وأبو التياح: اسمه يزيد بن حميد) (¬١).
قلت: وهذا تصحيح أيضًا على بابه، وقد خرج الشيخان هذا الحديث (¬٢).
٤ - قال الترمذي ﵀: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة، سمعا أنس بن مالك، قال: صلينا مع النبي ﷺ الظهر بالمدينة، أربعًا، وبذي الحليفة العصر ركعتين.
هذا حديث صحيح) (¬٣).
قلت: وهذا تصحيح على بابه، وقد خرّج الشيخان هذا الحديث (¬٤)
٥ - قال الترمذي ﵀: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا هُشيم، عن منصور ابن زاذان، عن ابن سيرين، عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين، فصلى ركعتين.
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح) (¬٥).
قلت: هذا رجاله ثقات مشاهير، ولكن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس، كما نصَّ على ذلك كبار الحفاظ من شعبة وغيره (¬٦)، ويظهر أن تصحيح أبي عيسى لهذا الخبر على بابه، وكأنه غفل عن عدم ثبوت سماع ابن سيرين من ابن عباس، ولذا لم يخرِّج الشيخان لابن سيرين عن ابن عباس شيئًا، إلا حديثًا ساقه البخاري في "صحيحه" من طريق أيوب عن ابن

(¬١) "جامع الترمذي" (٣٥١)، وفي بعض النسخ: (حسن صحيح).
(¬٢) "صحيح البخاري" (٢٣٤)، "صحيح مسلم" (٥٢٤)، من طريق شعبة به.
(¬٣) "جامع الترمذي" (٥٥٤).
(¬٤) "صحيح البخاري" (١٠٨٩)، "صحيح مسلم" (٦٩٠)، من طريق ابن عيينة به.
(¬٥) "جامع الترمذي" (٥٥٥).
(¬٦) ينظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص: ١٨٦).


سيرين عن ابن عباس قال: تعرَّق النبي ﷺ كتفا (¬١)، ثم ساقه بعده من طريقه -أي أيوب- عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس (¬٢)، والذي يظهر أنه يريد الإسناد الثاني.
وهذه الترجمة في الكتب الستة قليلة، فليس فيها إلا الحديث السابق؛ قصر الصلاة، وقد أخرجه النسائي أيضًا (¬٣)، وحديث الأكل من الكتف الذي تقدم، وحديثان آخران أخرجهما النسائي أحدهما في القيام للجنازة (¬٤)، والثاني في صدقة الفطر (¬٥).
٦ - قال الترمذي ﵀: (حدثنا هارون بن إسحاق الهمْداني، قال: حدثنا عبْدَة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله ﷺ يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما افْتُرِض رمضان كان رمضان هو الفريضة، وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
وفي الباب عن ابن مسعود، وقيس بن سعد، وجابر بن سمرة، وابن عمر، ومعاوية.
قال أبو عيسى: والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة، وهو حديث صحيح) (¬٦).
قلت: وهذا تصحيح على بابه، والحديث قد خرجه الشيخان (¬٧).
٧ - قال الترمذي ﵀: (حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب،

(¬١) (٥٤٠٤).
(¬٢) (٥٤٠٥).
(¬٣) "المجتبى" (١٤٥١).
(¬٤) (١٩٤٠ - ١٩٤١).
(¬٥) (٢٥٢٨).
(¬٦) "جامع الترمذي" (٧٦٥).
(¬٧) "صحيح البخاري" (٢٠٠٢)، "صحيح مسلم" (١١٢٥)، من طريق هشام به.


قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، قال: شهدت عمر بن الخطاب في يوم نحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم.
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.
وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه: سعد، ويقال له: مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضًا، وعبدالرحمن بن أزهر هو: ابن عم عبد الرحمن بن عوف) (¬١).
قلت: وهذا تصحيح على بابه، والحديث قد خرجه الشيخان (¬٢).
٨ - قال الترمذي ﵀: (حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أنه سمع سعد ابن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعها رسول الله ﷺ، وصنعناها معه.
هذا حديث صحيح) (¬٣).

(¬١) "جامع الترمذي" (٧٨٤)، وفي هامش تحقيق طبعة الرسالة (٧٨٢) أنه وقع في بعض النسخ: (حسن صحيح).
(¬٢) "صحيح البخاري" (١٩٩٠)، "صحيح مسلم" (١١٣٧)، من طريق الزهري به.
(¬٣) "جامع الترمذي" (٨٣٩)، وكذا في "تحفة الأشراف" (٣٩٢٨)، ووقع في بعض النسخ: (حسن صحيح).


قلت: وهذا تصحيح على بابه، والحديث ثابت في "الصحيح" (¬١)
٩ - قال الترمذي ﵀: (حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ يُرَغِّبُ في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه".
فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك، ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر، وصدْرًا من خلافة عمر بن الخطاب على ذلك.
وفي الباب عن عائشة.
هذا حديث صحيح.
وقد روي هذا الحديث أيضًا عن الزهري، عن عروة، عن عائشة عن النبي ﷺ) (¬٢).
قلت: وهذا تصحيح على بابه أيضًا (¬٣).
١٠ - قال الترمذي ﵀: (حدثنا هارون بن إسحاق الهمْداني، قال: حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عاصم بن عمر، عن عمر ابن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس، فقد أفطرت".
وفي الباب عن ابن أبي أوفى، وأبي سعيد الخير.
قال أبو عيسى: حديث عمر حديث صحيح).

(¬١) أخرجه مسلم (١٢٢٥).
(¬٢) "جامع الترمذي" (٨٢٢)، وكذا في "تحفة الأشراف" (١٥٢٧٠).
(¬٣) وينظر: "جامع الترمذي" (٨٣٤، ١٠٢٨).


قلت: كذا في "تحفة الأشراف"، وفي طبعة التأصيل والرسالة: (حسن صحيح) (¬١).
وهذا تصحيح على بابه، والحديث ثابت في "الصحيح" (¬٢)
١١ - قال الترمذي ﵀: (حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: وأخبرنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ: قال: "من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه".
وفي الباب عن أنس.
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح).
كذا في "تحفة الأشراف"، وفي طبعتي التأصيل والرسالة: (حسن صحيح) (¬٣).
قلت: وهذا تصحيح على بابه، والحديث قد خرجه البخاري (¬٤).
* * *
ومما يلحق بهذا المصطلح قول الترمذي: (إسناده صحيح)، ومثاله:
قال الترمذي ﵀: (حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا حيوة بن شريح، قال: أخبرنا الوليد بن أبي الوليد،

(¬١) "تحفة الأشراف" (١٠٤٧٤)، "جامع الترمذي" طبعة التأصيل (٧٠٧)، الرسالة (٧٠٧).
(¬٢) "صحيح البخاري" (١٩٥٤)، "صحيح مسلم" (١١٠٠)، من طريق هشام به.
(¬٣) "تحفة الأشراف" (١٤٣٢١)، "جامع الترمذي" طبعة التأصيل (٧١٦)، الرسالة (٧١٦).
(¬٤) "صحيح البخاري" (١٩٠٣).


عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه".
وفي الباب عن أبي أسيد.
هذا حديث إسناده صحيح، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من غير وجه) (¬١).
قلت: وهذا تصحيح من الترمذي لهذا الحديث، وقد صحّحه أيضًا مسلم، فقد أخرجه في "صحيحه" (¬٢)، والوليد بن أبي الوليد لا بأس به، وحديثه مستقيم، وإن كان مقلا ليس بالمشهور.
وقد يذكر الترمذيُّ أحيانًا الحديث ويبيّن ضعفه، ثم يقول: (ليس له إسناد صحيح).
ومن الأمثلة على ذلك:
١ - قال ﵀: (حدثنا علي بن حُجْر، قال: أخبرنا حفص بن سليمان، عن كثير بن زاذان، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرأ القرآن فاستظهره، فأحل حلاله وحرم حرامه، أدخله الله به الجنة، وشفَّعَه في عشرة من أهل بيته، كلهم قد وجبت له النار".
هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس له إسناد صحيح، وحفص بن سليمان أبو عمر، بزَّاز كوفي، يُضعَّف في الحديث) (¬٣).
٢ - وقال أيضًا: (حدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن أبي زياد -المعنى واحد-، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن مُحيصِن، عن محمد بن قيس بن مخرمة، عن أبي هريرة، قال: لما نزلت: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾

(¬١) "جامع الترمذي" (٢٠٢٦)، وفي "تحفة الأشراف" (٧٢٥٩): (صحيح) فقط.
(¬٢) (٢٥٥٢).
(¬٣) "جامع الترمذي" (٣١٤٥).


[النساء:١٢٣] شقَّ ذلك على المسلمين، فشكوا ذلك إلى النبي ﷺ، فقال: "قاربوا وسددوا، وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة، حتى الشوكة يشاكّها، أو النكبة ينكبها".
هذا حديث حسن غريب.
وابن مُحيصِن اسمه عمر بن عبد الرحمن بن مُحيصِن.
حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد، قالا: حدثنا روح بن عبادة، عن موسى بن عبيدة، قال: أخبرني مولى ابن سباع، قال: سمعت عبد الله ابن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند رسول الله ﷺ فأنزلت عليه هذه الآية ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [النساء:١٣٣] فقال رسول الله ﷺ: "يا أبا بكر، ألا أقرئك آية أنزلت عليَّ؟ " قلت: بلى يا رسول الله، قال: فأقرَأَنيها، فلا أعلم إلا أني وجدت في ظهري انقصامًا، فتمطأت لها، فقال رسول الله ﷺ: "ما شأنك يا أبا بكر؟ " قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، وأينا لم يعمل سوءا؟! وانا لَمَجْزِيُّون بما عملنا؟ فقال رسول الله ﷺ: "أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيُجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة".
هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال؛ موسى بن عبيدة يُضعَّف في الحديث؛ ضعفه يحيى بن سعيد، وأحمد بن حنبل.
ومولى ابن سباع مجهول، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر، وليس له إسناد صحيح أيضًا.
وفي الباب عن عائشة) (¬١).

(¬١) "جامع الترمذي" (٣٣٠٥ - ٣٣٠٦).


٣ - وقال أيضًا: (حدثنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا صفوان بن صالح، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن لله تسعة وتسعين اسمًا، من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن … ".
هذا حديث غريب، حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح، وهو ثقة عند أهل الحديث.
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، لا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث.
وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، وذكر فيه الأسماء، وليس له إسناد صحيح) (¬١).
قلت: استعماله هنا لهذا المصطلح (ليس له إسناد صحيح) على بابه، وهو أن هذا الخبر أسانيده ضعيفة، وهو ما يقابل الصحيح.
* * *

(¬١) "جامع الترمذي" (٣٨٣٦).


النوع الثاني أن يستعمل "الصحيح" بمعنى "حسن صحيح"، ومغايرته بين العبارات من باب التفنن
تقدم أن أبا عيسى قد تفنن في أحكامه على الأحاديث بعبارات شتّى، حتى إن هذه العبارات قد تصل إلى نحو المائتين، كما عدّها بعض الباحثين، والكثير منها يرجع إلى معانٍ متقاربة، وإنما يتفنن في التعبير بها، لذا كل المصطلحات الحديثية موجودة في كتابه.
وهذه سمة عند المتقدمين، فتجد أنهم لا يتقيدون بـ "صحيح" فقط، أو "حسن" فقط، أو "ضعيف" فقط، بل يعبرون بعبارات كثيرة، وهذا مرجعه إلى أمرين:
الأول: باب التفنن.
والثاني: درجة الحديث، إذ لا يخفى أن الصحيح درجات، فهناك الصحيح وهناك الأصح، وبينهما درجات كثيرة، فهناك المسلسل بالحفاظ، وهناك الذي رجاله ثقات حسب، وما جاء من وجه واحد، وما جاء من أوجه متعددة، وهناك المشهور، والغريب، فيعطون كلَّ حكمٍ ما يناسبه.
ودليل ذلك -مثلًا- النظر إلى أحكام علي بن المديني على الأحاديث، وسوف أذكر أمثلة منها حتى يتبين لك ذلك:
١ - روى علي بن المديني عن حسين بن علي الجُعفي، عن زائدة، عن عاصم -وهو ابن كليب-، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال عمر ﵁: قال رسول الله ﷺ: "من كان منكم ملتمسًا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر وترًا".
قال علي: (هو حديث صالح، ليس مما يسقط، وليس مما يحتجُّ به،


وقد روي عن رسول الله ﷺ تثبيت هذا الحديث) (¬١).
فانظر إلى دقته في الحكم؛ حكم عليه أولا بأنه صالح، ثم أضاف أنه ليس مما يسقط، ثم بين بأنه لا يصل إلى درجة الاحتجاج، وهذه الأحكام كلها على إسناد هذا الخبر، وأما المتن فبين بأنه محفوظ، وذلك لوروده من أوجه أخرى.
بينما غيره قد يكتفي بالحكم عليه بأن إسناده حسن.
٢ - وروى عن جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان، قال: قال عمر: لما أصبح رسول الله ﷺ بمكة دخل البيت فصلى ركعتين.
قال علي: (هذا حديث صالح الإسناد، ولم يرو عن عمر إلا من هذا الوجه) (¬٢).
قلت: وقوله: (صالح الإسناد) من أجل يزيد بن أبي زياد، متكلم في حفظه، ولكنه ليس بالضعيف البين، وإنما فيه لين وضعف.
ثم بين علي بن المديني أن هذا الإسناد فرد، وهذا بالنسبة لروايته عن عمر، فلم يرو عنه إلا من هذا الوجه، ولا يخفى أن هذا الحكم دقيق؛ لأنه يحتاخ إلى أطلاع واسع.
٣ - وروى عن أبي النضر، عن أبي عقيل، عن مجالد بن سعيد، عن عامر، عن مسروق بن الأجدع، قال: لقيت عمر بن الخطاب، فقال لي: من أنت؟ قلت: مسروق بن الأجدع. فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الأجدع شيطان"، ولكنك مسروق بن عبد الرحمن.

(¬١) "مسند الفاروق" (١/ ٤٤١).
(¬٢) "مسند الفاروق" (١/ ٤٨٩).


قال عامر -أي: الشعبي-: فرأيته في الديوان: مسروق بن عبد الرحمن، فقلت: ما هذا؟ قال: هكذا سماني عمر.
قال علي: (هذا حديث صالح الإسناد، وليس بالصافي، وهو حديث كوفي، لا نحفظه إلا من هذا الوجه، وأبو عقيل ضعّفه أبو أسامة) (¬١).
قلت: فانظر إلى دقته في حكمه على هذا الخبر، فبين أنه صالح الإسخاد، ثم عقّب بأنه ليس بالصافي؛ لأن فيه أبا عقيل، وقد تكلّم فيه أبو أسامة، وتكلّم فيه غيره أيضًا، ولكن وثّقه الجمهور، وكأنّ له بعض الأشياء التي تستنكر، ولم يخرج له أبو داود في "السنن" سوى هذا الحديث (¬٢).
وفيه مجالد أيضًا وفيه لين وضعف، فأصبح هذا الإسناد ليس بالصافي.
ثم بين بأنه من رواية أهل الكوفة، وأنه لم يروه غيرهم، وأنه لا يحفظه إلا من هذا الوجه، فهو حديث فرد.
٤ - وروى عن يعقوب بن إبراهيم الزهري، عن أبيه، عن ابن إسحاق، قال: حدثني نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر … ذكر قصة خروجه إلى خيبر واعتداء اليهود عليه.
قال علي: (هذا إسناد مدني صالح، ولم نُصِبْه مسندا إلا من هذا الطريق، وقد رواه غير واحد عن نافع، ولم يرفعه أحد منهم إلى عمر بن الخطاب إلا محمد بن إسحاق) (¬٣).
قلت: فانظر إلى هذه الدقة في الحكم، فقد بين أنه لم يروه إلا أهل المدينة، وأنه إسناد صالح، وأنه قد رواه غير واحد عن نافع، ولكن لم يرفعه منهم إلا ابن إسحاق.

(¬١) "مسند الفاروق" (١/ ٥٤٠).
(¬٢) "سنن أبي داود" (٤٩٥٧).
(¬٣) "مسند الفاروق" (٢/ ٤٠).


٥ - وروى عن أبي داود الطيالسي، عن ابن المبارك، عن ابن لَهيعة، عن عطاء بن دينار، عن أبي يزيد الخولاني، قال: سمعت فَضالة بن عبيد يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الشهداء أربعة … " الحديث.
قال علي: (هذا حديث مصري، وهو صالح) (¬١).
قلت: وقوله: (صالح)؛ لأن الراوي عن ابن لَهيعة هو ابن المبارك، وهو ممن سمع منه قديمًا، مع ملاحظة أنه لم يصححه أو يجود إسناده، ويبين ذلك:
٦ - ما قاله عن حديث آخر رواه روى حسن بن موسى الأشيب، عن ابن لَهيعة، عن أبي الأسود، أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن لَبيبة، يحدث عن أبي سنان الدُّؤلي، أنه دخل على عمر بن الخطاب … فذكر قصة، ثم قال عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فأنا أشفق من ذلك".
قال ابن كثير: (هذا إسناد جيد؛ لأن ابن لَهيعة قد صرح فيه بالتحديث، فزال محذور تدليسه، لكن قال الإمام علي بن المديني: الحسن بن موسى إنما سمع من ابن لَهيعة بآخرة، وإنما يروى حديث ابن لَهيعة ممن سمع منه قبل أن يصاب بكتبه؛ مثل ابن المبارك، وأبي عبد الرحمن المقرئ، وابن وهب).
قال ابن كثير: (وسيأتي في باب السيرة موقوفا على عمر ﵁) (¬٢).
فانظر الفرق بين حكم علي بن المديني وحكم ابن كثير.

