قال أبو داود: رواه معمر، عن أيوب السختياني) (¬١).
قلت: الشاهد من هذا استدراك أبي داود على شيخه الإمام أحمد، مع سعة روايته وكثرة محفوظه.
والأمثلة على هذا كثيرة أكتفي منها بواحد:
قال الطبراني في "المعجم الأوسط" (¬٢): (حدثنا محمد بن عبد الله بن رُسته، ثنا أبو كامل الجحدري، ثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان في البدن مثل الطعام".
لم يَرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا أبو عوانة، تفرد به أبو كامل).
قلت: أخرجه ابن حبان (¬٣) من طريق أبي كامل به.
ولم ينفرد به أبو كامل كما قال الطبراني، فقد رواه الترمذي عن قتيبة، حدثنا أبو عوانة به. وقال: (حسن صحيح) (¬٤).
ولذا قال ابن حجر: (من مظان الأحاديث الأفراد "مسند أبي بكر البزار"، فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه، وتبعه أبو القاسم الطبراني في "المعجم الأوسط"، ثم الدارقطني في "كتاب الأفراد"، وهو ينبئ على اطّلاع بالغ، ويقع عليهم التعقب فيه كثيرا، بحسب اتساع الباع وضيقه أو الاستحضار وعدمه.
وأعجب من ذلك، أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه، فقد تتبع العلامة مغلطاي على الطبراني ذلك في جزء مفرد.

(¬١) "مسائل الإمام أحمد" (٢٠٢٢).
(¬٢) (٧٥١٧).
(¬٣) (٤٢٢٤).
(¬٤) "جامع الترمذي" (١١٩٣).


وإنما يحسن الجزم بالإيراد عليهم حيث لا يختلف السياق، أو حيث يكون المتابع ممن يعتبر به؛ لاحتمال أن يريدوا شيئا من ذلك بإطلاقهم، والذي يرِد على الطبراني ثم الدارقطني من ذلك أقوى مما يرِد على البزار؛ لأن البزار حيث يحكم بالتفرد إنما ينفي علمه، فيقول: (لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان)، وأما غيره فيعبِّر بقوله: (لم يروه عن فلان إلا فلان)، وهو وإن كان يلحق بعبارة البزار على تأويل، فالظاهر من الإطلاق خلافه، والله أعلم) (¬١).
قال عبد الله بن أحمد: (قلت لأبي: ابن الحِمَّاني حدث عنك، عن إسحاق الأَزْرق، عن شريك، عن بيان، عن قيس، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي ﷺ: "أبردوا بالصلاة"؟
فقال: كذب، ما حدثته به.
فقلت: إنهم حكوا عنه أنه قال: سمعته منه في المذاكرة على باب إسماعيل بن عُلَيَّة.
فقال: كذب، إنما سمعته بعد ذلك من إسحاق الأَزْرق، وأنا لم أعلم تلك الأيام أن هذا الحديث غريب، حتى سألوني عنه بعد ذلك هؤلاء الشباب - أو قال: هؤلاء الأحداث -) (¬٢).
قلت: فالإمام أحمد لم يكن يعلم بغرابته، حتى كثر السؤال عنه، فعلم أنه غريب.
فكما ترى هؤلاء الأئمة الذين جمعوا من الحديث ما لم يجمعه من أتى بعدهم، قد تخفى عليهم غرابة بعض الأحاديث.

(¬١) "النكت على كتاب ابن الصلاح" (٢/ ٧٠٨).
(¬٢) "العلل" (٤٠٧٧).


لذا، لا يُجزم بغرابة الحديث إلا بتنصيص الأئمة، فإذا نصَّ أحدٌ من الأئمة على ذلك ولم يُستدرك، أو تتابعوا عليه؛ فالأمر ظاهر.
فأما إذا اختلفوا فالأمر أصعب، فعندئذ يحتاج الناظر إلى التأني أكثر، فإن ترجّح له فذاك، وإلا فالتوقف خير.
وأما إذا لم نقف على تنصيص أحد من الأئمة، ولم نجد إلا هذا الإسناد، فهل نحكم بالغرابة؟
الأوْلى عدم الحكم؛ لكثرة الأسانيد، وغياب بعضها مما لم يصلنا؛ كـ "مسند علي بن المديني المعلل" ويعقوب بن شيبة، وغيرها، ولذا تجد الدارقطني في "العلل" يذكر طرقا ليست موجودة في الكتب التي بين أيدينا.
لكن إذا قامت القرائن على ذلك؛ كتتابع أصحاب الدواوين المشهورة على روايته على وجه معين، خاصة إذا كان هذا الوجه ضعيفًا، أو ليس في الدرجة العليا من الصحة، أو يُروى من طريق راوٍ معين عن إمام مشهور - كشعبة والثوري ومالك - ولم يذكروا طريقا سواه، أو يروونه بإسنادٍ رواتُه لم تشتهر رواية بعضهم عن البعض الآخر = فهذه قرائن تفيد أن هذا الخبر ليس له إلا هذه الطريق.
واعلم أن بعض المتأخرين قد يتعقّب بعض الأئمة في الغرابة، ولكن عند التأمل يتبين أن هذا المتعقِّب قد أخطأ، وذلك بأن تكون هذه المتابعة خطأ ولا أصل لها، ولذا لم يلتفت إليها الأئمة ولم يشيروا إليها، وهذا كثير.
قال الطبراني: (حدثنا أحمد، قال: نا علي بن حُجْر، قال: نا شَرِيك، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي".


لم يروه عن شريك إلا علي) (¬١).
قال الخطيب: (أخبرني ابن يعقوب، قال: أخبرنا محمد بن نعيم، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يحيى الحِيري، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الغَسِيلي، قال: حدثنا لُوَين محمد بن سليمان المِصِّيصِي، قال: حدثنا شَرِيك، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي".
قال ابن نعيم سمعت محمد بن العباس الضَّبِّي، يذكر أن الغَسِيلي لما حدث بهَراة بهذا الحديث، شَنَّعوا عليه، وأنكروه، وقالوا: هذا حديث علي بن حُجْر) (¬٢).
قلت: الذي يظهر أن الغسيلي قد أخطأ في هذا الإسناد
نعم، قد يكون التعقب في محله، وذلك إذا تبين بالدليل الواضح أن هذه المتابعة صحيحة ولها أصل.
* * *

(¬١) "المعجم الأوسط" (٦٨١).
(¬٢) "تاريخ بغداد" (٦/ ٥٣٨).


الفصل السابع عشر: الكتب التي عنيت بالغريب
وهي خمسة:
١ - كتاب "الجامع" للترمذي، وهو أوسعها، وتقدم الكلام عنه.
٢ - "مسند البزار" المطبوع باسم "البحر الزخار"، وهو كتاب علل، وفيه كلام على الأحاديث وشرح لعللها، خاصة ربعه الأول، فإن التفصيل فيه أكثر.
٣ - معجما الطبراني "الأوسط" و"الصغير"، قال أحمد بن جعفر الفقيه: (سمعت أبا عبد الله بن حمدان وأبا الحسن المديني وغيرهما، يقولون: سمعنا الطبراني يقول: هذا الكتاب روحي. يعني "المعجم الأوسط") (¬١).
وهذه الكتب الثلاثة - "جامع الترمذي" و"مسند أبي بكر البزار" و"المعجم الأوسط" و"الصغير" لأبي القاسم الطبراني - هي أهم الكتب التي بين أيدينا الآن في الحديث عن الغريب.
ويتميز كتاب أبي عيسى عنهما بحكمه على الحديث من حيث الصحة والحسن أو الضعف، مع بيانه للغرابة، نعم يذكر البزار درجة الحديث، ولكن أحيانا فقط، أمّا الطبراني فقلَّما يبين حكم الحديث.
كما أن البزار والطبراني يتميزان عن الترمذي بذكر مَن المتفرد بهذا

(¬١) "سير أعلام النبلاء" (١٦/ ١٢٤).


الحديث، ومن الذي تفرد بالرواية عنه، وهذا ما يفعله الطبراني في "الأوسط" و"الصغير" على كل حديث خرّجه، وهذا لم يأت إلا لكونه قصد تخريج هذا النوع من الحديث.
كما أن البزار يتميز بذكر شهرة الحديث، ومن رواه، والتفصيل في ذلك، ويذكر ما إذا كان أهل بلد معين تفردوا به، وهذا في ربعه الأول دون باقيه.
٤ - كتاب "الغرائب والأفراد" لأبي الحسن الدارقطني، وهو كتاب عظيم في بابه، نفيس في محتواه، وهو أقرب شبها بكتاب الطبراني، لم توجد منه سوى أجزاء يسيرة، ولكن وجد ترتيبه لأبي الفضل ابن طاهر.
قال ابن طاهر في مقدمة "أطراف الغرائب والأفراد": (فإن أصحابنا قديما وحديثا استدلوا على معرفة الصحيح بما صنعه أبو مسعود الدمشقي ﵀ وغيره من أطراف "الصحيحين"، فاهتدوا بذلك إلى معرفته من غير مشقة وتعب، وأما الغريب والأفراد فلا يمكن الكلام عليها لكل أحد من الناس، إلا من برع في صنعة الحديث، فمن جمع بين هذين الكتابين أمكنه الكلام على أكثر الصحيح والغريب والأفراد) (¬١).
٥ - كتاب "الحلية" لأبي نعيم؛ فإنه كثيرًا ما يذكر مع كل حديث شهرة الحديث أو غرابته، وكأنه سار في ذلك على طريقة شيخه الطبراني في تمييز الغريب من المشهور والاهتمام به، وقد يكون أيضًا استفاد من كلام البزار؛ وذلك لتشابه الكلام في بعض الأحيان.
ومنها كتاب "التفرد" لأبي داود، إلا أنه لم يصلنا (¬٢).

(¬١) (١/ ١٧).
(¬٢) والظاهر - والله أعلم - أن ابن حجر وقف عليه، ينظر: "النكت" (٢/ ٧٠٨).


ومنها كتب الفوائد، والأجزاء الحديثية، وغرائب راو معين؛ كـ "غرائب مالك" لابن المظفّر وغيرها.
ويلحق بها كتب التراجم، ومن أخصها الكتب التي عنيت بالضعفاء؛ كـ "الضعفاء" للعقيلي و"الكامل" لابن عدي، فمصنّفاهما استفادا كثيرًا من كتاب "التاريخ الكبير" للبخاري، وخاصة العقيلي، فإنه قد يشرح أحيانًا كلام البخاري.
ومنها كذلك كتاب "المجروحين" لابن حبان، فربما ذكر بعض ما أنكر على الراوي، وبعض أفراده.
وكذلك فعل الذهبي في الرواة المشاهير في "تذكرته".
وهذا كَثُر عند المتأخرين - يعني من كان في طبقة الإمام أحمد ونحوها -، قال الإمام أحمد: (إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: هذا حديث غريب، أو فائدة، فاعلم أنه خطأ) (¬١).
قال أبو بكر الخطيب - ذامًّا ما حصل من بعض محدثي زمانه من الاهتمام بالأحاديث الغريبة والمنكرة دون المشهورة -: (وأكثر طالبي الحديث في هذا الزمان، يغلب على إرادتهم كَتْب الغريب دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من روايات المجروحين والضعفاء، حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبًا، والثابت مصدوفًا عنه مُطَّرَحًا، وذلك كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم، ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم في تعلمه، وهذا خلاف ما كان عليه الأئمةُ من المحدثين والأعلامُ من أسلافنا الماضين الماضون) (¬٢).

(¬١) تقدم.
(¬٢) "الكفاية" (١/ ٣٤٠).


قال أبو الفرج ابن رجب: (وهذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرا ممن ينتسب إلى الحديث، لا يعتني بالأصول الصحاح؛ كالكتب الستة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة، وبمثل "مسند" البزار، و"معاجم" الطبراني، أو "أفراد" الدارقطني، وهي مجمع الغرائب والمناكير) (¬١).
* * *

(¬١) "شرح علل الترمذي" (١/ ٤٠٩).


الفصل الثامن عشر: أحاديث رويت بأسانيد ظاهرها الصحة توقف أبو عيسى في تصحيحها لغرابتها، وذلك لأن الغرابة تُنزل من درجة الحديث
وهي على نوعين:
النوع الأول: ما توقف في تصحيحه وهو في "الصحيحين" أو أحدهما:
١ - قال الترمذي: (حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: حدثنا خالد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، قال: رأيت النبي ﷺ مضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثًا.
وفي الباب عن عبد الله بن عباس.
قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب، وقد روى مالك، وابن عيينة، وغير واحد هذا الحديث، عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف: أن النبي ﷺ مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث) (¬١).
قلت: السبب في عدم تصحيحه، هو ما ذكره بعد ذلك من كون مالك وابن عيينة وغيرهما لم يذكروا هذا الحرف.

(¬١) "جامع الترمذي" (٢٧).


ورواية خالد بن عبد الله خرجها الشيخان (¬١).
هذا وليعلم أن هذا الحرف جاء بخمسة ألفاظ:
الأول: ما تقدم من رواية خالد بن عبد الله الواسطي.
والثاني: رواية الجماعة ومنهم مالك (¬٢)، بلفظ: مضمض واستنثر ثلاثًا، وليس فيها من كف واحدة.
والثالث: مضمض واستنثر بثلاث غَرفات، وهي رواية وهيب عند البخاري ومسلم (¬٣).
والرابع: تمضمض واستنثر ثلاث مرات من غَرفة واحدة، وهي رواية سليمان بن بلال، أخرجها البخاري ومسلم (¬٤)، ولم يسق مسلم لفظها، وإنما رواها بعد رواية خالد وقال: (بنحوه).
والخامس: من لم يذكرها أصلا، وهي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، رواها البخاري (¬٥).
قلت: والتحقيق أن هذه الروايات ليس بينها اختلاف - إلا رواية سليمان بن بلال -، فالرسول ﷺ مضمض واستنثر ثلاثًا، ولم يُذكر أنه لم يفصل بينهما، كما أنه أيضًا لم يُذكر من كف واحدة، فبين خالد بن عبد الله أن هذا بكف واحدة، ومعنى ذلك أنه لم يَفصل بينهما، وخالد ثقة حافظ؛

(¬١) "صحيح البخاري" (١٩١)، "صحيح مسلم" (٢٣٥).
(¬٢) "موطأ مالك" رواية يحيى الليثي (٣٢)، ومن طريقه البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥).
(¬٣) "صحيح البخاري" (١٨٦)، "صحيح مسلم" (٢٣٥).
(¬٤) "صحيح البخاري" (١٩٩)، "صحيح مسلم" (٢٣٥).
(¬٥) "صحيح البخاري" (١٩٧).


فتكون زيادته مقبولة، وتؤيدها رواية وهيب، فقال: بثلاث غَرفات. فإذا كان كذلك فمعناه أنه لم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، لأنه لو فصل بينهما لكان ذلك بست غَرفات لا بثلاث، فتتفق مع رواية خالد بن عبد الله.
فلم يبق إلا رواية سليمان بن بلال، وهي التي تخالف باقي الروايات (¬١)، وذلك أن معنى روايته: أن المضمضة والاستنشاق ثلاثًا ثلاثًا، كل ذلك بغرفة واحدة (¬٢).
٢ - وقال الترمذي: (حدثنا هنّاد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
وفي الباب عن أبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه، رواه جابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن شقيق العقيلي، وقد روي عن ابن عباس، عن النبي ﷺ غير هذا.
حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر".

(¬١) أما رواية عبد العزيز بن أبي سلمة فلم تذكر المضمضة والاستنشاق أصلا كما تقدم.
(¬٢) ولا يخفى أن هذه الصورة يصعب تطبيقها، وهذا مما يدل على خطأ راويها، ولا أظن أن أحدا يقول بهذه الصفة، والذي يظهر أنه أراد أن يروي الخبر مثل رواية خالد ولكن لم يضبطه.


قال أبو عيسى: وحنش هذا هو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره.
والعمل على هذا عند أهل العلم: أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة.
ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين) (¬١).
قلت: هذا حديث صحيح، وقد رواه جمعٌ عن ابن عباس كما ذكر أبو عيسى، فرواية جابر بن زيد أخرجها الشيخان (¬٢)، ورواية سعيد بن جابر وعبد الله بن شقيق أخرجهما مسلم (¬٣).
فهو خبر صحيح، بل ولا أعلم أن أحدا ضعفه، فلماذا لم يحكم عليه أبو عيسى بالصحة؟ بل لم يحكم عليه أصلا!
يبدو أن السبب في ذلك ما ذكره لاحقا، وهو أن العمل على خلافه، وهذا ما يتبين في قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم: أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة).
قلت: وحديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر، بحمد الله ليس فيه إشكال، فقد بين راويه - وهو الحبر ابن عباس -

(¬١) "جامع الترمذي" (١٨٧، ١٨٨).
(¬٢) "صحيح البخاري" (٥٤٣)، "صحيح مسلم" (٧٠٥).
(¬٣) "صحيح مسلم" (٧٠٥).


معنى الحديث، فقال - عندما سئل عن عنه -: (أراد ألا يحرج أمته)، فإذا كان هناك حرج في أداء كل صلاة في وقتها فلا بأس حينئذ من الجمع بين الصلاتين؛ كالمرض والمطر ونحوهما من الأعذار، ولذا عمل به جمع من أهل العلم (¬١).
٣ - وقال الترمذي: (حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ نهى أن يصلي الرجل مختصرا.
وفي الباب عن ابن عمر.
حديث أبي هريرة حديث حسن) (¬٢).
قلت: أخرجه البخاري ومسلم من طريق هشام بن حسان به (¬٣).
ولعل توقف الترمذي من أجل الاختلاف الذي وقع في رفعه ووقفه (¬٤)، ولكن لا شك في رفعه؛ وذلك لأمور:
أ - أن ابن سيرين عرف بالوقف، وبأنه يتورع عن رفع الأحاديث.
ب - أنه جاء من أوجه أخرى مرفوعا.
ج - أنه لا يمكن أن يقول الراوي: (نهى أن يصلي الرجل مختصرا). إلا وعنده توقيف بذلك.

