أبي حمزة، وغيره، عن الزهري، قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي، أن غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم وعنده عشر نسوة.
قال البخاري: وإنما حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال [له] عمر: لتراجعن نساءك، أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال.
ثم قال: وقال أبو عمر: الأحاديث في تحريم نكاح ما زاد على الأربع، كلها معلولة. انتهى كلام أبي محمد.
وليس في شيء منه تنصيص على علة حديث غيلان، فلنبينها كما يريد مضعفوه، وإن كانت عندي ليست بعلة.
فاعلم أنه حديث مختلف فيه على الزهري:
فقوم رووه عنه مرسلا من قبله، كذلك قال مالك عنه، قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ قال لرجل من ثقيف. الحديث.
وكذلك رواه معمر عنه، قال: أسلم غيلان مثله، من رواية عبد الرزاق، من معمر، فهذا قول.
وقول ثان، وهو زيادة رجل فوق الزهري، وهي إحدى روايتين عن يونس، رواه ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، أن رسول الله ﷺ قال لغيلان حين أسلم، وعنده عشر نسوة. فذكره


مثلهم أو أضعف منهم

(١٠٩٥) وذكر من طريق الترمذي حديث أنس: «الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد».
وأتبعه تحسين الترمذي.
ولم يبين لم لم يصح، وذلك أنه من رواية زيد بن الحواري، العمي، عن أنس، وهو عندهم ضعيف.
قال فيه أبو زرعة: واهي الحديث.
وكان شعبة لا يحمد حفظه.
وقال فيه ابن معين: لا شيء.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
وقال فيه ابن حنبل: صالح


وعن يونس فيه رواية أخرى، تبين فيها انقطاع ما بين الزهري وعثمان.
وهذا رواه الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: بلغني عن عثمان ابن أبي سويد، أن رسول الله ﷺ قال، فذكر [الحديث].
وقول ثالث عنه - أعني عن الزهري -[وهو ما ذكر البخاري، قال: روى شعيب بن أبي حمزة وغير واحد عن الزهري] قال: حدثت عن محمد ابن سويد الثقفي، أن غيلان بن سلمة أسلم، الحديث.
وقول رابع عنه، رواه معمر عنه، عن سالم، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، وأسلمن معه. الحديث.
يرويه عن معمر هكذا، مروان بن معاوية، وسعيد بن أبي عروبة، ويزيد ابن زريع، وقد ذكر الترمذي في علله روايات جميعهم موصلة.
وقد رواه أيضا الثوري عن معمر، ذكر ذلك الدارقطني من رواية يحيى بن سعيد عنه في كتاب العلل، وذكر جماعة رووه أيضا عن معمر كذلك، إلا أنه لم يوصل بها الأسانيد.
وذكر أن يحيى بن سلام رواه عن مالك، عن الزهري كذلك.
وهذا هو الحديث الذي اعتمد هؤلاء في تخطئة معمر فيه، وما ذلك بالبين، فإن معمرا حافظ


فللخلاف في هذا الرجل، قيل في الحديث: حسن، فاعلم ذلك

(١٠٩٦) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي الفضل، أو أبي الفضيل - رجل من الأنصار - عن مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه، حديث: «ناداه: الصلاة أو حركه برجله».
ولم يبين موضع العلة منه.
وعلته أبو الفضل هذا، أو أبو الفضيل فإنه رجل مجهول

(١٠٩٧) وذكر حديث: «توسطوا الإمام وسدوا الخلل».
وقال: ليس هذا الإسناد بقوي ولا مشهور.
كذا قال، ولم يبين علته، وهي الجهل بحال يحيى بن بشير بن خلاد، وبحال أمه.
هذا على تقدير الصواب في ذكره، فأما [على] ما ذكره هو، فالجهل ببشير بن خلاد وأمه.
وقد بينا خطأه في هذا في باب الزيادة في الأسانيد، وهو أول حديث بدأنا بذكره في هذا الكتاب


قال الدارقطني: حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري، حدثنا عبد القدوس ابن محمد.
وحدثنا محمد بن مخلد، حدثنا حفص بن عمر بن يزيد أبو بكر، قالا: حدثنا سيف بن عبيد الله الجرمي، حدثنا سرار بن مجشر، عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي ﷺ أن يمسك منهن أربعا، فلما كان زمان عمر طلقهن، فقال له عمر: راجعهن، وإلا ورثتهن مالك، وأمرت بقبرك.
زاد ابن نوح: فأسلم وأسلمن معه.
فهذا أيوب يرويه عن سالم، كما رواه الزهري عنه في رواية معمر، وزاد إلى سالم نافعا.
وسرار بن مجشر أحد الثقات، وسيف بن عبيد الله قال فيه عمرو بن علي: «من خيار الخلق».
وقع ذكره له بذلك في إسناد حديث في الصيام.
ولم يذكره ابن أبي حاتم ولا أعرفه عند غيره.
ولما ذكر الدارقطني هذا الحديث في كتاب العلل قال: تفرد به سيف بن


(١٠٩٨) وذكر من طريق الترمذي حديث معاذ وعلي، قالا: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى أحدكم الصلاة، والإمام على حال، فليصنع كما يصنع الإمام».
ثم قال: إسناد حديث علي ضعيف، وإسناد حديث معاذ منقطع.
ولم يبين موضع العلة منهما:
فأما حديث علي فمن رواية حجاج، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم عن علي.
وحجاج هو ابن أرطاة، وهو ضعيف مدلس عن الضعفاء.
وأما حديث معاذ، فمن رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه، ولم يسمع منه

(١٠٩٩) وذكر من طريق أبي داود حديث المقداد بن الأسود: «ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي إلى عود، ولا عمود، ولا شجرة» الحديث.
ثم قال: ليس إسناده بقوي.
ولم يبين موضع العلة منه، وهي الجهل بحال ثلاثة من رواته:
الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر البهراني، عن ضباعة بنت


وحديث النسائي كحديث أبي داود، ومع أنه كما ترى حديث آخر - أعني رواية بقية - هو عائد على رواية علي بن عياش بالوهن، من حيث هو اختلاف على الوليد بن كامل، ومورث للشك فيما كان عنده من ذلك، على ضعفه في نفسه، والجهل بحال من فوقه.
ولما ذكر ابن أبي حاتم المهلب بن حجر، ذكره براوية الوليد بن كامل عنه، وبأنه يروي عن ضباعة بنت المقدام بن معدي كرب.
ولم يزد على ذلك فكان هذا منه غير ما في الإسنادين: فإن الذي في الإسنادين: إما ضباعة بنت المقداد، وإما ضبيعة بنت المقدام، فجاء هو بأمر ثالث وذلك كله دليل على ما قلناه، من الجهل بأحوال رواة هذا الخبر

(١١٠٠) وذكر من طريق النسائي، عن الفضل بن عباس، قال:


«زار النبي ﷺ عباسا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة» الحديث.
ثم قال: إسناده ضعيف.
وهو كما ذكر ضعيف، فإنه من رواية ابن جريج، عن محمد بن عمر بن علي، عن عباس بن عبيد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس.
وعباس هذا لا تعرف حاله، ولا ذكر بأكثر من رواية محمد بن عمر هذا عنه، وروايته هو عن الفضل.
وقال البخاري: إن بعضهم قال فيه: عباس بن عبد الله [بن عباس] مكبرا، قال: والأول أصح.
ومحمد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو حفص، مجهول الحال، وقد يظنه من لا يعلم، محمد بن عمر بن علي المقدمي، وليس به

(١١٠١) وذكر من طريق أبي داود عن ابن عباس، قال: - أحسبه عن رسول الله ﷺ: «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة، فإنه يقطع صلاته: الكلب، والحمار، والخنزير، والمجوسي، واليهودي، والمرأة، ويجزيء عنه إذا مروا بين


وابن أبي سمينة] أحد الثقات، وقد جاء هذا الخبر بذكر أربعة فقط، عن ابن عباس موقوفا بسند جيد كذلك.
قال البزار: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: قال ابن عباس: «الكلب الأسود، والمرأة الحائض» قال: قلت: قد كان يذكر الثالث، قال ما هو؟ قلت: «الحمار» قال: رويدك، الحمار؟ قلت: قد كان يذكر الرابع، قال: ما هو؟ قال: «العلج الكافر»، قال: «إن استطعت أن لا يمر بين يديك كافر ولا مسلم فافعل»

(١١٠٢) وذكر من طريقه حديث سعيد بن غزوان، عن أبيه، في مروره بين يدي النبي ﷺ، وقوله: «قطع صلاتنا قطع الله أثره».
ثم أتبعه أن قال: إسناده ضعيف.
ولم يبين علته، وهو كما ذكر ضعيف، وعلته الجهل بحال سعيد، فإنها لا تعرف، فأما أبو غزوان، فإنه لا يعرف مذكورا، فإن ابنه وإن كانت حاله لا تعرف، فقد ذكر وترجم باسمه في مظان ذكره وذكر أمثاله، وذكر ما يذكر به المجهولون.
واعترى أبا محمد في هذا الحديث - من جعل غزوان هذا صحابيا وليس كذلك - ما قد ذكرناه في باب النقص من الأسانيد


(١١٠٣) وذكر من طريق أبي أحمد، حديث ابن عباس «كان رسول الله ﷺ يصلي عند الإقامة في بيت ميمونة».
قال: رواه من حديث سلام بن سليمان، عن محمد بن الفضل بن [عطية].
ثم قال: إسناده أضعف من الذي قبله.
لم يزد على هذا، وقد أبلغ، ولكن من لاعلم له بمحمد بن الفضل، تخفى عليه علة [هذا] الخبر.
فاعلم أن محمد بن الفضل هذا كذاب، وسلام بن سليمان ضعيف، ويرويه عنه سلام بن توبة، وهو مجهول.
قال أبو أحمد: أظن أن البلاء في هذه الرواية من محمد بن الفضل

(١١٠٤) وذكر من طريق الترمذي حديث عامر بن ربيعة: «في


فضالة، عن الحسن، عن أنس، عن النبي ﷺ حديث: «الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار».
وكذبوه فيه وواجهوه بالتكذيب، وأول من أنكر ذلك عليه في المجلس أحمد بن هارون البرديجي.
ذكر ما ذكرناه من هذا، أبو أحمد بن عدي، وقال مع ذلك: إن أحاديثه [مستقيمة، سوى هذا الحديث الذي أنكروا عليه، قال: وقد فتشت حديثه] فلم أر حديثا منكرا إلا أن يكون من جهة غيره.
وقال الخطيب بن ثابت: «إنه ثقة ثبت»، وذكر أن هذا الحديث قد رواه غيره وبين ذلك.
وذكر عن الدارقطني أنه قال فيه: ثقة، وذكر وفاته سنة ثمان وسبعين ومائتين.
فهذا أيضا علة مانعة من أن يقال للحديث صحيح


صلاتهم في الليلة المظلمة، حين خفيت عليهم القبلة على حيالهم».
ثم أتبعه أن قال: قال أبو عيسى: ليس إسناده بذاك.
رواه من حديث أشعث بن سعيد السمان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه.
لم يزد على هذا في تعليله.
وموضع العلة منه عاصم بن عبيد الله، فإنه مضطرب الحديث، تنكر عليه أحاديث.
وأشعث السمان، سيئ الحفظ، يروي المنكرات عن الثقات، وقال فيه عمرو بن علي: متروك

(١١٠٥) وذكر بعده من حديث جابر بن عبد الله، قال: «بعث رسول الله ﷺ سرية كنت فيها، فأصابتنا ظلمة فذكر مثله بمعناه، وزاد: «فلم يأمرنا بالإعادة»
وقال: «قد أجزأتكم صلاتكم».
ثم قال: وفي إسناده اختلاف، وضعفه الدارقطني.» انتهى ما ذكر.
فاعلم أن هذا الخبر غير مبين العلة، وهو أيضا ملفق من متنين، على ما بيناه فيما تقدم في باب الأحاديث المغيرة بالعطف أو الإرداف.
ونزيد ذلك الآن بيانا - لاحتياجنا هنا إلى شرح العلة - فنقول: إن الحديث


واحدة، والأمر فيه على ما أخبرتك فاعلمه

(١١٠٦) وذكر من طريق أبي داود، عن زر بن حبيش، أنه سمع عليا، «وسئل عن وضوء رسول الله ﷺ» الحديث.
ثم قال: هذا يرويه ربيعة بن عبيد الله الكناني، عن المنهال بن عمرو.
كذا أورده، ولم يزد على هذا.
وليس القائل أن يقول: هو عنده صحيح، فإنه سكت عنه، لأنه قلما يذكر من الحديث إسناده أو قطعة من إسناده، إلا ليعين موضع النظر فيه، إلا أنه لم يبين في هذا موضع النظر


ثم قال: ليس لهذا الحديث إسناد قوي.
لم يزد على هذا، وعلة هذا اللفظ هي الانقطاع، وقد نبهنا على ذلك في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة ووعدنا بشرح أمره هاهنا.
فاعلم أنه حديث يرويه البزار هكذا: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا محمد بن شيبة بن نعامة، عن عبد الله بن عيسى، عمن حدثه عن أبي موسى، فذكره.
فهذا انقطاع مصرح به ما بين عبد الله بن عيسى وأبي موسى، وقد تفسر من بينهما.
قال قاسم بن أصبغ: حدثنا أبو بكر بن أبي العوام، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حفص بن عمر البرجمي، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن عمارة بن راشد، عن عبادة بن نسي، عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله ﷺ: «لاتطلقوا النساء إلا عن ريبة؛ فإن الله يبغض الذواقين والذوااقات».
ففي هذا أن بينهما رجلين: أحدهما عبادة بن نسي، والآخر عمارة بن راشد.
وعمارة بن راشد هذا مجهول، قاله أبو حاتم الرازي، وهو كما قال.
وهذا عيب المرسل، إنه ربما يكون الذي طوي ذكره ضعيفا، أو من لا يعرف


فاعلم أنه حديث ذكره أبو داود هكذا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو نعيم، حدثنا ربيعة الكناني، عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، فذكره.
وربيعة بن عبيد، وثقه ابن معين وأخرج له البخاري.
وليس في الإسناد من يسأل عنه غير المنهال بن عمرو، فمن أجله - والله أعلم - جعل الحديث مما ينبغي أن ينظر فيه، فإن شيخه ومعتمده في التصحيح والتضعيف أبا محمد بن حزم، يضعف المنهال بن عمرو هذا، ويقول: إنه كان لا يقبل في باقة بقل.
ورد من روايته حديث البراء بن عازب في أن روح الميت يعاد إلى جسده عند المساءلة في القبر

(١١٠٧) وذكر أبو محمد في الجنائز حديث البراء: «جلس رسول الله ﷺ وجلسنا حوله» الحديث.
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية المنهال، فكان هذا منه قبولا له.
والرجل قد وثقه ابن معين والكوفي


وليس عليه درك فيما حكى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه، من قوله: ترك شعبة المنهال على عمد.
قال ابن أبي حاتم: لأنه سمع من داره صوب قراءة بالتطريب.
فإن هذا ليس بجرحه، إلا أن يتجاوز إلى حد يحرم، ولم يذكر ذلك في الحكاية، ولا أيضا فيما بشع من هذه الحكاية، وذلك ما ذكر العقيلي عن وهب قال: سمعت شعبة يقول: أتيت منهال بن عمرو، فسمعت عنده صوت طنبور فرجعت ولم أسأله قيل: فهلا سألته، فعسى كان لا يعلم؟.
فهذا - كما ترى - التعسف فيه ظاهر، ولا أعلم لهذا الحديث علة غير ما ذكرت، فاعلمه

(١١٠٨) وذكر من طريق الدارقطني، عن ابن عمر، أن رسول الله: «كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك» الحديث


(١١٠٩) وذكر من طريق الترمذي من حديث علقمة، عن عبد الله: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ»؟ قال: «فصلى فلم يرفع يده إلا مرة [واحدة]».
وأتبعه أن قال: إنه لا يصح، وقد ذكر علته وبينها أبو عبد الله المروزي في كتاب رفع الأيدي.
هذا ما أتبع هذا الحديث، وهو منه تضعيف.
وممن ضعفه كذلك أبو داود، وزعم أنه مختصر من حديث طويل، قال: وليس بصحيح على هذا اللفظ.
وذكر الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: لا يصح.
وقال الآخرون: إنه صحيح.
وممن قال ذلك الدارقطني، قال: إنه حديث صحيح، وإنما المنكر فيه على وكيع، زيادة: «ثم لا يعود» قالوا: إنه كان يقولها من قبل نفسه.
وتارة لم يقلها، وتارة أتبعها الحديث، كأنها من كلام ابن مسعود.
وأبو عبد الله المروزي، الذي توهم أبو محمد: عبد الحق أنه ضعف الحديث


ثم قال: وكيع رجل يثبج الحديث: لأنه يحمل على نفسه في حفظ الحديث.
والذي فعله أبو محمد - من إبهام علة هذا الحديث، والإحالة بها على محمد بن نصر - يوهم أن عنده فيه مزيدا، وليس كذلك.
والحديث عندي - لعدالة رواته - أقرب إلى الصحة، وما به علة سوى ما ذكرت

(١١١٠) وذكر من طريق البزار، عن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ كان يقول: «إذا صلى أحدكم فليقل: اللهم باعد بيني وبين خطيئتي» الحديث.
ثم رده بأن قال: الصحيح في هذا فعل النبي ﷺ لا أمره، كما أخرج مسلم عن أبي هريرة.
هذا ما ذكر، ولم يبين علة حديث سمرة، وهي الجهل بحال خبيب وأبيه.
وقد كتبنا ذلك في باب الأحاديث التي أتبعها منه كلاما يوهم صحتها، وليست بصحيحة

