﷽
المقدمة
الحمد لله الذي أنزل السنة والقرآن، وحفظهما من الزيادة والنقصان، فقال وهو أصدق القائلين: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ [الحجر: ٩].
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبراهين، الذي قال: "تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالكٌ".
وقال: "من حدث عني بحديث يُرَى أنه كذبٌ فليتبوأ مقعده من النار".
صلوات الله وسلامه عليه ما أظلم ليلٌ، وتجلّى نهار.
ورضي الله عن أصحابه البررة الأطهار، الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه، وتبليغ كتابه وسنة نبيه لمن بعدهم، في سائر الأقطار والأمصار.
ورحم الله التابعين، وأتباعهم، ومن سار على نهجهم، الذين بذلوا غاية الجهد في حفظ السنة، فكان منهم الجهابذة المؤلفون الجامعون لما بلغهم من الحديث والأثر، والحافظون للسنة والخبر، والناقدون المعدّلون والمجرحون للرواة والنقلة، الواضعون قواعد الرواية وشروط القبول والرد.
وبعد: فإن الحديث المنسوب إلى النبي ﷺ، وكذا آثار أصحابه، وأخبار التابعين، منها ما يصح، ومنها ما لا يصح، وكل ذلك قد حظيَ


بما لم يحظَ به أي علمٍ من العلوم؛ حفظًا وجمعًا ودراسةً وتعليلًا ونقدًا وشرحًا في مؤلفاتٍ قد يعجز العادُّ عن حصرها، حتى أصبحت السنة بحمد الله صافيةً من كل شائبةٍ، عاريةً عن كل دخيلٍ، مُمَيزًا بين المقبول منها والمردود.
وإن من المصنفات التي خدمت الحديث النبوي: المؤلفات في الحديث الموضوع، وبيان واضعه، وسبب الوضع وبواعثه، وطرائق الكشف عن هذا الوضع، وهي كثيرة (¬١) ومن أبرزها "كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات" (¬٢) لأبي الفرج بن الجوزي، المتوفى سنة (٥٩٧) عليه رحمة الله.
ومن جاء بعد ابن الجوزي ممن كتب في الموضوعات، قد استفاد من كتابه هذا، وما أورده فيه غاية الإفادة، ومنهم العلامة ابن القيم ﵀، المتوفى سنة (٧٥١) مؤلف هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فقد ذكر ابنَ الجوزي وكتابَه هذا في مواطن من كتابه كما في ص (٥٦، ٦٥، ٦٧، ٧٤، ٨٥، ١٣١) حتى إن من يتأمل كتاب ابن القيم هذا جيدًا يجد أنه قد اعتمد اعتمادًا كبيرًا على كتاب ابن الجوزي آنف الذكر، بل ربما عُدّ أحد مختصراته لكن مع تفننٍ في هذا الاختصار، غير مسبوق بمثله، وإنني أعدّ جواب ابن القيم عن السؤال الثاني في هذا الكتاب الذي تكلم فيه عن الحديث الموضوع وضوابطه وكلياته، أعده ضبطًا وتقعيدًا لكتاب ابن

(¬١) انظر عن التأليف في الموضوعات: مقدمة د. نور الدين شكري محقق كتاب الموضوعات لابن الجوزي (١/ ٩٤ - ١٠٢).
(¬٢) انظر عن هذا الكتاب وما أُلِّف حوله: مقدمة المحقق السابق ذكره لكتاب ابن الجوزي (١/ ١٠٣ - ١٢٤).


الجوزي، كما سيتضح فيما بعد في "موضوع الكتاب، ومنهج مؤلفه في تأليفه".
ولا أريد هنا أن أستبق الكلام عن كتابنا هذا "المنار المنيف"، فسأمهد إن شاء الله ﵎ بنُبذٍ مختصرة تُعرّف القارئ بهذا الكتاب، وقد جعلت هذا التمهيد في مباحث موجزة هي:
- اسم الكتاب.
- نسبة الكتاب لمؤلفه.
- تاريخ تأليف الكتاب.
- التعريف بالكتاب.
- تحقيق الكتاب.
أسأل الله ﵎ أن ينفع بهذا الكتاب، وأن يجعل العمل فيه خالصًا لوجهه الكريم، وأن يرزقني التوفيق والسداد، وأن يغفر لي الخطأ والزلل، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين.


اسم الكتاب:
المثبت على مخطوطة الكتاب: هذا "كتاب المنار" تصنيف مولانا شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية الحنبلي، تغمده الله برحمته، وأرضاه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه.
وذكره العلامة محمد السفاريني الحنبلي المتوفى سنة (١١٨٨ هـ) باسم "المنار المنيف" فقال: قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه "المنار المنيف": ومن العلامات التي يُعرف بها الأحاديث الموضوعة: مخالفة الحديث صريح القرآن، كحديث: مقدار الدنيا وأنها سبعة آلاف سنة … الخ (¬١).
وهذا النقل موجودٌ في هذا الكتاب في ص (٧٥).
وسماه السيوطي المتوفى سنة (٩١١ هـ): "المنار المنيف في الصحيح والضعيف" فقال: قال العلامة شمس الدين بن القيم في كتابه المسمى بـ "المنار المنيف في الصحيح والضعيف": من الأمور التي يُعرف بها كون الحديث موضوعًا: أن يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه؛ كحديث عوج بن عنق الطويل الذي قصد واضعه الطعن في أخبار الأنبياء.
ثم أكمل السيوطي كلام ابن القيم في قريبٍ من صفحةٍ كاملةٍ (¬٢).
وهذا النقل موجودٌ في هذا الكتاب بنصه ص (٧١ - ٧٢).

(¬١) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد: (١/ ٦٢٤).
(¬٢) الأوج في خبر عوج، المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي: (٢/ ٥٨٧).


وسماه بمثل ما سماه السيوطي: إسماعيل باشا البغدادي المتوفى سنة (١٣٣٩ هـ) فقال بعد أن ترجم لابن القيم ترجمةً مختصرةً جدًّا: له من التصانيف: … "المنار المنيف في الصحيح والضعيف" (¬١).
وكذلك سمّاه بهذا الاسم "المنار المنيف في الصحيح والضعيف" الشيخ أبو الفتح المفيد البخاري (¬٢).
فمن خلال هذه النقول يمكن القول بأن اسم هذا الكتاب: "المنار المنيف في الصحيح والضعيف".
ومن ذكره ممن سبق ذكرهم باسم "المنار" أو "المنار المنيف" فذلك منهم -والله أعلم- على وجه الإشارة اختصارًا، وذلك -أعني تسمية الكتاب بجزء اسمه اختصارًا- جادةٌ مطروقةٌ عند العلماء؛ بل إنهم ربما سمّوا الكتاب بعنوانٍ يظهر لغير العارفين أنه تحريفٌ للعنوان، أو جهلٌ بحقيقته، كما يُطلق بعضهم على كتاب ابن القيم "إعلام الموقعين": "الإعلام"، وعلى كتابه الآخر: "زاد المعاد في هدي خير العباد": " الزاد" أو "الهدي" والأمثلة على هذا كثيرةٌ، والله أعلم (¬٣).
وتسمية الكتاب بهذا الاسم مناسبةٌ جدًّا لمضمونه، فهو أجوبةٌ عن أسئلةٍ حديثيةٍ، يناقشها تصحيحًا وتضعيفًا ووضعًا، ويضبط هذا الباب بضوابط يتميّز بها الموضوع من الحديث عن الثابت.

(¬١) هدية العارفين: (٢/ ١٥٨ - ١٥٩).
(¬٢) في أواخر كتابه: "كنز الأخبار ومعادن الآثار والأنوار"، كما في مقدمة الشيخ أبو غدة ﵀، لنشرته لهذا الكتاب.
(¬٣) وانظر: "ابن القيم حياته آثار موارده" ص (٣٠٢ - ٣٠٥).


ومما يجدر التنبيه إليه أن لابن القيم ﵀ كتابًا بعنوان "المسائل الطرابلسية" ذكره ابن رجب (¬١)، والداوودي (¬٢)، وابن العماد (¬٣)، والبغدادي (¬٤)، وأشار ابن العماد والبغدادي إلى أنه في ثلاثة مجلداتٍ.
ووجدت العجلوني وهو يتكلم على حديث: "خذوا شطر دينكم عن الحميراء" يقول: وقال ابن الغرس (¬٥): رأيت في الأجوبة على "الأسئلة الطرابلسية" لابن قيم الجوزية: أن كل حديث فيه يا حميراء، أو ذكر الحميراء فهو كذبٌ مختلقٌ، كحديث: "يا حميراء لا تأكلي الطين فإنه يورث كذا وكذا"، وحديث: "خذوا شطر دينكم عن الحميراء"، والحميراء: تصغير حمراء، وكانت عائشة بيضاء، والعرب تسمي الأبيض أحمر، ومنه حديث: "بُعثت إلى الأحمر والأسود". انتهى ملخصًا (¬٦).
وهذا النص إلى قوله: "خذوا شطر دينكم عن الحميراء" موجودٌ في هذا الكتاب، ص (٥٠).

(¬١) ذيل طبقات الحنابلة: (٢/ ٤٤٩).
(¬٢) طبقات المفسرين: (٢/ ٩٣).
(¬٣) شذرات الذهب: (٦/ ١٦٩).
(¬٤) هدية العارفين: (٢/ ١٥٨)، وانظر: ابن القيم حياته آثاره: ص (٢٩٧).
(¬٥) ابن الغرس، هو: غرس الدين الخليلي محمد بن أحمد الأنصاري، المتوفى سنة (١٠٥٧ هـ) وكتابه: تسهيل السبيل إلى كشف الالتباس عما دار من الأحاديث بين الناس، نص في مقدمته أنه جمعه من أربعة كتب: اللآلئ للزركشي، والدرر للسيوطي، والمقاصد للسخاوي، والتمييز لابن الديبع. فهرس مخطوطات الظاهرية: ص (١٢٧).
(¬٦) كشف الخفاء: (١/ ٣٧٥).


فالظاهر أن كتابنا هذا "المنار المنيف" ليس من ضمن "الأسئلة الطرابلسية"، وأن الأجوبة في ذلك الكتاب أوسع من أجوبة هذا الكتاب، يدلّ على ذلك أن ابن الغرس يذكر هذا الجواب كله، وبعضه ليس في كتابنا هذا، ويشير إلى أنه قد اختصر جواب ابن القيم، ولم يُورده كاملًا، والله أعلم.

نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
الكتاب لمؤلفه قطعًا، ودلائل هذا القطع جملةٌ من الأدلة، منها:
أولًا: نُسب هذا الكتاب لابن القيم ﵀ ﵎ في عنوان مخطوطة هذا الكتاب.
ثانيًا: نقل من هذا الكتاب مع نسبته لابن القيم رحمه الله تعالى السيوطي في رسالته "الأوج في خبر عوج" نقلًا مطولًا كما تقدم، ومعلومٌ لدى أهل العلم جامعية السيوطي ﵀، وخبرته الواسعة بالكتب ومؤلفيها، وكذلك قرب زمنه من زمن ابن القيم ﵀.
وكذا استفاد من هذا الكتاب مع عزوه لابن القيم: السفاريني في شرح الثلاثيات، كما تقدم في مبحث "اسم الكتاب".
ثالثًا: ساق الملا علي القاري المتوفى سنة (١٠١٤ هـ) جواب ابن القيم على السؤال الثاني في كتابه "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" فقال: وقد سُئل ابن قيم الجوزية: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابطٍ من غير أن يُنظر في سنده، ثم ساق جواب هذا السؤال كاملًا ص (٣٩٩ - ٤٧٦)، وقد ناقش القاري ابنَ القيم في ثنايا هذا النقل في بعض ما يذكره، وهو مجتهدٌ في ذلك، وإن كان نقاشه لابن القيم لا


يخلو من أخذٍ وردٍّ، إلا أن القاري لم يبين اسم كتاب ابن القيم الذي نقل عنه، وذلك والله أعلم يعود إلى شهرة كتاب ابن القيم هذا، والمتخصصون في الحديث وعلمه يعرفون مظان هذا النقل غالبًا، والغرض أن القاري شهد بأن هذا الكتاب لابن القيم عليه رحمة الله.
رابعًا: نسب هذا الكتاب للمؤلف ﵀ ﵎: البغدادي في "هدية العارفين" كما تقدم في اسم الكتاب.
خامشا: نَفَس ابن القيم، وأسلوبه المعروف، وطريقته في النقاش، وتفننه في العرض، كل هذا ظاهرٌ في الكتاب، وبأدنى تأملٍ يَجزم مَن له إلمامٌ بكتب الإمام ابن القيم بأن هذا الكتاب من تصنيفه ﵀.
فهذه أدلةٌ خمسةٌ هي في نظري كافيةٌ في نسبة هذا الكتاب لهذا الإمام، بل ونجزم بأنه من تصنيفه.

تاريخ تأليف الكتاب:
لم يصرح المؤلف بتاريخ تأليف هذا الكتاب، لكن في ثنايا الكتاب ما يمكن أن يكون دليلًا على تاريخ تأليف هذا الكتاب، فقد قال ابن القيم ﵀ وهو يتكلم عن ضوابط معرفة الحديث الموضوع، قال:
"ومنها: مخالفة الحديث صريح القرآن، كحديث "مقدار الدنيا، وأنها سبعة آلاف سنة، ونحن في الألف السابعة". وهذا من أبين الكذب؛ لأنه لو كان صحيحًا لكان كل أحدٍ عالمًا أنه بقي للقيامة من وقتنا هذا مئتان وإحدى وخمسون سنةً".
فظاهرٌ من هذا التاريخ الذي ذكره، وأنه لم يبق من الألف السابعة إلا


هذا العدد من السنين، فيكون تأليفه لهذا الكتاب سنة (٧٤٩ هـ) أي قبيل وفاته بحوالي ثلاث سنوات، والله أعلم.

التعريف بالكتاب:
وفيه.

١ - أهميته:
لمؤلفات ابن القيم عليه رحمة الله أهميةٌ بالغةٌ، فهي موطن الجمال والجلال، والجاذبية الغريبة، تألق نجمها على مدى قرون متطاولةٍ، يتجاذبها الناس بالدرس والفحص والقراءة والإقراء (¬١)، وهذه الأهمية قد اكتسبتها تلك المؤلفات لِمَا لمؤلفها من تفوّقٍ علمي يكاد أن يكون منقطع النظير بعد عصره، وبهذا التفوق شهد الموافق والمخالف، كما هو معلومٌ في ترجمته.
ومن ذلك أن ابن رجب قال عنه: "كان الفضلاء يعظمونه، ويتتلمذون عليه" (¬٢).
وقال ابن حجر: "وكل تصانيفه مرغوبٌ فيها بين الطوائف" (¬٣).
وكلام العلماء في الثناء عليه يصعب حصره.
وإذا كان هذا هو شأن هذا الإمام وكتبه، فهذا الكتاب "المنار المنيف" تظهر أهميته من خلال موضوعه المتخصص في السنة، والذبّ

(¬١) انظر: "ابن القيم: حياته، آثاره، موارده" ص (٧١).
(¬٢) ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤٥٠).
(¬٣) الدرر الكامنة (٤/ ٢٢).


عنها، وما ضمنه مؤلفه من فوائد ونفائس قد لا توجد في كتاب في موضوعه، وهو مع صغر حجمه إلا أنه معدودٌ عند العلماء المتخصصين في الحديث وعلومه من الكتب ذات الشأن في بابه.
وسبب ذلك التميّز ما سيأتي بيانه في "موضوع الكتاب"، وأعظم ذلك أنه اجتهد رحمة الله عليه في محاولة ضبط الموضوع من الحديث بضوابط، يسهل فيها على طالب العلم والعالم على حدٍّ سواء حفظ هذا الضابط الذي يندرج تحته أحاديث لا تكاد تحفظ في باب الموضوع إلا للحُفَّاظ من أهل العلم بالحديث (¬١).
ومن الأدلة على أهمية هذا الكتاب في بابه نجد العلامة علي بن محمد بن سلطان المشهور بالملا علي القاري، المتوفى سنة (١٠١٤ هـ) -وهو ممن ألف في الموضوعات- ينقل جواب ابن القيم على السؤال الثاني: معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده، ويختم بهذا النقل كتابه، وهو أطول الأجوبة الثلاثة في كتاب ابن القيم، وما ذاك إلا أن الملا علي القاري رأى أهمية كلام ابن القيم هذا؛ فأورده كاملًا في كتابه في (٧٦) صحيفة (¬٢)، رحمه الله تعالى.

(¬١) وجمع هذه الكليات والضوابط وحفظها مهمٌّ جدًّا في تسهيل العلم وضبطه، ومن أحسن ما كتب فيما يتعلق بضبط ما لا يصح من الحديث كتاب العلامة بكر أبو زيد: التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث، وسلفه في ذلك أئمة منهم العقيلي في الضعفاء، وأشهرهم ابن القيم من حيث قصد التأليف في هذا الباب.
(¬٢) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، المعروف بالموضوعات الكبرى: ص (٣٩٩ - ٤٧٥).


٢ - موضوعه:
موضوع هذا الكتاب وسبب تأليفه أسئلةٌ عُرضت على مؤلفه، فأجاب على هذه الأسئلة بأجوبةٍ طويلةٍ على عادة العلماء المتبحرين الجامعين، وقد كان منهم هذا الإمام، وسأشير إن شاء الله تعالى إلى شيءٍ مما يميّز تأليف هذا العالم الكبير في منهجه في تأليف هذا الكتاب.
أما الأسئلة التي سئل عنها هذا الإمام فهي ثلاثة أسئلة:
السؤال الأول: عن أربعة أحاديث:
الأول: حديث: "صلاةٌ بسواك أفضل من سبعين صلاةً بغير سواك" وكيف يكون هذا التضعيف؟
الثاني: حديث جويرية: "لقد قلتُ بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلتِ اليوم لوزنتهن".
الثالث: حديث: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يقوم مقام الشهر".
الرابع: حديث: "من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله … ".
فأجاب ﵀ عن الحديث الأول من ص (٣ - ١٦)، وأجاب عن الحديث الثاني من ص (١٧ - ٢٠)، وأجاب عن الحديث الثالث من ص (٢١ - ٢٢)، وأجاب عن الحديث الرابع من ص (٢٣ - ٢٥).
السؤال الثاني: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابطٍ، من غير أن يُنظر في سنده؟
فأجاب عن هذا السؤال بجوابٍ مُجملٍ، وجواب مفصّلٍ، أورد في جوابه أمورًا كليةً يُعرف بها كون الحديث موضوعًا، وذكر أمثلةً من


الأحاديث الموضوعة لكل ضابطٍ.
وهذه الضوابط هي:
١ - اشتمال الحديث على مجازفاتٍ لا يقول مثلها رسول الله ﷺ.
٢ - تكذيب الحسّ للحديث.
٣ - سماجة الحديث، وكونه مما يُسخر منه.
٤ - مناقضة الحديث لما جاءت به السنة مناقضةً بيّنةً.
٥ - أن يُدّعى على النبي ﷺ أنه فعل أمرًا ظاهرًا بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه، ولم يفعلوه.
٦ - أن يكون الحديث باطلًا في نفسه.
٧ - أن يكون الحديث لا يشبه كلام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
٨ - أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا.
٩ - أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه.
١٠ - أحاديث العقل.
١١ - الأحاديث التي ذُكر فيها حياة الخضر.
١٢ - أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه.
١٣ - مخالفة الحديث صريح القرآن.
١٤ - الحديث الذي يُروى في الصخرة.


