يقاتل في الفتنة. وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من
الفتن» (¬١). وفي الصحيح عن أسامة، عن النبي ﷺ قال: «إني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كمواقع القَطْر» (¬٢).
والأحاديث عن النبي ﷺ كثيرة في إخباره بما سيكون في الفتنة بين أمته، وأمره بترك القتال في الفتنة، وأنَّ الإمساك عن الدخول فيها خيرٌ من القتال» (¬٣).

(¬١) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان، باب من الدين الفرار من الفتن، رقم ١٩، وكتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم ٣٦٠٠، وكتاب الرقاق، باب العزلة راحة من خلاط السوء، رقم ٦٤٩٥، وكتاب الفتن، باب التعرب في الفتنة، رقم ٧٠٨٨) عن أبي سعيد الخدري.
(¬٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (كتاب الحج، باب آطام المدينة، رقم ١٨٧٨، وكتاب المظالم والغصب، باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها، رقم ٢٤٦٧، وكتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم ٣٥٩٧، وكتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: «ويل للعرب من شر قد اقترب»، رقم ٧٠٦٠) ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن كمواقع القطر، رقم ٢٨٨٥) عن أسامة بن زيد.
(¬٣) جامع المسائل (٦/ ٢٦٦ - ٢٦٨).


(٤٨) ٤٦٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، بِمَرْوَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ (¬١)، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ

= فأخرجه وكيع في أخبار القضاة (١/ ٨٧) من طريق ورقاء بن عمر، عنه، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: بعث النبي ﷺ عليا إلى اليمن، الحديث.
وأخرجه وكيع مرة أخرى في أخبار القضاة (١/ ٨٧) من طريق صباح المزني، عنه، عن مجاهد، عن بريدة بن الحصيب، قال: بعث رسول الله ﷺ عليا إلى اليمن، الحديث.
وبغض النظر عن صحة الطرق من ضعفها إلى الأعور، فهو نفسه لا يتحمل مثل هذا الاختلاف، لضعفه في الأصل.
الطريق الخامس: عمر بن علي بن أبي طالب، عن علي.
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (١٤/ ٤٥١) من طريق القاسم بن جعفر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن محمد، عن أبيه محمد بن عمر، عن أبيه عمر بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب؛ به.
وهذا إسناد ضعيف، القاسم قال عنه الخطيب: قدم بغداد، وحدث بها عن أبيه، عن جده، عن آبائه، نسخة أكثرها مناكير. ثم ساق له هذا الخبر.
وأما أبوه وجده: فلم أقف لهما على ترجمة!
والحديث صحَّحه الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٢٢٦، رقم ٢٥٠٠) وقال: وجملة القول أن الحديث بمجموع الطرق حسن على أقل الأحول. والله أعلم. ا. هـ
(¬١) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.


لكن يبقى لنا بعد أن عرضنا هذه الأقوال والآراء للعلماء في هذه الفتنة، أن نشير إلى أن الإمساك عمَّا شَجَرَ بين الصحابة، وذكرهم بالحسنى؛ هو مذهب أهل السنة والجماعة.
قال أبو بكر المرُّوذي: قيل لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: يا أبا عبدالله، ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية؟ فقال أبو عبدالله: «ما أقول فيهم إلا الحسنى» (¬١).
وقال المرُّوذي: وسمعت أبا عبدالله، وذُكر له أصحاب رسول الله ﷺ، فقال: «﵏ أجمعين، ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري والمغيرة، كلهم وصفهم الله تعالى في كتابه فقال: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ [الفتح: ٢٩]» (¬٢).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا كان من مذهب أهل السنة: الإمساك عما شَجَرَ بين الصحابة،
فإنه قد ثبتت فضائلهم، ووجبت موالاتهم ومحبتهم» (¬٣).

(¬١) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص: ٢٢٠ - ٢٢١).
(¬٢) المصدر السابق.
(¬٣) منهاج السنة النبوية (٤/ ٤٤٨ - ٤٤٩).


(٤٩) ٤٦٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ (¬١)، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْمَدِينِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، قَالَا: ثنا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ (¬٢)، حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَمِيرَةَ (¬٣)، أَخْبَرَنِي مَيْمُونٌ الْكُرْدِيُّ (¬٤)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ (¬٥)، أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قَالَ: بَيْنَمَا

(¬١) تقدَّم في الحديث (٤٦٥٨) أنه صدوق.
(¬٢) حرمي بن عمارة بن أبي حفصة، أبو روح البصري، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يهم. ا. هـ
(¬٣) الفضل بن عميرة القيسي الطفاوي، أبو قتيبة البصري، قال عنه الحافظ في التقريب: فيه لين. ا. هـ
(¬٤) ميمون الكردي، أبو بصير وقيل: أبو نصير، ليس به بأس، قاله ابن معين. وفي رواية قال: صالح، وفي أخرى: لا شيء. وقال أبو داود: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الأزدي: ضعيف.
والأزدي نفسه متكلم فيه، فلا عبرة بمخالفته لمن هم أثبت منه، والله أعلم.
انظر: التاريخ الكبير (٧/ ٣٤٠)، الجرح التعديل (٨/ ٢٣٨)، الثقات لابن حبان (٧/ ٤٧٢)، تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٥٢).
(¬٥) عبدالرحمن بن مُلٍّ بن عمرو.


وقال ابن كثير: «وأما ما شجر بينهم بعده ﵊، فمنه ما وقع عن غير قصد، كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد، كيوم صِفِّين. والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ، ومأجور أيضاً، وأما المصيب فله أجران اثنان» (¬١).
وقال الحافظ ابن حجر: «واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عُرِف المُحِقُّ منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا، وأن المصيب يؤجر أجرين» (¬٢).

•<span data-type="title" id=toc-20> معركة النَّهْرَوَان </span>(¬٣):
بعدما عاد عليٌ إلى الكوفة، خرج عليه الخوارج، الذين رفضوا قضية التحكيم، فأرسل إليهم عبدالله بن عباس، فحاورهم وأجاب عن

(¬١) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (ص: ١٧٧).
(¬٢) فتح الباري (١٣/ ٣٤).
(¬٣) سُميَّت بذلك نسبة للمكان الذي وقع فيه القتال.


<span data-type="title" id=toc-67>مُسْنَدُ عمار بن ياسر </span>﵄
(٥٠) ٤٦٥٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثنا عبدالله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَرَّاقُ (¬١)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَزَوَّرِ (¬٢)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَرْيَمَ الثَّقَفِيَّ (¬٣) يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ﵁ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِعَلِيٍّ: «يَا عَلِيُّ، طُوبَى لِمَنْ أَحَبَّكَ وَصَدَّقَ فِيكَ، وَوَيْلٌ لِمَنْ أَبْغَضَكَ وَكَذَّبَ فِيكَ» (¬٤).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

(¬١) سعيد بن محمد الوراق الثقفي، أبو الحسن الكوفي، نزيل بغداد، قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. ا. هـ
(¬٢) علي بن الحَزَوَّر - بفتح المهملة والزاي والواو المشددة بعدها راء - أبو الحسن الكوفي، وهو علي بن أبي فاطمة، قال الحافظ في التقريب: متروك شديد التشيع. ا. هـ
(¬٣) أبو مريم الثقفي المدائني، اسمه قيس، قال عنه الحافظ في التقريب: مجهول. ا. هـ
(¬٤) إسناده ضعيف جدا، لحال سعيد وعلي وأبي مريم.
والحديث في فضائل الصحابة لأحمد (باب فضائل علي، رقم ١١٦٢).
وأخرجه الحسن بن عرفة في جزئه (٨) - ومن طريقه أبو يعلى (١٦٠٢) وابن عدي في الكامل (٥/ ١٨٦) والخطيب في تاريخ بغداد (١٠/ ١٠٢) وموضح أوهام الجمع والتفريق (٢/


<span data-type="title" id=toc-68>مُسْنَدُ عمران بن حصين </span>﵄
(٥١) ٤٥٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عبدالله مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، قَالَا: ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ (¬١)، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفٍ (¬٢)، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁، فَمَضَى عَلِيٌّ فِي السَّرِيَّةِ فَأَصَابَ جَارِيَةً، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَقِينَا النَّبِيَّ ﷺ لَأَخْبَرْنَاهُ بِمَا صَنَعَ عَلِيٌّ، قَالَ عِمْرَانُ: وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ بَدَءُوا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا إِلَى رِحَالِهِمْ، فَلَمَّا

= وقال الهيثمي في المجمع (٩/ ١٣٢): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه علي بن الحزور؛ وهو متروك. ا. هـ
والحديث أورده الألباني في السلسلة الضعيفة (١٠/ ٥٢٦، رقم ٤٨٩٥) وقال عنه: باطل. ا. هـ
(¬١) قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع. ا. هـ
(¬٢) مطرف بن عبدالله بن الشخِّير.


حججهم، فعادت طائفة منهم إلى الحق معه، وبقيت طائفة أخرى على موقفها وعنادها (¬١).

(¬١) أخرج أحمد (١/ ٣٤٢ رقم ٣١٨٧) وأبو داود (كتاب اللباس، باب لباس الغليظ، رقم ٤٠٣٧) والنسائي في الكبرى (كتاب خصائص علي، باب ذكر مناظرة عبدالله بن عباس الحرورية، واحتجاجه فيما أنكروه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رقم ٨٥٢٢) - واللفظ له - والحاكم (كتاب قتال أهل البغي، رقم ٢٦٥٦، وكتاب اللباس، رقم ٧٣٦٨) وغيرهم؛ بسند حسن عن ابن عباس قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار، وكانوا ستة آلاف، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة، لعلي أكلم هؤلاء القوم، قال: إني أخافهم عليك، قلت: كلا، فلبستُ، وترجَّلتُ، ودخلت عليهم في دار نصف النهار، وهم يأكلون فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ قلتُ لهم: أتيتكم من عند أصحاب النبي ﷺ المهاجرين، والأنصار، ومن عند ابن عم النبي ﷺ وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، لأبلغكم ما يقولون، وأبلغهم ما تقولون، فانتحى لي نفر منهم قلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله ﷺ وابن عمه، قالوا: ثلاث، قلتُ: ما هن؟ قال: أما إحداهن، فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله: ﴿إن الحكم إلا لله﴾ [الأنعام: ٥٧] ما شأن الرجال والحكم؟ قلت: هذه واحدة قالوا: وأما الثانية، فإنه قاتل، ولم يسب، ولم يغنم، إن كانوا كفارا لقد حل سباهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل سباهم ولا قتالهم قلت: هذه ثنتان، فما الثالثة؟ وذكر كلمة معناها قالوا: محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين، فهو أمير الكافرين، قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا، قلت: لهم أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا: نعم، قلت: أما قولكم: حكم الرجال في أمر الله، فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله ﵎ أن يحكموا فيه، أرأيت قول الله ﵎: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم﴾ [المائدة: ٩٥] وكان من حكم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه، ولو شاء لحكم فيه، فجاز من حكم الرجال، أنشدكم بالله أحكم الرجال في صلاح=


ولم تقتصر هذه الفرقة الخارجة على عنادها، بل أخذوا يطعنون في عليٍّ ويُشغِّبون عليه، وامتدت
أيديهم لسفك دماء بعض المسلمين بغير وجه حق، كعبدالله بن خباب ﵁، عندها خرج عليٌ لقتالهم، فقتلهم، وكان عليٌ في ذلك القتال على حالة تختلف عن حالته في قتال الجمل وصِفِّين.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد ثبت اتفاق الصحابة على قتالهم - يعني: الخوارج -، وقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب،

= ذات البين، وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ قالوا: بلى، هذا أفضل، وفي المرأة وزوجها: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ [النساء: ٣٥] فنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم، وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة؟ خرجت من هذه؟ قالوا: نعم، قلت: وأما قولكم قاتل ولم يسب، ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة، تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم: ليست بأمنا فقد كفرتم: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم﴾ [الأحزاب: ٦] فأنتم بين ضلالتين، فأتوا منها بمخرج، أفخرجت من هذه؟ قالوا: نعم، وأما محي نفسه من أمير المؤمنين، فأنا آتيكم بما ترضون. إن نبي الله ﷺ يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي: «اكتب يا علي: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله» قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك فقال رسول الله ﷺ: «امح يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسول الله، امح يا علي، واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله» والله لرسول الله ﷺ خير من علي، وقد محى نفسه، ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوة، أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم، فرجع منهم ألفان، وخرج سائرهم، فقُتِلوا على ضلالتهم، فقتلهم المهاجرون والأنصار.


(٥٢) ٤٦٨١ - حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ مُعَاوِيَةَ (¬١)، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْجُعْفِيُّ (¬٢)، ثنا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ

= * قوله ﵊: «وولي كل مؤمن».
تقدَّم الكلام عن معنى الموالاة المقصودة في الحديث، والإجابة عن الشبهات الواردة على تلك العبارة، في مُسنَد زيد بن أرقم، عند التعليق على الحديث رقم (٤٥٧٦).
(¬١) لم أجد راويا بهذا الاسم، والمعروف من ترجمة دعلج - الراوي عنه -، ومن خلال مستدرك الحاكم؛ أن في هذه الطبقة: علي بن عبدالعزيز البغوي، الثقة الحافظ، لكن ليس في اسمه معاوية! فلا أدري هل هناك خطأ من الناسخ، أم هذا شخص آخر، فإن كان الاحتمال الأخير: فلا أعرفه. وقد قال الشيخ المعلمي اليماني في تعليقه على الفوائد المجموعة (ص: ٣٦١): لم يتبين لي من هو. ا. هـ
وأما في إتحاف المهرة (١٢/ ٣١)، فقد جعله المحقق في متن الكتاب: عبدالعزيز بن معاوية (بدون الاسم الأول)، وقال في الحاشية: في المطبوع: «علي بن عبدالعزيز بن معاوية» والصواب فيما يبدو فيما أثبتناه، وهو عبدالعزيز بن معاوية بن عبدالعزيز أبو خالد الأموي، له ترجمة في تاريخ بغداد، وتهذيب التهذيب، وهو من طبقة شيوخ دعلج، ولم أجد راويا يُسمى علي بن عبدالعزيز بن معاوية، من شيوخ دعلج. ا. هـ
(¬٢) لم أقف له على ترجمة، وقد حكم عليه الشيخ المعلمي اليماني في تعليقه على الفوائد المجموعة (ص: ٣٦١) بأنه مجهول. وهناك آخر يشتبه معه في اسمه واسم أبيه، ذكره الحافظ في اللسان (١/ ٢٤٠) وقال: إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، ثم الأحمري، أبو إسحاق، ذكره الطوسي في رجال الشيعة، وقال: كان ضعيفا في الحديث. ا. هـ


وذكر فيهم سنة رسول الله ﷺ المتضمنة لقتالهم، وفرح بقتلهم، وسجد لله شكرا لما رأى أباهم مقتولا، وهو ذو الثدية، بخلاف ما جرى يوم الجمل وصفين؛ فإن عليا لم يفرح بذلك، بل ظهر منه من التألم والندم ما ظهر، ولم يذكر عن النبي ﷺ في ذلك سنة، بل ذكر أنه قاتل باجتهاده» (¬١).

•<span data-type="title" id=toc-21> مَقْتَلُ عليِّ بن أبي طالب </span>﵁:
لم تمر معركة النَّهْرَوان هيِّنةً على نفوس من بقي من الخوارج، بل تركت فيهم جرحا غائرا، زاده إيلاما شرُّ نفوسِهم مع مرور الأيام عليهم، فبدأوا يفكرون في طريقة للثأر ممن كانوا سببا فيما وقع لهم، ومن هنا بدأت المؤامرة على قتل عليٍّ ﵁.
اجتمع عبدُالرحمنِ بن مُلْجَم، والبُرَك بن عبدالله، وعمرو بن بكر التميمي، فتذاكروا أمر الناس، وعابوا على ولاتهم، ثم ذكروا أهل النهر، فترحَّموا عليهم، وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئا! إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم، والذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة فالتمسنا قتلهم، فأرحنا منهم البلاد، وثأرنا بهم إخواننا! فقال ابن ملجم -وكان من أهل مصر-: أنا أكفيكم عليَّ بن أبي طالب، وقال البرك بن عبدالله: أنا أكفيكم

(¬١) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٩٤ - ٣٩٥).


<span data-type="title" id=toc-69>مُسْنَدُ عمرو بن شاس الأسلمي </span>﵁
(٥٣) ٤٦١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَخْبَرْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَزَّارُ، ثنا عبدالله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثنا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ (¬١)، عَنْ عبدالله بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ ﵁ إِلَى الْيَمَنِ فَجَفَانِي فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ حَتَّى

= أوَّلاً: أن الحديث لم يصح سنده حتى نتكلف له تأويلا.
ثانياً: أنه لو كان المراد بهذا ما ذُكر؛ فهذه ليست فضيلة لعلي ﵁ دون غيره، بل يصلح أن ينطبق هذا الكلام على كل عبد صالح إذا رُؤي ذُكر الله ﷿، وفي الحديث: «خيار عباد الله: الذين إذا رُؤوا ذُكر الله». والله أعلم.
(¬١) الفضل بن عبدالله بن معقل بن سنان الأشجعي، وينسبه البعض إلى جده فيقال: الفضل بن معقل، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ١١٤) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٧/ ٦٧) ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٣١٧)، وقال عنه الحسيني في الإكمال لرجال أحمد (١/ ٣٤١): ليس بمشهور. ا. هـ


معاوية بن أبي سفيان، وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص، فتعاهدوا وتواثقوا بالله لا ينكص رجل منهم عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه، فأخذوا أسيافهم، فسمّوها، واتعدوا لسبع عشرة تخلو من رمضان أن يثب كل واحد منهم على صاحبه الذي توجه إليه، وأقبل كل رجل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه الذي يطلب (¬١).
وفي ليلة مقتله ﵁، يقول ابنه محمد بن الحنفية: «كنت أصلي تلك الليلة التي ضرب فيها عليٌّ في المسجد الأعظم، في رجال كثير من أهل المصر، يصلون قريبا من السُّدَّة، ما هم إلا قيام وركوع وسجود، وما يسأمون من أول الليل إلى آخره، إذ خرج علي لصلاة الغداة، فجعل ينادي: «أيها الناس، الصلاة الصلاة!» فما أدري أخرج من السُّدَّة فتكلم بهذه الكلمات أم لا! فنظرت إلى بريق، وسمعت: الحكم لله يا علي لا لك ولا لأصحابك، فرأيت سيفا، ثم رأيت ثانيا، ثم سمعت عليا يقول: «لا يفوتنكم الرجل»، وشد الناس عليه من كل جانب، قال: فلم أبرح حتى أُخِذ ابنُ مُلجم وأُدخِل على علي، فدخلت فيمن دخل من الناس،

(¬١) تاريخ الطبري (٥/ ١٤٣ - ١٤٤). وانظر: الاستيعاب (٣/ ١١٢٣ - ١١٢٤).


<span data-type="title" id=toc-70>مُسْنَدُ مِينَاءَ بْنِ أَبِي مِينَاءَ </span>مَوْلَى عبدالرحمن بْنِ عَوْفٍ ﵁
(٥٤) ٤٧٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَيُّويَهْ بنِ الْمُؤَمَّلِ الْهَمْدَانِيُّ (¬١)، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ (¬٢)، أَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي (¬٣)، عَنْ مِينَاءَ بْنِ أَبِي مِينَاءَ مَوْلَى عبدالرحمن بْنِ عَوْفٍ (¬٤)، قَالَ: خُذُوا عَنِّي قَبْلَ أَنْ تُشَابَ الْأَحَادِيثُ بِالْأَبَاطِيلِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

(¬١) محمد بن حيُّويَهْ بن المؤمَّل الكَرَجِي، قال عنه البرقاني: كان غير مُوثَّق. وفي رواية قال: لم يكن ثَبْتا. وقال عنه الذهبي في التلخيص: مُتَّهم بالكذب.
انظر: تاريخ بغداد (٣/ ١١٩ - ١٢٠)، لسان الميزان (٧/ ١١٠ - ١١١).
(¬٢) إسحاق بن إبراهيم بن عباد، أبو يعقوب الدبري، قال عنه الدارقطني كما في سؤالات الحاكم (٤٣٤): صدوق، ما رأيت فيه خلافاً. ا. هـ
(¬٣) في إتحاف المهرة (١٣/ ٤٨٥ - ٤٨٦، رقم ١٧٠٣٩) بزيادة: حدثني أبي (يعني: جد عبدالرزاق)، وهذا خطأ، فليس له ذكر في باقي مصادر التخريج، وسيبين الحافظ ابن حجر هذا الخطأ، كما سيأتي في نهاية التخريج.
(¬٤) مِيناء بن أبى مِيناء القرشي الزهري الخراز، مولى عبدالرحمن بن عوف، قال عنه الحافظ في التقريب: متروك، ورُمِي بالقدر، وكذَّبه أبو حاتم، ووهل الحاكم فجعل له صحبة. ا. هـ
قُلتُ (أحمد): ويدلُّ على خطأ الحاكم في عدِّه إياه من الصحابة، ما أخرجه عبدالله بن أحمد في العلل (١٧٩٨، ٥٢٠٨) بسند صحيح عن مِيناء نفسه؛ أنه قال: احتلمت حين بُويع لعثمان بن عفان. ا. هـ


فسمعت عليَّا يقول: «النفس بالنفس، إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت رأيت فيه رأيي» (¬١).
وأسند ابن عبدالبر إلى عبدالله بن مالك، أنه قال: «جُمِعَ الأطباء لعليٍّ ﵁ يوم جُرِح، وكان
أبصرهم بالطب أثير بن عمرو

(¬١) المصدر السابق (٥/ ١٤٦).
وأما البُرك بن عبدالله، فإنه في تلك الليلة التي ضُرِب فيها عليٌّ قعد لمعاوية، فلما خرج ليصلي الغداة شدَّ عليه بسيفه، فوقع السيف في أليته، فأُخذ، فقال: إن عندي خيرا أسرُّك به، فإن أخبرتك فنافعي ذلك عندك؟ قال: نعم، قال: إن أخا لي قتل عليا في مثل هذه الليلة، قال: فلعله لم يقدر على ذلك! قال: بلى، إن عليا يخرج ليس معه من يحرسه، فأمر به معاوية فقُتِل. وبعث معاوية إلى الساعدي- وكان طبيبا- فلما نظر إليه قال: اختر إحدى خصلتين: إما أن أحمي حديدة فأضعها موضع السيف، وإما أن أسقيك شربة تقطع منك الولد، وتبرأ منها، فإن ضربتك مسمومة، فقال معاوية: أما النار فلا صبر لي عليها، وأما انقطاع الولد فإن في يزيد وعبدالله ما تقر به عيني، فسقاه تلك الشربة فبرأ، ولم يولد له بعدها، وأمر معاوية عند ذلك بالمقصورات وحرس الليل وقيام الشرطه على رأسه إذا سجد.
وأما عمرو بن بكر فجلس لعمرو بن العاص تلك الليلة، فلم يخرج، وكان اشتكى بطنه، فأمر خارجة بن حذافة، وكان صاحب شرطته، فخرج ليصلي، فشد عليه وهو يرى أنه عمرو، فضربه فقتله، فأخذه الناس، فانطلقوا به إلى عمرو يسلمون عليه بالإمرة، فقال: من هذا؟ قالوا: عمرو، قال: فمن قتلتُ؟ قالوا: خارجة بن حذافة، قال: أما والله يا فاسق ما ظننته غيرك، فقال عمرو: أردتني وأراد الله خارجة، فقدَّمه عمرو فقُتِل.
انظر: تاريخ الطبري (٥/ ١٤٩).


<span data-type="title" id=toc-71>مُسْنَدُ وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ </span>﵁
(٥٥) ٣٥٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ (¬١)، أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ (¬٢)، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ (¬٣)، قَالَ: حَدَّثَنِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ ﵁، قَالَ: جِئْتُ أُرِيدُ عَلِيًّا ﵁، فَلَمْ أَجِدْهُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ ﵂:

= الأولى: قوله: «حدثني أبي، عن أبيه»: فيه زيادة راو، وإنما روى عبدالرزاق، عن أبيه، عن مِينا، ليس بين والد عبدالرزاق وبين مِينا واسطة.
الثانية: جد عبدالرزاق مما يستغرب، فإنه لا ذكر له ولا رواية.
الثالثة: قوله: «إن مِينا أدرك النَّبيّ ﷺ وسمع منه»: مردود، لأن مِينا أخبر عن نفسه أنه ولد بعد النَّبيّ ﷺ، فذكر أنه احتلم حين بُويع لعثمان، وذلك في آخر سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، فيكون مولد مِينا في آخر العصر النبوي.
الرابعة: إنما رواه مِينا، عن مولاه عبدالرحمن بن عوف، كذا أَخرجه ابن عَدِيّ في الكامل من رواية الحسن بن علي بن عيسى بن أبي عبدالغني، عَن عبدالرزاق، فالحديث لعبدالرحمن لا لمِينا. ا. هـ

(¬١) العباس بن الوليد بن مزيد العذري، أبو الفضل البيروتي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق. ا. هـ
(¬٢) عبدالرحمن بن عمرو، أبو عمرو الأوزاعي.
(¬٣) شداد بن عبدالله القرشي، أبو عمار الدمشقي.


السكوني (¬١)، فأخذ أثير رئة شاة حارة، فتتبع عرقا منها، فاستخرجه فأدخله في جراحة علي، ثم نفخ العرق فاستخرجه، فإذا عليه بياض الدماغ، وإذا الضربة قد وصلت إلى أم رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين، اعهد عهدك فإنك ميت» (¬٢).
ولما أيقن أمير المؤمنين بحلول أجله، استدعى ولديه الحسن والحسين، فعهد إليهما، وأوصاهما بأخيهما محمد بن الحنفية، بعد أن ذكرهما بتقوى الله وطاعته، والعمل بما في كتابه (¬٣).
ثم لم ينطق بعد وصيته إلا بـ «لا إله إلا الله» حتى قُبِض ﵁، وذلك في شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة، وغسَّله ابناه الحسن والحسين، ومعهما عبدالله بن جعفر، وكُفِّن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص، وكبَّر عليه الحسن تسع تكبيرات (¬٤).

(¬١) وكان يقال له أثير بن عمريا، وكان صاحب كسرى يتطبب، وهو الذي ينسب إليه صحراء أثير، كما في الاستيعاب.
(¬٢) الاستيعاب (٣/ ١١٢٨).
(¬٣) تاريخ الطبري (٥/ ١٤٧).
(¬٤) المصدر السابق (٥/ ١٤٨).


(٥٦) ٤٧٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَا: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، وَثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ، قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا فَلَمْ أَجِدْهُ، فَقَالَتْ لِي فَاطِمَةُ: انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدْعُوهُ، فَجَاءَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَا وَدَخَلْتُ مَعَهُمَا، فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَأَقْعَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى فَخِذَيْهِ، وَأَدْنَى

= وأخرجه الطبري في تفسيره (١٩/ ١٠٣) والطبراني في الكبير (٣/ رقم ٢٦٦٩، ٢٢/ رقم ١٥٩) من طريق كلثوم بن زياد المحاربي، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٧/ ٢٤) من طريق العلاء بن عتبة اليحصبي.
كلاهما (كلثوم، والعلاء) عن أبي عمار؛ به. وتصحَّف في المطبوع من تاريخ دمشق: عمَّار إلى عامر!
قال الهيثمي في المجمع (٩/ ١٦٧): رواه الطبراني بإسنادين، ورجال السياق رجال الصحيح؛ غير كلثوم بن زياد، ووثقه ابن حبان، وفيه ضعف. ا. هـ
والحديث سيكرره المصنِّف برقم (٤٧٠٦).
وقد تقدَّم الكلام على المراد بأهل البيت في مُسنَد سعد بن أبي وقاص، برقم (٤٧٠٨).


وقد اختُلِف في موضع دفنه، فقيل: دُفِن في قصر الإمارة بالكوفة. وقيل: بل دُفِن في رحبة الكوفة. وقيل: دُفِن بنجف الحيرة: موضع بطريق الحيرة، ورُوِيَ عن أبى جعفر - الباقر - أن قبر علي رضى الله عنه جُهل موضعه (¬١).
واختُلِف أيضا في مبلغ سنه يوم مات، فقيل: سبع وخمسون. وقيل: ثمان وخمسون. وقيل: ثلاث وستون، وقيل: خمس وستون، وقيل غير ذلك، فالله أعلم بالصواب.
وأما مدة خلافته: فكانت أربع سنين وتسعة أشهر وستة أيام. وقيل: ثلاثة أيام. وقيل: أربعة عشر يوما (¬٢).

•
مناقِبُ عليِّ بن أبي طالب ﵁:

لا يكاد أحدٌ يكتب في مناقب هذا الصحابي الكبير، إلا ويتذكر قول إمام أهل السنة: أحمد بن حنبل، حين قال: «ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله ﷺ من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب ﵁» (¬٣). فهذا القول من إمام عارف بالحديث

(¬١) الاستيعاب (٣/ ١١٢٢).
(¬٢) انظر: تاريخ الطبري (٥/ ١٥١ - ١٥٣)، الاستيعاب (٣/ ١١٢٢ - ١١٢٣).
(¬٣) إسناده صحيح: أخرجه الحاكم (كتاب معرفة الصحابة، باب ومن مناقب أمير المؤمني علي بن أبي طالب، رقم ٤٥٧٢) وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (١/ ٣١٧).


<span data-type="title" id=toc-72>مُسْنَدُ أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِيّ </span>﵁
(٥٧) ٤٦١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ (¬١) مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ الرَّازِيُّ، بِمِصْرَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى (¬٢)، ثنا بَسَّامٌ الصَّيْرَفِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ (¬٣)، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ عَلِيًّا فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى عَلِيًّا فَقَدْ عَصَانِي» (¬٤).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

(¬١) محمد بن محمد بن الحسن، أبو أحمد الشيباني، ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (٢٥/ ٤٠٩) وقال: ناسك، صالح، صحيح السماع. ا. هـ
(¬٢) تقدَّم في الحديث (٤٦٤٢) أنه ضعيف.
(¬٣) ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٣٣٣)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ٣٧٨)، وابن حبان في الثقات (٥/ ٤١٦)، وذكروا روايته عن أبي ذر، ورواية أبي الجحاف داود بن عوف عنه، ولم أقف على توثيق أو كلام فيه لأحد من الأئمة، خلا ذكر ابن حبان له في الثقات - كما تقدَّم -، فهو في عداد مجهولي الحال، والله أعلم.
(¬٤) إسناده ضعيف لحال الشيباني، ويحيى، ومعاوية، والشطر الأول من الحديث ثابت في الصحيحين، من طريق أبي هريرة.


وأخباره، يدلُّ على كثرة الأحاديث الواردة في فضل عليٍّ، لكنه مع ذلك لا يدل على صحة هذه الأحاديث!
نعم، قد رُويت هذه العبارة عن الإمام أحمد بلفظ آخر، وهو: «ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسنايد الصحاح مثل ما لعلي رضى الله عنه» (¬١)، لكنَّ إسنادها لا يصح، وكذلك متنها أيضا. فهناك فارق بين الكلام عن ورود الأحاديث وروايتها، والكلام عن ثبوتها وصحتها.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأحمد بن حنبل لم يقل إنه صح لعلي من الفضائل ما لم يصح لغيره، بل أحمد أجل من أن يقول مثل هذا الكذب، بل نُقل عنه أنه قال: روي له ما لم يُروَ لغيره، مع أن في نقل هذا عن أحمد كلاما ليس هذا موضعه» (¬٢).
وقال في موطن آخر: «وقول من قال: صح لعلي من الفضائل ما لم يصح لغيره؛ كذب، لا يقوله أحمد ولا غيره من أئمة الحديث؛ لكن قد يقال: روي له ما لم يرو لغيره، لكن أكثر ذلك من نَقْلِ من عُلِمَ كذبُه أو خطؤُه؛ ودليل واحد صحيح المُقدِّمات سليم عن المعارضة خيرٌ من

(¬١) أخرجها عنه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص: ٢١٩ - ٢٢٠).
(¬٢) منهاج السنة (٧/ ٣٧٤).


(٥٨) ٤٦٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثنا عبدالله بْنُ نُمَيْرٍ (¬١)، ثنا عَامِرُ بْنُ السِّمْطِ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَوْفٍ (¬٢)، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ (¬٣)، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا عَلِيُّ، مَنْ فَارَقَنِي فَقَدْ فَارَقَ اللَّهَ، وَمَنْ فَارَقَكَ يَا عَلِيُّ، فَقَدْ فَارَقَنِي» (¬٤).
صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

= ففي هذا الحديث الصحيح المتفق عليه أن طاعة الأمير - سواء كان هذا الأمير عليا أو غيره - طاعة لرسول الله ﷺ، ففي تقييده بعلي تخصيص لعموم الحديث، والله أعلم.
والحديث سيكرره المصنِّف برقم (٤٦٤١).
وانظر السلسلة الضعيفة للألباني (١٠/ ٥١٧ - ٥٢١، رقم ٤٨٩٢).
(¬١) تصحَّف في المطبوع: نمير إلى عمير! وجاء على الصواب في إتحاف المهرة (١٤/ ١٩٣).
(¬٢) داود بن أبي عوف سويد التميمي، البرجمي بضم الموحدة والجيم، أبو الجحاف بالجيم وتشديد المهملة، مشهور بكنيته، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق شيعي، ربما أخطأ. ا. هـ
(¬٣) مجهول الحال، تقدَّمت ترجمته والكلام عنه في الحديث رقم (٤٦١٧).
(¬٤) إسناده ضعيف، للكلام في داود، ولحال معاوية. =


عشرين دليلا مُقدِّماتها ضعيفة، بل باطلة، وهي معارضة بأصح منها يدل على نقيضها» (¬١).
وقال الخليلي: «قال بعض الحفاظ: تأملت ما وضعه أهل الكوفة في فضائل علي وأهل بيته، فزاد
على ثلاثمائة ألف» (¬٢).
وقال الإمام الذهبي: «لم يُروَ لأحد من الصحابة في الفضائل أكثر مما رُوِيَ لعليٍّ ﵇ لكنها ثلاثة أقسام: قسم صحاح وحسان، وقسم ضعاف وواهيات، وفيها كثرة، وقسم أباطيل وموضوعات، وهي كثيرة للغاية، لعلَّ بعضها ضلال وزندقة، قاتل الله من افتراها، .... ، وعلي ﵁ سيد كبير الشأن، قد أغناه الله تعالى أن تثبت مناقبه بالأكاذيب، .... » إلى آخر كلامه (¬٣).

