فقه الأثر:
قال العلامة الألباني في "الصحيحة" (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥):
"وليس المراد من الحديث ما تبادر إلى ذهن الحسن البصري؛ أن الشمس والقمر في النار يُعَذَّبان ميها عقوبة لهما؛ كلَّا! فإن الله ﷿ لا يُعذِّب من أطاعه من. خلقه، ومن ذلك الشمس والقمر؛ كما يشير إليه قول الله ﵎: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ [الحج: ١٨]، فأخبر تعالى أن عذابه إنما يحق على غير من كان يسجد له تعالى في الدنيا؛ كلما قال الطحاوي، وعليه؛ فإلقاؤهما في النار يحتمل أمرين:
الأول: أنهما من وقود النار؛ قال الإسماعيلي: "لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما؛ فإن لله في النار ملائكة وحجارة وغيرها؛ لتكون لأهل النار عذابًا، وآلة من آلات العذاب، وما شاء الله من ذلك؛ فلا تكون هي معذبة".
الثاني: أنهما يلقيان فيها تبكيتًا لعُبَّادِهما. قال الخطابي: "ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك، ولكنه تبكيتٌ لمن كان يعبدهما في الدنيا؛ ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلة".
* * *

٣٠٨ - قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني أبو زميل، قال: حدثني عبد الله بن عباس، قال:
"لمَّا خرجَت الحرورية اعتزلوا فيٍ دارِ، وكانوا ستة آلاف، فقلتُ لعليٍّ: يا أمير المؤمنين؛ أَبْرِدْ بالصلاة؛ لعلِّي أُكَلِّمُ هؤلاء القوم".
قال: "إني أخافهم عليك".
قلتُ: "كلَّا". فلبستُ وترَجَّلْتُ، ودخلتُ عليهم في دارِ، نصفَ النهار -وهم قائلون- فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس! فما جاء بك؟!
قلت لهم: "أتيتُكم من عند أصحاب النبيّ ﵌ -


فقال: لو أعلمُ أنك رسول الله؛ لم أُخَالِقكَ.
فكتَبَ: هدا ما صَالَحَ محمد بن عبد الله قريشًا.
يقولُ اللهُ تعالى في كتابه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ (١).
فبعثَ إليهم عليٌّ عبدَ الله بن عباس، فخرجتُ معه، حتى إذا توسَّطْنَا عسكرهم؛ قام ابن الكوَّاء يخطبُ الناسَ، فقال: يا حملةَ القرآن؛ إن هذا عبدَ الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفُه فأنا أُعَرِّفُه من كتاب الله ما يعرفه به؛ هذا ممَّن نزلَ فيه وفي قومه: ﴿قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ (٢)، فَرُدُّوهُ إلي صاحبه، ولا تُوَاضِعُوهُ كتابَ اللهِ.
فقام خطباؤهم، فقالوا: والله لنُوَاضِعَنَّهُ كتابَ الله؛ فإن جاء بحقٍّ نَعْرِفُهُ لنَتَّبِعَنَّهُ، وإن جاء بباطل لنُبَكِّتَنَّهُ بباطله.
فواضَعُوا عبدَ الله الكتابَ ثلاثةَ أيام، فرجع منهم أربعةُ آلاف؛ كلّهم تائب - فيهم ابن الكوَّاء- حتى أدخَلَهُم على عليٍّ الكوفةَ.
فبعثَ عليٌّ إلى بقيتهم، فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناسِ ما قد رأيتُم، فقفوا حيث شئتم، حتى تجتمع أمة محمد ﵌، بيننا وبينكم أن لَّا تسفكوا دمًا حرامًا، أو تقطعوا سبيلًا، أو تَظلِمُوا ذِمَّةً؛ فإنكم إن فعلتُم؛ فقد نبذنا إليكم الحربَ على سواءٍ، إن الله لا يحب الخائنين".
فقالت له عائشةُ: "با ابن شدَّاد؛ فقد قتلهم"؟
نقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيلَ، وسفكوا الدَّمَ، واستحلُّوا أهل الذِّمَّةَ.
فقالت: "الله"؟! قال: "آللهِ الذى لا اله إلا هو؛ لقد كان".

(١) سورة الأحزاب: ٢١.
(٢) سورة الزخرف: ٥٨.


٥ - أن الواجب على المتعلم أو العالم أو الإمام أن يرشد الضال والمنحرف، ويبين له ما خفي عليه بالدليل، فهذا عبد الله بن عباس ﵄ لما رأى أنه الخوارج تمسّكوا بشبه ظنوا أنها دين وحق، قارعهم بالحجة من كتاب الله وسنة رسول الله ﵌، وأرشدهم إلى الصواب، وعلَّمهم كيف يستدلّون، لأن المخالف قد يظن أن القول الذي يعتقده هو محض الصواب؛ وخلافه باطل وداحض، فيحارب عليه، ويوالي ويعادي على ذلك، وهذا لأنه لم يفهم الكتاب والسنة على ما فهم أصحاب النبي ﵌، لهذا قدَّمَ عبدُ الله بن عباس بالمقدمة الآنفة الذكر واحتجَّ عليهم بأنه ليس من أحد من الصحابة بينهم، فكان هذا سبب انحرافهم وضلالهم وبعدهم عن الحق، وفي هذا تأصيلٌ منهجي عزيز، فعُضَّ عليه أيها السُّني وتمسَّك بعراه.

٦ - فيه أن المخالفين الأولين كانوا على جانب كبير من الأنصاف والأوبة للحق إذا بأن لهم، فقد رأيتَ كيف رجع مع ابن عباس ألفان، بعكس ما نراه من مخالفي زماننا من ركوب الرأس والتعنت، والصد عن الحق، والنكوص عنه، وعدم اتباع الدليل إذا بان ولاح، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به.
هذا ما فتح الله به من ذكر بعض فوائد هذه المناظرة العظيمة، ولا شك أن فيها الدُّرَّ الثمين، والله نسأل أن يعلمنا ويفقهنا ويسدّدنا.
وانظر الذي بعده فإنه متعلق به.
* * *

٣٠٩ - قال الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: حدثنا إسحاق بن عيسى الطبَّاع، حدثني يحيى بن سُليم، عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن عبيد الله بن عياض بن عمروٍ القاري، قال: جاء عبدُ الله بن شدَّاد، فدخل على عائشةَ، ونحن عندها جلوس، مَرْجعَهُ من العراق لَيَالِيَ قُتِلَ عليٌّ، فقالت له: "يا عبد الله بن شدَّاد؛ هل أنتَ صَادِقي عما أسالُكَ عنه؟ تحدّثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم عليّ"؟
قال: "وما لي لا أَصْدُقُكِ"!


قالت: "فما شيءٌ بلَغَنِي عن أهل الذّمّةِ، يتحدّثونه؛ يقولون: ذو الثُّدَيّ، وذو الثُّدَيّ"؟
قال: قد رأيتُه وقمتُ مع عليّ عليه في القتلى، فدعا الناسَ، فقال: "أتعرفون هذا"؟
فما أكثر من جاء يقول: قد رأيتُه في مسجد بني فلان يصلّي، ورأيتُه في مسجد بني فلان يصلي، ولم يَأْتوا فيهِ بثَبْتٍ يُعْرَفُ إلا ذلك.
قالت: "فما قول عليّ حين قام عليه كما يزعم أهل العراق"؟
قال: سمعتُه يقول: "صَدَقَ اللهُ ورسولُه".
قالت: "هل سمعتَ منه أن قال غير ذلك"؟ قال: اللهمَّ لا.
قالت: "أجل؛ صدقَ اللهُ ورسولُه، يرحمُ اللهُ عليًّا؛ إن كان من كلامه لا يرى شيئًا يعجبُه إلا قال: صَدَقَ اللهُ ورسولُه؛ فيذهبُ أهلُ العراق يكذبون عليه في الحديث".
صحيح. أخرجه أحمد في "المسند" (١/ ٨٦ - ٨٧) أو رقم (٦٥٦ - شاكر) وأبو يعلى في "مسنده" (١/ ٣٦٧ - ٣٧٠/ ٤٧٤) والحاكم (٢/ ١٥١ - ١٥٣) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٧٩ - ١٨٠).
مق طريق: يحيى بن سليم به.
وهذا إسناد صحيح، كما قال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" (٧/ ٢٨١) والعلامة المحدث أحمد شاكر في تحقيقه على "المسند" والألباني في "الإرواء" (رقم: ٢٤٥٩).
* * *

٣١٠ - عن الإمام التقي الورع عبد الله بن المبارك -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أنه قال: "الإسنادُ عندي من الدين، ولولا الإسناد لقالَ من شاءَ ما شَاءَ".
أخرجه الإمام مسلم في مقدمة "صحيحه" (١/ ١٥) والترمذي في "العلل الصغير" (١٠/ ٤٣٩ - تحفة الأحوذي) والحاكم في "معرفة علوم الحديث"


(ص ٦) والخطيب البغدادي في "شرف أصحاب الحديث" (رقم: ٧٤ - ط عالم الكتب ببيروت) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (١/ ١٦) وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام وأهله" (٤/ ٢١٤/ ١٠١٦ - ط الغرباء الأثرية) والسمعاني في "أدب الإملاء والإستملاء" (ص ٦ - ٧).
من طرق؛ عن عبدان، عن ابن المبارك به.
وأخرجه الخطيب البغدادي في "شرف أصحاب الحديث" (رقم: ٧٣) من طريق: أبي بكر الطالقاني، عن ابن المبارك به، ولفظه: "الإسناد من الدين".
وإسناده حسن كما تجده في تحقيقي على الكتاب.
وللأستاذ عاصم القريوتي وفقه الله رسالة جميلة فى معنى هذا الأثر وأهميته ومنزلته في ديننا وشرعنا، فانظرها بوركت وهُدِيتَ للحق والطريق المستقيم.
* * *

٣١١ - وعنه ﵀ أنه قال: "مَثَلُ الذي يَطلُبُ أَمْرَ دِينِهِ بلا إسنادِ، كمثل الذي يرتقي السَّطْحَ بلا سُلَّمِ".
أخرجه الخطيب البغدادي في "شرف أصحاب الحديث" (رقم: ٧٥) والسمعاني في "أدب الإملاء والإستملاء" (ص ٦).
من طريق: محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: سمعتُ أحمد بن نصر المقرئ يقول: سمعتُ إبراهيم بن معدان يقول: قال ابن المبارك: .. فذكره.
وإسناده جيد.
وأخرجه الهروي في "ذم الكلام" (٤/ ٢١٥/ ١٠١٧) من طريق أخرى.
وبوَّب الخطيب ﵀ على هذا الأثر والذي قبله بقوله: "البيان أن الإسناد هي الطريق إلى معرفة أحكام الشريعة".
* * *

٣١٢ - قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: "من تَعَلَّمَ القرآنَ عَظُمَت قيمَتُهُ، ومن نَظَرَ في الفِقْهِ نَبُلَ مِقْدَارُهُ، ومن كتبَ الحديثَ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ، ومن نظَرَ في اللغة رقَّ قَلْبُهُ، ومن نظَرَ في الحسابِ


جزلَ رأيُهُ، ومن لم يَصُنْ نفسَهُ؛ لم ينفعه عِلْمُهُ".
صحيح. أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (٧/ ٢٧٦) وفي "شرف أصحاب الحديث" (رقم: ١٤٣ - ط عالم الكتب) وفي "الفقيه والمتفقه" (١/ ١٥١/ ١٣٩ - ط ابن الجوزي) والبيهقي في "مناقب الشافعي" (١/ ٢٨١ - ٢٨٢) وفي "المدخل إلى السنن" (رقم: ٥١١) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٩/ ١٢٣) وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام" (٤/ ٢٧٨ - ٢٧٩/ ١١٢٢).
من طرق؛ عن المزني، عن الشافعي به.
* * *
- حبُّ أهل الحديث علامة أهل السنة، وبغضهم علامة أهل البدع:

٣١٣ - عن قتيبة بن سعيد، أنه قال: "إذا رأيتَ الرجُلَ يُحِبُّ أهلَ الحديثِ- مثل يحيى بن سعيد القطَّان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وذكر قومًا آخرين - فإنه على السُّنَّةِ، ومن خَالَفَ هذا فاعلم أنه مُبْتَدِعٌ".
صحيح. أخرجه الخطيب البغدادي في "شرف أصحاب الحديث" (رقم: ١٤٨) وأبو عثمان إسماعيل الصابوني في "عقيدة السلف وأصحاب الحديث" (رقم: ١٧٢ - ط بدر البدر) أو (ص ٣٠٧ - ٣٠٩ - ط دار العاصمة) واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (رقم: ٥٩).
من طرق صحيحة، عن قتيبة بن سعيد به.
* * *

٣١٤ - وعن أحمد بن سنان القطان، قال "ليس في الدنيا مُبْتَدِعٌ إلا وهو يُبغِضُ أهلَ الحديث، واذا ابتدَعَ الرجلُ نُزِعَ حلاوةُ الحديثِ من قَلْبِهِ".
صحيح. أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث" (رقم: ١٥١) والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص ٤) وأبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في "عقيدة السلف أصحاب الحديث" (رقم: ١٦٣ - ط بدر البدر) أو (ص ٢٩٩ - ٣٠٠ - ط العاصمة) والهروي في "ذم الكلام" (٢/ ١٥٨/ ٢٣٧ - ط الغرباء الأثرية).


من طريق: أبي علي الحسين بن علي الحافظ، قال: سمعتُ جعفر بن محمد بن سنان الواسطي يقول: سمعتُ أحمد بن سنان القطان يقول: .. فذكره.
وهذا إسناد صحيح.
* * *

٣١٥ - وعن أبي نصر بن سلام، قال: "ليس شيءٌ أثقل على أهل الإلحادِ ولا أبغض إليهم من سماع الحدبث وروايته بإسناده".
صحيح. أخرجه الخطيب البغدادي في "شرف أصحاب الحديث" (رقم: ١٥٢) والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص ٤) وأبو عثمان الصابوني في "عقيدة السلف وأصحاب الحديث" (رقم: ١٦٥) أو (ص ٣٠٢ - العاصمة) وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام" (٢/ ١٥٩/ ٢٣٩).
من طريق: أبي نصر أحمد بن سهل الفقيه، عن أبي نصر بن سلام به.
* * *

٣١٦ - قال الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي: وأخبرنا أبو بكر- أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروروذي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال: سمعتُ أبا الحسين بن أحمد الحنظلي يقول: سمعتُ أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي، قال: "كنتُ أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله؛ ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحابَ الحديث، فقال: أصحابُ الحدبثِ قومُ سوءِ! فقام أبو عبد الله وهو بنفضُ ثوبه، فقال: "زنديقٌ، زنديقٌ، زنديقٌ" ودخل البيتَ".
أثر لا باس به، جيد. أخرجه الخطيب في "شرف أصحاب الحديث" (رقم: ١٥٣) والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص ٤) والصابوني في "عقيدة السلف وأصحاب الحديث" (رقم: ١٦٤ - ط البدر) أو (ص ٣٠١ - العاصمة) والهروي في "ذم الكلام" (٢/ ١٦٠/ ٢٤١) وابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" (١/ ٣٨ و ٢٨٠) وابن الجوزى فى "مناقب الإمام أحمد" (ص ٢٣٣).


وهذا إسناد صحيح.
وصالح بن مسلم هو: البكري، ترجمه ابن أبر حاتم في "الجرح والتعديل" (٤/ ٤١٣/ ١٨١٧) وذكر توثيقه عن أحمد، ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن معين وغيرهم.
وقد وهم الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي في تحقيقه لكتاب "المدخل" للبيهقي (١/ ١٩٨ - ط أضواء السلف) باعتبار صالح بن مسلم؛ هو: صالح بن صالح بن مسلم بن حي!
وكذا وهم محقق كتاب "جامع بيان العلم" أبو الأشبال الزهيري (٢/ ١٠٤٨ و ١٠٧٤ - ط ابن الجوزي) باعتباره صالح بن مسلم بن رومان! وهذا بعيد جدًا.
ومثله صنيع محقق "الإبانة" لابن بطة (٢/ ٥١٥).
والأثر أخرجه أيضًا ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ١٠٧٤/ ٢٠٨٩) والبيهقي في "المدخل" (١/ ١٩٧ - ١٩٨/ ٢١٥) وابن بطة في "الإبانة" (رقم:٦٠٢).
من طريق: المبارك بن سعيد الثوري، ثنا صالح بن مسلم به.
وإسناده صحيح أيضًا.
وأخرجه ابن حبان في الثقات" (٦/ ٤٦٤) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٤٦٢/ ٥٠٠).
من طريق: محمد بن كناسة، ثنا صالح بن مسلم به.
وأخرجه ابن بطة في "الإبانة" (رقم: ٦٠٣) والبيهقي في "المدخل" (رقم: ٢٢٨) من طريق: يحيى بن سعيد، عن صالح به.
وأخرجه ابن بطة في "الإبانة" (رقم ٦٠٠) من طريق: يحيى بن أيوب البجلي، عن يونس، قال: قال لي الشعبي: "ما مجلس أجلسه أحبّ إليَّ من المسجد إذ كنَّا نجلس فيه إلى أبيك، ثم نتحول إلى الربيع بن خثيم، فيقرينا القرآن، حتى نشأ هؤلاء الصعافقة؛ والله لئن أجلس على كناسة أحبّ إليَّ من أن أجلس معهم".


من طريق: أبي الحسين الحنظلي به.
وذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (١١/ ٢٩٩). وأبو الحسين الحنظلي هو: محمد بن أحمد؛ ذكره الخطيب في "تاريخ بغداد" (١/ ٢٨٣) وذكر أن فيه لينًا.
* * *
- ذمَ الرأي:

٣١٧ - عن عامر بن شراحيل الشعبي، أنه قال: "ما كلمة أبغض إليَّ من: (أرأيتَ").
صحيح. أخرجه ابن بطة في "الإبانة" (رقم: ٦٠٥) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ١٠٧٦/ ٢٠٩٥) والبيهقي في "المدخل" (رقم: ٢٢٦).
من طريق: الأشجعي، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي به.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه الدارمي في "مسنده" (١/ ٢٨١/ ١٩٩ - الدارائي)، قال: أخبرنا الحسن بن بشر، حدثنا أبي، عن إسماعيل، عن عامر الشعبي به، ولفظه: "ما أبغض إليَّ أرأيتَ؛ أرأيتَ يسأل الرجل صاحبه، فيقول: أرأيت"! وكان لا يُقَايِسُ.
وإسناده ضعيف؛ بشر بن سَلْم "منكر الحديث"، كما قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٥٨). لكن الأثر صحيح بما قبله.
* * *

٣١٨ - وقال الدارمي ﵀: أخبرنا صدقة بن الفضل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن الزبرقان، قال: "نهاني أبو وائل أن أُجَالِسَ أصحابَ أرأيتَ".
صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٢٨٢/ ٢٠٠ - الداراني) وابن بطة في "الإبانة" (رقم ٤١٥, ٤١٦، ٦٥٤) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ١٠٧٦/ ٢٠٩٤).
من طرق؛ عن الزبرقان السرَّاج به.


٣١٩ - عن عروة بن الزبير- ﵄ أنه قال: "السُّنَنُ، السُّنَنُ؛ فإن السُّنَنَ قِوَامُ الدِّينِ".
صحيح. أخرجه ابن نصر المروزي في "السنة" (رقم: ١١٢ - ط العاصمة) والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" (رقم: ٢٢١).
من طريق: يحيى بن أيوب، عن هشام بن عروة، عن عروة به.
وعلَّقه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ٢٠٢٩/١٠٥١) عن ابن وهب، عن يحيى به.
* * *

٣٢٠ - قال الحافظ محمد بن سعد الزهري ﵀: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا صالح بن مسلم، قال: كنتُ مع الشَّعبي، وبدي في يده، أو يده في يدي، فانتهينا إلى المسجد؛ فإذا حَمَّاد في المسجد، وحوله أصحابه، ولهم ضوضاة وأصوات، قال: فقال: "لقد بغَّضَ إليَّ هؤلاء هذا المسجد، حتى تركوه أبغض إليَّ من كناسة داري؛ معاشر الصعافقة".
فانصاع راجعًا، ورجعنا.
وفي رواية: فقلتُ: مِمَّ يا أبا عمرو؟
قال: "هؤلاء الرَّائيُّون أصحاب الرأي، لمَّا أَغيَتهُمْ أحاديثُ رسول الله ﵌ أن يحفظوها؛ يجادلون".
صحيح. أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٦/ ٢٥١).
وأخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ١٠٤٨/ ٢٠١٧) والخطيب البعدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٤٦٢/ ٤٩٩) وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ٣٢٠).
من طريق: إسماعيل بن إبراهيم -[الشهير بابن عُلَيَّة]-، ثنا صالح بن مسلم به.