١٥ - أحاديث صلوات الأيام والليالي.
١٦ - ركاكة ألفاظ الحديث، وسماجتها.
١٧ - أحاديث ذمّ الحبشة والسودان.
١٨ - أحاديث ذمّ الترك، والخصيان، والمماليك.
١٩ - ما يقترن بالحديث من القرائن التي يُعلم بها أنه باطلٌ.
ثم ذكر المؤلف جوامع وضوابط في مسائل متفرقةٍ نبّه بها إلى وضع أحاديثها، بدأها بأحاديث الحَمَام، وختمها بحديث جابر ﵁، في التشهد، وفي أوله "بسم الله، التحيات لله … "، وهي مسائل كثيرةٌ متنوعةٌ لا يضبطها بابٌ واحدٌ.
وجواب هذا السؤال هو معظم هذا الكتاب، من ص (٢٦ - ١٤١).
السؤال الثالث: حديث: "لا مهدي إلا عيسى ابن مريم" وكيف يأتلف هذا مع أحاديث المهدي، وخروجه، وما وجه الجمع بينهما، وهل في المهدي حديثٌ، أم لا؟.
فأجاب عن هذا السؤال من ص (١٤٢ - ١٥٨) آخر الكتاب، في كلامٍ نفيسٍ.

٣ - منهج مؤلفه فيه:
إن من يُطالع ترجمة هذا الإمام يجد الإعجاب البالغ، والتطلّع الشديد من أهل العلم في سائر الأقطار لمؤلفات هذا الإمام، والاستئناس بأقواله، بل والاستشهاد بها، وما ذاك إلا لميزات وخصائص انفردت بها، وسمات بارزة تحلّتْ بها.


وهذه الخصائص ترسم لنا المنهج الأصيل الذي اختطه الإمام ابن القيم في سائر مؤلفاته، ولست بصدد عرض هذه الخصائص جملةً (¬١).
ومن خلال تأمل هذا الكتاب الذي بين أيدينا يمكن لنا أن نبرز أهم الجوانب في منهج ابن القيم في هذا الكتاب على النحو الآتي:
- اعتماد المؤلف ﵀ فيما يكتب ويناقش على كتاب الله ﵎، وسنة نبيه ﷺ، مبتعدًا عن الرأي المجرد الذي ليس له عاضدٌ سوى الذوق والهوى، ومستبعَد الأقيسة، وفاسد التأويل، فنجده يناقش السؤال الأول بطريقةٍ علميةٍ موضوعيةٍ، يستخرج أحاديث الباب، وينقل كلام أئمة الجرح والتعديل في الرجال، ويعزو الأقوال إلى أهلها، ويناقش الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا، ويصل إلى نتيجةٍ يمليها عليه البحث والتأمل.
وحينما تكلم عن آخر سؤال جمع مادة الباب، وناقشها بكل إنصاف، وذكر أقوال الطوائف في "المهدي"، وخلص في نهاية المطاف إلى تقسيمٍ بديعٍ فيما يتعلق بـ "مهدي" أهل السنة، والرافضة، واليهود، والنصارى، في كل ذلك معتمدًا كما تقدم على الحديث والأثر.
- السعة والشمول، والاستطراد المناسب المفيد: مما يميّز كتابات هذا الإمام، وذلك ظاهرٌ في هذا الكتاب، فقد استوعب في أجوبته على هذه الأسئلة الثلاثة التي وُجهت إليه، حتى أصبح كل جوابٍ منها يُشكل بحثًا مستقلًّا، وفي ثنايا هذه الأجوبة يذكر فوائد علمية تعتبر في غير

(¬١) انظر: "ابن القيم الجوزية حياته، آثاره، موارده" للعلامة بكر أبو زيد، فقد عرض منهج ابن القيم في البحث والتأليف. ص (٨٥ - ١٢٨).


مظانها عند الباحثين، لكن هذا شأن العالم الموسوعي الذي يخرج في جوابه من فنٍّ إلى آخر.
ومن ذلك أن عرض للكلام عن تفاضل الأعمال، وأن العمل اليسير قد يكون أحب إلى الله، وإن كان العمل الكثير أكثر ثوابًا، في دقائق في هذا الباب في ثنايا الجواب عن السؤال الأول.
وفي جوابه لآخر سؤال عن المهدي المنتظر، فصّل القول، واستطرد (¬١) في ذكر من ادعى أنه المهدي المنتظر، وفصّل القول في مهدي ومنتظر الرافضة، وكذا اليهود والنصارى، في جواب لم يكن داخلًا ضمن السؤال، ولهذا قالوا: رُبَّ جوابٍ يكون أفضل وأعظم من السؤال، ورُبَّ سؤالٍ أثار علمًا لم يكن الوصول إليه في الحسبان.
- هذا الكتاب وإن عُدّ في كتب الموضوعات، إلا أنني أرى أن هذا العدّ يصحّ على سبيل التجوز، وإلا فإن المؤلف لم يُؤلف هذا الكتاب لسرد الحديث الموضوع فحسب، وإنما هو -كما يُلاحظ- أجوبةٌ عن ثلاثة أسئلة كما تقدم، لكن المؤلف لما تطرق للجواب عن الموضوع ومعرفته أراد أن يُؤسس ما هو أعظم من سرد الموضوع بحسب السؤال، فأورد في جوابه تلك القواعد والضوابط لمعرفة الموضوع، وكليات هذا الباب، فجوابه هذا يُعتبر تأصيلًا، ومقدمةً لكل من كتب في الموضوعات على سبيل السرد.

(¬١) وهذا الاستطراد في كتب ابن القيم عليه رحمة الله يجعلك قد لا تجد القول من أقواله في مظانه، ومعنى ذلك أنه لا بد من فهرسةٍ دقيقةٍ لأقواله وبحوثه ﵀، وقد سد الشيخ العلامة بكر أبو زيد الفراغ في هذا بكتابه: تقريب علوم ابن القيم، ولعل الفهرس الموسوعي القادم لمؤلفات هذا الإمام يقر عين الناظرين.


وهذا الجهد الرائع من هذا الإمام والمقام مقام جواب عن سؤال، فكيف لو أراد المؤلف أن يؤلف في هذا الباب على سبيل التقصي والتتبع والاستقراء لتلك الضوابط والكليات، أظنّ لو وقع ذلك لكان أتى بأعاجيب، رحمة الله عليه.
تلك هي أبرز ما يميز هذا الكتاب، ويطلع القارئ على منهج مؤلفه ﵀، والله أعلم.

٤ - موارده:
لما كان هذا الكتاب حديثيًّا، فإن ابن القيم ﵀ اعتمد في موارده لهذا الكتاب على المؤلفات في الحديث وعلومه، فنجده ينقل من كتب الحديث ويسميها بأسمائها، وهناك عدد من النقول أوردها عن بعض الأئمة كما سيتضح من خلال بيان هؤلاء العلماء ومؤلفاتهم، فنجده أورد:
عن البخاري من "صحيحه" عددًا من النصوص، كما في ص (٧، ٢٩، ٣١، ٦٤، ٦٦، ٧٩، ١٣٣، ١٢٨، ١٤٠).
وعن الإمام مسلم من "صحيحه" خمسة نصوص، كما في ص (٤، ٥، ٩، ٥٧، ٥٩).
وعن أبي داود من "سننه" ثلاثة نصوص أيضًا، كما في ص (١٢٧، ١٢٨، ١٣٠).
وعن الترمذي من "سننه" عددًا من النصوص، كما في ص (٨، ٢٢، ١١٤، ١٢٧، ١٢٨).


وعن النسائي من "سننه" خمسة نصوص، كما في ص (٨، ٢٤، ٢٦، ٢٨، ١٢٥).
وعن ابن ماجه من "سننه" عددًا من النصوص، كما في ص (٢٣، ٧٢، ٧٧، ١٢٦، ١٢٩، ١٣٤).
وعن الإمام أحمد من "مسنده" عددًا من النصوص، كما في ص (٦، ٧، ٩، ٧٢، ١٣٣، ١٣٩).
وعن ابن خزيمة من "صحيحه" نصًّا واحدًا، كما في ص (٤).
وعن الدارمي نصًّا واحدًا، كما في ص (٢٤).
وعن الإمام مالك ثلاثة نصوص، كما في ص (٣٠، ٤٧، ١٢١).
وعن الدارقطني عددًا من النصوص، كما في ص (٢٤، ٢٦، ٢٨، ٣٠، ٥٥، ١١٠، ١١٧).
وعن ابن حبان من "المجروحين" و "الصحيح"، كما في ص (٢٤، ٢٦، ٢٨، ٣٠، ٤٩، ٥٥، ١٣٠).
وعن البزار من "مسنده"، كما في ص (٤).
وعن بقي بن مخلد من "مسنده"، كما في ص (١٠٦).
وعن الحارث بن أبي أسامة من "مسنده"، كما في ص (١٣٢).
وعن الحمّاني من "مسنده"، كما في ص (١٣١).
وعن أبي يعلى الموصلي من "مسنده"، كما في ص (١٢٩).
وعن الإمام الشافعي أربعة نصوص، كما في ص (١٠١، ١٠٣،


١٢١، ١٢٦)
وعن البيهقي من "الخلافيات" و "السنن الكبرى" و "شعب الإيمان" ومناقب الشافعي"، كما في ص (٤، ٥، ١٢١، ١٢٦).
وعن الحاكم من "مستدركه"، كما في ص (٤، ٥، ٧٢).
وعن الطبراني نصًّا واحدًا، كما في ص (١٣٢).
وعن العقيلي من "الضعفاء"، كما في ص (٥٥، ١٠٨، ١١٠، ١١٨، ١١٧، ١١٥).
وعن بن عدي من "الكامل"، كما في ص (٢٣).
وعن الخطيب البغدادي، كما في (٥٤، ٨٦، ١١٧).
وعن المحاملي من "الأمالي"، كما في ص (١١٤).
وعن البخاري من "التاريخ الكبير"، كما في ص (٧٥).
وعن أبي حاتم، وأبي زرعة، وابن أبي حاتم من "العلل"، كما في ص (٢٣، ٢٤، ٢٨).
وعن يحيى بن معين، كما في ص (٢٨، ٣٠، ١٢١، ١٢٥، ١٣٠، ١٣١).
وعن أبي يعلى الخليلي من "الإرشاد"، كما في ص (١٠٠).
وعن أبي نعيم من "كتاب المهدي"، كما في ص (١٣٠).
وعن الثعلبي، والزمخشري من تفسيرهما، كما في ص (٩٥).


وعن القاضي أبي يعلى، كما في ص (٥٨، ٨٦).
وعن المزيّ، كما في ص (١١٤).
وعن شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في ص (٥٧، ٨٦).

تحقيق الكتاب:
طبعاته:
طبع هذا الكتاب باسم "المنار" طبعته مطبعة السنة المحمدية، شارع شريف باشا الكبير، القاهرة، بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى، وليس على هذه الطبعة تاريخٌ، ولعلها من أوائل طبعات هذا الكتاب إن لم تكن أول طبعة له، والله أعلم.
وطبع باسم "نقد المنقول، أو المنار في الصحيح والضعيف" طبعته مكتبة الشامي بالمنصورة في (٥) رجب سنة (١٣٨٣ هـ).
وطبع باسم "المنار المنيف في الصحيح والضعيف" بتحقيق محمود مهدي استانبولي، وبعد أن فرغ من الكتاب ألحق به: كليات في أحاديث غير صحيحة، قال إنه نقلها من سفر السعادة للفيروز أبادي، ومن مصادر أخرى ومن بحوثه الخاصة.
وطبع باسم "المنار المنيف في الصحيح والضعيف" في مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب سنة (١٣٩٥ هـ)، بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ﵀.
وطبع أخيرًا بنفس العنوان السابق بتحقيق العلامة عبد الرحمن المعلمي عليه رحمة الله، عن دار العاصمة (١٤١٩ هـ).


وأحسن هذه الطبعات آخرها، إلا أنها غير مخدومة بما ينبغي أن يخدم به الكتاب عند تحقيقه من حيث المقابلة، والتخريج، والتعليق على ما ينبغي التعليق عليه، وغير ذلك مما يستدعيه التحقيق العلمي.
والطبعة التي قام على تحقيقها الشيخ أبو غدة ﵀ جيّدة في الجملة، وإن كان عليها بعض المؤاخذات فيما يتعلق بترك التعليق والتخريج في أحايين كثيرة، والزيادات التي استحسنها وزادها مما ليس في المخطوط، وغير ذلك من الملاحظات التي تظهر عند التأمل ومقابلة الكتاب بالمخطوط.
أما بقية الطبعات فلا أرى أنها خدمت الكتاب من حيث التحقيق والتعليق، فالأخطاء الطباعية لا حصر لها، وفهارسها غير كاشفة عن كل ما في الكتاب مما يحتاج إليه، وغير ذلك مما يعيب الكتاب، وذلك يظهر عند أدنى تأمل.
وهذه المؤاخذات على هذه الطبعات هي التي استدعت إخراج هذا الكتاب في صورةٍ لعلها تكون الأقرب إلى الصواب تحقيقًا وتعليقًا ودراسةً وتخريجًا، وفهرسة دقيقة، والله الموفق.
مخطوطة الكتاب:
لم نقف لهذا الكتاب إلا على مخطوطةٍ واحدةٍ، تقع في (٤٢) لوحةٍ بلوحة العنوان، في كل لوحةٍ صفحتان.
لم يكتب على لوحة العنوان سوى عنوان الكتاب: "هذا كتاب المنار تصنيف مولانا شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية الحنبلي، تغمده الله برحمته، وأرضاه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه".


في كل صفحةٍ من صفحات الكتاب (١٩) سطرًا، تتراوح كلمات السطر الواحد ما بين (٩) إلى (١٠) كلمات.
خطها واضحٌ جيّدٌ مقروءٌ، مقابلةٌ، وعليها تخريجات مصححةٌ، وليست بالكثيرة، لم يُكتب عليها اسم ناسخٍ، ولا تاريخ نسخٍ، كُتب في آخرها: "بلغ مقابلة على أصلٍ أظنه بخط السيد نور الدين علي السمهودي".
عملي في الكتاب:
لقد بذلت ما أمكن من جهدٍ في إخراج هذا الكتاب، محاولًا الاختصار، والبعد عن إثقال حواشي الكتاب بما نفعه قليلٌ، أو ما يمكن الاستغناء عنه، وقد اتبعت في التحقيق والتعليق ما يلي:
- نسخت المخطوط، ثم قابلت المنسوخ بالمخطوط لأتأكد من مطابقة المنسوخ للمخطوط.
- صوبت ما أراه هو الصواب مما وقع في المخطوط من أخطاء -هي من النساخ قطعًا- واعتمدت في هذا التصويب على مصادر النقول التي أوردها الإمام ابن القيم، مستفيدين من نسخة العلامة المعلمي ﵀، فهي أضبط ما وصلنا، والعلامة المعلمي ﵀ معروفٌ بالتحقيق العلمي الدقيق الذي لا يخفى على المختصين في الحديث وعلومه.
- خرجت الأحاديث، والآثار، والنصوص التي أوردها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، مراعيًا في التخريج الاختصار ما أمكن إلا عند الحاجة، وذلك لأمور، منها:
١ - إن تطويل الكتاب بالحواشي والتعليقات التي قد يمكن


الاستغناء عنها مما يعيب الكتاب ويخرجه عن قصد مؤلفه الأصلي كما هو الحال في كتابنا هذا الذي هو أجوبة عن أسئلة مما يجعل الكتاب مشوهًا، قد حيل بينه وبين القراء بسبب هذا التطويل غير المفيد كما نشاهده في كثير من الرسائل والمختصرات.
٢ - المؤلف رحمه الله تعالى تكلم على معظم أحاديث هذا الكتاب بما يفيد القبول أو الردّ، بما يغني في كثير من الأحايين عن الإطالة في التخريج والتعليق.
٣ - ما كان من أحاديث هذا الكتاب قد حكم الحفاظ المعتدلون بوضعه، فلا أرى فائدةً في الاشتغال وتضييع الجهد والوقت ببيان وضعه، ومن وضعه، وكذا تجميع طرقه، وتسويد الكتاب بالمصادر المتعددة التي أخرجت هذا الحديث، أو أوردته، مع سهولة هذا التسويد في عصر الحاسبات والموسوعات الألفية التي تسلق بواسطتها المتعالمون على فن التخريج ودراسة الأسانيد، والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، ولو شئت لفعلت عياذًا بالله من سوء القصد والنية.
- حاولت أن أقتصر في الغالب على الحكم على الأحاديث على أحكام علمائنا الحفاظ الأوائل، فكلامهم أراه مغنيًا فيما يتعلق بأحاديث هذا الكتاب، ولم أتدخل في الحكم إلا إذا رأيت مصلحةً ظاهرةً.
- اقتصرت في العزو لمصادر الموضوعات على الكتب المشهورة في الموضوعات، والتي هي أهم مصادر الموضوعات والكلام عليها، وإلا فالكتب المؤلفة في الموضوعات متعددةٌ، والعزو إلى كل المطبوع منها فيه إطالةٌ مُملّةٌ.


- استفدت كثيرًا فيما يتعلق بالتخريج والوقوف على مصادر أحاديث ابن القيم من كتاب ابن الجوزي "الموضوعات" بتحقيقه الجيد للدكتور نور الدين شكري، فقد قرّب محققه جزاه الله خيرًا مصادر أحاديث كتاب ابن الجوزي، وكما قدمت أن معظم أحاديث كتاب ابن القيم هي من كتاب ابن الجوزي هذا، وهذه الاستفادة أصبحت متاحة بهذا التحقيق، وإن كان تتبع الحديث وتخريجه من مصادره بالنسبة لكتاب ابن القيم هذا ليست في غاية الصعوبة في حالة عدم توفر مصدر تُقرّب به المعلومة، خاصّةً كما أسلفت مع وجود وسائل التخريج الميسرة في هذا العصر.
- أوردت نماذج للمخطوط الوحيد؛ ليطمئن المطلع على هذا الكتاب على هذا التحقيق، وصحة العزو إلى مخطوطه.
- عملت للكتاب فهارس تفصيليةً متنوعةً، تقرب مادة الكتاب، وتكشف عن خباياه، وتجلي ما أودعه فيه مؤلفه ﵀ من بحوثٍ استطراديةٍ في غير مظانّها.
أسأل الله ﵎ التوفيق والسداد، والإخلاص في القول والعمل، وأن يتجاوز عن التقصير والزلل، إنه جوادٌ كريمٌ.
وأختم بقولي: شكر الله لامرئ اطلع في هذا العمل المتواضع على عيبٍ فأصلحه، أو خطأٍ فأرشد إليه، أو نصحٍ أسداه، أو دعوةٍ في ظهر الغيب دعا بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


نماذج من المخطوطة


صفحة العنوان من نسخة الكتاب الوحيدة


الورقة الأولى من نسخة الكتاب


الورقة قبل الأخيرة من نسخة الكتاب


الورقة الأخيرة من نسخة الكتاب


﷽
قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي، المعروف بابن القيم، تغمده الله تعالى برحمته:
فصل
سُئلتُ عن حديث: "صَلاةٌ بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سِواك" (¬١).
وكيف يكون هذا التّضعيف؟
وكذلك قوله في حديث جُويرية: "لقد قلتُ بعدك أربعَ كلمات، لو وُزنت بما قُلتِ اليوم لوَزنتهنّ" (¬٢).
و"صِيام ثلاثة أيام من كلّ شَهرٍ، يقوم مَقام صيام الشهر" (¬٣).
وحديث: "مَن دَخل السُّوق فقال: لا إله إلا الله … " (¬٤).
فهذا السؤال اشتمل على أربع مسائل:

<span data-type='title' id=toc-12>المسألة الأولى: تَفضيل الصّلاة بالسّواك </span>على سبعين صَلاة بغيره.
فهذا الحديث قد رُوي عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ وهو حديث لم يُروَ في "الصحيحين" ولا في "الكتب الستة" ولكن رواه:

(¬١) سيأتي تخريج المؤلف له (ص ٤).
(¬٢) سيأتي تخريجه (ص ١٧).
(¬٣) سيأتي تخريجه (ص ٢١).
(¬٤) سيأتي تخريجه (ص ٢٣).


