مقدمة الطبعة الثانية
الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلْق الله، نبينا محمّد وعلى آله وصحبه ومن والاه .. وبعد: فهذه هي الطبعة الثانية من كتابي: "المَدْخَل في تاريخ السُّنَّة"، بعد أن قاربتْ طبعته الأولى على النفاد (¬١). وقد احتوتْ هذه الطبعة على جملةٍ من التصويبات والتصحيحات، مع إضافات مهمّة في بابها، وتعميق البحث في عدد من القضايا، نسأل الله ﷿ أن ينفع بها كما نفع بسابقتها، والحمد لله ربّ العالمين.

المؤلِّف
المدينة المنورة

(¬١) وهذه هي الطبعة الثالثة بحمد الله تعالى من الكتاب، وتشتمل على صحيحات وإضافات عديدة.


فاتحة الكتاب
الحمد لله ربّ العالمين، وأُصَلّي وأُسَلّم على المبعوث رحمة للعالمين، سيّدنا ونبيّنا محمّد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين .. وبعد:
فهذه مقدّمات مختصرة في تاريخ السُّنَّة النبوية المشرّفة، تبحث في المراحل والأدوار التي مرتْ بها السُّنَّة النبوية، منذ صدروها عن النبي ﷺ إلى أن وصلتْ إلينا في العصر الحديث، مع إلقاء الضوء على الجهود التي بذلها العلماء في جمْعها وتدوينها، والتعريف بأهم أنواع الكتب والمصنَّفات التي أُلِّفت في خدْمتها وصيانتها.
إن معرفة التاريخ الصحيح للسُّنَّة النبوية، سوف يُسهم في ردّ كثير من الشبهات والمطاعن، التي أثارها المستشرقون وأذنابهم، للتشكيك في السُّنَّة النبوية، وإضعاف مصداقيتها. فبمعرفة تاريخ السُّنَّة الصحيح سوف يسقطُ تاريخ السُّنَّة المشوّه، الذي حاول المستشرقون الترويج له في العصور المتأخرة.
هذا وقد حرصتُ قدر الإمكان على أن تكون مفردات الكتاب مطابقة لتوصيف مادة: "تاريخ السُّنَّة"، المقرر تدريسها على طلبة كلية الحديث الشريف، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ووفق معايير الجودة المعتمدة.


والله أسأل أن ينفع بالكتاب كاتبه وقارئه، والحمد لله أولاً وآخراً.

وكتبه/ أ. د هاني بن أحمد فقيه
أستاذ الحديث وعلومه بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة


الفَصْل الأول
مبادئ في تاريخ السُّنَّة


المبحث الأول
التعريف بالسُّنَّة وبتاريخها
أولاً: تعريف السُّنَّة لغة واصطلاحاً:
السُّنَّة لغة هي: الطريقة والسِّيْرة والعادة، حَسَنةً كانت أو قبيحة (¬١).
ومنه حديث أنس بن مالك ﵁: أنَّ نفراً من أصحاب النبي ﷺ سألوا أزواج النبي ﷺ عن عَمَلِه في السرّ؟ فقال بعضهم: لا أتزوّج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه. فقال: «ما بال أقوامٍ قالوا كذا وكذا؟ لكنّي أصلّي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوّج النساء، فمن رغب عن سنَّتي فليس منّي» (¬٢).
قال الحافظ ابن حجر ﵀: "المراد: مَنْ ترك طريقتي، وأخذ بطريقة غيري، فليس منّي" (¬٣).
ومنه قوله ﷺ في حديث أبي سعيد الخدري ﵁: «لتتبِعُنَّ سَنَنَ من قبلكم، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع» (¬٤).

(¬١) "تاج العروس" ٣٥/ ٢٣٠.
(¬٢) "صحيح البخاري» (٥٠٦٣)، "صحيح مسلم» (١٤٠١)، واللفظ لمسلم.
(¬٣) "فتح الباري» ٩/ ١٠٥.
(¬٤) "صحيح البخاري» (٣٤٥٦)، "صحيح مسلم» (٢٦٦٩). واللفظ للبخاري.


قال ابن حجر: "سَنَنَ من كان قبلكم، بفتح أوله أي: طريقهم" (¬١).
والسُّنَّة اصطلاحاً هي: كلّ ما أُثر عن النبي ﷺ، من قَوْل أو فِعْل أو تقرير، أو صفة خِلقية أو خُلقية.
وهي بهذا المعنى مرادفةٌ للحديث النبوي الشريف، عند الأكثر (¬٢).

ثانياً: تعريف "تاريخ السُّنَّة":
عَرَّفَ بعض العلماء "تاريخ السُّنَّة النبوية" بأنه: عِلْمٌ يتحدَّث عن المراحل والأطوار التي مرتْ بها السُّنَّة النبوية، من لدن صدورها عن النبي ﷺ، إلى أن وصلتْ إلينا، من حفظها في الصدور، وتدوينها في الصُّحُف، وجمْعٍ لمنثورها، ونفي لما اندسّ فيها، واستنباط من عيونها، وشرْح لغامضها … ، إلى غير ذلك مما يعرفه القائمون على خدْمتها، والعاملون على نشْر رايتها (¬٣).
* * * *

(¬١) "فتح الباري» ١/ ١٣٤.
(¬٢) وهناك تعريفات أخرى للسُّنَّة تختلف باختلاف التخصصات، فالسُّنَّة عند علماء الأصول، غيرها عند الفقهاء، غيرها عند علماء العقيدة، ينظر: "السُّنَّة قبل التدوين» ص ١٦.
(¬٣) "مفتاح السُنَّة»، للخولي ص ٥ - ٦ بتصرف.


المبحث الثاني
أهميّة العلم بتاريخ السُّنَّة
تبرز أهميّة عِلْم "تاريخ السُّنَّة" من خلال التالي:
١ - إن أهميّة هذا العلم أنه فرع عن أهميّة السُّنَّة النبوية، فالسُّنَّة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام، فالعلم بتاريخها وما مرَّتْ به من أطوارٍ ومراحل له أهميّة كبرى.
٢ - إن هذا العلم يشرح ويوضِّح كيفية توثيق السُّنَّة النبوية، ونقلها من حين صدورها عن النبي ﷺ إلى أن دوّنتْ، واستقرتْ في المصنَّفات الحديثية المعروفة.
٣ - إن هذا العلم يُعرّف بجهود علماء الإسلام ﵏ في خدمة السُّنَّة، وجمْعها وتوثيقها، والذبّ عنها.
٤ - إن هذا العلم يُعرّف بأنواع المصنَّفات المؤلَّفة في السُّنَّة النبوية، من صحاح وجوامع، وسنُنَ ومسانيد، وموطآت ومستدركات، ومستخرجات ومعاجم، إلى غير ذلك، فتاريخ السُّنَّة يعرّفنا بهذه المصادر ويلقي الضوء عليها.
٥ - إن العلم بتاريخ السُّنَّة وسيلة مهمة لردّ كثير من الشبهات والمطاعن، التي أثارها المستشرقون ومن تأثر بهم، حول السُّنَّة النبوية، والتشكيك في مصداقيتها. فكثير من هذه الشبهات ستسقط حالَ معرفتنا الصحيحة بتاريخ


السُّنَّة وتدوينها، دون الحاجة إلى مناقشات مطوَّلة.
٦ - إن هذا العلم يُعَدُّ من العلوم المبتكرة الحديثة، والعلماء المتقدمون وإن كانوا قد تكلَّموا عن تاريخ السُّنَّة وتدوينها ونشأتها، إلا أن كلامهم جاء مجملاً ومتناثراً في الكتب، وقد اعتنى هذا العلم في العصر الحديث بجمع شتات أقوالهم وتبويبه وتحريره وشرْحه، مع الزيادة عليه.
* * * *


المبحث الثالث
أهمّ المؤلفات في "تاريخ السُّنَّة"
سبق القول: بأن المتقدمين من أهل العلم لم يفردوا "تاريخ السُّنَّة" بمؤلَّفات مستقلّة، وإن كانوا قد تناولوا كثيراً من مباحثه في كتاباتٍ متناثرة، وفي مناسباتٍ مختلفة.
وإنما بدأتْ عناية العلماء بإفراد "تاريخ السُّنَّة" بمؤلَّفات مستقلّة في عصرنا الحديث، خلال المائة عام الفائتة.
وكان دافعهم للتأليف في هذا النوع من العِلْم هو الحاجة إلى ذلك، بعدما أخذ المستشرقون ومن تأثر بهم يبثُّون كتاباتٍ مغرضة في الطعن في السُّنَّة النبوية، والتشكيك في مصداقيتها، وإثارة الشبهاتِ حولها وحول تاريخها.
فأراد علماءُ الإسلام المعاصرون أن يبينوا التاريخ الصحيح المشرق للسُنَّة النبوية، من باب ردّ الحقّ إلى نصابه.
هذه بعض الأسباب في إفراد المعاصرين لهذا النوع من التأليف، وإن كانت حركة تطور العلوم والكتابة قد أَدَّتْ دوراً في ذلك أيضاً.
ونحن نذكرُ في هذا المبحث بعض أهم ما أُلِّف في "تاريخ السُّنَّة"، دون قصد التقصي أو الاستيعاب، فمن ذلك:
١ - كتاب "مفتاح السُنَّة" أو "تاريخ فنون الحديث النبوية"، للشيخ محمد بن عبد العزيز الخولي، من علماء مصر (ت: ١٣٤٩ هـ) رحمه الله تعالى.


ولعلَّ هذا المصنَّف يُعَدُّ أول محاولة للكتابة في هذا الفنّ، وقد عرض مؤلِّفُه لتاريخ تدوين السُّنَّة النبوية، وتحدَّث عن مناهج المحدثين في مصنَّفاتهم، وطرق ترتيبهم لها. لكن فاتته كثير من المباحث والمسائل، شأن كلّ من يفتتح التصنيف في عِلْم جديد غالباً. والكتاب مطبوع.
٢ - كتاب "الحديث والمحدثون" أو "عناية الأمة الإسلامية بالسُّنَّة النبوية"، للشيخ محمد محمد أبو زهو (ت: ١٤٠٣ هـ) رحمه الله تعالى.
ذكر فيه جهود العلماء في خدمة الحديث الشريف، ودَرَسَ عصر الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى عصر التدوين، وناقش كثيراً من الشبهات والمطاعن الباطلة التي أُثيرت حول السُّنَّة المشرَّفة، وعرَّف بكثير من مصادرها الأصلية والفرعية. والكتاب مطبوع في نحو (٥٠٠) صفحة.
٣ - كتاب "السُّنَّة قبل التدوين"، للدكتور محمد عجاج الخطيب (ت: ١٤٤٣ هـ) رحمه الله تعالى.

أصل هذا الكتاب: رسالة ماجستير من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. تحدَّث فيه مؤلِّفه عن مكانة السُّنَّة المطهرة وعلاقتها بالقرآن الكريم، ودفع عنها كثيراً من المطاعن التي وُجّهت إليها، وتحدَّث عن الوضع في الحديث وأسبابه، وعن جهود الصحابة والتابعين في مقاومته، وبيّن فضل الصحابة الكرام وعدالتهم، وحرصهم على العمل بالسُّنَّة وصيانتها، إلى غير ذلك من المباحث المهمّة التي اشتمل عليها هذا الكتاب النفيس. وكانت طبعته الأولى سنة: ١٣٨٣ هـ، في (٦٥٢) صفحة.
٤ - كتاب "دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه"، للدكتور محمد مصطفى الأعظمي (ت: ١٤٣٩ هـ) رحمه الله تعالى.


وهو كتاب قيّم، يقع في مجلدين، ناقش فيه كثيراً من شُبهات المستشرقين حول السُّنَّة النبوية، وتحدَّث بإسهاب عن مسألة تدوين الحديث وكتابته.
٥ - كتاب "بحوث في تاريخ السُّنَّة المشرّفة"، للدكتور أكرم ضياء العُمري حفظه الله تعالى.
وقد تطرق فيه مؤلِّفه لمباحث مختلفة في السُّنَّة النبوية، ككتابة الحديث في العهد النبوي، وفي جيل الصحابة والتابعين، وعَرَض نماذج من صحفهم التي دونوها في السُّنَّة، وعرَّف بالكثير من المصادر الحديثية التي وثّقت السُّنَّة.
وجميع هذه الكتب مطبوعة ومتداولة، والحمد لله تعالى.
* * * *


المبحث الرابع
مكانة السُّنَّة النبوية في التشريع
أفاض علماءُ الإسلام قديماً وحديثاً في الكلام على حجيَّة السُّنَّة النبوية، ومكانتها العظيمة في الإسلام، وبعضهم أفرد كتباً مستقلّة في ذلك. لذلك أجدني مضطراً إلى الإيجاز الشديد، واختصار الكلام في الموضوع، فأقول: إن علماء الأمة قاطبة قديماً وحديثاً (¬١) على أن السُّنَّة النبوية هي أحد المصادر الرئيسة في التشريع الإسلامي، وأنها المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، وأنها وحي غير متلو من قِبَلِ الله ﷿.
وقد دلَّ على حجيتها ووجوب الأخذ بها: الكتاب والسُّنَّة والإجماع.

* فمن نصوص الكتاب الدالة على حجية السُّنَّة النبوية:
قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩].
وقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠].
وقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].
وقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)﴾ [النساء: ٦٥].
وقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

(¬١) إلا بعض الطوائف الشاذة.


عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].
وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤].

* ومن الأحاديث النبوية الدالة على حجّية السُّنَّة:
١ - ما رواه أبو رافع ﵁، عن النبي ﷺ، قال: «لا أَلْفَيَنّ أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه أمرٌ مما أَمرتُ به أو نهيتُ عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» (¬١).
٢ - ما رواه المقدام بن معدي كرب ﵁، عن رسول الله ﷺ، أنه قال: «ألا إني أُوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه، ألا يوشكُ رجلٌ شبعانٌ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه» (¬٢).
٣ - ما رواه العِرْباض بن سارية ﵁، عن النبي ﷺ، قال: «عليكم بسنّتي وسُنَّة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسّكوا بها، وعَضُّوا عليها بالنَّواجذ» (¬٣).
٤ - ما رواه مالك في موطئه، عن النبي ﷺ، أنه قال: «تركتُ فيكم أمرين، لن تضلّوا ما تمسَّكتم بهما، كتاب الله وسُنَّة نبيه» (¬٤).

(¬١) "سنن أبي داود" (٤٦٠٥) و"سنن الترمذي" (٢٦٦٣)، وقال: "حديث حسن"، وصححه الألباني، وقال: عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط: "إسناده صحيح".
(¬٢) "سنن أبي داود" (٤٦٠٤)، وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط وغيرهم.
(¬٣) "سنن أبي داود" (٤٦٠٧)، "سنن الترمذي" (٢٦٧٦)، وقال: "حديث حسن صحيح"، وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط وغيرهم.
(¬٤) رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٨٩٩ بلاغاً، وله شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم في "المستدرك" ١/ ٩٣ بسند حسن، فيتقوى به.


* ومن نصوص الإجماع على حجيَّة السُّنَّة النبوية:
١ - قول الإمام الشافعي ﵀ (ت ٢٠٤ هـ): "أجمع المسلمون على أن من استبانتْ له سُنَّة رسول الله ﷺ؛ لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحدٍ من الناس" (¬١).
٢ - وقال الإمام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ) ﵀: "السُّنَّة إذا ثبتتْ فإن المسلمين كلّهم متفقون على وجوب اتّباعها" (¬٢).
٣ - ويقول الإمام جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١ هـ) ﵀: "من أنكر كون حديث النبي ﷺ قولاً كان أو فعلاً، بشرطه المعروف في الأصول حجّة، كفر وخرج عن دائرة الإسلام، وحُشِر مع اليهود والنصارى، أو مع من شاء الله من فِرَق الكفرة" (¬٣).
٤ - ويقول الإمام الشوكاني (ت: ١٢٥٠ هـ) ﵀: "إن ثبوت حجيَّة السُّنَّة المُطهَّرة واستقلالها بتشريع الأحكام، ضرورةٌ دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظَّ له في دين الإسلام" (¬٤).
* * * *

(¬١) "إعلام الموقعين" ٢/ ١١.
(¬٢) "مجموع الفتاوى" ١٩/ ٨٥ - ٨٦.
(¬٣) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي ص ٥.
(¬٤) "إرشاد الفحول" ١/ ٩٧.


المبحث الخامس
أقسام السُّنَّة النبوية وعلاقتها بالقرآن الكريم
١ - أقسام السُّنَّة النبوية:
ذهب جمهور العلماء إلى تقسيم السُّنَّة النبوية من حيث ذاتها (¬١) إلى ثلاثة أقسام (¬٢)، وهي:

(أ) السُّنَّة القولية: وهي: كلّ ما صَدَرَ عن النبي ﷺ من أقوال في مختلف الأغراض والمناسبات، كقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيّات» (متفق عليه)، وقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (متفق عليه)، وقوله: «الدِّيْن النصيحة» (رواه مسلم) .. إلى غير ذلك.
(ب) السُّنَّة الفعلية: وهي: كلّ ما نقله الصحابة رضوان الله عليهم من أفعاله ﷺ على سبيل التشريع، ككيفية صلاته ﷺ، وكيفية وضوئه، وكيفية حَجّه وعمرته، وقضائه بالشاهد مع اليمين، ونحو ذلك.

(¬١) قلنا من حيث ذاتها حتى نخرج تقسيمات أخرى، كأقسام السُّنَّة من حيث ثبوتها، وأقسامها من حيث دلالاتها.
(¬٢) "خبر الواحد وحجّيته" للشنقيطي ص ٥٤.


(ج) السُّنَّة التقريرية: وهي: كلّ الأقوال والأفعال التي صَدَرَتْ من الناس أمام النبي ﷺ أو بلغته فأقرَّها، أو سكتَ عنها، أو أظهر استحسانه لها، كإقراره ﷺ لبعض الصحابة أَكْل الضبّ أمامه، دون أن ينكر عليهم، (متفق عليه)، وإقراره ﷺ لَعِب الحبشة بالحِراب في المسجد (متفق عليه)، وإقراره السيدة عائشة ﵂ اللَّعب بعرائس البنات (متفق عليه)، إلى غير ذلك.
٢ - علاقة السُّنَّة النبوية بالقرآن الكريم:
قَسَّمَ العلماء علاقة السُّنَّة النبوية بالقرآن الكريم إلى أقسام ثلاثة (¬١):
القسم الأول: السُّنَّة الموافقة والمؤكدة لما جاء في القرآن الكريم، وذلك كوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج، وتحريم قتل النفس بغير حق، وعقوق الوالدين وشرب الخمر، فكلّ هذا ثابت بالكتاب وأكدته السُنَّة النبوية.
القسم الثاني: السُّنَّة المبيّنة والمفسّرة والمفصّلة لما أُجمل في القرآن الكريم، كالأحاديث الواردة في بيان كيفية صلاته ﷺ، والأحاديث الواردة في كيفية حَجّه وعمرته ﷺ. فالله ﷿ أمرنا بالصلاة وأمرنا بالحج في القرآن الكريم، لكنه ترك بيان كيفية ذلك وأحكامه التفصيلية إلى السُّنَّة النبوية.
ويدخل في ذلك تقييد المطلق في القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، حيث قيّدتْ السُّنَّة القطع من عند مفصل الكفّ.
كذلك يدخل فيه تخصيص العام في القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ

(¬١) "خبر الواحد وحجيته" للشنقيطي ص ٦٣.


عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، حيث خصَّصتْ السُّنَّة ذلك بحِلّ ميتة السمك والجراد في قوله ﷺ: «أُحِلَّتْ لنا ميتتان، ودَمَان. فأما الميتتان: فالحوتُ والجرادُ، وأما الدَّمان: فالكبد والطِحَال» (¬١).
القسم الثالث: السُّنَّة الاستقلالية، أو الزائدة على ما في القرآن، كتحريم أكل لحوم الحُمُر الأهلية، وتحريم أكل كلّ ذي ناب من السِّبَاع، وكلّ ذي مِخْلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمَّتها، وبين المرأة وخالتها في الزواج، وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال، ونحو ذلك، فهذه أحكامٌ سكتَ عنها القرآن الكريم، وبيَّنتها السُّنَّة النبوية.
* * * *

(¬١) أخرجه أحمد في "المسند" (٥٧٢٣) وغيره، وحسنه شعيب الأرناؤوط، وصححه الألباني وأحمد شاكر بمجموع طرقه وشواهده.