وأخرجه (رقم: ٦٠١) من طريق: عبد الله بن محمد الزهري، ثنا سفيان، عن يونس بن أبي إسحاق به نحوه.
والصعافقة: هم الذين يدخلون السوقَ بلا رأس مال، فإذا اشترى التاجر شيئًا دخل معه فيه، وواحدهم: صعفق.
أراد: هؤلاء لا علم عندهم، فهم بمنزلة التجار الذين ليس لهم رأس مال.
قاله ابن الأثير في "النهاية" (٣/ ٣١).
* * *

٣٢١ - عن محمد بن سيرين ﵀ قال: "إنَّ هذا العِلْمَ دِينٌ؛ فانظروا عَمَّن تأخذون دينَكُم".
أخرجه مسلم في مقدمة "صحيحه" (١/ ٢٧ - ٢٨) - ٥ - باب: بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات ... ، والدارمي في "مسنده" (١/ رقم: ٣٩٩، ٤٣٨، ٣٤٣) والخطيب البغدادي في "الكفاية في علم الرواية" (ص ١٢١ - ١٢٢) وفي "الفقيه والمتفقه" (١/ ١٩١، ١٩٢، ٣٧٨/ ٨٤٤، ٨٤٥، ٨٤٦، ١١٣٣، ١١٣٤) وابن سعد في "الطبقات الكبري" (٧/ ١٩٤) وأبو نعيم في "الحلية" (٢/ ٢٧٨) وابن خير في "الفهرسة" (ص ١٨) وابن سمعون في "أماليه" (رقم: ٧٣) والجوهري في "مسند الموطأ" (ص ٣٦) والسَّلَفي في "الطيوريات" (رقم: ٥٧، ٥٨. ٦٠) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٢/ ١٥) وابن عدي في مقدمة "الكامل" (١/ ٢٥٢ - ٢٥٤ - العلمية) والهروي في "ذم الكلام" (٥/ ٥٨ - ٦٠/ ١٣٨١).
من طرق كثيرة، عن محمد بن سيرين به.
وقد رُوي مرفوعًا؛ لكنه لا يصح؛ وتفصيل الكلام عليه في "الضعيفة" (رقم: ٢٤٨١).
وهذا الأثر بابٌ عظيمٌ من أبواب الدين، وأصلٌ أصيل، فعُضَّ عليه أيها السُّنيّ واعمل به بعد فقهه، وفقنا الله لما يحبه ويرضاه.


٣٢٢ - عن عامر بن شراحيل الشعبي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- قال: "ما حَدَّثُوكَ عن أصحابِ محمد ﵌؛ فَخُذهُ، وما قالوا برأيهم؛ فَبُلْ عليه".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١/ ٢٥٦) وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ٣١٩) والخطيب البغدادي في "شرف أصحاب الحديث" (رقم: ١٥٤) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ٧٧٦ / ١٤٣٨) والبيهقي في "المدخل" (رقم: ٨١٤).
من طريق: عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن ابن أبجر، قال: قال لي الشعبي: .. فذكره.
وإسناده صحيح.
* * *
- من فقه صلاة الجمعة:

٣٢٣ - عن ثعلبة بن أبي مالك القُرَظي، قال: "كانوا في زمان عمر بن الخطاب يُصَلُّونَ يومَ الجمعة، حتى يَخرُجَ عُمَرُ، فإذا خرجَ عمرُ، وجلسَ على المنبر، وأذَّنَ المؤذِّنون -قال ثعلبة-: جلسنا نَتَحَدَّثُ، فإذا سَكَتَ المؤذِّنونَ، وقامَ عمرُ يخطبُ؛ أنْصَتْنَا، فلم يتكلَّمْ منَّا أحدٌ".
قال ابن شهاب -راوي الخبر عن ثعلبة-: "فخروجُ الإمام يقطعُ الصلاةَ، وكلامُهُ يقطعُ الكلامَ".
صحيح. أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٦٦/ ٧) والطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٢١٧) والشافعي في "الأم" (١/ ١٧٥) وفي "المسند" (١/ ١٣٩) والبيهقي في "الكبرى" (٣/ ١٩٢).
من طريق ابن شهاب، عن ثعلبة به.
وصححه الحافظ النووي ﵀ في "المجموع" (٤/ ٢٢٠) والألباني في "تمام المنة" (ص ٣٣٩) وفي "الضعيفة" (١/ ٢٠١ - ٢٠٢).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٤٤٨، ٤٥٨/ ٥١٧٣، ٥٢٩٦ - العلمية) من طريق: عباد بن العوام، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد بن عبد الله،


عن ثعلبة قال: "أدركتُ عمر وعثمان؛ فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا
الصلاة، فإذا تكلَّم تركنا الكلام".
وهذا إسناد صحيح، كما قال الشيخ الألباني في "تمام المنة" (ص ٣٤٠). وأخرجه البيهقي (٣/ ١٩٣) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٤٠٨) من طريق أخرى عن ثعلبة به.
فقه الأثر:

١ - فيه جواز الكلام يوم الجمعة ولو كان الخطيب على المنبر، وأن هذا الكلام لا ينقطع إلا بابتداء الخطيب بالكلام.

٢ - وجوب الإنصات للخطيب وسماع كلامه.

٣ - جواز الصلاة قبل صعود الإمام على المنبر؛ كصلاة النافلة وتحية المسجد وغيرها، وأن الصلاة لا تنقطع إلا بصعود الإمام على المنبر.

٤ - قال الألباني ﵀ في (تمام المنة) (ص ٣٤٠) -: " (فائدة): في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن، لجريان العمل في عهد عمر على التحدُّث في أثناء الأذان، وسكوت عمر عليه، وكثيرًا ما سئلتُ عن الدليل الصارف للأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب؟ فأجبتُ بهذا، والله أعلم" اهـ.
* * *

٣٢٤ - وعن السائب بن يزيد، قال: "كُنا نُصَلِّي في زمن عمر يوم الجمعة، فإذا خَرَجَ عمرُ وجلس على المنبر؛ قَطَعْنَا الصلاةَ. وكُنا نَنَحَدَّثُ ويُحَدِّثُنا، فإذا سكت المؤذن خطب فلم نتكلم حتى يفرغَ من خطبته".
أخرجه إسحاق بن راهوية في "مسنده" كلما في "المطالب العالية" (رقم: ٧١٢ - ط العاصمة) من طريق: أبي عامر العقدي، حدثني عبد الله بن جعفر -من ولد المسور- عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن السائب بن يزيد به.
وصحَّح إسناده الحافظ ابن حجر؛ فقال: "هذا إسناد صحيح موقوف". ورجاله رجال الصحيحين؛ عدا عبد الله بن جعفر؛ فهو من رجال مسلم.


- ذم أصحاب الكلام:

٣٢٥ - قال الإمام الشافعي ﵀: "حُكمِي في أصحاب الكلامِ أن يُضرَبُوا بالجريد، وُيحْمَلُوا على الإبلِ، ويُطَافَ بهم في العشائرَ والقبائل، ويُنَادى عليهم: هذا جزاءُ من ترَكَ الكتابَ والسنةَ وأخد في الكلام".
صحيح. أخرجه البيهقي في "مناقب الشافعي" (١/ ٤٦٢) والخطيب البغدادي في "شرف أصحاب الحديث" (رقم: ١٦٣) وابن عبد البر في "الانتقاء في مناقب الأئمة الثلاثة الفقهاء" (ص ١٢٣ - ١٢٤) والبغوي في "شرح السنة" (١/ ٢١٨) والهروي في "ذم الكلام" (٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥/ ١١٤٢) وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ١١٦) وابن حجر العسقلاني في "توالي التأسيس" (ص ١١١).
من طرق صحيحة ثابتة.
والأثر أورده الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (١٠/ ٢٩) وابن أبي العز الحنفي في "شرح العقيدة الطحاوية" (ص ٧٥ - المكتب الإسلامي) أو (١/ ١٢٠ - ط الرسالة) وعلي القاري في "شرح الفقه الأكبر" (ص ٢ - ٣) والسيوطي في "الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداع" (ص ٧٢) وابن مفلح الحنبلي في "الآداب الشرعية" (١/ ٢٢٥).
* * *

٣٢٦ - قال أبو الطفيل: قال حذيفة بن اليمان:
"ليس من ماتَ فاستراح بميتٍ ... إنما الميت ميت الأحياء
وقيل له: يا أبا عبد الله! وما ميت الأحياء؟
قال: "الذي لا يعرفُ المعروفَ بقلبه، ولا يُنكِرُ المنكر بقلبه".
أخرجه ابن أبي الدنيا في "ذكر الموت" -الذي قام على جمعه وتخريجه الشيخ البحَّاثة مشهور بن حسن آل سلمان- (ص ٢٦ - ٢٧/ رقم: ٢٧) ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (٧/ ٣٨٣/ ١٠٦٧٠) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٢/ ١٩٠)، وأخرجه ابن أبي شيبة فى "المصنف" (١٥/ ١٧٢ - ١٧٣)


وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (رقم: ٤٢٣) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٢/ ١٩٠ - ١٩١).
من طريق: سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل به.
وهذا إسناد صحيح. قاله الشيخ مشهور - وفقه الله تعالى.
* * *

- كيف كان حالُ الصحابة إذا قرؤوا القرآن:
٣٢٧ - قال الحافظ الإمام سعيد بن منصور ﵀: حدثنا سعيد، نا هشيم، قال: نا حصين، عن عبد الله بن عروة بن الزبير، قال: "قلتُ لجدَّتي أسماء: كيف كان يَضنَعُ أصحابُ رسول الله ﵌ إذا قرؤوا القرآن"؟
قالت: "كانوا كما نَعَتَهُم اللهُ ﷿: تَدْمَعُ أَعْيُنُهُمْ، وتَقْشَعِرُّ جلودُهم".
قلتُ: "فإنَّ أُنَاسًا ههُنَا إذا سَمِعُوا ذلك تأخذهم عليه غَشْيَة"؟!
قالت: "أعوذُ باللهِ من الشيطان".
صحيح. أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢/ ٣٣٠ - ١٣٣/ ٩٥ - ط آل حميد) ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥/ ٢٤/ ١٩٠٠) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (ص ٢٠/ تراجم النساء) والبغوي في "معالم التنزيل"- تفسيره- (٤/ ٧٧) وأبو محمد الضراب في "ذم الرياء" (رقم: ١٤٢، ١٤٣٠) -كما في تحقيق كتاب "الإعتصام" للشاطبي (٢/ ١٠٨) بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن.
وإسناده صحيح.
فقه الأثر:
- فيه الهدي الصحيح - وهو هدي أصحاب رسول الله ﵌ عند تلاوة القرآن، وأنهم كانوا إذا قرؤوا القرآن تدمع أعينهم، وتقشعِرُّ جلودهم.
- وفيه بيان انحراف كثير من مدَّعي التصوّف والزهد عندما يسمعون القرآن


٣٣٦١،- عن زيد بن أرقم، قال: "غزونا مع رسول الله ﷺ ومعنا ناسٌ من الأعراب، وكنَّا نَبْتَدِرُ الماءَ، وكان الأعرابُ يَسْبِقُونَا، فيسبقُ الأعرابيُّ أصحابَهُ؛ فيملأُ الحوضَ، ويجعلُ حولَهُ حجارةً، ويجعل عليه النَّطْعَ، حتى بجيءَ أصحابُه.
قال: فجاء رجلٌ من الأنصار؛ فأَزْخَى زِمَامَ ناقتِه لتشربَ، فأبى أن يدَعَهُ، فانتزَعَ حجرًا ففاضَ الماءُ.
قال: فرفعَ الأعرابيُّ خشبةً يضربُ بها رأسَ الأنصاريّ؛ فشَجَّهُ، فأتى عبدَ الله بن أُبيّ -رأسَ المنافقين- فأخبرَهُ -وكان من أصحابه-.
قال: فغضِبَ عبدُ اللهِ بن أُبيّ، وقال: ﴿لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا﴾ -يعني: مَنْ حولَهُ مِنَ الأعراب- وكانوا يَحْضُرُونَ رسولَ الله يكونِ عند الطعام، فقال عبدُ اللهِ لأصحابه: إذا انفضُّوا من عند محمد؛ فأتوا محمدًا بالطعام، فَلْيَأْكُلْ هو ومن عنده.
ثم قال لأصحابه: إذا رجعتم إلى المدينة فَلْيُخرِجَنَّ الأعزُّ منكم الأذَلَّ.
قال زيْدٌ: -وأنا رَدِيفُ عمي- فسمعتُ عبدَ الله -وكنَّا أخوالَهُ- فأخبرتُ عمي, فانطلق؛ فأخبر رسولَ الله ﷺ، فأرسل اليه رسولُ الله ﷺ، فَحلَفَ وجحَدَ.
قال: فصدَّقَهُ رسولُ الله ﷺ، وكذَّبني، فجاء إليَّ عمي؛ فقال: ما أردتَ الَّا أَنْ مَقَتَكَ رسولُ الله ﷺ، وكذَّبَكَ المسلمون!
قال: فوقع عليَّ من الهَمِّ ما لم يقَعْ على أحدٍ قطُّ.
قال: فبينا أنا أسِيرُ مع رسولِ الله ﷺ في سَفَرٍ؛ إِذ خَفَقَنِي رأسي من الهمِّ، إذ أتاني رسولُ الله ﷺ فعَرَكَ أُذني، وضحكَ في وجهي، فما كان يسرُّني أنَّ لى بها الخُلْدَ أو الدنيا، ثم إنَّ أبا بكر لحقني، فقال: "ما قال لك رسولُ الله ﷺ"؟


أو يقرؤونه؛ يتصدّعون أو يصعقون أو يغشى عليهم؛ واستعاذة أسماء بنت الصديق من هذا العمل، وأنه من فعل الشيطان الرجيم.
- فيه قاعدة مهمة؛ وهي أن الأعمال الصالحة كالزهد والخوف والإخبات لا تؤخذ بالمظاهر، إنما تؤخذ بموافقة الكتاب والسنة وهدي أصحاب رسول الله ﵌.
* * *
- فضلُ طلب الحديث:

٣٢٨ - قال سفيان الثوري ﵀: "ما أعلمُ على وَجْهِ الأرضِ من الأعمال أفضل من طَلَبِ الحديثِ لمن أرادَ وَجْهَ اللهِ".
صحيح. أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث" (رقم: ١٦٩، ٢٧٦) والبيهقي في "المدخل" (رقم: ٤٧٠، ٤٧١) وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٢٦٦) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ٢١١/ ٢٢٧).
من طرق؛ عن وكيع، عن سفيان به، وانظر الأثر الذي بعده.
* * *

٣٢٩ - وقال أيضًا: "لا أعلمُ شيئًا أفضل منه -يعني: الحديثَ- لمن أراد الله به".
وقال: "إن الناسَ يحتاجون اليه في طعامهم وشرابهم".
صحيح. أخرجه الخطيب البغدادي في "شرف أصحاب الحديث" (رقم: ١٧١) وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٣٦٥، ٣٦٩) وأحمد في "الزهد" (ص ٤٣٨) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ٢٤٢ - ٢٤٣، ٢٤١ - ٢٥٢/ ٢٧٢، ٢٩٧).
من طرق؛ عن وكيع، عن سفيان به.
وأخرجه الخطيب (١٧٠) بنحو منه.


قال: قلتُ: ما قال لي شيئًا؛ إلا أنه عَرَكَ أذني، وضحك في وجهي.
قال: "أبشِرْ".
ولحقني عمر؛ فقلتُ له قولي لأبي بكر.
فلما أصبحنا؛ قرأ رسولُ الله ﷺ سورةَ "المنافقون) ".
حسن صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "المسند" (٥٢١) والترمذي (٣٣١٣) وابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٦٥) والبيهقي في "السنن الكبير" (٨/ ١٩٨) وفي "دلائل النبوة" (٤/ ٥٤ - ٥٥) والطبراني في "المعجم الكبير" (٥/ رقم: ٥٠٤١) والحاكم (٢/ ٤٨٨ - ٤٨٩) وأبو نعيم في "صفة النفاق" (رقم: ١٣) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٤٣٠ - ٤٣١) وعبد بن حميد في "المنتخب" (رقم: ٢٦٢).
من طريق: عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن السُّدي، عن أبي سعيد الأزدي، حدثنا زيد بن أرقم به.
وهذا إسناد حسن.
وسقط ذكر السُّدّي عند الواحدي.
وأخرجه البخاري (٤٩٠٢) وأحمد (٤/ ٣٦٨ - ٣٦٩، ٣٧٠) أو رقم (١٩٣٤٠، ١٩٣٥٠، ١٩٣٥١ - قرطبة) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٤٩١ ت ٤٩٢/ ١١٥٩٧ - العلمية) والترمذي (٣٣١٤) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢٨/ ٧١).
من طريق: محمد بن كعب القرظي، عن زيد به، نحوه.
وأخرجه البخاري (٤٩٠٠، ٤٩٠١، ٤٩٠٣، ٤٩٥٤) ومسلم (٢٧٧٢) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٤٩٢/ ١١٥٩٨) والترمذي (٣٣١٢) وأحمد (٤/ ٣٧٣) أو رقم (١٩٣٨٨، ١٩٣٨٩) والطبري في "تفسيره" (٢٨/ ٧٠) والبيهقي في "الدلائل" (٤/ ٥٥) والطبراني في "المعجم الكبير" (٥/ رقم: ٥٠٥٠، ٥٠٥١) وأبو نعيم في "صفة النفاق" (رقم: ١٤، ١٥).


الزهد في الدنيا:

٣٣٠ - عن ابي واقد الليثي ﵁، قال: "تابَعْنَا الأعمالَ في الدنيا؛ فلم نَجِدْ شيئًا أبلغَ في عمل الآخرة من الزهد في الدنيا).
حسن. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ١٣٣/ ٣٤٦١٣ - العلمية) وأحمد في "الزهد" (رقم: ١١٠٨) (رقم: ١١٠٨) وابنه عبد الله في زوائده على "الزهد" (رقم: ٩٥٥) وهناد في "الزهد" (رقم: ٥٤٦) وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٣٥٩) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧/ ٣٨٥/ ١٠٦٨٢) وأبو داود في "الزهد" (رقم: ٣٨٥).
من طريق: محمد بن عمرو بن علقمة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، قال: قال أبو واقد: ... فذكره.
وإسناده حسن.
وأخرجه وكيع في "الزهد" (رقم: ٢) من طريق: سفيان، عن عمرو بن علقمة، عن أبي واقد به.
وإسناده ضعيف؛ لأجل حال عمرو بن علقمة بن وقاص؛ فهو مقبول، لكن تابعه يحيي بن عبد الرحمن في الإسناد السابق، فالأثر حسن.
وقول أبي واقد: (تابعنا الأعمال)؛ أي: مارسنا الأعمال وأحكمناها معرفة وممارسة.
* * *

٣٣١ - وقال سفيان الثووي-﵀: "الزهدُ في الدنيا: قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ، ولا لبس العبابة".
وفي لفظ: "الزهد في الدنيا: قصر الأمل، وليس بلبس الصوف".
أخرجه وكيع في "الزهد" (رقم: ٦) وابن أبي الدنيا في "قصر الأمل" (رقم: ٣٢ - ط ابن حزم) وفي "ذم الدنيا" (رقم: ١٠٩) والبيهقي في "الزهد الكبير" (رقم: ٤٦٦ - ط مؤسسة الكتب الثقافية) وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٣٨٦) وفي "أخبار أصبهان" (٢/ ١٤١) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ٧٢٦/ ١٣٣٥).


