وانظر للفائدة حول الأثر كتاب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد "مرويات دعاء ختم القرآن"؛ فإنه نفيس.
* * *

١٤٣ - قال عبد الله بن مسعود ﵁: "من أرادَ العِلْمَ فليثور
القرآن، فإن فيه علم الأوَّلينَ والأخرين".
صحيح. أخرجه عبد الله بن المبارك في "الزهد" (رقم: ٨١٤) وأبو الليث السمرقندي في "تفسيره" (١/ ٢٥٢ - ٢٥٤) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٠/ ٤٨٥/ ١٠٠٦٧ - الهندية) أو (٦/ ١٢٧/ ٣٠٥٠٩ - العلمية) وأبو عبيد الهروي في "فضائل القرآن" (ص ٩٦ - ابن كثير) والفريابي في "فضائل القرآن" (رقم: ٧٨).
من طريق: سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن مرة، عن عبد الله بن مسعود.
وهذا إسناد صحيح، فيه أبو إسحاق السبيعي، وهو مدلس، لكن رواية سفيان عنه مأمونة.
وأخرجه مسدّد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (رقم: ٣١٠٠ - العاصمة) وعبد الله بن أحمد في زوائده على "الزهد" (رقم: ٨٥٤) والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٦٦٦).
من طريق: شعبة، عن أبي إسحاق به.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤/ ٩٤/ ١٧٦٨٨ - الهندية) أو (٧/ ٢٥٦/ ٣٥٨٢٨ - العلمية) من طريق: زهير، عن أبي إسحاق به.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٦٦٤، ٨٦٦٥) من طريق: إسرائيل وزهير معًا - عن أبي إسحاق به.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" -التفسير- (١/ ٧/ ١ - ط. سعد آل حميد) ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (٢/ ٣٣٢/ ١٩٦٠).
من طريق: حديج بن معاوية، عن أبي إسحاق به.


ومما يؤيد هذا أيضًا ما رواه ابن قتيبة، قال: نا عبد الرحمن، عن عمه الأصمعي، عن طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه؛ أن سعيد بن المسيب قال: "إني لفي أغيلمة الذين يجرون جعدة إلى عمر بن الخطاب ﵁ حتى ضربه".
أخرجه ابن قتيبة في "غريب الحديث" (٢/ ٢٥) والدينوري في "المجالسة" (٥/ ٥٣/ ١٨٥١).
وقد أخرج الفريابي في "كتاب الصيام" (رقم: ٤٠ - الدار السلفية) من طريق ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٣/ ٥٨/ ١٥٧٥٦ - الهندية) قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن إياس بن معاوية، قال: جلست إلى سعيد بن المسيب، فقال مِمَّن أنتَ؟ قلت: من مُزَينة. قال" إني لأذكر يوم نعى عمرُ بن الخطاب النعمانَ بن مقرن على المنبر".
[تنبيه: قد وقفتُ على هذا الخبر الأخير بواسطة الشيخ الفاضل علي بن حسن الحلبي -حفظه الله وجزاه خير الجزاء- وذلك عندما أرسلتُ إليه سائلًا عن رأيه -حفظه الله ورعاه- فى صحّة سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب؛ فأرسل -جزاه الله خيرًا- إليّ بصورة هذا الأثر من كتاب "الصيام" للفريابي، فليُعْلَمْ. أُدَوِّنُ هذا اعترافًا بالفضل لأهل الفضل ..].
ولتفصيل المسألة انظر: "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (١/ ١٩٩ - ٢٠٠، ٢٨٨/ رقم: ١٩٧، ٤٦٤) و"كتاب بحر الدم" لابن عبد الهادي (ص ١٧٧/ رقم: ٣٦٩) و"شرح علل الترمذي" لابن رجب الحنبلي (١/ ٦٨ و ٢٠٦) و"الباعث الحثيث" (٢/ ٥٢٢) و"التاريخ الكبير" للإمام البخاري (٣/ ٥٩١) و"التاريخ الأوسط" (١/ ٨٧/ رقم: ٤٢) و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٤/ ٦١) و"جامع التحصيل" للعلائي (ص ١٨٤) و"سير أعلام النبلاء" (٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣).
والأثر أورده المحدث الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (٢/ ٢٨/ ١٨٤٦
- ط. المكتب الإسلامي) مصحّحًا له.
وأخرجه الدارمي في "مسنده" (١/ ٢٤٦ - ٢٤٧/ ١٣١) عن الشعبي عن عمر ﵁، لكنه منقطع. وانظر الأثر رقم (٢٢٣).


تنيه: استفدتُ من التخريج السابق من تحقيق الدكتور سعد آل حميد على "السنن" لسعيد بن منصور، ط. دار الصميعي؛ فليُعْلَمْ.
* * *

١٤٤ - وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: "لا يضرُّ الرجل أن لا يسأل عن نفسه؛ إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحبُّ اللهَ ورسوله ﷺ".
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٦٥٧) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢/ ٣٥٣/ ٢٠١٧ - العلمية).
من طريق: شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبن مسعود به، ولفظه عندهما: "من أراد أن يحلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر؛ فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله".
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه الطبراني (٩/ رقم: ٨٦٥٦) وأبو جعفر الفريابي في "فضائل القرآن" (رقم: ٦، ٧). من طريق: سفيان الثوري، عن أبي إسحاق به.
وأخرجه أبو عبيد الهروي في "فضائل القرآن" (ص ٥١ - ٥٢ - ابن كثير) وأبو القاسم البغوي في "حديث علي بن الجعد" (٢/ ٥٢/ ٩٧٣ - ط. الخانجي) أو (٢/ ٧٧٤/ ٢٠٢٠ - ط. الفلاح).
من طريق: إسرائيل، عن أبي إسحاق به.
* * *

١٤٥ - عن أبي مالك الأشجعي، قال: "قلتُ لأبي: يا أبَتِ؛ قد صَلَّيْتَ خَلْفَ رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة خمس سنين؛ أكانوا يقنتون؟
قال: أى بنيّ؛ مُحْدَثٌ".
صحيح. أخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٤٧٢ و ٦/ ٣٩٤) أو رقم (١٥٩٢٤، ٢٧٣٢٠ - قرطبة) والنسائى في "الكبرى" (١/ ٢٢٧/ ٦٦٧) وفي "الصغرى" -المجتبى- (٢/ ٢٠٤) رقم: (١٠٨٠) والترمذي (٤٠٢، ٤٠٣) وابن


ماجه (١٢٤١) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ١٠٢/ ٦٩٦٠، ٦٩٦٢ - العلمية) والطبراني في "المعجم الكبير" (٨/ رقم: ٨١٧٧، ٨١٧٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢١٣) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٤٩) والطيالسي في "مسنده" (رقم: ١٣٢٨).
من طرق؛ عن أبي مالك الأشجعي به.
وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ٤٠١ - ط الباز).
وصححه العلامة الألباني في "إرواء الغليل" (٢/ ١٨٢/ ٤٣٥).
* * *

١٤٦ - عن عبد الله بن مسعود ﵁، أنه قال: "إن هذا القرآن مأدبةُ الله، فخذوا منه ما استطعتم، فإني لا أعلمُ شيئًا أصْفَرَ من خير من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء، وإن القلبَ الذي ليس فيه من كتاب الله شيءٌ؛ خَرِبٌ كخرابِ البيت الدي لا ساكِنَ له".
أخرجه الدارمي في "مسنده" (٤/ رقم: ٣٣٥٠ - حسين سليم) من طريق: أبي سنان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود به.
وأبو إسحاق السبيعي مدلّس، وسماع أبي سنان منه متأخر.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٠/ ٤٨٦/ ١٠٠٧١ - الهندية) من طريق: أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي الأحوص به.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (رقم: ٥٩٩٨) ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٦٤٢) من طريق: معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص به.
ومعمر متأخر السماع من أبي إسحاق، لكن الأثر صحيح بما قبله.
* * *

١٤٧ - عن أبي هريرة ﵁ أنه كان يقول: "إن البيتَ ليتَّسِعُ


على أهله، وتحضُرُه الملائكةُ، وتَهْجُرُهُ الشياطين، وبكثر خيرُه؛ إنْ يُقْرَأْ فيه القرآن.
وإن البيتَ ليضيقُ على أهله، وتهجُرُهُ الملائكة، وتحضرُه الشياطين، ويقلُّ خيرُه؛ إنْ لا يُقْرَأْ فيه القرآن".
صحيح. أخرجه الدارمي في "مسنده" (٤/ رقم: ٣٣٥٢) من طريق: معاذ بن هانئ، ثنا حرب بن شداد، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني حفص بن عنان، عن أبي هريرة به.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٠/ ٤٨٧/ ١٠٠٧٦ - الهندية) وابن المبارك في "الزهد" (رقم: ٧٩٥) وابن الضريس في "فضائل القرآن" (رقم: ١٨٥).
من طريق: سليمان بن المغيرة، ثنا ثابت البناني، عن أبي هريرة به.
وهذا إسناد منقطع؛ ثابت البناني لم يسمع من أبي هريرة.
* * *

١٤٨ - عن مسلم بن صُبيح الهمداني قال: سَأَلْنَا مسروقًا: كانت عائشةُ تُحسِنُ الفرائض؟
فقال: "والذي لا إله غيرُه؛ لقد رأيتُ الأكابر من أصحابِ رسول الله ﷺ يسألونها عن الفرائض".
أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٨/ ٦٦) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١١/ ٢٣٤/ ١١٠٨٤ - الهندية) أو (٦/ ٢٤١/ ٣١٠٢٨ - العلمية) والدارمي في "مسنده" (٤/ رقم: ٢٩٠١ - الداراني) والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" (١/ ١١٥/ ١١٠) والحاكم (٤/ ١١) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٤٨٩) والطبراني في "الكبير" (٢٣/ رقم: ١/ ٢٩).
من طريقين: عن مسلم بن صبيح به.
الأولى: عن الأعمش عنه به.


والثانية: عن أبي معاويه عنه به.
وحسَّن إسناده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ٢٤٢).
قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
* * *

١٤٩ - عن ابن عباس ﵁ قال: "لما توفِّيَ رسولُ الله ﷺ قلتُ لرجلِ من الأنصار: يا فلان؛ هَلُمَّ فَلْنَسأَلْ أصحابَ النبيّ ﷺ؛ فإنهم اليوم كثير.
فقال: واعجبًا لك يا ابن عباس! أترى الناسَ يحتاجون إليكَ وفي الناسِ من أصحاب النبي ﷺ من ترى؟!
قال: فتركَ ذلك، وأقبلتُ على المسألة وتَتَبُّع أصحاب رسول الله ﷺ، فإن كان لَيَبْلُغنِي الحديثُ عن الرجلِ فآتيه -وهو قَائِلٌ-، فأتوَسَّدُ ردائي على بابه، فَتُسْفِي الريحُ على وجهي الترابَ، فيخرجُ فيراني، فيقول: يا ابن عمّ رسول الله؛ ما جاء بك؟ ألا أرسَلْتَ إليَّ فآتيك. فأقول: لا؛ أنا أحقُّ أن آتيكَ. فأسألَهُ عن الحديث.
قال: فبقي الرجلُ حتى رآني؛ وقد اجتمع الناسُ عليَّ؛ فقال: كان هذا الفتى أعقلَ منّي".
صحيح. أخرجه الدارمي في "مسنده" (١/ ٤٦٧ - ٤٦٨/ ٥٩٥ - الداراني) والحاكم في "المستدرك" (١/ ١٥٦) والخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (١/ ٢٣٥ - ٢٣٦/ ٢١٩ - الرسالة) والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ رقم: ١٠٥٩٢) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦/ ٥٠٧ - ابن الجوزي) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٥٤٢).
من طريق: يزيد بن هارون، ثنا جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو أصل في طلب الحديث وتوقير المحدّث".


ما يستفاد من الأثر:

١ - أهمية العلم وحرص أصحاب النبي ﵌ عليه.

٢ - أهمية الطلب في الصِّغَر، وأنه يؤتي ثمارًا أكثر مما يؤتيها التعلّم في الكِبَر.

٣ - توقير أهل العلم، والصبر على تحصيل العلوم منهم.

٤ - حرص عبد الله بن عباس ﵄ على العلم وتعلّمه وصبره في سبيل ذلك.

٥ - توقير الصحابة لأهل بيت النبي ﵌ وتبجيلهم.
* * *

١٥٠ - عن مجاهد بن جبر ﵀ أنه قال: "القرآن يَشْفَعُ لصاحبه يوم القيامة؛ يقول: يا ربّ؛ جعلتني في جوفه، فأسهرتُ ليلَهُ، ومنعتُهُ كثيرًا من شهوته؛ ولكل عامِل عَمَالة. فيقول: ابسُط يدَكَ -أو قال: يمينك- فيملأها من رضوانه، فلا يسخطُ عليه بعدها، ثم يقال: اقرأ وارقه؛ فيرفعُ له بكلّ آية درجة، وبكلِّ آية حسنة".
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٠/ ٤٩٦، ٤٩٩/ ١٠٠٩٨، ١٠١٠٧ - الهندية) وابن المبارك في "الزهد" (رقم: ٨٠٦) وسعيد بن منصور في "سننه" (رقم: ٢٢ - ط، الصميعي) وابن الضريس في "فضائل القرآن" (رقم: ١٠٣).
من طريق: شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن مجاهد به.
وهذا إسناد صحيح.
وللأثر طرق أخرى عن مجاهد، أصحها هذا الطريق الذي ذكرناه، ومن أراد الاستزادة فليراجع تحقيق الدكتور سعد آل حميد على "السنن" لسعيد بن منصور (١/ ١١٣ - وما بعدها).
* * *

١٥١ - عن طارق بن شهاب، قال: خرجَ عمر بن الخطاب إلى الشام، ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على مخاضة، وعمر على ناقة له، فنزل


١٥٢ - عن خَرَشَة بن الحُر، قال: رأيتُ عمرَ بن الخطاب يَضرِبُ أَكُفَّ الناسِ في رَجَبَ، حتى يضعوها في الجفَانِ، ويقول: "كلوا؛ فإنما هو شهرٌ كان يُعَظِّمُهُ أهلُ الجاهلية، فلما جاء الإسلامُ تُرِكَ".
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٣٤٥/ ٩٧٥٨ - العلمية) والطبراني في "المعجم الأوسط" (٧/ ٣٢٧/ ٧٦٣٦ - الحرمين) أو (٨/ ٣١٠/ ٧٦٣٢ - الطحان).
من طريق الأعمش، عن وَبَرة بن عبد الرحمن المُسْلِيّ، عن خرشة به.
قال الشيخ الألباني في "النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المنان لكتب الأئمة الرجيحةأ" (ص ٢١١): "إسناده صحيح"، وكذا قال في "الإرواء" (٤/ ١١٣/ ٩٥٧)، وصححه شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٩٠ - ٢٩١).
فقه الأثر:
- أن الكراهة الواردة في الأثر هي صوم شهر رجب كلّه، أو اتّخاذ هذا الصوم عادة.
والدليل على هذا؛ ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح -كما قال الشيخ الألباني-"أن ابن عمر إذا رأى الناس وما يعدّونه لرجب؛ كره ذلك".
وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٤/ ٢٩٢/ ٧٨٥٤) - بإسناد صحيح، كما قال الألباني- عن عطاء، قال: "كان ابن عباس بنهى عن صيام رجب كلّه؛ لئلا يُتَّخذَ عيدًا".
قال الإمام اْبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي في كتابه الماتع "الحوادث
والبدع" (ص ١٤١ - ١٤٢ - ط. ابن الجوزي):
"وفي الجملة: أنه يُكرهُ صومُه على أحد ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه إذا خصَّه المسلمون بالصوم في كل عام؛ حسب العوام ومن لا معرفة له بالشريعة -مع ظهور صيامه- أنه فرض كرمضان. أو: أنه سنة ثابتة خصَّهُ الرسول ﷺ بالصوم كالسنن الراتبة. أو: أن الصومَ فيه مخصوصٌ بفضل ثواب على سائر الشهور، جارٍ مجرى صوم عاشوراء، وفضل آخر الليل على أوله في الصلاة، فيكون من باب الفضائل لا من باب السُّنَنِ والفرائض، ولو كان من باب الفضائل


لسَنَّةُ ﵇ أو فعله ولو مرَّة في العمر؛ كما فعل في صوم عاشوراء، وفي الثُّلث الغابر من الليل، ولمَّا لم يفعله؛ بَطُلَ كونه مخصوصًا بالفضيلة، ولا هو فرض ولا سُنَّةٌ باتفاق، فلم يبقَ لتخصيصه بالصيام وَجْهٌ؛ فَكُرِهَ صيامُه والدوام عليه؛ حذرًا من أن يُلْحَقَ بالفرائض والسُّنَن الراتبة عند العوام.
فإن أحبَّ امرؤٌ أن يصومَهُ على وَجْهِ تُؤْمَنُ فيه الذريعةُ وانتشارُ الأمر حتى لا يُعَدَّ فرضًا أو سنة؛ فلا بأس بذلك" اهـ.
* * *

١٥٣ - عن عائشة ﵂ قالت: "كانت أمي تُعَالِجُنِي للسُّمُنَةِ، نريدُ أن تدخلَني على رسول الله ﷺ، فما استقامَ لها ذلك حتى أكلتُ القِثَّاء بالرُّطَبِ، فسَمِنْتُ كأَحسن سمنة".
أخرجه أبو داود (٣٩٠٣) والنسائي في "الكبرى" (٤/ ١٦٧/ ٦٧٢٥) وابن ماجه (٣٣٢٤) وأبو نعيم في "الطب" (ق ١٤٠/ ١) - كما في "الصحيحة" (١/ ١٢٣ - المعارف).
من طريق: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.
وصحح إسناده الألباني في "الصحيحة" (١/ ١٢٣).
والقثاء: نوع من أنواع اللقطين، يشبه البطيخ.
ومما يدلُّ عليه الأثر أن أكل القثَّاء بالرطب يسمن البدن، وقد فضل ابن القيم في فوائد القثَّاء والرطب في الطب النبوي من "زاد المعاد" فليراجع.
وقد ثبت عنه ﵌ أنه كان يأكل الرطب بالقثاء. أخرجاه في الصحيحين.
* * *

١٥٤ - عن أنس بن مالك ﵁، أن عمر بن الخطاب ﵁ قرأ على المنبر: ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣١)﴾ [عبس: ٣١] فقال: "هذه الفاكهة قد عَرَفْنَاها؛ فما الأبّ"؟ ثم رجع إلى نفسه، فقال: "لعمركَ؟ إن هذا لهو التكَلُّف يا عمر".
صحيح، أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ١٨١/ رقم: ٤٣ - ط.


