كما صححه أيضًا ابن خزيمة (¬١)، وحمل الأمر على الاستحباب، وصححه ابن حبان أيضًا (¬٢)، وقال: (ذكر الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن أراد صلاة الغداة) ثم ساقه.
وصححه ابن حزم (¬٣)، وذهب إلى فرضية النوم قبل الصلاة بعد أداء الراتبة سواء أكانت فرضية أداءٍ أو قضاءٍ، وأن الصلاة لا تجوز إلا بذلك، وأما إذا لم يُصَل الراتبة فإنها تسقط، أي: الضجعة بعدها.
والصواب أن هذا الخبر معلولٌ، كما ذهب إلى هذا الإمام أحمد، والبيهقي، ونقل ابن القيم عن ابن تيمية أن هذا الخبر باطلٌ، وأن الصواب أنها من فعله لا من أمره (¬٤).
وأنا أذهب إلى هذا، وأن عبد الواحد قد أخطأ، وتفرد بهذا الخبر، وحديثه عن الأعمش متكلَّم فيه.
٦ - وقال أيضا في باب في الوضوء يوم الجمعة: (حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل".
وفي الباب عن أبي هريرة، وأنس، وعائشة.
قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح.
قد روى بعض أصحاب قتادة هذا الحديث عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

(¬١) "الصحيح" (١١٢٠).
(¬٢) "الصحيح" (٢٤٦٧).
(¬٣) "المحلى" (٢/ ١٩٦).
(¬٤) ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٤٨٨٧) (٤٨٨٨)، "التمهيد" لابن عبد البر (٨/ ١٢٦)، "زاد المعاد" (١/ ٣٠٨).


ورواه بعضهم، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي ﷺ مرسل مرسلا) (¬١).
قلت: اختلفت نسخ الترمذي في حكمه على هذا الحديث، ففي نسخة "ب"، و"تحفة الأشراف"، والنسخة التي عليها "شرح العراقي": (حسن). وأما باقي النسخ الخطية ففيها: (حسن صحيح)، قاله محققو طبعة الرسالة (¬٢).
قلت: وفي "تحفة الأحوذي" (¬٣)، والنسخة الحجرية المطبوعة مع التحفة: (حسن) فقط.
وأما الاختلاف على قتادة في وصل هذا الحديث وإرساله؛ فالصواب الوصل، فقد وصله: شعبة (¬٤)، وأبو عوانة (¬٥)، وهمام (¬٦) عن قتادة، وهو الصحيح، ويؤكد ذلك رواية يونس بن عبيد عن الحسن عن سمرة (¬٧)، فالصواب الوصل. وإلى هذا ذهب العقيلي، والدارقطني (¬٨).
وأما الذين أرسلوه، فهم: معمر، -كما أخرجه عبد الرزاق عنه- (¬٩)، وأبان، -كما ذكره الدارقطني- (¬١٠)، وسعيد بن أبي عروبة -في رواية

(¬١) (١/ ٥٦٨).
(¬٢) (٢/ ٤٩).
(¬٣) (٣/ ٦).
(¬٤) أخرجه أحمد (٢٠١٢٠)، والنسائي (١٣٩٦)، وصححه ابن خزيمة (١٧٥٧) من طريق يزيد بن زريع عن شعبة.
(¬٥) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٦٨٢٠).
(¬٦) أخرجه أحمد (٢٠٠٨٩)، وأبو داود (٣٥٤).
(¬٧) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٦٩٢٦).
(¬٨) "الضعفاء" للعقيلي (٢/ ١٦٦)، و"علل الدارقطني" (٦/ ١٤٥).
(¬٩) "المصنف" (٥٣٧٠).
(¬١٠) ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١٤١١)، "العلل الكبير" للترمذي (١٤١).


الخفاف (¬١)، وأما في رواية يزيد بن زريع عنه فقد وصله (¬٢) -.
وقال أبو حاتم: (جميعا صحيحيْن؛ همام ثقة وصله، وأبان لم يوصله) (¬٣).
وأما الحكم على هذا الحديث: فالصواب أنه لا يصح، وذلك؛ لأن رواية الحسن عن سمرة، إنما هي صحيفة، وسمع بعض الأحاديث من سمرة، كحديث العقيقة. قال ابن حجر في "فتح الباري": (وله علتان: إحداهما: أنه من عنعنة الحسن، والأخرى: أنه اختلف عليه فيه) (¬٤).
قلت: أما الاختلاف فتبين أنه ليس بعلة، والصواب الوصل، فبقيت الأولى.
تنبيه: جاء في بعض طرق هذا الحديث عن الحسن عن أنس، وعن جابر، والصواب ما تقدّم (¬٥).
٧ - وقال أيضا في باب التقصير في السفر: (حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، قال: سئل عمران بن حصين عن صلاة المسافر، فقال: حججت مع رسول الله ﷺ فصلى ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين، ومع عثمان ست سنين من خلافته أو ثمان سنين فصلى ركعتين.

(¬١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٤١١)، وينظر: "العلل الكبير" للترمذي (١٤١).
(¬٢) ذكره الدارقطني في "العلل" (٦/ ١٤٥).
(¬٣) "علل الحديث" لابن أبي حاتم (٢/ ٥٤١).
(¬٤) (٢/ ٣٦٢).
(¬٥) ينظر: "الضعفاء" للعقيلي (٢/ ١٦٦)، "العلل" للدارقطني (٥/ ١٨٤).


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) (¬١).
قلت: وهذا لا يصح، ابن جدعان لا يحتج به.
٨ - وقال أيضا في باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ: (حدثنا هناد، قال: حدثنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار: أن النبي ﷺ رخص للجنب إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) (¬٢).
هكذا في أكثر من نسخةٍ، وفي "التحفة" أيضًا (¬٣).
قلت: يحيى لم يلق عمارا، كما قاله الدارقطني (¬٤)، فبينهما رجلٌ، كما قاله أبو داود (¬٥)، بالإضافة إلى أن عطاء الخرساني متكلّمٌ فيه، هذا إضافة إلى غرابة هذا الحديث من هذا الوجه، وقد جاء نحوه من حديث عمر (¬٦)، وحديث عائشة (¬٧).
٩ - وقال أيضا في باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد،

(¬١) (٢/ ٦).
(¬٢) (٢/ ٤٠).
(¬٣) (٧/ ١٦٩).
(¬٤) ينظر: "سؤالات البرقاني للدارقطني" (ص: ٦٢).
(¬٥) عقب إخراجه هذا الحديث في "سننه" (٢٢٥).
(¬٦) أخرج البخاري (٢٨٧) واللفظ له، ومسلم (٣٠٦) من حديث نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، سأل رسول الله ﷺ أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ أحدكم، فليرقد وهو جنب".
(¬٧) أخرج مسلم (٣٠٥) من حديث الأسود، عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا كان جنبا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة، وأخرجه البخاري (٢٨٨) من حديث عروة عن عائشة وليس فيه ذكر الأكل.


عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا".
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ.
ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان.
وقد روي عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ما يشبه قوله هذا، حيث قال النبي ﷺ: "لا تقدموا شهر رمضان بصيام، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم".
وقد دل في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان) (¬١).
قلت: خولف أبو عيسى في تصحيحه لهذا الخبر، وقبل أن أنقل من خالفه، أنقل قول من وافقه على تصحيحه.
فقد وافقه أبو جعفر الطحاوي (¬٢)، وابن حبان (¬٣)، والحاكم (¬٤)، وابن عبد البر (¬٥)، وابن حزم (¬٦)، والجورقاني (¬٧)، فظهر أنه لم يصححه أحد من الأئمة المتقدمين سوى أبي عيسى.
وأما الذين ضعفوه وأعلوه:
فعلى رأسهم عبد الرحمن بن مهدي، قال أبو داود: بعد أن روى هذا

(¬١) (٢/ ١١٢).
(¬٢) "شرح معاني الآثار" (٢/ ٨٣).
(¬٣) "الصحيح" (٣٥٩٣) (٣٥٩٥).
(¬٤) "المدخل إلى كتاب الإكليل" (ص: ٩٤).
(¬٥) "الاستذكار" (٣/ ٣٧١).
(¬٦) "المحلى" (٤/ ٤٤٧ - ٤٤٨).
(¬٧) "الأباطيل" (٤٨٩).


الحديث: (وكان عبد الرحمن، لا يحدث به، قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده: أن النبي ﷺ كان يصل شعبان برمضان، وقال: عن النبي ﷺ خلافه، قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء، عن أبيه) (¬١).
ومنهم: الإمام أحمد، فقال: هذا حديث منكر، كما في "مسائل أبي داود" (¬٢)، وقال المروذي: (وذكرت له حديث زهير بن محمد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان نصف شعبان فلا صوم" فأنكره، وقال: سألت ابن مهدي عنه، فلم يحدثني به، وكان يتوقاه، ثم قال أبو عبد الله: هذا خلاف الأحاديث التي رويت عن النبي ﷺ) (¬٣).
ونقله حرب عن أحمد، كما في "الفروسية" لابن القيم (¬٤)، وأحمد بن حفص السعدي، كما في "الكامل" لابن عدي (¬٥).
ونقل الحافظ في "الفتح" (¬٦) عن ابن معين أنه قال: (منكر)، وذلك لما جاء عند أبي عوانة في "المستخرج" (¬٧): (حدثني جعفر بن محمد الطيالسي، حدثنا يحيى بن معين، عن عفان، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا، ومن كان عليه صوم من رمضان، فليسرد الصوم ولا يقطع". قال جعفر: كان عبد الرحمن قاصًّا هنا، وحدَّث عنه زيد بن الحباب وبهز ابن أسد أيضًا. سمع عبد الرحمن هذه الأحاديث من العلاء مع روح بن

(¬١) "السنن" (٤/ ٢٦).
(¬٢) (ص ٣١٥).
(¬٣) "العلل ومعرفة الرجال" رواية المروذى وغيره (٢٧٨).
(¬٤) (١٨٨)، وهو في "مسائل حرب الكرماني" (٣/ ١٢٥٠).
(¬٥) (٥/ ١٢٩).
(¬٦) (٤/ ١٢٩).
(¬٧) (٢٩١٦).


القاسم، وحَدَث عنه حديث منكر، ثم ذكر جعفر هذا عن يحيى بن معين عن عفان).
وقال ابن حجر: (وعن جعفر بن محمد الطيالسي، عن يحيى بن معين، عن عفان، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، كلهم عن العلاء، به. قال يحيى بن معين: هو منكر) (¬١).
وقال السخاوي: (وقال أبو عوانة: قال جعفر الطيالسي: قال يحيى ابن معين: هذا حديث منكر انتهى. فما أدري لأي معنى خرجه مع حكاية هذا لا سيما ومسلم لم يخرجه، ويحتمل أن يكون حمل المنكر هنا على الفرد المطلق فإن ذلك يقع كثيرًا في كلامهم ولا يقتضي ذلك ضعفا، ويحصل التوفيق بين كلامهم، كما قاله شيخنا بحمل المنكر على هذا، وأن من حَسَّنه نظر إلى حال العلاء فإنه صدوق، لكنه ليس في درجة المتقنين، وقد أخرج له مسلم كثيرًا من حديث، مما له فيه متابع، أو شاهد، ولم يخرج له هذا … ) (¬٢).
ويلاحظ أن ابن رجب في "اللطائف" (¬٣) عند ذكر من ضعف هذا الخبر لم يذكر ابنَ معينٍ معهم؛ لأن الكلام الذي تقدم ليس بصريح عنه الصراحة التامة.
وفي "سؤالات ابن الجنيد" قال: (ذكر يحيى بن معين وأنا أسمع حديث العلاء … فقال: رواه زهير بن محمد، وعبد الرحمن بن إبراهيم والزنجي، قلت ليحيى: والدراوردي؟ قال: الدراوردي ومحمد بن جعفر لا يرفعانه. قلت ليحيى: حدثنا غير واحد عن الدراوردي يرفعه) (¬٤).

(¬١) "إتحاف المهرة" (١٥/ ٢٧٤).
(¬٢) "الأجوبة المرضية" (١/ ٣٦ - ٣٧).
(¬٣) (ص: ١٣٥).
(¬٤) (ص ١٦٠، رقم ٥٧٨).


فيلاحظ هنا أنه لم يحكم عليه بشيءٍ، وإنما ذكر اختلافًا بين أصحاب العلاء في وقفه ورفعه، ولكن قد رواه الأكثر بالرفع، والله تعالى أعلم.
ومنهم: أبو زرعة الرازي، وأبو بكر الأثرم، كما نقل ابن رجب في "اللطائف" (¬١).
وقال الخليلي: (العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة: مديني مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها، كحديث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان"، وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه، دون هذا، والشواذ) (¬٢).
وقال ابن رجب -بعد أن ذكر الحديث-: (وصححه الترمذي وغيره، واختلف العلماء في صحة هذا الحديث، ثم في العمل به.
فأما تصحيحه فصححه غير واحد، منهم الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والطحاوي، وابن عبد البر، وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا: هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة الرازي، والأثرم.
وقال الإمام أحمد: لم يرو العلاء حديثا أنكر منه، ورده بحديث: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين"، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين.
وقال الأثرم: الأحاديث كلها تخالفه. يشير إلى أحاديث صيام النبي ﷺ شعبان كله ووصله برمضان، ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين،

(¬١) (ص ١٣٥).
(¬٢) "الإرشاد في معرفة علماء الحديث" (١/ ٢١٨).


فصار الحديث حينئذ شاذًا مخالفًا للأحاديث الصحيحة) (¬١).
قلت: تبين أن علة هذا الخبر هي تفرد العلاء به، ويظهر أنه أخطأ فيه، ولا أعلم أنه أُنكر على العلاء سوى هذا الحديث، وهذه السلسلة مشهورة قد خرج الإمام مسلم أحاديث كثيرة بها، وكذلك أبو عيسى قد صحح أكثرها (¬٢).
١٠ - وقال أيضا في باب ما جاء في عاشوراء أي يوم هو؟: (حدثنا هناد وأبو كريب، قالا: حدثنا وكيع، عن حاجب بن عمر، عن الحكم بن الأعرج، قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء، أي يوم أصومه؟ فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، ثم أصبح من يوم التاسع صائما، قال: قلت: أهكذا كان يصومه محمد ﷺ؟ قال: نعم.
حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الوارث، عن يونس، عن الحسن، عن ابن عباس قال: أمر رسول الله ﷺ بصوم يوم عاشوراء يوم عاشر.

(¬١) "لطائف المعارف" (ص: ١٣٥).
(¬٢) أخرج الترمذي بهذه السلسلة ثمانية وعشرين حديثا، وهذا بيان حكمه عليها:
حسن صحيح: (٥١، ٥٢)، (٢١٤)، (٣٧١)، (٤٩١)، (٧٥٠)، (١٣٧٠)، (١٤٣٩)، (١٦٣١)، (١٦٤٨)، (٢٠٥٩)، (٢١٠٨)، (٢١٦٠)، (٢٣٥٤)، (٢٤٩١)، (٢٥٩٩)، (٢٦٠١)، (٢٧٤٧) [وفي بعض النسخ و"تحفة الأشراف" (١٤٠٥٤): (حسن)]، (٢٨٨١)، (٣١٠٨)، (٣٨٧٢).
صحيح: (٢٤٠٨)، (٢٤٢٧) [وفي بعض النسخ: (حسن صحيح)].
حسن صحيح غريب: (٤١٥٣).
حسن: (٣٢٠٢، ٣٢٠٣)، (٣٨٧٣).
حسن غريب: (٤٩٣)، (٢٨٣٢).
غريب في إسناده مقال: (٣٥٦٣ - ٣٥٦٥).
لم يحكم عليه: (٣٤١٠، ٣٤١١).


قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حسن صحيح) (¬١).
قلت: الإسناد الأول صحيحٌ، وأما الثاني فهو منقطعٌ ما بين الحسن وابن عباس، فهل تصحيح أبي عيسى للأول أم للثاني؟ كلاهما محتمل، وقد قال العراقي: (وأما قول الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، فإنه لم يوضح مراده أيّ حديثيْ ابن عباس أراده، وقد فهم أصحابُ "الأطراف" أنه أراد تصحيح حديثه الأول، فذكروا كلامه هذا عقب حديثه الأول … ) (¬٢).
١١ - وقال أيضا في باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم: (حدثنا محمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم ابن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج، عن النبي ﷺ قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
وفي الباب عن سعد، وعلي، وشداد بن أوس، وثوبان، وأسامة بن زيد، وعائشة، ومعقل بن يسار، -ويقال: معقل بن سنان-، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي موسى، وبلال.
قال أبو عيسى: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح (¬٣).

(¬١) (٢/ ١٢٠).
(¬٢) ينظر: "عمدة القاري" للعيني (١١/ ١١٧)، و"تحفة الأحوذي" (٣/ ٣٨٣).
(¬٣) وكذا في ط. الرسالة (٢/ ٢٩٧)، وبشار وشاكر (٧٧٤)، و"تحفة الأحوذي" (٣/ ٤٠٥)، وكذا في الطبعة الحجرية، والنسخة التي في أعلاها، و"نصب الراية" (٢/ ٤٧٣): (حسنٌ صحيحٌ).
وفي "مختصر الأحكام" للطوسي (٣/ ٤٣٧)، و"تحفة الأشراف" للمزي (٣/ ٧٢)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (٣/ ٢٥١) فيما نقله عن ابن الجوزي: (حسنٌ). قلت: والأقرب ما جاء في "تحفة الأشراف" وغيرها من المصادر، وذلك؛ =


وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج.
وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان، وشداد بن أوس؛ لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا، حديث ثوبان، وحديث شداد بن أوس …
... قال أبو عيسى: وأخبرني الحسن بن محمد الزعفراني، قال: قال الشافعي: قد روي عن النبي ﷺ أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا، ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي، وإن احتجم صائم لم أر ذلك أن يفطره.
قال أبو عيسى: هكذا كان قول الشافعي ببغداد، وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة بأسا، واحتج بأن النبي ﷺ احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم) (¬١).
قال ابن حجر: (ونقل الترمذي أيضا عن البخاري أنه قال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد وثوبان، قلت: فكيف بما فيهما من الاختلاف؟ يعني عن أبي قلابة، قال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، وعن أبي قلابة عن

= لأنه ذكره في كتابه "العلل الكبير" (ص: ١٢١) ونقل عن البخاري أنه قال: (غير محفوظ)، ونقل عن إسحاق بن منصور قوله: (غلط)، ثم شرح علة هذا الخبر. فكيف يصححه بعد كل هذا؟! اللهم إلا أن يقال إنه صححه في "الجامع" ثم رجع عن تصحيحه في كتابه "العلل الكبير"، ويؤيد هذا أنه اقتصر في كتابه "الجامع" على إيراد قول أحمد أنه (أصح شيء في هذا الباب)، ولكن الأقرب عدم تصحيحه، والله تعالى أعلم.
(¬١) (٢/ ١٣٠ - ١٣١).