من طريق: وكيع، عن سفيان به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٤٠/ ٣٥٦٧٢ - العلمية)، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن سفيان به.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٣٨٦) وابن الجوزي في "مناقب أحمد" (ص ١٩٤) عن سفيان به نحوه.
* * *

الوضوء من ماء البحر:
٣٣٢ - قال الحافظ ابن أبي شيبة ﵀: حدثنا عبدة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سنان بن سلمة؛ أنه سأل ابن عباس عن ماء البحر.
فقال: "بحران لا يَضُرُّكَ من أيهما توضَّأتَ؛ ماء البحر، وماء الفُرات".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٢١/ ١٣٨٢ - العلمية).
وإسناده رجاله ثقات؛ لكن قتادة مدلّس؛ وهو لم يسمعه من سنان، كما نصّ على ذلك يحيى بن سعيد القطان؛ فقد ذكر الحافظ ابن حجر ﵀ في "تهذيب التهذيب" (١١٨/ ٢ - ط الرسالة) - ترجمة (سنان بن سلمة بن المحبق) - قال: "وقال إبراهيم بن الجنيد: قلتُ لابن معين: إن يحيى بن سعيد يزعم أن قتادة لم يسمع من سنان بن سلمة الهُذلي حديث ذؤيب الخزاعي في البُدْن، فقال: ومن يشك في هذا؟! إن قتادة لم يسمع منه ولم يلقه" اهـ.
قلت: لكن للأثر متابعات وشواهد:
فقد أخرجه مسدَّد -كما في "المطالب العالية" (رقم: ٢) - وأبو عبيد في "الطهور" (رقم: ٢٤٣ - ط الشيخ مشهور).
من طريق: شعبة، عن قتادة، عن كريب، عن ابن عباس به.
قال الحافظ ابن حجر في "المطالب": "هذا موقوف، رجاله ثقات".
قلت: وقد صرَّح قتادة بالسماع من كريب عند أبي عبيد.


وأخرجه البزار (١/ ١٤٣/ ٢٧٣ - كشف الأستار) من طريق: معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: "أوصاني سنان بن سلمة أن أسال ابن عباس عن ماء البحر .. ". فذكره بنحو منه.
ومعاذ بن هشام؛ قال عنه الحافظ: "صدوق ربما وهم".
قلت: وهو من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد في "المسند" (١/ ٢٧٩) أو رقم (٢٥١٨ - شاكر) وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٤٨/ ١٦١).
من طريق: حماد بن سلمة، أخبرنا أبو التياح، عن موسى بن سلمة، قال: حججتُ أنا وسنان بن سلمة .. ثم ذكر قصة وفي آخرها: "وسأله عن ماء البحر؟ فقال: ماء البحر طهور".
ولم يذكر ابن المنذر القصة.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢١٥ - ٢١٦): "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح".
وصحح إسناده المحدث أحمد شاكر ﵀.
وأخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٣٥/ ١٠) من طريق: سُريج بن النعمان، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس به.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ١٤٠) من هذا الوجه لكنه رفعه.
وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (١/ ٢٣): "رواه الحاكم والدارقطني، ورواته ثقات، لكن صحَّح الدارقطني وقفه".
* * *

٣٣٣ - عن أبي الطفيل ﵀ قال: قال: سُئِلَ أبو بكر الصدّيق ﵁: أَيُتَوَضَّأُ من ماءِ البحر؟
فقال: "هو الطهورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْتته".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٢١/ ١٣٧٩ - العلمية)


وأبو عبيد الهروي في "الطهور" (رقم: ٢٣٨) وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٤٨) والدارقطني في "السنن" (١/ ٣٥) وفي "العلل" (١/ ٢٤٠ - ٢٤١) والبيهقي في "السنن الكبير" (١/ ٤).
من طرق، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل به.
وصححه الدارقطني في "العلل" (١/ ٢٢١).
وروي مرفوعًا عن أبي بكر الصديق؛ لكنه لا يصح كما قال الدارقطني في "العلل" (١١/ ٢٢١، ٢٤٠). لكن صحَّ المرفوع منه من حديث أبي هريرة وغيره.
* * *
- حدُّ السارق إذا سرق أكثر من مرة:

٣٣٤ - عن عبد الله بن سَلِمة، قال: أُتِيَ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﵁ بسارق؛ فقطع يده، ثم أُتِيَ به الثانية؛ فقطع رجله، ثم أُتي به الثالثة؛ فقال: "أَقطَعُ يَدَهُ؛ بأيّ شيء يأكل؟! بأيّ شيء يمسح؟ أقطعُ رجلَه؛ على أيّ شيء يمشي؟! إني لأستحيي من الله ﷿.
فضربه، وحبسه.
لا بأس به. أخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات" -حديث علي بن الجعد- (١/ ٢٣/ ٦١ - ط الخانجي بمصر) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ٥١٢/ ٨٣٢٩ - الهندية) أو ٥١/ ٤٨٧/ ٢٨٢٦١ - العلمية).
من طريق: شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعتُ عبد الله بن سلمة يقول: .... فذكره.
وإسناده لا بأس به؛ عبد الله بن سَلِمة؛ "صدوق تغيَّر حفظه" كما في "التقريب".
وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٣/ ١٨٠) من طريق: محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن مرة به، بنحوه.
وقد ثبت عن علي ﵁ وغيره من الصحابة في هذا الباب بنحو


من هذا الأثر؛ انظر "المصنف" لابن أبي شيبة، وسيأتي تخريج بعض هذه الآثار في هذه السلسلة إن شاء الله تعالى.
فقه الأثر:
قال الإمام البغوي الفراء ﵀ في "شرح السنة" (١٠/ ٣٢٦): "اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيًا؛ تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثًا بعد قطع يده ورجله؛ فذهب أكثرهم إلى أن تقطع يده اليسرى ... وذهب قوم إلى أنه إذا سرق بعد ما قطعت إحدى يديه وإحدى رجليه؛ لم يقطع، وحبس، يُرْوَى ذلك عن علي ﵁، وبه قال الشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان".
* * *

٣٣٥ - عن مخلد بن الحسين، قال: قال لي الأوزاعي: "يا أبا محمد؛ إذا بلَغَكَ عن رسولِ الله ﷺ حديثٌ؛ فلا تَظُنَّنَّ غيره، فإن محمدًا إنما كان مُبَلِّغًا عن ربه".
صحيح. أخرجه الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٣٨٧/ ٤٠٠).
من طريق: عبد الكريم بن الهيثم، عن سعيد بن المغيرة، عن مخلد بن الحسين به.
وإسناده صحيح.
ومخلد بن الحسين؛ هو نزيل المصيصة؛ الأزدي المهلبي، أبو محمد البصري- وسعيد بن المغيرة؛ هو: أبو عثمان الصياد؛ ثقة.
وعبد الكريم؛ هو: ابن الهيثم الديرعاقولي، ثقة ثبت، كما في "تاريخ بغداد" (١١/ ٧٨).
وأخرجه البيهقي في "المدخل" (رقم: ٢٣٤) من طريق: أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي، قال: سمعتُ سعيد بن المغيرة يقول: سمعتُ عامر بن يساف، يقول: سمعتُ الأوزاعي يقول: "إذا بلغك عن رسول الله ﷺ؛ فإياك يا عامر أن تقول بغيره، فإن رسولَ الله ﷺ كان مبلّغًا عن الله ﵎".
وإسناده صحيح أيضًا.


وسعد بن عبيدة؛ ثقة من رجال الستة، ومثله أبو عبد الرحمن السُّلمي، فالسند صحيح موقوفًا. وصححه ابن حزم في "المحلى" (٥/ ٥٣)، وهو مقتضى أبي جعفر الطحاوي؛ ولكنه قال:
"لم يقله عليٌّ ﵁ رأيًا، إذ كان مثله لا يقال بالرأي، وإنما يقال بتوقيف عن رسول الله ﷺ"!
كذا قال: وفيه نظر واضح، فإن القلب يشهد أن ذلك يقال بالرأي والإجتهاد، ولذلك ظلت المسألة من موارد النزاع، وقد صحَّ خلافه عن عمر بن الخطاب، أفيقال: إنه توقيف أيضًا، مع أنه هو الصواب؟!
فروى ابن أبي شيبة في "باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها"، من طريق: أبي رافع، عن أبي هريرة؛ أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة. فكتب: "جَمَّعُوا حيثما كنتم".
قلت -[القائل هو الألباني]-: وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو رافع هذا اسمه نُفيع بن رافع الصائغ المدني، واحتج بهذا الأثر الإمام أحمد على تضعيف أثر علي، وزاد: "وأول جمعة جُمِّعَتْ بالمدينة؛ جمَّع بهم مصعب بن عمير، فذبح لهم شاة، فكفتهم، وكانوا أربعين، وليس ثَمَّ أحكام تجري". قال إسحاق المروزي: "قلتُ له: أليس ترى في قرى مرو لو جمَّعوا؟ قال. نعم".
ثم روى ابن أبي شيبة (١/ ٢/٢٠٤) بسند صحيح عن مالك، قال: "كان أصحاب محمد ﷺ في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمّعون".
وروى البخاري (٢/ ٣١٦ بشرح الفتح) وأبو داود (١٠٦٨) وغيرهما، عن ابن عباس، قال: "إن أول جُمعة جُمِّعتْ في الإسلام بعد جمعة جُمِّعت في مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة لجمعةٌ جُمِّعت بـ (جُوثاء) -قرية من قرى البحرين- وفي رواية: قرية من قرى عبد القيس".
وترجم له البخاري وأبو داود بـ "باب الجمعة في القرى".
قال الحافظ: "ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي ﷺ، لما عرف من عادة الصحابة من عدم الإستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي، ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن، كما استدلَّ جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن ينزل، فلم ينهوا عنه".


من طريقين؛ عن أبي إسحاق به:

١ - زهير، عنه به.

٢ - إسرائيل عنه به.
وله طرق أخرى، نكتفي بهذا منها، والحمد لله على إنعامه وإكرامه.
* * *

٣٣٧ - عن غُنَيْم بن قيس، قال: "كُنَّا نَتَوَاعَظُ في أولِ الإسلام: ابنَ آدم؛ اعمَل في فراغِكَ قبلَ شُغلِكَ، وفي شبابِكَ لكبرك، وفي صحَّتِكَ لهرمِكَ، وفي حياتِكَ لموتِكَ، وفي دنياكَ لآخرتك".
حسن. أخرجه الخطيب البغدادي في "اقتضاء العلم والعمل" (رقم: ١٧١/ ص ١٠١) وهناد في "الزهد" (٥١١) وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١/ ٤١٦/ ١١٧٣ - ط الخانجي بمصر) أو رقم (١٤٥١ - العلمية) وابن أبي الدنيا في "قصر الأمل" (رقم: ١١٢) والمزي في "تهذيب الكمال" (٢٣/ ١٢٢).
من طريق: شعبة، عن سعيد بن إياس الجُريري، قال: سمعتُ غنيم بن قيس يقول: .. فذكره.
وهذا إسناد حسن.
سعيد بن إياس الجُريري؛ ثقة، لكنه اختلط قبل موته، ورواية شعبة عنه قبل اختلاطه.
وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (رقم: ٣) من طريق: كهمس بن الحسن، عن أبي السليل، عن غنيم بن قيس به.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده علي "الزهد" (رقم: ١٣٨٣ - ط الكتاب العربي) وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٢٠٠) من طريق: إسماعيل بن عُليَّه، عن الجريري، عن أبي السليل، عن غنيم به.
وإسماعيل بن علية روى عن سعيد الجُريري بعد اختلاطه، فتكون رواية شعبة أصحّ، والله أعلم.
تنبيه: ذكر الشيخ الألباني ﵀ في تحقيقه لكتاب "اقتضاء العلم


العمل" (ص ١٠١) أن سعيدًا الجريري لم يسمع الأثر من غنيم بن قيس؛ لأن بينهما رجلًا كما في رواية أبي نعيم.
قلت: قد صرَّح سعيد بسماعه من غنيم في طريق شعبة، ورواية شعبة أصح من رواية إسماعيل، والله أعلم.
تنبيه آخر: تحرفت في مطبوعة "الحلية" لأبي نعيم كلمة (غنيم) إلى (غنم)؛ فلتصحَّح.
كما تحرف في مطبوعة "الزهد" -دار الكتاب العربي- من (غنيم بن قيس) إلى (غنيم عن قيس)؛ فليصحَّح أيضًا.
* * *

٣٣٨ - عن سعد بن أبي وقاص، قال: "فيَّ نزلت: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ [الأنعام: ٥٢]. قال: نزَلَتْ في ستة: أنا وابنُ مسعودٍ منهم، وكان المشركون قالوا له: تُدْني هؤلاء"!
وفي رواية لمسلم:
قال: "كنا مع النبيّ ﷺ ستَّةَ نفرِ، فقال المشركون للنبي ﷺ: اطرُدْ هؤلاء؛ لا يجترئون علينا.
قال: وكنتُ أنا وابنُ مسعود، ورجلٌ من هُذَيلٍ، وبلالٌ، ورجلان لستُ أُسَمِّيهما.
فوقع في نفس رسول الله ﷺ ما شاء الله أن يقعَ، فحدَّثَ نفسَهُ، فأنزل اللهُ ﷿: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾.
أخرجه مسلم (٢٤١٣) والنسائي في "الكبرى" (٥/ ٧٣/ ٨٢٦٤) و (٦/ ٣٤٠/ ١١١٦٣) وابن ماجه (٤١٢٨) والطبري في "تفسيره" (٧/ ١٢٨) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ١٦٣) أو (ص ٢١٦ - ٢١٧ - الحميدان) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤/ ١٢٩٨) والبيهقي في "الدلائل" (١/ ٣٥٣) والحاكم (٣/ ٣١٩) وابن حبان في "صحيحه" -الإحسان- (١٤/ ٥٣٥ - ٥٣٦/ رقم: ٦٥٧٣) وأبو يعلى في "مسنده" (٢/ ٨٢٦/١٤١) وعبد بن حميد في "مسنده" -كما في


١١١٨٢) وفي "المجتبي" -السنن الصغرى- (٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤) أو رقم (٢٩٥٦ - المعرفة) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥/ ١٤٦٤/ ٨٣٧٥) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ١١٩ - ١٢٠) والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣١٩ - ٣٢٠).
من طريق: شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعتُ مسلم البطين يحدِّثُ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
وقد وهم الحاكم في استدراكه؛ فقد أخرجه مسلم كما رأيت.
* * *

- طلب العلم أفضل من صلاة النافلة:
٣٤٨ - عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطَّلبي، قال: "طلبُ العِلْمِ أفضَلُ من صلاةِ النافلة".
صحيح. أخرجه ابن أبي حاتم في "آداب الشافعي ومناقبه" (ص ٩٧) والخطيب البغدادي في "شرف أصحاب الحديث" (رقم: ٢٤١ - ط. عالم الكتب) والبيهقي في "مناقب الشافعي" (٢/ ١٣٨) ؤفي "المدخل" (رقم: ٤٧٤) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (١١٨/ ١٢٣/١) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٩/ ١١٩).
من طرق، عن الربيع بن سليمان، قال: سمعتُ الشافعيَّ يقول: .. فذكره.
* * *

٣٤٩ - عن علي بن أبي طالب ﵇، قال: "قال أبو جهل للنبي ﷺ: قد نَعْلَمُ يا محمد أنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمَ، وتَصْدُق الحديثِ، ولا نكذِّبُكَ، ولكن نُكَدِّبُ الذى جئْتَ به، فأنزلَ اللهُ تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الأنعام: ٣٣] ".
صحيح. أخرجه الترمذي (٣٠٦٤) والحاكم (٢/ ٣١٥) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤/ ١٢٨٢/ ٧٢٣٤). من طريق: أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي به.
ورواه عن أبي إسحاق كل من:


"المنتخب"- (رقم: ١٣١) وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٣٤٥ - ٣٤٦).
من طرق؛ عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن سعد به.
* * *

٣٣٩ - قال علي بن الجعد: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعتُ ابن أبي ليلى: كُنَّا إذا أتينا زيدَ بن أرقم؛ فنقول: حدَّثنا عن رسول الله ﵌. فيقول: "إنا قد كبرْنَا ونسينا، والحديثُ عن رسولِ الله ﵌ شديدٌ".
صحيح. أخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" -حديث علي بن الجعد- (١/ ٦٩/٢٥ - ط الخانجي المصرية) وأبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (٨/ ٥٤ - ٧ - ٧٥٥ - الهندية) أو (٥/ ٢٩٥/ ٢٦٢١٦ - العلمية) ومن طريقه ابن ماجه في مقدمة "سننه" (رقم: ٢٥) وأحمد في "المسند" (٤/ ٣٧٠، ٣٧٠ - ٣٧١، ٣٧٢) أو رقم (١٩٣٥٩، ١٩٣٦٠، ١٩٣٧٩ - قرطبة) والطيالسي في "مسنده" (رقم: ٦٧٦) والطبراني في "المعجم الكبير" (٥/ رقم: ٤٩٧٨) والرامهرمزي في "المحدّث الفاصل" (ص ٥٥٠/ رقم: ٧٣٧) والخطيب البغدادي في "الكفاية في علم الرواية" (ص ١٧١) والبيهقي (١٠/ ١١).
من طريق: شعبة به. وإسناده صحيح.
وصححه الشيخ الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (رقم: ٢٣).
* * *

- سُنَّة التكبيرات الخمس على الجنائز:
٣٤٠ - عن عبد الرحمن بن ابي ليلى، قال: "كان زيدُ بن أرقم يُكَبِّرُ على جنائزنا أربعًا، وأنه كبَّرَ على جنازة خمسًا. فسألناه عن ذلك؛ فقال: "كبَّرَهُن رسولُ ﵌".
أخرجه مسلم (٧٢/ ٩٥٧) وأحمد (٤/ ٣٦٧، ٣٧٢) أو رقم (١٩٣٢٧، ١٩٣٧٥ - قرطبة) وأبو داود (٣١٩٧) والنسائي في "الكبرى" (١/ ٦٤٢/ ٢١٠٩ - العلمية) وفي "المجتبى" -الصغرى- (٤/ ٧٢) والترمذي (١٠٢٣) وابن ماجه


ا- إسرائيل بن يونس.

٢ - سفيان الثوري.
وقال الترمذي بعده: "حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن ناجية؛ أن أبا جهل قال للنبي ﵌: .. فذكر نحوه، ولم يذكر فيه: عن علي؛ وهذا أصحَّ".
قلت: رواه ابن مهدي عن سفيان هكذا مرسلًا.
ورواه معاوية بن هشام، عن سفيان موصولًا، كما رواه عن إسرائيل موصولًا أيضًا.
قال العلامة المعلّمي اليماني -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- في "رفع الإشتباه عن معنى العبادة والإله" -وهو جزء من كتاب "العبادة" الكبير- ط المكتبة العصرية ببيروت بتحقيقي (ص ٤٥):
"أقول: ابن مهدي أثبت من معاوية، ولكن رواية "المستدرك" من طريق: إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن علي.
وقال ابن مهدي: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري".
وقال العلامة المحدث أحمد محمد شاكر في "عمدة التفسير" (٥/ ٢٥): "ولكن رواية الحاكم موصولة بإسناد آخر غير إسناد الترمذي. فالوصل زيادة من ثقتين، فهي مقبولة على اليقين.
وقد تعقَّب الذهبيُّ تصحيح الحاكم إيَّاه على شرط الشيخين؛ بأنهما لم يخرجا لناجية شيئًا.
وهذا صحيح؛ فإن الشيخين لم يخرجا لناجية بن كعب الأسدي شيئًا، ولكنه تابعيٌّ ثقة. فالحديث صحيح، وإن لم يكن على شرطهما" اهـ.
وتعقَّب الإمام المعلميّ الذهبي قائلًا:
"أقول: أجل لم يخرجا لناجية، ولكن قد وثَّقَهُ العجليُّ وابنُ حبان، وقال ابن معين: صالح الحديث.
فأما قول ابن المديني: ما روى عنه غير أبي إسحاق؛ وهو مجهول.


