قال: فوعك سهلٌ مكانَه، واشتدَّ وعْكُهُ.
فأُتي رسولُ الله ﷺ، فأُخْبِرَ أن سهلًا وُعِكَ، وأنه غير رائحٍ معك يا رسول الله.
فأتاه رسولُ الله ﷺ، فأخبره سهلٌ بالذي كان من شأن عامر.
فقال رسول الله ﷺ: "علامَ يقتلُ أحدُكم أخاه؟! ألا برَّكْتَ! إن العينَ حقٌّ، توضأ له". فتوضأ له عامر، فراحَ سهلٌ مع رسول الله ﵌ ليس به بأس".
أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٣٨)، وأحمد (٣/ ٤٨٦ - ٤٨٧)، وابن ماجه (٣٥١٩)، والبيهقي (٩/ ٣٥١ - ٣٥٢) وغيرهم.
وذكر البيهقي عقبه عن الزهري، قال: "الغسلُ الذي أدركنا علماءنا يَصفونَهُ: أن يؤتى الرجلُ الذي يعينُ صاحبَه بالقدح فيه الماء، فيُمْسَكُ له مرفوعًا من الأبيض، فيُدْخِلُ الذي يعينُ صاحِبَهُ يدَه اليمنى في الماء، فيصب على وجهه صبَّةً واحدةً في القدح، ثم يُدْخِلُ يدَهُ فيمضمضُ، ثم يمجَّه، ثم يدخل يده اليسرى، فيغترف من الماء، فيصبه في الماء، فيغسل يده اليمنى إلى المرفق بيده اليسرى صبة واحدة في القدح، ثم يدخل يديه جميعًا في الماء صبَّةً واحدةً في القدح، ثم يدخل يده فيمضمض ثم يمجه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى، فيغترف من الماء، فيصبه على ظهر كفه اليمنى صبة واحدة في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمنى صبة واحدة في القدح، وهو ثاني يده إلى عنقه، ثم يفعل مثل ذلك في مرفق يده اليسرى، ثم يفعلُ ذلك في ظهر قدمه اليمنى من عند الأصابع، واليسرى كذلك، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى، ثم يفعل باليسرى مثل ذلك، ثم يغمس داخلة إزاره اليمنى في الماء، ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح، فيصبه على رأس المعيون من ورائه، ثم يكفأ القدح على وجهه الأرض من ورائه".
* * *

- الفصل بين صلاة الفرض وصلاة التطوع:
٤٥٠ - عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار، أن نافع بن جبير أرسَلهُ إلى السائب ابن أخت نمر، يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة.


فقال: "نعم، صلَّيْتُ معه الجمعة في المقصورة، فلما سلَّم الإمامُ قمتُ في مقامي، فصلَّيتُ، فلما دخلَ أرسل إليَّ، فقال: "لا تَعُدْ لما فعلتَ، إذا صَلَّيتَ الجمعةَ فلا تَصِلْهَا بصلاة حتى تكلَّمَ أو تخرجَ؛ فإنَّ رسولَ الله ﷺ أمرنا بذلك؛ أن لا تُوصَلَ صلاةٌ بصلاةٍ حتى نتكلَّمَ أو نخرجَ".
أخرجه مسلم (٨٨٣) وأبو داود (١١٢٩).
وفيه من الفقه: أن من السُّنَّة أن يفصل بين صلاة الفرض والنفل في الجمعة وغيرها بقيام أو كلام أو نحوه.
* * *

- يومُ الحجِّ الأكبر: يومُ النحر:
٤٥١ - قال الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أنَّ الحكمَ بن نافع حدَّثهم: حدثنا شعيب، عن الزهري، حدثني حميد بن عبد الرحمن، أنَّ أبا هريرة قال:
"بَعَثَنِي أبو بكرِ فيمن يؤذِّنُ يومَ النَّحْرِ بمنى: أن لا يحجَّ بَعْدَ العام مشركٌ، ولا يطوفَ بالبيتِ عريان. ويوم الحجِّ الأكبر: يومُ النَّحْرِ، والحجُّ الأكبرُ: الحجُّ".
صحيح. أخرجه أبو داود (١٩٤٦).
وأخرجه البخاري (١٦٢٢)، ومسلم (١٣٤٧) بنحوه.
ولفظ مسلم: "قال أبو هريرة: بعثني أبو بكر الصديق في الحَجَّةِ التي أمَّرَهُ عليها رسولُ الله ﷺ، قبل حجة الوداع، في رهطٍ؛ يؤذّنونَ في الناس يوم النحر: لا يحجُّ بعد العام مشرك، ولا يطوفُ بالبيتِ عريانٌ.
قال ابن شهاب: فكان حُميد بنُ عبد الرحمن يقول: يومُ النحرِ يومُ الحجّ الأكبر. من أجلِ حديث أبي هريرة".


-<span data-type="title" id=toc-301> من فضائل عبد الله بن مسعود ﵁ </span>-:
٤٥٢ - قال الإمام مسلم ﵀: حدثنا أبو كُريب، محمد بن العلاء، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا قطبة - (هو ابن عبد العزيز) - عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبي الأحوص، قال:
كنا في دار أبي موسى مع نفرٍ من أصحاب عبد الله، وهم ينظرون في مصحفٍ، فقام عبد الله، فقال أبو مسعود: "ماَ أعلمُ رسولَ الله ﵌ تَرَكَ بَعْدَهُ أَعْلَمَ بما أنزلَ الله من هذا القائم".
فقال أبو موسى: "أمَا لئن قلتَ ذاكَ، لقد كان يَشْهَدُ إذا غِبْنَا، ويُؤْذَنُ له إذا حُجِبْنَا".
أخرجه مسلم (٢٤٦١)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٨/ رقم: ٨٤٩٥)، والحاكم (٣/ ٣١٦)، وابن حزم في "الإحكام" (٦/ ٦٣)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٣/ ١٤٣ - ١٤٤).
من طرق؛ عن الأعمش به.
وسقط ذكر أبي الأحوص من إسناد الحاكم.
* * *
- ما جاء في الصُّوَر:

٤٥٣ - قال الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثنا قتيبةُ، حدثنا الليثُ، عن بُكَيْرٍ، عن بُسْرِ بن سعيد، عن زيد بن خالد، عن أبي طلحة -صاحبِ رسولِ الله ﵌ قال: إنَّ رسولَ الله ﵌ قال: "إنَّ الملائكةَ لا تَدْخلُ بيتًا فيه الصُّورَةُ".
قال بُسْرٌ: "ثم اشتكى زيدٌ، فعُدْنَاهُ، فإذا على بابه سِتْرٌ فيه صورة، فقلتُ لعبيد الله [الخولاني]-ربيب ميمونةَ زوج النبي ﵌: ألم يخبِرْنا زيدٌ عن الصُّوَرِ يومَ الأوَّلَ"؟!
فقال عُبيد الله: "ألم تَسْمَعْهُ حين قال: إلا رَقْمًا في ثوبٍ"؟ ".


وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، غريب في ترجمة شيوخ نافع، ولم يخرجاه".
[ووقع عنده: "الحضرمي بن لاحق"! وكذا وقع في طبعة الشيخ مقبل ﵀ -ولم يتنبه إليه- (٤/ ٣٩٩ رقم: ٧٧٧٢).
وهو خطأ؛ فليصحح.
وانظر "موضح أوهام الجمع والتفريق" للخطيب البغدادي (١/ ٢٢٧ - ٢٣٠)].
وفيما قالاه نظر:
أما قول الحاكم: "صحيح الإسناد"؛ فليس بصحيح -كما سيأتي-.
وقول الترمذي: "لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع"؛ مردود بما أخرجه الطبراني -كما سيأتي-.
وقال الشيخ الألباني ﵀ في "إرواء الغليل" (٣/ ٢٤٥): "وهو -[أي: زياد بن الربيع]- ثقة من رجال البخاري، وبقية الرجال ثقات، فالإسناد صحيح"!
قلت: الحضرمي بن عجلان، مجهول الحال، مقبول إذا توبع، قال الحافظ ابن حجر ﵀ في "التقريب": "مقبول"، يعني إذ توبع، وقد توبع هنا.
فالإسناد حسن لغيره.
تابعه سليمان بن موسى عن نافع به.
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٦/ ٢٩/ رقم: ٥٦٩٨ - الحرمين) أو (٦/ ٣٢٦/ رقم: ٥٦٩٤ - الطحان) من طريق: محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: ثنا سهيل بن صالح الأنطاكي، ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن نافع به.
وإسناده ضعيف.
لكنه يصلح في المتابعات.
فالأثر حسن لغيره، والله أعلم.


قلت: وأخرج البيهقي ما يضاد هذا الأثر، فقد أخرج في "شعب الإيمان" (٧/ ٢٤/ رقم: ٩٣٢٥ - العلمية) أو (١١/ ٤٨٧/ رقم: ٨٨٨٢:- الرشد) قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو عبد الله الصفار، نا عبد الله بن أحمد، نا عباد بن زياد الأسدي، نا زهير، عن أبي إسحاق، عن نافع، قال: عطس رجلٌ عند ابن عمر؛ فحمد الله، فقال له ابن عمر: "قد بخلت؛ فهلَّا حيث حمدتَ اللهَ صلَّيتَ على النبي ﵌".
وهذا إسناد ضعيف منقطع.
عباد بن زياد الأسدي؛ قال أبو داود: "صدوق، أبياه كان يتهم بالقدر".
وقال ابن عدي: "قال موسى بن هارون: تركتُ حديثه".
قال ابن عدي: "له أحاديث مناكير في الفضائل".
وهو لم يروِ عن زهير بن معاوية.
وزهير بن معاوية ثبت ثقة؛ لكن سماعه من أبي إسحاق السبيعي بعد اختلاطه.
فهذه ثلاث علل تقدح في صحة هذا الأثر.
وانظر "الأدب المفرد" (ص ٣٢٨ - بتعليق الشيخ الألباني).
وأخرج البيهقي (٧/ ٢٤/ رقم: ٩٣٢٦ - العلمية) أو (١١/ ٤٨٨/ رقم: ٨٨٨٣ - الرشد) قال: وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا عمر بن حفص بن عمر، قال: نا علي بن الجعد، أنا زهير، عن أبي همام الوليد بن قيس، عن الضحاك بن قيس اليشكري، قال: عطس رجل عند ابن عمر، فقال: الحمد لله رب العالمين. فقال عبد الله: "لو تممتها: والسلام على رسول الله ﵌".
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عمر بن حفص بن عمر.
وأحمد بن عبيد: "لين الحديث".
قال البيهقي: "الإسنادان الأولان أصحّ من رواية زياد بن الربيع، وفيهما


ولعلَّ زيدًا ﵁ لم يعلم الصورة التي في الستر المذكور، أو عَلِمَها، لكن استجازه لأنه لم تبلغه الأحاديث الدالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور، فأخذ بظاهر قول النبي ﷺ: (إلا رقمًا في الثوب)، فيكون معذورًا لعدم علمه بها.
وأما من علم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم نصب الستور التي فيها الصور؛ فلا عذر له في مخالفتها ... ".
* * *

٤٥٤ - وروى الإمام مالك، عن أبي النَّضْرِ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبةَ بن مسعود، أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يَعودُهُ، قال: فوجَدَ عنده سهلَ بنَ حُنَيْفٍ، فدعا أبو طلحة إنسانًا، فنزعَ نَمَطًا من تحته، فقال له سهلُ بنُ حُنيفٍ: "لم تَنْزَعْهُ"؟!.
قال: "لأن فيها تصاوير، وقد قال فيها رسولُ الله ﷺ ما علِمْتَ".
فقال سهل: "ألم يقُلْ رسولُ الله ﷺ: "إلا ما كان رَقمًا في ثوب"؟
قال: بلى، ولكنه أطيبُ لنفسي".
أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٦٦/ ٧) في الاستئذان، وأحمد في "المسند" (٣/ ٤٨٦) أو رقم (١٦٠٢٦ - قرطبة)، والترمذي (١٧٥٠)، والنسائي في "الكبرى" (٩٧٦٦)، وفي "المجتبى" (٨/ ٢١٢)، وغيرهم.
من طريق: أبي النضر به.
وصححه الترمذي، وقال الشيخ الألباني في "غاية المرام" (ص ١٣٤): "إسناده صحيح على شرط الشيخين".
* * *

- النهيُ عن نَعْيِ الميت:
٤٥٥ - قال الإمام أحمد ﵀: ثنا يحيى بن آدم، ثنا حبيب بن سليم العبسي، عن بلال العبسي، عن حذيفة، أنه كان إذا ماتَ له ميتٌ، قال:


٤٥٦ - قال البخاري ﵀: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة بن اليمان، قال: "إنَّ المنافقِين اليومَ شرٌّ منهم على عهد النبيِّ ﷺ، كانوا يومئذٍ يُسرُّونَ، واليومَ يَجْهَرُونَ".
أخرجه البخاري (٧١١٣)، والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٤٩١/ رقم: ١١٥٩٥)، وأبو نعيم في "صفة النفاق" (١١٢، ١١٣)، وأبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (١/ ١٣٠)، والفريابي في "صفة النفاق" (٧٦).
من طريق: واصل الأحدب به.
وأخرجه وكيع في "الزهد" (٤٧٥)، والطيالسي في "مسنده" (٤١٠)، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢٨٠)، وفي "صفة النفاق" (١١٠، ١١١)، والبزار في "مسنده" (٧/ ٢٨٣، ٢٨٤/ رقم: ٢٨٧٠، ٢٨٧١ - البحر الزخار)، والفريابي في "صفة النفاق" (٧٥)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٥/ ١٠٩)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١/ ٢٣٠/ رقم: ٧٣٣ - ط. الخانجي)، والخلَّال في "السُّنَّة" (١٦٤٣)، وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام" (١/ ٣٩٧ - ٣٩٨/ رقم: ٩٤)، وابن بطة في "الإبانة" (٩١٢)، والخطيب البغدادي في "الموضح لأوهام الجمع والتفريق" (٢/ ٥٠٤).
من طريق: سليمان بن مهران الأعمش، عن شقيق بن سلمة أبي وائل به.
وأخرجه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٣١٣) من طريق: يعلى بن عبيد، ثنا أبو عمرو، عن عاصم، عن زر، عن حذيفة به.
* * *

٤٥٧ - قال الإمام محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه): حدثنا عمرو بن سوَّادٍ المصريُّ، ثنا عبدُ اللهِ بن وهبٍ، عن ابنِ لهيعة، عن عُقَيْلٍ، عن ابن شهاب، حدثني خالد بن أسلم -مولى عمر بن الخطاب- قال: خرجْت مع عبد اللهِ بن عمر، فلَحِقَهُ أعرابيٌّ، فقال له: قولُ اللهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: ٣٤]؟
فقال له ابنُ عمر: "مَنْ كنزَهَا فلم يُؤَدِّ زكاتها؛ فويلٌ له، إنما كان هذا


النزول، وذلك لا يكون إلا بتوقيف من الرسول ﷺ، وحديث ابن عمر هذا هامٌ جدًّا في تفسير آية الإنفاق هذه، فإن ظاهرها وجوب إنفاق جميع ما عند المسلم من الذهب والفضة، وقد أخذ بهذا الظاهر بعض الأحزاب الإسلامية في العصر الحاضر، ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث المبيِّن للمراد منها، وأنها كانت قبل فرض الزكاة المطهِّرة للأموال، فلما نزلت قيدت الآية، وبينت أن المقصود منها إنفاق الجزء المفروض على الأموال من الزكاة، وعلى ذلك دلت سائر الأحاديث التي وردت في الترهيب من منع الزكاة، وكذلك سيرة السلف الصالح، فإن من المقطوع به أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما من أغنياء الصحابة لم ينفقوا أموالهم كلها، بل ماتوا وقد خلَّفوا لورثتهم أموالًا طائلة، كما هو مذكور في كتب السيرة والتراجم.
ثم قال: وقد روى مالك (١/ ٢٥٦) عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعتُ عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟
فقال: "هو المال الذي لا تؤدَّى منه الزكاة".
وإسناده صحيح غاية" اهـ.
قلت: وانظر الأثر الذي بعده.
* * *

٤٥٨ - قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا وكيع، عن عبد العزيز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "ما أُدِّيَ زكاته فليس بكنز؛ وإن كان تحت سبع أرضين، وما لم تؤدِّ زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا".
صحيح. أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٦/ ١٧٨٨ / رقم: ١٠٠٨١)، وابن جرير الطبري في "جامع البيان" (١٠/ ١٣٤ - ١٣٥).
من طرق؛ عن نافع به.
ورواه عن نافع: أيوب، وإسماعيل بن أمية، ويحيى بن سعيد، وغيرهم.
* * *

٤٥٩ - قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة: حدثنا محمد بن يحيى،


فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبيَّ ﷺ قام على الجنازةِ مقامَكَ منها، ومن الرجل مقامك منه؟
قال: نعم.
فلما فرغ قال: احفظوا".
صحيح. أخرجه الترمذي في "جامعه" (١٠٣٤)، وأبو داود (٣١٩٤) -مطولًا- وابن ماجه (١٤٩٤)، والطيالسي (٢١٤٩)، وأحمد (٣/ ١١٨، ٢٠٤)، والطحاوي (١/ ٢٨٣)، والبيهقي (٤/ ٣٢) وغيرهم.
من طرق؛ عن أبي غالب به.
وانظر "أحكام الجنائز" (ص ١٣٩ - المعارف).
قال الترمذي: "حديث أنس هذا حديث حسن، وقد روى غيرُ واحدٍ عن همام مثل هذا.
وروى وكيع هذا الحديث عن همام، فوهم فيه، فقال: عن غالب، عن أنس.
والصحيح: عن أبي غالب.
وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد، وغير واحد، عن أبي غالب، مثل رواية همام.
واختلفوا في اسم أبي غالب هذا، فقال بعضهم: يقال اسمه "نافع"، ويقال: "رافع".
وقد ذهب بعضُ أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد وإسحاق" اهـ.
قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (٤/ ١١١ - ط. إحياء التراث): "وهو قول الشافعي -وهو الحق-، وهو رواية عن أبي حنيفة.
قال في "الهداية" [٩٢/ ١]: وعن أبي حنيفة: أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه، ومن المرأة بحذاء وسطها؛ لأن أنسًا فعل كذلك، وقال: هو السُّنَّة. انتهى.