أبي الأشعث عن شداد روى الحديثين جميعا. يعني: فانتفى الاضطراب وتعين الجمع بذلك.
وكذا قال عثمان الدارمي: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم من طريق ثوبان وشداد، قال: وسمعت أحمد يذكر ذلك.
وقال المروذي: قلت لأحمد: إن يحيى بن معين قال: ليس فيه شيء يثبت، فقال: هذا مجازفة.
وقال ابن خزيمة: صح الحديثان جميعا، وكذا قال ابن حبان والحاكم، وأطنب النسائي في تخريج طرق هذا المتن وبيان الاختلاف فيه فأجاد وأفاد.
وقال أحمد: أصح شيء في باب (أفطر الحاجم والمحجوم) حديث رافع بن خديج.
قلت: يريد ما أخرجه هو والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع.
لكن عارض أحمد يحيى بن معين في هذا، فقال: حديث رافع أضعفها. وقال البخاري: هو غير محفوظ. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هو عندي باطل. وقال الترمذي: سألت إسحاق بن منصور عنه فأبى أن يحدثني به عن عبد الرزاق، وقال: هو غلط، قلت: ما علته؟ قال: روى هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد حديث: "مهر البغي خبيث"، وروى عن يحيى، عن أبي قلابة: أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان أخبره به، فهذا هو المحفوظ عن يحيى، فكأنه دخل لمعمر حديث في حديث، والله أعلم) (¬١).

(¬١) "فتح الباري" (٤/ ١٧٧).


١٢ - وقال أيضا في باب ما جاء في الرخصة في ذلك -أي الحجامة للصائم-: (حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن يزيد ابن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم.
وفي الباب عن أبي سعيد، وجابر، وأنس.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح) (¬١).
قلت: هذا الخبر لا يصح؛ لأن يزيد بن أبي زياد لا يحتج به، وأيضًا الحديث بهذا اللفظ لا يصح -وسيأتي شرح ذلك-، لذا عندما رواه النسائي من طريق شعبة عن يزيد، ثم رواه أيضًا من طريق شعبة عن الحكم (¬٢)، كلاهما عن مقسم به، قال: (يزيد بن أبي زياد لا يحتج بحديثه، والحكم لم يسمعه من مقسم).
قلت: ثم ساقه من طريق شريك عن خصيف عن مقسم به (¬٣).
قلت: وهذا فيه خصيف لا يحتج به، وشريكٌ أيضًا فيه بعض الكلام، والله تعالى أعلم.
١٣ - وقال أيضا في باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون؟: (حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن اليمان، عن معمر، عن محمد بن المنكدر، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس".
قال أبو عيسى: سألت محمدا: قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟

(¬١) (٢/ ١٣٢).
(¬٢) "السنن الكبرى" (٣٤١١، ٣٤١٢).
(¬٣) "السنن الكبرى" (٣٤١٣).


قال: نعم، يقول في حديثه: سمعت عائشة.
قال أبو عيسى: فهذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه) (¬١).
قلت: هذا الحديث أسانيده لا تخلو من كلامٍ؛ وأقواها طريق ابن المنكدر عن أبي هريرة، وهو لم يسمع منه.
وفيه علة أخرى، وهي الاختلاف على ابن المنكدر: فقد رواه ابن علية وعبد الوهاب الثقفي، كلاهما عن أيوب به موقوفًا (¬٢).
وخالفهم حماد بن زيد فرفعه (¬٣).
وهذا لعله من أيوب، وهو إمامٌ، ولكنه لورعه قد يوقف الحديث.
ويؤيد رواية حماد أن عبد الوارث (¬٤)، وروح بن القاسم (¬٥)، قد روياه عن ابن المنكدر مرفوعًا، والإسناد إليهما جيد، ويضاف إليهم معمر (¬٦)؛ فيكون الراجح في هذا الخبر الرفع، ولكن تبقى العلة الأولى، وهي الانقطاع.
وجاء من طريق آخر: أخرجه الترمذي (¬٧) وغيره من حديث عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

(¬١) هكذا في ط. دار التأصيل (٢/ ١٤٤) والرسالة (٢/ ٣٢٢)، وفي "تحفة الأشراف" (١١/ ٧١٧): (حسن، صحيح، غريب من هذا الوجه)، وقال البغوي في "شرح السنة" (٦/ ٢٤٧): (قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه).
(¬٢) "السنن" للدارقطني (٢١٧٧)، ومن طريقه البيهقي (٨٢٠٦).
(¬٣) "السنن" للدارقطني (٢١٧٨، ٢٤٤٥).
(¬٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨٢٠٧).
(¬٥) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٢١٧٩) (٢٤٤٦)، ومن طريقه البيهقي (٨٢٠٧).
(¬٦) أخرجه الترمذي في "العلل الكبير" (٢١٩)، والدارقطني في "السنن" (٢٤٤٧).
(¬٧) "الجامع" (٧٠٦).


وهذا الإسناد فيه عبد الله بن جعفر هو المخرمي، وهو ثقة، ولكن تُكلم في روايته عن عثمان، قال ابن حبان: (يعتبر حديثه من غير رواية المخرمي عنه) (¬١).
وعثمان الأخنسي متكلم فيه بعض الشيء، وفي سماعه من المقبري شيء، قال البخاري: (كنت أظن أن عثمان لم يسمع من المقبري) (¬٢). فهل يقصد أنه قد تبين له خلاف ذلك؟ أو يريد تأكيد هذا الأمر وأنه لم يسمع منه؟ كلاهما محتملٌ، والسبب في ذلك أنه لم يذكر عنه سوى ما تقدم.
قلت: وقد توبع الأخنسي، فقد رواه الدارقطني من طريق محمد بن عمر، قال: ثنا داود بن خالد وثابت بن قيس ومحمد بن مسلم، جميعًا عن المقبري به (¬٣).
ولكن هذه المتابعة ليست بشيء؛ لأن محمد بن عمر هو الواقدي.
وأما حديث عائشة، فطريق يحيى بن اليمان، عن معمر، عن ابن المنكدر، عن عائشة خطأ.
وقد رواه الشافعي من طريق عروة، عن عائشة (¬٤)، ولكن في إسناده ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروكٌ.
ورواه يزيد بن عياض بن جعدبة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة به (¬٥)، ويزيد متروكٌ.

(¬١) "الثقات" (٧/ ٢٠٣).
(¬٢) "العلل الكبير" للترمذي (ص: ١٦١).
(¬٣) "السنن" (٢١٨٠).
(¬٤) "الأم" (٤٨٩).
(¬٥) أخرجه البغوي في "الجعديات" (٢٩٥٦)، ومن طريقه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٣٣١٥).


ورواه البيهقي من طريق حماد بن زيد، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن دينار، عن علي بن الأقمر، عن مسروق عن عائشة، موقوفًا عليها (¬١).
وهذا فيه أبو حنيفة، وهو لا يحتج به.
فتبين مما تقدم أن تقوية هذا الخبر بمجموع طرقه فيها نظرٌ.
١٤ - وقال أيضا في باب ما جاء في الاعتكاف إذا خُرج منه: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، قال: أنبأنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: كان النبي ﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين.
هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث أنس بن مالك) (¬٢).
قلت: هذا الحديث قد تفرد به ابن أبي عدي، قال الإمام أحمد بعد أن أخرجه في "المسند" (¬٣): (لم أسمع هذا الحديث إلا من ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس).
ومن طريق ابن أبي عدي أخرجه: ابن خزيمة (¬٤)، وابن حبان (¬٥)،

(¬١) "السنن الكبرى" (٨٢٠٩).
(¬٢) هكذا في طبعة "دار التأصيل" (٢/ ١٤٤)، و"الرسالة" (٢/ ٣٢٢)، و"تحفة الأحوذي" (٣/ ٤٣٣)، والنسخة التي معها في الأعلى (الطبعة الحجرية) (٢/ ٧١). وفي الطبعة التي حقق أولها أحمد شاكر -وهذا الحديث ليس منه- (٣/ ١٥٧)، و"تحفة الأشراف" (١/ ٣٩٢): (حسن صحيح غريب).
وفي "شرح السنة" للبغوي (٦/ ٣٩٦): (هذا حديث صحيح غريب، من حديث أنس).
فتبين مما تقدم أن أبا عيسى يصحح هذا الحديث.
(¬٣) (١٢٠١٧).
(¬٤) "صحيح ابن خزيمة" (٢٢٢٦، ٢٢٢٧).
(¬٥) "صحيح ابن حبان" (٣٦٦٦، ٣٦٦٨) من طريق أحمد بن حنبل.


والحاكم (¬١)، والبيهقي (¬٢)، والبغوي (¬٣).
وفي "العلل" للدارقطني أنه سئل عن حديث حميد، عن أنس كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين، فقال: (يرويه ابن أبي عدي عن حميد عن أنس، وهذا يرويه حماد بن سلمة عن حميد عن أبي نضرة عن أبي سعيد) (¬٤).
قلت: وحماد بن سلمة أثبت في حميد من ابن أبي عدي، ولكن جاء عن حماد حديث آخر بنحو الحديث المتقدم: فروى عنه جمعٌ كبير من أصحابه على رأسهم ابن مهدي، وعفان، وأبو داود الطيالسي، وغيرهم كلهم عن حماد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي بن كعب: أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فاعتكف من العام المقبل عشرين ليلة.
أخرجه أحمد (¬٥) والنسائي في "الكبرى" (¬٦) وابن ماجه (¬٧) والطيالسي (¬٨) وابن خزيمة (¬٩) وابن حبان (¬١٠)، وغيرهم، وقد ساق طرقه الضياء في "المختارة" (¬١١).
وهذا إما أن يكون حديثا آخر، وإما اختلافا على حماد، والثاني هو

(¬١) "المستدرك" (١٦٠١).
(¬٢) "السنن الكبرى" (٨٥٦٥).
(¬٣) "شرح السنة" (١٨٣٤) من طريق الترمذي.
(¬٤) (٦/ ٥٦).
(¬٥) "المسند" (٢١٢٧٧).
(¬٦) "السنن الكبرى" (٣٥٢٩).
(¬٧) "سنن ابن ماجه" (١٧٧٠).
(¬٨) أخرجه في "المسند" الذي جمع له (٥٥٥).
(¬٩) "الصحيح" (٢٢٢٥).
(¬١٠) "الصحيح" (٣٦٦٧) وقال قبله: (ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به حميد الطويل).
(¬١١) (٤/ ٤٥ - ٤٨).


الأقرب، ولكن الطريق التي ذكرها الدارقطني ليست موجودة في الكتب الستة، بل وليس فيها متن بهذا الإسناد، وقد روى أبو داود الطيالسي (¬١)، وأحمد (¬٢)، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن رسول الله ﷺ قال: "اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر، في تسع يبقين، وسبع يبقين، وخمس يبقين، وثلاث يبقين".
وهذا ليس فيه ذكر للاعتكاف، ولكن من المعلوم أن أبا سعيد قد روى أن النبي ﷺ اعتكف في العشر الأول ثم الأوسط يطلب ليلة القدر، ثم قال ﷺ: "إنها في العشر الأواخر"، وقد جاء عنه من طرق بألفاظ متعددة، فهل مقصود الدارقطني هذا؟ فإن كان هو مقصوده، فتكون هذه الرواية أرجح الروايات؛ لأن حديث أبي سعيد هذا حديث صحيح، جاء من طرق متعددة كما تقدم، في "الصحيحين"، والسنن، والمسانيد.
١٥ - وقال أيضا في باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل: (حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قدم ضَعَفَة أهله، وقال: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح) (¬٣).
قلت: هذا حديث معلول، وقد بين علته البخاري، قال: (وقال معاذ بن معاذ: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: "لا ترموا الجمرة، حتى تطلع الشمس".
وقال حفص: حدثنا الأعمش، قال: حدثنا الحكم، عن مقسم، عن

(¬١) "المسند" الذي جمع له (٢٢٨٠).
(¬٢) "المسند" (١١٦٧٩).
(¬٣) (٢/ ١٩٥).


ابن عباس: وقف النبي ﷺ وردفه الفضل بعرفة ثم أفاض، فلم أره رافعة يدها عادية حتى أتى جمعا، قال أسامة: ثم أردفني، ووقف جمعا وردفه أسامة، ثم أفاض يبادر طلوع الشمس، فلم أرها رافعة يدها حتى أتى منى، قال: ونحن على حُمُرات لنا، فجعل يضرب أفخاذنا، ويقول: "بنيّ، أفيضوا، ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".
والمستفيض عن ابن عباس: أن النبي ﷺ أردف أسامة، من عرفة إلى جمع.
وكذلك قال أسامة: أردفني النبي ﷺ، فقلت: الصلاة، فقال: الصلاة أمامك، ثم أردف الفضل من جمع إلى منى، وقوله: "بني" كأنه قال لهؤلاء الذين معه.
وحديث الحكم هذا عن مقسم مضطرب؛ لما وصفنا، ولا يُدرى الحكم سمع هذا من مقسم أم لا.
وروى المسعودي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: قدم النبي ﷺ ضعفة أهله من جمع بليل، يوصي كل إنسان أن لا يرمي حتى تطلع الشمس.
وقد بينه زهير بن حرب قال: حدثنا وهب -يعني ابن جرير-، قال: حدثني أبي، عن يونس الأيلي، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: أن أسامة كان ردف النبي ﷺ من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى.
ورواه سفيان، عن سلمة، عن الحسن العرني، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال لضَعَفة أهله: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"، ولم يسمع الحسن من ابن عباس.
حدثنا محمد قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن شعبة


مولى ابن عباس، عن ابن عباس: بعثني النبي ﷺ مع أهله إلى منى يوم النحر، فرمينا الجمرة مع طلوع الفجر.
حدثنا محمد قال: حدثني عياش قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح قال: حدثتني عائشة بنت طلحة، عن خالتها عائشة أم المؤمنين: أن النبي ﷺ أمر إحدى نسائه وهي سودة، أن تنفر من جمع ليلة جمع، فتأتي جمرة العقبة فترميها، فتصبح في منزلها. وكان عطاء يفعلها حتى مات.
حدثنا محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج قال: حدثني عبد الله مولى أسماء، عن أسماء: أنها ارتحلت من جمع حين غاب القمر فمضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح، فقلت لها، فقالت: إن رسول الله ﷺ أذن للظعن.
وكذلك حكى عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال: فمنهم من يقدم منى ليلا، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة.
وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله ﷺ، وكذلك فعلت أم سلمة، وحديث هؤلاء أكثر في الرمي قبل طلوع الشمس وأصح) (¬١).
١٦ - وقال أيضا في باب ما جاء كيف ترمى الجمار: (حدثنا نصر بن علي الجهضمي، وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "إنما جعل رمي الجمار، والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله".

(¬١) "التاريخ الأوسط" (٣/ ٢٠٠ - ٢٠٦).


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) (¬١).
قلت: هذا حديثٌ معلولٌ؛ عبيد الله بن أبي زياد ليس بالقوي، وقد اختلف فيه، والصواب في هذا الحديث الوقف، قال البيهقي -بعد أن ذكر رواية عبيد الله-: (ورواه ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة فلم يرفعه، ورواه حسين المعلم، عن عطاء، عن عائشة فلم يرفعه) (¬٢).
قلت: ابن أبي مليكة ثقة ثبت عالم، فلا شك أن روايته مقدّمة على رواية عبيد الله بن أبي زياد، كيف وقد رواه ابن جريج -كما عند عبد الرزاق (¬٣) -، وحبيب المعلم -كما في "أخبار مكة" للفاكهي (¬٤) -، كلاهما عن عطاء، عن عائشة، موقوفًا عليها؟.
هذا بالإضافة إلى رواية حسين المعلم التي ذكرها البيهقي.
فالخبر إذًا موقوفٌ وليس بمرفوعٍ، وقد أشار إلى هذا البيهقي، كما تقدم.
وقد جاء عن عبيد الله بن أبي زياد وقفه أيضًا كما في رواية ابن عيينة عنه. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬٥).
وهذا يدل على اضطرابه في وقف هذا الخبر ورفعه، ولكن رواية الرفع هي الأصح عنه، لذا فقد يكون وقف هذا الخبر إنما هو من ابن عيينة وليس منه.
وقد صحح المرفوع ابن الجارود، وابن خزيمة، والحاكم (¬٦).

(¬١) (٢/ ١٩٩).
(¬٢) "السنن الكبرى" (٥/ ٢٣٧).
(¬٣) "المصنف" (٩١٣٨).
(¬٤) (٢/ ٢٣٥) (١٤٢٣).
(¬٥) (١٦٠٣١).
(¬٦) "المنتقى" لابن الجارود (٤٥٧)، "صحيح ابن خزيمة" (٢٧٣٨، ٢٨٨٢)، ٢٩٧٠)، "المستدرك" (١٦٨٥).


