وليس ذلك بشيء، وإنما الصواب ما رواه ابن جريج، عن موسى بن عقبة، من أن ابن أبي أوفى كتب به إلى مولاه عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة القرشي، الأمير على الجيوش، الجواد، الذي قتل أبا فديك، وولي الولاية العظيمة، وشهد مع عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب فتوح كابل شاة هـ وهو صاحب البقرة بات يقاتل عنها حتى أصبح، وأخباره كثيرة ومناقبه وممادحه، وكان يقاوم قطري بن الفجاءة، ومات بدمشق عند عبد الملك بن مروان.
فالحديث إذن منقطع، حدث به أبو النضر، عن كتاب ابن أبي أوفى إلى مولاه المذكور.

(٥٤١) وقد ذكر أبو محمد حديث ابن عمر في الدعوة قبل القتال كما وقع، فبرئت منه عهدته.
قال عن ابن عون: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعوة قبل القتال، فكتب إلى: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله على بني


المصطلق وهم غارون [الحديث].
فمثل هذا هو الصواب في أمثاله، أن يبين أنه عن كتاب فاعلمه.

(٥٤٢) وذكر من طريق مسلم، عن أبي الجهم بن الحارث، «أقبل رسول الله ﷺ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه» الحديث في التيمم.
ولم يبين انقطاعه، وهو مصرح به عند مسلم.
إنما قال فيه: وروى الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن ابن هرمز، عن عمير مولى ميمونة، قال: «أقبلت وأنا عبد الله بن يسار» الحديث.
وهو متصل عند أبي داود، والنسائي، من رواية شعيب بن الليث، عن أبيه.
ورواه عنه أيضا يحيى بن بكير، ذكره عنه البخاري، فاعلم ذلك.

(٥٤٣) وذكر من طريق أبي داود حديث أسامة بن عمير: «رأيتنا مع رسول الله ﷺ زمن الحديبية، ومطرنا مطرا لم تبل السماء أسفل نعالنا»
الحديث


وسكت عنه، وإسناده عند أبي داود منقطع - أعني هذا اللفظ - إنما قال فيه سفيان بن حبيب: أخبرنا عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح ابن أسامة، عن أبيه
فذكره.

(٥٤٤) وذكر من طريق أبي داود عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:


لفظة «بأيدي إخوانكم»، فاعلم ذلك.

(٥٤٥) وذكر من طريقه أيضا في أحاديث التيمم أن قال ويروى إلى المرفقين.
وهذه الرواية إنما هي عند أبي داود منقطعة الإسناد، مصرح من قتادة بذلك، إنما قال فيها: حدثني محدث عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر أن رسول الله ﷺ قال: «إلى المرفقين».

(٥٤٦) وذكر من طريقه أيضا عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «ليس على النساء حلق» الحديث.
وسكت عنه، فكان ذلك تصحيحا له منه، وهو حديث ضعيف منقطع


وإن فسره مفسر بأنه أبو يعقوب: إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل، فإنه يروي هذا الحديث، عن هشام بن يوسف، لم يقنع بذلك، وهو أيضا رجل قد علم له رأي فاسد يتجرح به، تركه الناس من أجله، وهو الوقف في أن القرآن مخلوق، وإن كان لا يؤتى من جهة الصدق ومن طريقه ذكر الدارقطني هذا الحديث، عن البغوي عنه، فاعلم ذلك.

(٥٤٧) وذكر من طريق البزار، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ: «لا يطلق النساء إلا من ريبة، إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات».
ثم قال: ليس لهذا الحديث إسناد قوي.
لم يزد على هذا، وصدق فيه، وهو حديث مصرح في إسناده بالانقطاع، إنما هو من رواية عبد الله بن عيسى، عمن حدثه، عن أبي موسى.
ولأن أبا محمد لم يذكر علته ولا فسر من حاله شيئا، أخرنا شرح أمره إلى الباب الذي نذكر فيه الأحاديث التي أجمل تعليلها.
واكتفينا ها هنا بالتنبيه على انقطاعه.
وقد فرغنا من ذكر الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة، فلنذكر ما ذكر من الأحاديث على أنها متصلة، وهي مشكوك في اتصالها.

(٥٤٨) فمن ذلك ما ذكر من طريق أبي أحمد الحاكم، من حديث


وهذا أيضا لا يوضح المقصود، من كون عبدة صحابيا.
فلقائل أن يقول: نصر بن حزن، غير عبدة، ويختلفون في ضبط اسمه، فمنهم من يقول بفتح الباء، ومنهم من يسكنها، وذكر البخاري بيان من يقول ذلك، ومن يقول فيه: عبيدة بزيادة ياء، وبالجملة فما مثله صح، فاعلم ذلك.

(٥٤٩) وذكر من طريق أبي داود، عن زينب بنت أم سلمة - أن امرأة كانت تهراق الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف - أن رسول الله ﷺ «أمرها» الحديث.
وهو حديث مرسل فيما أرى وزينب ربيبة النبي ﷺ، معدودة في التابعيات، وإن كانت إنما ولدت بأرض الحبشة، فهي إنما تروي عن عائشة، وأمها أم سلمة.

(٥٥٠) وحديث: «لا يحل لامرأة أن تحد إلا على زوجها» ترويه عن أمها، وعن أم حبيبة، وعن زينب، أزواج النبي ﷺ


وكل ما جاء عنها عن النبي ﷺ مما لم تذكر فيه بينها وبينه أحدا لم تذكر فيه سماعا منه مثل حديثها هذا.

(٥٥١) وحديث رواه كليب بن وائل عنها، عن النبي ﷺ أنه «نهى عن الدباء والحنتم».

(٥٥٢) وحديثها في تغيير اسمها، فاعلم ذلك.

(٥٥٣) وذكر من طريق أبي داود حديث قبيصة بن وقاص «صلوا معهم ما صلوا إلى القبلة».
وسكت عنه، وهو مشكوك في اتصاله، فإن قبيصة هذا لا يعرف له غير هذا الحديث.
ومن أجله قال فيه من قال: إنه صحابي وقد أنكر على أبي زرعة


إدخاله في الصحابة البصريين.
وإلى ذلك فإن صالح بن عبيد راويه عنه، ولا تعرف حاله، فاعلم ذلك.

(٥٥٤) وذكر أيضا من طريق أبي داود حديث ابن أم مكتوم: «لا أجد لك رخصة» وفي رواية أخرى: «إن المدينة كثيرة الهوام والسباع».
وكلتا الروايتين مشكوك في اتصالهما: أما الأولى فيرويها عاصم بن بهدلة عن أبي رزين، عن ابن أن أم مكتوم.
وأبو رزين: مسعود بن مالك الأسدي أعلى ما له، الرواية عن علي ويقال: إنه حضر معه بصفين.
وابن أم مكتوم، قتل بالقادسية أيام عمر، وانقطاع ما بينهما إن لم يكن معلوما - لأنا لا نعرف سنه - فإن اتصال ما بينهما ليس معلوما أيضا، فهو مشكوك فيه


وأما الرواية الأخرى، فيرويها عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن أم مكتوم، وسنه لا تقتضي له السماع منه، فإنه ولد لست بقين من خلافة عمر.

(٥٥٥) وذكر من طريق الدارقطني عن جابر، قال رسول الله ﷺ: «الإمام ضامن، فما صنع فاصنعوا».
ثم أتبعه أن قال: قال أبو حاتم: هذا يصحح لمن قال بالقراءة خلف الإمام.
لم يزد على هذا، كأنه رأى هذا من أبي حاتم تصحيحا له، فترك النظر في إسناده.
وهو في الحقيقة ليس بتصحيح له من أبي حاتم، إنما هو بمثابة من يروي حديثا صحيحا أو سقيما ثم يقول: هذا فيه الحجة لمن ذهب إلى كذا، يعني أنه من متعلقاته إن صح، أو حتى يدفع بما يوجب دفعه به.
وإلى هذا فلو كان تصحيحا من أبي حاتم، لوجب مع ذلك من النظر في إسناده، ما يجب مع تصحيح البخاري، أو مسلم، أو الترمذي، أو غيرهم، فإنما تقبل الرواية لا الرأي في مسائل الاجتهاد.
والحديث المذكور ساقه الدارقطني هكذا، حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا الحميدي، حدثنا موسى بن شيبة، عن محمد بن


كليب، وهو ابن جابر [بن عبد الله، عن جابر] فذكره.
ففيه للبحث موضعان: أحدهما هل سمع محمد بن كليب بن جابر من جده جابر أم لا؟ فإني رأيت البخاري لما ذكره إنما قال: يروي عن محمود، ومحمد ابني جابر، فأما زيادة ابن أبي حاتم في كتابه حيث قال: روى عن جابر ومحمد ومحمود ابني جابر فإنما ذلك أخذ من هذا الإسناد، وليس في قوله: عن جابر، ما يؤذن بسماعه منه.
والموضع الآخر، موسى بن شيبة، فإن ابن حنبل قال: أحاديثه مناكير.
وإن كان أبو حاتم قد قال فيه: صالح الحديث فإن الذي مسه به أحمد جرح مفسر.

(٥٥٦) وذكر من طريق عبد الرزاق، عن معمر وابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عمران بن الحصين، عن النبي ﷺ قال: «التسليم بعد سجدتي السهو».
ثم قال: قال ابن معين: سمع محمد بن سيرين من عمران.
هذا ما أورد، وهو كما ذكر، ولكنه عندي مشكوك في اتصاله


وبيان ذلك، هو أن محمد بن سيرين قد روى عن عمران أحاديث معنعنة، لا يذكر فيها السماع.

(٥٥٧) منها في كتاب مسلم، حديث الذي عض يد رجل.

(٥٥٨) وحديث الذي «أعتق ستة أعبد له عند موته».

(٥٥٩) وفي غير كتاب مسلم حديث: «من حلف على يمين صبر كاذبا، فليتبوأ مقعده من النار».

(٥٦٠) وحديث: «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار».

(٥٦١) وحديث «لا يزال العبد في الصلاة ما انتظر الصلاة».

(٥٦٢) وحديث «لا طاعة في معصية الله»


يحيى بن سعيد في ذكر رافع، فكل رواية لم يذكر فيها شكه في ذلك، يجب أن يقضى عليها بنقص ذكر الشك منها، لأن زيادة الحافظ مقبولة، وإن جاز أن تيقنه بعد التشكك، فإن تشككه بعد التيقن أيضا جائز كذلك.
وسهل بن أبي حثمة كان صغيرا، إنما يروي القصة عن رجال من كبراء قومه.
هذا على قول من قال فيه: عن مالك، عن سهل، عن رجال من كبراء قومه.
فأما على قول من قال عنه: [عن] سهل، ورجال من كبراء قومه، فهو مرسل.
واعلم أن بين أن يحدث المحدث بالحديث ثم ينكره - يكون الذي حدث به عنه ثقة - وبين أن يروى عنه الشك فيه، فرقا بينا، وذلك أنه إذا أنكره، يمكن أن يكون نسيه، فالثقة مقبول عليه، أما إذا روى عنه التشكك، فذلك قدح، لاحتمال أن يكون تشكك بعد ما رواه على غير ذلك التشكك.
فإن قيل: فلم قلت في حديث سهل مرسل، وهو صحابي معروف الصحبة، وقد قال أبو محمد بن أبي حاتم الرازي: إنه سمع أباه يسأل رجلا من ولده، فأخبره أنه كان دليل النبي ﷺ إلى أحد، وأنه شهدها وما بعدها، وأنه بعثه مخرصا، وأنه بقي إلى خلافة معاوية؟ قلنا: من ظن هذا فقد أخطأ، ولا يدري من هذا الرجل المخطئ الذي


أخبر أبا حاتم بهذا، فإن هذا إنما يعرف لأبيه أبي حثمة، هو الذي ذكره الناس بهذا.
قال أبو جعفر الطبري: «كان أبو حثمة كبيرا، وهو دليل النبي ﷺ إلى أحد، وشهد معه المشاهد بعد ذلك، وبعثه النبي ﷺ خارصا إلى خيبر، وضرب له بسهمه وسهم فرسه، وتوفي في خلافة معاوية».
وقال في ابنه سهل بن أبي حثمة: «كان يكنى أبا يحيى، وقيل: أبا محمد، قبض رسول الله ﷺ، وهو ابن ثمان سنين، وقد حفظ عنه».
وكذا أيضا قال أبو علي بن السكن: «إنه إذ قبض النبي ﷺ ابن ثمان سنين»، وممن قاله الواقدي وغيره.
وإنما ولد سنة ثلاث من الهجرة، وقد روى عنه أبو هريرة أنه قال: لقد ضربني بكر من معقلة المقتول بخيبر، وأنا غلام، دنوت منه فركضني. ذكر ذلك أبو القاسم البغوي
وهذا بلا شك - على ما ذكر - إنما كان إذ ذاك غلاما وأين أحد من خيبر؟ فكيف يصح أن يقال فيه: إنه كان دليل النبي ﷺ إلى أحد، فاعلم ذلك


(٢) باب ذكر أحاديث ردها بالانقطاع وهي متصلة


أحدكم في مستحمه» الحديث.
ثم قال: «ولم يسمعه أشعث من الحسن، وروي موقوفا على عبد الله بن مغفل» انتهى ما ذكر بنصه.
وقد يظن به أنه إنما أتبعه هذا القول لفضل علم عنده فيه، من أنه منقطع كما ذكر، وليس كذلك.
وما بيانه إلا ما كتب في كتابه الكبير، وذلك أنه بعد أن أورد الحديث المذكور بإسناد أبي داود من رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن أشعث قال: «هذا الحديث أرسله الأشعث عن الحسن، ولم يسمعه منه.
ذكر العقيلي عن يحيى القطان، قيل لأشعث: «أسمعته من الحسن»؟ قال: «لا»، ورواه شعبة عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفل موقوفا».
هذا نص ما ذكر، ومن خطه نقلته، وعلمنا منه أن الذي رمى به الحديث المذكور من الانقطاع فيما بين الأشعث والحسن، هو ما ذكر العقيلي عن يحيى القطان، فنظرنا في ذلك فلم نجد عند العقيلي منه حرفا، وإنما الذي عنده أن الحسن بن ذكوان قيل له: «أسمعته من الحسن؟» - يعني البصري - قال: «لا».
والحسن بن ذكوان لا ذكر له في إسناد الحديث الذي أورد من عند أبي داود.
ولنورد نص ما عند العقيلي حتى ننظر فيه جميعا.
قال العقيلي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، قال:


هذا ما أذكر من ذلك الآن، وما منه شيء ذكر فيه سماعه منه.
فقال الدارقطني: لم يسمع منه فيما يقال.
وقال غيره: سمع منه، كما ذكر الآن أبو محمد، عن ابن معين، وهو صحيح عنه، ذكره عنه إسحاق بن منصور الكوسج.

(٥٦٣) وفي كتاب مسلم حديث: «سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب».
فيه قول محمد بن سيرين: حدثني عمران بن حصين، ولكنه مع هذا يبقى الشك فيه، ويقوى في حديث هذا الباب فإنه إنما يروي قصة سهو النبي ﷺ، بتوسط ثلاثة بينه وبين عمران بن حصين.

(٥٦٤) قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، قال: حدثنا أشعث عن محمد بن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن النبي ﷺ: «صلى بهم، فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد ثم سلم».
بل احتاج أن يرويه - كما ترى - عمن دونه، وهو خالد الحذاء، فإنه - أعني


نبأني أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس منه».
حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم، حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن الحسن بن ذكوان، عن الحسن، عن عبد الله بن المغفل قال: «نهى رسول الله ﷺ عن البول في المغتسل».
قال يحيى: قيل له: «أسمعته من الحسن؟»، قال: «لا».
هذا نص ما ذكر العقيلي، ففسر أبو محمد الضمير من «له» بأنه الأشعث، فجاء من الخطأ ما ذكرناه.
قال العقيلي: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا شبابة، حدثنا شعبة عن قتادة بن صبهان قال: سمعت عبد الله بن المغفل يقول: «البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس».
قال العقيلي: «حديث شعبة أولى، ولعل الحسن بن ذكوان أخذه عن أشعث الحداني، وأشعث بن عبد الله الأعمى الحداني بصري، في حديثه وهم» انتهى كلام العقيلي.
وهو (كما ترى) لم يعرض فيه لما بين أشعث والحسن البصري، وكيف يعرض له وهو أخص أصحابه، وقد سمع منه كثيرا، وإنما عرض لرواية الحسن بن ذكوان عن الحسن، فبين بما أورد أنها منقطعة، وأنه لعله إنما أخذ هذا الحديث عن أشعث، عن الحسن، فإن الحديث حديث أشعث
فاعلم ذلك، والله الموفق


خالد الحذاء - إنما عهد يروي عن ابن سيرين.

(٥٦٥) ومن روايته عنه في كتاب مسلم حديث «الفأرة أنها مسخ».
فيغلب على الظن أنه لم يسمع منه حديث هذا الباب، ولو صح أنه سمع منه غيره، والله أعلم.

(٥٦٦) وذكر من طريق أبي داود، عن الحصين بن وحوح أن طلحة ابن البراء مرض، فأتاه النبي ﷺ يعوده، الحديث.
وفيه: «فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تقيم بين ظهراني أهله».
وقال بإثره: ليس إسناده بقوي، والحصين بن وحوح له صحبة.
لم يزد على هذا، وقد بينا في باب الأحاديث التي لم يبين عللها علته.
واحتمال الإرسال فيه، بكون الحصين بن وحوح يروى عنه، عن طلحة


وقال في الاستذكار في باب صدقة الماشية -: «ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجتمع عليه فيها.
وحديث طاوس هذا عندهم عن معاذ، غير متصل، والحديث عن معاذ ثابت متصل من رواية معمر، والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، بمعنى حديث مالك».
فهذا نص آخر له بأن الحديث من رواية مسروق عن معاذ متصل.
وأما أبو محمد بن حزم فإنه قال: «إنه منقطع، وأنه لم يلق معاذا».
ثم استدرك في آخر المسألة فقال: «وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن، في زكاة البقر.
ومسروق بلا شك عندنا، أدرك معاذا بسنه وعقله، وشاهد أحكامه يقينا، وأفتى في أيام عمر، وهو رجل، وأدرك النبي ﷺ وهو رجل، وكان باليمن أيام معاذ، يشاهد أحكامه.
هذا ما لا شك فيه؛ لأنه همداني النسب كما في الدار، فصح أن مسروقا وإن كان لم يسمعه من معاذ، فإنه عنده بنقل الكافة من أهل بلده لذلك عن معاذ في أخذه لذلك، عن عهد النبي ﷺ عن الكافة»
انتهى كلام ابن حزم.
ولم أقل بعد: إن مسروقا سمع من معاذ، وإنما أقول: إنه يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه عن معاذ، بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم


ابن البراء، عن النبي ﷺ، وقد أوضحت ذلك في الباب المذكور، فهو أخص بذكره من هذا الباب.

