ويتضح هذا أكثر، إذا كان هذا التفرد في الطبقات المتأخرة؛ لأن الرواية اتسعت وانتشرت أكثر منها في الطبقات المتقدمة.
وذكر ابن حجر في "المقدمة" في ترجمة فُلَيح: (وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب، وهو عندي لا بأس به.
قلت - ابن حجر -: لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهما، وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب، وبعضها في الرقاق) (¬١).
وقال العُقيلي: (حدثنا أحمد بن داود السجزي، قال: حدثنا الحسن بن سَوَّار البغوي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي، عن ضَمضَم بن جَوْس، عن عبد اللّه بن حنظلة بن الراهب قال: رأيت رسول اللّه ﷺ يطوف بالبيت على ناقة، لا ضَرْبَ ولا طَرْدَ، ولا إليك إليك.
ولا يتابع الحسن بن سوار على هذا الحديث، وقد حدث أحمد بن منيع وغيره، عن الحسن بن سوّار هذا، عن الليث بن سعد وغيره، أحاديث مستقيمة، وأما هذا الحديث فهو منكر.
قال أبو إسماعيل (¬٢): ألقيته على أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال: أما الشيخ فثقة، وأما الحديث فمنكر) (¬٣).
وقال أبو إسماعيل: (سألنا أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: هذا الشيخ ثقة ثقة، والحديث غريب، ثم أطرق ساعة، وقال: أكتبتموه من كتاب؛ قلنا: نعم) (¬٤).
قلت: والصواب في هذا الحديث، ما رواه هشام بن عبد الملك

(¬١) "هدى الساري" (١/ ٤٣٥).
(¬٢) هو محمد بن إسماعيل الترمذي.
(¬٣) "الضعفاء" (٢/ ٩٧ - ٩٨).
(¬٤) "تاريخ بغداد" (٨/ ٢٨٣).


الطيالسي وعبد الرحمن بن غزوان، كلاهما عن عكرمة بن عمار، عن الهِرْماس بن زياد الباهلي، قال: رأيت النبي ﷺ يخطب الناس على ناقته العَضبَاء يوم الأضحى بمنى (¬١).
وأما المتن الذي جاء في عبد اللّه بن حنظلة بن الراهب فهو متن محفوظ، فقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه (¬٢) من طريق أيمن بن نابل، عن قدامة بن عبد اللّه الكلابي به. وقال الترمذي: (حسن صحيح).
ومن الأمثلة أيضا:
قال عبد اللّه بن أحمد: (حدثنى أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، أن النبي ﷺ دخل على عائشة وهي تلعب بالبنات ومعها جَوار، فقال لها: "ما هذا يا عائشة؟ "، فقالت: هذه خيل سليمان قال: فجعل يضحك من قولها.
سمعت أبي يقول: غريب، لم نسمعه من غير هشيم، عن يحيى بن سعيد) (¬٣).
قلت: مع أن هشيما من كبار الحفاظ كما هو معلوم، ومع ذلك عندما تفرد بهذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري استغربه الإمام أحمد.
وقد جاء موصولا عند أبي داود (¬٤) من طريق يحيى بن أيوب، قال: حدثني عُمارة بن غَزيَّة، أن محمد بن إبراهيم حدثه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة ﵂.

(¬١) أخرجه أبو داود (١٩٥٤)، والنسائي في "الكبرى" (٤٢٨٦).
(¬٢) "جامع الترمذي" (٩٢١)، "سنن النسائي" (٤٠٦٧)، "سنن ابن ماجة" (٣٠٣٥).
(¬٣) "العلل" (٢/ ٢٧٧).
(¬٤) "سنن أبي داود" (٤٩٣٢).


ويحيى بن سعيد أوثق من عمارة بن غَزيَّة، على أن الراوي عنه يحيى بن أيوب متكلم فيه بعض الشيء، وإن كان قد خُرّج له في "الصحيح".
وبناء على ما تقدم:
فإنَّ تفرُّد تابع التابعي محل خلاف من بعض أهل العلم ممن تقدم، والجمهور على قبوله، وهو الراجح، وهذا من حيث الأصل، وأحيانا قد يردّ لقرائن.
وأما تفرّد التابعي فلا خلاف في قبوله عند أهل المعرفة بالحديث، نعم هناك خلاف شاذ من بعض الأصوليين، لكنْ لا يُلتفت إليه.
وأما الطبقة الرابعة، وهم من كان في طبقة شيوخ الأئمة الستة وأمثالهم، فإن تفردهم لا يقبل، كما نصَّ على ذلك الذهبي فيما تقدم، وكما يعلم من الأمثلة السابقة.
وأما ما جاء عن الإمام الشافعي - فيما رواه يونس بن عبد الأعلى -: (ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، إنما الشاذ من الحديث: أن يروي الثقات حديثا، فيشذ عنهم واحد، فيخالفهم) (¬١).
وجاء عنه أيضًا: (إذا روى الثقة حديثا ولم يروه غيره، لا يُقال شاذا، إنما الشاذ: أن يروي الثقات حديثا على نص، ثم يرويه ثقة خلافا لروايتهم، فهذا الذي يقال: شذ عنهم) (¬٢).
فيقال: هذا إما أن يكون موافقا لما تقدم، وذلك بأن يحمل قوله (لم

(¬١) "مناقب الشافعي" لابن أبي حاتم (ص: ٢٣٣)، "معرفة علوم الحديث" للحاكم (٢٩٠).
(¬٢) "مناقب الشافعي" لابن أبي حاتم (ص: ٢٣٣)، "الكامل" لابن عدي (١/ ٢٩٢)، "مناقب الشافعي" للبيهقي (٢/ ٣٠).


يروه غيره) على معنى: لم يروه غيره في الطبقات المتقدمة التي لا يضر التفرد فيها، وكونه لم يذكر ذلك في التعريف لأنه معلوم.
وإما أن يحمل على ظاهره، وهو الأقرب، فيكون مخالفا لما تقدم، وهذا ما ذهب إليه ابن رجب في فهم كلام الشافعي، لذا قال بعد أن ذكره: (وأما أكثر الحفاظ المتقدمين، فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرّد به واحد، وإن لم يَرو الثقات خلافه: إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علّة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه، واشتهرت عدالته وحديثه؛ كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضًا، ولهم في كل حديث نقدٌ خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه) (¬١).
قلت: وقولهم هو المقدّم؛ لاختصاصهم بهذا الأمر.
الشرط الثالث: ألّا يكونَ هذا التفرد عن شخصٍ عُرف بكثرة الرواية والأصحاب؛ كالزهري، وقتادة، والأعمش، وهشام بن عروة، ونحوهم، إلا إذا كان المتفرد معروفًا بكثرة الرواية عنه وشدة الملازمة له.
قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج: (حكم أهل العلم، والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث: أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وُجد كذلك، ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه، قبلت زيادته.
فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته، وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم

(¬١) "شرح علل الترمذي" (١/ ٣٥٢ - ٣٥٣).


في أكثره، فيروي عنهما، أو عن أحدهما، العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، واللّه أعلم) (¬١).
وفي ترجمة شَبابة بن سَوَّار من "التهذيب" (¬٢)، قال يعقوب بن شيبة: (سمعت علي بن المديني وقيل له: روى شَبَابة، عن شعبة، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يَعْمَر في الدُّبَّاء، فقال علي: أي شيء نقدر أن نقول في ذاك - يعنى شَبَابة -؛! كان شيخا صدوقا، إلا أنه كان يقول بالإرجاء، ولا ننكر لرجل سمع من رجل ألفا أو ألفين، أن يجيء بحديث غريب.
قال يعقوب: وهذا حديث لم نسمعه من أحد من أصحاب شعبة إلا من شَبَابة، ولم يبلغني أنّ أحدا من أصحاب شعبة رواه غير شَبَابة).
وقال ابن هانئ: (قلت لأبي عبد اللّه: وروى عن شعبة، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يَعْمَر الدِّيلي في الدُّبَّاء، فقال: وهذا إنما روى شعبة بهذا الإسناد حديث الحج) (¬٣).
قلت: وهذا موافق لما قرّره الإمام مسلم.
ويدخل في هذا: السلاسل المشهورة؛ كأبي الزِّناد عن الأَعْرج عن أبي هريرة، وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ومالك عن نافع عن ابن عمر، فإذا تفرد عنهم راوٍ وأن كان ثقة، فإن تفرده عندئذ مظنة الخطأ، وبيان ذلك في الشرط التالي.

(¬١) "مقدمة الصحيح" (ص: ٥ - ٦).
(¬٢) "تهذيب الكمال" (١٢/ ٣٤٧)، وينظر: "الكامل" لابن عدي (٦/ ١٨٧ - ١٨٨).
(¬٣) "الضعفاء الكبير" (٢/ ٢٠٣).


الشرط الرابع: مراعاة الصفات التي تعتبر في الراوي حتى يقبل تفرده.
فمن المتقرر في (علم الجرح والتعديل) أنه ليس كل راو يُقبل تفرّده، ولذا فكثيرا ما يحكمون على الراوي بأنه منكر الحديث، وذلك لتفرده بما يُستنكر إسنادًا أو متنًا، وقريبًا منه قولهم: لا يتابَع، ومعنى ذلك: أنه لا يقبَل تفرده.
ويتفرّع عن هذا حكم الأئمة على راوٍ بالضعف بسبب كثرة تفرداته؛ فيقال عنه: مخكر الحديث، مع ملاحظة أن أسباب الضعف كثيرة، ولكن على رأسها ما تقدم.
وكقولهم: يغرب، أو يتفرد، وإن كانت هاتان العبارتان ليستا كالأوليين (¬١)، وذلك أنهم كثيرًا ما يقرنونها بنحو: صالح الحديث، لا بأس به، أو فوق ذلك - كما سيأتي إن شاء اللّه في الفصل الآتي -، فتكون مُشعِرة بأن هذا الراوي قد يُتوقف فيما يتفرد به؛ بل بما يرويه في الجملة، وتوضيح ذلك في الفصل الآتي (¬٢).
والأمر كما قال ابن رجب: (وأما أكثر الحفاظ المتقدمين، فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد، وإن لم يروِ الثقات خلافه: إنه لا يتابع عليه، وجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه، واشتهرت عدالته وحديثه، كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضًا، ولهم في كل حديث نقدٌ خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه) (¬٣).

(¬١) أي: منكر الحديث، ولا يتابع.
(¬٢) فصل في منهج النقاد في التعامل مع الرواة الذين ينفردون ببعض المتون والأسانيد عن شيوخهم وأقرانهم.
(¬٣) "شرح علل الترمذي" (١/ ٣٥٢ - ٣٥٣).


فعلى هذا لابد أن يكون المتفرِّد: متصفا في نفسه بالإتقان، ومعروفا بالملازمة لشيخه وكثرة الرواية عنه.
قال أبو عيسى الترمذي - وهو يعدِّد أنواع الغريب -: (وربَّ حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض رسول اللّه ﷺ زكاة الفطر من رمضان، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، من المسلمين، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير.
قال: وزاد مالك في هذا الحديث: من المسلمين.
وروى أيوب السختياني وعبيد اللّه بن عمر وغير وأحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه: من المسلمين.
وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك، ممن لا يعتمد على حفظه.
وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به؛ منهم الشافعي وأحمد بن حنبل) (¬١).
قال مسلم بن الحجاج: (والزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يُعثر عليهم الوهم في حفظهم) (¬٢).
فإذا توفرت هذه الشروط صار التفرد مقبولا، وإلا فإنه قد يرد، مع ملاحظة أن لكل حديث نقد خاص - كما قال ابن رجب -، فأحيانا تتوفر هذه الشروط ومع ذلك لا يقبل التفرد.

(¬١) "العلل الصغير" (ص: ٦٨ - ٦٩).
(¬٢) "التمييز" (ص: ١٢٨)، وفي "شرح العلل" لابن رجب: (١/ ٤٣٥)؛ (يكثر) بدل (يعثر).


كما ينبغي التنبيه على أن الحكم في ذلك إنما هو للمتخصصين الذين أكثروا من النظر في كلام الأئمة، وعرفوا مناهجهم، وساروا على طريقتهم، مع الحذر من الغلو في ذلك كما حصل لبعضهم، والحذر من التساهل في ذلك كما وقع للبعض الآخر، ومع الورع التام، وحسن القصد، واللّه ولي التوفيق.
* * *


الفصل الثامن الفرق بين الغريب والمنكر
قال ابن سعد في ترجمة يونس بن يزيد الأيلي: (ربما جاء بالشيء المنكر) (¬١).
قال الذهبي معلقا: (ليس ذاك عند أكثر الحفاظ منكرا، بل غريب) (¬٢).
قلت: فهناك فرق بين الغريب والمنكر، فكل منكرٍ غريبٌ، وليس كل غريب منكرًا.
فالمنكر هو الخبر الذي حُكم بردّه، وظهر ضعفه، وذلك إما بظهور علته وتبين أنه خطأ، أو أن راويَه لا يُحتمل تفرده.
أما الغريب، فإنه يحتمل أن يكون مردودا كما تقدم، ويحتمل أن يكون محفوظا؛ فظهر الفرق بينه وبين المنكر.
هذا وإنَّ بعض الحفاظ يعدون الغريب في كثير من الأحيان منكرا؛ كأحمد والبرديجي وأبي حاتم الرازي والأزدي، كما سوف يأتي (¬٣).
* * *

(¬١) "الطبقات الكبير" لابن سعد (٩/ ٥٢٩).
(¬٢) "سير أعلام النبلاء" (٦/ ٣٠٠).
(¬٣) (ص: ٦٥٣).


الفصل التاسع ذكر تصرفات الحفاظ في الغريب من الحديث
- قال الترمذي: (حدثنا محمود بن غَيْلَان، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمْرة، قال: سألنا عليا عن صلاة رسول اللّه ﷺ من النهار؛ فقال: إنكم لا تطيقون ذاك، فقلنا: من أطاق ذاك منا، فقال: كان رسول اللّه ﷺ إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر صلى أربعا، وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.
حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي، عن النبي ﷺ نحوه.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
وقال إسحاق بن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع النبي ﷺ في النهار هذا.
وروي عن ابن المبارك أنه كان يضعِّف هذا الحديث، وإنما ضعفه عندنا - والله أعلم - لأنه لا يُروى مثل هذا عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي.
وعاصم بن ضَمْرة هو ثقة عند بعض أهل الحديث، قال علي بن


المديني: قال يحيى بن سعيد القطان: قال سفيان: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضَمْرة على حديث الحارث) (¬١).
قال الجُوْزَجاني عن عاصم: (روى عنه أبو إسحاق حديثا في تطوع النبي ﷺ ست عشرة ركعة … ، فيا لعباد اللّه! أما كان ينبغي لأحد من أصحاب النبي ﷺ وأزواجه يحكي هذه الركعات، إذ هم معه في دهرهم.
والحكاية عن عائشة ﵂ في الاثنتي عشرة ركعة من السنة، وابن عمر عشر ركعات، والعامة من الأمة - أو من شاء اللّه - قد عرفوا ركعات السّنة الاثنتي عشرة، منها بالليل ومنها بالنهار.
فإن قال قائل: كم من حديث لم يروه إلا واحد؟ قيل: صدقت، كان النبي ﷺ يجلس فيتكلم بالكلمة من الحكمة لعله لا يعود لها آخر دهره، فيحفظها عنه رجل، وهذه ركعات - كما قال عاصم - كان يداوم عليها، فلا يشتبهان) (¬٢).
- قال علي بن الحسين بن حبان: (وجدت في كتاب أبي بخط يده: سئل أبو زكريا يحيى بن معين عن حديث عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ في الشفعة. قال: هو حديث لم يحدث به أحد إلا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، وقد أنكره عليه الناس، ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يُرد على مثله.
قلت له: تكلم شعبة فيه؟ قال: نعم، قال شعبة: لو جاء عبد الملك بآخرَ مثل هذا لرميت بحديثه) (¬٣).

(¬١) (٦٠٤، ٦٠٥).
(¬٢) "أحوال الرجال" (ص: ٣٥).
(¬٣) "تاريخ بغداد" (١٢/ ١٣٤ - ١٣٥).


- قال الدُّوري: (حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.
قال يحيى: وهذا غريب؛ ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفي) (¬١).
- قال ابن حبان (¬٢): (وجدت في كتاب أبي بخط يده: سئل أبو زكريا (¬٣) عن الحكم بن مروان، فقال: ما أُراه إلا كان صدوقا.
قلت له: ما أنكرتم عليه بشيء؛ قال: أما أنا فما أنكرت عليه بشيء.
قلت له: إنه حدث بحديث عن زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ كبّر غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
فقال أبو زكريا: هذا باطل، ريح، شُبِّه له) (¬٤).
قلت: ترجمة (زهير، عن أبي الزبير، عن جابر) مشهورة جدا، وخرّج مسلم منها أكثر من عشرين إسنادًا (¬٥)، فكون الحكم يتفرد بهذا دليل على خطئه.
- قال ابن مُحْرِز: (سمعت يحيى يقول: يزيد بن زُرَيع، عن يونس، عن الحسن في بعير تَردَّى في بئر، قال: صار أعلاه أسفله.
قال يحيى: هذا حديث غريب جدًّا) (¬٦).
- قال عباس الدوري: (سئل يحيى عن نوح بن دَرَّاج، قال: لم يكن

(¬١) "تاريخ ابن معين" رواية الدوري (٤/ ٢٩٧).
(¬٢) هو علي بن الحسين بن حبان.
(¬٣) هو يحيى بن معين.
(¬٤) "تارخ بغداد" (٩/ ١٢٤).
(¬٥) ينظر: "تحفة الأشراف" للمزي (٢/ ٢٩٨) وما بعدها.
(¬٦) "تاريخ ابن معين" رواية ابن محرز (١/ ١٤٦).