قلت: بل هو حسن فقط؛ فإن فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو حسن الحديث، قال الذهبي في "الميزان": "قد مشَّاه جماعة وعدّلوه، وكان من الحفاظ المكثرين، ولا سيما عن أبيه وهشام بن عروة، حتى قال يحيى بن معين: هو أثبت الناس في هشام".
* * *

- أخذ الجزية من المجوس:
٤٦٠ - قال الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثنا عليُّ بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: سمعتُ عَمْرًا قال: "كنتُ جالسًا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس، فحدَّثهما بجَالَةُ سنة سبعين -عام حجَّ مصعبُ بن الزبير بأهل البصرة- عند درج زمزم، قال: كنتُ كاتبًا لجَزْء بن معاوية -عمِّ الأحنف- فأتانا كتابُ عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: "فَرِّقوا بين كلِّ ذي مَحْرَمٍ من المجوس". ولم يكن عمرُ أخذَ الجزية من المجوس، حتى شهد عبدُ الرحمن بن عوف: أنَّ رسولَ الله ﷺ أخذها من مجوس هَجَرَ".
أخرجه البخاري (٣١٥٦)، والنسائي في "الكبرى" (٨٧٦٨)، والحميدي في "مسنده" (رقم: ٥٤)، وغيرهم.
وانظر شرح الأثر في "الفتح".
وقد رواه بعضهم بلفظ أتم مما هنا، كما في هذا الأثر:
* * *

٤٦١ - عن عمرو بن دينارٍ، قال: سمعتُ بَجَالة التميمي، قال: "كنتُ كاتبًا لجَزْء بن معاوية -عمِّ الأحنف بن قيس-، فأتى كتابُ عمر قبل موتهِ بسنةٍ: "أنِ اقتلوا كلَّ ساحرِ، وفَرِّقوا بين كلِّ ذي مَحْرَمٍ من المجوسِ، وانْهَهُمْ عن الزَّمْزَمَةِ".
قال: فقَتَلْنَا ثلاثَ سواحِرَ.
قال: وصنَعَ جزءٌ طعامًا كثيرًا، فدعا المجوسَ، فألقوا أَخِلَّةَ كانوا


- كيف يممنع المسلم إذا اقتتل المصلُّون:

٤٦٢ - قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن ربعي، قال: قال رجلٌ لحذيفة: حيف أصنعُ إذا اقتَتَلَ المصلُّونَ؟
قال: "تَدْخلُ بيتَكَ".
قال: قلتُ: كيف أصنعُ إذا دخَلَ بيتي؟
قال: "قلْ: إني لنْ أقتُلكَ؛ إني أخافُ اللهَ ربَّ العالمين".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٤٥٠/ رقم: ٣٧١٢٣ - العلمية)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٤٤٤ - ٤٤٥).
من طريق: سفيان به.
ومنصور؛ هو: ابن المعتمر، وربعي؛ هو: ابن خراش.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
وانظر "إرواء الغليل" (٨/ ١٠٢).
* * *

- تلطيخُ رأسِ المولود بالخَلوق:
٤٦٣ - قال الإمام الحافظ أبو داود السجستاني ﵀: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثنا علي بن الحسين، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن بريدة، قال: سمعتُ أبي -بُريدة- يقول:
"كنَّا في الجاهليةِ إذا وَلِدَ لأحدِنَا غلامٌ ذبَحَ شاةً، ولطخَ رَأْسَهُ بدمِها، فلما جاء اللة بالإسلام كنَّا نذبحُ شاةً، ونحلق رأسَهُ، ونلطخهُ بالزعفران".
حسن. أخرجه أبو داود (٢٨٤٣)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٤٥٦، ٤٦٠)، والحاكم (٤/ ٢٣٨)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٩/ ٣٠٢ - ٣٠٣).
من طريق: الحسين بن واقد به.


فدعاه، فقال: "كنَّا نؤمرُ بذلك".
فقال: "تأتيني على ذلك بالبينة".
فانطلق إلى مجلسِ الأنصار، فسألهم، فقالوا: لا يشهدُ لك على هذا إلا أصغرنا = أبو سعيد الخدري.
فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: "أَخَفِيَ هذا عليَّ من أَمْرِ رسولِ الله ﷺ؟! ألهاني الصَّفْقُ بالأسواقِ. يعني: الخروج إلى تجارة -".
وقال في موضع آخر -ما لفظه-: حدثنا عليُّ بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا يزيد بن خُصَيفة، عن بُسْرِ بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: "كنتُ في مجلسِ من مجالسِ الأنصار؛ إِذْ جاء أبو موسى -كأنه مَذعُورٌ-، فقال: استأذنتُ على عمرَ ثلالًا، فلم يُؤْذَنْ لي، فرجعتُ، فقال: ما منعكَ؟! قلتُ: استأذنتُ ثلاثًا، فلم يؤذَنْ لي، فرجعتُ، وقال رسولُ الله ﷺ: "إذا استاذَنَ أحدُكم ثلاثًا، فلم يؤذن له، فليرجع".
فقال: واللهِ لتُقِيمَنَّ عليه ببيِّنَةِ. أَمِنْكُمْ أحدٌ سمِعَهُ من النبي ﷺ؟ فقال أُبيُّ بن كعب: واللهِ لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنتُ أصغر القوم، فقمتُ معه، فأخبرتُ عمرَ أنَّ النبيَّ ﷺ قال ذلك".
أخرج الرواية الأولى: البخاري في "صحيحه" (٢٠٦٢، ٧٣٥٣)، وفي "الأدب المفرد" (١٠٦٥)، ومسلم (٢١٥٣/ ٣٦)، وأحمد (٤/ ٤٠٠)، وأبو داود (٥١٨٢).
من طرق؛ عن ابن جريج به.
والرواية الثانية: البخاري (٦٢٤٥)، ومسلم (٢١٥٣/ ٣٣، ٣٤، ٣٥)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٩٦٣)، وأحمد (٣/ ٦، ١٩)، و (٤/ ٣٩٣، ٤٠٣، ٤١٠، ٤١٨)، وأبو داود (٥١٨٠)، والترمذي (٢٦٩٠)، وابن ماجه (٣٧٠٦)، والطيالسي (٢١٦٤)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٩٤٢٣)، والدارمي (٢٦٧١)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٨/ ٢٣٩)، و"الآداب" (٢٧٥)، وابن حبان (٥٨١٠)، والحميدي (٧٥١).


من طرق؛ عن أبي سعيد الخدري به.
ورواه عن أبي سعيد كل من أبي نضرة، وبسر بن سعيد.
وللحديث طرق أخرى.
فقه الأثر:
قال الحافظ ابن عبد البرّ ﵀ في "التمهيد" (٣/ ١٩٨ - ٢٠٢):
"زعم قومٌ أن في هذا الحديث دليلًا على أن مذهب عمر أن لا يقبل خبر
الواحد، وليس كما زعموا؛ لأن عمر ﵁ قد ثبت عنه استعمال
خبر الواحد وقبوله، وإيجاب الحكم به؛ أليس هو الذي ناشد الناس بمنى: من
كان عنده علم رسول الله ﷺ في الدِّيَةِ فليخبرنا. وكان رأيه أن المرأة لا تَرِثُ من دية زوجها؛ لأنها ليست من عصبته الذين يعقلون عنه، فقام الضحّاك بن سفيان الكلابي، فقال: "كتب إليَّ رسولُ الله ﷺ: أَنْ أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها".
وكذلك ناشد الناس في دية الجنين: من عنده فيه عن رسول الله ﷺ؟
فأخبره حمل بن مالك بن النابغة: "أن رسولَ الله ﷺ قضى فيه بغرة عبد أو أمة"، فقضى به عمر.
ولا يشك ذو لبّ ومن له أقل منزلة في العلم، أن موضع أبي موسى من الإسلام، ومكانه من الفقه والدين، أجل من أن يُرَدَّ خبرُه، ويُقبل خبر الضحّاك بن سفيان الكلابي، وحمل بن مالك الأعرابي -وكلاهما لا يقاس به في حال- وقد قال له عمر في حديث ربيعة هذا: "أما إني لم أتهمك، ولكني خشيتُ أن يَقولَ الناسُ على رسول الله ﷺ". فدل على اجتهاد كان من عمر ﵀ في ذلك الوقت لمعنى الله أعلم به.
وقد يحتمل أَنْ يكون عمر ﵀ كان عنده في ذلك الحين من لم يصحب رسول الله ﷺ من أهل العراق وأهل الشام؛ لأن الله فتح عليه أبيض فارس والروم، ودخل في الإسلام كثير ممن يجوز عليهم الكذب؛ لأن الإيمان لم يستحكم في قلوب جماعة منهم، وليس هذه صفة أصحاب رسول الله ﷺ؛ لأن الله قد أخبر أنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم أشدَّاء على الكفار، رحماء بينهم، وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه.


قال الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (٤/ ٣٨٩) -عقب نقله لتصحيح الحاكم للأثر على شرط الشيخين- قال: "إنما هو على شرط مسلم وحده، فإن الحسين بن واقد لم يخرج له البخاري إلا تعليقًا .. ".
وقال في "صحيح أبي داود" (٨/ ١٩٤/ رقم: ٢٥٣٣ - غراس): "وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات رجال مسلم، على ضعف يسير في علي بن الحسين، وأبيه الحسين بن واقد".
ثم ذكر الشيخ الروايات المرفوعة في الباب، فانظرها في "الإرواء".
وفي الأثر: الدلالة على تحريم ما يفعله بعض الناس من تلطيخ رأس مولودهم بالدم، وأن هذا من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام.
* * *

- فضلُ أولي العزم:
٤٦٤ - قال الحافظ البزار: حدثنا عمرو بن علي، ثنا أبو أحمد، ثنا حمزة الزيّات، حدثني عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال:
"خيارُ ولدِ آدم خمسة: نوح، وإبراهيم، وعيسى، وموسى، ومحمَّد ﷺ، وخيرهم محمد ﷺ، وصلَّى اللهُ عليهم أجمعين وسلَّم".
حسن. أخرجه البزّار (٣/ ١١٤/ رقم: ٢٣٦٨ - كشف الأستار)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٥٤٦).
من طريق: حمزة بن حبيب الزيّات به.
وهذا إسناد حسن؛ إن لم يكن صحيحًا.
ففي حمزة بن حبيب الزيّات كلام لا ينزله عن رتبة الحسن، بل قد أطلق توثيقه غير واحد، منهم الإمام أحمد وغيره، وما تكلم فيه غير الساجي، وإنما نقموا عليه وتكلموا فيه لأجل قراءته.
وقال الهيثمي في "المجمع" (٨/ ٢٥٤): "رجاله رجال الصحيح".
والأثر ضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (٢٨٧٦) بعد أن رمز في تخريجه لابن عساكر، ولم يذكر البزار ولا الحاكم، ولم أقف على إسناد


ابن عساكر، فلعله غير هذا الإسناد، ولعله روي عنده مرفوعًا، فلينظر، والله أعلم.
* * *

- حرص التابعين على سماع حديث النبي ﷺ، ورحلتهم من أجله:
٤٦٥ - قال الإمام أبو محمد الدارمي: أخبرنا عمرو بن زرارة، أنبانا أبو قطن عمرو بن الهيثم، عن أبي خلدة، عن أبي العالية، قال: "إِنْ كُنَّا نَسْمَعُ الرِّوايَةَ بالبَصْرَةِ عَنْ أَصْحَاب النبيِّ ﷺ فلم نَرْضَ حتَّى رَكِبْنَا إلى المدينةِ، فَسَمِعْنَاهَا مِنْ أَفْوَاهِهِمْ".
صحيح. أخرجه الدارمي في "المسند" -أو السنن- (١/ ٤٦٤ - ٤٦٥/ رقم: ٥٨٣ - الداراني)، والفسوي في "التاريخ والمعرفة" (١/ ٤٤١ - ٤٤٢)، والخطيب البغدادي في "الرحلة في طلب الحديث" (رقم: ٢١)، وفي "الجامع لأخلاق الراوي" (٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦/ رقم: ١٧٤٦ - الرسالة)، وأبو زرعة الرازي في "تاريخه" (رقم: ٩٢٤)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (١/ ٥٦).
من طريق: أبي قطن به.
وأبو خلدة هو: خالد بن دينار التميمي السعدي البصري.
وفي الأثر: بيان ما كان عليه التابعون من حرصٍ على سماع الحديث، والرحلة من أجل سماعه، زيادة في التثبُّت والضبط، فللَّه درّهم ما كان أعلى هممهم!
* * *

٤٦٦ - وعن سعيد بن المسيب، قال: "إِنْ كنتُ لأَرْحَلُ الأَيَّامَ واللَّياليَ في طَلَبِ الحديثِ الواحدِ".
صحيح. أخرجه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص ٢٢٣/ رقم: ١١١).
من طريق: مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب به.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبير" (٢/ ٣٨١)، والفسوي في "التاريخ


والمعرفة" (١/ ٤٦٨ - ٤٦٩)، والخطيب البغدادي في "الرحلة في طلب الحديث" (رقم: ٤١، ٤٢)، وفي "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (٢/ ٣٣٩/ رقم: ١٧٥٠)، وابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم" (/ ١/ ٣٩٦ رقم: ٥٧٠).
من طرف، عن مالك، عن سعيد بن المسيب به.
وهو منقطع بين مالك وسعيد، وقد جاء عند بعضهم: عن مالك بن أنس أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: ... فذكره.
وأخرجه الخطيب في "الرحلة" (٤٣، ٤٤)، وفي "الجامع" (١٧٥١)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (رقم: ١٤ - ط. ابن حزم)، وابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم" (١/ ٣٩٥/ رقم: ٥٦٩).
من طريق: مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب به.
* * *

- فضل قراءة القرآن:
٤٦٧ - قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا جرير، عن منصور، عن هلال، عن فروة بن نوفل الأشجعي، قال: "كنت جارًا لخبَّاب، فخرجتُ يومًا من المسجد -وهو آخِذٌ بيدي- فقال: "يا هنَّاه! تقرَّبْ إلى الله ﷿ بما استطعتَ، فإنَّكَ لن تقرَّبَ إليه بشيءٍ أحب إليه من كلامه [يعني القرآن] ".
صحيح. أخرجه أحمد في "الزهد" (رقم: ١٩٢ - ط. دار الكتاب العربي)، وابنه عبد الله في "السُّنَّة" (رقم: ١١١ - ١١٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٠/ ٥١٠ - ٥١١)، وعثمان بن سعيد الدارمي في "الرد على الجهمية" (رقم: ٣١٠)، والآجري في "الشريعة" (١/ ٢١٦/ رقم: ١٦٩ - ط. الوليد سيف النصر)، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص ٧٧ - ط. دار ابن كثير)، والبيهقي في "الإعتقاد" (ص ١٠٨ - ط. أبي العينين)، وفي "الأسماء والصفات" (١/ ٥٨٧، ٥٨٨/ رقم: ٥١٣، ٥١٤ - ط. الحاشدي)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٤١)، واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ٥٥٨)، وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ١٩ - ٢٠/ الرد على الجهمية).
من طرق؛ عن منصور به.


والزيادة التي في آخره من "السُّنَّة" لعبد الله بن أحمد.
ومنصور؛ هو: ابن المعتمر.
وهلال؛ هو: ابن يِسَاف الأشجعي.
والأثر صحَّح إسناده البيهقي والحاكم، والذهبي، وهو كما قالوا ﵏.
* * *

٤٦٨ - قال ابن أبي شيبة ﵀: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن قيس بن أسدم، عن طارق بن شهاب، قال: "جاء وفدُ بزاخة أسد وغطفان إلى أبي بكر، يسألونه الصُّلحَ، فخيرهم أبو بكر بين الحرب المجلية أو السلم المخزية، قال: فقالوا: هذا الحربُ المجلية قد عرفناها، فما السلم المخزية؟.
قال: قال أبو بكر: "تُؤَدُّونَ الحَلْقَةَ والكُرَاعَ، وتتركون أقوامًا تتبعون أذناب الإبل، حتى يُرِيَ اللهُ خليفةَ نبيِّهِ ﷺ والمسلمين أمرًا يعذرونكم به، وتَدُونَ قتلانا ولا ندي قتلاكم، وقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وتردون ما أصَبْتُم منَّا، ونغنمُ ما أصبنا منكم".
فقام عمر، فقال: "قد رأيتَ رأيًا، وسنشيرُ عليك، أما أن يؤدُّوا الحلقة والكراع، فنعمَ ما رأيتَ، وأما أن يتركوا أقوامًا يتبعون أذناب الإبل، حتى يُرِيَ اللهُ خليفةَ نبيه ﷺ والمسلمين أمرًا يعذرونهم به، فنعمَ ما رأيتَ، وأما أن نغنمَ ما أصبْنَا منهم ويردُّون ما أصابوا منَّا؛ فنعم ما رأيتَ، وأما أن قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة، فنعمَ ما رأيتَ، وأما أن لا ندي قتلاهم، فنعم ما رأيت، وأما أن يدوا قتلانا، فلا، قتلانا قُتِلُوا عن أمر الله، فلا ديات لهم".
فتتابع الناسُ على ذلك.
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤٤٠ - ٤٤١/ رقم: ٣٢٧٢١ - العلمية)، وأحمد في "فضائل الصحابة" (رقم: ١٦٩٨)، والطبراني في


"المعجم الأوسط" (٢/ ٥٦٧ - ٥٦٨/ رقم: ١٩٧٤ - الطحان) أو (٢/ ٢٧٠/ رقم: ١٩٥٣ - الحرمين)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٨/ ١٨٣، ١٨٤، ٣٣٥).
من طرق؛ عن قيس بن مسلم به.
وهذا إسناد صحيح.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٢٢): "رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه إبراهيم بن بشار الرمادي، وفقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح".
قلت: قد صحَّ الأثر من غير طريق، عن قيس بن مسلم به.
وقال ابن كثير في "البداية والنهاية" (٦/ ٣١٩): "رواه البخاري من حديث الثوري بسنده مختصرًا".
* * *

- مِنْ عَلامَاتِ السَّاعَةِ:
٤٦٩ - قال أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة ﵀: حدثنا زيد بن حباب، قال: أخبرنا معاوية بن صالح، قال: أخبرني عمرو بن قيس الكندي، قال: سمعتُ عبد الله بن عمرو بن العاص، قال:
"مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَظْهَرَ القولُ ويخزن، ويرتفعَ الأشرارُ، ويُوضَعَ الأخيارُ، وتُقْرَأَ المثاني -وفي رواية: (المثناة) - عليهم؛ فلا يعيبها أحدٌ منهم".
قال: قلتُ: ما المثاني - (المثناة) -؟
قال: "كل كتاب سوى كتابِ اللهِ".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٥/ ١٦٥/ رقم: ١٩٣٩٥ - الهندية) أو (٧/ ٥٠١/ رقم: ٣٧٥٣٨ - العلمية)، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص ٧١ - ط. دار ابن كثير)، وفي "غريب الحديث" (٤/ ٢٨١)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٥٥٤ - ٥٥٥)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤/ ٣٠٥/ رقم: ١٥٩٩)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٣/ ٥٩٣)، وأبو عمرو الداني في


وأما جاء في "النهاية" عقب الحديث، وفيه تفسير (المثناة):
"وقيل: إن المثناة هي أخبار بني إسرائيل بعد موسى ﵇، وضعوا كتابًا فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله، فهو (المثناة)، فكان ابن عمرو كره الأخذ عن أهل الكتاب، وقد كان عنده كتب وقعت إليه يوم اليرموك منهم، فقال هذا لمعرفته بما فيها".
قلتُ -الألباني-: وهذا التفسير بعيد كل البعد عن ظاهر الحديث، وأن (المثناة) من علامات اقتراب الساعة، فلا علاقة لها بما فعل اليهود قبل بعثته ﷺ، فلا جرم أن ابن الأثير أشار إلى تضعيف هذا التفسير بتصديره إياه بصيغة "قيل".
وأشد ضعفًا منه ما ذكره عقبه: "قال الجوهري: (المثناة): هي التي تسمى بالفارسية (دويبتي). وهو الفناء! " اهـ.
وانظر: "إنها سلفية العقيدة والمنهج" للشيخ الفاضل علي الحلبي -حفظه الله- (ص ٢٢ - ٢٧).
* * *

٤٧٠ - قال الإمام البخاري ﵀ حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس ﵄ قال:
"يا مَعْشَرَ المسلمينَ، كيفَ تَسْألُونَ أَهْلَ الكتاب، وكتابُكم الذي أُنزِلَ على نبيِّهِ ﵌، أَحْدَثُ الأخبَارِ باللهِ، تقرؤونَهُ لم يُشَبْ، وقد حدَّثكم اللهُ أنَّ أَهْلَ الكتاب بدَّلُوا ما كتبَ اللهُ، وغيَّروا بأيديهم الكتابَ، فقالوا: هو من عندِ اللهِ، ليشتروا به ثمنًا قليلًا، أفلا يَنْهَاكُمْ ما جاءكم من العلمِ عن مسايَلَتِهِم؟! ولا واللهِ، ما رَأَيْنَا منهم رجُلًا قطُّ يسألُكم عن الذي أُنزِلَ عليكم".
أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٦٨٥، ٧٣٦٣، ٧٥٢٣) من هذه الطريق.
وأخرجه برقم (٧٥٢٢) من طريق: أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس به -مختصرًا-.


