نحو الربع فهو مناكير واهياتٌ، لا تصحُّ، وفي بعض ذلك موضوعات (¬١).
٥ - واعتذر الحافظ ابن حجر للإمام الحاكم، فقال: "وإنما وقع للحاكم التساهل، لأنه سوَّد الكتاب لينقّحه فأعجلته المنية، قال: وقد وجدتُ في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم .. والتساهل في القدر المُمْلى قليل جداً، بالنسبة إلى ما بعدَه" (¬٢).
وذكر الحافظ السخاوي (ت: ٩٠٢ هـ) ﵀: أن الحاكم صنَّف المستدرك في أواخر عمره، وقد حصلت له غفلة وتغيّر (¬٣).
كما أشار الحافظ ابن حجر إلى سبب آخر أدى إلى كثرة أوهام الحاكم في تصحيح الأحاديث الضعيفة، فقال: "أظنّه في حال تصنيف المستدرك كان يتكل على حفظه، فلأجل هذا كثرت أوهامه" (¬٤).
٦ - ومن أوهام الحاكم ﵀ في كتابه المستدرك، أنه يستدرك أحياناً على البخاري ومسلم أحاديث هي موجودة فيهما أو في أحدهما، وقع له هذا في نحو مائة حديث، حتى ألَّف بعض المعاصرين كتاباً سمَّاه: "الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه".
٧ - وقد خَدَمَ المستدرك كثيرٌ من العلماء غير تلخيص الذهبي المتقدم. فألَّف الذهبيّ أيضاً جزءاً صغيراً جَمَعَ فيه الأحاديث الموضوعة من مستدرك الحاكم، فبلغتْ نحو مائة حديث، وقد وصلتْ إلينا قطعة منه (¬٥).

(¬١) "تدريب الراوي" ١/ ١١٣.
(¬٢) المصدر السابق ١/ ١١٣، ولمن أراد التوسع حول تساهل الحاكم في المستدرك ينظر "تدريب الراوي" للسيوطي ١/ ١١٣.
(¬٣) "فتح المغيث" ١/ ٥٤.
(¬٤) "اتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة" ١/ ٥١٠.
(¬٥) "الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام" ص ١٣٠.


واختصر تلخيص الذهبي الحافظُ ابن الملقن (ت: ٨٠٤ هـ)، في كتاب سمَّاه: "مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم"، وهو مطبوع.
وألَّف الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي (ت: ٧٤٤ هـ) ﵀ كتاباً بعنوان: "الكلام على أحاديث كثيرة فيها ضعف من المستدرك للحاكم" (¬١).
وأملى عليه الحافظ العراقي ﵀ (ت: ٨٠٦ هـ) مستخرجاً سمَّاه: "المستخرج على المستدرك"، مطبوع.
وللحافظ ابن حجر (ت: ٨٥٢ هـ) تعليق على المستدرك، بدأ به، ولم يتمَّه.
وأفرد الشيخ مقبل الوادعي (ت: ١٤٢٢ هـ) ﵀ رجاله بمصنّف مطبوع، اسمه: "رجال الحاكم في المستدرك".
وللدكتور محمود ميرة (ت: ١٤٤١ هـ) ﵀، دراسة مطبوعة، بعنوان: "الحاكم النيسابوري وكتابه المستدرك".
وهذه الكتب الثلاثة الأخيرة: أعني صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، هي أهم ما أُلِّفَ في الصحيح المجرَّد، بعد الصحيحين، لكنها لم ترتقِ إلى مستوى الصحيحين، وقد رتَّبها العلماء من حيث درجة الصحة على الترتيب التالي: "صحيح ابن خزيمة"، ثم "صحيح ابن حِبَّان" ثم مستدرك الحاكم، ترجيحًا منهم لكلّ كتاب منها على ما بعده، وإنْ وافق هذا ترتيبهم الزَّمني عن غير قصد (¬٢).

(¬١) "ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب ٥/ ١١٨.
(¬٢) مقدمة "صحيح ابن حبان" لأحمد شاكر ص ١١.


* المختارة للضياء المقدسي:
١ - اُختلِفَ في اسم هذا الكتاب، فسمَّاه بعضهم ب: "المختارة"، وبعضهم ب "الأحاديث المختارة"، وسمَّاه السيد محمد جعفر الكتاني (ت: ١٣٤٥ هـ) ﵀ ب: "الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما" (¬١)، وهذه التسمية الأخيرة تناسب مضمون الكتاب، وما جاء في مقدّمة المؤلِّف.
٢ - مؤلِّفه هو: الإمام الحافظ الناقد، ضياء الدين أبو عبد الله، محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي، ثم الدمشقي الحنبلي، المولود سنة: ٥٦٩ هـ، والمتوفى سنة: ٦٤٣ هـ، رحمه الله تعالى.
٣ - التزم الضياء المقدسي في كتابه هذا ذِكْرَ ما صحَّ من الأحاديث، مما لم يخرجه البخاري ولا مسلم في صحيحيهما، قال الحافظ السيوطي: "ومنهم - أي ممن صنَّفوا في الصحيح - الحافظ ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي، جَمَعَ كتاباً سمَّاه: "المختارة"، التزم فيه الصحة" (¬٢).
وهذا ظاهر من عنوان الكتاب ومن مقدّمة المؤلِّف، حيث قال: "هذه الأحاديث اخترتها مما ليس في "البخاري" و"مسلم"، إلا أنني ربما ذكرتُ بعض ما أورده البخاري معلّقاً، وربما ذكرنا أحاديث بأسانيد جياد لها علّة، فنذكر بيان علَّتها حتى يُعرف ذلك" (¬٣).
٤ - وقد صحَّح الضياءُ في كتابه هذا أحاديثَ كثيرة لم يُسبق إلى تصحيحها،

(¬١) "الرسالة المستطرفة" ص ٢٤.
(¬٢) "تدريب الراوي" ١/ ١٥٨.
(¬٣) "الأحاديث المختارة" ١/ ٦٩.


كما قال الحافظ السيوطي وغيره (¬١). وسلَّم العلماء له تصحيحه، إلا أحاديث يسيرة جداً، تُعُقّبَتْ عليه (¬٢).
قال الشيخ نور الدين عتر (ت: ١٤٤٢ هـ) ﵀: "اُنتقد على الكتاب تصحيحُ أحاديثَ لا تبلغ رتبة الصحة، بل ولا رتبة الحسن، نبَّه العلماءُ في شروح كتب الحديث عليها، لمناسبة تخريجها. ومن ذلك حديث: "ركعتان من متأهل خير من ثنتين وثمانين ركعة من العزب". رواه تمام في فوائده، والضياء في المختارة، عن أنس. قال السيوطي في اللآلئ المصنوعة: "أخرجه من طريق بقيّة: الضياء في المختارة، لكن تعقَّبه الحافظ ابن حجر في أطرافه، فقال: "هذا حديث منكر، ما لإخراجه معنى". وقال الذهبي في الميزان: باطل" (¬٣).
٥ - وقد حظيت "المختارة" بثناء كثير من العلماء عليها، فقال الإمام ابن تيمية ﵀ (ت: ٧٢٨ هـ): "تصحيح الحافظ أبي عبد الله، محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاره، خير من تصحيح الحاكم، فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب، عند من يعرف الحديث" (¬٤).
وقال الحافظ ابن عبد الهادي ﵀ (ت: ٧٤٤ هـ): "اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على ما في الصحيحين، وهو أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم، وهو قريب من تصحيح الترمذي، وأبي حاتم البُستي ونحوهما، فإن الغلط فيه قليل، ليس هو مثل صحيح الحاكم" (¬٥).

(¬١) "تدريب الراوي" ١/ ١٥٨.
(¬٢) "الرسالة المستطرفة" ص ٢٤.
(¬٣) "منهج النقد في علوم الحديث" ص ٢٥٩.
(¬٤) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية ٢٢/ ٤٢٦.
(¬٥) "الصارم المنكي" لابن عبد الهادي ص ١٢١.


٦ - والكتاب مرتَّب على مسانيد الصحابة، إلا أنه لم يكمله (¬١). وقد طُبِعَ الموجود منه في ثلاثة عشر مجلداً، بتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الملك ابن عبدالله بن دهيش ﵀.
٧ - وقد خَدَمَ الكتابَ غيرُ واحد من أهل العلم، فانتقى منه الحافظ شمس الدين الذهبي كتاباً سمَّاه: "المنتقى من المختارة"، ذكره ابن حجر (¬٢)، ولا يُعرف عنه شيء.
وأَّلف الحافظ ابنُ حجر في أطرافه: "الإنارة في أطراف المختارة"، ذَكَرَه السخاوي، وقال: "في مجلد ضخم" (¬٣). لكن لا يُعرف عنه شيء الآن.

* مؤلفات أخرى في الصحيح:
وهذه الكتب الأربعة الأخيرة: (صحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، والمختارة للضياء)، وإن كانت من كُتُبِ القرن الرابع الهجري، والأخير منها من السابع، إلا أني ذكرتها هنا لتتميم الكلام على بعض من أَلَّفَ في الحديث الصحيح.
وقد أَلَّفَ في الصحيح أيضاً: الحافظُ أبو محمد، عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري، (ت: ٣٠٧ هـ) ﵀، في كتابه: "المنتقى"، ولم أُفْرِد الحديث عنه، لأن معظم أحاديثه مخرَّجة في الصحيحين.
كذلك ألَّف: الحافظُ أبو علي، سعيد بن عثمان بن السَّكَن البغدادي

(¬١) "اختصار علوم الحديث" لابن كثير ص ٩٠.
(¬٢) "المجمع المؤسس" ١/ ٢٩٣.
(¬٣) "الجواهر والدرر" للسخاوي ٢/ ٦٧٢.


(ت: ٣٥٣ هـ): "الصحيح المنتقى"، ويسمَّى أيضاً ب: "السُّنَن الصحاح المأثورة عن رسول الله ﷺ "، جَمَعَ فيه الأحاديث التي في الصحيحين وكتابي أبي داود والنسائي، إلا أنه مفقود معظمه، وقد وصفه بعض أهل العلم بالتساهل في التصحيح، فقال الشيخ الألباني: "ابن السَّكَن ليس تصحيحه مما إليه يُرْكن" (¬١).

ثانياً: كتب السُّنَن:
١ - كتب السُّنَن هي: الكتب التي جمعتْ أحاديث الأحكام غالباً، ورتَّبَتْها على الأبواب الفقهية، وليس فيها شيء من الموقوفات (¬٢).
٢ - وكتب السُّنَن كثيرة، من أشهرها: السُّنَن الأربعة؛ سنن أبي داود، وسنن النَّسائي، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، والسُّنَن الكبرى للنَّسائي، وسنن الدارمي، والسُّنَن الكبير (الكبرى) للبيهقي، وسنن الدارقطني .. وغيرها.
٣ - وكتب السُّنَن لم يشترِط أصحابُها فيها صحةَ الأحاديث، ففيها الصحيحُ والحسن والضعيف، وأحياناً قد يكون فيها أحاديث ضعيفةٌ جداً، أو موضوعةٌ، لكنها قليلة، لأن هذه الكتب مصنَّفة على الأبواب، والأصل فيمن يُصَنِّف على الأبواب؛ أنه يدَّعي أن الحُكْمَ في المسألة التي بَوَّبَ عليها ما بَوَّبَ به، فيحتاجُ أن يستدلّ بصحة دعواه، والاستدلال إنما ينبغي أن يكون بما يصلُح أن يحتجّ به (¬٣).
٤ - وكتب السُّنَن متفاوتة في درجتها، وقيمتها العلميّة، وبعضها أصحّ من

(¬١) "تمام المنة" ص ١٠٨، وينظر أيضاً "إرواء الغليل" ١/ ١٤٣ كلاهما للألباني.
(¬٢) "الرسالة المستطرفة" ص ٣٢.
(¬٣) "فتح المغيث" ١/ ١١٤، "البحر الذي زخر" ٣/ ١١٧١، ١١٧٧.


بعض، فسنن النَّسائي على سبيل المثال أقلّها حديثاً ضعيفاً ورجالاً مجروحين، ويليه سنن أبي داود .. وهكذا (¬١).
٥ - وبما أننا الآن بصدد الكلام على كتب السُّنَن، فمن المستحسن أن نعرِّج ونعرِّف بأهمّ هذه السُّنَن، وهي الكتب المعروفة بالسُّنَن الأربعة؛ سنن أبي داود وسنن الترمذي والنَّسائي وابن ماجه، وليكن الكلام موجزاً ومختصراً، لأن الحديث حولها يطول.
* * * *

السُّنَن الأربعة
* سنن أبي داود:
١ - مؤلِّف الكتاب هو الإمام الحافظ الثَّبْتْ: أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني، المولود سنة: ٢٠٢ هـ، والمتوفى سنة: ٢٧٥ هـ، رحمه الله تعالى.
٢ - اشتهر كتاب أبي داود باسم: "السُّنن"، وهو الاسم الذي سمَّاه به مؤلِّفه، كما نصّ على ذلك في رسالته إلى أهل مكة، في وَصْف سننه، في مواضع عدة (¬٢).
وكتب السُّنَن في عُرف المحدثين واصطلاحهم تُطلق على الكتب التي جَمَعَت الأحاديث النبوية، ورتَّبتها على الأبواب الفقهية غالباً؛ الطهارة، فالصلاة فالزكاة .. وهكذا، وليس فيها شيء من الموقوفات والآثار، لأن الموقوف لا يسمَّى في اصطلاحهم سُنَّة (¬٣).

(¬١) "فتح المغيث" ١/ ١١٤.
(¬٢) "رسالة أبي داود إلى أهل مكة" ص ٢٢، ٢٥، ٢٩.
(¬٣) "الرسالة المستطرفة" ص ٣٢.


كذلك يغلبُ عليها ذِكْرُ أحاديث الأحكام، دون الفضائل أو القَصَص، أو المواعظ أو الزهد أو العقائد، وإن ذَكَرَتْ شيئاً من ذلك فهو قليل.
٣ - لم يَشترط أبو داود الصحة في سننه، وقد نصّ على ذلك في رسالته إلى أهل مكة، فقال: "قد ذكرتُ في كتابي الصحيحَ وما يشبهه ويقاربه، وما فيه وَهَنٌ شديد بيّنته" (¬١).
ويُفهم من كلام أبي داود أنه لم يقتصر على الأحاديث الصحيحة فحسب، بل إنه يذكر ما يقاربها ويشبهها، وهي الأحاديث الحسنة. كما يُفهم من كلامه أن كتابه لا يخلو من الأحاديث الضعيفة، والضعيفة جداً، بَيْدَ أنه ينبّه على هذه الأخيرة، ولا يسكتُ عنها (¬٢).
٤ - تُعَدُّ سنن أبي داود الثالثة في الترتيب بعد الصحيحين، كما قاله غير واحد من العلماء، منهم الحافظ السخاوي ﵀ (¬٣). لكنْ لو نظرنا إلى قلَّة الأحاديث الضعيفة، وقلَّة الرواة المجروحين، فإن سنن الإمام النَّسائي مقدَّمة، كما قرره الحافظ ابن حجر (¬٤). فلعلَّ من قدَّموا سنن أبي داود نظروا إلى غزارة المادة الحديثية ووفرتها، أو إلى تقدّم السِّنّ، فإن أبا داود أسنّ من النَّسائي، ومعدودٌ في شيوخه.
٥ - وسنن أبي داود من أجمع كُتُب السُّنَّة التي اعتنتْ بجمع أحاديث الأحكام، فقد كانت رغبة أبي داود جَمْعَ الأحاديث التي استدلّ بها فقهاء الأمصار، وبنوا عليها الأحكام. لذلك فما من فقيه من فقهاء المذاهب الأربعة

(¬١) "رسالة أبي داود إلى أهل مكة" ص ٢٧، "علوم الحديث" لابن الصلاح ص ٣٦.
(¬٢) انظر في هذا الموضوع "النكت على ابن الصلاح" لابن حجر ١/ ٤٣٥.
(¬٣) "فتح المغيث" ١/ ٨٧.
(¬٤) "النكت على ابن الصلاح" ١/ ٤٨٤.


وغيرها إلا ويجد طِلْبَته فيها غالباً.
يقول الإمام الخطابي (ت: ٣٨٨ هـ) ﵀: "اعلموا رحمكم الله أن كتاب السُّنَن لأبي داود، كتابٌ شريف لم يُصَنَّفْ في علم الدين كتابٌ مثله، وقد رُزِقَ القبولَ من الناس كافة، فصار حَكَمَاً بين فرق العلماء، وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، فلكلّ فيه وِرْدٌ، ومنه شِرْبٌ، وعليه معوّل أهل العراق، وأهل مصر وبلاد المغرب، وكثير من أقطار الأرض" (¬١).
وقال أبو حامد الغزالي ﵀ (ت: ٥٠٥ هـ): "إن سنن أبي داود تكفي المجتهد في أحاديث الأحكام" (¬٢)!!.
وكلام الغزالي هذا مبني على الغالب، وإلا ففي غير "سنن أبي داود" أحاديث صحيحة في الأحكام، لابد للمجتهد من الاطلاع عليها والرجوع إليها.
٦ - وتمتاز عناوين الأبواب في سنن أبي داود بالإيجاز والقِصَر، وغالباً ما تكون واضحة ومباشِرةً في موضوع الباب، والحُكْم المستنبط منه.
٧ - وقد بلغ عدد أحاديث السُّنَن حسب نسخ الكتاب المطبوعة: (٥٢٧٤) حديثاً، بينما قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: "لعلّ عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر أربعة آلاف وثمانمائة حديث" (¬٣)! فلعلّ أبا داود زاد في الكتاب بعد ذلك، أو أن العدد الذي ذكره على سبيل التقريب، بدليل قوله: "لعلّ"، وأيضاً فإن أبا داود ربما كرر بعض الأحاديث.

(¬١) "معالم السنن" ١/ ٦.
(¬٢) "المستصفى" ٢/ ٣٥١.
(¬٣) "رسالة أبي داود إلى أهل مكة" ص ٣٢.


٨ - وقد خَدَمَ "سنن أبي داود" غيرُ واحد من العلماء، فشرحها: الإمام حَمْد ابن إبراهيم الخطابي (ت: ٣٨٨ هـ) في كتابه: "معالم السُّنن"، وهو شرْح مختصر، لم يشرحْ فيه كلّ الأحاديث، واعتنى فيه بالناحية الفقهية أكثر من الناحية الحديثية، وربما شَرَحَ بعض الأحاديث دون أن بنبّه على ضعف إسنادها، لكنه شرْح مفيد على كل حال، وعمدةٌ لمن جاء بعده.
وشَرَح سنن أبي داود: العلامة شمس الحق العظيم آبادي (ت: ١٣٢٩ هـ) في: "عون المعبود بشرح سنن أبي داود"، وهو شرح متوسط الحجم، شَرَحَ فيه جميع أحاديث أبي داود، على طريقة أهل الحديث دون التزام بمذهب معيّن.
ومن شروحها أيضاً: "المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود"، للشيخ محمود خطاب السبكي (ت: ١٣٥٢ هـ)، لكنه توفي أثناء كتاب المناسك ولم يُكْمِلْه.
واختصر "سنن أبي داود" الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت: ٦٥٦ هـ)، في كتاب سمَّاه: "مختصر سنن أبي داود". مع الكلام على بعض أحاديث الكتاب صحة وضعفاً.
ولابن قيم الجوزية ﵀ تعليقاتٌ على هذا المختصر سمَّاها: "تهذيب السُّنَن"، تكلَّم فيها على علل بعض الأحاديث التي سَكَتَ عنها المنذري، أو لم يستوف الكلام عليها، كما تكلَّم على بعض المتون المشكلة.
وللحافظ جلال الدين السيوطي ﵀ (ت: ٩١١ هـ) حاشية صغيرة على سنن أبي داود، سمَّاها: "مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود". وكلّ هذه الكتب مطبوعة ومتداولة، والحمد لله.