(¬١) "مسند الفاروق" (٢/ ٢٩٦).
(¬٢) "مسند الفاروق" (٣/ ٥٥).


٧ - وروى عن يحيى القطان، عن شعبة، عن سلمة بن كُهيل، قال: سمعت أبا الحكم، قال: سألت ابن عمر عن الجر، فحدثنا عن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن الجر، وعن الدُّبَّاء، وعن المُزَفَّت.
قال علي: (صالح الإسناد، ولا يُحفظ عن عمر إلا من هذا الوجه، وأبو الحكم هذا لا أعلم روى عنه إلا سلمة بن كهيل، وقد روي هذا الحديث من وجوه كثيرة عن الصحابة) (¬١).
ويلاحظ أن (الصالح) عند ابن المديني ليس في درجة واحدة.
قلت: هذه أحكام يسيرة مما وُقف عليه من أحكام علي بن المديني، والذي وقُف عليه إنما هو قطعة من "مسند عمر" ليعقوب بن شيبة، نقل فيها عن شيخه علي بن المديني هذه الأحكام، وقد نقلها ابن كثير في "مسند الفاروق" له، وينظر في نفس الكتاب أحكامٌ أخرى له فيما يتعلق بالصحيح، والجيد، والحسن، وغير ذلك، فكيف لو وجد "مسنده المعلل"؟!
وبالله تعالى التوفيق.
ومن الأمثلة على هذا النوع:
١ - قال الترمذي ﵀: (باب فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع.
حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، عن عمران القطان، عن حميد، عن أنس، قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل نبي الله ﷺ عن ذلك، فقال: "إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب".
وفي الباب عن أبي هريرة، وعقبة بن عامر، وأبن عباس.

(¬١) "مسند الفاروق" (٢/ ٣٧٥).


حديث أنس حديث حسن صحيح.
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا حميد، عن ثابت، عن أنس قال: مرَّ رسول الله ﷺ بشيخ كبير يُهادى بين ابنيه، فقال: "ما بال هذا؟ " قالوا: نذر -يا رسول الله- أن يمشي، قال: "إن الله ﷿ لغني عن تعذيب هذا نفسه"، قال: فأمره أن يركب.
حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس: أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا … ، فذكر نحوه.
هذا حديث صحيح) (¬١).
قلت: هذا الحديث وقع فيه اختلاف في المتن وفي الإسناد:
أما في المتن، ففي الإسناد الأول: أن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله، وفي الإسنادين الثاني والثالث: أن رسول الله ﷺ مر بشيخ كبير يهادى بين ابنيه.
وأما الاختلاف في الإسناد، فمرة: حميد عن أنس، ومرة: بينهما ثابت.
فقول المصنف عن الإسناد الثالث: (هذا حديث صحيح)، كأنه يريد أن هذا الاختلاف لم يؤثر على صحة الحديث؛ لأنه اختلاف يسير، فسواء كان الناذر رجلًا أو امرأة فالحكم واحد.
وأما الإسناد فسواء كان حميد عن أنس، أو بينهما ثابت، فهذا أيضًا لا يؤثر، وفي عدة أحاديث يقول حميد -بعد أن يرويه عن أنس-: وثبتني فيه ثابت.

(¬١) "جامع الترمذي" (١٦٢٨ - ١٦٣٠)، وكذا في طبعة الرسالة (١٦١٦ - ١٦١٨).


قلت: مع ملاحظة أن طريق عمران القطان عن حميد، فيها بعض النظر، فقد أخرج هذا الحديث الشيخان من طريق الفزاري (¬١)، وأخرجه البخاري من طريق يحيى بن سعيد -هو القطان- (¬٢)، ومسلم من طريق يزيد بن زريع (¬٣)؛ كلهم عن حميد، عن ثابت، عن أنس.
وفي حديث الفزاري -وهو مروان بن معاوية- صرّح حميد بالتحديث من ثابت، ولفظه: أنه مرَّ بشيخ كبير يهادى بين ابنيه … الحديث.
وأما طريق ابن أبي عدي عن حميد عن أنس، فقد تابعه يحيى بن سعيد الأنصاري عند النسَائِي (¬٤).
فهذا يؤيد أن حميدا حدث به على الوجهين.
٢ - قال الترمذي ﵀: (حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، قال: حدثني أبو النضر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينار، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن رسول اللّه ﷺ قال: "رباط يوم في سبيل اللّه خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله - أو الغدوة - خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها".
هذا حديث صحيح) (¬٥).
وفي "التحفة" للمزي: (حسن صحيح) (¬٦).
قلت: أخرج الترمذي الحديث في موضع سابق (¬٧)، وقال: (حسن

(¬١) "صحيح البخاري" (١٨٦٥)، "صحيح مسلم" (١٦٤٢).
(¬٢) "صحيح البخاري" (٦٧٠١).
(¬٣) "صحيح مسلم" (١٦٤٢).
(¬٤) "المجتبى" (٣٨٨٨)، وينظر: "صحيح ابن خزيمة" (٣٠٤٤)، "علل الدارقطني" (٢٤١١).
(¬٥) "جامع الترمذي" (١٧٧١).
(¬٦) "تحفة الأشراف" (٤٧٠٣).
(¬٧) برقم (١٧٥٦).


صحيح)، فكأن صاحب "التحفة" اكتفى بأحد الحكمين للترمذي، وهذا يدلّ على أن الترمذي يستعمل (صحيح) بمعنى (حسن صحيح) أحيانا.
٣ - قال الترمذي ﵀: (حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر، عن محمد بن طلحة بن مُصرِّف، عن زُبيد، عن مرة الهمداني، عن عبد اللّه بن مسعود، قال: قال رسول اللّه ﷺ: "صلاة الوسطى صلاة العصر".
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح) (¬١).
وأعاده أيضا في موضع آخر، قال: (حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو النضر وأبو داود، عن محمد بن طلحة بن مُصرِّف، عن زبيد، عن مرة، عن عبد اللّه بن مسعود، قال: قال رسول اللّه ﷺ: "صلاة الوسطى صلاة العصر".
وفي الباب عن زيد بن ثابت، وأبي هاشم بن عتبة، وأبي هريرة.
هذا حديث حسن صحيح) (¬٢).
وهذا يقال فيه كما قيل في الذي قبله.
٤ - قال الترمذي ﵀: (باب ما ذكر في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ذلك.
حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر ابن عبد الله، أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله ﷺ المغرب، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

(¬١) "جامع الترمذي" (١٨٢).
(¬٢) "جامع الترمذي" (٣٢٤٥).


والعمل على هذا عند … ، واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ، وهو حديث صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر) (¬١).
قلت: قال في الأول: (حسن صحيح)، ثم قال: (صحيح)، وهذا من باب التفنن في العبارة، وأن المقصود بهما واحد.
٥ - قال الترمذي ﵀: (حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنه سمع النبي ﷺ يقول: "من أتى الجمعة فليغتسل".
وفي الباب عن عمر، وأبي سعيد، وجابر، والبراء، وعائشة، وأبي الدرداء.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
وروي عن الزهري، عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر، عن أبيه، عن النبي ﷺ هذا الحديث أيضا.
حدثنا بذلك قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر، عن عبد اللّه بن عمر، عن النبي ﷺ مثله.
وقال محمد: وحديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، وحديث عبد اللّه ابن عبد اللّه، عن أبيه؛ كلا الحديثين صحيح).
قلت: وهذا يؤكد ما تقدم تقريره.
ثم قال أبو عيسى: (وقال بعض أصحاب الزهري: عن الزهري قال: حدثني آل عبد اللّه بن عمر، عن عبد اللّه بن عمر.
قال أبو عيسى: وقد روي عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي ﷺ في الغسل يوم الجمعة أيضا، وهو حديث صحيح.

(¬١) "جامع الترمذي" (٥٩٠).


ورواه يونس ومعمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبي ﷺ، فقال: أية ساعة هذه؟ فقال: ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت على أن توضأت، قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول اللّه ﷺ أمر بالغسل!
حدثنا بذلك محمد بن أبان، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري) (¬١).
* * *

(¬١) "جامع الترمذي" (٤٩٨ - ٥٠٠).


النوع الثالث تأكيد صحة الخبر
وذلك عندما يكون اختلاف في الإسناد -ونحو ذلك- مما يُظَن أنه يؤثر في صحته، فيحكم أبو عيسى عليه بأنه (صحيح) نفيًا لهذا التأثير، وهذا لا أجزم به، وإنما أميل إليه؛ لأني رأيته في بعض أحكامه على الأحاديث؛ فحملته على ذلك، منها:
١ - قوله ﵀: (حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي الكوفي، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن حميد، عن أنس، قال: قال رسول اللّه ﷺ: "القتل في سبيل اللّه يكفر كل خطيئة"، فقال جبريل: إلا الدين، فقال النبي ﷺ: "إلا الدين".
وفي الباب عن كعب بن عجرة، وجابر، وأبي هريرة، وأبي قتادة.
وحديث أنس حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي بكر إلا من حديث هذا الشيخ.
وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فلم يعرفه، وقال: أرى أنه أراد حديث حميد، عن أن، عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد".
حدثنا علي بن حُجْر، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس، عن النبي ﷺ أنه قال: "ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا، وإن له الدنيا وما فيها، إلا الشهيد؛ لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا، فيقتل مرة أخرى".
هذا حديث صحيح) (¬١).

(¬١) "جامع الترمذي" (١٧٤٩ - ١٧٥٠)، وهكذا في "تحفة الأشراف" (٥٨٨). =


قلت: الطريق الأولى لا تصح كما بين أبو عيسى، ونقل ذلك عن البخاري، ويحيى بن طلحة الكوفي ضعيف ولا يكتب حديثه.
وإنما حديث حميد الصحيح: هو الذي ساقه بعد ذلك عن أنس: "ما من عبد يموت … " الحديث، فقوله: (صحيح) كأنه يريد أن يؤكد أن الصحيح في حديث حميد هو اللفظ الثاني لا الأول.
قلت: ويزيد هذا تأكيدا، أنه أعاد الحديث في موضع آخر، وقال: (حسن صحيح)؛ قال ﵀: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، قال: حدثنا أن بن مالك قال: قال رسول اللّه ﷺ: "ما من أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا غير الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا، يقول: حتى أقتل عشر مرات في سبيل الله، مما يرى مما أعطاه الله من الكرامة".
هذا حديث حسن صحيح) (¬١).
فهذا الإسناد أصحّ من الذي قبله؛ لأن قتادة مقدّم على حميد، ومع ذلك قال عنه: (حسن صحيح)؛ لأنَّه لم يذكر اختلافا، بخلاف طريق حميد فقد ذكر خلافا قبله، فناسب أن يؤكد صحته، والله أعلم.
٢ - وقوله ﵀: (حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، قال: أخبرني أبي وجدي جميعا، عن أبي محذورة، أن رسول اللّه ﷺ أقعده، وألقى عليه الأذان حرفا حرفا.

= تنبيه: في هامش تحقيق طبعة الرسالة (١٧٣٨) أن في نسخة المباركفوري: (حسن صحيح)، والذي وجدته في الطبعة الهندية (٣/ ٨)، وطبعة دار الفكر (٥/ ٢٧٤): (صحيح) فقط.
(¬١) "جامع الترمذي" (١٧٦٩)، وستأتي الإشارة إلى هذا المثال في خاتمة هذا المصطلح.


قال إبراهيم: مثل أذاننا. قال بشر: فقلت له: أعد علي، فوصف الأذان بالترجيع.
قال أبو عيسى: حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح، وقد روي عنه من غير وجه) (¬١).
قلت: إبراهيم بن عبد العزيز ليس بالمشهور، ولا يعرف له سوى هذا الحديث، حتى إن ابن حبان عندما ذكره في "الثقات" قال: (يخطئ) (¬٢)، وذكره أبو العرب في جملة الضعفاء (¬٣)، وقال الأزدي: (إبراهيم بن أبي محذوة وإخوته يضعفون) (¬٤). قال ابن حجر: (نُقل عن ابن معين تضعيفه) (¬٥).
وقد وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف: قال ابن خزيمة -بعد أن رواه في "صحيحه" (¬٦) عن بشر بن معاذ بهذا الإسناد-: (عبد العزيز لم يسمع هذا الخبر من أبي محذورة، إنما رواه عن عبد اللّه بن مُحيريز، عن أبي محذورة). ثم رواه من طريق ابن جريج، عن عبد العزيز، أن عبد اللّه بن محيريز أخبره، عن أبي محذورة.
قال ابن حجر: (فعلى هذا يكون إبراهيم بن عبد العزيز أدرج حديث أبيه على حديث جده، وأسقط شيخ أبيه، واللّه أعلم) (¬٧).
قلت: فكأن أبا عيسى يريد بهذا التصحيح تأكيد ثبوت هذا الخبر، ولذا قال بعده: (وقد روي عنه من غير وجه)، ثم ساقه من طريق عامر

(¬١) "جامع الترمذي" (١٩١).
(¬٢) (٦/ ٧).
(¬٣) ينظر: "إكمال التهذيب" لمغلطاي (١/ ٢٤٧).
(¬٤) ينظر: "تهذيب التهذيب" (١/ ٧٥).
(¬٥) المرجع السابق.
(¬٦) "صحيح ابن خزيمة" (١/ ٤٦٦).
(¬٧) "تهذيب التهذيب" (٢/ ٥٩٠).


الأحول عن مكحول، عن عبد الله بن مُحيريز، عن أبي محذورة، أن النبي ﷺ علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة. وقال: (هذا حديث حسن صحيح، وأبو محذورة اسمه: سمرة بن مِعْيَر) (¬١).
٣ - وقوله ﵀: (باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة.
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي الأحوص، عن أبي ذر، عن النبي ﷺ قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه".
حدثنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن معيقيب، قال: سألت رسول اللّه ﷺ عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال: "فإن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة".
هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وحذيفة، وجابر بن عبد الله، ومعيقيب.
قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن.
وقد روي عن النبي ﷺ أنه كره المسح في الصلاة، وقال: "إن كنتَ لابد فاعلا فمرة واحدة"، كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة) (¬٢).
قلت: اختلفت نسخ الترمذي في حكمه على هذا الخبر، ففي بعض النسخ الخطية: (صحيح)، وفي بعضها الآخر و"تحفة الأشراف": (حسن صحيح) (¬٣).

(¬١) "جامع الترمذي" (١٩٢).
(¬٢) "جامع الترمذي" (٣٨١ - ٣٨٢).
(¬٣) (١١٤٨٥).


وإذا كان الصواب هو الأول فيكون تصحيح الترمذي كأنه من باب التأكيد، وأن الحديث الأول الذي ذكره في صدر الباب لا يصل إلى درجة الصحة، بينما هذا الثاني هو الصحيح، والله تعالى أعلم.
٤ - وقوله ﵀ (¬١): (باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة.
حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنه سمع النبي ﷺ قول: "من أتى الجمعة فليغتسل".
وفي الباب عن عمر، وأبي سعيد، وجابر، والبراء، وعائشة، وأبي الدرداء.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
وروي عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي ﷺ هذا الحديث أيضا.
حدثنا بذلك قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر، عن عبد اللّه بن عمر، عن النبي ﷺ مثله.
وقال محمد: وحديث الزهري عن سالم عن أبيه، وحديث عبد اللّه بن عبد اللّه عن أبيه؛ كلا الحديثين صحيح.
وقال بعض أصحاب الزهري: عن الزهري قال: حدثني آل عبد اللّه بن عمر، عن ابن عمر.
قال أبو عيسى: قد روي عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي ﷺ في الغسل يوم الجمعة أيضا، وهو حديث صحيح.
ورواه يونس ومعمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبي ﷺ فقال: أية

(¬١) تقدم هذا المثال في النوع الثاني برقم (٥).


ساعة هذه؟ فقال: ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت على أن توضأت، قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول اللّه ﷺ أمر بالغسل!
حدثنا بذلك محمد بن أبان، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري.
وحدثنا عبد اللّه بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا عبد اللّه بن صالح، قال: حدثني الليث، عن يونس، عن الزهري بهذا الحديث.
وروى مالك هذا الحديث، عن الزهري، عن سالم، قال: بينما عمر يخطب يوم الجمعة، فذكر الحديث.
قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا، فقال: الصحيح حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه.
قال محمد: وقد روي عن مالك أيضا، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، نحو هذا الحديث) (¬١).
قلت: أراد المصنف أن يبين أن كلا الطريقين -أي: طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه، وطريق الزهري، عن عبد اللّه بن عبد اللّه، عن أبيه- كلاهما محفوظ، وأن الاختلاف الذي وقع في الإسناد لا يؤثر على صحة الخبر، فيكون قوله: (صحيح) من باب تأكيد الصحة، كما أن قوله (حسن صحيح) ثم قوله: (كلا الحديثين صحيح) من باب التفنن في العبارة كما تقدم في النوع الثاني، وأن مقصوده باللفظين -عندما حكم على هذا الخبر- واحد.
٥ - وقوله ﵀: (باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.