(١١١١) وذكر من طريق أبي داود، من حديث حميد الأعرج، عن


«لم يجز طلاق المريض».
ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: وجدت في كتاب أبي بخطه: قال يزيد بن هارون: كان سهل السراج معتزليا، وكنت أصلي معه في المسجد، ولا أسمع ذلك منه، وكنت أعرف ذلك فيه. انتهى ما ذكر.
وقد ذكر أبو أحمد بن عدي هذا الحديث عن عمرو بن علي، كما ذكره العقيلي، وذكره عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن سهل، عن الحسن كما تقدم.
ثم قال: روى عن سهل جماعة من البصريين: ابن مهدي، وعبد الصمد، وأبو عاصم، وغيرهم، وهو في عداد من يجمع حديثه من شيوخ البصرة، وهو غريب الحديث، وأحاديثه المسندة لا بأس بها، ولعل جميع ما أسند إذا استقصي، عشرون أو ثلاثون حديثا.
وقال أحمد بن حنبل: لم يكن به بأس، وكذا قال ابن معين، وابن أبي حاتم، وزاد: صالح الحديث


ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وذكرت حديث الإفك، وفيه: «التعوذ».
ثم قال: قال أبو داود: هذا حديث منكر، قد روى هذا الحديث عن الزهري جماعة لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح، وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد.
هذا ما أتبعه، وليس فيه بيان علته فإن حميد بن قيس، أحد الثقات، ولا يضره الانفراد، وإنما علته أنه من رواية قطن بن نسير، عن جعفر بن سليمان، عن حميد.
كذا رواه أبو داود عن قطن.
وقطن وإن كان مسلم يروي عنه فقد كان أبو زرعة يحمل عليه، ويقول: إنه روى عن جعفر بن سليمان عن ثابت، عن أنس، أحاديث مما أنكر عليه، وجعفر أيضا مختلف فيه.
فليس ينبغي أن يحمل على حميد، وهو ثقة بلا خلاف، في شيء جاء به عنه من يختلف فيه

(١١١٢) وذكر من طريق الدارقطني، عن عمر بن حفص المكي، عن


لم يزد على هذا، وهذا الاختلاف الذي أشار إليه، لا أعلم منه إلا ما أذكره الآن، وذلك أن هذا السياق وما في معناه، هو من رواية عيسى بن يونس، وأبي عاصم، وعلي بن غراب، كلهم عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جد أبيه رافع بن سنان، فإنه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان.
وعبد الحميد ثقة، وأبوه جعفر كذلك. قاله الكوفي.
ذكر رواية عيسى بن يونس هذه أبو داود، وهو راوي السياق المذكور.
وذكر رواية أبي عاصم وعلي بن غراب، أبو الحسن الدارقطني في كتاب السنن، وسميت البنت المذكورة في رواية أبي عاصم، عميرة.
ورويت القصة كما هي، من طريق عثمان البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده، أن أبويه اختصما فيه إلى النبي ﷺ، أحدهما مسلم والآخر كافر، فخيره، فتوجه إلى الكافر فقال: «اللهم اهده فتوجه إلى المسلم فقضى به له».
هكذا ذكره أبو بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - عن عثمان البتي، وكذا رواه يعقوب الدورقي، عن إسماعيل أيضا.
ورواه يزيد بن زريع، عن عثمان البتي، فقال فيه: عن عبد الحميد بن يزيد بن سلمة، أن جده أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، وبينهما ولد صغير، فذكر مثله


ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ، «لم يزل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين حتى قبض».
وفيه عن أنس بمعناه.
وعن علي بن أبي طالب كذلك، ولم يقل: «حتى قبض».
والصحيح حديث نعيم المجمر.
هذا نص ما ذكر، وليس في بيان علته، لا من رواية ابن عباس، ولا من رواية أنس، ولا من رواية علي، فلنبين ذلك فنقول:
أما حديث ابن عباس، فعلته الجهل بحال عمر بن حفص المكي، بل لا أعرفه مذكورا في مظان ذكره وذكر أمثاله، وكذلك راويه عنه، وهو جعفر بن عنبسة بن عمرو الكوفي

(١١١٣) وأما حديث أنس، وعلي، فإنما لم نذكر علتهما؛ لأنه لم يذكرهما، وإنما أشار إليهما وهما عند الدارقطني، ونحن أيضا لا نعرض لهما؛ لأنهما كسائر ما ترك من الأحاديث


(١١١٤) وذكر من طريق النسائي حديث أبي الدرداء، فيه: فالتفت رسول الله ﷺ إلي، وكنت أقرب القوم منه، فقال: «ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم».
ثم قال: اختلف في إسناد هذا الحديث، ولا يثبت.
كذا قال: وهو هكذا يوهم في الحديث علة لا يقبله معها أحد، وليس كذلك، بل هو موضع نظر، فإنه حديث رواه النسائي من طريق زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء.
وكذا ذكره الدارقطني، وأتبعه أن قال: الصواب أنه من قول أبي الدرداء.
فرأى أبو محمد هذا فاعتمده ولم يجاوزه، ورأيته في كتابه الكبير، لم يزد فيما علله به على أن قال: خولف زيد في هذا، والصواب أنه من قول


(١١١٥) وذكر من طريق الدارقطني عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: «إذا قال: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فأنصتوا».
قال الدارقطني: حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني، وأبو سهل ابن زياد، قالا: حدثنا محمد بن يونس، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره

(١١١٦) ثم قال: الصحيح المعروف، «إذ قال الإمام: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا: آمين».
لم يزد على هذا، والحديث في غاية الضعف بمحمد بن يونس الكديمي، فإنه ممن يتهم بالوضع، ولم يبين ذلك أبو محمد،
وأما ما اعتمده في رده من قوله: «الصحيح المعروف [إذا قال الإمام: (غير المغضوب)] فقولوا: آمين»، فغير معتمد، ولا يجب أن يجعل هذا معارضا للحديث المذكور، فإنه لم يرد به أن لو صح الإنصات عن غير القراءة، وإنما المراد به: أنصتوا حين يقرأ الإمام، وهذا هو الذي رواه أبو صالح، عن


أبي هريرة، من رواية زيد بن أسلم عنه، قال: قال رسول الله ﷺ:

(١١١٧) «وإذا قرأ فأنصتوا».
فغيره هذا الضعيف الراوي له عن عمرو بن عاصم، الذي هو محمد بن يونس، وفهم من قوله: «قرأ» فرغ من القراءة.
وهكذا فهم الدارقطني من الحديث المذكور، فإنه ساقه في أحاديث سكوت المأموم خلف الإمام. فاعلمه

(١١١٨) وذكر من طريق الترمذي، عن وائل بن حجر، قال: «سمعت النبي ﷺ قرأ: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال: آمين، ومد بها صوته».
ثم قال فيه: حديث حسن، قال: ورواه شعبة، فقال: «خفض بها صوته»


بيع الصدقات» الحديث.
ثم قال: إسناده لا يحتج به.
لم يبين من أمره إلا ما أبرز من إسناده.
وشهر مختلف فيه.
ويحيى بن العلاء الرازي البجلي ابن أخي شعيب بن خالد ضعيف.
قال ابن معين: «ليس بشيء».
وقال عمرو بن علي: «متروك الحديث جدا».
وضعفه أبو سلمة التبوذكي، ووكيع، وأبو رزعة.
قال عبد الرزاق، قلت لوكيع: ما تقول فيه؟ فقال: ما ترى، ما كان أجمله، ما كان أفصحه!! قلت: ما تقول فيه؟ قال: ما أقول في رجل حدث بعشرة أحاديث في خلع النعل إذا وضع الطعام.
وقد روى هذا الحديث عن جهضم بن عبد الله، حاتم بن إسماعيل - بدلا من يحيى بن العلاء - وتبين في روايته انقطاع رواية يحيى بن العلاء.
وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي رواها على أنها متصلة وهي منقطعة


علقمة بن وائل.
ولما ذكر الدارقطني رواية الثوري صححها، كأنه عرف من حال حجر الثقة، ولم يره منقطعا بزيادة شعبة علقمة بن وائل في الوسط، وفي ذلك نظر.
وهذا الذي ذكرنا هو موجب حكم الترمذي عليه بأنه حسن، وقد كان من جملته اضطرابهما في متنه ب «خفض» و «رفع».
والاضطراب في المتن علة مضعفة. فالحديث لأن يقال فيه: ضعيف أقرب منه إلى أن يقال: حسن، فاعلم ذلك

(١١١٩) وذكر من طريق أبي داود، من حديث سعيد الجريري، عن السعدي، عن أبيه، أو عمه، قال: «رمقت النبي ﷺ في صلاته، فكان يتمكن في ركوعه وسجوده» الحديث.
ولم يقل بإثره شيئا، ولم أذكره في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها، تحسينا للظن يه له أن لا يكون صححه، أو أن يكون اكتفاؤه


في تعليله بما أبرزه من إسناده، وذكر من هو موضع علته، وإن كنت قد ذكرت في ذلك الباب أحاديث، هي هكذا مذكورة بقطع من أسانيدها، مسكوتا عنها، فإنما فعلت ذلك لغالب الظن به أنه صححها، وليست عندي بصحيحة، فأما هذا فيستبعد عليه أن يكون صححه.
وهذا السعدي، وأبوه، وعمه، ما منهم من يعرف، ولا من ذكر بغير هذا.
وقد ذكره ابن السكن في كتاب الصحابة في الباب الذي ذكر فيه رجالا لا يعرفون، فاعلم ذلك

(١١٢٠) وذكر من طريق البزار، من حديث إبراهيم بن أبي حبيبة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ: «صلى في مسجد بني عبد الأشهل في كساء متلببا به» الحديث.
ثم قال بإثره: لا يصح، قاله البخاري.
لم يزد على هذا.
وهذا الحديث علته بينة فيما أبرز من إسناده، بالجهل بحال عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت، فأما أبوه عبد الرحمن بن ثابت بن


جده فقط، فخطأ من العمل، يوهم ما اعترضت به.
والوجه الثاني: أنك إذا فعلت ذلك - أعني أن تقول: لعله غير من فسرت به - وقعت في أشد مما فررت منه، فإنك أبيت أن يكون هذا المختلف فيه، وزعمت أنه من لا يعرف البتة، فاعلم ذلك

(١١٢١) وذكر من طريق العقيلي، من حديث الربيع بن بدر، عن عنطوانة عن الحسن، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أنس إذا صليت فضع بصرك حيث تسجد» الحديث.
ثم قال: إسناده ضعيف.
لم يزد على هذا.
وهو كما قال، وعلته الجهل [بحال] عنطوانة.
ولما ذكره العقيلي، قال فيه: بصري مجهول.
والربيع بن بدر أيضا ضعيف، وهو الذي يقال له: عليلة


(١١٢٢) وذكر من طريق الدارقطني، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ قال: «لا صلاة لملتفت».
وذكر أنه لا يثبت.
ولم يبين علته وهو من الأحاديث التي بينت - في باب الأحاديث التي ذكرها على أنها متصلة وهي منقطعة أو مرسلة - أنه غير موصول الإسناد.
والذي لأجله كتبته الآن هنا، هو تبيين ما أجمل من علته، وذلك أن رجاله مجهولون، ومع ذلك اضطربوا فيه.
قال الدارقطني لما ذكره: يرويه أبو شمر الضبعي، واختلف عنه؛ فرواه الصلت بن طريف المعولي، عن أبي شمر قال: أخبرني رجل عن ابن أبي مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي الدرداء.
وقال أبو قتيبة: سلم بن قتيبة: عن الصلت بن طريف [عن رجل، عن ابن أبي مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، وخلط في الإسناد.
وقال شعبة: عن أبي شمر، عن رجل]، عن رجل، عن رجل، عن رجل، فيهم امرأة من هؤلاء الأربعة. والحديث مضطرب لا يثبت، انتهى


وروى النسائي هذا الحديث هكذا: حدثنا أبو حاتم الرازي: محمد بن إدريس، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن أبي عميس، [هو عتبة بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود] قال: أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، فذكره.
والانقطاع الذي فيه، هو - والله أعلم - فيما بين محمد، جد عبد الرحمن، وبين ابن مسعود، فإنه عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث.
فإذا قال: عن أبيه، فإنما يعني قيسا، وإذا قال: عن جده، فإنما يعني محمد بن الأشعث، وليس هو كما في نفس الإسناد، وإنما نسبه فيه إلى جده حين قال فيه: عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث.
وكما بيناه وقع عند أبي داود.
قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن أبي عميس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بن مسعود بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بينى وبينك، فقال [له] الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، فقال عبد الله: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان».
وعبد الرحمن بن قيس هذا، ليس فيه مزيد، فهو مجهول الحال، وكذلك


انتهى ما ذكرهما به.
ولم يعرف بشيء من أحوالهما، فهما مجهولا الأحوال، والله أعلم

(١١٢٣) وذكر أيضا من مراسل أبي داود، عن سعيد بن العاصي، قال: «كان رسول الله ﷺ إذا خرج من المدينة قصر بالعقيق، فإذا خرج من مكة قصر بذي طوى».
ثم أتبعه قول أبي داود: روي مسندا ولا يصح.
هذا ما ذكره به، وهو كما ذكر، إلا أنه لم يبين موضع انقطاعه.
وسعيد بن العاصي صحابي، وهو ابن العاصي [بن سعيد بن العاصي] ابن أمية بن عبد شمس.
ومع أنه صحابي فإنه يروي عن عمر.
والانقطاع فيه هو ما بين أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاصي، وجده سعيد بن العاصي المذكور.
قال أبو داود: حدثنا النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن الضحاك بن عثمان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن العاصي.
فقول أبي داود: «روي مسندا»، إنما يعني به أنه روي متصلا، فاعلم ذلك


(١١٢٤) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث صغدي بن سنان، قال: حدثنا محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا لم يقدر أحدكم على الأرض، إذا كنتم في طين أو قصب، أوموا بها إيماء».
ثم قال: هذا الإسناد من أضعف إسناد، وفي بعض ألفاظه من الزيادة [«أو ماء أو ثلج».
هكذا قال، وهو صحيح من القول، ولكن بقي عليه: أين هو ضعفه؟
فاعلم] أن فضاء الأزدي الجهضمي، والد محمد بن فضاء مجهول الحال، ولا يعرف روى عنه إلا ابنه محمد بن فضاء.
وابنه محمد بن فضاء المعبر، ضعيف، كان سليمان بن حرب سيئ الرأي فيه، وكان يقول عنه: إنه كان يبيع الشراب.
وقال ابن معين: ليس بشيء.
وصغدي بن سنان ضعيف أيضا، وقال فيه ابن معين: ليس بشيء


ويرويه عن صغدي بن سنان، زيد بن الحريش، وهو أيضا مجهول الحال

(١١٢٥) وذكر من طريق النسائي، عن أبي بن كعب، عن النبي ﷺ: «كان يقرأ في الوتر بسبح، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ويقنت قبل الركوع» الحديث.
ثم قال بعده: وقال الترمذي في حديث عائشة: «وفي الثالثة بقل هو الله أحد، والمعوذتين».
وحديث النسائي أصح إسنادا.
كذا قال، وهو كما ذكر، ولكنه لم يبين علة حديث عائشة، فاعلم أن الترمذي ذكره هكذا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري، حدثنا محمد بن سلمة الحراني، عن خصيف، عن عبد العزيز بن جريج، قال: سألنا عائشة، بأي شيء كان يوتر رسول الله ﷺ؟ قالت:

(١١٢٦) «كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، والمعوذتين»


ابن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أن رسول الله ﷺ: «كان يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما، بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الوتر، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس».
[حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا سعيد بن عفير، عن يحيى بن أيوب، فذكره].
حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، فذكره

(١١٢٧) وذكر من طريق أبي داود، عن عبد الرحمن - يعني ابن إسحاق - عن ابن زيد - وهو محمد - عن ابن سيلان - واسمه عبد ربه - عن


وإلى ذلك فإن عبد الرحمن بن إسحاق، هو الذي يقال له عباد المقرئ.
قال يحيى القطان: سألت عنه بالمدينة فلم أرهم يحمدونه.
وقال أحمد: روى عن أبي الزناد أحاديث منكرة.
وغيرهما يوثقه.
وهو عندهم نحو محمد بن إسحاق في حاله، وليس منه بنسب.
وزعم ابن عيينة أنه كان قدريا، نفاه أهل المدينة، فنزل ماء هاهنا مقتل الوليد فلم نجالسه.
وأخرج له مسلم

(١١٢٨) وقد ذكر أبو محمد في الاعتكاف، حديث عائشة الذي فيه: «السنة في المعتكف أن لا يعود مريضا» الحديث


ثم رده بأن قال: عبد الرحمن بن إسحاق لا يحتج بحديثه

(١١٢٩) وذكر من طريق أبي داود أيضا، عن قيس بن عمرو - ويقال: قيس بن قهد - حديث الذي صلى بعد الصبح ركعتين، فلم يقل له النبي ﷺ.
ثم قال بإثره: ليس هذا الحديث بمتصل، ذكر ذلك الترمذي.
كذا قال، وهو كما ذكر، إلا أنه لم يبين موضع انقطاعه.
وبيان ذلك هو أن إسناده هو هذا: قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، عن سعد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو، فذكره.
قال الترمذي: محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو، ويقال: قيس بن قهد.
وفصل ابن السكن بينهما، فجعلهما رجلين - أعني قيس بن عمرو، وقيس ابن قهد - وفي سعد بن اختلاف، ولم يعرض له، فاعلم ذلك


(١١٣٠) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عمر، حديث: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين». وأتبعه قوله فيه: غريب.
ثم قال أبو محمد: إنه روي من طرق فيها ضعفاء - سماهم - وأحسنها حديث الترمذي.
وقد كتبناه في باب الأحاديث التي أتبعها رواية رواة، أوهم أنها عنهم، وليست عن أحد منهم.
ونريد منه الآن تبيين علة الخبر المذكور، فنقول: قال الترمذي: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر - عن ابن عمر، فذكره.
وكل من في هذا الإسناد معروف مشهور، إلا محمد بن الحصين، فإنه مختلف فيه، ومجهول الحال مع ذلك.
كان عمر بن علي المقدمي، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي يقولان:


عن قدامة بن موسى، عن محمد بن حصين، وكان وهيب، وحميد بن الأسود يقولان: عن قدامة بن موسى، عن أيوب بن حصين.
وقال عثمان بن عمر: حدثنا قدامة بن موسى، قال: حدثنا رجل من بني حنظلة.
ذكر هذا الخلاف فيه البخاري، ولم يعرف هو ولا ابن أبي حاتم من حاله بشيء، فهي عندهما مجهولة.
وذكر أبو داود رواية وهيب، عن قدامة، عن أيوب بن حصين، كما أشار إليها البخاري، ولفظه: «ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين»

