= رقم ٣٥٥٨) من طريق الوليد بن صالح النخاس، عن عبيدالله، عن زيد، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن ابن عمر؛ بلفظ: أما علي فلا تسألنا عنه، ولكن انظر إلى منزلته من رسول الله ﷺ: إنه سد أبوابنا في المسجد غير بابه.
فخالف الوليد هنا القرشي في تسمية شيخ أبي إسحاق!
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (باب ما ذكر في فضل علي، رقم ١٣٢٦) من طريق عروة بن مروان الرقي، عن عبيدالله، عن زيد، عن أبي إسحاق، قال: سألت ابن عمر عن عثمان وعلي. قال: تسألني عن علي، فقد رأيت مكانه من رسول الله ﷺ: إنه سد أبواب المسجد إلا باب علي.
هكذا رواه بدون ذكر واسطة بين أبي إسحاق، وابن عمر!
وقد أورد الذهبي عروة هذا في الميزان (٥/ ٨٢) ونقل قول الداقطني فيه: كان أميا، ليس بالقوي في الحديث. ثم ساق له هذا الحديث - من طريق ابن أبي عاصم، كما هو هنا - وتعقَّبه بقوله: غريب منكر. ا. هـ
وتعقَّب ابنُ حجر الذهبيَّ في اللسان (٥/ ٤٢٩) بقوله: هذا الحديث أخرجه النسائي من وجهين عن أبي إسحاق عن العلاء بن عوار وهو بمهملات أنه سأل ابن عمر فذكره فليس بمنكر إنما الغرابة فيه قوله أن أبا إسحاق قال سألت ابن عمر. ا. هـ
قُلتُ (أحمد): ومصدر الغرابة الذي يتكلم عنه الحافظ، أن أبا إسحاق لم يسمع من ابن عمر، وإنما رآه فقط، كما نص على ذلك أبو حاتم الرازي، ونقله عنه ابنه في المراسيل (٥٢٦). فكيف يقول: سألت ابن عمر!
والخلاصة من هذا الاختلاف على أبي إسحاق: أننا نرجح - بلا شك - رواية شعبة على غيره، خاصة هؤلاء المتأخرين في الرواية عن أبي إسحاق - كما تجد تفصيل سبب ذلك الترجيح في =


= شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٧٠٩ - ٧١٢) - وهذه الرواية الراجحة ليس فيها لفظ سد الأبواب، وإنما قرب بيت علي ﵁ من بيت النبي ﷺ.
ويشهد لرجحان هذه الرواية، ما أخرجه النسائي في الكبرى (كتاب الخصائص، باب ذكر منزلة علي بن أبي طالب، وقربه من النبي ﷺ ولزوقه به، وحب رسول الله ﷺ له، رقم ٨٤٣٨) - بسند حسن - من طريق سعد بن عبيدة - وهو ثقة - قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن علي فقال: لا تسل عن علي، ولكن انظر إلى بيته من بيوت النبي ﷺ، قال: فإني أبغضه، قال: أبغضك الله.
وهناك طريق أخير عن ابن عمر، أخرجه الكلاباذي في معاني الأخبار (ص: ١٠٤) من طريق عبدالله بن سلمة، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، قال: سأل أبي رجل عن علي، وعثمان، ﵄، أيهما كان خيرا؟ فقال له عبدالله بن عمر: هذا بيت رسول الله ﷺ، وأشار إلى بيت علي إلى جنبه، لم يكن يكون في هذا المسجد غيرهما.
وهذا الطريق أعلَّه الحافظ في القول المسدَّد (ص: ١٨) بابن سلمة الأفطس، وقال: أحد الضعفاء. ا. هـ
وأما حديث علي بن أبي طالب:
فأخرجه البزَّار (٥٠٦ - البحر الزخار) من طريق أبي ميمونة، عن عيسى المدني، عن علي بن حسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدي؛ فقال: «إن موسى سأل ربه أن يطهر مسجده بهارون، وإني سألت ربي أن يطهر مسجدي بك وبذريتك» ثم أرسل إلى أبي بكر: «أن سد بابك» فاسترجع، ثم قال: سمع وطاعة، فسد بابه، ثم أرسل إلى عمر، ثم أرسل إلى العباس بمثل ذلك، ثم قال رسول الله ﷺ: «ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب علي، ولكن الله فتح باب علي، وسد أبوابكم». =


=
قال البزَّار: لا نعلمه مرفوعا بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، وأبو ميمونة مجهول، لا نعلم روى عنه غير عبيد الله بن موسى، وعيسى الملائي لا نعلم روى إلا هذا، وإنما كتبناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجه، فرويناه وبينا علته. ا. هـ
وقال الهيثمي في المجمع (٩/ ١١٥): رواه البزَّار، وفي إسناده من لم أعرفه. ا. هـ
قُلتُ (أحمد): وعيسى الملائي هذا، نقل الذهبي في ترجمته في الميزان عن أبي الفتح الأزدي أنهم تركوه.
وأما حديث جابر بن سمرة:
فأخرجه الطبراني في الكبير (٢/ رقم ٢٠٣١) من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي، ثنا ناصح، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: أمر رسول الله ﷺ بسد أبواب المسجد كلها غير باب علي ﵁، فقال العباس: يا رسول الله، قدر ما أدخل أنا وحدي وأخرج. قال: «ما أمرت بشيء من ذلك». فسدها كلها غير باب علي، وربما مر وهو جنب.
وهذا إسناد ضعيف، قال الهيثمي في المجمع (٩/ ١١٥): فيه ناصح بن عبدالله، وهو متروك. ا. هـ
قُلتُ (أحمد): والبجلي أيضا ضعيف.
وأما حديث جابر بن عبدالله:
فأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ١٠٩) - ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٦٩٠) - من طريق محمد بن علي الباقر، أنه سمع جابر بن عبدالله، يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سدوا الأبواب كلها إلا باب علي». وأومأ بيده إلى باب علي.
قال ابن الجوزي عقبه: تفرد به أبو عبدالله العلوي بهذا الإسناد، ولا يصح إسناده، وفيه مجاهيل. ا. هـ =


= وأما حديث سعد بن أبي وقاص:
فسيأتي برقم (٤٦٠١)، وهو ضعيف الإسناد أيضا.
وأما حديث عبدالله بن عباس:
فسيأتي برقم (٤٦٥٢)، وهو ضعيف الإسناد أيضا.
وأما حديث عمر بن الخطاب:
فأخرجه أبو يعلى في الكبير كما في المقصد العلي (١٣٢٩) - وعنه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٧٩) - والطحاوي في مشكل الآثار (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ في الباب الذي استثناه من الأبواب التي كانت إلى مسجده، فأمر بسدها غير ذلك الباب، رقم ٣٥٥١) والحاكم (كتاب معرفة الصحابة، باب مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رقم ٤٦٣٢)؛ من طريق عبدالله بن جعفر قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال عمر بن الخطاب: لقد أعطي علي بن أبي طالب خصالا، لأن يكون في خصلة منها أحب إلي من أن أعطى حمر النعم، قالوا: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: تزوج فاطمة ابنة رسول الله ﷺ، وسكناه المسجد مع رسول الله ﷺ، يحل له فيه ما يحل لرسول الله ﷺ، والراية يوم خيبر.
قال الهيثمي في المجمع (٩/ ١٢١): رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه عبدالله بن جعفر بن نجيح، وهو متروك. ا. هـ
قُلتُ (أحمد): وقد خُولِف عبدالله بن جعفر في إسناد هذا الأثر ممن هو أوثق منه، فقد أخرجه:
أحمد في فضائل الصحابة (باب فضائل علي، رقم ١١٢٣) والطحاوي في مشكل الآثار (رقم ٣٥٥٢)؛ من طريق يعقوب بن عبدالرحمن الزهري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه - ولم يذكر أبا هريرة - أن عمر بن الخطاب قال: لقد أوتي علي بن أبي طالب ثلاثا، لأن أكون أوتيتهن =


=
أحب إلي من أن أعطى حمر النعم: جوار النبي ﷺ في المسجد، والراية يوم خيبر، والثالثة نسيها سهيل.
وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، فأبو صالح لم يسمع من عمر، نص على ذلك أبو زرعة، كما في المراسيل لابن أبي حاتم (٨٢).
الخلاصة في هذا الحديث:
تباينت آراء العلماء حول هذا الحديث، وسبب هذا التباين أمران:
الأول: أن آحاد طرق هذا الحديث لا تخلو من مقال - كما تقدَّم -، وأما مجموعها فيحتمل الوجهين: إما التحسين، أو الإبقاء على أصل الضعف.
الثاني: أن متن الحديث فيه تعارض ظاهري مع ما ثبت في صحيح البخاري (كتاب الصلاة، باب الخوخة والممر في المسجد، رقم ٤٦٦) ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق، رقم ٢٣٨٢) من حديث أبي سعيد الخدري، قال: خطب النبي ﷺ؛ فقال: الحديث، وفيه: «لا يبقين في المسجد خوخة (وفي لفظ البخاري: باب) إلا خوخة أبي بكر».
وأخرجه البخاري (كتاب الصلاة، باب الخوخة والممر في المسجد، رقم ٤٦٧) من حديث عبدالله بن عباس؛ بلفظ: «سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر».
والخوخة: باب صغير، قد يكون بمصراع وقد لا يكون، وإنما أصلها فتح في حائط.
ولذينك السببين انقسم العلماء في التعامل مع هذا الحديث إلى قسمين:
القسم الأول: يرد هذا الحديث، لضعف طرقه، ولمخالفته لما ثبت في الصحيحين. =


= * قال ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ١٣٥) بعد أن ساق كثيرا من طرق هذا الحديث: هذه الأحاديث كلها باطلة لا يصح منها شئ. ا. هـ
* وقال في (٢/ ١٣٦): وهذه الأحاديث كلها من وضع الرافضة قابلوا بها الحديث المتفق على صحته في سد الأبواب غير باب أبي بكر. ا. هـ
* وبنحو هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (٥/ ٣٥).
القسم الثاني: يقبل هذا الحديث، لارتقائه - في نظرهم - إلى القبول بمجموع طرقه، ويجمعون بينه وبين ما ثبت في الصحيحين، بدفع التعارض الظاهري.
* قال الطحاوي في مشكل الآثار (٩/ ١٩٠ - ١٩١): يحتمل أن يكون كل واحد من هذين الجنسين من هذه الأحاديث في قولين مختلفين، فكان الأول منهما أمر بسد تلك الأبواب إلا الباب الذي استثناه منها، إما باب أبي بكر وإما باب علي، ثم أمر بعد ذلك بسد الأبواب التي أمر بسدها بقوله الأول، ولم يكن منها الباب الذي استثناه منها إلا الباب الذي استثناه، إما باب أبي بكر وإما باب علي، فعاد البابان مستثنيين بالاستثنائين جميعا، ولم يكن ما أمر به آخرا رجوعا عما كان أمر به أوَّلاً، وعاد ما كان منه في أمريه جميعا باقيا، فعاد البابان - باب أبي بكر وباب علي - مستثينين جميعا، خارجين من الأبواب التي كان أمر بسدها، وكان ذلك مما اختص به أبا بكر وعليا. ا. هـ
* وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٧/ ١٥): الجمع بين القصتين ممكن، وقد أشار إلى ذلك البزَّار في مُسنَده؛ فقال: ورد من روايات أهل الكوفة بأسانيد حسان في قصة علي، وورد من روايات أهل المدينة في قصة أبي بكر، فإن ثبتت روايات أهل الكوفة فالجمع بينهما بما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري. يعني الذي أخرجه الترمذي، أن النبي ﷺ قال: «لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنبا غيري وغيرك». والمعنى: أن باب علي كان إلى جهة المسجد، ولم يكن لبيته باب غيره، فلذلك لم يؤمر بسده، ويؤيد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضي =


قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَحْيَى حَيَاتِي، وَيَمُوتَ مَوْتِي، وَيَسْكُنَ جَنَّةَ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَنِي رَبِّي، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنَّهُ لَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ هُدًى، وَلَنْ يُدْخِلَكُمْ فِي ضَلَالَةٍ». هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (¬١).

(¬١) إسناده ضعيف، لضعف القاسم ويحيى.
والحديث أخرجه الخطيب البغدادي في تالي تلخيص المتشابه (٢/ ٤١٧ - ٤١٨) من طريق إسحاق بن الحسن، عن القاسم بن أبي شيبة؛ به.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٥/ رقم ٥٠٦٧) من طريق إبراهيم بن عيسى التنوخي، والآجُرِّيّ في الشريعة (كتاب فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، باب ذكر جوامع فضل علي بن أبي طالب، الشريفة الكريمة عند الله ﷿، وعند رسوله ﷺ، وعند المؤمنين، رقم ١٥٩٠) وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة (باب فضيلة لعلي بن أبي طالب، رقم ١٤٢) وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٥٠) والخطيب البغدادي في تالي تلخيص المتشابه (٢/ ٤١٧ - ٤١٨)؛ من طريق يحيى بن عبدالحميد الحماني، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠) من طريق إبراهيم بن الحسن التغلبي.
جميعهم (التنوخي، والحماني، والتغلبي) عن يحيى بن يعلى؛ به.
وفي رواية التنوخي قال: وربما لم يذكر زيد بن أرقم.
قال أبو نعيم عقبه: غريب من حديث أبي إسحاق، تفرد به يحيى عن عمار. ا. هـ. =


= وقال الهيثمي في المجمع (٩/ ١٠٨): رواه الطبراني وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي، وهو ضعيف. ا. هـ
وقد ألصق الذهبي في الميزان (٣/ ٣٧٩) تهمة الحديث بالقاسم، وعده من بلاياه، ولكن فيما قال نظر، للمتابعات السابقة، والله أعلم.
وقد تعقَّب الذهبيُّ الحاكِمَ في تصحيحه للحديث بقوله في تلخيصه: أنَّى له الصحة، والقاسم متروك، وشيخه ضعيف، واللفظ ركيك؟! فهو إلى الوضع أقرب. ا. هـ
قُلتُ (أحمد): ومع ضعف يحيى، فقد اختُلِف عليه:
فذكر الحافظ في الإصابة (٤/ ٦٥) أن الحديث أخرجه مُطين، والباوردي، وابن جرير، وابن شاهين في الصحابة؛ من طريق أبي إسحاق عن مطرف، سمعت رسول الله ﷺ يقول: الحديث.
هكذا بدون ذكر زيد بن أرقم!
قال الحافظ: في إسناده يحيى بن يعلى المحاربي (كذا قال، وصوابه الأسلمي)، وهو واه. ا. هـ
ونقل الحافظ عقب الحديث عن ابن منده قوله: لا يصح. ا. هـ
وهناك عِلَّة ثانية في هذا الإسناد، من قبل زياد بن مطرف، يبينها الكلام التالي:
قال الألباني في الضعيفة (٢/ ٢٩٧): أورد الحافظ بن حجر الحديث في ترجمة زياد بن بن مطرف في القسم الأول من الصحابة، وهذا القسم خاص كما قال في مقدمته: «فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه، أو عن غيره، سواء كانت الطريق صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان، وقد كنت أوَّلاً رتبت هذا القسم الواحد على ثلاثة أقسام، ثم بدا لي أن أجعله قسما واحدا، وأميز ذلك في كل ترجمة».


=
قُلتُ (الألباني): فلا يستفاد إذن من إيراد الحافظ للصحابي في هذا القسم أن صحبته ثابتة، ما دام أنه قد نص على ضعف إسناد الحديث الذي صرح فيه بسماعه من النبي ﷺ، وهو هذا الحديث، ثم لم يتبعه بما يدل على ثبوت صحبته من طريق أخرى، وهذا ما أفصح بنفيه الذهبي في التجريد (١/ ١٩٩) بقوله: «زياد بن مطرف، ذكره مطين في الصحابة، ولم يصح».ا. هـ
وللحديث شاهد من حديث حذيفة بن اليمان:
أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٨٦، ٤/ ١٧٤) من طريق محمد بن زكريا الغلابي، ثنا بشر بن مهران، ثنا شريك، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من سره أن يحيا حياتي ويموت ميتتي، ويتمسك بالقصبة الياقوتة التي خلقها الله بيده ثم قال لها: كوني؛ فكانت فليتول علي بن أبي طالب من بعدي».
وهذا طريق ضعيف جدا، فالغلابي: اتهمه الدارقطني بوضع الحديث. وقال ابن منده: يتكلمون فيه. وضعَّفه الذهبي - كما في الميزان (٣/ ٥٥٠) -.
لكنه تُوبع كما عند ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٢/ ٢٤٢) من أبي عبدالله الحسين بن إسماعيل المهدي.
ولكنها متابعة ضعيفة، فالمهدي هذا بمثابة مجهول الحال، لم أقف إلا على ذكر ابن عساكر له في تاريخه فقط.
وأما بشر شيخهما: فقد ترك أبو حاتم حديثه، وذكره الذهبي في الميزان (١/ ٣٢٥) وذكر الحديث في ترجمته، وأشار إلى أن راويه عنه الغلابي، وقال: لكن الغلابي متهم. ا. هـ
وأما شريك: فمُتكلَّمٌ في حفظه، ومع ذلك فقد اختُلِفَ عليه أيضا:


=
قال أبو نعيم: رواه شريك أيضا عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم، ورواه السدى عن زيد بن أرقم، ورواه ابن عباس؛ وهو غريب. ا. هـ
والرواية الأخرى عن شريك التي أشار إليها أبو نعيم: أخرجها القَطِيعي في زياداته على فضائل الصحابة لأحمد (باب فضل علي، رقم ١١٣٢) وابن الجوزي في الموضوعات (٧٢٧) من طريق الدارقطني؛ كلاهما من طريق الحسن بن علي بن راشد، عن شريك، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ: «من أحب أن يستمسك بالقضيب الأحمر الذي غرسه الله ﷿ في جنة عدن بيمنه، فليتمسك بحب علي بن أبي طالب».
قال الدارقطني: ما كتبته إلا عنه - يعني ابن راشد -، فعقَّب ابن الجوزي بقوله: هو العدوي الكذاب الوضاع، ولعله سرقه من النحوي. ا. هـ
قُلتُ (أحمد): والنحوي هذا، هو: إسحاق بن إبراهيم النحوي، كان يضع الحديث - كما قال الأزدي -، وقد روى هذا الحديث كما عند ابن الجوزي في الموضوعات (٧٢٦) عن يزيد بن هارون، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن النبي ﷺ؛ به.
وأما رواية السُّدِّي عن زيد بن أرقم التي أشار إليها أبو نعيم:
فأخرجها الشيرازي في الألقاب كما في اللآلئ المصنوعة (١/ ٣٣٧) من طريق عبدالملك بن دليل، عن أبيه دليل، عن السُّدِّي، عن زيد بن أرقم، مرفوعا؛ به.
قال ابن حبان: دليل عن السُّدِّي عن زيد بن أرقم، روى عنه ابنه عبدالملك نسخة موضوعة، لا يحل ذكرها في الكتب. قال الذهبي في الميزان: منها هذا الحديث. ا. هـ


= ذكر دعاء النبي ﷺ لمن والى علي بن أبي طالب وتولاه، ودعائه به على من عاداه، رقم ١٥٢٨) من طريق محمد بن الأشعث، والصيداوي في معجم الشيوخ (ص: ٣٨٠) من طريق أحمد بن محمد بن معاوية بن عمرو، ومحمد بن إسحاق الصغاني.
جميعهم (ابن أبي شيبة، والخلال، وابن المنذر، ويوسف، والحِبْرِي، وابن النضر، وابن عبدالعزيز، وابن الأشعث، وابن عمرو، والصغاني) عن أبي غسَّان مالك بن إسماعيل؛ به.
قال البزَّار عقبه: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن النبي ﷺ إلا زيد بن أرقم، ولا نعلم له طريقا، عن زيد إلا هذا الطريق وصُبَيْح مولى أم سلمة لا نعلم حدث عنه إلا السُّدِّي. ا. هـ
وأخرجه الترمذي (كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل فاطمة، رقم ٣٨٧٠) من طريق علي بن قادم، عن أسباط بن نصر؛ به.
قال الترمذي: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، وصُبَيْح مولى أم سلمة ليس بمعروف. ا. هـ
وأخرجه الدولابي في الكنى (٢٠٣٨) عن إسحاق بن سيار النصيبي، قال: حدثنا رجل، عن أسباط بن نصر؛ به.
هكذا، بإبهام الراوي عن أسباط.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٣/ رقم ٢٦٢٠، ٥/ رقم ٥٠٣١) وفي الأوسط (٢٨٥٤، ٧٢٥٩) من طريق إبراهيم بن عبدالرحمن بن صُبَيْح، مولى أم سلمة، عن جده صُبَيْح؛ به.
وسقط ذكر زيد بن أرقم من الموطن الأول في الأوسط.
وللحديث شاهد ضعيف من حديث أبي هريرة، يأتي في مُسنَده إن شاء الله برقم (٤٧١٣).
والحديث ضعَّفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٣/ ٥٧ - ٦٣، رقم ٦٠٢٨).


هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي» وَلَا أَسُبُّهُ مَا ذَكَرْتُ حِينَ خَلَّفَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: خَلَّفْتَنِي مَعَ الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ، قَالَ: «أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي» وَلَا أَسُبُّهُ مَا ذَكَرْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ» فَتَطَاوَلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيٌّ؟» قَالُوا: هُوَ أَرْمَدُ، فَقَالَ: «ادْعُوهُ» فَدَعَوْهُ فَبَصَقَ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَلَا وَاللَّهِ مَا ذَكَرَهُ مُعَاوِيَةَ بِحَرْفٍ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ. قال الحاكم: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ، وَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ الْمُؤَاخَاةِ وَحَدِيثِ الرَّايَةِ» (¬١).

(¬١) إسناده حسن لحال القَطِيعي، وبُكير، والحديث بهذا السياق ثابت في صحيح مسلم.
والحديث أخرجه بهذا السياق: النسائي في الكبرى (كتاب خصائص علي، باب ذكر منزلة علي بن أبي طالب من النبي ﷺ، رقم: ٨٣٨٥) والبزَّار (١١٢٠ - البحر الزخار) =


= وابن أبي عاصم في السنة (باب ما ذكر في فضل علي ﵁، رقم ١٣٣٨) عن محمد بن المثنى، عن أبي بكر الحنفي؛ به.
ورواية البزَّار بإبهام اسم معاوية بن أبي سفيان، ورواية ابن أبي عاصم مختصرة جدا.
قال البزَّار عقبه: وهذا الحديث بهذا اللفظ فلا نعلم رواه إلا بكير بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن أبيه. ا. هـ
وأخرجه أحمد (١/ ١٨٥ رقم ١٦٠٨) والدورقي في مُسنَد سعد (١٩) ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب ﵁، رقم: ٢٤٠٤)، والترمذي (كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة آل عمران، رقم ٢٩٩٩، وكتاب المناقب، باب، رقم: ٣٧٢٤) وابن أبي عاصم في السنة (باب ما ذكر في فضل علي، رقم ١٣٣٦) والنسائي في الكبرى (كتاب خصائص علي، باب ذكر منزلة علي بن أبي طالب ﵁ من الله ﷿، رقم: ٨٣٤٢) والطحاوي في مشكل الآثار (باب بيان مشكل ما روي عنه ﵇ في المراد بقول الله تعالى: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾ من هم، رقم ٧٦١) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (باب سياق ما روي عن النبي ﷺ في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رقم ٢٦٣٤) والبيهقي (كتاب النكاح، باب إليه ينسب أولاد بناته، ٧/ ٦٣)؛ من طريق حاتم بن إسماعيل، عن بكير بن مسمار؛ به.
ورواية أحمد وابن أبي عاصم بدون ذكر كلام معاوية.
ورواية الترمذي في التفسير والطحاوي والبيهقي مختصرة بذكر: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» فقط.
وأخرجه الطيالسي (٢١٠) والحميدي (٧١) وأحمد في فضائل الصحابة (باب فضائل علي، رقم ٩٥٧، ١٠٧٩) ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله =


= عنه، رقم: ٢٤٠٤) والترمذي (كتاب المناقب، باب، رقم: ٣٧٣١) وابن أبي عاصم في السنة (باب ما ذكر في فضل علي، رقم ١٣٣٥، ١٣٤٣، ١٣٤٥) والبزَّار (١٠٦٥ - البحر الزخار)، والنسائي في الكبرى (كتاب خصائص علي، باب ذكر الاختلاف على محمد بن المنكدر في هذا الحديث، رقم ٨٣٨١) وأبو يعلى (٧٣٩، ٧٥٥) وابن حبان (باب ذكر خبر أوهم في تأويله جماعة لم يحكموا صناعة العلم، رقم ٦٩٢٦) وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة (باب فضيلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رقم ٧٩) وأبو نعيم في الإمامة والرد على الرافضة (٦)؛ من طريق سعيد بن المسيب، عن عامر بن سعد؛ به، مختصرا بلفظ: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي».
وفي بعض الروايات: قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، فقال: أنا سمعته، فقُلتُ آنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: نعم، وإلا، فاستكتا.
ورواية الحميدي بإبهام عامر بن سعد.
وأخرجه عبدالرزاق (باب من تخلف عن النبي ﷺ في غزوة تبوك، ٥/ ٤٠٥) وابن سعد في الطبقات (٣/ ٢٤) وأحمد (١/ ١٧٣ رقم ١٤٩٠، ١/ ١٧٥ رقم ١٥٠٩، ١/ ١٧٩ رقم ١٥٤٧) وفي فضائل الصحابة (باب فضائل علي، رقم ١٠٤١، ١٠٤٥) والدورقي في مُسنَد سعد (١٠٠، ١٠٢) والترمذي في علله الكبير (٧٠١) والبزَّار (١٠٦٦، ١٠٦٨، ١٠٧٢، ١٠٧٤، ١٠٧٥، ١٠٧٦ - البحر الزخار) والنسائي في الكبرى (كتاب المناقب، باب فضائل علي، رقم ٨٠٨٢، ٨٠٨٣، ٨٠٨٤، وكتاب خصائص علي، باب ذكر منزلة علي بن أبي طالب، رقم ٨٣٧٥، ٨٣٧٦، ٨٣٧٧، ٨٣٧٨، وباب ذكر الاختلاف على محمد بن المنكدر في هذا الحديث، رقم ٨٣٧٩، ٨٣٨٢، وكتاب السير، باب استخلاف الإمام، رقم ٨٧٢٩) وأبو يعلى (٦٩٨، ٧٠٩، ٧٣٨) والدولابي في الكنى (١٠٦٦) والشاشي (١٤٧، ١٤٨) وابن الأعرابي في معجمه (٤٧٥) وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٥٠) والطبراني في الكبير (١/ رقم ٣٣٣) وفي=


= الأوسط (٢٧٢٨، ٥٣٣٥) وفي الصغير (٨٢٤) وابن عدي في الكامل (٥/ ١٩٩، ٧/ ٣٩) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (باب سياق ما روي عن النبي ﷺ في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رقم ٢٦٣٠، ٢٦٣١، ٢٦٣٢، ٢٦٣٣) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٩٥) وفي أخبار أصبهان (١/ ١١١)؛ من طريق سعيد بن المسيب، عن سعد مباشرة، بدون ذكر عامر.
وقد صحَّحَ الدارقطني الوجهين عن سعيد بن المسيب، وساق خلافا آخر، فانظر علل الدارقطني (٤/ ٣٧٣ - ٣٧٦، س ٦٣٨).
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (باب ما ذكر في فضل علي، رقم ١٣٣٣) والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٧٩) وأبو يعلى (٦٨٨٣) - وعنه ابن حبان (باب ذكر نفي المصطفى ﷺ كون النبوة بعده إلى قيام الساعة، رقم ٦٦٤٣) وابن عدي في الكامل (٦/ ٢١٦) - والشاشي (٩٩)؛ من طريق المنهال بن عمرو، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٢٠٧) والطبراني في الكبير (١/ رقم ٣٢٨) والأوسط (٥٥٦٩)؛ من طريق محمد بن شهاب الزهري، والشاشي (١٠٥) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٩٥)؛ من طريق سعد بن إبراهيم.
جميعهم (المنهال، والزهري، وسعد) عن عامر بن سعد، به، مختصرا بلفظ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي».
وأخرجه النسائي في الكبرى (كتاب خصائص علي، باب الترغيب في موالاة علي، رقم ٨٤٢٥) والشاشي (١٠٦) من طريق المهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن سعد، أن رسول الله ﷺ خطب الناس فقال: «أما بعد، أيها الناس، فإني وليكم» قالوا: صدقت، ثم أخذ بيد علي فرفعها ثم قال: «هذا وليي والمؤدي عني، وال الله من والاه وعاد من عاداه».
ورواية الشاشي مُطَوَّلة عن ذلك. =


=
وأخرجه الطيالسي (٢٠٢) وابن أبي شيبة (كتاب الفضائل، باب فضائل علي بن أبي طالب، رقم ٣٢٦١١) وأحمد (١/ ١٧٤ رقم ١٥٠٥) وفي فضائل الصحابة (باب فضائل علي، رقم ١٠٠٥) والدورقي في مُسنَد سعد (٧٦، ٨٠) والبخاري (كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب، رقم ٣٧٠٦) ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب، رقم ٢٤٠٤) وابن ماجه (كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب فضل علي بن أبي طالب، رقم ١١٥) وابن أبي عاصم في السنة (باب ما ذكر في فضل علي، رقم ١٣٣٢) والبزَّار (١١٩٤ - البحر الزخار) والنسائي في الكبرى (كتاب المناقب، باب فضائل علي، رقم ٨٠٨٦، وباب ذكر الاختلاف على محمد بن المنكدر في هذا الحديث، رقم ٨٣٨٠، ٨٣٨٣، ٨٣٨٤) وأبو يعلى (٧١٨، ٨٠٩) والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٢٠٧) والشاشي (١٣٤) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٩٤)؛ من طريق إبراهيم بن سعد، والطيالسي (٢٠٦) وابن أبي شيبة (كتاب الفضائل، باب فضائل علي بن أبي طالب، رقم ٣٢٦١٢، وباب ما حفظ أبو بكر في غزوة تبوك، رقم ٣٨٠٠٥) وأحمد (١/ ١٨٢ رقم ١٥٨٣) وفي فضائل الصحابة (باب فضائل علي، رقم ٩٦٠) والبخاري (كتاب المغازي، باب غزوة تبوك، رقم ٤٤١٦) ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب ﵁، رقم ٢٤٠٤) والبزَّار (١١٧٠ - البحر الزخار) والنسائي في الكبرى (كتاب المناقب، باب فضائل علي، رقم ٨٠٨٥، وباب ذكر الاختلاف على محمد بن المنكدر في هذا الحديث، رقم ٨٣٨٧) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٩٥، ١٩٦)؛ من طريق مصعب بن سعد، وأحمد (١/ ١٧٠ رقم ١٤٦٣) وابن أبي عاصم في السنة (باب في ذكر خلافة علي بن أبي طالب، رقم ١١٨٩، وباب ما ذكر في فضل علي، رقم ١٣٣٧، ١٣٣٩، ١٣٤٠) والبزَّار (١٢٠٠ - البحر الزخار) والنسائي في الكبرى (كتاب خصائص علي، باب ذكر منزلة علي بن أبي طالب، رقم ٨٣٤٠، وباب ذكر الاختلاف على محمد بن المنكدر في هذا الحديث، رقم ٨٣٨٦، ٨٣٨٨، ٨٣٨٩، وباب الترغيب في موالاة علي، رقم ٨٤٢٥، ٨٤٢٦، ٨٤٢٧) والطحاوي في مشكل الآثار (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ من قوله يوم غدير خم لعلي: «من كنت مولاه فعلي مولاه»، رقم ١٧٦٧) والشاشي (١٣٧)؛ من طريق عائشة بنت سعد، وأحمد (١/ ١٨٤ رقم ١٦٠٠) وابن أبي عاصم في السنة (باب ما ذكر =


= في فضل علي، رقم ١٣٣٤) والنسائي في الكبرى (كتاب خصائص علي، باب ذكر الاختلاف على محمد بن المنكدر في هذا الحديث، رقم ٨٣٩٠)؛ من طريق حمزة بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، والطبراني في الكبير (١/ رقم ٣٣٤) من طريق أبي عبدالله الجدلي، والآجُرِّيّ في الشريعة (باب ذكر منزلة علي من رسول الله ﷺ كمنزلة هارون من موسى، رقم ١٥٠٤) من طريق عبدالرحمن بن أبي زيد البيلماني، وفي نفس الباب (رقم ١٥٠٧) من طريق مالك بن الحارث الأشهل.
جميعهم (إبراهيم، ومصعب، وعائشة، وابن عمر، والجدلي، والبيلماني، والأشهل) عن سعد؛ به، مختصرا بلفظ: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي».
وانظر علل الدارقطني (٤/ ٣١٣، س ٥٨٨، ٤/ ٣٨١ - ٣٨٢، س ٦٤٤).
وفي رواية عائشة بنت سعد، في الموطن الأول عند ابن أبي عاصم، والأول والأخير عند النسائي، وعند الطحاوي بلفظ: «أيها الناس: إني وليكم». قالوا: صدقت يا رسول الله. وأخذ بيد علي ﵁، فرفعها، فقال: «هذا وليي، والمؤدي عني».
وانظر تعليق البزَّار على طريق عائشة في البحر الزخار (٣/ ٣٦٨، ٤/ ٣٨، ٤١)، وكذلك تعليق النسائي في الكبرى (٧/ ٤٢٩).
وأخرجه ابن أبي شيبة (كتاب الفضائل، باب فضائل علي بن أبي طالب، رقم ٣٢٦١٤) وابن ماجه (كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب فضل علي بن أبي طالب، رقم ١٢١) وابن أبي عاصم في السنة (باب «من كنت مولاه فعلي مولاه»، رقم ١٣٨٧) والنسائي في الكبرى (كتاب خصائص علي، باب ذكر منزلة علي بن أبي طالب، رقم ٨٣٤٣) وابن الأعرابي في معجمه (٤٩٢)؛ من طريق عبدالرحمن بن سابط، وأحمد في فضائل الصحابة (باب فضائل علي، رقم ١٠٣٩) وابن أبي عاصم في السنة (باب ما ذكر في فضل علي، رقم ١٣٤٤، وباب «من كنت مولاه فعلي مولاه»، رقم ١٣٨٦)؛ من طريق ربيعة الجرشي، والآجُرِّيّ في الشريعة (باب ذكر =


= محبة الله ﷿ ورسوله ﷺ لعلي بن أبي طالب، وأن عليا محب لله ﷿ ورسوله ﷺ، رقم ١٤٩١) من طريق خارجة بن سعد.
جميعهم (ابن سابط، والجرشي، وخارجة) عن سعد؛ بلفظ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاه» وسمعته يقول: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي»، وسمعته يقول: «لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله».
وبعض الروايات مختصرة.
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (باب «من كنت مولاه فعلي مولاه»، رقم ١٣٤١، ١٣٥٩) والنسائي في الكبرى (كتاب خصائص علي، باب ذكر منزلة علي بن أبي طالب، رقم ٨٣٤٤، وباب قول النبي ﷺ: «من كنت وليه فعلي وليه»، رقم ٨٤١٤)؛ من طريق أيمن الحبشي المكي، عن سعد؛ به، بلفظ: «لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه» فاستشرف لها أصحابه فدفع إلى علي.
والرواية الأولى عند ابن أبي عاصم بلفظ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى».
والرواية الثانية عند ابن أبي عاصم والنسائي بلفظ: «من كنت مولاه فعلي مولاه».
وعند ابن أبي عاصم: بذكر بريدة بين أيمن وسعد، وفي الرواية الثانية عنده بذكر والد أيمن في الإسناد!
وأخرجه النسائي في الكبرى (كتاب خصائص علي، باب ذكر ما خص به علي دون الأولين والآخرين، رقم ٨٤٥٨) من طريق أبي نجيح يسار المكي، عن سعد؛ به، نحو لفظ المصنف، لكنه قال في المنقبة الثالثة: ولأن أكون كنت صهره على ابنته لي منها من الولد ما له أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس. =