* سنن الترمذي:
١ - مؤلِّف الكتاب هو الإمام الحافظ البارع أبو عيسى، محمد بن عيسى بن سَوْرة السُّلمي الترمذي الضَّرير، المولود في حدود سنة: ٢١٠ هـ، والمتوفى سنة: ٢٧٩ هـ، رحمه الله تعالى.
٢ - اُختُلِف في اسم الكتاب، والمشهور تسميته ب: "الجامع"، أو: "جامع الترمذي" منسوباً إلى مؤلِّفه، وبعضهم يسمّيه: "الجامع الكبير"، أو: "السُّنَن" أو: "سنن الترمذي" (¬١)، وسمَّاه ابن خَيْر الإِشبيلي ب: "الجامع المختصر من السُّنَن عن رسول الله ﷺ، ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل" (¬٢). وهذه التسمية تناسب طبيعة الكتاب وخصائصه. وقد أخطأ من ظنّ أن جامعَ الترمذي كتابٌ غيرُ سُنن الترمذي (¬٣).
٣ - اختلفتْ أقاويل العلماء في ترتيب سنن الترمذي بين الكتب السِّتة، من حيث صحة الأحاديث وضعفها، والذي عليه المحققون؛ أنها تأتي بعد أبي داود والنسائي، قال الحافظ الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ): "انحطتْ رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي، لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما" (¬٤).
٤ - وسنن الترمذي تُعَدُّ من أجود كتب السُّنَن، وقد ذَكَرَ إلى جانب الأحاديث النبوية: مذاهب الصحابة، وأقوال التابعين، وفقهاء الأمصار، وما

(¬١) "كشف الظنون" ١/ ٥٥٩، "الحطة في ذكر الصحاح الستة" ص ٣٧١.
(¬٢) "فهرسة ابن خير الإشبيلي" ص ٩٨.
(¬٣) نبه على ذلك في "الرسالة المستطرفة" ص ١١.
(¬٤) "تدريب الراوي" ١/ ١٨٧.


وَرَدَ في الباب من الشواهد والمتابعات، عمل عالمٍ بارعٍ واعٍ لما يقول ويكتب.
٥ - كما امتاز بحكمه على كلّ حديث يخرجه في سننه، وبيان علله، ودرجته من حيث الصحة أو الضعف. قال الشوكاني ﵀: " كتاب الجامع (سنن الترمذي) أحسن الكتب، وأكثرها فائدة، وأحكمها ترتيباً، وأقلّها تكراراً، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب، ووجوه الاستدلال، والإشارة إلى ما في الباب من الأحاديث، وتبيين أنواع الحديث من الصحة والحسن والغرابة والضعف، وفيه جرح وتعديل، وفي آخره كتاب العلل، قد جَمَعَ فيه فوائد حسنة" (¬١).
٦ - لكن كثيراً من العلماء وصفوا الترمذي بالتساهل في تصحيح الأحاديث. قال الحافظ الذهبي: "إن العلماء لا يعتمدون على تصحيح الترمذي" (¬٢). وقال أيضاً بعد أن أثنى على الترمذي وعلمه: "لكنه يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدّد، ونَفَسُه في التضعيف رخو" (¬٣).
ومن صور تساهل الترمذي؛ أنه قد يصحّح أو يحسّن أحاديث في أسانيدها مجاهيل، أو ضعفاء، أو منقطعة الإسناد، وقد يكون في الإسناد متهم، ويكتفي بالتضعيف فحسب (¬٤).
وبناء على ذلك؛ فالواجب على طالب العلم ألَّا يسارع في الاعتماد على أحكام الترمذي، حتى يعرضها على أحكام غيره، من جهابذة علماء الحديث، ويقارن بينها.

(¬١) "نيل الأوطار" ١/ ٢٣.
(¬٢) "ميزان الاعتدال" ٣/ ٤٠٧.
(¬٣) "سير أعلام النبلاء" ١٣/ ٢٧٦.
(¬٤) انظر ما كتبه د. بشار عواد في مقدمة تحقيقه ل "سنن الترمذي" ١/ ٢٦.


٧ - وسنن الترمذي خدمها غير واحد من العلماء: فممن شرحها: الإمام الحافظ أبو بكر، محمد بن عبد الله المُعَافري، المعروف بابن العربي المالكي (ت: ٥٤٣ هـ)، في: "عارضة الأحوذي شرْح الترمذي"، وهو من أقدم شروح الترمذي، لكنه لم يحقق تحقيقاً يليق به، وفيه سقط وأخطاء مطبعية كثيرة.
كذلك شرحها: الحافظ أبو الفتح، محمد بن محمد اليَعْمُري، المعروف بابن سَيِّد الناس (ت: ٧٣٤ هـ)، في كتاب نفيس اسمه: "النَّفح الشذي في شرح جامع الترمذي"، لكن المنيّة اخْتَرَمَتْه قبل أن يكمله، فتوقف عند باب: "ما جاء أن الأرض كلّها مسجد، إلا المقبرة والحمام"، من أبواب الصلاة. ثم شَرَعَ في إكماله الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت: ٨٠٦ هـ)، لكنه لم يكمله أيضاً، فقد وقف أثناء كتاب البرّ والصلة (¬١)، وهو ما يمثِّل نصف الكتاب تقريباً (¬٢).
وللحافظ جلال الدين السيوطي ﵀ (ت: ٩١١ هـ)، حاشية صغيرة، بعنوان: "قوت المغتذي على جامع الترمذي"، وهي مطبوعة.
كما شَرَحَ "سنن الترمذي" من المتأخرين: العلامة أبو العلا، محمد بن عبد الرحمن المباركفوري (ت: ١٣٥٣ هـ)، في: "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي"، وهو من أوسع شروح الترمذي، وأكثرها تداولاً، وقد كتب له مقدّمة نفيسة، في جزأين، تناول في جزئه الأول كثيراً من القضايا المتعلقة بعلم الحديث، وخصَّص جزأه الثاني للتعريف بالإمام الترمذي وكتابه السُّنن.

(¬١) كما أفاده الحافظ ابن فهد في "لحظ الألحاظ" ص ٢٣٢.
(¬٢) وقد حقق شرح العراقي في رسائل علمية في الجامعة الإسلامية، ولم يطبع حتى الآن.


كذلك أفرد الحافظ أبو محمد الدورقي كتاباً في رجال سنن الترمذي. وكتب عليه مستخرجاً الحافظ أبو علي، الحسن بن علي الطوسي (ت: ٣١٢ هـ)، وهو مطبوع، إلى غير ذلك من التصانيف المنيفة.

* سنن النَّسائي:
١ - مؤلِّف الكتاب هو: الإمام الحافظ البارع، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي النَّسائي، المولود سنة: ٢١٥ هـ، والمتوفى سنة: ٣٠٣ هـ، رحمه الله تعالى.
٢ - وقد اشتهر الكتاب باسم: "السُّنَن" أو: "سنن النَّسائي" منسوباً إلى صاحبه، وبعضهم يسمّيه: "السُّنَن الصغرى" أو: "المُجتبى" أو: "المُجتنى"، وكلّها تسميات متداولة (¬١).
٣ - وسنن النَّسائي هذه مختصرة من كتاب أكبر للنَّسائي اسمه: "السُّنَن الكبرى"، فقد ذكر الحافظ أبو علي الغَسَّاني (ت: ٤٩٨ هـ): أن النَّسائي لمَّا ألّف: "السُّنَن الكبرى"، سأله أحد الأمراء: أَكُلُّ كتابك صحيح؟
فقال النَّسائي: لا.
قال: فاكتبْ لنا الصحيح مجرداً.
فَصَنَع المُجتبى، فهو المُجتبى من السُّنَن، تَرَك كلّ حديث أورده في الكبرى، ممّا تُكُلِّم في إسناده بالتعليل (¬٢).

(¬١) ينظر "توضيح الأفكار" ١/ ١٩٨، "الحطة في ذكر الصحاح الستة" ص ٢١٩، "الرسالة المستطرفة" ص ٣٢.
(¬٢) ذكر هذه الحكاية ابن خير الأشبيلي في "الفهرست" ص ١١٦، وابن الأثير في "جامع الأصول": ١/ ١٩٧ وغيرهما.


وهذه القصة تَرُدُّ على من زعم أن "السُّنَن الصغرى" ليست من تأليف النَّسائي، وإنما هي من اختصار تلميذه ابن السُّنّي (ت: ٣٦٤ هـ)، كما هو قول الذهبي وغيره (¬١). والصحيح: أن "السُّنَن الصغرى" من تأليف النَّسائي نفْسِه، اختصرها من سننه الكبرى، وهو قول الجمهور (¬٢).
٤ - وقد نبّه العلامة صديق حسن خان القنّوجي (ت: ١٣٠٧ هـ) إلى أن أهل الحديث إذا أطلقوا فقالوا: "رواه النَّسائي"، فإنما يريدون الصغرى وليس الكبرى (¬٣).
لكن ليس هذا على إطلاقه، فقد رأيتُ غير واحد، كالحافظَ العراقي في شرحه على الترمذي، وهو مخطوط، يطلق كثيراً: النَّسائي ويريد: الكبرى، وأحياناً يقيّد ذلك.
٥ - وقد رجَّح غير واحد من العلماء أن سنن النَّسائي تُعَدُّ في المرتبة الثالثة بعد الصحيحين، من حيث قلّة الأحاديث الضعيفة، والرواة المُتَكَلَّم فيهم، قال الحافظ ابن حجر: "كتاب النَّسائي أقلُّ الكتب بعد الصحيحين حديثاً ضعيفاً، ورجلاً مجروحاً" (¬٤).
بل إن بعض الحفاظ أطلق على: "سنن النَّسائي" اسم: الصحيح، وذلك لقوة شرطه وتحريه. لكن ردّه ابن كثير ﵀، فقال: "وقول الحافظ أبي علي بن السَّكَن، وكذا الخطيب البغدادي في كتاب "السُّنَن" للنَّسائي: إنه صحيح. فيه نظر، وإن له شرطاً في الرجال أشدّ من شرط مسلم، غير مسلَّم؛

(¬١) "سير أعلام النبلاء" ١٤/ ١٣١.
(¬٢) "البداية والنهاية" ١١/ ١٢٣، "بغية الراغب والمتمني" للسخاوي ص ٥٣.
(¬٣) "الحطة" ص ٣٩٦.
(¬٤) "النكت على ابن الصلاح" ١/ ٤٨٤.


فإن فيه رجالاً مجهولين: إما عيناً أو حالاً، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعلَّلة ومنكرة، كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير" (¬١).
لكن النَّسائي كثيراً ما ينبّه على الروايات الضعيفة، في سننه الصغرى، إمَّا تصريحاً أو تلميحاً. ومن أمثلة ذلك: أنه أخرج حديثاً من طريق سعيد بن سلمة، ثم قال: "سعيد بن سلمة شيخ ضعيف، وإنما أخرجناه للزيادة في الحديث" (¬٢).
٦ - بلغ عدد أحاديث "السُّنَن الصغرى" حسب طبعة مكتب تحقيق التراث الإسلامي الصادرة عام ١٤١٢ هـ، الطبعة الثانية: (٥٧٧٤) حديثاً.
٧ - وقد شَرَحَ سنن النَّسائي غير واحد من العلماء، منهم: الحافظ جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١ هـ) في: "زهر الرُّبى على المُجْتَبى"، وهو شرْح موجز، أقرب إلى الحاشية، ضَبَطَ فيه بعض أسماء الرواة، وشَرَحَ الألفاظ الغريبة، وذَكَرَ بعض الأحكام والآداب التي اشتملت عليها الأحاديث باختصار.
قال الشيخ الدكتور محمد أبو شهبة (ت: ١٤٠٣ هـ) ﵀: "وهو على وجازته مفيد" (¬٣).
كما شرحها العلامة أبو الحسن محمد بن عبد الهادي الحنفي، المشهور بالسّنْدي، نزيل المدينة المنورة (ت: ١١٣٨ هـ) ﵀، وشرْحه تعليقات كشرْح السيوطي، وقد طبع كلا الشرحين مع متن السُّنَن في كتاب واحد.
وشرحها من المعاصرين: الشيخ محمد آدم الأثيوبي (ت: ١٤٤٢ هـ) ﵀

(¬١) "اختصار علوم الحديث" ص ٩٦.
(¬٢) "سنن النسائي"، كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من الحزن، حديث (٥٤٥٣).
(¬٣) "التعريف بكتب الحديث الستة" ص ١١١.


في: "ذخيرة العُقبى في شرْح المجتبى"، وهو مطبوع في نحو (٤٠) مجلداً.
كما شرحها الشيخ محمد المختار الشنقيطي المدني (ت: ١٤٠٥ هـ)، ﵀، لكنه لم يكمله، وقد طبع منه (٥) مجلدات، وصل فيه إلى أثناء كتاب الصلاة.
وللحافظ السخاوي كتاب مطبوع، اسمه: "بُغية الرَّاغب والمُتَمَنِّي في ختْم النَّسائي رواية ابن السُّنّي"، تناول فيه بالدراسة كثيراً من المسائل والأبحاث المتعلقة بسنن النَّسائي، وبالنَّسائي نفسه.

*<span data-type='title' id=toc-79> سنن ابن ماجه </span>(¬١):
١ - مؤلِّفه هو الإمام الحافظ الكبير، أبو عبد الله، محمد بن يزيد القزويني الرَّبعي مولاهم، المعروف بابن ماجه، المولود سنة: ٢٠٩ هـ، والمتوفى سنة: ٢٧٣ هـ، رحمه الله تعالى.
٢ - وقد اشتهر الكتاب بين أهل العلم ب: "السُّنَن" أو "سنن ابن ماجه" منسوباً إلى صاحبه، وهو ما اتفقتْ عليه جميع المصادر، التي ذكرتْ الكتاب.
٣ - يُعَدّ "السُّنَن" لابن ماجه سادسَ الكتب السِّتة. وكان أول من ألحقه بها: الحافظ أبو الفضل ابن طاهر المقدسي (ت: ٥٠٧ هـ) ﵀، في كتابيه: "أطراف الكتب الستة"، و: "شروط الأئمة الستة"، وذلك لكثرة زوائده (¬٢)، وعظيم نفعه في الفقه، ثم تبعه أكثرُ العلماء في ذلك (¬٣).

(¬١) "ماجه" يقرأ بالهاء الساكنة وصلًا ووقفاً على المشهور.
(¬٢) حيث بلغت زوائد "سنن ابن ماجه" على بقية الكتب الخمسة: (١٣٣٩) حديثاً.
(¬٣) وهناك من جعل "الموطأ" أو "سنن الدارمي" سادس الكتب الستة، لكن الأكثر على "سنن ابن ماجه"، ينظر في ذلك "النكت على ابن الصلاح" لابن حجر ١/ ٤٨٧.


٤ - وقد تأخرتْ "سنن ابن ماجه" عن بقيّة الكتب الخمسة، لما فيها من عدد غير قليل من الأحاديث الضعيفة والمنكرة، وقليل من الموضوعات.
قال الحافظ الذهبي ﵀: "وإنَّما غضّ من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير، وقليل من الموضوعات" (¬١).
ويقول العلامة أبو الطيّب القنّوجي (ت: ١٣٠٧ هـ): "ولابن ماجه حديثٌ في فضْل قزوين منكر بل موضوع، ولهذا طعنوا فيه وفي كتابه" (¬٢)!!
قلتُ: أما الطعن في ابن ماجه فلا أعرفه عن أحد من أهل العلم!! بل هم متفقون على ثقته وجلالته، إلا إن كان القنّوجي يريدُ أنهم عابوا على ابن ماجه إخراج الموضوع، فهذا مقبول، والله أعلم.
٥ - وقد ذكر بعضُ العلماء كالحافظ أبي الحجّاج المِزّي (ت: ٧٤٢ هـ) ﵀: أن كلّ ما انفرد به ابن ماجه من الأحاديث عن بقيّة الخمسة، فهو ضعيف غالباً، وكذا قال الإمام ابن تيمية ﵀ فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم ﵀ (¬٣).
لكن رَدَّه الحافظُ ابنُ حجر ﵀؛ وقال: إن هذا ليس بصحيح على إطلاقه باستقرائي، ففيه أحاديث صحيحة وحسان انفرد بها عن الخمسة. ثم ذكر ابن حجر أن حَمْلَ كلام المِزّي على الرجال أولى، وأمَّا حَمْلُه على الأحاديث فلا يصحّ (¬٤).

(¬١) "سير أعلام النبلاء" ١٣/ ٢٧٩.
(¬٢) "الحطة في ذكر الصحاح الستة" ص ٣٩٩.
(¬٣) "زاد المعاد" ١/ ٤٣٥.
(¬٤) "تهذيب التهذيب" ٩/ ٥٣١.


قلتُ: ويؤيد كلام ابن حجر؛ أننا نجد الحافظ البوصيري قد صحّح وحسَّن كثيراً من الأحاديث التي تفرد بها ابن ماجه عن بقيّة السِّتة، وذلك في كتابه الحافل: "مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه".
٦ - وقد بلغ عدد أحاديث سنن ابن ماجه بحسب النسخة التي حقَّقها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي (٤٣٤١) حديثاً، منها (٩٤٨) حديثاً ضعيفاً، بحسب الكتاب الذي أفرده الشيخ الألباني، في ضعيف أحاديث سنن ابن ماجه.
٧ - اعتنى بسنن ابن ماجه جماعةٌ من العلماء: فشرحها العلامة مُغلطاي بن قُليج البكجري التركي المصري الحنفي (ت: ٧٦٢ هـ) ﵀، في كتابه: "شرح سنن ابن ماجه" ولم يتمّه.
وعلَّق عليها أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي السندي (ت: ١١٣٨ هـ) والجلالُ السيوطي (ت: ٩١١ هـ) بحاشيتين صغيرتين مطبوعتين مع الكتاب.
وأفرد زوائدها مع الحكم عليها صحة وضعفاً: الحافظ أحمد بن أبي بكر البُوصيري (ت: ٨٤٠ هـ)، في: "مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه"، وهو مطبوع.
وللحافظ شمس الدين الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ): "المجرَّد في أسماء رجال سنن ابن ماجه"، أورد فيه رجال سنن ابن ماجه سوى من كان مخرجاً له في الصحيحين.

<span data-type='title' id=toc-80>ثالثاً: كتب المسَانيد </span>(¬١):
١ - كتب المسَانيد هي: الكتب التي جمعت الأحاديث، ورتَّبتها بحسب

(¬١) وبعضهم يجمعها على مسانِد، فيقول: كُتُبُ المسَانِد، وجوّز الزركشي وغيره الأمرين، ينظر: "البحر الذي زخر" للسيوطي ٣/ ١٢٠٦.


أسماء الصحابة، فتجعل أحاديث كلّ صحابي على حِدَةٍ، من غير نظر إلى وحدة الموضوعات (¬١).
٢ - وبعض هذه المسانيد رتَّبت أسماء الصحابة بحسب حروف المعجم، وهو أسهل تناولاً، وبعضها بحسب القبائل، وبعضها بحسب الأفضلية والسابقة في الإسلام، فيبدؤون بالخلفاء الأربعة، ثم بقيّة العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، وهكذا.
٣ - والكتب المؤلَّفة في المسانيد كثيرة، كمسند أبي داود سليمان بن داود الطيالسي (ت: ٢٠٤ هـ)، ومسند أبي بكر بن أبي شيبة (¬٢) (ت: ٢٣٥ هـ)، ومسند إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه (ت: ٢٣٨ هـ)، ومسند أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي (ت: ٣٠٧ هـ)، وغيرها.

* التعريف بمسند الإمام أحمد بن حنبل:
١ - أشهر كتب المسَانيد وأنقاها وأكبرها: مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، (١٦٤ هـ ٢٤١ هـ) (¬٣)، حتى قال العلامة أحمد شاكر: "هو عندنا أعظم دواوين السُّنَّة، وفيه أحاديث صِحَاح كثيرة، لم تخرَّج

(¬١) "الوسيط في علوم الحديث" ص ٢٦٣. على أن "المسند" قد يطلق أحياناً عند علماء الحديث على: كل كتاب مرتب على الأبواب أو الحروف أو الكلمات، لا على الصحابة، لكون أحاديثه مسندة ومرفوعة، كصحيح البخاري، فإنه يسمَّى: بالمسند الصحيح، مع أنه مرتب على الموضوعات، وكذا صحيح مسلم، وسنن الدارمي، فإنها تسمى: مسند الدارمي، ينظر "الرسالة المستطرفة" ص ٧٤.
(¬٢) وهو غير المصنَّف المطبوع.
(¬٣) بلغ عدد أحاديث "مسند أحمد" بحسب الطبعة التي حققها الشيخ شعيب الأرناؤوط: (٢٧٦٤٧) حديثاً.