(¬١) ينظر: "الفتاوى" لابن تيمية (٢٢/ ٨٣ - ٩٠)، (٢٤/ ٥ - ٨٤)، وكلام ابن رجب في تعقب الترمذي في "الفتح" (٤/ ٢٦٥ - ٢٦٦).
(¬٢) "جامع الترمذي" (٣٨٥).
(¬٣) "صحيح البخاري" (١٢٢٠)، "صحيح مسلم" (٥٤٥).
(¬٤) أخرجه البخاري (١٢١٩) من طريق أيوب عن ابن سيرين موقوفا، ثم قال: (وقال هشام، وأبو هلال: عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ).


٤ - وقال الترمذي: (حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: مكث النبي ﷺ بمكة ثلاث عشرة - يعني يوحى إليه -، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين.
وفي الباب عن عائشة، وأنس بن مالك، ودغفل بن حنظلة، ولا يصح لدغفل سماع من النبي ﷺ.
وحديث ابن عباس حديث حسن غريب من حديث عمرو بن دينار) (¬١).
قلت: أخرجه البخاري ومسلم، كلاهما من طريق روح بن عبادة به (¬٢).
ورجاله كلهم من الثقات المشاهير، فلماذا لم يصححه الترمذي؟ هل من أجل غرابته من حديث عمرو بن دينار؟ أو لأنه قيل: إن عمرو لم يسمع هذا الخبر من ابن عباس؟
ويؤيده ما جاء في "مسند الإمام أحمد" (¬٣): (حدثنا روح، حدثنا زكريا، حدثنا عمرو بن دينار، عن عكرمة، أن ابن عباس كان يقول: مكث رسول الله ﷺ بمكة ثلاث عشرة سنة، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة).
فهذا الإسناد يفيد أن عمرو بن دينار أخذه من عكرمة، وعكرمة ثقة مشهور، فالخبر صحيح.
٥ - وقال الترمذي: (حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمرو بن علقمة المكي، عن ابن أبي حسين، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، أن جبريل، جاء بصورتها في خِرْقَةِ حَرِير خضراء إلى النبي ﷺ فقال: "هذه زوجتك في الدنيا والآخرة".

(¬١) "جامع الترمذي" (٤٠٠٠).
(¬٢) "صحيح البخاري" (٣٩٠٣)، "صحيح مسلم" (٢٣٥١).
(¬٣) (٣٥٠٣).


هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرو بن علقمة.
وقد روى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث، عن عبد الله بن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد مرسلا، ولم يذكر فيه عن عائشة.
وقد روى أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ من هذا) (¬١).
قلت: أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة (¬٢).
وسبب عدم تصحيحه له ما ذكره من أن ابن مهدي رواه فأرسله (¬٣).
٦ - وقال الترمذي: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قَنَط من الجنة أحد".
هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة) (¬٤).
قلت: هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء به (¬٥).

(¬١) "جامع الترمذي" (٤٢٣٢).
(¬٢) "صحيح البخاري" (٥٠٧٨)، "صحيح مسلم" (٧٩)، ومن طرق أخرى عن هشام.
(¬٣) وينظر: "علل الدارقطني" (٦٠٧٢).
(¬٤) "جامع الترمذي" (٣٨٧٣).
(¬٥) "صحيح مسلم" (٢٧٥٢، ٢٧٥٥).


وأخرجه البخاري عن قتيبة بن سعيد، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بنحوه (¬١).
ولقد توقَّف المصنف في تصحيحه لأنه لا يعرفه إلا من حديث العلاء، وهو احتياطٌ بالغٌ منه، رغم أن السلسلة مشهورة جدا يصحح المصنف وغيره أحاديثها.
٧ - وقال الترمذي: (حدثنا هنّاد وقتيبة، قالا: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: خرج النبي ﷺ لحاجته، فقال: "التمس لي ثلاثة أحجار"، قال: فأتيته بحُجْرين ورَوْثَة، فأخذ الحُجْرين، وألقى الروثة، وقال: "إنها رِكْسٌ".
قال أبو عيسى: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله نحو حديث إسرائيل.
وروى معمر، وعمار بن رُزَيق، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله.
وروى زهير، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله.
وروى زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله.
وهذا حديث فيه اضطراب) (¬٢).
قلت: حكم عليه بالاضطراب وهو في "صحيح البخاري" (¬٣)، وقد تكلمت عليه في موضعه من "الجامع".

(¬١) "صحيح البخاري" (٦٤٦٩).
(¬٢) "جامع الترمذي" (١٦).
(¬٣) "صحيح البخاري" (١٥٦)، من طريق زهير، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله به.


٨ - وقال الترمذي: (حدثنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، قال: سألت رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: "من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد".
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وأنس، والسائب.
قال أبو عيسى: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح.
وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد، إلا أنه يقول عن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله ﷺ عن صلاة المريض، فقال: "صل قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب".
قال أبو عيسى: حدثنا بذلك هنّاد، قال: حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، بهذا الحديث.
لا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان.
وقد روى أبو أسامة، وغير واحد، عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس) (¬١).
قلت: أخرجه البخاري (¬٢)، ووجه تصحيح البخاري له أنه اعتبره حديثين.
وأما أبو عيسى فذهب إلى أنه حديث واحد؛ لأن الإسناد واحد، فلما وقع اختلاف في اللفظ ذهب إلى الترجيح، فرجح رواية الأكثر.

(¬١) "جامع الترمذي" (٣٧٢، ٣٧٣)، وفي هامش التحقيق إشارة إلى أن في نسخة: "تستطع".
(¬٢) "صحيح البخاري" (١١١٥ - ١١١٧) من طريق حسين المعلم به.


٩ - وقال الترمذي: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزُّرَقِي، عن عم أبيه معاذ بن رفاعة، عن أبيه، قال: صليت خلف رسول الله ﷺ فعطست، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله ﷺ انصرف، فقال: "من المتكلم في الصلاة؟ "، فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثانية: "من المتكلم في الصلاة؟ "، فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثالثة: "من المتكلم في الصلاة؟ "، فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله، قال: "كيف قلت؟ "، قال: قلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى، فقال النبي ﷺ: "والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا، أيهم يصعد بها".
وفي الباب عن أنس، ووائل بن حُجْر، وعامر بن ربيعة.
قال أبو عيسى: حديث رفاعة حديث حسن.
وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع؛ لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا بأكثر من ذلك) (¬١).
قلت: أخرجه البخاري (¬٢)، وكأن المصنف توقف في تصحيحه؛ لأنه لا يرى للشخص العاطس في الصلاة أن يزيد عن الحمد، وفي هذا الحديث زيادة على الحمد، ولذا حمله على التطوع.
١٠ - وقال الترمذي: (حدثنا محمد بن مرزوق البصري، قال: حدثنا

(¬١) "جامع الترمذي" (٤٠٦).
(¬٢) "صحيح البخاري" (٧٩٩) من طريق علي بن يحيى بن خلاد الزرقي، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع الزرقي به.


محمد بن عبد الله الأنصاري، قال حدثني أبي، عن ثمامة، عن أنس، قال: كان قيس بن سعد من النبي ﷺ بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. قال الأنصاري: يعني مما يلي من أموره.
هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث الأنصاري.
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، نحوه، ولم يذكر فيه قول الأنصاري) (¬١).
قلت: أخرجه البخاري (¬٢).
وقد أخرج المصنف بهذه السلسلة حديث: كان نقش خاتم النبي ﷺ ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. وقال: (حديث أنس حديث حسن صحيح غريب) (¬٣).
وقال في موضع آخر: (محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة، وأبو ثقة) (¬٤).
ولعل عدم تصحيح المصنف له أنه استغربه، فقال: (لا نعرفه إلا من حديث الأنصاري).
وذكر العقيلي عبد الله بن المثنى الأنصاري - والد محمد - في "الضعفاء" (¬٥)، وقال: (لا يتابع على أكثر حديثه)، وأخرج هذا الحديث في ترجمته.
١١ - وقال الترمذي: (حدثنا يحيى بن دُرُسْتَ، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان الناس يَتَحَرَّوْن

(¬١) "جامع الترمذي" (٤٢٠٤، ٤٢٠٥)، وكذلك في "التحفة" (٥٠١).
(¬٢) "صحيح البخاري" (٧١٥٥) من طريق محمد بن خالد الذهلي، عن الأنصاري به.
(¬٣) "جامع الترمذي" (١٨٥٤)، وفي "التحفة" (٥٠٢): (حسن صحيح) حسب.
(¬٤) "جامع الترمذي" (٢٨٨٦).
(¬٥) (٣/ ٤٦٣).


بهداياهم يوم عائشة، قالت: فاجتمع صَوَاحِبَاتي إلى أم سلمة فقلن: يا أم سلمة إن الناس يَتَحَرَّوْن بهداياهم يوم عائشة، وإنّا نريد الخير كما تريد عائشة، فقُولي لرسول الله ﷺ يأمر الناس يهدون إليه أينما كان، فذكرتْ ذلك أم سلمة، فأعرض عنها، ثم عاد إليها فأعادت الكلام، فقالت: يا رسول الله، إن صوَاحِبَاتي قد ذكرن أن الناس يَتَحَرَّوْن بهداياهم يوم عائشة، فَأْمُرِ الناس يهدون أينما كنت. فلما كانت الثالثة قالت ذلك. قال: "يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه ما أُنزل عليَّ الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها".
وقد روى بعضهم هذا الحديث عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلا.
هذا حديث حسن غريب.
وقد روي عن هشام بن عروة هذا الحديث، عن عوف بن الحارث، عن رُمَيْثَةَ، عن أم سلمة، شيءٌ من هذا.
وهذا حديث قد روي عن هشام بن عروة فيه روايات مختلفة.
وقد روى سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، نحو حديث حماد بن زيد) (¬١).
قلت: أخرجه البخاري من طريق سليمان بن حرب وعبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبي، عن حماد بن زيد به، الأول مختصر والثاني مطول (¬٢).
وعدم تصحيحه له لما ذكره من الإختلاف الذي وقع فيه، وكونه جاء

(¬١) "جامع الترمذي" (٤٢٣١).
(¬٢) "صحيح البخاري" (٢٥٨٠، ٣٧٧٥).


مرسلًا أيضًا، وهذا من احتياطه، وإلا فإن الحديث صحيح، خاصّةً وقد تابعه سليمان بن بلال كما ذكره الترمذي، وقد أخرجه البخاري (¬١).
وأما كونه جاء عن حماد مرسلا، فقد رواه جمعٌ عنه موصولا (¬٢).
وأما أوّل الحديث (كان الناس يتحرون بهداياهم … ) فهذا وإن كان من كلام عروة، ولكن جزما أنه أخذه من عائشة بدليل: (قالت: فاجتمعت صواحباتي)، فهذا مبني على الذي تقدم.
وأما الإختلاف الذي وقع على هشام فإنه لا يضر (¬٣).
١٢ - وقال: (حدثنا محمد بن سهل بن عَسْكَر البغدادي وإبراهيم بن يعقوب، قالا: حدثنا علي بن عيّاش، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، قال: حدثنا محمد بن المُنْكَدِر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلّت له الشفاعة يوم القيامة".
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن، غريب من حديث محمد بن المُنْكَدِر، لا نعلم أحدا رواه غير شعيب بن أبي حمزة) (¬٤).
قلت: هذا الحديث تفرّد به شعيب، وعنه علي بن عيّاش، ورجاله كلهم من الثقات المشهورين، ولذا خرّجه البخاري في "صحيحه" (¬٥) عن علي بن عيّاش به.

(¬١) (٢٥٨١).
(¬٢) "سنن النسائي" (٣٩٤٩)، "الآحاد والمثاني" (٣٠١١)، "المعجم الكبير" (٢٣/ ٤٠).
(¬٣) ينظر: "علل الدارقطني" (٣٨٢٠).
(¬٤) "جامع الترمذي" (٢١١).
(¬٥) (٦١٤، ٤٧١٩).


وفي رواية شعيب عن ابن المُنْكَدِر بعض الكلام، شرحناه في موضع آخر (¬١)، ولأجل غرابته توقف أبو عيسى في تصحيحه (¬٢).
١٣ - وقال الترمذي: (حدثنا هنّاد، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تستنجوا بالروث، ولا بالعظام، فإنه زادُ إخوانكم من الجن".
وفي الباب عن أبي هريرة، وسلمان، وجابر، وابن عمر.
قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله، أنه كان مع النبي ﷺ ليلة الجن، الحديث بطوله، وقال الشعبي: إن النبي ﷺ قال: "لا تستنجوا بالروث، ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن".
وكأن رواية إسماعيل أصحّ من رواية حفص بن غياث.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
وفي الباب عن جابر، وابن عمر) (¬٣).
وأخرج رواية إسماعيل بن إبراهيم في موضع آخر، وقال: (حسن صحيح) (¬٤).
قلت: هذا الحديث قد خرجه مسلم في "صحيحه" (¬٥)، وذكر

(¬١) ينظر: مقدمة "منهج المتقدمين في التدليس" (ص: ٣١ - ٣٢).
(¬٢) ينظر: "الأفراد" للدارقطني (٢٠)، "شرح علل الترمذي" لابن رجب (٢/ ٧٥٨ - ٧٦٠).
(¬٣) "جامع الترمذي" (١٧).
(¬٤) "جامع الترمذي" (٣٥٦١).
(¬٥) "صحيح مسلم" (٤٥٠).


الإختلاف الذي وقع فيه، وكأنه يعلّ أيضًا هذه الزيادة (¬١)، وهذه الزيادة صحيحةٌ جاءت من حديث أبي هريرة في البخاري (¬٢)، بل وجاءت من حديث عبد الله بن مسعود من وجه آخر من غير طريق الشعبي (¬٣)، لكن المقصود هنا طريق الشعبي.
١٤ - وقال الترمذي: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبيدة بن حميد، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، قال: قالت عائشة: قال لي رسول الله ﷺ: "ناوليني الخمرة من المسجد"، قالت: قلت: إني حائض، قال: "إن حيضتك ليست في يدك".
وفي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن) (¬٤).
قلت: حسّنه، وقد أخرجه مسلم من حديث أبي معاوية، عن الأعمش به، وأخرجه من طرق أخرى عن ثابت بن عبيد به (¬٥)، وأخرجه من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة (¬٦).
وقع في بعض النسخ: (حسن صحيح) (¬٧)، ولكن الذي في "التحفة" (¬٨) وأكثر النسخ التي وقفتُ عليها: حسن فقط.

(¬١) ينظر: "مسائل الإمام أحمد" رواية صالح (٨٩٢)، "علل الدارقطني" (٧٦٩).
(¬٢) "صحيح البخاري" (٣٨٦٠).
(¬٣) منها ما أخرجه أبو داود (٣٩) من طريق يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله بن الديلمي، عن ابن مسعود. وما أخرجه النسائي (٣٩) من طريق ابن شهاب، عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي، عن أبن مسعود ﵁. وما أخرجه أحمد (٤٣٨١) من طريق أبي فزارة العبدي، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود.
(¬٤) "جامع الترمذي" (١٣٥).
(¬٥) "صحيح مسلم" (٢٩٨).
(¬٦) "صحيح مسلم" (٢٩٩).
(¬٧) طبعة أحمد شاكر (١٣٤).
(¬٨) "تحفة الأشراف" (١٧٤٤٦)، وينظر طبعة الرسالة (١/ ١٦٦).


١٥ - وقال الترمذي: (حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسرائيل، قال: أخبرني سماك بن حرب، سمع جابر بن سمرة، يقول: كان مؤذن رسول الله ﷺ يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله ﷺ قد خرج أقام الصلاة حين يراه.
قال أبو عيسى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن، وحديث سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه) (¬١).
قلت: قد أخرجه مسلم من حديث زهير عن سماك به بنحوه (¬٢).
وكأنه لم يصححه من أجل غرابته.
١٦ - وقال الترمذي: (حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع طاووسا، يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السّنة، فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل، قال: بل هي سنة نبيكم ﷺ.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي ﷺ، لا يرون بالإقعاء بأسا، وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم، وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين) (¬٣).
قلت: هذا الحديث قد أخرجه مسلم (¬٤).
وكأنه لم يصححه لأن أكثر أهل العلم - كما نقل - يكرهون الإقعاء بين السجدتين.

(¬١) "جامع الترمذي" (٢٠٢).
(¬٢) "صحيح مسلم" (٦٠٦).
(¬٣) "جامع الترمذي" (٢٨٤).
(¬٤) (٥٣٦) من طريق محمد بن بكر وعبد الرزاق، عن ابن جريج به.


١٧ - وقال الترمذي: (حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أبي سعيد، أن النبي ﷺ صلى على حصير.
وفي الباب عن أنس، والمغيرة بن شعبة.
قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد حديث حسن) (¬١).
قلت: هذا الحديث قد أخرجه مسلم في "صحيحه" من طريق عيسى بن يونس به (¬٢)، ومن طرق أخرى عن الأعمش (¬٣).
قلت: لعله حسّنه من أجل ما قيل: إن رواية أبي سفيان عن جابر إنما هي صحيفة (¬٤).
١٨ - وقال الترمذي: (حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
وفي الباب عن ابن بُحَينة، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن سَرْجِس، وابن عباس، وأنس.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن.
وهكذا روى أيوب، وورقاء بن عمر، وزياد بن سعد، وإسماعيل بن مسلم، ومحمد بن جُحَادة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.