(¬١) "جامع الترمذي" (٤٩٨ - ٥٠١).


حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عبد اللّه بن مالك، أن ابن عمر صلى بجمع، فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال: رأيت رسول اللّه ﷺ فعل مثل هذا في هذا المكان.
حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ … مثلَه.
قال محمد بن بشار: قال يحيى: والصواب حديث سفيان.
وفي الباب عن علي، وأبي أيوب، وعبد اللّه بن مسعود، وجابر، وأسامة بن زيد.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر روايةَ سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد، وحديث سفيان حديث حسن صحيح (¬١).
قال: وروى إسرائيل هذا الحديث، عن أبي إسحاق، عن عبد اللّه وخالد ابني مالك، عن ابن عمر.
وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر هو حديث صحيح (¬٢) أيضا؛ رواه سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، وأما أبو إسحاق فإنما روى عن عبد اللّه وخالد ابني مالك، عن ابن عمر) (¬٣).

(¬١) في هامش تحقيق طبعة الرسالة (٩٠٣) أنه وقع في بعض النسخ: (حديث صحيح).
(¬٢) في هامش تحقيق طبعة الرسالة أنه وقع في بعض النسخ: (حديث حسن صحيح)، وكذا في المتن المثبت مع "تحفة الأحوذي" (٣/ ٣٦٠)، ولم يُذكر حكم الترمذي في "تحفة الأشراف" (٧٠٥٢).
(¬٣) "جامع الترمذي" (٩٠٤ - ٩٠٥).


قلت: أراد بقوله: (وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر هو حديث صحيح) تأكيد صحة هذه الطريق، ولكن من رواية سلمة بن كهيل عن سعيد، وليس من رواية أبي إسحاق السبيعي عن سعيد، فإن هذه الطريق خطأ كما بين أبو عيسى نفسه، وأن الصواب في رواية أبي إسحاق إنما هو عن عبد اللّه وخالد ابني مالك، عن ابن عمر، كما رواه سفيان الثوري.
وأما رواية إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير، فهي خطأ.
وقوله: (هو حديث صحيح أيضا) فيه استعمال (حسن صحيح) و (صحيح) بمعنى واحد.
٦ - وقوله ﵀: (حدثنا هنّاد، قال: حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال -يرفع الحديث-: أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحُجْر.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس صحيح) (¬١).
قلت (¬٢) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف لا يحتج به كما ذهب إلى هذا عامة النقاد، وإذا كان أبو عيسى يرى قوته فإني أكاد أجزم بأنه لا يصل عنده إلى درجة الثقة الضابط لحديثه، إذًا لماذا صحّح حديثه هنا؟ كأنه أرأد أن يؤكد أن هذا الخبر محفوظ، ويؤكد هذا أنه لم يصحح له

(¬١) "جامع الترمذي" (٩٣٨)، وكذا في "تحفة الأشراف" (٥٩٥٨)، وفي طبعة الشيخ أحمد شاكر (٩١٩): (حسن صحيح).
(¬٢) تقدم هذا المثال في الأمثلة التي تردد حكم الترمذي فيها برقم (٢)، وسيأتي أيضا -بكلام أوسع- في أمثلة ما قال عنه: (حسن صحيح) وهو في أدنى درجات القبول برقم (١٦).


سوى هذا الحديث، نعم هناك حديث آخر له صححه ولكن كان مقرونا بغيره.
قلت: والصواب في هذا الخبر أنه لا يصح بل هو معلول، فهو موقوف على ابن عباس كما رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمّام، عن عطاء، كما ذكر أبو داود (¬١).
٧ - قال الترمذي ﵀: (حدثنا حميد بن مَسعدة، قال: حدثنا سفيان ابن حبيب، عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم.
وفي الباب عن عائشة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم.
حدثنا قتيبة، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار قال: سمعت أبا الشعثاء يحدث، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم.
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وأبو الشعثاء: اسمه جابر بن زيد) (¬٢).
قلت: هنا إما أنه يريد تأكيد الصحة، أو يريد صحته بتعدد الطرق، أو يريد أنه أصح -أي من الحديث الذي حكم عليه بأنه حسن صحيح-، أو من باب التفنن، والله تعالى أعلم.
* * *

(¬١) "سنن أبي داود" (١٨١٧).
(¬٢) "جامع الترمذي" (٨٦١ - ٨٦٣).


النوع الرابع يريد به أنه أصح مما حكم عليه بأنه "حسن صحيح"
ومن الأمثلة على هذا النوع:
١ - قال أبو عيسى ﵀: (باب ما جاء في التجار وتسمية النبي ﷺ إياهم.
حدثنا هنّاد، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غَرَزَة، قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نسمَّى السماسرة، فقال: "يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة".
وفي الباب عن البراء بن عازب، ورفاعة.
حديث قيس بن أبي غَرَزَة حديث حسن صحيح، رواه منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غَرَزَة، ولا نعرف لقيس عن النبي ﷺ غير هذا.
حدثنا هنّاد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن قيس بن أبي غَرَزَة، عن النبي ﷺ … نحوه بمعناه.
وهذا حديث صحيح) (¬١).
قلت: هكذا في طبعة التأصيل، والهندية الحجْرية مع "التحفة" (¬٢)، وطبعة مكتبة المعارف التي معها "العارضة" (¬٣)، وطبعة مصطفى الحلبي بتحقيق فؤاد عبد الباقي (¬٤).

(¬١) "جامع الترمذي" (١٢٥٧ - ١٢٥٨).
(¬٢) (٢/ ٢٢٧).
(¬٣) (٥/ ٢١٢).
(¬٤) (٣/ ٥٠٥).


وأما طبعة الرسالة (¬١) ففيها: (حسن صحيح)، وهكذا في "تحفة الأشراف" (¬٢)، ولكنه ساق الإسنادين ولم يذكر إلا حكما واحدا وهو (حسن صحيح)، فكأنه اختصر.
والأصوب الأول.
فإذا علم هذا، فلا شك أن الإسناد الثاني أصح من الأول، فهل حكم عليه بأنه (صحيح) من أجل ذلك؟ هذا محتمل.
ويحتمل أيضا أنه حكم على الإسناد الثاني بأنه (صحيح) من أجل تعدد الأسانيد، وأن الخبر كلما زادت أسانيده قويَ، وبالتالي زادت صحته، فيكون (صحيح) أصح من (حسن صحيح)، وهذا مثل الاحتمال الأول.
ويحتمل تأكيد الصحة، وهذا أيضا يعود إلى الاحتمال الأول، ويحتمل التفنن، واللّه أعلم.
٢ - وقال ﵀: (حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق، عن محمد ابن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد، عن النبي ﷺ.
وحديث أبي سلمة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، عن النبي ﷺ؛ كلاهما عندي صحيح؛ لأنَّه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صح لأنَّه قد روي من غير وجه.
وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة، عن زيد بن خالد أصح.

(¬١) (٣/ ٦٨).
(¬٢) (١١١٠٣).


حدثنا هنّاد، قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سمعت رسول اللّه ﷺ، يقول: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل".
قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) (¬١).
قلت: وهذا أيضا مثال على استعمال (حسن صحيح) بمعنى (صحيح)، ويريد أيضا التأكيد بأن هذا الحديث صحيح، وأنَّه ليس بخطأ، وقد نقل عن البخاري -كما تقدم- أن طريق أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح، يعني أن طريق أبي سلمة عن أبي هريرة خطأ، فدفع الترمذي ذلك بتأكيد صحة كلا الطريقين (¬٢).
قلت: وحديث أبي محذورة المتقدم (¬٣) الذي في الأذان هو في نفس هذا المسلك، أكد صحته بأنه روي من غير وجه، وأن ما في الإسناد من بعض الضعف لا يؤثر على ثبوت هذا الخبر وصحته.
مع ملاحظة أنه لا يسلك هذا المنهج دائما، ففي بعض المواضع يذكر أنه روي من غير وجه ومع ذلك لا يصححه (¬٤).

(¬١) "جامع الترمذي" (٢٢، ٢٣)، وفي "تحفة الأشراف" (٣٧٦٦): (صحيح).
(¬٢) سيأتي هذا المثال أيضا في النوع الخامس من هذا المصطلح.
(¬٣) تقدم في النوع الثالث من هذا المصطلح برقم (٢).
(¬٤) ينظر: "جامع الترمذي" (٤١٥).


٣ - وقال ﵀: (باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل.
حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: بعثني رسول اللّه ﷺ في ثَقَلٍ من جَمْعٍ بليل.
وفي الباب عن عائشة، وأم حبيبة، وأسماء بنت أبي بكر، والفضل بن عباس.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس: بعثني رسول اللّه ﷺ في ثَقَلٍ من جمع بليل، حديث صحيح، روي عنه من غير وجه …
حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قدّم ضعفة أهله، وقال: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح) (¬١).
قلت: صححه، ومن أسباب ذلك أنه روي من غير وجه، وكأنه هنا أصح مما حكم عليه بأنه حسن صحيح.
٤ - وقال ﵀: (حدثنا هنّاد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: بعثنا رسول اللّه ﷺ في سرية، فنزلنا بقوم فسألناهم القِرى فلم يقرونا، فلدغ سيدهم، فأتونا فقالوا: هل فيكم من يرقي من العقرب؟ قلت: نعم أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غَنْما، قالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة، فقبلنا، فقرأت عليه: ﴿الحَمْدُ﴾ سبع مرات فبرأ، وقبضنا الغَنْم، قال: فعرض في أنفسنا منها شيء، فقلنا: لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله ﷺ، قال: فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت، قال: "وما علمت أنها رقية؟ اقبضوا الغَنْم واضربوا لي معكم بسهم".

(¬١) "جامع الترمذي" (٩٠٩ - ٩١٠).


هذا حديث حسن صحيح.
وأبو نضرة اسمه: المنذر بن مالك بن قُطَعة.
وروى شعبة وأبو عوانة وغير واحد، [عن أبي بشر] (¬١)، عن أبي المتوكِّل، عن أبي سعيد هذا الحديث.
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا أبو بشر، قال: سمعت أبا المتوكِّل، يحدث عن أبي سعيد، أن ناسا من أصحاب النبي ﷺ مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم، فاشتكى سيدهم فأتونا، فقالوا: هل عندكم دواء؟ قلنا: نعم، ولكنكم لم تَقْرونا ولم تُضَيِّفونا، فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعلا، فجعلوا على ذلك قطيعا من غَنْم، فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فبرأ، فلما أتينا النبي ﷺ ذكرنا ذلك له، قال: "وما يدريك أنها رقية؟ " ولم يذكر نهيا منه، وقال: "كلوا واضربوا لي معكم بسهم".
هذا حديث صحيح، وهذا أصح من حديث الأعمش، عن جعفر بن إياس.
وهكذا روى غير واحد هذا الحديث، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد.
وجعفر بن إياس هو: جعفر بن أبي وحشية) (¬٢).
قلت: يلاحظ في الطريق الأولى: رواه الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن أبي نضرة.

(¬١) زيادة من "تحفة الأشراف" (٤٣٠٧)، وجاءت في بعض النسخ كما في هامش تحقيق طبعة التأصيل.
(¬٢) "جامع الترمذي" (٢٢٠٤ - ٢٢٠٥).


وفي الطريق الثانية: رواه الجماعة؛ وهم شعبة عند البخاري ومسلم (¬١)، وأبو عوانة عند البخاري (¬٢)، وهشيم عند مسلم (¬٣)، كلهم عن جعفر بن إياس، عن (أبي المتوكل)، بدل (أبي نضرة).
فهل هذا اختلاف كما ذكر النسائي في "الكبرى" (¬٤) فيصار إلى الترجيح، أو أن جعفر بن إياس روى هذا الحديث عن أبي نضرة وأبي المتوكل فيكون كلا الطريقين محفوظ؟
هناك من ذهب إلى الأول؛ كأبي زرعة في "العلل" لابن أبي حاتم، فقال: (وهم الأعمش) (¬٥)، وابن ماجه، وقال: (والصواب هو أبو المتوكل) (¬٦)، والدارقطني في "العلل"، وقال: (وهو الصحيح) (¬٧). وهذا هو مقتضى صنيع البخاري ومسلم.
والذي يظهر أن المصنف يصحح كلا الطريقين، ولكن الطريق الثانية عنده أصح؛ لأنها رواية الجماعة، وذلك أنه حكم على طريق الأعمش بأنها (حسن صحيح)، ويؤيد ذلك أنه لم يذكر هذا الحديث في كتابه "العلل الكبير"، فلو كانت معلولة عنده لذكرها، والله تعالى أعلم.
وإلى هذا ذهب الحافظ ابن حجر في "الفتح" فقال: (والذي يترجح في نقدي أن الطريقين محفوظان، لاشتمال طريق الأعمش على زيادات في المتن ليست في رواية شعبة ومن تابعه) (¬٨).
ولا شك في صحة الطريق الثانية، وأما الأولى فاحتمال صحتها قوي،

(¬١) "صحيح البخاري" (٥٧٣٦)، "صحيح مسلم" (٢٢٠١).
(¬٢) "صحيح البخاري" (٢٢٧٦، ٥٧٤٩).
(¬٣) "صحيح مسلم" (٢٢٠١).
(¬٤) (١٠٩٧٧ - ١٠٩٨٠).
(¬٥) (٢٥٦٥).
(¬٦) "سنن ابن ماجه" (٣/ ٢٨٥).
(¬٧) (٢٣٢٠).
(¬٨) (٤/ ٤٥٥).


وقد رواها عن الأعمش جمع من أصحابه، وهذا يدل على تحديثه بها مرات، كما أن أحدا من أصحابه لم ينكر عليه أو يراجعه في ذلك، لأن الطريق الأخرى غالبا لا تخفى عليهم، وصحّحها ابن حبان (¬١) والحاكم (¬٢)، ولم يعلَّها الدارقطنيُّ في "السنن" (¬٣)، فقد رواها وسكت عنها، والله أعلم.
وقد تميز كلام المصنف عن كلام غيره من الحفاظ بتصحيح كلا الطريقين، مع ترجيح الطريق الثانية، بخلاف غيره فإنما صحح الطريق الثانية فقط أو كلا الطريقين، وهذا له نظائر عند المصنف (¬٤).
* * *

(¬١) "صحيح ابن حبان" (٦١١٢).
(¬٢) "المستدرك" (٢٠٥٤).
(¬٣) (٣٠٣٤ - ٣٠٣٥). قال الدارقطني بعد إيراده رواية الأعمش: (خالفه شعبة)، ثم ساق روايته (٣٠٣٦).
(¬٤) ينظر: "جامع الترمذي" (٢٢).


النوع الخامس تصحيح الحديث لكونه روي من غير وجه
قال الترمذي ﵀: (حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد عن النبي ﷺ.
وحديث أبي سلمة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، عن النبي ﷺ كلاهما عندي صحيح؛ لأنَّه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صح لأنَّه قد روي من غير وجه.
وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة، عن زيد بن خالد أصح) (¬١).
ومثله حديث أبي محذورة في الأذان، وقد تقدم (¬٢).
وقال ﵀ في باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن سعد بن مالك قال: عادني رسول اللّه ﷺ وأنا مريض، فقال: "أوصيت؟ "، قلت: نعم، قال: "بكم؟ "، قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: "فما تركت لولدك؟ "، قال: هم أغنياء بخير، فقال: "أوص بالعشر"، فما زلت أناقصه حتى قال: "أوص بالثلث، والثلث كثير".
قال أبو عبد الرحمن: فنحن نستحب أن ننقص من الثلث، لقول رسول اللّه ﷺ "والثلث كثير".

(¬١) "جامع الترمذي" (٢٢)، وقد تقدم في النوع الرابع من هذا المصطلح برقم (٢).
(¬٢) تقدم في النوع الثالث من هذا المصطلح برقم (٢).


وفي الباب عن ابن عباس.
قال أبو عيسى: حديث سعد حديث حسن صحيح، وقد روي (¬١) من وجه، وقد روي عنه: "كبير"، ويروى "كثير" (¬٢)) (¬٣).
قلت: وقد رواه عن عطاء:
١ - خالد بن عبد اللّه (¬٤).
٢ - أبو إسحاق الفزاري (¬٥).
٣ - محمد بن فضيل (¬٦).
٤ - أبو الأحوص (¬٧).
٥ - جعفر بن زياد (¬٨).
وهو صحيح من حديث عطاء، ولكونه جاء أيضًا من طرق أخرى كثيرة حديث سعد بن أبي وقاص؛ صححه المصنف.
* * *
والخلاصة من حيث الإجمال: أن (صحيح) عنده -فيما يظهر- أصح من (حسن صحيح)، والدليل على هذا من ثلاثة وجوه:
الأول: أن حكم أهل العلم على حديث بأنه (صحيح) أنها على بابها،

(¬١) في بعض الطبعات زيادة: (عنه).
(¬٢) كذا في الرسالة أيضا، وفي طبعة بشار: (وقد روي عنه: والثلث كثير، ويروى: كبير)، في طبعة شاكر: (وقد روي عنه: والثلث كثير).
(¬٣) (١٠٠٠).
(¬٤) "سنن سعيد بن منصور" (٣٣٢).
(¬٥) "السنة" للمروزي (٢٦٠).
(¬٦) "مسند أبي يعلى الموصلي" (٧٤٦)، "مستخرج أبي عوانة" (٥٧٨٩).
(¬٧) "السنة" للمروزي (٢٥٨).
(¬٨) "السنة" للمروزي (٢٥٩).