غريبُ الأثر:
قوله: "لم يُشَبْ": أي: لم يخلط.
قوله: "مسايلتهم" -بالياء تسهيلًا- ومعناه: سؤالهم.
فقه الأثر:
فيه من الفقه:

١ - أنه لا يجوز سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين, لأن ديننا وكتابنا فيه كل شيء، ولأن كتابنا سَلِمَ مما أصاب كتبهم من التحريف والتبديل، ولأن ديننا أكمل الأديان وأتمها، بخلاف الأديان السابقة؛ فإنها كانت ممهِّدة لهذا الدين الحنيف، فلم تكن كاملة.

٢ - أن دين من سبقنا أصابه التحريف والتبديل.

٣ - أن أهل الكتاب من عادتهم أنهم لا يسألون المسلمين عن شيء من أمور دينهم، وذلك -والله أعلم- بسبب كفرهم بهذا الدين، أو بسبب إعراضهم واستكبارهم، والله أعلم.
* * *

- التثويبُ في أذان الفجرِ:
٤٧١ - قال الإمام علي بن عمر الدارقطني ﵀: حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن عثمان بن كرامة، ثنا أبو أسامة، ثنا ابن عون، عن محمد، عن أنس، قال:
"مِنَ السُّنَّةِ إذا قالَ المؤذنُ للفَجْرِ: حَيَّ على الفلاح؛ قال: الصَّلاةُ خيرٌ منَ النَّوْمِ، الصَّلاةُ خيرٌ منَ النَّوْمِ -مرتين-، اللهُ أَكبَرُ، اللهُ أَكبَرُ، لا إلهَ إلا الله".
صحيح. أخرجه الدارقطني في "السنن" (١/ ٢٤٣/ رقم: ٣٨)، والبيهقي في "السنن الكبير" (١/ ٤٢٣)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١/ ٢٠٢/ رقم: ٣٨٦).
من طريق: محمد بن عثمان بن كرامة العجلي به.


أخرجه البخاري (٥٩٥٨)، ومسلم (٢١٠٦/ ٨٥، ٨٦).
فقه الأثر:
قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمة الله عليه- في "الجواب المفيد في حكم التصوير" (ص ١٩): "وأما قوله في حديث أبي طلحة، وسهل بن حنيف: (إلا رقمًا في ثوب)، فهذا استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير، وذلك واضح من سياق الحديث، والمراد بذلك: إذا كان الرقمُ في ثوبٍ ونحوهِ يُبْسَطُ ويُمْتَهَنُ، ومثله الوسادة الممتهنة كما يدل عليها حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر، وجعله وسادة أو وسادتين .. ".
ثم قال ﵀ (ص ٢٣ - ٢٥): "ومن تأمل الأحاديث المتقدمة تبيَّنَ له دلالتها على تعميم التحريم، وعدم الفرق بين ما له ظل وغيره، كما تقدم توضيح ذلك.
فإن قيل: قد تقدم في حديث زيد بن خالد، عن أبي طلحة: أن بُسْرَ بنَ سعيد -الراوي عن زيد- قال: "ثم اشتكى زيدٌ، فعُدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة".
فظاهر هذا يدلُّ على أن زيدًا يرى جواز تعليق الستور التي فيها الصور.
فالجواب: أن أحاديث عائشة المتقدمة وما جاء في معناها دالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور، وعلى وجوب هتكها، وعلى أنها تمنعُ دخولَ الملائكة.
وإذا صَحَّت الأحاديثُ عن رسول الله ﷺ لم تجز معارضتها بقولِ أحدِ من الناس ولا فعله، كائنًا من كان، ووجَبَ على المؤمن اتباعها والتمسك بما دلَّتْ عليه، ورفض ما خالفه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٥٤)﴾ [النور: ٥٤]، فقد ضمن الله سبحانه في هذه الآية الهداية لمن أطاع الرسول. وقال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].


وهذا إسناد صحيح -كما قال البيهقي-.
وأبو أسامة هو: حماد بن أسامة.
وابن عون -وتحرفت إلى (عوف) في مطبوعة "صحيح ابن خزيمة"-؛ هو: عبد الله بن عون.
ومحمد هو: ابن سيرين.
وهذا التثويب يكون في أذان الفجر الأول.
* * *
- حقيقةُ الزهد:

٤٧٢ - قال الزهْرِيُّ ﵀: "الزُّهْدُ في الدُّنْيا: ما لم يَغْلِب الحرامُ صَبْرَكَ، وما لم يَغْلِبِ الحلالُ شُكْرَكَ".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٤٠/ رقم: ٣٥٦٧٢ - العلمية) من طريق: أبي خالد الأحمر، عن سفيان بن عيينة به.
وأخرجه الفسوي في "التاريخ والمعرفة" -المطبوع باسم: "المعرفة والتاريخ"- (٢/ ٦٣٥)، والبيهقي في "الزهد" (رقم: ٣٤)، وفي "شعب الإيمان" (٧/ ٤٠٦/ رقم: ١٠٧٧٦ - العلمية)، وابن الأعرابي في "الزهد" (ص ٢٦)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٢٧٨)، وابن أبي الدنيا في "ذم الدنيا" (رقم: ٩١، ٩٣)، وغيرهم.
من طرق؛ عن سفيان بن عيينة به.
* * *

- إثمُ من لم يتِمَّ الصفوف:
٤٧٣ - قال الإمام أبو عبد الله البخاري ﵀: حدثنا معاذ بن أسَدٍ، قال: أخبرنا الفضلُ بن موسى، قال: أخبرنا سعيدُ بن عُبيد الطائي، عن بُشير بن يَسَارٍ الأنصاري، عن أنس بن مالك، أنه قَدِمَ المدينةَ، فقيل له: ما أَنْكَرْتَ شيئًا، منذُ يومِ عهدتَ رسولَ الله ﵌؟ قال: "مَا أنكَرْتُ شيئًا، إلا أنّكم لا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ".


"لا تؤذنوا به أحدًا، إني أخافُ أن يكونَ نَعْيًا؛ إني سمعتُ رسولَ الله ﷺ ينهى عن النَّعْيِ".
حسن. أخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٤٠٦) أو رقم (٢٣٥٦٢ - قرطبة)، والترمذي (٩٨٦)، وابن ماجه (١٤٧٦)، والبيهقي (٤/ ٧٤).
من طريق: حبيب بن سليم به.
وحسنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٣/ ١٧)، والشيخ الألباني في "أحكام الجنائز" (ص ٤٤ - المعارف).
فقه الأثر:
فيه النهي عن نعي الميت.
والنعي المنهي عنه: هو الذي كان يفعله أهل الجاهلية، من الصياح على أبواب البيوت والأسواق، أما النعي بالإخبار، فهذا جائز لا إشكال فيه.
قال الشيخ الألباني ﵀ في "أحكام الجنائز" (ص ٤٤): "والنَّعيُ لغةً: هو الإخبار بموت الميت؛ فهو يَشْتملُ كلَّ إخبار، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدلُّ على جواز نوع من الإخبار، وقيَّدَ العلماءُ بها مُطْلَقَ النهي، وقالوا: إن المرادَ بالنعي الإعلانُ الذي يُشْبِة ما كان عليه أهلُ الجاهلية من الصياح على أبواب البيوتِ والأسواقِ، كما سيأتي، ولذلك قلت: النعيُ الجائز ... ".
ثم ذكر ﵀ أحاديث تدل على جواز النعي بإعلان الوفاة، فانظرها في المصدر السابق.
قال ابن العربي المالكي في "عارضة الأحوذي" (٤/ ٢٠٦): "يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاثة حالات:
الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح؛ فهذا سُنَّة.
الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة؛ فهذه تكره.
والثالثة: الإعلام بنوع آخر، كالنياحة ونحو ذلك؛ فهذا يحرم" اهـ.


مَوْقفُ الصحابه ﵃ ممَّن يتخلَّف عن صلاة الجماعة:
٤٧٤ - عن ابن عمر ﵁ قال: "كُنَّا إذا افْتَقَدْنَا الرَّجُلَ في صلاة الصُّبح والعشاء أَسأْنا به الظَّنَّ".
صحيح. أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٢/ ٣٧٠ - ٣٧١/ رقم: ١٤٨٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٣٢)، والبزار في "مسنده" (٤٦٣ - كشف الأستار) أو (٣٠٢ - زوائده)، وابن حبان في "صحيحه" -الإحسان- (٥/ ٤٥٥ - ٤٥٦/ رقم: ٢٠٩٩)، والحاكم (١/ ٢١١)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٣/ ٥٩).
من طريق: يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر به.
غير أن البزار قال: "في صلاة الغداة" بدل صلاة الصبح والعشاء.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين".
ووافقه الذهبي.
وصحَّحَ إسناده الحافظ ابن حجر في زوائده على "مسند البزار" (١/ ٢٢٨/ رقم: ٣٠٢).
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (١/ ٢٧٩/ رقم: ٤١٧). وأخرجه البزار (٤٦٢ - كشف) أو (٣٠١ - زوائده) من طريق: خالد بن يوسف، عن أبيه، عن محمد بن عجلان، عن نافع به.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (رقم: ١٣٠٨٥) من طريق: سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب، عن ابن عمر به.
* * *

٤٧٥ - قال الإمام أحمد: ثنا روح، ثنا عبد الله بن عبيد الديلي، عن عديسة بنت أهبان بن صيفي، أنها كانت مع أبيها في منزله، فمرضَ؛ فأفاق من مرضه ذلك، فقام عليُّ بن أبي طالب بالبصرة، فأتاه في منزله حتى قام على باب حجرته، فسلَّمَ، وردَّ عليه الشيخُ السَّلامَ، فقال له عليٌّ: "كيفَ أنتَ يا أبا مُسْلِمٍ"؟
قال: بخير.


قبلَ أن تُنَزَّلَ الزكاةُ، فلما أُنزِلَتْ جعلها اللهُ طَهُورًا للأموالِ".
ثم التفت فقال: "ما أُبالي لو كان لي أُحدٌ ذهبًا؛ أعلمُ عدَدَهُ وأزكِّيه، وأعملُ فيه بطاعةِ الله".
صحيح. أخرجه ابن ماجه (١٧٨٧) أو (١٨١٤ - ط. الشيخ علي الحلبي)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٤/ ٨٢)، وأبو داود في "الناسخ والمنسوخ" -كما في "الفتح" (٣/ ٣٢٠) -، وعلَّقه البخاري مجزومًا به برقم (١٤٠٤، ٤٦٦١) -طرفه الأول-.
من طريق ابن شهاب به.
وطريق: البيهقي وأبي داود والبخاري: عن أحمد بن شبيب بن سعيد، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب به.
قال البوصيري في زوائده على "السنن" لابن ماجه: "هذا إسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة، ورواه البخاري من طريق: الزهري، دون قوله: "ثم التفت، فقال" .. إلى آخره.
ورواه أبو داود في "الناسخ والمنسوخ" عن يحيى بن محمد الذُّهلي، عن أحمد بن شبيب، عن أبيه، عن يونس، عن الزهري.
ورواه الحاكم من طريق أحمد بن شبيب، ومن طريق الحاكم رواه البيهقي.
ورواه ابن مردويه في "تفسيره" عن دعلج بن أحمد بن دعلج، عن أبي عبد الله بن علي بن زيد الصائغ، عن أحمد بن شبيب.
ورواه أبو نعيم في المستخرج من طريق: موسى بن سعيد الدنداني، عن أحمد بن شبيب" اهـ.
قلت: تضعيف إسناده لا يسلّم به، فهو من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، وهي رواية قديمة صحيحة قبل احتراق كتب ابن لهيعة.
أضف إلى ذلك متابعة طريق أحمد بن شبيب.
قال الشيخ الألباني ﵀ في "الصحيحة" (٢/ ١٠٢ - ١٠٣): "وإسناده صحيح، وهو وإن كان موقوفًا فهو في حكم المرفوع؛ لأنه في أسباب


- الصلاة قبل الجمعة وبعدها:
٤٧٦ - قال أبو داود: حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع، قال: "كان ابنُ عمر يطيلُ الصلاةَ قبل الجمعة، ويصلّي بعدها ركعتين في بيته، ويُحدِّثُ أن رسولَ الله ﷺ كان يفعلُ ذلك".
صحيح. أخرجه أبو داود (١١٢٨)، وابن حبان (٦/ ٢٢٧/ رقم: ٢٤٧٦)، والبيهقي (٣/ ٢٤٠)، وابن خزيمة (١٨٣٦).
من طريق: إسماعيل به.
وأخرجه أحمد (٢/ ١٠٣) من طريق: وهيب، ثنا أيوب به .. ، ولفظه: "أن ابن عمر كان يغدو إلى المسجد يوم الجمعة، فيصلي ركعات يطيل فيهن القيام، فإذا انصرف الإمام رجع إلى بيته فصلى ركعتين .. ".
وأخرجه النسائي في "المجتبى" (٣/ ١١٣) أو رقم (١٤٣٠) من طريق: شعبة، عن أيوب به مختصرًا بنحو منه.
والأثر صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٠٣٣ - غراس).
* * *

- وصية عمرو بن العاص ﵁ عند موته:
٤٧٧ - عن ابنِ شُمَاسَةَ المَهْرِي، قال: حضَرْنَا عمرو بن العاصِ وهو في سِيَاقَةِ الموتِ، فبكى طويلًا، وحَوَّلَ وجْهَهُ إلى الجدار، فجعل ابنهُ يقول: "يا أبتاه؛ أَمَا بشَّرَكَ رسولُ اللهِ ﷺ بكذا؟ أَمَا بشَرَكَ رسولُ الله ﷺ بكذا؟ ".
قال: فأقبل بوجهه، فقال: "إنَّ أَفْضَلَ ما نُعِدُّ شهادةُ أَنْ لا إلهَ إلا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ الله. إني قد كنتُ على أطباقٍ ثلاثٍ: لقد رأيتُني وما أحدٌ أشَدَّ بُغْضًا لرسولِ الله ﷺ منّي! ولا أَحَبَّ إليَّ أن أكونَ قد استَمْكَنْتُ منه فقتلتُه، فلو متُّ على تلك الحالِ لكنتُ من أهل النار، فلما جعل اللهُ الإسلامَ أتيتُ النبيَّ ﷺ، فقلتُ: ابسُطْ يمينَكَ فلأُبَايِعُكَ، فبسطَ يمينَهُ.
قال: فقبضْتُ يدي. قال: "ما لك يا عمرو"؟! قلتُ: أردتُ أَنْ


قال: ثنا سُرَيْجُ بنُ النعمان -صاحب اللؤلؤ-، عن ابن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن عروة بن الزبير، عن نِيَارِ بنِ مُكْرِم الأسلمي -صاحب وسول الله ﵌ قال: "لما نزلَتْ ﴿الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣)﴾، خرج رسول الله ﵌، فجعل يقرأ: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بِضْعِ سِنِينَ ...﴾.
فقال رؤساء مشركي مكة: يا ابن أبي قحافة! هذا مما أتى به صاحبك.
قال: "لا والله؛ ولكنه كلامُ اللهِ وقولُهُ".
فقالوا: فهذا بيننا وبينك إن ظهرت الروم على فارس في بضع سنين، فتعالَ نُنَاحِبُكَ -يريدون: نراهنُكَ- وذلك قبل أن ينزلَ في الرهان ما نزل.
قال: فراهنوا أبا بكر، ووضعوا رهائنهم على يدي فلان.
قال: ثم بكَّروا، فقالوا: يا أبا بكر، البضع ما بين الثلاث إلى التسع، فاقطع بيننا وبينك شيئًا ننتهي إليه".
حسن. أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" (١/ ٥٠٤ - ٤٠٥/ رقم ٢٣٦)، وعبد الله بن أحمد في "السُّنَّة" (رقم: ١١٦)، والبيهقي في "الإعتقاد" (ص ١٠٧ - ١٠٨/ ط. أبي العينين)، وفي "الأسماء والصفات" (١/ ٥٨٥/ رقم: ٥١٠)، والتيمي الأصبهاني في "الحجة في بيان المحجة" (١/ ٢٦٢ و ٢٩١/ رقم: ١١٢ و ١٥٢)، والترمذي (٣١٩٤) -بنحو منه- وابن بطة في "الإبانة" (٢/ ٤٨٣ - ٤٨٤)، وابن الأثير في "أسد الغابة" (٥/ ٣٧٤).
وعلَّقه البخاري في "خلق أفعال العباد" (رقم: ٩٢).
من طريق: سُريج به.
قال الحافظ البيهقي في "الأسماء والصفات": "وهذا إسناد صحيح".


أشترِطَ. قال: "تشترِطُ بماذا"؟! قلتُ: أن يُغْفَرَ لي.
قال: "أَمَا علِمْتَ أنَّ الإسلامَ يهدِمُ ما كان قبله، وأنَّ الهجرةَ تهدِمُ ما كان قبلها، وأنَّ الحجَّ يهدِمُ ما كان قبله".
وما كان أحدٌ أحَبَّ إليَّ من رسولِ الله ﷺ، ولا أجلَّ في عيني منه، وما كنتُ أُطيقُ أن أملأَ عينيَّ منه، إجلالًا له، ولو سُئِلْتُ أن أَصِفَهُ ما أطقْتُ؛ لأني لم أكن أملأُ عينيَّ منه، ولو متُّ على تلك الحال لرجوتُ أن أكون من أهل الجنة.
ثم وَلِينَا أشياءَ ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مُتُّ فلا تصحَبْنِي نائحةٌ ولا نارٌ، فإذا دفنتموني فشنُّوا علي الترابَ شَنَّا، ثم أقيموا حول قبري قَدْرَ ما تُنْحَرُ جزورٌ ويُقْسَمُ لحمُها، حتى أستأنِسَ بكم، وأَنظُرَ ماذا أُراجِعُ به رُسُلَ ربِّي".
أخرجه مسلم (١٢١).
وانظر لفقه الأثر: "المنهاج" للإمام النووي -وهو شرحه على "صحيح مسلم" (٢/ ١٣٧ - ١٣٨)، و"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" لأبي العباس القرطبي (١/ ٣٢٨ - ٣٣٠).
* * *

- نهيُ الَأمَةِ أن تَتَشبَّهَ في لباسِهَا بالحرائر:
٤٧٨ - قال عبد الرزاق: عن معمر، عن قتادة، عن أنس: "أنَّ عُمَرَ ضَرَبَ أَمَة لآلِ أنس؛ رآها مُتَقَنِّعَةً، قال: اكشفي رأسَكِ، لا تَشَبَّهِينَ بالحرائرِ".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ١٣٦/ رقم: ٥٠٦٤).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ١٣١ - الهندية) أو (٢/ ٤١/ رقم: ٦٢٣٥ - العلمية) من طريق: وكيع، ثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس به.
ثم أخرجه برقم (٦٢٣٨) من طريق: عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن أنس به.


والأثر صححه الألباني في "إرواء الغليل" (٦/ ٢٠٣/ رقم: ١٧٩٥).
* * *

٤٧٩ - وأخرج ابن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك، قال: "دَخَلَتْ على عمر بن الخطاب أَمَةٌ قد كان يعرفها لبعض المهاجرين، أو الأنصار، وعليها جلباب متقنعة به، فسألها: "عَتَقْتِ"؟
قالت: لا.
قال: "فما بالُ الجلباب؟! ضعيه عن رأسكِ، إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين"، فتلَكَّأَتْ، فقام إليها بالدُّرَّةِ، فضربَ بها رأسها، حتى أَلْقَتْهُ عن رأسِهَا".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٤١/ رقم: ٦٢٣٩ - العلمية).
وقال الشيخ الألباني في "الإرواء" (٦/ ٢٠٤): "قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم".
* * *

٤٨٠ - قال الإمام البخاري ﵀: حدثنا عليُّ بن حُجر، قال: أخبرنا شريك، عن العباس بن ذَرِيح، عن عامر، عن ابن عباس، قال: "إني لأرى لجوابِ الكتابِ حقًّا كردِّ السَّلامِ".
حسن، ورُوِيَ مرفوعًا؛ ولا يصح.
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (رقم: ١١١٧)، وفي "التاريخ الكبير" (٧/ ٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٩/ ٣٤)، والبغوي في "الجعديات" (٢/ ١٩٠/ رقم: ٢٤١٥ - ط. الخانجي).
من طريق: شريك به.
وعامر هو: ابن شراحيل الشَّعبي.