(¬١) "جامع الترمذي" (٣٣٣).
(¬٢) (٥١٩).
(¬٣) (٥١٩، ٦٦١) من طريق أبي معاوية وعلي بن مسهر عن الأعمش به.
(¬٤) تقدم (ص: ٣٩١).


وروى حماد بن زيد، وسفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار ولم يرفعاه.
والحديث المرفوع أصح عندنا) (¬١).
قلت: هذا الحديث صحيح وقد أخرجه مسلم (¬٢)، وإنما توقف المصنف فيه للاختلاف في رفعه ووقفه، مع أنه رجّح الرفع.
ولا شك أن رفعه صحيح، وهذا ما صرح به المصنف فقال: (والحديث المرفوع أصح عندنا)، ومع ذلك احتاط فحسّنه ولم يصحّحه.
قال أبو نعيم: (صحيح مشهور من حديث عمرو، رواه الجمّ الغفير عنه) (¬٣).
١٩ - وقال الترمذي: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا مَرْحُوم بن عبد العزيز العَطَّار، قال: حدثنا أبو نَعَامَة، عن أبي عثمان النَّهْدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج معاوية إلى المسجد فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله ﷺ أقل حديثا عنه مني، إن رسول الله ﷺ خرج على حَلْقَة من أصحابه فقال: "ما يجلسكم؟ " قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومَنَّ علينا به. فقال: "آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ " قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: "أما إني لم أستحلفكم لتهمة لكم، إنه أتاني جبريل وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة".

(¬١) "جامع الترمذي" (٤٢٣).
(¬٢) "صحيح مسلم" (٧١٠) من طريق روح به، ومن طريق ورقاء وأيوب عن عمرو بن دينار به.
(¬٣) "الحلية" (٨/ ١٣٨).


هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه) (¬١).
قلت: إسناد صحيح، وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن مرحوم به (¬٢).
ولعل توقّف المصنف في تصحيحه من أجل غرابته، وهذا من احتياطه.
وأخرج المصنف بهذا الإسناد عن أبي عثمان، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي ﷺ: "إن ربكم ليس بأصم ولا غائب … " الحديث بالقصة المعروفة، وقال: (حسن صحيح) (¬٣)، وفي "التحفة" (¬٤): (حسن) فحسب.
وأخرجه البخاري ومسلم من طرق عن أبي عثمان النهدي به (¬٥).
٢٠ - وقال الترمذي: (حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي الكوفي، قال: حدثنا أسباط بن محمد، قال: حدثنا عمرو بن قيس المُلَائّي، عن الحكم بن عُتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كَعْب بن عُجْرة، عن النبي ﷺ قال: "مُعَقِّبات لا يَخِيب قائلهن، يسبح الله في دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، ويحمده ثلاثًا وثلاثين، ويكبره أربعًا وثلاثين".
هذا حديث حسن، وعمرو بن قيس المُلَائي ثقة حافظ.
وروى شعبة، هذا الحديث عن الحكم ولم يرفعه، ورواه منصور بن المعتمر عن الحكم ورفعه) (¬٦).

(¬١) "جامع الترمذي" (٣٦٩٦).
(¬٢) "صحيح مسلم" (٢٧٠١).
(¬٣) "جامع الترمذي" (٣٧٨٦)، وكذا في طبعة الرسالة (٣٧٦٦).
(¬٤) (٩٠١٧).
(¬٥) "صحيح البخاري" (٢٩٩٢)، "صحيح مسلم" (٢٧٠٤).
(¬٦) "جامع الترمذي" (٣٧٣١).


قلت: هذا الحديث قد خرجه مسلم (¬١) من طريق أسباط بن محمد به، وأخرجه أيضًا من طريق مالك بن مغول وحمزة الزيات، كلاهما عن الحكم به.
ولعله لم يصححه من أجل أن شعبة لم يرفعه، ورفعه منصور وهو إمام، ولكن اختلف عليه أخرجه النسائي عن قتيبة بن سعيد عن أبي الأحوص عن منصور به موقوفا (¬٢).
قال الدارقُطني: (أخرج مسلم من حديث الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب، مرفوعا: "معقبات لا يخيب قائلهن"، من حديث مالك بن مغول، وعَمرو بن قيس، وحمزة الزيات.
قال: وقد تابعهم زيد بن أبي أنيسة وليث بن أبي سليم وابن أبي ليلى وقبيصة، عن الثوري، عن منصور.
وخالفهم منصور؛ من رواية أبي الأحوص وجرير، عن منصور، عن الحكم، فروياه موقوفا.
وكذلك رواه شعبة، عن الحكم، إلا من رواية جعفر الصائغ، عن عبدان، عنه.
والصواب، والله أعلم، الموقوف، لأن الذين رفعوه شيوخ لا يقاومون منصورا، وشعبة، والله أعلم) (¬٣).
وذكره البخاري في "الأدب المفرد" (¬٤) وقال: (رفعه أبن أبي أنيسة، وعمرو بن قيس).
وصحّحه أبو نعيم (¬٥).

(¬١) "صحيح مسلم" (٥٩٦).
(¬٢) "السنن الكبرى" (٩٩١٠).
(¬٣) "التتبع" (١٠٢).
(¬٤) (٦٢٢).
(¬٥) "الحلية" (٥/ ١٠٤).


قلت: رفعُه قوي، وإذا قيل بوقفه فله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي، وتوقف الترمذي في تصحيحه احتياطٌ منه.
٢١ - وقال الترمذي: (حدثنا يحيى بن موسى وغير واحد، قالوا: أخبرنا عمر بن يونس، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: سألت عائشة، بأي شيء كان النبي ﷺ يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته، فقال: "اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك على صراط مستقيم".
هذا حديث حسن غريب) (¬١).
قلت: لعله لم يصححه من أجل أن بعض الحفاظ تكلم في رواية عكرمة بن عمار عن يحيى، وقد أخرجه مسلم من هذا الطريق (¬٢).
٢٢ - وقال الترمذي: (حدثنا سُوَيد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن علي بن عبد الله البارقي، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ كان إذا سافر فركب راحلته كبر ثلاثًا، وقال: " ﴿لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١٣) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ [الزخرف: ١٣، ١٤]، ثم يقول: "اللهم إني أسألك في سفري هذا من البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا المسير، واطو عنّا بعد الأرض، اللهم أنت

(¬١) "جامع الترمذي" (٣٧٣٨).
(¬٢) "صحيح مسلم" (٧٧٠) من طريق عمر بن يونس به.
وينظر: "علل الأحاديث" لابن عمار (١٣)، "شرح علل الترمذي" (٢/ ٦٤٢).


الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا، واخلفنا في أهلنا". وكان يقول إذا رجع إلى أهله: "آيبون إن شاء الله تائبون، عابدون لربنا حامدون".
هذا حديث حسن) (¬١).
هذا الحديث قد أخرجه مسلم (¬٢).
وقد وقع في بعض نسخ الترمذي: (حسن غريب من هذا الوجه) (¬٣)، فلعله لذلك توقف في صحته.
وحماد بن سلمة ليس مقدما في أبي الزبير.
قد تكون الغرابة من جهة تفرد البارقي عن ابن عمر، قال ابن عدي: (ليس له كثير حديث) (¬٤).
وروى المصنف للبارقي حديثا آخر عن ابن عمر: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (¬٥)، وذكر الإختلاف في رفعه ووقفه، وفي لفظه.
٢٣ - وقال الترمذي: (حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري، قال: حدثنا محمد بن ربيعة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ إذا رأى الريح قال: "اللهم إني أسألك من

(¬١) "جامع الترمذي" (٣٧٧٠).
(¬٢) "صحيح مسلم" (١٣٤٢) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير به.
(¬٣) النسخة التي حقق أولها أحمد شاكر (٣٤٤٧).
(¬٤) "الكامل" (٨/ ٧٧).
(¬٥) "جامع الترمذي" (٦٠٣) من طريق شعبة، عن يعلى بن عطاء، عنه به.
وكان قد أخرجه (٤٣٩) من طريق الليث، عن نافع، عن ابن عمر به مرفوعا، دون ذكر النهار، وقال: (حسن صحيح).


خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".
وفي الباب عن أبي بن كعب.
هذا حديث حسن) (¬١).
أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن ابن جريج به (¬٢).
ولا أدري لماذا لم يصححه؟
٢٤ - وقال الترمذي: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن محمد بن قيس قاصِّ عمر بن عبد العزيز، عن أبي صِرْمَة، عن أبي أيوب، أنه قال حين حضرته الوفاة: قد كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله ﷺ، سمعت رسول الله ﷺ، يقول: "لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم".
هذا حديث حسن غريب.
وقد روي هذا عن محمد بن كعب، عن أبي أيوب، عن النبي ﷺ نحوه.
حدثنا بذلك قتيبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرِّجال، عن عمر مولى غُفْرة، عن محمد بن كعب القُرَظي، عن أبي أيوب، عن النبي ﷺ نحوه) (¬٣).
أخرجه مسلم بنفس الإسناد (¬٤).
ولعلّ سبب عدم تصحيحه له أنه استغربه.
٢٥ - وقال ﵀: (حدثنا نصر بن علي الجَهْضَمِي، قال: حدثنا يزيد

(¬١) "جامع الترمذي" (٣٧٧١).
(¬٢) "صحيح مسلم" (٨٩٩).
(¬٣) "جامع الترمذي" (٣٨٦٩، ٣٨٧٠).
(¬٤) "صحيح مسلم" (٢٧٤٨).


بن زُرَيع، قال: حدثنا خالد الحَذَّاء، عن أبي مَعْشر، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: "لِيَلِيَنِّي منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهَيْشَات الأسواق".
وفي الباب عن أبي بن كعب، وأبي مسعود، وأبي سعيد، والبراء، وأنس.
قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن غريب، وروي عن النبي ﷺ: أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار؛ ليحفظوا عنه) (¬١).
قلت: أخرجه مسلم (¬٢)، ولكن ذكر أبو الفضل ابن الشهيد بإسناده عن الإمام أحمد أنه قال: (هذا حديث منكر). قال أبو الفضل: (قلت: وإنما أنكره أحمد بن حنبل من هذا الطريق، فأما حديث أبي مسعود الأنصاري فهو صحيح) (¬٣).
قلت: وهو ما أشار إليه المصنف بقوله غريب.
٢٦ - وقال: (حدثنا محمود بن غَيْلان، ويحيى بن موسى، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته، ورفع إصبعه التي تلي الإبهام يدعو بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه.
قال: وفي الباب عن عبد الله بن الزبير، ونُمَير الخُزَاعي، وأبي هريرة، وأبي حميد، ووائل بن حُجْر.

(¬١) "جامع الترمذي" (٢٢٧).
(¬٢) (٤٣٢) من طريق يزيد بن زريع به.
(¬٣) "علل الأحاديث في صحيح مسلم" (١٢).


قال أبو عيسى: حديث أبن عمر حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه) (¬١).
قلت: أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به (¬٢)، وكأن المصنف توقف في تصحيحه من أجل غرابته من هذا الوجه خاصة، أي طريق عبيد الله، وقد أخرجه مسلم أيضًا من حديث حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع به. ومن حديث مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المُعاوي، عن ابن عمر به (¬٣).
* * *
النوع الثاني: ما توقف الترمذي في تصحيحه - وظاهره الصحة - مما ليس في "الصحيحين" ولا في أحدهما:
١ - قال الترمذي: (حدثنا محمود بن غَيْلان وأبو عمار، قالا: حدثنا أبو أحمد الزُّبَيري، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: رَمَقْتُ النبي ﷺ شهرا، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر، بـ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.
وفي الباب عن ابن مسعود، وأنس، وأبي هريرة، وابن عباس، وحفصة، وعائشة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن، ولا نعرفه من حديث الثوري، عن أبي إسحاق، إلا من حديث أبي أحمد.
والمعروف عند الناس حديث إسرائيل، عن أبي إسحاق، وقد روي عن أبي أحمد، عن إسرائيل، هذا الحديث أيضًا.

(¬١) "جامع الترمذي" (٢٩٦).
(¬٢) "صحيح مسلم" (٥٨٠).
(¬٣) "صحيح مسلم" (٥٨٠).


وأبو أحمد الزُّبَيري ثقة حافظ.
قال: سمعت بُنْدارا، يقول: ما رأيت أحدا أحسن حفظا من أبي أحمد الزُّبَيري، وأبو أحمد اسمه: محمد بن عبد الله بن الزُّبير الأسدي الكوفي) (¬١).
قلت: إنما توقف أبو عيسى في تصحيحه من أجل أنه حديث فرد من هذا الوجه، فلم يروه عن الثوري إلا أبو أحمد الزُّبَيري، والمعروف: حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، كما ذكر أبو عيسى.
والحديث فيه علة من حيث الإسناد والمتن، أما الإسناد: فقد رواه عمار بن رُزَيق عند النسائي (¬٢) عن أبي إسحاق، فقال: (عن إبراهيم بن مُهَاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر). وابراهيم ليس بالقوي.
وأما المتن فقد جاء في "الصحيحين" (¬٣) من حديث نافع، عن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي ﷺ كان يصلي ركعتين خفيفتين إذا طلع الفجر، وكان ساعة لا يدخل فيها على النبي ﷺ.
فكيف يقال هنا: رَمَقْتُ النبي ﷺ شهرًا؟
٢ - وقال الترمذي: (حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأَحْوص، عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحَوْراء، قال: قال الحسن بن علي ﵄: علمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت".

(¬١) "جامع الترمذي" (٤١٩).
(¬٢) "المجتبى" (١٠٠٤).
(¬٣) "صحيح البخاري" (١١٧٣)، "صحيح مسلم" (٧٢٣)، وينظر: "التمييز" لمسلم (٨٧).


وفي الباب عن علي.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحَوْراء السعدي، واسمه رَبِيعة بن شَيْبان، ولا نعرف عن النبي ﷺ في القنوت شيئا أحسن من هذا) (¬١).
قلت: والشاهد من هذا أن هذا الخبر لم يصححه أبو عيسى مع ثقة رجاله، فقد رواه عن بريد جمعٌ، وبريد ثقة، وكذا ربيعة بن شيبان.
لكن قد يكون عدم تصحيحه له بسبب متنه، فإنه قد جاء فيه ذكر القنوت، والأصح من هذا ما رواه شعبة، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، عن الحسن قال: وكان يعلمنا هذا الدعاء، أخرجه أحمد (¬٢) وغيره.
قال ابن خزيمة: (وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج، عن بريد بن أبي مريم في قصة الدعاء، ولم يذكر القنوت ولا الوتر .. ، وشعبة أحفظُ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق لا يُعلم أسمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنه، اللهم إلا أن يكون كما يدّعي بعض علمائنا: أن كل ما رواه يونس، عن من روى عنه أبوه أبو إسحاق؛ هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روى عنه، ولو ثبت الخبر عن النبي ﷺ أنه أمر بالقنوت في الوتر، أو قنت في الوتر؛ لم يَجُز عندي مخالفة خبر النبي ﷺ، ولست أعلمه ثابتا) (¬٣).

(¬١) "جامع الترمذي" (٤٦٨).
(¬٢) "مسند أحمد" (١٧٢٣)، وأخرجه ابن خزيمة (١٠٩٦)، وابن حبان (٩٤٥)، من طرق عن شعبة به.
(¬٣) "صحيح ابن خزيمة" (٢/ ٢٧٦ - ١٧٨)، وقال البزار (١٣٣٧): (ولم يقل شعبة: في قنوت الوتر). وينظر: "إتحاف المهرة" لابن حجر (٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥).


٣ - وقال الترمذي: (حدثنا عُقْبة بن مُكْرَم العَمِّي البصري، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن النَّضر بن أنس، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من لم يصلّ ركعتي الفجر فليصلّهما بعد ما تطلع الشمس".
قاد أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن ابن عمر أنه فعله.
ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكِلابي، والمعروف من حديث قتادة، عن النَّضْر بن أنس، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح") (¬١).
قلت: هذا الحديث حكم عليه بالغرابة ولم يحسّنه، فضلا عن تصحيحه، من أجل تفرُّد عمرو عن همام، وقد بيّن أبو عيسى أن المشهور بهذا الإسناد: "من أدرك ركعة … ".
٤ - وقال الترمذي: (حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العَتَكِي المروزي، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن خالد الحَذَّاء، عن عبد الله بن شَقِيق، عن عائشة، أن النبي ﷺ كان إذا لم يصلِّ أربعا قبل الظهر صلّاهنَّ بعدها.
قاد أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه.
ورواه قيس بن الربيع، عن شعبة، عن خالد الحَذَّاء نحو هذا، ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع، وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن النبي ﷺ نحو هذا) (¬٢).

(¬١) "جامع الترمذي" (٤٢٥).
(¬٢) "جامع الترمذي" (٤٢٨).