الصميعي) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠/ ٥١٢ - ٥١٣/ ١٥١٥٤ - الهندية) أو (٦/ ١٣٦/ ٣٠٠٩٦ - العلمية) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص ٣٧٥ - أبن كثير) والحاكم (٢/ ٥١٤) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠/ ٢٠٨٤).
من طريق: يزيد بن هارون، ثنا حميد الطويل، عن أنس به.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وأخرجه الحاكم (٢/ ٢٩٠) من طريق: عبد الله بن المبارك، عن حميد به.
وأخرجه الهروي في "ذم الكلام وأهله" (٣/ ٣٥/ ٥٣٠ - الغرباء) من طريق: حماد، عن ثابت وحميد، عن أنس به.
(ووقع في المطبوعة: "ثنا حماد بن ثابت، وحميد .. "! وهذا تصحيف؛ فليصحَّح).
وأخرجه البخاري (٧٢٩٣) من طريق: حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس به مختصرًا.
وانظر "الفتح" (١٣/ ٢٧١).
وأخرجه الهروي (٣/ ٣٤ - ٣٥/ ٥٢٨) من طريق: حماد، عن يونس بن عبيد، عن ثابت به.
وأخرجه الحاكم (٢/ ٥١٤) والبيهقي في "الشعب" (٥/ ٢٣٠) والطبري (٣٠/ ٦٠) والهروي في "ذم الكلام" (٣/ ٣٥/ ٥٢٩) من طرق؛ عن الزهري، عن أنس به.
* * *

١٥٥ - عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عَبيدَة السَّلماني عن آية من كتاب الله ﷿، فقال: "عليكَ بتقوى اللهِ ﷿، والسَّدَادِ، فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيمَ أنزل القرآن".
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ١٨٥/ ٤٤ - الصميعي) وابن أبي شيبة


في "المصنف" (١٠/ ٥١١/ ١٠١٤٨ - الهندية) أو (٦/ ١٣٦/ ٣٠٠٩٠ - العلمية) والطبري في "تفسيره" (١/ ٨٦/ ٩٧) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص ٣٧٧ - ابن كثير) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٥/ ٢٣٠/ ٢٠٨٥) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٩ - ط. الحميدان).
من طرق؛ عن ابن عون، عن محمد بن سيرين به.
وإسناده صحيح.
* * *

١٥٦ - عن نافع مولى ابن عمر، أن ابن عمر سمع صوت زمارة راعٍ، فوضع أُصبعيه في أذنيه، وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول: "يا نافع؛ أتسمع"؟ فأقول: نعم. فيمضي، حتى قلتُ: لا. فوضع يديه، وأعاد راحلته إلى الطريق، وقال: "رأيتُ رسولَ الله ﷺ وسمع زمّارة راعٍ - فصنع مثلَ هذا".
صحيح. أخرجَهُ أحمد (٢/ ٨، ٣٨) أو رقم (٤٥٣٥، ٤٩٦٥ - شاكر) وأبو داود (٤٩٢٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٢٢) وابن حبان في "صحيحه" (٢/ ٤٦٨/ ٦٩٣ - الإحسان) أو (٢٠١٣ - موارد الظمآن) وأبو بكر الآجري في "تحريم النرد والشطرنج" (رقم: ٦٤) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٦/ ١٢٩) وأبو بكر الخلال في "كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (ص ٨٩ - ٩٠) وابن أبي الدنيا في "كتاب الورع" (رقم: ٧٩/ ص ٦٨) وابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص ٢٣٢).
من طرق؛ عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن نافع به.
قال أبو علي اللؤلؤي -كما في "السنن" لأبي داود- (٥/ ١٤١): "سمعتُ أبا داود يقول: هذا حديث منكر".
قال شرف الحق محمد أشرف العظيم آبادي صاحب "عون المعبود في شرح سنن أبي داود" (١٣/ ٢٨٦): "هكذا قال أبو داود! ولا يُعْلَمُ وَجْهُ النكارة، فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات، وليس بمخالف لرواية أوثق منه. وقد قال السيوطي: قال الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي: هذا حديث ضعّفه


سدَّ أذنيه لئلا يسمعه، وإن لم يكن السماع محرّمًا: دلّ على أن الإمتناع من الإستماع أولى، فيكون على المنع من الإستماع أَدَلّ منه على الإذن فيه.
الثالث: أنه لو قدّر أن الإستماع لا يجوز؛ فلا سدَّ هو ورفيقه آذانهما لم يعرفا متى ينقطع الصوتُ، فيترك المتبوع سدّ أذنيه.
الرابع: أنه لم يعلم أن الرفيق كان بالغًا، أو صغيرًا دون البلوغ، والصبيان يُرَخَّصُ لهم في اللعب ما لا يرخّص فيه للبالغ" ...
قلت: رحم الله شيخ الإسلام ما أوسع علمه، وأقوى حجته، وأحسن دلالته.
وانظر لمزيد من الفائدة حول الموضوع كتاب العلامة الألباني ﵀ "تحريم آلات الطرب" فإنه نفيس جداً، والله الهادي إلى سواء السبيل.
* * *

١٥٧ - عن عبد الله بن عمر ﵄، أنه قال: "لقد عِشْنَا بُرْهَةً من دَهْرِنَا وإن أحدَنَا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد ﷺ فنتعلمُ حلالها وحرامها، وما ينبغي أن يوقفَ عنده منها، كما تتعلّمون أنتم القرآن.
ثم قال: لقد رأيتُ رجالًا يؤتى أحدَهم القرآن؛ فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يوقفَ عنده منه، ينثرُهُ نَثرَ الدَّقل".
أخرجه الحاكم (١/ ٣٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٢٠) وابن منده في "الإيمان" (٢/ ٣٦٩ - ٣٧٠/ ٢٠٧) والهروي في "ذم الكلام" (٥/ ١٤٣/ ١٤٥٨ - الغرباء).
من طريق: عبيد الله بن عمرو الزقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن القاسم بن عوف الشيباني، قال: سمعتُ ابن عمر يقول: .. فذكره.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علّة"، ووافقه الذهبي.
وفال ابن منده: "هذا إسناد صحيح على رسم مسلم والجماعة؛ إلا البخاري".


وأخرج نحوه الهروي في "ذم الكلام" (٥/ ١٤٤/ ١٤٥٩) من طريق أخرى عن ابن عمر.
وأخرج ابن ماجه (٦١) وابن منده (٢/ ٣٧٠/ ٢٠٨) والبيهقي (٣/ ١٢٠) من طريق: وكيع، عن حماد بن نجيح، عن أبي عمران الجوني، عن جندب بن عبد الله ﵁ قال: "كنا غلمانًا حزاورة مع رسول الله ﷺ، فيعلّمنا الإيمان قبل القرآن، ثم يعلّمنا القرآن، فازددنا به إيمانًا، وإنكم اليوم تعلّمون القرآن قبل الإيمان! ".
قال البوصيري في الزوائد: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات".
وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (رقم: ٥٢ - المكتب الإسلامي).
قوله في أثر عبد الله: "ينثره نثر الدقل"؟ قال ابن الأثير في النهاية (٢/ ١١٩ - مادة دقل): "هو رديء التمر ويابسه، وما ليس له اسم خاص، فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثورًا".
* * *

١٥٨ - عن عائشة ﵂، قالت: "لمَّا قدِمَ رسول الله ﷺ المدينة وُعِكَ أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمَّى قال:
كل امرئ مصبَّح في أهله ... والموتُ أدنى من شِرَاكِ نعلِهِ
وكان بلال إذا أقلع عنه تغنَّى، فقال:
ألا ليت شعري هل أبيتَن ليلة ... بوادِ وحولي إذخر وجليل
وهل أَرِدَنْ يومًا مياه مَجَنَّةٍ ... وهل يَبدُوَن لي شامة وطفيل
اللهم اخْزِ عتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، كما أخرجونا من مكة".
أخرجه أحمد (٦/ ٨٢ - ٨٣) من حديث أم المؤمنين ﵂.
وأصله في البخاري ومسلم، وهو مخرج في "الصحيحة" (رقم: ٢٥٨٤) فانظرها.


١٥٩ - عن أنس بن مالك ﵁، أنه دخل على أخيه البراء وهو مُسْتَلْقٍ؛ واضعًا إحدى رجليه على الأخرى يتغنَّى، فنهاه.
فقال: "أترهبُ أن أموتَ على فراشي وقد تفرَّدتُ بقتل مائة من الكفّار، سوى من شَرَكني فيه الناس".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق فى "مصنفه" (٢٣٣/ ٥/ ٩٤٦٩) ومعمر في جامعه - المطبوع في آخر "المصنف" (١١/ ٦/ ١٩٧٤٢) والطبراني في "الكبير" (٢/ رقم: ١١٧٨، ١١٧٩) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣/ ٦٤/ ١١٢٥، ١١٢٦) وفي "حلية الأولياء" (١/ ٣٥٠) وأحمد بن منيع كما في "المطالب العالية" (رقم: ٤٠٨٦ - العاصمة) وابن قانع في "معجم الصحابة" (٢/ ٨١٧/ ١٧٩ - الباز).
من طريق: محمد بن سيرين، عن أنس به - بعضهم مختصرًا، وبعضهم مطولًا.
وأخرجه الحاكم (٣/ ٢٩١) من طريق: ثمامة بن أنس، عن أنس به.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في "تحريم آلات الطرب" (ص ١٢٨). وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (١/ ١٤٧).
وانظر لفقه الأثر وتوجيهه "تحريم آلات الطرب" (ص ١٢٩ - وما بعدها).
* * *

١٦٠ - قال ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد، من زيد بن أسلم، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب ﵁ ركب برذَوْنًا، فجعل يتَبَخْتَرُ به، فجعل يضربه؛ فلا يزدادُ إلا تبخترًا، فنزل عنه، وقال: "ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلتُ عنه حتى أنكرتُ نفسي".
أخرجه ابن وهب كما في "تفسير القرآن العظيم" للحافظ ابن كثير (١/ ٤١٥ - ط. ابن الجوزي) ومن طريقه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١/ رقم: ١٣٦ - شاكر).


عنها وخلع خُفَّيهِ فوضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته، فخاض بها المخاضة، فقال أبو عببدة:
"يا أمير المؤمنين؛ أأنتَ تفعلُ هذا؟! تخلعُ خُفَّيْكَ وتضعهما على عاتِقِكَ، وتأخذُ بزمام ناقتِكَ، وتخوضُ بها المخاضة! ما يسرُّني أن أهل البلد استشرفوكَ"!
فقال عمر: "أوه! لو يَقُل ذا غيرك أبا عبيدة؛ جعلتُه نكالًا لأمة محمد ﷺ. إنا كُنَّا أذَلَّ قومٍ، فأعَزَّنا اللهُ بالإسلام، فمهما نطلبُ العِزَّ بغير ما أعزنا اللهُ به؛ أذلَّنا الله".
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٣/ ٤١، ٢٦٣ - ٢٦٤ - الهندية) أو (٨/ ١٤٦ - الفكر) أو (٧/ ٢٨، ١١٣/ ٣٣٨٣٦، ٣٤٤٣٣ - العلمية) والحاكم في "المستدرك" (١/ ٦٢ و ٣/ ٨٢) وهناد في "الزهد" (رقم: ٨١٧) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (ص ٢ - ترجمة عمر- دار الفكر) والدينوري في "المجالسة" (٢/ ٢٧٣/ ٤١٨).
من طريق: أبي معاوية، عن الأعمش، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب به.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه الحاكم (١/ ٦١ - ٦٢) وأبو داود السجستاني في "الزهد" (رقم: ٦٩) وابن المبارك في "الزهد" (رقم: ٥٨٤) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦/ ٢٩١/ ٨١٩٦) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (١/ ٤٧).
من طريق: سفيان بن عيينة، ثنا أيوب بن عائذ الطائي، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب به. وبعضهم أسقط من الإسناد أيوب بن عائذ.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين .. "، ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في"الصحيحة" (١/ ١١٨ - المعارف): "وهو كما قالا".


وقال الحافظ ابن كثير: "إسناده صحيح".
وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني وفقه الله: "وسنده جيد، وهشام بن سعد فيه مقال؛ لكنه أثبت الناس في زيد بن أسلم، كما قال أبو داود، وروايته هنا عنه، والله أعلم" اهـ.
* * *

١٦١ - عن الحكم بن الأعرج، قال: "انتهيتُ إلى ابن عباس ﵁ وهو متوسِّدٌ رِدَاءَهُ عند زمزم، فقلتُ له: أخبرني عن صوم يوم عاشوراء.
فقال: "إذا رأيتَ هلال المحرّم فاعدد، وأصْبحْ يومَ التاسع صائمًا".
قلتُ. هكدا كان رسول الله ﷺ يصومه؟
قال: "نعم".
أخرجه مسلم (١١٣٣) وأحمد (١/ ٢٣٩) أو رقم (٢١٣٥ - شاكر) وأبو داود (٢٤٤٦) والنسائي في "الكبرى" (٢/ ١٦٢/ ٢٨٥٩) والترمذي (٧٥٤) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٣١٣ - ٣١٤/ ٩٣٨٠ - العلمية) وابن خزيمة في "صحيحه" (٣/ ٢٩١/ ٢٠٩٦ - ٢٠٩٨).
من طرق؛ عن الحكم بن الأعرج به.
فقه الأثر:
قال ابن القيم ﵀ في "زاد المعاد" (٢/ ٧٥ - ٧٦):
"فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبيَّن له زوال الإشكال، وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو يوم التاسع؛ بل قال للسائل: "صم يوم التاسع"، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعدّه الناسُ كلهم يومَ عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله ﷺ كان يصومه كذلك. فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى، وإما يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل ... " اهـ.


قلت: وقوله: "هكذا كان رسول الله ﷺ يصومه"؟ وإجابة عبد الله بن عباس ﵁ بـ"نعم"؛ إنما يدل على أمره به وعزمه عليه لا على فعله، فإن النبي ﵌ لم يَصُمْ يوم التاسع، بل قال: "لئن بقيت إلى قابل لأصومنَّ التاسع"، وفي رواية: "فإذا كان العام المقبل -إن شاء الله- صمنا اليوم التاسع"، قال عبد الله بن عباس ﵄: "فلم يأتِ العام المقبل حتى توفي رسول الله ﵌". أخرجه مسلم (١١٣٤) وغيره، والله تعالى أعلم.
* * *

١٦٢ - عن أنس بن مالك ﵁، في قول الله ﷿: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧)﴾ [الذاريات: ١٧]. قال: "كانوا يُصَلُّون فيما بين المغرب والعشاء".
وفي رواية: في قوله تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: ١٦]. قال: "كانوا يتيقَّظون ما بين المغرب والعشاء".
صحيح. أخرجه أبو داود (١٣٢١، ١٣٢٢) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ١٥/ ٥٩٢٩ - العلمية) والحاكم (٢/ ٤٦٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٩).
من طريق: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس به.
قال العلامة الألباني ﵀ في "إرواء الغليل" (٢/ ٢٢٢/ ٤٦٩): "إسناده صحيح على شرط الشيخين، كما قال الحاكم، ووافقه الذهبي.
وقد تابعه يحيى بن سعيد -وهو الأنصاري القاضي- عن أنس، بلفظ: "إن هذه الآية ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ نزلت في انتظار هذه الصلاة التي تدعى العتمة".
أخرجه الترمذي (٢/ ٢٠٧) وقال: "حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
قلت - (الألباني) -: وإسناده صحيح، ورجاله رجال البخاري؛ غير شيخ الترمذي عبد الله بن أبي زياد، وهو ثقة.


وأما قوله: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه"؛ فقد عرفه أبو داود ومن ذكرناه من الوجه الأول" اهـ.
* * *
كراهة رفع الصوت عند الجنائز والقتال، والذِّكْرِ:

١٦٣ - عن قيس بن عباد، قال: "كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون رَفْعَ الصوتِ عند الجنائز، وعند القتال، وعند الذكر".
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٩٩) أو (٢/ ١٤٣، ٥١٧/ ٣٠١٦٥، ٣٣٤٠٩ - العلمية) ووكيع في "الزهد" (٢/ ٤٦٢/ ٢١١) وابن المبارك في "الزهد" (رقم: ٢٤٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٧٤) والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (٨/ ٩١) وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٥٨) وابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٣٨٩/ ٣٠٥٦).
وأخرجه أبو داود (٢٦٥٦) والحاكم (٢/ ١١٦) -وليس فيه إلا ذكر القتال-.
كلهم من طريق: هشام -وتحرفت في مطبوعة "الزهد" لابن المبارك إلى همام! - صاحب الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس به.
وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٢/ ٥٠٥/ ٢٣١٤ - المكتب الإسلامي".
* * *

١٦٤ - وعن سعيد بن جبير ﵀؛ "أنه كَرِهَ رفع الصوت عند الجنازة، وعند قراءة القرآن، وعند القتال".
أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥١٧/ ٣٣٤١٠ - العلمية) ووكيع في "الزهد" (٢/ ٤٦٣/ ٢١٢) وعبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ٤٣٩ - ٤٤٠/ ٦٢٤٣).
من طريق: شعبة، عن أبي العلاء، عن سعيد به.
وهذا إسناد صحيح.


١٦٥ - عن ابراهيم النخعي ﵀، قال: "كانوا إذا شهدوا جنازة؛ فيظلُّون الأيام محزونين، يُعْرَفُ ذلك فيهم".
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢١١/ ٣٥٣٧٨ - العلمية) وأحمد في "الزهد" (ص ٣٦٥ - العلمية) وابن المبارك في "الزهد" (رقم: ٢٤٦) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٤/ ٢٢٨).
من طريق: حسين بن علي، عن محمد بن سوقة، قال: زعموا أن إبراهيم كان يقول: "كنا إذا حضرنا جنازة، أو سمعنا بميت يُعْرَفُ ذلك فينا أيامًا؛ لأنا قد عرفنا أنه قد نزل به أمر صَيَّرَهُ إلى الجنة أو النار، وأنكم تتحدثون في جنائزكم
بحديث دنياكم".
وأخرجه أحمد في "الزهد" (ص ٢٦٥) ووكيع في "الزهد" (٢/ ٤٦٠/ ٢٥٧) وابن أبي الدنيا في "القبور" (رقم: ٣١ - الغرباء) وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨).
من طريق: سفيان الثوري، عن محمد بن سوقة به.
وهو صحيح.
وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢١٠/ ٣٥٣٥٨ - العلمية) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، قال: "كانوا إذا كانت فيهم جنازة عُرِفَ ذلك في وجوههم أيامًا".
وإسناده صحيح.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
* * *

١٦٦ - عن أم المؤمنين عائشة ﵂؛ أنها قالت للسائب: "ثلاثُ خِصَالِ لتَدَعْهُنَّ أو لأناجِزَنَّكَ".
قال: وما هي؟
قالت: "إيَّاك والسَّجَع؛ لا تسجع؛ فإن النبيَّ ﷺ وأصحابه لا يسجعونَ،


محمد بن طاهر، وتعلّق على سليمان بن موسى، وقال: تفرَّد به؛ وليس كما قال، فسليمان حَسَنُ الحديثِ، وثَّقَهُ غير واحد من الأئمة، وتابعه ميمون بن مهران عن نافع، وروايته في "مسند أبى يعلى"، ومطعم بن المقدام الصنعاني عن نافع؛ وروايته عند الطبراني، فهذان متابعان لسليمان بن موسى" اهـ.
قلت: رواية ميمون بن مهران أخرجها أبو داود (٤٩٢٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٢٢) وفي "شعب الإيمان" (٤/ ٢٨٣/ ٥١٢٠).
من طريق: أبي المليح الحسن بن عمر الرَّقي، عن ميمون بن مهران، عن نافع به.
قال أبو داود: "وهذا أنكرها"!
فتعقبه شرف الحق العظيم آبادي: "ولا يعلم وجه النكارة، بل إسناده قوي، وليس بمخالف لرواية الثقات".
أما رواية مطعم بن المقدام الصنعاني؛ فأخرجها: أبو داود (٤٩٢٥) والبيهقي (١٠/ ٢٢٢) والآجري "تحريم النرد" (رقم: ٦٥) والطبراني في "المعجم الصغير" (١/ ١٣) أو رقم (١١ - بتحقيقي- يسّر الله إتمامه).
من طريق: محمود بن خالد، عن أبيه، عن مطعم بن المقدام، عن نافع به.
وهذا إسناد حسن في الشواهد.
والأثر صحّحه الشيخ أحمد شاكر، والعلامة الألباني في "تحريم آلات الطرب" (ص ١١٦).
وله طريق أخرى عن محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثني ثعلبة بن أبي مالك التميمي، عن ليث بن أبي سُليم، عن مجاهد، عن ابن عمر نحوه.
أخرجه ابن ماجه (١٨٩٤) وابن أبي الدنيا في "الورع" (رقم: ٨٣).
وإسناده ضعيف لأجل ليث بن أبي سُليم.
وقال البوصيري في "الزوائد على السنن": "كذا وقع عند ابن ماجه: ثعلبة بن أبي مالك؛ وهو وهم من الفريابي، والصواب ثعلبة بن سهيل أبو مالك، كما ذكره المزي في التهذيب والأطراف" اهـ.


