ورواه عبد الغفار بن داود، عن عيسى بن يونس؛ فرفعه.
أخرجه تمام في "الفوائد" (١/ ٣١١/ رقم: ٧٧٨ - ط. الرشد).
قال الشيخ الألباني في "الصحيحة" (٥/ ٥٤٧/ رقم: ٢٤٢٢): "رواه أبو طاهر المخلص (٩/ ١٩٦/ ٢)، وعنه الديلمي (١٤٨٤)، وتمام في "فوائده" (١٢٢/ ١)، وأبو عبد الله الغضائري في "أحاديثه " (٢٥٤/ ٢) عن عبد الغفار بن داود أبي صالح الحراني قال؛ ثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي صالح, عن أبي هريرة مرفوعًا.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الغفار بن داود؛ فمن رجال البخاري" اهـ.
وقال الدارقطني في "العلل" (١٠/ ١٤٦/ رقم: ١٩٣٦): "يرويه الأعمش، واختلف عنه؛ فرواه أبو صالح الحراني عبد الغفار بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش مرفوعًا، وغيره لا يرفعه؛ وهو الصحيح".
* * *

٦١٢ - قال الحافظ أبو محمد الدارمي: أخبرنا سعيد، عن سلام بن أبي مُطيع: "أن رجلًا من أهلِ الأهواءِ قال لأيوبَ [السختياني]: يا أبا بكر؛ أسألُكَ عن كلمة.
قال: فتولَّى وهو يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة".
وأشاو لنا سعيد بخنصره اليمنى.
صحيح. أخرجه الدارمي في "مسنده" (١/ ٣٩٠/ رقم: ٤١٢)، والآجري في "الشريعة" (١/ ١٩٠/ رقم: ١٢٦)، وابن بطة في "الإبانة" (٤٠٢، ٤٨٢)، واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (٢٩١)، وأبو نعيم في "الحلية" (٣/ ٩).
من طريق: سعيد بن عامر به.
وإسناده صحيح.
وقد تقدم في المجلد الأول رقم (١١٠) نحوه عن ابن سيرين.


وأقرَّه الحافظ في "اللسان". لكن قال المناويُّ في "الفيض"- تحت قول السيوطي: رواه ابن النجار والديلمي في "مسند الفردوس" عن أنس-: "قال العلائيُّ: حديث منكر، تفرَّد به عبد السلام بن صالح العابد، قال النسائي: متروك. وقال ابن عدي: مُجمع على ضعفه.
وقد رُوِيَ معناه بسند جيد عن الحسن من قوله، وهو الصحيح. إلى هنا كلامه، وبه يُعْرَفُ أن سكوتَ المصنفِ عليه لا يُرتَضَى".
قلت (١): فلعلّ العلائي وقف على سند آخر لهذا الأثر عن الحسن؛ ولذلك جوَّده، والله أعلم".
قال أبو عبد الله- عفا الله عنه -: والأمر كذلك؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٣/ ٥٠٤ - الهندية) أو (٧/ ١٩٦/ رقم: ٣٥٢٠١ - العلمية) أو (١٢/ ٣٦٣ رقم: ٣٦٢٢٠ - الرشد) من طريق: عفان (٢)، قال حدثنا جعفر بن سليمان، قال: سمعتُ عبد ربه أبا كعب يقول: سمعتُ الحسن يقول: .. فذكره.
وعبد الله هو: ابن عبيد الأزدي؛ ثقة.
فهذه متابعة لزكريا الحبطي.
وأخرجه ابن بطة العكبري في "الإبانة" (رقم: ١٠٩٣) -كتاب الإيمان-، والخطيب البغدادي في "اقتضاء العلم العمل" (رقم: ٥٦).
من طريق؛ أبي بكر أحمد بن سليمان العبَّاداني، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، ثنا عبيد الله بن موسى، قال: ثنا أبو بِشْرِ الحلبي، عن الحسن، قال: "ليس الإيمانُ بالتَّحَلِّي ولا بالتَّمنَّي؛ ولكن ما وقر في القلوب وصدَّقته الأعمال؛ من قال حَسَنَا وعمل غير صالح ردّه الله على قوله، ومن قال حَسَنَا وعمل صالحَا رفَعَهُ العملُ، وذلك بأن الله تعالى يقول: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠].
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل جهالة أبي بشر الحلبي.

(١) القائل هو الشيخ الألباني.
(٢) سقط اسمه من الطبعتين الهندية، والعلمية.


- أكلُ أبي طلحة البَرَدَ وهو صائم!:
٦١٣ - قال الحافظ البزار: حدثنا هلال بن يحيى، ثنا أبو عوانة، عن
قتادة، عن أنس، قال: "رَأَيْتُ أبا طلحةَ يأكُلُ البَرَدَ وهو صائمٌ، ويقولُ: إنه
ليس بطعامٍ ولا شرابٍ.
فذكرتُ ذلك لسعيد بن المسيّب؛ فكرِهَهُ، وقال: إنه يقطع الظَّمَأَ".
صحيح. أخرجه البزار (١/ ٤٨١/ رقم: ١٠٢٢ - كشف الأستار) أو (١/ ٤٢٨/ ر قم: ٧٢٠ - زوائده).
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" (٣/ ٢٧٩) من طريق: شعبة، عن قتادة وحُميد، عن أنس بن مالك، قال: "مطرنا بَرَدًا، وأبو طلحة صائمٌ، فجعل يأكلُ منه. قيل له: أتأكلُ وأنتَ صائم؟! فقال؛ إنما هذه بركة".
قال الألباني في "الضعيفة" (١/ ١٥٤): "وسنده صحيح على شرط الشيخين، وصحَّحه ابن حزم في "الإحكام" (٦/ ٨٣) ".
قال البزار: "لا نعلمُ هذا الفعل إلا عن أبي طلحة".
قلت: وخالفَ عليُّ بن زيد بن جدعان فيه؛ فرواه عن أنس ﵁ قال: "مُطِرْنَا ببَرَدِ على عهد رسول الله ﷺ، فكان أبو طلحة يأكل منه وهو صائم، فذكرتُ ذلك للنبي ﷺ، فقال: "خُذْ عن عمِّك".
أخرجه البزار (١٠٢١ - كشف) أو (٤٢٧ - زوائده)، وأبو يعلى في "مسنده" (٣/ ١٥/ رقم: ١٤٢٤) و (٧/ ٧٣ - ٧٤/ رقم: ٣٩٩٩) والطحاوي في "مشكل الآثار" (٥/ ١١٤/ رقم: ١٨٦٤).
ولفظ أبي يعلى: قال أنس: "مطرت السماءُ بَرَدَا، فقال لنا أبو طلحة -ونحن غلمان-: ناولني يا أنس من ذاك البرد. فجعل يأكل وهو صائم! فقلتُ: ألستَ صائمَا؟! قال: بلى؛ إن ذا ليس بطعام ولا شرابِ، وإنما هو بركة من السماء نُطهِّرُ به بطوننا. قال أنس: فأتيت النبيَّ ﷺ فأخبرتهُ، فقال: "خُذْ عن عمك".
قال الحافظ نور الدين الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٧١ - ١٧٢): "رواه أبو يعلى، وفيه عليّ بن زيد؛ وفيه كلام، وقد وُثِّقَ، وبقية رجاله رجال الصحيح".


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في زوائده على "مسند البزار" (١/ ٤٢٨): "الإسناد الموقوف هو الصحيح، وعليُّ بن زيد ضعيفٌ لا يُقبل ما ينفرد به، فكيف إذا خالفَ؟ ".
وقال الشيخ الألباني في "الضعيفة" رقم (٦٣): "منكر".
قلت: وفعل أبي طلحة ﵁ هذا لم يوافقه عليه أحد من الصحابة، وقد انفرد به -كما أخبر البزار-، والله أعلم.
* * *

- الجمع بين الصلاتين في المطر:
٦١٤ - عن نافع: "أنَّ عبدَ الله بن عمر كان إذا جَمَعَ الأُمراءُ بين المغربِ والعِشاءِ في المَطَرِ؛ جمع معهم".
صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ١٢/ رقم: ٣٥٧ - ط. الهلالي)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٢/ ٥٥٦/ رقم: ٤٤٣٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٢٣٤)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٣/ ١٦٨)، وفي "السنن الصغير" (١/ ٢٢٩/ رقم: ٥٨٧)، وفي "معرفة السنن والآثار" (٢/ ٤٥٣/ رقم: ١٦٤٨)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٤٣٠).
من طرق؛ عن نافع به.
وصححه الشيخ الألباني في "الإرواء" (٣/ ٤١/ رقم: ٥٨٣)، وفي "الصحيحة" (٦/ ٦٩٩ و ٨١٦).
وفي رواية للأثر: "كانت أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطؤوا بالمغرب، وعجَّلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق، فكان ابن عمر يصلّي معهم؛ لا يرى بذلك بأسًا".
قال عبيد الله [العمري]: ورأيتُ القاسم وسالمًا يصلّيان معهم في مثل تلك الليلة".


بعصاه، فيسقطُ من البُسْرِ والتمر؛ فيأكلُ، وكان ناسٌ مِمَّنْ لا يرغَبُ في الخير يأتي الرَّجل بالقِنْوِ فيه الشيصُ والحَشَفُ (١)، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٦٧].
قالوا: لو أنَّ أحدَكم أُهْدِي إليه مِثْلُ ما أَعْطَى لم يَأْخُذْهُ إلَّا على إِغْمَاضٍ أو حَيَاءٍ.
قال: فكُنَّا بعد ذلك يأتي أحدُنا بِصَالِح ما عِنْدَهُ".
صحيح. أخرجه الترمذي في "جامعه" (٢٩٨٧)، وقال: "هذا حديث حسنٌ غريبٌ صحيحٌ (٢)، وأبو مالك هو: الغفاريّ، ويقال: اسمه: غزوان، وقد روى سفيان عن السُّدِّي شيئَا من هذا".
وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٦ - الهندية) أو (٤/ ٣٦٧/ رقم: ١٠٨٣٣ - الرشد)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٥٢٨/ رقم: ٢٨٠٣) من طريق: عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل به.
وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (٢٣٨٩).
وأخرجه ابن ماجه (١٨٢٢)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٣/ ٥٥)، والحاكم (٢/ ٢٨٥) من طريق: أسباط بن نصر، عن السُّدِّي، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب في قوله سبحانه: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، قال: "نزلت في الأنصار؛ كانت الأنصارُ تُخرِجُ -إذا كان جِذَاذُ النَّخلِ من حيطانها- أقناءَ البُسرِ، فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله ﵌، فيأكل منه فقراء المهاجرين، فيعمد أحدُهم فيُدْخِلُ قِنوَا فيه الحَشَفَ، يظنُّ أنه جائزٌ في كثرةِ ما يوضَعُ من الأقناءِ! فنزل فيمن فعل ذلك: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، يقول: لا تعمدوا

(١) الشِّيص: التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى. والحشف: التمر الرديء.
(٢) في تفسير ابن كثير: "حسن غريب".


٦١٥ - وعن ابن شهاب الزهريّ، أنه قال: سألتُ سالم بن عبد الله: هل يُجْمَعُ بين الظهر والعصر في السَّفر؟
فقال: "نعم؛ لا بأس بذلك، ألم تَرَ إلى صلاةِ الناسِ بعرفة؟ ".
صحيح. أخرجه مالك (١/ ١٢ - ١٣/ رقم: ٣٥٨)، وعبد الرزاق (٢/ ٥٥٠/ رقم: ٤٤١٤)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٣/ ١٦٥)، وفي "معرفة السنن والآثار" (٢/ ٤٤٤/ رقم: ١٦٣١).
عن مالك، عن ابن شهاب به.
وهذا إسناد صحيح جدًّا.
* * *

٦١٦ - وعن هشامْ بن عروة، قال: "رأيتُ أبان بن عثمان يجمعُ بين الصلاتين في الليلةِ المطيرة -المغرب والعشاء-، فيصليها معه عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن؛ لا ينكرونه".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥) أو (٣/ ١٣٤/ رقم: ٦٣٢٣ - الرشد)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٣/ ١٦٩).
من طريق: سليمان بن بلال، عن هشام به.
وانظر لمزيد من الفائدة: "فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر" للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان -وفقه الله-.
* * *

- متى يكون الإحرامُ بالحج؟:
٦١٧ - عن عبد الله بن عباس ﵄، قال: "لا يُحْرِمُ بالحج إلَّا في أَشْهُرِ الحجِّ, فإنَّ من سُنَّةِ الحجِّ: أَنْ تُحْرِمَ بالحجِّ في أَشْهُرِ الحجِّ".
صحيح. ذكره البخاريُّ معلَّقًا (٣/ ٤٩٠ - فتح) - ٢٥ - كتاب الحج، (٣٣)


من طريق؛ وكيع، ثنا سفيان، ثنا حُميد، عن أنس، قال: "رآني عمر وأنا أصلّي، فقال: القبر أمامك؛ فنهاني".
وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد بن منيع -كما في "المطالب العالية" (رقم: ٣٣٩ - ط. العاصمة) - قالا: ثنا هشيم، أنا حميد، عن أنس ﵁، قال: "كنتُ أُصلي إلى قبر، فرآني عمر ﵁، فجعل يقول: "القبرَ القبرَ! فجعلتُ لا أفهمُ ما يريدُ، فرفعتُ رأسي إلى السماء، فقال: القبر أمامك".
ثم أخرجاه من طريق: هشيم، أنا منصور، عن الحسن، عن أنس، عن عمر ﵁ بمثل ذلك.
قال الحافظ ابن حجر: "هذا خبر صحيح؛ علقه البخاري (١) ".
وأخرجه محمد بن هشام النُّميري في حديثه عن مروان الفزاري (٧) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير" (٢/ ٤٣٥)، والحافظ في "تغليق التعليق" (٢/ ٢٣٠)، عن مروان، ثنا حميد، عن أنس، قال: "قمتُ يومًا أُصلّي وبين يدي قبرٌ لا أشعرُ به، فناداني عمر: القبر، القبر! وظننتُ أنه يعني القمر. فقال لي بعض من يليني: إنما يعني القبر؛ فتنحَّيْتُ عنه".
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ١٥٥/ رقم: ٧٥٧٤ - العلمية) أو (٢/ ٣٧٩ - الهندية) أو (٣/ ٤٧٢/ رقم: ٧٦٤٩ - الرشد) من طريق: حفص، عن حُجية، عن أنس به.
وهذا إسناد يصلح في المتابعات.
والأثر صحّحه البوصيري في "الإتحاف" (١/ ١٧٦).
فقه الأثر:
فيه النهي عن الصلاة عند القبور أو إليها -كما هو المستقرُّ في شريعتنا الغرَّاء- خلافَا لما عليه بعض الجهلة من العوام!، وكثير من مبتدعة زماننا، مضاهاة لفعل المشركين-!

(١) في "صحيحه " (١/ ٦٢٤ - فتح) ٨ - كتاب الصلاة، (٤٨) باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويُتَّخَذُ مكانها مساجد.


باب قول الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]. ولفظه: "من السُّنَّةِ: أن لا يُحرمَ بالحج إلا في أشهر الحج".
ووصله: ابن خزيمة في "صحيحه " (٢٥٩٦)، وابن مردويه في "تفسيره" -كما في "تفسير ابن كثير" (١/ ٣٣٢) -، والدارقطني في "السنن" (٢/ ٢٣٣، ٢٣٤)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٤٨)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٤/ ٣٤٣)، وابن حجر في "التغليق" (٣/ ٥٩).
من طرق؛ عن الحكم بن عُتيبة، عن مقسم، عن عبد الله بن عباس به.
وصحَّح إسناده الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (١/ ٣٣٢ - ط. دار الصديق) عند تفسير الآية ١٩٧ من سورة البقرة. والشيخ الألباني في "مختصر صحيح البخاري " (١/ ٤٦٢/ رقم: ٣١١).
* * *

- الجمع بين الأختين بملك اليمين:
٦١٨ - عن محمد بن شهاب الزهري، عن قَبيصة بن ذؤيب: أنَّ رجلاً سألَ عثمان بن عفان ﵁ عن الأختين من مِلْكِ اليمين؛ هل يُجْمَعُ بينهما؟
فقال عثمان ﵁: "أحَلَّتْهُمَا آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ، فأما أَنَا؛ فلا أحبُّ أن أصنعَ ذلك".
قال: فخرجَ من عنده، فلقي رجلًا من أصحابِ رسولِ الله ﵌، فسأله عن ذلك، فقال: "لو كانَ في من الأمرِ شيءٌ، ثم وجدتُ أحدَا فَعَلَ ذلك؛ لجعلتُه نَكالاً".
قال ابن شهاب: أراه عليَّ بن أبي طالب ﵁.
صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ" (٣/ ٣١٢/ رقم؛ ١٢٣٣ - ط- الهلالي)، والشافعي في "مسنده" (١٤١٩ - ط. دار البشائر)، وفي "الأم" (٦/ ٦/ رقم: ٢١٧٩ - ط. دار الوفاء)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٦٩) أو (٦/


٦٦/ رقم: ١٦٣٩٦ - ط. الرشد)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩١٣ - ٩١٤/ رقم: ٥٠٩٧)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٧/ ١٨٩/ رقم: ١٢٧٢٨)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٧/ ١٦٣ - ١٦٤)، وفي "معرفة السنن والآثار" (٥/ ٢٩١/ رقم: ٤١٥٦).
من طرق؛ عن مالك، عن ابن شهاب به.
ومراده بالآيتين؛ آيتي النساء: الأولى: قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].
والآية التي حرمتهما: قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣].
تنبيه:
نقل الحافظ ابن عبد البرّ ﵀ في "الاستذكار" (٦/ ١٥٠ ط. مؤسسة النداء): أن قبيصة بن ذؤيب إنما كنى عن عليّ بن أبي طالب ﵁، لأنه كان (أي؛ قبيصة) يصحب عبد الملك بن مروان، وكانوا يستثقلون ذكر عليّ بن أبي طالب ﵁".
قلت: إن صحَّ هذا؛ فبئست الصُّحبة هذه، وبئس الإستثقال، ولا حول ولا قوة إلا بالله!
* * *

- نهي الإمام أن يقفَ في الصلاة في مكان أرفع من المأمومين:
٦١٩ - قال الإمام أبو داود السجستاني: حدثنا أحمد بن سنان، وأحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي المعنى، قالا: حدثنا يعلى، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام: "أنَّ حُذيفةَ أمَّ الناسَ بالمدائنِ على دكانٍ، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته، قال: "ألم تَعْلَمْ أنهم كانوا يُنْهَوْنَ عن ذلك؟!.
قال: بلى؛ قد ذكرتُ حين مددتني".