(¬١) المصدر السابق (٨/ ٤٢١).
(¬٢) الإرشاد في معرفة علماء الحديث (١/ ٤٢٠).
(¬٣) تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي (ص: ١٤١).
ولم يكتف الأفَّاكون بوضع الأحاديث في مناقب عليٍّ فقط، بل راحوا ينسبون إليه ولأهل بيته ما لم يصح عنهم.
فقد أخرج البغوي في الجعديات (٢٥٥٦) والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (٨٠) - بسند صحيح - عن الإمام الشعبي أنه قال: «ما كُذِب على أحد في هذه الأمة ما كُذِب على عليٍّ ﵁».
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (١٣/ ٢٤٤): ولكن ينبغي أن يعرف أنه قد كُذِب على عليٍّ وأهل بيته؛ لا سيما على جعفر الصادق، ما لم يُكذَب على غيره من الصحابة. ا. هـ
وقال في موطن آخر (٢١/ ٣٧٣): والكذب على عليٍّ كثير مشهور، أكثر منه على غيره. ا. هـ


(٥٩) ٤٦٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبُرْنُسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، ثنا بَسَّامٌ الصَّيْرَفِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَاكَ فَقَدْ عَصَانِي» (¬١).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

(¬١) إسناده ضعيف، وقد تقدَّم برقم (٤٦١٧).


والأمر كما قال الذهبي ﵀، فقد ثبت لأمير المؤمنين عليٍّ ﵁ من المناقب ما يُغني عن هذه الأحاديث الضعيفة والباطلة والمكذوبة، ولن أتكلم عن هذه الأحاديث الثابتة هنا، ففي ثنايا أحاديث المُستَدرَك التي تمَّ تحقيقها، والتي تأتي في الباب الثاني من هذا البحث؛ ما فيه الكفاية، فلتُنظر هناك، وليُنظر كلام العلماء عليها، وبالله التوفيق (¬١).
لكن مما ينغي أن يُشار إليه هنا: أنه لكثرة هذه الأحاديث المروية في فضائل علي ﵁،
الثابتة وغير الثابتة، اهتم العلماء بإفراد مُصنَّفاتٍ لها، ومن هذه المُصنَّفات - على سبيل المثال - ما يلي:
١ - «خصائص علي» للإمام النَّسائي.

(¬١) بلغ عدد أحاديث مناقب علي بن أبي طالب- ﵁ في المستدرك، والتي تم استخراجها وتحقيقها في هذا البحث: اثنين وسبعين حديثا، فانظر - على سبيل المثال - من هذه الأحاديث الثابتة في فضله: ما جاء في مُسنَد بريدة بن الحُصيب برقم (٢٥٨٩، ٤٥٧٨)، وفي مُسنَد زيد بن أرقم برقم (٤٥٧٦)، وفي مُسنَد سعد بن أبي وقَّاص برقم (٤٥٧٥) وفي مُسنَد سلمان الفارسي برقم (٤٦٤٨).


(٦٠) ٤٧٠٣ - وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ النَّخَعِيُّ (¬١)، ثنا عَبْدَانُ الْأَهْوَازِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عبدالله بْنِ نُمَيْرٍ، أَنَا عَامِرُ بْنُ السَّمْطِ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: «مَنْ فَارَقَنِي فَقَدْ فَارَقَ اللَّهَ، وَمَنْ فَارَقَكَ فَقَدْ فَارَقَنِي» (¬٢).

(¬١) أحمد بن محمد بن رميح، أبو سعيد النسوي، النخعي.
(¬٢) إسناده ضعيف، وقد تقدَّم برقم (٤٦٢٤).


قال الحافظ ابن حجر: «وأوعب من جمع مناقبه - أي: مناقب عليٍّ - من الأحاديث الجياد: النسائي في كتاب الخصائص» (¬١).
٢ - «مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب»، لابن المغازلي، أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن الطيب بن أبي يعلى بن الجلابي.
٣ - «مناقب الأسد الغالب، مُمزق الكتائب ومُظهر العجائب، ليث بن غالب، أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب» لشمس الدين ابن الجزري، أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف (¬٢).
٤ - «مناقب علي بن أبي طالب» لأبي المؤيَّد موفَّق بن أحمد الخوارزمي.
٥ - «مناقب علي بن أبي طالب» لأبي المعالي الفقيه، المالكي.
٦ - «مناقب علي بن أبي طالب» لحافظ الدين محمد بن أحمد العجمي (¬٣).

(¬١) فتح الباري (٧/ ٤٧).
وقال في الإصابة (٧/ ٢٧٦) في ترجمة علي بن أبي طالب: وقد ولَّد له الرافضة مناقب موضوعة، هو غنى عنها، وتتبع النسائي ما خُصَّ به من دون الصحابة فجمع من ذلك شيئا كثيرا بأسانيد أكثرها جياد. ا. هـ
(¬٢) وهذه الكتب الثلاثة السابق ذكرها: مطبوعة ومنشورة.
(¬٣) ذكر هذه المُصنَّفات الثلاثة الأخيرة: حاجي خليفة، في كشف الظنون (٢/ ١٨٤٤).


<span data-type="title" id=toc-73>مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ </span>﵁
(٦١) ٤٦٥٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثنا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ أَبُو طُوَالَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: شَكَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (¬٢)، فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَشْكُوا عَلِيًّا فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَخْشَنُ (¬٣) فِي ذَاتِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ» (¬٤). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

(¬١) محمد بن إسحاق بن يسار المدني، قال عنه الحافظ في التقريب: إمام المغازي، صدوق يدلس، ورُمِي بالتشيع والقدر. ا. هـ
(¬٢) قال السندي في حاشيته على المُسنَد: اشتكى عليا الناس، أي: اشتكوا شدته في المعاملة. ا. هـ
(¬٣) إنه لأخشن: أي أنَّ فيه خشونة في الله، لا يراعي فيه أحدا، وهذا لا يوجب الشكاية منه.
(¬٤) إسناده حسن، لحال ابن إسحاق.
والحديث عند أحمد (٣/ ٨٦ رقم ١١٨١٧) وفي فضائل الصحابة (باب فضائل علي، رقم ١١٦١) لكن بلفظ: «لأخيشن»، تصغير لأخشن.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٦٨) من طريق زياد بن عبدالله البكائي، عن ابن إسحاق؛ به.
وتصحَّف في المطبوع: (ابن) إسحاق، إلى (أبي) إسحاق.
قال الهيثمي في المجمع (٩/ ١٢٩): رواه أحمد، ورجاله ثقات. ا. هـ


٧ - «كفاية الطالب، في مناقب علي بن أبي طالب» للشيخ الحافظ: أبي عبدالله محمد بن يوسف بن محمد الكنجي، الشافعي (¬١).

(¬١) المصدر السابق (٢/ ١٤٩٧).


(٦٢) ٤٦٦٤ - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَقِيهِ (¬١) بِالرَّيِّ، ثنا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، ثنا كَثِيرُ بْنُ يَحْيَى (¬٢)، ثنا أَبُو عَوَانَةَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ (¬٣)، عَنْ عبدالرحمن بْنِ أَبِي زِيَادٍ (¬٤)، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، يَقُولُ: ثنا أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ ﵂ فَقَالَ: «إِنِّي وَإِيَّاكِ وَهَذَا النَّائِمُ - يَعْنِي عَلِيًّا - وَهُمَا - يَعْنِي الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ - لَفِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬٥).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

(¬١) إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصياد الرازي، الضرير، أبو بكر الفقيه.
(¬٢) تقدَّم في الحديث (٤٦٥٥) أنه صدوق.
(¬٣) داود بن أبي عوف سويد التميمي البرجمي، أبو الجحاف الكوفي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق شيعي، ربما أخطأ. ا. هـ
(¬٤) عبدالرحمن بن زياد، وقيل ابن أبي زياد، مولى بني هاشم، صدوق، فقد وثقه ابن معين، والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن قال البخاري: فيه نظر.
انظر: التاريخ الكبير (٥/ ٢٨٣)، معرفة الثقات للعجلي (١٠٤٠)، الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٦)، الثقات لابن حبان (٧/ ٧٤)، تهذيب التهذيب (٦/ ١٦٠).
(¬٥) إسناده حسن، للكلام في داود، وعبدالرحمن.=


المبحث الثاني: اختلاف الفِرَقِ في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وموقف أهل السنة منه
لم يَسْلَم أحدٌ من الخلفاء الراشدين الأربعة (أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي) ﵃ -من معاداة بعض المنتسبين للإسلام، وإن كان حظهم من تلك المعاداة يتفاوت من واحد لآخر (¬١). وبعضهم ابتُلي مع هذه المعاداة، بغلُوٍّ شديد في المناصرة والمحاباة. ومن أكثر الخلفاء تعرضا لهذه الابتلاءات والمتناقضات، وأكثرهم عرضة لاختلاف الفِرَق فيه؛ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب.
فقد انقسمت الفِرَق في شأنه إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

القسم الأول: المُفْرِطون في محبة علي وآل بيته ﵃:
وهم الذين غالوا في محبة عليٍّ وآل بيته، فرفعوه فوق منزلته، وجعلوا له من الصفات والحقوق ما لم يجعلوه لغيره. وهؤلاء ليسوا على

(¬١) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٤/ ٤٣٥): الخلفاء الراشدون الأربعة ابتُلُوا بمعاداة بعض المنتسبين إلى الإسلام من أهل القبلة، ولعنهم، وبغضهم، وتكفيرهم. ثُمَّ ساق أسماء الطوائف المعادية لهم، وما ناله كل خليفة من الظلم والمعاداة والبغضاء منهم. فانظر تفصيل ذلك هناك.


<span data-type="title" id=toc-74>مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ </span>﵁
(٦٣) ٤٦٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ الْحَافِظُ (¬١)، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُفْيَانَ التِّرْمِذِيُّ (¬٢)، ثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ ﵂: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوَّجْتَنِي مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ فَقِيرٌ لَا مَالَ لَهُ، فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنَّ اللَّهَ ﷿ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، فَاخْتَارَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبُوكِ، وَالْآخَرُ بَعْلَكِ» (¬٣).

(¬١) أحمد بن محمد بن السري بن يحيى بن السري التميمي الكوفي، أبو بكر بن أبي دارم، ضعيف متهم، قال الحاكم: رافضي غير ثقة. وقال الذهبي: الرافضي الكذاب. وقال السيوطي: كان موصوفا بالحفظ، واتهم في الحديث، وجمع في الحط على الصحابة، لا رعاه الله.
انظر: ميزان الاعتدال (١/ ١٣٩)، طبقات الحفاظ للسيوطي (ص: ٣٦٣).
(¬٢) محمد بن أحمد بن سفيان، أبو بكر الترمذي، ترجم له الذهبي في الميزان (٣/ ٤٥٧) وقال: ولعله الباهلي، روى عن سريج بن يونس حديثا موضوعا، هو المتهم به. ا. هـ
قُلتُ (أحمد): والباهلي الذي يشير إليه الذهبي، هو: محمد بن أحمد بن سهيل الباهلي، أبو الحسن المؤدب، قال عنه ابن عدي في الكامل (٦/ ٣٠٣): هو ممن يضع الحديث متنا وإسنادا، وهو يسرق أحديث الضعاف، يلزقها على قوم ثقات. ا. هـ
(¬٣) إسناده ضعيف جدا لحال ابن أبي دارم، والترمذي.
وقد تعقَّب الذهبيُّ الحاكمَ في تصحيحه لهذا الحديث بقوله: بل موضوع على سريج بن يونس. ا. هـ
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس، تقدَّم في مُسنَده برقم (٤٦٤٥)، وإسناده ضعيف جدا أيضا.


درجة واحدة في المغالاة والإفراط، بل هم على درجات متفاوتة، وأعلى هؤلاء من الغلاة: من جعلوا عليَّا هو الإله! وقد ظهر هؤلاء في زمن عليٍّ نفسه، وشاهدهم بعينه، وأنكر كلامهم، وردَّهم عن قولهم، فلما أَبَوْا: أحرقهم (¬١).
ودون هؤلاء طائفة أخرى جعلوا منزلة عليٍّ أفضل من منزلة النبي ﷺ، بل منهم من زعم أنه كان أحق بالنبوة منه، وأن الله ﷿ أرسل جبريل ﵇ إلى علي، فغلط في طريقه فذهب إلى محمد، لأنه كان يشبهه!
وطائفة أخرى جعلت عليا أفضل الصحابة على الإطلاق، وأولى الناس بالخلافة بعد رسول الله ﷺ، فذمُّوا الشيخين (أبا بكر وعمر)، وانتقصوا من قدرهما، وزعموا أن الصحابة
خانوا وصية رسول الله ﷺ بتولية علي الخلافة من بعده!
وأدنى هؤلاء الغلاة قولا واعتقادا في علي: من حفظوا للشيخين مكانتيهما، واعترفوا بخلافتيهما، لكنهم يقدِّمون عليا على عثمان بن عفان، ويرون أنه كان أحق بالخلافة منه (¬٢).

(¬١) قصة إحراق علي للزنادقة والمرتدين أخرجها مختصرة: البخاري (كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، رقم ٣٠١٧، و كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، رقم ٦٩٢٢) عن عبدالله بن عباس. وانظر تفصيل القصة في فتح الباري (١٢/ ٢٧٠).
(¬٢) انظر للمزيد عن هذه الفرق واعتقاداتها وأسمائها: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (١/ ٢٥ - ٤٣)، التبصير في الدين لأبي المظفر الأسفراييني (ص: ١٢٣ - ١٢٩)، الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (٤/ ١٣٧ - ١٤٣)، الملل والنحل للشهرستاني (١/ ١٤٦ - ١٩٠)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (٤/ ٤٣٥ - ٤٣٧، ١٣/ ٣٣ - ٣٦)، منهاج السنة له (٣/ ٤٧٠ - ٤٨٤)، عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام لناصر بن علي (٣/ ٩٠٥ - ٩٥٠).


(٦٤) ٤٧١٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثنا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا تَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ (¬١)، ثنا أَبُو الْجَحَّافِ (¬٢)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (¬٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، فَقَالَ: «أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ» (¬٤).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ

(¬١) تليد بن سليمان المحاربى، أبو سليمان، ويُقال: أبو إدريس، الكوفي الأعرج، قال عنه الحافظ في التقريب: رافضي ضعيف. ا. هـ
(¬٢) هو داود بن أبي عوف سويد التميمي، تقدَّم في الحديث (٤٦٢٤) أنه صدوق شيعي، ربما أخطأ.
(¬٣) سلمان الأشجعي الكوفي، مولى عزة الأشجعية.
(¬٤) إسناده ضعيف لحال تليد.
والحديث عند أحمد (٢/ ٤٤٢ رقم ٩٦٩٨) وفي فضائل الصحابة (باب فضائل الحسن والحسين، رقم ١٣٥٠) - ومن طريقه الطبراني في الكبير (٣/ رقم ٢٦٢١) والآجُرِّيّ في=


القسم الثاني: المُفَرِّطون في محبة عليٍّ وآل بيته ﵃، المُعادون له:
وهم الذين فرَّطوا في حق عليٍّ وآل بيته، فبَخَسُوه حقه، وتجاهلوا منزلته ومناقبه وفضله، فلم يراعوا له حرمة عامة ولا خاصة. وهؤلاء أيضا على درجات متفاوتة، وأعلاهم شأنا في التفريط: من كفَّروا عليَّا، وأخرجوه عن الدين والملة!
ودونهم من خَرَجوا على حكم عليٍّ، لكنهم لم يُكفِّروه، وإنما خاصموه، وشنَّعوا عليه، وزعموا أنه ظالمٌ، خالف القرآن في حكمه وفعله، ومِن ثمَّ خرجت طائفة منهم لمحاربته!
وأدنى هذا القسم درجة: من اكتفوا ببغض عليٍّ، وأظهروا بعض اللمز والغمز في كلامهم تجاهه، لكن لم يصرحوا بانتقاصه (¬١).

(¬١) انظر للمزيد عن هذه الفرق واعتقاداتها وأسمائها: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (١/ ٨٤ - ١١٣)، التبصير في الدين لأبي المظفر الأسفراييني (ص: ٤٥ - ٦٢)، الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (٤/ ١٤٤ - ١٤٦)، الملل والنحل للشهرستاني (١/ ١١٤ - ١٣٨)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (٧/ ٤٨١ - ٤٨٣، ١٣/ ٣٠ - ٣٣)، عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام لناصر بن علي (٣/ ١١٣٣ - ١٢١٣).


<span data-type="title" id=toc-75>مُسْنَدُ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ </span>﵂
(٦٥) ٤٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ (¬١)، ثنا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ الرَّاسِبِيُّ (¬٢)، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَعَلِيٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ» (¬٣).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَرْجُو أَنَّهُ

(¬١) في هذه الطبقة جماعة باسم محمد بن معاذ، وقد نسبه الحاكم في الحديث (٦٥٧٨) بـ: الحلبي، فإن كان هو هذا الراوي، فهو: محمد بن معاذ بن المستهل البصري، يقال له دران، ذكره ابن حبان في الثقات (٩/ ١٥٣)، وتصحَّف في المطبوع إلى دودان، وقال: سكن حلب، يروي عن أبى الوليد الطيالسي والبصريين، روى عنه أهل الشام. ا. هـ
وقد ذكره ابن حجر في نزهة الألباب في الألقاب (١/ ٢٦٠) وقال: دران، هو أبوعلي، أو أبوبكر محمد بن معاذ البصري، نزيل حلب. ا. هـ
(¬٢) ترجم له الذهبي في الميزان (٣/ ١٨٥)، وفي المغني في الضعفاء (٢/ ٤٦٤)، وقال عن حديثه في الموطن الأول: باطل، وفي الثاني: موضوع.


