٦١ - قال البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: حدثنا ابراهيم بن موسى، أخبرنا هشام ين يوسف؛ أن ابن جُريج أخبرهم، قال: وأخبرني يوسف بن ماهك، قال: إني عند عائشة أمّ المؤمنين ﵂ إذ جاءها عراقيّ فقال: أي الكفن خير؟ قالت: "ويحكَ! ما يَضُرُّكَ"؟! قال: يا أمّ المؤمنين؛ أريني مُصْحَفَكِ.
قالت: "لِمَ"؟!
قال: لعلّي أُؤَلِّفُ القرآن علبه، فإنه يُقرأُ غير مؤلَّف.
قالت: "وما يَضُرُّكَ أَيُّهُ قرأتَ قَبْلُ! إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المُفَصَّلِ فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثابَ الناسُ إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أولُ شيء: لا تشربوا الخمرَ؛ لقالوا: لا نَدَعُ الخمرَ أبدًا! ولو نزَلَ: لا تَزْنوا؛ لقالوا لا نَدَعُ الزنَا أبدًا! لقد نزل بمكة على محمدٍ ﷺ وإني لجارية ألعبُ: ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ (٤٦)﴾. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده".
قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السّور.
أخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم: ٤٩٩٣) والنسائي في "الكبرى"- فضائل القرآن- (٥/ ٥ - ٦/ ٧٩٨٧ - العلمية) عن ابن جريج به.
وانظر لفقه الأثر "فتح الباري" (٨/ ٦٥٦ - وما بعدها) و"تفسير القرآن العظيم" للحافظ ابن كثير (١/ ٢٢٦ - وما بعدها، ط. ابن الجوزي) ففيه فوائد نفيسة وشرح ممتع قد لا تجده في موضع آخر.
* * *

٦٢ - قال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة ﵀، حدثنا محمد بن عبيدة، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي عمار، قال: قال حذيفة:
"إن الفتنة لتعرضُ على القلوب؛ فأيّ قلب أُشْرِبها نقط على قلبه نقط سود،


وأيّ قلب أُنكرَهَا نقط على قلبه نقطة بيضاء، فمن أحبَّ منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا؛ فلينظر؛ فإن رأى حرامًا ما كان يراه حلالًا أو يرى حلالًا ما كان يراه حرامًا فقد أصابته".
أخرجه: ابن أبى شيبة في "مصنفه" (١٥/ ٨٨) أو (٧/ ٤٧٤/ ٣٧٣٣٢ - العلمية) والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٤٦٧) ونعيم بن حماد في "الفتن" (رقم ١٣٠) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (١/ ٢٧٢ - ٢٧٣) وأبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن" (رقم: ٢٦).
من طرق؛ عن الأعمش به.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي.
* * *

٦٣ - عن حذيفة ﵁، أنه قال: "إن للفتنة وقفات وبعثات، فمن استطاع أن يموت في وقفاتها فليفعل".
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٤٤٨، ٤٥١/ ٣٧١٠٧، ٣٧١٢٨ - العلمية) والحاكم (٤/ ٤٣٣، ٥٠١) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (١/ ٢٧٤) وأبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن" (رقم: ١٨٠) ونعيم بن حماد في "الفتن" (رقم: ١٦٥).
من طريقين:
الأولى: عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة.
الثانية: عن الحارث بن حصيرة، عن زيد به.
وإسناد الأثر صحيح، والحمد لله.
وزاد الحاكم في الموضع الثاني: "سئل حذيفة ﵁: ما وقفاتها؟ قال: إذا غمد السيف. قال: وما بعثاتها؟ قال: إذا سُلَّ السيف".


٦٤ - عن ابن عباس ﵁ -ما، قال: "إن الله فضَّلَ محمدًا ﷺ على الأنبياء ﵈ وعلى أهل السماء".
فقالوا: يا ابن عباس؛ بمَ فضَّله على أهل السماء؟
قال: "إن الله قال لأهل السماء: ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٢٩)﴾ [الأنبياء: ٢٩].
وقال الله تعالى لمحمد ﷺ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ١ - ٢].
قالوا: فما فَضْلُه على الأنبباء ﵈؟
قال: "قال الله ﷿: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ الآية [إبراهيم: ٤].
وقال الله ﷿ لمحمد ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ [سبأ: ٢٨] فأرسله إلى الجن والإنس".
أخرجه الدارمي في "مسنده" -أو سننه- (١/ ١٩٣ - ١٩٤/ ٤٧ - ط. حسين سليم أسد) والحاكم (٢/ ٣٥٠) والطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ رقم: ١١٦١٠).
من طريق: يزيد بن أبي حكيم، حدثني الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وصحح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" (٥/ ٤٨٦ - ٤٨٧) من طريق: حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان به.
* * *

٦٥ - قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ﵀: حدثنا صدقة بن الفضل، نا يحيى، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال عمر: "عليٌّ أَفضَانَا، وأُبيٌّ


أَقْرَؤُنَا، وإنا لنَدَعُ من لَحْنِ أبيّ، وأبيّ يقول: أخذتُه من فِيِّ رسول الله ﷺ فلا أتركه لشيءٍ، قال الله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦].
أخرجه: البخاري (٤٤٨١، ٥٠٠٥) وأحمد (٥/ ١١٣) أو رقم (٢١١٦١، ٢١١٦٢، ٢١١٦٣ - قرطبة) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٢٨٩/ ١٠٩٩٥) وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٢/ ٣٣٩) والحاكم (٣/ ٣٠٥) والبيهقي في "دلائل النبوة" (٧/ ١٥٥) وفي "المدخل" (رقم: ٧٧) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (١/ ٦٥) وابن شبة في "أخبار المدينة" (٢/ ٢٧٢) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٠/ ٥١٨ - ٥١٩) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٤٨١).
من طريقين:
الأولى: عن سفيان الثوري به.
والثانية: عن سفيان الأعمش، عن حبيب به.
وأخرجه الطوسي في "الأمالي" (رقم: ٤٤٥) من طريق: منصور بن حازم، عن حبيب به.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٣٣٩) ووكيع في "أخبار القضاة" (١/ ٨٨) والذهبي في "سير أعلام النبلاء" (١٥/ ٦٧) وفي "تذكرة الحفاظ" (٣/ ٨٢٠) من طريق: شعبة، عن حبيب بن الشهيد، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن عمر قال: "عليٌّ أقضانا، وأبي أقرؤنا".
وروُي مرفوعًا، لكنه لا يصح، وانظر "العلل" للدارقطني (١/ ٨٤/ ١٢٨).
* * *

٦٦ - قال عمرو بن الحارث: "ما تَرَكَ رَسول اللهِ ﷺ دينارًا ولا درهمًا، ولا عبدًا ولا أَمَةً ولا شيئًا، الا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقة".
أخرجه البخاري (٢٧٣٩، ٢٨٧٣، ٢٩١٢، ٣٠٩٨، ٤٤٦١) والنسائي (٦/ ٢٢٩) وأحمد (٤/ ٢٧٩) والترمذي في "الشمائل" (رقم: ٤٠٢) والدارقطني (٤/ ٨٤) والبيهقي (٦/ ١٦٠) والطبراني في "المعجم الكبير" (١٧/ رقم: ٩٢، ٩٣، ٩٤).


قلت: وهذا الأثر يؤيد ما رواه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم، من حديث أم المؤمنين عائشة ﵂ مرفوعًا: "لا نورّث، ما تركنا فهو صدقة".
وما أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، من حديث أبي الدرداء ﵁ مرفوعًا: "إن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمًا ... الحديث".
* * *

٦٧ - قال الإمام الحافظ ابو محمد عبد الله الدارمي: أخبرنا أبو المنيرة، حدثنا الأوزاعي، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال:
"كان من مضى من علمائنا يقولون: الإعتِصَامُ بالسنة نجاة، والعلمُ يُقْبَضُ قبضًا سريعًا، فَنَعْشُ العلمِ ثباتُ الدين والدنيا، وفي ذهاب العلمِ ذهابُ ذلك كله".
أخرجه الدارمي في "سننه" -أو مسنده- (١/ ٩٧/٢٣٠ - حسين سليم أسد) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ١٣٦) والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" (رقم: ٨٦٠) وأبو نعيم في "الحلية" (٣/ ٣٦٩) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ١٥٩).
من طريق: الأوزاعي به.
وهذا إسناد صحيح.
لكن سقط ذكر يونس بن يزيد عند ابن بطة، فليتنبه.
وأخرجه عبد الله بن المبارك في "الزهد" (رقم: ٨١٧) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٣٨٦) والآجري في "الشريعة" (٢/ ١٠٤/ ٧٦٤ - الوليد سيف النصر) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ١٣٧) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ٥٩٢/ ١٠١٨، ١٠١٩) والهروي في "ذم الكلام وأهله" (٢/ ٤٠٤ - ٤٠٦/ ٤٩٥ و ٤/ ١١٠/ ٨٦٥) والدينوري في "المجالسة" (٢/ ٢٣٥/ ٣٦٣).
من طريق: يونس بن يزيد به.


٦٨ - وقال أبو محمد الدارمي: أخبرنا أبو المنيرة، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو السَّيباني، عن عبد الله بن الدَّيلمي، قال: "بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السُّنة؛ يذهب الدين سنة سُنَّة، كما يذهب الحبل قوة قوة".
صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٢٣٠/ ٩٨) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٣٨٦) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ١٢٧) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ٢٢٩) وابن وضاح القرطبي في "البدع والنهي عنها" (رقم: ١٩١).
من طريق: يحيى بن أبي عمرو السيباني به.
ووقع في مطبوعة "مسند الدارمي": الشَّيباني بدل السيباني، فليصحح.
* * *

٦٩ - قال الدارمي: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، قال: "ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحلَّ السيف".
صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٢٣١/ ١٠٠) والفريابي في "القدر" (رقم: ٣٧٦، ٣٦٨ - ط. ابن حزم) والآجري في "الشريعة" (١/ ٢٠٠/ ١٤٥ - ط. الوليد سيف النصر) أو (رقم: ١٣٨، ٢٠٥٢، ٢٠٥٥ - دار الوطن) واللالكائي في "شرح الأصول" (رقم: ٢٤٧) وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٧/ ١٣٤).
من طرق: عن أيوب به.
* * *

٧٠ - قال الدارمي: أخبرنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: "إن أهلَ الأهواء أهلُ الضّلالة، ولا أرى مَصِيرَهُم إلا إلى النار، فجرّبهم، فإنه ليس أحد منهم ينتحلُ قولًا -أو قال: حديثًا- فيتناهى به الأمر دون السيف.
وإن النفاق كان ضُرُوبًا، ثم تلا: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥)﴾ [التوبة: ٧٥] ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ


ابن كثير في مقدمة تفسيره (١/ ١٤١ - ط. ابن الجوزي).
وأخرجه ابن أبى شيبة (١٠/ ٥٣٣) أو (٦/ ١٤٤/ ٣٥١٨١ - العلمية) والنسائي في "الكبرى" (٥/ ٧/ ٧٩٩١) والحاكم (٢/ ٢٢٣، ٦١٥) وابن الضريس في "فضائل القرآن" (١١٩) والبزار (٣/ رقم: ٢٢٩٠ - كشف الأستار) والطبراني في "الكبير" (/ ١٢ رقم: ١٢٣٧٨١، ١٢٣٨٢) والبيهقى في "الأسماء والصفات" (١/ ٥٧٠/ ٤٩٦).
من طريق الأعمش، عن حسان بن أبي الأشرس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
وصححه الحاكم.
وفي إسناد الطبراني عمرو بن عبد الغفار؛ وهو ضعيف، لكنه توبع عند الآخرين.
وأخرجه الطبري في "تفسيره" (٣٠/ ١٦٦ - ١٦٧) والحاكم (٢/ ٢٢٢، ٥٣٠) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٥١٩/ ١١٦٨٩) والبيهقي في "دلائل النبوة" (٧/ ١٣١) وفي "الأسماء والصفات" (١/ ٥٦٩/ ٤٩٥) وابن الضريس في "فضائل القرآن" (١١٨).
من طريق: منصور بن المعتمر، عن سعيد بن جبير به.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحاكم (٢/ ٤٧٧) من طربق: هشيم، عن حصين بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير به.
وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
ولكنه أسقط حكيم بن جبير من السند، فإنه أخرجه (٢/ ٥٣٠) وذكر فيه حكيم بن جبير، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي أيضًا!
لكن حكيم بن جبير لم يخرج له الشيخان شيئًا، ثم هو ضعيف.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (رقم: ١٤٧٩ - الحرمين) أو (رقم: ١٥٠٢ - المعارف) وفي "الكبير" (١١/ رقم: ١١٨٣٩) من طريق: عمران القطان، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس به.


وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ﴾ [التوبة: ٦١]. فاختلف قولهم واجتمعوا في الشكّ والتكذيب، وإن هؤلاء اختَلَفَ قولُهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرَهم إلا إلى النار".
صحيح. أخرجه: الدارمي (١/ ٢٣١ - ٢٣٢، ٣٨٧/ ١٠١، ٤٠٥) والبيهقي في "الإعتقاد" (ص ٣١٩ - ط أبي العينين) والفريابي في "القدر" (رقم: ٣٦٦، ٣٧٠) والهروي في "ذم الكلام" (٤/ ٩٢/ ٨٣٩) وابن سعد في "الطبقات" (٧/ ١٣٤) والآجري في "الشريعة" (١/ ٢٠٠/ ١٤٣) -مختصرًا- وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٥/ ٥٨) وابن وضاح في "البدع" (رقم: ١٣٢) -بلفظ آخر- واللالكائي (رقم: ٢٤٣، ٢٤٤) وأبو نعيم في "الحلية" (٢/ ٢٨٤، ٢٨٧) ومن طريقه الذهبي في "السير" (٤/ ٤٧٢) وابن أبي زمنين في "السنة" (رقم: ٢٣٣) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٣٨٩) وعبد الله بن أحمد في "السنة" (رقم: ٩٩) والخلال في "السنة" (ق: ١٨١ - أ) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٧، ٣٦٩) والتيمي الأصبهاني في "الترغيب" (رقم: ٤٦٢).
من طريق: حماد بن زيد به.
بعضهم باللفظ المذكور، وبعضهم بلفظ: "لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبّسوا عليكم ما كنتم تعرفون".
* * *

٧١ - قال الدارمي: أخبرنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، قال: سمعتُ عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: "لقد أدركتُ في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار، وما منهم من أحدِ يحدّثُ بحديث إلا ودَّ أن أخاه كفاهُ الحديث، ولا يُسألُ عن فتيا إلا ودّ أن أخاه كفاه الفتيا".
أخرجه الدارمي (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩/ ١٣٧) وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٦/ ٧٤) وابن المبارك في "الزهد" (رقم: ٥٨) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ١١٢٠/ ٢١٩٩) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٢٣ -


٢٤/ ٦٤٠، ٦٤١) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٨١٧).
من طريق: سفيان به.
وهذا إسناد صحيح.
سماع سفيان من عطاء قبل الإختلاط.
وأخرجه ابن سعد (٦/ ٧٤ - ٧٥) والآجري في "أخلاق العلماء" (رقم: ٧٦) من طريق: شعبة، عن عطاء به.
وسماع شعبة عن عطاء قديم، فصح هذا السند أيضًا.
وأخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ١١٢١ - ١١٢٢/ ٢٢٠١، ٢٢٠٢) وأبو خيثمة في "العلم" (رقم: ٢١) من طريق: جرير، عن عطاء به.
* * *

٧٢ - قال الدارمي: أخبرنا محمد بن قدامة، حدثنا أبو أسامة، عن مسعر، قال: أخرج إليَّ معن بن عبد الرحمن كتابًا، فحلف لي بالله أنه خطُّ أبيه، فإذا فيه: قال عبد الله: "والذي لا إله إلا هو؛ ما رأيت أحدًا كان أشدّ على المتنطّعين من رسول الله ﷺ، وما رأيتُ أحدًا كان أشدّ عليهم من أبي بكر ﵁، وإني لأرى عمر ﵁ كان أشدّ خوفًا عليهم أو لهم".
صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠/ ١٤٠) وأبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ٥٠/ ٦٤٨٥) وأبو يعلى في "مسنده" (٨/ ٤٣٧/ ٥٠٢٢) والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ رقم: ١٠٣٦٧).
من طريق: أبي أسامة به.
وإسناده صحيح.
* * *

٧٣ - قال الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي ﵀: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة -هو:


وحريث بن ظهير؛ مجهول كما قال الحافظ في "التقريب"، وقال الذهبي في "الميزان": "عن عبد الله بن مسعود، وعنه عمارة بن عمير؛ لا يعرف".
ولا عبرة بقول محقق "المسند" -أو السنن- للدارمي، الأستاذ حسين سليم أسد الداراني وفقه الله. وانظر لزامًا "إكمال تهذيب الكمال" (٤/ ٤١) وحاشيته.
تنبيه: الحديث كما ترى جاء من طريقين:
الأولى: عن عبد الرحمن بن يزيد.
والثانية: عن الحريث بن ظهير.
فقد خلط الأستاذ الداراني في تخريج الحديث ولم يميز بين الطريقين، فجعلهما طريقًا واحدة.
وكذا فعل محقق "جامع بيان العلم" أبو الأشبال الزهيري، ومحقق كتاب "الفقيه والمتفقه" عادل بن يوسف العزازي، وفق الله الجميع لكل خير.
والأثر أخرجه الخطيب أيضًا (١/ ٥٣٢/ ٥٧٢) بإسناد ضعيف جدًا؛ لأجل روح بن جناح.
وقد ثبت الأثر عن عمر بن الخطاب ﵁ أيضًا.
أخرجه: النسائي (٨/ ٢٣١) وفي "لكبرى" (٣/ ٤٦٨/ ٥٩٤٤) والدارمي (١/ ٢٦٥ - ٢٦٦/ ١٦٩) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ٨٤٦، ٨٤٧/ ١٥٩٥، ١٥٩٦) والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ١١٥) والخطب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٤٩٢/ ٥٣٤).
من طريق: أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، قال: كتب عمر إلى شريح: .. فذكره بنحو منه.
وهذا إسناد صحيح كما قال الشيخ الألباني في "صحيح سنن النسائي" (٣/ ١٠٩٣/ ٤٩٨٩).
* * *

٧٤ - قال الدارمي: أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، قال: "كان ابنُ عباس ﵄ إذا سُئِلَ عن الأمر فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول


الله ﷺ أخبر به، فإن لم يكن؛ فعن أبي بكر وعمر ﵄، فإن لم يكن؛ قال فيه برأيه".
صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٢٦٥/ ١٦٨) والحاكم (١/ ١٢٧) والبيهقي (١٠/ ١١٥) وفي "المدخل" (رقم: ٧٣) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٤٩٧، ٤٩٨/ ٥٤٢، ٥٤٣).
من طرق؛ عن سفيان به.
وصحّح إسناده البيهقي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.
* * *

٧٥ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: "أيها الناس؛ من عَلِمَ منكم علمًا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم: الله أعلم. فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. وقد قال الله لرسوله: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (٨٦)﴾ [ص: ٨٦].
أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٠٠٧، ١٠٢٠، ٤٦٩٣، ٤٧٧٤، ٤٨٠٩، ٤٨٢١، ٤٨٢٢، ٤٨٢٣، ٤٨٢٤) وفي "خلق أفعال العباد" (رقم: ٢٢٢) ومسلم (٢٧٩٨) وأحمد (١/ ٣٨٠ - ٣٨١، ٤٣١، ٤٤١) والحميدي في "مسنده" (١/ ٦٣ - ٦٤/ ١١٦) والترمذي (٣٢٥٤) والطبري في "تفسيره" (٢٥/ ١١١، ١١٢) والدارمي في "سننه" (١/ ٢٧٣/ ١٧٩) وابن حبان في "صحيحه" (١١/ ٨٠/ ٤٧٦٤ و ١٤/ ٥٤٨/ ٦٥٨٥) والبيهقي في "السنن" (٣/ ٣٥٢) وفى "دلائل النبوة" (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٦) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ رقم: ١٥٥٦، ١٥٥٧، ١٥٥٩) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣/ ١١٠٥) وأبو خيثمة في "العلم" (رقم: ٦٧) والآجري في "أخلاق العلماء" (رقم: ٩٦).
من طريق: الأعمش ومنصور، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود به.


