مقدمة فضيلة الشيخ العلامة
أبي عبد الرحمن عبد الله بن صالح العُبيلان
حفظه الله تعالى
إنَّ الحمدَ لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد؛ فإن الله ﷿ ردَّنا إلى كتابه وإلى سنة رسوله ﵌، وإلى أعلم الناس بكتابه وسنة رسوله ﵌، قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، قال جابر بن عبد الله ﵁: "أولوا الفقه والخير". أخرجه ابن أبى شيبة وغيره؛ بإسناد جيد.
وقال ابن مسعود ﵁: "لا يزال الناسُ بخير ما أتاهم العلمُ من أصحاب محمد ﵌ ومن أكابِرِهم، فإذا جاء العلم من قِبَلِ أصاغرهم هلكوا". أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" وغيره؛ بإسناد صحيح.
فلا ريب أنهم كانوا أبرّ قلوبًا، وأعمق علمًا، وأَقَلَّ تكلُّفًا، وأحري بأن يوفَّقوا في فهم كتاب الله وسنة رسوله ﵌ بما لم يوفَّقْ له من لم يلزم طريقهم؛ لما خَصَّهم الله ﷿ به من توقد الأذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم، وسهولة الأخذ، وحُسن الإدراك وسرعته، وقلَّة المعارض أو عدمه، وحسن القصد، وتقوى الله تعالى. فالعربية سليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة لهم إلى النظر في الإسناد، وأحوال الرواة، وعلل الحديث، والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول، وأوضاع الأصوليين؛ بل قد غُنوا عن ذلك كله، فليس في حقهم إلا أمران: أحدهما: قال الله تعالى كذا، وقال رسوله كذا. والثاني: معناه كذا وكذا. وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين، وأحظى الأمة بهما.


﷽
اللهم يَسِّر وأعِنْ

١ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: "إن اللهَ نَظَرَ في قلوب العباد فوجَدَ قَلْبَ محمدٍ ﵌ خير قلوب العباد؛ فاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ برسالته ثم نَظَرَ في قلوب العباد بعد قَلْبِ محمد ﵌ فَوَجَدَ قلوبَ أصحابه خيرَ قلوب العباد؛ فَجَعَلَهُمْ وزراءَ نبيه؛ يقاتلون على دينِهِ؛ فما رآهُ المَسلمونَ حَسنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوْهُ سيئًا فهو عند الله سيِّئٌ".
أثر حسن. أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٣٧٩) أو رقم (٣٦٠٠ - شاكر) والقطيعي في زوائده على "فضائل الصحابة" (٥٤١) والحاكم في "المستدرك" (٣/ ٧٨) والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٥٨٢) والآجري في "الشريعة" (٢/ ٤١٣، ٤١٤/ ١٢٠٤، ١٢٠٥، ١٢٠٦) والبزار (٥/ ٢١٢/ ١٨١٦ - البحر الزخار) أو (١/ ٨١/ ١٣٠ - كشف الأستار) وأبو بكر بن النقور في "الفوائد" (٣٢) وابن الأعرابي في "معجمه" (٢/ ٤٤٣/ ٨٦١).
من طريق: أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر، عن عبد الله بن مسعود به.
قال الحافظ ابن رجب ﵀ في "شرح علل الترمذي" (٢/ ٧٨٨):
"قال حنبل بن إسحاق، ثنا مسدد، ثنا أبو زيد الواسطي، عن حماد بن سلمة، قال: كان عاصم يحدثنا بالحديث الغداة عن زر، وبالعشي عن أبي وائل. قال العجلي: عاصم ثقة في الحديث، لكن يختلف عليه في حديث زر وأبي وائل".
وقال الدارقطني في "العلل" (٥/ ٦٦ - ٦٧/ ٧١١): "يرويه عاصم؛ واختلف فيه، فرواه أبو بكر بن عياش وابن عيينة عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، وخالفهما المسعودي وحمزة الزيات، فروياه عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله.


ولذا فإن الله تعالى جعل ما كانوا عليه من دين، وعقيدة، ومنهاج، وعبادة وسلوك؛ هو الحق الذي يجبُ اتباعه، قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ﵃﴾ الآية. وقال تعالى: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ الآية.
فالله ﷾ جعلهم متبوعين، فمن جاء بعدهم فهو تابع لهم. ومن هنا جاءت كلماتُ أئمة أهلِ العلم في أنه لا يجوز الخروج عن ما كانوا، وإن اختلفوا على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث، لأن الحق لا يخرج عنهم؛ بل إن شيخ الإسلام ﵀ والذي عُرِفَ بسعة استقرائه لمسائل العلم - يقرِّرُ أنه لا يمكن أن ينفرد أحد الأئمة عن الباقين ويكون الصواب معه إلا وقد اعتمد على أثر جمع من الصحابة أو أحدهم. "منهاج السنة" (٥/ ١٧٨).
وابن القيم ﵀ يعزو كثرة الاختلاف بين أهل العلم لعدم التقيّد بهذا المنهج؛ إما لعدم العلم بالآثار، أو تقليد الأئمة، فيقول: "فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن دعاهُ إلى الله ورسوله، وتحاكموا كلهم إلى السنة وآثار الصحابة؛ لقل الاختلاف وإن لم يعدم من الأرض". أعلام الموقعين ٣/ ٢٢٦.
ولعل تشكيل مدارس أهل -على النحو المعروف- أَضعَفَ من الأخذ بآثار الصحابة؛ بل أَضْعَفَ من الأخذَ بالسنة. وهذا ما حذَّر منه الأئمة بقولهم: "خذوا من حيث أخَذْنَا".
ولا يشك عاقل أن افتراق الأمة إلى بضع وسبعين فرقة سببه الأعظم هو ترك هذا المنهج المعصوم، كما أخبر بذلك المصطفى ﵊.
وأعتقد أن الأمة لا يمكن أن تنهض من كبوتها إلا بالعودة إلى ما كان عليه النبي ﵌ وصحابته ﵃، قال تعالى: ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾. فكل جهد للإصلاح لا ينطلق من هذا الأساس فهو جهد ضائع، فاقتصادٌ في سنة خير من اجتهادٍ في بدعة.
لذا كان من واجب أهل العلم العناية بآثار الصحابة ﵃، ودراستها بتمييز ما يثبت عنهم من غيره، للحفاظ على الدين، ونبذ الاختلاف فيما لم نعلم أنهم اختلفوا فيه؛ فيرد إلى كتاب الله وسنة رسوله ﵌.


وخالفهم نصر بن أبي الأشعث؛ رواه عن عاصم، عن المسيب بن رافع ومسلم بن صبيح، عن عبد الله.
ورواه الأعمش، واختلف عنه؛ فقال عبد السلام بن حرب، عن الأعمش عن شقيق، عن عبد الله. وقال ابن عيينة: عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الله".
قلت: حديث المسعودي أخرجه: الطيالسي في "مسنده" (٢٤٦) والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٥٨٣) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (١/ ٣٧٥) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٤٢٢/ ٤٤٥) وفي "تاريخ بغداد" (٤/ ١٦٥) والبيهقي في "الإعتقاد" (ص ٤٤٨ ط دار الفضيلة) والبغوي في "شرح السنة" (١/ ٢١٤/ ١٠٥) وابن الأعرابي في "معجمه" (٢/ ٤٤٤/ ٨٦٢) والبيهقي في "المدخل إلى السنن" (رقم: ٤٩).
من طريق: المسعودي، عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود به. والمسعودي اختلط، لكن الراوي عنه هنا في بعض الطرق أبو داود الطيالسي، وسماعه منه قبل الإختلاط.
وتابعه عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أبي وائل به؛ عند الطبراني في "الكبير" (٩/ رقم: ٨٥٩٣) وفي "الأوسط" (رقم: ٣٦٠٢) والبزار كما في "كشف الأستار" (٢٣٦٧).
وأخرجه الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣/ ٤٤٦) من طريق: الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله به.
ويُروى مرفوعًا عن أنس بإسناد ضعيف جدًا؛ انظر "الضعيفة" (٥٣٢).
والأثر حسّنه السخاوي في "المقاصد الحسنة" (٩٥٩) والعجلوني في "كشف الخفاء" (٢/ ١٨٨) والألباني في "الضعيفة" (٢/ ١٧).
* * *

٢ - قال الحافظ أبو جعفر محمد بن سليمان المصيصي المعروف بـ"لوين" في جزئه (ص ٦٨/ رقم: ٢١ - ط. مكتبة الرشد بالرياض):


وأعتقد أن أهل السنة السائرين على طريق الصحابة لا يمكنهم أن يتميزوا عن غيرهم إلا بهذا.
وقد نبَّهَ ابنُ عمر ﵁ إلى هذا -وهو مخالفة من بعدهم لهم في فهم القرآن والسنة- فقال: "قاتل الله الخوارج؛ انطلقوا إلى آياتٍ نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين" رواه البخاري.
فإن فَهْمَ الدين مع البعد الزمني عن الصَّدر الأول يعظم خفاؤه، وهذا ما أخبر به النبي ﵌ بقوله: "اتخذ الناسُ رؤوسًا جُهّالًا، فأفتوا برأيهم" وهذا لفظ البخاري.
ولا يمكن ردّ هذا الرأي المخالف للدين إلا بالتزام فهم السلف الصالح.
وقد وقفتُ على كتاب أخينا أبي عبد الله الداني بن منير آل زهوي "سلسلة الآثار الصحيحة"، فسرَّني ذلك جدًا؛ لما رأيتُ فيه من جهدٍ مشكور في دراسة الأسانيد دراسة علمية رصينة، والتنبيه على ما فيها من حِكَم وأحكام، من خلال كلام أهل العلم. كما اعتنى بدراسة آثار التابعين الذين أخذوا العلم عن أصحاب رسول الله ﵌، لقرب عهدهم بنور النبوة، وإن لم يكن لآحادهم ما لآحاد الصحابة من وجوب الإتباع.
وأرجو من الله أن يكون لهذه السلسلة من النفع والقبول ما كان لسابقتها في حديث النبي ﵌، للعلامة المحقق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ﵀.
وأشدُّ على يدِ أخينا أبي عبد الله في مواصلة هذا العمل، فإن الأمة سيأتي عليها وقت تكون في أشد الحاجة إلى هذا الكتاب المبارك، كما ستكون خدمة عظيمة لأهل العلم الذين يعنون بفهم الصحابة لترجيح أقوال أهل العلم المختلفة. والحمد لله رب العالمين.

وكتبه
أبو عبد الرحمن عبد الله بن صالح العبيلان
٣/ ١/ ١٤٢٤ هـ


حدثنا أبو بحر بن عياش، عن عبد الملك بن عُمير، عن محمد بن المنقشر، عن عروة البارقي، قال: "كان لي أفراسٌ فيها فَحْلٌ شَرْوُهُ عشرون ألف درهم، ففقأ عينه دهقان؛ فأتيتُ عمر ﵁، فكتب إلى سعد بن أبي وقاص ﵁: أن خيّر الدِّهْقَان بين أن يُعْطِيَهُ عشرين ألفًا ويأخذ الفرس، وبين أن يغرم ربع الثمن.
فقال لي الدهقان: ما أصنع بالفرس؟! فغرم ربع الثمن".
أثر حسن. رجاله كلهم ثقات، وعبد الملك بن عمير اللخمي قال عنه الحافظ: "ثقة فصيح عالم، تغير حفظه، وربما دلس".
قلت: بل هو صدوق حسن الحديث إن شاء الله تعالى، كما تراه على التفصيل في "تحرير تقربب التهذيب" (٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧/ ٤٢٠٠)؛ فانظره.
والدّهقان: يأتي بمعنى التاجر، أو المتصرف بحدة، أو زعيم فلاحي العجم، أو رئيس الإقليم ...
وفي الأثر بيان أن كتابة الأحاديث والأحكام كان على عهد الخلفاء الراشدين خلافًا لما يزعمه البعض.
وهذا الأثر يضاف إلى مقدمتي لكتاب "تقييد العلم" -للخطيب البغدادي- ط. المكتبة العصرية، في الفصل الذي كتبته عن تدوين الحديث.
وفيه أيضًا بيان الحكم الشرعي فيمن فقأ عين فرس غيره، كما هو مفصل في هذا الأثر.
* * *
من أَدَبِ المَجْلِس:

٣ - عن جابر بن سَمُرة ﵁ قال: "كُنَّا إذا أتينا النبيَّ ﵌ جَلَسَ أحدُنا حيث ينتهي".
أئر صحيح. أخرجه: أحمد (٥/ ٩١، ١٠٧ - ١٠٨) أو رقم (٢٠٩٢٤، ٢١١١٦ - قرطبة) وابنه عبد الله في زوائده على "المسند" (٥/ ٩٨) أو (٢١٠٠٤ - قرطبة) وأبو داود (٤٨٢٥) والبخاري في "الأدب المفرد" (١١٤١) والنسائي في


شكر وتقدير
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أما بعد؛ فعملًا بقول النبي ﵌: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس"؛ فإني أتقدم بالشكر للشيخ الفاضل العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن صالح العُبيلان -حفظه الله تعالى- على ما قام به من مراجعة هذا الكتاب، والتقديم له، وعلى حُسن ظنّه بأخيه وتشجيعه له، والحث على مواصلة هذا العمل.
كما وأشكره على إفاداته وإرشاداته، وتفرغه لقراءة الكتاب ومراجعته، وهذا من شيمة الشيخ ومكارم أخلاقه، ولين جانبه، وتواضعه، فقد أخجلني الشيخُ - حفظه الله- جدًا واللهِ - بتواضعه الجمّ، ولين جانبهِ.
فالله أسألُ أن يرفعَ من منزلة الشيخ عبد الله، في الدنيا والآخرة، وأن يجزيه خيرًا، ويسدّد خطاه، ويدفع عنه كل سوء، ويحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين.

قيَّد ذلك اعترافًا بالشكر لأهله
أبو عبد الله الداني بن منير آل زهوي


"الكبرى" (٣/ ٤٥٣/ ٥٨٩٩) والترمذي (٢٧٢٥) وزهير بن حرب في "العلم" (رقم: ١٠٠) وأبو جعفر المصيصي لوين في "جزئه" (رقم: ٢٢) وابن حبان (١٤/ ٣٤٥/ ٦٤٣٣) والطيالسي (٧٨٠) والبيهقي (٣/ ٢٣١) والطبراني في "الكبير" (٢/ رقم: ١٩٥١) والمعافى بن عمران في "الزهد" (رقم: ١٣٢) وأبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" (٢٩٩).
من طريق: شريك بن عبد الله، عن سماك، عن جابر بن سمرة به.
قال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه زهير عن سماك أيضًا".
قال الشيخ الألباني ﵀ في "الصحيحة" (١/ ٢/ ٦٤٨/ رقم: ٣٣٠): "شريك فيه ضعف من قبل حفظه، لكن متابعة زهير إياه تقويه، وهو زهير بن معاوية بن حُديج، وهو ثقة من رجال الشيخين".
فقه الأثر:
قال العلامة الألباني ﵀:
"وفي الحديث تنبيه على أدب من آداب المجالس في عهد النبي ﷺ، طالما أهمله الناس اليوم -حتى أهل العلم- وهو أن الرجل إذا دخل المجلس يجلس فيه حتى ينتهي به المجلس، ولو عند عتبة الباب، فإذا وجد مثله فعليه أن يجلس فيه، ولا يترقَّب أن يقوم له بعض أهل المجلس من مجلسه؛ كما يفعل بعض المتكبرين من الرؤساء والمتعجرفين من المتمشيخين" اهـ.
* * *

٤ - قال عبد الله بن مسعود ﵁: "الإقتصادُ في السُّنّةِ خيرٌ من الإجتهاد في البدعة".
أثر صحيح. أخرجه: الحاكم في "المستدرك" (١/ ١٠٣) وأحمد في "الزهد" (رقم: ٨٦٩ - ط. دار الكتاب العربي) والدارمي في "مسنده" أو "سننه" (١/ ٨٣/ ٢١٧ - ط. دار الكتاب العربي) أو (١/ ٢٢٣/٢٩٦ - ط. حسين سليم أسد) واللالكائي (١/ ٦١، ٩٩/ ١٣، ١٤، ١١٤) والمروزي في "السنة" (رقم: ٩٠ - ط. العاصمة) وابن بطة في "الإبانة" (١/ رقم: ١٦١، ٢٠١، ٢٤٦، ٢٤٧)


سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين

جمعها وخرّجها وذكر بعض فوائدها
أبو عبد الله الداني بن منير آل زهوي

راجعه وقدم له فضيلة الشيخ
عبد الله بن صالح العبيلان
حفظه الله تعالى

المجلد الأول

١ - ٣٥٠

دار الفاروق
للطباعة والنشر والتوزيع


وأبو ذر الهروي في "ذم الكلام وأهله" (٣/ ٧٠/ ٤٢٩، ٤٣٠ - ط. العلوم والحكم) أو (٢/ ٣٤٤، ٣٤٥/ ٤٣٧، ٤٣٨ - ط. الغرباء الأثرية) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٣٨٣/ ٣٩١) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ١١٧٩/ ٢٣٣٤) -معلقًا-.
من طريق الأعمش، عن عمارة بن عمير ومالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود به.
وإسناده صحيح.
وله طريق أخرى عند الطبراني في "الكبير" (١٠/ رقم: ١٠٤٨٨) فيها ضعف، بسبب محمد بن بشير الكندي، وانظر "مجمع الزوائد" (١/ ١٧٣).
وله طرق أخرى عند المروزي في "السنة" (٩١) وابن بطة في "الإبانة" (١/ رقم: ١٧٨، ١٧٩) وأبو جعفر الطوسي في "الأمالي" (رقم: ٤٨٤).
ورُوي الأثر عن أبي الدرداء وأُبي بن كعب.
والأثر صحّحه المحدث الألباني في "صلاة التراويح " (ص ٦ - ط. المكتب الإسلامي).
وأثر أبي الدرداء؛ أخرجه ابن نصر المروزي في "السنة" (رقم: ١٠٢) وابن بطة (٢٣٢) واللالكائي (١١٥) وغيرهم، وهو صحيح أيضًا.
* * *

٥ - عن حمزة بن صهيب؛ أن صهيبًا كان يكنى أبا يحيى، ويقول: إنه من العرب، ويطعم الطعام الكثير، فقال له عمر: "يا صهيب؛ مالك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد؟ وتقول: إنك من العرب، وتطعم الطعام الكثير؛ وذلك سرف في المال؟!
فقال صهيب: إن رسول الله ﷺ كناني أبا يحيى.
وأما قولك في النسب؛ فأنا رجلٌ من النمر بن قاسط، من أهل الموصل، ولكني سُبيتُ غلامًا صغيرًا، قد غفلتُ أهلي وقومي.
وأما قولك في الطعام؛ فإن رسول الله ﷺ كان يقول: "خياركم من أطعمَ


جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى
جمادى الأولى سنة ١٤٢٤
آب (أغسطس) ٢٠٠٣ م

دار الفاروق للطباعة والنشر
لبنان - بيروت - ص. ب: ٥١٤٠/ ١٥ - الرمز البريدي: ١١٠١٢٠٢٠
هاتف وفاكس: ٨٠٤٥٢٠ (٠٠٩٦١٥) - محمول: ٩٥٤٦٦١ (٠٠٩٦١٣)


الأخلاق العربية؛ كالكرم، والغيرة، والعزة، وغيرها من الأخلاق الكريمة التي هي من مقوّمات الأمم.
ورحم الله من قال:
وإنما الأممُ الأخلاقُ ما بقيت ... فإن همُ ذهبت أخلاقُهم ذهبوا" اهـ.
* * *

٦ - قال الإمام البخاري ﵀: "حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث، قال: "خطبنا ابن عباس في يوم رَزْغٍ، فلما بلغ المؤذن: (حيَّ على الصلاة)؛ فأمره أن يناديَ: الصلاة فى الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال: فعل هذا من هو خير منه، وإنها عزمة".
أخرجه: البخاري (٦١٦، ٦٦٨، ٩٠١) ومسلم (٦٩٩) وأبو داود (١٠٦٦) وابن ماجه (٩٣٩) ولوين في "جزئه" (رقم: ٧٦).
من طريق: عبد الحميد به.
فقه الأثر:
هذا الأثر أخرجه الامام أبو عبد الله البخاري في "صحيحه" -كتاب الأذان (١٠) - باب: الكلام في الأذان. ثم قال: "وتكلم سليمان بن صُرَد في أذانه".
هكذا ذكره معلقًا.
"وقد وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب "الصلاة" له، وأخرجه البخاري في "التاريخ" عنه -وإسناده صحيح- ولفظه: "أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه" اهـ. كلام الحافظ ابن حجر.
قلت: والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٩٢).
أما الكلام في الأذان والإقامة؛ فقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ﵀ في "فتح الباري" (٣/ ٤٩٠ - ٤٩١ - ط. ابن الجوزي":
"واختلف العلماء في الكلام في الأذان والإقامة على ثلاثة أقوال:


سلسلة الآثار الصحيحة
أو
الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين


المعنى، لأن حيَّ على الصلاة، والصلاة في الرحال، وصلوا في بيوتكم؛ يناقض ذلك.
وعند الشافعية وجه: أن يقول ذلك بعد الأذان، وآخر: أنه يقوله بعد الحيعلتين، والذي يقتضيه الحديث ما تقدم".
وقال النووي في "المنهاج" -شرح صحيح مسلم- (٥/ ٢٠٧): "يجوز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهما، لكن قوله بعده أحسن؛ ليبقى نظم الأذان على وضعه" اهـ.
وقوله: "فإنها عزمة" أي: ضد الرخصة.
* * *

٧ - عن حذيفة بن اليمان ﵁ قال: "إن الفتنةَ وكلت بثلاث: بالحادّ النحرير الذي لا يرتفع له شيءٌ إلا قمعه بالسيف، وبالخطيب الذي يدعو إليها، وبالسيد، فأما هذان فتبطحهما لوجوههما، وأما السيد فتجتثه حتى تَبْلُوَ ما عنده".
صحيح. أخرجه أحمد في "الزهد" (٢/ ١٣٦ - ط. النهضة) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٥/ ١٧ - ١٨ - ط. الهند) أو (٧/ ٤٥٠/ ٣٧١٢٤ - ط. العلمية) ونعيم بن حماد في "الفتن" (رقم: ٣٥٢) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (١/ ٢٧٤) وأبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن" (رقم: ٢٨).
من طريق: الأعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة به.
فقه الأثر:
في الأثر تحذير من الخطباء الذين يوطفون خطبهم لإشعال الفتن، أو الدعوة إليها، ومن هؤلاء الخطباء الحركيين الحزبيين الذين يدعون إلى الخروج على الحكام، أو يهيجون الشباب المسلم بالكلام في خطبهم حول الحكام وسياستهم، دون أن يوجّهوا الشباب الى العلم والحض عليه، والأولى بهم أن يعلموا الناس دينهم، وأن يحذروهم عن الشرك والبدع المتفشيان في الأمة، والله أعلم.


٨ - عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: "من سرَّهُ أن يلقى الله غدًا مُسْلِمًا فليحافظ على هؤلاء الصلواتِ حيثُ ينادى بهنَّ، فإن الله شَرَعَ لنبيّكُم ﷺ سُنَنَ الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صلَّيتُم في بيوتكم كما يصلِّي هدا المُتَخَلِّفُ في بيته لتركتُم سُنَّةَ نبيكم، ولو تركتُم سُنَّةَ نبيكم لَضَلَلْتُمْ.
وما من رجلِ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثم يَعْمِدُ الى مسجد من هذه المساجد إلا كَتَبَ الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعُهُ بها درجة، ويحطُّ عنه بها سيئة.
ولقد رأيتُنَا وما يتخلَّفُ عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجلُ يؤتى به يُهَادَي بين الرجلين حتى يقامَ في الصف".
أخرجه: مسلم (٦٥٤) وأبو داود (٥٥٠) والنسائي في "الكبرى" (١/ ٢٩٧/ ٩٢٢).
ووقع في رواية أبي داود: " .. ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم .. " بدل "لضللتم". وهي رواية ضعيفة كما قال الشيخ الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" (١/ ١٢٧/ ٢٣٢).
فقه الأثر:
- بيان عظم قدر الصلاة ومنزلتها في الإسلام.
- المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، ووجوب حضورها في الجماعة لمن تجب في حقه الجماعة.
- بيان خطورة التخلف عن صلاة الجماعة، وأن التخلف عنها من صفات المنافقين، والعياذ بالله تعالى.
- بيان عظم الأجر في المسير إلى المسجد.
- يهادى بين الرجلين: أي يممثعي مستندًا بعضدين على رجلين.
- فيه بيان حرص الصحابة ﵃ على سنن النبي ﵌ وهديه، وعدم التهاون بتركها.


﷽
وبه أستعين، وعليه اتّكالي، وإليه مآبي

إن الحمد لله، نحمدُه ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا. من يَهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِل فلا هَادِي له.
وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)﴾ [آل عمران: ١٠٢].
﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)﴾ [النساء: ١].
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١].
أما بعد؛ فإن أَصْدَقَ الكلامِ كلامُ الله، وخيرَ الهَدْي هَدْيُ محمدٍ - صلى الله عليه وعلى آله وسلّم -، وشرَّ الأمورِ مُحْدَثَاتُها، وكُل مُحْدَثَةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة.
فإن الله ﷿ أنعم علينا معاشر المسلمين بشريعة غرّاءَ نقيّةٍ، واضحةِ المعالِم، متينة في أُسِّها، وَارِفَة الظِّلَالِ، يَنْعم فيها المرءُ بالسعادة الأبدية التي وعد اللهُ من التزم بها وتمسّك بعُراها.
وكان من تمام نِعَمِ اللهِ تعالى أن أيَّد هذا الدين برسوله الأمين - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، فبعثَهُ هَاديًا وبشيرًا، رحمةً للعباد، معلّمًا لهم، ومربيًا، وإمامًا.


٩ - قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: حدثنا أبو نعيم، كال: حدثنا حنش بن الحاوث، عن أبيه [الحارث بن لقيط]، قال: "كان الرجلُ مِنَّا تُنتِجُ فرسه؛ فينحرها، فيقول: أنا أعيشُ حتى أركبَ هذه؟! فجاءنا كتاب عمر: أن أصلحوا ما رزقكم الله؛ فإن في الأمر تنفُّسًا".
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (رقم: ٤٧٨) - باب (٢٢٢) - اصطناع المال، ووكيع في "الزهد" (رقم: ٤٧٠) وهناد في "الزهد" (رقم: ١٢٨٩).
وصححه الشيخ الألباني في "الصحيحة! " (١/ القسم الأول/ ٣٨ - ٣٩/ تحت الحديث رقم: ٩).
وانظر "فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد" للجيلاني (١/ ٥٦٣).
* * *

١٠ - وقال البخاري: حدثنا أبو حفص بن علي، قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عمرو بن وهب الطائفي، قال: حدثنا غطيف بن أبي سفيان، أن نافع بن عاصم أخبره، أنه سمع عبدَ الله بن عمرو كال لابن أخٍ له خرج من الوهط: "أيعملُ عُمّالُكَ؟ قال: لا أدري! قال: أما لو كنتَ ثَقفِيًّا لعلمتَ ما يعملُ عمالكَ. ثم التفتَ إلينا، فقال: إن الرجلَ إذا عَمِلَ مع عماله في داره -وقال أبو عاصم مرة: في ماله- كان عاملًا من عُمّال الله ﷿".
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٤٤٨)، وقال الشيخ الألباني ﵀ في "الصحيحة" (١/ ١/ ٣٩/ رقم: ٩): "وسنده حسن إن شاء الله".
فقه الأثر:
- الوهط: موضع بالطائف، وهي أرض عظيمة كانت لعمرو بن العاص.
- فيه: الحث على العمل، وأن يشارك عماله في أعمالهم.


وأيَّد اللهُ ﷿ رسوله صلوات الله وسلامه عليه بكتابه المبين، فشرَع به الشراثع، وأحل به الحلال، وحرّم به الحرام، وأنذر به العباد؛ فقصَّ عليهم أنباء من قبلهم من الأمم، ورغبهم فيه بما أعدّ لمطيعهم من الثواب والنعيم المقيم، وأنذرهم وحذّرهم بما أعدَّ لمخالفيه من النقمة والعذاب الأليم.
وكانت من ثَمَّ السُّنَّةُ النبويَّةُ متمّمة لهذه الغاية، ولهذا المطلب، فبُيِّنَ بها ما أجمل، وفُسِّرَ بها ما خَفِيَ وأُبهِمَ، فكانت السُّنّةُ للقرآن كالأغصان والأوراق للأشجار، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.
وكان من نعم الله أيضًا على هذه الأمة أن حفظ لهم كتابه العظيم من تلاعب المتلاعبين، ومن عبث العابثين، فحفظه من الزيادة والنقصان والتحريف (١)، فقال عز من قائل: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ (٢). ومن تمام النعمة على هذه الأمة أيضًا، أن حفِظَ ربنا سُنَّةَ نبيِّهِ ﵌، وذلك بأن قيد لنبيه أُناسًا يحفظون عنه أقواله، وَيرْوُونَ عنه أفعالَهُ، ويُخبِرُونَ عن أحوالِهِ وصِفَاتِهِ؛ وعلى رأسِ هؤلاء؛ أصحابه ﵃ وأرضاهم، فقد كانوا خيرَ الناسِ قلوبًا، وأصدقهم حالًا ومقالًا، باعوا أنفسَهُم لله تعالى، وجاهدوا في الله حقَّ الجهادِ؛ ومن جهادِهم أن حفظوا لنا سنّة نبينا ﵌، فنقلوها للأجيال من بعدهم، وحدّث العالِم منهم بها من جَهِلَهَا.
لكن لم يتمّ للسنةِ ما تمَّ للقرآنِ الكريم من تمامِ الحفْظ والصَّوْنِ، فقد امتدَّت أيدي العابثين لما حُفِظَ من السنةِ النبوَيةِ، فدَسَّ الدَّاسُّون فيها، وكذَبَ الكذابون، وافترى المفترون ...
وما ذلك إلا لحكمة يعلمها فاطر السموات والأرض، وخالق الخلق أجمعين.
ومع ذلك فإن الذي حَفِظَ كتابَهُ العظيم من التَّلاعُبِ والعَبَثِ حَفِظَ أيضًا سُنَّةَ نبيهِ - ولكن بدرجةِ أقل من درجة حِفْظِ الكتاب، وبنوعٍ من الحِفْظِ غير النوع الذي حَفِظَ به القرآن.

(١) ومن قال غير هذا واعتقد خلاف ذلك؛ فقد خرج من دائرة الإسلام، عياذًا بالله تعالى.
(٢) سورة الحجر: ٩.


من ذلك أن صاحبَ هذه السنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر -فيما تواتر عنه- أنه سيكون من بعده من يكذِبُ عليه، ومن يحدّثُ عنه بالكَذَبِ ...
فكان أصحابهُ من بعده يتحرون في الرواية عنه، ويحرصون على التثبتِ، وعلى أخذ الحديث من الثقات العدول سماعًا وكتابةً ...
وكذا سار التابعون من بعدهم، إلى أن ظهر الكذب، وانتشر هذا الدين في أرجاء الأرض، فاندسَّ أعداء الله وأعداء دينه لينالوا من حديث النبي ﵌ بعدما علموا أنهم لن يستطيعوا النيل من الكتاب الكريم.
فظهر الكذب والوضع في الحديث، فما كان من العلماء الأتقياء النجباء إلا أن انبروا لهؤلاء وتصدّوا لهم؛ بأن جعلوا للرواية عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضوابط وقواعد وقيودًا، كبّلوا بها أيدي هؤلاء المعتدين، فنخّلوا الحديث تنخيلًا؛ فميزوا صحيحه من سقيمه، ودوَّنُوهُ في كتبهم، ومَيَّزُوا الرواةَ صادِقهم من كاذبهم، بل حتى من لم يعرف بالضبط والسماع -وإن كان في نفسه صادقًا- لم يقبلوا الرواية عنه، وغير ذلك من الأمور التي محلّ بسطها في دواوين كتب مصطلح الحديث.
فتوالى العلماء منذ عصر التابعين -بل منذ عصر الصحابة- على تمحيص السنة، والتدقيق في رواتها، وتمييزهم، فكان يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وشعبة بن الحجاج، وابن حبان، والعقيلي، وابن الجوزي، والذهبي، وابن حجر -وغيرهم كثير مما لا يحصى عددهم- حَمُوا حِيَاضَ السُّنَّةِ وذَبّوا عنها.
وكان في عصرنا الحاضر الإمام المحدّث شامة الشام، وريحانة الزمان، وقِبْلَةُ أهل الحديث في هذا العصر؛ العلامة الشيخ محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- وأسكنه فسيح الجنة - الذي إذا ذُكر اسمه طَرِبَت له قلوبُ أهلِ الحديثِ ومُحِبِّي سُنَّةِ المصطفى ﷺ، جدَّدَ اللهُ تعالى به معالم الدين بعدما اندرست، وتذاكرنا به عصر أحمد وابن معين وعبد الرزاق وابن المبارك ... كيف كانوا يرحلون في طلب الحديث، وكيف كان يُرحَلُ إليهم، فإني لا أعلم رجلًا رَحَلَ الناسُ إليه في هذا العصر مثل ما رحل الناس إلى محدث الدنيا.


١١ - عن السائب بن يزيد قال: "كنتُ قائمًا في المسجد، فحصبني رجلٌ، فنظرتُ فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهاذين، فجئته بهما، قال: من أنتما -أو: من أين أنتما-؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ﷺ"!.
أخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم: ٤٧٠) - ٨ - كتاب الصلاة، (٨٣) باب رفع الصوت في المسجد.
فقه الأثر:
قوله: "فحصبني"؛ أي: رماني بالحصباء.
قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (٢/ ٥٦٥ - ٥٦٦ - ط. ابن الجوزي): "وفيه أن التنبيه في المسجد بالحصب بالحصى جائز .. ".
قال الحافظ ابن رجب (٢/ ٥٦٥): "إنما فرَّق عمر بين أهل المدينة وغيرها في هذا؛ لأن أهل المدينة لا يخفى عليهم حرمة مسجد رسول الله ﵌ وتعظيمه، بخلاف من لم يكن من أهلها؛ فإنه قد يخفى عليه مثل هذا القدر من احترام المسجد، فعفى عنه بجهله".
أما حكم رفع الصوت في المسجد؛ فقال عنه ابن رجب (٢/ ٥٦٧): "ورفع
الأصوات في المسجد على وجهين:
أحدهما: أن يكون بذكر الله وقراءة القرآن والمواعظ وتعليم العلم وتعلّمه، فما كان من ذلك لحاجة عموم أهل المسجد إليه، مثل الأذان والإقامة وقراءة الإمام في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فهذا كله حسن مأمور به.
وقد كان النبي ﷺ إذا خطب علا صوتُه واشتد غضبُه؛ كأنه منذر جيش، يقول: "صبَّحكم ومسَّاكم"، وكان إذا قرأ في الصلاة بالناس تُسمع قراءته خارج المسجد، وكان بلال يؤذن بين يديه ويقيمُ في يوم الجمعة في المسجد.
وقد كره بعض علماء المالكية في مسجد المدينة خاصة لمن بعد النبي ﷺ أن يزيد في رفع صوته في الخطب والمواعظ على حاجة إسماع الحاضرين، تأدبًا مع النبي ﷺ؛ لأنه ﷺ حاضر يسمع ذلك، فيلزم التأدب معه، كما لو كان حيًا.
وما لا حاجة إلى الجهر فيه؛ فإن كان فيه أذًى لغيره ممن يشتغل بالطاعات