الإمام أحمد، وابن خُزيمة، والحاكم في "صحيحيهما"، والبزار في "مُسنده" (¬١).
وقال البيهَقي: إسناده غير قوي (¬٢).
وذلك أن مَداره على محمد بن إسحاق، عن الزُّهري، ولم يُصرّح بسماعه منه، بل قال: ذَكر الزُّهري، عن عُروة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: "فَضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سَبعين ضِعفًا".
هكذا رواه الإمام أحمد، وابن خُزيمة في "صحيحه"، إلا أنه قال: إن صَحّ الخبر. قال: وإنما استثنيتُ صِحّة هذا الخبر لأني خائفٌ أن يكون محمد بن إسحاق لم يَسمع الحديث من الزُّهري، وإنما دَلّسه عنه (¬٣).
وقد قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: إذا قال ابن إسحاق: وذَكر فلان فلم يَسمَعه (¬٤).

(¬١) رواه أحمد في المسند (٦/ ٢٧٢)، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٧١)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٤٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٨)، والبزار في مسنده كما في كشف الأستار (٥٠٢)، وسيأتي كلام ابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي في هذا الحديث كما أورده المؤلف عنهم، وقد حكم ببطلانه يحيى بن معين، كما نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد (٧/ ٢٠٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٩٨): "رواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى، وقد صححه الحاكم"، وانظر: المقاصد الحسنة (ص ٤٢٣)، الأسرار المرفوعة (ص ٢٣٧)، الفوائد المجموعة (ص ١١)، السلسلة الضعيفة (١٥٠٣).
(¬٢) السنن الكبرى (١/ ٣٨).
(¬٣) صحيح ابن خزيمة (١/ ٧١).
(¬٤) كلام أحمد في الواقدي شديد حتى إنه كذبه كما تراه في: تهذيب التهذيب (٣/ ٦٥٧).


وقد أخرجه الحاكم في "صحيحه"، وقال: هو صحيح على شرط مسلم (¬١).
ولم يَصنع الحاكم شيئًا، فإن مُسلمًا لم يَرو في كتابه بهذا الإسناد حديثًا واحدًا، ولا احتج بابن إسحاق، وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد (¬٢)، وأما أن يكون ذِكر ابن إسحاق، عِن الزُّهري، من شَرط مُسلم فلا، وهذا وأمثاله هو الذي شان كتابه ووَضعه، وجَعل تصحيحه دُون تحسين غيره (¬٣).
قال البَيهقي: هذا الحديث أَحد ما يُخاف أن يكون من تَدليسات محمد بن إسحاق، وأنه لم يَسمعه من الزُّهري (¬٤).
ورواه البَيهقي من طَريق مُعاوية بن يحيى [الصّدَفي] (¬٥) عن الزُّهري. ومعاوية هذا ليس بقوي (¬٦).
وقال في "شُعب الإيمان": تَفرّد به معاوية بن يحيى، ويقال: إنّ ابن

(¬١) المستدرك (١/ ١٤٦).
(¬٢) قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ٤٧٥): "وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث لابن إسحاق، ذكرها في صحيحه".
(¬٣) انظر الكلام على مستدرك الحاكم في: علوم الحديث لابن الصلاح (ص ٢١ - ٢٢)، تذكرة الحفاظ (ص ١٠٤٢، ١٠٤٥)، سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٧٥ - ١٧٦)، الفروسية للمؤلف (٢٤٥)، نصب الراية (١/ ٣٤١ - ٣٤٢)، رسالة الدكتور محمود الميرة: "الحاكم وكتابه المستدرك".
(¬٤) السنن الكبرى (١/ ٣٨).
(¬٥) في الأصل: "الصيرفي"، والتصويب من كتب الرجال، ونسخة المعلمي.
(¬٦) السنن الكبرى (١/ ٣٨) وهو من هذا الوجه عند أبي يعلى في مسنده (٤٧٣٨).


إسحاق أخذه منه (¬١).
قال: ويُروى نحوه عن عُروة، وعن عَمرة، عن عائشة، وكلاهما ضعيف (¬٢).
ورواه من حديث الواقدي، قال: حدثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبي الأسود، عن عُروة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن النبي ﷺ، قال: "الرّكعتان بعد السّواك أحبّ إلى الله من سَبعين رَكعة قبل السّواك" (¬٣). ولكنّ الواقدي لا يُحتجّ به (¬٤).
ورواه من حديث حمّاد بن قِيراط، ثنا فَرج بن فَضالة، عن عُروة بن رُويم، عن عَمرة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ: "صلاة بسواك، خَير من سَبعين صلاة بغير سِواك" (¬٥). وهذا الإسناد غير قوي.
فهذا حال هذا الحديث، وإن ثَبت فله وَجه حَسن، وهو: أن الصلاة بالسواك سُنّة، والسواك مَرضاة الربّ.
وقد أكد النبي ﷺ شأنه، وقال: "لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم

(¬١) شعب الإيمان، بعد الحديث رقم (٢٧٧٤)، والقائل إن ابن إسحاق أخذه منه هو: أبو زرعة الرازي، ومحمد بن يحيى الذهلي، كما في مقدمة الجرح والتعديل (ص ٣٣٠).
(¬٢) القائل هو: البيهقي، وقوله هذا في السنن الكبرى (١/ ٣٨).
(¬٣) السنن الكبرى (١/ ٣٨).
(¬٤) الواقدي هو: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المدني القاضي، روى له ابن ماجه، وهو متروك مع سعة علمه. تقريب التهذيب (ص ٨٨٢).
(¬٥) السنن الكبرى (١/ ٣٨).


بالسواك عند كل صلاة" (¬١).
وأخبر أنه: "مَطهرة للفَم، مَرضاة للربّ" (¬٢).
وقال ﷺ: "أكثرتُ عليكم في السّواك". رواه البخاري (¬٣).
وفي "مُسند أحمد" عن [التّميمي] (¬٤) قال: سألتُ ابن عباس عن السواك؟ فقال: "ما زَال النبي ﷺ يأمرُنا به حتى خَشينا أن ينزل عليه فيه" (¬٥).
وفي لفظ: "لقد أُمرتُ بالسواك حتى خشيتُ أن يَنزل عليّ به وحي" (¬٦).
وقال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: "ما لي أراكم تأتوني قُلحًا (¬٧)، لولا أن أشقّ على أُمّتي لفرضتُ عليهم السواك، كما قد فُرض عليهم

(¬١) رواه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٥٨٨).
(¬٢) رواه البخاري معلقًا من حديث عائشة، كتاب الصيام، باب سواك الرطب واليابس للصائم، والنسائي في السنن (٥)، وأحمد في المسند (١/ ٣)، (٦/ ٤٧، ٦٢، ١٢٤، ١٤٦، ٢٣٨)، وصححه ابن الملقن كما في البدر المنير (٣/ ٦٨).
(¬٣) في صحيحه (٨٨٨).
(¬٤) في الأصل: "التيمي"، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.
(¬٥) رواه أحمد في المسند (١/ ٢٣٧، ٢٨٥، ٣٠٧، ٣١٥، ٣٣٧، ٣٤٠)، وقال الشيخ أحمد شاكر: "إسناده صحيح". المسند (٣١٥٢).
(¬٦) رواه أحمد في المسند (١/ ٣١٥، ٣٣٧)، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. المسند (٢٨٩٥، ٣١٢٢، ٣١٥٢).
(¬٧) القلح: صفرة تعلو الأسنان، القاموس المحيط (١/ ٢٤٤).


الوضوء" (¬١).
وقال: "عَشرٌ من الفِطرة: قَصّ الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك … " (¬٢) الحديث، فجعل السواك من الفطرة.
وقال عبد الله بن حَنظلة بن أبي عامر: "إن رسول الله ﷺ أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا أو غير طاهر، فلما شق عليهم ذلك أمرنا بالسواك" (¬٣).
وقال: "إن العبدَ إذا قام يُصلي أتاه المَلَك فقام خَلفه يسمع القرآن، ويَدنو إلى فيه، فلا تقرأ آية إلا كانت في جَوف المَلَك" (¬٤).
وكان النبي ﷺ -من رَغبته في السّواك- يَستاك إذا قام من نَوم اللّيل (¬٥)، واذا دَخل بَيته (¬٦)، وإذا صَلّى (¬٧)، واستاك عندَ مَوته وهو في

(¬١) رواه أحمد في المسند (١/ ٢١٤ - ٣/ ٤٤٢)، وإسناده ليس بقوي كما قاله النووي في المجموع (١/ ٣٢٥).
(¬٢) رواه مسلم (٦٠٣)، وأبو داود (٥٣)، والترمذي (٢٧٥٧)، والنسائي (٥٠٥٥)، وابن ماجه (٢٩٣)، وأحمد في المسند (٦/ ١٣٧).
(¬٣) رواه أبو داود (٤٨)، وأحمد في المسند (٥/ ٢٢٥)، وعندهما: "فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك"، والحديث في سنده اختلاف كما في جامع التحصيل ص (٢٠٩).
(¬٤) رواه البزار في مسنده (٦٠٣)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ١٤٠): "إسناده جيد لا بأس به، وروى ابن ماجه بعضه موقوفًا ولعله أشبه".
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٩٩): "رواه البزار ورجاله ثقات".
(¬٥) رواه البخاري (٢٤٥، ٨٨٩)، ومسلم (٥٩٣، ٥٩٤).
(¬٦) رواه مسلم (٥٨٩)، وأبو داود (٥١)، والنسائي (٨)، وابن ماجه (٢٩٠).
(¬٧) رواه مسلم (٥٩٢) ولفظه: "كان رسول الله ﷺ إذا قام ليتهجد يشوص فاه =


السياق (¬١).
وقال سُفيان: عن [ابن] (¬٢) إسحاق، عن أبي جعفر، عن جابر، قال: "كان السّواك من أُذن النبي ﷺ مَوضع القَلَم من الكاتب" (¬٣).
وفي "سُنن النّسائي" عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: "كان رَسول الله ﷺ يُصلي رَكعتين، ثمّ يَنصرف فيستاك" (¬٤) وهذا في صَلاة الليل.
ولما بات عند خَالته مَيمونة: "فقام فتوضأ وصلي رَكعتين، ثم رَكعتين، ثم رَكعتين -الحديث- وكان يَستاك لكل رَكعتين" (¬٥).
وفي "جامع الترمذي" عن أبي سَلمة قال: "كان زَيد بن خالد

= بالسواك".
(¬١) رواه البخاري (٨٩٠، ١٣٨٩، ٣١٠٠، ٣٧٧٤، ٤٤٣٨، ٤٤٤٦، ٤٤٤٩، ٤٤٥٠، ٤٤٥١، ٥٢١٧، ٦٥١٠).
(¬٢) في الأصل: "أبي"، والصواب ما أثبته.
(¬٣) رواه ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٣٦)، والخطيب في "التاريخ" (١٢/ ١٠١)، والطبراني كما في التلخيص الحبير (١/ ٨١)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٧) وقال: "يحيى بن يمان ليس بالقوي عندهم، ويشبه أن يكون وهم". وسئل عنه أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (١/ ٥٥) فقال: "وهم فيه يحيى بن يمان إنما هو عند ابن إسحاق عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد من فِعله".
(¬٤) رواه النسائي في سننه الكبرى (١٣٤٣)، وابن ماجه (٢٨٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٤٥) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". ولم يتعقبه الذهبي بشيء.
(¬٥) رواه مسلم (٥٩٥).


الجُهني يَشهد الصلوات في المسجد، وسِواكه على أُذنه مَوضع القَلَم من أُذن الكاتب، لا يَقوم إلى الصلاة إلا استنّ به" (¬١). وهو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وفي "المُوطّأ" عن ابن شِهاب، عن أبي السياق، أن رسول الله ﷺ قال: "عليكم بالسّواك" (¬٢).
وقد رَوى أبو [نُعيم] (¬٣) من حديث عبد الله بن عُمر، ورَافع بن خَديج، قالا: قال رسول الله ﷺ: "السّواك واجب، وغُسل الجُمُعة واجبٌ على كل مُسلم" (¬٤).
ويشهد لهذا الحديث ما رواه مُسلم في "صحيحه" من حديث أبي سعيد الخدري ﵁، أن رسول الله ﷺ، قال: "غُسل يوم الجُمعة على كل محتلم، وسواكٌ و [يمسُّ] من الطّيب ما قدر عليه" (¬٥).
وإذا كان هذا شأن السّواك وفَضله، وحُصول رِضى الربّ به، وإكثار

(¬١) رواه الترمذي (٢٣)، وأبو داود (٤٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٣١٦).
(¬٢) رواه مالك في الموطأ (١٤١) مرسلًا، فإن ابن السباق تابعي ثقة، ورواه ابن ماجه في سننه (١٠٩٨) عن ابن السباق عن ابن عباس وقال البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٤٣): "هذا هو الصحيح مرسل وقد روي موصولًا ولا يصح وصله".
(¬٣) في الأصل: "نصير"، والصواب ما أثبته.
(¬٤) رواه أبو نعيم في كتاب السواك كما في الإمام لابن دقيق العيد (١/ ٣٥٢)، وابن مندة كما في الإصابة (٤/ ١٩١)، وقال ابن حجر: إسناده واهٍ، التلخيص الحبير (١/ ٧٦)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٣٦٣).
(¬٥) رواه البخاري (٨٨٠)، ومسلم (١٩٥٧). ووقع في الأصل "وشيء".


النبي ﷺ على الأمّة فيه، ومبالغته فيه حتى عِند وفاته وقَبْض نَفْسه الكريمة ﷺ، لم يمتنع أن يكون الصلاة التي استاك لها أحب إلى الله من سبعين صلاة.
وإذا كان ثواب السبعين أكثر، فلا يَلزم من كَثرة الثواب: أن يكون العمل الأكثر ثوابًا أحبّ إلى الله تعالى من العمل الذي هو أقل منه، بل قد يكون العمل الأقل أحب إلى الله تعالى، وإن كان الكثير أكثر ثوابًا.
وهذا كما في [المسند] (¬١) عنه ﷺ أنه قال: "دَم عَفراء أحب إلى الله من دَم سوداوين". يَعني في الأضحية.
وكذلك كان ذَبح الشاة الواحدة يوم النَّحر أحب إلى الله من الصدقة بأضعاف أضعاف ثمنها، وإن كَثُر ثواب الصّدَقة.
وكذلك قِراءة سُورة بتدبّر ومَعرفة وتَفهُّم، وجَمع القلب عليها، أحب إلى الله تعالى من قِراءة خَتمة سَردًا وهذًّا، وإن كثر ثواب هذه القراءة.
وكذلك صلاة ركعتين يُقبل العبد فيهما على الله تعالى بقَلبه وجَوارحه، ويُفرّغ قَلبه كلّه لله تعالى فيهما، أحب إلى الله تعالى من مِئتي ركعة خَالية عن ذلك، وإن كَثُر ثوابها عددًا.
ومن هذا: "سَبق دِرهم [مائة ألف] (¬٢) دِرهم" (¬٣).

(¬١) في الأصل: "السنن"، والحديث ليس في السنن، وإنما هو في مسند الإمام أحمد (٢/ ٤١٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٨): "وفيه أبو ثفال، قال البخاري: فيه نظر".
(¬٢) في الأصل: "ثمانية آلاف"، والتصويب من مصادره.
(¬٣) رواه النسائي في سننه (٢٥٢٦)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٤٤٣)، وابن حبان كما في الإحسان (٣٣٤٧)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤١٦)، وقال: =


ولهذا قال الصحابة ﵃: "إنّ اقتصادًا في سَبيل وسُنّة، خَير من اجتهاد في خِلاف سَبيل وسُنّة" (¬١).
فالعمل اليسير الموافق لمرضاة الربّ وسُنّة رسوله: أحب إلى الله تعالى من العمل الكثير، إذا خلا عن ذلك، أو عن بعضه.
ولهذا قال الله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢].
وقال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (٧)﴾ [الكهف: ٧].
وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: ٧].
فهو ﷾ إنما خَلق السموات والأرض، والموت والحياة، وزَيّن الأرض بما عليها ليَبْلُوَ عِباده أيهم أحسن عملًا، لا أكثر عملًا.
و"الأحسن" هو: الأخلص والأصوب، وهو الموافق لمرضاته ومحبته، دُون الأكثر الخالي من ذلك، فهو ﷾ يُحب أن يُتعبّد له بالأرضى له، وإن كان قليلًا، دون الأكثر الذي لا يُرضيه، والأكثر الذي غيره أَرضى له منه.
ولهذا يكون العمَلان في الصورة واحدًا، وبينهما في الفضل -

= "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، ولم يتعقبه الذهبي بشيء.
(¬١) انظر: الزهد للإمام أحمد ص (١٩٦)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (١/ ٥٤).


بل بين قليل أحدهما، وكثير الآخر في الفضل - أعظم ممّا بين السماء والأرض.
وهذا الفضل يكون بحَسب رِضا الربّ سبحانه بالعمل، وقَبوله له، ومَحبته له، وفَرحه به ﷾؛ كما يَفرح بتوبة التائب أعظم فرح، ولا ريب أن تلك التوبة الصادقة أفضل وأحبّ إلى الله تعالى من أعمالٍ كثيرةٍ من التّطوعات، وإن زادت في الكثرة على التوبة.
ولهذا كان القبول يَختلف ويَتفاوت بحسب رِضا الرب سبحانه بالعمل:
فقَبولٌ يُوجب رِضا الله ﷾ بالعمل، ومباهاة الملائكة، وتَقريب عبده منه.
وقَبولٌ يَترتب عليه كثرة الثواب والعطاء فقط.
كمن تَصدق بألف دِينار من جُملة ماله -مثلًا- بحيث لم يَكترث بها، والألف لم تَنقصه نَقصًا يتأثر به، بل هي في بَيته بمنزلة حَصى لَقيه في دَاره أخرج منها هذا المقدار، إمّا ليتَخلّص من هَمّه وحفظه، وإما ليجازى عليه بمثله، أو غير ذلك.
وآخر عنده رَغيف واحد هو قُوته، لا يَملِك غيره، فآثر به على نَفسه مَن هو أحوج إليه منه، مَحبةً لله، وتقربًا إليه وتَوددًا، ورَغبةً في مَرضاته، وإيثارًا على نفسه.
فيا لله كم بُعد ما بين الصدقتين في الفضل، ومحبة الله وقبوله ورضاه، وقد قَبِل سبحانه هذه وهذه، لكنّ قَبول الرِّضا والمحبّة والاعتداد والمباهاة شيء، وقَبول الثواب والجزاء شيء.
وأنتَ تجدُ هذا في الشاهد في: مَلِك تُهْدَى إليه هدية صَغيرة المقدار


لكنه يُحبّها ويَرضاها ويُظهرها لخواصّه وحَواشيه، ويُثني على مُهديها [ … ] (¬١) كهدية كثيرة العدَد والقدر جدًّا، لا تقع عنده مَوقعًا، ولكنْ لِكَرمه وجُوده لا يُضيع ثواب مُهديها، بل يُعطيه عليها أضعافها وأضعافَ أضعافها، فليس قبوله لهذه الهدية مثل قبول الأولى.
ولهذا قال ابن عُمر وغيره من الصحابة: "لو أعلم أنّ الله قَبل مِنّي سَجدة واحدة، لم يكن غائب أحب إلي من الموت" (¬٢).
إنما يُريد به القبول الخاص، وإلا فقبول العطاء والجزاء حاصل لأكثر الأعمال.
والقَبول [ثلاثة] (¬٣) أنواع: قَبول رِضًا ومَحبّة واعتداد ومُباهاة، وثَناء على العامل به بين الملأ الأعلى.
وقَبول جَزاء وثَواب، وإن لم يَقع مَوقع الأوّل.
وقبول إسقاط للعقاب فقط، وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء، كقبول صلاة من لم يُحْضِر قَلبَه في شيءٍ منها، فإنه ليس له من صلاته إلا ما عَقل منها، فإنها تُسقط الفرض، ولا يُثاب عليها.
وكذلك صَلاة الآبق، وصَلاة من أتى عرافًا [وصدّقه] (¬٤)، فإن النصّ

(¬١) في الأصل مقدار كلمتين لم تتضح لي، وفي طبعة الشيخ محمد حامد الفقي ﵀ لهذا الكتاب: "ويُثني على مهديها في كلمات" فكأنه قرأها هكذا، ومن جاء بعد الشيخ ممن نشر هذا الكتاب أثبتها كما أثبتها الشيخ.
(¬٢) رواه ابن عساكر كما في الدر المنثور (٢/ ٣٠١)، آية المائدة (٢٧): ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٢٧)﴾.
(¬٣) في الأصل: "يليه"، وهو تصحيف.
(¬٤) في الأصل: و"صدقته"، والصواب ما أثبته.