قلت: يبدو أن عدم تصحيح أبي عيسى له من أجل تفرد عبد الوارث، وهو ليس بالمكثر، فلم يُذكر له شيخ سوى ابن المبارك ومسلم بن خالد الزِّنْجِي، وقد روى عنه بعض الحفاظ كأبي عيسى ومحمد بن علي بن حمزة الحافظ، قال ابن أبي حاتم: (روى عن عبد الله بن المبارك الكثير، حتى مسائل سأله عنها، وسئل وهو حاضر) (¬١).
وثمة علة في متن الحديث أشار إليها الإمام أحمد في كلامه على رواية قيس عن شعبة.
وقد أخرجه مسلم (¬٢) من طريق هشيم، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ﷺ عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلى بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين.
وأخرجه أبو داود (¬٣) من طريق هشيم ويزيد بن زريع، عن خالد، به.
وأخرج الترمذي والنسائي بعضه (¬٤).
وأما المتابعة من طريق شعبة، فقد تفرد بها قيس بن الرَّبِيع، ولا يقبل تفرده، ولذا قال أبو عيسى: (لا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس).

(¬١) "الجرح والتعديل" (٦/ ٧٦).
(¬٢) "صحيح مسلم" (٧٣٠).
(¬٣) "سنن أبي داود" (١٢٥١).
(¬٤) "جامع الترمذي" (٤٣٨) وصحّحه، "السنن الكبرى" (٤١٥).


وأخرجه ابن ماجه (¬١) من طريق قيس به، وفي بعض نسخ "السنن": (قال أبو عبد الله: لم يحدِّث به إلا قيس عن شعبة).
قال أبو داود: (ذكرت لأحمد حديث قَيْس بن الرَّبِيع، عن شعبة، عن خالد الحَذَّاء، عن عبد الله بن شَقِيق، عن عائشة: أن النبي ﷺ كان إذا فاته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الظهر، فقال أحمد: يرويه غير واحد ليس يذكرون هذا فيه. يعني: يروون حديث خالد، عن عبد الله بن شَقِيق: سألت عائشة عن تطوع رسول الله ﷺ، أي: فليس هذا فيه) (¬٢).
٥ - وقال الترمذي: (حدثنا هنّاد قال: حدثنا أبو الأَحْوص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ يصلي من الليل تسع ركعات.
وفي الباب عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، والفضل بن عباس.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه.
ورواه سفيان الثوري، عن الأعمش، نحو هذا، حدثنا بذلك محمود بن غيلان، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن سفيان، عن الأعمش) (¬٣).
قلت: رجاله ثقات مشاهير، وقد أخرج رواية الثوري النسائي في "الكبرى" (¬٤)، وأخرجه (¬٥) من طريق أبي عوانة، عن الأعمش به.
وقد صحّح الترمذي ثلاثة أحاديث بهذا الإسناد (¬٦)، وخرّج الشيخان

(¬١) "سنن ابن ماجه" (١١٥٨)، وينظر: "الكامل" لابن عدي (٨/ ٦٢٨).
(¬٢) "مسائل أبي داود" (١٨٧٦)، وما ذكره أحمد هو في "صحيح مسلم" كما تقدم.
(¬٣) "جامع الترمذي" (٤٤٥ - ٤٤٦).
(¬٤) (١٣٥١).
(¬٥) (١٣٥٥، ١٤١٦).
(¬٦) ينظر: (٧٦٨، ٩٨٨، ١١٩٦).


أيضًا أحاديث بهذه الترجمة (¬١)، فلماذا توقف في تصحيحه هنا؟ ألِغرابته؟ قد يكون ذلك.
أم لأنه قد خرّج قبل ذلك (¬٢) حديثًا عن عائشة في صفة صلاة رسول الله ﷺ في الليل، وأنه كان يصلي إحدى عشر ركعة؛ من طريق المقبري عن أبي سلمة، ومن طريق ابن شهاب عن عروة، كلاهما عنها؟
أم بسبب الأعمش؛ فإنه قد اختلف عليه:
إذ رواه زائدة، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن يحيى بن الجزار، عن عائشة بنحوه، أخرجه النسائي (¬٣).
ورواه أبو معاوية، عنه، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن أم سلمة. أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي (¬٤).
وتقدمت رواية الثوري وأبي الأحوص.
قال الأثرم: (وأما حديث الأعمش فقد اضطرب فيه، فقال مرة: عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة، وقال مرة: عن عمارة عن يحيى بن الجزار عن عائشة، وفي الكلام أيضًا اختلاف (¬٥)، وقد بينَّا ذلك، ويحيى بن الجزار لم يَلق واحدًا منهما) (¬٦).
وقال الدارقطني عن رواية عمارة بن عمير عن يحيى بن الجزار: (أشبه بالصواب) (¬٧).

(¬١) ينظر: "تحفة الأشراف" (١١/ ٣٥٥).
(¬٢) "جامع الترمذي" (٤٤٥، ٤٤٦).
(¬٣) "السنن الكبرى" (١٣٥٠).
(¬٤) "جامع الترمذي" (٤٦١)، "السنن الكبرى" (١٣٤٩).
(¬٥) يقصد متن الحديث، وينظر: "فتح الباري" لابن رجب (٩/ ١٣٦).
(¬٦) "ناسخ الحديث" (ص: ٨٨ - ٨٩).
(¬٧) "علل الدارقطني" (٣٦٩٧)، وينظر "السنن الكبرى" للنسائي (١٣٤٩ - ١٣٥٦).


٦ - وقال الترمذي: (حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن إسماعيل بن مسلم العبدي، عن أبي المُتَوكِّل النَّاجي، عن عائشة، قالت: قام النبي ﷺ بآية من القرآن ليلة.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) (¬١).
قلت: لعله حسنه من أجل غرابته إسنادًا ومتنًا.
فأما إسنادًا، فأبو المتوكل لا يُعرف سماعه من عائشة، وليس له في الستّة عنها سوى هذا الحديث.
وأما المتن، فهذا المعنى لا أعلم أنه جاء إلا في هذا الحديث.
نعم، في حديث جَسْرة بنت دجاجة، عن أبي ذر: قام النبي ﷺ حتى أصبح بآية. أخرجه النسائي وابن ماجه (¬٢)، لكنّ جَسْرة لا يحتج بها.
وقد يكون توقف في تصحيحه من أجل الإختلاف الذي وقع فيه، فقد اختلف على إسماعيل:
فرواه ابن المبارك في "الزهد" (¬٣) عن إسماعيل، عن أبي المتوكل أن النبي ﷺ .. مرسلًا.
وخالفه زيد بن الحباب، قال عبد الله بن الإمام أحمد في "المسند" (¬٤): (وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده - وأحسبُني قد سمعته منه في مواضع أخر -: حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني إسماعيل بن مسلم

(¬١) "جامع الترمذي" (٤٥٢).
(¬٢) "المجتبى" (١٠١٠)، "سنن ابن ماجه" (١٣٥٠).
(¬٣) (١٠٤)، ورواه سعيد بن منصور (٣١٤٢) عن ابن المبارك به.
(¬٤) (١١٥٩٣).


الناجي (¬١)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ).
٧ - وقال الترمذي: (حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل، أن النبي ﷺ كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخّر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجّل العصر إلى الظهر وصلّى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخّر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجّل العشاء فصلاها مع المغرب.
وفي الباب عن علي، وابن عمر، وأنس، وعبد الله بن عمرو، وعائشة، وابن عباس، وأسامة بن زيد، وجابر.
قال أبو عيسى: والصحيح عن أسامة.
قال أبو عيسى: وروى علي بن المديني، عن أحمد بن حنبل، عن قتيبة، هذا الحديث.
حدثنا عبد الصمد بن سليمان، قال: حدثنا زكريا اللُّؤْلُئي، قال: حدثنا أبو بكر الأَعْيَن، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا قتيبة … بهذا الحديث. وحديث معاذ حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره، وحديث الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطُّفَيل، عن معاذ حديث غريب.

(¬١) كذا في طبعات "المسند" و"مسند أبي سعيد" لابن كثير (٧٥٤)، وليست هذه النسبة في "أطراف المسند" لابن حجر (٨٥٨٩)، وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (١٨٨١) من وجه آخر عن زيد بن الحباب به، وفيه: (إسماعيل بن مسلم العبدي)، وهو كذلك عند ابن المبارك.


والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ، من حديث أبي الزبير، عن أبي الطُّفَيل، عن معاذ: أن النبي ﷺ جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، رواه قُرَّة بن خالد، وسفيان الثوري، ومالك، وغير واحد، عن أبي الزبير المكي) (¬١).
٨ - وقال الترمذي: (حدثنا هنّاد، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ أنه نهى عن تلقّي البيوع.
وفي الباب: عن علي، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عمر، ورجل من أصحاب النبي ﷺ.
حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقِّي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقِّي، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ نهى أن يُتلَقّى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه؛ فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق.
هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب.
وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح) (¬٢).
قلت: رجاله كلهم ثقات مشاهير، وعبد الله بن جعفر وإن كان قد اختلط؛ فالذي يظهر أن سلمة بن شبيب سمع منه قديما؛ وذلك أنه قد سمع ممن هو أقدم منه، وأعني أبا أسامة الذي توفي سنة (٢٠١)، وسمع أيضًا من آخرين هم أكبر من عبد الله بن جعفر.

(¬١) "جامع الترمذي" (٥٦١، ٥٦٢)، وينظر الكلام عليه في مصطلح الحسن (ص: ٣٤٩).
(¬٢) "جامع الترمذي" (١٢٧١ - ١٢٧٢).


على أن عبد الله بن جعفر اختلط سنة (٢١٨) وتوفي سنة (٢٢٠)، وقد ذكر ابن حبّان أن اختلاطه لم يكن بفاحش (¬١).
وتوبع عبد الله بن جعفر؛ أخرجه أبو داود (¬٢) وأحمد (¬٣) من طريق عبيد الله بن عمرو به.
فما السبب الذي جعل أبا عيسى لا يحكم بصحته ويكتفى بتحسينه فقط؟
هو غرابته من حديث أيوب كما نص على ذلك، وقال الطبراني في "الأوسط" (¬٤): (لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا عبيد الله بن عمرو).
والحديث أخرجه مسلم (¬٥) من رواية هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة به.
٩ - وقال الترمذي: (حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من قال حين يمسي ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرَّه لَدْغةُ حُمَةٍ تلك الليلة".
قال سهيل: فكان أهلنا تعلموها، فكانوا يقولونها كل ليلة، فلُدغت جارية منهم فلم نجد لها وجعا.
هذا حديث، حسن.
وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.

(¬١) "الثقات" (٨/ ٣٥١ - ٣٥٢).
(¬٢) "سنن أبي داود" (٣٤٣٧).
(¬٣) "مسند أحمد" (٩٢٣٦).
(¬٤) (٦٣٦٢).
(¬٥) "صحيح مسلم" (١٥١٩).


وروى عبيد الله بن عمر، وغير واحد هذا الحديث عن سهيل، ولم يذكروا فيه عن أبي هريرة).
قلت: هذا الحديث صحيح، وإن كان المصنف توقف في تصحيحه بسبب أن عبيد الله بن عمر وغيره رووه عن سهيل ولم يذكروا عن أبي هريرة (¬١)، فهذا احتياط بالغ من المصنف، إذ قد وصله مالك (¬٢) وحماد بن زيد (¬٣) وسفيان (¬٤)، نعم لم يذكروا: (ثلاثًا).
وأخرجه مسلم (¬٥) من وجه آخر عن أبي صالح، عن أبي هريرة به، وفيه قصة.
والأمثلة في هذا كثيرة.
* * *
وقد جاء عن الأئمة مثل ما جاء عن أبي عيسى من التوقف في تصحيح الحديث الغريب أحيانا:
- قال البخاري: (وقال محمد بن عبيد الله: نا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن هشام بن عروة، أن عون بن عبد الله قال له: حدِّثْني عن أبيك، فذهبتُ أحدثه عن السنن فقال: لا، غرائب أحاديثه) (¬٦).

(¬١) لم أقف على رواية عبد الله بن عمر هذه، وجاء عنه موصولا، أخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (٥٩١) من طريق عبيد الله بن عمر عن سهيل موصولا بذكر أبي هريرة.
(¬٢) "موطأ مالك" رواية يحيى الليثي (٢٧٣٩)، وأخرجه من طريقه النسائي في "اليوم والليلة" (٥٨٩).
(¬٣) أخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (٥٨٨).
(¬٤) أخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (٥٩٢)، وابن ماجه (٣٥١٨).
(¬٥) "صحيح مسلم" (٢٧٠٩).
(¬٦) "التاريخ الكبير" (١٣٨).


- وقال الدُّوري: (حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة، قال يحيى: وهذا غريب، ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفي) (¬١).
- وقال ابن أبي حاتم: (وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن هشام بن أبي خَيْرة السَّدُوسي بمصر، قال: حدثنا عمر بن علي بن مُقَدَّم، قال: حدثنا حَنْظَلة السَّدُوسي، قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: أمرنا ألا نزيد أهل الكتاب على: وعليكم؟
قال أبي: حديث حنظلة إن كان محفوظا فهو غريب) (¬٢).
قلت: أخرجه البزار (¬٣) عن أحمد بن المقدام العجلي، عن عمر بن علي المقدّمي به، وقال: (لا نعلم رواه عن حنظلة عن أنس إلا عمر بن علي).
وقد جاء بهذا اللفظ من طريق أبي أسامة ووكيع (¬٤) والثوري (¬٥)، ثلاثتهم عن ابن عون، عن حميد الطويل، عن أنس به، وهذا صحيح، ولكني أظنه مرويًا بالمعنى، واللفظ الأصح هو "قولوا: وعليكم" خرَّجه الشيخان (¬٦) وغيرهما من طرق عن أنس.
- وقال البخاري في "التاريخ": (محمد بن عبد الله، ويقال: ابن حسن. حدثني محمد بن عبيد الله، قال: حدثنا عبد العزيز، عن محمد بن

(¬١) "تاريخ ابن معين" (٤٤٨٧).
(¬٢) "العلل" (٢٢٦١).
(¬٣) "مسند البزار" (٧٣٦٤).
(¬٤) "المصنف" لابن أبي شيبة (٢٧٤٢٣) عنهما.
(¬٥) "المصنف" لعبد الرزاق (٩٨٣٨).
(¬٦) "صحيح البخاري" (٦٢٥٨) "صحيح مسلم" (٢١٦٣).


عبد الله، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رفعه: "إذا سجد فليضع يديه قبل ركبتيه"، ولا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزِّناد أم لا) (¬١).
قلت: محمد بن عبد الله - الملقب بالنَّفْسِ الزَّكِيَّة - قد وثِّق، ومع ذلك أنكر البخاري هذا الحديث؛ وذلك لتفرده بهذا الخبر عن أبي الزِّناد عن الأَعْرج عن أبي هريرة، ولا يخفى أن هذه السلسلة من أصحّ السلاسل وأشهرها، فتفرّد النَّفْس الزَّكِيَّة بهذا مع كونه كان مختفيا في عهد بني أمية وبني العباس يجعله غير محفوظ، وهذا ما حكم به حمزة الكِنَاني الحافظ، فقال: (هو منكر) (¬٢).
- وقال الخلال: (أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، ثنا ابن حنبل، قال: حدثنا ابن مهدي، حدثنا سفيان، قال: سمعت عبد الرحمن - قال ابن مهدي: هو ابن علقمة -، قال: سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "اعفو اللحى وأحفوا الشوارب".
قال أبو عبد الله: هذا غريب) (¬٣).
قلت: يعني من هذا الوجه، وذلك أن هذا الحديث قد خرجه الشيخان (¬٤) من طرق عن نافع، عن ابن عمر.
وعبد الرحمن بن علقمة هو المكي، مُقلّ، ولكن وثّقوه، حتى قال ابن مهدي: كان من الأثبات الثقات.

(¬١) "التاريخ الكبير" (٤١٨).
(¬٢) "فتح الباري" لابن رجب (٧/ ٢١٨).
(¬٣) "الترجل" (٧٧)، وأخرجه أحمد (٥١٣٥) بهذا الإسناد.
(¬٤) "صحيح البخاري" (٥٨٩٢، ٥٨٩٣)، "صحيح مسلم" (٢٥٩).


ورغم هذا استغرب الإمام أحمد هذا الإسناد.
- وقال البخاري في "التاريخ": (حدثني محمد بن بشار، قال: حدثنا وهب، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت ابن إسحاق، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن مَيْمونة زوج النبي ﷺ، سمعت النبي ﷺ، في أولاد الزنا.
قال أبو عبد الله: لا يتابع عليه، ولا أدري مَن محمد بن إبراهيم) (¬١).
هكذا في النسخة القديمة، وفي طبعة الناشر المتميز (¬٢): (محمد بن عبد الرحمن)، وهو الصحيح.
قلت: وقوله: (لا يتابع عليه) من أجل غرابته إسنادا ومتنا، ولأجل هذا وآخرين ذكرهما في ترجمته قال البخاري عن محمد بن عبد الله بن عمرو: عنده عجائب.
فكل راوٍ يأتي بما يُستنكر إسنادا أو متنا، أو تكثُر في حديثه الغرائب، فإن ذلك مدعاةٌ للقدح فيه.
* * *

(¬١) "التاريخ الكبير" (٤١٧). وكتب في هامش التحقيق على قوله: (محمد بن إبراهيم): (كذا).
(¬٢) (٤١٧)، وينظر: "ميزان الاعتدال" للذهبي (٢/ ٦٢٢ - ٦٢٣).