كانت السُّنَّةُ قَبلَهُ نَسْيًا مَنْسيًّا -إلا قليلًا- وكان الحديث غريبًا -حتى بين أهله-! لا يميزون صحيحًا من سقيمِ، ولا مقبولًا من مردودٍ، يستدلُّ الخطباء والفقهاء والمدرسون والوعاظ بما وضع على نبيهم! جهلًا منهم بالأمر والخطب.
فبعث الله تعالى لهذه الأمة على رأس المائة الرابعة عشر من يجدّد لهذه الأمة أمر دينها، فلمع اسم الألباني، فعرفَهُ القاصي والدَّاني، ورحَلَ إليه القريب والبعيد، بل الصديق والعدو.
عاش ﵀ من أجل خدمة السُّنَّةِ النبوية، وتمييز صحيحها من سقيمها، ووضع لنفسه مشروعه الكبير: "تقريبُ السُّنةِ بين يدي الأمة"، فألَّف الكتب الكثيرة الفريدة النادرة، وحقَّق الكثير من كتب الحديث تحقيقًا لا يوجد له نظير.
ولعلَّ من أهمّ هذه الكتب: "سلسلتي الأحاديث؛ الصحيحة، والضعيفة"، حيث جمع ﵀ كَمًّا هائلًا من الأحاديث النبوية، ومن ثمَّ درس أسانيدها وتتبَّع طرقها، ثم فصل الصحيح منها في سلسلة، والضعيف في السلسلة الأخرى.
فـ-﵀ وجزاه عن الدّين كل خير.
ولما كان من أُسُسِ الدين؛ التمسّك والسير على آثار السَّالفين، ومعرفة ما كان عليه أهل القرون الثلاثة الأول، وفهم الكتاب والسنة بفهمهم، والتمسك بهديهم؛ كان لأقوال وآثار أصحاب هذه القرون -وعلى رأسهم أصحاب النبي ﵌ أهمية في ديننا، ومنزلة في شرعنا.
فكان من اهتمام العلماء بالسنة أن اهتموا بنقل وحفظ وتدوين آثار الصحابة والتابعين، فهم المبلّغين عن رسول الله ﵌، الكاشفين لما أُبْهِمَ وخَفِيَ من فَهْم سُنَّتِهِ، كما أن السنّةَ مُبَيِّنَةٌ للقرآنِ، فآثارهم وأقوالهم تبيِّن السنة.
ولا شك أنه يجري على آثار الصحابة ما يجري على الأحاديث النبوية؛ من تمحيص أسانيدها والبحث في حال رجالها ورواتها، كي يُنْسَبَ القولُ إلى قائله منهم.
ولمَّا لم يكن لهذه الآثار السَّلفية كتاب جامع ككتب السنة ودواوينها؛ عزمت على جمع ما أقف عليه من الآثار، ثم أُخرِّجُهَا وفق الطريقة المتّبعة في


- كمن يصلي لنفسه ويجهر بقراءته، حتى يُغلّط من يقرأ إلى جانبه أن يصلي؛ فإنه منهي عنه.
وقد خرج النبي ﷺ ليلة على أصحابه وهم يصلُّون في المسجد ويجهرون بالقراءة، فقال: "كلكم يناجي ربه، فلا بجهر بعضكم على بعض بالقرآن". وفي رواية: "فلا يُؤْذِ بعضكم بعضًا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة". خرَّجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد.
وكذلك رفع الصوت بالعلم زائدًا على الحاجة مكروه عند أكثر العلماء، وقد سبق ذكره مستوفًى في أوائل "كتاب العلم" في باب: رفع الصوت بالعلم.
الوجه الثاني: رفع الصوت بالإختصام ونحوه من أمور الدنيا؛ فهذا هو الذي نهى عنه عمر وغيره من الصحابة.
ويشبهه: إنشاد الضالة في المسجد، وفي "صحيح مسلم" عن النبي ﷺ كراهته والزجر عنه، من رواية أبي هريرة وبريدة.
وأشد منه كراهة: رفع الصوت بالخصام بالباطل في أمور الدين؛ فإن الله ذمّ الجدال في الله بغير علم، ولا جدال بالباطل، فإذا وقع ذلك في المسجد ورُفعت الأصوات به تضاعف قبحه وتحريمه، وقد كَرِهَ مالكٌ رفعَ الصوت في المسجد بالعلم وغيره. ورخَّصَ أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة -من أصحاب مالك - في رفع الصوت في المسجد بالعلم والخصومة، وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس؛ لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه" اهـ.
* * *

١٢ - قال الحميدي: ذكر الشافعيُّ يومًا حديثًا؛ فقال له رجل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب وقال: "يا هذا! أرأيتني نصرانيًا؟! أرأيتني خارجًا من كنيسة؟! أرأيتَ في وسطي زنارًا؟! أروي حديثًا عن رسول الله ﵌ ولا أقول به"!!
أثر صحيح. أخرجه البيهقي في "مناقب الشافعي" (١/ ١٧٤) وأبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" (١/ ١٨٣) وفي "حلية الأولياء" (٩/ ١٠٦) من طرق؛ عن الحميدي به.


تخريج الأحاديث النبوية، وأدرس رجال الإسناد وحالهم، مع البحث على شواهد ومتابعات إن وجدت، وإن كان لأهل العلم كلام وقفتُ عليه حول أثر ما؛ أُثبِتُهُ دون تردّدٍ.
وفي هذا العمل تحقيق أمنية تمنَّاها المحدِّثُ الألباني ﵀ في جمع هذه الآثار والاعتناء بها؛ كما هو الحال في الأحاديث النبوية المرفوعة، وكانت هذه الإشارة إلى هذا العمل عبر سؤالٍ وجهه الشيخ الفاضل عبد الله بن صالح العبيلان -حفظه الله تعالى- للشيخ ﵀.
وَتَيَمُّنًا بصنيع المحدث الألباني ﵀ في سلسلتيه الصحيحة والضعيفة؛ إذ أَوْدَعَ ما صحّ عن رسول الله ﵌ في سلسلة، وما لم يصح في الأخرى؛ فكذا كان صنيعي في هذا العمل.
ولمّا كان من العسير جمع هذه الآثار على الأبواب الفقهية وترتيبها في كتاب واحد؛ لما يحتاجه هذا العمل من الوقت الطويل والجهد الكبير والإحاطة بما هو مطبوع ومخطوط؛ فقد اتبعتُ أيضًا طريقة الشيخ الألباني ﵀ في "الصحيحة" و"الضعيفة"، وذلك بذكرِ ما يعرضُ لي وما أقِفُ عليه، ثم أرتّبُ هذه الآثار على أبوابها الفقهية في فهرس الكتاب كي يتسنَّى للباحِثِ والقارئ الوقوف على مراده منها.
أما عن الفرق بين عملي في هذا الكتاب وعمل الشيخ زكريا بن غلام قادر الباكستاني في كتابه: "ما صَحَّ من آثار الصحابة في الفقه" -والذي صدر عن دار الخرَّاز ودار ابن حزم -فالفرق بين العملين يتلخَّص فيما يلي:
أولًا: أن كتابه خاص بآثار الصحابة -في الفقه- دون التابعين، وكتابي جمع آثار الصحابة والتابعين.
ثانيًا: أن كتابه -وفقه الله- خاص بالفقه دون غيره من أبواب الدين؛ أما كتابي فإنه شامل غير مختص بباب معين.
ثالثًا: أنه قد فات الشيخ -وفقه الله- كثير من الآثار التي تتعلق بكتابه؛ لم يودعها، ولعلّ ذلك يعود لصعوبة احتواء هذه الآثار في أبواب فقهية -كما أسلفت- وكما سيتبين من خلال هذه السلسلة إن شاء الله.
رابعًا: أن الشيخ اعتمد في كتابه على مصادر قليلة جدًا، أهمها: "الأوسط" لابن المنذر، و"المصنف" لابن أبي شيبة، و"مصنف عبد الرزاق"، وغيرها.


وأورده السيوطي في "مفتاح الجنة في الإعتصام بالسنة" (ص ١٦/ رقم: ٦ - ط. بدر البدر). وأخرج نحوه الهروي في "ذم الكلام" (٢/ ٢٦٢/ ٣٣٠) عن أحمد بن نصر من قوله.
فقه الأثر:
في هذا الأثر الجميل ردٌّ واضح على المقلّدة الذين يققدون إمامًا معينًا أو مذهبًا معينًا؛ وإذا أتاهم الحديث الصحيح عن النبي ﵌ أعرضوا عنه، وقالوا: نحن على مذهب الشافعي! أو على مذهب أبي حنيفة!! وهكذا.
فها هو الإمام الشافعي يضطرب ويستغرب ويستنكر من الرجل الذي سأله: هل تأخذ بالحديث الذي ترويه؟
وانظر يا أخا الإسلام كيف كان رد الإمام الشافعي؛ فقد شبه الذي يدع حديث النبي ﵌ ولا يأخذ به بالنصراني والذمي الكافر، والعياذ بالله تعالى.
وهذا مصداق قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.
وقد استوعب المحدث الإمام محمد ناصر الدين الألباني ﵀ أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم في وجوب اتباع الحديث الصحيح والسنة النبوية، وعدم الاعتماد والأخذ بأقوالهم إذا خالفت السنة، وأن الأصل هو: كتاب الله وسنة رسول الله ﵌.
استوعب هذه النقول في مقدمة كتابه الماتع "صفة صلاة النبي ﷺ" فارجع إليه، هُدِيتَ للحقّ.
* * *

١٣ - عن طاروق بن شهاب، قال: قالت اليهود لعمر بن الخطاب: إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتّخذنا ذلك اليوم عيدًا.


أما في هذه السلسلة فإني سأجمع -إن شاء الله- آثار الصحابة والتابعين من كتب الحديث المطبوعة -بما في ذلك السنن والمسانيد والمجاميع والأجزاء الحديثية- وما أقف عليه من مخطوطها.
خامسًا: أني أفصّل في حكمي على الأثر بالإعتماد على كلام أهل العلم السابقين -إن وجد- وإلا بيَّنتُ ذلك بذكر طرق الأثر، وتخريجه تخريجًا علميًا على قواعد تخريج الأحاديث المرفوعة.
وهذا هو المجلد الأول من قسم الصحيح من هذه الآثار، وهو يحتوي على ثلاثمائة وخمسين أثرًا، على أن تصدر هذه السلسلة تباعًا إن شاء الله تعالى، يسّر الله أمرنا وأمدّنا بعونه ورحمنا برحمته.
هذا؛ وأسألُ الله تعالى أن يتقبَّلَ مِنَّا أعمالنا، وأن يكتب لنا فيها الإخلاص والقبول، وأن لا يجعلَ لأحدٍ من خلقه في المقصد والمأربِ نصيبًا.
وهذا الكتاب أيها القارئ بين يَدَيكَ، وهو عمل بشر يعتريه الخطأ والزَّلَل، والحقُّ والصواب؛ فإن كانت الأولى فإني أستغفر الله تعالى من كل خطإٍ أو زللٍ، وأرجو ممن وقف على ذلك التصحيح والتنبيه، فإن العلم رَحِمٌ بين أهله، والنُّصح من مهمات هذا الدين. وإن كانت الثانية -وأسال الله تعالى أن يوفّقنا إليها- فهو فضل من الله ونعمة، وإكرام منه ومنّة، والحمد لله على كل حال.
اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صَلَّيْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

كتب ذلك: الفقير إلى عَفْوِ ربّه الرحيم
أبو عبد الله
الداني بن منير آل زهوي
كان الله له

الجية، منطقة جبل لبنان
لثلاثٍ خلون من شهر صفر، سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة وألف


العليم؛ بتركيبه الأدوية من عند نفسه، فربما صار دواؤه داءً، وعبادته معصية، وهو لا يشعر؛ لأن الدين قد كمل تمام الكمال، فمن زاد شيئًا فيه نقد ظنّ الدين ناقصًا، وهو يكمله باستحسان عقله الفاسد، وخياله الكاسد".
وقال الإمام الشوكاني ﵀: "فإذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض نبيه ﵌، فما هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل الله دينه؟! إن كان من الدين في اعتقادهم، فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم؛ وهذا فيه ردٌّ للقرآن.
وإن لم يكن من الدين؛ فأي فائدة في الإشتغال بما ليس من الدين؟!
وهذه حجة قاهرة، ودليل عظيم، لا يمكن لصاحب الرأي أن يدفعه بدافع أبدًا، فاجعَل هذه الآية الشريفة أول ما تصل به وجوه أهل الرأي، وترغم به آنافهم، وتَدْحَضُ به حججهم" اهـ. نقلًا من كتاب "البدعة وأثرها السيّئ في الأمة" (ص ٢٧ - ٢٨) للشيخ الفاضل: سليم بن عيد الهلالي وفقه الله تعالى.
وفي مضمون الآية المذكورة؛ قال إمام دار الهجرة: "من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة، لأن الله يقول: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾، فما لم يكن يومئذٍ دينًا لا يكون اليوم دينًا".
وسيأتي تخريج هذا الأثر وشرحه في هذه السلسلة إن شاء الله تعالى.
* * *

١٤ - قال عبد الله بن مسعود ﵁: "لا يزال الناس بخير ما أتاهم العِلْمُ من أصحاب محمد ﷺ ومن أكابرهم، فإذا جاء العلمُ من قِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ هَلَكُوا".
أثر صحيح. أخرجه: عبد الله بن المبارك في "الزهد" (رقم: ٨١٥) وعبد الرزاق في "مصنفه" (١١/ ٢٤٩، ٢٥٧/ ٢٠٤٤٦، ٢٠٤٨٣) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ١٥٥/ ٧٧٦ - ط ابن الجوزي) وفي "نصيحة أهل الحديث" (رقم: ٦) والهروي في "ذم الكلام" (٥/ ٧٧/ ١٤١٢) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ٦١٦، ١٠٥٧/ ٦١٧، ١٠٥٨، ١٠٦٠)


العلماء الكبار المحدِّثين؛ الذين قضوا عمرهم في الدفاع عن السنة ونشرها وتنقيتها من كل شائبة، يتهمون العلماء الذين أصّلُوا قواعد الدين والمنهج! فلا حول ولا قوة إلا بالله.
* * *

١٥ - عن سعد بن أبي وقاص في قول الله ﷿: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ الآية [يوسف: ٣]؛ قال: "أنزل الله القرآن على رسوله ﷺ فتلاهُ عليهم زمانًا، فقالوا: يا رسول الله؛ لو قصَصْتَ علينا! فأنزل الله تعالى: ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (١) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ الآية [يوسف: ١ - ٢] فتلاهُ عليهم زمانًا. قالوا: يا رسول الله؛ لو حدَّثْتَنَا! فأنزل الله: ﴿اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ الآية [الزمر: ٢٣]، كل ذلك يؤمرون بالقرآن.
زاد خلّاد -[أحد رجال الإسناد]-: وزادني فيه غيره: قالوا: يا رسول الله؛ لو ذكّرتنا! فأنزل الله: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ [الحديد: ١٦].
أثر حسن. أخرجه البزار كما في "البحر الزخار" (رقم: ١١٥٢، ١١٥٣) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٧/ ٢٠٩٩ - ١٣٠٠/ ١٣٢٣، ١١٣٢٥) وابن جرير الطبري في " تفسيره" (١٢/ ٩٠ - مختصرًا) أو رقم (١٨٧٧٦ - شاكر) وابن حبان في "صحيحه" (١٤/ ٩٢/ ٦٢٠٩) والحاكم (٢/ ٣٤٥) والواحدي في "أسباب النزول" (ص: ٢٦٩ - ط. الحميدان) وإسحاق بن راهويه كما في "المطالب العالية" (رقم: ٣٦٣٤ ط. العاصمة) وأبو يعلى في "مسنده" (٢/ ٨٧ - ٨٨/ ٧٤٠).
من طرق؛ عن خلاد الصفار، عن عمرو بن قيس الملائي، عن عمرو بن مرة، عن مصعب بن سعد، عن أبيه سعد به.
وليس عند بعضهم الزيادة الأخيرة.
وهذا إسناد حسن؛ كما قال البوصيري في "الإتحاف"، والحافظ في "المطالب".


وحسنه أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (١٧/ ٤٠)، وصححه العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي في "الصحيح المسند من أسباب النزول" (ص ٨٨).
فقه الأثر:
هذا أثر عظيم؛ يبيُّن أن الدين قائم على الشرع والوحي المنزّل، لا على الأهواء والآراء، ولا على ما تستحسنه العقول، وتحبه النفوس وتميل إليه.
وقد روى أبو نعيم في "حلية الأولياء" (١/ ٢٠٣) بإسناده، عن رجل من أشجع، قال: "سمع الناسُ بالمدائن أن سلمان (الفارسي) في المسجد، فأتوه؛ فجعلوا يثوبون إليه حئى اجتمع إليه نحو من ألف. قال: فقام، فجعل يقول: اجلسوا، اجلسوا .. فلما جلسوا؛ فتح سورة يوسف يقرؤها، فجعلوا يتصدّعون ويذهبون، حتى بقي منهم في نحو من مائة! فغضب وقال: "الزخرف من القول أردتم! ثم قرأت كتاب الله عليكم ذهبتم! ".
قال الشيخ المفضال عبد المالك الرمضاني الجزائري -وفقه الله- في كتابه الماتع "مدارك النظر في السياسة" (ص ١٤١):
"قلتُ: لعلّ اختيار سلمان ﵁ لسورة يوسف دون غيرها؛ لما فيها من معاني القناعة بقصص كتاب الله دون ما تصبو إليه النفوس من حكايات وأحاجي، وهو قول الله: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾، واقتداءً بالنبي ﷺ حين سُئل قصصًا غير قصص القرآن، فتلى عليهم ما أنزل الله عليه من هذه السورة، وكذلك فعل عمر ﵁ حين رأى من أقبل على كتاب فيه عجائب الأولين، فرضي الله عنهم جميعًا؛ ما أشدّ حرصهم على الهدي النبوي" اهـ.
* * *

١٦ - عن سليمان بن قيس اليشكري، قال: قلتُ لجابر بن عبد الله: يكون علينا الإمام الجائر الظالم؛ أقاتل معه أهل الضلالة؟ قال: "نعم؛ عليه ما حُمّل وعليكم ما حُمِّلْتُم".
أثر صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠/


وإسناد الأثر صحيح؛ كما قال الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" (رقم: ١٠٧٧ - ط. العاصمة).
* * *

١٨ - عن مجاهد ﵀ في تفسير قوله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦٩] قال: "العلمَ والفقهَ".
أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٥٣١/ ٢٨٢٣) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ١٣٢، ١٣٣/ ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧) والآجري في "أخلاق العلماء" (رقم: ١) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ٩٠) والبيهقي في "المدخل" (رقم: ٢٧٠).
من طرق؛ عن ليث بن أبي سُليم، عن مجاهد به.
وهذا إسناد ضعيف لأجل ليث بن أبي سُليم؛ "صدوق اختلط جدًا" كما في "التقريب".
لكن يشهد له ما أخرجه الآجري في "أخلاق العلماء" (رقم: ٢) والبيهقي في "المدخل" (رقم: ٢٧١) وابن أبي حاتم (٧/ ٢١١٩/ ١١٤٥٢) والطبري (٧/ ١٧٨).
من طريق: شبابة، أنبأنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله: ﴿آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [يوسف: ٢٢]، قال: "الفقه والعقل والعلم".
وهذا إسناد صحيح، والله تعالى أعلم.
* * *

١٩ - عن جابر بن عبد الله ﵁ في تفسير قول الله ﷿: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]، قال: "أولوا الفقه والخير".
أثر حسن. أخرجه ابن أبي شيبة فى "مصنفه" (٦/ ٤٢١/ ٣٢٥٢٣١ - العلمية) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩٨٨/ ٥٥٣٣) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٥/ ٩٤) والآجري في "أخلاق العلماء" (رقم: ٥) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ٧٦٨/ ١٤١٩) والبيهقي في "المدخل" (٢٦٨).