(١١٣١) وذكر من طريق البزار وأبي داود، عن أبي الدرداء، قال: أوصاني خليلي ﷺ بثلاث.
ذكره في صلاة الضحى، ثم قال عن البزار: إسناده حسن


(١١٣٢) وذكر من طريق الترمذي عن كعب بن عجرة: «صلى رسول الله ﷺ في مسجد بني عبد الأشهل المغرب، فرأى ناسا يتنفلون، فقال: عليكم بهذه الصلاة في البيوت».
وأتبعه قول الترمذي فيه: غريب.
والصحيح ما روى ابن عمر أنه ﵇ «كان يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته».
هذا نص ما أورد، وهو كما قال، إلا أنه لم يبين موضع العلة، وهي الجهل بحال إسحاق بن كعب بن عجرة، راويه عن أبيه، ولا يعرف روى عنه غير ابنه سعد بن إسحاق، وهو ثقة.
وقد صرح بهذه العلة في كتابه الكبير إثر هذا الحديث، فاعلم ذلك

(١١٣٣) وذكر من طريق البزار، عن مندل، عن محمد بن عبيد الله،


عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ «اغتسل للعيدين» الحديث.
ثم قال: إسناده ضعيف.
كذا قال: ولم يفسر علته، وهي ضعف محمد بن عبيد الله بن أبي رافع.
قال ابن معين: ليس بشيء.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدا، ذاهب.
وقال البخاري: منكر الحديث.
ومندل بن علي، أحسن حالا منه، وإن كان أيضا ضعيفا، فاعلم ذلك

(١١٣٤) وذكر من طريق أبي داود عن ابن عباس، أن النبي ﷺ: «لم يسجد في شيء من المفصل، منذ تحول إلى المدينة».
ثم قال: إسناده ليس بقوي، ويروى مرسلا.
والصحيح ما تقدم، يعني حديث أبي هريرة في سجود النبي ﷺ في (إذا السماء انشقت) و (اقرأ) وإسلامه متأخر.
هذا ما ذكر: وإنه لعلة بينة، ولكن مع ذلك نبين ما عدم إسناده من القوة، لست أعني من جهة ما يروى مرسلا، فإن هذا عندي لا يضره، ولكن من


أبي أحمد، قال: قال علي: حفظت عن رسول الله ﷺ: «لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل».
ثم قال: المحفوظ موقوف على علي.
وقد روي من حديث جابر، ولكن في إسناده حرام بن عثمان، ذكره أبو أحمد.
هذا ما ذكر، وفيه من الاختلال ما قد بيناه في أول باب من هذا الكتاب، وهو باب الزيادة في الأسانيد.
ونبين هنا إن شاء الله ما أجمل من علته فنقول:
لو كان هذا الحديث هكذا، كانت علته أبين شيء، وذلك أن عبد الرحمن ابن رقيش لا يعرف في رواة الأخبار وإنما هو عن ابنه سعيد بن عبد الرحمن ابن رقيش، على ما بيناه في الباب المذكور، وسعيد ثقة.
وعلته إنما هي أمور تتبين بذكره بإسناده:
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا يحيى بن محمد المدني قال: أخبرني عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش، أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف،


جهة أنه من رواية أبي قدامة، عن مطر الوراق، عن عكرمة، عن ابن عباس.
ومطر الوراق كان يشبه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
وقد عيب على مسلم إخراج حديثه.
وأبو قدامة الحارث بن عبيد قال فيه بن حنبل: مضطرب الحديث.
وهذا عندهم إنما يكون أيضا من سوء الحفظ.
وضعفه ابن معين وقال فيه الساجي: صدوق، عنده مناكير.
وقال أبو حاتم البستي: كان شيخا صالحا ممن كثر وهمه، فاعلم ذلك

(١١٣٥) وذكر من طريق أبي داود أيضا، عن رجل، عن ابن عمر، قال: صليت خلف رسول الله ﷺ، ومع أبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس.
وقال في إسناده: ضعيف، بك متروك؛ في إسناده أبو بحر: عبد الرحمن ابن عثمان البكراوي. انتهى قوله


ولم يبين منه علة الخبر التي به سوى الانقطاع بهذا الرجل، فإن البكراوي لم يتقدم له فيه قول.
ولكنه لما ذكر في الأشربة حديث عائشة:

(١١٣٦) «كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب، فألقيه في إناء، فأمرسه ثم أسقيه النبي ﷺ».
قال بإثره: في إسناده أبو بحر البكراوي، وهو ضعيف عندهم. انتهى قوله.
وهو كما ذكر ضعيف، وقد صرح البستي بعلة ضعفه، فقال: منكر الحديث.
وأما هذا الرجل الذي يرويه عن ابن عمر فلا يعرف.
وهو اختصر الحديث - أعني أبا محمد -.
ونصه عند أبي داود هكذا: حدثنا عبد الله بن الصباح العطار، قال: حدثنا أبو بحر، قال: حدثنا ثابت بن عمارة، قال: حدثنا أبو تميمة الهجيمي قال: لما بعثنا الركب - قال أبو داود: يعني إلى المدينة - قال: كنت أقص بعد صلاة الصبح، فأسجد، فنهاني ابن عمر، فلم أنته، ثلاث مرات، ثم عاد فقال: «إني صليت خلف رسول الله ﷺ، ومع أبي بكر، وعمر، وعثمان ﵃ فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس»


(١١٣٧) وذكر من طريق البزار عن أبي هريره، أن رسول الله ﷺ: «كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة».
ثم قال: هذا يرويه إبراهيم بن قدامة الجمحي، عن الأغر، عن أبي هريرة، ولم يتابع إبراهيم عليه.
كذا ذكره، ولم يذكر بهذا الكلام علته في الحقيقة، وإنما هي أن إبراهيم هذا لا يعرف، ولا أعرف أحدا ممن صنف في الرجال ذكره.
ولما ذكر البزار هذا الحديث من رواية عتيق بن يعقوب الزبيري عنه - بعد حديث

(١١٣٨) كان إذا أصابهم المطر، وسالت الميازيب، قال: «لا محل عليكم العام».
أتبعهما أن قال: لم يتابع إبراهيم بن قدامة عليهما، وإذا تفرد بحديث لم يكن حجة؛ لأنه ليس بالمشهور، وإن كان من أهل المدينة. انتهى كلام البزار.
والرجل لا يعرف البتة، ولا أدري لم اختصر أبو محمد كلام البزار، وكتب منه التفرد، وعدم المتابعة، وهو عند المحققين لا يضر الثقة. فاعلم ذلك


إلا برواية ابن وهب عنه، وقد جازف في قوله فيه: «شيخ»، فإن هذه اللفظة يطلقونها على الرجل إذا لم يكن معروفا بالرواية ممن أخذ وأخذ عنه، وإنما وقعت له رواية لحديث أو أحاديث، فهو يرويها، هذا الذي يقولون فيه: شيخ.
وقد لا يكون من هذه صفته من أهل العلم، وقد يقولونها للرجل، باعتبار قلة ما يرويه عن شخص مخصوص، كما يقولون: حديث المشايخ عن أبي هريرة، أو عن أنس، فيسوقون في ذلك روايات لقوم مقلين عنهم، وإن كانوا مكثرين عن غيرهم.
وكذلك إذا قالوا: أحاديث المشايخ عن رسول الله ﷺ، فإنما يعنون من ليس له عنه إلا الحديث أو الحديثان ونحو ذلك.
وأبو محمد لم ير في هذا الرجل القول بأنه شيخ، فإنهم لم يقولوا ذلك فيه فيما أعلم، وإنما رأى في كتاب ابن أبي حاتم سؤال أبي محمد إباه وأبا زرعة عنه، فقالا: هو شيخ لابن وهب.
فهذا شيء آخر، ليس هو الذي ذكر، فإن لفظة «شيخ» لفظة مصطلح عليها كما تقدم، فأما لفظة شيخ لفلان، فإنه بمعنى آخر.
والمقصود أن تعلم أن هذا الرجل لم تنقل لنا عدالته.
ثم هو قد خالفه فيه عبد الرزاق؛ فرواه عن ابن جريج فوقفه ولم يرفعه


(١١٣٩) وذكر من طريق النسائي حديث سمرة: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت».
ثم قال: الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.
ورواه البزار من حديث أبي سعيد مثله سواء، وفي إسناده أسيد بن زيد.
هذا نص ما أتبعه من غير مزيد، وليس فيه بيان علته؛ إذ لم يتقدم له في أسيد بن زيد قول.
وقد ترك بهذا الذي ذكر التنبيه على كونه من رواية شريك، وعنه يرويه أسيد بن زيد، عن عوف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد.
وقال البزار: لا نعلم رواه عن عوف إلا شريك، ولا عن شريك إلا أسيد ابن زيد، وأسيد بن زيد كوفي، قد احتمل حديثه، مع شيعية شديدة كانت فيه. انتهى كلام البزار.
أسيد بن زيد هو الجمال.
قال الدوري عن ابن معين: «إنه كذاب»


قال أبو زرعة: «لا بأس به».
وراشد بن سعد ثقة.
وعلي بن أبي طلحة، شامي، قال الكوفي: هو ثقة.
وسائر من في هذا الإسناد لا يسأل عنهم.
فأما الخلاف الذي فيه، فقد بينه الدارقطني في علله، وهو أن بديل بن ميسرة، رواه عنه شعبة، وحماد بن زيد، وإبراهيم بن طهمان، كما تقدم
وخالفهم معاوية بن صالح؛ فرواه عن راشد بن سعد، عن المقدام، لم يذكر بينهما أبا عامر الهوزني.
قال الدارقطني: والأول أشبه بالصواب.
وهو على ما قال، فإن علي بن أبي طلحة ثقة، وقد زاد في الإسناد من يتصل به، فلا يضره إرسال من قطعه، ولو كان ثقة، فكيف إذا كان فيه مقال، فنرى هذا الحديث حديثا صحيحا.
فأما حديث عائشة فإنه ذكره الدارقطني في سننه، من رواية ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة، وذكر بعض الخلاف الذي فيه، واستوعبه في كتاب العلل


وقال أبو حاتم: «قدم الكوفة فأتاه أصحاب الحديث، ولم آته، كانوا يتكلمون فيه».
وقال الساجي: «له مناكير».
وقال أبو حاتم البستي: «يروي المنكرات عن الثقات».
ومع هذا فقد أخرج له البخاري، وهو ممن عيب عليه الإخراج عنه

(١١٤٠) وذكر من طريق الدارقطني فيمن لا تجب عليهم الجمعة: «المسافر» من حديث جابر.
ثم قال: إسناده ضعيف.
ولم يبين موضع علته، وإنه ضعيف كما ذكر.
قال الدارقطني: حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله قال: حدثنا يحيى بن نافع بن خالد بمصر، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال:


حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا معاذ بن محمد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا مريض، أو مسافر، أو امرأة، أو صبي، أو مملوك، فمن استغنى بلهو أو تجارة، استغنى الله عنه، والله غني حميد».
أبو الزبير مدلس، وابن لهيعة متروك، ومعاذ بن محمد منكر الحديث غير معروف، قاله أبو أحمد.
وهو ذكره بهذا الحديث، وقال: ابن لهيعة يحدث عن أبي الزبير، عن جابر نسخة

(١١٤١) وذكر من طريق أبي داود، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ: «الجمعة على كل من سمع النداء».
ثم قال: روي موقوفا وهو الصحيح.
لم يزد على هذا، وعلته أنه يرويه أبو داود هكذا: حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن محمد بن سعيد الطائفي،


عن أبي سلمة بن نبيه، عن عبد الله بن هارون، عن بعد الله بن عمرو.
وأبو سلمة بن نبيه مجهول لا يعرف بغير هذا، ولم أجد له ذكرا في شيء من مظان وجوده ووجود أمثاله.
ومحمد بن سعيد الطائفي هو عند ابن أبي حاتم مجهول الحال، لم يزد في ذكره إياه على أن الثوري يروي عنه، وهو يروي عن طاوس، وعبد الله بن هارون.
وذكر قبله ترجمة أخرى، فيها محمد بن سعيد المؤذن، يروي عن عبد الله بن عنبسة، عن أم حبيبة، عن النبي ﷺ:

(١١٤٢) «من حافظ على أربع قبل الظهر».
وتبع في هذا العمل البخاري، ورد الخطيب ذلك من فعله، وتبين أنه


محمد بن سعيد الطائفي.
وسيأتي لمحمد بن سعيد الطائفي ذكر بتوثيق الدارقطني إياه، في باب الأحاديث التي ضعفها وهي صحيحة، أو مختلف فيها إثر حديث:

(١١٤٣) «لا يتوارث أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها».
واتفق لأبي محمد أن غلط فيه، فظنه محمد بن سعيد المصلوب، والدارقطني بين أنه الطائفي، ووثقه.
وعبد الله بن هارون هذا، الذي يروي عنه محمد بن سعيد الطائفي - بلا واسطة بينه وبينه، على ما ذكر البخاري، وابن أبي حاتم، أو بتوسط أبي سلمة ابن نبيه بينهما، على ما في إسناد الحديث المذكور - هو أيضا مجهول الحال، لم يذكر بغير هذا.
وقبيصة، رجل صالح، إلا أنه كثير الخطأ على الثوري.
وقال النسائي: كثير الخطأ، لم يقل على الثوري، وغيره يقول: ثقة إلا في الثوري


قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان، مقصورا على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة، انتهى قوله.
وقد اتضح بما ذكرناه ما أبهم من علته، فاعلمه

(١١٤٤) وذكر من طريق الترمذي، حديث: «الجمعة على من أواه الليل إلى أهله».
ثم قال: إسناده ضعيف، وإنما يروى [من] حديث معارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
ولم يبين من هذه القطعة موضع العلة لمن لا يعلمها، وهي ضعف عبد الله ابن سعيد المقبري.
قال عمرو بن علي: [هو] منكر الحديث متروك.
وقال البخاري عن يحيى القطان: استبان لي كذبه في مجلس.
وقال ابن حنبل: متروك الحديث مدني.
[ومعارك بن عباد قال ابن حنبل: لا أعرفه


وقال أبو زرعة: واهي الحديث].
وقال أبو حاتم: أحاديثه منكرة

(١١٤٥) وذكر من طريق مسلم حديث جابر: «اركع ركعتين وتجوز فيهما».
وسكت عنه، وهو من رواية أبي سفيان عن جابر.
وتكرر سكوته عن أحاديث من روايته، منها حديث:

(١١٤٦) «إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم. . .»

(١١٤٧) وحديث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن».
اختار فيه رواية أبي سفيان، وترك رواية أبي الزبير، والمعنى واحد، واللفظ مختلف


ثم قال فيه: حسن غريب.
ولم يبين علته، وهو حديث يرويه أبو عوانة، عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عن بلال بن مرداس، عن خيثمة - وهو البصري -، عن أنس.
وخيثمة بن أبي خيثمة البصري، لم تثبت عدالته. قال ابن معين: ليس بشيء.
وبلال بن مرداس الفزاري، مجهول الحال، روى عنه عبد الأعلى بن عامر، والسدي.
وعبد الأعلى بن عامر ضعيف.
والعجب من الترمذي، فإنه أورد الحديث من رواية إسرائيل، عن عبد الأعلى بن عامر هكذا: حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن بلال بن أبي موسى، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه، ينزل عليه ملك فيسدده».
ثم قال في رواية أبي عوانة المتقدمة: إنها أصح من رواية إسرائيل
انتهى قوله.
وإسرائيل أحد الحفاظ، ولولا ضعف عبد الأعلى، كان هذا الطريق خيرا


(١١٤٨) وحديث: «نعم الإدام الخل»

(١١٤٩) وحديث: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب».
كل هذه الأحاديث من مسلم، وساق من عند البزار حديث:

(١١٥٠) «أميران وليسا بأميرين، في الحج وفي الجنائز».
وأتبعه أن قال: أبو سفيان لا يحتج به عندهم.
وقد أوعبنا في ذكر الحديث في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها

(١١٥١) وذكر حديث: «الوضوء من الضحك» عند أبي أحمد.
وقال بإثره: أبو سفيان ضعيف، وقبله من هو أضعف منه

(١١٥٢) وذكر من طريق الترمذي، عن جعفر بن خالد بن سارة،


ولم يقل إثره شيئا، إلا أنه أبرز من إسناده ما ذكرناه، ولم يذكر من دون محمد بن الحسن، فأراه عنده ضعيفا، بضعف أبي حنيفة وصاحبه محمد ابن الحسن.
ويرويه عن محمد بن الحسن، زيد بن نعيم وهو رجل لا يعرف حاله.
وقد ذكره أبو بكر بن ثابت الخطيب، فلم يزد في ذكره إياه على ما أخذ من هذا الإسناد، فإنه قال: روى عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، روى عنه أبو إسماعيل البطيخي.
ثم أورد الحديث بذلك فقال: حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي، حدثنا علي بن عمر الحافظ - هو الدارقطني - حدثنا الحسين بن إسماعيل [ومحمد بن جعفر المطيري، وأحمد بن عيسى الخواص، قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله ابن إسماعيل] بن منصور، أبو إسماعيل الفقيه، حدثنا زيد بن نعيم ببغداد، حدثنا محمد بن الحسن، بحديث ذكره. انتهى ما ذكره الخطيب.
وهذا هو إسناد الحديث المذكور بعينه عند الدارقطني.
وأبو إسماعيل الفقيه، هو محمد بن عبد الله بن منصور الشيباني، المعروف بالبطيخي، صاحب الرأي، وهو ثقة، قاله الدارقطني.
وقال ابن قانع: مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين


عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، حديث: «اصنعوا لآل جعفر طعاما؛ فإنه قد جاءهم ما يشغلهم».
وأتبعه أن قال: جعفر ثقة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
كذا قال، ولم يبين لم لا يصح، وذلك أن خالد بن سارة لا تعرف حاله، وروى عنه ابنه، وعطاء بن أبي رباح، قاله البخاري.
وأهمله ابن أبي حاتم كسائر من يجهل أحوالهم.
ولا أعلم له إلا حديثين، هذا أحدهما