(١٥٠٥) وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١/ ٢٥/ ٧٠) والطبراني في "المعجم الكبير" (٥/ رقم: ٤٩٧٦) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٤٩٦/ ١١٤٤٨ - العلمية) والطيالسي في "مسنده" (٦٧٤) والبيهقي (٤/ ٣٦) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٩٣/ ٢٨٢٦).
من طرق؛ عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى به.
قال الترمذي ﵀: "حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي ﵌، وغيرهم؛ رأوا التكبير على الجنازة خمسًا .. ".
وللأثر طرق أخرى عن زيد؛ انظرها في "المسند" (٤/ ٣٧٠، ٣٧١) أو رقم (١٩٣٥٥، ١٩٣٦٧ - قرطبة) و "السنن" للدارقطني (٢/ ٧٢ - ٧٣) و"شرح معاني الآثار" (١/ ٤٩٤) وغيرها.
* * *

٣٤١ - قال عبد الله بن مسعود ﵁: "حبَّذا المكروهان؛ الموتُ والفقرُ، وأَيمُ الله؛ ما هو إلا الغنى والفقر، وما أُبالي بأيهما ابتليتُ؛ لأن حقَّ اللهِ تعالى في كل واحدِ منهما واجب، وإن كان الغنى؛ إن فيه العَطفَ، وإن كان الفقرُ؛ إنَّ فيه الصَّبْرَ".
حسن. أخرجه وكيع في "الزهد" (رقم: ١٣٢) وابن المبارك في "الزهد" (رقم: ٥٦٦) وأحمد في "الزهد" (رقم: ٨٤٤ - ط دار الكتاب العربي) أو (٢/ ١٠٤ - ط دار النهضة) وهنَّاد في "الزهد" (رقم: ٦٠٥) وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ١٣٢) والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٥٠٥) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧/ ١٩٦/ ٩٩٧٥) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٣/ ١٧٠ - ١٧١).
من طريق: عبد الرحمن المسعودي، عن علي بن بذيمة، عن قيس بن حبتر، عن عبد الله به.
وهذا إسناد حسن.
المسعودي كان قد اختلط؛ لكن رواية وكيع عنه قبل الإختلاط، وهو ممن روى عنه هذا الأثر.


حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن ابن أبى مليكة، قال: رأيتُ عبد الله بن عمرو وهو يبكي .. فذكره بنحوه.
وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ صدوق، سيّئ الحفظ جدًا.
وابن أبي مليكة لم يرَ عبد الله بن عمرو وهو يبكي، بل الذي رآه هو ابن طارق كما في الإسناد السابق، وهذا من سوء حفظ ابن أبي ليلى.
* * *

انتهى الجرء الأول من الكتاب،
ويليه -إن شاء الله-
الجزء الثاني
وأوله قصة (ساريه الجبل)


ثم إنه قد توبع؛ تابعه جعفر بن عون عن علي بن بذيمة - عند البيهقي في "الشعب".
* * *

٣٤٢ - عن أبي عبد الله الصنابحي، قال: "قَدِمتُ المدينةَ في خلافة أبي بكر الصدّيق؛ فصلَّيتُ وراءَهُ المغربَ، فقرأَ في الركعتين الأُوَلَيَيْنِ بأمِّ القرآن، وسورةِ سورةِ من قصارِ المفضَّل، ثم قام في الثالثة، فدنوتُ منه حتى إن ثيابي لتكادُ أن تمسَّ ثيابَهُ، فسمعتُه قرأ بأم القرآن وبهده الآية: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)﴾ [آل عمران: ٨].
صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٧٩/ ٢٥) ومن طريقه الشافعي في "مسنده" (ص ٢١٥ - ط العلمية) وعبد الرزاق في "مصنفه" (رقم: ٢٦٩٨) وابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ١١٢).
من طريق: عبادة بن نُسيّ، عن قيس بن الحارث، عن أبي عبد الله الصنابحي به.
وهذا إسنادٌ صحيح.
وأبو عبد الله الصنابحي؛ هو: عبد الرحمن بن عسيلة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٣٢٥ - ٣٢٧/ ٣٢٦ - العلمية) وعبد الرزاق في "مصنفه" (رقم: ٢٦٩٩).
من طريق: ابن عون، عن رجاء بن حيوة، عن محمود بن الربيع، عن الصنابحي به نحوه.
وهذا إسناد صحيح أيضًا.
* * *

٣٤٣ - عن مجاهد، قال: قلتُ لابن عباس: "أنسجدُ في (ص)؟ قال: فقرأ: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ﴾ حتى أتى ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٨٤ - ٩٠].
فقال ابن عباس: "نبيُّكم ﵌ ممّن أُمِرَ أن يقتدى بهم".
أخرجه البخاري (٣٤٢١، ٤٦٣٢، ٤٨٠٦، ٤٨٥٧) وأحمد (١/ ٣٦٠)


جَمِيع الحقُوق مَحفوظة

الطّبعَة الأولي
جَمَادَي الآخِرَة ١٤٢٧ هـ
تَمّوزْ (يوليْو) ٢٠٠٦ م

دار الفاروق للطباعة والنشر وَالتوزيع
لبْنانْ - بَيْرُوتْ - صَ بْ: ١٥/ ٥١٤٠ - الرّمْز البَريدي: ١١٠١٢٠٢٠
هَاتفْ وَفاكسْ: ٨٠٤٥٢٠ (٠٠٩٦١٥) - محْمول: ٩٥٤٦٦١ (٠٠٩٦١٣)


والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٣٤٢/ ١١١٦٩) وابن خزيمة في "صحيحه" (رقم: ٥٥٢) وابن حبان في "صحيحه" - الإحسان (٦/ ٤٧١ - ٤٧٢/ ٢٧٦٦ - الرسالة).
من طرق؛ عن العوام بن حوشب، عن مجاهد به.
* * *
- ليس على أهل البوادي جمعة ولا عيد ... وذكر الخلاف في المسألة:

٣٤٤ - عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵇، قال: "لا جمعة ولا تشريق، ولا صلاة فطر، ولا أضحى؛ إلا في مِضرٍ جَامِعٍ، أو مدينةٍ عظيمة".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٤٣٩/ ٥٠٥٩ - العلمية) و (١/ ٤٤٠/ ٥٥٦٤) - بنحوه- والمروزي في "الجمعة وفضلها" (رقم: ٧١) وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٧/ ١٧٤٨) والبيهقي في "السنن الكبير" (٣/ ١٧٩) وعبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ١٦٨/ ٥١٧٦، ٥١٧٧) وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢/ ٣٩٨/ ٣٠١٧ - ط الخانجي) والطحاوي في "مشكل الآثار" (٣/ ١٨٨/ ١٨٩) وأبو عبيد في "غريب الحديث" (٣/ ٤٥٢).
ولفظ أكثرهم: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع".
من طريق: سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي، عن علي به.
ورواه عن سعد؛ الأعمش، وطلحة بن مُصَرِّف، وزبيد اليامي، ومنصور، وغيرهم.
وأعلّه الإمام أحمد ﵀ بالإنقطاع ببن الأعمش وسعد بن عبيدة؛ كما في مسائل إسحاق المروزي عنه (ص ٢١٩).
قال الشيخ الألباني ﵀ في "الضعيفة" (٢/ ٣١٧ - المعارف): "لكن لم يتفرد به الأعمش، بل تابعه طلحة -وهو ابن مُصَرِّف- عند ابن أبي شيبة، وزبيد اليامي عند الطحاوي في "مشكل الآثار" (٢/ ٥٤) والبيهقي أيضًا في "السنن" (٣/ ١٧٩)، كلاهما عن سعد بن عبيدة به.


سِلْسِلَةُ
الآثَارِ الصَّحِيحَةِ
أَوْ
الصَّحْيحُ المُسْنَدُ مِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ


قلت-[الألباني]-: وفي هذه الآثار السلفية عن عمر ومالك وأحمد من الإهتمام العظيم اللائق بهذه الشعيرة الإسلامية الخالدة؛ صلاة الجمعة، حيث أُمروا بادائها والمحافظة عليها، حتى في القرى وما دونها من أماكن التجمع، وهذا -دون أثر علي- هو الذي يتفق مع عمومات النصوص الشرعية وإطلاقها، وبالغ التحذير من تركها، وهي معروفة، وحسبي الآن أن أذكر بآية من القرآن: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، وصلاة الظهر بعدها ينافي تمامها؛ ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ﴾ " اهـ.
* * *

٣٤٥ - عن مسروق بن الأجدع الهمداني، قال: "إن المرءَ لحقيقٌ أن يكون له مجالس يخلو فيها؛ فيذكرُ فيها ذنوبَهُ، فَيَسْتَغفِرُ منها".
صحيح. أخرجه أحمد في "الزهد" (ص ٣٤٩ - ٣٥٠ - العلمية) أو (رقم: ٢٠٤٦ - الكتاب العربي) أو (٢/ ٢٨٦ - النهضة) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٣/ ٤٠٣/ ١٦٧٢٠ - الهندية) أو (٧/ ١٦٠/ ٣٤٨٥٩ - العلمية) والدارمي في "المسند" -أو- "السنن" (١/ ٣٤٧/ ٣٢٣ - الداراني) وهناد في "الزهد" (٢/ ٤٥٩، ٥٨٠) وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٦/ ٨٠) والخطابي في "العزلة" (ص ٣٥) وأبو نعيم في "الحلية" (٢/ ٩٧).
من طريق: الأعمش، عن مسلم، عن مسروق به.
وإسناده صحيح.
وقد وقع سقط في سنده ومتنه في مطبوعة "الحلية"؛ فتنبه.
* * *

- الأمر بمخالطة الناس:
٣٤٦ - عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: "خالِطُوا الناسَ، وزَايلُوهُم، وصَافِحُوهُم، ودينكم لا تَكْلِمُوهُ".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٧٥٣/ ٦٢٧٢ - الهندية)


﷽
وبه ثقتي، وعليه اعتمادي وتوكّلي

الحمدُ للهِ المَشْكُورِ على النِّعَمِ بحقِّ ما يطولُ به منها، وعند شُكْرِهِ بحقِّ ما وَفَّقَ له من شُكْرِهِ عليها، فالنِّعَمُ منه، والشُّكْرُ له، والمزيدُ في نِعَمِهِ بشُكْرِهِ، والشُّكْرُ من نِعَمِهِ؛ لا شريكَ له.
المحمودِ على السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ، والمُتَفَرِّدِ بالعِزِّ والعَظَمَةِ والكِبْرِيَاءِ. العالمِ قبل وجودِ المعلومات، والباقي بعد فَنَاءِ الموجودات. المبتدئِ بالنِّعَمِ قبل استحقاقِها، والمُتَكَفِّلِ لِلْبَرِيةِ بِأَرْزَاقِهَا قَبْلَ خَلْقِهِا.
أَحْمَدُهُ حَمْدُا يُرْضِيهِ وَيُزَكِّينَا لَدَيْهِ. وصلَّى اللهُ أولى صلواته على النبيِّ الطَّاهِرِ؛ عَبْدِهِ ورسولِهِ، مفتاحِ الرَّحْمَةِ، وخَاتِم النُّبُوَّةِ، الأوَّلِ مَنْزِلَة، والآخِرِ رسالة، الأمين فيما اسْتُوْدِعَ، والصَّادِقِ فيمَا بَلَّغَ.
أمَّا بَعْدُ؛ يا إخواني؛ عَصَمَنَا اللهُ وإيَّاكم من غَلَبَةِ الأَهْوَاءِ، ومُشَاحَنَةِ الآراءِ. وَأعَاذَنَا وإيَّاكم من نُصْرَةَ الخَطَإِ وشماتَةِ الأعداءِ. وأَجَارَنَا وإيَّاكم من غِيَرِ الزَّمانِ، وزخارِيفِ الشَّيْطَانِ.
فقد كَثُرَ المُغْتَرُّونَ بتمويهاتها، وتَبَاهَى الزَّائغون والجاهلونَ بلبسةِ حلَّتِهَا؛ فأصبحنا وقد أَصَابَنَا ما أصابَ الأمم قبلنا، وحَلَّ الذي حَذَّرَنَاهُ نبيُّنا ﷺ = مِنَ الفُرْقَةِ والإختلافِ، وتَرْكِ الجماعةِ والإئتلافِ، وَوَاقَعَ أكثرُنا الذي عنه نُهِينَا، وتَرَكَ الجمهورُ مِنَّا ما به أُمِرْنَا؛ فَخُلِعَتْ لبْسَةُ الإسلام، ونُزِعَتْ حِلْيَةُ الإيمانِ، وانكشَفَ الغطَا، وبَرَحَ الخَفَا؛ فَعُبِدَتِ الأهواءُ، واسْتُعْمِلَتِ الآراءُ، وقامت سوقُ الفِتْنَةِ، وانتشرت أعْلَامُها، وظَهَرَت الرِّدَّة، وانكشفَ قناعُها، وقدحتْ زِنَادُ الزندقةِ فاضطرمت نيرانُها، وخُلِّفَ محمَّدٌ ﷺ في أُمَّتِهِ بأقبح خَلَفٍ! وعَظُمَتِ البَلِيَّةُ، واشْتَدَّتِ الرَّزِيَّةُ. وظهَرَتِ البِدَعُ، ومات الوَرَعُ، وهُتِكَتْ سجفُ (١) المُشَايَنَةِ،

(١) السجف: الستر.


أو (٥/ ٢٩٤/ ٢٦٢١٢ - العلمية) ووكيع في "الزهد" (رقم: ٥٣١) وهناد في "الزهد" (٢/ ٥٨٨/ ١٢٤٧) والبيهقي في "الزهد الكبير" (رقم: ١٩٠) والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٩٧٥٧) والخطابي في "العزلة" (ص ٩٩) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٢٠٤).
من طريق: حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن باباه، قال: قال عبد الله بن مسعود ... فذكره.
وسقط ذكر عبد الله بن باباه عند ابن أبي شيبة.
ورجاله ثقات؛ لكن حبيب بن أبي ثابت مدلّس كثير الإرسال.
وهذا لا يعكّر على الإسناد إن شاء الله؛ فقد رواه عنه شعبة بن الحجاج عند بعض من أخرجه، وشعبة شديد في التدليس والرواية عن المدلّسين.
ثم إن له طريقًا أخرى؛ فقد أخرجه الطبراني في "الكبير" (٩/ رقم: ٩٧٥٦)
من طريق: شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، عن ابن مسعود به.
والأئر علَّقه الإمام البخاري في "صحيحه" -كتاب الأدب- ٨١ - باب الإنبساط للناس.
غريب الأثر:
- قوله: (خالطوا الناس وزايلوهم)؛ أي: خالطوهم بالمعاشرة والأخلاق، وزايلوهم بأعمالكم؛ أي: فارقوهم في الأفعال التي لا ترضي الله ورسولَه.
- قوله: (ودينكم لا تَكْلِمُوه)، أي: لا تجرحوه وتقدحوا فيه بسبب مخالطتكم الناس.
* * *

٣٤٧ - عن عبد الله بن عباس ﵁، قال: "كانت المرأة تطوفُ بالبيت في الجاهلية؛ وهي عريانة، وعلى فَرْجِهَا خِرْقَة، وهي نقول:
اليومَ يبدُو كُلُّهُ أو بعضُه ... وما بدا منه فلا أُحِلُّهُ
فنزلت: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١].
أخرجه مسلم (٢٥/ ٣٠٢٨) والنسائي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٤٥/


وشُهِرَ سيفُ المحاشةِ (١)؛ بعد أَنْ كان أمرُهم هَيِّنًا، وحدُّهم ليِّنًا، وذاك حتى كان أمرُ الأمة مُجْتَمِعَا، والقلوبُ متآلفة، والأئمةُ عادلةً، والسلطانُ قاهرًا، والحقُّ ظاهرًا.
فانقلبت الأعيانُ، وانعكَسَ الزَّمانُ، وانفردَ كلُّ قوم بِبِدْعَتِهِمْ، وَحُزِّبَ الأحزابُ، وخُولِفَ الكتابُ، واتُّخِذَ أَهْلُ الإلحادِ رؤوسَا أربابًا، وتحوَّلت البدعةُ إلى أهلِ الإتّفاقِ، وتهوَّكَ في العسرةِ العامة وأهل الأسواقِ، ونعقَ إبليسُ بأوليائه نعقةً، فاستجابوا له من كلِّ ناحيةٍ، وأقبلوا نحوَهُ مُسْرِعينَ من كلِّ قَاصِيَةِ؛ فأُلْبِسُوا شِيَعًا، وَمُيِّزُوا قِطَعًا، وشَمَتَتْ بهم أهلُ الأديانِ السَّالِفَةِ، والمذاهب المخالفةِ - فإنَّا لِلَّهِ وإنَّا إليْهِ راجِعُون-.
وما ذاكَ إلَّا عُقُوبَة أَصَابَت القومَ عندَ تركهم أَمْرَ اللهِ، وصَدْفِهِمْ عن الحقِّ، وميْلهم إلى الباطلِ، وإيثارهم أهواءهم، ولله ﷿ عقوبات في خَلْقِهِ عند ترْكِ أَمْرِهِ، ومخالفةِ رُسُلُهِ؛ فأُشْعِلَتْ نيرَانُ البدع في الدِّينِ، وصاروا إلى سبيل المخالفين؛ فأصابهم ما أصابَ مَنْ قبلهم من الأمم الماضين، وصرنا في أهل العَصرِ الذين وردت فيهم الأخبارُ، ورُوِيَتْ فيهم الآثارُ (٢).
لكن اللهَ ﷿ وَعَدَ بالتَّمْكِينِ والظُّهُورِ لأَتْبَاعِ رُسُلِهِ؛ المؤمنينَ به، والنَّاصِرِينَ لِدِينِهِ، والصابرين على أذَى النَّاسِ، الذين تمسَّكوا بكتاب ربهم، وعضُّوا على سُنَّةِ نبيّهم ﷺ بالنواجذ.
وهؤلاء هم الذين أَخْبَرَ عنهم النبيُّ الكريمُ - صلوات الله وسلامه عليه - بقوله: "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ على الحقِّ، لا يضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ". وفي رواية: "لا تزالُ طائفةٍ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ ... ".
وأهمّ ما يُمَيِّزُ هذه الطائفة -الموعودة بالنصر والتمكين والظهور- هي أنَّها تتمسَّكُ بالحقّ الذي بُعِثَ به الرسول ﷺ، وتتحرَّى سُنَّتَهُ، وتَعْرِضُ عن آراء الرجال، وعلوم الكلامِ، والأفكارِ التي دخَلَتْ على أهل الإسلامِ.
ولشدَّة تمسُّك هذه الطائفة بسنّةِ نبيّها ﷺ عُرِفَتْ - على مرَّ العصور - باسم

(١) أي: شُهِرَ سيفُ الفرقة والإختلاف.
(٢) من مقدمة الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري لكتابه العظيم: "الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية" (١/ ١٦٣ - ١٦٥).


جميل جليل شريف = وهو: أهل الحديث (١). وذلك لشدّة تمسُّكها، وحرصها على العمل بحديث النبي ﷺ.
في حين أعرض عن هذا (التمسك) كثير من المسلمين، فدخلت فيهم الآراء، وعلوم الكلام، والفلسفة، وتكلم فيهم أهل المنطق!، فقدَّموا كل هذا على سُنَّةِ نبيهم ﷺ من حيث يشعرون، أو لا يشعرون-!
فحق فيهم تحذير الرحمن الرحيم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١)﴾ [الحجرات: ١].
ومرَّ على المسلمين عصور وقرون وهم: تَتَجَارَى بهم تلكم المناهج = الفلسفية، المنطقية، الكلامية، العقلانية!! و .. و ..
وعاش جيل كثير من المسلمين، وتربَّى، وتعلَّم، ونشأ ... على آراء الرجال، دون معرفة الدليل والحجة، من الكتاب والسنَّة.
ومع ذلك كله، وفي وطأة هذا الظلام؛ لا يزال ربُّ العرةِ ذي الجلال، يضيء للمستبصرين نور أهل الحديث، في كل عصر وزمان؛ فيعلّمون الناس: أن الدِّينَ، والشرعَ، والفقهَ، والخُلُقَ، والعبادةَ ... لا تؤخذ إلا من الوَحْيَيْنِ: الكتابِ والسُّنَّة.
وهذان المصدران يشترطُ لإقامة الدليل بهما أمران اثنان:
الأول: إثبات النص.
الثاني: فهم النص.
أما الأول: فبالنسبة للقرآن؛ فلا يتكلم فيه مسلمان، فالقرآن ثابت نصُّه بالتواتر، لا يجادل في ذلك ذو دين وعقل وإيمان، فالله تكفَّل بحفظه.
فيبقى المصدر الثاني = وهو السُّنَّةُ النبوية =؛ فإنه من المعلوم لدى أكثر المسلمين أن السُّنَّةَ لم يحصل لها ما حصل للقرآن من الحفظ التام -كما أشرتُ إليه في مقدمة المجلد الأول من هذه السلسلة المباركة-.

