{"page_id":2150650,"book_id":2186,"shamela_page_id":1,"part":null,"page_num":26,"sequence_num":1,"body":"الْحَمد لله حق حَمده وَصلى الله على مُحَمَّد خير خلقه وعَلى اصحابه واهل بَيته\rلما رَأَيْت حَاجَة من يتفقه ماسة الى معرفَة مَا يعْتَرض بِهِ من الادلة وَمَا يُجَاب بِهِ عَن الاعتراضات وَوجدت مَا عملت من الملخص فِي الجدل مَبْسُوطا صنفت هَذِه الْمُقدمَة لتَكون مَعُونَة للمبتدئين وَتَذْكِرَة للمنتهيين مجزية فِي الجدل كَافِيَة لاهل النّظر وقدمت على ذَلِك بَابا فِي بَيَان الادلة ليَكُون مَا بعده من الاعتراضات والاجوبة على ترتيبه\rوَمَا توفيقي الا بِاللَّه عَلَيْهِ توكلت وَهُوَ حسبي وَنعم الْوَكِيل واياه أسأَل أَن ينفع بِهِ فِي الدُّنْيَا والاخرة انه قريب مُجيب ﷺ َ - بَاب بَيَان وُجُوه ادلة الشَّرْع ﷺ َ -\rوادلة الشَّرْع ثَلَاثَة اصل ومعقول اصل واستصحاب حَال\rفالاصل ثَلَاثَة الْكتاب وَالسّنة والاجماع واضاف اليه الشَّافِعِي","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150651,"book_id":2186,"shamela_page_id":2,"part":null,"page_num":27,"sequence_num":2,"body":"رَحمَه الله فِي الْقَدِيم قَول الْوَاحِد من الصَّحَابَة فَجعله اربعة\rفاما الْكتاب فدلالته ثَلَاثَة النَّص وَالظَّاهِر والعموم\rفالنص هُوَ اللَّفْظ الَّذِي لَا يحْتَمل الا معنى وَاحِد كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا كل وَاحِد مِنْهُمَا مائَة جلدَة﴾ ﴿وَلَا تقتلُوا النَّفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ وَمَا اشبه ذَلِك مِمَّا لَا يحْتَمل الا معنى وَاحِدًا\rوَحكمه ان يُصَار اليه وَلَا يتْرك الا بِنَصّ يُعَارضهُ\rوَالظَّاهِر كل لفظ احْتمل امرين وَهُوَ فِي احدهما اظهر\rوَهُوَ ضَرْبَان ظَاهر بِوَضْع اللُّغَة كالامر يحْتَمل الايجاب وَيحْتَمل النوب إِلَّا انه فِي الايجاب اظهر وكالنهي يحْتَمل التَّحْرِيم وَيحْتَمل الْكَرَاهَة والتنزيه الا انه فِي التَّحْرِيم اظهر وكسائر الالفاظ المحتملة لمعنيين وَهُوَ فِي احدهما اظهر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150652,"book_id":2186,"shamela_page_id":3,"part":null,"page_num":28,"sequence_num":3,"body":"وَحكمه ان يحمل على اظهر الْمَعْنيين وَلَا يحمل على غَيره الا بِدَلِيل\rوَظَاهر بِوَضْع الشَّرْع كالاسماء المنقولة من اللُّغَة الى الشَّرْع كَالصَّلَاةِ فِي اللُّغَة اسْم للدُّعَاء وَفِي الشَّرْع اسْم لهَذِهِ الافعال الْمَعْرُوفَة وَالْحج فِي اللُّغَة اسْم للقصد وَفِي الشَّرْع اسْم لهَذِهِ الافعال الْمَعْرُوفَة وَغير ذَلِك من الاسماء المنقولة من اللُّغَة الى الشَّرْع\rوَحكمه ان يحمل على مَا نقل اليه فِي الشَّرْع وَلَا يحمل على غَيره الا بِدَلِيل\rوَمن اصحابنا من قَالَ لَيْسَ فِي الاسماء شَيْء مَنْقُول بل الصَّلَاة هِيَ الدُّعَاء وَالْحج هُوَ الْقَصْد وانما هَذِه الافعال زيادات اضيفت اليهاوليست مِنْهَا كَمَا اضيفت الطَّهَارَة الى الصَّلَاة وَلَيْسَت مِنْهَا فعلى هَذَا تحمل هَذِه الالفاظ على موضوعها فِي اللُّغَة وَلَا تحمل على غَيره الا بِدَلِيل\rوالعموم كل لفظ عَم شَيْئَيْنِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدا على وَجه وَاحِد لَا مزية لاحدهما على الاخر\rوالفاظه اربعة اسماء الجموع كالمسلمين وَالْمُشْرِكين والابرار والفجار","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150653,"book_id":2186,"shamela_page_id":4,"part":null,"page_num":29,"sequence_num":4,"body":"وَالِاسْم الْمُفْرد اذا عرف بالالف وَاللَّام كَالرّجلِ وَالْمَرْأَة وَالْمُسلم والمشرك\rوَمن اصحابنا من قَالَ لَيْسَ هَذَا من الفاظ الْعُمُوم\rوالاول اصح\rوالاسماء المبهمة ك من فِيمَن يعقل وَمَا فِي مَا لَا يعقل وَأي فِي الْجَمِيع وَحَيْثُ وَأَيْنَ فِي الْمَكَان وَمَتى فِي الزَّمَان\rوَالنَّفْي فِي النكرات كَقَوْلِه ﵇\rلَا يقتل مُسلم بِكَافِر وَمَا رَأَيْت رجلا وَمَا اشبهه\rفَحكم هَذِه الالفاظ ان تحمل على الْعُمُوم وَلَا يخص مِنْهُ شَيْء الا بِدَلِيل\rواما السّنة فدلالتها ثَلَاثَة قَول وَفعل واقرار\rفَالْقَوْل على ضَرْبَيْنِ مُبْتَدأ وخارج على سَبَب\rفالمبتدأ يَنْقَسِم الى مَا يَنْقَسِم اليه الْكتاب من النَّص وَالظَّاهِر والعموم","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150654,"book_id":2186,"shamela_page_id":5,"part":null,"page_num":30,"sequence_num":5,"body":"فالنص كَقَوْلِه ﵇ فِي اربعين شَاة شَاة وَمَا أشبهه // أخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الزَّكَاة\rفَحكمه ان يُصَار اليه وَلَا يتْرك الا بِنَصّ يُعَارضهُ\rوَالظَّاهِر كَقَوْلِه ﵇ حتيه ثمَّ اقرصيه ثمَّ اغسليه بِالْمَاءِ فَيحمل // أخرجه أَبُو داودد فِي كتاب الطَّهَارَة على الْوُجُوب وَلَا يصرف الى الِاسْتِحْبَاب الا بِدَلِيل\rوالعموم كَقَوْلِه ﵇ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ فَيحمل على الْعُمُوم // أخرجه البُخَارِيّ فِي كتاب الْجِهَاد فِي الرِّجَال وَالنِّسَاء وَلَا يخص الا بِدَلِيل\rوَالْخَارِج على سَبَب ضَرْبَان مُسْتَقل دون السَّبَب كَمَا رُوِيَ انه قيل لَهُ ﵇ انك تتوضأ من بِئْر بضَاعَة وانما يطْرَح فِيهَا دم المحايض وَلُحُوم الْكلاب وَمَا يُنجي النَّاس فَقَالَ ﵇ المَاء طهُور لَا يُنجسهُ شَيْء\rفَحكمه حكم القَوْل والمبتدأ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150655,"book_id":2186,"shamela_page_id":6,"part":null,"page_num":31,"sequence_num":6,"body":"وَمن اصحابنا من قَالَ يقصر على السَّبَب الَّذِي ورد فِيهِ وَلَيْسَ بِشَيْء // أخرجه التِّرْمِذِيّ وَغَيره\rوَضرب لَا يسْتَقلّ دون السَّبَب كَمَا رُوِيَ ان اعرابيا قَالَ لَهُ جامعت فِي شهر رَمَضَان بِالنَّهَارِ فَقَالَ اعْتِقْ رَقَبَة فَيصير قَول الرَّسُول مَعَ السَّبَب كالجملة // أخرجه البُخَارِيّ وَغَيره الْوَاحِدَة كَأَنَّهُ قَالَ ﵇ اذا جامعت فاعتق\rواما الْفِعْل فضربان\rاحدهما مَا فعله على غير وَجه الْقرْبَة فَهُوَ كالمشي والاكل وَغَيرهمَا فَيدل على الْجَوَاز\rوَالثَّانِي مَا فعله على وَجه الْقرْبَة فَهُوَ على ثَلَاثَة اضراب\rاحدها ان يكون امتثالا لامر فَتعْتَبر بذلك الامر ان كَانَ وَاجِبا فَهُوَ وَاجِب وان كَانَ ندبا فَهُوَ ندب\rوَالثَّانِي ان يكون بَيَانا لمجمل فَتعْتَبر بالمبين ان كَانَ وَاجِبا فَهُوَ وَاجِب وان كَانَ ندبا فَهُوَ ندب","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150656,"book_id":2186,"shamela_page_id":7,"part":null,"page_num":32,"sequence_num":7,"body":"وَالثَّالِث ان يكون مُبْتَدأ فَفِيهِ ثَلَاثَة اوجه\rاحدهما انه يَقْتَضِي الْوُجُوب وَلَا يصرف الى غَيره الا بِدَلِيل\rوَالثَّانِي انه يَقْتَضِي النّدب وَلَا يصرف الى غَيره الا بِدَلِيل\rوَالثَّالِث انه على الْوَقْف فَلَا يحمل على وَاحِد مِنْهُمَا الا بِدَلِيل\rواما الاقرار فضربان\rاحدهما ان يسمع قولا فَيقر عَلَيْهِ كَمَا رُوِيَ انه سمع رجلا يَقُول الرجل يجد مَعَ امْرَأَته رجلا ان قتل قَتَلْتُمُوهُ وان تكلم جلدتموه وان سكت سكت على غيظ ام كَيفَ يصنع // أخرجه البُخَارِيّ فِي اللّعان\rفَحكمه حكم قَوْله ﵇ وَقد بَيناهُ\rوَالثَّانِي ان يرى رجلا يفعل فعلا فيقره عَلَيْهِ كَمَا رُوِيَ انه رأى","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150657,"book_id":2186,"shamela_page_id":8,"part":null,"page_num":33,"sequence_num":8,"body":"أَي الرَّاوِي قيس بن فَهد يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر بعد الصُّبْح // أخرجه أَبُو دَاوُد وَغَيره\rفَحكمه حكم فعله وَقد بَيناهُ\rواما الاجماع فَهُوَ اتِّفَاق عُلَمَاء الْعَصْر على حكم الْحَادِثَة فَذَلِك ضَرْبَان\rاحدهما مَا ثَبت بقول جَمِيعهم كاجماعهم على جَوَاز البيع وَالشَّرِكَة وَالْمُضَاربَة وَغير ذَلِك من الاحكام\rفَحكمه ان يُصَار اليه وَيعْمل بِهِ وَلَا يجوز تَركه بِحَال\rوَالثَّانِي مَا ثَبت بقول بَعضهم اَوْ فعله وسكوت البَاقِينَ مَعَ انتشار ذَلِك فيهم","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150658,"book_id":2186,"shamela_page_id":9,"part":null,"page_num":34,"sequence_num":9,"body":"فَذَلِك حجَّة وَهل يُسمى اجماعا فِيهِ وَجْهَان\rوَقَالَ ابو عَليّ بن ابي هُرَيْرَة ان كَانَ ذَلِك حكما من امام اَوْ قَاض لم يكن حجَّة وان كَانَ فتيا من فَقِيه فَهُوَ حجَّة\rوالاول اصح\rواما قَول الْوَاحِد من الصَّحَابَة اذا لم ينتشر فَفِيهِ قَولَانِ\rقَالَ فِي الْجَدِيد لَيْسَ بِحجَّة فعلى هَذَا لَا يحْتَج بِهِ وَلَكِن يرجح بِهِ\rوَقَالَ بعض اصحابنا يحْتَج بِهِ مَعَ قِيَاس ضَعِيف وَلَيْسَ بِشَيْء\rوَقَالَ فِي الْقَدِيم هُوَ حجَّة فعلى هَذَا يحْتَج بِهِ وَيقدم على الْقيَاس وَهل يخص بِهِ الْعُمُوم فِيهِ وَجْهَان","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150659,"book_id":2186,"shamela_page_id":10,"part":null,"page_num":35,"sequence_num":10,"body":"واما ادلة الْمَعْقُول فَثَلَاثَة فحوى الْخطاب وَدَلِيل الْخطاب وَمعنى الْخطاب\rفاما فحوى الْخطاب فَهُوَ ان ينص على الاعلى وينبه على الادنى اَوْ ينص على الادنى فينبه على الاعلى وَذَلِكَ مثل قَوْله تَعَالَى ﴿وَمن أهل الْكتاب من إِن تأمنه بقنطار يؤده إِلَيْك وَمِنْهُم من إِن تأمنه بِدِينَار لَا يؤده إِلَيْك﴾ وَنَهْيه عَن التَّضْحِيَة بالعوراء وَنبهَ بِهِ على العمياء // أخرجه مَالك وَغَيره\rفَحكم هَذَا حكم النَّص\rواما دَلِيل الْخطاب فَهُوَ ان يعلق الحكم على اُحْدُ وصفي الشَّيْء كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَإِن كن أولات حمل فأنفقوا عَلَيْهِنَّ﴾ وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150660,"book_id":2186,"shamela_page_id":11,"part":null,"page_num":36,"sequence_num":11,"body":"فِي سَائِمَة الْغنم زَكَاة فَدلَّ على ان غير الْحَامِل لَا نَفَقَة لَهَا وَغير السَّائِمَة لَا زَكَاة فِيهَا\rوَقَالَ ابو الْعَبَّاس بن سُرَيج لَا يدل على حكم مَا عدا الْمَذْكُور\rوَالْمذهب الاول\rفاما معنى الْخطاب فَهُوَ الْقيَاس وَهُوَ حمل فرع على اصل بعلة جَامِعَة بَينهمَا واجراء حكم الاصل على الْفَرْع\rوَهُوَ ضَرْبَان\rاحدهما قِيَاس الْعلَّة وَهُوَ ان يحمل الْفَرْع على الاصل بِالْمَعْنَى","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150661,"book_id":2186,"shamela_page_id":12,"part":null,"page_num":37,"sequence_num":12,"body":"الَّذِي يتَعَلَّق الحكم بِهِ فِي الشَّرْع وَذَلِكَ مثل قِيَاس النَّبِيذ على الْخمر بعلة انه شراب فِيهِ شدَّة مطربة وَقِيَاس الارز على الْبر بعلة انه مطعوم جنس\rوَالثَّانِي قِيَاس الدّلَالَة وَهُوَ ثَلَاثَة اضْرِب\rاحدها ان يسْتَدلّ بخصيصة من خَصَائِص الشَّيْء عَلَيْهِ\rكَقَوْلِنَا فِي سُجُود التِّلَاوَة انه لَا يجب لانه سُجُود يجوز فعله على الرَّاحِلَة فِي غير عذر فاشبه سُجُود النَّفْل وان جَوَاز فعله على الرَّاحِلَة من خَصَائِص النَّوَافِل فيستدل بِهِ على انه نفل\rوَالثَّانِي ان يسْتَدلّ بالنظير على النظير\rكَقَوْلِنَا فِي الزَّكَاة فِي مَال الصَّبِي ان من وَجب الْعشْر فِي زرعه وَجب ربع الْعشْر فِي مَاله كَالْبَالِغِ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150662,"book_id":2186,"shamela_page_id":13,"part":null,"page_num":38,"sequence_num":13,"body":"وكقولنا فِي ظِهَار الذِّمِّيّ من صَحَّ طَلَاقه صَحَّ ظِهَاره كَالْمُسلمِ وان الْعشْر نَظِير ربع الْعشْر وَالظِّهَار نَظِير الطَّلَاق فَيدل احدهما على الاخر\rوَالثَّالِث ان يسْتَدلّ بِضَرْب من الشّبَه مثل ان يَقُول فِي ايجاب التَّرْتِيب فِي الْوضُوء انه عبَادَة يُبْطِلهَا النّوم فَوَجَبَ فِيهَا التَّرْتِيب كَالصَّلَاةِ فَفِيهِ وَجْهَان\rمن اصحابنا من قَالَ انه دَلِيل\rوَمِنْهُم من قَالَ لَيْسَ بِدَلِيل وانما يرجح بِهِ غَيره وَهُوَ الاصح","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150663,"book_id":2186,"shamela_page_id":14,"part":null,"page_num":39,"sequence_num":14,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>فصل فِي اسْتِصْحَاب الْحَال</span>\r\rواما اسْتِصْحَاب الْحَال فضربان\rاسْتِصْحَاب حَال الْعقل فِي بَرَاءَة الذِّمَّة كَقَوْلِنَا فِي اسقاط دِيَة الْمُسلم اذا قتل فِي دَار الْحَرْب اَوْ فِي اسقاط مَا زَاد على ثلث الدِّيَة فِي قتل الْيَهُودِيّ ان الاصل بَرَاءَة الذِّمَّة وفراغ الساحة وَطَرِيق اشتغالها بِالشَّرْعِ وَلم نجد فِي الشَّرْع مَا يدل على الِاشْتِغَال فِي قتل الْمُسلم فِي دَار الْحَرْب وَلَا على الِاشْتِغَال فِيمَا زَاد على الثُّلُث فِي قتل الْيَهُود فَبَقيَ على الاصل\rفَهَذَا دَلِيل يفزع اليه الْمُجْتَهد عِنْد عدم الادلة\rوَالثَّانِي اسْتِصْحَاب حَال الاجماع وَذَلِكَ مثل ان يَقُول فِي الْمُتَيَمم اذا رأى المَاء فِي صلَاته انه يمْضِي فِي صلَاته انْعَقَدت بالاجماع فَلَا يَزُول عَن ذَلِك الا بِدَلِيل\rفَهَذَا فِيهِ وَجْهَان\rمن اصحابنا من قَالَ هُوَ دَلِيل\rوَمِنْهُم من قَالَ لَيْسَ بِدَلِيل وَهُوَ الاصح","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150664,"book_id":2186,"shamela_page_id":15,"part":null,"page_num":40,"sequence_num":15,"body":"- ﷺ َ - بَاب وُجُوه الْكَلَام على الِاسْتِدْلَال بِالْكتاب ﷺ َ -\rوَذَلِكَ من ثَمَانِيَة اوجه\rاحدهما ان يسْتَدلّ مِنْهُ بطرِيق من الاصول لَا يَقُول بِهِ وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ فِي اسقاط الْمُتْعَة للمدخول بهَا بقوله تَعَالَى ﴿لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء مَا لم تمَسُّوهُنَّ أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة ومتعوهن﴾ فَشرط فِي ايجاب الْمُتْعَة ان لَا يكون قد مَسهَا\rفَيَقُول الشَّافِعِي هَذَا اسْتِدْلَال بِدَلِيل الْخطاب وانت لَا تَقول بِهِ\rفَالْجَوَاب ان يَقُول ان هَذَا بِلَفْظ الشَّرْط لانه قَالَ ﴿إِن طلّقْتُم النِّسَاء﴾ وان من امهات حُرُوف الشَّرْط وانا اقول بِدَلِيل الْخطاب اذا كَانَ بِلَفْظ الشَّرْط\rاَوْ يَقُول ان هَذَا من مسَائِل الاصول وانا مِمَّن يَقُول بِهِ\rوَالثَّانِي ان لَا يَقُول بِهِ فِي الْموضع الَّذِي تنَاوله\rكاستدلال الْحَنَفِيّ فِي شَهَادَة اهل الذِّمَّة بقوله تَعَالَى ﴿أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ﴾ أَي من اهل ملتكم","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150665,"book_id":2186,"shamela_page_id":16,"part":null,"page_num":41,"sequence_num":16,"body":"فَيَقُول الشَّافِعِي هَذَا كَانَ فِي قصَّة بَين الْمُسلمين وَالْكفَّار وعندك لَا تقبل شَهَادَة اهل الذِّمَّة على الْمُسلمين\rوتكلف بَعضهم الْجَواب عَنهُ فَقَالَ انه لما قبل شَهَادَتهم على الْمُسلمين دلّ على ان شَهَادَتهم على الْكفَّار اولى بِالْقبُولِ ثمَّ دلّ الدَّلِيل على ان شَهَادَتهم لَا تقبل على الْمُسلمين فَبَقيَ فِي حق الْكفَّار على مَا اقْتَضَاهُ\rفَقَالَ الامام ﵀ هَذَا لَيْسَ بِشَيْء لانه تعلق بفحوى الْخطاب وَقد ذكر ان الْخطاب قد ارْتَفع فَكيف يبْقى حكم فحواه\rوالاعتراض الثَّانِي ان يَقُول بموجبها وَذَلِكَ على ضَرْبَيْنِ\rاحدهما ان يحْتَج من الْآيَة بِأحد الوضعين فَيَقُول السَّائِل بِمُوجبِه بَان يحملهُ على الْوَضع الاخر\rكاستدلال الْحَنَفِيّ فِي تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة بِالزِّنَا بقوله تَعَالَى ﴿وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم﴾ وَالْمرَاد لَا تطؤوا مَا وطىء آباؤكم","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150666,"book_id":2186,"shamela_page_id":17,"part":null,"page_num":42,"sequence_num":17,"body":"فَيَقُول الشَّافِعِي النِّكَاح فِي الشَّرْع هُوَ العقد فَيكون مَعْنَاهُ لَا تتزوجوا من تزوج بهَا آباؤكم\rوَالْجَوَاب ان تسلك طَريقَة من يَقُول ان الاسماء غير منقولة وان الْخطاب بلغَة الْعَرَب وَالنِّكَاح فِي عرف اللُّغَة هُوَ الْوَطْء\rوَالضَّرْب الثَّانِي ان يَقُول بِمُوجبِه فِي الْموضع الَّذِي احْتج بِهِ وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي الْعَفو عَن الْقصاص الى الدِّيَة من غير رضى الْجَانِي بقوله ﴿فَمن عُفيَ لَهُ من أَخِيه شَيْء فاتباع بِالْمَعْرُوفِ﴾ وَالْعَفو هُوَ الصفح وَالتّرْك\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ بل الْعَفو هَا هُنَا هُوَ الْبَذْل وَمَعْنَاهُ اذا بذل الْجَانِي للْوَلِيّ الدِّيَة اتبع الْمَعْرُوف\rوَالْجَوَاب عَنهُ من وَجْهَيْن\rاحدهما ان يبين ان الْعَفو فِي الصفح وَالتّرْك اظهر فِي اللُّغَة\rوَالثَّانِي ان يبين بِالدَّلِيلِ من سِيَاق الاية اَوْ غَيره على ان المُرَاد بِهِ الصفح\rوالاعتراض الثَّالِث ان يدعى اجمال الاية اما فِي الشَّرْع واما فِي اللُّغَة\rفاما فِي الشَّرْع فَمثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ فِي نِيَّة صَوْم رَمَضَان بقوله تَعَالَى ﴿فَمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه﴾ وَهَذَا قد صَامَ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150667,"book_id":2186,"shamela_page_id":18,"part":null,"page_num":43,"sequence_num":18,"body":"فَيَقُول الشَّافِعِي هَذَا مُجمل لَان المُرَاد صَوْم شَرْعِي وَنحن لَا نسلم ان هَذَا صَوْم شَرْعِي\rوَالْجَوَاب عَنهُ ان يبين ان الْخطاب بلغَة الْعَرَب ويسلك طَريقَة من يَقُول لَيْسَ فِي الاسماء شَيْء مَنْقُول وَالصَّوْم فِي اللُّغَة هُوَ الامساك فَوَجَبَ ان يجزىء كل امساك الا مَا خصّه الدَّلِيل\rواما فِي اللُّغَة فَهُوَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي ان الاحرام بِالْحَجِّ لَا يَصح فِي غير اشهره بقوله تَعَالَى ﴿الْحَج أشهر مَعْلُومَات فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج فَلَا رفث وَلَا فسوق﴾\rفَيَقُول الْمُخَالف هَذَا مُجمل لَان الْحَج لَيْسَ باشهر فَلَا بُد فِي معرفَة المُرَاد مِنْهُ من اضمار وَيجوز ان يكون مَعْنَاهُ وَقت احرام الْحَج اشهر مَعْلُومَات وَيجوز ان يكون مَعْنَاهُ وَقت افعال الْحَج اشهر مَعْلُومَات فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهِ\rوَالْجَوَاب ان يبين بِالدَّلِيلِ ان المُرَاد بِهِ وَقت احرام الْحَج لَان الافعال لَا تفْتَقر الى اشهر ولانه قَالَ ﴿فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج فَلَا رفث﴾ وَالْفَرْض هُوَ الاحرام\rوالاعتراض الرَّابِع الْمُشَاركَة فِي الدَّلِيل\rكاستدلال الشَّافِعِي فِي النِّكَاح بِغَيْر ولي بقوله تَعَالَى ﴿فَلَا تعضلوهن أَن ينكحن أَزوَاجهنَّ﴾","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150668,"book_id":2186,"shamela_page_id":19,"part":null,"page_num":44,"sequence_num":19,"body":"فَلَو لم يكن تَزْوِيجهَا اليه لما صَحَّ العضل\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ هَذَا حجَّة لنا لانه قَالَ ﴿أَن ينكحن﴾ فاضاف النِّكَاح اليهن فَدلَّ على ان لَهُنَّ ان يعقدن\rوَالْجَوَاب ان يسْقط دَلِيل السَّائِل ليسلم لَهُ مَا تعلق بِهِ\rوالاعتراض الْخَامِس اخْتِلَاف الْقِرَاءَة\rوَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي ايجاب الْوضُوء من اللَّمْس بقوله تَعَالَى ﴿أَو لامستم النِّسَاء فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا﴾\rفَيَقُول الْمُخَالف قد قرىء ﴿أَو لامستم﴾ وَهَذَا يَقْتَضِي الْجِمَاع\rوَالْجَوَاب ان يَقُول القراءتان كالايتين فيستعملهما\rوالاعتراض السَّادِس النّسخ وَهُوَ من ثَلَاثَة اوجه\rاحدها ان يفصل النّسخ صَرِيحًا كاستدلال الشَّافِعِي فِي ايجاب الْفِدْيَة على الْحَامِل بقوله تَعَالَى ﴿وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة﴾","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150669,"book_id":2186,"shamela_page_id":20,"part":null,"page_num":45,"sequence_num":20,"body":"فَيَقُول الْحَنَفِيّ قد قَالَ سَلمَة بن الاكوع انها مَنْسُوخَة بقوله تَعَالَى ﴿فَمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه﴾\rوَالْجَوَاب ان يبين انها نسخت الا فِي الْحَامِل والمرضع\rوَالثَّانِي ان يدعى نسخهَا بِآيَة مُتَأَخِّرَة مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي الْمَنّ وَالْفِدَاء بقوله تَعَالَى ﴿فإمَّا منا بعد وَإِمَّا فدَاء﴾\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ قد نسخ بقوله تَعَالَى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ لانها مُتَأَخِّرَة\rوَالْجَوَاب ان يجمع بَين الايتين فيستعمل كل وَاحِدَة فِي مَوضِع واذا امكن الْجمع لم يجز دَعْوَى النّسخ\rوَالثَّالِث ان يدعى نسخهَا بِأَن ذَلِك شرع من قبلنَا كاستدلال الشَّافِعِي فِي وجوب الْقصاص فِي الطّرف بَين الرجل وَالْمَرْأَة بقوله تَعَالَى ﴿والجروح قصاص﴾","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150670,"book_id":2186,"shamela_page_id":21,"part":null,"page_num":46,"sequence_num":21,"body":"// أخرجه البُخَارِيّ فِي الريات وَغَيره\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ هَذَا اخبار عَن شرع من قبلنَا وَقد نسخ ذَلِك بشرعنا\rفَالْجَوَاب ان شرع من قبلنَا شرع لنا اَوْ يدل على ان ذَلِك شرع لنا ايضا لَان النَّبِي ﷺ قَالَ فِي امْرَأَة قلعت سنّ امْرَأَة كتاب الله الْقصاص واراد بِهِ هَذِه الاية\rوالاعتراض السَّابِع التَّأْوِيل وَذَلِكَ ضَرْبَان\rتَأْوِيل الظَّاهِر كاستدلال الشَّافِعِي فِي ايجاب الابتاء بقوله تَعَالَى ﴿فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا وَآتُوهُمْ من مَال الله الَّذِي آتَاكُم﴾ فيحمله الْحَنَفِيّ على الِاسْتِحْبَاب بِدَلِيل\rوَالثَّانِي تَخْصِيص الْعُمُوم كاستدلال الشَّافِعِي فِي قتل شُيُوخ الْمُشْركين بقوله تَعَالَى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ فيخصصها الْحَنَفِيّ فِي الشُّيُوخ بِدَلِيل","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150671,"book_id":2186,"shamela_page_id":22,"part":null,"page_num":47,"sequence_num":22,"body":"وَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على الدَّلِيل الَّذِي تَأَول بِهِ اَوْ خص بِهِ ليسلم لَهُ الظَّاهِر والعموم\rوالاعتراض الثَّامِن الْمُعَارضَة وَهُوَ ضَرْبَان مُعَارضَة بالنطق ومعارضة بِالْعِلَّةِ\rفالمعارضة بالنطق مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي تَحْرِيم شعر الْميتَة بقوله تَعَالَى ﴿حرمت عَلَيْكُم الْميتَة﴾\rفيعارضه الْحَنَفِيّ بقوله تَعَالَى ﴿وَمن أصوافها وأوبارها وَأَشْعَارهَا أثاثا ومتاعا إِلَى حِين﴾\rالْجَواب عَنهُ من وَجْهَيْن\rاحدهما ان يتَكَلَّم على الْمُعَارضَة بِمَا يعْتَرض بِهِ\rاَوْ يسْتَدلّ بِهِ ابْتِدَاء ويرجح دَلِيله على الْمُعَارضَة وان كَانَت الْمُعَارضَة بعلة تكلم عَلَيْهَا بِمَا تكلم على الْعِلَل ليسلم دَلِيله","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150672,"book_id":2186,"shamela_page_id":23,"part":null,"page_num":48,"sequence_num":23,"body":"- ﷺ َ - بَاب الْكَلَام على الِاسْتِدْلَال بِالسنةِ ﷺ َ -\rوَذَلِكَ من ثَلَاثَة اوجه\rاحدها الرَّد\rوَالثَّانِي الْكَلَام على الاسناد\rوَالثَّالِث الْكَلَام على الْمَتْن\rفاما الرَّد فَمن وُجُوه\rاحدها رد الرافضة وَذَلِكَ ردهم اخبارنا فِي الْمسْح عل الْخُفَّيْنِ وايجاب غسل الرجلَيْن قَالُوا هَذِه اخبار احاد وَنحن لَا نقُول بِهِ\rفَالْجَوَاب من ثَلَاثَة اوجه\rاحدها ان يَقُول اخبار الاحاد اصل من اصول الدّين فان لم يسلمُوا نقلنا الْكَلَام اليه\rوَالثَّانِي ان يُقَال ان هَذَا تَوَاتر من طَرِيق الْمَعْنى فان الْجَمِيع مُتَّفق على الدّلَالَة على الْمسْح على الْخُف وايجاب غسل الرجلَيْن وان كَانَ فِي كل","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150673,"book_id":2186,"shamela_page_id":24,"part":null,"page_num":49,"sequence_num":24,"body":"قصَّة مِنْهَا خبر الْوَاحِد فَوَقع الْعلم بهَا كالاخبار عَن شجاعة عَليّ وسخاء حَاتِم\rوَالثَّالِث ان يناقضوا فِيمَا خالفونا فِيهِ فانهم اثبتوها باخبار الاحاد\rوَالثَّانِي رد اصحاب ابي حنيفَة فِيمَا يعم بِهِ الْبلوى كردهم خبرنَا فِي مس الذّكر قَالُوا مَا يعم بِهِ الْبلوى لَا يقبل فِيهِ خبر الْوَاحِد\rوَالْجَوَاب ان عندنَا يقبل فان لم يسلمُوا دللنا عَلَيْهِ ولانهم عمِلُوا بِهِ فِي الْمَنْع من بيع دور مَكَّة وايجاب الْوتر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150674,"book_id":2186,"shamela_page_id":25,"part":null,"page_num":50,"sequence_num":25,"body":"وَالْمَشْي خلف الْجِنَازَة\rوَالثَّالِث رد اصحاب مَالك فِيمَا خَالف الْقيَاس كردهم خبرنَا فِي طَهَارَة جُلُود الْميتَة فانه مُخَالف للْقِيَاس فَلَا يقبل\rوَالْجَوَاب ان خبر الْوَاحِد عندنَا مقدم على الْقيَاس فان لم يسلمُوا دللنا عَلَيْهِ اَوْ تناقضوا بِمَا قبلوا فِيهِ خبر الْوَاحِد وقدموه على الْقيَاس\rوَالرَّابِع رد اصحاب ابي حنيفَة فِيمَا خَالف قِيَاس الاصول كردهم خبرنَا فِي الْمُصراة والقرعة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150675,"book_id":2186,"shamela_page_id":26,"part":null,"page_num":51,"sequence_num":26,"body":"وَغَيرهمَا\rفَالْجَوَاب ان قِيَاس الاصول هُوَ الْقيَاس على مَا ثَبت بالاصول وَقد بَينا الْجَواب عَنهُ ولانهم ناقضوا فعملوا بِخَبَر الْوَاحِد فِي نَبِيذ التَّمْر وقهقهة الْمُصَلِّي واكل النَّاسِي فِي الصَّوْم\rوَالْخَامِس رد اصحاب ابي حنيفَة فِيمَا يُوجب زِيَادَة فِي نَص الْقُرْآن وان ذَلِك نسخ كخبرنا فِي ايجاب التَّغْرِيب فَقَالُوا هَذَا يُوجب زِيَادَة فِي نَص الْقُرْآن وَذَلِكَ نسخ وَلَا يقبل فِيهِ خبر الْوَاحِد","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150676,"book_id":2186,"shamela_page_id":27,"part":null,"page_num":52,"sequence_num":27,"body":"وَالْجَوَاب ان ذَلِك لَيْسَ بنسخ عندنَا لَان النّسخ هُوَ الرّفْع والازالة وَنحن لم نرفع مَا فِي الاية ولانهم ناقضوا فزادوا النَّبِيذ فِي اية التَّيَمُّم بِخَبَر الْوَاحِد\rواما الاسناد فَالْكَلَام فييه من وَجْهَيْن\rاحدهما الْمُطَالبَة باثباته فَهَذَا يكون فِي الاخبار الَّتِي لم توقف فِي السّنَن وَلم تسمع الا من الْمُخَالفين كاستدلال الْحَنَفِيّ فِي صَدَقَة الْبَقر بِأَن النَّبِي ﷺ قَالَ\rفِي اربعين مُسِنَّة وَفِيمَا زَاد فبحسابه\rوَالْجَوَاب ان