد روايتهما


(١٣٤٦) وذكر من طريق الترمذي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول» الحديث.
وقال فيه: حسن غريب.
وأراه لم يصححه لكونه من رواية سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وذلك يناقض ما عهد منه من تصحيحه أحاديث سليمان وأحاديث عمرو، عن أبيه، عن جده، ويرويه عن سليمان بن موسى محمد بن راشد


(١٣٤٧) وبعده حديث في شرح الدية مما هي، وفي أي شيء هي؟ بهذا الإسناد سكت عنه، [وحديث آخر بعده سكت عنه] أيضا كذلك.
وحكم جميعها واحد، وإنما اكتفى من القول فيها بما أبرز من أسانيدها

(١٣٤٨) وذكر من طريق أبي داود، عن ابن مسعود حديث: «تخميس الدية، بذكر عشرين من بني مخاض ذكور».
ثم قال: هذا من حديث الحجاج بن أرطاة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن عبد الله بن مسعود، وهو إسناد ضعيف.
كذا أجمل أمره.
وخشف لم يرو عنه إلا زيد بن جبير، والحجاج ضعيف مدلس.
وقد تولى الدارقطني تضعيف هذا الحديث ببيان شاف، فاعلمه

(١٣٤٩) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ


«ودى العامريين بدية المسلمين» الحديث.
وقال فيه: حسن غريب.
ولم يبين لم لا يصح.
وعندي أنه ضعيف، فإنه إنما يرويه أبو سعد: سعيد بن المرزبان البقال - وهو ممن يتهم بالكذب - يرويه عن عكرمة، عن ابن عباس.
كذا ذكره الترمذي وغيره، فاعلم ذلك

(١٣٥٠) وذكر عن سراقة بن مالك، قال: حضرت رسول الله ﷺ: «يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه»

(١٣٥١) وعن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يقاد الوالد بالولد»

(١٣٥٢) وعن ابن عباس عن النبي ﷺ: «لا تقام الحدود في المساجد،


مدى صوته».
وسكت عنه، وأراه تسامح فيه كذلك، والحديث من رواية موسى بن أبي عثمان، عن أبي يحيى، عن أبي هريرة.
وأبو يحيى هذا لا يعرف، وقد ذكره ابن الجارود فلم يزد على ما أخذ من


النبي ﷺ يقول: «من أم الناس فأصاب الوقت» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث إنما يرويه ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي علي الهمداني، قال: سمعت عقبة. . . فذكره.
ويحيى بن أيوب قد تقدم ذكره في هذا الباب، وقوله فيه: لا يحتج به.
وللحديث شأن آخر، هو أن الطحاوي أورده في كتابه فقال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، حدثنا يحيى بن أيوب، فذكره.
إلا أنه قال: «من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة».
ثم قال: وحدثنا الربيع بن سليمان الجيزي، حدثنا سعيد بن كثير بن عفير، حدثنا يحيى بن أيوب، عن حرملة بن عمران، عن أبي علي الهمداني، قال: سمعت عقبة بن عامر، فذكر مثله.
ثم قال الطحاوي: أهل العلم بالحديث يقولون: الصواب في إسناد هذا الحديث: يحيى بن أيوب، عن حرملة، عن أبي علي الهمداني، لأن عبد الرحمن بن حرملة لا يعرف له سماع من أبي علي. انتهى كلامه.
ففيه - كما ترى - تخطئة من قال: عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن ابن حرملة، وتصويب من قال: عنه: حرملة بن عمران، وإنكار أن يكون عن عبد الرحمن بن حرملة، لأنه لا يعرف له سماع من أبي علي.
وهذا لولا يحيى بن أيوب، زيادة قوة للخبر، فإن عبد الرحمن بن حرملة


ولا يقتل الوالد بالولد».
ثم قال: لا يصح منها شيء، عللها مذكورة في كتاب الترمذي وغيره
انتهى كلامه.
فاعلم أن حديث سراقة، من رواية إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة.
وحديث عمر من رواية حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر.
وحديث ابن عباس من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس.
والمثنى بن الصباح، وحجاج بن أرطاة، وإسماعيل بن مسلم [المكي] ضعفاء.
وإسماعيل بن عياش عن غير الشاميين كذلك، وهو هاهنا روى عن المثنى ابن الصباح، وليس بشامي

(١٣٥٣) وذكر بعده حديث الذي قتل عبده «فضربه النبي ﷺ مائة» الحديث.
وقال بعده: إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيف، وهذا الإسناد حجازي


كذا قال، وهو وهم، وذلك أنه من روايته عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
والأوزاعي إمام أهل الشام، وقد بينت أمر هذا الحديث بيانا شافيا في باب ذكر أشياء مفترقة تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه

(١٣٥٤) وذكر من طريق أبي داود عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله ﷺ «قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة» الحديث.
قال: وهذا لا يصح، قال النسائي: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به.
وذكر أبو عمر هذا الحديث وصححه، وذكر شهرته عن الحسن، ولم يذكر قبيصة.
وإنما ضعف الحديث من أجل قبيصة. انتهى كلامه.
وليس فيه بيان أمر قبيصة، وهو رجل لا تعرف له حال، ولا يعرف روى عنه غير الحسن


(١٣٥٥) وذكر من طريق البزار عن علي بن أبي طالب، أن النبي ﷺ «قطع في بيضة من حديد، قيمتها أحد وعشرون درهما».
قال: وإسناده ضعيف، فيه المختار بن نافع وغيره. انتهى ما ذكر.
وهو إجمال لتعليله، وإسناده عند البزارهكذا: حدثنا محمد بن مرزوق قال: حدثنا سهل بن حماد، أبو عتاب، قال: حدثنا المختار بن نافع، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، فذكره.
قال البزار: هكذا حدثنا به محمد بن مرزوق، عن أبي عتاب، عن المختار، عن أبي حيان، عن أبيه، عن علي.
ورواه غيره عن المختار، عن أبي مطر، عن علي. انتهى كلامه.
فأما كلام أبي محمد ففيه مجازفة، وذلك في قوله: «وغيره» فإن الإسناد على مذهبه لا نظر فيه إلا في المختار بن نافع، فإنه شيخ منكر الحديث.
فأما والد أبي حيان، فلا ينبغي له هو أن يعل الحديث به، إلا أن يكون قد رجع إلى الصواب

(١٣٥٦) وذلك أنه قد تقدم له في هذا الباب حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين» الحديث


وسكت عنه، مصححا له، ولم يبين أنه من رواية أبي حيان، عن أبيه، فهو إذن صحيح عنده كسائر ما يسكت عنه.
هذا ما أخبر به عن نفسه.
والرجل المذكور لا تعرف له حال فإذا لم يباله هناك، فينبغي [له] أن لا يباليه هنا.
وأما أبو عتاب: سهل بن حماد، فإنه لا بأس به، قاله ابن حنبل.
وقال الرازيان: «صالح الحديث»، ولا يضره أن لم يعرفه ابن معين.
ومحمد بن مرزوق ثقة.
فإذن لم يبق في الإسناد من يعل به إلا المختار بن نافع، وهو منكر الحديث، كوفي، يكنى أبا إسحاق، ويعرف بالتمار.
فأما الطريق الآخر، الذي هو من رواية أبي مطر عن أبي هريرة، فإنه لا يكون معنيه، فإن الإسناد ليس بموصل إليه عند البزار.
وهو أيضا رجل مجهول لا يعرف حاله ولا اسمه، فاعلم ذلك

(١٣٥٧) وذكر من طريق النسائي، عن صفوان بن أمية، قال: «كنت نائما في المسجد على خميصة لي، ثمنها ثلاثين درهما، فجاء رجل


أن لا تكون منقطعة.
قال أبو عمر بن عبد البر: أما طاوس فسماعه من صفوان ممكن؛ لأنه أدرك زمان عثمان.
وذكر يحيى القطان عن زهير، عن ليث، عن طاوس، قال: أدركت سبعين شيخا من أصحاب رسول الله ﷺ.
فأما قول البزار: إنه رواه طاوس مرسلا، فيشبه أن يقول ذلك لرواية لم يقل فيها: عن صفوان، والله أعلم

(١٣٥٨) وذكر من طريق الدارقطني، عن ابن عباس [قال]: قال رسول الله ﷺ: «ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع، ولا على الذمي».
قال: ولم يرفعه غير فهد بن سليمان، والصواب موقوف.
قال: وذكره أيضا من حديث عبيد الله بن النعمان، عن ابن عباس، والصواب موقوف.
هذا الذي ذكر صواب، غير أنه مجمل، وتفسيره هو أن أبا محمد: فهد ابن سليمان النخاس في الرقيق، مصري لم تثبت عدالته حتى يحتمل له ما


ينفرد به، وإن كان مشهورا، وهو مولى لقريش.
قال أبو محمد بن أبي حاتم: كتبت فوائده، ولم يقض لي السماع منه.
وهو يرويه عن موسى بن داود، عن الثوري، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس.
والناس رووه عن الثوري بهذا الإسناد فوقفوه.
منهم عبد الرزاق، وكذلك ابن جريج أيضا، رواه عن عمرو بن دينار فوقفه، ولم يتجاوز ابن عباس.
وأما رواية عبيد الله بن النعمان، فإنها عن أبي عاصم، عن ابن جريج عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعا.
إلا أن عبيد الله هذا لا تعرف حاله، فهذه حال هذا الخبر