يأكلونَ بها قدر وقر بغلٍ أو بغلين من ورقٍ، وأكلوا بغير زَمْزَمَةٍ.
قال: ولم يكن عمر أخَذَ الجزيةَ من المجوسِ حتى شَهِدَ عبد الرحمن بن عوف: أن رسولَ اللهِ ﷺ أخذها من مجوس هجر".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٤٩/ رقم: ٩٩٧٢) و (١٠/ ١٨٠، ٣٦٧/ رقم: ١٨٧٤٦، ١٩٣٩٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٠/ ١٣٦/ رقم: ٩٠٣١ - الهندية)، والبخاري (٣١٥٦) -مختصرًا- وأحمد في "المسند" (١/ ١٩ - ١٩١) أو رقم (١٦٥٧ - شاكر)، وأبو داود (٣٠٤٣)، والترمذي (١٥٨٦)، وأبو يعلى في "مسنده" (٢/ ١٦٦ - ١٦٨/ رقم: ٨٦٠، ٨٦١)، وأبو عبيد في "الأموال" (رقم: ٧٧)، وابن زنجويه في "الأموال" (١٢٣)، والبيهقي (٨/ ٢٤٧ - ٢٤٨) و (٩/ ١٨٩)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: ١١٠٥)، وأبو يوسف في "الخراج" (ص ١٣٩)، وغيرهم -وبعضهم رواه مختصرًا-.
من طرق؛ عن عمرو بن دينار به.
والزمزمة: كلام يقوله المجوس عند أكلهم بصوت خفي.
وفي الأثر من الفقه:

١ - الأمر بقتل الساحر، وهذا الأمر لمن بيده الأمر وليس لكل أحد كما هو معلوم.

٢ - التفريق بين كل ذي محرم من المجوس، إذ المجوس يتناكحون فيما بينهم بنكاح المحارم = كأن يتزوج الرجل أخته أو خالته أو عمته! .. وهكذا .. فأمر عمر بالتفريق بين كل متناكحين بهذا النكاح المحرم.

٣ - وفيه أن المجوس يؤخذ منهم الجزية كما هو الأمر في أهل الكتاب.
وهل المجوس يعاملون معاملة أهل الكتاب في كل أمورهم؟ محل خلاف بين أهل العلم، ليس هذا محل تفصيله، لكن الراجح فيه أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب فيما جاء الشرع بإقراره -كالجزية -كما حققه الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره-، والله أعلم.


من طريق: الحسن بن محمد البلخي أبو محمد، عن حميد، عن أنس به مرفوعًا.
قال ابن عدي في الموضع الأول: "منكر جدًا".
وفي الموضع الثاني: "منكر سنده، وإنما يروي هذا الحديث العباس بن ذريح، عن الشعبي، عن ابن عباس؛ قوله".
وحكم عليه السيوطي في "اللآلئ" (٢/ ٢٩٢) بالوضع.
وقال السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص ١١٧): "ليس بثابت رفعه، بل المحفوظ وقفه".
ونقل المناوي في "فيض القدير" (٢/ ٥٠٥) عن ابن تيمية قوله: "والمحفوظ وقفه".
وقال الألباني في "الضعيفة" (٧/ ١٧١/ رقم: ٣١٨٨): "ضعيف جدًا"، وحسَّن وقفه.
وانظر "كشف الخفاء" (١/ ٢٧٢/ رقم: ٧١٦).
* * *

٤٨١ - قال وحيع بن الجراح: حدثنا مسعر، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، قالت: " [إنكم لـ] تُغْفِلُونَ أفضَلَ العبادةِ؛ التواضُعَ".
صحيح. أخرجه وكيع في "الزهد" (رقم: ٢١٣)، وابن المبارك في "الزهد" (رقم: ٣٩٣)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" (٢/ ٤٧)، وأبو داود في "الزهد" (رقم: ٣٣٨)، وأحمد في "الزهد" (رقم: ٩١٢ - ط. دار الكتاب العربي)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٨/ ١٩٢)، والتيمي الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (١/ ٣٧٤)، والبيهقي في "المدخل" (رقم: ٥٤٠)، وفي "شعب الإيمان" (٦/ ٢٧٨/ رقم: ٨١٤٨ - العلمية)، والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص ٨٧)، والنسائي في المواعظ من "السنن الكبرى" -كما في "تحفة الأشراف" (١١/ ٣٨٤/ رقم: ١٦٠٣٩) -.


٤٨٢ - قال البخاري ﵀: حدثنا بشر بن خالد، أخبرنا محمد بن جعفر، عن شُعبة، عن سليمان، عن أبي الضُّحى، عن مسروقٍ، قال: دَخَلْنَا على عائشةَ- ﵂ وعندها حسَّان بن ثابت يُنشِدُها شِعْرًا، يُشَبِّبُ بأبياتٍ له، وقال:
حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ ... وتُصْبِحُ غَرْثى من لحومِ الغَوَافِلِ
فقال له عائشة: "لكنَّكَ لَسْتَ كذلكَ".
قال مسروق: فقلتُ لها: لِمَ تَأْذَني له أن يدْخُلَ عليك، وقد قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١١]؟
فقال: "وَأَيُّ عَذَابٍ أشَدُّ مِنَ العَمَى"؟
قالت له: "إنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ -أو يُهَاجي- عن رَسُولِ اللهِ ﵌".
أخرجه البخاري (٤١٤٦، ٤٧٥٥، ٤٧٥٦)، ومسلم (٢٤٨٨).
وانظر لفقه الأثر وشرحه: "الفتح" (٨/ ٣٤٣ - ٣٤٥).
* * *
- من فضائل أصحاب النبيّ ﷺ:

٤٨٣ - قال ابنُ أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله [بن مسعود]، قال:
"أنتم أكثرُ صيامًا، وأكثرُ صلاةً، وأكثرُ اجتهادًا من أصحاب رسولِ الله ﵌، وهم كانوا خيرًا منكم".
قالوا: لِمَ يا أبا عبد الرحمن؟!.
قال: "كانوا أَزْهَدَ في الدنيا، وأَرْغَبَ في الآخرة".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ١٢٤/ رقم: ٣٤٥٣٩ - العلمية)، وابن المبارك في "الزهد" (رقم: ٥٠١)، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ١٣٦)، وابن أبي الدنيا في "ذم الدنيا" -أو "الزهد"- (رقم: ٢٥٢)،


وابن الأعرابي في "الزهد" (ص ٤٢)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧/ ٣٧٤ - ٣٧٥/ رقم: ١٠٦٣٦) وغيرهم.
من طرق؛ عن عبد الرحمن بن يزيد به.
* * *
- صلاةُ الرجلِ وهو مشبكٌ يديه:

٤٨٤ - قال أبو داود: حدثنا بِشْرُ بن هلال، حدثنا عبدُ الوارث، عن إسماعيل بن أُمية؛ سألتُ نافعًا: عن الرجلِ يُصَلِّي وهو مشبكٌ يديه؛ فقال: قال ابنُ عمر: "تِلْكَ صَلَاةُ المَغْضُوبِ عليهم".
صحيح. أخرجه أبو داود في "السنن" (رقم: ٩٩٣).
وصححه الألباني في "الإرواء" (٢/ ١٠٣)، وفي "صحيح أبي داود" (٤/ ١٤٨/ ر قم: ٩١٢ - غراس).
* * *
- رفغ اليَدَيْنِ في الدعاء في خطبة الجمعة:

٤٨٥ - قال الإمام مسلم بن الحجاج: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدُ الله بن إدريس، عن حُصين، عن عُمارة بن رُؤَيْبَة، قال: رأى بِشْرَ بن مروان على المنبر رافعًا يديه، فقال: "قَبَّحَ اللهُ هاتينِ اليدينِ، لقَد رأَيْتُ رسولَ الله ﷺ ما يزيدُ على أنْ يقولَ بيدهِ هكذا = وأشار بإصبعه المُسَبِّحةِ".
أخرجه مسلم (٨٧٤) من طريق ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤٧٥)، وأحمد (٤/ ١٣٦ - ١٣٧، ١٣٧، ٢٦١) أو رقم (١٧٢٦٨، ١٧٢٧٠، ١٧٢٧٣، ١٨٣٥٢ - قرطبة)، وأبو داود (١١٠٤)، والترمذي (٥١٥)، والنسائي في "الكبرى" (١/ ٥٣١/ رقم: ١٧١٤، ١٧١٥)، وفي "المجتبى" (٣/ ١٠٨)، وابن خزيمة في "صحيحه" (رقم: ١٧٩٣)، والدارمي في "مسنده" -أو سننه- (رقم: ١٦٠١، ١٠٦٢ - الداراني)، وابن حبان في "صحيحه" (رقم: ٨٨٢).
من طرق؛ عن حصين به.


- صلاة الجماعة الثانية:

٤٨٦ - قال أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي ﵀: حدثنا علي، أنا شريك، عن عبد الله بن يزيد، قال: "دخلتُ مع إبراهيم النَّخَعي مسجد محارب، وقد صُلِّي فيه المغرب، فصلَّيْتُ أنا وهو، فأمَّني، وأقامني عن يمينه".
صحيح. أخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢/ ١٦٧ - ١٦٨/ رقم: ٢٣٤٨ - ط. الخانجي) أو (رقم: ٢٣٢٨ - ط. دار الكتب العلمية)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (/ ٢/ ١١٣ رقم: ٧٠٩٨ - العلمية).
من طريق: شريك به.
وتابع شريك عليه جرير عند ابن أبي شيبة (١/ ٢٠١/ رقم: ٢٣٠٤).
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢/ ٢٩٢/ رقم: ٣٤١٩) من طريق: سفيان الثوري، عن عبد الله بن يزيد به.
وأخرجه الدولابي في "الكنى" (٢/ ١٦٦) أو (٣/ ١١٨٨/ رقم: ٢٠٨٢ - ط. ابن حزم) من طريق: معاوية بن صالح، قال: حدثني منصور بن أبي مزاحم، قال: حدثنا زكريا بن عبد الله بن يزيد الصهباني أبو يحيى، قال: حدثني أبي؛ أنه أقبل مع إبراهيم من دار أبي الشعثاء .. فذكره.
وزكريا بن عبد الله "منكر الحديث" -كما قال الأزدي- انظر: "الميزان" (٢/ ٧٣).
تنبيه:
عزا فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان- حفظه الله - في "إعلام العابد" (ص ٥٥) رواية زكريا بن عبد الله لعبد الرزاق (٢/ ٢٩٢/ رقم: ٣٤١٩)، وليس في إسناده زكريا بن عبد الله.
وانظر في هذه المسألة -مسألة الجماعة الثانية-: "إعلام العابد بحكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد" للشيخ مشهور آل سلمان، و"القول المبرور في جواز الجماعة الثانية للمعذور" لأبي إسحاق إبراهيم بن مصطفى آل بحبح الدمياطي.


"السنن الواردة في الفتن" (رقم: ٤٠٠، ٤٠٣)، ونعيم بن حماد في "الفتن" (١/ ٢٤٣).
من طرق؛ عن عمرو بن قيس به.
ورواه عنه:

١ - معاوية بن صالح.

٢ - وإسماعيل بن عياش، وروايته صحيحة لأن عمرو بن قيس شامي حمصي.

٣ - والأوزاعي.
ورواه عنه يحيى بن حمزة مرفوعًا.
أخرجه الحاكم (٤/ ٥٥٤).
والأثر صحيح؛ صححه الحاكم، والذهبي، والألباني في "الصحيحة" (٢٨٢١).
فقه الأثر:
قال العلّامة الألباني في "الصحيحة" (٦/ ٧٧٥ - ٧٧٦):
"هذا الحديث من أعلام نبوته ﷺ، فقد تحقَّق كل ما فيه من الأنباء، وبخاصة منها ما يتعلق بـ (المَثْناة)، وهي كل ما كُتِبَ سوى كتاب الله، كما فسَّره الراوي، وما يتعلق به من الأحاديث النبوية والآثار السلفية، فكأن المقصود بـ (المثناة): الكتب المذهبية المفروضة على المقلدين، التي صرفتهم -مع تطاول الزمن- عن كتاب الله، وسُنَّة رسوله ﷺ، كما هو مشاهد اليوم -مع الأسف- من جماهير المتمذهبين، وفيهم كثير من الدكاترة والمتخرجين من كليات الشريعة، فإنهم جميعًا يتديَّنون بالتمذهب، ويوجبونه على الناس، حتى العلماء منهم، فهذا كبيرهم أبو الحسن الكرخي الحنفي يقول كلمته المشهورة: "كل آية تخالف ما عليه أصحابنا، فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك، فهو مؤوَّل أو منسوخ"!!.
فقد جعلوا المذهب أصلًا، والقرآن الكريم تبعًا، فذلك هو (المثناة) دون ما شك أو ريب.


٤٨٧ - روى عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، قال: حدثنا الجعد أبو عثمان، قال: مرَّ بنا أنس بن مالك، ومعه أصحاب له؛ زهاءَ عشرةٍ، وقد صَلَّيْنَا الغداة، فقال: "أَصَلَّيْتُمْ"؟
قلنا: نعم.
قال: فأمَرَ بعضَهُم فَأَذَّنَ، وصلَّى ركعتين، ثم أَمَرَهُ فأقَامَ، ثم تقدَّمَ فصلَّى ركعتين أنس بأصحابه، ثم انصرفَ، وقد أَلْقَوْا له وسادة ومِرْفَقَة فحدَّثَنَا، فكان مما حدَّثَنَا به؛ قال: "جَاءَتْ أمّي أمُّ سُليم إلى النبيِّ ﵌، فقالت: يا رسولَ الله؟ بأمّي وأبي أنتَ يا رسول الله؛ لو دَعَوْتَ له. فقال: قد دعوتُ له بثلاث دعوات. قد رأيتُ اثنتين، وأنا أرجو الثالثة".
صحيح. وعلَّقه البخاري في "صحيحه" (٢/ ١٣١)، وأخرجه موصولًا عبد الرزاق في "مصنفه" (٢/ ٢٩١/ رقم: ٣٤١٧).
وأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٩١، ٢٩٢/ رقم ٣٤١٦، ٣٤١٨)، وأبو يعلى في "مسنده" (٧/ ٣١٥/ رقم: ٤٣٥٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٠، ٢٢١)، والبيهقي (٣/ ٧٠)، وابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٦١/ رقم: ١٢٣٦)، وابن حجر في "تغليق التعليق" (٢/ ٢٧٦ - ٢٧٧).
من طرق؛ عن الجعد أبي عثمان، قال: "مرَّ بنا أنس بن مالك ﵁ في مسجد بني ثعلبة، فقال: أصلَّيْتُم؟ قال: قلنا: نعم.- وذاك صلاة الصبح-، فأمر رجلًا؛ فأذَّن، وأقام، ثم صلَّى بأصحابه".
وهذا لفظ أبي يعلى.
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في "التغليق" (٢/ ٢٧٧)، وفي "المطالب العالية" (رقم: ٤٢٥ - ط. العاصمة).
وصحح إسناده كذلك الشيخ الألباني في "الإرواء" (٢/ ٣١٨).


- قراءة السورة فيها السجدة على المنبر يوم الجمعة:
٤٨٨ - قال عبد الرزاق الصنعاني: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي مليكة، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير؛ أنه حَضَرَ عمر بن الخطاب-[﵁]- يوم الجمعة قرأ على المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة؛ نزل، فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة؛ قرأها؛ حتى إذا جاء السجدة، قال: "يا أيها الناس؛ إنما نمرُّ بالسجدة، فمن سجد فقد أصابَ وأحسن، ومن لم يسجُدْ فلا إِثْمَ عليه". قال: ولم يسجد عمر.
قال ابن جريج: وزادني نافع، عن ابن عمر، أنه قال: "لم يُفْرَض السجودُ علينا إلا أن نشاء".
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ٣٤١/ رقم: ٥٨٨٩)، والبخاري في "صحيحه" (١٠٧٧)، وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٧٧/ رقم: ١٨١٥).
من طريق: ابن جريج به.
* * *

- القرآن كلامُ الله، ليس بالمخلوق:
٤٨٩ - قال معاوية بن عمَّار الدُّهْني: قلت لجعفر بن محمد-[يعني: الإمام الصادق]-: إنهم يَسْأَلُونَ عن القرآنِ: مخلوق هو؟ قال: "ليس بخالقٍ ولا مخلوقٍ، ولكنه كلامُ اللهِ".
لا بأس به. أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (رقم: ١٠٩)، وعلَّقه برقم (١٧)، وأخرجه أبو داود في "مسائله" (ص ٢٦٥)، وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ٥٢ - ٥٥) (١/ ٢٨٥ - ٢٨٨/ الكتاب الثالث - الرد على الجهمية)، وعثمان بن سعيد الدارمي في "الرد على الجهمية" (رقم: ٣٤٥)، وفي "نقضه على المريسي" (رقم: ١٤٨ - ط. أضواء السلف)، وابن جرير في "صريح السُّنَّة" (رقم: ١٥)، وابن أبي حاتم في "رده على الجهمية" -كما في "منهاج السُّنَّة" (٢/ ٢٥٤) - وعبد الله بن أحمد في "السُّنَّة" (١/ ١٥١ - ١٥٢/ رقم ١٣٢،


٤٩٠ - وقال عمرو بن دينار: "أَدْرَكْتُ أصحابَ النبيِّ ﷺ فمن دونَهم منذ سبعينَ سنةٍ، يقولون: اللهُ الخالقُ، وما سِوَاهُ مخلوقٌ، والقرآنُ كلامُ اللهِ، منه خرجَ وإليه يعودُ".
صحيح. أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في "الرد على الجهمية" (رقم: ٣٤٤)، وفي "نقضه على المريسي" (رقم: ١٤٩)، والخلال في "السُّنَّة" (٢٠٧٥)، وابن بطة في "الإبانة" -الكتاب الثالث- (رقم: ١٨٣، ١٨٤)، وابن أبي حاتم في "الرد على الجهمية" -كما في "منهاج السُّنَّة" (٢/ ٢٥٣) - وابن جرير في "صريح السُّنَّة" (١٦)، واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (٣٨١)، والأصبهاني التيمي في "الحجة في بيان المحجة" (١/ ٣٣٦)، والضياء المقدسي في "اختصاص القرآن" (رقم: ١٣/ ص ٢٦)، والبيهقي في "السنن الكبير" (١٠/ ٤٣، ٢٠٥).
من طريق: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار به.
وإسناده صحيح -كما قال العلَّامة الألباني في "مختصر العلو" (ص ١٦٤/ رقم: ١٧٣) -، وصححه غير واحد.
وقال الذهبي: "وقد تواتر هذا عن ابن عيينة".
ورواه البخاري في "خلق الأفعال" عن الحكم بن محمد أبي مروان الطبري، من قول سفيان بن عيينة.
وأخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" (٥٣١)، وفي "الإعتقاد" (ص ١١٠ - ١١١).
* * *

- الأنبياء كلهم على شريعة واحدة:
٤٩١ - قال الإمام ابن جرير الطبري: حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا همام بن منبه، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
"كانَ بين آدم ونوح عشرة قرونٍ؛ كلُّهم على شريعةٍ منَ الحقِّ، فاختلفوا، فبعَثَ اللهُ النبيّينَ مُبَشِّرِينَ ومُنذِرينَ".