١٧ - وقال أيضا في باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة؟: (حدثنا هناد، قال: حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس -قال: يرفع الحديث-: إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس صحيح (¬١)) (¬٢).
قلت: هذا الحديث معلول، والصواب فيه الوقف، وهذا ما ذهب إليه الشافعي، وأبو داود، والبيهقي.
قال الشافعي: (روى ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ لبى في عمرة حتى استلم الركن، ولكنا هبنا روايته؛ لأنا وجدنا حفّاظ المكيين يقفونه على ابن عباس) (¬٣).
وقال أبو داود: (رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفا) (¬٤).
قال البيهقي -عقب كلام الشافعي السابق-: (رفعه خطأ، وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم، وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيرا، ضعفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه، وقد روي عن المثنى بن الصباح، عن عطاء مرفوعا، وإسناده أضعف مما ذكرنا) (¬٥).

(¬١) في بعض الطبعات: (حسن صحيح).
(¬٢) (٢/ ٢٠٧).
(¬٣) "السنن الكبرى" للبيهقي (٩٤١٢)، و"معرفة السنن والآثار" له (١٠٠١١، ١٠٠١٢).
(¬٤) عقب حديث رقم (١٨١٧).
(¬٥) "السنن الكبرى" (٥/ ١٧٠)، وينظر: "معرفة السنن والآثار" (١٠٠١٢) (١٠٠١٣).


١٨ - وقال أيضا في باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟: (حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا عمر بن علي، عن الحجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: أن النبي ﷺ سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمروا هو أفضل".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) (¬١).
قلت: هذا خبر منكر لا يصح، وإنما هو موقوف، وحجاج هو ابن أرطاة، لا يحتج به، وهو موصوف بالتدليس.
بل جاء عن جابر بإسناد قوي أنه قال: العمرة واجبة.
ملحوظة: لم يصحح أبو عيسى لحجاج بن أرطاة سوى هذا، وهناك حديث آخر ساقه من طريق حجاج، ثم ساقه بإسنادٍ آخر صحيح وقال: (حسن صحيح) (¬٢)، فالظاهر أن هذا التصحيح إنما هو للإسناد الثاني، وقد خرّج أبو عيسى للحجاج نحوًا من (٢٥) حديثًا.
* * *

(¬١) (٢/ ٢١٣).
(¬٢) ينظر: الحديثان (٧٣٠)، (٧٣١).


الوجه الثالث والعشرون: قد يصحح أحاديث في أسانيدها ضعفٌ، وهذا لا ينافي ما تقدم تقريره، من أنه إذا صحح حديثا فالغالب أنه صحيح.
ومن الأمثلة على ذلك:
١ - قال ﵀ في باب ما جاء في دخول الكعبة: (حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: خرج النبي ﷺ من عندي وهو قرير العين، طيب النفس، فرجع إليّ وهو حزين، فقلت له، فقال: "إني دخلت الكعبة، ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) (¬١).
قلت: إسماعيل مختلف فيه، والأكثر على عدم الاحتجاج به، وقد يكون أبو عيسى ممن يرى قوته، والله تعالى أعلم.
٢ - وقال أيضا في باب ما جاء في تقبيل الميت: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم ابن عبيد الله، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، أن النبي ﷺ قَبَّل عثمان ابن مظعون وهو ميت، وهو يبكي، أو قال: عيناه تهراقان (¬٢).
وفي الباب عن ابن عباس، وجابر، وعائشة، قالوا: إن أبا بكر قَبَّل النبي ﷺ وهو ميت.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح) (¬٣).
قلت: عاصم بن عبيد الله الجمهور على تضعيفه، بل لم يقوه أحد من

(¬١) (٢/ ١٨٣).
(¬٢) في بعض النسخ: (تذرفان).
(¬٣) (٢/ ٢٤٢).


النقاد سوى العجلي، فقد قال عنه: لا بأس به (¬١). وقد روى عنه مالك وشعبة والقطان.
أما الجواب عن رواية مالك عنه؛ فأقول وبالله تعالى التوفيق: إنما روى عنه حديثًا واحدًا (¬٢)، وقد أنكر -أي مالك- على شعبة تحديثه عن عاصم (¬٣).
وأما الجواب عن رواية شعبة عنه؛ فشعبة وإن كان روى عنه، ولكنه تكلم فيه.
قال عفان: سمعت شعبة يقول: (كان عاصم بن عبيد الله، لو قيل له: من بنى مسجد البصرة؟ لقال: فلان عن فلان عن النبي ﷺ) (¬٤).
وأما رواية القطان عنه، فقد قال علي بن المديني: (ذكرنا عند يحيى ابن سعيد ضعف عاصم بن عبيد الله، فقال يحيى: هو عندي نحو ابن عقيل) (¬٥).
قلت: وقد جاء عن يحيى بن سعيد أنه كان لا يروي عن ابن عقيل، كما نقل ذلك علي بن المديني عنه (¬٦)، ونقل عمرو بن علي عنه أنه كان

(¬١) "تهذيب الكمال" (١٣/ ٥٠٦).
(¬٢) قال النسائي: (لا نعلم مالكا روى عن إنسان ضعيف مشهور بالضعف، إلا عاصم بن عبيد الله، فإنه روى عنه حديثا … ) "تهذيب الكمال" (١٣/ ٥٠٥).
(¬٣) جاء في ترجمة عاصم في "تهذيب الكمال" (١٣/ ٥٠٢): (قال المفضل بن غسان الغلابي، عن أبي سليمان التيمي، عن مالك: عجبت من شعبة هذا الذي ينتقي الرجال، وهو يحدث عن عاصم بن عبيد الله. وقال محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن أبيه، عن أبي سليمان قرة بن سليمان الجهضمي، قال لي مالك: شعبتكم يشدد في الرجال، وقد روى عن عاصم بن عبيد الله!).
(¬٤) "تهذيب الكمال" (١٣/ ٥٠٢).
(¬٥) "تهذيب الكمال" (١٣/ ٥٠٣).
(¬٦) قال علي بن المديني: ولم يرو عنه -أي: … يراجع هل الكلام في ترجمة =


يروي عنه (¬١).
وأما أبو عيسى فيرى أنه ثقة أو مقارب، لذا صحح حديثه هذا وغيره من الأحاديث، ومن ذلك:
٣ - قال في باب ما جاء في مهور النساء: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالوا: حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، قال: سمعت عبد الله بن عامر ابن ربيعة، عن أبيه، أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله ﷺ: "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ " قالت: نعم، قال: فأجازه.
وفي الباب عن عمر، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي سعيد، وأنس، وعائشة، وجابر، وأبي حدرد الأسلمي.
قال أبو عيسى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح) (¬٢).
٤ - وقال أيضا: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه قال: رأيت رسول الله ﷺ أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة.
هذا حديث حسن صحيح) (¬٣).
٥ - وقال أيضا في باب ما جاء في الشقاء والسعادة: (حدثنا بندار،

= ابن عقيل- مالك بن أنس ولا يحيى بن سعيد القطان، قال يعقوب بن شيبة معقبا: وهذان -يعني مالكا وابن سعيد- ممن ينتقي الرجال) "تاريخ دمشق" (٣٢/ ٢٦١) وينظر: "تهذيب الكمال" (١٦/ ٨٠).
(¬١) "الجرح والتعديل" (٥/ ١٥٤).
(¬٢) (٢/ ٣١١ - ٣١٢).
(¬٣) (٢/ ٥٥١ - ٥٥٢).


قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث، عن أبيه، قال: قال عمر: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو مبتدأ، أو فيما قد فرغ منه؟ فقال: "فيما قد فرغ منه يا ابن الخطاب، وكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فإنه يعمل للشقاء".
وفي الباب عن علي، وحذيفة بن أسيد، وأنس، وعمران بن حصين.
وهذا حديث حسن صحيح) (¬١).
٦ - وقال أيضا: (حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر، أنه استأذن النبي ﷺ في العمرة فقال: "أي أخي، أشركنا في دعائك ولا تنسنا".
هذا حديث حسن صحيح) (¬٢).
ومما يؤكد ما سبق أنه قال في باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم: (حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أشعث بن سعيد السمان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ﷺ، فنزل: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥].
قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان.

(¬١) (٣/ ٢٥٦ - ٣٥٧).
(¬٢) (٤/ ٤١١ - ٤١٢).


وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يُضعَّف في الحديث) (¬١).
وأخرجه أيضا في التفسير، باب ومن سورة البقرة، بهذا الإسناد، وقال: (هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع، عن عاصم بن عبيد الله، وأشعث يضعَّف في الحديث) (¬٢).
قلت: ضعّفه من أجل أشعث، لا عاصم، فهذا يدل على قوته عنده.
نعم يوجد حديث لعاصم لم يصححه، فقال في باب ما جاء في السواك للصائم: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة، عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ -ما لا أحصي- يتسوك وهو صائم.
وفي الباب عن عائشة.
قال أبو عيسى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن) (¬٣).
قلت: إسناده صحيح جدا إلى عاصم، ومتنه مستقيم ليس فيه ما يستنكر، ومع ذلك لم يصححه، فلا أدري ما السبب في ذلك.
* * *

(¬١) (١/ ٤٨٣ - ٤٨٤).
(¬٢) (٤/ ٦١ - ٦٢).
(¬٣) (٢/ ١٠٥).


الوجه الرابع والعشرون: تصحيح أبي عيسى لأحاديث في أسانيدها من ليس بالمشهور.
ومن الأمثلة على ذلك:
١ - قال ﵀ في باب ما جاء في حق السائل: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن بُجيد، عن جدته أم بجيد -وكانت ممن بايع رسول الله ﷺ-، أنها قالت لرسول الله: إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه، فقال لها رسول الله ﷺ: "إن لم تجدي له شيئا تعطيه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده".
وفي الباب عن علي، وحسين بن علي، وأبي هريرة، وأبي أمامة.
قال أبو عيسى: حديث أم بجيد حديث حسن صحيح) (¬١).
قلت: عبد الرحمن بن بجيد ليس بالمشهور، وقد اختلف في صحبته، والصواب أنه لا صحبة له، وقد ذكره ابن حبان في التابعين من كتابه "الثقات" (¬٢)، وقال ابن عبد البر: (وكان يذكَر بالعلم) (¬٣).
٢ - وقال أيضا: (حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم الأحول (ح) وحدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر الضبي، عن النبي ﷺ قال: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) (¬٤).

(¬١) (٢/ ٧١).
(¬٢) (٥/ ٨٥).
(¬٣) "الاستيعاب" (٢/ ٨٢٣).
(¬٤) (٢/ ٨٩).


قلت: الرباب ليست بالمشهورة، إلا أن ابن حبان ذكرها في "الثقات" (¬١) كعادته، فهي إنما عُرفتْ بهذا الحديث، وما ذُكر أن لها أحاديث أخرى؛ كحديث: "مع الغلام عقيقته … " (¬٢)، وحديث: "الصدقة على ذي القرابة" (¬٣) = فهذه جُمَلٌ للحديث الذي معنا، فبعضهم ذكره كاملًا وبعضهم قطّعه، وقد ذكرها الذهبي ضمن المجهولات في كتابه "الميزان" (¬٤)، وقال ابن حجر: مقبولة (¬٥).
ولكن أنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى، من تصحيح هذا الخبر، وذلك لاستقامته، ولكون الرباب من التابعين، واسم الستر والعدالة عليهم أكثر ممن أتى مِنْ بعدهم، وقد روت عن الرباب: حفصة بنت سيرين، وهي ثقةٌ مشهورةٌ، ولهذا وغيره صححه أبو عيسى، وابن خزيمة (¬٦)، وابن حبان (¬٧)، والحاكم (¬٨)، وابن حزم (¬٩) -لأنه احتج به، وهو لا يحتج بضعيفٍ عنده-، وأخرجه البغوي (¬١٠) ونقل عن الترمذي أنه قال: صحيح، وأقره على ذلك، بل ولا أعرف أن أحدًا من الأئمة المتقدمين قد ضعّف هذا الخبر.
٣ - وقال أيضا في باب ما جاء في الطعام يُصنع لأهل الميت: (حدثنا أحمد بن منيع، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن جعفر بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر، قال النبي ﷺ: "اصنعوا لأهل جعفر طعاما، فإنه قد جاءهم ما يشغلهم".

(¬١) (٤/ ٢٤٤).
(¬٢) "الجامع" (١٦٠٤) (١٦٠٥).
(¬٣) "الجامع" (٦٦٣).
(¬٤) (٥/ ٣٢٠).
(¬٥) "التقريب" (ص: ٧٤٧).
(¬٦) "الصحيح" (٢٠٦٧).
(¬٧) "الصحيح" (٣٥١٨) (٣٥١٩).
(¬٨) "المستدرك" (١٥٧٥).
(¬٩) "المحلى" (٤/ ٤٥٥).
(¬١٠) "شرح السنة" (١٧٤٣).


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح …
وجعفر بن خالد هو ابن سارة، وهو ثقة، روى عنه ابن جريج) (¬١).
قلت: هذا الخبر رجاله كلهم ثقات سوى خالد بن جعفر؛ فإنه ليس بالمشهور، ولكن حديثه مستقيم، لذا صححه المصنف، وأنا أذهب إلى ثبوت هذا الخبر، ولكن قد اختلفت النسخ في حكم الترمذي، ففي "تحفة الأشراف" (¬٢): (حسن). وفي ط. بشار و"تحفة الأحوذي" (¬٣): (هذا حديث حسن).
وفي "مختصر المنذري" (¬٤): (وقال الترمذي: حسن صحيح). وكذا في "نسخة الرسالة" (¬٥): (حسن صحيح).
٤ - وقال أيضا: (حدثنا يحيى بن خلف، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده أنه خرج مع النبي ﷺ إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: "يا معشر التجار"، فاستجابوا لرسول الله ﷺ، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: "إن التجار يبعثون يوم القيامة فجّارا، إلا من اتقى الله، وبر، وصدق".
هذا حديث حسن صحيح.
ويقال: إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا) (¬٦).
قلت: الحديث أخرجه ابن ماجه، وابن حبان، والحاكم (¬٧).

(¬١) (٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨).
(¬٢) (٤/ ١٨٢).
(¬٣) (٤/ ٦٨).
(¬٤) (٢/ ٣٧٤).
(¬٥) (١٠١٩).
(¬٦) (٢/ ٣٧٣).
(¬٧) "سنن ابن ماجه" (٢١٤٦)، "صحيح ابن حبان" (٤١٤٩)، و"المستدرك" (٢١٦٩)، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه).


وإسماعيل لم يوثقه إلا ابن حبان، ولم يذكر راويا عنه إلا عبد الله بن عثمان بن خثيم، وأشار الذهبي إلى تصحيح الترمذي لحديثه في "الميزان"، فقال: (عن أبيه، عن جده حديث: "إن التجار يبعثون فجّارا إلا من اتقى الله وبر"، ما علمت روى عنه سوى عبد الله بن عثمان بن خثيم، ولكن صحح هذا الترمذي) (¬١). وقال في "الكاشف": مقبول لم يترك (¬٢).
وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول (¬٣).
وقال مغلطاي: (خرج الحاكم، وابن حبان، وابن البيع، والطوسي حديثه في "صحيحهم") (¬٤).
وأحيانا لا يصحح الترمذي لمن لم يكن مشهورا، ومن الأمثلة على ذلك:
١ - قال ﵀: (حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أخبرنا شعبة، والمسعودي، عن علقمة بن مرثد، عن أبي الربيع، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة، والطعن في الأحساب، والعدوى، أجرب بعير فأجرب مائة بعير، من أجرب البعير الأول؟، والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن) (¬٥).

(¬١) "ميزان الاعتدال" (١/ ٢٣٤).
(¬٢) "الكاشف" (١/ ٢٤٨).
(¬٣) "تقريب التهذيب" (ص: ١٠٩).
(¬٤) "إكمال تهذيب الكمال" (٢/ ١٩٣).
(¬٥) (٢/ ٢٤٩).


قلت: هذا الحديث رجاله كلهم ثقات مشاهير سوى أبي الربيع؛ فإنه ليس بالمشهور، ولكن قد روى عنه ثلاثة: سماك بن حرب، ويزيد بن أبي زياد، بالإضافة إلى علقمة بن مرثد.
وقال عنه أبو حاتم: صالح الحديث (¬١)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (¬٢). ولعدم شهرته قال عنه ابن حجر: مقبول (¬٣)، فلعله لأجل عدم شهرة أبي الربيع لم يصحح أبو عيسى الحديث.
٢ - وقال أيضا في باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت: (حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا محمد بن عمار قال: حدثني أسيد بن أبي أسيد، أن موسى بن أبي موسى الأشعري، أخبره، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ، قال: "ما من ميت يموت فيقوم باكيهم، فيقول: واجبلاه، واسنداه، واسيداه، أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت؟ "
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب) (¬٤).
قلت: هذا أيضًا لم يصححه لأن فيه موسى بن أبي موسى، وهو ليس بالمشهور، وأما أَسيد بن أبي أَسيد، فلعله صالح الحديث.
* * *

(¬١) "الجرح والتعديل" (٩/ ٣٧٠).
(¬٢) (٥/ ٥٨٢).
(¬٣) "التقريب" (ص: ٦٣٩).
(¬٤) (٢/ ٢٥٠).