في الكتب السِّتة" (¬١)، ويقول السيد محمد جعفر الكتاني: "إنه المراد عند إطلاق المسند، وإذا أريد غيره قيّد" (¬٢).
٢ - وكتب المسَانيد عامةً لا تلتزم صحة الأحاديث، لأن مرادها جمْع أحاديث كلّ صحابي على حِدَةٍ، سواء كان يصلُح الاحتجاج به أم لا (¬٣).
٣ - بَيْدَ أن "مسند الإمام أحمد" على وجه الخصوص، قد تحرَّى فيه مؤلّفه، حتى قال الحافظ ابن حجر ﵀: "لا يشك منصف أن مسنده أنقى أحاديثاً وأتقن رجالاً من غيره، وهذا يدلّ على أنه انتخبه، ويؤيد هذا ما يحكيه ابنه عنه؛ أنه كان يضرب على بعض الأحاديث التي يستنكرها" (¬٤).
لكن مع هذا لم يسلم من وجود الأحاديث الضعيفة فيه، على القول الراجح الذي عليه الجمهور، فقد قال الحافظ السخاوي (ت: ٩٠٨ هـ): "الحق أن فيه أحاديثَ كثيرةً ضعيفةً، وبعضُها أشدّ في الضعف من بعض" (¬٥).
٤ - واختلف العلماء هل في "مسند الإمام أحمد" أحاديث موضوعة؟ فأثبتَ بعضهم ذلك، ونفاه آخرون. قال الحافظ الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ) ﵀: "في المسند أحاديثُ معدودة شِبْه موضوعة، لكنها قطرة في بحر" (¬٦).
وفصَّل الإمام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ) في المسألة، فقال: "من يغلط في الحديث ولا يتعمّد الكذب، فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السُّنَن، ومسند

(¬١) "الباعث الحثيث" ص ٢٤.
(¬٢) "الرسالة المستطرفة" ص ٦١.
(¬٣) "علوم الحديث" لابن الصلاح ص ٣٨.
(¬٤) "النكت على ابن الصلاح" ١/ ٤٤٨.
(¬٥) "فتح المغيث" ١/ ١١٨.
(¬٦) "سير أعلام النبلاء" ١١/ ٣٢٩.


الإمام أحمد ونحوه، بخلاف من يتعمَّد الكذب، فإن أحمد لم يروِ في مسنده عن أحدٍ من هؤلاء. ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمذاني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: هل في المسند حديث موضوع؟، فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع، وأثبت ذلك أبو الفرج. ولا منافاة بين القولين، فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج، هو الذي قام دليل على أنه باطل، وإن كان المحدِّث به لم يتعمَّد الكذب بل غلط فيه، وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذي تعمَّد صاحبه الكذب" (¬١).
وبناء على كلام ابن تيمية؛ فالجواب عن سؤال وجود أحاديث موضوعة في "مسند أحمد"، أن يقال: إن كان المرادُ بالحديث الموضوع: المصنوع الذي تعمَّد راويه الكذب، فليس في المسند شيء من ذلك، وإن كان يراد بالحديث الموضوع ما يُعْلَمُ قطعاً بطلانُ ثبوتِه عن النبي ﷺ، فقد وُجد في المسند شيءٌ من ذلك.
وللحافظ ابن حجر العسقلاني جزءٌ سمَّاه: "القول المسدَّد في الذَبّ عن المسند"، جَمَعَ فيه ما قيل: إنه موضوع من أحاديث "مسند أحمد"، وأجاب عنها بالتفصيل، وبيَّن بأنه لا يتأتى الحكم عليها بالوضع حسب رأيه.
٥ - والإمام أحمد لم يرتِّب أسماء الصحابة في المسند على نَسَقِ حروف المعجم، وإنَّما راعى أموراً عدّة في الترتيب، منها الأفضلية، ومنها بلدان الصحابة التي نزلوها، ومنها قبائلهم .. وربَّما جعل أحاديث بعضهم في أكثر من موضع.

(¬١) "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" ص ١٧٤.


لذلك فإنَّ من أراد معرفة مسند صحابي ما، فإنه يحتاج إلى التفتيش عنه عن طريق فهارس المسند المعدّة، حتى يهتديَ إلى موضعه (¬١).
٦ - وقد وَصَلَنا مسندُ أحمدَ من رواية ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه، وزاد فيه أحاديث لم يأخذْها عن أبيه. وكذا زاد فيه راوي المسند عن عبد الله بن الإمام أحمد: أبو بكر، أحمد بن جعفر القطيعي (ت: ٣٩٨ هـ)، قليلاً من الأحاديث عن مشايخه، وقد ميّز العلماء بين هذه الزيادات وبين أصل المسند (¬٢).
٧ - وقد خَدَمَ مسند أحمد كثيرٌ من العلماء، فضلاً عن عنايتهم بسماعه وإسماعه وحفظه، فرتَّب أحاديثه على حروف المعجم: الحافظ أبو بكر، محمد بن عبد الله بن عمر المقدسي (ت: ٨٢٠ هـ) (¬٣).
كما رتَّبه الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي (ت: ١٣٧١ هـ) ﵀، على الكتب والأبواب في: "الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني"، ثم شَرَحه في: "بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني".
ورتَّب أحاديثه على الأطراف الحافظُ ابن حجر ﵀ في: "إطراف المُعتلي بأطراف المسند الحنبلي".
وترجم لرجاله الحافظ شمس الدين، محمد بن علي الحسيني

(¬١) "أصول التخريج ودراسة الأسانيد" ص ٤٣.
(¬٢) "الفتح الرباني" للساعاتي ١/ ١٩. ويرى العلامة ناصر الدين الألباني عدم وجود أي زيادات للقطيعي في مسند أحمد، وقد ناقش من قال بهذه الزيادات في كتابه: "الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد".
(¬٣) "تاريخ التراث العربي" لفؤاد سزكين ٣/ ٢٢١.


(ت: ٧٦٥ هـ)، في: "الإكمال بما في مسند أحمد من الرجال ممن ليس في تهذيب الكمال".
وكَتَبَ عليه حاشية العلامة أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي السندي (ت: ١١٣٨ هـ) ﵀.
وتحدّث عن فضائله وخصائصه غيرُ واحد، منهم: أبو موسى المديني (ت: ٥٨١ هـ)، في: "خصائص المسند". وغير ذلك كثير (¬١).
وفي العصر الحاضر طُبع "مسند أحمد" طبعات كثيرة، من أهمِّها: طبعة الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر (ت: ١٣٧٧ هـ)، حيث حقَّق الكتاب على ثلاث نسخ خطّية، ورقّم أحاديثه، مع دراستها ونقْدِها، والحكم عليها بما يليق بها، لكنه وصل إلى ربع الكتاب تقريباً، ثم توقف بعد إذ وافته المنيّة، رحمه الله تعالى.
ثم قام بعد ذلك بسنوات فريق من الباحثين، على رأسهم العلامة المحدِّث شعيب الأرناؤوط (ت: ١٤٣٩ هـ) ﵀ بطباعة الكتاب كاملاً، وخِدْمَتِه خِدْمةً جليلة، مع فهرسته، والحُكْمِ على جميع أحاديثه وتخريجها، وبيان درجتها من حيث الصحة والضعف، وطُبع الكتاب في (٥٢) مجلداً.
كما أن للمحدِّث العلامة ناصر الدين الألباني (ت: ١٤٢٠ هـ) ﵀ كتاباً بعنوان: "الذبّ الأحمد عن مسند الإمام أحمد"، أثبتَ فيه صحة نسبة المسند للإمام أحمد بن حنبل، وأنه مصدر معتمد عند علماء الأمة، رداً على كاتب معاصر شكك في ذلك!!.

(¬١) ينظر ما كتبه العلامة شعيب الأرناؤوط في مقدمة تحقيقه للمسند من عناية الأمة به ١/ ٨٨.


رابعاً: كتب الجوامع:
١ - كتب الجوامع هي: الكتب التي تشتمل على جميع أقسام الحديث المحتاج إليها، من العقائد والأحكام، والرقاق والآداب، والتفسير والتاريخ، والسِّيَر والشمائل، والفتن والمناقب والمثالب، وغيرِ ذلك. فالكتاب المشتمل على هذه الأقسام يسمَّى: جامعاً (¬١).
٢ - ومن أمثلة كتب الجوامع: "الجامع الصحيح"، للإمام البخاري (ت: ٢٥٦ هـ)، و: "الجامع الصحيح"، للإمام مسلم (ت: ٢٦١ هـ)، وقد تقدَّم الكلام عليهما في كتب الصحاح، فهما من كتب الصحاح ومن كتب الجوامع في الوقت نفسه.
٣ - ومن أمثلتها أيضاً: "جامع الترمذي" المعروف: بسنن الترمذي (ت: ٢٧٩ هـ)، وتقدم الكلام عليه في كتب السنن، و: "جامع" الإمام مَعْمَر بن راشد (ت: ١٥٤ هـ).
٤ - وكتب الجوامع منها ما التزم صحةَ الأحاديث، ك "الجامع الصحيح"، للإمام البخاري، و"الجامع الصحيح"، للإمام مسلم، ومنها ما لم يلتزم الصحةَ، ك "جامع الترمذي".
* * * *

(¬١) "أصول التخريج ودراسة الأسانيد" ص ٩٧.


الفَصْل الرابع
السُّنَّة بعد القرن الثالث
إلى زماننا الحاضر


المبحث الأول
التغيرات التي طرأت على تحمُّل الأحاديث وروايتها بعد القرن الثالث
١ - شهدت السُّنَّة النبوية بعد انقضاء القرن الثالث الهجري، تحولاتٍ كبرى، من أبرزها: انقراضُ عهدِ الرواة الذين كانوا يحفظون من الأحاديث ما لا يوجد مكتوباً إلا في صدورهم.
٢ - فمع نهاية القرن الثالث انتهى عصر الجمْع والكتابة، واكتمل تدوين السُنَّة النبوية، ولم يبق من الروايات الشفهية المعتمدة على الذاكرة شيءٌ يذكر، إلا رواياتِ الأفاكين وأحاديثَ المختلقين والمخلّطين.
٣ - وممن أشار إلى انقضاء عصر الرواية بانقضاء القرن الثالث تقريباً؛ الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي (ت: ٤٥٨ هـ)، فإنه كتب يقول: "إنَّ الأحاديث التي قد صحَّتْ أو وقفتْ بين الصحة والسقم قد دُوِّنَتْ، وكُتِبَتْ في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، ولا يجوز أن يذهب شيءٌ منها على جميعهم، وإن جاز أن يذهب على بعضهم، لضمان صاحب الشريعة حفظها. ثم قال: "فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم، فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلاً بحدَّثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خُصّتْ بها هذه الأمة، شرفاً لنبينا


المصطفى ﷺ " (¬١)، انتهى كلامه ﵀.
٤ - كذلك أشار إلى اعتبار القرن الثالث هو الحدّ الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين، في باب الرواية: الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ) ﵀، فإنه كتب يقول: "وكذلك من قد تُكُلِّمَ فيه من المتأخرين لا أورد منهم إلا من قد تبين ضعفه، واتضح أمره من الرواة، إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة، بل على المحدثين والمقيّدين، والذين عُرفتْ عدالتُهم وصدقُهم في ضبط أسماء السامعين، ثم من المعلوم أنه لابد من صوْن الراوي وسِتْره، فالحدّ الفاصل بين المتقدّم والمتأْخر هو رأس سنة ثلاثمائة" (¬٢).
٥ - ويُفهم من كلام الذهبي: أن علماء الحديث بعد القرن الثالث، قد تخفَّفوا من الشروط التي كانوا يشترطونها في الرواة؛ من عدالة وضبط صدر، لأن باب الرواية قد انتهى، وأصبح الاعتماد على السماعات الصحيحة للنُّسَخ الحديثية، وأما الرواية بالإسناد فبقيتْ من أجل المحافظة على خصيصة الإسناد، التي أكرم الله تعالى بها هذه الأمة المرحومة.
* * * *

(¬١) "علوم الحديث" لابن الصلاح ص ١٢١.
(¬٢) "ميزان الاعتدال" ١/ ٤.


<span data-type='title' id=toc-85>المبحث الثاني
التعريف بأهم المصنّفات الحديثية التي استجدتْ بعد القرن الثالث </span>(¬١)
١ - قدَّمنا في الفصل السابق بأن القرن الثالث الهجري، والذي يبتدئ بسنة ٢٠١ هـ وينتهي بسنة: ٣٠٠ هـ، يُعَدّ من أزهى عصور السُّنَّة النبوية على الإطلاق، وبعضهم يسمّيه ((عصر السُّنَّة الذهبي))، سواء من حيث اكتمال جمْع المتون وتدوينها، أو من حيث نُضْج القواعد النقدية الحديثية، ونُضْج الدراسات والأبحاث المتعلّقة بعلم الرجال، وعِلْم العلل، وفقه الأحاديث ونحو ذلك.
٢ - وقد مضى علماء الإسلام بعد القرن الثالث، في خدمة السُّنَّة وعلومها، ونسجوا على منوال من تقدَّمهم في الكتابة والتصنيف، فكان منهم من خرَّج ما صحَّ من الأحاديث النبوية كما فعل الأئمة:
أ ابن خزيمة (ت: ٣١١ هـ) في صحيحه.
ب وابن حبان (ت: ٣٥٤ هـ) في صحيحه.
ج والحاكم (ت: ٤٠٥ هـ) في مستدركه.
وقد تقدّم الكلام على هذه الكتب الثلاثة.
٣ - ومنهم من سَلَكَ طريقة أصحاب السُّنُن، في الاقتصار على أحاديث

(¬١) وبعضها مما بدئ التصنيف فيه في القرن الثالث واستمر بعده.


الأحكام، من غير اشتراط للصحة، كما فعل الإمامان؛ الدارقطني والبيهقي في سننيهما، وإليك التعريف بهما باختصار:

* سنن الدارقطني:
١ - مؤلِّف الكتاب هو: الإمام الحافظ الناقد، صاحب التصانيف؛ أبو الحسن، علي بن عمر بن مهدي الدارقطني، المولود سنة: ٣٠٦ هـ، والمتوفى سنة: ٣٨٥ هـ، رحمه الله تعالى.
٢ - اشتهر كتابه هذا بين أهل العلم باسم: "سنن الدارقطني"، أمَّا اسمه العلْمي حسبما ذكره ابن خير الإشبيلي، فهو: "السُّنَن عن رسول الله ﷺ " (¬١)، وسمَّاه ابن كثير ب "السُّنَن الكبير" (¬٢).
ووقع في بعض نسخ الكتاب الخطية تسميته ب: "المجْتَنَى من السُّنَن المأثورة عن النبيّ ﷺ، والتَّنْبيه على الصحيح منها والسَّقيم، واختلاف النَّاقلين لها في ألفاظها". لكنْ شكَّك بعض الباحثين في هذه التسمية، وعدَّها من تصرّف بعض النُّسَّاخ واجتهادهم (¬٣).
٣ - وقد جَمَعَ الإمام الدارقطني في كتابه هذا: أحاديثَ الأحكام، ورتَّبها حسب الكتب والأبواب، وأكثرَ من رواية الأحاديث الضعيفة، بل وبعض الموضوعات، لكنه فعل ذلك كي يُبيّن عِلل هذه الأحاديث، وينبّه على حالها. وكأنَّه لم يؤلّف هذا الكتاب إلا لجمْع الأحاديث الضعيفة والمنكرة، مرتّبة على أبواب الفقه. فهو بخلاف كتب السُّنَن التي عادة ما يغلب عليها رواية الأحاديث

(¬١) "فهرسة ابن خير الإشبيلي" ص ١٠١.
(¬٢) "البداية والنهاية" ١٥/ ٤٥٩.
(¬٣) ينظر "الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية" ص ٢٥٧.


المحتجّ بها (¬١).
٤ - وقد أشار الإمام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ)، إلى حقيقة مقصد الدارقطني من تأليف سننه، فقال أثناء نقده لبعض الأحاديث الواردة في زيارة القبر النبوي، كحديث: «مَنْ حَجّ ولم يزرْني فقد جَفَاني»، قال ﵀: "فهذه أحاديث ضعيفة؛ بل موضوعة، لم يَرْوِ أهل الصحاح والسُّنَن المشهورة والمسانيد منها شيئاً، وغاية ما يُعْزَى مثل ذلك إلى كتاب الدارقطني، وهو قَصَدَ به غرائبَ السُّنَن؛ ولهذا يروي فيه من الضعيف والموضوع ما لا يرويه غيرُه، وقد اتفق أهلُ العلم بالحديث على أن مجرّد العزو إليه لا يُبيح الاعتماد عليه" (¬٢).
٥ - وقد أثنى العلماء على كتاب السُّنَن للدارقطني، فقال الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣ هـ): "كتاب السُّنَن الذي صنَّفه؛ دلَّ على أنه كان ممن اعتنى بالفقه، لأنه لا يقدر على جَمْعِ ما تضمن ذلك الكتاب إلا من تقدمتْ معرفته بالاختلاف في الأحكام" (¬٣).
وقال ابن كثير (ت: ٧٧٤ هـ) ﵀ في ترجمة الدارقطني: "له كتابه: السُّنَن الكبير المشهور، من أحسن المصنفات في بابه، لم يُسبق إلى مثله، ولا يُلحق في شكله، إلا من استمدّ من بحره وعَمِل كعَمَلِه" (¬٤).
٦ - وسنن الدارقطني هذه تُعَدُّ من الكتب المهمة، في معرفة عِلل الأحاديث

(¬١) على أن الدارقطني يخرج أحياناً الأحاديث الصحيحة والحسنة، لكنها غير مقصودة في الأصل، وينظر: "الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية" ص ٢٥٧.
(¬٢) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية ٢٧/ ١٦٦.
(¬٣) "تاريخ بغداد" للخطيب ١٢/ ٣٤.
(¬٤) "البداية والنهاية" ١٥/ ٤٥٩.


الضعيفة والمنكرة والواهية، مع أنه يسكتُ أحياناً عن بعضها، كما أن الدارقطني ضمّن كتابه كثيراً من آرائه في نقد الرواة جرحاً وتعديلاً.
٧ - وقد بلغ عدد أحاديث "سنن الدارقطني" حسب طبعة مؤسسة الرسالة، بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: (٤٨٣٦) حديثاً.
٨ - وقد خَدَمَ سُنَنَه غيرُ واحدٍ من أهل العلم، فألَّف الشيخ زين الدين، قاسم ابن قُطْلُوبُغا الحنفي (ت: ٨٧٩ هـ) ﵀، كتاباً في "زوائد سنن الدارقطني"، في مجلد، ذكره السيوطي، ولا يُعرف عنه شيء (¬١).
وألَّفَ محمد بن عبد الرحمن المقدسي، المعروف: بابن زُريق (ت: ٨٠٣ هـ)، كتاباً بعنوان: "من تكلّم فيه الدارقطني، في كتاب السُّنن من الضعفاء والمتروكين والمجهولين"، وهو مرتَّب على حروف المعجم. مطبوع.
وألَّف الحافظ زين الدين، عبد الرحيم العراقي (ت: ٨٠٦ هـ) ﵀، كتاباً في رجاله، ذكره السخاوي (¬٢).
وقام بالتعليق على سُنن الدارقطني العلامة شمس الحق العظيم آبادي (ت: ١٣٢٩ هـ) في كتاب سمَّاه: "التعليق المغني على سنن الدارقطني"، طبع بحاشية سنن الدارقطني.
وغير ذلك من المصنَّفات، إضافة إلى جملة من الأبحاث والدراسات المعاصرة حول الكتاب.

(¬١) "تدريب الراوي" ١/ ١٠٧.
(¬٢) "الإعلان بالتوبيخ" ص ١١٦.


* سنن البيهقي الكبرى:
١ - مؤلِّفه هو الإمام الحافظ الكبير، صاحب التصانيف: أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي، المولود سنة: ٣٨٤ هـ، والمتوفى سنة: ٤٥٨ هـ رحمه الله تعالى.
٢ - اشتهر هذا الكتاب بين أهل العلم في العصر الحاضر باسم: "السُّنَن الكبرى"، وهو عنوان طبعته الهندية التي ذاعت بين الناس. بينما تكاد تُجمع نسخُه الخطيّة على تسميته ب: "السُّنَن الكبير"، وكذلك الذين ترجموا للإمام البيهقي، معظمهم يسمّونه ب: "السُّنَن الكبير"، فكان الأصوب أن يسمّى بهذا الاسم (¬١).
٣ - يُعَدُّ "السُّنَن الكبير" للبيهقي من أعظم وأكبر المدوَّنات الحديثية، في القرن الخامس الهجري، فقد استوعب أكثر أحاديث الأحكام (¬٢). كما اشتمل على أحاديث كثيرة، لا توجد في غيره من كتب الحديث المعروفة. كذلك اشتمل على نقد كثير من الرواة، إما من كلام البيهقي نفسِه أو بالنقل عن غيره، إضافة إلى نقده وتعليله لكثير من المرويات، التي يسوقها ويكشف عن عللها.
٤ - والبيهقي في كتابه هذا لا يلتزم صحة الأحاديث، ففيه الصحيح والحسن والضعيف، وإن كان ينبِّه على كثير من الضعيف.
٥ - وقد رتّب البيهقي كتابه على الكتب والأبواب الفقهية، مراعياً ترتيب الإمام أبي إبراهيم، إسماعيل بن يحيى المزني (ت: ٢٦٤ هـ)، لمختصره في

(¬١) ينظر ما كتبه الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في مقدمة تحقيقه للسنن الكبير ص ٦٢.
(¬٢) المصدر السابق ص ٣٣.