الفَصْل الثاني
السُّنَّة في العهد النبويِّ وعهدِ الخلفاء الراشدين


<span data-type='title' id=toc-20>المبحث الأول
هَدي النبي ﷺ وأساليبه في التعليم </span>(¬١)
لقد كان نبينا محمد ﷺ أعظم معلّم للبشرية، وقد أثبت القرآن الكريم له هذه الصفة الكريمة في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢)﴾ [الجمعة: ٢].
وجاء في حديث جابر بن عبد الله ﵄، أن النبي ﷺ، قال: «إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً (¬٢)، ولكن بعثني معلّماً ميسراً» (¬٣).
وكان النبي ﷺ كثيراً ما يرغّب أصحابه في العلم، ويحضّهم عليه، كما صَحَّ في أحاديث كثيرة منها:
قوله ﷺ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو عِلْم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (¬٤).
وقوله ﷺ: «من سلَكَ طريقاً يلتمس فيه علماً، سَهَّلَ الله له به طريقاً إلى الجنّة» (¬٥).

(¬١) ينظر: "أصول الحديث" لمحمد عجاج الخطيب ص ٥٣.
(¬٢) أي لا أشقّ على الناس ولا أطلب العسر لهم.
(¬٣) "صحيح مسلم» (١٤٧٨).
(¬٤) "صحيح مسلم» (١٦٣١).
(¬٥) "صحيح مسلم» (٢٦٩٩).


وقوله ﷺ: «فَضْلُ العالمِ على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهلَ السموات والأرضين حتى النملةَ في جحرها، وحتى الحوتَ، ليصلّون على معلّم الناس الخيرَ» (¬١)، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الباب.
وقد كان هَديُ النبي ﷺ في التعليم أكملَ الهدي وأعظمه وأجلّه، وكان له ﷺ أساليب كثيرة ومتنوعة في التعليم. فكان يختار منها أحسنها وأفضلها وأوقعها في نفس المخاطب، وأقربها إلى فهمه وعقله وإدراكه.
وإنه لمن الصعوبة بمكان تقصّي هذه الأساليب جميعاً، أو محاولةاستيعابها، لذلك سنكتفي بذكر بعضها، وحسب ك من القلادة ما أحاط بالعُنُق. فمن أساليبه ﷺ في التعليم:

١ - التعليم بالقدوة الطيِّبة والأسوة الحسنة:
وهذه كانت أجلّ أساليبه ﷺ في التعليم والتبليغ، فكان ﷺ لا يأمر بأمر إلا كان أول من يأخذ به، ولا ينهى عن شيء إلا كان أول من ينتهي عنه، حتى إن السيدة عائشة ﵂ وصفتْ خُلُقُه ﷺ، فقالتْ: «إن خُلُقَ نبي الله ﷺ كان القرآن» (¬٢).
ولذلك جعله الله ﷿ أسوة حسنة لعباده المؤمنين، وذلك في قول الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الْأَحْزَابِ: ٢١]. ولا ريب أن التعليم بالقدوة الحسنة أوقعُ في النفس، وأبلغُ في التأثير وأدعى إلى التأسي.

(¬١) "سنن الترمذي" (٢٦٨٥)، وقال: حسن صحيح غريب، وصححه الألباني وعبد القادر الأرناؤوط وغيرهما.
(¬٢) "صحيح مسلم» (٧٤٦).


٢ - مراعاة سُنَّة التدرج:
فقد كان ﷺ يقدّم في التعليم الأهمّ على المهم، والأكبر على الأصغر، والأصول على الفروع، والواجبات على السُّنَن.
ومن أمثلة ذلك: ما ورد في الصحيحين، عن ابن عباس ﵄، أن رسول الله ﷺ لمَّا بعثَ معاذاً إلى اليمن، قال: «إنك تقدُم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه: عبادة الله ﷿، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة، تُؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم، وتوقّ كرائم أموالهم» (¬١).
وما من شك أن مطالبة المسلم الجديد بجميع الشرائع مرة واحدة، قد توجب نفرته، وإلقاء جميع العلوم على المتعلم دفعة واحدة، قد تفضي إلى تضييعه العلم كلّه، فلا بد من مراعاة سُنَّة التدرج.
وقد جاء في صحيح البخاري تعليقاً على قول الله تعالى: ﴿كُونُوا رَبَّانِيِّينَ﴾ [آل عمران: ٧٩]: "يقال: الربّاني: الذي يربّي الناس بصغار العلم قبل كباره" (¬٢). قال الحافظ ابن حجر ﵀: "والمراد بصغار العلم ما وَضَحَ من مسائله، وبكباره ما دقّ منها" (¬٣).

٣ - اختيار الأوقات المناسبة مع القصْد والاعتدال:
ومن أمثلة ذلك: ما ثبت في الصحيحين، عن أبي وائل شقيق بن سلمة،

(¬١) "صحيح البخاري» (٧٣٧٢)، "صحيح مسلم» (٣١)، واللفظ لمسلم.
(¬٢) "صحيح البخاري"، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل ١/ ٢٥.
(¬٣) "فتح الباري» ١/ ١٦٢.


قال: كان عبد الله يعني ابن مسعود يذكّر الناس في كلّ خميس، فقال له رجلٌ: يا أبا عبد الرحمن لوددتُ أنك ذكّرتنا كلّ يوم؟ قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أُمِلَّكم، وإني أتخوَّلكم بالموعظة، كما كان النبي ﷺ يتخوَّلنا بها، مخافة السآمة (¬١) علينا" (¬٢).
قال النووي ﵀: "في هذا الحديث الاقتصاد في الموعظة، لئلا تَمَلَّها القلوبُ، فيفوتُ مقصودها" (¬٣).
ويلحق بالموعظة غيرها من العبادات؛ كصلاة النوافل، وتعلّم العلم، فينبغي الاقتصاد فيها وترك التطويل، واختيار الوقت المناسب.

٤ - مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين:
فقد كان النبي ﷺ يخاطب كلّ إنسان بما يناسب عقله، وعلى مقدار ما يستوعبه فهمه، حتى لا تَشْتَبه عليه الأمور، فيذهب في معناها إلى غير ما أُريد بها.
وقد عقد الإمام البخاري ﵀ في صحيحه لهذا المعنى باباً عظيماً، فقال: "باب من خَصَّ بالعلم قوماً دون قوم، كراهية أن لا يفهموا"، ثم أورد تحته حديث أنس بن مالك ﵁: أن النبي ﷺ، ومعاذ رديفه على الرَّحل، قال: «يا معاذ بن جبل»، قال: لبيكَ يا رسول الله وسعديك، قال: «يا معاذ»، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثاً، قال: «ما من أحدٍ يشهدُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، صِدْقَاً من قلبه، إلا حرَّمه الله على

(¬١) السآمة بالمد: الملل والضجر والنفور.
(¬٢) "صحيح البخاري» (٧٠)، "صحيح مسلم» (٢٨٢١)، واللفظ للبخاري.
(¬٣) "شرح النووي على صحيح مسلم» ١٧/ ١٦٤.


النار»، قال يا رسول الله: أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: «إذاً يتكلوا»، فأخبر بها معاذٌ عند موته تأثماً (¬١).
قال العيني ﵀ وهو يعدد فوائد الحديث: "فيه أنه يجبُ أن يُخَصَّ بالعلم قومٌ فيهم الضبط وصحة الفهم، ولا يبذل المعنى اللطيف لمن لا يستأهله من الطلبة، ومن يخاف عليه الترخص والاتكال، لتقصير فهمه" (¬٢).

٥ - التعليم بأسلوب الحوار والسؤال:
وهذا له نظائر في السُّنَّة، منها: ما ثبت في صحيح مسلم، عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ، قال: «أتدرون ما المفْلس؟» قالوا: المفْلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: «إن المفْلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شَتَمَ هذا، وقَذَفَ هذا، وأَكَلَ مال هذا، وسَفَكَ دَمَ هذا، وضَرَبَ هذا، فيُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيتْ حسناته قبل أن يُقضى ما عليه، أُخذ من خطاياهم فطُرِحَتْ عليه، ثم طُرِحَ في النار» (¬٣).
وما من شك أن أسلوب الحوار والسؤال في التعليم يثيرُ انتباه السامعين، ويشوّقُ نفوسهم، ويحضّهم على إعمال الفكر والعقل.

٦ - التعليم بالتشبيه وضَرْب الأمثال:
ولهذا الأسلوب نظائر كثيرة في السُّنَّة المطهرة (¬٤)، منها: ما ثبت في الصحيحين، عن أبي موسى الأشعري ﵁، عن النبي ﷺ، أنه قال: «مثلُ

(¬١) "صحيح البخاري» (١٢٨)، "صحيح مسلم» (٥٣).
(¬٢) "عمدة القاري" للعيني ٢/ ٢٠٨.
(¬٣) "صحيح مسلم» (٢٥٨١).
(¬٤) حتى إن من أهل العلم من أفرد الأمثال النبوية في مصنَّفات مستقلة، كأبي الحسن علي بن سعيد العسكري (ت: ٣١٠ هـ)، والحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت: ٣٦٠ هـ) وغيرهما، ينظر "الرسالة المستطرفة" ص ٥٥.


الجليس الصالح، والجليس السوء، كحامل المسك، ونافخ الكير، فحامل المسك: إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيَّبة، ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة» (¬١).
ومنه: حديث النعمان بن بشير ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: «مثلُ المؤمنين في توادّهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثلُ الجَسَدِ، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجَسَدِ بالسهر والحمَّى» (¬٢).
وما من شك أن ضرْب الأمثال: يقرّب المعاني البعيدة، ويصوّرها في ذهن المتلقي بأمور حسيّة يعرفها.

٧ - التعليم بالرَّسْم على الأرض والتراب:
ومن أمثلة ذلك: ما أخرجه أحمد في المسند، عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: خطّ لنا رسول الله ﷺ خطاً، ثم قال: «هذا سبيل الله»، ثم خطَّ خطوطاً عن يمينه وعن شماله، ثم قال: «هذه سُبُل متفرقة على كلّ سبيل منها شيطان يدعو إليه»، ثم قرأ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٥٣)﴾ [الأنعام: ١٥٣] (¬٣).
وما من شك أن وسيلة الرَّسْم هي إحدى الوسائل المعتمدة قديماً وحديثاً، في مناهج التعليم، ولها تأثيرٌ قوي في إيصال المعلومة إلى عقل المتلقي.

(¬١) "صحيح البخاري» (٥٥٣٤)، "صحيح مسلم» (٢٦٢٨).
(¬٢) "أخرجه البخاري» (٦٠١١)، و"مسلم» (٢٥٨٦) واللفظ له.
(¬٣) "مسند أحمد" (٤١٤٢)، وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط.


وهناك أساليب أخرى، يمكن للباحث الوقوف عليها بالتأمل والنظر في نصوص السُّنَّة النبوية والسيرة المصطفوية، وما هذا الذي ذكرناه إلا غيضٌ من فيض، والله الموفق.
* * * *


المبحث الثاني
الجمْع بين الأحاديث الواردة في النهي عن كتابة السُّنَّة والإذن فيها
١ - من المقرر عند العلماء: أن القرآن الكريم كان يُكتب ويُدوَّن في العهْد النبوي أولاً بأول. وكان للنبي ﷺ جماعةٌ من الصحابة يُسَمَّون: "كتَّاب الوحي"، عددهم نحو الأربعين (¬١). فلم يكن ﷺ ينزلُ عليه شيءٌ من القرآن حتى يدعو بعض هؤلاء الكتَّاب، ويأمرهم بكتابته، ويرشدهم إلى موضعه بين السور.
لذلك لم يلتحق النبي ﷺ بالرفيق الأعلى إلا وقد كان القرآن الكريم كلّه مكتوباً ومدوَّناً، إلى جانب استظهار الصحابة له، وحفظهم إياه في صدورهم (¬٢).
أمَّا السُّنَّة النبوية فكانت بخلاف ذلك، فلم تُكتب في زمنِ النبي ﷺ على النحو الذي كُتب به القرآن الكريم، ولم يأمر النبي ﷺ بكتابتها كما أَمَرَ بكتابة القرآن الكريم، ولم يكن لها كتبةٌ يختصُّون بها كما كان للقرآن الكريم.
٢ - بل لقد نهى النبي ﷺ في بداية الأمر عن كتابة غير القرآن، كما في حديث أبي سعيد الخدري ﵁، أن رسول الله ﷺ، قال: «لا تكتبوا عنّي،

(¬١) أوصلهم الحافظ العراقي في ألفيته في السيرة ص ١٢٣ إلى اثنين وأربعين كاتباً.
(¬٢) "مناهل العرفان في علوم القرآن" ١/ ٢٤٧.


ومن كَتَبَ عنّي غير القرآن فليمْحه، وحدِّثوا عنّي ولا حَرَج، ومن كَذَبَ عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» (¬١).
٣ - بَيْدَ أن علماء السُّنَّة بينوا أن هذا الحديث منسوخ، وأنه كان في بداية نالإسلام، وأن النهي عن كتابة الحديث إنَّما كان خشية أن تختلط السُّنَّةُ بالقرآن الكريم، فحتى لا يقع الاشتباه والالتباس بين الآيات والأحاديث، وحتى لا يلحق بالقرآن ما ليس منه، وحتى يُوصَد الباب في وجه أي تحريف أو تبديل طارئ، فقد مَنَعَ النبيُّ ﷺ في بداية الأمر من كتابة السُّنَّة وتدوين الأحاديث.
لكنْ لمَّا أَلِفَ الصحابةُ الكرام أسلوب القرآن الكريم، وعرفوا طريقته، واستقرَّ في نفوسهم، ونزل أكثره، وحفظه كثيرٌ منهم، زال خطر الالتباس والاشتباه، وأَذِنَ النبي ﷺ وقتها بكتابة سنّته وأحاديثه لمن شاء أن يكتب.
٤ - هذا هو التوجيه الأقرب لحديث أبي سعيد الخدري ﵁، كما قرره كثيرٌ من أهل العِلْم، كالإمام الرامهرمزي (ت: ٣٦٠ هـ)، والإمام الخطابي (ت: ٣٨٨ هـ)، والإمام البغوي (ت: ٥١٦ هـ)، والحافظ ابن حجر (¬٢) (ت: ٨٥٢ هـ)، وغيرهم رحمهم الله تعالى.
يقول الإمام الخطابي: "يُشبه أن يكون النهي متقدماً وآخر الأمرين الإباحة" (¬٣).
ويقول الرامهرمزي: "أحسبُ أنه كان محفوظاً في أول الهجرة، وحين كان

(¬١) "صحيح مسلم» (٣٠٠٤).
(¬٢) "فتح الباري» ١/ ٢٠٨، وهناك توجيهات أخرى للحديث أشار إليها ابن حجر تركتها لضعفها.
(¬٣) "معالم السنن" ٤/ ١٨٤.


لا يُؤْمَن الاشتغال به عن القرآن" (¬١).
ويقول الإمام البغوي: "والنهي يُشبه أن يكون متقدماً، ثم أباحه وأَذِنَ فيه" (¬٢).
وأما ما ذكره ابن قتيبة (ت: ٢٧٦ هـ) ﵀ من أن سبب منْع الصحابة من الكتابة أن عامتهم كانوا أُميين لا يحسنون الكتابة ولا التهجي، فخشي النبي ﷺ عليهم الغلط إن كتبوا (¬٣)!!
فهذا توجيهٌ غير سليم، بدليل أن الصحابة ﵃ كانوا يكتبون القرآن الكريم أولاً بأول، وتقدَّم أنه كان منهم جماعةُ يُسَمَّون: كتّابَ الوحي، قد جاوزوا الأربعين كاتباً.
٥ - وقد ورد حديثٌ آخر في النهي عن كتابة الحديث، عن زيد بن ثابت ﵁: أنه "دخل على معاوية بن أبي سفيان، فسأله معاوية عن حديث، وأمر إنساناً أن يكتبه، فقال له زيدٌ: «إن رسول الله ﷺ أمرنا أن لا نكتب شيئاً من حديثه»، فمحاه" (¬٤). لكنْ أجاب العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلّمي عن هذا الحديث بأنه ضعيف باتفاق العلماء (¬٥)، فلا يحتجّ به.
٦ - وإذن فالأحاديث الواردة في النهي عن كتابة السُّنَّة إنما هما حديثان فحسب، أحدهما منسوخ عند أكثر علماء السُّنَّة، والآخر متفق على ضعفه.

(¬١) "المحدث الفاصل" ص ٣٨٦.
(¬٢) "شرح السُنَّة" ١/ ٢٩٤.
(¬٣) "تأويل مختلف الحديث" ص ٤١٢.
(¬٤) أخرجه أبو داود في "سننه" (٣٦٤٧).
(¬٥) "الأنوار الكاشفة" للمعلمي ص ٣٤.


وإذن فما شَغّبَ به بعض المستشرقين وأذنابهم، من أنه قد جاءت أحاديث صحيحة كثيرة في النهي عن كتابة السُنَّة!، قول باطل مخالف للواقع (¬١).
• من شواهد كتابة السُّنَّة على عهد النبي ﷺ:
ومما يؤكد نسخَ حديث أبي سعيد الخدري ﵁، أنه قد صحَّ عن النبي ﷺ إذنُه للصحابة بكتابة سُنَّته، في غير ما حديث، وكذلك أمره ﷺ بكتابة أكثر من كتاب.
ومن شواهد ذلك: أَمْرُهُ ﷺ بكتابة خطبته يوم فتح مكة، لرجلٍ من أهل اليمن، يقال له: أبو شاه، فبعد أن فَرَغَ رسولُ الله ﷺ من الخطبة، قال أبو شاه: اكتبْ لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «اكتبوا لأبي شاه» (¬٢).
قال عبد الله بن الإمام أحمد: "ليس يروى في كتابة الحديث شيء أصحّ من هذا الحديث" (¬٣).
ومن الشواهد أيضاً: أمْرُهُ ﷺ بكتابة الكُتُب إلى عمّاله وأمرائه فيما يتعلَّق بتدبير شؤون الدولة، وبيان الأحكام، ومقادير الزكاة، ككتابه ﷺ في الصدقات، الوارد في حديث عبد الله بن عمر ﵄، قال: «كتب رسولُ الله ﷺ كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عمّاله حتى قُبض، فعمل به أبو بكر حتى قُبض، ثم عمل به عمرُ حتى قُبض .. الحديث».
وفي رواية عن الزهري قال: "هذه نسخة كتاب رسول الله ﷺ، الذي كتبه

(¬١) المصدر السابق ص ٣٤.
(¬٢) "صحيح البخاري» (٢٤٣٤)، "صحيح مسلم» (١٣٥٥).
(¬٣) "مسند أحمد" (٧٢٤٢).


في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر … ، وذكر الحديث (¬١).
كذلك كتابه ﷺ في الصدقات والديات والفرائض، إلى عامله باليمن: عمرو بن حزم الأنصاري، وهو كما يقول ابن عبد البر: "كتابٌ مشهور عند أهل السِّيَر، معروفٌ ما فيه عند أهل العلم، معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه، لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة" (¬٢).
ومن ذلك: ما صحَّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، قال: كنتُ أكتبُ كلَّ شيء أسمعه من رسول الله ﷺ أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا: أتكتبُ كلّ شيء تسمعه من رسول الله ﷺ؟ ورسول الله ﷺ بشر يتكلّم في الغضب والرضا، فأمسكتُ عن الكتاب، فذكرتُ ذلك لرسول الله ﷺ، فأومأ بإصبعه إلى فيه، فقال: «اكتب، فوالذي نفسي بيده، ما يخرج منه إلا حق» (¬٣).
ومن ذلك: ما صحَّ عن أبي هريرة ﵁، أنه قال: "ما مِنْ أصحاب النبي ﷺ أحدٌ أكثر حديثاً عنه منّي، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب" (¬٤).