(٥٦٧) وذكر من طريق أبي داود أيضا، عن ابن عباس قال: «وقت رسول الله ﷺ لأهل المشرق العقيق».
ثم قال: في إسناده يزيد بن أبي زياد


ثم قال: رواه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر، قال: ولم يسمع من جابر، انتهى ما قال.
وهو خطأ، وإنما هو قول النسائي تلقاه عنه، ولم ينظر فيه، ولا تفقد صحته، ولا نقله عنه كما قاله، فإن النسائي إنما قال: لم يسمع هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن من جابر، فقال هو: «لم يسمع من جابر»، هكذا بإطلاق، وزاد من عنده أنه ابن ثوبان، وأصاب في ذلك ولكنه لم يصب من حيث القضاء عليه بأنه لم يسمع من جابر


لم يزد على هذا، وإنما ذلك منه اتكال على ما تقدم في يزيد بن أبي زياد: من كونه لا يحتج به.
والمقصود الآن بيانه هو أن هذا الحديث مشكوك في اتصاله، وذلك أن أبا داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن يزيد ابن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس، قال: «وقت رسول الله ﷺ» فذكره.
وقال الترمذي: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، فذكره بإسناده ومتنه.
فأقول: إن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس إنما هو معروف الرواية عن أبيه، عن جده ابن عباس، وبذلك ذكر في كتب الرجال.

(٥٦٨) وفي كتاب مسلم، حديث حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن عبد الله بن عباس، أنه رقد عند رسول الله ﷺ: «فاستيقظ، فتسوك، وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السموات والأرض» الحديث.

(٥٦٩) وعند البزار، حديث هشام بن عروة، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ: «أكل كتفا


قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن قال: حدثني جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء، فقال: «ما بال صاحبكم هذا؟»، قالوا: يا رسول الله، صائم، قال: «إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها».
هذا إسناد صحيح متصل، يذكر كل واحد منهم «حدثني»، حتى انتهى ذلك إلى محمد بن عبد الرحمن فقال: «حدثني جابر».
وهذا هو الذي أورد أبو محمد وفسر محمد بن عبد الرحمن، بأنه ابن ثوبان، وأصاب في ذلك، وأخطأ في قوله: لم يسمع من جابر، وهو يروي من قوله ويسمع حدثني جابر.
والذي بعده من قول النسائي: «هذا خطأ، ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من جابر».
نبين الآن - إن شاء الله _ أنه إنما قال ذلك، معتقدا أنه محمد بن عبد الرحمن ابن سعد، لا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وذلك أن كل ما أورد بعده منقطعا، إنما هو لمحمد بن عبد الرحمن بن سعد لا لابن ثوبان.
فمما أورد بعده: نبأني محمود بن خالد، حدثنا الفريابي، حدثنا الأوزاعي، حدثنا يحيى، حدثنا محمد بن عبد الرحمن، أخبرني من سمع جابرا نحوه


أو لحما، ثم صلى، ولم يمس الماء».
فهو - كما ترى - إنما عهد يروي عن أبيه، عن جده، ولا أعلمه يروي عن جده، إلا هذا الحديث، وأخاف أن يكون منقطعا، ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم أنه يروي عن جده، وقد ذكرا أنه يروي عن أبيه.
وقال مسلم في كتاب التمييز لا يعلم له سماع من جده، ولا أنه لقيه، فاعلم ذلك.

(٥٧٠) وذكر من مسند أبي بكر بن أبي شيبة، عن سعد، «لما قدمنا مع رسول الله ﷺ في حجته، فمنا من رمى بست ومنا من رمى بسبع» الحديث.
ثم قال: في إسناده الحجاج بن أرطأة.
وهو كما ذكر، ولكني أشك في اتصاله، فإنه من رواية مجاهد، عن سعد ابن أبي وقاص، ولا أعلم له سماعا منه، وإنما أعلمه يروي عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص، عن أبيه سعد، ويروي عن الصحابة: عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد، وجابر، وأبي هريرة، وأبي ريحانة


فهذا هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد [بن زرارة] لا ابن ثوبان.
وأورد من رواية وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، «عن جابر»، هكذا معنعنا، لم يقل: أخبرني جابر، كما قال شعيب عن الأوزاعي، وصرح فيه بأنه ابن ثوبان.
وقال عثمان بن عمر: عن علي بن المبارك، عن يحيى [عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل، عن جابر.
وهذا أيضا هو ابن سعد، لا ابن ثوبان، فعرف النسائي أن محمد بن عبد الرحمن، هذا الذي يقول في رواية الفريابي: عن الأوزاعي، عن يحيى عنه، حدثني من سمع جابرا - وفي رواية عثمان بن عمر، عن علي بن المبارك عن يحيى] عنه، عن رجل، عن جابر - أنه محمد بن عبد الرحمن بن سعد فقضى لذلك بانقطاع روايته للحديث عن جابر، وزاد إلى ذلك أن ظن أنه الذي في رواية شعيب، عن الأوزاعي، فخطأ من قال عنه: حدثني جابر.
وجزم بأن بينهما رجلا، ثم أخذ في بيان من هو هذا الرجل الذي بينهما، فقال: ذكر اسم الرجل، حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، وخالد بن الحارث، عن شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن عمرو بن حسن، عن جابر، أن رسول الله ﷺ رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر فقال: «ليس البر الصيام في السفر».
ثم قال: حديث شعبة هذا هو الصحيح


وروايته عن عائشة مرسلة، وعن علي كذلك، وكان موت سعد بن أبي وقاص، سنة ثمان وخمسين، ومجاهد إذ ذاك من نحو ثمان وثلاثين سنة فهو لا يبعد سماعه منه، ولكن لا أعلمه.

(٥٧١) وذكر من طريق أبي داود، عن سعد بن أبي وقاص: مرضت مرضا أتاني رسول الله ﷺ يعودني، «فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي، فقال: إنك رجل مفؤود ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف، فإنه رجل يتطبب» الحديث، وسكت أيضا عنه مصححا له، وإنما يرويه مجاهد عن سعد.

(٥٧٢) وذكر من طريق مسلم عن أبي رافع قال: «لم يأمرني رسول الله ﷺ أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت، فضربت قبته، فجاء فنزل».
كذا أورده وسكت عنه، ولم يضع فيه نظرا لما كان من عند مسلم، ومسلم إنما هو عنده من رواية سليمان بن يسار، قال: قال أبو رافع فذكره


وقد يعرض في سماع سليمان بن يسار من أبي رافع شك لمن يقف على كلام أبي عمر بن عبد البر.

(٥٧٣) فإنه لما ذكر حديث مالك، عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، «أن رسول الله ﷺ بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله ﷺ بالمدينة قبل أن يخرج».
قال: إن مطرا الوراق، رواه عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع، قال: وذلك عندي غلط من مطر، لأن سليمان بن يسار، ولد سنة أربع وثلاثين، وقيل: سنة سبع وعشرين، ومات أبو رافع بالمدينة إثر قتل عثمان ﵁ وكان قتله في ذي الحجة، سنة خمس وثلاثين، فغير ممكن سماعه منه، وممكن أن يسمع من ميمونة، لأنه توفيت سنة ست وستين بسرف، وهي مولاته ومولاة إخوته، أعتقتهم وولاؤهم لها، ويستحيل أن يخفى عليه أمرها.
وقد ذكر أبو محمد في النكاح - من طريق النسائي - حديث سليمان بن يسار هذا عن أبي رافع، في زواج ميمونة.
وهو عند النسائي من رواية مطر كذلك، وسكت عنه، ولم يعرض منه لانقطاع إسناد ولا لضعف مطر.
وذكره الترمذي أيضا بإسناد النسائي سواء، يرويانه جميعا عن قتيبة، عن


ابن ثوبان، حدثني جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ «كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة».
فهذا نص سماعه منه في هذين الحديثين، وهما صحيحان، ذكرهما جميعا البخاري في جماعه.
ومنهما يتبين الخطأ في إطلاق القول بأنه لم يسمع من جابر، ولو قال كما قال النسائي كان أعذر، على أنه قد تبين أنه سمع ذلك الحديث كما قدمناه.
وقد ذكر مسلم - إثر رواية شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن حسن، عن جابر - أن شعبة قال: «كان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير، أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم».
قال: فلما سألته لم يحفظه».
فجاء من هذا أن رواية شعبة التي جعلها النسائي حجة على انقطاع رواية شعيب عن الأوزاعي، ليس فيها ذكر الزيادة المذكورة.
فإذن، إنما الزيادة المذكورة في حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر كما بيناه.
وهنالك أيضا غلط آخر للنسائي في هذا الحديث، وذلك أنه ظن في رواية عمارة بن غزية، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر لهذا الحديث، أنه أيضا ابن ثوبان، وهو خطأ منه، وإنما يرويه عمارة بن غزية، عن محمد بن


حماد بن زيد، عن مطر، عن ربيعة، عن سليمان، عن أبي رافع.
وأنا أظن أن الحديث المذكور متصل، باعتبار أن يكون الصحيح في مولد سليمان، قول من قال: سنة سبع وعشرين، فتكون سنه نحو ثمانية أعوام يوم مات أبو رافع وقد يصح سماع من هذه سنه.
وقد ذكر ابن أبي خيثمة في كتابه الحديث المذكور، فقال: حدثنا حامد بن يحيى، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: كان عمرو بن دينار يحدثنا هذا الحديث، عن صالح بن كيسان أنه سمع سليمان بن يسار، يقول: أخبرني أبو رافع - وكان على ثقل رسول الله ﷺ - قال: لم يأمرني رسول الله ﷺ أن أنزل الأبطح، ولكن أنا جئت فضربت فبته، فجاء فنزل.
ففي ذكر هذا سماعه منه، فالله أعلم.

(٥٧٤) وذكر حديث أبي الزبير، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ: «أخر طواف الزيارة إلى الليل».
وقد تقدم في باب الزيادة في الأسانيد، أنه مشكوك في اتصاله.

(٥٧٥) وذكر من طريق أبي أحمد، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:


نقله منه، وإنما كتبته لئلا يذهب على قارئه.
وهو حديث قد وصل أبو محمد بن حزم إسناده في المحلى فقال: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات، حدثنا أحمد بن عون الله، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن أبي عدي ومحمد بن المنهال: قال ابن المنهال حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا شعبة، وقال ابن أبي عدي: حدثنا شعبة - ثم اتفقا - عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس - قال يزيد بن زريع -: عن رسول الله ﷺ قال: «إذا حج الصبي، فهي له حجة صبي حتى يعقل، فإذا عقل، فعليه حجة أخرى [وإذا حج الأعرابي فله حجة أعرابي، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى]»، وأوقفه ابن أبي عدي على ابن عباس.
فهذا قسم واحد مما في الخبر المذكور، وهو فصل الأعرابي يحج ثم يهاجر، فأما فصل العبد يحج ثم يعتق، فإنه لا يتصل ممن هاهنا.
وذكره أبو محمد بن حزم، هكذا قال: ورويناه من طريق عثمان بن خرزاد الأنطاكي، حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما صبي حج ولم يبلغ الحنث فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى» انتهى


«لا تأذنوا لمن لا يبدأ بالسلام».
وأعله بكونه من رواية إبراهيم [بن يزيد] الخوزي.
وبقي عليه أن يبين أنه يرويه عن أبي الزبير والوليد بن أبي مغيث عن أحدهما، أو عن كليهما، عن جابر.
والوليد بن أبي مغيث لا أعلمه إلا الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث، وروايته إنما هي عن محمد بن علي بن الحنفية وعن يوسف بن ماهك، فأما عن صحابي فلا.
فالحديث إذن مشكوك في اتصاله إذ لم يتمحض كونه عن أبي الزبير الذي يروي عن جابر، على أنه يدلس عنه، فاعلم ذلك.

(٥٧٦) وذكر من طريق مسلم عن ابن عباس، أن نبي الله ﷺ، كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» الحديث


وليس فيه ذكر الإعرابي، ولا وصل إسناده إلى عثمان، ففي هذا يحتاج إلى الوقوف عليه في الإيصال، وعلى أن هذا الذي قال أبو محمد: عبد الحق، من أن أبا محمد بن حزم أحال في كتاب الإعراب بهذا الحديث على كتاب الإيصال لم أره له في الإعراب، وقد تكرر فيه ذكر الحديث في موضعين.
والإيصال الذي بخطه، هو الذي بحثت فيه من الكتاب المذكور، ولكن الأمر على ما قال أبو محمد معلوم بالجملة أن كل حديث يورده في كتاب من كتبه فقد فرغ منه في الإيصال بسنده.
وزعم أبو محمد بن حزم أن هذا الحديث صحيح، ورواته ثقات، وعثمان بن خرزاد بن عبد الله ثقة، حافظ، أصله بغدادي، توفي بأنطاكية سنة إحدى وثمانين ومائتين، وانصرف ابن حزم عن موجبه بأن زعم أنه منسوخ، وإنما كان محكما قبل فتح مكة، حين كانت الهجرة واجبة إليه ﵇، فلما ارتفع وجوب المهاجرة إليه وصح لكل من نأى عنه المقام مسلما، بحيث هو، صار حجه إن حج جازيا.
وذكر من وقفه على ابن عباس غير ابن أبي عدي، وهو الثوري، رواه عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قوله، ووقفه أيضا أبو السفر، وعبيد صاحب الحلي، وقتادة
انتهى ما ذكره ابن حزم.
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس: «أيما


وهو حديث يرويه هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي العالية عن ابن عباس هكذا معنعنا.
ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقال فيه: إن أبا العالية حدثهم عن ابن عباس.
وهذا ليس من المدلس تصريحا بأنه سمعه، ولا أنه حدث به، لاحتمال أن يكون يعني بقوله: إن أبا العالية حدثهم، إنه حدث الناس غيره، وهذا لم يكن لنا أن نتعسف به، لولا أن شعبة قد قال: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث.

(٥٧٧) [حديث] يونس بن متى.

(٥٧٨) وحديث عمر في الصلاة.

(٥٧٩) وحديث: «القضاة ثلاثة»


وفيه أن النبي ﷺ: «كتب له بذلك»، فذكر الكتاب، وأتبعه أن قال وعن ابن عباس مثله.
ثم قال: قال الحنيني - وهو إسحاق بن إبراهيم - قرأته غير مرة، يعني هذا الكتاب - زاد فيه: «ذات النصب» وكتب أبي بن كعب.
قال أبو عمر: هذا الحديث منقطع لا تقوم به حجة
انتهى ما أورد.
فأقول - وبالله التوفيق - إنه ليس بمنقطع من رواية عمرو بن عوف، [وإنما المنقطع حديث ابن عباس.
وظاهر كلامه أنه حكم على الحديث من طريق عمرو بن عوف].
وإذا حملناه على أنه عنى حديث ابن عباس، بقي حديث عمرو بن عوف غير محكوم عليه.
وهذا الكلام الذي عزاه إلى أبي عمر لا أعرفه له، بل له خلافه في


(٥٨٠) وحديث ابن عباس: حدثني رجال مرضيون، منهم عمر، وأرضاهم عندي عمر.
هكذا ذكر أبو داود عن شعبة في باب الوضوء من النوم.
فأما الترمذي فإنه ذكر عن ابن المديني، عن يحيى بن سعيد، قال: قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث: حديث يونس بن متى، وحديث عمر، وحديث القضاة
ذكر ذلك في باب النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح.
فعلى هذا، سماع قتادة من أبي العالية لهذا الحديث مشكوك فيه، فاعلم ذلك.

(٥٨١) وذكر من طريق مسلم، عن سهل ورافع بن خديج حديث القسامة، في قصة عبد الله بن سهل، المقتول بخيبر، وقد بين ليث في روايته، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، أنه حسبان، وذلك أنه قال: قال يحيى: وحسبت وقال: وعن رافع بن خديج، فحصل بذلك شك


التمهيد، فلنذكر أولا إسناد الحديث عند أبي داود، ثم كلام أبي عمر.
قال أبو داود: [حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره، قال العباس: حدثنا الحسين بن محمد] قال: حدثنا أبو أويس، قال: نبأني كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه عن جده، فذكره.
قال أبو داود: حدثنا غير واحد، عن حسين بن محمد، قال: حدثنا أبو أويس، قال: وحدثني ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره بزيادة: «وكتب أبي بن كعب».
فالإسناد الأول متصل بلا شك، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، فأما الثاني الذي عن ثور بن زيد عن عكرمة، عن ابن عباس، فمنقطع من أجل أن أبا داود قال فيه: حدثنا غير واحد عن حسين بن محمد، وأبو محمد قد حكى عن أبي عمر انقطاع الحديث.
والذي في التمهيد: إنما هو أن ذكر رواية أبي أويس للحديثين، ثم قال: كثير مجتمع على ضعفه، لا يحتج بمثله، وهو غريب، وحديث ابن عباس ليس يرويه غير أبي أويس، عن ثور
انتهى ما ذكر


قد فرغنا في الباب الذي انقضى من بيان الانقطاع في الأحاديث المذكورة فيه، وكانت قسمين: قسم ظنه صحيحا فبينا أنه منقطع، وقسم ضعفه بغير الانقطاع، فبينا أيضا أنه منقطع، ولم نفصل في الباب المذكور قسما من قسم، وإنما هما مبثوثان في الباب أجمع، وأحد القسمين - وهو الأحاديث التي ضعفها وبينا عليه انقطاعها - يعاكسه هذا الباب، فإنا نذكر فيه أحاديث ضعفها بالانقطاع وهي متصلة، وما نذكر فيه، هو أيضا كالذي في الباب المفروغ منه، في أن منه مبتوتا بحكمه ومشكوكا فيه؛ فمنه أحاديث لا ريب في اتصالها، وأحاديث لا يبت بانقطاعها، فلنذكرها كذلك.