يدري ما الحديث، ولا يحسن شيئًا، كان عنده حديث غريب عن ابن شُبْرمة، عن الشعبي، في المحرم يضطر إلى الميتة أو الصيد، ليس يرويه أحد غيره، ولم يكن ثقة، وكان أسد بن عمرو أوثق منه) (¬١).
- قال عبد اللّه: (حدثنى أبي، قال: حدثنا هُشَيم، قال: حدثنا محمد بن قيس، عن مولى لقريش، عن الشعبي قال: ليس من المروءة النظر في مرآة الحجام.
سمعت أبي يقول: حديث غريب) (¬٢).
- وقال: (حدثنى أبي، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن هشام بن أبي عبد اللّه، عن عامر الأَحْول، عن الحسن، أن رسول اللّه ﷺ نهى أن تُنكَح الأمة على الحرة.
قال أبي: حديث سفيان عن هشام بن أبي عبد اللّه، غريب، إنما رواه عمرو بن عبيد، وهو غريب من حديث عامر الأَحْول.
قال أبي: وحدثناه الفَزَاري - يعني مروان - عن هشام بن أبي عبد اللّه) (¬٣).
- قال الخلّال: (أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، ثنا ابن حنبل، قال: حدثنا ابن مهدي، حدثنا سفيان، قال: سمعت عبد الرحمن - قال ابن مهدي: هو ابن علقمة، قال: سمعت ابن عمر، قال: قال رسول اللّه ﷺ: "اعفوا اللحى وأحفوا الشوارب".
قال أبو عبد اللّه: هذا غريب) (¬٤).

(¬١) "تاريخ ابن معين" رواية الدوري (٢٩٧٨).
(¬٢) "العلل" (٢/ ٢٧٣).
(¬٣) "العلل" (٣/ ٩١).
(¬٤) "الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد" (٧٧).


- قال الخطيب: (أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل - هو أبو إسماعيل الترمذي -، قال: حدثنا الحسن بن سَوَّار أبو العلاء الثقة الرضا - وقلت له: الحديث الذي حدثتنا: رأيت رسول اللّه ﷺ يطوف بالبيت، أعده عليّ وكان قد حدثني به قبل هذه المرة بسنتين. قال: نعم - حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي، عن ضَمْضَم بن جَوْس، عن عبد اللّه بن حنظلة بن الراهب، قال: رأيت رسول اللّه ﷺ يطوف بالبيت على ناقة لا ضَرْبَ ولا طَرْدَ، ولا إليك إليك.
قال أبو إسماعيل: سألنا أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: هذا الشيخ ثقة ثقة، والحديث غريب، ثم أطرق ساعة، وقال: أكتبتموه من كتاب؟ قلنا: نعم) (¬١).
قلت: يظهر أن الإمام أحمد استنكر هذا الحديث، فسأل: (أكتبتموه من كتاب؟)، لأنهم لو كتبوه من حفظه لعُلم السبب في استنكاره، فيكون الشيخ حدث به على جهة التوهم.
- قال ابن أبي حاتم: (وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن أمية الئاوي، عن عيسى بن موسى التيمي، عن عبد اللّه بن كَيْسان، قال: سمعت محمد بن واسع، يحدث عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "تحرم النار على كل هين لين، سهل سمح".
فسمعت أبي يقود: هو حديث غريب منكر، حدثنا به الحسن بن علي بن مهران المَتُّوثِي، عن أحمد بن محمد بن أمية، عن أبيه محمد بن أمية) (¬٢).

(¬١) "تاريخ بغداد" (٨/ ٢٨٢).
(¬٢) "العلل" (١٨٥١).


قلت: مع أن ظاهر هذا الإسناد أنه صالح، لكن استنكره لغرابته.
وعبد اللّه بن كَيْسان، قال النسائي والدارقطني: (لم يكن بالقوي)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولكن ضعفه أبو حاتم، وقال العقيلي: (في حديثه وهم كثير) (¬١).
ولعل كلامهم فيه بسبب ما تفرد به، فقد قال ابن عدي بعد أن ساق له أحاديث: (ولعبد اللّه بن كَيْسان عن عكرمة عن ابن عباس، أحاديث غير ما أمليت غير محفوظة، وعن ثابت عن أنس كذاك) (¬٢).
- وسئل الجورْجاني: (من الثبت في الزهري؟ قال: مالك من أثبت الناس فيه، وكذلك أبو أويس، وكان سماعهما من الزهري قريبًا من السواء؛ إذ كانا يختلفان إليه جميعًا، ومعمر إلا أنه يهم في أحاديث.
وتختلف الثقات من أصحاب الزهري، فإذا صحت الرواية عن الزبيدي فهو أثبت الناس فيه، وكذلك شعيب وعقيل، ويونس بعدهم، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والليث بن سعد.
فأما الأوزاعي فربما يهم عن الزهري.
وسفيان بن عيينة كان غلامًا صغيرًا حين قدم عليهم الزهري، وإنما أقام - يعني الزهري - تلك الأيام مع بعض ملوك بني أمية بمكة أيامًا يسيرة، وفي حديثه - يعني ابن عيينة - عن الزهري اضطراب شديد.
وسفيان بن حسين وصالح بن أبي الأخضر وسليمان بن كثير، متقاربون في الزهري. يعني في الضعف.

(¬١) انظر: "تهذيب التهذيب" (٢/ ٤١٠)، "علل الدارقطني" (٦/ ٣٨٤).
(¬٢) "الكامل" (٧/ ٣٢).


فأما ابن أبي ذئب فقد كان له معه صحبة، إلا أنه يحكى عنه أنه لم يسمع من الزهري، ولكن عرض عليه.
والزبيدي وشعيب لزماه لزومًا طويلًا، إذ كانا معه في الشام في قديم الدهر، وعقيل قد سأله عن مسائل كثيرة تدل على خبر به، وكذا أبو أويس لزمه سنة وسنتين.
فما وجدت من حديث يحكى عن الزهري ليس له أصل عند بعض هؤلاء، فتأنّ في أمره.
وابن إسحاق روى عن الزهري، إلا أنه يمضغ حديث الزهري بمنطقه، حتى يعرف من رسخ في علمه أنه خلاف رواية أصحابه عنه.
وإبراهيم بن سعد صحيح الرواية من الزهري.
وذكر قومًا رووا عن الزهري قليلًا أشياءَ يقع في قلب المتوسع في حديث الزهري أنها غير محفوظة، منهم بُرْد بن سنان، وروح بن جناح، وغيرهما) (¬١).
قلت: بُرْد وثقه الجمهور، ولكن ما تفرد به عن الزهري لا يقبل؛ وذلك لأنه ليس من أصحابه الذين اشتهروا بصحبته، بخلاف ما تفرد به مثلا عن مكحول فهو مقبول، وذلك لكونه من كبار أصحابه.
وقول الجوزجاني: (فتأن في أمره)، قد يكون غير محفوظ.
وقوله: (يمضغ حديث الزهري)، يعني لا يرويه بلفظ الزهري، وإنما يرويه بلفظه هو، فيأتي بسياق للحديث يخالف سياق أصحابه، فيقع في الخطأ.

(¬١) "شرح علل الترمذي" (٢/ ٤٨١ - ٤٨٢).


وتقدم قريبا كلام الجوزجاني في حديث عاصم بن ضمرة عن علي.
- قال أبو داود: (حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا خالد بن نزار، حدثني القاسم بن مَبْرُور، عن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ﵂ قالت: شكا الناس إلى رسول اللّه ﷺ قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه.
قالت عائشة: فخرج رسول اللّه ﷺ حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر ﷺ وحمد اللّه ﷺ، ثم قال: "إنكم شكوتم جَدْبَ دياركم، وَاسْتِئْخَارَ المطر عن إِبَّانِ زمانه عنكم، وقد أمركم الله ﷿ أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم"، ثم قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ٢، ٣]، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين"، ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب أو حول رداءه، وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس، ونزل فصلى ركعتين، فانشأ اللّه سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الْكِنِّ ضحك ﷺ، حتى بدت نواجذه، فقال: "أشهد أن اللّه على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله".
قال أبو داود: وهذا حديث غريب، إسناده جيد، أهل المدينة يقرءون ﴿ملك يوم الدين﴾ [الفاتحة:٤]، وإن هذا الحديث حجة لهم) (¬١).
- قال الترمذي: (حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه

(¬١) "السنن" (١١٧٣).


ﷺ: "كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء". هذا حديث غريب حسن) (¬١).
وقد توبع أبو عيسى على هذا الوجه، تابعه أحمد بن سلمة - صاحب مسلم -، أخرجه البيهقي (¬٢).
قلت: هذا الحديث اشتهر برواية عبد الواحد بن زياد، حتى قال مسلم بن الحجاج: (لم يرو هذا الحديث عن عاصم بن كليب إلا عبد الواحد بن زياد)، فقيل له عن رواية أبي هشام الرفاعي عن محمد بن فضيل، فقال: (إنما تكلم يحيى بن معين في أبي هشام بهذا الذي رواه عن ابن فضيل) (¬٣).
وقال البزار: (لم يروه إلا عبد الواحد) (¬٤).
ولعله من شدة غرابة هذا الوجه، قال أبو عيسى الترمذي: (غريب حسن)، فابتدأ بذكر الغرابة ثم ألحقه بحسن؛ لأن هذا الإسناد من حيث الأصل صالح.
وقال ابن المديني في عاصم بن كليب: (لا يحتج به إذا انفرد) (¬٥).
* * *

(¬١) (١١٣٨)، وكذا في الرسالة (١١٣٢)، وفي "تحفة الأشراف" (١٤٢٩٧)؛ (حسن غريب).
(¬٢) "سنن البيهقي" (٦/ ٣٢٨).
(¬٣) "سنن البيهقي" (٦/ ٣٢٨).
(¬٤) "مسند البزار" (٩٦٤٠).
(¬٥) "إكمال تهذيب الكمال" (٧/ ١٢٠).


الفصل العاشر منهج النقاد في التعامل مع الرواة الذين ينفردون ببعض المتون والأسانيد عن شيوخهم وأقرانهم
منهم إبراهيم بن طهْمَان:
وهو من الثقات المشهورين، خرّج له الجماعة، ولكنْ له بعض الأوهام عُدَّت من غرائبه، كحديث صلاة القائم الذي تقدّم الكلام عليه (¬١).
وذكر السليماني أنهم أنكروا عليه حديثه عن أبي الزبير عن جابر في رفع اليدين، وحديثه عن شعبة عن قتادة عن أنس مرفوعا: "رفعت لي سدرة المنتهى" (¬٢).
ولعله من أجل هذا قال الذهلي: لا يحتج به. يقصد بما انفرد به واستُغرب منه؛ لأنه ثقة مشهور كما تقدم، ويدل على ذلك أن كلام الذهلي جاء في سياق روايته لحديث فيه غرابة، من طريق أبي حذيفة ومحمد بن سنان العَوَقي، عن إبراهيم بن طهْمَان، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، أنها قالت: قال رسول اللّه ﷺ: "لا يحل قتل امرئ مسلم إلا في ثلاث خصال: زانٍ محصن فيرجم، ورجل يقتل متعمدا فيُقتل

(¬١) ينظر: (ص: ٤٥٩).
(¬٢) ينظر في ذلك ترجمته من "تهذيب التهذيب" (١/ ٧٠)، وقد رد ذلك الذهبي في "الميزان" (١/ ٧٦).


به، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض" (¬١).

ومنهم إبراهيم بن بشار:
قال أحمد: (كأن سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن بشار ليس هو سفيان بن عيينة).
قال ابن حجر: (يعني مما يغرب عنه، وكان مكثرا عنه) (¬٢).
ويبين قول أحمد هذا قوله الآخر: (كان يغيّر الألفاظ، فيكون زيادة ليس في الحديث) (¬٣).
قلت: ومعنى ذلك: أن ما تفرد به من زيادات لا يقبل، ولكن لطول ملازمته لابن عيينة، ولصدقه، أن هذا لم يَكثُر عنه فيما يظهر، ولذا قال البخاري: (يهم في الشيء بعد الشيء، وهو صدوق) (¬٤)، فالأصل في حديثه الاستقامة.
وتجد في ترجمته بعض الأوهام التي أُنكرت عليه.

(¬١) "سنن الدارقطني" (٣٠٨٨).
حديث عائشة صحيح عنها من غير طريق إبراهيم بن طهمان، ولكن اختلف في رفعه ووقفه، وإذا قلنا بالوقف فله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي.
وأما الذي تفرد به إبراهيم فهو ما رواه عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عنها، قال الطبراني في "الأوسط" (٣٧٧٢): (لم يَرو هذا الحديث عن عبيد بن عمير إلا عبد العزيز بن رفيع، تفرد به إبراهيم بن طهمان). مع أن بعض أهل العلم صحح هذا الطريق؛ كالحاكم (٤/ ٣٦٧) وشمس الدين بن عبد الهادي في "التنقيح" (٤/ ٤٦١).
(¬٢) "تهذيب التهذيب" (١/ ٦٠).
(¬٣) "تهذيب الكمال" (٢/ ٥٨).
(¬٤) "تهذيب الكمال" (١/ ٦٠)، وينظر "تاريخ البخاري" (١/ ٢٧٧)، "الكامل" لابن عدي (٢/ ٣٣).


ومنهم إسماعيل بن عياش:
قال يعقوب بن سفيان: (تكلم قوم في إسماعيل، وإسماعيل ثقة عدل، أعلم الناس بحديث الشام، ولا يدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا قالوا: يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين) (¬١).
قلت: ومعنى قول يعقوب: أن ما رواه إسماعيل عن المدنيين والمكيين فيه أشياء تُستنكر، ولذا كانت روايته عنهم ضعيفة، كما ذكر أحمد وابن معين وغيرهما (¬٢).

ومنهم أحمد بن أبي طيبة:
قال ابن عدي: (حدّث بأحاديث أكثرها غرائب) (¬٣)، ولأجل هذه الغرائب قال أبو حاتم: (يكتب حديثه) (¬٤)؛ أي: ينظر فيه، فما توبع عليه يقبل وما لا يتابع يرد.
ولعل هذا يفسِّر قول الخليلي: (ثقة، ينفرد بأحاديث) (¬٥)؛ يعني: فيما توبع عليه فهو ثقة، وما تفرد فيه يكون مردودًا.

ومنهم سهيل بن أبي حزم:
قاد أحمد (¬٦): (روى عن ثابت أحاديث منكرة).

(¬١) "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٤٢٤)
(¬٢) "تهذيب الكمال" (٣/ ١٧٤).
(¬٣) "تهذيب الكمال" (١/ ٣٦١ - ٣٦٢)، وينظر: "تاريخ جرجان" (ص: ٥٩، ٢٩٢) و"الكامل" لابن عدي (٨/ ٢٥٣).
(¬٤) "الجرح والتعديل" (٢/ ٦٤).
(¬٥) "الإكمال" لمغلطاي (١/ ٦٣)، و"تهذيب التهذيب" (١/ ٣٠)، وينظر: "الإرشاد" للخليلي (٢/ ٧٨٩).
(¬٦) ينظر لما سيأتي من النقول: "تهذيب التهذيب" (٢/ ١٢٨).


ولهذا قال البخاري: (لا يتابع في حديثه، يتكلمون فيه)؛ أي: بسبب هذه المنكرات.
وهذا ما نص عليه ابن حبان، قال: (يتفرد سهيل عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات).
كما يفسِّر قول ابن معين: (صالح)، يعني أنه ليس بالقوي، وإنما يكتب حديثه، فما توبع عليه يقبل وما لا يرد.
وهذا ما بينه أبو حاتم في قوله: (ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به).
وما تقدم فيه تفسير لقول ابن عدي: (مقدار ما يروي من الحديث إفرادات ينفرد بها عمَّن يرويه عنه). فبيّن أن أكثر حديثه قد تفرد به.

ومنهم سليمان بن عتيق:
قاد البخاري (¬١): (لا يصح حديثه)؛ لأنه تفرد عن غيره، وهو ما نص عليه ابن عبد البر بقوله: (لا يحتج بما تفرد به).
ويتفرع عن هذا: أن الراوي الذي يكون صدوقًا، ويوصَف بالوهم والخطأ، فوصْفه بذلك كثيرا ما يكون بسبب التفرد والغرابة التي وقعت في حديثه.
فهذا لا يقبل تفرّده أيضًا.
وفوق ذلك، الراوي الذي وُصف أنه صدوق يغرب، أو ثقة يغرب، أو له غرائب؛ مثاله: سلمة بن الفضل الأبرش، قال ابن عدي: (عنده غرائب وأفراد، ولم أجد في حديثه حديثا قد جاوز الحد في الإنكار، وأحاديثه متقاربة محتملة) (¬٢).

(¬١) ينظر لما سيأتي من النقول: "تهذيب التهذيب" (٢/ ١٠٤).
(¬٢) "الكامل" (٥/ ٤٧٠).


ومحصّل كلامه أنه ثقة يغرب، أو صدوق له غرائب، ويبين هذا قول ابن حبان حينما ذكره في "الثقات": (يخطئ ويخالف) (¬١).
ولذا يكثر ابن حجر في أحكامه في "التقريب" على الرواة من قوله: صدوق يغرب، أو ثقة يغرب، ونحو ذلك.
وأقوى مِن سلمة عليُّ بن مُسْهِر، قال عنه ابن حجر: (ثقة، له غرائب بعد أن أضر)؛ وذلك لأنه تفرد بأشياء أنكرت عليه، ومنها الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب (¬٢).
قال ابن رجب: (قال أحمد في بُرَيد بن عبد اللّه بن أبي بُرْدة: يروي أحاديث مناكير.
وقال أحمد في: محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي - وهو المنفرد برواية حديث "الأعمال بالنيات" -: في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير، أو قال: منكرة.
وقال أيضا في زيد بن أبي أُنَيْسَة: إن حديثه لحسن مقارب، وإن فيها لبعض النكارة، قال: وهو على ذلك حسن الحديث.
قال الأَثْرم: قلت لأحمد: إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب، قال: نعم.
وهؤلاء الثلاثة: متفق على الاحتجاج بحديثهم في "الصحيح"، وقد استنكر أحمد ما تفرّدوا به.
وكذلك أحمد قال في عمرو بن الحارث: له مناكير، وفي الحسين بن

(¬١) (٨/ ٢٨٧).
(¬٢) "صحيح مسلم" (٢٧٩)، "سنن النسائي" (٦٦)، "شرح علل الترمذي" (٢/ ٥٨٣).