الفصل التاسع عشر: مناهج الأئمة في الغرابة على وجه العموم
منهج شعبة بن الحجاج:
هو الإمام المقدّم في زمانه في معرفة هذا الشأن، وهو الذي وسّع الكلام في الرجال ونقد الأخبار، وعلى يديه تخرج كبار الأئمة من أمثال يحيى القطان، فهو أنجبُ من أخذ عنه هذا الفن، يليه ابن مهدي، وغيره.
قال أبو داود الطيالسي: (رأيت رجلا يقول لشعبة: قل: حدثني أو أخبرني. فقال له شعبة: فَقَدْتُكَ وَعَدِمْتُكَ؛ وهل جاء بهذا أحد قبلي؟) (¬١).
قال ابن أبي حاتم: (سمعت أبي وذكر حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته، قال شعبة: استحلفتَ عبد الله بن دينار: هل سمعتَها من ابن عمر؟ فحلف لي.
قال أبي: كان شعبة بصيرًا بالحديث جدا، فهما فيه، كان إنما حلفه لأنه كان ينكر هذا الحديث، حكم من الأحكام عن رسول الله ﷺ لم يشاركه أحد، لم يرو عن ابن عمر أحد سواه علمنا) (¬٢).
قال علي بن المديني: (سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن جبير، فقال: تركه شعبة من أجل هذا الحديث الذي رواه في الصدقة.
يعني حديث عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ قال: "من سأل الناس

(¬١) "تقدمة الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (١/ ١٦٦).
(¬٢) "تقدمة الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (١/ ١٧٠).


وله ما يغنيه، كان يوم القيامة خموشا في وجهه". قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: "خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب".
قال علي: قال يحيى: وقد حدّث عن حكيم بن جبير سفيان الثوري وزائدة. قال علي: ولم ير يحيى بحديثه بأسا) (¬١).
وقال أبو حاتم الرازي: (حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، حدثنا محمد بن سواء، قال: ذكرت لشعبة حديث سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ كنت أبيع الإبل بالبقيع. فقال: من حدث به؟ قلت: حماد بن سلمة، فقال: وكيف سمع حماد هذا، ولعله إنما جلس إلى سماك مجلسين أو ثلاثة، وقد جلست إلى سماك أكثر من مئة مجلس ولم أسمع هذا؟!) (¬٢).

منهج يحيى بن سعيد القطان:
قال أحمد بن حنبل: (لم يكن في زمان يحيى القطان مثله، كان تعلم من شعبة) (¬٣).
قال الثوري: (كان يحيى بن سعيد يريد: شقيقا عن عبد الله.
قال أبو محمد - ابن أبي حاتم - يعني: أنه لا يرضى إلا برواية الحفاظ المتقنين) (¬٤).
وقال ابن المديني: (سألت يحيى عن أحاديث عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير. فضعّفها، وقال: ليست بصحاح) (¬٥).

(¬١) "العلل الصغير" (ص: ٦٥).
(¬٢) "الكامل" لابن عدي (٣/ ٣٤٩).
(¬٣) "تقدمة الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (١/ ٢٣٣، ٢٤٧).
(¬٤) "تقدمة الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (١/ ٢٣٣).
(¬٥) "تقدمة الجرح والتعديل" (١/ ٢٣٦).


وقال أيضًا: (سألت يحيى عن حديث سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، في القصار لا يضمن. قال: هذا غلط، خالف أصحاب إبراهيم؛ منصور وسليمان.
قال يحيى: وكان هشام يوقفه على حماد) (¬١).
وقال عمرو بن علي: (سمعت يحيى سئل عن حديث عُرَيف بن درهم الجمّال، فقال: روى حديثا منكرا عن جَبَلَةَ بن سُحَيم عن ابن عمر، قال: الجزور والبقرة عن سبعة. فتمنّع به ثم حدثنا به) (¬٢).
قال حماد بن زاذان أبو زياد القطان: (سألنا يحيى بن سعيد عن حديث سفيان، عن أبي إسحاق، عن علي بن ربيعة قال: كنتَ ردف علي، هذا الحديث لا أدري كيف هو؟ قلت: يرون أن علي بن ربيعة كان ردف عليّ، تنكره؟ قال: علي بن ربيعة كان حدثا، وما أدري. قلت: تنكره؟ قال: إي والله) (¬٣).
قلت: هذا الاستنكار من يحيى ليس من أجل التفرد والغرابة فقط، وإنما لأن عليّ بن ربيعة كان صغيرًا في عهد عليّ، وليس بينهما صلة من قرابة ونحوها؛ فلذا يستبعد أن يردفه معه على الدابة، وقوّى ذلك عند يحيى القطان: أن الإسناد فيه لين، لكن جاءت أوجه أخرى بهذا المعنى عن علي بن ربيعة يقوي بعضها بعضا، ومثل هذا الإرداف في الواقع قد يحصل أحيانا حتى للصغير كما هو معلوم، فهذا من هذا الباب.
وسوف يأتي بيان منهج يحيى في الغرابة وتشدّده فيها.

(¬١) "تقدمة الجرح والتعديل" (١/ ٢٤٠).
(¬٢) "تقدمة الجرح والتعديل" (١/ ٢٤١).
(¬٣) "تقدمة الجرح والتعديل" (١/ ٢٤٢).


منهج الإمام أحمد:
المتتبع لمنهجه في هذا الباب، يجد أنه أحيانا يرد الخبر بسبب غرابته وتفرد الراوي به، ولهذا يكثر من قوله: (منكر الحديث)، كما أنه تكلم في جمع من الرواة فقال عنهم: (يروون المنكرات)، مع أنهم وُثِّقوا من غيره، ولذا فمنهجه قريب من منهج شيخه يحيى القطان، وإليك بعض ما يجلّي هذا الأمر:
قال ابن رجب: (قال عبد الله: سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي حديث المواقيت، فقال: هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روي في المواقيت ليس بمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره.
وقال أحمد في بُرَيد بن عبد الله بن أبي بُردة: يروي أحاديث مناكير.
وقال أحمد في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وهو المنفرد برواية حديث "الأعمال بالنيات": في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير، أو قال: منكرة.
وقال في زيد بن أبي أُنَيسة: إن حديثه لحسن مقارب، وإن فيها لبعض النكارة، قال: وهو على ذلك حسن الحديث. قال الأَثْرم: قلت لأحمد: إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب؟ قال: نعم.
وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في "الصحيح"، وقد استنكر أحمد ما تفردوا به.
وكذلك قال في عمرو بن الحارث: له أحاديث مناكير، وفي الحسين بن واقد، وخالد بن مَخْلد، وفي جماعة خرج لهم في "الصحيح" بعض ما ينفردون به) (¬١).

(¬١) "شرح علل الترمذي" (١/ ٤٥٤ - ٤٥٦).


قال المرُّوذي: (قلت لأبي عبد الله: فعبد الرحمن بن إسحاق، كيف هو؟ قال: أما ما كتبنا من حديثه، فقد حدث عن الزهري بأحاديث، كأنه أراد تفرد بها.
ثم ذكر حديث محمد بن جبير في الحِلف - حلف المطيبين - فأنكره أبو عبد الله، وقال: ما رواه غيره) (¬١).
قال أبو داود: (قلت لأحمد في سماع عبد الرزاق من عبيد الله. فقال: قال عبد الرزاق: رأيته بمكة وهشام بن حسان يسأله. قال أحمد: فلعمري لقد روى عنه - يعني عبد الرزاق - أحاديث غرائب) (¬٢).
قال عبد الله: (سمعته يقول: روى أسامة بن زيد عن نافع أحاديث مناكير). وفي موضع قال: (قال أبي: روى أسامة بن زيد عن نافع أحاديث مناكير. قلت له: إن أسامة حسن الحديث، قال: إن تدبرت حديثه فستعرف النكرة فيها) (¬٣).
وقال: (سألت أبي عن خالد بن مخلد فقال: له أحاديث مناكير) (¬٤).
قال المرُّوذي: (سألته عن صالح بن حَيَّان، قال: ليس هو بذاك. وأنكر حديثه) (¬٥).
وقال: (سألته عن الدَّرَاوَرْدِي، فقال: ما أدري ما أقول لك فيه، أحاديثه، كأنه ينكر بعضها) (¬٦).
وقال: (قلت: الحكم بن عَطِيَّة، كيف هو؟ قال: البصري؟ قلت:

(¬١) "العلل" رواية المروذي (٦١).
(¬٢) "سؤالات أبي داود للإمام أحمد" (٢٤٧).
(¬٣) "العلل" لعبد الله (٥٠٣، ١٤٢٨).
(¬٤) "العلل" لعبد الله (١٤٠٣).
(¬٥) "العلل" رواية المروذي (٢٠١).
(¬٦) المرجع السابق (٢٠٥).


نعم، الذي روى عن ثابت. قال: كان عندي ليس به بأس، ثم بلغني أنه حدث بأحاديث مناكير. وكأنه ضعفه) (¬١).
وقال: (سألته عن إبراهيم بن الحكم بن أَبان، فقال: ليس بذاك، قد كتبت عنه، وأقمت عليه أياما) (¬٢).
وقال: (سألته عن يزيد بن أبي حكيم، فقال: قد كتبت عنه أقل مما كتبت عن إبراهيم، اتكيت على إبراهيم، ثم حدث إبراهيم بعد بأحاديث منكرة، وضعّف أمره، وقدّم يزيد بن أبي حكيم عليه) (¬٣).
وقال عبد الله بن أحمد: (سئل أبي عن حُديج أخي زهير، قال: ليس لي بحديثه علم. قيل: إنه يحدث عن أبي إسحاق، عن البراء، أن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن يساره، فقال: هذا منكر) (¬٤).
وهذا كله يدل على ما تقدم تقريره، والأمثلة على هذا كثيرة.
* * *

(¬١) المرجع السابق (١٦٥).
(¬٢) المرجع السابق (٢١٦).
(¬٣) المرجع السابق (٢١٧).
(¬٤) "العلل" رواية عبد الله (٥٢٥٩)، وينظر: رواية المروذي (٢٣١).


الفصل العشرون: مذاهب الأئمة من المحدثين والفقهاء في الغرابة والتفرد على وجه الخصوص
ثمة أربعة مناهج في هذه المسألة من حيث الأصل:
فالأول: من يتوسّط، وهو مذهب علي بن المديني، والبخاري، ومسلم بن الحجاج، وأبي داود، والترمذي، والدارقطني، وغيرهم، وهو ما تقدم تقريره (¬١).
والثاني: وهم الذين يشدِّدون بعض الشيء، وهو مذهب: يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرازي، وأبي جعفر العقيلي، وأبي بكر البَرْدِيجي، وأبي الفتح الأزدي، وأبي الفضل أحمد بن علي السليماني.
فأما يحيى القطان وأحمد بن حنبل:
فقال ابن رجب: (قال إسحاق بن هانئ، قال لي أبو عبد الله - يعني أحمد -: قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيد الله - يعني ابن عمر - أخطأ إلا في حديث واحد لنافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام … " الحديث.
قال أبو عبد الله: فأنكره يحيى بن سعيد عليه.

(¬١) ينظر: الفصل السابع: متى تكون الغرابة قادحة في صحة الخبر.


قال أبو عبد الله: فقال لي يحيى بن سعيد: فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن ابن عمر مثله.
قال أبو عبد الله: لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العمري صححه.
وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر.
وكلام الإمام أحمد قريب من ذلك.
قال عبد الله: سألت أبي عن حسين بن علي، الذي يروي حديث المواقيت فقال: هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روي في المواقيت ليس بمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره.
وقال أحمد في بُرَيد بن عبد الله بن أبي بُردة: يروي أحاديث مناكير.
وقال أحمد في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وهو المنفرد برواية حديث "الأعمال بالنيات"، في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير، أو قال: منكرة.
وقال في زيد بن أبي أُنَيْسة: إن حديثه لحسن مقارب، وإن فيها لبعض النكارة، قال: وهو على ذلك حسن الحديث.
قال الأَثْرم: قلت لأحمد: إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب، قال: نعم.
وهؤلاء الثلاثة (¬١) متفق على الاحتجاج بحديثهم في "الصحيح"، وقد استنكر أحمد ما تفردوا به.

(¬١) أي: بريد بن عبد الله بن أبي بردة، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وزيد بن أبي أنيسة.


وكذلك قال في عمرو بن الحارث: له أحاديث مناكير، وفي الحسين بن واقد، وخالد بن مَخْلَد، وجماعة خرج لهم في "الصحيح" بعض ما ينفردون به.
وأما تصرّف الشيخين والأكثرين، فيدل على خلاف هذا، وعلى أن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه، وليس له علة، فليس بمنكر.
وقد قال مسلم في أول "كتابه": حكم أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما ينفرد به المحدث من الحديث: أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابه قبلت زيادته.
فأما من نراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفّاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في أكثره = فيروي عنهما - أو عن أحدهما - العدد من الحديث، مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم.
فصرح بأن الثقة إذا أمعن في موافقة الثقات في حديثهم، ثم تفرد عنهم بحديث، قبل ما تفرد به، وحكاه عن أهل العلم) (¬١).
قلت: لم يذكر ابن رجب ليحيى بن سعيد القطان إلا مثالًا واحدًا، وهذا لا يكفي في الحكم عليه، ولكنْ ثمة نصوصٌ عن بعض الأئمة تدل على منهجه:
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: (نا صالح بن أحمد بن حنبل، نا عليّ

(¬١) "شرح علل الترمذي" (١/ ٤٥٣ - ٤٥٧).


- يعني ابن المديني - قال: سمعت عبد الرحمن قال: قال سفيان: يحيى بن سعيد يريد شقيقا عن عبد الله.
قال أبو محمد: يعني أنه لا يرضى إلا برواية الحفاظ المتقنين) (¬١).
وقال ابن أبي حاتم: (أخبرنا صالح، نا عليّ قال: سمعت يحيى وذُكر عنده شيءٌ يروى عن إسماعيل عن عامر: أن المغيرة بن شعبة لما شهد عليه الثلاثة، قال يحيى: ليس بصحيح) (¬٢).
قال ابن أبي حاتم: (أخبرنا محمد بن إبراهيم بن شعيب، نا عمرو بن علي قال: سمعت يحيى سئل عن حديث عُرَيف بن درهم الجمال، فقال: روى حديثا منكرا عن جَبَلَةَ بن سُحَيْم عن ابن عمر قال: الجزور والبقرة عن سبعة. فتمنّع به ثم حدثنا به) (¬٣).
وقال أبو حاتم عن عُريف هذا: (هو صالح الحديث لا بأس به، حدثنا أبو نعيم عنه) (¬٤)، وذكره البخاري في "التاريخ" (¬٥) ونقل كلام القطان ولم يعقب بشيء.
وأما الإمام أحمد: فقد جاء عنه ما قد يدل على خلاف ما ذكره ابن رجب؛ من كونه صحّح أو قوّى بعض الأحاديث التي فيها غرابة، ومثاله: ما أخرجه في "المسند" (¬٦) من طريق بَقِية، ثنا بَحِير بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن بعض أزواج النبي ﷺ، أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يصلي

(¬١) "تقدمة الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (١/ ٢٣٣).
(¬٢) "تقدمة الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (١/ ٢٣٧).
(¬٣) "تقدمة الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (١/ ٢٤١).
(¬٤) "الجرح والتعديل" (٧/ ٤٤).
(¬٥) "التاريخ الكبير" (٧/ ٩٣).
(¬٦) (١٥٤٩٥).


وفي ظهر قدمه لُمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله ﷺ أن يعيد الوضوء.
قال ابن عبد الهادي: (قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: نعم.
وقد احتج به الإمام أحمد أيضًا في رواية غير واحد من أصحابه، وتكلم فيه البيهقي وابن حزم وغيرهما بغير مستند قوي) (¬١).
والجواب عن ذلك: أن ما نسبه ابن رجب حقّ، فحين تتأمل منهجه تجده أكثر تشددا في هذا الباب من علي بن المديني والبخاري وغيرهما، وخروج بعض الأمثلة عن منهجه العام لا ينافي ما تقدم.
وأما أبو حاتم: فقد سأله ابنه (عن حديث رواه عمرو بن عاصم؛ عن همام وحماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أصبتُ حدا فأقِمه علي …
فقال: هذا حديث باطل بهذا الإسناد) (¬٢).
وهذا الحديث خرجه الشيخان من طريق عمرو به (¬٣).
وسأله (عن حديث رواه عيسى بن يونس، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٦]

(¬١) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٢٢٥).
قلت: هذا الخبر لم أقف عليه إلا من طريق بقية، فإن صح أنه تفرّد به فهو غريب جدًا، وقد احتج به أحمد وجوّده مع غرابته.
(¬٢) "العلل" (١٣٦٤).
(¬٣) "صحيح البخاري" (٦٨٢٣)، "صحيح مسلم" (٢٧٦٤).


قال: "يقوم الرجل في رشحه إلى أنصاف أذنيه". ورواه معاذ بن معاذ العَنْبَري، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، موقوف.
قلت لأبي: أيهما أصح؟
قال أبي: جميعا حافظين، ولا أعلم أحدا يسند سوى عيسى بن يونس، وموقوف أشبه) (¬١).
والحديث خرّجه الشيخان من طريق عيسى بن يونس به (¬٢).
وقال: (سمعت أبي وذكر حديثا رواه عمر بن يونس، عن عكرمة بن عمار، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس؛ قال: جاءت أم سليم - وهي جدة إسحاق - إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام؛ بأن زوجها جامعها، أتغتسل؟ فقال رسول الله ﷺ: "إذا وَجدت الماء فلتغتسل".
وروى الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن جدته أم سليم؛ قالت: دخلت أم سليم على أم سلمة، فدخل عليها رسول الله ﷺ، فقالت له أم سليم: أرأيت إذا رأت المرأة … ؟
قال أبي: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أم سليم، مرسل.
وعكرمة بن عمار، روى عن إسحاق، عن أنس: أن أم سليم …
وحديث الأوزاعي أشبه مرسل من الموصل) (¬٣).
قلت: رواية عمر بن يونس عن عكرمة، أخرجها مسلم في "صحيحه" (¬٤)، ولم أر من تابعه عليها، وذكر الدارقطني أن همامًا تابع

(¬١) "العلل" (٢١٣٦).
(¬٢) "صحيح البخاري" (٦٥٣١)، "صحيح مسلم" (٢٨٦٢).
(¬٣) "العلل" (١٦٣).
(¬٤) "صحيح مسلم" (٣١٠).