صحيح. أخرجه أبو داود (٥٩٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٢٦٢) والشافعي في "الأم" (١/ ١٥٢)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٥٢٣)، وابن حبان في "صحيحه" (٢١٤٣)، والبغوي في "شرح السُّنّة" (٨٣١)، والحاكم (١/ ٢١٠)، وابن الجارود في "المنتقى" (٣١٣)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٣/ ١٠٨).
من طرق؛ عن الأعمش به.
قال الحاكم؛ "حديث صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي.
وصحَّح إسناده النووي في "المجموع " (٣/ ١٠٨)، والألباني في "صحيح أبي داود" (٣/ ١٤٩ - ١٥١/ رقم: ٦١٠ - ط. غراس).
* * *

- الصوم والفطر في السَّفر:
٦٢٠ - قال الإمام مسلم ﵀: حدثني عمرو الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن الجُريري، عن أبي نَضرَة، عن أبي سعيد الخدري- ﵁-, قال: "كُنَّا نغزو مع رسولِ اللهِ ﷺ في رمضان؛ فمِنَّا الصَّائِمُ ومِنَّا المُفْطِرُ، فلا يَجِدُ الصائمُ على المُفطرِ، ولا المُفْطِرُ على الصائم؛ يَرَوْنَ أنَّ مَنْ وجَدَ قُوَّةَ فصامَ؛ فإن ذلك حَسَن، ويرَوْنَ أنَّ مَنْ وجَدَ ضَعْفَا فأفطَرَ؛ فإنَّ ذلك حَسَنٌ".
أخرجه مسلم (١١٦/ ٩٦)، والنسائي في "المجتبى" (٤/ ١٨٨) أو رقم (١٢٣٠٨) و (٢٣٠٩) -أوله-، والترمذي (٧١٣)، والبغوي في "شرح السُّنَّة" (٦/ ٣٠٦ - ٣٠٧/ رقم: ١٧٦٣).
من طرق؛ عن الجريري به.
تنبيه:
فات الشيخ شعيب الأرناؤوط -في تحقيقه على "شرح السُّنَّة"- والشيخان عليّ بن حسن الحلبي وسليم بن عيد الهلالي- في "صفة صوم النبي ﷺ في رمضان " (ص ٥٨) - عَزو الحديث إلى مسلم، مع أنه معزو إليه في "تحفة الأشراف" (٣/ ٤٥٧/ رقم: ٤٣٢٥).


قلتُ: كيف يُخَالِطنَ الرِّجَالَ؟!
قال: لم يَكُنَّ يُخَالِطْنَ؛ كانت عائشةُ ﵂ تطوفُ حَجْرَة من الرِّجالِ؛ لا تخالِطُهم، فقالت امرأةٌ: انطلقي نستلم يا أمَّ المؤمنين.
قالَتْ: انطلقي عنكِ. وَأَبَتْ.
فكُنَّ يَخْرُجْنَ متنكِّرَاتٍ بالليل، فيطُفْنَ مَعَ الرِّجالِ، ولكنَّهنَّ كُنَّ إذا دَخَلْنَ البيتَ قُمْنَ حتى يَدْخُلْنَ، وأُخَرجَ الرجالُ.
وكنتُ آتي عائشةَ أنا وعُبيدُ بن عُمير، وهي مجاورة في جَوْفِ ثَبِيرِ.
قلتُ: وما حجابُها؟
قال: هي في قُبَّةِ تُرْكيَّةِ، لها غِشَاءٌ، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيتُ عليها دِرْعَا مُوَرَّدًا".
أخرجه البخاري (١٦١٨).
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥/ ٦٦ - ٦٨/ رقم؛ ٩٠١٨) من طريق: ابن جُريج به.
وأخرجه محمد بن إسحاق الفاكهي في "أخبار مكة" (١/ ٢٥١ - ٢٥٣/ رقم: ٤٨٣) من طريق: ميمون بن الحكم الصنعاني، قال: ثنا محمد بن جُعشم، قال: أنا ابن جريج به.
غريب الأثر وفقهه:
قوله: "وقد طاف نساء النبي ﷺ معَ الرجال"، أي: غير مختلطات بهم.
(الفتح: ٣/ ٥٦١).
قوله: "لقد أدركته بعد الحجاب": ذكر عطاء هذا لدفع توهّم من يتوهَّم أنه حمل ذلك عن غيره، ودلَّ على أنه رأى ذلك منهنَّ، والمراد بالحجاب آية الحجاب، وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، وكان ذلك في تزويج النبي ﷺ بزينب بنت جحش، ولم يدرك ذلك عطاء قطعًا. (الفتح: ١/ ٥٦١ - ٥٦٢).


فقه الأثر:
قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٢٠): "وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو نص رافع للنزاع".
وقال الإمام النووي في "المنهاج" (٤/ ٢٥٠): "هذا صريح بترجيح مذهب الأكثرين؛ وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر، ولا مشقَّة ظاهرة.
وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء، لتعادل الأحاديث. والصحيح قول الأكثرين، والله أعلم".
* * *

- تزيين الجدر بالفرش والبسط:
٦٢١ - قال الحافظ أبو القاسم الطبراني ﵀: حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم (١) بن عبد الله، قال:
"أعرستُ في عهد أبي، فآذن (٢) أبي الناس = وكان أبو أيوب فيمن آذنَّا، وقد ستروا بيتي بنجاد (٣) أخضر، فقال: يا عبد الله؛ أتسترون الجدر؟!.
قال أبي -واستحيى-: غلبننا النساء يا أبا أيوب.
قال: من خشي أن يغلبنه النساء، فلم أَخْشَ أن يغلبنك. ثم قال: لا أطعم لكم طعامًا، ولا أدخل لكم بيتًا.
ثم خرج ﵀".
أثر جيد لا بأس به. أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٤/ رقم: ٣٨٥٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٠٤/ رقم: ٢٥٢٥٢)، وابن عساكر في

(١) في مطبوعة "المعجم الكبير": سلم!
(٢) في مطبوعة "المعجم الكبير": فأذن!
(٣) في مطبوعة "المعجم الكبير": ببجاد.


"تاريخ دمشق" (١٨/ ٣٦ - ٣٧ ط. دار إحياء التراث!)، ومسدّد -كما في "المطالب العالية" (رقم: ٢٢٢٣ - ط. العاصمة) - وابن حجر في "تغليق التعليق" (٤/ ٤٢٤).
من طريق: عبد الرحمن بن إسحاق به.
والأثر علَّقه البخاري في "صحيحه" (٦٧) كتاب النكاح- ٧٦ - باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
قال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٥٥): "رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح ".
قلت: وعبد الرحمن بن إسحاق متكلَّم فيه؛ بما خلاصته أنه: لا بأس به.
وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق، رمي بالقدر".
والأثر جوَّد إسناده الشيخ الألباني في "آداب الزفاف" (ص ٢٠١)، وفي "مختصر صحيح البخاري" (٣/ ٣٧٦/ رقم: ١١٢١).
* * *
- حكم من وقع على امرأته وهو مُحْرِمٌ:

٦٢٢ - عن أبي الطُّفَيل عامر بن واثلة: أنه كان في حَلَقةٍ معَ ابن عباس، فجاء رجل، فذكر أنه وقع على امرأتِهِ وهو مُحْرِمٌ، فقال له: "لقد أَتَيتَ عظيمًا". قال: والرجلُ يبحي، فقال: إن كانت توبتي أَنْ آمُرَ بنار فُأوجّجها، ثم ألقي نفسي فيها، فعلتُ.
فقال: "إنَّ توبتك أيسرُ من ذلك؛ اقضِيَا نسككما، ثم ارْجِعَا إلى بلدكما، فإذا كان عامُ قَابِل؛ فاخْرُجَا حاجَّينِ، فإذا أَحْرَمْتُمَا فتفرَّقا، فلا تلتَقِيَا حتى تقضِيَا نسككما، واهدِيا هَدْيًا".
صحيح. أخرجه علي بن حِجر السَّعدي في حديثه عن إسماعيل بن جعفر المدني (١١٤)، ومن طريقه البغوي في "شرح السُّنَّة" (٧/ ٢٨١/ رقم: ١٩٩٦)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٥/ ١٦٧).


وإذأ أفسد القارِنُ نسكه بالجماع فعليه المضي في الفاسد حتى يتمَّه، وعليه بدَنة لإفساده، وهَدْيٌ لقرانه، وعليه القضاء من قابل قارنًا" اهـ،
قلت؛ وفيه فائدة لغوية، وهي: إطلاق لفظ (القضاء) على الإتمام، ففي قوله: "اقضيا نسككما"، وقوله: "حتى تقضيا نسككما": أي: تُتِمَّا.
ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠] الآية.
وقوله: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ﴾ [البقرة: ٢٠٠].
وقوله: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا﴾ [النساء: ١٠٣] الآية.
* * *

- استحباب تعجيل الفِطر:
٦٢٣ - قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن ابن المسيّب، عن أبيه، قال:
كنت جالسًا عند عمر؛ إِذْ جاءه رَكبٌ من الشام، فطفق عمر يستخبر عن حالِهم، فقال: "هل يُعَجِّلُ أهلُ الشامِ الفِطْرَ؟ ".
قال: نعم.
قال: "لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك، ولم ينتظروا النجومَ انتظار أهلِ العراقِ".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ٢٢٥/ رقم: ٧٥٨٩).
* * *

٦٢٤ - وروى عبد الرزاق، عن الثوري، عن طارق بن عبد الرحمن، عن ابن المسيّب، قال: "كتَبَ عمر إلى أمراءِ الأمصارِ: أَنْ لا تكونوا من المُسَوِّفِينَ بفطركم، ولا المنتظرين بصلاتكم اشتباك النجوم".
حسن. أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٢٥/ رقم: ٧٥٩٠).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٢١/ رقم: ٩٠٣١ - ط. الرشد) من


طريق: أبي الأحوص، عن طارق به.
وإسناده حسن.
طارق بن عبد الرحمن البجلي: صدوق حسن الحديث، فقد وثَّقه كثير، وإن تكلم فيه بعض الحفاظ؛ فقد أخرج له البخاري من روايته عن سعيد بن المسيّب.
ورواية سعيد بن المسيّب عن عمر ﵁ تحمل على الإتصال - كما كنت بيَّنتهُ في الجزء الأول من هذه السلسلة، انظر: (١/ ١٣٩ - ١٤٠) - وزد عليه: أن البخاري أخرج له عن عمر بن الخطاب في "صحيحه" (٤٤٥٤).
وقد رأيتَ في الأثر السابق أنه روى عن أبيه، عن عمر ﵁، فالظاهر أنه لا يروي عن عمر إلا ما سمعه، أو رآه، أو كان محمولًا على السماع، وغير ذلك؛ فإنه يذكر الواسطة بينهما، والله أعلم.
* * *

٦٢٥ - وروى عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون الأودي، قال: "كان أصحابُ محمدٍ ﵌ أسرعَ الناسِ إفطارًا، وأبطَأَهم سحورًا".
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٢٦/ رقم: ٧٥٩١)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٤/ ٣٩٨/ رقم: ٨٢١٨ - ط. الرشد) من طريق: سفيان الثوري به.
وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٥٤): "رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح".
وصحَّح إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٤/ ١٩٩).
وفي الباب آثار أخرى، سنوردها -إن شاء الله تعالى- في هذه السلسلة المباركة.
وهذه الآثار موافقة لما ثبت في صحيح السُّنَّة المرفوعة: من الأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، وفق الله المسلمين للإلتزام بهذه السُّنَّة.


- صيام أيَّام التشريق:
٦٢٦ - قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن بشَّار، حدثنا غُندَر، حدثنا شعبة: سمعت عبدَ الله بن عيسى، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة. وعن سالم، عن ابن عمر ﵁، قالا: "لم يُرَخَّصْ في أيامِ التشريقِ أنْ يُصَمْنَ إلَّا لمن لم يَجِدِ الهَدْيَ".
أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٩٩٧، ١٩٩٨).
* * *

٦٢٧ - وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر ﵄، قال: "الصِّيامُ لمن تَمَتَّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ إلى يومِ عرفة، فإن لم يجِدْ هَدْيًا ولم يَصُمْ؛ صامَ أيامَ منًى".
أخرجه البخاري (١٩٩٩).
* * *

٦٢٨ - قال البخاري: وقال في محمد بن المثنَّى: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: أخبرني أبي: "كانت عائشةُ ﵂ تصومُ أيامَ منًى، وكان أبوها يصومُها".
أخرجه البخاري (١٩٩٦).
فقه الآثار:
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٤/ ٢٨٥):
"قوله (باب أيام التشريق): أي: الأيام التي بعد يوم النحر. وقد اختُلِفَ في كونها يومين أو ثلاثة. وسُمِّيت أيام التشريق: لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها- أي: تنشر في الشمس. وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس. وقيل: التشريق: التكبير دُبر كلّ صلاة.
وهل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في النحر وغيره من أعمال الحج، أو يجوز صيامها مطلقًا، أو للمتمتع خاصة، أو له ولمن هو في معناه؟


وفي كل ذلك اختلاف للعلماء، والراجح عند البخاري: جوازها للمتمتع. فإنه ذكر في الباب حديثي عائشة وابن عمر في جواز ذلك، ولم يورد غيره.
وقد روى ابن المنذر وغيره، عن الزبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة: الجواز مطلقًا.
وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص: المنع مطلقًا، وهو المشهور عن الشافعي.
وعن ابن عمر، وعائشة، وعبيد بن عمير في آخرين: منعه إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدي، وهو قول مالك والشافعي في القديم.
وعن الأوزاعي وغيره؛ يصومها أيضًا المحصر والقارن.
وحُجَّةُ من منع: حديث نبيشة الهذلي عند مسلم مرفوعًا: "أيامُ التشريقِ أيامُ
أكلِ وشُربٍ". وله من حديث كعب بن مالك: "أيام منًى أيام أكل وشرب".
ومنها: حديث عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله في أيام التشريق: "إنها الأيام التي نهى رسول الله ﷺ عن صومِهنَّ، وأمر بفطرهنَّ ". أخرجه أبو داود، وابن المنذر، وصحَّحه ابن خزيمة والحاكم" اهـ.
* * *

- النهي عن صيام الدَّهر:
٦٢٩ - قال ابن أبي شيبة: حدثنا وحيع، عن أبي خالد، عن أبي عمرو الشيباني، قال: بلغَ عمر أنَّ رجلًا يصومُ الدَّهْرَ، فَعَلَاهُ بالدُّرَّةِ، وجعل يقول: "كل يا دهر، كل يا دهر".
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٢٧ /رقم: ٩٦٤٣ - ط. الرشد).
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٤/ ٢٩٨/ رقم: ٧٨٧١) عن ابن عيينة، عن هارون بن سعد، عن أبي عمرو الشيباني، قال: كنَّا عند عمر بن الخطاب، فأُتِيَ بطعامٍ له، فاعتزل رجل من القوم، فقال: "ما له "؟ قالوا: إنه صائم. قال: وما صومه؛ قال: الدهر. قال: فجعل يقرع رأسه بقناة معه، ويقول: "كُلْ يا دهر، كُلْ يا دهر".


وصحَّح الحافظ ابن حجر إسناد ابن أبي شيبة، انظر: "فتح الباري" (٤/ ٢٦١) عنو الحديث رقم (١٩٧٧).
فقه الأثر:
فيه النهي عن صيام الدهر، وفي ذلك وردت أحاديث كثيرة، أهمها قصة عبد الله بن عمرو بن العاص، ونهي النبي ﵌ إياه عن صوم الدهر؛ انظر: البخاري (١٩٧٦، ١٩٧٧)، ومسلم (١١٥٩).
* * *
- القرآن كلامٌ الله:

٦٣٠ - قال الإمام أبو محمد عبد الله بن بهرام الدارمي ﵀: حدثنا إسحاق، حدثنا جرير، عن ليث، عن سلمة بن كُهيل، عن أبي الزَّعْرَاءِ قال: قال عمر بن الخطاب: "إنَّ هذا القرآنَ كلامُ اللهِ، فلا أَعْرِفنَّكم ما عطفتموه على أهوائكم".