الطعامَ وردَّ السلام"؛ فذلك الذي يحملني على أن أُطعِمَ الطعام".
أثر حسن. أخرجه: أحمد في "المسند" (٦/ ١٦) أو رقم: (٣٤٠٣٢ - قرطبة) وابن ماجه -مختصرًا- (٣٧٣٨) والطبراني في "المعجم الكبير" (٨/ رقم: ٧٣١٠) ولوين في "جزئه" (رقم: ٦٣) وابن سعد في "الطبقات" (٣/ ١٧٠ - ١٧١) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٤٠) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (١/ ١٥٣).
من طريق: عبد الرحمن بن مهدي، عن زهير، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن حمزة بن صهيب به.
قال الشيخ الألباني في "الصحيحة" (١/ ١/ ١١٠): "وإسناده حسن، وهو وإن كان فيه زهير؛ وهو ابن محمد التميمي الخراساني، فإنه من رواية غير الشاميين عنه، وهي مستقيمة. لكن حمزة لم يوثقه غير ابن حبان، وما روى عنه إلا اثنان، لكنه تابعي، فيمكن تحسين حديثه" اهـ.
وقال الحافظ أبو نعيم في "الحلية": "رواه يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن صهيب نحوه".
ثم ساقه من رواية محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن يحيى به.
وخالفه سعيد بن يحيى الأموي؛ فرواه عن أبيه، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه به.
أخرجه الحاكم (٣/ ٣٩٨) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١/ ٢١٨/ ٢٨٥).
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٨/ رقم: ٧٢٩٧) والتيمي في "سير السلف الصالحين" (٢/ ٤٥٥ - ٤٥٦). من طريق: ربيعة بن عثمان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه به.
وضعَّف إسناده الشيخ الألباني.
وأخرجه أحمد (٦/ ٣٣٣) من طريق: بهز، عن حماد بن سلمة، عن زيد بن أسلم؛ أن عمر بن الخطاب قال لصهيب ... فذكره.


من طريق: عبد الله بن عقيل، عن جابر به.
وعبد الله بن عقيل بن أبي طالب؛ "صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخرة! [تقريب].
قلت: ومثله حديثه حسن إن شاء الله تعالى.
وأخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ١٢٦/ ٩١) والبيهقى في "المدخل" (٢٦٨) من طريق: محمد بن حميد، ثنا إبراهيم بن المختار، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر به.
وهذا إسناد ضعيف؛ لكنه حسن بما قبله.
وانظر الأثر الذي بعده.
وصحّ عن عطاء مثل هذا التفسير عند ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٥/ ١٤٧) والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (رقم: ١٠١)، وانظر "سنن الدارمي" (١/ ٢٩٧/ ٢٢٥).
* * *

٢٠ - عن مجاهد في قول الله: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، قال: "الفقهاء والعلماء".
أثر صحيح. أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٥/ ٩٤) والآجري فى "أخلاق العلماء" (رقم: ٦) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم: (١/ ٧٦٨/ ١٤١٨) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ١٢٨، ١٢٩/ ٩٦، ٩٧، ٩٨) وسعيد بن منصور في "سننه" (٤/ ١٢٩٠/ ٦٥٦ - ط. الصميعي) والهروي في "ذم الكلام" (٢/ ١٥١ - ١٥٢/ ٢٢٨، ٢٢٩) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩٨٩/ ٥٥٣٥) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤).
من طرق؛ عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد به.
وليث تقدم أنه ضعيف، لكنه توبع؛ تابعه الأعمش عن مجاهد به، أخرجه الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ١٢٧، ١٢٨/ ٩٣، ٩٤) وابن جرير الطبري (٥/ ١٤٩) وسعيد بن منصور في "سننه" (٤/ ١٢٨٧/ ٦٥٣ - الصميعي) وأبو نعيم في "الحلية" (٣/ ٢٩٢) وأبو خيثمة في "العلم" (رقم: ٦٢).


رهو منقطع بين زيد بن أسلم وعمر بن الخطاب.
قال الشيخ الألباني: "وبالجملة" فالحديث قوي بهذه الطرق، وقد ذكر نحوه ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٤١٣) اهـ. "الصحيحة" (رقم: ٤٤).
من فوائد الحديث:
[الكلام تحت هذا العنوان للعلامة الألباني ﵀].
"وفي هذا الحديث فوائد:
الأولى: مشروعية الإكتناء لمن لم يكن له ولد؛ بل قد صحّ في البخاري وغيره أن النبي ﷺ كنى طفلة صغيرة حينما كساها ثوبًا جميلًا، فقال لها: "هذا سنا يا أم خالد! هذا سنا يا أم خالد".
وقد هجر المسلمون -لا سيما الأعاجم منهم- هذه السنة العربية الإسلامية، فقلّما تجد من يكتني منهم، ولو كان له طائفة من الأولاد، فكيف من لا ولد له؟! وأقاموا مقام هذه السنة ألقابًا مبتدعة؛ مثل: الأفندي، والبيك، والباشا، ثم السيد، أو الأستاذ، ونحو ذلك مما يدخل بعضه أو كله في باب التزكية المنهي عنها في أحاديث كثيرة؛ فليتنبه لهذا.
الثانية: فضل إطعام الطعام، وهو من العادات الجميلة التي امتاز بها العرب على غيرهم من الأمم، ثم جاء الإسلام وفد ذلك أيما توكيد؛ كما في هذا الحديث الشريف، بينما لا تعرف ذلك أوروبا، ولا تستذوقه، اللهم! إلا من دان بالإسلام منها؛ كالألبان ونحوهم.
وإن مما يؤسف له أن قومنا بدؤوا يتأثرون بأوروبا في طريقة حياتنا -ما وافق الإسلام منها وما خالف- فأخذوا لا يهتمون بالضيافة، ولا يلقون لها بالًا؛ اللهم! إلا ما كان منها في المناسبات الرسمية، ولسنا نريد هذا، بل إذا جاءنا أي صديق مسلم؛ وجب علينا أن نفتح له دورنا، وأن نعرض عليه ضيافتنا؛ فذلك حقٌّ له علينا ثلاثة أيام؛ كما جاء في الأحاديث الصحيحة.
وإن من العجائب التي يسمعها المسلم في هذا العصر الإعتزار بالعربية لمن لا يقدرها قدرها الصحيح، إذ لا نجد في كثير من دعاتها اللفظيّين من تتمثّل فيه


والأعمش مدلس، لا سيما عن مجاهد.
فتصحيح إسناده -كما فعل محقق كتاب "الفقيه والمتفقه" ط. دار ابن الجوزي- بعيد جدًا.
وتابعه ابن أبي نجيح، عن مجاهد به، أخرجه: عبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ١٦٦) وابن جرير في "تفسيره" (٨/ ٥٠١/ ٩٢٧٢ - شاكر) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٢/ ٢١٣/ ٠٥) وأبو نعيم في "الحلية" (٣/ ٢٩٣). وإسناده صحيح.
وأخرجه الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ١٢٨/ ٩٥) من طريق: تليد، عن منصور، عن مجاهد به.
وتليد بن سليمان؛ ضعيف.
خلاصة الكلام: أن الأثر صحيح، فلله الحمد والمنة.
* * *

٢١ - عن سلمان الفارسي ﵁ قال: "علمٌ لا يُقال به ككنزٍ لا ينفق منه".
أخرجه: ابن أبى شيبة في "مصنفه" (١٣/ ٣٣٤/ ١٦٥١٤) وأبو خيثمة في "العلم" (رقم: ١٢) والدارمي في "مسنده" (١/ ٤٦١/ ٥٧٤).
من طريق: أبي معاوية، عن الأعمش، عن صالح بن خباب، عن حصين بن عقبة، عن سلمان به.
قال الشيخ الألباني في تحقيقه لكتاب "العلم": "إسناد هذا الأثر جيد".
* * *

٢٢ - عن زيد بن أرقم قال: "أول من صلّى مع رسول الله ﵌؛ علي" - وفي لفظ: "أول من أسلم علي".
أخرجه: أحمد في "المسند" (٤/ ٣٦٨، ٣٧٠) وفي "الفضائل" (١٠٠٠، ١٠٠٤) وابن أبي شيبة في "المغازي" (رقم: ٦١) والترمذي (٣٧٣٥) والنسائي في


أحدها: أنه لا بأس به فيهما، وهو قول الحسن والأوزاعي.
والثاني: يكره فيهما؛ وهو قول ابن سيرين والشعبي والنخعي وأبي حنيفة ومالك والثوري والشافعي، ورواية عن أحمد.
وكلهم جعل كراهة الكلام في الإقامة أشد.
وعلى هذا؛ فلو تكلم لمصلحة، كرد السلام وتشميت العاطس، فقال الثوري وبعض أصحابنا: لا يكره.
والمنصوص عن أحمد في رواية علي بن سعد أنه يكره، وهو قول مالك وأبي حنيفة.
وقال أصحاب الشافعي: لا يكره، وتركه أولى.
وكذلك الكلام لمصلحة، فإن كان لغير مصلحة كُرِهَ.
وقال إسحاق: إن كان لمصلحة غير دنيويّة؛ كرد السلام، والأمر بالمعروف، فلا يكره، وإلا كره، وعليه حمل ما فعله سليمان بن صرد.
ووافق ابن بطة من أصحابنا قول إسحاق، إن كان لمصلحة.
ورخّص في الكلام في الأذان عطاء وعروة.
والقول الثالث: يكره في الإقامة دون الأذان؛ وهو المشهور عن أحمد، والذي نقله عنه عامة أصحابه، واستدل بفعل سليمان بن صرد.
وقال الأوزاعي: يرد السلام في الأذان، ولا يرده في الإقامة.
وقال الزهري: إذا تكلم في إقامته يعيد.
والفرق بينهما؛ أن مبنى الإقامة على الحدر والإسراع، فالكلام ينافي ذلك.
ثم قال: وحاصل الكلام في الأذان شبيه بكلام الخاطب في خطبته. والمشهور عن أحمد أنه لا يكره الكلام للخاطب، وإنما يكره للسامع" اهـ.
قوله: "في يوم رزغ" .. بالزاي وبالغين المعجمة؛ هو: الوحل.
أما أمره المؤذن أن يقول: "الصلاة في الرحال"؛ فقد اختُلف فيه متى يقوله؛ قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ١١٧): "بوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري حذف "حي على الصلاة يوم المطر"، وكأنه نظر إلى


"خصائص علي بن أبي طالب" (رقم: ٢، ٣، ٤، ٥) والطيالسي في "مسنده" (رقم: ٦٧٨) والطبري في "تاريخه" (٢/ ٢١١ - ٢١٢) وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٣/ ٢١ - ط. صادر) والطبراني في "الأوائل" (رقم: ٥٣) وفي "الكبير" (٥/ رقم: ٥٠٥٠٢) و (١١/ رقم: ١٢١٥١) وابن أبي عاصم في "الأوائل" (ص ٤٦) والحاكم في "المستدرك" (٣/ ١٣٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٠٦) وابن عبد البر في "الإستيعاب" (٣/ ٣٢) والخوارزمي فى "المناقب" (رقم: ٢٢).
من طريق: شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي حمزة، عن زيد بن أرقم به.
وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين، سوى أبي حمزة، واسمه: طلحة بن يزيد، وهو من رجال البخاري.
* * *

٢٣ - عن ابن مسعود ﵁ في قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، قال: "أن يُطَاعَ فلا يُعصى، وأن يُذكرَ فلا يُنسى، وأن يُشكرَ فلا يُكْفَر".
أخرجه: الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٩٤) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٧٧٢/ ٣٩٠٨) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٧/ ٦٥/ ٧٥٢٦ - شاكر) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (رقم: ٩٣ - ط. المكتبة العصرية) وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (رقم: ٤٧٥) والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٨٤ - ٨٥) والطبراني في "المعجم الكبير" (٨/ رقم: ٨٥٠١، ٨٥٠٢).
من طريق: زُبيد اليامي، عن مرة بن شراحيل، عن عبد الله بن مسعود موقوفًا.
قال الهيثمي في "المجمع" (٦/ ٣٢٦): "رواه الطبراني بإسنادين؛ رجال أحدهما رجال الصحيح، والآخر ضعيف".
وقال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (١/ ٥٠٥): "إسناده صحيح موقوف".
تنبيه: عزا الحافظ ابن كثير الأثر للحاكم، وقال: "كذا رواه الحاكم من حديث مسعر، عن زبيد، عن مرة، عن ابن مسعود مرفوعًا.


قال الشيخ المحدث أحمد محمد شاكر ﵀ في "عمدة التفاسير" (٢/ ١٤ - ١٥): "إن الرواية عند الحاكم موقوفة، وكذلك ثبتت في مخطوطة مختصره للذهبي، إلا أن يكون الحاكم رواه في موضع آخر مرفوعًا؛ ولا أظنه" اهـ.
* * *

٢٤ - قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ﵀: حدثني أحمد بن يعقوب، حدثنا اسحاق بن سعيد، قال: سمعتُ أبي يحدّث عن عبد الله بن عمر، قال: "إن من وَرْطَاتِ الأمور التي لا مخرج لمن أَوْقَعَ نفسَه فيها؛ سفكَ الدّم الحرام بغير حِلّه".
أخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم: ٦٨٦٣).
فقه الأثر:
في الأثر دلالة واضحة على عظم سفك الدم الحرام، ذلك أن القاتل إذا قتل أو سفك دمًا حرامًا لا يحل له قتله؛ فقد ورّط نفسه؛ "فإن زوال الدنيا أعظم عند الله من قتل رجل مسلم" كما صحّ بذلك الحديث.
واعلم؛ أن النبي ﵌ أمر الذابح إذا أراد أن يذبح ذبيحته، بأن يحد شفرته كي يريحَ ذبيحته رفقًا بهذا الحيوان الذي أحل الله ذبحه وأكله، فكيف بالإنسان وهو أكرم من الحيوان بكثير وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ الآية.
وقد وردت الأحاديث الكثيرة التي تحرم التعرض للمسلم بالأذى فضلًا عن تحريم قتله وسفك دمه؛ فماذا عسى أن يقول هؤلاء الذين يبيحون لأنفسهم قتل المسلمين والأبرياء والمستأمنين، من الجماعات التي تدّعي الإسلام، والتي تقاتل باسم الإسلام، والتي تزعم أنها تريد تحكيم شريعة الله! فها هي شريعة الله تحرم قتل المؤمن، وها هم يقتلون المسلمين والأبرياء، فهم أول من نقض حكم الله، وحكّموا أهواءهم، وفاقد الشيء لا يعطيه، فهل عسى سيتبصّر الشباب المسلم؟!
* * *

٢٥ - عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ﵁ قال: "اجتنبوا الخمرَ فإنها أم الخبائث، إنه كان رجلٌ ممن خلا قبلكم تعبَّدَ، فعلِقَتْهُ امرأةٌ


غويّة، فأرسلت إليه جاريتها، فقالت له: إنا ندعوك للشهادة؛ فانطلق مع جاريتها، فطفقت كُلّما دخل بابًا أغلقته دونه، حتى أفضى الى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمرٍ، فقالت: اني واللهِ ما دَعَوْتُكَ للشهادة؛ ولكن دعوتك لتقع عليَّ، أو تشربَ من هذه الخمرة كأسًا، أو تقتُلَ هذا الغلام!
قال: فاسقني من هذا الخمر كأسًا، فسَقَتْهُ كأسًا، قال: زيدوني، فلم يَرِمْ حتى وقع عليها، وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر؛ فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن تُخرج أحدهما صاحبَهُ".
أثر صحيح. أخرجه النسائي في "المجتبى" (٨/ ٣١٥) أو رقم (٥٦٨٢، ٥٦٨٣ - المعرفة"، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح سنن النسائي" (رقم: ٥٢٣٦ - المكتب الإسلامي).
فقه الأثر:
فيه بيان (ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات، ومن قتل النفس التي حرّم الله، ومن وقوع على المحارم) كما بوّب بذلك الحافظ النسائي ﵀.
* * *

٢٦ - عن عبد الرحمن بن يونس، قال: "شهدتُ جنازة عبد الرحمن بن سَمُرة وخرج زيادٌ يمشي بين يدي السرير، فجعل رجالٌ من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون: رُوَيْدًا رُوَيْدًا بارك الله فيكم، فكانوا يدِبُّون دبيبًا، حتى إذا كنا ببعض طريق المِرْبَد لحقنا أبو بكرةَ على بغلة، فلما رأى الذي يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى اليهم بالسَّوْطِ، وقال: خلُّوا؛ فالولّذي كرم وجه أبي القاسم ﷺ؛ لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ وإنا لنكادُ نرمُلُ بها رَمَلًا؛ فانبسط القوم".
أثر صحيح. أخرجه النسائي في "المجتبى" (السنن الصغرى) - (٤/ ٤٢ - ٤٣) أو رقم (١٩١١ - المعرفة) وأخرجه أبو داود (٣١٨٢، ٣١٨٣) بنحوه


مختصرًا، وأحمد (٥/ ٣٦ - ٣٨) والطيالسي في "مسنده" (٨٨٣) والبيهقي (٤/ ٢٢) والحاكم (١/ ٣٥٥).
وصححه الشيخ الألباني في "صحيح سنن النسائي" (رقم: ١٨٠٤).
فقه الأثر:
قال القرطبي في "التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة" (١/ ٩٢ - ٩٣ - ط. المكتبة العصرية) -نقلًا عن ابن عبد البر-: "والذي عليه جماعة أهل العلم في ذلك الإسراع فوق السجية قليلًا، والعجلة أحب إليهم من الإبطاء، ويُكره الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها.
وقال إبراهيم النخعي: انشطوا بها قليلًا، ولا تدبّوا دبيب اليهود والنصارى".
وقال العلامة ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (١/ ٥١٧ - الرسالة): "وكان يأمر بالإسراع بها، حتى إن كانوا ليرملون بها رملًا، وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة؛ فبدعة مكروهة مخالفة للسنة، ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب؛ اليهود، وكان أبو بكرة يرفع السوط على من يفعل ذلك، ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله ﷺ نرمُلُ رملًا".
وانظر "الأمر بالاتباع" للسيوطي (ص ٢٥١) و"أحكام الجنائز" للعلامة الألباني (ص ٣١٤ - المعارف).
* * *

٢٧ - عن الأعمش، قال: سمعتُ سالمًا قال: سمعتُ أم الدرداء تقول: دخل أبو الدرداء وهو مُغضَبٌ، فقلتُ: ما أغضبكَ؟
فقال: "والله ما أعرف من أمّة محمد ﷺ شيئًا إلا أنهم يُصلُّونَ جميعًا".
أخرجه البخاري (٦٥٠) وأحمد في "مسنده" (٥/ ١٩٥) و (٦/ ٤٤٣) أو رقم (٢١٧٩٠، ٢٧٦٠٧، ٢٧٦٠٨ - قرطبة) وفى "الزهد" (٢/ ٦٠ - ط. دار النهضة) وابن وضاح في "البدع والنهي عنها" (رقم: ١٩٦) وابن بطة في "الإبانة" (٧٢٥). من طرق؛ عن الأعمش به.