الأوزاعي، ورجّح المرسل (¬١).
قال: (وسألت أبي عن حديث رواه عفان، عن أبي عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي قال: "أكثر عذاب القبر من البول".
قال أبي: هذا حديث باطل؛ يعني: مرفوع) (¬٢).
قلت: قد سأل الترمذيُّ البخاريَّ عن حديث أبي عوانة هذا، فقال: (هذا حديث صحيح) (¬٣).
قلت: أبو حاتم الرازي من أعلم الأمة بالعلل، والدليلُ أنه بيّن علل أحاديث خفيت علّتها عن شيوخه، وهو في نقده للرجال موصوف بالشدة، ومنهجه في الغرابة قريب من منهج شيخه الإمام أحمد.
وأما أبو جعفر العقيلي: فقد قال: (وروى سهيل بن أبي صالح ومحمد بن عَجْلان ويزيد بن الهَاد، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "الإيمان بضع وسبعون بابا". ولم يتابعهم أحد ممن سَمَّيْنَا (¬٤) من الأثبات عليه، ولا تابع عبد الله بن دينار، عن أبي صالح عليه أحد) (¬٥).
قلت: الذين ذكرهم أبو جعفر هنا كلهم من الثقات المشاهير، سوى ابن عَجْلان فإن له بعض الأوهام والأخطاء، ومع ذلك يحتاجون إلى متابع عنده، فإنه أراد بقوله: (ولم يتابعهم أحد ممن سَمَّينَا من الأثبات عليه) أنه

(¬١) "علل الدارقطني" (٢٣٤٢).
(¬٢) "العلل" (١٠٨١).
(¬٣) "العلل الكبير" (٣٧).
(¬٤) يقصد: شعبة، والثوري، ومالك بن أنس، وابن عيينة.
(¬٥) "الضعفاء" (٣/ ٣٤٠ - ٣٤١).


لا يقبل تفرد أمثال هؤلاء، وهذا بخلاف منهج الشيخين، فإنهما خرّجا هذا الحديث في "صحيحيهما" (¬١).
ولهذا تجد أنه يُكثر في كتابه "الضعفاء" من جرح الراوي بقوله: (لا يتابع على حديثه)، أو (لا يتابع عليه).
وأما أبو بكر البَرْدِيجي: فقد قال ابن رجب: (ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه، إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ - وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل -: أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة، أو عن التابعين عن الصحابة، لا يعرف ذلك الحديث - وهو متن الحديث - إلا من طريق الذي رواه، فيكون منكرًا.
ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدَّسْتَوائي بحديث عن قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ.
وهذا كالتصريح بأن كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة، ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق، فهو منكر …
ثم قال البرديجي بعد ذلك: فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ؛ مثل حماد بن سلمة، وهمام، وأبان، والأوزاعي، ينظر في الحديث:
فإن كان الحديث يُحفظ من غير طريقهم عن النبي ﷺ، أو عن أنس بن مالك من وجه آخر، لم يدفع.
وإن كان لا يُعرف عن أحد عن النبي ﷺ، ولا من طريقٍ عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك، كان منكرًا.

(¬١) "صحيح البخاري" (٩)، "صحيح مسلم" (٣٥).


وقال أيضًا: إذا روى الثقة من طريق صحيح، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ حديثًا، لا يصاب إلا عند الرجل الواحد، لم يضرَّه أن لا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروفًا، ولا يكون منكرًا ولا معلولًا.
وقال في حديث رواه عمرو بن عاصم، عن همام، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس، أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إني أصبت حدًّا فأقمه عليّ .. الحديث: هذا عندي حديث منكر، وهو عندي وهْم من عمرو بن عاصم.
ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: هذا حديث باطل بهذا الإسناد.
وهذا الحديث مخرّج في "الصحيحين" من هذا الوجه، وخرّج مسلم معناه أيضًا من حديث أبي أمامة عن النبي ﷺ، فهذا شاهد لحديث أنس.
ولعل أبا حاتم والبَرْدِيجي إنما أنكرا الحديث؛ لأن عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد) (¬١).
قلت: وكلامه هذا واضح في بيان منهجه فلا يحتاج إلى كبير تعليق.
وأما أبو الفتح الأزدي: فيكثر من قوله: (منكر الحديث) في حكمه على الرواة، وقد يكون بعض هؤلاء من وثقه غير واحد من الأئمة، وبعضهم يكون فيه جهالة فيقول الأزدي: (منكر الحديث).
ومما يستطرف في ذلك قوله في عبد الله بن أبي صالح: (ثقة، إلا أنه روى عن أبيه ما لم يتابع عليه) (¬٢).
قلت: ومعنى قوله (ثقة) يعني في نفسه دون حديثه.
وأما أحمد بن علي السُّلَيماني: فقد قال عن الزُّبَير بن بَكَّار - وهو ثقة مشهور -: (منكر الحديث) (¬٣).

(¬١) "شرح علل الترمذي" (١/ ٤٥٠ - ٤٥٣).
(¬٢) "تهذيب التهذيب" (٢/ ٣٥٨).
(¬٣) "تهذيب التهذيب" (١/ ٦٢٤).


وقال عن محمد بن يحيى الكِنَاني أبو غسان المدني: (حديثه منكر). وقد قال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: شيخ (¬١).
وكذلك المُخْتار بن فُلْفُل، فقد عدّه من رواة المناكير عن أنس مع أبان بن أبي عياش (¬٢)، وهو صدوق من رجال مسلم، وقد يكون له أوهام، ولكن لا يعد مع أبان الذي هو متروك.
وقال عن إبراهيم بن طَهْمان: (أنكروا عليه حديثه عن أبي الزبير، عن جابر، في رفع اليدين. وحديثه عن شعبة، عن قتادة، عن أنس "رفعت لي سدرة المنتهى فإذا أربعة أنهار") (¬٣).
وحديث أن هذا علقه البخاري عن إبراهيم (¬٤). وإبراهيم ثقة مشهور، نعم له بعض الأوهام والغرائب (¬٥).
قلت: ولا أعلم أحدا نص على منهجه في هذا الباب، ولكن تصرفاته تدل على ذلك كما في هذه الأمثلة.
وبهذا ينتهي الحديث عن المنهج الثاني؛ منهجِ مَن يتشدَّد في الغرابة والتفرّد.
المذهب الثالث: هو أن من الأئمة من يراعي الغرابة ويلتفت إليها، ولكن أحيانا لا يرد الخبر بها.
مثل: يحيى بن معين، وأبي بكر ابن خزيمة، وأبي حاتم ابن حبان، ويلحق بهم أبو حفص ابن شاهين، وأبو عبد الله الحاكم.

(¬١) "تهذيب التهذيب" (٣/ ٧٣١).
(¬٢) "تهذيب التهذيب" (٤/ ٣٩).
(¬٣) "تهذيب التهذيب" (١/ ٧٠).
(¬٤) "صحيح البخاري" (٥٦١٠).
(¬٥) ينظر: (الفصل العاشر).


فأما ابن معين:
قال علي بن الحسين بن حبان: (وجدت في كتاب أبي بخط يده: سئل أبو زكريا يحيى بن معين عن حديث عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ في الشفعة. قال: هو حديث لم يحدث به أحد إلا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، وقد أنكره عليه الناس، ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يُرد على مثله.
قلت له: تكلم شعبة فيه؟ قال: نعم، قال شعبة: لو جاء عبد الملك بآخر مثل هذا لرميت بحديثه) (¬١).
وقال ابن معين في عبد الله بن أبي صالح: ثقة.
ونجد علي بن المديني قال عنه: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث (¬٢).
وهذا مثال يوضح الفرق بين منهج ابن معين وأحمد في الغرابة:
أخرج الخطيب بإسناده عن أبي الصلت الهروي، قال: (حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ "أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها، فمن أراد العلم فليأت بابه".
قال القاسم: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث، فقال: هو صحيح.
قال أبو بكر الخطيب الحافظ: أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية وليس بباطل، إذ قد رواه غير واحد عنه.
وقال أبو بكر المروذي: سئل أبو عبد الله عن أبي الصلت، فقال:

(¬١) "تاريخ بغداد" (١٢/ ١٣٤ - ١٣٥).
(¬٢) "تهذيب التهذيب" (٢/ ٣٥٨).


روى أحاديث مناكير. قيل له: روى حديث مجاهد عن علي: "أنا مدينة العلم وعلي بابها"؟ قال: ما سمعنا بهذا. قيل له: هذا الذي ينكر عليه؟ قال: غير هذا، أما هذا فما سمعنا به. روى عن عبد الرزاق واحدا (¬١) لا نعرفها ولم نسمعها. قيل لأبي عبد الله: قد كان عند عبد الرزاق من هذه الأحاديث الرديئة؟ قال: لم أسمع منها شيئا.
وقال عمر بن الحسن بن علي بن مالك، عن أبيه: سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي، فقال: ثقة صدوق، إلا أنه يتشيع.
وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي، فقال: قد سمع، وما أعرفه بالكذب. قلت: فحديث الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس؟ فقال: ما سمعت به قط وما بلغني إلا عنه.
وقال مرة أخرى: سمعت يحيى وذكر أبا الصلت الهروي، فقال: لم يكن أبو الصلت عندنا من أهل الكذب، وهذه الأحاديث التي يرويها ما نعرفها.
وقال عبد الخالق بن منصور: سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت، فقال: ما أعرفه. فقلت: إنه يروي حديث الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس: "أنا مدينة العالم وعلي بابها"؟ فقال: ما هذا الحديث بشيء.
قال الحافظ أبو بكر الخطيب: أحسب عبد الخالق سأل يحيى عن حال أبي الصلت قديما، ولم يكن يحيى إذ ذاك يعرفه، ثم عرفه بعد فأجاب إبراهيم بن الجنيد عن حاله.
وأما حديث الأعمش، فإن أبا الصلت كان يرويه عنه، فأنكره أحمد


ابن حنبل ويحيى بن معين من حديث أبي معاوية، ثم بحث يحيى عنه فوجد غير أبي الصلت قد رواه عن أبي معاوية.
وقال عباس بن محمد الدوري: سمعت يحيى بن معين يوثق أبا الصلت عبد السلام بن صالح، فقلت - أو قيل له -: إنه حدث عن أبي معاوية، عن الأعمش: "أنا مدينة العلم وعلي بابها"؟ فقال: ما تريدون من هذا المسكين، أليس قد حدث به محمد بن جعفر الفَيْدي، عن أبي معاوية؟ هذا أو نحوه.
وقال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز: سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي، فقال: ليس ممن يكذب. فقيل له في حديث أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس: "أنا مدينة العلم وعلي بابها"؟ فقال: هو من حديث أبي معاوية، أخبرني ابن نمير، قال: حدث به أبو معاوية قديما ثم كفَّ عنه. وكان أبو الصلت رجلا موسرا يطلب هذه الأحاديث ويكرم المشايخ، وكانوا يحدثونه بها.
وقال عبد المؤمن بن خلف النسفي: سألت أبا علي صالح بن محمد عن أبي الصلت الهروي، فقال: رأيت يحيى بن معين يحسن القول فيه، ورأيت يحيى بن معين عنده وسئل عن الحديث الذي روى عن أبي معاوية - حديث علي: "مدينة العلم" - فقال: رواه أيضًا الفيدي. قلت: ما اسمه؟ قال: محمد بن جعفر) (¬١).
وابن خزيمة وابن حبان يلتفتان إلى الغرابة ولكنهما قد يتساهلان في الحكم، فيقبلان أحيانا ما كان منكرًا عند غيرهما.

(¬١) "تهذيب الكمال" (١٨/ ٧٦ - ٧٩)، "تاريخ بغداد" (١٢/ ٣١٨ - ٣٢١)، وينظر: "المنتخب من علل الخلال" (١٢٠ - ١٢١).


فأما ابن خزيمة: فهاك أمثلة تدل على منهجه في هذه المسألة:
قال: (ثنا الحسن بن سعيد أبو محمد القَزَّاز الفارسي - سكن بغداد - بخبر غريب الإسناد، قال: ثنا غسان بن عبيد الموصلي، ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقبل صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول") (¬١).
قال ابن عدي: (وهذا لا أعلم رفعه إلى النبي ﷺ غير غسان بن عبيد عن عكرمة بن عمار، وروي عن أبي حذيفة عن عكرمة مرفوعًا أيضًا، وغيرهما وقفوه على أبي هريرة، ولغسان بن عبيد غير ما ذكرت من الحديث، والضعفُ على حديثه بين) (¬٢).
قلت: تبين أن في صحة هذا الحديث من هذا الوجه نظرًا، وكأن أبا بكر ابن خزيمة عندما لاحظ هذا، ساقه بعد حديث سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر الذي في مسلم (¬٣)، ثم ذكر بعد حديث غسان حديث كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة مرفوعًا بنفس المتن.
وقال ابن خزيمة: (ثنا علي بن الحسين الدِّرِهَمي بخبر غريب غريب، قال: حدثنا معتمر، عن سفيان الثوري، عن مُحَارِب بن دِثار، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ يتوضأ لكل صلاة إلا يوم فتح مكة فإنه شغل، فجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد.
حدثنا أبو عمار، ثنا وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن مُحَارِب بن دِثار، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه: أن النبي ﷺ كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد.

(¬١) "صحيح ابن خزيمة" (٩).
(¬٢) "الكامل" (٨/ ٥٦٦).
(¬٣) "صحيح مسلم" (٢٤٤).


قال أبو بكر: لم يسند هذا الخبر عن الثوري أحد نعلمه غير المعتمر ووكيع.
رواه أصحاب الثوري غيرهما، عن سفيان، عن مُحَارِب، عن سليمان بن بريدة، عن النبي ﷺ. فإن كان المعتمر ووكيع مع جلالتهما حفظا هذا الإسناد واتصاله، فهو خبر غريب غريب) (¬١).
قلت: رواية الدِّرْهَمي عن معتمر، تابعه عليها عمرو بن علي الفَلَّاسُ كما في "مسند الرُّوياني" (¬٢).
قال عبد الله بن أحمد: (حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان في حديث محارب، عن سليمان بن بريدة، عن النبي ﷺ، يعني في يوم فتح مكة أنه صلى الصلوات بوضوء واحد. وقال وكيع: عن أبيه.
فقال يحيى: هو مرسل) (¬٣).
وكذلك قال أبو زرعة والترمذي والدارقطني (¬٤).
والحديث مشهور من رواية علقمة بن مَرْثَد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، كما في "صحيح مسلم" (¬٥).
وقال ابن خزيمة: (نا محمد بن الوليد بخبر غريب، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن خالد الحَذَّاء، عن عبد الله بن شَقِيق، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه - أو في وضوئه - حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين أتت يده منه") (¬٦).

(¬١) "صحيح ابن خزيمة" (١٣ - ١٤).
(¬٢) (٦٨).
(¬٣) "العلل" (٤١٨٨).
(¬٤) "علل ابن أبي حاتم" (١٥٢)، "جامع الترمذي" (٦٢)، "علل الدارقطني" (٢٨٦١).
(¬٥) (٢٧٧).
(¬٦) "صحيح ابن خزيمة" (١٠٠).


قلت: الظاهر أن ابن خزيمة يريد بكونه غريبًا عن غُنْدر، لكن تابع ابنَ الوليد الإمامُ أحمد في "المسند" (¬١)، وأخرجه الدارقطني من طريق محمد بن الوليد به (¬٢)، وقال: (تابعه عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة). فكأنه يريد أن ينفي الغرابة.
وقال ابن خزيمة: (نا محمد بن ميمون، أخبرنا يحيى، نا سفيان، عن معمر، عن ثابت، عن أنس: أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه في غسل واحد.
قال أبو بكر: هذا خبر غريب، والمشهور: عن معمر، عن قتادة، عن أنس) (¬٣).
ثم أتبعه برواية معمر عن قتادة (¬٤).
قلت: محمد بن ميمون يروي عن ابن عيينة مباشرة، ولم يُذكر (يحيى) في "إتحاف المهرة" (¬٥)، وهو الصواب.
ويريد بكونه غريبًا: عن معمر عن ثابت، وهو مشهور عن معمر عن قتادة، فالظاهر أن ابن عيينة أخطأ، لذا صوّب النسائي عن معمر عن قتادة لا عن ثابت (¬٦).
وقال ابن خزيمة: (حدثنا بُنْدار، نا أبو بكر يعني الحنفي، نا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، أن بلالا كان يقول أول ما أذّن: أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، فقال له عمر: قل في أثرها: أشهد أن محمدًا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: "قل كما أمرك عمر") (¬٧).

(¬١) "مسند أحمد" (٩٨٦٩).
(¬٢) "سنن الدارقطني" (١٢٧).
(¬٣) "صحيح ابن خزيمة" (٢٢٩).
(¬٤) "صحيح ابن خزيمة" (٢٣٠).
(¬٥) (٧٣٠).
(¬٦) "السنن الكبرى" (٩١٨٥).
(¬٧) "صحيح ابن خزيمة" (٣٦٢).