(١٣٥٩) وذكر من طريق أبي داود، من حديث ابن عمر في شرب الخمر «القتل في الخامسة».
قال: ولا يصح، وإنما الصحيح في الرابعة.
ولم يبين علته، وهو حديث يرويه حماد بن سلمة، عن حميد بن يزيد،


عن نافع، عن ابن عمر.
وحميد بن يزيد أبو الخطاب، مجهول الحال، ولا يعرف روى عنه إلا حماد بن سلمة

(١٣٦٠) وذكر من طريق أبي الرمداء، «في ضرب عنق الشارب في الخامسة».
وقد ذكرناه وبينا علته في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة

(١٣٦١) وذكر من طريق عبد الرزاق، عن إبراهيم، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال لرجل من الأنصار: يا يهودي، فاضربوه عشرين».
ثم قال فيه: مرسل وضعيف جدا.
وهو كما قال، ولكنه لم يبين علته.
فأما إرساله فبين، وأما ضعفه فمن أجل إبراهيم المذكور، فإنه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو ضعيف


(١٣٦٢) وذكر من طريق الترمذي، عن جابر قال: «نهينا عن صيد كلب المجوسي».
ثم قال: إسناده ضعيف.
ولم يبين علته، وهو من رواية وكيع، عن شريك، عن الحجاج، عن القاسم بن أبي بزة، عن سليمان اليشكري، عن جابر.
وحجاج هو ابن أرطاة، وشريك هو ابن عبد الله القاضي، وقد تقدم القول فيهما

(١٣٦٣) وذكر من طريق أبي داود حديث خالد بن الوليد، عن النبي ﷺ قال: «حرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها».
ثم قال: هذا يرويه صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده المقدام، عن خالد.
ولا تقوم به حجة لضعف إسناده، ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر.
كذا قال، ولم يبين علته، وهي أن صالحا المذكور لم تثبت عدالته.
وقال البخاري: فيه نظر.
وروى عنه ثور بن يزيد وأبو سلمة سليمان بن سليم، راوي هذا


الحديث عنه.
وأبو سلمة هذا ثقة

(١٣٦٤) وذكر من طريق الترمذي، عن إسماعيل بن مسلم - هو المكي - عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن حبان، بن جزي، عن أخيه خزيمة بن جزي، سألت رسول الله ﷺ عن أكل الضبع، فقال: «أو يأكل الضبع أحد؟ وسألته عن أكل الذئب، فقال: أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟».
ثم قال: ضعف أبو عيسى هذا الإسناد.
هذا ما ذكر، ولم يبين علته، إلا أنه اكتفى بما أبرز من إسناده.
وقد ضعفه الترمذي بعبد الكريم، وترك بيان أمر حبان بن جزي، فهو مجهول الحال
وهو بكسر الحاء، وأبوه يختلف في ضبطه، فيقال جزي بفتح الجيم وكسر الزاي، ويقال بضم الجيم وفتح الزاي

(١٣٦٥) وقد ذكر هو بعد هذا، حديثا آخر في أن «الأرنب تحيض».
فقال بإثره: عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف عند الجميع.


وإلى ذلك فقد عهد يروي مناكير، منها هذا الحديث الذي لا يعرف إلا من روايته.
ولما ذكره أبو سعيد بن يونس في كتابه في تاريخ المصريين قال فيه: «روى مناكير»، وكناه أبا عبد الله ونسبه تميميا، وذكر عن ابن أبي مطر أنه قال: توفي في ربيع الآخر سنة أحدى وثلاثين ومائتين وذكر أنه يروي عن أبيه، والليث وضمام، وأنه إسكندراني.
وأقول - بعد هذا -: إن الحديث أخاف أن يكون مغيرا، قصد به معنى حديث عبادة بن الصامت الآخر، فغير، فلنذكرهما جميعا حتى يتبين ذلك:
قال الدارقطني: حدثنا عمر بن أحمد بن علي الجوهري، قال: حدثنا أحمد بن سيار المروزي، قال: حدثنا محمد بن خلاد الإسكندراني، قال: حدثنا أشهب بن عبد العزيز، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع عن عبادة فذكره.
قال الدارقطني: تفرد به محمد بن خلاد عن أشهب، عن ابن عيينة.
وذكر الدارقطني أيضا من رواية ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، عن عبادة، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب».
هذا هو حديث ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، وهو صحيح
فالله أعلم إن كان غير إلى ذلك اللفظ، فإن إسنادهما واحد، فاعلم ذلك


(١٣٦٦) وذكر من طريق أبي داود، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه».
ثم قال: إنما يرويه الثقات من قول جابر، وإنما أسند من وجه ضعيف: من حديث يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر.
ومن حديث عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب، وهو ضعيف، لم يروه عنه إلا إسماعيل بن عياش هذا فيما أعلم. انتهى ما ذكر.
فأقول: إسناد يحيى بن سليم، علته أن الناس رووه موقوفا.
وإنما رفعه يحيى بن سليم.
وابن معين يوثق يحيى بن سليم وهو من أهل الصدق، ولكن في حفظه شيء، من أجل ذلك تكلم فيه غيره.
ولما ذكر أبو داود هذا الحديث من هذا الطريق، قال: رواه الثوري، وحماد، عن أبي الزبير، وقفاه على جابر.
وقد أسند من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ.
والحديث في حالتيه موقوفا ومرفوعا، لا بد فيه من أبي الزبير


فأبو محمد في قوله عن طريق يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية: «ضعيف»، إن عنى بذلك كونه من رواية أبي الزبير، لزمه ذلك في الموقوف، وإن عنى به ضعف يحيى بن سليم، ناقض فيه، فكم من حديث قد صحح من روايته.
ولم يخالف يحيى بن سليم في رفعه الحديث المذكور عن إسماعيل بن أمية، إلا من هو دونه، وهو إسماعيل بن عياش، وأما إسماعيل بن أمية فثقة لا يسأل عن مثله.
وأما الطريق الآخر الذي هو من رواية عبد العزيز بن عبيد الله فضعيف، بضعف عبد العزيز، فاعلم ذلك

(١٣٦٧) وذكر من طريق أبي داود، عن عامر، أبي رملة، عن مخنف بن سليم، عن النبي ﷺ: «يا أيها الناس، إن على [أهل] كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» الحديث.
ثم قال: إسناده ضعيف.
وصدق، ولكنه لم يبين علته، وهي الجهل بحال عامر هذا، فإنه لا يعرف إلا بهذا، يرويه عنه ابن عون، وقد رواه أيضا عنه ابنه حبيب بن مخنف،


وهو مجهول أيضا كأبيه

(١٣٦٨) وذكر من طريق الدارقطني، عن رفاعة بن هرير حدثنا أبي، عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله، أستدين وأضحي؟ قال: «نعم فإنه دين مقضي».
قال: هذا إسناد ضعيف.
كذا أورده ولم يبين علته، وهو حديث يرويه الدارقطني هكذا: حدثنا ابن مبشر، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، حدثنا رفاعة ابن هرير، حدثنا أبي، عن عائشة، فذكرته.
ثم قال الدارقطني: هذا إسناد ضعيف.
وهرير هو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، ولم يسمع من عائشة، ولم يدركها.
هذا ما ذكره به الدارقطني، ففيه منه التنصيص على انقطاعه، ولم يعرض لذلك أبو محمد.
وهرير المذكور ثقة، قاله ابن معين، لكنه - كما سمعت - لم يسمع من عائشة.
وأما ابنه رفاعة فلا تعرف حاله


ويعقوب بن محمد الزهري، قال فيه أبو زرعة: واهي الحديث.
وقال ابن معين: ما حدثكم عن الشيوخ الثقات فاكتبوه، ومن لا يعرف من شيوخه فدعوه.
ومن الناس من يوثقه

(١٣٦٩) وذكر من المراسل عن ثور بن يزيد، عن الصلت - هو مولى سويد بن منجوف - قال: قال رسول الله ﷺ: «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله [عليها] أو لم يذكر» الحديث.
ثم قال: مرسل وضعيف.
ولم يبين ما ضعفه، وعلته مع الإرسال، هي أن الصلت السدوسي لا تعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا، ولا روى عنه إلا ثور بن يزيد

(١٣٧٠) وذكر من طريق الدارقطني من حديث ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «المسلم يكفيه اسمه» الحديث

(١٣٧١) وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «اسم الله على كل مسلم»


يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة].
ومروان بن سالم، هو الغفاري، سكن قرقيسياء من الجزيرة، وليس بثقة، بل هو ضعيف، وليس بمروان بن سالم المكي

(١٣٧٢) وذكر من طريق الدارقطني أيضا، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ عن الجنين: «ذكاته ذكاة أمه، أشعر أو لم يشعر».
ثم ضعفه بأن قال: فيه عصام بن يوسف، عن مبارك بن مجاهد والصواب موقوف.
لم يبين أمر عصام، وهو رجل لا تعرف حاله، وأراه الذي ذكر ابن أبي حاتم، ولم يعرف من حاله بشيء، غير أنه قال فيه: الزاهد.
فأما مبارك بن مجاهد، أبو الأزهر الخراساني، فقال البخاري عن قتيبة: كان قدريا وضعفه.
وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه [بأسا]