=
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٥٦) من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن سعد؛ به؛ بلفظ: «لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله»، وحديث الطير، وحديث غدير خم.
وحديث «لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله، ويفتح الله على يديه»: أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي ﷺ الناس إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، رقم ٢٩٤٢) ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب ﵁، رقم ٢٤٠٦) عن سهل بن سعد، وأخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في لواء النبي ﷺ، رقم ٢٩٧٥) ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب ﵁، رقم ٢٤٠٧) عن سلمة بن الأكوع.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٤/ ٤١٦) وفي منهاج السنة (٥/ ٤٤) عن حديث «لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله، ويفتح الله على يديه»: إنه أصح حديث يروى في فضل علي بن أبي طالب. ا. هـ
وأما حديث «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» فقال عنه الحافظ في الفتح (٧/ ٧٤): وهذا الحديث روي عن النبي ﷺ عن غير سعد، من حديث: عمر، وعلي نفسه، وأبي هريرة، وبن عباس، وجابر بن عبدالله، والبراء، وزيد بن أرقم، وأبي سعيد، وأنس، وجابر بن سمرة، وحبشي بن جنادة، ومعاوية، وأسماء بنت عميس، وغيرهم، وقد استوعب طرقه ابن عساكر في ترجمة علي. ا. هـ
وهذان الحديثان كما قال الحاكم: اتفق الشيخان - كما مر آنفا - على إخراجهما.
وانظر الحديث القادم برقم (٤٦٠١).
وسيكرر المصنِّف هذا الحديث بسنده، مختصرا، برقم (٤٧٠٨، ٤٧١٩).
التعليق على الحديث:
استشكل البعض في هذا الحديث بعض العبارات؛ وهي: =


=
١ - قول معاوية لسعد بن أبي وقاص: ما يمنعك أن تسب ابن أبي طالب؟:
ليُعلم ابتداء أن مذهب أفاضل العلماء - كما نقل القاضي عياض والنووي - أن ما وقع من الأحاديث القادحة في عدالة بعض الصحابة، والمضيفة إليهم ما لا يليق بهم؛ فإنها ترد ولا تقبل إذا كان رواتها غير ثقات، وإن رواها الثقات تأولت على الوجه اللائق بهم، ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله، وقول معاوية هنا من هذا الوجه الثابت الذي يمكن تأويله.
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٥/ ١٧٥ - ١٧٦): قول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا بسب علي، وإنما سأله عن السبب المانع له من السب، كأنه يقول: هل امتنعت تورعا؟ أو خوفا؟ أو غير ذلك؟ فإن كان تورعا وإجلالا له عن السب: فأنت مصيب محسن، وإن كان غير ذلك فله جواب آخر، ولعل سعدا قد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم، وعجز عن الإنكار وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال. ا. هـ
وزاد القاضي عياض في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (٧/ ٢١٠): أنه ربما أراد معاوية أن يستخرج من سعد مثل ما استخرج مما حكاه عن النبي ﵊، فيكون له حجة على من سبه ممن ينضاف إليه من غوغاء جنده، فيحصل على المراد على لسان غيره من الصحابة. ا. هـ
وهناك تأويل آخر:
قال القاضي عياض: من الممكن أنه أراد السب الذي هو بمعنى التغيير للمذهب والرأى، وقد سمى ذلك في العرف سبا، ويقال في فرقة: إنها تسب أخرى إذا سمع منهم أنهم اْخطؤوا في مذاهبهم، وحادوا عن الصواب، وأكثروا من التشنيع عليهم. ا. هـ
وعلى هذا التأويل قال النووي: فيكون معناه: ما منعك أن تخطئه في رأيه واجتهاده، وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ؟ ا. هـ
٢ - قوله ﵊ لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى». =


= استدلت بعض الطوائف بهذا الحديث على أن عليا كان أحق بالخلافة بعد رسول الله ﷺ من غيره، لأنه من جملة منازل هارون أنه كان خليفة لموسى، ولو عاش بعده لكان خليفة أيضا، وإلا لزم تطرق النقض إليه، ولأنه خليفته مع وجوده وغيبته مدة يسيرة، فبعد موته وطول مدة الغيبة أولى بأن يكون خليفته.
وهذا الاستدلال لا يصح من عدة وجوه:
أوَّلاً: أن النبي ﷺ قال له ذلك في غزوة تبوك، وكان ﷺ كلما سافر في غزوة أو عمرة أو حج يستخلف على المدينة بعض الصحابة، كما استخلف على المدينة في غزوة ذي أمر عثمان، وفي غزوة بني قينقاع بشير بن عبدالمنذر، وكان في كل مرة يترك بالمدينة رجالا كثيرين يستخلف عليهم من أراد، فلما كان في غزوة تبوك لم يأذن لأحد بالتخلف عنها، فلم يتخلف عنه إلا النساء و الصبيان، أو من هو معذور لعجزه عن الخروج، أو من هو منافق، وتخلف الثلاثة الذين تيب عليهم، ولم يكن في المدينة رجال من المؤمنين يستخلف عليهم كما كان يستخلف عليهم في كل مرة، بل كان هذا الاستخلاف أضعف من الاستخلافات المعتادة منه، ولهذا خرج إليه علي ﵁ يبكي ويقول: أتخلفني مع النساء والصبيان؟
و قيل: إن بعض المنافقين طعن فيه، وقال: إنما خلفه لأنه يبغضه؛ فبين له النبي صلى الله عليه و سلم أنه إنما استخلفه لأمانته عنده، وأن الاستخلاف ليس بنقص ولا غض، فإن موسى استخلف هارون على قومه فكيف يكون نقصا وموسى يفعله بهارون؟! فطيب بذلك قلب علي، و بين أن جنس الاستخلاف يقتضي كرامة المستخلف وأمانته، لا يقتضي إهانته ولا تخوينه.
ثانياً: أن تشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق، ولا يقتضي المساواة في كل شيء، ودليل ذلك: ما ثبت في الصحيحين من قول النبي ﷺ في حديث الأسارى لما استشار أبا بكر وأشار بالفداء، واستشار عمر فأشار بالقتل؛ قال: «سأخبركم عن صاحبيكم: مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال: ﴿فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم﴾ ومثل عيسى إذ قال: ﴿إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم﴾ و مثلك يا عمر مثل =


= نوح إذ قال: ﴿رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا﴾ و مثل موسى إذ قال: ﴿ربنا اطمس على أموالهم و اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم﴾.
فقوله لأبي بكر: مثلك كمثل إبراهيم وعيسى، ولعمر: مثل نوح وموسى؛ أعظم من قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»، فإن نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى أعظم من هارون، وقد جعل هذين مثلهم ولم يرد أنهما مثلهم في كل شيء، لكن فيما دل عليه السياق، من الشدة في الله واللين في الله، وكذلك هنا إنما هو بمنزلة هارون فيما دل عليه السياق، وهو استخلافه في مغيبه كما استخلف موسى هارون.
ثالثاً: هذا الحديث يدل على أن النبي ﷺ لم يخاطب عليا بهذا الخطاب إلا ذلك اليوم في غزوة تبوك، فلو كان علي قد عرف أنه المستخلف من بعده - كما تقول ذلك بعض الطوائف - لكان علي مطمئن القلب أنه مثل هارون بعده وفي حياته ولم يخرج إليه يبكي، ولم يقل له: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ ولو كان علي بمنزلة هارون مطلقا لم يستخلف عليه أحدا، ومما بين ذلك: أنه بعد هذا أمّر عليه أبا بكر سنة تسع.
رابعا: أن هارون لم يكن خليفة موسى إلا في حياته، لا بعد موته، لأنه مات قبل موسى باتفاق، فيكون معنى الحديث: أن عليا متصل بي، نازل مني منزلة هارون من موسى، وقد بين هذا الإبهام في التشبيه قوله: «إلا أنه لا نبي بعدي» فعرف أن الاتصال المذكور بينهما ليس من جهة النبوة، بل من جهة مادونها؛ وهو الخلافة، ولما كان هارون المشبه به إنما كان خليفة في حياة موسى؛ دل ذلك على تخصيص خلافة علي للنبي ﷺ بحياته فقط.
وانظر للمزيد في هذه المسألة: الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني (ص: ٢٢١ - ٢٢٢)، الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (٤/ ٧٨)، كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (١/ ٢٣٦)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٥/ ١٧٤)، منهاج السنة النبوية لابن تيمية (٧/ ٣٢٥ - ٣٣٨)، مجموع الفتاوى له (٤/ ٤١٦ - ٤١٧)، فتح الباري لابن حجر (٧/ ٧٤). =


=
٣ - قوله ﵊: «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله».
استدلت بعض الطوائف بهذه العبارة على أن عليا أفضل الصحابة، وأنه مقدَّم على غيره، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (٥/ ٤٤): هذا الحديث مع كونه أصح ما روي لعلي من الفضائل؛ إلا أن هذا الوصف ليس مختصا بعلي وحده، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، وكل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين يتبرؤون من علي ولا يتولونه ولا يحبونه، فإن النبي ﷺ شهد له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ا. هـ
- بقي أن يقال: إذا كانت هذه الفضائل لعلي يشاركه فيها غيره، فلماذا تمنى سعد - وغيره - أن يكون له ذلك؟
والجواب: أن في ذلك شهادة النبي ﷺ لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له، وإذا شهد النبي ﷺ لمعين بشهادة، أو دعا له بدعاء؛ أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان النبي ﷺ يشهد بذلك لخلق كثير، ويدعو به لخلق كثير، وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس بن شماس وعبدالله بن سلام وغيرهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله لعبدالله حمار الذي ضرب في الخمر، وإن شهد بذلك لمن هو أفضل منه، وغير ذلك.
انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (٥/ ٤٦ - ٥٠).
٤ - قوله ﵊: «رب إن هؤلاء أهل بيتي».
سيأتي التعليق عليه إن شاء الله في الحديث القادم برقم (٤٧٠٨).


عَلَيْهِ خَيْبَرُ وَأَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمَّهُ الْعَبَّاسَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: تُخْرِجُنَا وَنَحْنُ عَصَبَتُكَ وَعُمُومَتُكَ وَتُسْكِنُ عَلِيًّا؟ فَقَالَ: «مَا أَنَا أَخْرَجْتُكُمْ وَأَسْكَنْتُهُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَخْرَجَكُمْ وَأَسْكَنَهُ» (¬١).

(¬١) إسناده ضعيف، لضعف مسلم الملائي.
والحديث أخرجه أبو يعلى (٧٠٣) من طريق غسان بن بشر الكاهلي، عن مسلم، به؛ بلفظ: سد رسول الله ﷺ أبواب الناس في المسجد وفتح باب علي، فقال الناس في ذلك، فقال: «ما أنا فتحته، ولكن الله فتحه».
وللحديث طريق آخر عن سعد، مداره على عبدالله بن شريك العامري:
فأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (باب «من كنت مولاه فعلي مولاه»، رقم ١٣٧٦) والنسائي في الكبرى (كتاب خصائص علي، باب ذكر قول النبي ﷺ: «ما أنا أدخلته وأخرجتكم بل الله أدخله وأخرجكم»، رقم ٨٣٧١، وباب ذكر الاختلاف على عبدالله بن شريك، رقم ٨٣٩٢) - ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٦٨٥) - والطحاوي في مشكل الآثار (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ في الباب الذي استثناه من الأبواب التي كانت إلى مسجده، فأمر بسدها غير ذلك الباب، رقم ٣٥٥٣) والشاشي (٦٣)؛ من طريق إسرائيل بن يونس، عن عبدالله بن شريك، عن الحارث بن مالك، قال: أتيت مكة فلقيت سعد بن أبي وقاص، فقُلتُ: هل سمعت لعلي منقبة؟ قال كنا مع رسول الله ﷺ في المسجد، فنودي فينا ليلا: ليخرج من المسجد إلا آل رسول الله ﷺ وآل علي، قال: فخرجنا، فلما أصبح أتاه عمه فقال: يا رسول الله، أخرجت =


= أصحابك وأعمامك وأسكنت هذا الغلام! فقال رسول الله ﷺ: «ما أنا أمرت بإخراجكم ولا بإسكان هذا الغلام، إن الله هو أمر به».
وهذا لفظ النسائي في الموطن الأول.
وفي رواية الطحاوي، قال: الحارث بن ثعلبة، بدلا من الحارث بن مالك!
ورواية ابن أبي عاصم مختصرة بلفظ: «من كنت مولاه فعلي مولاه».
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٢٤) وأحمد (١/ ١٧٥ رقم ١٥١١) - ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٦٨٤) - وابن أبي عاصم في السنة (باب من كنت مولاه فعلي مولاه، رقم ١٣٨٤، ١٣٨٥) والنسائي في الكبرى (كتاب خصائص علي، باب ذكر قول النبي ﷺ: «ما أنا أدخلته وأخرجتكم بل الله أدخله وأخرجكم»، رقم ٨٣٧٢، وباب ذكر الاختلاف على عبدالله بن شريك، رقم ٨٣٩١) والطحاوي في مشكل الآثار (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ في الباب الذي استثناه من الأبواب التي كانت إلى مسجده، فأمر بسدها غير ذلك الباب، رقم ٣٥٥٤)؛ من طريق فطر بن خليفة، عن عبدالله بن شريك، عن عبدالله بن الرقيم الكناني، عن سعد بن مالك، بنحوه.
وفي الموطن الأول عند ابن أبي عاصم: عن عبدالله بن الأرقم، وفي الموطن الثاني: الأريقم، وفي رواية الطحاوي: بن أبي الرقيم!
قال النسائي عقب الحديث في الموطن الأول: عبدالله بن شريك ليس بذلك، والحارث بن مالك لا أعرفه، ولا عبدالله بن الرقيم. ا. هـ
وقال ابن الجوزي - بعد أن حكم على الحديث بالبطلان -: الطريقان على عبدالله بن شريك، قال السعدي: كان كذاباً، وقال ابن حبان: كان غالياً في التشيع، روى عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات. ا. هـ بتصرف =


=
فتبيَّن من هذا أن طريق ابن شريك لا يصح أيضا، وذلك للكلام فيه، وللاختلاف الواقع عليه، ولجهالة شيخه.
وللحديث طريق ثالث عن سعد، مداره على سفيان بن عيينة:
فأخرجه البزَّار (١١٩٥ - البحر الزخار) والنسائي في الكبرى (كتاب المناقب، باب فضائل علي، رقم ٨٠٩٦، وكتاب خصائص علي، باب ذكر قول النبي ﷺ: «ما أنا أدخلته وأخرجتكم بل الله أدخله وأخرجكم»، رقم ٨٣٧٠) والآجُرِّيّ في الشريعة (كتاب فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، باب ذكر جوامع فضل علي بن أبي طالب، رقم ١٥٧١) وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٢/ ١٤٤) - وعنه أبو نعيم في فضائل الخلفاء الراشدين (٦٢) وأخبار أصبهان (٢/ ١٤٦) - والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٢١٨)؛ من طريق محمد بن سليمان لوين، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: كنا عند النبي ﷺ وعنده قوم جلوس، فدخل علي فلما دخل خرجوا، فلما خرجوا تلاوموا فقالوا: والله ما أخرجنا وأدخله، فرجعوا، فدخلوا فقال: «والله ما أنا أدخلته وأخرجتكم بل الله أدخله وأخرجكم».
قال البزَّار عقبه: هكذا رواه محمد بن سليمان، عن سفيان، عن عمرو، عن محمد بن علي، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، وغير محمد بن سليمان إنما يرويه، عن سفيان، عن عمرو، عن محمد بن علي، مرسلا. ا. هـ
وقال النسائي: ولم يقل مرة عن أبيه. ا. هـ
وأسند الخطيب إلى أبي بكر المرُّوذي أنه قال: ذكر أحمد بن حنبل لوينا، فقال: قد حدث حديثا منكرا عن ابن عيينة ما له أصل، قُلتُ: أيش هو؟ قال: عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه قصة علي، «ما أنا بالذي أخرجتكم ولكن الله أخرجكم»، فأنكره إنكارا شديدا: وقال: ما له أصل.


=
قُلتُ (الخطيب): أظن أبا عبدالله أنكر على لوين روايته متصلا، فإن الحديث محفوظ عن سفيان بن عيينة، غير أنه مرسل عن إبراهيم بن سعد، عن النبي، ﷺ. ا. هـ
وهذه الرواية المرسلة التي أشار إليه الخطيب، أخرجها: الفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٢١١) من طريق الحميدي عبدالله بن الزبير، والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٢١٨) من طريق عبدالله بن وهب.
كلاهما (الحميدي، وابن وهب) عن ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي جعفر، عن إبراهيم، مرسلا.
ولكن يبدو أن الوصل والإرسال كان من فعل ابن عيينة نفسه، ولكن لوينا حمل المتصل ونقله، واشتهر ذلك عنه، فقد قال أبو الشيخ عقب هذا الحديث: قال لوين: ثنا به ابن عيينة مرة أخرى، عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، لم يجاوز به. ا. هـ
والذي يبدو من هذه الطرق وأقوال الأئمة هنا- والله أعلم - أن الصواب في رواية سفيان: الإرسال، ولذا فهي ضعيفة الإسناد أيضا!
والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (٣٩٣٠) - بسند ضعيف - من طريق مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: أمر رسول الله ﷺ بسد الأبواب، إلا باب علي قالوا: يا رسول الله، سددت الأبواب كلها، إلا باب علي؟ قال: «ما أنا سددت أبوابكم، ولكن الله سدها».
وانظر باقي الطرق عن سعد بن أبي وقاص في تخريج الحديث المتقدِّم رقم (٤٥٧٥).
والخلاصة في هذا الحديث: أن الجزء المرفوع منه ثابت صحيح، كما تقدَّم في الحديث رقم (٤٥٧٦)، خلا الفقرة الأخيرة، والتي فيها إبقاء علي بن أبي طالب وإخراج غيره من المسجد، وقوله ﵊: «ما أنا أخرجتكم وأسكنته، ولكن الله أخرجكم وأسكنه»، فهي ضعيفة الإسناد كما تقدَّم، إلا أن لها شواهد تقدَّم ذكرها في مُسنَد زيد بن أرقم برقم (٤٦٣١)، وتقدَّم هناك الكلام عن هذه الزيادة مُفصلَّاً، فراجعها إن شِئتَ.


