أبي هريرة.
وقوله: وفي أخرى «عشرون صاعاً» هو من حديث عائشة، يرويه ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عنها.
كذلك هو في الموضع الذي نقله منه، وهشام بن سعد وابن أبي الزناد، ضعيفان عنده [فاعلم ذلك].

(٩٤) وذكر أيضاً من طريق النسائي، عن محمد بن أبي بكر الصديق، عن أبيه ﵁ أنه خرج حاجا مع رسول الله ﷺ حجة الوداع، ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، فلما كانوا بذي الحليفة، ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي ﷺ فأخبره، «فأمره رسول الله ﷺ أن يأمرها أن تغتسل، ثم تهل بالحج، وتصنع ما يصنع الناس، إلا أنها لا تطوف بالبيت».
زاد أبو داود: «وترجل».
هكذا ذكره، ثم بين انقطاع الأول.
وزيادة أبي داود ليست من حديث محمد بن أبي بكر وإنما أوردها من حديث عائشة هكذا: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت:


«نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر أن تغتسل بها، وتهل وترجل».
وزيادة: «وترجل» هي من رواية ابن الأعرابي عن أبي داود.
والحديث في كتاب مسلم، وأبي داود، دون الزيادة المذكورة، ولم يسقه من عندهما، ولم يعترض منه بشيء، إلا الحديث المنقطع المذكور.
ونص حديث مسلم عن عائشة: «نفست أسماء بنت عميس، بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر أن تغتسل وتهل».
ورأيته في كتابه الكبير قد عمل صواباً، فإنه ذكر حديث عائشة من عند مسلم، ثم أردفه من عند أبي داود زيادة «وترجل».
ثم أتلاه حديث محمد بن أبي بكر المنقطع من عند النسائي، فكان هذا صواباً.

(٩٥) وذكر أيضاً من طريق مسلم حديث عائشة حين حاضت وأعمرها من التنعيم.
ثم قال: وعنها في هذا الحديث: خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نرى إلا


(٩٦) وذكر أيضاً من مراسل أبي داود عن معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار، أن رجلاً محرماً، أوطأ راحلته أدحي نعام، فانطلق إلى علي، فسأله عن ذلك، فقال: «عليك في كل بيضة ضراب ناقة، أو جنين ناقة»، فانطلق الرجل إلى نبي الله ﷺ فأخبره بما قال علي، فقال النبي ﷺ: «قد قال علي ما سمعت، ولكن هلم إلى الرخصة، عليك في كل بيضة، صيام يوم أو إطعام مسكين».
وفي طريق أخرى: «فأفتى علي أن يشتري بنات مخاض، فيضربهن، فما أنتج أهداه إلى البيت، وما لم ينتج منه أجزأه، لأن البيض منه ما يصلح، ومنه ما يفسد».
هذا نص ما ذكر، والمقصود بيانه، هو أن هذا الذي قال: وفي طريق أخرى: «فأفتى علي» إلى آخره، يتوهم فيه من هذا الإيراد أنه أيضاً من


المراسل، وليس له فيها ذكر، وإنما هو من كتاب السنن للدارقطني.
والمرسل الذي ذكر من المراسل، هو من رواية مطر الوراق، عن معاوية بن قرة، وكذلك هذا الذي في كتاب الدارقطني، ورواه عن مطر رجلان: أحدهما سعيد بن أبي عروبة، وروايته هي في المراسل.
والآخر: إبراهيم بن طهمان، وروايته هي ما عند الدارقطني.
وقد نبهت على هذا الحديث في باب الأحاديث التي أغفل أن يعزوها إلى موضع، إذ لم أعد هذا منه نسبة له إلى المراسل، ولم أذكره في باب الأحاديث التي يعزوها إلى مواضع ليست فيها، لأن ذلك الباب، إنما يذكر فيه ما صرح بنسبته إلى موضع، وليس هو فيه.

(٩٧) وذكر أيضاً من طريق مسلم، حديث سهل بن سعد، أن سول الله ﷺ قال: «لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه» الحديث.
ثم أتبعه أن قال: وقال النسائي: «فنفث في عينيه، وهز الراية ثلاثاً، فدفعها إليه».
وهكذا أورده مردفاً حديث سهل، وإنما هو عند النسائي من رواية ابن عباس


قال النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا الوضاح - وهو أبو عوانة - حدثنا يحيى - وهو ابن أبي سليم أبو بلج - حدثنا عمرو بن ميمون، أن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لأبعثن رجلاً يحب الله ورسوله، لا يخزيه الله أبداً، فأشرف من استشرف، قال: أين علي ابن أبى طالب؟ - وهو في الرحا يطحن - فدعاه وهو أرمد، وما يكاد أن يبصر فنفث في عينيه، وهز الراية ثلاثاً، فدفعها إليه، فجاء بصفية بنت حيي».

(٩٨) وذكر أيضاً من طريق مسلم مع أنس، حديث مقالة الأنصار «يعطي قريشاً ويتركنا».
فلما فرغ قال: وفي وفي بعض طرق هذا الحديث، عن عبد الله بن زيد، أن النبي ﷺ قال - إذ جمعهم -: «يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالاً؟» الحديث.
فلما فرغ منه، قال متصلاً به: وفي طريق آخر: «لو سلك الناس وادياً، وسلكت الأنصار شعباً، لسلكت شعب الأنصار».
كذا أورده، كأنه على ملتزمه، من حديث عبد الله بن زيد، وإنما هو في كتاب مسلم، من حديث أنس بن مالك فاعلمه.

(٩٩) وذكر أيضاً من طريق أسد بن موسى، عن حاتم بن إسماعيل،


وقال رسول الله ﷺ: «أربع بأربع»، ولم يقل في حديث عبد الله: «أربع بأربع».
قال: وهذا لا يصح، للإرسال وضعف الإسناد خرجه الدارقطني والحارث بن أبي أسامة. انتهى ما ذكر.
فأقول وبالله التوفيق -: إنه تغير، ولا أعرف موضع التغيير، أهو في قوله: وروى النسائي، أو في قوله: وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة؟ ومعنى هذا، هو أن النسائي ليس عنده هذا الخبر هكذا بوجه.
وإنما عنده حديث الحارث بن حاطب، وليس فيه شيء من هذا، وإنما نصه: أخبرنا سليمان بن سلم المصاحفي، أخبرنا النضر - هو ابن شميل - حدثنا حماد، أخبرنا يوسف عن الحارث بن حاطب، أن رسول الله ﷺ أتي بلص فقال: «اقتلوه» قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: «اقتلوه»، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: «اقطعوا يده». [قال] ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد أبي بكر، حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضاً الخامسة، فقال أبو بكر كان رسول الله ﷺ: أعلم بهذا حين قال: «اقتلوه»، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه، فيهم عبد الله بن الزبير، وكان يحب الإمرة، فقال: أمروني عليكم، فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوا حتى قتلوه.
ليس عند النسائي إلا هذا، وليس من ذلك في شيء


عبد الله، ولا لداود بن قيس فيه مدخل.
وابنا جابر هذان، هما: عبد الرحمن، ومحمد.
وسيأتي له في الرضاع حديث ضعيف، ومن رواية حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن، ومحمد ابني جابر [عن جابر] عن النبي ﷺ قال:

(١٠٠) «لا رضاع بعد فصال».
ويحتمل أن يكونا غير هذين، أو أحدهما غير واحد منهما، فإن لجابر ابناً ثالثاً يروي عنه.

(١٠١) قد روي له في كتاب أبي داود، حديث الرجل الذي كان يصلي، فأصيب بسهم، فكره أن يقطع السورة، وهو عقيل بن جابر بن عبد الله.
وحديث عبد الرزاق هذا، ذكره البزار أيضاً، وفيه لفظة مفسدة لست أذكرها الآن، والله الموفق


(١٠٢) وذكر أيضاً من طريق أبي داود، عن أبي الغصن، عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: «سيأتيكم ركيب مبغضون» الحديث.
ثم قال: ابو الغصن: ثابت بن قيس بن غصن.
وقال أبو بكر البزار: عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، وخرجه في مسند جابر.
«وعبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، لا يحتج به» وكذلك الآخر، وإنما الصحيح ما تقدم: «أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم».
هذا نص ما أورده، وهو كله صحيح، إلا أني خفت أن يتوهم [منه] متوهم أن هذا الذي هو عند البزار - عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، بدلاً من عبد الرحمن بن جابر بن عتيك - هو أيضاً من رواية صخر بن إسحاق المذكور عنه، ومن رواية أبي الغصن - عن صخر، وأنهما لم يفترقا إلا في عبد الرحمن.
فهو عند أبي داود: ابن جابر بن عتيك، وهو عند البزار: ابن جابر بن عبد الله.
وهذا لو توهمه متوهم، كان له في الكلام المذكور ما يحمله عليه، وإن كان إذا ذكر حديثاً، ثم أردفه عن ذلك الصاحب أو التابع رواية أخرى، لا


مذكور في كتب الرجال، كما أن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، لا أعلم له وجوداً في شيء منها.
إلا أن البزار لما ذكر في باب عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال:

(١٠٣) «إذا حدث الرجل بالحديث، ثم التفت، فهي أمانة».
قال: وعبد الرحمن بن جابر هذا، هو عندي عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، ولكن هكذا حدثنا محمد بن معمر، ولا نعلم روى عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، عن جابر إلا هذا الحديث.
ففي كلام البزار هذا، أن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، يروي عن جابر ابن عبد الله.
فأما قوله في إسناد حديث أبي داود: «عن أبيه جابر بن عتيك»، فشيء لا يعرف.
وفي كلام البزار أيضاً شيء آخر، وذلك أن هذا الحديث الذي هو: «إذا حدث الرجل بالحديث، ثم التفت، فهو أمانة» إنما ساقه أبو داود في كتابه من رواية عبد الملك بن جابر بن عتيك، عن جابر بن عبد الله.
وعبد الملك بن جابر بن عتيك، مدني ثقة، وأما عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، فقد روى عن أبيه أحاديث، وروى عنه طالب بن حبيب، وخارجة السلمي، وأخرج له البخاري، ومسلم، وقال فيه الكوفي: «مدني،


تابعي، ثقة».
ولما رأى أبو محمد عبد الحق أبا محمد: عبد الرحمن وأبي حاتم قد أهمله من ذكر الجرح والتعديل، ظن أنه مجهول الحال، فقال ما قدمناه عنه من أنه لا يحتج به، ونقض في ذلك أصله، فيمن يروي عنه أكثر من واحد، أنه يحتج به ما لم يجرح.
فإذن هذا الحديث الذي ذكر البزار، ليس علته ما ذكر، وإنما علته الجهل بحال خارجة السلمي
وأما حديث جابر بن عتيك الذي ذكر أبو داود، فعلته الجهل بحال عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، وبحال صخر بن إسحاق:
وقد انجر القول إلى ما ليس مقصوداً، ولكن فرغت منه لأحيل عليه فيما يأتي من مواضعه إن شاء الله تعالى.

(١٠٤) وذكر من طريق مسلم حديث ابن عباس «مر رسول الله ﷺ


قال ابن صخر: حدثنا أبو القاسم: عمر بن محمد بن سيف البغدادي، الكاتب، إملاء بالبصرة: حدثنا أبو حفيص: عمر بن الحسن الحلبي، حدثنا محمد بن قدامة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال:

(١٠٥) مر رسول الله ﷺ بقبرين، فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول».

(١٠٦) وذكر أيضاً من طريق البخاري، عن ابن عباس في قصة ماعز حديثاً فيه «أنكتها؟» - لا يكنى - قال: نعم، قال: «فعند ذلك أمر برجمه»


(٤) باب ذكر أحاديث يوردها من موضع عن راو،
ثم يردفها زيادة أو حديثاً من موضع آخر، موهماً أنها عن ذلك الراوي، أو بذلك الإسناد، أو في تلك القصة، أو في ذلك الموضع، وليس [الأمر] كذلك


ثم قال: وقال أبو داود: «ولم يصل عليه».
وقال البخاري من حديث جابر، «إن النبي ﷺ قال له خيراً، وصلى عليه».
كذا وقع هذا الموضع، مفهماً أن زيادة «لم يصل عليه» من حديث ابن عباس، وليس كذلك، وأنا أظن أنه كان قد كتب من عند أبي داود: «ولم يصل عليه» في الحاشية ملحقاً، وغلط في التخريج والإشارة إليه. فكتب قبل قوله: وقال البخاري: من حديث جابر، وإنما ينبغي أن يكون بعده، فإن ذلك في كتاب أبي داود، إنما هو في حديث جابر، وهو بعينه حديث البخاري، في إسناده ومتنه، من رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، أن رجلا من أسلم، فذكر حديثاً واحداً عندهما، قال فيه أبو داود: «وقال له النبي ﷺ خيراً ولم يصل عليه». وقال البخاري: «وقال له النبي ﷺ خيراً وصلى عليه».
ثم قال البخاري: رواه معمر، قيل له: رواه غيره؟ قال: لا، يعني «وصلى عليه».

(١٠٧) وذكر أيضاً من طريق مسلم، حديث عائشة، أن رسول الله ﷺ:


رسول الله ﷺ قام فحدث الناس، فقام إليه رجل فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ فبسر رسول الله ﷺ في وجهه، فقلنا له: اقعد، فإنك سألته ما يكره … الحديث.
وفيه: أعددت لها حب الله ورسوله، فقال رسول الله ﷺ: «اجلس فإنك مع من أحببت».
ثم قال: وقال مسلم في هذا الحديث: «المرء مع من أحب».
وقال الترمذي: «المرء مع من أحب وله ما اكتسب».
هكذا أورده، وهو يفهم قارئه أن قوله: «المرء مع من أحب» الواقع في كتاب مسلم، هو من حديث أنس، وليس الأمر كذلك، وما هو في كتاب مسلم إلا من حديث ابن مسعود، وفي قصة أخرى، فلا هو عن أنس، ولا هو في ذلك الحديث كما قال.
وبيان ذلك بإيراده كما هو في كتاب مسلم.
قال مسلم: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال عثمان: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، كيف ترى رجلاً أحب قوماً ولما يلحق بهم؟ فقال رسول الله ﷺ: «المرء مع من أحب».
ووقع في كتاب مسلم حديث أنس في السؤال عن الساعة، كما تقدم في حديث النسائي، ولكن خطاب مواجه مفرد هكذا: «أنت مع من أحببت».
ذكره مسلم من طريق إسحاق بن عبد الله، والزهري، وثابت، وسالم بن


«أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد» الحديث.
ثم قال: زاد النسائي «ويأكل في سواد».
هكذا أورد هذا، والنسائي، لم يذكر حديث عائشة، وإنما ذكر الزيادة المذكورة، من رواية أبي سعيد الخدري، لا من حديث عائشة، وأوهم أيضاً كلامه مشاركة حديث أبي سعيد لحديث عائشة ي مقتضاه، وسأبين ذلك في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى.

(١٠٨) وذكر أيضاً من طريق مسلم عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة».
وقال البخاري: «ولا صورة تماثيل».
وقال أبو داود: «صورة، ولا كلب، ولا جنب» وإسناد مسلم والبخاري، أصح وأجل.
كذا أورد هذا الموضع، ونقصه منه أن يقول: من حديث علي، ولعله قد قاله فسقط، فإن الحديث المذكور في كتاب أبى داود، إنما هو حديث علي -


﵁ لا حديث ابن عباس.
قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي عن النبي ﷺ قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب».

(١٠٩) وذكر من طريق مسلم عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ: «كان إذا استوى على بعيره، خارجاً إلى سفر، كبر ثلاثاً، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال» وإذا رجع قالهن، وزاد فيهن: «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون».

(١١٠) وفي رواية: «كآبة المنقلب، والحور بعد الكور، ودعوة المظلوم»


هكذا ذكر هذا الموضع، وهو خطأ لا شك فيه، فإن هذا اللفظ الأخير، إنما هو عند مسلم من رواية عبد الله بن سرجس عن النبي ﷺ، وليس لذلك ذكر في حديث ابن عمر، ولم يسق مسلم حديث ابن عمر المذكور إلا من طريق واحد، ثم أتبعه حديث ابن سرجس، فلم يتثبت أبو محمد، وطنة من أطراف الحديث ابن عمر، وليس كذلك فاعلمه.
ومما ينبغي التبيه عليه من هذا - باعتبار بعض الروايات عنه، فإني قد رأيته في بعض النسخ على الصواب - ما ذكر من طريق ابي داود من حديث ابي الدرداء، سمعت رسول الله ﷺ يقول:

(١١١) «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً» الحديث.
ثم قال: أخرج مسلم من أول هذا الحديث إلى قوله: «من طرق الجنة».
كذا رأيته في أكثر النسخ، ورأيت في بعضها: أخرج مسلم عن أبي هريرة


رسول الله ﷺ: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين، خير له من أن يمر بين يديه».
قال أبو النضر: لا أدري أربعين يوماً أو شهراً، أو سنة.
ثم قال: في مسند البزار: «أربعين خريفاً».
كذا ذكره، وهو على ملتزمه يفهم منه أنه عند البزار من رواية أبي جهيم، وينبغي لو كان عن أبي جهيم أن يكون عن غير ابي النضر، لأنه لا يجتمع قوله هنا: «لا أدري أربعين يوماً، أو شهراً، أو سنة»، مع قوله في كتاب البزار: «أربعين خريفاً» من غير شك.
وإلى هذا فإنه ليس عن أبي جهيم في كتاب البزار، بل عن زيد بن خالد، عكس هذا الذي في كتاب مسلم، من رواية ابن عيينة، فكان عليه أن ينقله كما وقع.
وبذكر الحديثين بنصهما يتبين ذلك.
قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي


من أول هذا الحديث إلى قوله: «من طرق الجنة» فكان هذا صواباً، فإنه عند مسلم، حديث آخر من رواية أبي هريرة [من أول هذا الحديث، إلى قوله من طرق الجنة].