قلت: هذا خبر منكر، ويظهر أن الحنفي قد تفرد به، وهذا مما يستدرك به على ابن خزيمة، لأنه خرّجه في "الصحيح".
وقال ابن خزيمة: (نا علي بن حُجْر السعدي غير مرة، أخبرنا شريك، عن مُخوَّل بن راشد، عن مسلم البَطِين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الفجر يوم الجمعة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾، و ﴿هَلْ أَتَى﴾.
نا بُنْدار، نا محمد، عن شعبة، عن مُخوَّل، عن مسلم البَطِين، ح وحدثنا الصنعاني، نا خالد يعني ابن الحارث، أنا شعبة، أخبرني مُخوَّل، قال: سمعت مسلما البَطِين، يحدث عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾، و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾، وفي صلاة الجمعة سورة الجمعة، والمنافقون.
نا الفضل بن يعقوب الرُّخَامِي بخبر غريب غريب، قال: حدثنا أسد بن موسى، نا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾، و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾) (¬١).
قلت: تابع الرُّخَامِيَ المقدامُ بن داود المصري (¬٢)، وإن كان لا يحتج به، لكنّ الرُّخَامِي ثقة مشهور، وهذه الغرابة عن حماد لا تقبل، والرواة عنه كثر، فلعل الحمل على أسد بن موسى، خاصة وأن له بعض الغرائب.
وقال ابن خزيمة: (حدثنا محمد بن حسان الأَزْرق بخبر غريب غريب - إن كان حفظ اتصال الإسناد -، حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن بلال أنه قال للنبي ﷺ: لا تسبقني بآمين.

(¬١) "صحيح ابن خزيمة" (٥٣٣).
(¬٢) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٢/ ٥٨) عن المقدام، عن أسد به.


قال أبو بكر: هكذا أملى علينا محمد بن حسان هذا الحديث من أصله … فقال: عن بلال، والرواة إنما يقولون في هذا الإسناد: عن أبي عثمان أن بلالا قال للنبي ﷺ) (¬١).
وقال ابن خزيمة: (نا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، عن محمد بن عَجْلان، عن نافع، عن عبد الله، أن رسول الله ﷺ كان يدعو على أربعة نفر، فأنزل الله ﷿ ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٨] قال: فهداهم الله للإسلام.
قال أبو بكر: هذا حديث غريب أيضًا) (¬٢).
قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب صحيح، يستغرب من هذا الوجه من حديث نافع عن ابن عمر، ورواه يحيى بن أيوب، عن ابن عَجْلان) (¬٣).
من خلال الأمثلة التي سبق ذكرها يتبين اهتمامه الكبير بمسألة الغرابة، وذلك أنه إذا وقف على الغرابة في الإسناد يبيّنها ولا يتركها، لكنه لا يجعلها علة يرد بها الخبر كأصحاب المذهب الأول، كما أنه ليس من أصحاب المذهب الثالث لأنه يلتفت إليها ويهتم بها، لكنه يقبلها وهو الأكثر، وأحيانا يميل إلى قبولها مع شيء من التردد، ويعلق ذلك بحفظ الراوي لهذا الوجه الغريب، وأحيانا يردها.
وأما ابن حبان: فقد اهتم بهذه المسألة اهتماما بالغا، فتتبعها في ثلاثة مواضع:
الأول: عند بيان حد الحديث الصحيح وما يضاده.

(¬١) "صحيح ابن خزيمة" (٥٧٣).
(¬٢) "صحيح ابن خزيمة" (٦٢٣).
(¬٣) "جامع الترمذي" (٣٠٠٥).


والثاني: عند حكمه على الرواة.
والثالث: عند حكمه على الحديث عمليًّا، ولكنه في الجانب العملي ليس مثل الجانب النظري، فإنه وإن كان نبه على بعض الأحاديث الغريبة التي خرجها في كتابه الصحيح المسمى "التقاسيم والأنواع" إلا أنه لم يعتبرها علة، كما أنه لم ينبه إلى كثير من الغرائب.
ومن الأمثلة على ذلك:
أول حديث في كتابه، خرّجه من طريق الأوزاعي، عن قُرَّة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله فهو أَقْطَع".
فهذا حديث منكر؛ وذلك أن وصله غريب جدا، كما رواه الثقات المشاهير عن الزهري.
قال أبو داود: (رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن النبي ﷺ مرسلا) (¬١).
قال الدارقطني: (وهو الصواب) (¬٢).
وخرّج من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سهم، عن أبي إسحاق الفَزَارِي، عن مالك بن أنس، عن سالم أبي النَّضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا أعرفن الرجل يأتيه الأمر من أمري، إما أمرت به وإما نهيت عنه، فيقول: ما ندري ما هذا، عندنا كتاب الله ليس هذا فيه" (¬٣).
قلت: وصلَه غريب عن مالك، وليس هو في "الموطأ"، وقد رواه ابن

(¬١) "السنن" (٤٨٤٠).
(¬٢) "العلل" (١٣٩١).
(¬٣) "صحيح ابن حبان" (١٣).


وهب - كما عند الحاكم - عن مالك، عن سالم، عن عبيد الله مرسلا (¬١).
وقال الدارقطني: (رواه أبو إسحاق الفزاري، عن مالك، عن أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه. ولم يأت به عنه غير ابن سهم، وغيره أثبت منه، وحديث ابن وهب أشهر وأثبت عن مالك) (¬٢).
والمشهور في الموصول رواية ابن عيينة عن سالم به، رواه الحميدي وأبو داود والترمذي وصحّحه (¬٣)، وأخرجه أحمد من حديث ابن لَهيعة عن سالم به (¬٤).
وقال ابن حبان: (أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل بِبُسْتَ ومحمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف بنيسابور، قالا: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا خلف بن خليفة، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده لتدخلُنّ الجنة كلكم إلا من أبى وشرد على الله كَشِرَادِ البعير". قالوا: يا رسول الله ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى") (¬٥).
قلت: إسناده حسن إلى المسيب، ولكن لم يثبت له سماع من أبي سعيد، وهو غريب من حديث أبي سعيد، والمشهور حديث أبي هريرة كما عند البخاري (¬٦).

(¬١) "المستدرك" (٣٦٩).
(¬٢) "الأحاديث التي خولف فيها مالك" (٤٨).
(¬٣) "مسند الحميدي" (٥٦١)، "سنن أبي داود" (٤٦٠٥)، "جامع الترمذي" (٢٨٦٧) وفي "تحفة الأشراف" (١٢٠١٩): (حسن).
(¬٤) "مسند أحمد" (٢٣٨٦١).
(¬٥) "صحيح ابن حبان" (١٧)، قال الطبراني في "المعجم الأوسط" (٨٠٨): (لم يرو هذا الحديث عن العلاء بن المسيب إلا خلف بن خليفة).
(¬٦) "صحيح البخاري" (٧٢٨٠).


وقال ابن حبان: (أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس السَّامِي، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن قتادة عن أنس: أن النبي ﷺ أُتي بالبراق ليلة أسري به مُسْرَجًا مُلْجَمًا ليركبه، فاستصعب عليه، فقال له جبريل: ما يحملك على هذا، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله منه، قال فَارْفَضَّ عَرَقًا) (¬١).
قلت: هو حديث غريب، قال أبو عيسى الترمذي: (هذا حديث حسن غريب، ولا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق) (¬٢).
أخرجه البزار (¬٣) عن الحسن بن الصباح ومحمد بن عبد الرحيم، عن أبي المنذر إسماعيل بن عمر، عن سعيد، عن قتادة به. وقال: (وهذا الحديث إنما يرويه سعيد عن قتادة عن أنس عن مالك بن صَعصعة، وإسماعيل بن عمر عنده مختصر).
وإسماعيل بن عمر قال ابن حجر: ثقة. فالله أعلم.
وقال ابن حبان: (أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد المروزي بالبصرة، قال: حدثنا محمد بن سهل بن عَسْكَر، قال: حدثنا ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا تماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار") (¬٤).
ذكر ابن عدي في "الكامل" في ترجمة يحيى بن أيوب، أن هذا

(¬١) "صحيح ابن حبان" (٤٦)، وهو في "مسند أحمد" (١٢٦٧٢).
(¬٢) "جامع الترمذي" (٣٤١٧).
(¬٣) "مسند البزار" (٧١١٣)، وأشار الدارقطني لرواية سعيد في "العلل" (٧/ ٣١٣).
(¬٤) "صحيح ابن حبان" (٧٧).


الحديث غير محفوظ، وأنه معروف بيحيى بن أيوب، يتفرد به عن ابن جريج (¬١).
قلت: ورواه ابن وهب، عن ابن جريج فأرسله، أخرجه الحاكم (¬٢).
وقال ابن حبان: (أخبرنا الفضل بن الحُباب الجُمَحي، حدثنا حفص بن عمر الحَوْضِي، حدثنا مُحرّر بن قَعْنَب الباهلي، حدثنا رِيَاح بن عبيدة، عن ذَكْوَان السَّمَّان، عن جابر بن عبد الله، قال: بعثني رسول الله ﷺ، فقال: "ناد في الناس: من قال: لا إله إلا إله دخل الجنة"، فخرج فلقيه عمر في الطريق، فقال: أين تريد؟ قلت: بعثني رسول الله ﷺ بكذا وكذا، قال: ارجع، فأبيت، فَلَهَزَني لَهْزَةً في صدري ألمُها، فرجعت ولم أجد بُدًّا، قال: يا رسول الله، بعثت هذا بكذا وكذا؟ قال: "نعم"، قال: يا رسول الله، إن الناس قد طمعوا وخشوا، فقال ﷺ: "اقعد") (¬٣).
قلت: إسناده غريب، ورجاله ثقات عدا مُحرّر بن قَعْنَب، وهو ليس بالمشهور.
والمشهور حديث عكرمة بن عمار، عن أبي كثير السُّحَيْمِي، عن أبي هريرة. كما أخرجه مسلم (¬٤)، وهذا أصح؛ لأنه يبعُد أن تتكرر هذه القصة مرتين.
وقال ابن حبان: (أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب بخبر غريب غريب، حدثنا أبو داود السِّنْجِي سليمان بن مَعْبَد، حدثنا ابن أبي مريم،

(¬١) (١٠/ ٥٧٠)، وينظر: "تاريخ الإسلام" (٤/ ٥٤٠ - ٥٤١) و"الميزان" (٤/ ٣٦٢ - ٣٦٣) للذهبي.
(¬٢) "المستدرك" (٢٩٢).
(¬٣) "صحيح ابن حبان" (١٥١).
(¬٤) "صحيح مسلم" (٣١).


حدثنا يحيى بن أيوب، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال: "الإيمان سبعون أو اثنان وسبعون بابا، أرفعه لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان") (¬١).
قلت: وجدت ابن لَهيعة تابع يحيى بن أيوب، عند ابن بطة (¬٢)، قَرَن بينهما: (يحيى بن أيوب وابن لَهيعة قالا: نا ابن الهاد)، ولكن يخشى أن يكون دلّسه، فإنه كان سيء التدليس، وهذا التصريح بالتحديث يحتمل أن يكون ليحيى وليس له، فإنه قُرن معه في الإسناد كما ترى.
وقال ابن حبان: (أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي مَعْشَر بخبر غريب، قال: حدثنا محمد بن وهب بن أبي كَرِيمَة، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أُنَيْسَة، عن الأعمش، عن أبي الضُّحى، عن مسروق، عن ابن مسعود، قال: كنت مستترا بحجاب الكعبة، وفي المسجد رجل من ثقيف وَخَتَنَاهُ قرشيان، فقالوا: ترون أن الله يسمع حديثنا؟ … ) (¬٣).
قلت: استغربه من أجل تفرد زيد بن أبي أُنَيسة بروايته عن الأعمش، عن أبي الضُّحى، عن مسروق.
والمشهور رواية الثوري، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن وهب بن ربيعة، عن ابن مسعود، كما أخرجه مسلم (¬٤).
وقد يكون الخطأ من شيخ ابن حبان الحسين بن محمد، فإن ظاهر

(¬١) "صحيح ابن حبان" (١٨١).
(¬٢) "الإبانة الكبرى" (٨٨٦).
(¬٣) "صحيح ابن حبان" (٣٩٠).
(¬٤) "صحيح مسلم" (٢٧٧٥)، وأخرجه كذلك عبد الرزاق في "تفسيره" (٢٧٠١)، وأحمد (٣٨٧٥)، والترمذي (٣٥٥٢).


كلام ابن حبان يدل على أن الغرابة منه، وأنا أذهب إلى هذا، وأن الحسين هو الذي أتى بهذا الإسناد الغريب.
ثم وقفت على ما أخرجه الطبراني في "الكبير" (¬١) عن أبي عروبة الحسين بن محمد الحراني وأبو عقيل أنس بن سلم الخولاني، قالا: ثنا أبو المعافى محمد بن وهب به.
وقال ابن حبان: (أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى بخبر غريب، قال: حدثنا قَطَنُ بن نُسَيْر الصيرفي، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، قال: حدثنا ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "يسأل أحدكم ربه حاجته كلها، حتى شِسْعَ نعله إذا انقطع") (¬٢).
قلت: رواه أبو عيسى الترمذي من طريق أبي داود، عن قَطَنبه، ثم قال: (هذا حديث غريب، وروى غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان، عن ثابت البناني، عن النبي ﷺ، ولم يذكروا فيه عن أنس.
حدثنا صالح بن عبد الله، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت البناني، أن رسول الله ﷺ قال: "ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح، وحتى يسأله شِسْع نعله إذا انقطع"، وهذا أصح من حديث قَطَن، عن جعفر بن سليمان) (¬٣).
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (¬٤) من طريق القواريري، حدثنا جعفر، عن ثابت، عن النبي ﷺ نحوه، ثم قال: (فقال رجل للقواريري: إن لي شيخا يحدث به عن جعفر، عن ثابت، عن أنس؟ فقال القواريري: باطل. وهذا كما قال).

(¬١) (١٠/ ١٤٠).
(¬٢) "صحيح ابن حبان" (٨٦٦).
(¬٣) "الجامع" (٣٩٤٩، ٣٩٥٠).
(¬٤) (٨/ ٧٠١).


وقال ابن حبان: (أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد الدَّغُولِي بخبر غريب من كتابه، قال: حدثنا محمد بن داود بن دينار الكِرْماني، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، قال: حدثنا مالك بن أنس وغيره، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عُرضت على النبي ﷺ يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، ولم أحتلم، فلم يقْبلني، ثم عُرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني) (¬١).
قلت: وجه الغرابة كونه من طريق مالك، وهو منكر عن مالك، فأين أصحابه عن هذا الحديث!؟
والمشهور أنه من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع به، أخرجاه في "الصحيحين" (¬٢).
وقال ابن حبان: (أخبرنا الفضل بن الحُبَابِ الجُمَحِي بالبصرة، حدثنا القَعْنَبي، حدثا عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وآمنوا بي وبما جئت به، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله".
تفرد به الدَّرَاوَرْدِي) (¬٣).
قلت: أخرجه مسلم (¬٤) من حديث روح بن القاسم والدراوردي، كلاهما عن العلاء به.
وقال ابن حبان: (أخبرنا ابن قتيبة، حدثنا غالب بن وزير الغَزِّي،

(¬١) "صحيح ابن حبان" (٤٧٢٧).
(¬٢) "صحيح البخاري" (٢٦٦٤)، "صحيح مسلم" (١٨٦٨).
(¬٣) "صحيح ابن حبان" (١٧٤).
(¬٤) "صحيح مسلم" (٣٤).


حدثنا وكيع، قال: حدثني الأعمش، عن المَعْرُور بن سُوَيد، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ: "تعبد عابد من بني إسرائيل، فعبد الله في صومعته، ستين عاما، فأمطرت الأرض، فاخضرت، فأشرف الراهب من صومعته، فقال: لو نزلت فذكرت الله لازددت خيرا، فنزل ومعه رغيف أو رغيفان، فبينما هو في الأرض لقيته امرأة، فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها، ثم أغمي عليه، فنزل الغدير يستحم، فجاءه سائل، فأومأ إليه أن يأخذ الرغيفين أو الرغيف، ثم مات، فوزنت عبادة ستين سنة بتلك الزنية، فرجحت الزنية بحسناته، ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع حسناته، فرجحت حسناته فغفر له".
قال أبو حاتم: سمع هذا الخبر غالب بن وزير عن وكيع ببيت المقدس، ولم يحدث به بالعراق، وهذا مما تفرد به أهل فلسطين عن وكيع) (¬١).
قلت: هذا حديث منكر، ويظهر أن غالب تفرد به عن وكيع (¬٢).
فيلاحظ عليه - كما مر في الأمثلة - أنه قد اعتنى بهذا الأمر اعتناء بالغا.
وكذلك في حكمه على الرجال الثقات:
فقال في "المشاهير": (حُصَيْن بن نُمَير أبو عمر، من الأثبات في الروايات، وكان يغرب) (¬٣).
وقال عن علي بن المبارك: (من المتقنين وأهل الفضل في الدين، ممن يغرّب فيجود) (¬٤).

(¬١) "صحيح ابن حبان" (٣٧٨).
(¬٢) ينظر: "لسان الميزان" (٦/ ٣٠١).
(¬٣) "مشاهير علماء الأمصار" (١٤٠٨).
(¬٤) المرجع السابق (١٢٥١).