(١١٥٣) والآخر أن النبي ﷺ: «حمل غلامين من بني عبد المطلب على دابة».
رواه [أيضا] جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر كذلك


(١١٥٤) وذكر من طريق الترمذي عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ: «إياكم والنعي؛ فإن النعي من عمل الجاهلية».
ثم قال: ويروى موقوفا على عبد الله، والموقوف أصح.
لم يزد على هذا، وهو كما نقوله عنه دائبين أنه لا يذكر من التعليل إلا ما يجد لغيره، كيف ما كان، وربما تغير في نقله.
وبيان أمر هذا الحديث، هو أنه يرويه ميمون، أبو حمزة القصاب، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، ثم اختلف الرواة عنه:
فمنهم من يقول: عن النبي ﷺ: هكذا يقول عنبسة بن سعيد بن الضريس، أبو بكر الأسدي قاضي الري - وهو أحد الثقات - عن ميمون أبي حمزة.
ومنهم من يقفه على ابن مسعود، ولا يذكر النبي ﷺ.
هكذا يقول سفيان الثوري عن ميمون المذكور، فذكر أبو عيسى الروايتين، وقال في رواية الثوري: إنها أصح، على مذهب له معروف، في


حديث يروى تارة مرفوعا وتارة موقوفا، أو تارة مسندا، وتارة مرسلا.
ثم أتبعه أبو عيسى أن قال: وأبو حمزة، هو ميمون الأعور، وليس بالقوي عند أهل الحديث.
وقد تقدم لأبي محمد تضعيفه في حديث:

(١١٥٥) «يا أفلح، ترب وجهك».
فكان هذا من الترمذي بيان ضعف هذا الحديث مرفوعا أو موقوفا.
فمعنى قوله إذن في الموقوف: «إنه أصح»، ليس أنه صحيح وصحيح، وأحدهما أرجح، بل معناه كما يقال: (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا) و «العسل أحلى من الخل».
فترك أبو محمد التنبيه على كونه من رواية أبي حمزة، فتسرد من قوله: «الموقوف أصح» أنهما جميعا بإسناد صحيح، ولكن أحدهما أرجح.
وترك أيضا منه أمرا آخر، وهو أن يذكر الإسناد الصحيح لهذا الخبر عند الترمذي نفسه من رواية حذيفة.
وسنذكره (إن شاء الله تعالى) في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة، وهي ضعيفة، ولها طرق صحيحة

(١١٥٦) وذكر من طريق مسلم حديث «المحرم الذي وقصته راحلته»


قالا: قال رسول الله ﷺ: «ليس على مقهور يمين».
ثم قال: إسناده ضعيف، فيه هياج بن بسطام وغيره.
كذا قال في تعليله، وهو حديث فيه جماعة من الضعفاء.
قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر: محمد بن الحسن المقرئ، حدثنا الحسين ابن إدريس، حدثنا خالد بن الهياج، حدثنا أبي، عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن العلاء عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع وعن أبي أمامة، فذكراه.
هياج بن بسطام هذا الذي عين أبو محمد بالذكر، أقرب إلى السلامة ممن ترك ذكره منهم، وذلك أنه لا يتهم بوضع الأحاديث وإن كان ضعيفا.
قال أبو حاتم: «لا يكتب حديثه ولا يحتج به».
وقال ابن معين: «ليس بشيء، ضعيف الحديث».
وابنه خالد بن هياج لا تعرف حاله، وروى عنه الحسين بن إدريس أحاديث أنكرت عليه لا أصل لها، منها هذا الحديث.
فأما عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، فممن يضع الحديث، ونسأل الله العافية.
وأبو بكر محمد بن الحسن المقرئ - هو النقاش، صاحب التفسير - هو أيضا كذلك ممن رمي بالكذب في حديثه


(١١٥٧) ولما ذكر الترمذي حديث: «من عزى مصابا فله مثل أجره».
قال: يقال أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم هذا الحديث، نقموا عليه.
وقال يزيد بن زريع: أفادني علي بن عاصم، عن خالد الحذاء، وعن هشام بن حسان أحاديث، فأنكراها ومعا عرفاها.
وقال أبو زرعة: «إنه تكلم بكلام سوء»، ولم يفسره، وذكر ذلك عنه أبو محمد بن أبي حاتم في باب محمد بن مصعب.
واعترى أبا محمد في هذا الحديث - مع ما ذكرناه من إجمال علته - أنه أوهم بإيراده إياه - إثر حديث «الذي وقصته راحلته» - أنه فيه.
وليس كذلك، تلك قصة مخصوصة، وهذا عام في المحرم يموت

(١١٥٨) قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا محمد بن علي السرخسي، حدثنا علي بن عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في المحرم يموت فقال: «خمروهم ولا تشبهوا باليهود»


وقد جاء هذا الحديث بأعم من هذا اللفظ، وأصح من هذا الطريق.
وهو ما ذكر الدارقطني، قال: حدثنا أبو القاسم بن منيع حدثنا عبد الرحمن ابن صالح الأزدي، حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «خمروا وجوه موتاكم، ولا تشبهوا باليهود».
عبد الرحمن بن صالح الأزدي، البغدادي - جار علي بن الجعد - صدوق، قاله أبو حاتم الرازي وسائر الإسناد لا يسأل عنه

(١١٥٩) وذكر حديث طلحة بن البراء: «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تقيم بين ظهراني أهله».
وقال: ليس إسناده بقوي.
وقد بينا أمره في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة

(١١٦٠) وذكر أيضا من طريق أبي داود، عن ابن عباس: «أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد، أن ينزع عنهم الحديد والجلود».
ثم قال: رواه علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن ابن جبير، عن


ابن عباس، فذكره.
ولم يزد على هذا اعتمادا على ضعف علي عند أهل العلم به

(١١٦١) وذكر حديث مسلم عن جابر: «في الرجل الذي قبر ليلا»، وقول النبي ﷺ: «إذا كفن أحدهم أخاه فليحسن كفنه».
ثم أتبعه من عند أبي داود حديث جابر

(١١٦٢) «إذا توفي أحدكم فوجد شيئا، فليكفن في ثوب حبرة».
ثم قال: إسناد مسلم أصح من هذا.
وكذلك هو أيضا أصح من حديث أبي داود، عن عبادة بن الصامت، وحديث الترمذي عن أبي أمامة، كلاهما عن النبي ﷺ قال:

(١١٦٣) «خير الكفن الحلة، وخير الضحية الكبش الأقرن».
لأن في إسناد حديث أبي داود، هشام بن سعد وغيره.
وفي إسناده حديث الترمذي، عفير بن معدان، وهم ضعفاء، انتهى كلامه


(١١٦٤) وذكر من طريق أبي داود، عن أسامة بن زيد، عن الزهري عن أنس، أن النبي ﷺ: «مر بحمزة وقد مثل به» الحديث، وفيه: «لم يصل على أحد من الشهداء غيره»

(١١٦٥) ثم أتبعه أن قال: الصحيح ما تقدم في حديث البخاري: «أنه لم يصل على الشهداء، ولم يغسلوا».
ولم يبين علته، وهي ضعف أسامة بن زيد الليثي.
وقد أتبعه في كتابه الكبير، القول في أسامة بن زيد، وذكر أقوالهم فيه، واختلاف أصحاب الزهري.
فقال أسامة بن زيد، وثقه ابن معين، وضعفه يحيى بن سعيد، وتكلم أحمد في روايته عن نافع، وقد روى عنه الثوري، وابن المبارك، وغيرهما.
قال الترمذي - وذكر حديثه هذا -: خولف في هذا الحديث، فروى


(١١٦٦) «يأخذ من طول لحيته وعرضها»

(١١٦٧) وحديث أبي مسعود في الأوقات

(١١٦٨) وحديث: «كان كلامه فصلا»

(١١٦٩) وحديث: «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف».
وأحاديث سواها سنستوعب ذكرها إن شاء الله تعالى

(١١٧٠) وذكر في الجنائز من طريق البزار، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «أميران وليسا بأميرين» الحديث.
ثم رده بأن قال: أبو سفيان لا يحتج به عندهم، وقبله في الإسناد من هو أضعف منه.
وقد رواه عمرو بن عبد الجبار من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ، ولم يتابع عليه، خرجه العقيلي، انتهى ما ذكر.
وقد نبهت على أحاديث سكت عنها ولم يعرض لها وهي من رواية


فاختلسها» الحديث.
ثم قال: رواه سماك بن حرب، عن حميد ابن أخت صفوان، عن صفوان.
[وعبد الملك بن أبي بشير، عن عكرمة، عن صفوان، وأشعث بن براز، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان صفوان نائما في المسجد.
ورواه عمرو بن دينار، عن طاوس، عن صفوان.
ذكر هذه الطرق النسائي.
ورواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، أن صفوان بن أمية.
وقد روي من غير هذا الوجه، ولا أعلمه يتصل من وجه يحتج به. انتهى ما ذكر.
ولم يتبين به علته، وفيه وهم بين، وهو تفسيره أشعث بأنه ابن براز.
وفيه إيهام ضعف من ليس بضعيف.
فلنبين جميع هذا فنقول: أما الإسناد الذي رواه سماك بن حرب، عن حميد بن أخت صفوان، عن صفوان]،
فضعفه بين بحميد المذكور، فإنه لا يعرف في غير هذا، وقد ذكره ابن أبي حاتم بذلك ولم يزد عليه.
وذكره البخاري، فقال: إنه حميد بن حجير ابن أخت صفوان بن أمية،


ثم ساق له هذا الحديث.
وصحف فيه زائدة فقال: جعيد بن حجير، وهو كما قلنا مجهول الحال.
وسماك بن حرب، لأبي محمد فيه اضطراب، ستراه إن شاء الله في موضعه.
وأما الطريق التي فيها عبد الملك بن أبي بشير، فقد أوهم بقوله: «لا أعلمه يتصل من وجه يحتج به» ضعف عبد الملك هذا، وهو رجل ثقة، وثقه ابن حبان، والقطان، وابن معين، وأبو زرعة، وقال سفيان: كان شيخ صدق.
ولكن الطريق المذكورة يمكن أن تكون منقطعة، فإنها من رواية عبد الملك المذكور، عن عكرمة، عن صفوان بن أمية.
وعكرمة لا أعرف أنه سمع من صفوان، وإنما يرويه عن ابن عباس.
ومن دون عبد الملك المذكور إلى النسائي مخرجه، ثقات.
وأما الطريق التي قال: فيها أشعث بن براز، عن عكرمة، عن ابن عباس، فقد اعتراه فيها من الخطأ - في تفسير أشعث بأنه ابن براز - ما قد بيناه في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، وأوضحنا كونه أشعث بن سوار.
وأما الطريق التي فيها عمرو بن دينار، عن طاوس، عن صفوان، فيشبه


أبي هريرة موقوفا.
وقال شعبة: عن الحكم، عن هلال بن يساف، أو بعض أصحابه، عن أبي هريرة موقوفا، ولا يثبت مرفوعا في جميعها. انتهى كلامه.
وقد حصل المقصود، وهو بيان ما أجمل من علة الحديث المذكور، فاعلم ذلك

(١١٧١) وذكر من طريق الترمذي حديث أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ «كبر على الجنازة فرفع يديه في أول تكبيرة مرة، ووضع اليمنى على اليسرى».
ثم قال: حديث غريب.
لم يزد على هذا فقد ينبغي أن نذكر لم لا يصح، فنقول: قال الترمذي: [حدثنا القاسم بن دينار الكوفي] حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، عن يحيى بن يعلى، عن أبي فروة: يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي أنيسة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، فذكره.
قال: وهو غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
فقنع أبو محمد بكلام الترمذي، وهو حديث لا يصح، لضعف أبي فروة الرهاوي: يزيد بن سنان


قال ابن معين: «ليس بشيء».
وقال العقيلي: «لا يتابع على حديثه».
وضعفه ابن حنبل.
وقال فيه النسائي: متروك الحديث.
فأما يحيى بن يعلى هذا، الراوي عنه، فإنه يحتمل بأول نظر أن يكون يحيى بن يعلى الأسلمي، أبا زكرياء القطواني، وأن يكون يحيى بن يعلى ابن حرملة أبا المحياه، وكلاهما كوفي، في طبقة واحدة، وقد اشترك قوم في الرواية عنهما: منهم أبو بكر بن أبي شيبة، فإنه يروي عنهما جميعا، ولكن تبين عند الدارقطني في إسناد الحديث نفسه، أنه الأسلمي القطواني، من رواية الحسن بن حماد سجادة عنه، فإذ ذلك كذلك، فهو أيضا علة أخرى للخبر، فإنه ضعيف، فأما أبو المحياه فثقة، ولكنه ليس به، فاعلم ذلك

(١١٧٢) وذكر حديث مكحول، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم، برا كان أو فاجرا» الحديث.
ثم رده بأن قال: مكحول لم يسمع من أبي هريرة


وليست هذه في الحقيقة علته، بل علته مع الانقطاع، ضعف إسناده.
وقد ذكرناه في باب الأحاديث التي لم يعبها بغير الإرسال.
وأشار بعده إلى جماعة من الصحابة سماهم، ذكره الدارقطني عنهم، ثم قال: لا يثبت منها شيء.
وهو تعليل مجمل، ولم نعرض لشرحه؛ لأنه لما لم يذكر ألفاظها، كان كمن لم يخرجها، فتركتها كسائر ما لم يخرج من الأحاديث.
وكذلك أشار في زكاة الذهب إلى جماعة من الصحابة سماهم، ذكر أحاديثهم في ذلك الدارقطني أيضا، وعلل جميعها عنده، ولم أتعرض لها أيضا كذلك

(١١٧٣) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس، أن النبي ﷺ «دخل


(١١٧٤) وذكر في الجنائز ما هذا نصه: وذكر أبو سعيد الماليني في كتابه المؤتلف والمختلف، من حديث المقدام بن داود، عن عبد الله بن محمد ابن المغيرة، عن سفيان، عن ابن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي قال: «أمرنا النبي ﷺ أن ندفن موتانا وسط قوم صالحين» الحديث.
ثم قال: هذا الحديث لم أره في كتاب أبي سعيد ولا رأيت الكتاب، ولكن حدثني بالحديث وبأنه في الكتاب، الفقيه أبو حميد السماني بإسناده، والكتاب معروف، انتهى كلامه.
وقد بينا في باب الأسماء التي تغيرت في نقله، ما في قوله «أبو سعيد الماليني» من التغير.
ونبين الآن - إن شاء الله - من شأن هذا الحديث ضعفه، إذ قد تبرأ هو من عهدته بذكر قطعة من إسناده، جعلها محلا للنظر.
وذلك أن عبد الله بن محمد بن المغيرة، هو في الأصل كوفي، إلا أنه سكن مصر.
قال أبو أحمد: سائر أحاديثه، عامتها لا يتابع عليه، وهو مع ضعفه يكتب حديثه، وكنيته أبو الحسن


وأن أبا سعد الماليني، هو يرويه عن مقدام بن داود، فهذا ممن يتوهمه خطأ بين، وذلك أن أبا سعد الماليني توفي سنة ثنتي عشرة وأربع مائة، ومقدام بن داود توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين، فبين وفاتيهما نحو مائة عام وتسعة وعشرين عاما.
هذا على أن يكون أبو سعد الماليني ولد في الشهر الذي مات فيه مقدام، فإذا زدنا على ذلك سن من يصح تحمله فهو أكثر من ذلك.
والماليني لم يبلغ هذه السن، ولا مقدام له شيخ، والأمر فيه عند المحدثين بين.
وسنذكر أبا سعد في الباب الذي نعقده لذكر الرجال الذين أخرج عنهم أبو محمد علم كتابه من حديث، أو تعليل، أو تجريح، أو تعديل.