٧٦ - عن أبي الدرداء ﵁، قال: "العالم والمتعلّمُ في الأجر سواء، وسائر الناس هَمَجٌ لا خير فيهم".
حسن. أخرجه: ابن المبارك في "الزهد" (رقم: ٥٤٣) وعبد الله بن أحمد في "الزهد" (رقم: ٧٣١ - الكتاب العربي) والآجري في "أخلاق العلماء" (رقم: ٣٢).
من طريق: ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء به.
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ فإن خالد بن معدان لم يسمع من أبي الدرداء ﵁.
وأخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده على "الزهد" (رقم: ٧٢٧ - الكتاب العربي) أو (٢/ ٥٧ ط. دار النهضة) والدارمي في "سننه" (١/ ٣١٣، ٣٥٣/ ٢٥٣، ٣٣٧) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٨/ ٥٤٢) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ رقم: ١٣٨، ١٤٠) وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢١٢ - ٢١٣).
من طريق: الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي الدرداء به.
وإسناده كسابقه؛ فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي الدرداء أيضًا. وأخرجه أحمد في "الزهد" (رقم: ٧٢٦) أو (٢/ ٥٧ - النهضة) من طريق: عبد الرحمن، ثنا معاوية -[بن صالح]- عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء به.
وهذا إسناد حسن، وبه يُحسَّنُ الأثر، فلله الحمد والمنة.
* * *

٧٧ - عن ابن عباس ﵄، قال: "مُعَلِّمُ الخير يستغفر له كل شيءٍ، حتى الحوت في البحر".
حسن. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٨/ ٧٢٧/ ٦١٦٤) والدارمي في "سننه" (١/ ٣٦٣/ ٣٥٥) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ٤٩٨/ ٧٩٦) وأبو خيثمة في "العلم" (رقم: ٦٠).
من طريق: الأعمش، عن شمر به عطية، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
وأخرجه الآجري في "أخلاق العلماء" (رقم: ٣٤) من طريق: قيس بن الربيع، أنبأنا شمر به عطية به.


وقيس بن الربيع فيه كلام، لكن تابعه الأعمش كما تقدم في الطريق الأولى.
وأخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ١٧١/ ١٨٠) من طريق: عبيد الله بن موسى، عن أبي حمزة، عن سعيد بن جبير به.
وأبو حمزة هذا مجهول.
وأخرجه البيهقي في "المدخل" (رقم: ٣٩١) من طريق: أبي قتيبة، ثنا شمر بن عطية به.
وأخرجه (برقم: ٣٩٠) من طريق سفيان، عن الأعمش، عن رجل، عن سعيد به.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١/ ٤٦٩) وابن عبد البر (١/ ١٧٢/ ١٨١) عن معمر، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير به.
هكذا دون واسطة. وعلى كل حال فالأثر حسن بما تقدم، والله أعلم.
* * *

٧٨ - عن أبي عبد الرحمن السُّلمي، قال: مرَّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁ على قاصٍّ يقصّ، فقال: "أتعرفُ الناسخَ والمنسوخ"؟ قال: لا. قال: "هلكتَ وأهلكتَ".
أخرجه: الزهري في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١٣) وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٧ - ط. مؤسسة الكتب الثقافية) وأبو خيثمة في "العلم" (رقم: ١٣٠) وأبو بكر الهمداني في "الإعتبار في الناسخ والمنسوخ" (رقم: ٣) وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (رقم: ١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١١٧) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (رقم: ٣ - ط. المكتبة العصرية).
من طريق: سفيان الثوري، عن أبى حصين، عن أبي عبد الرحمن به.
قال الشيخ الألباني ﵀ في تحقيقه لكتاب "العلم" لأبي خيثمة (ص ٣١): "إسناده صحيح على شرط الشيخين".
وأخرجه الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٢٤٤/ ٢٣٩) والبيهقي في "المدخل" (رقم: ١٨٤) والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٧) والزهري (ص ١٤) وابن الجوزي (رقم: ٤). من طريق: شعبة، عن أبي حصين به.


وله طرق أخرى انظرها في "نواسخ القرآن" لابن الجوزي.
ورواه ابن عباس أيضًا: أخرجه: البيهقي في "المدخل" (١٨٥) وأبو عبيد (٢) وابن الجوزي (٨) والهمداني (٦) والزهري (ص ١٤) والنحاس (ص ٨).
من طريق: سلمة بن نبيط، عن الضحاك، عن ابن عباس به. وإسناده صحيح أيضًا.
* * *

٧٩ - قال مسلم بن يسار ﵀: "إيّاكم والمِرَاءَ؛ فإنها ساعة جَهْلِ العالمِ، وبها يبتغي الشيطان زلَّته".
صحيح. أخرجه: الآجري في "الشريعة" (١/ ١٨٧ - ١٨٨/ ١١٨، ١١٩ - ط. الوليد سيف النصر) والدارمي في "سننه" (١/ ٣٨٩/ ٤١٠) وأبو نعيم في "الحلية" (٢/ ٢٩٤) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ٥٤٧ - ٥٥٠) وأبو ذر الهروي في "ذم الكلام" (٤/ ٨٦ - ٨٧/ ٨٢٨).
من طريق: حماد بن زيد، عن محمد بن واسع، عن مسلم بن يسار به.
* * *

٨٠ - قال أيوب السختياني ﵀: "ينبغي للعالم أن يضعَ الترابَ على رأسه تواضعًا لله ﷿".
صحيح. أخرجه: الآجري في "أخلاق العلماء" (رقم: ٤٢) وفي "أخلاق حملة القرآن" (رقم: ٦١) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢/ ٣٠٠/ ١٨٥٧) وفي "المدخل" (رقم: ٥٠٩) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠/ ٨٩٩) وابن بطة في "إبطال الحيل" (ص ٢٤ - المكتب الإسلامي).
من طرق؛ عن حماد بن زيد، عن أيوب به.
* * *

٨١ - عن أبي الدرداء ﵁ أنه قال: "إن أخوفَ ما أخافُ؛ إذا وقفتُ على الحساب أن يُقال: قد علمتَ؛ فماذا عمِلْتَ فيما علِمْتَ"؟!
حسن لغيره. أخرجه: ابن المبارك في "الزهد" (رقم: ٣٩) وأحمد في


كلام يسير، لا سيما وهو يتقوى بالسند الآتى بعد".
وأخرجه عبد الرزاق (١١/ ٢٥٣) والبيهقي في "المدخل" (رقم: ٤٨٩) من طريق: معمر، عن قتادة، عن أبي الدرداء به.
قال محقق "المدخل إلى السنن الكبرى" الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي (٢/ ٥٧): "إسناده صحيح"!
قلت: لا؛ فإن قتادة لم يسمع من أبي الدرداء ﵁، فقد قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث": "لم يسمع من أحد من الصحابة غير أنس بن مالك".
فالإسناد منقطع، والمنقطع من قسيم الضعيف.
قلت: لكن الأثر بمجموع هذه الطرق يكون حسنًا لغيره، والله تعالى أعلم.
* * *

٨٢ - عن عبد الله بن عكيم، قال: سمعتُ عبد الله بن مسعود ﵁ في هذا المسجد -يعني: مسجد الكوفة- بدأ باليمين قبل أن يحدّثنا، فقال: "والله ما منكم من أحدٍ إلّا وإن ربّه سيخلو به، كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، ثم يقول: يا ابن آدم! ما غرَّكَ بي -ثلاث مرات - ماذا أجبتَ المرسلين، كبفَ عمِلتَ فيما علمتَ".
أخرجه: الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٥٢) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (١/ ١٣١).
من طريق: أبي عوانة، أنبا هلال بن أبي حُميد، عن هلال الوزّان، عن عبد الله بن عكيم به.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه: النسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (٧/ ٧٠ - ٧١/ ٩٣٤٥) -[وهو غير موجود في مطبوعة "السنن الكبرى"، وقد أشار الحافظ المزّي ﵀ إلى أن كتاب المواعظ غير موجود في الرواية المشهورة للسنن]- وابن المبارك في "الزهد" (رقم: ٣٨) وأسد بن موسى في "الزهد" (رقم: ٩٦)


والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٩٠٠) وابن خزيمة في "التوحيد" (١/ ٣٦٣ - ٣٦٤/ ٢١٧) وعبد الله بن أحمد في "السنة" (١/ ٢٥٨، ٢٥٩/ ٤٧٤، ٤٧٥) والدينوري في "المجالسة" (١/ ٢٩٨/ ٨).
من طريق: شريك بن عبد الله النخعي، عن هلال الوزان به.
وشريك ضعيف، لكنه متابع بما قبله.
وقد خالف فيه؛ فرواه مرفوعًا، انظر "المعجم الأوسط" (١/ ٢٧٩/ ٤٥٢)، والصواب وقفه، والله تعالى أعلم.
* * *

٨٣ - وعن أبي الدرداء ﵁ أنه قال: "لا تكون عالمًا حتى تكون بالعلم عاملًا".
أخرجه: الدارمي (١/ ٣٣٦ - ٣٣٧/ ٣٠١) والخطيب البغدادي في "اقتضاء العلم العمل" (رقم: ١٧) وابن حبان في "روضة العقلاء" (ص ٣٥) والبيهقي في "المدخل" (رقم: ٤٨٨).
من طريق: برد بن سنان، عن سليمان بن موسى الدمشقي، عن أبي الدرداء له.
وإسناده منقطع.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢١٣) من طريق: ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن أبي الدرداء به.
وضمرة سمع من أبي الدرداء.
وأخرجه وكيع في "الزهد" (رقم: ٢٢٠) والخطيب في "اقتضاء العلم العمل" (رقم: ١٦) والبيهقي في "المدخل" (رقم: ٤٨٨).
من طريق: جعفر بن برقان، عن فرات بن سلمان، عن أبي الدرداء به.
وإسناده منقطع.
وأخرجه الآجري في "أخلاق العلماء" (رقم: ٥٤) من طريق: معاوية بن صالح، عن حبيب بن عبيد، عن أبي الدرداء به.


وهو منقطع أيضًا.
فالأثر الصحيح برواية أبي نعيم، والله أعلم.
* * *

٨٤ - قال الدارمي: أخبرنا يعلى، حدثنا الأعمش، عن شقيق، قال: قال عبد الله -[يعني: ابن مسعود]-: "كيف أنتم إذا لَبَسَتْكُمْ فتنةٌ؛ يهرَمُ فيها الكبير، ويربو فيها الصغير، ويتحذها الناسُ سُنَّة، فإذا غُيّرت قالوا: غيِّرَتِ السنةُ"!
قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الله؟!
قال: "إذا كثُرَت قرَّاؤُكم، وقلَّت فقهاؤُكم، وكثُرَث أمراؤُكم، وقلَّت أمناؤكُم، والتُمِسَت الدنيا بعمل الآخرة".
أخرجه: الدارمي (١/ ٢٧٨/ ١٩١) والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٥١٤ - ٥١٥) والبيهقي في "المدخل" (رقم: ٨٥٨).
من طريق: يعلى بن عبيد به.
وإسناده صحيح كما قال الذهبي في "التلخيص".
لكن وقع عند البيهقي: عن الأعمش، عن شعبة، عن شقيق به، فزاد فيه شعبة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٥/ ٣٤/ ١٩٠٠٣) أو (٧/ ٤٥٢/ ٣٧١٤٥ - العلمية) من طريق: أبي معاوية، عن الأعمش به.
وأخرجه ابن وضّاح في "البدع والنهي عنها" (رقم: ٢٨٥) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (رقم: ١١٣٥) وابن حزم في "الإحكام في أصول الأحكام" (٧/ ٨٨١) ونعيم بن حماد في "الفتن" (٥٢).
من طريق: سفيان الثوري، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابراهيم، عن علقمة، عن عبد الله به.
وأخرجه الدارمي (١/ ٢٧٨/ ١٩٢) من طريق: خالد بن عبد الله، عن يزيد به.


- أن العبرة ليست بكثرة العُبّاد والقرّاء، بل العبرة بفقه هذه العبادة والقراءة والعمل بها وتنزيلها في الحياة. وأدلّ دليلٍ على هذا؛ حال الخوارج -وقد وصفهم النبي ﵌ بكثرة العبادة والقراءة، لكن هذه العبادة والقراءة لم تنفعهم، إذ هم: "يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية"، فالعبرة إذًا بموافقة السنة، والله الموفق.
- فيه أن الناس إذا اعتادوا أمرًا جعلوه سنة، وهذا مشاهد في عصرنا؛ إذ فشت البدع وسمّيت سننًا، فإذا جاء السُّنيُّ ينكرها أنكر الناس عليه ذلك واتهموه في دينه. وإذا أتى يقيم السنة استنكروا واستغربوا، كأنها بدعةٌ تقام، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
- وفيه أيضًا تشخيص لحال الفقهاء والقراء الذين اتخذوا هذا الأمر مهنة ووظيفة، فالتمسوا الدنيا بعمل الآخرة، فصارت النيات زائغة عند الكثير، فهو يريد أن يكون قارئًا كي يدرَّ عليه من المال الوفير، وآخر إن رُتّب له راتب من المال دعا إلى الله، وإلا فلا!!
وهذا الأثر يعدُّ من أعظم الآثار الواردة عن الصحابة وأجلّها، وفيه فوائد وعبر كثيرة غير ما ذكرنا، وهذا ما فتح أدنه به، والحمد الله أولًا وآخرًا.
* * *

٨٥ - قال معاذ بن جبل ﵁: "يُفْتَحُ القرآنُ على الناسِ؛ حتى يقَرأَهُ المرأةُ والصَّبيُّ والرجلُ، فيقول الرجلُ: قد قرأتُ القرآنَ فلم أُتَّبَع؛ والله لأقومنَّ به فبهم لعلّي أُتَّبَعُ، فيقوم به فيهم؛ فلا يُتَّبَعُ، فيقول: قد قرأتُ القرآن فلم أُتَّبَعُ، وقد قمتُ به فيهم فلم أُتَّبَعْ؛ لأحتظِرن في بيتي مسجدًا لعلّي أُتَّبَعُ، فيحتظر في بيته مسجدًا؛ فلا يُتَّبَعُ، فيقول: قد قرأتُ القرآنَ فلم أُتَّبَعْ، وقُمتُ به فبهم فلم أُتَّبَعْ، وقد احتظرتُ في بيتي مسجدًا فلم أُتَّبَعْ؛ والله لآتينَّهُم بحديثٍ لا يجدونه في كتاب الله جل وعلا، ولم يسمعوه عن رسول الله ﷺ؛ لعلّي أُتَّبَعُ!
قال معاذ: فإياكم وما جاء به، فإن ما جاء به ضلالة".
صحيح. أخرجه: أبو داود (٤٦١١) -نحوه- والدارمي (١/ ٢٨٤/ ٢٥)


ابن عمير- عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: أكثروا على عبد الله ذات يوم، فقال عبد الله:
"إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، ثم إن الله ﷿ قدَّر علينا أن بلغنا ما تَرَوْنَ، فمن عُرِض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضِ بما في كتاب الله، فإن جاء أمرٌ ليس في كتاب الله فليقضِ بما قضى به نبيُّهُ ﷺ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيُّه ﷺ؛ فليقضِ بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمرٌ ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيُّهُ ﷺ ولا قضى به الصالحون؛ فَلْيَجْتَهِدْ رَأيَهُ، ولا يقول: إني أخافُ! فإن الحلالَ بيِّنٌ والحرامَ بيِّنٌ، وبين ذلك أمورٌ مشتبهات، فدَعْ ما يُريبُكَ إلى ما لا يُرِيبُكَ".
أخرجه النسائي في "الصغرى" -المجتبى- (٨/ ٢٣٠) وفي "الكبرى" (٣/ ٤٦٨ - ٤٦٩/ ٥٩٤٥) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ٨٤٧/ ١٥٩٧) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٤٩٣/ ٥٣٦) والدارمي (١/ ٢٧٠/ ٢٧٢).
من طريق: الأعمش به.
قال النسائي: "هذا الحديث جيّد جيّد".
وصحّح إسناده المحدّث الألباني ﵀ في "صحيح سنن النسائي" (٣/ ١٠٩٢ - ١٠٩٣/ ٤٩٨٧).
وأخرجه الدارمي (١/ ٢٦٤، ٢٦٩/ ١٦٧، ١٧١) والنسائي في "الصغرى" (٨/ ٢٣٠ - ٢٣١) وفي "الكبرى" (٣/ ٤٦٩/ ٥٩٤٦) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٤٩٤/ ٥٣٧) والهروي في "ذم الكلام" (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣/ ٣٦٩).
من طريق: الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن حريث بن ظُهير، عن ابن مسعود به.
وأظن هذا الإختلاف في السند آتٍ من قبل الأعمش كما في إسناد الخطيب.


ومعمر في جامعه- المطبوع في نهاية المصنف لعبد الرزاق- (١١/ ٣٦٣ - ٣٦٤/ ٢٠٧٥٠) والآجري في "الشريعة" (١/ ١٧٢ - ١٧٣/ ٩٦، ٩٧) وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢٣٢) والبيهقي في "المدخل" (رقم: ٨٣٤) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢، ٧١٩) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ١٤٣) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ١١٦، ١١٧) وابن وضاح في "البدع والنهي عنها" (رقم: ٥٩، ٦٣) والفريابي في "صفة النفاق" (ص ١٨ - ٢٠) والهروي في "ذم الكلام" (٤/ ٣٢ - ٧٥٠).
من طرق؛ عن معاذ به.
وهو أثر صحيح، جاء من طرق صحيحة، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (رقم: ٣٨٥٥).
* * *

٨٦ - قال الدارمي: أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ [الأنعام: ١٥٣] قال: "البدعُ والشُّبهات".
صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٢٨٦/ ٢٠٩) وابن جرير الطبوي في "تفسيره" (٨/ ٨٨) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥/ ١٤٢٢/ رقم: ٨١٠٤) وإسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة المهرة" (٨/ ٧٤/ ٧٦٦٦) و"المطالب العالية" (رقم: ٣٥٩٨ - العاصمة) وابن نصر المروزي في "السنة" (رقم: ٢٠، ٢١ - العاصمة) والهروي في "ذم الكلام" (٤/ ٥٤ - ٥٦/ ٧٨٥) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ١٣٤) وأبو نعيم في "الحلية" (٣/ ٢٩٣) والبيهقي في "المدخل" (١/ ١٨٥/ ٢٠١).
من طرق؛ عن ابن أبي نجيح به.
غير إسحاق بن راهوية، فأخرجه عن أبي أسامة، عن بعض المكيين، عن مجاهد.