(١٣٧٣) وذكر أيضا أن الدارقطني خرج في ذكاة الجنين عن أبي هريرة،


وابن عباس، وعلي.
ولا يحتج بأسانيدها كلها، ولم يبين عللها.
فأما حديث علي، فمن رواية موسى بن عثمان الكندي، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عنه.
والحارث من قد علم، وموسى هذا مجهول.
فأما موسى بن عثمان الحضرمي الذي يرويه أيضا عن أبي إسحاق كذلك، فمتروك، وليس بالكندي المذكور.
وأما حديث ابن عباس، فيرويه أيضا موسى المذكور، عن أبي إسحاق، عن عكرمة عنه.
وأما حديث أبي هريرة، فيرويه عمر بن قيس، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن أبي هريرة.
وعمر بن قيس، هو سندل، متروك

(١٣٧٤) وذكر من طريق أبي داود، حديث أبي العشراء، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ الحديث.
وقال عن أبي داود: لم يصح.
وعلته هي أن أبا العشراء لا تعرف حاله، ولا يعرف له ولا لأبيه إلا هذا


الحديث، ولا يعرف روى عنه إلا حماد بن سلمة، واختلف في اسمه واسم أبيه، وذلك كله معروف في مظان وجوده

(١٣٧٥) وذكر من طريق الترمذي عن أبي واقد، قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل. الحديث.
ثم قال فيه: حسن غريب.
ولم يبين لم لا يصح، وذلك لأنه عند الترمذي هكذا: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا سلمة بن رجاء، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار، [عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد، فذكره.
وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار] يضعف، وإن كان البخاري قد أخرج له.
وقد رأيت أبا محمد ذكر هذا الحديث في كتابه الكبير بإسناده

(١٣٧٦) ثم ذكر بعده من عند البزار حديث ابن عمر، عن النبي ﷺ بمثل ذلك.
من رواية معن بن عيسى، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر.
ثم قال: هشام بن سعد ضعيف، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أضعف منه


(١٣٧٧) وذكر من طريق الترمذي أيضا، عن العلاء بن الفضل، عن عبيد الله بن عكراش بن ذؤيب، عن أبيه - وأكل مع النبي ﷺ ثريدا - فقال له: «يا عكراش كل من موضع واحد» الحديث.
وفيه صفة الوضوء مما مست النار، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل. انتهى ما ذكر.
ولم يبين علته، وهي أن عبيد الله بن عكراش، هو لا يعرف بغير هذا.
وقد قال فيه أبو حاتم: مجهول، وهو كذلك.
وقال البخاري في حديثه: لا يثبت.
والعلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية، أبو الهذيل، لا تعرف حاله

(١٣٧٨) وذكر من طريقه أيضا عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «الطاعم الشاكر، بمنزلة الصائم الصابر».
قال فيه: حسن غريب.
ولم يبين ما الذي منعه من الصحة، وهو يرويه محمد بن معن المدني


وهو ثقة، عن أبيه معن بن محمد الغفاري، وهو لا تعرف حاله، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وروى عن معن المذكور جماعة: منهم ابن جريج، وعمر بن علي، وعبد الله بن عبد الله الأموي، وابنه محمد بن معن

(١٣٧٩) وذكر من طريقه أيضا، عن أسلم، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ: «كلوا الزيت، وادهنوا به؛ فإنه من شجرة مباركة».
ثم قال: وصف الترمذي الاضطراب الذي فيه.
والترمذي لم يزد على أن قال: إن عبد الرزاق كان يضطرب فيه، فربما ذكر فيه عن عمر، عن النبي ﷺ.
وربما قال: عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن النبي ﷺ لا يذكر فيه عن عمر - يعني أنه يجعله مرسلا - فهذا شرح ما أعله، وهو ليس بعلة

(١٣٨٠) وذكر من طريق أبي داود، عن عائشة قالت: «كنت آخذ قبضة من تمر، وقبضة من الزبيب، فألقيه في إناء» الحديث.
ثم ضعفه، ثم قال: وله فيه إسناد آخر

(١٣٨١) والصحيح النهي كما ذكر مسلم. انتهى كلامه


بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين» الحديث.
وسكت عنه مصححا له، وما مثله صحح؛ فإنه من رواية المسعودي، عن زياد بن علاقة.
والمسعودي، هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، وهو مختلط، اشتد ما أصابه من ذلك حتى كان لا يعقل، فضعف حديثه، ولم يتميز في الأغلب ما روي عنه بعد اختلاطه مما روي عنه في الصحة.
قال أبو النضر هاشم بن القاسم: إني لأعرف اليوم الذي اختلط فيه المسعودي، كنا عنده وهو يعزى في ابن له، إذ جاءه إنسان فقال له: إن غلامك أخذ عشرة آلاف من مالك وفر، ففزع وقام، فدخل إلى منزله ثم خرج إلينا وقد اختلط.
وقال أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي: قال لي أبو نعيم: لو رأيت رجلا في قباء سواد وشاشية، وفي وسطه خنجر، ولا أعلمه إلا قال: مكتوب بين كتفيه: «فسيكفيكهم الله» كنت تكتب عنه؟ قلت: لا، قال: فقد رأيت المسعودي في هذه الحالة يعني من شدة اختلاطه.
وقد يظن من لا يحقق أن أخاه أبا العميس هو الذي يقال له المسعودي، ومن ظن هذا فقد أخطأ، بل إذا ذكر أبو العميس فإنما يعرف أنه أخو المسعودي، وذلك بين في كتب الرجال


(١٣٨٢) وهذا الإسناد الآخر الذي ذكر أنه عند أبي داود، هو هذا: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن مسعر، عن موسى بن عبد الله، عن امرأة من بني أسد، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ: «كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر، أو تمر ويلقى فيه زبيب».
وضعف هذا بين بالجهل بهذه المرأة

(١٣٨٣) وذكر من طريق الترمذي عن جابر، قال رسول الله ﷺ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام».
ثم قال فيه: حسن غريب.
ولم يبين لم لا يصح، وذلك أنه من رواية داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.
وداود وثقه ابن معين.
وقال أبو حاتم: لا بأس به، ليس بالمتين

(١٣٨٤) وذكر من طريق البزار، حديث ابن عباس: «حرمت الخمر بعينها» الحديث موقوفا.
وصححه كذلك، ثم قال: وقد روي مروفوعا عن أنس عن النبي ﷺ،


وفي إسناده سعيد بن عمارة، عن الحارث بن النعمان.
ومن حديث أبي سعيد، وفي إسناده سوار بن مصعب، عن عطية العوفي.
ومن حديث علي، وفي إسناده عبد الرحمن بن بشر الغطفاني.
وأتبعها أن قال: كلهم بين ضعيف ومجهول.
وعين عبد الرحمن بن بشر فقال فيه: مجهول.
فاعلم أن سعيد بن عمارة مجهول كذلك، والحارث بن النعمان، وسوار ابن مصعب، وعطية ضعفاء

(١٣٨٥) وذكر من طريق الترمذي عن أنس قال: «لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة» الحديث. وقال فيه. غريب.
ولم يبين لم لا يصح، وذلك لأنه من رواية أبي عاصم، عن شبيب بن بشر، عن أنس.
وشبيب لم تثبت عدالته.
وقال فيه أبو حاتم: لين الحديث

(١٣٨٦) وذكر من طريق الترمذي، عن ابن لعطاء بن أبي رباح، عن


أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير» الحديث.
وقال فيه: حديث غريب.
ولم يبين لم لا يصح، وإنما ذلك لأن ابن عطاء هو مجهول.
ودونه يزيد بن سنان، أبو فروة الجزري، وهو ضعيف

(١٣٨٧) وذكر حديث «النهي عن لبس الذهب إلا مقطعا».
ثم قال: وقد خرج المنع من التحلي بالذهب للنساء عن ثوبان، وحذيفة، وأبي هريرة، وأسماء بنت يزيد، وغيرهم عن النبي ﷺ

(١٣٨٨) قال: والصحيح الإباحة للنساء، ذكر ذلك النسائي، وأبو داود.
ولم يكن ينبغي له أن يرمي حديث ثوبان بضعف، فإنه قد قبل أحاديث يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، ولم يرد منها شيئا، والناس قد قالوا: إنها منقطعة


وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة.
وليس لحديث ثوبان هذا عيب غير ذلك، على أن يحيى يقول فيه: حدثني زيد بن سلام، [ولكنه مع ذلك مخوف فيه الانقطاع، ولعله كان إجازة زيد بن سلام] فجعل يقول: حدثنا زيد بن سلام، وكان الأكمل أن يقول: «إجازة».
وأما - ما ذكره في جملتها من حديث حذيفة، فقد بينا خطأه فيه في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، وأن صوابه «عن أخت حذيفة» عن النبي ﷺ.
وليس هذا كله بمقصوده في هذا الباب [فإنه] قد تقدم ذكره.
وإنما المقصود بيان علة حديث أسماء، وحديث أبي هريرة اللذين لم يمر لهما ذكر فنقول:

(١٣٨٩) حديث أسماء يرويه أبو داود هكذا: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار، قال: حدثنا يحيى، أن محمود بن عمرو الأنصاري، حدثه أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله ﷺ قال: «أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب، قلدت في عنقها مثله


من نار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب، جعل الله في أذنها مثله من نار».
وكذا ذكره النسائي أيضا من رواية هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، وعلته هي أن محمود بن عمرو هذا مجهول الحال وإن كان قد روى عنه جماعة

(١٣٩٠) وأما حديث أبي هريرة فقال النسائي: حدثنا إسحاق بن شاهين: قال: حدثنا خالد، عن مطرف.
وأخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أسباط، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن أبي زيد، عن أبي هريرة قال: كنت قاعدا عند النبي ﷺ فأتته امرأة فقالت: ياا رسول الله، سواران من ذهب، قال: «سواران من نار» قالت: يا رسول الله، طوق من ذهب، قال: «طوق من نار»، قالت: قرطان من ذهب، قال: «قرطان من نار». قال: وكان عليها سواران من ذهب، فرمت به، فقالت: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده، قال: «ما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة، ثم تصفره بزعفران أو بعبير».