قد دلّ على أن صلاة هؤلاء [لا] (¬١) تُقبل (¬٢)، ومع هذا فلا يُؤمرون بالإعادة، لأنّ عَدم قَبول صلاتهم؛ إنما هو في عَدم حُصول الثواب، لا في سُقوطها من ذمّتهم.
والأعمال تَتفاضل بتفاضُل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم والإجلال، وقصد وجه المعبود وحده، دُون شيءٍ من الحظوظ سواه، حتى تكون صورة العمَلين واحدة، وبينهما في الفضل ما لا يُحصيه إلا الله تعالى.
وتَتفاضل أيضًا بتَجريد المتابعة، فبين العَمَلين من [الفضل] (¬٣) بحسب ما يتفاضلان في المتابعة، فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة، تفاضلًا لا يُحصيه إلا الله تعالى.
وينضاف هذا إلى كون أحد العَملين أحب إلى الله في نَفسه.
مثاله: الجهاد وبذل النّفس لله تعالى، هو من أحب الأعمال إلى الله تعالى، ويقترن به تَجريد الإخلاص والمتابعة، وكذلك الصلاة والعلم وقراءة القرآن، فإذا فَضُل العمل في نَفسه، وفَضُل قصد صاحبه وإخلاصه، وتَجرّدت مُتابعته: لم يمتنع أن يكون العمل الواحد أفضل من سبعين، بل وسبعمائة من نَوعه.

(¬١) ساقطة من الأصل، ولعله بسبب انتقال النظر، فقد كتبت الكلمة التي قبلها مع التي بعده هكذا: "هؤلاء تقبل".
(¬٢) يُشير إلى حديث: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة" رواه مسلم (٢٢٧)، وحديث: "من أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة" رواه مسلم (٥٧٨٢).
(¬٣) في الأصل: "الفضلات"، والصواب ما أثبته.


فتأمل هذا فإنه يُزيل عنك إشكالات كثيرة، ويُطلعك على سِرّ العمل والفضل، وأنّ الله ﷾ أحكم الحاكمين، يضع فضله مَواضعه، وهو أعلم بالشاكرين.
ولا تلتفت إلى ما يقول -من غَلُظ حِجابه من المتكلمين والمتكلفين-: إنه يجوز أن يكون العملان مُتَساويين من جميع الوجوه، لا تفاضل بينهما، ويُثيب الله على أحدهما أضعاف أضعاف ما يُثيب على الآخر، بل يجوز أن يُثيب على أحدهما دون الآخر، بل يجوز أن يُثيب على هذا، ويُعاقب على هذا، مع فَرض الاستواء من كل وَجه.
وهذا قَول من ليس له فِقْه في أسماء الربّ وصِفاته وأفعاله، ولا فِقْه في شَرعه وأمره، ولا فِقْه في أعمال القلوب وحقائق الإيمان بالله، وبالله التوفيق.
إذا عَرفت ذلك: فلا يمتنع أن تكون الصلاة التي أوقعها فاعلها على وَجه الكمال، حتى أتى بسواكها، الذي هو مَطهرة لمجاري آي القرآن وذِكر الله، ومَرضاة الرّب واتّباع السُّنّة، والحرص على حِفظ هذه الحرمة الواحدة، التي أكثر النفوس تُهملها ولا تلتفت إليها، حتى كأنها غير مَشروعة ولا مَحبوبة، لكن عندها (¬١)، فحافظ عليها هذا المصلي وأتى بها توددًا وتحببًا إلى الله تعالى، واتباعًا لسنّة رسول الله ﷺ فلا يَبعد أن تكون صلاة هذا أحب إلى الله من سبعين صلاة تجرّدت عن ذلك، والله أعلم.

(¬١) كذا في الأصل: "ولا محبوبة لكن عندها"، وفي نسخة الشيخ الفقي ﵀ ومن نشر هذا الكتاب بعده: "ولا محبوبة، لكنّ المصلي اعتدّها"، والذي أثبته المعلمي ﵀ في نسخته: "ولا محبوبة لله فحافظ عليها هذا المصلي".


فصل
ومن هذا يُعرف جواب المسألة الثانية، وهي: تفضيل "سُبحان الله وبحمده عَدد خلقه، ورِضا نَفسه، وزِنة عَرشه، ومِداد كلماته" (¬١) على مُجرّد الذّكر "سبحان الله" أضعافًا مُضاعفة، فإنّ ما يَقوم بقلب الذّاكر حين يقول: "سُبحان الله وبحمده عَدَد خلقه" من مَعرفته وتَنزيهه وتَعظيمه لله بهذا القدر المذكور من العدَد، أعظم ممّا يقوم بقلب القائل: "سبحان الله" فقط.
وهذا يُسمّى الذّكر المضاعف، وهو أعظم ثناءً من الذّكر المُفرد؛ فلهذا كان أفضل منه، وهذا إنما يَظهر بعدَ مَعرفة هذا الذّكر وفهمه.
فإن قَول المسبّح: "سبحان الله وبحمده عَدد خَلْقه " تَضمّن إنشاءً وإخبارًا:
تَضمّن إخبارًا عمّا يَستحقّه الربّ من التسبيح عَدَد كلّ مَخلوق كان، وهو كائن، إلى ما لا نهاية له، فتضمّن الإخبار عن تنزيهه وتعظيمه والثناء عليه هذا العدد العظيم، الذي لا يبلغه العادّون، ولا يُحصيه المُحصون.
وتضمّن إنشاء العبد لتسبيحٍ هذا شأنه، لا أنّ ما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره وعدده، بل أخبر أن ما يَستحقه الربّ ﷾ من التسبيح، هو: تَسبيح يَبلغ هذا العدد الذي لو كان في العدد ما يزيد لذكره، فإنّ تَجدّد المخلوقات لا يَنتهي عَداده، ولا يُحصى لحاصر.

(¬١) رواه مسلم في صحيحه (٦٨٥١).


وكذلك قَوله: "ورِضا نَفسه" وهو يَتضمّن أمرين عظيمين:
أحدهما: أن يكون المراد تَسبيحًا هو [في] (¬١) العظَمة والجلال مُساوٍ لرضا نَفسه، كما أنّه في الأول مخبر عن تسبيح مساوٍ لعدد خلقه، ولا ريب أن رِضا نَفس الربّ أمر لا نِهاية له في العظمة والوَصف، والتسبيح ثناءٌ عليه سبحانه يتضمن التعظيم والتنزيه.
فإذا كانت أوصاف كماله ونُعوت جَلاله لا نِهاية لها ولا غاية، بل هي أعظم من ذلك وأجلّ، كان الثناء عليه بها كذلك، إذ هو تابع لها إخبارًا وإنشاءً. وهذا المعنى يَنتظم بالمعنى الأول من غير عَكس.
وإذا كان إحسانه وثَوابه وبَركته وخَيره لا مُنتهى له، وهو من مُوجبات رِضاه وثمرته فكيف بصفة الرّضا؟
وفي الأثر: "إذا باركت لم يكن لبركتي مُنتهى" (¬٢)، فكيف بالصفة التي صدرت عنها البركة؟
والرِّضا يَستلزم المحبّة والإحسان والجود والبر والعفو والصفح والمغفرة والرحمة.
والخلق يستلزم العلم والقدرة والإرادة والحياة والحكمة.
وكل ذلك داخل في رِضا نَفسه، وصِفة خلقه.
وقوله: "وزِنة عَرشه" فيه إثبات العرش، وإضافته إلى الرب سبحانه

(¬١) في الأصل: "والعظمة"، والتصويب من نسخة المعلمي.
(¬٢) هو في الزهد للإمام أحمد (ص ٥٢)، والحلية لأبي نعيم (٤/ ٤١)، وأورده المؤلف وعزاه للزهد للإمام أحمد في: الجواب الكافي (ص ٢٤، ١٣٢).


وتعالى، وأنه أثقل المخلوقات على الإطلاق، إذ لو كان شيءٌ أثقل منه لوُزن به التسبيح، وهذا يَردّ على من يقول: إن العرش، ليس بثقيل ولا خفيف. وهذا لم يَعرف العرش، ولا قَدَره حق قَدره.
فالتضعيف الأول: للعَدَد والكميّة.
والثاني: للصفة والكيفية.
والثالث: لِلْعِظم والثِّقَل وكِبَر المقدار.
وقوله: "ومِدَاد كلماته" هذا يَعمّ الأقسام الثلاثة ويَشملها، فإنّ مِدَاد كلماته ﷾ لا نهاية لقدره، ولا لصفته، ولا لعدده.
قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (١٠٩)﴾ [الكهف: ١٠٩].
وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٧)﴾ [لقمان: ٢٧].
ومعنى هذا أنّه لو فُرض البحر مِدادًا، وبَعده سَبعة أبحر تَمدّه، كلها مِدادًا، وجميع أشجار الأرض أقلامًا -وهو ما قام منها على ساق من النبات والأشجار المُثمرة، وغير المثمرة- والأقلام تَستمدّ بذلك المداد فتفنى البحار والأقلام، وكلمات الربّ لا تَفنى ولا تَنفد.
"فسبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته".
فأين هذا من وَصْف من يَصفُه بأنه ما تَكلّم، ولا يَتكلّم، ولا يَقوم به كلام أصلًا؟


وقول من وَصَف كلامه بأنّه معنى واحد لا يَنقضي ولا يَتجزأ، ولا له بَعض ولا كل، ولا هو سُور وآيات، ولا حُروف وكلمات.
والمقصود أنّ في هذا التسبيح من صفات الكمال، ونُعوت الجلال ما يُوجب أن يكون أفضل من غيره، وأنه لو وَزن غيره لوَزن به، وزاد عليه.
وهذا بعض ما في هذه الكلمات من المعرفة بالله، والثناء عليه بالتنزيه والتعظيم، مع اقترانه بالحمد المتضمّن لثلاثة أصول:
أحدها: إثبات صفات الكمال له سبحانه، والثناء عليه.
والثاني: محبته والرضا به (¬١).
فإذا انضاف هذا الحمد إلى التسبيح والتنزيه على أكمل الوجوه، وأعظمها قدرًا وأكثرها عددًا، وأجزلها وصفًا، واستحضر العبد ذلك عند التسبيح، وقام بقلبه معناه: كان له من المزيّة والفضل ما ليس لغيره، وبالله التوفيق.

(¬١) أشار المؤلف ﵀ إلى أنه سيذكر ثلاثة أصول، وليس في الأصل كما هو مثبت إلا أصلين، ولهذا فإن المعلمي ﵀ جعل قوله في الأصل الأول: (والثناء عليه) هو الأصل الثاني، والثالث: (محبته والرضا به)، وأما أَبو غدة ﵀ فقد جعل الأصل الثالث هو قوله: (فإذا انضاف هذا الحمد … ).


فصل
وأما المسألة الثالثة، وهي: كَون "صِيام ثلاثة أيّام من كل شهر تَعدل صيام الشهر" (¬١)، فقد ذُكر في هذا الحديث سَببه، وهو أن الحسنة بعشر أمثالها (¬٢)، فهو يعدل صيام الشهر غير مُضاعف لثواب الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر، وحافظ على ذلك، فكأنه صام الدّهر كله.
ونَظير هذا: قوله في الحديث الصحيح: "من صام رمضان، وأتبعه بستٍّ من شَوال، فكأنّما صام الدّهر" (¬٣) فإن الحسنة بعشر أمثالها.
وفي كونها من شوال سِرّ لَطيف، وهو: أنها تَجري مجرى الجُبْران لرمضان، وتَقضي ما وقع فيه من التقصير في الصوم، فتجري مجرى سُنّة الصلاة بعدها، ومَجرى سجدتي السهو، ولهذا قال: "وأتبعه" أي ألحقه بها.
وقد استدلّ بهذا من يَستحبّ، أو يُجوّز صيام الدّهر كله، ما عدا العيدين وأيام التشريق، ولا حُجّة له، بل هو حُجّة عليه، فإنه لا يلزم من تشبيه العمل بالعمل إمكان وقوع المشبّه به فضلًا عن كونه مشروعًا.
ولهذا جُعل صيام ثلاثة أيام من الشّهر، وصيام رمضان، وإتباعه بستٍّ من شوال: يَعدل صيام ثلاثمائة وستين يومًا، وذلك حرامٌ غير جائزٍ

(¬١) رواه البخاري (١٩٧٨ - ١٩٨١)، ومسلم (٢٧٣٨، ٢٧٨٤).
(¬٢) كما قال تعالى في سورة الأنعام، آية (١٦٥): ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾.
(¬٣) رواه مسلم (٢٧٥٠)، وأبو داود (٢٤٣٣)، والترمذي (٧٥٩)، وابن ماجة (١٧١٦). واللفظ لأبي داود.


بالاتفاق، فإنّه وَقع التشبيه في الثواب [لا] (¬١) على تَقدير كَونه مَشروعًا، بل ولا مُمكنًا، كما في الحديث الصحيح وقد سُئل عن الجهاد فقال للسائل: "هل تَستطيع إذا خَرج المُجاهد أن تَصوم فلا تُفطر، وتَقوم فلا تَفتر؟ قال: لا. قال: ذلك مثل المجاهد" (¬٢).
والمقصود: أنه لا يلزم من تَشبيه الشيء [بالشيء] (¬٣) مُساواته له.
ومثل هذا قوله: "من صلّى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلّى العشاء والفجر في جَماعة، فكأنّما قام الليل كُلّه" (¬٤).
وهذا يدلّ على ما تَقدم من تَفضيل العمل الواحد على أمثاله وأضعافه من جنسه، فإنّ من صلى العشاء والفجر في جماعة ولم يُصلّ بالليل، تَعدل صلاته تلك صلاة من قام الليل كلّه، فإن كان هذا الذي قام الليل قد صلّى تلك الصلاتين في جماعة: أحرز الفضل المُحقّق والمقدّر، وإن صلّى الصلاتين وَحدَه، وقام الليل، كان كَمَن صلاهما في جماعة ونام بمنزله، إن صحت صلاة المُنفرد.
وهذا كما تقدّم: أنّ تَفاضُل الأعمال ليس بكثرتها وعَدَدها، وإنما هو بإكمالها وإتمامها، ومُوافقتها لرضا الربّ وشَرعه.

(¬١) ليست في الأصل، وهي من نسخة المعلمي.
(¬٢) رواه البخاري (٢٦٣٣)، ومسلم (٤٨٤٦)، وأحمد في المسند (٢/ ٣٤٤).
(¬٣) ليست في الأصل وهي من نسخة المعلمي.
(¬٤) رواه أبو داود (٥٥٥) بنحو هذا اللفظ، وعند مسلم (١٤٨٩): "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله".


فصل
وأما المسألة الرابعة: وهي قوله في الحديث: "من دَخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يُحيى ويُميت، وهو حيّ لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيءٍ قدير، كَتب الله له ألفَ ألفَ حَسنة، ومَحا عنه ألفَ ألفَ سَيئة، ورَفع له ألفَ ألفَ دَرجة" (¬١).
فهذا الحديث مَعلول، أعلّه أئمة الحديث:
قال الترمذي في "جامعه": ثنا أحمد بن مَنيع، ثنا يَزيد بن هارون، أنا أزهر بن سِنان، ثنا محمد بن واسع، قال: قدمت مكة فلقيني سالم بن عبد الله بن عمر، فحدثني عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "من دخل السوق فقال: … " الحديث.
قال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ، وقد رواه عَمرو بن دِينار قَهرمان آل الزُّبير، عن سالم بن عبد الله، فذكر الحديث.
ثنا [بذلك] (¬٢) أحمد بن عَبده الضّبي، ثنا حمّاد بن زيد، والمُعتمر بن سليمان، قالا: ثنا عَمرو بن دينار -وهو قَهرمان آل الزبير-

(¬١) رواه الترمذي (٣٤٢٨، ٣٤٢٩) وقال: "حديث غريب"، وابن ماجة (٢٢٣٥)، وقال أبو حاتم في العلل (٢/ ١٧): "حديث منكر جدًّا"، وقال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (٦٧٤، ٦٧٥): "حديث منكر"، وأورده الدارقطني في العلل (٢/ ٤٨ - ٥٠) وقال بعد أن ساق طرقه: "فرجع الحديث إلى عمرو بن دينار، وهو ضعيف الحديث لا يحتج به"، والحديث أورده الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٧٢٦).
(¬٢) في الأصل: "يزيد بن"، والتصويب من مصادره ونسخة المعلمي.


عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "من دخل السوق … " وذكر الحديث، وفيه: "وبنى له بيتًا في الجنة".
وقد رُوي من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، لكنه مَعلولٌ أيضًا.
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب "العلل" سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سُليم الطائفي، عن عِمران بن [مسلم] (¬١) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "من قال في السوق … " الحديث [فقال] (¬٢) لي: هذا حديث منكر (¬٣).
قال ابن أبي حاتم: وهذا الحديث خَطأٌ، إنّما أراد عِمران بن مُسلم عن عَمرو بن دينار -قَهرمان آل الزبير- عن سالم، عن أبيه، فغلط وجعل بدل عَمرو: عبد الله بن دينار، وأسقط سالمًا من الإسناد، ثنا بذلك محمد بن [عمّار] (¬٤) ثنا إسحاق بن سليمان، عن بُكير بن شهاب الدامغاني، عن عِمران بن مُسلم، عن عَمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عُمر، عن النبي ﷺ، فذكر الحديث (¬٥).
ورواه ابن ماجة في "سننه" عن بِشر بن [مُعاذ] (¬٦) الضّرير،

(¬١) في الأصل: "سليم"، والتصويب من العلل لابن أبي حاتم، وسيأتي على الصواب بعد ثلاثة أسطر.
(¬٢) في الأصل: "فقالا"، والتصويب من العلل لابن أبي حاتم.
(¬٣) العلل لابن أبي حاتم (٢/ ١٧).
(¬٤) في الأصل: "عمران"، والتصويب من العلل لابن أبي حاتم.
(¬٥) العلل لابن أبي حاتم (٢/ ١٨١).
(¬٦) في الأصل: "دينار"، والتصويب من سنن ابن ماجة.


عن حمّاد بن زيد، عن عَمرو بن دينار قَهرمان آل الزبير (¬١).
كنيته: أبو يحيى الأعور البصري، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال النسائي والدارمي: ضعيف. وقال أبو زُرعة: واهي الحديث. وقال علي بن الجُنيد: هو شِبه المتروك. وقال ابن حبان: لا يَحل كَتْب حديثه إلا على وَجه التعجّب، كان ينفرد بالموضوعات عن الثقات. وقال الدارقطني: ضعيف (¬٢).

(¬١) سنن ابن ماجة (٢٢٣٥).
(¬٢) تاريخ الدارمي (٤٤٩)، الضعفاء للنسائي (٤٥٢)، الجرح والتعديل (٩/ برقم ١٢٨١)، الضعفاء لابن الجوزي (٢/ ٢٢٦)، المجروحين (٢/ ٧١)، العلل للدارقطني (٢/ ٤٩)، تهذيب الكمال (٢٢/ ١٤ - ١٥).