واقد، وخالد بن مخلد، وفي جماعة خُرج لهم في "الصحيح" بعض ما يتفردون به) (¬١).
وقد وُصف بعض الحفاظ بأن له غرائب:
منهم: أبو داود الطيالسي، ولكن تفرد بأشياء تستغرب عليه بسبب اتكاله على حفظه، قال ابن عدي: (له أحاديث يرفعها، وليس بعجب من يحدث بأربعين ألف حديث من حفظه أن يخطئ في أحاديث منها، يرفع أحاديث يوقفها غيره، ويوصل أحاديث يرسلها غيره، وإنما أتى ذلك من حفظه، وما أبو داود عندي وعند غيرى إلا متيقظ ثبت) (¬٢).
ومن تلك الأحاديث: ما رواه عمرو بن علي الفلّاس، عن أبي داود، عن شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد اللّه، عن النبي ﷺ قال: "آية المنافق ثلاث"، قال الفلّاس: (لا أعلم أحدا تابع أبا داود على رفعه، وأبو داود ثقة) (¬٣).
ومنهم: يحيى بن سعيد بن أبان، قال أحمد: (عنده عن الأعمش غرائب) (¬٤).
ومنهم: عمرو بن عاصم الكلابي، قال: (كتبت عن حماد بن سلمة بضعة عشر ألف حديث) (¬٥)، تفرد بأشياء واستنكرت عليه.

(¬١) "شرح علل الترمذي" (١/ ٤٥٥ - ٤٥٦).
(¬٢) "الكامل" (٥/ ٣٠٨).
(¬٣) "الكامل" (٥/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، والحديث صحيح مرفوعا، وإنما يقصد الفلاس طريقا معينا، قال ابن عدي: (إنما أراد من حديث شعبة عن منصور عن أبي وائل، وأما عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي عبد الله، فقد رفعه غير واحد عن الأعمش .. ).
(¬٤) "سؤالات أبي داود للإمام أحمد" (ص: ٣٦٨).
(¬٥) "تهذيب الكمال" (٢٢/ ٨٩).


ومنهم: حَرْملة بن يحيى التُّجِيْبي، وهو من الحفاظ المكثرين، قال ابن عدي: (وقد تبحّرت حديث حَرْملة، وفتّشته الكثير، فلم أجد في حديثه ما يجب أن يضعّف من أجله، ورجل يتوارى ابن وهب عندهم، ويكون حديثه كله عنده؛ فليس ببعيد أن يغرب على غيره - من أصحاب ابن وهب - كتب ونسخ وأفرادات ابن وهب) (¬١).
ومنهم: محمد بن عبد الملك بن أيمن، قال ابن حزم: ("مصنف" ابن أيمن مصنف رفيع، احتوى من صحيح الحديث وغريبه ما ليلى في كثير من المصنفات) (¬٢).
قلت: من جملة الغرائب أنه قد يروي الحديث الذي يرويه أهل المشرق بزيادات لا توجد عندهم، مثل ما أخرجه ابن حزم في "الإحكام" (¬٣) من طريق ابن أيمن، عن أحمد بن مسلم، عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول اللّه ﷺ قال: "لا ينزع الله العلم من صدور الرجال ولكن يُنزع العلم بموت العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا".
والشاهد قوله: "فقالوا بالرأي".
ومنهم: سليمان بن داود الشَّاذَكُونِي، وهو من كبار الحفاظ، من نظراء علي بن المديني وأمثاله، وقد تفرد بأحاديث أُنكرت عليه، وكان هذا هو سبب الكلام فيه.

(¬١) "الكامل" (٤/ ٢٣٧).
(¬٢) "جذوة المقتبس" للحميدي (ص: ٦٨).
(¬٣) (٦/ ٣٩).


ومنهم: أبو العباس أحمد بن محمد الكوفي، المعروف بابن عُقْدة، وهو من كبار الحفاظ في زمانه، قال الذهبي: (كتب العالي والنازل، والحق والباطل، وكان إليه المنتهى في قوة الحفظ وكثرة الحديث).
وقال: (ما علمت ابن عُقْدة وضع متن حديث، أما الأسانيد فلا أدري) (¬١).
ومنهم: علي بن الفضل بن طاهر بن نصر، قال الخطيب: (كان من الجوالين في طلب الحديث، صاحب غرائب) (¬٢).
ومنهم: أحمد بن محمد بن ياسين، قال الذهبي: (الحافظ العالم) (¬٣).
وقال الإدريسي: (سمعت أهل بلده يطعنون فيه ولا يرضونه، وكان يحفظ الحديث ويعلم، ويقع في أحاديثه ما يقع من المناكير، وأرجو أنها لا تقع من جهته) (¬٤).
مع ملاحظة أنه ليس كل من وُصف بأنه يغرب يكون حديثه مردودا، ولذا قال ابن حبان عن أحمد بن الصَّبَّاح: (يغرب على استقامة فيه) (¬٥). يعني: أن ما تفرد به مستقيما.
ومقابل هذا، ما نص عليه الحفاظ بأن ما تفرد به فلان فإنه مقبول، فمن ذلك:
قال البخاري في محمد بن إسحاق: (ينبغي أن يكون له ألف حديث ينفرد بها، لا يشاركه فيها أحد) (¬٦).

(¬١) "تذكرة الحفاظ" (٣/ ٨٣٩، ٨٤١).
(¬٢) "تاريخ بغداد" (١٣/ ٥٠٥).
(¬٣) "تذكرة الحفاظ" (٣/ ٦٣).
(¬٤) "طبقات علماء الحديث" لابن عبد الهادي (٣/ ٧٠).
(¬٥) "الثقات" (٨/ ٣٨).
(¬٦) "تاريخ بغداد" (٢/ ٢٥).


ووجه قول البخاري هذا: أن ابن إسحاق كان من المكثرين جدا، فإنه تفرد في الرواية عن شيوخ لم يَرو عنهم أحد سواه، حتى قيل: إنه روى عن بعض أهل الكتاب (¬١).
والأصل في تفردات الراوي الثقة أن تكون يسيرة؛ لأن مَن كثر تفرده دل على نكارة حديثه، وتقدم مثال شَبَابَة بن سَوَّار، قال يعقوب بن شيبة: (سمعت علي بن المديني وقيل له: روى شَبَابَة، عن شعبة، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر في الدباء، فقال علي: أي شيء نقدر أن نقول في ذاك - يعنى شَبَابَة -، كان شيخا صدوقا، إلا أنه كان يقول بالإرجاء، ولا ننكر لرجل سمع من رجل ألفا أو ألفين أن يجيء بحديث غريب) (¬٢).
وتأمّل ما قاله البخاري في حق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، قال: (ليس ممن يُعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه، وإن كان ممن يحتمل في بعض) (¬٣).

(¬١) "تهذب التهذيب" (٤/ ٣٢١، ٩/ ٤٥).
وروايته عن أهل الكتاب إذا ثبتت يكون هذا فيما يتعلق بالأخبار والسير، وما جرى على اليهود الذين كانوا في المدينة قبل البعثة وبعدها، سواء أكان ذلك فيما يختص بهم من تاريخ، أو في الأحداث المشتركة التي وقعت بينهم وبين المسلمين من غزوات وغيرها.
وهذا ليس خاصا بابن إسحاق، بل وقع للصحابة فمن دونهم؛ وذلك لقوله ﷺ: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ " الآية.
أخرجه البخاري (٤٤٨٥) من حديث أبي هريرة ﵁.
وقوله ﷺ: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج". أخرجه البخاري (٣٤٦١) من حديث عبد اللّه بن عمرو.
(¬٢) "تهذيب الكمال" (١٢/ ٣٤٧)، وينظر: "الكامل" لابن عدي (٦/ ١٨٧ - ١٨٨).
(¬٣) "تاريخ دمشق" (٣٤/ ١٩٨)، "تهذيب الكمال" (١٦/ ٥٢٤).


والخلاصة: أنه كلما تقدمت طبقة المتفرد، واشتهر بالضبط، وقلَّ وهمه في حديثه = كان ذلك أدعى لقبول تفرده، قال الإمام مسلم: (والزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم) (¬١).
وقال أبو عيسى الترمذي: (وربّ حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه) (¬٢).
قال ابن رجب معلقًا: (يعني: وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه، لا تقبل زيادته، وهذا أيضا ظاهر كلام الإمام أحمد) (¬٣).
وهذا وإن كان في الزيادات، إلا أنه يدخل في الغرابة؛ لأن الزيادة تفرد من الراوي عن باقي الرواة.
واللّه أعلم.
* * *
- خرّج ابن خزيمة من طريق وهب بن جرير، قال: (حدثنا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ﷺ: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب") (¬٤).
قال ابن حبان: (لم يقل في خبر العلاء هذا: "لا تجزئ صلاة" إلا شعبة، ولا عنه إلا وهب بن جرير ومحمد بن كثير) (¬٥). وقد صححه ﵀.

(¬١) "التمييز" (ص: ١٢٨)، وفي نسخة: (لم يكثر).
(¬٢) "العلل الصغير" (ص: ٦٨).
(¬٣) "شرح علل الترمذي" (١/ ٤١٩)، وينظر باقي كلام ابن رجب، فإنه قد أجاد القول في هذه المسألة.
(¬٤) "صحيح ابن خزيمة" (٤٩٠).
(¬٥) "صحيح ابن حبان" (١٧٨٩).


قال ابن عبد الهادي عن هذا الخبر: (وقد أعل) (¬١).
قلت: ووجه إعلاله، أن محمد بن جعفر (¬٢) ووكيع (¬٣)، روياه عن شعبة به، بلفظ: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِدَاج، فهي خِدَاج، فهي خِدَاج، غير تمام".
وهذا هو الصحيح في لفظ هذا الخبر، كما رواه مالك وابن عيينة (¬٤) وغيرهما، عن العلاء.
فتكون رواية وهب بن جرير ومن معه رواية بالمعنى أثّرت في دلالة الخبر؛ لأنَّ ثمة فرقا بين النقصان وعدم الإجزاء.
- خرّج النسائي من طريق ابن أبي عدي، حدثا محمد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حُبَيش كانت تُسْتَحَاض، فقال لها رسول اللّه ﷺ: "إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي".
قال أبو عبد الرحمن النسائي: (قد روى هذا الحديث غير واحد، ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي) (¬٥).
وقال أبو حاتم: (لم يُتابَع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر) (¬٦).
- قال البخاري: (حدثنا حسان بن حسان، قال: حدثنا إبراهيم بن بشر أبو عمرو الأَوْدي، عن يحيى بن معين المدني، قال: حدثني إبراهيم

(¬١) "المحرر في الحديث" (٢٢٨)، وينظر: "علل الدارقطني" (١٦١٧).
(¬٢) أخرجه أحمد (٩٨٩٨).
(¬٣) أخرجه أحمد (١٠١٩٨).
(¬٤) "صحيح مسلم" (٣٩٥).
(¬٥) "المجتبى" (٣٦٧).
(¬٦) "العلل" (١١٧)، وينظر: "فتح الباري" لابن رجب (٢/ ٥٧).


القرشي، عن سعيد بن شُرَحْبيل، عن زيد بن أبي أَوْفَى قال: خرج علينا نبي اللّه ﷺ فآخى بين أصحابه.
وهذا إسناد مجهول، لا يتابع عليه، ولا يعرف سماع بعضهم من بعض.
رواه بعضهم عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد اللّه بن أبي أَوْفَى، عن النبي اللّه ﷺ، ولا أصل له) (¬١).
- قال إسحاق بن هانئ: (قال لي أبو عبد اللّه - يعخي أحمد -: قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيد اللّه - يعني ابن عمر - أخطأ إلا في حديث واحد لنافع، حديث عبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام".
قال أبو عبد اللّه: فأنكره يحيى بن سعيد عليه.
قال أبو عبد اللّه: فقال لي يحيى بن سعيد: فوجدته قد حدث به العُمَري الصغير، عن نافع، عن ابن عمر مثله.
وقال أبو عبد اللّه: لم يسمعه إلا من عبيد اللّه، فلما بلغه عن العُمَري صححه) (¬٢).
- قال ابن أبي حاتم: (وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يوسف ابن عدي، عن عَثَّام، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي

(¬١) "التاريخ الأوسط" (٣/ ٩)، وينظر: "التاريخ الكبير" (٣/ ٣٨٦)، "علل ابن أبي حاتم" (٢٥٩٨).
(¬٢) "مسائل ابن هانئ" (٢/ ٢١٦)، وينظر: "مسائل أبي داود" (١٩٤٥)، و"العلل" لعبد الله (٢٠١٢)، و"شرح علل الترمذي" (١/ ٤٥٣ - ٤٥٤).


ﷺ كان إذا تَعَارَّ من الليل، قال: "لا إله إلا اللّه الواحد القهار، رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار".
قالا: هذا خطأ؛ إنما هو هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان يقول هذا، رواه جرير هكذا.
وقال أبو زرعة: حدثنا يوسف بن عدي هذا الحديث؛ وهو منكر) (¬١).
- قال ابن أبي حاتم: (وسألت أبي عن حديث رواه ابن أبي عمر، عن ابن عيينة، عن ابن أبي خِدَاش، سمع ابن عباس، عن النبي ﷺ في المماليك: "ألبسوهم مما تلبسون، وأطعموهم مما تأكلون … " الحديث.
قال أبي: لم أجد هذا الحديث عند الحميدي في "مسنده"، ولا عند علي بن المديني، فإن كان محفوظا فهو غريب.
قلت: على ما يصنع؟
قال: لعله أن يكون عندهما موقوف) (¬٢).
وقال - في موضع آخر -: (سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن أبي خِدَاش، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في المملوكين: "أطعموهم مما تأكلون … " الحديث.
قال أبي: لم يكن هذا الحديث عند الحميدي، ولا عند عليّ المديني، ولم نجده عند أحد من أصحاب ابن عيينة.
قال أبي: ولم أزل أفتِّش عن هذا الحديث، وهمني جدا، حتى رأيت في موضع: عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن أبي خِدَاش، عن ابن عباس، موقوف؛ فقلت: إن رفعه ليس له معنى؛ والصحيح موقوف.

(¬١) "العلل" (١٩٧).
(¬٢) "العلل" (٢٤٣٤).


وقد رواه ابن جريج، عن إبراهيم بن أبي خِدَاش، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه قال: "نعم المقبرة هذه"، يعني: مقبرة مكة.
قال أبي: فلم يعرف بذا الإسناد إلا هذا وحده، حتى كتبت عن ابن أبي عمر ذاك الحديث) (¬١).
- قال ابن عمار: (وجدت في كتاب مسلم الذي سماه "كتاب الصحيح": عن أبي غسان المِسْمَعي، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلَابة، عن ثابت بن الضَّحَّاك، عن النبي ﷺ قال: "ليس على الرجل نذر فيما لا يملك، ولعْن المومن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة".
زاد فيه كلاما لم يجئ به أحد عن معاذ بن هشام، ولا عن هشام الدستوائي، وهو قوله: "من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة".
هذا الكلام لا أعلم أحدا ذكره غيره.
وقد روى هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير جماعة غير هشام أيضًا، لم يذكروا فيه هذه الزيادة) (¬٢).
- وقال أيضا: (ووجدت فيه عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، في الاغتسال من الجنابة، وفيه: ثم غسل رجليه.
قال أبو الفضل: وهذا الحديث رواه جماعة من الأئمة عن هشام؛ منهم زائدة، وحماد بن زيد، وجرير، ووكيع، وعلي بن مُسْهِر، وغيرهم،

(¬١) "العلل" (٢٣٠٧).
(¬٢) "علل الأحاديث في صحيح مسلم" (١)، "صحيح مسلم" (١١٠).


فلم يذكر أحد منهم غسل الرجلين، إلا أبو معاوية، ولم يذكر غسل اليدين ثلاثا في ابتداء الوضوء غير وكيع، وليس زيادتهما عندنا بالمحفوظة.
وسمعت أبا جعفر الحضرمي يقول: سمعت ابن نمير يقول: كان أبو معاوية يضطرب فيما كان عن غير الأعمش.
وسمعت الحسين بن إدريس يقول: سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: أبو معاوية في حديث الأعمش حجة وفي غيره لا) (¬١).
- وقال: (ووجدت فيه من حديث يزيد بن زُرَيع، عن خالد الحَذَّاء، عن أبي مَعْشَر، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللّه، عن النبي ﷺ: "لِيَلِنِي منكم أولو الأحلام والنُّهَى"، وذكر الحديث وفيه زيادة: "وإياكم وهَيْشَات الأسواق".
حدثني محمد بن أحمد مولى بني هاشم، قال: سمعت حنبل بن إسحاق، عن عمه أحمد بن حنبل قال: هذا حديث منكر.
قال أبو الفضل: قلت: وإنما أنكره أحمد بن حنبل من هذا الطريق، فأما حديث أبي مسعود الأنصاري فهو صحيح) (¬٢).
- وقال: (ووجدت فيه حديث جعفر بن سليمان الضُّبَعِي، عن ثابت، عن أنس قال: أصابنا مطر ونحن مع رسول اللّه ﷺ، فحسر ثوبه عنه، وقال: "إنه حديث عهد بربه".
وهذا حديث تفرد به جعفر بن سليمان من بين أصحاب ثابت، لم يروه غيره.

(¬١) المصدر السابق (٩)، "صحيح مسلم" (٣١٦).
(¬٢) المصدر السابق (١٢)، "صحيح مسلم" (١٢٣)، وينظر: "العلل الكبير" للترمذي (٩٤).