(١١٢) فأما حديث أبي الدرداء فماله عنده ذكر، وهو أيضاً لا يصح، وسكت عنه، متسامحاً فيه، لكونه من فضائل الأعمال، وقد نبهت عليه في باب الأحاديث التي سكت عنها، وليست بصحيحة.
واعلم أن هذا الذي نبهت عليه في هذا الباب - من إيهام كون الحديث أو الزيادة في حديث من رواية راو، وليس أو ليست من روايته، أو من كتاب، وليس منه، أو في قصة وليس منها - قد يقع عكسه _ أعني أن يتوهم من ذكره الشيء من موضع، عدمه في غيره، ولكن أقبح ما في هذا أن يكون ذلك من عمله.

(١١٣) كما اتفق له في حديث سلمة بن الأكوع الطويل، المتضمن ذكر بيعة الحديبية، وبيعة الشجرة، وغزوة ذي قرد، وخيبر، ومسابقة سلمة، وغير ذلك، فإنه ذكره من طريق مسلم، فلما فرغ منه قال: وعند البخاري في هذا الحديث - ولم يذكره بكماله - قلت: يا نبي الله، قد حميت القوم الماء، وهم


هذا الباب، تنتسب فيه أيضاً الأحاديث إلى غير رواتها بحكم ظاهر اللفظ، فلذلك جعلته بعد البابين المتقدمين المفروغ منهما، ولست أعني فيه أن يعطف الحديث على الحديث، وهو بغير لفظه، ولكنه بمعناه.

(١١٤) كما روى ابن وهب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «الحمى من فيح جهنم، فأطفئوها بالماء».
قال ابن وهب وسمعت مالكاً، يحدث عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ مثله.
فقال أبو عمر بن عبد البر: هكذا عطفه ابن وهب على حديث ابن عمر ولفظه: «فأطفئوها».
ولفظ حديث عائشة «فأبردوها» وهذا على نقل الحديث بالمعنى، انتهى معنى ما ذكر أبو عمر.
ولست أعني هذا النحو، وإنما أعني، أن يتضمن أحدهما ما ليس في الآخر، فيعطف عليه عطفاً، يوهم تساويهما، ويتبين المقصود في نفس الباب إن شاء الله تعالى.

(١١٥) فمن ذلك ما ذكر من طريق النسائي عن قتادة عن أنس قال:


هشام الدستوائي، ونصر بن طريف، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، أخي الحسن مرسلاً.
هذا نص ما ذكر، ولا إخلال فيه، لأنه أجمل لفظ الحلية.

(١١٦) ومتن مرسل سعيد هو هذا: قال النسائي: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يزيد - وهو ابن زريع - عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضة».
وهكذا اشار إليه الترمذي بهذا اللفظ، وقوله: الذي أسنده - وهو جرير ابن حازم - ثقة، وكذلك عمرو بن عاصم، عن همام، عن قتادة، يوهم أن عمرو بن عاصم، إنما يرويه عن همام فقط، وهو إنما يرويه عن همام وجرير ابن حازم، قالا: حدثنا قتادة عن أنس، كذلك هو عند النسائي.
ورواه أيضاً جرير بن حازم وحده عن قتادة، عن أنس، بذكر القبيعة فقط، مثل لفظ المرسل سواء، ذكره الترمذي والبزار.
وقال البزار أيضاً: إنما يروى عن قتادة، عن سعيد بن ابي الحسن مرسلاً، وهو الصواب فاعلم ذلك


حدثنا جعفر بن جعفر، حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا سالم أبو النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت قال: احتجز رسول الله ﷺ: حجيرة بخصفه أو حصير، فخرج يصلي فيها، فتتبع إليه رجال، وجاؤوا يصلون بصلاته ثم جاؤوا ليلة فحضروا، فأبطأ رسول الله ﷺ عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم، وحصبوا الباب فخرج إليهم م رسول الله ﷺ مفضباً، فقال لهم رسول الله ﷺ: «ما زال بكم صنيعكم، حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته، إلا الصلاة المكتوبة».
وانتهى هذا الحديث، ومنه اقتطع أبو محمد هذه القطعة.
ثم قال مسلم: وحدثنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا موسى بن عقبة، قال: سمعت أبا النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت أن النبي ﷺ «اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى فيها ليالي، حتى اجتمع إليه ناس» فذكر نحوه.
وزاد فيه «ولو كتب عليكم ما قمتم به»


(١١٧) وذكر أيضاً من طريق أبي داود، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه، فنكاحه باطل».
ثم قال: في إسناده العمري هذا، وهو ضعيف عند أهل الحديث، وقد أسنده يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.
ورواه أبو عاصم، وحجاج، وعبد الرزاق، عن ابن جريج، بهذا الإسناد موقوفاً، وهو الصواب.
وكذلك رواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً، ذكر ذلك كله الدارقطني، فجعل حديث يحيى بن سعيد الأموي، في رفع هذا الحديث وهماً
انتهى كلامه.
والمقصود منه هو أن حديث يحيى بن سعيد الأموي، إنما لفظه عند الدارقطني «فهو زان» وفرق بين «فنكاحه باطل» وبين «فهو زان»، وإن كان لا يكون زانياً، إلا إذا كان نكاحه باطلاً، وذلك أن لزان أحكاماً أخر، وإن كانت غير ثابتة في حق العبد الناكح بغير إذن سيده، لأدلة دلت، فإن المحدث عليه


نقل اللفظ كما هو لمن ينظر فيه.
وهذا الحديث أوهم بإيراده هكذا، أنه عند الدارقطني موصل الإسناد، وليس كذلك، وسأذكر هذا مبيناً في بابه.
ونص هاهنا على ضعف العمري، وقد يقع له فيه خلاف ذلك، مما ستراه أيضاً في موضعه إن شاء الله تعالى.

(١١٨) وذكر أيضاً من عند الدارقطني، عن ابن عباس قال: [قال] رسول الله ﷺ: «أنكحوا الأيامي ثلاثاً، قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله، قال: ما تراضى عليه الأهلون، ولو قضيب من أراك».
ثم قال: هذا يروى مرسلاً وهو أصح، وفي المراسل ذكره أبو داود، ولم يذكر القضيب. انتهى ما أورد.
وهو ﵀ إنما عنى منه قوله: «ما العلائق بينهم» إلى آخره، ولكن جاء كلامه مفهماً أن المرسل كالمسند، ولا سيما بتحرزه في قوله: «ولم يذكر القضيب».

(١١٩) ونص المرسل هو هذا: قال أبو داود: حدثنا هناد، عن


وكيع عن سفيان، عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن ابن البيلماني، قال قال رسول الله ﷺ: «وآتو النساء صدقاتهن نحلة، قالوا: يا رسول الله، ما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلوهم».
فهذا ليس فيه قوله: «أنكحوا الأيامى» وتكرير ذلك ثلاثاً ذكر، وإيهام أنه مثله مجانب للتحفظ.
وسأذكر أمر هذا الحديث أيضاً، إن شاء الله [تعالى] في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها، وفي باب الأحاديث التي لم يعبها بسوى الإرسال، ولها عيوب سواه.

(١٢٠) وذكر أيضاً من طريق مسلم عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ «طاف في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن». ثم قال: زاد من حديث ابي الطفيل «ويقبل المحجن».
كذا أورده، وهو يعطي أن أبا الطفيل، روى في كتاب مسلم الطواف عل البعير، وليس كذلك في حديث أبي الطفيل عند مسلم.

(١٢١) ونص حديثه: رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت، ويستلم


الركن بمحجن معه ويقبل المحجن.
والحديث عن أبي الطفيل في كتاب أبي داود، فيه ذكر الراحلة كما أراد، ولكن لا ينبغي لمن نقل من كتاب، أن يعزو إليه لفظ غيره.

(١٢٢) وذكر أيضاً من طريق أبي داود، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «صاع من بر، أو قمح، عن كل اثنين، صغير، أو كبير، حر، أو عبد، ذكر، أو أنثى، غنى، أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله تعالى، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى».
ثم أتبعه أن قال: في إسناده النعمان بن راشد، وبكر بن وائل، وهما ضعيفان، إلا أن أبا حاتم قال: بكر بن وائل، صالح الحديث.
هذا نص ما أورده وهو هكذا موهم تساوي حديث بكر بن وائل، والنعمان بن راشد.
وفيه أيضاً ما لا أعلم قائلاً به غيره، وهو تضعيف بكر بن وائل. وبذلك يتأكد الذي قصدت بيانه، وذلك أنه إذا قرأ أحد هذا الموضع - واعتقد أنه لا بأس


حديثاً واحداً في الاستسقاء أو غيره، هذا خلاف ما يتحاور به أهل هذا الشأن.
قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: حدثنا علي بن سعيد ابن جرير، قال: حدثنا سهل بن بكار، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن طلحة، قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء، فقال: سنة الاستسقاء، سنة الصلاة في العيدين، إلا أن رسول الله ﷺ قلب رداءه، فجعل يمينه على يساره، يساره على يمينه، وصلى ركعتين، كبر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ «سبح اسم ربك الأعلى»، وقرأ في الثانية «هل أتاك حديث الغاشية»، وكبر فيها خمس تكبيرات.
هذا حديث الدارقطني، والمرسل فيه - كما ترى - مروان بن الحكم، والمرسل هو طلحة بن عبد الله بن عوف أبو محمد، الذي يقال له: طلحة الندى، ابن أخي عبد الرحمن بن عوف ﵁ قاضي يزيد بن معاوية على المدينة، ثم ولي [الصلاة] أيضاً على المدينة لابن الزبير وهو يروي عن أبي هريرة، وابن عباس، وأبي بكرة، والذي رواه عنه - وهو عبد العزيز ابن عمر بن عبد الرحمن بن عوف - يجيء لطلحة المذكور، ابن عمه، فإن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، ابن عم لطلحة بن عبد الله بن عوف، وراويه عن عبد العزيز المذكور - وهو ابنه محمد - يروي عن أبيه، وأبي الزناد والزهري وهشام بن عروة،


ببكر بن وائل كما هو الحق فيه - يظن أن جميع لفظ الحديث المذكور في روايته، ولا يبالي بضعف النعمان بن راشد، والأمر فيه ليس كذلك، بل الحديث المذكور، حديث النعمان بن راشد وحده، رواه عن الزهري، فأما بكر بن وائل، فليس في روايته عن الزهري قوله «ذكر، أو أنثى، غني، أو فقير» ولا أيضاً قوله «أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم، فيرد الله عليه أكثر مما أعطى».
وعنده زيادة ليست في رواية النعمان بن راشد، وهي قوله: «صاع تمر، أو صاع شعير، على كل رأس».
وإن أردت الوقوف على نص روايته، ففي كتاب أبي داود، وإنما طلبت بترك إيرادها الاختصار، وينجر ذكر إخلال آخر، وذلك أنه اعتنى بأمر الواجب في زكاة الفطر، ولم يسق ألفاظ الأحاديث في ذلك، فيخلص، فأتبع النص الذي ذكرته أن قال:

(١٢٣) ورواه أيضاً من حديث الحسن عن ابن عباس، عن النبي ﷺ ولم يسمع الحسن من ابن عباس.
فهذا يظن منه أن في حديث ابن عباس «أما غنيكم» إلى آخره، وأن فيه «غني أو فقير»


وليس شيء من ذلك فيه، وإنما معينه مسألة «صاع البر» أنه عن اثنين.
وسأذكر حديث ابن عباس أيضاً في باب الأحاديث التي أوردها على أنها منقطعة وهي متصلة.
وهاهنا إخلال آخر، وهو أنه أتبع هذا أن قال:

(١٢٤) ورواه الترمذي، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، واختلف في إسناده.
فهذا أيضاً كما قلته، وإنما عني ذكر «الصاع من البر» أنه بين اثنين
وحديث الترمذي هذا إنما نصه: «بعث منادياً في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام».
ورواه من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، وخفي عليه انقطاع ما بينهما، ولذلك لم يتبعه أكثر من أن قال: اختلف في إسناده.
وقد بينت ذلك في باب الإحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة


وهاهنا إخلال آخر: وذلك أنه قال بعد هذا كله: قال أبو عمر: حديث ثعلبة هذا مضطرب، وذكر البر وهم في حديث الثوري.
فجاء هذا كأنه إعادة على حديث ثعلبة، وما للثوري في حديث ثعلبة ذكر، فإنه لا يروي عن الزهري، وقد قيل له: لم لم ترحل إلى الزهري؟ قال: كنت قليل الدراهم، وأغنانا معمر عنه.
حديث ثعلبة إنما مداره على الزهري، وإنما لفق أبو محمد كلام أبي عمر من موضعين:
في أحدهما كلام أبي داود على حديث أبي سعيد، وهو أن معاوية بن هشام قال فيه: عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: «نصف صاع من بر» وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن روى عنه. وهو - أعني هذا الكلام بنصه - في كتاب السنن.
وقال في موضع آخر من التمهيد - بعد هذا - في حديث ثعلبة: إنه مضطرب لا يثبت.
فلفق ابو محمد الكلامين، فجاءا كأنهما على حديث ثعلبة، وكان صواب القول فيما أراد هكذا: حديث ثعلبة هذا مضطرب، وذكر «البر» وهم في حديث أبي سعيد من رواية الثوري.

(١٢٥) وذكر أيضاً من طريق عبد الرزاق، عن علي بن الحسين، أن


رسول الله ﷺ: قال: «لا يصرمن نخل بليل، ولا يشابن لبن لبيع».
ثم قال: «إنه مرسل» ثم قال: «وقد روى عن علي بن الحسين، عن علي ﵇، وزيد فيه» النهي عن حصاد الزرع بالليل «ذكره الدارقطني والمرسل هو الصواب».
هكذا قال: «وزيد فيه النهي عن حصاد الزرع بالليل».
وهو قول موهم أن في هذا الذي روي مسنداً، ما في المراسل من قوله «ولا يشابن لبن لبيع» وليس كذلك وإنما اعتنى بجداد الليل وحصاده، وأعرض عما في الخبر من غيره فتثبج.
والذي عند الدارقطني هو: وسئل عن حديث الحسن بن علي، عن علي أن النبي ﷺ «نهى عن حصاد الزرع، وجداد النخل بالليل».
فقال: يرويه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، فذكر كلامه إلى آخره.

(١٢٦) وذكر من طريق مسلم عن عائشة، أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال: «يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم


أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به».
زاد النسائي: «ويأكل في سواد».
كذا أورده، والنسائي لم يذكر حديث عائشة، وإنما ذكر حديث أبي سعيد، وليس فيه «يبرك في سواد»
وقوله: زاد النسائي، يوهم المشاركة في ذلك وكذلك قوله: «يا عائشة، هلمي المدية» إلى آخره، ليس له فيه ذكر.
وقد تقدم ذكر بعض هذا في الباب قبل هذا.

(١٢٧) ونص حديث أبي سعيد هو: «ضحى رسول الله ﷺ بكبش أقرن، يمشي في سواد، ويأكل في سواد، وينظر في سواد».
هذا نصه من غير مزيد، فاعلم ذلك.

(١٢٨) وذكر أيضاً من طريق أبي داود، عن علي بن أبي طالب، قال:


امرأته في رمضان.
فلما فرغ من الحديث قال: وفي طريق أخرى قال: «فكلوه»
وفي حديث عائشة «فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره أن يتصدق به».
وقوله: «فكلوه» هو من حديثها أيضاً. انتهى كلامه.
هكذا أورده بهذا التثبيج، فإنه لو لم يستدرك، لم يشك أحد أن قوله: «فكلوه» من حديث أبي هريرة.
ثم قال - متصلا بقوله: هو من حديثها أيضاً -: وقال أبو داود: فأتي بعرق فيه تمر، قدر خمسة عشر صاعاً، وقال فيه: «كله أنت وأهل بيتك، وصم يوماً، واستغفر الله».
وفي أخرى: «عشرون صاعاً».
كذا أورد هذا الموضع، وهو تخليط، وبيانه هو المقصود، وذلك أن قوله: «فكلوه» قد تبين أنه من حديث عائشة، فما اتصل به وانعطف عليه لا يفهم أحد إلا أنه من حديثها أيضاً، وليس كذلك، بل هو من حديث أبي هريرة أعني قوله: «فأتي بعرق فيه تمر، قدر خمسة عشر صاعاً»
وكذلك قوله: «صم يوماً مكانه، واستغفر الله».
وهو من رواية هشام بن سعد عن الزهري، عن أبي سلمة، عن


(١٢٩) فأما حديث حذيفة، فالكلام فيه كلام النبي ﷺ.
قال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم، عن كوثر بن حكيم، عن مكحول، قال: بلغني عن حذيفة أنه حدث عن رسول الله ﷺ: أنه قال: «إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضاً، يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين)، ويشهد شرار خلق الله، ويبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطرين حرام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخونه وإن كان عندك خير فجد به على أخيك، ولا تزده هلاكاً إلى هلاكه».
هذا نص حديث حذيفة، والقطعة التي ذكر أبو محمد من حديث علي، التي هي «نهى عن بيع المضطرين»، إنما هي فيه بالمعنى.
وكرثر بن حكيم ضعيف، وهو الذي أراد بقوله: إنه مع الانقطاع ضعيف، فاعلم ذلك.