= استدل بعض العلماء بهذا الحديث - وبغيره من الأحاديث التي أوردها المصنف برقم (٣٥٥٨، ٤٧٠٥، ٤٧٠٦، ٤٧٠٧، ٤٧٠٩) - على أن آل بيته ﷺ هم: علي، وفاطمة، والحسن، والحسين، ﵃ جميعا، فقط، ولا يدخل معهم أزواجه.
واستدلوا كذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣]
فقالوا: قوله: «عنكم»، «يطهركم»، بالميم، يدل على أن المراد بالآية هم آل بيته، ولو أراد نساءه لقال: «عنكن»، «يطهركن».
واستدلو كذلك بحديث زيد بن أرقم، كما في صحيح مسلم (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب، رقم ٢٤٠٨)، لما سُئِل عن المقصود بأهل بيته، هل هن نساؤه؛ فقال: لا، وايم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، ثم يُطلِّقُها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته: أصله وعصبته، الذين حُرموا الصدقة بعده.
وخالفهم في ذلك جماعة آخرون من العلماء، فقالوا: آل بيته: هم نساؤه، وذلك لظاهر الآيات السابقة، فإنها نزلت فيهن، فإن الله تعالى قال في أولها: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣]
وذهبوا إلى أن البيت أريد به مساكن النبي ﷺ.
وتوسَّطت طائفة ثالثة؛ فقالت: آل بيته: هم نساؤه، ومعهن علي وفاطمة والحسن والحسين ﵃.
واستدلوا على ذلك: بأن قرينة السياق في الآيات صريحة في دخول نسائه، إذ الله قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [الأحزاب: ٢٨]، ثم قال في نفس خطابه لهن:=


= ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣]. وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، فلا يصح إخراجها بمخصص.
ونظير ذلك من دخول الزوجات في اسم أهل البيت، قوله تعالى في زوجة إبراهيم: ﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾ [هود: ٧٣].
قالوا: فالحق أن نساءه داخلات في الآية، وأنهن من آل بيته.
وأما الدليل على دخول غيرهن في الآية: فهو الأحاديث التي جاءت عن النبي ﷺ، من أنه قال في علي وفاطمة والحسن والحسين، ﵃: «هؤلاء أهل بيتي»، ودعا الله لهم أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. وقد روى ذلك جماعة من الصحابة عن النبي ﷺ؛ منهم: أم المؤمنين أم سلمة، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع، وأم المؤمنين عائشة، وغيرهم ﵃.
ولذلك قال تعالى: «ويطهركم» بالميم، لأن رسول الله ﷺ وعليا وحسنا وحسينا كانوا فيهم، وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر.
وأما الجواب عن حديث زيد بن أرقم؛ فقد أخرج مسلم في نفس الموطن المُشار إليه آنفا، قبل هذا الحديث، أن حصين بن سبرة سأل زيد بن أرقم؛ فقال له: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال زيد: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حُرم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس. قال: كل هؤلاء حُرِم الصدقة؟ قال: نعم.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٦/ ٤١٥): وهذه الرواية أولى، والأخذ بها أحرى. وهذه الثانية - يعني التي استدلت بها الطائفة الأولى - تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه، إنما المراد بهم آله الذين حُرِموا الصدقة، أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط، بل =


دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا ﵃، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي». هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (¬١).

(¬١) إسناده حسن لحال بكير، وقد تقدَّم الحديث مُطوَّلا برقم (٤٥٧٥)، وتقدَّم تخريجه هناك.
وتقدَّم التعليق عليه في الحديث رقم (٤٧٠٨).


= وأخرجه الحارث بن أبي أسامة (٩٨٠ - بغية الباحث) عن يحيى بن هاشم، عن سفيان الثوري؛ به، لكنه قال فيه: عن أبي صادق، عن حنش بن المعتمر، عن عُلَيْم الكندي، عن سلمان؛ به، مرفوعا.
ويحيى هذا هو السمسار، متروك، متهم بوضع الحديث، كما في ترجمته في الميزان (٤/ ٤١٢).
وأخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ٢٩١) من طريق أبي معاوية الزعفراني عبدالرحمن بن قيس، عن سفيان؛ به، لكن بدون ذكر الأغر، بين أبي صادق وسلمان.
وهذه متابعة تالفة، فالزعراني قال عنه الحافظ في التقريب: متروك، كذبه أبو زرعة وغيره. ا. هـ
وقال ابن عدي عقب هذا الحديث: وهذا يرويه أبو معاوية الزعفراني، عن سفيان الثوري، ورواه مع أبي معاوية: سيف بن محمد بن أخت الثوري، وسيف لعله أشر من أبي معاوية الزعفراني. ا. هـ
وأخرجه ابن مردويه كما في العلل المتناهية لابن الجوزي (٣٣٣) من طريق محمد بن يحيى المأربي، عن سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم الجدلي، عن عُلَيْم الكندي، عن سلمان، عن النبي ﷺ؛ به.
كذا جعله المأربي، عن قيس، عن عُلَيْم، بدلا من سلمة، عن أبي صادق، عن الأغر.
قال ابن الجوزي عقبه: محمد بن يحيى: منكر الحديث، وأحاديثه مظلمة منكرة. ا. هـ
وأخرجه ابن أبي خيثمة في أخبار المكيين (٨٣) وابن الأعرابي في معجمه (١٢٦٥) من طريق عبدالسلام بن صالح الهروي، عن عبدالرزاق بن همام، عن سفيان، عن سلمة، عن أبي صادق، به، عن عُلَيْم الكندي (بدلا من الأغر)، عن سلمان، به، مرفوعا.
وتصحَّف في رواية ابن الأعرابي: عُلَيْم إلى غنيم!
ولا شك أن رواية عبدالرزاق تُقدَّم على رواية سيف والمأربي، فهي أرجح منهما، لكن الآفة فيها من الهروي، فله مناكير، كما قال الحافظ، ومن مناكيره هنا: أنه خالف باقي الرواة عن عبدالرزاق، فجعل الحديث مرفوعا، وجعلوه هم موقوفا! =


= فأخرج الحديث ابن أبي عاصم في الأوائل (٦٧) عن أبي مسعود أحمد بن الفرات، والطبراني في الكبير (٦/ رقم ٦١٧٤) وفي الأوائل (٥١) عن إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني، والحسن بن عبدالأعلى البَوْسي (وتصحَّف في المطبوع إلى: الترسي!).
جميعهم (أبو مسعود، وإبراهيم، والحسن) عن عبدالرزاق؛ به، موقوفا على سلمان.
ورواية الطبراني في الأوائل: عن الحسن فقط، بدون إبراهيم.
ولا شك أن رواية هؤلاء جميعا عن عبدالرزاق، مقدمة على رواية الهروي، يزيد هذا يقينا: أن الحديث روي من غير طريق الثوري، موقوفا على سلمان.
فأخرج الحديث ابن أبي شيبة (كتاب الفضائل، باب فضائل علي بن أبي طالب، رقم ٣٢٦٤٨، وكتاب الأوائل، باب أول ما فُعل ومن فعله، رقم ٣٦٩٦٥) من طريق قيس بن الربيع، وابن المقرئ (٥٩) وعبدالغني بن سعيد في إيضاح الإشكال كما في اللآلئ المصنوعة (١/ ٣٠٠) من طريق شعيب بن خالد.
كلاهما (قيس، وشعيب) عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق، عن عُلَيْم، عن سلمان؛ به، موقوفا.
وعلى هذا: يكون الراجح في هذا الحديث، أنه موقوف على سلمان الفارسي، وليس مرفوعا إلى النبي ﷺ.
ويبقى النظر في صحة إسناده إلى سلمان، فالسند رجاله ثقات، خلا عُلَيْم الكندي.
وعُلَيْم هذا: ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٧/ ٤٠) وقال: روى عن سلمان، روى عنه مسلم بن يزيد أبو صادق الأزدي، سمعت أبى يقول ذلك. ا. هـ
وترجم البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٨٨) لـ (عُلَيْم) مهملا، بدون نسب، وقال: عن سلمان وعبس الغفاري، روى عنه زاذان. ا. هـ
وحذا حذوه ابن حبان في الثقات (٥/ ٢٨٦) لكن لم يذكر روايته عن عبس، وقال عنه: شيخ يروي عن سلمان، روى عنه زاذان. ا. هـ
فالله أعلم، هل هو نفس الرجل، أم شخص آخر!
وعلى كل: فليس في الرجل كبير توثيق، وهو في عداد المجهولين، فالإسناد ضعيف، والله أعلم.


= فأخرجه الحارث بن أبي أسامة (١٠٠٨ - بغية الباحث) عن إسحاق بن بشر بن مقاتل، والطبراني في الأوسط (٣٨٤٤) من طريق يزيد بن الكُمَيْت، والآجُرِّيّ في الشريعة (كتاب فضائل معاوية بن أبي سفيان، باب ذكر مصاهرة النبي ﷺ لمعاوية بأخته أم حبيبة، رقم ١٩٣٣) من طريق محمد بن إبراهيم الشامي.
جميعهم (إسحاق، ويزيد، والشامي) عن عمار بن سيف الضبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو؛ به.
ورواية إسحاق: عن عبدالله بن عمر، أو عمرو، هكذا بالشك.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا عمار بن سيف، ولا عن عمار إلا يزيد بن الكُمَيْت!
وإسحاق بن بشر: يضع الحديث، كما في الميزان (١/ ١٨٦)، والكُمَيْت: قال عنه الدارقطني كما في سؤالات البرقاني (٥٥٣): متروك. والشامي: منكر الحديث، كما في التقريب.
وللحديث شاهد من حديث هند بن هند بن أبي هالة:
أخرجه الآجُرِّيّ في الشريعة (كتاب فضائل معاوية بن أبي سفيان، باب ذكر مصاهرة النبي ﷺ لمعاوية بأخته أم حبيبة، رقم ١٩٣٢) من طريق عثمان بن زفر التيمي، عن سيف بن عمر، عن محمد بن عبدالرحمن، عن هند بن هند بن أبي هالة؛ أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله ﷿ أبى علي أن أزوج أو أتزوج إلا إلى أهل الجنة».
لكن إسناده ضعيف جدا، فسيف بن عمر التميمي: ضعيف الحديث، كما في التقريب.
وهند بن هند روايته عن النبي ﷺ مرسلة، كما في الجرح والتعديل (٩/ ١١٧).
وهناك شاهد ثالث من حديث علي بن أبي طالب:
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٣/ ٤٦٢) - بسند ضعيف - من طريق الحارث الأعور، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل النار من تزوج إلي أو تزوجت إليه».
والحارث قال عنه الحافظ في التقريب: كذَّبه الشعبي في رأيه، ورُمِي بالرفض، وفي حديثه ضعف. ا. هـ
وعلى ما تقدَّم: فالحديث ضعيف، وشواهده لا تنفعه في شيء، والله أعلم.


وَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣] (¬١).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

(¬١) إسناده ضعيف لحال المليكي، لكن الحديث صَحَّ من طرق أخرى.
والحديث أخرجه البزَّار (٢٢٥١ - البحر الزخار) من طريق عبدالرحمن بن شيبة، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك؛ به.
قال البزَّار عقبه: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبدالله بن جعفر إلا من هذا الوجه. ا. هـ
وقال الذهبي في تلخيصه مُتعقِّبا تصحيح الحاكم: فيه عبدالرحمن بن أبي بكر المليكي، وهو ذاهب الحديث. ا. هـ
قُلتُ (أحمد): لكن المتن صحَّ من رواية صحابة آخرين، كما تقدَّم في مُسنَد سعد بن أبي وقاص برقم (٤٥٧٥)، وكما سيأتي في مُسنَد واثلة بن الأسقع برقم (٣٥٥٩)، ومُسنَد أم المؤمنين عائشة برقم (٤٧٠٧).
وقد تقدَّم الكلام على المراد بأهل البيت في مُسنَد سعد بن أبي وقاص، برقم (٤٧٠٨).


= وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى عنه، فقال: لم يكن عندى بصدوق، وهو ضعيف، و لم يحدثنى عنه. و أما أبو زرعة فأمر أن يضرب على حديث أبى الصلت، وقال: لا أحدث عنه و لا أرضاه. وقال الجوزجانى: كان أبو الصلت الهروى زائغا عن الحق، مائلا عن القصد، سمعت من حدثنى عن بعض الأئمة أنه قال فيه: هو أكذب من روث حمار الدجال، و كان قديما متلوثا في الأقذار. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال ابن عدى: له أحاديث مناكير في فضل أهل البيت، وهو متهم فيها. وقال الدارقطنى: رافضي خبيث، متهم بوضع حديث «الإيمان إقرار بالقلب». وقال الحاكم، والنقاش، وأبو نعيم: روى مناكير. وقال محمد بن طاهر وابن الجوزي: كذاب.
وقال الشيخ المعلمي اليماني في حاشيته على الفوائد المجموعة (ص: ٢٩٣): وأبو الصلت - فيما يظهر لي - كان داهية، من جهة، خدم علي الرضا بن موسى بن جعفر بن محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب وتظاهر بالتشيع، ورواية الأخبار التي تدخل في التشيع، ومن جهة كان وجيهاً عند بني العباس، ومن جهة تقرب إلى أهل السنة برده على الجهيمة. واستطاع أن يتجمل لابن معين حتى أحسن الظن به ووثقه، وأحسبه كان مخلصاً لبني العباس وتظاهر بالتشيع لأهل البيت مكراً منه لكي يصدق فيما يرويه عنهم، فروى عن علي بن موسى عن آبائه الموضوعات الفاحشة كما ترى بعضها في ترجمة علي بن موسى من التهذيب وغرضه من ذلك حط درجة علي بن موسى وأهل بيته عند الناس، .... ، إلى آخر كلامه القيِّم هناك.
وقال في حاشية أخرى (ص: ٣٤٩): تقدَّم حال أبي الصلت، وتبين مما هناك أن من يأبى أن يكذبه يلزمه أن يكذب علي بن موسى الرضا، وحاشاه. ا. هـ
قُلتُ (أحمد): والذي يبدو - والله أعلم - أن ابن معين لم يكن يعرف أبا الصلت جيدا في بداية الأمر، فقد قال عبدالخالق بن منصور: سألت يحيى بن معين عن أبى الصلت، فقال: ما أعرفه. وعلق الخطيب البغدادي على ذلك بقوله: أحسب عبدالخالق سأل يحيى عن حال أبى الصلت قديما، ولم يكن يحيى إذ ذاك يعرفه، ثم عرفه بعد. ا. هـ
ثم بعد ذلك تجمل أبو الصلت لابن معين، وتقرب إليه، فأحسن ابن معين به الظن.


ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ الْمدِينَةَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ» (¬١).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَأَبُو الصَّلْتِ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ. فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ فِي التَّارِيخِ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ:

= يقول الذهبي في السير (١١/ ٤٤٧) - مُعلِّقا على توثيق ابن معين لأبي الصلت -: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وكان هذا بارا بيحيى، ونحن نسمع من يحيى دائما، ونحتج بقوله في الرجال، ما لم يتبرهن لنا وهن رجل انفرد بتقويته، أو قوة من وهاه. ا. هـ
ومما ساعد ابن معين على إحسان الظن بأبي الصلت، أنه رآه لم ينفرد بهذا الحديث عن أبي معاوية.
وقال عباس الدورى: سمعت يحيى بن معين يوثق أبا الصلت عبدالسلام، فقُلتُ، أو قيل له: إنه حدث عن أبى معاوية، عن الأعمش «أنا مدينة العلم وعلى بابها»، فقال: ما تريدون من هذا المسكين؟ أليس قد حدث به محمد بن جعفر الفيدى، عن أبى معاوية، هذا أو نحوه؟
وعلى كل حال: فأقوال هؤلاء الأئمة جميعا أرجح من قول ابن معين - ومن تابعه كأبي داود والحاكم -، فجرحهم مقدم على تعديله، والله أعلم.
انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٤٨)، الضعفاء للعقيلي (٣/ ٧٠)، المجروحين لابن حبان (٢/ ١٥١)، الكامل في الضعفاء (٥/ ٣٣١)، تاريخ بغداد (١٢/ ٣١٥)، الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ١١٧)، تهذيب التهذيب (١٢/ ١٥٠)، الفوائد المجموعة بتحقيق المعلمي اليماني (ص: ٢٩٣، ٣٤٩).


سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ الْهَرَوِيِّ، فَقَالَ: ثِقَةٌ. فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ»؟ فَقَالَ: قَدْ حَدَّثَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْفَيْدِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ (¬١).

= (¬١) إسناده ضعيف جدا، لحال أبي الصلت.
والحديث أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (١٧٣ - مُسنَد علي) عن محمد بن إسماعيل الضراري، والطبراني في الكبير (١١/ رقم ١١٠٦١) عن الحسن بن علي المعمري، ومحمد بن علي الصائغ المكي، وابن عدي في الكامل (٥/ ٦٧) عن علي بن سعيد بن بشير الرازي، والخطيب في تاريخ بغداد (١٢/ ٣١٨) من طريق إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي، وفي تاريخ بغداد (١٢/ ٣١٩) - ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٦٦١) - من طريق القاسم بن عبدالرحمن الأنباري.
جميعهم (الضراري، والمعمري، والمكي، والرازي، والحربي، والأنباري) عن أبي الصلت؛ به.
قال الهيثمي في المجمع (٩/ ١١٤): رواه الطبراني، وفيه عبدالسلام بن صالح الهروي؛ وهو ضعيف. ا. هـ
قُلتُ (أحمد): وقد توبع أبو الصلت في روايته عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، لكنها متابعات واهية، وسأعرضها هنا مفصلة، غير مجمعة - بخلاف العادة - وذلك لتبيين ضعفها، فأقول:
تابع أبا الصلت على هذا الحديث كل من:
١ - عمر بن إسماعيل بن مجالد.


