سمعت رسول الله ﷺ يقول: «نضر الله امرأ سمع منا شيئا» الحديث.
وقنع منه بتصحيح الترمذي، ولم ينبه على أنه من رواية سماك بن حرب، وقد تكرر له تصحيح ما يرويه سماك بن حرب في أحاديث

(١٤٦٥) منها حديث جابر بن سمرة في «صلاة الظهر إذا دحضت الشمس»

(١٤٦٦) وحديث النعمان بن بشير: «كان يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح»


يصوم يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم، ويقول: «إنهما يوما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم».
هكذا سكت عنه مصححا، وهو حديث يرويه النسائي هكذا: أخبرنا محمد بن حاتم المروزي، أخبرنا حبان، أخبرنا عبد الله، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، حدثني أبي، عن كريب قال: أرسلني ابن عباس، وناس من أصحاب النبي ﷺ إلى أم سلمة: أي الأيام كان النبي ﷺ أكثرها صياما؟ قالت: يوم السبت والأحد، فأنكروا علي ذلك وظنوا أني لم أحفظ، فردوني، فقالت مثل ذلك، فأخبرتهم فقاموا بأجمعهم فقالوا: إنا أرسلنا إليك في كذا وكذا، فزعم هذا أنك قلت كذا، قالت: صدق، كان


(١٤٦٧) وحديث: «يقرأ في الظهر بسبح، وفي الصبح أطول من ذلك»

(١٤٦٨) وحديث: «يقرأ في الفجر بقاف، وكانت صلاته بعد تخفيفا»

(١٤٦٩) وحديث: «الجلوس في المصلى حتى تطلع الشمس»

(١٤٧٠) وحديث: «من قال: كان يخطب جالسا فقد كذب»

(١٤٧١) وحديث: «كانت صلاته قصدا، وخطبته قصدا»


وابنه عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، روى أيضا عن أبيه، وروى عنه ابن المبارك، والدراوردي، وابن أبي فديك، وأبو أسامة، ولا تعرف أيضا حاله.
فأرى الحديث حسنا، فاعلم ذلك


(١٤٧٢) وحديث: «ركوبه ﵇ في جنازة ابن الدحداح»

(١٤٧٣) وحديث: «رأيت النبي ﷺ وقد شمط مقدم رأسه»

(١٤٧٤) وحديث: «إنها ليست الدواء، ولكنها الداء»


رسول الله ﷺ: «من أراد الحج فليتعجل».
هكذا أورده وسكت عنه، وهو لايصح؛ فإن أبا داود إنما ساقه هكذا: حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية: محمد بن خازم عن الحسن بن عمرو، عن مهران أبي صفوان، عن ابن عباس


ومهران أبو صفوان، ذكر بهذا، ولم يعرف من حاله أكثر، فهو مجهول، وأتبع أبو محمد هذا الحديث أن قال: وذكره الطحاوي، وقال فيه: «من أراد الحج فليتعجل؛ فإنه يمرض المريض، وتضل الضالة وتكون الحاجة».
كذا أورده أيضا وسكت عنه، وهو لا يصح؛ فإن إسناده عند الطحاوي هو هذا:
حدثنا الحسن بن غليب، حدثنا يوسف بن عدي، حدثنا حفص بن غياث، عن إسماعيل أبي إسرائيل، عن الفضيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن العباس رفعه إلى النبي ﷺ قال: «من أراد الحج» فذكره.
أبو إسرائيل، هو إسماعيل بن خليفة، قال فيه ابن معين: صالح الحديث.
وقال أحمد بن حنبل: يكتب حديثه، ويروي حديثا منكرا في القتيل، وقال عمرو بن علي: ليس من أهل الكذب، وقال فيه أبو حاتم: حسن الحديث، جيد اللقاء، له أغاليط، يكتب حديثه ولا يحتج به، سيئ الحفظ.
وقال فيه أبو زرعة: صدوق، في رأيه غلو


(١٤٧٥) وحديث الذي قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه

(١٤٧٦) وحديث: «اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم»

(١٤٧٧) وحديث: «إني لأعرف حجرا بكمة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن».
كل هذه من عند مسلم بن الحجاج.
وأما ما أورد من عند غيره فحديث:


(١٤٧٨) «إذا استوينا كبر»

(١٤٧٩) وحديث في: «القراءة في الظهر والصبح»

(١٤٨٠) وحديث علي: «بعثني إلى اليمن قاضيا».
ولم يعين أنه من رواية شريك عن سماك

(١٤٨١) وحديث: «إنكم تختصمون إلي» بزيادة: «إنه فاجر، ليس


يتورع في شيء»

(١٤٨٢) وحديث ذي النسعة


(١٤٨٣) وحديث الناقة التي ماتت، فقال لصاحبها: «هل عندك من غنى يغنيك؟» قال: لا، «قال: فكلوها»

(١٤٨٤) وحديث: «رأيته متكئا على وسادة على يساره»


سمعت رسول الله ﷺ يقول - بين الركن اليماني والحجر: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) الآية.
وسكت عنه، وهو حديث يرويه ابن جريج، عن يحيى بن عبيد، عن


(١٤٨٥) وحديث: «اشترى من عير بيعا، وليس عنده ثمنه».
ولم يعين أيضا أنه من رواية شريك عن سماك.
كل هذه أوردها من عند أبي داود

(١٤٨٦) وحديث أم هانئ: «إن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي»


في صوم التطوع.
ساقه من طريق النسائي، وقال: إنه أحسن أسانيد الباب، وإن كان لا يحتج به

(١٤٨٧) وحديث: «إنكم منصورون، ومصيبون، ومفتوح لكم»


وصححه بتصحيح الترمذي

(١٤٨٨) وحديث: «اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضلال».
من عند الترمذي، في أحاديث ثواب القرآن وتفسيره


فكل هذه الأحاديث، هي عنده مسكوت عنها سكوت المصحح، إلا ما أتبعه تصحيح الترمذي له منها، وذلك الحديث المبدوء بذكره، وهذا الذي فيه: «إنكم منصورون». وما منها شيء بين أنه من رواية سماك بن حرب، وأقل ما كان يلزمه فيها بيان كونها من روايته، فقد فعل ذلك في مواضع، ربما ضعف بعضها من أجله

(١٤٨٩) فمما طعن فيه بكونه من رواية سماك بن حرب، حديث ابن عباس في: «إن الماء لا يجنب».
ساقه من عند الترمذي، وأتبعه تصحيحه إياه، ثم اعترض هو ذلك بأن قال: سماك يقبل التلقين

(١٤٩٠) وحديث المرأة التي خرجت تريد الصلاة، فلقيها رجل


فتجللها فقضى حاجته منها.
قال بعده أيضا: سماك يقبل التلقين

(١٤٩١) وحديث عدي بن حاتم في «أكل الكلب من الصيد».
قال بعده أيضا: سماك يقبل التلقين، ذكر ذلك النسائي وغيره

(١٤٩٢) وحديث أبي الأحوص، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة، قال رسول الله ﷺ: «اشربوا في الظروف ولا تسكروا».
قال فيه: حديث منكر، غلط فيه أبو الأحوص، ولا نعلم أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك، وسماك ليس بالقوي، وكان يقبل التقلين

(١٤٩٣) ولما ذكر في البيوع حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل في


«أمره أن يجدد أنصاب الحرم عام الفتح».
وسكت عنه، وما مثله صحح؛ فإن الأسود بن خلف لا يعرف روى عنه إلا ابنه محمد، وابنه محمد لا يعرف حاله، وإنما روى عنه عبد الله بن عثمان ابن خثيم وذكر بعضهم أن أبا الزبير روى عنه.
وقيل: إن أبا الزبير إنما روى عن عبد الله بن عثمان بن حكيم عنه


فأما الأحاديث التي ذكرها وأتبعها التنبيه على أنها من رواية سماك، من غير تضعيف، اتكالا على ما فسر في هذه

(١٤٩٤) فمنها حديث ابن عباس في الرجل الذي أسلم وأتت امرأته بعده مسلمة.
أبرز من إسناده سماكا

(١٤٩٥) وكذلك الحديث الذي بعده أنها تزوجت، ثم جاء زوجها مسلما فردت إليه.
قال بعده: يرويه إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس


(١٤٩٦) وحديث: «اشربوا في السقاء، فإن رهبتم [غلمته] فأمدوه بالماء».
أتبعه أن قال: وفي إسناده سماك
فمثل هذا من فعله هو صواب، فأما سكوته عن الأحاديث سكوت المصحح لها، لا يبين أنها من روايته فخطأ.
وإنما هي به إما حسنة وإما ضعيفة.
وقد وجب أن نبين من حال سماك ما يعتمد في جميع ما تقدم ذكره من أحاديثه فنقول: سماك كوفي، أدرك من الصحابة جماعة.
قال البخاري: عن مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن سماك: أدركت ثمانين من أصحاب النبي ﷺ، وكان ذهب بصري فدعوت الله فرده علي.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه في العلل: حدثنا أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد - يعني ابن سلمة - قال: سمعت سماكا


وروى ابن عون عن ابن سيرين قال: «إذا أردت أن أكذب لك فلقني».
وروى المنذر بن زياد، عن أيوب، قال: قال لي ابن مليكة: «يا أيوب إذا سرك أن يكذب العالم فلقنه».
وقال وهب بن بقية: سمعت حماد بن زيد يقول: لقنت سلمة بن علقمة حديثا، فحدثني به، ثم رجع عنه، فقال: «إذا سرك أن يكذب صاحبك فلقنه»

(١٤٩٧) وقال أبو أحمد بن عدي: أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي، قال: حدثنا أحمد بن محمد البغدادي، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يتعاطى السيف مسلولا».
وكان لقنه هذا الحديث إنسان، يقال له بسام، فلما فرغ من الحديث قال: والله ما حدثكم بهذا همام، ولا حدث قتادة بهذا هماما، ففكر عفان في نفسه، ثم علم أنه قد أخطأ، فمد يده إلى لحية بسام، وقال: ادعوا لي صاحب الزيغ؛ يافاجر يا ماص، فما خلصوه إلا. . .

(١٤٩٨) وقال أيضا: حدثنا الحسن بن سفيان، ومحمد بن الحسين بن


قتيبة، والحسن بن عبد الله الآمدي، قالوا: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد، أن رسول الله ﷺ قال: «لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار».
سمعت عبدان الأهوزي يقول: - وذكرت له هذا الحديث - فقال: رأيت البغداديين يلقنونه عبد الوهاب فمنعتهم

(١٤٩٩) حدثنا محمد بن حاتم الهزهاز المنبجي، حدثنا موسى


ابن سليمان المنبجي، حدثنا بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».
قال أبو أحمد: قال لنا محمد بن حاتم: لقنه أصحاب الحديث فتلقن، ثم رجع عنه

(١٥٠٠) أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير، حدثنا علي بن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة»


فهذا حال من يترك حديثه. والله أعلم.
وروى عباس الدوري في كتابه عن ابن معين قال: قيل له: الرجل يلقن حديثه؟ قال: إذا كان يعرف أن أدخل عليه شيء فليس بحديثه بأس، وإن لم يكن يعرف إذا أدخل عليه فكان يحيى يكرهه.
قال: وسمعته، وقيل له: الرجل الضرير يكتب له ويلقن بعد ويحفظ؟ قال: لا، إلا أن يكون قد حفظ من فيه.
وقد انتهينا إلى ما قصدنا بيانه من أمر سماك، وسكوت أبي محمد عما أورد من حديثه، ومناقضته في ذلك برد بعض رواياته. والله الموفق

(١٥٠١) وذكر من طريق ابن أبي شيبة، عن زيد بن ثابت، قال رسول الله ﷺ: «إنه تأتيني كتب من أناس لا أحب أن يقرأها كل أحد، فهل تستطيع أن تعلم كتاب السريانية». الحديث.
وسكت عنه، وهو عند ابن أبي شيبة هكذا: حدثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن زيد بن ثابت.
ويحيى بن عيسى هذا هو الرملي، الجرار، روى عنه الأخوان: أبو بكر، وعثمان ابنا أبي شيبة، وجماعة سواهما، وكنيته أبو زكريا. وهو كوفي الأصل، سكن الرملة، وكان يختلف إلى العراق.
قال ابن معين: ليس بشيء، وفي رواية عنه: إنه ضعيف، وزاد في رواية ثالثة: لا يكتب حديثه.
قال أبو أحمد بن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه


ومنهم من يوثقه، وهو الكوفي، وقال: فيه تشيع.
ولهذا الحديث عن الأعمش طريق جيد، نذكره - إن شاء الله - في باب الأحاديث التي لها طرق خير من التي ذكرها منها

(١٥٠٢) وذكر أيضا من طريق أبي داود عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي ﷺ: «نهى عن الغلوطات».
هكذا ذكره وسكت عنه، ولا أعلم أن أحدا من المحدثين يقول فيه: صحيح.
وإسناده عند أبي داود هو هذا: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي، عن معاوية، فذكره.
قال البخاري في تاريخه: عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية «نهى النبي ﷺ عن الغلوطات» قاله [لي] إبراهيم بن موسى الرازي عن


عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن عبد الله بن سعد.
لم يزد البخاري في تعريفه بعبد الله بن سعد على هذا، وذكره كذلك ابن أبي حاتم، وقال: سمعت أبي يقول: هو مجهول.
وصدق أبي حاتم، ولو لم يقل ذلك قلناه. وقد أخبر ابن أبي حاتم بأن من يذكره من الرجال خليا من التعديل والتجريح، فلأنه لم يعرف له حالا.
وأبين ما هو هذا فيمن لا يعرف روى عنه إلا واحد، وهذه حال عبد الله ابن سعد هذا، فإنه لا يعرف روى عنه غير الأوزاعي، ولا تعرف له رواية لغير هذا الحديث.
وقد ذكره الساجي في ضعفاء أهل الشام، وأورد له هذا الحديث، وقال: ضعفه أهل الشام في الحديث: وإنما يعني بذلك - والله أعلم - من عدم روايته وعدم العلم بحاله. والله أعلم

(١٥٠٣) وذكر حديث: «لو نهيت رجالا أن لا يأتوا الحجون لأتوها».
وسكت عنه، وقد كتبته وبينت علته في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة أو مرسلة

(١٥٠٤) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة قال: قال


وبكر بن عمرو المعافري، مصري أيضا، إمام المسجد الجامع بمصر، يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي، ومشرح بن عاهان، وبكير بن الأشج، روى عنه حيوة بن شريح، وسعيد بن أبي أيوب، وابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، ولا تعلم عدالته، وإنما هو من الشيوخ الذين لا يعرفون بالعلم، وإنما وقعت لهم روايات أخذت عنهم.
بنحو ذلك وصفه أحمد بن حنبل، فإنه سئل عنه فقال: يروى عنه.
وسئل عنه أبو حاتم فقال: شيخ.
وأما يحيى بن أيوب، فهو أبو العباس الغافقي، المصري، وهو من قد علمت حاله، وأنه لا يحتج به لسوء حفظه، وقد عيب على مسلم إخراجه، وممن ضعفه أحمد بن حنبل.
وقال أبو حاتم: لا يحتج به.
وقد تناقض فيه أبو محمد فسكت - كما ترى - عن حديث من روايته، وتكرر له ذلك في أحاديث، وضعف به أحاديث، فلنذكر ذلك هنا حتى نفرغ من حديثه جملة، كما فعلنا في سماك بن حرب

(١٥٠٥) فمن ذلك حديث فيروز الديلمي، أنه أسلم وتحته أختان


وسكت عنه، وهو من روايته من عند أبي داود

(١٥٠٦) وحديث: «من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص


من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم».
ساقه من عند أبي داود وسكت عنه، وهو من روايته

(١٥٠٧) وحديث: «من جلس في مصلاه حين يصلي الضحى» كذلك.
إلا أنه - والله أعلم - سمح فيه، لأنه في ثواب عمل

(١٥٠٨) وحديث: «خير الخيل الأدهم الأقرح».
وصححه بتصحيح الترمذي له


(١٥٠٩) وذكر حديث الأعرابي الذي قال له النبي ﷺ: «اختر، قال: عمرك الله بيعا»


زاد فيه زيادة: «ممن أنت؟ قال: من قريش».
وهي من رواية يحيى بن أيوب، وفيه مع ذلك أبو الزبير عن جابر، ولم يبين شيئا من ذلك

(١٥١٠) وذكر مرسل أبي الزبير، عن النبي ﷺ: «يؤخذ من المعاهد آخر أمريه إذا كان يعقل».
ولم يبين أنه من رواية يحيى بن أيوب، وهو إما يرويه ابن وهب عنه، عن عمرو بن الحارث، عن أبي الزبير

(١٥١١) وحديث طاوس: «في كراهية المصرمة أطباؤها في الأضاحي».
هو أيضا من رواية يحيى بن أيوب.
كل هذه لم يبين في شيء منها أنها من روايته، وذلك أقل ما كان يلزمه، إحالة على ما وقع له إثر أحاديث أخر، من الحكم عليه بأنه لا يحتج به

(١٥١٢) فمن ذلك أنه ذكر من طريق يحيى بن أيوب، عن ابن جريج،


(١٥١٣) وذكر من عند أبي عبيد، مرسل محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: «من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق».
ثم قال: في إسناده يحيى بن أيوب المصري، ولا يحتج به

(١٥١٤) وذكر من طريق ابن أبي شيبة حديث قيس بن سعد: «إن الله حرم الخمر، والكوبة، والقنين».
ثم قال: «إياكم والغبيراء فإنها خمر العالم».
ثم أتبعه أن قال: في إسناده يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، ثم ذكر الكلام في عبيد الله بن زحر.
وذكره من طريق الدارقطني، من رواية يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة


ثم قال: قال الدارقطني: لا يثبت مرفوعا، والمحفوظ من قول أبي هريرة، واختلف عنه

(١٥١٥) وذكر من طريق الدارقطني أيضا، عن منقذ مولى سراقة، عن عثمان أن النبي ﷺ قال له: «إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل».
ثم قال: منقذ هذا ليس بمشهور، وقبله في الإسناد من لا يحتج به.
وهو من رواية يحيى بن أيوب، وفيه أيضا عبد الله بن صالح كاتب


الليث، ولعله يعنيهما جميعا.
فإذن كل حديث سكت عنه ولم يبين أنه من رواية يحيى بن أيوب، قد أوهم فيه الصحة، وهو عنده غير صحيح، كأنه لا يحتج بيحيى بن أيوب
فاعلم ذلك