هذا حديث أبي هريرة، ولا يصح، لأن أبا زيد هذا مجهول، ولا يعرف روى عنه غير أبي الجهم

(١٣٩١) وذكر من طريق الترمذي، عن أسماء بنت يزيد، قالت: «كان كم يد رسول الله إلى الرسغ».
ثم قال: حسن غريب.
ولم يبين لم لا يصح، وذلك أنه من رواية شهر بن حوشب عنها.
وشهر مختلف فيه، وفي أغلب الأحوال يبرزه من إسناد يكون فيه.
من ذلك ما تقدم له قبل هذا بيسير في الأشربة، من طريق أبي داود، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة:

(١٣٩٢) «نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر»
وقد استوعب القول على شهر في باب السلام والاستئذان

(١٣٩٣) وذكر من طريق الترمذي أيضا، عن كلدة بن حنبل، أن صفوان بن أمية، بعثه بلبن، ولبأ، وضغابيس إلى النبي ﷺ، والنبي ﷺ


بأعلى الوادي، قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي ﷺ، الحديث.
وقال فيه: حسن غريب.
وإنما لم يصححه؛ لأنه يرويه عن سفيان بن وكيع، حدثنا روح بن عبادة، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن أبي سفيان، أن عمرو بن عبد الله بن صفوان، أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره، فذكره.
وعمرو بن عبد الله بن صفوان، القرشي، الجمحي - أخو صفوان بن عبد الله - مكي، روى عنه عمرو بن دينار، وعمرو بن أبي سفيان، ولا تعرف حاله.
فأما عمرو بن أبي سفيان، فمستقيم الحديث، قاله أبو حاتم.
وسفيان بن وكيع شيخ، يتهم بالكذب، فلو انفرد برواية هذا الحديث لوجب أن يكون ضعيفا، لكنه قد رواه عن روح غيره.
ذكره أبو داود، عن يحيى بن حبيب، عن روح.
ورواه أيضا عن ابن جريج غير روح، ذكره أبو داود، عن ابن بشار، عن أبي عاصم قال: أخبرنا ابن جريج، فاعلم ذلك

(١٣٩٤) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي أسيد أنه سمع


(١٣٩٥) وذكر من طريق أبي داود حديث ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «إذا أكل أحدكم طعاما، فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها».
ثم قال: هذا أصح من حديث النسائي عن عبد الله بن بسر

(١٣٩٦) وصنعوا لرسول الله ﷺ ثريدة بسمن، فقال: «خذوا باسم الله»، وأشار إلى جوانبها بأصابعه الثلاث.
كذا ذكره، ولم يبين علة حديث عبد الله بن بسر، هذا الذي رجح عليه حديث ابن عباس وصححه، وإن كان حديث ابن عباس من رواية عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير عنه، فإنما صححه؛ لأنه من رواية شعبة، عن عطاء.
وشعبة والثوري، سمعا منه قديما قبل اختلاطه.
فأما حديث عبد الله بن بسر، فإنه اختصره.
واللفظ الذي فيه: «ثريدة بسمن» - كما ذكر - هو عند النسائي هكذا: حدثنا عمرو بن عثمان، عن بقية، عن صفوان بن عمرو، قال: أخبرني


امرأ صلى قبل العصر أربعا».
وسكت عنه متسامحا فيما أرى، لكونه من رغائب الأعمال، وهو حديث يرويه أبو داود الطيالسي قال: حدثنا محمد بن مهران [القرشي، حدثني جدي أبو المثنى، عن ابن عمر.
محمد بن المثنى القرشي] يكنى أيضا أبا المثنى، وهو محمد بن مهران ابن مسلم بن مهران كذا يقول ابن معين.
وقال غيره: محمد بن مهران بن مسلم بن المثنى.
وابن أبي حاتم وأبو أحمد يقولان: محمد بن مسلم بن مهران بن مسلم ابن المثنى.
ومسلم بن المثنى، هو جده، يكنى أبا المثنى، وهو مؤذن مسجد الكوفة، وهو ثقة


الأزهر بن عبد الله، عن عبد الله بن بسر، قال: قالت أمي لأبي: لو صنعنا لرسول الله ﷺ طعاما فدعوته، قال: ففعلنا، فصنعنا له ثريدة بسمن، ثم جاء رسول الله ﷺ فدخل البيت، فوضعت له أمي قطيفة لنا، وجمعتها له، فقعد عليها رسول الله ﷺ فوضعناها له قال: «خذوا باسم الله، فأشار إلى ذروتها بأصابعه الثلاث» فما فرغ قلنا: ادع الله لنا يا رسول الله، قال: «اللهم ارحمهم فاغفر لهم وبارك لهم في رزقهم».
وإنما ترك أن يصحح هذا الحديث لمكان بقية

(١٣٩٧) فأما أزهر بن عبد الله الحرازي، فقد احتاج به في حديث النعمان بن بشير: «في الامتحان بالضرب».
وصفوان بن عمرو ثقة.
ولهذا الحديث طريق جيدة، سنذكره في باب الأحاديث التي ضعفها، ولها طرق صحيحة أو حسنة، إن شاء الله تعالى

(١٣٩٨) وذكر من طريق أبي أحمد، عن يحيى بن زهدم بن الحارث، عن أبيه، قال: أخبرني أبي، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:


ثم قال: وزاد عن المسعودي: «جعل اليمين على الشمال» في قلب الرداء [ولا تثبت] لأنها من روايته.
وقد فرغنا من ذكره فيما تقدم من هذا الباب.
ولا ينبغي أيضا أن تعزى إلى البخاري فإنها معلقة عنده، لم يوصل بها إسناده.
ونص ما عمل في ذلك، هو أن ذكر حديث عبد الله بن يزيد، من طريق عباد بن تميم عنه، من رواية رجلين عن عباد:
أحدهما أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، والآخر، ابنه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فكان من طريق عبد الله بن أبي بكر هذا الطريق: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، سمع عباد بن تميم، عن عمه قال: «خرج رسول الله ﷺ إلى المصلى يستسقي، واستقبل القبلة، فصلى ركعتين، وقلب رداءه».
قال سفيان، أخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: «جعل اليمين على الشمال».
هذا نص ما أورد، ففيه شيئان: أحدهما أن سفيان لا ندري من وصل عنه ذلك إلى البخاري، فإنه يحتمل أن يكون ذلك مما حدثه به عبد الله بن محمد عنه، ويحتمل أن يكون علقه غير موصل، ولذلك لا يعد أحد المسعودي من رواة الكتاب


«لا تكرهوا أربعة، فإنها لأربعة» الحديث.
وسكت عنه، والحارث وابنه زهدم مجهولان، فأما يحيى فلا بأس به.
وإنما كتبناه في هذا الباب؛ لأنه وإن كان سكت عنه، فإنه تبرأ من عهدته بما ذكر من إسناده، فهو كالتضعيف له، فلذلك بينا علته في هذا الباب

(١٣٩٩) وذكر من طريق الترمذي، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام» الحديث.
ثم قال فيه: حسن غريب.
كذا ذكره، ولم يبين علته المانعة من تصحيحه، وهي عندي موجبة لضعفه، وذلك أنه من رواية أبي كريب، عن بكر بن يونس بن بكير، عن موسى بن علي عن أبيه، عقبة.
وبكر هذا، قال فيه أبو حاتم: «منكر الحديث ضعيفه»

(١٤٠٠) وذكر من طريق الترمذي أيضا، عن أسماء بنت عميس، أن


وقال فيه: حسن غريب.
ولم يبين ما الذي منعه من الصحة، وما أراه يعني إلا عبد الحميد بن جعفر.
فإن الترمذي يرويه هكذا: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، أخبرني عتبة بن عبد الله عن أسماء بنت عميس، فذكره.
وكل هؤلاء ثقة إلا عبد الحميد، فإنه يختلف فيه، كان الثوري يحمل عليه ويرميه بالقدر، وغيره يوثقه