(١) انظر في فضلهم، وشرفهم، ومكانتهم: كتاب "شرف أصحاب الحديث" للإمام الخطيب أبي بكر أحمد بن علي ثابت البغدادي ﵀، و "مكانة أهل الحديث ومآثرهم الحميدة" للشيخ العلامة أبي محمد ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله، وأمدّ في عمره، وشافاه، وعافاه-.


فلا بُدَّ -والحالة هذه- من إثبات النص النبوي -أوَّلاً-، أي: لا يُستَدَلُّ على أمور الدين إلا بما صحَّ عن النبي ﷺ، وتَيَقَّنَ المسلم -أو غلب على ظنّه- أن هذا القول قاله المصطفى الكريم، وأنَّه لم يُكذبْ عليه، أو يُنْسَبْ إليه- صلوات الله وسلامه عليه-.
وأما الأمر الثاني -وهو فَهْمُ النص-، فهنا - بيت القصيد -كما يقال-.
إنَّ الناظرَ والمتَأمِّلَ في اختلاف المسلمين -فيما بينهم- ليعجب عندما يدرك، أو يعلم، أو يسمع أكثرهم وهو يقول: نحن على الكتاب والسُّنة! لكن يزول عجبه وينقضي عندما يُدْرِكُ أن هذه الدعوى فارغة -عند كثير منهم- من حقيقتها.
وذلك لأمور -أهمها-:
- إما لأن ذلك مجرد دعوى، لا تخرج عن كونها ادِّعاءَ باللسان، لم تقرُّه الجنان والأركان.
- وإما لِلْخَلَلِ الذي يقع فيه كثير من المسلمين - فيما أشرنا إليه -أولاً- من مسألة إثبات النص-، فينسبُ للنبي ﷺ ما لم يقله، فيبني على هذا الحديث المكذوب -أو الضعيف الذي لا يصح- عقيدته، أو عبادته ...
- وإما بسبب معارضتهم لهذا النص بأقوال الرجال، فيقَدِّمون قولهم على قوله ﷺ!!
- وإما بسبب عدم فهمهم للنص الفهم الصحيح. وهذا ما أشرتُ إليه -آنفَا-.
وهنا يقع أكثر الخلاف، والنزاع، وهنا تفترق الطرق، وتتشعّبُ الاتجاهات، ولكل وجْهَةٌ هو مولِّيها؛ فهذا يفهم نصوص القرآن والسنة بفهم أهل الكلام، وهذا بفهم طائفته وجماعته، لا يخرج عنها قيد أُنملة، وهذا بفهم أهل اللغات، وهذا بفهم الرجال ...
وإن أهم ما يميز الطائفة المنصورة، وأهل الحق، وأهل الحديث عن غيرهم، هو: أنهم إنما يفهمون الكتاب والسُّنة كما فهمها السَّلَفُ الأول من أصحابِ النبي ﷺ وأَهْلِ بيتِهِ الكرام.
ولا مجال -هنا- لكي أنقل ما استدل به أهلُ الحديثِ على هذا الأمر المهم، والأصل العظيم، فإن هذا يحتاج إلى موضع آخر، وحسبي أن كثيرًا من


فالمجهول عندهم هو: من لم يروِ عنه إلا واحد؛ قد يكون محتجًّا به، ذلك إذا وُثِّقَ.
قال السخاوي في "فتح المغيث": وخصَّ بعضهم القبول بمن يزكيه مع رواية الواحد أحد من أئمة الجرح والتعديل، واختاره ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" وصحَّحه شيخنا، وعليه يتمشَّى تخريج الشيخين في صحيحهما لجماعة ... ". فتح المغيث ص ١٣٥.
أقول: وبهذا الإعتبار يصح قول صاحب "المستدرك": "على شرط الشيخين".
فأما قول الجوزجاني في ناجية: "مذموم"! فهو مردودٌ عليه؛ لأن الجوزجاني منحرف عن علي ﵇، مُسْرِفٌ في الطعن على أصحابه.
فمراده بقوله "مذموم"؛ أنه كان يحبُّ عليًا، وهذا في الحقيقة مدحٌ لا قدح - (وتلك شِكَاةٌ ظاهرٌ منك عارُها) - وقد ذكر الحافظ وغيره في مواضع؛ أن الجوزجاني لا يقبل طعنه في أصحاب علي ﵇" اهـ.
فالأثر صحيح، والحمد لله.
* * *

- القمر يبكي من خشية الله:
٣٥٠ - عن ابن أبي مليكة، قال: قال: مرَّ رجُلٌ على عبد الله بن عمرو، وهو ساجد في الحِجْرِ؛ وهو يبكي، فقال: "أتعجبُ أن أبكي من خَشيَةِ الله، وهذا القمر يبكي من خشية الله"؟!
قال: ونظر إلى القمر حين شفَّ أن يغيبَ.
صحيح. أخرجه وكيع في "الزهد" (رقم: ٢٥) وابن المبارك في "الزهد" (رقم: ١٥٠٤) والمروزي في "قيام الليل" -كما في مختصره للمقريزي- (ص ١٠٠).
من طريق: نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة به.
والرجل الذي مرَّ بعبد الله وقع التصريح باسمه عند ابن المبارك، وهو: ابن طارق.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٥٥٢٣/٢٢٦ - العلمية) قال:


العلماء قد بيَّنَ هذْه المسألة، وذكَرَ أَدلّتها، ومن هؤلاء العلماء في هذا العصر:
الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني- رحمة الله عليه-، لا سيَّما في مقدِّمة كتابه الجليل: "صفة صلاة النبي ﷺ.
وقد (دَنْدَنَ) حول هذه المسألة طيلة حياته ﵀ في مجالسه، وكتاباته.
وإني أهيبُ بإخواني المسلمين -جميعًا-، وأخصُّ علماءنا الكرام، والدُّعاة الفضلاء، والمبلِّغين لهذا الدين: أن يولوا هذا الأصل اهتمامهم، فقد مرَّت سنون طويلة ونحن نستدل ونُرَبي النَّشأ على قول فلان وفلان، ونذكر الآية والحديث وبعده: قالت المالكية، والشافعية، وقال فلان ... (١)
وأنا لا أنْتَقِصُ أو أُقَلِّلُ من شأن هذه المذاهب وعلمائها الأبرار الكرام، ولا أُنْكِرُ علمهم، ولكن حُقَّ لَنَا أن نَذكرَ ونقدمَ قول أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود ... وغيرهم من سادات الصحابة وفقهائهم، على من هو دُونَهُم في الفضل والعلم.
إن الصحابةَ -يا إخوتاه- هم الذين عايَشُوا التنزيل، وفهموا مَعَانِيَ القرآن، وخُوطِبُوا به، وهم الذين سَمِعُوا من النبي ﷺ مشافهة دون واسطة، فوعوا ما أراد، وهم الذين طبَّقوا هذا الفهم بمرأى منه ﷺ، فهم أهل القوس وهم براتها!
أفيُعْرَضُ عن أقوالهم، وفقههم، وعلمِهم، ويؤخذُ بقول من بعدهم مِمَّنْ لم يتحقّق فيه ما ذكرنا؟!
وانظُرْ معي يا أُخَيَّ الحبيب إلى قول ربنا الكريم: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٠٠)﴾ [التوبة: ١٠٠].
فانظر كيف مَدَحَ وأثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وعلى: أتباعِهم (الذين اتبعوهم بإحسان)، فسلكوا سبيلهم، واقتدوا بهديهم؛ فتحقَّق لهم ما تحقق لمتبوعيهم من الرضا والفوز العظيم، جزاءً بالحسنى.
ومفهوم المخالفة من الآية: أنه لا يجوز مخالفة هؤلاء السابقين من

(١) لا يفهمَنَّ أحدّ أني أدعو إلى إهدار جهود هؤلاء الأعلام، ومذاهبهم، إنما الذي أعنيه: أنه ينبغي لنا أن نقدم قول أصحاب رسول الله ﷺ وفهمهم، على قول أصحاب المذاهب وفهمهم.


سِلْسِلَةُ
الآثَارِ الصَّحِيحَةِ
أَوْ
الصَّحْيحُ المُسْنَدُ مِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ

جَمَعَهَا وَخَرَّجَهَا وَذَكَرَ بَعْضَ فَوَائِدِهَا
أَبُو عَبْدُ اللهِ الدَّانِي بْنُ مُنِيرِ آلِ زُهْوِي

رَاجَعَهُ وَقَدَّمَ لَهُ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ
عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحِ العُبَيْلَانِ
حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَي

المُجَلَّدُ الثَّانِي

٣٥١ - ٧٠٠

دَارُ الْفَارُوقِ
لِلطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ


المهاجرين والأنصار من أصحاب النبي ﷺ، ولا مخالفة هديهم، وفهمهم، والإعراض عن فقههم وآرائهم، بفقه وآراء غيرهم. لأن المخالف لهم لا يكون متبعًا لهم بإحسان، وإن ادَّعى ما ادَّعى.
ولو أن المسلمين سلكوا هذا المسلك، وانتهجوا هذا المنهج؛ لقل فيهم الخلاف، ولكانوا للحقّ أهلاً، ولتحقّق لهم وعد الله بالرضى عنهم، والرضى عنه.
يقول شيخُنا الفاضل العلامة أبو عبد الرحمن عبد الله بن صالح العبيلان - حفظه الله ورعاه- في مقدمة كتابه الماتع "النكت العلمية على الروضة الندية":
"فقد كنتُ أتساءلُ عن الأسباب التي جعلَتْ بعضَ العلماءِ يكونون مَحَلَّ ثِقَةِ وقَبُولٍ عند كافةِ أهلِ العلم -على اختلافِ مذاهبهم-، وأتعجَّبُ من قلَّتِهم وكثرةِ الفقهاء الذين لا يكادونَ يُعْرَفُونَ إلَّا من خلال كتب التراجم، مع صلاحِهم، واستقامتِهم، وربما جهادِهم؛ فَتَبَيَّنَتْ ليَ الأَسبابُ التالية:
أولَا: التجرُّدُ لله ﵎، وهذا أخصُّ من الإخلاص في العبادة.
الثاني: التجردُ في مُتَابَعَةِ النبيِّ ﷺ.
الثالث: تعظيم آثار الصحابة ﵃ قولاً وعملاً في فَهْمِ الكتاب والسُنَّة.
الرابع: الإطّلاع الواسع على السُّنَنِ النبوية، والقُدْرةُ على معرفةِ صحيحها من سَقيمِها.
الخامس: المعرفة التَّامَّةُ بآثار الصحابة وفتاواهم، وقرنها بالحديث النبويّ لمعرفة المراد منه.
السادس: العلمُ بقواعد الشريعة ومقاصدها.
السابع: الإلمام بأقوال أهل العلم على اختلاف مذاهبهم.
الثامن: القدرة على التوفيق بين ما يُظَنُّ فيه التعارض عن غيرهم.
التاسع: معرفة الناس على اختلاف طبائعهم.
وإليك بعض الأسباب التفصيلية التي ذكرها شيخ الإسلام، وكانت سببًا في الإعراض عن النصوص والآثار:
يقول شيخُ الإسلام ابن تيمية ﵀: "قلتُ: لفظُ المُجْمَلِ، والمُطْلَقِ، والعامِ؛ كان في اصطلاحِ الأئمة - كالشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وإسحاق، وغيرهم- سواء؛ لا يريدون بالمُجْمَلِ ما لا يُفْهَمُ منه -كما فَسَّرَهُ به بعضُ المتأخرين، وأخطأ في ذلك- بل المُجْمَل: ما لا يكفي وحده في العَمَلِ به،


وإن كان ظاهرُهُ حقًّا، كما في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾، فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم، ليست ممَّا لا يُفْهَمُ المراد به؛ بل نفس ما دلتْ عليه لا يكفي وحده في العمل، فإنَّ المأمورَ به صَدَقة تكون مطهِّرة مزكيّة لهم، وهذا إنما يُعْرَفُ ببيان الرسول ﷺ
ولهذا قال أحمد: يحذرُ المتكلِّمُ في الفقه هذين الأصلين: المُجمل، والقياس.
يريد بذلك: أن لا يحكم بما يدلُّ عليه العام والمُطلق قبل النظر فيما يخصّه ويقيده، ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص؛ هل تدفعه؟
فإنَّ أكثرَ خطإ الناس: تمسكُهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس، فالأمور الظنيّة لا يعمَلُ بها حتى يبحثَ عن المُعَارض بحثًا يطمئن القلب إليه، وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك.
وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة، ولهذا جعل الإحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي ﷺ وأصحابه؛ طريق أهل البدع، وله في ذلك مُصَنَّفٌ كبير.
وكذلك التمسُّك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار؛ طريق أهل البدع. ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء، قولاً فاسدًا، وإنما الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السَّلَفَ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان" (١).
ثم إن ابنَ القيم ﵀ بيَّن في "أعلام الموقّعين" أخطاء أهل الظاهر:
فقال: "فنفاة القياس لما سدُّوا على نفوسهم باب التمثيل، والتحليل، واعتبار
الحكم والمصالح -وهو الميزان والقسط الذي أنزله الله- احتاجوا إلى توسعة
الظاهر والإستصحاب، فحملوهما فوق الحاجة، ووسَّعوهما أكثر ممَّا يسعانه،
فحيث فهموا من النص حُكْمًا أثبتوه، ولم يبالوا بما وراءه، وحيث لم يفهموا منه؛ نفوه، وحملوا الإستصحاب، وأحسنوا في اعتنائهم بالنصوص ونصرها، والمحافظة عليها، وعدم تقديم غيرها عيها- من رأي، أو قياس، أو تقليد، وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة، وبيانهم تناقض أهلها في نفس القياس، وتركهم له، وأخذهم بقياس وتركهم ما هو أولى منه، ولكن أخطأوا من أربعة أوجه:

(١) "مجموع الفتاوى" (٧/ ٣٩١ - ٣٩٢).


- الغسل يوم الفطر:

٣٥٢ - عن نافع: "أن عبدَ اللهِ بن عمر كان يَغْتَسِلُ يومَ الفِطْر؛ قبلَ أن يَغْدُوَ إلى المُصَلَّى".
صحيح، أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١١٥/ ٢) - ٥١٠ - كتاب العيدين، (١) باب: العمل في غسل العيدين .. ومن طريقه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ٣٠٩/ رقم: ٥٧٥٣) والإمام الشافعي في "الأم" (٢/ ٤٨٨/ رقم: ٥٠٥ - ط. دار الوفاء) وفي "المسند" (١/ ٣١٦)، والفريابي في "أحكام العيدين" (رقم: ١٣، ١٤)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٣/ ٢٧٨)، وابن المنذر فى "الأوسط" (٤/ ٢٥٦/ رقم: ٢١١٤).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٥٥٠/ رقم: ٥٧٧٢، ٥٧٧٣ - العلمية)، والفريابي في "أحكام العيدين" (رقم: ١٥).
من طريق: عبيد الله بن عمر، عن نافع: "أن ابن عمر كان يغتسل للعيدين، ويغدو قبل أن يطعم".
والزيادة الأخيرة للفريابي.
وأخرجه الإمام عبد الرزاق الصنعاني في "مصنفه" (٣/ ٣٠٩/ رقم: ٥٧٥٢)، والفريابي (رقم: ١٧). من طريق: موسى بن عقبة، عن نافع: "أن ابن عمر كان يغتسل ويتطيب يوم الفطر والأضحى".
وأخرج الحارث بن أبي أسامة في "مسنده " -كما في "المطالب العالية" (رقم: ٧٥٣ - العاصمة) - قال: حدثنا يزيد، حدثنا محمد بن إسحاق، قلت لنافع: كيف كان ابن عمر- ﵄ يصلي يوم العيد؟
قال: "كان يشهدُ صلاة الفجر مع الإمام، ثم يرجع إلى بيته، فيغتسل غسله من الجنابة، ويلبس أحسن ثيابه، ويتطيب بأحسن ما عنده، ثم يخرج حتى يأتي المصلَّى، فيجلس فيه، حتى يجيء الإمام، فإذا جاء الإمام صلَّى معه، ثم يرجع فيدخل مسجد النبي ﷺ؛ فيصلي فيه ركعتين، ثم يأتي بيته". وإسناده حسن.


أحدها: ردّ القياس الصحيح، ولا سيما المنصوص على علّتِه التي يجري النصُّ عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ.
ولا يتوقف عاقل في أنَّ قول النبي ﷺ لمَّا لَعَنَ عبدَ اللهِ حمارًا على كثرة شربه للخمر: "لا تَلْعَنْهُ؛ فإنَّهُ يحبُّ اللهَ ورسولَه"، بمنزلة قوله: لا تلعنوا كل من يحبُّ اللهَ ورسولَه. وفي أنَّ قولَه: "إن اللهَ ورسولَه ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رِجْسٌ"، بمنزلة قوله: ينهيانكم عن كل رجس. وفي أنَّ قولَه تعالىَ: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥] نهي عن كل رِجْسِ. وفي أنَّ قوله في الهِرِّ: "ليست بنجسٍ؛ إنها من الطوَّافين عليكم والطوافات"، بمنزلة قوله: كل ما هو من الطوَّافين عَليكم والطوَّافات؛ فإنَّه ليس بنجس. ولا يستريب أحدٌ في أنَّ من قال لغيره: لا تأكل من هذا الطعام، فإنه مسموم. نَهْيٌ له عن كل طعام كذلك. وإذا قال: لا تشرب هذا الشراب، فإنَّه مسكر. نهى له عن كل مسكر. ولا تتزوج هذه المرأة، فإنها فاجرة. ومثال ذلك.
الخطأ الثاني: تقصيرهم في فهم النصوص؛ فكم من حُكْم دلَّ عليه الخص، ولم يفهموا دلالته عليه.
وسبب هذا الخطأ: حصرُهم الدلالة في مجرَّد ظاهر اللفظ، دون إيمائه، وتنبيهه، وإشارته، وعُرْفِهِ عند المخاطبين؛ فلم يفهموا من قوله: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣] ضَرْبَا، ولا سَبًّا، ولا إهانة؛ غير لفظة (أُف)، فقصروا في فهم الكتاب، كما قصروا في اعتبار الميزان.
الخطأ الثالث: تحميل الإستصحاب فوق ما يستحقّه، وجزمهم بموجبه؛ لعدم علمهم بالناقل، وليس عدم العلم علمًا بالعدم" (١).
ثم قال ﵀: "الخطأ الرابع لهم: اعتقادُهم أنَّ عقودَ المسلمين وشروطهم، ومعاملاتهم، كلّها على البطلان، حتى يقوم دليل على الصحَّة، فإذا لم يقم عندهم دليل على صحَّة شرطِ، أو عقدٍ، أو معاملةٍ، استصحبوا بطلانه، فأفسدوا بذلك كثيرًا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم، بلا برهان من الله، بناء على هذا الأصل! وجمهور الفقهاء على خلافه، وأن الأصل في العقود والشروط: الصحة؛ إلا ما أبطله الشارع، أو نهى عنه. وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الحكمَ ببطلانها

(١) "أعلام الموقعين" (٣/ ٩٨ - ٩٩ ط. دار ابن الجوزي).