الفقه الشافعي، المعروف ب: "مختصر المزني" (¬١).
٦ - وكما أن فقه الإمام البخاري في تراجم أبوابه، كذلك ضمَّن الإمام البيهقي فقهه واختياراته في تراجم أبوابه في: "السُّنَن الكبير"، فهو يترجم بما يدلّ على رأيه في المسائل الخلافية، كقوله: "باب التوضؤ من لحوم الإبل"، و"باب ترك الوضوء بما مست النار"، ثم يسوق الأحاديث الدالة على ذلك بأسانيده، وإن كان الغالب عليه نصرة مذهب الشافعي. وقد قال الإمام الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ): "لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه، لكان قادراً على ذلك، لِسِعَةِ علومه، ومعرفته بالاختلاف" (¬٢).
٧ - وقد اثنى العلماء على "السنن الكبير" ثناء عطراً، كقول الحافظ الذهبي ﵀: "عَمِل السُّنَن الكبير في عشر مجلدات، ليس لأحد مثله" (¬٣). وقال التاج السبكي (ت: ٧٧١ هـ) ﵀: "أما السُّنَن الكبير؛ فما صُنّفَ في علم الحديث مثلُه تهذيباً وترتيباً وجودة" (¬٤).
٨ - وقد بلغ عدد أحاديث "السُّنَن الكبير" حسب الطبعة التي حقَّقها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي: (٢١٨٤٤) حديثاً.
٩ - حظي "السُّنَن الكبير" بعناية فائقة من قِبَل أهل العلم، فقد هذَّبه الحافظ شمس الدين الذهبي، في: "المهذّب في اختصار السُّنَن الكبير"، وأهمّ ما في كتاب الذهبي هذا: حُكْمُهُ على كثير من أسانيد الأحاديث، التي يوردها البيهقي. والكتاب مطبوع.

(¬١) كما هو مثبت في نسخ "السنن الكبير" الخطية.
(¬٢) "سير أعلام النبلاء" ١٨/ ١٦٩.
(¬٣) المصدر السابق ١٨/ ١٦٥.
(¬٤) "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي ٤/ ٩.


كذلك تعقَّب "سنن البيهقي" العلامةُ محمدُ بن علي ابن التُّركماني الحنفي (ت: ٧٤٧ هـ) ﵀، في كتابه: "الجوهر النقي في الرد على البيهقي"، قال في مقدّمته: "هذه فوائد على السُّنَن الكبرى للحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، أكثرها اعتراضات عليه، ومناقشات له، ومباحثات معه" (¬١).
كما ترجم لرجاله الحافظ سراج الدين ابن الملقن (ت: ٨٠٤ هـ)، ضمن: "إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال"، ولم يطبع .. إلى غير ذلك من المؤلَّفات.

ومن الكتب التي استجدّ تأليفها في هذا الدور:
* أولاً: كتب مُختلف الحديث:
١ - المراد بمختلف الحديث: أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً، فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما (¬٢).
٢ - وهو من علوم الحديث المهمّة التي تنفي عن حديث رسول الله ﷺ ما قد يتوهم من الاختلاف والإشكال والتناقض، وفيه ردّ على الزنادقة والملاحدة الطاعنين في حديث رسول الله ﷺ.
٣ - وقد ألَّف علماء الإسلام في هذا العلم كتباً قيّمة، من أشهرها: "اختلاف الحديث"، للإمام الشافعي (ت: ٢٠٤ هـ) ﵀، وهو كتاب نفيس، لكنه لم يقصد الاستيفاء، ولم يفرده بالتأليف، وإنما هو جزء من كتابه "الأم"، كما أفاده الحافظ الجلال السيوطي (¬٣).

(¬١) "الجوهر النقي" ١/ ٢.
(¬٢) "التقريب والتيسير" للنووي ص ٩٠.
(¬٣) "تدريب الراوي" للسيوطي ٢/ ٦٥٢.


كذلك ألَّف الإمام العالم الأديب، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ﵀ (ت: ٢٧٦ هـ)، كتاباً سمَّاه: "تأويل مختلف الحديث"، وضعه في الرَّد على من اتهم المحدثين برواية الأحاديث المتناقضة، فَجَمَعَ بين الأحاديث، وأجاب عن دعوى التناقض بينها.
لكن انتقده كثيرٌ من العلماء، وقالوا: إنه "أساء في أشياء قَصُرَ باعه فيها، وأتى بما غيره أولى وأقوى" (¬١).
كما يُؤخذ عليه: دفاعه عن أحاديث ضعيفة أو موضوعة! كان بإمكانه الإشارة إلى ضعفها أو وضعها، دون الحاجة إلى الجواب عنها أو توجيهها.
لكن ربما يعتذر له في تقصيره هذا، أنه لم يكن من أهل الاختصاص في الحديث المتمرّسين فيه.
ومن الذين ألَّفوا في هذا الفنّ: الإمام أبو جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت: ٣٢١ هـ) ﵀، في كتابه: "مشكل الآثار"، و"هو من أجلّ كتبه، لكنه قابلٌ للاختصار، غير مستغن عن الترتيب والتهذيب"، حسب عبارة الحافظ السخاوي (¬٢).
لذلك قام الإمام الحافظ أبو الوليد، سليمان بن خلف الباجي الأندلسي (ت: ٤٧٤ هـ) ﵀ باختصار الكتاب، وإعادة ترتيبه بشكل مناسب، من غير أن يخلّ بشيء من فقهه ومعانيه (¬٣).

(¬١) "علوم الحديث" لابن الصلاح ص ٢٨٥، "الباعث الحثيث" ص ١٧٤.
(¬٢) "فتح المغيث" ٤/ ٦٧.
(¬٣) وهناك من الباحثين من قال: إن نسبة هذا المختصر للباجي خطأ، وإنما هو لأبي الوليد ابن رشد الحفيد، فالله تعالى أعلم.


ثم لخص هذا المختصر: القاضي أبو المحاسن، يوسف بن موسى الحنفي (ت: ٨٠٣ هـ)، في: "المعتصر من المختصر من مشكل الآثار". وهو مطبوع.
وقد قامتْ مؤسسة الرسالة بطبع كتاب الطحاوي، بتحقيق العلامة الشيخ شعيب الأرناؤوط ﵀، في (١٦) مجلداً.

* ثانياً: كتب المعاجم:
١ - من الكتب التي استجد تأليفها بعد القرن الثالث: الكتب التي تسمَّى: بكتب المعاجم، وهي تخرج الأحاديث بأسانيدها، مرتَّبة إمَّا على أسماء الصحابة، أو على أسماء الشيوخ، أو البلدان، أو غير ذلك، والغالب أن يكونوا مرتَّبين على حروف الهجاء (¬١).
٢ - ومن أشهر هذه الكتب: المعاجم الثلاثة؛ الكبير والأوسط والصغير، لمؤلِّفها الإمام الحافظ: أبي القاسم، سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠ هـ)، رحمه الله تعالى.
فأما المعجم الكبير، فهو مرتَّب على مسانيد الصحابة، مرتبين على حروف المعجم، إلا أنه بدأه بالعشرة المبشرين بالجنة. وهو كتاب كبير، فيه نحو خمسة وعشرين ألف حديث، وهو أكبر معاجم الدنيا، وإذا أطلق في كلام العلماء المعجم فهو المراد، وإذا أريد غيره قيّد (¬٢).
وأما المعجم الأوسط: فهو مرتَّب على أسماء شيوخ الطبراني، وهم نحو

(¬١) "الرسالة المستطرفة" ص ١٣٥.
(¬٢) "الرسالة المستطرفة" ص ١٣٥، "كشف الظنون" ٢/ ١٧٣٧.


ألفي شيخ، قال الحافظ الذهبي: "يأتي فيه عن كلّ شيخ بما له من الغرائب والعجائب، وفيه كل نفيس وعزيز ومنكر" (¬١).
وأما المعجم الصغير: فمرتَّب على أسماء شيوخ الطبراني، لكنه اقتصر فيه عن كلّ شيخ بحديث واحد (¬٢).
٣ - وقد جَمَعَ الحافظ نور الدين، علي ابن أبي بكر الهيثمي (ت: ٨٠٧ هـ)، زوائد معاجم الطبراني الثلاثة، بالإضافة إلى زوائد مسند أحمد والبزار وأبي يعلى الموصلي، جَمَعَها كلّها في كتابه: "مَجْمَع الزوائد ومَنْبَع الفوائد"، حَذَفَ فيه الأسانيد، ورتّبه على الأبواب، وذَكَرَ درجة كلّ حديث من حيث الصحة والضعف، على تساهل عنده في التصحيح والتضعيف (¬٣).
وقد حقَّق الكتاب أخيراً الشيخ حسين سليم أسد (ت: ١٤٤٣ هـ) ﵀، وطبعه في (٢٣) مجلداً.

* ثالثاً: كتب المستخرجات:
١ - عرَّف العلماء كتب المستخرجات بأنها: الكتب التي يأتي فيها المصنّف إلى كتاب من كتب السُّنَّة، فيخرّج أحاديثه بأسانيد لنفسِه، من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو في من فوقه، ولو في الصحابي، مع رعاية ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده (¬٤).

(¬١) "تذكرة الحفاظ" ٣/ ٨٥.
(¬٢) المصدر السابق ٣/ ٨٥.
(¬٣) نبه على تساهله الألباني في مواضع عدة من كتبه انظر: "سلسلة الأحاديث الضعيفة" ٢/ ٥٦، ٥/ ١٧٣، ١٢/ ٩١٨.
(¬٤) "فتح المغيث" للسخاوي ١/ ٥٧، "الرسالة المستطرفة" ص ٣١.


٢ - والعالِم الذي يقوم بالاستخراج يسمّى: "المُستخرِج"، بالكسر، والكتاب المؤلَّف في هذا النوع يسمَّى: "المُستخرَج"، بالفتح أو "المُخرَّج" بالفتح والتشديد (¬١).
٣ - وكتب المستخرجات لم يلتزم أصحابها موافقة ألفاظ الأحاديث الواقعة في الكتب التي يخرّجون عليها، من غير زيادة ولا نقصان، لأنهم إنما يروون هذه الأحاديث بحسب ما وقع لهم عن شيوخهم، ومن ثَمَّ فقد يحصل بين رواية المُخرِّج والمُخرَّج عليه تفاوت في اللفظ.
٤ - ولكتب المستخرجات فوائد منها: علو الإسناد، وكثرة طرق الحديث ليرجح بها عند التعارض، وبيان سماع المدّلس، وتعيين المُبهم من رجال الإسناد، وتقييد المهْمل .. إلى غير ذلك من الفوائد.
٥ - ومن أشهر المستخرجات: "المسند الصحيح المخرَّج على صحيح مسلم"، للحافظ أبي عوانة، يعقوب بن إسحاق الإسفرايني (ت: ٣١٦ هـ)، وهو مطبوع.
و"المستخرج على صحيح البخاري»، للحافظ أبي بكر، أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي (ت: ٣٧١ هـ)، وكان موجوداً إلى أزمنة متأخرة، ثم فُقِدَ بعد ذلك. وقد نقل عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" كثيراً.
و"المسند المستخرج على مسلم"، للحافظ أبي نعيم، أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني (ت: ٤٣٠ هـ)، وهو مطبوع.
و"المستخرج على المستدرك"، للحافظ زين الدين، عبد الرحيم بن

(¬١) "توجيه النظر" للجزائري ١/ ٣٤٨.


الحسين العراقي (ت: ٨٠٦ هـ)، أملاه إملاء ولم يكمله، وهو مطبوع.

* رابعاً: كتب الأطراف:
١ - عرَّف العلماء كتب الأطراف بأنها: الكتب التي يقتصر فيها أصحابها على ذكر طَرَف الحديث الدال على بقيته، مع الجمع لأسانيده، إما على سبيل الاستيعاب، أو على جهة التقيّد بكتب مخصوصة، كالكتب السّتة مثلاً (¬١).
٢ - ولكتب الأطراف فوائد كثيرة منها:
(أ) جَمْعُ طُرُقِ الحديث الواحد في الموضع الواحد، فنعرف إن كان الحديث غريباً، أو عزيزاً أو مشهوراً أو متواتراً.
(ب) تعرّف بمن يُكنَّى في بعض طرق الحديث أو يبهم، من طرق أخرى.
(ج) الدلالة على المواضع التي خرَّج فيها العلماء الحديثَ مجموعة في مكان واحد، مع معرفة الباب الذي أخرجوه فيه (¬٢).
(د) تصحيح ما قد يقع من أغلاط مطبعية أو قلمية في أسانيد كتب السُّنَّة النبوية.
٣ - ومن أشهر كتب الأطراف: "أطراف الكتب السّتة"، للحافظ أبي الفضل، محمد بن طاهر المقدسي، المعروف بابن القيسراني (ت: ٥٠٧ هـ)، وهو في أطراف أحاديث الصحيحين والسُّنَن الأربعة.
و"الإشراف على معرفة الأطراف"، لأبي القاسم، علي بن الحسن المعروف بابن عساكر الدمشقي (ت: ٥٧١ هـ)، مرتّباً على حروف المعجم،

(¬١) "توضيح الأفكار" ١/ ٢٠٨، "الحديث والمحدثون" ص ٤٣٣.
(¬٢) "علم التخريج ودوره في حفظ السُّنَّة النبوية" ص ٤٠.


وهو في أطراف أحاديث السُّنَن الأربعة، ولا يزال مخطوطاً، حسب علمي لم يطبع.
و"تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف"، للحافظ أبي الحجّاج، يوسف بن عبد الرحمن المِزّي (ت: ٧٤٢ هـ)، مطبوع في أربعة عشر مجلداً.
قصد به صاحبه جمْع أحاديث الكتب السّتة وبعض ملحقاتها، حتى يسهل معرفة أسانيدها مجتمعة في موضع واحد.
وأما عن طريقة ترتيبه: فقد رتَّبه مؤلِّفه على مسانيد الصحابة، مرتّبين حسب حروف الهجاء، ثم رتَّب مرويات كلّ صحابي حسب الرواة عنه من التابعين، مرتَّبين أيضاً حسب حروف الهجاء.
ثم إذا كان التابعي مكثراً عن الصحابي، فإنه يرتَّب مروياته حسب الرواة عنه وهم اتباع التابعين، مرتبَّين أيضاً على حروف الهجاء.
ثم يذكر بعد ذلك طرفاً من أول الحديث الدال على بقيّته، ثم يشرع في بيان الأسانيد التي روي بها الحديث.
وللحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ) تعليقٌ نفيس عليه سمَّاه: "النكت الظراف على الأطراف"، طبع على هامشه.

* خامساً: كتب الزوائد:
١ - عرَّف العلماء كتب الزوائد بأنها: الكتب التي تجمع الأحاديث الزائدة في كتاب معين على كتاب آخر (¬١).
٢ - ولكتب الزوائد فوائد، فهي تكوّن موسوعةً حديثيةً، إذا ضُمّ بعضها إلى

(¬١) بحوث في تاريخ السُنَّةص ٢٥٦.


بعض. كذلك فإنها تفيد في معرفة المتابعات والشواهد، والوقوف على طرق بعض الأحاديث، التي لولا كتب الزوائد لما تمكنا من معرفتها، إما لضياع أصولها أو لصعوبة الوصول إليها (¬١).
٣ - ومن أشهر كتب الزوائد: "مَجْمَع الزوائد ومَنْبَع الفوائد"، للحافظ نور الدين، علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: ٨٠٧ هـ)، وقد تقدَّم الكلام عليه في كتب المعاجم.
كذلك ألّف الحافظ الهيثمي كتاباً في الزوائد، عنوانه: "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان"، جَمَعَ فيه زوائد صحيح ابن حبان على الصحيحين، مرتَّبة على الكتب والأبواب، مع الإبقاء على أسانيد الأحاديث، وقد طبع الكتاب طبعات عدة، وبلغت زوائده: (٥٣٨) حديثاً.
أيضاً من كتب الزوائد: "إتحاف الخِيَرَة المَهَرَة بزوائد المسانيد العشرة"، للحافظ أحمد بن أبي بكر البُوصيري (ت: ٨٤٠ هـ)، جَمَعَ فيه زوائد عشرة مسانيد على الكتب السّتة، وهي: مسند أبي داود الطيالسي، ومسدَّد، والحُميدي، وابن أبي عمر العَدَني، وإسحاق بن راهويه، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، وعبد بن حُميد، والحارث بن محمد بن أبي أسامة، وأبي يعلى الموصلي الكبير. والكتاب مرتّب على كتب الأحكام، مع إبقاء الأسانيد، وبيان درجتها من حيث الصحة أو الضعف، وهو مطبوع.
ومن كتب الزوائد: "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه"، للمؤلِّف السابق، جَمَعَ فيه الأحاديث الواردة في سنن ابن ماجه ولم ترد في الصحيحين

(¬١) المصدر السابق ص ٢٤٠.


وسنن الترمذي وأبي داود والنًّسائي، وكثيراً ما يتكلَّم على الأسانيد، ويبيّن درجتها من حيث الصحة أو الضعف (¬١)، وبلغ عدد الأحاديث الزوائد فيه: (١٥٥٩) حديثاً، والكتاب مطبوع.

* سادساً: كتب مصطلح الحديث:
١ - كتب مصطلح الحديث هي: الكتب التي تُعنى بالأصول والقواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن، من حيث القبول والرد. وبعضهم يُطلق عليها: كتب أصول الحديث، أو علوم الحديث، أو علم الحديث دراية.
٢ - ولعلّ من أجلّ فوائد علم المصطلح: معرفة الصحيح من السقيم من الأحاديث، فهو من العلوم الخادمة للسُّنَّة النبوية.
٣ - والكتب المؤلَّفة في هذا الفن كثيرة، وقلَّما عالمٌ مختصٌ في الحديث لم يؤلِّف فيه، لذلك سنكتفي بأشهرها:
(١) "المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي"، للحافظ أبي محمد، الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت: ٣٦٠ هـ)، قال ابن حجر: "أول كتاب في علوم الحديث: كتاب المحدّث الفاصل في غالب الظنّ، وإن كان يوجد قبله مصنّفات مفردة في أشياء من فنونه، لكن هذا أجمع ما جُمع في ذلك في زمانه" (¬٢).
(٢) "معرفة علوم الحديث"، للحافظ أبي عبد الله، محمد بن عبد الله،

(¬١) على تساهل عنده في التصحيح والتضعيف كما نبه على ذلك الشيخ الألباني في مواضع من كتبه، انظر مثلاً: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" ٤/ ٣٦٥، و"سلسلة الأحاديث الضعيفة" ١٠/ ٣٤٠، ١١/ ٤١٦.
(¬٢) نقله عنه في "كشف الظنون" ٢/ ١١٦٢، وينظر "نزهة النظر" ١/ ٣٨.


المشهور بالحاكم النيسابوري (ت: ٤٠٥ هـ) صاحب المستدرك، قال عنه ابن حجر "لم يهذَّب ولم يرتَّب" (¬١).
(٣) "الكفاية في علم الرواية"، للحافظ أبي بكر، أحمد بن علي بن ثابت، المعروف بالخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣ هـ)، وهو من الكتب الواسعة في هذا الفنّ.
(٤) "علوم الحديث"، ويُعرف ب: "مقدّمة ابن الصلاح"، للحافظ أبي عمرو، عثمان بن الصلاح الشهرزوري (ت: ٦٤٣ هـ)، اعتنى بمصنّفات الخطيب البغدادي، فجَمَع شتاتها وزاد عليها، واشتهر كتابه هذا بين أهل العلم، ف "عكف الناس عليه، وساروا بسيره، فلا يُحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر"، حسب عبارة الحافظ ابن حجر (¬٢).