(١٤٠١) وذكر من طريق عبد الملك بن حبيب، حدثنا أسد بن موسى،


وعلي بن معبد، عن ابن جريج، عن حبة بن سلم، أن رسول الله ﷺ قال: «الشطرنج ملعونة، ملعون من لعب بها» الحديث.
ثم ذكر ضعفه وكونه مرسلا.
وقال ذلك في مرسلين آخرين، ذكرهما أيضا معه من كتاب ابن حبيب.
والمقصود أن نبين بعض ما ضعف به هذا المرسل مما لم يبينه أبو محمد، وذلك حبة بن سلم هذا، فإنه لا يعرف، وإنما يعرف حبة بن سلمة، أخو أبي وائل: شقيق بن سلمة، وهو حبة - بباء واحدة - وقد قيل: إنه هو الذي يروي هذا المرسل.
وذلك أيضا لا ينفع المرسل المذكور، فإن حاله مجهولة

(١٤٠٢) وذكر من طريق أبي أحمد، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا تمنى أحدكم فلينظر ماذا يتمنى؛ فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته»


وإنما سكت عنه، اتكالا على ما قدم في عمر بن أبي سلمة، فأبرزه هنا، تبرؤا من عهدته

(١٤٠٣) وذكر من طريق الترمذي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا».
قال فيه: حسن غريب.
وهو عندي إلى الضعف أقرب، إلا أنه ربما سمح فيه، لكونه من فضائل الأعمال، فقال فيه: حسن.
وإسناده هو هذا: حدثنا محمد بن بشار والحسين بن أبي كبشة البصري، قالا: حدثنا يوسف بن يعقوب السدوسي، قال: حدثنا أبو سنان القسملي، عن عثمان بن أبي سودة، عن أبي هريرة.
وعثمان بن أبي سودة شامي، يروي عن أبي هريرة، روى عنه أبو سنان وزيد بن واقد، ولا تعرف حاله، وكانت أمه سودة لعبادة بن الصامت، وأبوه


أبو سودة، لعبد الله بن عمرو بن العاصي.
فأما أبو سنان القسملي، فهو عيسى بن سنان، ولم تثبت عدالته، بل ضعفه ابن حنبل، وابن معين.
فما مثل هذا الحديث حسن

(١٤٠٤) وذكر من طريقه أيضا، عن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ قال: «من رد عن عرض أخيه، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة».
قال فيه: حسن.
ولم يبين لم لا يصح وذلك - والله أعلم - لأنه من رواية ابن المبارك، عن أبي بكر النهشلي - وهو ثقة - عن مرزوق أبي بكر التيمي، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء.
ومرزوق هذا، هو والد يحيى بن أبي بكير، وهو كوفي، يروي عنه الثوري، وشريك، وإسرائيل، وليث بن أبي سليم، وعمر بن محمد، وغيرهم، ولكنه مع ذلك لم تثبت عدالته، وهو شبيه بالمجهول الحال، والله أعلم

(١٤٠٥) وذكر من طريق البزار، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي،


قال: سألت محمدا، قلت له: أبو الزبير سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: قد روى عنه، ولا أعرف له سماعا منه.
وهذا من البخاري على أصله في التماسه بين المتعاصرين السماع لشيء ما وإن قل، بحيث يعلم أنهما التقيا، وحينئذ يحتج بما يروي أحدهما عن الآخر معنعنا، ويشتد الأمر في مثل هذا، لما علم من تدليس أبي الزبير

(١٤٠٦) وذكر من طريق الترمذي عن أبي أمية الشعباني، قال: أتيت أبا ثعلبة فقلت: كيف يصنع بهذه الآية: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم) فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله ﷺ فقال: «ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر» الحديث.
وقال فيه: حسن غريب.
ولم يبين أمره، وذلك أن أبا أمية - واسمه محمد - شامي، لا تعرف حاله، ولا يعرف روى عنه غير عمرو بن جارية اللخمي.
وعمرو بن جارية أيضا لا تعرف حاله، ولا يعرف روى عنه غير عتبة بن أبي حكيم.
وعتبة مختلف فيه، فابن معين يضعفه، وغيره يقول: لا بأس به

(١٤٠٧) وذكر من طريقه أيضا عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:


كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»


«لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، فإنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل» الحديث.
وقال فيه: حسن.
ولم يبين مانع صحته، وذلك أنه من رواية هشام بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة

(١٤٠٨) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث عثمان بن سعد الكاتب، عن أنس، أن النبي ﷺ قال: «الصمت حكم، وقليل فاعله».
قال فيه: حديث حسن، ويكتب على لينه.
هذا ما ذكره به، فلم يبين لم لا يصح.
وعندي أنه ضعيف، فإنه عند أبي أحمد هكذا: حدثنا الساجي، حدثنا إبراهيم بن غسان الغلابي، حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن سعد، فذكره.
وعثمان هذا يضعف، وكان ابن معين يعجب ممن يروي عنه

(١٤٠٩) وذكر من طريق الترمذي عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: «الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها» الحديث


وقال فيه: حسن غريب.
ولم يبين لم لا يصح، وذلك أنه من رواية عطاء بن قرة، عن عبد الله بن ضمرة، عن أبي هريرة.
وعبد الله بن ضمرة هو السلولي، روى عنه مجاهد، وعبد الرحمن بن سابط، وعطاء بن قرة، وهو مع ذلك غير معروف الحال.
وكذلك عطاء بن قرة السلولي، هو أيضا قد روى عنه جماعة: منهم عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وعبد الرحمن بن [ثابت بن] ثوبان، وهو قد روى عنه هذا الحديث، ولكنه مع ذلك لا تعرف حاله

(١٤١٠) وذكر من طريقه أيضا، عن عبد الله بن محصن - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله ﷺ: «من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه فكأنه حيزت له الدنيا».
وقال فيه: حسن غريب.
ولم يبين لم لا يصح، وذلك أنه من رواية مروان بن معاوية، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة وهو أيضا لا تعرف حاله


وإن كان قال فيه ابن معين وأبو حاتم: مشهور، فإنما يعنيان برواية حماد ابن زيد عنه، وكم من مشهور لا تقبل روايته

(١٤١١) وذكر من طريقه أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، عن النبي ﷺ قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، في صور الرجال» الحديث.
وقال فيه: حسن.
ولم يبين لم لا يصح، وذلك أنه من رواية ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

(١٤١٢) وذكر من طريقه أيضا عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ قال: «عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، قلت: لا يا رب، بل أشبع يوما وأجوع [يوما]» [الحديث].
وحسنه.
ولم يبين لم لا يصح، وينبغي أن يقال فيه: ضعيف؛ فإنه من رواية يحيى


ولم يقل فيه شيئا، بل سكت عنه.
وهو حديث يرويه شعبة، عن قتادة، عن مطرف، عن حكيم بن قيس، أن قيس بن عاصم قال، فذكر الحديث.
وحكيم بن قيس بن عاصم مجهول الحال، لا يعرف روى عنه إلا مطرف ابن عبد الله بن الشخير.
وحديثه هذا يروى مطولا، ذكره البزار قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله، عن حكيم بن قيس بن عاصم، عن أبيه، أنه أوصى ولده عند موته فقال: «يا بني، اتقوا الله، وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى ذلك بهم في أكفائهم، وعليكم بالمال واصطناعه، فإن فيه منبهة للكريم، ويستغنى به عن اللئيم، وإذا مت فلا تنوحوا علي، فإن رسول الله ﷺ لم ينح عليه، وإذا مت فادفنوني بأرض لا تعلم بمدفني بكر بن وائل، فإني كنت أغاولهم في الجاهلية».
قال البزار: لا نعلمه عن قيس بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، وإنما شرط البزار بهذا اللفظ، لأنه يروى بإسناد آخر، لكن أطول من هذا.
قال أبو علي بن السكن، حدثنا حسين بن إسماعيل القاضي، حدثنا محمد بن صالح أبو بكر، قال: حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن أبي سوية، قال: شهدت قيس بن


عاصم حين حضرته الوفاة وجمع بنيه، وكانوا اثنين وثلاثين رجلا، فقال: يا بني إذا مت فسودوا أكبركم، تخلفوا أباكم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى ذلك بهم عند أكفائهم، وعليكم بالمال واصطناعه فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، لا تعطوا رقاب الإبل إلا في حقها، ولا تمنعوها من حقها إذا وجب، وإياكم وكل خلق سوء فإنه إن سركم يوما، فما يسوؤكم أكثر، وإذا مت فلا تنوحوا علي فإن رسول الله ﷺ لم ينح عليه، وإذا دفنتموني فاعفوا قبري، لا يطلع عليه الحي من بكر بن وائل، فإنه كان بيني وبينهم خماشات في الجاهلية، فلا آمن سفيها منهم أن يأتي أمرا يعنتكم في دنياكم وآخرتكم.
ثم قال لابنه علي - وكان أكبر ولده، وبه كان يكنى -: ائتني بكنانتي، فأتاه بها فقال: أخرج سهما، فأخرجه، فقال: اكسره، فكسره، ثم قال، أخرج سهمين، فقال اكسرهما، فكسرهما، ثم قال: أخرج ثلاثة أسهم، فأخرجها فقال: اكسرهما فكسرهما، ثم قال: أخرج اثنين وثلاثين سهما، فأخرجها، فقال: شدها بوتر، فشدها فقال: اكسرها، فلم يستطع، فقال: أنتم يا بني هكذا إذا اجتمعتم، وكذلك أنتم في الفرقة، ثم أنشأ يقول: … (إنما المجد ما بنى والد الصدق … وأحيا فعاله المولود) ..
(وكمال المجد الشجاعة والحلم … إذا زانها عفاف وجود) …
في أبيات مفسدة بإفساد الرواة، ولم أر كتبها كذلك، ولم أكتب هذا الإسناد لأنه أقوى من الأول، ولكنه انجر.
وقد حصل المقصود بيانه، وهو أن الحديث المذكور لا يصح عن قيس، لأن ابنه حكيما مجهول الحال، فاعلم ذلك