ولا تحتمل غير ما وضعت له، مثل عبارة (حسن صحيح)، فعندما يضاف إلى الصحيح (حسن) فهي ليست بالقوة مثل (صحيح) لوحدها.
الثاني: ما تقدم من الأمثلة.
الثالث: ما سيأتي أنه حكم على أحاديث كثيرة بـ (حسن صحيح) لأنها جمعت أدنى شروط القبول (¬١).
ولا يرِد على هذا ما حكم به الترمذي على الحديث الآتي:
قال: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه ﷺ: "ما من أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا غير الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا، يقول: حتى أقتل عشر مرات في سبيل الله، مما يرى مما أعطاه اللّه من الكرامة".
هذا حديث حسن صحيح) (¬٢).
وقال: (حدثنا علي بن حُجْر، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس، عن النبي ﷺ أنه قال: "ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا، وإن له الدنيا وما فيها، إلا الشهيد؛ لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا، فيقتل مرة أخرى".
هذا حديث صحيح) (¬٣).

(¬١)
(¬٢) "جامع الترمذي" (١٧٦٩).
(¬٣) "جامع الترمذي" (١٧٥٠).
تنبيه: ذكر محققو طبعة الرسالة (١٧٣٩) أن في نسخة المباركفوري: (حسن صحيح)، والذي وجدته في الطبعة الهندية (٣/ ٨)، وطبعة دار الفكر (٥/ ٢٧٤): (صحيح) فقط.


فلا شك أن قتادة أوثق من حميد، ومع ذلك حكم على رواية حميد بأنها صحيحة، والجواب عن ذلك (¬١):
١ - ما تقدم تقريره أن أبا عيسى يتفنن كثيرا في حكمه على الأحاديث، فحكمه هنا من هذا الباب.
٢ - أن المثال الواحد والمثالين لا ينقض القاعدة.
تنبيه: عبارة جاءت عن المصنف يظن أنها تخالف ما تقدم تقريره:
قال أبو عيسى الترمذي: (باب من قتل نفسه بسمٍّ أو غيره.
حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عبيدة بن حميد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، -أراه رفعه- قال: "من قتل نفسه بحديدة، جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، ومن قتل نفسه بسم، فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا".
حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن الأعمش، قال: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة، أن رسول اللّه ﷺ قال: "من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردّى من جبل فقتل نفسه، فهو يتردّى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا".
حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ … نحو حديث شعبة، عن الأعمش.
هذا حديث صحيح، وهو أصح من الحديث الأول (¬٢).

(¬١) تقدمت الإشارة إلى هذا المثال في النوع الثالث من هذا المصطلح برقم (١).
(¬٢) فيما يظن أنه يعني بقوله: (هذا حديث صحيح) تأكيد صحة رفع هذا الخبر، كما =


هكذا روي هذا الحديث عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.
وروى محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من قتل نفسه بسم عذب في نار جهنم". ولم يذكر فيه: "خالدا مخلدا فيها أبدا". وهكذا رواه أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، وهذا أصح؛ لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها، ولم يذكر أنهم يخلدون فيها) (¬١).
قلت: قوله: (وهذا أصح) يحتمل أن ما جاء في رواية الأعمش "خالدا مخلدا فيها" ليس بصحيح، بل هو غلط.
ويحتمل أنه أصح من حيث المعنى، وأن رواية الأعرج والمقبري مفسِّرة لرواية الأعمش عن أبي صالح، وأن القاتل لنفسه لا يخلد في النار إذا مات على التوحيد، كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة، وعلى هذا تكون رواية الأعمش صحيحة، ولكنها توجه بما تقدم، وهذا الذي أذهب إليه؛ لأن المصنف حكم عليها بالصحة فقال: (هذا حديث صحيح، وهو أصح من الحديث الأول). فكيف يضعفها! ويؤكد هذا أن الشيخين قد خرجاها (¬٢)، وبالتالي حكما بصحتها، ولا أعرف أحدا ضعفها، كيف وقد جاء ما يشهد لها في القرآن، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)﴾ [النساء: ٩٣].

=رواه شعبة ووكيع وأبو معاوية عن الأعمش، بخلاف رواية عبيدة بن حميد التي فيها الشك في الرفع.
(¬١) "جامع الترمذي" (٢١٧٧ - ٢١٧٩).
(¬٢) "صحيح البخاري" (٥٧٧٨)، "صحيح مسلم" (١٠٩).


وما جاء في حديث جندب الذي خرجه البخاري (¬١) في الذي يقتل نفسه: "قال اللّه ﷿: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة"، وهذا بمعنى خالدا فيها.
وقد وجّه أهل السنة الآية الكريمة بما يوافق باقي الأدلة، وكذا ما جاء في حديث جندب، فيقال هذا أيضا في رواية الأعمش عن أبي صالح (¬٢).
مثال على ما هو صحيح وأصح:
قال الترمذي ﵀: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول اللّه ﷺ قال: "ينزل اللّه إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر".
وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وأبي سعيد، ورفاعة الجهني، وجبير بن مطعم، وابن مسعود، وأبي الدرداء، وعثمان بن أبي العاص.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرةٍ عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: "ينزل الله ﵎ حين يبقى ثلث الليل الآخر"، وهذا أصح الروايات) (¬٣).
قلت: يعني أن نزول اللّه ﷿ في "ثلث الليل الأخير" أصح مما جاء أنه ينزل في "ثلث الليل الأول". فعلى هذا يكون هناك صحيح وأصح.
* * *

(¬١) "صحيح البخاري" (٣٤٦٣).
(¬٢) فهم الحافظ ابن حجر من كلام الترمذي أنه يقصد التضعيف، ينظر: "الفتح" (٣/ ٢٢٧).
(¬٣) "جامع الترمذي" (٤٤٩).


مصطلح "حسن صحيح"


مصطلح "حسن صحيح"
وجعلته في ثلاثة فصول:
الفصل الأول: ورود هذا المصطلح على لسان بعض الأئمة قبل الترمذي.
الفصل الثاني: استعمال أبي عيسى الترمذي لمصطلح "حسن صحيح".
الفصل الثالث: ما يلحق بـ "حسن صحيح".


الفصل الأول ورود هذا المصطلح على لسان بعض الأئمة قبل الترمذي
استعمل الأئمة -قبل الترمذي- مصطلح "حسن صحيح"؛ كالإمام أحمد، وابن المديني، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وهذه بعض نصوصهم:
١ - أخرج الترمذي حديث حَمْنَةَ ﵁ في الاستحاضة، من طريق زهير بن محمد، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حَمْنَةَ ابنة جحش .. الحديث.
قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح، ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران، عن أمه حمنة، إلا أن ابن جريج يقول: عمر بن طلحة، والصحيح: عمران بن طلحة.
وسألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن.
وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح) (¬١).

(¬١) "الجامع" (١٢٩)، ونقله عنه جماعة؛ كابن عبد الهادي في "التنقيح" (١/ ٤٠٥)، وابن رجب في "الفتح" (٢/ ٦٣).
وقال الترمذي في "العلل الكبير" (٧٤): (قال محمد: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، لا أدري سمع منه عبد اللّه بن محمد بن عقيل أم لا، وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح). ونقله كه البيهقي في "السنن" (٢/ ٤٧٥).
قال ابن رجب - بعد كلام الترمذي السابق الذي في "جامعه" - (٢/ ٦٤): (هذا ما ذكره الترمذي، ونقل حرب، عن أحمد، أنه قال: نذهب إليه، ما أحسنه من حديث.=


قلت: ساوى الترمذي بين (حسن) و (حسن صحيح)، وذلك في قوله: (وهكذا قال أحمد … ).
والجواب عن ذلك: أن هذا ليس نصا في التسوية، فلا يلزم من قول الترمذي السابق التسوية ما بين (حسن) و (حسن صحيح).
ولكن يعكِّر على ذلك أنه وقع في بعض نسخ الترمذي، أن البخاري قال: (حسن صحيح)؛ قاله أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (¬١)، وبهذا يزول الإشكال.
٢ - أخرج الترمذي أيضا حديث معاذ ﵁ في اختصام الملأ الأعلى، من طريق جَهضم بن عبد اللّه، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، أنه حدثه عن مالك بن يَخامر السَكْسَكي، عن معاذ بن جبل .. الحديث.
قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسن صحيح) (¬٢).

= والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعّفه ولم يأخذ به، وقال؛ ليس بشيء. وقال مرة: ليس عندي بذلك، وحديث فاطمة أصحّ منه وأقوى إسنادًا. وقال مرة: في نفسي منه شيء.
ولكن ذكر أبو بكر الخلال، أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به. واللّه أعلم).
(¬١) (١/ ١٢٦).
(¬٢) "الجامع" (٣٥٣٧)، ونقله عنه جماعة؛ كابن حجر في "النكت الظراف" (١١٣٦٢)، وابن رجب في "شرح حديث اختصام الملأ الأعلى" (ص: ٣٧).
وقال الترمذي في "العلل الكبير" (٦٦١): (سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عبد الرحمن بن عائش لم يدرك النبي ﷺ، وحديث الوليد بن مسلم غير صحيح، والحديث الصحيح ما رواه جهضم بن عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، حديث معاذ بن جبل هذا).


وذكر ابن رجب أن الترمذي ذكر في كتاب "العلل" عن البخاري أنه قال في حديث البحر "هو الطهور ماؤه": (هو حديث حسن صحيح) (¬١).
ويحتمل أن أبا عيسى عبّر عن كلامهم بالمعنى، فاستعمل مصطلحاته لا مصطلحاتهم، ولكن الأصل أنه ينقل عباراتهم باللفظ، ويؤيد ذلك النّقولُ الآتية.
٣ - نقل ابن الملقِّن في "البدر المنير" عن ابن المديني أنه قال في حديث عائشة ﵂: أن النبي ﷺ كان يصلي بعد العصر وينهى عنها: (حديث حسن صحيح) (¬٢).
٤ - ذكر يعقوب بن شيبة حديث يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر، عن النبي ﷺ قال: "أتاني آت من ربي ﷿، فأمرني أن أصلي في الوادي المبارك"، وقال: (حديث حسن الإسناد، وهو صحيح) (¬٣).
٥ - قال ابن أبي حاتم: (وسألت أبي عن حديث رواه إبراهيم بن أبي شيبان، عن يونس بن ميسرة بن حَلْبس، عن أبي إدريس، عن عبد اللّه بن حوالة، عن النبي ﷺ قال: "تجندون أجنادا؟ ".
قال: هو صحيح حسن غريب) (¬٤).
وقال ابن أبي حاتم أيضًا: (وسألت أبي عن حديث رواه يحيى بن

(¬١) "شرح علل الترمذي" (١/ ٣٤٢).
والذي في "العلل الكبير" المطبوع (٣٣): (حديث صحيح) فقط، ونقله عنه جماعة؛ كالبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١/ ٢٢٣)، وابن عبد البر في "الاستذكار" (١/ ٢٠٧)، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (١/ ١١ - ١٢).
(¬٢) "البدر المنير" (٣/ ٢٩٨).
(¬٣) "مسند عمر بن الخطاب" (١٧).
(¬٤) "العلل" (١٠٠١).


حمزة، عن زيد بن واقد، عن مُغيث بن سُميّ، عن عبد اللّه بن عمرو؛ قال: قيل: يا رسول اللّه، أي الناس أفضل؟ قال: "مخموم القلب، صدوق اللسان".
قال أبي: هذا حديث صحيح حسن، وزيد محله الصدق، وكان يرى رأي القدر) (¬١).
والمقصود، أن هذا المصطلح قد جاء على لسان بعض الأئمة من شيوخ الترمذي وغيرهم، على قلة في ذلك، غير أن الترمذيَّ أكثر جدّا من استعمال هذا المصطلح حتى أصبح عَلَما عليه، واشتهر عنه.
* * *

(¬١) "العلل" (١٨٧٣).


الفصل الثاني استعمال أبي عيسى الترمذي لمصطلح "حسن صحيح"
اختلف أهل العلم في مقصوده، حتى قيل في ذلك أقوالٌ كثيرة، وسبب هذا الاختلاف: الجمع بين الحسن والصحة في حكم واحد؛ لأن الحسن دون الصحيح فكيف يجمع بينهما؟ ولأن الترمذي -خاصة- عرّف الحسن بما يميزه عن الصحيح.
وغالب هذه الأقوال يأتي إليها الإشكال من جهتين:
الجهة الأولى: ظهور تعاريف للصحيح والحسن أدى للفصل بينهما، وقصر بعضها على معنى دون آخر، مما يتباين مع كثير من إطلاقات الأئمة.
الجهة الثانية: ضعف استقراء أحكام الترمذي في كتابه "الجامع"، وبالتالي لا تنضبط مع تصرفات الترمذي واستعمالاته.
والذي يظهر لي من خلال تتبعي لصنيع الترمذي في الأحاديث التي حكم عليها بحسن صحيح؛ أنه يعني بـ "حسن صحيح": أن هذا الخبر ثابت عنده ومقبول؛ سواء كان بأصح إسناد، أو جمع أدنى شروط القبول، فكلاهما -وما بينهما- يحكم عليه بذلك.
وهذه أنواع من الأمثلة تدل على ما ذهبت إليه:
أولا: أحاديث متفق على صحتها، وأسانيدها في أعلى درجات الصحة؛ كمالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه، وهذا كثير جدا مع ظهوره، ولذا سوف أذكر أمثلة مختلفة بعض الشيء:


قال أبو عيسى: (٤ - حدثنا هنّاد قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن عمه واسع بن حَبّان، عن ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي ﷺ على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
هذا حديث حسن صحيح).
قلت: وهذا حديث صحيح جدا، ولذا اتفق الشيخان على صحته (¬١).
قال أبو عيسى: (٥ - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ كان إذا دخل الخلاء، قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".
هذا حديث حسن صحيح).
قلت: وهذا إسناد صحيح جدا، وهو مشهور عن عبد العزيز بن صهيب، ورواه أبو عيسى قبل ذلك عن قتيبة وهنّاد، عن وكيع، عن شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب به، وقال: (حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن).
وقال أبو عيسى: (١٤ - حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللّه بن أبي قتادة، عن أبيه، أن النبي ﷺ نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه.
وفي الباب عن عائشة، وسلمان، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف.
هذا حديث حسن صحيح).

(¬١) "صحيح البخاري" (١٤٨) "صحيح مسلم" (٢٦٦) من طريق عبيد الله بن عمر به.


قلت: وهذا الحديث إسناده صحيح جدا، ورجاله من الثقات المشاهير، ولذا اتفق الشيخان على صحته (¬١).
وقال أبو عيسى: (١٥ - حدثنا هنّاد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم ﷺ كل شيء، حتى الخِرَاءة، فقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو أن نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو بعظم.
وفي الباب عن عائشة، وخزيمة بن ثابت، وجابر، وخلاد بن السائب، عن أبيه.
وحديث سلمان حديث حسن صحيح).
قلت: هذا الحديث صحيح جدا، ورجاله من الثقات المشاهير، وقد خرجه مسلم (¬٢).
وقال أبو عيسى: (٧١ - حدثنا هنّاد وقتيبة وأبو كريب، قالوا: حدثنا وكغ، عن الأعمش، قال: سمعت مجاهدا يحدث، عن طاووس، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ مر على قبرين، فقال: "إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير؛ أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة".
وفي الباب عن زيد بن ثابت، وأبي بكرة، وأبي هريرة، وأبي موسى، وعبد الرحمن ابن حَسَنة.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وروى منصور هذا الحديث، عن مجاهد، عن ابن عباس، ولم يذكر فيه: عن طاووس، ورواية الأعمش أصح.

(¬١) "صحيح البخاري" (١٥٣) "صحيح مسلم" (٢٦٧) من طريق يحيى بن أبي كثير به.
(¬٢) "صحيح مسلم" (٢٦٢) من طريق أبي معاوية ووكيع، كلاهما عن الأعمش به.


وسمعت أبا بكر محمد بن أبان، يقول: سمعت وكيعا، يقول: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور).
قلت: هذا إسناد صحيح جدا، وقد خرجه الشيخان من حديث الأعمش به (¬١).
وقد بين أبو عيسى أن رواية الأعمش أصح من واية منصور في هذا الخبر، مع أن منصورا ثقة ثبت، فعلى هذا تكون رواية الأعمش في الدرجة العليا من الصحة.
والأمثلة على هذا كثيرة جدا، أكتفي بما تقدم.
ثانيا: هناك سلاسل هي دون ما سبق في الصحة، حكم عليها جمع من أهل العلم بالحسن، وحكم عليها أبو عيسى بالصحة.
منها: حديث سماك بن حرب، سواء كان ذلك من روايته عن الصحابة؛ كروايته عن جابر بن سمرة، أو عن التابعين كمصعب بن سعد (¬٢)، بل حتى في روايته عن عكرمة عن ابن عباس، التي تكلم فيها غير واحد من أهل العلم:
قال أبو عيسى: (٦٦ - حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فأراد رسول اللّه ﷺ أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول اللّه، إني كنت جنبا، فقال: "إن الماء لا يجنب".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح).