(٥٨٢) فمما هو متصل لا ريب فيه، ما ذكر من طريق أبي داود، عن أشعث، عن الحسن، عن ابن مغفل، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبولن


(٥٨٣) وذكر أيضا من طريق النسائي في زكاة البقر، حديث معاذ بن جبل.
ثم قال: «هذا يرويه مسروق بن الأجدع، عن معاذ، ومسروق لم يلق معاذا، ولا ذكر من حدثه به عنه، ذكر ذلك أبو عمر وغيره» انتهى ما ذكره.
فأقول (وبالله التوفيق): «أبو عمر» أخاف أن يكون تصحف من: «أبو محمد» ولم أبت بهذا، ولذلك لم أذكره فيما سلف في باب الأسماء المغيرة.
وإنما خفت ذلك لأن أبا عمر بن عبد البر المعروف، له خلاف هذا، هو يقول في رواية مسروق هذه عن معاذ: إنها متصلة، وأبو محمد بن حزم، هو الذي كان رماها بالانقطاع، ثم رجع.
ولننص لك قوليهما حتى تنظر في ذلك: قال أبو عمر في التمهيد - في باب حميد بن قيس -: «وقد روي هذا الخبر عن معاذ، بإسناد متصل صحيح ثابت.
ذكره عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل قال: بعثه النبي ﷺ إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن حالم دينارا، أو عدله عافر»


انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال له عند الجمهور، وشرط البخاري، وعلي بن المديني أن يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدة، فهما - أعني البخاري وابن المديني - إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر، لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر: منقطع، إنما يقولان: لم يثبت سماع فلان من فلان.
فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان: أحدهما هو محمول على الاتصال، والآخر: لم يعلم اتصال ما بينهما، فأما الثالث وهو أنه منقطع فلا، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(٥٨٤) وذكر أيضا من طريق النسائي في حديث «ليس من البر الصيام في السفر» زيادة، وهي: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها»


والنسائي إنما قال فيه: إنه لم يسمع من جابر هذا الحديث، وذلك أنه اعتقد فيه أنه رجل آخر.

(٥٨٥) وذكر أبو محمد في العزل، من طريق النسائي أيضا عن جابر: «كانت لنا جوار وكنا نعزل عنهن فقالت اليهود: تلك الموءودة الصغرى». الحديث.
وسكت عنه ولم يبين من أمر إسناده شيئا، ولا أبرز من رواته أحدا، وهو إنما يرويه يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن جابر بن عبد الله قال: «كانت لنا جوار»
فذكره.
فهو لو اعتقد فيه ها هنا الانقطاع لبين ذلك، أو لأبرز من إسناده موضعه، معتمدا على ما قدم، وهو لم يفعل شيئا من ذلك.
فأما بيان اتصال الحديث المذكور وأنه ليس بمنقطع كما ذكر، فهو بأن تعلم أنه حديث يرويه رجلان: كل واحد منهما يقال له: محمد بن عبد الرحمن؛ أحدهما: ابن ثوبان، والآخر: ابن سعد بن زرارة، وهذا هو الذي لم يسمعه من جابر، فأما ابن ثوبان فإنه يقول فيه: حدثني جابر.
فلنذكر أحاديثهما بنصها حتى يتبين الاتصال في أحدهما والانقطاع في الآخر.
قال النسائي: حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال: حدثنا عبد الوهاب


انتهى ما أورد النسائي في بيان انقطاع رواية محمد بن عبد الرحمن بن سعد فيما بينه وبين جابر في هذا الحديث.
والخطأ فيه، هو في أن اعتقد في محمد بن عبد الرحمن القائل: حدثني جابر، أنه ابن سعد، وليس الأمر كذلك، وإنما هو ابن ثوبان، وهو قد سمعه من جابر، كما أخبر عن نفسه في قوله: «حدثني جابر» وقد صرح بكونه ابن ثوبان، في رواية وكيع، عن علي بن المبارك.
فإذن هذا الذي يرويه شعبة عنه، عن محمد بن عمرو بن حسن، عن جابر، ليس هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، إنما هو محمد بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة.
وبيان ذلك في كتاب مسلم وأبي داود في نفس هذا الإسناد، وهو أنصاري، وليس في روايته ذكر للزيادة المذكورة، وإنما هي في رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.
ويحيى بن أبي كثير معروف الرواية عن الرجلين، أما عن ابن ثوبان فهو مصرح به في الإسناد المذكور، من رواية وكيع عن علي بن المبارك.
وروايته عن ابن سعد بن زرارة مصرح به أيضا في كتاب مسلم في الحديث المذكور دون الزيادة المذكورة.

(٥٨٦) وفي كتاب البخاري في فضائل القرآن من رواية شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد الله


ابن عمرو أن النبي ﷺ قال له: «في كم تقرأ القرآن؟» الحديث
وهذا هو ابن سعد بلا خلاف.
فإذ الأمر هكذا، فلا ينبغي أن يبت على الذي يقول: «حدثني جابر» بأنه محمد بن عبد الرحمن بن سعد كما فعل النسائي، ثم يقضي على قوله «أخبرني جابر» بالخطأ، من أجل إدخال الآخر بينه وبين جابر رجلا، بل يجب أن يقال: إنه ابن ثوبان، الصحيح السماع من جابر، ولو لم يثبت أنهما رجلان، لما جاز أن يقول في روايته: إنها منقطعة، وهو قد قال: «حدثني جابر» ولو رواه بواسطة عنه، فإنه لا مانع من أن يكون سمعه منه، وحدثه به غيره عنه، فأداه على الوجهين.
وقد تقرر أنهما رجلان، فالقائل منهما: «حدثني جابر» هو ابن ثوبان، والقائل «عن رجل عن جابر» هو ابن سعد بن زرارة.
فإن قيل: فهل علم سماع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان من جابر من غير هذا الحديث؟ قلنا: «نعم».

(٥٨٧) روى شيبان النحوي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن جابر بن عبد الله أخبره، أن رسول الله ﷺ «كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة».
وقال هشام الدستوائي: عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن


عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن جابر منقطعا، ساقطا من بينهما محمد ابن عمرو بن حسن.
وقع البيان فيه أنه ابن سعد بن زرارة في كتاب بقي بن مخلد، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(٥٨٨) وذكر من طريق ابن حزم، من كتاب الإعراب: روينا من طريق يزيد بن زريع، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي الظبيان، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «إذا حج العبد ثم عتق فعليه حجة أخرى، وإذا حج الإعرابي ثم هاجر، فعليه حجة أخرى».
ثم قال: هذا إسناد رجاله أئمة وثقات، ولكن لا أدري الإسناد الموصل إلى يزيد بن زريع، فإن أبا محمد أحال به على كتاب الإيصال ولم أره
انتهى كلامه.
وليس عليه فيه الدرك مثل ما في سائر الباب؛ لأنه لم يرمه بالانقطاع، وهو متصل في الموضع الذي نقله منه، وإنما هو متصل في غير الموضع الذي


عبد حج به أهله ثم أعتق، فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك، فعليه حجة رجل، وأيما أعرابي حج أعرابيا ثم هاجر، فعليه حجة المهاجر».
وظاهر هذا الرفع والله أعلم.

(٥٨٩) وذكر من طريق أبي أحمد، عن فرات بن السائب، عن ميمون ابن مهران، عن ابن عباس، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ «أنه نهى أن تتخذ المساجد طرقا» الحديث.
ورده بضعف فرات بن السائب.
وهو كما ذكر ضعيف، ولكنه اعترى في هذا الحديث شيء، وجدت النسخ عليه، وهو وهم، كان - والله أعلم - في الكتاب الذي نقل منه، وهو قوله: عن ابن عباس، عن ابن عمر.
والحديث في كتاب أبي أحمد، إنما هو عن ابن عباس، وابن عمر.
وميمون بن مهران معروف الرواية عن ابن عمر، كما هو معروفها عن ابن عباس، وأدخلته في هذا الباب لأنه على ما ذكر تكون رواية ابن عباس له عن النبي ﷺ منقطعة، واتصالها بتوسط ابن عمر.
وليس الأمر فيها كذلك، ويكون أيضا ميمون بن مهران لم يروه عن ابن


عمر إلا بواسطة ابن عباس، وليس الأمر كذلك، بل إنما يرويه عنهما، فاعلم ذلك.

(٥٩٠) وذكر أيضا من المراسل مرسلا في «تحريق النخل وتغريقها».
وزعم أن أبا داود لم يوصل به سنده: وليس كذلك، بل هو موصل الإسناد، وقد تقدم ذكره في باب الأشياء التي تغيرت في نقله عما هي عليه.

(٥٩١) وذكر من طريق أبي داود عن عمرو بن عوف، أن النبي ﷺ «أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، جلسيها، وغوريها، وحيث يصلح الزرع من قدس» الحديث


ولم يرمه بانقطاع، ولم يعرض في كتابه الاستذكار لواحد من هذين الطريقين، فلا أدري أين وجد له ما ذكر عنه، فاعلم ذلك.

(٥٩٢) وذكر من طريق الدارقطني عن الزبير قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يقاتل عن أحد من المشركين إلا عن أهل الذمة».
ثم أتبعه أن قال: في إسناده رشدين، وقد تقدم ذكره، ولا يتصل أيضا.
كذا قال إنه لا يتصل، وليس كما قال، فإن إسناده عند الدارقطني هو هذا: حدثنا علي بن محمد المصري، حدثنا يحيى بن عثمان بن الصالح، حدثنا نعيم، حدثنا رشدين، حدثنا عقيل عن الزهري، عن عروة بن الزبير، [عن الزبير] فذكره.
وكل من في هذا الإسناد إلى عقيل قد قال: حدثنا.
وعقيل عن الزهري لا شك في اتصاله، فإنه لا يدلس، والزهري عن عروة كذلك، وينبغي أن يكون عروة عن أبيه كذلك


وأظن أن الذي حمل أبا محمد على قوله: «لا يتصل» هو أن أبا حاتم الرازي، قال في عروة بن الزبير: رأى أباه.
ففهم منه أبو محمد أنه لم يصح له [منه] أكثر من الرواية، فأما السماع فلا، وهذا الفهم خطأ، فإن البخاري قد قال: سمع أباه، وقد ساق البزار وغيره من حديث عروة، عن أبيه أحاديث، ما رموا شيئا منها بالانقطاع.
ونبه أبو محمد على رشدين، وأعرض عن نعيم بن حماد، ولم يبين أنه في إسناده، وهو قد ضعفه في غير هذا.

(٥٩٣) وذكر من طريق أبي داود، عن بشير بن يسار مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب النبي ﷺ، أن النبي ﷺ: «لما ظهر على خيبر، قسمها على ستة وثلاثين سهما» الحديث.
[ثم ساق من عنده أيضا، عن بشير بن يسار، أن رسول الله ﷺ: «لما أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهما» الحديث] بطوله.
ثم قال: هذا مرسل، وكذلك الذي قبله.
كذا قال في الأول: إنه مرسل، وليس فيه للإرسال مكان إلا كونه عن


صحابة غير مسمين، وهذا لا يوجب كونه مرسلا.
قال أبو داود: حدثنا حسين بن علي، حدثنا محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب النبي ﷺ، أن النبي ﷺ: «لما ظهر على خيبر» فذكره.
وبشير بن يسار، قد شهد لهؤلاء الذين رواه عنهم بالصحبة وهو يروي عن جماعة من الصحابة الأنصار، منهم أنس، وجابر، وسويد بن النعمان، وسهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج.

(٥٩٤) وقد اعتراه مثل هذا في حديث آخر، ذكره من طريق أبي داود، عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: «كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه».
فقال في بعض النسخ: قد تقدم الكلام في القاسم، والحديث مرسل.
كذا قال، وما به إرسال، إنما هو موقوف، وضعيف بغير الإرسال، وهو الجهل بحال ابن حرشف الأزدي، راويه عن القاسم


(٥٩٥) وقد اعتراه ذلك أيضا في حديث آخر، ذكره من طريق أبي داود، عن أبي عيسى الخرساني، عن عبد الله بن القاسم، [ٍعن أبيه] عن سعيد بن المسيب، أن رجلا من أصحاب النبي ﷺ أتى عمر بن الخطاب [﵁] فشهد عنده أنه سمع رسول الله ﷺ في مرضه الذي قبض فيه: «ينهى عن العمرة قبل الحج».
ثم قال: هذا مرسل [لأنه] عمن لم يسم.
وهو كلام يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون معناه: هذا مرسل؛ لأنه عمن لم يسم، فإن كان هذا الذي عني، فهو مثل الذي قال في الحديثين اللذين قبله، من رواية بشير بن يسار، والقاسم، عمن لم يسم.
والمعنى الآخر أن يكون معناه: هذا مرسل، أي منقطع فيما بين سعيد بن المسيب وعمر بن الخطاب، وعمن لم يسم زيادة إلى ذلك.
فهذا إن كان معنيه فإنه يخرجه عن أن يكون مثل الحديثين، ولكنه يكون قد عد علة كون الحديث لم يسم صحابيه، بعد أن شهد له التابعي بالصحبة، وهذا ليس بشيء، فإنه يصحح أمثال هذا دائبا، بل يصحح أحاديث رجال يقولون عن أنفسهم: إنهم رأوا أو سمعوا، وإن لم يشهد


لأحدهم التابعي الراوي عنه بالصحبة، ولم يثبت هذا الحديث في باب القرآن والإفراد، بهذا الكلام الذي بعده في جميع النسخ.
وتكرر ذكره في باب آخر قريب آخر كتاب الحج، فقال بعده: هذا منقطع وضعيف الإسناد. فكان هذا القول صوابا.

(٥٩٦) وإن أردت الوقوف على ما حكم له بالاتصال: مما هو عن صحابي لم يسم، فاعلم أنه ذكر حديث «النهي عن أن يستطيب أحد بعظم، أو ورثة، أو جلد».
وهو عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من بعض أصحاب النبي ﷺ.
وقال: «إنه لا يصح»، ولم يرمه بالإرسال.

(٥٩٧) وذكر عن خالد بن معدان، عن أصحاب النبي ﷺ، أن النبي ﷺ «أمر الذي ترك موضع ظفر على قدمه أن يعيد الوضوء والصلاة».
ثم رده بأن قال: في إسناده بقية، ولم يعرض له بالإرسال


(٥٩٨) وذكر أيضا عن العلاء بن زياد، عن النبي ﷺ «أنه اغتسل فرأى لمعة على منكبه لم يصبها الماء، فأخذ خصلة من شعر» الحديث.
ثم قال: «وقد أسند هذا عن العلاء، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، عن النبي ﷺ».
فانظر كيف هو عنده مسند، والصحابي لم يسم.

(٥٩٩) وذكر حديث أبي العالية، قال: أخبرني من سمع النبي ﷺ يقول: «أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود».
وسكت عنه مصححا له.

(٦٠٠) وذكر عن طاوس، عن رجل أدرك النبي ﷺ[أن النبي ﷺ] قال: «الطواف صلاة» الحديث.
وسكت عنه


(٦٠١) وذكر حديث أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب النبي ﷺ، أن ركبا جاءوا إلى النبي ﷺ يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس. الحديث.
وسكت عنه مصححا له، وإنه لحري بأن لا يقال فيه: صحيح؛ لأن أبا عمير لا تعرف حاله، ولكنه هو صححه، ولم يبال كون عمومة أبي عمير لم يسموا.

(٦٠٢) وذكر عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان. الحديث.
وسكت عنه مصححا له.

(٦٠٣) وذكر عن عبد الله بن الحارث، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ


[قال: «دخلت على النبي ﷺ وهو يتسحر» الحديث.
وسكت عنه.

(٦٠٤) وذكر عن عرفجة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ] في فضل رمضان: «وينادي مناد، يا باغي الخير هلم» الحديث.
وسكت عنه.

(٦٠٥) وذكر عن أبي زرعة السيباني عن أبي سكينة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ: «اتركوا الترك ما تركوكم».
وسكت عنه، ولم يرمه بإرسال، وينبغي أن لا يصح، فإن أبا سكينة مجهول.

(٦٠٦) وذكر عن راشد بن سعد، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ،


ابن يسار، عن عبد الله الصنابحي قال: زعم أبو محمد «أن الوتر واجب» فقال عبادة بن الصامت: «كذب أبو محمد» الحديث.
وممن وافق مالكا وأبا غسان على ذلك، زهير بن محمد، رواه عن زيد ابن أسلم كذلك، كذلك ذكره أبو علي بن السكن.
وذكر أيضا: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي، سمعت رسول الله ﷺ قال: «إن الشمس تطلع مع قرن الشيطان، فإذا طلعت فارقها، فإذا ارتفعت فارقها ويقارنها حتى تستوي، وإذا نزلت عند الغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، فلا تصلوا عند هذه الساعات».
فهؤلاء: مالك، وأبو غسان، وزهير بن محمد، وحفص بن ميسرة، كلهم يقول فيه: عبد الله الصنابحي، ونص حفص بن ميسرة على سماعه من النبي ﷺ في هذا الحديث.
وترجم ابن السكن باسمه في الصحابة، وقال: يقال: له صحبة، معدود في المدنيين، روى عنه عطاء بن يسار، قال: وأبو عبد الله الصنابحي أيضا مشهور، يروي عن أبي بكر، وعبادة، ليست له صحبة، قال: ويقال أيضا: إن عبد الله الصنابحي غير معروف في الصحابة


أنهم قالوا للنبي ﷺ: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة».
وسكت عنه مصححا له.

(٦٠٧) وذكر خبر بني النضير، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ.
وسكت عنه.

(٦٠٨) وذكر عن صفوان بن سليم، عن عدة من أبناء أصحاب النبي ﷺ، عن آبائهم دنية عن رسول الله ﷺ قال: «ألا من ظلم معاهدا» الحديث.
وسكت عنه، وما مثله صحح للجهل بأحوال هؤلاء الأبناء.