٨٧ - قال الدارمي ﵀: أخبرنا الحكم بن المبارك، أنبانا عمرو بن يحيى، قال: سمعتُ أبي يحدّثُ عن أبيه، قال:
كنا نجلسُ على باب عبد الله بن مسعود ﵁ قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مَشَينَا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري ﵁، فقال: "أخرَجَ إليكم أبو عبد الرحمن"؟
قلنا: لا؛ بعدُ.
فجلس معنا حتى خرج، نلما خرج قمنا اليه جميعًا، فقال له أبو موسى: "يا أبا عبد الرحمن: إني رأيتُ في المسجد آنفًا أمرًا أنكرتُهُ، ولم أرَ والحمد لله إلا خيرًا.
قال: فما هو؟
فقال: إن عِشتَ فستراه. قال: رأيتُ في المسجد قومًا حِلَقًا جلوسًا ينتظرونَ الصلاة، في كل حَلَقة رجل، وفي أيديهم حصًا، فيقول: كبِّرُوا مئة، فيكَبِّرونَ مئة، فيقول: هلِّلُوا مئة، فيهلّلونَ مئة، ويقول: سبّحوا مئة، فيسبّحونَ مئة.
قال: فماذا قلتَ لهم؟
قال: ما قلتُ لهم شيئًا انتظار رأيكَ، أو انتظار أمركَ.
قال: أفلا أمرتَهم أن يعدُّوا سيئاتهم، وضَمِنتَ لهم أن لا يضيع من حسناتهم".
ثم مضى ومضينا معه، حتى أتى حلَقة من تلك الحِلَقِ، فوقف عليهم فقال: "ما هذا الذي أراكم تصنعونَ"؟
قالوا: يا أبا عبد الرحمن؛ حصًا نعدُّ به التكبير والتهليل والتسبيح.
قال: "فعدُّوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيعَ من حسناتكم شيءٌ؛ وَيحَكُمْ يا أمةَ محمد! ما أسرعَ هلكتَكُم، هؤلاء صحابة نبيُّكم ﷺ متوافرون، وهذه ثيابُه لم تَبْلَ، وآنينُه لم تُكْسَرْ، والذي نفسي بيده؛ إنكم لعلى ملَّة هي


٧ - قال العلامة الألباني ﵀ في "الصحيحة" (٥/ ١٣١٢ - ١٤): "وإنما عُنيتُ بتخريجه من هذا الوجه لقصة ابن مسعود مع أصحاب الحلقات؛ فإن فيها عبرة لأصحاب الطرق وحلقات الذكر على خلاف السنة، فإن هؤلاء إذا أنكر عليهم مُنكِرٌ ما هم فيه اتهموه بإنكار الذِّكْرِ من أصله! وهذا كفرٌ لا يقع فيه مسلم في الدنيا، وانما المنكر ما أُلصِقَ به من الهيئات والتجمعات التي لم تكن مشروعة على عهد النبي ﷺ، وإلا فما الذي أنكره ابن مسعود ﵁ على أصحاب تلك الحلقات؟ ليس هو إلا التجمع في يوم معين، والذكر بعدد لم يَرِدْ، وإنما يحصره الشيخ صاحب الحلقة، ويأمرهم به من عند نفسه، وكأنه مشرّعٌ عن الله تعالى! ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ﴾.
زد على ذلك أن السنة الثابتة عنه ﷺ فعلًا وقولًا إنما هي التسبيح بالأنامل، كما هو مبين في "الرد على الحبشي"، وفي غيره.
ومن الفوائد التي تؤخذ من الحديث والقصة؛ أن العبرة ليست بكثرة العبادة، وإنما بكونها على السنة، بعيدة عن البدعة، وقد أشار إلى هذا ابن مسعود ﵁ بقوله أيضًا: "اقتصاد في سنة خير من اجتهادٍ في بدعة" (١).
ومنها: أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة، ألا ترى أن أصحاب تلك الحلقات صاروا بَعْدُ من الخوارج الذين قتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب؟ فهل من مُعتبر؟! " اهـ.
* * *

٨٨ - قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن بيان أبي بشر، عن قيس بن أبي حازم، قال: دخلَ أبو بكر على امرأة من أحمسَ (٢) يقال لها زينب، فرآها لا تتكلّم، فقال: "ما لها لا تتكلّم"؟

(١) وهو مخرّج في هذه السلسلة برقم (٤).
(٢) قبيلة من بجيلة.


قالوا: حجَّت مُصمتة.
فقال لها: "تكلّمي، فإن هذا لا يحلُّ، هذا من عمل الجاهلية".
فتكلّمت فقالت: من أنت؟ قال: "امرؤٌ من المهاجرين".
قالت: أيُّ المهاجرين؟
قال: "من قريش".
قالت: من أيّ قريش أنت؟
قال: "إنكِ لسؤُولٌ؛ أنا أبو بكر".
قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟
قال: "بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم".
قالت: وما الأئمة؟
قال: "أما كان لقومكِ رؤوسٌ وأشرافٌ يأمرونهم فيطيعونهم"؟
قالت: بلى. قال: "فهم أولئك على الناس".
أخرجه البخاري (٣٨٣٤) والدارمي (١/ ٢٩٣ - ٢٩٤/ ٢١٨).
* * *

٨٩ - قال أبو محمد الدارمي ﵀: أخبرنا محمد بن عيينة، أنبأنا علي -هو: ابن مسهر-، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن زياد بن حُدير، قال: قال لي عمر:
"هل تعرفُ ما يَهْدِمُ الإسلام"؟
قال: قلتُ لا.
قال: "يَهْدِمُهُ زَلَّةُ عالمٍ، وجدال المنافق بالكتاب، وحُكمُ الأئمّة المُضِلّين".
أخرجه الدارمي (١/ ٢٩٥/ ٢٢٠) والآجري في "تحريم النرد والشِّطْرَنج


والملاهي" (رقم: ٤٨) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ٦٤١، ٦٤٣) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٥٥٩/ ٦٠٧) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (٢/ ٩٧٩، ٩٨٠/ ١٨٦٧، ١٨٦٨، ١٨٦٩، ١٨٧٠) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ٦٤١، ٦٤٣) والفريابي في "صفة النفاق" (ص ٤٢) وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ١٩٦).
من طرق؛ عن عامر بن شراحيل الشعبي به.
وإسناده صحيح؛ كما قال المحدث الألباني في تحقيقه على "مشكاة المصابيح" (١/ ٨٩/ ٢٦٩).
وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (رقم: ١٤٧٥ - زوائد المروزي) وجعفر بن محمد الفريابي في "صفة النفاق" (ص ٤٣) والهروي في "ذم الكلام" (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦/ ٨٠).
من طريق: مالك بن مغول، عن أبي حصين، يذكر عن زياد بن حدير به.
وأخرجه البيهقي في "المدخل" (رقم: ٨٣٣) من طريق: داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن عمر بن الخطاب به.
وهو منقطع.
وله طريق أخرى عند الهروي (١/ ٣٧٥/ ٧٩).
وانظر "الإعتصام" (٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥).
* * *

٩٠ - قال الدارمي ﵀: حدثنا أبو النعمان، حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا هلال بن خباب، قال: سألتُ سعيد بن جبير؛ قلتُ: يا أبا عبد الله؛ ما علامة هلاك الناس؟
قال: "إذا هَلَكَ علماؤهم".
صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٣٠٩/ ٢٤٧) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٥/ ٤٠) وابن عبد البر فى "جامع بيان العلم" (١/ ٥٩٥ - ٥٩٦/ ١٠٢٣).
من طريق: ثابت بن يزيد به.


وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٦/ ١٨٣) والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ١٥٤/ ١٤٨) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢/ ٢٥٣/ ١٦٦٢) وابن وضاح في "البدع" (رقم: ٢١٣) وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ٢٧٦) والمزي في "تهذيب الكمال" (١٠/ ٣٦٥).
من طرق؛ عن هلال بن خباب به.
* * *

٩١ - وعن ابن عباس ﵁، قال: "هل تدرونَ ما ذهاب العلم"؟ قالوا: لا. قال: "ذهاب العلماء".
أخرجه الدارمي (١/ ٣١٠/ ٢٤٩) وأبو خيثمة في "العلم" (رقم: ٥٣) من طريق؛ قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس به.
وإسناده صحيح.
* * *

٩٢ - عن الأحنف، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: "نفقَّهُوا قبلَ أن تُسَوَّدُوا".
أخرجه: ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٨/ ٧٢٩/ ٦١٦٧) والدارمي (١/ ٣١٤ - ٣١٥/ ٢٥٦) وأبو خيثمة في "العلم" (رقم: ٩) ووكيع في "الزهد" (رقم: ١٠٢) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ١٥٣ - ١٥٤/ ٧٧٢، ٧٧٣) وفي "نصيحة أهل الحديث" (رقم: ٣) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ٣٦٦، ٣٦٧/ ٥٠٨، ٥٠٩) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢/ ٢٥٥/ ١٦٦٩) وفي "المدخل" (رقم: ٣٧٣) وأبو عبيد الهروي في "غريب الحديث" (٣/ ٣٦٩).
من طريق: عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن الأحنف به. (وسقط ذكر ابن سيرين من عند أبي خيثمة).
وهذا إسناد صحيح كما قال الحفاظ في "الفتح" (١/ ٢٠٠).
وقد علّقه البخاري في "صحيحه" (٣ - كتاب العلم، ١٥ - باب الإغتباط في العلم والحكمة).


"الزهد" (رقم: ٧٣٠ - ط. الكتاب العربي) أو (٢/ ٥٨ - ط. دار النهضة) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٣/ ٣١١) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ٦٨٠/ ١٢٠١) والآجري في "أخلاق العلماء" (رقم: ٥٣).
من طريق: سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن أبي الدرداء به.
وهذا إسناد منقطع؛ فإن حميد بن هلال بن سويد العدوي لم يدرك أبا الدرداء، انظر "جامع التحصيل" (ص ٢٠٢/ رقم: ١٤٧).
وأخرجه: الدرامي (١/ ٣٢١/ ٢٧٥) والخطيب البغدادي في "اقتضاء العلم العمل" (رقم: ٥٤) من طريق: أبي قدامة الحارث بن عبيد، ثنا مالك بن دينار، عن أبي الدرداء به.
وإسناده ضعيف منقطع.
الحارث بن عبيد الإيادي؛ ضعيف.
ومالك بن دينار لم يدرك أبا الدرداء ﵁.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٢/ ٢٨٦/ ١٧٨٣) وفي "المدخل" (رقم: ٤٩٢) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ٦٨٢/ ١٢٠٤).
من طريق: معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء به. وسقط ذكر كثير من عند البيهقي.
وإسناده منقطع كسابقه.
وأخرجه الخطيب البغدادي في "اقتضاء العلم العمل" (رقم: ٥٥) من طريق: عمران بن عبد الرحيم، ثنا الحسين بن حفص، قال: سمعتُ سفيان يقول: قال أبو الدرداء ... فذكره.
وهذا إسناد معضل.
وأخرجه الخطيب (رقم: ٥٣) من طريق: عبد الرحمن بن محمد الحارثي، ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن أبي الدرداء به.
قال العلامة الألباني ﵀: "موقوف حسن الإسناد، وفي الحارثي


فقه الأثر:
أمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ﵁ بالفقه للمرء قبل أن يسوّد، لأن السيادة قد تكون سببًا للمنع من التفقه في الدين؛ إما للإنشغال بها، أو للإستحياء، لأن الرئيس والسيد في قومه قد يمنعه الكبر والإحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين.
وانظر: "فتح الباري" للحافظ ابن حجر (١/ ٢٠٠) و"غريب الحديث" للهروي (٣/ ٣٦٩).
* * *

٩٣ - عن محمد بن سيرين، قال: كان أنس ﵁ قليلَ الحديث عن رسول الله ﷺ، وكان إذا حدَّثَ عن رسول الله ﷺ قال: "أو كما قال رسول الله ﷺ".
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٨/ ٦٥٤/ ٦٢٧٤) وابن ماجه (٢٤) والدارمي (١/ ٣٢٧/ ٢٨٤) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ٣٤٢ - ٣٤٣/ ٤٦١) والخطيب البغدادي في "الكفاية في علم الرواية" (ص ٢٠٦) وفي (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (٢/ ٢٨/ رقم: ١١١٧ - ط. الرسالة) والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (٣٧٦).
من طريق: عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين به.
وصحّح إسناده البوصيري والألباني -رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى-.
وأخرجه الدارمي (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨/ ٢٨٥) والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (٢/ ٢٧/ ١١١٦) من طريق: حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين به.
وفي الأثر دلالة على جواز الرواية بالمعنى، والإحتياط في التحديث، والله أعلم.
* * *

٩٤ - عن عمر بن عبد العزيز، قال: "من جعل دينَهُ غَرَضًا للخصوماتِ أكثرَ التَّنَقُّلَ".
صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٣٤٢/ ٣١٢) وابن سعد في "الطبقات" (٥/


ويزيد بن أبي زياد هو الشامي؛ ضعيف.
وأخرجه اللالكائي (رقم: ١٢٣) من طريق: ابن فضيل، عن يزيد به.
وخالف سفيانَ وخالدًا وابنَ فضيل؛ محمدُ بن نبهان، فرواه عن يزيد مرفوعًا، كما في "الحلية" (١/ ١٣٦). ومحمد بن نبهان ضعيف، وقال أبو نعيم بعد أن ذكره: "كذا رواه محمد بن نبهان مرفوعًا، والمشهور من قول عبد الله بن مسعود موقوف".
وأخرجه ابن وضاح (رقم: ٨٠) من طريق: زبيد اليامي، عن عبد الله بن مسعود.
وزبيد لم يسمع من عبد الله؛ فهو منقطع.
وأخرجه: معمر في "جامعه" المطبوع مع مصنف عبد الرزاق (١١/ ٣٥٩ - ٣٦٠/ ٢٠٧٤٢) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ٧٥٨) والخطابي في "العزلة" (ص ١١).
من طريق: معمر، عن قتادة، عن عبد الله به.
وقتادة لم يسمع من أحد من الصحابة خلا أنس بن مالك، كما قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" وابن أبي حاتم في "المراسيل" وغيرهما، فالإسناد منقطع.
وأخرجه أبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن" (رقم: ٢٨١) من طريق: سعيد بن سنان، عن عمرو بن مرة، عن مرة بن شراحيل، عن عبد الله به.
وإسناده ضعيف جدًا.
والأثر صححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (١/ ١٥٥/ ١١١) وفي "صلاة التراويح" (ص ٥).
فقه الأثر:
- فيه تشخيصٌ دقيق لواقعنا في هذا الزمان من تبدّل الحال على ما كان عليه الزمن الأول؛ زمن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأصحابه.


وانظر لمناقشة أمثال هؤلاء تحقيقي لكتاب "نواسخ القرآن" ط. المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، والحمد لله على توفيقه.
وانظر الأثر الذي بعده.
* * *

٩٧ - وعن عائشة ﵂ أنها قالت: "كان فيما أُنزِلَ من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نُسِخَت بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهي ممَّا يُقرأُ من القرآن".
أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ١١٦) - ٣٠ - كتاب الرضاع، (٣) باب جامع ما جاء في الرضاعة. ومسلم (١٤٥٢) وأبو داود (٢٠٦٢) والنسائي (٦/ ١٠٠) وفي "الكبرى" (٣/ ٢٩٨/ ٥٤٤٨) والترمذي (٣/ ٤٥٦) - ١٠ - كتاب الرضاع، وابن ماجه (١٩٤٢) وابن حبان (١٠/ رقم: ٤٢٢١، ٤٢٢٢) والبيهقي (٧/ ٤٥٤) والدارمي في "سننه -أو- مسنده" (٣/ ١٤٤٤ - ١٤٤٥/ ٢٢٩٩) وأبو جعفر النحاس في "ناسخ القرآن" (ص ١١) وابن أبي داود كما في "نواسخ القرآن" (ص ٣٣).
من طريق: مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عائشة به.
ووقع في مطبوعة الترمذي بتحقيق محمد فؤاد الباقي، وفي طبعة تحفة الأحوذي: حدثنا مالك حدثنا معن .. !، وهو تحريف فليصحّح.
فقه الأثر:
فيه توضيح للأثر السابق في أن آية الرضاع منسوخة التلاوة، فقولها -أي عائشة ﵂: "فتوفي رسول الله ﵌ وهي مما يقرأ من القرآن"؛ هذا لقرب عهد النسخ بوفاة النبي ﷺ، وإلا فلو بقيت الآية كما هي لأثبتت في المصحف، وقد اتفق جمهور العلماء على أنها منسوخة.
قال الإمام البغوي ﵀ في كتابه العظيم "شرح السنة" (٩/ ٨١): "اختلف أهل العلم فيما تَثْبتُ به الحرمة من الرضاع؛ فذهب جماعة من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إلى أنه لا تثبت بأقل من خمس رضعاتٍ متفرقات، وبه كانت تفتي عائشة وبعض أزواج النبي ﷺ، وهو قول عبد الله بن الزبير، وإليه ذهب


إلينا نقل المصحف، ولو بقي من القرآن شيء لم ينقل لجاز أن يكون ما لم ينقل ناسخًا لما نقل، فذلك محال" اهـ.
وانظر للتفصيل: "فتح الباري" (٩/ ١٤٧) و"شرح صحيح مسلم" للنووي (١٠/ ٢١) و"المغني" لابن قدامة (٩/ ١٩٢ - ١٩٤) و"المحلّى" لابن حزم (١١/ ٨٨ - مسألة: ١٨٧٢) و "سبل السلام" (٦/ ٣٢٩ - ط. ابن الجوزي) و"التمهيد" (٨/ ٢٦٣ - ٢٧١) و"نيل الأوطار" (٦/ ٢٥٠) و"الإعتبار فى الناسخ والمنسوخ" (ص ١٨٨) و"رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار" (ص ٤٦٢ - ٤٦٣) و"أحكام الرضاع في الفقه الإسلامي" للدكتور محمد عمر الغروي (ص ٨١ - وما بعدها).
* * *

٩٨ - عن ابن عمر ﵄ قال: "كان النبيّ ﷺ يُصَلِّي على راحلته تطوّعًا أينما توجَّهَتْ به، وهو جاي من مكة إلى المدينة" ثم قرأ: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾، فقال ابن عمر: "في هذا أنزلت الآية".
أخرجه: مسلم (٧٥٠) وأحمد (٢/ ٢٠) أو رقم (٤٧١٤ - شاكر) والترمذي (٢٩٥٨) والنسائي في "الصغرى - المجتبى-" (١/ ٢١٢/ ١١٢١) وابن خزيمة في "صحيحه" (٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣/ ١٢٦٧، ١٢٦٩) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (١/ ٥٠٣) والدارقطني (١/ ٢٧٢) والبيهقي (٢/ ٤) وأبو يعلى في "مسنده" (١٠/ ١٧/ ٥٦٤٧) وأبو عوانة في "مسنده" (٢/ ٢٤٤) وأبو جعفر النحاس في "ناسخه" (ص ١٧) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (رقم: ١٩ - ط. المكتبة العصرية)
والواحدى في "أسباب النزول" (ص ٣٨ - ط. الحميدان) وغيرهم.
من طرق؛ عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر به.
* * *