(١٣٠) وذكر أيضاً من طريق مسلم عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح - وهو بمكة - «إن الله ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام» قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: «لا، هو حرام». ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، أجملوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنه»


الحج، حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت، فدخل علي النبي ﷺ وأنا أبكي، فقال: «أنفست؟» قلت: نعم، قال: «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فأقضي ما يقضي [الحاج] غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي».
قالت: وضحى رسول الله ﷺ: عن نسائه بالبقر.
قال: وقال أبو داود: «غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي».
كذا أورد هذا الموضع، وهو خطأ، فإن حديث مسلم من رواية عائشة، وحديث أبي داود بزيادة: «ولا تصلي» من حديث جابر.
ونصه: «أقبلنا مع رسول الله ﷺ، مهلين بالحج، مفرداً، وأقبلت عائشة، مهملة بعمرة، حتى إذا كانت بسرف عركت».
وذكر القصة كلها من روايته وإخباره، لم يحدث منها عن عائشة بشيء.
فلما فرغ أبو داود من إيرادها، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ويحيي بن معين، قالا: حدثنا يحيي بن سعيد، عن ابن جريح، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله ببعض هذه القصة، قال عند قوله: «وأهلي بالحج، ثم حجي، واصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي».
هكذا أوردها كلها من أخبار جابر


ثم قال: زاد أبو داود عن ابن عباس، عن النبي ﷺ «وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء، حرم عليهم ثمنه».
كذا ساق حديث ابن عباس، كأنه مشارك لحديث جابر في جميع ما فيه، زائد عليه بما ذكر، وليس كذلك.

(١٣١) وإنما نص حديث ابن عباس: رأيت رسول الله ﷺ جالساً عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: «لعن الله اليهود»، ثلاثاً، «إن الله حرم عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه».

(١٣٢) وذكر أيضاً من طريق عبد الرزاق، عن وهب بن منبه، قال: قال النبي ﷺ «اتقو السحت» قالوا: وما السحت يا رسول الله؟ قال: «بيع الشجر، وبيع الماء، وإجارة الأمة المسافحة، وثمن الخمر».
ثم قال: هذا مرسل.

(١٣٣) وقد صح من طريق آخر، بلفظ آخر: «إلا في بيع الشجر» خرجه مسلم وغيره.
هذا نص ما ذكر، وهو خطأ، فإنه يفهم منه أن في كتاب مسلم: «اتقوا السحت، قالوا: وما السحت؟»


إما بهذا اللفظ وإما بغير كما ذكر، وأن فيه إجازة الأمة المسافحة، وما من هذا في الكتاب المذكور حرف.

(١٣٤) نعم، ثم حديث: «تحريم التجارة في الخمر».

(١٣٥) وحديث آخر: «بتحريم بيع الخمر» وهو الذي تقدم الآن.

(١٣٦) وحديث آخر: «بالنهي عن بيع الماء».

(١٣٧) وحديث آخر: «بتحريم مهر البغي» ولم يعن إلا هذه، ولكنه تسامح، والله أعلم.

(١٣٨) وذكر أيضاً من طريق النسائي عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «لا يحل لرجل يعطي عطية، ثم يرجع فيها [إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها] كمثل الكلب، أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه».

(١٣٩) ثم قال: رواه أبو داود، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن النبي ﷺ وزاد: «فإذا استرد الواهب، فليوقف، فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب» ولم يذكر استثناء الوالد


عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة، عن عبد الملك بن جابر بن عتيك، عن جابر بن عبد الله، قال: كنت عند النبي ﷺ جالساً، فقد قميصه من جيبه، ثم أخرجه من رجليه، فنظر القوم إلى النبي ﷺ فقال: «إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد وتشعر على مكان كذا وكذا، فلبست قميصي، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي» وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة.
ثم قال: عبد الرحمن بن عطاء ضعيف، وذكره عبد الرزاق أيضاً.
وحديث أسد أتم لفظاً، والإسناد واحد. انتهى ما ورد.
والمقصود بيانه هو قوله: والإسناد واحد، فإنه ليس كذلك، ومراده إنما هو عبد الرحمن [بن عطاء] المضعف المذكور، يرويه في الموضعين، فأتى بلفظ يعطي أكثر من ذلك، وينتسب به كل واحد منهما إلى غير راويه
وبيان ذلك، هو أن حديث عبد الرزاق، يرويه عن داود بن قيس، عن عبد الرحمن بن عطاء المذكور، أنه سمع ابني جابر، يحدثان عن أبيهما جابر ابن عبد الله قال: بينما النبي ﷺ جالس مع أصحابه، إذ شق قميصه حتى خرج منه، فسئل فقال: «وعدتهم يقلدون هدبي اليوم فنسيت».
هذا نص حديث عبد الرزاق، فما لعبد الملك بن جابر بن عتيك، ولا لحاتم بن إسماعيل مدخل، كما أن حديث أسد بن موسى، ما لا بني جابر بن


يلزم أن تكون الروايتان مشتركتين فيما بقي من إسناديهما، فإن هاهنا مغلطاً، وهو ذكر أبي الغصن، وصخر بن إسحاق، وعبد الرحمن بن جابر ابن عتيك.
ثم قال: هو عند البزار، عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، فظاهر هذا بلا شك الاشتراك في جميع ما ذكر، وليس الواقع في الوجود كذلك.
وإنما هو عند البزار، وابن أبي شيبة، وغيرهما، عن أبي الغصن، عن خارجة بن إسحاق السلمي، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله [عن أبيه جابر بن عبد الله].
قال البزار: حدثنا محمد بن معمر، قال حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا أبو الغصن: ثابت بن قيس، عن خارجة بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن جابر، أن النبي ﷺ قال: «سيأتيكم ركيب مبغضون، فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم، وخلو بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم، فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم».
قال: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد، وخارجة بن إسحاق من أهل المدينة، وأبو الغصن من أهل المدينة أيضاً، ولم يكن حافظاً. انتهى ما ذكر.
وفي مسند جابر بن عبد الله ذكره، وهكذا فعل ابن أبي شيبة، والبخاري في تاريخه، إسناداً ومتناً.
وخارجة بن إسحاق، ليس فيه مزيد، وصخر بن إسحاق، الذي في إسناد حديث أبي داود، أعرض أبو محمد عن ذكره، وهو غير معروف ولا


هكذا أورده، وقوله: «وزاد» يعطي المشاركة في قوله: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية، فيرجع فيها» وهذا ليس له ذكر في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولم يكف تحرزه بقوله: ولم يذكر استثناء الوالد، فإنه غاية ما يخرج به قوله: «إلا الوالد فيما يعطي ولده».
ونص حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، هو هذا: عن رسول الله ﷺ قال: «مثل الذي يسترد ما وهب، كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف، فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب».
رواه عن عمر وأسامة بن زيد، وأظن أن الذي جعل أبا محمد شرك بين الحديثين - بعطف أحدهما على الآخر - هو كونهما من رواية عمرو بن شعيب، فإن الأول يرويه عمرو بن شعيب، قال: اخبرني طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(١٤٠) وذكر أيضاً من طريق الترمذي، عن أبي هريرة «أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي ﷺ ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغاية» الحديث


على قبرين» الحديث.
وأتبعه أن قال: وفي رواية لأبي داود «كان لا يستنزه من بوله».
وفي حديث هناد بن السري «لا يستبرئ» - يعني من الاستبراء.
كذا قال: وهو قد يفهم منه الخطأ من يعلم أن أبا داود قال - إثر الحديث المذكور: وقال هناد: «يستتر» مكان «يستنزه» فيظن ما أورده أبو محمد عن هناد من قوله «يستبرئ» - من الاستبراء - منسوباً إلى أبي داود، وليس له في كتاب أبي داود ذكر، - أعني الاستبراء - وإنما عني أبو محمد بذلك أنه رآه في كتاب هناد بن السري
وقد بين ذلك في كتابه الكبير فقال: رأيت في كتاب هناد بن السري في الزهد هذا الحديث بهذا الإسناد الذي لأبي داود عن هناد وفيه «لا يستبرئ من البول» بهذا اللفظ - من الاستبراء - ولم أره في نسخة أخرى ولا صححته. انتهى قوله.
فمنه يتبين أن «يستبرئ» لم يعن به أنه في رواية هناد عن أبي داود.
وأعرف هذه الرواية في فوائد ابن صخر، من غير رواية هناد


(١٤١) وذكر أيضاً من طريق مسلم، عن أبي الجهم بن الحارث قال: «أقبل رسول الله ﷺ: من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله ﷺ عليه: حتى أقبل على الجدار، فمسح وجهه ويديه، ثم رد عليه¬ السلام».

(١٤٢) ثم قال: زاد أبو داود من حديث المهاجر بن قنفذ «ثم اعتذر إليه، وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر - أو قال: على طهارة».
كذا أورده، وحديث المهاجر ليس فيه للتيمم ذكر.
ونصه: أنه أتى النبي ﷺ، وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، وقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر - أو قال: على طهارة»
ولو أن أبا محمد ذكره في غير تيمم، قلت إنما كان معنيه الذكر على


حالة الحدث، وتبيين حكمه، ولكنه ذكره في التيمم، فجاء إردافه حديث المهاجر عليه، زيادة حديث في التيمم، ليس له فيه ذكر، وهذه الزيادة التي جاء بها من حديث المهاجر، لم يكن محتاجاً إليها في باب التيمم، فإنها ليست منه
وقد تقدم له ذكر حديث المهاجر بجملته في أول باب من كتاب الطهارة بالوضوء لا بالتيمم كما قلته.
وحديث أبي جهيم هذا، سأذكره إن شاء الله تعالى في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة.
فإنه في كتاب مسلم مبين الانقطاع، وهو معرض فيما يورد من مسلم، أو البخاري، عن النظر في الأسانيد، وقد علم أن فيهما أحاديث منقطعة، ويظن أنها تخطئه، فيقع فيها ولا يشعر، وسترى من ذلك جملة إن شاء الله تعالى.

(١٤٣) وذكر أيضاً من طريق مسلم عن ابن عمر، عن إحدى نسوة النبي ﷺ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية «قال: وفي الصلاة أيضاً»


(١٤٤) قال: وذكر أبو داود في المراسل قال: «فليقتلها بنعله اليسرى» - يعني في الصلاة - روى عن رجل من بني عدي بن كعب، سمع النبي ﷺ.
هذا نص ما أورد، وهو خطأ وذلك أنه هكذا، يفهم منه ثلاثة أشياء، ليست كذلك.
أحدها: أن المأمور بقتلها في الصلاة في الحديث المذكور، كلها تقتل بالنعل اليسرى، وهذا هو المقصود بيانه في هذا الباب، وليس ذلك في المرسل البتة، ولا ذكر فيه لغير العقرب.
ونصه: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن برد أبي العلاء، عن سليمان بن موسى، عن رجل من بني عدي بن كعب، أنهم دخلوا على النبي ﷺ، وهو يصلي، جالساً، فقالوا: ما شأنك يا رسول الله؟ قال (لسعتني عقرب) ثم قال: «إذا وجد أحدكم عقرباً، وهو يصلي، فليقتلها بنعله اليسرى».
قال أبو داود: سليمان بن موسى لم يدرك العدوي هذا.
والثاني: قوله عن العدوي: إنه سمع النبي ﷺ، وليس ذلك فيه، ولعله حدث به عن أحد المشاهدين، ولا هو ممن تعرف صحبته وسماعه فيرفع الاحتمال في حقه بما علم من حاله، فقوله: «سمع» زيادة في النقل وتغيير.
والثالث: ما يفهم منه من أن الحديث إنما هو مرسل من جهة إبهام هذا


العدوي، كما يكون في إسناده رجل لا يسمى، وليس لهذا جعله أبو داود في جملة المراسل، بل للانقطاع الذي بينه أبو داود بين سليمان بن موسى، وهذا العدوي، فاعلم ذلك.

(١٤٥) وذكر أيضاً من طريق مسلم عن ابن عمر قال: «كان رسول الله ﷺ: يسبح على الراحلة، قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة».

(١٤٦) وزاد من حديث جابر بن عبد الله «يومئ برأسه».
وزاد أبو داود «السجود أخفض من الركوع».
هكذا أورد هذا الموضع، وعليه فيه أدراك ثلاثة.
أحدها: وهو المقصود في هذا الباب، إردافه حديث جابر حديث ابن عمر، بلفظ «زاد» حتى يفهم منه أنه إخبار من جابر بأن رسول الله ﷺ: «كان يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه، يومئ إيماء، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة».
هذا الذي لا يفهم منه سواه، وليس حديث جابر هكذا، وإنما هي قصة


من جابر، ولا هو من رواية الليث عنه وسترى له إباية مثل هذا، ووقوعه أيضاً في أمثاله، من غير أن يبين أنه من رواية أبي الزبير.
والدرك الثالث: هو إيراده حديث ابن عمر المذكور، وهو من رواية حرملة وهو مختلف فيه، وممن عيب على مسلم إخراجه.
وسأذكر هذا أيضاً مشروحاً، وما له من أمثاله في موضعه إن شاء الله تعالى.

(١٤٧) وذكر أيضاً من طريق الدارقطني، من حديث جابر بن عبد الله، قال: «بعث رسول الله ﷺ سرية كنت فيها، فأصابتنا ظلمة» فذكر الحديث.
وفيه: «ولم يأمرنا بالإعادة» وقال: «قد أجزأتكم صلاتكم».
ثم قال: وفي إسناده اختلاف وضعف، ذكره الدارقطني ﵀ انتهى كلامه
فاعلم أن هذا الذي أورد، ملفق من متنين بإسنادين، لكل واحد علة غير


عطاش، فابعث إليهم الساعة، فقال: «يا بن الأكوع، ملكت فأسجح».
فهذا بلا ريب يوهم عدم هذا في كتاب مسلم، وهو عنده بنصه، من رواية يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، في طريق من طرق حديثه، فاعلم ذلك، والله الموفق


علة الآخر.
أحدهما قوله: «بعث رسول الله ﷺ سرية كنت فيها، فأصابتنا ظلمة، فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة، هي ها هنا قبل الشمال، فصلوا وخطوا خطاً، وقال بعضنا: القبلة هاهنا قبل الجنوب، وخطوا خطاً، فلما أصبح، وطلعت الشمس، أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة، فلما قفلنا من سفرنا، سألنا النبي ﷺ عن ذلك، فسكت، وأنزل الله تعالى: (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) أي حيث كنتم».
فهذا حديث قائم بنفسه، ليس فيه «فلم يأمرنا بالإعادة»، وقال: «قد أجزأتكم صلاتكم».
والحديث الذي فيه ذلك، هو هذا:

(١٤٨) عن جابر أيضاً قال: كنا مع رسول الله ﷺ في مسير - أو


(٥) باب ذكر أحاديث، يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها
في مقتضياتها وليست كذلك


(١٤٩) وذكر أيضاً من طريق مسلم، حديث عمران بن حصين، في أنه ﵇، سلم سهواً من ثلاث، فقام إليه الخرباق، فذكر الحديث.
وفيه: «ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم».

(١٥٠) قال: وقال أبو داود: «فسجد سجدتين، ثم تشهد ثم سلم».
هكذا أورده، وقد أثبت بهذا العمل أن سجدتي السهو المفعولتين بعد السلام، يتشهد بعدهما ثم يسلم، وليس حديث أبي داود إذا وقف على نصه كذلك.
قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، قال: حدثنا أشعث، عن محمد بن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن النبي ﷺ «صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم» انتهى حديثه.
وهو معني أبي محمد، وليس فيه أن ذلك بعد السلام.

(١٥١) فلقائل أن يقول: لعل هذا في ترك الجلسة الوسطى، كمروي


«كانت نعل سيف رسول الله ﷺ: فضة، وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق فضة».
ثم قال: الذي أسند هذا الحديث ثقة، وهو جرير بن حازم، وكذلك أسنده عمرو بن عاصم، عن همام، عن قتادة، ولكن قال الدارقطني: الصواب: عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، أخي الحسن مرسلاً.
هكذا أورد هذا الكلام إثر الحديث المذكور، وفيه إيهام مساواة مرسل سعيد بن أبي الحسن للحديث المتقدم، فيما فيه من ذكر النعل، والقبيعة، والحلق، وليس كذلك، وليس فيه إلا ذكر القبيعة فقط.
وما حكاه عن الدارقطني، يوهم مثل صنيعه، وليس الأمر كذلك عند الدارقطني، بل قد تحرز فيه، على أنه كثيراً ما يجمع الأسانيد للحديث الواحد، من غير اعتبار للفظه، ولا تعيين لرواية، وهو هاهنا إنما قال في كتاب العلل: وسئل عن حديث قتادة عن أنس: «كان حلية سيف رسول الله ﷺ من فضة» فقال: اختلف فيه على قتادة، فرواه جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس، وكذلك روى عمرو بن عاصم، عن همام، عن قتادة، عن أنس، ورواه


ابن بحينة، فاعلم ذلك.