* سابعاً: كتب الموضوعات:
١ - كتب الموضوعات هي: كتبٌ تُعنى بجمع الأحاديث الباطلة، والموضوعة المكذوبة على النبي ﷺ، مع بيان واضعها غالباً، مرتّبةً في الغالب على الكتب والأبواب (¬٣).
٢ - وكان علماء السلف كثيراً ما يكشفون عن الأحاديث الموضوعة، وينبهون عليها في كتبهم المؤلَّفة في عِلل الأحاديث، أو ضعفاء الرجال أو التراجم، ك: "العِلل"، لابن أبي حاتم، و"الضعفاء"، للعُقيلي، و"الكامل في

(¬١) "نزهة النظر" ص ٣٢.
(¬٢) المصدر السابق ص ٣٤.
(¬٣) "تدوين السُنَّة" للزهراني ١/ ٢٠٦.


ضعفاء الرجال"، لابن عديّ، وغيرها.
٣ - لكن بعد ذلك تطور هذا الفنّ بعد القرن الخامس، وأصبح العلماء يفردون كتباً مستقلةّ في بيان الأحاديث الموضوعة ونقدها، والكشفِ عن أحوال المتهمين بها، ومن أهمّ هذه المؤلَّفات: "تذكرة الموضوعات" (¬١)، لأبي الفضل، محمد بن طاهر المقدسي، المعروف بابن القيسراني (ت: ٥٠٧ هـ)، قال في مقدّمته: "هذه أحاديث رواها الكَذَبَةُ والمجروحون والضعفاء والمتروكون، يتداولها الناس في احتجاجهم ومناظراتهم، أَوْرَدْتُها على ترتيب ألفاظ حروفها، لتكون أقرب على من أراد معرفة الحديث الذي يريده منها" (¬٢)، والكتاب مطبوع.
كذلك ألَّف الحافظ الحسين بن إبراهيم الجورقاني (ت: ٥٤٣ هـ): "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير"، وهو مرتّب على الكتب والأبواب، يورد الأحاديث الموضوعة بأسانيدها، ثم يُفَصِّل القول في الحُكْم عليها، وكثيراً ما يذكر ما يعارضها من الأحاديث الصحيحة، للتدليل على وضعها، والكتاب مطبوع.
ومن أشهر كتب الموضوعات، كتاب: "الموضوعات"، للحافظ أبي الفرج، عبد الرحمن بن علي، المعروف بابن الجوزي الحنبلي (ت: ٥٩٧ هـ) رحمه الله تعالى، وهو مطبوع.
وقد انتقد جمع من العلماء كابن الصلاح (¬٣) والنووي (¬٤) والسيوطي (¬٥) هذا

(¬١) وبعضهم يسميه: "تذكرة الحفاظ"، أو "أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان".
(¬٢) "تذكرة الموضوعات" ١/ ٧.
(¬٣) "علوم الحديث" لابن الصلاح ص ٢٠٤.
(¬٤) "التقريب والتيسير" للنووي ص ٤٦.
(¬٥) "تدريب الراوي" ١/ ٣٢٩.


الكتاب، واتهموا مؤلِّفه بالتساهل في الحُكْم على الأحاديث بالوضع، حيث أورد فيه أحاديث ليست بموضوعة، وإنما هي من قبيل الضعيف، بل وبعضها أحاديث صحيحة وحسنة، منها حديث في صحيح مسلم، وهو حديث أبي هريرة ﵁، مرفوعاً: «يوشك، إنْ طالتْ بك مدة، أن ترى قوماً في أيديهم مثل أذناب البقر، يغدون في غضب الله، ويروحون في سخط الله» (¬١).
قال الحافظ ابن حجر ﵀: "لم أقف في الموضوعات (يعني لابن الجوزي) على شيء حَكَمَ عليه وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث، وإنها لغفلة شديدة" (¬٢).
لكن نبَّه ابن حجر إلى أنَّ "غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي يُنتقد عليه بالنسبة إلى ما لا يُنتقد قليل جداً" (¬٣).
وللحافظ جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١ هـ) كتاب: "اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة"، اختصر فيه "الموضوعات" لابن الجوزي، واستدرك عليه، وتعقّبه في بعض الأحاديث، وهو مطبوع.
ومن كتب الموضوعات كذلك: "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة"، للقاضي محمد بن علي الشوكاني (ت: ١٢٥٠ هـ)، أفاد فيه من مؤلَّفات من سَبَقَه، وعليه بعض المآخذ في ذكر ما ليس بموضوع في الموضوعات (¬٤)، وهو مطبوع ومتداول.

(¬١) صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب النار يدخلها الجبارون، حديث (٢٨٨٧).
(¬٢) تدريب الراوي ١/ ٣٣٠.
(¬٣) المصدر السابق ١/ ٣٢٩.
(¬٤) الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص ٣٦٢.


* ثامناً: كتب في الجمعِ بين بعض الكتب الحديثية:
١ - لم يكد القرن الرابع الهجري ينصرم حتى أصبح عَمَلُ كثير من العلماء قاصراً على الجمع والترتيب، أو الاختصار والتهذيب، أو الشرْح لكتب من تقدَّمهم.
وبعض الناس يعيب مثل هذا، ويعدّه من علامات الجمود الفكري، وقلّة الابتكار في الأمة! وليس الأمر كذلك، فإن الجمع والترتيب، والشرح والتهذيب، إذا كان بصورة جيدة، فإنه من مقاصد التأليف الصحيحة، التي تقرّب العلوم وتيسّرها على الباحثين والمستفيدين.
٢ - ومن جملة المؤلَّفات في هذا الدور: كتب في الجمع بين بعض الكتب الحديثية، فتجمعُ بين أحاديث كتابين، أو أكثر في مصنّف واحد.
٣ - ومن أشهر ما أُلِّف في ذلك: "الجمع بين الصحيحين"، للحافظ أبي عبد الله، محمد بن نصر الحُميدي الأندلسي الظاهري (ت: ٤٨٨ هـ)، جَمَعَ فيه بين أحاديث صحيح البخاري وصحيح مسلم، وزاد عليهما زيادات ليستْ فيهما من كتب المستخرجات. وقد انتقده أهلُ العلم بسبب هذه الزيادات، فإنه كما يقول السخاوي: "ربما يسوق الحديث الطويل، ناقلاً له من مستخرج البُرقاني أو غيره، ثم يقول: اختصره البخاري، فأخرج طَرَفاً منه، ولا يبيّن القدْر المقتصر عليه، فيلتبس على الواقف عليه، ولا يميّزه إلا بالنظر في أصله" (¬١). والكتاب مطبوع متداول.
وألَّف الحافظ أحمد بن بن رزين بن معاوية العبدري السرقسطي (ت: ٥٣٥ هـ): "تجريد الصحاح والسُّنَن"، جَمَعَ فيه بين أحاديث الكتب

(¬١) "فتح المغيث" ١/ ٦١.


السّتة، لكنه لم يُحْسِن في ترتيب الكتاب وتهذيبه، وفاتته جملة من الأحاديث التي هي على شرطه، والكتاب له نسخ مخطوطة.
ولعلّ من أجلّ ما ألِّف في هذا الفنّ كتاب: "جامع الأصول لأحاديث الرسول"، لأبي السعادات، المبارك بن محمد الجزري، المعروف بابن الأثير (ت: ٦٠٦ هـ)، رحمه الله تعالى.
وقد هذَّب فيه "تجريد الصحاح"، لابن رزين، إلا أنه أدخل موطأ مالك بدلاً من سنن ابن ماجه، وحذف الأسانيد إلا راوي الحديث، من صحابي أو تابعي، ورتَّبه على الأبواب، وشرَح الغريب، وبيّن من أخرج الحديث من أصحاب الكتب السّتة، واستدرك ما فات ابن رزين من الأحاديث، فجاء كتاباً بديعاً سهلاً ميسراً (¬١). وقد طبع بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله تعالى.

* تاسعاً: كتب أحاديث الأحكام:
١ - ومن الكتب المؤلَّفة في هذا الدور: كتبٌ اقتصرتْ على جمْع وانتقاء الأحاديث المتعلّقة بأحكام الفروع الفقهية العملية. وهي تختلف فيما بينها طولاً وقصراً.
٢ - والكتب المصنّفة في هذا النوع كثيرة، سوف أقتصرُ على ثلاثة منها، ربما لأنه كَثُرَ الاعتناء بها أكثر من غيرها.
(أ) "المنتقى من أخبار المصطفى"، لأبي البركات، مجد الدين ابن تيمية (ت: ٦٥٢ هـ) رحمه الله تعالى. وهو أكبر الكتب الثلاثة، حيث اشتمل على

(¬١) "الحديث والمحدثون" ص ٤٣٠.


نحو (٥٠٢٩) حديثاً. وقد جَمَعَ مؤلِّفه أحاديثه من: الصحيحين، والسُّنَن الأربعة ومسند أحمد وسنن الدارقطني والبيهقي، وغيرها من مصنّفات الحديث الأصلية، محذوفة الأسانيد مع الإبقاء على اسم الصحابي.
ويؤخذ على الكتاب عدم عنايته ببيان الصحيح من الضعيف غالباً، فيكتفي بعزو الحديث إلى مصدره فحسب.
ومن أشهر شروحه وأحسنها: "نَيْل الأوطار شرْح منتقى الأخبار"، للقاضي محمد بن علي الشوكاني (ت: ١٢٥٠ هـ) ﵀، والذي يُعَدُّ من أهم المراجع في فقه أحاديث الأحكام.
(ب) "عُمدة الأحكام من كلام خير الأنام"، للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ت: ٦٠٠ هـ) رحمه الله تعالى. وهو أصغر الكتب الثلاثة حجماً، حيث بلغت أحاديثه: (٤٣٦) حديثاً.
وقد تميّز الكتاب: بكون أحاديثه غاية في الصحة، حيث اُنتقي مما اتفق عليه الشيخان: البخاري ومسلم.
ولعمدة الأحكام شروح كثيرة، قديمة ومعاصرة، من أجلّها: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"، للإمام المجتهد محمد بن علي بن دقيق العيد (ت: ٧٠٢ هـ). وهذا الكتاب على جلالته، فإن طبيعة بحوثه التي تصدّى لها غامضة متينة، ترتفع على أفهام كثير من طلاب العلم، ومريدي المعرفة (¬١).
ومن شروح العُمدة: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"، للحافظ عمر بن علي الشافعي، المعروف بابن الملقن (ت: ٨٠٤ هـ) رحمه الله تعالى، أفاد كثيراً من شرح ابن دقيق العيد، بَيْدَ أنه أكثر وضوحاً وأسهل تناولاً.

(¬١) "تيسير العلام" للبسام ١/ ١٦.


كذلك شرحه من المعاصرين: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام (ت: ١٤٢٣ هـ)، في: "تيسير العلام شرح عمدة الأحكام"، ويمتاز هذا الشرح بأنه كُتِبَ بأسلوب يناسب أفهام طلبة العلم في العصر الحديث.
(ج) "بلوغ المرام من أدلة الأحكام"، تأليف الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ). وهو أوسط الكتب الثلاثة حجماً، حيث اشتمل على ((١٥٩٦)) حديثاً.
تميّز الكتاب بمزايا، منها: عناية مؤلِّفه بتخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، مع بيان درجتها صحة وضعفاً في الغالب، لكنه لم يلتزم ذلك باطراد، وإنما يحكم أحياناً بنفسه، وينقل حكم غيره أحياناً، ولو أنه التزم الحكم على جميع الأحاديث لكان أفضل، لاسيما وقد تكلّم على الكثير منها في بقيّة مصنفاته كفتح الباري والتلخيص الحبير.
كذلك تميّز: بكونه أضاف قسماً مهماً في آخره، وهي: أحاديث الآداب والأخلاق، والذكر والدعاء، فجاء كالمتمم للكتاب.
ولبلوغ المرام شروح قديمة ومعاصرة، من أشهرها وأكثرها تداولاً: "سبل السلام بشرح بلوغ المرام"، للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت: ١١٨٢ هـ) رحمه الله تعالى.
وهو شرْح متوسط الحجم، اعتنى في مؤلِّفه ببيان الراجح من الأقوال المختلفة من غير تقيّد بمذهب معيّن. لكن يؤخذ عليه اعتماده أحياناً على أحاديث ضعيفة في الترجيح، دون أن يلاحظ ضعفها، كما يؤخذ عليه سلوك مسلك الظاهرية أحياناً في تفسير النصوص، دون النظر في المعاني والمقاصد!!


كذلك شَرَحَ (بلوغ المرام) من المعاصرين: الشيخ عبد الله البسام، في كتاب سمَّاه: "توضيح الأحكام بشرح بلوغ المرام"، يقع في (٧) مجلدات كبار، فيه فوائد كثيرة.

* عاشراً: كتب الأحاديث المشتهرة:
١ - كتب الأحاديث المشتهرة هي: التي تُعنى بجمع الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، ويتناقلونها فيما بينهم منسوبة إلى النبي ﷺ، مع بيان حالها صحة وضعفاً (¬١).
٢ - وبعض هذه الأحاديث صحيحة أو حسنة، لكن الكثير منها إما ضعيف أو موضوع أو لا أصل له.
٣ - فمن أمثلة الأحاديث المشتهرة الصحيحة، حديث: "إنما الأعمال بالنيّات"، و "من كذب عليّ متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار"، و: "المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده"، وكلّها مخرَّجه في الصحيحين ..
ومن أمثلة الأحاديث الضعيفة المشتهرة، حديث: "لا غيبة لفاسق" (¬٢)، وحديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (¬٣).
ومن أمثلة الأحاديث التي لا أصل لها، حديث: "يوم صومكم يوم نحركم" (¬٤).
٤ - وفائدة كتبِ الأحاديث المشتهرة: أنها تكشف عن حال هذه

(¬١) "السنة قبل التدوين" ص ٢٩٠.
(¬٢) ينظر "كشف الخفا" للعجلوني، حديث: (٣٠٨١).
(¬٣) ينظر المصدر السابق، حديث: (١٣٠٩).
(¬٤) ينظر "المقاصد الحسنة" حديث: (١٣٥٥).


الأحاديث، وتذكر من رواها من أصحاب المصنّفات، إن كان لها أصلٌ، وتبيّن درجتها من حيث الصحة والضعف.
٥ - وأكثر المصنّفات المؤلَّفة في الأحاديث المشتهرة رتَّبت الأحاديث على نَسَقِ حروف المعجم، ومن أشهرها:
(أ) "المقاصد الحَسَنَة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الأَلسنة"، للحافظ محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت: ٩٠٢ هـ) ﵀. وهو من أجود الكتب في بابه، وقد بلغت أحاديثه بحسب النسخة المطبوعة (١٣٥٦) حديثاً، قام المؤلِّف بتخريجها، وبيان درجتها من حيث الصحة أو الضعف، وإن كان الحديث ليس له أصل قال: (لا أصل له)، وإن توقف فيه قال: (لا أعرفه).
(ب) "تمييزُ الطيِّب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث"، لعبدالرحمن بن علي بن الدَّيْبَع الشيباني (ت: ٩٤٤ هـ). وهو اختصار «للمقاصد الحسنة»، اكتفى فيه ببيان من أخرج الحديث ودرجته، دون ذِكْرِ تفاصيل الكلام على إسناده أو أسباب ضعفه، وزاد عليه بعض الأحاديث اليسيرة.
(ج) "كشفُ الخفَاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس"، لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت: ١١٦٢ هـ)، وهو أوسع كتاب في بابه، حيث بلغ عدد أحاديثه (٣٢٥٤) حديثاً. وكلّ هذه الكتب مطبوعة ومتداولة، والحمد لله.

* الحادي عشر: كتب تراجم الرواة:
١ - كتب تراجم الرواة هي: التي تُعْنَى بجمع أسماء من له رواية للسُّنَّة المشرّفة، مع التعريف بأحوال هؤلاء الرواة، لا سيما فيما يتعلَّق


بجرحهم وتعديلهم.
٢ - وقد تفنن علماء السُّنَّة في الكتابة عن الرواة، فمنهم من أفرد الثقات منهم، ومنهم من أفرد الضعفاء، ومنهم من ترجم للرواة عامة، ومنهم من ترجم لرواة كتب مخصوصة، أو رواة بلد معيّن، وغير ذلك.
٣ - والمصنَّفات في الرواة كثيرة جداً، على اختلاف أصنافها وأنواعها، ومن أشهرها:
(أ) "التاريخ الكبير"، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، صاحب الصحيح (ت: ٢٥٦ هـ)، وهو من أوسع الكتب التي ترجمتْ للرواة عامة. وقد رتَّبه مؤلِّفه على حروف المعجم (أ، ب، ت، ث)، لكنه بدأ بأسماء المحمّدين لشرف اسم النبي محمد ﷺ.
والبخاري عادة ما يستعمل عبارات لطيفة في جرح الرواة، فيقول مثلاً: «فلان فيه نظر»، أو «سكتوا عنه»، يعنى بذلك أنهم تركوا حديثه، وذلك أنه لورعه قلّ أن يقول: كذَّاب أو وضَّاع. نعم، ربما يقول: كذَّبه فلان، ورماه فلان بالكذب (١).
(ب) "الجَرْحُ والتعديل"، للإمام عبدالرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٧ هـ)، وهو من كتب تراجم رواة الحديث العامة، مشى فيه على طريقة البخاري في: «التاريخ الكبير»، واعتنى بذكر ما قاله العلماء في كلّ راوٍ من جَرْحٍ وتعديل، مع بيان رأيه الشخصي واجتهاده في الراوي، وقد قَدَّم للكتاب بمقدّمة نفيسة، عالج فيها مباحث مهمّة في جَرْح الرواة وتعديلهم.
(ج) "تهذيبُ الكمال في أسماء الرجال"، للحافظ أبي الحجَّاج، يوسف بن الزكي المِزّي (ت: ٧٤٢ هـ)، اختص بتراجم من أَخرج لهم أصحابُ


الكتب السّتة، وكان الحافظ عبد الغني بن عبدالواحد المقدسي (ت: ٦٠٠ هـ)، قد ألَّف: «الكمال في أسماء الرجال»، فجاء المِزيّ فهذَّبه وأكمله وحرَّره في «تهذيب الكمال». وهذا الكتاب يُعَدّ من أجلّ وأجود ما ألِّف في بابه، وقد اعتنى به العلماء، وكثرتْ مختصراته وملخصاته، ك «الكاشف»، للذهبي، و «تهذيب التهذيب» و «تقريب التهذيب»، كلاهما لابن حجر، وغير ذلك.

* الثاني عشر: كتب معرفة الصحابة:
١ - كتب معرفة الصحابة هي: الكتب التي تُعْنَى بجمْع أسماء كلّ من عُرِفَتْ له صحبةٌ للنبي ﷺ، مع ذكر شيء من تراجمهم وسِيَرهم وأحوالهم وسِنيّ وفاتهم، خاصةً فيما يتعلق بالرواية إن وجدت (¬١).
٢ - ولِكتب معرفة الصحابة فوائد، من أهمّها فيما يتعلق بعلم الحديث: معرفة مرسل الحديث من موصوله، لأنه من خلال هذه الكتب نعرف إن كان هذا الراوي الذي أضاف الحديث للنبي ﷺ صحابياً، فيكون الحديث موصولاً، أو غير صحابي فيكون مرسلاً.
٣ - ومن الكتب المؤلَّفة في معرفة الصحابة ﵃:
(أ) "الاستيعاب في معرفة الأصحاب"، للحافظ أبي عمر، يوسف ابن عبد البر النمري القرطبي (ت: ٤٦٣ هـ)، وهو من الكتب الجيدة في بابه، وقد رتَّب أسماء الصحابة على نَسَقِ حروف المعجم، وسمَّاه: بالاستيعاب، ظنّاً منه أنه استوعب جميع أسماء الصحابة، مع أنه فاته شيء كثير. كما أنه أُخِذَ عليه أنه يَذْكُرُ ما شَجَرَ بين الصحابة، مما تلقاه من كتب الأخباريين

(¬١) ينظر: "بحوث في تاريخ السنة" للعُمري ص ٦٢.