(١٥١٦) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي نملة الأنصاري، أنه بينا هو جالس عند رسول الله ﷺ - وعنده رجل من اليهود - مر بجنازة فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ الحديث.
وسكت عنه، وما مثله صحح فإنه إنما يرويه معمر، عن الزهري، قال:


كل هذه الأحاديث من عند غير مسلم من مواضع مختلفة، لم يبين في شيء منها أنه من رواية أبي الزبير عن جابر


أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه، فذكره.
وابن أبي نملة هذا مجهول الحال، ولا يعرف بغير هذا، ولا يعرف روى عنه غير ابن شهاب، وقد سمي في رواية ابن وهب، عن يونس، عن الزهري في هذا الحديث، ولم يخرج بذلك إلى حد المعرفة بحاله.
قال أبو علي بن السكن: حدثنا أحمد بن حيوية الجواليقي بالبصرة، حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن نملة بن أبي نملة الأنصاري حدثه، أن أباه أخبره، أنه بينا هو جالس عند رسول الله ﷺ جاء رجل من اليهود، فقال: يا محمد، أتتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله ﷺ: «الله أعلم» فقال اليهودي: أشهد أنها تتكلم، فلما انصرف قال: «قاتل اليهود اليهود، لقد أوتوا علما، ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا فلم تكذبوهم، وإن كان باطلا فلم تصدقوهم».
فهذا الحديث كما ترى من الأفراد، لا يعرف راويه إلا فيه، ولا يعرف الحديث إلا به، ومقتضاه حكم من الأحكام.
وأبو نملة معروف من الصحابة، واسمه عمار بن معاذ بن زرارة، شهد بدرا مع أبيه معاذ، ثم المشاهد بعدها، وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان

(١٥١٧) وذكر من طريق أبي داود أيضا عن عائشة، قالت: «كان كلام


(١٥١٨) من ذلك حديث: «كان يأخذ من طول لحيته وعرضها»

(١٥١٩) وحديث أبي مسعود في الأوقات

(١٥٢٠) وحديث: «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف»

(١٥٢١) وحديث: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر».
رده بالانقطاع، وهو من رواية أسامة بن زيد

(١٥٢٢) وزيادة في حديث: «إنكم تختصمون إلي»، من طريق أبي داود

(١٥٢٣) وحديث: «هن أغلب» لما مرت الجارية بين يديه


سعد بن أبي مريم، حدثنا عمي.
وحدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا الليث بن سعد، قال: قدمت مكة فجئت أبا الزبير، فدفع إلي كتابين، فانقلبت بهما، فقلت في نفسي: لو عاودته، فسألته: أسمع هذا كله من جابر؟ ورجعت إليه فقلت له: هذا كله سمعته من جابر؟ فقال: منه ما سمعت ومنه ما حدثت عنه، فقلت: أعلم لي على ما سمعت، فأعلم لي على هذا الذي عندي.
وقال أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي المنتجالي: حدثني أحمد بن خالد، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: سمعت أبا جعفر الوراق البستي يقول: قال الليث: أتيت أبا الزبير، فقلت له: أخرج إلي كتاب جابر، فأخرج إلي عن جابر كتابين، فقلت له: سمعتهما منه؟ قال: بعض سمعت، وبعض لم أسمع، فقلت له: علم لي على ما سمعت، فعلم لي على شيء، قال أبو جعفر: فكانت نحوا من ثلاثين.
وقال الصدفي أيضا: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبيدة بن أحمد، حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا الليث بن سعد، قال: أتيت أبا الزبير، فأخرج لي كتابين فنظرت فيهما، فإذا عن جابر، فقلت له: هذا الذي عن جابر سمعته؟ قال: لا، قلت: أفتعرف ما سمعت مما لم تسمع؟ قال: نعم، قال: قلت: فأعلم لي


عليه، فأعلم لي على هذه الأحاديث التي كتبتها عنه.
وقال الصدفي أيضا أملى علي محمد بن أحمد بن عبد الملك، قال: سمعت محمد بن وضاح يقول: قال الليث بن سعد، فذكر مثله وزاد: وهي نحو من سبعة وعشرين، أو تسعة وعشرين حديثا. قال ابن وضاح: وهي معروفة.
فيجيء من هذا أن رواية الليث، عن خالد بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر، هو مما لم يسمعه أبو الزبير عن جابر.
وقد انتهيت إلى ما قصدت بيانه: من مذهب أبي محمد في أبي الزبير، وعمله في رواياته.
والرجل صدوق، إلا أنه يدلس، ولا ينبغي أن يتوقف من حديثه في شيء ذكر فيه سماعه، أو كان من رواية الليث عنه، وإن كان معنعنا، ولا ينبغي أن يلتفت إلى ما أكثر به عليه من غير هذا، كقول شعبة: إنه رآه يصلي فيسيء الصلاة، فإن مذاهب الفقهاء مختلفة؛ فقد يرى الشافعي بعض صلاة الحنفي إساءة، وهي عنده هو ليست بإساءة.
وكذلك قوله: إنه رأى أبا الزبير يزن فيرجح في الميزان - هو أمر لا يحققه عليه شعبة؛ إذ قد يعلم هو من أمر الميزان الذي يزن به، ما يظنه غيره به مطففا، وليس هو كذلك.
وكذلك قول من قال: سفه على رجل من أهل العلم بحضرته فلم ينكر قد يكون له في السكوت عذر، ونحن نلومه، مثل أن لا يقدر على الإنكار على السافه إلا بقلبه، أو لا يرى ذلك سفها، ويراه الحاكي سفها، أو يرى المسفوه


وقد ذكره العقيلي أيضا فقال: موسى بن هلال البصري، سكن الكوفة، عن عبد الله بن عمر، لا يصح حديثه، ولا يتابع عليه.
روى عنه جعفر بن محمد البزوري، فهذه علة أخرى فيه - ولو كان معروفا -، وهو أنه لا يتابع.
فأما أبو أحمد بن عدي فإنه ذكر هذا الرجل بهذا الحديث، ثم قال: ولموسى غير هذا، وأرجو أنه لا بأس به.
وهذا من أبي أحمد قول صدر عن تصفح روايات هذا الرجل، لا عن مباشرة لأحواله، فالحق فيه أنه لم تثبت عدالته.
وإلى هذا، فإن العمري قد عهد أبو محمد يرد الأحاديث من أجله، كما تقدم ذكره في هذا الباب.
وأما قوله: وذكره البزار، فاعلم أن البزار ذكره كما قال، ولكن من طريق غير طريق الدارقطني.
قال: حدثنا قتيبة - هو ابن المرزبان - قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم - يعني ابن أبي عمرو الغفاري - قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «من زار قبري؛ حلت له شفاعتي».
قال: وعبد الله بن إبراهيم حدث بأحاديث لا يتابع عليها، وكذا قال فيه أبو أحمد.
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، وأبو محمد يرد الأحاديث من


(١٥٢٤) وحديث: «سألت يهود رسول الله ﷺ أن يقرهم على أن يعملوا»

(١٥٢٥) وحديث: كانت لرسول الله ﷺ ثلاث صفايا

(١٥٢٦) وقد أعل حديثا: «في صلاته ﵇ على حمزة».
ساقه من طريق أبي داود في الجنائز.
وهو لا علة له إلا أسامة بن زيد، ليس فيه من يوضع فيه نظر سواه، فاعلم ذلك

(١٥٢٧) وذكر من طريق أبي داود عن العرباض بن سارية «صلى بنا


هلال عنه، ولم يزد.
فالرجل مجهول الحال، والحديث من أجله لا يصح.
وقد روى هذا الحديث الوليد بن مسلم بإسناد آخر قال: حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن يحيى بن أبي المطاع، عن العرباض مثله.
ذكره البزار واختاره، وهو أيضا لا يصح، فإن يحيى بن أبي المطاع لا يعرف بغيره، وهو في شيء من أهل الشام

(١٥٢٨) وذكر حديث أنس «في توقيت أربعين ليلة في الفطرة».
وسكت عنه، وإنما يرويه جعفر بن سليمان، وهو مختلف فيه، فحقه أن يقول فيه: حسن

(١٥٢٩) وهكذا فعل في حديث أنس: أن رجلا أراد سفرا فقال: زودني


وقد كرر سكوته عن أحاديث، إنما هي من رواية جعفر هذا

(١٥٣٠) منها حديث: «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في


كذا قال، وقد أسقط من كلام البزار هذا قوله فيه: إنه ثقة، ووصل به قوله: ولم أر أحدا توقف عن حديثه كما ذكره، وإنما قال ذلك البزار إثر الحديث المذكور في صفة الوضوء المتقدم ذكره الآن


الصلاة»

(١٥٣١) وحديث التمطر وقوله: «إنه حديث عهد بربه»

(١٥٣٢) وحديث: «يفطر على رطبات»


(١٥٣٣) وحديث: «إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر»

(١٥٣٤) وحديث: «طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة»


(١٥٣٥) وحديث: «مم أضرب يتيمي»

(١٥٣٦) وحديث: «ليتحلق عشرة عشرة»


(١٥٣٧) وحديث: «ما يقال في ليلة القدر»


(١٥٣٨) وحديث: «وذكر من طريق البزار عن جابر أن رسول الله ﷺ» سلم عليه


رجل وهو يبول فلم يرد عليه» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث إنما يرويه عن جابر، عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف فيه، ضعفه قوم بسوء الحفظ، فالحديث من أجله حسن.
وأبو محمد ﵀ قابل لرواياته

(١٥٣٩) فقد ذكر حديث حمنة فصححه بتصحيح ابن حنبل


والترمذي له.
وإن كان البخاري لم يقل فيه إلا أنه حسن، ذكر ذلك الترمذي عنه في علله.
وذكر أبو داود عن أحمد أنه قال: في نفسي منه شيء.
والأليق - كان - بأبي محمد، تحسينه لا تصحيحه، فإنه من رواية عبد الله ابن محمد بن عقيل

(١٥٤٠) وذكر حديث: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين»


فأتبعه أن قال: عبد الله بن محمد بن عقيل، ضعفه الناس، إلا أحمد، وإسحاق، والحميدي، فإنهم كانوا يحتجون بحديثه.
والحديث المذكور في تسليم الرجل على النبي ﷺ وهو يبول، أتبعه في كتابه الكبير مثل هذا القول في عبد الله بن محمد بن عقيل.
والذي كان عليه هنا، إنما هو أن ينبه على كونه من روايته، حتى لا يعتقد فيه أنه صحيح لا شك فيه، وقد كرر سكوته عن أحاديث لم ينبه على أنها من روايته

(١٥٤١) منها حديث: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير»


ساقه من عند الترمذي

(١٥٤٢) وحديث ابنتي سعد بن الربيع من عنده أيضا

(١٥٤٣) فأما حديث الربيع في صفة الوضوء فإنه أبرزه، وبين أنه من روايته، وأتبعه احتجاج الحميدي، وأحمد، وإسحاق به.
فأوهم بذلك صحته عنده

(١٥٤٤) وذكر من طريق أبي داود حديث أبي هريرة: «كان


وهو حديث له علتان:
إحداهما: شريك، فهو سيء الحفظ، مشهور التدليس، وهو بسوء الحفظ، مثل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقيس بن الربيع، وثلاثتهم اعتراهم سوء الحفظ بما ولوا من القضاء، وتشاغلهم به.
وقد تقدم ذكره بما اعترى أبا محمد فيه من التضعيف لحديث من أجله، في أول رسم من الباب الذي فرغنا منه، فعد إليه، فإنه انجر هناك ذكره، وهو من هذا الباب.
والعلة الثانية: إبراهيم بن جرير بن عبد الله، فإنه لا تعرف حاله وهو كوفي، يروي عن أبيه مرسلا، ومنهم من يقول: حدثني أبي. والله أعلم

(١٥٤٥) وذكر من طريق أبي داود أيضا، عن أبي هريرة، عن


وعندي أنه لم تثبت عدالته، وليس له من الحديث إلا اليسير، قاله ابن عدي.
والجهل بحال إبراهيم بن ميمونة، كاف في تعليل الخبر المذكور، فاعلم ذلك

(١٥٤٦) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي حية قال: «رأيت عليا


قاله ابن معين، ذكر ذلك المنتجالي، عن ابن البرقي، عنه.
وقد رويت في هذا الحديث زيادة، وهي: «مسح رأسه ثلاثا».
قال البزار: حدثناه محمد بن نعم، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا أبو الأحوص: سلام بن سليم، عن أبي إسحاق، عن أبي حية بن قيس، أنه رأى عليا ﵁ في الرحبة توضأ، فغسل كفيه، ثم مضمض ثلاثا، واستنثر ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ومسح رأسه ثلاثا، وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا. الحديث

(١٥٤٧) وذكر من طريق أبي داود حديث المقدام بن معد يكرب، فيه «وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه».
وسكت عنه، وهو حديث يرويه الوليد بن مسلم، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن المقدام.
وعبد الرحمن بن ميسرة هذا، مجهول الحال لا يعرف روى عنه إلا حريز بن عثمان


وسنكتب ما اعترى أبا محمد في أحاديث المدلسين والمسوين في باب نجمع فيه أشياء مفترقة، إن شاء الله تعالى.
وقد روي معنى هذا الحديث بإسناد حسن سنذكره - إن شاء الله تعالى - في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة وهي ضعيفة، ولها طرق صحيحة أو حسنة

(١٥٤٨) وذكر من طريق أبي داود أيضا عن أنس: «رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ وعليه عمامة قطرية» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث لا يصح، قال ابن السكن: لم يثبت إسناده، وهو كما قال.
وبيان ذلك هو أن الحديث من رواية ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل، عن أنس.
وأبو معقل مجهول الاسم والحال، وقد ذكره ابن أبي حاتم بحديثه هذا، ولم يزد على ذلك


وسكت عنه، وهو غير صحيح؛ فإنه من رواية عتيك بن الحارث بن عتيك، عن جابر بن عتيك، ولا تعرف حال عتيك هذا، ولا يعرف روى عنه إلا حفيده عبد الله بن عبد الله، شيخ مالك ﵀، وهو جده لأمه، وهو معروف النسب والبيت؛ فإن أباه الحارث بن عتيك، هو أخو جابر بن عتيك
هما: الحارث وجابر ابنا عتيك بن قيس بن هيشة، الأنصاريان، ولهما جميعا صحبة.
والحديث المذكور هو في الموطأ، ومن طريق مالك ساقه أبو داود، فقد يظن به لذلك الصحة، لا سيما مع قول مالك ﵀ وسئل عن رجل فقال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي.
وهذا ممن يظنه خطأ، وليس في القول المذكور أن كل من في كتابه فهو ثقة؛ فإنه إذا قال: كل ثقة فهو في كتابه، لم يلزم عكسه، وهو أن كل من في كتابي فهو ثقة، ولا أيضا القول بأن كل ثقة فهو في كتابي بصحيح، فإن الثقات طبقوا الأرض كثرة في زمانه وزمان التابعين، في العراق، وخراسان، والشام، واليمن، والحجاز، ومصر، والمغرب، وغيرها من البلاد، وما تضمن كتابه منهم إلا بعض المدنيين، ونزرا - لا يعد لقلته - من الحجازيين، وإنما كان الرجل المسؤول عنه مدنيا، قد لقيه مالك، فظن السائل أنه عنده ثقة،


وعبد العزيز بن مسلم مولى آل رافع، ذكره البخاري بهذا الحديث، ولم يزد على ذلك.
وقال ابن أبي حاتم: «روى عنه ابن إسحاق، ومعاوية بن صالح».
ولم يزد على ذلك.
وإلى هذا فإن معاوية بن صالح مختلف فيه، ومن ضعفه ضعفه بسوء الحفظ.
وأبو محمد مترجح فيه؛ تارة يسكت عن أحاديث هي من روايته ولا يبين ذلك، وتارة يتبعها ذكر اختلافهم فيه كالمتبرئ من عهدته.
فالحديث من أجله لو لم يكن فيه مجهول، لا يكون صحيحا بل حسنا.
فمن الأحاديث التي أوردها وهي من روايته، ولم يبين ذلك وسكت عنها حديث:

(١٥٤٩) «لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل»

(١٥٥٠) وحديث: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا»


كلاهما من كتاب مسلم، ولم يبين أنهما من رواية معاوية بن صالح

(١٥٥١) حديث: «إن الله حرم الخمر وثمنه»

(١٥٥٢) وحديث: «لينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان»

(١٥٥٣) وحديث: «ربما أوتر أول الليل وربما أوتر آخره، وربما جهر وربما أسر»


(١٥٥٤) وحديث: «صلى في الصبح بالمعوذتين»


(١٥٥٥) وحديث: «تدنى الشمس ويزاد فيها»

(١٥٥٦) وحديث: «ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم»

(١٥٥٧) وحديث: «هلموا إلى الغداء المبارك»

(١٥٥٨) وحديث: «إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم»


(١٥٥٩) وحديث: «ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد».
كل هذه سكت عنها، ولم يبين أنها من رواية معاوية بن صالح

(١٥٦٠) وكذلك فعل في مرسل مكحول في «تهجين الهجين وتعريب العربي».
لم يبين أنه من رواية معاوية بن صالح

(١٥٦١) وكذلك حديث: «إنما الإثم على المحنث».
لم يعرض منه لمعاوية بن صالح، لا في المراسل منه ولا في المسند

(١٥٦٢) وحديث: «إن الله قال لعيسى بن مريم: إني باعث من بعدك أمة» الحديث


طلبه».
في حديث أبي موسى في الرجلين اللذين طلبا العمل.
وسكت عنها، وهي عند النسائي من رواية سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي بردة، عن أبي موسى.
ولا أعرف أخا إسماعيل وكنيته، حتى أعثر عليه.
وله علة أخرى، وهي أن أبا داود أورده عن خالد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن بشر بن قرة الكلبي، عن أبي بردة.
أدخل بينهما رجلا، وهو بشر بن قرة الكلبي، وهو أيضا غير معروف، وغاية ما ذكره به ابن أبي حاتم أن قال: كوفي روى عن أبي بردة بن أبي موسى، روى عنه أخو إسماعيل بن أبي خالد، قال: وقال بعضهم: قرة بن بشر.
لم يزد على هذا فهذا غاية الخمول.
وعلى هذا، فإن الرواية التي اقتصر أبو محمد على إيرادها، تكون


فأما الأحاديث التي تبرأ من عهدتها بذكر اختلافهم فيه - فحديث:

(١٥٦٣) «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها».
قال بعده: معاوية بن صالح ضعفه قوم؛ منهم ابن معين، ويحيى


ابن سعيد.
ووثقه ابن حنبل، وأبو زرعة.
وقال أبو حاتم: حسن الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به. فاعلم ذلك

(١٥٦٤) وحديث عبد الله بن بسر في المتخطي الذي قيل له: «اجلس قد آذيت»


قال بعده: كان يحيى بن سعيد لا يرضى معاوية بن صالح، وقال فيه ابن معين: ليس برضا، وقد وثقه غيرهما: أحمد بن حنبل، وأبو زرعة. فاعلم ذلك

(١٥٦٥) وذكر من طريق أبي داود، عن أوس بن أبي أوس الثقفي أنه


«ما من وال إلا وله بطانتان» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث يرويه النسائي هكذا: أخبرني محمد بن يحيى ابن عبد الله، حدثنا معمر بن يعمر، حدثني معاوية - يعني ابن سلام - حدثني [الزهري، قال: حدثني] أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
ومعمر بن يعمر هذا، لم أجد له ذكرا في كتب الجرح والتعديل، ولكنه ذكره أصحاب المؤتلف والمختلف لضبط اسمه - بضم الميم الأولى وفتح العين وشد الميم الثانية - وكنوه أبا عامر، ونسبوه ليثيا، وقالوا: روى عنه محمد ابن يحيى وغيره.
وإذ حاله مجهولة، فالحديث من أجله لا يصح، فاعلم ذلك


يجب النظر فيه كسائر من يعد في زمن التابعين، وإذا كان ذلك كذلك، فإنه حينئذ يكون مجهول الحال، غير ثابت العدالة، وفي أنه أوس بن أوس، أو: أوس بن أبي أوس خلاف معروف.
واختصاره، هو أنه رويت عن النبي ﷺ أربعة أحاديث:
أحدها هذا في المسح على القدمين، وهو كما ذكرناه عن أوس بن أبي أوس

(١٥٦٦) والثاني حديث: «من غسل واغتسل، وبكر وابتكر»


(١٥٦٧) والثالث حديث: «تحزيب القرآن».
يرويه عثمان بن عبد الله بن أوس، عن جده أوس بن حذيفة.