يبين اسناده أَو يحيله الى كتاب مُعْتَمد\rوَالثَّانِي الْقدح فِي الاسناد وَهُوَ من ثَلَاثَة اوجه\rاحدها ان يذكر فِي الرَّاوِي سَببا يُوجب الرَّد مثل ان يَقُول انه كَذَّاب اَوْ مُبْتَدع اَوْ مُغفل\rفَالْجَوَاب ان يبين للْحَدِيث طَرِيقا اخر\rوَالثَّانِي ان يذكر انه مَجْهُول\rفَالْجَوَاب ان يبين للْحَدِيث طَرِيقا اخر اَوْ يزِيل جهالته بِرِوَايَة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150677,"book_id":2186,"shamela_page_id":28,"part":null,"page_num":53,"sequence_num":28,"body":"الثِّقَات عَنهُ اَوْ ثَنَاء اصحاب الحَدِيث عَلَيْهِ\rوَالثَّالِث ان يذكر انه مُرْسل\rفَالْجَوَاب ان يبين انه مُسْند اَوْ يَقُول الْمُرْسل كالمسند ان كَانَ مِمَّن يعْتَقد قبُول الْمَرَاسِيل\rواضاف اصحاب ابي حنيفَة الى هَذَا وُجُوهًا اخر\rمِنْهَا ان يَقُول السّلف ردُّوهُ كَمَا قَالُوا فِي حَدِيث الْقسَامَة ان عَمْرو بن شُعَيْب قَالَ وَالله مَا كَانَ الحَدِيث كَمَا حدث سهل // أخرجه البُخَارِيّ\rفَالْجَوَاب انه اذا كَانَ الرَّاوِي ثِقَة لم يرد حَدِيثه بانكار غَيره لَان الْمُنكر يَنْفِي والراوي يثبت والاثبات مقدم على النَّفْي لَان مَعَ الْمُثبت زِيَادَة علم\rوَمِنْهَا ان يَقُول الرَّاوِي انكر الحَدِيث كَمَا قَالُوا فِي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150678,"book_id":2186,"shamela_page_id":29,"part":null,"page_num":54,"sequence_num":29,"body":"ايما امْرَأَة نكحت بِغَيْر اذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل رَاوِيه الزُّهْرِيّ وَقد قَالَ لَا اعرفه\rفَالْجَوَاب ان انكار الرَّاوِي لَا يقْدَح فِي الحَدِيث لجَوَاز ان يكون نَسيَه\rوَمِنْهَا ان يَقُول رَاوِيه لم يعْمل بِهِ كَمَا قَالُوا فِي حَدِيث الْغسْل من ولوغ الْكَلْب سبعا ان رَاوِيه ابو هُرَيْرَة وَقد افتى بِثَلَاث مَرَّات // كَمَا أخرجه الطَّحَاوِيّ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150679,"book_id":2186,"shamela_page_id":30,"part":null,"page_num":55,"sequence_num":30,"body":"فَالْجَوَاب ان الرَّاوِي يجوز ان يكون قد نسي فِي حَال الْفتيا اَوْ أَخطَأ فِي تَأْوِيله فَلَا يتْرك سنة ثَابِتَة بِتَرْكِهِ\rوَمِنْهَا ان يَقُول هَذِه الزِّيَادَة لم تنقل نقل الاصل كَمَا قَالُوا فِي قَوْله ﵇ فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر وَفِيمَا سقِِي بنضح اَوْ غرب نصف الْعشْر اذا بلغ خَمْسَة اوسق\rفَقَالُوا هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ جمَاعَة فَلم يذكرُوا الا وسْقا فَدلَّ على انه لَا اصل لَهَا\rوَالْجَوَاب انه يجوز ان يكون قد ذكر هَذِه الزِّيَادَة فِي وَقت لم يحضر الْجَمَاعَة اَوْ كَانَ هُوَ اقْربْ اليه سمع الزِّيَادَة وَلم يسمعوا فَلم يجز رد خبر الثِّقَة\rواما الْمَتْن فَهُوَ ثَلَاثَة قَول وَفعل واقرار\rفاما القَوْل فضربان مُبْتَدأ وخارج على السَّبَب","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150680,"book_id":2186,"shamela_page_id":31,"part":null,"page_num":56,"sequence_num":31,"body":"فالمبتدأ كالكتاب يتَوَجَّه عَلَيْهِ مَا يتَوَجَّه على الْكتاب وَقد بَيناهُ الا اني أُعِيد القَوْل فِي السّنة لانه اوضح امثلة وَرُبمَا اتّفق فِيهِ زِيَادَة لم تذكر فِي الْكتاب\rوالاعتراض على الْمَتْن من ثَمَانِيَة اوجه\rاحدها ان يسْتَدلّ بِمَا لَا يَقُول بِهِ وَذَلِكَ من ثَلَاثَة اوجه\rفَمِنْهَا ان يسْتَدلّ بِحَدِيث وَهُوَ مِمَّن لَا يقبل مثل ذَلِك الحَدِيث كاستدلالهم بِخَبَر الْوَاحِد فِيمَا يعم بِهِ البلوة اَوْ فِيمَا يُخَالِفهُ الْقيَاس وَمَا اشبه ذَلِك مِمَّا لَا يقل فِيهِ بِخَبَر الْوَاحِد\rوَالْجَوَاب ان يَقُول ان كنت انا لَا اقول بِهِ الا انك تَقول بِهِ وَهُوَ حجَّة عنْدك فلزمك الْعَمَل بِهِ\rوَالثَّانِي ان يسْتَدلّ فِيهِ بطرِيق لَا يَقُول بِهِ مثل ان يسْتَدلّ بِدَلِيل الْخطاب وَهُوَ لَا يَقُول بِهِ كاستدلاله فِي ابطال خِيَار الْمجْلس بِمَا رُوِيَ ان النَّبِي ﷺ نهى عَن بيع الطَّعَام حَتَّى يقبض فَدلَّ على انه // أخرجه البُخَارِيّ فِي صَحِيحه وَمُسلم غَيرهم","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150681,"book_id":2186,"shamela_page_id":32,"part":null,"page_num":57,"sequence_num":32,"body":"اذا قبض جَازَ بَيْعه وان كَانَ فِي الْمجْلس\rفَيُقَال لَهُ هَذَا اسْتِدْلَال بِدَلِيل الْخطاب وانت لَا تَقول بِهِ\rوَالْجَوَاب ان يَقُول هَذِه طَريقَة لبَعض اصحابنا وانا مِمَّن اقول بِهِ اَوْ ان يَقُول ان هَذَا بِلَفْظ الْغَايَة وانا اقول بِهِ فِيمَا علق الحكم فِيهِ على الْغَايَة\rوَالثَّالِث ان لَا يَقُول بِهِ فِي الْموضع الَّذِي ورد فِيهِ كاستدلالهم على ان الْحر يقتل بِالْعَبدِ بقوله ﷺ من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ // أخرجه سعيد بن مَنْصُور فِي سنَنه وَأخرجه الإِمَام أَحْمد فِي الْمسند وَغَيرهم\rفَيُقَال مَا تنَاوله الْخَبَر لَا نقُول بِهِ فَإِنَّهُ لَا خلاف انه لَا يقتل بِعَبْدِهِ\rوَقد تكلّف بَعضهم الْجَواب عَنهُ بِأَنَّهُ لما وَجب الْقَتْل على الْحر بقتل عَبده دلّ على انه يقتل بِعَبْد غَيره اولا ثمَّ دلّ الدَّلِيل على انه لَا يقتل بِعَبْدِهِ فَبَقيَ قَتله بِعَبْد غَيره على مَا اقْتَضَاهُ\rوالاعتراض الثَّانِي ان يَقُول بِمُوجبِه وَذَلِكَ على وَجْهَيْن\rاحدهما ان يحْتَج الْمُسْتَدلّ باحد الوضعين فَيَقُول السَّائِل بِمُوجبِه","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150682,"book_id":2186,"shamela_page_id":33,"part":null,"page_num":58,"sequence_num":33,"body":"بِالْحملِ على الْوَضع الآخر مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي نِكَاح الْمحرم بقوله ﷺ لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح // اخرجه الإِمَام مَالك فِي الْمُوَطَّأ وَغَيره\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ النِّكَاح فِي اللُّغَة هُوَ الْوَطْء فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا يطَأ الْمحرم\rوَالْجَوَاب من وَجْهَيْن\rاحدهما ان يَقُول النِّكَاح فِي عرف الشَّرْع هُوَ العقد وَفِي عرف اللُّغَة هُوَ وَطْء وَاللَّفْظ اذا كَانَ لَهُ عرفان عرف فِي اللُّغَة وَعرف فِي الشَّرْع حمل على عرف الشَّرْع وَلَا يحمل على عرف اللُّغَة الا بِدَلِيل\rوَالثَّانِي ان يبين بِالدَّلِيلِ من سِيَاق الْخَبَر اَوْ غَيره ان المُرَاد بِهِ العقد\rوَالضَّرْب الثَّانِي ان يَقُول بِمُوجبِه فِي الْموضع الَّذِي احْتج بِهِ كاستدلال أَصْحَابنَا فِي خِيَار الْمجْلس بقوله ﵇ الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا // أخرجه البُخَارِيّ فِي كتاب الْبيُوع وَمُسلم فِي كتاب الْبيُوع وَغَيرهم\rفَيَقُول الْمُخَالف الْمُتَبَايعَانِ هما المتشاغلان بِالْبيعِ قبل الْفَرَاغ وهما بِالْخِيَارِ عِنْدِي","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150683,"book_id":2186,"shamela_page_id":34,"part":null,"page_num":59,"sequence_num":34,"body":"وَالْجَوَاب من وَجْهَيْن\rاحدهما ان يبين ان اللَّفْظ فِي اللُّغَة حَقِيقَة فِيمَا ادَّعَاهُ\rوَالثَّانِي ان يبين بِالدَّلِيلِ من سِيَاق الْخَبَر اَوْ غَيره ان المُرَاد بِهِ مَا قَالَه\rوالاعتراض الثَّالِث ان يَدعِي الاجمال اما فِي الشَّرْع اَوْ فِي اللُّغَة\rفاما فِي الشَّرْع فَهُوَ مثل ان يحْتَج الْحَنَفِيّ فِي جَوَاز الصَّلَاة بِغَيْر اعْتِدَال بقوله صلوا خمسكم وَهَذَا قد صلي // أخرجه أَحْمد فِي الْمسند\rفَيَقُول الشَّافِعِي هَذَا مُجمل لَان المُرَاد بِالصَّلَاةِ هُوَ الصَّلَاة الشَّرْعِيَّة وَذَلِكَ لَا يعلم من لَفظه بل يفْتَقر فِي مَعْرفَته الى غَيره فَلم يحْتَج بِهِ الا بِدَلِيل على ان ذَلِك صَلَاة\rوَالْجَوَاب ان يسْلك طَريقَة من يَقُول ان الْخطاب بلغت الْعَرَب وَالصَّلَاة فِي اللُّغَة هِيَ الدُّعَاء فَوَجَبَ انه اذا فعل مَا يُسمى صَلَاة فِي اللُّغَة يكون ممتثلا\rواما الْمُجْمل فِي اللُّغَة فَمثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ فِي تضمين الرَّهْن بقوله","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150684,"book_id":2186,"shamela_page_id":35,"part":null,"page_num":60,"sequence_num":35,"body":"صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الرَّهْن بِمَا فِيهِ\rفَيَقُول لَهُ الشَّافِعِي هَذَا مُجمل لِأَنَّهُ يفْتَقر الى تَقْدِير مضمن فَيحْتَمل ان يكون مَعْنَاهُ الرَّهْن مَضْمُون بِمَا فِيهِ وَيحْتَمل ان يكون مَعْنَاهُ مَحْبُوس بِمَا فِيهِ فَوَجَبَ ان يتَوَقَّف فِيهِ\rوَالْجَوَاب ان يدل على ان المُرَاد بِهِ مَا ذَكرُوهُ اما من جِهَة الْوَضع اَوْ من جِهَة الدَّلِيل\rوالاعتراض الرَّابِع الْمُشَاركَة فِي الدَّلِيل وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ فِي مَسْأَلَة الساجة بقوله ﷺ لَا ضَرَر وَلَا ضرار فِي نقض // أخرجه الإِمَام أَحْمد وَغَيره دَار الْغَاصِب ورد الساجة اضرار فَوَجَبَ ان لَا يجوز\rفَيَقُول الشَّافِعِي هَذَا حجَّة لنا لَان فِيهِ اسقاط حق الْمَالِك من عين مَاله والإحالة على ذمَّة الْغَاصِب اضرارا بِهِ فَوَجَبَ ان لَا يجوز ذَلِك\rوَالْجَوَاب ان يبين الْمُسْتَدلّ انه لَا اضرار على الْمَالِك فَإِنَّهُ يدْفع اليه","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150685,"book_id":2186,"shamela_page_id":36,"part":null,"page_num":61,"sequence_num":36,"body":"الْقيمَة فيزول عَنهُ الضَّرَر\rوالاعتراض الْخَامِس باخْتلَاف الرِّوَايَة\rمثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي جَوَاز الْعَفو عَن الْقصاص من غير رضَا الْجَانِي بقوله ﷺ فَمن قتل بعد ذَلِك فاهله بَين خيرتين ان // أخرجه الإِمَام أَحْمد فِي الْمسند وَالْبُخَارِيّ فِي الدِّيات وَغَيرهم احبوا قتلوا وان احبوا اخذوا الْعقل\rفَيَقُول الْمُخَالف قد رُوِيَ ان احبوا فادوا والمناداة مفاعلة وَلَا يكون // أخرجه النَّسَائِيّ ذَلِك بِالتَّرَاضِي وَالْخَبَر خبر وَاحِد فَيجب التَّوَقُّف فِيهِ حَتَّى يعلم اصل الحَدِيث\rالْجَواب انه قد رُوِيَ الْجَمِيع وَالظَّاهِر مِنْهُمَا الصِّحَّة فِيهِ فَيصير كالخبرين فَيجمع بَينهمَا فَنَقُول يجوز بِالتَّرَاضِي وَبِغير التَّرَاضِي وهم لَا يَقُولُونَ بِمَا روينَاهُ\rالِاعْتِرَاض السَّادِس النّسخ وَذَلِكَ من وُجُوه\rاحدها ان ينْقل نُسْخَة صَرِيحًا","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150686,"book_id":2186,"shamela_page_id":37,"part":null,"page_num":62,"sequence_num":37,"body":"وَالثَّانِي ان ينْقل مَا يُنَافِيهِ مُتَأَخِّرًا فيدعي نسخه بِهِ\rوَالثَّالِث ان ينْقل عَن الصَّحَابَة الْعَمَل بِخِلَافِهِ ليدل على نسخه\rوَالرَّابِع ان يَدعِي نسخه بِأَنَّهُ شرع من قبلنَا وانه نسخه شرعنا\rفَأَما النّسخ بالتصريح فَهُوَ ان يسْتَدلّ اصحابنا فِي طَهَارَة جُلُود الْميتَة بالدباغ بقوله ﷺ ايما اهاب دبغ فقد طهر // أخرجه الإِمَام أَحْمد وَغَيره\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ هَذَا مَنْسُوخ بقوله ﵇ كنت رخصت لكم فِي جُلُود الْميتَة فاذا اتاكم كتابي هَذَا فَلَا تنتفعوا من الْميتَة باهاب وَلَا عصب // أخرجه أَبُو دَاوُد وَغَيره فَهَذَا صَرِيح فِي نسخ كل خبر ورد فِي طَهَارَة الْجلد بالدباغ\rوَالْجَوَاب ان يبين ان هَذَا لم يتَنَاوَل خبرنَا وانما ورد هَذَا فِي جُلُود الْميتَة قبل الدّباغ لَان الاهاب اسْم للجلد قبل الدّباغ فاما بعد الدّباغ فَلَا يُسمى اهابا وانما يُسمى جلدا واديما وافيقا\rواما النّسخ بِنَقْل الْمُتَأَخر مثل ان يسْتَدلّ الظَّاهِرِيّ فِي جلد الثّيّب مَعَ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150687,"book_id":2186,"shamela_page_id":38,"part":null,"page_num":63,"sequence_num":38,"body":"الرَّجْم بقوله ﷺ خُذُوا عني خُذُوا عني قد جعل الله // أخرجه الإِمَام أَحْمد فِي الْمسند وَغَيره هن سَبِيلا الْبكر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جلد مائَة وَالرَّجم\rفَيَقُول الشَّافِعِي هَذَا مَنْسُوخ بِمَا رُوِيَ ان النَّبِي ﵇ رجم ماعزا وَلم يجلده وَهَذَا مُتَأَخّر عَن خبركم لَان خبركم ورد فِي اول مَا شرع الْجلد وَالرَّجم\rوَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على النَّاسِخ بِمَا يسْقطهُ ليبقى لَهُ الحَدِيث\rواما النّسخ بِعَمَل الصَّحَابَة بِخِلَافِهِ فَمثل اسْتِدْلَال الْحَنَفِيّ فِي اسْتِئْنَاف الْفَرِيضَة بقوله ﵇ فاذا زَادَت الابل على عشْرين وَمِائَة استؤنفت الْفَرِيضَة فِي كل خمس شِيَاه فَيَقُول الشَّافِعِي هَذَا الحَدِيث // أخرجه الطَّحَاوِيّ فِي شرح الْآثَار وَغَيره","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150688,"book_id":2186,"shamela_page_id":39,"part":null,"page_num":64,"sequence_num":39,"body":"مَنْسُوخ لَان ابا بكر وَعمر ﵄ لم يعملا بِهِ وَلم لم يعلمَا نسخه لعملا بِهِ\rوَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على عمل الصَّحَابَة بِمَا يسْقطهُ ليبقى لَهُ الْخَبَر\rواما النّسخ لانه شرع من قبلنَا فَمثل اسْتِدْلَال الشَّافِعِي ﵀ فِي رجم الذِّمِّيّ بَان النَّبِي ﷺ رجم يهوديين زَنَيَا\rفَيَقُول الْمُخَالف انما رجمهما بِحكم التَّوْرَاة فَإِنَّهُ امْر بإحضارهما ثمَّ عمل بذلك وشرعنا قد نسخ ذَلِك\rوَالْجَوَاب ان شرع من قبلنَا شرع لنا مَا لم نعلم نسخه وَلِأَن النَّبِي","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150689,"book_id":2186,"shamela_page_id":40,"part":null,"page_num":65,"sequence_num":40,"body":"صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عمل بِهِ فَدلَّ على انه شرع لنا\rوَألْحق اصحاب ابي حنيفَة بذلك وَجها اخر وَهُوَ النّسخ بِزَوَال الْعلَّة وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ اصحابنا فِي تَخْلِيل الْخمر بَان النَّبِي ﷺ نهى ابا طَلْحَة عَن تخليلها // أخرجه البُخَارِيّ وَغَيره\rفَقَالُوا هَذَا كَانَ اول مَا حرم الْخمر والفوا شربهَا ينْهَى عَن تخليلها تَغْلِيظًا وتشديدا وَقد زَالَ هَذَا الْمَعْنى فَزَالَ الحكم\rوَالْجَوَاب ان يبين ان ذَلِك لم يكن لهَذِهِ الْعلَّة بل كَانَ ذَلِك بَيَانا لحكم الْخَبَر كايجاب الْحَد وَتَحْرِيم الشّرْب وَالْمَنْع من البيع وَغير ذَلِك\rوعَلى ان لَو سلمنَا انه حرم لهَذِهِ الْعلَّة الا انه حرمهَا بقول مُطلق يَقْتَضِي تَحْرِيمه فِي الازمان كلهَا وَلَا يجوز نسخه بِزَوَال الْعلَّة كَمَا انه شرع الرمل والاضطباع فِي الْحَج لاظهار الْجلد للْكفَّار وَقد زَالَ هَذَا الْمَعْنى وَالْحكم بَاقٍ\rوالاعتراض السَّابِع التَّأْوِيل وَذَلِكَ ضَرْبَان","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150690,"book_id":2186,"shamela_page_id":41,"part":null,"page_num":66,"sequence_num":41,"body":"تَأْوِيل الظَّاهِر كاستدلال الْمَنْفِيّ فِي ايجاب غسل الثَّوْب من الْمَنِيّ ﷺ ان كَانَ رطبا فاغسليه وان كَانَ يَابسا فحكيه فيحمله الشَّافِعِي على الِاسْتِحْبَاب بِدَلِيل\rوَتَخْصِيص الْعُمُوم مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي قتل الْمُرْتَدَّة بقوله ﵇ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ فيخصه الْحَنَفِيّ بِدَلِيل // أخرجه الإِمَام أَحْمد فِي الْمسند وَغَيره\rوَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على الدَّلِيل الَّذِي تاول بِهِ اَوْ خص بِهِ ليسلم لَهُ الظَّاهِر والعموم\rوالاعتراض الثَّامِن الْمُعَارضَة وَهِي ضَرْبَان مُعَارضَة بالنطق ومعارضة بِالْعِلَّةِ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150691,"book_id":2186,"shamela_page_id":42,"part":null,"page_num":67,"sequence_num":42,"body":"فالمعارضة بالنطق مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي جَوَاز فعل مَا لَهَا سَبَب فِي اوقات النَّهْي بقوله ﵇\rمن نَام عَن صَلَاة اونسيها فليصلها اذا ذكرهَا\rفيعارضه الْحَنَفِيّ بنهيه عَن الصَّلَاة فِي هَذِه الاوقات // أخرجه الإِمَام أَحْمد وَغَيره\rوَالْجَوَاب من وَجْهَيْن\rاحدهما ان يسْقط الْمُعَارضَة بِمَا ذَكرْنَاهُ من وُجُوه الِاعْتِرَاض\rوَالثَّانِي ان يرجح دَلِيل على مُعَارضَة بِمَا نذكرهُ من وُجُوه الترجيحات","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150692,"book_id":2186,"shamela_page_id":43,"part":null,"page_num":68,"sequence_num":43,"body":"واما الْخَارِج على سَبَب فضربان\rاحدهما ان يكون اللَّفْظ مُسْتقِلّا بِنَفسِهِ دون السَّبَب وَالْكَلَام عَلَيْهِ كَالْكَلَامِ على السّنة المبتدأة\rوَزَاد اصحاب مَالك فِي الِاعْتِرَاض عَلَيْهَا ان قَالُوا ان هَذَا ورد على سَبَب فَوَجَبَ ان يقْتَصر عَلَيْهِ\rوَذَلِكَ مثل استدلالنا فِي ايجاب التَّرْتِيب فِي الْوضُوء بقوله ﷺ ابدأوا بِمَا بَدَأَ الله بِهِ فَقَالُوا هَذَا ورد فِي السَّعْي // اخرجه الإِمَام أَحْمد فِي الْمسند وَغَيره","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150693,"book_id":2186,"shamela_page_id":44,"part":null,"page_num":69,"sequence_num":44,"body":"فَوَجَبَ ان يقْتَصر عَلَيْهِ\rوَالْجَوَاب ان اللَّفْظ اذا اسْتَقل بِنَفسِهِ حمل عندنَا على عُمُومه فان لم يسلم دللنا عَلَيْهِ\rوَالضَّرْب الثَّانِي مَا لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ دون السَّبَب\rوَالَّذِي يَخُصُّهُ من الِاعْتِرَاض دَعْوَى الاجمال وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي مَسْأَلَة مد عَجْوَة بِمَا رُوِيَ ان رجلا اتى النَّبِي ﷺ وَمَعَهُ قلادة وفيهَا خرز وَذهب فَقَالَ ابتعت هَذِه بِتِسْعَة دَنَانِير