وروايته أخرجها العقيلي في الضعفاء (٣/ ١٤٩) والخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ٣٩) وابن الجوزي في الموضوعات (٦٦٠)؛ من طريق عمر بن إسماعيل، عن أبي معاوية؛ به.
وعمر هذا ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٩٩)، ونقل عن عبدالله بن أحمد أنه سأل ابن معين عن عمر هذا؛ فقال: ليس بشيء، كذاب، رجل سوء خبيث، حدث عن أبى معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: «أنا مدينة العلم وعلى بابها». وهو حديث ليس له أصل. قال عبدالله بن أحمد: وسألت أبى عنه فقال: ما أراه إلا صدق.
ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: ضعيف الحديث. وكذلك نقل عن أبي زرعة أنه سُئِل عنه، فذكر أنه أملى عليهم هذا الحديث، فذهب أبو زرعة إلى ابن معين يسأله عنه؛ فقال له: قل يا عدو الله، متى كتبت أنت هذا عن أبي معاوية؟ إنما كتبت أنت عن أبي معاوية ببغداد، ولم يحدث أبو معاوية هذا الحديث ببغداد. ا. هـ
٢ - أحمد بن سلمة الكوفي الجرجاني.
وروايته أخرجها ابن عدي في الكامل (١/ ١٨٩) - ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٦٦٢) - من طريق أحمد بن سلمة، عن أبي معاوية؛ به.
وأحمد هذا ترجم له ابن عدي في الكامل، وقال عنه: حدث عن الثقات بالبواطيل، وكان يسرق الحديث. ا. هـ
ثم ساق له هذا الحديث وقال: وهذا الحديث يعرف بأبي الصلت الهروي، عن أبي معاوية، سرقه منه أحمد بن سلمة هذا، ومعه جماعة ضعفاء. ا. هـ
٣ - الحسن بن علي بن راشد. =


وروايته أخرجها ابن عدي في الكامل (٥/ ٦٧) - ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٦٦٤) - من طريق الحسن بن علي العدوي، عن الحسن بن علي بن راشد، عن أبي معاوية؛ به.
والعدوي هذا قال عنه الدارقطني كما في سؤالات السهمي (٢٥٣): متروك. وقال ابن عدي في ترجمته: يضع الحديث، ويسرق الحديث ويلزقه على قوم آخرين، ويحدث عن قوم لا يعرفون، وهو متهم فيهم، أن الله لم يخلقهم. ا. هـ
وقال ابن عدي: والحديث لأبي الصلت، عن أبي معاوية، وبه يعرف وعندي أن هؤلاء كلهم (يقصد من تقدَّم ذكرهم: عمر بن إسماعيل، وأحمد بن سلمة، والحسن العدوي) سرقوه منه. ا. هـ
٤ - إبراهيم بن موسى الرازي، وليس الفراء.
وروايته أخرجها الطبري في تهذيب الآثار (١٧٤ - مُسنَد علي) عن إبراهيم بن موسى، عن أبي معاوية؛ به.
والرازي هذا شيخ مجهول، فقد قال عنه الطبري وهو الراوي عنه هنا: هذا الشيخ لا أعرفه، ولا سمعت منه غير هذا الحديث!
٥ - أبو عبيد القاسم بن سلام.
وروايته أشار إليها ابن حبان في المجروحين (١/ ١٣٠) - ومن طريقه أخرجها ابن الجوزي في الموضوعات (٦٦٥) - من طريق إسماعيل بن محمد بن يوسف، عن أبي عبيد، عن أبي معاوية؛ به.
وإسماعيل هذا ترجم له ابن حبان في المجروحين، وساق له هذا الخبر، وقال عنه: يقلب الأسانيد، ويسرق الحديث، لا يجوز الاحتجاج به. ا. هـ
٦ - موسى بن محمد بن الأنصاري الكوفي. =


وروايته أخرجها خيثمة الأطرابلسي في حديثه (ص: ٢٠٠) من طريق محفوظ بن بحر الأنطاكي، عن موسى بن محمد الأنصاري، عن أبي معاوية؛ به.
ومحفوظ هذا: وإن ذكره ابن حبان في الثقات، إلا أن ابن عدي نقل عن أبي عروبة أنه قال: كان يكذب. وترجم له الذهبي في الميزان، وذكر أن هذا الحديث من بلاياه.
أما موسى بن محمد الأنصاري: فقد ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ١٦٠)، ونقل عن ابن معين أنه وثقه، وقال أبو حاتم: لا بأس به. وكذا ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٩٤)، وابن حبان في الثقات (٧/ ٤٥٦).
وإنما ذكرت الكلام فيه، لأن بعض من أوردوا الحديث من طريقه أعلُّوه به، ولم يقفوا له على ترجمة.
٧ - رجاء بن سلمة.
وروايته أخرجها الخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٥٧١) - ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٦٥٨) - من طريق رجاء بن سلمة، عن أبي معاوي؛ به.
ورجاء هذا قال عنه ابن الجوزي: اتهموه بسرقة الحديث. ا. هـ
قُلتُ (أحمد): وفي الطريق إليه أيضا من لا يعرف حاله.
٨ - جعفر بن محمد البغدادي.
وروايته أخرجها الخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٥٥) - ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٦٥٧) - من طريق جعفر بن محمد البغدادي، أبي محمد الفقيه، وكان في لسانه شيء، عن أبي معاوية؛ به. =


= وجعفر هذا قال عنه ابن الجوزي: متهم بسرقة هذا الحديث. وترجم له الذهبي في الميزان، وقال: فيه جهالة، وساق له هذا الحديث، وقال: موضوع.
٩ - محمود بن خداش.
وروايته أخرجها ابن مردويه كما في الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ١١٥) من طريق الحسن بن عثمان، عن محمود بن خداش، عن أبي معاوية؛ به.
والحسن هذا ترجم له ابن عدي في الكامل، وقال: كان عندي يضع، ويسرق حديث الناس. ا. هـ
١٠ - محمد بن جعفر الفيدي.
وروايته أخرجها الحاكم في الحديث القادم، وهي ضعيفة أيضا، وسيأتي هناك الحديث عنها إن شاء الله.
وقد توبع أبو معاوية في روايته عن الأعمش، لكنها متابعات واهية لا تصلح، ومن العلماء من يرجع أصلها لطريق أبي معاوية، وهذا بيانها:
المتابعة الأولى: سعيد بن عقبة، أبو الفتح الكوفي.
وروايته أخرجها ابن عدي في الكامل (٣/ ٤١٢) عن أحمد بن حفص السعدي، عن سعيد بن عقبة، عن سليمان الأعمش؛ به.
قال ابن عدي عقبه: وهذا يروي عن أبي معاوية، عن الأعمش. وعن أبي معاوية يعرف بأبي الصلت الهروي عنه، وقد سرقه عن أبي الصلت جماعة ضعفاء، فرووه عن أبي معاوية، وألزق بهذا الحديث على غير أبي معاوية. ا. هـ. =


= وسعيد هذا الراوي قال عنه ابن عدي: ثنا عنه أحمد بن حفص السعدي وحده عن جعفر بن محمد والأعمش بما لا يتابع عليه، سألت عنه بن سعيد فقال: لا أعرفه في الكوفيين، ولم أسمع به قط. ثم قال ابن عدي: وهو مجهول، غير ثقة. ا. هـ
وقد ساق له الذهبي هذا الحديث في ترجمته في الميزان (٢/ ١٥٣)، ونقل عقبه قول ابن عقدة: لا أعرف هذا. فقال الذهبي: لعله اختلقه السعدي. ا. هـ
المتابعة الثانية: عيسى بن يونس.
وروايته أخرجها ابن عدي في الكامل (٥/ ١٧٧) والآجُرِّيّ في الشريعة (باب ذكر ما أعطى علي بن أبي طالب من العلم والحكمة وتوفيق الصواب في القضاء، ودعا النبي ﷺ له بالسداد والتوفيق، رقم ١٥٥١) من طريق عثمان بن عبدالله بن عمرو بن عثمان، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش؛ به.
وعثمان هذا قال عنه ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٠٢): يضع الحديث. وقال الدارقطني - كما في لسان الميزان (٥/ ٣٩٧) -: متروك الحديث. وقال مرة: يضع الأباطيل على الشيوخ الثقات. ا. هـ
وقال ابن عدي بعد أن أورد هذا الحديث في ترجمته: وهذا الحديث لا أعلم رواه أحد عن عيسى بن يونس غير عثمان بن عبدالله، وهذا الحديث في الجملة معضل عن الأعمش، ويروى عن أبي معاوية، عن الأعمش. ويرويه عن أبي معاوية: أبو الصلت الهروي، وقد سرقه من أبي الصلت جماعة ضعفاء. ا. هـ
المتابعة الثالثة: وكيع بن الجراح.
وروايته أخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ٤١٢) قال: وحُدثناه عن بعض الكذابين، عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن الأعمش؛ به. =


= وهذا سند تالف، كما هو واضح من كلام ابن عدي.
وبهذا نجد أن الحديث لم نقف له على طريق صحيح عن الأعمش، وأن العلماء يرجعون هذه الطرق لطريق أبي معاوية، عن الأعمش.
وطريق أبي معاوية نفسه الذي تقدَّم: ما من طريق إليه إلا وبه ضعيف، أو متروك، أو سارق للحديث.
يقول أبو زرعة - كما في سؤالات البرذعي (٢/ ٥١٩ - ٥٢٠) -: حديث أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس أنا مدينة الحكمة وعلي بابها؛ كم من خلق قد افتضحوا فيه. ا. هـ
يقصد ظهر كذبهم وسرقتهم برواية هذا الحديث.
وقال أبو جعفر محمد بن عبدالله بن سليمان، المعروف بمُطيّن - كما في تاريخ بغداد (٨/ ٥٥) -: لم يرو هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحد، رواه أبو الصلت فكذبوه. ا. هـ
أما ابن معين، فإنه يخالف في ذلك، ويرى أن الحديث ثابت عن أبي معاوية!
قال الخطيب في تاريخ بغداد (١٢/ ٣١٥): وأما حديث الأعمش، فإن أبا الصلت كان يرويه عن أبي معاوية، عنه، فأنكره أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، من حديث أبي معاوية، ثم بحث يحيى عنه، فوجد غير أبي الصلت قد رواه، عن أبي معاوية.
ثم ساق الخطيب الحديث بسنده، إلى أن قال: قال القاسم - بن عبدالرحمن الأنباري -: سألت يحيى بن معين، عن هذا الحديث، فقال: هو صحيح.
قُلتُ (الخطيب): أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية، وليس بباطل، إذ قد رواه غير واحد عنه. ا. هـ =


= ويؤكد كلام الخطيب هذا، ما نقله ابن مُحرِز عن شيخه ابن معين، في النص التالي:
قال ابن محرز - كما في معرفة الرجال لابن معين (١/ ٧٩) -: سألت ابن معين عن أبى الصلت الهروى، فقال: ليس ممن يكذب. فقيل له في حديث أبى معاوية عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»، فقال: هو من حديث أبى معاوية، أخبرنى ابن نمير، قال: حدث به أبو معاوية قديما ثم كف عنه، و كان أبو الصلت رجلا موسرا يطلب هذه الأحاديث و يكرم المشايخ، وكانوا يحدثونه بها. ا. هـ
على أن انفراد أبي معاوية بهذا الحديث عن الأعمش، دون سائر أصحابه، مع كلام العلماء في الحديث، لا يجعل النفس تطمئن إلى قبوله.
فأبو معاوية وإن كان من أصحاب الأعمش، إلا أنه ليس في الطبقة الأولى من أصحابه، فقد ذكر النسائي في الطبقات له (ص: ٧٨) أن أصحاب الأعمش سبع طبقات، وذكر أبا معاوية في الطبقة الثالثة.
ويضاف لذلك: أن أبا معاوية وإن كان من أثبت الناس في الأعمش، إلا أن له أوهاما تقع في روايته عنه!
* قال عبدالله بن أحمد كما في العلل له (١٢٨١): قال أبي: أبو معاويه من أحفظ أصحاب الأعمش، قُلتُ له: مثل سفيان؟ قال: لا، سفيان في طبقة أخرى، مع أن أبا معاوية يخطئ في أحاديث من أحاديث الأعمش. ا. هـ
* وقال في موطن آخر (٢٦٨٠): قُلتُ له (يعني لأبيه): أبو معاوية فوق شعبة، أعني في حديث الأعمش؟ فقال: أبو معاوية في الكثرة والعلم -يعني عليه بالأعمش - شعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ والأخبار، أبو معاوية؛ عن، عن، مع أن أبا معاوية يخطئ على الأعمش خطأ. ا. هـ =


= * وسُئِل عبدالرحمن بن مهدي - كما في شرح علل الترمذي (١/ ٤٧٢، ٢/ ٧١٩) -: من أثبت في الأعمش بعد الثوري؟ قال: ما أعدل بوكيع أحدا. قال له رجل: يقولون أبو معاوية، فنفر من ذلك، وقال: أبو معاوية عنده كذا وكذا وهما. ا. هـ
فانفراد أبي معاوية بالحديث، مع كلام العلماء في ضعف هذا الحديث خاصة، لا يجعل النفس تطمئن إليه. هذا إذا كان أبو معاوية قد حدث بهذا الحديث، وظل عليه، لكن أما وقد تراجع عنه؛ فهذا دليل على أن هناك خطأ ما في الحديث، وقد يكون هذا الخطأ من أبي معاوية نفسه، فله أخطاء وأوهام كما مر معنا، وقد تكون العلة من الأعمش نفسه، وفطن إليها أبو معاوية، فتوقف عن الحديث.
فالأعمش، سليمان بن مهران، أبو محمد الكوفي، مع كونه حافظا؛ إلا أنه موسوم بالتدليس، وصفه بذلك: الإمام أحمد، والكرابيسي، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، وذكره الحافظ في كتابه طبقات المدلسين (٥٥) في المرتبة الثانية، لكنه ذكره في النكت على ابن الصلاح (٢/ ٦٤٠) في المرتبة الثالثة.
وقال الذهبي عنه في ترجمته في الميزان: وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف، ولا يدرى به، فمتى قال: «حدثنا» فلا كلام، ومتى قال: «عن» تطرق إلى احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم، وابن أبي وائل، وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. ا. هـ
قُلتُ (أحمد): والأعمش ليس مكثرا عن مجاهد، وقد ورد الحديث عنه معنعنا، غير مصرح فيه بالتحديث، فيتطرق إليه احتمال التدليس.
ويزداد هذا الشك في تدليس الأعمش، حينما نعلم أن روايته عن مجاهد خاصة مما تكلم فيه العلماء، وإليك التفصيل:
* ذهب بعض العلماء إلى أن الأعمش لم يسمع من مجاهد شيئا.=


= قال الدارقطني في علله (٨/ ٢٣٤): قيل إن الأعمش لم يسمع من مجاهد. ا. هـ
وقال عبدالله بن أحمد كما في العلل له (٣٦٤): قُلتُ لأبي: أحاديث الأعمش، عن مجاهد عمن هي؟ قال: قال أبو بكر بن عياش: قال رجل للأعمش: ممن سَمِعتَهُ. في شيء رواه عن مجاهد؟ قال: مركزازمر ـ بالفارسية ـ حدثنيه ليث، عن مجاهد. ا. هـ
* وذهب آخرون إلى أنه سمع منه أحاديث يسيرة، والباقي دلسها عنه.
قال يعقوب بن شيبة في مُسنَده - كما في ترجمة الأعمش في التهذيب -: ليس يصح للأعمش عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة، قُلتُ لعلي بن المديني: كم سمع الأعمش من مجاهد؟ قال: لا يثبت منها إلا ما قال: سمعت، هي نحو من عشرة، وإنما أحاديث مجاهد عنده، عن أبي يحيى القتات. ا. هـ
وقال يحيى بن سعيد كما في مقدمة الجرح والتعديل (ص: ٢٤١): كتبت عن الأعمش أحاديث عن مجاهد، كلها ملزقة لم يسمعها. ا. هـ
وقال ابن معين كما في رواية الدوري (١٥٧٠): إنما سمع الأعمش من مجاهد أربعة أحاديث أو خمسة. ا. هـ
وقال وكيع كما في مقدمة الجرح والتعديل (ص: ٢٢٤): لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا أربعة أحاديث. ا. هـ
وفي رواية أخرى عنه (ص: ٢٢٧) قال: كنا نتتبع ما سمع الأعمش من مجاهد فإذا هي سبعة أو ثمانية، ثم حدثنا بها. ا. هـ
وقال عبدالله بن المبارك كما في مقدمة الكامل لابن عدي (ص: ٩٥): قُلتُ لهشيم: مالك تدلس وقد سمعت؟ قال: قد كان كبيراك يدلسان، فذكر سفيان الثوري والأعمش، وذكر أن الأعمش لم يسمع من مجاهد إلا أربعة أحاديث. ا. هـ =


= وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (٥/ ٤٧١): الأعمش قليل السماع من مجاهد، وعامة ما يروي عن مجاهد مدلس. ا. هـ
* وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الأعمش سمع كثيرا من مجاهد.
قال الترمذي كما في العلل الكبير (ص: ٣٨٨): قُلتُ لمحمد - يعني البخاري -: يقولون: لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا أربعة أحاديث، قال: ريح ليس بشيء، لقد عددت له أحاديث كثيرة نحوا من ثلاثين أو أقل أو أكثر يقول فيها: حدثنا مجاهد. ا. هـ
فالخلاصة من ذكر هذا الخلاف: أن رواية الأعمش عن مجاهد متكلم فيها، وأكثر العلماء على أنه لم يسمع إلا قليلا، والباقي دلسه، وتدليسه يكون عن ضعفاء، كليث بن أبي سليم وأبي يحيى القتات، ولذا فحديثه عن مجاهد لا يقبل إلا بتصريحه بالسماع، أو نص إمام على قبوله، خاصة إذا كان في متن الحديث ما يستغرب.
يقول عبدالله بن نمير - كما في العلل لأحمد (٢٨٥٧ - رواية ابنه عبدالله) -: سمعت الأعمش يقول: حدثت بأحاديث على التعجب، فبلغني أن قوماً اتخذوها ديناً، لا عدت لشيء منها. ا. هـ
قُلتُ (أحمد): ويبدو - والله أعلم - أن هذا منها، فقد اتخذه قوم دينا!
وللحديث شاهد من حديث علي بن أبي طالب نفسه، وشاهد من حديث جابر بن عبدالله.
أما حديث علي بن أبي طالب: فله عنه طرق، وفيما يلي تفصيلها:
الطريق الأول: مداره على سلمة بن كهيل.
وقد اختُلِف عليه:
فرواه عنه شريك بن عبدالله النخعي، واختُلِف عليه: =