<span data-type="title" id=toc-26>القسم الثالث: المعتدلون المتوسِّطون في محبة عليٍّ وآل بيته </span>﵃:
وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، الذين عرفوا لعليٍّ قدره، واعترفوا بعلوِّ منزلته وفضله، فأقرُّوا له
بالموالاة والمحبة، ولباقي آل بيته، عملا بالأحاديث الواردة عن رسول الله ﷺ في فضله، وفي موالاته ومحبته، ويعترفون أيضا بأن عليَّا وآل بيته قد بُغي عليهم من بعض الطوائف، لكنهم مع ذلك يعترفون أيضا بأن هناك من غالى فيهم، لذلك فمذهب أهل السنة فيهم هو: إقرار ما لهم من حقوق، لكن بدون غُلوٍّ ولا شطط، فلا يقدمون أحدا من الصحابة - عليَّا أو غيره - على الشيخين أبي بكر وعمر، لما ثبت لهما من الفضائل التي ليست لغيرهما، وهذا هو مذهب آل البيت أيضا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والنقل الثابت عن جميع علماء أهل البيت من بني هاشم من التابعين، وتابعيهم من ولد الحسين بن علي، وولد الحسن، وغيرهما؛ أنهم كانوا يتولون أبا بكر وعمر، وكانوا يفضلونهما على علي، والنقول عنهم ثابتة متواترة» (¬١).

(¬١) منهاج السنة (٧/ ٣٩٦).


(٦٦) ٤٦٢٦ - أَخْبَرْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَارِيُّ (¬١)، بِبَغْدَادَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نَاصِحٍ (¬٢)، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ (¬٣)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ادْعُوا لِي سَيِّدَ الْعَرَبِ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَسْتَ سَيِّدَ

= أهل الجنة منزلة فيها، رقم ١٩٤)؛ من طريق أبي زرعة، عن أبي هريرة، بلفظ: «أنا سيد الناس يوم القيامة»، وهو جزء من حديث الشفاعة الطويل.
وقد ذكر الألباني في السلسلة الضعيفة (١٢/ ٤١٨) أن قوله ﵊: «أنا سيد ولد آدم» قد تواتر عنه من رواية جمع من الصحابة بأسانيد صحيحة عنهم، فانظرها هناك إن شئت.
(¬١) محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة، أبو بكر الادمى القارى البغدادي الشاهد، قال عنه ابن أبي الفوارس كما في ميزان الاعتدال (٣/ ٥٠٢): خلط فيما حدث. ا. هـ
(¬٢) أحمد بن عبيد بن ناصح، أبو جعفر النحوي، قال عنه الحافظ في التقريب: ليِّن الحديث. ا. هـ
(¬٣) الحسين بن علوان، أبو علي الكوفي، له ترجمة سيئة في كتب الضعفاء، قال عنه أحمد وابن معين: كذاب. وقال ابن المديني: ضعيف جدا. وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني: متروك الحديث. وقال الأزدي: كذاب خبيث، رجل سوء لايكتب حديثه. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على هشام بن عروة وغيره من الثقات وضعا، لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. وقال صالح جزرة وابن عدي وابن طاهر: يضع الحديث. وقال أبو نعيم الأصبهاني: حدث عن هشام بن عروة بمناكير وموضوعات، لاشيء.
انظر: الجرح والتعديل (٣/ ٦١)، الضعفاء للعقيلي (١/ ٢٥١)، المجروحين لابن حبان (١/ ٢٤٤)، الكامل في الضعفاء (٢/ ٣٥٩)، ضعفاء الأصبهاني (٤٩)، تاريخ بغداد (٨/ ٦٠٧).


وقال الذهبي وهو يبين الاعتقاد الصحيح في عليٍّ وآل بيته: «فمولانا الإمام علي: من الخلفاء الراشدين، المشهود لهم بالجنة ﵁ نحبه أشد الحب، ولا ندعي عصمته، ولا عصمة أبي بكر الصديق. وابناه الحسن والحسين: فسبطا رسول الله ﷺ، وسيدا شباب أهل الجنة، لو استخلفا لكانا أهلا لذلك» إلى آخر كلامه هناك (¬١).
وأما عن المفاضلة بين عثمان وعليٍّ ﵄: فإن جمهور أهل السنة والحديث على تقديم عثمان على عليّ، وهذا ما تؤيده الأحاديث والآثار والاعتبار.
قال أبو نعيم الأصبهاني وهو يعرض الأقوال في أفضلية الخلفاء الأربعة: «ومنهم من يقول: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي ﵃ أجمعين - وذلك قول أهل الجماعة والأثر من رواة الحديث، وجمهور الأمة» (¬٢).

(¬١) سير أعلام النبلاء (١٣/ ١٢٠).
(¬٢) الإمامة والرد على الرافضة (ص: ٢٠٦).


الْعَرَبِ؟ قَالَ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَعَلِيٌّ سَيِّدِ الْعَرَبِ» (¬١).
وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﵁ (¬٢).
(٦٧) ٤٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَا: ثنا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ (¬٣)، بِمَرْوَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ثنا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ (¬٤)، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ ﵂ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ

(¬١) إسناده ضعيف جدا، لحال ابن علوان وابن ناصح.
وقد اتهم الذهبي ابن علوان بهذا الحديث، فقال في تلخيصه للمستدرك: وضعه ابن علوان. ا. هـ
وقد تقدَّم الكلام عن طريق هذا الحديث، وثبوت الشطر الأول منه «أنا سيد ولد آدم» من غير طريق المؤلف؛ في الحديث السابق برقم (٤٦٢٥).
(¬٢) تقدَّم في مُسنَد جابر بن عبدالله، برقم (٤٦٢٧).
(¬٣) لم أقف له على ترجمة!
(¬٤) مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان بن أبى طلحة القرشى، العبدرى، المكى، قال عنه الحافظ في التقريب: ليِّن الحديث. ا. هـ


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل
الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار» (¬١).
ومن هذه النصوص التي تدل على تفضيل عثمان على علي: قول عبدالله بن عمر: «كنا في زمن النبي ﷺ لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي ﷺ، لا نفاضل بينهم» (¬٢).
قال الحافظ ابن حجر، مُعلِّقا على هذا الأثر: «وقد اتفق العلماء على تأويل كلام بن عمر هذا، لما تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان، ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم، ومن تقديم أهل بدر على من لم يشهدها، وغير ذلك، فالظاهر أن بن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورا بينا فيجزمون به، ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص» (¬٣). يعني: في تفضيل علي بعد عثمان.

(¬١) منهاج السنة النبوية (٢/ ٧٤).
(¬٢) تقدَّم تخريجه في المقدِّمة.
(¬٣) فتح الباري (٧/ ٥٨).


<span data-type="title" id=toc-76>مُسْنَدُ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ </span>﵂
(٦٨) ٣٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ (¬١)، ثنا شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ (¬٢)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، أَنَّهَا قَالَتْ: فِي بَيْتِي نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [الأحزاب: ٣٣] قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ﵃ أَجْمَعِينَ؛ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي». قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ؟ قَالَ: «إِنَّكِ أَهْلِي خَيْرٌ، وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي، اللَّهُمَّ أَهْلِي أَحَقُّ» (¬٣).

(¬١) عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار العدوي، مولى عبدالله بن عمر بن الخطاب، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ. ا. هـ
(¬٢) شريك بن عبدالله بن أبي نمر، أبو عبدالله القرشي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ. ا. هـ
(¬٣) إسناده حسن للكلام في عبدالرحمن وشريك، وهو صحيح لغيره.=


ويدل على هذا التفضيل أيضا: اجتماع المهاجرين والأنصار على تقديم عثمان بعد مقتل عمر بن الخطاب، ولذلك قال غير واحد من العلماء، كأيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني: «من قدَّم عليا على عثمان: فقد أَزْرَى بالمهاجرين والأنصار» (¬١).
وعلَّق ابن كثير على ذلك بقوله: «وهذا الكلام حق وصدق، وصحيح ومليح» (¬٢).
وعلى كل حال: فليست هذه المسألة مما يُبدَّع فيها المخالف، لأن الخلاف فيها قديم، وكل له وجه، وإن كان جمهور العلماء والأئمة على تقديم عثمان، كما تقرر وتقدَّم.
يقول الذهبي: «ليس تفضيل علي برفض، ولا هو ببدعة، بل قد ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين، فكل من عثمان وعلي ذو فضل وسابقة وجهاد، وهما متقاربان في العلم والجلالة، ولعلهما في
الآخرة متساويان في الدرجة، وهما من سادة الشهداء ﵄، ولكن جمهور

(¬١) مجموع الفتاوى (٤/ ٤٢٦)، منهاج السنة (٨/ ٢٢٥).
(¬٢) البداية والنهاية (١١/ ١٢٤).


(٦٩) ٤٦١٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ (¬١)، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عبدالله الْجَدَلِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ فَقَالَتْ لِي: أَيُسَبُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيكُمْ؟ فَقُلْتُ: مُعَاذَ اللَّهِ، أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي» (¬٢).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَقَدْ رَوَاهُ بُكَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَجَلِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِزِيَادَةِ أَلْفَاظٍ.

(¬١) قال عنه الدارقطني كما في سؤالات الحاكم له (١٧٨): لا بأس به. وقال عنه الخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٢٦٨): كان ليِّنا في الحديث.
(¬٢) إسناده ظاهره الُحسْن للكلام في محمد بن سعد العوفي، وقد توبع ممن هم أوثق وأثبت منه كما سيأتي، إلا أن هناك خلافا على أبي إسحاق نفسه في وقف الحديث ورفعه، والراجح وقفه، كما سيأتي.
والحديث أخرجه أحمد (٦/ ٣٢٣ رقم ٢٦٧٤٨) وفي فضائل الصحابة (باب فضائل علي، رقم ١٠١١)، والنسائي في الكبرى (كتاب خصائص علي، باب ذكر قول النبي ﷺ: «من سب عليا فقد سبني»، رقم ٨٤٢٢) عن عباس بن محمد الدوري، والآجُرِّيّ في الشريعة (كتاب فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، باب ذكر عهد النبي ﷺ إلى علي أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، والمؤذي لعلي المؤذي لرسول الله ﷺ، رقم ١٥٣٥) من طريق محمد بن المثنى. =


الأمة على ترجيح عثمان على الإمام علي، وإليه نذهب. والخطب في ذلك يسير، والأفضل منهما - بلا شك - أبو بكر وعمر» (¬١).
ومما تقدَّم: نخلص إلى أن أعدل الأقوال في عليٍّ ﵁: أنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، وأن أهل السنة يحبونه ويتولونه، ويتبرأون ممن يقعون فيه ويبغضونه، ولكنهم مع ذلك لا يرفعونه فوق منزلته، ولا يدَّعون له - أو لغيره من الصحابة - العصمة. والله تعالى أعلم.

(¬١) سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤٥٧ - ٤٥٨).
وانظر للمزيد في تلك المسألة: معالم السنن للخطابي (٤/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (٤/ ٤٢٥ - ٤٣٠)، فتح الباري لابن حجر (٧/ ١٦ - ٢٠)، لوائح الأنوار السنية للسفاريني (٢/ ١٣ - ١٨).


(٧٠) ٤٦١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ، بِهَمْدَانَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ التَّيْمِيُّ، ثنا جَنْدَلُ بْنُ وَالْقٍ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَجَلِيُّ (¬١)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ التَّمِيمِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عبدالله الْجَدَلِيَّ يَقُولُ: حَجَجْتُ وَأَنَا غُلَامٌ، فَمَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ وَإِذَا النَّاسُ عُنُقٌ وَاحِدٌ، فَاتَّبَعْتُهُمْ، فَدَخَلُوا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: يَا شَبِيبَ بْنَ رِبْعِيٍّ، فَأَجَابَهَا رَجُلٌ جِلْفٌ جَافٍ: لَبَّيْكِ يَا أُمَّتَاهُ، قَالَتْ: يُسَبُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نَادِيكُمْ؟ قَالَ: وَأَنَّى ذَلِكَ؟ قَالَتْ: فَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: إِنَّا لَنَقُولُ أَشْيَاءَ نُرِيدُ عَرَضَ

= وقول أم سلمة عن علي ﵄: وقد كان رسول الله ﷺ يحبه، يشهد له أحاديث كثيرة، منها ما ثبت عن النبي ﷺ من قوله عن علي لما أعطاه الراية يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه»، وقد تقدَّم هذا الحديث في مُسنَد سعد بن أبي وقاص، برقم (٤٥٧٥).

(¬١) قال عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٤٠٧): بكير بن عثمان، مولى أبى إسحاق السبيعي، كوفي روى عن أبى إسحاق السبيعي، روى عنه جندل بن والق التغلبي. ا. هـ.
ولم أقف على رواة عنه إلا جندل بن والق، ولا على كلام لأحد من الأئمة فيه خلا ما سبق، فهو في عداد المجهولين، والله أعلم.


الفصل الثاني
ويشتمل على مبحثين
المبحث الأول: تَرْجمةُ الحاكِم ﵀
المبحث الثاني: التعريف بكتابه "المُستَدرَك"


الدُّنْيَا، قَالَتْ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي، وَمَنْ سَبَّنِي فَقَدْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى» (¬١).
(٧١) ٤٦٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْحَفِيدُ (¬٢)، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ (¬٣)، ثنا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ (¬٤)، الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ

(¬١) إسناده ضعيف لجهالة بكير بن عثمان، والصواب في هذا الحديث الوقف على أم سلمة، بلفظ غير هذا، كما تقدَّم في تخريج الحديث السابق برقم (٤٦١٥).
وأخرجه الحميري في جزئه (٢٦) من طريق علي بن مُسهِر، عن أبي إسحاق السبيعي، بنحوه، لكن سقط من إسناد المطبوع: أبو عبدالله الجدلي!
(¬٢) محمد بن عبدالله بن محمد بن يوسف، أبو بكر النيسابوري، يُقال له: الحفيد، ويُقال له: العماني أيضا، ترجم له ابن نقطة في تكملة الإكمال (٢/ ٢٦٦) وذكر رواية الحاكم عنه، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
(¬٣) أحمد بن محمد بن نصر، أبو نصر الفقيه النيسابوري، عُرف باللباد، ترجم له التقي الغزي في الطبقات السَّنِيَّة في تراجم الحنفية (٣٦٩)، ونقل عن الحاكم أن قال عنه في تاريخ نيسابور: شيخ أهل الرأي في عصره، ورئيسهم. ا. هـ
(¬٤) عمرو بن حماد بن طلحة القناد، أبو محمد الكوفي، ينسب إلى جده، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق، رُمِي بالرفض. ا. هـ بتصرف.


المبحث الأول: تَرْجمةُ الحاكِم ﵀ (¬١)
• اسمُهُ وكُنْيتُه:
هو: مُحمَّد بن عبدالله بن مُحمَّد بن حَمْدُوَيْه بن نُعَيْم بن الحَكَم، أبو عبدالله، المعروف بابن البَيِّع (¬٢)، الضَّبِّيُّ، الطَّهْمانيُّ، النَيْسابُوريُّ، الشَّافعيُّ.

(¬١) هناك اثنان من أهل الحديث اشتُهرا بلقب الحاكم: أحدهما أبو أحمد الحاكم الكبير، وهو محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي، صاحب كتاب الكنى، له ترجمة في سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٧١)، وغيره، والثاني صاحبنا (صاحب هذه الترجمة، وهو تلميذ الأول)، وترجمته في الإرشاد في معرفة علماء الحديث (٣/ ٨٥١)، المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور للصريفيني (ص: ١٥ - ١٧)، تاريخ بغداد (٣/ ٥٠٩ - ٥١١)، الأنساب للسمعاني (١/ ٤٣٢)، تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص: ٢٢٧)، طبقات الشافعية لابن الصلاح (١/ ١٩٩)، تاريخ الإسلام (٢٨/ ١٢٢ - ١٣٣)، سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٦٢ - ١٧٨)، تذكرة الحفاظ (٣/ ١٦٢)، ميزان الاعتدال (٣/ ٦٠٨)، البداية والنهاية (١٥/ ٥٦٠ - ٥٦٢)، طبقات الشافعية للإسنوي (١/ ٤٠٥)، طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص: ١٢٣)، طبقات علماء الحديث (٣/ ٢٣٧)، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٤/ ١٥٥ - ١٧١)، غاية النهاية في طبقات القراء (٢/ ١٨٤ - ١٨٥)، لسان الميزان (٧/ ٢٥٦)، التنكيل (٢/ ٦٨٨)، وغير ذلك.
(¬٢) قال السمعاني في الأنساب (١/ ٤٣٢): البَيِّع: بفتح الباء الموحدة وكسر الياء المشددة آخر الحروف وفي آخرها العين المهملة، هذه اللفظة لمن يتولى البياعة والتوسط في الخانات بين البائع والمشتري من التجار للأمتعة، واشتهر بهذه النسبة الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي النيسابوري، المعروف بابن البيع.


(٧٢) ٤٧٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ (¬١)، وَأَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَا: ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ (¬٢)، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ (¬٣)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: فِي بَيْتِي نَزَلَتْ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [الأحزاب: ٣٣] قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ

= وقد أعلَّ الهيثمي الحديث بصالح هذا، فقال في مجمع الزوائد (٩/ ١٣٤): رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه صالح بن أبي الأسود؛ وهو ضعيف. ا. هـ
قُلتُ (أحمد): والإعلال بمن فوقه أولى، لأن صالحا توبع من القناد - كما في إسناد الحاكم - وعبدالسلام بن صالح - وهو صدوق له مناكير، كما قال الحافظ -، والله أعلم.
والحديث ضعَّفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٨٠٢).
(¬١) أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس، أبو بكر النجاد الفقيه الحنبلي المشهور. صدوق، كما في الميزان (١/ ١٠١).
(¬٢) تقدم في الحديث (٣٥٥٨) أنه صدوق يخطئ.
(¬٣) تقدم في الحديث (٣٥٥٨) أنه صدوق يخطئ.