وأخبرني الحسين بن إدريس، عن أبي حامد المَخْلَدي، عن علي ابن المديني قال: لم يكن عند جعفر كتاب، وعنده أشياء ليست عند غيره.
وأخبرنا محمد بن أحمد بن البراء، عن علي بن المديني قال: أما جعفر بن سليمان فأكثر عن ثابت وكتب مراسيل، وكان فيها أحاديث مناكير.
وسمعت الحسين يقول: سمعت محمد بن عثمان يقول: جعفر ضعيف) (¬١).
- وقال: (ووجدت فيه عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال: سألت عائشة: بأي شيء كان النبي ﷺ يفتتح الصلاة إذا قام من الليل؛ وذكر الحديث.
قال أبو الفضل: وهو حديث تفرد به عكرمة بن عمار عن يحيى، وهو مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير، يقال: إنه ليس عنده كتاب.
وحدثني أحمد بن أبي الفضل المكي، حدثنا صالح بن أحمد، ثنا عليّ قال: سألت يحيى - يعني القطان - عن أحاديث عكرمة بن عمار - يعني عن يحيى بن أبي كثير - فضعّفها، وقال: ليست بصحاح.
وأخبرنا أحمد بن محمود، قال: سمعت أبا زرعة الدمشقي يقول: سمعت أبا عبد اللّه - يعني أحمد بن حنبل - يقول: رواية عكرمة بن عمار وأيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، ضعيفة) (¬٢).
- قال النسائي: (أخبرنا أبو بكر بن أبي النضر، أخبرني أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا عبيد اللّه الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن عبيد المُكْتِب، عن فضيل، عن الشعبي، عن أنس، قال: كنا عند رسول اللّه ﷺ،

(¬١) المصدر السابق (١٥)، "صحيح مسلم" (٨٩٨).
(¬٢) المصدر السابق (١٣)، "صحيح مسلم" (٧٧٠).


فضحك، فقال: "هل تدرون مما ضحكت؟ "، قلنا: اللّه ورسوله أعلم، قال: "من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا رب، ألم تجرْني من الظلم؛ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين شهودا، فيختم على فيه، وبقال لأركانه: انطقي. فتنطق بأعماله، ثم يخلّى بينه وبين الكلام، فيقول: بعدا لكُنّ وسحقا، فعنكن كنت أناضل".
قال أبو عبد الرحمن: ما أعلم أحدا روى هذا الحديث عن سفيان غير الأشجعي، وهو حديث غريب، واللّه أعلم) (¬١).
- قال أبو عيسى: (حدثنا محمد بن عمر بن علي المُقَدَّمي، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه ﷺ: "من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء، فإن الماء طهور".
وفي الباب عن سلمان بن عامر.
قال أبو عيسى: حديث أنس لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس.
وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث، عن شعبة، عن عاصم الأَحْول، عن حفصة ابنة سيرين، عن الرَّباب، عن سلمان بن عامر، عن النبي ﷺ، وهو أصح من حديث سعيد بن عامر، وهكذا رووا عن شعبة، عن عاصم، عن حفصة ابنة سيرين، عن سليمان، ولم يذكر فيه شعبة: عن الرباب.

(¬١) "السنن الكبرى" (١١٧٦٥)، وأخرجه مسلم (٢٩٦٩) عن ابن النضر به، وينظر: "علل ابن عمار الشهيد" (٣٤).


والصحيح ما رواه سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن عاصم الأَحْول، عن حفصة ابنة سيرين، عن الرَّباب، عن سلمان بن عامر) (¬١).
قلت: هذا الحديث أيضا حكم أبو عيسى عليه بأنه غير محفوظ، بل قال: (ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب)؛ وذلك بسبب تفرد سعيد بن عامر عن باقي أصحاب شعبة بهذا اللفظ، وأنه لم يتابع عليه، وإنما روى أصحاب شعبة هذا الحديث بإسناد آخر ولفظ آخر كما بيّن أبو عيسى، مع كون سعيد بن عامر خرّج له الجماعة ووثّقه الجمهور، نعم له بعض الأغلاط وهذا أحدها، ولم يعتبر أبو عيسى ما رواه سعيد حديثا آخر كما يفعل بعض أهل العلم ممن تأخر في ذلك.
وكذلك النسائي ذهب إلى تخطئة رواية سعيد بن عامر هذه، فأخرجه عن المَقدَّمي، عن سعيد بن عامر به، وقال: (هذا خطأ، ولا نعلم أن أحدا تابع سعيد بن عامر على هذا الإسناد) (¬٢).
وأخرجه في موضع آخر، وقال: (حديث شعبة عن عبد العزيز بن صهيب خطأ، والصواب الذي قبله) (¬٣).
والذي قبله حديث حفصة، عن سلمان بن عامر (¬٤).
- قال أبو عيسى: (حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: كان

(¬١) "جامع الترمذي" (٧٠٣)، وينظر: "العلل الكبير" له (١٩٤) و"علل الدارقطني" (٢٥٠٥).
(¬٢) "السنن الكبرى" (٣٥٠١).
(¬٣) "السنن الكبرى" (٣٥٠١).
(¬٤) "السنن الكبرى" (٣٤٩٨ - ٣٥٠٠)، وينظر: "صحيح ابن خزيمة" (٢٠٦٦)، "سنن البيهقي" (٨/ ٥٣٢).


النبي ﷺ يفطر قبل أن يصلي على رُطبات، فإن لم تكن رطبات فتُميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب) (¬١).
قلت: وهذا أيضا لم يصححه أبو عيسى؛ بسب تفرد جعفر بن سليمان بهذا الخبر عن ثابت.
نعم، جاء هذا الحديث من طريق سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أنس (¬٢). ومن طريق يحيى بن أيوب (¬٣) وزاندة (¬٤)، كلاهما عن حميد الطويل، عن أنس، على اختلاف بينهما في لفظ الحديث.
وأقوى هذه الطرق طريق زائدة، ولفظه: ما رأيت رسول اللّه ﷺ قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. وهي أقوى من طريق يحيى بن أيوب عن حميد، ولفظها قريب من لفظ جعفر بن سليمان.
وأما طريق سعيد بن أبي عروبة ففي صحتها نظر إلى سعيد.
- قال أبو عيسى: (حدثنا مسلم بن حجاج، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: حدثنا أبو معاوية، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ: "أحصوا هلال شعبان لرمضان".
حديث أبي هريرة غريب، لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية.
والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا تتقدموا شهر رمضان يوم ولا يومين".

(¬١) "جامع الترمذي" (٧٠٥).
(¬٢) أخرجه ابن خزيمة (٢٠٦٣).
(¬٣) أخرجه ابن خزيمة (٢٠٦٥).
(¬٤) أخرجه ابن خزيمة (٢٠٦٥)، وابن حبان (٣٥٠٤) وقال: (خبر غريب).


وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، نحو حديث محمد بن عمرو الليثي) (¬١).
قلت: هذا الحديث ردّه أبو عيسى من أجل تفرد أبي معاوية بهذا اللفظ عن باقي أصحاب محمد بن عمرو الذين رووا عنه هذا الحديث بلفظ: "لا تقدموا شهر رمضان"، مع أن أبا معاوية من الثقات المشهورين كما هو معلوم، نعم تُكلِّم في روايته عن غير الأعمش، لكن يبقى أنه ثقة مشهور، وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى (¬٢).
- وقال: (حدثنا محمد بن عمر بن علي المُقَدَّمي، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عبد اللّه بن بشر الخَثْعَمِي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: كان رسول اللّه ﷺ إذا سافر فركب راحلته، قال بإصبعه - ومد شعبة إصبعه - قال: "اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا بنصحك، واقلبنا بذمة، اللهم ازو لنا الأرض، وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب".
حدثنا سُوَيد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا شعبة، بهذا الإسناد نحوه بمعناه (¬٣).
هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة، لا نعرفه إلا من حديث شعبة) (¬٤).

(¬١) "جامع الترمذي" (٦٩٥)، وقوله: (غريب) من "تحفة الأشراف" (١٥١٢٣)، ولا توجد في طبعتي التأصيل والرسالة (٦٥٩).
(¬٢) وينظر: "علل ابن أبي حاتم" (٦٧٠، ٧١٨).
(¬٣) جاء في بعض النسخ قبل هذا: (كنت لا أعرف هذا إلا من حديث ابن أبي عدي، حتى حدثني به سويد) ثم ساق رواية سويد.
(¬٤) "جامع الترمذي" (٣٧٥٨، ٣٧٥٩)، وقوله: (لا نعرفه إلا من حديث شعبة) =


قلت: رجاله ثقات مشاهير سوى الخَثْعَمِي، فإنه صدوق مقِلّ، ومتن الحديث قد جاء نحوه من أوجه أخرى، ومع ذلك لم يصححه الترمذي؛ وذلك لغرابته من حيث الإسناد، مع أنه قد رواه عن شعبة راويان كلاهما من الثقات المشاهير، وخاصة عبد اللّه بن المبارك.
- روى العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول اللّه ﷺ قال: "إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا".
أخرجه الترمذي وقال: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ) (¬١).
والنسائي، وقال: (لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن) (¬٢).
وأبو داود (¬٣)، وفي بعض النسخ أنه قال: (لم يجئ به غير العلاء، عن أبيه) (¬٤).
وقد أنكر هذا الحديث أحمد، قال: (العلاء ثقة، ولا ينكر من حديثه إلا هذا) (¬٥).

= من "تحفة الأشراف" (١٤٨٩٢)، وينظر: هامش تحقيق طبعتي التأصيل والرسالة (٣٧٣٨).
(¬١) "جامع الترمذي" (٧٥٠).
(¬٢) "السنن الكبرى" (٣١١٧).
(¬٣) "السنن" (٢٣٣٧).
(¬٤) ينظر: هامش تحقيق طبعة دار التأصيل (٢٣٢٦).
وقال ابن حجر في "التهذيب" (٣/ ٣٤٦): (قال أبو داود: سهيل أعلى عندنا من العلاء، أنكروا على العلاء صيام شعبان. يعني حديث "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا").
"المغني" لابن قدامة (٤/ ٣٢٧)، "المحرر في الحديث" لابن عبد الهادي (٦٥٤).
(¬٥) وقال أيضًا: (هذا خلاف الأحاديث التي رويت عن النبي ﷺ) "العلل" رواية المروذي (٢٧٨).


وقال أبو داود: (وكان عبد الرحمن لا يحدث به، قلت لأحمد: لم؟ قال لأنه كان عنده أن النبي ﷺ كان يصِل شعبان برمضان، وقال: عن النبي ﷺ خلافه. قال أبو داود: هذا عندي ليس خلافه) (¬١).
وأنكره أيضا ابن معين (¬٢)، وأبو زرعة (¬٣)، والأثرم (¬٤)، وذكر أبو يعلى الخليلي أن هذا الحديث مما لم يتابع عليه العلاء، وأن مسلما قد أخرج في "الصحيح" المشاهير من حديثه، دون هذا والشواذ (¬٥).
وقد قال الذهبي عن حديثه هذا إنه من أغرب ما أتى به عن أبيه عن أبي هريرة (¬٦).
وأخرجه أبو عَوانة، وأشار إلى إعلاله حيث قال: (باب بيان النهي عن صوم آخر النصف من شعبان، وبيان الخبر المعارض له المبيح صومه، والخبر المبين فضيلة صومه على صوم سائر الشهور، الدال على توهين الخبر الناهي عن صيامه) (¬٧).
وغيرهم من أهل العلم بالحديث.
قلت: هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث شاذ منكر؛ وذلك لأمور:
١ - أن الأحاديث الصحيحة جاءت بخلافه، فالرسول ﷺ كان يصوم

(¬١) "السنن" (٢٣٣٧)، وطبعة التأصيل (٢٣١٦)، وعبد الرحمن هو ابن مهدي، وينظر: "الكامل" لابن عدي (٥/ ١٢٩).
(¬٢) "فتح الباري" لابن رجب (٤/ ١٥٢)، وينظر: "مستخرج أبي عوانة" (٢٩١٦).
(¬٣) "الضعفاء" لأبي زرعة (٢/ ٣٨٨).
(¬٤) "لطائف المعارف" لابن رجب (ص: ٢٦٠).
(¬٥) "الإرشاد" (١/ ٢١٨).
(¬٦) "سير أعلام النبلاء" (٦/ ١٨٧).
(¬٧) "مستخرج أبي عوانة" (٧/ ٣٤٦).


أكثر شعبان حتى يصله برمضان (¬١)، فكيف يقال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟! وهذه الأحاديث أصح وأكثر فتقدم عليه.
٢ - أن أبا هريرة جاء عنه من طريق يحيى بن أبي كثير (¬٢) ومحمد بن عمرو بن علقمة (¬٣)، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن الرسول ﷺ نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ومعنى هذا أنه لا بأس أن يصام قبل ذلك، سواء كان من نصف شعبان أو ما بعده، وهذا الحديث أصح عن أبي هريرة، وقد اتفق عليه الشيخان، فيظهر أن هذا اللفظ هو أصل حديث العلاء فأخطأ فيه فرواه بلفظ: "إذا انتصف شعبان … ".
٣ - أن النهي عن صوم ما بعد نصف شعبان عند من يقول به هو من أجل رمضان؛ إما إبقاء للقوة، أو كراهية تقدمه، وما من شك أنه كلما قرب رمضان كان النهى آكَدَ، فليس صوم بداية النصف الأخير كصوم اخره، وهذه المدة الطويلة لم نر النبي ﷺ استثنى فيها من كانت له عادة، مع أنّا نقطع بوجود ذلك من كثير من الناس، ثم نجد النبي ﷺ استثنى من كانت له عادة حينما قرب رمضان، فاشتد النهي، وفي مدة لا يكثر وجود العادة فيها كما في أول النصف الأخير، فقال: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا في صوم يصومه أحدكم".
فكيف يأتي الاستثناء عند قلة وجود العادة واشتداد النهي ولا يأتي مع كثرة وجود العادة وخفة النهي؟! فمثل هذا لا يكون ممن أوتي جوامع الكلم، فدل أن وهما وقع في هذا النهى الواسع الذي إسناده لا يقاوم إسناد النهي الضيق.

(¬١) أخرجه البخاري (١٩٧٠)، ومسلم (١١٥٦).
(¬٢) أخرجه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢).
(¬٣) أخرجه الترمذي (٦٩١).


٤ - أن معظم أهل العلم لم يعملوا به، ولا يمكن للأمة أن تترك حديثا ولا تعمل به، وقد نقل الطَّحاوي الإجماع على عدم العمل به (¬١)، حتى أن ابن حزم - وهو بعد الطَّحاوي - عندما قال به رأى أن النهي لليوم السادس عشر فقط (¬٢)، وهذا خلاف ظاهر حديث العلاء.
فإن قيل: إن العلاء ثقة، وأبوه كذلك، فالحديث صحيح.
فالجواب: أنه لا شك أن العلاء ثقة، ولكن ليس من حد الثقة أن لا يخطئ، فكل بني آدم خطاء، فالعلاء مكثر، وإذا أخطأ في حديث فهذا لا يضره، ومما يؤكد خطأه أنه تفرد به، ولذا تتابع الحفاظ على أن العلاء تفرد به ولم يتابع عليه، ولذا أعرض عنه مسلم مع أنه خرّج في "صحيحه" من هذه السلسلة الشيء الكثير.
وأما المتابعة التي عند الطبراني فمنكرة لا تصح؛ قال الطبراني: (حدثنا أحمد بن محمد بن نافع، قال: نا عبيد اللّه بن عبد اللّه المنكدري (¬٣)، قال: حدثنى أبي، عن أبيه، عن جده، عن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ: "إذا انتصف شعبان فأفطروا".
لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر، تفرد به ابنه عبد اللّه) (¬٤).
وأخرجه البيهقي في "الخلافيات" (¬٥) من وجه آخر عن المنكدر بن محمد به.

(¬١) "لطائف المعارف"، لابن رجب (ص: ٢٦٠).
(¬٢) ينظر: "المحلى" (٤/ ٤٤٧).
(¬٣) هو عبيد اللّه بن عبد الله بن المنكدر بن محمد بن المنكدر.
(¬٤) "المعجم الأوسط" (٢/ ٢٦٤).
(¬٥) (٥/ ٢٢).


قال الدارقطني: (تفرد به المنكدر بن محمد، عن أبيه، عن مولى الحرقة) (¬١).
وأخرجه ابن الأعرابي (¬٢) وابن عدي (¬٣) من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن يعقوب به.
قلت: عبد اللّه بن المنكدر منكر الحديث.
ووالده المنكدر بن محمد لا يحتج به.
ولهذا أعلّ هذا الخبر كبار الحفاظ كما تقدم، وقد قال ابن رجب - بعد أن ذكر من صحّح الخبر -: (وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم) (¬٤)، وهم الذين أعلوه.
أخيرًا، جاء عن بقية بن الوليد، أن الأوزاعي كان لا يصوم بعد النصف من شعبان، وهو ثابت عنه، فقد جاء عن بقية من طريقين (¬٥)، ولكن يقال: مخالفة الواحد أو الاثنين لا تؤثر.
* * *

(¬١) "أطراف الغرائب" (٥٢٩٦).
(¬٢) "المعجم" (١١٩٨).
(¬٣) "الكامل" (١/ ٥٠٨)، وعنده: (عن محمد بن المنكدر والعلاء بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن).
وأخرجه من وجه آخر عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن أبي هريرة.
(¬٤) "لطائف المعارف" (ص: ٢٦٠).
(¬٥) أخرجه ابن المقرئ في "معجمه" (٩٦).