فإنه من رواية الأوزاعي عن الحارث بن يزيد، [عن جيبر بن نفير] عن المستورد.
والحارث بن يزيد لا يعرف من هو، وقد ذكر ابن أبي حاتم والنسائي والكوفي جماعة ممن تسمى بهذا الاسم، وأشبه ما هو منهم بالحارث بن يزيد، الحضرمي الذي يروي عنه ابن لهيعة، فإن كان إياه فهو ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم، وقد ذكر ابن أبي شيبة هذا الحديث، ففسر الحارث بن


(١٥٦٨) والرابع في «الصوم».
فقيل في هذا كله: إنه واحد، هو أوس بن أوس، وابن أبي أوس، وابن حذيفة.
وذكر أبو عمر بن عبد البر قول ابن معين: أوس بن أوس، وأوس بن أبي أوس واحد، فخطأه فيه، وقال إن أوس بن أبي أوس، هو أوس بن حذيفة، جد عثمان بن عبد الله بن أوس


قال: وله أحاديث: منها في المسح على القدمين، وفي إسناده ضعف.
يعني حديثنا المصدر بذكره.
والذي ذكرناه: من أنه يقال فيه: «عن أبيه» هو ما ذكر أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، وإبراهيم بن مرزوق، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد بن سلمة.
وحدثنا ابن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن يعلى ابن عطاء، عن أوس بن أبي أوس، قال: رأيت أبي توضأ ومسح على نعله، فقلت له: أتمسح على النعلين؟ فقال: «رأيت رسول الله ﷺ يمسح على النعلين».
فهذا - كما ترى - أوس بن أبي أوس، إنما يرويه عن أبيه، فإذن يحتاج أن تعرف حاله.
وفي هذا الإسناد إسقاط عطاء والد يعلى، وجعل الحد يث من رواية يعلى عن أوس.
قال الطحاوي: وحدثنا فهد، حدثنا محمد بن سعيد، أخبرنا شريك، عن يعلى بن عطاء، عن أوس بن أبي أوس قال: كنت مع أبي في سفر، فذكر نحوه.
وهذا أيضا كذلك، وأصوب من هذا حديث أبي داود المتقدم، إلا أن عطاء مجهول الحال كما قلنا

(١٥٦٩) وقد روي في المسح على النعلين حديث صحيح من رواية ابن عمر، نذكره في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة وليست


كذلك، ولها طرق صحيحة أو حسنة غيرها إن شاء الله تعالى

(١٥٧٠) وذكر من طريق النسائي عن أبي رافع، أن النبي ﷺ «طاف على نسائه ذات يوم، فجعل يغتسل عند هذه، وعند هذه» الحديث.
وسكت عنه، وهو لا يصح، فإنه عند النسائي من رواية حبان، عن حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن فلان بن أبي رافع، عن عمته


سلمى، عن أبي رافع.
ويختلف في عبد الرحمن هذا، فمنهم من يقول ما ذكرناه، ومنهم من يقول فيه: عبد الرحمن بن أبي رافع، كذلك ذكره أبو داود من رواية موسى ابن إسماعيل، عن حماد بن سلمة.
وموسى أصحب الناس لحماد، وأعرفهم بحديثه، وأقعدهم به.
وهكذا ذكره البخاري في تاريخه قال: «عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته، عن أبي رافع» طاف النبي ﷺ على نسائه في ليلة، قاله شهاب عن حماد بن سلمة

(١٥٧١) وقال عبد الله بن محمد: عن عارم، عن حماد بن سلمة، عن


ذكره من عند الترمذي


(١٥٧٢) [وقال عفان ويزيد بن هارون: عن حماد] حدثنا ابن أبي رافع مولى النبي ﷺ قال: كان عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وزعم أن النبي ﷺ كان يتختم في يمينه، حديثه في البصريين


إحداهما أمه، والأخرى زوجه، فأمه سلمى مولاة صفية بنت عبد المطلب

(١٥٧٣) روت عن النبي ﷺ «بيت لا تمر فيه، كأن ليس فيه طعام».
يرويه حارثة بن محمد، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن جدته، وكانت خادما للنبي ﷺ، قالت: قال لي النبي ﷺ، فذكرته.
ذكرها بحديثها هذا ابن السكن.
وأما زوجه فسلمى مولاة النبي ﷺ.
قال أبو بكر بن أبي خيثمة زوجه النبي ﷺ مولاته، وشهدت سلمى هذه خيبر، وولدت له عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي ﵁.
فما من هاتين من تكون عمة لعبد الرحمن بن أبي رافع، ولا لحفيد أبي رافع،


إذ إحداهما أم لأبي رافع، والأخرى زوجه.
وقد كنت أظن أن أبا محمد عثر في هذا على مزيد، حتى رأيته كتب في كتابه الكبير بخطه - إثر هذا الحديث، بعد أن أورده من عند النسائي - سلمى هي مولاة رسول الله ﷺ، فتبين بذلك أنه ظن خطأ، ومولاة رسول الله ﷺ لا يصح أن تكون عمة لأحد من ولد أبي رافع، بل إما أما، وإما جدة، فاعلم ذلك

(١٥٧٤) وذكر من طريق أبي داود، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها سألت النبي ﷺ فشكت إليه الدم، فقال لها: «إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي» الحديث.
وسكت عنه مصححا له، وهو حديث إنما يرويه المنذر بن المغيرة، عن عروة، أن فاطمة، فذكره.
والمنذر مجهول الحال، لا يعرف بغير هذا، وقد سأل ابن أبي حاتم عنه أباه، فقال فيه: «مجهول ليس بالمشهور»

(١٥٧٥) وذكر من طريقه أيضا حديث المرأة الأشهلية التي قالت: «إن


لنا طريقا إلى المسجد منتنة».
وسكت عنه، وعبد الله بن عيسى راويه لا يعرف، وليس بابن أبي ليلى

(١٥٧٦) وذكر من طريق الترمذي حديث أبي هريرة: «أول ما يحاسب


ورواه أبان بن يزيد، عن قتادة، عن الحسن، فقال فيه: عن أنس بن حكيم، كما قال يونس بن عبيد، ذكره ابن أبي خيثمة.
ورواه إسماعيل بن مسلم عن الحسن، عن صعصعة بن معاوية، عم الأحنف بن قيس، عن أبي هريرة.
ورواه موسى بن خلف، عن قتادة، فقال فيه: عن الحسن عن أبي هريرة، بغير واسطة.
ذكرها ابن أبي خيثمة أيضا.
فهذه عن الحسن خمسة أقوال، وما منها شيء يصح.
وليس بمجد في هذا ما ذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين من قوله: «إذا روى الحسن عن رجل فسماه، فهو ثقة يحتج به»؛ فإن التسمك بعموم أقوال الرجال الذين ليسوا بمعصومين من الخطأ فيما يقولون، والذهول عما يعلمون، والتقصير فيما ينظرون، والقصور فيما يحصلون؛ لا يصح، وإنما وجب التمسك بعموم الشرع لثبوت العصمة، واستحالة الإلغاز، بإطلاق العام غير مراد العموم، إلا مقترنا ببيان، أو معقبا بمخصص

(١٥٧٧) وإلى هذا فإن للحديث طريقا صحيحا عن أبي هريرة من غير رواية الحسن، سنذكره في باب الأحاديث التي أوردها من طرق على أنها صحيحة وليست كذلك، ولها طرق غيرها صحيحة أو حسنة، إن شاء الله تعالى


(١٥٧٨) وذكر من طريق أبي داود حديث سبرة بن معبد «في


وهب المذكور.
ولا تعلم لأبي وهب الصحبة إلا بزعم عقيل بن شبيب هذا، ولا يعرف روى عنه غيره.
وعقيل المذكور، يحتاج في تعديل نفسه إلى كفيل، فهو غير معروف الحال، ولا مذكور بأكثر من رواية محمد بن مهاجر عنه.
وكل من رأيته ذكر أبا وهب في الصحابة، فإنما ذكره بهذا الذي قال فيه عقيل هذا


تعليم الصبي الصلاة وضربه عليها» وصححه.
وهو من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، وقد قال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، فقال: ضعاف.
وليس هذا مني تمسكا في تضعيفه بعموم قول ابن معين، الذي أبيت منه الآن، ولكنه تأنس فيمن لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم قد أخرج لعبد الملك المذكور فغير محتج به، وعسى أن يكون الحديث حسنا لا ضعيفا

(١٥٧٩) وكذا القول في حديث: «ليستتر أحدكم لصلاته ولو بسهم» فإنه أيضا بهذا الإسناد. فاعلم ذلك

(١٥٨٠) وذكر حديث معاذ في العشاء، وقوله ﵇: «فضلتم بها على سائرالأمم، ولم تصلها أمة قبلكم»


وقد اعترت أبا محمد بن أبي حاتم فيه غفلة؛ وذلك أنه لما ذكر عقيل بن شبيب المذكور، قال: روى عن أبي وهب الكلاعي الجشمي، قال: وأبو وهب [هو] عبيد الله بن عبيد روى عنه محمد بن مهاجر.
هذا نص ما ذكر به عقيل بن شبيب، فخلط أبا وهب الكلاعي، بأبي وهب الجشمي، وجعلهما واحدا.
وذكر أيضا في باب: عبيد الله بن عبيد، أبا وهب الكلاعي، الجشمي، وكان من أصحاب مكحول، روى أحمد بن حنبل، والفضل الأعرج، [عن مسلم]، عن هشام بن سعيد الطالقاني، عن محمد بن مهاجر، عن عقيل ابن شبيب، عن أبي وهب الجشمي، وكانت له صحبة، وهو وهم، سمعت أبي يقول ذلك.
هذا منتهى قوله، فانظر هذا التخليط كيف عمله، ثم نبه على أنه وهم، وإنما هو عمل يده، وأبوه منه بريء، وذلك أن أبا وهب الكلاعي، رجل اسمه عبيد الله بن عبيد، روى عنه إسماعيل بن عياش، ويحيى بن حمزة، وطبقتهما من الشاميين


وسكت عنه، وهو من رواية عاصم بن حميد السكوني، ولا يعرف أنه ثقة، وهو يروي عن معاذ حديثين أو ثلاثة، وعن عوف بن مالك، وعائشة.
روى عنه راشد بن سعد، وأزهر بن سعيد، وعمرو بن قيس.

(١٥٨١) [وذكر من طريق أبي داود من رواية عبادة: إن أدركتها أأصلي معهم؟ قال: نعم، إن شئت. وسكت عنه مصححا له، وفي تصحيحه نظر؛ ذلك أنه يرويه هلال بن يساف، عن أبي المثنى الحمصي، عن أبي أُبي ابن امرأة عبادة بن الصامت، وأبو أُبي هذا صحابي، فأما أبو المثنى الحمصي ففيه نظر؛ وذلك أن هناك عند ابن أبي حاتم ترجمة ذكر فيها أبا المثنى الحمصي الأملوكي، واسمه ضمضم، يروي عن صفوان بن عمرو وهلال بن يساف، وروى هو عن عتبة بن عبد وكعب وأبي أُبي ابن أم حرام، وكذا فعل مسلم بن الحجاج، جعل الذي يروي عنه هلال بن يساف وصفوان بن عمرو واحدا، وسماه ضمضما، وقال: يروي عن أبي أُبي ابن أم حرام، فأما أبو محمد ابن الجارود فإنه جعل أبا المثنى الأملوكي ضمضما الذي روى عنه صفوان بن عمرو في ترجمة، وأبا المثنى عن أبي أبي ابن حرام امرأة عبادة الذي روى عنه هلال بن يساف في ترجمة أخرى، ثم قال: وقد قيل: إن هذا والذي روى عنه صفوان بن عمرو واحد، قال: ولم يتبين لي ذلك. ثم أورد عن أبي بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وذكر رواية صفوان بن عمرو وهلال بن يساف عن أبي المثنى، فقال: سبحان الله. كالمتعجب، ثم قال: يروي عنه هلال بن يساف، ويروي عنه صفوان بن عمرو؟! أي: لبعد ما بينهما، فأقول الآن: إن هذا الرجل الذي في إسناد هذا الحديث الذي يروي عنه هلال بن يساف، ويروي هو عن أبي أبي ابن أم حرام، لا يدرى أنه ضمضم الأملوكي، فالقول هو أنه هو من جهة الرواة عنه لا يصح، وذلك غير كاف، وإذا كان واحدا فإنه لا يعرف، أو اثنين فإنهما لا يعرفان، ولا أثر لكونهما واحدا، إلا أنه يكون قد روى عنه رجلان، وإذا كانا اثنين فيكون كل واحد منهما لا يعرف، روى عنه غير واحد، وعلى كل فلا يصح الحديث؛ لأن عدالة رواته لا تعرف.
فإن قيل: فإن ابن عبد البر قد قال في كتاب الاستذكار إثر هذا الحديث: أبو المثنى الحمصي ثقة.] [¬*]
فالجواب أن نقول: أبو عمر في هذا كأبي محمد، إن لم يأت في توثيقه إياه بقول معاصر، أو قول من يظن به الأخذ عن معاصر له، فإنه لا يقبل منه، إلا أن يكون ذلك منه في رجل معروف، قد انتشر له من الحديث ما تعرف به حاله، وهذا ليس كذلك فاعلمه

(١٥٨٢) وذكر من طريقه أيضا، حديث قبيصة بن وقاص الذي فيه: «صلوا معهم ما صلوا إلى القبلة».
وسكت عنه، وهو حديث يرويه صالح بن عبيد، عن قبيصة المذكور، ورواه عن صالح أبو هاشم: عمار بن عمارة الزعفراني.
وصالح بن عبيد هذا لا تعرف حاله أصلا، فالحديث ضعيف من أجله.
وأما قبيصة بن وقاص، فقد قال قوم: «إنه صحابي»، وإنما قالوا ذلك أخذا من هذا الحديث، فإنه ليس له غيره، قال ذلك ابن أبي حاتم، وأنكر على أبي زرعة إدخاله في الصحابة البصريين


وهذا الذي كتبناه كله يؤكد ما قلناه: من كون الحديث المذكور لا يصح؛ فإنه من الأفراد التي لا تقبل إلا من الثقات المشهورين، وقد عدم ذلك فيه؛ للجهل بحال عقيل بن شبيب.
وقد ذكر أبو محمد حديثا آخر من رواية أبي وهب الجشمي، هذا قال: قال رسول الله ﷺ: «تمسوا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة»


«خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم» الحديث.
ثم صححه بتصحيح الترمذي


وممن قال: إن له صحبة، أبو علي بن السكن، إلا أنه بعد أن قال ذلك قال: «روى عنه حديث واحد» ثم أورد هذا الحديث.
وهو لم يذكر فيه سماعا من النبي ﷺ، وحتى لو ذكر فإن في قبول ذلك منه نظرا، وهو لو قال عن نفسه: إنه ثقة لم يقبل منه، فكيف إذا ادعى ما فيه عظيم المزية، ولم يخبر عنه تابعي ثقة بأنه صحابي، ولا عرف ذلك كما يعرف لمن صحت صحبته.
ومثل ما فعل ابن السكن فعل ابن أبي خيثمة سواء فاعلمه

(١٥٨٣) وذكر من طريقه أيضا حديث بريدة: «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد» الحديث


والحديث عنده إنما هو من رواية يحيى بن أيوب وابن لهيعة.
وقد تقدم القول على يحيى بن أيوب، وذكرنا عمله فيه، وتضعيفه إياه.
وإقرانه بابن لهيعة زيادة وهن، فإنه غاية في الضعف، وهو من حيث يكن أن يكون الحديث حديثه، ودعم بيحيى بن أيوب، ولفظه غير لفظه - كما قد اتفق في أحاديث - يزداد لذلك سقوط الثقة بالخبر.
والأمر في الوجود على هذا، وذلك أن الترمذي إنما أورد الحديث بلفظ ابن [لهيعة] ولم يسق لفظ يحيى بن أيوب.
ونبين ذلك بإيراده كما وقع عنده