وغيرهم دون تمحيص (¬١).
(ب) "أسد الغابة في معرفة الصحابة"، لعز الدين علي بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: ٦٣٠ هـ)، وقد رتّبه ترتيباً دقيقاً، على نَسَقِ حروف المعجم، إلا أنه أُخِذَ عليه أنه خَلَطَ من ليس صحابياً بهم، دون أن يميّز ذلك.
(ج) "تجريد أسماء الصحابة"، لأبي عبد الله، محمد بن أحمد الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ)، لخَّص فيه: "أسد الغابة" وزاد عليه، وقد طبع في جزأين.
(د) "الإصابة في تمييز الصحابة"، للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، وهو أجمع كتب الصحابة على الإطلاق، هذَّب فيه كتب من تقدّمه، ورتّبها وزاد عليها زيادات كثيرة. وقد انفرد فيه بشيء لم يُسبق إليه، وهو أنه أفرد في كلّ حرف قسماً ذَكَرَ فيه من ذُكِرَ في الكتب المتقدّمة، في أسماء الصحابة، على سبيل الوهم والغلط، قال الحافظ ابن حجر: "وهذا القسم لا أعلم من سبقني إليه، ولا من حام طائر فكره عليه، وهو الضالّة المطلوبة في هذا الباب الزاهر، وزبدة ما يمخضه من هذا الفنّ اللبيب الماهر" (¬٢).

* الثالث عشر: كتب التخريج:
١ - كتب التخريج هي: التي تولّى فيها مؤلِّفوها تخريج الأحاديث الواقعة في بعض المصنّفات الأخرى (¬٣).

(¬١) "علوم الحديث" لابن الصلاح ص ٤٨٥.
(¬٢) "الإصابة في تمييز الصحابة" ١/ ١٥٨.
(¬٣) "أصول التخريج ودراسة الأسانيد" للطحان ص ١٢٦.


٢ - ومعنى هذا التعريف: أن المصنّفين في العلوم الشرعية المختلفة؛ كالعقائد والفقه وأصوله والتفسير، كثيراً ما يستدلون أو يستشهدون بأحاديث نبويّة، دون أن يعزوا هذه الأحاديث إلى المصادر التي نقلوها منها، أو يبينوا درجتها، فتجرّد بعض الحفاظ إلى تخريج تلك الأحاديث، والكشف عن أماكنها من مصادرها الأصلية، مع بيان مرتبتها من حيث الصحة أو الضعف، في كتب مستقلّة (¬١).
٣ - ومن أشهر المؤلَّفات في التخريج:
(أ) "نَصْبُ الراية لأحاديث الهداية"، للحافظ جمال الدين، عبدالله بن يوسف الزيلعي الحنفي (ت: ٧٦٢ هـ)، خرّج فيه الأحاديث التي استشهد بها العلامة علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي (ت: ٥٩٣ هـ)، في: «الهداية»، في الفقه الحنفي.
وكتاب الزيلعي هذا من أجود كتب التخريج، من جهة إيراد طرق الحديث، وبيان مواضعه في كتب السُّنَّة، مع ذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل، في رجال الإسناد.
(ب) "التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير"، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، لخَّص فيه كتاب «البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير»، للحافظ ابن المُلقن الشافعي (ت: ٨٠٤ هـ). وكتاب «الشرح الكبير»؛ هو من كتب الفقه الشافعي، من تأليف عبدالكريم بن محمد الرافعي (ت: ٦٢٣ هـ)، شَرَحَ فيه «الوجيز» لأبي حامد الغزالي (ت: ٥٠٥ هـ) ﵏ جميعاً.

(¬١) "الحديث والمحدثون" ص ٤٤٨.


و"التلخيص الحبير" يُعَدُّ من الكتب المهّمة في تخريج أحاديث الأحكام، التي يستدل بها الفقهاء من شتى المذاهب، وقد حذف فيه كثيراً من التكرار الواقع في أصله: «البدر المنير»، مع إضافات كثيرة مهمّة.
(ج) "المغني عن حمْل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار"، للحافظ زين الدين، عبدالرحيم بن الحسين العراقي (ت: ٨٠٦ هـ)، خرَّج فيه الأحاديثَ الواقعة في: «إحياء علوم الدين»، لأبي حامد الغزالي (ت: ٥٠٥ هـ) ﵀. وهو من كتب التخريج المهمّة، خاصةً وقد كشف عن كثير من الأحاديث الضعيفة والواهية، بل والموضوعة الواقعة في "الإحياء".
قال العراقي في مقدّمة المغني: «اختصرتُه في غاية الاختصار، ليسْهل تحصيله وحمْله في الأسفار، فاقتصرتُ فيه على ذكر طَرَف الحديث، وصحابيّه، ومخرجه، وبيان صحته أو حسنه أو ضعف مخرجه، فإن ذلك هو المقصود الأعظم عند أبناء الآخرة، بل وعند كثير من المحدثين، عند المذاكرة والمناظرة».

* الرابع عشر: كتب عِلل الحديث:
١ - كتب علل الحديث هي: التي تُعْنَى بجمع الأحاديث النبويّة المعلَّة، وبيان الأسباب الخفيّة التي أدت إلى ضعفها (¬١).
٢ - وعِلَّة الحديث هي: أسباب خفية غامضة، تطرأ على الحديث، فتقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها (¬٢).

(¬١) أخذت هذا التعريف من تعريف علم علل الحديث نفسه.
(¬٢) ينظر "توضيح الأفكار" للصنعاني ٢/ ٢٢، "الباعث الحثيث" لأحمد شاكر ص ١٧١.


٣ - ولهذه الكتب فوائد عظيمة: فهي تكشف عن العلل الخفيّة التي تقدح في صحة الأحاديث، فلا يُنسب إلى النبي ﷺ حديثٌ لم يقله.
وعادة لا يتكلّم في هذا العلم الشريف إلا الأئمة الراسخون، المطلعون على طرق الأحاديث واختلافها وخباياها.
٤ - وقد ظهرتْ المصنّفات في هذا العلم، منذ القرن الثالث الهجري، واستمرتْ وازدهرتْ في القرون التي تليه. ومن أشهرها:
(أ) "العلل"، للإمام علي بن عبد الله بن جعفر السعدي، المشهور بابن المديني (ت: ٢٣٤ هـ) ﵀، لم يرتّب على طريقة محددة، وإنما هو مسائل متفرقة، وأجوبة غير مرتّبة، تنتقل فجأة من موضوع إلى موضوع. وقد طبع الكتاب، بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، في مجلد واحد.
(ب) "علل الحديث"، لأبي محمد، عبد الرحمن بن أبي حاتم الحنظلي الرازي (ت: ٣٢٧ هـ) ﵀، رتّبه على أبواب الفقه، وقد طبع بتحقيق فريق من الباحثين، في (٧) مجلدات.
(ج) "العلل الواردة في الأحاديث النبوية"، لأبي الحسن، علي بن عمر الدارقطني (ت: ٣٨٥ هـ)، طبع بتحقيق الشيخ محفوظ الرحمن بن زين الدين، في خمسة عشر مجلداً، وهذا الكتاب هو أجلّ كتب العلل وأجودها وأوسعها، كما قاله غيرُ واحد من أهل العلم (¬١)، وهو مرتّب على المسانيد.

(¬١) "علوم الحديث" لابن الصلاح ص ٢٥١، "اختصار علوم الحديث" لابن كثير ١٦٩.


*<span data-type='title' id=toc-103> الخامس عشر: كتب الناسخ والمنسوخ </span>(¬١):
١ - كتب الناسخ والمنسوخ: تُعْنَى بجمع الأحاديث المتعارضة التي لا يمكن التوفيق بينها، فيُحكم على بعضها بأنه ناسخ، وعلى بعضها بأنه منسوخ، فما ثبت تقدّمه كان منسوخاً، وما ثبت تأخره كان ناسخاً (¬٢).
٢ - ومن أمثلة ذلك: الأحاديث الواردة في أنه لا غسل على من جامع إلا أن ينزل، فهذه منسوخة بالأحاديث التي أوجبتْ الغسل على كلّ من جامع، أنزل أو لم ينزل (¬٣).
٣ - وفائدة هذه الكتب أنها: تكشف عن ناسخ الأحاديث من منسوخها، وهو مما لا يستغني عنه باحثٌ في أحكام الشريعة، إذ لا يمكن استنباط الأحكام، من غير معرفة الأدلة الناسخة من الأدلة المنسوخة.
٤ - ولأهل العلم مؤلَّفات عدّة في ناسخ الحديث ومنسوخه، من أشهرها:
(أ) "ناسخ الحديث ومنسوخه"، لأبي حفص، عمر بن أحمد بن شاهين البغدادي، المتوفى سنة: ٣٥٨ هـ، بيَّن فيه نسخ عدد من الأحاديث، وأحياناً يجعل النسخ محتملاً، وأحياناً يجزم بعدم النسخ، ويجمع بين الأحاديث، وقد طُبع الكتاب طبعات عدة.
(ب) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار"، لمحمد بن موسى الحازمي الهمداني، المتوفى سنة: ٥٨٤ هـ، وهو من أجمع ما صنّف في بابه،

(¬١) عرَّف العلماء النسخ بأنه: رَفْعُ حُكْمٍ شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، ينظر: "المنهل الروي" لابن جماعة ص ٦١.
(¬٢) "أصول الحديث" لمحمد عجاج الخطيب ص ٢٨٨.
(¬٣) انظر "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" للحازمي ص ٢٨.


حتى قال ابن العماد الحنبلي: "لم يُصَنّف في فنّه مثله" (¬١)، وقال السخاوي: "هو أوسعها" (¬٢)، وقد رتَّبه مؤلِّفه على الأبواب الفقهية، وتكلَّم على علل الأحاديث ودرجتها صحة وضعفاً، وأحياناً يَرُدُّ القولَ بالنسخ، ويجمع بين الحديثين المتعارضين، وقد قدَّمه بمقدّمة نفيسة تحدَّث فيها عن مسائل مهمة، كحقيقة النسخ وأنواعه، وأهمية معرفة ناسخ الأحاديث من منسوخها، وعناية العلماء بذلك، وكيف يعرف الحديث المنسوخ .. وقد طبع الكتاب طبعات عدة.
(ج) "إعلام العالِم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه"، لأبي الفرج، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي، المتوفى سنة: ٥٩٧ هـ ﵀، رتّبه على أبواب الفقه، قاصداً بذلك التسهيل والتيسير، واستفاد فيه من كتاب ابن شاهين المتقدم، على أوهام وقعتْ له في مواضع عدة (¬٣). والكتاب مطبوع.

* السادس عشر: كتب غريب الحديث:
١ - كتب غريب الحديث هي: الكتب التي اعتنتْ بجمع وشرح ما ورد في الأحاديث النبوية من ألفاظ خَفِيَتْ معانيها، لقلّة استعمالها ودورانها على الألسن.
٢ - وفائدة كتب الغريب: أنها تُعْنَى بشرح معاني الألفاظ الغامضة من الأحاديث، وهي الخطوة الأولى في سبيل فهم معنى الحديث. ولعلَّه من

(¬١) "شذرات الذهب" لابن العماد ٦/ ٤٦٣.
(¬٢) "الغاية في شرح الهادية" للسخاوي، ص ٢٢٨.
(¬٣) انظر كلام محقق الكتاب على ما وقع لابن الجوزي من أوهام فيه ص ٤٢.


العسير على طالب العلم أن يرويَ ما لا يفهمُ، أو ينقل ما لا يُحْسِنُ أداءه.
ومن أمثلة ذلك: ما ورد في "الصحيح"، أن النبي ﷺ قال: "مَثَلُ المؤْمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأُتْرُجَّة" (¬١)، فكلمة "الأُتْرُجَّة" غير شائعة على الألسن، فتجد شرح معناها في كتب الغريب.
ومثلُه: كلمة "أُطُم"، في حديث: أن النبي ﷺ "أشرف على أُطم من آطام المدينة" (¬٢). فالأطم بالضم: بناء مرتفع، وآطام المدينة هي أبنيتها المرتفعة، كالحصون، كما أفاده ابن الأثير (¬٣).
٣ - والكتب المصنّفة في بيان غريب الحديث كثيرة، من أشهرها:
(أ) "غريب الحديث"، لأبي عبيد القاسم، ابن سلّاّم الهروي، المتوفى سنة: ٢٢٤ هـ ﵀، وهو من أنفس وأقدم ما أُلّف في فنّ الغريب، رتّبه على المسانيد، وساق الأحاديث بأسانيده، إلا أنه مع سعته فاته الكثير من الألفاظ الغريبة، شأنُه شأنُ معظم الكتب المتقدّمة، التي تضع اللبنات الأولى في فنون العلم.
(ب) "الفائق في غريب الحديث"، لأبي القاسم، جار الله محمود بن عمر الزمخشري، المتوفى سنة: ٥٣٨ هـ، اشتمل على ما سبقه من تصانيف في الغريب، ورتّبه على حروف المعجم، لكنه لم يستوعب، كما يؤخذ عليه أنه قد يشرح بعض الكلمات الغريبة في غير حرفها، فيصعب الوصول إليها!!
(ج) "النهاية في غريب الحديث والأثر"، لمجد الدين أبي السعادات،

(¬١) متفق عليه.
(¬٢) متفق عليه.
(¬٣) "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير ١/ ٥٤.


المبارك بن محمد الجزري، المعروف بابن الأثير، المتوفى سنة: ٦٠٦ هـ، ولعلّ هذا الكتاب يُعَدّ أجمع وأشمل كتاب في بابه، مع حسن التنسيق، وقد رُتِّب على نَسَق حروف المعجم، معتبراً أصل الكلمة الثلاثي، مما سهَّل سرعة الوصول للكلمة المطلوبة. وكلّ هذه الكتب مطبوعة ومتداولة، والحمد لله.

* السابع عشر: كتب أسباب ورود الحديث:
١ - كتب أسباب ورود الحديث: تبحث عن الأسباب الداعية إلى ذِكْرِ رسول الله ﷺ الحديث أولاً.
وهذا السبب: قد يكون سؤالاً وَرَدَ على النبي ﷺ، وقد يكون حادثة، فيقول النبي ﷺ الحديثَ بسببه أو بسببها، فالأحاديث الصادرة عن النبي ﷺ إمّا أن تكون صادرة ابتداء بغير سبب، وإمّا أن تصدر بسبب سؤال أو حادثة، فهذا ما يكون له سبب ورود (¬١).
٢ - ولمعرفة سبب ورود الحديث فوائد، منها: أنه يُعينُ على حُسْن فهم الحديث وحُسْن فقهه، فمعرفة الملابسات التي ورد الحديث لأجلها مهمة، حتى لا يحصل خطأ في فهمه، أو تنزيله على غير محلّه.
وعلى سبيل المثال، فقد روى جابر بن عبد الله ﵁، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ليس من البِر الصومُ في السفر». فقد أشكل هذا الحديث مع ما ثَبَتَ عنه ﷺ أنه صام في السفر؛ لكن هذا الإشكال ينزاح إذا عرفنا سبب ورود الحديث، وهو أن النبي ﷺ كان في سفر فرأى زحاماً، ورجلاً قد ظُلّل عليه،

(¬١) "الوسيط في علوم ومصطلح الحديث" لأبي شهبة ص ٤٦٧، "أسباب ورود الحديث" للدكتور عادل العوني ص ٢.


فقال: «ما هذا؟»، قالوا: صائم، فقال: «ليس من البِر الصوم في السفر» (¬١).
فبمعرفة سبب ورود الحديث، فُهم معناه، وأن الصيام في السفر لا يكون من البِر إذا بلغ بالمرء من الجهد والمشقة، كحال ذاك الرجل.
٣ - والكتب المؤلَّفة في معرفة أسباب ورود الحديث قليلة، رغم أهميتها، ومنها:
(أ) ما ألَّفه الإمام أبو حفص، عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي (ت: ٣٨٧ هـ) ﵀، وهو أول مؤلَّف في بابه (¬٢)، ولم يصلنا منه شيء.
(ب) "اللُّمع في أسباب ورود الحديث"، للحافظ جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١ هـ) ﵀، جَمَعَ فيه ثمانية وتسعين حديثاً، مرتّبة على الكتب والأبواب الفقهية. وطريقته أنه يورد متن الحديث أولاً محذوف الإسناد، إلا راويه من الصحابة، ثم يذكر بعد ذلك سبب ورود الحديث، مع عَزْوِ جميع الروايات إلى مصادرها الأصلية، من كتب السُّنَّة.
وهو كتاب نفيس، لكن يتمّ، كما ذكر ابن حمزة الدمشقي في مقدّمة: "البيان والتعريف" الآتي ذكره. وهو مطبوع.
(ج) "البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف"، لإبراهيم بن محمد الشهير بابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي (ت: ١١٢٠ هـ)، رتّبه حسب حروف المعجم، مقتصراً على متن الحديث دون راويه من الصحابة، وهو من المؤلَّفات النافعة المفيدة الواسعة في هذا العلم، كما يقول الدكتور

(¬١) "صحيح البخاري" (١٩٤٦)، "صحيح مسلم» (١١١٥).
(¬٢) ينظر "فتح المغيث للسخاوي" ٤/ ٣٨.


محمد أبو شهبة ﵀ (¬١). والكتاب مطبوع متداول.

* الثامن عشر: كتب الأحاديث القدسية:
١ - كتب الأحاديث القدسية هي: الكتب التي جَمَعَتْ ما ورد من الحديث القدسي عن النبي ﷺ.
والحديث القدسي هو: ما رواه وأضافه النبي ﷺ إلى ربّه ﷿، بقوله: قال الله ﷿، أو يقول الله تعالى.
ويقال له أيضاً: الحديث الإلهي والحديث الرَّباني (¬٢)، ومن أمثلته: حديث: أبي ذر ﵁، عن النبي ﷺ، فيما يرويه عن ربه ﷿، أنه قال: «يا عبادي إني حرَّمتُ الظلمَ على نفسي، وجعلتُه بينكم محرَّماً، فلا تظالموا» (¬٣).
وعامة الأحاديث القدسية تدور حول الترغيب في أعمال الخير والفضائل، والترهيب من أعمال الشرّ والرذائل.
٢ - ومن العلماء الذين أفردوا الأحاديث القدسية بالتصنيف:
(أ) الشيخ المحدِّث نور الدين، علي بن سلطان القاري الهروي المكي (ت: ١٠١٤ هـ)، ﵀، حيث جَمَعَ كتاباً سمَّاه: "الأحاديث القدسية الأربعينية"، اقتصر فيه على أربعين حديثاً من الأحاديث القدسية، كما هو ظاهر من عنوانه، وقد طُبع بأكثر من تحقيق.

(¬١) "الوسيط في علوم ومصطلح الحديث" ص ٤٧٦.
(¬٢) "أصول الحديث" لمحمد عجاج الخطيب ص ٢٨.
(¬٣) "صحيح مسلم» (٢٥٧٧).


(ب) الشيخ المحدِّث عبد الرؤوف المناوي (ت: ١٠٣١ هـ)، ﵀، ويسمّى كتابه: "الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية"، ذكر فيه ما وقف عليه من الأحاديث القدسية، المرويّة عن خير البريّة، مرتّباً له على حروف المعجم. وقد جَمَعَ اثنين وسبعين ومائتي حديث، مع تخريجها من مصادرها الحديثية باختصار. ومنها ما هو صحيح وضعيف ومنكر وموضوع!! والكتاب مطبوع بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط وطالب عواد.
(ج) "الصحيح المسند من الأحاديث القدسية"، للشيخ مصطفى العدوي المصري (معاصر)، جَمَعَ فيه خمسة وثمانين ومائة حديث، مما ثبت عنده، دون أن يبيّن إن كان قصد بهذا العدد استيعاب ما صحَّ لديه، أو أنه قصد جَمْعَ جملة منها فحسب!!

* التاسع عشر: كتب المختصرات:
١ - سبق أن قدَّمنا بأن كثيراً من علماء ما بعد القرن الرابع، غلب على مؤلّفاتهم الجَمْع والترتيب، أو الاختصار والتهذيب، لكُتُبِ من تقدّمهم.
٢ - ومن جملة الكتب التي عُنِيَتْ باختصار كتب المتقدمين:
(أ) "التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح"، لأحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي، المعروف بالزبيدي (ت: ٨٩٣ هـ)، اختصر صحيح الإمام البخاري في أقل من ربعه، مع حذف الأسانيد والمتون المكررة. وقد شَرَحَ هذا المختصر غيرُ واحد من أهل العلم منهم: الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي الأزهري (ت: ١٢٢٧ هـ)، في: "فتح المُبدي بشرح مختصر الزبيدي". وهو مطبوع.
(ب) "تلخيص صحيح مسلم"، للإمام أبي العباس، أحمد بن عمر


القرطبي (ت: ٦٥٦ هـ)، حذف فيه أسانيد الأحاديث، مع الإبقاء على الصحابي، كما حذف المكرر من الأحاديث، وذكرها في موضع واحد، إضافة إلى ترجمة الأبواب بعناوين وافية دقيقة.
وقد شَرَحَ هذا التلخيص المؤلّف نفسُه، في كتاب نفيس مطبوع، عنوانه: "المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"، قال الحافظ ابن كثير: "فيه أشياء حسنة مفيدة محرّرة" (¬١).
(ج) "مختصر صحيح مسلم"، للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت: ٦٥٦ هـ)، وقد شرحه: محمد صديق حسن خان القنّوجي الهندي (ت: ١٣٠٧ هـ)، في: "السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج". وهو مطبوع.