حسن لغيره. أخرجه الدارمي أبو محمد ابن بهرام في "مسنده" (٤/ ٢١١١/ رقم: ٣٣٩٨ - ط. الداراني)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (١/ ٥٩١ - ٥٩٢/ رقم: ٥٢١) - بلفظ: "القرآن كلام الله "- وعبد الله بن أحمد في "السُّنَّة" (١/ ١٤٤، ١٤٥/ رقم؛ ١١٧، ١١٨) - مثل لفظ البيهقي-، وعثمان بن سعيد الدارمي في "الرد على الجهمية" (٣٠٤)، والآجري في "الشريعة" (١/ ٢١٥ - ٢١٦/ رقم: ١٦٨ ط. الوليد سيف النصر) - ولفظه عنده: "القرآن كلام الله؛ فلا تصرفوه على آرائكم "-، وابن بطة في "الإبانة"- الكتاب الثالث/ الرد على الجهمية (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨، ٢٤٩/ رقم: ٢١، ٢٢).
من طريق: جرير بن عبد الحميد به.
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.
وأبو الزعراء؛ اسمه: عبد الله بن هانئ؛ وثقه العجلي وابن سعد، وقال البخاري: "لا يتابع على حديثه".
قلت: فمثله يعتبر به في الشواهد.


- الخطبة قبل الصلاة يوم العيد من المحدثات:
٦٣١ - قال البخاري ﵀: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد، عن عِيَاض بن عبد الله بن أبي شرح، عن أبي سعيد الخُدري، قال: "كان رسولُ الله ﷿ يَخْرُجُ يومَ الفِطْرِ والأضحى إلى المُصَلَّى؛ فأوَّلُ شيء يبدأ به: الصلاة، ثم ينصرفُ، فيقومُ مقابلَ الناس، والناسُ جلوسٌ على صفوفهم، فيَعِظُهم ويوصيهم ويأمرُهم، فإن كان يريدُ أن يَقْطَعَ بعثًا قطعه، أو يأمرَ بشيءٍ؛ أَمَرَ به، ثم ينصرف.
قال أبو سعيد: فلم يزلِ الناسُ على ذلك حتى خرجْتُ مع مروان -وهو أمير المدينة- في أضحى أو فِطْرِ، فلما أتينا المُصَلَّى؛ إذا منبر بناه كثير بن الصَّلت، فإذا مروان يريدُ أن يَرْتَقِيَهُ قبل أن يُصَلِّيَ، فجبذتُ بثوبه؛ فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة.
فقلتُ له: غيَّرْتُمْ -واللهِ-!
فقال: أبا سعيد! قد ذهبَ ما تعلم!
فقلتُ: ما أعلم- والله- خيرٌ مما لا أعلم.
فقال: إنَّ الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتُها قبل الصلاة".
أخرجه البخاري (٩٥٦).
وأخرجه مسلم (٨٨٩)، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقُتيبة، وابنُ حُجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد الخدري: أن رسولَ الله ﷿ كان يخرجُ يومَ الأضحى ويومَ الفطر؛ فيبدأ بالصلاة، فإذا صلّى صلاتَه وسلَّم؛ قام فأقبل على الناس، وهم جلوسْ في مصلَّاهم، فإن كان له حاجة ببَعْثٍ؛ ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك؛ أمرهم بها، وكان يقول: "تَصَدَّقوا، تصدَّقوا، تصدَّقوا"- وكان أكثر من يتصدَّقُ النساءُ-، ثم ينصرفُ. فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم؛ فخرجتُ مخاصرًا مروان، حتى أتينا المصلَّى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرًا


وفيه: إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السُّنة.
وانظر: "فتح الباري" (٢/ ٥٢٢).
وفيه: إنكار المنكر، وبيان السُّنَّة -بعلم وحكمة-.
تنبيه:
أثر الباب مغاير للأثر الذي أوردته فيما بعد؛ فالأول فيه: أن المنكِرَ هو أبو سعيد الخدري. والثاني: غيره.
قال الحافظ في "الفتح": "فيحتمل أن يكون هو أبا مسعود الذي وقع في رواية عبد الرزاف أنه كان معهما، ويحتمل أن تكون القصة تعدَّدَتْ، ويدل على ذلك: المغايرة الواقعة بين روايتي عياض ورجاء؛ ففي رواية عياض: أن المنبر بُني بالمصلَّى. وفي رواية رجاء: أن مروان أخرج المنبر معه. فلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج المنبر ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلَّى، ولا بُعد في أن ينكر عليه تقديم الخطبة على الصلاة مرة بعد أخرى، ويدل على التغاير أيضًا: أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه، وإنكار الآخر وقع على رؤوس الناس" اهـ.
* * *

- التنفُّل بالصلاة قبل صلاة العيد وبعدها:
٦٣٢ - روى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، قال: "رأيتُ أنس بن مالك، والحسن يُصَلِّيَانِ قبلَ صلاةِ العيدِ".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ٢٧١/ رقم: ٥٦٠١).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٩/ رقم: ٥٨٠٧ - ط. الرشد) عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن أيوب به.
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٥٦/ رقم: ٢١٣٩) عن سفيان، عن أيوب به.
وأخرجه البيهقى في "السنن الكبير" (٣/ ٣٠٣) من طريق: بشر بن موسى، ثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق، ثنا جرير بن حازم، عن أيوب، قال: "رأيتُ


أنس بن مالك يجيءُ يوم العيد؛ فيصلِّي قبل خروج الإمام".
* * *

٦٣٣ - وروى عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن أبيه، قال: "رأيتُ أنسَ بن مالك، والحسن، وأخاه سعيدًا، وجابر بن زيد أبا الشعثاء؛ يُصَلُّونَ يوم العيد قبل خروج الإمام".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ٢٧٢/ رقم: ٥٦٠٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٩/ رقم: ٥٨٠٩ - الرشد)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٣/ ٣٠٣).
من طريق: سليمان بن طَرخان التيمي به.
* * *

٦٣٤ - وعن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان لا يُصَلِّى قبلَ العيدين ولا بعدهما شيئًا".
صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ" (٥٢٢) أو (٢/ ٩٣ - ٩٤/ رقم: ٤٧٨ - ط. سليم الهلالي)، والشافعي في "المسند" (١١٤٥) وفي "الأم" (٨/ ٧٠٥ / رقم: ٣٩٠٨ - ط. دار الوفاء) وعبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٢٧٤، ٢٧٥/ رقم: ٥٦١١ و ٥٦١٢ و ٥٦١٤) - وزاد في الموضع الثاني: "كان لا يصلي يومئذِ حتى يتحول النهار"- والفريابي في "أحكام العيدين" (رقم: ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، ١٦١، ١٦٢، ١٧٨)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٣٦/ رقم: ٥٦٨٨)، وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٦٦/ رقم: ٢١٢٣)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٣/ ٥٣/ رقم: ١٩٣١).
كلهم؛ من طرق؛ عن نافع به.
وأخرج أحمد (٢/ ٥٧) أو (رقم: ٥٢١٢ - الرسالة)، والترمذي (٥٣٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٤/ رقم: ٥٦٨٢)، والحاكم (١/ ٢٩٥) من طريق: وكيع، حدثنا أبان بن عبد الله البجلي، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر: "أنه خرج يومَ عيدِ؛ فلم يُصَل قبلها ولا بعدها، فذكر أن النبي ﵌ فعَلَهُ".


وهذا إسناد حسن؛ لأجل أبان بن عبد الله البجلي.
والأثر حسنَّه الشيخ الألباني في "الإرواء" (٣/ ٩٩).
* * *

٦٣٥ - قال ابن أبي شيبة: حدثنا هُشيم، عن أبي بِشْر، عن سعيد بن جُبير، قال: "كنتُ معه جالسًا في المسجد الحرام يوم الفِطر، فقام عطاء يُصَلّي قبل خروج الإمام، فأرسلَ إليه سعيد: أن اجْلِس. فجلس عطاء. قال: فقلتُ لسعيد: عمَّنْ هذا يا أبا عبد الله؟؛ فقال: عن حُذيفةَ وأصحابه".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٥/ رقم: ٥٧٨٥ - ط. الرشد).
وإسناده صحيح؛ ورواية هُشيم عن أبي بشر محمولة على الإتصال.
وأخرج عبد الرزاق (٣/ ٢٧٤/ رقم: ٥٦٠٩) عن ابن جريج، قال: أخبرني حسن بن مسلم: "أن سعيد بن جبير كان لا يُصلي قبل خروج الإمام".
وإسناده صحيح.
* * *

٦٣٦ - قال ابن أبي شيبة: حدثنا مروان بن معاوية، عن إسماعيل بن سُميع، عن علي بن أبي كثير: أنَ أبا مسعود الأنصاري كان إذا كان يوم أضحى أو يوم فطر، طاف في الصفوف، فقال: "لا صلاةَ إلا مع الإمام".
أثر حسن صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٦/ رقم: ٥٧٨٦).
وإسناده حسن.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٦/ رقم: ٥٧٨٧)، وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٦٨ - ٢٦٩/ رقم: ٢١٤١) من طريق: أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي: أنَّ أبا مسعود الأنصاري قام في يوم عيد، فقال: "إنه لا صلاة في هذا اليوم حتى يخرج الإمام".
واللفظ لابن أبي شيبة.


عن حُميد، عن أبي الطُّفيل به.
وإسناده صحيح.
فقه الأثر:
قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي ﵀ في "شرح السُّنَّة" (٧/ ٢٨٢ - ٢٨٣):
"إذا جامع المحرمُ امرأتَه قبل التَّحَلُّلِ فسد حجُّه، سواء أكان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وعليه بَدَنةٌ، فيجب عليه المضيُّ في الفاسدِ، ثم عليه القضاءُ من قابِلٍ، وإن كانت المرأةُ محرِمَةَ وطاوعت فعليها القضاءُ أيضًا، وعليها الهديُ عند أكثر أهل العلم كما على الرجل، والمشهور من قولي الشافعي: أنه لا يجب إلا هديٌ واحدٌ، وهو على الرجلِ، كما قال في كفَّارةِ الجماع في نهار رمضان.
وإذا خرَجَا في القضاءِ يفترقانِ حذَرًا عن مثل ما وقع في الأداء. ولو جامع بين التحلُّلين لا يَفْسُدُ حجُّه، وعليه الفدية، ولا قضاء عليه عند أكثر أهل العلم.
ثم تلك الفدية: بدَنَة أم شاة؟ اختلفوا فيه؛ رُوي عن ابن عباس أنه أمر بنحر بدَنة، وهو قول عكرمة وعطاء، وذهب أصحابُ الرأي إلى أنه إِنْ جَامَعَ قبل الوقوف فسد حجُّه وعليه شاة، وإِنْ جَامَعَ بعد الوقوف لا يفسد حجُّه وعليه بدَنة.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن جامع بعد رمي جمرة العقبة والحلق قبل طواف الزيارة؛ عليه القضاء؛ روي ذلك ابن عمر، وهو قول الحسن وإبراهيم.
ولو قَبْلَ المحرمُ امرأتَه أو باشر فيها (١) دونَ الفرج لم يفسد حجُّه، وعليه دمُ شاةِ، سواءٌ أَنْزَلَ أم لم يَنْزِلْ.
وقال مالك: إِنْ أَنْزَلَ فسد حجُّه، وعليه القضاءُ والهَدْيُ، ولو أنزل بفكرة أو نظر أو احتلام؛ فلا شيء عليه.

(١) هكذا في المطبوع، والذي استظهرهُ أنها: فيما. والله أعلم.


٦٣٧ - روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: "سألتُ عطاء عن الصلاةِ
قبل خروجِ الإمامِ من يومِ الفِطْر؟
قال: إذا طلعتِ الشمسُ؛ فَصَل".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ٢٧١/ رقم: ٥٥٩٨).
وإسناده صحيح.
* * *

٦٣٨ - وروى عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: "كان لا يصلّي قبل العيدين شيئًا، ويصلّي بعدهما أربعًا".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٧٥/ رقم: ٥٦١٩).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣٧/ ٣/ رقم: ٥٧٩٨) من طريق: جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: "كان علقمة يجيء يوم العيد، فيجلس في المصلَّى، ولا يصلَّي حتى يصلَّي الإمام، فإذا صلّى الإمام؛ قام فصلَّى أربعًا".
وإسناده صحيح.
وأخرجه (٣/ ٣٧/ رقم: ٥٨٠١) من طريق: حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم: عن علقمة وأصحاب عبد الله "أنهم كانوا يصلّون بعد العيد أربعًا".
* * *

٦٣٩ - وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: "ما علِمنَا أحدًا كان يُصَلِّي قبل خروج الإمام يوم العيد ولا بعده".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٧٥/ رقم: ٥٦١٥).
* * *

٦٤٠ - وروى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: "أنه كان يُصلِّي في يوم الفطرِ قبل الصلاةِ في المسجد".
صحيح. أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٥/ رقم: ٤٨١ - ط.


الشيخ سليم الهلالي) والإمام الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٤٩)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٣/ ٥٣/ رقم: ١٩٣٢)، من طريق: مالك به.
خلاصة هذه الآثار:
أن الأمر فيه سَعَة -إن شاء الله تعالى-، وأنه صحّ عن الصحابة والتابعين الصلاة قبل العيد وبعده، وقبله فقط، وبعده فقط، ومنع قوم الصلاة (نفلاً) مطلقًا قبل وبعد العيد.
وبقي آثار أخرى في الباب، اكتفينا بهذا المقدار منها، والله أعلم.
* * *

٦٤١ - قال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حسين بن علي، عن جعفر بن بُرقان، قال:
"كتب عمر بن عبد العزيز: أمَّا بعدُ؛ فإن أُناسَا من الناسِ التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإنَ أناسَا من القُصَّاصِ قد أَحدَثوا من الصَّلاةِ على خُلفائهم وأمرائهم عَدلَ صلاتِهم على النبيِّ ﷺ؛ فإذا أتاكَ كتابي هذا؛ فَمُرْهُم أنْ يكونَ صلاتُهم على النبيِّين، ودعاؤهم للمسلمينَ عَامَّةَ، وَيدَعُونَ ما سوى ذلك".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٣/ ٤١٨ - الهندية) أو (١٢/ ٣٣٧/ رقم: ٣٦١٠٢ - الرشد) ومن طريقه القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في "فضل الصلاة على النبي ﷺ" (رقم: ٧٦).
قال الشيخ الألباني في تحقيقه على "فضل الصلاة" (ص ٦٨/ رقم: ٧٦): "إسناده مقطوع صحيح".
قلت: الحسين بن عليّ هو: ابن الوليد أبو عبد الله الجعفي الكوفي، وهو ثقة.
فقه الأثر:
فيه: فقه وعلم عمر بن العزيز ﵀ الخليفة الزاهد، وحرصه على السُّنة، وإنكاره للمحدثات، وعدم إهماله لها، وتتبُّع أمور رعيّته، في كبير الأمور وصغيرها.


وفيه: أن دعاء الخطباء والقصَّاصِ للأمراء والملوك خلاف السُّنَّةِ، بل الأصل الدعاء لجميع المسلمين دون تخصيص. والله أعلم.
* * *
- ترك لوضوء ممَّا مسَّتِ النار:

٦٤٢ - روى الإمام مالك، عن موسى بن عُقبة، عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري: "أنَّ أنس بن مالك قَدِمَ من العراقِ، فدخل عليه أبو طلحة وأُبي بن كعب، فقَرَّب لهما طعامَا قد مَستْهُ النارُ، فأكلوا منه. فقام أنسٌ فتوضأ. فقالَ أبو طلحة وأُبَي بن كعب: ما هذا يا أنس؟! أعِرَاقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل.
وقام أبو طلحة وأُبي بن كعب فَصَلَّيَا ولم يتوضَّئَا".
حسن. أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٥٧ - ٢٥٨/ رقم: ٦٠ - ط. الشيخ سليم الهلالي) وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٢٢/ رقم: ١٢٠)، والبيهقي في "السنن الكبير" (١/ ١٥٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٦٩).
من طريق: مالك به.
موسى بن عُقبة؛ هو صاحب المغازي؛ ثقة.
وعبد الرحمن بن زيد؛ ذكره ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٨٨)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٥/ ٢٨٤)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٥/ ٢٣٣) باسم: عبد الرحمن بن زيد بن عقبة بن كريم.
قال ابن أبي حاتم: "يُعدُّ في أهل المدينة، روى عن أنس بن مالك. روى عنه عمرو بن يحيى، وموسى بن عقبة، وبكير بن الأشج. سمعتُ أبي يقول ذلك.
نا عبد الرحمن، قال: سألتُ أبي عنه، فقال: ما بحديثه بأس".

وقال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (٥/ ١٠٣/ رقم: ٤٦٣٢ ط. الشيخ أبو غدة): "عبد الرحمن بن زيد الأنصاري، روى عن أنس حديثًا في ترك الوضوء ممّا مسَّت النار.