(١١٧٥) وذكر في الزكاة من طريق الدارقطني، عن علي، عن النبي ﷺ قال: «ليس في العوامل صدقة، ولا في الخيل صدقة».
ثم قال: ولا يصح من قبل إسناده، فيه الصقر بن حبيب.
كذا قال من غير مزيد، وهو إجمال لموضع العلة، فإن الصقر بن حبيب، لم يتقدم له فيه ذكر ولا تعريف بشيء من حاله، ولا هو أيضا من مشاهير الضعفاء، حتى يكون قوله هذا بمنزلة ما لو قال: في إسناده ابن لهيعة، أو الواقدي، أو محمد بن سعيد المصلوب، فلذلك اعتمدنا بيان أمر هذا الحديث هاهنا


فاعلم أن الصقر هذا جد مجهول، ولا وجدت له ذكرا في شيء من مظان ذكره وذكر أمثاله ولا أعرفه إلا في هذا الإسناد.
وإلى ذلك، فإنه يرويه عنه أحمد بن الحارث البصري، وهو أيضا كذلك، وقد ظننته مصريا - بالميم - وأمكن على ذلك كونه أحد رجلين مصريين، يتسميان بهذا الاسم، وهما: أحمد بن الحارث بن قتادة، ذكره ابن يونس في تاريخ المصريين، والآخر أحمد بن الحارث بن مسكين أبو بكر المصري، ذكره مسلمة في كتاب الحروف، حتى تحققته بالباء منسوبا إلى البصرة، من نسخ صحيحة، من كتاب الدارقطني، فبقي على ذلك مجهولا.
وإلى هذا فإن للحديث إسنادا أجود من هذا بل هو صحيح، إلا أنه ليس فيه ذكر «الجبهة» سنذكره إن شاء الله تعالى في باب الأحاديث التي أوردها ضعيفة، ولها طريق أحسن منها أو صحيحة

(١١٧٦) وذكر من طريق أبي داود، عن الزمعي، عن قريبة بنت عبد الله بن وهب، عن أمها كريمة بنت المقداد، عن ضباعة بنت الزبير، قالت: «ذهب المقداد لحاجته» الحديث.
ثم قال: إسناده لا يحتج به.
وصدق في ذلك، ولكن أبهم على من لا يعلم موضع العلة، فاعلم أن


هؤلاء النسوة الثلاث اللائي دون ضباعة، لا تعرف أحوالهن.
فأما ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، أم حكيم، فصحابية، عادها رسول الله ﷺ فذكرت له أنها تريد الحج فقال لها:

(١١٧٧) «حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني».
وهي زوج المقداد بن الأسود، ولدت له عبد الله وكريمة، وقتل عبد الله يوم الجمل في أصحاب عائشة ﵂

(١١٧٨) وذكر من طريق الترمذي عن معاذ: «أنه كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضروات، وهي البقول» الحديث.
ثم أتبعه قول الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء.
كذا قال، ولم يفسر علته، وهذا الحديث أورده [الترمذي] هكذا: حدثنا علي بن خشرم، حدثنا عيسى بن يونس، عن الحسن بن عمارة، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد، عن عيسى بن طلحة، عن معاذ، أنه كتب إلى النبي ﷺ، فذكره.
ثم قال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء، والحسن بن عمارة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة


ثم قال: كلا الحديثين ضعيف.
كذا قال، ولم يزد على هذا.
أما حديث ابن عباس فقال الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا معقل، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
وليس في هذا الإسناد على أصل أبي محمد إلا ثقة، إلا محمد بن يزيد - وهو ابن سنان الرهاوي - أبو عبد الله الجزري روى عنه الناس: منهم أبو حاتم الرازي، ومحمد بن مسلم بن وارة.
وقال أبو حاتم: «ليس بالمتين، هو أشد غفلة من ابنه، مع أنه كان رجلا صالحا صدوقا، لم يكن من أحلاس الحديث، وكان يرجع إلى ستر وصلاح، وكان النفيلي يرضاه».
وقال أبو أحمد: «له أحاديث لا يتابع عليها».
فأما معقل بن عبيد الله، فإنه وإن كان يضعف فإن أبا محمد يقبله.
وقد أورد من طريقه أحاديث من عند مسلم، لم ينبه على أنها من روايته، دل ذلك على أنه عنده حجة.
وأما حديث أبي هريرة، [فيرويه مروان بن سلام، عن الأوزاعي، عن


وغيره، وتركه ابن المبارك. انتهى كلام الترمذي

(١١٧٩) وذكر من طريق الدارقطني، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق».
ثم قال: إسناده ضعيف.
هكذا قال من غير مزيد.
وإسناده هو هذا: حدثنا عبد الباقي بن قانع، وعبد الصمد بن علي، قالا: حدثنا الفضل بن العباس الصواف، قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا عبد الله بن بزيع، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، فذكره.
عبد الله بن بزيع الأنصاري، قاضي تستر أحاديثه أو عامتها ليست بمحفوظة، وليس ممن يحتج به، قاله أبو أحمد بن عدي.
وأبو الزبير مدلس عن جابر.
وأما يحيى بن غيلان، فهو يحيى بن غيلان البغدادي، التستري الأصل، ذكره ابن أبي حاتم: يحيى بن عبد الله بن غيلان، ثم قال: المعروف بيحيى بن غيلان، وهو عنده مجهول الحال.
وأما يحيى بن غيلان بن عبد الله بن أسماء بن حارثة، الذي يروي عن مالك، فهو غير هذا، وهو ثقة، قاله الخطيب في تاريخه


(١١٨٠) وذكر حديث فاطمة بنت قيس: «إن في المال حقا سوى الزكاة».
من عند الترمذي ثم قال: روي مرسلا عن الشعبي، قال: وهو أصح.
هذا فيه خطأ وإجمال تعليل: أما خطؤه فقوله: روي مرسلا عن الشعبي.
وليس كذلك قول الترمذي فيه، وقد بينا صوابه في باب الأشياء المغيرة عما هي عليه.
والمقصود الآن بيان ما أجمل من علته، وذلك أنه عند الترمذي من رواية شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس
وأبو حمزة ميمون الأعور، قد تقدم في الكتاب تضعيفه، وشريك أيضا فيه ما تقدم ذكره

(١١٨١) وذكر من طريقه أيضا، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ «: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتدفع عن ميتة السوء»


(١١٨٢) وذكر من طريق الترمذي، عن رافع بن أبي عمرو، «كنت أرمي نخل الأنصار»، الحديث.
وأتبعه قول الترمذي فيه: حسن غريب.
ولم يبين لم لم يقل: صحيح، أو يسكت عنه، وذلك أنه حديث إنما يرويه الفضل بن موسى، عن صالح بن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع
فذكره.
وأبو جبير مجهول فأما ابنه صالح، فذكره ابن أبي حاتم بروايته عن أبيه، وقال: روى عنه يحيى بن واضح، والفضل بن موسى السيناني، وقال: إنه مولى الحكم بن عمرو الغفاري، ذكر ذلك عن أبيه، ولم يعرف من حاله بشيء، فهو عنده مجهول الحال.
ولا ينبغي أن يقال في هذا الحديث: حسن، بل هو ضعيف، للجهل بحال أبي جبير وابنه، بل أبو جبير لا تعرف عينه.
فالحديث به ليس من أحاديث المساتير المختلف فيهم.
وقوله: «عن رافع بن أبي عمرو» قد بينت ما فيه في باب الأسماء التي تغيرت في نقله.
وصوابه: رافع بن عمرو، وهو أخو الحكم بن عمرو الغفاري، بين ذلك


ابن السكن، وذكر له حديثا آخر غير هذا فاعلمه

(١١٨٣) وذكر حديث الهلال: «إذا غاب قبل الشفق أو بعده».
ولم يبين علته، وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة

(١١٨٤) وذكر من طريق النسائي، عن ابن عباس: «صوما يوما مكانه» لعائشة وحفصة.
ثم أتبعه أن قال: في إسناده خطاب بن القاسم، عن خصيف.
وقال فيه النسائي: حديث منكر.
هذا ما ذكره به، وهو إجمال لتعليله، وإيهام أن لخطاب في ضعفه مدخلا.
وليس كذلك؛ فإن خطاب بن القاسم، أبا عمرو الحراني، قاضيها، ثقة، قاله ابن معين وأبو زرعة، ولا أحفظ لغيرهما فيه ما يناقض ذلك، وإنما علة الخبر خصيف فإنه سيئ الحفظ، على أنه قد وثقه قوم،


منهم أبو زرعة، وقال فيه ابن معين: صالح وقال أبو أحمد: إذا روى عنه ثقة فلا بأس بحديثه

(١١٨٥) وذكر من طريقه أيضا، عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن هارون بن أم هانئ، عن أم هانئ، حديث: «وإن كان من غير قضاء رمضان، فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي».
ثم قال: هذا أحسن أسانيد أم هانئ، وإن كان لا يحتج به.
كذا قال: وهو كما ذكر، إلا أن العلة لم يبينها، وهي الجهل بحال هارون ابن أم هانئ، أو ابن ابنة أم هانئ، فكل ذلك قيل فيه، وهو لا يعرف أصلا

(١١٨٦) وذكر من طريق مسلم أحاديث: «الكفارة في وطء الزوجة في رمضان»

(١١٨٧) ثم أورد من عند أبي داود: «صم يوما واستغفر الله».
ثم قال: طرق مسلم أصح وأشهر، وليس فيها: «صم يوما، ولا مكيلة التمر، ولا الاستغفار»


وإنما يصح حديث القضاء مرسلا.
كذا أجمل تعليل حديث أبي داود، وهو حديث يرويه أبو داود هكذا: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا هشام ابن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، أفطر في رمضان بهذا الحديث.
قال: فأتي بعرق فيه تمر، قدر خمسة عشر صاعا، وقال فيه: «كله أنت وأهل بيتك، وصم يوما، واستغفر الله».
فعلة هذا الحديث ضعف هشام بن سعد، وقد تقدم له التنبيه عليه في مواضع.
وبحسب ذلك كان يجب أن ينبه على أنه من روايته، لا أن يكرر بيان أمره.
وسيأتي من ذكر هشام بن سعد - في باب الأحاديث التي سكت عنها - ما هو أوعب مما تقدم فيه، لاجتماع جميع ما روي له هنالك إن شاء الله تعالى

(١١٨٨) وقال أيضا في هذا الموضوع: وفي رواية أخرى: «بعرق فيه عشرون صاعا».
ولم يبين كذلك علته، وهو حديث ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عباد بن عبد الله، عن عائشة


بهذه القصة قال: «فأتي بعرق فيه عشرون صاعا».
فعلة هذا إذن، ضعف ابن أبي الزناد عبد الرحمن.
وعليه في هذين الموضعين درك آخر، بيناه في باب الأحاديث التي يوردها عن راو، ثم يردفها ما يوهم أنه عن ذلك الراوي ليس عنه

(١١٨٩) وذكر من طريق أبي داود حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال: «إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه» الحديث.
ثم أتبعه أن قال: إسناد مسلم أصح وأجل.
كذا قال، فهو إن كان تضعيفا فقد ينبغي أن نبين هاهنا ما أجمل منه، وإن كان تصحيحا، فموضعه باب الأحاديث التي أتبعها كلاما يقضي ظاهره بصحتها، وليست بصحيحة.
فلنفرغ منه هاهنا على تقدير عمل الصواب منه في تضعيفه، فنقول:


هو حديث لا يصح.
قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا محمد بن عبد المجيد المدني، قال: سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي، يذكر أن أباه أخبره عن جده، قلت: يا رسول الله. الحديث.
محمد بن حمزة بن عمرو قد روى عنه أسامة بن زيد الليثي، وكثير بن زيد الليثي ولا يعرف مع ذلك له حال

(١١٩٠) وروى أبو الزناد، عن ابن حمزة الأسلمي، سمع أباه، سمع النبي ﷺ يقول: «لا يعذب بالنار إلا رب النار».
ذكره أيضا أبو داود، فيشبه أن يكون هو محمدا المذكور.
وابنه حمزة بن محمد مجهول الحال أيضا، ولم يذكر في مظان ذكره وذكر أمثاله بترجمة تخصه، لم يذكره بذلك لا البخاري، ولا ابن أبي حاتم ولا غيرهما فيما أعلم.
وإنما جرى ذكره في باب محمد بن عبد المجيد هذا، الراوي عنه بأن قيل: روى عن حمزة بن محمد


ومحمد بن عبد المجيد هذا، هو ابن عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن ابن عوف، وهو لا يعرف روى عنه إلا النفيلي، ولا تعرف له هو رواية عن غير حمزة بن محمد هذا.
وبذلك ذكر، أخذا من هذا الإسناد، فهو أيضا مجهول، فالحديث لأجله لا يصح، فاعلم ذلك

(١١٩١) وذكر حديث: «إن شاء فرق وإن شاء تابع».
وأتبعه قول الدارقطني: لم يسنده غير سفيان بن بشر.
ولم يبين له علة، وعلته الجهل بحال سفيان هذا، وهو أيضا من رواية عبد الباقي بن قانع، ولم يبين ذلك

(١١٩٢) وقد تقدم له تضعيفه في حديث ابن عباس أن النبي ﷺ: «كان يصبح ولم يجمع الصوم، ثم يبدو له فيصوم»

(١١٩٣) وذكر حديث أنس: «من أفطر يوما من شهر رمضان من غير عذر فليصم شهرا». ولم يبين علته.
وقد ذكرناه في باب الأحاديث التي أعلها برجال وترك أمثالهم أو


رسول الله ﷺ يقول - وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق - فقال رسول ﷺ للنساء: «استأخرن؛ فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق» الحديث.
ثم قال: في إسناده هذا الحديث شداد بن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه.
لم يزد على هذا في تعليله، ولا بيان فيه وإنما علته أن شدادا وأباه أبا عمرو، لا تعرف لهما حال، ويختلف في الأب المذكور.
فمنهم من يقول فيه: أبو عمر.
ومنهم من يقول: أبو عمرو.
قال ابن عبد البر: كان من العباد.
وهذا ليس بكاف فيما ينبغي من تعرف حاله في الرواية، ولا يعرف روى عنه إلا ابنه، ولا يعرف روى عن شداد إلا أبو اليمان: كثير بن اليمان الرحال، وهو روى عنه هذا الحديث، وهو أيضا غير معروف الحال، وإن كان قد روى عنه الدراوردي، وأبو هاشم عمار.
وفي الإسناد أيضا حمزة بن أبي أسيد، وهو يرويه عن أبيه أبي أسيد، وهو أيضا لا تعرف حاله، وإن كان قد روى عنه محمد بن عمرو، وعبد الرحمن ابن الغسيل


أضعف منهم

(١١٩٤) وذكر من طريق الترمذي حديث عائشة، أن رسول الله ﷺ: «كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين» الحديث.
ثم قال فيه عن الترمذي: إنه حسن.
ولم يبين العلة المانعة من صحته، والترمذي قد بينها فقال: حديث حسن، رواه ابن مهدي، عن سفيان ولم يرفعه، وقد كان ساقه من رواية أبي أحمد، ومعاوية بن هشام، عن سفيان، عن منصور، عن خيثمة، عن عائشة مرفوعا.
وهذا عند الترمذي علة، أن يروى مرفوعا وموقوفا، وليس بذلك بصحيح من قوله وقول من ذهب مذهبه.
وينبغي إلى هذا، أن يبحث عن سماع خيثمة من عائشة، فإني لا أعرفه. والله أعلم

(١١٩٥) وذكر من طريق أبي داود، عن عبد الرحمن بن مسلمة، عن عمه، أن أسلم أتت النبي ﷺ فقال: «صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا»، الحديث في عاشوراء


رسول الله ﷺ سألها: «بم تستمشين»؟ الحديث


القضاء، ذكره النسائي.
وحديث شعبة الذي أشار إليه ابن السكن يرويه عنه غندر، ذكره ابن حزم عن الخشني وذكر رواية: «فاقضوا» التي رواها يزيد بن زريع، عن سعيد، من طريق عبد الباقي بن قانع، عن أحمد بن علي بن مسلم، عن محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، فاعلم ذلك

(١١٩٦) وذكر من طريق الترمذي، عن عامر بن ربيعة قال: «رأيت رسول الله ﷺ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم».
وقال فيه: حديث حسن.
ولم يبين المانع من صحته، وهو حديث يرويه الثوري، عن عاصم بن عبيد الله.
وعاصم مختلف فيه، فبحق قيل فيه: حسن

(١١٩٧) وذكر من طريق الدارقطني، عن سعيد بن بشير، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم. . . الحديث


وقال فيه: إسناد حسن، تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير، عن عبيد الله بن عمر.
كذا أورده، ولم يبين لم لا يصح، وذلك لأنه من رواية سعيد بن بشير، وهو مختلف فيه

(١١٩٨) وذكر من طريقه أيضا، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه».
ثم قال: هذا يروى غير مرفوع.
لم يزد على هذا، والدارقطني أورده هكذا: حدثنا محمد بن إسحاق السوسي من أصل كتابه، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملي، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبي سهيل بن مالك، عم مالك بن أنس، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.
ثم قال: رفعه هذا الشيخ، وغيره لا يرفعه.
هذا ما ذكر وعبد الله بن محمد بن نصر الرملي هذا لا أعرفه.
وقد ذكر ابن أبي حاتم عبد الله بن محمد بن نصر الرملي يروي عن الوليد بن محمد الموقري، روى عنه موسى بن سهل الرملي


لم يزد على هذا، وروى أبو داود عن أبي أحمد: عبد الله بن محمد الرملي الخشاب، قال: حدثنا الوليد، عن عبد الله بن العلاء، فلا أدري أهم ثلاثة أم اثنان أم واحد، والحال في الجميع مجهولة، فاعلم ذلك

(١١٩٩) وذكر من طريق النسائي، عن النضر بن شيبان قال: قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن: حدثني عن شيء سمعته عن أبيك. الحديث في فضل رمضان. وفيه: «سننت لكم قيامه».
ثم قال بعده: أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئا، وضعفوا حديث النضر بن شيبان هذا. انتهى قوله

(١٢٠٠) وقد تقدم له أيضا حديث: «صائم رمضان في السفر كمفطره في الحضر».
فقال فيه: إنه أيضا لم يسمع من أبيه.
ولكن ذلك معنعن كسائر ما يروي عن أبيه، فأما هذا ففيه: حدثني أبي، وهو عندهم مدفوع بالإنكار على النضر بن شيبان.
وهو الذي قصدت الآن بيان ما أجمل أبو محمد من حاله، فإنه لو كان ثقة، ثبت سماع أبي سلمة من أبيه لجملة أحاديث، يرويها عنه معنعنة، لكنه - أعني النضر بن شيبان الحداني - ليس بثقة


عن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول: إنك ظالم؛ فقد تودع منهم».
ثم قال: يقال: إن في إسناده انقطاعا.
كذا قال: ولم يبين ذلك، والذي فيه من ذلك هو أن أبا الزبير لا يعرف هل سمع من عبد الله بن عمرو، أم لا.
والحديث أورده البزار هكذا: أخبرنا محمد بن المثنى، أبو موسى، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله الربعي، قال: حدثنا الحسن بن عمرو، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول: إنك ظالم؛ فقد تودع منهم».
وحدثناه يوسف بن موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن أبي الزبير عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول: إنك ظالم؛ فقد تودع منهم».
قال: وهذا الحديث عن الحسن بن عمرو، عن أبي الزبير، هو الصواب عندي.
ثم ذكر حديثا آخر لأبي الزبير، عن عبد الله بن عمرو.
ثم قال: لا نعلم أسند أبو الزبير عن عبد الله بن عمرو إلا هذين الحديثين
انتهى كلام البزار.
وذكر أبو عيسى الترمذي هذا الحديث في كتاب العلل، من رواية محمد ابن الفضيل، عن الحسن بن عمرو، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن عمرو، ثم


قال ابن أبي خثيمة: سئل عنه ابن معين فقال: «ليس حديثه بشيء»