=
فرواه عنه محمد بن عمر بن عبدالله الرومي، واختُلِف عليه:
فأخرجه الترمذي (كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب، رقم ٣٧٢٣) والطبري في تهذيب الآثار (ص: ١٠٤ - مُسنَد علي)؛ من طريق إسماعيل بن موسى الفزاري، عن ابن الرومي، عن شريك، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا دار الحكمة وعلي بابها».
بينما أخرجه القَطِيعي في زياداته على فضائل الصحابة لأحمد (باب فضائل علي، رقم ١٠٨١) والآجُرِّيّ في الشريعة (كتاب فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، باب ذكر ما أعطى علي بن أبي طالب من العلم والحكمة وتوفيق الصواب في القضاء، ودعا النبي ﷺ له بالسداد والتوفيق، رقم ١٥٥٠) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٤٧) وابن الجوزي في الموضوعات (٦٥٤)؛ من طريق أبي مسلم الكشي إبراهيم بن عبدالله، عن ابن الرومي، عن شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي؛ به، بدون ذكر سويد بن غفلة.
وابن الرومي الذي عليه مدار هذا الاختلاف: ليِّن الحديث، كما قال الحافظ في التقريب، كما أن هذا الحديث مما أنكر عليه.
قال أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل (٨/ ٢١): روى عن شريك حديثا منكرا. ا. هـ
قُلتُ (أحمد): يشير إلى هذا الحديث، وقد بين هذا ابن حبان، فقال في المجروحين (٢/ ٩٤) في ترجمة ابن الرومي: روى عن شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا دار الحكمة وعلي بابها، فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها». رواه عنه أبو مسلم الكجي، وهذا خبر لا أصل له عن النبي ﷺ، ولا شريك حدث به، ولا سلمة بن كهيل رواه، ولا الصنابحي أسنده. ولعل هذا الشيخ بلغه حديث أبي الصلت، عن أبي معاوية، فحفظه ثم أقلبه على شريك وحدث بهذا الإسناد. ا. هـ
وقال الترمذي بعد أن ساق الحديث من طريقه: هذا حديث غريب منكر. ا. هـ
ورواه عن شريك: عبدالحميد بن بحر البصري، واختُلِف عليه أيضا: =


=
فأخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٦٤) من طريق الحسن بن سفيان، عن ابن بحر، عن شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي بن أبي طالب؛ به، بدون ذكر سويد بن غفلة.
بينما أخرجه الآجُرِّيّ في الشريعة (كتاب فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، باب ذكر ما أعطى علي بن أبي طالب من العلم والحكمة وتوفيق الصواب في القضاء، ودعا النبي ﷺ له بالسداد والتوفيق، رقم ١٥٤٩) وابن الجوزي في الموضوعات (٦٥٦)؛ من طريق أبي منصور شجاع بن شجاع، عن ابن بحر، عن شريك، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عبدالرحمن، عن علي؛ به، بذكر أبي عبدالرحمن - لم أعرفه - بدلا من الصنابحي.
وابن بحر الذي عليه مدار هذا الاختلاف: كان يسرق الحديث، كما في ترجمته في الميزان.
وهناك أوجه اختلافات أخرى على شريك، أشار إليها كل من الترمذي والدارقطني:
قال الترمذي: وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك، ولم يذكروا فيه عن الصنابحي. ا. هـ
وقال الدارقطني في علله (٣/ ٢٤٧): وقيل عن شريك، عن سلمة، عن رجل، عن الصنابحي، عن علي. ا. هـ
وإعلال هذا الطريق من وجهين:
الأول: أنه لم يروه ثقة عن شريك.
قال الترمذي كما في العلل الكبير (ص: ٣٧٥): لم يُرو عن أحد من الثقات من أصحاب شريك. ا. هـ
الثاني: تفرد شريك به، مع ما هو معروف عنه من سوء الحفظ.
قال الترمذي عقب الحديث: ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك. ا. هـ=


=
ولا يُظنُّ أن الترمذي يصحح الحديث بقوله السابق، إنما يشير إلى تفرد شريك به، وقد ضعَّفه هو نفسه بعد روايته مباشرة، فقال: هذا حديث غريب منكر. ا. هـ
وسأل عنه البخاري في العلل الكبير (س: ٦٩٩) فقال: سألت محمدا عنه، فلم يعرفه، وأنكر هذا الحديث. ا. هـ
وممن أشار إلى التفرد أيضا: الإمام الطبري.
قال بعد أن أخرج الحديث: وهذا خبر صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلتين: إحداهما: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه. والأخرى: أن سلمة بن كهيل عندهم ممن لا يثبت بنقله حجة. ا. هـ
قُلتُ (أحمد): وقول الطبري: صحيح سنده، لا يسلم له، لما تقدَّم من ضعف ابن الرومي، وتفرد شريك.
وممن رواه عن سلمة بن كهيل أيضا: ولده يحيى بن سلمة.
فرواه يحيى بن سلمة، عن أبيه، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، ولم يسنده! ذكر ذلك الدارقطني في علله (٣/ ٢٤٧).
لكن يحيى هذا: متروك!
وقد ضعَّف الدارقطني أيضا الحديث في علله (٣/ ٢٤٧) فقال: والحديث مضطرب غير ثابت، وسلمة لم يسمع من الصنابحي. ا. هـ
الطريق الثاني: عامر بن شراحيل الشعبي. =


=
وروايته أخرجها ابن مردويه كما في الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ١١١) من طريق الحسن بن محمد، عن جرير، عن محمد بن قيس، عن الشعبي، عن علي؛ به، بلفظ: «أنا دار الحكمة وعلي بابها».
وهذا الطريق أعلَّه ابن الجوزي بمحمد بن قيس، قال عنه: مجهول. ا. هـ
الطريق الثالث: الحسين بن علي.
وروايته أخرجها ابن مردويه كما في الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ١١٢) من طريق الحسين بن علي، عن أبيه؛ به.
وهذا الطريق قال عنه ابن الجوزي: فيه مجاهيل. ا. هـ
الطريق الرابع والخامس: الحارث الأعور، وعاصم بن ضمرة.
وهذان الطريقان أخرجهما ابن مردويه كما في الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ١٨٣) والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه (ص: ٣٠٨ - ٣٠٩) من طريق يحيى بن بشار الكندي، عن إسماعيل بن إبراهيم الهمداني، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وعن عاصم بن ضمرة، عن علي؛ به.
وطريق ابن مردويه بدون ذكر الحارث.
وتصحَّف في المطبوع من تلخيص المتشابه (ضمرة) إلى (صفوة)!
وفي المطبوع من الموضوعات: بذكر عمرو بن إسماعيل بن إبراهيم، أي: بزيادة اسم عمرو على إسماعيل بن إبراهيم.
قال الخطيب عن يحيى هذا وشيخه إسماعيل: مجهولان. =


=
وقال ابن الجوزي: قال ابن حبان: كان عبَّاد بن يعقوب رافضيا داعية، روى المناكير عن المشاهير؛ فاستحق الترك. ا. هـ
وأما الذهبي فأورد الحديث في ترجمة يحيى بن بشار في الميزان (٤/ ٣٦٦) وقال عنه: لا يُعرف عن مثله، وأتى بخبر باطل. ثم ساق له هذا الخبر.
الطريق السادس: علي بن موسى الرضى، عن آبائه.
وروايته أخرجه ابن النجَّار في تاريخه، كما في اللآلئ المصنوعة (١/ ٣٠٧)، من طريق علي بن محمد بن مهرويه، عن داود بن سليمان الغازي، عن علي بن موسى الرضى، عن آبائه، عن علي؛ به.
ودادو هذا قال عنه الذهبي في الميزان: شيخ كذاب، له نسخة موضوعة عن علي بن موسى الرضي، رواها علي بن محمد بن مهرويه القزويني الصدوق عنه. ا. هـ
الطريق السابع: الأصبغ بن نباتة.
وروايته أخرجها أبو الحسن عن ابن عمر الحربي في أماليه، كما في اللآلئ المصنوعة (١/ ٣٠٧)، من طريق سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة عن علي؛ به.
والأصبغ هذا وسعد الراوي عنه، كلاهما: متروك، كما قال الحافظ في التقريب.
وأما حديث جابر بن عبدالله:
فهو شديد الضعف أيضا، وتقدَّم عند المصنف برقم (٤٦٣٩).
وثَمَّ شاهدٌ شديد الضعف أيضا من حديث أنس بن مالك، ذكره الألباني في الضعيفة (٦/ ٥٢٨)، فانظره هناك -إن شئت -.
الخلاصة في هذا الحديث: =


= الحديث - كما بيَّنا - له طرق لا يسلم منها شيء، لكن لكثرة هذه الطرق تباين حكم العلماء على الحديث، وانقسموا إلى قسمين:
القسم الأول: يُضعِّف الحديث ويرده.
ونظر هذا القسم إلى أن طرق الحديث قائمة على الضعفاء والمتروكين والهلكى، وبعضها مسروق من بعض، فلا تعضد هذه الطرق بعضها، بل تزيد الحديث وهنا على وهن، كما أن متنه منكر.
وممن وقفنا عليه من هذا القسم:
١ - يحيى بن سعيد.
قال عن الحديث كما في كشف الخفاء للعجلوني (١/ ٢٣١): لا أصل له. ا. هـ
٢ - أحمد بن حنبل.
قال أبو بكر المرُّوذي- كما في العلل لأحمد (٣٠٨) بروايته -: وسُئِل أبو عبدالله، عن أبي الصلت، فقال: روى أحاديث مناكير، قيل له: روى حديث مجاهد عن علي: «أنا مدينة العلم، وعلي بابها»؛ قال: ما سمعنا بهذا، قيل له: هذا الذي تنكر عليه؟ قال: غير هذا، أما هذا فما سمعنا به، وروى عن عبدالرازق أحاديث لا نعرفها، ولم نسمعها. ا. هـ
ولما سُئِل عن هذا الحديث كما في المنتخب من علل الخلال (ص: ٢٠٨) قال: قبَّح الله أبا الصلت، ذاك ذكر عن عبدالرزاق حديثاً ليس له أصل. ا. هـ
٣ - يحيى بن معين.
قال كما في سؤالات ابن الجنيد (٥١): هذا حديث كذب، ليس له أصل. ا. هـ
وتقدَّم تفسير الخطيب البغدادي لقول ابن معين عن حديث أبي معاوية: «صحيح».=


=
٤ - محمد بن إسماعيل البخاري.
سأله الترمذي عن الحديث كما في علله الكبير (ص: ٣٧٤) فلم يعرفه، وأنكر الحديث.
ونقل السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: ١٧٠) عنه أنه قال: منكر، وليس له وجه صحيح. ا. هـ
٥ - أبو حاتم الرازي.
قال عن الحديث كما في كشف الخفاء للعجلوني (١/ ٢٣١): ليس له أصل. ا. هـ
وتقدَّم قوله في ابن الرومي: روى عن شريك حديثا منكرا. يُشير إلى هذا الحديث.
٦ - محمد بن عيسى الترمذي.
قال عقب إخراجه للحديث: هذا حديث غريب منكر. ا. هـ
٧ - أبو جعفر محمد بن عبدالله الحضرمي، الملقب بـ: مُطيَّن.
قال - كما في تاريخ بغداد (٨/ ٥٥) -: لم يرو هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحد، رواه أبو الصلت فكذَّبوه. ا. هـ
٨ - أبو جعفر العقيلي.
أخرج الحديث في كتابه الضعفاء، وقال عقبه: ولا يصح في هذا المتن حديث. ا. هـ
٩ - أبو حاتم بن حبان.
قال في المجروحين (٢/ ٩٤) في ترجمة ابن الرومي: وهذا خبر لا أصل له عن النبي ﷺ، ولا شريك حدث به، ولا سلمة بن كهيل رواه، ولا الصنابحي أسنده. ولعل هذا الشيخ بلغه حديث أبي الصلت، عن أبي معاوية، فحفظه، ثم أقلبه على شريك وحدَّث بهذا الإسناد. ا. هـ =


=
وقال عن الحديث في (٢/ ١٥٢): وهذا شيء لا أصل له، ليس من حديث ابن عباس، ولا مجاهد، ولا الأعمش، ولا أبو معاوية حدث به، وكل من حدث بهذا المتن فإنما سرقه من أبي الصلت هذا، وإن قلب إسناده. ا. هـ
١٠ - أبو الحسن الدارقطني.
قال في علله (٣/ ٢٤٧) عن الحديث من رواية علي: الحديث مضطرب، غير ثابت. ا. هـ
وقال في تعليقاته على المجروحين لابن حبان (ص: ١٧٩): قيل: إن أبا الصلت وضعه على أبي معاوية، وسرقه منه جماعة فحدثوا به عن أبي معاوية. ا. هـ
ثم ساق أسماء جماعة ممن تقدَّم ذكرهم، ممن اتهموا بسرقة هذا الحديث.
١١ - أحمد بن حنبل بن سعيد، المعروف بابن عقدة.
نقل عنه الذهبي في الميزان (٢/ ١٥٣) أنه قال بعد هذا الحديث: لا أعرف هذا. ا. هـ
١٢ - أبو أحمد بن عدي.
تقدَّم في عدة مواطن أنه يرى أن الحديث حديث أبي الصلت، وأن باقي طرقه إنما سرقها جماعة من الضعفاء منه. وتقدَّم في حديث جابر أنه قال عن الحديث: منكر موضوع.
١٣ - أبو الفضل بن طاهر المقدسي، المعروف بابن القيسراني.
أورد الحديث في كتابه معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة (ص: ١٢٧).
١٤ - جمال الدين عبدالرحمن بن الجوزي.
أورد الحديث في الموضوعات (٢/ ١١٠ - ١١٨)، وقال بعد ذكر طرقه: وهذا حديث لا يصح من جميع الوجوه. وقال في نهاية نقد الطرق: والحديث لا أصل له. ا. هـ =


=
١٥ - الحسين بن مسعود البغوي.
قال في مصابيح السنة (٤/ ١٧٤) عقب هذا الحديث: غريب، لا يعرف هذا عن أحد من الثقات غير شريك، وإسناده مضطرب. ا. هـ
١٦ - سراج الدين عمر بن علي القزويني.
حكم على الحديث بالوضع، كما في نص السؤال الذي وجه للحافظ ابن حجر عن أحاديث مشكاة المصابيح التي انتقدها القزويني، والذي طبع كملحق بالجزء الثالث من المشكاة (ص: ١٧٧٤).
١٧ - محيي الدين النووي.
قال في تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٣٤٨): وأما الحديث المروى عن الصنابحى، عن على، قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا دار الحكمة، وعلي بابها»؛ فحديث باطل. ا. هـ
١٨ - الحافظ أبو القاسم بن عساكر.
ساق مجموعة من روايات الحديث في تاريخ دمشق (٤٢/ ٣٨٠)، ثم عقَّب قائلا: وكل هذه الروايات غير محفوظة، وهذا الحديث يعرف بأبي الصلت عبدالسلام بن صالح الهروي. ا. هـ
١٩ - ابن دقيق العيد.
نقل الزركشي في كتابه التذكرة في الأحاديث المشتهرة (ص: ١٦٤) أنه قال في كتابه شرح الإلمام عن هذا الحديث: هذا حديث لم يثبتوه، وقيل إنه حديث باطل. ا. هـ
٢٠ - شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال في مجموع الفتاوى (٤/ ٤١٠، ١٨/ ١٢٣ - ١٢٤، ٣٧٧): هذا الحديث ضعيف، بل موضوع عند أهل العلم بالحديث، ولكن قد رواه الترمذي وغيره، ورفع هذا، وهو كذب. ا. هـ =


=
٢١ - شمس الدين الذهبي.
تعقَّب الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث في تلخيصه بقوله: موضوع.
وتقدَّم معنا حكمه على الحديث بالكذب والوضع في أكثر من موطن.
٢٢ - إسماعيل بن محمد العجلوني.
أورد الحديث في كشف الخفاء (١/ ٢٣١)، وقال عنه: وهذا حديث مضطرب، غير ثابت، كما قاله الدارقطني. ا. هـ
٢٣ - عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني.
قال في تحقيقه للفوائد المجموعة (ص: ٣٤٩): كنت من قبل أميل إلى إعتقاد قوة هذا الخبر حتى تدبرته، ..... ، ثم ساق كلاما نفيسا عن بعض طرق الحديث، وتفنيدها، وبيان ضعفها، وأن الحديث لا يثبت، لا سندا ولا متنا.
٢٤ - ناصر الدين الألباني.
أورد الحديث في السلسلة الضعيفة (٦/ ٥١٨ رقم ٢٩٥٥) وحكم عليه بأنه موضوع.
وثَمَّ علماء آخرون حكموا ببطلان الحديث، لكن لم أذكرهم لأنهم ليسوا معدودين من أهل الحديث.
وأما كلام هذا القسم على متن الحديث ونكارته:
فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٤/ ٤١٠): والكذب يعرف من نفس متنه؛ لا يحتاج إلى النظر في إسناده، فإن النبي ﷺ إذا كان «مدينة العلم» لم يكن لهذه المدينة إلا باب واحد، ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحدا؛ بل يجب أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب، ورواية الواحد لا تفيد العلم إلا مع قرائن، وتلك =


= القرائن إما أن تكون منتفية، وإما أن تكون خفية عن كثير من الناس أو أكثرهم فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة المتواترة؛ بخلاف النقل المتواتر: الذي يحصل به العلم للخاص والعام. وهذا الحديث إنما افتراه زنديق أو جاهل: ظنه مدحا؛ وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في علم الدين، إذ لم يبلغه إلا واحد من الصحابة.
ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر: فإن جميع مدائن المسلمين بلغهم العلم عن رسول الله ﷺ من غير طريق علي ﵁. أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهم ظاهر، وكذلك أهل الشام والبصرة، فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئا قليلا وإنما غالب علمه كان في أهل الكوفة ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان فضلا عن خلافة علي. وكان أفقه أهل المدينة وأعلمهم تعلموا الدين في خلافة عمر وقبل ذلك لم يتعلم أحد منهم من علي شيئا إلا من تعلم منه لما كان باليمن كما تعلموا حينئذ من معاذ بن جبل. وكان مقام معاذ بن جبل في أهل اليمن وتعليمه لهم أكثر من مقام علي وتعليمه ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ أكثر مما رووه عن علي وشريح وغيره من أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ. ولما قدم علي الكوفة كان شريح قاضيا فيها قبل ذلك. وعلي وجد على القضاء في خلافته شريحا وعبيدة السلماني وكلاهما تفقه على غيره. فإذا كان علم الإسلام انتشر في مدائن الإسلام: بالحجاز والشام واليمن والعراق وخراسان ومصر والمغرب قبل أن يقدم إلى الكوفة ولما صار إلى الكوفة عامة ما بلغه من العلم بلغه غيره من الصحابة ولم يختص علي بتبليغ شيء من العلم إلا وقد اختص غيره بما هو أكثر منه.
(فالتبليغ العام) الحاصل بالولاية، حصل لأبي بكر وعمر وعثمان منه أكثر مما حصل لعلي.
(وأما الخاص): فابن عباس كان أكثر فتيا منه وأبو هريرة أكثر رواية منه وعلي أعلم منهما؛ كما أن أبا بكر وعمر وعثمان أعلم منهما أيضا. فإن الخلفاء الراشدين قاموا من تبليغ العلم العام بما كان الناس أحوج إليه مما بلغه من بلغ بعض العلم الخاص. ا. هـ
وانظر كذلك منهاج السنة (٤/ ١٣٨). =