الوجه الخامس والعشرون: أنه أحيانا يصحح الخبر وإن كان في إسناده ضعف، وذلك لوجود قرائن تدل على صحته: فإما أن يكون في إسناده من هو سيء الحفظ فدلت القرائن على أنه حفظ، أو من هو مختلط فدلت القرائن على أنه ضبط الخبر، أو من هو مدلس فدلت القرائن على أن هذا مما سمعه ولم يدلسه.
والحفاظ قد يعلون الخبر بشخص معين في الإسناد، ويكون هناك غيره ممن هو متكلم فيه يسكتون عنه؛ وذلك لأنهم علموا بالقرائن أن العلة من هذا الراوي دون غيره، وغير ذلك.
وهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، سار عليها المتقدمون، بخلاف المتأخرين الذين ينظرون إلى ظاهر الإسناد دون القرائن، وبالتالي يرون أن في تصحيح بعض الأئمة لهذا الخبر تساهلا منهم، وأنهم لم يحسنوا تطبيق القواعد الحديثية، بينما الصواب هو العكس.
ومن الأمثلة على ذلك في "جامع أبي عيسى": أحاديث قتادة عن أنس، أو حميد عن أنس، أو أبي الزبير عن جابر، وغيرها، فإنه لم يردَّ خبرا منها بعنعنة من ذكر.
أو أحاديث عطاء بن السائب، فأحيانا يصححها حتى ولو كانت ممن روى عنه بعد الاختلاط، ومن الأمثلة على ذلك:
١ - قال ﵀: (حدثنا أبو رجاء، قال: حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: "البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه، ولا تأكلوا من وسطه".
هذا حديث حسن صحيح، إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب، وقد رواه شعبة والثوري عن عطاء بن السائب) (¬١).


قلت: فهذا الحديث صححه أبو عيسى -وهو من رواية جرير عن عطاء، وقد سَمع منه بعد التغير-؛ لأن القرائن دلت على أن عطاء قد حفظه، بدليل رواية شعبة والثوري، وهما ممن سمع منه قديما.
٢ - وقال أيضا: (حدثنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا ابن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن كثير بن جمهان، قال: رأيت ابن عمر يمشي في المسعى، فقلت له: أتمشي في المسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: لئن سعيت، لقد رأيت رسول الله ﷺ يسعى، ولئن مشيت، لقد رأيت رسول الله ﷺ يمشي، وأنا شيخ كبير.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى سعيد بن جبير، عن ابن عمر نحو هذا) (¬١).
قلت: وهذا مثل الذي تقدم؛ فابن فضيل وإن كان سمع من عطاء قبل التغير، ولكن هذا الحديث مما استقام من حديث عطاء، بدليل مجيئه من وجه آخر، وهو طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر.
٣ - وقال أيضا: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، قال: أنبأنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: كان النبي ﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث أنس بن مالك) (¬٢).
قلت: هذا الحديث تفرد به ابن أبي عدي بهذا الإسناد، قال الإمام أحمد بعد أن أخرجه من طريقه: (لم أسمع هذا الحديث إلا من ابن أبي عدي عن حميد، عن أنس) (¬٣).

(¬١) (٢/ ١٧٩).
(¬٢) (٢/ ١٤٤).
(¬٣) "المسند" (١٢٠١٧).


والحديث صححه ابن خزيمة (¬١)، وابن حبان (¬٢)، والحاكم (¬٣)، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (¬٤) من طريق الترمذي، وقال: (هذا حديث صحيح غريب).
ولا أدري هل هذا من كلامه أم من كلام أبي عيسى، والأقرب الثاني.
ولم أقف على تصريح لحميد بسماعه من أنس، ولكن يكفينا تتابع هؤلاء الأئمة على تصحيحه، مع أنه قد اختلف على حميد فيه، ينظر: "العلل" للدارقطني (¬٥).
والأمثلة على هذا كثيرة.
لذا قال وكيع فيما رواه أبو داود: (كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة فنسمع، فما كان من صحيح حديثه أخذناه، وما لم يكن صحيحا طرحناه) (¬٦).
وهذه طريقة الحفاظ الكبار أمثال وكيع.
وقريب من هذا: أن يكون في الإسناد انقطاع، ومع ذلك يتساهلون فيه؛ لأن القرائن دلت على أنه غير مؤثر، أو أن تأثيره ليس كبيرا.
قال يعقوب بن شيبة: (إنما استجاز أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند -يعني في الحديث المتصل- لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر) (¬٧).
ومنه أيضا: عندما يقع إبهام في الإسناد، ولكن تدل القرائن على أن هذا لا يضر:

(¬١) "الصحيح" (٢٢٢٦، ٢٢٢٧).
(¬٢) "الصحيح" (٣٦٦٦، ٣٦٦٨) من طريق أحمد بن حنبل.
(¬٣) "المستدرك" (١٦٠١).
(¬٤) (١٨٣٤).
(¬٥) (٦/ ٥٦)، وقد سبق الكلام على هذا الحديث في المثال (١٤) من الوجه (٢٢).
(¬٦) "تهذيب الكمال" (١١/ ١٠).
(¬٧) "شرح علل الترمذي" (١/ ٢٩٨).


قال البخاري: (حدثنا علي بن عبد الله، أخبرنا سفيان، حدثنا شبيب ابن غرقدة، قال: سمعت الحي يحدثون، عن عروة: أن النبي ﷺ أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه، قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال: سمعه شبيب من عروة فأتيته، فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة، قال سمعت الحي يخبرونه عنه … ) (¬١).
قال ابن حجر: (وزعم ابن القطان أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل، ولم يرد حديث الشاة، وبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجا به؛ لأنه ليس على شرطه؛ لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة، وهو كما قال، لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه؛ لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث، ولأن المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي ﷺ لعروة فاستجيب له حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه. وأما مسألة بيع الفضولي فلم يُردْها؛ إذ لو أرادها لأوردها في البيوع، كذا قرره المنذري وفيه نظر؛ لأنه لم يطرد له في ذلك عمل، فقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر، فلا يخرّج ذلك الحديث في بابه ويخرّجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح، إلا أن ما دل ظاهره عليه غير معمول به عنده، والله أعلم) (¬٢).
* * *

(¬١) "الصحيح" (٣٦٤٢).
(¬٢) "فتح الباري" (٦/ ٦٣٥).


الوجه السادس والعشرون: أنه قد يصحح الحديث وإن كان فيه ضعف، ويكون مقصوده أصل الحديث.
ومن الأمثلة على ذلك:
قال ﵀ في باب ما جاء في فضل الصدقة: (حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عباد بن منصور، قال: حدثنا القاسم بن محمد، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله ﷿: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ١٠٤]، و ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: ٢٧٦] ".
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح (¬١).
وقد روي عن عائشة، عن النبي ﷺ نحو هذا) (¬٢).
قلت: هذا الحديث أخرجه أحمد (¬٣)، والبزار (¬٤)، وابن خزيمة (¬٥)، والحاكم (¬٦) من طريق أيوب، عن القاسم، عن أبي هريرة.
قال البزار عقبه: (وهذا الحديث قد رواه بعض أصحاب عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن رجل، عن القاسم، عن أبي هريرة فيرون أن أيوب سمعه من عباد بن منصور، وقد أسنده عبد الواحد بن صبرة، عن القاسم بن محمد، عن أبي هريرة).

(¬١) في بعض النسخ و"تحفة الأشراف" (١٠/ ٢٩٥): (حسن صحيح).
(¬٢) (٢/ ٧٠).
(¬٣) "المسند" (٧٦٣٤).
(¬٤) "المسند" (٨٠٦١).
(¬٥) "الصحيح" (٢٤٢٦).
(¬٦) "المستدرك" (٣٢٨٣) من طريق أحمد بن حنبل.


قلت: ولم أقف على من رواه عن عبد الرزاق هكذا، ولم يبين البزار من هو.
وأخرجه ابن خزيمة (¬١) من طريق هشام، والبزار (¬٢) من طريق عبد الواحد بن صبرة، كلاهما عن القاسم بن محمد به نحوه.
قلت: وقد روي عن القاسم على وجه آخر، فرواه أحمد (¬٣)، وابن حبان (¬٤)، من طريق عبد الصمد، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن القاسم بن محمد عن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال: "إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فُلُوَّه أو فصيله حتى يكون مثل أحد".
وأخرجه الطبراني قال: (حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال: نا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أبي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "إن الله يقبل الصدقة، ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله".
قال: (لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا أبو أويس، تفرد به: ابنه إسماعيل) (¬٥).
قلت: تبين مما تقدم أن هذا الخبر صحيحٌ من حديث القاسم عن أبي هريرة، سوى قوله: "وتصديق ذلك في كتاب الله … " الخ؛ فإن عباد بن منصور تفرد به، وهو لا يحتج به؛ تكلم فيه جمهور النقاد، ولعل الترمذي عندما صحّحه قصد أصل الحديث.

(¬١) "الصحيح" (٢٤٢٧).
(¬٢) "المسند" (٨٠٦٢).
(¬٣) "المسند" (٢٦١٣٥).
(¬٤) "الصحيح" (٣٣٢٠).
(¬٥) "المعجم الأوسط" (٤٢٢٨).


وأما طريق عائشة من رواية القاسم، فالذي يظهر أنه خطأ، وذلك؛ لأن أيوب وهشام وعبد الواحد بن صبرة وعباد، رووه عنه، عن أبي هريرة، فطريق عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن ثابت خالفت رواية الجماعة، وقد يكون الخطأ من عبد الصمد، والله تعالى أعلم.
* * *


الوجه السابع والعشرون: أنه في حكمه على الحديث -في الأصل- يحكم عليه سندا ومتنا، ولكن في بعض الأحيان يحكم عليه من حيث الإسناد فقط، وفي أحيان أخرى يحكم على المتن دون إسناد بعينه وإنما بمجموع طرقه.
أما الأول فهذا هو الأصل في أحكامه.
وأما الثاني -وهو الحكم على الإسناد فقط- فمثاله:
١ - قال ﵀: (حدثنا محمد بن حميد الرازي، قال: حدثنا سلمة ابن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن حميد، عن أنس أن النبي ﷺ كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا.
قال أبو عيسى: حديث أنس حسن غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر، عن أنس …
حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا سفيان بن سعيد، عن عمرو بن عامر الأنصاري، قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة، قلت: فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) (¬١).
قلت: قوله: (حديث أنس حديث غريب)، وفي بعض النسخ: (حسن غريب)، هذا حكم على هذا الإسناد بعينه دون المتن، لأنه قد صحح هذا المتن بالطريق الأخرى المشهورة، وهي رواية عمرو بن عامر.

(¬١) (١/ ٣١١ - ٣١٢).


٢ - وقال ﵀: (حدثنا محمود، قال: حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد، وأبو نعيم، قالوا: حدثنا سفيان، عن زيد العمي، عن أبي إياس معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: "الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة".
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن.
وقد رواه أبو إسحاق الهمداني، عن بريد بن أبي مريم، عن أنس، عن النبي ﷺ مثل هذا) (¬١).
قلت: قوله حديث حسن إنما هو حكم على طريق زيد العمي … بخصوصها، دون متن هذا الخبر، لأن متنه صحيح، فقد رواه أبو إسحاق عن بريد عن أنس، لذا قال في موضع آخر من كتابه الجامع: (وهذا أصح) (¬٢).
والأمثلة على هذا كثيرة.
قلت: إذا علم هذا، فإن فيه فائدة كبيرة في تلمس منهج أبي عيسى، وتزول بذلك بعض الإشكالات في عدم تصحيحه لأحاديث هي صحيحة؛ بسبب أنه ساقها من طريق فيه بعض الكلام، ولم يذكر الطرق الأخرى للحديث، فحكم على الطريق الذي ساقه، لا على جميع طرق الحديث؛ وبالتالي لا يقال: إن الترمذي خفيت عليه الطرق الصحيحة لهذا الحديث.
ومن الأمثلة على ذلك:
قوله: (حدثنا محمد بن موسى البصري، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال النبي ﷺ: "يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصلّ

(¬١) (١/ ٤٠٩).
(¬٢) (٤/ ٤٢٦) (٣٩٣٠).


الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك".
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وعبادة بن الصامت.
قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن) (¬١).
قلت: وهذا الحديث صحيح، فقد أخرجه مسلم من طريق حماد بن زيد وشعبة، بالإضافة إلى طريق جعفر بن سليمان، كلهم عن أبي عمران الجوني به، كما أنه أخرجه من حديث أبي العالية البراء، عن عبد الله بن الصامت به، وأخرجه أيضا من طريق شعبة، عن أبي نعامة، عن عبد الله بن الصامت بها (¬٢)، فتبين أن هذا الحديث لا غبار على صحته، وبهذا زال الإشكال في عدم تصحيح أبي عيسى له، وأنه قصد طريق جعفر بن سليمان لا جميع طرقه، وجعفر من المعلوم أن فيه بعض الكلام.
وأما الثالث -وهو حكمه على المتن دون الإسناد أحيانا- فمن الأمثلة على ذلك:
قال ﵀: (حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق، عن محمد ابن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد عن النبي ﷺ.
وحديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، عن النبي ﷺ كلاهما عندي صحيح؛ لأنه قد روي من غير وجه، عن أبي هريرة، عن

(¬١) (١/ ٣٨٦).
(¬٢) "صحيح مسلم" (٦٤٨).


النبي ﷺ هذا الحديث، وحديث أبي هريرة، إنما صح لأنه قد روي من غير وجه) (¬١).
قلت: يلاحظ أنه صحح متن هذا الخبر بمجموع الطرق، لا بطريق بعينها، والأمثلة على هذا متعددة.
وقال ﵀: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: بعثني رسول الله ﷺ في ثقل من جمع بليل …
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس بعثني رسول الله ﷺ في ثقلٍ من جمع بليل حديث صحيح، روي عنه من غير وجه.
وروى شعبة هذا الحديث، عن مشاش، عن عطاء، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس: أن النبي ﷺ قدم ضعفة أهله من جمع بليل …
حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قدم ضعفة أهله، وقال: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى.
وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي ﷺ: أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس، ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل، والعمل على حديث النبي ﷺ، وهو قول الثوري، والشافعي) (¬٢).

(¬١) (١/ ٢٩٠).
(¬٢) (١/ ١٩٤ - ١٩٥).


قلت: سياق المسعودي، عن الحكم، عن مقسم … لا يصح، بل هو معلول، والصواب أنه يجوز للضّعفة أن يرموا الجمرة حتى ولو لم تطلع الشمس، وهذه هي الفائدة من تعجلهم، وليس هذا موضع ذكر الأدلة على ذلك، لذا أعلّ الإمام البخاري هذا الحديث، ورده من جميع طرقه.
وأما الجواب عن تصحيح أبي عيسى: فأظنه يقصد أن أصله صحيح، بدليل قوله: (حديث ابن عباس بعثني رسول الله ﷺ في ثقلٍ حديث صحيح، روي عنه من غير وجه)، وإن كان قد قال: (وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي ﷺ أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس … )، فكلامه هذا قد يفيد أنه صححه لذات هذا الإسناد، ولكن قد يقال: إن تعدد طرق هذا الحديث جعلته يتساهل بعض الشيء في التصحيح، والله أعلم.
وبهذا قد يجاب عن تصحيحه لبعض الأحاديث التي في صحة بعض ألفاظها نظر، وتكون صحيحة من حيث الأصل، والله تعالى أعلم.
* * *


الوجه الثامن والعشرون: أنه كان معتنيًا بالاتصال والانقطاع، ولكنه ليس مثل البخاري، فقد يصحح في بعض الأحيان أسانيد الراجحُ فيها الانقطاع.
ومن الأمثلة على اعتنائه بذلك:
١ - قال ﵀ في باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها: (حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا عبد الله بن الأجلح، عن الأعمش، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ صلّى بمنى الظهر والفجر، ثم غدا إلى عرفات.
وفي الباب عن عبد الله بن الزبير، وأنس.
قال أبو عيسى: حديث مقسم، عن ابن عباس، قال علي بن المديني: قال يحيى: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث، وعدها، وليس هذا الحديث فيما عد شعبة) (¬١).
قلت: هذا الحديث لم يصحّحه، وذلك لأن الأصل في رواية الحكم عن مقسم الانقطاع، فهو لم يسمع منه إلا خمسة أحاديث، وهذا ليس منها.
وقد أخرج بهذا الإسناد تسعة أحاديث غير الحديث الذي تقدم، ولم يصحح منها سوى حديثين، ولعلهما من الأحاديث التي سمعها الحكم من مقسم، وأما الباقي فقد أشار في بعضها إلى الانقطاع ما بين الحكم ومقسم، وبعضها حسنها وهي أربعة أحاديث كما في "التحفة"، وأحدها قال: (ليس إسناده بذاك القوي، إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث) (¬٢)، وآخر قال عنه: (غريب) (¬٣).

(¬١) (٢/ ١٨٦).
(¬٢) "تحفة الأشراف" (٤/ ٧٠٩).
(¬٣) "تحفة الأشراف" (٦٤٧٥).


٢ - وقال أيضا في باب ما جاء في صوم الدهر: (حدثنا قتيبة وأحمد ابن عبدة الضبي، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد، عن أبي قتادة قال: قيل: يا رسول الله، كيف بمن صام الدهر؟ قال: "لا صام ولا أفطر"، أو "لم يصم ولم يفطر".
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن الشخير، وعمران بن حصين، وأبي موسى.
قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن) (¬١).
قلت: هذا الحديث رجاله كلهم ثقات، ومع ذلك قد توقف أبو عيسى في تصحيحه، مع أن مسلمًا قد خرّجه في كتابه "الصحيح" (¬٢)، ولم ينتقده الدارقطني، وصححه أيضًا ابن خزيمة، وابن حبان (¬٣).
وقال النسائي: (هذا أجود حديث عندي في هذا الباب) (¬٤).
ورواه أبو داود وسكت عنه (¬٥)، والبيهقي أيضًا أخرجه (¬٦) وعزاه إلى مسلم ولم يتعقبه بشيء، وصححه البغوي، قال: (هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم) (¬٧).
وأخرجه الحاكم وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، إنما احتج مسلم بحديث شعبة عن قتادة بهذا الإسناد: صوم يوم عرفة يكفر السنة وما قبلها) (¬٨).