أخرجه البخاري في "الجامع الصحيح" -صحيحه- (رقم: ٧٢٤) -١٠ - كتاب "الأذان"، (٧٥) باب إثم من لم يتم الصفوف.
ثم قال البخاري: "وقال عقبة بن عُبيد عن بُشَير بن يسار: قدم علينا أنس بن مالك المدينة .. بهذا".
قلت: أخرجه أحمد (٣/ ١١٢ - ١١٣، ١١٤).
فقه الأثر:
- فيه وجوب إقامة الصفوف وتسويتها، وتحت هذا الباب أحاديث كثيرة مرفوعة، فيها الأمر بإقامة الصفوف وتسويتها، وسد الفرج بين المصلين، خلافًا لما عليه أهل زماننا في مساجدهم من هجر هذه السُّنَّة -إلا من رحم الله- فإنك قل ما تدخل مسجدًا فترى المصلين يقيمون الصفوف، ويسوونها، ويسدون الفرج، ومن ذلك تغافل أئمة المساجد عن تنبيه المصلين على هذا الأمر، بل إنك ترى إعراضهم عن النصيحة، وعن أمر المصلين ومتابعتهم لتسوية صفوفهم، كما كان يفعل الصحابة، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب ﵁ -كما في الصحيح-، بل كما كان يفعل قدوتنا وحبيبنا محمد ﵌، فهل من ناصح ومُعْتَبِرِ ومتذكِّرٍ؟!.
تنبيه:
قد ذكرتُ في الجزء الأول من هذه السلسلة (رقم: ٢٨) أثرًا عن أنس ﵁، وفيه: بكاء أنس ﵁ لتضييع الصلاة في وقتها، وقوله: "لا أعرف شيئًا مما أدركتُ إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضُيِّعَتْ".
فلعلَّ قائلًا يقول: هذا يتعارض مع الأثر المذكور هنا، فإنه صرَّح في هذا الأثر أنه لم ينكر شيئًا.
فنقول: الأثر الأول واقعته غير هذه الواقعة هنا، فالحادثتان مختلفتان، تلك كانت بالشام، وهذه بالمدينة.
"وهذا يدل على أن أهل المدينة كانوا في ذلك الزمان أمثل من غيرهم في التمسك بالسنن".
انظر: "الفتح" (٢/ ٢٤٦).


صحيح. أخرجه ابن جرير في تفسيره "جامع البيان" (٢/ ٤٠٣) أو (٤/ ٢٧٥/ رقم: ٤٠٤٨ - شاكر)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٤٢، ٥٤٦).
من طريق: همام به.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه".
ووافقه الذهبي.
وهو كما قالا.
وانظر "تفسير الحافظ ابن كثير" (١/ ٢٥٠)، و"تحذير الساجد" للألباني (ص ١٠١ - ١٠٢ ط. المكتب الإسلامي).
* * *

- عدم جواز تحريق الناس بالنار، وانِ ارتدُّوا:
٤٩٢ - قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، حدثنا حمَّادُ بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، قال: أُتِيَ عليٌّ ﵁ بزنادقةٍ، فأحرَقَهُمْ، فبَلَغَ ذلك ابنَ عباس، فقال: "لو كنتُ أنا؛ لَمْ أحرقهم؛ لنَهْي رسولِ الله ﷺ: "لا تُعَذِّبُوا بعذاب اللهِ"، ولقَتَلْتُهُم؟ لقولِ رسولِ اللهِ ﷺ: "مَنْ بَدَّلَ دينَهُ فاقتُلُوه".
زاد الترمذي: "فبلَغَ ذلك عليًا ﵁" فقال: صَدَقَ ابنُ عباس".
أخرجه البخاري (٣٠١٧، ٦٩٢٢) - واللفظ للموضع الثاني - وأحمد في "المسند" (١/ ٢١٧) أو رقم (١٨٧١ - شاكر)، وأبو داود (٤٣٥١)، والنسائي في "المجتبى" (٧/ ١٠٤)، والترمذي (١٤٥٨)، وابن ماجه (٢٥٣٥)، والحميدي في "مسنده" (رقم: ٥٣٣)، وغيرهم.
من طرق؛ عن أيوب به.


فقال عليّ: "ألا تخرج معي إلى هؤلاء القومِ فتعينني"؟
قال: بلى، إن رضيتَ بما أعطيكَ.
قال عليٌّ: "وما هو"؟
فقال الشيخ: يا جارية؟ هَاتِ سَيْفِي. فأخرجَتْ إليه غمدًا، فوضَعَتْهُ في حجرِهِ، فاسْتَلَّ منه طائفةً، ثم رفَعَ رَأْسَة إلى عليّ ﵁، فقال: إنَّ خَلِيلَيَ ﵇ وابنَ عَمّكَ عَهِدَ إليَّ: إذا كانت فتنة بين المسلمين أَنْ أتَّخِذَ سَيْفًا من خشَبٍ، فهذا سَيْفِي؛ فإن شِئْتَ خَرَجْت به معَكَ.
فقال عليّ - رضي الله تعالى عنه -: "لا حَاجَةَ لنا فِيكَ ولا في سَيْفِكَ". فرجَعَ من بابِ الحُجْرَةِ، ولم يَدْخُلْ".
حسن صحيح. أخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٦٩) أو رقم (٢٠٧٢٧ - قرطبة)، والترمذي (٢٢٠٤) -مختصرًا- وابن ماجه (٣٩٦٠)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٤٥)، وفي "التاريخ الأوسط" (١/ ١٨٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١/ رقم: ٨٦٣ و ٨٦٦)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (٢/ ٥٢٦ - ط. الباز) أو (١/ ٥٨ - ط. الغرباء)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٢/ ٣١٢/ رقم: ٩٣٢)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٣/ ٣٨٥ - ٣٨٦)، وابن الأثير في "أسد الغابة" (١/ ١٦٢).
من طريق: عبد الله بن عبيد به.
قال الترمذي: "وفي الباب عن محمد بن مسلمة، وهذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عُبيد" اهـ.
قلت: لم يتفرد به عبد الله بن عبيد -كما سيأتي-.
وإسناده هنا فيه ضعف.
عبد الله بن عبيد الديلي -وذهب بضعهم إلى أنه الحميري المؤذن-، قال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (١/ ٧٠ - ٧٥١/ رقم: ٥٦٤ - البشائر) - بعد ذكر تجهيل الحافظ محمد بن علي الحسيني له- قال: "فرقٌ بينه وبين عبد الله بن عبيد الحميري الذي أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، وجمع


٤٩٣ - قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن عليّ بن بَذِيمَةَ، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس، قال:
"قَدِمَ على عمرَ رجلٌ، فجعَلَ عمرُ يَسْألُهُ عن الناس، فقال: يا أميرَ المؤمنينَ؛ قد قرأَ القرآنَ منهم كذا وكذا.
فقلتُ: واللهِ ما أُحِبُّ أنْ يُسَارِعُوا يومَهم هذا في القرآنِ هذه المسارعة.
قال: فزَبَرَني عمر، ثم قال: مَهْ!
فانطَلَقْتُ إلى منزلي مُكْتَئِبًا حزينًا، فقلتُ: قد كنتُ نزلتُ من هذا بمنزلة، ولا أُراني إلَّا قد سقطتُ من نفسهِ؛ فاضطجعتُ على فراشي، حتى عادني نسوةُ أهلي، وما بي وجَعٌ، فبينا أنا على ذلك؛ قيل لي: أَجِبْ أميرَ المؤمنين. فخرجتُ، فإذا هو قائمٌ على الباب ينتظرني، فأخَذَ بيدي ثم خلا بي، فقال: ما الذي كرهتَ مما قال الرجلُ آنفًا؟
قلتُ: يا أميرَ المؤمنينَ؛ إنْ كنتُ أَسَأْتُ فإني أَستغفرُ اللهَ وأتوبُ إليه، وأنزلُ حيثُ أحبَبْتَ.
قال: لتُخْبِرَنِّي.
قلتُ: متى ما يُسَارعوا هذه المسارعة يَحْتَقُّوا، ومتى ما يحتقُّوا يَخْتَصِمُوا، ومتى ما يَخْتَصِمُوا يختلفوا، ومتى ما يختلفوا يقتتلوا.
قال: لِلَّهِ أبوكَ! لقد كنتُ أكتُمَها الناسَ حتى جئتَ بها".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (/ ١١/ ٢١٧ رقم: ٢٠٣٦٨)، والفسوي في "التاريخ والمعرفة" (١/ ٥١٦ - ٥١٧)، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٣/ ٣٤٨ - ٣٤٩).
من طريق: معمر به.
وإسناده صحيح.


بينهما المزّي، فذكر في ترجمة الحميري أنه روى عن عديسة بنت أهبان؛ وليس بجيد، بل لم يروِ الحميري إلا عن أبي بكر بن النضر، وأما الراوي عن عديسة، فقد أخرج حديثه أيضًا الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن غريب؛ وهذا يقتضي أنه عنده صدوق معروف. وذكر الطبراني في سياق حديثه من رواية يزيد بن زريع، ثنا عبد الله بن عبيد -مؤذن مسجد حرادان-، ثنا عديسة بنت أهبان، قال يزيد: وكان يونس بن عبيد حدثني عنه قبل أن ألقاه، فذكر الحديث ...
وأخرج الطبراني حديثه أيضًا من طريق: أبي عمر صالح بن رستم عنه، ومن طريق: عثمان بن الهيثم -المؤذن- عنه.
ومن يروي عنه هؤلاء العدد الكثير ويُحَسِّنُ له الترمذي، فليس بمجهول".
قلت: على كل حال فعبد الله بن عبيد قد توبع -كما سيأتي-.
لكن بقي في الإسناد حال عديسة بنت أهبان؛ قال الحافظ ابن حجر في "التقريب": "مقبولة".
قلت: قد توبعت هي أيضًا، وسيأتي.
فقد أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٣) أو رقم (٢٧٣١٠ - قرطبة)، وابن الأثير في "أسد الغابة" (١/ ١٦٢)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١/ رقم: ٨٦٧).
من طريق: حماد بن زيد، عن عبد الكبير بن الحكم الغفاري وعبد الله بن عبيد، عن عديسة به.
وعبد الكبير بن الحكم الغفاري ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه شيئًا، ووثَّقه ابن حبان.
وأخرجه أحمد (٥/ ٦٩) و (٦/ ٣٩٣) أو رقم: (٢٠٧٢٨ و ٢٧٣١١، ٢٧٣١٢ - قرطبة)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١/ رقم: ٨٦٤).
من طريق: حماد بن سلمة، عن أبي عمرو القسملي، عن ابنة أهبان بن صيفي به نحوه.
وأبو عمرو القسملي قال عنه الحافظ في "التعجيل": "لا يُعرف".
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" (١/ ٥٣٠/ رقم: ٩٧) من طريق: عبد السلام بن حرب، عن يونس بن عبيد، قال: أخبرتني عُديسة بنت أُهبان، قالت: جاء علي ﵁ إلى أبي .. ثم ذكر نحوًا منه.


فقه الأثر:
فيه: فضل ابن عباس، وفضل فقهه وعلمه، وبُعد نظره، وسعة حدسه، وفراسته الدقيقة.
وفيه: كراهة قراءة القرآن بسرعة ودون تدبَّر، لما في ذلك من تفويت التدبر والفهم والتأمل في القرآن الكريم.
* * *
- الهَدْيُ والسَّمْت الحَسَن، ومقارنة بين حال زمننا وحال زمن أصحاب النبي صلي الله عليه وآله وسلم -:

٤٩٤ - قال الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثنا عبدُ الله بن أبي الأسود، قال: حدثنا عبدُ الواحد بن زياد، قال: حدثنا الحارثُ بن حصيرة، قال: حدثنا زيدُ بن وهب، قال: سمعتُ ابنَ مسعود يقول:
"إنكم في زَمَانٍ: كثيرٌ فقهاؤه، قليلٌ خُطباؤه، قليلٌ سُؤَّالُهُ، كثيرٌ معطُوهُ، العملُ فيه قائدٌ للهوى.
وسيأتي من بعدِكم زمانٌ: قليلٌ فقهاؤه، كثيرٌ خطباؤُه، كثيرٌ سُؤَّالُهُ، قليلٌ مُعْطُوهُ، الهوى فيه قائدٌ للعمل، اعلَمُوا أن حُسْنَ الهَدْي في آخرِ الزمانِ خيرٌ من بعضِ العملِ".
صحيح. أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٧٨٩).
قال الألباني في "الصحيحة" (٧/ ٥٧٦ - ٥٧٧):
"وهذا إسناده جيد رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير الحارث بن حصيرة، وثَّقه الجمهور، وضعَّفه العقيلي وابن عدي، وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق يخطئ ورُمي بالرفض".
قلت: ومع هذا؛ فقد صحَّح الحافظ في "الفتح" إسناده، فقد ذكر فيه (١٠/ ٥١٠) الجملة الأخيرة منه، وقال: "وسنده صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأي".اهـ.
وأخرجه زهير بن حرب في "العلم" (ص ١٠٩/ رقم: ١٣٥) من طريق: كميل بن زياد، عن عبد الله بن مسعود به. بنحوه.


وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١/ رقم: ٨٦٨)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٢/ ٣١٣/ رقم: ٩٣٣)، والبخاري في "التاريخ الأوسط" (١/ ١٨٧/ رقم: ٣٠١)، وابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٦٩٦ - الفكر).
من طريق: يحيى بن زهدم الغفاري البصري، قال: حدثني أبي زهدم بن الحارث، قال: قال لي أهبان بن صيفي ... فذكره.
وإسناده لا بأس به، وهو صالح في المتابعات.
يحيى بن زهدم بن الحارث الغفاري، قال أبو حاتم: "شيخ، أرجو أن يكون صدوقًا".
وقال ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به".
وأبوه زهدم، ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه شيئًا، ووثقه ابن حبان (٤/ ٢٦٩).
خلاصة الكلام: أنَّ الأثر حسن لغيره، وله شواهد أخرى انظرها في "الصحيحة" (رقم: ١٣٨٠) بها يكون صحيحًا لغيره، كما قال المحدث الألباني ﵀.
فقه الأثر:
قال الحافظ في "الفتح" (١٣/ ٣١): "في الحديث النهي عن الدخول في قتال وقع بين طائفتين من المسلمين، وقد احتجَّ به من لم يرَ القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع سيدنا علي في حروبه = كسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأبي بكرة، والأشعث بن قيس، وغيرهم.
وقد ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق، وقتال الباغين، وإنكار المنكر، وحملوا الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال، أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق، أو أشكل عليه الأمر، أو أنها وردت في رجال مخصوصين، أو أنها وردت في قتال على جهلٍ من طلب الدنيا واتباع الهوى، والله أعلم" اهـ.


وصحَّح إسناده الشيخ الألباني.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٥٦٦، ٨٥٦٧، ٩٤٩٦) من طرق أخرى عن عبد الله به.
ورُوي مرفوعًا؛ انظر "الصحيحة" (رقم: ٣١٨٩).
* * *

- نجاسة الكلب:
٤٩٥ - قال الإمام أبو عبد الله البخاري: وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني حمزة بن عبد الله، عن أبيه [ابن عمر]، قال: "كانتِ الكلابُ تبولُ، وتُقْبلُ وتُدْبِرُ في المسجدِ في زمانِ رسولِ اللهِ ﷺ، فلم يكونوا يَرُشُّون شيئًا من ذلك".
علَّقه البخاري (١٧٤) هكذا مجزومًا به.
ووصله أبو نعيم في "المستخرج على البخاري" -كما في "تغليق التعليق" (٢/ ١٠٩) - والبيهقي في "السنن الكبير" (١/ ٢٤٣).
فقه الأثر:
قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٣٤):
"قال المنذري: المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها، ثم تقبل وتدبر في المسجد؛ إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت غلق.
قال: ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول فيه.
وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك -كما في الهرة-؛ والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها، وجعل الأبواب عليها .. " اهـ.
وانظر بقية كلامه.


- الطواف بالبيت قبل الوقوف بعرفة:
٤٩٦ - قال الإمام مسلم بن الحجاج: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عَبْثَرٌ، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن وبرة، قال: كنتُ جالسًا عند ابن عمر، فجاءه رجلٌ، فقال: أيصلحُ لي أن أطوفَ بالبيت قبل أنْ آتِيَ الموقِفَ؟
قال: "نعم".
قال: فإنَّ ابنَ عباس يقول: لا تَطُفْ بالبيت حتى تأتِيَ الموقِفَ.
فقال ابنُ عمر: "فقَدْ حَجَّ رسولُ اللهِ ﷺ، فطافَ بالبيتِ قبلَ أنْ يَأتِيَ الموقفَ. فبقولِ رسولِ الله ﵌ أحقُّ أنْ تَأْخُذَ، أو بقولِ ابنِ عباس؛ إنْ كنتَ صادقًا"؟!.
أخرجه مسلم (١٢٣٣).
فقه الأثر:
- فيه إثبات سُنَّة الطواف للقدوم قبل الوقوف بعرفات.
- وفيه أن من كان صادقًا في إسلامه واتباعه للنبي ﷺ، فإنه لا يعدل عن فعله وطريقته إلى قول أحد غيره.
* * *

- الجمعة في القرى:
٤٩٧ - قال الحافظ أبو داود السجستاني: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي أُمامة بن سهل، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك -وكان قائدُ أبيه بعدما ذهبَ بصرُه-، عن أبيه كعب بن مالك: أنه كان إذا سمع النداءَ يومَ الجمعة تَرَحَّمَ لأسعد بن زُرارة. فقلتُ له: إذا سمعتَ النداءَ ترحَّمْتَ لأسعد بن زرارة؟!.
قال: "لأنه أوَّلُ من جَمَّعَ بنا في هَزْمِ النَّبِيتِ من حرَّةِ بني بَيَاضَة، في نقيعٍ يُقَالُ له: نقيعُ الخَضَمَات".


وقد روي عن عمر بن عبد العزيز اشتراط عدد الأربعين في الجمعة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق، إلا أن عمر قد اشترط مع عدد الأربعين أن يكون فيها والٍ. قال: وليس الوالي من شرط الشافعي.
وقال مالك: إذا كان جماعة في القرية التي بيوتها متصلة، وفيها سوق، ومسجد يجمع فيه؛ وجبت عليهم الجمعة. ولم يذكر عددًا محصورًا، ومذهبه في الوالي كمذهب الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: لا جمعة إلا في مصر جامع، وتنعقد عندهم بأربعة.
وقال الأوزاعي: إذا كانوا ثلاثة صلوا جمعة إذا كان فيهم الوالي.
قال أبو ثور: هي كباقي الصلوات في العدد" اهـ.
* * *
- رخصةُ الإفطار والإطعام للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، والحامل، والمرضع:

٤٩٨ - قال ابن جرير الطبري: حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن عَزْرَة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:
"كان الشيخُ الكبير، والعجوز الكبيرة- وهما يطيقان الصوم- رخَّصَ لهما أن يُفْطِرَا إن شاءا، ويُطْعِمَا لكل يوم مسكينًا، ثم نُسخَ ذلك بعد ذلك ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، وللحُبلى والمرضع إذا خَافَتَا".
صحيح. أخرجه الطبري في تفسيره "جامع البيان" (٢/ ١٦٢ - ١٦٣) أو (٣/ ٤٢٥/ رقم: ٢٧٥٢ - ٢٧٦٣ شاكر)، وأبو داود (٢٣١٨) - بنحوه مختصرًا - وابن الجارود في "المنتقى" (٣٨١)، والبيهقي (٤/ ٢٣٠).
من طريق: سعيد بن أبي عروبة به.