الفصل الحادي عشر إطلاق الحسن على الغريب
أسند ابن أبي حاتم عن أمية - هو ابن خالد القيسي - قال: (قلت لشعبة: مالك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال: تركت حديثه. قال: قلت: تحدِّثُ عن فلان وتدع عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال: تركته. قلت: إنه كان حسن الحديث. قال: مِن حسْنها فررت) (¬١).
قلت: وذلك لغرابتها؛ لأنه تفرد في غير ما حديث، ومنها حديث الشفعة، وكان هذا سبب نفرة شعبة منها.
وقال: (نا أبي، نا محمد بن المِنْهَال الضرير، قال: زعم يزيد بن زُرَيع بأن عنده كتاب لأبي شيبة كراسة عظيمة، كأنها اللؤلؤ من حسنها، ولا أروى منها شيئا أبدا حتى ألقى الله ﷿. يعني إنكارا على أبي شيبة) (¬٢).
قلت: أبو شيبة هو إبراهيم بن عثمان العبسي، وهو متروك.
والسبب في عدم رواية يزيد بن زريع لها، هو تفرد أبو شيبة برواية هذه الأحاديث.
قال الخلال: (أخبرنا المرُّوذي، قال: ذكرت لأبي عبد الله حديث محمد بن سلمة الحَرَّاني، عن أبي عبد الرحيم، حدثني زيد بن أبي أُنَيْسة، عن المِنْهَال، عن أبي عبيدة، عن مسروق، ثنا عبد الله بن مسعود، عن النبي

(¬١) "تقدمة الجرح والتعديل" (ص: ١٤٦).
(¬٢) "تقدمة الجرح والتعديل" (ص: ١١٥).


ﷺ قال: "يقول الله تعالى ﴿فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ﴾ من العرش إلى الكرسي".
قال أبو عبد الله: هذا حديث غريب، لم يقع إلينا عن محمد بن سلمة، واستحسنه.
وقال: قد رواه الأعمش موقوفا، ورواه أبو يزيد الدَّالاني مرفوعا.
وأخبرني زكريا بن يحيى: ثنا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن هذا الحديث، فجعلت أقرأه عليه. فقال: ما أحسنه، إنما سمعناه عن أبي عَوانة، عن الأعمش مرسلا) (¬١).
قال أبو عيسى الترمذي: (حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا فُلَيح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت، أن عثمان توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ توضأ.
سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن.
قال أبو عيسى: هو غريب من هذا الوجه) (¬٢).
قلت: قول البخاري: (حسن) يعني غريب، بدليل قول الترمذي: (هو غريب من هذا الوجه).
وخرج الترمذي من حديث شَريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج، أن النبي ﷺ قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته".

(¬١) "المنتخب من علل الخلال" (١٦٦).
(¬٢) "العلل الكبير" (٢٥). وقال البزار في "المسند" (٣٤٣): (وهذا الحديث حسن الإسناد، ولا نعلم روى زيد بن ثابت، عن عثمان حديثا مسندا إلا هذا الحديث، ولا له إسناد عن زيد بن ثابت إلا هذا الإسناد).


قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله.
وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من رواية شريك) (¬١).
قلت: قوله: (هو حديث حسن)، قد يكون معناه أي: غريب، بدليل قوله: (لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك).
وخرّج البخاري من طريق داود بن أبي الفُرَات، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبي الأسود، قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب … (¬٢).
قال علي بن المديني: (لا نحفظه إلا من هذا الوجه، وفى إسناده بعض الانقطاع؛ لأن عبد الله بن بُرَيدة يُدخل بينه وبين أبي الأسود يحيى بن يَعْمَر، وقد أدرك أبا الأسود، ولم يقل فيه: سمعت أبا الأسود، وهو حديث حسن الإسناد) (¬٣).
قلت: كأنه يريد بحسن الإسناد: غرابته، بدليل قوله: (لا نحفظه إلا من هذا الوجه).
وخرج الإمام أحمد من طريق زُهْرة بن مَعْبَد، عن ابن عم له أخي أبيه، أنه سمع عُقْبة بن عامر، يقول: قال رسول الله ﷺ: "من توضأ فأحسن وضوءه، ثم رفع نظره إلى السماء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء" (¬٤).

(¬١) "جامع الترمذي" (١٤٢٦).
(¬٢) "صحيح البخاري" (١٣٦٨).
(¬٣) "مسند الفاروق" (١/ ٣٥٦).
(¬٤) "مسند أحمد" (١٧٣٦٣).


قال ابن المديني: (هذا حديث حسن) (¬١).
قلت: المقصود بالتحسين: الغرابة الواقعة في المتن، وهي رفع البصر، وزُهْرة وثقه الجمهور وتكلم فيه ابن حبان، وشيخه مبهم، والحديث في "صحيح مسلم" دون هذه الزيادة (¬٢).
وخرج الإمام أحمد من طريق الجُرَيري، عن أبي نَضْرة، عن أبي فراس، قال: خطب عمر بن الخطاب فقال: يا أيها الناس، ألا إنا إنما كنا نعرفكم إذ بين ظهرانينا النبي ﷺ … (¬٣).
قال علي بن المديني: (إسناده بصري حسن)، وقال في موضع آخر: (لا نعلم في إسناده شيئا يطعن فيه، وأبو فراس رجل معروف من أسلم، روى عنه أبو نَضْرة وأبو عمران الجوني) (¬٤).
قلت: يحتمل أن يكون هذا الخبر غريبا؛ فإن أبا فراس ليس بالمشهور، فالظاهر أنه ليس له إلا هذا الخبر، قال أبو زرعة: لا أعرفه (¬٥)، وقول علي بن المديني إنه معروف ليس توثيقا.
ومثله إذا قيل: هذا فائدة، ونحو ذلك، كما قال أحمد: (إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: هذا حديث غريب، أو فائدة، فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو حديث ليس له إسناد، وإن كان قد روى شعبة وسفيان) (¬٦).

(¬١) "مسند الفاروق" (١/ ١٠١).
(¬٢) (٢٣٤).
(¬٣) "مسند أحمد" (٢٨٦).
(¬٤) "مسند الفاروق" (٢/ ٤٣٢).
(¬٥) "الجرح والتعديل" (٩/ ٤٢٣).
(¬٦) "الكفاية في علم الرواية" (٣٩٩).


وخرَّج في "العلل الكبير" (¬١) من حديث سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، سمعت النبي ﷺ يقرأ على المنبر ﴿وَنَادَوْا يَامَالِكُ﴾ [الزخرف: ٧٧].
سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: (هو حديث حسن، وهو حديث ابن عيينة الذي ينفرد به).
* * *


الفصل الثاني عشر أقسام الغريب وأنواعه
الغرابة على ثلاثة أقسام: إما في الإسناد، وإما في المتن، وإما فيهما جميعا.
القسم الأول: الغرابة في الإسناد.
وهي على أنواع:
النوع الأول: الغريب المطلق.
قال علي بن المديني: (حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا حسين المعلِّم، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعَصَبته من كان".
قال ابن المديني: هذا من صحيح ما يروى عن عمرو بن شعيب، رواه حسين المعلِّم، وهو حديث فيه كلام كثير، ولست أحفظ الكلام كله، وإنما هذا مختصر منه.
قال: وإنما صار هذا الحديث عندي متصل الإسناد؛ لأن هذه القصة كانت فيهم، خاصم فيها عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب، وحدث بها عن النبي ﷺ، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وإنما روى هذه الأحاديث عن عبد الله بن عمرو: شعيب، عن جده عبد الله بن عمرو، ولم يرو محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه شيئا، وليس يحفظ في هذا الوجه غيره).


قال ابن كثير: (وهذا الحديث من غرائب الأحاديث على شهرة إسناده، ولست أعلم أحدا من الأئمة المشهورين من الفقهاء الأربعة ولا غيرهم قال به، ولهذا أتبعه أبو داود بعد روايته له بأن قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت يورِّثون الكُبَر من الولاء. ثم روى عن أبي سلمة (¬١)، عن حماد، عن حميد قال: الناس يتهمون عمرو بن شعيب في هذا الحديث.
ورواه النسائي أيضا، عن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر قال: سمعت الحسين، عن عمرو بن شعيب قال: قال عمر. مرسلا. فالله أعلم) (¬٢).
وهاك أمثلة أخرى من "جامع" أبي عيسى:
قال أبو عيسى ﵀: (حدثنا عبد الله بن أبي زياد، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا غالب أبو بشر، عن أيوب بن عائذ الطائي، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن كَعْب بن عُجْرَة، قال: قال لي رسول الله ﷺ: "أعيذك بالله يا كَعْب بن عُجْرَة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه، ولا يَرِد عليَّ الحوض، ومن غَشِي أبوابهم أو لم يَغشَ ولم يصدقهم في كذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم، فهو مني وأنا منه، وسيرد عليَّ الحوض، يا كَعْب بن عُجْرَة الصلاة برهان، والصوم جُنَّةٌ حَصِينَة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يا كَعْب بن عُجْرَة، إنه لا يربو لحم نبت من سُحْت إلا كانت النار أولى به".

(¬١) وهو موسى بن إسماعيل.
(¬٢) "مسند الفاروق" (٢/ ٨٥ - ٨٧)، وينظر: "سنن أبي داود" (٢٩١٧) وطبعة التأصيل (٢٩٠٤)، "السنن الكبرى" للنسائي (٦٥٢٢، ٦٥٢٣)، "تحفة الأشراف" (١٠٥٨١، ١٨٥٩٨).


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه (¬١).
وسألت محمدا عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى، واستغربه جدا) (¬٢).
وقال أيضا: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي المَوَال، عن محمد بن المُنْكَدر، عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فيسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به، قال: وليسمِّ حاجته".
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وأبي أيوب.
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي المَوَال، وهو شيخ مديني ثقة، روى عنه سفيان حديثا، وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من الأئمة) (¬٣).

(¬١) وفي بعض نسخ الترمذي: (لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى، وأيوب بن عائذ يضعّف، ويقال: كان يرى رأي الإرجاء).
(¬٢) (٦١٨)، وينظر: "تحفة الأشراف" (١١١٠٩).
(¬٣) (٤٨٤).


وقد خرَّجه البخاري (¬١).
وقال أيضا: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال: سمعت النبي ﷺ يقرأ على المنبر: ﴿وَنَادَوْا يَامَالِكُ﴾ [الزخرف: ٧٧] ".
وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر بن سمرة.
قال أبو عيسى: (حديث يعلى بن أمية حديث حسن غريب صحيح، وهو حديث ابن عيينة) (¬٢).
وقد خرّجه البخاري ومسلم (¬٣).
وقال أيضا: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: حدثنا محمد بن موسى، عن سعد بن إسحاق بن كَعْب بن عُجْرَة، عن أبيه، عن جده، قال: صلى النبي ﷺ في مسجد بني عبد الأَشْهَل المغرب، فقام ناس يتنفَّلون، فقال النبي ﷺ: "عليكم بهذه الصلاة في البيوت".
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
والصحيح ما روي عن ابن عمر، قال: كان النبي ﷺ يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته.
وقد روي عن حذيفة أن النبي ﷺ صلى المغرب، فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة، ففي هذا الحديث دلالة أن النبي ﷺ صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد) (¬٤).

(¬١) (١١٦٢).
(¬٢) (٥٠٨)
(¬٣) "صحيح البخاري" (٣٢٣٠)، "صحيح مسلم" (٨٧١).
(¬٤) (٦١٠).


وقد خرّجه أبو داود وصحّحه ابن خزيمة (¬١).
وقال أيضا: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ كان إذا رَفَّأَ الإنسان إذا تزوج، قال: "بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في الخير".
وفي الباب عن عقيل بن أبي طالب.
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) (¬٢).
قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ إلا عبد العزيز) (¬٣).
وقال أيضا: (حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله ﷺ في شوال، وبنى بي في شوال، وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال.
هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث الثوري، عن إسماعيل بن أمية) (¬٤).
وقال أيضا: (حدثنا محمد بن بشار، قال: أخبرنا عباد بن ليث صاحب الكَرَابِيس البصري، قال: حدثنا عبد المجيد بن وهب، قال: قال لي العَدَّاء بن خالد بن هَوْذَة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله ﷺ؟ قال:

(¬١) "سنن أبي داود" (١٣٠٠)، "صحيح ابن خزيمة" (١٢٠١).
(¬٢) (١١٢٣).
(¬٣) "مسند البزار" (٩٠٧٤).
(¬٤) (١١٢٣)، والمثبت من "تحفة الأشراف" (١٦٣٥٥)، وفي طبعة التأصيل (لا نعرفه إلا من حديث الثوري، عن إسماعيل بن أمية، هذا حديث حسن صحيح).


قلت: بلى. فأخرج لي كتابا: "هذا ما اشترى العَدَّاء بن خالد بن هَوْذَة من محمد رسول الله ﷺ، اشترى منه عبدا أو أمة، لا دَاءَ ولا غَائِلَةَ ولا خِبْثَةَ، بَيْعَ المسلمِ المسلمَ".
هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث) (¬١).
النوع الثاني من أنواع الغرابة في الإسناد: الغريب النسبي.
قال أبو عيسى ﵀: (حدثنا محمد بن حميد الرازي، قال: حدثنا سلمة بن الفَضْل، عن محمد بن إسحاق، عن حميد، عن أنس، أن النبي ﷺ كان يتوضأ لكل صلاة، طاهرا أو غير طاهر. قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا.
قال أبو عيسى: حديث أنس غريب، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر، عن أنس) (¬٢).
قلت: أنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى من كونه غريبا، ولعل ابن إسحاق تفرد به، والمشهور - كما ذكر أبو عيسى - هو حديث عمرو بن عامر عن أنس، وقد أخرجه أبو عيسى بعد ذلك (¬٣)، وقال عنه: (حسن صحيح)، وفي نسخة: (هذا حديث صحيح)، وهكذا في "تحفة الأشراف" (¬٤)، وهذا هو الأقرب لمنهج أبي عيسى في مثل ذلك، وكأنه يريد تأكيد صحة هذا الحديث من هذا الوجه وهو طريق عمرو بن عامر، وأن هذا الوجه هو

(¬١) (١٢٦٧).
(¬٢) "جامع الترمذي" (٥٩)، والمثبت من "تحفة الأشراف" (٧٤٠)، وفي طبعتي التأصيل والرسالة (٥٨): (حسن غريب)، والأصح ما في "التحفة".
(¬٣) (٦٠).
(¬٤) (١١١٠).


الصحيح، ولذا خرجه البخاري (¬١) والنسائي (¬٢) وغيرهما.
وأما طريق ابن إسحاق فإنه غريب، وقد تفرد به أبو عيسى عن باقي أصحاب الكتب الستة.
وقال أيضا: (حدثنا هنّاد، قال: حدثنا أبو الأَحْوص، عن بَيَان بن بِشْر، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لأنْ يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره، فيتصدق منه، فيستغني به عن الناس، خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".
وفي الباب عن حكيم بن حزام، وأبي سعيد الخدري، والزبير بن العوام، وعطية السعدي، وعبد الله بن مسعود، ومسعود بن عمرو، وابن عباس، وثوبان، وزياد بن الحارث الصدائي، وأنس، وحُبْشي بن جنادة، وقَبِيصة بن مُخَارق، وسَمُرة، وابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب، يستغرب من حديث بيان، عن قيس) (¬٣).
وقال البزار: (حدثنا مُقَدَّم بن محمد بن علي بن مقدم المُقَدَّمي، قال: حدثنى عمي القاسم بن يحيى بن عطاء بن مُقَدَّم، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ﵁ قال: رسول الله ﷺ: "الصَّعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشره، فإن ذلك خير".
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة ﵁، إلا من هذا الوجه،

(¬١) "صحيح البخاري" (٢١٤).
(¬٢) "المجتبى" (١٣٦).
(¬٣) "جامع الترمذي" (٦٨٦).


ولم نسمعه إلا من مُقَدَّم بن محمد عن عمه، وكان مُقَدَّم ثقة معروف النسب) (¬١).
النوع الثالث: الإسناد الفرد، والذي لا يُعرف رجاله برواية بعضهم عن البعض، وهو أشد أنواع الغرابة في الإسناد.
والفرق بين هذا النوع والذي قبله: أن النوع الأول والثاني، وإن كانا غريبين من حيث الإسناد، لكن رواتهما يعرفون بالرواية عن بعض؛ كشعيب بن أبي حمزة، وعقيل بن أبي خالد، ويونس، عندما يتفرد أحدهم عن الزهري.
مثل حديث قتادة، عن خالد بن دُرَيك، عن عائشة: "يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا". وأشار إلى وجهه وكفيه.
فقتادة لا يعرف بالرواية عن خالد، وخالد لا يعرف بالرواية عن عائشة (¬٢).
ومثل حديث أبي المُطَوِّس، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض … " (¬٣).

(¬١) "مسند البزار" (١٠٠٦٨).
(¬٢) أخرجه أبو داود (٤١٠٤)، وقال: (هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة).
مع كون أن المتن مخالفٌ لما جاء في كتاب الله من أمر المرأة بالحجاب وتغطية وجهها، كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)﴾ [الأحزاب: ٥٩] والمرأة إنما تعرف بوجهها!
(¬٣) أخرجه أبو داود (٢٣٩٦)، والترمذي (٧٣٢)، والنسائي في "الكبرى" (٣٤٦٣)، وابن ماجه (١٦٧٢).


قال البخاري: (أبو المُطَوِّس اسمه يزيد بن المُطَوِّس، وتفرد بهذا الحديث، ولا أعرف له غير هذا، ولا أدري أسمع أبوه من أبي هريرة أم لا) (¬١).
وقال الإمام أحمد - كما في ترجمة أبي المُطَوِّس من "التهذيب" (¬٢) -: (لا أعرفه، ولا أعرف حديثه من غيره).
وقال ابن خزيمة: (لا أعرف ابن المُطَوِّس، ولا أباه، غير أن حبيب بن أبي ثابت قد ذكر أنه لقي أبا المُطَوِّس) (¬٣).
ومثل حديث حماد بن سلمة، عن أبي العُشَراء، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللَّبَّة؟ فقال: "لو طعنت في فخذها أجزأ عنك".
قال أبو عيسى الترمذي: (فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العُشَراء، ولا يعرف لأبي العُشَراء عن أبيه إلا هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم، فإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة، لا نعرفه إلا من حديثه) (¬٤).
وقال أيضا: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري، عن ليث وهو ابن أبي سليم، قال: حدثني كعب، قال: حدثني أبو هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "سلوا الله لي

(¬١) "العلل الكبير" للترمذي (١٩٩).
(¬٢) "تهذيب التهذيب" (٤/ ٥٨٩)، وينظر: "الفروسية" لابن القيم (ص: ١٨٩ - ١٩٠).
(¬٣) "صحيح ابن خزيمة" (١٩٨٧).
(¬٤) "العلل الصغير" (ص: ٦٦ - ٦٧).
وأخرجه الترمذي في "الجامع" (١٥٦٣) وقال: (حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث).