* العشرون: كتب الشروح:
كتب شروح السُّنَّة كثيرة جداً، وهي مختلفة في قيمتها ودرجتها العلمية، ومن أشهرها:
(أ) "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد"، للإمام الحافظ أبي عمر، يوسف بن عبد البر القرطبي المالكي (ت: ٤٦٣ هـ)، شرح فيه موطأ الإمام مالك شرْحاً حسناً، أثنى عليه الأئمة، كقول معاصره ابن حزم الأندلسي (ت: ٤٥٦ هـ): «كتاب التمهيد لصاحبنا أبي عمر، يوسف بن عبد البر، لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثلَه أصلاً، فكيف أحسنُ منه» (¬٢).

(¬١) "البداية والنهاية" ١٣/ ٢٢٦.
(¬٢) البداية والنهاية ١٣/ ٢٢٦.


(ب) "المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج"، للإمام أبي زكريا، يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت: ٦٧٦ هـ) ﵀، وهو من أجلّ شروح صحيح مسلم وأجودها، أثنى عليه الأئمة، ووصفوه بعظم البركة، كقول السخاوي: «هو كتاب عظيم البركة» (٢)، كما وصفه ابن خلدون بقوله: «جاء شرحاً وافياً» (٣).
بَيْدَ أنه وقعتْ للنووي أوهام عدة، نبّه عليها جامعُ هذه الأوراق في كتاب مطبوع، اسمُهُ: «النكت على شرح النووي على صحيح مسلم»، جمعتُ فيه نحو مئة استدراك، على النووي في شرحه المذكور.
(ج) "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، للإمام الحافظ أبي الفضل، أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت: ٨٥٢ هـ)، ويمتاز هذا الشرح بأنه: أجلّ شروح البخاري وأعظمها على الإطلاق، حيث اعتنى مؤلِّفه بشرح جميع أحاديث الصحيح، والكلام على أسانيدها، واستخراج الفوائد والأحكام منها، والرد على من انتقدها، والجواب عن مُشْكِلِها إلى غير ذلك من المزايا. وكلّ من ألَّف في شرْح السُّنَّة بعد "فتح الباري" فإنه يرجع إليه، ويستفيد منه إلى يومنا هذا.

* * * *


المبحث الثالث
المدارس الحديثية في زمن الرواية وأشهر أعلامها
١ - نعني بالمدارس الحديثية: جماعة من الرواة والمحدّثين، بينهم خصائص مشتركة، تتعلق بوسائل تبليغ الحديث، وصيانته رواية ودراية (¬١).
٢ - وقد استعار الباحثون المعاصرون هذا التعريف، فأصبحوا يطلقون المدرسة الحديثية؛ لدراسة حقبة معينة من الزمن في بلد معين، توافر فيها العلماء، ودرس عليهم جمعٌ من التلاميذ، تأثروا بهم، ونشروا آراءهم ومناهجهم، ودَوَّنها العلماء بعد ذلك في كتبهم، فأصبح إطلاق كلمة المدرسة، يحمل معنى عرفياً، دَرَجَ عليه الباحثون المعاصرون، وكتبوا فيه كتباً كثيرة بعنوان: "مدرسة الحديث في بلد كذا"، أو "مدرسة الإمام الفلاني" وهكذا (¬٢).
٣ - وكان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، في بادئ الأمر، يقيمون في المدينة المنورة، حيث يقيم النبي الأكرم ﷺ، يستمعون لحديثه، ويتحلقون حوله، يعلّمهم الدين، ويتلو عليهم القرآن، ويتلقَّوْن منه كلّ ما يحتاجون إليه، من أحكام وتشريعات، وأخلاق وآداب.

(¬١) "المدارس الحديثية" للدكتور محمد زهير، بحث منشور ضمن مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ٢٤/ ص ٦٤٣.
(¬٢) "المدرسة الحديثية في مكة والمدينة" ١/ ١١.


٤ - لكن بعد لحاق النبي ﷺ بالرفيق الأعلى، واتساع الفتوحات في زمن الخلفاء، خرج كثير من الصحابة من المدينة، وتفرقوا في البلدان، وأقاموا فيها يُعَلّمون الناس الخير، ويدعون إلى الإسلام.
٥ - ثم انضمّ إليهم أبناء تلك البلدان من التابعين تلامذة لهم، يتعلّمون على أيديهم الكتاب والسُّنَّة .. وهكذا نشأتْ المدارس العلميّة في البلدان، وأصبحتْ مصدر إشعاع، وقِبْلةَ عِلْم، ومنارة هدى للمسلمين، عبر القرون (¬١).
٦ - ولعل من أهم فوائد معرفة المدارس الحديثية:
أولاً: معرفة الحركة العلمية الحديثية، في كلّ مصر من الأمصار الإسلامية القديمة.
ثانياً: معرفة خصائص كلّ مدرسة، وآثارها العلمية.
ثالثاً: بيان مدى انتشار علوم الحديث، رواية ودراية، في الأقطار الإسلامية.
رابعاً: معرفة جهود علماء كلّ مصر، في خدمة السُّنَّة المشرَّفة وصيانتها.
٧ - ونحن في هذا المبحث، نذكر بعض أشهر تلك المدارس، التي عُنِيَتْ بنشر السُّنَّة النبوية على وجه الخصوص، دون قصد التقصّي لها، مع ذِكْرِ بعض أشهر أعلامها، من أئمة الهدى والدين، مقتصرين على عصر الصحابة والتابعين وأتباعهم فحسب.

* مدرسة الحديث بالمدينة المنورة:
١ - هذه أُولى مدارس الحديث النبوي، حيث كان صحابة رسول الله ﷺ

(¬١) "أضواء على المدارس الحديثية" ص ٨.


يتلقَّوْن الحديث الشريف، ويستمعون إليه، من فم صاحبه صلوات الله وسلامه عليه، أيام حياته.
وبعد وفاته ﷺ: آثر الكثيرُ منهم البقاء في المدينة، وعدم الخروج منها، محبّة في سكنى المدينة، ورغبة في الموت فيها، حيث وردتْ النصوص في فضل ذلك، كقوله ﷺ: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها» (¬١).
٢ - وتمتاز هذه المدرسة: بأنها دارُ هجرة النبي ﷺ، التي عاش بها إلى أن لقي ربّه، وآثر أكثر الصحابة البقاء فيها بعد وفاته ﷺ، لا سيما الكبار منهم كأبي بكر وعمر وعثمان، وأبي هريرة وعائشة وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله وغيرهم ﵃، ومنها انتشر الحديث النبوي، حيث كان أكثر الرواة مدنيين.
٣ - وقد تخرج في مدرسة المدينة كبارُ التابعين؛ كسعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير وابن شهاب الزهري، وسالم بن عبد الله بن عمر، وغيرِهم من أئمة الهدى، وأعلام الأمة في الحديث والفتوى، رحمهم الله تعالى.
٤ - كما امتازت المدينة المنورة إلى جانب مكة المكرمة: بأن روايات أهلها من أصحّ الروايات، فقد ذكر الخطيب البغدادي: "أن أصحّ طرق السُّنَن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة، فإن التدليس فيهم قليل، والاشتهار بالكذب والوضع في الحديث عندهم عزيز"، ثم ساق قولاً للإمام الشافعي: "إذا جاوز الحديث الحرمين فقد ضعف نخاعه" (¬٢).

(¬١) أخرجه أحمد في "المسند" ((٥٤٣٧)، وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشيخين".
(¬٢) "الجامع لأخلاق الراوي" ٢/ ٢٨٦.


ويقول الإمام ابن تيمية ﵀: "وأهل المدينة أصحُّ أهل المدن رواية ورأياً، وأما حديثهم فأصحُّ الأحاديث، وقد اتفق أهل العلم بالحديث؛ على أن أصحَّ الأحاديث أحاديثُ أهل المدينة" (¬١).
٥ - ومن مشاهير التابعين وأتباع التابعين من أهل المدينة: سعيدُ بن المسيّب (ت: ٩٤ هـ)، وهو أحد كبار الفقهاء، وقد توفي بالمدينة، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (ت: ١٠٦ هـ)، أحد كبار فقهاء التابعين، ومحمد بن شهاب الزهري (ت: ١٢٤ هـ)، أحد كبار الحفاظ الفقهاء من أهل المدينة، وقد نزل الشام في آخر حياته.
٦ - ومن المصنّفين من أهل المدينة: أبوبكر محمد بن شهاب الزهري (ت: ١٢٤ هـ)، الذي سبق القول: بأنه من أوائل من جَمَعَ السُّنَّة النبوية وكَتَبَها، بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز، ثم الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت: ١٧٩ هـ)، صاحب "الموطأ"، ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب (ت: ١٥٨ هـ)، وقد ألَّف كتاباً كبيراً في السُّنَن (¬٢)، والظاهر أنه كتابه الموطأ، فقد ذكروا أنه ألَّف موطأً أكبر من موطأ مالك (¬٣)، وقد بقي لعدة قرون، ثم فُقِدَ!! (¬٤).

*مدرسة الحديث بمكة المكرمة:
١ - تمتاز مدرسة الحديث بمكة، بأنها: في أشرف بقاع الأرض على الإطلاق، حيث حرم الله والكعبة المشرَّفة.

(¬١) "مجموع فتاوى ابن تيمية" ٢٠/ ٣١٦.
(¬٢) "سير أعلام النبلاء" ٧/ ١٤٩.
(¬٣) "الرسالة المستطرفة" ص ٩.
(¬٤) "دراسات في الحديث النبوي"، للأعظمي ١/ ٣٠٦.


٢ - كما تمتاز: بوفرة علماء الصحابة الكرام، الذين استوطنوها، ومن جاء بعدهم من علماء التابعين فتابعيهم رحمهم الله تعالى.
٣ - كذلك تمتاز هذه المدرسة: بصحة مروياتها غالباً، كما تقدّم بيانه عند الحديث عن مدرسة الحديث في المدينة.
٤ - ومن مشاهير الصحابة في المدرسة الحديثية المكية: عبد الله بن عباس (ت: ٦٨ هـ)، وقد سكن آخرَ حياته بالطائف وتوفي بها، ومعاذ بن جبل الأنصاري (ت: ١٨ هـ)، وكان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام، ﵃ جميعاً.
٥ - ومن مشاهير التابعين وأتباعهم في المدرسة الحديثية المكية: عطاء بن أبي رباح المكي (ت: ١١٤ هـ)، ومجاهد بن جبر المكي (ت: ١٠٤ هـ)، وسعيد بن جبير (ت: ٩٥ هـ)، ﵏ جميعاً.
٦ - ومن جملة المصنّفين في المدرسة المكية: عبدالملك بن عبد العزيز ابن جُريج (ت: ١٥٠ هـ)، وهو أول من صنّف التصانيف في العلم بمكة، وسفيان بن عُيينة (ت: ١٩٨ هـ)، له: "الجامع في السُّنَن والآثار" (¬١).

*مدرسة الحديث ببلاد الشام:
١ - تُعَدّ بلاد الشام واحدةً من تلك البلاد، التي سَعِدَتْ بقدوم عدد غفير من الصحابة الكرام إليها، بعد الفتوحات الإسلامية.
٢ - وقد ذكر منهم ابن سعد (ت: ٢٣٠ هـ) في طبقاته: مائة وخمسة من الصحابة، ممن نزلوا بلاد الشام واستوطنوها (¬٢).

(¬١) "الرسالة المستطرفة" ص ٩.
(¬٢) "الطبقات الكبرى" ٧/ ٢٦٩.


٣ - ومن أهمّ سمات مدرسة أهل الشام: كثرة المراسيل والمقاطيع، وقلّة عنايتهم بذكر الأسانيد في مروياتهم.
٤ - ولعلّ السبب يعود في ذلك إلى الثقة المتبادلة، التي كانت موجودة بين علماء التابعين هناك، وقلّة الوضع في الحديث، فلم ير أهلُ الشام حاجة إلى ذِكْرِ الأسانيد. لكنهم تنبهوا إلى ضرورة الإسناد، حين ظهر الوضع في الحديث بعد ذلك.
٥ - ومن أوائل من نبّه أهلَ الشام إلى ضرورة الإسناد: الإمام محمد بن شهاب الزهري (ت: ١٢٤ هـ) ﵀. فقد روى ابن عساكر في تاريخه، عن عتبة بن أبي حكيم، قال: "جلس إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، بالمدينة في مجلس الزهري، فجعل يقول: قال رسول الله ﷺ، فقال الزهري: مَاَلَكَ قاتلك الله ما أجراك على الله، يا ابن أبي فروة! ألا تسند أحاديثك، تحدّثونا بأحاديث ليس لها خُطُم ولا أزمّة" (¬١).
٦ - ومما امتاز به أهلُ الشام: قلّة من عُرِفَ منهم بالكذب، أو الوضع في القرون الثلاثة الأولى. قال الإمام ابن تيمية ﵀: "وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصحّ الأحاديث أحاديث أهل المدينة، ثم أحاديث أهل البصرة، وأما أحاديث أهل الشام فهي دون ذلك؛ فإنه لم يكن لهم من الإسناد المتصل وضبط الألفاظ، ما لهؤلاء، ولم يكن فيهم يعني أهل المدينة ومكة والبصرة والشام من يُعْرَفُ بالكذب، لكن منهم من يضبِط ومنهم من لا يضبِط" (¬٢).

(¬١) "تاريخ دمشق" ٨/ ٢٤٧.
(¬٢) "مجموع الفتاوى" ٢٠/ ٣١٦.


٧ - ومن أشهر علماء الصحابة الذين استوطنوا الشام: أبو الدَّرداء عويمر بن مالك الخزرجي (ت: ٣٢ هـ)، وعبادة بن الصامت (ت: ٣٤ هـ)، ومعاوية بن أبي سفيان (ت: ٦٠ هـ)، ﵃.
٨ - ومن مشاهير التابعين وأتباعهم من أهل الشام: أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله الخولاني (ت: ٨٠ هـ)، ومكحول بن أبي مسلم الدمشقي (ت: ١١٢ هـ)، وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت: ١٥٧ هـ)، رحمهم الله تعالى.
٩ - ومن جملة المصنّفين في المدرسة الشامية: مكحول بن أبي مسلم الدمشقي (ت: ١١٢ هـ)، فقد صنّف كتاباً في الحج، رواه عنه تلميذه العلاء بن الحارث (¬١). ومنهم: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت: ١٥٧ هـ)، وهو من أوائل من صَنَّف كتب الحديث بالشام، وقد ذَكَرَ حاجي خليفة، أن "للأوزاعي مسنداً يجمع الأحاديث، التي رواها بأسانيده" (¬٢).

*مدرسة الحديث في مصر:
١ - كانت مصر من جملة البلاد التي احتضنت الإسلام، وسَعِدَت بهجرة غير واحد من صحابة رسول الله ﷺ إليها.
٢ - وقد جَمَعَ الحافظ السيوطي جزءاً سمَّاه: "دُرّ السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة"، جَمَعَ فيه أسماءَ من دخل مصر من الصحابة الكرام، وما تفرّدوا بروايته، فزادوا على الثلاثمائة (¬٣).

(¬١) "شرح علل الترمذي" ٢/ ٧٢٩.
(¬٢) "كشف الظنون" ٢/ ١٦٨٢.
(¬٣) "حسن المحاضرة" للسيوطي ١/ ١٦٦.


٣ - ولعلّ من أبرز سمات المدرسة المصرية: قلّة مروياتهم الحديثية، فقد قال الخطيب البغدادي: "وللمصريين رواياتٍ مستقيمة، إلا أنها ليست بالكثيرة" (¬١).
٤ - ومن أشهر من عُرِفَ من علماء الصحابة ﵃ بمصر: عُقْبَة بن عامر الجهني (ت: ٥٨ هـ)، تفقّه عليه كثيرٌ من أهل مصر، وعبد الله بن عمرو بن العاص (ت: ٦٥ هـ)، نقل السيوطي، عن ابن الربيع قوله: "لأهل مصر عنه أكثر من مائة حديث" (¬٢). ومنهم: عبد الله بن الحارث المذحجي (ت: ٨٦ هـ)، عُمَّر بمصر طويلاً، وكان آخرَ من مات بمصر من الصحابة، ونقل السيوطي، عن ابن الربيع قوله: "لأهل مصر عنه عشرون حديثاً" (¬٣).
٥ - ومن علماء التابعين وأتباعهم، من أهل مصر ممن رووا الحديث: مرثد بن عبد الله اليزني (ت: ٩٠ هـ)، تفقّه على غير واحد من الصحابة، وكان لا يفارق عقبة بن عامر (¬٤)، والليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهْمي (ت: ١٧٥ هـ)، محدِّث الديار المصرية، رحمهم الله تعالى.
٦ - ومن جملة المصنّفين في المدرسة المصرية: عبد الله بن وهْب المصري (ت: ١٩٧ هـ)، له "الجامع في الحديث"، والإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت: ٢٠٤ هـ)، صاحب المذهب، وصاحبُ: "الأم" و"الرسالة" و"اختلاف الحديث"، وغير ها من التصانيف النافعة.

(¬١) "الجامع لأخلاق الراوي" ٢/ ٢٨٨.
(¬٢) "حسن المحاضرة" ١/ ٢١٥.
(¬٣) المصدر السابق ١/ ٢١٢.
(¬٤) "تهذيب التهذيب" ١٠/ ٨٢.


* مدرسة الحديث بالكوفة:
١ - كانت مدينة الكوفة عاصمة الخلافة، إبان خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ت: ٤٠ هـ) ﵁، حيث اتخذها مقراً له ولأصحابه.
٢ - وتمتاز هذه المدينة: بكثرة من وَفَدَ إليها، وأقام بها من أصحاب النبي ﷺ بعد فتحها، حتى قال إبراهيم النخعي (ت: ٩٦ هـ): "هبط الكوفة ثلاثمائة من أصحاب الشجرة، وسبعون من أهل بدر" (¬١).
٣ - وقد كان لعبد الله بن مسعود ﵁، أثرٌ كبير في رفع اسم الكوفة، لِمَا بذله في سبيل تعليم أبنائها، وقد تخرَّج على يديه نحوُ ستين شيخاً من تلامذته، ممن حافظوا على الشريعة، ونشروا السُّنَّة (¬٢).
٤ - وقد اشتهرت الكوفة بكثرة تدليس الرواة، وفي ذلك يقول الحاكم النيسابوري (ت: ٤٠٥ هـ) ﵀: "أكثر المحدثين تدليساً أهل الكوفة" (¬٣).
٥ - كما أُخذ على أهل الكوفة قلّة تمحيصهم للمرويات، وقلّة تدقيقهم في الشيوخ، وروايتهم عن كلّ أحد، دون تمييز بين الصادق والكاذب، وقد روى الإمام مسلم، عن محمد بن المثنى، قال: قال لي عبد الرحمن بن مهدي: "يا أبا موسى أهل الكوفة يحدِّثون عن كلّ أحد" (¬٤).
٦ - ولأجل ذلك، كثرت الأحاديث الضعيفة والمنكرة في مروياتهم، وفي ذلك يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي: "حديث أهل الكوفة مدخول" (¬٥).

(¬١) "الطبقات الكبرى" ٦/ ٨٩.
(¬٢) "السُّنَّة قبل التدوين" ص ١٦٧.
(¬٣) "معرفة علوم الحديث" ص ١١١.
(¬٤) "التمييز" للإمام مسلم ص ١٧٨.
(¬٥) "الجامع لأخلاق الراوي" ٢/ ٢٨٧.