فقه الأثر:
هذا الأثر يدلُّ على حرص الصحابة على عدم استماع المعازف المحرّمة، وعلى الحمل بما أمرهم به رسولهم صلوات الله وسلامه عليه، على عكس ما نراه اليوم في زماننا من شباب ونساء المسلمين؟؛ يترنّمون بغناء ومعازف أهل الكفر والفسوق والعصيان، وكيف يحفظون الأغاني الماجنة كما يحفظون أسماءهم! وهم بالتالي لا يحفظون من كتاب الله إلا الفاتحة وسورة الناس! هذا إن كانوا من المصلّين!!
وفيه بُعد من يفتي في زماننا بجواز استماع بعض أنواع الغناء والمعازف بزعم أنها روحية أو وطنية! أو بزعم أنها لا تثير الحماسة العاطفية! ولا تهيّج المشاعر!! كذا يقول الأفّاكون.
وقد استدلّ بعضهم -كابن حزم وغيره- بهذا الأثر على جواز سماع المعازف! فقالوا: لو كان حرامًا ما أباح رسول الله ﵌ لابن عمر أن يسمع، ولا أباح ابن عمر لنافع أن يسمع .. !!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ ردًا على هذه الشبهة كما في "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢١٢):
"وهذا الحديث -إن كان ثابتًا- فلا حجة لهم فيه على إباحة الشبابة، بل هو على النهي عنها أولى؛ من وجوه:
أحدها: أن المحرّم الإستماع لا السماع، فالرجلُ لو سَمِعَ الكفرَ والكذبَ والغيبةَ والغِنَاءَ والشبابةَ من غير قصد منه -كأن يكون مجتازًا بطريق؛ فسمع ذلك- لم يأثم ذلك باتفاق المسلمين.
ولو كان الرجلُ مارًا فسمع القرآن من غير أن يستمع إليه؛ فلم يؤجر على ذلك، وإنما يؤجَرُ على الإستماع الذي يقصد.
فالنبي ﷺ مع ابن عمر مارًا مُختَارًا، لم يكن مستمعًا، وكذلك ابن عمر مع نافع.
الثاني: إنه إنما سدَّ النبيُّ ﷺ أذنيه؛ مبالغة في التحفُّظ، حتى لا يسمع أصلًا.
فتبيَّن بذلك: أن الإمتناع من أن يسمعَ ذلك خير من السماع، وإن لم يكن في السماع إثم، ولو كان الصوتُ مباحًا لما كان يسدُّ أذنيه عن سماع المباح، بل


واذا أنيتَ قومًا يتحدَّثون فلا تَقْطَعَنَّ حديثَهم، ولا تُمِلَّ الناسَ من كتاب الله، ولا تُحدِّثْ في الجمعة الا مرَّة، فإن أبيتَ فمرَّتين".
أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٧/ ٤٤٨ - ٤٤٩/ ٤٤٧٥) قال: حدثنا إبراهيم، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق؛ أن عائشة قالت للسائب: .. فذكره.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه أحمد في "المسند" (٦/ ٢١٧) أو رقم (٢٥٩٢٩ - قرطبة) من طريق: إسماعيل، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: قالت عائشة لابن أبي السائب -قاصّ أهل المدينة- ... فذكره.
وهذا إسناد منقطع؛ الشعبي لم يدرك عائشة ﵂.
لكن الأثر صحيح بما قبله، وانظر "مجمع الزوائد" (١/ ١٩١).
وقولها: "لأناجزنك" أي: لأخاصمنك.
* * *

١٦٧ - عن مجاهد قال: "دخلتُ أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر ﵄ جالسٌ إلى حجرة عائشة، وإذا ناسٌ يُصَلُّونَ في المسجد صلاة الضحى.
قال: فسألناه عن صلاتهم.
فقال: "بدعة".
ثم قال له: كم اعتمر رسول الله ﷺ؟
قال: "أربعًا، إحداهُن في رجب". فكرهنا أن نَرُدَّ عليه.
قال: وسمعنا اسْشتِنَانَ عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة: يا أمَّاه، يا أمَّ المؤمنين؛ ألا تسمعبن ما يقول أبو عبد الرحمن؟!
قالت: "وما يقول"؟
قال: يقول: "إن رسول الله ﷺ اعتمر أربع مرَّات؛ إحداهنَّ في رجب".


وقد توسع العلامة علي بن خلف ابن بطال في الكلام على هذه المسألة في "شرحه على صحيح البخاري" فانظره (٣/ ١٦٥ - وما بعدها. ط مكتبة الرشد).
قوله: "فكرهنا أن نردَّ عليه"؛ فيه أدب من آداب العلم، وأن العالم إذا أخطأ أو نسي لا يُباشر المتعلّم أو السائل إلى ردّه، بل يسأل من هو أعلم منه؛ كما فعل مجاهد وعروة -رَحِمَهُمَا اللهُ-، فوكلا الأمر إلى أم المؤمنين ﵂، ثم هي ردّت وَهْمَ عبد الله بن عمر ﵁ بأدب جمّ.
قال الحافظ ابن حجر ﵀ في "الفتح" (٣/ ٧٩٣): "ذكرته بكنيته تعظيمًا له، ودعت له إشارة إلى أنه نسي". ثم قال: "ولم تنكر عائشة على ابن عمر إلا قوله: إحداهن في رجب".
قال النووي ﵀ في شرحه على "صحيح مسلم" (٤/ ٤٩٦): "هذا يدل على أنه اشبه عليه، أو نسي، أو شكَّ؛ ولهذا سكت على الإنكار على عائشة ومراجعتها بالكلام .. "
قلت: سكوته ﵁ ورد بزيادة عند مسلم وغيره: "وابن عمر يسمع، فما قال لا ولا نعم، سكت". والله تعالى أعلم.
* * *

١٦٨ - قال الإمام مسلم بن الحجاج ﵀: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن عبد الملك، عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر -وكان خال ولد عطاء- قال: أرسلتني أسماءُ إلى عبد الله بن عمر، فقالت: "بلغني أنكَ تحرِّمُ أشياءَ ثلاثة: العَلَمُ في الثوب، ومِيثَرَةُ الأَرجوان، وصوم رجبَ كلَّه".
فقال لي عبد الله: "أمَّا ما ذَكَرَتَ من رجب، فكيف بمن يصوم الأبد؟! وأما ما ذكرت من العَلَمِ في الثوب؛ فإني سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "إنما يلبسُ الحريرَ من لا خَلَاقَ له"، فخِفْتُ أن يكون العَلَمُ منه. وأما ميثرة الأَرجوان؛ فهذه منيرة عبد الله" -فإذا هي أرجوان-.


عبد الرحمن الجديع (ص ٢٥٢ - وما بعدها. ط. مكتبة الرشد بالرياض).
قو له: طيالسية: أي: غليظة.
كسروانية: أي: منسوبة إلى كسرى، على قول.
والأَرجوان -بفتح الهمزة-: الأحمر.
والميثرة: وِطَاءٌ محشو يُترك على رحل البعير تحت الراكب، قاله ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٣٢٢ - مادة: ميثر/ باب: الميم مع الياء).
* * *

١٦٩ - عن أم المؤمنين عائشة بنت الصدّيق ﵂ وعن أبيها، قالت: "تزوَّجَني النبيُّ ﷺ في شَوَّال، وأُدْخِلْتُ عليه في شوَّال؛ فأيَّ نسائه كانت أَحْظَى عنده منّي؟ ".
فكانت عائشة ﵂ تستحبُّ أن تُدْخِلَ نساءَها في شوال.
أخرجه مسلم (١٤٢٣) وأحمد (٦/ ٥٤، ٢٠٦) أو (رقم: ٢٤٣٨٣، ٢٥٨٢٥ - قرطبة) والنسائي في "المجتبى" (٦/ ٧٠، ١٣٣) أو رقم (٣٢٣٦، ٣٣٧٧) وفي "الكبرى" (٣/ ٢٧٤، ٣٣٣ - ٣٣٤/ ٥٣٥٣، ٥٥٧٢ - العلمية) والترمذي (١٠٩٣) وابن ماجه (١٩٩٠) والدارمي (رقم: ٢٢٥٧) وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٥٩) وعبد بن حميد كما في "المنتخب" (رقم: ١٥٠٨) والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٥٩) والبيهقي في "السنن الكبرى- أو الكبير-" (٧/ ٢٩٠) والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ رقم: ٦٨) وابن حبان في "صحيحه" (٩/ ٣٦٥/ ٤٠٥٨ - الإحسان) وغيرهم.
من طرق؛ عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، حدثني عبد الله بن عروة، عن أبيه عروة، عن عائشة به.
فقه الأثر:
قال النووي ﵀ (٥/ ٢٢٦): "فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال، وقد نصّ أصحابنا على استحبابه، واستدلُّوا بهذا الحديث.
وقصدت عائشة بهذا الكلام ردَّ ما كانت الجاهلية عليه، وما يتخيَّلُه بعضُ


العوام اليوم من كراهة التزويج والتزوّج والدخول في شوال؛ وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية؛ كانوا يتطيرون بذلك؛ لما في اسم شوال من الإشالة والرفع" اهـ.
والعرب في الجاهلية كانوا يتطيرون من هذا الإسم، ويقولون: إن لبن الإبل يشول؛ أي: يولي ويدبر، وكذلك الإبل في اشتداد الحر وانقطاع الرطب، فكانوا يتطيرون من عقد النكاح والدخول في هذا الشهر، ويقولون: إن المنكوحة تمتنع من ناكحها كما تمتنع طروقة الجمل إذا لقحت وشالت بذنبها!
فأبطل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - هذه الطِّيَرة والعادة الجاهلية.
* * *

١٧٠ - عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، قال: "صحبتُ ابنَ عمر في طريق مكة، قال: فصلَّى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه، حتى جاء رَحْلَهُ، وجلس وجلسنا معه، فحانَتْ منه التِفَاتَةٌ نحو حيث صلَّى، فرأى ناسًا قيامًا، فقال: "ما يصنعُ هؤلاء؟ ".
قلت: يُسَبِّحون.
قال" لو كنتُ مُسَبِّحًا لأتممتُ صلاتي، يا ابن أخي؛ إني صَحِبْتُ رسول الله ﵌ في السفر؛ فلم يَزِدْ على ركعتين حتى قَبَضَهُ اللهُ، وصحبتُ أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبتُ عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبتُ عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].
أخرجه البخاري (١١٠١، ١١٠٢) ومسلم (٦٨٩) -واللفظ له- وأبو داود (١٢٢٣) والنسائي (٣/ ١٢٣) وابن ماجه (١٠٧١) وغيرهم.
وانظر لفقه الأثر: "الفتح" (٣/ ٦٧٢ - ٦٧٣) و"المفهم" (٢/ ٣٣٠). وخلاصة كلامهما: أن التطوع جائز في السفر، فقد ثبت عنه ﵌ أنه كان يتطوع على راحلته ...


١٧١ - عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: "فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ حين فرضَهَا ركعتين، ثم أتمَّها في الحَضَرِ، وأُقِرَّت صلاةُ السَّفَرِ على الفَرِيضَةِ الأولى".
قال الزهري: فقلتُ لعروة: ما بال عائشةَ تُتِمُّ.
قال: "تأوَّلت ما تأوَّلَ عثمان".
أخرجه البخاري (٣٥٥، ١٠٩٠، ٣٩٣٥) ومسلم (٦٨٥) وأبو داود (١١٩٨) والنسائي في "المجتبى" (١/ ٢٢٥) وغيرهم.
من طرق؛ عن عروة به، بألفاظ متعدّدة.
فقه الأثر:
الأثر في ظاهره مخالف لفعل عائشة ﵂، وهذا ما استغربه الزهري، فسأل عروة بن الزبير عنه، فأجاب بأن أم المؤمنين تأوّلت ما تأوّل عثمان؛ أي أن القصر رخصة لا واجب.
وانظر لتفصيل الكلام حول الخلاف في أن الصلاة إنما فرضت في أول الأمر ركعتين -كما في هذا الأثر-، أو أربع -كما في أثر ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة". أخرجه مسلم (٦٨٧) - انظر التفصيل في "فتح الباري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (١/ ٥٥٣ - ٥٥٤ و ٢/ ٦٦٤ - ٦٦٦) و"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" لأبي العباس القرطبي (٢/ ٣٢٣ - ٣٢٨).
وفيهما أيضًا ذكر الخلاف في القصر هل هو عزيمة أم رخصة، لقوله ﵌: "صدقة تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" أخرجه مسلم (٦٨٦) وغيره.
وإن كان العمل على قصر الصلاة في السفر -لا الإتمام- كما قال الإمام الترمذي ﵀ في "جامعه" بعد الحديث رقم (٥٤٤).
وقد أشبع العلماء قديمًا وحديثًا في كتبهم الفقهية الكلام على هذه المسألة،


والذي رجّحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والشوكاني والألباني وغيرهم أن القصر عزيمة.
والمجال لا يتَّسع هنا للبسط والبحث، فاطلب ذلك من مظانّه، والله الموفق.
وانظر لزامًا "السلسلة الصحيحة" للمحدث الألباني (رقم: ٢٨١٤).
* * *

١٧٢ - عن ابن عباس ﵁ في قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، قال: "هم الذين هاجروا مع محمدٍ ﵌ من مكة إلى المدينة".
حسن، أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢٧٣، ٣١٩، ٣٢٤، ٣٥٤) أو رقم (٢٤٦٣، ٢٩٢٨، ٢٩٨٩، ٣٣٢١ - شاكر) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٣١٣/ ١١٠٧٢ - الحلمية) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٤/ ٢٩) أو (٧/ ١٠١/ ٧٦٠٦ - شاكر) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٧٣٢/ ٣٩٦٨) وعبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ١٣٥/ ٤٤٥) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٢/ ١٥٥ - الهندية) أو (٦/ ٤٠١/ ٣٢٣٣٩ - العلمية) وابن المنذر في "تفسيره" (١/ ٣٣١/ ٨٠١) والطبراني في "المعجم الكبير" (١٢/ رقم: ١٢٣٠٣) والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٩٤) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (١/ ٧٧١/ ١٤٢٦).
كلهم من طريق: إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وجوَّد إسناده الحافظ في "الفتح" (٨/ ٧٣ - تحت الحديث رقم: ٤٥٥٧).
وسماك بن حرب صدوق في روايته عن غير عكرمة، وهذا منها؛ فالإسناد حسن، والله أعلم.
* * *

١٧٣ - وعن أبي هريرة ﵁، قال: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ


لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، قال: "نحنُ خير الناس للناس؛ نَجِيءُ بهم الأغلال في أعناقهم، فَنُدْخِلُهُم في الإسلام".
أخرجه البخاري (٤٥٥٧) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٤/ ٢٩ - ٣٠) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٣١٣/ ١١٠٧١) وابن المنذر في "تفسيره" (١/ ٣٣٢/ ٨٠٣) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٧٣٢/ ٣٩٧١) والحاكم (٤/ ٨٤).
من طرق؛ عن أبي حازم، عن أبي هريرة به.
وقد وهم الحاكم في إخراجه واستدراكه، فقد أخرجه البخاري كما رأيت، والله أعلم.
* * *

١٧٤ - عن عبد الله بن عباس ﵄، قال: "كانوا يَكرَهُونَ أن يَرْضَخُوا لأنسبائهم من المشركين، فنزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٢٧٢)﴾ [البقرة: ٢٧٢] ".
صحيح. أخرجه النسائي في "الكبرى" (٦/ ٣٠٥ - ٣٠٦/ ١١٠٥٢) والبزار (٣/ ٤٢/ ٢١٩٣ - كشف الأستار) وابن جرير الطبري (٣/ ٦٣) أو (٥/ ٥٨٧/ ٦٢٠٢ - ٦٢٠٥ - شاكر) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٥٣٧/ ٢٨٥٢) والطبراني في "المعجم الكبير" (١٢/ رقم: ١٢٤٥٣) والحاكم (٢/ ٢٨٥ و ٤/ ١٥٦ - ١٥٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٩١) والفريابي في "تفسيره" كما في "العجاب" للحافظ ابن حجر (١/ ٦٢٨) وابن المنذر في "تفسيره" (١/ ٣٩/ ١).
كلهم من طريق: سفيان الثوري، عن الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح.
وصححه الحاكم والذهبي.
وصححه أيضًا المحدث العلامة مقبل بن هادي الوادعي ﵀ في


"الصحيح المسند في أسباب النزول" (ص ٤٩ - ٥٠).
تنبيه: أورد الأثر الحاكم في "مستدركه" في موضعين كما تقدم، لكنه سقط عنده في الموضع الأول ذكر الأعمش في الإسناد، والله أعلم.
فقه الأثر:
قوله: "يرضخوا لأنسبائهم"؛ أي: يعطوا أنسباءهم، رضخ له من ماله، أي: أعطاه. وأنسبائهم: أقربائهم.
قال الحافظ ابن جرير الطبري في "تفسيره": "يعني تعالى ذكره بذلك: ليس عليك يا محمد هدي المشركين إلى الإسلام، فتمنعهم صدقة التطوع، ولا تعطيهم منها؛ ليدخلوا في الإسلام، حاجة منهم إليها، ولكن الله يهدي من يشاء من خلقه إلى الاسلام فيوفقهم له، فلا تمنعهم الصدقة" اهـ.
* * *

١٧٥ - عن عروة بن الزبير ﵁، قال: "قلتُ لعائشةَ زوج النبي ﷺ وأنا يومئذٍ حديثُ السِّنّ-: أرأيتِ قول الله ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]، فما أرى على أحدٍ شيئًا ألَّا يَطَّوَّفَ بهما.
قالت عائشة: "كلا؛ لو كانت كما تقول؛ كانت لا جناح عليه ألَّا يطَّوَّفَ بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار؛ كانوا يُهِلُّون بمناة، وكانت مناةُ حَذوَ قُدَيدِ، وكانوا يتحرَّجُونَ أن يطوفوا بين الصَّفَا والمروةَ، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله ﷺ عن ذلك؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾.
أخرجه البخاري (١٦٤٣، ١٧٩٠، ٤٤٩٥، ٤٨٦١) ومسلم (١٢٧٧) ومالك في "الموطأ" (١/ ٣٧٣) - كتاب الحج، (٤٢) باب جامع السعي. وأحمد في "المسند" (٦/ ١٤٤، ١٦٢، ٢٢٧) أو رقم (٢٥٢٢٣، ٢٥٤٠٤، ٢٦٠١٥ - قرطبة) وأبو داود (١٩٠١) والنسائي في "المجتبى" (٥/ ٢٣٧ - ٢٣٩) أو رقم (٢٩٦٧، ٢٩٦٨) وفي "الكبرى" (٢/ ٤١٥، ٤١١/ ٣٩٦٠، ٣٩٦١) و (٦/ ٢٩٣/ ١١٠٠٩) والترمذي (٢٩٦٥) وابن ماجه (٢٩٨٦) وابن جرير الطبري في "تفسيره"


قالت: "يرحمُ الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة الا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط".
أخرجه البخاري (١٧٧٥، ١٧٧٦، ٤٢٥٣، ٤٢٥٤) ومسلم (١٢٥٥) وأحمد (٢/ ٧٢، ٥٥، ١٥٧) والنسائي في "الكبرى" (٤٧١/ ٤٢٢٢) والترمذي (٩٣٦) وابن ماجه (٢٩٩٨) وغيرهم.
فقه الأثر:
قول ابن عمر ﵄ عن صلاة الضحى إنها بدعة؛ هذا هو المشهور عنه، فإنه ﵁ كان لا يراها من الصلاة التي ثبت عن النبيّ ﷺ أنه صلّاها، فقد روى البخاري (برقم: ١١٧٥) عن مورّق قال: "قلت لابن عمر ﵄: أتصلّي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلتُ: فالنبي ﷺ؟ قال: لا إخاله".
وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح -كما في "الفتح " (٣/ ٦٣/ تحت الحديث: ١١٧٥) - عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: "إنها محدثة، وإنها لمن أحسن ما أحدثوا".
وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح -كما في "الفتح" أيضًا- عن الحكم بن الأعرج، عن الأعرج، قال: سألتُ ابن عمر عن صلاة الضحى. فقال: "بدعة ونعمت البدعة".
قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٦٤): "وفي الجملة؛؟ ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى، لأن نفيه محمول على عدم رؤيته، لا على عدم الوقوع فى نفس الأمر، أو الذي نَفَاهُ صفة مخصوصة ..
قال عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة، لا أنها مخالفة للسنة. ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قومًا يصلُّونها فأنكر عليهم، وقال: إن كان ولا بدّ ففي بيوتكم" اهـ.
قلت: وصلاة الضحى ثابتة في أحاديث كثيرة، لكن لعل الأمر -كما ذكر غير واحد من أهل العلم- خفي على عبد الله بن عمر ﵄.