(¬١) أخرجه أبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١) في السنن، وحسنه، وكذا حسنه عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على "جامع الأصول" ٤/ ٥٩٠.
(¬٢) "التمهيد" ١٧/ ٣٣٩.
(¬٣) رواه أبو داود في "سننه" (٣٦٤٦)، وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط، وقال ابن حجر في "الفتح" ١/ ٢٠٧: "وله طرق أخرى عن عبد الله بن عمرو يقوي بعضها بعضاً".
(¬٤) "صحيح البخاري» (١١٣).


ومن الشواهد أيضاً: ما صحَّ عن أبي الطُّفَيْل ﵁، قال: سُئِل علي بن أبي طالب ﵁: أخصّكم رسول الله ﷺ بشيء؟ فقال: ما خصّنا رسول الله ﷺ بشيء لم يَعُمَّ به الناس كافةً، إلا ما كان في قِرَاب (¬١) سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوبٌ فيها: «لعن الله من ذَبَحَ لغير الله، ولعن الله من سَرَقَ منار الأرض (¬٢)، ولعن الله من لَعَنَ والده، ولعن الله من آوى مُحْدِثاً» (¬٣).

• إجماع العلماء على مشروعية كتابة السُّنَّة:
وعلى كل حال فقد انعقد الإجماع بعد الخلاف على مشروعية كتابة السُنَّة، بل لا يبعد القول بوجوبها على من خشي النسيان، ممن يتعيّن عليه تبليغ العلم (¬٤). وممن نقل الإجماع على جواز كتابة السُّنَّة ومشروعيتها، وزوال الخلاف: القاضي عياض (¬٥)، وابن الصلاح (¬٦)، والنووي (¬٧)، والذهبي (¬٨)، والعراقي (¬٩)، والسخاوي (¬١٠)، وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى.
* * * *

(¬١) القِرَاب: غِمْد السيف ووعاءه.
(¬٢) منار الأرض أي حدودها، والمراد: تعدى على حدود أرض جاره، واستباحها لنفسه بغير حق.
(¬٣) "صحيح البخاري» (٣١٧٢)، "صحيح مسلم» (١٩٧٨) واللفظ له.
(¬٤) "فتح الباري» ١/ ٢٤٦.
(¬٥) "إكمال المعلم" ٨/ ٥٥٤.
(¬٦) "علوم الحديث" ص ١٦٢.
(¬٧) "شرح صحيح مسلم» للنووي ١٨/ ١٣٠.
(¬٨) "سير أعلام النبلاء" ٣/ ٨٠.
(¬٩) "ألفية الحديث" ص ١١٤.
(¬١٠) "فتح المغيث" ٢/ ٣٤.


المبحث الثالث
منهج الصحابة رضوان الله عليهم في تلقي السُّنَّة وروايتها (¬١)
١ - بعد وفاة النبي ﷺ ولحاقه بالرفيق الأعلى، استمرَّ الصحابة الكرام بالاهتمام بسُنَّته ﷺ، واتبعوا منهجاً متين الأساس، قوي الأركان، من أجل صيانتها والمحافظة عليها، مما قد يطرأ عليها من عوارض الوهم والنسيان البشرية، أو مما قد يدسّ ويوضع في متونها على أيدي أهل الزيغ والانحراف، خاصة بعد ظهور الفتن والكذب، بعد استشهاد الخليفة الراشد عثمان بن عفان ﵁.
٢ - ولعل من أبرز القواعد المنهجية التي سلكها أصحاب النبي ﷺ في رواية السُّنَّة ما يلي:

* أولاً: إقلالهم من الرواية وترك التوسع فيها:
هذه إحدى القواعد المنهجية التي اعتمدها الصحابة الكرام في راوية الحديث، فقد كانوا يتحفظون عن رواية الأحاديث ويُقِلّون منها، إلا بقدر الحاجة والمناسبة، كمسائل القضاء والفتوى، وذلك لأسباب عدة منها:

(¬١) ينظر في هذا المبحث "الحديث والمحدثون" لأبي زهو ص ٦٥، و"منهج النقد في علوم الحديث" للعتر ص ٥٦.


(أ) تورّعهم وخشيتهم من الوقوع في الخطأ، أو الزيادة أو النقصان غير المقصود، فيقعون في الكذب على رسول الله ﷺ من حيث لا يشعرون.
وما من شك في أن الإكثار من الرواية والتوسع فيها، مظنّة الوقوع في الخطأ والخطل ومخالفة الصواب. ولعلّ الصحابة كانوا يمتثلون في ذلك نهيه ﷺ عن ذلك، كما ورد في حديث أبي قَتَادَة، أنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ على المنبر يقول: «يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عنّي، من قال عليّ فلا يقولنّ إلا حقاً، أو صِدْقاً، فمن قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» (¬١).
(ب) الأمر الثاني الذي دفع الصحابة إلى الإقلال من الرواية: حتى لا يتخذ ذلك المغرضون مطيّة وذريعة للتزيّد في أحاديث النبي ﷺ، وتزييفها والدَّس فيها بحجّة الرواية.
• ومن شواهد إقلال الصحابة في الرواية:
ما أخرجه البخاري في صحيحه، عن عبد الله بن الزبير ﵄، قال: قلتُ للزبير: إني لا أسمعك تحدِّث عن رسول الله ﷺ كما يحدِّث فلان وفلان؟ قال: أَمَا إنّي لم أفارقه، ولكن سمعتُه يقول: «من كذب عليّ فليتبوأ مقعده من النار». (¬٢)
ومن الشواهد أيضاً: ما أخرجه مسلمٌ في مقدِّمة صحيحه، عن أنس بن مالك ﵁، أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثاً كثيراً أن رسول الله ﷺ قال: «من تعمَّد عليّ كذباً، فليتبوأ مقعده من النار» (¬٣).

(¬١) رواه أحمد في "المسند" (٢٢٥٣٨)، وحسن إسناده: الألباني وشعيب الأرناؤوط.
(¬٢) "صحيح البخاري» حديث: ((١٠٧).
(¬٣) "صحيح مسلم" حديث: ((٢)).


وأخرج ابن ماجه، عن السائب بن يزيد، قال: صحبت سعد بن مالك (¬١) ﵁ من المدينة إلى مكة، فما سمعته يحدِّث عن النبي ﷺ بحديث واحد (¬٢).
وأخرج ابن ماجه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: قلنا لزيد بن أرقم ﵁: حدِّثْنا عن رسول الله ﷺ! قال: كبرنا ونسينا، والحديثُ عن رسول الله ﷺ شديد (¬٣).
• توجيه العلماء لإكثار بعض الصحابة من الرواية:
نعم جاء عن بعض الصحابة الإكثار من الرواية، كأبي هريرة ﵁، لكن أوضح الحافظ ابن حجر ﵀ سبب ذلك فقال: "أمَّا مَنْ أكثر منهم فمحمولٌ على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبّت، أو طالتْ أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم، فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان ﵃" (¬٤).

* ثانياً: تثبّتهم في قبول المرويات:
هذه أيضاً إحدى القواعد المنهجية أيضاً التي اعتمدها الصحابة الكرام في رواية الحديث، فكما أنهم كانوا يمسكون عن الرواية، ويقلّون من التحديث إلا بقدر الحاجة، فقد كانوا يتثبّتون فيما يسمعون، فما اطمأنتْ قلوبهم إليه من الحديث قبلوه وأخذوا به، وما وقع عندهم فيه شك أو استغربوه، فقد كانوا يطلبون عليه البيّنة، حتى يتأكدوا من حفظ الراوي وضبطه.
وأمَّا ما كان مخالفاً لكتاب الله، أو كان راويه غير معروف عندهم، فإنهم

(¬١) هو: أبو سعيد الخدري ﵁.
(¬٢) "سنن ابن ماجه" (٢٩) وإسناده صحيح.
(¬٣) "سنن ابن ماجه" (٢٥) إسناده صحيح.
(¬٤) "فتح الباري» ١/ ٢٠١.


كانوا يردُّون روايته، ولا يلتفتون إليها.
ومن شواهد ذلك: ما أخرجه مالك في الموطأ، وأبو داود والترمذي، عن قَبيصة بن ذؤيب، قال: "جاءت الجَدّة إلى أبي بكر الصديق ﵁ تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: "ما لَكِ في كتاب الله شيء، وما علمتُ لك في سُنَّة رسول الله ﷺ شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس"، فقال المغيرة بن شعبة: حضرتُ رسول الله ﷺ: «أعطاها السُّدُس»، فقال أبو بكر: "هل معك غيرك"؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ﵁، فقال مثْل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق" (¬١).
ومن الشواهد: ما أخرجه الشيخان، عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: كنتُ في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى الأشعري كأنَّه مذعور، فقال: استأذنتُ على عمر بن الخطاب ثلاثاً، فلم يؤذن لي فرجعتُ، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنتُ ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعتُ، وقد قال رسول الله ﷺ: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع»، فقال: والله لتقيمنّ عليه ببينة، أمنكم أحدٌ سمعه من النبي ﷺ؟ فقال أُبي بن كعب: "والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم"، فكنت أصغر القوم فقمتُ معه، فأخبرتُ عمر أن النبي ﷺ قال ذلك (¬٢).

(¬١) "موطأ مالك" ٢/ ٥١٣، "سنن أبي داود" (٢٨٩٤)، "سنن الترمذي" (٢١٠٠)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١٣٤٩).
(¬٢) "صحيح البخاري» (٦٢٤٥)، "صحيح مسلم» (٢١٥٣)، واللفظ للبخاري.
(تنبيه): هذا الذي وقع من الخليفتين الراشدين المقصود به طلب التثبت في الرواية والتوثق منها، وليس مقصودهما ردّ خبر الواحد وترك العمل به!! بدليل أنه قد ثبت عنهما قبول خبر الواحد الثقة في وقائع كثيرة يطول سردها، وانظر تعليق الحافظ الذهبي في "تذكرة الحفاظ" ١/ ٩، ١١.


وجاء في رواية الموطأ: "فقال عمر بن الخطاب لأبي موسى: أما إني لم أتهمْك، ولكن خشيتُ أن يتقوَّل الناس على رسول الله ﷺ " (¬١).
وفي رواية الأدب المفرد: "فقال عمر لأبي موسى: والله إنْ كُنْتَ لأميناً على حديث رسول الله ﷺ، ولكن أحببتُ أن أستثبت" (¬٢).
وعلى كل حال، فقد كان عمر بن الخطاب ﵁ يحمل الصحابة على التثبت مما يسمعون، والتروي فيما يؤدون، فكان له الفضل الكبير في صيانة السُّنَّة النبوية من الشوائب والدَّخَل.
ومن شواهد أيضاً: ما أخرجه مسلم في مقدّمة الصحيح، عن مجاهد بن جبر ﵀، قال: جاء بُشير العدوي (¬٣) إلى ابن عباس ﵄، فجعل يحدِّث، ويقول: قال رسول الله ﷺ، قال رسول الله ﷺ، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه (¬٤)، ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس! مالي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدّثُك عن رسول الله ﷺ، ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: "إنّا كنّا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله ﷺ، ابتدرته أبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا (¬٥)، فلمَّا ركب الناس الصعب والذلول، لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف" (¬٦).

(¬١) "موطأ مالك" ٢/ ٩٦٤.
(¬٢) "الأدب المفرد" (١٠٧٣)، وقال الألباني: "صحيح لغيره" كما في "صحيح الأدب المفرد".
(¬٣) "ثقة مخضرم" كما في "التقريب" لابن حجر ص ١٢٦.
(¬٤) أي لا يستمع ولا يصغي كما في "شرح النووي على صحيح مسلم» ١/ ٨١.
(¬٥) وهذا قبل ظهور الكذب كما في "شرح النووي على صحيح مسلم» ١/ ٨٢.
(¬٦) "صحيح مسلم» ١/ ١٣.


ومن الشواهد: ما رواه أحمد في المسند، عن أسماء بن الحكم الفزاري، أنه سمع علي بن أبي طالب ﵁، يقول: "كنتُ إذا سمعتُ من رسول الله ﷺ حديثاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وكان إذا حدَّثني عنه غيره استحلفته، فإذا حَلَفَ صدَّقته" (¬١).

* ثالثاً: منعُهم الرواية بما قد يعلو على أفهام العامة:
ومعلوم أن تحديث عامّة الناس بكلّ شيء، قد يفضي إلى ريبتهم، واعتراضهم على ما لم يفهموه من السُنَّة، ولم تهضمه عقولهم من المرويات. وربما فهموا تلك المرويات على غير وجه الحق والصواب.
لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يشدّدون في هذا الأمر، ويحذرون منه أشد التحذير، كلّ هذا من أجل صيانة السُّنَّة النبوية، والمحافظة عليها من كلّ سوء وشَغَب.
ومن شائع الأمثلة على ذلك: ما أخرجه البخاري في صحيحه، عن علي بن أبي طالب ﵁، أنه قال: "حدِّثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يُكَذَّبَ الله ورسوله؟ " (¬٢).
- وأخرج مسلم في مقدّمة صحيحه، عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: "ما أنتَ بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة" (¬٣).
- وفي صحيح البخاري، عن أبي هريرة ﵁، قال: "حفظتُ من

(¬١) "مسند أحمد" (٢)، وصحح إسناده أحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط.
(¬٢) "صحيح البخاري» (١٢٧).
(¬٣) "صحيح مسلم» ١/ ١١.


رسول الله ﷺ وعاءين: فأمّا أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قُطِعَ هذا البلعوم" (¬١).

* رابعاً: حرصهم على رواية الحديث بنصه المسموع:
فقد كان الصحابة الكرام فمن بعدهم يحرصون على أداء ألفاظ الأحاديث النبوية كما هي، دون أن يبدّلوا حرفاً بحرف، أو كلمة بكلمة. وذلك استناداً منهم إلى قوله ﷺ: "نضَّر الله امرأً سمع منَّا شيئاً، فبلَّغه كما سمع" (¬٢).
لذلك فلم يكنوا يحدِّثون عن رسول الله ﷺ بالمعنى إلا في حال الضرورة، عند غياب لفظ الحديث عن الذهن، وبقاء معناه، أو تشككهم في لفظه، فحينئذ يترخصون في الرواية بالمعنى، لمصلحة تحصيل الحكم وتبليغه (¬٣).
ومن الشواهد الدالة على ذلك: ما أخرجه أحمد في المسند، عن أبي جعفر، قال: "كان عبد الله بن عمر إذا سمع من نبي الله ﷺ شيئاً، أو شهد معه مشهداً، لم يقصر دونه أو يعدوه. قال: فبينما هو جالس وعُبيد بن عُمير يقصّ على أهل مكة، إذ قال عُبيد بن عمير: مَثَلُ المنافق كمَثَلِ الشاة بين الغنمين، إن أقبلتْ إلى هذه الغنم نطحتها، وإن أقبلتْ إلى هذه نطحتها. فقال عبد الله بن عمر: ليس هكذا! فغضب عُبيد بن عمير، وفي المجلس

(¬١) "صحيح البخاري» (١٢٠). وقد حمل العلماء الوعاء الذي نشره بأنه ما فيه أحكام الدين والشريعة، وأما الوعاء الذي لم ينشره: فما كان فيه من أخبار الفتن، والأحاديث التي تبين أسماء أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقيل غير ذلك، ينظر "فتح الباري» لابن حجر ١/ ٢١٧.
(¬٢) رواه الترمذي في سننه (٢٦٥٧) وقال: حسن صحيح.
(¬٣) على أن الرواية بالمعنى إنما تكون في الكلمة والكلمتين والثلاث، وقلَّما تكون في جميع ألفاظ الحديث، وقد اشترط العلماء لجوازها شروطاً صارمة مقررة في كتب المصطلح.


عبد الله بن صفوان، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف قال رحمك الله؟ فقال: قال: "مَثَل المنافق مَثَل الشاة بين الربيضين (¬١)، إن أقبلتْ إلى ذا الربيض نطحتها، وإن أقبلتْ إلى ذا الربيض نطحتها"، فقال له: رحمك الله هما واحد! قال: كذا سمعتُ، كذا سمعتُ" (¬٢).
وعن ابن مسعود ﵁، أنه حدَّث يوماً عن النبي ﷺ، فقال: قال رسول الله ﷺ، فاغرورقتْ عيناه وانتفختْ أوداجه، ثم قال: "أو دون ذلك، أو فوق ذلك، أو قريباً من ذلك، أو شبيهاً بذلك" (¬٣).
وفي صحيح البخاري، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ، أنه قال: "إن عفريتاً من الجنّ تفلّت عليّ البارحة أو كلمة نحوها، ليقطع عليّ الصلاة .. الحديث" (¬٤). أي قال: كلمة نحوها.
قال العلامة ابن عاشور (ت: ١٣٩٣ هـ) معلقاً على الحديث: "هذا يدلّ على أن أبا هريرة ﵁ كان يتوخَّى ألفاظ النبي ﷺ" (¬٥).
* * * *

(¬١) الربيض: الغنم نفسها.
(¬٢) "مسند أحمد" (٥٥٤٦) وحسن شعيب الأرناؤوط الحديث مجموع طرقه كما في تحقيقه للمسند.
(¬٣) "مسند أحمد" (٤٣٢١)، "سنن ابن ماجه" (٢٣)، وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط.
(¬٤) "صحيح البخاري" (٤٨٠٨).
(¬٥) "كشف المغطى" للطاهر ابن عاشور ص ٢٥.


المبحث الرابع
تدوين الصحابة للسُّنَّة النبوية ونماذج من صحائفهم
سبق القول بأن النبي ﷺ كان قد نهى في بداية الأمر عن كتابة ما عدا القرآن الكريم، وقال فيما صحَّ عنه: «لا تكتبوا عنّي شيئاً غير القرآن، ومن كتب عنّي شيئاً غير القرآن فليمحه» (¬١).
لكنه ﷺ بعد ذلك أَذِنَ في الكتابة لمن شاء بعد أن زالت علَّة المنع، فكتب جماعةٌ من الصحابة طائفة متفرقة من أحاديثه وسنَّته ﷺ، ودوَّنوها في صُحُفٍ خاصة بهم. وكانت هذه الصُّحُف هي النواة الأولى لما صُنّف بعد ذلك من مصنَّفات حديثية في القرون الثلاثة التالية. فمن تلك الصُّحُف (¬٢):

• صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص (ت: ٦٥ هـ) ﵄:
١ - فقد ثبت في الصحيح، عن أبي هريرة ﵁، أنه قال: "ما مِنْ أصحاب النبي ﷺ أحدٌ أكثر حديثاً عنه منّي، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتبُ ولا أكتب (¬٣).
٢ - وكان عبد الله بن عمرو ﵄ قد استأذن النبي ﷺ في كتابة ما يسمعه

(¬١) "رواه مسلم» (٣٠٠٤)، وقد تقدم الكلام حوله.
(¬٢) أحصى الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه "دراسات في الحديث النبوية" أكثر من خمسين صحابياً ممن كتبوا الحديث أو كتب عنهم.
(¬٣) "صحيح البخاري» (١١٣).