ابن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عنه

(١٤١٣) وذكر من طريقه حديث أنس، عن النبي ﷺ قال: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا» الحديث.
وقال فيه: حسن.
ولم يبين لم لا يصح، وذلك أنه عنده من رواية يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس.
وسعد بن سنان هذا، الصحيح فيه: سنان بن سعد.
وفي باب سنان ذكره ابن أبي حاتم.
وقال ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين عن سعد بن سنان، الذي روى عنه يزيد بن أبي حبيب، فقال: «ثقة».
وقال البخاري: «وهنه أحمد». وقال ابن معين: «سمع عبد الله بن يزيد من سنان بن سعد بعدما اختلط».
ففي هذا أنه اختلط

(١٤١٤) وذكر من طريقه عن عطية السعدي، قال رسول الله ﷺ: «لا


سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
وعبد الأعلى، هو ابن عامر الثعلبي، كان ابن مهدي لا يحدث عنه، ووصف اضطرابه.
وقال فيه ابن حنبل: ضعيف الحديث وكذا قال أبو زرعة، وزاد، ربما رفع الحديث وربما وقفه.
وقال ابن معين: ليس بذلك القوي.
وكذا قال أبو حاتم.
وذكر أبو أحمد عن ابن حنبل أنه قال فيه: منكر الحديث عن سعيد بن جبير.
ووهن يحيى بن سعيد أحاديثه عن ابن الحنفية وكذلك الثوري.
وقال أبو أحمد: روى عنه الثقات، ويحدث عن سعيد بن جبير، وابن الحنفية، وأبي عبد الرحمن السلمي بأشياء لا يتابع عليها.
فأرى هذا الحديث لا يصح من أجله، فأما ابنه علي بن عبد الأعلى، فثقة، فاعلم ذلك


يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس».
وقال فيه: حسن غريب.
ولم يبين لأي شيء لا يصح، وذلك لأنه من رواية أبي بكر بن أبي النضر، قال: حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو عقيل الثقفي، حدثنا عبد الله بن يزيد، أخبرني ربيعة بن يزيد، وعطية بن قيس، عن عطية السعدي، فذكره.
وعبد الله بن يزيد لا أعرف روى عنه إلا أبو عقيل: عبد الله بن عقيل الثقفي، ومحمد بن سعد، ولا تعرف حاله.
فأما أبو عقيل فثقة

(١٤١٥) وذكر من طريقه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب».
قال فيه: حسن غريب.
ولم يبين لم لا يصح، وذلك أنه من رواية زياد بن الحسن بن فرات القزاز، عن أبيه، عن جده، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.
وزياد هذا منكر الحديث، قاله أبو حاتم.
فأما أبوه وجده فثقتان


(١٤١٦) وذكر من طريقه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين، يتوطؤه الناس».
وقال فيه: حديث [حسن] غريب.
ولم يبين إن كان لا يصح، وهو لا يصح لأنه من رواية الفضل بن يزيد - وهو ثقة - عن أبي المخارق، عن ابن عمر.
وأبو المخارق، هو مغراء، قد قدم فيه التضعيف في حديث:

(١٤١٧) «من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر»

(١٤١٨) وذكر من طريقه عن بريدة، قال رسول الله ﷺ: «أهل الجنة عشرون ومائة صف، ثمانون منها من هذه الأمة، وأربعون من سائر الأمم».
وقال فيه: حسن.
ولم يبين لم لا يصح، وذلك لأنه يروى مرسلا.
رواه ضرار بن مرة، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ


ورواه علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن النبي ﷺ مرسلا.
وليس ينبغي أن يعد ذلك مانعا من صحته

(١٤١٩) وذكر من طريق البزار، عن عبادة بن الصامت، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أول ما خلق الله القلم، فقال له: اجر، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة».
ثم قال: هذا من حديث أهل الشام، وإسناده حسن، ذكر ذلك علي بن المديني.
ورواه الترمذي بإسناد آخر. انتهى ما ذكر.
وهو حديث يرويه زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، قال: أخبرني أيوب بن زيد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة، عن أبيه، عن جده.
والوليد هذا لا تعرف حاله، فأما ابنه عبادة بن الوليد بن عبادة فثقة، قاله النسائي.
وأما أيوب بن زيد، فهو أيوب بن زيد، [وهو مولى أيوب بن زياد] ولا تعرف أيضا حاله، وقد روى عنه أيضا زيد بن أبي أنيسة، ويزيد بن سنان


وأما حديث الترمذي فهو هذا: حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا عبد الواحد بن سليم، سمع عطاء بن أبي رباح، سمع الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: دعاني أبي، فقال: يا بني، اتق الله، واعلم أنك لا تتقي الله حتى تؤمن بالقدر كله، خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد».
قال الترمذي: حديث غريب.
وعبد الواحد بن سليم هذا، قال فيه ابن حنبل: «حديثه منكر، أحاديثه موضوعة»

(١٤٢٠) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية».
قال: هذا حديث غريب.
كذا قال من غير مزيد، وهو حديث لا يصح؛ لأنه عند الترمذي بإسنادين:
أحدهما من رواية القاسم بن حبيب، وعلي بن نزار، عن نزار، عن عكرمة، عن ابن عباس


وقد رواه أيضا محمد بن بشر عن علي بن نزار، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس.
ونزار هو ابن حيان، مجهول الحال، ولا نعلم روى عنه إلا ابنه علي، والقاسم بن حبيب.
وابنه علي بن نزار قال فيه ابن معين: «ليس حديثه بشيء».
وكذا قال في القاسم بن حبيب التمار. هذا أحد الإسنادين.
والإسناد الآخر هو من رواية محمد بن بشر، عن سلام بن أبي عمرة، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وسلام هذا، هو الخراساني، قال ابن معين أيضا: «ليس حديثه بشيء».
وإن لج لاج في قول ابن معين في أحد من هؤلاء: «أنه ليس بشيء»
فليثبت لنا عدالته، وحينئذ يقبل حديثه

(١٤٢١) وذكر من طريق الترمذي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما قال عبد قط: لا إله إلا الله مخلصا، إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش» الحديث. وحسنه


ولم يفسر لم لا يصح، وذلك أنه عند الترمذي من رواية الوليد بن القاسم ابن الوليد الهمداني، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.
والوليد بن قاسم هذا، ضعفه ابن معين وهو أيضا ممن لم تثبت عدالته.
وإن كان قد روى عنه جماعة، فحديثه لا يصح لأجل ذلك، وإن لم تعلم جرحته

(١٤٢٢) وذكر من طريقه عن ابن مسعود، أن رسول الله ﷺ قال: «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي».
وقال فيه: حسن غريب.
وهو حديث يرويه موسى بن يعقوب الزمعي، قال: أخبرني عبد الله بن كيسان، أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود.
وعبد الله بن كيسان لا تعرف حاله، ولا يعرف روى عنه إلا موسى بن يعقوب الزمعي

(١٤٢٣) وذكر من طريقه عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء»


ثم قال فيه: حسن غريب.
ولم يبين لم لا يصح، وهو من رواية الترمذي، عن عباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا عمران القطان، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن أبي هريرة.
وسعيد بن أبي الحسن أخو الحسن، ثقة مشهور.
ولا موضع في الإسناد للنظر إلا عمران بن داور القطان وهو رجل ما بحديثه بأس، وأبو محمد يصحح أحاديثه، وربما حسنها اتباعا للترمذي.
وأقرب ما مر له في ذلك حديث الترمذي عن أنس، عن النبي ﷺ قال:

(١٤٢٤) «يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع» قيل: يا رسول الله، أو يطيق ذلك؟ قال: «يعطى قوة مائة».
وقال فيه: حسن غريب، لا نعرف من حديث قتادة عن أنس، إلا من رواية عمران القطان.
فحكم الحديثين واحد

(١٤٢٥) وذكر من طريقه عن سلمان قال: قال رسول الله ﷺ: «لا


أتبعه أن قال: في إسناد هذا الحديث ابن إسحاق، ولم يروه معه - فيما أعلم - إلا من هو دونه


يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر».
وقال فيه: حسن.
وذلك لأنه حديث يرويه يحيى بن الضريس، عن أبي مودود، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان.
وأبو مودود بصري، اسمه فضة، نزل الري، قال فيه أبو حاتم الرازي: «ضعيف»

(١٤٢٦) وذكر من طريقه عن أنس، قال: أتى النبي ﷺ رجل فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني، قال: «زودك الله التقوى»: قال: زدني. الحديث.
وقال فيه: حسن غريب.
ولم يبين لم لا يصح، وينبغي على أصله أن يكون صحيحا، فإنه عند الترمذي هكذا من رواية عبد الله بن أبي زياد، قال: حدثنا سيار بن حاتم، حدثنا جعفر بن سليمان [عن ثابت] عن أنس، فذكره.
ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا جعفر