(¬١) (٢/ ١٢٧).
(¬٢) (١١٦٢).
(¬٣) "صحيح ابن خزيمة" (٢٠٨٧، ٢١١١، ٢١١٧، ٢١٢٦)، "صحيح ابن حبان"، (٣٦٣٥، ٣٦٣٦).
(¬٤) "السنن الكبرى" (٥/ ٢١٨).
(¬٥) "السنن" (٢٤٢٥).
(¬٦) "السنن الكبرى" (٨٣٨٠؛ ٨٣٩٩).
(¬٧) "شرح السنة" (١٧٨٩).
(¬٨) "المستدرك" (٢/ ٦٥٨)، رقم (٤١٧٩).


ويظهر لي أن توقف أبي عيسى في تصحيحه من أجل الشك في سماع عبد الله بن معبد الزماني من أبي قتادة الأنصاري، فقد قال البخاري: (ولا نعرف سماعه من أبي قتادة) (¬١).
٣ - وقال أيضا في باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن ابن عباس وعائشة، أن النبي ﷺ أخر طواف الزيارة إلى الليل.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن) (¬٢).
قلت: لم يصححه -فيما يظهر لي- من أجل الانقطاع والغرابة، أما الانقطاع فقد ذكر البخاري أن في سماع أبي الزبير من عائشة نظر (¬٣)، وأما سماعه من ابن عباس فقد اختلف فيه: فأثبته البخاري (¬٤)، وأما أبو حاتم فقال: رآه رؤيةً (¬٥). وهذا يعني أنه لم يسمع -أو لم يثبت سماعه- منه.
وأما الغرابة فهي في المتن، فهذا الحديث فردٌ في ذلك.
٤ - وقال أيضا في باب ما جاء في عمرة رجب: (حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن

(¬١) "التاريخ الكبير" (٥/ ١٩٨)، وللحديث طريق أخرى ووقع فيه اختلاف. ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ٤٦٨ - ٤٦٩)، و"التمهيد" (٧/ ٢١٠).
(¬٢) (٢/ ٢٠٨).
(¬٣) أخرج الترمذي هذا الحديث في "العلل الكبير" (٢٣٠) وقال بعده: (سألت محمدا عن هذا الحديث وقلت له: أبو الزبير سمع من عائشة وابن عباس؟ قال: أما ابن عباس فنعم، وإن في سماعه من عائشة نظرا).
(¬٤) ينظر: الحاشية السابقة.
(¬٥) قال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (ص: ١٩٣): (سمعت أبي يقول: أبو الزبير رأى ابن عباس رؤية، ولم يسمع من عائشة).


حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، قال: سئل ابن عمر: في أي شهر اعتمر رسول الله ﷺ؟ فقال: في رجب، قال: فقالت عائشة: ما اعتمر رسول الله ﷺ إلا وهو معه -تعني ابن عمر- وما اعتمر في شهر رجب قط.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
سمعت محمدا يقول: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير.
حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ اعتمر أربعا إحداهن في رجب.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح (¬١) (¬٢).
قلت: يلاحظ أنه أعلّ الإسناد الأول بالانقطاع.
٥ - وقال أيضا: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "المؤمن يموت بعرق الجبين".
وفي الباب عن ابن مسعود.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقال بعض أهل الحديث: لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة) (¬٣).
قلت: ولهذا توقف في تصحيحه.

(¬١) وكذا في ط. الرسالة، وفي طبعة بشار وشاكر و"تحفة الأشراف" (٥/ ٢٢٧): (حسن صحيح غريب).
(¬٢) (٢/ ٢١٥ - ٢١٦).
(¬٣) (٢/ ٢٩٣ - ٢٤٠).


ومع ما تقدم من اعتنائه بهذه القضية، إلا أنه صحح بعض الأحاديث التي يكون الراجح فيها الانقطاع، ومن الأمثلة على ذلك:
قال ﵀ في باب ما جاء في فضل من فطر صائما: (حدثنا هناد، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله ﷺ: "من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) (¬١).
قلت: هذا التصحيح فيه نظرٌ، قال ابن المديني: عطاء لم يسمع من زيد بن خالد (¬٢).
وقال أيضا: (حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن عامر الشعبي، عن أم سلمة، أن النبي ﷺ كان إذا خرج من بيته قال: "بسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نَزِلَّ، أو نَضِلَّ، أو نَظْلِمَ، أو نُظْلَمَ، أو نَجْهَلَ، أو يُجْهَلَ علينا".
هذا حديث حسن صحيح) (¬٣).
قلت: هذا الإسناد فيه انقطاع، قال ابن المديني: (لم يسمع -أي الشعبي- من زيد بن ثابت، ولم يلق أبا سعيد الخدري ولا أم سلمة) (¬٤).
* * *

(¬١) (٢/ ١٤٧).
(¬٢) "العلل" لابن المديني (ص: ٦٦).
(¬٣) (٤/ ٣٤٤).
(¬٤) "تهذيب التهذيب" (٢/ ٢٦٥).


الوجه التاسع والعشرون: أخبار وأحاديث ذكرها أبو عيسى الترمذي، فيها إشكال أو خطأ، وقد يكون ذلك منه.
ومن ذلك:
١ - قال رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الرخصة في ذلك -يعني الحجامة للصائم-: (حدثنا بشر بن هلال البصري، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله ﷺ وهو محرم صائم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
هكذا روى وهيب نحو رواية عبد الوارث، وروى إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة مرسلا، ولم يذكر فيه عن ابن عباس) (¬١).
قلت: في لفظ هذا الخبر إشكالٌ، وذلك أن النسائي قد رواه بنفس الإسناد عن بشر بن هلال به، بلفظ: احتجم وهو صائم (¬٢)، وهذا ما جاء في روايات هذا الخبر من طرق كثيرة عن أيوب عن عكرمة، إما باللفظ السابق: احتجم وهو صائم، أو بلفظ: احتجم وهو محرم، أو بالجمع بينهما: احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم (¬٣).
وهذا يفيد أنه ﵊ احتجم وهو صائم، واحتجم مرة أخرى وهو محرم.
أما رواية أبي عيسى، فتفيد أن هذا حصل في نفس الوقت، فاحتجم وهو محرمٌ وصائم أيضًا، وهذا غير صحيح، كما يتبين من طرق هذا

(¬١) (٢/ ١٣٢).
(¬٢) "السنن الكبرى" (٣٤٠٢)، وكذا هو عند البخاري (١٩٣٩) من طريق عبد الوارث عن أيوب.
(¬٣) ينظر: "صحيح البخاري" (١٩٣٨).


الحديث وألفاظه، وإنما جاء ذلك في طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس، وفي طريق مقسم عنه، وهو لا يصح أيضًا من هذين الطريقيْن.
ويظهر لي أن أبا عيسى اختصر هذا الحديث، فأخطأ في الجمع بين اللفظين، والدليل على ذلك: أن النسائي رواه عن شيخ الترمذي نفسه ولم يذكر ما ذكره أبو عيسى كما تقدم، والله تعالى أعلم.
ولفظ: "احتجم وهو محرم صائم" قد ضعّفه الإمام أحمد، واستوفى أبو عبد الرحمن النسائي طرق هذا الحديث مع بيان ألفاظه وما وقع فيه من الاختلاف، مع بيان المحفوظ من هذه الطرق والمعلول، وإليك ما ساقه في كتابه "السنن الكبرى" -مكتفيا به- قال ﵀:
(ذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم.
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أبن وهب، قال: حدثني ابن أبي ذئب، عن الحسن بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم.
أخبرني أبو بكر بن علي، قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ احتجم بمكان يقال له: لحي جمل، وهو صائم.
أخبرنا بشر بن هلال، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ احتجم وهو صائم.
أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم.
أخبرنا قطن بن إبراهيم النيسابوري، قال: حدثنا الحسين بن الوليد،


قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: احتجم رسول الله ﷺ وهو محرم، واحتجم وهو صائم.
أخبرني أبو بكر بن علي، قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا حماد ابن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، أن رسول الله ﷺ احتجم وهو صائم.
أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم.
أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، قال: احتجم رسول الله ﷺ وهو صائم، واحتجم رسول الله ﷺ وهو محرم.
أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم، قال: أخبرنا عمي، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني جعفر بن ربيعة، أنه سمع عكرمة يقول: احتجم رسول الله ﷺ وهو صائم.
مقسم عن ابن عباس:
أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: احتجم رسول الله ﷺ وهو صائم.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن شعبة، عن يزيد ابن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: احتجم رسول الله ﷺ وهو صائم.
قال أبو عبد الرحمن: جمع الحديثين محمد بن جعفر.
أخبرنا محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن يزيد، وهو بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: احتجم رسول الله ﷺ محرما صائما.


أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ احتجم صائما محرما.
قال أبو عبد الرحمن: يزيد بن أبي زياد لا يحتج بحديثه، والحكم لم يسمعه من مقسم.
أخبرني أبو بكر بن علي، قال: حدثنا خلف بن سالم، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: احتجم رسول الله ﷺ وهو صائم محرم.
سعيد بن جبير عن ابن عباس:
أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا الثوري، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم.
قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، لا نعلم أن أحدا رواه عن سفيان غير قبيصة، وقبيصة كثير الخطأ، وقد رواه أبو هاشم، عن حماد مرسلا.
أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا خلف، عن أبي هاشم، عن حماد ابن أبي سليمان، أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم.
ميمون بن مهران عن ابن عباس:
أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم صائم.
قال أبو عبد الرحمن: هذا منكر، لا نعلم أحدا رواه عن حبيب غير الأنصاري، ولعله أراد أن النبي ﷺ تزوج ميمونة.


أخبرنا حميد بن مسعدة، عن سفيان بن حبيب، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو محل) (¬١).
وأما ما ذكره أبو عيسى من الاختلاف الذي وقع في وصل هذا الحديث وإرساله، فالصواب الوصلُ.
فقد رواه كذلك عبد الوارث ووُهَيْب، وحماد بن زيد -في رواية الحسين بن الولد النيسابوري-، كلهم عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس موصولًا.
وخالفهم إسماعيل بن إبراهيم بن علية، ومعمر، وحماد بن زيد -من رواية القواريري، وهي الأصح عن حماد- عن أيوب، عن عكرمة مرسلًا.
فتبين مما تقدم أن الوصل والإرسال سواءٌ من حيث القوة، فالذين وصلوه من الحفاظ، والذين أرسلوه هم من الحفاظ أيضا، لذا ذهب البخاري (¬٢) والترمذي إلى صحّة الوصل.
وقد يكون هذا من أيوب؛ لأن كلا الوجهين ثابت عنه، فمرةً حدّث به موصولًا ومرةً مرسلًا، ولعله سمعه من عكرمة هكذا -مرة موصولًا، ومرة مرسلًا-، بدليل أنه جاء كذلك من أوجهٍ أخرى عن عكرمة، فقد رواه هشام بن حسان والحسن بن زيد، عن عكرمة عن ابن عباس موصولًا، ورواه جعفر بن ربيعة عنه مرسلًا.
٢ - وقال أيضا في باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا؟: (حدثنا أبو مصعب المدني قراءة، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة،

(¬١) "السنن الكبرى" للنسائي (٥/ ٣٩٤ - ٤٠١).
(¬٢) ينظر: "صحيح البخاري" (١٩٣٨، ١٩٣٩، ٥٦٩٤).


عن عائشة، أنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اعتكف أدنى إليّ رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هكذا روى غير واحد، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة، عن عائشة، ورواه بعضهم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، والصحيح عن عروة، وعمرة، عن عائشة.
وهكذا روى الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة، عن عائشة.
حدثنا بذلك قتيبة عن الليث) (¬١).
قلت: وقع في إسناد هذا الحديث إشكالٌ، وذلك أنه في "الموطأ" (¬٢) من رواية أبي مصعب الزهري خلاف ما ذكره عنه أبو عيسى الترمذي، فالذي فيه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، أنها قالت … الخ.
فقد يكون الخطأ هنا من أبي عيسى، وقد يكون من أبي مصعب، وأنه كذلك في أصله عندما قرأ عليه أبو عيسى، ثم صوبه بعد.
وأزيد الأمر توضيحا فيما يتعلق بهذا الإسناد فأقول: قد روي على ثلاثة أوجه:
الأول: ابن شهاب، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة. هكذا رواه جمهور أصحاب مالك (¬٣).

(¬١) (٢/ ١٤٥).
(¬٢) (١/ ٣٣١).
(¬٣) وأخرجه مسلم بهذا السياق (٢٩٧).


ورواه ابن وهب عنه، وعن يونس والليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة.
وهذا خطأ على مالك، وذلك أنه حمل روايته على رواية الليث ويونس، فهما اللذان روياه عن ابن شهاب بالجمع بين عروة وعمرة، وهو:
الوجه الثاني: رواه الليث (¬١) ويونس، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة.
الوجه الثالث: عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، بإسقاط عمرة (¬٢)، وهذه رواية سائر أصحاب ابن شهاب غير من تقدم ذكره.
وهكذا رواه بندار ويعقوب الدورقي، عن ابن مهدي، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وتابع ابنَ مهدي على ذلك: إسحاق بن سليمان الرازي، وأبو سعيد مولى بني هاشم، ومحمد بن إدريس الشافعي -على اختلاف عنه-، وبشر بن عمر، وخالد بن مخلد -على اختلاف عنهما أيضًا-، والمعافى بن عمران.
قال ابن عبد البر: (وقال محمد بن المثنى: عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة أنها كانت تعتكف وتمر بالمريض وتسأل به وهي تمشي.
قال عبد الرحمن: فقلت لمالك: عن عروة، عن عمرة؟ وأعدت عليه؛ فقال: الزهري، عن عروة، عن عمرة، أو الزهري، عن عمرة.
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا

(¬١) أخرج حديثه البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧).
(¬٢) أخرجه البخاري (٥٩٢٥) بهذا السياق من طريق مالك عن ابن شهاب.


محمد بن عبد السلام (الخشني)، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة أنها كانت تعتكف وذكره، إلى آخره) (¬١).
قلت: والصواب من هذه الأوجه: الوجه الأخير، وهو رواية الأكثر، وهم: معمر (¬٢)، وسفيان (¬٣)، وسفيان بن حسين (¬٤)، وزياد بن سعد (¬٥)، والأوزاعي (¬٦).
ويؤيد هذا ما يأتي:
أولا: أن هشام بن عروة أيضًا، ومحمد بن عبد الرحمن النوفلي قد روياه عن عروة، عن عائشة به. أخرجه الشيخان من طريق هشام (¬٧)، وأخرج مسلم رواية محمد بن عبد الرحمن (¬٨).
ثانيًا: أن الوجه الثاني لا يخالفه؛ إذ فيه أن عمرة ممن روتْ هذا الحديث عن عائشة، كما في رواية مالك، والليث بن سعد، وهذا ما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي كما تقدم.
ثالثًا: أن الوجه الأول لم يتابع مالك عليه، كما قال أبو داود.
رابعًا: أن مالكًا كان يشك في هذا الإسناد، كما في سؤال ابن مهدي له، وقد تقدم.

(¬١) "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (٨/ ٣١٨).
(¬٢) البخاري (٢٠٤٦)، ومسلم (٢٩٧)، وهي مختصرة.
(¬٣) أخرجه الحميدي في "المسند" (١٨٤).
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٩٨٩٨)، وأحمد في "المسند" (٢٦٢٧٨).
(¬٥) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٣٥٥٤).
(¬٦) أخرجه أحمد في "المسند" (٢٤٥٦٤)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٣٥٢٤).
(¬٧) "صحيح البخاري" (٢٩٥)، "صحيح مسلم" (٢٩٧).
(¬٨) "صحيح مسلم" (٢٩٧).


ووقع في متنه أيضا إشكال، ولكن ليس من أبي عيسى، فقد ذهب بعض الحفاظ إلى أن مالكًا قد أخطأ في سياق لفظ الحديث الذي رواه، وذلك أنه أدخل في رواية عمرة قصة ترجيل عائشة لشعر النبي ﷺ، وإنما في حديث عروة فقط، دون عمرة.
قال ابن عبد البر: (وهذان حديثان، أحدهما: في ترجيل النبي ﷺ، والآخر في مرور عائشة بالمريض وقولها: كان رسول الله ﷺ لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، اختلف فيهما أصحاب الزهري عليه … ).
إلى أن قال: (وذكر محمد بن يحيى الذهلي في كتابه في "علل حديث الزهري" هذين الحديثين: مرور عائشة، وترجيل النبي ﷺ وهما يعتكفان، عن جماعة من أصحاب الزهري، منهم: يونس، والأوزاعي، والليث، ومعمر، وسفيان بن حسين، والزبيدي، ثم قال: اجتمع هؤلاء كلهم على خلاف مالك في ترجيل النبي ﷺ، فلم يجامعه عليه منهم أحد.
فأما يونس والليث فجمعا عروة وعمرة عن عائشة، وأما معمر والأوزاعي وسفيان بن حسين فاجتمعوا على عروة عن عائشة.
قال: والمحفوظ عندنا حديث هؤلاء، قال: وأما القصة الأخرى في مرور عائشة على المريض؛ فاجتمع معمر، ومالك، وهشيم، على عمرة عن عائشة.
وقال يونس من رواية الليث مرة: عن عمرة، عن عائشة، ومرة من رواية عثمان بن عمر: عن عروة وعمرة عن عائشة.
قال: وعثمان بن عمر أولى بالحديث؛ لأن الليث قد اضطرب فيه، فقال مرة: عن عروة عن عائشة، ومرة: عن عمرة، عن عائشة، وثبته عثمان ابن عمر عنهما جميعا.