(١٥٢) وذكر أيضاً من عند النسائي حديث علي قال: كان النبي ﷺ إذا زالت الشمس - يعني من مطلعها - قيد رمح أو رمحين - كقدر صلاة العصر مع مغربها - صلى ركعتين، ثم أمهل حتى إذا ارتفع الضحاء، صلى أربع ركعات، ثم أمهل حتى إذا زالت الشمس، صلى أربع ركعات قبل الظهر حتى تزول الشمس، فإذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات، فذلك ست عشرة ركعة.
ثم قال: هكذا رواه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي.
ورواه حصين بن عبد الرحمن، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، وقال: «يجعل التسليم في آخر ركعة» - يعني من الأربع الركعات -.
وخالفه شعبة، فرواه عن أبى إسحاق بهذا الإسناد، وقال: «يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المسلمين».
هذا نص ما أورده، وهو مباين للتحرز في النقل، فإنه جعل هذه الروايات


- أعني رواية العرزمي، وحصين، وشعبة، أحكاماً على رواية من ذكر ست عشرة ركعة، فجعل العرزمي روى مثل ذلك، وليس ذلك في حديثه، ولا أيضاً في حديثه بيان التسليم متى هو، فأخذ من حديث حصين، أنه في آخر كل أربع ركعات.
وحديث حصين ليس فيد ذكر الأربع المفعولة قبل العصر، ويجيء من اختصار أبي محمد كأن ذلك فيه، وأعطى حديث حصين أن التسليم في آخر ركعة من الأربع، ولم يعرض للتشهد في وسطهن بنفي ولا إثبات، فأخذه من حديث شعبة، الذي فيه «يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المسلمين».
ويتوهم من اختصاره أن ذلك في كل ثنتين من الست عشرة ركعة، وليس الأمر كذلك، بل ما في رواية شعبة أكثر من ثماني ركعات: «ثنتان قبل الظهر، وثنتان بعدها، وأربع قبل العصر».
وإنما عنيت بروايات هؤلاء ما في كتاب النسائي الذي منه نقل، وقد أوهم عنهم خلاف ما ذكر النسائي، فاعلم ذلك.

(١٥٣) وذكر أيضاً من طريق الترمذي، حديث المغيرة بن شعبة في أن


«الطفل يصلي عليه»، ثم قال: زاد أبو داود: «ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» وشك في رفعه.
هكذا ذكره، وهو خطأ، فإنه يفهم منه أنهما اتفقا في ذكر الطفل، وليس كذلك، وليس للطفل عند أبي داود ذكر، وإنما عنده «والسقط يصلي عليه» الحديث، فاعلم ذلك.

(١٥٤) وذكر أيضاً من طريق مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «لا تصوم المرأة، وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له».
وقال أبو داود: «غير رمضان». انتهى ما أورد.
وليس في حديث أبي داود «وما أنفقت … إلى آخره».

(١٥٥) وذكر أيضاً من حديث ابن عباس، من عند الطحاوي، في أن «عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، والمزدلفة موقف، وترتفع عن بطن محسر، وشعاب منى كلها منحر».
ثم قال: زاد ابن وهب: «ومن جاز عرفة قبل أن تغيب الشمس، فلا حج له»
\ ثم قال: رواه مرسلاً، ثم ذكر علته.
والمقصود، هو أن تعلم أن المرسل ليس فيه ذكر لمزدلفة، ومنى، وإنما فيه


فضل عرفة فقط، وفيه إخلال آخر، أذكره إذا ذكرت التغيير الواقع في المتون، إن شاء الله تعالى.

(١٥٦) وذكر أيضاً من طريق أبي داود عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه قال: «هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي، فليحل الحل كله، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة».
ثم قال: وخرجه مسلم أيضاً.
قال أبو داود: إنما هذا قول ابن عباس [انتهى قول أبي داود.

(١٥٧) وقد صح عن جابر قول النبي ﷺ: «دخلت العمرة في الحج»، ومعناه: إباحة العمرة في أشهر الحج] انتهى ما أورد بنصه


عاشوراء برمضان، أي إن الحج قد أغنى عما دونه.
وأبو محمد ﵀ يظهر من أمره أنه إنما عدل عن لفظ حديث مسلم إلى لفظ حديث أبي داود المتسع لمراده، لمذهب ذهب إليه، في أن ما كان من فسخ الحج بالعمرة منسوخ، أو مختص.
وليس هذا من فعل المحدث بصواب، فإنما عليه الأداء، وعلى المتفقه التمييز والبناء.
وحديث مسلم ولفظه، ينبغي أن يكون هو الصحيح، لا حديث أبي داود.
وذلك أن أبا داود، إنما حدث بحديثه عن عثمان بن أبي شيبة، عن غندر عن شعبة.
ومسلم حدث به عن ابن بشار، وابن مثنى، كلاهما عن غندر، عن شعبة.
فالخلاف على غندر: عثمان يقول لفظ حديث أبي داود، وابن المثنى، وابن بشار يقولان لفظ حديث مسلم، ثم رواه مسلم أيضاً كذلك، عن عبيد الله ابن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، فاشتد وترجح.
ويرويه شعبة عندهما جميعاً، عن الحكم، عن مجاهد عن ابن عباس فاعلمه.

(١٥٨) وذكر أيضاً من طريق أبي داود حديث سعيد بن المسيب في


الأخوين اللذين قال أحدهما للآخر: «إن عدت تسألني قسمة أو غيرها، فكل مالي في رتاج الكعبة» فقال عن عمر بن الخطاب، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك».
ثم قال: وروى هذا الحديث أيضاً أبو داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، ولم يذكر قصة الأخوين.
كذا أورده، وحديث سعيد، هو من رواية عمرو بن شعيب عنه.
وحديث عمرو هذا، عن أبيه، عن جده، إنما نصه هكذا: «لا نذر فيما يبتغى به وجه الله [تعالى] ولا يمين في قطيعة رحم».
ليس فيه غير هذا، وأبو محمد ﵀ إنما اعتنى منه باليمين في القطيعة، فلم يتحرز في الإيراد، فاعلم ذلك

(١٥٩) وذكر من طريق أبي أحمد، عن عاصم بن عمر بن حفص بن


عاصم بن عمر بن الخطاب، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «الذي يعمل عمل قوم لوط، ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعاً»
ثم ضعفه بضعف عاصم بن عمر، ثم قال: ومن حديثه ذكره الترمذي.
كذا قال، والترمذي لا ذكر عنده لرجمهما، وإنما فيه عنده «قتلهما» كحديث عمرو بن أبى عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، ولا أيضاً ذكره بإسناده، وإنما أشار إليه.
ونص ما عنده هو هذا: وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر، عن سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به».
هذا ما ذكر، ثم ضعفه بضعف عاصم، وسأنبه عليه - إن شاء الله تعالى - في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة.

(١٦٠) وذكر من طريق أبي داود، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «البسوا من ثيابكم البيض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، ينبت الشعر، ويجلو البصر».

(١٦١) زاد الترمذي: «وكان لرسول الله ﷺ مكحلة، يكتحل بها عند


«نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر».
قال: وهذا ضعيف، ورواه سعيد بن منصور، من حديث مكحول، عن حذيفة، عن النبي ﷺ، وهو أيضاً منقطع، وإسناده ضعيف.
كذا ذكر هذين الحديثين، وهما مختلفان، وعطف أحدهما على الآخر يوهم تساويهما.
ويبين ذلك بذكر نصيهما: قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشام حدثنا صالح بن عامر، حدثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي بن أبي طالب، أو قال: قال علي، قال [محمد] بن عيسى [هكذا] حدثنا هشيم قال: «سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يده، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم) ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع التمر قبل أن يدرك».
هذا نص حديث علي، وصالح بن عامر راويه، لا يعرف من هو، عن شيخ من بني تميم، وهو أبعد عن أن يعرف، والكلام في الحديث كلام علي ﵁


الذي تقدم في الباب قبل هذا من الأحاديث، كان التغيير فيها بعطف بعضها على بعض، أو إرداف بعضها بعضاً، بحيث توهم المشاركة، وهذه التي أذكر في هذا الباب ليست كذلك، وهي تريك المقصود، وقد مر منها ما نبهت عليه في باب ذكر الزيادة في الأسانيد، في حديث سمرة: «كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه» جعله من جملة أحاديث التسليمة الواحدة، وثبت أنه ليس منها، لأنه أكمل مما أورده.
ومنها: «والزيت بالزيت». في حديث ابن عمر، وإنما هو: «الزبيب بالزبيب».
وهذا لا أعده عليه، فلعله تغير بعده، أو في بعض النسخ، ومنها في شهود الرضاع: «قال: رجل وامرأة»، وإنما هو «أو امرأة».
وقد تقدم في باب النقص في الأسانيد.

(١٦٢) ومنها أنه ذكر من طريق أبي داود حديث أبي بكرة أنه ﵇، «كان إذا جاءه أمر سرور، أو بشر به خر ساجداً لله».
كذا هو في النسخ، وهو عند أبي داود «خر ساجداً، شاكراً لله».
وسأذكره في باب الأحاديث التي أعلها بما ليس بعلة، وترك ما هو لها علة


(١٦٣) وذكر حديث سلمان بن عامر، عن النبي ﷺ قال: «الصدقة على المسكين صلة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة».
كذا رأيته في النسخ، وصوابه: «الصدقة على المسكين صدقة»، كذلك هو في كتاب الترمذي، الذي نقله من عنده.

(١٦٤) وذكر من طريق أبي أحمد حديث جابر «ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة».
وفيه «ما أنفق الرجل من نفقة، فعلى الله خلفها، إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية».
وسقط له لفظ «ضامناً» وهو هكذا في الموضع الذي نقله منه، «فعلى الله خلفها، ضامناً، إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية».

(١٦٥) وذكر من طريق الترمذي حديث أبي هريرة «إذا بقي [النصف


من شعبان فأمسكوا».
وليس لفظه عند الترمذي هكذا، بل هكذا: «إذا بقي] نصف من شعبان فلا تصوموا».
وبينهما فرق بين، فإن الذي أورد هو من قوله: «فأمسكوا» نهى لمن كان صائماً [عن التمادي ولفظ الخبر الواقع عند الترمذي نهى لمن كان صائماً] ولمن لم يكن صائماً عن الصوم بعد النصف
ولفظ «فأمسكوا» الذي ذكر، هو لفظ يرويه وكيع، عن أبي العميس، عن العلاء.
وروى محمد بن ربيعة، عن أبي العميس، عن العلاء في هذا الحديث «فكفوا» ذكره النسائي، وهو أدل على مقصوده، وهو صحيح.

(١٦٦) وذكر من طريق الدارقطني، من رواية جابر، أن النبي ﷺ قال: «من أفطر يوماً من شهر رمضان، فليهد بدنة».
وسقط له «في الحضر»، وهو كذلك في كتاب الدارقطني.

(١٦٧) وذكر من طريق مسلم حديث عبد الله بن أنيس، في ليلة القدر، فيه «فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته»


وفيه: «وايم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية، إلا من قريشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي».
زاد أبو داود «أو مهاجري».
كذا أورده، وهو يقتضي أن عند أبي داود ذكر القصة، والحديثان من رواية ابن اسحق، ويرويه عند الترمذي أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال:
أهدى رجل من بني فزارة إلى رسول الله ﷺ ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة، فعوضه منها بعض العوض، فتسخطه، فسمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن رجالاً من العرب يهدي أحدهم الهدية، فأعوضه منها بقدر ما عندي، ثم يتسخطه فيظل يتسخط علي، وايم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية، إلا من قريشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي».
هذا نص حديث الترمذي، ويرويه عند أبي، سلمة بن الفضل، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «وايم الله لا أقبل بعد يومي هذا [من أحد] هدية، إلا أن يكون مهاجرياً، أو قرشياً، أو أنصارياً، أو دوسياً، أو ثقفياً».
هذا نص حيث أبي داود، ولم يذكر القصة، وقال: «من أحد»


كذا في النسخ، والحديث في كتاب مسلم، فيه «على جبهته وأنفه» وسقوطه فساد، فإن ثبوته يعطي أن السجود عليهما، وأن الأنف لا يمسح في الصلاة، كالجبهة.

(١٦٨) وذكر من طريق أبي داود، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ قال: «أمرت بيوم الأضحى عيداً، جعله الله لهذه الأمة» فقال رجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أهلي أفأضحي بها؟ قال: «لا، ولكن تأخذ من شعرك وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله ﷿».
كذا وقع عنده هذا الحديث، وقد سقط منه، وإنما عند أبي داود: «تأخذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك».
وكذا وقع أيضاً عنده «منيحة أهلي» وإنما عند أبي داود: «منيحة ابني».

(١٦٩) وذكر من طريق أبي أحمد، عن عبد الله بن نافع، مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ: يضحي بالجزور، وبالكبش إن لم تكن جزور، وإن رسول الله ﷺ قال: «في الركاز الخمس العشر»


(١٧٠) وذكر أيضاً من طريق ابن وهب «ومن جاز عرفة قبل غروب الشمس، فلا حج له».
وقد ذكر ته فيما تقدم، وأريد الآن منه، بيان أمر آخر، وذلك أنه إنما نقله بالمعنى، والنقل بالمعنى، شرط جوازه، الوفاء بالمقصود، ذلك أن لفظ الخبر عند ابن وهب، إنما هو: «فعليه حج قابل»: فنقله هو «فلا حج له».
وبلا شك أن الحج لا يتكرر وجوبه.
فإذا عرفنا أنه عليه الحج من قابل، فقد عرفنا أنه لم يحج قبل، فمن ها هنا رأى أنه قد وفى المعنى حقه.
وأقول: إنه بقي عليه أمر آخر، وذلك أن لفظ الخبر، يمكن أن يستفاد منه وجوب التعجيل في أول سني الإمكان، زيادة على الوجوب، حتى يكون من فسد حجه يجب عليه المجيء من قابل حاجاً، ولا يجوز له التراخي، ولو كنا نقول: إن الحج في الأصل على التراخي، واللفظ الذي نقله هو به، لا يعطي ذلك.
فإن قلت: وهذا الذي زعمت أنه يستفاد منه، لا يعرف قائل به.
أجبت بأنه لا يلزمني أن أجد به قائلاً، بل يكفي انقداحه فيما أردت من وجوب الإتيان بلفظ يؤديه للمتفقه، ثم يتركه بدليل إن دل، أو يقول به إن لم يكن هناك ما يأبى عليه القول به


وللحديث شأن آخر، سأذكره به في باب الأحاديث التي ضعفها بذكر رجال، وترك مثلهم أو أضعف، وهناك أذكر الخبر بإسناده ولفظه، إن شاء الله تعالى.

(١٧١) وذكر أيضاً من المراسل، عن يزيد بن نعيم، أو زيد بن نعيم، أن رجلا من جذام جامع امرأته، وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله ﷺ فقال لهما: «اقضيا نسككما، واهديا هدياً، ثم ارجعا حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما، فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى، فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، فأحرما، وإتما نسككما، واهديا».
كذا وجدته فيما رأيت فيه من النسخ، والإخلال فيه إما في الأمر بالتفرق في الرجوع وإما في الأمر بالتفرق في العودة، والذي وقع في المراسل هو هذا:
حدثنا أبو توبة، قال: حدثنا معاوية - يعنى ابن سلام عن يحيى، قال: انبأني يزيد بن نعيم، أو زيد بن نعيم - شك أبو توبة - أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فساله الرجل رسول الله ﷺ فقال لهما: «اقضيا نسككما، واهديا هدياً، ثم ارجعا حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما، تفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى، فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما، فأحرما وأتما نسككما، وأهديا».


حكاها، لم يذكر فيها الركوع والسجود الذي أوهم السياق المذكور أن الإيماء المذكور هو بهما، بل تحتمل القصة المحكية غير ذلك، فلنوردها بلفظها:
قال مسلم: وحدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر قال: أرسلني رسول الله ﷺ، وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره، فكلمته، فقال لي بيده: هكذا - وأومأ زهير بيمينه - ثم كلمته، فقال لي: هكذا - فأوما زهير أيضاً بيده نحو الأرض - وأنا أسمعه، يقرأ، يومئ برأسه فلما فرغ قال: «ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي».
هذا نص حديث جابر، وقوله فيه: «يومئ برأسه» إنما هو في حال القراءة، فكيف يجوز أن يجعل طرفاً من أطراف حديث ابن عمر في أن الركوع والسجود يومأ بهما، على أنه يحتمل عندي أن لا يكون أبو محمد أراد بإردافه حديث ابن عمر إلا بيان أنه كان في حال قراءته يومئ برأسه.
وأما حديث أبي داود، فنصه عنده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: بعثني رسول الله ﷺ في حاجة، فجئت، وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع.
وأما الدرك الثاني: فهو إيراده حديث جابر مصححاً له، معرضاً عن النظر في إسناده لما كان من عند مسلم، وهو مما لم يذكر فيه أبو الزبير سماعه


هذا نص ما في المراسل وإنما فيه الأمر بالتفرق في الرجوع لا في العودة، وقد يروي على غير هذا الوجه.
قال ابن وهب في موطئه: أخبرنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن المسيب أن رجلاً من جذام، جامع امرأته - وهما محرمان - فسأل الرجل رسول الله ﷺ، فقال لهما: «أتما حجكما، ثم ارجعا، وعليكما حجة أخرى، فأقبلا، حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما، فأحرما وتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، ثم أتما نسككما وأهديا».
فهذا الحديث يفسر ما أمرا به، وهو أن يتفرقا في العودة، فأما الأول فغير بين، ولا سيما على سياق ابي محمد، وكلاهما لا يصح، وأما هذا فأمره بين بابن لهيعة، وأما الأول فزيد بن نعيم مجهول، ويزيد بن نعيم ثقة، ولم يعرف عمن هو منهما، فهو لا يصح.