فَقَالَ لَا حَتَّى تميز // أخرجه مُسلم وَغَيره وَهَذَا حَدِيث حسن صَحِيح فَيَقُول الْمُخَالف هَذَا مُجمل لانه قَضِيَّة فِي عين فَيحْتَمل ان يكون الثّمن مثل الذَّهَب الَّذِي فِي القلادة فَنهى لذَلِك وَيحْتَمل ان يكون اكثر لما ذكرْتُمْ فَوَجَبَ التَّوَقُّف حَتَّى يعلم\rوَالْجَوَاب عَنهُ من اربعة اوجه\rاحدها ان يُقَال هَذِه زِيَادَة فِي السَّبَب الْمَنْقُول وَالْحكم اذا نقل مَعَ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150694,"book_id":2186,"shamela_page_id":45,"part":null,"page_num":70,"sequence_num":45,"body":"سَبَب لم تجز الزِّيَادَة فِي السَّبَب الا بِدَلِيل وَالَّذِي نقل من السَّبَب بيع الخرز وَالذَّهَب بِالذَّهَب وَالْحكم هُوَ النَّهْي فَلم يجز الزِّيَادَة فِي ذَلِك\rوَالثَّانِي ان يبين ان الظَّاهِر بِمَا ادَّعَاهُ من ان الذَّهَب الَّذِي مَعَ القلادة اقل من الثّمن فان الْغَالِب ان الْعَاقِل لَا يَبِيع خرزا وَسَبْعَة مَثَاقِيل بسبعة دَنَانِير\rوَالثَّالِث ان يَقُول لَو كَانَ الْمَنْع لما ذكرْتُمْ بِنَقْل اذا لَا يجوز ان ينْقل مَا لَا يتَعَلَّق الحكم بِهِ وَيتْرك مَا يتَعَلَّق الحكم بِهِ\rوَالرَّابِع انه لم يفصل وَلَو كَانَ لما ذَكرُوهُ لفصل وَقَالَ لَا ان كَانَ الذَّهَب مثل الثّمن","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150695,"book_id":2186,"shamela_page_id":46,"part":null,"page_num":71,"sequence_num":46,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>فصل مَا يتَوَجَّه على الْفِعْل من الِاعْتِرَاض</span>\r\rواما الْفِعْل فَإِنَّهُ يتَوَجَّه عَلَيْهِ مَا يتَوَجَّه على القَوْل من الِاعْتِرَاض\rفاول ذَلِك الِاعْتِرَاض بِأَن الْمُسْتَدلّ لَا يَقُول بِهِ وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ فِي قتل الْمُسلم بالكافر بَان النَّبِي ﷺ قتل مُسلما بِكَافِر وَقَالَ انا احق من وفى بِذِمَّتِهِ // أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ والطَّحَاوِي وَغَيرهم\rفَيَقُول الشَّافِعِي هُنَا لَا تَقول بِهِ فان الَّذِي قَتله بِهِ كَانَ رَسُولا وَعند ابي حنيفَة لَا يقتل الْمُسلم بالرسول\rوَالْجَوَاب ان يَقُول انه لما قتل الْمُسلم بالرسول دلّ على انه بالذمي اولى ان يقتل ثمَّ نسخ ذَلِك فِي الرَّسُول وَبَقِي فِي الذِّمِّيّ على مَا اقْتَضَاهُ\rوالاعتراض الثَّانِي ان ينازعه فِي مُقْتَضَاهُ وَهَذَا النَّوْع يتَوَجَّه على الْفِعْل","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150696,"book_id":2186,"shamela_page_id":47,"part":null,"page_num":72,"sequence_num":47,"body":"من طَرِيقين\rاحدهما ان ينازعه فِيمَا فعل\rوَالثَّانِي ان ينازعه فِي مُقْتَضى الْفِعْل\rفاما الاول فَمثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي تكْرَار مسح الرَّأْس بِمَا روى ان النَّبِي ﵇ توضا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي ووضوء خليلي ابراهيم ﵇ // أخرجه ابْن مَاجَه\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ قَوْله تَوَضَّأ ثَلَاثًا مَعْنَاهُ غسل لَان الْوضُوء فِي اللُّغَة هُوَ النَّظَافَة وَذَلِكَ انما يحصل بِالْغسْلِ وَلَا يدْخل فِيهِ الْمسْح\rوَالْجَوَاب عَنهُ من وَجْهَيْن\rاحدهما ان يبين ان الْوضُوء فِي عرف الشَّرْع هُوَ الْغسْل وَالْمسح فِي اللُّغَة عبارَة عَن الْغسْل فَوَجَبَ ان يحمل على عرف الشَّرْع\rوَالثَّانِي ان يبين بِالدَّلِيلِ من جِهَة السِّيَاق اَوْ غَيره ان المُرَاد بِهِ الْغسْل وَالْمسح","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150697,"book_id":2186,"shamela_page_id":48,"part":null,"page_num":73,"sequence_num":48,"body":"وَالطَّرِيق الثَّانِي مَا فعله ﵇ وَلكنه ينازعه فِي مُقْتَضى فعله وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي ﵀ فِي وجوب الِاعْتِدَال فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود بَان النَّبِي ﷺ فعل ذَلِك // أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم غَيرهم\rفَيَقُول الْمُخَالف فعله لَا يَقْتَضِي الْوُجُوب\rوَالْجَوَاب عَنهُ من ثَلَاثَة اوجه\rاحدها ان يَقُول فعله عِنْدِي يَقْتَضِي الْوُجُوب وان لم تسلم دللت عَلَيْهِ\rوَالثَّانِي ان يَقُول هَذَا بَيَان لمجمل وَاجِب فِي الْقُرْآن وَبَيَان الْوَاجِب وَاجِب\rوَالثَّالِث ان يَقُول قد اقْترن بِهِ امْر وَهُوَ قَوْله ﵇ صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي اصلي والامر يَقْتَضِي الْوُجُوب // أخرجه الشَّافِعِي\rوالاعتراض الثَّالِث دَعْوَى الاجمال وَهُوَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150698,"book_id":2186,"shamela_page_id":49,"part":null,"page_num":74,"sequence_num":49,"body":"فِي طَهَارَة الْمَنِيّ لَان عَائِشَة ﵂ قَالَت افرك الْمَنِيّ من ثوب رَسُول الله ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَلَو كَانَ نجسا لقطع الصَّلَاة // أخرجه البُخَارِيّ وَغَيره\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ هَذَا مُجمل لانه قَضِيَّة فِي عين فَيحْتَمل انه كَانَ قَلِيلا وَيحْتَمل انه كَانَ كثيرا فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهِ\rوَالْجَوَاب ان يبين بِالدَّلِيلِ انه كَانَ كثيرا لَان عَائِشَة احتجت بِهَذَا الْخَبَر على طَهَارَته فَلَا يجوز ان يحْتَج بِمَا يُعْفَى عَنهُ ولانها اخبرت عَن دوَام الْفِعْل وتكراره وَيبعد مَعَ التّكْرَار ان يكون ذَلِك قَلِيلا مَعَ الْكَثْرَة\rوالاعتراض الرَّابِع الْمُشَاركَة فِي الدَّلِيل مثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ جَوَاز ترك قسْمَة اراضي المغنومة بَان النَّبِي ﷺ ترك قسْمَة بعض حنين\rفَيَقُول الشَّافِعِي هَذِه حجَّة لي لانه قسم بعضه وَفعله يَقْتَضِي الْوُجُوب\rوَالْجَوَاب ان يتَأَوَّل الْفِعْل ليجمع بَينه وَبَين التّرْك","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150699,"book_id":2186,"shamela_page_id":50,"part":null,"page_num":75,"sequence_num":50,"body":"والاعتراض الْخَامِس اخْتِلَاف الرِّوَايَة وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ فِي جَوَاز نِكَاح الْمحرم بَان النَّبِي ﷺ تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم // أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم غَيرهم\rفَيَقُول الشَّافِعِي رُوِيَ انه تزَوجهَا وهما حلالان // اخرجه مَالك فِي الْمُوَطَّأ وَالْإِمَام أَحْمد فِي الْمسند وَغَيرهم\rوَالْجَوَاب عَن ذَلِك امران\rاحدهما ان يجمع بَين الرِّوَايَتَيْنِ ان امكنه\rوَالثَّانِي ان يرجح رِوَايَته على رِوَايَة الْمُخَالف\rوالاعتراض السَّادِس دَعْوَى النّسخ وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ فِي سُجُود السَّهْو ان النَّبِي ﷺ سجد بعد السَّلَام","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150700,"book_id":2186,"shamela_page_id":51,"part":null,"page_num":76,"sequence_num":51,"body":"فَيَقُول لَهُ الشَّافِعِي هَذَا مَنْسُوخ بِمَا روى الزُّهْرِيّ قَالَ كَانَ اخر الامرين من رَسُول الله ﷺ قبل السَّلَام\rوَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على النَّاسِخ بِمَا يسْقطهُ اَوْ يجمع بَينهمَا بالتأويل\rوالاعتراض السَّابِع التَّأْوِيل وَهُوَ مثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ بَان النَّبِي ﷺ تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم\rفَيَقُول الشَّافِعِي يحْتَمل انه اراد محرم بِالْحرم بالأحرام فَيحمل على ذَلِك بِدَلِيل\rوَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على الدَّلِيل بِمَا يسْقطهُ ليسلم لَهُ الظَّاهِر\rوالاعتراض الثَّامِن الْمُعَارضَة وَذَلِكَ قد يكون بِظَاهِر وَقد يكون بعلة\rفاما الظَّاهِر فَمثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي رفع الْيَد حَذْو الْمنْكب بِمَا","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150701,"book_id":2186,"shamela_page_id":52,"part":null,"page_num":77,"sequence_num":52,"body":"روى ابو حميد السَّاعِدِيّ ان النَّبِي ﷺ رفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه // أخرجه البُخَارِيّ مُسلم\rفيعارضه الْحَنَفِيّ بِمَا روى ابْن حجر ان النَّبِي ﷺ رفع يَدَيْهِ حِيَال اذنيه // أخرجه مُسلم وَغَيره\rوَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على الْمُعَارضَة بِمَا ذَكرْنَاهُ من وُجُوه الاعتراضات اَوْ يرجح دَلِيله على مَا عورض بِهِ بِمَا نذكرهُ فِي بَاب الترجيحات ان شَاءَ الله\rوان كَانَت الْمُعَارضَة بِالْعِلَّةِ فَالْجَوَاب عَنهُ ان يتَكَلَّم عَلَيْهَا بِمَا يتَكَلَّم على