فصل
وسألتَ هل يُمكن مَعرفة الحديث الموضوع بضابطٍ، من غير أن يُنظَر في سنده؟
فهذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعلم ذلك من تضلّع من مَعرفة السّنن الصحيحة، وخُلطت بدمه ولحمه، وصار له فيها مَلكة، وصار له اختصاصٌ شديدٌ بمعرفة السّنن والآثار، ومَعرفة سِيرة رسول الله ﷺ وهَديه فيما يأمر به وينهى عنه، ويُخبر عنه ويَدعو إليه، ويُحبه ويكرهه، ويَشرعه للأمّة بحيث كأنّه مُخالط للرسول ﷺ، بين أصحابه.
ومثل هذا يَعْرِفُ من أحوال الرسول ﷺ وهَديه وكَلامه، وما يجوز أن يُخبر به، ولا يجوز، ما لا يعرفه غيره.
وهذا شأن كلّ مُتّبع مع مَتبوعه، فللأخصّ به، الحريص على تَتبّع أقواله وأفعاله في العلم بها، والتمييز بين ما يصحّ أن يُنسب إليه، وما لا يَصح، ما ليس لمن لا يكون كذلك، وهذا شأن المقلّدين مع أئمّتهم، يَعرفون أقوالهم ونُصوصهم ومَذاهبهم، والله أعلم.
ومن ذلك: ما رَوى جَعفر بن [جَسر] (¬١) عن أبيه، عن ثابت، عن أنسٍ يرفعه: "من قال: سُبحان الله وبحمده، غَرس الله له ألفَ ألفَ نَخلة في الجنّة، أصلها ذَهَب … " (¬٢).
وجعفر هذا، هو: جَعفر بن [جَسر] (¬٣) بن فَرقد، أبو سلمان

(¬١) في الأصل: "حسن"، والصواب ما أثبته.
(¬٢) رواه ابن عدي في الكامل (٢/ ١٥٠)، وانظر: ميزان الاعتدال (١/ ٤٠٤).
(¬٣) في الأصل: "حسن"، والصواب ما أثبته.


القصّاب البصري، قال ابن عَدي: أحاديثه مناكير. وقال الأزدي: يتكلمون فيه (¬١).
وأما أَبوه، فقال يحيى بن مَعين: لا شيء، ولا يُكتب حديثه. وقال النسائي، والدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: خَرج من مَخرج حَدّ العدالة. وقال ابن عَدي: عامّة أحاديثه غير محفوظة (¬٢).
ومن ذلك: ما رَواه ابن مَنده وغيره من حديث أحمد بن عبد الله الجُويباري الكذّاب، عن شَقيق، عن إبراهيم بن أَدهم، عن [ابن] (¬٣) يزيد، عن أُويس القَرني، عن عُمر، وعلي رضي الله تعالى عنهم، عن النبي ﷺ: "من دعا بهذه الأسماء: اللهم أنت حيّ لا تَموت، وغالب لا تُغلب، وبَصير لا تَرتاب، وسَميع لا تَشك، وصادق لا تكذب، وصَمد لا تَطعم، و [عالم] (¬٤) لا تُعلَّم -إلى أن قال-: فوالذي بَعثني بالحق، لو دعا بهذه الدّعوات على صفائح الحديد لذابت، وعلى ماءٍ جار لسكن، ومن دعا عند مَنامه به بُعث بكل حَرف منه سبعمائة ألف مَلك يُسبحون له ويَستغفرون له" (¬٥).

(¬١) الكامل (٢/ ١٥٠ - ١٥١)، ميزان الاعتدال (١/ ٤٠٣).
(¬٢) الكامل (٢/ ١٦٨ - ١٧٠)، الضعفاء للنسائي (١٠٧)، الضعفاء لابن الجوزي (١/ ١٦٩)، ميزان الاعتدال (١/ ٣٩٨).
(¬٣) ليست في الأصل، وهي من نسخة المعلمي، ومصادره.
(¬٤) في الأصل: "غالب"، والتصويب من الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ٤٣٧ - ٤٣٨)، ونسخة المعلمى.
(¬٥) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٤٣٧ - ٤٣٩) من طريق ابن منده، وقال: "موضوع، وفي طرقه كلمات ركيكة يتنزه رسول الله ﷺ عن مثله"، وانظر: تنزيه الشريعة (٢/ ٣٢١).


وتابعه كذّابٌ آخر، هو الحُسين بن داود البَلخي، عن شَقيق (¬١).
ورَوى جُملة منه كذّاب آخر: سليمان بن عيسى، عن الثوري، عن إبراهيم بن أدهم (¬٢).
وهذا وأمثاله: ممّا لا يَرتاب من له أدنى مَعرفة بالرسول ﷺ وكلامه، أنه مَوضوعٌ مُختلقٌ، ومُفترى عليه.
ومن ذلك: ما رَواه عبّاس بن الضحّاك البَلخي -كذابٌ أشر- عن عُمر بن الضحّاك -مَجهول لا يُعرف- عن أبي مُعاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: "من كتب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لم يُعْم (¬٣) الهاء التي في الله تعالى، كتب الله له ألفَ ألفَ حسنة، ومحا عنه ألفَ ألفَ سيئة، ورَفع له ألفَ ألفَ دَرجة" (¬٤).
ومن ذلك ما رَواه أبو العَلاء، عن نافع، عن ابن عُمر -يَرفعه-: "من كفّن مَيتًا فإن له بكل شَعرة تُصيب كَفنه عَشر حَسنات" (¬٥).
وأبو العَلاء هذا، يَروي عن نافع ما ليس في حديثه، ولا يَجوز

(¬١) حلية الأولياء (٨/ ٥٥ - ٥٧)، الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ٤٣٩).
(¬٢) حلية الأولياء (٨/ ٥٥ - ٥٧)، الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ٤٣٩).
(¬٣) معناه: لم يطمسها، وعند ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣٦٨) "لم يُعورّ". وفي رواية: "فحسنها غُفر له"، وفي ثالثة: "فجوده تعظيمًا لله".
(¬٤) رواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٩١)، وابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣٦٧ - ٣٦٨) وقال: لا يصح.
(¬٥) رواه ابن حبان في المجروحين (٣/ ١٤٩)، والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه (٣٢٢٤)، والديلمي في مسنده كما في الفردوس (٥٦٤١)، وأورده الذهبي في الميزان (٤/ ٥٥٤) وقال: "والظاهر أن هذا حديث موضوع".


الاحتجاج به (¬١).
وهذا الحديث قد رَواه الحسن بن سُفيان، ثنا أبو الرَّبيع الزهراني، ثنا [الصلت] (¬٢) بن الحجّاج، ثنا أبو العَلاء.
قال الدارقطني: يقال: إن أبا العَلاء هو الخفّاف الكوفي، واسمه خالد بن طَهمان. انتهى. وقال يحيى بن مَعين: هو ضعيف، خَلّط قبل موته بعشر سنين، وكان قبل ذلك ثقة، وكان في تخليطه يَحمل ما جاءوا به يَقرؤه (¬٣). انتهى.
ومن ذلك: حديث يرويه محمد بن عبد الرحمن بن [البيلَماني] (¬٤) عن ابن عُمر، عن النبي ﷺ: "من صام صبيحة يوم الفطر، فكأنّما صام الدهر" (¬٥). وهذا حديثٌ باطلٌ مَوضوعٌ على رسول الله ﷺ.
وابن [البيلَماني] (¬٦) يَروي المناكير، قال البخاري، وأبو حاتم الرازي، والنسائي: هو منكر الحديث. وقال يحيى بن مَعين: ليس

(¬١) هذا كلام ابن حبان، وهو في المجروحين (٣/ ١٤٩).
(¬٢) في الأصل: "أحمد"، والتصويب من المجروحين، والميزان، ونسخة المعلمي.
(¬٣) الكامل لابن عدي (٣/ ١٩)، تهذيب التهذيب (١/ ٥٢٣)، ميزان الاعتدال (١/ ٦٣٢).
(¬٤) في الأصل: "البيلاني"، والصواب ما أثبته.
(¬٥) رواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥)، وقال بعد أن ذكر عددًا من الأحاديث ومنها هذا الحديث بإسناد واحد: "تلك النسخة التي ذكرناها أكثرها موضوعة، أو مقلوبة"، وأورده الذهبي في الميزان (٣/ ٦١٧).
(¬٦) في الأصل: "البيلاني"، والصواب ما أثبته.


بشيء. وقال الدارقطني، والحميدي: ضعيف (¬١). وقال ابن حِبّان (¬٢): حَدّث عن أبيه بنُسخة [شبيهًا بمئتي] (¬٣) حديث كُلّها مَوضوعة، لا يَجوز الاحتجاج به، ولا ذِكره إلا على وَجه التعجّب (¬٤).
ومن ذلك حديث: "من صَام يوم عاشوراء، كتب الله له عِبادة سِتّين سَنة" (¬٥).
وهذا باطلٌ، يرويه حَبيب بن أبي حَبيب، عن إبراهيم الصائغ، عن مَيمون بن مِهران، عن ابن عباس. وحَبيب هذا غير [ … ] (¬٦)، كان يضع الأحاديث (¬٧).
ومن ذلك حديث يرويه زكريا بن دُويد الكندِي -الكذّاب الأشر- عن حُميد الطويل، عن أنس، عن النبي ﷺ: "من دَاوم على صلاة الضحى، ولم يَقطعها إلا من عِلّة، كُنت أنا وهو في الجنة في زَورق من

(¬١) الكامل لابن عدي (٦/ ١٧٨ - ١٧٩)، التاريخ الكبير (١/ ١٦٣)، ميزان الاعتدال (٣/ ٦١٧).
(¬٢) في الأصل بعده: "ويحيى"، وقد سبق نقل كلام يحيى بن معين، ولم يثبته المعلمي.
(¬٣) في الأصل: "ثمانين حديثًا"، والتصويب من المجروحين (٢/ ٢٦٤)، ونسخة المعلمي.
(¬٤) المجروحين (٢/ ٢٦٤).
(¬٥) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٥٧٠)، وقال: موضوع بلا شك، وانظر: ميزان الاعتدال (١/ ٤٥١)، وقال الذهبي: "فانظر إلى هذا الإفك"، اللآلئُ المصنوعة (٢/ ١٠٩)، تنزيه الشريعة (٢/ ١٤٩).
(¬٦) بعده في الحاشية كلمة لم أتمكن من قراءتها، وفي نسخة المعلمي: "غير حبيب".
(¬٧) انظر: المجروحين (١/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٥٧١)، ميزان الاعتدال (١/ ٤٥١).


نُور، في بَحر من نُور، حتى يَزور رَبّ العالمين" (¬١).
ومن ذلك حديث يرويه عُمر بن رَاشد (¬٢)، عن يحيى بن أبي كَثير، عن أبي سَلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلى بعد المغرب سِتّ رَكعات، لم يتكلم بينهنّ بشيءٍ، عَدلنَ له عِبادة اثنتي عشرة سَنة" (¬٣).
وعُمر هذا قال فيه الإمام أحمد، ويحيى بن معين، والدارقطني: ضعيف. وقال أحمد أيضا: لا يُساوي حديثه شيئًا. وقال البخاري: مُنكر الحديث وضَعَّفه جدًّا (¬٤)، وقال ابن [حِبّان] (¬٥): لا يَحلّ ذكره إلا

(¬١) رواه ابن حبان في المجروحين (١/ ٣١٤ - ٣١٥)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٤١٥)، وقال: "موضوع"، وانظر: اللآلئُ المصنوعة (٢/ ٣٥)، تنزيه الشريعة (٢/ ٨٢)، الفوائد المجموعة (ص ٣٦).
(¬٢) أشار المعلمي ﵀ في حاشية نسخته من هذا الكتاب إلى أن الذي في جامع الترمذي: عمر بن أبي خثعم، وفي التهذيب وغيره أن اسم أبيه عبد الله "عمر بن عبد الله بن أبي خثعم"، لكن ابن حبان يرى أن ابن أبي خثعم هو: ابن راشد، وخطأه الدارقطني وغيره، فكان ابن القيم جرى على قول ابن حبان، وكلمات الجرح الآتية موزعة على الرجلين، فكلام أحمد ويحيى والدارقطني كله في ابن راشد، وكلام البخاري في ابن أبي خثعم نقله الترمذي عقب هذا الحديث، فأما كلام ابن حبان فإنه رآهما واحدًا كما مر.
(¬٣) رواه الترمذي (٤٣٥)، وابن ماجة (١١٦٧)، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٨٣)، والطبراني في الأوسط (٨١٩)، وأورده الذهبي في الميزان (٣/ ١٩٤)، في ترجمة عمر بن راشد اليمامي، وفي الميزان أيضًا (٣/ ٢١١) في ترجمة عمر بن عبد الله بن أبي خثعم اليمامي، ورآهما ابن حبان رجلًا واحدًا.
(¬٤) التاريخ لابن معين (٢/ ٤٢٩)، التاريخ الكبير (٦/ ١٥٥)، الضعفاء للعقيلي (٣/ ١٥٧)، ميزان الاعتدال (٣/ ١٩٣ - ١٩٤).
(¬٥) في الأصل: "عباس"، والصواب ما أثبته.


على سَبيل القَدح فيه، يَضع الحديث على مالك، وابن أبي ذِئب، وغيرهما من الثقات (¬١).
ومن ذلك حديث: "مَن صلّى يَوم الأحد أربع رَكعات بتسليمةٍ وَاحدةٍ، تقرأ في كل رَكعة (الحمد) و ﴿آمَنَ الرَّسُولُ﴾ إلى آخرها، كَتب الله له ألفَ حَجّة، وألف عُمرة، وألف غَزوة، وبكل رَكعة ألف صلاة، وجَعل بينه وبين النار ألف خَندق" (¬٢).
فقبح الله واضعه، ما أجرأه على الله ورسوله.
ومن ذلك حديث: "من صلى ليلة الأحد أربع ركعات، يقرأ في كل رَكعة "فاتحة الكتاب" مَرَّة، و ﴿قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ خمس عَشرة مَرّة، أعطاه الله يوم القيامة ثواب من قرأ القرآن عَشر مَرَّات، وعَمل بما في القرآن، ويَخرج يوم القيامة من قَبره ووجهه مثل القمر ليلة البدر، ويُعطيه الله بكل رَكعة [ألف] (¬٣) مَدينة من لؤلؤ، في كل مدينة ألف قَصر من زبرجد، في كل قَصر ألف دار من الياقوت، في كل دار ألف بيت من المسك، في كل بيت ألف سرير" (¬٤).
واستمر هذا الكذاب الأشر على الألف.

(¬١) المجروحين (٢/ ٨٣).
(¬٢) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، وقال: "موضوع"، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٥٠)، تنزيه الشريعة (٢/ ٨٦).
(¬٣) في الأصل: ألف ألف، والتصويب من الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٤٢١).
(¬٤) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٤٢١)، وقال: موضوع مظلم، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٤٩ - ٥٠)، تنزيه الشريعة (٢/ ٨٥)، الفوائد المجموعة (ص ٤٤).


ومن ذلك حديث: "من صلى لَيلة الاثنين سِتّ رَكعات، يقرأ في كل ركعة "فاتحة الكتاب" مَرة، وعشرين ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾، ويَستغفر الله بعد ذلك عَشر مَرَّات، أعطاه الله يوم القيامة ثواب ألف صِدِّيق، وألف عابد، وألف زاهد" (¬١).
فقبح الله واضعه ومختلقه على رسول الله ﷺ، وهو عَمل الجُويباري الخَبيث.
ومن ذلك حديث: "من صلى [يوم] (¬٢) الاثنين أربع ركعات يقرأ في كل رَكعة "فاتحة الكتاب" مَرَّة و "آية الكرسي" مَرَّة، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ مَرّة، و ﴿قُل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١)﴾ مَرَّة، كُفّرت ذنوبه كلها، وأعطاه الله قصرًا في الجنة من دُرّة بيَضاء، في جَوف القصر سبعة أبيات، طُول كل بيت ثلاثة آلاف ذراع، وعرضه مثل ذلك" (¬٣).
واستمر هذا الكذَّاب الخبيث على ذلك، حديث طويلٌ فيه من هذه المجازفات، وهو من عَمل الحسين بن إبراهيم، كذّاب [دجّال] (¬٤) يَروي عن محمد بن طاهر، ووَضع من هذا الضرب، أحاديث صلاة يوم الأحد،

(¬١) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٤٢٤)، وقال: "موضوع"، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٤٨)، تنزيه الشريعة (٢/ ٨٤)، الفوائد المجموعة (ص ٤٥).
(¬٢) في الأصل: "ليلة"، والتصويب من الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٤٢٥)، ونسخة المعلمي.
(¬٣) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٤٢٥)، وقال: "موضوع بلا شك"، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٥٠)، تنزيه الشريعة (٢/ ٨٦)، الفوائد المجموعة (ص ٤٥).
(¬٤) في الأصل: "وقال"، والتصويب من نسخة المعلمي.


وليلة الأحد، وصلاة يوم الاثنين، وليلة الاثنين، ويوم الثلاثاء، وليلة الثلاثاء. وهكذا في سائر أيام الأسبوع ولياليه (¬١).
وهذا بابٌ واسعٌ جدًّا، وإنما ذكرنا منه جزءًا يسيرًا لتعرف به أن هذه الأحاديث وأمثالها، مما فيه هذه المجازفات القبيحة الباردة، كُلها كَذِبٌ على رسول الله ﷺ وقد اعتنى بها كثير من الجهال بالحديث، من المنتسبين إلى الزهد والفقر، وكثير من المنتسبين إلى الفقه (¬٢).
والأحاديث الموضوعة عليها ظُلمة ورَكاكة، ومُجازفات باردة تنادت على وَضعها واختلاقها على رسول الله ﷺ، مثل حديث: "من صلّى الضحى كذا وكذا رَكعة أُعطي ثواب سبعين نبيًّا" (¬٣).
وكأن هذا الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير النبي لو صلّى عُمر نُوح ﵇ لم يُعط ثواب نبيٍّ واحدٍ.
وكقوله: "من اغتسل يوم الجُمعة بِنيّة [وحِسبة] (¬٤) كتب الله له بكل شَعرة نورًا يوم القيامة، ورفع له بكل قَطرة دَرجة في الجنّة من دُرّ، وياقوت، وزبرجد، ما بين كل درجتين مَسيرة مائة عام" (¬٥).

(¬١) مثل هذا الكلام عن الحسين بن إبراهيم تراه في: الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٤٢٦).
(¬٢) وقد ساق ابن الجوزي عددًا من هذه الأحاديث، تراها في كتابه: الموضوعات (٢/ ٤٢٨ - ٤١٧).
(¬٣) انظر: كشف الخفاء (٢/ ٥٥٧)، وأسنى المطالب (١٤٢٦).
(¬٤) في الأصل: "وخشية"، والتصويب من الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٣٩٨)، ونسخة المعلمي.
(¬٥) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٣٩٨ - ٤٠٠)، وقال: "موضوع، ولقد =


ومَرَّ في حديثٍ طويلٍ، قبح الله واضعه، فهو من عَمل عُمر بن صُبح الكذّاب الخبيث.

= أبدع من وضعه، وزاد في حدّ البرودة"، وانظر، اللآلئ المصنوعة (٢/ ٢٥)، تنزيه الشريعة (٢/ ٨٠).


فصل

ونحن نُنَبِّه على أُمور كُلّية يُعرَف بها كون الحديث موضوعًا.
فمنها: اشتماله على أمثال هذه المجازفات الذي لا يَقول مثلها رَسول الله ﷺ، وهي كثيرة جدًّا، كقوله في الحديث المكذوب: "من قال لا إله إلا الله، خَلَق الله من تلك الكلمة طائرًا له سَبعون ألف لِسان كل لِسان سَبعون ألف لُغة يَستغفرون له" (¬١).
و"من فعل كذا وكذا أعطي في الجنة سَبعين ألف مَدينة، في كل مَدينة سَبعون ألف قَصر، في كل قَصر سَبعون ألف حَوراء" (¬٢).
وأمثال هذه التي لا يخلو حال واضعها من أحد أمرين:
إمّا أن يَكون في غاية الجَهل والحُمق.
وإمّا أن يكون زِنديقًا قَصد التّنقيص بالرسول ﷺ.

(¬١) رواه ابن حبان في المجروحين (١/ ٨٥)، وابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣٢ - ٣٤)، وفيه قصة مشهورة وقعت لأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، مع قاص وقف بين أيديهم في مسجد الرصافة فروى هذا الحديث عنهما … ، في قصة عجيبة، وقد أورده الذهبي في الميزان (١/ ٤٧)، لكنه أنكر الحكاية، واتهم إبراهيم بن عبد الواحد البكري بوضعها.
(¬٢) سيأتي حديث: "يا علي من صلى ليلة النصف من شعبان … ".