(٢/ ٢٩، ٣١) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٤٦) وابن أبي حاتم فى "تفسيره" (١/ ٢٦٦/ ١٤٣٠، ١٤٣١) والبغوي في "شرح السنة" (رقم: ١٩٢٠) وفي "تفسيره" (١/ ١٣٣) والبيهقي في "السنن الكبير -أو الكبرى" (٥/ ٩٦ - ٩٧) والحميدي في "مسنده" (١/ ١٠٧/ ٢١٩) وابن خزيمة في "صحيحه" (رقم: ٢٧٦٦، ٢٧٦٨، ٢٧٦٩) وأبو يعلى في "مسنده" (٨/ ١٧٥ - ١٧٦/ ٤٧٣٠) وغيرهم.
من طريقين:

١ - الزهري، عن عروة به.

٢ - هشام بن عروة، عن أبيه به.
* * *

١٧٦ - عن عاصم الأحول، قال: "قلتُ لأنس بن مالك ﵁: كتم تكرهون السَّعْيَ بين الصفا والمروة؟
قال: "نعم؛ لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾.
أخرجه البخاري (١٦٤٨، ٤٤٩٦) ومسلم (١٢٧٨) والنسائي في "الكبرى" (٢/ ٤١٠/ ٣٩٥٩) والترمذي (٢٩٦٦) وابن خزيمة (٤/ ٢٣٥/ ٢٧٦٨) وعبد بن حميد في "المنتخب" (٢/ ٢٤٦/ ١٢٢٤ - العدوي) والبيهقي (٥/ ٩٧) والحاكم (٢/ ٢٧٠) والطبري (٢/ ٢٨ - ٢٩) وابن أبي حاتم (١/ ٢٦٧/ ١٤٣٢) وغيرهم.
* * *

١٧٧ - عن ابن عباس ﵁، قال: "كان القِصاصُ في بني اسرائيل، ولم يكن فيهم الدِّيَة، فقال الله ﵎ لهذه الأمة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]، فالعفو أن تُقْبَلَ الدِّيةُ في العَمْدِ، واتباعٌ بالمعروف: أن تتبع هذا بمعروف، وتؤدّى هذا بإحسان؛ فخُفِّفَ عن هذه الأمة".
أخرجه البخاري (٤٤٩٨، ٦٨٨١) والنسائي في "المجتبى" (٨/ ٣٦) أو رقم


فرجعتُ إلى أسماء، فخيَّرتُها، فقالت: "هذه جُبَّةُ رسول الله ﷺ"، فأخرجت جبة طَيَالسيةِ كِسْرَوَانية، لها لِبنَةُ ديباج، وفَرْجَيْها مكفوفين بالديباج، فقالت: "هذه كانت عند عائشة حتى قُبِضَتْ، فلما قُبِضَتْ قبضتُها، وكان النبي ﷺ يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يُسْتَشْفَى بها".
أخرجه مسلم (٢٠٦٩) وأحمد (١/ ٢٦) أو رقم (١٨١ - شاكر) -مختصرًا- من طريق يحيى به.
وأخرجه أبو داود (٤٠٥٤) وابن ماجه (٣٥٩٤) من طريق المغيرة بن زياد، عن عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر، قال: "رأيتُ ابن عمر في السوق اشترى ثوبًا شاميًا، فرأى فيه خيطًا أحمر؛ فردّه، فأتيتُ أسماء فذكرتُ ذلك لها، فقالت: يا جارية؛ ناوليني جبة رسول الله ﷺ، فأخرجت جبة طيالسية مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج".
فقه الأثر:
فيه المنع من لبس الحرير، ومذهب عبد الله بن عمر ﵄ فيه المنع العام، سواء كان خالصًا، أو عَلَمًا، وذلك تمسُّكًا منه ﵁ بعموم النهي عن لبس الحرير.
والرخصة في لبس الثوب الذي فيه العَلَم من الحرير؛ ثابتة عن كثير من فقهاء الصحابة؛ بل قد روى مسلم (٢٠٦٧) عن سويد بن عفلة، أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال: "نهى نبيُّ الله ﷺ عن لُبسِ الحرير إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع".
وقوله في رجب: "فكيف بمن يصوم الأبد"؛ قال أبو العباس القرطبي في "المفهم" (٥/ ٣٩٢):
"معناه: إذا كان صوم الأبد جائزًا؛ فكيف لا يكون صوم رجب كله جائزًا؛ وهذا تكذيب لمن نقل عنه، وإبطال لقول من يقول بذلك. وقد تقدم في كتاب الصوم الإختلاف في صوم الأبد" اهـ.
وفيه: جواز التبرك والإستشفاء بآثار النبي ﵌، وهذا ثابت في السُّنَّة الصحيحة، وانظر كتاب "التبرك أنواعه وأحكامه" للدكتور ناصر بن


١٧٨ - عن سهل بن سعد الساعدي ﵁ قال: "نزلت هذه الآية: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] ولم ينزل ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾، فكان رجالٌ إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رِجْلِهِ الخيطَ الأبيض، والخيط الأسود، ولا يزال يأكل ويشربُ حتى يتبيَّن له رؤيتهما، فأنزل الله ﵎ بعد ذلك: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فعَلِمُوا أنما يعني بذلكَ الليلَ والنهارَ".
أخرجه البخاري (١٩١٧، ٤٥١١) ومسلم (١٠٩١) وابن جرير الطبري (٢/ ١٠٠) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٢٩٧/ ١١٠٢٢) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٤٦ - ٤٧) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١/ ٣١٨/ ١٦٨٧) والطبراني في "الكبير" (٦/ رقم: ٥٧٩١) والبيهقي (٤/ ٢١٥) والبغوي في "تفسيره" (١/ ١٥٨).
من طريق: أبي غسان، حدثني أبو حازم، عن سهل به.
* * *

١٧٩ - عن أنس بن مالك ﵁، أن فاطمة ﵂ قالت: "يا أنس؛ كيف طابت أنفسكم أن تَحْثُوا على رسول الله ﷺ التراب!
وقالت: يا أبتاهُ! مِنْ رَبِّهِ ما أَدْنَاهُ. وا أَبتَاهُ! جنةُ الفردوسِ مأواهُ. وا أبتاهُ! إلى جبربلَ ننعاهُ. وا أبتاهُ! أجابَ رَبًّا دَعَاهُ".
قال حماد بن زيد: "حين حدَّثَ ثابتٌ بكى، وقال ثابت: حين حدَّث به أنس بكى".
صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٨٨/٢٢٣ - حسين سليم أسد) وابن حبان (١٤/ ٥٩٢/ ٦٦٢٢) من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس به.
وانظر: "صحيح البخاري" (٤٤٦٢) و"مسند أحمد" (٣/ ١٩٧) و"سنن النسائي الكبرى" (١/ ٦٠٦/ ١٩٧١) و"صحيح ابن حبان" (١٤/ ٥٩١/ ٦٦٢١) و"مصنف عبد الرزاق" (٦٦٧٣) و"دلائل النبوة" للبيهقي (٧/ ٢١٢ - ٢١٣).


١٨٠ - وعن أنس ﵁ قال: "لما كان اليوم الذي دخَلَ فيه رسول الله ﷺ المدينةَ؛ أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه؛ أظلمَ منها كل شيء. وما نفضنا عن النبيّ ﷺ الأيدي -وإنا لفي دفنه- حتى أَنْكَرْنَا قلوبَنَا".
صحيح. أخرجه أحمد (٣/ ٢٢١، ٢٦٨) أو رقم (١٣٣٣٦، ١٣٨٥٨ - قرطبة) والترمذي في "جامعه" (٣٦٢٢) وفي "الشمائل المحمدية" (رقم: ٣٩٥) وابن ماجه (١٦٣١) والبغوي في "شرح السنة" (١٤/ ٤٩ - ٥٠/ ٣٨٣٤) وفي "الأنوار في شمائل النبي المختار" (٢/ ٧٥٦ - ٧٥٧/ ١٢١٠) وابن حبان في "صحيحه" (١٤/ ٦٠١/ ٦٦٣٤) وأبو يعلى في "مسنده" (٦/ ٥١/ ٣٢٩٦) والحاكم (٣/ ٥٧) وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" (٢/ ١٢٨٧/٢٨٠) وابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٢٧٤).
من طريق: جعفر بن سليمان الضّبَعي، عن ثابت، عن أنس به.
وهذا إسناد حسن. في جعفر بن سليمان كلام، لا ينزله عن مرتبة الحسن، لذا قال الحافظ: "صدوق زاهد، لكنه يتشيع".
قلت: وأحسن ما قيل فيه؛ قول ابن شاهين في "المختلف فيهم": "إنما تُكُلّمَ فيه لعلة المذهب، وما رأيتُ من طعن في حديثه إلا ابن عمار بقوله: جعفر بن سليمان ضعيف".
وقال البزار: "لم نسمع أحدًا يطعن عليه في الحديث، ولا في خطأ فيه، إنما ذُكِرَت عنه شيعيته، وأما حديثه فمستقيم". انظر "تهذيب التهذيب" (١/ ٣٠٨ - ط الرسالة).
قلت: وقد تكلم بعضهم في روايته عن ثابت؛ ولكني لم أجد من طعن فيه بسبب هذه الرواية، وإنما تكلموا في الإكثار من روايته عن ثابت.
وقد احتجّ به مسلم وغيره.
فتصحيح إسناده -كما فعل محقق مسند أبي يعلى، ومحقق صحيح ابن حبان -فيه نظر يسير، والصواب -والله أعلم- أنه حسن فقط.


وتضعيف إسناده - كما فعل الشيخ مصطفى العدوي في تحقيقه على "المنتخب من المسند" لعبد بن حميد - غير سديد، والله أعلم.
قلت: لم ينفرد به عن ثابت، بل تابعه عليه حماد بن سلمة عن ثابت به.
أخرجه أحمد (٣/ ١٢٢، ٢٤٠، ٢٨٧) أو رقم (١٢٢٥٥، ١٣٥٤٧، ١٤١٠١ - قرطبة) وابن أبي شيبة (١١/ ٥١٦) والدارمي في "مسنده" (١/ ٢٢٣/ ٨٩ - حسين سليم أسد) والحاكم (٣/ ٥٧).
فالأثر صحيح كما قال العلامة الألباني ﵀ في "مختصر الشمائل" (١٩٦/ ٣٢٩) وفي "صحيح موارد الظمآن" (٢/ ٣٣١ - ٣٣٢/ ١٨١٢).
* * *

١٨١ - عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: "اقرؤوا سورة البقرة في بيوتكم؛ فإن الشيطان لا يدخلُ بيتًا يُقْرَأُ فبه سورة البقرة".
أخرجه النسائي في "الكبرى" -عمل اليوم والليلة- (٦/ ٢٤٠/ ١٠٨٠٠) - نحوه- والدارمي في "مسنده" (٤/ رقم: ٣٤٢٢ - حسين سليم أسد) والحاكم (١/ ٥٦١) و (٢/ ٢٥٩ - ٢٦٥) وأبو عبيد الهروي في "فضائل القرآن" (ص ٧٦) والفريابي في "فضائل القرآن" (رقم: ٣٩، ٤٠).
من طريق: شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الأحوص، عن عبد الله به.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
وقال في الموضع الثاني: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في "الصحيحة" (٤/ ٢٦).
قلت: لكن البخاري ما روى لأبي الأحوص عن ابن مسعود.
ثم إن رواية سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص ليست من شرطهما، فإنهما لم يخرجاها.
فالإسناد صحيح فقط؛ كما قال الحاكم في الموضع الثاني من المستدرك.
وأخرجه الحاكم (١/ ٥٦١) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢/ ٤٥٢/ ٢٣٧٦) والطبراني في "الكبير" (٩/ رقم: ٨٦٤٣، ٨٦٤٤).


الدِّينُ ليس بالرأي:
١٨٢ - عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه، قال: "لو كان الدِّينُ بالرَّأي لكانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بالمَسْحِ من أَعْلَاهُ، وقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَمْسَحُ على ظَاهِرِ خُفَّيْهِ".
أخرجه أبو داود (١٦٢) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٦٥/ ١٨٩٥ - العلمية) والبيهقي في "المدخل" (١/ ٢٠١ - ٢٠٢/ ٢١٩) وابن حزم في "الإحكام" (٦/ ١٠٢٠).
من طريق: حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي به.
وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (رقم: ٦٠ - ط سمير الزهيري)، وفي "الفتح" (١٣/ ٣٥٢)، وصحّحه في "التلخيص"، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" رقم (١٤٧). ولفظ ابن أبي شيبة: "لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أولى وأحق بالمسح من ظاهرهما، ولكني رأيتُ رسولَ الله ﷺ مسح ظاهرهما".
وانظر "المسند" للإمام أحمد (١/ ٩٥) و"المسند" للحميدى (١/ ٢٦).
وهذا لا يعارض لفظ أبي داود، بل يؤكده، والدليل على هذا أن وكيعًا رواه عن الأعمش بهذا اللفظ، ثم قال -أي وكيع-: يعني: الخفين. (ذكره أبو داود).
ثم إنه أخرجه برقم (١٦٤) بهذا اللفظ وفي آخره: " .. وقد مسح النبيُّ ﷺ على ظهر خُفَّيْهِ".
ثم إن ابن أبي شيبة أخرج في "مصنفه" (١/ ١٦٥/ ١٨٩٤) عن حفص، عن
عبد الملك بن سلع، عن عبد خير؛ أن عليًا مسح على الخفين.
والآثار عن علي وغيره من الصحابة كثيرة في الباب، وهي عن النبي ﵌ متواترة.
ثم بعد ذلك تنكر الطائفة التي تدَّعي أنها تَتَّبعُ أهلَ البيتِ هذه الآثار


والأحاديث، وتحكم بالتحريم في مسألة المسح على الخفين! ولا حول ولا قوة إلا بالله.
* * *

١٨٣ - عن البراء بن عازب ﵁ قال: "نزلت هذه الآية فينا؛ كانت الأنصارُ إذا حَجُّوا فجاؤوا لم يدخلوا من قِبَلِ أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجلٌ من الأنصار فَدَخَلَ من قِبَلِ بَابه؛ فكأنَّهُ عُيِّرَ بذلكَ، فنزلت: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ [البقرة: ١٨٩].
أخرجه البخاري (١٨٠٣) ومسلم (٣٠٢٦) والنسائي في "الكبرى" (٢/ ٤٧٩/ ٤٢٥١ و ٦/ ٢٩٧/ ١١٠٢٤) والطيالسي في "مسنده" (رقم: ٧١٧) وأبو يعلى في "مسنده" (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥/ ١٧٣٢) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ١٨٦) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٣٥) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١/ ٣٢٣/ ١٧٠٩). من طريق: شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء به.
وأخرجه البخاري (٤٥١٢) وابن جرير الطبري (٢/ ١٨٦) من طريق: إسرائيل، عن أبي إسحاق به.
* * *

١٨٤ - عن نافع، عن ابن عمر ﵄؛ أن رجلًا جاءه، فقال: يا أبا عبد الرحمن؛ ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩] إلى آخر الآية. فما يمنعك أن لا تُقاتِلَ كما ذكر الله في كتابه؟
فقال: "يا ابن أخي، أُعَيَّرُ بهذه الآية ولا أُقَاتِلُ، أحبّ إليَّ من أن أُعَيَّر بهذه الآية التي يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣] إلى آخرها".
قال: فإن الله يقولُ: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٣].
قال ابن عمر: "قد فعلنا على عهد رسول الله ﷺ؛ إذ كان الإسلامُ قليلًا،


فكان الرجلُ يُفْتَنُ في دِينِه؛ إما أن يَقْتُلُوهُ، وإما يوثِّقُوهُ، حتى كَثُرَ الإسلامُ فلم تكن فتنة".
فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد؛ قال: فما قولُكَ في عليِّ وعثمان؟
قال ابن عمر: "ما قولي في عليّ وعثمان! أما عثمان؛ فكان اللهُ قد عَفَا عنه، فكرهتم أن يَعْفُوَ عنه. وأما عليّ؛ فابن عمّ رسول الله ﷺ وخَتَنَه -وأشار بيده-: وهذه ابنته أو بنته حيث تَرَوْنَ".
أخرجه البخاري (٤٦٥٠) وانظر رقم (٤٥١٣ - ٤٥١٥) منه. وانظر الذي بعده.
* * *

١٨٥ - عن سعيد بن جبير، قال: "خَرَجَ إلينا ابنُ عمر، ونحن نرجوا أن يحدثنا حديثًا عجيبًا، فَبَدَر إليه رجلٌ بالمسألة، فقال: با أبا عبد الرحمن؛ ما يمنَعُكَ من القتال، والله تعالى يقول: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٣].
قال: "ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! أتدري ما الفتنة؟ إنما كان رسول الله ﷺ يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنةً، وليس يقاتِلُهم على المُلْكِ".
أخرجه البخاري (٤٦٥١، ٧٠٩٥) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٢٩٨، ٣٥٢/ ١١٠٢٦، ١١٢٠٧) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١/ ٣٢٧/ ١٧٣٣).
من طريق: بيان، عن وبرة، عن سعيد به.
* * *

١٨٦ - قال الإمام مسلم بن الحجاج ﵀: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة -واللفظ لأسحاق- أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله (ابن مسعود) ﵁، قال:
"لَعَنَ اللهُ الواشِمَاتِ والمُسْتَوْشِمَاتِ، والنَّامِصَاتِ والمُتَنَمِّصَات، والمُتَفَلِّجَاتِ


(٤٧٨١) وفي "الكبرى" (٦/ ٢٩٥/ ١١٠١٤) والطبري في "تفسيره" (٢/ ٦٥) أو رقم (٢٥٩٤ - ٢٥٩٦) والشافعي في "مسنده" (٢/ ٩٩) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٧٥/ ٤٩٩٥) وابن حبان في "صحيحه" (١٣/ ٣٦٢ - ٣٦٣/ ٦٠١٠) وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: ٧٧٥) والدارقطني (٣/ ٨٦) والبيهقي (٨/ ٥١، ٥٢) وعبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ٦٧) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٤٥٨/ ٢٧٩٦٢ - العلمية) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١/ ٢٩٣/ ١٥٧٣) وسعيد بن منصور في "سننه" -التفسير- (٢/ ٦٥٢/ ٢٤٦ - آل حميد) والنحاس في "ناسخه" (ص ٢١) والحاكم (٢/ ٢٧٣).
من طريق: عمرو بن دينار، قال "سمعتُ مجاهدًا، عن ابن عباس به.
ورواه عن عمرو بن دينار جماعة؛ منهم: سفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد، ومحمد بن مسلم.
وخالفهم ورقاء بن عمرو؛ فرواه عن مجاهد، دون ذكر ابن عباس.
أخرجه النسائي في "المجتبى" (٨/ ٣٧) أو رقم (٤٧٨٢)، وهي رواية شاذة.
وخالفهم أيضًا حماد بن سلمة، فرواه عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس.
أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ٣٦٧/ ٢٥٧٤ - شاكر) والحاكم (٢/ ٢٧٣). وهي رواية شاذة أيضًا.
قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (٥/ ٢٢٣): "قلت: وافق ابن عيينة محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، أخرجه الطبري.
وكذا رواه ابن أبي نجيح، عن مجاهد.
وخالف، الجميع حماد بن سلمة؛ فقال: عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس. أخرجه الطبري، والأول هو المحفوظ" اهـ.
ورواية ابن أبي نجيح أخرجها عبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ٦٧) وابن النحاس في "ناسخه" (ص ٢١) وابن جرير الطبرى (٣/ ٣٦٧ - ٣٦٨/ ٢٥٧٧) والطبراني في "الكبير" (١١/ رقم: ١١١٥٥).