(¬١) "صحيح البخاري" (٦٠٥٢)، "صحيح مسلم" (٢٩٢).
(¬٢) ينظر أمثلة لما تقدم: (٣٣٦، ٥١٣، ٥٤٠)، (٢٢٦، ١٢٥٥)، (١٥٣١، ٢٩٨٩ - ٢٩٩٠، ٣٢٢٠).


وقال أبو عيسى: (٣٣٢ - حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان رسول اللّه ﷺ يصلي على الخمرة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح).
وقال أبو عيسى: (٦٩٦ - حدثنا قتيبة، قال: حدثا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه ﷺ: "لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين يوما".
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه) (¬١).
ومنها: حديث محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فإنه صحح عدة أحاديث بهذه السلسلة:
قال أبو عيسى: (١٢٨٣ - حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللّه ﷺ عن بيعتين في بيعة.
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح).
وقال أبو عيسى: (١٩١٢ - حدثنا أبو كريب، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول اللّه ﷺ حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع، والمجثّمة، والحمار الإنسي.
هذا حديث حسن صحيح) (¬٢).

(¬١) وينظر أيضا: (١٣٢٢، ١٥٥٥، ٣٢٢٠).
(¬٢) وينظر أيضا: (٢٢، ٦٩١، ٢٢٣٢، ٢٤٨٠).


ثالثا: هناك درجة دون ما سبق أيضا، وهي التي اختلف أهل العلم في قبولها، فقبلها بعض النقاد وردّها آخرون.
منها: حديث عبد اللّه بن محمد بن عقيل:
قال أبو عيسى: (١٢٩ - حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا زهير بن محمد، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة ابنة جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي ﷺ أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول اللّه، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؛ قد منعتني الصيام والصلاة، قال: "أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب الدم" …
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح).
وقال أبو عيسى: (١١٤٤ - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ابن جريج، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد اللّه، عن النبي ﷺ قال: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر".
هذا حديث حسن صحيح).
وقال أبو عيسى: (٣٩٥٩ - حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا زهير بن محمد، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه، أن رسول اللّه ﷺ قال: "مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا، فأحسنها وأكملها وأجملها، وترك منها موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه، ويقولون: لو تم موضع تلك اللبنة، وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة".
٣٩٦٠ - وبهذا الإسناد عن النبي ﷺ، قال: "إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم، وصاحب شفاعتهم، غير فخر".


هذا حديث حسن صحيح غريب).
ومنها: حديث شريك بن عبد الله القاضي:
قال أبو عيسى: (٢٨٦٤ - حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، ابن ابنة السدي، قال: حدثنا شريك بن عبد اللّه، عن منصور بن المعتمر، عن رِبْعي ابن حِرَاش، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول اللّه ﷺ: "لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي يلج النار".
حديث علي بن أبي طالب حديث حسن صحيح).
ومنها: حديث محمد بن إسحاق (¬١)، ويزيد بن أبي زياد (¬٢)، وعلي بن زيد بن جُدعان (¬٣)، فقد صحح لهم بعض الأحاديث دون بعض.
رابعا: وهناك درجة من الإسناد بعض رواتها ليس بالمشهور، وحكم عليها أبو عيسى بالصحة:
قال أبو عيسى: (١١٩٤ - حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه، أنه سأل النبي ﷺ، فقال: يا رسول اللّه، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: "غرة: عبد أو أمة".
هذا حديث حسن صحيح (¬٤).
هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد،

(¬١) ومن الأحاديث التي صححها له الترمذي: (٢٣، ١١٦، ١٥٦، ١٨٩).
(¬٢) ومن الأحاديث التي صححها له الترمذي: (١١٥، ٧٩٠، ٣٨٤٣، ٤١١١، ٤١٢٢ - ٤١٢١).
(¬٣) ومن الأحاديث التي صححها له الترمذي: (١١٠، ٥٥٣، ١١٨٦).
(¬٤) في "التحفة" (٣٢٩٥): (صحيح) فقط، وينظر: "العلل الكبير" للترمذي (٢٩٣).


عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، عن النبي ﷺ.
وروى سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن أبي حجاج، عن أبيه، عن النبي ﷺ.
وحديث ابن عيينة غير محفوظ، والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة، عن أبيه.
وهشام بن عروة يكنى: أبا المنذر، وقد أدرك جابر بن عبد اللّه، وابن عمر).
قلت: هذه الترجمة ليست بالمشهورة، وأعني (ابن حجاج عن أبيه)، ولعلها لم يرو بها إلا هذا الحديث.
حجاج بن حجاج الأسلمي ليس بالمشهور، وهو مقل، سكت عنه البخاري (¬١)، وابن أبي حاتم (¬٢)، ووثقه العجلي (¬٣) وابن حبان (¬٤) - وفق منهجهما في التوثيق -.
وقال أبو عيسى: (١٢٣٤ - حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن حمزة بن عبد اللّه بن عمر، عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها، فأبيت، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: "يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك".
هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب).
قلت: هذا الحديث في إسناده الحارث بن عبد الرحمن، خال ابن أبي

(¬١) "التاريخ الكبير" (٢/ ٣٧١).

(¬٢) "الجرح والتعديل" (٣/ ١٥٧).
(¬٣) "الثقات" (٢٦٥).
(¬٤) "الثقات" (٤/ ١٥٣).


ذئب، وهو لي بالمشهور جدا، وقد ذكر ابن سعد (¬١) وأبو أحمد الحاكم (¬٢) أن محمد بن أبي ذئب تفرد عنه بالرواية.
وهو قليل الحديث، قاله ابن سعد (¬٣).
وقال أبو عيسى: (١٢٦١ - حدثنا يحيى بن خلف، قال: حدثنا بشر ابن المفضَّل، عن عبد اللّه بن عثمان بن خُثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده، أنه خرج مع النبي ﷺ إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: "يا معشر التجار"، فاستجابوا لرسول اللّه ﷺ، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: "إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق".
هذا حديث حسن صحيح).
عبد اللّه بن عثمان بن خُثيم مختلف فيه، وإسماعيل بن عبيد ليس بالمشهور.
وقال أبو عيسى: (١٣٧٦ - حدثنا عباس بن محمد الدُّوري، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا إسرائيل، عن زيد بن عطاء بن السائب، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول اللّه ﷺ: "غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى".
هذا حديث غريب حسن صحيح من هذا الوجه) (¬٤).
زيد بن عطاء بن السائب ليس بالمشهور، قال أبو حاتم: ليس بالمعروف (¬٥). وذكره ابن حبان في "الثقات" (¬٦) وفق منهجه.

(¬١) "الطبقات الكبير" (٧/ ٤٨٤).
(¬٢) "تهذيب الكمال" (٥/ ٢٥٦).
(¬٣) "الطبقات الكبير" (٧/ ٤٨٤).
(¬٤) "جامع الترمذي" (١٣٧٦).
(¬٥) "الجرح والتعديل" (٣/ ٥٧٠).
(¬٦) (٦/ ٣١٦).


وقد خرجه البخاري في "صحيحه" (¬١)، ولكن من وجه آخر، فقال: (حدثنا علي بن عياش، حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف، قال: حدثني محمد بن المنكدر به. ولفظه: "رحم الله رجلا سهلا إذا باع … ") الحديث.
ولا يقال: إن الترمذي إنما أراد الحكم على أصل الحديث؛ لأنَّه قد قال: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه)، فإذًا قصده هذا الوجه من الحكم.
وقال أبو عيسى: (١٣٤٣ - حدثنا أبو عمار الحسين بن حُريث الخزاعي، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن صالح بن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع بن عمرو قال: كنت أرمي نخل الأنصار، فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي ﷺ، فقال: "يا رافع، لمَ ترمي نخلهم؟ " قال: قلت: يا رسول اللّه، الجوع. قال: "لا ترم، وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك".
هذا حديث حسن غريب صحيح).
قلت: صالح بن أبي جبير وأبوه، فيهما جهالة.
قلت: والكلام في هذا يطول، والأمثلة كثيرة جدا، وما تقدم فيه البيان الواضح على أن الترمذي يستعمل "حسن صحيح" ويعني به: أن هذا الخبر ثابت عنده؛ سواء كان بأصح إسناد، أو جمع أدنى شروط القبول.
وقد يرد على هذا التقرير بعض الأمثلة، أذكرها وأجيب عنها:
قال أبو عيسى: (٢٧٨٨ - حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي، قال: حدثنا المفضَّل بن صالح، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ﷺ: "اشتكت النار إلى ربها وقالت:

(¬١) (٢٠٧٦).


أكل بعضي بعضا، فجعل لها نَفَسين، نفسا في الشتاء، ونفسا في الصيف، فأما نفسها في الشتاء فزمهرير، وأما نفسها في الصيف فسموم".
هذا حديث حسن صحيح، قد روي عن أبي هريرة من غير وجه.
والمفضل بن صالح ليس عند أهل الحديث بذلك الحافظ).
فهنا قال: (حسن صحيح)، مع قوله عن المفضَّل: (ليس عند أهل الحديث بذلك الحافظ)، وقال عنه البخاري: (منكر الحديث)؛ فيفهم منه خلاف ما سبق تقريره؛ من أنه يستعمل (حسن صحيح) في الخبر الثابت عنده.
والجواب: أن الشاذ لا حكم له، ولعل الترمذي يقصد أصل الحديث، ولذا قال: (قد روي عن أبي هريرة من غير وجه). واللّه أعلم.
وقال أبو عيسى: (٢٩٠٧ - حدثنا أبو حاتم البصري مسلم بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن عبد اللّه الأنصاري، عن أبيه، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، قال: قال أن: قال لي رسول اللّه ﷺ: "يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك".
هذا حديث حسن صحيح غريب) (¬١).
قال أبو عيسى: (علي بن زيد صدوق، إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره، سمعت محمد بن بشار، يقول: قال أبو الوليد: قال شعبة: حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا) (¬٢).
قلت: لم يصرح أبو عيسى بتضعيف علي بن زيد تصريحا بينا، وإنما أشار إلى ضعفه، وقد تقدم أن أبا عيسى يقتصد في ألفاظ الجرح.

(¬١) وينظر: "جامع الترمذي" (٥٩٦، ٢٨٨٦)، "تحفة الأشراف" (٨٦٥).
(¬٢) "جامع الترمذي" (٢٨٨٦).


وتصحيحه لهذا الحديث قد يحمل على ما تقدم تقريره: أن الخبر الثابت عنده ولو بأدنى درجات القبول يقول عنه: حسن صحيح، وهو الذي يقال عنه عند غيره: إسناده صالح، لا بأس به، فتصحيحه لهذا الحديث من هذا الباب.
ومثله شريك بن عبد اللّه القاضي، فقد تكلم فيه وقال: (وشريك كثير الغلط) (¬١)، ومع ذلك صحح له عدة أحاديث (¬٢).
والجواب عن ذلك:
أنه عندما صحح له يكون مما استقام من حديثه وحفظه، وعندما تكلم فيه يكون مما أخطأ فيه.
وأحيانا قد يتوقف فيه فلا يصحح حديثه، كما أنه لا ينص على ضعفه، وإنما يكتفي بتحسينه.
* * *

(¬١) (١/ ٣٠٤).
(¬٢) ينظر: (١٠٨، ٥٢٧، ٢٦٦٤).


الفصل الثالث ما يلحق بـ "حسن صحيح"
قوله: (إسناد جيد):
قال الترمذي: (حدثنا عبد اللّه بن أبي زياد، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ: "إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج".
وفي الباب عن أبي ذر، وسمرة، وعائشة.
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه، وإسناده جيد) (¬١).
وقال الترمذي: (حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري والحسين بن الحسن المروزي بمكة، قالا: حدثنا الأحوص بن جوّاب، عن سُعير بن الخِمس، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد قال: قال رسول اللّه ﷺ: "من صُنع إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء".
هذا حديث حسن جيد غريب، لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله.

(¬١) "جامع الترمذي" طبعة شاكر وبشار (١١٨٨).
وليست توجد هذه الزيادة: (وإسناده جيد) في طبعة التأصيل (١٢٣٣) والرسالة (١٢٢٥)، ولا في "تحفة الأشراف" (١٣٢٤٧)، وهو الصحيح.


قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه) (¬١).
* * *
وجاء في بعض المواضع القليلة -على اختلاف بين النسخ- الحكم بـ "صحيح حسن":
١ - قال الترمذي: (حدثنا بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت ابن أبى ليلى يحدث، أن حذيفة استسقى، فأتاه إنسان بإناء من فضة، فرماه به وقال: إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهي، إن رسول اللّه ﷺ نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ولبس الحرير والديباج، وقال: "هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".
وفي الباب عن أم سلمة، والبراء، وعائشة.
هذا حديث صحيح حسن) (¬٢).
هكذا في أكثر النسخ، وفي نسخةٍ: (حسن صحيح)، وهكذا في "تحفة الأشراف" (¬٣).
٢ - وقال الترمذي: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد اللّه، قال: بايعت النبي ﷺ على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.
هذا حديث صحيح حسن) (¬٤).

(¬١) "جامع الترمذي" (٢١٦٦)، وفي "تحفة الأشراف" (١٠٣): (هذا حديث حسن صحيح غريب)، وفي "تحفة الأحوذي" (٦/ ١٨٦): (هذأ حديث جيد غريب).
(¬٢) "جامع الترمذي" (١٩٩٩).
(¬٣) (٣٣٧٣)، وينظر: هامش تحقيق طبعة الرسالة (٤/ ١٧).
(¬٤) "جامع الترمذي" (٢٠٥١).


هكذا في أكثر النسخ، وفي بعض النسخ: (حسن صحيح) (¬١).
وإذا ثبتت هذه اللفظة عن الترمذي؛ فهي بمعنى (حسن صحيح)، وتكون المغايرة من باب التفنن في العبارة، والدليل على ذلك: أن أبا عيسى قد خرج بالإسناد السابق نفسه حديث "من لا يرحم الناس لا يرحمه الله"، وقال عنه: (حسن صحيح) (¬٢)، فقال الترمذي ﵀:
(حدثنا بُندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: حدثنا قيس بن أبي حازم، قال: حدثني جرير بن عبد اللّه، قال: قال رسول اللّه ﷺ: "من لا يرحم الناس لا يرحمه الله".
هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، وأبي سعيد، وابن عمر، وأبي هريرة، وعبد اللّه بن عمرو) (¬٣).
٣ - قال الترمذي ﵀: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: حدثني سالم أبو النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله ﷺ سئل عن اللقطة، فقال: "عرفها سنة، فإن اعترفت فأدِّها، وإلا فاعرف عِفَاصَها ووِكاءَها وعددها، ثم كلها، فإذا جاء صاحبها فأدِّها".
هذا حديث صحيح حسن، غريب من هذا الوجه.
وقال أحمد بن حنبل: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث) (¬٤).

(¬١) ينظر: هامش تحقيق طبعة الرسالة (٤/ ٥٢).
(¬٢) مع أن هذا الحديث روي في بعض المصادر - كـ "مسند أحمد" (١٩٤٦٨، ١٩٥٦٨) - مقرونا مع الحديث الذي قبله بإسناد واحد.
(¬٣) "جامع الترمذي" (٢٠٤٧).
(¬٤) "جامع الترمذي" (١٤٣٧).


وهذا أيضا وقع فيه اختلاف بين النسخ (¬١)، والقول فيه كالقول في سابقه.
٤ - قال الترمذي ﵀: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس، أن النبي ﷺ رأى رجلا يسوق بدنة، فقال له: "اركبها"، فقال: يا رسول الله، إنها بدنة، قال له في الثالثة أو في الرابعة: "اركبها ويحك -أو ويلك-".
وفي الباب عن علي، وأبي هريرة، وجابر.
حديث أن حديث صحيح حسن) (¬٢).
قلت: أخرجه البخاري عن قتيبة به (¬٣).
والذي يظهر أن "صحيح حسن" بمعنى "حسن صحيح"، إذًا لماذا غاير بينهما في اللفظ؟ الذي يظهر أن هذا من باب التفنن.
* * *

(¬١) في "تحفة الأشراف" (٣٧٤٨) و"تحفة الأحوذي" (٤/ ٦٢٥): (حسن صحيح، غريب من هذا الوجه)، ومثله وقع في بعض النسخ، كما في هامش تحقيق طبعة الرسالة (٣/ ٢٠٨)، وفي طبعة أحمد شاكر (١٣٧٣): (حسن غريب من هذا الوجه).
(¬٢) "جامع الترمذي" (٩٢٩)، وفي "تحفة الأشراف" (١٤٣٧): (حسن صحيح).
(¬٣) "صحيح البخاري" (٢٧٥٤).


مصطلح "حسن غريب صحيح"


مصطلح "حسن غريب صحيح"
في هذا المبحث سوف أبين بمشيئة الله مقصود الترمذي من هذا المصطلح، ولذا سوف أستعرض ما حكم عليه الترمذي بذلك بالدراسة، ومن خلال ذلك سوف يتبين مقصوده، مع ملاحظة أن نسخ "الجامع" قد وقع بينها بعض الاختلاف في ذلك.
وسوف أبدأ أولا بطبعتي أحمد شاكر - فيما حققه وعلق عليه من الأحاديث - وبشار عواد (¬١).
١ - قال أبو عيسى: (حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن القاسم بن الفضل، قال: حدثنا أبو نضرة العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى تكلّم السباعُ الإنسَ، وحتى تكلم الرجلَ عذبةُ سوطه، وشراكُ نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده".
وفي الباب: عن أبي هريرة.
وهذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل، والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث، وثقه يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي) (¬٢).
وفي "التحفة" (¬٣): (حسن غريب صحيح)، وكذا في طبعة الرسالة (¬٤) والتأصيل.