وسكت عنه متسامحا فيه - والله أعلم - لما كان في ثواب عمل.
وهو حديث في إسناده عبد الله بن أوس، وهو رجل مجهول لا يعرف روى عنه غير أبي سليمان الكحال، ولا تعرف له رواية عن غير بريدة لهذا الحديث خاصة.
ورأيت أبا محمد حين ذكر هذا الحديث بإسناده في كتابه الكبير، اعتنى منه بأبي سليمان: إسماعيل الكحال، ونقل عن ابن معين أنه قال: «لا بأس به»، وأعرض عن عبد الله بن أوس، كأنه عنده معروف، وليس كذلك

(١٥٨٤) وذكر من طريقه أيضا حديث الأنصاري الذي فيه: «إذا توضأ


أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى» الحديث.
وسكت عنه أيضا متسامحا كذلك، وهو حديث يرويه يعلى بن عطاء، عن معبد بن هرمز، عن سعيد بن المسيب، عن هذا الأنصاري.
ومعبد بن هرمز لا يعرف روى عنه غير عطاء، ولا تعرف حاله

(١٥٨٥) وذكر من طريقه أيضا حديث أبي هريرة فيمن خرج فوجد الناس قد صلوا.
وسكت عنه متسامحا كذلك، وهو حديث يرويه محصن بن علي، عن عوف بن الحارث، عن أبي هريرة.
ولا يعرف محصن إلا به، وهو مجهول

(١٥٨٦) وذكر من طريقه أيضا حديث أبي هريرة: «من أتى المسجد لشيء فهو حظه».
وسكت عنه، وهو حديث يرويه عثمان بن أبي العاتكة، عن عمير بن هانئ عن أبي هريرة.
وعثمان مختلف فيه، قال ابن معين: ليس بشيء


بعير إلا وفي ذروته شيطان».
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق


وقال ابن حنبل: لا بأس به، إنما بليته من علي بن يزيد. انتهى قوله.
فحديثه هذا، ينبغي أن يقال فيه: حسن لا صحيح. والله أعلم

(١٥٨٧) وذكر حديث طلق بن علي في «ترك الوضوء من مس الذكر».
وذكره أيضا في كتاب الصلاة في اتخاذ البيعة مسجدا.
وسكت عنه في الموضعين، وهو إنما يرويه قيس بن طلق عن أبيه، وقد حكى الدارقطني في سننه عن ابن أبي حاتم، أنه سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث، فقالا: «قيس بن طلق، ليس ممن تقوم به حجة»، ووهناه، ولم يثبتاه، وإن كان ابن معين يقول: «شيوخ يمامة ثقات»، فإن هذا التعميم لا يصح القضاء به على من لعله قد زل عن خاطره، أو خفي عليه بعض أمره.
والحديث مختلف فيه، فينبغي أن يقال فيه: حسن


لحوم الجلالة، وأن تشرب ألبانها، وأن يحمل عليها»


(١٥٨٨) ولهذا ذكر في الوتر من طريق أبي داود، حديث طلق بن علي أيضا في: «أنه لا وتران في ليلة».
وقال بإثره: إن الترمذي قال فيه: حسن غريب.
قال: وغيره يصححه.
وإنما قال الترمذي فيه حسن لما قلناه، وذلك أنه من رواية ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق عن أبيه، فاعلمه

(١٥٨٩) وذكر من طريق أبي داود أيضا، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال رسول الله ﷺ: «هل فيكم أحد أطعم اليوم مسكينا» الحديث.
وسكت عنه مصححا له، وهو إنما يرويه مبارك بن فضالة، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، فذكره


جعلته لك. [قال]: فركب».
وسكت عنه


ومبارك مختلف فيه. فالحديث من أجله حسن، كان ابن مهدي لا يحدث عن مبارك هذا.
وقال فيه النسائي: ضعيف.
وقال ابن حنبل: يرفع حديثا كثيرا، ويقول في غير حديث عن الحسن: «حدثنا عمران بن الحصين وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك غيره».
وقال فيه ابن معين: «ضعيف الحديث».
وقال أبو زرعة: «يدلس كثيرا فإذا قال: حدثنا فهو ثقة».
وكان عفان يوثقه وأثنى عليه يحيى بن سعيد.
ويمكن أن يكون أبو محمد لم يصححه، ولكنه تسامح فيه لأنه في ثواب أعمال، والله أعلم

(١٥٩٠) وذكر من طريقه أيضا حديث أبي هريرة في أن «المؤذن يغفر له


هذا الإسناد: من روايته عن أبي هريرة، ورواية موسى بن أبي عثمان عنه،
وهناك جماعة تروي عن أبي هريرة، كل واحد منهم يقال له: أبو يحيى، منهم مولى جعدة، وهو ثقة، وآخر اسمه قيس، روى عنه بكير بن الأشج، ذكره مسلم، وآخر لا يسمى، روى عنه صفوان بن سليم، يعد في أهل المدينة، ذكره ابن أبي حاتم.
قال أبو أحمد الحاكم في كتابه في الكنى: خليق أن يكون هذا قيسا الذي روى عنه بكير بن الأشج، فاعلم ذلك

(١٥٩١) وذكر من طريقه أيضا حديث أبي محذورة: «الإقامة مرتين مرتين».
وسكت عنه، وهو من رواية عثمان بن السائب، عن أبيه وأم عبد الملك ابن أبي محذورة.
والسائب، وابنه، وأم عبد الملك بن أبي محذورة، كلهم غير معروف.
والصحيح في حديث أبي محذورة تربيع التكبير، ثم تثنية سائرها، فاعلم ذلك

(١٥٩٢) وذكر من طريقه أيضا حديث عقبة بن عامر، سمعت


كان يقبل التلقين، وقالوا فيه مع ذلك: «ثقة»، وأخرج له مسلم، وحرملة بن عمران خير منه.
فرواية سعيد بن كثير بن عفير، خير من رواية ابن وهب، فلولا يحيى ابن أيوب وسوء حفظه كنا نقول: الحديث صحيح، ولكنه بسوء حفظه يمكن أن يكون لم يضبط عمن أخذه، ويمكن أن يكون رواه عنهما، ويمكن أن يكون الخطأ عليه من أحد الراويين له عنه، وإن كان كما قال ابن وهب: عن يحيى ابن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة، بقي علينا سماعه من أبي علي.
وأبو محمد ﵀ بسكوته عن الحديث المذكور، معرض عن هذا كله، مخطئ بتصحيحه فاعلمه

(١٥٩٣) وذكر من طريق ابن أبي شيبة، عن سبرة بن معبد، قال رسول الله ﷺ: «ليستتر أحدكم لصلاته ولو بسهم».
وسكت عنه، وهو حديث يرويه ابن أبي شيبة، عن زيد بن الحارث قال: أخبرني عبد الملك بن الربيع بن سبرة، أخبرني أبي، عن أبيه. . . فذكره.
وقد تقدم ذكر عبد الملك بما يغني عن إعادته

(١٥٩٤) وذكر حديث النعمان بن بشير: «يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح» من كتاب مسلم


(١٥٩٥) وحديث: «إذا استوينا كبر» من كتاب أبي داود.
وكلاهما من رواية سماك، وقد تقدم ذكره

(١٥٩٦) وذكر من طريق البزار حديث العباس، أنه ﵇ «أخذ القراءة من حيث انتهى إليه أبو بكر ﵁».
وسكت عنه، وهو من رواية قيس بن الربيع، وهو عندهم ضعيف، كابن أبي ليلى وشريك، اعتراه من سوء الحفظ لما ولي القضاء ما اعتراهما.
وقال محمد بن عبيد: ما زال أمره مستقيما حتى استقضي فقتل رجلا.
وقال العقيلي: إن أبا جعفر استعمله على المدائن، فكان يعلق النساء بثديهن ويرسل عليهن الزنابير.
وذكر الساجي عن أحمد بن حنبل أنه قال: «كان له ابن يأخذ حديث مسعر، وسفيان، والمتقدمين، فيدخلها في حديث أبيه وهو لا يعلم»


وسكت عنه، وهو لا يصح؛ فإنه من رواية يزيد بن حيان، عن أبي


وحكى البخاري في الأوسط عن أبي داود قال: إنما أتي قيس من قبل ابنه، كان يأخذ حديث الناس فيدخلها في فرج كتاب قيس، ولا يعرف الشيخ ذلك.
وكان وكيع يضعفه.
وكم من حديث قد رده أبو محمد من أجله، بل ربما رد حديثا من أجله، ولم يعرض فيه لغيره ممن هو ضعيف عنده

(١٥٩٧) كحديث ابن عباس أن النبي ﷺ «كفن في قطيفة حمراء».
ساقه من كتاب أبي أحمد، من رواية قيس بن الربيع، عن شعبة، عن أبي جمرة عنه.
ورده بضعف قيس، ومخالفة أصحاب شعبة له، فإنهم فإنما رووا: «جعل في قبر النبي ﷺ قطيفة حمراء».
وترك إعلاله بمحمد بن مصعب القرقساني راويه عن قيس، ولعل ضعفه من قبله، فإنه منكر جدا أن تكون القطيفة الحمراء له ﵇ كفنا، مع ما صح من تكفينه في أثواب بيض سحولية من كرسف


سوداء مربعة من نمرة. يعني راية النبي ﷺ.
وسكت عنه أيضا، وهو لا يصح؛ فإنه من رواية النسائي عن أحمد ابن منيع، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثنا أبو يعقوب الثقفي، قال: حدثنا يونس بن عبيد، مولى محمد بن القاسم، قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب، أسأله عن راية رسول الله ﷺ. فذكره.
ويونس بن عبيد هذا، لا يعرف بغير هذا الحديث، وبما وصف به من إسناده من أنه مولى محمد بن القاسم، وقال فيه أبو داود - في نفس إسناد هذا الحديث -: إنه رجل من ثقيف.
ولم يرو عنه أيضا من يعرف، إنما هو أبو يعقوب الثقفي: إسحاق بن إبراهيم، معدود في الكوفيين، روت عنه جماعة، ولم يعرف حاله، وهو جار المبارك بن فضالة


وأبو محمد يضعف محمد بن مصعب، فاعلم ذلك

(١٥٩٨) وذكر من طريق الترمذي حديث سمرة: «سكتتان حفظتهما من رسول الله ﷺ».
وسكت عنه مصححا له.
والحديث عنده من رواية عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن عنه.
وسعيد بن أبي عروبة مشهور الاختلاط، وعبد الأعلى لا يعرف متى سمع منه.
ولم يتجنب أبو محمد من حديث سعيد شيئا، بل ساق عنه ما لا يحصى من عند مسلم وغيره، ولم يعتبر في الرواة عنه من سمع منه قبل الاختلاط أو بعده، أو من لم يعرف متى سمع، كعبد الأعلى هذا


(١٥٩٩) وكذا فعل في حديث: «لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء» فإنه أيضا من رواية عبد الأعلى عن سعيد

(١٦٠٠) وكذلك حديث: «اعتكف العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر»

(١٦٠١) وحديث ابن عباس في «أن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة»


رسول الله ﷺ بحفر الخندق، عرض لنا حجر» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث يرويه النسائي هكذا: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا معتمر، سمعت عوفا، سمعت ميمونا يحدث عن البراء، فذكره.
وميمون هذا، هو أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن سمرة، يروي عن زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، روى عنه قتادة، وخالد الحذاء، وشعبة، وعوف الأعرابي، وزعم شعبة - مع روايته عنه - أنه كان فسلا. وقال أحمد ابن حنبل: أحاديثه مناكير. وقال فيه ابن معين: لا شيء.
وقال البخاري عن علي بن المديني: كان يحيى لا يحدث عنه.
وكل من رأيت من مؤلفي كتب الضعفاء أو أكثرهم، ذكره في جملتهم، فأقل أحواله أن لا يكون ثابت العدالة، إن لم يثبت ضعفه بجرح مفسر


رسول الله ﷺ يقول: «إن الشيطان يهم بالواحد وبالاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم».
ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد، وذكره البزار.
وهذا نص ما أورد، فهو قد سكت عنه، فهو على هذا صحيح عنده، وليس كذلك؛ فإن إسناده هو هذا: قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن الحسين الكوفي بالكوفة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الكوفي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره.
قال ابن عبد البر: حدثناه عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم، فذكره.
وعبد الرحمن بن أبي الزناد قد مر ذكره في هذا الباب، وذكرنا اضطرابه فيه.
وعبد العزيز بن محمد الكوفي لا تعرف حاله، ولم أجد له ذكرا في غير هذا الإسناد، وقد روي هذا الحديث عن غيره ممن لا يعرف أيضا.
يتبين ذلك بسوق إسناد البزار فيه، الذي أشار إليه أبو محمد.
قال البزار: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين، قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله بن الأصم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن ابن حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الشيطان يهم بالواحد والاثنين، وإذا كانوا ثلاثة لا يهم بهم»


وكلاهما أيضا من رواية عبد الأعلى، عن سعيد.
وقد ساق عنه ما هو من رواية من روى عنه بعد اختلاطه:

(١٦٠٢) كحديث سعد بن هشام عن عائشة في صلاة الليل.
ساقه من عند مسلم، وإنما هو عنده من رواية محمد بن أبي عدي عن سعيد.
وقد نص العقيلي وغيره على أنه إنما سمع منه بعد الاختلاط كأبي نعيم.
وأما ما ساق عنه مما هو من رواية يزيد بن زريع عنه فكثير، لم نتعرض لإحصائه، وأذكر منه الآن، حديث أبي هريرة:

(١٦٠٣) «الرؤيا ثلاث» من عند الترمذي


وإن أردت أن تعلم مذهبه في المختلطين، حتى يكون مقدمة لما ننبه عليه من أحاديثهم، فاعلم أنه ذكر في الجنائز من عند أبي داود: حديث أبي هريرة:

(١٦٠٤) «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له»


ورده بأن قال: في إسناده صالح مولى التوأمة وكان قد اختلط بآخرة، فلذلك ضعف حديثه، واستثنى بعض أهل الحديث ما رواه ابن أبي ذئب عنه فقبله، لأنه روى عنه قبل الاختلاط.
وقال أبو أحمد: ممن سمع منه قديما ابن أبي ذئب، وابن جريج، وزياد بن سعد، وغيرهم قال: ولحقه مالك، والثوري، وغيرهما بعد الاختلاط، قال: وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب، عن صالح.
انتهى ما ذكره.
وهذا الذي حكى عن أبي أحمد، من أن ابن أبي ذئب سمع منه قديما، حكى الترمذي عن البخاري، عن أحمد بن حنبل خلافه، قال: سمع منه أخيرا، وروى عنه منكرا

(١٦٠٥) ومن ذلك أنه ذكر في الصيام حديث ابن عباس أن النبي ﷺ «كان يصبح جنبا ولم يجمع الصوم، ثم يبدو له فيصوم»


وأعله بعلته، فكان منها أن قال في عبد الباقي بن قانع: إنه اختلط عقله قبل موته بسنة.
ثم لم يلبث أن ساق من عند الدارقطني في قضاء الصوم حديث:

(١٦٠٦) «إن شاء فرق، وإن شاء تابع».
ولم يبين أنه من رواية عبد الباقي بن قانع المذكور

(١٦٠٧) ومن ذلك أنه ذكر من طريق النسائي عن علي، عن النبي ﷺ: «(وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال: ربع الكتابة».
ثم قال: هذا حديث يرويه ابن جريج، عن عطاء بن السائب، ويقال: إنه لم يسمع منه إلا بعد الاختلاط، والصواب موقوف على علي

(١٦٠٨) ومن ذلك أنه ذكر حديث مرداس بن عروة، أن رجلا رمى رجلا بحجر فقتله «فأتي به النبي ﷺ فأقاده منه».
ثم قال: محمد بن جابر اليمامي، كان أعمى، واختلط عليه حديثه،


وإنما يحيى بن هانئ - والد إبراهيم - الذي في الإسناد، يحيى بن محمد بن عباد بن هانئ، الشجري، فيقع منسوبا إلى جده إذا قيل فيه: يحيى بن هانئ، وهو يروي عن ابن إسحاق، ومحمد بن هلال، وموسى بن يعقوب الزمعي، وابن أخي الزهري، ومحمد بن موسى الفطري.
روى عنه ابنه إبراهيم، وعبد الجبار بن سعيد المساحقي. قال فيه أبو حاتم: ضعيف.
وقال الساجي: في أحاديثه مناكير وأغاليط، وكان ضريرا يلقن، يحدث عن محمد بن إسحاق، روى عنه ابنه إبراهيم.
وضبطه ابن الفرضي وغيره «الشجري» بالشين المعجمة، والجيم المفتوحتين، والراء، في ترجمة ذكر فيها السجزي - بالسين المهملة، والزاي، والجيم ساكنة -، والشجري بالشين المعجمة والجيم الفتوحتين والراء.
وقال فيه: يحيى بن محمد بن عباد بن هانئ، الشجري، الضرير، يروي عن محمد بن إسحاق، ثم ذكر ابنه.
وابنه المذكور، هو إبراهيم بن يحيى بن عباد بن هانئ الشجري.
قال فيه أيضا أبو حاتم: ضعيف.
وأما إسناد الترمذي فهو هذا: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن


وذهبت كتبه فضعف

(١٦٠٩) ومن ذلك أنه ذكر حديث الترمذي، عن حنظلة بن عبيد الله السدوسي، عن أنس، قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، أينحني له؟ الحديث في المصافحة.
ثم قال: حنظلة يروي مناكير، وهذا مما أنكر عليه، وكان قد اختلط.
وقال الترمذي فيه: حديث حسن.
فهذا مذهبه في المختلطين، وبحسبه نلزمه في أحاديث من لم ننبه عليه منهم رد رواياتهم، ويقع ذكرهم مبثوثا في مواضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى

(١٦١٠) فمن ذلك أنه ذكر من طريق النسائي حديث ابن مسعود: «كان رسول الله ﷺ يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر، وقل ما يفطر يوم الجمعة».
وسكت عنه، والنسائي إنما ساقه من حديث أبي حمزة: محمد بن ميمون، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله


رسول الله ﷺ يوم بدر: «إذا أكثبوكم فارموهم، ولا تسملوا السيوف حتى يغشوكم».
كذا أورده وسكت عنه، وما مثله صحح.
قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا إسحاق بن نجيح - وليس بالملطي - عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه، عن جده، فذكره.
أما حمزة بن أبي أسيد، فأخرج له البخاري، وأما ابنه مالك بن حمزة، فلا تعرف له حال ولا ذاكر.
وفي مثله عهد أبو محمد يقول: كتبته حتى أسأل عنه، فليت شعري: هل عرفه حين كتب هذا الحديث.
وإسحاق بن نجيح هذا أيضا غير معروف، وليس بالملطي، والملطي كذاب مشهور