الكف أو المعصم أو نحوه، حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل، فيخضر.
والنامصة: هي التي تزيل الشعر من الوجه.
والمتفلّجة: هي التي تعالج أسنانها فتفرق بينها، أو تحدّها وترقّها إذا كبرت في السنّ حتى تشبه الشابات.
وفي الأثر تحريم هذه الأمور، ولعن من فعلها.
واختلف العلماء في النامصة؛ هل لها أن تحلق لحيتها إن نبت لها لحية، أو أن ترقّق حواجبها إن طلب زوجها ذلك منها.
فقد قال أبو جعفر الطبري -فيما نقله عنه أبو العباس القرطبي في "المفهم" (٥/ ٤٥) -: "لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خَلْقها الذي خلقها الله تعالى عليه بزيادة أو نقص؛ التماس الحسن لزوج أو غيره، سواءٌ فلَّجت أسنانها، أو وشرتها، أو كان لها سن زائدة فأزالتها، أو أسنان طوال فقطعت أطرافها. وكذلك لا يجوز لها حَلْقَ لحيةِ أو شارب، أو عنفقة إن نبتت لها؛ لأن كل ذلك تغيير لخلق الله تعالى".
وقد استثنى الإمام النووي ﵀ من النمص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب .. وقال: لا يحرم عليها إزالتها؛ بل يستحب.
انظر "المنهاج شرح صحيح مسلم" (١٤/ ١٠٥ - ١٠٧) و"فتح الباري" (١٠/ ٣٩٠ - ٣٩١/ تحت الحديث رقم: ٥٩٣٩).
وفي الأثر بيان أن سنة رسول الله ﵌ وما قاله بمنزلة ما جاء في القرآن الكريم، فلا يجوز لأحد أن يفصل بين الكتاب وبين السنة، ومن فعل ذلك فقد ضل ضلالًا بعيدًا، بل من أنكر السنة فقد كفر.
قوله: "لم نجامعها"؛ قد يكون المقصود به الوطء، وقد يكون المقصود به المساكنة والإجتماع، والأخير مال إليه الحافظ في "الفتح".
* * *

١٨٧ - عن ابن عباس ﵁ في قوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ


خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]، قال: "كان ناسٌ يُحجُّونَ بغير زَادٍ، فنزلت ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾.
أخرجه البخاري (١٥٢٣) وأبو داود (١٧٣٠) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٣٠٠/ ١١٠٣٣) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ١٦٢) أو (٤/ ١٥٦/ ٣٧٣٠ - شاكر) والبيهقي في "السنن" (٤/ ٣٣٢) وفي "شعب الإيمان" (٣/ ٣٩٧/ ١١٥٣) والواحدي في "الوسيط" (١/ ٢٩٤) وفي "أسباب النزول" (ص ٤٢) وابن حبان (٦/ ٤٠٩/ ٢٦٩١).
من طريق: عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وروي عن عكرمة مرسلًا، ورواية الوصل أصح.
* * *

١٨٨ - عن أم المؤمنين عائشة ﵂، قالت: "كانت قُريش تَقِفُ بالمزدلفة -ويُسمَّون الحُمْسَ- وسائر العرب تَقِفُ بعرفة، فأمر اللهُ نبيَّهُ ﷺ أن يَقِفَ بعرفة، ثم يَدْفَعَ منها، فأنزل اللهُ تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩].
أخرجه البخاري (١٦٦٥، ٤٥٢٥) ومسلم (١٢١٩) والنسائي في "المجتبى" (٥/ ٢٥٥) أو رقم (٣٠١٢) وفي "الكبرى" (٢/ ٤٢٥/ ٤٠١٣ و ٦/ ٣٠٠/ ١١٠٣٤) وأبو داود (١٩١٠) والترمذي (٨٨٤) وابن ماجه (٣٠١٨) وابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ٣٥٣/ ٣٠٥٨) وابن حبان في "صحيحه" -الإحسان- (٩/ ١٦٩/ ٣٨٥٦) والبيهقي (٥/ ١١٣) والطبري في "تفسيره" (٢/ ١٦٢) أو رقم (٣٨٣١ - شاكر) والبغوي في "شرح السنة" (رقم: ١٩٢٥) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٤٣) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٣٥٤/ ١٨٦٠).
من طرق؛ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.
* * *

١٨٩ - قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام، عن قتادة، قال: قلتُ لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي ﵌؟ قال: "نعم".
أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٢٦٣) والترمذي (٢٧٢٩) والبيهقي في


من طريق: عاصم بن أبي النجود، عن أبي الأحوص، عن عبد الله به موقوفًا عليه. وهذا الإسناد قد اختُلِفَ فيه.
فرواه عاصم بن أبي النجود، عن أبي الأحوص، عن عبد الله به مرفوعًا. أخرجه الحاكم (١/ ٥٦١) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢/ ٤٥٢، ٤٥٣/ ٢٣٧٧، ٢٣٨٠).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦/ ٢٤٠/ ١٠٧٩٩) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢/ ٤٥٣/ ٢٣٧٩) وابن مردوية كما في "تفسير ابن كثير" (١/ ٢٧). من طريق محمد بن عجلان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﵌: "لا ألفينَّ أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى وباع سورة البقرة يقرؤها؛ فإن الشيطان ينفر من البيت تقرأُ فيه سورة البقرة، وإن أصفر البيوت؛ الجوف الصُّفر من كتاب الله".
وتابعه -أي محمد بن عجلان- حلو بن السري، عن أبي إسحاق به.
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (رقم: ٢٢٤٨، ٧٧٦٦ - الحرمين) وفي "الصغير" (١/ ٥٣).
وأخرجه الفريابي في "فضائل القرآن" (رقم: ٤١) من طريق: زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله موقوفًا.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ٣٦٩/ ٥٩٩٨) والطبراني في "الكبير" (٩/ رقم: ٨٦٤٢) من طريقه - عن معمر، عن أبي إسحاق به.
وأخرجه ابن الضريس في "فضائل القرآن" (ص ١٧٥) من طريق: شعبة، عن أبي إسحاق به.
فالصواب في هذه الرواية الوقف، أما الرفع فلا يصح.
لكن للمرفرع منه شواهد؛ منها: ما أخرجه مسلم (٧٨٠) وغيره من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "لا تجعلوا بيوتكم قبورًا؛ فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان".
والحمد لله على إنعامه وامتنانه.


"السنن الكبرى" (٧/ ٩٩) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٤٦) والخطيب البغدادي في "المتفق والمفترق" (٣/ ٢١١٩/ ١٨٢٥) وابن حبان (٤٩٢) والبغوي في "شرح السنة" (١٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩/ ٣٣٢٥) وأبو يعلى في "مسنده" (٥/ ٢٥٢/ ٢٨٧١).
من طرق؛ عن قتادة به.
* * *

١٩٠ - وعن أنس بن مالك ﵁، قال: "كان أصحابُ النبيِّ ﵌ إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدِموا من سَفَرٍ تعانقوا".
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (١/ ٣٧/ ٩٧ - الحرمين) قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد الرقي، نا يحيى بن سليمان الجُعفي، نا عبد السلام بن حرب، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس به.
وإسناده حسن كما تراه مفصّلًا في "الصحيحة" (٦/ رقم: ٢٦٤٧).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٤٦) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٨١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٠٠) بنحو منه عن الشعبي.
وقال الألباني في "الصحيحة" (٦/ القسم الأول/ ص ٣٠٤): "بإسناد جيد كما قال الحافظ ابن مفلح الحنبلي في "الآداب الشرعية" (٢/ ٢٧٢) ".
* * *

١٩١ - عن أبي مدينة الدارمي -وكانت له صحبة- قال: "كان الرجلان من أصحاب النبي ﷺ إذا التقيا لم يَفْتَرِقَا حتى يقرأَ أحدهما على الآخر: ﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢)﴾، ثم يُسَلِّمُ أحدهما على الآخر".
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥/ ٢١٥/ ٥١٢٤ - الحرمين) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦/ ٥٠١/ ٩٠٥٧ - الهندية) من طريق: حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أبي مدينة به.
وصححه الألباني في "الصحيحة" (٦/ رقم: ٢٦٤٨).


١٩٢ - عن جابر بن عبد الله ﵁، قال: "كانت اليهودُ تقولُ في الرجل يأتي امرأته من قِبَلِ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا إن الولدَ يكون أحولَ، فأنزل الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣].
أخرجه البخاري (٤٥٢٨) ومسلم (١٤٣٥) وأبو داود (٢١٦٣) والنسائي في "الكبرى" (٥/ ٣١٤/ ٨٩٧٤. ٨٩٧٥ و ٦/ ٣٠٢/ ١١٠٣٨، ١١٠٣٩) والترمذي (٢٩٧٨) وابن ماجه (١٩٢٥) والطبري في "تفسيره" (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٤٠٤/ ٢١٣٣) وابن حبان في "صحيحه" (٩/ ٤٧٤، ٥١٢/ ٤١٦٦، ٤١٩٧) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٤٨) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٢٩) والبيهقي في"السنن" (٧/ ١٩٤، ١٩٥) وفي "معرفة السنن والآثار" (١٠/ ١٦٠/ ١٤٠٥٢) والدارمي في "مسنده" (رقم: ١١٧٢، ٢٢٦٠ - الداراني) وعبد الرزاق في "سننه"- التفسير- (٣/ ٨٤٥/ ٣٦٧ - الصميعي) والحميدي في "مسنده" (٢/ ٥٣٢/ ١٢٦٣) وأبو يعلى في "مسنده" (٤/ ٢١/ ٢٠٢٤) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٤٠، ٤١) والبغوي في "تفسيره" (١/ ١٩٨) وفي "شرح السنة" (٩/ ١٠٥/ ٢٢٩٦) وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (رقم: ١٧٣٩) وعبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ٨٩) والسهمي في "تاريخ جرجان" (رقم: ٦١٠، ٩٧١).
كلهم من طرق؛ عن محمد بن المنكدر، عن جابر به.
* * *

١٩٣ - عن معقل بن يسار ﵁، قال: "كانت لي أختٌ تُخطَبُ؛ فأمنعُها، فخطبها ابن عَم لي، فزوَّجتها إياه، فَاصطَحَبَا ما شاء اللهُ أن يَصطَحِبَا، ثم طلَّقها طلاقًا له عليها رجعةٌ، فتركها حتى انقضَت عدّتُها وخطبها الخُطَّاب؛ جاء فخطبها، فقلتُ: يا لُكَعُ! خطبتَ أختي فمنعتُها الناسَ وآثرتُكَ بها؛ طلَّقَتها، فلما انقَضَت عِدَّتُها جئتَ تخطِبُها! لا والله الدي لا إله إلا هو؛ لا أُزَوِّجُكُما. ففيَّ نزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٢]. فقلتُ: سمعًا وطاعةً كَفَّرْتُ عن يميني، وأنكحتُها".
أخرجه البخاري (٤٥٢٩، ٥١٣٠، ٥٣٣٠) وأبو داود (٢٠٨٧) والنسائي في


للحُسْنِ؛ المُغَيِّراتِ خَلْقَ اللَّهِ".
قال: فبَلَغَ ذلكَ امرأَةَ من بني أَسَدٍ، يقال لها: أمُّ يعقوبَ -وكانت تقرأ القرآن- فَأَتَتْهُ، فقالت: ما حديثٌ بلغني عنك؛ أنكَ لعنتَ الواشماتِ والمستوشماتِ، والمتنمّصات، والمتفلّجات للحسن المغيرات خلق الله؟!
ققال عبد الله: "وما لي لا أَلْعَنُ من لَعَنَ رسولُ الله ﵌، وهو في كتاب الله؟!
فقالت المرأة: لقد قرأتُ ما بين لوحي المصحف، فما وجدثُه!
فقال: "لئن كنتِ قرأتيه لقد وجدتيه؟ قال الله ﷿: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] ".
قالت المرأة: فإني أرى شيئًا من هذا على امرأتِكَ الآن.
قال: "اذهبي فانظري".
قال: فدَخَلَت على امرأةِ عبد الله؛ فلم تَرَ شيئًا. فجاءت اليه، فقالت: ما رأيتُ شيئًا. قال: "أما لو كان ذلك لم نُجَامِعْهَا".
أخرجه البخاري (٤٨٨٦، ٤٨٨٧، ٥٩٣١، ٥٩٣٩، ٥٩٤٣، ٥٩٤٨) ومسلم (٢١٢٥) وأبو داود (٤١٦٩) والنسائي في "المجتبى" (٨/ ١٤٦) أو رقم (٥١١٤) وفي "الكبرى" (٥/ ٤٢٢/ ٩٣٨٠، ٩٣٨١) -مختصرًا- والترمذي (٢٧٨٢) وابن ماجه (١٩٨٩) وأحمد (١/ ٤٥٤) والآجري في "الشريعة" (١/ ١٨١، ١٨٢/ ١٠٩ - ١١١ - الوليد سيف النصر) وابن بطة في "الإبانة" (١/ رقم: ٦٨، ٦٩) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ١١٨١، ١١٨٢/ ٢٣٣٦، ٢٣٣٧) والحميدي في "مسنده" (رقم: ٩٧)، وغيرهم كثير.
من طريق: منصور به.
فقه الأثر:
الواشمة: فاعلة الوشم؛ وهي أن تغرز إبرة أو مسلَّة أو نحوها في ظهر


"الكبرى" (٦/ ٣٠٢، ٣٠٣/ ١١٠٤١، ١١٠٤٢) والترمذي (٢٩٨١) وابن جرير الطبري (٢/ ٢٩٧) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٤٢٦ - ٤٢٧/ ٢٢٥٤) والطيالسي (٩٣٠) والطبراني في "الكبير" (٢٠/ رقم: ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٧٥، ٤٧٧) والدارقطني في "السنن" (٣/ ٢٢٢ - ٢٢٤) والحاكم (٢/ ١٧٤، ٢٨٠) والبيهقي في "السنن" (٧/ ١٣٨) وعبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ٩٤) والبغوي في "تفسيره" (١/ ٢١٠) والواحدي في "الوسيط" (١/ ٣٣٤) وفي (أسباب النزول" (ص ٥٦ - ٥٧).
من طرق، عن الحسن البصري، عن معقل بن يسار به.
فقه الأثر:
قال الإمام الترمذي ﵀: "وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي؛ لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبًا، فلو كان الأمر اليها دون وليِّها لزوَّجَت نفسها، ولم تَحتَجْ إلى وليها معقل بن يسار، وإنما خاطب اللهُ في الآية الأولياء، فقال: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ﴾، ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء، في التزويج مع رضاهن" اهـ.
ونحو هذا قال ابن جرير الطبري وغيره.
قلت: ويدل على ذلك أيضًا قوله ﵌: "لا نكاح إلا بولي ... ".
وقوله: "يا لكع"؛ اللكع عند العرب: العبد، أو هو استعمال للدلالة على الحمق والذّم، ويخاطب به عادة اللئيم.
* * *

١٩٤ - عن أبي يونس -مولى أم المؤمنين عائشة ﵂، قال: أمرتني عائشةُ أن أكتبَ لها مصحفًا، وقالت: "إذا بلغتَ هذه الآية فآذِني: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]. فلما بلغتها آذنتُها، فأملَتْ عليَّ: "حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ثم قالت: سمعتُها من رسول الله ﵌".
أخرجه مسلم (٦٢٩) ومالك في "الموطأ" (١/ ١٣٨/ ٢٥) كتاب صلاة


الجماعة، باب: الصلاة الوسطى، وأبو داود (٤١٠) والنسائي في "المجتبى" (١/ ٢٣٦) أو رقم (٤٧٢) وفي "الكبرى" (١/ ١٥٤/ ٣٦٦ و ٦/ ٣٠٤/ ١١٠٤٦) والترمذي (٢٩٨٢) وأحمد في "المسند" (٦/ ٧٣، ١٧٨) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ٣٤٩) والبييهقي في "السنن" (١/ ٤٦٢) وابن أبي داود في "المصاحف" (ص ٨٤) والبغوي في "تفسيره" (١/ ٢٢٠) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٧٢).
من طريق: زيد بن أسلم، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي يونس به.
* * *

١٩٥ - عن زيد بن أرقم ﵁ قال: (كلنا نتكلَّمُ في الصلاة؛ يكلِّمُ أحدُنا صاحِبَهُ فيما بينه وبينه، حتى نزلت هذه الآية: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فأُمرنا بالسكوت".
أخرجه البخاري (١٢٠٠، ٤٥٣٤) ومسلم (٥٣٩) وأبو داود (٩٤٩) والنسائي في "المجتبى" (٣/ ١٨) أو رقم (١٢١٩) وفي "الكبرى" (٦/ ٣٠٤/ ١١٠٤٧) والترمذي (٤٠٥، ٢٩٨٦، ٤٠٧٠) وأحمد (٤/ ٣٦٨) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ٣٥٤) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٤٤٩/ ٢٣٧٧) وابن خزيمة في "صحيحه" (٢/ ٨٥٦/٣٤، ٨٥٧) وعبد بن حميد في "المنتخب" (رقم: ٢٦٠) وسعيد بن منصور في "سننه"- التفسير- (٤٠٨/ ٩٢٣/٣ - الصميعي) والبيهقي في "السنن" (٢/ ٢٤٨) وابن حبان في "صحيحه"- الإحسان- (٦/ ١٧، ٢١، ٢٧/ ٢٢٤٥، ٢٢٤٦، ٢٢٥٠) والخطابي في "غريب الحديث" (١/ ٦٩١) وأبو عبيد في "غريبه" (١/ ١٣٤) وابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠/ ١٥٦٥، ١٥٦٦) والطبراني في "المعجم الكبير" (٥/ رقم: ٥٠٦٢ - ٥٠٦٤) وأبو عوانة (٢/ ١٣٩) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٧٠) وأبو جعفر النحاس في "معاني القرآن" (١/ ٢٤٠ - ٢٤١) وفي "ناسخه" (ص ١٩) والبغوي في "تفسيره" (١/ ٢٢١) وفي "شرح السنة" (رقم: ٧٢٢).
من طرق؛ عن أبي عمرو الشيباني، عن زيد به.