(¬١) النص المثبت هو نص طبعة دار التأصيل - الطبعة الثانية -، عدا الأحكام فهي على طبعة بشار عواد، والعزو إلى الرقم في طبعة التأصيل.
(¬٢) "جامع الترمذي" (٢٣٣٥).
(¬٣) (٤٣٧١).
(¬٤) (٢٣٢٢).


ورواه أحمد في "مسنده" (¬١) فقال: (حدثنا يزيد، أخبرنا القاسم بن الفضل الحُدّاني، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: عدا الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقعى الذئب على ذنبه، قال: ألا تتقي الله، تنزع مني رزقا ساقه الله إلي، فقال: يا عجبي! ذئب مُقعٍ على ذنبه يكلمني كلام الإنس، فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك: محمد ﷺ بيثرب، يخبر الناس بأنباء ما قد سبق، قال: فأقبل الراعي يسوق غَنْمه، حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله ﷺ فأخبره، فأمر رسول الله ﷺ فنودي: الصلاة جامعة، ثم خرج، فقال للراعي: "أخبرهم"، فأخبرهم، فقال رسول الله ﷺ: "صدق والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباعُ الإنس، ويكلم الرجلَ عذبةُ سوطه، وشراكُ نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده").
ورواه البيهقي في "دلائل النبوة" (¬٢) فقال: (أخبرنا أبو محمد جَناح بن نذير بن جَناح القاضي بالكوفة، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دُحيم الشيباني، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غَرَزَة، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا القاسم بن الفضل الحُدّاني، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: بينما راع يرعى بالحَرَّة إذ عرض ذئب لشاة من شياهه، فحال الراعي بين الذئب والشاة، فأقعى الذئب على ذنبه، ثم قال للراعي: ألا تتقي الله، تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي، فقال الراعي: العجب من ذئب مقع على ذنبه يتكلم بكلام الإنس، فقال الذئب: ألا أحدثك بأعجب مني! رسول الله ﷺ بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق، فساق الراعي شاة حتى أتى المدينة، فزوى إلى زاوية من زواياها، ثم دخل على النبي ﷺ فحدثه بحديث الذئب، فخرج رسول الله ﷺ إلى الناس، فقال للراعي: "قم

(¬١) (١١٧٩٢).
(¬٢) (٦/ ٤١).


فأخبرهم"، قال: فأخبر الناس بما قال الذئب، فقال رسول الله ﷺ: "صدق الراعي، ألا إنه من أشراط الساعة كلام السباع للإنس، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلمَ السباعُ الإنسَ، ويكلم الرجلَ شراكُ نعله، وعذبةُ سوطه، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده".
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير، عن القاسم بن الفضل، حدثنا أبو نضرة العبدي، عن أبي سعيد الخدري، فذكره بنحوه.
هذا إسناد صحيح، وله شاهد من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري ﵁).
قلت: وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي وأبو بكر البيهقي من صحة هذا الخبر، وأنه كما قال أبو عيسى: (لا يعرف إلا من حديث القاسم بن الفضل)، ولذا حكم بغرابته، وقول الترمذي: (حسن غريب صحيح) يريد به تصحيح هذا الخبر، وأنه مساوٍ لقوله: (حسن صحيح غريب).
٢ - قال أبو عيسى: (باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله. حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا زيد بن حباب، قال: حدثنا معاوية ابن صالح، عن كثير بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن عدي بن حاتم الطائي، أنه سأل رسول الله ﷺ: أي الصدقة أفضل؟ قال: "خدمة عبد في سبيل الله، أو ظل فسطاط، أو طَروقَةُ فحلٍ في سبيل الله".
وقد روي عن معاوية بن صالح هذا الحديث مرسلا، وخولف زيد في بعض إسناده.
وروى الوليد بن جميل هذا الحديث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ.


حدثنا بذلك زياد بن أيوب، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الوليد بن جميل، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: "أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طَروقةُ فحلٍ في سبيل الله".
هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو أصح عندي من حديث معاوية ابن صالح) (¬١).
وفي "التحفة" (¬٢): (حسن غريب صحيح)، وكذا في طبعة الرسالة (¬٣) والتأصيل، وهو الصواب.
وقال أبو عيسى أيضا في "العلل الكبير" (¬٤): (حدثنا محمد بن رافع، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح، عن كثير بن الحارث، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عدي بن حاتم، أنه سأل رسول الله ﷺ، أي الصدقة أفضل؟ فقال: "خدمة عبد في سبيل الله، أو ظل فسطاط، أو طَروقةُ فحلٍ في سبيل الله".
سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: رواه عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن كثير بن الحارث، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن عدي بن حاتم سأل رسول الله ﷺ: مرسل.
ورواه الوليد بن جميل الفلسطيني، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة.
قال محمد: ولا أعرف أحدا روى عن الوليد بن جميل غير يزيد بن هارون وهاشم بن القاسم، والوليد بن جميل مقارب الحديث).

(¬١) "جامع الترمذي" (١٧٣٢ - ١٧٣٣).
(¬٢) (٤٩٠٥).
(¬٣) (٣/ ٤٤٠).
(¬٤) (٤٩٢ - ٤٩٣).


أما حديث عدي بن حاتم، فأخرجه الطبراني في "الكبير" (¬١) و"الأوسط" (¬٢) و"مسند الشاميين" (¬٣)، والحاكم (¬٤)، من طريق معاوية بن صالح، عن كثير بن الحارث، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عدي بن حاتم الطائي به.
قال الطبراني: (لا يروى هذا الحديث عن عدي بن حاتم إلا بهذا الإسناد، تفرد به معاوية).
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه).
وأما حديث أبي أمامة، فأخرجه الطبراني في "الكبير" (¬٥)، وابن عدي في "الكامل" (¬٦).
قلت: والذي يظهر لي أن المقصود بقول الترمذي: (حسن غريب صحيح) أنه بمعنى (حسن صحيح غريب)، والدليل على ذلك: أن الترمذي خرّج حديثا عن محمد بن عبد الأعلى، عن سلمة بن رجاء، عن الوليد بن جميل، عن القاسم، عن أبي أمامة: ذُكر لرسول الله ﷺ رجلان أحدهما عابد والآخر عالم … الحديث. وقال: (حسن صحيح غريب) (¬٧).
نعم؛ خرج الترمذي حديثا آخر بنفس الإسناد، فقال: (حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الوليد بن جميل، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ قال: "ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم

(¬١) (١٧/ ١٠٥).
(¬٢) (٣٢٩٦).
(¬٣) (١٩٤٠).
(¬٤) "المستدرك" (٢٤٥٢).
(¬٥) (٧٩١٦).
(¬٦) (١٠/ ٢٧٨).
(¬٧) "جامع الترمذي" (٢٨٩٣)، وكذا في "تحفة الأشراف" (٤٩٠٧)، وفي طبعة التأصيل والرسالة (٥/ ٦٢٠): (حسن غريب صحيح)، وفي طبعة أحمد شاكر: (غريب) فقط.


تُهراق في سبيل الله، وأما الأثران: فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله". هذا حديث حسن غريب) (¬١). ولم يصححه.
والجواب عن ذلك: أن هذا قد يكون من باب الاختلاف في الاجتهاد، أو أنه قد أنكر شيئا في متنه، والعلم عند الله تعالى.
والوليد بن جميل قد اختلف فيه، والراجح أنه صدوق، وهذا هو اختيار الترمذي؛ لأنه نقل عن البخاري أنه قال عنه: مقارب الحديث. كما تقدم. وأما استغراب الترمذي له، فلتفرد القاسم به.
وقد جاء من طريق آخر في "مسند أحمد" (¬٢) من زوائد ابنه عبد الله؛ قال عبد الله: (وجدت في كتاب أبي بخط يده - وأظن أني قد سمعته أنا من الحكم -: حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن مُطَّرِح بن يزيد الكناني، عن عبيد الله بن زَحْر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، أن رجلا سأل رسول الله ﷺ، أي الصدقة أفضل؟ قال: "ظل فسطاط في سبيل الله، أو خدمة خادم في سبيل الله، أو طَروقةُ فحلٍ في سبيل الله".
قلت: وهذا إسناد واهٍ مطَّرحٌ، نُقل الإجماع على ضعفه (¬٣)، وعبيد الله ابن زَحْر وعلي بن يزيد لا يحتج بهما، ولكنه يقوي الإسناد السابق، كما أن الإسناد السابق يقويه؛ لأنه يدل على أن هؤلاء الضعفاء قد حفظوا هذا الخبر، فيزداد هذا الخبر قوة بهذين الإسنادين.

(¬١) "جامع الترمذي" (١٧٧٦).
(¬٢) (٢٢٣٢١).
(¬٣) ينظر: "تهذيب الكمال" (٢٨/ ٦٠) و"إكمال تهذيب الكمال" (١١/ ٢٢٦).


٣ - قال أبو عيسى: (حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة، أن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف أخبره، أن مروان بن الحكم قال: اذهب يا رافع - لبوّابه - إلى ابن عباس فقل له: لئن كان كل امرئ فرحا بما أوتي، وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا، لنعذبنّ أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟! إنما أنزلت هذه في أهل الكتاب، ثم تلا ابن عباس: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٨٧] وتلا ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ [آل عمران:١٨٨]. قال ابن عباس: سألهم النبي ﷺ عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما قد سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أوتوا من كتابهم وما سألهم عنه. هذا حديث حسن صحيح غريب) (¬١).
وفي "تحفة الأشراف" (¬٢)، وطبعة الرسالة (¬٣) والتأصيل: (حسن غريب صحيح).
وأخرجه البخاري (¬٤) عن محمد بن مقاتل، ومسلم (¬٥) عن زهير بن حرب وهارون بن عبد الله، والنسائي في "الكبرى" (¬٦) عن الحسن بن محمد الزعفراني ويوسف بن سعيد بن مسلم، خمستهم عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أخبره أن مروان به.
وأخرجه البخاري (¬٧) عن إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، أن ابن

(¬١) "جامع الترمذي" (٣٢٧٩).
(¬٢) (٥٤١٤).
(¬٣) (٣٢٦١).
(¬٤) "صحيح البخاري" (٤٥٦٨).
(¬٥) "صحيح مسلم" (٢٧٧٨).
(¬٦) (١١١٩٦).
(¬٧) "صحيح البخاري" (٤٥٦٨).


جريج أخبرهم، عن ابن أبي مليكة، أن علقمة بن وقاص أخبره، أن مروان قال … فذكره. وقال: (تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج).
قلت: فتبين مما تقدم صحة هذا الخبر كما ذهب إليه الشيخان، وعلى هذا يكون قول الترمذي: (حسن غريب صحيح) يريد به صحة هذا الخبر.
٤ - قال أبو عيسى: (حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس، قال: حدثنا عثمان ابن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري، قالا: حدثنا معاذ ابن العلاء، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ كان يخطب إلى جذع، فلما أتخذ المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن.
وفي الباب: عن أنس، وجابر، وسهل بن سعد، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأم سلمة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح.
ومعاذ بن العلاء، هو بصري، وهو أخو أبي عمرو بن العلاء) (¬١).
هكذا في النسخ المطبوعة (¬٢): (حسن غريب صحيح)، وفي "التحفة" (¬٣): (حسن صحيح غريب).
قلت: هذا الحديث صحيح، فقد رواه البخاري في كتابه "الصحيح" (¬٤) من طريق (يحيى بن كثير، قال: حدثنا أبو حفص - واسمه: عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء -، قال: سمعت نافعا، عن ابن عمر ﵄، كان النبي ﷺ يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه.

(¬١) "جامع الترمذي" (٥١١).
(¬٢) طبعة بشار (٥٠٥)، وأحمد شاكر (٥٠٥)، والتأصيل (٥١١)، والرسالة (٥١٠).
(¬٣) (٨٤٤٩).
(¬٤) (٣٥٨٣).


وقال عبد الحميد: أخبرنا عثمان بن عمر، أخبرنا معاذ بن العلاء، عن نافع بهذا. ورواه أبو عاصم، عن ابن أبي روّاد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ).
قلت: وأما الاختلاف الذي وقع في اسم معاذ بن العلاء وأنه عمر، فالصواب معاذ (¬١)، وهو ثقة، فقد وثقه يحيى بن معين (¬٢)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (¬٣)، وروى عنه يحيى بن سعيد القطان (¬٤)، وهو غالبا لا يروي إلا عن ثقة.
وأما من قال إنهما أخوان معاذ وعمر، وكلاهما قد رويا هذا الحديث عن نافع (¬٥)، فهذا بعيد.
فتبين أن مراد الترمذي بقوله: (حسن غريب صحيح) هو صحة هذا الخبر.
وأما حكم أبي عيسى على هذا الحديث بالغرابة؛ فلتفرد معاذ بن العلاء بروايته عن نافع، وإن كان قد تابعه عبد العزيز بن أبي روّاد - كما ذكره البخاري - فغرابته باقية؛ لأن المشهورين من أصحاب نافع - كمالك وعبيد الله بن عمر وغيرهما - لم تنقل عنهم روايته، ولكن الخبر صحيح كما تقدم، وقد جاءت قصة حنين الجذع عن جمع من الصحابة.
٥ - قال أبو عيسى: (حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عدي بن ثابت

(¬١) ينظر: "تهذيب التهذيب" (٧/ ٤٨٧).
(¬٢) "تاريخ ابن معين" رواية ابن محرز (١/ ١٠١).
(¬٣) (٧/ ٤٨٢).
(¬٤) ينظر: "تهذيب الكمال" (٢٨/ ١٢٨).
(¬٥) ينظر: "الفتح" لابن حجر (٦/ ٦٠٢).


وعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ذكر أحدهما عن النبي ﷺ أنه ذكر أن جبريل جعل يدس في في فرعون الطين خشية أن يقول: لا إله إلا الله، في رَحْمَة الله، أو خشية أن يرحمه. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه) (¬١).
قلت: هذا الحديث قال عنه أبو عيسى: (حسن صحيح غريب)، كما في طبعة د. بشار، والرسالة (¬٢).
وأما في "تحفة الأشراف" (¬٣) فلم ينقل المزي عن الترمذي شيئا في الحكم على هذا الحديث، ولكن محقق الكتاب وضع بين حاصرتين: (حسن غريب صحيح)، فتكون هذه الزيادة منه، ويظهر أنه وقف عليها في بعض النسخ، ولا يخفى أن مثل هذا لا يكفي في كون الترمذي حكم على هذا الخبر بذلك، بل الأرجح أنه حكم عليه بقوله: (حسن صحيح غريب) كما تقدم، وهذا الحديث صحيح إلى ابن عباس، ولكن بقي: هل هو مرفوع أو موقوف؟
جزم شعبة برفعه عن أحدهما، والذي يظهر أن الذي رفعه هو عطاء، كما في رواية عمرو بن حكّام - عند ابن جرير (¬٤) - عن شعبة، عن عطاء بن السائب، به مرفوعا.
وأخرجه أيضا (¬٥) من طريق عمرو بن محمد العنقزي، عن شعبة، عن عطاء به كذلك، ولكن وقع عنده: عن عطاء، عن عدي بن ثابت. وهذا خطأ، ولعله عن عطاء وعدي، كما تقدم.

(¬١) "جامع الترمذي" (٣٣٨٧).
(¬٢) (٣٣٦٧).
(¬٣) (٥٥٦١). وفي طبعة التأصيل: (حسن غريب صحيح)، وذكروا أنه وقع في بعض النسخ: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه)، وفي بعضها: (حسن غريب)، وفي بعضها: (حسن صحيح).
(¬٤) "تفسير الطبري" (١٢/ ٢٧٧).
(¬٥) المصدر نفسه (١٢/ ٢٧٦).


ولكن في طبعة التركي: (عن عطاء بن السائب وعن عدي بن ثابت).
وقالوا عن الواو: (سقط من النسخ، والمثبت هو الصواب كما في الحديث السابق).
وأخرجه أيضا (¬١) عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن شعبة، عن عدي بن ثابت به موقوفا.
وأما ما رواه الحاكم (¬٢) - وعنه البيهقي (¬٣) - من طريق نضر بن شميل، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، به مرفوعا.
فالجواب عنه ما قاله الحاكم - بعد أن صحح هذا الإسناد على شرط الشيخين - قال: (إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس).
فيكون الراجح من طريق عدي بن ثابت وقف هذا الخبر، وعدي لا شك أنه أوثق من عطاء.
ويؤيد الوقف ما رواه ابن جرير (¬٤) من طريق عمر بن يعلى، عن سعيد بن جبير، به موقوفا.
وأما ما رواه الإمام أحمد (¬٥) قال: حدثنا يونس، ثنا حماد - يعني ابن سلمة -، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، به مرفوعا.
وأخرجه الترمذي (¬٦) وابن جرير الطبري (¬٧) من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، به.