وقال فيه: «لا بأس به، إلا أنه كان ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد».
يعني أبا حمزة

(١٦١١) وذكر من طريق الدارقطني، عن عبادة بن الصامت، أن النبي ﷺ قال: «أم القرآن عوض من غيرها، وليس غيرها عوضا منها».
وسكت عنه كأنه صحيح، وقد أتبعه في كتابه الكبير أن قال: تفرد به محمد بن خلاد، عن أشهب.
ومحمد بن خلاد، روى عنه أبو حاتم وأبو زرعة.
لم يزد على هذا، وليس ينبغي أن يصحح هذا الخبر؛ فإن محمد بن خلاد هذا لم يعلم من حاله ما يعتمد عليه، ولم يذكره أبو محمد بن أبي حاتم بأكثر من رواية أبيه أبي حاتم، وعلي بن الجنيد عنه، وروايته هو عن الليث، ولم يذكر فيه تعديلا ولا تجريحا، فهو عنده ممن لا تعلم حاله


(١٦١٢) وذكر من طريق النسائي، حديث العرباض بن سارية، أن النبي ﷺ «كان يصلي على الصف الأول ثلاثا، وعلى الثاني واحدة»


وسكت عنه، ولعله تسامح فيه لأنه ثواب عمل، فإنه حديث إنما يرويه بقية بن الوليد، وبقية من قد علمت حاله ونكارة حديثه.
وقد تكرر لأبي محمد سكوته عن أحاديث، هي من رواية بقية، ولم يبين أنها من روايته

(١٦١٣) من ذلك، حديث أبي هريرة: «قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان».
من طريق أبي داود

(١٦١٤) وحديث: «لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر»

(١٦١٥) وحديث: «فإذا غلبك أمر، فقل حسبي الله ونعم الوكيل».
لم يعرض فيه لبقية

(١٦١٦) ومرسل الزهري «يا رسول الله أنزوج بناتنا موالينا؟»


الأنصاري - وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن - قال: «قسمت خيبر على أهل الحديبية» الحديث.
وفيه أنه «أعطى الفارس سهمين والراجل سهما».
وسكت عنه، ولم يعرض له بتعليل، غير أنه قال: إن أبا داود قال: هذا وهم، كانوا مائتي فارس، فأعطى الفرس سهمين، وأعطى صاحبه سهما.
وعلة هذا الخبر، إنما هي الجهل بحال يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري.
قال [أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا] مجمع بن يعقوب بن مجمع ابن يزيد الأنصاري، قال]: سمعت أبي: يعقوب بن مجمع، يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، عن عمه مجمع بن جارية. فذكره.
وعبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، أخرج له البخاري.
ومجمع بن يعقوب بن مجمع، هو القبائي، ثقة، وأبوه يعقوب لا تعرف حاله، ولا يعرف روى عنه غير ابنه


أعرض فيه عنه، وصححه مرسلا

(١٦١٧) وحديث المقدام بن معد يكرب في نهي النبي ﷺ عن الحرير والذهب ومياثر النمور

(١٦١٨) وحديث: «للشهيد ست خصال»

(١٦١٩) وحديث: «اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق»

(١٦٢٠) وحديث: «من قال حين يصبح: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك».
لم يبين في هذه الأحاديث كلها أنها من روايته

(١٦٢١) وحديث: «النهي عن الذبح بالليل».
ضعفه بمبشر بن عبيد، وأعرض فيه عن ذكر بقية بشيء، إلا أنه أبرزه

(١٦٢٢) وحديث: «لا يتزوج العبد فوق اثنتين»


رده بالوجيهي وأعرض عن بقية

(١٦٢٣) وحديث: «الرخصة في الحرير عند القتال».
ضعفه بعيسى بن إبراهيم، ولم يبين أن دونه بقية

(١٦٢٤) وحديث: «أجهدت فأفطرت، فأمرها بقضاء يومين».
ذكره فلم يبين أنه من رواية بقية، ثم ذكر بعده آخر فقال: هذا أصح من الذي قبله.
كأنه عنده صحيح، أعني الأول.
وأحاديث بين أنها من رواية بقية متبرئا بذلك من عهدتها

(١٦٢٥) منها حديث: «من أخذ أرضا بجزيتها».
ثم قال فيه: ضعيف جدا، فيه بقية وغيره


(١٦٢٦) وحديث ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: «إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته، فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى».
ذكره من طريق أبي أحمد، عن هشام بن خالد، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس.
ثم قال: هكذا قال هشام عن بقية، ولا يعرف من حديث ابن جريج

(١٦٢٧) وحديث أبي هريرة: «لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة».
من رواية بقية، عن العمري، ثم قال: قد تقدم الكلام فيهما

(١٦٢٨) وحديث: «الامتحان بالضرب». من رواية النعمان بن بشير.
قال: في إسناده بقية عن صفوان، وأحسن حديثه ما كان عن بحير بن سعد

(١٦٢٩) وحديث: «من نسي الأذان والإقامة» في باب السهو.
قال بعده: أحسن حديث بقية، ما كان عن بحير بن سعد


فعلتم قطعتم أرحامكم».
قال: وذكره أبو عمر في التمهيد.
كذا أورده وسكت عنه، وهو حديث إنما يرويه أبو حريز: عبد الله بن الحسين، قاضي سجستان.
قال أبو محمد الأصيلي: قرأت على أبي الحسين: محمد بن علي بن حبيش، قلت: حدثكم أبو عبد الله: أحمد بن الحسن بن عبد الجبار


الصوفي، حدثنا يحيى بن معين - في شعبان سنة تسع وعشرين ومائتين - حدثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تتزوج المرأة على العمة أو الخالة، وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن»


هكذا عنده مخاطبة النساء.
وقال أبو عمر بن عبد البر: أخبرنا يحيى بن عبد الرحمن، وسعيد بن نصر، قالا: أخبرنا ابن أبي دليم، قال: أخبرنا ابن وضاح، قال: أخبرنا


يحيى بن معين، قال: أخبرنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، قاضي سجستان، أن عكرمة حدثهم عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها»، وقال: «إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن»


وأحاديث ذكرها فضعفها من أجل بقية، نقض بذلك ما ابتدأنا بذكره من الأحاديث التي صححها بسكوته عنها، ولم يبين أنها من روايته

(١٦٣٠) فمن ذلك: حديث أنس؛ أنه ﵇ «طاف على ثنتي عشرة امرأة، لا يمس في شيء من ذلك ماء».
أتبعه أن قال: بقية وسعيد بن بشير لا يحتج بهما، وبقية أكثر

(١٦٣١) ولما ذكر أيضا حديث: «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم».
أتبعه أن قال: حجاج بن أرطاة وسعيد بن بشير لا يحتج بهما.
فهو - كما ترى - عنده أضعف من سعيد بن بشير، وسعيد بن بشير لا يحتج به أصلا

(١٦٣٢) وحديث ابن عباس في «الأوقاص» في باب زكاة البقر.
أتبعه أن قال: بقية لا يحتج به.
وأعرض من إسناده عن المسعودي، وهو جد مختلط، ورأى أن علة الخبر، إنما هي كونه من رواية بقية


وعبد الله بن حسين: أبو حريز الأزدي، قاضي سجستان، قال ابن حنبل: كان يحيى بن سعيد يحمل عليه، ولا أراه إلا كما قال.
هذه رواية حرب بن إسماعيل عن أحمد بن حنبل، وروى عنه ابنه عبد الله أنه قال: حديثه منكر


وممن ضعفه أيضا، سعيد بن أبي مريم، والنسائي، فأما ابن معين، وأبو زرعة، فوثقاه.
وقال أبو حاتم: هو حسن الحديث، ليس بمنكره، يكتب حديثه.
وقد ذكر أبو أحمد هذا الحديث كنحو ما ذكره الأصيلي، إلا أن المخاطبة عنده للرجال.
قال أبو أحمد: حدثنا أحمد بن الحسين الصوفي، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا معتمر، قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تتزوج المرأة على العمة أو على الخالة»، وقال: «إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم».
ولما فرغ من ذكر ما أورد له، قال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
وقد كرر أبو محمد سكوته عن أحاديث من رواية أبي حريز هذا، ولم يبين أنها من روايته


(١٦٣٣) وذكر في الطهارة حديث دم الحبون.
من رواية بقية، عن ابن جريج، ثم أتبعه قول الدارقطني: هذا باطل عن ابن جريج، ولعل بقية دلسه عن رجل ضعيف.
ففي هذا - كما ترى - رمى بقية باستباحة التدليس بإسقاط الضعفاء، وهو مفسد لعدالته إن صح ذلك عنه، بخلاف التدليس بإسقاط الثقات

(١٦٣٤) وحديث عبد الله بن بسر في «الثريدة بالسمن» ضعفه من أجل بقية.
وقد تقدم في باب النقص من الأسانيد، حديث طلاق المكره ويلزم أن يكون أعرض فيه عن بقية، وضعفه بغيره

(١٦٣٥) وذكر من طريق أبي داود حديث وهب بن مانوس [عن


الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر».
هو أيضا عند أبي داود من رواية معتمر، عن الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير


سعيد بن جبير، عن أنس] أنه قال: «ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله ﷺ من عمر بن عبد العزيز، فكان يحزر ركوعه قدر عشر تسبيحات، وسجوده كذلك».
وسكت عنه، ووهب هذا مجهول الحال، وأظن أن أبا محمد قنع فيه براوية جماعة عنه، فإنه قد روى عنه إبراهيم بن نافع وإبراهيم بن عمر بن كيسان، وهو شيء لا مقنع فيه، فإن عدالته لا تثبت بذلك

(١٦٣٦) وذكر من طريق النسائي حديث نمير الخزاعي «أنه رأى رسول الله ﷺ قاعدا في الصلاة واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى، رافعا السبابة، قد حناها شيئا»


وسكت عنه، وما مثله صحح، فإنه لا يروي عن نمير المذكور، إلا ابنه مالك، وهو الذي يروي عنه هذا.
ومالك بن نمير لا تعرف له حال، ولا يعلم روى عنه غير عصام بن قدامة، ولا يعرف أيضا لنمير غير هذا الحديث، ولم تعرف صحبته من قول غيره

(١٦٣٧) وذكر من طريق أبي داود، حديث أنس بن مالك أن النبي ﷺ «حضهم على الصلاة، ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه عن الصلاة».
وسكت عنه مصححا له، وهو حديث يرويه أبو داود هكذا: حدثنا محمد بن العلاء: أبو كريب، قال: حدثنا حفص بن بغيل المرهبي، قال: حدثنا زائدة، عن المختار بن فلفل عن أنس.
وحفص بن بغيل لا تعرف حاله ولا يعرف روى عنه غير أبي كريب وأحمد بن بديل، فأما ابن أبي حاتم فإنه لم يزد في ذكره إياه على أن قال: روى عنه أبو كريب، فهو عنده مجهول كما قلناه


(١٦٣٨) وذكر من طريقه أيضا عن معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله ﷺ قال: «من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى» الحديث.
وسكت عنه متسامحا، وهو لا يصح، لأنه من رواية ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن زبان، بن فائد، عن سهل بن معاذ عن أبيه فذكره.
وسهل بن معاذ ضعيف، وزبان بن فائد ضعيف، ويحيى بن أيوب قد تقدم عمله في أحاديث، وتقدمت في جملتها الإشارة إلى هذا الحديث.
وقد نص هو على ضعف زبان بن فائد، وسهل بن معاذ، حين ذكر من عند الدارقطني، حديث عبد الله بن لهيعة عن زبان عن سهل، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال:

(١٦٣٩) «الضاحك في الصلاة، والملتفت، والمفرقع أصابعه بمنزلة»


ثم قال بإثره: كلهم ضعفاء.
وهو كما قال، وإنما فعل ذلك فيه لأنه متضمن عنده حكما، وتسامح في الآخر، لأنه ثواب عمل

(١٦٤٠) وذكر في الجمعة حديث معاذ بن أنس، عن النبي ﷺ قال: «من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة، اتخذ جسرا إلى جهنم».
ورده برشدين بن سعد، ولم يعرض لسواه، ورشدين إنما يرويه عن زبان ابن فائد، عن سهل بن معاذ، عن أبيه، كذلك ذكره الترمذي، ومن عنده نقله

(١٦٤١) وذكر حديث: «النهي عن الحبوة يوم الجمعة» من حديث سهل بن معاذ عن أبيه.
ثم قال: إسناده ضعيف


وهو حديث كما قال، لضعف سهل بن معاذ، ولأنه إنما يرويه عنه أبو مرحوم: عبد الرحيم بن ميمون، وهو أيضا ضعيف، قاله ابن معين، ذكر الحديث أبو داود.
وقد حصل المقصود، وهو أن الحديث المبدوء بذكره إنما طوى إسناده وتعليله تسامحا لما كان من فضائل الأعمال، وإلا فهو ضعيف على مذهبه

(١٦٤٢) وذكر من طريق النسائي حديث أبي ذر، قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم للصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه»


قال: وفي مسند سفيان: «فلا يمسح إلا مرة».
كذا أورده ساكتا عنه مصححا له، وهو حديث إنما يرويه سفيان، عن الزهري عن أبي الأحوص، عن أبي ذر، وكذا هو في مسند سفيان باللفظ الذي ذكره.
وأبو الأحوص هذا، تفرد الزهري بالرواية عنه، ولم يرو عنه إلا حديثين، هذا أحدهما

(١٦٤٣) والآخر حديثه عن أبي ذر أيضا عن النبي ﷺ قال: «لا


«إذا تزوج أحدكم امرأة فكان ليلة البناء، فليصل ركعتين، وليأمرها فلتصل خلفه ركعتين؛ فإن الله ﷿ جاعل في البيت خيرا».
كذا أورده وسكت عنه، وأراه تسامح فيه؛ لأنه حث على عمل من أعمال البر، وإسناده ضعيف.
قال البزار: حدثنا عبيد الله بن يوسف، قال: حدثنا الحجاج بن فروخ قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن سلمان، فذكره.
وحجاج بن فروخ كوفي.
أما أبو حاتم فقال فيه: شيخ مجهول.
وأما ابن معين فقال: ليس بشيء.
وأما أبو أحمد الجرجاني، والساجي، فإنهما ذكراه في جملة الضعفاء.
روى عن زياد أبي عمار، عن أنس، عن النبي ﷺ أحاديث مناكير يطول ذكرها


يزال الله ﷿ مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه».
وقد ذكر أبو محمد أحاديث كثيرة في الالتفات، ولم يذكر هذا الحديث في جملتها، وليس فيما ذكر شيء صحيح إلا حديث عائشة

(١٦٤٤) «إن الالتفات اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد».
ذكره من عند البخاري.
وقد كان ينبغي له أن كان حديثه هذا في الالتفات [أن يورده]، فإنهما حديثان لا ثالث لهما، من رواية أبي الأحوص المذكور، وهو لا تعرف له حال، ولا قضى له بالثقة ما رواه يونس عن ابن شهاب من قوله: «سمعت أبا الأحوص يحدث في مجلس سعيد بن المسيب» وقد روى الدوري عن ابن معين أنه قال: أبو الأحوص الذي روى عنه الزهري ليس بشيء.
وأمره بين، ولو لم يقل ذلك ابن معين

(١٦٤٥) وذكر من طريق أبي داود عن زياد بن علاقة قال: «صلى


واسم أبي العميس، عتبة بن عبد الله بن عتبة، بن عبد الله بن مسعود، والأمر في هذا وفي اختلاط المسعودي أبين شيء، وما أراه اعتراه فيه إلا ما اعترى أبا محمد بن حزم: من ظنه أبا العميس، وهو كثيرا ما يتبعه في صوابه وخطئه، ويحتمل أن يكون خفي عليه أمره، وهو أبعد الاحتمالين، وقد تبع عمله هذا في الإعراض عن المسعودي، وقد تقدمت الآن الإشارة إليه عند ذكر بقية

(١٦٤٦) ومنها حديث: «بيع المحفلات خلابة ولا تحل خلابة مسلم».
هو من رواية المسعودي، عن جابر الجعفي، وهو في إعراضه في هذا عن المسعودي أعذر، بشدة ضعف جابر الجعفي، الذي اعتمد في رد هذا الحديث فاكتفى بذلك

(١٦٤٧) ومنها - وهي أصعبها عليه - أنه ذكر في الاستسقاء زيادة من عند البخاري عن المسعودي، في جعل اليمين على الشمال في تحويل الرداء


«استحيوا من الله حق الحياء، لا تأتوا النساء في أدبارهن».
وسكت عنه، وإسناده عند النسائي هكذا: أخبرني عثمان بن عبد الله، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وعبد الملك بن محمد الصنعاني أبو الزرقاء، قال البستي: إنه يتفرد به.
سئل عنه دحيم فضجع


وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه.
وسليمان بن عبد الرحمن، هو ابن بنت شرحبيل، أبو أيوب الدمشقي


وهذا إنما هو شيء علقه البخاري، ولم يوصل إسناده، وهو دائبا يعلق في الأبواب من الأحاديث ما ليس من شرطه، ويكتب توصيل بعض ذلك الرواة عنه في حاشية الموضع، ولا يعد ذلك مما أخرج، ولذلك لم يعتقد أحد في المسعودي أنه من رجال كتاب البخاري ولا ذكره فيهم أحد ممن ألف في ذلك، كالدارقطني، والحاكم، واللالكائي والباجي وغيرهم.
فإذ قد كتب أبو محمد هذه الزيادة وعزاها إلى البخاري فإنه - والله أعلم - اعتقد في المسعودي أنه أبو العميس أخوه، وذلك أشهر في الخطأ.
وسيأتي بعد هذا بيسير ذكر هذا الحديث مرة أخرى في موضعه من نسق التصنيف، فأما هاهنا فإنما انجر ذكره

(١٦٤٨) وذكر من طريق الترمذي حديث يعلى بن مرة في صلاة النبي ﷺ على راحلته في الطين.
وأتبعه قول الترمذي فيه: غريب، تفرد به عمر بن الرماح، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم


قال ابن معين: ليس به بأس
[وقال أبو حاتم]: وهو صدوق، ولكنه أروى الناس عن الضعفاء


لم يزد على هذا، وهو في حكم ما سكت عنه، فإن قوله: «غريب» لا يقضى له بصحة، ولا ضعف، ولا حسن؛ فإن الغرابة تكون في الأنواع الثلاثة.
والحديث المذكور يرويه ابن الرماح، وهو ثقة عن كثير بن زياد أبي سهل، وهو ثقة، عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، عن جده.
وعمرو بن عثمان، لا تعرف حاله، وكذلك أبوه عثمان

(١٦٤٩) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة: «كانت قراءة رسول الله ﷺ بالليل يرفع طورا ويخفض طورا».
وسكت عنه مصححا، وهو حديث إنما يرويه عمران بن زائدة، عن أبيه، عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة.
وزائدة بن نشيط والد عمران، لا تعرف حاله، ولا يعلم إلا برواية ابنه عنه، وسيأتي له ذكر في هذا الباب في حديث آخر إن شاء الله

(١٦٥٠) وذكر من طريقه أيضا عن ابن عباس: «كانت قراءة


رسول الله ﷺ على قدر ما يسمعه من في البيت، وهو في الحجرة».
وسكت عنه مصححا له، وهو إنما يرويه ابن أبي الزناد، عن عمرو بن أبي عمرو، مولى المطلب، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وأظن أنه تسامح فيه لما لم يكن فيه أمر ولا نهي، وإنما هو فعل من أفعاله ﵊.
وإن كان ذلك فخذله من هاهنا أنه لم يقتصر في تسامحه على ما هو من قبيل الحث والترغيب والإخبار عن الثواب فقط، بل وفيما من الأفعال مما ليس أمرا ولا نهيا.
وإن كان لم ينزع هذا المنزع، وإنما صححه بسكوته، فقد ناقض بذلك ما علم من مذهبه في تضعيف رجلين من هذا الإسناد وهما: ابن أبي الزناد، وعمرو بن أبي عمرو المذكور.
وقد تبين تناقضه في عمرو بن أبي عمرو من غير هذا الحديث، وذلك أنه لما ذكر حديث:

(١٦٥١) «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له»


سكت عنه، ولم يلتفت من إسناده على عمرو بن أبي عمرو بن أبي عمرو، لما كان الحديث من عند مسلم

(١٦٥٢) وذكر حديث جابر: «بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي».
ولم يعرض له، وهو من روايته، ورده بكون المطلب لا يعرف له سماع من جابر

(١٦٥٣) وذكر حديث: «إذا دخل رمضان شد مئزره فلم يأو إلى فراشه حتى ينسلخ».
ثم قال: حديث مسلم أصح إسنادا وأجل

(١٦٥٤) وذكر عند البخاري عن أنس، عن النبي ﷺ: «اللهم إني


«الغيرة من الإيمان، والمذاء من النفاق».
وسكت عنه.
والبزار أورده هكذا: أخبرنا محمد بن معمر، حدثنا أبو عامر، حدثنا أبو مرحوم الأرطباني، حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ، فذكره.
قال: لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ بهذا اللفظ إلا عن أبي سعيد، ولا نعلم أحدا شارك أبا مرحوم عن زيد في هذا الحديث، وعند أبي مرحوم حديث آخر بهذا الإسناد عن أبي سعيد. انتهى كلام البزار.
أبو مرحوم، هو عبد الرحيم بن كردم بن أرطبان، ابن عم عبد الله بن عون ابن أرطبان.
قال أبو حاتم: إنه يروي عن الزهري، وزيد بن أسلم، روى عنه أبو عامر العقدي، وأبو أسامة، ومعلى بن أسد، وإبراهيم بن الحجاج السامي، قال ابنه أبو محمد: سألته عنه فقال: مجهول.
فانظر كيف عرفه، وعرف رواية جماعة عنه، ثم قال فيه: مجهول.
وهذا منه صواب، وقد يحسن الظن بأبي محمد في سكوته عن هذا


بمخنث قد خضب يديه ورجليه» الحديث.
وسكت عنه، وما مثله صحح؛ فإنه من رواية مفضل بن يونس، عن الأوزاعي [عن أبي بشار]، أو أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة.
وأبو هاشم هذا، هو ابن عم أبي هريرة، ولا تعرف حاله.
وأبو يسار القرشي، زعم ابن أبي حاتم أنه روى عنه الأوزاعي، والليث، وسأل أباه عنه فقال: مجهول.
وهو كما ذكر، وهذا الرجل هو آخر من وقع ذكره في كتاب ابن أبي حاتم، به ختم الكتاب


أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز، والكسل، والجبن، والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال».
وسكت عنه، وإنما يرويه عن أنس، عمرو بن أبي عمرو

(١٦٥٥) وذكر حديث: «اقتلوا الفاعل والمفعول به»

(١٦٥٦) وحديث: «اقتلوه واقتلوا البهيمة».
وذكر كلامهم في عمرو بن أبي عمرو واختلافهم فيه، وأوعب في ذلك، وظهر من أمره أنه قواه

(١٦٥٧) وكذلك حديث: «الذي يعمل عمل قوم لوط، ويقع على ذات محرم».
فهذا ما قوى فيه عمرو بن أبي عمرو من الأحاديث.
فأما ما ناقض به تضعيفه الأحاديث من أجله:

(١٦٥٨) فمن ذلك حديث الذي جاء بمثل بيضة من ذهب، وكان غريمه


قد لزمه، فضمنه النبي ﷺ.
ذكره في الجهاد في المعادن، من رواية عمرو المذكور، عن عكرمة، عن ابن عباس.
ثم قال: إسناده لا تقوم به حجة.
وليس دون عمرو من يضعف به، وإنما عنى بذلك عمرا

(١٦٥٩) وذكر في الجنائز حديث: «ليس عليكم في ميتكم غسل» من عند الدارقطني.
ثم قال: عمرو بن أبي عمرو لا يحتج به


(١٦٦٠) وذكر من طريق النسائي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر، عن النبي ﷺ «صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصد لكم».
ثم قال: عمرو بن أبي عمرو، ليس بالقوي، وإن كان مالك قد روى عنه.
ففي هذا تقوية عمرو، ولكنه ليس بأقوى ما يكون، وبالجملة فالرجل مستضعف، وأحاديثه تدل على حاله.
فأما ابن أبي الزناد، فإنه سكت عنه في هذا الحديث

(١٦٦١) وفي حديث عائشة: «كان رسول الله ﷺ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم»

(١٦٦٢) وفي حديث المجامع في رمضان، في زيادة من طريقه

(١٦٦٣) وفي حديث: «إن الشيطان يهم بالواحد»

(١٦٦٤) وفي حديث: «تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر»


وسكت عنه، وإنما هو عند أبي داود من رواية يزيد بن هارون، عن عباد ابن منصور، عن عكرمة عنه، وعباد بن منصور تكلموا في رأيه وروايته.
قال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: عباد بن منصور تغير؟ قال: لا أدري، إلا أنا حين رأيناه نحن كان لا يحفظ.
وقال ابن معين: ليس بشيء، ضعيف.
وقال مرة أخرى: ضعيف، قدري.
وقال ابن أبي حاتم: في حديثه عن عكرمة ضعف.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، يكتب حديثه، ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن ابن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة.
وقال البخاري: روى عن ابن أبي يحيى، عن داود، عن عكرمة أشياء،


(١٦٦٥) وفي حديث نيار بن مكرم في مراهنة أبي بكر الصديق ﵁ المشركين على غلبة الروم فارس.
وأتبعه تصحيح الترمذي إياه.
وضعف من أجله أحاديث، منها:

(١٦٦٦) حديث: «نهى النبي ﷺ أن يقتني الكلب إلا صاحب غنم، أو خائف، أو صائد».
أتبعه أن قال: عبد الرحمن هذا ضعيف عندهم

(١٦٦٧) وحديث: «من كان له شعر فليكرمه»


قالت: فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، قالت: «فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وقال: إنما السكنى والنفقة لمن تملك الرجعة».
قال: وخرجه النسائي أيضا.
هذا نص ما أورد، وسكت عنه، وهو لا ينبغي السكوت عنه تصحيحا له، فإنه عند الدارقطني هكذا:


تبرأ من عهدته، بتبيين كونه من رواية ابن أبي الزناد

(١٦٦٨) وحديث: «الهرة من متاع البيت».
أتبعه أن قال: ابن أبي الزناد مع ضعفه يكتب حديثه.
ولما ذكر أبو حاتم البستي عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال فيه: ينفرد بالمقلوبات من سوء حفظه، وكثرة خطئه.
فالحديث المبدوء بذكره ليس بصحيح، فسكوته عنه كما يسكت عما لا شك في صحته خطأ. فاعلم ذلك

(١٦٦٩) وذكر من طريق أبي داود أيضا، عن عقبة بن عامر، قال


حدثنا ابن صاعد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، عن سيار، وحصين، ومغيرة، وأشعث، وداود، ومجالد، وإسماعيل بن أبي خالد، كلهم عن الشعبي، قال: دخلت على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله ﷺ عليها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فأتت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، قالت: «فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وقال: إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة».
هكذا أورده الدارقطني وغيره، ولكن قد تبين أن هذه الزيادة التي هي: «إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة» إنما زادها مجالد وحده من الجماعة التي روته عن الشعبي.
وقد أورد مسلم الحديث دونها فقال: وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا سيار، حصين، ومغيرة، وأشعث، ومجالد، وإسماعيل بن أبي خالد، وداود، كلهم عن الشعبي، قال: دخلت على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله ﷺ عليها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فخاصمته إلى رسول الله ﷺ في السكنى والنفقة، قالت: «فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت [ابن] أم مكتوم».
ورواها أيضا هكذا عن هشيم، أحمد بن حنبل، لم يذكر الزيادة.
قال أبو بكر بن ثابت الخطيب، أخبرنا الحسن بن علي التميمي، أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني هشيم: أخبرنا سيار، وحصين، ومغيرة، وأشعث، وابن أبي خالد، وداود


[وحدثناه مجالد، أو إسماعيل - يعني ابن سالم -] عن الشعبي، قال: دخلت على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله ﷺ، فقالت: طلقها زوجها البتة، قالت: فخاصمته إلى رسول الله ﷺ في السكنى والنفقة، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم.
ورواه الحسن بن عرفة عن هشيم، فجعل الزيادة المذكورة عن مجالد وحده عن الشعبي.
قال الدارقطني: حدثنا المحاملي، ومحمد بن مخلد، وعمر بن أحمد الدري، وعلي بن الحسن بن هارون، قالوا: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا هشيم، حدثنا المغيرة، وحصين، وأشعث، وإسماعيل بن أبي مخلد، وداود ابن أبي هند، وسيار، ومجالد، كلهم عن الشعبي بهذا.
قال: قال هشيم: قال مجالد في حديثه: «إنما السكنى، والنفقة، لمن كان لها على زوجها رجعة».
وقد جاءت رواية مجالد بهذه الزيادة، مفردة عن روايات هؤلاء المقرونين به، من غير رواية هشيم، وهو سفيان بن عيينة، وعبدة.
قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني، عن الشعبي، قال: قدمت فاطمة بنت قيس الكوفة على أخيها الضحاك بن قيس، وكان عاملا عليها، فأتيناها فسألناها، فقالت: كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقني فبت طلاقي، وخرج إلى اليمن فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، وطلبت النفقة، فقال: بكمه هكذا - واستتر النبي ﷺ عن المرأة،


رسول الله ﷺ: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» الحديث.
وسكت عنه، وفعل من ذلك ما يجب على أصله فيما يرويه إسماعيل بن عياش عن الشاميين أهل بلده، فإن هذا الحديث يرويه إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن عقبة بن عامر.
ولكن من حيث هو مختلف فيه - بحيث ضعفه قوم على الإطلاق، ووثقه قوم عن الشاميين - يجب أن يقال لحديثه: حسن.
وقد تكرر سكوته عن الأحاديث لم يبين أنها من روايته

(١٦٧٠) من ذلك حديث ثوبان: «ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم


ورفع أبو بكر الحميدي كمه فوق رأسه - فقال: «اسمعي مني يا ابنة آل قيس، إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فأما إذا لم يكن له عليها رجعة فلا سكنى ولا نفقة، ثم قال: اعتدي عند أم شريك ابنة الحكم. ثم قال: تلك امرأة يتحدث عندها، اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل محجوب البصر، فتضعي ثيابك ولا يراك».
وأما رواية عبدة فأوردها أحمد بن حنبل إثر الرواية التي ذكرنا عنه الآن، فقال: حدثنا عبدة بن سليمان، حدثنا مجالد، عن الشعبي، قال: حدثني فاطمة بنت قيس، قالت: طلقني زوجي ثلاثا، فأتيت النبي ﷺ فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وقال: «إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة»، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم الأعمى.
فهذه رواية مجالد، وإذا قرن بالجماعة توهم من يراه أن الزيادة المذكورة من رواية جميعهم، وقد تبين أنهم لم يرووها.
ولهشيم في التدليس صنعة محذورة في مثل هذا.
من ذلك ما ذكر أبو عبد الله بن البيع الحاكم، أن جماعة من أصحابه اجتمعوا يوما على أن لا يأخذوا عنه التدليس، ففطن لذلك، فجعل يقول في كل حديث يذكره: حدثنا حصين، ومغيرة، عن إبراهيم، فلما فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ قالوا: لا، فقال: لم أسمع من مغيرة حرفا واحدا مما ذكرته، إنما قلت: حدثني حصين، ومغيرة غير مسموع لي


رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم».
الحديث من عند أبي داود

(١٦٧١) وحديث مالك بن يسار في الاستسقاء

(١٦٧٢) وحديث: «قضى بالسلب للقاتل ولم يخمسه»


وإذ قد تبينت رواية الجماعة دون الزيادة، ورواية مجالد دونهم بالزيادة، وفصلها الحسن بن عرفة عن رواية الجماعة، وعزاها إلى مجالد منهم، فقد تحقق فيها الريب، ووجب لها الضعف بضعف مجالد المنفرد بها.
وقد تولى الخطيب بن ثابت بيان أمر هذه الزيادة ببعض هذا الذي بيناه به في كتابه: «غنية الملتمس في إيضاح الملتبس». فاعلم ذلك، والله الموفق.
وأما قول أبي محمد: وخرجه النسائي أيضا، فإني أظنه يعني بذلك طريقا آخر للزيادة المذكورة من غير رواية مجالد عن الشعبي، وهو أيضا لا يصح.
قال النسائي: أخبرني أحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي، قال: حدثنا الشعبي، قال: حدثنا فاطمة بنت قيس، قالت: أتيت النبي ﷺ فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى، فأبوا علي، قالوا: يا رسول الله، إنه أرسل بثلاث تطليقات، قال رسول الله ﷺ: «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة».
ذكره في باب الرخصة في التطليق بثلاث مجتمعة.
وقال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، فذكر مثله سواء.
وسعيد بن يزيد الأحمسي هذا، كوفي، لم تثبت عدالته


(١٦٧٣) وحديث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث».
وأبرز من إسناده إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة وأتبعه تصحيح الترمذي إياه

(١٦٧٤) وحديث: «من أفلس فوجد رجل متاعه بعينه أو مات».
أيضا رواه من طريق إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، وهو شامي

(١٦٧٥) وحديث: «بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه»


أتبعه تصحيح الترمذي إياه. وهو من رواية إسماعيل، عن أبي سلمة الحمصي وحبيب بن صالح

(١٦٧٦) وحديث الاستثناء في العتق.
ضعفه بحميد بن مالك، ولم يعرض له من جهة إسماعيل بن عياش

(١٦٧٧) ولما ذكر من طريق الدارقطني حديث المقدام بن معد يكرب: «فيمن نزل بقوم فلم يقروه، فأخذ منهم ثمن قراه ثلاثة أيام فلا إثم عليه».
أتبعه أن قال: إسماعيل بن عياش ضعيف عند جميعهم إلا في الشاميين، وليس هذا الحديث بشامي.
هذا كله منه متفق عليه مطرد، ولم أجد له من عمله ما ينقضه، إلا أنه لما ذكر من طريق النسائي حديث:

(١٦٧٨) «ليس لقاتل ميراث» من رواية ابن جريج ويحيى بن سعيد،


والمسعودي لا يروي عنه.
وقد ذكر البزار أيضا هذا الحديث فقال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال: حدثنا أبو داود، قال: أخبرنا المسعودي، عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال الصادق المصدوق: «بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة».
ثم قال: لا نعلمه يروى عن أبي الضحى إلا من حديث جابر. انتهى كلامه، وهو تصحيح لما قلناه.
وذكره أيضا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق قال: «بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم»
وهذا أيضا كذلك.
ويكفيك أنه لم يقع في كتاب قاسم بن أصبغ الذي منه نقله أبو عمر إلا على الصواب، وإن لم يكن ما رأيناه من الفساد فيه في كل نسخ التمهيد، فقد وقع أبو محمد منه في أشد من ذلك، أن يكون يصحح حديثا انفرد بروايته جابر الجعفي، ولا يبين أنه من روايته، وفيه أيضا المسعودي، وقد بينا حاله فيما مر من هذا الباب.
وإن أردت استظهاراً لرواية المسعودي عن جابر الجعفي، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله بغير هذا الحديث، فحديث:


عن عمرو بن شعيب، عن عمر بن الخطاب.
أتبعه التعليل بالمخالفة، ممن جعله عن عمرو بن شعيب، عن عمر بن الخطاب.
ولم يبين أنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج ويحيى بن سعيد، وليسا بشاميين

(١٦٧٩) واتفق له، في حديث الرجل الذي قتل عبده متعمدا فجلده النبي ﷺ مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة أن قال: في إسناده إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف في غير الشاميين، قال: وهذا الإسناد حجازي، ما بينته بيانا شافيا في باب الأشياء التي تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه من قوله: إن إسناده هذا الحديث حجازي، وليس كذلك، بل هو كله شامي.
والحديث المذكور المبدوء بذكره قد رواه غير عقبة بن عامر، ذكره بقي ابن مخلد من حديث أبي أمامة الباهلي مثله سواء، إلا أنه أيضا لا يصح، فإنه من رواية القاسم بن عبد الرحمن، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني.
وحديث عقبة أحسن منه، فلذلك لم نطل بذكره بإسناده ونصه، فاعلم ذلك