(١٧٢) وذكر أيضاً من طريق الدارقطني، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فهو ضامن».
ثم قال: في إسناده السري بن إسماعيل، وهو متروك الحديث


كذا أورده، ونصه في الموضع الذي نقله منه هكذا: «من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فأوطأت بيد أو رجل، فهو ضامن» فلا أدري، أسقطه؟ أم سقط له، أم للرواة بعده، وأقل ما فيه، التسوية بين اليد والرجل.

(١٧٣) وذكر أيضاً من كتاب مسلم، حديث أنس «وقت لنا في قص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة».
كذا أورده، وكذلك ألفيته في النسخ، ونقصه منه «تقليم الأضافر» بين قص الشارب، ونتف الإبط كذلك هو في كتاب مسلم.

(١٧٤) وذكر من طريق النسائي عن بريدة أن النبي ﷺ قال: «لا تقولوا للمنافق سيدنا، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم».
كذا وقع في النسخ، وإنما هو [عند] النسائي: «لا تقولوا للمنافق سيد».

(١٧٥) وذكر أيضاً من طريق ابن أبي شيبة، عن ابن نمير، عن إسرائيل،


سير - فأصابنا غيم، فتحيرنا فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: «قد أجزأتكم صلاتكم».
فهذا - كما ترى - غير ذلك، هذه غزوة كان فيها رسول الله ﷺ، وتلك سرية بعثها رسول الله ﷺ.
وللحديث علة غير علة الأول، وقد بينت علتهما في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها


فما في هذا ما يتناقض، إذ هو بالواو، وهي لا ترتب، ولا يخرج من هذا تقديم مضمضة على غسل وجه.
وهبه أنه ذهب إلى أن الواو [ترتب، لم يكن] ينبغي له، من حيث هو محدث، أن يسوي الألفاظ على مذهبه، وإنما عليه نقلها كما هي، لينظر فيها من تنتهي إليه.
وإن جاز له النقل بالمعنى، فبشرط مرادفة اللفظ الذي يأتي به للذي يترك ولا بد.
وما أوقعه في هذا، إلا تقليد موسى بن هارون الحمال فيما ذكر عنه، فلو قال في اختصاره: فذكر الابتداء بغسل الوجه، قبل المضمضة والاستنشاق بالواو، كان صواباً.

(١٧٦) وتأخير المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الوجه والذراعين بحيث لا يحتمل، إنما أعرفه من حديث المقدام بن معدي كرب، إلا أنه من رواية من لا تعرف حاله، وهو عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي، ذكر الحديث بذلك أبو داود، فاعلمه.

(١٧٧) وذكر من طريق مسلم، عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله ﷺ إذا نهض في الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يسكت»


ثم قال: لم يصله مسلم، ووصله أبو بكر البزار، هذا نص ما ذكر.
وهو خطأ، فإن مقتضى هذا الحديث هكذا، أن الثانية لا يسكت فيها قبل القراءة، كما يسكت في الأولى التي قبلها، وهذا شيء لم يذكره مسلم لا موصولاً ولا مقطوعاً، وإنما ذكره البزار موصولاً.
فأما مسلم، فإنه أورد الحديث منقطعاً، ولفظه عنده: «كان رسول الله ﷺ إذا نهض من الركعة الثانية، استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يسكت»
هذا نص حديثه، فإنما مقتضاه أنه إذا استوى قائماً في الثالثة، لم يسكت في ابتداء هاتين الركعتين الأخيرتين، كما سكت في ابتداء الأوليين.
وسيأتي أم انقطاعه واتصاله، في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة، إن شاء الله تعالى.

(١٧٨) وذكر أيضاً من عند ابي أحمد في غسل الجمعة، حديث أنس،


أن النبي ﷺ قال لأصحابه: «اغتسلوا يوم الجمعة، ولو كانت بدينار».
ثم رده بضعف راويه: حفص بن عمر الأيلي.
كذا رأيته في نسخ، وأراه تصحيفاً من الرواة، وإنما هو في كتاب أبي أحمد: «ولو كأساً بدينار».
قال أبو أحمد: حدثنا الحسن بن يونس بن سعيد بن وهب - يلقب عجرة - بمصر قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو إسماعيل الأيلي - هو حفص ابن عمر - قال حدثنا عبد الله بن المثنى عن عميه النضر وموسى، ابني أنس بن مالك، عن أبيهما أنس بن مالك، أن النبي ﷺ قال لأصحابه ﵃: «اغتسلوا يوم الجمعة، ولو كأساً بدينار».

(١٧٩) وذكر أيضاً في باب التيمم من كتاب الطهارة، من طريق العقيلي، عن صالح بن بيان، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن جده عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «يمسح المتيمم هكذا - ووصف صالح، من وسط رأسه إلى جبهته -».
ثم قال: محمد، هو ابن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، ولا يعرف بالنقل وحديثه غير محفوظ


وقد انتهيت بما كتبت من هذا كله إلى المقصود، وهو بيان تصحيفه اللفظة المذكورة تصحيفاً محققاً، بإدخاله إياها في كتاب الطهارة بين أحاديث التيمم، وإنما هو «اليتيم».
وقد كتبته أيضاً في باب الأحاديث التي أعلها بشيء، وترك مثله أو أشد منه، فاعلم ذلك والله الموفق.

(١٨٠) وذكر في الأشربة، من طريق الدارقطني عن أم سلمة، عن النبي ﷺ قال في إهاب الميتة: «إن دباغه يحل كما يحل خمر الخل» ثم ضعفه.
كذا ذكره، ورأيته كذلك في نسخ، وصوابه الذي هو عليه في كتاب الدارقطني «كما يحل خل الخمر».

(١٨١) وذكر ايضاً من طريق الترمذي عن عائشة أن النبي ﷺ: «كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئاً»


وفيه إخلال، من حيث أفهم أن حديث مسلم كحديث أبي داود، وليس كذلك، فإن حديث أبي داود قد أمكنه فيه أمران، لا يمكنان في حديث مسلم إلا على بعد.
وهما: قول أبي داود - في القطعة التي هي «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» - إنما هو قول ابن عباس.
والآخر: ما تأول هو عليه حديث جابر، من أن معناه، إباحة العمرة في أشهر الحج.
وحديث مسلم يأبى عليه الأمرين، ويعطي أن القطعة التي هي «دخلت العمرة في الحج» من كلام النبي ﷺ، وأن معناه، فسخ الحج لمن أحرم به في العمرة، كما فعل الصحابة ﵃ بأمره لهم ﵇.
وذلك أن لفظ حديث مسلم، إنما هو هكذا:
«هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي، فليحلل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة».
ففيه أمره لهم بالإحلال، من أجل أن العمرة قد وجب أن تفعل قبل الحج تمتعاً، أو معه، قراناً إلى يوم القيامة.
فأما حديث أبي داود، فإنه باحتماله أن يكون ذلك اللفظ جملة مستقلة مقطوعة مما قبلها، أمكنه فيه ما تأول، وأمكن أبا داود ما أنكر، ويمكن في لفظ حديث أبي داود - أمر آخر، يأباه لفظ حديث مسلم، وهو ما تأولته عليه المالكية، من أنه: بمعنى سقوط وجوب العمرة بوجوب الحج، كما سقط


حديث زهير في التسليمة، لا يصح مرفوعاً، وزهير ضعفه ابن معين وغيره في التسليمة.
وفي كلام أبي عمر حمل على زهير، وعمرو بن أبي سلمة بفوق ما يستحقان، وليس كذلك عند أهل العلم بهما.
وليس هذا موضع بيانه، فإني لم أقصد تصحيح كلام أبي عمر والمعروف لابن معين توثيق زهير.
وقد اضطرب أبو محمد في أمره، فإنه إن كان هو عنده من المضعف في هذا الخبر، فما باله سكت عن هذا الحديث.

(١٨٢) «إذا أراد الله بالأمير خيراً، جعل له وزير صدق» الحديث.
وهو من رواية زهير ولم ينبه على أنه من روايته.

(١٨٣) وذكر حديث: «لا يتجردا تجرد العيرين» - يعني عند الجماع


وعرض من إسناده لصدقة بن عبد الله، ولم يعرض لزهير.
وفي أحاديث أخر، أتبعها تضعيفاً أقل من هذا الذي هنا، فقال - إثر حديث:

(١٨٤) «اتركوا الترك ما تركوكم» - زهير سييء الحفظ، وإثر حديث:

(١٨٥) «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها»: زهير ليس بالحافظ ولا يحتج به.
وليس هذا مما قصدت بيانه في هذا الباب، ولكنه انجر


النوم ثلاثاً في كل عين».
كذا أورد هذين الحديثين، جعل حديث الترمذي في شأن المكحلة، طرفاً لحديث ابن عباس الذي ذكره أبو داود، كأنه تضمن من أمر الثياب البياض ما تضمن، وليس كذلك، وإنما هما حديثان بإسنادين مختلفين، ومقتضيين متغايرين، إلا أنهما يتواردان في بعض ما فيهما، وأحدهما صحيح، والآخر ضعيف، وسكت عنهما سكوتاً واحداً.
وأما حديث ابن عباس، فقد سمعت نصه الآن وأما إسناده فهو هذا: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خيثم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.
وأما حديث الترمذي فقال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إن خير ما تداويتم [به] اللدود، والسعوط، والحجامة، والمشي، وخير ما اكتحلتم به الإثمد يجلو البصر، وينبت الشعر. وكان لرسول الله ﷺ مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثاً في كل عين».
قال فيه: حسن غريب.
وسيأتي تضعيف عباد بن منصور وما له فيه، عندما أذكر ما سكت عنه من أحاديثه إن شاء الله تعالى


ولم أتتبع هذا الباب حق تتبعه، لأنه قد يعذره فيما فيه من يعلم مقصوده من الأحاديث، ولم أر إخلاء هذا الكتاب من التنبيه على هذا النوع، فلذلك ذكرت منه هذا الذي وجدت، غير متتبع له بالقصد، فاعلم ذلك


(١٨٦) وذكر حديث علي وعمار، في التكبير من غداة عرفة، إلى عصر آخر أيام التشريق ثم قال: إنه ضعيف، وأعله بجابر الجعفي، ثم قال: واختلف عليه فيه.
وهذا ليس بشيء، وما اختلف إلا على راويه عنه، وهو عمرو بن شمر وقد أخرت بيان هذا إلى باب الأحاديث التي ضعفها بقوم، وترك من هو متهم أو أضعف.
لأن هذه المؤاخذة التي نبهت عليها الآن، هي صناعية، وقد يخرج كلامه على غيرها، فلذلك أخرت الكلام إلى موضع هو أولى بذكر الحديث فيه من هذا.

(١٨٧) وذكر من حديث ابن عباس: «موت الغريب شهادة»
وأتبعه أن الدارقطني ذكره وصححه.
وهو لم يفعل، وإنما تغير هذا في نقله.
وقد بينت هذا في باب الأحاديث التي أتبعها كلاماً يقتضي ظاهره تصحيحها وليست بصحيحة.

(١٨٨) وذكر من طريق الترمذي عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن


(٦) باب ذكر أشياء متفرقة، تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه


مسعود، عن النبي ﷺ: «في ثلاثين من البقر تبيع» الحديث.
ثم قال: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وقد وصله خصيف، عن أبي عبيدة عن أمه، عن عبد الله، والذي رواه مقطوعاً أحفظ.
كذا وقع هذا الكلام منه، وهو خطأ وتغيير للواقع في كتاب الترمذي، فإنه يفهم منه أن الموصول من رواية خصيف، والمقطوع من غير روايته، وليس كذلك، وما رواه في الحالين إلا خصيف، ولكنه اختلف عليه، فعبد السلام بن حرب - وهو حافظ - لا يذكر عن أمه ويجعله مقطوعاً، وشريك - وهو ممن ساء حفظه - يذكر «عن أمه» فيجعله موصولاً، وكلاهما يرويه عن خصيف عن أبي عبيدة.

(١٨٩) وذكر أيضاً من طريق الترمذي، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ خطب الناس فقال: «ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر به» الحديث


ثم قال: قال أبو عيسى: إنما روي من هذا الوجه، وفي إسناده مقال.
ثم قال هو من عنده: المقال الذي في إسناده أنه رواه المثنى بن الصباح، والمثنى ضعيف لا يحتج به.
كذا أورد هذا الموضع، جعل ما قال الترمذي هو «في إسناده مقال» ثم أخذ هو في تفسير المقال.
والواقع في كتاب الترمذي نصه. «وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث».

(١٩٠) وذكر حديث: «من كان عليه قضاء من رمضان، فليسرده ولا يقطعه».
ثم أتبعه أن أبا حاتم أنكره على عبد الرحمن بن إبراهيم القاص.
وليس كذلك، وأبو حاتم لم يعينه، وإنما أنكر عليه حديثاً رواه عن العلاء، وهذا وإن كان عن العلاء، فلعله إنما عنى أبو حاتم غيره، فقد قالوا: كان عنده عن العلاء كراسة، والرجل ثقة.
وقد بينت هذا في باب الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة، أو حسنة.

(١٩١) وذكر من طريق مسلم عن يعلى بن أمية، حديث الرجل الذي


عبد الله بن نافع ضعيف.
هذا اللفظ وجدته هكذا في نسخ، ولعله أن يوجد في بعضها على الصواب، وأراه كان قد وقع أحد اللفظين، إما الخمس، وإما العشر، ووقع الآخر في الحاشية بدلاً منه، فجمعهما ناسخ معاً، فجاء منه تخليط.
وصوابه: «وفي الركاز العشور»، جمع عشر وكذلك وقع في رواية عبد الله بن نافع هذا، والمعروف: «في الركاز الخمس» ولكن في حديث أبي هريرة.
وإذا أردت تصحيح لفظ حديث عبد الله بن نافع هذا، فإنما هو كما أخبرتك، وكذلك هو في الموضع الذي نقله منه في غيره.
قال أبو أحمد: حدثنا ابن أبي حسان، قال: حدثنا دحيم، قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله ﷺ يضحي بالجزور وبالكبش إذا لم تكن جزور، وإن رسول الله ﷺ قال: «في الركاز العشور».
وقال بقي بن مخلد: حدثنا دحيم، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: نبأني ابن نافع، عن أبيه، أن ابن عمر حدثهم، أن رسول الله ﷺ قال: «في الركاز العشر».
هذا صواب اللفظ المذكور فاعلم ذلك


أحرم بالعمرة، وهو في جبة. فلما فرغ منه قال:
وفي طريق أخرى: «عليه جبة، متضمخ بطيب».
وفي أخرى: «عليه (جبة) بها أثر من خلوق».
وفي أخرى: فقال النبي ﷺ: «أما الطيب فاغسله ثلاث مرات».
كذا أورد هذا الموضع، وهو خطأ، فإنه يعطي بتصريح أن الطريق التي روى بها قوله: «عليه جبة، متضمخ بطيب» غير الطريق التي روي بها قوله: «أما الطيب فاغسله ثلاث مرات»، وليس كذلك، وإنما هو عند مسلم حديث [واحد] وليس عنده الأمر بغسل الطيب ثلاث مرات، إلا في الحديث المذكور.
والذي اعتراه في هذا، هو عكس ما اعتراه في الباب الذي تقدم ذكره: من إيراد أحاديث أو زيادات في أحاديث، مردفه أحاديث رواة، كأنها عنهم وليست عنهم، أو في مواضع، أو في قصص.
وهاهنا اعتراه عكس ذلك، أتى بكلام أوهم في شيئين هما في حديث واحد، أنهما في حديثين، وليس الأمر كذلك فاعلمه.

(١٩٢) وذكر حديث: «من أهل بعمرة أو حجة من المسجد الأقصى».
ثم قال: قال أبو حاتم: يحيى بن أبي سفيان الأخنسي، شيخ من شيوخ أهل المدينة ليس بالمشهور ممن يحتج به.
كذا ذكر عن ابي حاتم، وليس عنده من أين ينقل كلامه إلا من كتاب ابنه


أبي محمد، ولم يذكر عنه لفظة: «ممن يحتج به».
وهذا الحديث قد كتبناه في باب الأحاديث التي ضعفها بقوم، وترك أمثالهم أو أشد منهم.

(١٩٣) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عمر، عن النبي ﷺ «في طلاق الأمة وعدتها».
ثم قال: تفرد به عمر بن شبيب، الصحيح أنه من قول ابن عمر.
ثم قال: كذا قال - يعني الدارقطني - في عمر بن شبيب، يحيى بن معين يقول فيه: ليس بثقة، وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم.
كذا وقع هذا الفصل له، وفيه تغيير، وذلك يعطي، أن الدارقطني سالم عمر بن شبيب، فرد هو مسالمته إياه، بأن بين أنه ضعيف عند من ذكر.
وليس الأمر كذلك في كتاب الدارقطني، بل هكذا: «تفرد به عمر بن شبيب مرفوعاً، وكان ضعيفاً، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع من قوله».
فسقط لأبي محمد قوله: «وكان ضعيفاً»


(١٩٤) وذكر أيضاً من طريق أبي داود حديث علي: «بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قاضياً» الحديث.
ثم رده بأن قال: يرويه حنش بن المعتمر - ويقال: ابن ربيعة - عن علي، وكان رجلاً صالحاً وفي حديثه ضعف.
كذا قال هنا من عنده.