٧ - ومن مشاهير الصحابة الذين استوطنوا الكوفة: علي بن أبي طالب (ت: ٤٠ هـ)، أبو موسى الأشعري (ت: ٤٤ هـ)، والمغيرة بن شعبة (ت: ٥٠ هـ) وغيرهم، ﵃.
٨ - ومن مشاهير علماء التابعين وأتباعهم من أهل الكوفة: علقمة بن قيس النخعي (ت: ٦٢ هـ)، ومسروق بن الأجدع (ت: ٦٣ هـ)، وعامر بن شراحيل الشعبي (ت: ١٠٣ هـ)، رحمهم الله تعالى.
٩ - ومن المصنّفين من أهل الكوفة: عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي (ت: ٢١٣ هـ)، له: "المسند" (¬١)، ووكيع بن الجراح (ت: ١٩٧ هـ) له مصنّف في الحديث (¬٢)، وسفيان بن سعيد الثوري (ت: ١٦١ هـ)، له: "الجامع الكبير"، و: "الجامع الصغير"، كلاهما في الحديث (¬٣).
* * * *

(¬١) "الرسالة المستطرفة" ص ٦٢.
(¬٢) "فهرسة ابن خير الإشبيلي" ص ١٠٦.
(¬٣) "الأعلام" للزركلي ٣/ ١٠٤.


<span data-type='title' id=toc-115>المبحث الرابع
الجهود المعاصرة في خدمة السُّنَّة النبوية </span>(¬١)
لم تزل السُّنَّة النبوية محلّ اهتمام كبير، وعناية فائقة من قِبَل أهل العلم على مرّ العصور. وقد ألقينا بعض الضوء على شيء من ذلك، في الفصول السابقة.
ولمن أراد التوسع في الوقوف على جهود العلماء السابقين في خدمة السُّنَّة يمكنه مطالعة: "الرسالة المستطرفة في بيان مشهور كتب السُّنَّة المشرَّفة"، للعلامة محمد جعفر الكتاني (ت: ١٣٤٥ هـ)، أو: "الحِطَّة في ذِكْر الصحاح السّتة"، للعلامة صديق حسن خان القنّوجي (ت: ١٣٠٧ هـ)، رحمهما الله تعالى.
وفي عصرنا الحاضر وخلال المائة والخمسين عاماً الفائتة، استمرتْ هذه العناية، وبُذِلَتْ في سبيل خدمة السُّنَّة النبوية تحقيقاً وتصنيفاً جهودٌ مخلصة وجبارة، سواء على مستوى الأعمال الفردية، من قِبَل أهل العلم المختصين، أو على مستوى العمل الجماعي، من قِبَل المؤسسات العلميّة الرسمية وغير الرسمية.
وإنه لمن العسير حقاً محاولة تقصّي هذه الجهود، أو محاولة حصرها، فهذا ما لا سبيل إليه، ولا مطمع فيه، لكننا سَنُلِمُّ إلمامةً سريعة ببعض تلك الجهود في السطور التالية:

(¬١) ينظر: "جهود المعاصرين في خدمة السُّنَّة المشرفة"، لمحمد أبو صعيليك.


* أولاً: جهود العلماء في خدمة السُّنَّة في العصر الحديث:
علماء السُّنَّة الذين أسهموا في خدمتها في العصر الحديث كثيرون جداً، ونحن إذ نذكر بعضهم في هذه العجالة، فهذا لا يعني الغض من جهود غيرهم أو التقليل منها. كلّ ما في الأمر أننا نورد أمثلة ونماذج، دون إرادة الحصر أو التقصّي، فإن هذا مما لا مطمع فيه، ولا سبيل إليه.
ويمكننا عند الحديث عن جهود العلماء المعاصرين في خدمة السُّنَّة أن نقسم الكلام عليهم بحسب بلدانهم وأوطانهم:

١ - من بلاد الحرمين (المملكة العربية السعودية):
(١) الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المُعَلّمي (ت: ١٣٨٦ هـ)، رحمه الله تعالى، وقد بذل جهداً كبيراً في خدمة السُّنَّة، وترك تراثاً ضخماً، سواء على مستوى تحقيق كتب السُّنَّة ونشرها، كتحقيقه ونشره: "التاريخ الكبير"، للإمام البخاري، و: "الجرح والتعديل"، لابن أبي حاتم. أو على مستوى التأليف والتصنيف، ككتابه: "الأنوار الكاشفة"، في الرد على: "أضواء على السُّنَّة المحمدية"، الذي حاول به صاحبه النيل من السُّنَّة النبوية، والتشكيك فيها، وغير ذلك (¬١).
(٢) الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة (ت: ١٣٩٢ هـ)، رحمه الله تعالى، له إسهامات في خدمة السُّنَّة النبوية، من خلال بعض الأعمال العلمية،

(¬١) وينظر "آثار الشيخ عبد الرحمن المعلمي"، حيث جمع مؤلفات الشيخ ورسائله في ٢٥ مجلداً.


كتحقيق كتاب: "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حِبَّان"، للهيثمي، وتحقيق: "اختصار علوم الحديث" لابن كثير، وكتابه: "ظلمات أبي ريَّة"، وغير ذلك.
(٣) الشيخ عبد العزيز بن باز (ت: ١٤٢١ هـ)، رحمه الله تعالى، وله جهودٌ في خدمة السُّنَّة النبوية في العصر الحديث، ك"تعليقاته على بعض: "فتح الباري" لابن حجر، و: "الإفهام في شرح عمدة الأحكام" (¬١)، للحافظ عبد الغني المقدسي، وغير ذلك.

٢ - من البلاد المصرية:
(١) الشيخ أحمد عبد الرحمن الساعاتي (ت: ١٣٧١ هـ)، رحمه الله تعالى، الذي رتَّب مسند الإمام أحمد على الأبواب الفقهية في: "الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني"، ثم شرحه في كتاب من ست مجلدات كبار، سمَّاه: "بلوغ الأماني بأسرار الفتح الرباني"، كما رتَّب "مسند الإمام الشافعي" وشرحه، إلى غير ذلك من الأعمال.
(٢) الشيخ أحمد محمد شاكر (ت: ١٣٧٧ هـ) رحمه الله تعالى، وقد ترك آثاراً كثيرة في خدمة السُّنَّة في العصر الحديث، كتحقيقه ل: "مسند الإمام أحمد بن حنبل"، ولم يكمله، وتحقيقه ل "سنن الترمذي"، ولم يكمله، وشرحه لكتاب: "اختصار علوم الحديث" لابن كثير، وغير ذلك من الأعمال.

(¬١) لم يؤلف الشيخ هذا الكتاب ابتداء، وإنما كانت دروساً مسجلة جمعت بعد وفاته.


(٣) الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي (ت: ١٣٨٨ هـ)، رحمه الله تعالى، وله إسهامٌ كبير في تحقيق ونشر الكثير من كتب السُنَّة، مع ترقيمها وصنْع الفهارس اللازمة لها، كتحقيقه ل: "صحيح الإمام البخاري"، و: "صحيح الإمام مسلم"، و: "موطأ الإمام مالك"، و: "سنن ابن ماجه"، وله: "اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان"، في ثلاث مجلدات، وغير ذلك من الأعمال الجليلة.

٣ - من بلاد الشام:
(١) الشيخ محمد راغب الطبَّاخ (ت: ١٣٧٠ هـ)، رحمه الله تعالى، وقد حقّق جملة من كتب السُنَّة، ك: "معالم السنن" للخطابي، و: "التقييد والإيضاح" للعراقي، وله: "إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء"، في سبع مجلدات، وغير ذلك.
(٢) الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت: ١٤٢١ هـ)، رحمه الله تعالى، وهو من أعلام العصر الحديث في خدمة السُّنَّة النبوية، وترك آثاراً كثيرة في ذلك، كتحقيقه لكتاب: "مشكاة المصابيح" للتبريزي، و: "السُنَّة" لابن أبي عاصم، كما ألَّف كتباً كثيرة في تخريج الأحاديث، وبيان درجتها صحة وضعفاً، ككتابه: "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها"، و: "سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة"، و: "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"، وغير ذلك.


(٣) الشيخ شعيب الأرناؤوط (ت: ١٤٣٩ هـ)، رحمه الله تعالى، وقد أسهم في نشر وتحقيق كثير من كتب السُنَّة، كتحقيقه ل: "مسند الإمام أحمد"، وتحقيقه ل: "صحيح ابن حِبَّان"، و: "سنن أبي داود"، و: "شرْح السُنَّة"، للبغوي، وغيرها كثير.

٤ - من بلاد العراق:
(١) الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي (ت: ١٤٣٣ هـ)، رحمه الله تعالى، وقد حقّق ونشر جملة من كتب السُّنَّة المطهرة، كتحقيقه ل: "معجم الطبراني الكبير"، و: "مسند الشهاب"، للقضاعي، و: "نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار"، لابن حجر، وغيرها.
(٢) الشيخ صبحي السامرائي (ت: ١٤٣٤ هـ)، رحمه الله تعالى، وقد حقّق ونشر عدداً كبيراً من كتب السُّنَّة المطهرة، كتحقيقه ل: "شرْح العلل"، لابن رجب، و: "المنتخب من مسند عبد بن حُميد"، و: "مجموعة رسائل في علوم الحديث"، للإمام النَّسائي، وغير ذلك.
(٣) الدكتور بشار عوّاد معروف، حفظه الله تعالى، وقد أسهم في نشر وتحقيق كثير من كتب السُنَّة، كتحقيقه ل: "سنن الترمذي"، و: تحقيقه ل "تاريخ بغداد"، للخطيب، و: "التمهيد"، لابن عبد البر، وغيرها كثير.


٥ - من بلاد الهند:
(١) الشيخ صديق حسن خان القنَّوجي (ت: ١٣٠٧ هـ)، رحمه الله تعالى، وقد أسهم في شرْح عدد من كتب السُّنَّة والتأليف فيها، كشرْحه: "عون الباري بشرح مختصر البخاري"، و: "السراج الوهاج بشرح مختصر صحيح مسلم بن الحجاج"، و: "الحِطَّة في ذكر الصحاح السّتة"، وغيرها.
(٢) الشيخ شمس الحق العظيم آبادي (ت: ١٣٢٩ هـ)، رحمه الله تعالى، وقد شرح وعلّق على عدد من كتب السُنَّة، كشرحه: "غاية المقصود في حلّ سنن أبي داود"، و: "عون المعبود بشرح سنن أبي داود"، وهو اختصار للأول، و: "التعليق المغني على سنن الدارقطني" وغيرها.
(٣) الشيخ محمد عبد الرحمن المباركفوري (ت: ١٣٥٣ هـ)، رحمه الله تعالى، وله جملةٌ من المؤلَّفات، والشروح والتعليقات على كتب السُنَّة، كشرحه الشهير: "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي"، و: "خير الماعون في منع الفرار من الطاعون"، و: "القول السديد فيما يتعلق بتكبيرات العيد"، وغيرها.

٦ - ومن بلاد المغرب والشنقيط:
(١) السيد محمد جعفرالكتاني الفاسي (ت: ١٣٤٥ هـ)، ﵀، له مؤلَّفات عدّة في خدمة السُّنَّة المطهرة، ككتابه الماتع: "الرسالة


المستطرفة لبيان كثير من كتب السُّنَّة المشرّفة"، و"نظم المتناثر من الحديث المتواتر"، و"رسالة المسلسلات"، وغيرها.
(٢) الشيخ محمد حبيب الله بن مايابى الجكني الشنقيطي (ت: ١٣٦٢ هـ)، ﵀، ومن مؤلَّفاته في خدمة السُّنَّة: "زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم"، ثم شَرَحه في: "فتح المنعم في بيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم"، و"إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك"، شَرَحَ فيه منظومته: "دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك"، وله منظومة في أمراء المؤمنين في الحديث، سمَّاه: "هدية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث"، وغير ذلك.
(٣) الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني (ت: ١٣٨٢ هـ)، ﵀، له مؤلَّفات كثيرة في علم الحديث والسِّيَر والتراجم، منها: "فهرس الفهارس والأثبات"، و"التراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبوية"، و"ثلاثيات البخاري"، و"الرحمة المرسلة في شأن حديث البسملة"، وغير ذلك.

* ثانياً: جهود المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في خدمة السُّنَّة النبوية:
وكما أن كثيراً من أهل العلم تشرَّفوا بخدمة السُّنَّة المطهرة في العصر الحديث، كذلك تشرَّف بخدمتها كثير من المؤسسات والجهات الحكومية، الرسمية وغير الرسمية، التي أسهمتْ في تحقيق وطباعة ونشر الكثير من كتبها، ومن ذلك:
١ - كلّيات وأقسام الحديث المتخصصة في السُّنَّة النبوية، في الجامعات


الإسلامية، على امتداد الوطن العربي، ككلّية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأقسام الحديث وعلومه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وجامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة الأزهر، والجامعة الزيتونية بتونس، وجامعة محمد الخامس بالمغرب، والجامعة الأردنية وغيرها. وقد أعدّ طلبةُ العلم في هذه الجامعات مئات الرسائل العلمية، من ماجستير ودكتوراه في خدمة الحديث الشريف وعلومه، تحقيقاً وتخريجاً وتأصيلاً، ودراسات نقدية، ولا يستطيع أحدٌ إنكار الدور الذي قامتْ به، في خدمة السُّنَّة في العصر الحديث.
٢ - مراكز السُّنَّة والسِّيْرة التابعة لبعض الجامعات، كمركز خدمة السُّنَّة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وقد حقَّق ونشر العديد من أمهات كتب السُّنَّة، ك: "إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف الكتب العشرة"، لابن حجر، و: "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث"، للهيثمي، و: "الأحاديث الواردة في فضائل المدينة"، للدكتور صالح الرفاعي، وغيرها.
٣ - دائرة المعارف العثمانية، بحيدر آباد الدكن بالهند، وهي مؤسسة علمية متخصصة، تأسست عام: ١٣٠٨ هـ، وكان لها فضل كبير في إحياء كتب التراث، بما فيها السُّنَّة النبوية، حيث قامتْ بالتنقيب عن كثير من المخطوطات الحديثية، وتحقيقها ونشرها في أرجاء العالم الإسلامي، وتركتْ في ذلك تراثاً ضخماً، كتحقيقهم ونشرهم لكتاب: "الجرح والتعديل"، لابن أبي حاتم، و: "المستدرك"، للحاكم، و: "السُّنَن الكبرى"، للبيهقي، و: "مسند أبي داود الطيالسي"، و: "تذكرة الحفاظ"، للذهبي، و: "تهذيب التهذيب"، لابن حجر، وغير ذلك. وكان يقوم على طباعة كتبها وتصحيحها ومراجعتها كبار أهل العلم المختصين في الحديث وعلومه، من أمثال الشيخ محمد أنوار


الله خان الفاروقي (ت ١٣٣٦ هـ)، والعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي (ت: ١٣٨٦ هـ)، وغيرهما.
٤ - مكاتب البحث والتحقيق التابعة لدور النشر، وهي كثيرة، كمكتب التحقيق التابع لمؤسسة الرسالة ببيروت، ومكتب التحقيق التابع للمكتب الإسلامي ببيروت، ومكتب التحقيق التابع لمطبعة البابي الحلبي بمصر، ومطبعة بولاق وغيرها. وقد قامت هذه المكاتب بخدمة كثير من مخطوطات السُّنَّة المشرفة، وتحقيقها وتسويقها ونشرها، وعَمِل فيها كثير من أهل العلم المختصين في الحديث الشريف وعلومه.


المبحث الخامس
التقنيات الحديثة في السُّنَّة النبوية
استطاع أهل العلم في العصر الحاضر أن يوظفوا وسائل التقنية الحديثة في خدمة السُّنَّة المشرَّفة، وعلى رأسها ما يعرف بالحاسوب الآلي: (الكمبيوتر)، وشبكة المعلومات العنكبوتية (الإنترنت).
لقد ظهرتْ كثير من البرامج الحاسوبية، التي تناولت الحديث النبوي الشريف رواية ودراية، وتناولتْ علم الرجال وعلم المصطلح، وغيرها من علوم السُّنَّة، في موسوعات جعلتْ الوصول إلى كتبها ومصادرها غايةً في اليسر والسهولة.
ونحن في هذا المبحث، لا نريد تفصيل القول في أسماء تلك البرامج والشركات التابعة لها، ونقدها وتقيمها، فليس هذا هو مرادنا، بل المراد الآن هو: إلقاء الضوء على فوائد هذه البرامج بنحو عام، وجوانب القصور فيها، مع بيان الضوابط الصحيحة في التعامل معها.

* أولاً: فوائد البرامج الحاسوبية في خدمة السُّنَّة النبوية:
يمكن تلخيص فوائد البرامج الحاسوبية، في خدمة السُّنَّة النبوية، من خلال التالي:
(١) الوصول السريع إلى المعلومة الحديثية، حيث سهَّلتْ هذه البرامج الرجوع إلى المصادر، والوقوف على المرويات، وتخريج الأحاديث،


وأقوال العلماء، وما شابه ذلك، بما لا يمكن وصفه. فما إن يضع الباحثُ أصبعه على لوحة مفاتيح الحاسوب وقد حدد طلبته، حتى يقف على المعلومة حالاً في وقت قصير جداً، بعد أن كان العالِم قديماً يفتش الليالي والأيام، من أجل الوقوف على رواية شاردة، أو قولٍ لا يُعرف مكانه.
(٢) الحصول على معلومات، يصعب الحصول عليها عن طريق البحث اليدوي التقليدي، كرواية بعض الرواة عن بعض، على وجه الخصوص.
(٣) تيسير الجمع والموازنة والمقابلة بين الروايات، للتحقق من العلل واختلاف الرواة، وغير ذلك من الدقائق التي يصعبُ الوصول إليها بالبحث اليدوي التقليدي.
(٤) كما أن بعض هذه البرامج تتيح للباحثين تشجير طرق الحديث، ورسمها، بصورة توفر كثيراً من الجهد في الرسم والمقارنة والموازنة.

* ثانياً: جوانب القصور في البرامج الحاسوبية في السُّنَّة النبوية:
(١) كثرة الأغلاط والتصحيفات والسقط، في البرامج الحاسوبية عامة، ولعل ذلك يرجع إلى حرص كثير من الشركات القائمة عليها على سرعة الإنجاز والإنتاج، وما يفضي إليه ذلك من ضعف الدّقة وكثرة الأخطاء، إضافة إلى أن كثيراً من العاملين في هذه البرامج ليسوا من ذوي الاختصاص في العلوم الشرعية.
(٢) إنَّ أي خطأ في إدخال كلمة البحث من قِبَل الباحث، أو مُدخل النَّص في البرنامج، فسيفضي إلى عدم قدرته على الوصول إلى المعلومة المطلوبة، بل وربما ضياعها، لأن هذه الحواسيب تتعامل مع النصوص بصورة آلية جامدة، تفتقر إلى حسّ الحدس والتفكير.


(٣) إمكانية ضياع المادة العلمية في البرامج الحاسوبية، بسبب تعرضها إلى الفيروسات ونحوها من الأعطال الفنية والتلف.
(٤) ضعف التوثيق العلمي في البرامج الحاسوبية، بسبب عدم اعتماد أغلبها من قِبَل جهات أو مؤسسات علمية معتبرة، وقديماً كانت النسخ الخطية تكتسب قيمتها العلمية، من القراءات والسماعات المثبتة على طُرَّتها، من قِبَل أهل العلم المختصين.
(٥) ضياع كثير من حقوق المؤلِّفين والطابعين وملكياتهم الفكرية، بسبب كثرة السطو على أعمالهم الفكرية والبحثية، من خلال البرامج الحاسوبية.
لذلك وبرغم فوائد البرامج الحاسوبية في خدمة السُّنَّة النبوية بخاصَّة، وخدمة العلوم الشرعية بعامّة، إلا أنه من غير الممكن الوثوق بها، أو الاعتماد عليها على الأقل في الوقت الحالي، ما لم تتلاف هذه الأخطاء والسلبيات. وتبقى الكتب الورقية المحقّقَة، والمنشورة على أيدي أهل العلم المختصين هي الملاذ الآمن، الذي لا يمكن الاستغناء عنه بحال.

* ثالثاً: ضوابط التعامل مع البرامج الحاسوبية في السُّنَّة النبوية:
(١) الحرص على معرفة مصدر هذه البرامج، ومدى الثقة بالشركة المنتجة لها، والقائمين عليها.
(٢) السؤال الدائم عن أفضل هذه البرامج، وتقديم ما وُثّق منها من قِبَل جهات علمية معتبرة.
(٣) إدراك أن هذه البرامج في بداية طريقها، وفيها كثير من الخلل والضعف، وبالتالي فهي لا تغني عن الأصول الورقية، فينبغي التأكد دوماً من صحة الإحالة، وسلامة النَّص بالرجوع إلى الأصل المطبوع،