- أوقاتُ الغُسْل:
٣٥٣ - عن زاذان، قال: "سألَ رجلٌ عليًّا ﵇ عن الغسل؛ فقال: أَغْتَسِلُ كل يومٍ إنْ شِئتُ؟
فقال: "لا؛ الغُسْلُ الذي هو الغُسْلُ: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الأضحى، ويوم الفِطْرِ".
حسن. أخرجه مسدّد -كما في "المطالب العالية" (رقم: ٦٩٣ - العاصمة)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٤٣٤/ رقم: ٥٥٥٢)،- بنحوه مختصرًا- وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٥٦/ رقم: ٢١١٢)، والبيهقي (٣/ ٢٧٨). من طرق؛ عن عمرو بن مرة، عن زاذان به.
ورواه عن عمرو كل من: شعبة بن الحجاج، وحجاج بن أرطأة.
* * *

٣٥٤ - قال مسروق: "ما غبطتُ أحدًا ما غبطتُ مؤمنًا في اللَّحْدِ؛ قد استراحَ من نَصَبِ الدّنيا، وأَمِنَ عَذَابَ اللهِ".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٣/ ٥٣٧) أو (٧/ ١٠٦/ ٣٤٨٥٤ - العلمية)، من طريق وكيع في "الزهد" (١/ ٣١٣/ رقم: ٨٧)، وأبو نعيم في "الحلية" (٢/ ٩٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٧/ ٤٣٥)، وابن أبي الدنيا في "القبور" (رقم: ١٤١ - الغرباء).
من طريق؛ مسعر، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن مسروق به.
وإسناده صحيح.
ولفظه عندهم: "ما من بيت - (شيء) - خير للمؤمن من لحدٍ؛ قد استراح من هموم الدنيا، وأمن من عذاب الله".
وأخرجه ابن أبي الدنيا في "ذكر الموت" (رقم: ٥٥/ ص ٣٧ - ٣٨ - ط. الشيخ مشهور) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٧/ ٤٣٥ - ٤٣٦) وأحمد في "الزهد" (ص ٣٥٠).
من طرق؛ عن وائل بن داود، عن خفاف بن أبي سرعة، عن مسروق به.


حكم بالتحريم والتأثيم، ومعلوم أنه لا حرامَ إلا ما حرَّمه الله ورسولُه ولا تأثيمَ إلا ما أَثم الله ورسولُه به فاعلَه، كما أنه لا واجبَ إلا ما أوجبَه الله، ولا حرامَ إلا ما حرَّمه الله، ولا دِينَ إلا ما شرعه؛ فالأصل في العبادات: البطلان حتى يقومَ دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات: الصحة حتى يقومَ دليل على البطلان والتحريم" (١).
وبيَّن -أي ابن القيم- أخطاء أصحاب الرأي والقياس، فقال: "وأمَّا أصحاب الرَّأي والقياس: فإنهم لما لم يعتنوا بالنصوص، ولم يعتقدوها وافية بالأحكام، ولا شاملة لها، وغلاتُهم على أنها لم تَفِ بعُشر معشارها! فوسَّعوا طرق الرأي والقياس، وقالوا بقياس الشَبَهِ، وعلَّقوا الأحكام بأوصاف لا يُعْلَمُ أن الشارعَ علَّقها بها، واستنبطوا عِلَلاً لا يُعْلَمُ أن الشارعَ شرعَ الأحكام لأجلها، ثم اضطرهم ذلك إلى أَنْ عارضوا بين كثير من النصوص والقياس؛ ثم اضطربوا: فتارة يقدّمون القياس، وتارة يقدِّمون النص، وتارة يفرِّقون بين النص المشهور وغير المشهور، واضطرهم ذلك -أيضًا- إلى أنِ اعتقدوا في كثير من الأحكام أنها شُرِعَتْ على خلاف القياس؛ فكان خطؤهم من خمسة أوجه:
أحدها: ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث.
الثاني؛ معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس.
الثالث: اعتقادُهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف الميزانِ والقياسِ -والميزان هو العدل-؛ فظنُّوا أن العدلَ خلاف ما جاءت به هذه الأحكام.
الرابع: اعتبارُهم عللاً وأوصافًا لم يعلم اعتبار الشارع لها، وإلغاؤهم عللاً وأوصافًا اعتبرها -كما تقدم بيانُه-.
الخامس: تناقضهم في نفس القياس -كما تقدم أيضًا-" (٢).
ثم قال في بيان فضل الصحابة في العلم على من بعدهم:
"هذا فيما انفردوا به عنَّا، أما المدارك التي شاركناهم فيها -من دلالات الألفاظ والأقيسة-؛ فلا ريب أنهم كانوا أَبَرَّ قلوبًا، وأعمقَ علمًا، وأقل تكلُّفًا، وأقربَ إلى أن يوفَقُوا فيها لِمَا لَمْ نُوَفَّقْ له نحن، لما خصَّهم الله تعالى به من توقُّدِ الأذهان، وفصاحةِ اللسان، وسعةِ العلمِ، وسهولةِ الأخذِ، وحُسْنِ الإدراكِ

(١) "إعلام الموقعين" (٣/ ١٠٧ - ط. ابن الجوزي).
(٢) "إعلام الموقعين" (١/ ٣٤٩). أو (٣/ ١١٥ - ط. ابن الجوزي).


وسُرعتِهِ، وقِلَّةِ المُعَارِضِ أو عَدَمِهِ، وحُسْنِ القَصْدِ، وتقوى الرَّبَّ تعالى؛ فالعربيَّةُ طبيعتهم، وسليقتُهم، والمعاني الصحيحةُ مركوزةٌ في فِطَرِهم وعقولِهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسنادِ، وأحوالِ الرواةِ، وعِلَلِ الحديثِ، والجَرْحِ والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين؛ بل قد غنوا عن ذلك كلَّه، فليس في حقهم إلا أمران:
أحدهما: قال الله تعالى كذا، وقال رسولُه كذا .. والثاني: معناه كذا وكذا. وهم أَسْعَدُ الناسِ بهاتين المقدّمتين، وأحظى الأمَّة بهما، فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما، وأما المتأخّرون؛ فقواهم متفرقة، وهممهم متشعِّبة، فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة، والأصول وقواعدها قد أخذت منها شعبة، وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبة، وفكرهم في كلام مصنفيهم وشيوخهم -على اختلافهم، وما أرادوا به- قد أخذ منها شعبة، إلى غير ذلك من الأمور، فإذا وصلوا إلى النصوص- وإن كان لهم همم تسافر إليها- وصلوا إليها بقلوب وأذهان قد كَلَّتْ من السَّيْرِ في غيرها، وأوهن قواهم مواصلة السرى في سواها.
والمقصود: أنَّ الصحابةَ أغناهم الله تعالى عن ذلك كله، فاجتمعت قواهم على تينك المقدمتين فقط، هذا؛ إلى ما خُصُّوا به من قوى الأذهان وصفائها، وصختها، وقوة إدراكها وكمالها، وكثرةِ المعاون، وقِلةِ الصارفِ، وقُرْبِ العهد بنور النبوَّة والتلقّي من تلك المشكاة النبوية.
فإذا كان هذا حالُنا وحالُهم فيما تميزوا به علينا، وما شاركناهم فيه؛ فكيف نكون -نحن، أو شيوخنا، أو شيوخهم، أو مَنْ قلّدناه- أسعدَ بالصواب منهم في مسألة من المسائل؟!
ومن حدَّثَ نفسَه بهذا؛ فَلْيَعْزِلْهَا من الدين والعلم، والله المستعان" (١).
ولعل انتساب كثير من أهل العلم إلى المذاهب الأربعة، ومذهب أهل الظاهر، ساعَدَ في ضعف الأخذ بآثار الصحابة والعناية بها كالعناية بالحديث النبوي، روايةَ ودِرَايةَ، وقد أشار إلى هذا ابن القيم ﵀ (٢).
ولا يعني هذا أنَّ أتباع الأئمة جانبوا الصواب في معرفة الأحكام؛

(١) "إعلام الموقعين" (٤/ ١٤٨ - ١٥٠).
(٢) انظر: الإعلام (٢/ ٢٢٦).


وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (رقم: ٢٧٤) عن رجل، عن وائل بن داود، عن رجل، عن مسروق به.
وإسناده ضعيف؛ لكنه صحيح بما قبله.
* * *
- شبه الحسن بن علي بجدّه رسول الله ﷺ:

٣٥٥ - قال الإمام أبو عبد الله البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن سعيد بن أبي حُسين، عن ابن أبي مليكة، عن عقْبةَ بن الحارث، قال:
"صلَّى أبو بكر ﵁ العصر، ثم خرج يمشي، فرأى الحَسَن يلعبُ مع الصبيان، فحمَلَهُ على عاتقه، وقال: "بأبي شَبيهٌ بالنبيّ ﵌، لا شبيهٌ بعليّ"، وعليٌّ يضحَكُ".
أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣٥٤٢، ٣٧٥٠) وأحمد في "المسند" (١/ ٨) أو رقم (٤٠ - شاكر) وفي "فضائل الصحابة" (٢/ ٩٦٢/ رقم: ١٣٥١)، وأبو بكر المروزي في "مسنده" (١٤٤ - ١٤٥)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٣/ رقم: ٢٥٢٧)، والحاكم في "المستدرك" (٣/ ١٦٨)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق الكبير" (١٤/ ١٤ - ١٦ ط دار إحياء التراث العربي).
من طريق: عمر بن سعيد به.
إلا الحاكم فقال: "أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد القنطري ببغداد، ثنا أبو قلابة، ثنا أبو عاصم، حدثني عمر بن سعيد بن أبي حُسين، عن أبيه، عن ابن أبي مليكة .. ".
فزاد "عن أبيه"، لذا قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ﵀ في تعليقه على طبعته من "المستدرك" (٣/ ١٩٩/ ٤٨٤٩): "الظاهر أن لفظة (عن أبيه) زائدة".
قلت: الأمر كما قال، وقد وهم الحاكم في استدراك الحديث؛ فهو عند البخاري.


فأصول مذاهبهم معتمدة على الحديث والأثر، وبهذا كان ينادي الأئمة. فما كان من تقريراتهم على منهاج الأئمة؛ فهو الحق، وبهذا جصل اتفاقُ الأَتْبَاعِ؛ لأن المشكاة واحدة، وما كان سوى ذلك؛ فهو مَكْمَنُ الخلاف بين الأَتْبَاعِ؛ وبهذا يتبيَّن أن أعلم الناس بالحديث والأثر -سندًا ومتنًا- أسعد بالصواب في كافة أبواب العلم". انتهى كلام شيخنا -حفظه الله تعالى-.
وبهذا يتبين لك أخي المسلم الكريم: أهمية هذا المنهج الربَّاني السديد، وأنه
لا بدّ من الإعتناء بفقه الصحابة، وعلمهم، وهديهم - رضي الله تعالى عنهم -.
وكان من توفيق الله لي: أن يسَّرَ لي وأعانني إلى جمع هذه الآثار السَّلفيَّة، فخرج -بحمد الله وتوفيقه- المجلد الأول من هذه السلسلة المباركة -إن شاء الله-، وتلقّاه أهل العلم وطلابه بالقبول والثناء، والدعاء بالتوفيق والسداد.
وها هو المجلد الثاني يخرج إلى النور -بعد طول انتظار-، فأحمد الله الذي له المحامد كلها. وهو كصنوه الأول؛ يحوي بين دفتيه ثلاث مئة وخمسين أثرَا من آثار الصحابة والتابعين، في أبواب الدين جلها؛ من عقيدة، وأخلاق، وعبادات، ومعاملات ... إلخ.
واعلم -وفقني الله وإياك- أن هذا العمل ليس من خالص فكري، ولا من إنشاء قلمي؛ بل كما ذكرت على غلافه: جمعها وخرَّجها وذكر بعض فوائدها.
فليس لي فيه إلا الجمع والتخريج، وذكر الأسانيد والبحث فيها، وبيان حال رجالها، ونقل كلام أهل العلم، وترتيب المادة، وما يتعلق بذلك.
لذا؛ أدعو أهل العلم وطلابه -الكرام- للمشاركة في الأجر = بالتنبيه، والتصحيح، والتوجيه، والتسديد، كي يكتمل العمل، وتحصل به الفائدة المرجوة - بإذن الله-.
أمَّا عن تساؤل بعض الأخوة الكرام عن سبب إيرادي لأقوال أئمة ليسوا هم من الصحابة ولا التابعين، وهذا ليس على شرط الكتاب؟
فأجيب: بأن هذا قليل في الكتاب، وإنما أُورد بعض الآثار المهمة في بعض الأبواب لأهميتها وفائدتها الكبيرة، وإن كانت ليست على شرط الكتاب؛ فاقتضى التنبيه.
ولا يفوتني في ختام هذه المقدمة أن أشكر كل من نصح وحثَّ على مواصلة هذا العمل، أو أبدى نُصحًا وتوجيهًا وتصحيحًا، ولكل من مدَّ يدَ العون.


فقه الأثر:
- فيه: أن الحسن بن علي بن أبي طالب ﵉ كان شبيهًا بجده رسول الله ﵌.
- وفيه: "رضا علي بقول أبي بكر وتصديقه له"، وذلك بتبسمه أو ضحكه من قول أبي بكر ﵁.
- وفيه: "فضل أبي بكر ومحبته لقرابة النبي ﵌".
- وفيه: "ترك الصبي المميّز يلعب؛ لأن الحسن إذْ ذاك كان ابن سبع سنين، وقد سمع من النبي ﵌، وحفظ عنه، ولعبه محمول على ما يليق بمثله في ذلك الزمان من الأشياء المباحة؛ بل على ما فيه تمرين وتنشيط ونحو ذلك .. ".
انظر "فتح الباري" (٦/ ٦٥٦).
قلت: وقد ثبت في غير ما حديث شبه الحسن بالنبي ﵌، منها حديث أبي جحيفة ﵁، قال: "رأيتُ النبي ﷺ، وكان الحسن يشبهه". (البخاري: ٣٥٤٣، ٣٥٤٤).
* * *

٣٥٦ - قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: حدثني محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، قال: سمعتُ طاوُسًا؛ عن ابن عباس ﵄ أنه سُئِلَ عن قوله: ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: ٢٣]، فقال سعيد بن جبير: "قربى آلِ محمدٍ ﷺ".
فقال ابن عباس: "عجلتَ؛ إن النبي ﷺ لم يكن بَطْنٌ من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة".
أخرجه البخاري (٣٤٩٧، ٤٨١٨)، وأحمد في "المسند" (١/ ٢٢٩، ٢٨٦) أو رقم: (٢٠٢٤، ٢٥٩٩ - شاكر)، والترمذي (٣٢٥١)، والنسائي في "الكبرى" (١١٤٧٤)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢٥/ ١٥) أو (٢٥/ ٣٥ - ط. دار إحياء التراث)، والحاكم الحسكاني في "شواهد التنزيل" (رقم: ٨٣٠، ٨٣١)، وابن حبان (٦٢٦٢).


ولا يزال لسان الشكر موصولاً لشيخنا الأريب، والفقيه الفهَّامة، صاحب الجناب المكرَّم، والفضل الباذح المقدَّم، ومن يعجز لسان الثناء عن ذكر مزاياه، وعدّ أياديه -وكم له من أيادِ عليَّ-؛ صاحب الفضيلة شيخنا الحبيب: أبي عبد الرحمن عبد الله بن صالح العبيلان- رفع الله منزلته، وزاده فضلاً وعلمًا، وأكرم جنابه-. فلا زال الشيخ -حفظه الله ورعاه- يحثُّني على مواصلة العمل، مشجِّعًا ناصحًا، وموجهًا فاضلاً، وأخًا كريمًا، فالله أسأل أن يجازيَه خير الجزاء.
وليس يزيدُ الشمسَ نورًا وبهجةً ... إطالة ذي وَصْفٍ وإكبارُ مادحِ
كما وأشكر الأخ الفاضل أبا عمر أحمد بن عبد الرحمن كنفاني- صاحب دار الفاروق-، والذي يتكبَّد معنا إخراج هذا العمل، ويتكفل بطباعة الكتاب ونشره، فالله أسأل أن يجازيَه خير الجزاء، وأن يوفّقنا وإيَّاه لما فيه رضاه، وأن يخلص نياتنا وأعمالنا، وأن يكتب لنا الأجر وحسن الختام.
وأشكرُ الأخَ مازن بن عبد الرحمن البُحصلي البيروتي -وفقه الله- على قيامه بتصحيح تجارب الكتاب الأخيرة، وإبداء ملاحظاته، فجزاه الله خيرًا.
اللَّهمَّ صلِّ على محمدٍ واَل محمد في العالمين إنك حميد مجيد.

كتبه
أبو عبد الله
الداني بن منير آل زهوي
-كان الله له-

في الجيّة، بساحل جبل لبنان
ليلة الخميس، الرابع عشر
من شهر ربيع الثاني، عام ١٤٢٧.


من طريق: شعبة به.
فقه الأثر:
هذا التفسير عن ابن عباس هو أصحَّ ما ورد في تفسير الآية، وقد ورد فيها بعض التفاسير -ومنها عن ابن عباس- لكنها لا تصح؛ كتفسيرها بأن (القربى) هم: (فاطمة وأولادها) ﵈، وهذا لم يصح عن ابن عباس سندًا، أضف إلى ذلك أن الآية مكية، والحسن والحسين ﵉ لم يكونا ولدًا بعد، فكيف يفسّرها بعض الناس بذلك؟!
وانظر: "إحياء الميت بفضائل أهل البيت" للسيوطي - بتحقيقي، يسَّر الله نشره- الحديث الأول والثاني.
* * *

- النهي عن زخرفة المساجد:
٣٥٧ - قال عبدُ الله بن عباس ﵁: "لتُزَخْرِفُنَّهَا -[أي: المساجد]-كما زَخَرَفَتِ اليهودُ والنصَارَى".
علّقه البخاري في "صحيحه" (٨) - كتاب "الصلاة"- ٦٢ - باب بنيان المسجد. ووصله أبو داود في "السنن" (رقم: ٤٤٨)، فقال: "حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، أخبرنا سفيان بن عُيينة، عن سفيان الثوري، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﵌: "ما أُمِرْتُ بتشييد المساجد". قال ابن عباس: "لتُزَخْرِفُتَهَا كما زخرفت البهود والنصارى".
وهذا إسناد صحيح، كما قال الشيخ الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٢/ ٣٤٧ - ٣٤٨/ رقم: ٤٧٥ - (الأم) - ط. دار غراس)، وتمام كلامه: "وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير محمد بن الصباح، وهو ثقة.
وأبو فزارة: اسمه راشد بن كيسان.
وصححه ابن حبان (١٦١٣).


﷽
اللهم يَسّر وأعِنْ

- قصة سارية والجبل:

٣٥١ - عن ابن عمر ﵄، قال: "بَعَثَ عمرُ جيشًا وأَمَّرَ عليهمِ رجلًا يُدْعَى سارية. قال: فبينا عمر يخطبُ الناسَ يومًا، قال: فجَعَل يصيحُ: يا سارِيَ؛ الجبل! يا سارِيَ؛ الجبل!.
قال: فقدم رسولُ الجيشِ، فسأله، فقال: يا أمير المؤمنين؛ لقيَنَا عدوُّنا فهزمونا، فإذا صائحٌ يصيح: يا سارِيَ؛ الجبل، فأَسْنَدْنا ظهورَنَا إلى الجبلِ؛ فهزمهم الله.
فقيل لعمر: إنك كنتَ تصيحُ بذلك".
حسن. أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "فضائل الصحابة" (١/ ٢٦٩ - ٢٧٥) والبيهقي في "دلائل النبوة" (٦/ ٣٧٠) وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (٥٢٦)، واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد -كرامات الأولياء-" (٧/ ١٤٠٩ - ٤١١٠/ ٢٥٣٧) وابن الأعرابي في "كرامات الأولياء" -كما في "الإصابة" (٣/ ٥) -.
من طريق: ابن وهب؛ أخبرني يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر به.
وهذا إسنادٌ حسن، كما قال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" (٧/ ١٣١)، والحافظ ابن حجر في "الإصابة" (٣/ ٥)، والمحدث الألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم: ١١١٠).
وله طرق أخرى؛ لكنها لا تصح، وانظر للتفصيل: "الصحيحة" (٣/ ١٠١ - ١٥٤/ رقم: ١١١٠).