وأبو محمد لم يتوقف في شيء من روايات جعفر، ولا يقول فيها: حسان، بل يسكت عنها، مصححا لها.
وقد نبهنا على جملة من ذلك فيما تقدم.
وليس له أن يعتل على الحديث بسيار بن حاتم، فإنه قد روى عنه جماعة: منهم أحمد بن حنبل، وعبد الله بن أبي زياد، وهارون بن عبد الله، فهو من المساتير، وهو يقبلهم، وإنما ألزمناه ما التزم.
والحق في الحديث بحسب الاصطلاح، أنه حسن كما قال الترمذي

(١٤٢٧) وذكر من طريق الترمذي، عن عبد الله بن يزيد الخطمي، عن رسول الله ﷺ أنه كان يقول في دعائه: «اللهم ارزقني حبك، وحب من يبلغني حبه عندك» الحديث.
وقال فيه: حسن غريب.
ولم يبين لم لا يصح، وذلك عندي أنه عند الترمذي هكذا: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا ابن أبي عدي، عن حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبد الله بن يزيد، فذكره.
وكلهم ثقة، إلا سفيان بن وكيع، فإنه متهم بالكذب.
وأبو جعفر الخطمي، اسمه عمير بن يزيد بن خماشة وهو ثقة


فينبغي أن يكون هذا الحديث بهذا الطريق ضعيفا

(١٤٢٨) وذكر من طريق الترمذي، عن أبي رزين العقيلي، قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في عماء، ما فوقه هواء، وما تحته هواء، وخلق عرشه على الماء».
وأتبعه أن قال فيه: حسن.
ولم يبين لم لا يصح، وذلك أنه يرويه هكذا: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع ابن حدس، عن عمه أبي رزين.
ووكيع بن حدس هذا لا تعرف له حال، وهو يروي عن عمه ما يروي، ولا يعرف عنه راو إلا يعلى بن عطاء.
واختلف عليه فيه أصحابه، فكان شعبة، وهشيم، وأبو عوانة يقولون فيه عنه: وكيع بن عدس.
وقال حماد بن سلمة عنه: وكيع بن حدس.
وكناه من بينهم أبو عوانة فقال فيه: عن أبي مصعب وكيع بن عدس.
وقد وقع ذكره بهذا في كتابي البخاري، وابن أبي حاتم، ولا بينا


من حاله أكثر من ذلك، وليس في إسناد الحديث المذكور موضع نظر سواه.
وإلى ذلك فإنه لم يكن ينبغي له أن يحسنه، بل كان يلزمه تصحيحه.
فإنه قد ساق في كتاب التعبير، من طريق الترمذي، عن أبي رزين: لقيط ابن عامر المذكور، عن النبي ﷺ قال:

(١٤٢٩) «رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها، فإذا حدث بها وقعت».
وأتبعه قول الترمذي فيه: حسن صحيح.
وهذا الحديث يرويه الترمذي هكذا: حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، عن عمه، عن أبي رزين، فذكره.
فإذ هذا عنده صحيح، فينبغي أن يكون الأول صحيحا، وإن كان الأول حسنا فينبغي أن يكون هذا حسنا.
فإن قيل، ولعله إنما قال فيه: حسن، لأنه من رواية حماد بن سلمة، وهذا الذي قال فيه: صحيح، من رواية شعبة.
وفضل ما بين شعبة وحماد في الحفظ بين.
قلنا: قد صحح من حديث حماد بن سلمة ما لا يحصى.
وهو موضع لا نظر فيه عنده، ولا عند أحد من أهل العلم به، فإنه إمام


وكان عند شعبة من تعظيمه وإجلاله ما هو معلوم في مواضعه، فاعلم ذلك

(١٤٣٠) وذكر أيضا من طريقه عن ابن عمر حديثه الذي فيه: «نحن الفرارون، قال: بل أنتم العكارون وأنا فئتكم».
وأتبعه أن قال فيه: حسن.
ولم يبين لم لا يصح، وإنما ذلك لأنه من رواية يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن عمر.
قال الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، فذكره


وقد تقدم ذكر يزيد بن أبي زياد.
وسيأتي ذكره وما له فيه في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها

(١٤٣١) وذكر من طريق أبي عمر بن عبد البر، من حديث معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ: «لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، من لا حياء له لا دين له».
قال: هذا من حديث الشاميين، وإسناده حسن

(١٤٣٢) قال: وبهذا الإسناد، قال رسول الله ﷺ: «زينوا الإسلام بخصلتين، قلت: وما هما؟ قال: الحياء والسماحة في الله لا في غيره».
ثم قال: ذكرهما في باب مالك، عن صفوان من كتاب التمهيد.
فأقول (وبالله التوفيق): لم يذكرهما أبو عمر حيث ذكر [بل] في باب مالك، عن سلمة بن صفوان.
وإسنادهما عنده هو هذا: حدثنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا أبو بكر: محمد بن الحسين بن صالح السبيعي الحلبي بدمشق، قال: حدثنا أبو محمد: عبد الله بن محمد بن يحيى الأزدي، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، العسقلاني،


(١٤٣٣) وسيأتي منه في هذا الباب حديث: «من زار قبري وجبت له شفاعتي»


(١٤٣٤) وكذلك عبد الله بن أبي سفيان، راوي حديث: «حمى حول المدينة بريدا من كل ناحية». قال أبو حاتم: لا أعرفه، بعد أن ذكر رواية زيد بن الحباب وأبي عامر العقدي عنه

(١٤٣٥) وكذلك زياد بن جارية الذي يروي عن حبيب بن مسلمة حديث «التنفيل»


قال فيه: مجهول، وهو قد ذكر رواية جماعة عنه.
وكذلك أبو مرحوم: عبد الرحيم بن كردم بن أرطبان، ابن عم ابن عون، ذكره أبو حاتم برواية جماعة عنه، منهم أبو عامر العقدي، وأبو أسامة، ومعلى بن أسد، وإبراهيم بن الحجاج السامي، ثم قال فيه: مجهول.
وكذلك أبو يسار القرشي، ذكر أنه روى عنه الليث، والأوزاعي، وقال - مع ذلك - إنه مجهول.
وعلى هذا نظرت مع أبي محمد الأحاديث التي أذكرها في هذا الباب، فإنه هو قد صحح كثيرا من الحديث بسكوته عنه، وهو من هذا القبيل، وتوقف أيضا عن تصحيح أحاديث منها، عملا بالصواب الذي ينبغي أن يقال به فيهم.
فمما عمل فيه بالصواب من أحاديث هذا الصنف، حديث:

(١٤٣٦) «صلوا في نعالكم خالفوا اليهود»


وذلك أنه أتبعه أن قال: فيه يعلى بن شداد، لم أرد فيه تعديلا ولا تجريحا

(١٤٣٧) وحديث: «دعوا الحبشة ما دعوكم».
أتبعه أن قال: فيه أبو سكينة: زياد بن مالك، ولم أسمع فيه بتعديل ولا تجريح، وقد روى عنه أبو بكر بن أبي مريم، وجعفر بن برقان

(١٤٣٨) وحديث جابر في الضحايا الذي فيه: «اللهم منك ولك، عن محمد وأمته».
أتبعه أن قال: فيه أبو عياش، روى عنه خالد بن أبي عمران، ويزيد بن أبي حبيب، ولم أسمع فيه بتعديل ولا تجريح.
وأحاديث كثيرة من هذا الصنف، لم يصححها بالسكوت عنها بل إما حسنها هو، أو حسنها اتباعا للترمذي في ذلك، قد كتبنا منها كثيرا في الباب الذي قبل هذا.
وكل هذا الذي عمل به من التوقف عن تصحيح أحاديث هذا الصنف صواب.
فأما ما يقع له مما أثبته في هذا الباب، من سكوته عن الأحاديث - وهي من رواية هذا الصنف - فخطأ


فأما ما اعتراه في ذلك من الخطأ بتصحيح أحاديثهم، فيأتي في نفس الباب.
فمما قبل من أحاديث من ثبتت عدالته منهم حديث:

(١٤٣٩) «الأمر بدفن القتلى في مصارعهم».
قال بإثره: فيه نبيح العنزي، وهو ثقة لم يرو عنه غير الأسود بن قيس، وصحح حديثين من روايته في ذلك، وفي الصحابة جماعة قبل أحاديثهم، وإن لم يرو عن أحدهم إلا واحد، كقيس بن أبي غرزة وغيره.
وأما ما رد من أحاديث من لم تثبت عدالته منهم، فكثير أيضا، نذكر منه ما تيسر عفوا

(١٤٤٠) كحديث: «الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة، وأن الأرض لا


تأكل أجساد الأنبياء».
رده بأن قال: زيد بن أيمن، لا أعلم روى عنه إلا سعيد بن أبي هلال

(١٤٤١) وحديث في ساعة الجمعة.
رده بأن قال: يحيى بن ربيعة، لا أعلم روى عنه غير عبد الرزاق


(١٤٤٢) وفي التهجير إلى الجمعة ذكر حديثا ثم قال: أوس بن خالد لا أعلم روى عنه إلا علي بن زيد بن جدعان.
وقد كان له أن يقول في هذا أكثر، من هذا؛ فإن له ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة منكرة، وليس له كبير شيء، بل كان له أن لا يرد هذه الأحاديث المتقدمة الذكر كلها؛ لأنها في الترغيب، وليست من أحاديث الأحكام، ولكنه مع ذلك لم يقبلها، فكان ذلك منه صوابا