٩٩ - وعن ابن عباس ﵄، في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ الآية. [البقرة: ١٨٠]، قال: فسختها: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ﴾ [النساء: ٧].
أخرجه أبو داود (٢٨٦٩) والنسائي (رقم: ٢٠٦، ٢٠٧) والبيهقي (٦/


أهدى من ملّة محمد ﷺ أَو مفتتِحو باب ضلالة".
قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير.
قال: "وكم من مريدِ للخير لن يصيبَ؛ إن رسولَ الله ﷺ حدّثنا أن قومًا يقرؤونَ القرآن لا يجاوزُ تراقيهم، وأيمُ الله؛ ما أدري لعل أكثرهم منكم". ثم تولَّى عنهم.
فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحِلَق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج.
صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٢٨٦ - ٢٨٧/ ٢١٠) وبحشل في "تاريخ واسط" (ص ١٩٨ - ١٩٩) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٥/ ٣٠٦/ ١٩٧٣٦).
من طريق: عمرو بن يحيى به.
وهذا إسناد جيد.
عمرو بن يحيى؛ ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" (٦/ ٣٨٢) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٦/ ٣٨٢)، ووثقه ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٤٨٠) والعجلي في "ثقاته".
وروى ابن أبي حاتم عن ابن معين ثوثيقه، لكن الحافظ ابن حجر ذكر في "لسان الميزان" (٤/ ٣٧٨) عن ابن معين تليينه لعمرو بن يحيى.
والأقرب هو توثيق الرجل:
أولًا: لأن الجرح هنا غير مفسّر، ثم إنه لم يذكر فيه ما يقدح في روايته.
يضاف إلى هذا رواية جمع من الثقات عنه كما ذكر ابن أبي حاتم.
وأبو يحيى بن عمرو؛ ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٩/ ١٧٦) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقد روى عنه جمع من الثقات، ووثقه العجلي بقوله: "كوفي ثقة"، يضاف إلى هذا قول المحدّث الألباني ﵀ في "الصحيحة" (١/ ١٢): "ويكفي في تعديله رواية شعبة عنه، فإنه كان ينتقي الرجال الذين كان يروي عنهم، كما هو مذكور في ترجمته .. ".
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٦٣٦) من طريق:


حماد بن زيد، عن مجالد بن سعيد، عن عمرو بن سلمة به.
ومجالد بن سعيد؛ ضعيف يعتبر به.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٦٣٠ - ٨٦٣٣) وعبد الرزاق في "المصنف" (رقم: ٥٤٠٩) وعبد الله بن أحمد في زوائد "الزهد" (رقم: ٢٠٨٩) وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ٣٨٠ - ٣٨١).
من طريق: عطاء بن السائب، عن أبي البختري، عن عبد الله به، بنحو منه.
قال الهيثمي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- في "مجمع الزوائد" (١/ ١٨١): "فيه عطاء بن السائب؛ وهو ثقة، ولكنه اختلط".
وفي هامش "المجمع" (١/ ١٨٢) - وهو من كلام الحافظ ابن حجر -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: "أبو البختري لم يسمع من ابن مسعود، فالحديث منقطع".
قلت: عطاء بن السائب روى عنه جمع قبل اختلاطه منهم حماد بن سلمة، وقد وقع عند الطبراني في هذا الأثر الرواية عنه، فصحّ السماع، وانتفت علّة الإختلاط عن عطاء.
أما علة الإنقطاع؛ فإن أبا البختري توبع؛ تابعه أبو عبد الرحمن السلمي عند الطبراني في "الكبير" (٩/ رقم: ٨٦٣٣).
فصحّ الإسناد والحمد لله.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (رقم: ٥٤٠٨) والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٦٢٩) من طريق: سفيان بن عيينة، عن بيان، عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود به.
وهو صحيح كما في "المجمع" (١/ ١٨١).
وأخرجه أبو نعيم (٤/ ٣٨١) والطبرانى (٩/ رقم: ٨٦٢٨) من طريق: سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء عبد الله بن هانئ، عن عبد الله بن مسعود به.
وإسناده حسن؛ أبو الزعراء فيه كلام لا ينزله عن درجة الحسن إن شاء الله تعالى.


وبنكح، ما بينه وبين أن يصلِّيَ العَتَمَةَ أو يرتد، واذا صلَّى العتمة أو رقد مُنِعَ ذلكَ إلى مثلها، فنسختها هذه الآية: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ...﴾ [البقرة: ١٨٧].
حسن. أخرجه أبو داود (٢٣١٣) من طريق: علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وعلي بن الحسين بن واقد؛ "صدوق يهم".
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره (١/ ٣٠٥/ ١٦٢٨) وأبو عبيد الهروي في
"ناسخه" (رقم: ٥١) وابن الجوزي في "النواسخ" (رقم: ٣٧).
من طريق: حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس به.
وهو منقطع بين عطاء وابن عباس، وابن جريج مدلس وقد عنعنه.
وأخرجه الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٢٥١/ ٢٤٨) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (رقم: ٣٦).
من طريق: يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وهذا إسناد حسن. وبه يكون الأثر حسنًا.
وقد قال المحدّث الألباني ﵀ في "صحيح سنن أبي داود" (رقم ٢٠٢٨): "حسن صحيح".
* * *

١٠١ - وعن البراء بن عازب ﵁، قال: "كان أصحابُ محمدٍ ﷺ إذا كان الرجلُ صائمًا فحضَرَ الإفطارُ، فنامَ قبل أن يُفْطِرَ لم يكل ليلته ولا يومه حتى يُمسي، وإن قيس بن صِرْمَة كان صائمًا، فلما حضره الإفطار أتى امرأته، فقال: هل عندَكِ من طعام؟ قالت: لا؛ ولكن أنطلقُ فأطلُبُ لكَ، فغلبته عينه، وجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. فأصبح، فلما انتصَفَ النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبيّ ﷺ، فنزلت


وأخرجه ابن وضاح في "البدع" (رقم: ٩) من طريق: الربيع بن صبيح، عن عبد الواحد بن صبرة، عن ابن مسعود به.
وإسناده ضعيف؛ لأجل الربيع بن صبيح؛ "صدوق سيّيء الحفظ".
وأخرجه ابن وضاح (برقم: ١٧) من طريق: عبيد الله بن عمر، عن سيّار أبي الحكم، عن ابن مسعود به.
وهو منقطع بين سيار وابن مسعود.
خلاصة الكلام: أن الأثر صحيح ثابت، وقد أورده المحدث الألباني ﵀ في "الصحيحة" (رقم: ٢٠٠٥).
فقه الأثر:
هذا الأثر من أعظم الآثار والقصص الثابت عن الصحابة ﵃، وفيه قواعد جليلة عليها أُسُّ الشريعة، وبها يتوضح مفهوم العبادة في شرعنا الحنيف، وإليك بيان بعض هذه الفوائد بما يفتح الله تعالى به:

١ - فيه: أن الغايات والمقاصد لا تبرّر الوصيلة، فإنه قد تكون الغاية صحيحة ومقصودة، لكن الوسيلة إلى هذه الغاية غير مشروعة، أو منهي عنها، فتكون والحال هذه المقاصد بحكم الوسائل.
فإن المرء قد يقصد إلى الصلاة فيشرع فيها ويخلص لله تعالى حق الإخلاص، ثم يتذكر أنه على غير وضوء، فيقطع صلاته، ثم يتوضأ ليعيد الصلاة التي صلّاها.
فالسؤال الموَجَّهُ إلى مستحسني البدع: هذا رجل أخلص لله تعالى في صلاته، فهل تقبل منه هذه الصلاة؟
لا شكّ أن جواب كل مسلم عاقل: الصلاة غير صحيحة؛ لأنه لم يأت بشرط صحتها وهو الوضوء.
ولو أن رجلًا صلّى المغرب قبل وقتها مع الخشوع والإخلاص؛ فهل تُقبل منه هذه الصلاة؟ لا شكّ أيضًا أن الصلاة غير صحيحة لأنه صلّاها في غير وقتها.


هذه الآية: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾.
أخرجه. البخاري (١٩١٥) وأحمد (٤/ ٢٩٥) أو رقم (١٨٦٦٥ - قرطبة) وأبو داود (٢٣١٤) والترمذي (٢٩٦٨) والنسائي في "المجتبى" (٤/ ١٤٧) وفي "الكبرى" (٦/ ٢٩٧/ ١١٠٢٣) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٥٠ - ٥١) وابن الجوزي في "ناسخه" (رقم ٣٨ - المكتبة العصرية) والطبري (٢/ ٩٥ - ٩٦) والبيهقي (٤/ ٢٠١) والدارمي (٢/ ١٠٥٣ - ١٠٥٤/ ١٧٣٥ - حسين سليم أسد) وابن حبان (٨/ ٢٤٠، ٢٤١/ ٣٤٦٠، ٣٤٦١) وأبو جعفر النحاس في "ناسخه" (ص ٢٩).
من طريق: إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء به.
* * *

١٠٢ - قال البخاري ﵀: قال ابن نمير: حدثنا الأعمش، حدثنا عمرو بن مرة، حدثنا ابن أبي ليلى، حدثنا أصحاب محمد ﵌: "نزل رمضان فشُقَّ عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينًا ترك الصوم ممن يطيقه، ورُخِّصَ لهم في ذلك، فنسختها: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ فأمروا بالصوم".
أخرجه البخاري معلقًا -٣٠ - كتاب الصوم، (٣٩) باب: وعلى الذين يطيقونه فدية. ووصله أبو نعيم في "المستخرج" كما في "الفتح" (٤/ ٢٢٣) وابن أبى حاتم في "تفسيره" (١/ ٣٠٦، ٣٠٩/ ١٦٣٢، ١٦٤٦).
وأخرجه أبو داود (٥٠٦) -ضمن حديث طويل- من طريق: شعبة، عن عمرو بن مرة به.
وأخرجه الطبري أيضًا (٣/ ٤١٥/ ٢٧٣١) وأبو عبيد في "ناسخه" (رقم: ٥٨).
وأخرجه أحمد (٥/ ٢٤٦ - ٢٤٧) وأبو داود (٥٠٧) والطبري (٣/ ٤١٤/ ٢٧٢٩ - شاكر) والحاكم (٢/ ٢٧٤).
من طريق: المسعودي، عن عمرو به.
والمسعودي؛ صدوق، لكنه اختلط، لذا قال الحافظ في "العجاب في بيان الأسباب" (١/ ٤٣٠): "رواية شعبة أصحّ".


فالمقصد هنا صحيح -وهو: إخلاص العبادة لله والخشوع له- لكن الوسيلة لم تصح؛ لأن الله فرض الصلاة بشروط معينة، وأوقات محدّدة، فمن سلك مسلكًا لهذه العبادة بغير ما أمر الله به وشرعه على لسان رسوله ﵌ كانت عبادته هباء منثورًا.
ونقول أيضًا: أرأيت يا من تحسّن البدع والإحداث في دين الله! لو أن رجلًا استبدل لفظ التكبير (الله أكبر) المأمور به في الصلاة عند افتتاحها والشروع بأعمالها بلفظ التسبيح (سبحان الله) فبدل أن يفتتح بالتكبير صلاته افتتحها بالتسبيح! فهل تصحّ منه هذه الصلاة؟
لا شك بأن الجواب هو: كلا؛ لأنه لم يأت باللفظ المأمور به، المشروع له.
فنقول: مع أن هذا الرجل لم يقل أمرًا منكرًا بل سبّح الله، والله يحبُّ تسبيحه وحمده، والتسبيح ذكر!
فلا شك أنك ستقول: نعم، إن التسبيح ذكر، والله يحبه، وشرعه لنا؛ ولكن ليس في هذا الموضع، بل المشروع هنا والمأمور به هو التكبير.
فنقول لك -فدِيتَ للحق-: كذا الأمر في جميع العبادات والأذكار، فما شرعه الله وأمر به على وجه العموم فأتِ به على وجه العموم، وما شرعه على وجه الخصوص فأتِ به على وجه الخصوص، وما لم يرد الدليل به ولا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فعله؛ فلا تفعله لأنه لا خير إلا في هديه صلوات الله وسلامه عليه.
فإذا أنكر عليك السُّنّيُّ المتبع لهدي إمامه ورسوله ﵌ الزيادة على الأذان بالصلاة والسلام على رسول الله، فلا تقل له: إنكم تكرهون الصلاة على النبيّ ﷺ!
لا يا أخي الحبيب؛ إن أهل الحديث والمتمسكين بسنة نبيهم ﵌ هم أحب الناس إلى نبيهم لحرصهم على اتباعه، ومن هديه صلوات الله وسلامه عليه، وهدي أصحابه؟ أنهم كانوا لا يزيدون هذه الصلاة في الأذان، فعليك إن كنت محبًا لنبيك بالتزام هديه.


١٠٣ - وعن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: "لما نزلت: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾؛ كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها".
أخرجه البخاري (٤٥٥٧) ومسلم (١١٤٥) وأبو داود (٢٣١٥) والنسائي في "المجتبى" (٤/ ١٩٠) وفي "الكبرى" (٦/ ٢٩٥ - ٢٩٦/ ١١٠١٧) والترمذي (٧٩٨) والحاكم (١/ ٤٢٣) وابن حبان (١٥/ ١٩٨/ ٣٤٦٩) والبيهقي (٤/ ٢٠٠) وابن خزيمة (١٩٠٣) وأبو عبيد في "ناسخه" (رقم: ٦١) وابن الجوزي في "ناسخه" (رقم: ٤٤) وأبو جعفر النحاس (ص ٢٦) وابن جرير الطبري (٢/ ٧٨ - ٧٩) والدارمي في "مسنده" (رقم: ١٧٧٥) والطبراني في "الكبير" (٧/ رقم: ٦٣٠٢).
من طرق؛ عن بُكَير بن عبد الله الأشج، عن يزيد مولى أم مسلمة، عن سلمة بن الأكوع به.
إلا الدارمي فإنه أسقط منه ذكر بكير بن عبد الله.
وانظر الأثر الذي بعده؛ إذا أنكر عبد الله بن عباس ﵄ دعوى النسخ.
وهذا معارض لهذا الأثر، ولما رواه البخاري (٤٥٠٦) عن ابن عمر ﵄ في الآية بأنها منسوخة.
والذي رجّحه ابن الجوزي في "النواسخ" (ص ٦٥ ط. المكتبة العصرية) وأبو عبيد (ص ٤٧) وغيرهما؛ النسخ. والله تعالى أعلم.
* * *

١٠٤ - قال البخاري: حدثني إسحاق، أخبرنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار، عن عطاء؛ سمع ابن عباس يقرأ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾. قال ابن عباس: "ليست بمنسوخة؛ هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يومٍ مسكينًا".


وهكذا في جميع أمور العبادات، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

٢ - ومن فوائد هذا الأثر: حرص الصحابة على مصاحبة العلماء وتوقيرهم.

٣ - أنه ينبغي للمسلم إذا نزلت به نازلة أو رأى أمرًا غريبًا أو غير معهود لديه؛ أن يتوقف في الكلام فيه حتى يسأل من هو أعلم منه، كما فعل أبو موسى الأشعري ﵁.

٤ - أن العبرة؛ بموافقة الشرع في الأعمال؛ لا بكثرتها، كما قال تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢]، ولم يقل: أيكم أكثر عملًا.
وقال جلّ وعلا: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٢٣)﴾ [الفرقان: ٢٣].
وقال أيضًا: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠٤)﴾ [الكهف: ١٠٣ - ١٠٤].
فأثبت الله ﷿ لهؤلاء العمل في الآيتين التاليتين، لكنه بيّن أن هذا العمل لا عبرة به، وليس له وزن.
وكذلك من عمل عملًا -وإن كان في الأصل فيه خير فيما يرى المرء- لكنه لم يسبقه إليه رسول الله ﵌ ولا أصحابه فلا عبرة بعمله هذا ولا وزن له، إذ من شروط قبول العمل:
أولًا: الإخلاص لله ﷿ في هذا العمل.
ثانيًا: متابعة النبي ﵌ وموافقة هديه فيه.
فاعقل هذا جيدًا، وإياك والحيدة عنه.

٥ - أن البدعة مآلها إلى الخطر والإنسلاخ من الدين وربما الخروج على المسلمين، وهذا مُبين في قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، وكما قال ﵊: "وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار".

٦ - الإنكار على المبتدعة وزجرهم ووعظهم بما يليق بحال المُنكِرِ والمنكَر عليه، ضمن الضوابط الشرعية المرعية في هذا الجانب.