الْعِلَل","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150702,"book_id":2186,"shamela_page_id":53,"part":null,"page_num":78,"sequence_num":53,"body":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>فصل فِي الْإِقْرَار</span>\r\rواما الاقرار فضربان\rاقرار على القَوْل وَهُوَ كَقَوْلِه ﵇ فِي الِاعْتِرَاض وَالْجَوَاب\rواقرار على الْفِعْل وَهُوَ كَقَوْلِه ﵇ فِي الِاعْتِرَاض وَالْجَوَاب وَقد بَينا الْجَمِيع","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150703,"book_id":2186,"shamela_page_id":54,"part":null,"page_num":79,"sequence_num":54,"body":"- ﷺ َ - بَاب الِاعْتِرَاض على الِاسْتِدْلَال بِالْإِجْمَاع ﷺ َ -\rوَهُوَ على اربعة اوجه\rاحدها من جِهَة الرَّد وَهُوَ من ثَلَاثَة اوجه\rاحدها رد الرافضة فان عِنْدهم الاجماع لَيْسَ بِحجَّة فِي شَيْء من الاحكام\rوَالْجَوَاب ان يُقَال هَذَا اصل من اصول الدّين فان لم يسلمُوا دللنا عَلَيْهِ ولان عِنْدهم وان لم يكن الاجماع حجَّة الا ان فِيهِ حجَّة لَان فِيهِ قَول الامام الْمَعْصُوم فَوَجَبَ الاخذ بِهِ\rوَالثَّانِي رد اهل الظَّاهِر لاجماع غير الصَّحَابَة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150704,"book_id":2186,"shamela_page_id":55,"part":null,"page_num":80,"sequence_num":55,"body":"وَالْجَوَاب ان ذَلِك اصل لنا فان لم يسلمُوا دللنا عَلَيْهِ\rوَالثَّالِث رد اهل الظَّاهِر ايضا فِيمَا ظهر فِيهِ قَول بَعضهم وَسكت الْبَاقُونَ فان عِنْدهم ان ذَلِك لَيْسَ بِحجَّة\rوَالْجَوَاب ان يُقَال ذَلِك حجَّة فان لم يسلمُوا نقلنا الْكَلَام اليه\rوالاعتراض الثَّانِي الْمُطَالبَة بتصحيح الاجماع وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي تَغْلِيظ الدِّيَة بِالْحرم بَان عمر ﵁ وَعُثْمَان وَابْن عَبَّاس ﵄ غلظوا الدِّيَة بِالْحرم\rفَيَقُول الْمُخَالف هَذَا قَول نفر من الصَّحَابَة وَلَيْسَ باجماع\rوَالْجَوَاب ان يبين ظُهُور ذَلِك بَان يَقُول امْر الْقَتْل مِمَّا يشيع وينتشر ويتحدث بِهِ وينقل الْقَضَاء فِيهِ وَلَا سِيمَا فِي قصَّة عُثْمَان ﵁ فانه قضى فِي امراة قتلت فِي زحام الطّواف بتغليظ الدِّيَة\rوَالطّواف بِحَضْرَة النَّاس من الافاق فَلم يُخَالِفهُ اُحْدُ فَدلَّ على انه","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150705,"book_id":2186,"shamela_page_id":56,"part":null,"page_num":81,"sequence_num":56,"body":"اجماع\rوالاعتراض الثَّالِث ان ينْقل الْخلاف عَن بَعضهم مثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ فِي تَوْرِيث المبتوتة بَان عُثْمَان ﵁ ورث تماضر بنت الاصبغ الْكَلْبِيَّة من عبد الرَّحْمَن بن عَوْف بعد مابت طَلاقهَا // أخرجه ابْن حجر فِي الإصابه\rوَيَقُول الشَّافِعِي ﵁ رُوِيَ عَن ابْن الزبير انه خَالف فانه قَالَ ورث عُثْمَان تماضر واما انا فَلَا ارى تَوْرِيث المبتوتة\rوَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على قَول ابْن الزبير بِمَا يسْقط ليسلم لَهُ الاجماع\rوالاعتراض الرَّابِع ان يتَكَلَّم عَلَيْهِ بِمَا يتَكَلَّم على متن السّنة وَقد بَيناهُ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150706,"book_id":2186,"shamela_page_id":57,"part":null,"page_num":82,"sequence_num":57,"body":"- ﷺ َ - بَاب الْكَلَام على قَول الْوَاحِد من الصَّحَابَة ﷺ َ -\rوالاعتراض عَلَيْهِ من ثَلَاثَة اوجه\rاحدها ان يَقُول قَول الْوَاحِد من الصَّحَابَة لَيْسَ بِحجَّة\rوَالْجَوَاب ان يَقُول ان ذَلِك عِنْدِي حجَّة فِي قَوْله الْقَدِيم فان لم يسلم دللت عَلَيْهِ\rوالاعتراض الثَّانِي ان يُعَارضهُ بِنَصّ كتاب اَوْ سنة\rوَالْجَوَاب عَنهُ ان يتَكَلَّم على ذَلِك بِمَا تكلم بِهِ على الْكتاب وَالسّنة ليبقى لَهُ قَول الصَّحَابِيّ\rوالاعتراض الثَّالِث ان ينْقل الْخلاف عَن غَيره من الصَّحَابَة ليصير الْمَسْأَلَة خلافًا بَين الصَّحَابَة\rوَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على مَا نقل من الْخلاف بِمَا يسْقط ليسلم لَهُ مَا احْتج بِهِ\rاَوْ يرجح مَا احْتج بِهِ على مَا عَارضه بِهِ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150707,"book_id":2186,"shamela_page_id":58,"part":null,"page_num":83,"sequence_num":58,"body":"اما بَان يَقُول الَّذِي رويت عَنْهُم اكثر وَقد قَالَ النَّبِي ﷺ عَلَيْكُم بِالسَّوَادِ الاعظم // أخرجه ابْن مَاجَه فِي كتاب الْفِتَن\rاَوْ يَقُول رويت انا عَن الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وَقد قَالَ ﷺ عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين من بعدِي // أخرجه الإِمَام أَحْمد فِي الْمسند\rاَوْ يَقُول رويت انا عَن ابي بكر وَعمر ﵄ وَقد قَالَ ﵇ اقتدوا باللذين من بعدِي ابي بكر وَعمر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150708,"book_id":2186,"shamela_page_id":59,"part":null,"page_num":84,"sequence_num":59,"body":"- ﷺ َ - بَاب الْكَلَام على فحوى الْخطاب ﷺ َ -\rوالاعتراض على ذَلِك من وُجُوه\rاحدها ان يُطَالِبهُ بتصحيح الْمَعْنى الَّذِي يَقْتَضِي تَأْكِيد الْفَرْع على الاصل وَهُوَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي ايجاب الْكَفَّارَة فِي الْقَتْل الْعمد الْكَفَّارَة انما وَجَبت لرفع الماثم فاذا وَجَبت فِي قتل الْخَطَأ وَلَا اثم فِيهِ فَفِي قتل الْعمد اولى\rفَيَقُول الْمُخَالف لَا اسْلَمْ ان الْكَفَّارَة وَجَبت لرفع الماثم لانها لَو كَانَت لرفع الماثم لما وَجَبت فِي قتل الخطا لانه لَا ماثم فِيهِ\rوَالْجَوَاب ان يدل على ذَلِك بَان يَقُول الْكَفَّارَة جعلت للأثم الدَّلِيل عَلَيْهَا انها سميت كَفَّارَة لانها تكفر السَّيئَة وَيدل عَلَيْهِ أَنَّهَا لَا تجب الا فِي قتل محرم فَدلَّ اسْمهَا ووضعها على مَا ذَكرْنَاهُ\rفَأَما ايجابها فِي الْقَتْل الْخَطَأ فَلِأَن الْخَطَأ نَادِر فِي الْجِنْس فَالْحق بالغالب والنادر قد يلْحق بالغالب فِي الحكم وان لم يُسَاوِيه فِي الْعلَّة كالمترفة فِي السّفر يلْحق بالغالب فِي الرُّخص وَإِن لم يساوه فِي الشقة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150709,"book_id":2186,"shamela_page_id":60,"part":null,"page_num":85,"sequence_num":60,"body":"وكاليائسة فِي الْعدة الحقت بِسَائِر النِّسَاء وان لم تساوهن فِي الْحَاجة الى اسْتِبْرَاء الرَّحِم\rوالاعتراض الثَّانِي ان يَقُول بِمُوجب التَّأْكِيد وَهُوَ أَن بقول لما كَانَ الْقَتْل الْعمد اغلظ لَا جرم غلظناه بايجاب الْقود\rوَالْجَوَاب ان يُقَال الْقَتْل وَجب لحق الادمي وَمَا يجب لحق الادمي لَا يقْضِي بِهِ حق الله تَعَالَى كَمَا لَا يقْضِي حَقه فِي شبه الْعمد بِالدِّيَةِ الْمُغَلَّظَة\rوالاعتراض الثَّالِث الابطال وَهُوَ ان يَقُول يبطل هَذَا بِالرّدَّةِ فَإِنَّهَا اعظم فِي الماثم من قتل الْخَطَأ ثمَّ وَجَبت الْكَفَّارَة فِي قتل الْخَطَأ وَلم تجب فِي الرِّدَّة\rوَالْجَوَاب ان يَقُول الرِّدَّة لما كَانَت اغلظ من قتل الخطا اوجبنا فِيهِ بِحَق الله تَعَالَى عُقُوبَة وَهِي الْقَتْل\rوالاعتراض الرَّابِع ان يُطَالِبهُ بِحكم التاكيد وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ فِي ازالة النَّجَاسَة بالخل انه اذا جَازَ بِالْمَاءِ فبالخل اجوز لانه ابلغ فِي الازالة\rفَيَقُول الشَّافِعِي فَيجب على قَول ذَلِك ان يَقُول ان الْخلّ افضل من المَاء لانه ابلغ وعندك المَاء افضل\rوَالْجَوَاب ان يَقُول انما كَانَ افضل لَان فِيهِ نصا متأولا فتعلقت بِهِ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150710,"book_id":2186,"shamela_page_id":61,"part":null,"page_num":86,"sequence_num":61,"body":"الْفَضِيلَة دون الْخلّ\rوالاعتراض الْخَامِس ان يَجْعَل التَّأْكِيد حجَّة عَلَيْهِ وَهُوَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي اللواط انه اذا وَجب الْحَد فِي الْوَطْء فِي الْقبل وَهُوَ مِمَّا يستباح فلَان يجب فِي اللواط وَهُوَ لَا يستباح اولى\rفَيَقُول الْمُخَالف هُوَ الْحجَّة فانه لما كَانَ اللواط اغلظ فِي التَّحْرِيم جَازَ ان لَا يَجْعَل مظهر الغلظة\rوَالْجَوَاب ان يبطل هَذَا بَان يُقَال لَو كَانَ لما ذكرْتُمْ لوَجَبَ ان لَا يُوجب التعزيز\rوالاعتراض السَّادِس ان يُقَابل التَّأْكِيد بِمَا يسْقطهُ وَهُوَ ان يُقَال ان كَانَ اللواط اشد فِي التَّحْرِيم الا ان الْفساد فِي وَطْء النِّسَاء اعظم لانه يُؤَدِّي الى خلط الانساب وافساد الْفراش فَهُوَ بِالْحَدِّ اولى\rوَالْجَوَاب عَنهُ ان يبطل عَلَيْهِ الْمُقَابلَة بَان يَقُول لَو صَحَّ هَذَا لوَجَبَ ان لَا يجب الْحَد فِي الزِّنَى بِوَطْء من لَا زوج لَهَا لانه لَيْسَ فِيهِ خلط النّسَب وَلَا افساد الْفراش","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150711,"book_id":2186,"shamela_page_id":62,"part":null,"page_num":87,"sequence_num":62,"body":"- ﷺ َ - بَاب الْكَلَام على