(١٦٨٠) وذكر من طريق أبي داود أيضا، حديث ابن عمر: «رحم الله


فأما حفيده محمد بن مهران فوثقه ابن معين.
وقال فيه أبو زرعة: واهي الحديث.
وقال عمرو بن علي: روى عنه أبو داود الطيالسي أحاديث منكرة.
ولم يرضه يحيى القطان.
وهذا الحديث - كما ترى - هو من رواية أبي داود الطيالسي عنه، وقد ذكره أبو أحمد في جملة ما أورد مما أنكر عليه، وقال في بابه: إن حديثه يسير، لا يتبين به صدقه من كذبه

(١٦٨١) وذكر من طريقه أيضا عن ابن عباس: «كان رسول الله ﷺ يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب، حتى يتفرق أهل المسجد».
وسكت عنه أيضا متسامحا فيه - فيما أرى - وهو حديث لا يصح.
وإسناده هو هذا: قال أبو داود: حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي قال: حدثنا طلق بن غنام قال: حدثنا يعقوب بن عبد الله، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره


حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع، عن نصر المجدر عن يعقوب القمي بإسناده مثله.
وإنما لم يقل فيه: «صحيح» لأن جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي، القمي، لم تثبت عدالته، وإنما هو من المساتير وقد روى عنه مطرف بن طريف، وأشعث بن إسحاق القمي، وثعلبة بن سهل، وأبو السوداء، ويعقوب بن عبد الله القمي، وأشعث بن سوار، قاله أبو حاتم.
ولم يذكر له حالا، فهي عنده مجهولة، فالحديث من أجله حسن فاعلم ذلك

(١٦٨٢) وذكر حديث أبي هريرة في «مخالفة الطريق يوم العيد» من عند البخاري، والترمذي.
وقد تقدمت الإشارة إليه في هذا الباب، حين مر ذكر فليح بن سليمان، فإنه من روايته

(١٦٨٣) وذكر من طريق البخاري في حديث الاستسقاء زيادة «جهر فيها بالقراءة»


فحدثته فقال: «انطلق فرده على صاحبه، وخذ تمرك، التمر بالتمر مثلا بمثل» ففعلت.
قال: وهذا الحديث رواه عن إسرائيل عمرو بن محمد، وعثمان بن عمر
انتهى كلامه.
فأقول: أما عثمان بن عمر، فلم يوصل إليه إسناده، وعمرو بن محمد لا تعرف حاله، وهو من خزاعة، روى عنه الدوري، وبندار، ويروي عن الثوري، وشعبة، وعمران بن حدير، قاله أبو حاتم، ولم يزد على هذا.
وأراه قد أخطأ في قوله: روى عنه الدوري؛ فإنه - أعني عباس بن محمد الدوري - غايته أن يكون يروي عن بندار، وإنما اختلط عليه عباس بن عبد العظيم بعباس بن محمد الدوري، وزعم البخاري أن علي بن المديني روى عنه أيضا.
وليس في هذا كله ما يثبت عندنا المبتغى من عدالته.
هذا حديث بلال، فأما حديث أنس فقال البزار: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا كثير بن يسار، عن ثابت، عن أنس قال: أتي رسول الله ﷺ بتمر الريان فقال: «أنى لكم هذا التمر؟» قالوا: كان عندنا تمر


والشيء الآخر، أن أبا بكر بن محمد الذي حدث بذلك المسعودي [. . .] لم يقل لنا عمن أخذه، وكما يجوز أن يكون أخذها عن عباد بن تميم، أو عنه يروي القصة، فكذلك يجوز أن يكون أخذها عن غيره ولم يذكره، وأرسلها إرسالا، وذكر الزيادة المذكورة على أنها مما أخرج البخاري في الصحيح خطأ، فاعلم ذلك

(١٦٨٤) وذكر من طريق النسائي، حديث سمرة بن جندب: «بينا أنا وغلام من أنصار نرمي غرضين لنا» الحديث.
وسكت عنه، وما مثله صحح، فإنه حديث يرويه ثعلبة بن عباد، عن سمرة.
وهو رجل من البصرة، عبدي النسب، لا يعرف بغير هذا، رواه عنه الأسود بن قيس، وهو وإن كان ثقة، فإنه قد عهد يروي عن مجاهيل، قاله ابن المديني، وثعلبة هذا منهم


ولما ذكر أبو محمد بن حزم هذا الحديث، قال في ثعلبة المذكور: إنه مجهول.
وهو كما قال

(١٦٨٥) وذكر في سجود القرآن، من طريق مسلم حديث ابن عمر: «ربما قرأ رسول الله ﷺ القرآن، فيمر بالسجدة فيسجد بنا» (الحديث).
وأتبعه أن قال: وقال أبو داود: «كبر وسجد».
وسكت عن هذه الزيادة مصححا لها، وإنما هي عند أبي داود من رواية العمري.
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن الفرات الرازي، أبو مسعود، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه».
قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث: قال أبو داود: يعجبه، لأنه كبر.
فهذا - كما ترى - إنما هو من رواية عبد الله بن عمر العمري.
فإن قيل: فلعله تصحف عليه بأخيه عبيد الله بن عمر فظنه إياه، أو عليك، فظننته عبد الله، وهو عبيد الله


فالجواب أن نقول: راوي هذا الحديث عند أبي داود، هو عبد الله مكبر كما ذكرناه وعلى ذلك أورده أبو محمد في كتابه الكبير بإسناده.
وأتبعه ذكر اختلافهم في عبد الله بن عمر العمري، على نحو ما تقدم له إثر حديث:

(١٦٨٦) «إنما النساء شقائق الرجال» في احتلام المرأة.
فإنه قد ضعف ذلك الحديث من أجله، وذكر اختلاف المحدثين فيه

(١٦٨٧) وكذلك فعل أيضا في حديث: «أول الوقت رضوان الله» فإنه رده من أجله، وترك في الإسناد متروكا لا خلاف فيه. لم يعرض له
فكان ذلك عجبا من فعله

(١٦٨٨) وكذلك فعل أيضا في حديث نافع عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل».
فإنه أتبعه أن قال: فيه العمري، وهو ضعيف عند أهل الحديث.
وهذا الذي عمل به في هذه الأحاديث: من تضعيفها من أجل العمري، هو الأقرب إلى الصواب، وأصوب منه أن يقال فيما لا عيب له إلا العمري: إنه حسن،


وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.
والبخاري إنما أورده في تاريخه هكذا: وقال عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمرو، أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه، ونزعت عقله، وكان لا يدع التجارة، فلا يزال يغبن، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «إذا بعت فقل: لا خلابة، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال»


وسكت عنه، وما مثله صحح؛ فإنه من رواية عبيد الله بن هرير، عن أبيه، عن جده رافع.
هكذا ذكره أبو داود، وينبغي أن تكون الهاء من جده عائدة على هرير؛ فإنه عبيد الله بن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، قاله البخاري.
وعبيد الله مجهول الحال.
قال البخاري: حديثه ليس بالمشهور.
وقال ابن أبي حاتم: روى عنه إبراهيم بن جعفر، وابن أبي فديك، وأهمله، فهو عنده مجهول


فإنه رجل مختلف فيه، فمن الناس من يوثقه ويثني عليه، ومنهم من يضعفه.
فأما سكوته عن هذا الحديث مصححا له - وهو من رواية العمري - فغير صواب، وقد تكرر ذلك من عمله في أحاديث

(١٦٨٩) منها حديث: «يخطب ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب» من عند أبي داود

(١٦٩٠) وحديث: «يأتي الجمار في الأيام الثلاثة ماشيا»

(١٦٩١) وحديث: «إقطاع الزبير حضر فرسه»


لم يبين في هذه الثلاثة الأحاديث أنها من رواية العمري، وسكت عنها مصححا لها

(١٦٩٢) فأما حديث: «من زار قبري وجبت له شفاعتي».
فإنه سكت عنه، وهو في إسناده العمري، وموسى بن هلال، ولم يعرض لواحد منهما، ولكن لا أراه صححه، لكن تسامح فيه، لأنه من رغائب الأعمال

(١٦٩٣) وحديث: «الأصلع يمر الموسى على رأسه».
ضعفه بعبد الكريم بن روح، ولم يعرض للعمري وهو من روايته

(١٦٩٤) وحديث: «إن الغناء ينبت النفاق في القلب».
ساقه من عند أبي أحمد، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله العمري،


قال: استسلف مني رسول الله ﷺ أربعين ألفا، فجاء مال فدفعها إلي، وقال: «بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء».
وسكت عنه، وإسناده عند النسائي هو هذا: أخبرنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن أبيه، عن جده، قال: استقرض مني رسول الله ﷺ، فذكره.
وهذا الإسناد له تفسير، وذلك أن ظاهر هذا مستقيم، فإذا عرف أنه إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، وجب أن يجعل قوله: «عن جده» إما على أنه جد أبيه، فتكون الهاء من «جده» عائدة على إبراهيم، أو يكون سماه جدا بما هو جد أعلى؛ فإن الصحابي هو عبد الله ابن أبي ربيعة، وهو أخو عياش بن أبي ربيعة.
وإلى ذلك، فإن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المذكور، لا تعرف له حال، وإن كان قد روى عنه الزهري، وابناه: إسماعيل وموسى، وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام.
وابنه إسماعيل بن إبراهيم أيضا، لم تثبت عدالته


فضعفه بعبد الرحمن، وأعرض عن أبيه، إلا أنه بين في ذكره إياه أنه من روايته.
وقد قلنا إن الذي ينبغي أن يقال به في أحاديث العمري: إنها حسان، فأما تصحيحها فلا، والله أعلم

(١٦٩٥) وذكر من طريق أبي داود أيضا، حديث ابن مسعود، أن رسول الله ﷺ: «كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث يرويه قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض عنه.
وعبد ربه، هو ابن يزيد لا يعرف روى عنه غير قتادة، وليس فيه مزيد


رسول الله ﷺ يقول: «من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر».
هكذا سكت عنه، وإسناده هو هذا: حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، عن أبي يعفور، عن أيمن - هو ابن ثابت، أبو ثابت - قال: سمعت يعلى بن مرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ. فذكره.
وأيمن بن ثابت أبو ثابت، كوفي، من بني ثعلبة، يروي عن ابن عباس، ويعلى بن مرة، روى عنه أبو يعفور: عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس، والربيع بن عبد الله، وذكر ابن ابن الفرضي أن الشعبي روى عنه، وهو لا يعرف له حال، وهكذا ذكره ابن الفرضي: أيمن بن ثابت، أبو ثابت.
فأما ابن أبي حاتم فقال: أيمن أبو ثابت، لم يذكر أباه.
وذكر علي بن عبد العزيز هذا الحديث في منتخبه هكذا: حدثنا مسلم، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو يعفور، حدثني أبو ثابت، عن يعلى بن


(١٦٩٦) وذكر من طريقه أيضا، عن أبي هريرة: عن النبي ﷺ أنه


قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة» الحديث.
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية بقية.
وقال البزار: لا نعلمه رواه عن شعبة إلا بقية، يرويه بقية قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وقد رواه عن عبد العزيز بن رفيع، زياد بن عبد الله البكائي، ذكره البزار.
وهو أيضا ضعيف، ومنهم من يكذبه

(١٦٩٧) وذكر في ذلك من طريقه أيضا حديث زيد بن أرقم، حين


سأله معاوية.
وسكت عنه أيضا، وهو من رواية إياس بن أبي رملة [قال ابن المنذر: لا يثبت هذا، فإن إياسا] مجهول.
وهو كما قال

(١٦٩٨) وذكر في الجنائز من طريقه أيضا حديث معاذ: «من كان آخر


وسكت عنه، وأراه تسامح فيه، فإنه حديث يرويه عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني صالح بن أبي عريب، عن كثير بن مرة، عن معاذ.
وصالح هذا لا تعرف حاله، ولا يعرف روى عنه غير عبد الحميد وروى له أبو داود حديثا آخر من رواية عبد الحميد عنه، وهو حديث عوف بن مالك:

(١٦٩٩) «إن صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة».
وقال البخاري: إنه يعد في الشاميين

(١٧٠٠) وذكر من طريق النسائي عن أبي هريرة: «مات ميت من آل


بعثني أهلي بلقوح إلى النبي ﷺ «فأمرني أن أحلبها، فحلبتها، فقال: دع داعي اللبن لا تجهده».
وسكت عنه، وإسناده عند ابن أبي شيبة هو هذا:
حدثنا أبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن يعقوب بن بحير، عن ضرار بن الأزور، فذكره.
ويعقوب بن بحير لا يعرف بغير هذا، ولا يعرف روى عنه غير الأعمش، على ما قال عنه أبو معاوية، ووكيع.
فأما الثوري فإنه يقول فيه: عن الأعمش، عن عبد الله بن سنان، عن ضرار، قاله أبو حاتم.
وأبو محمد ﵀ لم يذكر متن حديث عبد الله بن سنان؛ فإنه لو ذكره كان أمثل إسنادا؛ فإن عبد الله بن سنان الذي يروي عنه الأعمش وأبو


«تهادوا؛ فإن الهدية تذهب وحر الصدر، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة».
وسكت عنه، وهو عند الترمذي من رواية أبي معشر، نجيح، عن سعيد، عن أبي هريرة.
وأبو معشر ضعيف، ومنهم من يوثقه.
فالحديث من أجله حسن، وإنما كان عليه أن يبين كونه من روايته، إحالة على ما ذكر فيه في مواضع


النبي ﷺ فاجتمع النساء يبكين» الحديث.
وسكت عنه مصححا له، وهو إنما يرويه عن أبي هريرة رجل يقال له: سلمة بن الأزرق، رواه عنه محمد بن عمرو بن عطاء.
وسلمة المذكور لا تعرف حاله، ولا أعرف أحدا من مصنفي الرجال ذكره، وقد استدركه بعضهم بالذكر حاشية على باب سلمة من كتاب ابن أبي حاتم، أخذا من هذا الإسناد، وأحال على حديثه هذا من عند النسائي، فالحديث من أجله لا يصح

(١٧٠١) وذكر من طريق النسائي، عن قيس بن عاصم أنه قال: «لا تنوحوا علي، فإن رسول الله ﷺ لم ينح عليه»


(١٧٠٢) وذكر من طريق أبي داود حديث ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «اللحد لنا والشق لغيرنا».
وسكت عنه، وهو حديث إنما يرويه علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن


(١٧٠٣) وذكر من طريق أبي داود عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا».
كذا أورده، ولم يقل إثره شيئا، وهو إنما ينبغي أن يقال فيه: حسن، فإنه من رواية الدراوردي - وهو مختلف فيه - عن سعد بن سعيد، وكان أحمد يضعفه.
وقال فيه ابن معين: صالح، وأخرج له مسلم.
وقد بينت من أمره أكثر من هذا، في باب الأحاديث التي أعلها بالإرسال، كأنها لا عيب لها سواه

(١٧٠٤) وذكر من طريقه أيضا، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساوئهم»


قال بعده: روى عنه الجلة: الليث، وهشيم، ويزيد بن هارون، ووكيع، والثوري، وابن مهدي، وغيرهم، ولم يكن قويا في الحديث، إلا أن هشيما كان يقوي أمره ويقول: ما رأيت مدنيا يشبهه


كذا ذكره مسكوتا عنه، وهو إنما يرويه معاوية بن هشام، عن عمران بن أنس المكي، عن عطاء، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ فذكره.
وعمران بن أنس أبو أنس، مكي، أهمله ابن أبي حاتم، كأنه لم يعرف حاله

(١٧٠٥) وذكر البخاري بحديث عن عائشة، ثم قال: لا يتابع عليه.
وذكر الترمذي في جامعه عن البخاري أنه قال: عمران بن أنس المكي، منكر الحديث، وهو القائل: كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه.
وقد كنت ظننت أنه خفي على أبي محمد أمر عمران بن أنس هذا، واختلط عليه بعمران بن أبي أنس البصري، فإذا به لما ذكر الحديث في كتابه الكبير أتبعه ما ذكر الترمذي عن البخاري. فلا أدري كيف سكت عنه هنا، وهو من أحاديث أحكام التكليف، فاعلمه

(١٧٠٦) وذكر من طريقه أيضا حديث أنس: «في أن المعتدي في


الصدقة كمانعها».
وسكت عنه، وهو حديث إنما يرويه الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس.
وسعد بن سنان يقال فيه: سنان بن سعد، ويقال: سعد بن سنان، وابن معين يوثقه، وقال الترمذي: تكلم فيه أحمد بن حنبل.
وقال فيه النسائي: ضعيف الحديث.
فهذا الحديث إذن من أجله حسن، وكذلك قال فيه الترمذي، فاعلمه

(١٧٠٧) وذكر من طريق الترمذي حديث سهل بن أبي حثمة، كان


رسول الله ﷺ يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث لم يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار، قاله البزار، وقال: إنه معروف.
وهذا غير كاف فيما يبتغى من عدالته، فكم من معروف غير ثقة، والرجل لا تعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا، ولم يزد ذاكروه على ما أخذوا من هذا الإسناد: من روايته عن سهل، ورواية خبيب بن عبد الرحمن عنه، ولم يتعرض الترمذي لهذا الحديث بقول؛ لا تصحيح ولا تحسين ولا تسقيم، فاعلم ذلك

(١٧٠٨) وذكر من طريق أبي داود حديث مالك بن نضلة: «الأيدي ثلاثة»


وسكت عنه، وهو حديث في طريقه عبيدة بن حميد

(١٧٠٩) وقد ضعف به حديث ابن مسعود في قدر صلاة النبي ﷺ في الشتاء والصيف

(١٧١٠) وسكت عن حديث علي: «كنت رجلا مذاء»


وهو من روايته، والرجل مختلف فيه، وقد مر ذكره

(١٧١١) وذكر من طريقه أيضا حديث رافع بن خديج، قال رسول الله ﷺ: «العامل على الصدقة بالحق»


إلي» بزيادة: «اقتسما وتوخيا».
وفيه أنهم اختصموا في مواريث وأشياء قد درست.
وفيه: «أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه».
وسكت عنه، وإنما هو من رواية أسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عنها.
وعبد الله ثقة، وأسامة مختلف فيه، وقد مر ذكر ماله في هذا الباب


وسكت عنه، وهو عنده من رواية ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن رافع.
فهو للاختلاف في ابن إسحاق حديث حسن، والقول في ابن إسحاق كثير.
وأبو محمد قد تولى ذكره غير مقصر، ونقل كثيرا من أقوالهم فيه إثر حديث عبادة

(١٧١٢) «في قراءة أم القرآن في الصلاة»

(١٧١٣) ثم لما ذكر في الزكاة حديث الرجل الذي جاء بمثل بيضة من ذهب


قال بعده: في إسناده ابن إسحاق، وقد تقدم ذكره في قراءة أم القرآن من كتاب الصلاة.
فكان هذا منه كأنه لم يمر في إسناد حديث قبل حديث أم القرآن، وهو لم ينته إلى ذكر حديث أم القرآن إلا بعد أن مر له في الكتاب إما خمسة وعشرون حديثا، أو ستة وعشرون حديثا، كلها من رواية ابن إسحاق، وكلها سكت عنها، ولم يبين أنها من روايته.
والأحاديث الواقعة في كتابه من رواية ابن إسحاق على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما بين عقبيه أنه من رواية ابن إسحاق وذكر حال ابن إسحاق وأقوال الناس فيه، وهذا هو حديث أم القرآن المذكور، وحديث الرجل الذي جاء بمثل بيضة من ذهب، فإنه لما أحال بعده على الموضع الذي تكلم فيه على ابن إسحاق، صار كأنه كرر الكلام عليه عقيبه.
والثاني: أحاديث بين عقيبها أنها من رواية ابن إسحاق، وأبرزه من أسانيدها، وهذا القسم أيضا كالأول في أنه لا لوم عليه فيه، فإنه قد تبرأ من عهدتها بتبيينه موضع النظر من أسانيدها، وهو قد قدم القول فيه أو أخره.
فمن هذا القسم حديث:

(١٧١٤) «لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم».
أبرزه من إسناده ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده


(١٧١٥) وحديث عائشة في أن رسول الله ﷺ «أفاض من آخر يوم حتى صلى الظهر» - يعني يوم النحر -.
ذكره في باب رمي الجمار، ثم قال: هذا يرويه محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة

(١٧١٦) وحديث أم سلمة في طواف الإفاضة أنهم يصيرون حرما حتى يفيضوا.
بين أنه أيضا من روايته

(١٧١٧) وحديث: «رد زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول»


فأساء إجابة؛ لم يكن الحديث على هذا، إنما كان رجل يؤذي رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «أما إنه [مع] ما به. ولد الزنا»، وقال رسول الله ﷺ: «هو شر الثلاثة».
قال أبو جعفر الطحاوي: هكذا في الحديث، وأما أهل اللغة فيقولون: ساء سمعا فساء إجابة بغير ألف.