فقه الأثر:
قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ١٦٢): قوله: "يصلّون جميعًا": أي: مجتمعين، ومراد أبي الدرداء: أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة، وهو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها، ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما، وكان ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء؛ فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟!
وفي هذا الحديث جواز الغضب عند تغير شيء من أمور الدين، وإنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر منه، والقسم على الخبر لتأكيده في نفس السامع".
* * *

٢٨ - قال الزهري: دخلتُ على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلتُ ما يبكيك؟!
فقال: "لا أعرف شيئًا مما أدركتُ إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضُيّعَتُ".
أخرجه البخاري (٥٣٠)، وأخرجه برقم (٥٢٩) وأحمد في "المسند" (٣/ ١٠٠ - ١٠١، ٢٧٠) والترمذي (٢٤٤٧) وابن المبارك في "الزهد" (١٥١٢) وابن وضاح في "البدع والنهي عنها" (١٩٣) والضياء في "المختارة" (رقم: ١٧٢٣، ١٧٢٤) وأبو يعلى في "مسنده" (٦/ ٧٤ - ٧٥/ ٣٣٣٠) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ٧١٨).
من طرق؛ عن أنس به.
فقه الأثر:
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (٣/ ٥٦ - ط ابن الجوزي): "إنما كان يبكي أنس بن مالك في تضييع الصلاة إضاعة مواقيتها" اهـ.
ذلك أن الحجاج كان يؤخر الصلاة عن وقتها؛ فكان يصلي الظهر والعصر مع غروب الشمس!


ففي الأثر تعظيم قدر الصلاة، وشأن الإعتناء بها، وإقامتها في وقتها المأمور به، وعدم تأخيرها عن وقتها، أو الجمع بين الصلاتين إلا من عذر أو حاجة.
وفيه: جواز البكاء عند رؤية المحدثات والمخالفات، وهذا يدلّك على شدّة حرص أصحاب النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - على أمر الدين، والله أعلم.
* * *

٢٩ - عن حسان بن عطية، قال: "ما أحدث قومٌ بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لا يعيدُها إليهم إلى يوم القيامة".
أخرجه: الدارمي في "مسنده" (١/ ٢٣١/ ٩٩ - حسين سليم) وابن وضاح في "البدع والنهي عنها" (رقم: ٩٠) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٦/ ٧٣) ويعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٣٨٦) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (١/ ١٠٤/ ١٢٩) وابن بطة في "الإبانة" (١/ ٣٥١/ ٣٢٨) والهروي في "ذم الكلام" (٤/ ١٥١/ ٩٢٧) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٢/ ٤٤٠ - ط دار الفكر).
من طرق؛ عن الأوزاعي، عن حسان به.
* * *

٣٠ - كتب عديُّ بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز يستشيره في القدرية، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز:
"أما بعد؛ أوصيكَ بتقوى الله، والإقتصاد في أمره، واتباع سنة نبيه ﷺ، وتَرْكِ ما أَحدَثَ المحدِثونَ بعدما جرت به سُنّته، وكفوا مؤنته. فعليك بلزوم السنة، فإنها لك -بإذن الله- عِصْمَة.
ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها، أو عبرة فيها؛ فإن السنة إنما سنَّها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارضَ لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم؛ فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافدٍ كفوا، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى،


قال عمر: "وأي آية"؟
قالوا: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].
قال عمر: (والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله ﷺ فيه، والساعة التي نزلت فيها؛ نزلت على رسول الله ﷺ عشية عرفة، في يوم جمعة".
أخرجه البخاري (٤٥، ٤٤٠٧، ٤٦٠٦، ٧٢٦٨) ومسلم (٣٠١٧) والنسائي في "الكبرى" (٦/ ٣٣٢ - ٣٣٣/ ١١١٣٧) وفي "المجتبى" (رقم: ٣٠٠٢، ٥٠١٢) والترمذي (٣٠٤٣).
فقه الأثر:
فيه: "أن الاعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعله أهل الكتابين من قبلنا، وإنما تكون بالشرع والإتباع.
فهذه الآية تضمنت إكمال الدين وإتمام النعمة، أنزلها الله في يوم شَرَعَهُ عيدًا لهذه الأمة من وجهين:
أحدهما: أنه يوم عيد الأسبوع، وهو يوم الجمعة.
والثاني: أنه يوم عيد أهل الموسم، وهو يوم مجمعهم الأكبر وموقفهم الأعظم. وقد قيل: إنه يوم الحج الأكبر.
وقد جاء تسميتُه عيدًا في حديث مرفوع خرّجه أهل السنن، من حديث عقبة بن عامر، عن النبي ﷺ، قال: "يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق؛ عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب". اهـ[فتح الباري/ لابن رجب (١/ ١٥٩ - ١٥٨)].
وفي الآية فوائد عظيمة، منها:
ما قاله العلامة محمد سلطان المعصومي ﵀:
"فطرق الدين والعبادات الصحيحة إنما هي ما بيّنه الذي خَلَقَ الخَلْقَ على لسان رسوله محمد ﷺ، فمن زاد على هذا أو نقص فقد خالف الحكيم الخلّاق


للشرع، ومشاقّ له، لأن الشارع قد عيّن لمطالب العبد طرقًا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها، وأن الشرَّ في تعدّيها إلى غيرها؛ لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول ﷺ رحمة للعالمين، فالمبتدع رادٌّ لهذا كله؛ فإنه يزعم أن ثمَّ طرقًا أُخر، وليس ما حصره الشارع بمحصور، ولا ما عينه بمتعيّن، وأن الشارع يعلم ونحن أيضًا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع! وهذا إن كان مقصودًا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين! اهـ.
* * *

٣١ - عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم، قال: "قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصّل؛ وقد سمعتُ النبيَّ ﷺ يقرأ بطولى الطولين"؟
قال: قلت: وما طولى الطولين؟
قال: "الأعراف".
أخرجه البخاري (٧٦٤) وأبو داود (٨١٢) والنسائي (٢/ ١٧٠).
فقه الأثر:
هذا الأثر مما تكلّم الحفاظ في إسناده لاختلاف رواته فيه؛ كما تراه مفصّلًا في شرح الحافظ ابن رجب ﵀ على "صحيح البخاري" (٤/ ٤٢٦ - وما بعدها).
كما أن الشرّاح والفقهاء اختلفوا في فقهه؛ وأنا ألخص كلامهم بما يلي:
قال الحافظ ابن رجب: "ذهب أكثر العلماء إلى استحباب تقصير الصلاة في المغرب. روى مالك في "الموطأ" بإسناده عن الصّنابحي، أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصلى وراء أبى بكر الصدّيق المغربَ، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليَينِ بأم القرآن وسورة من قصار المفصل ...
وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري؛ أن يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفضل ذكره الترمذي تعليقًا، وخرجه وكيع.


والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٥٨٩، ٨٥٩٠) وفي "المعجم الأوسط" (٧/ ٣١١/ ٧٥٩٠ - الحرمين) وابن عدي في مقدمة كتابه "الكامل" (١/ ١٦٤ - الفكر) أو (١/ ٢٦٠، ٢٦١) وابن الأعرابي في "معجمه" (رقم: ٩٢٦) واللالكائي في "شرح الأصول" (رقم ١٠١) وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٤٩).
من طرق؛ عن أبي إسحاق السبيعي، عن سعيد بن وهب، عن عبد الله به.
وإسناده صحيح؛ وإن كان فيه أبو إسحاق السبيعي، فقد رواه عنه جمع من الثقات؛ منهم سفيان الثوري، وهو من أثبت الناس فيه كما في "تهذيب الكمال" للحافظ المزي (٢٢/ ١٠٩).
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٥٩١، ٨٥٩٢) من طريقين؛ عن شعبة وزيد بن حبان، عن زيد بن وهب، عن أبي إسحاق به.
قال الطبراني: "هكذا رواه شعبة عن أبي إسحاق، عن زيد بن وهب. وتابعه زيد بن حبان: اهـ.
تنبيه: وهم محقق "مجمع البحرين" للهيثمي (١/ ٢١٠) -ط. الرشد- في اعتبار سعيد بن وهب، أنه الثوري الهمداني الكرفي، ثم نقل قول الحافظ عنه أنه "مقبول".
والصواب: أن سعيد بن وهب الذي في الإسناد هو: الهمداني الخيواني الكوفي والد عبد الرحمن بن سعيد بن وهب، المترجم قبل السابق، وهو ثقة، وهو الذي يروي عن عبد الله بن مسعود، أما السابق فلا رواية له عنه، والله أعلم.
فقه الأثر:
هذا أثر عظيم عزيز، فيه أصل عظيم من أصول العلم؛ وهو وجوب أخذ العلم عن الأكابر، وقد وردت الآثار الكثيرة في ذلك.
والمقصود بالأصاغر هنا: "أهل البدع، أو: من لا علم عنده.
ويحتمل أن يُراد بهم: من لا قَدْرٌ له ولا حال، ولا يكون ذلك إلا بنبذ الدين والمروءة، فأما من التزمهما فلا بد أن يسمو أمره ويعظم قدره". ["الحوادث والبدع" للطرطوشي (ص ٨٠ - ط. ابن الجوزي)].


الجواز، وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين. وليس في حديث جبير بن مطعم (١) دليل على أن ذلك تكرر منه، وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل، ولو كان مروان يعلم أن النبي ﷺ واظب على ذلك لاحتج به على زيد؛ لكن لم يُرِدْ زيد فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال، وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبي ﷺ.
وفي حديث أم الفضل (٢) إشعار بأنه ﷺ كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات لكونه كان في حال شدة مرضه؛ وهو مظنة التخفيف، وهو يردُّ على أبي داود ادعاء نسخ التطويل، لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار، قال: وهذا يدل على نسخ حديث زيد، ولم يبين وجه الدلالة.
وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر عمل بخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخه. ولا يخفى بُعدُ هذا الحمل، وكيف تصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول: إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات.
قال ابن خزيمة في "صحيحه": هذا من الإختلاف المباح؛ فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحب، إلا أنه إذا كان إمامًا استحب له أن يخفف في القراءة كما تقدم" اهـ.
* * *

٣٢ - عن نافع: "أن ابن عمر ﵁ -ما كان إذا رأى رجلًا لا يرفع يدبه إذا ركع وإذا رفع؛ رماه بالحصى".
أخرجه البخاري في "جزء رفع اليدين" (رقم: ١٥ - جلاء العينين) والحميدي في "مسنده" (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨/ ٦١٥) وأحمد في "مسائل ابنه عبد الله"

(١) وهو ما رواه البخاري عنه؛ أنه قال: "سمعتُ رسول الله ﷺ يقرا في المغرب بالطور".
(٢) وهو ما أخرجه البخاري أيضًا عن ابن عباس، أن أم الفضل سمعته يقرأ ﴿والمرسلات عرفًا﴾ فقالت: "يا بني، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعتُ من رسول الله ﷺ يقرأ بها في المغرب".


وقال ابن قتيبة في شرح هذا الأثر: "يريد: لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ، ولم يكن علماؤهم الأَحْداث، لأن الشيخ قد زالت عنه مُتْعَةُ الشباب، وحِدَّتُه، وعجلتُه، وسفهه، واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزته الشيطان استزلال الحدَث، ومع السن الوقار والجلالة والهَيْبَة، والحدَثُ قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمِنَتْ على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى؛ هلك وأهلك".
أخرجه عنه الخطيب البغدادي في "نصيحة أهل الحديث" (رقم: ٧) بإسناد حسن.
قلت: ورحم اللهُ ابنَ قتيبة كأنه يحكي واقعنا وما نعايشه في هذا الزمان، من تولي الأحداث والشباب، والإعراض عن العلماء الكبار الثقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وانظر للمزيد من الفائدة مقدمة العلامة الفقيه عبد المحسن العبَّاد -حفظه الله- لكتاب "مدارك النظر" ففيه حكاية عن هذا الواقع، والله المستعان.
وقد روى الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٦٧٠) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٣٢٤/ ١٠٣٩) عن مالك قال: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة، فقال: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، فقال له: أدَخَلَت عليك مصيبة؟
فقال: لا؛ ولكن استُفتِيَ من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم".
قال الخطيب البغدادي: "ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المُفْتِينَ، فمن كان يَصلُحُ للفتوى أَقَرَّهُ عليها، ومن لم يكن من أهلها منَعَهُ منها، وتقدَم إليه بأن لا تعرض لها، وأوعده بالعقوبة إن لم ينتهِ عنها".
قلت: كيف لو رأى ربيعة ومالك والبغدادي حال زماننا؛ وقد انتصب للفتوى فيه أهل البدع والجهل، ومن لا يحسنون السُّنّة، إنما يدينون بالبدعة؟!
كيف لو رأوا الشباب اليوم يترك ويعرض عن علماء الأمة الثقات الأكابر، ويركن إلى الأغمار الأصاغر، فيأخذ منهم الفتوى في مسائل عظيمة، يجسر العلماء الكبار عن الكلام فيها، فيأتي هؤلاء المرتزقة فيتكلمون ويفتون؛ فيكفّرون الأمة، ويتهمون من لم يوافقهم بالإرجاء! وبالتّجهُّم!! هذه التُّهمَ يتّهمون بها


(ص ٧٠) وابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ٥٦) والدارقطني (١/ ٢٨٩) والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص ٢١٨) وابن الجوزي في "مناقب الإمام أحمد" (ص ٨٣، ٨٨) والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص ٤٣٣).
من طرق؛ عن الوليد بن مسلم، قال؛ سمعتُ زيد بن واقد، عن نافع به.
والوليد بن مسلم مدلس؛ لكنه صرّح بالتحديث هنا.
فقه الأثر:
فيه أن السنة هي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه، كما تراه مفصلًا في كتاب الإمام البخاري "جزء رفع اليدين".
وقال الإمام الشافعي: "لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله ﷺ في رفع اليدين في افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع من الركوع؛ أن يترك الإقتداء بفعله ﷺ". انظر "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي (٢/ ١٠٠) ترجمة أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني.
وانظر لتمام الفاثدة "القول المبين في أخطاء المصلين" (ص ١٠٠ - ١٠٥) للشيخ الفاضل مشهور بن حسن آل سلمان وفقه الله.
* * *

٣٣ - عن سهل بن سعد، قال: "كان النَّاسُ يؤمرونَ أن يضعَ الرَّجُل يَدَهُ اليُمْنَى على ذِرَاعِهِ اليُسْرَى في الصَّلاةِ".
قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي ﷺ.
أخرجه البخاري (٧٤٥) ومالك في "الموطأ" (١/ ١٥٩/ ٤٧) - ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر، (١٥) باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. وأحمد في "المسند" (٥/ ٣٣٦) أو رقم (٢٢٩٥٦ - قرطبة).
من طريق: أبي حازم، عن سهل به.
فقه الأثر:
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "الفتح" (٢/ ٢٦٢): "هذا حكمه الرفع؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي ﷺ".


مالك روى هذا الأثر العظيم في "موطئه"، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟!

أين يضع المصلّي يديه في الصلاة؟
السنة أن يضعَ المصلّي يده اليمنى على اليسرى على صدره.
والدليل على ذلك حديث وائل بن حجر المتقدم، لكن ليس عند مسلم ذكر الصدر، وإنما هي عند أبي داود وابن خزيمة، وتفصيل هذا المبحث في "صفة صلاة النبي ﷺ للعلامة الألباني (ص ٨٨ - ط. المعارف) و"لا جديد في أحكام الصلاة" للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد -حفظه الله ودفع عنه كل سوء- (ص ١٧ - وما بعدها).
وانظر "فتح الغفور في وضع اليدين على الصدور" للعلامة السندي ﵀.
* * *

٣٤ - عن أبي غالب البصري حزوّر، فال: كنتُ بالشام، فبعث المهلّب سبعين رأسًا من الخوارج، فنُصِبُوا على درج دمشق، وكنتُ على ظهر بيتٍ لي، فمرَّ أبو أمامة، فنزلتُ فاتبعتُه، فلما وقف عليهم دمعت عيناه، وقال: سبحان الله! ما يصنع الشيطان ببني آدم! -قالها ثلاثًا-، كلاب جهنم، كلاب جهنم، شرُّ قتلى تحت ظل السماء -ثلاث مرات- خير قتلى من قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه.
ثم التفت إليَّ فقال: يا أبا غالب! إنك بأرض هم بها كثير، فأعاذك الله منهم.
قلت: رأيتك بكيتَ حين رأيتهم؟!
قال: بكيتُ رحمة حين رأيتُهم؛ كانوا من أهل الإسلام، هل تقرأ سورة آل عمران؟
قلتُ: نعم. فقرأ: ﴿الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ حتى بلغ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ﴾ [آل عمران: ٧]. وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغٌ فزِيغَ بهم.