وهذا إسناد حسن.
شريك بن عبد الله النَّخعَي "صدوق حسن الحديث في المتابعات"، وقد تُكُلِّمَ فيه لأجل كثرة خطئه، وروايته عن الكوفيين محمودة.
والعباس بن ذريح كوفي ثقة.
والأثر حسَّن إسناده الشيخ الألباني في تعليقه على "الأدب المفرد". وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٦/ ٥١٠ - ٥١١/ رقم: ٩٠٩٧ - العلمية)، والمحاملي في "الأمالي" (ج ٥/ رقم: ٤٨ - ق) -كما في "الضعيفة" (٧/ ١٧٢) - وابن سعد في "الطبقات".
من طريق: هشيم، عن عمر بن أبي زائدة، عن عبد الله بن السفر، عن ابن عباس به.
قال الشيخ الألباني في "الضعيفة" (٧/ ١٧٢): "قلت: رجاله ثقات، ولولا أن هشيمًا عنعنَهُ عن ابن أبي زائدة هذا لحكمتُ له بالصحة.
وعلى كل حال فهو حسن بمجموع الطريقين عنه موقوفًا" اهـ.
والخبر روي مرفوعًا.
أخرجه القضاعي في "مسند الشِّهاب" (١٠١٠) من طريق: محمد بن مقاتل، عن شريك بن عبد الله، عن العباس بن ذريح، عن الشعبي، عن ابن عباس به مرفوعًا.
قال القضاعي: قال الشيح: وليس بالقوي -يعني: إسناده-.
وأخرجه ابن دلال والديلمي -كما في "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ٢٩٣) - من طريق: جويبر بن سعيد، عن الضحاك، عن ابن عباس مرفوعًا.
وإسناده تالف؛ لأجل جويبر بن سعيد = هالك.
والضّحاك لم يسمع من ابن عباس.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (١/ ١٧٦ و ٢/ ٧٣٥)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ٢٧٩).


٤٩٩ - قال الدارقطني: حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا روح، ثنا سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبيرة أن ابن عباس قال لِأُمّ ولدٍ له حُبلى -أو تُرْضِعُ-: "أنتِ من الذين لا يطيقون الصيام؛ عليك الجزاء، وليس عليك القضاء".
صحيح. أخرجه الدارقطني في "السنن" (٢/ ٢٠٦)، وابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" (٢/ ١٣٦).
وقال الدارقطني: "إسناد صحيح".
* * *

- القلوب أوعية؛ فاشغلوها بالقرآن:
٥٠٠ - قال أبو عُبيد القاسم بن سلَّام الهروي: حدثنا محمد بن عُبيد، عن هارون بن عنترة، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، قال:
"أَصَبْتُ أنا وعلقمةُ صحيفةً، فانطلقنا إلى ابن مسعود بها، وقد زالتِ الشمسُ، أو كادَتْ تزولُ، فجلسنا بالباب، ثم قال للجارية: "انظري من بالبابِ". فقال: علقمةُ والأسودُ. فقال: "ائَذني لهما".
قال: فدخَلْنَا، فقال: "كأنكما قد أَطَلْتُمَا الجلوسَ"؟! قلنا: أجل.
قال: "فما منعكما أن تستأْذِنَا"؟ قالا: خشينا أن تكون نائمًا.
فقال: "ما أُحِبُّ أن تَظُنَّا بي هذا؛ إن هذه ساعة كنَّا نقيسُها بصلاة الليل".
فقلنا: هذه صحيفةً فيها حديثٌ حسنٌ.
فقال: "هَاتِهَا يا جارية، هاتي الطِّسْتَ فاسكبي فيها ماءً".
قال: فجعل يمحوها بيده ويقول: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ [يوسف: ٣].
فقلنا: انظر فيها؛ فإن فيها حديثًا عجيبًا.


من طريق: مسعر به.
وهذا إسناد صحيح.
وقد سقط من مطبوعة "الزهد" لابن المبارك جملة "عن أبيه"، فصارت: عن سعيد بن أبي بردة، عن الأسود.
وهذا السقط أظنه من الناسخ أو الطابع، لأنه على الجادة في "الحلية" لأبي نعيم وهو قد رواه من طريق ابن المبارك.
ووقع في مطبوعة "الزهد" للإمام أحمد تحريف وتصحيف، فليصحح.
وفي مطبوعة "شعب الإيمان" (ط. دار الكتب العلمية) تحرفت "مسعر" إلى "مسعد"!
وأخرجه أبو حاتم في "الزهد" (رقم: ١) من طريق: مسعر به، لكنه لم يذكر في إسناده والد سعيد بن أبي بردة.
وأخرجه المعافى بن عمران الموصلي في "الزهد" (رقم: ١١٣) من طريق: عمرو بن قيس، عن عطاء، عن عائشة، قالت: "لا تُشَوِّهوا في العبادة، وعليكم بالتواضع؛ فإن أفضل العبادة التواضع".
وقد خالف فيه علي بن الحسن بن شقيق؛ فرواه عن ابن المبارك، عن مسعر به، لكنه رفعه.
أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٢٤٠).
ثم قال: "تفرد برفعه ابن المبارك، عن مسعر، ورواه أبو معاوية ووكيع؛ فلم يرفعاه".
وقد رجّح الدارقطني رواية الوقف؛ كما في "العلل" (٥/ ٦١/ ب) -بواسطة حاشية "الزهد" لوكيع-.


فجعل يمحوها، ويقول: "إنَّ هذه القلوبَ أوعيةٌ، فأشغلوها بالقرآن، ولا تشغلوها بغيره".
لا بأس به. أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص ٧٣ - ط. ابن كثير)، والخطيب البغدادي في "تقييد العلم" (رقم: ٧٤ - العصرية)، وابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم" (١/ ٢٨٣/ رقم: ٣٥٨ - الزهيري).
وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ١٢٦/ رقم: ٣٠٠٠٢ - العلمية) قول ابن مسعود ﵁ الأخير، دون القصة.
من طريق: محمد بن عبيد الطنافسي به.
وهذا إسناد لا بأس به.
رجاله كلهم ثقات؛ غير هارون بن عنترة؛ قال الحافظ: "لا بأس به".
* * *
- الخروج من المسجد بعد الأذان:

٥٠١ - عن أبي الشَّعثاء المحاربي، قال: كُنَّا قعودًا في المسجد، فأذَّنَ المؤذّنُ، فقام رجلٌ من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره، حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: "أمَّا هذا؛ فقد عصى أبا القاسم ﵌".
أخرجه مسلم (٦٥٥)، وأحمد (٢/ ٤١٠، ٤١٦، ٤١٧، ٥٠٦، ٥٣٧)، وأبو داود (٥٣٦)، والنسائي (٢/ ٢٩)، وابن ماجه (٧٣٣)، والحميدي (٩٩٨)، وابن خزيمة (١٥٠٦)، والدارمي (١/ ٢٧٤) وغيرهم.
قال الإمام الترمذي: "وعلى هذا العملُ عند أهل العلم من أصحاب النبي ﵌ ومن بعدهم؛ ألَّا يخرج أحدٌ من المسجد بعد الأذان إلا من عذرٍ = أن يكون على غير وضوء، أو أمرٍ لا بُدَّ منه".


- البول من قيام:
٥٠٢ - قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي: حدثنا عليُّ بنُ حُجْرٍ، أخبرنا شَرِيكٌ، عن المقدام بن شُريح، عن أبيه [شُريح بن هانئ]، عن عائشة [﵂]، قالت:
"مَنْ حَدَّثَكُمْ أنَّ رسولَ الله ﵌ كان يبولُ قائمًا؛ فلا تُصَدِّقُوهُ؛ ما كان يبولُ إلَّا قاعدًا".
صحيح. أخرجه الترمذي (١٢)، والنسائي (١/ ٢٦)، وابن ماجه (٣٠٧)، وأحمد (٦/ ١٣٦، ١٩٢) وغيرهم.
من طريق: المقدام بن شُريح به.
وفي إسناد الترمذي شريك بن عبد الله النخعي، وهو متكلم فيه بسبب حفظه، لكن تابعه سفيان الثوري عند غيره.
وللتفصيل انظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢٠١).
فقه الأثر:
قال الشيخ الألباني ﵀ في المصدر السابق (١/ ٣٩٣):
"واعلم أن قولَ عائشة إنما هو باعتبار عِلْمها، وإلا فقد ثبت في "الصحيحين" وغيرهما من حديث حذيفة ﵁، قال: "أتى النبيُّ ﷺ سباطة قومٍ؛ فبال قائمًا". وهو مخرَّجٌ في "الإرواء" (٥٧).
ولذلك: فالصواب جواز البول قاعدًا وقائمًا، والمهم أَمْن الرشاش، فبأيهما حَصَلَ وجَبَ.
وأما النهي عن البول قائمًا؛ فلم يصح فيه حديث؛ مثل حديث: "لا تبل قائمًا"، وقد تكلَّمْتُ عليه في "الأحاديث الضعيفة" (رقم: ٩٣٨) " اهـ.


- المضمضة من اللبن:
٥٠٣ - قال الحافظ أحمد بن منيع: حدثنا إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أنس ﵁": "أَنَّهُ كان يُمَضْمِضُ من اللَّبَنِ ثلاثًا".
صحيح. أخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" -كما في "المطالب العالية" (رقم: ٩٤ - العاصمة)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٥٧)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١/ ١٧٧/ رقم: ٦٨٨).
من طريق: أيوب به.
وصحَّحه الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية".
وقد صحَّ عن النبي ﵌ الأمر بالمضمضة من اللبن. انظر: "الصحيحة" (١٣٦١).
* * *

٥٠٤ - قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: كنتُ جالسًا عند عمر، فأقبل عبدُ الله، فدنا منه، فأكبَّ عليه؛ فكلَّمَهُ، فلما انصرفَ قال عمر: "كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْمًا".
صحيح. أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" (١٥٥٠)، وابن سعد في "الطبقات الكبير" (٢/ ٣٤٤ و ٣/ ١٥٦ - صادر)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٤٧٧)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٥٤٣)، والحاكم (٣/ ٣١٨)، والبيهقي في "المدخل" (رقم: ١٠٠)، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ١٢٩)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٣/ ١٤٤ - ١٤٦).
من طرق؛ عن الأعمش به.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، ووافقهما الألباني في "الإرواء" (٧/ ٢٨٠).
وعبد الله المذكور في الأثر هو: عبد الله بن مسعود.


٥٠٥ - قال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان، ثنا هوذة بن خليفة، ثنا عوف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال:
"ما أهلكَ اللهُ أُمَّةً من الأممِ، ولا قرنًا من القرونِ، ولا قريةً من القرى، لا من السماء ولا من الأرضِ، منذ أنزَلَ التوراةَ على وجهِ الأرضِ غير القرية التي مسخهم اللهُ قردةَ، أَلَمْ تَرَ أنَّ اللهَ ﷿ يقول: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً﴾ [القصص: ٤٣] الآية".
صحيح. أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٩/ ٢٩٨١/ رقم: ١٦٩٢٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" (٢٠/ ٩٤ - ٩٥)، والبزار (٢٢٤٧ - كشف الأستار) أو (١٤٩٦ - مختصر الزوائد).
من طرق؛ عن عوف به.
وإسناده صحيح.
ورواه روح بن عبادة، وعبد الأعلى، عن عوف به مرفوعًا.
أخرجه الحاكم (٢/ ٤٠٨)، والبزار (٢٢٤٨ - كشف).
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي.
وصححه الحافظ ابن حجر في "زوائد مسند البزار" (٢/ ١٠١/ رقم: ١٤٩٧).
وقال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" (١/ ٢٢٧): "والأشبه -والله أعلم- وقفه".
وقال الشيخ الألباني في "الصحيحة" (رقم: ٢٢٥٨): "كلاهما صحيح، ولا مخالفة بينهما، فمن الواضح أن الموقوف على الصحابي في حكم المرفوع فيما يتعلق بالتفسير، حتى ولو لم يرد مرفوعًا، فكيف وقد صحَّ مرفوعًا أيضًا؟! " اهـ.


- إتيان الكاهن والعرَّاف من أعمال الكفر:
٥٠٦ - قال عبد الله بن مسعود ﵁: "من أَتَى عرَّافًا، أو ساحرًا، أو كاهِنًا، فسأَلَهُ فصَدَّقَهُ بما يقولُ؛ فقد كفَرَ بما أُنْزِلَ على محمَّدِ ﵌".
حسن صحيح. أخرجه البزار (٢٠٦٧ - كشف الأستار)، وأبو يعلى (٥٤٠٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٩٢)، والبغوي في "الجعديات" (١٩٤١ - ١٩٤٨)، والبيهقي (٨/ ١٣٦)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٥/ ١٠٤)، وابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٣٩ - الفكر)، والدارقطني في "العلل" (٥/ ٣٢٩)، والخطيب البغدادي في "تاريخه" (٨/ ٦٠).
من طرق؛ عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن هبيرة بن يريم، عن عبد الله بن مسعود ﵁.
ورواه عن أبي إسحاق جمع، منهم: أبو بكر بن عياش، وشعبة -وقد صرَّح أبو إسحاق في طريقه بالتحديث-، وسفيان الثوري، وغيرهم كثير.
فأمِنَّا من تدليسه.
وهبيرة بن يريم: صدوق.
قال البزارة "رواه غير واحد عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن عبد الله.
حدثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن عبد الله .. قلت: فذكره بنحوه".
وأخرجه البغوي في "الجعديات" (١٩٥١).
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٥/ ٤)، والبغوي في "الجعديات" (١٩٥٣) من طريق: شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حبة العرني، عن عبد الله به.
وإسناده فيه ضعف.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ ٩٣) من طريق: إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله به.


١٣٤)، واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠١)، والآجري في "الشريعة" (١/ ٢١٧/ رقم: ١٧١)، والخلال في "السُّنَّة" (رقم: ١٨٣٨)، والبيهقي في "الإعتقاد" (ص ١١١ - ط. أبي العينين)، وفي "الأسماء والصفات" (١/ ٦٠٢/ رقم: ٥٣٧)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٢٨/ ٢٠٣).
من طريق: معبد بن راشد أبي عبد الرحمن، عن معاوية بن عمار به.
ومعبد بن راشد أبو عبد الرحمن الكوفي؛ ضعفه ابن معين بقوله: "ضعيف الحديث"، وقال أحمد بن حنبل: "لم يكن به بأس"، ووثقه ابن حبان.
وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": "مقبول فقيه".
قلت: وقد توبع.
فقد أخرجه الآجري في "الشريعة" (١/ ٢١٧/ رقم: ١٧٠)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (١/ ٦٠٢/ رقم: ٥٣٦)، وعلقه الذهبي في "العلو" (رقم: ٣٥٥).
من طريق: سويد بن سعيد، عن معاوية بن عمار به.
وسويد بن سعيد ضعيف من قبل حفظه.
وأخرجه عبد الله بن أحمد (١٣٣) قال: حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة، حدثنا رجل سماه، حدثنا معاوية بن عمار به.
وهذا إسناد ضعيف، لجهالة الرجل الذي روى عنه إسماعيل.
ثم تبين أنه يحيى بن عبد الحميد الحماني.
فقد أخرجه اللالكائي (٤٠٢) من طريق: إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة، ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، ثنا معاوية بن عمار به.
ويحيى بن عبد الحميد الحماني ضعيف.
قلت: والأثر حسن لغيره بالإضافة إلى الطرق الأخرى، والله أعلم.


وأخرجه ابن عدي (٣/ ٢٨٢ - الفكر)، والبغوي في "الجعديات" (١٩٤٩).
من طريق: يحيى الحماني، أخبرنا أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن عبد الله به مرفوعًا.
قال ابن عدي: "رواه عن أبي إسحاق: الثوري، وشعبة، وإسرائيل، وعمرو بن قيس، وغيرهم؛ عن هبيرة، عن عبد الله موقوفًا، ومنهم من أوقفه، ومنهم من رفعه. ولا أدري البلاء من يحيى، أو من أَبى خالد، فإن أبا خالد قد روي عنه موقوفًا ومرفوعًا".
وقال الدارقطني في "العلل" (٥/ ٣٢٩): "ووهم الحماني في رفعه، وخالفه عثمان بن أبي شيبة، وهارون بن إسحاق؛ فروياه عن أبي خالد موقوفًا، وهو الصحيح".
قلت: وصحَّ الحديث مرفوعًا من حديث أبي هريرة، ﵁، عند أحمد (٢/ ٤٢٩)، والحاكم (١/ ٨) وغيرهما.
وانظر: "الإرواء" (٧/ ٦٨ - ٦٩).
والأثر جوَّد إسناده المنذري، والحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٠/ ٢١٧)، وصحَّح إسناده ابن كثير في "تفسيره" (١/ ١٣٧)، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (٣٠٤٨).
* * *
- الذي يشيغ بالفاحشة وكلمه الزور في الإثم سَوَاء:

٥٠٧ - قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁: "القائلُ الفاحشةَ-[وفي رواية: الكلمة الزُّور]-، والذي يشيعُ بها-[وفي رواية: والذي يمدُّ بحبلها]. في الإثم سواء".
صحيح. أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٣٢٤)، وابن وهب في "الجامع" (ص ٥٥)، وأبو يعلى في "مسنده" (١/ ٤٢٠/ رقم: ٥٥٣)، وأبو الشيخ الأصبهاني في "التوبيخ والتنبيه" (١٣١، ١٣٢)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧/ ٤٤/ رقم: ٩٣٨٨ - العلمية)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤/ ٣٩٣).


من طريق: يزيد بن أبي حبيب، عن مَرْثَدِ بن عبد الله، عن حسان بن كريب، عن علي به.
وقال الهيثمي في "المجمع" (٥/ ٩١): "رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح، غير حسان بن كريب؛ وهو ثقة"!
وحسَّن إسناده الشيخ الألباني في تعليقه على "الأدب المفرد" (ص ١١٦/ رقم: ٣٢٤).
قلت: حسان بن كريب: "مقبول له إدراك"- قاله الحافظ ابن حجر في "التقريب"-، وقال صاحِبَا "تحرير تقريب التهذيب": "صدوق ... ".
وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (٢٦٠)، وأبو الشيخ في "التوبيخ" (١٣٤).
من طريق: عبد الله بن المبارك، عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن هُبيرة، عن عبد الله بن زُرَيْرٍ الغافقي، عن علي به.
وإسناده صحيح، وابن المبارك سمع عبد الله بن لهيعة قديمًا قبل احتراق كتبه واختلاطه.
* * *

- لكل أهل بلدٍ رؤيتهم:
٥٠٨ - عن كُريب: أنَّ أُمَّ الفضل بنت الحارث بعَثَتْهُ إلى معاوية بالشام، قال: فقدِمْتُ الشامَ، فقضيتُ حاجتَها، واستُهِلَّ عليَّ رمضانُ وأنا بالشام، فرأيتُ الهلالَ ليلةَ الجمعة، ثم قدِمْتُ المدينةَ في آخر الشهر، فسألني عبدُ الله بن عباس ﵄، ثم ذكر الهلالَ، فقال: "متى رأيتم الهلالَ"؟
فقلتُ: رأيناه ليلة الجمعة.
فقال: "أنتَ رأيتَهُ"؟
فقلتُ: نعم، ورآه الناسُ، وصاموا، وصام معاوية.
فقال: "لكنَّا رأيناه يومَ السبت، فلا نزالُ نصومُ حتى نُكْمِلَ ثلاثينَ، أو نراه".