منه، فأذن له، وقال: «اكتبْ، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق» (¬١).
٣ - وهذه الصحيفة التي كتبها عبد الله بن عمرو كان يسمّيها: "الصحيفة الصادقة"، وكان يضعها تحت وسادته، ويحافظ عليها بشدّة، ويعتزّ بها (¬٢)، حتى إنه جاء عنه أنه قال: "ما يرغّبني في الحياة إلا الصادقة والوَهْط. فأمَّا الصادقة، فصحيفة كَتَبْتُها من رسول الله ﷺ، وأما الوَهْط: فأرض تصدّق بها عمرو بن العاص، كان يقوم عليها" (¬٣).
٤ - ولا يُعرف على وجه التحديد عدد أحاديث هذه الصحيفة، لكن رجَّح بعضُ الباحثين أنها في حدود الأربعمائة، بناء على إحصائية عدد الأحاديث التي رواها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مما هو مروي في مسند أحمد والسُّنَن الأربعة (¬٤).
٥ - وقد أُتيح لمجاهد بن جبر (ت: ١٠٤ هـ) ﵀، رؤية هذه الصحيفة عند صاحبها، فقد ورد عنه أنه قال: "رأيتُ عند عبد الله بن عمرو صحيفة، فذهبتُ أتناولها، فقال: مَهْ يا غلامَ بني مخزوم، قلتُ: ما كنتَ تمنعني شيئاً، قال: هذه الصادقة، فيها ما سمعتُهُ من رسول الله ﷺ، ليس بيني وبينه فيها أحد" (¬٥).
٦ - وإذ لم تصلنا هذه الصحيفة كما كتبها عبد الله بن عمرو بخطه، فقد ضمّ مسند الإمام أحمد، وبقيّة كتب السُّنَن أحاديث كثيرة منها، وربما معظمها،

(¬١) رواه أبو داود في "سننه" (٣٦٤٦)، وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط، وقال ابن حجر في "الفتح" ١/ ٢٠٧: "وله طرق أخرى عن عبد الله بن عمرو يقوي بعضها بعضاً".
(¬٢) ينظر "تاريخ الإسلام" للذهبي ٢/ ٦٦٦.
(¬٣) "سنن الدارمي" (٥١٣)، وإسناده فيه ضعف، فيه ليث ابن أبي سليم.
(¬٤) ينظر "أصول الحديث" للدكتور محمد عجاج الخطيب ص ١٧٢.
(¬٥) "المحدث الفاصل" للرامهرمزي ص ٣٦٧، "تقييد العلم" للخطيب البغدادي ص ٨٤.


مرويّة من طريق حفيده عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص الله عنهما (¬١).
٧ - ويبدو أن هذه الصحيفة قد حافظ عليها أهل بيت عبد الله بن عمرو، حتى آلتْ بالوراثة إلى حفيده عمرو بن شعيب ﵀، فكان يروي منها (¬٢).
٨ - وقد نزلتْ درجةُ أحاديث (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه) إلى ما دون الصحيح، بسبب اختلاف العلماء في عَوْدِ الضمير في قوله: (عن أبيه، عن جدّه)، هل هو عائدٌ إلى جدّ عمرو الأقرب، وهو محمد، فيكون الخبر مرسلاً، أو إنه عائدٌ إلى جدّه الأعلى عبد الله بن عمرو، فيكون متصلاً؟ وأكثرُ العلماء على عَوْد الضمير إلى جدّه الأعلى. وعليه فالإسناد متصلٌ، ليس بمرسل ولا منقطع، بل هو في أعلى درجات الحَسَنِ، كما قرره غيرُ واحد من العلماء، كالحافظ الذهبي وغيره (¬٣).
٩ - ولعل هذه الصحيفة تُعَدُّ من أوائل السجلات التي دُوِّنَتْ فيها مجموعة من أحاديث النبي ﷺ، على يد أحد أصحابه الملازمين له، وسمعها منه مباشرة، وقد نقل الحافظ الذهبي عن بعض أهل العلم، أنه قال: "ينبغي أن تكون تلك الصحيفة أصحَّ من كلّ شيء، لأنها مما كتبه عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ، والكتابة أضبط من حفظ الرجال" (¬٤).

(¬١) "السُّنَّة قبل التدوين" ١/ ٣٥٠.
(¬٢) "تاريخ الإسلام" للذهبي ٣/ ٢٨٨.
(¬٣) "الموقظة" للذهبي ص ٣٢، "توضيح الأفكار" ١/ ٢٩١.
(¬٤) "تاريخ الإسلام" ٣/ ٢٨٨، وللتوسع في الحديث عن هذه الصحيفة ينظر كتاب: "عبد الله بن عمرو بن العاص وصحيفته الصادقة" لمحمد سيف الدين عليش، ١٩٨٦ م.


• صحيفة علي بن أبي طالب (ت: ٤٠ هـ) ﵁:
فقد صحَّ عن أبي الطُّفَيْل، أن علي بن أبي طالب ﵁ سُئِلَ: أخصّكم رسولُ الله ﷺ بشيءٍ؟ فقال: ما خصَّنا رسولُ الله ﷺ بشيءٍ لم يعمّ به الناس، إلا ما كان في قراب (¬١) سيفي هذا، قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: «لعن الله من ذَبَحَ لغير الله، ولعن الله من سَرَقَ منار الأرض، ولعن الله من لَعَنَ والديه، ولعن الله من آوى مُحْدِثاً» (¬٢).
وفي رواية أخرى عن علي ﵁ قال: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة، قال: فأخرجها، فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل (¬٣)، قال: وفيها: «المدينة حَرَمٌ ما بين عَيْر إلى ثَوْر، فمن أحدث فيها حدثاً، أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة صرْف ولا عدل. ومن والى قوماً بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة صرْف ولا عدل. وذمّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة صرْف ولا عدل» (¬٤).
ويبدو أن صحيفة علي بن أبي طالب هذه كانت صحيفة صغيرة تضم بعضاً من الأحاديث النبوية المتفرقة (¬٥).

(¬١) غمد السيف.
(¬٢) "صحيح البخاري» (٣١٧٢)، "صحيح مسلم» (١٩٧٨) واللفظ له.
(¬٣) أي ما يعطى في الجراحات وفي الديات من أسنان الإبل.
(¬٤) "صحيح البخاري» (٦٧٥٥).
(¬٥) وقد اعتنى بجمع ألفاظها ولم شتاتها مع دراسة مفصلة عنها: الأستاذ الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب في كتاب مستقل سمّاه: "صحيفة علي بن أبي طالب عن رسول الله ﷺ دارسة توثيقية فقهية".


• صحيفة سعد بن عبادة الأنصاري (ت: ١٤ هـ) ﵁:
ففي سُنَن الترمذي، عن ربيعة، قال: أخبرني ابن لسعد بن عبادة، قال: "وجدنا في كتاب سعد: أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد" (¬١) ..
ولم نعثر على غير هذا الحديث من هذا الكتاب، ولعل كثيراً من الأحاديث التي رويت عن سعد بن عبادة من هذا الكتاب، والله أعلم (¬٢).

• صحيفة سَمُرَةَ بَنِ جُندب (ت: ٦٠ هـ) ﵁:
فقد ذكر الحافظ ابن حجر ﵀ في ترجمة ابنه سليمان بن سَمُرَة؛ أنه روى عن أبيه نسخة كبيرة (¬٣). وكذا ذُكِرَ في ترجمة التابعي الجليل: الحسن البصري؛ أنه روى عن سَمُرَة بن جُندب نسخة كبيرة، غالبها في السُّنَن الأربعة (¬٤).

• صحيفة عبد الله بن عباس (ت: ٦٩ هـ) ﵄:
فقد أورد ابن سعد في طبقاته بسنده، عن عبيد الله بن علي، عن جدته سلْمى، قالتْ: "رأيتُ عبد الله بن عباس معه ألواحٌ، يكتب عليها عن أبي رافع شيئاً من فعل رسول الله ﷺ " (¬٥).
وقد ترك ابن عباس كثيراً من كتبه عند وفاته، وآلتْ إلى مولاه كُريب بن أبي مسلم (ت: ٩٨ هـ). فقد ساق ابن سعد بسنده، عن موسى بن عقبة، قال:

(¬١) "سنن الترمذي" بعد الحديث (١٣٤٣).
(¬٢) "منهج النقد في علوم الحديث" ص ٥٣.
(¬٣) "تهذيب التهذيب" ٤/ ١٩٨.
(¬٤) المصدر السابق ٢/ ٢٦٩.
(¬٥) "الطبقات الكبرى" ٢/ ٢٨٣.


"وضع عندنا كُريب حِمْل بعير أو عدل بعير من كتب ابن عباس (¬١).

• صحيفة أبي بكر الصديق (ت: ١٣ هـ) ﵁:
فقد وَرَدَ عن أبي بكر الصديق ﵁؛ أنه جَمَعَ الحديثَ عن النبي ﷺ، وكانت الصحيفة خمسمائة حديث، ثم إنه أَمَرَ بها فأُحرقتْ، ولمَّا قيل له في ذلك، قال: "خشيتُ أن أموتَ وهي عندي، فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقتُ به، ولم يكن كما حدثني، فأكون قد نقلت ذاك".
وفي رواية: "ويكون قد بقي حديث لم أجده، فيقال: لو كان قاله رسول الله ﷺ ما غبّي على أبي بكر". أي خفي عليه.
لكن ردّ الأئمة كالذهبي والمُعلّمي هذه القصة، وقالوا: بأنها لا تصحّ (¬٢).
وقال الحافظ ابن كثير معلقاً على سندها: "هذا غريب من هذا الوجه جداً، وعلي بن صالح لا يُعرف" (¬٣).

* الرَّد على شبهة المستشرقين حول كتابة السُّنَّة النبوية:
والحاصل: أن هذه الصُّحُف وغيرها تدلّ بما لا يدع مجالاً للشك، على وقوع الكتابة للسُّنَّة النبوية في عهد النبي ﷺ فما بعده. وفي ذلك أبلغ الرَّد على المستشرقين وأذنابهم (¬٤) الذين أنكروا كتابة السُّنَّة في العهد النبوي مطلقاً، وزعموا أن السُّنَّة أُهملت كتابتها، حتى مطلع القرن الثاني أو الثالث الهجري،

(¬١) المصدر السابق ٥/ ٢٢٥.
(¬٢) "تذكرة الحفاظ" ١/ ١١، "الأنوار الكاشفة" ص ٣٨.
(¬٣) نقله عنه في" كنز العمال" ١٠/ ٢٨٦.
(¬٤) ينظر كتاب محمود أبي رية: "أضواء على السُّنَّة المحمدية" ص ٢٣١.


مما سَمَحَ للتبديل والتحريف أن يجد طريقه إليها!! فكلّ هذه مزاعم باطلة، وواقع السُّنَّة وتاريخها الصحيح يردّ ذلك.

* توجيه قول الحافظ ابن حجر في زمن تدوين السُّنَّة النبوية:
فإن قيل: فكيف توجّه قول الحافظ ابن حجر وهو من كبار علماء الحديث عندما قال: "إن آثار النبي ﷺ لم تكن في عصر أصحابه، وكبار تبعهم مدوّنة في الجوامع ولا مرتّبة" (¬١).
وقوله: "أول من دوّن الحديث ابنُ شهاب الزهري (ت: ١٢٤ هـ) على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز (ت: ١٠١ هـ)، ثم كثر التدوين ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير، فلله الحمد" (¬٢).
والجواب: أن كلام ابن حجر يقصد به التدوين العام الرسمي الشامل للسُنَّة النبوية، فإن هذا لم يحصل إلا في نهاية القرن الأول، بأمر عمر بن عبد العزيز كما سيأتي توضيحه في المبحث السادس، أمَّا مطلق الكتابة للسُنَّة النبوية وتقييدها في الصُّحُف، فإن هذا كان منذ العهد النبوي، واستمرّ واتسع إلى عصر التدوين في المصنّفات الكبرى.
وإذن فهناك فرق بين مطلق الكتابة للسُّنَّة وبين الكتابة المطلقة لها، فمطلق الكتابة كان البدء به منذ زمن النبي ﷺ، وأما الكتابة المطلقة بنحو شامل وعام، فقد كان البدء به في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى.
* * * *

(¬١) "فتح الباري» ١/ ٦.
(¬٢) المصدر السابق ١/ ٢٠٨.


الفَصْل الثالث
السُّنَّة بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى نهاية القرن الثالث


المبحث الأول
الرّحلة في طلب الحديث
كانت الرّحلة في طلب الحديث من أهم الأمور التي يُعنى بها طلبة العلم في عصور الحديث الذهبية، ومن لوازم طريقتهم في التحصيل العلْمي.
وقد رحل كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقطعوا المسافات الطويلة لسماع حديث واحد، أو التأكد منه، أو لأجل الالتقاء بأحد العلماء والأخذ عنه.
وكان من أعظم أسباب هذه الرحلات؛ أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا قد تفرَّقوا في الأمصار بعد وفاته، ونزلوا بلداناً عديدة، فكان لزاماً على من يريد سماع حديث رسول الله ﷺ وجمْعه أن يسافر إليهم، وينتقل من بلد إلى بلد.
وقد استمرّ الحال كذلك في عهد التابعين فمن بعدهم، فكان الناس يرحلون إلى العلماء ويقصدونهم من بلدان بعيدة، من أجل السماع منهم والأخذ عنهم.
وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه (¬١) أبواباً ثلاثة متعلّقة بالرّحلة في طلب العِلْم، وهي: "باب ذهاب موسى ﷺ في البحر إلى الخضر"، و"باب الخروج في باب طلب العِلْم"، و"باب الرّحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله".

(¬١) "صحيح البخاري» ١/ ٤٣، ٤٤، ٤٨.


وسوف نعْرض في هذا المبحث لأهم المسائل المتعلّقة بموضوع الرّحلة، من خلال ما يلي:

أولاً: معنى الرّحلة في طلب الحديث:
الرّحلة في طلب الحديث معناها: شدّ الرَّحل والاغتراب من أجل سماع الحديث، وتحصيله وأخذه من أفواه الشيوخ.

ثانياً: أصل الرّحلة في طلب الحديث:
والأصل في مشروعية الرّحلة في طلب الحديث واستحبابها؛ قصة نبي الله موسى ﵊، عندما ارتحل إلى الخضر ﵇، ليتعلم منه، وقال له: ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف: ٦٦]، إلى آخر ما قصّه القرآن الكريم علينا في سورة الكهف.
وأيضاً قول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢]. قال القاضي عياض ﵀: "هذا أصل في وجوب طلب العِلْم، والرّحلة في طلب السُّنَن" (¬١).
وفي زمن النبي ﷺ رحل كثيرٌ من الناس إليه ﷺ عندما سمعوا بدعوته، من أجل إعلان إسلامهم، وتفهم تعاليم الدين الجديد، ثم انصرفوا إلى أقوامهم لدعوتهم وتبليغهم.
ومن أمثلة ذلك: قصة ضِمَام بن ثعلبة ﵁، عندما وَفَدَ على النبي ﷺ، وسأله عن الإسلام وشرائعه، ثم أعلن إسلامه، فقال: "آمنتُ بما جئتَ به،

(¬١) "الإلماع" ص ٨.


وأنا رسولُ من ورائي من قومي، وأنا ضِمَام بن ثعلبة" (¬١).
وكان بعض الصحابة ربَّما رحل إلى النبي ﷺ من أجل نازلة يسأله عنها، كما في حديث عقبة بن الحارث ﵁: "أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة، فقالت: إني قد أرضعتُ عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، فركب (¬٢) إلى رسول الله ﷺ بالمدينة فسأله، فقال رسول الله ﷺ: «كيف وقد قيل»؟ ففارقها عقبة، ونكحتْ زوجاً غيره" (¬٣).
كذلك رحلة وفود القبائل العربية إلى النبي ﷺ من أنحاء الجزيرة العربية، لمبايعته على الإسلام، وتعلّم ما جاء به من الوحي (¬٤).

ثالثاً: أهمية الرّحلة في طلب الحديث:
للرّحلة في طلب الحديث أهمية كبرى، قال الحافظ ابن الصلاح (ت: ٦٤٣ هـ) ﵀: "وإذا فَرَغَ طالب الحديث من سماع العوالي والمهمّات التي ببلده فليرحل إلى غيره" (¬٥). ويقول صالح بن أحمد التميمي الحافظ (ت: ٣٨٤ هـ): "وينبغي لطالب الحديث ومن عني به؛ أن يبدأ بكتب حديث بلده، ومعرفة أهله منهم وتفهمه وضبطه .. ، ثم يشتغل بَعْدُ بحديث البلدان، والرّحلة فيه" (¬٦).

(¬١) "صحيح البخاري» (٦٣).
(¬٢) أي من مكة المكرمة حيث كان يقيم، أفاده العيني في "عمدة القاري" ٢/ ١٠٢.
(¬٣) "صحيح البخاري» (٨٨).
(¬٤) ينظر "سيرة ابن هشام" ٢/ ٥٥٩.
(¬٥) "علوم الحديث" لابن الصلاح ص ٢٤٦.
(¬٦) "الجامع لأخلاق الراوي" ٢/ ٢٢٤.


* ومن فوائد الرّحلة في طلب الحديث:
١ - تعلُّم الجديد من متون الأحاديث وأسانيدها، والاستزادة منها، ومعرفة مصادرها ومخارجها. فقد رحل غير واحد من الصحابة إلى بلدان أخرى، من أجل سماع حديث لم يسمعوه من النبي ﷺ، أو من أجل التثبّت من حديث معروف.
٢ - التثبّت من صحة الأحاديث عن طريق سماعها من الراوي الأصلي. فقد كان كثيرٌ من أهل العلم يسمعون الحديث بواسطة، فلا يقنعون حتى يرحلوا إلى الراوي الأصلي، ليسمعوا منه مباشرة دون واسطة، فيكون أقربَ إلى السلامة من الخلل، وفيه تحصيل لعلو الإسناد أيضاً.
وفي ذلك يقول التابعي أبو العالية الرياحي (ت: ٩٠ هـ) ﵀ (¬١): "كنّا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله ﷺ بالبصْرة، فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة، فسمعناها من أفواههم" (¬٢).
٣ - تكثير طرق الحديث الواحد، بسماعه من عدد من الشيوخ في أماكن مختلفة. فقد يوجد في طريقٍ ما لا يوجد في الطرق الأخرى، كما أن الحديث يتقوى بكثرة الطرق، كما يقول العلماء.
٤ - التعرّف على أحوال الرواة، لأن المحدّث حين يسافر إلى البلدان، ويلتقي بالرواة، فإنه يتعرّف عليهم عن قُرْب، ويخاطبهم ويسألهم ويسأل عنهم، ويعرف أحوالهم من حيث الثقة والضبط وغير ذلك.

(¬١) واسمه رفيع بن مهران، وثقه الذهبي وابن حجر وغيرهما.
(¬٢) "سنن الدارمي" (٥٨٣)، و"الجامع لأخلاق الراوي" للخطيب ٢/ ٢٢٤ بإسناد صحيح.


٥ - شيوع العلم وانتشار الأحاديث، بعد أن كانت بعض البلدان أكثر حظاً بالحديث من بعض، فأصبحتْ البلدان كلها تتمتع برواية الحديث والعمل به، وذلك بفضل ارتحال العلماء من بلد إلى بلد، في طلب الحديث وتحصيله وروايته.
٦ - لقاء الحفاظ والأئمة، ومذاكرة الحديث معهم والاستفادة منهم، وقد أشار إلى هذه الفائدة الخطيب البغدادي في كتابه: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (¬١).

رابعاً: صور من رحلات الصحابة والتابعين في طلب الحديث:
ولأهميّة الرّحلة في طلب الحديث وفوائدها؛ فقد حرص أئمة الإسلام عليها، وعلى لقاء الشيوخ، وتكبَّدوا في سبيل ذلك كثيراً من العناء والمشقة، في سبيل تحصيل أحاديث النبي ﷺ وتلقيها.
ونحن نقص عليك طرفاً مما حفظته لنا كتب العلم من رحلات الراحلين، لترى بنفسك بعض ما بذلوه من جهد ومشقَّة في ذلك، ولنقتصر على عهد الصحابة والتابعين حتى لا يطول الحديث، فمن ذلك:
• رحلة جابر بن عبد الله الأنصاري ﵁، (ت: ٧٨ هـ)، من المدينة إلى عبد الله بن أنيس ﵁، (ت: ٥٤ هـ)، بالشام من أجل حديث واحد.
فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد، من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، أن جابر بن عبد الله ﵁ حدثه، أنه بلغه حديثٌ عن رَجُلٍ من أصحاب النبي ﷺ، قال: فابتعتُ بعيراً، فشددتُ إليه رحلي شهراً، حتى قدمتُ الشام،

(¬١) "الجامع لأخلاق الراوي" ٢/ ٢٢٣.