أخرجه البخاري (٤٥٠٥) والنسائي في "المجتبى -الصغرى-" (٤/ ١٩٠ - ١٩١) وفي "الكبرى" (٦/ ٢٩٦/ ١١٠١٨) وعبد الرزاق في "مصنفه" (٤/ رقم: ٧٥٧٧) وابن أبي حاتم (١/ ٤٠٧/ ١٦٣٤) والطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ رقم: ١١٣٨٨) والحاكم (١/ ٤٤٠) والبيهقي (٤/ ٢٧١) والدارقطني (٢/ ٢٠٥) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ٤٣١/ ٢٧٧٨، ٢٧٨٥) وابن الجوزي في "ناسخه" (رقم: ٤٦).
من طرق؛ عن عمرو بن دينار به.
فقه الأثر:
قال الحافظ في "الفتح" (٨/ ٢٩): "هذا مذهب ابن عباس، وخالفه الأكثر، وفي هذا الحديث ما يدل على أنها منسوخة .. ".
ثم قال: "وفي الحديث حجة لقول الشافعي ومن وافقه أن الشيخ الكبير ومن ذُكرَ معه إذا شق عليهم الصوم فأفطروا فعليهم الفدية، خلافًا لمالك ومن وافقه .. ".
* * *

١٠٥ - وعن ابن عباس ﵄ قال: "كانت المرأة من الأنصار مِقْلاتًا -لا يكاد يعيش لها ولد- فتجعل على نفسها إن عاشَ لها ولدٌ أن تُهَوِّدَهُ، فلما أُجْلِيَتْ بنو النضير كان فبهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندعُ أبناءنا، فانزل الله ﷿: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦].
أخرجه أبو داود (٢٦٨٢) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٣٠٤/ ١١٠٤٨) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٤٩٣/ ٢٦٠٩) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٥/ ٤٠٨/ ٥٨١٣) وابن حبان في "صحيحه" (١/ ٣٥٢/ ١٤٠) والنحاس في "ناسخه" (ص ٧٦) وفي "معاني القرآن" (١/ ٢٦٦ - ٢٦٧) والبيهقي (٩/ ١٨٦) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٨٣) والخطابي في "غريب الحديث" (٣/ ٨٠ - ٨١).
من طرق؛ عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس


وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وصححه العلامة الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (رقم: ٢٣٣٣).
وقال علّامة اليمن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ﵀ في "الصحيح المسند من أسباب النزول" (ص ٤٧): "رجاله رجال الصحيح".
فقه الأثر:
- قوله: "كانت المرأة" إلخ؛ أي: في الجاهلية، قبل مجيء الإسلام.
(أن تهوّده)؛ أي: تجعله بين اليهود.
قال الخطابي في "المعالم": "في الحديث دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية أو نصرانية قبل مجيء دين الإسلام فإنه يقرّ على ما كان انتقل إليه، وكان سبيله سبيل أهل الكتاب في أخذ الجزية منه وجواز مناكحته واستباحة ذبيحته، فأما من انتقل من شرك إلى يهودية أو نصرانية بعد وقوع نسخ اليهود وتبديل ملّة النصرانية؛ فإنه لا يُقَرُّ على ذلك.
وأما قوله ﷾: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ فإن حكلم الآية مقصور على ما نزلت فيه من قصة اليهود، وأما إكراه الكافر على دين الحق فواجب، ولهذا قاتلناهم على أن يسلموا أو يؤذوا الجزية ويرضوا بحكم الدين عليهم" اهـ.
وانظر لمزيد من التفصيل "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ٢٨٥ - وما بعدها).
* * *

١٠٦ - قال البخاري ﵀: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا مغيرة بن النعمان، قال: سمعتُ سعيد بن جبير، قال: "آية اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلتُ إلى ابن عباس؛ فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآية: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣] هي آخر ما نزل، وما نسخها شيء".
أخرجه البخاري (٤٥٩٠، ٤٧٦٣) ومسلم (٣٠٢٣) وأبو داود (٤٢٧٥)


والنسائي في "المجتبى" (٧/ ٨٥ و ٨/ ٦٢) وفي "الكبرى" (٦/ ٣٢٦، ٤٢١/ ١١١١٥، ١١٣٧١) وابن الجوزي في "ناسخه" (رقم: ١٢٤) وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (حديث علي بن الجعد) (١/ ١٦٣/ ٤٧٥ - ط. مكتبة الخانجي) أو (رقم: ٤٧١ - ط. عامر حيدر، واسمه على لوحة الكتاب: مسند ابن الجعد! - وهو خطأ، فليتنبه إليه).
من طريق: شعبة به.
وأخرجه البخاري (٤٧٦٦) وفيه أن سعيد بن جبير قال: "أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس ... ".
وانظر لفقه الأثر "فتح الباري" (٨/ ٣٥٤)، ففيه مبحث لطيف عزيز للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه.
* * *

١٠٧ - عن أبي هريرة ﵁، قال: "يُبصِرُ أحَدُكُم القذَاةَ في عَيْنِ أخيهِ، وينسَى الجِذْلَ -أو الجِذْعَ- في عين نفسه".
[قال البخاري: قال أبو عبيد: الجدل: الخشبة العالية الكبيرة].
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (رقم: ٥٩٢) وأحمد في "الزهد" (رقم: ٩٩٢ - ط. دار الكتاب العربي) وابن أبي الدنيا في "الصمت" (رقم: ١٩٤).
من طريق: جعفر بن برقان، عن يزيد الأصم، عن أبي هريرة به.
ورواه عن جعفر اثنان: مسكين بن بكير، وكثير بن هشام.
ومسكين بن بكير؛ صدوق يخطئ، لكن متابعة كثير بن هشام تقوي الأثر، فهو ثقة من رجال مسلم، وقال العجلي: "من أروى الناس لجعفر بن برقان".
وقد رُوي مرفوعًا: رواه محمد بن حمير، عن جعفر بن برقان به.
أخرجه: ابن حبان في "صحيحه" (١٣/ ٧٣ - ٧٤/ ٥٧٦١) وابن صاعد في زوائد "الزهد" لابن المبارك (رقم: ٢١٢ - ط. الأعظمي) أو رقم (٢٠٠ - ط. أحمد فريد) وأبو الشيخ في "الأمثال" (رقم: ٢١٧) وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ٩٩) والقضاعي في "مسند الشهاب" (٦١٠).


قال أبو نعيم: "غريب من حديث يزيد، تفرد به محمد بن حمير عن جعفر".
ومحمد بن حمير وإن كان صدوقًا؛ فقد قال أبو حاتم: "يكتب حديثه ولا يحتج به"، وقال الذهبي في "الميزان": "له غرائب وأفراد".
فرواية الوقف أصح، وهذا ما رجّحه العلامة الألباني ﵀ في "الصحيحة" (١/ ١/ ٧٤/ رقم: ٣٣) وفي "الأدب المفرد" (ص ٢٠٢/ رقم: ٥٩٢).
* * *

١٠٨ - عن عائشة ﵂ قالت: "ما مَاتَ رسول الله ﷺ حتى أُحِلَّ له أن ينكح ما شاء". يعني: نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات.
أخرجه: أحمد (٦/ ١٨٠، ٢٠١) أو رقم (٢٥٥٧٤، ٢٥٧٦٠ - قرطبة) والنسائي في "المجتبى" (٦/ ٥٦) وفي "الكبرى" (٦/ ٤٣٤/ ١١٤١٥) وابن سعد في "الطبقات" (٨/ ١٤١) والحاكم (٢/ ٤٣٧) وابن حبان في "صحيحه" (١٤/ ٢٨١/ ٦٣٦٦) والبيهقي (٧/ ٥٤) والطبري في "تفسيره" (٢٢/ ٣٢) والدارمي في "سننه" (٣/ ١٤٣٩/ ٢٢٨٧ - ط. حسين سليم أسد) وابن الجوزي في "ناسخه" (رقم: ١٩٥).
من طريق: ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة به.
وإسناده صحيح، صرّح فيه ابن جريج فيه بالتحديث في بعض طرقه. وصحّح إسناده المحدث الألباني في "صحيح سنن النسائي" (٢/ ٦٧٤/ ٣٠٠٤).
وأخرجه: أحمد (٦/ ٤١) أو رقم (٢٤٢٤٦ - قرطبة) والنسائي في "المجتبى" (٦/ ٥٦) والحميدي في "مسنده" (١/ ١١٥/ ٢٣٥) والترمذي (٣٢١٦) والطبري في "تفسيره" (٢٢/ ٢٤) والبيهقي (٧/ ٥٤) وابن سعد في "الطبقات" (٨/ ١٤٠) والشافعي في "الأم" (٢/ ١٤٠) والنحاس في "ناسخه" (ص ٢٠٧).
من طريق: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائشة به. وإسناده صحيح؛ انظر "صحيح سنن النسائي" (٢/ ٦٧٤/ ٣٠٠٣).


١٠٩ - عن الحسن البصري، قال: "كانوا يقولون:<span data-type="title" id=toc-91> موتُ العالم ثُلْمَةٌ فى الإسلام </span>لا يسدُّها شيءٌ ما اختلف الليل والنهار".
أخرجه أحمد في "الزهد" (رقم: ١٤٧٨ - ط. الكتاب العربي) والدارمي فى "مسنده - أو سننه" (١/ ٣٥١/ ٣٣٣).
من طريق هشام بن حسان، عن الحسن به.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ٥٩٥/ ١٠٢١) من طريق: أبي الوليد الطيالسي، حدثنا أبو الأشهب جعفر بن حيان العطاردي، عن الحسن به.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٢/ ٢٦٨/ ١٧١٩) من طريق: ابن المبارك، نا هشام بن حسان، عن الحسن، قال: قال ابن مسعود: ... فذكره.
والحسن لم يسمع من ابن مسعود.
ووهم محقق "مسند الدارمي" الأستاذ حسين سليم أسد الداراني، فجعل أبا هريرة بدل ابن مسعود.
وروي هذا الأثر مرفوعًا؛ لكنه موضوع، انظر "الضعيفة" (رقم: ٤٦٦٨).
* * *

١١٠ - قال الدارمي: حدثنا سعيد بن عامر، عن أسماء بن عُبيد، قال. "دخل رجلان من أصحابِ الأهواءِ محلى ابن سيرين، فقالا: يا أبا بكر؛ نُحَدِّثُكَ بحديثٍ"؟
قال: "لا".
فالا: فنقرأ عليك آيةً من كتاب الله؟
قال: "لا؛ لنقومانِ عني، أو لأقومنَّ".
قال: فخرجا.
فقال بعض القوم: يا أبا بكر؛ وما كان عليك أن يقرءا عليك آية من كتاب الله تعالى؟


٢٧٣) والآجري في "الشريعة" (١/ ١٨٩/ ١٢٢) وابن بطة في "الإبانة" (٥٦٦، ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٧٧ - ٥٨٠) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ٢١٦) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٥٦٢/ ٦١٢) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ٩٣١/ ١٧٧٠) وابن قتيبة في "عيون الأخبار" (٢/ ١٣٢/ رقم: ٣٥٧ - ط. المكتبة العصرية) وابن أبي الدنيا في "الصمت" (رقم ١٦١٠).
من طرق؛ عن عمر به.
وأخرجه أحمد في "الزهد" (رقم: ١٧٤٤ - ط. الكتاب العربي) من طريق: إسماعيل، عن يونس، قال: نُبئتُ أن عمر بن عبد العزيز قال: .. فذكره.
* * *

٩٥ - عن صالح بن كيسان، قال: "اجتمعتُ أنا والزهري ونحن نطلب العلم، فقلنا: نكتب السُّنَنَ، فكتبنا ما جاء عن النبي ﵌، ثم قال: نكنب ما جاء عن أصحابه؟ فإنه سنة. فقلتُ أنا: ليس بسنة؛ فلا نكتبه. قال: فكتب ولم كتب، فأنجح وضيَّعتُ".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١/ ٢٥٨ - ٢٥٩/ ٢٠٤٨٧) - الجامع لمعمر- وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ٣٣٢، ٣٣٣/ ٤٤١، ٤٤٢) والخطيب البغدادي في "تقييد العلم" (رقم: ٢٢١ - ط. المكتبة العصرية) وأبو نعيم في "الحلية" (٣/ ٣٦٠ - ٣٦١) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٦٣٧، ٦٤١).
من طريق: معمر، عن صالح بن كيسان به.
وفي الأثر بيان أهمية كتب العلم، لا سيما الآثار عن النبي ﵌ وأصحابه، وأن الآثار عن الصحابة من السنة، فينبغي الإهتمام بها.
* * *

٩٦ - عن أم المؤمنين عائشة ﵂، قالت: "لقد نزلت آيةُ الرَّجْمِ ورضعاتُ الكبير عشرًا، وكانت في ورقة تحت سريرٍ في بيتي، فلما


اشتكى رسول الله ﷺ تشاغلنا بأمره، فدخَلَتْ دُويبةُ لنا فأكلتها" - تعني: الشاة.
حسن. أخرجه أحمد (٦/ ٢٦٩) أو رقم (٢٦٤٢٦ - قرطبة) وابن ماجه (١٩٤٤) والدارقطني (١٧٩/ ٤) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (رقم: ١٤ - ط. المكتبة العصرية).
من طريق: محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة به.
وهذا إسناد حسن، فيه محمد بن إسحاق؛ مدلس، لكنه صرّح بالتحديث في هذا الإسناد، فانتفت العِلّة.
والأثر حسّنه المحدث الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (رقم: ١٥٨٠).
تنبيه: هذا الأثر أنكره السرخسي في "أصوله" (٢/ ٧٩ - ٨٠) فقال: "وحديث عائشة لا يكاد يصح .. "! وكذا القرطبي في "تفسيره" (١٤/ ١١٣) فقال: "وأما ما يحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها داجن؛ فمن تأليف الملاحدة والروافض .. "!
أقول: تبيّن أن الأثر صحَّ من الناحية الإسنادية، وهو مما تلقّته الأمة بالقبول؛ إذ له شواهد كثيرة، وقد مرّ معنا في هذه السلسلة قول عمر بن الخطاب ﵁ في آية الرجم -انظر رقم (٣٩)، وقد عدّ العلماء هذه الآثار وأمثالها من قبيل الناسخ والمنسوخ.
انظر "تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة (ص ٣٧٢) و"حاشية السندي على سنن ابن ماجه" (١/ ٥٩٩).
وقد عدّ شيخ الإمامية الشيخ الطوسي في تفسيره المسمى بـ "التبيان" (١/ ١٣) هذا الأثر من باب الناسخ والمنسوخ، فقال: "إن هذا من باب نسخ التلاوة والحكم معًا"، ولم يعقب عليه بالإنكار كما فعل آخرون! -والله المستعان- فاتهموا أهل السنة بأنهم يقولون بالتحريف في القرآن!! اعتمادًا منهم على هذا الأثر وأمثاله، وهو يعلم أن هذه الآثار والأخبار وردت في باب الناسخ والمنسوخ، لكن تجاهل هذا أو جهله!


قال: "إني خشيتُ أن يقرءا عليَّ آيةً فيحرّفانها، فيقرُّ ذلك في قلبي".
أخرجه الدارمي (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠/ ٤١١) والآجري في "الشريعة" (١/ ١٩١/ ١٢٧ - ط. الوليد سيف النصر) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ٤٩٨، ٦٥٢) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ٢٤٢) وابن سعد في "الطبقات" (٧/ ١٩٧).
من طريق: سعيد بن عامر به.
وإسناده صحيح.
ووقع عند الآجري: أسماء بن خارجة؛ ونبّه إلى ذلك محقق الكتاب - جزاه الله خيرًا.
وأخرجه ابن وضاح في "البدع" (رقم: ١٥٠) من طريق: مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن زيد، عن أيوب قال: دخل على محمد بن سيرين يومًا رجل ... فذكره بنحوه.
ومؤمل بن إسماعيل ضعيف.
* * *

١١١ - قال الدولابي ﵀: أخبرني أحمد بن شعيب، عن عمرو بن علي، قال: أخبرني سهل بن زياد أبو زياد الطحان، قال: حدثنا الأزرق بن قيس، قال:
"رأيتُ أنس بن مالك أَحْدَثَ؟ فغسلَ وجهه ويديه، ومسح على جوربين من صوف.
فقلتُ: أتمسحُ عليها؟!
فقال: "إنهما خُفَّانِ؛ ولكنهما من صوف".
أخرجه الدولابي في "الكنى" (١/ ١٨١).
قال العلامة المحدّث أحمد شاكر -محدّث مصر ﵀ في مقدمة


ولم يأتِ دليلٌ من الشارع يدلُّ على حصر الخفاف في التي تكون من الجلد فقط.
وقول أنس في هذا أقرى حُجَّةً ألفَ مرّةٍ من أن يقول مثله مؤلّف من مؤلّفي اللغة؛ كالخليل والأزهري والجوهري وابن سيدة وأضرابهم. لأنهم ناقلون للُّغة، وأكثر نقلهم يكون من غير إسناد، ومع ذلك يحتج بهم العلماء.
فأولى ثم أولى إذا جاء التفسير اللغوي من مصدر أصلي من مصادر اللغة؛ وهو الصحابي العربي من الصدر الأول، بإسنادٍ صحيحٍ إليه.
وقد أشار الإمام ابن القيم إلى مثل هذا المعنى -وإن لم يكن صريحًا تمامًا- فيما نقلناه عنه آنفًا، من قوله: "وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرقٌ مؤثر يصحُّ أن يُحالَ الحكم عليه".
فجعل ابن القيم أن "الجوربين" مقيسان على "الخفين" قياسًا جَلِيًّا، "من غير فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه".
ولكن المعنى في حديث أنس أدقّ؛ فليس الأمر قياسًا للجوربين على الخفين، بل هو: أن الجوربين داخلان في مدلول كلمة "الخفين" بدلالة الوضع اللغوي للألفاظ على المعاني.
والخفان ليس المسح عليهما موضع خلاف، فالجوربان من مدلول كلمة "الخفين"، فيدخلان فيهما بالدلالة الوضعية اللغوية.
وقد ثبت -من غير وجه- عن أنس أنه مسح على الجوربين. فهو يؤيد رواية الدولابي التي ذكرنا.
وانظر "المحلّى" لابن حزم بتحقيقنا (ج ٢/ ص ٨٤ - ٨٥). والحمد لله رب العالمين" اهـ.
* * *

١١٢ - قال البيهقي ﵀: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، ثنا يحيى بن معين، ثنا عبد الرزاق، قال: سألتُ معمرًا عن الخَرْقِ يكون في الخُفِّ، فقال:


الشافعى وإسحاق، وقال أحمد: إن ذَهَبَ ذاهِبٌ إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي.
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره مُحَرِّمٌ؛ يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزُّهري، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأصحاب الرأي، وذهب أبو عبيد وأبو ثور وداود إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات، لقوله ﷺ: "لا تحرّم المصة والمصّتان"، ويُحكى عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات؛ وهو قول شاذ.
وقول عائشة: "فتوفي رسول الله ﷺ وهي فيما يقرأ من القرآن"؛ أرادت به قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله ﷺ، حتى كان بعض من لم يبلغه النسخ يقرؤه على الرسم الأول، لأن النسخ لا يتصور بعد رسول الله ﷺ، ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة؛ كالرجم في الزنى حكمه باقٍ مع ارتفاع التلاوة في القرآن، لأن الحكم ثبت بأخبار الآحاد، ويجب العمل به، والقرآن لا يثبت باخبار الآحاد، فلم تجز كتابته بين الدفتين" اهـ.
وقال الحافظ ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" أو"ناسخ القرآن ومنسوخه" (ص ٣٤ - ط. المكتبة العصرية):
"قلت: أما مقدار ما يحرم من الرضاع؛ فعن أحمد بن حنبل ﵀ فيه ثلاث روايات:
الأولى: رضعة واحدة؛ وبه قال أبو حنيفة ومالك، أخذًا بظاهر القرآن في قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، وتركًا لذلك الحديث.
والثانية: ثلاث؛ لقول النبي ﷺ: "لا تحرم المصة والمصتان" (١).
والثالثة: خمس؛ لما روينا في حديث عائشة.
وتأوّلوا قولها: "وهى مما يقرأ من القرآن"؛ أن الإشارة إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾، وقالوا: لو كان يقرأ بعد وفاة رسول الله ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ لنقل

(١) أخرجه مسلم (١٤٥٠).


اللتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسح عليه أن يغسلا، وحكمهما إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يمسح على ذلك الشيء.
بهذا جاءت السنة ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]، وقد علم رسول الله ﷺ إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين، ومُسِحَ على الجوربين - أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرق خرقًا فاحشًا أو غير فاحش، وغير المخرق، والأحمر والأسود والأبيض، والجديد والبالي، فما خصَّ ﵇ بعض ذلك دون بعض، ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن يوحي به، ولا أهمله رسول الله ﷺ المفترض عليه البيان -حاشا له من ذلك- فصحَّ أن حكم ذلك المسح على كل حال، والمسح لا يقتضي الإستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اختياراته" (ص ١٣): "ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين، حكاه ابن تميم وغيره، وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيًا، والمشي فيه ممكنًا، وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء".
قلت: ونسبه الرافعي في "شرح الوجيز" (٢/ ٣٧٠) للأكثرية واحتج له بأن القول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة، فوجب أن يمسح. ولقد أصاب ﵀" اهـ.
* * *

١١٣ - قال أسلم بن يزيد التُّجيبي أبو عمران: "غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والرومُ مُلْصِقُو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجلٌ منا على العدُوّ، فقال الناس: مَهْ مَهْ! لا اله الا الله! يلقي بيديه إلى التهلكة! فقال أبو أيوب الأنصاري: "إنما تأوّلونَ هده الآية هكذا؛ أن حَمَلَ رجلٌ يقاتلُ يلتمسُ الشهادة، أو يُبْلي من نفسه! إنما نزلت هذه الآيةُ فينا معشر الأنصار-، لمَّا نَصَر اللهُ نَبيَّهُ وأظهر الإسلام؛ قلنا بيننا خفيًّا من رسول الله ﷺ: هَلُمَّ نقيمٌ في أموالنا وَنُصْلِحُها، فأنزل الله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي


وعند النسائي وغيره: "وعلى الشام فضالة بن عبيد .. " وهو الأصحّ، والله أعلم.