والأثر أخرجه: البيهقي في "الإعتقاد" (ص ١٠٩ - ط. أبي العينين)، وفي "الأسماء والصفات" (١/ ٥٩٢/ رقم: ٥٢٣) من طريق: عثمان بن خرزاذ، ثنا خالد بن خراش، قال: حدثني ابن وهب، أنا يونس بن يزيد، عن الزهري، قال: قال عمر ﵁: "القرآن كلام الله".
وهو منقطع؛ فالزهري لم يدرك عمر بن الخطاب ﵁.
وأخرجه أحمد في "الزهد" (ص ٣٥) من طريق: رشدين بن سعد، عن الزهري به، ولفظه: "إن هذا القرآن كلام الله؛ فضعوه على مواضعه، ولا تتبعوا فيه أهواءكم".
وهو ضعيف منقطع.
وأخرجه الآجري في "الشريعة" (١/ ٢١٥/ رقم ١٦٧)، وابن بطة في "الإبانة، (١/ ٢٤٩ - ٢٥٥/ رقم: ٢٣) -الرد على الجهمية-، من طريق: محمد بن عبد المجيد التميمي، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن الحسن بن عبيد الله النخعي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي، قال: سمعتُ عمر بن الخطاب ﵁ يقول على منبره: "أيها الناس؛ إن هذا القرآن كلام الله؛ فلا أَعْرِفَنَّ ما عطفتموه على أهوائكم، فإن الإسلامَ قد خضعت له رقابُ الناس، فدخلوه طوعًا وكرهًا، وقد وُضِعَتْ لكم السُّنن، ولم يُترَكْ لأحدٍ مقالًا؛ إلا أن يكفر عبدٌ عَمْدَ عينٍ، فاتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم؛ اعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه".
وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمد بن عبد المجيد التميمي، فقد قال الخطيب في "تاريخه " (٢/ ٣٩٢): "أخبرنا علي بن محمد الدقاق، قال: قرأنا على الحسين بن هارون، عن ابن سعيد، قال: سمعتُ محمد بن غالب يقول: كان محمد بن عبد المجيد آية منكرًا. قلت: إنه ضعيف".
وتصحَّف اسمه في مطبوعة "الإبانة" إلى: محمد بن عبد الحميد!
فقال محققه: "محمد بن عبد الحميد التميمي: لم أجد له ترجمة"!
خلاصة القول: أن الأثر حسن بهذه الشواهد، والله تعالى أعلم.


وانظر: "حكم الإنكار في مسائل الخلاف" للدكتور فضل إلهي، فإنه كتاب نفيس.
وفيه: حرص الصحابة- ﵃ على التمسُّك بالسُّنَّة والرجوع إلى الحق والتزامه.
* * *

- فضل العلماء:
٦٤٣ - قال الحافظ أبو بكر الآجُري: أنبانا أبو أحمد هارون بن بوسف، أنبانا ابن أبي عمر، أنبانا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، قال: سمعتُ ابنَ مسعود يقول: "هل تدرون كيف ينقصُ الإسلام؟
قالوا: كيف؟
قال: كما يُنْقِصُ الدَّابَّةَ سمنُها، وكما ينقصُ الثوبُ عن طولِ اللبس، وكلما ينقصُ الدرهمُ عن طول الخَبْتِ. وقد يكون في القبيلةِ عالمان؛ فيموتُ أحدُهما؛ فيذهبُ نصفُ علمهم، ويموتُ الآخرُ؛ فيذهبُ علمهم كلُّه".
صحيح. أخرجه الآجري في "أخلاق العلماء" (٢١).
وعلَّقه الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ١٥٤/ رقم: ١٤٧)، قال: "وقال إسحاق: نا حماد بن زيد، عن عاصم، عن أبي وائل .. " به.
* * *

- تفسير دلوك الشمس:
٦٤٤ - روى الإمام مالك، عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: "دلوكُ الشمسِ: ميلُها".
صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥/ رقم: ٢٣ - ط. الهلالي).
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٥، ٢٣٦) أو (٣/ ١٣٥، ١٣٦/ رقم:


من طين ولَبِنٍ، فإذا مروان ينازعني يده؛ فإنّه يجرُّني نحو المنبر، وأنا أجرُّه نحو الصلاة، فلما رأيتُ ذلك منه قلتُ: أين الإبتداءُ بالصلاة؟ فقال: لا؛ يا أبا سعيد؛ قد تُرِكَ ما تعلمُ.
قلت: كلَّا؛ والذي نفسي بيده؛ لا تأتون بخير مما أعلم. -ثلاث مِرَارٍ- ثم انصرف".
وأخرج مسلم (٤٩)، وأحمد (٣/ ١٠، ٢٠، ٤٩)، وأبو داود (١١٤٠) و (٤٣٤٠)، والترمذي (٢١٧٢)، والنسائي في "المجتبى" (٥٠٢٣، ٥٠٢٤) - المرفوع منه- وابن ماجه (١٢٧٥، ٤٠١٣) وغيرهم.
من طريق: قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبى سعيد الخدري، قال:
"أخرج مروان المنبر في يوم عيد، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل، فقال: يا مروان؛ خالفتَ السُّنَّةَ؛ أخرجتَ المنبر في يوم عيد؛ ولم يكن يُخرج فيه، وبدأتَ بالخطبة قبل الصلاة؛ ولم يكن يُبْدَأُ بها. فقال أبو سعيد: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان. فقال: أما هذا؛ فقد قضى ما عليه؛ سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "من رأى منكرَا؛ فاستطاع أن يُغَيِّرَهُ بيده؛ فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان".
- فقه الأثر:
فيه: أن أول من خطب قبل الصلاة في العيد هو مروان بن الحكم.
وفيه: أن الخطبة في العيد تكون على الأرض، لا على المنبر، لأنه يشير إلى أن هذا لم يكن قبل أن يتخذه مروان.
وفيه: الخروج إلى المُصلَّى يوم العيد؛ وأنه السُّنَّة، بخلاف ما هو حاصل في زماننا من صلاة الناس العيد في المساجد! وللشيخ ناصر الدين الألباني ﵀ رسالة نفيسة جميلة في هذا الباب: "صلاة العيدين في المصلَّى خارج البلد هي السُّنَّة".
وفَّق الله ولاة الأمر، والعلماء، والدعاة، والمفتين، والمسلمين، لإحياء هذه السُّنَّة.


من طريق: سفيان الثوري به.
ومنصور: هو ابن المعتمر.
* * *

٦٤٧ - وقال ابن أبي شيبة: حدثنا إسحاق بن سليمان، عن أبي سنان، عن أبي إسحاق، عن عليّ، قال: "دلوكُها: غروبُها".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٧/ رقم: ٦٣٣٧)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٣٢٣/ رقم: ٩٣٩).
من طريق: إسحاق بن سليمان به.
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
وأبو إسحاق، هو: السَّبيعي.
وأبو سنان؛ هو: سعيد بن سنان الشيباني الأصغر.
وهو ثقة؛ خلافًا لقول الحافظ في "التقريب": "صدوق له أوهام"!
فقد وثَّقه جمع، ولم يتكلم فيه إلا ابن عدي.
وقال أحمد: ليس بالقوي.
لكن جُلَّ النقاد على توثيقه -كما تجده في ترجمته من "التهذيب"-.
* * *
فقه الآثار:
فيه تفسير الدلوك، وقد اختلف الصحابة في تفسيره -كما رأيت-.
قال البطليوسي في "مشكلات الموطأ" (ص ٤٣): "واختُلِفَ في الدلوك؛ يروى عن ابن عباس: أنه الغروب. وكذلك روي عن ابن مسعود.
وقال ابن عمر: هو الزوال.
وكلاهما صحيح، حكاهما أهل اللغة؛ لكن الأظهر أن يكون الزوال".


- الوطأ على العَذِرة:
٦٤٨ - قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غِياث، عن الأعمش، عن يحيى بن وثَّاب، قال:
سُئِلَ ابنُ عباس: عن رجلٍ خرج إلى الصلاة، فوطأ على عَذِرَة؛ قال: "إن كانت رطبة؛ غسَلَ ما أصابه، وإن كانت يابسة؛ لم تضرّه".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة "في "مصنفه" (١/ ٥٥) أو (١/ ١٠٤/ رقم: ٦١٣ - ط. الرشد).
وإسناده على شرط الصحيح.
وقد أَمِنَّا تدليس الأعمش، لأنه من رواية حفص بن غِياث عنه، وقد قال القطان: حفص أوثق أصحاب الأعمش.
وقد ارتضى البخاريُ روايته عن الأعمش، لأنه كان يميّزُ بين ما صرَّح به الأعمش بالسماع، وبين ما دلَّسه. انظر: "مقدمة فتح الباري: هدي الساري" (ص ٣٩٨).
* * *
٦٤٩١،- قال أيضًا: حدثنا هُشيم، عن مُغيرة، عن إبراهيم: أنه قال في الرجلِ يطأُ على العذرة وهو طاهر، قال: "إن كان رطبًا؛ غسل ما أصابه، وإن كان يابسَا؛ فلاشيء عليه".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٥ - ٥٦) أو (١/ ١٠٤/ رقم: ٦١٤ - الرشد).
وإسناده صحيح.
وإبراهيم: هو النخعي.
ومِقسم: هو ابن المغيرة الضبّي.


٦٥٠ - وقال: حدثنا يحيى بن سعيد القطّان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: "إن كان رطبًا؛ غسله، وإن كان يابسًا؛ فلا يضره".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٦) أو (١/ ١٠٤/ رقم: ٦١٥).
* * *
- إمَامَة العَيْدِ والمَوْلى:

٦٥١ - قال أبو عبد الله البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أنس بن عِيَاض، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "لمَّا قَدِمَ المهاجرونَ الأولونَ العُصبَةَ -موضع بقُبَاء- قبل مَقْدَم رسولِ الله ﵌؛ كان يؤمُّهم سالمٌ -مولى أبيَ حُذيفة-، وكان أكثرُهم قرآنًا".
أخرجه البخاري (٦٩٢).
وأخرجه (٧١٧٥)، قال: حدثنا عثمان بن صالح، حدشْا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن جريج؛ أن نافعًا أخبره؛ أن ابن عمر ﵄ أخبره؛ قال: "كان سالمٌ -مولى أبي حذيفة- يؤمُّ المهاجرين الأؤَلين، وأصحاب النبيّ ﵌، في مسجد قُباء، فيهم: أبو بكر، وعمر، وأبو سلمة، وزيد، وعامر بن ربيعة".
وأخرجه أبو داود (٥٨٨) من طريق: ابن نمير، عن عُبيد الله به.
وأخرجه البيهقي (٣/ ٨٩) بإسناديه.
قال الحافظ البيهقي: "كذا قال: (وفيهم أبو بكر)! ولعله في وقت آخر؛ فإنه إنما قدم أبو بكر ﵁ مع النبي ﷺ.
ويحتمل أن تكون إمامته إياهم قبل قدومه وبعده. وقول الراوي: (وفيهم أبو بكر) أراد: بعد قدومه".
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ﵀ في "صحيح أبي داود" (٣/ ١٣٧ - ١٣٨ ط غراس):


قال ابن عبد البرّ في "الاستذكار": ليس بمشهور بحمل العلم، لكنه روى عنه جماعة".
قلت: وقال الحافظ ابن عبد البرّ في "التمهيد" (٢/ ١٢٢ - الطبعة المرتَّبة، طبعة دار الفاروق المصرية): "وقد روى هذه القصة عن عبد الرحمن بن زيد جماعة من أهل المدينة.
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا محمد بن فطيس، قال: حدثنا بكر بن نصر، قال: حدثنا بشر بن بكر، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا أسامة بن زيد الليثي، قال: حدثني عبد الرحمن بن زيد الأنصاري، قال: حدثني أنس بن مالك، قال: "بينا أنا وأبو طلحة الأنصاري وأُبي بن كعب؛ أتينا بطعام ساخن، فأكلتُ ثم نمتُ، فتوضأتُ، فقال أحدهما لصاحبه: أعراقية! ثم انتهراني. فقلتُ: إنهما أفقه مني".
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في "مصنفه" (١/ ١٧٠/ رقم: ٦٥٩) من طريق: محمد بن راشد، قال: أخبرني عثمان بن عمر التيمي، عن عقبة بن زيد، عن أنس، قال: "قدمتُ المدينة، فتعشيتُ مع أبي طلحة قبل المغرب- وعنده نَفرٌ من أصحاب النبي ﷺ فيهم أُبي بن كعب- فحضرتِ المغرب، فقمتُ أتوضأ، فقالوا: ما هذه العراقية التي أحدثتها! مِنَ الطئبات تتوضَّأ؟! فصلُّوا جميعَا، ولم يتوضَؤُوا".
وعلق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي على إسناده: "كذا في الأصل، ولم أجد عقبة بن زيد في كتب الرجال، ولعل الصواب: موسى بن عقبة، عن عبد الرحمن بن زيد -كما في الموطأ-"
فقه الأثر:
قوله: "أعراقية": يعني: أبِالعراق استفدتَ هذا الحكم، وتركتَ عمل أهل المدينة المتلقَّى عن النبي ﵌؟
فيه: جواز الإنكار في مسائل الخلاف، ولو كانت هذه المسائل فقهية؛ خلافا لما يروّجه بعض الجهلة من أنه: (لا إنكار في مسائل الخلاف)!


وهذه السُّنَّة المؤكَّدة أُغفلت في عصرنا في أكثر البلاد الإسلامية، فأنت تدخل المسجد- وأكثر مساجد المسلمين اليوم على هذا الحال -والله المستعان- فتجد الإمام لا يُحْسِنُ يقرأ القرآن، فضلاً عن أن يكون أكثر الموجودين حِفْظًا!! فإني أُهيب بالمُفتين، والمسؤولين، والعلماء، والدعاة، وطلبة العلم، والقيمين على دور الإفتاء، والمساجد ... : أن يُحيوا هذه السُّنة، ويلزموها، وليتَّقُوا الله؛ فلا يقدّموا بين يدي الله ورسوله!
ولينظروا في أمر نبيهم ﵌ بتقديم الأحفظ لكتاب الله للإمامة، بل وكان يُقدِّمُ الأحفظَ والأكثر قرآنًا لما دفن شهداء أُحد.
فهذا التكريم الإلهي، والهدي النبوي لم يكن عبثًا؛ بل هو تكريم وتعظيم لكتاب الله، ولحامله، ولقد حرص عليه النبي ﵌، وأصحابه من بعده أيَّما حرص، ولم يتجاسر الصحابة ﵃ على مخالفته، فكان يؤمُّ كبارَهم العبدُ، والمولى، والصغيرُ.
فالله الله عباد الله بالتزام الدين وأحكامه.
فهذه ذِكرى لمن كان له قلب منيب، وسمع مطيع، والله الهادي إلى سواء السبيل.
* * *

٦٥٢ - وقال البخاري: "وكانت عائشة يؤمُّها عبدُها ذَكوان من المصحَف".
صحيح. هكذا علّقه الإمام البخاري في "صحيحه"- ١٠ - كتاب "الأذان"، (٥٤) باب: إمامة العبد والمولى.
ووصله: ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٢١٨) أو (٣/ ١٠٣/ رقم: ٦١٥٥ - الرشد) من طريق: وكيع، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبي بكر بن أبي مُليكة، عن عائشة: "أنها كان يؤمُّها مدَبَّر لها".
والمدبَّر: العبد المعلَّق عتقه بموت مولاه. (المصباح).


مخرَمَة، وناسٌ كثير؛ فيؤقهم أبو عمرو -مولى عائشة-، وأبو عمرو: غلامها لم يُعتق. فكان إمام أهلها [و] محمد بن أبي بكر وعروة، وأهلهما؛ إلا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر: كان يستأخر عنه أبو عمرو.
قالت عائشة: إذا غيبني أبو عمرو ودلَّاني في حفرتي؛ فهو حُرّ".
والرواية لعبد الرزاق.
* * *

٦٥٣ - قال الحافظ عبد الرزاق الصنعاني: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني نافع، قال: "أقيمتِ الصلاةُ في مسجدٍ بطائفةِ المدينة. قال: ولعبد الله بن عمر قريبًا من ذلك المسجد أرض يعملها. قال: وإمام أهل ذلك المسجد مولى، ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثَمَّ. فلمَّا سمعهم عبد الله بن عمر -وأقاموا الصلاة- جاء يشهد معهم الصلاة.
فقال المولى -صاحب المسجد- لابن عمر: تقدَّم فصلِّ.
فقال عبد الله: أنت أحقُّ أن تُصَلِّيَ فى مسجدك.
فصلَّى المولى".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٣٩٩ - ٤٠٠/ رقم ٣٨٥٠)، والشافعي في "المسند" (١/ ٣٤٩/ رقم: ٢٣٦)، وفي "الأم" (٢/ ٣٠٢/ رقم: ٢٨٣)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٣/ ١٢٦).
قال الحافظ محيي الدين النووي في "الخلاصة" (٢/ ٧٥١): "رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن أو صحيح".
* * *

٦٥٤ - قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن إدريس، عن شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرٍّ: "أنه قدم وعلى الرَّبذةِ عبدٌ حبشي، فأُقيمت الصلاة؛ فقال: تقدَّم".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢١٧/ ٢) أو (٣/ ١٠٢ - ١٠٣/ رقم: ٦١٥٢ - الرشد).


٦٣٢٧، ٣٢ " ٦ - ط ٠ الرشد) أو (٢/ ٤٤، ٤٥/ رقم: ٦٢٧٢، ٦٢٧٧ - العلمية)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٣٢٢/ رقم: ٩٣٦)، وابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" (١٥/ ٩١)، والبيهقي في "السنن الكبير" (١/ ٣٥٨، ٣٦٤).
من طرق؛ عن نافع به.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١/ ٥٤٣/ رقم: ٢٠٥٢)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٣٢٢/ رقم: ٩٣٥) من طريق: معمر، عن الزُّهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: "دلوك الشمس: زياغها بعد نصف النهار؛ فيذلك وقت الظهر".
* * *

٦٤٥ - قال الإمام أبو جعفر الطبري: حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هُشيم، عن مغيرة، عن الشَّعبي، عن ابن عباس، قال في قوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾، قال: "دلوكُها: زوالُها".
صحيح. أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٥/ ٩١)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣/ رقم: ٩٣٧).
من طريق: أبي عوانة -عند ابن المنذر- عن المغيرة بن مقسم الضبّي به.
وصحَّ عنه ﵁ خلاف هذا التفسير:
* * *

٤٦٤ - فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور: عن مجاهد، عن ابن عياس: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، قال: "دلوكُها: غروبُها".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٥/ رقم: ٦٣٢٨ - الرشد)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٥/ ٩٠)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٣٢٣/ رقم: ٩٤١).


وقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن فُضيل، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن أبي ذرة "أنه صلَّى خلف عبد حبشيّ".
* * *

- السَّفَرُ يوم الجمعة:
٦٥٥ - قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عُيينة، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، قال: أبصَرَ عمرُ بن الخطاب ﵁ رجلا عليه هيئة السَّفَرِ، فسمعه يقولُ: لولا أنَّ اليومَ يومُ الجمعةِ لخرجْتُ. فقال عمر: "اخرُجْ؛ فإنَّ الجمعةَ لا تَحْبِسُ عن سَفَرٍ".
صحيح. أخرجه الشافعي في "المسند" (١/ ٣٠٦/ رقم: ١٩٤ - ط. فى ار البشائر)، وفي "الأم" (٢/ ٣٧٦/ رقم: ٣٨٨ - ط. دار الوفاء)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" (٣/ ١٨٧).
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢١/ رقم: ١٧٣٧) من طريق: سفيان به.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ٢٥٠/ رقم: ٥٥٣٧) من طريق: سفيان الثوري، عن الأسود به.
وفيه: "فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس مسافرًا، فاخرُجْ ما لم يحن الرواح" ..
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ١٠٥) أو (٢/ ٤٤/ رقم: ٥١٤٥ - الرشد) من طريق: شريك، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، قال: قال عمر: "الجمعة لا تمنع من سفر".
والأثر صحَّح إسناده العلَّامة الألباني ﵀ في "الضعيفة" (١/ ٣٨٧)، فقال: "وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات، وقيس والد الأسود؛ وثَّقه النسائي وابن حبان".


فقه الأثر:
فيه جواز السفر يوم الجمعة؛ إلا أن يكون نودي للصلاة؛ فيحرم.
قال ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢١): "اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر يوم الجمعة، فقالت طائفة: لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر الوقت، كذلك قال الحسن البصري، وابن سيرين، وهو قول مالك. وقد روينا أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً يريد السفر يوم الجمعة، وهو ينتظر الجمعة، فقال عمر: "إن الجمعة لا تحبس عن سفر". وروي عن أبي عبيدة: أنه خرج في بعض أسفاره بُكرة يوم الجمعة، ولم ينتظر الصلاة".
ثم ذكر ﵀ قول من منع -أو كره- السفر يوم الجمعة، ثم قال (٤/ ٢٣): "لا أعلم خبرًا ثابتًا يمنع من السفر أول نهار الجمعة إلى أن تزول الشمس، وينادي المنادي، فإذا نادى المنادي وجب السَّعْيُ إلى الجمعة على من سمع النداء، ولم يسعه الخروج عن فرض لزمه، فلو أبقى الخروج في يوم الجمعة إلى أن يمضي الوقت؛ كان حسنًا .. ".
* * *

- الوضوء بعد الغسل:
٦٥٦ - قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزُّهري، عن سالم، قال: "كان أبي يغتسلُ ثمَّ يتوضَّأُ، فأقول: أما يجزيكَ الغُسْلُ؟ وأيُّ وضوءٍ أتمّ من الغُسْلِ؟
قال: وأيّ وضوءِ أتمّ من الغسل للجُنُب؛ ولكئه يُخَيَّلُ إليَّ أنَّه يخرجُ من ذَكَري الشيءُ، فأَمَسُّهُ؛ فأتوضأُ لذلك".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٢٧٠/ رقم: ١٣٨).
وقال شيخُنا عبد الله بن صالح العبيلان -حفظه الله- في "النكت العلمية على الروضة الندية" (ص ٨٨): "وإسناده صحيح".
ثم رواه عبد الرزاق (١٠٣٩) عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، كان يقول: "إذا لم تمسَّ فرجك بعد أن تقضِيَ غسلكَ؛ فأيّ وضوءٍ أسبغ من الغُسل؟ ".


ثم رواه (١٠٤٠) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، قال: سُئِلَ ابنُ عمر عن الوضوء بعد الغُسل، فقال: "أيُّ وضوء أفضل من الغسل؟ ".
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٦٨) أو (١/ ١٢٦/ رقم: ٧٤٨ - الرشد)، قال: حدثنا أبو معاوية، عن عاصم الأحول، عن غُنيم بن قيس، عن ابن عمر: سُئِلَ عن الوضوء بعد الغُسل، فقال: "وأيّ وضوء أعم من الغُسل؟ ".
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ١٣٠/ رقم: ٦٧٣)، قال: "حدثنا سهيل بن عمار، ثنا محمد بن مصعب القرقساني، ثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: "أنه كان يرى أنَّ الغُسْلَ من الجنابة يجزي صاحبَه من الوضوء".
* * *

٦٥٧ - وروى عبد الرزاق: عن هشيم، عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي سفيان، قال: سُئِلَ جابر بن عبد الله عن الجنبِ يتوضَّأُ بعد الغسْلِ؟ قال: "لا؛ إلا أن يشاءَ، يكفيه الغسلُ".
لا بأس به. أخرجه عبد الرزاق (١/ ٢٧٢/ رقم: ١٠٤٥) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ١٣٠/ رقم: ٦٧٤).
وجعفر بن أبي وحشية؛ هو: ابن إياس اليَشْكُري، أبو بشر الواسطي، من رجال "التهذيب"، وهو ثقة.
وأبو سفيان؛ هو: طلحة بن نافع القُرشي، أبو سفيان الواسطي.
روى له البخاري مقرونًا بغيره.
قال ابن عدي: "لا بأس به، روى عنه الأعمش أحاديث مستقيمة".
وقال أبو حاتم وابن المديني: "لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث".
قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (٢/ ٢٤٤ - ط. الرسالة):


"قلت: وهذا التأويل لا بدَّ منه، كان لم يرتضه الحافظ؛ وذلك لأن الرواية الأولى صريحة بأنه كان يؤمهم قبل مقدم النبي ﷺ؛ فليست تشمل أبا بكر؛ للسبب الذي ذكره البيهقي، ولذلك لم ينص فيها على أبي بكر.
وأما الرواية الأخرى؛ فليس فيها ما في الرواية الأولى؛ فإن لفظها: (كان سالم -مولى أبي حذيفة- يؤم المهاجرين الأولين، وأصحاب النبي ﷺ، في مسجد قُباء؛ فيهم؛ أبو بكر، وعمر، وأبو سلمة، وزيد، وعامر بن ربيعة).
فليس فيها: أن الإمامة الواردة فيها كانت قبل القدوم حتى يرد الإشكال؛ بل فيها عكس ذلك؛ فإن من المعلوم أن مسجد قباء إنما بناه النبي ﷺ بعد قدومه إلى المدينة؛ كما في "صحيح البخاري" (٧/ ١٩٥).
وفي هذه الرواية: أن إمامته بأبي بكر إنما كانت فيه؛ فهي كالنص على أن ذلك كان بعد القدوم، فإذا ضَمَفتَ هذا إلى ما أفادته الرواية الأولى -كما هو الواجب في أمثاله- ينتج منه أن سالمًا ﵁ كان يؤمهم قبل القدوم، وفيهم عمر وغيره، وبعد القدوم، وفيهم أبو بكر وغيره. وبذلك يطيح الإشكال من أصله. والله تعالى وليّ التوفيق" اهـ.
فقه الأثر:
فيه من الفقه: جواز إمامة العبد والمولى -خلافًا لمن يمنعه-، وسيأتي مزيد من الآثار في الباب.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٢/ ٢١٧): "وإلى صحَّة إمامة العبد ذهب الجمهور. وخالف مالك، فقال: لا يؤئم الأحرارَ؛ إلا إن كان قارئًا وهم لا يقرؤون، فيؤمهم، إلا في الجمعة؛ لأنها لا تجب عليه. وخالفه أشهب، واحتجَّ بأنها تجزئه إذا حضرها".
وفيه: أن الذي يُقدَّم للإمامة هو الأقرأ، والأكثر حفظًا، وهذه هي السُّنَّة العلمية والعملية المتبعة المعروفة في العهد النبوي وعهد الصحابة ﵃.


"قلت: لم يخرج البخاري سوى أربعة أحاديث عن جابر، وأظنُّها التي عناها شيخُه علي بن المديني ... ".
وقال سفيان بن عيينة: حديث أبي سفيان عن جابر؛ إنما هي صحيفة.
* * *

٦٥٨ - قال ابن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: جاء رجل إلى عَلقمة، فقالماله: إنَّ بنت أخيكَ توضَّأتْ بعد الغُسْل.
فقال: "أما إنها لو كانت عندنا لم تفعل ذلك؛ وأيُّ وضوء أعمّ من الغسلِ؟! ".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٦٨) أو (١/ ١٢٦/ رقم: ٧٥١ - ط. الرشد)، وعبد الرزاق (١/ ٢٧١/ رقم: ١٠٤٢) من طريق: سفيان الثوري، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم به.
وقال فيه: "ذُكِرتْ له امرأة".
* * *

٦٥٩ - وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن سعيد، عن المُهلَبِ بن أبي حبيبة: سُئِلَ جابرُ بن زيد: عن رجل اغتسل من الجنابةِ، فتوضَّأَ وضوءه للصلاة، فخرج من مغتسلهِ، أيتوضَّأ؟
قال: "لا؛ يجزئه أن يَغسلَ قدميه".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٦٨) أو (١/ ١٢٧/ رقم: ٧٥٣ - الرشد).
وإسناده صحيح.
يحيى بن سعيد؛ هو: القطَّان الإمام الناقد الحافظ.
والمهلب بن أبي حبيبة: وثَّقهُ أحمد وأبو داود -وغيرهما-، وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق"!
وجابر بن زيد؛ هو: أبو الشعثاء الأزدي.


وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" (٢/ ٦٥٨/ رقم: ٧٩٨) من طريق: وكيع به.
وزاد: "فكان يؤمها في شهر رمضان في المصحف".
ومن طريقه ابن حجر في "التغليق" (٢/ ٢٩١).
وأخرجه من طريق: جعفر بن محمد الفريابي، ثنا قُتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه به بنحوه.
وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" (٢/ ٦٥٧/ رقم: ٧٩٧) من طريق: عبد الله بن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، عن ابن أبي مليكة به.
وأخرجه (٢/ ٦٥٦/ رقم: ٧٩١، ٧٩٢) من طريق: شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ﵂: "أنه كان يؤمُّها عبدٌ لها في مصحف".
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢/ ٣٩٤/ رقم: ٣٨٢٥) عن معمر، عن أيوب، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: "أن عائشة كان يؤمُّها غلامها، يقال له: ذكوان".
قال معمر: قال أيوب، عن ابن أبي مليكة: "كان يؤمُّ من يدخل عليها إلا أن يدخل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر؛ فيصلّي بها".
قال الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (٢/ ٢٩١): "وهو أثر صحيح".
وأخرجه الشافعي في "مسنده" (١/ ٣٤٤/ رقم: ٢٣١ - ط. دار البشائر)، وفي "الأم" (٢/ ٣٢٤/ رقم: ٣٢٣ - ط. دار الوفاء)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤/ رقم: ٣٨٢٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢١٨)، والبيهقي (٣/ ٨٨).
من طريق: ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة: "أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي، هو وأبوه، وعبيد بن عمير، والمسور بن


٦٦٠ - وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن معاذ بن العلاء، عن سعيد بن جُبير، قال: "سألتُه عن الوضوءِ بعد الغسلِ من الجنابة؛ فكرِهَهُ".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٦٨) أو (١/ ١٢٧/ رقم: ٧٥٤).
وإسناده صحيح.
وقول الحافظ ابن حجر في "التقريب" عن معاذ بن العلاء: "صدوق"! غير دقيق؛ فإنه ثقة، وثقه ابن معين، وابن حبان، ولم يتكلم فيه أحد.
وقد تعقَّبه صاحبا "التحرير"؛ فانظره.
* * *
وأكتفي بهذا القدر من الآثار الصحيحة الواردة في الباب؛ وهي تدلُّ على عدم وجوب الوضوء بعد الغسل، وأن الغسل كافٍ في رفع الحدث.
قال الحافظ ابن عبد البرّ الأندلسي في "الاستذكار" (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨): "المُغْتَسِلُ من الجنابةِ إذا لم يتوضأْ، وعمَّ جميع جسده؛ فقد أدَّى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغُسل من الجنابة دون الوضوء".
وقال ابن قدامة المقدسي في "المغني" (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠)؛ "وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء (١)؛ إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل، تأسِّيًا برسول الله ﷺ، ولأنه أعون على الغسل وأهذب منه".
* * *

- خروج النساء إلى صلاة العيد:
٦٦١ - قال ابن أبي شيبة -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: حدثنا ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن نافع، قال: "كان عبد الله بن عمر يُخْرِجُ للعيدين من استطاع من أهله".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٣/ رقم: ٥٨٣٤ - الرشد)، وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٦٢ - ٢٦٣/ رقم: ٢١٢٨) من طريق: إسماعيل ابن عُليَّة به.

(١) أي: وجوب التطهر من الجنابة.


من حضر ذلك من الصحابة- ﵃، أو بلّغه لمن لم يحضر؛ فقد سلَّم ورضي وأطاع، والمانع من هذا: مخالف للإجماع وللسُّنَّة" اهـ.
* * *
- قلتُ: وممّن كره خروج النساء للعيدين: إبراهيم النخعي، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر ﵏ جميعًا-:

٦٦٢ - قال ابن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: "يُكْرَهُ خُروجُ النساءِ في العيدين".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٤/ رقم: ٥٨٤١).
وإسناده صحيح.
ثم أخرجه (٣/ ٤٥/ رقم: ٥٨٤٥)، قال: حدثنا وكيع، عن حسن بن صالح، عن منصور، عن إبراهيم، قال: "كره للشابة أن تخرج إلى العيدين".
* * *

٦٦٣ - وقال أيضًا: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه: "أنه كان لا يَدعُ امرأة من أهلهِ تخرجُ إلى فطر، ولا إلى أضحى".
صحيح. أخرجه في "المصنف" (٣/ ٤٥/ رقم: ٥٨٤٣).
وإسناده صحيح.
* * *

٦٦٤ - ثم قال: حدثنا أبو داود، عن قُرة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، قال: "كان القاسمُ أشدَّ شيءٍ على العواتق؛ لا يَدَعهُنَّ يَخْرُجْنَ في الفطرِ والأضحى".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٥/ رقم: ٥٨٤٤).
وسنده صحيح.
وقُرَّة؛ هو: ابن خالد السَّدُوسي.
والعواتق: جمع عاتق: وهي البنت عندما تبلغ.


والقول بالوجوب هو اختيار الشوكاني، وصديق حسن خان، واختاره الشيخ المحدّث محمد ناصر الدين الألباني في "صلاة العيدين" (ص ١٥ - ١٦).
وهو اختيار العلامة الأصولي الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين في "الشرح الممتع" (٥/ ١٤٩ - ١٥٢).
- رحم الله الجميع-.
وسألتُ شيخنا الأريب العلّامة الفقيه أبا عبد الرحمن عبد الله بن صالح العبيلان عن قوله في المسألة، فأجاب -أيده الله-: بأن الظاهر الوجوب.
والحمد لله على ما أنعم وتفضل.
تنبيه: استفدتُ في المبحث المذكور من كتاب الشيخ أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل المأربي "تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين" (ص ٦٢ - وما بعدها)؛ فَلْيُعلَم.
* * *
- وجوبُ حُبِّ الصحابةِ ﵃:

٦٦٥ - قال أيوب السختياني ﵀: "مَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرِ فَقَد أَقَامَ الذينَ، وَمَنْ أَحَبَّ عُمَرَ فَقَد أَوْضَحَ السَبيلَ، وَمَنْ أَحَبَّ عثمانَ فَقَد اسْتَنَارَ بِنُورِ الله ﷿، وَمَنْ أَحَبَّ عَليًّا فَقَد اسْتَمْسَكَ بالعُروَةِ الوُثْقَى، وَمَنْ قَالَ الحُسْنَى في أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ".
حسن. أخرجه الآجري في "الشريعة " (٣/ ٢٢ - ٢٣/ رقم: ١٢٩١)، وأبو يعلى الفراء في "جزء فيه ستة من أماليه" (رقم: ٢٢ - ط. دار البشائر البيروتية)، واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (٢٣٣٣)، وابن حبان في "الثقات" (٩/ ٨٧)، وأبو القاسم التيمي الأصبهاني في "الحجة في بيان المحجة" (٢/ ٣٦٨ - ٣٦٩).
من طرق؛ عن محمد بن مقاتل العباداني، عن حماد بن سلمة، قال: قال أيوب به.
ورواه عن محمد بن مقاتل: ابنه عبد الصمد، وعبد الصمد بن يزيد، ومصلح بن الفضل الأسدي.