فذهبتُ فسألتُ ابنَ عباس: لمَ سألتَهُ عن حياة أمه؟
فقال: "إني لا أعلمُ عملًا أقربُ إلى الله ﷿ من برِّ الوالدة".
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (رقم: ٤) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧٩١٣/ ٢٠٥/٦) من طريق: زيد بن أسلم به نحوه.
وقال العلامة الألباني في (الصحيحة" (٦/ ٧١١): "صحيح على شرط الشيخين".
* * *

١٩٨ - وقال البخاري: حدثنا مسدّد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا زياد بن مِخرَاق، قال: حدثني طَيْسَلَة بن ميَّاس، قال: كنتُ مع النَّجَدات، فأصبتُ ذنوبًا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرتُ ذلك لابن عمر. قال: "ما هي"؟ قلتُ: كذا وكذا.
قال: "ليست هذه من الكبائر؛ هُن تسع: الإشراكُ بالله، وقَتلُ نَسَمةِ، والفرارُ من الزَّحفِ، وقَذفُ المُحْصَنَة، وأكل الربا، وأكلُ مالِ اليتيم، وإلحادٌ في المسجد، والذي يَسْتَسْخِرُ، وبكاءُ الوالدينِ من العقوقِ".
قال لي ابن عمر: "أتفرَقُ النارَ وتحبُّ أن تدخُلَ الجنة" قلتُ: إي والله! قال: "أَحَيُّ والداكَ"؟ قلتُ: عندي أمي.
قال: فوالله؛ لو ألَنتَ لها الكلامَ، وأطعمتَها الطعامَ؛ لتَدْخُلَنَّ الجنَّة ما اجتنبتَ الكبائر".
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (رقم: ٨)، وقال الألباني: "صحيح".
غريب الأثر:
النجدات: أصحاب نجدة بن عامر الخارجي، وهم فرقة من الحرورية الخوارج.
يستسخر: أي يسخر ويستهزئ.
أتفرق: أتخاف وتفزع.


١٩٩ - وقال البخاري: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، قال: حدثنا سعيد بن أبي بردة، قال: سمعتُ أبي يُحدّثُ؛ أنه شهد ابن عمر ورجلٌ يماني يطوفُ بالبيت، حمل أمَّهُ وراء ظهره، يقول:
إني لها بعيرُها المذلِّل ... إن أُذعِرَتْ ركابُها لم أُذْعَرْ
ثم قال: يا ابن عمر؛ أتُراني جزيتها؟
قال: لا؛ ولا بزفرة واحدة".
ثم طاف ابنُ عمر، فأتى المقام، فصلَّى ركعتين، ثم قال. "يا ابن أبي موسى! إن كل ركعتين تكفِّران ما أمامهما".
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (رقم: ١١) وابن المبارك في "البر والصلة" (رقم: ٣٨) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦/ ٢٥٩/ ٧٩٢٦) وابن الجوزي في "البر والصلة" (رقم:٥) من طريق: شعبة به.
وصحح إسناده الشيخ الألباني في تعليقه على "الأدب المفرد" (ص ١٧).
وأخرجه البزار (٢/ ٣٧١/ ١٨٧٢ - كشف الأستار) مرفوعًا، ولا يصح إسناده.
* * *

٢٠٠ - عن عُبيد بن عمير، قال: بَلَغَ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتَسَلنَ أن يَنقُضنَ رُؤوسَهُن. فقالت: "يا عجبًا لابن عمروِ هذا! يأمرُ النساء إذا اغْتَسَلْنَ أن ينقُضنَ رؤوسَهُنَّ! أفلا يأمُرُهُنَّ أن يَحْلِقْنَ رؤوسَهُنَّ؟!
لقد اغتَسَلتُ أنا ورسولُ الله ﷺ من إناء واحد؛ ولا أزيدُ على أن أُفرِغَ على رأسي ثلاثَ إفراغاتِ".
أخرجه مسلم (٣٣١) وأحمد (٦/ ٤٣) أو رقم (٢٤٢٦٩ - قرطبة) والنسائي في "المجتبى" (١/ ٢٠٣) أو رقم (٤١٦) وابن ماجه (٦٠٤) وابن أبي شيبة (١/


٩٦١ - عن أنس بن مالك ﵁، قال: "كان أصحابُ رسولِ الله ﷺ يتماشون؛ فإذا استقبلتهم شجرة أو أَكمة؛ فتفرقوا يمينًا وشمالًا ثم التقوا من ورائها؛ سلَّمَ بعضهم على بعض".
صحيح. أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (رقم: ٢٤١) من طريق: حماد بن سلمة، ثنا ثابت وحميد، عن أنس به.
وإسناده صحيح كما قال الألبانىِ في "الصحيحة" (المجلد الأول/ ص ٣٦٣ - المعارف).
وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٨/ ٦٩/ ٧٩٨٧ - الحرمين) من طريق: موسى بن هارون، ثنا سهل بن صالح الأنطاكي، عن يزيد بن أبي منصور، عن أنس به.
وحسن إسناده الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ٣٤)، وقال الألباني
- في المصدر السابق-: "وهو إسناد رباعي جيد".
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (رقم: ١٠١١) من طريق: الضحاك بن نبراس أبي الحسن، عن ثابت، عن أنس به.
والضحاك بن نبراس؛ ليّن الحديث، ومثل هذا الإسناد حسن في الشواهد والمتابعات.
* * *

١٩٧ - قال الإمام البخاري ﵀: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس؛ أنه أتاه رجُل، فقال: إني خطبتُ امرأةَ، فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري؛ فأحبَّت أن تنكِحَهُ، فغرتُ عليها فقتلتُها؛ فهل لي من توبة؟
قال: "أمُّكَ حية"؟
قال: لا.
قال: "تُبْ إلي الله ﷿، وتقرَّب إليه ما استطعتَ".


٧٣/ ٧٩٣ - العلمية) والبيهقي في "السنن" (١/ ٨١) وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ١٣٣) -مختصرًا بنحوه-.
من طريق: أبي الزبير، عن عبيد بن عمير به.
وانظر لفقه الأثر "الصحيحة" (١/ ٣٦٧ - المعارف).
تنبيه: عزا الشيخ الفاضل زكريا بن غلام الباكستاني في كتابه القيم "ما صحَّ من آثار الصحابة في الفقه" (١/ ١١٠) هذا الأثر لابن المنذر فقط، وأورده مختصرًا، والأولى أن تُذكر الرواية المذكورة هنا، والله أعلم.
وقد فات الشيخ الفاضل -وفقه الله- كثير من الآثار الصحيحة في هذا الباب - باب الفقه- وكثير منها في الكتب الستة وغيرها، فلعله يستدركها في الطبعات السابقة، ويستفيد من كتابنا هذا- فقد أوردتُ عددًا منها في هذا الجزء، والذي بعده- كما أني قد استفدتُ من كتابه كثيرًا، فجزاه الله خيرًا، وهكذا فإن العِلْمَ رَحِمٌ بين أهله، نسألُ الله تعالى أن نكون من أهله.
* * *

٢٠١ - عن همام بن الحارث، قال: نزل بعائشة ضيفٌ، فأمرَت له بملحفة لها صفراء، فنام فيها، فاحتلمَ؛ فاستحيى أن يُرْسِلَ بها وفيها أثر الاحتلام. قال: فغمسها في الماء، ثم أرسل بها.
فقالت عائشة: "لِمَ أفسدَ علينا ثوبنا؟! إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه، لربما فركته من ثوب رسول الله ﷺ بأصابعي".
أخرجه مسلم (١/ ٢٠١) -كتاب الطهارة- (٣٢) باب حكم المنيّ،- بسنده دون المتن - وأحمد (٦/ ٤٣) أو رقم (٢٤٢٦٧ - قرطبة) والترمذي (١١٦) وابن ماجه (٥٣٨) والحميدي في "المسند" (١/ ٩٧/ ١٨٦) وابن أبي شيبة (١/ ٨٣/ ٩٢٠ - العلمية) وأبو عوانة في "مسنده" (١/ ١٧٥/ ٥٣٢). من طريق: إبراهيم، عن همام به.
وفيه دليل قوي على أن المنيّ طاهر؛ إذ لو كان نجسًا لما كانت أم المؤمنين تفركه، بل كان الواجب غسله، وتفصيل هذه المسألة في مظانه من كتب الفقه.


٢٠٢ - عن ابن عباس ﵁، قال"كان رجلٌ من الأنصار أَسلَمَ ثم ارتدَّ، ولحِقَ بالشركِ، ثم نَدِم؛ فأرسَلَ إلى قومه: سَلُوا رسولَ الله ﵌؛ هل لي من توبة؟ فجاء قومُه إلى رسول الله ﵌، فقالوا: إن فلانًا قد نَدِمَ، وإنه قد أمرنا أن نسألَكَ: هل له من توبة؟ فنزل قول الله: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ [آل عمران: ٨٦] إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٨٩]، فأرسل إليه؛ فأسلم".
صحيح. أخرجه أحمد (١/ ٢٤٧) أو رقم (٢٢١٨ - شاكر) والنسائي في "المجتبى" (٧/ ١٠٧) أو رقم (٤٠٧٩) وفي "الكبرى" (٦/ ٣١١/ ١١٠٦٥) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ٢٤١ - ٢٤٢) أو (٦/ ٥٧٢ - ٥٧٣/ ٧٣٦ - شاكر) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٦٩٩/ ٣٧٨٩) وابن حبان في "صحيحه" (١٠/ ٣٢٩/ ٤٤٧٧) والحاكم (٢/ ١٤٢ و ٤/ ٣٦٦) والبيهقى في "السنن" (٨/ ١٩٥) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ١١٤ - ط. الريان والذخائر).
من طريق: داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وصحّح إسناد المحدث أحمد شاكر، وصححه العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي-﵀ في "الصحيح المسند من أسباب النزول" (ص ٥٣ - ٥٤)، والعلامة الألباني ﵀ في "صحيح سنن النسائي" (٣/ ٨٥٣/ ٣٧٩٢ - المكتب الإسلامي).
وقد رواه الواحدي (ص ١١٣) من طريق علي بن عاصم، عن خالد بن مهران الحذاء وداود، عن عكرمة به.
وعلي بن عاصم بن صهيب؛ "صدوق يخطئ"، والمحفوظ رواية داود وحده، والله تعالى أعلم.
* * *

٢٠٣ - وعن ابن عباس ﵁، قال: " ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ قالها إبراهيم ﵇ حين أُلقيَ في النار، وقالها محمد - صلى الله عليه


وآله وسلم - حين قالوا: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣].
أخرجه البخاري (٤٥٦٣، ٤٥٦٤) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ١٥٤، ٣١٦/ ١٠٤٣٩، ١١٠٨١) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨١٨/ ٤٥٢١) وابن المنذر في "تفسيره" (٢/ ٥٠٤/ ١١٩٧ - دار المآثر) والبغوي في "تفسيره" (١/ ٣٧٥ - المعرفة) والحاكم (٢/ ٢٩٨) والبيهقي في "دلائل النبوة" (٣/ ٣١٧) وفي "الأسماء والصفات" (١/ ٢١٢/ ١٤٦ - ط السوادي).
من طرق؛ عن أبي حصين، عن أبي الضحى، عن ابن عباس به.
* * *

٢٠٤ - عن عروة بن الزبير ﵁، قال: "ما زالَ أَمْرُ بني إسرائيل مُعتدِلًا، ليس فيه شيءٌ؛ حتى نَشَأَ فيهم المُوَلَّدُونَ أبناءُ سبايا الأمم؛ أبناء النساء التي سَبَتْ بنو إسرائيل من غيرهم، فقالوا فيهم بالرَّأْيِ؛ فأَضَلُّوهم".
صحيح. أخرجه الدارمي في"مسنده" (١/ ٢٤١/ ١٢٢ - ط الداراني) من طريق: محمد بن عيينة، ثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة به.
قال محققه: "إسناده جيد؛ محمد بن عيينة الفزاري ترجمه البخاري في "الكبير" (١/ ٢٠٤)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٨/ ٤٢)، ولم يوردا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقد روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٩/ ٥٤ - ٥٥) اهـ.
قلت: وعلي بن مسهر؛ ثقة مُحتَجٌ به في "الصحيحين"، لكن قال الحافظ في "التقريب": "ثقة له غرائب بعد أن أضر"، وتعقبه صاحبا "التحرير" (٣/ ٥٥)، والذي يظهر أن قول الحافظ له وجه.
وقد خالفه في هذا الأثر من هو أوثق منه وأضبط؛ فقد رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ١٠٤٧/ ٢٠١٥) عن ابن وهب، قال: أخبرني يحيي بن أيوب، عن هشام بن عروة، أنه سمع أباه يقول: ... فذكره.


وهذا إسناد صحيح.
ثم أخرجه (٢/ ١٠٥٢/ ١٠٣١) والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١/ ١٨٨/ ٣٣٥ - قلعجي) وفي "المدخل" (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥/ ٢٢٢) والهروي في "ذم الكلام" (١/ ٣٥٤ - ٣٥٥/ ٦٤).
من طريق: سفيان بن عيينة، عن هشام به.
وأخرجه الهروي في المصدر السابق، من طريق: عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام به.
وأخرجه الفسوي -كما في ذيل "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٣٩٣) و"تاريخ بغداد" (١٣/ ٣٩٤) من طريق: إسماعيل بن عياش، ثنا هشام به.
ورُوِي مرفوعًا؛ لكنه لا يصح، وقال الهروي ﵀: "هذا حديث عجيب"! ثم ذكر أن المحفوظ رواية عروة بن الزبير.
وأخرجه الشافعي في "السنن" (٢/ ٥٢/ ٣٥٦) والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١/ ١٨٧/ ٣٣٣) والهروي في "ذم الكلام" (١/ ٣٥٥ - ٣٥٦/ ٦٥) من قول عمر بن عبد العزيز ﵀. وإسناده ضعيف.
* * *

٢٠٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: "أَبخَلُ الناسِ من بَخِلَ بالسلام، وأعجَزُ الناسِ من عَجِزَ عن الدعاء".
صحيحٌ موقوفٌ، ورُوي مرفوعًا.
أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (١٢/ ٥/ ٦٤٤٩) ومن طريقه ابن حبان في "صحيحه" (١٠/ ٣٤٩ - ٣٥٠/ ٤٤٩٨ - الرسالة) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٨٧٦٩/ ٤٢٩/٦ - العلمية) ومحمد بن فضيل الضبي في "الدعاء" (ص ٢٢٠/ رقم: ٥٤ - الرشد).
من طريق: عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة به موقوفًا.
وهذا إسناد صحيح، كما قال الحافظ في "فتح الباري" (٩/ ٥٦٥) تحت الحديث رقم (٥٤٤١).


٢٠٦ - قال الإمام أحمد ﵀: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري، ثم المازني مازن بني النجار، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلتُ له: أرأيتَ وضوءَ عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر؛ عَمَّ هو؟
فقال: "حدَّثَثهُ أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر بن الغسيل، حدَّثها؛ أن رسولَ الله ﷺ كانَ أمر بالوضوءِ لكل صلاة؛ طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شَقَّ ذلك على رسول الله ﷺ أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حَدَث.
قال: فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات".
حسن. أخرجه الإمام أحمد في (المسند" (٥/ ٢٢٥) أو رقم (٢٢٠٥٥ - قرطبة) وأبو داود (٤٨) وابن خزيمة في "صحيحه" (١/ ١١، ٧١ - ٧٢/ ١٥، ١٣٨) والحاكم (١/ ١٥٦) والبيهقي (١/ ٣٧) والحازمي في "الإعتبار" (ص ٥٥ - ط حمص).
من طريق: محمد بن إسحاق به.
وهذا إسناد حسن، كما قال الحافظ ابن حجر -كما في حاشيته على نسخته من "السنن" للإمام أبي داود السجستاني، انظر "السنن" لأبي داود (١/ ١٧١) بتحقيق محمد عوامة، وانظر "فتح الباري" (١/ ٣١٦) و "التلخيص الحبير" (١/ ٦٨).
وحسنه أيضًا الحازمي، والشيخ الألباني في: "صحيح سنن أبي داود" (رقم: ٣٨).
تنبيه: وقع عند أبي داود في "السنن" وفي"صحيح السنن": "عبد الله بن عبد الله بن عمر" بدل عبد الله.
وأشار محمد عوامة أنه وقع في نسخة ابن الأعرابي: "عبيد الله بن عبد الله".