فإذا عبد الله بن أُنيس ﵁، فبعثتُ إليه أن جابراً بالباب، فرجع الرسول، فقال: جابر بن عبد الله؟ فقلتُ: نعم، فخرج فاعتنقني، قلتُ: حديثٌ بلغني لم أسمعه، خشيتُ أن أموتَ أو تموتَ، قال: سمعتُ النبي ﷺ يقول: «يحشر الله العباد عراة غرلاً بُهْماً»، قلتُ: ما بُهْمَا؟ قال: "ليس معهم شيء، «فيناديهم بصوت يسمعه من بَعُدَ - أحسبه قال: كما يسمعه من قَرُبَ -: أنا الملك، لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنة يدخل الجنة، وأحدٌ من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحدٍ من أهل النار يدخل النار، وأحدٌ من أهل الجنة يطلبه بمظلمة»، قلتُ: وكيف؟ وإنما نأتي الله عراة بهما؟ قال: «بالحسنات والسيئات» (¬١).
• رحلة أبي أيوب الأنصاري ﵁، (ت: ٥٢ هـ)، من المدينة إلى عقبة بن عامر ﵁، (ت: ٥٨ هـ) بمصر:
فقد روى أبو سعد الأعمى، عن عطاء، أن أبا أيوب ﵁، رَحَلَ إلى عقبة بن عامر ﵁ في مصر، وقال له: حديث سمعته من رسول الله ﷺ في سَتْر المسلم، لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك، فقال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «من سَتَرَ مؤمناً على خِزيةٍ (¬٢) سَتَرَ الله عليه يوم القيامة»، قال: فأتى أبو أيوب راحلته فركبها، وانصرف إلى المدينة، وما حلَّ رحله" (¬٣).

(¬١) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" واللفظ له (٩٧٠)، والخطيب في "الرحلة في طلب الحديث" ص ١٠٩، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ١/ ٣٨٩، وحسنه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" ص ٣٧١، وأصل القصة في "صحيح البخاري"، باب الخروج في طلب العلم ١/ ٢٦، حيث قال البخاري: "ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد".
(¬٢) الخزية: الشيء الذي يستحى منه، ينظر "النهاية في غريب الحديث" ٢/ ٣٠.
(¬٣) الحديث أخرجه أحمد في "المسند" (١٧٣٩١) والخطيب في "الرحلة في طلب الحديث" ص ١٢٠، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ١/ ٣٩٢ واللفظ له، وإسناده ضعيف لجهالة أبي سعد الأعمى، لكن للحديث شواهد تقويه، وانظر تخريج شعيب الأرناؤوط للحديث في تعليقه على "مسند أحمد" (١٧٣٩١).


• رحلة رجل من الصحابة ﵁، إلى فضالة بن عبيد ﵁، (ت: ٥٣ هـ) في مصر:
فقد روى عبد الله بن بريدة: "أن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ رَحَلَ إلى فضالة بن عبيد ﵁ وهو بمصر، فقدم عليه، فقال: مرحباً، قال: أما إني لم آتك زائراً، ولكنْ سمعتُ أنا وأنتَ حديثاً من رسول الله ﷺ، رجوتُ أن يكون عندك منه علمٌ، قال: كذا وكذا" (¬١).
• رحلة التابعي أبي عالية الرياحي ﵀، (ت: ٩٠ هـ) (¬٢) إلى المدينة:
فقد أخرج الدارمي، عن أبي عالية، قال: «إن كنَّا نسمع الرواية بالبصْرة عن أصحاب رسول الله ﷺ، فلم نرض، حتى ركبنا إلى المدينة، فسمعناها من أفواههم» (¬٣).
• رحلة عامر الشعبي التابعي ﵀، (ت: ١٠٣ هـ)، إلى مكة في ثلاثة أحاديث ذُكِرَتْ له، لعلَّه يلقى أحداً من أصحاب النبي ﷺ فيسألهُ عنها (¬٤).
وقد أخرج الشيخان حديثاً من رواية الشعبي، وفي نهايته قال الشعبي لتلميذه: "خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا

(¬١) "سنن أبي داود (٤١٦٠)، "سنن الدارمي" (٥٩١)، وإسناده صحيح.
(¬٢) واسمه رفيع بن مهران، وثقه الذهبي وابن حجر وغيرهما.
(¬٣) "سنن الدارمي" (٥٨٣) بإسناده صحيح.
(¬٤) "المحدث الفاصل" ص ٢٢٤.


إلى المدينة" (¬١).
• رحلات التابعي الجليل سعيد بن المسيّب ﵀، (ت: ٩٤ هـ)، في طلب الحديث، فقد روى الزهري عنه، أنه قال: "إن كنتُ لأسير ثلاثاً في الحديث الواحد" (¬٢).
• رحلة أحد التابعين من المدينة إلى أبي الدرداء ﵁، (ت: ٣٢ هـ) بالشام:
فقد روى كثير بن قيس، قال: قَدِمَ رجلٌ من المدينة على أبي الدرداء ﵁، وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديثٌ بلغني أنك تحدِّثه عن رسول الله ﷺ، قال: أما جئتَ لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمتَ لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئتُ إلا في طلب هذا الحديث. قال: فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «من سَلَكَ طريقاً يطلب فيه علماً، سَلَكَ الله به طريقاً من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورِّثوا ديناراً، ولا درهماً، وإنما ورَّثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر» (¬٣).
والأخبار في الباب كثيرة، ولعل فيما ذكرناه كفاية.
* * * *

(¬١) "صحيح البخاري» (٩٧)، "صحيح مسلم» (١٥٤)، واللفظ له.
(¬٢) "المحدث الفاصل" ص ٢٢٣، "الإلماع" للقاضي عياض ص ٢٣٣.
(¬٣) أخرجه أبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨١)، وحسنه شعيب الأرناؤوط بشواهده.


المبحث الثاني
مظاهر عناية التابعين بالسُّنَّة النبوية وحفظها وتدوينها
عَرَفَ علماءُ التابعين قيمة السُّنَّة النبوية ومكانتها في الإسلام، فعنوا بها، وحافظوا عليها أعظم عناية وأكبر محافظة. ولعلَّنا نلقي الضوء على بعض ما بذلوه من جهود في ذلك.

أولاً: رحلاتهم في طلب السُّنَّة النبوية:
فقد ارتحل علماء التابعين إلى مختلف الأقطار والأمصار، من أجل سماع السُّنَّة وتحصيلها من أصحاب النبي ﷺ، أو ممن هم من كبار التابعين، وقد تقدَّم طرفٌ من أخبارهم في ذلك في المبحث السابق.

ثانياً: تحرِّيهم وتمحيصهم للمرويات:
فقد كان علماء التابعين يتثبَّتون كثيراً في المرويات، ولا يقبلون إلا ما اطمأنت إليه قلوبهم، بعد التحري والتمحيص. وكانوا يقولون: "إن هذا العلم دِيْنٌ، فانظروا عمن تأخذون دينكم"، صَحَّ ذلك عن التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله تعالى (ت: ١١٠ هـ) (¬١).

(¬١) "صحيح مسلم» ١/ ١٤.


ثالثاً: سؤالهم عن الإسناد:
فقد كانوا يسألون عن الإسناد، ويتحرَّون ثقة الرواة، والتأكد من سلامة عقيدتهم، خاصة بعد ظهور الفتن والبدع. ومن أمثلة ذلك: ما صحَّ عن محمد سيرين ﵀ (ت: ١١٠ هـ) أنه قال: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلمَّا وقعت الفتنة (¬١)، قالوا: سمّوا لنا رجالكم، فيُنظر إلى أهل السُّنَّة فيؤخذ حديثهم، ويُنظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم" (¬٢).
وعن سليمان بن موسى، أنه لقي طاووس بن كيسان ﵀ (ت: ١٠٦ هـ)، أحد أئمة التابعين، فقال له: "إن رجلاً حدَّثني بكيتَ وكيتَ. فقال له طاووس: "إن كان مليّاً فخذ منه" (¬٣). أي ثقة ضابطاً متقناً لما يروي.

رابعاً: إقلالهم من الرواية:
فقد كان علماء التابعين رحمهم الله تعالى يسلكون طريقة شيوخهم من الصحابة الكرام، في الإقلال من الرواية، وعدم التوسع فيها، خشية الوقوع في الخطأ أو الكذب على النبي ﷺ، من غير قصد.
فعن عامر الشعبي (ت: ١٠٣ هـ)، أحد أئمة التابعين، قال: "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ، ما حدَّثتُ إلا بما أجمع عليه أهل الحديث" (¬٤).
وعن خالد الحَذَّاء ﵀ (ت: ١٤١ هـ) قال: "كنا نأتي أبا قلابة ﵀

(¬١) المراد بالفتنة هنا: الفتنة التي ظهرت في زمن عثمان بن عفان وأدت إلى تمزق الأمة سياسياً وظهور الأهواء، ينظر "بحوث في تاريخ السنة" ص ٤٨.
(¬٢) "صحيح مسلم» ١/ ١٥.
(¬٣) المصدر السابق ١/ ١٥.
(¬٤) "تذكرة الحفاظ" ١/ ٧٧.


(ت: ١٠٤ هـ) (¬١)، فكان إذا حدثنا بثلاثة أحاديث، قال: قد أكثرتُ" (¬٢).

خامساً: عنايتهم بالكتابة والتقييد:
فقد اعتنى كثيرٌ من علماء التابعين ﵏ بكتابة الحديث وتقييده في الصُّحُف، والترغيب في ذلك. وسيأتي الحديث عن بعض صحائفهم التي دونوها في السُّنَّة النبوية، في المبحث التالي.
* * * *

(¬١) اسمه: عبد الله بن زيد الجَرمي، أحد علماء التابعين.
(¬٢) "المحدث الفاصل" ص ٥٨٣.


المبحث الثالث
موقف علماء التابعين من كتابة الحديث ونماذج من صحائفهم ومظانّها في المصنَّفات والجوامع
كان بعض علماء التابعين ﵏ يكرهون كتابة الحديث في الصُّحُف، خشية الاعتماد عليها وإهمال الحفظ.
بينما كان أكثرهم على خلاف هذا الرأي، فقد كانوا يكتبون الحديث ويحضّون عليه، ويحرصون على ذلك. ولأجل هذا نشطتْ الكتابة في عهدهم، وانتشرتْ على نطاق واسع، حتى أصبحت الكتابة من لوازم حلقات العلم المنتشرة في الأمصار، إلى جانب الحفظ في الصدور (¬١).

* أسباب توسُّع علماء التابعين في كتابة السُّنَّة النبوية:
ولعل من أسباب توسُّع علماء التابعين في كتابة السُّنَّة أكثر من ذي قبل:
١ - موت كثير من حفّاظ السُّنَّة من الصحابة وكبار التابعين، فخيف بذهابهم ذهابُ كثير من السُّنَّة وضياعها.
٢ - انتشار الروايات وطول الأسانيد نوعاً ما، وكثرة أسماء الرواة وكناهم وأنسابهم.
٣ - ظهور بعض البدع والكذب، مما أوجب الكتابة لحماية السُّنَّة من

(¬١) "السُّنَّة قبل التدوين" ص ٣٢٢.


دخول التحريف فيها (¬١).

* ومن أقوال علماء التابعين في الترغيب في كتابة الحديث:
• قول الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى (ت: ١١٠ هـ): "ما قُيّد العلم بمثل الكتاب، إنما نكتبه لنتعاهده"، يعني الحديث (¬٢).
• وقول عامر الشعبي ﵀ (ت: ١٠٣ هـ): "إذا سمعتم منّي شيئاً فاكتبوه، ولو في حائط" (¬٣).
• وقول أبي قلابة؛ عبد الله بن زيد الجَرْمي ﵀ (ت: ١٠٤ هـ): "الكتاب أحبُّ إليّ من النسيان" (¬٤).

* نماذج من صحائف التابعين في السُّنَّة النبوية:
ونحن الآن ذاكرون بعض من كان يكتب الحديث، من علماء التابعين، مرتبّين على الوفيات، دون قصد التقصّي أو الاستيعاب، لأنه باب يطول جداً (¬٥).
فمن هؤلاء:
١ - سليمان بن قيس اليشكري ﵀ (ت: ٨٠ هـ)، فقد أخرج الخطيب من طريق أبي بشر، قال: قلتُ لأبي سفيان: مالي لا أراك تحدِّث كما يحدِّث

(¬١) "تدوين السُّنَّة النبوية" للزهراني ص ٨٣.
(¬٢) "تقييد العلم" للخطيب ص ١٠١.
(¬٣) المصدر السابق ص ٩٩.
(¬٤) المصدر السابق ص ١٠٣.
(¬٥) وقد توسع الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في ذلك، وذكر عدداً كبيراً منهم في كتابه: "دراسات في الحديث النبوي" ١/ ١٤٣.


سليمان اليشكريّ؟ قال أبو سفيان: "إن سليمان اليشكريّ كان يكتبُ ولم أكن أكتب" (¬١).
٢ - عروة بن الزبير بن العوام ﵀ (ت: ٩٣ هـ)، فقد كان يكتبُ ما يسمعه من خالته عائشة بنت أبي بكر الصديق ﵄ (¬٢).
٣ - سعيد بن جبير ﵀ (ت: ٩٥ هـ)، فقد صحَّ عنه، أنه قال: "كنتُ أسير مع ابن عباس في طريق مكة ليلاً، وكان يحدثني بالحديث، فأكتبه في واسطة الرَّحل، حتى أُصبح فأكتبه" (¬٣).
٤ - بشير بن نَهيك ﵀ (ت: ١٠٠ هـ)، فقد روى أبو مجلز، عن بشير بن نَهيك، قال: "كنتُ أكتبُ ما أسمعُ من أبي هريرةَ ﵁، فلمَّا أردتُ أن أفارقه، أتيته بكتابه فقرأته عليه، وقلتُ له: هذا سمعتُ منك؟ قال: نعم" (¬٤).
٥ - سالم بن أبي الجعد ﵀ (ت: ١٠٠ هـ)، فقد قيل لإبراهيم النخعي: "ما لسالم ابن أبي الجعد أتمّ حديثاً منك؟ قال: لأنه كان يكتبُ" (¬٥).
٦ - مجاهد بن جبر ﵀ (ت: ١٠٤ هـ)، فقد روى أبو يحيى الكناسي، قال: " كان مجاهد يَصْعَدُ بي إلى غرفته، فيُخْرِجُ إليّ كتبه، فأنسخ منها" (¬٦).
٧ - عامر بن شراحيل الشعبي ﵀ (ت: ١٠٣ هـ)، كانت له كتب عدة؛

(¬١) "تقييد العلم" ص ١٠٨.
(¬٢) "الكفاية" للخطيب ص ٢٥٠.
(¬٣) "سنن الدارمي" (٥١٦) بإسناد صحيح.
(¬٤) "سنن الدارمي" (٥١١) بإسناد صحيح.
(¬٥) "تقييد العلم" ص ١٠٨.
(¬٦) "تقييد العلم" ص ١٠٥.


في الفرائض والجراحات وغيرها (¬١).
٨ - خالد بن معدان الكلاعي ﵀ (ت: ١٠٣ هـ)، فقد روى بحير بن سعد: أن عِلْمَ خالد بن معدان، كان في مصحف له أزرار وعُرى (¬٢).
٩ - أبو قلابة عبد الله بن زيد الجَرْمي ﵀ (ت: ١٠٤ هـ)، فقد كانت لديه صُحُف في الحديث، وقد أوصى أن تدفع إلى أيوب السختياني (¬٣).
١٠ - أبو الزبير محمد بن مُسلم المكي ﵀ (ت: ١٢٦ هـ)، كان له كتابان عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري ﵁، أحدهما سمعه منه مباشرة، والآخر بواسطة (¬٤).
١١ - همّام بن منبِّه ﵀ (ت: ١٣٢ هـ)، فقد كانت له صحيفة في الحديث، كتبها عن أبي هريرة ﵁، وكان يسميها: (الصحيفة الصحيحة). يقول الدكتور محمد عجاج الخطيب (ت: ١٤٤٣ هـ) ﵀: "وقد وصلتنا هذه الصحيفة كاملة، كما رواها ودوَّنها همّام عن أبي هريرة. فقد عَثَرَ على هذه الصحيفة الدكتور محمد حميد الله، في مخطوطتين متماثلتين في دمشق وبرلين. وتزداد ثقتنا بصحيفة همّام، حينما نعلم أن الإمام أحمد قد نقلها بتمامها في "مسنده"، في موضع واحد، كما نقل الإمام البخاري عدداً كثيراً من أحاديثها، في "صحيحه"، في أبواب شتّى" (¬٥).
ويبلغ عدد أحاديث هذه الصحيفة (١٣٨) حديثاً، تُروى من طريق

(¬١) "تاريخ بغداد" ١٢/ ٢٢٦.
(¬٢) "تذكرة الحافظ" ١/ ٧٢.
(¬٣) "الطبقات الكبرى" ٧/ ١٣٨، "تقييد العلم" ص ٦٢.
(¬٤) "الكامل" لابن عدي ٧/ ٢٩٠، "سير أعلام النبلاء" ٥/ ٣٨٢.
(¬٥) "السُّنَّة قبل التدوين" ص ٣٥٦.


عبدالرزاق بن همّام الصنعاني، عن مَعْمَر بن راشد الصنعاني، عن همّام بن منبّه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة ﵁، عن النبي ﷺ.
وقد حقَّق هذه الصحيفة: الدكتور محمد حميد الله الهندي (ت: ٢٠٠٢ م) ﵀، كما قدَّمنا، ثم أعاد تحقيقها مع شرْحها الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب حفظه الله، ونَشَرَها في مجلد ضخم مع كتابة دراسة مستفيضة عنها.
* * * *


المبحث الرابع
أثر الخلافات السياسية والمذهبية في رواية الحديث
١ - أخرج مسلم في مقدّمة صحيحه، أنَّ بُشيراً العدوي، جاء إلى ابن عباس ﵄، فجعل يحدّث، ويقولُ: قال رسول الله ﷺ، قال رسول الله ﷺ (مكرر)، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه أي لا يستمع له ولا ينظر إليه. فقال: يا ابن عباس! مالي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول الله ﷺ، ولا تسمع! فقال ابن عباس: "إنَّا كنَّا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله ﷺ، ابتدرته أبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا. فلما رَكِبَ الناسُ الصَّعب والذلول، لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف" (¬١).
وفي رواية عن ابن عباس، أنه قال: "كنا نحدث عن رسول الله ﷺ، إذ لم يكن يُكْذَبُ عليه، فلما رَكِبَ الناسُ الصَّعب والذلول، تركنا الحديث عنه" (¬٢).
وفي مقدّمة صحيح مسلم، عن التابعي الجليل محمد بن سيرين ﵀، قال: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة (¬٣)، قالوا: سمّوا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السُّنَّة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع

(¬١) "صحيح مسلم» ١/ ١٣.
(¬٢) المصدر السابق ١/ ١٢.
(¬٣) المراد بالفتنة هنا: الفتنة التي وقعت لعثمان بن عفان ﵁ واستشهاده، وأدت إلى تمزق الأمة وافتراقها، ينظر "بحوث في تاريخ السُنَّة" ص ٤٨،


فلا يؤخذ حديثهم" (¬١).
٢ - هذه النصوص وغيرها تدلّ على أن الحديث النبوي ظلّ في صدر الإسلام وأيام الخلافة الراشدة نقياً صافياً، لم يكدّره كذب، ولم يداخله تحريف، إلى أن وقعت الفتن، وأطلَّت برأسها، بعد استشهاد الخليفة الراشد عثمان بن عفان ﵁.
٣ - لقد كان أصحاب رسول الله ﷺ في الصدر الأول، على منهاج الصدق والسلامة، والأمانة والاستقامة، لا يعرفون الكذب، ولا يسألون عن الإسناد، لثقة القوم ورسوخ إيمانهم. ولم يكن أحدٌ منهم يقف في قبول ما يسمعه من أحاديث وأخبار.
٤ - لكن وبعد استشهاد عثمان بن عفان ﵁ تغيّر الوضع كثيراً، فقد تفرَّق الناس إلى شيع متنازعة، وأحزاب متناحرة، وأخذ جهلةُ كلّ فرقة يضعون من الأحاديث ما يدعم موقفهم، ويؤيد أفكارهم، أو يذم خصومهم، ويشوّه صورتهم.
٥ - وعندما رأى أصحاب النبي ﷺ ذلك أخذوا يتشدَّدون في باب الرواية، من أجل المحافظة على السُّنَّة النبوية، ويحتاطون في قبول الأحاديث، ولا يقبلونها إلا بعد السؤال عن الإسناد، ومعرفة أحوال الرواة.
وفي الوقت نفسه أخذ علماء التابعين يرجعون إلى من بقي من الصحابة، ويرحلون إليهم، ليسألوهم عن الأحاديث، كي يتأكدوا من ثبوتها. وكان الصحابة الكرام يبيّنون لهم، ويميّزون بين الغثَّ والسمين، وبين ما يصحّ وما لا يصحّ.