(٦٠٩) وذكر عن المهلب بن أبي صفرة، أخبرني من سمع النبي ﷺ


مشهور
انتهى قوله.
هذا الحديث [هو] في الموطأ، ومن طريق مالك ساقه أبو داود، يرويه عن ابن شهاب، عن عثمان المذكور، عن قبيصة.
والذي ظن أبو محمد من عدم الاتصال، إنما هو فيما بين القبيصة، وأبي بكر، وعمر، وإنه ليقوى ما تخوف، ولكن قد أعرض عن ذلك الترمذي فقال فيه: حسن صحيح
وهو لا يقول ذلك في المنقطع، فهو عنده متصل، والله أعلم.


(٣) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها.


يقول: «إن بيتم فليكن شعاركم (حم) لا ينصرون».
وسكت عنه.

(٦١٠) وذكر حديث الرجل الذي تزوج امرأة بكرا فوجدها حبلى، عن سعيد بن المسيب (في رواية) عن رجل من الأنصار، وفي رواية عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.
ولم يعرض له بهذا المعنى، إنما عرض له من جهة أخرى، وهي أنه يروى عن سعيد، عن النبي ﷺ، بغير ذكر الصحابي.
وأيضا فإن ابن جريج إنما يرويه عن ابن أبي يحيى


ثم رده بأن قال: ليس بمتصل


(٦١١) وذكر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، عن النبي ﷺ: «إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا» الحديث.
وسكت عنه.

(٦١٢) وذكر حديث عمارة بن خزيمة، عن عمه، وكان من أصحاب النبي ﷺ «في قصة الفرس وجعل شهادة خزيمة شهادتين».
وسكت عنه [أيضا].

(٦١٣) وحديث الشعبي عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ، عن النبي ﷺ في [الدابة يعجز عنها أهلها فيحييها


الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة».
ورد بأن أبا الخليل لم يلق أبا قتادة
وهو كما قال، ولكن بقي عليه أن يبين أنه من رواية ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
وقد رد من أجله أحاديث:


(٦١٤) وعن يزيد مولى المنبعث، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ في اللقطة.

(٦١٥) وحديث: «أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية».
من رواية أبي سلمة، وسليمان بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ من الأنصار، عن النبي ﷺ.

(٦١٦) وحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن بعض أصحاب النبي ﷺ، أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فذكر حديثه في وقوعه على الجارية، وإقامة الحد عليه، بضربة واحدة بمائة شمراخ


ثم أتبعه أن قال: اختلف في إسناده.
وقد تمادى به هذا إلى تصحيح ما لا يجوز تصحيحه، وهي أحاديث عن رجال لم يسموا، ولا قال الرواة عنهم: إنهم صحابة، وهم لا ينبغي أن يقبل منهم تعديلهم أنفسهم لو عدلوها، والذين يزعمون الرؤية والسماع أكثر.

(٦١٧) فمن ذلك ما ذكر عن سعيد بن المسيب، قال: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إني أحدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء» الحديث.
وسكت عنه، ولم يرمه بإرسال ولا غيره.

(٦١٨) وحديث معاذ بن عبد الله الجهني، أن رجلا من جهينة، أخبره أنه سمع رسول الله ﷺ «يقرأ في الصبح إذا زلزلت» الحديث.
وسكت عنه أيضا كذلك.

(٦١٩) وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: حدثني رجلان أنهما


أتيا رسول الله ﷺ في حجة الوداع: «وهو يقسم الصدقة» الحديث.
وسكت عنه أيضا.

(٦٢٠) وعن أبي نجيح عن رجلين من بني بكر، قالا: رأينا رسول الله ﷺ «يخطب بين أوسط أيام التشريق» الحديث.
وسكت عنه.

(٦٢١) وعن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال: قلت: يا رسول الله، هل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: «لا».
ثم قال عن ابن حزم: لا يدري هذا الرجل القيني من هو


ثم رد عليه هو بأن قال: كذا قال في القيني، وعبد الله بن شقيق أدرك أبا هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم
انتهى قوله.
وما درى أن أبا محمد بن حزم لا يقبل حديث من لا يعرف، سواء ادعى لنفسه الثقة أو الصحبة، ما لم يخبرنا تابعي ثقة بصحبته، فحينئذ نقبل نقله، وأين هذا مما قد بدأنا به من قوله في حديث قد شهد التابعي لراويه بالصحبة: هذا مرسل.

(٦٢٢) وعن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر فأصاب الناس حاجة، الحديث في «أن النهبة ليست بأحل من الميتة».
وسكت عنه بعد أن أورد إسناده كله، كالمتبرئ من عهدته، وذلك منه يناقض ما تقدم، فإن ما هو عنده صحيح لا يذكر له إسنادا.
وإسناد هذا الحديث صحيح، إلا ما فيه من كون هذا الأنصاري لا يعرف، إنما قال أبو داود: أخبرنا هناد، حدثنا أبو الأحوص، عن عاصم بن كليب فذكره


(٦٢٣) وذكر حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير: كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس، بيده قطعة أديم حمراء، الحديث.
وفيه قلنا له: من كتب هذا؟ فقال: رسول الله ﷺ، فيه سهم الصفي، وفسر هذا الرجل بأنه النمر بن تولب، قال: وكان جوادا فصيحا، شاعرا.
وهذا منه غير مغن فيما ألزمناه: من تصحيح أحاديث يجب تضعيفها، فإنه لم يثبت أنه النمر.

(٦٢٤) وإنما هو النمر في حديث «فضل رمضان وثلاثة من الشهر».

(٦٢٥) وذكر حديث: «أطعميه الأسارى» في الشاة التي أخذت بغير إذن صاحبها في البيوع.
وهو من رواية كليب بن شهاب الجهني، عن رجل من الأنصار، قال: خرجت مع رسول الله ﷺ، فذكره وسكت عنه.

(٦٢٦) وعن سهل بن أبي حثمة، عن رجال من كبراء قومه، أن عبد الله بن سهل، ومحيصة، خرجا إلى خيبر، الحديث


(٦٢٧) وعن أبي سلمة وسليمان بن يسار، عن رجال من الأنصار، أن النبي ﷺ قال ليهود - وبدأ بهم -: «أيحلف منكم خمسون» الحديث.

(٦٢٨) وعن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن النبي ﷺ: «نهى [عن أكل] أذني القلب».

(٦٢٩) وعن عبد الله بن سعد الدشتكي، عن أبيه قال: رأيت رجلا ببخارى، على بغلة بيضاء، عليه عمامة خز سوداء، فقال: «كسانيها رسول الله ﷺ».
وسكت عنه.
وعبد الله بن سعد، وأبوه، لا تعرف أحوالهما، زيادة إلى الجهل بحال الرجل المذكور.

(٦٣٠) وعن أبي المليح، عن ردف رسول الله ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا عثرت بك الدابة، فلا تقل تعس الشيطان» الحديث.
ولا يعرف من هو هذا الردف المذكور، وقد صححه بالسكوت عنه، ولا


يكون قول أبي المليح: عن ردف رسول الله ﷺ، بمنزلة ما لو قال: عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.

(٦٣١) وعن أمية بنت أبي الصلت، عن امرأة من غفار، أن النبي ﷺ: «أمرها أن تجعل في الماء الذي غسلت به دم الحيض ملحا».
ولم يرمه بإرسال ولا ضعفه.

(٦٣٢) وعن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن امرأة من بني عبد الأشهل، قالت: قلت: يا رسول الله [ﷺ] «إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة» الحديث.
وسكت عنه.

(٦٣٣) وعن صفية بنت شيبة، عن امرأة، قالت: رأيت النبي ﷺ يسعى في المسيل، ويقول: «لا يقطع الوادي إلا شدا».
ولم يرمه بالإرسال ولا غيره.
فهذه الأحاديث كلها صححها، وهي لا ينبغي تصحيحها، والتي قبلها


صححها، وفعله فيها أقرب إلى الصواب، لشهادة التابعين لمن لم يسم من رواتها بالصحبة أو الرواية.
وفعلاه في هذين الصنفين مناقضان لما اعتراه في الأحاديث المبدوء بذكرها في رميه إياها بالإرسال، لأجل أن رواتها عن النبي ﷺ لم يسموا.
وهذا الصنف الذي لم يشهد التابعي لأحدهم بالصحبة ولا بالرؤية، ولا بالسماع، وإنما هو زعمهم - اختلف الناس في تصحيح أحاديثه، فقبلها قوم، وردها بعض أهل الظاهر، وهو الصواب عندي، وذلك أنهم لو ادعوا لأنفسهم أنهم ثقات لم يقبل منهم، فكيف يقبل منهم ادعاء مزية الصحبة؟
وأبو عمر بن عبد البر ممن يصحح أحاديث هذا الصنف.

(٦٣٤) فمما صح منه، حديث رجل من بني أسد، قال: «نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد».
في التعفف عن المسألة.
وهذا الرجل لم يرتهن التابعي فيه بشيء فلا ينبغي أن يقبل منه حتى تثبت عدالته


(٦٣٥) وقد ذكر أبو محمد: عن عبد الله بن عثمان الثقفي، عن رجل من ثقيف - كان يقال له معروف: أي يثنى عليه خيرا، إن لم يكن اسمه زهير ابن عثمان فلا أدري ما اسمه - أن النبي ﷺ قال: «الوليمة حق» [الحديث].
ثم قال عن البخاري: لم يصح سنده، ولا تعرف له صحبة.
وأما الذين شهد التابعي لأحدهم بالصحبة، أو بالرؤية، أو بالسماع، فموضع نظر.
وقد اختلف الناس فيه أيضا، وحجة من قبله هي أن التابعي الثقة قد قال: إن الذي حدثه صحابي، فكفانا ذلك منه.
ولخصمه أن يعترض بأن يقول: ومن أنبأ التابعي بذلك، وهو لم يدرك زمان النبي ﷺ؟ فأقصى ما عنده أن يكون هو أخبره بأنه صحب، أو رأى، أو سمع، فقد عادت المسألة كمسألة أهل الصنف الآخر، وهم الذين يزعمون


أنهم صحبوا، أو رأوا، أو سمعوا، أو لا نعلم ذلك إلا من أقولهم، والمسألة محتملة.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله - يعني ابن حنبل -: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي ﷺ ولم يسمه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم.
وقال أبو علي بن السكن: حدثني محمد بن يوسف قال: سمعت محمد ابن إسماعيل البخاري يقول: «سمعت عبد الله بن الزبير الحميدي يقول: إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي ﷺ فهو حجة، وإن لم يسم ذلك الرجل؛ لأن أصحاب النبي ﷺ كلهم عدول».

(٦٣٦) ومن المتردد فيه في هذا الباب الذي رده بالانقطاع - وهو يغلب على الظن اتصاله - ما ذكر من رواية مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه» الحديث.
ثم قال: وعبد الله الصنابحي، لم يلق النبي ﷺ، يقال: أبو عبد الله، وهو الصواب واسمه عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي
انتهى ما ذكر


وهو كله مقول أكثرهم، زعموا أن مالكا هم في قوله: عن عبد الله الصنابحي في هذا الحديث.

(٦٣٧) وفي حديث: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان».

(٦٣٨) «وفي صلاته خلف أبي بكر المغرب».

(٦٣٩) «وفي قراءته في الأخيره منها: (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا)».
كل هذه الأحاديث يقول فيها مالك: عن عبد الله الصنابحي، فيزعمون


أنه وهم فيه، أو لم يعرفه، فأسماه عبد الله، فإن الناس كلهم عبيد الله.
قال الترمذي: سألت البخاري عنه فقال: وهم مالك في هذا، فقال: عبد الله الصنابحي، وهو أبو عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ولم يسمع من النبي ﷺ، وهذا الحديث مرسل، وعبد الرحمن هو الذي روى عن أبي بكر الصديق، والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي ﷺ، وروى حديثين:

(٦٤٠) أحدهما في الصدقة.

(٦٤١) والآخر: «إني مكاثر بكم الأمم»
انتهى كلام الترمذي في كتاب العلل.
وممن تبعه على هذا ونقله كما هو، أبو عمر بن عبد البر، وممن نحا نحوه أبو محمد بن أبي حاتم وأبوه، وذلك أن أبا محمد، ترجم باسم عبد الرحمن


الأموي، حدثنا أحمد بن سعيد الصدفي حدثنا أبو جعفر العقيلي، حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن معان بن رفاعة السلامي، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، فذكره.
وقد أبعد النجعة في نسبته إلى أبي عمر، والحديث ذكره العقيلي، وإنما لم يعزه إليه - والله أعلم - لأنه لم يره في كتابه، وإنما رآه عند أبي عمر.
وبهذا الإسناد الذي ذكرناه من رواية أبي عمر، أورده في كتابه الكبير.
والذي نسب إلى العقيلي من رواية أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، إنما رآه أيضا عند أبي عمر، فإنه كما ساق المرسل، ساق المسند عن الصحابيين المذكورين، وقد كان ينبغي أن ينسب الجميع إلى العقيلي، أو إلى أبي عمر، وهذا ليس فيه كبير، ولم يضرك التنبيه عليه.
وقد ذكر المرسل المذكور غير العقيلي.
قال أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن معان بن رفاعة السلامي، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، فذكره حرفا بحرف.
حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا محمد بن عبيد المدني حدثنا


مبشر بن إسماعيل، عن معان بن رفاعة، عن أبي عبد الرحمن العذري، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين».
وقال أبو أحمد بن عدي: حدثنا محمود بن عبد البر بن سنان العسقلاني، قال: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني.
وحدثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن معان بن رفاعة السلامي، عن إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري، قال: قال رسول الله ﷺ: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه كذب الجاهلين، وانتحال المبطلين، وافتراء الغالين».
حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثني زياد بن أيوب، قال: حدثني مبشر بن إسماعيل، عن معان بإسناده نحوه.
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن بقية بن الوليد، عن معان بن رفاعة، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، قال: قال رسول الله ﷺ: «يرث هذا العلم من كل خلف عدوله» الحديث.
قد أريتك في هذا الذي ذكرت، رواية مبشر بن إسماعيل، وبقية بن الوليد، هذا المرسل، عن معان بن رفاعة، كما رواه إسماعيل بن عياش.
وأبو محمد إنما اعتمد رواية إسماعيل بن عياش.
ومبشر بن إسماعيل خير منه، فطريقه إلى معان بن رفاعة أحسن، ثم


ابن عسيلة، فقال فيه: أبو عبد الله الصنابحي، نزل الشام، روى عن أبي بكر الصديق، روى عنه مرثد بن عبد الله، وربيعة بن يزيد، غير أن ربيعة بن يزيد يقول: عن عبد الله الصنابحي: سمعت أبي يقول ذلك.
هذا ما ذكره به، وبلا شك إن هذا الذي قالوه من أمر أبي عبد الله: عبد الرحمن ابن عسيلة الصنابحي، هو كما ذكروه وهو رجل مشهور الخير والفضل، فاتته الصحبة بموت النبي ﷺ قبل وصوله إليه بليال، ولكن التكهن بأنه المراد بقول عطاء بن يسار: عن عبد الله الصنابحي، ونسبة الوهم فيه إلى مالك، وإلى من فوقه، كل ذلك خطأ ولا سبيل إليه إلا بحجة بينة.
ومالك ﵀ لم ينفرد بما قال من ذلك عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، بل قد وافقه عليه أبو غسان: محمد بن مطرف، وهو أحد الثقات، وثقه ابن معين، وأبو حاتم، وأثنى عليه أحمد بن حنبل، واتفق البخاري ومسلم على الإخراج [له] والاحتجاج به.

(٦٤٢) روى أبو داود في كتابه عن محمد بن حرب الواسطي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء


نقول بعد ذلك: إن معان بن رفاعة السلامي هذا، هو دمشقي.
قال ابن حنبل: لم يكن به بأس، وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره. قال الدوري عن ابن معين: إنه ضعيف.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
وقال السعدي: ليس بحجة.
وقال أبو أحمد بن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
وقال أبو حاتم البستي: هو منكر الحديث، يروي مراسل كثيرة، ويحدث عن المجاهيل بما لا يثبت، استحق الترك.
وإلى هذا، فإن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسل هذا الحديث، لا نعرفه البتة في شيء من العلم غير هذا، ولا أعلم أحدا ممن صنف الرجال ذكره، مع أن كثيرا منهم [ذكر مرسله هذا في مقدمة كتابه، كابن أبي حاتم، وأبي أحمد، والعقيلي، فإنهم ذكروه، ثم] لم يذكروا إبراهيم بن عبد الرحمن في باب من اسمه إبراهيم، فهو عندهم غاية المجهول، فكيف يعرض عن مثل هذه [العلة] التي هو بها في جملة ما لا يحتج به أحد، إلى


وسأل عباس الدوري يحيى بن معين عن هذا فقال: عبد الله الصنابحي، روى عنه المدنيون، يشبه أن تكون له صحبة.
والمتحصل من هذا أنهما رجلان: أحدهما أبو عبد الله: عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، ليست له صحبة، يروي عن أبي بكر وعبادة، والآخر، عبد الله الصنابحي، يروي أيضا عن أبي بكر وعن عبادة، والظاهر منه أن له صحبة، ولا أبت ذلك، ولا أيضا أجعله أبا عبد الله: عبد الرحمن بن عسيلة فإن توهيم أربعة من الثقات في ذلك لا يصح، فاعلمه، والله الموفق.

(٦٤٣) وذكر من طريق أبي داود عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر» الحديث.
ثم قال: ليس هذا الحديث بمتصل السماع فيما أعلم، والحديث


اعلم أن المرسل ينقسم بانقسام المسند إلى صحيح وسقيم، فإن منه ما يرويه الثقات إلى الذي أرسله.
ومنه ما يكون في إسناده إلى الذي أرسله ضعيف، أو ضعفاء، أو مجهول، أو مجاهيل.
فالذي لا عيب له سوى الإرسال، هو الذي اختلف العلماء في الاحتجاج به، فرأى ذلك قوم، وأباه آخرون، فإن جمع إلى كونه مرسلا ضعف راو أو رواة ممن في إسناده، فإنه حينئذ يكون أسوأ حالا من المسند الضعيف؛ لأنه يزيد عليه بالانقطاع.
فليس يجب - والحالة هذه - أن يسالم رواة الحديث المرسل، اكتفاء بذكر إرساله، بل يبين من أمرهم ما يبين من أمورهم إذا رووا المسند، ويوضع فيهم من الجرح والتعديل ما يوضع في رواة المسند.
وأبو محمد ﵀ يذكر أحاديث مراسل، ويبين إرسالها، ولا يعرض لها بسوى ذلك، فتحصل بذكره عند من لا يعلم ضعفها، في جملة ما اختلف في قبوله أو رده من المرسل وهي في الحقيقة لضعف من أعرض عن ذكره من رواتها، في جملة ما لا يحتج به أحد.