٢ - وهَمَ الحافظ ابن حجر ﵀ في عزوه للأثر في "فتح الباري" (٨/ ١٨٥) لمسلم؛ فهو غير موجود فيه، والله تعالى أعلم.
* * *

١١٤ - عن عبد الله بن مسعود، قال: "إن الصِّرَاطَ مُحْتَضَرٌ؛ تَحْضُرُهُ الشياطينُ، يِنَادُونَ: يا عبدَ الله: هَلُمَّ هذا الطريق؛ ليصدُّوا عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبلَ اللهِ هو كتابُ الله".
أخرجه الدارمي في "مسنده" -أو- "سننه" (٤/ ٢٠٩١/ رقم: ٣٣٦٠) وابن نصر المروزي في "السنة" (رقم: ٢٢، ٢٣ - ط. العاصمة) وابن جرير الطبري (٧/ ٧٢/ رقم: ٧٥٦٦ - شاكر) والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٩٠٣١) وأبو عبيد الهروي في "فضائل القرآن" (ص ٧٥ - ط. دار ابن كثير) وابن الضريس في "فضائل القرآن" (رقم: ٧٤) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢/ ٣٥٥/ ٢٠٢٥) والآجري في "الشريعة" (١/ ١٢٣/ ١٦ - ط. الوليد سيف النصر) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ١٣٥).
من طريق: أبي وائل، عن عبد الله به.
ورواه عن أبي وائل اثنان:

١ - الأعمش عنه به.

٢ - منصور بن المعتمر عنه به.
فصحّ السند، والحمد لله.
* * *

١١٥ - عن عاصم الأحول قال: قال لنا أبو العالية: "تعلَّموا الإسلامَ، فإذا تَعَلَّمْتُمُوهُ فلا ترغبوا عنه، وعليكم الصراط المستقيم؛ فإنه الإسلام، ولا تُحرِّفوا الصراط يمينًا وشمالًا، وعلكيم بسنة نبيكم ﷺ، والذي كانوا عليه من قبل أن يقتلوا صاحبهم ويفعلوا الذي فعلوا، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل


٢٦٥) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٢٤٥/ ٢٤٠) وابن الجوزي في "ناسخه" (رقم: ٢٩).
من طريق: أحمد بن محمد المروزي، قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس به نحوه.
وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (رقم: ٣٤٩٣) بقوله: "حسن صحيح".
وأخرجه: ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١/ ٢٩٩/ ١٦٠٤) وأبو عبيد الهروى في "الناسخ والمنسوخ" (رقم: ٤٢٣) والنحاس في "ناسخه" (ص ٢١) وابن الجوزي في "ناسخه" (رقم: ٢٨).
من طريق: حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس به.
وأخرجه: ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ٢٩١/ ٢٦٥٢ - شاكر) وسعيد بن منصور في "سننه " (٢/ ٦٦٣/ ٢٥٢ - ط. آل حميد) والبيهقي (٦/ ٦٥ و ٧/ ٤٢٧ - ٤٢٨) والحاكم (٢/ ٢٧٣) وأبو عبيد في "ناسخه" (رقم: ٤٢١).
من طريق: إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَيَّة، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس به.
وأخرجه ابن الجوزي في "ناسخه" (رقم: ٣٠) من طريق: النضر بن شميل، قال: ثنا ابن عون، عن ابن سيرين به.
ومحمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس، لكنه يشهد له ما قبله.
فالأثر صحيح والحمد لله.
* * *

١٠٠ - وعنه ﵁ في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقره: ١٨٣]. قال: "يعني بدلك أهل الكتاب. وكان كتاب على أصحاب محمدٍ ﷺ؛ أنَّ الرجل كان يأكل ويشرب


١١٦ - قال الشعبي ﵀: ذهب زيدُ بن ثابت يركب، فأخذ ابن عباس بركابه، فقال زيد: "لا تفعلْ يا ابن عمِّ رسول الله ﵌".
فقال: "هكذا أُمِرْنَا أن نفعلَ بعلمائنا".
فقال زيد: "أرني يدَكَ". فأخرج يده، فقبَّلها زيدٌ، وقال: "هكذا أُمِرْنَا أن نفعلَ بأهلِ بيتِ نبينا ﷺ".
أخرجه: البيهقي في "المدخل" (رقم: ٩٣) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ١٩٧/ ٨٥٤) وفي "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (١/ ٢٨٣/ ٣١٠، ٣١١ - الرسالة) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٤٨٤) والطبراني في "المعجم الكبير" (٥/ رقم: ٤٧٤٦) وابن سعد فى "الطبقات" ٢١/ ٣٦٠) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٩/ ٣٢٥ - ٣٢٦).
من طرق؛ عن أبي رزين، عن الشعبي به.
ورواه عن أبى رزين جمع؛ منهم:
عبيد الله بن موسى وأبو نعيم معًا، عنه به. وسفيان الثوري عنه به. وأبو نعيم وحده عنه به.
وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (١/ ٥٤٣).
وذكره ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ٥١٤/ ٨٣٢) والذهبي في "السير" (٢/ ٣١٣) وابن قتيبة في "عيون الأخبار" وغيرهم.
وله طرق أخرى انظرها في تحقيق العلامة مشهور بن حسن آل سلمان -جزاه الله خيرًا- على "المجالسة" للدينوري (٤/ ١٤٦/ ١٣١٤).
* * *

١١٧ - قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: حدثنا محمد بن يوسف، ثنا مالك بن مِغْوَلٍ، ثنا طلحة -هو: ابن مصرّف- سألتُ عبد الله بن أبي أوفى: أوصى النبيّ ﷺ؟
قال: "لا".


قال: قلتُ: فكيف كتب على الناس الوصية، أمروا بها ولم يوصِ؟!
قال: "أوصى بكتاب الله ﷿".
أخرجه البخاري (٢٧٤٠، ٤٤٦٠، ٥٥٢٢) ومسلم (١٦٣٤) وأحمد (٤/ ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٨١) والنسائي (٦/ ٢٤٠) والترمذي (٢١١٩) وابن ماجه (٢٦٥٦) والحميدي في "مسنده" (٢/ ٣١٥/ ٧٢٢) والدارمي (٤/ ٢٠٢٩ - ٢٠٣٠/ ٣٢٢٤) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١١/ ٢٠٦/ ١٠٩٨٦) وابن حبان في "صحيحه" (رقم: ٦٠٢٣). من طرق؛ عن مالك بن مغول به.
فقه الأثر:
قال الحافظ ابن كثير ﵀ في مقدمة تفسيره (١/ ٢٥٦ - ط. ابن الجوزي):
"وهذا نظير ما تقدّم عن ابن عباس أنه ما ترك إلا ما بين الدَّفتين. وذلك أن الناس كُتِبَ عليهم الوصية في أموالهم كما قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]. وأما هو ﷺ فلم يترك شيئًا يورث عنه، وإنما ترك مالَهُ صدقة جارية من بعده فلم يَحْتَجْ إلى وصية في ذلك. ولم يوصِ إلى خليفة يكون بَعْدَهُ على التنصيص؛ لأن الأمر كان ظاهرًا من إشارته وإيماءاته إلى الصِّدّيق، ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثمَّ عَدَلَ عن ذلك، وقال: "يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر" (١)، وكان كذلك، وإنما أوصى الناسَ باتباع كلام الله".
* * *

١١٨ - عن أبي ذرّ ﵁، قال: "تركَنا رسولُ الله ﷺ وما طائرٌ يطيرُ بجناحَيْهِ إلا عندنا منه علمٌ".
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١/ ٢٦٧/ ٦٥) والبزار (١/ ٨٨/ ١٤٧ -

(١) أخرجه البخاري ومسلم، وغيرهما.


فقه الأثر:
قال أبو حاتم محمد بن حبان بعد أن أخرج الأثر: "معنى (عندنا منه)؛ يعني: بأوامره ونواهيه وأخباره وأفعاله وإباحته ﷺ".
وقال ابن الأثير ﵀ في "النهاية في غريب الحديث والأثر" (٣/ ١٣٦ - ط. العلمية) أو (٣/ ١٥٠ - الطبعة القديمة): "يعني: أنه استوفى بيان الشريعة وما يُحتاج إليه في الدين، حتى لم يَبْقَ مُشْكِلٌ، فضرب ذلك مثلًا.
وقيل: أراد أنه لم يترك شيئًا إلا بيّنه حتى بين لهم أحكام الطير وما يحلُّ منه وما يحرم، وكيف يُذبح، وما الذي يفدي منه المحرم إذا أصابه، وأشباه ذلك. ولم يُرِدّ أن في الطير علمًا سوى ذلك علّمهم إياه، أو رخَّص لهم أن يتعاطوا زَجْرَ الطير كما كان يفعله أهل الجاهلية!.
* * *

١١٩ - عن أبي سلمة، قال: مرّ أبو هريرةَ برجلِ من قريش يجرُّ شملةً، فقال له: "يا ابن أخي؛ سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "من جرَّ ثوبَهُ من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة".
قال الفتى: قد سمعنا ما تقول.
ثم مرَّ به مرَّة أخرى وهو كذلك، فقال له أبو هريرة مثل ذلك، فقال: قد سمعنا ما تقول؛ لئن عُدْتَ الثالثة لأحملتك على عنقي ثم لأكبن بك في الأرض.
فقال أبو هريرة: "لا أعودُ".
أخرجه علي بن حجر السَّعدي في "حديثه عن إسماعيل بن جعفر المدني" (رقم: ١٤٤) والخلال في "كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (ص ٥٦).
من طريق: محمد بن عمرو، عن أبي سلمة به.
وهذا إسناد حسن.
والشطر المرفوع منه أخرجه البخاري (٥٤٥١، وفي مواضع أخرى) ومسلم (٢٠٨٧) وغيرهما.


وإنما ذكرته في هذه السلسلة للقصة التي فيه، وللفائدة التي حوتها وفيها:
- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفيه أن جرّ الثوب من الأمور المنكرة، والأحاديث كثيرة في هذا الباب، ومنها قوله ﵌: "ما تحت الكعبين من الإزار في النار".
وفي هذا الأثر بيان لأهل زماننا -وبالأخص بعض من ينتسب إلى العلم- من شنيع هذه الخصلة، وأنت إذا جئتَ تيصح أحدَهم وتقول له: يا أخي؛ ارفع إزاركَ. نظر إليك وثار في وجهك كأنه بغلٌ شموس، وكأنك تأمره بالمنكر وتنهاه عن المعروف، فإنّا لله وإنَّ إليه راجعون.
* * *

١٢٠ - عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: "إن أحسنَ الحديث كتابُ الله، وأحسنَ الهدي هديُ محمدٍ ﷺ، وشرَّ لأمورِ مُحْدَثَاتُها، وإنَّ ما توعدونَ لآتِ؛ وما أنتم بمعجزين، وإنما بعيدٌ ما ليسَ آتيًا.
ألا وعليكم بالصدق؛ فإنه يهدي إلى البِّرِّ، وإنَّ البِّرِّ يهدي إلى الجنة، وما يزالُ الرجلُ يصدقُ حتى يُكتَبَ عند اللَّهِ صدّيقًا، ويثبتُ البرُّ في قلبه، فلا يكون للفجور موضع إيرة يستقرُّ فيها.
وإياكم والكذب؛ فإنه يهدي إلى الفجور، وإن الفجورَ يهدي إلى النار، ولا يزال الرجلُ يكذبُ حتى يُكتَبَ عند الله كذابًا، ويثبتُ الفجورُ في قلبه، حتى ما بكون للبرّ موضع إبرة يستقرُّ فيها".
أخرجه البخارى (٧٢٧٧) - مختصرًا، إلى قوله: "وما أنتم بمعجزين"، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٨/ ٤٠٣) وعبد الرزاق في "مصنفه" (١/ ١١٦) والبيهقي في "الأسماء والصفات" (١/ ٤٨٢ - ٤٨٣، ٥٨٨، ٥٨٩/ ٤١٣، ٥١٥، ٥١٦) وفي "المدخل" (رقم: ٤٢٥، ٤٢٦، ٧٨٥) والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٥١٨ - ٨٥٣٢) وابن نصر المروزي في "السنة" (رقم: ٧٧ - العاصمة) وابن أبي الدنيا في "الصمت" (رقم: ٤٤٣، ٤٦٨) ووكيع في "الزهد" (رقم: ٣٩٨).


من طرق، عن عبد الله بن مسعود به.
بعصْهم رواه مطولًا، وبعضهم مختصرًا.
فقد رُوي بعض أجزائه مرفوعًا.
وانظر لمزيد من الفائدة "فتح الباري" (١٠/ ٥٢٧ و ١٣/ ٢٦٦).
* * *

١٢١ - عن عبد الله بن عمر ﵁، قال: "كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناسُ حسنَةَ".
أخرجه ابن نصر المروزي (رقم: ٨٣) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (١/ رقم: ١٢٦) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ٢٠٥) والبيهقي في المدخل، (رقم: ١٩١).
من طرق، عن هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر به.
وهذا إسناد صحيح.
* * *

١٢٢ - عن عمر بن عبد العزيز ﵀، أنه حقب إلى الناس: "إنه لا رَأيَ لأحد مع سُنَّةِ سَنَّها رسول اللَّهِ ﵌".
حسن صحيح. أخرجه الآجري في "الشريعة" (١/ ١٨٢ رقم: ١١٣ - ط. الوليد سيف النصر) أو (١/ ٤٢٣/ ١٥٧ - ط. الدميجي) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ١٠٠) والهروي في "ذم الكلام" (٢/ ٢٩٩/ ٣٩١ و ٤/ ٨٢/ ٨٢١).
من طريق: بقية بن الوليد، حدثنا سوادة بن زياد، وعمرو بن مهاجر، عن عمر به.
وهذا سند حسن؛ بقية بن الوليد مدلّس؛ لكنه صرّح هنا بالتحديث.
وأخرجه ابن نصر المروزي في "السنة" (رقم: ٩٦) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (١/ رقم: ١٤٥٦).


١٢٤ - عن حسان بن عطية ﵀، قال: "كان جبريل ينزل على رسول الله ﷺ بالسُّنّةِ كما ينزل بالقرآن، يعلّمُه إيَّاها كما يعلّمه القرآن".
أثر صحيح. أخرجه الدارمي في "المسند" (١/ ٤٧٤/ ٦٠٨) وأبو داود في "المراسيل" (ص ٣٦١/ رقم: ٥٣٦ - ط. الرسالة) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ٩٠، ٢١٩، ٢٢٠) وابن نصر المروزي في "السنة" (رقم: ١٠٤، ٤٣٦) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٢٦٦ - ٢٦٧/ ٢٦٨ - ٢٧٠) وفي "الكفاية في علم الرواية" (ص ٤٤، ٤٧) أو (رقم: ١٦، ٢٣ - بتحقيقي) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ٩٩) والهروي في "ذم الكلام" (٢/ ٦١ - ٦٢/ ٢١٦ - ط. الشبل) أو (٢/ ١٤٨ - ١٤٩/ ٢٢٤ - الغرباء) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ١١٩٣/ ٢٣٥٠) - معلّقًا- ونعيم بن حماد في زوائده على "الزهد" لابن المبارك (ص ٢٣/ رقم: ٩١) والبيهقي في "المدخل" كما في "مفتاح الجنة" للسيوطي (ص ١٥).
من طرق؛ عن الأوزاعي، عن حسان به.
قال الحافظ ابن حجر ﵀ في "الفتح" (١٣/ ٣٥٥): "أخرجه البيهقي بسند صحيح".
وصحّح إسناده المحدّث الألباني ﵀ في تحقيقه لكتاب "الإيمان" لشيخ الإسلام (ص ٣٦)،
* * *

١٢٥ - عن يحيى بن كثير أنه قال: "السُّنّةُ قاضيةٌ على الكتاب، وليس الكتابُ قاضٍ على السُّنَّة".
أثر صحيح. أخرجه الدارمي في "مسنده -أو- سننه" (١/ ٤٧٤/ ٦٠٧) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ٨٨، ٨٩) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ١١٩٤/ ٢٣٥٣ - معلّقًا) والهروي في "ذم الكلام" (٢/ ١٤٤ - ١٤٥/ ٢١٩) وابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السنة" (رقم: ٤٩) والخطيب البغدادي في "الكفاية" (ص ٤٧) أو رقم (٢١ - بتحقيقي) والحازمي في "الإعتبار في الناسخ والمنسوخ" (ص ٢٦ - ط. حمص) أو (١/ ١٧٠/ ٦٠ - ط. ابن حزم).


كتاب "المسح على الجوربين" للشيخ العلامة محمد جمال الدين القاسمي ﵀ (ص ١٣ - ١٥): "وهذا إسناد صحيح.
أحمد بن شعيب؛ هو النسائي الحافظ صاحب السنن.
عمرو بن علي؛ هو الفلاس، الحافظ الحجة.
أبو زياد سهل بن زياد الطحان؛ ثقة، ترجمه البخاري في "الكبير" (٢/ ٢/ ١٠٣ - ١٠٤) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٢/ ١/ ١٩٧)، فلم يذكرا فيه جرحًا، فهو ثقة عندهما. وذكره ابن حبان في "الثقات" كما في "لسان الميزان" (ج ٣/ ص ١١٨). وذكر أن الأزدي قال فيه: "منكر الحديث"، دون بيان سبب الجرح. والأزدي ينفرد بجرح كثير من الثقات، فلا يؤبه لتجريحه إذا تفرّد به.
والأزرق بن قيس؛ تابعي ثقة مأمون، مترجم في التهذيب، وهذا الحديث موقوف على أنس من فعله وقوله.
ولكن وجه الحجة فيه أنه لم يكتفِ بالفعل، بل صرّح بأن الجوربين "خفان، ولكنهما من صوف".
وأنس بن مالك صحابي من أهل اللغة، قبل دخول العُجمة واختلاط الألسنة.
فهو يبين أن معنى "الخف" أعم من أن يكون من الجلد وحده، وأنه يشمل كل ما يستر القدم ويمنع وصول الماء إليها (١). إذ أن الخفاف كانت في الأغلب من الجلد، فأبان أنس أن هذا الغالب ليس حصرًا للخفّ في أن يكون من الجلد. وأزال الوهم الذي قد يدخل على الناس من واقع الأمر في الخفاف إذ ذاك.

(١) علّق الشيخ الألباني قائلًا: "قوله: ويمنع وصول الماء إليها" قلتُ: لعل هذا القول سبق قلم من العلامة أحمد شاكر ﵀، فإنه ليس في أثر أنس المذكور هذا القيد أو الشرط، بل هو أعم من ذلك، بدليل أن الصوف لا يمنع وصول الماء إلى القدم كما هو معلوم بالتجربة. فأرى أن الصواب حذف هذا القول من سياق كلام العلامة ﵀، لأنه لا دليل عليه كما سبق، ولأنه أليق بموضوع رسالة العلامة القاسمي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، الذي اختار جواز المسح على الجورب الرقيق، وهو الحق. وهذا القول ينافيه مما لا يخفى" اهـ.