(١٩٥) ثم ذكر في الديات، حديث الذي وقع في البئر، ووقع بتعلقه فوقه ثلاثة، فقضى علي ﵁ بدية، ونصف دية، وثلث دية، وربع دية … الحديث.
ثم قال بإثره فيه: قال أبو حاتم: «كان عبداً صالحاً، ولا أراهم يحتجون بحديثه».
فعزا ذلك - كما ترى - إلى أبي حاتم، وأبو حاتم إنما سأله ابنه عنه فقال: «هو عندي صالح»، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: «ليس أراهم يحتجون


بحديثه».
هذا نص ما ذكر ابنه عنه، فمعنى: «هو عندي صالح» أي في الحديث، وهو لفظ متعارف منه ومن غيره، وأراه تصحف له «عندي» بعبد، فاعلم ذلك.

(١٩٦) وذكر في الطهارة حديث عائشة: «كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه» الحديث.
من رواية إبراهيم بن يزيد النخعي عنها، ثم أتبعه أن قال: قال العباس الدوري: لم يسمع إبراهيم بن يزيد النخعي من عائشة، ومراسله صحيحة.

(١٩٧) إلا حديث تاجر البحرين.
كذا ذكر هذا الكلام عن عباس الدوري، والقول بأن مراسله صحيحة إلا حديث تاجر البحرين، إنما حكاه الدوري في كتابه عن ابن معين، فاعلم ذلك


ومن طريق أبي كريب عن مصعب بن المقدام، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق بن حمزة، عن شقيق بن سلمة، قال: رأيت عثمان يتوضأ، فذكر الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة والاستنثار.
قال موسى بن هارون: هو عندنا وهم.
وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل بهذا الإسناد، فبدأ فيه بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه.
وتابع عبد الرحمن بن مهدي على هذا أبو غسان: مالك بن إسماعيل، عن إسرائيل، وهو الصواب.
وذكر الحديث والتعليل أبو الحسن الدارقطني. انتهى ما أورد بنصه.
وهو موهم أن الحديث المذكور من رواية ابن نمير ومصعب بن المقدام، عن إسرائيل، بتقديم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق بحيث لا يحتمل.
[وأن رواية ابن مهدي له عن إسرائيل بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، بحيث لا يحتمل].
والأمر ليس كذلك، وما الحديث في كتاب الدارقطني، من رواية المذكورين: مصعب، وابن نمير، عن إسرائيل إلا هكذا:
«رأيت عثمان يتوضأ، فغسل يديه ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، ومضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، وغسل ذراعيه ثلاثاً» الحديث.
[ورواية] ابن مهدي عن إسرائيل هكذا: «فغسل كفيه ثلاثاً، ومضمض، واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه»


(

(١٩٨) وذكر أيضاً من طريق الدارقطني، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن رجلاً قتل عبده متعمداً، «فجلده النبي ﷺ مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة».
ثم قال: في إسناده إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف في غير الشاميين وهذا الإسناد حجازي.
كذا هو عنده، وأخاف أن يكون تغير «شامي» «بحجازي» غلطاً.
على أنه لو كان قال: هذا الإسناد شامي، لكان قوله: إسماعيل بن عياش لا باس به في الشاميين، فلما قال: إسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين، انتظم معه قوله: وهذا الإسناد حجازي
وبعد هذا، فاعلم أن إسناد هذا الحديث شامي لا حجازي.
قال الدارقطني: حدثنا الحسين بن الحسن بن الصابوني الأنطاكي، قاضي الثغور، حدثنا محمد بن الحكم الرملي، حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، «أن رجلاً قتل عبده عمدا، فجلده النبي ﷺ مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقد به، وأمره أن يعتق رقبة»


فما في هؤلاء من يخفي أمره، وحتى لو كانوا كلهم غير شاميين، وشيخ إسماعيل بن عياش شامياً كفى ذلك في المقصود، وعد به الحديث من صحيح حديثه، فإنه إنما يراعى في ذلك أشياخه فقط لأنه كان بهم عالماً، وكان أخذه عن غيرهم في الأسفار والرحل، فلم يكن فيهم كما هو في أهل بلده.
فإذن لا يلتفت إلى كون الإسناد حجازياً إذا كان شيخه شامياً، على هذا يتفسر مقصودهم.
وعمرو بن شعيب مكي، كان يخرج إلى الطائف لضيعة له، وهو الذي غلط أبا محمد والله أعلم.

(١٩٩) وذكر من المراسل، عن مكحول قال: أوصى رسول الله ﷺ أبا هريرة ثم قال: «إذا غزوت» فذكر أشياء.
قال: «ولا تحرقن نخلاً ولا تغرقنه، ولا تؤذ مؤمناً».
ثم قال: ومنها - ولم يصل به سنده - عن القاسم مولى عبد الرحمن، قال: [قال] النبي ﷺ وذكر نحوه: «ولا تحرقن نخلاً، ولا تغرقنها، ولا تقطع شجرة تمر، ولاتقتل بهيمة ليست لك بها حاجة، واتق أذى المؤمن».

(٢٠٠) قال: والصحيح في هذا، حديث مسلم في قطع نخل بني النضير


هذا نص ما أورد، وهو خطأ وتصحيف من عمله، وحققه عليه إدخاله إياه في التيمم، ولقد كان زاجراً عن ذلك انه لم يسمع قط، لا في رواية ولا في رأي، بمسح الرأس في التيمم.
وليس لقائل أن يقول: لعله تصحف للعقيلي الذي نقله من عنده، فإن العقيلي إنما يترجم بأسماء الرجال، ويذكر في أبوابهم بعض ما ينكر عليهم من الأحاديث، أو كل ما رووا من ذلك، بحسب إقلالهم وإكثارهم، كما يفعل الساجي، وأبو أحمد، وغيرهما، فهو إذن لم يقيد بباب، ولا أدخله من الفقه في كتاب
وإلى هذا فإن الأمر فيه بين، لا عند العقيلي ولا عند غيره ممن ذكره، ولو قرأ آخر الحديث تبين له سوء نقله.
قال العقيلي - في باب محمد بن سليمان -: حدثنا محمد بن علي المروزي، قال: حدثنا محمد بن مرزوق، قال: حدثنا صالح الناجي، قال: حدثنا محمد بن سليمان بن علي، أمير البصرة، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «يمسح اليتيم هكذا». ووصف صالح من وسط رٍأسه إلى جبهته.
«ومن له أب فهكذا». ووصف صالح من جبهته إلى وسط رأسه.
قال العقيلي - في محمد بن سليمان -: «ليس يعرف بالنقل، وحديثه غير محفوظ، لا يعرف إلا به» يعني هذا الحديث.
فالحديث - كما ترى - إنما جاء في مسح رأس اليتيم ومن له أب على معنى التحنن والشفقة، وقد ذكره غير العقيلي كذلك


(٢٠١) فمن ذلك ما ذكر في السواك من طريق البزار، عن العباس بن عبد المطلب قال: كانوا يدخلون على النبي ﷺ ولم يستاكوا، فقال: «ما لكم تدخلون علي قلحاً» … الحديث.
ثم قال بإثره: يرويه من حديث سليمان بن كران - بالراء الخفيفة والنون - وهو بصري لا بأس به، انتهى كلامه بنصه.
وله في هذا الحديث شأن نذكره به أن شاء الله تعالى في باب الأحاديث التي أتبعها كلاماً يقضي بصحتها.
والذي نذكره به الآن، هو هذا الذي ذكر به سليمان بن كران من قوله: إنه بالراء الخفيفة والنون، وهذا خطأ، وإنما هو كراز - بالراء المشددة والزاي - كذلك ضبطه الأمير ابن ماكولا في إكماله، في باب ذكر فيه كزاز بزايين، وكراز براء وزاي، وكرار - براءين، وكواز بواو وزاي، فقال في الباب المذكور: وأما كراز - بفتح الكاف، وبعدها راء مشددة، آخره زاي - فهو سليمان بن كراز الطفاوي، يروي عن عمر بن محمد بن صهبان، ومبارك بن فضالة، وغيرهما.
روى عنه هشام بن علي السيرافي، وابن أبي سويد، وإسحاق بن سيار، وأحمد بن محمد بن عمر اليمامي كيلجة، هذا ما ذكره به فاعلمه


قال البزار: حدثنا محمد بن مرزوق بن بكير، قال حدثنا صالح الناجي، قال: حدثنا محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «اليتيم يمسح رأسه هكذا»، ووصف صالح أنه وضع كفه وسط رأسه، ثم أحدرها إلى مقدمه، أو إلى جبهته
«ومن كن له أب هكذا»، ووصف أنه وضع كفه على مقدم رأسه مما يلي جبهته، ثم اصعدها إلى وسط رٍأه.
قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله ﷺ إلا من هذا الوجه، ولا نعلم له إسناداً غير هذا الإسناد، ولم يشارك محمد بن سليمان في هذه الرواية أحد، وكان أميراً بالبصرة.
والحديث إنما كتبناه على ما فيه، لأنا لم نحفظه عن رسول الله ﷺ إلا من هذا الوجه فلذلك ذكرناه.
انتهى كلام البزار.
وقد رواه عن صالح الناجي غير محمد بن مرزوق.
قال أبو بكر بن ثابت الخطيب، في كتاب تاريخ بغداد: حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد، حدثنا محمد بن إسماعيل المستملي، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا العباس بن أبي طالب، حدثنا سلمة بن حيان العتكي، حدثنا صالح الناجي، قال: كنت عند محمد بن سليمان - أمير البصرة - فقال: أخبرني أبي عن جدي الأكبر - يعني ابن عباس - أن النبي ﷺ قال: «امسح رأس اليتيم هكذا إلى مقدم رأسه، ومن له أب هكذا إلى مؤخر رأسه».
كذا وقع في هذا الإسناد في النسخة في تاريخ الخطيب، وأظن أنه سقط


(٢٠٢) وذكر حديث «إمامة أم ورقة بقومها».
فقال فيها: أم ورقة بنت الحارث.
وإنما في كتاب أبي داود - ومن عنده نقله -: أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث.

(٢٠٣) وذكر عن محمد بن سيرين، أن عائشة نزلت على صفية بنت طلحة الطلحات، فرأت بنات لها، الحديث.
كذا وقع عنده، وهو خطأ، وإنما في كتاب أبي داود - ومن عنده نقله - نزلت على صفية أم طلحة الطلحات.
وقد كتبت هذا بزيادة عليه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة.

(٢٠٤) وذكر من طريق أبي داود، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: استأذن علقمة والأسود على عبد الله، فذكر صلاته بينهما.
كذا رأيته في نسخ، والذي وقع عند أبي داود، هو: عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال: استأذن علقمة والأسود.
هكذا عنده، وهو قلق فإن معناه: استأذن علقمة والأسود - يعني نفسه - وصوابه الذي ينبغي أن يكون عليه: عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد،


منه لفظ «عن جدي» قبل قوله: «عن جدي الأكبر».
قال الخطيب: «محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، أخو جعفر، وإسحاق، وكان عظيم أهله، وجليل رهطه، ولي إمارة البصرة في عهد المهدي، ثم قدم بغداد على الرشيد لما أفضت إليه الهلافة، فأخبرني أبو القاسم الأزهري، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة، قال: ولما بويع الرشيد بالخلافة، قدم عليه محمد ابن سليمان وافداً، فأكرمه وأعظمه وصنع به ما لم يصنع بأحد وزاده فيما كان يتولاه من أعمال البصرة كور دجلة والأعمال المفردة، والبحرين، والغوص، وعمان، واليمامة، وكور الأهواز، وكور فارس، ولم يجمع هذا لأحد غيره، فلما أراد الخروج، شيعه الرشيد إلى كلواذا وقد روى محمد بن سليمان [عن أبيه] حدثنا مسنداً، ولا يحفظ له غيره، فذكر ما تقدم.
ثم قال: أنبأني الأزهري، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم بن عرفة، قال: ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين - يعني ومائة - ففيها توفي محمد بن سليمان، وسنه إحدى وخمسون سنة، خمسة اشهر، وأمر الرشيد بقبض أمواله، فأخذ له ودائع وأموالاً من منزله، فكانت نيفاً وخمسين ألفَ ألفِ ألف درهم»


ثم قال: هذا يرويه زهير بن محمد، قال أبو عمر: حديث زهير بن محمد في التسليمتين لا يصح مرفوعاً، وزهير ضعفه ابن معين وغيره في التسليمتين.
وحديث ابن مسعود في التسليمتين صحيح.
هكذا وقع، وتكرر في النسخ الخطأ في قوله: «حديث زهير في التسليمتين» وليس كذلك، وهو فاسد من قبل أبي عمر، أو مفسد من قبل أبي محمد، أو من روى عنه، وهو غالب الظن.
فإن أبا عمر إنما ذكر الأحاديث بالتسليمة الواحدة هكذا: روي عن النبي ﷺ أنه: «كان يسلم تسليمة واحدة» من حديث سعد، ومن حديث عائشة، ومن حديث أنس.
ثم أعلها، فكان من ذلك قوله: وأما حديث عائشة: «أنه كان يسلم تسليمة واحدة»، فلم يرفعه إلا زهير بن محمد وحده، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ، رواه عنه عمرو بن أبي سلمة.
وزهير بن محمد، ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ، لا يحتج به، وذكر ليحيى بن سعيد هذا الحديث، فقال: عمرو بن أبي سلمة، وزهير، ضعيفان، لا حجة فيهما.
هذا نص كلام أبي عمر وهو لم ينسب فيه لزهير بن محمد إلا حديث التسليمة الواحدة، وذلك معروف مشهور، فنسبة التسليمتين إليه خطأ فينبغي أن يكون الكلام المذكور هكذا:


قال: استأذن علقمة والأسود.
والذي أورد أبو محمد، لا هو ما وقع عند أبي داود، ولا هو إصلاح له، فاعلمه.

(٢٠٥) وذكر من طريق الدارقطني، من طريق أبي بكر: عبد الحميد بن جعفر الحنفي، عن نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا قرأتم الحمد لله، فاقرؤوا باسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، وباسم الله الرحمن الرحيم، إحدى آياتها».
رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر، وعبد الحميد هذا، وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد.
وأبو حاتم يقول فيه: محله الصدق.
وكان سفيان الثوري يضعفه ويحمل عليه.
ونوح بن أبي بلال، ثقة مشهور، انتهى ما ذكر.
وهذا الحديث بهذا القول الذي أتبعه، مصحح عنده فلذلك نبهنا عليه فيما يأتي من باب الأحاديث التي ذكرها، وأتبعها منه قولاً يقتضي ظاهره تصحيحها


قال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحاً، فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه.
وهكذا سواء حرفا بحرف، ذكره أبو علي بن السكن في كتابه في السنن، عن يحيى بن صاعد بإسناده.
ومن هنا تبين علة الخبر، حسبما نبينه - إن شاء الله تعالى - في باب الأحاديث التي أتبعها منه كلاماً يقضي ظاهره بصحتها، وليست بصحيحة.

(٢٠٦) وذكر من طريق النسائي، عن عبد الملك - هو ابن عمير - عن شبيب أبي روح، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أنه «صلى صلاة الصبح، فقرأ الروم» الحديث.
ثم قال بإثره: قال أبو محمد بن أبي حاتم: «روح أبو شبيب شامي، ويقال: شبيب بن نعيم، الوحاظي، الحمصي، كلامه إلى آخره».
كذا وقع في نسخ، لم أر خلافه في غيرها، وهو خطأ، وصوابه: أبو روح شبيب. وفي باب شبيب - من حرف الشين - ذكره أبو محمد بن أبي حاتم بالكلام الذي نقل أبو محمد ﵀.
وكذلك فعل البخاري.
وهو مع هذا، لا تعرف حاله


وقد بينت أمره بمزيد على هذا، في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً لها.

(٢٠٧) وذكر عن أبي سعيد الماليني من كتابه، عن محمد بن أبي مطيع، عن أبيه، عن محمد بن جابر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصلوا والإمام يخطب».
كذا وقع في النسخ، وقد كتب عليه بعض الرواة عنه أنه كذلك وقع، ونبه على الصواب في الحاشية.
وتكرر له هذا العمل من قوله: أبو سعيد الماليني في كتاب الجنائز، حين ذكره من عنده حديث:

(٢٠٨) «أمرنا أن ندفن موتانا وسط قوم صالحين».
وصوابه أبو سعد الماليني، وهو مشهور، وأبو محمد لم ير كتابه، ذكر ذلك عن نفسه.
وهو الذي يروي عن أبي أحمد بن عدي كتابه الكامل، واسمه: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن الخليل


وسنذكره في باب الرجال الذين أخرج عنهم أبو محمد ما أخرج: من حديث، أو تعليل، أو تجريح، أو تعديل، إن شاء الله تعالى.

(٢٠٩) وذكر من طريق الترمذي، عن رافع بن أبي عمرو: «كنت أرمي نخل الأنصار … الحديث»، ذكره في آخر كتاب الزكاة.
وكذا وجدته في نسخ، وهو خطأ، وإنما هو رافع بن عمرو.
كذلك هو عند الترمذي الذي نقله من عنده، وكذلك هو مذكور في مظان ذكره.
والحديث مع ذلك لا يصح، وقد بينت أمره فيما بعد.

(٢١٠) وذكر من طريق الدارقطني، عن قيس بن الأسود، عن عمر، عن النبي ﷺ «أنه كان لا يرى بأساً بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة».
كذا وقع، وصوابه: عن قيس أبي الأسود.
كذلك هو في علل الدارقطني، ومن ثم نقل الحديث.
ولا تعرف حال قيس أبي الأسود هذا، وهو والد الأسود بن قيس.
والحديث غير موصول الإسناد في الكتاب المذكور


ولم يبين أبو محمد ذلك، وسنذكره في باب الأحاديث التي أعلها بما ليس بعلة، وترك ذكر ما هو لها علة على الحقيقة.