ومحمد بن مقاتل العباداني، أبو جعفر: قال فيه الخطيب: "كان أحد الصالحين، مشهورًا بحُسنِ الطريقة ومذهب السُّنَّة، ولم ينشر عنه كثير شيء من الحديث".
وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق عابد".
* * *

- ما جاء في المُسْتَحَاضَةِ:
٦٦٦ - قال أبو محمد الدارمي: أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى: أنَّ القعقاع بن حكيم أخبره: أنه سأل سعيدًا (ابن المسيّب) عن المستحاضة؟
فقال: "يَا ابْنَ أَخِي؛ مَا بَقِيَ أَحَدٌ أعلَمُ بهذَا منّي؛ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ؛ فَلْتدَع الصَلاةَ، وَإِذَا أَدبَرَتْ؛ فَلْتَغْتَسِلْ، وَلْتُصَلِّ".
صحيح. أخرجه الدارمي في "مسنده" (١/ ٦٠٥/ رقم: ٨١٤ - ط. الداراني)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٢٦ - ١٢٧) أو (١/ ٢٣٢/ رقم؛ ١٣٦٠ - الرشد)، والبيهقي في "السنن الكبير" (١/ ٣٣٠).
من طريق: يزيد بن هارون -وابن فضيل- عن يحيى بن سعيد به.
وهذا إسناد صحيح.
* * *

٦٦٧ - قال الدارمي: أخبرنا أسود بن عامر، حدثنا شعبة، عن عمار -مولى بني هاشم-، عن ابن عباس ﵄ في المستحاضة: "تَدَعُ الصَّلاةَ أنَامَ أَقْرَائها، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، ثُمَّ تحتَشِي وتَسْتَثْفِرُ، ثُمَّ تُصَلِّي".
فقال الرَّجُلُ: وإن كانت تَسِيلُ!
قال: "وإنْ كانَتْ تَسِيلُ مِثْلَ هذَا المَثْعَبِ".
صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٦٠٦/ رقم: ٨١٥).
عمار بن أبي عمار -مولى بني هاشم-: ثقة، وثَّقَهُ أحمد، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، وأبو داود، وغيرهم.


وهذا إسناد صحيح.
لكن جاء عن ابن عمر خلاف ذلك.
فقد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٤/ رقم: ٥٨٤٢)، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن جابر، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان لا
يخرجُ نساءَه في العيدين".
وهذا إسناد حسن.
عبد الله بن جابر أبو حمزة البصري: صدوق حسن الحديث.
وقول الحافظ في "التقريب" (٣٢٤٤): "مقبول"! غير مقبول.
فقد وثَّقه ابن معين، وابن حبان، وقال البزار: لا بأس به.
وانظر: "تحرير تقريب التهذيب" (٢/ ١٩٧/ رقم: ٣٢٤٤).
وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٠٣/ رقم: ٥٧٢٤) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (٢٦٣/ ٤/ رقم: ٢١٢٩) عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به.
وقد وجَّه العلّامة ابن حزم هذا الخلاف، فقال في "المحلى" (٥/ ٦٣/ عند المسألة رقم: ٥٤٥) - بعد أن ذكر الأحاديث التي تأمر بإخراج النساء إلى العيد-:
"فهذه آثار متواترة عنه ﷺ من طريق: جابر، وابن عباس، وغيرهما: بأنه ﵇ رأى حضور النساء المُصَلَّى، وأَمَرَ به؛ فلا وجه لقول غيره إذا خالفه.
ولا متعلَّق للمخالفِ إلا رواية عن ابن عمر أنه منعهنَّ، وقد جاء عن ابن عمر خلافها، ولا يجوز أن يُظَنَّ بابن عمر إلا أنه إذا منعهنَّ لم يكن بلغه أمر رسول الله ﷺ، فإذا بلغه رجع إلى الحق، كما فعل إذْ سبَّ ابنه أشدّ السَّبِّ إذْ سمعه يقول: نمنع النساء المساجد ليلاً (١).
ولا حجة في أحد مع رسول الله ﷺ، ولو ادّعى امرؤ الإجماع على صحة خروج النساء إلى العيدين، وأنه لا يحل منعُهُنَّ؛ لصدق، لأننا لا نشكُّ في أن

(١) انظر: الجزء الأول من هذه السلسلة، (رقم: ٢٣٩).


فقول الحافظ: "صدوق ربما أخطأ"؛ غير دقيق.
وانظر: "تحرير التقريب" (٤٨٢٩).
* * *

٦٦٨ - قال الدارمي: أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا حميد، عن عمار بن أبي عمار، قال: "كانَ ابنُ عباس- رضى الله عنهما - مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ قَوْلاً في المُسْتَحَاضَةِ، ثُمَّ رَخصَ بَغدُ؛ أتَتْهُ افرَأَة، فقالَتْ: أَدْخُلُ الكعبةَ وأَنَا حَائِضٌ؟
قال: "نعم؛ وِإنْ كُنْتِ تَثجِّينَهُ ثَجًّا؛ اسْتدخلِي، ثمَّ استثفري، ثم ادخُلي".
صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٦٠٦/ رقم: ٨١٦).
* * *

٦٦٩ - قال ابن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: "تُؤَخًرُ الطهْرَ، وتُعَجَّلُ العَضرَ، وتغتسلُ مزَةً واحدة، وتؤخِّرُ المغرب، وتُعَجَّلُ العِشَاءَ، وتَغْتَسِلُ مرَّةً واحدة، ثم تَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ، ثم تَقْرِنُ بينهما".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٧) أو (١/ ٢٣٣/ رقم: ١٣٦٣ - الرشد)، وأخرجه الدارمي (١/ ٦١١ - / ٦١٢ رقم: ٨٣١) من طريق: أبي الأحوص، عن عبد العزيز بن رُفيع به.
* * *

٦٧٠ - قال الدارمي: أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا إسماعيل، عن عامر، عن قمير، عن عائشة ﵂ في المُسْتَحَاضَةِ: "تَنْتَظِرُ أَيَّامَها التي كانَتْ تَتْرُكُ الصَّلاةَ فيها، فإذا كان يومُ طُهْرِها الذي كانَتْ تَطْهُرُ فيه؛ اغْتَسَلَتْ، ثم تَوَضَّأَتْ عند كلِّ صلاةٍ، وصَلَّتْ".
صحبح. أخرجه الدارمي (١/ ٦٠٧ - ٦٠٨/ رقم: ٨١٩).


قال أبو عبد الله - عفا الله عنه -، وتجاوز عن زلاته وسيئاته-:
ولعل منع هؤلاء التابعين كان لخشية، أو لرأي خاص بهم، أو لسبب آخر، ويحتمل أيضًا: عدم بلوغ الحديث (حديث أم عطية) لهم.
وأيًّا كان؛ فقولهم هذا مخالف للصحيح الثابت من هدي النبي ﵌ وأمره، فلا حجَّة فيه.
قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري في "الأوسط في السنن والإجماع والإختلاف" (٤/ ٢٦٣):
"وكرِهتْ طائفة خروجَ النساء إلى العيدين؛ كره ذلك إبراهيم النخعي، وكان عروة بن الزبير لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى.
وقال يحيى الأنصاري: لا نعرف خروج المرأة الشابة عندنا في العيدين.
وقال أصحاب الرأي في خروج النساء إلى العيد: أما اليوم؛ فإنا نكره لهنَّ ذلك، ونرخص للعجوز الكبير بأن تشهد العشاء والفجر والعيدين، وأما غير ذلك؛ فلا".
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ﵀ في "فتح الباري في شرح صحيح البخاري" (٦/ ١٣٩ - ١٤١ ط. دار ابن الجوزي):
"وفي خروج النساء إلى العيدين أحاديثُ كثيرة -قد سبق بعضها، ويأتي بعضُها أيضَا-.
وقد اختلف العلماء فيه على أقوال:
أحدها: أنه مُستحَبٌّ، وحُكي عن طائفة من السلف؛ منهم: علقمة. ورُوي عن ابن عمر: أنه كان يُخرج نساءه. ورُوي عنه؛ أنه كان يحبسهن.
وروى الحارث عن علي، قال: "حق على كل ذاتِ نطاق أن تخرج في العيدين. ولم يكن يُرخصُ لهن في شيء من الخروج إلا في العيدين".
وهو قول إسحاق وابن حامد من أصحابنا.


وقال أحمد- في رواية ابن منصور-: لا أحبُّ منعهنَّ إذا أَرَدنَ الخروجَ.
والثاني: أنه مباح؛ غير مستحبّ ولا مكروه؛ حُكي عن مالك، وقاله طائفة من أصحابنا.
الثالث: أنه مكروه بعد النبي ﷺ؛ وهو قول النخعي، ويحيى الأنصاري، والثوري، وابن المبارك.
وأحمد - في رواية حرب (١) -قال: لا يعجبني في زماننا- لأنه فتنة.
واستدلَّ هؤلاء: بأن الحال تغيَّر بعد النبي ﷺ.
وقد قالت عائشة: "لو أدرك رسول الله ﷺ ما أَحْدَثَ النساءُ بعده؛ لمنعهنَّ المساجدَ". وقد سبق.
والرابع: أنه يُرَخَّصُ فيه للعجائز دون الشَّواب؛ روي عن النخعي -أيضًا-، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ونقله حنبل عن أحمد.
وروي عن ابن عباس -بإسناد فيه ضعف-: أنه أفتى بذلك سعيد بن العاص؛ فامر مناديه: أن لا تخرج يوم العيد شابة، وكل العجائز يخرجْنَ.
الخامس: قول الشافعي: يُسْتَحَبُّ الخروجُ للعجائز ومن ليست من ذوات الهيئات.
وفسر أصحابه ذوات الهيئات: بذوات الحُسْنِ والجمال، ومن تميلُ النفوسُ إليها؛ فيُكره لهنَّ الخروج لما فيه من الفتنة".
وقال ﵀ بعد ذكره لحديث أم عطية والكلام عليه (٦/ ١٥٢ - ١٥٣): "فخرَّج الإمام أحمد (٢) من رواية طلحة بن مصرف، عن امرأة من بني عبد القيس، عن أخت عبد الله بن رواحة الأنصاري، عن النبي ﷺ، قال: "وجَبَ الخروجُ على كلّ ذات نطاق".
وفيه امرأة لا تُعْرَفُ.

(١) ورواية صالح (١/ ٤٦٨). (منه).
(٢) في "المسند" (٦/ ٣٥٨).


وخرج ابنُ شاهين في كتاب "العيدين"، من حديث ابن عباس؛ عن النبي ﷺ، قال: "العيدان واجبان على كل حالم؛ من ذكر وأنثى".
وفي إسناده: عمرو بن شمر = ضعيف جدًّا.
وروى الحارث، عن عليّ، قال: "حقٌّ على كل ذاتِ نطاق أن تخرج في العيدين".
وهذا مما لا يُعلم به قائل = أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد" اهـ.
قال أبو عبد الله: إن أراد: من السَّلف؛ فلم أرَه صريحًا إلا في أثر أبي بكر وعلي؛ لكن لا يصح سندهما إليهما.
وإن أراد: من العلماء؛ فغير مسلَّم؛ فقد قال بوجوبه شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في "الإختيارات" (ص ١٢٣ - ط. العاصمة): "وقد يقال بوجوبها على النساء".
وانظر: "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ١٨٣).
والظاهر من كلام العلامة ابن حزم -المتقدّم- أنه يميل للقول بالوجوب.
وهو اختيار الأمير الصنعاني في "سبل السلام " (٣/ ٢٢٤ - ط. ابن الجوزي)، إذْ قال: "والحديث (أي: حديث أم عطية) دليلٌ على وجوب إخراجهِنَّ، وفيه أقوال ثلاثة:
الأول: أنه واجب. وبه قال الخلفاء الثلاثة: أبو بكر، وعمر، وعليّ.
ويؤيد الوجوب: ما أخرجه ابن ماجه (١) والبيهقي (٢)، من حديث ابن عباس: "أنه ﵌ كان يُخْرِجُ نساءَه وبناته في العيدين". وهو ظاهر في استمرار ذلك منه ﷺ، وهو عامٌّ لمن كانت ذات هيئة وغيرها، وصريح في الشواب (٣)، وفي العجائز بالأَولى.

(١) في "السنن" (١٣٠٩)، وضعفه البوصيري، والألباني.
(٢) في "السنن الكبير" (٣/ ٣٠٧).
(٣) في المطبوعة: في الثواب! وهو خطأ.


٦٧١ - قال الدارمي: أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا ابن عُلَيَّةَ، أنبأنا خالد، عن أنس بن سيرين، قال: "اسْتُحِيضَتْ امرَأَةٌ من آلِ أَنسٍ؛ فأمروني؛ فَسَأَلتُ ابنَ عباس، فقال: "أَمَّا مَا رَأَتِ الدَّمَ البحراني (١)؛ فَلَا تُصَلِّي، فَإذا رَأَتِ الطُّهْرَ -ولَوْ سَاعَةً من نهارٍ- فَلْتَغتَسِلْ وَلْتُصَلِّي".
صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٦١٠/ رقم: ٨٢٧)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٢٨) أو (١/ ٢٣٥ - ٢٣٦/ رقم: ١٣٧٦ - الرشد).
من طريق: إسماعيل ابن عُلَيَّة به.
ثم أخرجه الدارمي (٨٢٨) من طريق: أبي النعمان، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد به.
قلت: وفي الباب آثار أخرى كثيرة سأخرجها فيما يأتي -إن شاء الله-، وأكتفي الآن بهذا القدر منها.
* * *

- ذمّ الخصومات والأهواء:
٦٧٢ - عن عمرو بن قيس، قال: قلت للححم: "ما اضطر الناسَ إلى الأَهْوَاءِ؟
قال: "الخصومات".
صحيح. أخرجه أبو بكر الاجُري في "الشريعة" (١/ ١٩٢/ رقم: ١٣٠ - ط. الوليد سيف النصر) من طريق: زهير، قال؛ أخبرنا أبو خالد، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن قيس به.
وأخرجه اللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (٢١٨) من طريق: أسود بن سالم، قال: حدثنا الأشجعي، عن سفيان به.
والحكم هو: ابن عُتيبة، أبو محمد الكوفي: ثقة فقيه، من صغار التابعين.
* * *

(١) دم شديد الحمرة.


والثاني: سُنَّة، وحُمل الأمر بخروجهنَّ على الندب. قاله جماعة، وقؤاه الشارح؛ مستدلاً بأنه علّلَ خروجهنَّ: بشهود الخير ودعوة المسلمين.
قال: ولو كان واجبًا لما عقلَ بذلك، ولكان خروجهن لأداء الواجب عليهنَّ لامتثال الأمر.
قلتُ: وفيه تأمُّلٌ؛ فإنه قد يُعَلَّلُ الواجبُ بما فيه من الفوائد، ولا يُعلَّلُ بأدائه.
وفي كلام الشافعي في "الأم" (١) التفرقة بين ذوات الهيئات والعجائز؛ فإنه قال: وأُحبُّ شهود العجائز وغير ذوات الهيئات من النساء الصلاة، وأنا لشهودهنَّ الأعياد أشدّ استحبابَّا.
والثالث: أنه منسوخ. قال الطحاوي: إن ذلك كان في صدر الإسلام للإحتياج في خروجهنَّ لتكثير السواد، فيكون فيه إرهاب للعدو. ثم نُسِخَ.
وتُعُقَّبَ: أنه نسخٌ بمجرد الدعوى!
ويدفعه: أن ابن عباس شهد خروجهنَّ وهو صغير، وكان ذلك بعد فتح مكة، ولا حاجة إليهنَّ لقوة الإسلام حينئذٍ.
ويدفعه: أنه علّل في حديث أم عطية حضورهنَّ لشهادتهنَّ الخيرَ ودعوة المسلمين.
ويدفعه: أنه أفتت به أم عطية بعد وفاته ﷺ بمدة، ولم يخالفها أحدٌ من الصحابة.
وأما قول عائشة: "لو رأى النبي ﷺ ما أحدَثَ النساءُ؛ لمنعهنَّ عن المساجد"؛ فهو لا يدلُّ على تحريم خروجهنَّ، ولا على نسخ الأمر به؛ بل فيه دليلٌ على أنهن لا يُمنعن؛ لأنه لم يمنعهنَّ ﷺ؛ بل أمر بإخراجهن، فليس لنا أن نمنع ما أمرَ به" اهـ.

(١) (١/ ٢٧٥) طبعة دار الفكر. (منه).


٦٧٣ - عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه: "أن رجلاً قال لابن عباس: الحمدُ للهِ الذي جَعَلَ هوَانَا على هوَاكم!
قال: فقال ابنُ عباس: "الهوى كلُّهُ ضَلالة".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١١/ ١٢٦/ رقم:٢٠١٠٢)، والآجري في "الشريعة" (١/ ١٩٢ - ١٩٣/ رقم: ١٣٢)، واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (٢٢٥).
من طرق؛ عن معمر، عن ابن طاوس به.
* * *

٦٧٤ - قال البخاري: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄: ﴿الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا﴾ [إبراهيم: ٢٨] قال: "هُم -واللهِ- كُفَارُ قُريشٍ".
قال عمرو [بن دينار]: "هم قريش، ومحمد ﷺ نعمةُ الله، ﴿وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾، قال: النارَ يومَ بَدرٍ".
أخرجه البخاري (٣٩٧٧، ٤٧٠٠)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣٧٢ - ٣٧٣/ رقم: ١١٢٦٨ - العلمية).
من طريق: سفيان به.
* * *

٦٧٥ - قال النسائي: أنا محمد بن بشار، نا محمد، نا شُعبة، عن القاسم بن أبي بَزَّة، عن أبي الطُّفيل: سَمِعَ عَلِيًّا ﵁ وَسَأَلَهُ ابنُ الكوَّاءِ عن هذه الآية-: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا﴾ [إبراهيم: ٢٨، ٢٩] قال: "هم كُفَارُ قُريشٍ يومَ بَدرٍ".
صحيح. أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣٧٢/ رقم: ١٢٦٧)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٣/ ١٤٦)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٧/ ٢٢٤٦/ رقم: ١٢٢٧٢).