قال عبدالغافر الفارسي: «يُقال له: الضَّبِّي لأنَّ جَدَّ جدته عيسى بن عبدالرحمن بن سليمان الضبي، وأم عيسى بن عبدالرحمن متويه بنت إبراهيم بن طهمان الزاهد الفقيه، فلذلك يُقال له: الطَّهْمانيّ» (¬١).

• شُهرتُه:
اشتُهِر قديمًا في زمنه بابن البَيِّع، ثم أصبح مشهوراً عند المتأخرين بأبي عبدالله الحاكِم النَيْسابُوري.

• لَقَبُه:
لُقِّبَ بالحاكِم لتولِّيه القضاء، بخلاف ما اشتُهر عند بعض المتأخرين من أنَّ لقب الحاكِم لقبٌ من
ألقاب الحديث مثل الحافظ، والمتقن، وأمير المؤمنين في الحديث؛ فهذا خطأ، بل الصواب أن الحاكِم لقب لمن تولى القضاء.
ولُقِّب أيضاً بالحافظ لقوة حفظه، ولذلك إذا قال البيهقي: «حدثنا أبو عبدالله الحافظ»؛ فإنه يعني شيخه الحاكِم.

• مَوْلِدُهُ:
وُلِد يوم الاثنين، الثالث من شهر ربيع الأول، سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، بِنَيْسابُور.

(¬١) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور للصريفيني (ص: ١٥ - ١٧).


• طَلَبُه للعلم وجُهُودُه في حِفظ السُنَّة:
أوَّلاً: عِلمُه بالقراءات:
قال عبدالغافر الفارسي: «قرأ القرآن بخُراسان والعراق على قُرَّاء وقته» (¬١).
وقال الذَّهبيّ: «وقد قرأ بالروايات على ابن الإمام، ومُحمَّد بن أبي منصور الصرام، وأبي علي بن النقار مقرئ الكوفة، وأبي عيسى بكار مقرئ بغداد» (¬٢).
وترجم له ابن الجزري في طبقات القراء، وقال: «أخذ القراءة عرضاً عن أحمد بن إسماعيل الصرام، وأبي بكر مُحمَّد بن العباس بن الإمام بخُراسان، وأبي عيسى بكار بن مُحمَّد ببغداد، وأبي علي النقار بالكوفة، ومُحمَّد بن الحسين بن أيوب النوقاني، وأبي الحسن مُحمَّد بن مُحمَّد بن الحسن الكازري» (¬٣).

(¬١) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور للصريفيني (ص: ١٥ - ١٧).
(¬٢) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٦٥).
(¬٣) طبقات القراء (٢/ ١٨٥).


ثانياً: عِلمُه بالفِقه:
قال الذَّهبيّ: «تفقَّه على أبي علي بن أبي هريرة، وأبي الوليد حسَّان بن مُحمَّد، وأبي سهل الصعلوكي» (¬١).
وقال ابن الجزري: «أتقن الفقه للشافعي» (¬٢).
وعَدَّه ابنُ الصلاح، وابنُ السُبكي، وابنُ قاضي شهبة، والإسنوي، وابنُ هداية الله؛ في فقهاء الشافعية، وذلك في طبقاتهم.

ثالثاً: رَحَلاتُه:
كان أول سماعه في سنة ثلاثين وثلاث مِئَة، أي وعمره تسع سنوات، وهذا يدلُّ على تبكيره في طلب الحديث.
قال عبدالغافر الفارسي: «رحل إلى العراق أوَّلاً سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة، وإلى بلاد خُراسان سنة ثلاث وأربعين» (¬٣).

(¬١) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٦٥). وانظر المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (ص: ١٥ - ١٧).
(¬٢) طبقات القراء (٢/ ١٨٥).
(¬٣) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور للصريفيني (ص: ١٥ - ١٧).


قال الخليلي: «وله إلى العراق والحجاز رحلتان: ارتحل إليها سنة ثمان وستين في الرحلة الثانية» (¬١).
وقال الخطيب: «قدم بغداد في شبيبته، فكتب بها عن أبي عمرو بن السماك، وأحمد بن سلمان، .... ، ورحل إلى الأمصار والأقطار في طلب العلم، فجال خُراسان التي هي المنطقة التي يعيش فيها فدخل مرو، والري وغيرها من بلاد خُراسان، وأيضًا بلاد ما وراء النهر في بُخارى وسمرقند، وما جاورها، وإلى بلدان أخرى كثيرة متعددة فله رحلة واسعة، كما يظهر من تعدُّدِ مشايخه، وتنوُّعِ بلدانهم، واختلافها» (¬٢).

رابعاً: شُيُوخُه:
قال عبدالغافر الفارسي: «روى عن ألف شيخ أو أكثر من أهل الحديث، واختص بصحبة إمام وقته: أبي بكر مُحمَّد بن إسحاق بن أيوب الصبغي، فكان في الخواص عنده والمرموقين، وكان يراجعه في السؤال عن الجرح والتعديل، وعلل الحديث، ويُقدِّمه على أقرانه» (¬٣).

(¬١) الإرشاد في معرفة علماء الحديث (٣/ ٨٥١).
(¬٢) تاريخ بغداد (٣/ ٥٠٩ - ٥١١).
(¬٣) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور للصريفيني (ص: ١٥ - ١٧).


وقال الخطيب: «قدم بغداد في شبيبته فكتب بها عن أبي عمرو بن السماك، وأحمد بن سلمان النجاد، وأبي سهل بن زياد، ودعلج بن أحمد، ونحوهم من الشيوخ، ثم وردها وقد علت سِنُّه فحدث بها عن
أبي العباس الأصم، وأبي عبدالله بن الأخرم، وأبي علي الحافظ، ومُحمَّد بن صالح بن هانئ، وغيرهم من شيوخ خُراسان» (¬١).
وقال الخليلي: «سمع مُحمَّد بن يعقوب الأخرم، ومُحمَّد بن يعقوب الأصمّ، والحسن بن يعقوب العدل، فمن بعدهم من شيوخ نَيْسابُور، حتى روى عن من عاش بعده لسعة علمه، وسمع بمرو: المحبوبي، والقاسم السياري، والحسن بن مُحمَّد الحليمي، وعلي بن مُحمَّد بن حبيب، فمن بعدهم، وببخارى: أحمد بن سهل الفقيه، وخلفا الخيام، فمن بعدهما، وبنَيْسابُور: مُحمَّد بن عبدالله الجوهري، (وهو: الشافعي، صاحب «الغيلانيات») وأقرانه، وبالري: إسماعيل بن مُحمَّد الصياد، وبهمذان: ابن حمدان الجلاب، وببغداد: ابن السمَّاك، والنجَّاد، وابن درستويه، والعباداني، وبالكوفة: علي بن مُحمَّد بن عقب، وابن أبي دارم، وبمكة: الفاكِهِيّ، ومُحمَّد بن علي بن عبد الحميد الأدمي، وغيرهم» (¬٢).
وقال الذَّهبيّ: «تصانيفه المشهورة تطفح بذكر شيوخه».

(¬١) تاريخ بغداد (٣/ ٥٠٩ - ٥١١).
(¬٢) الإرشاد في معرفة علماء الحديث (٣/ ٨٥١).


وقال أيضاً: «طلب هذا الشأن في صغره بعناية والده وخاله، وأول سماعه كان في سنة ثلاثين، وقد استملى على أبي حاتم بن حبان (صاحب الصحيح) في سنة أربع وثلاثين، وهو ابن ثلاث عشرة سنة.
ولحق الأسانيد العالية بخُراسان والعراق وما وراء النهر، وسمع من نحو ألفي شيخ، ينقصون أو يزيدون، فإنه سمع بنَيْسابُور وحدها من ألف نفس، وارتحل إلى العراق وهو ابن عشرين سنة، فقدم بعد موت إسماعيل الصفار بيسير.
وحدَّث عن: أبيه، وكان أبوه قد رأى مسلما صاحب الصحيح، وعن مُحمَّد بن علي المذكر، ومُحمَّد بن يعقوب الأصم، ومُحمَّد بن يعقوب الشيباني ابن الأخرم، ومُحمَّد بن أحمد بن بالويه الجلاب، وأبي جعفر مُحمَّد بن أحمد بن سعيد الرازي صاحب ابن واره، ومُحمَّد بن عبدالله بن أحمد الصفار، وصاحبي الحسن بن عرفة: علي بن الفضل الستوري، وعلي بن عبدالله الحكيمي، ومُحمَّد بن أحمد بن محبوب - مُحَدِّث مَرْو -، وأبي عليٍّ الحُسَيْن بن عليٍّ النَيْسابُوريِّ الحافظ، وحاجب بن أحمد الطُّوْسِيّ - لكن عُدم سَمَاعُه مِنْهُ -، وأبي بكر النَّجَّاد، وعبد الباقِي بن قانع، وعبدالرَّحمن بن حَمْدَان الجَلَاّب - شيخ هَمَذَان -،
وأمم سواهم.


وأخذ فنون الحديث عن: أبي علي الحافظ، والجِعابي، وأبي أحمد الحاكِم، والدَّارقُطنيّ، وعدة» (¬١).
وقال ابن السُبكي: «شيوخه الذين سمع منهم بنَيْسابُور وحدها نحو ألف شيخ، وسمع بغيرها من نحو ألف شيخ أيضا، وكتب عن غير واحد أصغر مِنه سِنَّا وسَنَدَاً» (¬٢).
وله عناية بالغة بالدَّارقُطنيّ؛ فقد سأله عن مجموعة من الرواة، جرحا وتعديلا، وهذه السؤالات دُوِّنت واشتُهِرت عنه، وهي مطبوعة الآن باسم: «سؤالات الحاكِم للدار قطني».

خامساً: تَلامِيذُه:
قال عبدالغافر الفارسي: «آخر من روى عنه الحديث بنَيْسابُور: أبو بكر بن خلف الشيرازي» (¬٣).
وقال الخطيب: «رَوَى عنه الدَّارقُطنيّ، وحدثنا عنه: مُحمَّد بن أبي الفوارس، والقاضي أبو العلاء الواسطي، وغيرهما. وكان ثِقَة» (¬٤).

(¬١) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٦٤ - ١٧٨).
(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ١٥٥).
(¬٣) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور للصريفيني (ص: ١٥ - ١٧).
(¬٤) تاريخ بغداد (٣/ ٥٠٩ - ٥١١).


وقال الذَّهبيّ: «حَدَّثَ عنه: الدَّارقُطنيّ - وهو من شيوخه -، وأبو الفتح بن أبي الفوارس، ومُحمَّد بن أحمد بن يعقوب، وأبو ذر الهروي، وأبو يعلى الخليلي، وأبو بكر البيهقي (¬١)، ... ، وخَلْقٌ سواهم.
وقد أخذ عنه من شيوخه: أبو إسحاق المُزَكي، وأحمد بن أبي عثمان الحيري، ورأيت عجيبة وهي: أنَّ مُحدِّثَ الأندلس، أبا عمر الطلمنكي، قد كتب كتاب «علوم الحديث» للحاكم في سنة تسع وثمانين وثلاث مائة، عن شيخ سماه، عن رجل آخر، عن الحاكِم.
وقد صَحِبَ الحاكِم من مشايخ الطريق: إسماعيل بن نجيد، وجعفرا الخلدي، وأبا عثمان
المغربي» (¬٢).
ومن تلامذته أيضًا: السِّجْزِي، صاحب السؤالات المطبوعة عن الحاكِم.

سادساً: مُصَنَّفاتُه:
قال عبدالغافر الفارسي: «أخذ في التصنيف سنة سبع وثلاثين وثلثمائة - أي: وعمره ست عشرة سنة - فاتَّفق له من التصانيف ما لعله

(¬١) وهو أشهر تلامذته، قال الذهبي في السير (١٨/ ١٦٦): عِنده عن الحاكِم وِقْرُ بعيرٍ أو نحو ذلك. ا. هـ
يعني: سمع منه ما يساوي حمل بعير من الكتب، وقد أكثر من الرواية عنه في كتبه.
(¬٢) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٦٤ - ١٦٦).


يبلغ قريبا من ألف جزء من تخريج الصحيحين، والعلل، والتراجم والأبواب، والشيوخ» (¬١).
وقال الخليلي: «بلغت تصانيفه الكتب الطوال، والأبواب، وجَمع الشيوخ المكثرين والمقلين، قريبا من خمسمائة جزء، ويستقصي في ذلك، يؤلِّف الغَثَّ والسمين، ثم يتكلم عليه فيُبيِّن ذلك» (¬٢).
ومن هذه المُصَنَّفات:
١ - تاريخ نَيْسابُور:
قال الحاكِم للخليلي: «أَعلَمُ بأنَّ خُراسان وما وراء النهر، لكل بلدة تاريخ صنَّفه عالمٌ منها، ووجدت نَيْسابُور مع كثرة العلماء بها لم يُصنِّفوا فيه شيئا، فدعاني ذلك إلى أن صنَّفتُ «تاريخ النَيْسابُوريين» (¬٣). فتأمَّلتُه، ولم يسبقه إلى ذلك أحد» (¬٤).

(¬١) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور للصريفيني (ص: ١٥ - ١٧).
وقد ذكر الذهبي في السير (١٧/ ١٧٠) هذا النص، وفيه زيادة: ثم المجموعات، مثل: معرفة علوم الحديث، ومستدرك الصحيحين، وتاريخ النيسابوريين، وكتاب مزكي الأخبار، والمدخل إلى علم الصحيح، وكتاب الإكليل، وفضائل الشافعي، وغير ذلك. ا. هـ
(¬٢) الإرشاد في معرفة علماء الحديث (٣/ ٨٥١).
(¬٣) قال الدكتور فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي (١/ ٤٥٦): كان يتكون من ١٢ جزءا، كما ذكر البيهقي (تاريخ بيهق ٢١)، وكان هذا الكتاب مُرتَّبا على حروف المعجم، ويضم تراجم لصحابة الرسول ﷺ، وللشخصيات البارزة في نيسابور إلى سنة ٣٨٠ هـ. ا. هـ
(¬٤) الإرشاد في معرفة علماء الحديث (٣/ ٨٥١).


وقال الخطيب: «حدثني بعض أصحابنا، عن أبي الفضل بن الفلكي الهمذاني، وكان رحل إلى نَيْسابُور وأقام بها، أنه قال: كان كتاب «تاريخ النَيْسابُوريين» الذي صنَّفه الحاكِم أبو عبدالله بن البَيِّع أحد ما رحلت إلى نَيْسابُور بسببه» (¬١).
وقال ابن السُبكي: «وهو عندي أعود التواريخ على الفقهاء بفائدة، ومن نظره عرف تفنُّنَ الرجل في العلوم جميعها» (¬٢).
٢ - الإِكْلِيل:
وهو كتاب في أَيَّام النَّبِيّ ﷺ، وأزواجِه وأحاديثه، صَنَّفَه لأَبي عَلِيٍّ بنِ سَيْمَجُور، وقال الخليلي: «لَمْ أَرَ أَحداً رتَّب ذلك التَّرتيب» (¬٣).
٣ - مَعْرِفَةُ علوم الحَدِيْث:
وهو كتاب مشهور، ومن أوائل كتب مصطلح الحديث وعلومه، ومِنْ أَجَلِّهَا.
٤ - المُستَدرَك:

(¬١) تاريخ بغداد (٣/ ٥٠٩ - ٥١١).
(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ١٥٥).
(¬٣) الإرشاد في معرفة علماء الحديث (٣/ ٨٥١).


وهو أشهر مصنفات هذا الإمام.
٥ - مُزكِّي الأَخْبَار.
٦ - المدخل إِلَى علم الصَّحِيْح.
٧ - فَضَائِل الشَّافِعِيّ.
٨ - سؤالاته للدار قطني.
٩، ١٠ - سؤالات مسعود السِّجْزِي له، وأسئلة البغداديين له، وهما كتابان طُبعا في كتاب واحد.
١١ - فضائل فاطمة الزهراء.
١٢ - الأربعين.
هذه مجمل مُصنَّفات الحاكِم التي بلغتنا أو وصلت إلينا، وله كتب أخرى مفقودة، لا يُعلم عنها
شيء (¬١).
سابعاً: عِلمُه بالحديث وثناءُ أهلِ العلم عليه:
لقَّبَه غير واحد بالحافظ، وكان أول سماعه في سنة ثلاثين وثلاث مِئَة، أي وعمره تسع سنوات، وهذا يدل على تبكيره في طلب الحديث.

(¬١) انظر: طبقات الشافعية لابن الصلاح (١/ ١٩٩، ٢٠٠).


قال الحاكِم في تاريخه: «ذكرنا يوما ما روى سليمان التيمي، عن أنس، فمررت أنا في الترجمة، وكان بحضرة أبي علي الحافظ وجماعة من المشايخ، إلى أن ذكرت حديث" «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». فحمل بعضهم علي، فقال أبو علي: لا تفعل، فما رأيت أنت ولا نحن في سِنِّه مثله، وأنا أقول: إذا رأيته رأيت ألف رجل من أصحاب الحديث» (¬١).
وقال عبدالغافر الفارسي: «إمام أهل الحديث في عصره والعارف به حق معرفته، وبيته بيت الصلاح والورع.
اختص بصحبة إمام وقته أبي بكر مُحمَّد بن إسحاق بن أيوب الصبغي، فكان في الخواص عنده والمرموقين، وكان يراجعه في السؤال عن الجرح والتعديل، وعلل الحديث، ويقدمه على أقرانه، وأدَّى اختصاصه به إلى اعتماده عليه في أمور مدرسته دار السنة، وفوَّض إليه تولية أوقافه، واستضاء برأيه في أموره؛ اعتمادا على حسن ديانته، ووفور أمانته.
وجرت له مذاكرات ومحاورات مع الحفاظ والأئمة من أهل الحديث؛ مثل: أبي بكر بن الجِعابي بالعراق، وأبي علي الحافظ الماسرجسي الذي كان أحفظ أهل زمانه» (¬٢).