=
ويقول الشيخ المعلمي في تحقيقه للفوائد المجموعة (ص: ٣٥٣): كل من تأمل منطوق الخبر، ثم عرضه على الواقع، عرف حقيقة الحال، والله المستعان. ا. هـ
القسم الثاني: يصحح أو يحسن الحديث ويقبله.
وهذا القسم رأى أن كثرة طرق الحديث ترتقي به من الضعف إلى الحسن على أقل الأحوال، وأن متنه لا نكارة فيه، بل هناك وجه لتفسيره وفهمه.
وممن وقفنا عليه من هذا القسم:
١ - محمد بن جرير الطبري.
قال في تهذيب الآثار (ص: ١٠٥ - مُسنَد علي) بعد أن أخرج الحديث: وهذا خبر صحيح سنده. ا. هـ
٢ - أبو عبدالله الحاكم.
أخرج الحديث - كما هو هنا - وقال عقبه: صحيح الإسناد. ا. هـ
٣ - صلاح الدين العلائي.
قال في النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح (ص: ٥٣): الحديث ينتهي إلى درجة الحسن المحتج به، ولا يكون ضعيفا، فضلا عن أن يكون موضوعا. ا. هـ
وتعقَّبه الزركشي في الأحاديث المشتهرة (ص: ١٦٥) بقوله: فيما ذكره نزاع. ا. هـ
تنبيه هام: نقل المُناوي في فيض القدير (٣/ ٤٦) قول العلائي السابق، لكنه نسبه للزركشي! وليس ذلك بصحيح، بل هو كلام العلائي، ونقله عنه الزركشي، ثم تعقَّبه بما نقلنا. وفائدة هذا التنبيه ألا يُعد الزكشي ممن قَبِلَ الحديث، بل هو في كلامه يجنح إلى القسم الأول. =


=
٤ - الحافظ ابن حجر.
قال في لسان الميزان (٢/ ٤٦٥): هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم، أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي أن يُطلَق القول عليه بالوضع. ا. هـ
وقال في أجوبته عن حكم أحاديث مشكاة المصابيح التي حكم عليها القزويني بالضعف، والذي طبع كملحق في الجزء الثالث من المشكاة (ص: ١٧٩١)، في جوابه عن هذا الحديث: هو ضعيف، ويجوز أن يحسن. ا. هـ
وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة (١/ ٣٠٦): وسُئِل شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر عن هذا الحديث في فتيا فقال: هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: إنه صحيح، وخالفه أبو الفرج بن الجوزي فذكره في الموضوعات وقال: إنه كذب. والصواب خلاف قولهما معا، وإن الحديث من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة، ولا ينحط إلى الكذب، وبيان ذلك يستدعي طولا ولكن هذا هو المعتمد في ذلك. انتهى ومن خطه نقُلتُ. ا. هـ
٥ - شمس الدين السخاوي.
قال في المقاصد الحسنة (ص: ١٧٠) بعد أن ذكر بعض طرق الحديث: وبالجملة فكلها ضعيفة، وألفاظ أكثرها ركيكة، وأحسنها حديث ابن عباس، بل هو حسن. ا. هـ
٦ - جلال الدين السيوطي.
قال في الجامع الكبير كما في كنز العمال (١٣/ ١٤٩) - بعد أن نقل جواب الحافظ ابن حجر الذي نقله في اللآلئ -: وقد كنت أجيب بهذا الجواب دهرا إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار، مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس، فاستخرت الله وجزمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة، والله أعلم. ا. هـ
وأما كلام هذا القسم عن متن الحديث ومعناه: =


سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ أَحْمَدَ بْنَ سَهْلٍ الْفَقِيهَ الْقَبَّانِيَّ إِمَامَ عَصْرِهِ بِبُخَارَى، يَقُولُ: سَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظَ يَقُولُ: وَسُئِلَ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ الْهَرَوِيِّ، فَقَالَ: دَخَلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَنَحْنُ مَعَهُ عَلَى أَبِي الصَّلْتِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا خَرَجَ تَبِعْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ فِي أَبِي الصَّلْتِ؟

= فيقول الحافظ العلائي في النقد الصحيح (ص: ٥٣): وليس هو من الألفاظ المنكرة التي تأباها العقول، بل هو كحديث: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل».ا. هـ
وذكر السخاوي جملة أخرى من الأحاديث في مناقب علي بن أبي طالب في المقاصد الحسنة (ص: ١٧٠)، ثم عقَّب وقال: وليس في هذا كله ما يقدح في إجماع أهل السنة، من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم على أن أفضل الصحابة بعد النبي ﷺ على الإطلاق، أبو بكر، ثم عمر ﵄، وقد قال ابن عمر ﵄: كنا نقول ورسول الله ﷺ حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وعمر، وعثمان، فيسمع ذلك رسول الله ﷺ فلا ينكره، بل ثبت عن علي نفسه أنه قال: خير الناس بعد رسول الله ﷺ أبو بكر، ثم عمر، ثم رجل آخر، فقال له ابنه محمد بن الحنفية: ثم أنت يا أبت؟ فكان يقول: ما أبوك إلا رجل من المسلمين. ﵃، وعن سائر الصحابة أجمعين. ا. هـ
والذي يبدو لي - والله أعلم - أن الصواب مع القسم الأول، لضعف الطرق كلها من ناحية، ومن ناحية أخرى أنهم أئمة هذا الفن، وفرسان ميدانه، فقولهم مُقدَّمٌ على غيرهم.
وأخيرا: فهذا الحديث مما أُفرد له رسائل مستقلة، قديما وحديثا، فانظر هذه الرسائل في مقدمة: «تخريج حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها»، لأبي عبدالعزيز خليفة الكواري - حفظه الله -.


مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ، فَلْيَأْتِ الْبَابَ» (¬١).
قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ فَهْمٍ، حَدَّثَنَاهُ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ الْحَاكِمُ: «لِيَعْلَمَ الْمُسْتَفِيدُ لِهَذَا الْعِلْمِ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ فَهْمِ بْنِ عبدالرحمن ثِقَةٌ مَأْمُونٌ حَافَظٌ» وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

(¬١) إسناده ضعيف، لحال الفيدي، وتقدَّم الكلام عن الحديث في الحديث السابق برقم (٤٦٣٧).
وقد تقدَّم قول الدارقطني في تعليقاته على المجروحين لابن حبان (ص: ١٧٩): قيل إن أبا الصلت وضعه على أبي معاوية، وسرقه منه جماعة فحدثوا به عن أبي معاوية، منهم: عمر بن إسماعيل بن مجالد، ومحمد بن جعفر الفيدي .... إلى آخر كلامه هناك.


= والحديث أخرجه القَطِيعي في زياداته على فضائل الصحابة لأحمد (باب فضائل علي، رقم ١٠٩٢) - ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٣٤٨) - عن أحمد بن عبدالجبار الصوفي، والطبراني في الأوسط (٤٧٥١) عن عبدالرحمن بن سلم، وابن عدي في الكامل (١/ ١٩٢، ٥/ ٣١٢) عن عليك الرازي علي بن سعيد، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (باب سياق ما روي عن النبي ﷺ في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رقم ٢٦٤٤) من طريق عبدالله بن محمد بن الحسن، والخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٦٨) من طريق أبي حاتم المكى بن عبدان النيسابوري، وأبي عمران موسى بن العباس الجويني.
جميعهم (ابن عبدالجبار، وابن سلم، وعليك، وابن الحسن، والمكي، والجويني) عن أبي الأزهر؛ به.
لكن أبا الأزهر لم ينفرد به، فقد قال الخطيب البغدادي عقب الحديث: وقد رواه محمد بن حمدون النيسابوري، عن محمد بن علي بن سفيان النجار، عن عبدالرزاق. فبرئ أبو الأزهر من عهدته إذ قد توبع على روايته، والله أعلم. ا. هـ
وقد استنكر الأئمة هذا الحديث، من ناحية إسناده، فذهبوا يبحثون عن علته:
* فرأى بعضهم أن العلة من جهة معمر بن راشد الصنعاني:
قال أبوحامد ابن الشرقى لما سُئِل عن هذا الحديث كما في تاريخ بغداد (٥/ ٦٩): هذا حديث باطل، والسبب فيه: أن معمرا كان له ابن أخ رافضي، وكان معمر يمكنه من كتبه، فأدخل عليه هذا الحديث، وكان معمر رجلا مهيبا لا يقدر عليه أحد في السؤال والمراجعة، فسمعه عبدالرزاق في كتاب بن أخى معمر. ا. هـ
وممن ارتضى ذلك: ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٢٢٢)، والهيثمي في المجمع (٩/ ١٣٣)، والسيوطي في تدريب الراوي (١/ ٣٣٧). =


= * ورأى آخرون أن العلة من جهة عبدالرزاق نفسه:
قال ابن عدي في الكامل (١/ ١٩٢): وأما هذا الحديث فعن عبدالرزاق، وعبدالرزاق من أهل الصدق، وهو ينسب إلى التشيع، فلعله شبه عليه لأنه شيعي. ا. هـ
وقال الذهبي في الميزان (٢/ ٦١٣) في ترجمة عبدالرزاق: وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح - عقيب قول أحمد: من سمع من عبدالرزاق بعد العمى لا شيء -: وجدت أحاديث رواها الطبراني عن الدبري، عن عبدالرزاق، استنكرتها، فأحلت أمرها على ذلك.
قُلتُ (الذهبي): أوهى ما أتى به: حديث أحمد بن الأزهر - وهو ثقة - أن عبدالرزاق حدثه خلوة من حفظه، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيدالله، عن ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ نظر إلى علي فقال: الحديث.
وقال في الميزان (١/ ٨٢) في ترجمة ابن الأزهر: ولم يتكلموا فيه إلا لروايته عن عبدالرزاق عن معمر، حديثاً في فضائل على، يشهد القلب أنه باطل.
ثم ساق كلام أبي حامد السابق، وقال: وكان عبدالرزاق يعرف الأمور، فما جسر يحدث بهذا إلا سرا لأحمد بن الأزهر ولغيره، فقد رواه محمد بن حمدون النيسابوري، عن محمد بن علي بن سفيان النجار، عن عبدالرزاق، فبرئ أبو الأزهر من عهدته. ا. هـ
وقال في تلخيصه مُتعقِّبا الحاكم: هذا وإن كان رواته ثقات، فهو منكر ليس ببعيد عن الوضع، وإلا لأي شيء حدَّث به عبدالرزاق سرا، ولم يجسر أن يتفوه به لأحمد، وابن معين، والخلق الذين رحلوا إليه؟!
قُلتُ (أحمد): والذي يترجح عندي - والله أعلم- الحمل على عبدالرزاق، لأنه عمي في آخر عمره، وكان يُلقَّن فيتلقن. =


سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ الْقُرَشِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ يَحْيَى الْحُلْوَانِيَّ يَقُولُ: " لَمَّا وَرَدَ أَبُو الْأَزْهَرِ مِنْ صَنْعَاءَ وَذَاكَرَ أَهْلَ بَغْدَادَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْكَرَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ مَجْلِسِهِ، قَالَ فِي آخِرِ الْمَجْلِسِ: " أَيْنَ هَذَا الْكَذَّابُ النَّيْسَابُورِيُّ الَّذِي يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ هَذَا الْحَدِيثَ؟ فَقَامَ أَبُو الْأَزْهَرِ، فَقَالَ: هُوَ ذَا أَنَا، فَضَحِكَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ مِنْ قَوْلِهِ وَقِيَامِهِ فِي الْمَجْلِسِ فَقَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَيْفَ حَدَّثَكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرَكَ؟ فَقَالَ: أَعْلَمُ يَا أَبَا زَكَرِيَّا، أَنِّي قَدِمْتُ صَنْعَاءَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ غَائِبٌ فِي قَرْيَةٍ لَهُ بَعِيدَةٍ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا عَلِيلٌ، فَلَمَّا وَصَلْتُ إِلَيْهِ سَأَلَنِي عَنْ

= التعليق على الحديث:
هذا الحديث مع كونه غير صحيح الإسناد، إلا أن العلماء أشارو إلى أن معناه صحيح.
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، ومعناه صحيح، فالويل لمن تكلَّف في وضعه، إذ لا فائدة في ذلك. ا. هـ
وقال الذهبي: مع كونه ليس بصحيح فمعناه صحيح سوى آخره، ففي النفس منها شيء، وما اكتفى بها حتى زاد: «وحبيبك حبيب الله، وبغيضك بغيض الله، والويل لمن أبغضك»، فالويل لمن أبغضه هذا لا ريب فيه، بل الويل لمن يغض منه، أو غض من رتبته، ولم يحبه كحب نظرائه أهل الشورى ﵃ أجمعين. ا. هـ


= وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ رقم ١١١٥٤) عن الحسن بن علي المعمري، وابن عدي في الكامل (٥/ ٣١٣، ٣٣١) عن علي بن سعيد، والخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٣٢٠) - ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٣٥٢) - من طريق الحسن بن العباس الرازي.
جميعهم (المعمري، وعلي، والرازي) عن أبي الصلت؛ به.
قال ابن عدي: ولعبدالسلام هذا عن عبدالرزاق أحاديث مناكير في فضائل علي وفاطمة والحسن والحسين، وهو متهم في هذه الأحاديث. ا. هـ
وقال ابن الجوزي: وأبو الصلت اتفقوا على أنه كذاب. ا. هـ
وللحديث طرق أخرى عن عبدالرزاق:
فأخرجه الطبراني في الكبير (١١/ رقم ١١١٥٣) عن محمد بن جابان الجنديسابوري، وابن عدي في الكامل (٥/ ٣١٣) من طريق محمد بن سهل البخاري، وأبو الشيخ كما في ميزان الاعتدال (١/ ٢٦) والخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٣١٩) من طريق إبراهيم بن الحجاج، والخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٣١٩) - ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٣٥٣) - من طريق أحمد بن عبدالله بن يزيد الهشيمي.
جميعهم (الجنديسابوري، والبخاري، وابن الحجاج، والهشيمي) عن عبدالرزاق؛ به.
وهذه الطرق كلها إلى عبدالرزاق لا يسلم منها شيء!
فالجنديسابوري: لم أقف له على ترجمة.
ومحمد بن سهل البخاري: الراوي عنه: الحسن بن عثمان التستري، قال عنه الدارقطني في العلل (١/ ٢٤٥): كان ضعيفا. ا. هـ


= وإبراهيم بن الحجاج: قال عنه الذهبي: نكرة لا يعرف، والخبر الذى رواه باطل، وما هو بالشامي ولا بالنيلي، ذانك صدوقان. ثم ساق له الذهبي ذلك الحديث.
وأحمد بن عبدالله بن يزيد: تقدَّم في الحديث (٤٦٣٩) أنه ضعيف متهم بالوضع.
قال الخطيب البغدادي: هذا حديث غريب من رواية عبدالله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، وغريب من حديث معمر بن راشد، عن ابن أبي نجيح، تفرد بروايته عنه عبدالرزاق، وقد رواه عن عبدالرزاق غير واحد. ا. هـ
وقال ابن الجوزي: هذا حديث تفرد به عبدالرزاق وكان منسوبا الى التشيع وقد اتهمه اقوام وان كان قد اخرج عنه في الصحيح. وقال ابن عدي: حدث بأحاديث في الفضائل لم يوافقه أحد عليها، ومثالب لغيرهم مناكير.
قال ابن الجوزي: وقد ذكرنا أن معمرا كان له ابن اخ رافضيا، فيجوز أن يكون من إدخاله.
وقال أيضا: وقد سرقه الأبزاري فركب له إسنادا.
ثُمَّ ساق الحديث في علله (٣٥٤) من طريق الحسين بن عبيدالله الأبزاري، عن ابراهيم بن سعيد، عن المأمون، عن الرشيد، عن جده المهدي، عن أبيه المنصور، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاءت فاطمة تبكي الى رسول الله ﷺ، فقال لها النبي ﷺ: ما لك؟ فقالت: إن نساء قريش يعيرنني، قلن: زوَّجك أبوك بأقل قريش مالا، فغضب حتى قام عرق بين عينيه، وكان إذا غضب قام، ثم قال لها: «أما ترضين أن الله ﷿ اطلع من فوق عرشه، فاختار من خلقه رجلين: فجعل أحدها أباك والآخر زوجك».
قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع، وهو مما عمله الأبزاري. ا. هـ
والحديث حكم عليه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٠/ ٥٣٠، رقم ٤٨٩٨) بأنه موضوع، وساق له شواهد شديدة الضعف من حديث: أبي أيوب الأنصاري، وعلي الهلالي، ومعقل بن يسار، فانظرها هناك - إن شئت -.


وَقَعُوا فِي رَجُلٍ لَهُ بِضْعَ عَشْرَةَ فَضَائِلَ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرَهُ، وَقَعُوا فِي رَجُلٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «لَأَبْعَثَنَّ رَجُلًا لَا يُخْزِيهِ اللَّهُ أَبَدًا، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» فَاسْتَشْرَفَ لَهَا (¬١) مُسْتَشْرِفٌ فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيٌّ؟» فَقَالُوا: إِنَّهُ فِي الرَّحَى يَطْحَنُ، قَالَ: «وَمَا كَانَ أَحَدُهُمْ لِيَطْحَنَ»، قَالَ: فَجَاءَ وَهُوَ أَرْمَدُ لَا يَكَادُ أَنْ يُبْصِرُ، قَالَ: فَنَفَثَ فِي عَيْنَيْهِ، ثُمَّ هَزَّ الرَّايَةَ ثَلَاثًا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ، فَجَاءَ عَلِيٌّ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فُلَانًا (¬٢) بِسُورَةِ التَّوْبَةِ، فَبَعَثَ عَلِيًّا خَلْفَهُ
فَأَخَذَهَا مِنْهُ، وَقَالَ: «لَا يَذْهَبُ بِهَا إِلَّا رَجُلٌ هُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِي عَمِّهِ: «أَيُّكُمْ يُوَالِينِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟» قَالَ: وَعَلِيٌّ جَالِسٌ مَعَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَقْبَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يُوَالِينِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟» فَأَبَوْا، فَقَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكَانَ عَلِيٌّ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ

(¬١) فاستشرف لها، أي: لهذه المقالة.
(¬٢) جاءت تسميته في بعض طرق الحديث، وأنه أبو بكر الصديق.