(٢١١) وذكر من طريق الدارقطني، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: «البكر إذا نكحها وله نساء، لها ثلاث ليال، وللثيب ليلتان».
ثم قال: في إسناده عمر بن محمد الواقدي، وهو ضعيف بل متروك.
كذا رأيته في النسخ، وقد نبه عليه في حواشي بعضها أنه كذلك وقع، وعرف بصوابه، وإنه لحري بأن يكون مفسداً، لا من قبل أبي محمد، فإنه لا يخفى على مثله أنه محمد بن عمر، لا عمر بن محمد.
ولهذا السياق شأن آخر، سنذكره من أجله إن شاء الله تعالى في باب الأحاديث التي ضعفها بقوم وترك أمثالهم أو أضعف منهم.

(٢١٢) وذكر من طريق مسلم، عن أسامة بن زيد، وسعيد بن عمرو بن نفيل، عن رسول الله ﷺ: أنه قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء».
كذا وقع في النسخ: سعيد بن عمرو بن نفيل، وصوابه: سعيد بن زيد


ابن عمرو بن نفيل، وقد تقدم مثل هذا من النسبة إلى الجد.
ومثله أيضاً ما يأتي في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها، فإنه ذكر حديث:

(٢١٣) «صلى في مسجد بني عبد الأشهل في كساء، متلبباً به».
من طريق البزار، من رواية إبراهيم بن أبي حبيبة.
وهو عند البزار مبين في نفس الإسناد أنه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وقد شرحنا أمره في الباب المذكور.
وكل ما وقع من هذا النوع، فإنما وقع خطأ، أن يأتي إلى رجل قد وقع ذكره على الصواب منسوباً إلى أبيه، فيذكره هو منسوباً إلى جده، وإنما جرت العادة بأن يجده منسوباً إلى جده فيبين أباه وجده.
مثل أن يجده في الكتاب: سعيد بن عمرو بن نفيل، فيقول هو في نقله: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.
وعلى الصواب وقع عند مسلم الذي نقل الحديث من عنده فاعلمه.

(٢١٤) وذكر من طريق الدارقطني، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «إذا كانت الأمة تحت الرجل، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره».
ثم رده بأن قال: في إسناده مسلم بن سالم، وهو ضعيف جداً


كذا رأيته في نسخ، وصوابه سلم بن سالم، وهو الذي يروي هذا الحديث في كتاب الدارقطني، وهو ضعيف.
وهذا ما يبين أنه مما صحف بعده، فإن الحديث لو كان عن مسلم بن سالم: لم يقل فيه: إنه ضعيف، فإن مسلم بن سالم ثقة، وسلم بن سالم ضعيف، فاعلم ذلك.

(٢١٥) وذكر حديث الفريعة بنت مالك بن سنان: «فأمر النبي ﷺ لها أن تمكث في بيتها، حتى يبلغ الكتاب أجله».
ثم قال: إن مالكاً وغيره في راويه إسحاق بن سعد وسفيان يقول: سعيد.
كذا وقع، إسحاق بن سعد، وقد نبه عليه في نسخ أنه كذلك وقع، وهو خطأ، وصوابه: سعد بن إسحاق، والأمر فيه بين.

(٢١٦) وذكر من طريق ابن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: تزوج زياد بن حذيفة ابن سعيد بن سهم، أم وئل بنت معمر الجمحية، الحديث في وراثة المولى


هكذا أورد هذا الموضع، والمقصود منه قوله: إن ابا داود لم يصل سنده بالقاسم مولى عبد الرحمن، ولا أدري لعله سقط من النسخة التي نقل منها، أو وقعت رواية من كتاب المراسل عن أبي داود كذلك، ولا أعرفها.
والحديث فيما عندي وما رأيت في كتاب المراسل هكذا:
حدثنا [سليمان بن داود، حدثنا ابن وهب] أنبأني عمرو بن الحارث، عن عمرو بن عبد الرحمن، عن القاسم مولى عبد الرحمن، أن النبي ﷺ أوصى رجلاً عشراً، قال «ولا تقطع شجرة مثمرة، ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة، واتق أذى المؤمن».
هذا نص ما ذكر أبو داود، ويتبين خلاف ما أوهمه سياقه، من أن الموصى هذا، هو أبو هريرة، وإنما في هذا الحديث: أوصى رجلاً، لعله غير أبي هريرة وفي المرسل الأول أيضاً تغيير، إلا انه ربما خرج له وجه فيسمح فيه.
وذلك أن نصه في كتاب المراسل هكذا:
«يا أبا هريرة إذا غزوت فلقيت العدو فلا تجبن، ووجدت فلا تغلل، ولا تؤذين مؤمنا، ولا تعص ذا أمر، ولا تحرق نخلاً، ولا تغرقه»
هكذا نصه، فاختصره أبو محمد، فقال في اختصاره: فذكر أشياء، قال: «ولا تحرقن نخلاً ولا تغرقنه، ولا تؤذ مؤمناً» فتأخر: «ولا تؤذ مؤمناً» عن: «ولا تغلل».
وإذا تلاه كان فيه ما ليس فيه إذا فصل عنه، ولم يكن هذا مقصوداً،


كذا وقع في النسخ زياد بن حذيفة، وقد وقع التنبيه عليه من بعض من أخذ عنه أنه كذلك وقع.
وذلك خطأ، وصوابه: رئاب بن حذيفة بن سعيد - براء مكسورة، وسعيد بضم السين - وكذلك وقع في كتاب ابن أبي شيبة، وسنن أبي داود، وكذلك قيده الدارقطني فاعلمه.

(٢١٧) وذكر من طريق أبي داود عن المعتمر - يعني ابن عمرو بن نافع - عن عمر بن خلدة، «اتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس» الحديث.
كذا وقع، وهو خطأ، وصوابه أبو المعتمر، وقد نطق به صواباً في [قوله] آخر الحديث، قال أبو داود: من يأخذ بهذا. أبو المعتمر من هو؟

(٢١٨) وذكر من طريق أبي داود، عن خطاب بن صالح مولى الأنصار، عن أمه، عن سلامة بنت معقل، امرأة من خارجة قيس عيلان، قالت: قلت «يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية، فباعني من الحتات بن عمرو، أخي أبي اليسر، فولدت له عبد الرحمن بن الحتات» الحديث


وإنما المقصود ما تقدم.
وسيأتي لهذا الحديث ذكر، في باب الأحاديث التي لم يعبها بسوى الإرسال، ولها عيوب سواه.
فإن عمرو بن عبد الرحمن، لا تعرف حاله، إلا أن أبا محمد قد قال: إنه لم يقف له على إسناد يوصل إلى القاسم، فاتضح في ذلك عذره من وجه، فاعلم ذلك


(٧) باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم أو أنسابهم في نقله عما هي عليه


كذا رأيته في نسخ قد اعتنى بضبطه هكذا: - بتاء مثناة مكررة - وهو عين الخطأ وإنما هو الحباب - بباء، بواحدة مكررة، وكذلك ذكره ابن الفرضي بواحدة وغيره.
وسيأتي لهذا الحديث ذكر في باب الأحاديث التي لم يبين عللها وضعفها إن شاء الله تعالى.

(٢١٩) وذكر أيضاً من المراسل، عن صالح بن حسان، أن النبي ﷺ رأى رجلاً محتزماً بحبل أبرق، فقال: «يا صاحب الحبل ألقه».
كذا رأيته في النسخ، فإن كان هكذا، ففيه عليه ما يوجب كتبه في باب الأحاديث التي رماها بالإرسال ولها عيوب سواه، تكون بها مردودة، ولو كانت مستندة، وذلك أن صالح بن حسان يكون حينئذ النضيري، وهو ضعف الحديث، منكره.
والمرسل المذكور ليس هكذا هو في كتاب المراسل، ولكن عن صالح بن أبي حسان وهو ثقة، وثقه البخاري، وكلاهما - أعني صالح بن حسان، وصالح ابن أبي حسان، روى عنهما ابن أبي ذئب، وهذا الحديث من روايته فاعلمه


(٢٢٠) وذكر من طريق أبي أحمد، عن خارجة بن مصعب، عن عبد الحميد بن سهيل، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا لم يكن على الباب ستر ولا باب، فلا بأس أن يطلع في الدار».
كذا وقع في النسخ: عبد الحميد، وهو خطأ، وإنما هو عبد المجيد بن سهيل، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، وهكذا هو في كتاب أبي أحمد.
وللحديث شأن آخر، أذكره به في باب الأحاديث التي أعلها بقوم، وترك أمثالهم أو أشد منهم.

(٢٢١) وذكر أيضاً من طريق قاسم بن أصبغ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي، عن عبد المجيد، عن محمد بن قيس، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض، الحديث.
كذا رأيته في بعض النسخ: عبد المجيد، وهو خطأ، وإنما صوابه: عبد الحميد - وهو ابن جعفر - وكذلك هو عند قاسم ومنسوب إلى أبيه جعفر في تفسير الإسناد.
وقد رأيته في بعض النسخ على الصواب، فإنما ذكرته رفعاً للبس


(٢٢٢) وذكر من طريق أبي عمر، من حديث معاذ بن جبل حديثين: أحدهما: «لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، ولا حياء لمن لا دين له».

(٢٢٣) والآخر: «زينوا الإسلام بخصلتين: الحياء والسماحة في الله لا في غيره».
بإسناد قال فيه: حسن، ثم قال: ذكره في باب مالك، عن صفوان من كتاب التمهيد.
كذا رأيته في النسخ، وهو بلا شك مما سقط منه فتغير، وذلك أن أبا عمر، إنما ذكره في باب سلمة بن صفوان، فأما باب صفوان فليس فيه شيء من ذلك فاعلمه


والذي لأجله كتبناه هنا، هو الوهم الواقع في قوله: من حديث أبي بكر: عبد الحميد بن جعفر، وقد رأيته كذلك في نسخ، ولو لم يتبع الحنفي عبد الحميد بن جعفر، كنا نقول: سقط من الكلام «عن» بين أبي بكر وعبد الحميد، ولكن نعت عبد الحميد بالحنفي، يدل على أنه تغيير اعتراه هو، ولا يشكل الخطأ الذي في ذلك على أحد، فإن عبد الحميد بن جعفر، ليس بحنفي، وإنما هو عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، المدني، وينسب هكذا: عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان، وليس يكنى بأبي بكر وإنما كنيته أبو حفص، وجده رافع بن سنان، هو الذي أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فخير النبي ﷺ ابنته بين أبويها.
قال ابن أبي حاتم: هو جده لأمه، وكان الثوري ينسبه إلى القول بالقدر، وزعموا أنه خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب.
فأما أبو بكر الحنفي، فإنه عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي، أخو أبي علي: عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، وهما أخوان ثقتان.
وأبو بكر الحنفي هذا، معروف الرواية عن عبد الحميد بن جعفر المذكور، وهو الذي يروي عنه هذا الحديث.
قال الدارقطني: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، وابن مخلد، قالا: حدثنا عقبة بن مكرم، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: أنبائي نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري بن جعفر، قال: أنبأني نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قرأتم الحمد» الحديث


لم يخف علي أن قارئ هذه الترجمة يراها تعسفاً عليه، باحتمال أن يغيب عني ما لم يغب عنه، وأن يكون قد علم ما جهل غيره، ولكن مع ذلك رأيت أن أذكر فيها مما تقاضاه ما اعتر عليه منه، قاصداً بذلك أن تكون منك على ذكر، تعيرها منك بحثاً، فإما أن يصح لك ما ظننته أنا، أو ما علمه هو.
واعلم أن كل حديث أقول لك: إني لم أجده في الموضع الذي عزاه إليه يمنع من تقليده في نقله، ويوجب عليك البحث عنه أمور:
منها احتمال غلطه، واحتمال تغير المكتوب بتغير الرواة والنساخ، واحتمال أن يكون قد رآه عند من عزاه إليه غير موصل، كما قد اعتراه ذلك في كثير من الأحاديث، ستراها بعد أن شاء الله [تعالى].
وهذا بعد تقدير وجودها في الموضع الذي عزاها إليه، وخفاء ذلك علي.
وأقل الأحوال أن يوجب عليك ما أخبرك به من عدمها في المواضع التي ينسبها إليه تثبيتاً وتوقفاً.
فمن ذلك أنه قال في الطهارة - بعد ذكر حديث عبد الله بن زيد في تجديد الماء للأذنين:

(٢٢٤) (وقد ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين، من حديث نمران بن جارية، عن أبيه عن النبي ﷺ، وهو إسناد ضعيف.
هذا نص ما ذكر، وهو شيء لا يوجد أصلاً، وهو لم يعزه إلى موضع فنتحاكم إليه، وأحاديث نمران بن جارية عن أبيه جارية بن ظفر، محصورة


معروفه، يرويها عنه دهثم بن قران، وهو ضعيف، وهي أربعة أو نحوها، قد ذكر هو منها:

(٢٢٥) حديث القضاء للذي تليه معاقد القمط.

(٢٢٦) وحديث العبد الذي قطع يد رجل ثم شج آخر.
وأراه اختلط عليه هذا الذي أنكرناه عليه، وبما روى عنه دهثم بن قران، عن أبيه، جارية بن ظفر أن رسول الله ﷺ قال:

(٢٢٧) «خذ للرأس ماء جديداً».
وهو حديث معروف من جملة ما روى عنه، ذكره البزار.
وأما الأمر بتجديد الماء للأذنين فلا وجود له في علمي، فابحث عنه.

(٢٢٨) وذكر أيضاً في التيمم، عن أبي داود، من راوية عطاء عن جابر: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً معنا حجر فشجه في رأسه، فاحتلم، فسأل أصحابه، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبر ذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي


السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر، أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده».
ثم قال: لم يروه عن عطاء غير الزبير بن خريق، وليس بقوي.
ورواه الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، واختلف عن الأوزاعي، فقيل عنه: عن عطاء، وقيل عنه: بلغني عن عطاء، ولا يروى الحديث من وجه قوي
هذا نص ما أورد، وإنما لم نكتب هذا الحديث وما يتبعه من القول إن شاء الله تعالى في الباب الذي تقدم - الذي ذكرت فيه أحاديث يعطفها أو يردفها، بحيث تفهم مشاركتها لما قبلها في جميع مقتضياتها - لأن تلك إنما كان ذلك فيها بحكم الظاهر فأما ها هنا فإنه ساق الحديث المذكور في التيمم، ثم أخذ يقول: إن الأوزاعي رواه عن عطاء، عن ابن عباس.
فهذا لا يفهم إلا أن التيمم في حق المريض من رواية ابن عباس أيضاً، كما هو من رواية جابر، وذلك باطل.
وإنما اعتراه هذا من كتاب الدارقطني الذي نقله منه، فإنه أجمل القول كما ذكر، ثم فسره بإيراد الأحاديث، فتخلص، فكتب أبو محمد الإجمال، ولم يكتب التفسير، فوقع في الخطأ.

(٢٢٩) وحديث ابن عباس، لا ذكر فيه للتيمم، وإنما نصه: عن عطاء،


عن ابن عباس، أن رجلاً أصابته جراحة على عهد رسول الله ﷺ فأصابته جنابة، فاستفتى فأفتي بالغسل، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال».
قال عطاء: فبلغني أن النبي ﷺ سئل عن ذلك بعد فقال: «لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح أجزأه».
ثم أورد الدارقطني الأسانيد يبين بها الخلاف على الأوزاعي.
وما في شيء منها إلا هذا الذي ذكرناه، لم يقع فيها للتيمم ذكر، وإنما اشتغل بالقصة لا بقطعة التيمم، ولا يعرف ذكر التيمم فيها إلا من رواية الزبير ابن خريق، عن عطاء، عن جابر، كما تقدم، أو من رواية أبي سعيد الخدري بإسناد بالغ إلى الغاية في الضعف.

(٢٣٠) قال أبو أحمد بن عدي: حدثنا محمد بن الحسن بن موسى الكوفي بمصر، قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن حماد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، عن عمرو بن شمر عن عمرو بن أنس، عن عطية، عن أبي سعيد قال: أجنب رجل مريض في يوم بارد، على عهد رسول الله ﷺ، فغسله أصحابه فمات، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «ما لهم قتلوه قتلهم الله، إنما كان يجزئ من ذلك التيمم».
هذا غاية في الضعف من جهات: نجتزئ منها _ إذا لم نقصده بالتنبيه - على عمرو بن شمر فإنه أحد الهالكين


(٢٣١) وذكر أيضاً من طريق البزار، من حديث عبد الله بن مسعود، رفعه إلى النبي ﷺ «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم».
ثم قال: يرويه موسى بن عمير.
قال البزار: ليس له أصل من حديث عبد الله، انتهى ما ذكر.
فأقول - وبالله التوفيق -: هذا الحديث والكلام بعده، ليس في مسند حديث عبد الله بن مسعود من كتاب البزار، لعله نقله من بعض أماليه التي تقع له مجالس مكتوبة في أضعاف كتابه في بعض النسخ، ولعله يعثر عليه بعد - إن شاء الله تعالى -.