فصل
ومنها: تكذيب الحسّ له، كحديث: "الباذنجان لما أُكل له" (¬١).
و"البَاذنجان شِفاء من كل دَاء" (¬٢).
قَبّح الله واضعهما، فإنّ هذا لو قاله [بعض] (¬٣) جَهلة الأطباء لسَخر النّاس منه، ولو أُكل الباذنجان للحُمّى والسوداء الغالبة، وكثير من الأمراض لم يزدها إلا شِدّة (¬٤)، ولو أكله فَقير ليَستغني لم يُفده الغِنَى، أو جاهل ليتعلم لم يُفده العلم.
وكذلك حديث: "إذا عَطس الرَّجل عند الحديث فهو صِدق" (¬٥).

(¬١) قال المؤلف في زاد المعاد (٤/ ٢٩١): "موضوع مختلق". وقال السيوطي: "لم أقف على إسناد له إلا في (تاريخ بلخ)، هو موضوع"، المقاصد الحسنة (ص ٢٣١)، وانظر: الأسرار المرفوعة (ص ١٥٩)، الفوائد المجموعة (ص ١١٢).
(¬٢) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٢٤)، وقال: "موضوع"، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٢٢٤)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٣٨)، الفوائد المجموعة (ص ١٦٧).
(¬٣) في الأصل: "بوحش"، وأظنها تصحيف، وفي طبعة الشيخ محمد الفقي ﵀: "لو قاله يوحنس أمهر الأطباء لسخر الناس منه"، وتبعه على ذلك الشيخ أبو غدة ﵀.
(¬٤) انظر: زاد المعاد (٤/ ٢٩١)، الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ١٢٥).
(¬٥) رواه أبو يعلى في مسنده (٦٣٥٢)، والطبراني في الأوسط (٦٥٠٩)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٤٠١)، والبيهقي في الشعب (٩٣٦٥)، والدارقطني في الأفراد، كما في اللآلئ المصنوعة (٢/ ٢٨٦)، والمقاصد الحسنة (ص ٦٤٣)، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٦٨)، وقال: "باطل"، وانظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٣٤٢)، مجمع الزوائد (٨/ ٥٩)، تنزيه =


وهذا، وإن صَحّح بعض الناس سَنده (¬١)، فالحسّ يَشهد بوَضعه، لأنّا نُشاهد العُطاس والكَذِب يعمل عمله، ولو عَطس مائة ألف رَجل عند حديث يُروى عن النبي ﷺ لم يُحكم بصحته بالعُطاس، ولو عَطسوا عند شهادة زُور لم تُصدّق.
وكذلك حديث: "عليكم بالعدَس، فإنّه مبارك يُرقّ القلب، قُدِّس فيه سَبعون نبيًّا" (¬٢).
وقد سُئل عبد الله بن المُبارك عن هذا الحديث؟ وقيل له: إنّه يُروى عنك. فقال: وعنّي؟! (¬٣).
أرفعُ شيءٍ في العدَس أنّه شَهوة اليهود. ولو قُدّس فيه نبيٌّ واحدٌ لكان شِفاءً من الأدواء، فكيف بسبعين نَبي؟! وقد سَمّاه الله تعالى ﴿أَدْنَى﴾ [البقرة: ٦١] على من اختاره على المنّ والسّلوَى، وجعلَه قَرين الثُّوم والبصل، أفتَرى أنبياء بني إسرائيل قُدّسوا فيه لهذه العلّة؟.

= الشريعة (٢/ ٢٣٩)، فيض القدير (٤/ ٣٨١)، الفوائد المجموعة (ص ٢٢٤).
(¬١) قال النووي في فتاويه: (ص ١١٣): "رواه أبو يعلى في مسنده بإسنادٍ جيد حسن … ".
(¬٢) رواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٢٠)، وابن عدي في الكامل (٣/ ١١٧٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٩٤٩)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ١٥٢)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١١٢) وقال: "موضوع"، وانظر: المقاصد الحسنة (ص ٤٨٥)، الفوائد المجموعة (ص ١٦١)، السلسلة الضعيفة (٥١٠).
(¬٣) رواه ابن عدي في الكامل (٣/ ١١٧٣)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١١٤)، عن إسحاق بن إبراهيم أن ابن المبارك سئل … فذكره.


والمضار التي فيه، من تَهييج السوداء، والنّفخ، والرّياح الغليظة، وضِيق النّفَس، والدّم الفاسد، وغير ذلك من المضار المحسوسة (¬١).
ويُشبه أن يكون هذا الحديث من وَضع الذين اختاروه على المَنّ والسلوى، أو أشباههم.
ومن ذلك حديث: "إنّ الله خَلق السماوات والأرض يوم عاشوراء" (¬٢).
وحديث: "اشربوا على الطعام تَشبعوا" (¬٣).
فإنّ الشُّرب على الطعام يُفسده، ويَمنع من استقراره في المَعدَة، ومن كمال نُضجه (¬٤).
ومن ذلك حديث: "أكذبُ الناس الصبّاغون، والصوّاغون" (¬٥).

(¬١) انظر: زاد المعاد (٤/ ٢٨٩ - ٢٩٠، ٢٩٥).
(¬٢) رواه ابن الجوزي ضمن حديث طويل في الموضوعات (٢/ ٥٦٧ - ٥٧١) وقال: "لا يشك عاقل في وضعه"، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ١٠٩)، تنزيه الشريعة (٢/ ١٤٩).
(¬٣) رواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ٢١)، وأعله بعبد الله بن ميمون القداح وأنه لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وأورده الذهبي في الميزان (٢/ ٥١٢).
(¬٤) انظر: زاد المعاد (٤/ ٢٠٥).
(¬٥) رواه ابن ماجة (٢١٥٢)، وأحمد في المسند (٢/ ٢٩٢، ٣٢٤، ٣٤٥)، والطيالسي في مسنده (٢٥٥)، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٣١٣)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٤٩)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٩٣) ترجمة محمد بن يونس الكديمي، والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٤٣٨)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٦٠٤) وقال: "لا يصح"، وأورده الذهبي في الميزان (٤/ ٧٥)، من طريق ابن عدي، وساق سنده إلى أبي نعيم، ثم قال: =


والحسن يَردّ هذا الحديث، فإنّ الكذب في غيرهم أضعافه فيهم، كالرافضة -فإنهم أكذب خلق الله- والكُهّان، والطُّرُقية، والمُنَجمين.
وقد تأوّله بعضهم على أنّ المراد بـ "الصبّاغ" الذي يزيد في الحديث ألفاظًا تُزيّنه، "والصوّاغ" الذي يَصوغ الحديث، ليس له أصل (¬١)، وهذا تَكلّفٌ باردٌ لتأويل حديثٍ باطلٍ.

= "ومن افترى هذا على أبي نعيم"، وانظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٢٧٨)، سلسلة الأحاديث الضعيفة (١٤٤) وقال: "موضوع". وانظر: (ص ٨٩).
(¬١) متأول هذا هو: أبو عبيد القاسم بن سلام كما في الكامل لابن عدي (١/ ١٥٤)، صفة من لا يؤخذ عنه العلم، العلل المتناهية (٢/ ٦٠٥).


فصل

ومنها: سَماجة الحديث، وكَونه مما يُسخر منه، كحديث: "لو كان الأَرُزّ رجلًا، لكان حليمًا، ما أكله جائعٌ إلا أشبعه" (¬١).
فهذا من السَّمِج البارد الذي تُصان عنه الفضلاء فضلًا عن سيد الأنبياء.
وحديث: "الجَوز دَواء، والجُبن دَاء، فإذا صار في الجَوف صار شِفاء" (¬٢).
فلعن الله واضعه على رسول الله ﷺ.
وحديث: "لو يعلم الناس ما في الحِلبة لاشتروها بوزنها ذهبًا" (¬٣).
وحديث: "أحْضِروا موائدَكم البقلَ، فإنه مَطرَدة للشيطان" (¬٤).

(¬١) قال المؤلف في زاد المعاد (٤/ ٢٦٢): "فيه -يعني الأرز- حديثان باطلان موضوعان على رسول الله ﷺ، أحدهما: … " فذكر هذا الحديث، وحديثًا آخر، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ٥٥٠): "قال شيخنا: هو موضوع"، وانظر: الفوائد المجموعة (ص ١٦٣)، الأسرار المرفوعة (ص ٢٨٧)، كشف الخفاء (٢/ ١٦٠).
(¬٢) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٧/ ٤٠٣)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١١٥، ١١٦) وقال: "موضوع"، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٢٢٠)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٣٦)، الفوائد المجموعة (ص ١٦٤).
(¬٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٩٦)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٧٧٠)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١١٨)، وقال: "لا يصح"، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٢٤٦)، الفوائد المجموعة (ص ١٦٤).
(¬٤) رواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٨٦)، ومن طريقه ابن الجوزي في =


وحديث: "ما من ورقة هِندباء إلا عليها قَطرة من ماء الجنة" (¬١).
وحديث: "بِئست البَقلة الجِرجير، من أكل منها ليلًا بات ونَفسُه تُنازعه، وتَضرب عِرق الجُذام في أنفه، كُلوها نهارًا، وكُفوا عنها ليلًا" (¬٢).
وحديث: "فضل دُهن البنَفسج على الأدهان كفضل أهل البيت على سائر الخلق" (¬٣).

= الموضوعات (٣/ ١١٩)، وقال: "لا أصل له"، وانظر: الفوائد المجموعة (ص ١٦٥).
(¬١) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٣/ ٢٩٨٧)، وابن عدي في الكامل (٤/ ١٦٠٤)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٢٠)، ورواه ابن الجوزي أيضًا من طريق ابن شاهين كما في الموضوعات (٣/ ١١٩)، وقال: "لا يصح"، وانظر: مجمع الزوائد (٥/ ٤٤)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٤٦)، الفوائد المجموعة (ص ١٦٥)، سلسلة الأحاديث الضعيفة (٥٥٩).
(¬٢) رواه السهمي في تاريخ جرجان (٢٤٣)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٢١)، وقال: "موضوع"، وانظر: الكامل لابن عدي (٦/ ٢٣٨٦)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٤٧)، الفوائد المجموعة (ص ١٦٦).
(¬٣) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٢٣) بهذا اللفظ، ورواه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٠٤)، وابن حبان في المجروحين (٢/ ١٠٣)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٧/ ١٣)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٣٠٤)، ومن طريقهم ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٤٥ - ٢٤٨) بلفظ: "فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على سائر الأديان"، ولفظ رواية ابن حبان، والخطيب: "كفضلي على سائر الخلق"، ولفظ رواية ابن عدي: "فضلنا أهل البيت على الناس كفضل البنفسج … "، وقال ابن الجوزي: "هذه الأحاديث كلها موضوعة"، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٢٢٣، ٢٧٧)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٣٧، ٢٧١)، الفوائد المجموعة (ص ١٩٦).


وحديث: "فضل الكُرّاث على سائر البُقول، كفضل الخُبز على الحُبوب" (¬١).
وحديث: " الكَمأة والكرفس طعام إلياس واليسع" (¬٢).
وحديث: "إن للقلب فَرحة عند أكل اللحم" (¬٣).
وحديث: "ما مِنْ رُمّان إلا ويُلقّح بحبة من رُمّان الجنَّة" (¬٤).
وحديث: "رَبيع أُمّتي العِنب والبطّيخ" (¬٥).
وحديث: "عليكم بمداومة أكل العِنب مع الخُبز" (¬٦).

(¬١) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٢٣)، وقال: "لا يُشك في وضعه"، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٢٢٣)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٣٧)، الفوائد المجموعة (ص ١٩٦).
(¬٢) هو جزء من الحديث الذي قبله.
(¬٣) رواه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٥٣٤)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٣١)، وقال: "موضوع"، والبيهقي في الشعب (٥٦١٤)، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٢٢٦).
(¬٤) رواه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٨٧)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٩٤ - ٩٥)، وقال: "لا يصح"، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٢٥٩)، الفوائد المجموعة (ص ١٥٩).
(¬٥) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٩٩)، وقال: "موضوع"، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٢١٠)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٣٥)، سلسلة الأحاديث الضعيفة (١٥٥).
(¬٦) رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٧٧٨)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٥١)، وقال ابن عدي: "موضوع"، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٢١١)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٣٥)، الفوائد المجموعة (ص ١٦٠).


وحديث: "عليكم بالملح، فإنه شِفاء من سبعين داء" (¬١).
وحديث: "من أكل فُولة بِقِشْرها أخرج الله منه [من] (¬٢) الداء مثلها" (¬٣).
لعن الله واضعه.
وحديث: "لا تَسبّوا الدّيك فإنّه صَديقي، ولو يَعلم بنوا آدم ما في صوته لاشتروا رِيشه ولَحمه بالذهب" (¬٤).
وحديث: "من اتّخذ دِيكًا أبيضَ لم يقربه شَيطان ولا سِحر" (¬٥)،
وحديث: "إنّ لله دِيكًا عُنقه مَطوية تحت العرش، ورجلاه في التخوم" (¬٦).

(¬١) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٠٢)، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٢١١)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٤٣)، الفوائد المجموعة (ص ١٦١).
(¬٢) ليست في الأصل، وهي من نسخة المعلمي ومصادره.
(¬٣) رواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٥٠)، وابن عدي في الكامل (٤/ ١٥٧٣)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١١٠ - ١١١)، وقال: "ليس بصحيح"، وانظر: المقاصد الحسنة (ص ٦٢٦).
(¬٤) رواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ٤١)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٣٣)، وقال: "موضوع"، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٢٢٧)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٤٩)، الفوائد المجموعة (ص ١٧٢).
(¬٥) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٣٥)، وقال بعد أن ساق عددًا من الأحاديث في هذا الباب: "هذه الأحاديث ليس فيها شيءٌ صحيحٌ"، وانظر: شعب الإيمان للبيهقي (٥١٧٧)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٥٠)، الفوائد المجموعة (ص ١٧٢).
(¬٦) رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٨٣٠)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٣٩) وقال بعد أن ساق عددًا من الأحاديث في الباب: =


وبالجملة: فكل أحاديث الديك كذب، إلا حديثًا واحدًا: "إذا سمعتم صِياح [الدّيَكة﴾ (¬١)، فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت مَلكًا" (¬٢).

= هذه أحاديث كلها موضوعة"، وانظر: المستدرك للحاكم (٤/ ٢٩٧)، مجمع الزوائد (٤/ ١٨٠)، اللآلئ المصنوعة (١/ ٦٠)، تنزيه الشريعة (١/ ١٨٩)، الفوائد المجموعة (ص ٤٥٦ - ٤٥٧)، سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٥٠).
(¬١) في الأصل: الديك، والتصويب من مصادره.
(¬٢) رواه البخاري (٣٣٠٣)، ومسلم (٦٨٥٧).


فصل
ومنها: مُناقضة الحديث لما جاءت به السَّنة مُناقضة بَيّنة، فكل حديثٍ يَشتمل على فَسادٍ، أو ظُلمٍ، أو عَيبٍ، أو مَدح باطلٍ، أو ذَم حقٍّ، أو نحو ذلك، فرسول الله ﷺ منه بَريء.
ومن هذا الباب: أحاديث مَدح من اسمه محمّد وأحمد، وأنّ كل من يُسمّى بهذا الاسم، لم يَدخل النار (¬١).
وهذا مُناقض ما هو مَعلومٌ من دِينه: أنّ النّار لا يُجار منها بالأسماء والألقاب، وإنّما النَّجاة منها بالإيمان والأعمال.
ومن هذا الباب: أحاديث كثيرة عُلّقت النجاة من النّار [بها] (¬٢) وأنها لا تَمس من فعل ذلك، وغايتها أن تكون من صغار الحسنات.
والمعلوم من دِينه ﷺ خِلاف ذلك، وأنّه إنما ضَمن [النجاة] (¬٣) لمن حَقّق التوحيد.

(¬١) ستأتي بعد قليل، وقد قال ابن همات في التنكيت والإفادة (ص ٢١): "قال الشافعي في سيرته: لم يصح في فضل التسمية به حديث، بل قال الحافظ تقي الدين الحراني: كل ما ورد فيه فهو موضوع".
(¬٢) ليس في الأصل، وهي من نسخة المعلمي.
(¬٣) زيادة ليست في الأصل.


فصل
ومنها: أن يُدّعى على النبي ﷺ أنه فعل أمرًا ظاهرًا، بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كِتمانه ولم يَفعلوه [كما] (¬١) يَزعم أكذب الطوائف: "أنّه ﷺ أخذ بيد علي بن أبي طالب ﵁ بمحضر من الصحابة كلهم، وهم رَاجعون من حجة الوداع، فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع، ثم قال: هذا وَصيي وأخي، والخليفة من بَعدي، فاسمعوا له وأطيعوا" (¬٢).
ثم اتفق الكُلّ على كِتمان ذلك وتَغييره، فلعنة الله على الكاذبين.
وكذلك رِوايتهم: "أن الشّمس رُدّت له بَعد العصر، والناس يُشاهدونها" (¬٣).

(¬١) في الأصل كلمة لم أتمكن من قراءتها، والذي أثبته من نسخة المعلمي.
(¬٢) ساق ابن الجوزي عددًا من الأحاديث في مؤاخاة النبي ﷺ لعلي، وأن عليًّا ﵁ هو الوصي بعد النبي ﷺ، وحكم بوضعها، وذلك في كتابه: الموضوعات (٢/ ١٠٤، ١٠٥، ١٤٧)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (٧/ ٣٦١): أحاديث المؤاخاة لعلي كلها موضوعة. ويعد هذا الكتاب مرجعًا مهمًّا للرد على شبهات الرافضة وأكاذيبهم حول هذه المسألة وغيرها من المسائل التي ضلوا بسببها وأضلوا بها كثيرًا من الناس، وانظر منه (٤/ ٣٢، ٧/ ٢٧٩ - ٢٨٠، ٣٥٣ - ٣٦١)، مجمع الزوائد (٩/ ١١١ - ١١٢)، السلسلة الضعيفة (٣٥١ - ٣٥٢).
(¬٣) رواه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٢٧)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ١١٩ - ١٢٠)، وقال: "موضوع بلا شك"، ورواه الجورقاني في الأباطيل (١/ ١٥٨)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ٨)، وانظر: مجمع الزوائد (٨/ ٢٩٧)، منهاج السنة (٨/ ١٦٨)، ميزان الاعتدال (٣/ ١٧٠)، اللآلئ المصنوعة (١/ ٣٣٦)، تنزيه الشريعة (١/ ٣٧٨)، الفوائد المجموعة =


ولا يَشتهر هذا أعظم اشتهار، ولا يَعرفه إلا [أسماء بنت عُميس] (¬١).

= (ص ٣٥٥).
(¬١) في الأصل: "أم سلمة"، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.


فصل

ومنها: أن يكون الحديث باطلًا في نَفْسه، فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول ﷺ.
كحديث: "المجرّة التي في السماء من عَرَق الأَفعى التي تحت العَرش" (¬١).
وحديث: "إذا غَضب الله تعالى أنزل الوَحيَ بالفارسية، وإذا رَضي أنزله بالعَربيّة" (¬٢).
وكحديث: "سِتُّ خِصال تُورث النّسيان: سُؤر الفأر، وإلقاء القَمل في النار، والبَول في الماء الراكد، ومَضغ العِلك، وأكل التفاح الحامض … " (¬٣).