(¬١) المصدر السابق ١/ ١٥.


وهذا مصداق ما تقدَّم عن أبي العالية الرياحي ﵀ (ت: ٩٠ هـ)، عندما قال: "كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله ﷺ بالبصْرة، فلم نرضَ حتى ركبنا إلى المدينة، فسمعناها من أفواههم" (¬١).
٦ - وكان علماء التابعين ﵏ يتذاكرون الحديث فيما بينهم، فيأخذون ما عرفوا ويتركون ما أنكروا، كما قال الإمام الأوزاعي ﵀ (ت: ١٥٧ هـ): "كنا نسمع الحديث فَنَعرضه على أصحابنا، كما يعرض الدرهم الزائف، فما عرفوا منه أخذنا به، وما أنكروا تركناه".
٧ - وهكذا أصبح السؤال عن الإسناد، وطلبُ معرفة أحوال الرواة محلَّ اهتمامٍ كبير بين العلماء، منذ وقت مبكر، وكلَّما مرّ الوقت أكثر ازداد اهتمامهم أكثر، حتى أصبح كلّ محدِّث يحرص على إسناد حديثه، والكشف عن رجاله، وصار يُنظر إلى الحديث الذي لا سَنَدَ له كالبيت الذي لا أساس له.
٨ - ونتيجة لهذا الاهتمام البالغ بالإسناد، فقد التزمتْ به الكتب التي أُلِّفتْ فيما بعد في الأحاديث، وأصبحتْ تسمَّى اختصاراً بكُتُبَ المسانيد، أو الكتب المسندة.

(¬١) "سنن الدارمي" (٥٨٣)، و"الجامع لأخلاق الراوي" للخطيب ٢/ ٢٢٤ بإسناد صحيح.


المبحث الخامس
عناية الصحابة والتابعين بكتابة السُّنَّة وتدوينها
١ - سبق القول بأن النبي ﷺ كان قد أَذِنَ بكتابة سُنَّته وأحاديثه، بعد منعه من ذلك، وبيَّنا هناك أسباب المنع والإذن، بما لا حاجة إلى تكراره.
٢ - وبعد هذا الإذن، أخذ بعض الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون بعض ما كانوا يسمعونه منه ﷺ، من أحاديث في حياته وبعد وفاته، كالصحابي الجليل علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، وسَمُرة بن جُنْدُب ﵃، وقد تقدَّم ذكر بعض صحائفهم التي دوَّنوها في السُّنَّة (¬١).
٣ - كذلك كان بعض صغار الصحابة يكتبون الحديث عمَّن هو أسنّ منهم من الصحابة، كما جاء عن عبد الله بن عباس ﵄؛ أنه كان يأتي أبا رافع ﵁، فيسأله: ما صَنَعَ النبي ﷺ يوم كذا؟ ومع ابن عباس من يكتب له ما يقول (¬٢).
٤ - وبعض الصحابة كان يكتبُ بعض السُّنَّة النبوية ويرسلها إلى غيره، كما صحَّ عن أنس بن مالك ﵁، أن أبا بكر الصديق كتب لهم: "إن هذه فرائض الصدقة، التي فَرَضَ رسولُ الله ﷺ على المسلمين … ، ثم ذكرها" (¬٣).

(¬١) ينظر المبحث الرابع من الفصل الثاني.
(¬٢) "الإصابة في تمييز الصحابة" ٤/ ١٢٥.
(¬٣) "مسند أحمد" (٧٢) وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط.


٥ - وبعضهم كان يأذن لغيره في الكتابة عنه، كما صحَّ عن عائشة ﵂ مع ابن أختها عروة بن الزبير (¬١)، وعن أبي هريرة مع تلميذه بشير بن نَهيك (¬٢).
٦ - وبعضهم كان يملي الأحاديث بنفسه على غيره، كما روي عن البراء بن عازب ﵁، أنه كان يحدِّث ويكتب حديثه من حوله. فعن عبد الله بن حنش، قال: "رأيتهم عند البراء يكتبون على أيديهم بالقصب" (¬٣).
٧ - وكان بعض الصحابة يسأل غيره أن يكتب له بسُنَّة النبي ﷺ، كما صحَّ عن معاوية بن أبي سفيان، أنه كتب إلى المغيرة بن شعبة: أن اكْتُبْ إليّ بحديث سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. وذكر بقيّة الحديث (¬٤).
٨ - وكان بعضهم يوصي بكتابة الحديث ويرغّب الناس فيه، كما جاء عن غير واحد من الصحابة ﵃، كعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأنس ابن مالك وابن عباس ﵃، أنهم قالوا: "قيّدوا العلم بالكتاب" (¬٥).
وكلّ هذه الآثار تدل على أن كراهةَ من كَرِهَ من الصحابة الكرام كتابةَ الأحاديثِ إنما كان خشية الاشتغال بكتب الحديث عن القرآن الكريم، أو

(¬١) "الكفاية" للخطيب ص ٢٥٠.
(¬٢) "سنن الدارمي" (٥١١) بإسناد صحيح.
(¬٣) "جامع بيان العلم وفضله" ١/ ٣١٦.
(¬٤) "صحيح البخاري» (٦٤٧٣).
(¬٥) "المحدث الفاصل" ص ٣٧٧، "تقييد العلم" ص ٨٨ - ٩٦، وقال الحاكم في "المستدرك" ١/ ١٠٦: "قد صحت الرواية عن عمر بن الخطاب، أنه قال: قيّدوا العلم بالكتابة"، وقد صحَّحه بمجموع طرقه مرفوعاً من قول النبي ﷺ: الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٢٠٢٦).


مضاهاتها بالقرآن الكريم. قال الخطيب البغدادي: "فلمَّا أُمِنَ ذلك، ودعتْ الحاجة إلى كتب العلم لم يكره كتبه" (¬١).
٩ - وأما في عهد التابعين رحمهم الله تعالى فقد توسَّع الاهتمام بكتابة الحديث أكثر فأكثر، حتى غلبتْ عليهم الكتابة، "إلا من كان ذا حافظة نادرة، كالشعبي والزهري وقتادة، فقد كانوا لا يرون إبقاء الكتب، لكن يكتب ما يسمع ثم يتحفظه، فإذا أتقنه محاه. وأكثرهم كانت كتبه باقية عنده، كسعيد بن جبير والحسن البصري وعبيدة السلماني، ومُرَّة الهمداني وأبي قلابة الجرْمي وأبي المليح وبَشير بن نَهيك وأيوب السختياني، ومعاوية بن قرة ورجاء بن حيوة وغيرهم" (¬٢).
وقد تقدَّم معنا نماذج من هذه الصحائف مما لا حاجة إلى تكراره.
* * * *

(¬١) "تقييد العلم" ص ٩٣.
(¬٢) ما بين علامتي التنصيص مقتبس من كلام العلامة المعلمي في "الأنوار الكاشفة" ص ٤٢.


المبحث السادس
مراحل جمْع السُّنَّة والجهد الذي قام به عمر بن عبد العزيز ﵀ في ذلك
١ - رأينا في الفصول السابقة أن كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا يكتبون السُّنَّة النبوية، ويدوِّنونها في الصُّحُف، ويرغِّبون الناس في ذلك، ويحثّون عليه.
٢ - بَيْدَ أن كتاباتهم كانت كتاباتٍ متفرقة ومتناثرة، وباجتهاد شخصي خاص.
٣ - وقد همَّ عمرُ بن الخطاب ﵁ بجمْع السُّنَّة النبوية، وكتابتها أيام خلافته، واستشار الصحابة في ذلك، لكنه عَدَلَ عن الأمر خشية اختلاط السُّنَّة بالقرآن الكريم، خاصة على من أسلم حديثاً، أو خشية أن ينصرف الناسُ بسببها عن القرآن الكريم، أو يضاهوا بها القرآن الكريم، وربما لم ير الحاجة قائمة للتدوين لتوافر وجود حفَّاظ الصحابة وقتها، فَعَدَلَ عن الأمر.
روى عروة بن الزبير، أن عمر بن الخطاب ﵁، أراد أن يكتب السُّنَنَ، فاستفتى أصحاب النبي ﷺ في ذلك، فأشاروا عليه بأن يكتبها، فطفق عمرُ يستخير الله فيها شهراً. ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له، فقال: "إني كنتُ أُريد أن أكتبَ السُّنَنَ، وإني ذكرتُ قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً، فأكبّوا عليها،


وتركوا كتاب الله، وإني والله لا أشوبُ كتاب الله بشيء أبداً" (¬١).
وهذا الأثر يدلّ على أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يرى جواز جمع السُّنَّة وكتابتها، ولولا ذلك ما استشار الصحابة الكرام، ولا أشاروا عليه بذلك، وإنما تراجع عن ذلك للأسباب التي ذكرنا.
٤ - وأول محاولة لتدوين السُّنَّة النبوية وجمْعها، على نحو شامل رسمي، كانت على يد الخليفة الأموي: عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى (ت: ١٠١ هـ)، عندما كَتَبَ إلى عامله في المدينة المنورة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (ت: ١٢٠ هـ) (¬٢)، يقول له: "انظر ما كان من حديث رسول الله ﷺ فاكتبه، فإني خِفْتُ دروسَ العلم وذهابَ العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي ﷺ، ولتَفْشوا العِلْم، ولِتَجْلسوا، حتى يَعْلَم من لا يَعْلَم، فإن العلم لا يهلِك حتى يكون سِرَّاً (¬٣) " (¬٤).
٥ - وواضحٌ أن عمر بن عبد العزيز ﵀ لم يُقْدِم على هذا العمل إلا بعد أن رأى نشاط علماء التابعين في كتابة السُّنَّة، فأحبَّ أن يتحوَّل الأمر من عَمَلٍ

(¬١) "تقييد العلم" للخطيب ص ٤٩، ورجاله ثقات، إلا أن عروة لم يسمع من عمر كما في "تهذيب التهذيب" ٧/ ١٥٨، وقد رواه الخطيب في الموضع نفسه من طريق آخر عن عروة بن الزبير، عن عبدالله بن عمر، عن عمر ﵁، بزيادة عبد الله بن عمر، وإسناده صحيح.
(¬٢) اسمه كنيته، كان قاضي المدينة وأميرها زمن عمر بن عبد العزيز، ثقة كثير الحديث، كما قال ابن سعد في "طبقاته" ٥/ ٣٣٦.
(¬٣) "صحيح البخاري» ١/ ٣١.
(¬٤) ويقال أن المنيّة قد اخترمت عمر بن عبد العزيز ﵀ قبل أن يرى ما جمعه أبو بكر ابن حزم من الصحف، كما نقله القاسمي في "قواعد التحديث" ص ٧١.


فردي خاص، إلى عَمَلٍ جماعي شامل.
٦ - كذلك وجَّه عمر بن عبد العزيز ﵀ أمره هذا إلى الإمام الحافظ محمد بن شهاب الزهري، أحد كبار أئمة الحديث في زمانه (ت: ١٢٤ هـ)، فأمره بجمْع السُّنَّة وتدْوِينها.
فقد روى سعيد بن زياد، عن ابن شهاب الزهري، أنه قال: "أَمَرَنا عمر بن عبد العزيز بجمع السُّنَن، فكتبناها دفتراً دفتراً. فَبَعَثَ إلى كلّ أرض له عليها سلطان دفتراً" (¬١).
وهذا النص يدلّ على أن عمر بن عبد العزيز لم يكتف بالأمر بجمع السُّنَّة فحسب، بل إنه نسخ مما جمع نسخاً عدّة، وأرسل بها إلى البلدان.
٧ - ولعلّ من أهمّ الأسباب التي حملتْ عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى على جمْع السُّنَّة النبوية:
(أ) موتُ كثير من علماء الصحابة وكبار التابعين ﵃، فخيف بموتهم ضياع السُّنَّة وذهابها، وهو ما عبَّر عنه عمر بن عبد العزيز بقوله: "فإني خفتُ دروس العِلْم، وذهاب العلماء".
(ب) ضعْف مَلَكَة الحِفْظ والذاكرة، مع انتشار الكتابة بين الناس، واعتمادهم عليها.
(ج) ظهور بعض البدع والكذب في الأحاديث، مما دَفَعَ العلماء إلى العناية بتدوين السُّنَّة، حتى لا يدخل فيها ما ليس منها.
٨ - وقد صرَّح العلماء بأسبقية عمر بن عبد العزيز في تدوين السُنَّة النبوية،

(¬١) "جامع بيان العلم وفضله" ١/ ٣٣١،


كقول الإمام السيوطي ﵀: "وأما ابتداء تدوين الحديث، فإنه وقع على رأس المائة في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره" (¬١).
وبنحوه قال الحافظ ابن حجر ﵀، فإنه بعد إيراده أَمْرَ عمر بن عبد العزيز ﵀ بجمْع السُّنَّة، قال: "يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي، وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ، فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس المائة الأولى من ذهاب العلم بموت العلماء، رأى أن في تدوينه ضبطاً له وإبقاء" (¬٢).
وقد دلَّت الرواياتُ على أن عمر بن عبد العزيز ﵀، لم يكتفِ بأمر من أمرهم بجمع السُنَّة، بل لقد أرسل إلى أمرائه في الآفاق، يحثّهم على تشجيع العلماء على دراسة السُّنَّة وإحيائها، وجَعَلَ لأهل العلم نصيباً في بيت المال، يسدُّ حاجاتهم، كي يتفرغوا لنشر العلم والانقطاع له. وكان ﵀ يشارك العلماء في مناقشة بعض ما جمعوه من السُنَّة، ويتباحث معهم فيها (¬٣).
وكما قدَّمنا فإن التدوين الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز، إنما هو التدوين الرسمي العام للسُنَّة النبوية، أما تقييد السُّنَّة وكتابتها في الصُّحُف والكراريس والرّقاع، فقد مارسه الصحابة في عهد رسول الله ﷺ، ولم ينقطع بعد وفاته ﵊. بل بقي جنباً إلى جنب مع الحفظ في الصدور، حتى قَيَّضَ الله تعالى للحديث من يودعه في المدوَّنات الكبرى (¬٤).
* * * *

(¬١) "تدريب الراوي" ١/ ٩٤.
(¬٢) "فتح الباري» ١/ ١٩٤.
(¬٣) ينظر "أصول الحديث" لمحمد عجاج الخطيب ص ١٧٨.
(¬٤) "السُّنَّة قبل التدوين" ص ٣٣٢.


المبحث السابع
بدايات التصنيف في الحديث وأنواع المصنَّفات الحديثية التي ظهرت خلال القرن الثاني والتعريف ببعضها
١ - بعد محاولة عمر بن عبد العزيز ﵀ الموفقة في جمْع السُّنَّة النبوية، ازدهر نشاط العلماء في تدوين الحديث وكتابته، وتحوَّل من مجرد كتابة الحديث في الكراريس والصُّحُف، إلى جمعه في مؤلَّفات مستقلَّة، مرتَّبة على الأبواب، فأخذت المصنَّفات الحديثية تظهر تباعاً، ابتداء من مطلع القرن الثاني، وقد جَمَعَها أصحابها ورتَّبوها في مؤلَّفات مبوَّبة مرتَّبة، حَسَبَ الموضوعات المتناسبة.
٢ - ولعلّ من أوائل من ألَّف في الحديث ورتَّبه على الأبواب: عبد الملك بن جُريج (ت: ١٥٠ هـ) بمكة.
ومحمد بن إسحاق (ت: ١٥١ هـ)، ومالك بن أنس (ت: ١٧٩ هـ) بالمدينة المنورة.
وسعيد بن أبي عروبة (ت: ١٥٦ هـ) وحماد بن سَلَمَة (ت: ١٦٧ هـ) بالبصرة.
وسفيان بن سعيد الثوري (ت: ١٦١ هـ) بالكوفة.
ومَعْمَر بن راشد (ت: ١٥٣ هـ) باليمن.
وعبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت: ١٥٧ هـ) بالشام.


وعبد الله بن المبارك (ت: ١٨١ هـ) بخراسان.
وهشيم بن بشير (ت: ١٨٣ هـ) بواسط.
وغيرهم رحمهم الله تعالى، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء (¬١).
٣ - وكانت طريقة المؤلَّفات الحديثية في القرن الثاني؛ أنها تجْمع الأحاديث النبوية، وإلى جوارها أقوال الصحابة، وفتاوى التابعين (¬٢)، وربَّما أضافتْ اجتهادات وآراء المصنّفين أنفسهم، كما نراه واضحاً في "موطأ الإمام مالك ﵀"، الذي سيأتي التعريف به بعد قليل.
• التعريف بموطأ الإمام مالك ﵀:
ولعلَّه من المناسب الآن التعريف، بأحد أشهر الكتب الحديثية، المؤلَّفة في القرن الثاني الهجري، وهو كتاب ((الموطأ))، للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى.
١ - اسم الكتاب: "الموطَّأْ"، وهو من تأليف الإمام المجتهد الفقيه، أمير المؤمنين في الحديث، صاحب المذهب: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصْبَحي الحِمْيَري المدني، إمام دار الهجرة، المولود سنة: ٩٣ هـ، والمتوفى سنة: ١٧٩ هـ رحمه الله تعالى، وهو من أتباع التابعين.
٢ - يُعَدُّ كتاب "الموطأ" من أقدم كتب السُّنَّة النبوية، التي وصلت إلينا حتى الآن.

(¬١) ينظر: "السُّنَّة قبل التدوين" ص ٣٣٨.
(¬٢) "الوسيط في علوم ومصطلح الحديث" ص ٢٣٤.


٣ - وقد ذكروا في سبب تأليفه: أن الخليفة أبا جعفر المنصور ﵀، عندما قَدِمَ المدينة في رحلة حجّه، قال لمالك: ضَعْ للناس كتاباً أَحْمِلْهم عليه، فما أحدٌ أعلم منك. فوضع مالكٌ الموطأ، ولم يفرغ منه حتى مات أبو جعفر (¬١).
بَيْدَ أن مالكاً ﵀ رفض حمْل الناس على كتابه، وقال: "يا أمير المؤمنين لا تفعلْ هذا، فإن الناس قد سبقتْ إليهم أقاويلُ، وسمعوا أحاديثَ، ورووا رواياتٍ، وأخذ كلّ قوم بما سبق إليهم، وأتوا به من اختلاف الناس، فدع الناس وما اختار أهل كلّ بلد منهم لأنفسهم.
وتُنسب هذه القصة إلى هارون الرشيد أيضاً مع الإمام مالك (¬٢).
٤ - واختلف في سبب تسميته بالموطأ، فقيل: إن مؤلِّفه عَرَضَه على شيوخه فواطؤوه عليه. أي وافقوه، فسمَّاه: الموطأ. فقد نقل السيوطي ﵀ عن الإمام مالك، أنه قال: "عرضتُ كتابي هذا على سبعين فقيهاً، فكلّهم واطأني عليه، فسمّيته: الموطأ" (¬٣).
وقيل: إن سبب تسميته بالموطأ؛ أن مؤلِّفه أراد به توطئة الأحاديث وتيسيرها للناس. ولفظة الموطأ معناها: المُمَهَّد السهل المُعَبَّد (¬٤). ولا مانع من صحة السببين جميعاً.
٥ - وقد اشتمل الموطأ على حديث رسول ﷺ، وأقوال الصحابة،

(¬١) "ترتيب المدارك" ٢/ ٧١.
(¬٢) "شجرة النور الزكية في طبقات المالكية" ١/ ٤٧.
(¬٣) "تنوير الحوالك" للسيوطي ص ٧.
(¬٤) "شرح الباعث الحثيث" ص ٦، "بحوث في تاريخ السُنَّة" ص ٢٤١.