(¬١) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٧٦).
(¬٢) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور للصريفيني (ص: ١٦).


وقال أيضا: «ولقد سمعت مشايخنا يذكرون أيامه، ويحكون أن مُقدَّمِي عصره مثل: أبي سهل الصعلوكي، والإمام ابن فورك، وسائر الأئمة؛ يقدمونه على أنفسهم، ويراعون حق فضله، ويعرفون له الحرمة الأكيدة».
ثم أطنب عبد الغافر في نحو ذلك من تعظيمه، وقال: «هذه جمل يسيرة، هي غيض من فيض سيره
وأحواله، ومن تأمل كلامه في تصانيفه، وتصرفه في أماليه، ونظره في طرق الحديث، أذعن بفضله، واعترف له بالمزية على من تقدمه، وإتعابه من بعده، وتعجيزه اللاحقين عن بلوغ شأوه، وعاش حميدا، ولم يُخلِّف في وقته مثله» (¬١).
وقال الخليلي: «رأيته في كل ما ألقي عليه بحرا لا يعجزه عنه.
وقال: له إلى العراق والحجاز رحلتان، ارتحل إليها سنة ثمان وستين في الرحلة الثانية، وذاكر الحفاظ والشيوخ، وكتب عنهم أيضا، وناظر الدارقطني فرضيه، وهو ثقة واسع العلم، بلغت تصانيفه الكتب الطوال والأبواب، وجمع الشيوخ المكثرين والمقلين قريبا من خمسمائة جزء، ويستقصي في ذلك، يؤلِّف الغث والسمين، ثم يتكلم عليه فيُبيِّن ذلك».
وقال: «وكنت أسأله عن الضعفاء الذين نشأوا بعد الثلاثمائة بنيسابور، وغيرها من شيوخ خراسان، وكان يبين من غير محاباة".

(¬١) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٧٠ - ١٧١).


وقال أيضا: عالم عارف، واسع العلم، ذو تصانيف كثيرة، لم أر أوفى منه» (¬١).
وقال الخطيب: «كان من أهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ، وله في علوم الحديث مُصنَّفات عدَّة ... ، وكان ثقة» (¬٢).
وقال ابن الصلاح: «الحافظ الذي لا يستغنى عن تصانيفه في الحديث وعلمه» (¬٣).
وقال السمعاني: «كان من أهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ والفهم، وله في علوم الحديث وغيرها مصنفات حسان» (¬٤).
وقال ابن السُبكي: «كان إماما جليلا، وحافظا حفيلا، اتُّفِق على إمامته، وجلالته، وعِظَمِ
قَدْره» (¬٥).
وذكره الذَّهبيّ في المعين في طبقات المحدثين، ولقبه بـ «الحافظ» (¬٦).

(¬١) الإرشاد في معرفة علماء الحديث (٣/ ٨٥٣).
(¬٢) تاريخ بغداد (٣/ ٥٠٩).
(¬٣) طبقات الشافعية (١/ ١٩٨).
(¬٤) الأنساب (١/ ٤٣٢).
(¬٥) طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ١٥٦).
(¬٦) المعين في طبقات المحدثين (رقم ١٣٤٠).


ونقل الإجماع على صدقه، ومعرفته بعلوم الحديث (¬١).
وقال عنه: «الإمام، الحافظ، النَّاقد، العلَّامة، شيخ المُحدِّثين، ... ، صاحب التصانيف».
وقال عنه: «صَنَّفَ وَخَرَّجَ، وَجَرَح وَعدَّل، وَصحَّح وَعلَّل، وكان من بُحور العِلْمِ.
قال أبو حازم عمر بن أحمد العبدويي الحافظ: سمعت الحاكِم أبا عبدالله إمام أهل الحديث في عصره يقول: شربتُ ماء زمزم، وسألت الله أن يرزقني حسن التصنيف.
قال العبدويي وسمعت أبا عبدالرحمن السُّلَمِي يقول: كتبتُ على ظهر جزء من حديث أبي الحسين الحجاجي: الحافظ، فأخذ القلم، وضرب على الحافظ، وقال: أيش أحفظ أنا؟ أبو عبدالله بن البياع أحفظ مني، وأنا لم أر من الحفاظ إلا أبا علي النيسابوري، وأبا العباس بن عقدة.
وسمعت السُّلَمِي يقول: سألت الدارقطني: أيهما أحفظ: ابن مندة أو ابن البَيِّع؟ فقال: ابن البَيِّع أتقن حفظا.

(¬١) ميزان الاعتدال (٣/ ٦٠٨).


قال أبو حازم: أقمت عند أبي عبدالله العصمي قريبا من ثلاث سنين، ولم أر في جملة مشايخنا أتقن منه ولا أكثر تنقيرا، وكان إذا أشكل عليه شيء، أمرني أن أكتب إلى الحاكِم أبي عبدالله، فإذا ورد جواب كتابه، حكم به، وقطع بقوله.
وسمعت مشيختنا يقولون: كان الشيخ أبو بكر بن إسحاق وأبو الوليد النَيْسابُوري يرجعان إلى أبي عبدالله الحاكِم في السؤال عن الجرح والتعديل وعلل الحديث وصحيحه وسقيمه.
وقال ابن طاهر: سألت سعد بن علي الحافظ عن أربعة تعاصروا: أيهم أحفظ؟ قال: من؟ قُلتُ: الدارقطني، وعبد الغني، وابن منده، والحاكِم. فقال: أما الدارقطني فأعلمهم بالعلل، وأما عبدالغني
فأعلمهم بالأنساب، وأما ابن منده فأكثرهم حديثا مع معرفة تامة، وأما الحاكِم فأحسنهم تصنيفا» (¬١).
وقال ابن عبدالهادي: «الحافظ الكبير، شيخ أهل الحديث في عصره» (¬٢).
وقال ابن كثير: «كان من أهل العلم والحفظ والحديث، ... ، ومن أهل الدين والأمانة والصيانة، والضبط، والتجرد، والورع» (¬٣).

(¬١) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٦٤ - ١٧٨).
(¬٢) طبقات علماء الحديث (٣/ ٢٣٧).
(¬٣) البداية والنهاية (١١/ ٤٠٩).


وقال ابن الجزري: «برع في فنون الحديث، ... ، كان إماماً ثقة صدوقاً» (¬١).
وغير ذلك كثير من عبارات المدح والتبجيل لهذا الإمام العظيم.

• وفاته:
قال عبد الغافر الفارسي: «مضى إلى رحمة الله، ولم يُخلِّف في وقته مثله، في صفر يوم الثلاثاء منه، سنة خمس وأربع مائة» (¬٢).
وقال الخطيب البغدادي: «حدثني الأزهري، ومُحمَّد بن يحيى بن إبراهيم المزكي قالا: مات أبو عبدالله بن البَيِّع بنَيْسابُور في سنة خمس وأربع مِئَة، قال مُحمَّد: في صفر» (¬٣).
فتوفي عن أربع وثمانين سنة.
وقال الخليلي: «توفي سنة ثلاث وأربعمائة» (¬٤).
لكنَّ هذا القول ضعَّفه الذَّهبيّ، وابن السُبكي.

(¬١) غاية النهاية (١/ ٣٥٨).
(¬٢) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور للصريفيني (ص: ١٥ - ١٧).
(¬٣) تاريخ بغداد (٣/ ٥٠٩ - ٥١١).
(¬٤) الإرشاد في معرفة علماء الحديث (٣/ ٨٥١).


وقال الذَّهبيّ: «روى أبو موسى المديني: أن الحاكِم دخل الحمام، فاغتسل، وخرج، وقال: آه. وقُبِضت روحه وهو متزر لم يلبس قميصه بعد، ودُفن بعد العصر يوم الأربعاء، وصلَّى عليه القاضي
أبو بكر الحيري.
قال الحسن بن أشعث القرشي: رأيت الحاكِم في المنام على فرس في هيئة حسنة وهو يقول: النجاة. فقُلتُ له: أيها الحاكِم! في ماذا؟ قال: في كِتْبَة الحديث» (¬١).

• ما أُخِذَ عليه:
مع اعتراف العلماء للحاكم بالفضل والمكانة في علوم الحديث، إلا أنه طُعِن فيه ببعض الأمور التي لا بُدَّ من بيانها، ومن أهمها:

١ - نسبته إلى الغلو في محبة آل البيت:
قال الخطيب: «كان ابن البَيِّع يميل إلى التشيُّع، فحدثني أبو إسحاق إبراهيم بن مُحمَّد الأرموي بنَيْسابُور، وكان شيخا صالحا فاضلا عالما، قال: جمع الحاكِم أبو عبدالله أحاديث زعم أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم، يلزمهما إخراجها في صحيحيهما، منها: حديث

(¬١) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٦٤ - ١٧٨).


«الطائر» (¬١)، و «من كنت مولاه فعلى مولاه» (¬٢)؛ فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك، ولم يلتفتوا فيه إلى قوله، ولا صوَّبوه في فعله» (¬٣).
قال ابن السُبكي - بعد ذكره لهذا الكلام -: «الخطيب ثقة ضابط، فتأملتُ - مع ما في النفس من الحاكِم من تخريجه حديث «الطير» في المُستَدرَك، وإن كان خرَّج أشياء غير موضوعة لا تعلق لها بتشيُّع ولا غيره - فأوقع الله في نفسي أن الرجل كان عنده مَيْلٌ إلي علي ﵁، يزيد على الميل الذي يُطلب شرعاً، ولا أقول: إنه ينتهي إلى أن يضع من أبي بكر وعمر ﵄، فإني رأيته في كتابه «الأربعين» عقد باباً لتفصيل أبي بكر وعمر وعثمان ﵃، واختصهم من بين الصحابة، وقدَّم في المُستَدرَك ذكر عثمان على علي ﵄، ... ، وأنا أُجوُّز أن يكون الخطيب إنما يعني بالميل إلى ذلك، ولذلك حكم بأن الحاكِم ثقة، ولو كان يعتقد فيه رفضا لجرحه به، لا سيما على مذهب من يرى رد
رواية المبتدع مطلقا، فكلام الخطيب عندنا يُقرِّب من الصواب» (¬٤).

(¬١) حديث الطائر، أو الطير، يأتي تخريجه والكلام عليه إن شاء الله في مُسنَد أنس بن مالك، برقم (٤٦٥٠).
(¬٢) يأتي تخريجه والكلام عليه إن شاء الله في مُسنَد زيد بن أرقم، برقم (٤٥٧٦).
(¬٣) تاريخ بغداد (٣/ ٥٠٩).
(¬٤) طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ١٦٧).


وقال الذَّهبيّ: «كان من بحور العلم على تشيُّع قليل فيه» (¬١).
وقال أيضا: «قال أبو نعيم الحداد: سمعت الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ، سمعت أبا عبدالرحمن الشاذياخي الحاكِم يقول: كنا في مجلس السيد أبي الحسن، فسُئِل أبو عبدالله الحاكِم عن حديث الطير؛ فقال: لا يصح، ولو صحَّ لما كان أحد أفضل من علي بعد النبي ﷺ».
قال الذهبي مُعلِّقا: «فهذه حكاية قوية، فما باله أخرج حديث الطير في المُستَدرَك؟ فكأنه اختلف اجتهاده».
وقال: «أنبأني أحمد بن سلامة، عن محمد بن إسماعيل الطرسوسي، عن ابن طاهر: أنه سأل أبا إسماعيل عبدالله بن محمد الهروي، عن أبي عبدالله الحاكِم فقال: ثقة في الحديث، رافضي خبيث.
قُلتُ (الذَّهبيّ): كلا ليس هو رافضيا، بل يتشيُّع (¬٢).
قال ابن طاهر: قد سمعت أبا محمد بن السمرقندي يقول: بلغني أن مستدرك الحاكِم ذُكر بين يدي الدارقطني، فقال: نعم، يُستدرَك عليهما حديث الطير! فبلغ ذلك الحاكِم، فأخرج الحديث من الكتاب.

(¬١) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٦٥).
(¬٢) قال ابن عبدالهادي في طبقات علماء الحديث (٣/ ٢٤٢): الحاكم ليس برافضي، وهو مُعَظِّم للشيخين، بل هو شيعي فقط. ا. هـ


قُلتُ (الذَّهبيّ): هذه حكاية منقطعة، بل لم تقع فإن الحاكِم إنما ألَّف المُستَدرَك في أواخر عمره بعد موت الدارقطني بمدة (¬١)، وحديث الطير في الكتاب لم يُحوَّل منه، بل هو أيضا في جامع الترمذي.
قال ابن طاهر: ورأيت أنا حديث الطير جمع الحاكِم بخطه في جزء ضخم، فكتبته للتعجب.
وقال ابن طاهر أيضا: كان شديد التعصب للشيعة في الباطن، وكان يظهر التسنُّنَ في التقديم والخلافة، وكان منحرفا غاليا، عن معاوية ﵁ وعن أهل بيته، يتظاهر بذلك ولا يعتذر منه، فسمعت أبا الفتح

(¬١) قال الشيخ سعد الحميد في مناهج المحدثين (ص: ١٧٨): قد أدهشني قول الذهبي: «ألف الحاكم المستدرك بعد وفاة الدارقطني بمدة»، والدارقطني-﵀-توفي سنة ٣٨٥ هـ. وهذا الذي ذكره الذهبي هو الذي جري عليه الحافظ ابن حجر، حين قال معتذرا عن الحاكم: «إنه ألف المستدرك علي كبر سنه في أواخر عمره».
ولكن في الافتتاحية التي افتتح بها الحاكم «المستدرك» يقول الراوي للمستدرك عن الحاكم: إن الحاكم أملي علينا في سنة ٣٧٣ هـ، ففي هذه السنة لم يكن الحاكم في أواخر عمره، إنما كان عمره نحو خمسين عامًا، وهذا عمر معقول جداً، فهذه السن تعتبر منتهي القوة، فلم يكن ألفه -كما يقال- في أواخر عمره بعد ما ضعفت قواه.
فعلى كل حال- إما أن يكون الذهبي وابن حجر لم يطلعا علي تاريخ إملاء الحاكم ﵀ لهذا الكتاب، وإما أن يكون ما ذكر في النسخة خطأ، والعلم عند الله جلَّ وعلا. اهـ
وقال الدكتور عبدالله مراد في كتابه تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي (ص: ٢٦) - بعد ذكره لكلام الحافظ -: لكن بدأ الحاكم كما في الصفحة الأولى من المجلد الأول إملاء الكتاب في المحرم سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة، فهذا يعارض ما تقدم، وهذا قبل موته بثلاث وثلاثين سنة، لكن لا مانع إن طالت مدة التصنيف، فلم يتم الكتاب إلا في آخر عمره، فأعجلته المنية قبل أن ينقح الكتاب. والله أعلم


سمكويه بهراة، سمعت عبد الواحد المليحي، سمعت أبا عبدالرحمن السلمي يقول: دخلت على الحاكِم وهو في داره، لا يمكنه الخروج إلى المسجد من أصحاب أبي عبدالله بن كرام، وذلك أنهم كسروا منبره، ومنعوه من الخروج. فقُلتُ له: لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل حديثا، لاسترحت من المحنة. فقال: لا يجيء من قلبي، لا يجيء من قلبي» (¬١).
قال ابن السُبكي: «الغالب على ظني أنَّ ما عُزِي إلى أبي عبدالرحمن السُّلَمِي كذبٌ عليه، ولم يبلغنا أن الحاكِم ينال من معاوية ولا يُظنُّ ذلك فيه، وغاية ما قيل فيه: الإفراط في ولاء علي ﵁، ومقام الحاكِم عندنا أجلُّ من ذلك» (¬٢).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - في معرض رده لحديث الطير-: «تشيُّعه و تشيُّع أمثاله من أهل العلم بالحديث، كالنسائي، وابن عبد البرِّ، و أمثالهما؛ لا يبلغ إلى تفضيله عليّ على أبي بكر و عمر، فلا يعرف في علماء الحديث من يفضله عليهما، بل غاية المتشيُّع منهم أن يفضله على عثمان، أو يحصل منه كلام أو إعراض عن ذكر محاسن من قاتله، و نحو ذلك، لأن علماء الحديث قد عصمهم و قيدهم ما يعرفون من الأحاديث

(¬١) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٧٤ - ١٧٦).
(¬٢) طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ١٦٣).


الصحيحة الدالة على أفضلية الشيخين، ومن ترفَّض ممن له نوع اشتغال
بالحديث، كابن عقدة، و أمثاله، فهذا غايته أن يجمع ما يروى في فضائله من المكذوبات، والموضوعات، لا يقدر أن يدفع ما تواتر من فضائل الشيخين» (¬١).
يتلخَّصُ مما سبق أن أهم الأسباب التي دعت بعض العلماء إلى وصف الحاكِم بالتشيُّع أو الرفض؛ هي:
١ - عدم ذكره لبعض خصوم علي من الصحابة، رضوان الله عليهم أجمعين، في كتاب «معرفة مناقب الصحابة» من المُستَدرَك، كمعاوية.
٢ - إخراجه لبعض الأحاديث التي فيها نصرة للمذهب الشيعي، وتساهله في تصحيحها؛ مثل: حديث «الطير»، وغيره من الأحاديث.
فهذان السببان من أهم الأسباب التي دعت إلى وصف الحاكِم بالتشيُّع أو الرفض.
ويمكن مناقشتهما فيما يلي:
أوَّلاً: أما موقفه من خصوم علي من الصحابة ﵃: فليس على إطلاقه، وإنما هذا مختص بمعاوية ﵁، وإلا فإنه قد

(¬١) منهاج السنة النبوية (٧/ ٢٦٤).