وقد واطأه ابن وهب عن يونس في الحديثين جميعا، فصارت روايته عن يونس أولى وأثبت.
وأما شبيب بن سعيد فإنه تابع الليث على روايته عن يونس في القصة الأخيرة، فقال: عروة، عن عمرة، عن عائشة.
قال: فقد صح الخبر الآخر عندنا عن عروة وعمرة عن عائشة، باجتماع يونس -من رواية ابن وهب، وعثمان بن عمر-، والأوزاعي -من رواية المغيرة-، والليث بن سعد -من رواية ابن أبي مريم-، عن عروة وعمرة، عن عائشة.
وباجتماع معمر ومالك وهشيم على عمرة.
وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة أن عائشة كانت تجاور فتمر بالمريض من أهلها فلا تعرض له.
فالحديثان عندنا محفوظان بالخبرين جميعا، إلا ما كان من رواية مالك في ترجيل النبي ﷺ فقط إن شاء الله.
قال: وقد روى ابن أبي حبيب ما حدثنا به أبو صالح الحراني، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن ابن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يعتكف فيمر بالمريض في البيت فيسلم عليه ولا يقف.
قال: وهذا معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة، ليس ذكر النبي ﷺ من هذا الحديث في شيء، وهذا الوهم من ابن لهيعة فيما نرى، والله أعلم.
قال أبو عمر: الذي أنكروا على مالك ذكره عمرة في حديث عائشة:


أنها كانت ترجل رسول الله ﷺ وهو معتكف، هذا ما أنكروا عليه -لا غير- في هذا الحديث؛ لأن ترجيل عائشة رسول الله ﷺ وهو معتكف لا يوجد إلا في حديث عروة وحده عن عائشة، وغير هذا قد جومع مالك عليه، من حديث مرور عائشة وغيره من ألفاظ حديث مالك وإسناده.
وقد روى حديث الترجيل هذا عن عروة: تميم بن سلمة، وهشام بن عروة، ذكر أبو بكر ابن أبي شيبة، عن ابن نمير، ويعلى، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة، قالت: كنت أرجل رأس رسول الله ﷺ وأنا حائض، وهو عاكف.
وقال يعلى في حديثه هذا: كنت أغسل.
قال أبو بكر: وحدثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ يدني إليّ رأسه وهو مجاور، وأنا في حجرتي، فأغسله وأرجله بالماء وأنا حائض.
وقد رواه الأسود بن يزيد، عن عائشة، مثل رواية عروة سواء، إلا أن في حديث الأسود: يخرج إلي رأسه، وفي حديث عروة: يدني إلي رأسه، وبعضهم يقول فيه: يدخل إلي رأسه.
وفي ذلك ما يدل على جواز إدخال المعتكف رأسه البيت ليغسل ويرجل.
وقد يحتمل قول الأسود: يخرج إليَّ رأسه، أي: يخرجه من المسجد إلي في البيت فأرجله.
حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن عبد السلام، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، وحدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حسين


ابن علي، عن زائدة، جميعا عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، -وهذا لفظ حديث سفيان قال-: كان رسول الله ﷺ يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
وليس في حديث زائدة ذكر: وهو معتكف.
وفي هذه الأحاديث الثلاثة -حديث تميم بن سلمة، وهشام بن عروة (عن عروة) عن عائشة، وحديث الأسود عن عائشة-: وأنا حائض، وليس ذلك في حديث الزهري من وجه يثبت) (¬١).
قلت: الأمر في ذلك سهلٌ، فالخبر محفوظٌ، سواء كان من رواية عروة عن عائشة، أو عمرة عن عائشة، مع أنه قد وقع في رواية الليث، عن الزهري، عن عمرة وعروة، كلاهما عن عائشة؛ ذكرُ الترجيل، فلم ينفرد مالكٌ في هذا.
وقد جاء ذكر غسل الرأس أيضًا في رواية الأسود عن عائشة، أخرجها مسلم (¬٢).
* * *

(¬١) "التمهيد" (٨/ ٣١٨ - ٣٢٠).
(¬٢) "صحيح مسلم" (٢٩٧).


الفصل التاسع: في الرجال الذين خرج لهم وقد وصفوا بالترك
الغالب على رجال الترمذي أنهم من الثقات وممن يحتج بحديثهم، ولكن لكونه أراد أن يبين الأحاديث الضعيفة والمنكرة والمعلولة والغريبة -كما نص على ذلك- = خرج لجمع من الضعفاء والمتروكين، مع بيان ضعفهم ونكارة حديثهم، لذا كانت العبرة بمن حكم على حديثهم بالصحة، ومعرفة ذلك يعطيك تصورا عن كتاب "الجامع" لأبي عيسى ومنهجه فيه.
ومن هؤلاء:
١ - إبراهيم بن الفضل المخزومي المدني، أبو إسحاق، ويقال: إبراهيم بن إسحاق (¬١).
قلت: الأقرب أنه متروك، ولا يكتب حديثه؛ وذلك أنه روى أحاديث باطلة عن المقبري، عن أبي هريرة ﵁.
قال ابن معين والنسائي -كلاهما في رواية عنهما-: لا يكتب حديثه. وقال الدارقطني: متروك. وقال بعض الأئمة: منكر الحديث.
وأقل ما قيل فيه، ما جاء عن أحمد -في رواية عنه-: ضعيف الحديث، ليس بقوي.
ولكن قال الساجي: بلغني عن أحمد أنه قال: ليس بشيء.

(¬١) تنظر الأقوال فيه في: "ميزان الاعتدال" (١/ ٨٧)، "تهذيب التهذيب" (١/ ٧٩).


وأما قول أبي أحمد الحاكم: (ليس بقوي عندهم)، فالجواب عن ذلك: أن هذه العبارة هي الغالبة في استعماله، حتى لا يكاد يستعمل غيرها في من كان مضعفا، سواء كان التضعيف شديدا أو دون ذلك.
وأما قول ابن عدي: (ومع ضعفه يكتب حديثه، وعندي أنه لا يجوز الاحتجاج بحديثه، وإبراهيم الخوزي عندي أصلح منه)، فالجواب عن ذلك: أن إبراهيم الخوزي وإن كان من أهل الفضل، إلا أنه يكاد يُترك، فإذا كان هو أصلح منه، فماذا يكون إبراهيم بن الفضل؟!
وأما قوله: (يكتب حديثه)، فمن المعلوم -لمن تتبع منهج ابن عدي في ذلك- أنه لا يقول عن راو: (لا يكتب حديثه)، نعم ينقل عن الحفاظ، ولكن هو لا يكاد يحكم بذلك.
٢ - إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي مولاهم، أبو شيبة الكوفي (¬١).
قلت: كان من أهل الفضل، وقد تولى القضاء، وحُمد في قضائه وأما في باب الرواية فقد تتابعوا على تضعيفه، وحكم جمع منهم بتركه.
وقال يحيى بن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال صالح جزرة: لا يكتب حديثه.
قلت: والأقرب -والله تعالى أعلم- أنه متروك ولا يكتب حديثه؛ وذلك أن له أحاديث باطلة.
منها: ما رواه عن الحكم، عن ابن أبي ليلى: شهد صفين من أهل بدر سبعون. فقال شعبة: كذب والله، لقد ذاكرت الحكم؛ فما وجدنا شهد صفين أحدا من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت (¬٢).

(¬١) تنظر الأقوال فيه في: "ميزان الاعتدال" (١/ ٨٤)، "تهذيب التهذيب" (١/ ٧٦).
(¬٢) ينظر: "العلل ومعرفة الرجال" لأحمد -رواية عبد الله- (١/ ٢٨٧).


قال الذهبي -معقبا-: سبحان الله! أما شهدها علي، أما شهدها عمار؟! (¬١).
قلت: هؤلاء ثلاثة، فأين باقي السبعين؟ وأما عدم ذكر علي وعمار فلأنهما معروفان ﵄، وقد تقدم أن شعبة كذّب هذا القول، وبيّن أنه ذاكر الحكم في ذلك، فلم يذكر غير خزيمة.
ومنها: ما رواه منصور بن أبي مزاحم، عنه، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله ﷺ يصلي في رمضان في غير جماعة عشرين ركعة والوتر (¬٢).
قلت: وهذا باطل، وقد ثبت في "الصحيحين" (¬٣) عن عائشة ﵂: ما زاد رسول الله ﷺ في رمضان ولا غيره عن إحدى عشرة ركعة.
وفي حديث زيد بن خالد في مسلم (¬٤): أنه صلى ثلاث عشرة ركعة.
وفي حديث عائشة في مسلم (¬٥): أنه صلى تسع ركعات.
وأما العشرون ركعة فإنما كان هذا في عهد عمر ﵁.
ومنها: ما أخرجه الطبراني، قال: (حدثنا الحسن بن علي الفسوي الواسطي، ثنا محمد بن سليمان الواسطي، ثنا أبو شيبة القاضي، عن آدم بن علي، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "ما هلك قوم قط إلا في الأذان، ولا تقوم القيامة إلا في الأذان".

(¬١) "ميزان الاعتدال" (١/ ٨٧).
(¬٢) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (١٤٦١).
(¬٣) "صحيح البخاري" (١١٤٧)، "صحيح مسلم" (٧٣٨).
(¬٤) (٧٦٥).
(¬٥) (٧٣٠).


قال أبو القاسم الطبراني: معناه عندي -والله أعلم- في وقت أذان الفجر، هو وقت الاستغفار والدعاء) (¬١).
وفي "الإكمال" (¬٢) لابن ماكولا: (عمر بن السكن بن شتويه الواسطي، روى عن أبي عبد الله الضرير، عن أبي شيبة القاضي، عن آدم بن علي، عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "ما هلك قوم إلا في آذار، ولا تقوم الساعة إلا في آذار").
وذكره الذهبي في "الميزان" (¬٣) بهذا اللفظ.
قلت: هذا الخبر على كلا اللفظين منكر، واللفظ الثاني أشد نكارة، والذي ثبت في الحديث الصحيح: أن الساعة تقوم يوم الجمعة دون تحديد شهر (¬٤).
ولكن فيما يتعلق بنكارته، الحَمْل على مَنْ في هذا الخبر؟
أما ما يتعلق بشيخ الطبراني، فقد قال الدارقطني: لا بأس به (¬٥)،

(¬١) "المعجم الكبير" (١٣/ ١٠٦) (١٣٧٥٩).
(¬٢) (٥/ ٢٢)، وقال ابن ماكولا: (والحديث على مذهبهم منكر جدا)، وأخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٧٤) من طريق عمر بن السكن، عن محمد بن سليمان الواسطي به، وقال: (قال أبو الفتح الأزدي: هذا كذب. وأبو شيبة متروك الحديث).
وأخرجه السلفي في جزء "فوائد حسان" -بانتقاء الرهاوي- (ص: ١٢٩) من طريق كادح بن رحمة، عن أبي شيبة الواسطي القاضي به.
(¬٣) (١/ ٨٤)، وقال: (لم يصح هذا).
(¬٤) كما أخرج مسلم (٨٥٤) من حديث أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ، قال "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة".
(¬٥) "سؤالات الحاكم" للدارقطني (ص: ١١٢).


واختاره الضياء في "المختارة" (¬١).
وأما شيخ شيخه محمد بن سليمان الواسطي، فلم يتبين لي من هو، ولكن ذكر في ترجمة إبراهيم بن عثمان: أن من الرواة عنه سعيد بن سليمان الواسطي، وسعيد ثقة مشهور.
وأما إبراهيم بن عثمان، فهو متروك كما تقدم.
وأما آدم، فهو ثقة، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (¬٢) عن هذا الخبر: رجاله ثقات.
والله تعالى أعلم.
٣ - إبراهيم بن يزيد القرشي الأموي الخوزي، أبو إسماعيل المكي، مولى عمر بن عبد العزيز (¬٣).
قلت: إبراهيم اتفق أهل العلم على ضعفه، ولكن اختلفوا في مقدار هذا الضعف، فمنهم من ذهب إلى أنه متروك ولا يكتب حديثه، وهذا ما ذهب إليه النسائي.
وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: سكتوا عنه.
وممن ذهب إلى أنه ضعيف: أبو حاتم وأبو زرعة، وقال ابن عدي: يكتب حديثه.
وهذا ظاهر قول الترمذي، فقد قال: (وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه) (¬٤).

(¬١) فقد أخرج له أربعة أحاديث في كتابه، ينظر: (٦/ ٢٥٦) (٢٢٧٤)، (٧/ ٢٣٧) (٢٦٨٠)، (٨/ ٧١) (٦٦)، (٩/ ٥٥٥) (٥٤٩).
(¬٢) (٧/ ٤٧).
(¬٣) تنظر الأقوال فيه في: "تهذيب التهذيب" (١/ ٩٤).
(¬٤) (٢/ ١٥٢).


وقد خرج له حديثا في موضعين، وهو حديث ما يوجب الحج؟ فقال: "الزاد والراحلة" (¬١).
قلت: والأقرب القول الأول؛ وذلك أنه روى بعض الأحاديث الباطلة (¬٢)، كما أنه تفرد بأحاديث رواها عن عمرو بن دينار وغيره من الرواة الثقات المشاهير.
والذي يظهر أنه لم يتعمد ذلك؛ لأنه كان من أهل الفضل والعبادة.
٤ - إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عبد الرحمن بن الأسود، القرشي الأموي مولاهم، أبو سليمان المدني، مولى آل عثمان بن عفان (¬٣).
متروك كما قال عمرو بن علي وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني والبرقاني، لذا قال البخاري: تركوه، وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه، وقد كذبه ابن معين -في رواية-، ولا يكتب حديثه كما قال ابن معين -في رواية- والنسائي ويعقوب بن سفيان، وذلك لأن له أحاديث باطلة، لذا قال ابن عدي في "الكامل" -بعد أن ذكر له عدة أحاديث (¬٤) -: (لا يتابعه أحد على أسانيده، ولا على متونه، وسائر أخباره مما لم أذكره تشبه هذه الأخبار التي ذكرتها، وهو بين الأمر في الضعفاء، على أن الليث بن سعد قد روى عنه نسخة طويلة) (¬٥).
٥ - إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي.
روى عنه ابنه إبراهيم، وعن إبراهيم جمع من الحفاظ، ومنهم الترمذي (¬٦).

(¬١) (٨٢٧) (٣٢٦١).
(¬٢) ينظر: "المجروحين" لابن حبان (١/ ٩٥).
(¬٣) تنظر الأقوال فيه في: "تهذيب التهذيب" (١/ ١٢٣).
(¬٤) (٢/ ١٥٣ - ١٥٧).
(¬٥) (٢/ ١٥٨).
(¬٦) (٤١٥٨).


وإبراهيم ضعيف، بل لعله لا يكتب حديثه، كما سبق في المبحث الخاص بشيوخ الترمذي المتكلم فيهم.
وقال الدارقطني في إسماعيل: متروك (¬١). ومثله الأزدي فيما نقله ابن الجوزي (¬٢)، وذكر ابن حبان ابنه إبراهيم في "ثقاته" (¬٣) وقال: في روايته عن أبيه بعض المناكير.
وأكتفي هنا بسرد البقية، وسيأتي الكلام عنهم في المواضع التي خرّج لهم فيها بإذن الله.
٦ - أشعث بن سعيد البصري، أبو الربيع السمان.
٧ - أيوب بن واقد الكوفي، أبو الحسن، ويقال: أبو سهل، نزيل البصرة.
٨ - الحارث بن نبهان الجرمي، أبو محمد البصري.
٩ - الحسن بن عمارة بن المضرب البجلي مولاهم، أبو محمد الكوفي الفقيه.
١٠ - الحسين بن قيس الرحبي، أبو على الواسطي، ولقبه حنش.
١١ - حصين بن عمر الأحمسي، أبو عمر، ويقال: أبو عمران، الكوفي.
١٢ - حفص بن سليمان الأسدي، أبو عمر البزاز الكوفي القارئ، ويقال له: الغاضري، ويعرف بحفيص، وهو حفص بن أبي داود، صاحب عاصم.

(¬١) "الضعفاء والمتروكون" (ص: ١٤٠).
(¬٢) "الضعفاء والمتروكون" (١/ ١٢٣).
(¬٣) (٨/ ٨٣).


١٣ - الحكم بن ظهير الفزاري، أبو محمد، ابن أبي ليلى الكوفي، وقيل: الحكم بن أبي خالد.
١٤ - حمزة بن أبى حمزة ميمون، وقيل: عمرو، الجعفي الجزري النصيبي.
١٥ - خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي، أبو الحجاج الخراساني السرخسي.
١٦ - خالد بن إلياس، ويقال: إياس، ابن صخر بن أبي الجهم عبيد بن حذيفة بن غانم بن عامر القرشي العدوي، أبو الهيثم المدني.
١٧ - داود بن الزبرقان الرقاشي، أبو عمرو، وقيل: أبو عمر، البصري، نزيل بغداد.
١٨ - الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي الأعرجي، ويقال العرجي، أبو العلاء البصري، المعروف بعليلة، وهو لقب.
١٩ - زياد بن المنذر الهمداني، ويقال: النهدي، ويقال الثقفي، أبو الجارود الأعمى الكوفي.
٢٠ - زيد بن جبيرة بن محمود بن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري، أبو جبيرة المدني.
٢١ - سعد بن طريف الإسكاف الحذاء الحنظلي الكوفي.
٢٢ - سيف بن محمد الثوري الكوفي، أخو عمار بن محمد، وابن أخت سفيان الثوري، نزل بغداد.
٢٣ - صالح بن حسان الأنصاري النضري، أبو الحارث المدني، نزيل البصرة.