(١٤٤٣) وحديث الفراسي في «ماء البحر».
رده بأن قال: مسلم بن مخشي، لا أعلم روى عنه إلا بكر بن سوادة

(١٤٤٤) وحديث: «فطر المسافر على ثلاثة أميال»


رده بأن قال: منصور الكلبي لا أعلم روى عنه إلا أبو الخير

(١٤٤٥) وحديث: «ثلاث من أصل الإيمان».
رده بأن قال: يزيد بن أبي نشيبة رجل من بني سليم، لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان

(١٤٤٦) وحديث قصة ثقيف ومحاصرة صخر إياهم.
رده بأن قال: عثمان بن أبي حازم، لا أعلم روى عنه إلا أبان بن عبد الله

(١٤٤٧) وحديث غزو النساء وإسهامهن.
رده بأن قال: حشرج بن زياد، لا أعلم روى عنه إلا رافع بن سلمة بن زياد

(١٤٤٨) وحديث معيقيب في خاتم النبي ﷺ


فكيف وقد سمع فيه التجريح، ومن لا يبتغي على الإسلام مزيدا لا أراه يقبل أحاديث من قد سمع فيه الجرح غير المفسر.
ولست أدعي - فيما أنبه عليه في جميع هذا الباب، وأزعم أنه ليس بصحيح أو حسن، كما ذهب إليه أبو محمد - أني مصيب فيما ذهبت إليه من ذلك، ولكنه مبلغ علمي، بعد بحث يغلب لأجله الظن.
وإن لم يكن الأمر في بعضها كما ذهبت، فقد حصلت به فائدة الانبعاث للنظر المعرف بخطئي أو صوابي.
وكل ما ذكرته في هذا الباب فإنما تبعت فيه نسق التصنيف، ولم أرتبه بحسب هذا النوع، لأني لم آمن التداخل فيه، فقد يكون في الحديث الواحد، الضعيف والمجهول، والضعيف والمستور، والمجهول والمستور، فلذلك آثرت سوقها على نسق التصنيف، وهذا حين أبتدئ مستعينا بالله سبحانه

(١٤٤٩) ذكر من طريق أبي داود عن أبي الدرداء، قال رسول الله ﷺ: «من سلك طريقا يطلب فيه علما. . .» الحديث.
ثم قال: خرج مسلم من أول هذا الحديث إلى قوله: «من طرق الجنة».
لم يزد على هذا، ورأيت في بعض النسخ: خرج مسلم عن أبي هريرة من أول هذا الحديث إلى قوله: «من طرق الجنة».
وزيادة «عن أبي هريرة» صواب، يسلم به الحديث من خلل يعطيه الكلام دونها من الإرداف لما هو من رواية أبي هريرة على ما هو من رواية


ابن قيس، لم يذكر بينهما أحدا.
وغير الدارقطني، يقول في عاصم بن رجاء: إنه لا بأس به، قاله أبو زرعة.
والمتحصل من علة الخبر، هو الجهل بحال راويين من رواته، والاضطراب فيه ممن لم تثبت عدالته

(١٤٥٠) وذكر من طريق الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين».
ثم سكت عنه، واحتمل سكوته أن يكون صححه، وأن يكون سمح فيه،


(١٤٥١) وذكر عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله ﷺ قال: «ليس منا ما لم يجل كبيرنا» الحديث من طريق ابن وهب.
ثم قال: خرجه أبو جعفر الطحاوي في بيان المشكل.
هكذا أورده وسكت عنه، وإسناده عند الطحاوي هو هذا: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني مالك بن الخير الزبادي عن أبي قبيل عن عبادة فذكره.
ومالك بن الخير الزبادي، روت عنه جماعة، منهم ابن وهب، وحيوة بن شريح، وزيد بن الحباب، وبهذا الاعتبار سكت عنه، وهو ممن لم تثبت عدالته، فاعلم ذلك

(١٤٥٢) وذكر من طريق الترمذي عن أبي سعيد، أن النبي ﷺ قال:


كتابا فيه أشياء منكرة في علي. فقلت: ما هذا؟ فقال: هذا الكتاب حق.
وقال أيضا: لو شئت أن يحدثني عن أبي سعيد بكل شيء لفعل.
وقال أيضا: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أقول: حدثنا أبو هارون العبدي.
وقال ابن معين: كانت عنده صحيفة يقول: هذه صحيفة الوصي. وكان عندهم لا يصدق في حديثه.
وقال البخاري: تركه القطان.
وأقل ما كان يلزم أبا محمد التنبيه على كون الحديث المذكور من روايته.
فإنه قد ذكر هو حديث أبي سعيد أن النبي قال:

(١٤٥٣) «من أصبح ولم يوتر فلا وتر له».
فقال بعده: أبو هارون ضعيف عندهم، وقد حدث عنه الثقات، ويذكر فيه تشيع، ثم ذكر عن شعبة ما ذكرناه في أمر علي.
وإن كان اعتقد في هذا الحديث أنه ليس فيه أمر ولا نهي فقد أخطأ، لأنه مصرح فيه بالأمر بالاستيصاء بالمتفقهة خيرا


ولهذا المعنى إسناد جيد غير هذا، سنذكره إن شاء الله تعالى في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة وهي ضعيفة، ولها طرق أخر صحيحة أو حسنة

(١٤٥٤) وذكر من طريق النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن ثياب الجنة، أخلق تخلق أم نسيج تنسج؟ الحديث


والعلاء بن عبد الله المذكور، شيخ جزري، يروي عنه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، ومحمد بن عبد الله بن علاثة، وجعفر بن برقان، وهو أيضا لا تعرف حاله، وإن كانوا قد قالوا: يكتب حديثه.
وعلة الخبر على كل مذهب هي الجهل بحال حنان بن خارجة المذكور.
وقد ذكر له أبو داود حديثا ثالثا من رواية محمد بن مسلم بن أبي الوضاح المذكور، عن العلاء بن عبد الله، عن حنان، عن عبد الله بن عمرو، قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال:

(١٤٥٥) «إن قاتلت صابرا محتسبا، بعثك الله صابرا محتسبا» الحديث.
وما منها شيء يصح فاعلم ذلك

(١٤٥٦) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة قال: قال


وقد اطرد عمل أبي محمد في سكوته عما يروي فليح هذا

(١٤٥٧) فمن ذلك حديث في الحج، في صلاته ﷺ في الكعبة، بزيادة استقباله بوجهه ما يستقبلك إذا ولجت. ذكره من عند البخاري أيضا

(١٤٥٨) وحديث أبي هريرة: «إن في الجنة مائة درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين».
هو أيضا عند البخاري من رواية فليح

(١٤٥٩) وحديث «هل فيكم أحد لم يقارف الليلة؟».
هو أيضا من عند البخاري من رواية فليح، عن هلال بن علي، عن أنس

(١٤٦٠) وحديث جابر في الصلاة في الثوب الواحد: «فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فخالف بين طرفيه».
هو أيضا من عند البخاري من رواية فليح


(١٤٦١) وحديث أبي حميد: «كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض».
قنع فيه بتصحيح الترمذي له، ولم يبين أنه من رواية فليح

(١٤٦٢) وحديث مخالفة الطريق في العيدين عند البخاري،


والترمذي.
وهو أيضا من رواية فليح.
واعلم أن الحديث المذكور فيمن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يروى من حديث ابن عمر بإسناد حسن، نكتبه إن شاء الله في باب الأحاديث التي أوردها ضعيفة، ولها طرق صحيحة، أو حسنة فاعلم ذلك

(١٤٦٣) وذكر حديث: «من سئل عن علم فكتمه، ألجمه الله بلجام من نار» الحديث.
وسكت عنه، وقد بينا انقطاعه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي مرسلة، أو منقطعة


وسنذكر له إسنادا سليما من الانقطاع، برواية ثقات، في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة، وهي ضعيفة، ولها طرق أخر صحيحة، أو حسنة، إن شاء الله تعالى

(١٤٦٤) وذكر من طريق الترمذي، عن عبد الله بن مسعود قال:


«هلموا إلى الغداء المبارك».
وسكت عنه، وهو حديث يرويه النسائي هكذا: أخبرنا شعيب بن يوسف، حدثنا عبد الرحمن، عن معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن الحارث بن زياد، عن أبي رهم، عن العرباض بن سارية، قال: سمعت رسول الله ﷺ، وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان. الحديث.
وهذا الحديث لا يصح، ورأيت أبا محمد لما ذكره في كتابه الكبير بإسناده هذا، اعتنى منه بأبي رهم، فأسماه أحزاب بن أسيد ويقال فيه: أحزاب بن راشد.
لم يزد على ذلك، كأنه عرف حاله وحال من قبله، وهو لا يعرف إلا أنه روى عنه أبو الخير، ومكحول، وخالد بن معدان، وهو أيضا يروي عن أبي أيوب الأنصاري.
فأما الحارث بن زياد الراوي عنه، فلم يذكر بغير روايته هذه من رواية يونس بن سيف عنه.
ولما ذكر البزار هذا الحديث قال: له علتان: إحداهما: أن الحارث بن زياد لا يعلم كبير أحد روى عنه، ويونس بن سيف صالح الحديث، قد