(٦٤٤) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي داود، حديث علي عن النبي ﷺ: «وكاء السه العينان» الحديث.


وهو كما قال ليس بمتصل، ولكن بقي عليه أن يبين أنه من رواية بقية بن الوليد، وهو ضعيف، وهو دائبا يضعف به الأحاديث، وقد تقدم ذكر ذلك.
ويرويه بقية عن الوضين بن عطاء.
والوضين واهي الحديث، قاله السعدي، وقد أنكر عليه هذا الحديث نفسه، ومنهم من يوثقه.
ويرويه الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة - وهو ثقة -.
ويرويه محفوظ عن عبد الرحمن بن عائذ، وهو مجهول الحال.
ويرويه ابن عائذ عن علي، ولم يسمع منه.
فهذه ثلاث علل سوى الإرسال، كل واحدة تمنع من تصحيحه، مسندا كان أو مرسلا

(٦٤٥) وذكر من طريق الدارقطني، عن طاوس قال: قال رسول الله ﷺ:


ثم قال: إنه منقطع الإسناد.
لم يرده بغير ذلك، فسيظفر به من لا يرد المرسل فيحتج به غير متوقف.
وهو حديث في إسناده من الانقطاع مجهولون.
قال أبو داود: حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، قال، أخبرت عن عثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده، أنه جاء النبي ﷺ فقال: قد أسلمت، فقال له النبي ﷺ: «ألق عنك شعر الكفر» - يقول: احلق [واختتن]- قال: وأخبرني آخر أن النبي ﷺ قال لآخر معه: «ألق عنك شعر الكفر واختتن».
هذا إسناده، وهو غاية في الضعف، من الانقطاع الذي في قول ابن جريج: أخبرت، وذلك أن عثيم بن كليب وأباه وجده، مجهولون، ومع هذا فليته بقي هكذا بل فيه زيادة لا أقول أنها صحيحة، ولكنها محتملة، وهي أن من المحدثين من قال: إن ابن جريج القائل الآن: أخبرت عن عثيم بن كليب، إنما رواه له عن عثيم بن كليب إبراهيم بن أبي يحيى، وهو من قد علم ضعفه، وأمور أخر رمي بها في دينه، وقد كان من الناس من كان حسن الرأي فيه، منهم الشافعي، وابن جريج.
وقد روى ابن جريج أحاديث، قالوا: إنه إنما أخذها عنه، فأسقطه وأرسلها، منها هذا الحديث.
- وممن قال ذلك فيه: أبو أحمد بن عدي، وأبو بكر بن ثابت الخطيب،


«إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله» الحديث.
ثم قال: وقد أسند عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في ذكر الاستنجاء، ولا يصح، أسنده أحمد بن الحسن المصري، وهو متروك.
هكذا ضعف المسند، وسكت عن المرسل، كأنه لا عيب له، وهو دائر على زمعة بن صالح، يرويه عن سلمة بن وهرام، عن طاوس.
وزمعة ضعفه ابن حنبل وابن معين وأبو حاتم.
وأما سلمة بن وهرام، فأكثرهم يوثقه، وقال ابن حنبل: إنه روى عنه زمعة بن صالح أحاديث مناكير، أخشى أن يكون حديثه ضعيفا

(٦٤٦) وقد رد أبو محمد حديث عبد الله بن رواحة في قراءة الجنب، وهو بهذا الإسناد فاعلم ذلك

(٦٤٧) وذكر من طريق أبي داود حديث أبي قتادة، أن النبي ﷺ «كره


(٦٤٨) منها حديث جابر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار»

(٦٤٩) وحديث: «لا يتقدم الصف الأول أعرابي، ولا أعجمي، ولا غلام لم يحتلم»

(٦٥٠) وحديث أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي ﷺ بثلاث، ونهاني عن ثلاث: منها الإقعاء».
وغير ذلك من الأحاديث كثير، اجتزينا منها بهذه الثلاثة لتحصيل


المقصود، وهو أنه ضعيف عنده، يرد به المسندات، فالمرسل أحرى.
وأقل ما كان عليه أن يبين أنه من روايته

(٦٥١) وذكر من مراسل أبي داود، عن بكير بن الأشج: «كان في المدينة تسعة مساجد مع مسجد رسول الله ﷺ» الحديث.
ولم يقل عنه عقبه شيئا، كأنه سليم الإسناد، وهو حديث لا يرويه عن بكير إلا ابن لهيعة، كذلك هو في المراسل من حيث نقله، وفي سنن الدارقطني أيضا، وابن لهيعة من قد عرف

(٦٥٢) وذكر من طريق أبي داود أيضا عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «يا علي لا تفتح على الإمام الصلاة».
ثم أتبعه أن قال: هذا منقطع.
لم يزد على ذلك، والحديث المذكور إنما يرويه أبو إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي.
والحارث متهم بالكذب


(٦٥٣) وقد ذكر أبو محمد من طريق الترمذي، حديث علي أن النبي ﷺ قال له: «إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين».
فرده بتضعيف الحارث، وذكر بعض ما للمحدثين فيه.
فأقل ما كان عليه أن يبين في هذا المنقطع أنه من روايته فلم يفعل

(٦٥٤) وذكر من طريق عبد الرزاق، عن بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه: «نهى رسول الله ﷺ أن نكشف سترا أو نكف شعرا أو نحدث وضوءا».
ثم قال: لم يسمع أبو عبيدة من أبيه


لم يزد على هذا، وهو كما قال، وهو في هذا أعذر منه فيما تقدم: من حيث أبرز الإسناد، ومع ذلك فالأكمل أن ننبه على ضعف بشر بن رافع، فإنه عندهم ضعيف الحديث منكره وكنيته أبو الأسباط الحارثي.
وسيأتي تضعيفه له بهذا الذي ذكرناه عنهم في الباب الذي بعد هذا، إثر حديث:

(٦٥٥) «كان رسول الله ﷺ إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين، حتى يسمع من يليه من الصف الأول»

(٦٥٦) وذكر من طريق أبي داود عن الحسن، عن سمرة قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض».
ثم أتبعه أن قال: الصحيح أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.
هكذا أورده، موهما بهذا العمل أنه لا عيب له إلا ما يقال من انقطاع ما بين الحسن وسمرة، ولم يبين أنه من رواية سعيد بن بشير، عن قتادة، وهو وإن كان مختلفا فيه، فإنه عنده لا يحتج به


(٦٥٧) وقد ذكر بعد هذا من طريق البزار، من حديث سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي ﷺ «نهى عن التورك والإقعاء، وأن نستوفز في صلاتنا، وأن يصلي المهاجر خلف الأعرابي».
ثم قال بإثره: سعيد بن بشير لا يحتج به، واختلف في سماع الحسن من سمرة.
وهذا العمل صواب، وبه طالبته في هذا الباب، وقد عمل به في جملة أحاديث، سننبه عليها إن شاء الله تعالى في آخر الباب.
وسعيد بن بشير، قد تركه ابن مهدي لفحش خطئه، ونكارة بعض حديثه

(٦٥٨) ولما ذكر أبو محمد حديث سمرة: «اقتلوا شيوخ المشركين


الحضر» هو عند البزار هكذا: حدثنا بشر بن آدم، حدثنا يعقوب بن محمد، حدثنا عبد الله بن عيسى المدني، حدثنا أبو أسامة بن زيد. فذكره.
ثم قال: هذا الحديث أسنده أسامة بن زيد، وتابعه على إسناده يونس، وقد رواه ابن أبي ذئب وغيره، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبيه، موقوفا من قوله.
ولم يوصل البزار إسناد رواية يونس.
وعبد الله بن عيسى هذا لا أعلمه إلا الفروي، الأصم، هو مدني، يروي عن ابن نافع، ومطرف بن عبد الله العجائب ويقلب الأخبار عن الثقات، قاله أبو حاتم البستي.
ولا أعلمه مذكورا عند غيره، وإنما أكثر من ذكر متسميا بهذا الاسم كوفيون، وبصريون، ورازيون، وشاميون.
وأما يعقوب بن محمد، فإنه إن كان الزهري، فإنه ضعيف جدا، وإن كان يعقوب بن محمد بن طحلاء فهو مدني ثقة، وكلاهما يشبه هذا الذي في الإسناد.
ولما ذكر أبو أحمد هذا الحديث في باب يزيد بن عياض، قال: إن رواية أسامة بن زيد رواها عنه عبد الله بن موسى التيمي
وهذا أشبه بالصواب من قول البزار فيه: عبد الله بن عيسى المدني، وهو


واستبقوا شرخهم».
قال بإثره: سعيد بن بشير لا يحتج به

(٦٥٩) وكذلك قال في حديث «[ربما] طاف علي ثنتي عشرة امرأة لا يمس ماء».
وقد ترك أبو محمد لهذا الحديث إسنادا ليس به من البأس ما بهذا، نذكره - إن شاء الله تعالى - في باب الأحاديث التي أوردها وهي ضعيفة أو مختلف فيها، وترك ما هو خير منها

(٦٦٠) وذكر من مراسل أبي داود عن القاسم بن محمد، أن رسول الله ﷺ - حين كلمه ذو اليدين -: «قام فكبر»، الحديث.
وهذا المرسل إنما يرويه من، لا يحتج به لو أسند.
قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلمان وغيره، عن ابن الهادي، عن عبد الرحمن بن


عبد الله بن موسى بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله، التيمي، القريشي، يروي عن أسامة بن زيد، وعبد الحميد بن جعفر، وهو لا بأس به.
ولكنه لم يوصل إليه الإسناد، وأتبعه أبو محمد أن قال: ويروى بإسناد ضعيف ومجهول، فيه يزيد بن عياض وغيره إلى أبي هريرة عن النبي ﷺ.
كذا قال، وهو أيضا شيء يجب التوقف فيه، فإن رواية يزيد بن عياض، إنما هي أيضا إلى عبد الرحمن بن عوف، لا إلى أبي هريرة.
قال أبو أحمد: حدثنا محمد بن عبيدة المصيصي، إملاء بجرجان، في سنة ثمان وثمانين ومائتين، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يزيد بن عياض، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «صائم رمضان في السفر، كالمفطر في الحضر».
وهذا الحديث لا يرفعه عن الزهري غير يزيد بن عياض، وعقيل من رواية سلامة بن روح عنه، ويونس بن يزيد من رواية القاسم بن مبرور عنه، وأسامة زيد، من رواية عبد الله بن موسى التيمي عنه.
والباقون من أصحاب الزهري، رووه عنه، عن أبي سلمة، عن أبيه من قوله، انتهى كلام أبي أحمد.
وإنما لم نذكر قول أبي محمد في رواية يزيد بن عياض: إنها عن أبي هريرة، في باب الأحاديث التي نسبها إلى غير رواتها؛ لأنه لم يعزها إلى كتاب أبي أحمد، فجوزنا أن يكون قد رآها عند غيره، من رواية أبي هريرة


عمار عن القاسم، فذكره.
وكل هؤلاء ثقات، إلا عبد الرحمن بن سلمان الحجري فأنا لا أعلم أحدا وثقه غير النسائي، فإنه قال: لا بأس به، وأدخله البخاري في الضعفاء، وكذلك فعل أبو أحمد، والعقيلي، والساجي، وقال أبو حاتم: إن في حديثه اضطرابا.
وبالجملة فلو كان حديثه مسندا، ما انبغى أن يسكت عنه - دون أن يبين أنه من روايته - من جعل سكوته عن الأحاديث مصححا لها

(٦٦١) وذكر من طريق الترمذي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: «بعث النبي ﷺ ابن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم جمعة» الحديث.
ثم أتبعه أن قال: لم يسمع الحكم هذا الحديث من مقسم. انتهى قوله


وهو إنما تبع فيه الترمذي، فإنه لما أورده، ساق عن ابن المديني أنه قال: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث، وعدها، وليس هذا منها.
والمقصود أن تعلم أن الحديث من رواية حجاج بن أرطأة، عن الحكم.
فاقتطاع أبي محمد الإسناد ممن فوقه خطأ، وهو دائبا يضعفه ويضعف به، والخوض فيه طويل

(٦٦٢) وذكر من المراسل عن مكحول قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة» الحديث.
ثم قال: هذا مرسل.
لم يزد على ذلك، وهذا الحديث لا يصح مرسلا أصلا، وقد خفيت عليه من أمره خافية يعذر فيها.
وذلك أن أبا داود يرويه هكذا: حدثنا هارون بن عباد قال: حدثنا أبو بكر - يعني ابن عياش - عن محمد بن أبي سهل، عن مكحول، فذكره.
فأظن أن أبا محمد، بحث عن محمد بن أبي سهل فوجد أبا محمد بن


أبي حاتم قد ذكر محمد بن أبي سهل صاحب الساج، فظن أنه هو ولم يذكر في هذا الموضع غيره، ولم يعلم أنه قد ذكر في موضع آخر عن البخاري: محمد بن أبي سهل بروايته عن مكحول، ورواية أبي بكر بن عياش عنه، ذكر ذلك في باب الآحاد، وقال: إن أباه أبا حاتم قال في محمد بن أبي سهل هذا: هو عندي محمد بن سعيد المصلوب.
ومحمد بن سعيد رجل كذاب، تولع قوم من المدلسين بتغيير اسمه في الأسانيد.
فمنهم من يقول فيه: محمد بن أبي قيس.
ومنهم من يقول: محمد بن حسان.
ومنهم من يقول: محمد بن الأردني.
ومنهم من يقول: محمد الدمشقي.
ومنهم من يقول: محمد القرشي.
وسيأتي له ذكر كذلك في الباب الذي بعد هذا، في حديث:

(٦٦٣) «عليكم بقيام الليل».
وقال البخاري: إنه يقال له: ابن الطبري.
وزعم العقيلي أن عبد الرحمن بن أبي شميلة، هو محمد بن سعيد


المصلوب، وأبى ذلك عليه عبد الغني، وبينه.
ومنهم من يقول فيه: محمد بن سعيد الأسدي.
فكان من جملة ذلك، القول فيه بأنه محمد بن أبي سهل راوي هذا المرسل، كما بين أبو حاتم
فإن لج في هذا لاج، ورآه تكهنا، فليخبرنا من هو؟ فإنه إن لم يكن محمد بن سعيد، فهو مجهول
وصاحب الساج أيضا لا تعرف أيضا حاله. فاعلم ذلك

(٦٦٤) وذكر من طريق الدارقطني، عن مكحول، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم، برا كان أو فاجرا». الحديث.
ثم رده بأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة.
لم يزد على هذا، كأنه صحيح إلى مكحول.
وإسناده عند الدارقطني هو هذا: حدثنا أبو جعفر: محمد بن سليمان النعماني، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن حنان، قال: حدثنا بقية قال: حدثنا الأشعث، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن أبي هريرة، فذكره.
وبقية من قد علم، وهو عنده لا يحتج به، وهو أروى الناس عن المجهولين، وأشعث هذا منهم.
وإن أردت أن تعلم بعض الأحاديث التي يصرح أبو محمد إثرها بأن


بقية لا يحتج به، فحديث أنس:

(٦٦٥) «طاف رسول الله ﷺ على ثنتي عشرة امراة لا يمس ماء»

(٦٦٦) وحديث زكاة البقر.
وهي كثيرة، سيأتي لها ذكر في باب الأحاديث المصححة بسكوته إن شاء الله تعالى

(٦٦٧) وذكر من طريق الترمذي، عن ربيعة بن سيف، عن عبد الله بن عمرو حديث: «من مات يوم الجمعة أو ليلتها».
ثم قال عن الترمذي: حسن غريب، وليس إسناده بمتصل، لا نعرف


لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو. انتهى ما ذكر.
وهو اختصار كلام الترمذي، فإنه ترك منه قوله: إنما يروي عن عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو.
وهذه الزيادة مؤكدة لما أراد من الانقطاع.
والمقصود الآن، أن تعلم أن أبا محمد قد ضعف ربيعة بن سيف، وضعف به حديث:

(٦٦٨) «لو بلغت معهم الكدى ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك» في خروج النساء إلى المقابر.
ولم يلزمه فيه خطأ، فإنه قد صرح باسمه، وبين أنه من روايته، فلعل ذلك منه اعتماد على ما قدم من تضعيفه، والرجل لا بأس به عند غيره.
ووراء هذا في إسناد هذا الحديث عنده هشام بن سعد، هو يرويه عن سعيد بن أبي هلال، عن ربيعة بن سيف، وقد طوى ذكره، وهو عنده ضعيف، قد أغلظ في أمره على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى

(٦٦٩) وذكر حديث: «الصائم في السفر كالمفطر»


ثم قال: لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح.
كذا قال من غير مزيد، ولم يبين حال الحارث بن عمرو هذا، ولا تقدم له ذكر عنده، بخلاف فعله الآن في هشام بن سعد، فإنه اكتفى بإبرازه، اعتمادا على ما تقدم فيه.
والحارث المذكور هو ابن أخي المغيرة بن شعبة، ولا تعرف له حال، ولا يدرى روى عنه غير أبي عون: محمد بن عبيد الله الثقفي


وأعله بالانقطاع، ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد

(٦٧٠) وذكر من المراسل عن إسماعيل بن سميع الحنفي، عن مالك بن عمير، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني لقيت العدو، ولقيت أبي فيهم. الحديث.
وسكت عنه كأنه لا عيب له سوى الإرسال، وليس كذلك، بل إسماعيل ابن سميع، قد تركه زائدة، فقال يحيى القطان: إنما تركه لأنه كان صفريا.
وقال العقيلي: كان يرى رأي الخوارج