٢٤ - صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله الطلحي التيمي الكوفي.
٢٥ - الصلت بن دينار الأزدي الهنائي، أبو شعيب البصري، المعروف بالمجنون.
٢٦ - عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي الزبيري.
٢٧ - عبد الحكيم بن منصور الخزاعي، أبو سهل، ويقال: أبو سفيان، الواسطي.
٢٨ - عبد الرحيم بن هارون الغساني، أبو هشام الواسطي، سكن بغداد.
٢٩ - عبد العزيز بن أبان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص القرشي الأموي السعيدي، أبو خالد الكوفي.
٣٠ - عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني الأعرج، يعرف يابن أبي ثابت.
٣١ - عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري، أبو محمد المدني، يقال: إنه من ولد أبي ذر الغفاري.
٣٢ - عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري، أبو عباد الليثي مولاهم المدني، أخو سعد بن سعيد، وكان الأكبر.
٣٣ - عبد الله بن ميمون بن داود القداح القرشي المخزومي المكي، مولى آل الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة.
٣٤ - عبد المنعم بن نعيم الأسواري، أبو سعيد البصري، صاحب السقاء.


٣٥ - عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري الوقاصي السعدي، أبو عمرو المدني، ويقال له: المالكي.
٣٦ - عطاء بن عجلان الحنفي، أبو محمد البصري العطار، وقيل: اسمه ميمون.
٣٧ - العلاء بن مسلمة بن عثمان بن محمد بن إسحاق الرواس، أبو سالم البغدادي، مولى بني تميم.
٣٨ - علي بن مجاهد بن مسلم بن رفيع، أبو مجاهد الكندي، ويقال: العبدى، الرازي الكابلي، قاضى الري.
٣٩ - عمارة بن جوين، أبو هارون العبدي البصري، مشهور بكنيته.
٤٠ - عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي، نزيل بغداد.
٤١ - عمر بن هارون بن يزيد بن جابر بن سلمة الثقفي مولاهم، أبو حفص البلخي.
٤٢ - عمرو بن واقد القرشي، أبو حفص الدمشقي، مولى بني هاشم، أو مولى بنى أمية.
٤٣ - عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص القرشي الأموي، وقيل: عنبسة بن أبي عبد الرحمن، وهو وهم.
٤٤ - فائد بن عبد الرحمن الكوفي، أبو الورقاء العطار.
٤٥ - محرر بن هارون بن عبد الله بن محرر بن الهدير القرشي التيمي المدني، وقيل: محرز، أخو هارون بن هارون.
٤٦ - محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي، النسابة المفسر.


٤٧ - محمد بن القاسم الأسدي، أبو إبراهيم الكوفي، لقبه: كاو، شامي الأصل.
٤٨ - محمد بن زاذان المدني.
٤٩ - محمد بن زياد اليشكري الطحان الرقي ثم الكوفي، ويقال: الجندي، الأعور الفأفاء، المعروف بالميموني.
٥٠ - محمد بن سعيد بن حسان بن قيس القرشي الأسدي المصلوب.
٥١ - محمد بن عبيد بن أبي سليمان ميسرة العرزمي الفزاري، أبو عبد الرحمن الكوفي، ابن أخي عبد الملك بن أبي سليمان.
٥٢ - ميناء بن أبي ميناء القرشي الزهري الخراز، مولى عبد الرحمن بن عوف.
٥٣ - النضر بن عبد الرحمن، أبو عمر الخزاز، حديثه في الكوفيين.
٥٤ - نفيع بن الحارث، أبو داود الأعمى الدارمي، ويقال: الهمداني، السبيعي الكوفي القاص، وقال: اسمه نافع، مشهور بكنيته.
٥٥ - نوح بن أبي مريم مابنة، ويقال: مافنة، أبو عصمة المروزي، القرشي مولاهم.
٥٦ - هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي، وهو هشام بن أبي هشام، أبو المقدام، ويقال له: هشام بن أبي الوليد المدني.
٥٧ - هلال بن عبد الله الباهلي مولاهم، أبو هاشم البصري.
٥٨ - الوليد بن محمد الموقري، أبو بشر البلقاوي، مولى يزيد بن عبد الملك بن مروان الأموي، والموقر: حصن بالبلقاء.
٥٩ - يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي، أبو جعفر الكوفي، أخو محمد بن سلمة بن كهيل، ووالد إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل.


٦٠ - يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب القرشي التيمي المدني.
٦١ - يزيد بن زياد، ويقال: ابن أبي زياد، القرشي الدمشقي، وقيل: إنهما اثنان.
٦٢ - يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي، أبو الحكم المدني، نزيل البصرة، وقد ينسب لجده.
٦٣ - يعقوب بن الوليد بن عبد الله بن أبي هلال الأزدي، أبو يوسف، وقيل: أبو هلال، المدني، نزيل بغداد.
٦٤ - أبو المهزم التميمي البصري، اسمه يزيد بن سفيان، وقيل: عبد الرحمن بن سفيان.
* * *


الباب الثالث
وفيه فصول في تفسير مصطلحات الترمذي في الحكم على الأحاديث


* مقدمة.
* مصطلح "الصحيح".
*مصطلح "حسن صحيح".
*مصطلح "حسن غريب صحيح".
*مصطلح "الحسن".
* مصطلح "الغريب".
* مصطلح "أصح ما في الباب".
* حكم الترمذي على الإسناد


مقدمة
الفصل الأول: منهج الترمذي في حكمه على الأحاديث.
الفصل الثاني: تفنن أبي عيسى الترمذي في الأحكام.


الفصل الأول منهج الترمذي في حكمه على الأحاديث
يمكن تقسيم منهجه في هذا الباب إلى قسمين:
القسم الأول: الأحاديث التي حكم عليها.
القسم الثاني: الأحاديث التي لم يحكم عليها بشيء، وهي أحاديث يسيرة، أوردها وسكت عنها.
أما القسم الأول، فالأحاديث التي حكم عليها على نوعين:
الأول: التي حكم عليها حكما تاما، فبيّن صحّتها أو حسنها أو ضعفها.
الثاني: التي حكم عليها حكما ناقصًا، وأعني أنه لم يبين درجتها بيانًا واضحًا؛ كقوله: "هو أصح شيء في الباب وأحسن "، فبهذه العبارة حكم على بعض الأحاديث، خاصة في الأبواب الأولى من كتابه؛ الأول والثالث والرابع (¬١).
وفي الباب السادس والثامن قال: "أحسن شيء في هذا الباب وأصح" (¬٢).
ويظهر أنه لا فرق بين العبارتين.

(¬١) "جامع الترمذي" (١، ٣، ٤، ٣١).
(¬٢) "جامع الترمذي" (٧، ١١).


وكقوله -أحيانًا-: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه" دون قوله: "غريب"، وهذا يسيرٌ، ومن أمثلته:
١ - قال ﵀: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لَهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حُيَيَّة (¬١)، عن ابن المسيّب، أنه سأله عن الصوم في السفر، فحدث أن عمر بن الخطاب قال: غزونا مع النبي ﷺ في رمضان غزوتين: يوم بدر، والفتح، فأفطرنا فيهما.
وفي الباب عن أبي سعيد.
قال أبو عيسى: حديث عمر، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وقد روي عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها.
وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا، أنه رخص في الإفطار عد لقاء العدو) (¬٢).
قلت: لعل المصنف اكتفى بما قاله حول الحديث، أو أنه اكتفى بأحكامه السابقة في ابن لَهيعة، فقد بيّن ضعفه من قبل (¬٣).
وأما رواية سعيد بن المسيب عن عمر، فالمصنف يصححها (¬٤).
٢ - وقال أيضًا: (حدثنا بُندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: حدثنا أبو المُطَوِّس، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولا مرض، لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه".

(¬١) وهو معمر بن أبي حبيبة.
(¬٢) "جامع الترمذي" (٧٢٣).
(¬٣) "جامع الترمذي" (١/ ٢٨٠).
(¬٤) ينظر حديث الدية على العاقلة، وحديث الرجم: (١٤٨٥، ١٥٠٦).


قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدا يقول: أبو المُطَوِّس: اسمه يزيد بن المُطَوِّس، ولا أعرف له غير هذا الحديث) (¬١).
قلت: منهج أبي عيسى أن مثل هذا الخبر لا يصحّ، ويؤيد هذا ما ذكره في "العلل الكبير" عن البخاري: (أبو المطَوِّس اسمه يزيد بن المطَوِّس، وتفرّد بهذا الحديث، ولا أعرف له غير هذا، ولا أدري أسمع أبوه من أبي هريرة أم لا) (¬٢).
٣ - وقال أيضًا: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن أبي المَليح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنه من لم يسأل الله يغضب عليه".
وقد روى وكيع، عن غير واحد، عن أبي المَليح هذا الحديث، ولا نعرفه إلا من هذا الوجه.
حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا أبو عاصم، عن حميد أبي المَليح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ نحوه) (¬٣).
وهناك غيرها من الأحاديث، تقدم الكلام عليها في منهجه في التعليل، والله أعلم.
* * *
وأما القسم الثاني، وهو الأحاديث التي سكت عنها فلم يحكم عليها بشيء، فهذا على حالين:

(¬١) "جامع الترمذي" (٧٣٢).
(¬٢) (١٩٩).
(¬٣) "جامع الترمذي" (٣٦٩٠ - ٣٦٩١).


الحال الأولى: أن يكون سكوته عنها تعمّدا؛ إما لتردده في الحكم على الحديث قوّة وضعفا، وإما لكون الحديث ليس عليه العمل.
وهذا في الأحاديث المرفوعة، أما الآثار فمنهجه عدم الحكم عليها (¬١).
ومن أمثلة ما ترك الحكم عليه لتردُّده في درجته قوة وضعفا:
قال أبو عيسى ﵀: (حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود الحَفَري، عن سفيان، عن زياد بن عِلاقة، قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا تسبوا الأموات فتوذوا الأحياء".
قد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث: فروى بعضهم مثل رواية الحَفَري.
وروى بعضهم، عن سفيان، عن زياد بن عِلاقة، قال: سمعت رجلًا يحدث عند المغيرة بن شعبة، عن النبي ﷺ، نحوه) (¬٢).
قلت: الظاهر أنه لم يحكم عليه لتردده بسبب هذا الاختلاف، أو أنه سقط حكمه من الأصل، أو غير ذلك.
وقال أبو عيسى: (حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم، فبال عليها قائمًا، فأتيته بوضوء، فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه.
وهكذا روى منصور وعبيدة الضّبِّي، عن أبي وائل، عن حذيفة، مثل رواية الأعمش.
وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بَهدلة، عن أبي وائل، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي ﷺ.

(¬١) ينظر مثلًا: "جامع الترمذي" (٥٥، ١٠٢).
(¬٢) "جامع الترمذي" (٢١٠٩).


وحديث أبي وائل عن حذيفة، أصح) (¬١).
قلت: صوّب أبو عيسى أحد الطريقين مكتفيًا بذلك عن الحكم.
وصثله الحديث الذي خرّجه في باب (كراهية ما يستنجى به) (¬٢).
وقال أبو عيسى ﵀: (ويروى عن شَهْر بن حَوشب قال: رأيت جرير ابن عبد الله توضأ ومسح على خفيه، فقلت له في ذلك، فقال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ ومسح على خفيه، فقلت له: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة.
حدثنا بذلك قتيبة، قال: حدثنا خالد بن زياد الترمذي، عن مقاتل بن حيان، عن شهر بن حوشب، عن جرير.
وروى بقية، عن إبراهيم بن أدهم، عن مقاتل بن حيان، عن شَهْر بن حَوشَب، عن جرير.
وهذا حديث مفسِّر؛ لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي ﷺ على الخفين كان قبل نزول المائدة، وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي ﷺ مسح على الخفين بعد نزول المائدة) (¬٣).
قلت: يظهر أن المصنف ترك الحكم عليه تعمدًا وليس ذهولًا، بدليل ذكره الوجه الآخر للإسناد عن مقاتل، ولعل السبب الذي دعاه لذلك أن حديثه كان منصبّا على الناحية الفقهية، فقد ذكر أنه حديث مفسِّر للذي قبله.
ومن أمثلة ما ترك الحكم عليه لأجل أن العمل ليس عليه:
قال أبو عيسى: (حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "الوضوء مما مست النار، ولو من ثور أقط".

(¬١) "جامع الترمذي" (١٢).
(¬٢) "جامع الترمذي" (١٧).
(¬٣) "جامع الترمذي" (٩٥).


قال: فقال له ابن عباس: أنتوضأ من الدُّهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ قال: فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثًا عن رسول الله ﷺ فلا تضرب له مثلًا.
وفي الباب عن أم حبيبة، وأم سلمة، وزيد بن ثابت، وأبي طلحة، وأبي أيوب، وأبي موسى.
وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، والتابعين، ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار) (¬١).
قلت: عدم حكمه على الحديث مردُّه إما إلى أنه ليس عليه العمل عند الأكثر كما ذكر أبو عيسى، أو إلى اختلافٍ وقع في إسناده؛ فقد رواه الزهري ويحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سفيان الأخنسي، عن أم حبيبة (¬٢).
وأخرج مسلم (¬٣) من حديث الزهري، عن عمر بن عبد العزيز، أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أخبره، أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "توضؤوا مما مسّت النار".
وأخرج الترمذي في "الشمائل " (¬٤) وأحمد (¬٥) وغيرهما، من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه رأى رسول الله ﷺ توضأ من ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ.

(¬١) "جامع الترمذي" (٨٠).
(¬٢) ينظر: "الفوائد المعللة" لأبي زرعة (٢٢٢ - ٢٢٥)، "النكت الظراف" لابن حجر (١٥٠٣٠).
(¬٣) "صحيح مسلم" (٣٥٢).
(¬٤) (١٧٦).
(¬٥) "مسند أحمد" (٩٠٣٨).


الحال الثانية: أن يكون سكوته عنها ذهولًا.
ومن أمثلته -فيما يظهر لي-:
قال أبو عيسى ﵀: (حدثنا هنّاد، قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب- قال: "إذا كان الماء قُلّتين لم يحمل الخبث".
قال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها.
قال أبو عيسى: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، ما لم يتغير ريحه أو طعمه. وقالوا: يكون نحوا من خمس قرب) (¬١).
قلت: هذا الحديث لا يخفى أنه أصل أصيل في أبواب المياه، فبيان درجته من الأهمية بمكان، وقد حكم أبو عيسى على الأحاديث التي تدخل في هذه المسألة؛ كحديث بئر بضاعة، والبحر، وأما هذا فلم يحكم عليه، فلعلّه ذهولٌ منه ﵀، خاصة أنه ذكر شيئًا من فقه الحديث.
وقال أبو عيسى: (حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أم قيس بنت محصن، قالت: دخلت بابن لي على النبي ﷺ لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء فرشّه عليه.
وفي الباب عن علي، وعائشة، وزينب، ولبابة بنت الحارث -وهي أم الفضل ابن عباس بن عبد المطلب-، وأبي السمح، وعبد الله بن عمرو، وأبي ليلى، وابن عباس.

(¬١) "جامع الترمذي" (٦٨).


قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي ﷺ والتابعين، ومن بعدهم؛ مثل أحمد، وإسحاق، قالوا: يُنضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يَطعما، فإذا طعما غُسلًا جميعًا) (¬١).
قلت: هذا الحديث إسناده صحيح جدًا، فهو مسلسل بالثقات المشاهير، ولذا خرّجه الشيخان (¬٢)، وكأنه ذهل عن الحكم عليه.
* * *
ويمكن معرفة حكم الترمذي -أو ما يقرب من ذلك- على الأحاديث التي لم يحكم عليها بأحد أمرين:
الأول: أن ينظر إلى أمثالها من الأسانيد التي حكم عليها، فهذه يكون حكمها واحدًا غالبًا، فمن المعلوم أن كثيرًا من الأحاديث تتفق في الإسناد مع اختلاف المتن، لكن ليس هذا مطردًا؛ لأنه من المعروف أن للمتن تأثيرًا كبيرًا في الحكم على الحديث.
وأبو عيسى كثيرًا ما يتفنن في حكمه على الأخبار، فتراه يغاير بين الأحكام مع أن الأسانيد واحدة، بل أحيانًا إذا ذكر الحديث الواحد في أكثر من موضعٍ تجد أن حكمه قد يختلف من موضع لآخر، ولكن هذا الاختلاف غالبًا ما يكون في اللفظ وليس في المعنى، والأصل أن أحكامه مطّردة.
وبهذه الطريقة نقترب من معرفة حكمه على الأحاديث التي سكت عنها، هذا مع ملاحظة ما تقدم التنبيه عليه من أن اختلاف المتن قد يؤدي إلى اختلاف الحكم.
الثاني: أن يتتبع منهجه، ومعرفة طريقته في الحكم على الأحاديث،

(¬١) "جامع الترمذي" (٧٢).
(¬٢) "صحيح البخاري" (٢٢٣)، "صحيح مسلم" (٢٨٧).


فإن من حصلت له هذه المعرفة؛ استطاع بإذن الله تبيُّن أحكامه على الأخبار التي سكت عنها، واستطاع أيضًا الترجيح بين النسخ عند اختلافها في حكم الترمذي (¬١).
* * *
أشرت قريبًا إلى أن أحكام الترمذي أحيانًا ربما اختلفت -خلافًا للأصل والغالب-، ومن الأمثلة على ذلك:
١ - سلسلة (عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده)، صحّح منها ثلاثة أحاديث (¬٢)، والكثير منها حسّنه إما مطلقًا (¬٣) أو مع الغرابة (¬٤)، مع أنها من رواية الثقات المشهورين عن عمرو بن شعيب (¬٥).
٢ - سلسلة (محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة)، فقد صحّح كثيرًا من أحاديثها (¬٦)، وأحاديث أخرى لم يصححها (¬٧).
٣ - سلسلة (قتادة، عن الحسن، عن سمرة)، صحّح بعضها (¬٨)، وحسن بعضًا (¬٩).