(¬١) المصدر نفسه (١٢/ ٢٧٧).
(¬٢) "المستدرك" (٣٣٠٣).
(¬٣) "شعب الإيمان" (٨٩٤٥).
(¬٤) "تفسير الطبري" (١٢/ ٢٧٨).
(¬٥) "مسند أحمد" (٢٢٠٣).
(¬٦) "جامع الترمذي" (٣٣٨٦).
(¬٧) "تفسير الطبري" (١٢/ ٢٧٧).


وجاء من طرق أخرى عن حماد به.
فالجواب عنه: أن علي بن زيد بن جدعان لا يحتج به، ولذا قال أبو عيسى عن هذا الإسناد: (هذا حديث حسن)، ولم يصححه.
وقد أخرجه ابن جرير (¬١) فقال: (حدثنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا محمد بن ثور، عن معمر، قال: أخبرني من سمع ميمون بن مهران .. )، فذكره مقطوعا على ميمون.
٦ - قال أبو عيسى: (حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ يصلي، فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي ﷺ فزبره، فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها نادٍ أكثر مني، فأنزل الله ﵎: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (١٧) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ [العلق: ١٧ - ١٨].
قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. هذا حديث حسن صحيح غريب.
وفيه: عن أبي هريرة) (¬٢).
قلت: هذا الحديث حكم عليه أبو عيسى: (حسن غريب صحيح) كما في "تحفة الأشراف" (¬٣) وطبعة التأصيل، وأما في طبعة بشار (¬٤) والرسالة (¬٥): (حسن صحيح غريب).
قلت: هذا الحديث إسناده قوي، وقد توبع أبو خالد الأحمر؛ تابعه وهيب عند أحمد (¬٦)، وعبد الوهاب بن عطاء وعبد الرحمن بن محمد المحاربي عند الحاكم (¬٧).

(¬١) (١٢/ ٢٧٧).
(¬٢) "جامع الترمذي" (٣٦٦٤).
(¬٣) (٦٠٨٢).
(¬٤) (٣٣٤٩).
(¬٥) (٣٦٤٣).
(¬٦) "المسند" (٣٠٤٤).
(¬٧) "المستدرك" (٣٨٥٥).


وجاء بنحوه من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عكرمة به.
أخرجه البخاري (¬١) وقال: (تابعه عمرو بن خالد، عن عبيد الله - يعني ابن عمرو -، عن عبد الكريم).
وأخرجه أبو عيسى (¬٢) قال: (حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق به). وقال: (حسن صحيح غريب) (¬٣). وفي "تحفة الأشراف" (¬٤): (حسن غريب صحيح)، فإن كان أبو عيسى حكم بذلك، فيكون من قبيل التفنن في العبارة؛ لأن هذا الخبر بهذا الإسناد صحيح، فهو عند أبي عيسى مساو لحكمه حسن صحيح.
وكذا يقال عن طريق أبي خالد الأحمر، عن داود بن أبي هند به. ٧ - قال أبو عيسى: (حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري، قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ كان يدعو على أربعة نفر، فأنزل الله ﵎: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٨].
فهداهم الله للإسلام. هذا حديث حسن صحيح غريب، يُستغرب من هذا الوجه من حديث نافع، عن ابن عمر، ورواه يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان) (¬٥).
كذا في طبعة بشار، وفي طبعة الرسالة (¬٦) والتأصيل: (حسن غريب صحيح).

(¬١) "صحيح البخاري" (٤٩٥٨).
(¬٢) "جامع الترمذي" (٣٦٦٣).
(¬٣) وكذا في طبعة الرسالة (٣٦٤٢).
(¬٤) (٦١٤٨)، وكذا في طبعة التأصيل.
(¬٥) "جامع الترمذي" (٣٢٦٨).
(¬٦) (٣٢٥٠).


وأما في "تحفة الأشراف" (¬١): (حسن صحيح، يستغرب من هذا الوجه من حديث نافع، عن ابن عمر). وزاد المحقق: (غريب)، أي: حسن (غريب) صحيح.
قلت: تبين لك أن نُسخ الترمذي اختلفت في حكمه على هذا الخبر، وكأن ما في "تحفة الأشراف" أرجح؛ وذلك لأن الترمذي بيَّن غرابة هذا الخبر بقوله: (يستغرب من هذا الوجه … )، وبالتالي لو قال عن الخبر من قبل: (حسن غريب صحيح) لما عاد واستغربه بعد ذلك؛ لأنه سيكون تكرارا منه، ولكن وجدته استعمل المسلك نفسه في حديث آخر - سيأتي ذكره قريبا -.
والخبر صحيح كما قال أبو عيسى، ولكنّه يستغرب فقط من طريق ابن عجلان، والدليل على صحته مجيئه من طرق أخرى عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
فقد أخرجه البخاري (¬٢) بنحوه من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم به.
وأخرجه أيضا (¬٣) من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم، فذكره مرسلا.
ولكن في كلا اللفظين أنه كان يدعو على ثلاثة، وليس أربعة.
وأخرجه أبو عيسى (¬٤) - قبل أن يذكر رواية ابن عجلان - من طريق عمر ابن حمزة، عن سالم، عن أبيه، به. ولكن فيه أن الرسول ﷺ قال ذلك يوم أحد: "اللهم العن أبا سفيان، اللهم العن الحارث بن هشام، اللهم العن صفوان بن أمية". ثم قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن غريب، يستغرب من حديث عمر بن حمزة … ).

(¬١) (٦٧٨٠).
(¬٢) "صحيح البخاري" (٤٠٦٩).
(¬٣) "صحيح البخاري" (٤٠٧٠).
(¬٤) (٣٢٦٧).


قلت: وقوله: (يوم أحد) غير صحيح، ولم يأت في رواية الزهري.
وكذا ذكر أبي سفيان مع الذين يدعو عليهم غير صحيح؛ لأنه أيضا لم يأت في رواية الزهري.
وكذا ما جاء في رواية ابن عجلان من كونه ﷺ كان يدعو على الأربعة فالصواب: (ثلاثة)، وأما باقي رواية ابن عجلان فهي صحيحة.
نعم؛ قد توبع من قبل أسامة بن زيد - وهو: الليثي - عند أحمد (¬١)، وليس فيه: (على أربعة نفر)، ومع ذلك فإن المشهور طريق سالم بن عبد الله بن عمر.
٨ - قال أبو عيسى: (حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذّاء المديني، قال: حدثني عبد الله بن نافع، عن ابن أبي الزِّناد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب) (¬٢).
هكذا في طبعة د. بشار، وفي "تحفة الأشراف" (¬٣) وطبعة الرسالة (¬٤) والتأصيل: (حسن غريب صحيح).
قلت: هذا الحديث جاء عن موسى بن عقبة من طرق؛ فقد رواه البخاري (¬٥) من طريق حفص بن ميسرة.
ورواه مسلم (¬٦) وأبو داود (¬٧) والنسائي (¬٨) من طريق زهير بن معاوية.

(¬١) "المسند" (٥٩٩٧).
(¬٢) "جامع الترمذي" (٦٨٣).
(¬٣) (٨٤٥٢).
(¬٤) (٦٨٤).
(¬٥) "صحيح البخاري" (١٥٠٩).
(¬٦) "صحيح مسلم" (٩٨٦).
(¬٧) "السنن" (١٦١٠).
(¬٨) "السنن الكبرى" (٢٥٠٦).


ورواه الترمذي (¬١) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزِّناد.
ورواه النسائي (¬٢) من طريق فضيل بن سليمان.
كلهم عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، به.
وقد توبع موسى؛ تابعه عمر بن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن أبيه، عند البخاري (¬٣) وغيره.
وتابعه أيضا: الضحاك بن عثمان، عن نافع، عند مسلم (¬٤) وغيره.
فهو حديث صحيح، والذي يعنينا هنا طريق الترمذي، فإسناد هذا الخبر جيد؛ عبد الرحمن بن أبي الزِّناد فيه بعض الكلام، والراجح أنه صدوق، وخاصة في رواية المدنيين عنه.
وعبد الله بن نافع مدني، وهو الصائغ، وهو أيضا فيه بعض الكلام، ولكنه صدوق.
وأما حكم الترمذي عليه بالغرابة، فالذي يظهر أنه من الوجه الذي خرجه الترمذي؛ لأن الحديث مشهور من حديث نافع كما تقدم.
ولا يظهر أن الترمذي يريد بقوله: (حسن غريب صحيح) معنى يخالف (حسن صحيح غريب) فيكون من باب التفنن في العبارة.
٩ - قال أبو عيسى: (حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، قال: حدثنا محمد ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا".
قال: فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له.

(¬١) "جامع الترمذي" (٦٨٣).
(¬٢) "السنن الكبرى" (٢٥٠٦).
(¬٣) "صحيح البخاري" (١٥٠٣).
(¬٤) "صحيح مسلم" (٩٨٦).


وفي الباب: عن أبي برزة، وعبد الله بن عمرو، وسمرة، وأبي هريرة، وابن عباس.
حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) (¬١).
هكذا في بقية النسخ المطبوعة (¬٢)، وفي "تحفة الأشراف" (¬٣): (حسن غريب صحيح).
قلت: هذا الحديث حديث متواتر، فقد رواه جمع من الصحابة منهم: حكيم ابن حزام كما جاء في "الصحيحين" (¬٤)، وهو مشهور أيضا من حديث عبد الله بن عمر، فقد رواه نافع، وعن نافع جمع.
ورواه عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عند البخاري ومسلم (¬٥)، وعلّقه البخاري عن سالم بن عبد الله، عن أبيه (¬٦).
فلا أدري لماذا قال أبو عيسى: (حسن غريب صحيح) كما جاء في "التحفة"، خاصة أنه جاء من طرق عن يحيى بن سعيد، بعضها في "الصحيحين" (¬٧)، فالصحيح ما جاء في النسخ الأخرى أنه حكم عليه بـ (حسن صحيح) دون (غريب)، وقد يكون ما جاء في "التحفة" خطأ من دون المزي، وإذا ثبت ما جاء في "التحفة" - وهو بعيد - فيكون من قبيل التفنن بالعبارة.
١٠ - قال أبو عيسى: (حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا علي بن معبد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن

(¬١) "جامع الترمذي" (١٢٩٧).
(¬٢) طبعة الرسالة (١٢٨٩)، والتأصيل.
(¬٣) (٨٥٢٢).
(¬٤) "صحيح البخاري" (٢٠٨٢)، "صحيح مسلم" (١٥٣٢).
(¬٥) "صحيح البخاري" (٢١١٣)، "صحيح مسلم" (١٥٣١).
(¬٦) "صحيح البخاري" (٢١١٦).
(¬٧) "صحيح البخاري" (٢١٠٧) "صحيح مسلم" (١٥٣١)، من طريق عبد الوهاب الثقفي به.


شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن أبي ذر، أن رسول الله ﷺ قال: "من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، كتبت له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغِ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله".
هذا حديث حسن صحيح غريب) (¬١). وهكذا في طبعة الرسالة (¬٢).
وفي "تحفة الأشراف" (¬٣) والتأصيل: (حسن غريب صحيح)، وهكذا نقله ابن رجب عن الترمذي كما في "فتح الباري" (¬٤).
وأما ابن حجر فقال كما في "نتائج الأفكار" (¬٥): (هذا حديث حسن غريب، كذا قال الترمذي، وفي بعض النسخ: صحيح. قلت - يعني ابن حجر -: وهي رواية أبي يعلي السنجي عن المحبوبي، وهي غلط؛ لأن سنده مضطرب، وشهر مختلف في توثيقه).
قلت: تبين مما تقدم أن نسخ الترمذي اختلفت في حكمه على هذا الحديث، ولا يتبين لي ترجيح بعضها على بعض، وكأن (حسن غريب صحيح) أقوى من غيرها بعض الشيء.
وليعلم أن أبا عيسى خرّج أحاديث كثيرة لشَهر، صحح ثلاثة منها سوى هذا الحديث (¬٦)، والباقي لم يصححها، وإنما حكم على كثير منها

(¬١) "جامع الترمذي" (٣٨٠٠).
(¬٢) (٣٧٨٠).
(¬٣) (١١٩٦٣).
(¬٤) (٧/ ٤٢٧).
(¬٥) (٢/ ٣٢١).
(¬٦) ينظر: (٢٢٦٧، ٤٢٢٨،٣٨٠٢).


بقوله: (حسن غريب) (¬١)، وبعضها حسنها (¬٢)، وبعضها ضعّفها (¬٣)، والتي ضعفها ليست العلة من شهر.
والذي يظهر أن الترمذي ممن يقويه، وهذا ما ذهب إليه البخاري فيما نقله عنه (¬٤)، ولذا كان حكمه على حديثه بين التصحيح والتحسين.
والأقرب أنه لا يحتج به، وذلك لعدم إتقانه، ولذا يلاحظ عليه الاضطراب في بعض الأحيان فيما يرويه، كما أنه يأتي ببعض الزيادات التي تستنكر، كما في حديث أبي ذر الإلهي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي … " (¬٥).
وهذا الحديث الذي معنا مما اضطرب شهر فى إسناده، كما ذكره النسائي في "عمل اليوم والليلة" (¬٦)، وابن رجب كما في "فتح الباري" (¬٧) فقال: (وشهر بن حوشب مختلف فيه، وهو كثير الاضطراب، وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث كما ترى.
وقيل: عنه، عن ابن غَنْم عن أبي هريرة.
وقيل: عن شهر، عن أبي أمامة.
قال الدارقطني: الاضطراب فيه من قبل شهر.
وقد روي نحوه عن النبي ﷺ من وجوه أخر، كلها ضعيفة).
وتقدم أيضا كلام ابن حجر فيه: أن سنده مضطرب وشهر مختلف في توثيقه (¬٨).

(¬١) ينظر: (١٨٧٦، ٢٢٦٣).
(¬٢) ينظر: (٢٠٦٣، ٢٢١٠).
(¬٣) ينظر: (٣٧، ١٦٦٣، ٢٢٣٣).
(¬٤) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٥٧).
(¬٥) أخرجه المصنف من طريقه برقم (٢٦٧٧).
(¬٦) (ص: ١٩٤).
(¬٧) (٧/ ٤٢٨).
(¬٨) "نتائج الأفكار" لابن حجر (٢/ ٣٠٥).


ولذا ضعفه الإمام أحمد ولم يأخذ به، قال ابن رجب: (ولم يأخذ الإمام أحمد بحديث أبي ذر، فإنه ذكر له هذا الحديث، فقال: أعجب إليّ أن لا يجلس، لأن النبي ﷺ كان إذا صلى الغداة أقبل عليهم بوجهه. يعني: أن هذا أصح من حديث شهر بن حوشب هذا … ) (¬١). وأنا أذهب إلى هذا.
تنبيه: قال محققو طبعة الرسالة (¬٢): (إن شهرا اضطرب في هذا الحديث في سنده ومتنه).
قلت: الصحيح أن الاضطراب كان في السند وليس في المتن، كما تقدم من كلام الحفاظ، وأما ما وقع من اختلاف يسير في الروايات، مثل ما جاء في بعضها صلاة العصر بدل المغرب، فهذا لا يؤثر، والمشهور في هذا الحديث المغرب.
١١ - قال أبو عيسى: (حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: "إن غلظ جلد الكافر اثنين وأربعين ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة". هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش) (¬٣). وفي طبعة الرسالة (¬٤)، ودار التأصيل: (حسن غريب صحيح).
وفي "تحفة الأشراف" (¬٥): (حسن غريب صحيح من حديث الأعمش).
قلت: أما استغراب الترمذي لهذا الحديث فقد وافقه عليه البزار،

(¬١) "فتح الباري" لابن رجب (٧/ ٤٢٨).
(¬٢) (٦/ ٨٧).
(¬٣) "جامع الترمذي" (٢٧٧٣).
(¬٤) (٦٧٦٠).
(¬٥) (١٢٤١١).


فقال: (حدثنا محمد بن الليث الهَدَادي وأحمد بن عثمان بن حكيم، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا شيبان - يعني: ابن عبد الرحمن -، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "ضرس الكافر مثل أحد، وغلظ جلده أربعون ذراعا".
وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁ إلا شيبان) (¬١).
وأما تصحيحه لهذه السلسلة، فقد وافقه على ذلك مسلم، فقد خرج بها حديثين من طريق عبيد الله بن موسى عن شيبان به (¬٢).
ولذا صحح ابن حجر هذا الحديث فقال: (وأخرجه البزار من وجه ثالث عن أبي هريرة بسند صحيح، بلفظ: "غلظ جلد الكافر وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار") (¬٣).
ولكن اختلف عن الأعمش في رفعه ووقفه، جاء عند الدارقطني في "العلل" (¬٤): (وسئل عن حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: "إن غلظ جلد الكافر اثنتان وأربعون ذراعا، وضرسه مثل أحد".
فقال: يرويه الأعمش، واختلف عنه فرفعه شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وتابعه عبيد بن يعيش، عن ابن فضيل، عن الأعمش.
وغيره يرويه، عن ابن فضيل، عن الأعمش موقوفا، وهو أشبه).
قلت: الذي يظهر من كلام الدارقطني أنه يرجح الوقف.

(¬١) "مسند البزار" (٩٢٣٣).
(¬٢) "صحيح مسلم" (١٥٠٨، ١٩١٤).
(¬٣) "فتح الباري" (١١/ ٤٢٣).
(¬٤) (١٩٤١).