(١٢٠١) وذكر البخاري روايته عن أبي سلمة عن أبيه: «فيمن صام رمضان وقامه».
ولم يتشاغل منها بما فيها: من ذكر سماعه من أبيه أو عدمه، وإنما تشاغل منها بأمر آخر، وهو أن الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أبي كثير، رووه عن أبي سلمة فقالوا فيه: عن أبي هريرة، لا عن أبيه.
قال البخاري: وهو أصح.
وهذا عندي من ذلك الباب، الذي جرت عادتهم بالتسامح فيه: من جمع الطرق، وضرب بعضها ببعض، من غير تعيين لفظ لطريق منها.
وفي الحقيقة ليس كذلك، فإن الذي روى هؤلاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ليس فيه: «وسننت لكم قيامه».
وإنما روي اللفظ المذكور عنه، عن أبيه.
وهكذا أيضا فعل الدارقطني في كتاب العلل، ذكر أن الزهري قال فيه: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، إلا أنه تحرز فقال: ولم يذكر فيه: «وسننت لكم قيامه».
فكان هذا من الدارقطني أصوب، ويقال له - ومع ذلك -: فلم تجعل هذا اختلافا على أبي سلمة؟ وهما حديثان


وحكم الدارقطني بأن حديث الزهري أشبه بالصواب، ولم يبين لماذا، وإنما ذلك لما قلناه: من ضعف النضر بن شيبان، وهو المنفرد به، وإن كان قد رواه عنه غير واحد.
قال البزار: حدثنا عمر بن موسى السامي، قال: حدثنا القاسم بن الفضل، قال: حدثنا النضر بن شيبان، قال: قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن، حدثني حديثا سمعته من أبيك، سمعه أبوك من رسول الله ﷺ، قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ﵎ فرض عليكم صيام شهر رمضان، وسننت لكم قيامه، فمن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».
قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، من حديث النضر بن شيبان.
ورواه عن النضر غير واحد، انتهى كلامه فاعلمه

(١٢٠٢) وذكر من طريق أبي داود، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: «خرج رسول الله ﷺ وإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد» الحديث


ثم [قال]: قال أبو داود: ليس هذا الحديث بالقوي.
ولم يفسر علته، وهي حال مسلم بن خالد، الملقب بالزنجي، الفقيه، شيخ الشافعي، كان أبيض، مليحا، وإنما قيل له: الزنجي بالضد.
وثقه ابن معين، وضعفه غيره، وفسر بعض من ضعفه ما ضعفه به، وهو أنه منكر الحديث، قاله البخاري وأبو حاتم.
وقال الساجي: إنه كثير الغلط، وكان يرى القدر، وكان صدوقا، صاحب الرأي، وفقه

(١٢٠٣) ولما ذكر أبو محمد حديث سرق في «بيع من عليه دين».
أتبعه أن قال: مسلم بن خالد، والبيلماني، لا يحتج بهما

(١٢٠٤) وذكر حديثا من طريق العقيلي في «ضعوا وتعجلوا».
فضعفه بغير مسلم بن خالد، وأعرض عن مسلم، والحديث من روايته، وبه يعرف


(١٢٠٥) وذكر من طريق الترمذي، عن علي: قال رسول الله ﷺ: «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج» الحديث.
ثم أتبعه قول الترمذي: حديث غريب، وفي إسناده مقال.
ولم يزد على هذا، فأجمل تعليله.
والترمذي لم يقتصر على ذلك، بل زاد بيان العلة، وهي ضعف الحارث الأعور، والجهل بحال هلال بن عبد الله، مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي، راويه عن أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث، عن علي


(١٢٠٦) وذكر حديث ما يوجب الحج قال: «الزاد والراحلة».
وضعفه، ثم قال: إن الدارقطني ذكره من رواية رجال من الصحابة سماهم، وكلها لا يحتج به.
وإنما لم نعرض الآن لتبيين عللها؛ لأنها كسائر ما لم يذكر، وإنما أشار إليها

(١٢٠٧) وذكر من طريق البزار، عن ابن عمر [قال] قال رسول الله ﷺ: «سفر المرأة مع عبدها».
ثم قال: في إسناده إسماعيل بن عياش، عن بزيع بن عبد الرحمن.
لم يزد على هذا، ولم يتقدم له في بزيع شيء، وهو أبو عبد الله: بزيع بن عبد الرحمن، كناه البزار في نفس الإسناد.
قال فيه أبو حاتم: ضعيف.
ولو لم يقل ذلك فيه، قلنا: مجهول، فإنه لا يعرف روى عنه إلا إسماعيل بن عياش، وهو أيضا ضعيف فيما يروي عن غير أهل بلده.
وذكر ابن أبي حاتم رجلا آخر، يقال له: بزيع، أبو عبد الله، بصري، روى عنه عفان بن مسلم، وليس بهذا، وهو أيضا مجهول


(١٢٠٨) وذكر أيضا من طريق الترمذي، عن زيد بن ثابت، أنه رأى النبي ﷺ «تجرد لإحرامه واغتسل».
قال: حديث حسن غريب.
كذا قال، ولم يبين لم لا يصح، وذلك أن الترمذي [ساقه هكذا: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني] عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، فذكره.
فالذي لأجله حسنه، هو الاختلاف في عبد الرحمن بن أبي الزناد، ولعله عرف عبد الله بن يعقوب المدني، وما أدري كيف ذلك، ولا أراني تلزمني حجته، [فإني] أجهدت نفسي في تعرفه فلم أجد أحدا ذكره.
وقد مر في باب الأحاديث التي ردها بالانقطاع، كأنها لا عيب لها سواه، حديث:

(١٢٠٩) «النهي عن الصلاة خلف النائم أو المتحدث».
وفيه عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، وهو أيضا مجهول، ولا أدري أهو هذا أم غيره؟ وهو أيضا لا أعرفه مذكورا كهذا.
وسيأتي لابن أبي الزناد ذكر باضطراب أبي محمد في أمره، في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها إن شاء الله تعالى


(١٢١٠) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي عيسى الخراساني، عن عبد الله بن القاسم، [عن أبيه]، عن سعيد بن المسيب، أن رجلا من أصحاب النبي ﷺ أتى عمر بن الخطاب ﵁ فشهد أنه سمع رسول الله ﷺ، في مرضه الذي قبض فيه، «ينهى عن العمرة قبل الحج».
ثم قال: هذا مرسل عمن لم يسم، وإسناده ضعيف جدا.
كذا قال، والعهد به أنه لا يرد أحاديث من لم يسم: ممن يزعم أنه رأى رسول الله ﷺ، أو سمعه، وإن لم يشهد له التابعي، الراوي عنه بالصحبة.
وقد كتبنا له من ذلك جملة كبيرة في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة.
فأما مثل هذا الذي شهد له سعيد بن المسيب بأنه من أصحاب النبي ﷺ، فحري على مذهبه بقبول ما يرويه.
وقد أعاد ذكر هذا الحديث قريب آخر كتاب الحج، بذكر هو أصوب من هذا؛ وذلك أنه قال: هذا منقطع وضعيف الإسناد.
فهذا أصوب فإنه منقطع فيما بين سعيد وعمر بن الخطاب، ورأيت نسخا لم يثبت فيها الحديث في المكان الأول، وهو باب القران والإفراد


فعلى هذا تسقط المواخذة التي واخذناه بها في قوله: «مرسل عمن لم يسم».
ولكن لم يسلم من مثل ذلك العمل في أحاديث [أخر] ناقض بهذا، حسب ما قد بيناه في الباب المذكور، الذي هو باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة أو مرسلة.
وإلى هذا، فإن الذي لأجله كتبناه الآن هنا، هو ما أجمل من ضعفه في قوله: «إنه ضعيف الإسناد، مع ما به من الانقطاع»، ونبين ذلك - إن شاء الله - فنقول: أبو عيسى الخراساني مجهول.
وقد تقدم له في صلاة العيدين من المراسل، عن أبي عيسى الخراساني هذا، عن الضحاك بن مزاحم:

(١٢١١) «نهى رسول الله ﷺ أن يخرج يوم العيد بالسلاح».
ولم يعبه بسوى الإرسال.
وروى ذلك الخبر عن أبي عيسى المذكور، سعيد بن أبي أيوب، وروى هذا الآخر عنه، حيوة بن شريح، ومع ذلك فلا تعرف حاله.
وعبد الله بن القاسم وأبوه أيضا لا تعرف أحوالهما كذلك، فاعلمه

(١٢١٢) وذكر حديث: «طاف طوافين، وسعى سعيين لحجه وعمرته»


وضعف طرقه، فكان منها أن قال: وفيه إسناد آخر عن علي، وهو متروك، فيه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي.
كذا قال، وهو كلام مثبج، وإنما كان صوابه أن يقول: وفيه إسناد آخر عن علي، وفيه متروك، وهو عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي.
وكذلك فعل الدارقطني لما ذكره من رواية عباد بن يعقوب، عن عيسى المذكور، عن أبيه، عن جده، عن علي ﵇، أتبعه أن قال: عيسى بن عبد الله، يقال له: مبارك، وهو متروك الحديث.
وعلى كلام أبي محمد، يبقى الحديث غير مبين العلة، فإنه أعطى أنه إسناد متروك، ولم يبين بماذا؟ ولم يستقل بذلك قوله: فيه عيسى؛ إذ لم يبين حاله فيما قبل.
والرجل متروك كما قال الدارقطني، بل قال أبو حاتم البستي: إنه يروي عن أبيه، عن آبائه أشياء موضوعة.
وذكر له أبو أحمد جملة أحاديث، كلها منكرة، فاعلم ذلك

(١٢١٣) وذكر من طريق الدارقطني - متصلا به - عن عبد الله بن


أخبرني علي بن محمد بن نصر، قال: سمعت حمزة بن يوسف، يقول: سمعت أبا عمر بن حيويه يقول: «كان ابن عقدة في جامع براثي يملي مثالب أصحاب رسول الله ﷺ، أو قال: الشيخين - يعني أبا بكر وعمر - فتركت حديثه، لا أحدث عنه بشيء، وما سمعت منه بعد ذلك شيئا».
أخبرني أبو عبد الله: أحمد بن محمد القصري، قال: سمعت أبا الحسن: محمد بن محمد بن سفيان الحافظ: يقول: «وجه إلى أبي العباس بن عقدة من خراسان بمال، وأمر أن يعطيه بعض الضعفاء، وكان على باب داره صخرة عظيمة، فقال لابنه: ارفع هذه الصخرة، فلم يستطع رفعها، لعظمها وثقلها، فقال له: أراك ضعيفا، فخذ هذا المال، ودفعه إليه».
فهذا تفسير ما أجمل أبو محمد ﵀ في قوله: فيه عبد العزيز بن أبان وغيره، فاعلم ذلك، والله الموفق

(١٢١٤) وذكر من طريق الدارقطني - بإسناد ضعيف، بل مجهول - عن أم كبشة، أنها قالت: يا رسول الله، إني آليت أن أطوف بالبيت حبوا، فقال لها: «طوفي على رجلك سبعين: سبعا عن يديك، وسبعا عن رجليك»


قد بينا في باب الرجال الذين تغيرت أسماؤهم، أو أنسابهم في نقله، ما اتفق له من التغيير في قوله: عن أم كبشة، وإنما هي: كبشة أم معاوية بن خديج، وما اتفق له من الخطأ في جعل الحديث من روايتهما، في أول باب من هذا الكتاب، وهو باب الزيادة في الأسانيد.
ونبين الآن علته التي أجملها ولم يفسرها، فنقول: رواته مجهولون، وبعضهم ضعيف.
قال الدارقطني: حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبد العزيز ابن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن خديج الكندي، عن أبيه محمد، عن جده عبد العزيز، عن أبيه محمد، عن أبيه عبد الرحمن، عن أبيه معاوية بن خديج. فذكره.
أحمد بن محمد بن رشدين ضعيف، ومن فوقه مجاهيل

(١٢١٥) وذكر من طريق الترمذي عن عائشة، أن النبي ﷺ «أخر طواف الزيارة إلى الليل».
وقال فيه: حسن


وإنما لم يصححه - والله أعلم - لأنه من رواية سفيان، عن أبي الزبير، عن ابن عباس، وعائشة.
وأبو الزبير مدلس، ولم يقل: سمعت، ولا هو من رواية الليث عنه.
وقد تقدم ما اتفق له في ترك ابن عباس من هذا الإسناد، في باب النقص من الأسانيد

(١٢١٦) وذكر من طريق أبي عمر، من حديث ابن علية، أسنده إلى ابن عباس، أن رسول الله ﷺ «أشعر بدنه من الجانب الأيسر».
ثم قال أبو عمر: هذا عندي حديث منكر من حديث ابن عباس، والصحيح يعني من الجانب الأيمن.
كذا أجمل تعليله والحديث إنما أورده أبو عمر في التمهيد هكذا:
[قال] ورأيت في كتاب ابن علية، عن أبيه، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ: «أشعر بدنه من الجانب الأيسر ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين».
قال: وهذا عندي منكر في حديث ابن عباس هذا، والمعروف فيه ما ذكر أبو داود: «الجانب الأيمن»، لا يصح في حديث ابن عباس غير ذلك إلا أن


عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الجانب الأيسر. انتهى كلام أبي عمر.
وهو كلام صحيح، والحديث في كتاب مسلم من رواية [شعبة عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس «بالجانب الأيمن»، وفي كتاب أبي داود من رواية] شعبة كذلك.
وأخاف أن يكون هذا الذي نقل أبو عمر من كتاب ابن علية، تصحف فيه الأيسر بالأيمن، فهو قريب في الخط.
والذي لأجله كتبته الآن هنا، هو أن علته مجملة، وهي أنه لا يعلم ابن علية إلا الأخوة الثلاثة: إسماعيل، وربعي، وإسحاق، والفقيه المشهور منهم هو إسماعيل، - هو ابن إبراهيم بن سهم، وعلية أمه، وليست هذه طبقته، أن يروى بهذا النزول، فإن قدرناه هو، فأبوه إبراهيم بن سهم لا أعرفه في رواة الأخبار، وحاله مجهولة، فاعلم ذلك

(١٢١٧) وذكر من طريق أبي داود، عن عبد الله بن حارث الأزدي، قال: سمعت غرفة بن الحارث الكندي، قال: شهدت رسول الله ﷺ، وأتي بالبدن، فقال: «ادعو لي أبا حسن» الحديث في نحرهما معا البدن.
ثم قال بعده: حديث جابر في نحر النبي ﷺ أكثر البدن، ونحر علي ما


بقي، أصح إسنادا من هذا، انتهى قوله.
فإن كان هو تصحيحا فقد أخطأ، فإن عبد الله بن الحارث هذا لا تعرف له حال، ولا يعرف روى عنه إلا حرملة بن عمران راوي هذا الحديث عنه، وإن كان هو تضعيفا فقد أجمل علته، وهي هذه التي ذكرنا.
والحديث المذكور ذكره أبو داود، عن محمد بن حاتم بن ميمون، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن المبارك، عن حرملة بن عمران، عن عبد الله بن الحارث.
ورواه مسلم أيضا عن محمد بن حاتم بن ميمون، بإسناده، ومتنه، حرفا بحرف، لكنه لم يذكره في كتابه، فإنه لا يصح لما ذكرناه.
وإنما ذكره عنه أبو علي بن السكن في كتاب الصحابة، قال: حدثنا محمد ابن عبد الرحمن السرخسي، حدثنا مسلم بن الحجاج فذكره

(١٢١٨) وذكر حديث عائشة حين أضلت بدنتها.
وقد ذكرنها مبينا في باب الأحاديث التي ضعفها وليست بضعيفة

(١٢١٩) وذكر من طريق الدارقطني حديث ابن عمر، في أن «من وقف


عن معن بن الوليد، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ.
ومعن بن الوليد ثقة، وسائرهم كذلك، إلا أبا محمد: عبد الله بن محمد، فإني لا أعرفه.
وإنما كتبته لتبحث عنه فلعله معروف، والله [تعالى] الموفق.
[بلغت المقابلة بالأصل المنقول منه هذه النسخة حسب الطاقة والله الموفق].
كمل السفر الأول من كتاب بيان الوهم والإيهام، الواقعين في كتاب الأحكام، بفضل الله وحسن عونه.
يتلوه في أول الثاني إن شاء الله تعالى: باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة [والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى] [وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل]
* * *


(١٢٢٠) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس، أن النبي ﷺ «رمى الجمرة يوم النحر راكبا».
قال فيه: حديث حسن.
كذا أورده، ولم يبين لم لا يصح، وهو حديث إنما يرويه حجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.
وحجاج مختلف فيه، وهو مدلس، ولم يذكر سماعا

(١٢٢١) وذكر من طريق الدارقطني، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله ﷺ «رخص للرعاء أن يرموا بالليل، وأي ساعة من النهار شاؤوا».
ثم قال: إسناده ضعيف، فيه بكر بن بكار وغيره. انتهى ما ذكره به
وترك أن يبين أن فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي، وأراه خفي عليه أنه هو، ولم يتجاسر عليه.
ومعذور هو، فإنه يعرفه يروي عن عطاء، وعمرو بن دينار، ومحمد بن عباد بن جعفر، ونحوهم من التابعين، ورآه في هذا الحديث يرويه عن سليمان الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فأشكل عليه


(٧) باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة


اعلم أن مؤاخذته في هذا الباب إنما هي على مصطلحه الذي أقر به في أول كتابه حيث يقول: إن الحديث إذا لم تكن فيه علة، كان سكوته عنه دليلا على صحته، وإنه إنما يعلل الحديث إذا كان فيه أمر، أو نهي، أويتعلق به حكم، وأما ما سوى ذلك فربما كان في بعضها سمح.
قال: وليس منها شيء عن متفق على تركه.
قال: وليس فيها من هذا النوع إلا قليل.
فأقول - وبالله التوفيق -: إن الأحاديث التي سكت عنها:
منها ما ذكرها بأسانيدها، أو بقطع من أسانيدها، وهذا سنفرده بالذكر في باب بعد هذا إن شاء الله تعالى.
ومنها ما ذكرها مقتصرا من أسانيدها على الصحابي الذي يروي الحديث، فهذا القسم هو الذي يعتمد في هذا الباب بيان ما سكت عنه مما ليس صحيحا إن شاء الله تعالى.
وذلك أن ماسكت عنه من الأحاديث المذكورة هكذا بغير أسانيد ولا قطع منها.
منها ما هو صحيح لا شك في صحته، وهو الأكثر.
ومنها ما ليس بصحيح؛ بل إما حسن، وإما ضعيف، سكت عن جميعها سكوتا واحدا، وهكذا الأمر فيما هو منها؛ مما لا يحكم فيه لفعل مكلف، مما هو من قبيل الترغيب، والإخبار عن ثواب الأعمال، ويزداد في هذا النوع أمر آخر، وهو أنه قد يعتقد في أحاديث أنها لا تعلق لها