وإسناده صحيح.
واسماعيل هو: ابن أبي خالد.
وعامر هو: ابن شراحيل الشَّعبي.
وقمير هي: بنت عمران -زوجة مسروق-.
وأخرجه الدارمي (١/ ٦٠٦ - ٦٠٧/ رقم: ٨١٧) من طريق: إسماعيل بن أبي خالد، عن مجالد بن سعيد، عن عامر الشعبي به.
ومجالد بن سعيد: ضعيف، لكنه متابع.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٥/ رقم: ٦٤٥، ٦٤٦) من طريق: عبد الملك بن ميسرة، والمجالد بن سعيد، وبيان، قالوا: سمعنا عامر الشعبي يحدث عن قمير -امرأة مسروق- به.
وسفيان، عن فراس وبيان، عن الشعبي به، ومن هذه الطريق أخرجه الدارمي أيضًا (٨٢٦).
وأخرجه البيهقي (١/ ٣٤٦ - ٣٤٧) من طريق: شعبة، عن بيان به.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١/ ٣٠٤/ رقم: ١١٧٠) عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة: أنها سُئِلَتْ عن المستحاضة؛ فقالت: "تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسلُ غسلاً واحدًا، وتتوضأ لكل صلاة".
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٢٦) أو (٢٣٢/ رقم: ١٣٦٨ - الرشد)، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي: أن امرأة مسروق سألت عائشة عن المستحاضة؛ قالت: "تتوضا لكل صلاة وتحتشي، وتصلّي".
ثم قال (١٣٥٩): حدثنا أبو خالد الأحمر، عن المجالد وداود، عن الشعبي، قال: أرسلتْ امرأتي إلى امرأة مسروق، فَسَأَلَتْها عن المستحاضة؟ فذكرت عن عائشة أنها قالت: "تجلسُ أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة".


من طريق: شعبة به.
وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك " (٢/ ٣٥٢) من طريق: أبي نعيم، ثنا بسام الصيرفي، ثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة، قال: سمعتُ عليًّا ﵁ قام، فقال: "سلوني قبل أن تفقدوني، ولن تسألوا بعدي مثلي".
فقام ابنُ الكوَّاء، فقال: مَنْ ﴿الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ [إبراهيم: ٢٨]؟
قال: "منافقو قريش".
قال: فمَنْ ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ١٠٤]؟
قال: "منهم أهل حروراء".
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح عالٍ، وبسام بن عبد الرحمن الصيرفي من ثقات الكوفيين ممن يجمع حديثهم، ولم يخرجاه".
وأخرجه ابن جرير (١٣/ ١٤٦) -الشطر الأول منه-.
وأخرجه (١٦/ ٢٧) من طريق؛ سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الطفيل، قال: سأل عبد الله بن الكوَّاء عليًا عن قوله: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾، قال: "أنتم يا أهل حروراء".
وأخرجه عبد الله بن أحمد في "السُّنَّة" (١٤٤٣) من طريق: وكيع، حدثنا بسام، عن أبي الطفيل به.
* * *

- دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيبِ:
٦٧٦ - قال البخاري: حدثنا بِشْرُ بن محمد، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا حَيْوَةُ، قال: أخبرنا شُرَحْبِيل بن شريك المَعَافري: أنه سَمِعَ أبا عبد الرحمن الحبلي: أنه سَمِعَ الصَّنابحيَّ؛ أنه سمع أبا بكر الصديق - رضي الله


عنه-: يقول: "إن دَعوَةَ الأَخِ في اللهِ تُسْتَجَابُ".
صحيح. أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٦٢٤)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على زهد أبيه (٥٧٣).
من طريق: عبد الله بن يحيى المعافري، حدثنا حيوة به.
قال الشيخ الألباني في تعليقه على "الأدب المفرد" (ص ٢١٥/ رقم: ٦٢٤): "صحيح الإسناد".
* * *

٦٧٧ - وقال البخاري: حدثنا محمد بن سلام، قال: حدثنا يحيى بن أبي غنية، قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان -وكانت تحتَه الدَّرداء بنت أبي الدرداء-، بهال: "قَدِمْتُ عليهمُ الشَّامَ، فَوَجَدتُ أُمَّ الدرداءِ في البيتِ، ولم أَجدْ أبا الدَّرداءِ.
قالَتْ: أَتُرِيدُ الحجَّ العام؟
قلتُ: نعم.
قالَتُ: فَادْعُ الله لنَا بخيبر؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ كان يقول: "إنَّ دعوَةَ المَرْءِ المسلمِ مُسْتَجَابَةٌ لأخيه بِظَهْرِ الغَيْبِ، عند رأسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ؛ كُلَّمَا دَعَا لأخيه بخير. قال: آمين، ولكَ بِمِثْل".
قال: فلقيتُ أبا الدَّرداء في السُّوقِ، فقال مثل ذلك، يَأْثُرُ عن النبي ﷺ".
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٦٢٥)، ومسلم (٢٧٣٣)، وأحمد (٦/ ٥٢)، وابن ماجه (٢٨٩٥)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٠/ ١٩٧ - ١٩٨)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٤/ رقم: ٦٥١).
من طريق: عبد الملك بن أبي سليمان به.
وانظر: "الصحيحة" (١٣٩٩).


فقه الأثر:
فيه: جواز طلب الدعاء من الغير، خلافًا لمن يمنعه بحجة عدم ورود الدليل عليه، فإليكه!
وفيه: حثّ المؤمنين للدعاء لإخوانهم بظهر الغيب.
وفيه: إثبات الأجر لمن يدعو لأخيه بظهر الغيب، وأن ملكًا موكل له.
تنبيه: هذا الأثر -وإن كان فيه رواية مرفوعة- فهو على شرطي في هذا الكتاب؛ لما ورد فيه من فَهمٍ وفِقْهِ للصحابة.
* * *
- مَا يُكْرَهُ من الصَّدَقَةِ:

٦٧٨ - روى مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه؛ أنه قال: قال لي عبد الله بن الأرقم: "ادْلُلْنِي على بعير منَ المَطَايَا أَسْتَحْمِلُ عليه أميرَ المؤمنين.
قلتُ: نعم؛ جَمَلَا مِنَ الصَّدَقَةِ.
فقال عبدُ الله بن الأرقم: أَتُحِبُّ لو أن رجلاً بَادِنَا في يومٍ حارٍّ، غَسَلَ لكَ ما تَحتَ إزارِه ورُفْغَيْهِ، ثم أَعطَاكهُ؛ فَشَرِبْتَهُ؟!.
قال: فغضِبْتُ، وقلتُ: يَغْفِرُ اللهُ لكَ! أَتقول في مِثْلَ هذا؟!.
فقال عبدُ الله بن الأرقم: إنَّما الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ الناسِ؛ يَغْسِلُونها عنهم".
صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ" (٤/ ٥٤٥/ رقم: ٢٠٤٢ - ط. الهلالي)، وابن زنجويه في "الأموال" (٣/ ١١١٣ - / ١١١٤ رقم: ٢٠٦٣).
وصححه العلّامة الألباني ﵀ في "صحيح الترغيب والترهيب" (/ ١/ ٤٩٣ رقم: ٨٠٧).


- ما جاء في الوسوسة:
٦٧٩ - قال أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني: حدثنا عباس بن عبد العظيم، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عحرمة -يعني: ابن عمار- قال وحدثنا أبو زُميل، قال:
"سَأَلْتُ ابنَ عباس، فقلتُ: ما شيءٌ أَجِدُهُ في صدري؟
قال: ما هو؟
قلتُ: واللهِ ما أَتكلَّمُ به.
قال: فقال لي: أشيءٌ من شَكٍّ؟ قال: وَضَحِكَ.
قال: ما نَجَا من ذلكَ أحَدٌ. قال: حتى أنزلَ اللهُ ﷿: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [يونس: ٩٤] الآية.
قال: فقال لي: إذا وَجَدتَ في نَفْسِكَ شَيئَا، فقُلْ: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٣)﴾ [الحديد: ٣] ".
حسن. أخرجه "أبو داود" (٥١١٠)، وحسَّنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (٢/ ٢٦٩/ رقم: ١٧١٤).
* * *

- جواز حجّ الأجير:
٦٨٠ - قال الحافظ محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري: ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عبد الحريم الجزري، عن سعيد بن جُبير، قال: "أتى رجل ابنَ عباس، فقال: إني أَجَّزتُ نفسي من قوم، فتركتُ لهم بعضر أجرتي -أو أجري- لو يخلُّوا بيني وبين المناسكَ؛ فهل يُجزئُ ذلك عني؟
فقال ابنِ عباس: نعم؛ هذا من الذين قال الله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٢)﴾ [البقرة: ٢٠٢] ".


صحيح. أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٣٠٥٣)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٨١) من طريق: معمر بن راشد به.
وهذا إسناد صحيح.
* * *

٦٨١ - قال سعيد بن منصور: نا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن أبي الضُّحَى، عن مسروق، قال: "أُتِيَ عبدُ اللهِ بضَرْعٍ (١)، فَأَخَذَ يَأْكُلُ منه، فقال للقوم: اُذنُوا. فدَنَا القومُ، وتنَحَّى رجَل منهم، فقال له عبدُ الله: ما شَأنُكَ؟!
قال: إني حرَّمتُ الضَّرْعَ.
قال: هذا من خطواتِ الشيطانِ؛ ادنُ وَكُلْ، وكَفِّرْ عَنْ يمينِكَ. ثم تلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: ٨٧] ".
صحيح. أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره -من "السنن"- (٤/ ١٥١٩ / رقم: ٧٧٢ - ط. الصميعي) ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٩٠٨).
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣١٣ - ٣١٤) من طريق: إسحاق بن راهويه، عن جرير به.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ١٩٢/ رقم: ٧٥٥ - المعرفة) أو (١/ ١٩٨ - ١٩٩ الرشد)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤/ ١١٨٧/ رقم: ٦٦٩١)، والطبراني (٩/ رقم: ٨٩٠٧).
من طريق: سفيان، عن منصور به.
* * *

(١) الضَّرْعُ: هو الخِففُ، مَدَرُّ اللبن لكل ذات ظِلفٍ أو خُفٍّ. "اللسان".


٦٨٢ - قال سعيد بن منصور: نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن عمرو بن شُرَحْبِيل: "أنَّ معقِلَ بن مُقرَّن أتى عبدَ الله، فقال: إنه حرَّمَ الفِرَاشَ.
فقال له عبدُ الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: ٨٧]، أعْتِقْ رقبةَ.
قال: إنما قرأتُ الآيةَ البارحة، فأتيتُك. قال: عبدي سَرَقَ من عندي قَبَاء!
قال: مالُكَ سَرَقَ بعضُه في بعض".
قال: أظنه ذكر: أَمَتِي زنَتْ!
قال: اجلِدْهَا.
قال: إنها لم تُحْصِنْ.
قال: إحصَانُها: إسلامُها".
صحيح. أخرجه سعيد بن منصور (٤/ ١٥٢٠ - ١٥٢١/ رقم: ٧٧٣) ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم ٩٦٩٢)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٨/ ٢٤٣).
ومنصور، هو: ابن المعتمر.
وإبراهيم، هو: النخعي.
وهمام، هو: ابن الحارث النخعي.
وعبد الله، هو: ابن مسعود ﵁.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٤/ ١١٨٧/ رقم: ٦٦٩٠) من طريق: أبي معاوية وابن نمير (١)، عن الأعمش، عن إبراهيم به - مختصرًا.
وأخرجه سعيد بن منصور (٤/ ١٥٢٤/ رقم: ٧٧٤)، والطبراني (٩/ رقم:

(١) تحرفت في المطبوع إلى: أبو معاوية بن نهر!!.


لكن تابعه عليه سفيان بن حسين، أخرجه ابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم" (١/ ٢٣٠/ رقم: ٢٥٣).
من طريق: سُنيد، قال: نا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين وهشام بن حسَّان -جميعَا- عن الحسن به.
* * *

- من آدابِ السَّلام:
٦٨٤ - قال البخاري ﵀: حدثنا مطر، قال: حدثنا رَوْحُ بن عُبادة، قال: حدثنا بسطام، قال: سمعت معاويةَ بن قُرْةَ، قال: قال لي أبي: "يا بُنَيَّ؛ إذَا مَرَّ بكَ الرَّجُلُ، فقال: السَّلامُ عليكم؛ فلا تَقُلْ: وعليكَ. كأنكَ تخصُّه بذلك وحدَه؛ فإنه ليس وحده، ولكن قلْ: السَّلامُ عليكم".
صحيح. أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٧٩١).
* * *

- طعامُ العُرس والوليمة:
٦٨٥ - قال أبو عبد الله البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أنه كان يقول: "شَرُّ الطعَامِ: طَعَامُ الوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى لَها الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ! ومَنْ تَرَكَ الدَّعوَةَ فَقَدْ عَصَى الله ورسولَهُ ﷺ".
أخرجه البخاري في "صحيحه" (٥١٧٧)، ومسلم (١٤٣٢)، ومالك (٢/ ٥٤٦)، وأبو داود (٣٧٤٢)، وابن ماجه (١٩١٣)، وأحمد (٢/ ٢٤١)، والحميدي (١١٧١)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٥٢٤) وغيرهم.
من طريق: الزهري به.
مسلم (١٤٣٢/ ١٠٩)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٩٦٦٢)، وأحمد (٢/ ٢٦٧)، وابن حبان (٥٣٠٤، ٥٣٠٥) وغيرهم.
من طريق: الزهري، عن سعيد بن المسيّب وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة به.


٩٦٩٤) من طريق: حماد بن زيد، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام: أن معقل سأل ابنَ مسعود: .... فذكره.
دون ذكر عمرو بن شرحبيل.
والصواب: رواية سفيان، عن منصور.
وللأثر طرق أخرى؛ انظرها في تخريج الدكتور سعد آل حميد على "السنن" لسعيد بن منصور.
فقه الأثر:
قال المحقق الشاطبي ﵀ في "الإعتصام" (٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣ ط. الشيخ مشهور): "وعلى ذلك جَرَتِ الفُتيا في الإسلام= أنَّ كلَّ من حرَّم على نفسه شيئا مما أحلَّ الله له؛ فليس ذلك التحريم بشيء؛ فليأكُلْ إن كان مأكولاً، وليشربْ ابن كان مشروبًا، وليلبسْ إن كان ملبوسًا، ولْيَملِكْ إن كان
مملوكًا ... ".
* * *

٦٨٣ - قال أبو بكر الآجري: أنبانا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، أنبانا شجاع بن مَخْلَد، أنبأنا عباد بن العوام، أنبانا هشام، عن الحسن- في قول الله ﷿: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ [البقرة: ٢٠١]- قال: "الحَسَنَةُ في الدنيا: العلمُ والعبادةُ، والجنَّة في الآخرة".
صحيح. أخرجه أبو بكر الآجري في "أخلاق العلماء" (٣٠)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ١٧٥)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٣٥٨/ رقم: ١٨٧٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٣/ ٥٢٩) أو (٧/ ٢٠٤/ رقم: ٣٥٣٠٤ - العلمية) أو (١٢/ ٣٨٢/ رقم: ٣٦٣٢٤ - الرشد).
من طريق: عباد بن العوام به.
ورواه بعضهم من طريق: روح بن عبادة، عن هشام به.
وهشام، هو: ابن حسان الأزدي؛ روايته عن الحسن البصري فيها مقال، فقد قيل: كان يرسل عنه.


ورواه مسلم (١٤٣٢/ ١١٠) من طريق: سفيان، عن زياد بن سعد، عن ثابت الأعرج، عن أبي هريرة -رفعه-.
وانظر: "الفتح" (٩/ ٢٤٤ - ٢٤٦).
- فقه الأثر:
قال الإمام النووي ﵀ في "المنهاج" (٩/ ٢٣٧): "معنى هذا الحديث: الإخبار بما يقع من الناس بعده ﷺ من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها، وتخصيصهم بالدعوة، وإيثارهم بطيب الطعام، ورفع مجالسهم وتقديمهم، وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم، والله المستعان".
* * *

- الغُسل يوم الجمعة:
٦٨٦ - قال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بِشْر وابن فُضيل، قالا: حدثنا مِسْعَر، عن وَبْرَة، عن همام بن الحارث، قال: قال عبد الله (١): "إن من السُّنةِ: الغُسْلَ يوم الجمعة".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٩٦) أو (/ ٢/ ٥٢٨ رقم: ٥٠٥٦ - الرشد)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ٢٠٠/ رقم؛ ٥٣١٦)، والبزار (١٥٣٢)، ومحمد بن عبد الله البغدادي في "فوائده" (٣٢٨).
من طرق؛ عن مِسْعَر بن كدام به.
وهذا إسناد صحيح -كما قال الشيخ الألباني ﵀ في "الضعيفة" (٨/ ٤٤٠).
وروي مرفوعًا؛ ولا يصح -كما في "الضعيفة" (٨/ ٤٤٠/ رقم: ٣٩٦٩) -.
* * *

(١) يعني: ابن مسعود.