(¬١) ينظر: "جامع العلوم والحكم" الحديث رقم (١٨).
(¬٢) ينظر: (١٢٢٤، ١٦٨٩، ٢٠٤٥).
(¬٣) ينظر: (٣٢٣، ١٢٩٩، ١٣٤٢، ١٤٥٧، ٢٠٠٤، ٢٦٧٤، ٣٠٤٤، ٣٠٤٦).
(¬٤) ينظر: (٦٧٩، ١٤٥٤، ٣٠٦٠، ٣٤٧٢، ٣٧٩٧، ٣٨٥٢).
(¬٥) ومن الأحاديث التي ضعفها لأجل أن في رواتها إلى عمرو من لا يحتج به، ينظر: (٦٤١، ٦٤٥، ١١٥١، ١١٨٠، ١٣٩٨، ١٤٦٧، ٢٢٥٩، ٢٢٦٠، ٢٩٠٣).
(¬٦) ينظر: (٢٢، ٦٨٩، ٦٩١، ١٠٦٥، ١٢٠٣، ٢٤٨٠).
(¬٧) ينظر: (١١٤١، ١٢٠٠، ١٤٨٠، ١٥٠٢، ١٥٦٠).
(¬٨) ينظر: (٥٠٣، ١٢٨٩، ١٤٢٩، ٢١٠٣، ٣٢٤٤).
(¬٩) ينظر: (٢٥٢، ١١١٤، ١١٤٢، ١٣٢٠، ٤٢٩١).


٤ - سلسلة (عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة)، صحّح بعضها (¬١)، وحسن بعضًا (¬٢).
وثمة سلاسل دون ما تقدم في القوة؛ كسلسلة (دَرَّاج أبي السَّمْح، عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو، عن أبي سعيد الخدري)، فإنه حسّن بعضها (¬٣)، وضعّف البعض الآخر التي في أسانيدها إلى دَرَّاج من هو متكلم فيه؛ كابن لَهيعة أو رشدين بن سعد (¬٤).
إلا أنه صحّح حديثًا واحدًا بهذه السلسلة، وهو ما رواه في كتاب صفة جهنم، قال: (حدثنا سُويد بن نصر، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن سعيد ابن يزيد أبي شجاع، عن أبي السمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: ﴿وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٤]، قال: "تشويه النار، فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته".
هذا حديث حسن صحيح غريب) (¬٥)
وساقه أيضًا في التفسير بنفس الإسناد، وقال: (حسن غريب صحيح) (¬٦)
ولا أدري لماذا صحّح هذا الحديث منها دون غيره؟ لأنه في الغالب إذا صحَّ الإسناد إلى دَرَّاج فإنه يكتفي بتحسينه فقط، مع أن بعض ما حسّنه

(¬١) (١٠٨٣، ١٨٦٠).
(¬٢) (١١٠٨، ١٣٩٣).
(¬٣) ينظر: (٢٨١٨، ٢٨٩٤).
(¬٤) ينظر: (٢٧١٧، ٢٧٢٨، ٢٧٥٢، ٢٧٥٣، ٢٧٥٤، ٢٧٦٩، ٢٧٧٤).
(¬٥) "جامع الترمذي" (٢٧٨٢)، وكذا في طبعة الرسالة (٢٧٦٩) و"التّحفة" (٤٠٦١).
(¬٦) "جامع الترمذي" (٣٤٧١)، وفي الرسالة (٣٤٥٠): (حسن صحيح غريب)، وفي بعض النسخ: (حسن غريب)، والصواب الأول.


أقوى من حيث الإسناد إلى دّرَّاج من هذا الخبر الذي صحّحه؛ كما في حديث: "إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان"، فقد ساقه من طريق ابن أبي عمر العدني، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن دَرَّاج به، وقال: (حسن غريب) (¬١). وكذا حديث: "لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة"، فقد ساقه من طريق قتيبة، عن ابن وهب به، وقال: (حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه) (¬٢).
وقد يكون هذا التصحيح ذهولًا من المصنف، وقد يكون خطأ عليه- مع بعد الاحتمالين-، وقد يكون التصحجح للمتن؛ لأن معنى هذا المتن جاء في القرآن في قوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٤]، وهذا فيه بعدٌ أيضًا؛ لأن حديث: "إذا رأيتم الرجل … " قد جاء ما يشهد له في القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة:١٨]، وهو يشمل العمارة الحسية والمعنوية، والله أعلم.
ومن الأمثلة أيضًا على الأحاديث التي تردّد حكمه فيها:
١ - قال أبو عيسى: (حدثنا علي بن خَشْرم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن أبي زياد القَدَّاح، عن شَهر بن حَوشب، عن أسماء بنت يزيد، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وفاتحة آل عمران ﴿الم (١) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [آل عمران: ١ - ٢] ".
هذا حديث حسن صحيح) (¬٣).
قلت: أورد أبو عيسى سبعة أحاديث بهذه السلسة، أعني (شهرًا، عن

(¬١) "جامع الترمذي" (٢٨١٨)، وكذا في الرسالة (٢٨٠٥) و"تحفة الأشراف " (٤٠٥٠).
(¬٢) "جامع الترمذي" (٢١٦٤).
(¬٣) "جامع الترمذي" (٣٨٠٢).


أسماء)، ولم يصحِّح منها حديثًا سوى هذا الحديث، وحسّن أكثرها (¬١)، وحديثا رواه بإسنادين ولم يحكم عليه بشيء (¬٢).
وهذا الحديث الذي صحّحه، فيه -بالإضافة إلى وجود شهر- عبيد الله القَدَّاح، وفيه خلاف قويٌّ بين النُقّاد، وبعض أسانيد الأحاديث الأخرى أقوى منه؛ فبعضها من طريق عبدالحميد بن بَهرام عن شهر (¬٣)، وقد أثنى الحفاظ على روايته عن شهر، ومع ذلك لم يصحّحها.
وقد يكون صحّحه لأن المتن له شواهد، فالله أعلم.
٢ - وقال أبو عيسى: (حدثنا هنّاد، قال: حدثنا هُشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال -يرفع الحديث-: إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحُجْر.
وفي الباب: عن عبدالله بن عمرو.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس صحيح) (¬٤).
قلت: هذا حديث منكر مرفوعًا، والصواب وقفه على ابن عباس، فقد وقفه عبد الملك بن أبي سليمان وهمّام، عن عطاء به، وهذا ظاهر كلام أبي داود والبيهقي (¬٥)، ولم يصحح أبو عيسى لابن أبي ليلى إلا هذا الحديث (¬٦).

(¬١) وهي خمسة أحاديث: (١٨٧٦، ٢٠٦٣، ٢٩٠٦، ٣٥٣٩، ٣٦١٤).
(¬٢) (٣١٧٥، ٣١٧٦).
(¬٣) (٢٩٠٦)، وقال: (حديث حسن، قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد ابن بهرام عن شهر بن حوشب).
(¬٤) "جامع الترمذي" (٩٣٨)، وكذا في طبعة الرسالة (٩٣٦).
(¬٥) "سنن أبي داود" (١٨١٧) "السنن الكبرى" للبيهقي (٩٤١٠).
(¬٦) سيأتي كلام على هذا المثال أيضًا في (مصطلح الصحيح) في النوع الثالث برقم (٦)، وكلام أوسع في أمثلة ما قال عنه: (حسن صحيح) وهو في أدنى درجات القبول برقم (١٦).


نعم هناك حديث آخر من روايته وصحّحه، ولكنه كان مقرونًا بغيره (¬١).
٣ - وقال أبو عيسى: (حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا عمر بن علي، عن الحجّاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، أن النبي ﷺ سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمروا هو أفضل".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) (¬٢).
قلت: وهو خبر منكر مرفوعًا، لا يصح، وإنما هو موقوف.
وقد خرّج أبو عيسى لحجّاج نحو خمسة وعشرين حديثًا، ولم يصحِّح له سوى هذا الحديث.
أقول: لا شك أن الغالب على أحكام الترمذي الاطّرادُ، وما تقدم من أمثلة على اختلاف حكمه إنما هو يسيرٌ بجانب آلاف من الأحاديث التي حكم عليها.
ولا يخفى أن هذا قد يكون مرجعه إلى اختلاف المتن، أو لشهرة الإسناد من عدمه (¬٣)، مع ملاحظة أن هذه الأسانيد هي محل خلاف بين أهل العلم قوة وضعفًا، بخلاف الأسانيد المشهورة في الصحة أو في الضعف؛ فهذه يقلُّ الاختلاف فيها.
* * *

(¬١) (١٤٦).
(¬٢) "جامع الترمذي" (٩٥١).
(¬٣) ينظر: "جامع الترمذي" (٣٨٨٣).


الفصل الثاني تفنن أبي عيسى الترمذي في الأحكام
تفنن أبو عيسى الترمذي في هذا الكتاب أيما تفنن، سواء في انتقائه لأحاديث هذا الكتاب، أو في بيان فقهها واستخراج المسائل المستنبطة منها، أو في بيان صحيحها من معلولها، وخاصة في أحكامه عليها، حيث أكثر من المغايرة بين الألفاظ في الأحكام، خاصة في وسط الكتاب وآخره.
وهذا في الحقيقة دليل على تمكنه من هذا الفن، لذا هو يُعبِّر بأكثر من مصطلح عن المعنى الواحد، وهذا ظاهر جدًا لمن نظر في كتابه نظرة دراسة وتأمل.
فمن ذلك: ما حكم عليه بالصحة، مثل قوله: "صحيح حسن" (¬١)، وهذا عكس ما يستعمله غالبًا بقوله: "حسن صحيح" (¬٢)، وقوله: "صحيح حسن غريب" (¬٣)، وأحيانًا: "غريب حسن صحيح" (¬٤).
ويقول أيضًا: "صحيح غريب" (¬٥)، وفي بعضها يعكس ذلك: "غريب صحيح" (¬٦)، وفي بعضها: "إسناد صحيح" (¬٧)، أو يقول: "إسناده جيد" (¬٨).

(¬١) ينظر: (٨٢٠، ٩٢٩، و ١٩٩٩، ٢٠٥١، ٢٢٤٤، و ٢٥٦٣).
(¬٢) وهذا كثير جدًا.
(¬٣) ينظر: (١٤٣٧).
(¬٤) ينظر: (٨١٠، ١٠٠١، ١٠٢٤، ١٣٧٦، ٢٤٠٥).
(¬٥) ينظر: (٤٥١، ٢١٢٢، ٢١٣٤).
(¬٦) ينظر: (١٧٢٦).
(¬٧) ينظر: (١٢٦٨، ٢٠٢٦).
(¬٨) ينظر: (١١٨٨) طبعة بشار، قال فيه: (حسن صحيح غرب من هذا الوجه، وإسناده جيد).


ومن ذلك أيضًا: ما حكم عليه بالحسن، مثل قوله: "حسن غريب" (¬١)، وفي بعضها عكس ذلك: "غريب حسن" (¬٢)، وأحيانًا يقول: "حسن غريب"، ثم يقول: "وهو إسناد حسن صحيح" (¬٣)، وفي بعضها: "حديث حسن جيد غريب" (¬٤)، و"إسناد حسن" (¬٥).
ومما يؤيد ما تقدم: تفنّنه في العبارات التي يستعملها في الدلالة على ضعف الحديث، فهو يستعمل عبارة: "حديث ضعيف"، أو: "حديث ضعيف الإسناد" (¬٦)، وأيضًا: "إسناده ليس بالقوي" (¬٧).
مع ملاحظة أن الضعف درجات، فقد يكون ضعفُ الحديثِ يسيرا، وقد يكون شديدًا، ولكن أبا عيسى لا يلزم أنه يعني ذلك فيما تقدم، أو فيما سيأتي.
أو يقول: "ليس بذاك" (¬٨)، أو: "في إسناده مقال" (¬٩).
أو: "ولا يصح إسناده"، أو: "لا يصح"، أو: "لا يصح من قبل إسناده" (¬١٠).
أو: "ليس إسناده بالقائم"، أو: "بذاك القائم" (¬١١).
أو: "ليس بإسناده بأس"، ثم أشار إلى تضعيفه (¬١٢).

(¬١) وهذا كثير أيضًا، لا يحتاج إلى التمثيل.
(¬٢) ينظر: (٦، ٤٥٨، ٤٣٢، ٢٤٧٣، ٢٤٧٤).
(¬٣) ينظر: (٤٣).
(¬٤) ينظر: (٢١٦٦).
(¬٥) ينظر: (٢٧٨٣).
(¬٦) ينظر: (٨٠٢، ٢١٢٧، ٢٧٩٥، ٢٨٥٢).
(¬٧) ينظر: (٥٨٥، ٧٣٥، ١٠٥١).
(¬٨) ينظر: (٦١١، ٦٦٤، ٨١٥).
(¬٩) ينظر: (٦٣٣، ٦٤٥، ٧٤٠، ١١٨٠).
(¬١٠) ينظر: (٧٢٩، ١١٤٣، ١١٥١).
(¬١١) ينظر: (٣٧، ١١٥٣، ١٩٠٠، ٢٨٧٠، ٣٠٢٤).
(¬١٢) ينظر: (١١٨١).


أو يذكر بأن فيه فلانًا وهو ضعيف، أو يذكر أكثر من راو من الضعفاء (¬١).
أو يقول: "إسناد هذا الحديث ليس بصحيح" أو: "وليس إسناده بصحيح" (¬٢).
أو: "غير محفوظ" (¬٣).
أو: يحكم عليه بالغرابة، ثم يبين ضعفه (¬٤)، وعلى هذا فما قال عنه: "غريب" وسكت عنه؛ فهو ضعيف عنده غالبًا، مع ملاحظة أن الغرابة تتعلق بالعلة، إلا أنه يعبر كثيرًا عن الحديث الضعيف بالغريب.
أو يبين ضعفه من خلال بيان علته (¬٥).
أو يقول: "هذا أصح من ذاك" ويعني به تضعيف الآخر (¬٦).
أو: "هذا حديث خطأ" (¬٧)، أو: "أخطأ فيه فلان" (¬٨)، أو: "وهو وهم" (¬٩).
مع ملاحظة أن قوله: "هذا أصح من ذاك"، أو: "خطأ" وما بعدها؛ يستعمل في تعليل الخبر.
ومثل ذلك حكمه على الحديث بالاضطراب، وقد تقدم هذا في مبحث مستقل (¬١٠).

(¬١) ينظر: (٦٤١، ٦٥٣).
(¬٢) ينظر: (٦٤٢، ١٤٦٧).
(¬٣) ينظر: (٦٤٩، ٧٢٨، ٨٦٨، ٨٧١، ١٤٢٠).
(¬٤) ينظر: (٦٥١، ٨٢٦، ٨٦٩، ١٠٤٢، ١٠٣٤).
(¬٥) ينظر: (٧٧٤، ١٠٣٣).
(¬٦) ينظرة (٨٨٧).
(¬٧) ينظر: (٩٩٠، ١٤٢٤).
(¬٨) ينظر: (١٠٣٤).
(¬٩) ينظر: (١٢٨٨).
(¬١٠) في منهج الترمذي في تعليل الأخبار.


هذا بالإضافة إلى بيان أنواع الضعف كقوله بأنه: "مرسل" (¬١).
أو يبين أن: "إسناده ليس بالمتصل" (¬٢).
ومن عباراته: "حديث مشهور"، ثم بين انقطاع إسناده (¬٣).
أو يقول: "حديث منكر" (¬٤)، وقد تقدم إفراد بحث في ذلك (¬٥).
* * *

(¬١) ينظر: حديث (١١٧٨، ١٣٢٤)، والأمثلة عليه كثيرة.
(¬٢) ينظر: (١١٠٣، ١١٠٤) مع أنه حكم على كلا الحديثين بالغرابة، و (١٣١٠، ١٣٦٧).
(¬٣) ينظر: (١٢٤٠).
(¬٤) ينظر: (٨٠٢، ١٨٩٨، ١٩٧٥).
(¬٥)


مصطلح "الصحيح"


مصطلح "الصحيح"
يرد مصطلح "الصحيح" في استعمال أبي عيسى: مقترنا، ومجرَّدا.
فأما المجرَّد فهو أن يقول: "حديث صحيح".
وأما المقترن فهو أن يقول: "صحيح غريب"، أو "غريب صحيح".
وأما مقاصده في استعمال هذا المصطلح، فهي على خمسة أنواع:
النوع الأول: أن يستعمله على بابه.
النوع الثاني: أن يستعمله بمعنى "حسن صحيح".
النوع الثالث: أن يريد به تأكيد صحة الخبر.
النوع الرابع: أن يريد به أنه أصح مما حكم عليه بأنه "حسن صحيح".
النوع الخامس: أن يريد به تصحيح الحديث لكونه روي من غير وجه، وليس لذات هذا الوجه فقط.
وفيما يلي بيان هذه الأنواع، مع التمثيل لكل نوع.
* * *


النوع الأول استعمال مصطلح "الصحيح" على بابه
من أمثلته:
١ - قال الترمذي ﵀: (حدثنا الحسن بن علي الحُلْواني، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: أخبرني أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ صلى الظهر حين زالت الشمس.
هذا حديث صحيح) (¬١).
قلت: وهذا تصحيح على بابه، فقد خرج الشيخان هذا الحديث (¬٢)
٢ - قال الترمذي ﵀: (حدثنا هنّاد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: كانوا ركوعًا في صلاة الصبح.
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح) (¬٣).
قلت: وهذا تصحيح على بابه، وقد خرج الشيخان أيضًا هذا الحديث (¬٤).
٣ - قال الترمذي ﵀: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن أبي التَيّاح الضُّبَعي، عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ كان يصلي في مرابض الغَنْم.
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.

(¬١) "جامع الترمذي" (١٥٨).
(¬٢) "صحيح البخاري" (٧٢٩٤)، "صحيح مسلم" (٢٣٥٩)، من طريق عبدالرزاق به.
(¬٣) "جامع الترمذي" (٣٤٢)، وفي نسخة: (حسن صحيح).
(¬٤) "صحيح البخاري" (٤٤٨٨)، "صحيح مسلم" (٥٢٦)، من طريق عبدالله بن دينار به.