خَدِيجَةَ ﵂، قَالَ: وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَوْبَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَقَالَ: " ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣]، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَشَرَى عَلِيٌّ نَفْسَهُ (¬١)، فَلَبِسَ ثَوْبَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ نَامَ فِي مَكَانِهِ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:" وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَرْمُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ وَعَلِيٌّ نَائِمٌ، قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ يَحْسَبُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَدِ انْطَلَقَ نَحْوَ بِئْرِ مَيْمُونٍ فَأَدْرَكَهُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ فَدَخَلَ مَعَهُ الْغَارَ، قَالَ: وَجَعَلَ عَلِيٌّ ﵁ يَرْمِي بِالْحِجَارَةِ كَمَا كَانَ رَمْيُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَتَضَوَّرُ (¬٢)، وَقَدْ لَفَّ رَأْسَهُ فِي الثَّوْبِ لَا يُخْرِجُهُ حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ كَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالُوا: إِنَّكَ لَلَئِيمٌ وَكَانَ صَاحِبُكَ لَا يَتَضَوَّرُ وَنَحْنُ نَرْمِيهِ، وَأَنْتَ تَتَضَوَّرُ وَقَدِ اسْتَنْكَرْنَا ذَلِكَ "، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَخَرَجَ

(¬١) شَرى عليٌّ نفسه، أي: باع نفسه لله ابتغاء مرضاته.
(¬٢) يتضور: يُظهِر الضَّوْر، بمعنى الضُرّ، كما في النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ١٠٥).


رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَخَرَجَ بِالنَّاسِ مَعَهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَخْرَجُ مَعَكَ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا». فَبَكَى عَلِيٌّ فَقَالَ
لَهُ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ أَذْهَبَ إِلَّا وَأَنْتَ خَلِيفَتِي»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي وَمُؤْمِنَةٍ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَسَدَّ رَسُولُ ﷺ أَبْوَابَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ فَكَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ جُنُبًا، وَهُوَ طَرِيقُهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرَهُ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَإِنَّ مَوْلَاهُ عَلِيٌّ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ ﷿ فِي الْقُرْآنِ إِنَّهُ رَضِيَ عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَهَلْ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَخِطَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لِعُمَرَ ﵁ حِينَ قَالَ: ائْذَنْ لِي فَأضْرِبْ عُنُقَهُ، قَالَ: «وَكُنْتَ فَاعِلًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى


أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ». هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ (¬١).

(¬١) إسناده ضعيف بهذا السياق، لتفرد أبي بلج به هكذا، ولبعض فقراته شواهد صحيحة.
والحديث عند أحمد (١/ ٣٣٠ رقم ٣٠٦١) وفي فضائل الصحابة (باب فضائل علي، رقم ١١٦٨).
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (باب في ذكر خلافة علي بن أبي طالب، رقم ١١٨٨، وباب ما ذكر في فضل علي بن أبي طالب، رقم ١٣٥١) وفي الأوائل (١٣٦) والبزَّار (٢٥٣٦ - كشف الأستار) والنسائي في الكبرى (كتاب الخصائص، باب ذكر قول النبي ﷺ في علي: «إن الله جل ثناؤه لا يخزيه أبدا»، رقم ٨٣٥٥، وباب ذكر قول النبي ﷺ «ما أنا أدخلته وأخرجتكم بل الله أدخله وأخرجكم»، رقم ٨٣٧٤، وكتاب السير، باب هز الإمام الراية ثلاثا ودفعها إلى المولى، رقم ٨٥٤٨)؛ عن محمد بن المثنى، والآجُرِّيّ في الشريعة (كتاب فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، باب ذكر جامع مناقب علي بن أبي طالب، رقم ١٤٨٨، وباب ذكر دعاء النبي ﷺ لمن والى علي بن أبي طالب وتولاه، ودعائه به على من عاداه، رقم ١٥٢٧) من طريق إسحاق بن إبراهيم النهشلي.
كلاهما (ابن المثنى، والنهشلي) عن يحيى بن حماد؛ به.
ورواية ابن أبي عاصم والبزَّار: مختصرة.
وأخرجه الطيالسي (٢٨٧٥)، والطحاوي في مشكل الآثار (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ في الباب الذي استثناه من الأبواب التي كانت إلى مسجده، فأمر بسدها غير ذلك الباب، رقم ٣٥٥٧، وباب بيان مشكل ما روي في نوم علي ﵁ في مكان النبي ﷺ ولبوسه برده في الليلة التي خرج فيها رسول الله ﷺ =


= من مكة يريد دار الهجرة، رقم ٤٠٨٤) والآجُرِّيّ في الشريعة (كتاب فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، باب ذكر محبة الله ﷿ ورسوله ﷺ لعلي بن أبي طالب، وأن عليا محب لله ﷿ ورسوله ﷺ، رقم ١٤٩٢) وابن الجوزي في الموضوعات (٦٨٧)؛ من طريق يحيى بن عبدالحميد الحماني.
كلاهما (الطيالسي، والحماني) عن أبي عوانة؛ به، مختصرا.
وقد أعلَّ ابنُ الجوزي الحديث بأبي بلج، ونقل عن أحمد قوله: روى أبو بلج حديثا منكرا: «سدوا الأبواب».ا. هـ
وقال الذهبي في الميزان (٤/ ٣٨٤) في ترجمة أبي بلج: ومن مناكيره: عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ أمر بسد الأبواب، إلا باب علي ﵁. ا. هـ
وأخرجه الترمذي (كتاب المناقب، باب، رقم ٣٧٣٤) والنسائي في الكبرى (كتاب الخصائص، باب ذكر قول النبي ﷺ «ما أنا أدخلته وأخرجتكم بل الله أدخله وأخرجكم»، رقم ٨٣٧٣) والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٢٢٢) والطبراني في الكبير (١٢/ رقم ١٢٥٩٤)؛ من طريق شعبة بن الحجاج، عن أبي بلج؛ به، مختصرا.
وتصحَّف في المطبوع من الضعفاء أبو بلج إلى أبي صالح!
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. ا. هـ
قال العُقيلي: ليس بمحفوظ من حديث شعبة، ورواه أبو عوانة، عن أبي (وفي المطبوع: ابن!) بلج، ولا يصح عن أبي عوانة. ا. هـ
وأخرجه البزَّار (٥١٤٠) - بسند ضعيف - من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: بعث رسول الله ﷺ إلى خيبر، أحسبه أبا بكر، فرجع منهزما ومن معه، فلما كان من الغد، بعث عمر، فرجع منهزما، يجبن أصحابه، ويجبنه أصحابه، فقال رسول الله صلى الله =


=عليه وسلم: «لأعطين الراية غدا رجلا، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح الله عليه»، فثار الناس. فقال: «أين علي؟» فإذا هو يشتكي عينه، فتفل رسول الله ﷺ في عينه، ثم دفع إليه الراية، فهزها، ففتح الله عليه.
قال البزَّار عقبه: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس، عن النبي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. ا. هـ
وأخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، رقم ٣٠٩١) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٦٧١، ٦٧٢) والطحاوي في مشكل الآثار (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ في الحجة التي كانت قبل حجته من التأمير فيها، ومن قراءة: براءة على الناس فيها، ومن كان أميره فيها، ومن كان المبلغ عنه فيها من أبي بكر، ومن علي، رقم ٣٥٨٥) وابن أبي حاتم في تفسيره (٩٢١٥) والطبراني في الكبير (١١/ رقم ١٢١٢٧، ١٢١٢٨) وفي الأوسط (٩٢٨) والحاكم (كتاب المغازي والسرايا، رقم ٤٣٧٥) والبيهقي (كتاب الجزية، باب مهادنة من يقوى على قتاله، ٩/ ٣٧٦) وفي الدلائل (٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧) - بسند صحيح - من طريق مقسم بن بجرة، عن ابن عباس، قال: بعث النبي ﷺ أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات، ثم أتبعه عليا، فبينا أبو بكر في بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله ﷺ القصواء، فخرج أبو بكر فزعا فظن أنه رسول الله ﷺ فإذا هو علي، فدفع إليه كتاب رسول الله ﷺ وأمر عليا أن ينادي بهؤلاء الكلمات فانطلقا فحجا، فقام علي أيام التشريق، فنادى: «ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ولا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن». وكان علي ينادي، فإذا عيي قام أبو بكر فنادى بها.
وفي بعض الروايات: وكان علي ينادي بها، فإذا أَبَحَّ قام أبو هريرة (هكذا، بدلا من أبي بكر) فنادى بها. =


= وأخرجه البزَّار (٥١٤٠ - البحر الزخار) - بسند ضعيف - من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: بعث رسول الله ﷺ إلى خيبر، أحسبه أبا بكر، فرجع منهزما ومن معه، فلما كان من الغد، بعث عمر، فرجع منهزما، يجبن أصحابه، ويجبنه أصحابه، فقال رسول الله ﷺ: «لأعطين الراية غدا رجلا، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح الله عليه»، فثار الناس. فقال: «أين علي؟» فإذا هو يشتكي عينه، فتفل رسول الله ﷺ في عينه، ثم دفع إليه الراية، فهزها، ففتح الله عليه.
قال البزَّار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس، عن النبي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. ا. هـ
والحديث سيكرره المُصنِّف مختصرا برقم (٤٦٥٥).
وقوله: «لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله»، وقوله: وأخذ رسول الله ﷺ ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين، وقال: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾، وقوله «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي»؛ يشهد لصحة هذه الفقرات ما تقدَّم في الحديث (٤٥٧٥) من حديث سعد بن أبي وقاص، وشواهده هناك.
وقوله: «وسد رسول ﷺ أبواب المسجد غير باب علي» تقدَّم الكلام عليه في الحديث (٤٦٣١).
وقوله: «من كنت مولاه، فإن مولاه علي» تقدَّم الكلام عليه في الحديث (٤٥٧٦).
وأما قصة تأخر خروج أبي بكر إلي رسول الله ﷺ في الهجرة، فهي مخالفة لما وقع في صحيح البخاري (كتاب المناقب، باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، رقم ٣٩٠٥) من أنهما خرجا معا من بيت أبي بكر، في أثناء حديث الهجرة الطويل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.=


= قال الحافظ ابن كثير في السيرة النبوية (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦): وقد حكى ابن جرير عن بعضهم: أن رسول الله ﷺ سبق الصديق في الذهاب إلي غار ثور، وأمر عليا أن يدله على مسيره ليلحقه، فلحقه في أثناء الطريق. وهذا غريب جدا، وخلاف المشهور من أنهما خرجا معا. ا. هـ
وأما قوله «أنت وليي في كل مؤمن بعدي»: فقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (٥/ ٣٥ - ٣٦): هذا موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث. ا. هـ
التعليق على الحديث:
قوله ﵊: «لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي».
استدل البعض بهذه العبارة على أن عليا كان أحق بالخلافة من غيره، بعد رسول الله ﷺ، ولكن هذا الاستدلال لا يصح، و ذلك لما يلي:
أوَّلاً: أن إسناد هذه العبارة لا يصح، وقد تفرد بها أبو بلج، وتقدَّم أن ما تفرد به فهو مردود.
ثانياً: أن هذه العبارة جاءت في سياق استخلافه في غزوة تبوك، وليست الخلافة العامة بعد موته ﵊.
ثالثاً: أن واقع أحوال النبي ﷺ يكذب هذه العبارة، فقد ذهب غير مرة وخليفته على المدينة غير علي، كما اعتمر عمرة الحديبية وعلي معه وخليفته غيره، وغزا بعد ذلك خيبر ومعه علي وخليفته بالمدينة غيره، وغزا غزوة الفتح وعلي معه وخليفته في المدينة غيره، وغزا حنينا والطائف وعلي معه وخليفته بالمدينة غيره، وحج حجة الوداع وعلي معه وخليفته بالمدينة غيره، وغزا غزوة بدر ومعه علي وخليفته بالمدينة غيره. وكل هذا معلوم بالأسانيد الصحيحة وباتفاق أهل العلم بالحديث، وكان علي معه في غالب الغزوات وإن لم يكن فيها قتال.


مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَيُّكُمْ يَتَوَلَّانِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟» فَقَالَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ: «أَيَتَوَلَّانِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟» فَقَالَ: لَا، حَتَّى مَرَّ عَلَى أَكْثَرِهِمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَتَوَلَّاكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَقَالَ: «أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» (¬١).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

(¬١) إسناده ضعيف لحال أبي بلج، وقد تقدَّم مطولا برقم (٤٦٥٢).
والحديث أخرجه عبدالله بن أحمد في زياداته على المُسنَد (١/ ٣٣٠ رقم ٣٠٦٢)، والطبراني في الكبير (١٢/ رقم ١٢٥٩٣) وفي الأوسط (٢٨١٥) عن إبراهيم بن هاشم البغوي.
كلاهما (عبدالله، وإبراهيم) عن أبي مالك كثير بن يحيى؛ به.
وأخرجه الحاكم (كتاب الهجرة، رقم ٤٢٦٣) بهذا الإسناد، لكنه اقتصر على ذكر كلام ابن عباس فقط، في قصة نوم علي مكان النبي ﷺ.
وقد تقدَّم الكلام على الحديث ومتنه برقم (٤٦٥٢).


ثنا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ (¬١)، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ» (¬٢).
تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.

وقد تصحَّف اسمه في المطبوع إلى: محمد بن عبد، بدلا من عبيد! والتصحيح من إتحاف المهرة (١٠/ ٣٩٠).
(¬١) يحيى بن عيسى بن عبدالرحمن، ويقال: ابن محمد التميمى النهشلى، أبو زكريا الكوفي ثم الرملى، الجرَّار الفاخورى، ضعيف. قاله ابن معين. وفي رواية: ليس بشيء. وفي رواية: لا يُكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به، وفيه ضعف. وقال ابن حبان: كان ممن ساء حفظه وكثر وهمه، حتى جعل يخالف الأثبات فيما يروي عن الثقات، فلما كثر ذلك في روايته؛ بطل الاحتجاج به. وقال الجوزجاني: يروي أحاديث يُنكرها الناس. وقال ابن عدي: عامة رواياته مما لا يُتابع عليه. بينما خالفهم العجلي؛ فقال: ثقة! وأما أحمد فقال: ما أقرب حديثه.
انظر: الجرح والتعديل (٩/ ١٧٨)، المجروحين لابن حبان (٣/ ١٢٦)، الضعفاء للعقيلي (٤/ ٤٢١)، أحوال الرجال (٦٤)، الكامل في الضعفاء (٧/ ٢١٧)، تهذيب التهذيب (١١/ ٢٣٠).
(¬٢) إسناده ضعيف، لحال صالح ويحيى.
والحديث أخرجه ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة (باب فضيلة لعلي بن أبي طالب، رقم ١٠٣) عن محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع، عن محمد بن عبيد؛ به.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ رقم ١٠٠٠٦) من طريق أحمد بن بديل اليامي، وابن عدي في الكامل (٧/ ٢١٨) وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٥٨) من طريق هارون بن حاتم - ومن طريقه ابن =


= الجوزي في الموضوعات (٦٧٤) -، وأبو نعيم في فضائل الخلفاء الراشدين (٣٨) والخطيب البغدادي في تالي تلخيص المتشابه (٢٢١) من طريق عاصم بن عامر، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٢/ ٣٥١) من طريق الحسن بن صابر.
جميعهم (أحمد، وهارون، وعاصم، والحسن) عن يحيى بن عيسى الرملي؛ به.
وسقط من رواية عاصم عند أبي نعيم: يحيى الرملي من الإسناد!
وهذا السقط جعل السيوطي في اللآلئ (١/ ٣١٤) - وتبعه على ذلك: الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص: ٣٥٩) والألباني في الضعيفة (١٠/ ٢٤٢ - ٢٤٣) - يَعُدُّ عاصما متابعا ليحيى، وليس الأمر كذلك، بل هو راوٍ عنه، كما بيَّن ذلك الخطيب البغدادي في تالي تلخيص المتشابه، والله أعلم.
والحديث أورده الذهبي في الميزان، في ترجمة هارون بن حاتم، عادَّا إياه من مناكيره، وقال: وهذا باطل. ا. هـ
وأورده مرة أخرى في ترجمة يحيى الرملي، وقال: لعله من وضع هارون. ا. هـ
وقد توبع الرملي من منصور بن أبي الأسود:
وروايته أخرجها الشيرازي في الألقاب كما في اللآلي (١/ ٣١٤) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٢/ ٣٥١ - ٣٥٢)؛ من طريق أحمد بن الحجاج بن الصلت، عن محمد بن مبارك أشتوية عن منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش؛ به.
وهذه متابعة لا تغني شيئا، فابن الحجاج ذكره الذهبي في الميزان (١/ ٨٩) وساق له خبرا موضوعا، وقال: ذكره الخطيب في تاريخه، ولم يضعَّفه، وكأنه سكت عنه لانهتاك حاله. ا. هـ
وأما ابن مبارك أشتوية: فلم أقف له على ترجمة. =


اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ» (¬١).

(¬١) إسناده ضعيف، لحال المسيب، ولاختلاط المسعودي، ورواية عاصم عنه بعد اختلاطه.
قال الإمام أحمد والأبناسي: سماع عاصم بن علي من المسعودي بعدما اختلط. ا. هـ
انظر: تاريخ بغداد (١١/ ٤٨٤)، المختلطين للعلائي (ص: ٧٢)، الكواكب النيرات (ص: ٢٨٧).
والحديث تقدَّم الكلام عنه في الحديث السابق، برقم (٤٦٨٢).