من طرق؛ عن الأوزاعي، عن يحيى به.
وقد رواه عن الأوزاعي غير واحدٍ من الثقات.
وأغلب من أخرج الأثر أخرج بعده قول الإمام أحمد أنه سئل عن هذا الأثر، فقال: "ما أجرؤ على هذا أن أقول؛ لكن السنة تفسّر القرآن وتبيّنه".
وقال البيهقي: "ومعنى ذلك أن السنة مع الكتاب أقيمت مقام البيان عن الله، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، لا أن شيئًا من القرآن يخالف السنة".
وانظر: "مسائل الإمام أحمد" -رواية أبي داود- (ص ٢٧٦) و"الطيوريات" (ص ٧٣٨/ رقم: ١٣٥٥) و"تفسير القرطبي" (١/ ٣٩) و"طبقات الحنابلة" (١/ ٢٥٢) و"مفتاح الجنة" للسيوطي (ص ٧٣).
* * *

١٢٦ - عن عمر بن عبد العزيز ﵀، قال: "سَنَّ رسولُ الله ﷺ وولاةُ الأمرِ بعدَهُ سُنَنًا؛ الأَخْذُ بها تصديق لكتاب الله ﷿، واستكمال لطاعة الله، وقوَّة على دين الله، من عَمِلَ بها مُهْتَدٍ، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتَّبَعَ غير سبيل المؤمنين، وولَّاه اللهُ ما تولَّى".
أخرجه الخلّال في "السنة" (٤/ ١٢٧/ ١٣٢٩) وعبد الله بن أحمد في "السنة" (١/ ٣٥٧/ ٧٦٦) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ٢٣٥) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ١١٧٦/ ٢٣٢٦٢).
من طريق: عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، قال: قال عمر بن عبد العزيز .. فذكره.
وهذا إسناد صحيح إلى مالك بن أنس، لكنه لم يسمع من عمر بن عبد العزيز.
وأخرجه الخطيب البغدادي في "شرف أصحاب الحديث" (رقم: ٥ - بتحقيقي، ط. عالم الكتب) من هذه الطريق؛ إلا أنه لم يذكر عمر بن عبد العزيز، بل جعله من قول مالك بن أنس.


"إذا خرج من مواضع الوضوء شيء فلا تمسح عليه واخلع".
قال: وحدثنا عبد الرزاق، قال: سمعت الثوري يقول: "امسح عليها ما تعلَّقا بالقدم وإن تخرَّقا".
قال: "وكانت كذلك خِفَاتُ المهاجرين والأنصار مخرَّقة مشقَّقة".
أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٨٣) وعبد الرزاق في "مصنفه" (رقم: ٧٥٣).
وصحّحه الشيخ الألباني في "تمام النصح في أحكام المسح" (ص ٨٤) - الملحق برسالة "المسح على الجوربين" للعلامة القاسمي بقوله: "فقد صحّ عن الثوري ... ".
قال الشيخ الألباني: "وأما المسح على الخف أو الجورب المخرق، فقد اختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا؛ فأكثرهم يمنع منه على خلاف طويل بينهم، تراه في مبسوطات الكتب الفقهية، و"المحلّى". وذهب غيرهم إلى الجواز، وهو الذي نختاره.
وحجّتنا في ذلك أن الأصل الإباحة، فمن منع واشترط السلامة من الخرق أو وضع له حدًّا، فهو مردود لقوله ﷺ: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" متفق عليه. وأيضًا فقد صحّ عن الثوري" .. ثم ذكر الأثر المذكور أعلاه بشطره الثاني.
ثم قال: "وقال ابن حزم (٢/ ١٠٠): "فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولًا أو عرضًا فظهر منه شيء من القدم؛ أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما؛ فكل ذلك سواء، والمسح على كل ذلك جائز، ما دام يتعلّق بالرجلين منهما شيء، وهو قول سفيان الثوري، وداود، وأبي ثور، واسحاق بن راهويه، ويزيد بن هارون".
ثم حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما بينها من اختلاف وتعارض، ثم ردَّ عليها، وبيَّن أنها مما لا دليل عليها سوى الرأي وختم ذلك بقوله:
"لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة المبينة للقرآن من أن حكم القدمين


وأخرجه الآجري في "الشريعة" (١/ ١٧٤، ٢٠٠/ ٩٨، ١٤٦) من طريق: مطرف بن عبد الله، عن مالك، عن عمر به.
وأخرجه ابن بطة في "الإبانة" (رقم: ٢٣١) من طريق: أبي داود، قال: فرئ على الحارث بن مسكين -وأنا أشهد؛ أخبركم ابن القاسم، عن مالك، قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: .. فذكره.
وأخرجه اللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ١٣٤) ويعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٣٨٦) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٤٣٥/ ٤٥٥).
من طريق: سعيد بن أبي مريم، عن رشدين بن سعد، قال: حدثنا عقيل، عن ابن شهاب، عن عمر بن عبد العزيز به.
وهذا إسناد ضعيف لأجل رشدين بن سعد.
والأثر ذكره التيمي الأصبهاني في "الحجة في بيان المحجة" (١/ ١٠٩).
ومما تقدم يتبيّن أن الأثر ثابت، والله تعالى أعلم.
* * *

١٢٧ - عن الأوزاعي أنه قال: "عليك بآثار من سَلَفَ وإن رفضَكَ الناسُ، وإيَّاكَ ورَأْيَ الرجالِ وإن زخرفوه بالقولِ، فإن الأمرَ ينجلي وأنتَ على طريق مستقيم".
أخرجه: الخطيب البغدادي في "شرف أصحاب الحديث" (رقم: ٦) والآجري في "الشريعة" (١/ ١٩٣/ ١٣٣) والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" (رقم: ٢٣٣) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ١٠٧١/ ٢٠٧٧) والهروي في "ذم الكلام" (١/ ٤٣١/ ١٢٠) و (٢/ ٢٥٩/ ٣٢٤ - الغرباء).
من طريق: العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، قال: سمعتُ الأوزاعي ..
وإسناده صحيح.


١٢٨ - عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: "لا تَصْلُحُ صفقتان في صفقة، لأن رسول الله ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ وكاتبه وشاهده".
حسن. أخرجه أحمد في "المسند" (١/ ٣٩٣، ٣٩٨) أو رقم (٣٧٢٥، ٣٧٨٣ - شاكر) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ١١٩) أو (٤/ ٣١٢/ رقم: ٢٠٤٤٧ - العلمية) وابن نصر المروزي في "السنة" (رقم: ١٩٨ - ٢٠٢) وعبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ١٣٨ - ١٣٩/ ١٤٦٣٦) وابن حبان (٣/ ٣٣١/ ١٠٥٣) والبزار (١٢٧٧، ١٢٧٨ - كشف) وابن خزيمة (١٧٦) والطبراني في "الكبير" (٩٦٠٩).
من طريق: سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه به.
وهذا إسناد حسن.
وقد صحّ سماع عبد الرحمن بن عبد الله من أبيه.
وسماك بن حرب فيه كلام لا ينزله عن درجة الحسن، لذا قال الحافظ ابن حجر في "التقريب": "صدوق .. ".
وجاء في رواية للأثر: "صفقتان في صفقة ربا؛ أن يقول الرجل: إن كان نقدًا فبكذا وكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا".
وأخرجه ابن أبي شيبة عن مسروق، عن عبد الله به، "المصنف" (٥/ ١٢/ ٢٣٢٣٧ - العلمية).
وانظر "الصحيحة" (٥/ ٤٢٠ - ٤٢١/ تحت الحديث رقم: ٢٣٢٦).
وقد صحّ الشطر الثاني من الأثر مرفوعًا.
كما صحّ عنه ﷺ قوله: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا". أخرجه أبو داود (٣٤٧٧) وغيره.
* * *

١٢٩ - عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "إن آخر ما أُنزِلَ على النبي ﷺ آية الربا، فتوفي ولم يُفَسِّرْها لنا، فدعوا الربا والريبة".
أخرجه أحمد في "المسند" (١/ ٣٦، ٥٠) أو رقم (٢٤٦، ٣٥٠ - شاكر)


سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، فالإلقاء بالأيدي إلى التَّهْلُكَةِ؛ أن نقيمَ في أموالنا ونصلحها وندع الجهادَ".
قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دُفِنَ بالقسطنطينية".
صحيح. أخرجه: أبو داود (٢٥١٢) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٢٩٨ - ٢٩٩/ ١١٠٢٨، ١١٠٢٩) والترمذي (٢٩٧٢) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١/ ٣٣٠) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ٥٩٠ - ٥٩٢/ رقم: ٣١٧٩، ٣١٨٠) والطيالسي في "مسنده" (رقم: ٥٩٩) وابن حبان في "صحيحه" (١١/ ٩ - ١٠/ ٤٧١١) والحاكم (٢/ ٨٤، ٢٧٥) والبيهقي (٩/ ٩٩) والطبراني في "المعجم الكبير" (٤/ رقم: ٤٠٦٠) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٥٧ - ٥٨).
من طريق: حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران به.
وبعضهم أخرجه من طريق: ابن لهيعة وحيوة بن شريح به.
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب". -كذا في المطبوعة من "الجامع"- وفي "العجاب في بيان الأسباب" للحافظ ابن حجر (١/ ٤٧٩ - ط. ابن الجوزي): "قال الترمذي: حسن صحيح".
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي.
وقال العلامة الألباني ﵀ في "الصحيحة" (١/ ١/ ٤٧): "وقد وهما؛ فإن الشيخين لم يخرجا لأسلم هذا؛ فالحديث صحيح فقط".
وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه على "تفسير الطبري"، والشيخ الألباني في "الصحيحة" (رقم: ١٣) وهو في "الصحيح المسند من أسباب النزول" للعلامة مقبل بن هادي الوادعي ﵀ (ص ٣٤ - ٣٥).
تنببه:

١ - وقع في رواية الترمذي: "وعلى الجماعة فضالة بن عبيد .. " بدل عبد الرحمن بن خالد.


١٣٠ - عن ابن عباس ﵄ أنه قال في قوله تعالى ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ١٥]. قال: "كانت المرأة إذا زَنَتْ حُبِسَت في البيت، حتى نزلت هذه الآية: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾، وإن كانا محصنين رُجِمَا".
أخرجه: البزار (٣/ ٤٤/ ٢١٩٩ - كشف الأستار) ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (رقم: ٣٦١) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨٩٤/ ٤٩٧٨) والطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ رقم: ١١١٣٤) والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٩٤).
كلهم من طريق: مسلم بن كيسان الضبي، عن مجاهد، عن ابن عباس به.
عدا البزار فإنه أخرجه من طريق: علي بن مسهر، عن مجاهد به.
وهذا إسناد ضعيف؛ أما الأول: فإن مسلم بن كيسان ضعيف.
وطريق البزار لا تصح للمتابعة كما قال محقق كتاب "السنة" للمروزي، فإنها منقطعة، علي بن مسهر لم يدرك مجاهد، بينهما إحدى عشر سنة.
لكن له طرق أخرى عن ابن عباس.
فقد أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨٩٥ - ٨٩٦/ ٤٩٨٨) والطبري في "تفسيره" (٨/ ٧٤، ٨٥/ ٨٧٩٧، ٨٨٢٢) وأبو عبيد فى "الناسخ والمنسوخ" (رقم: ٢٣٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢١١) وأبو جعفر النحاس في "ناسخه" (ص ٩٤) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (رقم: ١٠٨ - ط المكتبة العصرية).
من طريق: أبي صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس به.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨٩٢ - ٨٩٣/ ٤٩٧٠) وأبو عبيد في "ناسخه" (رقم: ٢٣٨) من طريق: حجاج، عن ابن جريج وعثمان بن عطاء، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس به.
فالأثر صحيح ثابت، والحمد لله.


أن يقتلوا صاحبهم، ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا بخمس عشرة سنة.
وإياكم وهذه الأهواء الني نلقي بين الناس العداوة والبغضاء".
قال عاصم الأحول: فأخبرت به الحسن -[يعني: البصري]- فقال: صدق ونصح.
وحدَّثتُ به حفصة بنت سيرين، فقالت لي: بأهلي أنت! هل حدَّثتَ بهذا محمدًا -[تعني: ابن سيرين]-؟ قلت: لا.
قالت: فحدّثه اياه.
أخرجه: ابن نصر المروزي في "السنة" (رقم: ٢٧ - ط. العاصمة) والآجري في "الشريعة" (١/ ١٢٤/ رقم: ١٩) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ١٣٦، ٢٠٢) وابن وضاح في "البدع" (رقم: ٧٧) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ١٧، ٢١٤) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢/ ٢١٨) والهروي في "ذم الكلام" (٥/ ٩ - ١٠ - ط. الشبل) أو (٤/ ٦٧ - ٦٨، ٧٤ - ٧٥/ ٨٠٤، ٨٠٥، ٨١٥ - ط. الغرباء الأثرية) ومعمر في جامعه كما في "المصنف" لعبد الرزاق (١١/ ٣٦٧/ ٢٠٧٥٨) وابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص ١٧).
من طرق؛ عن عاصم الأحول به.
رواه عنه: ابن المبارك، وحماد بن زيد، ومعمر، وابن عيينة، وشعبة.
وصحّح إسناده العلامة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله تعالى في تحقيقه الماتع على كتاب "الإعتصام" للشاطبي (١/ ١٤١).
- قال الآجري ﵀ بعد أن أخرج الأثر: "علامةُ من أرادَ اللهُ به خيرًا؛ سلوك هذا الطريق: كتاب الله، وسنن رسول الله ﷺ، وسنن أصحابه ﵃ ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء" اهـ.


١٣١ - عن أبي حازمٍ أنه قال: "إني لشَاهِدٌ يوم مات الحسنُ بنُ عليِّ، فرأيتُ الحسينَ بنَ عليِّ يقول لسعيد بن العاص - وهو يطعنُ في عنقه، ويقول: "تقدَّم فلولا أنها سُنَّةٌ ما قَدَّمْتُكَ"، وسعيدٌ أميرٌ على المدينة يومئذٍ، وكان بينهم شيء.
فقال أبو هريرة: أَتُنَفِّسُونَ على ابنِ بنيِّكُم بتربةٍ تدفنونه فيها، وقد سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "من أحبَّهما فقد أحبَّني، ومن أبغضهما فقد أبغضني".
أخرجه: عبد الرزاق في "مصنفه" (رقم: ٦٣٦٩) والطبراني في "المعجم الكبير" (٣/ رقم: ٢٩١٢، ٢٩١٣) والبزار (١/ ٣٨٥ - ٣٨٦/ ٨١٤ - كشف الأستار) والحاكم (٣/ ١٧١) والبيهقي (٤/ ٢٨) -واللفظ لهما-.
من طريق: سفيان الثوري، عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي حازم به.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وانظر "أحكام الجنائز" للمحدث الألباني (ص ١٢٩).
وأخرجه أحمد (٢/ ٥٣١) بنحو منه وليس فيه قصة التقديم، إنما أشار إليها.
فقه الأثر:

١ - فيه أن الواليَ أو نائبه أحق بالإمامة في الصلاة على الجنازة من وليّ الميت؛ كما قال الشيخ الألباني في المصدر المشار إليه (ص ١٢٨/ رقم: ٦٦).

٢ - حال آل بيت النبي ﵌ مع أصحاب النبي ﷺ وأبناءهم، ومحافظتهم على السنة، بخلاف ما عليه من يدّعي اتّباعهم كذبًا وزورًا.

٣ - حرص الصحابة -وبالأخص منهم (أبو هريرة ﵁) - على رواية فضائل أهل بيت النبي ﵌، وعدم مُحَاباتهم في ذلك أحدًا، وهذا مما يدلُّ على صدقهم، بخلاف ما يدّعيه شانؤوهم.


١٣٢ - عن السائب بن يزيد أنه قال: "أَمَرَ عمرُ بن الخطاب أُبَيَّ بن كعبِ وتميمًا الدَّارِيّ أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كلنا نعتمد على العصيّ من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر".
أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ١٣٧/ ٢٤٨) عن محمد بن يوسف، عن السائب به.
قال العلامة الألباني -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- في كتابه الممتع "صلاة التراويح" (ص ٤٥ - ٤٦ - ط. المكتب الإسلامى): "وهذا سند صحيح جدًا، فإن محمد بن يوسف شيخ مالك ثقة اتفاقًا، واحتجّ به الشيخان.
والسائب بن يزيد صحابي؛ حجَّ مع النبيّ ﷺ وهو صغير.
ومن طريق مالك أخرجه أبو بكر النيسابوري في "الفوائد" (١٣٥/ ١) والفريابي (٧٥/ ٢ - ١/ ٧٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٩٦) " اهـ.
قلت: وأخرجه البيهقي أيضًا من طريق مالك في "معرفة السنن والآثار" (٤/ ٤٢/ ٥٤١٣).
قال الشيخ الألباني: "وقد تابع مالكًا على الإحدى عشرة ركعة يحيى بن سعيد القطان عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٨٩/ ٢)، وإسماعيل بن أمية، وأسامة بن زيد، ومحمد بن إسحاق عند النيسابوري، وإسماعيل بن جعفر المدني عند ابن خزيمة في حديث علي بن حجر (٤/ ١٨٦/ ١)؛ كلهم قالوا: عن محمد بن يوسف به، إلا ابن إسحاق فإنه قال: "ثلاث عشرة ركعة" ... " اهـ.
ثم بيَّن ﵀ تفرّد ابن إسحاق برواية (الثلاث. عشرة ركعة)، وأثبت أن الصواب رواية (الإحدى عشرهّ ركعة) بما لا مزيد عليه، فانظره هناك.
* * *

١٣٣ - عن أمّ المؤمنين عائشةَ - رضى الله عنها -، أنها قالت: "إذا أعجبَكَ حسنَ عملِ امرئٍ؛ فقل: ﴿اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ١٠٥]، ولا يستخِفَنَّكَ أحدٌ".
علّقه الإمام البخاري ﵀ في "صحيحه" (١٣/ ٥١٢) - ٩٧ - كتاب


كشف الأستار) والطبراني في "المعجم الكبير" (٢/ رقم: ١٦٤٧).
من طريق: محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا سفيان بن عيينة، عن فطر، عن أبي الطفيل، عن أبي ذر به.
وهذا إسناد صحيح.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ٢٦٤): "ورجال الطبراني رجال الصحيح؛ غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ؛ وهو ثقة".
وصحّحه الألباني ﵀ في "صحيح موارد الظمآن" (١/ ١١٩/ ٦٢).
قال البزار: "رواه بعضهم عن فطر عن منذر، قال أبو ذر .. ؛ ومنذر لم يدرك أبا ذر".
قلت: يشير إلى ما أخرجه أحمد (٥/ ١٦٢) أو رقم (٢١٥٢١ - قرطبة) من
طريق: حجاج، ثنا فطر، عن المنذر، عن أبي ذر به.
وهو منقطع كما أشار إلى ذلك البزار.
وأخرجه أحمد (٥/ ١٥٣، ١٦٢) أو رقم (٢١٤٤١، ٢١٥٢٠ - قرطبة)
والطيالسي (رقم: ٤٧٩).
من طريق: شعبة، عن سليمان، عن المنذر الثوري، عن أشياخ لهم، عن أبي ذر به.
وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي ذر.
لكنه يصح بما قبله (أي ما أخرجه ابن حبان والطبراني والبزار).
وأخرجه الطبراني من حديث أبي الدرداء كما ذكر الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ٢٦٤)، وقال: "ورجاله رجال الصحيح".
تنبيه: عزا الشيخ الفاضل علي بن حسن الحلبي الأثري -حفظه الله تعالى ودفع عنه كيد الكائدين- هذا الأثر في تحقيقه و"مفتاح دار السعادة" (٣/ ١٧٢) لابن حبان والطبراني والبزار، لكنه قال: "من طريق: أبي الطفيل عن أبي الدرداء"!
وإنما هو عندهم عن أبي ذر كما تقدم، فليصحّح.