وشيبان وإن كان يقدَّم على ابن فضيل (¬١)، إلا أن ابن فضيل قد توبع؛ تابعه جرير بن عبد الحميد عند عبد الله في "السنة" (¬٢)، وأبو معاوية عند ابن المنذر في "التفسير" (¬٣). ولكن هذا الخبر لا يقال من قبل الرأي كما هو معلوم.
وقد جاء من وجه آخر عن أبي هريرة ما يؤيد شيبان في الجملة، فقد أخرج مسلم (¬٤) قال: (حدثني سريج بن يونس، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن الحسن بن صالح، عن هارون بن سعد، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "ضرس الكافر، أو ناب الكافر، مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاث").
وأخرج الترمذي بعضه (¬٥) من طريق فضيل بن غزوان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، ولفظه: "ضرس الكافر مثل أحد". وقال: (حديث حسن).

(¬١) قال الدارمي ليحيى بن معين: شيبان ما حاله في الأعمش؟ فقال: ثقة في كل شيء. وقال صالح بن حنبل، عن أبيه: شيبان ثبت في كل المشايخ.
وقال أحمد وأبو القاسم البغوي: شيبان أثبت في حديث يحيى بن أبي كثير من الأوزاعي.
وقال يحيى بن معين وأبو داود: شيبان أحب إلي من معمر في قتادة.
وقد وصفوه بأنه صاحب كتاب، قال أبو عيسى الترمذي في "الجامع" (٣/ ٣٨٣): (شيبان ثقة عندهم، صاحب كتاب). وقال في موضع آخر: (وهو صحيح الحديث).
فالراجح أنه ثقة ثبت صاحب كتاب.
وأما ما قاله الساجي: (صدوق عنده مناكير، وأحاديث عن الأعمش تفرد بها). فهذا فيه نظر، وكلامه مخالف لكلام من سبق من الأئمة، ولم أقف على من تابعه على قوله هذا. ينظر: "تهذيب الكمال" (١٢/ ٥٩٤ - ٥٩٧).
(¬٢) (١١٩٢).
(¬٣) (١٩١٢).
(¬٤) "صحيح مسلم" (٢٨٥١).
(¬٥) "جامع الترمذي" (٢٧٧١).


وأخرج الشيخان (¬١) من طريق فضيل، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، يرفعه قال "ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع".
وأخرجه الترمذي (¬٢) من طريق محمد بن عمار، قال: حدثني جدي محمد بن عمار وصالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة". وقال: (حسن غريب).
قلت: سياق الأول أصح، وكذا إسناده، ومحمد بن عمار الجد ليس بالمشهور تماما، وصالح مولى التوأمة قد اختلط.
فتبين مما تقدم صحة حديث شيبان، فقول الترمذي هنا: (حسن غريب صحيح) مساو لقوله: (حسن صحيح غريب) والله أعلم.
١٢ - قال أبو عيسى: (حدثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثنا يحيى بن أبي سليمان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قرأ رسول الله ﷺ: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ [الزلزلة: ٤]. قال: "أتدرون ما أخبارها؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول: عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا"، قال: "فهذا أمرها" (¬٣). هذا حديث حسن غريب صحيح) (¬٤).

(¬١) "صحيح البخاري" (٦٥٥١)، "صحيح مسلم" (٢٨٥٢).
(¬٢) "جامع الترمذي" (٢٧٧٠).
(¬٣) في طبعة الرسالة (٢٥٩٨) وبشار (٢٤٢٩): (فهذه أخبارها).
(¬٤) "جامع الترمذي" (٢٦١٢).


وساقه في التفسير (¬١) بنفس الإسناد وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب).
وفي طبعة الرسالة والتأصيل في الموضع الأول: (حسن غريب) (¬٢).
وفي الثاني: (حسن صحيح غريب) (¬٣).
وأما في "تحفة الأشراف" (¬٤) فبعد أن ذكر الموضعين، نقل عن الترمذي قوله: (حسن غريب صحيح).
قلت: حسب ما جاء في طبعة بشار ومن تابعه لا يكون هناك إشكال، فـ (حسن غريب صحيح) تساوي (حسن صحيح غريب).
وأما على حسب ما جاء في الطبعات الأخرى فيُفسَّر هذا الاختلاف في حكم الترمذي في الموضعين بأن اجتهاده اختلف، وأنه متردد بين تصحيحه أو تحسينه، والسبب في ذلك - والله أعلم - أن يحيى بن أبي سليمان اختلف فيه، فذكره ابن حبان في "الثقات" (¬٥)، وقال البخاري: منكر الحديث (¬٦). وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه (¬٧). وتوقف فيه ابن خزيمة (¬٨)، وهذا - والله أعلم - ما جعل الترمذي يختلف حكمه على هذا الخبر، والأقرب في يحيى أنه لا يحتج به، وأنه منكر الحديث، ولكن يكتب حديثه.
وأما ما جاء في "تحفة الأشراف" من حكم أبي عيسى على هذا الخبر بأنه (حسن غريب صحيح)، فالجواب عنه: أن نسخ الترمذي قد اختلفت

(¬١) "جامع الترمذي" (٣٦٦٨).
(¬٢) (٢٥٩٨).
(¬٣) (٣٦٤٧).
(¬٤) (١٣٧٦).
(¬٥) (٧/ ٦٠٤، ٧/ ٦١٠).
(¬٦) "القراءة خلف الإمام" للبخاري (ص: ٣٢٧).
(¬٧) "الجرح والتعديل" (٩/ ١٥٥).
(¬٨) "صحيح ابن خزيمة" (٣/ ١٢١).


كما تقدم، وإن كان الأكثر على تصحيحه لهذا الخبر، وقد ذكر ابن كثير في "تفسيره" (¬١) هذا الحديث وساق إسناد الترمذي، ونقل عنه أنه قال: (حسن صحيح غريب). والأقرب أن هذا الحديث لا يصح لما تقدم، والله أعلم.
١٣ - قال أبو عيسى: (باب ما جاء في الغيلة. حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة، عن بنت وهب - وهي: جُدَامة - قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم".
وفي الباب: عن أسماء بنت يزيد. هذا حديث حسن صحيح.
وقد رواه مالك، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جُدَامة بنت وهب، عن النبي ﷺ: … نحوه.
حدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة، عن جُدَامة بنت وهب الأسدية، أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم".
قال عيسى بن أحمد: وحدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثني مالك، عن أبي الأسود … نحوه.

(¬١) (٨/ ٤٦١).


هذا حديث حسن صحيح) (¬١).
قلت: هذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه مسلم في "صحيحه" (¬٢)، وساقه أبو عيسى بإسنادين؛ الثاني أصح من الأول؛ لأن الأول فيه يحيى بن أيوب، وهو حسن الحديث، وأما الثاني فساقه من طريق مالك وهو إمام، فتبين صحة هذا الحديث.
وقد ذكر محققو الرسالة أن الطريق الأولى حكم عليها الترمذي بـ (صحيح) فقط، ثم قالوا: (كذا في سائر الأصول الخطية عدا نسخة (ل) فقد جاء فيها: حسن صحيح) (¬٣).
وأما الإسناد الثاني، فأثبت محققو الرسالة قوله: (حسن صحيح) وقالوا: (لم ترد في نسخنا الخطية، وأثبتناه من نسخة المباركفوري) (¬٤).
وأما في النسخة التي عليها شرح المباركفوري فقال عن الإسناد الأول: (صحيح)، وهكذا أيضا في الشرح، وأما الإسناد الثاني فقال: (حسن صحيح غريب) وهكذا في الشرح (¬٥).
وأما ما ذكره محقق "التحفة" (¬٦): (حسن [غريب] صحيح) من زيادة (غريب) بين (حسن) وبين (صحيح)، فهذا يبدو أنه في نسخة وقف عليها، وما جاء في النسخ السابقة هو الصحيح.
وإذا كان هذا ثابتا فيكون معنى (حسن غريب صحيح) صحيح في هذا الموضع.

(¬١) "جامع الترمذي" (٢٢٢٠ - ٢٢٢١ - ٢٢٢٢).
(¬٢) (١٤٤٢).
(¬٣) (٢٢٠٨).
(¬٤) (٢٢٠٩)، وفي طبعة التأصيل في الموضع الأول: (صحيح)، ولم يثبتوا شيئا في الموضع الثاني.
(¬٥) "جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي" (٣/ ١٧٤) الطبعة الهندية.
(¬٦) (١٥٧٨٦).


١٤ - قال أبو عيسى: (حدثنا اْحمد بن منيع والحسن بن الصبَّاح البزار وأحمد بن محمد بن موسى - المعنى واحد -، قالوا: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: أتى النبيَّ ﷺ رجلٌ فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال: "أقم معنا إن شاء الله"، فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فنور بالفجر، ثم أمره بالظهر فأبرد، وأنعم أن يبرد، ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: "أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ "، فقال الرجل: أنا، فقال: "مواقيت الصلاة كما بين هذين".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقد رواه شعبة، عن علقمة بن مرثد أيضا) (¬١).
وكذا في طبعة أحمد شاكر (¬٢)، ودار التأصيل، والرسالة (¬٣): (حسن غريب صحيح).
وفي "تحفة الأشراف" (¬٤): (حسن صحيح غريب).
قلت: قول أبي عيسى هنا عن هذا الحديث بأنه (حسن غريب صحيح) مساو لقوله: (حسن صحيح غريب)، فهذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم في "صحيحه" (¬٥)، وكأن استغراب الترمذي لهذا الحديث

(¬١) "جامع الترمذي" (١٥٤).
(¬٢) (١٥٢).
(¬٣) (١٥٢).
(¬٤) (١٩٣١).
(¬٥) (٦١٣).


من حديث سفيان فقط؛ لأنه ذكر أن شعبة قد رواه، ويؤيد هذا أنني لم أقف على أحد تابع إسحاق الأزرق على هذا الحديث إلا مخلد بن يزيد كما عند النسائي (¬١)، وابن ماجه (¬٢).
وقد خرج مسلم (¬٣)، وابن ماجه (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وابن خزيمة (¬٦)، وابن حبان (¬٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (¬٨)، وابن الجارود (¬٩)، والدارقطني (¬١٠)، والبيهقي (¬١١) هذا الحديث من طريق إسحاق الأزرق.
ورواه مسلم أيضا (¬١٢) من طريق شعبة. كما أن ابن ماجه أخرجه (¬١٣) من طريق مخلد بن يزيد به.
وقد صحح الترمذي عدة أحاديث بهذه الترجمة، أي: سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه؛ حديثان من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه (¬١٤)، وحديث من طريق أبي عاصم عنه (¬١٥).
١٥ - قال أبو عيسى: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا هشيم، عن محمد بن إسحاق، عن حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى.

(¬١) "المجتبى" (٥٢٩).
(¬٢) "السنن" (٦٦٧).
(¬٣) "صحيح مسلم" (٦١٣).
(¬٤) "السنن" (٦٦٧).
(¬٥) "المسند" (٢٢٩٥٥).
(¬٦) "صحيح ابن خزيمة" (٣٢٣).
(¬٧) "صحيح ابن حبان" (١٥٢١).
(¬٨) (٩٠٦).
(¬٩) "المنتقى" (١٥٣).
(¬١٠) "السنن" (١٠٣٣).
(¬١١) "السنن الكبير" (١٧٥٥).
(¬١٢) "صحيح مسلم" (٦١٣).
(¬١٣) "السنن" (٦٦٧).
(¬١٤) "جامع الترمذي" (٦٢) و (١٤٧٦،١٧٢١) وهذا الحديث الذي معنا هو الثالث.
(¬١٥) "جامع الترمذي" (١٠٨٢، ١٥٩٩، ١٩٩٠).


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح) (¬١).
وكذا في طبعة أحمد شاكر، وقال في الحاشية: (كلمة "غريب" لم تذكر في (م)، وكلمة "صحيح" ذكرت فيها في الحاشية وعليه علامة نسخة، ولم تذكر في (ع)، وفي (هـ) و (و) و (ك): "حسن صحيح غريب"، وفي نسخة: "حسن من هذا الوجه صحيح غريب") (¬٢).
وفي "تحفة الأشراف" (¬٣)، وطبعة الرسالة (¬٤) والتأصيل: (حسن صحيح غريب)، زاد في "التحفة": (من هذا الوجه).
قلت: فتبين مما تقدم أن أغلب النسخ فيها: (حسن صحيح غريب)، وعلى فرض صحة (حسن غريب صحيح)، فهي مساوية لـ (حسن صحيح غريب)؛ لأن هذا الحديث حديث صحيح، قد رواه البخاري (¬٥) من طريق هشيم، عن عبيد الله ابن أبي بكر، عن أنس.
قال المزي في "التحفة" (¬٦) - بعد أن ساق سند الترمذي -: (تابعه عمرو ابن عون الواسطي، عن هشيم. ورواه سعيد بن سليمان وجُبَارة بن المغلِّس، عن هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس).
قلت: ورواية سعيد في البخاري، ورواية جُبَارة عند ابن ماجه (¬٧)، فتبين أنه عند هشيم من وجهين، ولذا قال أبو مسعود: (هذا من قديم حديث هشيم، وعنده فيه طريق آخر) (¬٨). وعلّقه البخاري عن مرجَّى بن رجاء، عن عبيد الله به (¬٩).

(¬١) "جامع الترمذي" (٥٥١).
(¬٢) (٥٤٣).
(¬٣) (٥٤٨).
(¬٤) (٥٥١).
(¬٥) "صحيح البخاري" (٩٥٣).
(¬٦) (٥٤٨).
(¬٧) "السنن" (١٧٥٤).
(¬٨) "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" (١٠٨٢).
(¬٩) (٩٥٣).


١٦ - قال أبو عيسى: (حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن اليمان، عن معمر، عن محمد بن المنكدر، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس". قال أبو عيسى: سألت محمدا، قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: نعم، يقول في حديثه: سمعت عائشة) (¬١).
قلت: هذا الحديث في إسناده يحيى بن اليمان، وهو متكلم فيه، وفيه أيضا رواية ابن المنكدر عن عائشة، وقد اختلف في سماعه منها، فذهب البخاري إلى سماعه، وقال البزار: لم يسمع (¬٢).
وقال ابن معين: لم يسمع من أبي هريرة (¬٣).
قلت: وأبو هريرة توفي بعد عائشة.
وقال ابن حجر - على قول ابن عيينة: بلغ نيفا وسبعين سنة -: قال: (فيكون مولده على هذا قبل سنة ستين بيسير، فتكون روايته عن عائشة وأبي هريرة وأبي أيوب الأنصاري وأبي قتادة وسفينة ونحوهم، مرسلة). انتهى من "التهذيب" (¬٤). وهذا ما أميل إليه: أنه لم يسمع منها؛ لما تقدم.
وأما حكم أبي عيسى على هذا الحديث، فقد قال: (هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه) (¬٥).

(¬١) "جامع الترمذي" (٨١٦).
(¬٢) "كشف الأستار" (١/ ٥٧).
(¬٣) "تاريخ ابن معين" رواية الدوري (٣/ ١٦٤، ٣/ ٢٠١، ٣/ ٢٤٣).
(¬٤) (٣/ ٧٠٩).
(¬٥) "جامع الترمذي" (٢/ ١٤٤).


وكذا في طبعة أحمد شاكر (¬١)، والرسالة (¬٢)، ودار التأصيل.
وفي "تحفة الأشراف" (¬٣): (حسن صحيح، غريب من هذا الوجه).
ونقل البغوي في "شرح السنة" (¬٤) عن المصنف قوله: (حسن غريب من هذا الوجه).
والخلاصة: أن النسخ اتفقت على تصحيح الترمذي لهذا الخبر إلا ما نقله البغوي، واختلفت في ذكر موضع الغرابة.
وما جاء في "تحفة الأشراف" وما نقله البغوي أقوم من حيث استقامة الكلام، وذلك أن قوله: (من هذا الوجه) يناسب أن يكون بعد كلمة (غريب) أكثر مما يناسب أن يكون بعد كلمة (صحيح).
وفيما يتعلق بسماع ابن المنكدر من عائشة، فالذي يظهر أن الترمذي يذهب إلى سماعه منها.
وأما يحيى بن اليمان فقد خرّج له سبعة أحاديث، منها أثر واحد اختلفت نسخ الترمذي في ذكره (¬٥)، وحسّن اثنين من هذه الأحاديث؛ أحدهما: فيه الحجاج بن أرطأة (¬٦)، والثاني: فيه زيد العَمِّي (¬٧)، وكلاهما متكلم فيه، وبيّن خطأه في حديثين (¬٨)، وحديث آخر ضعفه؛ لأن فيه رجلا لم يُسمَّ، وأعلَّه أيضا بالانقطاع (¬٩).
فصنيع الترمذي مع يحيى بن اليمان أنه لا يصحح حديثه، فهذا يقوي ما جاء في بعض النسخ من كون الترمذي لم يصحح هذا الخبر، والله أعلم.

(¬١) (٥٠٢).
(¬٢) (٨١٣).
(¬٣) (١٧٦٠٠).
(¬٤) (٦/ ٢٤٧).
(¬٥) ينظر: هامش طبعة د. بشار (٤/ ٢٣٣).
(¬٦) "جامع الترمذي" (١٠٨٥).
(¬٧) "جامع الترمذي" (٣٩٢٩).
(¬٨) "جامع الترمذي" (٢٣٩، ٩٢٥).
(¬٩) "جامع الترمذي" (٤٠٥٠).