أبو غالب البصري؛ ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات. وخبره هذا مشهور عنه.
وقد توبع؛ تابعه صفوان بن سُليم عند أحمد في "المسند" (٥/ ٢٦٩) أو رقم (٢٢٢٥١ - قرطبة) وابنه عبد الله في "السنة" (رقم: ١٥٤٦) بإسناد صحيح.
كما تابعه سيار الأموي عند أحمد (٥/ ٢٥٠).
وقال الخليلي في "الإرشاد" (٢/ ٤٦٨): "وروى عن أبي غالب حديث الخوارج أكثر من بضع وسبعين نفرًا من أهل الكوفة وأهل البصرة .. ".
وحسنه الشيخ الألباني ﵀. في "المشكاة" (رقم: ٣٥٥٤).
* * *

٣٥ - عن عمرو بن قرة، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، قال: سألتُ أبي ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣)﴾ [الكهف: ١٠٣]؛ هم الحرورية؟ قال: "لا؛ هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكذّبوا محمدًا ﷺ، وأما النصارى كفروا بالجنة، وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب، والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه". وكان سعدٌ يسمّيهم الفاسقين.
أخرجه البخاري (٤٧٢٨).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢/ ٢٦ - ٢٧/ ٣٣٣) - تفسير النسائى- وعبد الرزاق في "تفسيره" (٢/ ٤١٣) والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٧٠) وابن جرير في "تفسيره" (١٦/ ٣٢ - ٣٣) وابن أبي حاتم في "تفسيره"، ولفظه: "قلت لأبي: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠٤)﴾ [الكهف: ١٠٤]؛ أهم الحرورية؟ قال: "لا؛ أولئك أصحاب الصوامع، ولكن الحرورية الذين قال الله: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥] ".
فقه الأثر:
قال الشاطبي ﵀ في "الإعتصام" (١/ ٩٠ - وما بعدها - ط. الشيخ مشهور) أو (١/ ٨٤ - وما بعدها - ط. ابن عفان):
"ففي هذه الروايات عن سعد بن أبي وقاص ﵁ أن قوله تعالى:


١٥٢٢٥) أو (٦/ ٥١٢/ ٣٣٣٦٧ - ط. العلمية) وحنبل في "جزئه - التاسع من فوائد ابن السماك" (رقم: ٧٧) - واللفظ له.
من طريق: حماد بن زيد، عن الجعد أبي عثمان، عن سليمان بن قيس به.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه مسلم (١٨٤٦) والآجري في "الشريعة" (١/ ١٦٠ - ١٦١/ ٧٣) عن وائل الحضرمي، قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله ﷺ: "أرأيتَ إن قامت علينا أمراء، فسألونا حقهم، ومنعونا حقنا، فما تأمرنا"؟ فأعرض عنه، ثم سأله الثانية أو في الثالثة؛ فجذبه الأشعث بن قيس، وقال: "اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما حُمّلتم".
* * *

١٧ - عن الأسود بن يزيد، قال: "ما رأيتُ أحدًا ممّن كان بالكوفة من أصحاب رسول الله ﵌ آمر بصوم عاشوراء من عليّ ﵇ وأبي موسى الأشعري".
أخرجه: ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٣١٢/ رقم: ٩٣٦١، ٩٣٦٢ - العلمية) والطيالسي في "مسنده" (رقم: ١٢١٢) وعبد الرزاق في "مصنفه" (٤/ رقم: ٧٨٣٦) والبيهقي في "سننه الكبرى" (٤/ ٢٨٦) وأبو القاسم البغوي في "الجعديات حديث علي بن الجعد" (٢/ ٢٣٠/ ٢٥٣٦ - ط. الخانجي المصرية) أو (رقم: ٢٥٢٤ - ط. الكتب العلمية) أو (رقم: ٢٦١٨ - الطبعة الكويتية) -[وفي الطبعتين الأخيرتين عنوان الكتاب: مسند ابن الجعد!!]- وأبو ذر الهروي في "جزء من فوائد حديثه" (رقم: ١١ - ط. الرشد بالرياض) وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٢/ ١٥٠) وأبو بكر أحمد بن أبي خيثمة في "تاريخه"- كما في "اللفظ المكرم بفضل عاشوراء المحرم" ضمن "مجموع فيه رسائل الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي"/ ص ٧٤ - ط. ابن حزم) - ولوين في "جزئه" (رقم: ٤٢)،
من طرق كثيرة؛ عن أبي إسحاق، عن الأسود به.


﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ [البقرة: ٢٧] الآية؛ يشمل أهل البدعة، لأن أهل حروراء اجتمعت فيهم هذه الأوصاف التي هي نقضُ عهد الله، وقطع ما أمر الله به أن يوصل، والإفساد في الأرض.
فالأول: لأنهم خرجوا عن طريق الحق بشهادة رسول الله ﷺ؛ لأنهم تأوَّلوا فيه التأويلات الفاسدة، وكذا فعل المبتدعة، وهو بابهم الذي دخلوا منه.
والثاني: لأنهم تصرّفوا في أحكام القرآن والسنة هذا التصرف.
فأهل حروراء وغيرهم من الخوارج قطعوا قوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ ١ [الأنعام: ٥٧] عن قوله: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: ٩٥] وغيرها، وكذا فعل سائر المبتدعة ..
ثم قال: والثالث: لأن الحرورية جرّدوا السيوف على عباد الله، وهو غاية الفساد في الأرض، وذلك في كثير من أهل البدع شائع، وسائرهم يفسدون بوجوه من إيقاع العدواة والبغضاء بين أهل الإسلام.
وهذه الأوصاف الثلاثة تقتضيها الفُرقة التي نبّه عليها الكتاب والسنة" اهـ.
* * *

٣٦ - عن عمرو بن مهاجر، قال: بلغ عمر بن عبد العزيز ﵀ أن غيلان القدري يقول في القدر. قال: فبعث إليه فحجبه أيامًا ثم أدخله عليه، فقال: "يا غيلان! ما هذا الذي بلغني عنك"؟!
قال عمرو بن مهاجر: فأشرتُ اليه أن لَّا يقول شيئًا.
قال: فقال: نعم يا أمير المؤمنين؛ إن الله ﷿ يقول: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (١) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٢) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (٣)﴾ [الإنسان: ١ - ٣].
قال عمر. "اقرأ من آخر السورة: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣٠) يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٣١)﴾ [الإنسان: ٣٠ - ٣١].


ثم قال: ما تقول يا غيلان"؟
قال: أقول: قد كنتُ أعمى فبصّرتني، وأصم فأسمعتني، وضالًا فهديتني. فقال عمر: "اللهم إن كان عبدك غيلان صادقًا، وإلا فاصْلُبه".
قال: فأمسك عن الكلام في القدر. فولّاه عمر دار الضرب بدمشق، فلما ماث عمر وأفضت الخلافة إلى هشام؛ تكلّم في القدر، فبعث إليه هشام فقطع يده، فمرّ به رجلٌ والذباب على يده، فقال له: يا غيلان! هذا قضاء وقدر.
قال: كذبت لعمر الله؛ ما هذا قضاء ولا قدر!
فبعث إليه هشام؛ فصلبه.
أثر حسن. أخرجه الفريابي في "القدر" (رقم: ٢٨٨) والآجري في "الشريعة" (٢/ ٩١٨ - ٩٢٠/ ٥١٤ - الوطن) أو (١/ ٤٣٨/ ٥٥٥ - الوليد سيف النصر) وعبد الله ابن الإمام أحمد في "السنة" (٢/ ٤٢٩/ ٩٤٨) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ٥٦٧) واللالكائي (رقم: ١٣٢٥) بإسناد حسن.
* * *

٣٧ - عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفةُ رجلًا لا يتم الركوع والسجود؛ قال: "ما صلَّيتَ؛ ولو مُتَّ متَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا ﷺ".
أخرجه البخاري (٧٩١).
وأنظر لفقه الأثر: "القول المبين في أخطاء المصلين" (ص ١١٩ - ١٢١) ففيه كلام نفيس.
* * *

٣٨ - عن عمرو بن مالك النُّكري، قال: سمعتُ أبا الجوزاء -وذكر أهل الأهواء- فقال: "لأن تمتلئ داري قردةً وخنازيرَ أحبُّ إليَّ من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء".
حسن. أخرجه الهروي في "ذم الكلام" (٤/ ٥٩ - ٦٠/ ٧٩٠) والفريابي في


"القدر" (رقم: ٣٧٠) والآجري في "الشريعة" (٣/ ٥٨١/ ٢١١٠ - ط. الوليد سيف النصر) وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٧/ ٢٢٤) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ٢٣١) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ٤٦٦ - ٤٦٩) وابن أبي زمنين في "السنة" (٢٣٨) من طرق؛ عن عمرو بن مالك به.
وعمرو بن مالك؛ وثقه الذهبي في "الميزان"، وقال ابن حبان: "يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه".
فحديثه حسن إن شاء الله.
* * *

٣٩ - عن عبد الله بن عباس ﵁ -ما، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: "لقد خَشِيتُ أن يَطُولَ بالناسِ زَمَانٌ حتى يقولَ قائلٌ: لا نَجِدُ الرَّجمَ فى كتاب الله! فيضلُّوا بترك فريضة أنزلها اللهُ، ألا وإن الرَّجمَ حقٌّ على مْن زنى وقد أَحْصَنَ؛ إذَا قامت البَيِّنَةُ، أو كان الحمل، أو الإعتراف ألا وقد رَجَمَ رسول الله ﷺ، ورجمنا بعده".
أخرجه: البخاري (٦٨٢٩) -واللفظ له- ومسلم (١٦٩١) وأحمد (١/ ٢٩، ٤٠، ٤٧) وأبو داود (٤٤١٨) والنسائي في "الكبرى" (٤/ ٢٧٣، ٢٧٤) والترمذي (١٤٣٢) وابن ماجه (٢٥٥٣) وغيرهم.
* * *

٤٠ - عن حذيفة بن اليمان ﵁ أنه قال:
"يا معشر القُرَّاء! استقيموا، فقد سَبَقتم سبقًا بعيدًا، وإن أخذتم يمينًا وشمالًا؛ لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا".
أخرجه البخاري (٧٢٨٢) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٣/ ٣٧٩) والبزار في "مسنده" (٧/ ٣٥٩/ ٢٩٥٦) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ٩٤٧/ ١٨٠٩) وابن نصر في "السنة" (رقم: ٨٨ - العاصمة) وابن وضاح في "البدع والنهي عنها" (رقم: ١٣، ١٥) وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢٨٠) والخطيب في


"تاريخ بغداد" (٣/ ٤٤٦) والهروي في "ذم الكلام" (٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨/ ٤٧٣) واللالكائي في "شرح الأصول" (رقم: ١١٩) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ١٩٦) وابن المبارك فى "الزهد" (رقم: ٤٧) وأبو داود في "الزهد" (رقم: ٢٧٣) وعبد الله بن أحمد في "السنة" (١٠٦).
من طريق: الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن حذيفة به.
فقه الأثر؛
قوله: (يا معشر القراء)؛ المراد بهم: العلماء بالقرآن والسنة العُبّاد. (استقيموا): أي: اسلكوا طريق الإستقامة، وهي الكناية عن التمسك بأمر الله فعلًا وتركًا.
قوله: (فإن أخذتم يمينًا وشمالًا ..)؛ أي: خالفتم الأمر المذكور، وهذا الكلام منتزع من قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾. والذي له حكم الرفع من كلام حذيفة هذا: الإشارة إلى فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، الذين مضوا على الإستقامة .. انظر "فتح الباري" (١٣/ ٢٧١).
* * *

٤١ - قال عبد الله بن مسعود ﵁: "اتبِعُوا ولا تَبْتَدِعُوا؛ فقد كُفيتم، وكل بدعة ضلالة".
أخرجه: وكيع في "الزهد" (رقم: ٣١٥) وأحمد في "الزهد" (رقم: ٨٩٤ - الكتاب العربي) أو (٢/ ١١٠ - دار النهضة) والدارمي في "مسنده" (١/ ٢٨٨/ ٢١١ - حسين سليم) وابن نصر المروزي في "السنة" (رقم: ٧٩) والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٧٧٠) والأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (١/ ٢٩٤/ ٤٧٦) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ١٧٥) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ١٠٤) وابن أبي زمنين في "أصول السنة" (رقم: ١١) والبيهقي في "المدخل إلى السنن" (رقم: ٢٠٤) وابن وضاح في "البدع والنهي عنها" (رقم: ١٤) وبحشل في "تاريخ واسط" (ص ١٩٨ - ١٩٩) وابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص ١٦ - ١٧).


كلهم من طريق: الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي، عن عبد الله به.
والأعمش وحبيب؛ مدلسان.
لكن أخرجه أبو خيثمة في "العلم" (رقم: ٥٤) من طريق: جرير، ثنا العلاء، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود به.
قال الشيخ الألباني: "هذا إسناد صحيح؛ وابراهيم -وهو ابن يزيد النخعي - وإن كان لم يدرك عبد الله -وهو ابن مسعود- فقد صح عنه أنه قال: إذا حدّثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعتُ، واذا قلتُ: قال عبد الله؛ فهو عن غير واحد عن عبد الله".
* * *

٤٢ - وقال عبد الله بن مسعود أيضًا: "عليكم بالعلم قبل أن يُقْبَضَ، وقَبْضُهُ بذهاب أهله. علكيم بالعلم؛ فإن أحدكم لا يدري متى يَفْتَقِرُ أو يُفْتَقَرُ إلى ما عنده، وستجدون أقوامًا يزعمون أنهم يَدْعونَ إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدُّع والتنطع والتعمّق، وعليكم بالعتيق".
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١/ ٢٥٢/ ٢٠٦٥) والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٨٤٥) والدارمي (١/ ٢٥١ - ٢٥٢/ ١٤٥) وابن نصر في "السنة" (رقم: ٨٦) والبيهقي في "المدخل إلى السنن" (رقم: ٣٨٧) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ١٦٩) واللالكائي (رقم: ١٠٨) وابن وضاح في "البدع" (رقم: ٦٠) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ١٦٧/ ١٥٦) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ١٥١٧/٥٩٢) -معلقًا- وابن حبان في "روضة العقلاء" (ص ٣٧) والأصبهاني في (الحجة في بيان المحجة) (١/ ٣٠٣/ رقم: ١٦٨).
من طريق: أبي قلابة، عن ابن مسعود به.
وأبو قلابة لم يسمع من ابن مسعود؛ فهو منقطع، انظر "المجمع" (١/ ١٢٦).
لكن قال البيهقي في "المدخل": "هذا مرسل، وروي موصولًا من طريق الشاميين".


ثم أخرجه (٣٨٨) من طريق: أبي إدريس الخولاني عن ابن مسعود، بإسناد صحيح؛ فصحّ الخبر، والحمد لله.
* * *

٤٣ - قال عبد الله بن مسعود ﵁: "والذي لا إله غيره؛ ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلمُ فيمن نزلت، وأين نزلت، ولو أعلمُ مكانَ أحدٍ أعلمَ بكتاب الله منِّي تنالُه المطايا لأتيتُه".
أخرجه البخاري (٥٠٠٢) ومسلم (٢٤٦٣) والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٤٢٩، ٨٤٣٠، ٨٤٤٣) والبزار (رقم: ١٩٥٧، ١٩٥٨) وابن أبي داود في "المصاحف" (ص ١٦) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (١/ ٨٠/ رقم: ٨٣ - شاكر) وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٢/ ٣٤٢) والخطيب البغدادي في "الرحلة في طلب الحديث" (ص ٩٤ - ٩٥/ رقم: ٢٥، ٢٦).
من طريق: الأعمش، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عبد الله به.
وأخرجه البخاري (٥٠٠٥) ومسلم (٢٤٦٢) والنسائي في "الكبرى" (٥/ ٨/ ٧٩٩٧) وابن سعد (٢/ ٣٤٣ - ٣٤٤) وابن أبي داود في "المصاحف" (ص ١٥).
من طريق: الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله به نحوه.
* * *

٤٤ - وعنه أنه قال: "لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحدٌ، ونعم ترجمان القرآن ابن عباس".
أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" (رقم: ١٨٦٠، ١٨٦١) والطبري في "تفسيره" (رقم: ١٠٤) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٢/ ١١٠ - ١١١) والخطيب البغدادي في "تاريخه" (١/ ١٧٤) وأبو خيثمة في "العلم" (رقم: ٤٨) وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٢/ ٣٦٦ - صادر) والحاكم في "المستدرك" (٣/ ٥٣٧) والبيهقي في "دلائل النبوة" (٦/ ١٩٣) وفي "المدخل إلى السنن الكبرى" (١/ ١٢٨، ١٢٩/ ١٢٥، ١٢٦) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٤٩٤ - ٤٩٥)، وغيرهم.


من طريق: الأعمش، عن مسلم بن صبيح أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود به.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
* * *

٤٥ - عن سعيد بن المسيّب: أنه رأى رجلًا يُصَلّي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين؛ يكثر فيها الركوع والسجود، فنهاه سعيد عن ذلك. فقال: يا أبا محمد؛ يُعذّبني الله على الصلاة؟ ا
قال: "لا؛ ولكن يُعَذِّبُكَ على خلاف السنة".
أثر حسن. أخرجه الدارمي في "مسنده" (١/ ٤٠٤/ ٤٥٠ - حسين سليم أسد) والبيهقي (٢/ ٤٦٦) وعبد الرزاق في "مصنفه" (رقم: ٤٧٥٥).
من طريق: سفيان، عن أبي رباح شيخ من آل عمر، عن سعيد به.
وهذا إسناد جيد.
أبو رباح هو عبد الله بن رباح القرشي، ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" (٥/ ٨٥) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٥/ ٥٢) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
لكن روى عنه أكثر من واحد، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٣).
وصحّح إسناده الألباني في "إرواء الغليل" (٢/ ٢٣٦).
وأخرجه الخطيب البغدادي بنحوه في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٣٨١/ ٣٨٧) من طريق: مخلد بن مالك الحزاني، نا عطاف بن خالد، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد به.
وإسناده حسن.
فقه الأثر:
قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني ﵀ في "الإرواء" (٢/ ٢٣٦): "وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، وهو سلاحٌ قويٌّ على المبتدعة الذين يَسْتَحْسِنُونَ كثيرًا من البدع باسم أنها ذِكرٌ وصلاة، ثم ينكرون على


وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم اليه، ولئن قلتم: إنما حدث بعدهم؛ ما أحدثه الا من اتبع غير سبيلهم وركب بنفسه عنهم، فإنهم هم السابقون، فقد تكلّموا فبه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مُقَصِّرِ، وما فوقه من محسر، وقد قصرَ قوم دونهم فَجَفُوا، وطمع عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
كتبتَ تسأل عن الإقرار بالقدر؛ فعلى الخبير -بإذن الله- وقعتَ؛ ما أعلم ما أحَدْثَ الناسُ من مُحْدَثَةِ، ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرًا ولا أثبتُ أمرًا من الإقرار بالقدر.
لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء؛ بتكلّمون به في كلامهم وفي شعرهم، يُعَزُّون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يَزِدْهُ الإسلام بعدُ الا شدّة، ولقد ذكره رسول الله ﷺ في غير حديث ولا حديثين، وقد سمعه منه المسلمون، فتكلّموا به في حيانه وبعد وفاته، يقينًا وتسليمًا لربهم، وتضعيفًا لأنفسهم؛ أن يكون شيء لم يُحِط به علمه، ولم يحصه كتابه، ولم يمضِ فيه قَدَرُه، وإنه مع ذلك في مُحْكَم كتابه؛ منه اقتبسوه، ومنه تعلّموه، ولئن قلتم: لم أنزل الله آية كذا؟ ولمَ قال كذا؟ لقد قرأوا منه ما قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك: كله بكتاب وقَدرٍ، وكتبت الشقاوة، وما يُقْدَرُ يكن، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرًا ولا نفعًا، ثم ركبوا بعد ذلك ورهبوا".
أخرجه أبو داود (٤٦١٢) وأبو نعيم في "الحلية" (٥/ ٣٣٨) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ١٦٣) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ١٦) وابن وضاح في "البدع والنهي عنها" (رقم: ٧٤) والفريابي في "القدر" (رقم: ٤٤٥) والآجري في "الشريعة" (١/ ٤٤٣ - ٤٤٦/ ٥٧٠، ٥٧١). من طرق صحيحة.
والأثر صححه الشيخ الألباني ﵀ في "صحيح سنن أبي داود" بقوله: "صحيح مقطوع". قلت: وهو موصول عند بقية من خرّجه.