٢٠٧ - قال الإمام البخاري ﵀: حدثني إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، أن ابن جريج أخبرهم؛ عن ابن أبي مُليكة، أن علقمة بن وقاص أخبره؛ أن مروان قال لبوَّابه: اذهَب يا رافعُ إلي ابن عباس، فقل: لئن كان كل امرئ فَرِحَ بما أوتي، وأحبَّ أن يُحْمَدَ بما لم يعمل معذَّبًا لنُعَذَّبَنَّ أجمعون.
فقال ابن عباس: "ما لكم ولهذه؟! إنما دعا النبيُّ ﷺ يهودَ، فسألهم، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ كذلك حتى قوله: ﴿يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ [آل عمران: ١٨٨].
أخرجه البخاري (٤٥٦٨) ومسلم (٢٧٧٨) وأحمد (١/ ٢٩٨) أو رقم (٢٧١٢ - شاكر) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٣١٨/ ١١٠٨٦) والترمذي (٣٠١٤) وعبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ١٤١ - ١٤٢) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٤/ ١٣٨) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨٣٩/ ٤٦٤٧) وابن المنذر في "تفسيره" (٢/ ٥٢٨ - ٥٢٩/ ١٢٥٣) والطبراني في "الكبير" (١٠/ رقم: ١٠٧٣٠) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ١٣٧ - ١٣٨ - الحميدان) والحاكم (٢/ ٢٩٩) والبغوي في "تفسيره" (١/ ٣٨٤).
من طريق: ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان ... ثم ذكره.
خلا البخاري فأخرجه عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن علقمة بن وقاص كما تقدم.
ومن هذا الطريق أخرجه ابن المنذر (٢/ ٥٢٩/ ١٢٥٤).
ثم قال البخاري ﵀: "حدثنا مقاتل، أخبرنا الحجاج، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف، أنه أخبره أن مروان، بهذا".
قلت وهذا الحديث مما انتُقِد على الشيخين -رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى- كما ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة "فتح الباري"، بسبب جهالة بواب مروان رافع،


ورواه عن عاصم: محمد بن فضيل الضبي - وهو ثقة.
وإسماعيل بن زكريا -هو: الخُلقاني-"صدوق يخطئ قليلًا" كما في "التقريب"، وأخرج له البخاري متابعة.
قلت: وخالفهما حفص بن غياث، فرواه مرفوعًا.
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٦/ ٢٧٤/ ٥٥٨٧ - الطحان) أو (٥/ ٣٧١/ ٥٥٩١ - الحرمين) وفي "الدعاء" (رقم: ٦٠) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦/ ٤٢٩/ ٨٧٦٧، ٨٧٦٨) وأبو الشيخ في "الأمثال" (ص ٢٨٩) والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص ٣٣٧) والمقدسي في "الترغيب في الدعاء" (ص ٢٧).
من طريق: مسروق بن المرزبان، ثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول به رفعه.
قال الشيخ الألباني في "الصحيحة" (٢/ ١٥٠/ ٦٠١):"وهذا سند حسن، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير مسروق، وهو صدوق له أوهام، كما قال الحافظ، فمثله حسن الحديث .. ".
قلت: وتحسين هذا الإسناد فيه نظر لما يلي:
مسروق بن المرزبان له أوهام كما ذكر الشيخ ﵀، وهذا منها فإن المحفوظ في هذا الإسناد الوقف.
وكذا حال حفص بن غياث؛ فهو -وإن كان ثقة- لكنه تغير حفظه قليلًا كما ذكر الحافظ، وهو إنما اعتمد البخاري في روايته عن الأعمش.
ولذا فإن الحافظ الدارقطني أعلّ الحديث في العلل، ورجّح رواية الوقف. قلت: لكن الحديث صحيح لغيره (مرفوعًا)، فإن له شواهد من حديث أنس بن مالك، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مغفل، وجابر بن عبد الله.
وأفضلها حديث عبد الله بن مغفل، وقد ذكره الشيخ الألباني ﵀ في "الصحيحة"، وباقي الشواهد ذكرها محقق كتاب (المطالب العالية" - الجزء (٢٥ - ٢٦/ المجلد الثالث عشر/ ص ٨٢٧ - ٨٣٠/ رقم: ٣٣٤٢ - ط دار العاصمة)، ومحقق هذا الجزء هو قاسم بن صالح القاسم.
والحمد لله على نعمه كلها.


وبسبب الإختلاف في الإسناد على ابن جريج فيه، وقد تكلم الحافظ على هذا بشيء من التفصيل في "الفتح" (٨/ ٨٢ - ٨٣) فانظره.
وانظر الأثر الآتي.
* * *

٢٠٨ - قال البخاري ﵀: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ﵁: "إن رجالًا من المنافقين على عهد رسول الله ﵌ كان إذا خرج رسول الله ﵌ إلى الغزو تخلَّفوا عنه، وفرِحُوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فإذا قدم رسول الله ﷺ اعتذروا إليه وحلفوا، وأحبوا أن يُحْمَدُوا بما لم يفعلوا، فنزلت: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ﴾ الآية.
أخرجه البخاري (٤٥٦٧) ومسلم (٢٧٧٧) وابن جرير الطبري (٤/ ١٣٨) وابن حبان في"صحيحه" (١١/ ٣٤/ ٤٧٣٢) وابن أبو حاتم (٤٧٤٦/ ٨٣٩/٣) وابن المنذر (٢/ ٥٣٠/ ١٢٥٧) والبغوي في "تفسيره" (١/ ٣٨٤) والبيهقي في "السنن" (٩/ ٣٦) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ١٣٦).
من طريق: سيد بن أبي مريم به.
* * *

٢٠٩ - عن ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير؛ أنه سألَ عائشة ﵂ عن قول الله ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣].
قالت: "يا ابن أختي؛ هي اليتيمةُ تكون في حِجرِ وليها تشرَكُهُ في مالها، فيُعجبُهُ مالُهَا وجمَالُها، فيريدُ وليُّها أن يتزوَّجها بغير أن يسقط في صَدَاقِهَا، فيُعطِيَهَا مثل ما يُعطِيَهَا غيرُه؛ فنُهُوا أن ينكِحُوهُنَّ إلا أن يُقسِطوا لهنَّ، ويَبلُغُوا بِهنَّ أعلى سُنَّتِهِنَّ في الصَّدَاقِ، فأُمِرُوا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سِواهُنَّ.


قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناسَ استَفتَوا رسولَ الله ﷺ بعد هذه الآية، فانزل الله ﵎: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧].
قالت عائشة: وقول الله ﷿ في الآية الأخرى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ رغبةَ أحدِكم عن يتيمتهِ حين تكون قليلة المال، قليلة الجمال. قالت: فنُهُوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء؛ إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهُنَّ إذا كُن قليلات المال والجمال".
أخرجه البخاري (٢٤٩٤) و (٤٥٧٤) ومسلم (٣٠١٨) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٣١٩ - ٣٢٠/ ١١٠٩٠) والبيهقي في "السنن" (٧/ ١٤١ - ١٤٢) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٤/ ١٥٥) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨٥٧/ ٤٧٤٥) و (٣/ ٨٥٨/ ٤٧٥١) وابن المنذر في (تفسيره، (٢/ ٥٥٣/ ١٣٢٣) والبغوي في "تفسيره" (١/ ٣٩٠) وعبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ١٤٧).
من طريق: ابن شهاب الزهري به - مطولًا ومختصرًا.
ورواه غير واحد، عن هشام بن عروة به مختصرًا.
* * *

٢١٠ - عن أبي نضرة، قال: "قَدِمَ أبو سلمة -وهو ابن عبد الرحمن- فنزل دار أبي البشبر، فأتيتُ الحسن، فقلتُ: إن أبا سلمة قدم، وهو قاضي المدينة وفقيههم، انطلِق بنا اليه. فأتيناهُ، فلما رأى الحسنَ، قال: "من أنتَ"؟ قال: أنا الحسن بن أبي الحسن.
قال: "ما كان بهذا المِصرِ أحدٌ أَحَب إليَّ أن ألقاهُ منك، وذلك أنه بلغني أنك تُفتي الناسَ، فاتَّقِ الله يا حسن، وأفتِ الناسَ بما أقول لك: أَفتِهِم بشيء من القرآن قد علِمتَهُ، أو سُنةٍ ماضيةِ قد سَنَّهَا الصالحون والخلفاء، وانظر رأيَكَ الذي هو رأيكَ؛ فألقِه".
أخرجه الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥/ ١٠٧١)


من طريق: عبد الأعلى، عن الجريري، عن أبي نضرة به.
وهذا إسناد صحيح، الجريري؛ هو: سعيد بن إياس، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ممن روى عنه قبل الإختلاط، وروايته عنه من أصحّ الروايات.
وأخرجه الدارمي في (المسند) (١/ ٢٦٣/ ١٦٥) من طريق: أبي عقيل، عن سعيد الجريري به نحوه.
قال الخطيب بعد ذكره للأثر: "ولن يقدر المفتي على هذا إلا أن يكون قد أكثر من كتاب الأثر، وسماع الحديث".
وفي الأثر بيان ذمّ الرأي في الدين، وأنه لا عبرة به، بل العبرة بالكتاب والسنة، وما جاء فيهما، أو ما جاء عن السلف الصالح مما سنّه الخلفاء الراشدون.
* * *

٢١١ - عن أبي عثمان النهدي، قال: سمع ابن مسعود رجلًا ينشدُ ضَالَّة في المسجد، فغضب وسَبَّهُ، فقال له الرجل: ما كنت فحَّاشًا يا ابن مسعود!
قال: "إنا كنا نُؤْمَرُ بذلك".
أخرجه ابن خزيمة في"صحيحه" (٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤/ ١٣٠٣) والبزار في "البحر الزخار" (٥/ ٢٦٨ - ٢٦٩/ ١٨٨٣) والحافظ ابن حجر في"نتائج الأفكار" (١/ ٢٩٣ - دار ابن كثير).
من طريق: محمد بن فضيل، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان به.
قال الحافظ: "هذا حديث صحيح".
وقال الشيخ الألباني في تعليقه على "صحيح ابن خزيمة": "إسناده جيد".
وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم" (١٥٣ - عجالة الراغب) من طريق: سفيان الثوري، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، قال: سمع عبد الله .. فذكره.
وهذا إسناد منقطع، فالشعبي لم يدرك عبد الله بن مسعود.


وأخرجه عبد الرزاق في"مصنفه" (١٧٢٤) والطبراني في"الكبير" (٩/ رقم: ١٩٢٦٨) عن معمر، عن عاصم، عن ابن سيرين أو غيره، عن عبد الله به.
وهو منقطع أيضًا، كما فيَ "المجمع" (٢/ ٢٥).
فالأثر صحيح بالطريق الأولى.
وقول ابن مسعود ﵁: "إنا كنا نؤمر بذلك"؛ يشير إلى ما رواه أبو هريرة ﵁ مرفوعًا: "من سمع رجلًا ينشد ضالته في المسجد؛ فليقل له: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا". أخرجه مسلم (٥٦٨) وغيره.
* * *

٢١٢ - عن أبي وائل؛ أن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: "يا جارية؛ انظري هل طلعت الشمس"؟ فقالت: لا. ثم واصل فسبَّح، فقال لها ثانية: "انظري؛ هل طلعت الشمس"؟ فقالت: لا. ثم قال لها الثالثة: "طلعت الشمس"؟ قالت: نعم. قال: "الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم، وأقالنا فيه عثراتنا".
صحيح. أخرجه ابن السني في "عمل اليوم" (رقم: ١٤٩) وابن حجر في "نتائج الأفكار" (٢/ ٤١٥).
من طريق: بشر بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل به.
قال الحافظ: "هذا موقوف، صحيح السند".
* * *

٢١٣ - عن عائشة ﵂ قالت:"سَلُوا اللهَ كل شيءِ؛ حتى الشَّسْعَ، فإن اللهَ ﷿ إن لم يُيسِّرْهُ لم يتيسَّرْ".
أخرجه أبو يعلى في"مسنده" (٨/ ٤٤ - ٤٥/ ٤٥٦٠) ومن طريقه ابن السني في "عمل اليوم" (٣٥٦) عن محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، عن هشام بن عروة، عن عائشة به.


قال الشيخ الألباني في"الضعيفة" (٣/ ٥٤٠/ ١٣٦٣): "وهذا سند موقوف جيد" رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وفي ابن أبي الوضاح كلام يسير لا يضر إن شاء الله تعالى".
وحسَّن إسناده أيضًا في "الضعيفة" (١/ ٧٦ - المعارف).
* * *

٢١٤ - قال الإمام البخاري ﵀: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم، قال: "شهدتُ عثمانَ وعليًا ﵄، وعثمانُ ينهى عن المتعة وأن يُجمَعَ بينهما، فلما رأى عليٌّ؛ أهلَّ بهما: لبيك بعمرة وحجة. قال: "ما كنتُ لأدعَ سنةَ النبيّ ﷺ لقول أحد".
أخرجه البخاري (١٥٦٣) و (١٥٦٩) والنسائي في"المجتبى" (٥/ ١٤٨) والدارمي (رقم: ١٩٦٤ - الداراني) والهروي في "ذم الكلام" (٢/ ٢٢٦/ ٢٩٣ - الغرباء".
من طريق: شعبة به.
وأخرج مسلم (١٢٢٣/ ١٥٩) وأحمد (١/ ١٣٦) وغيرهما، عن سعيد بن المسيب، قال: اجتمع علي وعثمان ﵄ بعُسْفَان ... فذكره بنحو منه.
وانظر "الفتح" (٣/ ٤٩٧).
* * *

٢١٥ - عن ابن عباس ﵄، قال: "الإِضْرارُ في الوصية من الكبائر، ثم تلا: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: ١٣، ١٤].
أخرجه النسائي في "الكبرى" (٦/ ٣٢٠/ ١١٠٩٢) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٤/ ١٩٥) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨٨٨، ٨٨٩، ٨٩٠،


٨٩١/ ٤٩٤٠، ٤٩٤٤، ٤٩٥٢،٤٩٦١،٤٩٦٢) وابن أبي شيبه في "مصنفه" (١١/ ٢٠٤ - ٢٠٥) أو (٦/ ٢٢٩/ ٣٠٩٢٣، ٣٠٩٢٧ - العلمية) وابن المنذر في "تفسيره" (٢/ ٥٩٦، ٥٩٨/ ١٤٥٣، ١٤٦٠) وعبد الرزاق في "مصنفه" (رقم: ١٦٤٥٦) وسعيد بن منصور في "سننه" (رقم: ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤ - الأعظمى) والبيهقي (٦/ ٢٧١).
كلهم؛ من طرق كثيرة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وخالفَ عمر بن المغيرة الثقات؛ فرواه عن داود به مرفوعًا.
أخرجه ابن جرير الطبري (٤/ ١٩٥) وابن أبي حاتم (٣/ ٨٨٨، ٨٨٩/ ٤٩٣٩، ٤٩٤٣) والعقيلي في "الضعفاء" (٣/ ١٨٩ - قلعجى) والبيهقى (٦/ ٢٧١) والدارقطني (٤/ ١٥١).
قال العقيلي: "لا يتابع على رفعه".
وعمر بن ربيعة هذا "منكر الحديث" كما قال الإمام البخاري ﵀.
فالصحيح أنه موقوف، ولا يصح رفعه.
* * *

٢١٦ - وعن ابن عباس ﵁ في قول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩]. قال: "كان الرجلُ إذا ماتَ كان أولياؤه أحقَّ بامرأته؛ إن شاء بعضُهم تزوَّجَها، وإن شاء زوَّجوها، فهم أحقُّ بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك".
أخرجه البخاري (٤٥٧٩) و (٦٩٤٨) وأبو داود (٢٥٨٩) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٣٢١/ ١١٠٩٤) وابن جرير في "تفسيره" (٤/ ٢٠٧) وابن أبي حاتم في" تفسيره" (٣/ ٩٠٢/ ٥٠٢٩) والبيهقي في "السنن" (٧/ ١٣٧) وابن المنذر في "تفسيره" (٢/ ٦١١/ ١٤٩٦) والواحدي في "الأسباب" (ص ١٤٦).
من طريق: سليمان بن أبي سليمان أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس به.


٢١٧ - وعن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف ﵄، قال: "لما توفي أبو قيس بن الأسلت أرادَ ابنُه أن يتزوَّج امرأته من بعده، فكان ذلك لهم في الجاهلية، فأنزل الله ﷿: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ [النساء: ١٩].
حسن. أخرجه النسائي في "الكبرى" (٦/ ٣٢١/ ١١٠٩٥) وابن جرير الطبري (٤/ ٢٠٧) أو (٨/ ١٠٥/ ٨٨٧٠ - شاكر) وابن أبي حاتم (٣/ ٩٠٢/ ٥٠٣٠).
من طريق: محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي أمامة، عن أبيه به.
وهذا إسناد حسن كلما قال الحافظ في "الفتح" (٨/ ٢٤٧) والسيوطي في الباب النقول" (ص ٦٥) والعلامة أحمد شاكر في تحقيقه على تفسير الطبري"، وذكره العلامة مقبل بن هادي الوادعي في "الصحيح المسند من أسباب النزول" (ص ٧٥).
* * *

٢١٨ - عن سلمان الفارسي ﵁، قال: "ما من رجلٍ مسلمٍ يتوضأ، ثم يأتي المسجد لا يأتيه إلا لعبادة؛ إلا كان زائرًا لله ﷿، وحق على المَزُورِ أن يُكْرِمَ الزائر".
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٣/ ٣١٩) أو (٧/ ١٣٢/ ٣٤٦٠٦ - العلمية) وأبو عبيد الهروي في"الطهور" (رقم: ٦، ٩) وهناد في "الزهد" (٢/ ٤٧١/ ٩٥٢) والامام أحمد في (الزهد) (ص ١٥١) أو (٢/ ٨٨ - ٨٩ - النهضة) أو رقم (٨١٨ - دار الكتاب العربي).
من طرق؛ عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان به.
ورُوي مرفوعًا، انظر "الصحيحة" (رقم: ١١٦٩).


سُؤْر المرأة:

٢١٩ - عن ابن عباس ﵁ أنه سئل عن سُؤْرِ المرأة، فقال: "هي ألطَفُ بَنَانًا، وأطيبُ ريحًا".
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٣٣) أو (١/ ٣٨/ ٣٤٨ - العلمية) وعبد الرزاق في "مصنفه" (١/ ١٠٧/ ٣٨٠) وأبو عبيد الهروي في "الطهور" (رقم: ١٩٦).
من طريق: إبراهيم بن محمد، عن أيوب، عن أبي يزيد المدني، عن ابن عباس به.
ووقع في مطبوعة كتاب "الطهور" لأبي عبيد، بتحقيق الشيخ مشهور: "عن أبي زيد المدني". وهو على الصواب في طبعة دار الصحابة، بتحقيق مسعد السعدني (ص ١٣٢/ رقم: ٢٠٩). وفي "مصنف ابن أبي شيبة": "أبي يزيد المدينيّ"!
قلت: والإسناد حسن. أبو يزيد المدني؛ قال عنه الحافظ في "التقريب": "مقبول"، وتعقبه صاحبا "التحرير" بقولهما: "بل صدوق حسن الحديث ... "، وهو الأظهر.
وصحّح إسناده مسعد السعدني في تحقيقه على الطهور، وإنما هو حسن فقط.
فقه الأثر:
تحت هذا الأثر مسألتان:
الأولى: الشرب من سؤر المرأة؛ وهو جائز بالإجماع. وكذا التوضوء من فضل سؤرها -وفيه خلاف-.
أما التوضوء من فضل طهور المرأة -وهي المسألة الثانية- ففيه كلام للعلماء، فمنهم من يمنع ذلك لحديث: "نهى رسول الله ﵌ عن فضل طهور المرأة". أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وهو مخرج في "إرواء الغليل" (رقم: ١١).


ومنهم من يجيز ذلك لحديث ابن عباس ﵄، قال: "اغتسل بعض أزواج النبي ﵌ في جفنة، فأراد رسولُ الله ﵌ أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله؛ إني كنتُ جنبًا. فقال: إن الماء لا يجنب".
قال الإمام الترمذي ﵀: "وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة؛ وهو قول أحمد وإسحاق؛ كَرِهَا فضل طَهُورها، ولم يريا بفضل سؤرها بأسًا".
قلت: وذهب المالكية والشافعية إلى جواز ذلك، وقالوا إن حديث النهي محمول على التنزيه، والله أعلم.
ومن رَامَ التفصيل فمحلّ ذلك كتب الفقه، ولا مجال هنا للتوسع في بحث المسألة، والله الموفق.
* * *

٢٢٠ - عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أنه "كان لا يرى بأسًا بسؤر المرأة، إلا أن تكون حائضًا أو جنبًا".
أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٥٢/ ٨٦) -كتاب الطهارة، (٢٢) باب جامع غسل الجنابة. وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٣٣) أو (١/ ٣٨/ ٣٤٧ - العلمية) وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٠٨/ ٣٨٦) والدارمي في "مسنده" (١/ ٧٠٢/ ١٠٩٥ - الداراني) وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٩٣) وأبو عبيد في "الطهور" (رقم: ١٩٧) وابن حزم في "المحلى" (١/ ٢١٣).
من طرق؛ عن نافع به.
قلت: وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين جواز التوضؤ من فضل سؤر المرأة، وهو الذي تدل عليه أكثر الأحاديث في الباب، والله تعالى أعلم.