قال أبو نعيم: أقام جارا للمسجد أربعين عاما، لا يرى في جمعة ولا جماعة.
وقال البخاري، والنسائي، ويحيى القطان: لا بأس به.
ومالك بن عمير مخضرم، ولم تصح صحبته، وإنما يروي عن علي، وحاله مجهولة

(٦٧١) وذكر من طريق أبي داود عن قتادة، «كان النبي ﷺ إذا غزا، كان له سهم صاف، يأخذه من حيث شاء» الحديث.
ولم يبين أنه من رواية سعيد بن بشير المتقدم الذكر، وهو لا يقبل منه المسند، فكيف المرسل.
ولم يقتصر في المسند المذكور على ما ذكرناه، بل ساق بعده في ذلك مرسلا عن ابن سيرين، ثم قال: ابن سيرين، وقتادة، تابعيان جليلان، فكان هذا منه رضا بمرسل قتادة المذكور

(٦٧٢) وذكر أيضا من طريق أبي داود عن سعيد بن بشير المذكور، عن


قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة، عن النبي ﷺ: «إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها» الحديث.
ثم قال: هذا مرسل، وخالد بن دريك لم يسمع من عائشة. انتهى ما ذكر.
وهو فيه أعذر، من حيث أبرز من إسناده موضع العيب، وهو سعيد بن بشير، فإنه ضعيف كما قلناه، وخالد بن دريك، فإنه مجهول الحال

(٦٧٣) وذكر من طريق أبي داود من المراسل، عن الزهري، في قصة أبي هند، قالوا: يا رسول الله، نزوج بناتنا من موالينا؟ فأنزل الله ﷿:


ثم قال: إسناده منقطع.
ولم يبين من حاله غير هذا، وهو لا يصح ولو اتصل، وذلك لأن ناسا رووه عن مفضل بن فضالة، فقالوا فيه: عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم - هو ابن عبد الرحمن بن عوف - عن أخيه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف.
فهو هكذا منقطع فيما بين المسور وعبد الرحمن بن عوف، فإن المسور لم يدرك جده عبد الرحمن، قاله الدارقطني وغيره.
وممن رواه هكذا سعيد بن عفير، وأبو صالح الحراني: عبد الغفار بن داود، في رواية عنه، وله مع ذلك من العيب أن المسور لا تعرفه حاله.
وإلى ذلك فإنه يروي فيه عن أبي صالح رواية أخرى قال فيها: عن المفضل عن يونس، عن سعيد بن إبراهيم، قصة عبد الرحمن بن عوف في السارق.
فهو هكذا مرسل، قال أبو صالح: فقلت للمفضل: يا أبا معاوية، إنما هو سعد بن إبراهيم، قال: هكذا حدثني أو قال: في كتابي.
ورواية أخرى عن أبي صالح قال فيها: عن سعيد بن إبراهيم، عن أخيه المسور، قال أبو صالح: قلت له: إنما هو سعد، قال: هكذا في كتابي، أو هكذا قال
فهو كما ترى، لا يعرف من حدث به يونس، وقال الدارقطني: سعيد ابن إبراهيم مجهول، وصدق في ذلك.
فالحديث معلول بغير الإرسال، ورواه إسحاق بن الفرات، عن المفضل


(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) الآية. الحديث.
ولم يعرض لغير الإرسال من حاله، وهو حديث إنما يرويه بقية، وهو عنده ضعيف.
وقد ذكرنا هذا المرسل بنصه لأمر آخر اعتراه فيه، في باب الأحاديث التي عزاها إلى مواضع ليست هي فيها

(٦٧٤) وذكر حديث أم سلمة: «واغمزي قرونك عند كل حفنة» يعني في الغسل.
ورده بأنه منقطع فيما بين المقبري وأم سلمة.
ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد الليثي، وهو مختلف فيه، فلو أسند، لقيل في حديثه: حسن لا صحيح


(٦٧٥) وذكر من طريق أبي داود، عن رجل من سواءة عن عائشة، عن النبي ﷺ: «أنه كان يغسل رأسه بالخطمي، وهو جنب».
لم يزد على ما بين من انقطاعة، بكونه عن رجل لم يسم، وهو حديث يرويه شريك القاضي، وهو مختلف فيه، لا يقال فيما يرويه صحيح، وسترى ما لأبي محمد فيه إن شاء الله تعالى

(٦٧٦) وذكر من طريق أبي داود أيضا، عن خيثمة، عن عائشة: «أمرني رسول الله ﷺ أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا».
ثم قال: قال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة.
لم يزد على هذا، والحديث أيضا من رواية شريك.
وذكر مراسل هي من رواية ابن إسحاق، ولم يبين أنها من روايته.
وسيأتي ذكر ما اعتراه في ابن إسحاق - إن شاء الله - وجملة الحال أنه مخلتف فيه، لا ينبغي أن تخلط رواياته في الاختصار، بما هو من رواية من لا يختلف فيه


(٦٧٧) فمن ذلك أنه ذكر عن الزهري، وعبد الله بن أبي بكر، وبعض ولد محمد بن مسلمة، قالوا: «بقيت بقية من أهل خيبر فتحصنوا» الحديث

(٦٧٨) ومن طريق أبي داود «مظاهرة سلمة بن صخر» من رواية سليمان بن يسار عنه. وقال: إنها منقطعة

(٦٧٩) ومن طريق الترمذي، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، في الذي يواقع قبل أن يكفر، قال: «كفارة واحدة».
وأتبعه أيضا أن سليمان لم يسمع من سلمة

(٦٨٠) ومرسل عبد الله بن أبي بكر وغيره، أن رسول الله ﷺ:


«زوج عمارة بنت حمزة، سلمة بن أبي سلمة، ولم يدركا، فماتا، فتوارثا»

(٦٨١) ومرسل واسع بن حبان في قصة أبي لبابة حديث: «لا ضرر ولا ضرار»


(٦٨٢) ومرسل مكحول: «في اللسان الدية، وفي الذكر الدية، وفيما أقبل من الأسنان خمس فرائض»


(٦٨٣) ومن طريق الترمذي عن علي قال: «عق رسول الله ﷺ عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة، احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة» الحديث.
ثم قال: ليس إسناده بمتصل.
ولم يبين في شيء من هذه كلها، أنها من رواية ابن إسحاق، ولا بين موضع الانقطاع من هذا الأخير، وذلك أنه يرويه ابن إسحاق، عن عبد الله ابن أبي بكر، عن محمد بن علي بن الحسين، عن علي.
ومحمد لم يدرك عليا ﵁

(٦٨٤) وذكر من طريق وكيع، عن سفيان، عن قيس، عن الحسن بن محمد بن علي - وهو ابن الحنفية - قال: «كتب رسول الله ﷺ إلى مجوس هجر، يعرض عليهم الإسلام» الحديث


وفيه: «ولا تنكح لهم امرأة».
ولم يعرض [لها] بسوى الإرسال البادي.
وقيس هو ابن الربيع، والثوري معدود عند البخاري فيمن روى عنه، وهو أيضا مختلف فيه، وممن ساء حفظه بالقضاء، كشريك، وابن أبي ليلى، وهو فيه أعذر لما أبرزه من الإسناد ولم يطو ذكره

(٦٨٥) وذكر من طريق أبي داود حديث محمد بن سلمة، عن خصيف، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: «إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع» الحديث.
ثم رده بانقطاع ما بين أبي عبيدة وأبيه، وباضطرابهم في متن الخبر، واختلافهم في رفعه، ولم يبين ضعف خصيف، وهو عندهم مختلف فيه، سيئ الحفظ في الجملة، وعسى أن يكون قد تبرأ من عهدته بإبرازه

(٦٨٦) وذكر حديث: «الذي قضى ركعتي الفجر بعد الصبح»


ورده بانقطاع ما بين محمد بن إبراهيم، وقيس بن عمرو ولم يبين أنه من رواية سعد بن سعيد، أخي يحيى بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد، وهو مختلف فيه.
وقد قال فيه ابن حنبل: ضعيف.
وقال أبو حاتم: مود.
واختلف في ضبط هذه اللفظة، فمنهم من يخففها، أي هالك، ومنهم من يشددها، أي حسن الأداء.
والحديث من أجله - لو اتصل - فمختلف فيه، لا يقال فيه: صحيح، بل حسن

(٦٨٧) وذكر عن مكحول، أن رسول الله ﷺ: «هجن الهجين وعرب العربي» الحديث.
ولم يبين أنه من رواية معاوية بن صالح، وهو مختلف فيه، يرويه عن أبي بشر، عن مكحول.
وسترى - إن شاء الله - كيف حال معاوية بن صالح عنده فيما بعد


(٦٨٨) وذكر من طريق وكيع، عن خالد بن معدان: «أسهم رسول الله ﷺ للنساء والصبيان والخيل».
ولم يعبه بسوى الإرسال، ووكيع إنما يرويه عن محمد بن عبد الله بن مهاجر الشعيثي، وهو مختلف فيه.
قال دحيم: كان ثقة.
وضعفه أبو حاتم، وقال: لا يحتج به

(٦٨٩) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: «أنكحوا الأيامى، ثلاثا، قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون، ولو قضيب من أراك».
ثم قال: هذا يروى مرسلا، وهو أصح، وفي المراسل ذكره أبو داود، ولم يذكر القضيب. انتهى ما أورد.
وقد ذكرنا الحديث الأول وبينا علته في باب الأحاديث التي لم يبين عللها وذكرنا أيضا في باب الأحاديث التي تغيرت بالعطف أو الإرداف، ما في إردافه المرسل على المسند من التغيير


(٤) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف


اعلم أنه يجب النظر في هذا الباب، خوفا مما يوهمه إعراضه عما يجب إعلال الحديث به: من كونه ثقة عنده، ولا سيما إذا كان من يرى ذلك من لا علم عنده بهذا الشأن، فهذا يسرع إلى اعتقاد انحصار علة الخبر فيمن نبه عليه من رواته دون من سواه.
ولعل علته إنما هي فيما ترك التنبيه عليه، وقد تكون الجناية منه، لا ممن نبه عليه.
وسترى فيه أحاديث يذكرها من طريق أبي أحمد، فيعل الحديث منها بذكر رجل، وأبو أحمد قد أعله به وذكره في بابه، وذكره أيضا في باب غيره، وجوز أن تكون الجناية فيه منه، ويقتصر أبو محمد على أحدهما، وما ذاك إلا لأنه لم يبحث عنه في باب آخر، بعد أن وجده في باب من نبه عليه، فهو بفعله هذا، يعصب الجناية برأس أحدهما، ولعل الذي اعترى الخبر من وهم، أو وضع، أو زيادة، أو نقص، من غيره، لا منه، ورب ملوم لا ذنب له.
ونهاية ما يعتذر به لأبي محمد أن يقال: إنه بذكره من هو علة للخبر قد أسقط به الخبر وأبطله، وكونه من رواية ضعيف آخر، لا يزيد في هذا الحكم، فلذلك اكتفى به.
وهذا عذر ضعيف، فإنه قد يعل الخبر بمن لا يراه غيره علة له، ويترك من هو عنده علة، فقد التحق عمله هذا من هذا الوجه، برميه الأخبار بالضعف من غير أن يذكر عللها، وهذا إذا قبل منه فقد قلد في رأيه، وليس ذلك بجائز، وإنما تقبل منه روايته لا رأيه.
والذي يعتري أبا محمد هذا فيه من الأحاديث، هو قسمان:
قسم إنما يذكر الأحاديث فيه بغير أسانيدها، ثم يعمد من إسناد الحديث


ونذكر هاهنا إن شاء الله، إن المرسل المذكور لم يعبه بسوى الإرسال، وهو من رواية عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن ابن البيلماني، قال: قال رسول الله ﷺ. فذكره.
وابن البيلماني: عبد الرحمن والد محمد، لم تثبت عدالته، وهو ظاهر الضعف، وسيأتي ذكره بأكثر من هذا، في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى

(٦٩٠) وذكر من المراسل، عن طاوس، أن رسول الله ﷺ: سئل ما يكره من الضحايا والبدن؟ فقال: «العوراء، والعجفاء، والمصرمة أطباؤها»
كذا ذكره، ولم يبين أنه من رواية يحيى بن أيوب، عن ابن طاوس، عن أبيه.
ويحيى بن أيوب مختلف فيه، وهو يضعفه، وسترى إن شاء الله كيف هو عنده.
ومن هذا الباب، مراسل لم يعبها بسوى الإرسال، ورواتها مجهولون، بحيث لو كانت أحاديثهم مسندة، لم يحتج بها من أجلهم


منها إلى رجل، ويكون فيمن ترك من لعل الجناية منه.
وقسم إنما يذكر الأحاديث فيه ببعض أسانيدها، ثم يعمد من القطعة التي اقتطع من الإسناد إلى أحد من فيها، فيعل الحديث به، ويعرض عن آخر، أو أخر، ويعل الحديث بمن ليس في القطعة التي اقتطع، ويترك في القطعة من يجب التنبيه عليه.
وصنيعه في هذا أخف من وجه، وذلك أنه في الأول طوى ذكر من لعل الجناية منه، وذكر غيره، وفي هذا لم يطو ذكره، بل أبرزه وعرضه لنظر المطالع، وفي كليهما من إيهام سلامته ما ذكرناه.
وقد يذكر أحاديث بقطع من أسانيدها، ولا يعرض لها بتعليل.
فمنها ما تكون علته فيما أبرز من القطع.
ومنها ما تكون علته فيما ترك من الإسناد واقتطعه مما فوقه، فيكون هذا من هذا الباب، إلا أنا لم نذكره فيه لما لم يعلل الحديث، وأخرنا ذلك إلى باب الأحاديث التي ذكرها بقطع من أسانيدها، بحيث يتوهم أنه صححها؛ لأنه لم يحل بما ذكره على متقدم ولا متأخر من بيانه، وسكت عنها.
فلأجل أنه قد يظن بهذا النوع أنه صحيح عنده، أفردناه بباب بعد باب الأحاديث المصححة بسكوته.
والذين يترك إعلال الأخبار بهم في هذا الباب هم: إما ضعفاء، وإما مستورون، ممن روى عن أحدهم اثنان فأكثر، ولم تعلم مع ذلك أحوالهم، وإما مجهولون، وهم من لم يرو عن أحدهم إلا واحد، ولم يعلم مع ذلك


(٦٩١) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي عمر بن عبد البر، عن إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري، قال: قال رسول الله ﷺ: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين».
ثم قال: وذكره أبو جعفر العقيلي من حديث أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي ﷺ.
وأحسن ما في هذا - فيما أعلم - مرسل إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. انتهى ما ذكره بنصه.
فلنتول بيان ما فيه، إذ لا يتكرر، فنقول: أما المرسل الذي اختار، وقال: إنه أحسن ما فيه، فإن إسناده عند أبي عمر هو هذا: حدثنا خلف بن أحمد


الاقتصار على الإرسال الذي يكون به في جملة ما يختلف فيه، فاعلم ذلك، والله الموفق

(٦٩٢) وذكر من طريق أبي داود حديث «اتقوا اللاعنين».
ثم قال: زاد أبو داود: «البراز في الموارد».
رواه من حديث أبي سعيد، عن معاذ بن جبل، عن النبي ﷺ.
قال: وأبو سعيد هو الحميري، ولم يسمع من معاذ. انتهى ما ذكر.
وأبو سعيد هذا لا يعرف من غير هذا الإسناد، ولم يزد أبو محمد بن أبي حاتم في ذكره إياه على ما أخذ من هذا الإسناد، وقد ذكره أيضا بذلك من غير مزيد، أبو عمر بن عبد البر في الكنى المجردة، فهو مجهول، فاعلم ذلك

(٦٩٣) وذكر من المراسل عن طلحة بن أبي قنان أن النبي ﷺ: «كان إذا أراد أن يبول، فأتى عزازا» الحديث.
ولم يذكر له علة إلا الإرسال، وطلحة هذا لا يعرف بغير هذا


(٦٩٤) وذكر من المراسل أيضا عن محمد بن خالد القريشي، عن عطاء بن أبي رباح، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا شربتم فاشربوا مصا» الحديث.
ولم يقل بإثره شيئا، كأنه اكتفى في تعليله بالإرسال.
ومحمد بن خالد لا تعرف حاله، ولا يعرف روى عنه غير هشيم، وبذلك ذكر في كتب الرجال، من غير مزيد

(٦٩٥) وذكر من طريق أبي داود حديث: «ألق عنك شعر الكفر واختتن»


ثم رده بأن قال: هذا يرويه عبد الله بن عمر العمري وقد تكلموا فيه، انتهى ما ذكر.
وهو عجب أن يكون عبد الله بن عمر العمري - وهو رجل صالح، قد وثقه قوم وأثنوا عليه، وضعفه آخرون من أجل حفظه، لا من أجل صدقه وأمانته علة للحديث، يرويه عنه يعقوب بن الوليد المدني، وهو كذاب، هذا لو قصده كان ظلما للعمري المذكور، إذ لا يصل إليه الخبر المذكور، إلا على لسان من لعله كذب عليه.
قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يعقوب بن الوليد المدني، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله».
ولم يسق له الترمذي إسنادا غيره، وكذا وقع أيضا في كتاب الدارقطني، من طريق أحمد بن منيع المذكور، عن يعقوب بن الوليد.
ويعقوب هذا، أحد المنسوبين إلى الكذب، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: كان من المكذابين الكبار، وكان يضع الحديث.
وقال أبو حاتم: كان يكذب، والحديث الذي رواه موضوع.
وأبو أحمد بن عدي، إنما حمل عليه فيه وفي بابه ذكره، وذكر أن محمد بن هارون بن حميد، كان يرويه عن ابن منيع، عن يعقوب بن الوليد، عن عبيد الله مصغرا - وهو الثقة المأمون - يعني أخا عبد الله بن عمر


ذكر ذلك في كتابه «تلخيص المتشابه» وأطال في بيانه -

(٦٩٦) ومنها حديث: «من مات مريضا مات شهيدا»