وقال عن عبيد الله بن شَوْذَب: (كان متيقظا، يغرب) (¬١).
وقال في "الثقات" عن عبيد الله الأشجعي: (يغرب ويتفرد) (¬٢).
وقال عن حمدان بن ذي النون: (مستقيم الحديث، يغرب) (¬٣).
وقال عن داود بن حماد الجَرْمي: (وكان صاحب حديث حافظا، يغرب) (¬٤).
وقال عن سفيان بن مِسْكِين: (تفقدت حديثه على أن أرى فيه شيئًا يغرب، فلم أره إلا مستقيم الحديث) (¬٥).
وقال عن إبراهيم بن الأَشْعث البخاري: (يغرب ويتفرد، ويخطئ ويخالف) (¬٦).
وقد لاحظ هذا أيضًا على الرواة الضعفاء، فكثيرا ما يقول: (لا يقبل إذا انفرد).
قال عن إبراهيم بن مُهاجِر: (كثير الخطأ، تستحب مجانبة ما انفرد من الروايات، ولا يعجبني الاحتجاج بما وافق الأثبات؛ لكثرة ما يأتي من المقلوبات) (¬٧).
وقال عن عبد الحميد بن الحسن الهلالي: (كان ممن يخطئ، حتى خرخ عن حد الاحتجاج به إذا انفرد) (¬٨).
وقال عن إبراهيم بن علي الرافعي: (كان يخطئ، حتى خرج عن حد

(¬١) المرجع السابق (١٤٣٥).
(¬٢) "الثقات" (٨/ ٤٠٣).
(¬٣) المرجع السابق (٨/ ٢٢٠).
(¬٤) المرجع السابق (٨/ ٢٣٦).
(¬٥) المرجع السابق (٨/ ٢٨٩).
(¬٦) المرجع السابق (٨/ ٦٦).
(¬٧) "المجروحين" (١/ ٩٧).
(¬٨) المرجع السابق (٢/ ١٢٥).


من يحتج به إذا انفرد) (¬١).
وقال عن إبراهيم بن عمر بن أبان: (ليس ممن يحتج بخبره إذا انفرد) (¬٢).
وقال عن عطاء الجمَّال: (يروي عن علي ما لا يتابع عليه، وليس من العدالة بالمحل الذي يعتمد عليه عند الانفراد) (¬٣).
وقال في مقدمة "المجروحين": (فمن لم يحفظ سنن النبي ﷺ، ولم يحسن تمييز صحيحها من سقيمها، ولا عرف الثقات من المحدثين ولا الضعفاء من المتروكين، ومن يجب قبول انفراد خبره ممن لا يجب قبول زيادة الألفاظ في روايته … ) (¬٤).
وقال في مقدمة "الصحيح": (وإني أمثِّل للاعتبار مثالا يُستدرك به ما وراءه: وكأنا جئنا إلى حماد بن سلمة، فرأيناه روى خبرا عن "أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ" لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب، فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه، والاعتبار بما روى غيره من أقرانه، فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبر: هل رواه أصحاب حماد عنه، أو رجل واحد منهم وحده؟ فإن وجد أصحابه قد رووه، علم أن هذا قد حدث به حماد، وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه، ألزق ذلك بذلك الراوي دونه، فمتى صح أنه روى عن أيوب ما لم يتابع عليه، يجب أن يتوقف فيه، ولا يلزق به الوهن، بل ينظر: هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب؟ فإن وجد ذلك، عُلم أن الخبر له أصل يرجع إليه، وإن لم يوجد ما وصفنا، نُظر حينئذ: هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات؟ فإن وجد ذلك، علم أن الخبر له

(¬١) المرجع السابق (١/ ٩٩).
(¬٢) المرجع السابق (١/ ١٠٧).
(¬٣) المرجع السابق (٢/ ١١٣).
(¬٤) المرجع السابق (١/ ١٣).


أصل، وإن لم يوجد ما قلنا، نُظر: هل روى أحد هذا الخبر عن النبي ﷺ غير أبي هريرة؟ فإن وجد ذلك، صحَّ أن الخبر له أصل، ومتى عدم ذلك، والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة، عُلم أن الخبر موضوع لا شك فيه، وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه) (¬١).
ولكن عند التطبيق كأنه لم يلتزم ما نظّر له، بل تساهل في بعض ما خرّج من الغرائب، حتى صحّح أحاديثَ منكرة إسنادًا ومتنًا كما تقدم، وليست بكثيرة بالنسبة لسائر الأحاديث التي خرجها في كتابه "التقاسيم والأنواع".
ويلحق بهما يحيى بن محمد بن صاعد (¬٢).
وأما أبو عبد الله الحاكم: ففي كتابه "المستدرك" في أحيانٍ كثيرة لا يلتفت إلى الغرابة والتفرد، وأحيانا يلتفت ولكنه لا يجعلها علة.
ولقد خرّج من طريق حبيب بن الشهيد، ثنا حميد بن هلال، ثنا هِصَّان بن كاهِل - وفي حديث ابن أبي عدي كاهِن - قال: جلست مجلسا فيه عبد الرحمن بن سَمُرة ولا أعرفه، فقال: حدثنا معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﵌: "ما على الأرض نفس تموت لا تشرك بالله شيئًا، تشهد أني رسول الله، يرجع ذلك إلى قلب موقن، إلا غفر الله لها".
قال: فقلت: أأنت سمعت من معاذ، فعنّفني القوم، فقال: دعوه فإنه لم يُسِئِ القول، نعم، أنا سمعته من معاذ بن جبل، وزعم معاذ أنه سمعه من رسول الله ﷺ.
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح، وقد تداوله الثقات، ولم يخرجاه

(¬١) (١/ ١٥٥).
(¬٢) ينظر: "الجزء الخامس من الأفراد" لابن شاهين، الأحاديث: (١٠، ١٢، ١٦، ١٨).


جميعًا بهذا اللفظ، والذي عندي - والله أعلم - أنهما أهملاه لهِصَّان بن كاهِل، ويقال: ابن كاهِن، فإن المعروف بالرواية عنه حميد بن هلال العدوي فقط، وقد ذكر ابن أبي حاتم، أنه روى عنه قُرَّة بن خالد أيضًا، وقد أخرجا جميعًا عن جماعة من الثقات لا راوي لهم إلا واحد، فيلزمهما بذلك إخراج مثله، والله أعلم) (¬١).
وخرّج من طريق محمد بن سابق، ثنا إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي ﷺ، قال: "ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء".
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بهؤلاء الرواة عن آخرهم، ثم لم يخرّجاه، وأكثر ما يمكن أن يقال فيه: أنه لا يوجد عند أصحاب الأعمش، وإسرائيل بن يونس السبيعي كبيرهم وسيدهم، وقد شارك الأعمش في جماعة من شيوخه، فلا ينكر له التفرد عنه بهذا الحديث) (¬٢).
وقد قال الترمذي - وقد خرجه من طريق ابن سابق -: (هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه) (¬٣).
ومثل الحاكم ابن شاهين (¬٤)، ولا يخفى أنهما من الحفاظ الكبار، فهما منتبهان للغرابة - مع تساهل عند الحاكم -، ولكنهما عند الحكم يتساهلان في قبول هذه الغرائب.
المذهب الرابع: وهو منهج الذين لا يلتفتون إلى الغرابة أو التفرد،

(¬١) "المستدرك" (١٦).
(¬٢) "المستدرك" (٢٩).
(¬٣) "جامع الترمذي" (٢١٠٤).
(¬٤) ينظر: "الجزء الخامس من الأفراد" الأحاديث: (٢، ٥ - ٧، ١٠، ١٧، ٢٥).


حيث إنهم لا يرونها علة، بل قد يعيبون في بعض الأحيان من يعل الحديث بها (¬١).
قال القاضي أبو يعلى: (ومعنى قول أحمد: ضعيف: على طريقة أصحاب الحديث؛ لأنهم يضعفون بما لا يوجب تضعيفه عند الفقهاء؛ كالإرسال، والتدليس، والتفرد بزيادة في حديث لم يروها الجماعة، وهذا موجود في كتبهم: تفرد به فلان وحده) (¬٢).
ومثله عند ابن عقيل في "الواضح في أصول الفقه" (¬٣).
وقال ابن دقيق العيد في تعريف الحديث الصحيح: (ومداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين: على صفة عدالة الراوي في الأفعال مع التيقظ، العدالة المشترطة في قبول الشهادة، على ما قُرر من الفقه، فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسندًا.
وزاد أصحاب الحديث: أن لا يكون شاذًا ولا معللًا، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء؛ فإن كثيرًا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء.
وبمقتضى ذلك حُدَّ الحديث الصحيح بأنه: الحديث المسند الذي يتصل إسناده، بنقل العدل الضابط عن العدد الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا ولا معللًا.
ولو قيل في هذا: الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا .. إلى آخره، لكان حسنًا؛ لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف، ومن شرط الحد أن يكون جامعًا مانعًا) (¬٤).

(¬١) ينظر ما تقدم: فصل في مخالفة المتأخرين في مسألة الغرابة وأنها ليست بعلّة.
(¬٢) "العدة في أصول الفقه" (٣/ ٩٤١).
(¬٣) (٥/ ٢٢).
(¬٤) "الاقتراح في بيان الاصطلاح" (ص: ١٨٦).


وسار على هذا جمعٌ من المحدثين ممن تأخر:
منهم: أبو جعفر ابن جرير الطبري، كما في كتابه "تهذيب الآثار"، قال: (وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، وذلك أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه) (¬١).
والأمثلة على ذلك كثيرة في كتابه "تهذيب الآثار".
وكذلك أبو محمد بن حزم (¬٢)، وابن القطان الفاسي، وغيرهم.
معنى قولِ أحمدَ: ضعيفٌ، على طريقةِ أصحابِ الحديث، وقولُه: والعملُ عليه. كلامُ فقيهٍ يُعَوِّلُ على ما يقوله الفقهاءُ من إلغاءِ التضعيفِ من المحدّثين؛ لأنَّهم يُضعِّفونَ. مما لا يوجبُ ضعفًا عند الفقهاءِ؛ كالإرسالِ والتدليسِ والتفرّدِ بالروايةِ، وهذا موجودٌ في كتبهم، يقولون: وهذا الحديث تفرَّدَ به فلانٌ وحده.
والمنهج الذي سار عليه علي بن المديني والبخاري ومن وافقهما هو أقرب المناهج، والله أعلم.
* * *

(¬١) "تهذيب الآثار، مسند علي" (٣/ ٤).
(¬٢) ذكر الذهبي في "السير" (١٨/ ١٩٥) أن لابن حزم مختصرًا في علل الحديث يقع في مجلد، وهذا المختصر يحتمل أن يكون لزكريا بن يحيى الساجي، فإن له كتابًا في العلل كما ذكر الذهبي في "السير" (١٤/ ١٩٩). وقد ذكر ابن القطان في "بيان الوهم" (٥/ ٤٠٥) أن ابن حزم اختصر كتاب الساجي في الرجال، ولا يبعد أن يكونا كتابًا واحدًا، وقد يكون مصنفًا مستقلًا.
ولا يخفى أن العلّة لا تنحصر في القادح الخفي، بل إنها تطلق في الأمور الظاهرة؛ كانقطاع الإسناد، وضعف الراوي.


الفصل الحادي والعشرين: اختلاف منهج المحدثين في الغرابة من أسباب اختلافهم في الحكم على الراوي
قلت: وإن من أوضح ما يبين هذه المسألة ما تقدم في اختلاف الحكم على عبد الملك بن أبي سليمان:
قال يحيى بن معين: حديث لم يحدث به أحد إلا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، وقد أنكره عليه الناس، ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يُرد على مثله.
وأما أحمد فقال: حديث منكر (¬١).
ومما يوضح أيضًا هذه المسألة، الاختلاف في عبد الله بن أبي صالح:
فيحيى بن معين قال عنه: ثقة.
ومعنى هذا أن حديثه صحيح عنده، وهو لم يرو إلا حديثًا واحدًا.
وأما علي بن المديني فقال: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث (¬٢).
فهذا مرجعه إلى اختلاف منهجهم في الغرابة.
والله أعلم.
* * *

(¬١) "العلل" رواية عبد الله (٢٢٥٦).
(¬٢) "تهذيب التهذيب" (٢/ ٣٥٨).


فصل: مصطلح "أصح ما في الباب"
استعمل الترمذي في هذا المعنى ألفاظًا مختلفة: من الألفاظ التي استعملها أبو عيسى في "الجامع".
١ - قوله: (أحسن شيء في الباب وأصح).
ومثاله: ما أخرجه من حديث أبي أيوب عن النبي ﷺ: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا" الحديث.
قال أبو عيسى: (وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزُّبيدي، ومعقل بن أبي الهيثم - ويقال: معقل بن أبي معقل -، وأبي أمامة، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف.
حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح) (¬١).
وأخرج أيضًا من حديث أبي هريرة ﵁ قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي في الحكم.
قال أبو عيسى: (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعائشة، وابن حديدة، وأم سلمة.
حديث أبي هريرة حديث حسن.

(¬١) "الجامع" (٧) وينظر أيضًا: (١١، ٤٢، ٤٤، ١٢١).


وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: حديث أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ، أحسن شيء في هذا الباب وأصح) (¬١).
٢ - قوله: (هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن).
ومثاله: ما أخرجه من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول".
قال أبو عيسى: (هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه، وأبي هريرة، وأنس) (¬٢).
وأخرج أيضًا حديث علي بن أبي طالب ﵁، عن النبي ﷺ قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
قال أبو عيسى: (هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
وفي الباب عن جابر، وأبي سعيد) (¬٣).
ثم أخرج حديث أبي سعيد في أبواب الصلاة، وقال: (وفي الباب عن علي، وعائشة.
وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء) (¬٤).
٣ - قوله: (أصح شيء في الباب).
مثاله: ما أخرجه من حديث ابن مسعود ﵁ في التشهد، وقال: (وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وأبي موسى، وعائشة.

(¬١) "الجامع" (١٣٩٣).
(¬٢) "الجامع" (١)، وينظر أيضًا: (٤، ٣١).
(¬٣) "الجامع" (٣).
(¬٤) "الجامع" (٢٣٨).


حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث عن النبي ﷺ في التشهد) (¬١).
٤ - قوله: (أحسن شيء روي في الباب).
ومثاله: ما أخرجه من حديث كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ كبّر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة.
قال أبو عيسى: (وفي الباب عن عائشة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو.
حديث جد كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي ﷺ) (¬٢).
ويأتي هذا المصطلح عند الترمذي على ضربين:
الضرب الأول: عندما يحكم على الحديث الذي يذكره في الباب بالصحة أو بالضعف، ثم يقوله: (هذا أصح شيء في هذا الباب).
فإن كان حكم على الحديث بالصحة فعندئذ يكون معنى العبارة: أنّ هذا الحديث صحيح، وهو أصح شيء في الأحاديث التي وردت في هذا الباب.
ومثاله: ما جاء في (باب ما يقول إذا دخل الخلاء) (¬٣)، وساق الترمذي بإسناده من حديث أنس: كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبيث، أو: الخبث والخبائث".

(¬١) "الجامع" (٢٩٠).
(¬٢) "الجامع" (٥٤٤).
(¬٣) "الجامع" (٤ - ٥).


قال الترمذي: (وفي الباب عن علي، وزيد بن أرقم، وجابر، وابن مسعود.
حديث أن أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب).
ثم ساق حديث أنس من طريق آخر، وقال: (هذا حديث حسن صحيح) (¬١).
قلت: وفي هذا فائدة مهمة - بالإضافة إلى صحته - أنه أصح شيء في هذا الباب، ويؤيد هذا أنّ الشيخين خرّجاه (¬٢).
وأما إذا حكم على الحديث بالضعف، فيكون معنى العبارة: أن جميع الأحاديث ضعيفة، لكنّ أقوها هذا الحديث.
ومثاله: ما جاء في (باب في التسمية عند الوضوء) (¬٣)، وساق بإسناده من حديث رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (¬٤).
ثم قال: (وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وسهل بن سعد، وأنس.
قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد.
قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن).
قلت: بناء على هذا فجميع أحاديث الباب لا يصح منها شيء، وأقوى شيء في الباب حديث رباح، وهو أيضًا لا يصح.

(¬١) "الجامع" (٥).
(¬٢) "صحيح البخاري" (١٤٢) "صحيح مسلم" (٣٧٥).
(¬٣) "الجامع" (١/ ٢٩٢).
(¬٤) "الجامع" (٢٥).


الضرب الثاني: عندما يستعمل هذه العبارة ولا يحكم على الحديث بحكم معين من الصحة أو الضعف، فيكون حكم هذا الحديث محتملا التصحيحَ والتضعيف، ولكنه يكون أقوى أحاديث الباب.
فقد تكون أحاديث الباب ضعيفة، ومنها هذا الحديث، وقد يكون فيها ما هو ثابت؛ فيكون حديث الباب أصح هذه الأحاديث.
ومن ذلك: ما جاء في (باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول)، قال الترمذي: (حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول … ") الحديث (¬١).
قلتُ: وهو حديث صحيح، أخرجه الشيخان (¬٢).
ثم قال الترمذي: (وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال: معقل بن أبي معقل، وأبي أمامة، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف.
قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح).
قلتُ: وبعض هذه الأحاديث لا يثبت إسناده، ولكنّ حديث أبي أيوب أصح هذه الأحاديث، وقد تقدم أن الشيخين خرّجاه.
كيف يُعرف حكم الترمذي على الحديث إذا لم ينص على حكمه؟
أقول - وبالله تعالى التوفيق -:

(¬١) "الجامع" (٧).
(¬٢) "صحيح البخاري" (٣٩٤) "صحيح مسلم" (٢٦٤).