(٢٣٢) وذكر أيضاً أحاديث التكبير في صلاة العيدين من فعله ﷺ ثم قال:

(٢٣٣) ورواه أبو بكر البزار من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «التكبير في العيدين في الركعة الأولى، سبع تكبيرات، وفي الأخرى خمس» قال: وفي إسناد هذا الحديث فرج بن فضالة.
هذا نص ما أورد، وقد جهدت أن أجد هذا الحديث في مسند حديث ابن عمر عند البزار، فما قدرت عليه، وقد جوزت أن يكون وقع في بعض أماليه، فإنه قد يذكر منها


(٨) باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكراً، أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، أو ليست كما ذكر


(٢٣٤) فمن ذلك حديث: «لا صلاة لملتفت» قال: ذكره البزار في الإملاء في غير المسند.
فكان عليه إن كان هذا الحديث منها أن يبين ذلك أيضاً أو يكون قد تصحف للرواة من نسبه إليه.
والذي في مسند حديث ابن عمر عند البزار، إنما هو الفعل لا القول، ومن غير رواية فرج بن فضالة وهو هذا: أخبرنا عبدة بن عبد الله، قال: حدثنا عمر بن جيب، قال: حدثنا عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ «كان يكبر في صلاة العيدين، ثنتي عشرة تكبيرة، سبعاً في الأولى، وخمساً في الآخرة».
والحديث المذكور من قول النبي ﷺ ومن رواية فرج بن فضالة، إنما أعرفه عند الدارقطني، قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا أحمد بن علي الخزاز قال: حدثنا سعد بن عبد الحميد، قال: حدثنا فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمس تكبيرات».

(٢٣٥) وذكر أيضاً من طريق البزار، عن جعفر بن عبد الله بن عثمان المخزومي، قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر، ثم سجد عليه، قلت ما هذا؟ قال: رأيت خالك ابن عباس قبل الحجر ثم سجد عليه وقال:


رأيت عمر قبله وسجد عليه، وقال: «رأيت رسول الله ﷺ قبله وسجد عليه».
وهذا الحديث أيضاً كذلك، ولا ذكر له في حديث عمر من كتاب البزار، ولعله من بعض أماليه، وإنما أعرفه هكذا عند ابن السكن.
قال: حدثنا أبو بكر: أحمد بن محمد الآدمي، المقرئ البغدادي قال: حدثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا جعفر بن عبد الله الحميدي - رجل من بني حميد من قريش - قال: له رأيت محمد ابن عباد بن جعفر قبل الحجر، ثم سجد عليه فقلت ما هذا؟ قال: رأيت خالك عبد الله بن عباس قبله ثم سجد عليه، ثم قال: رأيت عمر بن الخطاب قبله ثم سجد عليه، ثم قال: والله إني لأعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله ﷺ فعل هكذا ففعلته.

(٢٣٦) (وذكر من حديث مالك، عن أبي نعيم: وهب بن كيسان، عن جابر «من صلى ركعة، لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل إلا وراء الإمام».
ثم قال: رواه يحيى بن سلام عن مالك بهذا الإسناد، عن النبي ﷺ وتفرد برفعه، ولم يتابع عليه، ورواه أصحاب الموطأ موقوفاً على جابر، وهو الصحيح، انتهى كلامه.
والخطأ فيه بين، إلا أنه لم يعزه، جوزنا أن يكون قد وجده كما قال، ويغلب على الظن أنه إنما اتبع فيما قال أبا عمر بن عبد البر، فإنه الذي ذكر حديث مالك هذا، ثم أتبعه أن قال: رواه يحيى بن سلام، صاحب التفسير،


وهو في الموطأ لمالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر قوله، انتهى كلامه.
وهو أيضاً خطأ، فإنه ليس في الموطأ هكذا، ولا رواه يحيى بن سلام هكذا.
وذلك أن هذا اللفظ لم يعرض فيه لأم القرآن بتعيين، لا في كل الصلاة ولا في ركعة منها.
وهؤلاء إنما يؤتون من قلة الفقه، فهم يسوون بين الألفاظ المتغايرة الدلالات وينبغي أن تسقط الثقة بمن هذه حاله

(٢٣٧) وذكر أيضاً من طريق ابن أبي شيبة، عن إسحاق بن سويد، عن عمر بن الخطاب أنه أبصر رجلاً يصلي، بعيداً من القبلة، فقال: «تقدم، ولا تفسد [عليك] صلاتك، وما قلت لك إلا ما سمعت رسول الله ﷺ يقول».
ثم أتبعه أن قال: إسحاق بن سويد لم يدرك عمر.
لم يزد على هذا، فاعلم أن هذا الحديث لا ذكر له في مسند ابن أبي شيبة، ولم أجده أيضاً في مصنفه، فلعلك تعثر عليه، وكن حذراً من نسبته إليه، فقد جهدت أن أجده، وخفت أن يكون تصحف في معلقاته.
وأذكر الحديث من كتاب بقي بن مخلد، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا برد بن سنان، عن إسحاق بن سويد


العدوي - وكان شيخاً كبيراً - قال: مر عمر بن الخطاب برجل يصلي، فقال: «ادن من قبلتك، لا يفسد الشيطان عليك صلاتك، أما أني لست أقول برأي، ولكن هكذا سمعت رسول الله ﷺ».
وذكر أبو الحسن الدارقطني في علله قال: وسئل عن حديث رجل لم يسم، عن عمر، أنه رأى رجلاً يصلي متباعداً عن القبلة، فقال: «تقدم، لا يفسد الشيطان عليك صلاتك أما إني لم أقل إلا ما سمعت من رسول الله ﷺ»، فقال: يرويه إسحاق بن سويد العدوي، واختلف عنه، فرواه معتمر، عن إسحاق بن سويد، عمن حدثه عن عمر مرفوعاً.
ورواه عبد الوارث، عن إسحاق بن سويد مرسلاً عن عمر مرفوعاً، وقوله أشبه بالصواب.
وذكره عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: مر عمر بن الخطاب بفتى، وهو يصلي، فقال: يا فتى، ثلاثاً، حتى رأى أن قد عرف صوته، «تقدم إلى سارية، لا يلعب الشيطان بصلاتك، فلست برأي أقوله، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقوله».
وهذا أيضاً فاحش الانقطاع.

(٢٣٨) وذكر ايضاً من طريق أبي داود، عن قدامة بن عبد الله قال: «رأيته رسول الله ﷺ يرمي جمرة العقبة على ناقة له صهباء، لا ضرب ولا طرد، ولا إليك إليك».
وأورده في كتابه الكبير بإسناده هكذا: أبو داود قال: حدثنا إسحاق بن


إبراهيم، حدثنا وكيع، حدثنا أيمن بن نابل، عن قدامة بن عبد الله فذكره.
وهذا الحديث لم أجد له في شيء من الروايات عن أبي داود ذكراً، وإنما ذكره هكذا بالإسناد المذكور، عن إسحاق بن إبراهيم، أبو عبد الرحمن النسائي في كتابه، وهو الذي يلزم أخبرنا، فأما أبو داود فإنما يقول: حدثنا، وأخاف أن يكون أراد أن يكتبه عن النسائي، فغلط بأن كتب أبو داود، والله أعلم.

(٢٣٩) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر، ماله؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا شيء له» فأعادها عليه ثلاث مرات، يقول له رسول الله ﷺ: «لا شيء له».
ثم قال: «إن الله ﷿ لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً، وابتغى به وجهه».
كذا عزاه إلى أبي داود، ولا أعلمه عنده، وإنما هو بهذا النص عند النسائي، قال حدثنا عيسى بن هلال الحمصي، حدثنا محمد بن حمير حدثنا معاوية بن سلام، عن عكرمة بن عمار، عن شداد أبي عمار، عن أبي أمامة، فذكره.
وكذا ساقه في كتابه الكبير من عند النسائي بهذا الإسناد


(٢٤٠) وذكر أيضاً من طريق أبي داود، عن سماك، عن رجل من قومه، عن آخر منهم قال: رأيت راية رسول الله ﷺ صفراء.

(٢٤١) ثم قال: وعن الزبير بن العوام قال: كان على النبي ﷺ يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته حتى استوى على الصخرة فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أوجب طلحة».
كذا أورده على أنه من عند أبي داود، وهو خطأ، وسكت عنه مصححاً له، وفيه من يضعف.
وليس الحديث من كتاب أبي داود أصلاً، وإنما هو هكذا حرفاً بحرف من عند الترمذي، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، أبو سعيد الأشجع، حدثنا يونس ابن بكير، حدثنا محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه، عن جده، عن الزير بن العوام، قال: كان على رسول الله ﷺ يوم أحد، الحديث.

(٢٤٢) وذكر أيضاً من طريق مسلم، عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يتوارث أهل ملتين».
وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم».
كذا ذكر هذين الحديثين، والأول منهما ليس في كتاب مسلم بوجه من الوجوه.


عن مالك، عن أبي نعيم، عن جابر، عن النبي ﷺ وصوابه موقوف كما في الموطأ.
هكذا قال أبو عمر، وهو خطأ، وكذلك أيضاً فعل فيه الدارقطني، وهو غلط، فإن الذي روى يحيى بن سلام مرفوعاً، ليس هكذا، وإنما هو: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة فلم يصل إلا وراء الإمام».
وفرق عظيم بين اللفظين، فإن حديث مالك يقضي إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة، فأما حديث يحيى بن سلام عنه، فيمكن أن يتقاصرعن هذا المعنى بأن يقال: إنما فيه إيجابها في الصلاة ويتفصى عن عهدته بالمرة الواحدة.
وسنورد رواية يحيى بن سلام بنصها في باب ما أغفل نسبته من الأحاديث إلى المواضع التي نقلها منها.
وهاهنا أيضاً أمر آخر لغير ابن عبد البر، والدارقطني، يجب التنبيه عليه، وهو أن أبا عبد الله بن البيع الحاكم، ذكر في كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل طبقة من الجروحين: رابعة وهم قوم رفعوا أحاديث إنما هي موقوفة.
ثم قال في الباب: ويحيى بن سلام المصري، روى عن مالك، عن وهب ابن كيسان، عن جابر أن النبي ﷺ قال: «من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة»


وأما الثاني فهو فيه
وإنما الحديث الأول في كتاب النسائي وغيره، ومن عند النسائي ذكره في كتابه الكبير بإسناده.
ثم أورد بعده هذا الحديث الثاني من عند مسلم، فكان هذا العمل منه صواباً.

(٢٤٣) وذكر أيضاً من طريق أبي داود، عن أبي هريرة، أن أبا هند، حجم النبي ﷺ في اليافوخ، فقال النبي ﷺ: «يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه» قال: «وإن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة».
قال: وزاد في المراسل عن الزهري، فقالوا: يا رسول الله، نزوج بناتنا من موالينا؟ فأنزل الله ﷿: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم … ) الآية.
قال الزهري: نزلت في أبي هند خاصة.
ثم أتبعه أن قال: وقد أسند هذا [الحديث] والمرسل هو الصحيح، انتهى ما أورد.
وقد بينا في باب الأحاديث التي لم يعبها بسوى الإرسال - ولها عيوب سواه - أنه أعرض في هذا المرسل عن بقية، وهو دائباً يضعفه ويضعف به، وها هو ذا قد قال في مرسله: هو الصحيح


\ ونريد الآن بيان ما في قوله: وقد أسند هذا، والمرسل هو الصحيح، فإن فيه مجازفة، وهو لا يعرف ما جاء به الزهري من قولهم: أنزوج بناتنا من موالينا - مسنداً.
وإنما أورد أبو داود المرسل المذكور بالزيادة المذكورة، ثم قال: روي بعض هذ مسنداً وهو ضعيف، فأسقط أبو محمد لفظة «بعض» وإنما يعني أبو داود، أن مجموع ما ذكر الزهري، روي بعضه مسنداً يعني قوله: «يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه».
هذا هو الذي روي مسنداً من حديث أبي هريرة، وهو صحيح.
وأبو داود إنما ذكره في كتاب السنن، ولما لم يذكره في المراسل وتضمنه المرسل، نبه على أن بعض مقتضاه روي مسنداً.
ثم قال: وهو ضعيف، يعني مرسل ابن شهاب، لأنه عن بقية.
ففهم أبو محمد الموضع على وجه آخر، وهو أن مجموع ما روى الزهري، روي مسنداً وهو ضعيف
قال: والمرسل هو الصحيح، وهذا ليس كما ذكر، ولا يوجد «أنزوج بناتنا» مسنداً فيما أعلم، والله الموفق.

(٢٤٤) وذكر أيضاً من طريق البخاري، عن الخنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ،


فرد نكاحه.
ثم قال: روى أنها كانت بكراً، وقع ذلك في كتاب أبي داود، والنسائي، والصحيح أنها كانت ثيباً
انتهى كلامه.
وفيه نسبة كون خنساء بكراً إلى كتاب أبي داود، وما فيه شيء من ذلك، وإنما فيه من شأن خنساء ما في كتابي البخاري ومسلم: من كونها ثيباً، وهو حديث مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع، ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خدام، نقله جميعهم.
فأما النسائي، فذكر رواية الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن يزيد، عن خنساء بنت خدام، قالت: أنكحني أبي، وأنا كارهة، وأنا بكر، فشكوت ذلك إلى النبي ﷺ فقال: «لا تنكحها وهي كارهة».
كذا قال فيه: «وأنا بكر» وفي إسناده: عن عبد الله بن يزيد.
والصحيح ما رواه مالك إسناداً ومتناً، وقد روي حديثها بأنها كانت ثيباً من طرق غير هذا، وإنها تزوجت من هويت، وهو أبو لبابة بن عبد المنذر، فولدت له السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر، ولسنا الآن نذكرها.

(٢٤٥) فأما قصة الجارية البكر التي زوجها أبوها وهي كارهة، فأخرى، تظاهرت بها الروايات، من حديث ابن عمر، وجابر، وابن عباس، وعائشة


ذكر منها أبو داود حديث ابن عباس، وهو صحيح، ولا يضره أن يرسله بعض رواته، إذا أسنده من هو ثقة.
وليس لخنساء عنده ذكر إلا بما تقدم من أنها ثيب، ولا تعدم في حديث ابن عباس هذا من ترجح روايته مرسلاً على رواية من رواه مسنداً، كذلك فعل أبو داود، والدارقطني، عن طريقة لهما قد علمت، والصواب غيرها.
وقد يظن أن أن جرير بن حازم منفرد عن أيوب بوصله بزيادة ابن عباس فيه، وليس كذلك، بل قد رواه عن أيوب كذلك، زيد بن حبان، ورواه أيضاً عن الثوري عن أيوب بذلك.
ولن تعدم أيضاً من يظن به اضطراباً في متنه، فإن في لفظ الموصول: أن جارية بكراً، ذكرت أن أباها زوجها، وهي كارهة، فخيرها رسول الله ﷺ.
وفي لفظ المرسل عن عكرمة، «فرد نكاحها»، وروي «ففرق بينهما».
وهذا مجتمع غير متناقض، وإنما المعنى: فلم يلزمها ذلك، فإنه إذا خيرها فقد رد الإلزام، وتركها لما ترى
فأما حديث خنساء فقصة أخرى، وهو أصل لباب آخر، ولو صح فيه أنها كانت بكراً بسند لا مطعن فيه، تناقض الحديثان في حقها
والمتقرر أن هناك قصتين: قصة خنساء، وهي كانت ثيباً، وقصة هذه الجارية، وهي كانت بكراً.
وقد روى ذلك مصرحاً به، وإن كان لم يصح.

(٢٤٦) وهو ما روى عبد الملك الذماري، عن الثوري، عن هشام


الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ «رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما، وهما كارهتان، فرد النبي ﷺ نكاحهما»
قال الدارقطني: هذا وهم، والصواب يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر، عن عكرمة مرسلاً.
وقد أطلنا بما ليس من الباب، لأن أبا محمد، نسب كون خنساء بكراً إلى كتاب أبي داود، بناءً على أن القصة واحدة، وليس كذلك، ويلزمه عليه أن يعتقد في المذكورة في حديث جابر، وعائشة، أنها خنساء، كما اعتقد في هذه التي في حديث ابن عباس، وذلك خطأ فاعلمه.

(٢٤٧) وذكر من طريق الدارقطني، عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أنبأني عطاء، عن ابن عباس: «أن النبي ﷺ باع مصحفاً».
ثم قال: محمد هذا، ضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة، وابن معين، وغيرهم، وهذا الحديث كذب، انتهى ما ذكر.
هذا الحديث لا أعلم له موقعاً، فأبحث عنه، فإني لم أجده في سنن الدارقطني، فأما كتاب العلل له، فإنه لم يذكر فيه ابن عباس، وكذلك جماعة من الصحابة، أراه لم يبلغهم عمله، ولا أعلم أبا محمد نقل حرفاً عن الدارقطني من غير هذين الكتابين، وكتاب المؤتلف والمختلف، فالله أعلم


(٢٤٨) وذكر من طريق الدارقطني أحاديث في أم الولد، ثم قال:

(٢٤٩) وعن جابر قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا».
هذا لم أجد له عند الدارقطني ذكراً.

(٢٥٠) وإنما ذكر نصاً آخر عن جابر، وهو: «كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي ﷺ حي لا يرى بذلك بأساً».
وهذا اللفظ ذكره أبو محمد من طريق النسائي، فأما الأول فإنما ذكره أبو داود، ومن طريقه ساقه في كتابه الكبير بإسناده.
فإذن نسبته إلى الدارقطني محذورة فاعلم ذلك.

(٢٥١) وذكرمن طريق الدارقطني، عن عمرة، عن عائشة قالت: «لما قدم جعفر من أرض الحبشة، خرج إليه رسول الله ﷺ فعانقه».
في إسناده أبو قتادة الحراني، وقد روي عنها من طريق أخرى، فيها محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: وكلاهما غير محفوظ، وهما ضعيفان.
هذا نص ما ذكر، وكذا رأيته في النسخ معزواً إلى الدارقطني، ولا أعرفه