والحديث أخرجه البيهقي (٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩)، وابن حزم (٤/ ٤٤٠) من طريق المؤلف ... " اهـ.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٢٧٤/ رقم:٣١٤٧ - العلمية) من طريق: سفيان به.
ولكنه ذكر قول ابن عباس فقط.
فقه الأثر:
فيه: النهي عن تشييد المساجد؛ والمقصودب "تشييد المساجد"، رفع بنائها وتطويله، والمبالغة في ذلك، لما فيه من التشبه باليهود والنصارى في بناء كنائسهم وبِيَعِهِم.
وفيه النهي عن زخرفة المساجد؛ لأنها إنما بُنيت للعبادة والذّكر، لا للمباهاة والمفاخرة والزينة.
فأنت ترى أخي المسلم كيف يتباهى المسلمون اليوم في تشييد المساجد والإسراف في زخرفتها وبنائها، وحُقَّ لهؤلاء صرف هذه الأموال الطائلة في إطعام جياع المسلمين، أو بناء المعاهد والمدارس والمساجد الأخرى، بدل إنفاقها على الزخرفة والزينة، وحُق للمسلمين أن يَعْمرُوا مساجدهم بالصلاة والذكر والعبادة؛ لا بالزخرفة والزينة ومضاهاة الكافرين في أماكن عبادتهم، والله المستعان، وهو الموفق والهادي سبحانه.
* * *

- التعجيل بالصلاة والإفطار هو السُّنَّة:
٣٥٨ - عن أبي عَطِيَّةَ [الوادعي الهمداني]- قال: دخلت أنا ومسروق على عائشةَ، فقلنا: "يا أمَ المؤمنينَ؛ رجُلَانِ من أصحَاب محمدٍ ﷺ؛ أحدُهما يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ ويُعَجّلُ الصَّلاةَ، والآخَر يؤخِّرُ الإفْطارَ ويؤخِّرُ الصَّلَاةَ"!
قالت: "أيهُمَا الذي يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ ويُعَجِّلُ الصَّلَاةَ"؟.
قال: قلنا: "عبدُ اللهِ" - (يعني ابنَ مَسْعُودٍ) -.
قالت: "كذلكَ كانَ يَصْنَعُ رسُولُ اللهِ ﷺ".


أخرجه مسلم (١٠٩٩) -واللفظ له- وأبو داود (٢٣٥٤)، والنسائي في "الكبرى" (٢/ ٧٨، ٧٩/ رقم: ٢٤٦٨، ٢٤٦٩، ٢٤٧٠، ٢٤٧١) - لكن في الموضحين الأولين بلفظ: " .. أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور .. "، ففيه ذكر السحور بدل الصلاة- وفي "المجتبى" (٤/ ١٤٣ - ١٤٤) أو رقم: (٢١٥٧، ٢١٥٨، ٢١٥٩، ٢١٦٠ - المعرفة) - وفيه في الموضعين الأولين ما تقدم في "الكبرى"- وأخرجه الترمذي (٧٠٢)، وأحمد في "المسند" (٦/ ٤٨) وغيرهم، من طرق عن أبي عطية به.
وقد ورد ذكر الصحابي الآخر عند بعض من أخرجه؛ وهو أبو موسى الأشعري.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وأبو عطية اسمه: مالك بن أبي عامر الهمداني، ويقال: مالك بن عامر الهمداني، وابن عامر أصحّ".
* * *

٣٥٩ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ في قوله تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة: ٢٦٨] قال: "إنَّ للمَلَكِ لَمَّةٌ، وللشيطانِ لمَّةٌ، فلَمَّة المَلَكِ إيعادٌ بالخير، وتصديقٌ بالحقّ؛ فمن وجَدَها فليَحْمَدِ اللهَ. ولَمَّةُ الشيطانِ إيعادٌ بالشَّرِّ، وتكذيبٌ بالحقّ؛ فمن وجَدَها فليسْتَعِذْ باللهِ".
حسن. أخرجه- عبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ١٠٩) ومن طريقه الطبري في "تفسيره" (٣/ ١٠٦ - ط. دار إحياء التراث) عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن مسعود به.
وهذا إسناد ضعيف لإنقطاعه؛ فعبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يسمع من عمّ أبيه عبد الله بن مسعود.
لكن للأثر طرق أخرى كما سيأتي.
تنبيه:

١ - وقع تصحيف وسقط وتحريف في إسناد الأثر في مطبوعة "التفسير" للإمام عبد الرزاق؛ فَلْيُصَحَّح.


الناسُ يوقفونه عن عبد الله؛ وهو الصحيح.
فقال أبي: رواه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، عن مرة، عن عبد الله موقوفًا.
قلت: فأيها الصحيح؟
قال: هذا من عطاء بن السائب؛ كان يرفع الحديث مرة، ويوقفه أخرى، والناس يحدثون من وجوه عن عبد الله موقوف، ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن مسعود موقوف. وذكر أشياء من هذا النحو موقوف" اهـ.
فالأثر يصحُّ موقوفا لا مرفوغا؛ كما قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان.
وقال العلّامة أحمد محمد شاكر ﵀ في "عمدة التفسير" (٢/ ١٨١): "وكذلك رواه الطبري (٦١٧٠)، وإسناده وإسناد ابن أبي حاتم صحيحان، ثم رواه الطبري بأسانيد أُخر موقوفًا (٦١٧١ - ٦١٧٦)، والترمذي وابن كثير يشيران من طرف خفي إلى تعليل المرفوع بالروايات الموقوفة، وما هي بعلة بعد صحَّة الإسناد، ثم هو مما لا يعلم بالرأي ولا يدخله القياس، فالموقوف لفظًا -فيه- مرفوع حكمًا، على اليقين" اهـ.
ونحو هذا الكلام الأخير في تعليقه على "تفسير ابن جرير الطبري" (٥/ ٥٧٢).
قلت.: وتصحيح الشيخ لإسناد المرفوع غير دقيق لما تقدم من العلة فيه، والصواب قول من أعله.
لكنه كما قال؛ فإن الأثر له حكم المرفوع، والله أعلم.
وانظر: "صحيح موارد الظمآن" (١/ ١١٠ - ١١١/ رقم: ٣٨)، و"النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المنان لكتب الأئمة الرجيحة" (ص ١٠٨/ رقم: ٣٤) للعلامة الألباني ﵀.
* * *
- صَلَاةُ ركعتين بالزَّوْجَةِ ليلةَ البناءِ والدُّخُولِ بها:

٣٦٠ - عن أبي سعيد مولى أبي أُسيد [مالك بن ربيعة الأنصاري]، قال: "تَزَوَّجْتُ وأنا مملوك، فدَعَوْتُ أصحابَ النبيّ ﷺ فيهم أبو ذر،


أهل العلم إلى وجوب إجابة الدعوة إلا من عذر؛ وهو الراجح.
وفيه من الفقه: استحباب صلاة الركعتين بالزوجة عند الدخول بها والبناء ليلة العُرس.
وفيه: أن الرجل يؤمّ في سلطانه وبيته، ولا يتقدم أحد للإمامة ولو كان عالمًا وصاحب منزلة.
* * *

٣٦١ - عن شقيق -أبي وائل- قال: جاءَ رجل يُقَالُ له (أبو حَرِيز) فقال: إني تزوَّجْتُ جاريةً شابة بِكْرًا، وإني أَخاف أن تفْرُكَني.
فقال عبدُ الله-[يعني: ابن مسعود]-: "إنَّ الإلْفَ من اللهِ، والفِرْكَ من الشيطان، يريدُ أن يُكَرّهَ إليكم ما أَحَلَّ الله لكَم، فإذا أَتَتْكَ فَأْمُرْها أن تُصَليَ وراءَكَ ركعتين".
وفي رواية زيادة: "وقل: اللَهُمَّ بَارِكْ لي في أهلي، وبَارِكْ لهم فِيَّ، اللهم ارزقني منهم، وارْزقهم منّي، اللَهمَّ اجْمَعْ بيننا ما جمعتَ بخيرٍ، وفزقْ بيننا إذا فرَقْتَ إلى خَيْرِ".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ١٩١/ رقم: ١٠٤٦٠، ١٠٤٦١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٥٥٦ / رقم: ١٧١٥٠ - العلمية) والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٩٩٣).
من طريق: الأعمش، عن أبي وائل به.
ورواه عن الأعمش كل من: سفيان الثوري، ومعمر، وأبو معاوية.
وأخرجه الطبراني (٩/ رقم: ٨٩٩٤) من طريق: حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي؛ أن رجلاً أتى ابن مسعود، فقال .... فذكره.
وقد خالف الحسين بن واقد حمادَ بن سلمة؛ فرواه عن عطاء به مرفوعًا، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤/ ٢١٧/ ٤٠١٨ - الحرمين).


لكنه لا يصح، وانظر التفصيل في "آداب الزفاف" للشيخ الألباني (ص ٩٦ - ٩٧).

-<span data-type="title" id=toc-225> السُّنَّة في البِكْرِ والثَّيِّبِ، كم يقيم عندهما </span>عند الزواج:
٣٦٢ - عن أنس بن مالك ﵁، قال: "مِنَ السُّنَّةِ إذا تزوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ على الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا وقَسَمَ، وإذا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ على البِكْرِ أقَامَ عِنْدَهَا ثلاثَا ثم قَسَمَ".
قال أبو قلابة: "ولو شئتُ لقلتُ: إن أنسًا رفعَهُ إلى النبيِّ ﵌".
أخرجه البخاري (٥٢١٣، ٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١)، وأبو داود (٢١٢٤)، والترمذي (١١٣٩) وغيرهم.
من طريق: خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أنس به.
قال الإمام أبو عيسى الترمذي: "والعمل على هذا عند بعضِ أهلِ العلمِ؛ قالوا: إذا تزوَّجَ الرجلُ امرأةً بِكْرًا على امرأتِهِ؛ أقامَ عندها سَبْعًا، ثم قَسَمَ بينهما بعدُ بالعَدْلِ، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ على امرأتِهِ أقامَ عندها ثلاثًا، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من التَّابعين: إذا تزوَّج البِكْرَ على امرأته أقامَ عندها ثلاثا، وإذا تزوج الثَّيِّبَ أقام عندها ليلتين، والقول الأول أصح" اهـ.
* * *
- التأدُّب مع حديث رسول الله ﵌:

٣٦٣ - عن عليّ بن أبي طالب ﵇، قال: "إذا حُدِّثْتُمْ عن رسولِ اللهِ ﵌؛ فظُنُّوا به الذي هو أَهْدَى، والذي هو أَتْقَى، والذي هو أَهْيَأ".
صحيح. أخرجه ابن ماجه (٢٠)، والدارمي في "مسنده" -أو سننه- (١/


الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجه" (رقم: ١).
فصخ الأثر من قول علي بن أبي طالب، ولم يصح من قول ابن مسعود، ﵄.
* * *

٣٦٤ - قال الإمام أحمد بن حنبل: نا محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، عن أنس -يعني: ابن سيرين-، قال: قال الحسنُ بن علي يومَ كلَّمَ معاويةَ: "ما بين جابرس وجابلق رجلٌ جدُّهُ نبيٌّ غيري، وإني رأيتُ أن أُصْلِحَ بين أُمَّةِ محمدٍ ﷺ، وكنتُ أَحَقّهم بذاك، إلا أَنَّا قد بايَعْنَا معاوية، ولا أدري لعلَّهُ فتنةٌ لكم ومتاعٌ إلى حينٍ".
صحيح. أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" (رقم: ١٣٥٥) ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٤/ ٩٧ - ٩٨. إحياء) بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١/ ٤٥٢/ رقم: ٢٥٩٨٠)، ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" (٣/ رقم: ٢٧٤٨)، والبيهقي في "الدلائل" (٦/ ٤٤٤)، والآجري في "الشريعة" (٣/ ٣١٧/ رقم: ١٧١٩ - الوليد سيف النصر).
من طريق: معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين به. وفيه بَعْدُ: "قال معمر: جابرس وجابلق: المغرب والمشرق".
ووقع في طبعة "المصنف": (حالوس وحابلق)!
وابن سيرين الذي في الإسناد هو أنس بن سيرين الأنصاري؛ أبو موسى، مولى أنس بن مالك.
والذي يظهر من صنيع الحافظ الطبراني أنه اعتبره محمد بن سيرين؛ إذْ أوردَ هذا الأثر تحت باب (محمد بن سيرين عن الحسن بن علي ﵄).
وعلى كل حال فإسناد الأثر صحيح، والحمد لله.


٣٦٥ - عن جُبير بن نفير الحضرمي، قال: قلتُ للحسن بن علي: إن الناسَ يزعمونَ أنك تريدُ الخلافة؟
فقال: "كانت جَمَاجِمُ العربِ بيديَّ؛ يُسَالِمُونَ من سالَمْتُ، ويحاربون من حَارَبْتُ، فتركتُها ابتغاءَ وَجْهِ الله تعالى؛ ثُمَّ أُثيرها بأتياس أهل الحجاز؟ ".
وفي رواية: "ابتغاء وجه الله وحقن دماء أَمة محمد ﵌" ..
صحيح. أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٢/ ٣٦ - ٣٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٤/ ١٠٤ - إحياء التراث).
من طريق: شعبة، عن يزيد بن خمير، قال: سمعتُ عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي يحدِّثُ عن أبيه ... فذكره.
وهذا إسناد صحيح.
يزيد بن خمير؛ هو أبو عمر الرحبي الحمصي؛ ثقة.
* * *

- المعاصي سبَبٌ في نسيان العلم:
٣٦٦ - عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: "إني لأَحْسَبُ الرَّجُلَ ينسى العِلْمَ كانَ يَعْلَمُهُ؛ للخَطِيئَةِ يَعْمَلُهَا".
صحيح. أخرجه وكيع في "الزهد" رقم: (٢٦٩) ومن طريقه أحمد في "الزهد" رقم: (٨٥١ - ط دار الكتاب العربي)، والبيهقي في "المدخل" (٢/ ٥٥/ رقم: ٤٨٧).
من طريق: المسعودي، عن الحسن بن سعد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه به.
وإسناده صحيح.
المسعودي؛ هو عبد الرحمن بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي؛ ثقة،


٢ - صحَّح المعلّق على "صحيح ابن حبان" (٣/ ٢٧٨ - ط. مؤسسة الرسالة) - إسناد هذا الأثر! فلم يصب، بسبب الإنقطاع كما تقدم.
وأخرجه الطبري في "تفسيره" (٣/ ١٠٦) من طريق: ابن حميد، ثنا الحكيم بن بشير بن سليمان، ثنا عمرو، عن عطاء بن السائب، عن مرة، عن عبد الله به.
وعمرو هو: ابن قيس الملائي.
ثم أخرجه (٣/ ١٥٦) من طريق: ابن علية، ثنا عطاء، عن أبي الأحوص، أو عن مرة، عن عبد الله به.
ثم أخرجه من طريق: حماد بن سلمة، عن عطاء، عن مرة الهمداني، عن ابن مسعود به.
ثم أخرجه من طريق: جرير بن عبد الحميد، عن عطاء، عن مرة به.
ثم أخرجه من طريق: سويد بن نصر، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن فطر، عن المسيب بن رافع، عن عامر بن عبدة، عن عبد الله به.
وبهذه الطرق -التي لا تخلو من مقال- يكون هذا الأثر حسنًا بمجموعها.
وقد رُوي الخبر مرفوعًا:
أخرجه: النسائي في "الكبرى" (٦/ ٣٠٥/ رقم: ١١٠٥١)، والترمذي (٢٩٨٨)، والطبري في "تفسيره " (٣/ ١٠٦)، وابن حبان (٣/ ٤٧٨/ رقم: ٤٩٩٩)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٥٢٩/ رقم: ٢٨١٠)، وابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص ٥٠/ رقم: ٣٥ - ط. دار الخير).
من طريق: أبي الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن مرة الهمداني، عن ابن مسعود به مرفوعًا.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، وهو حديث أبى الأحوص؛ لا نعرفه مرفوغا إلا من حديث أبي الأحوص".
قلت: عطاء بن السائب اختلط، وسماع أبي الأحوص منه بعد الإختلاط.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" (٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥/ رقم: ٢٢٢٤): "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو الأحوص عن عطاء بن السائب، عن عبد الله، عن النبي ﷺ: "إن للملك لمَّة، وللشيطان لمَّة ... " الحديث، فقال أبو زرعة:


وابن مسعود، وحُذيفة-، فتقدّمَ حُذيفةُ ليُصَلّي بهم، فقال أبو ذر -أو رجل-: ليس لك ذلك، فقدَّموني وأنا مملوك، فأممتهم، فعلَّموني؛ قالوا: "إذا أُدْخِلَ عليكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ ركعتين، ومُرْهَا فلتُصلِّ خلفَكَ، وخُذْ بناصِيَتِهَا، وسَلِ اللهَ خيرها، وتعوَّذ باللهِ من شرِّها".
لا بأس به. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢/ ٣٩٣ /رقم: ٣٨٢١) و (٦/ ١٩١ - ١٩٢/ رقم: ١٥٤٦٢) -واللفظ له في الموضع الثاني- وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٣٠ - رقم: ٦١٥٣ - العلمية).
من طريق: داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد به.
قال الشيخ الألباني ﵀ في "آداب الزفاف" (ص ٩٥ - المكتبة الإسلامية): "وسنده صحيح إلى أبي سعيد، وهو مستور، لم أجد من ذكره؛ سوى أن الحافظ أورده في "الإصابة" فيمن روى عن مولاه أبي أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري، ثم رأيته في ثقات ابن حبان؛ قال (٥/ ٥٨٨) هندية: "يروي عن جماعة من الصحابة، روى عنه أبو نضرة".
ثم ساق هذه القصة دون قوله: فقالوا ... إلخ، وهو رواية لابن أبي شيبة (٢/ ٢٣/ ١) " اهـ.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٣٩٢/ رقم: ٣٨١٨) عن معمر، عن قتادة: "أن أبا سعيد صنع طعامًا، ثم دعا أبا ذر، وحذيفة، وابن مسعود، فحَضَرت الصلاة، فتقدم أبو ذر ليصلي بهم، فقال له حذيفة: وراءك، رب البيت أحقُّ بالإمامة. فقال له أبو ذر: كذلك يا ابن مسعود؟ قال: نعم. قال: فتأخَّر أبو ذر".
وهذا إسناد مرسل؛ أرسلَهُ قتادة.
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٣٣/ رقم: ٢٥٨٧) من طريق: وهب بن جرير، ثنا هشام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد به.
فقه الأثر:
فيه: استحباب إجابة الدعوة ولو كانت من مملوك، وقد ذهب جمع من


أخرجه البخاري (٩٠٠).
وانظر لزامًا "فتح الباري" (٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦).
* * *

٣٦٨ - عن أمّ المؤمنينَ عائشةَ ﵂، قالت: "لو أنَّ رسولَ اللهِ ﵌ رأى ما أَحْدَثَ النِّسَاءُ لمَنَعَهُنَّ المسجِدَ؛ كما مُنِعَتْ نسَاءُ بني إسرائيلَ".
أخرجه البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥)، وأحمد (٦/ ٩١) أو رقم: (٢٤٧١٤ - قرطبة)، وأبو داود (٥٦٩) وغيرهم.
من طريق: يحيى بن سعيد، عن عَمْرَة بنت عبد الرحمن، عن عائشة به.
وفي آخره: قال يحيى: "فقلتُ لعَمْرَة: أَمُنِعَهُ نساءُ بني إسرائيل؟ قالت: نعم".
فقه الأثر:
فيه من الفقه: أن المرأة يجوز لها أن تخرج إلى المسجد للعبادة شرط أن تلتزمَ الضوابط الشرعية في خروجها؛ من لبس الثياب المحتشمة المأمورة بها شرعَا، وعدم التزين والتطيّب، وعدم الإختلاط بالرجال، وغير ذلك من الأمور المقررة في شرعنا المطهَّر.
أمَّا ما يحدث في مجتمعاتنا اليوم من خروج النساء بزينتهنَّ وعطرهنَّ!
ومخالطة الرجال ومزاحمتهم؛ فهذا مما منعه الشرع وحرَّمه.
إذِ العبرة من خروج المرأة إلى المسجد هي: العبادة، والتعلم ...
وبالأحرى نقول: مرضاةُ اللهِ ﷿.
فلمَّا تخرج المرأة بالصورة التي ذكرناها تكون قد نالت سَخَط اللهِ، ومرضاةُ اللهِ لا تنالُ بسَخَطهِ.
وقد وردت الأحاديثُ والآثارُ الكثيرة في التشديد على خروج المرأة من بيتها لغير حاجة، حتى إلى المسجد، بل من العلماء من خصَّ جواز خروجها إلى المسجد بصلاتي الصبح والعتمة (العشاء)؛ لورود الأدلة بذلك؛ لذا بوَّب الإمام


- كيف كان النكاحُ في الجاهلية؟:

٣٦٩ - عن أُمّ المؤمنين عائشة ﵂، قالت: "إنَّ النكاحَ في الجاهِليةِ كان على أربعةِ أنحاء: فنكاحٌ منها؛ نكاحُ الناسِ اليوم؛ يخطِبُ الرجلُ إلى الرجلِ وليته -أو ابنته- فيصدقُها، ثم ينكحُها.
ونكاحٌ آخر؛ كان الرجلُ يقولُ لامرأتِهِ إذا طهرتْ من طمثها: أَرْسِلي إلى فلان، فاسْتَبْضِعي منه، ويَعْتَزِلُها زوجُها، ولا يمسها أَبَدًا حتى يتبينَ حَمْلُها من ذلك الرجل الذي تَسْتَبْضِعُ منه، فإذا تبيَّنَ حملُها أصابَهَا زوجُها إذا أَحَبَّ؛ وإنما يفعلُ ذلك رغبة في نجابَةِ الولد، فكان هذا النكاح نكاح الإسْتِبْضَاع.
ونكاحٌ آخر؛ يجتمعُ الرَّهطُ ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبُها، فإذا حملَتْ ووضَعَتْ ومرَّ ليالِ بعدَ أن تضَعَ حَمْلَها أرْسَلَتْ إليهم، فلم يستطعْ رجلٌ منهم أن يمتنِعَ، حتى يجتمعوا عندها، تقولُ لهم: قد عرفتُم الذي كان من أمركم، وقد ولدتُ، فهو ابنك يا فلان؛ تُسمِّي من أحبَّتْ باسمه، فيلحق به ولدها؛ لا يستطيع أن يمتنعَ منه الرجلُ.
ونكاحٌ رابع؛ يجتمعُ الناسُ الكثير، فيدخلونَ على المرأة؛ لا تمنع من جاءَها -وهُنَّ البغايا- كُن ينصِبْنَ على أبوابِهِنَّ راياتِ تكون عَلَمًا، فمن أرادَهُنَّ دخَلَ عليهنَّ، فإذا حملَتْ إحداهُنَّ ووضعتْ حملَها؛ جُمِعُوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدَهَا بالذي يَرَوْنَ، فالتاطته به، ودُعيَ ابنه؛ لا يمتنعُ من ذلك.
فلما بُعِثَ محمدٌ ﷺ بالحقِّ هدَمَ نكاحَ الجاهلية كلَّهُ؛ إلا نكاح الناسِ اليوم".
أخرجه البخاري (٥١٢٧)، وأبو داود (٢٢٧٢) من طريق: يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به.