أفرد مناقب عمرو بن العاص، وطلحة، والزبير، وعائشة، ﵃، ولم ينتقصهم بحرف.
فدلَّ هذا على أن الرجل متبع للأثر، ولعله لم يحضره شيء من الأحاديث التي يرى أنها تصح في فضل معاوية ﵁، وإلا فإن عَمْرا وطلحة والزبير ممن قاتلوا علياً، ﵃، كما قاتله معاوية.
ولو أخذنا من موقفه من معاوية ﵁ حُكماً، لما أمكن أن يتجاوز وصفه بالتشيُّع القليل الذي كان عند طائفة من أهل السنة، كما هو الحال عند متقدمي أهل الكوفة، بل هو أحسن حالاً من كثير ممن نُسب إلى التشيُّع القليل من أهل السنة، فإن أولئك كانوا يقدمون علياً على عثمان، وأما الحاكِم فإنه قدم عثمان على علي، فذكر أوَّلاً فضائل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين.
ثانياً: وأما بالنسبة للأحاديث التي تساهل في تصحيحها في فضائل علي ﵁، كحديث الطير وغيره؛ فلا يمكن أن يوصف الحاكِم بالرفض من خلالها.
ويمكن النظر في هذه الأحاديث من جهتين، وهما:
أ- تساهله في تصحيح هذه الأحاديث، يقابله تساهله في تصحيح أحاديث موضوعة في فضل أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم،


بل هو متساهل في تصحيح بعض الأحاديث الموضوعة في سائر الكتاب.
قال ابن السُبكي- بعد ذكره للأحاديث الضعيفة التي أخرجها الحاكِم في فضائل الخلفاء الثلاثة -: «وأخرج غير ذلك من الأحاديث الدالة على أفضلية عثمان، مع ما في بعضها من الاستدراك عليه، وذكر فضائل طلحة، والزبير، وعبدالله بن عمرو بن العاص، فقد غلب على الظن أنه ليس فيه - ولله الحمد - شيء مما يُستنكَر عليه، إفراطٌ في مَيْلٍ لا ينتهي إلى بدعة» (¬١).
وقال المعلّمي: «لا أرى الذنب للتشيُّع؛ فإنه يتساهل في فضائل بقية الصحابة كالشيخين وغيرهما» (¬٢).
ب- بالنسبة للأحاديث التي اشتُهِر عن الحاكِم تصحيحها كحديث الطير؛ فإن الحاكِم مجتهد، واجتهاده هذا أدّاه إلى تصحيح مثل هذه الأحاديث، ووافقه على ذلك أئمة آخرون، وبعضهم توقَّف فيها.

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ١٦٨).
(¬٢) التنكيل (٢/ ٦٩١).


فحديث الطير: «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير»، هو من أبرز الأحاديث التي تُكلِّم في الحاكِم بسببها؛ وخلاصته أن عليا ﵁ هو من تحققت فيه الدعوة.
وظاهره أنه أحب إلى الله من سائر الأنبياء، بل من النبي ﷺ، فضلاً عن كونه أحب من أبي بكر وعمر وعثمان ومن سائر صحابة النبي ﵃ أجمعين.
هذا الحديث لم ينفرد الحاكِم بتصحيحه، بل سبقه إلى ذلك ابن جرير الطبري، شيخ المُفسِّرين، وله فيه مُؤلَّف.
وقال الذَّهبيّ: «وأما حديث الطير: فله طرق كثيرة جدًّا قد أفردتها بمصنَّف، ومجموعها يوجب أن
يكون الحديث له أصل» (¬١).
وقال في موطن آخر: «وحديث الطير - على ضعفه - فله طرق جمَّة، وقد أفردتها في جزء، ولم يثبت، ولا أنا بالمعتقد بطلانه» (¬٢).
وقال ابن السُبكي: «غاية جمع هذا الحديث: أن يدل على أن الحاكِم يحكم بصحته، ولولا ذلك لما أودعه المُستَدرَك، ولا يدل ذلك منه على

(¬١) تذكرة الحفاظ (٣/ ١٦٤). مع العلم أن الذهبي نفسه تعقَّب الحاكم في التلخيص في هذا الحديث.
(¬٢) سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٣٣).


تقديم علي ﵁ على شيخ المهاجرين والأنصار أبي بكر الصديق ﵁ ... » (¬١).
وقال أيضا: «وأما الحكم على حديث الطير بالوضع فغير جيد، ورأيت لصاحبنا الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي عليه كلاما، قال فيه - بعد ما ذكر تخريج الترمذي له، وكذلك النسائي في خصائص علي -: إن الحق في الحديث أنه ربما ينتهي إلى درجة الحسن، أو يكون ضعيفا يحتمل ضعفه، قال: فأما كونه ينتهي إلى أنه موضوع من جميع طرقه؛ فلا» (¬٢).
والسبب في تصحيح أو تحسين بعض العلماء لهذا الحديث: أن له عن أنس ﵁ أكثر من تسعين طريقاً، حيرت العلماء وأدهشتهم.
وليس هذا هو موطن التفصيل في بيان علل هذا الحديث، فسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله، وإنما المقصود الإشارة إلى أنه مع كونه لا يصح، إلا أنه ينبغي أن يُعذَر الحاكِم في تصحيحه، كما عذرنا الطبري، والعلائي، والذَّهبيّ، وغيرهم من العلماء.

(¬١) طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ١٦٥، ١٦٩).
(¬٢) المصدر السابق.


٢ - تساهله وكثرة أوهامه في المُستَدرَك:
تنبيه: بداية يجب أن نعرف أن ذكر أهل العلم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه بـ «المُستَدرَك»، فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها، فلم يقع خلل في روايته لأنه إنما كان ينقل من أصوله
المضبوطة، وإنما وقع الخلل في أحكامه، كحكمه بأن الحديث على شرط الشيخين، أو أنه صحيح، أو أن فلانا المذكور فيه صحابي، أو أنه هو فلان بن فلان، ونحو ذلك، هذا الذي وقع فيه كثير من الخلل.
قال ابن الصَّلاح عنه: «وهو واسع الخَطْوِ في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به. فالأولى أن نتوسط في أمره؛ فنقول: ما حكم بصحته، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة؛ إن لم يكن من قبيل الصحيح: فهو من قبيل الحسن، يُحتجُّ به ويُعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه» (¬١).
وقال الذَّهبيّ: «سمعت المظفر بن حمزة بجرجان، سمعت أبا سعد الماليني يقول: طالعت كتاب المُستَدرَك على الشيخين، الذي صنَّفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثا على شرطهما.

(¬١) معرفة أنواع علوم الحديث (ص: ٢٢).


قُلتُ (الذهبي): هذه مكابرة وغُلُوٌّ، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في المُستَدرَك شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزءا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، ويعوز عملا وتحريرا» (¬١).
وقال ابن القيم: «قالوا: وأما تصحيح الحاكِم فكما قال القائل:
فأصبحتُ من ليلى الغداةَ كقابضٍ .................... على الماء خانته فروجُ الأصابع
ولا يعبأ الحفاظ أطِبّاء عِلَل الحديث بتصحيح الحاكِم شيئاً، ولا يرفعون به رأساً البَتّة، بل لا يعدِلُ تصحيحه ولا يدلّ على حُسنِ الحديث. بل يصحّح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحديث، وإن كان من لا علم له بالحديث لا يعرف ذلك، فليس بمعيارٍ على سنة

(¬١) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٧٥ - ١٧).
وانظر: المصنفات التي تكلم عليها الإمام الذهبي (٢/ ٦٢٢ - ٦٣٠) لأبي هاشم إبراهيم الأمير.


رسول الله ﷺ، ولا يعبأ أهل الحديث به شيئاً. والحاكِم نفسه يصحّح أحاديثَ جماعةٍ، وقد أخبر في كتاب «المدخل» له
أن لا يحتج بهم، وأطلق الكذب على بعضهم» (¬١).
وقال الزركشي: «تحامل ابن دحية عليه فقال في كتاب العلم: يجب على طلبة الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكِم أبي عبدالله، فإنه كثير الغلط، بيِّن السقط، وقد قال على مالك وأهل المدينة في كتاب المدخل ما لا علم له به» (¬٢).
وقال المعلمي: «والذي يظهر لي فيما وقع في «المُستَدرَك» من الخلل أن له عدة أسباب:
الأول: حرص الحاكِم على الإكثار، وقد قال في خطبة «المُستَدرَك»: «قد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون ... »؛ فكان له هوى في الإكثار للرد على هؤلاء.
الثاني: أنه قد يقع حديث بسند عال أو يكون غريبا، مما يتنافس فيه المُحدِّثون، فيحرص على إثباته وقد جاء في «تذكرة الحفاظ» (¬٣) أن الحافظ

(¬١) الفروسية (ص: ٢٤٥).
(¬٢) النكت للزركشي (١/ ٢٢٤).
وانظر مزيدا من هذه الأقوال في: مقدمة المستدرك للشيخ مقبل بن هادي الوادعي (١/ ٨ - ٢٩).
(¬٣) تذكرة الحفاظ (٢/ ٢١٥).


أبا عبدالله الأخرم قال: «استعان بي السرَّاج في تخريجه على صحيح مسلم، فكنت أتحيَّر من كثرة حديثه وحسن أصوله، وكان إذا وجد الخبر عاليا، يقول: لا بد أن يكتبه، يعني في المستخرج، فأقول: ليس من شرط صاحبنا - يعني مسلما - فيقول: فشفعني فيه».
فعرض للحاكم نحو هذا، كلما وجد عنده حديثا يفرح بعُلُوِّه أو غرابته؛ اشتهى أن يثبته في «المُستَدرَك».
الثالث: أنه لأجل السببين الأولين، ولكي يخفف عن نفسه من التعب في البحث والنظر؛ لم يلتزم أن لا يخرج ما له علة وأشار إلى ذلك، قال في الخطبة: «سألني جماعة ... أن أجمع كتابا: يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج مُحمَّد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج مالا علة له، فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما». ولم يصب في هذا فإن الشيخين ملتزمان أن لا يخرجا إلا ما غلب على ظنهما بعد النظر والبحث والتدبر أنه ليس له علة قادحة، وظاهر كلامه أنه لم يلتفت إلى العلل البتة، وأنه يخرج ما كان رجاله مثل رجالهما، وإن لم يغلب على ظنه أنه ليس علة قادحة.
الرابع: أنه لأجل السببين الأولين توسع في معنى قوله: «بأسانيد يحتج ... بمثلها»، فبنى على أن في
رجال الصحيحين من فيه كلام، فأخرج عن جماعة يعلم أن فيهم كلاما. ومحل التوسع أن الشيخين إنما


يخرجان لمن فيه كلام في مواضع معروفة - ثم بَيَّنَ الشيخ المعلمي هذه المواضع -.
الخامس: أنه شرع في تأليف «المُستَدرَك» بعد أن بلغ عمره اثنتين وسبعين سنة، وقد ضعفت ذاكرته كما تقدم عنه، وكان فيما يظهر تحت يده كتب أخرى يصنفها مع «المُستَدرَك»، وقد استشعر قرب أجله، فهو حريص على إتمام «المُستَدرَك» وتلك المصنفات قبل موته، فقد يتوهم في الرجل يقع في السند أنهما أخرجا له، أو أنه فلان الذي أخرجا له، والواقع أنه رجل آخر، أو أنه لم يخرج أو نحو ذلك، وقد رأيت له في «المُستَدرَك» عدة أوهام من هذا القبيل يجزم بها، فيقول في الرجل: قد أخرج له مسلم، مثلا، مع أن مسلما إنما أخرج لرجل آخر شبيه اسمه، يقول في الرجل: فلان الواقع في السند هو فلان بن فلان. والصواب أنه غيره» (¬١).

(¬١) التنكيل (٢/ ٦٩١ - ٦٩٣).


المبحث الثاني: التعريف بالمُستَدرَك
حتى نتعرف على كتاب المُستَدرَك، فلزاما علينا أن نقرأ تعريف صاحبه به، وسبب تأليفه له، والذي بيَّنه في مُقدِّمته؛ حيث قال:
« .... ، فمن هؤلاء الأئمة: أبو عبدالله مُحمَّد بن إسماعيل الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ﵄، صنفا في صحيح الأخبار كتابين مهذبين انتشر ذكرهما في الأقطار، ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه، وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار، بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث، وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء أو أقل أو أكثر منه؛ كلها سقيمة غير صحيحة.
وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها، أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج مُحمَّد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما.
وقد خرَّج جماعة من علماء عصرهما ومن بعدهما عليهما أحاديث قد أخرجاها، وهي معلولة، وقد جهدت في الذبِّ عنهما في المدخل إلى الصحيح بما رضيه أهل الصنعة، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث


رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان ﵄ أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام، أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة، والله المعين على ما قصدته، وهو حسبي ونعم الوكيل» (¬١).
فنستنتج من كلام الحاكِم ما يلي:

أوَّلاً: سبب التأليف:
١ - الزيادة على عدد أحاديث الصحيحين: فعمد إلى تأليف كتاب في الصحيح، بشرط أن يكون زائداً على ما في الصحيحين، مع كون هذه الأحاديث مروية بأسانيد يحتج البخاري ومسلم بمثلها؛ لأن البخاري ومسلماً لم يدعيا حصر الحديث الصحيح فيما أخرجاه.
٢ - الرد على المبتدعة الذين يشمتون برواة الآثار، ويدَّعون أن جميع ما يصح من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث، والتي هي مجموع أحاديث الصحيحين تقريباً.

ثانياً: موضوع الكتاب:
الكتاب مُرتَّب على الكتب والأبواب، وهو من كتب الجوامع لأبواب العلم؛ لأنه شامل لأحاديث الأحكام، وغير أحاديث الأحكام،

(¬١) المستدرك (١/ ٢).


ولذلك عقد كتاب السير، وكتاب الفضائل، ومعرفة الصحابة، و التاريخ، وغير ذلك.
ثالثا: المنهج العام الذي سار عليه الحاكِم في المُستَدرَك:
حتى نفهم منهج الحاكم في كتابه، فينبغي أن نفهم بعض العبارات والمصطلحات التي أوردها في مُقدِّمته السالف ذكرها، أو استخدمها في أحكامه على الأحاديث، وأهم هذه المصطلحات والعبارات:
١ - قوله: «لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما».
هذه العبارة مُشكلة، ولذلك اختلف أهل العلم في تفسيرها على قولين:
الأول: أن العبارة على ظاهرها، وأن الحاكِم ﵀ أخطأ في هذا الفهم.
قال المعلمي: «لم يصب في هذا، فإن الشيخين ملتزمان أن لا يخرجا إلا ما غلب على ظنهما بعد النظر والبحث والتدبر أنه ليس له علة قادحة، وظاهر كلامه أنه لم يلتفت إلى العلل البتة وأنه يخرج ما كان رجاله مثل وإن لم يغلب على ظنه أنه ليس علة قادحة» (¬١).

(¬١) التنكيل (٢/ ٦٩١).


الثاني: أن العبارة مُأَوَّلةٌ، وليست على ظاهرها، وأنه يقصد العلل غير القادحة، أو أنه قصد ما سيخرجه ليبين علَّته، كما صدر من البخاري ومسلم؛ فقد يخرجان أحاديث لها علة لكنها غير مؤثرة، أو يخرجان الحديث وفيه عِلَّة مؤثرة، لكن يخرجانه لبيان عِلَّته.
٢ - قوله: «وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان ﵄، أو أحدهما».
هذه أيضا من العبارات المُشكلة، التي اختلف أهل العلم في فهمها، وترتَّب على ذلك اختلافهم في
فهم مقصود الحاكم بقوله: «على شرط الشيخين، أو أحدهما».
ويمكن حصر اختلاف العلماء في هذه المسألة في ثلاثة أقوال؛ وهي:
القول الأول: أن المقصود بالمِثْلِيَّة: هم نفس الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما، ويُعبّر عن ذلك بأنه أراد المِثْلِيَّة الحرفية.
وبهذا قال جمهور أهل العلم، ومنهم: ابن الصلاح (¬١)، والنووي (¬٢)،

(¬١) معرفة أنواع علوم الحديث (ص: ٢٢).
(¬٢) انظر: نكت الرزركشي على مقدمة ابن الصلاح (١/ ١٩٨).


وابن دقيق العيد (¬١)، وابن القيم (¬٢)، والذَّهبيّ (¬٣)، والحافظ ابن حجر (¬٤)، وغيرهم.
ويمكن تفسير قولهم بهذا المثال: إذا وجدتُ حديثا من رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ووجدت في كتاب آخر حديثا آخر، من رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أيضاً، هنا يحقُّ لي أن أقول: هذا الإسناد مثل هذا الإسناد.
ولا يلزم من المثلية التغاير، لكن لمَّا اختلف محل الإسنادين صح أن أقول: مثله، وهذا كقول القائل أيضًا: بَدْرُ هذا الشهر مثل بَدْرِ الشهر الماضي، ومع ذلك فإن البدر اختلف.
لكن لمَّا اختلف الوقت، وكذلك لمَّا اختلف المكان؛ صحَّ إطلاق المِثْلِيَّة في هذا السياق، فلغةً يصح أن أقول: مثل، ولا يقتضي ذلك التغاير.

(¬١) المصدر السابق.
(¬٢) المنار المنيف (ص: ٢١).
(¬٣) نكت الرزركشي على مقدمة ابن الصلاح (١/ ١٩٨).
(¬٤) النكت على مقدمة ابن الصلاح (١/ ٣٢٠).