(¬١) رواه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٦٠)، الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١/ ٤٤)، ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٠٩)، وقال: "لا يصح"، وأبو الشيخ في العظمة (٤/ ١٣٠٢). وانظر: مجمع الزوائد (١/ ١٣٥)، ميزان الاعتدال (٢/ ٥٣٠)، اللآلئ المصنوعة (١/ ٨٥)، تنزيه الشريعة (١/ ١٩٠).
(¬٢) رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٦٧٠)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ١٥٧)، وقال: "موضوع"، وفيه: "إذا غضب أنزله بالعربية، وإذا رضي أنزله بالفارسية". وانظر: اللآلئ المصنوعة (١/ ١١)، تنزيه الشريعة (١/ ١٣٦).
(¬٣) رواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٦٢٢)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٩٠)، ولفظه: "ست من النسيان: سؤر الفار، وإلقاء القملة وهي حيّة، والبول في الماء الراكد، وقطع القطار، ومضغ العلك، وأكل التفاح، ويحل ذلك اللبان الذكر" وقال: "موضوع"، وانظر: اللآلئ المصنوعة =


وحديث: "الحِجامة على القفا تُورث النِّسيان" (¬١).
وحديث: "يا حُميراء (¬٢) لا تَغتسلي بالماء المُشمّس، فإنه يُورث البرص" (¬٣).
وكل حديث فيه "يا حُميراء" أو ذكر "الحميراء". فهو كذب مختلق (¬٤)، مثل: "يا حُميراء، لا تأكلي الطّين، فإنه يُورث كذا

= (٢/ ٢٥٣)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٤٠).
(¬١) رواه الديلمي، كما في المقاصد الحسنة (ص ٢٩٨)، وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص ٢٦٣): "في إسناده متهم بالوضع". وانظر: زاد المعاد (٤/ ٥٢ - ٥٣).
(¬٢) الحميراء: تصغير حمراء، وهي المرأة البيضاء المشرّب بياضها بحمرة، القاموس المحيط (٢/ ١٣)، سير أعلام النبلاء (٢/ ١٦٨)، والمراد بها عائشة رضي الله تعالى عنها.
(¬٣) رواه ابن حبان في المجروحين (٣/ ٧٥)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٣٥٨)، وقال: "لا يصح". وأبو نعيم في كتاب الطب كما في اللآلئ المصنوعة (٢/ ٥)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٩١٢)، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢/ ١٦٧): "وقد قيل: إن كل حديث فيه: يا حميراء، لم يصح، وأوهى ذلك: … "لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص"". ورواه الدارقطني في سننه (٣) بدون لفظة "يا حميراء". وهو عند العقيلي في الضعفاء (٢/ ١٧٦) من حديث أَنس، وجاء هذا في أثر عن عمر ﵁ موقوفًا، رواه الدارقطني في سننه (٤)، وانظر: مجمع الزوائد (١/ ٢١٤)، تنزيه الشريعة (٢/ ٦٩)، الفوائد المجموعة (ص ٨)، إرواء الغليل (١/ ٥٠).
(¬٤) قال الزركشي في الإجابة (ص ٥١) بعد أن ذكر حديث: "خذوا شطر دينكم … ": "سألت شيخنا الحافظ ابن كثير ﵀ عن ذلك؟ فقال: كان شيخنا حافظ الدنيا أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى يقول: كل حديث فيه =


وكذا" (¬١).
وحديث: "خُذوا شَطر دِينكم عن الحُميراء" (¬٢).
وحديث: "من لم يكن له مال يتصدّق به، فليلعن اليهود

= ذكر الحميراء باطل إلا حديثًا في الصوم في سنن النسائي. قال ابن كثير: وحديثًا آخر في سنن النسائي أيضًا، ثم ذكر حديث: "يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم … " ثم قال: وإسناده صحيح. وروى الحاكم في مستدركه حديث: "ذَكر النبي ﷺ خروج بعض أمهات المؤمنين، فضحكت عائشة، فقال: انظري يا حميراء ألا تكوني أنت، ثم التفت إلى علي فقال: إن وليت من أمرها شيئًا فارفق بها" وقال: "صحيح الإسناد". وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٥٥) بعد أن ذكر حديث "يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم": "ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا". وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢/ ١٦٧): "وقد قيل: إن كل حديث فيه: "يا حميراء" لم يصح". وانظر: التحديث (ص ١٨٥).
(¬١) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٨٨ - ١٨٩) وقال: "لا يصح"، وقال المؤلف في زاد المعاد (٤/ ٣٠٩): "ورد -يعني فى الطين- أحاديث موضوعة لا يصح منها شيء مثل … حديث: "يا حميراء … "، وكل حديث في الطين فإنه لا يصح ولا أصل له عن رسول الله ﷺ". وانظر: ميزان الاعتدال (٤/ ٤١٢)، اللآلئ المصنوعة (٢/ ٢٤٩)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٥٨)، الفوائد المجموعة (ص ١٨٣).
(¬٢) قال ابن كثير: "سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي فلم يعرفه، وقال: لم أقف له على سند إلى الآن، وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي: هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد". تحفة الطالب (ص ١٧٠)، وقال الحافظ ابن حجر: "لا أعرف له إسنادًا، ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في نهاية ابن الأثير ذكره في مادة "ح م ر" ولم يذكر من خرَّجه، ورأيته أيضًا في كتاب الفردوس لكن بغير لفظه … " كذا في المقاصد الحسنة (ص ٣٢١)، وكشف الخفاء (١/ ٣٧٥)، وانظر: الفوائد المجموعة (ص ٣٩٩).


النصارى" (¬١).
فإن اللعنة لا تقوم مقام الصدقة أبدًا.
وكحديث: "آليت على نفسي أن لا أُدخل النار من كان اسمه أحمد ومحمد" (¬٢).
وكحديث: "من وُلد له مَولود فسمّاه محمدًا -تبركًا به- كان هو والولد في الجنة" (¬٣).
وكحديث: "ما مِن مُسلم دَنا من زَوجته، وهو يَنوي إن حَبلَت منه يُسميه محمدًا، إلا رزقه الله ولدًا ذكرًا" (¬٤).
وفي ذلك جُزء كله كَذب (¬٥).

(¬١) رواه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٥١٧)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١/ ٢٥٨)، ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٤٨٩ - ٤٩٥) وليس عندها والنصارى"، وقال: "لا يصح"، وانظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٤٨٦)، اللآلئ المصنوعة (٢/ ٧٥)، الفوائد المجموعة (٦٥).
(¬٢) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٤٠ - ٢٤١)، وقال: "لا أصل له"، وانظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٣١٣)، اللآلئ المصنوعة (١/ ١٠٥)، تنزيه الشريعة (١/ ١٧٣)، الفوائد المجموعة (ص ٤٧١).
(¬٣) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٤١)، وقال: "روي في هذا الباب أحاديث ليس فيها ما يصح"، وانظر: اللآلئ المصنوعة (١/ ١٠٥)، تنزيه الشريعة (١/ ١٧٣)، الفوائد المجموعة (ص ٤٧١).
(¬٤) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٤٢)، وانظر: اللآلئ المصنوعة (١/ ١٠٦)، تنزيه الشريعة (١/ ١٧٤).
(¬٥) لعله "جزء من اسمه محمد وأحمد" للحسين بن أحمد بن بكير كما في تنزيه الشريعة (١/ ١٧٣)، وقد ساق ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٤٠) حديثًا =


فصل
ومنها: أن يكون كلامه (¬١) لا يُشبه كلام الأنبياء، فضلًا عن كَلام رسول الله ﷺ الذي هو وَحي يُوحى، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)﴾ [النجم: ٣، ٤]، أي: نُطقه إلا وحي يوحى، فيكون الحديث ممّا لا يُشبه الوحي، بل لا يُشبه كلام الصحابة.
كحديث: "ثلاثة تَزيد في البصر: النَّظر إلى الخُضرة، والماء الجاري، والوجه الحسن" (¬٢).
وهذا الكلام ممَّا يُجلّ عنه أبو هريرة وابن عباس، بل سعيد بن المسيّب والحسن، بل أحمد ومالك.
وحديث: "النّظر إلى الوجه الحسن يَجلو البصر" (¬٣).
وهذا ونحوه من وَضْع بعض الزنادقة.
وحديث: "عليكم بالوُجوه المِلاح، والحدَق السُّود، فإنّ الله

= في الباب من طريق الحسين بن أحمد هذا، وهذا الجزء مطبوع كما في التحديث (ص ١٧٣).
(¬١) أي: الكلام المنسوب إليه ﷺ.
(¬٢) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٤/ ٢٨٦)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٣٦٦)، وابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤)، وقال: "باطل"، وانظر اللآلئ المصنوعة (١/ ١١٦)، تنزيه الشريعة (١/ ٢٠٠)، سلسلة الأحاديث الضعيفة (١٣٤).
(¬٣) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٣/ ٢٢٥)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، وانظر: اللآلئ المصنوعة (١/ ١١٤)، تنزيه الشريعة (١/ ١٧٩).


يَستحي (¬١) أن يُعذِّب مَليحًا بالنار" (¬٢).
فلعنة الله على واضعه الخبيث.
وحديث: "النّظر إلى الوجه الجميل عِبادة" (¬٣).
وحديث: "الزُّرقة يُمن" (¬٤).
وحديث: "إنَّ الله طَهَّر قومًا من الذُّنوب [بالصلعة] (¬٥) في رُؤوسهم، وإن عليًّا لأولهم" (¬٦).
وحديث: "نَبات الشّعر في الأنف أمَان من الجُذام" (¬٧).

(¬١) في الأصل: "لا يستحي"، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.
(¬٢) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٧/ ٣٨٢)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠)، وقال: "موضوع"، وانظر: اللآلئ المصنوعة (١/ ١١٣)، تنزيه الشريعة (١/ ١٧٤)، الفوائد المجموعة (ص ٢١٨).
(¬٣) قال القاري في الأسرار المرفوعة (ص ٣٥٥): "قال ابن القيم: سُئل عنه شيخنا -يعني ابن تيمية- فقال: هذا كذب باطل على رسول الله ﵊، لم يروه أحد بإسناد صحيح، بل هو من الموضوعات".
(¬٤) رواه أبو داود في مراسيله (٤٧٩) عن الزهري، ورواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٦٤)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٥١)، وقال: "لا يصح"، وانظر: اللآلئ المصنوعة (١/ ١١٤)، تنزيه الشريعة (١/ ٢٠٠)، سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢١٧).
(¬٥) في الأصل: "بالطاعة"، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.
(¬٦) رواه ابن عدي في الكامل (١/ ٢٠٧)، وقال: "باطل"، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٦١)، وانظر: اللآلئ المصنوعة (١/ ١٢١)، تنزيه الشريعة (١/ ١٧٥)، الفوائد المجموعة (ص ٤٧٤).
(¬٧) رواه ابن حبان في المجروحين (٣/ ١٢٥)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٢٩٥)، =


وقد سُئل عنه الإمام أحمد بن حنبل فقال: يا مُؤمن ذا شيء (¬١).
وحديث: "مَن آتاه الله وَجهًا حَسنًا، واسمًا حَسنًا، وجعله في مَوضع غير شَائن، فهو من صفوة الله في خَلقه" (¬٢).
وكل حَديث فيه ذِكر حِسان الوُجوه، أو الثناء عليهم، أو الأمر بالنظر إليهم، أو التماس الحوائج منهم، أو أنّ النار لا تَمسُّهم: فكذبٌ مختلقٌ، وإفكٌ مُفترى (¬٣).
وفي الباب أحاديث كثيرةٌ، وأقرب شيءٍ في الباب حديث: "إذا بَعثتم إليّ بَريدًا فابعثوه حَسن الوجه حَسن الاسم" (¬٤).

= وابن عدي في الكامل (٢/ ٧٨٥)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١٣/ ١٤١)، ومن طريقهم ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٦٢، ٢٦٤، ٢٦٥)، وقال: "حديث ليس له صحة". وانظر: مجمع الزوائد (٥/ ٩٩)، الفوائد المجموعة (ص ٤٧٥).
(¬١) الموضوعات لابن الجوزي (١/ ٢٦٧)، وفيها: "ليس من ذا شيء".
(¬٢) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٤٧)، وقال: "لا يصح"، وانظر: مجمع الزوائد (٨/ ١٩٤)، اللآلئ المصنوعة (١/ ١١١)، تنزيه الشريعة (١/ ١٩٩)، الفوائد المجموعة (ص ٤٧٣).
(¬٣) انظر مع ما سبق، ومع ما سيأتي بعده (ص ١٢٢).
(¬٤) رواه العقيلي في الضعفاء (٣/ ١٥٨)، والبزار في مسنده (١٩٨٥)، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٤٨)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٤٧): "رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفي إسناد الطبراني عمر بن راشد وثقه العجلي، وضعفه جمهور الأئمة، وبقية رجاله ثقات، وطرق البزار ضعيفة"، وصححه الألباني في السلسلة (١١٨٦)، وانظر: اللآلئ المصنوعة (١/ ١١٢)، تنزيه الشريعة (١/ ٢٠٠).


وفيه عُمر بن راشد، قال ابن حِبّان: يَضع الحديث (¬١). وذكر أبو الفَرج هذا الحديث في "الموضوعات" (¬٢).

ومنها: أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا، مثل قوله: إذا كان سَنَة كذا وكذا، وَقع كَيت وكَيت. كقول الكذّاب الأشر: "إذا انكسف القَمر في المُحرّم، كان البلاء والقتال، وشُغل السلطان، وإذا انكسف في صَفر كان كذا وكذا … " (¬٣).
واستمر الكذاب في الشهور كلها.
وأحاديث هذا الباب كلها كذبٌ.

(¬١) المجروحين (٢/ ٨٣).
(¬٢) الموضوعات لابن الجوزي (١/ ٢٤٨).
(¬٣) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، وقال: "لا يشك في وضعه"، وانظر: اللآلئ المصنوعة (١/ ٨٣)، تنزيه الشريعة (١/ ١٧٨)، الفوائد المجموعة (ص ٤٦٠)، وانظر: (ص ١٠١).


فصل

ومنها: أن يكون<span data-type='title' id=toc-26> الحديث بوَصف الأطباء والطُّرُقية أشبه </span>وأليق، كحديث: "الهريسة تَشدّ الظهر" (¬١).
وكحديث: "كل السمك يُوهن الجسد" (¬٢).
وحديث: "الذي شكا إلى النبي ﷺ قِلّة الولد؟ فأمره أن يأكل البيض والبصل" (¬٣).
وحديث: "أتاني جبريل بهريسة من الجنة فأكلتها، فأعطيت قُوَّة أربعين في الجماع" (¬٤).

(¬١) رواه العقيلي في الضعفاء (٤/ ٤٥)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٢/ ٢٧٩)، ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٥٧ - ١٥٩)، وعنده: "أطعمني جبريل الهريسة لتشد ظهري لقيام الليل"، وقال: "موضوع"، وقال الموصلي: "قد صُنّف في ذلك جزء، لا يصح في هذا الباب شيء". المغني (ص ٤٥٣)، التنكيت والإفادة (ص ١٣٧ - ١٣٩)، التحديث (ص ١٦٤).
(¬٢) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٥٥)، وفيه: "يُذهب الجسد"، وقال: "هذا حديث ليس بشيء لا في إسناده ولا في معناه، ولعله "يُذيب الجسد". وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٢٣٣)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٣٩)، الفوائد المجموعة (ص ١٧٥). واستظهر الشيخ المعلمي أن صوابها "يُذهب الحَسَد".
(¬٣) رواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ٣٥٨)، وقال: "لا يشك أنه موضوع"، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٥٦)، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٢٣٣)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٥٢).
(¬٤) رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ١١٥٩)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٥٨)، وقال: "موضوع"، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٢٣٦)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٥٣)، الفوائد المجموعة (ص ١٧٦)، سلسلة =


وحديث: "المؤمن حُلو يُحب الحلاوة" (¬١).
ورواه الكذّاب الأشر، بلفظ آخر: "المؤمن حَلوي، والكافر خَمري" (¬٢).
وحديث: "كُلوا التّمر على الرّيق، فإنّه يَقتل الدُّود" (¬٣).
وحديث: "أطعموا نساءكم في نِفاسهن التّمر" (¬٤).
وحديث: "من لَقّم أخاه لُقمة حُلوة، صَرَف الله عنه مَرارة الموقف" (¬٥).

= الأحاديث الضعيفة (١٦٨٦).
(¬١) رواه الديلمي كما في كنز العمال (١٦١٢)، ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٣/ ١١٣)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٦٢ - ١٦٣) بلفظ: "قلب المؤمن حلو يحب … " وقال: "لا يصح".
(¬٢) قال ابن حجر: "باطل لا أصل له"، المقاصد الحسنة (ص ٦٨٥)، كشف الخفاء (٢/ ٢٩٢).
(¬٣) رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ٢٠٠٩)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٧٢)، وقال: "لا يصح"، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٢٤٣)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٤٥)، الفوائد المجموعة (ص ١٨٠).
(¬٤) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٨/ ٢٦١)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٧٦)، وقال: "لا يصح"، وانظر: مجمع الزوائد (٥/ ٨٩)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٤٠)، الفوائد المجموعة (ص ١٨١)، سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢٣٤).
(¬٥) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٤/ ٨٥ - ٨٦)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٧٩ - ١٨٥)، وقال: "لا يصح"، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٢٤٦)، الفوائد المجموعة (ص ١٨٢).


وحديث: "من أخذ لُقمة من مَجرى الغائط والبول، فغَسلَها ثم أكلها، غُفر له" (¬١).
وحديث: "النّفخ في الطعام يُذهب البركة" (¬٢).
وحديث: "إذا طَنّت أُذن أحدكم فليُصلّ عليّ، وليقل: ذَكر الله من ذَكرني بخير" (¬٣).
وكل حديثٍ في طَنين الأذن فهو كذبٌ".

(¬١) رواه أبو يعلى في مسنده (٦٧٥٠)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٩٥)، وقال: "موضوع"، وعزاه ابن حجر في المطالب العالية (٢/ ٣٢٦) لأحمد بن منيع في مسنده، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٢٥٥)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٤١)، الفوائد المجموعة (ص ١٥٨).
(¬٢) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٩٣)، وقال: "قال النقاش: وضعه عبد الله بن الحارث"، وانظر: اللآلئ المصنوعة (٢/ ٢٥٤)، ففيه تعقب بورود حديث: "نهى رسول الله ﷺ عن النفخ في الطعام والشراب" في المسند لأحمد (١/ ٣٥٧)، والترمذي (١٨٨٧) "، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٥٨)، الفوائد المجموعة (ص ١٥٧).
(¬٣) رواه العقيلي في الضعفاء (٤/ ٢٦١)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٦٦)، وقال: "موضوع"، والطبراني في المعجم الصغير (١١٠٤)، والبزار في مسنده كما في كشف الأستار (٤/ ٣١٢٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١٣٨): "رواه الطبراني والبزار، وإسناد الطبراني في الكبير حسن"، وعزاه ابن القيم في جلاء الأفهام (ص ٥٨) لابن خزيمة في صحيحه وساق سنده. وهذا الحديث تفرد به معمر بن محمد وهو متروك لذا حكم بعضهم بوضعه، وانظر: ميزان الاعتدال (٣/ ٦٣٥)، الفوائد المجموعة (ص ٢٢٤)، وفيه: "قيل: هو موضوع"، وانظر: تعقب السيوطي في اللآلئ (٢/ ٢٨٥)، وأشار المناوي في فيض القدير (١/ ٣٩٩) إلى صحة المتن وتعقب ابن الجوزي في الحكم بوضعه.


فصل

ومنها: أحاديث "العقل" كلها كَذِب، كقوله: "لما خَلَق الله العقل، قال له: أقبل، فأقبل، ثم قال له: أدبر، فأدبر، فقال: ما خلقت خلقًا أكرم عليّ منك، بك آخذ، وبك أُعطي" (¬١).
وحديث: "لكلّ شيء مَعدن، ومَعدن [التقوى] (¬٢) قُلوب العارفين" (¬٣).
وحديث: "إن الرّجل ليكون من أهل الصلاة والجهاد، وما يُجزى إلا على قَدر عَقله" (¬٤).