٦٨٧ - قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﵌ في الشَّيءِ التَّافِهِ".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٩/ ٤٧٦ - ٤٧٧) أو (٩/ ٢٨٩/ رقم: ٢٨٥٧٥ - الرشد).
وإسناده صحيح.
* * *

٦٨٨ - قال الحافظ أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن سَلَمة بن كهيْل، عن مصعب بن سعد، عن سعد [بن أبي وقَّاص]، قال: "المؤمنُ يُطْبَعُ على الخِلالِ كُلّها؛ غير الخيانَةِ والكَذِبِ".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٨/ ٥٩٢) و (١١/ ١٨ - الهندية) أو (٨/ ٤٢٥/ رقم: ٢٥٩٩٦) و (١٠/ ٢٩٥/ رقم: ٣٠٨٥٣ - ط. الرشد)، وفي "الإيمان" (رقم: ٨١)، والدارقطني في "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" (٤/ ٣٣١).
من طريق: سفيان الثوري به.
وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (٨٢٨)، وابن أبي الدنيا في "الصمت وآداب اللسان" (٤٩٠)، والبيهقي في "السنن الكبير" (١٠/ ١٩٧).
من طريق: شعبة، عن سلمة بن كهيل به.
ورواه ابن أبي الدنيا عن شعبة وسفيان مقرونًا.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين، كما قال الألباني في تحقيقه على كتاب "الإيمان" لابن أبي شيبة.
وروي مرفوعًا؛ قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: "وقيل: عن الثوري، عن سلمة مرفوعًا؛ ولا يثبت".
ثم ذكر بعض طرقه، وقال: "والموقوف أشبه بالصواب".


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: "وروي مرفوعًا؛ ورفعه ضعيف".
قلت: المرفوع أخرجه: البزار في "مسنده"-"البحر الزخار" (١١٣٩) أو "كشف الأستار" (١/ ٦٩/ رقم: ١٠٢)، وأبو يعلى في "مسنده" (٢/ ٦٧ - ٦٨/ رقم: ٧١١)، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (٤٧٢)، وفي "مكارم الأخلاق" (١٤٤)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٥٨٨، ٥٩١)، وابن عدي في "الكامل" (١/ ٤٤)، والبيهقي في "السنن الكبير" (١٠/ ١٩٧)، وفي "شعب الإيمان" (٤/ ٢٠٧/ رقم: ٤٨٥٩، ٤٨١٠ - العلمية) أو (٤٥٤٦ - ٤٥٥/ رقم: ٤٤٦٩ - الرشد)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٧٠٦/ رقم: ١١٧٥).
من طريق: داود بن رشيد، ثنا علي بن هاشم، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، مرفوعًا.
قال الحافظ البزار: "روي عن سعد من غير وجه موقوفًا، ولا نعلم أسنده إلا علي بن هاشم بهذا الإسناد".
وقال الحافظ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في "علل الحديث" (٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩/ رقم: ٢٥٠٦): "سئل أبو زرعة عن حديث رواه علي بن هاشم بن البريد، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "على كل خِلَّة يُطْبَعُ المؤمنُ؛ إلا الخيانة والكذب".
قال أبو زرعة: "هذا يُروَى عن سعد موقوف".
وأعلَّه بالوقف -كما تقدم- الدارقطني، والبيهقي، وكذا ابن الجوزي.
وقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (١٠/ ٥٠٨): "وسنده قوي، وذكر الدارقطني في "العلل" أن الأشبه أنه موقوف".
وانظر: "علل الدارقطني" (٤/ ٣٢٩ - ٣٣١/ رقم: ٦٠٢).
والحديث ضعَّفه العلامة الألباني -مرفوعًا- في "الضعيفة" (٣٢١٥)، وذكر شواهده، وبيَّن ضعفها؛ فانظره هناك.


تنبيه: قال الحافظ السخاوي ﵀ في "المقاصد الحسنة" (ص ٣١٥): "وهو - (أي: الأثر) - مما يُحكم به بالرفع -على الصحيح-؛ لكونه مما لا مجال للرأي فيه".
* * *

٦٨٩ - وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله [بن مسعود ﵁]، قال: "المؤمنُ يُطْوَى على الخلالِ كُلِّها؛ غير الخيانة والكذب".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٨/ ٥٩٢) و (١١/ ١٨ - ١٩) أو (٨/ ٤٢٥/ رقم: ٢٥٩٩٥) و (١٠/ ٢٩٥/ رقم: ٣٠٨٥٤ - الرشد)، وفي "الإيمان" (٨٠)، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (٦٩١)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٩٠٩).
من طريق: سفيان به.
قال الشيخ الألباني ﵀ في تحقيقه على كتاب "الإيمان" لابن أبي شيبة (ص ٣٥/ رقم: ٨٠): "إسناده موقوف صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير مالك بن الحارث؛ وهو السُّلمي الرقي = وهو ثقة".
* * *

- ما يقَالُ عند سماع الرَّعْدِ:
٦٩٠ - قال البخاري ﵀: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك بن أنس، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير: "أنه كان إذا سمع الرعدَ تركَ الحديثَ، وقال: سبحان الذي يُسَبِّحُ الرعدُ بحمدِهِ والملائكةُ من خِيفَتِه". ثم يقول: "إن هذا لوَعِيدٌ شَدِيدٌ لأَهْلِ الأرضِ".
صحيح. أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٧٣)، ومالك في "الموطأ" (٤/ ٥٢٤ - ٥٢٥/ رقم: ٢٠١٩ - ط. الهلالي)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٢١٥ - ٢١٦/ رقم: ٩٢٦٣ - الهندية) أو (١٠/ ٢٥/ رقم: ٢٩٧٠٢ - الرشد)، وأحمد في


"الزهد" (ص ٢٤٩)، وابن سعد في "الطبقات الكبير" (٦/ ٤٨٣ - ط. الخانجي)، وابن أبي الدنيا في "المطر والرعد والبرق والريح" (٩٧)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (١٠٠٩)، وأبو الشيخ في "العظمة" (٤/ ١٢٩١/ رقم؛ ٧٨٣)، والبيهقي في "السنن الكبير" (٣/ ٣٦٢).
من طريق: مالك به.
وإسناده صحيح.
وصحَّح إسناده الحافظ النووي ﵀ في "الأذكار" (١/ ٤٧٢/ رقم: ٥٣١ - ط. الهلالي) أو (ص ٣٥٢/ رقم: ٥٦٦ - ط. ابن خزيمة) فقال: "وروينا بالإسناد الصحيح في "الموطأ" ... ".
وصحَّح إسناده الشيخ الألباني ﵀ في تعليقه على "الكلم الطيب" (ص ١٣٦/ رقم: ١٥٧).
* * *

- قول العالم: لا أعلم:
٦٩١ - قال عبد الله بن المبارك: أنا محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: أنه سُئِلَ عن أَمْرٍ، فقال: "لا أعلم".
صحيح. أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (٥١)، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٣٦٤/ رقم: ١١٠٨)، والفسوي في "التاريخ والمعرفة" (١/ ٤٩٠)، والآجري في "أخلاق العلماء" (٩٧).
وإسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي في "مسنده" (١/ ٢٧٦/ رقم: ١٨٧)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٣٦٤/ رقم: ١١٠٧)، والفسوي في "التاريخ والمعرفة" (١/ ٤٩٣)، وابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم" (٢/ ٨٣٤/ رقم: ١٥٦٣).
من طريق: عبد الله بن عمر العمري، عن نافع: أن رجلًا أتى ابنَ عمر يسألهُ عن شيءِ، فقال: "لا علم لي". ثم التفت بعد أَنْ قفَّى الرجلُ، فقال: "نِعْمَ ما قال ابن عمر؛ يُسأَلُ عمَّا لا يعلم، فقال: لا عِلْمَ لي" = يعني نفسه.


وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر العمري؛ لكنه يصح بالمتابعة التي قبله.
* * *

٦٩٢ - قال الآجري: أنبأنا جعفر الصندلي، أنبأنا أحمد بن منصور الرمادي، أنبأنا محاضر، عن الأعمش، عن عطية، قال: "جاء رجلٌ إلى ابن عمر يسألُه عن فريضةِ هيّنة من الصُّلْب، فقال: لا أدري. فقام الرجلُ، فقال له بعض من عنده: أَلَا أخبرتَ اَلرجُلَ!
فقال: لا؛ والله ما أدري! ".
صحيح. أخرجه الآجري في "أخلاق العلماء" (٩٨).
ومحاضر بن المورع؛ قال عنه أبو حاتم: "ليس بالمتين، يُكتب حديثُه".
وقال أبو زرعة: "صدوق".
وقال النسائي: "ليس به بأس".
قلت: وتابعه وكيع، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر به.
أخرجه ابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم وفضله" (٢/ ٨٣٥/ رقم:١٥٦٦).
* * *

٦٩٣ - وعن حيوة بن شريح، قال: أخبرني عقبة بن مسلم: أنَّ ابنَ عمر سُئِلَ عن شيء، فقال: "لا أَدرِي"، ثم أتبعها؛ فقال: "أتريدون أَنْ تجعلوا ظهورَنا لكم جسورًا في جهنم؛ أَنْ تقولوا: أفتانا ابنُ عمر بهذا؟! ".
صحيح. أخرجه الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٣٦٥/ رقم: ١١٠٩)، والفسوي في "التاريخ والمعرفة" (١/ ٤٩٠، ٤٩٣) من طريق: ابن المبارك، عن حيوة بن شريح به.
وأخرجه ابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم" (٢/ ٨٤١/ رقم: ١٥٨٥) من طريق أخرى عن حيوة به.


٦٩٤ - قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا أحمد بن زهير، ثنا الوليد بن شجاع، ثنا ابن نمير، قال: ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، قال: "سُئِلَ سعيدُ بن جُبير عن شيءِ، فقال: لا أعلم. ثم قال: ويل للَّذي يقولُ لما لا يعلمُ: إني أعلم".
صحيح. أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (٢/ ٨٣٦/ رقم: ١٥٦٨).
وإسناده صحيح، رجال إسناده ثقات.
وقول الحافظ ابن حجر في "التقريب" في عبد الملك بن أبي سليمان: "صدوق له أوهام". ليس بدقيق.
وانظر: "تحرير تقريب التهذيب" (٤١٨٤).
* * *

٦٩٥ - وقال أبو محمد الدارمي: حدثنا مخلد بن مالك، ثنا حكام بن سلم، عن أبي خيثمة، عن عبدالعزيز بن رفيع، قال: "سُئِلَ عطاءٌ عن شيءٍ، فقال: لا أدري.
قال: قيل له: أَلَا تقولُ فيها برأيكَ؟
قال: إني أستحيي من الله ﷿ أَنْ يُدَانَ في الأرضِ برأيي".
صحيح. أخرجه الدارمي في "مسنده" (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥/ رقم: ١٠٨ - ط. الداراني).
وإسناده صحيح.


٦٩٦ - قال الدارمي: أخبرنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، قال: "لأن يعيشَ الرجلُ جاهلَا بعدَ أَنْ يَعلَمَ حق الله عليه، خيرٌ له مِنْ أَنْ يقولَ ما لا يعلمُ".
صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧/ رقم: ١١٢)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢/ ١٨٤)، وأبو خيثمة في "العلم" (٩٠)، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٣٧٨، ٣٦٧/ رقم: ١١١٥، ١١٦)، والفسوي في "التاريخ والمعرفة" (١/ ٥٤٨)، والبيهقي في "المدخل" (٨٠٦).
من طرق؛ عن يحيى بن سعيد الأنصاري به.
والقاسم هو: ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
* * *

٦٩٧ - وقال الدارمي: أخبرنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: سمعت القاسمَ سُئِلَ- قال: "إنّا -واللهِ- لا نعلمُ كلَّ ما تَسْأَلونَ عنه، ولو علِمنَا ما كتمناكم، ولا حَلَّ لنا أَنْ نَكْتُمَكُم".
صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٢٣٧/ رقم: ١١٣)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (/ ٢/ ٣٦٨ رقم: ١١١٧)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ٨٣٦/ رقم: ١٥٦٧) -معلقًا- والفسوي في "التاريخ والمعرفة" (١/ ٥٤٨ - ٥٤٩)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢/ ١٧٣).
من طريق: حماد بن زيد به.
وأخرجه الدارمي (١/ ٢٤٠/ رقم: ١٢٠)، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله، حدثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عون، قال: قال القاسم: "إنكم لتسألون عن أشياءَ ما كُنَّا نَسْاَلُ عنها، وتُنَقِّرُونَ عن أشياءَ ما كُنا نُنَقِّرُ عنها، وتسألون عن أشياءَ ما أدري ما هي! ولو علِمناها ما حَلَّ لنا أَنْ نكتُمُكُمُوهَا".


كلَّم به أيوب (١) في حاله.
قال وهب: فقلتُ: قال الفتى: يا أيوب؛ أَمَا كان في عظمةِ الله وذِكْرِ الموتِ ما يُكِلُّ لسانكَ، ويقطع قلبك، ويكسرُ حُجَّتَكَ؟!.
يا أيوب؛ أمَا علِمتَ أن لِلَّهِ عِبَادًا أَسْكَتَتْهُمْ خَشْيَةُ الله مِنْ غَيرِ عِيّ ولا بُكم، وإنهم همِ النُّبلاءُ الفُصحاءُ، الطلقاءُ الأَلبَّاءُ، العالِمُونَ باللهِ وآياته؛ ولكنهم إذا ذكَرَوا عظمةَ اللهِ انقطعت قلوبُهم، وكلَّت ألسنتهم، وطاشَتْ عقولُهم وأحلامُهم، فَرَقَا من اللهِ، وهيبةَ له، وإذَا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله ﷿ بالأعمال الزاكية.
لا يستكثِرُونَ لِلَّهِ الكثيرَ، ولا يَرضَوْنَ له بالقليل.
يعدُّون أنفسَهم مع الظالفين الخاطئين؛ وإنهم لأَتْرَاهٌ أبرارٌ. ومع المُضَيعينَ المفرِّطينَ؛ وإنهم لأكياسٌ أقوياء. ناحِلُونَ ذائبونَ. يراهم الجاهلُ، لْيقول: مرضى! وليسوا بمرضى، قد خولطوا وقد خالط القومَ أمرٌ عظيم".
خبر جيّد لا بأس به. أخرجه الآجري في "أخلاق العلماء" (٤٨)، وفي "الشريعة" (١/ ١٩٣ - ١٩٤/ ر قم: ١٣٥ - ط. الوليد سيف النصر)، وابن المبارك في "الزهد" (١٤٩٥)، وأبو الشيخ الأصبهاني في "العظمة" (١/ ٣٤٦ - ٣٤٩/ رقم: ٧٨)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٠/ ٧٩ - ط. دار الفكر).
من طريق: أبي الحكم به.
وأخرجه الآجري في "الشريعة" (١/ ١٩٤/ رقم: ١٣٦) من طريق: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، حدثني موسى بن أبي درم به.
وأخرجه الدينوري في: "المجالسة" (٣/ ٤١١ - ٤١٢/ رقم: ١٠٢١) ومن طريقه ابن عساكر (١٠/ ٧٨) من طريق: محمد بن يونس، نا الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن ابن عباس، به نحوه مختصرًا.

(١) أي: نبيُّ الله أيوب ﵊.


وأخرجه أحمد في "الزهد" (٢٣١)، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢/ ١٢١ - ١٢٢/ رقم: ١٢٧٢)، وابن عساكر (١٠/ ٨٠ - ٨٢).
من طرق أخرى؛ عن ابن وهب.
وهذا الأثر من الإسرائيليات التي يرويها وهب بن منبه، وإنما أوردته هنا في آخر الجزء لما حواه من معانٍ لطيفة، وكلام جيّد نافع، والله المستعان.
* * *
انتهى - بحمدِ الله - الجزء الثاني من السلسلة، ويليه -إن شاء الرحمن- الجزء الثالث.
وأوَّله أثر: "مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَت عليه جهنَّم ... "
والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات


٦٩٨ - قال الدارمي: أخبرنا عبد الله بن سعيد، أنبأنا أحمد بن بشير، حدثنا شعبة، عن جعفر بن إياس، قال: "قلتُ لسعيد بن جُبير: ما لَكَ لا تقولُ في الطَّلَاقِ شيئَا؟ قال: ما مِنْهُ شيءٌ إلَّا قد سَأَلْتُ عنه، ولكنّي أكره أَنْ أُحِلَّ حرامًا، أَوْ أُحَرِّمَ حلالاً".
صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٢٤٨/ رقم: ١٣٦).
وإسناده صحيح.
* * *

٦٩٩ - وعن عبد الله بن يزيد بن هرمز، قال: "ينبغي للعالم أَنْ يُورِّثُ جلساءَه من بعده: (لا أدري)، حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يَفْزَعُونَ إليه، إذا سُئِلَ أحدُهم عمَّا لا يدري، قال: لا أدري".
صحيح. أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في "التاريخ والمعرفة" (١/ ٦٥٥)، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٣٦٧/ رقم: ١١١٤)، والبيهقي في "المدخل" (٨٠٩).
من طريق: زيد بن بشر، قال: أخبرني ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس؛ أنه سمع عبد الله بن يزيد به.
* * *

٧٠٠ - قال أبو بكر الآجُرّي ﵀: أنبأنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، أنبأنا الحسين بن الحسن المروزي، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا أبو الحكم، عن موسى بن أبي كردم -كذا- وقال غيره: ابن أبي درم، عن وهب بن منبّه، قال: "بُلغَ ابنُ عباس عن مجلس كان في ناحيةِ بني سهم، يجلسُ فيه ناسٌ من قريش يختصمون، فترتفع أصواتُهم.
فقال ابنُ عباس: انطلِق بنا إليهم.
فانطلقنا حتى وقفنا، فقال ابنُ عباس: أَخْبِرْهُمْ عن كلام الفتى الذي