ثم قال: هذا يرويه مغراء العبدي، والصحيح فيه موقوف، ومغراء روى عنه أبو إسحاق، على أن قاسم بن أصبغ ذكره في كتابه - يعني مسندا -
انتهى كلامه.
فنقول - وبالله التوفيق -: ليس الشأن في مغراء العبدي، فإنه لم يثبت فيه ما يترك له حديثه، وهو أبو المخارق النساج، يروي عن ابن عمر، وروى عنه أبو إسحاق الهمداني، والأعمش، والحسن بن عبيد الله وليث بن أبي سليم، ويونس بن أبي إسحاق، وقد عهد أبو محمد يحتج بمن هذه حاله، أن يروي عنه جماعة، ولا يحفظ فيه لأحد تجريح، فقد كان ينبغي له على هذا الأصل أن لا يعل الحديث به، وعلى أنه لا بأس به عند الكوفي ذكر ذلك عنه أبو العرب التميمي، وليس ذلك في كتاب الكوفي.
والخبر المذكور إنما علته راويه عن مغراء العبدي، وهو أبو جناب: يحيى بن أبي حية الكلبي، فإنه يضعف، وممن ضعفه النسائي، وابن معين، وأبو حاتم، وكان يحيى القطان يضعفه كثيرا، ويوجد فيه لابن حنبل التوثيق، ولكن مع وصفه بالتدليس وهو عندهم مشهور به


(٦٩٧) وحديث، الذي تزوج امرأة بكرا فوجدها حبلى.
وعندي أن هذا لا يصح على ابن جريج، فإنه من أهل الدين والعلم، وإن كان يدلس، فلا ينتهي في التدليس إلى مثل هذا الفعل القبيح، ولو قدرناه حسن الرأي في إبراهيم. والله أعلم

(٦٩٨) وذكر عن سعيد بن أبي هلال، عن إسحاق بن عمر، عن عائشة قالت: «ما صلى رسول الله ﷺ صلاة إلا لوقتها مرتين».
من طريق الترمذي، وأتبعه قول الترمذي فيه: حسن غريب ليس بمتصل.
واكتفى بذلك، وترك أن ينظر في أمر إسحاق بن عمر هذا، وهو لا يعرف، وقد قال فيه أبو حاتم: إنه مجهول


رسول الله ﷺ: «اثنان فما فوقهما جماعة».
ورده بأن قال: رواه عيسى بن إبراهيم بن طهمان، وهو منكر الحديث، ضعيفه عندهم.
لم يزد على هذا، وهذا الحديث إنما يرويه عند أبي أحمد، بقية، عن عيسى بن إبراهيم المذكور، قال: حدثني ابن أبي حبيب - يعني عمه موسى ابن أبي حبيب - قال: سمعت الحكم بن عمير، فذكره، وذكر أن له بهذا الإسناد نحوا من عشرين حديثا، وتنتهي إلى أكثر - يعني من رواية بقية عنه، عن عمه، عن الحكم -.
وموسى هذا ضعيف، وبقية من قد علمت حاله في رواية المنكرات، فما ينبغي أن يحمل فيه على عيسى وقد اكتنفه ضعيفان من فوق ومن أسفل


وهو كما ذكر.
والانقطاع المشار إليه، هو فيما بينه وبين عائشة ﵂

(٦٩٩) وذكر من المراسل عن عمرو بن علي الثقفي، لما نام رسول الله ﷺ عن صلاة الغداة قال: «لنغيظن الشيطان كما غاظنا».
كذا أورده، وكذا رأيته في النسخ عن عمرو بن علي.
وليس ذلك بصحيح، والذي وقع في المراسل إنما هو عن علي بن عمرو، وأيهما كان فلا يعرف، بل لم يذكر في غير هذا الإسناد

(٧٠٠) وذكر من طريق أبي داود، عن شداد مولى عياض، عن بلال، أن النبي ﷺ قال: «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا».
ثم رده بأن قال: شداد لم يدرك بلالا، والصحيح أن بلالا ينادي


بليل.
لم يزد على هذا، ولم ينظر في أمر شداد، وكان عليه إن كان علمه أن يعرف بمبلغ علمه فيه، فإنه عندهم مجهول، لا يعرف بغير رواية جعفر بن برقان عنه، وهو يروي عنه هذا المرسل، ويروي عنه أيضا عن أبي هريرة، وعنه عن وابصة بن معبد حديث:

(٧٠١) «أي شهر هذا، وأي بلد هذا؟».
وما زاد من قوله: «الصحيح أن بلالا ينادي بليل»، غير معترض على الحديث المذكور لو صح سنده، فإنه إنما كان يؤذن ليلا في رمضان

(٧٠٢) وذكر من طريق أبي داود أيضا حديث المغيرة بن شعبة: «لا


به على حديث سلمان، ولم يذكر متنه، وأعله بمحمد بن سعيد المصلوب.
وهو كما ذكر، ولكن في الإسناد غيره ممن لا ينبغي الإعراض عنه لجواز أن تكون الجناية منه، وإن كان لا يداني محمد بن سعيد في سوء الحال.
قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو النضر، حدثنا بكر بن خنيس، عن محمد القريشي عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن بلال أن رسول الله ﷺ قال: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد».
قال: هذا حديث [حسن] غريب، لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه، ولا يصح من قبل إسناده، سمعت محمدا يقول: محمد القرشي، هو محمد بن سعيد الشامي، وهو ابن أبي قيس، وهو محمد بن حسان وقد ترك حديثه. انتهى كلامه.
وعنده بعده إشارة إلى حديث أبي أمامة بذلك.
وقد كتبناه في باب الأحاديث التي أورده على اأنها متصلة وهي منقطعة.
والذي قصدت بيانه الآن هو أن بكر بن خنيس أعرض عن ذكره، وهو


يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول».
ورده بانقطاع ما بين عطاء الخرساني والمغيرة، وترك أن يذكر أمر عبد العزيز بن عبد الملك القريشي فإنه مجهول.
وقد رأيت من اعتقد فيه أنه عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، وإن ذلك ليغلب على الظن، فإنه في هذه الطبقة، وقريشي، ولا أعرف متسميا بهذا الاسم مع اسم الأب غيره، وهبه أنه هو، لا يغني فيما نريد، فإنه أيضا مجهول الحال، على ما بينا في حديث من روايته في الأذان، يأتي ذكره في غير هذا الباب إن شاء الله تعالى

(٧٠٣) وذكر من طريق الدارقطني حديث عمر بن عبد العزيز، عن


قال حدثني عمرو بن شمر عن جابر، عن أبي الطفيل، عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر، أنهما سمعا رسول الله ﷺ: «يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن، ويقنت في صلاة الفجر والوتر، ويكبر في دبر الصلوات المكتوبات من صلاة الفجر غداة عرفة، إلى صلاة العصر، آخر أيام التشريق، يوم دفعة الناس العظمى».
ذكره الدارقطني من طرق.
واللفظ الذي أورده أبو محمد إنما هو في هذا، اقتطعه منه على عادته في اختصار ما يحتاج إليه.
وهو كما ترى لا يصل إلى جابر الجعفي إلا برواية عمرو بن شمر الجعفي أيضا، وهو أحد الهالكين.
قال السعدي: عمرو بن شمر زائغ كذاب.
وقال عمرو بن علي: عمرو بن شمر واهي الحديث.
وروى الدوري عن ابن معين قال: عمرو بن شمر ليس بثقة.
زاد غيره عنه: ولا يكتب حديثه.
وقال فيه أبو حاتم: «منكر الحديث جدا، لا يشتغل به، متروك الحديث»


أنس أن رسول الله ﷺ «صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله» الحديث.
ثم أتبعه أن قال: اختلف في إسناده، والصواب مرسل عن عمر - يعني ابن عبد العزيز -.
هذا ما ذكره به، والحديث مذكور بما ذكره به في علل الدارقطني، وموصل الإسناد في كتاب السنن [له] وهو إنما يرويه صخر بن عبد الله بن حرملة، وهو مجهول الحال ولا يعرف روى عنه غير بكر بن مضر

(٧٠٤) وذكر من المراسل عن قبيصة بن ذؤيب: «أن قطا أراد أن يمر بين يدي النبي ﷺ وهو يصلي فحبسه برجله».
ولم يعرض لشيء من حال إسناده غير الإرسال، وهو من رواية ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن عبد الله بن أبي مريم [عن قبيصة


وقال البخاري فيه: «منكر الحديث».
وقال النسائي: «متروك الحديث».
وقال أبو حاتم البستي: «كان رافضيا يشتم الصحابة ﵃ ويروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت».
فعلى هذا لا ينبغي تعصيب الجناية في هذا الحديث برأس جابر الجعفي، فإن عمرو بن شمر ما في المسلمين من يقبل حديثه.
وسعيد بن عثمان الراوي لهذا الحديث عنه لا أعرفه، وفي طبقته من يتسمى هكذا من يشبه أن يكونه، ولا أحققه.
وقول أبي محمد: إن جابرا الجعفي، قد اختلف عليه فيه، يوهم أن غير عمرو بن شمر رواه عنه، وهذا ما لا يوجد في علمي، وإنما الاختلاف فيه على عمرو بن شمر، وذلك أن سعيد بن عثمان المذكور، قال عنه ما ذكرناه، وكذلك قال عنه أسيد بن زيد كلاهما يقول فيه: عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي الطفيل، عن علي، وعمار.
ورواه مصعب بن سلام، عن عمرو بن شمر، فقال فيه: عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر: وهو محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه علي بن حسين، عن جابر بن عبد الله، قال: «كان رسول الله ﷺ يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، حين يسلم من المكتوبات»


وعبد الله بن أبي مريم] هذا، هو مولى بني ساعدة، يروي عن أبي هريرة، وقبيصة بن ذؤيب، ورأى أبا حميد الساعدي، وأبا أسيد الساعدي، روى عنه جهم بن أوس، ووهب بن منبه، وبكر بن سوادة، وحاله عندي غير معروفة، فانظره

(٧٠٥) وذكر من طريق أبي داود حديث ابن عباس، عن النبي ﷺ: «في النهي عن الصلاة خلف النائم، أو المتحدث».
ورده بالانقطاع، وهو لو كان متصلا ما صح، للجهل براويين من رواته، وذلك أنه من رواية عبد الملك بن محمد بن أيمن، عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس.
وعبد الله بن يعقوب بن إسحاق لا يعرف أصلا، وكذلك عبد الملك ابن محمد بن أيمن، وقد يغلط فيه من لا يعرف محمد بن عبد الملك بن أيمن الأندلسي، وذلك عبد الملك بن محمد، وهذا محمد بن عبد الملك.
وسيأتي في الحج حديث زيد بن ثابت:


(٧٠٦) «تجرد لإهلاله واغتسل».
من طريق الترمذي.
فيه عبد الله بن يعقوب، ولا يعرف، ولعله هذا

(٧٠٧) وذكر من المراسل عن أبي الحجاج الطائي رفعه قال: «نهى أن يتحدث الرجلان وبينهما أحد يصلي».
واكتفى في تعليله بكونه مرسلا.
وأبو الحجاج هذا لا يعرف، ولم أجد له ذكرا في غير هذا المرسل.
وإلى ذلك فإن أبا داود إنما ساقه في المراسل هكذا: حدثنا عمر بن حفص الوصابي، حدثنا ابن حمير، عن بشر بن جبلة، عن خير بن نعيم، عن أبي الحجاج المذكور.
وبشر بن جبلة روى عن زهير بن معاوية، وعبد العزيز بن أبي رواد، روى عن بقية.
ومحمد بن حمير، قال فيه أبو حاتم: مجهول، ضعيف الحديث.
وهذا الكلام منه ليس بمتناقض، فإن كل مجهول العين أو الحال، ضعيف


ثم قال: في إسناده جعفر بن الزبير، وهو متروك.
لم يزد على هذا، ولو كان جعفر بن الزبير ثقة، ما صح هذا الحديث من أجل غيره من رواته، وهم جماعة.
قال الدارقطني: حدثنا محمد بن الحسن النقاش، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن السامي، والحسين بن إدريس، قالا: حدثنا خالد بن الهياج، قال: حدثنا أبي، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة، أن نبي الله ﷺ قال: فذكره.
فأما القاسم فقد تقدم ذكره وهو يوثقه ويصحح حديثه، كما فعل الترمذي، فلا نؤاخذه به، وإن كان مختلفا فيه.
وهياج بن بسطام الهروي، ضعيف الحديث ليس بشيء، قاله ابن معين.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
وابنه خالد بن هياج، لا أعرفه في شيء من كتب الرجال مذكورا بذكر يخصه، مترجما باسمه، وهي مظان وجوده ووجود أمثاله، ولكنه عرض لابن أبي حاتم ذكره في باب أبيه هياج، فعده في جملة الرواة عنه


الحديث، وليس كل ضعيف الحديث مجهولا

(٧٠٨) وذكر من المراسل عن أبي عيسى الخراساني، عن الضحاك بن مزاحم، قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يخرج يوم العيد بالسلاح».
لم يعب هذا الحديث بسوى الإرسال، غير أنه أبرز من رواته أبا عيسى الخراساني، وذلك (والله أعلم) تبرؤ من عهدته، فاعلم أنه لا تعرف له حال، رواه عنه سعيد بن أبي أيوب

(٧٠٩) وسيأتي له حديث آخر، رواه عنه حيوة بن شريح «في النهي عن العمرة قبل الحج». نذكره إن شاء الله في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها

(٧١٠) وذكر أيضا من المراسل عن سليمان بن عبد الله بن عويمر، كنت مع عروة، فأشرت بيدي إلى السحاب فقال: «لا تفعل، فإن النبي ﷺ نهانا أن يشار إليه».
ساقه هكذا، ولم يعبه بسوى الإرسال، وسليمان بن عبد الله بن عويمر، لا يعلم روى عنه غير ابن إسحاق، وابن أبي الزناد، ولا تعرف حاله

(٧١١) وذكر من المراسل أيضا عن أبي اليمان الهوزني، قال: «لما توفي


أبو طالب خرج رسول الله ﷺ يعارض جنازته» الحديث.
ثم قال: هذا مرسل.
لم يزد على هذا، وأبو اليمان هذا، لو أسند حديثا ما قبل منه، فكيف بما أرسله، واسمه عامر بن عبد الله بن لحي، يروي عن أبي أمامة وكعب، وأبيه، ولا تعرف له حال

(٧١٢) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار» الحديث.
ثم رده بانقطاع إسناده.
والحديث لا يصح ولو كان متصلا، للجهل بحال باب بن عمير، راويه عن رجل عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأظن أن أبا محمد جرى فيه على أصله، فيمن يروي عنه أكثر من واحد أنه يقبلهم.
وباب المذكور قد روى عنه الأوزاعي، ويحيى بن أبي كثير


ابن علي بن شبيب، حدثنا عبد الله ابن عبد الصمد بن أبي خداش، حدثنا أبو عبد الله: محمد بن صبيح، عن عمر بن أيوب الموصلي، عن مصاد بن عقبة، عن مقاتل بن حيان، عن عمرو بن مرة، عن عبد الوارث الأنصاري، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ﷺ: «من أفطر يوما من شهر رمضان من غير رخصة ولا عذر، كان عليه أن يصوم ثلاثين يوما، ومن أفطر يومين كان عليه ستون، ومن أفطر ثلاثة [أيام] كان عليه تسعون يوما».
قال الدارقطني: «لا يثبت هذا الإسناد، ولا يصح عن عمرو بن مرة»
انتهى كلام الدارقطني.
هذا إسناد مصاد، ولا ذكر فيه لمندل، وهو غاية في الضعف، وليس فيه أهون أمرا من مصاد بن عقبة، فإنه قد روى عنه جماعة: منهم موسى بن أعين، وعمرو بن أيوب الموصلي، والمعافى بن عمران.
ويروي عن مقاتل بن حيان وزياد بن سعد، قاله أبو حاتم.
وإن كنا لا نعرف حاله، فإن أصل أبي محمد في هؤلاء يقضي أن يقبله، وتضعيفه الحديث من أجله ليس على أصله، وترك أن يبين أنه من رواية عبد الوارث الأنصاري.
وقد ذكر الترمذي عن البخاري أنه منكر الحديث


(٧١٣) وذكر من المراسل عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ: «رش على قبر [ابنه] إبراهيم» الحديث.
ولم يعبه بسوى الإرسال.
وعبد الله هذا، لا تعرف حاله، ولكنه - والله أعلم - جرى فيه على ذلك الأصل، فإنه روى عنه ابن المبارك، والدراوردي، وابن أبي فديك، وأبو أسامة، وكذلك أبوه محمد بن عمر لا تعرف حاله أيضا

(٧١٤) وذكر من طريق أبي داود عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل، أن النبي ﷺ حين بعثه إلى اليمن قال: «خذ الحب من الحب» الحديث.
ثم قال: عطاء لم يدرك معاذا.
ولم يبين أنه من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عنه


ورده بعبد الله بن عامر.
وهذا الطريق الذي أشار إليه، الذي فيه عبد الله بن عامر، فيه أيضا محمد ابن مصعب، يرويه عن الأوزاعي، عن عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر.
ويرويه عن محمد بن مصعب، أبو زيد: أحمد بن عبد الرحيم.
ومحمد بن مصعب، هو القرقساني وهو قد تولى تضعيفه، ونقل كلام المحدثين فيه في مواضع غلط في بعضها نذكره فيه.
وقد تقدم ذكر ذلك في باب الأحاديث التي نسبها إلى غير رواتها.
وأبو زيد: أحمد بن عبد الرحيم لا يعرف حاله.
وذكر بعده أنه يروى من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، يسنده إلى ابن عمر، قال: ولا يصح أيضا.
لم يزد على هذا، كأنه اكتفى في ابن أبي الزناد بما قدم من ذكره في غير هذا الموضع.
وبقي عليه أن يبين أنه من رواية عبد الله بن شبيب، عن عبد الجبار بن سعيد، عن ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير عن ابن عمر.
فأبو الزبير مدلس، وعبد الجبار هو المساحقي، ولا يعرف حاله،


وهو قد قال في الاستسقاء: إنه لم يكن بالحافظ، رد بذلك حديثا من روايته

(٧١٥) وذكر من طريق البزار حديث عبد الرحمن بن عوف: «صائم رمضان في السفر كمفطره في الحضر».
ورده بانقطاع ما بين أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبيه

(٧١٦) وذكر بعده بأوراق حديث النسائي، عن النضر بن شيبان، قال: قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: حدثني عن شيء سمعته من أبيك، سمعه أبوك من رسول الله ﷺ، ليس بين أبيك وبين رسول الله ﷺ أحد في شهر رمضان، قال: نعم، حدثني أبي قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله فرض صيام رمضان، وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».
ثم قال: أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئا، وضعفوا حديث النضر بن شيبان هذا.
والمقصود الآن أن الحديث الأول في أن «الصائم في السفر كالمفطر في


كما ذكر.
وقد ذكر الدارقطني في علله الخلاف على الزهري في هذا الحديث، ولم يذكر رواية أسامة بن زيد، لا من رواية عبد الله بن عيسى المدني، ولا من رواية عبد الله بن موسى التيمي، فاعلم ذلك

(٧١٧) وذكر من المراسل عن طاوس: «كان رسول الله ﷺ إذا سافر أول النهار أفطر» الحديث.
ولم يعبه بسوى الإرسال، وراويه عن طاوس لا يعرف

(٧١٨) وذكر من طريق أبي داود عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه «أهدى عمر بختيا، فأعطي بها ثلاث مائة دينار» الحديث.
ثم قال: جهم لا يعرف له سماع من سالم.
وهذا إنما هو قول البخاري فيه، وهو مجهول الحال، لا يعرف روى عنه غير أبي عبد الرحيم: خالد بن أبي يزيد.
وبذلك من غير مزيد ذكره البخاري، وابن أبي حاتم

(٧١٩) وذكر من المراسل عن يزيد بن نعيم، أو زيد بن نعيم - شك أبو


توبة - أن رجلا من جذام، جامع امرأته وهما محرمان. الحديث.
ولم يعرض لعلته، وهي الجهل بزيد بن نعيم، فإنه لا يعرف، فأما يزيد بن نعيم بن هزال فثقة، وعنه يروي يحيى بن أبي كثير.
وقد شك أبو توبة فلم يدر عمن حدثهم به معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أعن زيد بن نعيم، أم عن يزيد بن نعيم؟

(٧٢٠) وذكر من المراسل عن مكحول، قال: «أوصى رسول الله ﷺ أبا هريرة، ثم قال: إذا غزوت» الحديث.
وهذا المرسل صحيح إلى مكحول

(٧٢١) ثم قال: ومنها - ولم يصل به سنده - عن القاسم مولى عبد الرحمن، قال النبي ﷺ، فذكر نحوه: «لا تحرقن نخلا، ولا تغرقنها، ولا تقطع شجرة تمر، ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة، واتق أذى المؤمن».
ثم قال: الصحيح في هذا حديث مسلم في قطع نخل بني النضير.
فنقول - وبالله التوفيق -: إن هذا الإيراد خطأ، وأبو داود قد وصل إسناده به إلى القاسم مولى عبد الرحمن.
وأظن أبا محمد نقل من نسخة كان قد سقط منها إسناده، وبحسب ذلك لم يجعل له عيبا سوى الإرسال والانقطاع، فأما من وقف على إسناده إلى القاسم، فسيعلم أن فيه مجهولا لا يصح الحديث من أجله ولو اتصل، وهو


عثمان بن عبد الرحمن.
قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا ابن وهب، حدثني عمرو ابن الحارث، عن عثمان بن عبد الرحمن عن القاسم مولى عبد الرحمن، فذكره.
والقاسم المذكور، هو ابن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الشامي، مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية، يختلف فيه.
وأبو محمد يصحح ما يروي كما فعل الترمذي

(٧٢٢) وذكر من المراسل عن إبراهيم التيمي، أن رسول الله ﷺ «صلب عقبة بن أبي معيط إلى شجرة» الحديث.
ولم يعبه بسوى الإرسال، وهو إنما يرويه إسرائيل، قال: حدثنا أبو الهيثم، عن إبراهيم التيمي.
وأبو الهيثم هذا لا يعرف من هو ممن يكنى بهذه الكنية

(٧٢٣) وذكر من المراسل أيضا عن ابن جريج، حدثنا أبو عثمان بن يزيد، قال: لم يزل يعمل به، ويرفعونه إلى النبي ﷺ: «إن الرجل إذا ولد له


ولد بعدما يخرج من أرض المسلمين» الحديث.
ولم يعبه بسوى الإرسال، وأبو عثمان لا يدرى من هو

(٧٢٤) وذكر من المراسل عن سعيد بن أبي هلال، أن ابن شبل حدثه، أن سهلة ابنة عاصم ولدت يوم خيبر فقال رسول الله ﷺ: «تساهلت» الحديث.
ولم يعبه بسوى الإرسال، وابن شبل هذا لا يعرف

(٧٢٥) وذكر من طريق أبي داود، عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: «كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه» الحديث.
وفي رواية سكت عنه، وفي رواية في بعض النسخ أتبعه أن قال: قد تقدم الكلام في القاسم، والحديث أيضا مرسلا
فأقول (وبالله التوفيق): إن صحت هذه الزيادة، فهو قد أعله بالإرسال، ولا أعرفه فيه فإن هذا الرجل الذي لم يسم صحابي، على ما قال القاسم، ولكن هبه أنه مرسل، فما باله لم يبين أنه من رواية ابن حرشف الأزدي، عن القاسم


وابن حرشف لا أعرفه موجودا في شيء من كتب الرجال التي هي مظان ذكره وذكر أمثاله، فهو جد مجهول

(٧٢٦) وذكر من المراسل أيضا، عن ابن أبي لبيبة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «من بلغ له ولد، وعنده مال بما ينكحه فلم يفعل، فأحدث فالإثم عليه».
ولم يعبه بسوى الإرسال، وهو أخف ما فيه.
فإن كل هؤلاء مجهولون وإن كان ابن أبي لبيبة محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، فهو لا شيء، وأبوه وجده لا يعرفان

(٧٢٧) وذكر عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل [قال] قال رسول الله ﷺ: «العرب بعضها لبعض أكفاء» الحديث.
ثم رده بأن قال: خالد بن معدان لم يسمع من معاذ.
وهذا كما ذكر، والبزار هو قائل ذلك ومبينه في حديث آخر من روايته.
والحديث المذكور يرويه البزار هكذا: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا سليمان بن أبي الجون، قال: حدثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ قال: قال رسول الله ﷺ: «العرب بعضها لبعض أكفاء، والموالي


بعضها لبعض أكفاء».
وسليمان بن أبي الجون لم أجد له ذكرا

(٧٢٨) وذكر من المراسل عن زياد السهمي قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تسترضع الحمقاء، فإن اللبن يشبه».
قال: وقد أسند، والذي أسنده يتهم بوضعه، وهو عمرو بن خليف الحتاوي. وحتاوة قرية بعسقلان، ذكر ذلك أبو أحمد. انتهى ما ذكر.
أما المرسل ففي غاية الضعف بغير الإرسال، وذلك أن زياد السهمي مجهول البتة، ويرويه عنه هشام بن إسماعيل المكي، وهو أيضا مجهول، ويرويه عن هشام إسحاق ابن بنت داود بن أبي هند، ولا تعرف له حال إلا أن الحسن بن الصباح قال في نفس الإسناد لما رواه عنه: إن إسحاق هذا من خير الرجال، وهذا لا يقضى له بالثقة في الرواية


فأما المسند فيرويه أبو أحمد هكذا: حدثنا محمد بن عمرو بن عبد العزيز العسقلاني، قال: حدثنا أبو صالح: عمرو بن خليف الحتاوي، قال: حدثنا محمد بن مخلد الرعيني، قال: حدثنا نعيم - يعني بن سالم بن قنبر - عن أنس بن مالك، فذكره.
ونعيم بن سالم لا تعرف حاله، ولا وجدت له ذكرا، ومحمد بن مخلد الرعيني لم تثبت عدالته، وهو حمصي يكنى أبا أسلم، سئل عنه أبو حاتم فقال: لم أر في حديثه منكرا

(٧٢٩) وذكر من طريق أبي داود عن علي «نهى النبي ﷺ عن بيع المضطر».
ثم قال: وهذا منقطع.
كذا قال، ولم يبين أنه من رواية صالح بن عامر، وهو مجهول.
وقد كتبناه في باب الأحاديث المغيرة عما هي عليه

(٧٣٠) وذكر من طريق أبي محمد بن حزم، من كتاب الإعراب، قال: روينا من طريق ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن قاسم الجعفي، عن أبيه، عن ميمون بن مهران، أن رسول الله ﷺ قال: «الصفقة عن تراض، والخيار بعد


قال عبد العزيز: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا محمد بن الحارث، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا شفعة لغائب، ولا لصغير، ولا لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء، والشفعة كحل العقال».
وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن الحارث، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا شفعة لغائب، ولا لصغير، والشفعة كحل العقال».
ومن طريق البزار بهذا الإسناد ساقه أبو محمد بن حزم في المحلى بهذا اللفظ، وزاد فيه: «من مثل بملوكه فهو حر، وهو مولى الله ورسوله، والناس على شروطهم ما وافق الحق».
ولم يذكر الزيادة التي أورد أبو محمد عنه، التي هي: «فإن قيدها مكانه» إلى آخره، ولعله رآها له في غير المحلى.
وهذا الذي زاد ابن حزم في المحلى، من أمر العبد والشروط، لم يذكره البزار في حديث الشفعة، وإنما حديث الشفعة عنده كما أوردناه عنه، لكنه أورد أمر العبد بالإسناد المذكور حديثا، وكذلك أورد أمر الشروط، ومعه: «المنحة مردودة» حديثا.
وأظن أن ابن حزم لما كان ذلك كله بإسناد واحد لفقه، تشنيعا على الخصوم الآخذين بعض ما روي بهذا الإسناد، التاركين لبعضه، وإلا فالحديث إنما هو كما أخبرتك.
وإلى هذا فإن المقصود لهذا الباب، إنما هو أن تعلم أن محمد بن الحارث هذا ضعيف جدا، أسوأ حالا من ابن البيلماني وأبيه، وهو أبو عبد الله،


الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلما».
ثم قال: هذا مرسل.
لم يزد على هذا، إلا أنه أبرز إسناده كما ترى، فكان بذلك أقرب إلى الصواب، لا كعمله في أكثر ما مر له في هذا الباب من الأحاديث التي يطوي ذكر من فيها من الضعفاء والمجاهيل، ويقتصر على ذكر الإرسال.
وإلى ذلك فالقاسم الجعفي يروي عن أبيه وعن الشعبي، وروى عنه وكيع، وهو مجهول.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، قال: سمعت ابن نمير يقول: روى وكيع عن القاسم الجعفي، شيخ ليس بمعروف.
وإذا الأمر هكذا فأبوه أحرى بأن لا يعرف

(٧٣١) وذكر من المراسل، عن عروة بن الزبير، أن رسول الله ﷺ، حين خرج هو وأبو بكر معه، مهاجرين إلى المدينة، مرا براعي غنم فاشترى منه شاة وشرط أن سلبها له


لم يعبه بسوى الإرسال، وهو حديث يرويه ابن وهب، عن موسى بن شيبة الحضرمي، عن يونس بن يزيد، عن عمارة بن غزية الأنصاري، عن عروة.
ولا يعرف لموسى بن شيبة هذا حال، وترك له إسنادا أحسن من هذا، إلا أنه جعله من مراسل عمارة بن غزية، لم يذكر عروة بن الزبير.
رواه ابن وهب، عن الليث، عن يونس، عن عمارة، أن النبي ﷺ، فذكره

(٧٣٢) وذكر من المراسل عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يعضى ميراث القوم».
لم يزد على بيان أنه مرسل، وإبرازه ما ذكرنا من إسناده.
فاعلم أن عبد الرحمن هذا لا يعرف

(٧٣٣) وذكر من طريق ابن وهب، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، أن رسول الله ﷺ قال: «وأي المؤمن واجب».
أراه اكتفى بإبراز هشام بن سعد، فهو عنده ضعيف


ابن أبي محمد، يحدث عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ حين أمر بإخراج بني النضير من المدينة، جاءه ناس منهم فقالوا: إن لنا ديونا تحل، فقال: «ضعوا وتعجلوا».
قال العقيلي: لا يعرف إلا به، وهو مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ.
وهكذا نص الخبر عند العقيلي، وأظن أن أبا محمد خاف اختلال لفظة «تحل» بسقوط «لم» الجازمة، فأسقط اللفظة.
وقال الدارقطني: قرئ على أبي القاسم بن منيع وأنا أسمع، حدثكم عبيد الله ابن عمر القواريري، حدثنا مسلم بن خالد، قال: سمعت علي بن محمد، يذكره عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ حين أمر بإخراج بني النضير من المدينة، جاءه ناس منهم، فقالوا إن لنا ديونا لم تحل، فقال: «ضعوا وتعجلوا».
كذا في النسخة: «علي بن محمد»، «ولم تحل» قال الدارقطني: لا يصح.
حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا مسلم بن خالد بهذا.
حدثنا الحسين بن إسماعيل، وأبو بكر النيسابوري وآخرون، قالوا: حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا عفيف بن سالم، عن الزنجي بن خالد، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما أمر النبي ﷺ بإجلاء بني النضير، قالوا: يا محمد، إن لنا ديونا على الناس، قال: «ضعوا وتعجلوا».
هذا رجاله ثقات، إلا ما بمسلم بن خالد الزنجي من سوء الحفظ، ولكن


(٧٣٤) وذكر من المراسل عن هشام بن سعد أيضا، عن عطاء الخراساني، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للرياء ومنهم من يقاتل - يعني نجدة - الحديث.
وهذا أيضا كالتبري من عهدته بإبراز هشام، وهو عنده ضعيف

(٧٣٥) وذكر من رواية سليمان بن موسى، عن نصير مولى معاوية، أن رسول الله ﷺ «نهى عن قسمة الضرار».
لم يعرض له بسوى الإرسال.
ونصير هذا لا يعرف، ولا وجدت له ذكرا

(٧٣٦) وذكر من طريق أبي داود عن أبي عون، عن الحارث بن عمرو، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، أن رسول الله ﷺ لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال له: «بم تحكم». . . الحديث


بينه وبين داود بن حصين [فيه، رجل، والله أعلم.
قال الدارقطني: حدثنا محمد بن عبد الله بن العلاء، حدثنا عبد الله بن أحمد الدورقي، حدثنا عبد العزيز بن يحيى، حدثنا الزنحي بن خالد، عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة، عن داود بن الحصين] عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما أراد رسول الله ﷺ أن يخرج بني النضير قالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل. قال: «ضعوا وتعجلوا».
قال الدارقطني: مسلم بن خالد ثقة، إلا أنه سيئ الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث. انتهى كلام الدارقطني.
وفيه تثبيج فإن سوء الحفظ يناقض الثقة، وقد كان لازما لأبي محمد سوق هذا الحديث من هذا الطريق، فهو خير مما اختار، فإنه لم يعله بالزنجي بن خالد.
ومحمد بن علي بن يزيد بن ركانة من المساتير الذين يقبل أمثالهم، روى عنه ابن جريج، وابن إسحاق، ومسلم بن خالد، فهو خير من علي بن محمد، أو علي بن أبي محمد، وأراه لم يره فلذلك لم يذكره، وإلا فما يؤثر أحد ذلك الحديث من ذلك الطريق على هذا، ولا أقول: إنه صحيح ولكنه أقرب إلى أن يلتفت إليه ويكتب.
وقد حصل فيه من اضطراب الزنجي ابن خالد أربعة أقوال:
أحدها عن علي بن محمد، عن عكرمة


(٧٣٧) وذكر من المراسل عن عبد الله بن عبد العزيز العمري قال: لما استعمل النبي ﷺ علي بن أبي طالب على اليمن، قال علي: دعا بي، وقال لي: «قدم الوضيع على الشريف، والضعيف على القوي، والرجال قبل النساء».
ولم يرمه بسوى الإرسال، وفيه جماعة لا يعرفون.
قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن المغيرة، المدني المخزومي، قال: حدثنا سليمان بن محمد بن يحيى بن عروة، عن عبد الله بن عبد العزيز، فذكره.
ومحمد بن المغيرة، وسليمان بن محمد، لا يعرفان بغير هذا.
والعمري هو الزاهد المشهور، وحاله في الحديث مجهولة ولا أعلم له رواية غير هذه

(٧٣٨) وذكر من طريق عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، عن محمد بن


عمرو بن سعيد بن العاص، أن بني سعيد بن العاص، كان لهم غلام فأعتقوه
الحديث.
ثم قال: إنه منقطع؛ لأن محمد بن عمرو لم يذكر من حدثه.
ولم يعرض لحال محمد هذا، وهي مجهولة، بل هو في نفسه غير معروف

(٧٣٩) وذكر من المراسل عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي قال: «قتل رسول الله ﷺ يوم خيبر مسلما بكافر قتل غيلة، وقال: أنا أحق من وفى بذمته».
ولم يرمه بسوى الإرسال، وهو إنما يرويه من طريق ابن وهب، عن عبد الله ابن يعقوب، عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي المذكور.
وهذان المذكوران مجهولان، ولم أجد لهما ذكرا

(٧٤٠) وذكر من طريق الدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف، قال رسول الله ﷺ: «لا غرم على السارق بعد قطع يمينه»


ابن فضالة، فجعل فيه الزهري بين يونس بن يزيد، وسعد بن إبراهيم، فجاء من ذلك انقطاع ما تقدم في موضع آخر.
فهذا الضعف والانقطاع، فما للاقتصار في تعليله على الانقطاع معنى

(٧٤١) وذكر من طريق أبي أحمد من حديث منير بن الزبير الشامي، عن مكحول، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ: «نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع».
ثم قال: لم يسمع مكحول من عائشة.
كذا ذكره من غير مزيد، لم يعبه بسوى الانقطاع.
وهو لو كان متصلا ما صح؛ لأن منير بن الزبير، إما مجهول وإما ضعيف، وذلك أنه لا يعرف له كبير شيء، ولا من روى عنه، إلا الوليد بن مسلم.
وقد سأل أبو زرعة الدمشقي دحيما عنه فقال: تسألني عنه، وهو يروي عن مكحول قال: أتيت المقداد؟