(١٧١٨) وحديث: «أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة»


وسكت عنه، ولم يقل فيه: إنه من رواية هشام بن سعد، عن يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه عن [جده]، وقد ذكر قبله بيسير حديث: «فهلا


أعلم أنه من رواية ابن إسحاق، عن زيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير [عن أبي سفيان] عن عمرو بن الحريشي

(١٧١٩) وحديث: «اشترى النبي ﷺ من الأعرابي البعير بوسق من تمر الذخرة فلم يجده».
أعلم أيضا أنه من رواية ابن إسحاق

(١٧٢٠) وحديث: «تزوج النبي ﷺ بجويرية»


تركتموه» - وهو كله حديث واحد، وهذه قطعة أخرى منه - فقال:» ليس إسناد هذا بالقوي؛ لأنه من حديث هشام بن سعد، عن يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه عن [جده].
وأقل ما كان عليه في هذه القطعة أن يبين من رواية من هي، ويعتمد من تضعيفهم على ما قدم فيهم.
والخبر بنصه هو هذا،: قال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع، عن هشام بن سعد، قال: أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه، قال: كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله ﷺ فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج، فأتاه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه، فعاد فأعرض عنه، فعاد فأعرض عنه، فعاد فأعرض عنه، حتى قالها أربع مرات، قال النبي ﷺ: «إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ قال: بفلانة، قال ضاجعتها؟ قال: نعم، قال: هل باشرتها؟ قال: نعم، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم، قال: يرجم، فأخرج به إلى


اقتطع من إسناده قطعة من عند ابن إسحاق، فذكره وذكر من فوقه

(١٧٢١) وحديث جابر في أن «الدية على [أهل] البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة».
أعلم أنه من روايته

(١٧٢٢) وحديث: «هلا تركتموه» في ماعز.
أعلم في بعض طرقه أنه من روايته، وقال: هذا الإسناد أحسن من الذي قبله وأصح

(١٧٢٣) وحديث: «إن شرب في الرابعة فاقتلوه»


وسكت عنه، وهو من رواية ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب أن بكير ابن عبد الله بن الأشج، حدثه أن سليمان بن يسار حدثه، أن عمرة حدثته عنها


أبرز من إسناده ابن إسحاق، وزياد بن عبد الله البكائي راويه عنه

(١٧٢٤) وحديث: «النهي عن أكل الجلالة وألبانها».
كل هذه الأحاديث تبرأ من عهدتها بالإعلام بأنها من رواية ابن إسحاق، فكان ذلك من عمله صوابا.
فأما القسم الثالث: وهو الأحاديث التي أوردها وسكت عنها مصححا لها، ولم يبين أنها من روايته، حتى جاءت عند من لا علم عنده بأسانيدها صحيحة، كسائر ما لا خلاف في صحته

(١٧٢٥) فمنها حديث: «فلتقرصه، ولتنضح ما لم تر ولتصل فيه».
ولقد كان بيان أمر هذا الحديث بذكر ابن إسحاق أولى من حديث عبادة في قراءة أم القرآن في الصلاة، فإنه الحديث الذي من أجله قال هشام بن عروة فيه: إنه كذاب، وتبعه في ذلك مالك، وبتعه في ذلك يحيى بن سعيد، وتتابعوا بعدهم تقليدا لهم، وذلك أن ابن إسحاق رواه عن فاطمة بنت المنذر، امرأة هشام بن عروة، فأنكر ذلك هشام وكذبه، وزعم أنه لم يرو عنها


وسكت عنه، وهو حديث عند النسائي هكذا: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن المغيرة، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن ابن عمر ونفر من أصحاب النبي ﷺ. فذكره.
عبد الرحمن بن أبي نعم، أبو الحكم البجلي الكوفي، سمع أبا هريرة، وأبا سعيد، ورافع بن خديج، والمغيرة بن شعبة، وابن عمر، روى عنه زرارة ابن أوفى، وفضيل بن غزوان، قاله أبو حاتم، وذكر له عبادة وفضلا


(١٧٢٦) وحديث الغفارية التي أمرها النبي ﷺ أن تجعل في الماء الذي غسلت به دم الحيض ملحا

(١٧٢٧) وحديث سهلة بنت سهيل في جمع المستحاضة بين الصلاتين

(١٧٢٨) وحديث سهل بن حنيف في المذي.
وأتبعه تصحيح الترمذي إياه


يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد عن النبي ﷺ، قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». فقال: ابن أبي نعم ضعيف


ذكره أبو داود.
كذا قال: إنه صح، وكرر ذكره أيضا في أحاديث الزهد والورع وسكت عنه


(١٧٢٩) وحديث جابر: «فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها».
إلا أنه قال فيه: حسن.
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق

(١٧٣٠) وحديث: «يصلي بعد العصر ركعتين وينهى عنهما، ويواصل وينهى عن الوصال»


(١٧٣١) وحديث: «لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم»


(١٧٣٢) وحديث: «العامل على الصدقة بالحق»

(١٧٣٣) وحديث: «إذا قعد في وسط الصلاة فليفرش فخذه اليسرى»


النبي ﷺ قال: «بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفشو التجارة».
وسكت عنه، وهو حديث إنما يرويه الطحاوي هكذا: حدثنا فهد بن سليمان، حدثنا أبو نعيم، حدثنا بشير بن سلمان، حدثني سيار أبو الحكم، عن طارق قال: كنا عند عبد الله بن مسعود، فروى عن النبي ﷺ فقال: «بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وظهور شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق».
هذا نص الخبر، وفيه كما ترى سيار أبو الحكم، وأبى ناس من المحدثين إلا أن يكون سيارا أبا حمزة - أعني هذا الذي يروي عن طارق بن شهاب، وروى عنه بشير بن سلمان - وخطؤوا البخاري في أن جعل الذي يروي عن طارق، وروى عنه بشير بن سلمان أبا الحكم، وتبعه على الخطأ أبو محمد بن


(١٧٣٤) وحديث: «من السنة أن يخفي التشهد»

(١٧٣٥) وحديث: «كيف نصلي عليك في صلاتنا».


أبي حاتم، وعزا ذلك إلى أبيه، وهو كما ترى قول أبي نعيم.
وممن ذهب إلى تخطئتهم في ذلك، وتصحيح أنه سيار أبو حمزة لا أبو الحكم - أبو محمد عبد الحق نفسه في كتابه الكبير إثر هذا الحديث.
وسيار أبو الحكم ثقة، وسيار أبو حمزة لا يعرف


(١٧٣٦) وحديث: «إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان، فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم. . .»

(١٧٣٧) وحديث: «[إذا] وصل ضحوته بروحته» في الجمع بين الصلاتين


(١٧٣٨) وحديث: «ولبس من أحسن ثيابه» - يعني يوم الجمعة -


أن رسول الله ﷺ قال: «من أعتق عبدا وله فيه شركاء، وله وفاء فهو حر، ويضمن نصيب شركائه لما أساء من مشاركتهم».
كذا سكت عنه أيضا، ولم يبين أنه من رواية سليمان بن موسى.
قال النسائي: أخبرني عمرو بن عثمان، عن الوليد، عن حفص - وهو ابن غيلان - عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء، عن


(١٧٣٩) وحديث زيادة الأذان يوم الجمعة على باب المسجد

(١٧٤٠) وحديث: «ما أخذت قاف إلا من في رسول الله ﷺ»
وتركه عند مسلم صحيحا من غير رواية ابن إسحاق، ورواية ابن إسحاق التي ذكر، هي مع ذلك منقطعة

(١٧٤١) وحديث: «ولا تعد لمثل هذا»، في الركعتين والإمام يخطب


(١٧٤٢) وحديث: «إذا نعس أحدكم يوم الجمعة»


وأتبعه تصحيح الترمذي إياه

(١٧٤٣) وحديث: «غسل النبي ﷺ في قميص»


(١٧٤٤) وحديث ليلى بنت قانف في «كفن المرأة»


باطل».
استوعب في ذكره إياه بما لهم فيه.
وأورد أيضا أحاديث أبرز أنها من روايته


(١٧٤٥) وحديث: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»

(١٧٤٦) وحديث: «قبر أبي رغال وما وجد فيه»


(١٧٤٧) وحديث زيادة: «صاعا من حنطة في زكاة الفطر».
وهي مع ذلك منقطعة

(١٧٤٨) وحديث: «أمر من كل جاد عشرة أوسق بقنو يعلق في المسجد»


(١٧٤٩) وحديث: «لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر»


(١٧٥٠) وحديث عبد الله بن عتيك: «فيمن خرج مجاهدا فمات [أو خر عن] دابته أو وقصته راحلته»

(١٧٥١) وحديث: «لبد رأسه [بالغسل]»

(١٧٥٢) وحديث: «رخص للنساء في الخفين»

(١٧٥٣) وحديث: «ضرب أبي بكر عبده وهو محرم»

(١٧٥٤) وحديث: «إهلاله إذا استقلت به راحلته إذا أخذ طريق


سلمان»


الفرع»

(١٧٥٥) وحديث ابن عباس في توجيه اختلافهم في الموضع الذي أهل منه ﵇
وذكر الخلاف في خصيف، وأعرض عن ذكر ابن إسحاق

(١٧٥٦) وحديث خطبة النبي ﷺ بعرفة أنها: «كانت بعد الصلاة»


ورجح عليه حديث جابر، وأصاب، ولم يبين أن حديث ابن عمر من رواية ابن إسحاق، عن نافع عنه

(١٧٥٧) وحديث: «أمرهم أن يبدلوا الهدي الذي نحروا في عام الحديبية»

(١٧٥٨) وحديث أبي لاس: «ما من بعير إلا وفي ذروته شيطان»


يقول: «أقروا الطير على مكناتها».
وسكت عنه، وأراه غره تصحيح الترمذي إياه، والترمذي إنما صححه من طريق آخر، وذلك أن أبا داود أورده هكذا: حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «أقروا الطير في مكناتها»، قالت: وسمعته يقول: «عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا».
هذه رواية سفيان بن عيينة، وهي معروفة بزيادة واحد بين عبيد الله بن أبي يزيد وسباع بن ثابت، وهو أبو يزيد والد عبيد الله، وهو لا تعرف له حال، ولا يعرف روى عنه غير ابنه.
ويزيد، من غير مزيد، ذكره ابن أبي حاتم


(١٧٥٩) وحديث: «كان على النبي ﷺ يوم أحد درعان، فلم يستطع النهوض إلى الصخرة»

(١٧٦٠) وحديث: «عبأنا ليلة بدر ليوم بدر»

(١٧٦١) وحديث المرأة القرظية التي كانت عند عائشة تحدث تضحك ظهرا لبطن، فاستدعيت فقتلت


فهذه علة حديث أبي داود، وقد زعم أبو داود أن ابن عيينة وهم فيه، وعلة أخرى، وذلك أن ما بين سباع بن ثابت وأم كرز منقطع


يتبين ذلك من حديث الترمذي، قال الترمذي: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع ابن ثابت، أن محمد بن ثابت بن سباع، أخبره، أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله ﷺ عن العقيقة، فقال: «عن الغلام شاتان، وعن الأنثى شاة، لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا».
قال: هذا حديث حسن صحيح.
كذا ذكره، ولم يذكر فيه: «أقروا الطير على مكناتها».
فهو - كما ترى - يورث شكا في سماع سباع بن ثابت من أم كرز بما زاد من محمد بن ثابت بن سباع، وقد ذكر أبو محمد - بعد هذا - في العقيقة حديث أم كرز: «عن الغلام شاتان». من رواية حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز.
وسكت عنه أيضا، مصححا له.
وتبين عند الدارقطني أن ذلك هو الصواب، وأن عبيد الله سمع من سباع، وأن سباع سمع من أم كرز. فتجيء رواية ابن عيينة - بإدخال أبي يزيد والد عبيد الله بين عبيد الله وبين سباع ابن ثابت - وهما.
وكذلك رواية عبد الرزاق - بإدخال محمد بن ثابت بن سباع، بين سباع


(١٧٦٢) وحديث: «إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فلو جعلت له شيئا»

(١٧٦٣) وحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يركب دابة من فيء المسلمين» الحديث


يرفعه، قال: «من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها، سأله الله ﷿ عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟» الحديث.
وسكت عنه، وإنما يرويه سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى بني عامر، عن عبيد الله بن عمرو.
وصهيب هذا، هو الحذاء مولى عبد الله بن عامر، لا تعرف له حال،


[وهو] حديث طويل، فيه قطعة في وطء الحامل

(١٧٦٤) ومرسل بتحصن أهل خيبر

(١٧٦٥) وحديث قسمته ﵇ سهم ذوي القربى يوم خيبر بين


ذكر فيه هذا الذي ذكره به ابن أبي حاتم من غير مزيد.
والرجل لم تثبت عدالته، بل ربما توهمت جرحته، وذلك أن ابن معين ذكر في رواية الدوري عنه، أن عكرمة كان نزل على عبد الله الأسوار، والد عمرو المذكور - يعني بصنعاء - قال: فيقال: إنه أمر ابنه عمرو بالأخذ عنه، وقال لعكرمة: تعاهده، فكان عكرمة يقول: اطلبوه، فكانوا يجيئونه به، وكان يشرب، وكان يقول له: لعلك ممن تقول: … (اصبب على كبدك من بردها … إني أرى الناس يموتونا) …
قال عباس الدوري: قلت ليحيى: «يموجونا»، قال: لا «يموتونا».
زاد أبو أحمد بن عدي في هذا: فيقوم وهو سكران.
وقال أمية بن شبل: إنه عدا على كتاب لعكرمة فنسخه، ثم جعل يسأل عكرمة، فعلم أنه كتبه من كتبه، وقال: علمت أن عقلك لا يبلغ هذا.
وحكى أبو سعيد بن الأعرابي عن أبي داود أنه قال: كان معمر إذا حدث أهل البصرة، قال: عمرو بن عبد الله، وإذا حدث أهل اليمن، كان لا يسميه؛ وذلك أنه صنعاني من أهل اليمن، فكان لا يسميه لأهل بلده، وهذا نوع من أنواع التدليس قبيح.
وذكر أبو أحمد، عن هشام بن يوسف القاضي أنه قال فيه: ليس بثقة، وذكر مما ينكر عليه هذا الحديث.
قال: وله أحاديث غير هذا، وأحاديثه لا يتابعه الثقات عليها


بني هاشم وبني عبد المطلب، وكلام عثمان وجبير بن مطعم في ذلك

(١٧٦٦) وحديث: «ردوا عليهم سبيهم، فمن تمسك بشيء منه. . .».
هو من رواية ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

(١٧٦٧) وحديث: «لا إسلال، ولا إغلال»

(١٧٦٨) وحديث: «لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك»

(١٧٦٩) وحديث: «لا يدخل الجنة صاحب مكس»


رسول الله ﷺ ليلة معنا وهو صائم، فأجهده الصوم، فحلبنا له ناقة لنا في قعب، وصببنا له عليه عسلا، نكرم به رسول الله ﷺ عند فطره».
الحديث في التواضع والاقتصاد.
وسكت عنه، وأراه تسامح فيه، وهو لا يصح.
قال البزار: حدثنا عمران بن هارون البصري - وكان شيخا مستورا، وكان عنده هذا الحديث وحده، وكان ينزل بناحية الحربية، وكان الناس ينتابونه في هذا الحديث يسمعونه منه - قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرشي، حدثنا محمد بن طلحة بن يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن جده طلحة بن عبيد الله، فذكره
قال البزار: ولا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولم نسمعه إلا من عمران بن هارون، وكانوا يكتبونه عنه قبل أن يولد يحيى. انتهى كلام البزار.
يحيى بن طلحة، وابنه طلحة بن يحيى لا بأس بهما.
وأما محمد بن طلحة، فلا تعرف حاله.
وعبد الله بن محمد القرشي، لا يعرف من هو.
وعمران بن هارون شيخ لا تعرف حاله، وليس من أهل الحديث