طهارة سؤر الهر:
٢٢١ - عن أبي قتادة ﵁ أنه كان يصغي الإناء للهر فيشرب منه، ويقول: "إنما هو من متاع البيت".
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣١) أو (١/ ٣٦/ ٣٢٤ - العلمية) وعبد الرزاق في "مصنفه" (١/ ٩٩، ١٠٥/ ٣٤٦، ٣٥٠) والبيهقي في "السنن" (١/ ٢٤٦) وأبو عبيد في "الطهور" (رقم: ٢٠٨).
من طرق؛ عن أبي قتادة به.
قلت: وفيه طهارة سؤر الهرة، وقد صح ذلك عن أبي قتادة من حديثه مرفوعًا؛ أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن وغيرهم، عن كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت.
تالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟
قالت: فقلت: نعم.
فقال: إن رسول الله ﵌ قال: "إنها ليست بنجس،
إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات".
قلت: وقد ذهب بعض أهل العلم إلي كراهة الوضوء من فضل سؤر الهرة، ويجاب عليه بما قاله الإمام الشافعي- وما أجمل ما قال- فيما نقله الإمام النووي في "المجموع" (١/ ١٧٥): "قال الشافعي: الهرة ليست بنجس، فنتوضأ بفضلها، ونكتفي بالخبر عن النبي ﷺ، ولا يكون في أحد قول خلا قولَ النبي ﷺ حجَّة".
* * *

٢٢٢ - وعن ابن عباس ﵁، أنه قال في الهرة: "هي من متاع البيت".
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٣) أو (١/ ٣٧/ ٣٢٨ - العلمية) وعبد الرزاق (١/ ١٠٢، ١٠٣/ ٣٥٨، ٣٥٩) وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٣٠١) وأبو عبيد


في "الطهور" (٢١٠).
من طريق: عكرمة، عن ابن عباس به.
* * *
آخر آية نزلت على رسول الله ﷺ:

٢٢٣ - عن ابن عباس ﵁، في قول الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١]. قال: "إنها<span data-type="title" id=toc-148> أخر آية أنزلت على رسول الله ﵌ </span>-.
أخرجه النسائي في "الكبرى" (٦/ ٣٠٧/ ١١٠٥٧، ١١٠٥٨) والطبري في "تفسيره" (٣/ ٧٦) والنحاس في "معاني القرآن" (١/ ٣١٢) والطبراني في "المعجم الكبير" (١٢/ رقم: ١٢٠٤٠) والبيهقى في "دلائل النبوة" (٧/ ١٣٧).
من طريق: الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وهذا إسناد صحيح.
وسقط ذكر يزيد من"معاني القرآن".
وأخرجه الواحدي في "أسباب النزول" (ص ١٠) وابن المنذر في "تفسيره" (١/ ٦٤ - ٦٥/ ٦٤) من طريق: الضحاك، عن ابن عباس. وهو منقطع.
وأخرجه ابن المنذر (١/ ٦٥/ ٦٥) والبيهقي في "الدلائل" (٧/ ١٣٧). من طريق: الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.
وإسناده تالف: لأجل الكلبي.
وأخرج البخاري (٤٥٤٤) عن ابن عباس أنه قال: "آخر آية نزلت على النبي ﵌ آية الربا".
وصحّ ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁ كما تقدم في هذا الجزء (رقم: ١٢٩).
وللجمع بين هذا الأثر وأثر آية الربا انظر قول الحافظ في "الفتح" (٨/ ٥٣/ تحت الحديث رقم: ٤٥٤٤).


٢٢٤ - عن أبي سعيد الخدري ﵁، أنه قرأ هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ حتى بلغ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [البقرة: ٢٨٢ - ٢٨٣]، فقال: "هذه نَسَخَتْ ما قبلها".
حسن. أخرجه ابن ماجه (٢٣٦٥) والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٢٣٢) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٦/ ٥٠/ ٦٣٣٧ - شاكر) وابن المنذر في "تفسيره" (١/ ٦٨/ ٧٤) والبيهقى في "السنن" (١٠/ ١٤٥).
من طريق: محمد بن مروان، أخبرنا عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه، عن أبي سعيد به.
وهذا إسناد حسن، وحسّنه الشيخ الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (٢/ ٤٣/ ١٩١٥ - المكتب الإسلامي).
وأنكر ابن العربي المالكي ﵀ في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٦٣ - ط- دار الكتب العلمية) نسبة هذا القول لأبي سعيد الخدري، والله تعالى أعلم.
* * *

٢٢٥ - عن أبي سعيد الخدري ﵁؛ أن رسولَ الله ﵌ يوم حُنَينِ بَعَثَ جيشًا إلي أَوطَاس، فلقوا عدوًّا، فقاتلوهم؛ فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبابا، فكان ناسًا من أصحاب رسول الله ﵌ تحرَّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزلَ اللهُ ﷿ في ذلك: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، "فهُنَّ حلالٌ إذا انقضت عِدَّتُهُنَّ".
أخرجه مسلم (١٤٥٦) وأحمد (٣/ ٨٤) أو رقم (١١٨١٣ - قرطبة) وأبو داود (٢١٥٥) والنسائي في "الكبرى" (٣/ ٣٠٨/ ٥٤٩٢) و (٦/ ٣٢١/ ١١٠٩٦) وفي"الصغرى" -المجتبى- (٦/ ١١٠) والترمذي (١١٣٢، ٣٠١٦) والطبري في "تفسيره" (٥/ ٣) وعبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ١٥٣ - ١٥٤) -[لكنه قال: عن أبي الخليل -أو غيره- عن أبي سعيد،- وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩١٦/ ٥١١٣) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ١٤٩ - الحميدان) والطيالسي في "مسنده" (٢٢٣٩) والبيهقي في "السنن" (٧/ ١٦٧) وأبو يعلى في "مسنده" (٢/ ٤٨٦/ ١٣١٨) وغيرهم.


من طريق: قتادة، عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل، عن أبي علقمة، عن أبي سعيد به.
وخالف عثمانُ البتي قتادةَ؛ فرواه عن صالح أبي الخليل، عن أبي سعيد، دون ذكر علقمة في الإسناد.
أخرجه مسلم (١٤٥٦/ ٣٥) وأحمد (٣/ ٧٢) أو رقم (١١٧٠٨ - قرطبة) والنسائي فى "الكبرى" (٣/ ٣٠٨/ ٥٤٩١) و (٦/ ٣٢١/ ١١٠٩٧) والترمذي (١١٣٢) و (٣٠١٧) والطبري (٥/ ٣) وابن المنذر (٢/ ٦٣٥/ ١٥٦٥) والواحدي (ص ١٤٨) وأبو يعلى (٢/ ٣٨١، ٤٨/ ١١٤٢٩، ١٢٣١).
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (١٠/ ٣٤ - ٣٥): "ويحتمل أن يكون إثباته وحذفه كلاهما صواب، ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين، فرواه تارة كذا وتارة كذا".
وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على "تفسير ابن جرير" (٨/ ١٥٤/ ٨٩٧٠):"وقد جزم المزي في "تهذيب الكمال" وتبعه الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب"بأن رواية أبي الخليل عن أبي سعيد مرسلة! هكذا دون دليل، مع أن مسلمًا روى الحديث بالوجهين؛ أمارة صحتها عنده" اهـ.
وفي الأثر من الفقه: أن المسبية إذا انقضت عدْتها واستُبرِئَت، جاز نكاحهما وإن كانت ذات بعل، وأن نكاحها من بعلها المشرك ينفسخ بسبيها، وهذا ما بوَّب به مسلم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.
* * *

فضلُ أهل الشام:
٢٢٦ - عن خُريم بن فاتك الأسدي ﵁ قال: "أهل الشام سوطُ الله في الأرض، يننقم بهم ممن يشاء كيف يشاء، وحرامٌ على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم، ولن يموتوا إلا هَمَّا، أو غيظًا، أو حَزَنًا".
أخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ٤٩٩) أو رقم (١٦١١٣ - قرطبة) من طريق: هيثم بن خارجة، ثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن خالد، قال: سمعتُ


أبي، سمع خريم بن فاتك الأسدي يقول: .. فذكره.
وهذا إسناد صحيح كما قال المحدث الألباني في "الضعيفة" (١/ ٦٩ - المعارف).
وروي مرفوعًا؛ فقد رواه الوليد بن مسلم، عن محمد بن أيوب به، لكنه رفعه. ولا يصح؛ انظر "الضعيفة" "رقم: ١٣).
ولذا قال المنذري في "الترغيب": "رواه الطبراني مرفوعًا، وأحمد موقوفًا- ولعله الصواب-، ورواتهما ثقات".
* * *

٢٢٧ - عن ميمون بن مهران ﵀، في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]. قال: "إلي كتاب الله، والرذ إلى رسول الله ﷺ إذا قُبِضَ؛ إلي سُنَّتِهِ".
أخرجه ابن المنذر في "تفسيره" (٢/ ٧٦٨) وابن جرير الطبري (٨/ ٥٠٥/ ٩٨٨٣ - شاكر) والطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٤٧٤) وابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السنة" (ص ٤٤/ رقم: ٤٥ - ط. مؤسسة قرطبة) أو (ص ١٠٢/ رقم: ٤٦ - الغرباء الأثرية) وابن بطة في "الإبانة" (١/ ٢١٧، ٢١٨، ٢٥١ - ٢٥٢/ ٥٨، ٥٩، ٨٥) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ٧٦) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ٧٦٦/ ١٤١٤ - ابن الجوزي) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٣٧٥/ ٣٧٥، ٣٧٦) والهروي في "ذم الكلام" (٢/ ١٥٢ - ١٥٣/ ٢٣٠ - الغرباء الأثرية).
من طريقين: عن جعفر بن برقان، عن ميمون به.
الأولى: وكيع بن الجراح عنه به.
والثانية: محمد بن كناسة عنه به.
وهذا اسناد صحيح.
وتحرفت في مطبوعة "الإبانة" لابن بطة من محمد بن كناسة التي محمد بن عكاشة! ولم يتنبه إليه محققه؛ فليصحَّح.


وفي الباب عن مجاهد، وعطاء بن أبي رباح.
فأمَّا أثر عطاء؛ فقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٥/ ١٤٧) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ١٤١٣/٧٦٥) وابن بطة في "الإبانة" (١/ ٢٥٢/ ٨٦) والآجري في "الشريعة" (١/ ١٨٢/ ١١٢ - ط الوليد سيف النصر).
من طرق؛ عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء به.
وهو حسن.
وأثر مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير واللالكائي وغيرهم، وإسناده ضعيف.
* * *

٢٢٨ - عن ابن عباس ﵁، في قوله ﷿: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [لقمان: ٦]. قال: "نزلت في الغناء وأشباهه".
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (رقم: ١٢٦٥) وابن أبي شيبة (٦/ ٣١٠) أو (٤/ ٣٧٣/ ٢١١٣٠ - العلمية) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢١/ ٤٠) والبيهقي في"السنن الكبرى" (١٠/ ٢٢١، ٢٢٣) وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (ص ٤٢) وابن الجوزي في"تلبيس إبليس" (ص ٢٦٣ - ط دار الخير)،
من طريق: عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
وهذا إسناد صحيح كما قال الألباني في تعليقه على "الأدب المفرد" (ص ٤٦٤).
* * *

٢٢٩ - وعن ابن مسعود ﵁ أنه قال في هذه الآية: "هو الغناء والذي لا اله إلا هو"- يردّدها ثلاث مرات.
أخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه" (٦/ ٣١٠) أو (٢١١٢٣/ ٣٧٣/٤ - العلمية) وابن جرير الطبري (٢١/ ٤٠) والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤١١)


والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٢٣) وفي "شعب الإيمان". (٤/ ٢٧٨/ ٥٠٩٦) وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (ص ٤٠) وابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص ٢٦٣ - ط دار الخير).
من طريق: حميد الخراط، عن عمارة بن معاوية الدهني، عن سعيد بن جبير، عن أبي الصهباء، عن ابن مسعود به.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد". وقال الذهبي: "حميد بن زياد؛ صالح الحديث".
قلت: كأنه يعني أن الإسناد إلى الحسن أقرب منه إلى الصحة، وهو هكذا.
وقال الشيخ الألباني ﵀ في "تحريم آلات الطرب" (ص ١٤٣): "قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وصححه ابن القيم".
قلت: الإسناد كما أسلفت حسن؛ حميد بن زياد الخراط؛ قال عنه الحافظ: "صدوق يهم"، وقال صاحبا "التحرير" (١/ ٣٢٧/ ١٥٤٦) "بل صدوق حسن الحديث ... "، وهو الأقرب، والله تعالى أعلم.
والأثر حسَّن إسناده الشيخ علي الحلبي حفظه الله في "المنتقى النفيس من تلبيس إبليس" (ص ٣٠٣ - دار ابن الجوزي).
* * *
سُنِّيَّةُ رفع الأيدي عند الركوع وعند الرفع منه:

٢٣٠ - عن الحسن البصري ﵀، قال: "كان أصحابُ رسولِ الله ﵌ يرفعون أَيدِيَهُم إذا كبَّرُوا، وإذا ركعوا، وإذا رفعوا رؤوسَهُم من الركوع، كأنها المَرَاوح".
أخرجه البخاري في "جزء رفع اليدين" (رقم: ٢٩ - جلاء العينين) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٢٣٥) أو (١/ ٢١٢/ ٢٤٣٢ - العلمية) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٧٥) وفي "معرفة السنن والآثار" (١/ ٢١٨) وابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ١٣٨) وابن حزم في "المحلى" (٤/ ٨٩).


من طريق: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن به.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٩/ ٢١٧) من طريق: شعبة، عن قتادة به.
وفي الأثر أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه هو السنة، وهذا بخلاف ما عليه كثير من المالكية والحنفية من عدم القول بهذه السنة، ومخالفتهم لها تعصُّبًا لمذهبهم، ومخالفة لسنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه، وقد ثبت الرفع عن النبي ﵌ في أحاديث كثيرة، ذكرها الإمام البخاري ﵀ في "جزء رفع اليدين"، وسيأتي تخريج بعض الآثار في ذلك.
ومنه تعلم أن قول بَعض متعصّبي الحنفية بفساد صلاة من يرفع يديه عند الركوع والرفع منه؛ أنه نكوص عن السنة، والله المستعان.
* * *
تحريم نكاح المتعة:

٢٣١ - قال الإمام أبو القاسم الطبراني ﵀: حدثنا هاشم بن مَرثَد، قال: حدثنا المعافى بن سليمان، قال: حدثنا موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، قال: "أتى عبد الله بن عمر، فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة.
فقال ابن عمر: سبحان الله! ما أظنُّ ابنَ عباس يفعل هذا"!
قالوا: بلى؛ إنه يأمر به.
فقال: "وهل كان ابن عباس إلا غلامًا صغيرًا إذ كان رَسول اللهِ ﷺ". ثم قال ابن عمر: "نهانا عنها رسول ﷺ، وما كنَّا مسافحين".
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (١٠/ ١٣٧ - ١٣٨/ ٩٢٩١ - الطحان) أو (٩/ ١١٩/ ٩٢٩٥ - الحرمين).
وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات من رجال الصحيح، خلا المعافى بن


سليمان؛ وهو ثقة، انظر "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٥٦).
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ١١٧١): "إسناده قوي".
فقه الأثر:
فيه بيان تحريم نكاح المتعة، وقد كانت المتعة حلالًا في أول الإسلام ثم نسخت بالتحريم عام خيبر، كما في حديث علي بن أبي طالب ﵇ في "الصحيحين".
وقد ثبت حرمتها عن النبي ﵌ في غير ما حديث،
وكذا عن الصحابة ﵃.
وخالفهم بذلك عبد الله بن عباس ﵁، وقد ردّ عليه هذا القول جمع من الصحابة منهم أمير المؤمنين علي ﵁ كما في "الصحيحين"، بل قال له: "إنك رجل تائه، نهانها رسول الله ﷺ عنها يوم خيبر". واللفظ لمسلم.
وفيه من الفقه؛ أن المخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة يردُّ عليه مخالفته، أيًّا كان.
وفيه: التَّثبُّت إذا ما بلغ عن رجل أمرٌ ينكر ولا يظن بمثله أن يقوله، وإحسان الظن به.
وقوله: "وهل كان ابن عباس إلا غلامًا صغيرًا .. "؛ ذلك أن ابن عباس ﵁ كان له من العمر عشر سنين لما توفي رسول الله ﵌، وقيل: ثلاث عشرة سنة.
وفيه: أن المتعة من جنس السفاح لا النكاح، والله تعالى أعلم.
* * *

٢٣٢ - عن ابن عباس ﵁، في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء: ٣٣]. قال: "كان المهاجرون حين قَدِمُوا المدينةَ يرِثُ الأنصارَ دون رَحِمِهِ للأُخُوَّةِ التي آخى النبيُّ ﵌ بينهم، فلما نزلت الآية: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ


وَالْأَقْرَبُونَ﴾. قال: فنسختها: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾؛ من النَّصْرِ والنَّصِيحِ والرِّفَادة، ويوصي له، وقد ذهَبَ الميراث".
أخرجه البخاري (٢٢٩٢) و (٤٥٨٠) و (٦٧٤٧) وأبو داود (٢٩٢٢) والنسائي في "الكبرى" (٤/ ٩٠/ ٦٤١٧) و (٦/ ٣٢٢/ ١١٠٣) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩٣٧/ ٥٢٣٦) وابن جرير الطبري (٨/ ٢٧٧/ ٩٢٧٥ - شاكر) وابن المنذر (٢/ ٦٨٢/ ١٦٩٤) وأبو جعفر النحاس في "ناسخه" (ص ١٠١ - ط الكتب الثقافية).
من طريق: أبي أسامة، ثنا إدريس بن يزيد الأودي، ثنا طلحة بن مصرّف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
* * *

سبب نزول آية التيمّم:
٢٣٣ - عن عائشة ﵂، قالت: "خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعضِ أسفاره، حتى إذا كان بالبيداء، أو بدات الجيش- انقطَعَ عقدٌ لي فأقام رسولُ الله ﷺ على التماسه، وأقام الناسُ معه؛ وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناسُ إلى أبي بكر، فقالوا: ألا ترى ما صنَعَتْ عائشةُ! أقامت برسول الله ﷺ وبالناس؛ وليسوا على ماء، وليس معهم ماء!
فجاء أبو بكر ورسول الله ﷺ واضع رأسَه على فخذي- قد نام، فقال: حبستِ رسول الله ﷺ والناس- وليسوا على ماء، وليس معهم ماء؟!
فقال أبو بكر ما شاء أن يقول، وجَعَلَ يطعنُ بيده في خاصِرَتي؛ فلا يمنعني من التحرُّك إلا مكانُ رسول الله ﷺ على فخذي، فنام رسولُ الله ﷺ حتى أصبح على غير ماءِ؛ فأنزل الله آية التيمّم (فتيمموا) [النساء: ٤٣].
فقال أُسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر.
قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنتُ عليه، فوجدنا العقد تحته".
أخرجه البخاري (٣٣٤، ٣٦٧٢، ٤٦٠٧، ٦٨٤٤) ومسلم (٣٦٧) ومالك ٢٢٥