ولكن هذه المِثْلِيَّة الحرفية في طبقة شيوخ البخاري ومسلم، ومن بعدهم، أما طبقة شيوخ الحاكم وشيوخ شيوخه؛ فلن يكونوا من رجال البخاري ومسلم في كثير من الأحيان، خاصةً طبقة شيوخه يقينًا، فهؤلاء تكون المِثْلِيَّة فيهم: أن يكونوا مثل رجال البخاري ومسلم في الضبط والإتقان، هذا احتمال
وارد، وقد قاله بعض المعاصرين.
القول الثاني: المِثْلِيَّة المجازية، ويعنون بها أن المقصود وصف الرواة الذين احتج بهم الشيخان أو أحدهما، وهذا يعني أن الحاكِم يخرج لرواة لم يرو لهم الشيخان أو أحدهما، ولكنهم موصوفون بتوثيق يماثل في درجته درجة من أخرج لهم الشيخان.
وممن قال بذلك القول: العراقيُّ (¬١)، وابن الملقِّن (¬٢)، والزركشي (¬٣).
قال الزركشي في النكت - متعقبا النووي وغيره -: «كأنهم لم يقفوا على شرط الحاكِم والذي في خطبة المُستَدرَك ما نصه: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما، ... ، نعم القوم معذورون فإنه قال عقب أحاديث أخرجها: «هو

(¬١) التقييد والإيضاح (ص: ٣٠)، وشرح الألفية (ص: ٢٢).
(¬٢) البدر المنير (١/ ٣١٢).
(¬٣) النكت للزركشي (١/ ١٩٨).


صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بفلان وفلان»، يعني المذكورين في سنده، فهذا منه جنوح إلى إرادة نفس رجال الصحيح، وهو يخالف ما ذكره في مقدمة كتابه، ثم إنه خالف الاصطلاحين في أثناء كتابه وقال - لما أخرج التاريخ والسير -: ولا بد لنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي ... » (¬١).
وقال الحافظ ابن حجر: «تصرُّف الحاكِم يقوي أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما شيخنا رحمه الله تعالى، فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا أو أحدهما لرواته؛ قال: صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له؛ قال: صحيح الإسناد وحسب، ويوضح ذلك قوله في باب التوبة لما أورد حديث أبي عثمان، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعا: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي». قال: «هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين».
فدل هذا على أنه إذا لم يخرجا لأحد رواة الحديث؛ لا يحكم به على شرطهما، وهو عين ما ادعى ابن دقيق العيد، وغيره.

(¬١) المصدر السابق.


وإن كان الحاكِم قد يغفل عن هذا في بعض الأحيان، فيصحح على شرطهما بعض ما لم يخرجا لبعض رواته، فيُحمل ذلك على السهو والنسيان، ويتوجه به حينئذ عليه الاعتراض. والله أعلم» (¬١).
القول الثالث: أنه قصد بالمِثْلِيَّة هنا الأحاديث.
ويؤيد هذا القول لفظ العبارة وظاهرها، لأنه قال: «وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها»، فيعود الضمير هنا للأحاديث، لَّا للرجال؛ لأنه لو أراد الرجال لقال: بمثلهم.
ومما يرجح أيضا أن الحاكِم لا يقصد بالمِثْلِيَّة هنا من شابه رجال الصحيحين في الضبط والإتقان؛ تنويعه في التعبير عن هذه المسألة؛ فإنه يقول مثلًا في بعض الأحاديث: «صحيح على شرط مسلم»، ويقول في بعضها: «صحيح على شرط البخاري»، فلو كان يقصد بالمِثْلِيَّة هنا مثلية الضبط والإتقان؛ لكان كل من كان على مثل درجة رجال البخاري من باب أولى أن يكون على مثل درجة رجال مسلم، فلم يعد هناك معنى للتفريق بأن يقول مرة على شرط البخاري وشرط مسلم.
والراجح عندي أن هذا هو أقوى الأقوال، والله أعلم.

(¬١) النكت لابن حجر (١/ ٣٢١)


• أقسام أحاديث المُستَدرَك:
على الرغم مما تقدَّم من انتقادات وُجِّهت للحاكم، في تساهله في تصحيح الأحاديث، أو فيما وقع له من أوهام؛ إلا أن ذلك لا يعني إهدار ما جاء في كتابه بالكلية، وإنما التفصيل هو شأن أهل الإنصاف، ودونك شيئا مما ذكروه:
قال ابن الصلاح: «واعتنى الحاكم أبو عبدالله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتابا سماه المُستَدرَك، أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين، قد أخرجا عن رواته في كتابيهما، أو على شرط البخاري وحده، أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما» (¬١).
وقال الذَّهبيُّ - مُتعقِّبا قولَ الماليني: «لم أَرَ فيه حديثا على شرطهما» -: «بل في المُستَدرَك شيءٌ كثيرٌ
على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك

(¬١) معرفة أنواع علوم الحديث (ص: ٢١ - ٢٢).


أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردتُ منها جُزْءاً» (¬١).
وقال الحافظُ ابنُ حجر: «ينقسم المُستَدرَك أقساما، كُل قسم منها يمكن تقسيمه:
الأول: أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالماً من العلل، واحترزنا بقولنا على صورة الاجتماع عما احتجا برواته على صورة الانفراد، كسفيان بن حسين، عن الزهري، فإنهما احتجا بكل منهما، ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين، عن الزهري؛ لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه.
فإذا وُجِد حديثٌ من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين؛ لأنهما احتجا بكل منهما. بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجَّا بكل منهما على صورة الاجتماع، وكذا إذا كان الإسناد قد احتج

(¬١) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٧٥). وله إحصائية أخرى في كتابه تاريخ الإسلام (٢٨/ ١٣٢)، حيث قال هناك: في هذا «المستدرك» جملة وافرة على شرطهما، وجملة كبيرة على شرط أحدهما، لعلَّ مجموع ذلك نحو النِّصف، وفيه نحو الرُّبْع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء أدلة عليه، وما بقي، وهو نحو الربع، فهو مناكير وواهيات لا تصحّ. وفي بعض ذلك موضوعات، قد أعلمت بها لمّا اختصرت هذا «المُستدرك» ونّبهت على ذلك. ا. هـ


كل منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه، كالحديث الذي يروى عن طريق شعبة - مثلا - عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، فإن مسلما احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه، ولم يحتج بعكرمة واحتج البخاري بعكرمة دون سماك، فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما فلا يجتمع فيه صورة الاجتماع، وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره.
واحترزتُ بقولي أن يكون سالما من العلل بما إذا احتجا بجميع رواته على صورة الاجتماع، إلا أن فيهم من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره، فإنا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المُدلِّسين بالعنعنة إلا ما تحققا أنه مسموع لهم من جهة أخرى، وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط. فإذا كان كذلك لم يجز
الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه، أو شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه، بأنه على شرطهما، وإن كانا قد أخرجا ذلك الإسناد بعينه، إلا إذا صرح المُدلِّس من جهة أخرى بالسماع، وصح أن الراوي سمع من شيخه قبل اختلاطه، فهذا القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على شرط أحدهما.
ولا يوجد في المُستَدرَك حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيرا أو أصلا إلا القليل كما قدمنا، نعم، وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروط،


لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهما استدركها الحاكِم واهما في ذلك، ظنا أنهما لم يخرجاها.
القسم الثاني: أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره. ويلحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به أو ما خالف فيه. كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ ما لم يتفرد به.
فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخة على شرط مسلم؛ لأنه ما خرج بعضها إلا بعدما تبين له أن ذلك مما لم ينفرد به. فما كان بهذه المثابة لا يلحق أفراده بشرطهما.
وقد عقد الحاكِم في كتاب المدخل بابا مستقلا ذكر فيه من أخرج له الشيخان في المتابعات، وعدد ما أخرجا من ذلك، ثم إنه مع هذا الاطلاع يخرج أحاديث هؤلاء في المُستَدرَك زاعما أنها على شرطهما!
ولا شك في نزول أحاديثه عن درجة الصحيح بل ربما كان فيها الشاذ والضعيف، لكن أكثرها لا ينزل عن درجة الحسن.
والحاكِم وإن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن، بل يجعل الجميع صحيحا تبعا لمشايخه - كما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان -؛


فإنما يناقش في دعواه أن أحاديث هؤلاء على شرط الشيخين أو أحدهما. وهذا القسم هو عمدة الكتاب.
القسم الثالث: أن يكون الإسناد لم يخرجا له لا في الاحتجاج ولا في المتابعات. وهذا قد أكثر منه الحاكِم، فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها، لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما، وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم. وكثير منها يعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها. كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث، عن إسحاق بن بزرج، عن الحسن بن علي؛ في التزيين للعيد. قال في إثره: «لولا جهالة إسحاق لحكمت بصحته».
وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه أصلا، ومن هنا دخلت الآفة كثيرا فيما صححه، وقل أن تجد في هذا القسم حديثا يلتحق بدرجة الصحيح فضلا عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين. والله أعلم.
ومن عجيب ما وقع للحاكم: أنه أخرج لعبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وقال بعد روايته: «هذا صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبدالرحمن». مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: «عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، روى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه». وقال في آخر هذا الكتاب:


«فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم؛ لأن الجرح لا أستحله تقليدا». انتهى.
فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة.
والذي يسلم من المُستَدرَك على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون الألف، فهو قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين. والله أعلم» (¬١).
ممَّا تقدَّم يمكن أن نقول: إن شرط الحاكِم أن تكون الأحاديث التي يوردها صحيحة غير موجودة في الصحيحين، فإن كان رجال الأحاديث رجال الشيخين أو أحدهما؛ فهذه أولى بالإخراج من غيرها.
ولكن بالنظر إلى واقع الكتاب، نلاحظ ما يلي:
أوَّلاً: مع اشتراطه الصحة قد يخرج أحاديث هو نفسه يعلم أنها غير صحيحة، بل وينبِّه على ضعفها، ولذلك صور متعددة، منها:
١ - أنه قد يخرج ما لا يصح عنده لبيان علته، مثلما يفعل البخاري ومسلم أحيانا.

(¬١) النكت (١/ ٣١٤ - ٣١٩)


مثال ذلك: حديث: «لَا مَهْدِيَّ إِلَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ»، فإنه أخرجه، ولم يصححه، وقال عقبه: «إنما ذكرته تعجبًا، لا محتجًا» (¬١).
٢ - وقد يذكر الحديث ويبين ضعفه أو يشير إلىه.
مثال ذلك: حديث أخرجه في كتاب التفسير، ثم قال: «أدت الضرورة إلى إخراج هذا الحديث» (¬٢)،
ولم يبيِّن ما هذه الضرورة! والذي يظهر أن هذا الحديث أخرجه لأنه لم يجد حديثًا مرفوعًا في تفسير هذه الآية إلا هذا الحديث، فأورده مع علمه بضعفه، مُنبِّهًا على ضعفه.
ومثال آخر: ستة أحاديث أوردها في كتاب البيوع، متعلقة بتحريم التسعير ورفع الأسعار على الناس في البيع والشراء، ثم بيَّن أن هذه الستة كلها غير صحيحة، وقال:» هذه الأحاديث الستة طلبتها وخرجتها في موضعها من هذا الكتاب احتسابا لما فيه الناس من الضيق و الله يكشفها، و إن لم يكن من شرط هذا الكتاب «(¬٣).
٣ - وقد يُخرج الحديث الموجود في الصحيحين، مع عدم علمه بذلك في بعض الأحيان، ومع علمه بذلك في أحيان أخر.

(¬١) المستدرك (٤/ ٤٨٨).
(¬٢) المستدرك (٢/ ٢٨٩)، وانظر (٤/ ٤٥٥، رقم ٨٢٦١).
(¬٣) المستدرك (٢/ ١٥).


مثال ذلك: أخرج حديثا من أحاديث الصحيحين، وقال عقبه: «هذا حديث مخرج في الصحيحين، و إنما خرجته لأني لم أجد لأبي سلمة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حديثا مُسنَدا غير هذا» (¬١). أي: لأنه لم يجد في الباب ما يدل عليه.
ثانياً: لا يلتزم الحكم على الآثار الموقوفة، وقد بيَّن ذلك في أكثر من موطن، وهذا واضح لمن طالع الكتاب، خاصة كتابه معرفة الصحابة من المستدرك.

• ما أُلِّف حول المُستَدرَك:
هناك عدة مؤلَّفات من الكتب حول مُستَدرَك الحاكِم، ومن أهمها:
١ - «التلخيص» للذهبي (¬٢).
٢ - «مختصر استدراك الذَّهبيّ على مستدرك الحاكِم» لابن الملقن.
٣ - «الأوهام التي في مدخل الحاكِم» للأزدي.

(¬١) المستدرك (٣/ ٧٢٩).
(¬٢) هذا الكتاب ألَّفه الذهبي في مقتبل عمره، واستغرقت مدة تأليفه ثلاثة أشهر وأحد عشرة يوماً، وهي فترة وجيزة بالنظر إلى عدد أحاديث مستدرك الحاكم التي تقرب من تسعة آلاف وخمسمائة (٩٥٠٠) حديث.


٤ - «المُستَخرَج على المُستَدرَك» للعراقي.
٥ - «تلخيص المُستَدرَك» لسبط ابن العجمي.
٦ - «تعليق على المُستَدرَك» للحافظ ابن حجر - لم يتمه -.
٧ - «توضيح المدرك في تصحيح المُستَدرَك» للسيوطي.
٨ - «الحاكِم وكتابه المُستَدرَك» للدكتور محمود الميرة.
٩ - «تنبيه الواهم على ما جاء في مُستَدرَك الحاكِم» لأبي مُحمَّد رمضان.
١٠ - «تعليقات على ما صححه الحاكِم في المُستَدرَك ووافقه الذَّهبيّ» للدكتور عبدالله مراد (¬١).

(¬١) انظر مقدمة مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم لابن الملقن (١/ ١٦)، للشيخين: الحميد واللحيدان، تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي (ص: ٢٨) للدكتور عبدالله مراد.


الباب الثاني
مرويات فضائل علي بن أبي طالب في كتاب "المستدرك"


= والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ١٩٩) عن أبي يعلى الموصلي، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ١٨٥) من طريق محمد بن أيوب بن الضريس.
كلاهما (أبو يعلى، ومحمد) عن عمرو بن الحصين؛ به.
وأخرجه الخطيب في الموضح أيضا (١/ ١٨٥ - ١٨٦) من طريق أبي معشر الحسن بن سليمان الدارمي، عن عمرو بن الحصين، عن حماد بن هلال، عن محمد بن أسعد بن زرارة، عن أبيه، عن جده؛ به.
ويبدو أن هذا الاختلاف من قبل عمرو نفسه، وليس ذلك عنه ببعيد.
وقد اختُلِف على هلال بن مقلاص أبي حميد - وهو ثقة - في هذا الحديث، فرواه عنه كلٌ من:
١ - جعفر بن زياد الأحمر، واختُلِف عليه:
فأخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (٤٢٣٤) وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٦٩) والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ١٨٣) والحاكم كما في جامع المسانيد (١/ ٢٦١، رقم ٤٠٥) وإتحاف المهرة (١/ ٣٤٣، رقم ٢٣٣) - ولم أقف عليه في المطبوع -؛ من طريق نصر بن مزاحم، عن جعفر بن زياد الأحمر، عن هلال؛ به، بلفظ: «لما انتهي بي إلى السماء: انتهي بي إلى قصر من لؤلؤة فراشه ذهب، فأوحى إلي ربي، أو قال: أمرني في علي بثلاث خصال: بأنه سيد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين».
وفي رواية الحاكم قال: عن جعفر، عن غالب بن مقلاص، عن عبدالله بن أسد بن زرارة، عن أبيه؛ به.
قال ابن كثير: قال الحاكم: هذا حديثٌ غريب المتن والإسناد، لا أعلم لأسد بن زرارة في الوُحْدانِ حديثاً غيره. ا. هـ


= قال الحافظ أبو موسى: وقد وهِمَ الحاكم في روايته، وفي كلامه عليه، إنما هو أسعد بن زُرارة الأنصاري، ثم ساقهُ بسنده إلى هلال بن مقلاص بدل غالب بن سلام، عن عبدالله بن أسعد بن زرارة عن أبيه، فذكرهُ.
قُلتُ (ابن كثير): وهو حديثٌ مُنكرٌ جداً، ويشبهُ أن يكون موضوعاً من بعض الشيعة الغلاة، وإنما هذه صِفاتُ رسول الله ﷺ لا صِفاتُ عليٍّ. ا. هـ
ويتأكد كلام ابن كثير بأن نصرا هذا: قال عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (٨/ ٤٦٨): واهي الحديث، متروك الحديث، لا يكتب حديثه. ا. هـ
ومع ضعفه فقد خالفه من هو أوثق منه:
فأخرج الحديث: البزَّار (٦٠ - كشف الأستار) والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ١٨٢ - ١٨٣) وأبو طاهر السلفي في الطيوريات (٩٣٠)؛ من طريق يحيى بن أبي بكير، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ١٨٣) من طريق أحمد بن المفضل.
كلاهما (يحيى، وأحمد) عن جعفر بن زياد الأحمر، عن هلال الصيرفي، عن أبي كثير الأنصاري، عن عبدالله بن أسعد بن زرارة؛ به، مرسلا، بدون ذكر أبيه في الإسناد.
وثمَّ طريق ثالث عن جعفر: أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٩٣١) - بسند ضعيف - من طريق رباح بن خالد الأسدي، عن جعفر، عن هلال بن مقلاص، عن عبدالله بن مقلاص، عن عبدالله بن أسعد، عن أبيه؛ به.
فزاد في الإسناد: عبدالله بن مقلاص، وجعله متصلا كرواية نصر، والرواية المرسلة السابقة أصح إسنادا، والله أعلم.