أهل السنة انكار ذلك عليهم، ويتَّهِمُونَهُم بأنهم ينكرون الذِّكرَ والصلاة!! وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك" اهـ.
* * *

٤٦ - قال الإمام الحافظ ابو عبد الرحمن النسائي ﵀: أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: أخبرنا التيمي، عن أبي مجلز، عن قبس بن عُبَادٍ، قال:
"بينا أنا في المسجد في الصف المقدّم فجبذني رجلٌ من خلفي جَبْذَةً، فنَحَّاني وقام مقامي، فوالله ما عَقَلْتُ صلاتي، فلما انصرف فإذا هو أبيّ بن كعب، فقال: يا فتى! لا يَسُؤْكَ اللهُ؛ إن هذا عهدٌ من النبي ﷺ إلينا أن نَلِيَهُ، ثم استقبل القبلةَ فقال: هَلَكَ أهلُ العُقَدِ وربّ الكعبة -ثلاثًا- ثم قال: والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلُّوا.
قلت: يا أبا يعقوب! ما يعني بأهل العُقد؟ قال: الأمراء".
أخرجه النسائي في "السنن الصغرى" -المجتبى- (٢/ ٨٨) أو رقم (٨٠٧ - المعرفة) وفي "الكبرى" (١/ ٢٨٧/ ٨٨٢) وابن خزيمة في "صحيحه" (رقم: ١٥٧٣) وعبد الرزاق في "مصنفه" (٢/ ٥٣ - ٥٤/ ٢٤٦٠) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٣٣).
وصححه الألباني في "صحيح سنن النسائي" (١/ ١٧٤/ رقم: ٧٧٨).
فقه الأثر:
فيه: أن السنَّة أن يَلِيَ الإمامَ أولوا الأحلام والنهى، وأنهم هم أحق بالصف الأول، وهذا يؤيده قول النبي ﵌: "ليلني منكم أولوا الأحلام والنُّهَى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ... ".
والمقصود بأولي الأحلام والنهى؛ أولوا العلم والفقه والفطنة، ذلك أنه ربما احتاج الإمام إلى من يفتح عليه في القراءة إن كان في صلاة جهرية، أو يحتاج لمن يستخلفه إذا أحدث، أو لأن يُذكَّرَ إن سهى ... وهكذا.


فقه الأثر:
قوله: "أوصيك بتقوى الله .. إلخ".
قال شرف الحق العظيم آبادي صاحب "عون المعبود" (١٢/ ٢٠١ - وما بعدها- ط. دار إحياء التراث العربي):
"والحاصل أنه أوصاه بأمور أربعة: أن يتقيَ الله تعالى، وأن يقتصد -أي: يتوسط بين الإفراط والتفريط- في أمر الله -أي: فيما أمره الله تعالى- لا في يد على ذلك ولا ينقص منه، وأن يستقيم فيما أمره الله تعالى؛ لا يرغب عنه إلى اليمين ولا إلى اليسار، وأن يتبع سنة نبيه ﷺ وطريقه، وأن يترك ما ابتدعه المبتدعون".
وقوله: "كفوا مؤنته"؛ قال العظيم آبادي: "أي: أغناهم الله تعالى عن أن يحملوا على ظهورهم ثقل الإحداث والإبتداع، فإنه تعالى قد أكمل لعباده دينهم، وأتمَّ عليهم نعمته، ورَضِيَ لهم الإسلام دينًا؛ فلم يترك إليهم حاجة للعباد في أن يُحْدِثوا لهم في دينهم -أي: يزيدوا عليه شيئًا، أو ينقصوا منه شيئًا، وقد قال ﵌: "شر الأمور محدثاتها".
- قوله: "فارضَ لنفسك ما رضي فيه القوم"؛ "أي: الطريقة التى رضي بها السلف الصالحون- أي: النبي ﵌ وأصحابه".
- قوله: "من محسر": أي: مكتشف، من حَسَرَ الشيء إذا كشفه.
- وقوله: "كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر .. إلخ".
قال العظيم آبادي: "يقول: إن الإقرار بالقدر هو أبين أثرًا وأثبت أمرًا في علمي من كل ما أحدثه الناس من محدثة وابتدعوه من بدعة لا أعلم شيئًا مما أحدثوه وابتدعوه أبين أثرًا وأثبت أمرًا منه؛ أي: من الإقرار بالقدر، وإنما سمي الإقرار بالقدر محدثًا وبدعة لغة، نظرًا إلى تأليفه وتدوينه، فإن تأليفه وتدوينه محدث وبِدْعَة لغة بلا ريب. فإن النبي ﷺ لم يدونه ولا أحد من أصحابه. ولم يسمه محدثًا وبدعة باعتبار نفسه وذاته، فإنه باعتبار نفسه وذاته سنة ثابتة ليس ببدعة أصلًا كما صرّح به فيما بعد" اهـ.
وفي هذا الأثر بيان ذم البدعة وما أحدَثه المبتدعون، كيف لا؛ والمبتدع كما يقول الشاطبي في "الإعتصام" (١/ ٦٢ - ط. الشيخ مشهور): "المبتدع معاند


٤٧ - قال الإمام مسلم ﵀: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حُجْرٍ، قالوا: حدثنا اسماعيل -وهو ابن عُلَيَّة- عن ابن أبي عروبة، عن عبد الله الدَّاناج. ح وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي - واللفظ له- أخبرنا يحيى بن حماد، حدثنا عبد العزبز بن المختار، حدثنا عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج - حدثنا حُصين بن المنذر أبو ساسان، قال: شهدتُ عثمان بن عفان وأُتِيَ بالوليد قد صلّى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدُكم؟! فشهد عليه رجلان؟ -أحدهما حمران- أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ.
فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي؛ قم فاجلده.
فقال علي: قم يا حسن فاجلده.
فقال الحسن: ولِّ حارّها من تولّى قارها -فكأنه وجد عليه- فقال: يا عبد الله بن جعفر؛ قم فاجلده، فجلده وعليٌّ بعد، حتى بلغ أربعين. فقال: أمسِك، ثم قال: جلد النبي ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحبُّ إليَّ".
أخرجه مسلم (١٧٠٧) وأحمد (١/ ٨٢) أو رقم (٦٢٤ - شاكر) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ رقم: ٢٨٣٩٨ - العلمية) وأبو داود (٤٤٨٠، ٤٤٨١) من طريق: سعيد بن أبي عروبة به.
فقه الأثر:
الوليد هو: ابن عقبة بن أبي معيط.
توله: "فشهد حمران أنه شربها، وشهد آخر أنه رأه يتقيأ .. "؛ "فيه من الفقه تلفيق الشهادتين إذا أدّتا إلى معنى واحد، فإن أحدهما شهد برؤية الشرب، والآخر بما يستلزم الشرب، ولذلك قال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها". قاله أبو العباس القرطبي في "المفهم" (٥/ ١٣٤).
وقال النووي في "المنهاج" -شرحه لمسلم- (١١/ ٢١٩): "هذا دليل لمالك وموافقيه في أن من تقيأ الخمر يُحدُّ حدَّ الشارب، ومذهبنا أنه لا يُحَدُّ


بمجرد ذلك؛ لاحتمال أنه شربها جاهلًا كونها خمرًا، أو مكرهًا عليها أو غير ذلك من الأعذار المسقطة للحدود.
ودليل مالك هنا قوي؛ لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور في هذا الحديث.
وقد يجيب أصحابنا عن هذا بأن عثمان ﵁ علم شرب الوليد فقضى بعلمه في الحدود؛ وهذا تأويل ضعيف، وظاهر كلام عثمان يرد هذا التأويل، والله أعلم!.
ومعنى قول الحسن: "ولّ حارّها من تولّى قارّها"؛ هذا مثل من أمثال العرب، قال الأصمعي: معناه: ولّ شدّتها من تولى هنيئَها. ومعناه: ولّ إقامة الحدّ من تولى إمرة المسلمين وتناول حلاوة ذلك.
وقوله: "فكأنه وجد عليه"؛ أي: غضب عليه لأجل توقفه فيما أمره به، وتعريضه بالأمراء. "المفهم" (٥/ ١٣٥).
وقوله: "فجلده وعليّ يعد ... إلخ"؛ فيه: أن عليًا ﵁ مذهبه في شارب الخمر أن يُحَدَّ بأربعين جلدة؛ لكن هذا يعارضه ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم: ٣٦٩٦) من أنه جلد الوليد ثمانين جلدة، وأنه جلد الرجل المعروف بالنجاشي ثمانين جلدة. وانظر كلام النووى حول هذه المسألة.
وفيه "دليل واضح على اعتقاد علي ﵁ صحة إمامة الخليفتين أبي بكر وعمر، وأن حكمهما يقال عليه: سنة، خلافًا للرافضة والشيعة، وهو أعظم حجة عليهم؛ لأنه قول متبوعهم الذي يتعضبون له ويعتقدون فيه ما يتبرأ هو منه. وكيف لا تكون أقوال أبي بكر وعمر وأفعالهما سنة وقد قال ﷺ: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" (١)؟! اهـ.
من "المفهم" لأبي العباس القرطبي (٥/ ١٣٦).
* * *

٤٨ - قال الحافظ سعيد بن منصور ﵀: ثنا سفيان، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود في قوله

(١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٢) والترمذي (٣٦٦٣) وابن ماجه (٩٧) وغيرهم، وصححه الألباني.


وروى وكيع في كتابه، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: سمعت عمر يقرأ في المغرب في الركعة الأولى بالتين والزيتون، وفي الثانية ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ و ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (١)﴾.
وعن الربيع، عن الحسن؛ أنه كان يقرى فى المغرب ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾
والعاديات، لا يدعهما ...
وخرّج أبو داود في "سننه" [٨١٥] عن ابن مسعود؛ أنه كان يقرأ في المغرب ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١)﴾.
وعن هشام بن عروة؛ أن أباه كان يقرأ في المغرب بنحو ما تقرؤون، والعاديات ونحوها من السور.
وهذا ما يُعَلَّلُ به حديثه عن مروان، عن زيد بن ثابت، كما تقدم.
وذكر الترمذي: أن العمل عند أهل العلم على القراءة في المغرب بقصار المفضل، وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه".
ثم ذكر الأحاديث والآثار التي تدل على القراءة بقصار المفصل. ثم قال:
"وأشار أبو داود إلى نسخ القراءة بالأعراف، واستدلّ له بعمل عروة بن الزبير بخلافه، وهو رواية".
ثم قال: "فإن قرأ في المغرب بهذه السور الطوال نفي كراهته قولان:
أحدهما: يكره؛ وهو قول مالك.
والثاني: لا يكره، بل يُستحَبُّ؛ وهو قول الشافعي؛ لصحة الحديث بذلك. حكى ذلك الترمذي في "جامعه"، وكذلك نص أحمد على أنه لا بأس به.
ولكن إن كان ذلك يشق على المأمومين فإنه يكره أن يشقَّ عليهم كما سبق ذكره". اهـ.
قلت: وقد ثبت أن النبي ﷺ قرأ بالمطول وبالقصار.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٢/ ٢٩٠ - ٢٩١): "وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه ﷺ كان أحيانًا يطيل القراءة في المغرب؛ إما لبيان


تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، قال: "حبل الله؛ القرآن".
أخرجه الحافظ سعيد بن منصور في "سننه" (٣/ ١٠٨٣/ ٥١٩ - ط. آل حميد) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٧/ ٧٢/ رقم: ٧٥٧٠ - شاكر) والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٩٠٣٢) وابن نصر في "السنة" (رقم: ٢٤ - ط. العاصمة).
من طريق الأعمش به.
لاسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرج ابن جرير (٧/ ٧١/ ٧٥٦٢، ٧٥٦٣ - شاكر) وسعيد بن منصور (٣/ ١٠٨٤/ ٥٢٠) والطبراني في "الكبير" (٩/ رقم: ٩٠٣٣).
من طرق؛ عن الشعبي، عن ابن مسعود قال: "حبل الله؛ هو الجماعة".
وهذا إسناد ضعيف لإنقطاعه؛ فالشعبي لم يسمع من عبد الله بن مسعود ﵁.
لكن أخرج ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٧٢٣/ ٣٩١٦ - الباز) قال: حدثنا علي بن إبراهيم الواسطي، ثنا يزيد بن هارون، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن ثابت بن قطبة، قال: سمعتُ عبد الله بن مسعود يخطب وهو يقول: "يا أيها الناس! عليكم بالطاعة والجماعة؛ فإنهما حبل الله الذي أمر به".
وهذا إسناد صحيح متصل؛ فصحّ الأثر والحمد لله. وانظر رقم (٥٧، ١١٤).
* * *

٤٩ - عن عائشة ﵁ -اقالت: "الحمد لله الذي وَسِعَ سمعُه الأصوات، لقد جاءت المجادِلة تشكو الى رسول الله ﵌ وأنا في جانب البيت، وإنه ليخفى عليَّ بعض كلامها، فأنزل الله: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾.
أخرجه البخاري في "صحيحه" معلّقًا مجزومًا به (١٣/ ٣٨٤) - ٩٧ - كتاب


التوحيد، ٩ - باب (وكان الله سميعًا بصيرًا). ووصله: الامام أحمد في "مسنده" (٦/ ٤٦) أو رقم (٢٤٣٠٦ - قرطبة) والنسائي في "المجتبى" -الصغرى- (٦/ ١٦٨) وفي "الكبرى" (٦/ ٤٨٢/ ١١٥٧٠) وابن ماجه (١٨٨، ٢٠٦٣) والطبري في " تفسيره" (٢٨/ ٥، ٦) والحاكم (٢/ ٤٨١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٨٢) وفي "الأسماء والصفات" (١/ ٤٥٧ - ٤٥٨/ ٣٨٥) وفي "الإعتقاد" (ص ٨٥ - ط. أبو العينين) وابن أبي عاصم في "السنة" (رقم: ٦٢٥) وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" (رقم: ١٥١٤) وأبو يعلى في "مسنده" (٨/ ٢١٤/ ٤٧٨٠) والتيمي في "الحجة في بيان المحجة" (٢/ ١٣٥ - ١٣٦/ ٦١) وابن منده في "التوحيد" (رقم: ٤٠٠، ٤١٤) والآجري في "الشريعة" (٢/ ٧١ - ٧٢/ ٧٠٤، ٧٠٥ - ط. الوليد سيف النصر) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ٦٨٩) وأبو الشيخ في "العظمة" (٢/ ٥٣٦ - ٥٣٧/ ١٨٩) وعثمان بن سعيد الدارمي في "الرد على المريسي" (رقم: ٦١/ ص ١٣٥ - ط. أضواء السلف) وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" أو -أخبار المدينة- (٢/ ١٣) وابن حجر العسقلاني في "تغليق التعليق" (٥/ ٣٣٨ - ٣٣٩).
من طرق؛ عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة به. وهذا إسناد صحيح.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي في "الأسماء والصفات": "أخرجه البخاري في الصحيح". قلت: لكنه معلقٌ.
وقال في الإعتقاد: "وفي هذا إثبات السمع لله ﷿".
وقال ابن منده: "هذا حديث مجمع على صحته، رواه جماعة عن الأعمش".
وصححه الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (٧/ ١٧٥).
* * *

٥٠ - عن معرور بن سويد الأسدي، قال: خرجتُ مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مكة إلى المدينة، فلما أصبحا صلّى بنا الغَدَاة، ثم


رأى الناس يدهبون مذهبًا، قال: "أين يذهب هؤلاء"؟
قيل: يا أمير المؤمنين؟ مسجد صلّى فيه رسول الله ﷺ، هم يأتون يصلون فيه.
فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا؛ يتبعون آثارَ أنبيائهم فيتَّخِذُونها كنائسَ وَبِيعًا، من أَدْرَكَتهُ الصلاة في هذا المسجد فَلْيُصَلِّ، ومن لا فَلْيَمْضِ ولا يتعمَّدها".
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢/ ١١٨ - ١١٩/ ٢٧٣٤) وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧) والطحاوي في "مشكل الآثار" (١٤/ ٣٩٧) وابن وضاح في "البدع والنهي عنها" (رقم ١٠٣، ١٠٤).
من طرق؛ عن الأعمش؛ عن معرور بن سويد به.
وإسناده صحيح.
* * *

٥١ - قال الحافظ ابو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يزيد، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة، ثم قرأ: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (١٠٦)﴾ [الإسراء: ١٠٦].
أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص ٣٦٧ - ٣٦٨ - ط. ابن كثير) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٠/ ٥٣٣ - الهندية) أو (٦/ ١٤٤/ ٣٠١٧٨ - العلمية) والنسائي في "الكبرى" (٥/ ٦/ ٧٩٨٩، ٧٩٩٠ - العلمية) و (٦/ ٤٢١/ ١١٣٧٢) والطبري في "تفسيره" (١٥/ ١١٩) والحاكم (٢/ ٢٢٢، ٣٦٨) والبيهقي في "دلائل النبوة" (٧/ ١٣١ - ١٣٢) وفي "السنن" (٤/ ٣٠٦) وفي "الأسماء والصفات" (١/ ٥٧١/ ٤٩٧) وابن الضريس في "فضائل القرآن" (رقم: ١١٦، ١١٧).
من طريق: داود بن أبي هند به.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي. وصحّح إسناده الحافظ