الوسيلة" قالوا: يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال: "أعلى درجة في الجنة، لا ينالها إلا رجل واحد، أرجو أن اكون أنا هو".
هذا حديث غريب، وإسناده ليس بالقوي.
وكعب ليس هو بمعروف، ولا نعلم أحدا روى عنه غير ليث بن أبي سليم) (¬١).
وقال أيضا: (حدثنا عبد الله بن معاوية الجُمَحي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ليث، عن طاوس، عن زياد بن سِيمِين كُوش، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "تكون فتنة تَسْتَنْظِف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من السيف".
هذا حديث غريب، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: لا نعرف لزياد بن سِيمِين كُوش غير هذا الحديث، رواه حماد بن سلمة، عن ليث فرفعه، ورواه حماد بن زيد، عن ليث فوقفه) (¬٢).
قلت: ومن الفوائد في كون فلان لا يعرف بالرواية عن فلان، أو كونه لا يعرف إلا في هذا الحديث، أن يعرف أنّ هذا من الخطأ، ولذا قال أبو عيسى في حديث أبي عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المُنْتَشِر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، في قراءة النبي ﷺ يوم الجمعة والعيدين … : (وهكذا روى سفيان الثوري ومِسْعَر، عن إبراهيم بن محمد بن المُنْتَشر، مثل حديث أبي عوانة.
وأما سفيان بن عيينة فيختلف عليه في الرواية: يروى عنه، عن إبراهيم بن محمد بن المُنْتَشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن أبيه، عن

(¬١) "جامع الترمذي" (٣٩٥٨).
(¬٢) (٢٣٣٢).


النعمان بن بشير، ولا يعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه) (¬١). يريد أن الصواب من غير ذكر أبيه.
وقال أيضا: (حدثنا الحسين بن يزيد، حدثنا حفص بن غياث، عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي ﷺ قال: "ما اصْطَدْتُمُوه وهو حي فكلوه، وما وجدتموه ميتا طافيا فلا تأكلوه".
سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ليس هذا بمحفوظ، ويروى عن جابر خلاف هذا، ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئا) (¬٢).
وقال أيضا: (حدثنا أحمد بن مَنِيع، قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا شَيْبان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السَّنابل بن بَعْكَك، قال: وضعتْ سُبَيْعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين يوما، فلما تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ للنكاح، فأنكر عليها ذلك، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: "إن تفعل فقد حل أجلها".
حدثنا أحمد بن مَنِيع، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا شَيْبان، عن منصور نحوه.
وفي الباب عن أم سلمة.
حديث أبي السَّنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السَّنابل، وسمعت محمدا يقول: لا أعرف أن أبا السِّنابل عاش بعد النبي ﷺ) (¬٣).
وقال البزار: (حدثنا أحمد بن أبان القرشي، قال: حدثنا أنس بن عِياض أبو ضَمْرة، عن أبي حازم، قال: ولا أعلمه إلا عن أبي سلمة، عن

(¬١) "جامع الترمذي" (٥٤١).
(¬٢) "العلل الكبير" للترمذي (٤٣٩).
(¬٣) (١٢٣٩، ١٢٤٠).


أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "مراء في القرآن كفر، وأنزل القرآن على سبعة أحرف، فما عرفتم فاعملوا به، وما جهلتم فردوه إلى عالمه".
ولا نعلم أسند أبو حازم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، إلا هذا الحديث، ولا رواه غير أبي ضمرة) (¬١).
وذكر البخاري ما رواه ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ في كفارة المجلس.
فقال البخاري: (هذا حديث مليح، ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديثا غير هذا، إلا أنه معلول؛ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل، عن عون بن عبد الله قوله.
قال البخاري: هذا أولى، ولا نذكر لموسى بن عقبة مسندا عن سهيل) (¬٢).
وقال في "التاريخ" (¬٣): (ولم يذكر موسى بن عقبة سماعا من سهيل، وحديث وهيب أولى).
* * *
القسم الثاني: غريب المتن.
وهو على أنواع:
النوع الأول: أن تكون الغرابة في لفظة من الحديث دون باقيه.
وهذا كثير، مثل: لفظة "إنك لا تخلف الميعاد" التي تفرد بها محمد

(¬١) "مسند البزار" (٨٥٧٩).
(¬٢) "المدخل إلى السنن" للبيهقي (٥٧٨).
(¬٣) "التاريخ الكبير" (٤/ ١٠٥) و"الأوسط" (٣/ ٣٧٩).


ابن عَوْف الحمصي (¬١) عن باقي الحفاظ والرواة الذين رووا هذا الخبر عن علي بن عياش.
وقال أبو داود: (حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، قالا: حدثنا شعبة، عن الأَشْعث بن سُلَيم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله، ونعله.
قال مسلم: وسواكه، ولم يذكر في شأنه كله، قال أبو داود: رواه عن شعبة، معاذ، ولم يذكر سواكه) (¬٢).
وقال الترمذي: (حدثنا هنّاد، قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن ابن جَبر، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ قال: "يجزئ في الوضوء رطلان من ماء".
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ.
وروى شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمَكُّوك، ويغتسل بخمسة مَكَاكِيّ.
وروي عن سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن جبر، عن أنس: أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، وهذا أصح من حديث شريك) (¬٣).
وقال النسائي: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم، عن

(¬١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٩٣٣).
(¬٢) "سنن أبي داود" (٤١٤٠).
(¬٣) "جامع الترمذي" (٦١٥).


حفصة بنت سيرين، عن الرَّباب، عن عمها سلمان بن عامر، يبلغ به النبي ﷺ قال: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور".
قال أبو عبد الرحمن: هذا الحرف "فإنه بركة"، لا نعلم أن أحدا ذكره غير ابن عيينة، ولا أحسبه بمحفوظ) (¬١).
وقال الطبراني: (حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: نا أبو بلال الأشعري، قال: نا قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: "لا نكاح إلا بولي، وشهود".
لم يقل في حديث أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى: "وشهود" إلا أبو بلال الأشعري، عن قيس) (¬٢).
وأخرج الحاكم من طريق مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن عاصم الأَحْول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ، قال: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ، فإنه أنشط لِلْعَوْد".
وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجاه إلى قوله "فليتوضأ" فقط، ولم يذكرا فيه "فإنه أنشط للعود"، وهذه لفظة تفرد بها شعبة، عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما) (¬٣).
قلت: ما قاله الحاكم فيه نظر، والصواب أن مسلم بن إبراهيم هو الذي تفرد بها عن شعبة، فلم يأت بها عنه سواه، فقد رواه الطيالسي عن

(¬١) "السنن الكبرى" (٣٥٠٤، ٦٨٧٩).
(¬٢) "المعجم الأوسط" (٥٥٦٥).
(¬٣) "المستدرك" (٥٤٢).


شعبة فلم يذكر هذه الزيادة (¬١)، ولذا قال أبو حاتم بن حبان: (تفرد بهذه اللفظة الأخيرة مسلم بن إبراهيم) (¬٢).
النوع الثاني: أن تكون الغرابة في جميع المتن أو أكثره.
قال أبو عيسى: (حدثنا محمود بن غَيْلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر".
قال أبو عيسى: وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ) (¬٣).
قلت: والذي يظهر أن عبد الرزاق هو الذي تفرد به، كذلك رواه في "مصنفه" (¬٤).
وذلك أن حجاج بن محمد فصل قول ابن عمر من قول النبي ﷺ، فرواه عن ابن جريج، قال: حدثني سليمان بن موسى، قال: حدثني نافع، أن ابن عمر، ﵁ كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا؛ فإن رسول الله ﷺ أمر بذلك، إذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر؛ فإن رسول الله ﷺ قال: "أوتروا قبل الفجر" (¬٥).

(¬١) "مسند الطيالسي" (٢٣٢٩).
(¬٢) "صحيح ابن حبان" (١٢١١)، وكذلك قال ابن حجر كما في "إتحاف المهرة" (٥/ ٣٥٩).
(¬٣) "جامع الترمذي" (٤٧٣).
(¬٤) (٤٧٤٩).
(¬٥) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٢٧٩)، وأبو عوانة (٢٣٢٣)، والحاكم (١١٢٦) وصحّحه.
وأخرّجه مسلم (٧٥١) من غير ذكر سليمان بن موسى، ويظهر أنه محفوظ عن ابن جريج من الوجهين، والله أعلم.


وقد رواه بهذا التفصيل أيضًا الإمام أحمد من طريق عبد الرزاق وابن بكر، عن ابن جريج به (¬١)، وهذا هو الصواب.
قال الحافظ ابن رجب: (وهذه الرواية أشبه من رواية الترمذي؛ فإن فيها أن ذهاب كل صلاة الليل بطلوع الفجر إنما هو منقول ابن عمر، واستدل له بأمر النبي ﷺ بالوتر قبل الفجر.
ورواية ابن جريج التي صرح فيها بسماعه من نافع - كما خرّجه مسلم - ليس فيها شيء مما تفرد به سليمان بن موسى، وسليمان مختلف في توثيقه) (¬٢).
النوع الثالث: أن يكون المعنى الذي جاء في هذا المتن غريبا، بحيث لم يطرق في الشريعة.
مثل ما خرجه الطبراني في "الكبير" قال: (حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي، ثنا عبد الملك بن مروان الحَذَّاء، أنا الضحاك بن زيد الأهوازي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تَهِم، قال: "ما لي لا أَهِم ورَفْغ أحدكم بين ظُفْره وأنامله؟ ") (¬٣).

(¬١) "مسند أحمد" (٦٣٧٢)، وأخرجه ابن خزيمة (١٠٩١) من طريق ابن بكر، وعبد الرزاق، وحجاج، كذلك، ويظهر أن عبد الرزاق مرّة رواه بالصواب ومرّة بالخطأ، والله أعلم.
(¬٢) "فتح الباري" (٩/ ١٥٠ - ١٥١).
(¬٣) "المعجم الكبير" (١٠٤٠١)، وأخرجه البزار (١٨٩٣) وقال: (وهذا الحديث لا نعلم أحدا أسنده عن عبد الله إلا الضحاك، وغير الضحاك يرويه عن إسماعيل، عن قيس، عن النبي ﷺ).


ورواه ابن عيينة، عن إسماعيل، عن قيس مرسلا، قال العقيلي: (وهذا أولى) (¬١).
* * *
القسم الثالث: أن تكون الغرابة في الإسناد والمتن جميعا.
ومن أمثلته:
قال ابن أبي حاتم في "تفسيره" (¬٢): (حدثنا أبو زرعة، ثنا مِنْجَاب بن الحارت التميمي، ثنا بشر بن عمارة، عن أبي رَوْق، عن عطية العَوْفي، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ﷺ في قوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ [الأنعام: ١٠٣] قال: "لو أن الجن والإنس والشاطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا، صفوا صفا واحدا، ما أحاطوا بالله أبدا").
وقد خرجه العقيلي في ترجمة بِشْر بن عُمارة، وقال: (ولا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به) (¬٣).
فعُلمت غرابته من حيث الإسناد، وأما المتن فقال ابن كثير: (غريب، لا يعرف إلا من هذا الوجه، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة) (¬٤).
قلت: قول ابن كثير: (غريب) يشير - والله أعلم - إلى غرابة متنه، وقوله: (لا يعرف إلا من هذا الوجه) يشير إلى غرابة الإسناد.
قال أبو عيسى الترمذي: (حدثنا علي بن نصر بن علي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في "أمرك بيدك" إنها ثلاث؟ فقال: لا، إلا الحسن. ثم

(¬١) "الضعفاء" (٣/ ٢٧٠ - ٢٧١).
(¬٢) (٧٧٣٦).
(¬٣) "الضعفاء" (١/ ٥٠٨ - ٥٠٩).
(¬٤) "تفسير ابن كثير" (٣/ ٣١١).


قال: اللهم غفرا، إلا ما حدثني قتادة، عن كثير مولى بني سَمُرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "ثلاث".
قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى ابن سَمُرة، فسألته: فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته، فقال: نسي.
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا.
وكان علي بن نصر حافظا، صاحب حديث) (¬١).
قلت: هذا بيان لغرابة إسناده، وأما متنه فهو غريب أيضا من حيث كونه مرفوعا إلى النبي ﷺ، وإنما المعروف الخلاف فيه بين الصحابة ومن بعدهم.
قال أبو عيسى: (حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: حدثني مُظَاهِر بن أسلم، قال: حدثني القاسم، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان".
قال محمد بن يحيى: وحدثنا أبو عاصم قال: حدثنا مُظَاهِر بهذا.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر.
حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مُظَاهِر بن أسلم، ومُظَاهِر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث) (¬٢).

(¬١) "جامع الترمذي" (١٢١٩).
(¬٢) (١٢٢٥، ١٢٢٦).


قال الدارقطني: (نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن إسحاق، قال: سمعت أبا عاصم يقول: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مُظَاهِر هذا.
قال أبو بكر النيسابوري: والصحيح عن القاسم خلاف هذا … ، وكذلك رواه ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن القاسم وسالم، قالا: ليس هذا في كتاب الله، ولا في سنة نبيه ﷺ، ولكن عمل به المسلمون) (¬١).
وقال أبو عيسى: (حدثنا أبو كُريب، قال: حدثنا مُزاحم بن ذَوَّاد بن عُلْبة، عن أبيه، عن ليث، عن أبي الخطاب، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، عن ثوبان، عن النبي ﷺ قال: "المخْتَلِعَاتُ هُنَّ المنافقات".
هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي) (¬٢).
قلت: وفيه وجه آخر من الغرابة، وهو رواية أبي زرعة بن جرير عن أبي إدريس؛ فإنه لا يعرف بالرواية عنه إلا في هذا الحديث، وأما قول المِزِّي: (الأشبه أنه أبو زرعة السَّيْباني الشامي) (¬٣)، فهذا بعيد، فقد نص ابن أبي حاتم (¬٤) وغيره أنه ابن عمرو بن جرير.
ولكن قال أبو عيسى في "العلل" (¬٥): (سألت محمدا عن هذا الحديث، فلم يعرفه، فقلت له: أبو الخطاب من هو؟ قال: لعله الهجري، وأبو زرعة لعله يحيى بن أبي عمرو السيباني. وقال: كنيته أبو زرعة). فالله تعالى أعلم.

(¬١) "سنن الدارقطني" (٤٠٠٤، ٤٠٠٦).
(¬٢) (١٢٣١).
(¬٣) "تهذيب الكمال" (٣٣/ ٢٨٥).
(¬٤) "الجرح والتعديل" (٩/ ٣٦٥)، و"تهذيب الكمال" (٣٣/ ٢٨٥).
(¬٥) "العلل الكبير" (٣٠٤).


وقال النسائي: (أخبرنا عمرو بن هشام، قال: حدثنا مَخْلد، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثنا يزيد بن أبي مالك، قال: حدثنا أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ قال: "أُتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل، خَطْوُهَا عند منتهى طرفها، فركبت ومعي جبريل ﵇، فسرت، فقال: انزل فصلِّ. ففعلت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر، ثم قال: انزل فصلِّ. فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سَيْنَاءَ حيث كلم الله ﷿ موسى ﵇. ثم قال: انزل فصلِّ. فنزلت فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى ﵇. ثم دخلت بيت المقدس، فجمع لي الأنبياء ﵈، فقدمني جبريل حتى أَمَمْتُهُمْ، ثم صعد بي إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم ﵇، ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها ابنا الخالة عيسى ويحيى ﵉، ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فإذا فيها يوسف ﵇، ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا فيها هارون ﵇، ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس ﵇، ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى ﵇، ثم صعد بي إلى السماء السابعة فإذا فيها إبرهيم ﵇، ثم صعد بي فوق سبع سماوات، فأتينا سدرة المنتهى، فغشيتني ضبابة، فخررت ساجدا، فقيل لي: إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة، فقم بها أنت وأمتك. فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء، ثم أتيت على موسى فقال: كم فُرض عليك وعلى أمتك؟ قلت: خمسين صلاة. قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك، فارجع إلى ربك فسله التخفيف. فرجعت إلى ربي فخفف عني عشرا، ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع، فرجعت فخفف عني عشرا، ثم ردت إلى خمس صلوات. قال: فارجع إلى ربك، فاسأله التخفيف؛ فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين، فما قاموا بهما. فرجعت إلى ربي ﷿، فسألته التخفيف، فقال: إني يوم خلقت


السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة فخمس بخمسين، فقم بها أنت وأمتك. فعرفت أنها من الله ﵎ صِرَّى، فرجعت إلى موسى ﵇ فقال: ارجع. فعرفت أنها من الله صِرَّى - يقول: أي حتم - فلم أرجع") (¬١).
قال ابن كثير: (حديث غريب، منكر جدًّا، وإسناده مقارب، وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على نكارته) (¬٢).
قلت: أما من حيث الإسناد فإنه لم يأت إلا من هذا الوجه فيما أعلم، وقد جاء ما يفيد أن يزيد بن أبي مالك لم يسمعه من أنس، فقد جاء عنه قوله: حدثني بعض أصحاب أنس عن أنس. قال أبو مسهر: هذا هو الصواب والأول مدلس (¬٣).
أقول: وممن عُني بنقد المتون من المتأخرين: ابن تيمية، وتجد هذا ظاهرًا في كتابه "منهاج السنة"، وكذلك الذهبي في كثير من كتبه كـ "الميزان" و"تلخيص المستدرك"، وابن كثير خاصة في "تفسيره".
وهذه الغرائب من حيث متونها وموافقتها للشريعة وعدمها هي على ثلاثة أنواع:
الأول: أن تكون موافقة للشريعة، وخاصة ما كان منها غريب السند فقط، وبالأخص الغرابة النسبية؛ كحديث أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: "المومن يأكل في مِعَي معًى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء". وقد تقدم.