فقلتُ: أَوَلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟
فقال: "لا؟ هكذا أمرنا رسولُ الله ﵌".
أخرجه مسلم (١٠٨٧)، وأحمد (١/ ٣٠٦)، وأبو داود (٢٣٣٢)، والترمذي (٦٩٣)، والنسائي في "المجتبى" (٤/ ١٣١)، والبيهقي (٤/ ٢٥١)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٩١٦)، والدارقطني (٢/ ١٧١) وغيرهم.
فقه الأثر:
فيه من الفقه: أن رؤية أهل البلد لا تلزم أهل البلاد الآخرين.
قال الإمام أبو عيسى الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم: أن لكل أهل بلد رؤيتُهم".
وقال النووي في "المنهاج" -شرحه على "صحيح مسلم"- (٤/ ٢١١ - ٢١٢): "والصحيح عند أصحابنا: أن الرؤية لا تعم الناس، بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة.
وقيل: إن اتفق المطلع لزمهم، وإن اتفق الإقليم، وإلا فلا.
وقال بعض أصحابنا: تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض، فعلى هذا نقول: إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب لأنه شهادة، فلا تثبت بواحد. لكن ظاهر حديثه أنه لم يردّه لهذا، وإنما ردَّه لأن الرؤية لا يثبت حكمها في حق البعيد" اهـ.
قلت: وقد نقل الحافظ ابن حجر اختلاف العلماء في المسألة في "الفتح" (٤/ ١٤٧ - ١٤٨)، فانظره.
* * *

- الوِصَايَةُ بالعلم:
٥٠٩ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: "اغْدُ عَالِمًا أو مُتَعَلِّمًا، ولا تَغْدُ إمَّعَةً بين ذلك".
حسن. أخرجه ابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم" (١/ ١٤٣ رقم: ١٤٥ - ط. ابن الجوزي)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في "التاريخ والمعرفة" - المعرفة


وإسناده منقطع، هارون بن رئاب لم يدرك ابن مسعود ﵁.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٧٥٢) من طريق: معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الله به.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ١٢٢): "رجاله رجال الصحيح" إلا أن عبد الملك بن عمير لم يدرك ابن مسعود".
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٩٩)، وأبو خيثمة في "العلم" (١١٦) من طريق: أبي سنان ضرار بن مرة، عن سهل القراري، عن عبد الله به.
ووقع في مطبوعة "كتاب العلم" لأبي خيثمة (الفزاري) بدل (القراري)؛ فليصحح.
وسهل هذا مجهول، كما قال الذهبي.
ووقع في "الميزان" (٣/ ٣٣٧/ رقم الترجمة: ٤٠٤٨) أيضًا (الفزاري)، والتصويب من "التاريخ الكبير" و"الأنساب" للسمعاني.
وأخرجه الدارمي (٣٤٩) من طريق: الضحاك، عن عبد الله به.
وإسناده ضعيف لإنقطاعه.
وبالجملة: الأثر حسن أو صحيح بهذه الطرق، والله أعلم.
والأثر روي مرفوعًا، لكنه لا يصح؛ انظر: "الضعيفة" (٢٨٣٦).
* * *

- النهي عن الصلاة بين السواري:
٥١٠ - قال الطيالسي: حدثنا هارون أبو مسلم، قال: حدثنا قتادة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال: "كُنَّا على عهد رسولِ اللهِ ﵌ نطردُ طردًا أن نقومَ بين السواري في الصلاة".
حسن. أخرجه الطيالسي في "مسنده" (١٠٧٣)، وابن ماجه (١٠٠٢)، وابن خزيمة (١٥٦٧)، وابن حبان (٢٢١٩)، والحاكم (١/ ٢١٨)، والبيهقي (٣/ ١٠٤)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٩/ رقم: ٣٩، ٤٠)، والدولابي في "الكنى" (٢/ ١١٣).


من طريق: هارون أبي مسلم به.
وهذا إسناد حسن.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وإنما هو حسن فقط؛ لأجل هارون أبي مسلم، قال عنه أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" (٩/ ٩٤): "شيخ مجهول".
لكن وثَّقه ابن حبان (٧/ ٥٨١)، وقد روى عنه جماعة، منهم يحيى بن حماد، وأبو داود الطيالسي، وسَلْم بن قتيبة، وغيرهم.
وقال الحافظ: "مستور"، يعني: مجهول الحال.
ويشهد له الأثر القادم.
وانظر لزامًا: "الصحيحة" للشيخ الألباني (رقم: ٣٣٥)، والإستدراك رقم (١٤).
* * *

٥١١ - قال الترمذي: حدثنا هنَّاد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن يحيى بن هانئ بن عروة المرادي، عن عبد الحميد بن محمود، قال: "صلَّيْنَا خلْفَ أمير من الأمراء، فاضطَرَّنا الناسُ، فصلَّيْنَا بين الساريتين، فلما صلَّينا قال أنس بن مالك: "كُنَّا نتقي هذا على عَهْدِ رسولِ اللهِ ﵌".
صحيح. أخرجه الترمذي (٢٢٩)، وأبو داود (٦٧٣)، وأحمد (٣/ ١٣١)، والنسائي (٢/ ٩٤)، وعبد الرزاق (٢٤٨٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٩)، وابن خزيمة (١٥٦٨)، وابن حبان (٢٢١٨)، والحاكم (١/ ٢١٠ و ٢١٨)، والبيهقي (٣/ ١٠٤)، وغيرهم.
من طريق: يحيى بن هانئ به.
قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٧٧).


- الزنا منافٍ للإيمان:
٥١٢ - عن أبي هريرة ﵁، قال: "الإيمانُ نَزِهٌ؛ فمن زَنَى فارَقَهُ الإيمان، فإن لامَ نفسَهُ وراجعَ؛ راجَعَهُ الإيمانُ".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "الإيمان" (١٦)، وعبد الله بن أحمد في "السُّنَّة" (٧٥٣)، والخلال في "السُّنَّة" (١٢٥٩)، والآجري في "الشريعة" (١/ ٢٦٧/ رقم: ٢٥٣)، واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (١٧٨٠).
من طريق: يزيد بن هارون، عن العوام، عن علي بن مُدرك، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة ﵁.
وصححه الشيخ الألباني في تحقيقه على كتاب "الإيمان" لابن أبي شيبة (ص ٢٠/ رقم: ١٦ - ط. المكتب الإسلامي).
وأبو زرعة؛ هو: ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي.
وقوله: "نَزِهٌ"؛ أي: بعيدٌ عن المعاصي ومنزَّهٌ عنها.
* * *

- إيفاء الكيل:
٥١٣ - عن ابن عباس ﵁، قال: "لمَّا قدِمَ النبيُّ ﵌ المدينةَ؛ كانوا من أخبثِ الناسِ كيلًا، فأنزلَ اللهُ سبحانه: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾، فأَحْسَنُوا الكيلَ بعد ذلك".
حسن صحيح. أخرجه النسائي في التفسير من "السنن الكبرى" (٦/ ٥٠٨ رقم: ١١٦٥٤ - العلمية)، وابن ماجه (٢٢٢٣)، وابن جرير الطبري في "جامع البيان" (٣٠/ ٥٨)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ رقم: ١٢٠٤١)، وابن حبان في "صحيحه" (١١/ ٢٨٦/ رقم: ٤٩١٩)، والحاكم (٢/ ٣٣)، والبغوي في تفسيره "معالم التنزيل" (٤/ ٢٥٧)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٦/ ٣٢)، وفي "شعب الإيمان" (٤/ ٣٢٧/ رقم: ٥٢٨٦ - العلمية)، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٢٩٨).
من طرق؛ عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس به.


قلتُ: كم أنتم يومئذٍ؟
قال: "أربعون".
حسن. أخرجه أبو داود (١٠٦٩)، وابن ماجه (١٠٨٢)، والدارقطني في "السنن" (٢/ ٥ - ٦)، وابن خزيمة (١٧٢٤)، وابن الجارود في "المنتقى" (٢٩١)، والبيهقي (٣/ ١٧٦ - ١٧٧)، والحاكم (١/ ٢٨١)، وابن هشام في "السيرة النبوية" (١/ ٢٣٥) أو (٢/ ٤٢ - ٤٣ ط. العبيكان).
من طريق: محمد بن إسحاق به.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"! ووافقه الذهبي!!.
ومحمد بن إسحاق لم يحتج به مسلم في صحيحة، وإنما روى له في المتابعات، وهو مدلس؛ لكنه صرَّح بالتحديث في بعض طرقه، فصار الإسناد حسنًا.
قال البيهقي: "ومحمد بن إسحاق إذا ذَكَرَ سماعَه في الرواية وكان الراوي ثقة؛ استقام الإسناد، وهذا حديث حسن الإسناد صحيح".
وحسنه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ٥٦)، وفي "الفتح" (٢/ ٢٨٣).
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦/ رقم: ٩٨٠ - غراس).
فقه الأثر:
قال الخطابي في "معالم السنن":
"وفي الحديث من الفقه: أن الجمعة جوازها في القرى كجوازها في المدن والأمصار، لأن حرة بني بياضة- يقال: قرية على ميل من المدينة-، وقد استدلَّ به الشافعيُّ على أن الجمعةَ لا تجزئ بأقل من أربعين رجلًا أحرارًا مقيمين، وذلك أن هذه الجمعة كانت أول ما شرع من الجمعات، فكان جميع أوصافها معتبرة فيها، لأن ذلك بيان لمجمل واجب، وبيان المجمل الواجب واجب.


قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ١٤٢): "هذا إسناد حسن؛ علي بن الحسين بن واقد، مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات".
قلت: علي بن الحسين توبع؛ تابعه يحيى بن واضح عند الطبري، وعلي بن الحسن بن شقيق عند الحاكم والبيهقي، وغيرهما.
والأثر قال عنه الألباني في "صحيح موارد الظمآن" (٢/ ١٨٧ - / ١٨٨ رقم: ١٤٨٢): "صحيح لغيره".
* * *

- من علامات آخر الزمان:
٥١٤ - قال الإمام مسلم: حدثنا زُهير بن حرب وعليُّ بن حُجْرٍ - (واللفظ لزهير) -، قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن الجُريري، عن أبي نَضْرَةَ، قال: كُنَّا عند جابر بن عبد الله، فقال:
"يُوشِكُ أهلُ العراقِ أن لا يُجْبَى إليهم قَفِيزٌ ولا درهمٌ".
قلنا: من أينَ ذاكَ؟
قال: "مِنْ قِبَل العَجَمِ، يمنعونَ ذاك".
ثم قال: "يُوشِكُ أهلُ الشام أن لا يُجْبَى إليهم دينارٌ ولا مُدْيٌ".
قلنا: من أين ذاك؟
قال: "مِنْ قِبَلِ الرُّومِ".
ثم سكتَ هُنَيَّةً، ثم قال: "قال رسولُ الله ﵌: "يكونُ في آخرِ أُمتي خليفةٌ يَحْثِي المالَ حثيًا، لا يعدُّه عدًّا".
قال (١): قلتُ لأبي نضرة وأبي العلاء: أترَيَانِ أنه عمرُ بن عبد العزيز؟
فقالا: "لا".

(١) القائل هو: الجُريري؛ سعيد بن إياس.


أخرجه مسلم (٢٩١٣)، وأحمد (٣/ ٣١٧) أو رقم (١٤٤٤٨ - قرطبة)، وابن حبان في "صحيحه" (١٥/ ٧٥/ رقم: ٦٦٨٢ - الإحسان)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٦/ ٣٣٠)، وأبو عمرو الداني في "الفتن" (٥/ ١١١٩ - ١١٢٠/ رقم: ٦٠٣)، والحاكم (٤/ ٤٥٤) -مع زيادة في آخره-.
من طرق؛ عن سعيد الجُريري به.
وانظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٧/ ١٩٦ - ١٩٩/ رقم: ٣٠٧٢).
وانظر لفقه الأثر ومعناه: "العراق في أحاديث وآثار الفتن" (١/ ٢٣٨ - وما بعدها) للعلّامة المحقق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان -وفقه الله تعالى ونفع به-.
* * *
- الإقتداء بسنن رسولِ الله ﵌:

٥١٥ - قال عبدُ الله بن عون البصري: "ثلاث أَرْضَاهَا لنفسي ولإِخواني: أن يَنْظُرَ هذا الرَّجُلُ المسلمُ القرآنَ، فيتعلَّمَه، ويقرأَه، ويتدبَّرَه، وينظرَ فيه.
والثانية: أن ينظرَ ذاك الأثَر، والسُّنَّةَ؛ فيسأل عنه، ويتبعه جهده.
والثالثة: أن يدَعَ هؤلاء الناس إلا من خيرٍ".
صحيح. علقه البخاري في "صحيحه" (٩٧) كتاب الإعتصام بالكتاب والسُّنَّة. ٢ - باب الإقتداء بسنن رسول الله ﵌. ووصله محمد بن نصر المروزي في "السُّنَّة" (رقم: ١٠٨ - العاصمة) ومن طريقه الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (٥/ ٣١٩).
من طريق: يحيى بن يحيى، أنبا سليم بن أخضر، قال: سمعت ابن عون يقول غير مرة ... فذكره.
وأخرجه اللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (٣٦) من طريق: أبي العباس البرقي، ثنا القعنبي، قال: سمعتُ حماد بن زيد قال: قال ابن عون ... فذكره بنحوه.


وتصحف اسم عَزْرة إلى عروة! عند أبي داود والطبري.
والأثر صحيح؛ انظر "إرواء الغليل" (٤/ ١٨ - ١٩).
وقد تقدم عن ابن عباس ﵁ نحوه في الجزء الأول من هذه السلسلة برقم (١٠٤).
- فقه الأثر:
قال الخطابي في "معالم السنن":
"مذهب ابن عباس في هذا: أن الرخصة مثبتة للحبلى والمرضع، وقد نُسخت في الشيخ الذي يطيق الصوم، فليس له أن يُفْطِرَ ويُفدي، إلا أن الحامل والمرضع- وإن كانت الرخصة قائمة لهما- فإنه يلزمهما القضاء مع الإطعام، وإنما لزمهما الإطعام مع القضاء لأنهما يفطران من أجل غيرهما، شفقة على الولد وإبقاءَ عليه، وإذا كان الشيخ يجب عليه الإطعام -وهو إنما رُخِّصَ له في الإفطار من أجل نفسه- فقد عُقِلَ أن من ترخص فيه من أجل غيره أولى بالإطعام، وعلى هذا مذهب الشافعي وأحمد، وقد روي ذلك أيضًا عن مجاهد".
قال أبو عبد الله - غفر الله له-: مذهب ابن عباس: أن الحامل والمرضع إن خافتا أفطرتا وأطعمتا دون قضاء -كما هو ظاهر الأثر هنا- ويؤيده ما رواه الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره برقم (٢٧٥٨ - شاكر) من طريق: عبدة [بن سليمان الكلابي]، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضعُ على ولدها في رمضان، قال: يفطران، ويطعمان مكان كل يوم مسكينًا، ولا يقضيان الصوم".
قال الشيخ الألباني في "الإرواء" (٤/ ١٩): "وإسناده صحيح على شرط مسلم".
وفي الباب روايات أخرى صحيحة عنه ﵁؛ انظرها في المصدر السابق، وانظر الذي بعده.


- الحلال ما أحلَّه الله، والحرامُ ما حرَّمه، وما سكت عنه فهو عفو:
٥١٦ - قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث: حدثنا محمد بن داود بن صبيح، حدثنا الفضل بن دُكين، حدثنا محمد -يعني: ابن شريك المكي-، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، قال:
"كان أهلُ الجاهليةِ يأكلون أشياء، ويتركونَ أشياءَ تقذُّرَا، فبعَثَ اللهُ تعالى نبيه ﵌، وأنزَلَ كتابَهُ، وأحلَّ حلالَهُ، وحرَّمَ حرامَهُ؛ فما أحَلَّ فهو حلالٌ، وما حرَّمَ فهو حرامٌ، وما سكتَ عنه فهو عَفْوٌ"، وتلا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] إلى آخر الآية.
صحيح. أخرجه أبو داود (٣٨٠٠)، والحاكم (٤/ ١١٥) من طريق: أبي نعيم الملائي الفضل بن دكين به.
وصحَّح إسناده الشيخ الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٢/ ٧٢٢/ رقم: ٣٢٢٥ - المكتب الإسلامي).
* * *
- آياتٌ ظاهرها الإختلاف، وجواب ابن عباس عنها:

٥١٧ - قال البخاري: وقال المنهال، عن سعيد (١)، قال: قال رجلٌ لابنِ عباس: إني أَجِدُ في القرآنِ أشياءَ تَخْتَلِفُ عليَّ.
قال: ﴿فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠]، ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧)﴾ [الصافات: ٢٧]. ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤٢]، ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ١٢٣]؛ فقد كتموا في هذه الآية.
وقال: ﴿أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (٢٧)﴾ إلى قوله: ﴿دَحَاهَا﴾ [النازعات: ٣٠]، فذكر خَلْقَ السماءِ قبل خلقَ الأرضِ.
ثم قال: ﴿أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ إلى ﴿طَائِعِينَ﴾؛ [فصلت: ٩ - ١١] فذكر في هذه خَلْقَ الأرضِ قبل السماءِ.

(١) هو: ابن جُبير.


"الأسماء والصفات" (٢/ ٢٤٥/ رقم: ٨٠٩)، والذهبي في "العلو (رقم: ٨٧) وأبو الشيخ في "العظمة" (٣/ ١٠٣٩/ رقم: ٥٥٩).
من طريق: يوسف بن عدي به، بنحوه.
* * *
- كفر أهل الكتاب:

٥١٨ - قال أبو عبد الله البخاري: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هُشيم، أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄ ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (٩١)﴾ [الحجر: ٩١]، قال: "هم أهلُ الكتابِ؛ جزَّؤوه أجزاءً، فآمنوا ببعضه، وكفروا ببعضِه".
أخرجه البخاري (٤٧٠٥)، وطرفه في (٣٩٤٥).
ثم قال البخاري: حدثني عُبيد الله بن موسى، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس ﵄، ﴿كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (٩٠)﴾ [الحجر: ٩٠]، قال: "آمَنُوا ببعضٍ، وكفروا ببعض؛ اليهود والنصارى".
أخرجه برقم (٤٧٠٦).
وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" (١٤/ ٤٢) من الطريقين اللذين أخرجهما البخاري.
وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٥٥) من طريق: الأعمش به.
وتعقبه الذهبي بقوله: "أخرجه البخاري"؛ يعني: أن الحاكم وهم في استدراكه.
* * *

- القنوت في الصلاة:
٥١٩ - قال الإمام البخاري ﵀: حدثنا معاذ بن فَضَالة، قَال: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سَلَمَهَ، عن أبي هريرة، قَال:
"لَأُقَرِّبَن صلاةَ النبيِّ ﵌، فكان أبو هريرة ﵁ يَقْنُتُ


في الرَّكعة الأخرى من صلاةِ الظهر، وصلاة العشاء، وصلاة الصُّبح، بعدما يقول: سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَهُ؛ فيدعو للمؤمنين، وَيلْعَنُ الكفَّارَ".
أخرجه البخاري (٧٩٧)، ومسلم (٦٧٦)، وأحمد (٢/ ٢٥٥، ٣٣٧، ٣٧٠)، وأبو داود (١٤٤٠)، والنسائي (٢/ ٢٠٢)، وأبو عوانة في "صحيحه" -أو مستخرجه- (٢/ ٢٨٤)، وابن حبان (١٩٨١)، والدارقطني (٢/ ٣٨)، والبيهقي (٢/ ١٩٨).
من طريق: هشام الدستوائي به.
وانظر: "الفتح" (٢/ ٣٣٣).
* * *

- التقوى من أهم وسائل دَفْعِ الفِتَنِ، وصِفَةُ التقوى:
٥٢٠ - عن بكر بن عبد الله، قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث قال طلقُ بنُ حبيب: "إذا وقعتِ الفتنةُ فادفعوها بالتقوى".
قالوا: وما التقوى؟
قال: "أَنْ تَعْمَلَ بطاعةِ اللهِ، على نورٍ من اللهِ، تَرْجُو ثوابَ اللهِ، وأَنْ تَتْرُكَ معصيةَ اللهِ، على نورٍ من الله، تخافُ عقابَ اللهِ".
صحيح. أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (١٣٤٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١١/ ٢٣ و ١٣/ ٤٨٨) أو (٦/ ١٦٣ - / ١٦٤ رقم: ٢٠٣٤٧) و (٧/ ١٩٠/ رقم: ٣٥١٥٠ - العلمية)، وفي "الإيمان" (٩٩)، وهناد في "الزهد" (٥٢٢)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ٦٤).
من طريق: سفيان الثوري، عن عاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني به.
غير أن ابن أبي شيبة لم يذكر بكر بن عبد الله.
قال الشيخ الألباني ﵀ في تحقيقه على كتاب "الإيمان" لابن أبي شيبة (ص ٣٩/ رقم: ٩٩): "وهذا الأثر صحيح السند إلى طلق بن حبيب، وهو تابعي عابد".