وفتاوى التابعين، إلى جانب اجتهاداتِ الإمام مالك نفسه، وآرائه الفقهية.
إضافة إلى ذِكْرِه ما اجمع عليه علماء المدينة في عهده، وما عليه عملهم. فهو كثيراً ما يقول في الموطأ: "الأمرُ الذي أدركتُ عليه الناس، وأهل العلم ببلدنا كذا وكذا"، لأن الإمام مالكاً ﵀ كان يرى حُجّية عَمَلِ علماء المدينة في زمنه (¬١).
٦ - وقد اشتمل "الموطأ" على نحو ثلاثة آلاف مسألة، منها سبعمائة حديث نبوي مسند مرفوع (¬٢)، مرتّبة على الكتب والأبواب.
٧ - وقد حظي "الموطأ" بثناء أهل العلم قديماً وحديثاً، كقول الإمام الشافعي ﵀ (ت: ٢٠٤ هـ): "ما في الأرض كتابٌ من العلم أكثر صواباً من كتاب مالك"، وفي رواية: "ما على الأرض كتابٌ أصحّ من كتاب مالك" (¬٣). قال الحافظ ابن حجر: "إنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم" (¬٤).
٨ - وأما عن درجة أحاديث الموطأ، فالمعروف أن الإمام مالكاً ﵀ كان شديد التحرّي في كتابه، واختار القوي من الأحاديث، وجمهور العلماء على أنه يأتي في المرتبة الثالثة بعد الصحيحين (¬٥).
وقد رجح العلامة أحمد محمد شاكر (ت: ١٣٧٧ هـ) ﵀؛ أن ما في "الموطأ" من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى النبي ﷺ، فإنها صحاح

(¬١) ينظر "ترتيب المدارك" ١/ ٤٧.
(¬٢) "الرسالة المستطرفة" ص ١٣.
(¬٣) "ترتيب المدارك" ٢/ ٧٠.
(¬٤) "هدي الساري" ص ١٠.
(¬٥) "الرسالة المستطرفة" ص ١٣.


كلّها، وأن ما فيه من المراسيل والمقطوعات والبلاغات (¬١) فيُعتبر فيها ما يُعتبر في أمثالها، مما تحويه الكتب الأخرى (¬٢).
ومعنى كلام الشيخ شاكر: أن ما في الموطأ من مراسيل وبلاغات، ونحوها من الأحاديث المنقطعة الإسناد، فإنه لا يحكم بصحتها إلا بعد دراستها والنظر في أسانيدها، ففيها الصحيح وغيره.
٩ - ويمتاز كتاب الموطأ إلى جانب قوة أحاديثه بحسن الترتيب، حيث رتَّبه مؤلِّفه على الكتب والأبواب، كما يمتاز بقِصَر الأسانيد، بسبب قرب عهد المؤلِّف من العهد النبوي، بحيث لا يكون في كثير من الأحيان بين الإمام مالك والنبي ﷺ إلا راويان فقط، وهما: الصحابي والتابعي.
كذلك يمتاز الموطأ بالاختصار والإيجاز، وقد ذكر كثير من المصنّفين: أن الإمام مالكاً ﵀ ظلَّ ينقّح الموطأ ويهذّبه نحواً من أربعين سنة، يختار ما هو أصحّ وأنسب من الأحاديث، ويعرضها على الكتاب والسُّنَّة، حتى رجعتْ إلى سبعمائة حديث، بعد أن كانت نحو عشرة آلاف (¬٣).
١٠ - وللموطأ شروح كثيرة من أشهرها:
• "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد"، للحافظ أبي عمر، يوسف ابن عبد البر القرطبي المالكي، المتوفى سنة: ٤٦٣ هـ، ﵀، وهو من أجلّ شروح الموطأ، وأحسنها على الإطلاق، وقد أطنب أهل العلم في مدحه والثناء عليه.

(¬١) أي التي يقول فيها المؤلف: بلغني عن رسول الله ﷺ كذا وكذا دون ذكر إسناد.
(¬٢) "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث" ١/ ١١٥.
(¬٣) "تنوير الحوالك" للسيوطي ١/ ٦.


• "الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار"، للمؤلِّف السابق، وهو شِبْهِ اختصار للتمهيد، مع توسُّع في الجانب الفقهي أكثر.
• "المنتقى شرح الموطأ"، للإمام أبي الوليد، سليمان بن خلف الباجي المالكي، ﵀ (ت: ٤٧٤ هـ)، وهو متوسط الحجم، نفيس ونافع، ولا سيّما فيما يتعلَّق ببيان مذهب المالكية، وإن كان يؤخذ عليه عنايته بالجانب الفقهي أكثر من عنايته بالجانب الحديثي ونقد المرويات.
• "القَبَس في شرح موطأ مالك بن أنس"، للقاضي محمد بن عبد الله، المعروف بأبي بكر ابن العربي المالكي الإشبيلي، ﵀ (ت: ٥٤٣ هـ). ومع أن ابن العربي كان مالكي المذهب، إلا أنه كثيراً ما كان يخالف المذهب إذا ما ترجح عنده خلافه. وعلى سبيل المثال: فقد قال في مسألة الوضوء من مسّ الذكر: "والعجبُ لإِمامنا ﵁، يرويه (أي الحديث الوارد في ذلك) في كتابه، ويدرسه مدى عمره، ثم لا يقول به، وتختلف فيه فتواه"!! (¬١).
• "شرح الموطأ"، لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني المصري المالكي، ﵀ (ت: ١٠١٤ هـ)، وهو شرح متوسط الحجم، سهل العبارة، أفاد فيه من شروح الموطأ بنحو خاص، ومن شروح كتب السُّنَّة بنحو عام، ولا سيّما: "فتح الباري"، لابن حجر، و"شرح مسلم"، للنووي. وكل هذه الكتب مطبوعة ومتداولة، والحمد لله.

(¬١) "القبس" لابن العربي ١/ ١٦٣.


المبحث الثامن
السُّنَّة النبوية في القرن الثالث الهجري
١ - يُعَدُّ القرن الثالث الهجري من أزهى عصور السُّنَّة النبوية على الإطلاق، وما غُرِسَ في القرنين الأول والثاني، على يد الصحابة الكرام وتابعيهم من الأئمة الأعلام، بدأ يؤتي أكله ناضجاً شهياً في هذا القرن، والذي سمَّاه بعضهم ب: "العصر الذهبي للسُّنَّة النبوية"، سواء من حيث اكتمال جمْع المتون وتدوينها، أو من حيث نُضْج القواعد النقدية الحديثية، ونُضْج الدراسات والأبحاث المتعلّقة بعِلْمِ الرجال، وعِلْمِ العِلَل، وفقه الأحاديث، ونحو ذلك (¬١).
٢ - وقد توالتْ في هذا القرن المصنَّفات الحديثية، وعَمَّتْ كلَّ البلاد الإسلامية، وبلغتْ في الكثرة والتنوُّع مدى بعيداً، واختلفتْ أساليبها في جمع السُّنَّة على طرائق شتى.
٣ - فمن العلماء من أَلَّفَ في الأحاديث في هذا القرن، وجَمَعَها ورتَّبها، بحسب مسانيد الصحابة الكرام، وتسمَّى: كتب المَسانيد.
ومنهم من اقتصر على الصحيح من الأحاديث، وتسمَّى: كتبَ الصحاح.
ومنهم من اقتصر على أحاديث الأحكام الفقهية، وتسمى: كتب السُّنن.

(¬١) "تدوين السُّنَّة في القرنين الثاني والثالث الهجري" ص ٢١.


ومنهم من رتَّب الأحاديث بحسب الموضوعات، وتسمَّى: كتبَ الجوامع.
٤ - وسوف نعرّف الآن بحول الله تعالى بكل نوع من هذه الأنواع باختصار، مع ذكر بعض أشهر المصنَّفات فيه.

أولاً: كتب الصحَاح:
كتب الصحَاح في الاصطلاح هي: الكتب التي اقتصرتْ على ما صحّ من حديث رسول الله ﷺ عند أصحابها، دون قصد الاستيعاب، ومن أشهر الصحَاح:

* صحيح الإمام البخاري:
١ - اسمه: "الجامع المسند الصحيح المختصر من حديث رسول الله وسننه وأيامه" (¬١)، والذي يُعْرَفُ اختصاراً بصحيح البخاري.
٢ - مؤلِّفه هو: الإمام المجتهد الفقيه أمير المؤمنين في الحديث، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري، المولود سنة: (١٩٤ هـ)، والمتوفى سنة: (٢٥٦ هـ)، رحمه الله تعالى.
٣ - وهو أصحُّ كتب السُّنَّة النبوية على الإطلاق، عند عامة أهل العلم قديماً وحديثاً (¬٢)، وقد اختار مؤلِّفه رواة أحاديثه ممن اشتهروا بالعدالة والدّقة

(¬١) هذا هو الاسم العلمي الكامل لصحيح البخاري، الذي سماه به مؤلفه، انظر: "علوم الحديث" لابن الصلاح ص ٢٦، "هدي الساري" لابن حجر ص ٨.
(¬٢) "هدي الساري" ص ١٠.


والضبط والإتقان.
قال العلامة ولي الله الدهلوي ﵀ (ت: ١١٧٦ هـ): "أمَّا الصحيحان فقد اتفق المحدِّثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأن كلّ من يُهَوّن أمرهما فهو مُبتدِع متّبع غيرَ سبيل المؤمنين" (¬١).
وقال الإمام النووي ﵀: "اتفق العلماء ﵏؛ على أن أصحَّ الكتب بعد القرآن العزيز: الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأُمَّة بالقَبُول، وكتاب البخاري أصحّهما وأكثرهما فوائد ومعارف" (¬٢).
قلتُ: قد انتقد جماعة من الحفاظ كالدارقطني (ت: ٣٨٥ هـ) وغيره بعض ما فيهما، فهذا مستثنى من الإجماع، وإن كان الصواب في أغلب المنتَقَد مع البخاري ومسلم، كما صرّح بذلك الأئمة، كالحافظ ابن حجر والسيوطي وغيرهما أهل العلم (¬٣).
٤ - وقد أمضى الإمام البخاريّ في تأليفه نحواً من ست عَشَرَةَ سَنَةً، ولم يضع فيه حديثاً إلا وصلّى ركعتين، واستخار تعالى الله فيه، بعد أن يتيقَّن صحته، وقال: "جعلته حجَّة بيني وبين الله سبحانه" (¬٤).
٥ - ويبلغ عدد أحاديث صحيح البخاري بالمكرَّر (٧٢٧٥) حديثاً، وبإسقاط المكرَّر (٤٠٠٠)، بحسب ابن الصلاح، على خلاف بين العلماء في

(¬١) "حجة الله البالغة" ١/ ٢٣٢.
(¬٢) "شرح صحيح مسلم» للنووي ١/ ١٤.
(¬٣) "هدي الساري" ص ٣٤٦، "البحر الذي زخر" ٢/ ٦١٠.
(¬٤) "هدي الساري" ص ٤٨٩.


ذلك، بناء على اختلافهم في طريقة عدّ الأحاديث (¬١). هذا عدا ما في الكتاب من الموقوفات من أقوال الصحابة والتابعين.
٦ - ويُعَدُّ "صحيح البخاري» أول كتاب في السُّنَّة يكتفي بالصحيح المجرَّد من الأحاديث، فقد كانتْ كتب السُّنَّة قبله تخلط ما بين الصحيح والضعيف من الحديث، فلا يستطيع الناظر فيها أن يميّز بينهما، إلا إن كان من ذوي العلم والاختصاص، الأمر الذي دعا الإمام البخاري إلى إفراد الحديث الصحيح وحده.
٧ - لكن لم يقصد البخاري استيعاب كل ما صحَّ عن رسول الله ﷺ، لأنه لو فَعَلَ ذلك لطال الكتاب جداً، لذلك صحَّ عنه أنه قال: "لم أُخرج في هذا الكتاب الا صحيحاً، وما تركتُ من الصحيح أكثر". وفي رواية، قال: "ما أَدخلتُ في كتابي الجامع الا ما صحَّ، وتركتُ من الصحيح حتى لا يطول" (¬٢). ولذلك نجد الإمام البخاري يحكم بصحّة كثير من الأحاديث فيما ينقله عنه تلميذه الإمام الترمذي (¬٣)، مما لم يخرّجه في صحيحه.
٨ - وقد رتَّب البخاري صحيحه على الكتب والأبواب، فبدأه ب كتاب "بدء الوحي"، ثم كتاب "الإيمان"، ثم كتاب "العلم"، ثم كتاب "الوضوء" .. إلى أن ختمه بكتاب "التوحيد"، وأدرج تحت كلّ كتاب أبواباً عدة.
٩ - وتسمية البخاري له ب "الجامع"، يدلّ على أنه لم يحصره في نوع معين من الأحاديث، بل هو مشتمل على جميع أنواع الحديث المحتاج إليها، من

(¬١) "علوم الحديث" لابن الصلاح ص ٢٠، وينظر أيضاً مقدمة "فتح الباري» حيث عقد ابن حجر فصلاً مستقلاً في تحرير عدة أحاديث صحيح البخاري بدقة.
(¬٢) "هدي الساري" ص ٧، "تدريب الراوي" ١/ ٩٣.
(¬٣) في كتابينه: "السُّنَن" و"العلل الكبير".


العقائد والأحكام، والرقاق والآداب، والتفسير والتاريخ، والسِّيَر والشمائل، والفتن والمناقب والمثالب، وغير ذلك. والكتابُ المشتملُ على هذه الأنواع كلّها يسمّى: جامعاً عند أهل الحديث (¬١).
١٠ - ويمتاز "صحيح البخاري" إلى جانب صحة أحاديثه، بدقّة تراجم أبوابه، وحُسن استنباط الأحكام من المتون، فهو كتاب جامعٌ بين الحديث والفقه، حتى اشتهرت بين العلماء عبارة: "فقه البخاري في تراجمه" (¬٢).
١١ - وقد لقي "صحيح البخاري" عناية عظيمة من قِبَل علماء الأمة الإسلامية، دراسة وحفظاً، ورواية وضبْطاً، ونُسخت عنه آلاف النسخ الخطيّة، وكُتِبَتْ عليه شروحٌ وحواشٍ كثيرة، تجاوزت المائة.
١٢ - ومن أشهر شروحه:
"فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، للحافظ أبي الفضل، أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، ﵀، وهو أجلّ شروح البخاري، وأعظمها على الإطلاق، حتى اشتهرتْ بين أهل العلم عبارة: "لا هجرة بعد الفتح"، يعنون بها: فتح الباري، للحافظ ابن حجر العسقلاني (¬٣).
ويقول العلامة أبو الطيّب القنّوجي ﵀ (ت: ١٣٠٧ هـ): "شرْح الحافظ ابن حجر أوفى الشروح، لا يعادله شرْح ولا كتاب" (¬٤).

(¬١) "أصول التخريج ودراسة الأسانيد" ص ٩٧.
(¬٢) "فتح الباري» ١/ ١٣، "إرشاد الساري" ١/ ٢٤.
(¬٣) "الحطة في ذكر الصحاح الستة" ص ٧١.
(¬٤) "أبجد العلوم" ص ٣٦٩.


وقد أمضى الحافظ ابن حجر في تأليف شرحه هذا نحواً من (٢٥) عاماً، سوى ما ألحقه فيه بعد ذلك، فلم ينته منه إلا قبيل وفاته (¬١).
ومن شروح البخاري: "عمدة القاري بشرح صحيح البخاري"، للحافظ بدر الدين، محمود بن أحمد العيني الحنفي (ت: ٨٥٥ هـ)، ﵀، وهو شرْح كبير، استمدَّ فيه من "فتح الباري" كثيراً، حتى إنه كان ينقل منه الورقة بأكملها، ومع ذلك فهو شرْح مفيد حافل بالفوائد.
وممن شروح البخاري: "إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري"، للحافظ شهاب الدين، أحمد بن محمد القسطلاني (ت: ٩٢٣ هـ)، ﵀، ذكر في مقدّمته أنه استفاد من "فتح الباري"، واستمدّ من ضوئه الساري، وقال العلامة عبد الحي الكتاني (ت: ١٣٨٢ هـ): "كان بعض شيوخنا يفضّله على جميع الشروح، من حيث الجمع وسهولة الأخذ والتكرار والإفادة، وبالجملة فهو للمدرس أحسن وأقرب من "فتح الباري" فمن دونه" (¬٢).
وكما قَدَّمتُ فإن شروح صحيح البخاري كثيرة جداً، ولعلّ الشروح الثلاثة هذه، هي أعظمها وأجلّها على الإطلاق. ولذلك عندما كتب العلامة ابن خلدون ﵀ (ت: ٨٠٨ هـ) يقول: "سمعتُ كثيراً من شيوخنا يقولون: شرْح كتاب البخاري دَيْنٌ على الأمّة، يعنون أن أحداً من علماء الأمّة لم يوفّ ما يجب له من الشرح" (¬٣). علّق عليه صاحب كشف الظنون قائلاً: "لعلّ ذلك الدَّيْن قُضيَ بشرح المحقّق: ابن حجر والعيني والقسطلاني بعد ذلك" (¬٤).

(¬١) "الحطة في ذكر الصحاح الستة" ص ٣٢٩.
(¬٢) "فهرس الفهارس" للكتاني ٢/ ٩٦٨.
(¬٣) "تاريخ ابن خلدون" ١/ ٥٦٠.
(¬٤) "كشف الظنون لحاجي خليفة" ١/ ٦٣٥.


١٣ - وقد اختصر "صحيح البخاري" غير واحد من أهل العلم قديماً وحديثاً، ومن أشهر مختصراته: "التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح"، لأحمد بن أحمد الشرجي الزبيدي (ت: ٨٩٣ هـ)، اختصره في أقلَّ من ربعه، وحذف الأسانيد والأحاديث المكررة. وقد شرح هذا المختصر غير واحد منهم: الشيخ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي (ت: ١٢٢٧ هـ)، في كتاب سمَّاه: "فتح المُبْدي في شرح مختصر الزبيدي"، والشيخ صدّيق حسن القنّوجي (ت: ١٣٠٧ هـ)، في: "عون الباري لحلّ أدلة البخاري".

* صحيح الإمام مسلم:
١ - اسم الكتاب "المُسند الصحيح" (¬١)، المعروف بين أهل العلم بصحيح الإمام مسلم.
٢ - مؤلِّفه هو: الإمام الحافظ الناقد أبو الحسين، مُسْلِم بن الحَجَّاج بن مُسْلِم القُشيري النيسابوري، المولود في حدود سنة: ٢٠٤ هـ، والمتوفى سنة: ٢٦١ هـ، رحمه الله تعالى.
٣ - و"صحيح مسلم" في الدرجة الثانية من الصحة بعد "صحيح البخاري»، عند جماهير أهل العلم. وهناك قلَّة من العلماء قدَّموا "صحيح مسلم"، لكنه قول ضعيف (¬٢).

(¬١) هكذا سمَّاه مؤلّفه حيث قال: "صنَّفتُ هذا المسند الصحيح من ثلاث مائة ألف حديث مسموعة" كما في تاريخ بغداد ١٥/ ١٢١، وسمَّاه ابن خير الإشبيلي في فهرسته ص ٨٥ ب: "المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله ﷺ "، وسماه القاضي عياض في الغنية ١/ ٣٥ ب: "المسند الصحيح المختصر من السنن"، وسماه البغدادي في هدية العارفين ٢/ ٤٣٢ ب "الجامع الصحيح".
(¬٢) "هدي الساري" لابن حجر ص ١٢، "فهرس الفهارس" للكتاني ١/ ١٠.