قلت: وهذا واضح وبيّن، يبيّنه قول أبي حازم: "لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي ﷺ"، ومعنى ينمي: يُرْفَعُ ويُسْنَدُ.
وفيه: أن السُّنَّةَ هي: وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة.
ويؤيّد هذا ما رواه ابن عباس ﵁ -ما، أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: "إنا معشر الأنبياء أُمرنا أن نؤخّرَ سحورنا ونُعَجِّلَ فِطرَنَا، وأن نمسِكَ بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا". أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (رقم: ١٧٦٧).
ومنه حديث وائل بن حجر، أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة فكبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى .. " أخرجه مسلم (٤٠١) وغيره.
والآثار في ذلك كثيرة جدًا عن الصحابة والتابعين، لعلنا نخرج بعضها في هذه السلسلة إن شاء الله تعالى.
قال الإمام أبو عيسى الترمذي ﵀ في "جامعه" (٢/ ٣٣): "العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم على هذا؛ يَرَوْنَ أن يضعَ الرجلُ يمينَه على شماله في الصلاة".
وقال ابن عبد البر -كما في "الفتح" (٢/ ٢٦٣) -:
"لم يأتِ عن النبي ﷺ فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحكِ ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة .. ". وانظر "التمهيد" (٥/ ٥٩ - الطبعة المرتبة - دار الفاروق) أو (٢٠/ ٧٤ - المغربية).
قال أبو عبد الله -غفر الله له-: وبهذا تعلم ما عليه بعض المالكيين (المنتسبين إلى المذهب المالكي) وبخاصة في الشمال الإفريقي من مخالفتهم للسنة النبوية، بل ولإمام مذههم الامام مالك ﵀، عندما يسدلون أيديهم في الصلاة، فقد تبيَّن لك أيها السُّنيّ أن الرسول ﵌ قُدْوَتنا جميعًا نحن معاشر المسلمين - أنه قبض يديه في الصلاة، بل وأن الإمام


قال الهيثمي في "المجمع" (٧/ ١٤٥): "وفيه عمران القطان؛ وثقه ابن حبان وغيره، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات".
* * *

٥٢ - عن محمد بن سيرين، عن أبي صالح، عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "إني لأرجو أن أكونَ أنا وعثمان وطلحة والزبير ممّن قال الله ﷿: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (٤٧)﴾ [الحجر: ٤٧] ".
أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" (٢/ ٧٦٦/ ١٠٥٧) -زيادات القطيعي- من طريق: جعفر بن محمد، نا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا الأشعث، عن محمد بن سيرين به.
وهذا إسناد صحيح -كما قال محققه الدكتور وصيّ الله عباس حفظه الله.
وأخرجه (١/ ٥٣٥، ٦٣٤/ ٦٩٨، ٨٥١) -زيادات القطيعي- (١/ ٥٥٣/ ٧٢٩) والخلال في "السنة" (٢/ ٣٩٠/ ٥٥٦) والخطيب البغدادي في تاريخه (١٤/ ٤٣٢) عن أم عمر بنت حسان بن زيد أبي الغصن، قالت: سمعت أبي يقول: فذكره.
وأخرجه أحمد في "الفضائل" (٢/ ٩٣٠، ٩٣٤/ ١٢٩١، ١٢٩٩) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (٨/ رقم: ٢٧٠٦) من طريق: منصور، عن إبراهيم النخعي، قال: استأذن ابن جرموز الذي قتل الزبير على علي .. فذكره.
وهذا إسناد منقطع؛ فإن إبراهيم النخعي لم يلقَ عليًا ﵁.
وأخرجه البيهقي في "الإعتقاد" (ص ٥٢٨) من طريق: محمد بن يوسف، قال: ذكر سفيان عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: قال علي: ... فذكره.
وهذا منقطع أيضًا.
وأخرجه أحمد في "الفضائل" (٢/ ٩٣٢/ ١٢٩٥) من طريق: طلحة بن يحيى، قال: حدثني أبو حبيبة، قال: جاء عمران بن طلحة إلي علي فقال: .. فذكره.


وأخرجه أحمد في "الفضائل" (٢/ ٩٣٣/ ١٢٩٨) وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٣/ ٢٢٤) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٤/ ٢٥ - ٢٦) والحاكم في "المستدرك" (٣/ ٤٧٦) من طريق: أبي مالك الأشجعي، عن أبي حبيبة به.
وأخرجه أحمد في "الفضائل" (٢/ ٩٣٥/ ١٣٠٠) وابن سعد (٣/ ٢٢٥) وابن جرير (١٤/ ٢٥) من طريق: أبان بن عبد الله البجلي، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي بن حراش، عن علي به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٢/ ٨١٦/ ١٢٥٠ - جوابرة) من طريق: يوسف بن يعقوب، عن الصلت بن عبد الله بن الحارص بن نوفل، حدثني أن أباه حدثه، قال: قدمت مع علي الكوفة ... فذكره.
وفي إسناده الصلت بن عبد الله؛ مقبول كما في "التقريب".
وأخرجه الحاكم (٣/ ١٠٥) من طريق: يعقوب بن عبد الله القمي، عن هارون بن عنترة، عن أبيه، قال: .. فذكره.
وإسناده ضعيف؛ لضعف يعقوب بن عبد الله وهارون بن عنترة.
وأخرجه اللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (٧/ رقم: ٢٥٧٣) وابن الأعرابي في "معجمه" (٢/ ٨٥٦/ ١٧٧٤ - ابن الجوزي) والخلال في "السنة" (٢/ ٣٩٠/ ٥٥٥) من طريق: شعبة، عن حبيب بن الزبير، عن عبد الرحمن بن الشرود، عن علي به.
وأخرجه عمر بن شبة في "أخبار المدينة" (٤/ ١٢٦٦) من طريق: محمد بن عبيد الله الأنصاري، عن أبيه، قال؛ كنت وعليًا ... نذكره.
* * *

٥٣ - قال الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ﵀: حدثنا وكيع، عن فضيل بن فزوان، عن نافع، عن ابن عمر؛ "أنه جاء إلى القوم وهم في الصلاة، ولم يكن صلَّى الركعتين، فدخل معهم ثم جلس في مصلاه، فلما أضحى قام فقضاهما".
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٥٩/ ٦٤٤٤ - العلمية)، وإسناده صحيح.


وأخرج نحوه عبد الرزاق في "مصنفه" (رقم: ٤٥١٧) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٢٢٧) عن معمر، عن أيوب، عن نافع.
فقه الأثر:
فيه من الفقه: أنه من لم يتمكن من صلاة ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، فإنه يصلّيهما بعد طلوع الشمس.
قال إسحاق بن إبراهيم النيسابوري في "مسائل الإمام أحمد" (١/ ١٠٥/ ٥٢٢): "وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل ركعتا الفجر فإنه يصليهما إذا طلعت الشمس، وابن عمر كان يجعلهما من صلاة الضحى".
* * *

- من خصال النفاق:
٥٤ - عن الحسن البصري أنه قال: "كان يقال: إن من النفاق اختلاف السرّ والعلانية، والقول والعمل، والمدخل والمخرج، وأصل النفاق الذي يُبنى عليه النفاق؛ الكذب".
أخرجه: الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (رقم: ١١٢) وجعفر بن محمد الفريابي في "صفة النفاق وذم المنافقين" (ع ٥٤ - ط. دار ابن زيدون) وأبو نعيم الأصبهاني في "صفة النفاق ونعت المنافقين" (رقم: ١٣٠ - ط دار البشائر).
من طريق: مروان بن معاوية الفزاري، عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن الحسن البصري به.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه أبو نعيم في "صفة النفاق" (رقم: ١٢٨) من طريق: خالد بن الحارث، ثنا عوف به.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (رقم: ٤٨١ - ط. دار الكتاب العربي) من طريق: إسحاق الأزرق، عن عوف به.
وأخرجه أبو نعيم (١٢٩) من طريق: يحيى بن سعيد، ثنا عبيد الله بن العيزار، عن الحسن به.


ثم قرأ: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ إلى قوله: ﴿فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٥ - ١٠٧].
قلتُ: هم هؤلاء يا أبا أمامة؟
قال: نعم.
قلت: من قِبَلِكَ تقول، أو شيء سمعته من النبي ﷺ؟
قال: إني إذن لجريءٌ؛ بل سمعته من رسول الله ﷺ، لا مرة، ولا مرتين .. حتى عدّ سبعًا.
ثم قال: "إن بني إسرائيل تفرّقوا على إحدى وسبعين فرقة، وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة؛ كلها في النار إلا السواد الأعظم.
قلت: يا أبا أمامة؛ ألا ترى ما يفعلون؟
قال: ﴿عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ﴾ [سورة النور: ٥٤].
أثر حسن. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٥/ ٣٠٧ - ٣٠٨/ ١٩٧٣٨) وأحمد (٢٥٣/ ٥، ٢٥٦) أو رقم (٢٢٢٨٣، ٢٢٣٠٨ - قرطبة) والترمذي (٣٠٠٠) وابن ماجه (١٧٦) والحميدي في "مسنده" (٢/ ٤٠٤/ ٩٠٨) وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠/ ١٥٢/ رقم: ١٨٦٦٣) والطيالسي (١١٣٦) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٥٩٤/ ٣١٨٠) - وسقط ذكر أبي غالب عنده من الإسناد- و (٥/ ١٤٢٩/ ٨١٥٠) -مختصرًا جدًا- والطبراني في "المعجم الكبير" (١٥/ رقم: ٨٠٣٣ - ٨٠٣٦، ٨٠٤٩، ٨٠٥٦) والآجري في "الشريعة" (١/ ١٥٤ - ١٥٦/ ٦٢، ٦٣، ٦٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٨٨) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ١٥١، ١٥٢) والطحاوي في مشكل الآثار" (٦/ ٣٣٨ - ٣٣٩/ ٢٥١٩) وابن أبي عاصم فى "السنة" (رقم: ٦٨) وابن نصر المروزي في "السنة" (رقم: ٥٦ - ط. العاصمة) -ووقع عنده: أبو أسامة بدل أبي أمامة-.
من طرق؛ عن أبي غالب به.
وهذا إسناد حسن.


وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤/ ٤٠) ومن طريقه الفريابي في "صفة النفاق" (ص ٥٤) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ٩١٠) والخلال في "السنة" (رقم: ١٦٤٤). من طريق: أبي الأشهب، عن الحسن به.
* * *

٥٥ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: "الإثم حوّازُ القلوب، فما حَاكَ في شيءٍ من قلبك فَدَعْهُ، وكل شيءٍ فيه نَظِرَة فإن للشيطان فيه مطمعًا".
أخرجه ابن أبي حاتم في "الزهد" (رقم: ٣٢) وأبو داود في "الزهد" (رقم: ١٣٣) وهناد في "الزهد" (رقم: ٩٣٤) والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٧٤٩).
من طريق: الأعمش، عن أبي جعفر محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود به.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه ابن أبي عمر العدني كما في "المطالب العالية" (رقم: ١٥٩٠ - العاصمة) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤/ رقم: ٥٤٣٤) وأبو داود في "الزهد" (رقم: ١٣٢) وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ١٣٤) والطبراني في "المعجم الكبير" (رقم: ٨٧٤٨).
من طريق: منصور، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود به.
وهذا إسناد صحيح أيضًا.
والأثر صحّحه الحافظ ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم" (٢/ ٩٦)، والعلامة الألباني في "الصحيحة" (رقم: ٢٦١٣).
غريب الأثر:
حوّاز القلوب: قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٣٧٧): "الحواز؛ هي الأمور التي تحزّ فيها، أي: تؤثر كما يؤثر الحزّ في الشيء ... أي: يحوزها ويمتلكها ويغلب عليها".


٥٦ - عن أبي الشعثاء، قال: خرجنا مع أبي مسعود الأنصاري ﵁، فقلنا له: اعهَدْ الينا. فقال: "عليكم بتقوى الله، ولزوم الجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد ﵌ على ضلالة، وإن دين الله واحد، وإياكم والتلوّن في دين الله، وعليكم بتقوى الله، واصبروا؛ حتى يستريح برّ، أو يستراح من فاجر".
أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٥٠٦ - ٥٠٧) من طريق: محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا واصل بن عبد الأعلى، ثنا محمد بن فضيل، ثنا أبو مالك الأشجعي، عن أبي الشعثاء به.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".
وأخرجه اللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ١٦٢) من طريق: الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن أبي مسعود به.
ثم أخرجه برقم (١٦٣) من طريق: مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن أبي مسعود به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (رقم: ٨٥) والحاكم (٤/ ٥٥٥ - ٥٥٦) والطبراني في "المعجم الكبير" (١٧/ رقم: ٦٦٥ - ٦٦٧) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٤٢٣/ ٤٤٧) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥) والحافظ ابن حجر في "موافقه الخُبَر الخَبَر" (١/ ١١٤ - ١١٥).
من طرق؛ عن يُسير بن عمرو، عن أبي مسعود به.
وقال المحدث الألباني ﵀ في "ظلال الجنة": "إسناده جيد، موقوف، رجاله رجال الشيخين".
وأخرجه الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٤٢٣ - ٤٢٤/ ٤٤٨) والحافظ ابن حجر في "موافقة الخُبر الخَبر" (١/ ١١٥) من طريق: أبي عتبة، عن بقية، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثنا ابن حلبس، قال: قال بشير بن أبي مسعود - وكان من أصحاب رسول الله ﷺ ... فذكره.
قال الحافظ: "وإسناده حسن، وسقط من أصل سماعي "عن أبيه"، ولا بد


منه فألحقتها، لأن هذا الكلام مشهور عن أبي مسعود .. ".
وقوله: وكان من أصحاب رسول الله ﷺ؛ يعود إلى أبي مسعود الأنصاري ﵁، كما أشار إلى ذلك الخطيب والحافظ -رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى-.
فالأثر صحيح ثابت، ولله الحمد والمنة.
* * *

٥٧ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: "يأيها الناس؛ عليكم بالطاعة والجماعة؛ فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة".
أخرجه: الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٥٥٥) مطولًا، وابن بطة في "الإبانة" (رقم: ١٣٣، ١٧٣) والآجري في "الشريعة" (١/ ١٢٣ - ١٢٤/ ١٧) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: ١٥٨) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٧٢٣/ ٣٩١٦) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٧/ ٧٥ - ٧٦/ ٧٥٧٩، ٧٥٨٠، ٧٥٨١).
من طرق؛ عن عامر الشعبي، عن ثابت بن قطبة، عن عبد الله بن مسعود به.
وهذا إسناد حسن.
ثابت بن قطبة؛ وثقه ابن حبان والعجلي، وقال ابن سعد في "الطبقات" (٦/ ١٩٧): "كان ثقة كثير الحديث".
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"!
وثابت بن قطبة لم يخرجا له، والله أعلم.
* * *
- صفهُ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁:

٥٨ - قال عبد الرزاق: ثنا معمر، عن أبي إسحاق، قال: "رأيتُ عليًا على المنبر؛ أبيض اللحيةِ والرأسِ، عليه إزارٌ ورداء".


وزاد بعضهم: "أَصْلَعَ أبيَضَ اللحية ... ".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١/ ١٥٦/ ٢٠١٨٨) و (٣/ ١٨٩ - ١٩٠/ ٢٥٦٧) وأبن أبي شيبة (٨/ ٢٥٧/ ٥١١٢) وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٣/ ٢٥، ٢٦) و (٦/ ٣١٤) والإمام أحمد في "التاريخ والعلل" (١/ ٤٠٣/ ٢٦٢٠) وفي "فضائل الصحابة" (رقم: ٩٣٤ - زوائده) وأبو زرعة في "تاريخه" (رقم: ٢٠٢٠) والطبراني في "المعجم الكبير" (١/ ٩٣/ ١٥٢ - ١٥٥) والفسوي في "التاريخ والمعرفة" (٢/ ٦٢١، ٦٧٠) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١/ ١٣٦، ١٣٨/ ١٥٣، ١٥٧) وأبو نعيم في "الإمامة" (رقم: ٨١) وفي "معرفة الصحابة" (١/ ٢٨٢/ ٢٩٤) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٥/ ٢١٦/ ٦٤١٥) والدينوري في "المجالسة" (٢/ ١٣٠ - ١٣٣/ ٢٦٦) وابن عساكر في "تاريخه" (ق: ١٢/ ١٢٠) و (ق: ١٣/ ٥٤٥) وغيرهم.
من طرق كثيرة؛ عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني به.
* * *

٥٩ - عن أنس بن مالك ﵁ أنه قال: "كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون ثم يقومون فيصلّون ولا يتوضؤون".
أخرجه: مسلم (١٢٥/ ٣٧٦) وأبو عوانة في "مسنده" - أو مستخرجه على صحيح مسلم- (١/ ٢٢٣/ ٧٣٨) وأحمد (٣/ ٢٧٧) أو رقم (١٣٩٧٦ - قرطبة) وأبو داود (٢٠٠) والترمذي (٧٨).
من طريق: شعبة، عن قتادة، عن أنس به.
وأخرجه الدارقطني (١/ ١٣٠) من طريق: معمر، عن قتادة به، ولفظه: "لقد رأيت أصحاب رسول الله ﵌ يوقظون للصلاة، حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطًا، ثم يصلون ولا يتوضؤون". قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. (صحيح).
ثم أخرجه (١/ ١٣١) وابن أبي شيبة في "مصنفه " (١/ ١٢٣/ ١٣٩٨ -


العلمية) من طريق: وكيع، نا هشام الدستوائي، عن قتادة به بنحوه.
ومسألة نقض الوضوء بالنوم؛ فيها تفصيل طويل لأهل العلم، ينظر في مظانه من كتب الشروح والفقه، إذ لا مجال لتفصيل ذلك هنا، والله المستعان.
* * *

٦٠ - عن أبي ظبيان: "أنه رأى على بن أبي طالب ﵁ بال قائمًا، ثم دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعله، ثم صلَّى".
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٩٧) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٧٣/ ١٩٩٨ - العلمية) والبيهقي (١/ ٢٨٨) وعبد الرزاق في "مصنفه" (رقم: ٧٨٣).
من طريقين عن أبي ظبيان به.
الأولى: رواه عنه الأعمش.
والثانية: رواه عنه سلمة بن كهيل.
وهذا إسناد صحيح كما قال العلامة الألباني في تعليقه على "المسح على الجوربين" (ص ٤٧) وفي "تمام النصح في أحكام المسح" الملحق بكتاب "المسح على الجوربين" للعلامة القاسمي (ص ٨٧).
فقه الأثر:
- جواز المسح على النعلين -إذا كان لبسهما على طهارة- خلافًا لمن منع ذلك من المتعصّبين المذهبيين.
- أن خلع النعل بعد المسح عليه لا ينقض الوضوء، كما هو مذهب كثير من علماء السلف قديمًا وحديثًا، وممن اختار هذا القول؛ شيخ الإسلام ﵀ كما في "الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية" (ص ٢٦ - ط. العاصمة) وهو اختيار العلامة الألباني ﵀ كما في "تمام النصح"، وشيخ القصيم محمد بن صالح العثيمين -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- في "مجموع فتاويه" (٧/ ١٦٢).
- وفيه جواز البول قائمًا إذا احتاج لذلك.