فقه الأثر:
قال الحافظ شمس الدين الذهبي ﵀ في "السير" (٤/ ٦٠١):
"قلت: أَبْدَعَ وأوجزَ، فلا تقوى إلا بعملٍ، ولا عمل إلا بتروّ من العلم والإتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لا ليقال: فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفًا من الله، لا ليُمدحَ بتركها، فمن دام على هذه الوصية فقد فاز".
قال أبو عبد الله - غفر الله له -: وهذه الوصية وصية جامعة نافعة في زماننا هذا، زمن الفتن، والله المستعان.
* * *

٥٢١ - قال أبو عبد الله البخاري: حدثنا يحيى بن بُكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة؛ أنه سأل عائشة ﵂ زوجَ النبيَّ ﵌: "أرأيتِ قوَله: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا﴾ [يوسف: ١١٠]، أو كُذِبُوا؟
قالت: "بل كذبَهُم قومُهم".
فقلتُ: والله لقد استيقنوا أنَّ قومَهم كذَّبوهم، وما هو بالظن.
قال: "يا عُرَيَّةُ! لقد اسْتَيْقَنُوا بذلك".
قلتُ: فلعلها (أو كُذِبُوا).
قالت: "معاذَ الله! لم تكن الرُّسُلُ تظُنُّ ذلك بربِّها.
وأما هذه الآية - قالت: هم أتباعُ الرُّسُل؛ الذين آمنوا بربهم، وصدَّقوهم، وطالَ عليهم البلاءُ، واستأخَرَ عنهم النصرُ، حتى إذا استيأسَت ممَّن كذبهم من قومهم، وظنُّوا أنَّ أتباعَهم كذَّبوهم، جاءهم نصرُ اللهِ".
أخرجه البخاري (٣٣٨٩) و (٤٦٩٥).
وأخرجه برقم (٤٥٢٤) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن


ابن جريج، قال: سمعتُ ابنَ أبي مُليكةَ يقول: قال ابنُ عباس- ﵄: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا﴾ [يوسف: ١١٠]- خفيفة- ذهب بها هناك، وتلا: ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤].
فلقيتُ عُروة بن الزبير، فذكرتُ له ذلك. فقال: قالت عائشة: "معاذَ الله! واللهِ ما وعَدَ اللهُ رسولَهُ من شيءٍ قط، إلا علم أنه كائنٌ قبل أن يموتَ، ولكن لم يزلِ البلاءُ بالرُّسلِ حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم، فكانت تقرؤها: ﴿وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا﴾ -مثقَّلة-.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٧/ ٢٢١١/ رقم: ١١٢٠٦٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" (١٣/ ١٠٥).
من طريق: ابن شهاب الزهري به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" -كتاب "التفسير"- (٦/ ٣٦٩/ رقم: ١١٢٥٥، ١١٢٥٦)، وابن جرير (١٣/ ١٠٤).
من طريق: ابن جريج به.
وأخرج النسائي (٦/ ٣٧٠/ ١١٢٥٧) من طريق: وهب بن جرير، نا أبي، عن كلثوم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أنه قرأ ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا﴾ -خفيفة- قال: "إذا استيأسَ الرُّسُلُ من إيمانِ قومهم، وظن قومُهم أنَّ الرُّسَلَ كذَبُوهم".
وإسناده حسن؛ رجاله رجال الشيخين، عدا كلثوم بن جبير، وهو "صدوق يخطئ"، وقد أخرج له مسلم.
وأخرجه ابن جرير (١٣/ ٥٤ - ٥٥)، وابن أبي حاتم (٧/ ٢٢١١/ رقم: ١٢٠٥٩) من طرق؛ عن ابن عباس به.
* * *

-<span data-type="title" id=toc-362> قصة صَبيغ مع عمر بن الخطاب ﵁ </span>-:
٥٢٢ - قال الحافظ أبو بكر محمد بن الحسين الآجري: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي


٥٢٤ - قال يحيى بن أبي كثير ﵀: "إذا لَقِيتَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ في طريقٍ؛ فَخُذْ في طريقٍ غَيْرِهِ".
صحيح. أخرجه الآجري في "الشريعة" (١/ ١٩٩/ رقم: ١٤٢)، وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ٤٩٠، ٤٩١، ٤٩٢)، واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ٢٥٩)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (رقم: ٩٤٦٣، ٩٤٦٦ - العلمية)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ٦٩).
من طرق؛ عن أبي إسحاق الفَزَاري، عن الأوزاعي، عن يحيى به.
وسقط ذكر الأوزاعي من "الحلية".
وأخرجه ابن وضّاح في "البدع والنهي عنها" (رقم: ١٣١)، قال: حدثنا أسدٌ، قال: حدثنا بعض أصحابنا، عن الأوزاعي، عن يحيى به.
* * *

- لحم الصيد للمُحْرِمِ:
٥٢٥ - قال الإمام أحمد بن حنبل ﵀: حدثنا هاشم، حدثنا سليمان -يعني: ابن المغيرة-، عن علي بن زيد، حدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، قال: كان أبي الحارثُ على أَمْرٍ من أَمْرِ مكَّةَ، في زمن عثمان، فأقبل عثمان إلى مكة، فقال عبد الله بن الحارث: "فاستقبلتُ عثمان بالنُّزُلِ بقُدَيْدٍ، فاصطاد أهلُ الماءِ حجَلًا، فطبخناه بماءٍ وملحٍ، فجعلناهُ عُراقا للثَّريد، فقدَّمناه إلى عثمان وأصحابه، فَأَمْسَكوا، فقال عثمان: "صَيْدٌ لم أَصْطَدْهُ، ولم نَأْمُرْ بصَيدِهِ؛ اصطادَهُ قومٌ حِلٌّ، فأطعمونا؛ فما بأسٌ"؟!.
فقالوا: عليٌّ.
فبعثَ إلى عليِّ، فجاء،- قال عبدُ الله بن الحارث: فكأني أنظُرُ إلى عليّ حين جاءَ، وهو يحثُّ الخبَطَ عن كفَّيْهِ - فقال له عثمان: "صيدٌ لم نَصْطَدْهُ، ولم نَأْمُرْ بصيده؛ اصطادَهُ قومٌ حِلٌّ، فأطعموناه؛ فما بأسٌ"؟
قال: فغضِبَ عليٌّ، وقال: "أَنْشُدُ اللهَ رجلًا شهِدَ رسولَ الله ﷺ حين


والتاريخ- (٣/ ٣٩٩)، والبيهقي في "المدخل" (٣٧٨)، وابن حزم في "الإحكام" (٦/ ٢٣٤).
من طريق: سفيان، نا عاصم، عن زر، قال: قال عبد الله: ... فذكره.
وهذا إسناد حسن؛ عاصم بن بهدلة بن أبي النجود الأسدي المقرئ المعروف؛ إمام في القراءة حجة، لكنه في الحديث "صدوق له أوهام" كما قال الحافظ في "التقريب"، وقد وثقه ابن معين وأحمد وغيرهما، فهو حسن الحديث إن شاء الله.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٤١) أو (٥/ ٢٨٥ - ٢٨٦/ رقم:٢٦١١١ - العلمية) وابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم" (١/ ١٤٠/ رقم: ١٣٩)، وأبو خيثمة في "العلم" (١).
من طريق: أبي معاوية، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله به.
وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يصح له سماع من أبيه؛ فالإسناد ضعيف لإنقطاعه.
وأخرجه الدارمي في "مسنده" -أو سننه- (٢٥٤)، ووكيع في "الزهد" (٥١٣)، والبيهقي في "المدخل" (٣٨٠).
من طريق: سفيان، عن عطاء بن السائب، عن الحسن، عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: "اغدُ عالمًا، أو متعلمًا، أو مستمعًا؛ ولا تكن الرابع فتهلك".
وإسناده ضعيف منقطع.
وأخرجه الدارمي (٣٥١)، وابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم" (١٤٦)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٣٩٩).
من طريق: الأوزاعي، حدثني هارون بن رئاب، عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: "اغدُ عالمًا أو متعلّمًا، ولا تَغْدُ فيما بين ذلك، فإن ما بين ذلك جاهلٌ، وإن الملائكة تبسُطُ أجنحتها للرجل غدا يبتغي العلم من الرّضاء بما يصنع".


فقال عليٌّ ﵁: "أُنشد الله من كان هاهنا من أشجع؛ أتعلمون أنَّ رسولَ الله ﵌ أهدى إليه رجلٌ حمار وحشٍ، وهو مُحْرِمٌ؛ فأبى أن يأكُلَهُ؟
قالوا: نعم".
غريب الأثر:
النُّزُل: المنزل، وهو أيضًا: قرى الضَّيف.
قُديد: موضع قرب مكة.
الحَجَل: طائر معروف.
الخَبَط: ورق العضاة من الطلح ونحوه، يخبط بالعصا، فيتناثر، ثم يُعلف للإبل.
اليعاقيب: ذَكَرُ الحجل.
فقه الأثر:
في هذا الأثر دلالة على تحريم صيد البر للمحرم مطلقًا، لكن يعارضه حديث أبي قتادة الأنصاري ﵁ المعروف المتفق عليه، والكلام يطول في هذه المسألة، وخلاصته: أن المحرِم إذا اصطاد حرم عليه أكله، وإذا صيد له كذلك.
لكن إذا اصطاد الحلال لنفسه، وقدم للمحرم جاز له أكله، جمعًا بين الأحاديث، والله تعالى أعلم.
* * *

- سوء مذهب الخوارج:
٥٢٦ - قال الآجري: حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد، قال: حدثنا ابن المقرئ، قال: ثنا سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: ذُكِرَ لابن عباس الخوارجَ، وما يصيبُهم عند قراءة القرآن!
قال: "يُؤْمِنُونَ بمُحْكَمه، ويضلُّونَ عن مُتَشَابِهِهِ، وقرأ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ [آل عمران: ٦] ".


صحيح. أخرجه الآجري في "الشريعة" (١/ ١٤٤/ رقم: ٤٧)، وإسناده صحيح.
* * *

٥٢٧ - ثم قال الآجري: حدثنا ابن عبد الحميد أيضًا، قال: حدثنا ابن المقرئ، قال: حدثنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، قال: سمعتُ ابنَ عباس- وذُكِرَ له الخوارج، واجتهادهم، وصلاتهم - قال: "ليس هم بأشدّ اجتهادَا من اليهود والنصارى؛ وهم على ضَلالة".
صحيح. أخرجه الآجري (١/ ١٤٤/ رقم: ٤٨)، وإسناده صحيح أيضًا.
قال الآجري ﵀: "فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمامٍ -عدلًا كان الإمام أو جائرًا- فخرج وجمع جماعة، وسلَّ سيفه، واستحلَّ قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغترَّ بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم؛ إذا كان مذهبه مذهب الخوارج".
وقال محقِّقُه الشيخ الوليد بن نبيه سيف النصر -وفقه الله تعالى-: "ومن هنا يُعلم خطأ وانحراف كثير من الشباب المتحمس لإنكار المنكر، فسرعان ما نجده يتبع الشعارات واللافتات، بمجرد سماعه لها، أو لأصحابها؛ من ذوي العاطفة الجيَّاشة، ممن يزعم أنه يريد الجهاد في سبيل الله، أو يظهر منه بضع علامات الصلاح! فالله الله يا شباب الإسلام؛ لا يغرنكم مثل ذلك، وعليكم بطريق أهل العلم، فاقتدوا بهم واصدروا عن أقوالهم، ولا يستهوينكم الشيطان، وامتثلوا قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.
والزيغ عن طريق كبار أهل العلم، والطعنُ فيهم؛ هو من أكبر أسباب الضعف والضلال والإنحراف في هذه الأمة والنكبات التي نعيشها اليوم -وما أكثرها- ولا حول ولا قوة إلا بالله" اهـ.


- فضل البكاء من خشية الله، والجهاد في سبيل الله:

٥٢٨ - قال أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: حدثنا مِسْعَرٌ، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة، قال:
"لا يبكي أحدٌ من خَشْيَةِ اللهِ تَطْعَمَهُ النارُ؛ حتى يُرَدَّ اللَّبَنُ في الضَّرْع، ولا يجتمعُ غبارٌ في سبيل اللهِ، ودخانُ جهنَّمُ في مَنْخَرَيْ مسلمٍ أبدًا".
صحيح، وصحَّ مرفوعًا أيضًا.
أخرجه النسائي في "الكبرى" (٣/ ٩/ رقم: ٤٣١٥ - العلمية)، وفي "المجتبى"-"السنن الصغرى"- (٦/ ١٢) أو رقم (٣١٠٧ - المعرفة)، ووكيع في "الزهد" (٢٣)، وأحمد في "الزهد" (رقم: ٩٩٤ - ط. دار الكتاب العربي)، وهناد في "الزهد" (٤٥٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ١٤٣ رقم: ٣٤٦٩٧ - العلمية)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١/ ٤٩٥/ رقم: ٨٠١).
من طريق: مسعر به.
وقال وكيع: عن مسعر والمسعودي.
وإسناده صحيح.
وأخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٥٠٥)، والنسائي في "الكبرى" (٣/ ٩/ رقم: ٤٣١٦)، وفي "المجتبى" (٦/ ١٢) أو رقم (٣١٠٨ - المعرفة)، والترمذي (٢٣١١)، وأبو داود الطيالسي في "مسنده" (٢٤٤٣)، والحاكم (٤/ ٢٦٠)، وابن أبي الدنيا في "الرقة والبكاء" (١)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١/ ٤٩٠/ رقم:٨٠٠).
من طريق: المسعودي به مرفوعًا.
وصححه الترمذي، والحاكم، والذهبي.
وقال الحافظ الدارقطني في "العلل" (٨/ ٣٣٥/ رقم: ١٦٠٦):
"يرويه محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عنه، واختلف عنه؛ فرواه مسعر عنه موقوفًا. واختلف عن المسعودي؛ فرفعه عنه قوم، ووقفه وكيع عنه.


وقيل: عن ابن عيينة، عن مسعر مرفوعًا، ولا يثبت".
قلت: رواية سفيان بن عيينة عن مسعر؛ أخرجها ابن حبان (٤٥٨٨)، وابن ماجه (٢٧٧٤) بالشطر الثاني منه دون الشاهد.
لكن له شاهد عند البيهقي في "الشعب" (٤٨٩/ ١/ رقم: ٧٩٨) من طريق: أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا الكديمي، ثنا عبد الله بن الربيع الباهلي، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به نحوه.
وصحَّح حديث الباب الألباني لغيره في "صحيح الترغيب والترهيب" (رقم: ١٢٦٩ و ٣٣٢٤).
* * *

٥٢٩ - قال أبو عبد الرحمن النسائي: أنا أبو بكر بن إسحاق، نا حسان بن عبد الله، نا خلَّاد بن سليمان، حدثني نافع؛ أنه سأل عبدَ الله بن عمر، قال: قلتُ: إنَّا قومٌ لا نَثْبُتُ عند قتالِ عدوّنا، ولا ندري ما الفئة؟
قال لي: "الفئةُ: رسولُ اللهِ ﵌".
فقلتُ: إن اللهَ يقول في كتابه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (١٥)﴾ [الأنفال: ١٥].
قال: "إنَّما أنزِلَتْ هذه لأهلِ بدرِ، لا لِقَبْلِهَا، ولا لبَعْدِهَا".
صحيح. أخرجه النسائي في "الكبرى" -التفسير- (٦/ ٣٤٩ - ٣٥٠/ رقم: ١١٢٠٠)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥/ ١٦٧١/ رقم: ٨٨٩٧)، والبخاري في "تاريخه" (٣/ ١٨٨).
من طريق: حسان بن عبد الله به.
وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.
وحسان بن عبد الله بن سهل الواسطي المصري: ثقة، رغم قول الحافظ ابن حجر ﵀ في "التقريب": "صدوق يخطئ".


فقد وثقه أبو حاتم الرازي، وهو من شيوخ البخاري في "الصحيح"، وقال ابن حبان: "يخطئ".
* * *

٥٣٠ - ثم قال النسائي: أنا أبو داود، أنا أبو زيد الهروي، نا شعبة، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفال: ١٦]، قال: "نزلت في أهل بدر".
صحيح. أخرجه أبو داود (٢٦٤٨)، والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٣٥٠، ٣٥١/ رقم: ٣ هـ ١١٢، ١١٢٠٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" (٩/ ١٣٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥/ ١٦٧٠/ رقم: ٨٨٩١)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٢٧)، والنحاس في "ناسخ القرآن" (ص ١٤٦)، وابن الجوزي في "ناسخ القرآن" (ص ١٤٧/ رقم: ١٥١).
من طرق؛ عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري ﵁ به.
ووقع عند ابن الجوزي (الشعبي) بدل (أبي نضرة).
والأثر صححه الحاكم، والذهبي، والألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٢٣٠٦ - المكتب الإسلامي).
* * *

٥٣١ - قال النسائي: أنا عُبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، نا عمي، نا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: حدثني عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْبر، قال: "كان المُسْتَفْتِحَ يومَ بَدْرِ أبو جهل، وإنه قال حين التقى القومُ: اللهمَّ أَيُّنَا كان أقطعَ للرَّحِم، وآدى لما لا نعرف؛ فافتح الغَدَ (١).- وكان ذلك استفتاحَهُ، فأنزل الله: ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ﴾ [الأنفال: ١٩].
صحيح. أخرجه النسائي في "الكبرى" (٦/ ٣٥٠/ رقم: ١١٢٠١)، وابن إسحاق -كما في "السيرة النبوية" لابن هشام (٢/ ٢١٩ - ط. العبيكان) -،

(١) كذا وقع عند النسائي، وفي باقي المصادر: "فَأحِنْهُ الغداة". ومعنى فأحنه: أي: أهلكه.


وأحمد في "المسند" (٥/ ٤٣١)، وابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" (٦/ ٢٠٦/ رقم: ١٥٨٥٢ - شاكر)، والحاكم (٢/ ٣٢٨)، والبيهقي في "الدلائل" (٣/ ٧٤)، والواحدي في "أسباب النزول" (٤٧٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٥٥/ رقم: ٣٦٦٧٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥/ ١٦٧٥/ رقم: ٨٩١٧).
من طرق؛ عن محمد بن شهاب الزهري به.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
* * *

٥٣٢ - قال أبو عبد الله البخاري ﵀: قال أبو موسى: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ قال: "كيفَ أنتم إذا لم تجتبوا دينارًا ولا درهمًا"؟
فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنًا يا أبا هريرة؟
قال: "إي والذي نفسُ أبي هريرة بيده؛ عن قولِ الصَّادقِ المصدوقِ".
قالوا: عمَّ ذاك؟!.
قال: "تُنْتَهَكُ ذمَّةُ اللهِ وذِمَّةُ رسوله ﷺ، فيشدُّ الله ﷿ قلوبَ أهلِ الذمَّةِ، فيمنعون ما في أيديهم".
هكذا علّقه البخاري (٣١٨٥) مجزومًا به.
وأخرجه أحمد (٢/ ٣٣٢)، وأبو يعلى (١١/ ٥٠٧/ رقم: ٦٦٣١)، وأبو نعيم في "مستخرجه على البخاري" -كما في "فتح الباري" (٦/ ٢٨٠)، و"تغليق التعليق" (٣/ ٤٨٥) للحافظ ابن حجر-.
من طريق: إسحاق بن سعيد به.
فقه الأثر:
هذا الأثر له حكم الرفع، وهو عَلَمّ من أعلام النبوة، وأخبار آخر الزمان.
- وفيه: وجوب الوفاء لأهل الذمة، وأنه لا يجوز انتهاك عهدهم وأمانتهم؛