قال الإمام ابن كثير ﵀: "مسلم بن الحجَّاج .. صاحب "الصحيح" الذي هو تلو "الصحيح" للبخاري عند أكثر العلماء" (¬١).
٤ - وقد مَكَثَ الإمام مسلم في تأليف صحيحه خمس عَشرةَ سنة، قضاها في الجمْع والتمحيص والتحري (¬٢)، حتى إنه قال: "ما وضعتُ شيئاً في هذا المُسند إلا بحجّة، وما أسقطتُ منه شيئاً إلا بحجّة" (¬٣).
٥ - ولم يكتف الإمام مسلمٌ في الريث والأناة في تأليف صحيحه، بل إنه عَرَضَه بعد أن فَرَغَ منه على بعض كبار شيوخه، واستشارهم فيه. فقد ثَبَتَ عنه أنه قال: "عرضتُ كتابي هذا المُسند على أبي زُرْعَة الرازي (¬٤) فكلُّ ما أشار أن له علّة تركته، وكلّ ما قال إنه صحيح وليس له علّة أخرجته" (¬٥).
٦ - وقد تكلَّم بعض العلماء في بعض الرواة الذين أخرج لهم مسلم في صحيحه، من جهة ضعف حفظهم. وأُجيب عن ذلك بأجوبة كثيرة منها: أن يكون هذا الطعن غير مسلَّم به، ويكون الراجح في الراوي الثقة والقبول، أو أن يقع هذا الضعف في المتابعات والشواهد، وليس في الأصول، قال النووي: "وذلك بأن يذكر (مُسلم) الحديث أولاً بإسناد نظيف، رجاله ثقات ويجعله أصلاً، ثم يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة" (¬٦).

(¬١) البداية والنهاية ١٤/ ٥٥١.
(¬٢) "تذكرة الحفاظ" ٢/ ١٢٦.
(¬٣) "صيانة صحيح مسلم» لابن الصلاح ص ٦٨.
(¬٤) أبو زرعة الرازي هو: عبيد الله بن عبد الكريم، أحد أئمة علماء الحديث في زمانه، توفي سنة: ٢٦٤ هـ.
(¬٥) "صيانة صحيح مسلم» لابن الصلاح ص ٦٨.
(¬٦) "شرح صحيح مسلم» للنووي ١/ ٢٥.


٧ - كما أن بعض العلماء انتقد قليلاً من الأحاديث الواقعة في "صحيح مسلم"، وطعن فيها، وهذا النقد في أغلبه غير مُسَلَّم به، وما قد يسلَّم به فهو نزر يسير جداً، في جنب مئات الأحاديث التي أخرجها مسلم في صحيحه.
قال النووي ﵀: "قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيها، ونزلتْ عن درجة ما التزماه، وقد أُجيب عن كلّ ذلك أو أكثره" (¬١).
٨ - و"صحيح مسلم" يُعَدُّ من كتب الجوامع، كصحيح البخاري، فليس محصوراً في نوع معين من الأحاديث، بل هو مشتملٌ على جميع أنواع الحديث المحتاج إليها، من العقائد والأحكام، والرقاق والآداب، والتفسير والتاريخ، والسِّيَر والشمائل، والفتن والمناقب والمثالب، وغير ذلك.
٩ - وقد ذكر النووي ﵀ أن عِدَّة أحاديث "صحيح مسلم" نحو ((٤٠٠٠))، بإسقاط المكرَّر (¬٢)، قال العراقي: "ولم يذكر عِدَّته بالمكرَّر، وهو يزيد على عِدَّة كتاب البخاري لكثرة طرقه، وقد رأيتُ عن أبي الفضل أحمد بن سلمة، أنه اثنا عشر ألف حديث" (¬٣).
وقد قام الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ﵀ (ت: ١٩٦٨ م) محقّق "صحيح مسلم" بترقيم أحاديثه، فبلغت: (٣٠٣٣) حديثاً، بإسقاط المكرَّر.
١٠ - ومع أن الكتاب مرتَّب على الأبواب، غير أن مؤلِّفه لم يترجم لأبوابه، كما صَنَعَ البخاري. وقد ترجم جماعة من الشراح أبوابه بتراجم،

(¬١) "شرح صحيح مسلم» للنووي ١/ ٢٧، وينظر "البحر الذي زخر" للسيوطي ٢/ ٦٠٨.
(¬٢) "التقريب والتيسير" للنووي ص ٢٦.
(¬٣) "التقييد والإيضاح" ص ٢٧.


بعضُها جيّد، وبعضها ليس بجيد، وتولَّى الإمام النووي ﵀ (ت: ٦٧٦ هـ) الترجمة عنها بعبارات تليق بها، فأجاد كثيراً (¬١).
١١ - ويمتاز "صحيح مسلم" إلى جانب صحة أحاديثه بمزايا كثيرة منها: سهولة تناوله، فإنه جعل لكل حديثٍ موضعاً واحداً يليق به، يورد فيه جميع طرقه وألفاظه المختلفة، بخلاف البخاري فإنه يقطّع الحديث أحياناً، ويفرّق ألفاظه في الأبواب.
كذلك يمتاز "صحيح مسلم" بأنه ليس فيه بعد المقدّمة إلا الحديث المسند المجرّد، فليس فيه شيء من الموقوفات، أو المعلَّقات إلا نادراً (¬٢).
إضافة إلى أنه كَتَبَ له مقدّمة نفيسة، تحدَّث فيها عن أسباب تأليفه للصحيح، ومنهجه فيه، كما عالج كثيراً من القضايا والمباحث الحديثية المهمة.
١٢ - وقد كُتبتْ على "صحيح مسلم" شروحٌ عِدَّة، منها:
كتاب "المُعْلِم بفوائد مسلم"، للإمام أبي عبد الله، محمد بن علي بن عمر المازري المالكي (ت: ٥٣٦ هـ) ﵀، وهو من أوائل شروح صحيح مسلم، وكان في أصله دروساً أملاها المازري على تلامذته، لم يلتزم فيها بشرح جميع الأحاديث، ولا التقيّد بترتيب "صحيح مسلم".
ومن شروحه: "إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم"، للقاضي عياض بن موسى اليحصُبي المالكي (ت: ٥٤٤ هـ)، رحمه الله تعالى، أكمل فيه شرح المازري، فشَرَحَ ما لم يشرحه، وتمَّم ما وقع فيه من نقص وقصور.

(¬١) "الحديث والمحدثون" ص ٣٨٢.
(¬٢) "صيانة صحيح مسلم» ص ٦٩.


ومن شروحه: "المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجّاج" للإمام أبي زكريا، يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦ هـ)، وهو متوسط بين المختصرات والمبسوطات، كما ذكر مؤلّفه (¬١)، ويُعَدّ من أشهر شروح صحيح مسلم، وأكثرها تداولاً وانتشاراً ونفعاً.
ولمؤلِّف هذا الكتاب تعقباتٌ عليه مطبوعة، اسمُها: "النكت على شرح النووي على صحيح مسلم"، ذكرتُ فيه نحو مائة استدراك على النووي، مما وقع له من أوهام في شرحه هذا.
١٣ - وقد اختصر "صحيح الإمام مسلم" غير واحد، فلخَّصه الإمام الحافظ أبو العباس، أحمد بن عمر القرطبي ﵀ (ت: ٦٥٦ هـ)، ثم شَرَحَ الملخَّص في كتابه: "المُفْهِم لما أَشْكَل من تلخيص كتاب مسلم"، قال الحافظ ابن كثير ﵀: "فيه أشياء حسنة مفيدة محررة" (¬٢).
كما اختصره الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رجمه الله (ت: ٦٥٦ هـ)، وشَرَحَ هذا المختصر: العلامة أبو الطيّب صديق حسن خان القنّوجي (ت: ١٣٠٧ هـ)، في: "السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجّاج". وكلُّ هذه الكتب مطبوعة ومتداولة، والحمد لله تعالى.

* صحيح الإمام ابن خزيمة:
١ - اسم الكتاب: "المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة"، هذا هو اسم الكتاب، كما سمَّاه به مؤلِّفه، فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر (¬٣)، ويُعرف بين العلماء اختصاراً ب: "صحيح

(¬١) "شرح صحيح مسلم» للنووي ١/ ٥.
(¬٢) "البداية والنهاية" ١٣/ ٢٦٦.
(¬٣) "النكت على ابن الصلاح" ١/ ٢٩١.


ابن خزيمة".
وورد في أثناء صحيح ابن خزيمة تسمية مؤلِّفه له ب "مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي ﷺ " (¬١).
٢ - مؤلِّفه هو: الإمام الحافظ الكبير أبو بكر، محمد بن إسحاق بن خزيمة السُّلَمي النيسابوري، المولود سنة: ٢٢٣ هـ، والمتوفى سنة: ٣١١ هـ، رحمه الله تعالى.
٣ - رتَّبه مؤلِّفه على الكتب والأبواب الفقهية.
٤ - وقد أثنى العلماء على صحيح ابن خزيمة، كقول الحافظ ابن عدي (ت: ٣٦٥ هـ): "إنه أصحّ ما صُنِّفَ في الصحيح المجرَّد، بعد الشيخين البخاري ومسلم" (¬٢)، وبنحوه قال الإمام محمد بن موسى الحازمي (ت: ٥٨٤ هـ)، فيما نقله عنه المناوي (¬٣).
٥ - و"صحيح ابن خزيمة" أقلّ رتبة من صحيح مسلم، وقد وُصِفَ بشدّة التحريّ، حتى إنه كما يقول السيوطي: "يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد، فيقول: إن صحَّ الخبر، أو إن ثبت كذا" (¬٤). إلا أنه لم يَسْلم من بعض الأحاديث الضعيفة، كما يظهر من تعليقات الذين حقَّقوا الكتاب؛ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، رحمهما الله.
٦ - ويصف الدكتور محمد مصطفى الأعظمي الكتاب فيقول: "إن صحيح

(¬١) "صحيح ابن خزيمة" ١/ ٣، ١٥٣.
(¬٢) "الكامل في الضعفاء" ١/ ٣٣.
(¬٣) "فيض القدير" ١/ ٢٧.
(¬٤) ينظر "تدريب الراوي" ١/ ١١٥.


ابن خزيمة ليس كالصحيحين، بحيث يمكن القول: إن كلّ ما فيه هو صحيح، بل فيه ما هو دون درجة الصحيح، وليس مشتملاً على الأحاديث الصحيحة والحسنة فحسب، بل يشتمل على أحاديث ضعيفة أيضاً، إلا أن نسبتها ضئيلة جداً، إذا قُورنتْ بالأحاديث الصحيحة والحسنة، وتكاد لا توجد الأحاديث الواهية، أو التي فيها ضعفٌ شديد إلا نادراً، كما يتبين بمراجعة التعليقات" (¬١).
٧ - ولا يوجد من صحيح ابن خزيمة إلا قدر ربعه الأول، بدأً من كتاب الوضوء إلى نهاية كتاب الحج، وباقيه مفقود من قديم، كما نبَّه على ذلك الحافظ ابن حجر، وابن فهد المكي وغيرهما (¬٢).
٨ - ولابن خزيمة مصنَّف متداول عنوانه: "كتاب التوحيد"، أشار ابن حجر إلى أنه جزء من صحيح ابن خزيمة (¬٣).
٩ - وقد خَدَمَ الكتاب غيرُ واحد، فألَّف الحافظ ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي (ت: ٧٤٤ هـ) ﵀ جزءاً منتقى، تعقّب فيه أحاديث من صحيح ابن خزيمة، مما ظهر له فيها مقال، لكن لا يعرف عنه شيء (¬٤).
وترجم الحافظ ابن الملقن ﵀ (ت: ٨٠٤ هـ) لرجاله، ضمن: "إكمال تهذيب الكمال" (¬٥)، وذكر الحافظ ابن حجر (ت: ٨٥٢ هـ) أطرافه ضمن:

(¬١) "فتح المغيث" ١/ ٥٤، مقدمة "صحيح ابن خزيمة" للأعظمي ١/ ٢٧.
(¬٢) ينظر "إتحاف المهرة" لابن حجر ١/ ١٥٩، و"لحظ الألحاظ" لابن فهد ص ٢١٣.
(¬٣) المعجم المفهرس لابن حجر ص ٤٢، فتح الباري ١٣/ ٣٦٧.
(¬٤) "ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب ٥/ ١١٨.
(¬٥) اختصر فيه "تهذيب الكمال" للمزي مع التذييل عليه برجال ستة كتب هي: المسند للإمام أحمد، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، السنن للدارقطني، السنن الكبرى للبيهقي، وسمَّاه: "إكمال تهذيب الكمال".


"إتحاف المَهَرَة بالفوائد المُبتكرة من أطراف العشرة" (¬١).
وجَمَعَ زوائده صالح الشامي (معاصر) ضمن: "زوائد ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك على الكتب التسعة".
كذلك أفرد بعض المعاصرين زوائده على الصحيحين، في كتاب مستقل.
١٠ - وقد حقّق الكتاب ونشره الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، وساعده في التعليق عليه الشيخُ المحدث محمد ناصر الدين الألباني، ثم أعاد تحقيقه ونشره من جديد: الدكتور ماهر الفَحَل، بعد أن وقف على تحريفات وأخطاء كثيرة في التحقيق السابق، حسبما ذكر في مقدّمة تحقيقه.

* صحيح الإمام ابن حِبَّان:
١ - اشتهر "صحيح ابن حِبَّان" بين المحدثين باسم: "التقاسيم والأنواع"، لكن اسمه الكامل الثابت في أصوله الخطية: "المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، من غير وجود قَطْع في سندها، ولا ثبوت جرح في ناقليها". وهو الذي سمَّاه به مؤلِّفه في مقدّمته، ثم أصبح يطلق عليه اختصاراً: "صحيح ابن حبان" (¬٢).
٢ - مؤلِّفه هو: الإمام المجتهد صاحب التصانيف، أبو حاتم، محمد بن

(¬١) ذكر فيه أطراف أحد عشر كتاباً وهي: موطأ الإمام مالك، ومسند الشافعي، ومسند الإمام أحمد، وسنن الدارمى، وصحيح ابن خزيمة، والمنتقى لابن الجارود، وصحيح ابن حبان، والمستخرج لأبى عوانة، والمستدرك للحاكم، وشرح معانى الآثار للطحاوي، والسنن للدار قطني.
(¬٢) ينظر "السنن الأبين" لابن رشيد ١/ ٣١، مقدمة العلامة أحمد شاكر للقطعة التي حققها من "صحيح ابن حبان" ص ٨.


حِبَّان الدارمي البُستي، المولود في حدود سنة: ٢٨٠ هـ، والمتوفى سنة: ٣٥٤ هـ، رحمه الله تعالى، والمعروف بابن حِبَّان.
٣ - وقد ذكر ابن حِبَّان في مقدّمة صحيحه السبب الذي دعاه إلى تأليف هذا الكتاب، وهو ما رآه من قلّة معرفة الناس بالأحاديث الصحيحة، واشتغالهم بكتابة الأحاديث الموضوعة، وما كان منها خطأ ومقلوب، فغيرةٌ منه على سُنَّة النبي ﷺ ألَّف هذا الصحيح. (¬١)
٤ - و"صحيحُ ابن حِبَّان" كتاب واسع مفيد للغاية، إلا أن صاحبه موصوف بالتساهل في تصحيح الأحاديث، لعلَّه بسبب توثيقه للرواة المجهولين، الذين لا تُعرف أحوالهم، وإخراجه حديثهم في صحيحه (¬٢).
وفي "صحيح ابن حِبَّان" عدد من الأحاديث الضعيفة، كما يظهر من تعليقات من حقَّقوا الكتاب أو علَّقوا عليه، كالشيخ الألباني في "التعليقات الحسان على صحيح ابن حِبَّان"، والشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه وتعليقه على الكتاب.
وقد قال الحافظ السيوطي: "إن صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حِبَّان" (¬٣).
٥ - ولأن ابن حِبَّان رتَّب أحاديثَ صحيحه ترتيباً عَسِراً، لا على المسانيد ولا على الأبواب، وإنما على التقاسيم والأنواع (¬٤)، فقد أعاد بعض

(¬١) انظر مقدمة ابن حبان لصحيحه في "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" ١/ ١٠٢.
(¬٢) ينظر "علوم الحديث" ص ٢٢، "فتح المغيث" ١/ ٥٦.
(¬٣) "تدريب الراوي" ١/ ١١٥.
(¬٤) أشار ابن حبان في مقدمة صحيحه أنه أراد بهذا الترتيب أن يحفظ الناس صحيحه، حتى يستطيعوا الوصول إلى موضع الحديث فيه، كما أنه لا يمكن التنبؤ بموضع الآية في القرآن الكريم إلا للحافظ له!! لكن كانت النتيجة عكس ما أراده ابن حبان، فقد أعرض العلماء عن كتابه بسبب صعوبته، حتى قيض الله تعالى من أعاد تريبه من جديد وتقريبه للناس.


المتأخرين ترتيبه على الأبواب، وهو الأمير علاء الدين أبو الحسن، علي بن بلبان الفارسي الحنفي (ت: ٧٣٩ هـ) ﵀، وسمَّى ترتيبه ب: "الإحسان في تقريب صحيح ابن حِبَّان"، فأقبل الناسُ على ترتيب ابن بلبان، وأهملوا الكتاب الأصلي!!
٦ - وقد خَدَمَ "صحيح ابن حِبَّان" غير واحد، إضافة إلى ترتيب ابن بلبان، فلخَّصه الحافظ ابن الملقن ﵀ (ت: ٨٠٤ هـ)، في: "تلخيص صحيح ابن حِبَّان" (¬١).
وأفرد أطرافه الحافظ أبو الفضل العراقي (ت: ٨٠٦ هـ)، في: "أطراف صحيح ابن حبان"، وله أيضاً: "رجال صحيح ابن حبان سوى ما في التهذيب"، و"أربعون بلدانية انتخبها من صحيح ابن حبان" (¬٢).
وجَرَّدَ زوائده الحافظُ نور الدين الهيثمي (ت: ٨٠٧ هـ) ﵀ في: "موارد الظمآن في زوائد ابن حِبَّان"، ذكر فيه ما أخرجه ابن حِبَّان في صحيحه مما ليس في الصحيحين.
كما ترجم لرجاله الحافظ ابن الملقن (ت: ٨٠٤ هـ)، ضمن كتابه: "إكمال تهذيب الكمال".
وذكر أطرافه الحافظ ابن حجر (ت: ٨٥٢ هـ)، ضمن: "إتحاف المهرة

(¬١) ذكره ابن قاضي شهبة في "طبقات الشافعية" ٤/ ٤٧.
(¬٢) ذكر كتب العراقي الثلاثة: ابن فهد المكي في "لحظ الألحاظ" ص ١٥١.


بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة".

* مستدرك الإمام الحاكم:
١ - اسم الكتاب: "المستدرك على الصحيحين"، للإمام أبي عبد الله، محمد ابن عبد الله بن حمدويه، المعروف بالحاكم النيسابوري، المولود سنة: ٣٢١ هـ، والمتوفى سنة: ٤٠٥ هـ، رحمه الله تعالى.
٢ - وقد اشترط فيه مؤلِّفه ذكر الأحاديث الصحيحة، التي هي على شرط البخاري ومسلم، أو أحدهما مما لم يذكراه، فقال في مقدّمة الكتاب: "وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة (يعني نيسابور) وغيرها؛ أن أجمع كتاباً يشتمل على الأحاديثَ المروية بأسانيد يحتجّ محمد بن إسماعيل، ومُسلم بن الحجاج بمثلها .. وأنا أستعين الله على إخراج أحاديثَ رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان ﵄ أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح، عند كافة فقهاء أهل الإسلام" (¬١).
٣ - لكن العلماء انتقدوا كتابه هذا، وقالوا: إنه تساهل فيه كثيراً، فصحَّح أحاديث ضعيفة، بل وموضوعة، زَعَمَ الحاكم أنها صحيحة على شرط البخاري ومسلم!!
٤ - وقد صنَّف الحافظ الذهبي ﵀ (ت: ٧٤٨ هـ) ملخصاً لهذا المستدرك، تعقَّب ما فيه من النكارة والضعف، وخلص إلى نتيجة مهمة في أحاديث هذا الكتاب، حيث قرَّر: أن فيه جملة وافرة من الأحاديث على شرط البخاري ومسلم، وأخرى كثيرة على شرط أحدهما، لعلّ مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صحَّ سنده، وإن كان فيه علّة، وما بقي وهو

(¬١) مقدمة "المستدرك على الصحيحين".