التوحيد، (٤٦) باب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾. ووصله في "خلق أفعال العباد" (رقم: ١٨٦) قال: حدثنا يحيى بن كثير، ثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ﵂ وذكرت الذي كان من شأن عثمان بن عفان-: "وددتُ أني كنتُ نسيًا منسيًا، فوالله ما أحببتُ أن يُنتَهَكَ من عثمان أمر قط إلا قد انتُهِكَ مني مثله، حتى والله لو أجبت قتله لقتلت؛ يا عبد الله بن عدي! لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم، فوالله ما احتقرت أعمال أصحاب النبي ﷺ حتى نجم النفر الذين طعنوا عثمان، فقالوا له قولًا لا يحسن مثله، وقرؤوا قراءة لا يحسن مثلها، وصلوا صلاة لا يصلى مثلها، فلما تدبرت الصنيع إذا هم والله ما يقاربون أعمال أصحاب رسول الله ﷺ، فإذا أعجبك حسن قول امرئ فقل: ﴿اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾، فلا يستخفنك أحد".
وإسناده صحيح، كما قال محققه الأستاذ الفاضل بدر البدر.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٦/ ١٨٧٧/ ١٠٠٥٤) من طريق: يونس، عن الزهري، عن عروة به،
وأخرجه معمر في "جامعه" كما في نهاية "مصنف عبد الرزاق" (١١/ ٤٤٧/ ٢٠٩٦٧).
* * *

١٣٤ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: "لم يكن أصحابُ رسول الله ﷺ مُتَحَزِّقِينَ ولا مَتَمَاوتينَ، وكانوا يتناشدونَ الشِّعْرَ في مجالسهم، ويذكرونَ أمرَ جاهليتهم، فإذا أُريدَ أحدٌ منهم على شيءٍ من أمر الله دارَتْ حماليقُ عَيْنَيْهِ كأنه مجنون".
حسن. أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (رقم: ٥٥٥) وعبد الله بن أحمد في زوائده على "الزهد" (رقم: ١١٩٩ - ط دار الكتاب العربي) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٧٩ - ٢٨٠/ ٢٦٠٤٩ و ٧/ ١٦٩/ ٣٤٩٤٦ - العلمية) وابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص ٣٣٥ - ٣٣١ - ط. دار الخير) وابن أبي الدنيا في "اصطناع المعروف" (رقم: ٤٠ - ط ابن حزم).


من طريق: محمد بن فُضيل، ثنا الوليد بن جُميع، عن أبى سلمة به.
وحسَّن إسناده المحدّث الألباني في "الصحيحة" (١/ ٢/ ٧٩٧) وفي تعليقه على "الأدب المفرد" (ص ١٩٠).
تنبيه: تحرَّفت في مطبوعة "الأدب المفرد": (محمد بن فضيل) إلى: محمد بن الفَضْل.
غريب الحديث:
متحزّقين: أي منقبضين ومجتمعين.
متماوتين: أي: مظهرين للتخافت والتواضع والتضاعف.
حماليق العيون: جمع حملاق العين؛ وهو ما يسوده الكحل من باطن أجفان العين، وهو كناية عن فتح العين والنظر بشدة.
* * *

١٣٥ - عن ابن عباسيٍ ﵄، قال: "وُلِدَ النبيُّ ﷺ عامَ الفِيلِ".
أخرجه: ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (١/ ١٠١ - صادر) أو (١/ ٤٧ - إحياء التراث العربي) والبزار (١/ ١٢١/ ٢٢٦ - كشف الأستار) والحاكم (٢/ ٦٠٣) والبيهقي في "دلائل النبوة" (١/ ٧٥) وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (رقم: ٣٤٥) والطبرانن في "المعجم الكبير" (١٢/ رقم: ١٢٤٣٢) والذهبي في "تاريخ الإسلام- السيرة النبوية" (١/ ٢٢ - ط. الكتاب العربي) أو (١/ ٣٣ - الرسالة) وابن سيد الناس في "عيون الأثر" (١/ ٧٩ - ٨٠).
من طريق: حجاج بن محمد، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وقال الذهبي في "السيرة النبوية": "صحيح".


وصحّحه المحدّث الألباني بموافقته لتصحيح الحاكم له، في "صحيح السيرة النبوية" (ص ١٣).
وقد رواه بحضهم بلفظ "يوم الفيل"؛ قال الحاكم ﵀: "تفرد به حميد بن الربيع بهذه اللفظة في هذا الحديث ولم يتابع عليه".
قلت: ويعكّر عليه متابعة يحيى بن معين له، عن حجاج بن محمد به، عند البيهقي وابن سعد.
ووقع عند ابن سعد: "ولد رسول الله ﵌ يوم الفيل، يعني: عام الفيل".
وانظر الذي يليه.
* * *

١٣٦ - قال قيس بن مخرمة بن المطّلب: "ولدتُ أنا ورسولُ الله ﷺ عامَ الفيلِ، فنحن لِدَتَان".
أخرجه: ابن إسحاق في "سيرته" كما في "السيرة النبوية" لابن هشام (١/ ٢٠٦ - ط. العبيكان) أو (١/ ١٨٤ - ط. دار الريان للتراث) وأحمد (٤/ ٢١٥) أو رقم (١٧٩٤٦ - قرطبة) والترمذي (٣٦١٩) والطبراني في "المعجم الكبير" (١٨/ رقم: ٨٧٢، ٨٧٣) والحاكم (٢/ ٦٠٣) والبيهقي في "دلائل النبوة" (١/ ٧٦، ٧٧) وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (رقم: ٨٥) وخليفة بن خياط في "تاريخه" (ص ٢٦).
من طريق: محمد بن إسحاق، قال: حدثني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، عن أبيه، عن جده قيس به.
قال الترمذي ﵀: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من طريق محمد بن إسحاق".
وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"! ووافقه الذهبي! مع أنه حسَّنه في "السيرة النبوية" (تاريخ الإسلام: ١/ ٢٣ - الكتاب العربي) أو (١/ ٣٣ - الرسالة).
وقال الشيخ الألباني ﵀ بعد أن نقل تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي له-: "وإنما هو حسن فقط". "صحيح السيرة النبوية" (ص ١٣).


وكان الشيخ ﵀ قد قال في: "ضعيف سنن الترمذي" (رقم: ٧٤٤ - ط. المكتب الإسصلامي): "ضعيف الإسناد".
قلت: ولعلّ هذا أقوى؛ فإن المطّلِب بن عبد الله بن قيس؛ مجهول، لم يروِ عنه غير محمد بن إسحاق، وقال الحافظ في "التقريب": "مقبول".
لكن يشهد له ما قبله، فبه يكون حسنًا، والله تعالى أعلم.
* * *

١٣٧ - عن شقيق أبي وائل، قال: دخلتُ أنا وصاحبٌ لي على سلمان ﵁، فقرَّبَ إلينا خبزًا وملحًا، فقال: "لولا أن رسول الله ﷺ نهانا عن التكلّف لنكلَّفْتُ لكم".
فقال صاحبي: لو كان في ملحنا سعتر!
قبعث بمطهرته إلى البقَّال، فرهنها؛ فجاء بسعتر، فألقاه فيه، فلما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله الدي قنعنا بما رزقنا.
فقال سلمان: "لو قَنعْتَ بما رُزِقْتَ لم تكن مطهرتي مرهونة عند البقَّال".
أخرجه أحمد (٥/ ٤٤١) أو رقم (٢٣٨٤٦ - قرطبة) والطبراني في "المعجم الكبير" (٦/ رقم: ٦٠٨٣) وفي "المعجم الأوسط" (٦/ ١٥٤/ ٥٩٣٥ - الحرمين) وابن المبارك في "الزهد" (رقم: ١٤٠٤ - ١٤٠٨).
من طريق: قيس بن الربيع، ثنا عثمان بن سابور، عن شقيق به -مختصرًا-، شطره الأول.
وهذا إسنادٌ ضعيف؛ قيس بن الربيع ضعيف.
وعثمان بن سابور؛ جاء في سند الإمام أحمد: "رجل من بني أسد"، ولم أقف له على ترجمهْ فيما بين يديّ من مصادر. وانظر "معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني" (٣/ ٩٤).
وأخرجه بتمامه: الحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٢٣) والطبراني في "المعجم الكبير" (٦/ رقم: ٦٠٨٤، ٦٠٨٥) والسهمى في "تاريخ جرجان" (ص ١٦٢) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧/ ٩٤/ ٩٥٩٨) وفي "الآداب" (رقم: ٨٤) وابن عدي في "الكامل" (٤/ ٢٣٩ - العلمية).


من طريق: إسماعيل بن عياش، عن سوادة بن زياد وعمرو بن مهاجر به. وهذا إسناد حسن أيضًا؛ فإسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده (الشاميين) مستقيمة، وهذا منها.
وأخرجه الدارمي في "مسنده" -أو سننه- (١/ ٤٠١/ ٤٤٦) من طريق الحسن بن بشر، حدثنا المعافى، عن الأوزاعي، قال: كتب عمر بن عبد العزيز ﵀: "أنه لا رأي لأحد في كتاب الله، وإنما رأيُ الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمضِ به سنة من رسول الله ﷺ، ولا رأي لأحد في سنة سنَّها رسول الله ﷺ".
وهو منقطع بين الأوزاعي وعمر، فقول الأستاذ الداراني: "إسناده صحيح"! ليس بصحيح.
وأخرجه الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٥٠٨/ ٥٥٦) من طريق: سفيان بن عامر، عن عتاب بن منصور، عن عمر به.
وإسناده ضعيف؛ لكنه يصح بما قبله.
* * *

١٢٠ - عن أبي إدريس الخولاني ﵀، قال: "لأن أرى في المسجد نارًا لا أستطيعُ إطفاءها أحبّ إليَّ من أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها".
أخرجه ابن نصر المروزي في "السنة" (رقم: ١٠١) والهروي في "ذم الكلام" (٤/ ٧٣ - ٧٤/ ٨١٣) وابن وضاح في "البدع والنهي عنها" (رقم: ٨٧، ٨٨) وأبو نعيم في "الحلية" (٥/ ١٢٤) والفريابي في "القدر" (رقم: ٤٤٦ - ابن حزم) وابن بطة في "الإبانة" (٥٩٩).
من طرق؛ عن عائذ بن عبد الله أبي إدريس الخولاني (من كبار التابعين).
وهو صحيح بمجموع هذه الطرق كما قال العلامة المحقق مشهور بن حسن آل سلمان في تحقيقه الماتع على كتاب "الإعتصام" (١/ ١٣٥).
وعند الفريابي زيادة فى آخره؛ لكنها لا تصح كما أشار محقق الكتاب الشيخ عمرو بن عبد المنعم سليم وفقه الله تعالى.


من طريق: حسين بن محمد (١)، ثنا سليمان بن قرم، عن الأعمش، عن شقيق به.
وصحّح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي!
وليس كما قالا؛ فإن سليمان بن قرم ضعيف؛ ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم.
لكن الأثر حسن بما قبله. وانظر "الصحيحة" (رقم: ٢٣٩٢).
* * *

١٣٨ - قال الإمام الحافظ وكيع بن الجرَّاح: حدثنا جعفر بن بُرقان، عن ميمون بن مهران، قال: "لا بكون الرجلُ تَقِيًّا حتى يُحَاسِبَ نفسَهُ محاسبةَ شريكه، وحتى يعلمَ من أين ملبسه ومشربه ومطعمه".
حسن. أخرجه وكيع في "الزهد" (رقم: ٢٣٩) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٠١، ٢٣٥/ ٣٥٢٦١، ٣٥٦١٤ - العلمية) وهناد في "الزهد" (رقم: ١١١٧).
من طرق؛ عن جعفر بن برقان به.
* * *

١٣٩ - عن حذيفه أنه قال: "ما تلاعَنَ قومٌ قطُّ؛ إلَّا حقَّ عليهم القول".
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٤٧٤/ ٣٧٣٣٠ - العلمية) وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠/ ٤١٣) والبغوي في "شرح السنة" (١٣/ ١٣٦ - ١٣٧) والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (رقم: ٧٠ - بتحقيقي) والبخاري في "الأدب المفرد" (رقم: ٣١٨) وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢٧٩) وهناد في "الزهد" (١٣١٧).
من طريق: سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن حذيفة به.
وصحّح الإسناد العلامة الألباني في تعليقه على "الأدب المفرد".
* * *

(١) وتصحّفت في مطبوعة الشعب للبيهقي (دار الكتب العلمية) إلى: حسن؛ فلتصحح.


١٤٠ - قال أبو عبيد: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن ابراهيم، قال:
"قرأ علقمة على عبد الله، فكأنما عَجَل، فقال عبد الله: فِدَاكَ أبى وأمّي؛ رَتِّل، فإنه زينُ القرآن".
قال. وكان علقمة حسنُ الصوت بالقرآن.
أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص ١٥٧ - ابن كثير) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٢٥٦/ ٨٧٢٤ و ٦/ ١٤١/ ٣٠١٤٣) والبخاري في "خلق أفعال العباد" (رقم: ٢٦٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٥٤) وفي "شعب الإيمان" (٥/ ١٢٤/ ٩٧٣) وسعيد بن منصور في "سننه" (رقم: ٥٤ - ط آل حميد) والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٦٩٥) وابن نصر في "قيام الليل" (ص ١٢١) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢/ ٩٩) وابن الأعرابي في "المعجم" (١/ ٢٥٨/ ٤٧٥) وابن سعد في "الطبقات" (٦/ ٩٠) و"العجلي في "تاريخ الثقات" (ص ٣٤٠).
من طرقٍ؛ عن المغيرة به.
وإسناده صحيح.

١٤١ - قال أبو عبيد: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، عن أيوب، عن أبي جَمْرَة، قال: قلت لابن عباس: إني سريعُ القراءة، وإني أقرأ القرآن في ثلاث.
فقال: "لأَن أقرأُ البقرة في ليلة فأدبَّرَها وأُرَتِّلَها أحبُّ إليَّ من أن أقرأَ كما تقول".
أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص ١٥٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٩٦ و ٣/ ١٣) وفي "شعب الإيمان" (٢/ ٣٦٠/ ٢٠٤٠ - العلمية) والآجري في "أخلاق حملة القرآن" (رقم: ٨٩ - بتحقيقي) وابن المبارك في "الزهد" (رقم: ١١٩٣) وعبد الرزاق في "مصنفه" (رقم: ٤١٨٧) وابن نصر في "قيام الليل" (ص ٦٠).


من طرق؛ عن أبي جمرة به -ووقع عند أبي عبيد والبيهقي في "السنن": أبي حمزة؛- فليصحح. ورواه عن أبي جمرة: أيوب، وشعبة وحماد -كلاهما- ومعمر.
فالأثر صحيح، والحمد لله.
* * *

١٤٢ - عن ثابت، قال: "كان أنسٌ إذا ختم القرآن جمع ولدَهُ وأهلَ بيته فدعا لهم".
أخرجه الدارمي في "المسند" (٤/ رقم: ٣٥١٧ - ط. حسين سليم أسد) والطبراني في "المعجم الكبير" (١/ رقم: ٦٧٤) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢/ ٣٦٨/ ١٠٧٠ - العلمية) وجعفر بن محمد الفريابي في "فضائل القرآن" (رقم: ٨٣) وسعيد بن منصور في "سننه" (١/ ١٤٠/ ٢٧ - التفسير- ط. الصميعي).
من طريق: جعفر بن سليمان، عن ثابت به.

وهذا إسناد صحيح؛ كما قال العلامة الألباني في تعليقه على كتاب "لفتة الكبد" لابن الجوزي (ص ٧) -[بواسطة "مرويات دعاء ختم القرآن" للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله].
وأخرجه جعفر بن محمد الفريابي في "فضائل القرآن" (رقم: ٨٤) من طريق: محمد بن الحسن البلخي، عن ابن المبارك، عن همام، عن ثابت به.
وخالفه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص ١٠٩ - ابن كثير) فرواه عن أحمد بن عثمان الخراساني، عن عبد الله بن المبارك، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن أنس به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ١٢٩/ ٣٠٠٢٩ - العلمية) والفريابي في "فضائل القرآن" (رقم: ٨٥، ٨٦) وابن الضريس في "فضائل القرآن" (رقم: ٨٤).
من طريق: وكيع، عن مسعر، عن قتادة به.
وأخرجه عبد الله بن المبارك في "الزهد" (رقم: ٨٠٩) عن مسعر به.


وابن ماجه (٢٢٧٦) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٦/ ٣٧ - ٣٨/ ٦٣٠٨) والبيهقي في "دلائل النبوة" (٧/ ١٣٨) وابن نصر المروزي في "السنة" (رقم: ٢٠٨) وابن الضريس في "فضائل القرآن" (رقم: ٢٣) وابن المنذر في "تفسيره" (١/ ٥٧/ ٤٤ - المآثر).
من طريق: سعيد بن أبي عَرُوبَة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر به.
قال محقق كتاب "السنة" الدكتور عبد الله بن محمد البصيري -وفقه الله-: "رجاله ثقات، إلا أنه منقطع؛ سعيد لم يدرك عمر .. ".
قلت: بلى أدركه، وهذا مما لا خلاف فيه، لكن الشأن في سماعه منه، لذا قال المحدث أحمد محمد شاكر ﵀: "إسناده ضعيف، لإنقطاعه، سعيد بن لمسيب لم يسمع من عمر .. ".
قلت: وفي هذا خلاف كبير بين العلماء قديمًا وحديثًا، والذي يترجّح وتطمئن إليه النفس صحّة سماعه منه؛ هذا لأمور، منها:
- أن سعيد بن المسيب أدرك عمر بن الخطاب ﵁، وهو وإن توفي وسعيد بن المسيب صغير السن، لكن صحّ أنه سمع عمر بن الخطاب يخطب على المنبر قبل وفاته؛ قال الحافظ ابن حجر ﵀ في ترجمة سعيد بن المسيب من "تهذيب التهذيب" (٢/ ٤٥ - ط. الرسالة):
"وقد وقع لي حديثٌ بإسناد صحيح لا مطعن فيه، فيه تصريحُ سعيد بسماعه من عمر؛ قرأتُه على خديجة بنت سلطان؛ أنبأكم القاسم بن مظفَّر شفاهًا، عن عبد العزيز بن دُلَف، أن عليَّ بن المبارك بن نَغُوبَا أخبرهم؛ أخبرنا أبو نعيم محمد بن أبي البركات الجُمَّازي، أخبرنا أحمد بن المظفّر بن يزداد، أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان السَّقَّاء، حدثنا ابن خليفة، حدثنا مسدّد في مسنده، عن ابن أبي عَدِي، ثنا داود -وهو: ابن أبي هند- عن سعيد بن المسيّب قال: سمعتُ عمر بن الخطاب على هذا المنبر يقول: "عسى أن يكون بعدي أقوام يكذبون بالرجَّم، يقولون: لا نجده في كتاب الله. لولا أن أزيد في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت أنه حق؛ قد رجم رسول الله ﷺ، ورجم أبو بكر، ورجمتُ". هذا الإسناد على شرط مسلم" اهـ.