ولم يستبعد من هذا بعيدا، فإن سليمان بن أبي مسلم الأحول، يروي عمن هو فوق هذا، يروي عن أبي سلمة، وسعيد بن جبير، وطاوس.
وإبراهيم بن يزيد الخوزي المذكور، تجد له هكذا بواسطة عن عمرو بن شعيب روايات:

(١٢٢٢) منها ما رواه عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «قاتلوا دون أموالكم، فمن قتل دون ماله فهو شهيد».
ويروي عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر أحاديث.
ومع هذا فلم يرتفع احتمال أن لا يكون هو، ولكن قد كفى هذا في تعليل الخبر به، فإنه إن كان الخوزي، فهو ضعيف، وإن لم يكن إياه، فلا يدرى من هو.
وأما بكر بن بكار، أبو عمر البصري، فقال ابن معين: ليس بالقوي.
[وكذا قال أبو حاتم.
وهو إلى التقوية أقرب، فإنهما إنما يعنيان بذلك أنه ليس بأقوى] ما يكون.
وقال أبو أحمد بن عدي: ليست أحاديثه بالمنكرة


بالأمر والنهي، وهي في نظر غيره ليست كذلك، وقد كان كافيا في الرغبة عن عمله، أن يكون هذا القسم لا يحصل منه في خاطر من يقرؤه في كتابه شيء يعتقد صحته، بل كل ما يراه منه يظن به أنه مما سمح فيه، وربما يكون صحيحا لا شك فيه، أو يظن به أنه صحيح، وهو مما سمح فيه، أو مما اعتقد صحته، مخطئا في ذلك، كما اتفق له في أحاديث الأحكام.
فإنك سترى له في هذا الباب من أحاديث الأحكام أحاديث ليست بصحيحة، قد سكت عنها، وهي إما حسنة، وإما ضعيفة.
وهذا الذي عمل به في هذا النوع، هو مما يجب التوقف عنه، فإن القذف بالأحاديث الضعيفة دون أسانيدها لا يجوز عمله، وإنما تسامح الناس فيما هو حث وتحريض أن يكتبوه بأسانيده ويبينوا علله.
ودون هذا أن يكتب بأسانيده، ثم لا تبين علله، اتكالا على ما أظهر من مواضع علله بذكر أسانيده، أو مواضع النظر منها. ودون هذا أن يكتب دون أسانيده، فهذا يتقدر على وجهين:
أحدهما: أن يكتب أحاديث في الترغيب، يبين في أولها أنه تسامح فيها، لأنه حث وترغيب.
والثاني: أن يكتبها كذلك مختلطة بما هو - من هذا النوع - صحيح لا شك فيه أو حسن، ثم لا يميز بين الأصناف الثلاثة، فهذا أصعبها وأقبحها، وهو عمل أبي محمد، فإنك لا تدري مما في كتابه من هذا النوع، ما هو صحيح، مما هو ضعيف، مما هو حسن


وفي هذا الحديث دون بكر بن بكار من لا تعرف حاله، وهو جعفر بن محمد الشيرازي.
وللحديث طريق أحسن من هذا، من رواية صحابي آخر، وهو عبد الله ابن عمر بن الخطاب، نذكره به إن شاء الله في باب الأحاديث التي ضعفها، ولها طرق أحسن من التي ساقها منها، فاعلم ذلك

(١٢٢٣) وذكر من طريق أبي داود حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ: «جمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح، فوقف على الموقف من عرفة».

ثم أتبعه أن قال: قد تقدم من حديث جابر أنه ﵇:
(١٢٢٤) «خطب قبل الصلاة».
وهو المشهور الذي عمل به الأئمة والمسلمون. انتهى قوله.
فإن يكن هذا تعليلا للحديث، فلم يبين لم لا يصح، وذلك أنه من رواية ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، لا شيء به غير ذلك، فاعلمه

(١٢٢٥) وذكر من طريق مسلم حديث عائشة، بأنها «طهرت يوم


ونعني بالحسن، ما له من الحديث منزلة بين منزلتي الصحيح والضعيف، ويكون الحديث حسنا هكذا، إما بأن يكون أحد رواته مختلفا فيه؛ وثقه قوم وضعفه آخرون، ولا يكون ما ضعف به جرحا مفسرا، فإنه إن كان مفسرا، قدم على توثيق من وثقه، فصار به الحديث ضعيفا.
وإما بأن يكون أحد رواته؛ إما مستورا وإما مجهول الحال.
ولنبين هذين القسمين، فأما المستور فهو من لم تثبت عدالته لدينا ممن روى عنه اثنان فأكثر، فإن هذا يختلف في قبول روايته من لا يرى رواية الراوي العدل عن الراوي تعديلا له.
فطائفة منهم يقبلون روايته، وهؤلاء هم الذين لا يبتغون على الإسلام مزيدا في حق الشاهد والراوي، بل يقنعون بمجرد الإسلام، مع السلامة عن فسق ظاهر، ويتحققون إسلامه برواية عدلين عنه، إذ لم يعهد أحد ممن يتدين يروي الدين إلا عن مسلم.
وطائفة يردون روايته، وهؤلاء هم الذين يبتغون وراء الإسلام مزيدا، وهو عدالة الشاهد أو الراوي، وهذا كله بناء على أن رواية الراوي عن الراوي ليست تعديلا له، فأما من رآها تعديلا له فإنه يكون بقبول روايته أحرى وأولى، ما لم يثبت جرحه.
والحق في هذا أنه لا تقبل روايته، ولو روى عنه جماعة، ما لم تثبت عدالته، ومن يذكر في كتب الرجال برواية أكثر من واحد عنه، مهملا من الجرح والتعديل، فهو غير معروف الحال عند ذاكره بذلك، وربما وقع التصريح بذلك في بعضهم


فإن أبا حاتم قال في رواية موسى بن هلال البصري: إنه مجهول، وذلك بعد أن ذكر رواية جماعة عنه


وقد كان قال في أمس يوم نزوله:

(١٢٢٦) «نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، حيث تقاسمت قريش على الكفر».
ومن هنالك ذهبت عائشة إلى التنعيم لتعتمر، وهنالك انتظرها رسول الله ﷺ حتى فرغت من عمرتها، فقد كان [لها طاهرا يوم النحر، ويوم النفر، ويوم النفر الأول، ويوم النفر الثاني].
وإنما ينبغي أن يعتل الخبر المذكور بالحمل على أحد رواته: إما حماد بن سلمة، وإما الراوي عنه لمخالفة الناس، فاعلم ذلك

(١٢٢٧) وذكر من منتخب علي بن عبد العزيز، عن ثوبان، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يمس القرآن إلا طاهر، والعمرة هي الحج الأصغر».
ثم قال: إسناده ضعيف، انتهى قوله.
وهذا الحديث يرويه علي بن عبد العزيز هكذا: حدثنا أسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا مسعدة البصري، عن خصيب بن جحدر عن النضر ابن شفي، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يمس القرآن إلا طاهر، والعمرة الحج الأصغر، وعمرة خير من الدنيا وما فيها، وحجة أفضل من عمرة»


وذكر بهذا الإسناد أحاديث، وهو إسناد في غاية الضعف.
ولم أجد للنضر بن شفي ذكرا في شيء من مظان وجوده، فهو جد مجهول.
وأما الخصيب بن جحدر، فقد رماه ابن معين بالكذب.
واتقى أحمد بن حنبل حديثه وإنما كان يروي ثلاثة عشر أو أربعة عشر حديثا.
وقال أبو حاتم: له أحاديث مناكير.
وأما مسعدة البصري، فهو ابن اليسع، خرق أحمد بن حنبل حديثه وتركه.
وقال أبو حاتم: إنه يكذب على جعفر بن محمد.
فأما إسحاق بن إسماعيل، الذي يرويه عنه علي بن عبد العزيز، فهو ابن عبد الأعلى الأيلي، يكثر عنه، يروي عن ابن عيينة، وجرير، وغيرهما، وهو شيخ لأبي داود، وأبو داود لا يروي إلا عن ثقة عنده، فاعلمه

(١٢٢٨) وذكر من طريق الدارقطني، عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهما بدأت».
ثم قال: الصحيح أنه من قول زيد بن ثابت


(١٢٢٩) ولا يصح في هذا الباب إلا حديث أبي رزين.
هكذا أجمل تعليل هذا الحديث، وهو حديث يرويه الدارقطني هكذا: حدثنا علي بن الحسن بن رستم، حدثنا محمد بن سعيد، أبو يحيى العطار، حدثنا محمد بن كثير الكوفي، حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن سيرين، عن زيد بن ثابت. فذكره.
ومحمد بن سعيد، كوفي، صيرفي، قال فيه البخاري: منكر الحديث.
ولم يرضه ابن حنبل، وقال: خرقنا حديثه.
ويرويه هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن زيد بن ثابت موقوفا، ولفظه: سئل عن العمرة قبل الحج فقال: «صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت».
وهذا مقتضى آخر غير الأول، فاعلمه

(١٢٣٠) وذكر من طريق أبي داود، عن بلال بن الحارث، قال: قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: «بل لكم خاصة».
ثم قال: الصحيح في هذا قول أبي ذر، غير مرفوع إلى النبي ﷺ خرجه مسلم


فهذا قسم المساتير؛ فأما قسم مجهولي الأحوال، فإنهم قوم أنما روى عن كل واحد واحد منهم واحد، لا يعلم روى عنه غيره، فهؤلاء إنما يقبل رواية أحدهم من يرى رواية الراوي العدل عن الراوي تعديلا له، كالعمل بروايته، فأما من لا يرى رواية الراوي عن الراوي تعديلا له، فإنهم لا يقبلون رواية هذا الصنف إلا أن تعلم عدالة أحدهم، فإنه إذا علمت عدالته، لم يضره أن لا يروي عنه إلا واحد، فأما إذا لم تعلم عدالته، وهو لم يرو عنه إلا واحد، فإنه لا يقبل روايته لا من يبتغي على الإسلام مزيدا، ولا من لا يبتغيه.
وقد عمل أبو محمد في هذا بالصواب: من رد روايتهم وقبول رواية من علمت عدالته منهم، وأخطأه ذلك في قوم منهم، صحح أيضا أحاديثهم بالسكوت عنها، تبين ذلك في هذا الباب إن شاء الله تعالى.
فإن قيل: ولعله فيمن سكت عن حديثه من هؤلاء الذين ترى أنت أنه لم يرو عنه إلا واحد، قد رأى هو فيهم ما لم تر، وعلم ما لم تعلم، وكذلك أيضا في أحاديث المساتير الذين قد روى عن كل واحد منهم أكثر من واحد، إلا أن عدالة أحدهم لم تثبت، لعله قد علم في تعديلهم ما لم تعلم.
فالجواب أن أقول: فأعني على تعرف صوابه أو خطئه ببحث يرقى بك عن حضيض تقليده، وإذا فعلت ذلك فقد حصل المقصود، ولعلك إذا فعلت ذلك عرفت صحة قولي، فإن آحاد من اعتراه ذلك فيهم، استوى أهل هذا الشأن في العلم بأحوالهم، وسترى ذلك فيما نذكره منه إن شاء الله تعالى.
وينبغي الآن أن نعرض عليك مثلا يتبين بها من مذهبه ما أخبرتك به من قبول أحاديث من ثبتت عدالته من هذا الصنف، ورد أحاديث من لم تثبت عدالته منهم


هكذا قال في حديث بلال، ولم يبين علته.
وإسناده هو هذا: حدثنا النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال، عن أبيه. فذكر.
الحارث بن بلال هذا لا يعرف حاله، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن حديث بلال بن الحارث المزني، في فسخ الحج، فقال: «لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف، ولم يروه إلا الدراوردي وحده».

(١٢٣١) وذكر من طريق الترمذي عن عائشة، قلنا: يا رسول الله، ألا نبني بنيانا يظلك بمنى؟ قال: «[لا] منى مناخ من سبق».
قال: هذا حديث حسن.
كذا قال، ولم يبين لم لا يصح، وعندي أنه ليس بحسن، بل ضعيف، وذلك أن الترمذي ذكره هكذا: حدثنا يوسف بن عيسى، ومحمد بن أبان، قالا: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك، عن أمه مسيكة، عن عائشة. فذكرته


[ومسيكة] هذه أم يوسف بن ماهك، لا تعرف حالها، لا يعرف روى عنها غير ابنها

(١٢٣٢) وذكر من طريقه إيضا، عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر قوله: «فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان».
ولم يقل بإثره شيئا.
وأحسبه اكتفى في تضعيفه بإبراز ما أبرز من إسناده، وقد علم أن أشعث ابن سوار ضعيف، وأبو الزبير مدلس.
وله علة أخرى، وذلك أنه مضطرب المتن، قال الترمذي: حدثنا محمد ابن إسماعيل الواسطي، قال سمعت ابن نمير، عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «كنا إذا حججنا مع النبي ﷺ، فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان».
ففيه - كما ترى من رواية محمد بن إسماعيل، عن ابن نمير - أن النساء لا يلبين، وإنما يلبي عنهن الرجال، وأن الصبيان لا يلبى عنهم، ولكن يرمى عنهم.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبد الله بن نمير، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: حججنا مع رسول الله ﷺ، ومعنا


النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم.
فهذا - كما ترى - أن الصبيان يلبى عنهم، ولم يذكر التلبية عن النساء.
وهذا أولى بالصواب وأشبه به، فإن المرأة لا يلبى عنها غيرها، أجمع أهل العلم على ذلك.
حكاه هكذا الترمذي، قال: وإنما لا ترفع صوتها بالتلبية فقط.
ولما أورد أبو محمد حديث الترمذي المذكور، وعلم ما فيه، أتبعه حكاية الترمذي لهذا الإجماع، فلو علم برواية ابن أبي شيبة، كانت من مقصوده، فاعلم ذلك

(١٢٣٣) وذكر أنه قد جاءت أحاديث مراسل وضعاف: «تمنع من أن يحج أحد عن أحد».
وهي ما روي عن إبراهيم بن محمد بن يحيى العدوي، ثم النجاري أن امرأة من العرب قالت: يا رسول الله، الحديث

(١٢٣٤) وعن محمد بن حيان الأنصاري، أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ، الحديث

(١٢٣٥) وعن محمد بن الحارث التيمي أن رسول الله ﷺ قال،


رده بأن قال: فيه إياس بن الحارث، لا أعلم روى عنه إلا نوح بن ربيعة.
وما عمل به من هذا، هو الصواب، لا ما عمل به من تصحيح أحاديث جماعة من هذا الصنف، حسب ما يتبين في هذا الباب إن شاء الله تعالى، والضعيف الذي أنبه عليه إن شاء الله في هذا الباب مما سكت عنه،


هو، ضعيف إما بضعف راو من رواته، وإما بكونه مجهولا البتة عينه وحاله، وإما بالانقطاع، أو الإعضال، أو الإرسال.
وكل ذلك قد تقدم التنبيه عليه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة أو مرسلة - وإما باضطراب في متنه، وأما الاضطراب في الإسناد، فلا نعده عليه، ولا نؤاخذه به، إلا أن يكون الذي اضطربت روايته واختلف ما جاء عنه، من لم تثبت لدينا عدالته: إما من المساتير، وإما من مجهولي الأحوال، فإنه إذا كان كذلك، كان اضطرابه زيادة في ضعف الحديث.
وأقبح ما يكون التضعيف لأحاديث - سكت عنها - إذا كان بأحد ممن قد قدم هو فيه التضعيف ورد روايته، ولم يبين فيما يسكت عنه أنه من روايته.
وسترى له من ذلك كثيرا في هذا الباب، وأقل ما كان يلزمه أن ينبه على كون الحديث من رواية أحدهم، وإن لم يعد القول فيه.
وكثير من الأحاديث التي صححها بسكوته، اعتراه ذلك فيما يخفى التجريح عليه في بعض رواتها، إما فيمن قد وثقه موثق، أو موثقون، وإما في المساتير، فعثر بهذا البحث على التجريح فيهم، فإن كان مفسرا فالخبر ضعيف، لوجوب تقديم جرح المجرح على تعديل المعدل، وإن كان غير مفسر فالحديث حسن، للاختلاف في راو رواته، ويفترق الأمر في هذا في حق من وثقه موثق أو موثقون، ومن هو من المساتير، فإنه إذا جرح من قد وثقه قوم بجرح غير مفسر، لم ينبغ أن يسمع فيه ذلك الجرح ما لم يفسر، فإنه لعله قد جرحه بما لا يراه غيره تجريحا.
أما في المساتير فيضرهم، فإنا قد كنا تاركين لرواياتهم للجهل بأحوالهم


حيان الأنصاري، أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن أبي شيخ كبير لا يقوى على الحج، قال: «فلتحجي عنه، وليس ذلك لأحد بعده».
قال ابن حزم: فيه ابن حبيب، ومطرف، عن مجهولين.
وأما الثالث، فبإسناده إلى ابن حبيب، قال: حدثنا هارون بن صالح الطلحى، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن ربيعة، عن محمد بن الحارث التيمي، أن النبي ﷺ قال: «لا يحج أحد عن أحد إلا ولد عن والد».
قال ابن حزم: رواية ابن حبيب ساقطة مطرحة بلية من البلايا لو روى عن الثقات، فكيف عن الطلحي الذي لا يعرف من هو، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ساقط. انتهى ما ذكر.
وهو تفسير ما أجمل أبو محمد من تعليل هذه المراسل فاعلمه

(١٢٣٦) وذكر من طريق أبي داود، عن جابر بن عبد الله سألت رسول الله ﷺ عن الضبع، فقال: «هي صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم».
وقال الدارقطني: «كبش مسن»، قال: والصحيح حديث أبي داود