(¬١) "المجتبى" (٤٥٦).
(¬٢) "الفصول في السيرة" (ص: ٢٦٩).
(¬٣) "جامع التحصيل" للعلائي (٨٩٩)، وينظر: "علل ابن أبي حاتم" (١٧٦٩)، "تاريخ أبي زرعة الدمشقي" (٧٩٧).


الثاني: أن يكون المتن مخالفًا للكتاب أو السنة.
قال الإمام مسلم: (حدثني سُريج بن يونس وهارون بن عبد الله، قالا: حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أبي هريرة، قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدي فقال: "خلق الله ﷿ التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم ﵇ بعد العصر من يوم الجمعة، في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل") (¬١).
وقد أعلّه علي بن المديني والبخاري (¬٢).
قال أبو العباس ابن تيمية: (مثل ما روي أن الله خلق التربة يوم السبت وجعل خلق المخلوقات في الأيام السبعة، فإن هذا الحديث قد بيّن أئمةُ الحديث كيحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري وغيرهم أنه غلط، وأنه ليس في كلام النبي ﷺ، بل صرح البخاري في "تاريخه الكبير" أنه من كلام كعب الأحبار، كما قد بسط في موضعه، والقرآن يدل على غلط هذا، ويبين أن الخلق في ستة أيام، وثبت في "الصحيح" أن آخر الخلق كان يوم الجمعة؛ فيكون أول الخلق يوم الأحد) (¬٣).
وينظر كلام المعلمي في الجواب عما أُعل به هذا الحديث في كتابه في الرد على أبي رَيّة (¬٤).

(¬١) "صحيح مسلم" (٢٧٨٩).
(¬٢) ينظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (١/ ٤١٤)، "الأسماء والصفات" للبيهقي (٨١٣)، "الجواب الصحيح" (٢/ ٤٤٣) و"الفتاوى" (١/ ٢٥٦) لابن تيمية.
(¬٣) "الجواب الصحيح" (٢/ ٤٤٣ - ٤٤٤).
(¬٤) "الأنوار الكاشفة" (ص: ٢٦١).


وقال الحاكم: (حدثني علي بن حُمشاذ العدل، ثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العَنْبَري، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري ﵁، عن النبي ﷺ قال: "ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله ﷿: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥] ".
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه؛ لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى، وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين"، وقد اتفقا جميعا على إخراجه) (¬١).
قلت: ووجه غرابته أن هذا مخالف لما عُلم من الشرع، أن الصبر على البلايا - ومن ذلك الصبر على الزوجة إن كانت سيئة الخلق - أنه محمود ويثاب عليه العبد، فكيف يكون هنا مذموما؟، ولذا كان الصواب في هذا الحديث الوقف، وأنه لم يثبت مرفوعا.
الثالث: ألا يأتي في الشريعة ما يوافقه، كما أنه لا يأتي ما يخالفه.
وينظر أمثلته في الغريب الذي لم تطرقه الشريعة.
* * *

(¬١) "المستدرك" (٣١٨١)، وقال الذهبي في "المهذب في اختصار سنن البيهقي" (١٥٨٥٦): (مع نكارته إسناده نظيف).


الفصل الثالث عشر التعليق على كلام أبي عيسى في "العلل الصغير" حول الغريب
قال أبو عيسى: (وما ذكرنا في هذا الكتاب: "حديث غريب"، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعانٍ: ربَّ حديث يكون غريبًا، لا يروى إلا من وجه واحد) (¬١).
قلت: وهذا ما يسمى بـ "الغريب المطلق"، وقد ذكر أبو عيسى مثالين، وذهب أبو الفرج بن رجب إلى أن هذين المثالين لقسمين، فقال: (ذكر الترمذي ﵀ أن الغريب عند أهل الحديث يطلق بمعان:
أحدهما: أن يكون الحديث لا يروى إلا من وجه واحد، ثم مثلّه بمثالين، وهما في الحقيقة نوعان:
أحدهما: أن يكون ذلك الإسناد لا يروى به إلا ذلك الحديث أيضًا، وهذا مثل حديث حماد بن سلمة، عن أبي العُشَراء الدارمي، عن أبيه، عن النبي ﷺ في الذكاة.
فهذا حديث غريب، لا يعرف إلا من حديث حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، ثم اشتهر عن حماد، ورواه عنه خلق، فهو في أصل إسناده غريب، ثم صار مشهورًا عن حماد.
قال الترمذي: ولا يعرف لأبي العُشَراء عن أبيه غير هذا الحديث).

(¬١) "العلل الصغير" (ص: ٦٦).


ثم قال: (النوع الثاني: أن يكون الإسناد مشهورًا، يروى به أحاديث كثيرة، لكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد، ومثّله الترمذي بحديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ في النهي عن بيع الولاء وهبته … ) (¬١).
قلت: الفرق بين الأول والثاني، أن النوع الأول إسناد غريب غير معروف؛ وذلك أن طريق أبي العُشَراء الدارمي عن أبيه غريبة وغير معروفة، فأبو العُشَراء وأبوه كلاهما مجهول، ولم يُرو فيه سوى المتن الذي تقدم ذكره (¬٢).
أما النوع الثاني، فإن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر مشهورة كما هو معلوم، جاءت بها عشرات الأحاديث، وخرّج الشيخان كثيرًا منها (¬٣)، فتبيّن الفرق بينهما.
النوع الثالث: ثم ذكر أبو عيسى نوعًا آخر من الغريب، فقال: (وربَّ حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه؛ مثل ما روى مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، من المسلمين، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير.
قال: وزاد مالك في هذا الحديث: من المسلمين.
وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه: من المسلمين.

(¬١) "شرح علل الترمذي" (١/ ٤١٣ - ٤١٤، ٤١٥).
(¬٢) فيما صح، "ميزان الاعتدال" (٥/ ٢٦٧).
(¬٣) ينظر: "تحفة الأشراف" للمزي (٥/ ٤٤٥).


وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك، ممن لا يعتمد على حفظه.
وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به؛ منهم الشافعي وأحمد بن حنبل) (¬١).
قال ابن رجب معلِّقا: (وهذا أيضًا نوع من الغريب، وهو أن يكون الحديث في نفسه مشهورًا، لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب) (¬٢).
قلت: فالغرابة هنا إنما هي في لفظة من الحديث، وقد تقدم أن الغرابة في المتن ثلاثة أقسام (¬٣)، هذا أحدها.
النوع الرابع: قال أبو عيسى: (وربَّ حديث يروى من أوجه كثيرة، وإنما يستغرب لحال الإسناد).
ثم ذكر مثالين:
أولهما: حديث أبي كُرَيب، عن أبي أسامة، عن بُريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن جده أبي بُردة، عن أبي موسى رفعه: "الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معَى واحد".
والثاني: حديث شَبَابة، عن شعبة، عن بُكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يَعْمَر، أن النبي ﷺ نهى عن الدُّبَّاء والمُزَفَّتِ) (¬٤).
قال ابن رجب: (هذا نوع آخر من الغريب، وهو أن يكون الحديث يروى عن النبي ﷺ من طرق معروفة، ويروى عن بعض الصحابة من وجه

(¬١) "العلل الصغير" (ص: ٦٨ - ٦٩).
(¬٢) "شرح علل الترمذي" (١/ ٤١٩).
(¬٣) (ص: ٥٦٤).
(¬٤) "العلل الصغير" (ص: ٦٩ - ٧٠).


يستغرب عنه، بحيث لا يعرف حديثه إلا من ذلك الوجه) (¬١).
قلت: هذا غريب من حيث الإسناد فقط كما قال أبو عيسى، وإنما يستغرب لحال الإسناد، وأما المتن فهو مشهور، فقد جاء من طرق أخرى، وهذا ما يسمى أيضًا بـ "الغريب النسبي" عند بعض أهل العلم.
ثم ذكر أبو عيسى مثالًا آخر للغريب يختلف قليلًا عما سبق، رواه من طريق حمزة بن سَفِينة، عن السائب، عن عائشة، عن النبي ﷺ في فضل من تبع جنازة وصلَّى عليها، ثم تبعها حتى تدفن (¬٢).
قال ابن رجب: (هذا نوع آخر من الغريب، وهو أن يكون الحديث عن النبي ﷺ معروفًا من رواية صحابي عنه من طريق أو طرق، ثم يروى عن ذلك الصحابي من وجه آخر يستغرب من ذلك الوجه خاصة عنه … ).
ثم قال: (وهذا الحديث مروي من وجوه متعددة عن عائشة، أنها صدّقت أبا هريرة بما حدث به عن النبي ﷺ: من هذا الحديث، وأما من حديث السائب بن يزيد عنها فلا يعرف إلا من هذا الوجه) (¬٣).
قلت: وهذا نوع آخر من الغرابة التي تقع في الإسناد؛ ولذلك قال أبو عيسى بعد أن ذكر هذا الحديث: (وهذا حديث قد روي من غير وجه عن عائشة، عن النبي ﷺ، وإنما يستغرب هذا الحديث لحال إسناده، لرواية السائب عن عائشة عن النبي ﷺ) (¬٤).
ويسمى مثل هذا النوع عند بعض أهل العلم بـ "الغريب النسبي" أيضًا.

(¬١) "شرح علل الترمذي" (١/ ٤٤٠).
(¬٢) "العلل الصغير" (ص: ٧٢).
(¬٣) "شرح علل الترمذي" (١/ ٤٤٥ - ٤٤٦).
(¬٤) "العلل الصغير" (ص: ٧٢).


والفرق بين هذا النوع والذي قبله، هو أن الذي قبله لا يروى عن الصحابي الذي رواه إلا من وجه واحد، بخلاف هذا النوع فإن الحديث يروى من أوجه متعددة عن الصحابي، ولكن جاء من وجه آخر يستغرب بالنسبة للطرق الأخرى.
ثم ختم أبو عيسى الكتاب بمثالٍ آخر للغريب، رواه من طريق المغيرة بن أبي قُرَّة السَّدوسي، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل: يا رسول الله، أَعْقِلُهَا وأتوكل، أو أُطْلِقُهَا وأتوكل؟ قال: "اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ".
قال عمرو بن علي: قال يحيى بن سعيد: هذا عندي حديث منكر.
قال أبو عيسى: (هذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن أميه الضَّمْري عن النبي ﷺ نحو هذا) (¬١).
قلت: هذا النوع من الغريب تقدم الكلام فيه، وهو غريب الإسناد، وهو الخبر الذي يُروى من أوجه، ولكن يُستغرب من أحدها؛ فيكون غير مشهور من هذه الطريق، ولكن هذا يزيد على ما تقدّم: شدة غرابته، ولذا حكم عليه بالنكارة، والله أعلم.
ويلاحظ أن أبا عيسى أسهب في الكلام عن الغريب، وفي ذِكر أقسامه، كما فعل في كتابه "الجامع"، فقد أكثر جدًّا من الحكم على الأحاديث فيما يتعلق بالغرابة وبيان نوعها؛ وهل هي مطلقة أو من وجه خاص؟ أو غير ذلك من أنواع الغريب، وإذا كان الحديث ليس غريبًا بيّن أنه مشهور، وأنه مروي من غير وجه، وهذه هي طريقة كبار الحفاظ، وذلك أن غرابة الحديث أو شهرته لها تأثير على درجته من حيث القوة والضعف.

(¬١) "العلل الصغير" (ص: ٧٢ - ٧٣).


وإذا حكم على حديثٍ بالغرابة فقط، دون أن يقرن الغرابة بالصحة أو الحسن، فإن هذا الحديث يكون غالبًا شديدَ الضعف كما تقدم بيانه.
* * *


الفصل الرابع عشر الفرق بين الغريب والخبر الذي ظهرت علته
تقدم الكلام على الحديث الغريب وعلاقته بصحة الخبر وضعفه، وفي هذا الفصل أريد أن أبين حقيقة "الغريب" عند الأئمة، وأنه ليس علة في حقيقته، وإنما هو قرينة على العلة، ولكن هذا ليس بلازم؛ ومن هنا لا يُردّ الغريب مطلقا ولا يقبل مطلقا، فمتن الحديث إذا كان في أمر مهم من أمور الشريعة، وكان الإسناد غريبًا مخرجه، خاصة إذا كان أحد رواته ليس بذاك في الحفظ والإتقان وسعة الرواية = غلب على الظن أن ثمة خطأ وقع فيه هذا الناقل؛ كأن يكون وصل مرسلًا، أو وقف مرفوعًا، أو دخل عليه إسناد في إسناد، وربما نقف على حقيقة الخطأ وربما لا نقف، فإن بانت لنا علّته فذاك، وإن لم نتبيّنها فالحديث يكون غريبًا قد يتوجَّب التوقفُ في قبوله، وهذه أمثلة على ذلك:
- قال ابن أبي حاتم: (وسألت أبي عن خالد أبي الهيثم المدائني.
فقال أبي: جاءني سعيد البَرْذَعي فقال: حدثنا أبو مسعود بن الفرات، عن خالد، عن بكر بن مُضَر، عن راشد بن أبي سَكْنَة، عن معاوية، عن النبي ﷺ قال: "لا تزال طائفة من أمتي … ".
قال أبي: فأنكرتُ ذلك، وأنكره أبو زرعة، وجعلوا يقولون: هو غريب.
فقلتُ: لم يَرو خالد عن بكر بن مُضَر شيئا.
فقيل لأبي زرعة: مَن خالد هذا؟


قال: لا أدري من هو! وأعلم أن الحديث منكر.
فقلت أنا: هو خالد المدانني.
فقيل لأبي زرعة، فقال: صدق، يشبه أن يكون من حديث خالد.
ولم يكن أبو مسعود بيّن لهم من خالد هذا، لكي يحسبون أنه غريب) (¬١).
قلت: فظهرت علّته، وذلك أن خالد المدائني متروك، قال البخاري: تركه عليّ والناس.
وقال ابن راهويه: كان كذّابا.
وقال الأزدي: أجمعوا على تركه.
قال يحيى بن حسان: جاء المدائني فلزق أحاديث الليث؛ إذا كان عن الزهري عن ابن عمر أدخل سالما، وإذا كان عن الزهري عن عائشة أدخل عروة، فقلت له: اتّق الله، قال: ويجئ أحدٌ يعرف هذا؟
وقال مجاهد بن موسى: أتيت خالدا المدائني فقال: أيّ شيء تريد؟ قلت: حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب، فأعطانيه، فجعلت أكتب على الولاء، وكنا أربعة، فقالوا لي: انتخب، فأبيت، فكتبته ثم أعطيته، فجعل يقرأ ويسند لي، فأقول: ليس ذا في الكتاب! فقال: اكتب كما أقول لك، فقلت: جزاك الله خيرا، وظننت أنه تركها عمدا حتى تبيّنت بعد ذلك (¬٢).
وخالد المدائني كان من أهل الصرفة بالحديث، وكان مكثرًا، ولكنه لم يكن بأمين ولا صادق، فلذا كان يسوّي الأسانيد ويدخل فيها ما ليس منها، وهذا لا يتفطّن له إلا الجهابذة النّقاد، فمثلا: يكون الحديث معروفا

(¬١) "العلل" (٩٦٤).
(¬٢) "ميزان الاعتدال" (١/ ٥٨٨).


عن الزهري عن ابن عمر، فيدخِل بينهما سالم بن عمر؛ فيصبح الحديث عندئذ غريبا؛ لأنه قد اشتهر بغير ذكر سالم، وكذا يكون مشتهرًا عن الزهري عن عائشة، فيدخِل بينهما عروة؛ فيكون بذلك غريبا، فما فائدة ذلك عند خالد؟
الجواب: كي يُظنّ أن عنده من الحديث ما ليس عند غيره، وأنه تفرد عن أقرانه، فيقصده الرواة وطلاب الحديث، وذلك أنهم يريدون من رحلتهم وسماعهم على الشيوخ فوائد لا توجد عند عامتهم.
قال أحمد بن حنبل: (إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: هذا حديث غريب، أو فائدة، فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو حديث ليس له إسناد، وإن كان قد روى شعبة وسفيان. فإذا سمعتهم يقولون: هذا لا شيء، فاعلم أنه حديث صحيح) (¬١).
لذا كان لا ينتخب على الشيوخ إلا الحفاظ؛ حتى ينتخبوا لهم ما كان بهذه الصفة من الأخبار؛ لأن هؤلاء الرواة قد سمعوا وأكثروا من الرواية، فبعد ذلك إذا أتوا إلى الشيوخ فإنهم يريدون أشياء يستفيدونها لا توجد عند الآخرين.
- قال ابن أبي حاتم: (وسألت أبي عن حديث رواه مروان الطَّاطَرِي، عن أبي إسحاق الفَزَارِي، عن موسى بن أبي عائشة، عن أنس، عن النبي ﷺ: أنه توضأ وخلل لحيته، وقال: "بهذا أمرني ربي ﷿ ".
فقال أبي: هذا غير محفوظ، وحدثنا أحمد بن يونس، عن الحسن بن صالح، عن موسى بن أبي عائشة، عن رجل، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، عن النبي ﷺ.