(¬١) رواه العقيلي في الضعفاء (٣/ ١٧٥)، وابن عدي في الكامل (٦/ ١٤) ترجمة الفضل بن عيسى، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٤٦٤٥)، وابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٧٢)، وقال: "لا يصح، وليس فيه شيء يثبت"، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: "موضوع"، وانظر: ميزان الاعتدال (٣/ ٣٥٦)، اللآلئ المصنوعة (١/ ١٢٩)، تنزيه الشريعة (١/ ٢٥٣)، الفوائد المجموعة (ص ٤٧٧ - ٤٧٨).
(¬٢) في الأصل: "النفوس"، والتصويب من الموضوعات لابن الجوزي (١/ ٢٦٨)، ونسخة المعلمي.
(¬٣) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ١١)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٦٨)، وقال: "لا يصح"، وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال (٢/ ٤٢٤) وقال: "نقلته من مسند الشهاب"، ونقل الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص ٤٧٥) عن الذهبي أنه قال: "موضوع". وانظر: الأسرار المرفوعة (ص ١٤٣)، ولفظة: "العارفين، في الأصل، وميزان الاعتدال، وأما الموضوعات، والفوائد المجموعة ففيها "العاقلين".
(¬٤) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٣/ ٧٩)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٦٩)، وقال: "لا يصح"، وجزم ببطلانه يحيى بن معين =


قال الخطيب: حدثنا الصوري، قال: سمعت الحافظ عبد الغني (¬١)، يقول: [قال] (¬٢) الدارقطني: "إنّ كِتاب العَقل، وَضعه أربعة: أولهم مَيسرة بن عبد ربه، ثم سَرقه منه داود بن المُحبّر، [فرَكّبه بأسانيد غير أسانيد مَيسرة، وسَرقه عبد العزيز بن أبي رَجاء، فرَكّبه بأسانيد أُخر، ثم سَرقه سُليمان بن عيسى السّجزي، فأتى بأسانيد أُخر (¬٣)] " (¬٤).
قلتُ: يُريد كتاب "العقل" [لداود] (¬٥) المُحترق الكذّاب، وهو سِفر (¬٦).
وقال أبو الفَتح الأَزدي: لا يَصحّ في العقل حديثٌ، قاله

= كما نقله الخطيب في التاريخ، وانظر: اللآلئ المصنوعة (١/ ١٢٥)، تنزيه الشريعة (١/ ١٧٥)، الفوائد المجموعة (ص ٤٧٥).
(¬١) في الأصل: "ابن عبد الغني"، والتصويب من نسخة المعلمي.
(¬٢) في الأصل: "إن"، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.
(¬٣) في الأصل: "وركبه بإسناد، وسرقه سليمان بن عيسى السجزي بأسانيد أخر"، والتصويب من تاريخ بغداد (٨/ ٣٥٩ - ٣٦٠)، والموضوعات لابن الجوزي (١/ ٢٧٧).
(¬٤) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٨/ ٣٥٩)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٧٧).
(¬٥) في الأصل: للأودي، وهو خطأ.
(¬٦) أورد الحارث بن أبي أسامة في مسنده عددًا من أحاديث كتاب العقل هذا كما تراها في المطالب العالية للحافظ ابن حجر (٣/ ١٣) من الحديث رقم (٢٧٤٢ - ٢٧٧١) وقال الحافظ ابن حجر قبل أن يسوق هذه الأحاديث: "وهي موضوعة كلها لا يثبت منها شيء". وصاحب كتاب العقل هو: داود بن المحبر بن قحذم البصري، ترجمته وخبر كتابه هذا في: المجروحين (١/ ٢٩١)، الكامل لابن عدي (٣/ ١٠١)، ميزان الاعتدال (٢/ ٢٠)، وفيه: "ليته لم يصنفه".


أبو جعفر العُقيلي (¬١)، وأبو حاتم [ابن] (¬٢) حِبّان (¬٣)، والله أعلم.

(¬١) الضعفاء (٣/ ١٧٥)، وفيه أن العقيلي قال: "ولا يثبت في هذا المتن شيئًا".
(¬٢) في الأصل: وابن، والصواب ما أثبته.
(¬٣) في روضة العقلاء لابن حبان (ص ٤٠): "لست أحفظ عن النبي ﷺ خبرًا صحيحًا في العقل"، وانظر: جنة المرتاب (ص ٥٩)، التحديث (ص ١٧٣).


فصل
ومنها: الأحاديث التي ذُكر فيها الخَضر وحياته، كلها كذب ولا يَصح في حياته حديثٌ واحدٌ.
كحديث: "أن رسول الله ﷺ كان في المسجد فسمع كلامًا من ورائه فذهبوا ينظرون فإذا هو الخَضر" (¬١).
وحديث: "يَلتقي الخَضر وإلياس كل عام" (¬٢).
وحديث: "يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخَضر … " (¬٣) الحديث مفترى طويل.
سُئل إبراهيم الحرْبي عن تَعمير الخَضر، وأنه باق؟ فقال: من أحال على غائب لم يُنتصف منه، وما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان (¬٤).
وسئل البخاري عن الخَضر، وإلياس هل هما أحياء؟ فقال: كيف يكون هذا، وقد قال النبي ﷺ: "لا يَبقى على رأس مِئة سنة ممن هو اليوم

(¬١) رواه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٠٨٣)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣٠٨ - ٣٠٩)، والبيهقي في دلائل النبوة كما في اللآلئ المصنوعة (ص ١٦٥)، وانظر: تنزيه الشريعة (١/ ٢٣٣).
(¬٢) رواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٧٤٠)، وقال: "منكر"، والعقيلي في الضعفاء (١/ ٢٢٥)، وابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣١١). وانظر: اللآلئ المصنوعة (١/ ١٦٦)، تنزيه الشريعة (١/ ٢٣٤).
(¬٣) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣١٢)، وانظر: اللآلئ المصنوعة (١/ ١٦٧)، تنزيه الشريعة (١/ ٢٣٥).
(¬٤) حكاه عن إبراهيم ابن المنادي في كتابه الذي جمعه في الخضر كما في الإصابة (٢/ ٣٠٠ - ٣٠١).


على ظهر الأرض أحدٌ" (¬١).
وسُئل عن ذلك غيره من الأئمة؛ فقرأ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ [الأنبياء: ٣٤].
وسُئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: لو كان الخَضر حيًّا لوجب عليه أن يأتي النبي ﷺ، ويجاهد بين يديه ويتعلّم منه، وقد قال النبي ﷺ يوم بدر: "اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد في الأرض" (¬٢). وكانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلًا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، فأين كان الخَضر حينئذ؟ (¬٣)
قال أبو الفرج بن الجوزي (¬٤): والدليل على أن الخَضر ليس بباقٍ في الدنيا أربعة أشياء: القرآن، والسنة، وإجماع المحققين من العلماء، والمعقول.
أما القرآن فقوله تعالى: (﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ [الأنبياء: ٣٤] فلو دام البقاء كان خالدًا.
وأما السنّة فذكر حديث: "أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة لا يَبقى على ظهر الأرض ممّن هو اليوم أحدٌ" متفق

(¬١) أورده عن البخاري ابن حجر في الإصابة (٢/ ٣٥١)، والحديث رواه البخاري (١١٦) ومسلم (٦٤٢٦).
(¬٢) رواه مسلم (٤٥٦٣).
(¬٣) انظر مجموع الفتاوى (٢٧/ ١٠٠).
(¬٤) لعل هذا النقل الطويل عن ابن الجوزي، في كتابه: عجالة المنتظر في شرح حال الخضر، وانظر: الموضوعات (١/ ٣١٤ - ٣١٥)، البداية والنهاية (١/ ٣٣٠)، وانظر: الإصابة لابن حجر (٢/ ٢٩٩).


عليه (¬١).
وفي "صحِيح مسلم" عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ قبل موته بقليل: "ما مِن نفس منفوسة يأتي عليها مئة سنة وهي يومئذ حَيّة" (¬٢).
ثم ذَكر (¬٣) عن البخاري، وعلي بن موسى الرِّضا، أن الخَضر مات، وأنّ البخاري سُئل عن حياته، فقال: كيف يكون ذلك، وقد قال النبي ﷺ: "أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة لا يَبقى ممّن على ظهر الأرض أحدٌ" (¬٤).
قال: وممّن قال إن الخَضر مات: إبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبو الحسين بن المُنادي، وهما إمامان. وكان ابن المُنادي يُقبّح قول من يقول: إنّه حَيٌّ.
وحَكى القاضي أبو يَعلى مَوته عن بعض أصحاب أحمد، وذَكر عن بَعض أهل العلم أنه احتجّ بأنّه لو كان حيًّا لوجَب عليه أن يأتي إلى النبي ﷺ.
قال أحمد: ثنا سُريج بن النُّعمان، ثنا هُشيم، أنا مُجالد، عن الشَّعبي، عن جابر بن عبد الله ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: "والذي نَفسي بِيده لو أنّ موسى كان حيًّا ما وَسِعه إلا أن

(¬١) رواه البخاري (١١٦)، ومسلم (٦٤٢٦).
(¬٢) رواه مسلم (٦٤٢٨).
(¬٣) أي: ابن الجوزي.
(¬٤) هذا النقل عن علي بن موسى والبخاري أورده عنهما النقاش في تفسيره كما في الإصابة (٢/ ٢٩٨)، ولا زال الكلام لابن الجوزي، والحديث تقدم تخريجه.


يَتّبعني" (¬١).
فكيف يكون حيًّا ولا يُصلي مع رسول الله ﷺ الجُمعة والجَماعة ويُجاهد معه، ألا ترى أنّ عيسى ﵇ إذا نزل إلى الأرض يُصلي خَلف إمام هذه الأمة ولا يَتقدم؛ لئلا يكون ذلك خَدشًا في نُبوة نبينا ﷺ.
قال أبو الفرج: وما أَبعد فَهم من يُثبت وجود الخَضر ويَنسى ما في طَي إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة.
أما الدليل من المعقول فمن تسعة أوجه:
أحدها: أن الذي أثبت حياته يقول: إنه وَلد آدم لصُلبه، وهذا فاسد لوجهين:
أحدهما: أن يكون عُمره الآن ستة آلاف سنة فيما ذُكر في [كتب بعض] (¬٢) المؤرخين، ومثل هذا بعيد في العادات أن يقع في حق بشر.
والثاني: أنه لو كان وَلده لصُلبه، أو الرابع من وَلد وَلده كما زعموا، كان وَزير ذِي القَرنين، فإن تلك الخِلقة ليست على خِلقتنا، بل مُفرط في الطول والعرض.
وفي "الصحيحين" من حديث أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "خَلق الله آدم طوله ستون ذراعًا، فلم يزل الخلق يَنقص بَعد" (¬٣).

(¬١) المسند (٣/ ٣٣٨، ٣٨٧)، وفي إسناده مجالد بن سعيد، فال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١٧٤): "ضعفه أحمد، ويحيى بن سعيد وغيرهما".
(¬٢) في الأصل: "كتاب يوحنّي"، والتصويب من نسخة المعلمي.
(¬٣) رواه البخاري (٣٣٢٦)، ومسلم (٧٠٩٢).


وما ذَكر أحد ممّن رأى الخَضر أنه رآه على خِلقة عظيمة، وهو من أقدم الناس.
الوجه الثاني: أنه لو كان الخَضر قبل نُوح لركب معه في السفينة، ولم يَنقل هذا أحد.
الوجه الثالث: أنه قد اتّفق العلماء أن نوحًا لما نَزل [من] (¬١) السفينة [مات] (¬٢) من كان معه، ثم مات نسلُهم، ولم يَبق غير نَسل نوح، والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (٧٧)﴾ [الصافات: ٧٧]، وهذا يُبطل قول من قال إنه كان قبل نوح.
الوجه الرابع: أن هذا لو كان صحيحًا أن بَشرًا من بني آدم يَعيش من حين يُولد إلى آخر الدهر، ومولده قبل نوح، لكان هذا من أعظم الآيات والعجائب، وكان خبره في القرآن مَذكورًا في غير موضع؛ لأنه من أعظم آيات الربوبية، وقد ذكر الله ﷾ من استحياه ألف سنة إلا خمسين عامًا، وجعله آية، فكيف بمن أحياه إلى آخر الدهر، ولهذا قال بعض أهل العلم: ما أَلقى هذا بين الناس إلا شيطان (¬٣).
الوجه الخامس: أن القول بحياة الخَضر قول على الله بلا علم، وذلك حرام بنص القرآن.
أما المقدمة الثانية فظاهرة.
وأما الأولى: فإن حَياته لو كانت ثابتة لَدلّ عليها القرآن، أو السنة،

(¬١) في الأصل: "في"، والتصويب من نسخة المعلمي.
(¬٢) في الأصل: "فمات"، والتصويب من نسخة المعلمي.
(¬٣) تقدم عزوه (ص ٦٤)، ولا يزال الكلام لابن الجوزي.


أو إجماع الأمة.
فهذا كتاب الله تعالى فأين فيه حياة الخَضر، وهذه سُنة رسول الله ﷺ فأين فيها ما يَدل على ذلك بِوجه، وهؤلاء عُلماء الأمة هل أجمعوا على حياته؟
الوجه السادس: أنّ غَاية ما يَتمسك به من ذَهَب إلى حياته حِكايات مَنقولة، يُخبر الرجل بها أنّه رأى الخَضر، فيالله العَجب، هل لِلخَضر عَلامة يَعرفه بها من رَآه؟ وكثير من هؤلاء يَغترّ بقوله: أنا الخَضر، ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا بُرهان من الله، فأين للرائي أن المُخبر له صادق لا يكذب.
الوجه السابع: أن الخَضر فارق موسى بن عمران كَليم الرحمن، ولم يُصاحبه، وقال: ﴿هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِى وَبيْنِكَ﴾ [الكهف: ٧٨] فكيف يَرضى لِنفسه بمُفارقته لمثل موسى، ثم يَجتمع بجهلة العُبّاد الخارجين عن الشريعة، الذين لا يحضرون جُمعة ولا جماعة ولا مجلس علم، ولا يعرفون من الشريعة شيئًا، وكل منهم يقول: قال لي الخَضر، وجاءني الخَضر، وأوصاني الخَضر. فيا عَجبًا له يُفارق كَليم الله تعالى، ويدور على صُحْبة الجهال، ومن لا يعرف كيف يتوضأ، ولا كيف يصلي؟!.
الوجه الثامن: أن الأمة مُجمعة على أن الذي يقول: أنا الخَضر، لو قال: سَمعت رسول الله ﷺ يقول كذا وكذا، لم يُلتفت إلى قوله، ولم يُحتجّ به في الدين، إلا أن يُقال: إنه لم يأتِ إلى رسول الله ﷺ ولا بايعه، أو يَقول هذا الجاهل: إنه لم يُرسل إليه، وفي هذا من الكفر ما فيه.


"الوجه التاسع": أنه لو كان حيًّا لكان جِهاده الكفار، ورِباطه في سبيل الله، ومُقامه في الصفّ ساعة، وحُضور الجمعة والجماعة، وتعليم العلم: أفضل له بكثير، من سِياحته بين الوحُوش في القِفار، والفَلوات، وهل هذا إلا من أعظم الطّعن عليه، والعَيب له.


فصل

ومنها: أن يكون الحديث ممّا تَقوم الشواهد الصحيحة على بُطلانه. كحديث عُوج بن عُنق (¬١) الطويل (¬٢)، الذي قَصَد واضعه الطعن في أخبار الأنبياء، فإنهم يجترئون على هذه الأخبار.
فإن في هذا الحديث: أنّ طوله كان ثلاثة آلاف ذراع، وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين وثلثًا، وأن نوحًا لما خَوّفه الغَرَق قال له: احملني في قصعتك هذه، وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه، وأنه خاض البحر فوصل إلى حُجزته، وأنه كان يأخذ الحوت من قرار البحر فيشويه في عين الشمس، وأنه قلع صخرة عظيمة على قدر عسكر موسى، وأراد أن يرضّهم بها، فطوّقها الله في عُنقه مثل الطوق.
وليس العَجب من جُرأة مثل هذا الكذاب على الله، إنّما العَجب ممّن يُدخل هذا الحديث في كُتب العلم، من التفسير وغيره، ولا يُبيّن أمره.
وهذا عندهم ليس من ذرية نوح، وقد قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (٧٧)﴾ [الصافات: ٧٧].
فأخبر أن كُل من بَقي على وَجه الأرض من ذُرية نوح، فلو كان لعُوج وجود، لم يبق بعد نوح.
وأيضًا فإن النبي ﷺ قال: "خلق الله آدم، وطوله في السماء ستون

(¬١) ينظر: القاموس وشرحه تاج العروس حول اسم والد عوج، وهل هو عنق، أو عوق؟
(¬٢) للسيوطي رسالة في خبر عوج اسمها "الأوج في خبر عوج" في الحاوي للفتاوي (٢/ ٥٨٦) أورد فيها كلام ابن القيم هذا كاملًا وعزاه له.


ذراعًا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن" (¬١).
وأيضًا: "فإن بين السماء والأرض خمس مئة عام، وسُمكها كذلك" (¬٢).
وإذا كانت الشمس في السماء الرابعة، فبيننا وبينها هذه المسافة العظيمة، فكيف يصل إليها [من طوله] (¬٣) ثلاثة آلاف ذراع حتى يَشوي في عينها الحوت، ولا ريب أن هذا وأمثاله من وَضع زَنادقة أهل الكتاب، الذي قَصدوا السخرية والاستهزاء بالرسل، وأتباعهم.
ومن هذا حديث: "إن قاف جَبل من زَبرجدة خضراء مُحيط بالدنيا كإحاطة الحائط بالبستان، والسماء رافعة (¬٤) أكنافها عليه، فزُرقتها منه" (¬٥).
وهذا وأمثاله مما يَزيد زنادقة الفلاسفة، وأمثالهم كفرًا.

(¬١) تقدم تخريجه وأنه في الصحيحين، بدون لفظة: "في السماء"، وقد جاءت في حديث آخر في البخاري (٣٣٢٧)، ومسلم (٧٠٧٨) ولفظه: "إن أول زمرة يدخلون الجنة … على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم ستون ذراعًا في السماء".
(¬٢) جاء هذا في حديث رواه أحمد في مسنده (٢/ ٣٧٠)، وانظر: فتح الباري (٦/ ٢١٠).
(¬٣) في الأصل: "طول"، والتصويب من نسخة المعلمي.
(¬٤) في نسخة المعلمي "واضعة".
(¬٥) رواه أبو الشيخ في العظمة (٤/ ١٤٨٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٦٤)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٦/ ١١٢) لابن أبي حاتم، وابن المنذر، وابن مردويه، وانظر: الأسرار المرفوعة (ص ٤٢٩).


ومن هذا حديث: "إن الأرض على صَخرة، والصخرة على قَرن ثَور، فإذا حَرّك الثّور قَرنه تحرّكت الصخرة فتحركت الأرض، وهي الزلزلة" (¬١).
والعجب من مُسوّد كُتبه بهذه الهذيانات.
ومن هذا حديث: "كانت جِنّية تأتي النبي ﷺ فأبطأت عليه، قال: ما بطأ بك؟ قالت: مات لها ميّت بالهند، فذهبتُ في تعزيته، فرأيتُ في طريقي إبليس يُصلي على صَخرة، فقلتُ له: ما حملك أن أضللت آدم؟ فقال: دَعي هذا عنك، قلتُ: تُصلي وأنت أنت؟ قال: يا فارغة إني لأرجو من ربي إذا بَرّ قسمه أن يغفر لي، فما رأيتُ رسول الله ﷺ ضَحك [كذلك] (¬٢) اليوم" (¬٣).
قال ابن عدي في "الكامل ": ثنا عبد المؤمن بن أحمد، [ثنا مِنقر بن الحكم] (¬٤)، ثنا ابن لَهيعة، عن أبيه، عن أبي الزُّبير، عن جابر، فذكره (¬٥).

(¬١) رواه أبو الشيخ في العظمة (٤/ ١٤٨٩)، وابن أبي الدنيا في العقوبات (ق ٦٣/ أ) كما في حاشية كتاب العظمة، وانظر: الأسرار المرفوعة (ص ٤٣٥).
(¬٢) في الأصل مقدار كلمة ليست واضحة، والمثبت من مصادره.
(¬٣) رواه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٢٥)، وقال: "لا يصح"، وأورده الذهبي في الميزان (٤/ ١٩٠)، وانظر: لسان الميزان (٦/ ١٠٢)، اللآلئ المصنوعة (١/ ١٧٣)، تنزيه الشريعة (١/ ٢٣١)، وقال الشوكاني: "موضوع، وفي إسناده منقر بن الحكم بن إبراهيم بن سعد بن مالك". الفوائد المجموعة (ص ٤٩٧).
(¬٤) ساقط من الأصل والتصويب من مصادره ونسخة المعلمي.
(¬٥) رواه من طريق ابن عدي بهذا الإسناد ابن الجوزي في الموضوعات (١/ =