(١٢٣٧) وقد ساق أبو محمد من طريقه حديث عائشة في لغو اليمين.
وهو من روايته، عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن عائشة.
ولم يعرض له من جهة رجاله، لكن من جهة أنه روي موقوفا.
فأما إسحاق بن أبي إسرائيل فهو من مشاهير المحدثين وحفاظهم، وأكثرهم يوثقه، ولكنه اتفق له رأي في القرآن أيام المحنة، وهو الوقف، فترك جماعة من أئمة المحدثين حديثه ورفضوه.
فلعل أبا محمد علم هذا من حاله، فلذلك لم يصحح هذه الزيادة من طريقه، وقال: إن الصحيح حديث أبي داود دونها.
وأيضا فإن إسماعيل بن يونس بن ياسين، شيخ الدارقطني فيه، هو أبو إسحاق، المعروف بالشيعي، لا أعرف حاله في الحديث.
وقد ذكره الخطيب برواته من فوق ومن أسفل، وذكر وفاته، ولم يعرض له بتعديل ولا تجريح، فالله أعلم

(١٢٣٨) وذكر من طريق الترمذي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: «يقتل المحرم السبع العادي».
قال: هذا حديث حسن، وخرجه أبو داود أيضا


أبي الدرداء، وليس هذا الآن بمقصود، فإنا قد فرغنا من التنبيه عليه في الباب المعقود لذلك ولأمثاله من القسم الأول من هذا الكتاب.
والمقصود بيانه الآن، هو أن حديث أبي الدرداء هذا، سكت عنه متسامحا فيه، لأنه من رغائب الأعمال، فوجب بيان أمره، ليعلم أنه ليس من الصحيح.
قال أبو داود: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، قال: سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة، يحدث عن داود بن جميل، عن كثير بن قيس، قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء، فذكر الحديث.
داود بن جميل وكثير بن قيس، لا يعلمان في غير هذا الحديث، ولا يعلم روى عن كثير غير داود، والوليد بن مرة، ولا يعلم روى عن داود بن جميل، غير عاصم بن رجاء، وقد نص البزارعلى ما قلنا من هذا.
ولما ذكره الدارقطني في علله قال: «عاصم بن رجاء ومن فوقه إلى أبي الدرداء ضعفاء، ولا يثبت».
وقال أيضا: «داود بن جميل مجهول».
وزيادة إلى هذا اضطراب عاصم بن رجاء فيه، فعنده في ذلك ثلاثة أقوال:
أحدها: قول عبد الله بن داود هذا الذي تقدم.
والثاني: قول أبي نعيم: عن عاصم بن رجاء، عمن حدثه عن كثير بن قيس.
والثالث: قول محمد بن يزيد الواسطي: عن عاصم بن رجاء، عن كثير


هذا نص ما أورد، فهو لم يبين لم لا يصح، وذلك أنه من رواية يزيد بن أبي زياد [حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي].
قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، حدثنا يزيد ابن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد، فذكره بالنص المتقدم من غير مزيد.
وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، حدثنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ سئل عما يقتل المحرم، قال: «الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي».
وذكر أبو محمد قبله من هذا الحديث، قطعة «يرمي الغراب ولا يقتله».
ثم قال بإثره: في إسناده يزيد بن أبي زياد، ولا يحتج به.
فهذه علة الحديث المذكور، المانعة من تصحيحه، فإن يزيد بن أبي زياد مختلف فيه

(١٢٣٩) وذكر بعده أن عبد الرحمن بن صفوان، سأل عمر بن الخطاب، كيف صنع رسول الله ﷺ حين دخل الكعبة؟ قال: «صلى ركعتين»


معتقدا أنه ليس فيه تكليف، والأول أظهر من حاله لوجهين:
أحدهما: بيان مقتضاه الداخل في باب التكليف دخولا بينا، وذلك أنه جعل هاتين الخصلتين مبرئتين للمتصف بهما من النفاق.
والثاني: أنه لما أورده في كتابه الكبير اعتنى من إسناده بذكر خلف بن أيوب راويه، فقال: روى عنه أبو كريب، ومحمد بن مقاتل، وأبو معمر، وإن ابن أبي حاتم سأل عنه أباه فقال: «يروى عنه».
فكان هذا من فعله يدل على أنه قبله باعتبار رواية جماعة عنه، وأنه لم يضعف، وقد خفي عليه من أمره ما نذكره بعد إسناد الخبر.
قال الترمذي: حدثنا أبو كريب: محمد بن العلاء، حدثنا خلف بن أيوب العامري، عن عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، فذكره.
قال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث عوف إلا من رواية هذا الشيخ: خلف بن أيوب، ولم أر أحدا يروي عنه غير أبي كريب ولا أدري كيف هو؟». انتهى كلام الترمذي.
فأقول - وبالله التوفيق - هذا الرجل مرجئ، ويروي عن قيس، وعوف الأعرابي، المناكير، قاله أحمد بن حنبل، ذكر ذلك عنه العقيلي، وضعفه أيضا ابن معين.
وبعض هذا كاف فيمن لم يوثقه أحد


وسكت عنه، وهو من رواية يزيد بن أبي زياد، ولم يبين ذلك، وهو أقل ما كان يلزمه، فاعلمه

(١٢٤٠) وذكر حديث عائشة: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها» يعني الكعبة.
من طريق أبي داود، وضعفه بإسماعيل بن عبد الملك، ثم قال:

(١٢٤١) وقد روي بإسناد آخر عن عائشة، أن رسول الله ﷺ: «ندم على دخوله البيت».
خرجه أبو بكر البزار، ولا يثبت أيضا.
كذا ذكره ولم يبين علته، وهو حديث يرويه البزار هكذا: حدثنا إبراهيم ابن عبد الله بن محمد الكوفي، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي معاوية، قال: حدثنا أبي، عن خالد بن مغول، عن ثعلبة، عن شريح بن هانئ، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ: «ندم على دخول البيت، كراهية أن يشق على أمته».
قال: لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلا شريح بن هانئ، وقد روى ابن أبي مليكة عن عائشة شبيها بهذا المعنى، بغير هذا اللفظ. انتهى كلام البزار.
ثعلبة هذا لا يعرف من هو، فأما إبراهيم بن أبي معاوية، فصدوق لا بأس


«إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين. . .» الحديث.
وسكت عنه، وهو ضعيف، فإنه من رواية أبي هارون العبدي، واسمه عمارة بن جوين عن أبي سعيد.
قال حماد بن زيد: كان أبو هارون كذابا، يروي بالغداة شيئا وبالعشي شيئا.
وقال فيه ابن حنبل: ليس بشيء. وعنه أيضا: لا يكتب حديثه.
وقال شعبة: كنت أتلقى الركبان أسأل عنه، فلما قدم أتيته فرأيت عنده


به، وأبوه أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير

(١٢٤٢) وذكر حديث عائشة: «أنها كانت تحمل من ماء زمزم» الحديث.
وقال فيه عن الترمذي: حسن غريب.
ولم يبين لم لا يصح، وذلك أن الترمذي يرويه هكذا: [حدثنا أبو كريب] حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي، حدثنا زهير بن معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
قال البخاري في خلاد بن يزيد - وذكر له هذا الحديث، عن زهير [عن هشام]، عن أبيه، عن عائشة، أنها حملت ماء زمزم في القوارير، وقالت: «حمله رسول الله ﷺ في الأداوي والقرب» - لا يتابع عليه

(١٢٤٣) وذكر من طريق عبد الله بن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ قال: «ماء زمزم لما شرب له».
قال: وفي هذا الباب عن ابن عباس.
ذكر الأول أبو جعفر العقيلي، وأبو بكر بن أبي شيبة، والثاني الدارقطني. انتهى كلامه


ويظهر من أمره من حيث ذكر هذه القطعة من إسناده أنه مضعف له، ويحب أن يكون كذلك، فإن عبد الله بن مؤمل سيئ الحفظ، وتدليس أبي الزبير معلوم.
والحديث المذكور رواه ابن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب وسعيد بن زكرياء، كلاهما عن عبد الله بن المؤمل

(١٢٤٤) وقد ذكر أبو محمد حديث: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي».
وهو من رواية عبد الله بن المؤمل، وحسنه.
وقد ذكرناه في باب الأحاديث التي أتبعها كلاما يقتضي ظاهره تصحيحها وليست بصحيحة

(١٢٤٥) فأما حديث ابن عباس، فإسناده آخر، ولفظه آخر، وعلته أخرى.
قال الدارقطني: حدثنا عمر بن الحسن بن علي، حدثنا محمد بن هشام ابن علي المروزي، حدثنا محمد بن حبيب الجارودي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ماء


وسكت عنه وهو ضعيف.
وإسناده هو هذا: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا حرمي بن حفص، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة، قال: حدثني العلاء بن عبد الله، أن الحنان بن خارجة حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: بينا نحن عند رسول الله ﷺ فذكره.
ورواه عن العلاء بن عبد الله محمد بن مسلم بن أبي الوضاح فجمع حديثين.
قال البزار: حدثنا بشر بن آدم، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد ابن مسلم بن أبي الوضاح، قال: حدثنا العلاء بن عبد الله بن رافع، عن حنان بن خارجة، عن عبد الله بن عمرو، قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن الهجرة، أهي لك حيث ما كنت، أو إليك خاصة، أو إلى أرض معروفة، أو إذا مت انقطعت؟ فسكت رسول الله ﷺ ساعة، ثم قال: «أين السائل؟»، قال: أنا ذا يا رسول الله، قال: «الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم أنت مهاجر وإن مت بالمصر».
قال: وقال عبد الله: وقام رجل فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن ثياب أهل الجنة، الحديث.
فاعلم الآن، أن حنان بن خارجة مجهول، لا تعرف له حال، ولا يعرف روى عنه غير العلاء بن عبد الله، وضبط اسمه حنان - بفتح الحاء المهملة والنون الخفيفة والألف، بعدها نون ثانية - ويقال فيه: حنان بن عبد الله بن خارجة


زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه، وهي هزمة جبريل، وسقيا الله إسماعيل».
محمد بن حبيب بن محمد الجارودي، بصري قدم بغداد، وحدث بها، وكان صدوقا.
وشيخ الدارقطني: عمر بن الحسن بن علي بن الجعد، أبو القاسم الجوهري، ثقة، ولكن محمد بن هشام بن علي المروزي، لم أجد له ذكرا، فالله أعلم

(١٢٤٦) وذكر من طريق أبي داود، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «من أدخل فرسا بين فرسين» الحديث.
قال: ورواه سعيد بن بشير، عن الزهري بمثله.
ثم ذكر أن معمرا وشعيبا، وعقيلا، رووه عن الزهري، عن رجال من


رسول الله ﷺ: «من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله تعالى. . .» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث في إسناده فليح بن سليمان، وهو - وإن كان البخاري قد أخرج له - ضعيف، ممن عيب عليه الإخراج عنه، وأراه كان حسن الرأي فيه، فإنه قد تجنب الداروردي، فلم يخرج عنه إلا مقرونا بغيره وهو أثبت عندهم من فليح.
قال ابن معين في فليح: «لا يحتج به، هو دون الدراوردي».
وقال أبو داود: «ليس بشيء». روى ذلك عنه الرملي.
وقال الساجي: إنه يهم، وإن كان من أهل الصدق.
وأضعف ما رمي به ما ذكر عن يحيى بن معين، عن أبي كامل: مظفر بن مدرك قال: كنا نتهمه لأنه كان يتناول من أصحاب النبي ﷺ


(١٢٤٧) وذكر حديث ابن عباس، أن رسول الله ﷺ: «تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر» الحديث.
من عند الترمذي، وحسنه.
ولم يبين لم لا يصح، وذلك لأنه من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس.
وقد وقع ذكر ابن أبي الزناد مستوعبا، في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها

(١٢٤٨) وذكر من طريق الترمذي، عن مزيدة العصري، قال: «دخل رسول الله ﷺ يوم الفتح، وعلى سيفه ذهب وفضة».
ثم قال فيه: حسن غريب.
هكذا حسنه بتحسين الترمذي، ولم يبين لم لا يصح، وهو عندي ضعيف لا حسن إلا على رأي من يقبل المساتير، ولا يبتغي فيهم مزيدا، فإنه يكون حسنا.


(١٢٤٩) «جعل النبي ﷺ رايات الأنصار صفرا».
فإنه لم يسق في «كون راية النبي ﷺ صفراء» شيئا يلتفت إليه.
وانظر هذا في باب الأحاديث التي أرودها ضعيفة ولها طرق صحيحة أو حسنة

(١٢٥٠) وذكر من طريق الترمذي عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: «خير الصحابة أربعة» الحديث.
ثم قال: حسن غريب، لا يسنده كبير أحد.
لم يزد على هذا، فلنبين لم لا يصح أيضا، فنقول: قال الترمذي: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، البصري، وأبو عمار، وغير واحد، قالوا: حدثنا وهب بن جرير، عن أبيه، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، فذكره.
قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غريب، لا يسنده كبير أحد، غير جرير بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن النبي ﷺ مرسلا.
وقد روى حبان بن علي العنزي، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد الله عن ابن عباس، عن النبي ﷺ


ورواه الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري عن النبي ﷺ مرسلا» انتهى كلام الترمذي.
فعلته إذن عنده، الاختلاف فيه بالإسناد والإرسال.
وذلك غير قادح في نظر غيره، فالحديث صحيح، فيستحق على هذا أن يكتب في باب الأحاديث التي ضعفها بما ليس بعلة، أو حسنها وهي صحيحة، وبالله التوفيق

(١٢٥١) وذكر من طريق ابن أبي شيبة، عن أبي الورد، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إياكم والسرية التي إن لقيت فرت، وإن غنمت غلت».
ثم قال: إسناده ضعيف جدا، فيه ابن لهيعة وغيره.
هذا ما ذكر، وهو كما قال، إلا أنا نبين ما أجمل في قوله: «وغيره».
وذلك أن ابن أبي شيبة يرويه عن زيد بن الحباب، عن ابن لهيعة، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن لهيعة بن عقبة، قال سمعت أبا الورد صاحب رسول الله ﷺ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول، فذكره.
ولهيعة بن عقبة لا يعرف، ولم أجد له ذكرا، إلا أن ابن لهيعة هو عند ابن أبي حاتم، عبد الله بن لهيعة بن عقبة.
هكذا ذكره في باب اللام من أسماء الآباء


فيشبه على هذا أن يكون والد عبد الله، وإذا كان هو إياه لم ينفعه؛ فإنه لا تعرف حاله.
فأما غير ابن أبي حاتم، فيقول فيه: عبد الله بن عقبة بن لهيعة، وهذا هو الصواب، فعلى هذا يبقى لهيعة بن عقبة غير معروف العين، فالله أعلم

(١٢٥٢) وذكر من طريق أبي داود، عن صخر بن وداعة الغامدي، عن النبي ﷺ قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشا، بعثهم أول النهار»

(١٢٥٣) ويروى من حديث أنس عن النبي ﷺ: «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها»

(١٢٥٤) وفي الباب عن ابن عباس، خرج حديثهما البزار

(١٢٥٥) والصحيح في هذا حديث البخاري، وحديث أبي داود حسن. انتهى كلامه.
فأقول، مبينا لما أجمل من تعليل هذا الباب: أما قوله في حديث


قال: «وهذا الحديث يروى عن ابن عباس من وجه آخر، وهذا الإسناد أحسن من الإسناد الآخر، قال: ولا نعلم أسند إسحاق بن سليمان حديثا غير هذا، والنضر بن طاهر كان رجلا كثير الذكر لله، حدث بأحاديث لم يتابع على بعضها» انتهى كلامه.
وإنما عنى بالإسناد الآخر، الإسناد [الآخر] الذي فرغنا من ذكره قبل هذا.
وإسحاق بن سليمان هذا لا تعرف حاله

(١٢٥٦) وللحديث طريق آخر، يجيء على أصل أبي محمد أنه لا بأس به، وليس هو عندي بصحيح أيضا.
وهو حديث ذكره ابن السكن:
قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، حدثنا أوس بن عبد الله المروزي، حدثنا الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورهم»

(١٢٥٧) قد ذكر أبو محمد حديث: «إسلام بريدة في باب الفأل».
وهو من رواية أوس بن عبد الله هذا، وسكت عنه مصححا له.
وليس هو عندي بصحيح؛ لأن أوس بن عبد الله المذكور، منكر الحديث.
وقد بينت أمر هذا الحديث في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها


(١٢٥٨) وذكر من طريق أبي أحمد، من رواية عبد الرحمن بن سعد ابن عمار، قال: أخبرني عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا حسدتم فلا تبغوا» الحديث.
ثم قال: ليس إسناده بقوي.
ذكره في الجهاد، ولم يزد في تعليله على هذا.
وعبد الرحمن بن سعد هذا: «مدني ضعيف»، قاله ابن معين.
وقال البخاري: «فيه نظر».
وقال في باب عمارة: «لم يصح حديثه» يعني حديث عبد الرحمن هذا.
وأما عبد الله بن سعيد المقبري أبو عباد، فمتروك.
وقال يحيى القطان: «استبان كذبه في مجلس»، حكى ذلك عنه البخاري

(١٢٥٩) وذكر من طريق الترمذي، عن ابن عباس «أن المشركين أرادوا


أحاديث، قلت ليحيى: ما هي؟ قال:

(١٢٦٠) حديث «الوتر»

(١٢٦١) وحديث «القنوت»

(١٢٦٢) وحديث «عزيمة الطلاق، وجزاء مثل ما قتل من النعم»

(١٢٦٣) «والرجل يأتي امرأته وهي حائض»

(١٢٦٤) قال: والحجامة للصائم ليس بصحيح.
وهذا ذكره ابن أبي خيثمة في كتابه عن ابن المديني كما نقلناه.
فإن كان هو معني أبي محمد بالانقطاع، فقد كان ينبغي له أن لا يتناقض فيه، فقد أعرض عن أمثاله في عدة أحاديث:
من ذلك أمر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأبي سفيان عن جابر، والحسن عن سمرة، ويحيى بن أبي كثير عن معاوية بن سلام، وأبي النضر: سالم عن ابن أبي أوفي، وغيرهم ممن حدث من كتاب من لم يسمعه منه، مما تقدم ذكره في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة أو مرسلة، فاعلم ذلك


البقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، الحديث.
أتبعه القول في سماك واستوعب، فحكى فيه الأقوال بالتضعيف بقبول التلقين، واضطراب الحديث، والانفراد بأسانيد لأحاديث لم يسندها غيره، وتبين في ذلك الموضع أنه عنده ضعيف