قال أبي: هذا الصحيح، وكنا نظن أن ذاك غريب، ثم تبيّن لنا علته: ترك من الإسناد نفْسين، وجعل موسى عن أنس) (¬١).
- وقال: (وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه زهير بن عباد، عن حفص بن ميسرة، عن ابن عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: "إن الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام، كأنما ناصيته بيد شيطان".
قال أبي: هذا خطأ، كنا نظن أنه غريب، ثم تبين لنا علته.
قلت: وما علته؟
قال: حدثنا العباس بن يزيد العبدي وإياك، عن ابن عيينة، عن ابن عَجْلان، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن مليح بن عبد الله، عن أبي هريرة، موقوف.
قال ابن عيينة: فقدِم علينا محمد بن عمرو، فأتيته فسألته، فحدثني عن مَلِيح بن عبد الله، عن أبي هريرة، موقوف.
وقال أبو زرعة: هذا خطأ، إنما هو عن ابن عَجْلان، عن محمد بن عمرو، عن مِليح، عن أبي هريرة، موقوف.
قال أبي: فلو كان عند ابن عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، لم يحدث عن محمد بن عمرو، عن مَلِيح، عن أبي هريرة) (¬٢).
- وقال: (وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن سليمان الأَصْبهاني، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: أنه كان يصلي في اليوم والليلة اثني عشر ركعة؟
فقال أبي: هذا خطأ، رواه سهيل، عن أبي إسحاق، عن المسيب بن

(¬١) "العلل" (٨٤).
(¬٢) "العلل" (٢٢٣).


رافع، عن عمرو بن أوس، عن عَنْبْسة، عن أم حبيبة، عن النبي ﷺ.
وقال أبي: كنت معجبا بهذا الحديث، وكنت أرى أنه غريب، حتى رأيت سهيل، عن أبي إسحاق، عن المسيب، عن عمرو بن أوس، عن عَنْبَسة، عن أم حبيبة، عن النبي ﷺ؛ فعلمت أن ذاك لزم الطريق) (¬١).
قلت: أي لزم الجادّة، فبانت علته.
- وقال: (وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن عيسى بن الطَّبَّاع، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين وعكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة … " الحديث.
قال أبو زرعة: رواه سليمان بن حرب وغير واحد من الثقات، عن حماد بن زيد - لم يذكروا ابن سيرين - عن أبي هريرة، وهو الصحيح، وأحسب الوهم من ابن الطَّبَّاع.
قال أبي: رواه وهيب وابن علية وابن عيينة، فقالوا: عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، ولا يذكرون ابن سيرين.
قال أبي: إن كان حديث ابن الطَّبَّاع محفوظا فهو غريب) (¬٢).
قلت: مقصود أبي حاتم، أن هذا الحديث إن كان ابن الطَّبَّاع قد سمعه من حماد بن زيد فهو غريب؛ لأن الحديث قد اشتهر من غير ذكر ابن سيرين في الإسناد، فهنا علّته لم تظهر، وبالتالي قد يُرد بالغرابة دون بيان علته، وأما إذا كان ابن الطَّبَّاع لم يحفظه وإنما دخل عليه حديث في حديث مثلًا، فتكون عندئذ علته قد ظهرت، فلم يبق للتعليل بالغرابة وجه.

(¬١) "العلل" (٢٨٨).
(¬٢) "العلل" (١٤٠١).


- قال الطبراني: (حدثنا إسحاق بن جميل الأصبهاني، قال: نا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي، قال: نا عبد الملك بن عمرو أبو عامر، عن عبد الله بن بديل الخُزَاعي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "لا تَقَاطعوا، ولا تَدَابروا، ولا تَبَاغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام".
هكذا رواه عبد الله بن بُدَيل بن وَرْقاء، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس.
ورواه أصحاب الزهري، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب. وعن الزهري، عن أنس بن مالك، فإن كان عبد الله بن بديل حفظه، فهو حديث غريب، ولا يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه) (¬١).
قلت: الصواب رواية الجماعة عن الزهري، خاصة أن عبد الله بن بُدَيل ليس من مشاهير أصحابه.
ووجه الشاهد هو قول الطبراني: (فإن كان عبد الله بن بديل حفظه فهو حديث غريب).
- وقال الطبراني: (حدثنا علي بن الحسين الصُّوفي البغدادي، قال: نا يوسف بن واضح، قال: نا قدامة بن شهاب، عن بُرْدِ بن سِنان، عن عَبدةَ بن أبي لُبابةَ، عن زِرِّ بن حُبَيْش، عن الضَّبِّيِّ بن مَعبَد، أنه أَهلَّ بحج وعمرة، فذكر ذلك لعمر، فقال: هديت لسنة نبيك ﷺ.
لم يَرو هذا الحديث عن بُرْدِ بن سِنَان، إلا قدامة بن شهاب.
وخالف بُرْد بن سِنَان سفيان بن عيينة؛ لأن سفيان بن عيينة، رواه عن

(¬١) "المعجم الأوسط" (٣٠٣٠).


عبد الله بن أبي عامر، عن أبي وائل، عن الضَّبِّيّ، فإن كان بردّ حفظه فهو غريب عن زِرّ) (¬١).
قلت: يقال في هذا الحديث ما قيل في الذي قبله، وما يأتي من الأمثلة كذلك.
- وقال: (حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خَيْثمة، قال: نا الفضل بن سهل الأعرج، قال: نا أبو الجَوَّاب، قال: نا شريك، عن عطاء بن السائب، عن أبي جَميلَةَ، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".
لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن السائب إلا شريك، تفرد به أبو الجَوَّاب، فإن كان أبو الجَوَّاب حفظه، فهو حديث غريب من حديث عطاء بن السائب؛ لأن الناس رووه عن شريك، عن عبد الأعلى الثعلبي، وعن ابن أبي جَمِيلَةَ، عن علي ﵁) (¬٢).
- وقال: (حدثنا محمد بن يحيى، ثنا القاسم بن دينار، نا حسين بن علي الجعفي، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا ابن جُدْعَان، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رجلا كان يسب أبا بكر عند النبي ﷺ، وأبو بكر ساكت، فلما سكت الرجل رد أبو بكر كلمة، فقام النبي ﷺ واتّبعه أبو بكر، فقال: يا رسول الله، يسبني وأنت قاعد، فلما رددت - أو انتصرت، أو نحو هذا - قمتَ. قال: "إنه كان ملك يرد عليه، ويقول: كذبت، فلما تكلمت وقع الشيطان، فكرهت أن أجلس.
ثلاث يا أبا بكر كلّهن حق: ليس عبد يظلم بمظلمة فيغضي ابتغاء وجه الله، إلا أعز الله بها نصرة، وليس عبد يفتح باب عطية يبتغي وجه الله أو

(¬١) "المعجم الأوسط" (٣٧٨١).
(¬٢) "المعجم الأوسط" (٥٣٧٦).


صلة، إلا زاده الله بها كثرة، وليس عبد يفتح باب مسألة يبتغي بها كثرة، إلا زاده الله بها قلة".
لم يَرو هذا الحديث عن علي بن زيد إلا سفيان بن عيينة، ولا رواه عن سفيان إلا حسين الجعفي، تفرد به القاسم بن دينار.
ورواه الناس عن سفيان بن عيينة، عن ابن عَجْلان، عن سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة. فإن كان حسين الجعفي حفظه، فهو غريب من حديث علي بن زيد عن ابن المسيب) (¬١).
- وقال: (حدثنا محمد بن أبان، ثنا علي بن حسان العَطَّار، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا قُرَّة بن خالد، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لَقِيط بن صَبِرة، عن أبيه وافد بني المُنْتَفِق، أنه أتى عائشة هو وصاحب له يطلبان النبي ﷺ فلم يجداه …
لم يَرو هذا الحديث عن قُرَّة بن خالد إلا يحيى بن سعيد، تفرد به علي بن حسان، فإن كان علي بن حسان حفظه، فهو غريب من حديث قُرَّة بن خالد؛ لأن غير علي بن حسان رواه عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن كثير) (¬٢).
- وقال: (حدثنا أحمد بن محمد الجُمَحيّ المِصِّيصِيّ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحُنَيْنِي، حدثنا عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى".
غريب، لم يَرو هذه اللفظة "والنهار" عن العمري إلا الحُنَيْنِي) (¬٣).
- وقال: (حدثنا عثمان بن أحمد بن عثمان الدَّبَّاغ المصمري بمصر،

(¬١) "المعجم الأوسط" (٧٢٣٩).
(¬٢) "المعجم الأوسط" (٧٤٤٦).
(¬٣) "المعجم الصغير" (٤٧).


حدثنا محمد بن عمرو بن نافع الطَّحَّان المُعَدَّل، حدثنا عبد الغفار بن داود أبو صالح الحراني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: كنا نسلم على النبي ﵌ وهو يصلي، فكان يرد علينا قبل أن نخرج إلى أرض الحبشة، فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيت رسول الله ﵌، فسلّمت عليه، فلم يرد عليّ السلام، فأخذني ما قرب وما بعد، فقلت: ما لي!؟ أحدثَ فيَّ حدثٌ أو نزل فيَّ شيء؟ فقال: "لا يا ابن مسعود، إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة".
هكذا روى الحديث عبد الغفار عن سفيان، فإن كان حفظه فهو غريب من حديث منصور.
ورواه الحميدي وغيره من أصحاب سفيان، عن سفيان بن عيينة، عن عاصم، عن زِرِّ بن حُبَيْش، عن عبد الله، وهو المحفوظ) (¬١).
- وقال: (حدثنا أحمد بن علي الجارُودي الأَصبهاني، ثنا محمد بن عيسى الزَّجَّاج، ثنا الحسين بن حفص، ثنا حماد بن شعيب، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن خباب، قال: كان لي على العاص بن وائل دين، وكنت رجلا قينا، فأتيته أتقاضاه فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا أكفر بمحمد ﷺ حتى تموت ثم تبعث، قال: وإني لمبعوث بعد الموت؟ قال: نعم. قال: فإنه سيكون لي مال وولد. قال: فأنزل الله ﷿: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا﴾ [مريم: ٧٧] إلى ﴿فَرْدًا﴾ [مريم: ٨٠].
قال أبو القاسم: هكذا رواه حماد بن شعيب، عن الأعمش، عن أبي وائل.

(¬١) "المعجم الصغير" (٥٢٧).


ورواه الناس كما ذكرناه أولا عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن خباب، فإن كان حماد بن شعيب ضبطه عن الأعمش فهو غريب من حديث أبي وائل) (¬١).
* * *

(¬١) "المعجم الكبير" (٣٦٦٥).


الفصل الخامس عشر ذكر بعض الرواة الدين تُكلّم فيهم بسبب روايتهم للغرائب وتفردهم ببعض الأحاديث عن أقرانهم
قال البخاري: (مسلم بن مريم، مولى لبني سليم، مدني، سمع علي بن عبد الرحمن، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك بن أنس، والثوري، وابن عيينة، ومسلم هذا غريب الحديث، ليس له كبير حديث) (¬١).
وقال: (روى ربيعة بن سيف المَعَافِري الإسكندراني أحاديث لا يتابع عليه، نسبه هشام بن سعد، روى عنه مُفَضَّل بْن فَضالة، وسعيد بن أبي أيوب) (¬٢).
وقال: (روى رَوْح بن غُطَيف بن أبي سفيان الثقفي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه: "تُعاد الصلاة من قدر الدرهم"، وهذا لا يتابع عليه) (¬٣).
وقال: (وروى هلال عن أنس: حرم النبي ﷺ البُسْر والتمر، ولا يدخر شيء لغد. ولا يتابع عليه) (¬٤).
وقال: (صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي، تركه سليمان بن حرب، منكر الحديث.

(¬١) "التاريخ الكبير" (٧/ ٢٧٣).
(¬٢) "التاريخ الأوسط" (٣/ ٢١٨).
(¬٣) "التاريخ الأوسط" (٣/ ٢١٩).
(¬٤) "التاريخ الأوسط" (٣/ ٤٢٥).


روى عن سالم، عن أبيه، عن عمر رفعه: "من غَلَّ فأحرقوا متاعه"، لا يتابع عليه.
وقال النبي ﷺ في الغالّ: "صلوا على صاحبكم"، لم يحرق متاعه) (¬١).
وقال: (حدثنا محمد، قال: حدثني عمرو بن محمد، قال: حدثنا عمار بن محمد أبو يَقْظان، وكان أوثق من سيف ابن أخت سفيان الثوري.
وأما عمار بن سيف الضَّبِّي، فيروى عنه، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي عثمان في قُطْرَبُّل وصَرَاة، لا يتابع عليه، منكر ذاهب) (¬٢).
وقال: (كنية عباس بن الفَضْل أبو الفَضْل الأنصاري، نزل الموصل، عن القاسم بن عبد الرحمن.
قال أحمد: حديثه عن يونس وخالد وداود وشعبة صحيح، وأنكرت من حديثه عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة أو جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال لي كعب: "يلي من ولدك رجل"، هو كذب. وكان من أصحاب شعبة.
يروي عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مغفل: كنا مع النبي ﷺ، لا يتابع عليه، سمع منه الحسن بن بِشْر) (¬٣).
وقال: (محمد بن سلام الخزاعي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ في الذي يأتي البهيمة، والرجل يصبح في غضب الله، قاله دُحَيم عن ابن أبي الفُدَيك، قال: حدثني محمد، لا يتابع عليه) (¬٤).

(¬١) "التاريخ الأوسط" (٣/ ٥٠٨).
(¬٢) "التاريخ الأوسط" (٤/ ٧٨٥).
(¬٣) "التاريخ الأوسط" (٤/ ٨٣٧)، وينظر: "العلل" لأحمد رواية عبد الله (٢٤١٢).
(¬٤) "التاريخ الكبير" (٣١٣).


وقال: (محمد بن معاوية أبو علي النَّيْسابُوري، سكن بغداد، ثم سكن مكة فمات بها، سمع الليث، ومحمد بن سلمة، روى أحاديث لا يتابع عليها) (¬١).
وقال: (محمد بن يوسف بن عبد الله بن سَلَام بن الحارث الخَزْرَجي الأَنْصاري، نسبه الزبيدي.
وقال لي الحِزامِي: حدثنا محمد بن صَدَقة، سمع عثمان بن الضَّحَّاك بن عثمان، أخبرني محمد بن يوسف بن عبد الله بن سَلَام، عن أبيه، عن جده: ليُدفننَّ عيسى بن مريم مع النبي ﷺ في بيته. قال محمد: هذا لا يصح عندي، ولا يتابع عليه) (¬٢).
قلت: سيأتي بيان مذهب البخاري في الغرابة والتفرد، وأنه وسط بين طرفين، ومما يدل على اهتمامه بالغرابة والتفرد وأنها كثيرا ما تكون علّةً أمورٌ:
الأول: إكثاره من استعمال (منكر الحديث)، وذلك في كتابه "الضعفاء الصغير"، وهي أكثر عبارة أطلقها على الرواة في الحكم عليهم (¬٣)، سواء كانت منه أو نقلها عن غيره، وهذه العبارة من أشد العبارات عنده، وإن كان عنده ما هو أشد منها، والدليل على ذلك قوله: (منكر الحديث، لا

(¬١) "التاريخ الكبير" (٧٧٩)
(¬٢) "التاريخ الكبير" (٨٣٩).
(¬٣) وذلك نحو الربع من عدد الرواة، وهذا غير قوله: منكر الحديث جدا، عنده مناكير، حديثه مناكير، في حديثه مناكير، في حديثه بعض المناكير، فيه بعض المناكير، تعرف وتنكر، روى أحاديث مناكير، فإذا أضفنا هذه العبارات فقد تصل النسبة إلى ثلث الكتاب أو أكثر.
وأحيانا يستعمل (فيه نظر) بمعنى التوقف، كما في "العلل الكبير" للترمذي عن البخاري (ص: ٣٩٠): (وحكيم بن جبير لنا فيه نظر. ولم يعزم فيه على شيء).


يكتب حديثه)، (ما كان من حديثه مرفوع فهو منكر، وهو ضعيف جدا)، (تركوه، منكر الحديث) (¬١).
وجاء بأنه استعملها فيما دون ذلك، ولكن ذلك لم يثبت؛ كقوله: (يحيى بن صالح الشامي ثقة، وفي حديثه بعض المناكير) (¬٢). وقوله: (سهيل بن مهران أخو حزم القطعي البصري، عن ثابت، ليس بالقوي عندهم، روى عنه ابن عيينة، وهو سهيل بن أبي حزم، روى عنه هدبة بن خالد، منكر الحديث) (¬٣).
الثاني: إكثاره عند الحكم على الراوي من قوله: (لا يتابع عليه) (¬٤).
الثالث: إكثاره من قوله: (فيه نظر)، أو (بعض النظر). وهذه اللفظة يستعملها فيما يستنكره من الحكم على الرواة أو الأحاديث.
* * *

(¬١) ينظر: "الضعفاء الصغير" (٢٣٠، ١٧٨، ٧١).
(¬٢) ينظر: (١٤٨)، على اختلاف النسخ في إثبات كلمة (ثقة).
(¬٣) ينظر: (١٥٨)، والراجح دون قوله: (منكر الحديث) كما جاء ذلك عند العقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٩٤).
(¬٤) وهذا كثير أيضا، كما في "التاريخ الكبير".


الفصل السادس عشر: عسر الحكم بالغرابة
الناظر في منهج الأئمة في كتابة الحديث وتدوين السنة، لا يشك في حرصهم الشديد على تتبع الحديث ولقاء المحدثين، حتى جمعوا مئات الألوف من الأسانيد، سواء كانت مرفوعة أو موقوفة على الصحابة أو مقطوعة على من دونهم، فتجد الحديث الواحد يرويه الفئام من الناس، خاصة كلما تأخرت طبقة من رواة، فتجد أن بعض الأئمة يقولون عند الحكم على خبر ما: هذا الحديث لا يرويه إلا فلان، ولم يروه عنه إلا فلان. أو: هو من هذا الوجه غريب. أو: لم يروه إلا أهل البصرة، أو الشام، أو مصر.
ولا شك أن الحكم بهذا من الصعوبة بمكان، مع ملاحظة ما تقدم، وبهذا يعسر الحكم على الحديث بالغرابة والتفرد.
كما قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن حديث سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر كان لا يصلي إلى أميال ميّلها مروان، من أيوب؟
قال أحمد: السختياني.
قيل له: إن سعيدا - يعني: ابن منصور - رواه عن أيوب بن موسى.
فأنكر ذلك أحمد أن يكون عن أيوب بن موسى، وقال: ما زلنا نسمع أنه غريب من حديث أيوب السختياني، لم يروه إلا سفيان. يعني ابن عيينة.