- التوسُّط في الحبّ والبغضِ:
٣٧٠ - عن أَسْلَم العدوي، قال: قال لي عمر بن الخطاب: "يا أسلم؛ لا يَكُنْ حُبُّكَ كَلَفًا، ولا يكن بغضُكَ تَلَفًا".
قلت: وكيف ذلك؟
قال: "إذا أَحْبَبْتَ فلا تَكْلَفْ كما يَكْلَفُ الصَّبِيُّ بالشيءِ يُحِبُّهُ، وإذا أَبْغَضْتَ فلا تبغضْ بُغْضًا تُحِبُّ أن يَتْلَفَ صاحبُكَ ويَهْلَكَ".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١١/ ١٨١/ رقم:٢٠٢٦٩)، والبخاري في "الأدب المفرد" (رقم: ١٣٢٢)، وابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤/ رقم: ٤٨٤، ٤٨٦ - مسند عمر)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٥/ ٢٦١/ رقم ٦٥٩٨ - العلمية) والبغوي في "شرح السُنَّة" (٣/ ٦٥/ رقم: ٣٥٨١)، والخرائطي في "اعتلال القلوب" (رقم: ٣٧٠) -مختصرًا- والخطابي في "العزلة" (ص ٢٣٨).
من طرق: عن زيد بن أسلم، عن أبيه به.
قال الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي ﵀ في رسالته "الجواب الذي انضبط عن لا تكن حُلْوًا فتُسترط" (ص ٦٤):
"ومعناه: إذا أحببتَ فلا تُفرط؛ فتكون مثل كَلَف النساء والصبيان، وإذا أبغضتَ فلا تفرط إفراطًا تود أن من تبغضه يتلفه" اهـ.
تنبيه:
استفدتُ تخريجَ الأثر من تخريج الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان -وفقه الله- في تحقيقه للرسالة المذكورة؛ فليُعْلَمْ.
* * *

٣٧١ - وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁، قال: "أَحْبِبْ حَبيبَكَ هَوْنًا ما؛ عسى أن يكونَ بَغِيضَكَ يومًا ما، وأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا ما؛ عسى أن يكونَ حَبِيبَكَ يومًا ما".
رُوِيَ موقوفًا ومرفوعًا.


٤٧٦/ رقم: ٦١٢ - الداراني)، وأبو داود الطيالسي في "مسنده" (ص ١٦/ رقم: ٩٩)، وأحمد في "المسند" (١/ ١٢٢، ١٢٤، ١٣٥) أو رقم (٩٨٦، ٩٨٧، ١٠٣٩، ١٥٨١ - شاكر)، وأخرجه ابنه عبد الله في زوائده على "المسند" (١/ ١٣١) أو رقم: (١٠٩٢ - شاكر) وأبو يعلى في "مسنده" (١/ ٤٤٣ - ٤٤٤/ رقم: ٥٩١)، وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ١٠٣)، ومسدد كما في "إتحاف الخيرة المهرة" (١/ ٢٢٨/ رقم: ٣٣١ - دار الوطن) وأحمد بن منيع كما في المصدر السابق.
من طرق؛ عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي به.
قال البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة" (١/ ٢٢٨): "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين".
وصحَّحه الحافظ البوصيري في "مصباح الزجاجة"، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه على "المسند"، والشيخ الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه".
وأخرجه أحمد في "المسند" (١/ ١٢٢،١٣٠) أو رقم (١٠٨٠،١٩٨٥ - شاكر) - والموضع الثاني من زيادات ابنه عبد الله - من طريق: الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي به، دون ذكر أبي عبد الرحمن السلمي.
وهو منقطع، والأول أصح.
كما أخرجه عبد الله بن أحمد (١/ ١٣٠) أو رقم (١٠٨) من طريق: الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي من قوله.
وقد رُوي عن عبد الله بن مسعود؛ لكنه لا يصح.
أخرجه أحمد في "المسند" (١/ ٣٨٥، ٤١٥) أو رقم (٣٦٤٥،٣٩٤٠ - شاكر)، والدارمي (١/ ٤٧٦/ رقم: ٦١١)، وأبو يعلى في "مسنده" (٩/ ١٧٠/ رقم: ٥٢٥٩).
من طريق: محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود به.
وهذا إسناد ضعيف لإنقطاعه؛ كما قال الشيخ العلّامة أحمد شاكر، والشيخ


- إثباتُ صِفَة الإستواء لله تعالى:

٣٧٢ - جاء رجلٌ إلى الإمام مالك بن أنس ﵀ فقال: يا أبا عبد الله؛ ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٥)﴾؛ حيف استوى؛! فَأطْرَقَ مالكْ وأخذتْهُ الرُّحضَاء، ثم رفع رأسه، فقال: "الإستواءُ غير مَجْهُولِ، والكَيْفُ غير معقول، والإيمانُ به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراكَ إلا مُبْتَدِعًا". فَأمَرَ به أن يُخْرَجَ.
صحيح. ورواه عن مالك كل من:

١ - جعفر بن عبد الله:
أخرجه: عثمان بن سعيد الدارمي في "الرد على الجهمية" (رقم: ١٠٤)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٦/ ٣٢٥ - ٣٢٦)، واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ٦٦٤)، وإسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في "عقيدة السلف وأصحاب الحديث" (رقم: ٢٥، ٢٦ - ط. البدر) أو (ص ١٨١ - ١٨٤ - ط. العاصمة).
من طرق؛ عن مهدي بن جعفر، عن جعفر بن عبد الله به.
وعند الدارمي -قال: "ثنا مهدي بن جعفر، ثنا جعفر بن عبد الله- وكان من أهل الحديث -ثقة- عن رجل قد سمَّاه لي، جاء رجل إلى مالك .. " فذكره.
ولعلَّ هذا الاضطراب آتٍ من مهدي بن ميمون، والله أعلم.
وأخرجه ابن عبد البرّ في "التمهيد" (٧/ ١٥١) من طريق: مهدي بن جعفر عن مالك به، ولم يذكر واسطة.

٢ - يحيى بن يحيى التميمي:
أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦/ رقم: ٨٦٧ - الحاشدي)، وفي "الإعتقاد" (ص ١١٩ - ط. أبي العينين).
من طريق: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، ثنا أبو جعفر أحمد بن زيرك اليزدي، قال: سمعتُ محمد بن عمرو بن النضر النيسابوري يقول: سمعتُ يحيى بن يحيى يقول: ... فذكره عن مالك.


وأخرج نحوه الحاكم في "المستدرك" (٣/ ١٧٥)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢/ ٣٩)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٤/ ٩٨ - ٩٩)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٦/ ٤٤٤).
من طريق: سفيان بن عيينة، عن مجالد بن سعيد، عن الشَعبي، قال: "لما صالح الحسن بن علي ﵁ معاوية، قال له معاوية: قم فتكلم، فقام، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "إن أكيس الكيس التُّقى، وإن أعجز العجز الفجور، وإن هذا الأمر الذي اختلفتُ فيه أنا ومعاوية حقٌّ لامرئ، وكان أحق بحقه مني أو أحق لي فتركته لمعاوية؛ إرادة استضلاع المسلمين وحقن دمائهم، ﴿وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (١١١)﴾، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم".
قلت: إسناده فيه ضعف؛ لأجل مجالد بن سعيد، قال عنه الحافظ في "التقريب": "ليس بالقوي، وقد تغيَّر في آخر عمره".
وأحبُّ أَنْ أَنقُلَ هنا كلامًا جميلاً للإمام الآجرّي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-؛ حيث قال في كتابه النفيس "الشريعة" (٣/ ٣١٧): "انظروا -رحمكم الله- وميزوا فعل الحسن الكريم ابن الكريم، أخي الكريم، ابن فاطمة الزهراء، مهجة رسول الله ﵌، الذي قد حوى جميع الشرف، لما نظرْ إلى أنه لا يتم ملك من مُلْكِ الدنيا إلا بتلف الأنفس، وذَهَابِ الدِّينِ، وفِتَن متواترة، وأمور يتخوّف عواقبها على المسلمين؛ صان دينَهُ وعرضَه، وصان أمة محمد ﵌، ولم يحب بلوغ ما له في حط من أمور الدنيا- وقد كان لذلك أهلاً-، فترك ذلك بعد المقدرة منه على ذلك؛ تنزيهَا منه لدينه، ولصلاح أهة محمد ﵌، ولشرفه، وكيف لا يكون ذلك! وقد قال النبي ﵌" "إن ابني هذا سيد، وإن الله ﷿ يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين"، فكان كما قال النبي ﵌. رضيَ اللهُ عن الحسن والحسين، وعن أبيهما، وعن أمهما، ونفعنا بحبهم" اهـ.


٣ - عبد الله بن وهب:
أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" (٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥/ رقم: ٨٦٦) من طريق: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران، ثنا أبي، حدثنا أبو الربيع - ابن أخي رشدين بن سعد-، قال: سمعتُ عبدَ الله بن وهب يقول: ... فذكره.
وصحَّح إسناده الحافظ الذهبي في "كتاب العرش" (٢/ ١٨١/ رقم: ١٥٦ - ط. أضواء السلف)، وجوَّد إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧).

٤ - جعفر بن ميمون:
أخرجه الصابوني في "عقيدة السلف" (رقم: ٢٤ - ط. البدر) أو (ص ١٨٠ - ١٨١ ط. العاصمة).
من طريق: أبي الحسن بن أبي إسحاق المزكى بن المزكى، ثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي، ثنا شاذان، ثنا ابن مخلد بن يزيد القُهستاني، ثنا جعفر بن ميمون به.
هذا ما وقفتُ عليه من الأسانيد إلى الإمام مالك في هذا الأثر، وهو صحيحٌ عنه، صححه جمع من الحفَّاظ، وتلقَّوه عنه بالقبول.
ورُوِيَ عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ انظر الأثر القادم.
تنبيه:
هذا الأثر ليس على شرطي في الكتاب، ولكن أوردته هنا لأهميته، فليُعْلَمْ.
* * *

٣٧٣ - عن سفيان بن عُيينة، قال: سُئِلَ ربيعةُ عن قول الله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٥)﴾؛ كيف استوى؟! قال: "الإستواءُ غير مجهول، والكيفُ غير معقول، ومِنَ اللهِ الرسَالةُ، وعلى الرسولِ البلاغ، وعلينَا التَّصْدِيقُ".
صحيح. أخرجه اللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ٦٦٥) وعنه ابن قدامة في "العلو" (رقم: ٩٠).


لكنه اختلط قبل موته، لكن رواية وكيع عنه صحيحة، فقد سمع منه قبل الإختلاط؛ كما في "شرح علل الترمذي، لابن رجب (٢/ ٥٧٠).
وعبد الرحمن بن مسعود في روايته عن أبيه خلاف؛ الراجح فيه صحة السماع، وانظر "معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحًا وتعديلاً " (٢/ ٤٨٤ - ٤٨٦).
وأخرجه وكيع في "الزهد" (رقم: ٢٦٩)، وابن المبارك في "الزهد" (رقم: ٨٣)، وأبو خيثمة في "العلم" (رقم: ١٣٢)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم:.٨٩٣٠)، والخطيب البغداذي في "اقتضاء العلم العمل" (رقم: ٩٦)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (١/ ١٣١)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ٦٧٥ /رقم: ١١٩٥).
من طريق: المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله به.
وإسناده منقطع؛ القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من جده.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ١٩٩): "رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون؛ إلا أن القاسم لم يسمع من جده".
قلت: لكنه صحَّ بما قبله، والله أعلم.
* * *

- خروج النساء إلى المسجد:
٣٦٧١،- عن عبد الله بن عمر- ﵄، قال: "كانت امرأةٌ لعُمر تَشْهَدُ صلاةَ الصُّبْحِ والعشَاءِ في الجماعَةِ في المسجد، فقيل لها: لِمَ تَخْرُجِينَ وقد تَعْلَمِين أن عُمَرَ يَكْرَهُ ذلك ويَغَارُ؟
قالت: وما يمنعُهُ أن يَنْهَاني؟
قال: يمنعُهُ قولُ رسولِ الله ﷺ: "لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ".


- الصلاة على ولد الزنا إذا مات:
٣٦٥ - قال الإمام البخاري ﵀: ثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، قال ابن شهاب: "يُصَلَّى على كلِّ مولودٍ متوفَّى، وإن كان لِغَيَّةٍ - من أَجْلِ أنه وُلِدَ على فِطْرَةِ الإسلام؛ يدَّعي أبواه الإسلام، أو أبوه خاصة، وإن كانت أمُّهُ على غير الإسلام- إذا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عليه، ولا يُصَلَّى على من لا يستهِلُّ؛ من أَجْلِ أنَّهُ سِقْطٌ. فإن أبا هريرة ﵁ كان يُحدِّثُ: قال النبيُّ ﷺ: "ما من مولودٍ إلا يولَدُ على الفِطْرَةِ، فأبواه يهوّدانه، أو ينضرانه، أو يُمَجِّسَانِهِ، كما تُنتجُ البهيمةُ بهيمةً جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء"؟ ثم يقول أبو هريرة: ﴿فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠] ".
أخرجه البخاري (١٣٥٨).
وهذا الخبر مما هو على شرطنا في هذا الكتاب -وإن كان ورد في سياقه حديث مرفوع- ففيه أثر موقوف من كلام ابن شهاب.
فقه الأثر:
قوله: "لِغيَّة": أي: من زنًى.
وفيه من الفقه: جواز الصلاة على ابن الزنى، وأنه يُحْكَمُ له بالأصل تبعًا لوالديه، أو أحدهما، لأن الأصل فيه أنه يولد على الفطرة.
وفيه أن الطفلَ يُصَلَّى عليه إذا استهلَّ؛ خلافًا لمن ذهب إلى أنه لا يصلَّى عليه إلا إذا بلغ!.
* * *
- الإقعاء بين السجدتين:

٣٧٦ - قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن النضمر العسكري، حدثني عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي؛ نا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم، عن طاوس، عن ابن عباس ﵁، قال:
"من السُّنَّةِ في الصَّلَاةِ أن تضَعَ إِلْيَتَيْكَ على عَقِبَيْكَ بَيْنَ السَّجْدَتَينِ".


البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فقال: (بابُ خروج النساء إلى المسجد بالليل والغلس).
وقال أيضًا: (باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد).
قالت عائشة ﵂: "كان النبي ﵌ يصلي الصُّبْحَ بغلس، فينصرفْنَ نساءُ المؤمنين؛ لا يُعْرَفْنَ من الغَلَسِ، أو لا يعرف بعضهن بعضًا". متفق عليه.
هكذا كان حال النساء المؤمنات الأوائل.
أما عن حال نساءِ المسلمين اليوم؛ فحدِّث ولا حرج!
خروج إلى الأسواق بالليل والنهار، لحاجة ولغير حاجة. عطور فوَّاحة، مزاحمة للرجال، واختلاط فاحش، حِشْمَةٌ مَعْدومَةٌ، سفور ظاهر، عُريٌّ خليع فاضح!!.
هذا؛ عدا الإختلاط في الحفلات والأعراس، وما يحدث هناك من الرقص والفجور والخَنَا.
هذا؛ وارتقى الحال بجنود إبليس إلى أن خرجت النساء إلى دور الأزياء فتعرّيْنَ من كل حشمة وحياء، وأظهرنَ أجسادهن عاريات!
فكَثُرَ الفُحش والخبَثُ، وانعدم الحياء والغيرة؛ إلا من رحم الله، والله المستعان على تردّي أحوال المسلمين.
فيا أيتها المسلمة! أين حجابك؛ فاحفظيه، وأين بيتك؛ فالزميه، وأين حياؤك؛ فلا تخدشيه.
ويا عقلاء! يا أهل الغيرة! احفظوا بناتكم ونساءكم من هذا التردِّي والإنحطاط، وارجوا اليوم الآخر، وارجعوا إلى ربكم العزيز الجبَّار، وخافوه إنه شديد العقاب.
اللهم يا ربّ؛ هوِّن وارحم واعصِم، وأنت أرحم الراحمين.


الحجاج، قال: سمعتُ عبدَ الله بن عباس يذكره.
قال: فقلت له: يا أبا العباس؛ والله إنْ كُنَّا لنعدُّ هذا جفاءً ممَّن صنعه!
قال: فقال: "إنها سُنَّة". أخرجه البيهقي.
قلت: وإسناده حسن، صرَّح فيه ابن إسحاق أيضًا بالتحديث.
ثم روى بإسناد آخر صحيح عن أبي زهير معاوية بن خديج، قال: "رأيتُ طاوسًا يقعي، فقلتُ: رأيتُكَ تَقعي!
قال: ما رأيتني أقعي؛ ولكنها الصلاة، رأيتُ العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك- عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير - يفعلونه. قال أبو زهير: وقد رأيتُه يقعي".
فقه الأثر:
قلتُ -الألباني-: ففي الحديث وهذه الآثار دليل على شرعية الإقعاء المذكور، وأنه سُنَّة يتعبَّد بها، وليست للعذر كما زعم بعض المتعصّبة، وكيف يكون كذلك وهؤلاء العبادلة اتفقوا على الإتيان به في صلاتهم، وتبعهم طاوس التابعي الفقيه الجليل.
وقال الإمام أحمد في "مسائل المروزي" (١٩): "وأهل مكة يفعلون ذلك".
فكفى بها سلفًا لمن أراد أن يعمل بهذه السُّنَّة ويحييها.
ولا منافاة بينها وبين السُّنَّة الأخرى- وهي الافتراش-، بل كلٌّ سُنَّة، فيفعل تارة هذه وتارة هذه؛ اقتداءً به ﷺ، وحتى لا يضيع عليه شيء من هَدْيهِ ﵊". انتهى كلام الألباني ﵀.
* * *

٣٧٧ - قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، عن عاصم، عن مصعب بن سعد، قال: "قلتُ لأبي: يا أبتاه، أرأيت قولَه: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)﴾؛ أينا لا يسهو؟! أينا لا يُحَدّثُ نفسَهُ؟!.
قال: "ليس ذاكَ؛ إنما هو إضاعةُ الوقت؛ يلهو حتى يضيعَ الوقتُ".