دَلِيل الْخطاب ﷺ َ -\rوَهُوَ يجْرِي مجْرى الْخطاب فِي اكثر الاعتراضات الا ان الَّذِي يكثر فِيهِ وُجُوه\rاحدها الرَّد مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي ان الثَّمَرَة تتبع الاصل فِي البيع قبل التابير بِمَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﵇ انه قَالَ\rمن بَاعَ نخلا بعد ان يؤبر فثمرتها للْبَائِع الا ان يشترطها الْمُبْتَاع فَدلَّ على انه اذا بَاعَ قبل ان يؤبر فثمرتها للْمُشْتَرِي\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ هَذَا اسْتِدْلَال بِدَلِيل الْخطاب وَعِنْدِي ان ذَلِك لَيْسَ بِحجَّة\rوَالْجَوَاب عَن هَذَا من وُجُوه\rاحدها ان يَقُول دَلِيل الْخطاب عندنَا حجَّة فان لم يسلم نقلنا الْكَلَام اليه\rوَالثَّانِي ان يَقُول هَذَا اسْتِدْلَال بِنَفس الْخطاب فانه قَالَ من بَاعَ وَمن حرف من حُرُوف الشَّرْط فَدلَّ على ان التابير شَرط فِي كَون الثَّمَرَة للْبَائِع وَعِنْدهم ان ذَلِك لَيْسَ بِشَرْط","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150712,"book_id":2186,"shamela_page_id":63,"part":null,"page_num":88,"sequence_num":63,"body":"وَالثَّالِث ان ذكر الصّفة فِي الحكم تَعْلِيل الا ترى انه اذا قَالَ اقْطَعُوا السَّارِق كَانَ مَعْنَاهُ لسرقته اذا قَالَ اجلدوا الزَّانِي كَانَ مَعْنَاهُ لزناه فَكَذَلِك لما قَالَ من بَاعَ نخلا بعد ان يؤبر فثمرتها للْبَائِع وَجب ان يكون مَعْنَاهُ لكَونهَا مؤبرة وَعِنْدهم ان ذَلِك لَيْسَ بعلة\rوالاعتراض الثَّانِي ان يُعَارضهُ بنطق اَوْ بفحوى النُّطْق وَهُوَ التَّنْبِيه اَوْ الْقيَاس وَالْكَلَام عَلَيْهِ ان يتَكَلَّم على هَذِه المعارضات بِمَا يُسْقِطهَا ليبقى لَهُ الدَّلِيل\rوالاعتراض الثَّالِث ان نتكلم عَلَيْهِ بالتاويل وَهُوَ ان يبين فَائِدَة التَّخْصِيص\rبَان يَقُول انما خص هَذِه الْحَال بِالذكر لانه مَوضِع اشكال مثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ فِي اسقاط الْكَفَّارَة فِي قتل الْعمد بقوله تَعَالَى ﴿وَمن قتل مُؤمنا خطأ فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة﴾ فَدلَّ على انه اذا قَتله عمدا لم يجب\rفَيَقُول الشَّافِعِي انما خص الخطا بِالذكر لانه مَوضِع اشكال حَتَّى لَا يظنّ ظان انه لَا يجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة لكَونه خطا\rأَو خص بِالذكر لانه الْغَالِب انه لَا يَقع الا على هَذِه الصّفة مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ فِي الْمَنْع من التَّيَمُّم فِي الْحَضَر لقَوْله تَعَالَى ﴿وَإِن كُنْتُم مرضى أَو على سفر أَو جَاءَ أحد مِنْكُم من الْغَائِط أَو لامستم النِّسَاء فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا﴾ فَدلَّ على انه اذا لم يكن فِي السّفر لم يتَيَمَّم","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150713,"book_id":2186,"shamela_page_id":64,"part":null,"page_num":89,"sequence_num":64,"body":"فَيَقُول الشفعي انما خص السّفر بِالذكر لَان الْغَالِب ان المَاء لَا يعْدم الا فِي السّفر فاحمله على ذَلِك بِدَلِيل كَذَا وَكَذَا\rوَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على الدَّلِيل بِمَا يسْقط ليسلم لَهُ الدَّلِيل","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150714,"book_id":2186,"shamela_page_id":65,"part":null,"page_num":90,"sequence_num":65,"body":"- ﷺ َ - بَاب الْكَلَام على معنى الْخطاب وَهُوَ الْقيَاس ﷺ َ -\rوَالْكَلَام عَلَيْهِ من وُجُوه\rاحدها من جِهَة الرَّد وَذَلِكَ من وَجْهَيْن\rالاول من جِهَة نفاة الْقيَاس فِي جَمِيع الاحكام\rوَالْجَوَاب ان يُقَال هَذَا اصل من اصول الدّين فان لم يسلم دللت عَلَيْهِ\rوَالثَّانِي من جِهَة مثبتي الْقيَاس وهم اصحاب ابي حنيفَة فانهم يمْنَعُونَ الْقيَاس فِي مَوَاضِع مِنْهَا فِي اثبات الاسامي واللغات وَمِنْهَا فِي اثبات الابدال وَمِنْهَا فِي اثبات المقدرات وَمِنْهَا فِي ايجاب الْحُدُود وَمِنْهَا فِي ايجاب الْكَفَّارَات وَمِنْهَا فِي اثبات الزِّيَادَة فِي الْقرَان وَمِنْهَا فِي اثبات الْجمل\rفاما فِي اثبات اللُّغَات\rفَمثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي ان السراح صَرِيح فِي الطَّلَاق بِالْقِيَاسِ على لفظ الطَّلَاق","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150715,"book_id":2186,"shamela_page_id":66,"part":null,"page_num":91,"sequence_num":66,"body":"اَوْ يسْتَدلّ فِي ان نَبِيذ التَّمْر سمي خمرًا بِالْقِيَاسِ على عصير الْعِنَب فَيَقُول الْحَنَفِيّ هَذَا اثبات اللُّغَة بِالْقِيَاسِ وَذَلِكَ لَا يجوز\rوَالْجَوَاب ان عندنَا يجوز ذَلِك فان لم تسلم دللت عَلَيْهِ\rواما فِي اثبات الابدال فَمثل ان يثبت الشَّافِعِي لهدى الْمحصر بَدَلا قِيَاسا على سَائِر الْهَدَايَا\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ الابدال لَا يجوز اثباتها بِالْقِيَاسِ\rوَالْجَوَاب ان يُقَال عندنَا يجوز ذَلِك فان لم تسلم دللنا عَلَيْهِ ثمَّ يناقضهم بالمواضع الَّتِي اثبتوا الْبَدَل فِيهَا بِالْقِيَاسِ\rواما فِي إِثْبَات المقدرات\rفَهُوَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي حد الْبلُوغ السّنة السَّابِعَة عشر شُبْهَة يحكم فِيهَا ببلوغ الْجَارِيَة يحكم ببلوغ الْغُلَام كالثامنة عشرَة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150716,"book_id":2186,"shamela_page_id":67,"part":null,"page_num":92,"sequence_num":67,"body":"قِيَاسا على المجامع\rاَوْ يسْتَدلّ فِي ايجاب الْحَد على الردء فِي قَاطع الطَّرِيق قِيَاسا على الردء فِي الْغَنِيمَة وَمَا اشبه ذَلِك من الاحكام الَّتِي لَا يجوز اثباتها بِالْقِيَاسِ\rفَيَقُول الشَّافِعِي الْقيَاس عنْدك فِي هَذِه الاحكام بَاطِل وَلَا يجوز ان يحْتَج بِهِ\rوتكلف بَعضهم الْجَواب عَنهُ بَان عندنَا انما لَا يجوز اثبات اصل الْحَد وَالْكَفَّارَة فِي بَاب لم يثبت ذَلِك فِيهِ فاما فِي بَاب وَجَبت فِيهِ الْكَفَّارَة بالاجماع وَاخْتلفت فِي موضعهَا فَيجوز\rوَهَا هُنَا الْكَفَّارَة فِي الصَّوْم قد وَجَبت بالاجماع وَالْحَد قد وَجب فِي الْمُحَاربَة وانما اخْتَلَفْنَا فِي موضعهَا فاثبتنا فِي موضعهَا بِالْقِيَاسِ\rوالاعتراض الثَّالِث منع الحكم فِي الاصل\rوَالْجَوَاب عَنهُ من ثَلَاثَة اوجه\rاحدها ان يبين موضعهَا مُسلما\rوَذَلِكَ مثل ان يقيس الشَّافِعِي فِي ايجاب التَّرْتِيب فِي الْوضُوء على الصَّلَاة\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ لَا اسْلَمْ الاصل فَإِن التَّرْتِيب لَا يجب فِي الصَّلَاة فانه لَو ترك اربعة سَجدَات فِي ارْبَعْ رَكْعَات فاتى بِهن فِي اخر صلَاته اجزاه من غير تَرْتِيب","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150717,"book_id":2186,"shamela_page_id":68,"part":null,"page_num":93,"sequence_num":68,"body":"فَيَقُول الشَّافِعِي لَا خلاف انه اذا قدم السُّجُود على الرُّكُوع ان ذَلِك لَا يجوز وَهَذَا يَكْفِينِي\rوَالثَّانِي ان يُفَسر الحكم بتفسير مُسلم\rوَذَلِكَ مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ ان الاجارة تبطل بِالْمَوْتِ لانه عقد على الْمَنْفَعَة فَبَطل بِمَوْت الْمَعْقُود لَهُ كَالنِّكَاحِ\rوَيَقُول الشَّافِعِي لَا اسْلَمْ الاصل فان النِّكَاح لَا يبطل بِالْمَوْتِ وانما يَنْتَهِي بِالْمَوْتِ كَمَا تَنْتَهِي الاجارة بإنقضاء الْمدَّة\rفيفسر الْحَنَفِيّ الحكم بانه يُرِيد انه لَا يبْقى بعد الْمَوْت وَهَذَا مُسلم\rوَالثَّالِث ان يدل عَلَيْهِ وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي غسل الاناء من ولوغ الْخِنْزِير سبعا انه حَيَوَان نجس فِي حَال حَيَاته فَوَجَبَ غسل الاناء من ولوغه سبعا كَالْكَلْبِ\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ لَا اسْلَمْ الاصل\rفَيَقُول الشَّافِعِي يدل عَلَيْهِ ان النَّبِي ﷺ قَالَ طهُور اناء احدكم اذا ولغَ الْكَلْب فِيهِ ان يغسل سبعا احداهن بِالتُّرَابِ فاذا ثَبت الاصل بالْخبر صَحَّ قِيَاس الْخِنْزِير عَلَيْهِ\rوَالْحق اصحاب ابي حنيفَة منع الاصل من جِهَة الْقيَاس وَذَلِكَ مثل ان يقيس الشَّافِعِي الْحَج على الصَّوْم فِي انه لَا يفْسد بالاجماع نَاسِيا","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150718,"book_id":2186,"shamela_page_id":69,"part":null,"page_num":94,"sequence_num":69,"body":"فَيَقُول الْمُخَالف هَذَا اثبات تَقْدِير بِالْقِيَاسِ وَالتَّقْدِير لَا يعرف بِالْقِيَاسِ وانما يعرف بالتوقيف\rوَالْجَوَاب ان يَقُول عندنَا يجوز وان لم يسلم دللت عَلَيْهِ ولانهم ناقضوا فقدروا الْخرق فِي الْخُف بِثَلَاثَة اصابع بِالْقِيَاسِ على الْمسْح وقدروا الْعدَد فِي الْجُمُعَة باربعة بِالْقِيَاسِ\rواما فِي اثبات الْحُدُود\rفَهُوَ مثل قِيَاس الشَّافِعِي اللواط على الزِّنَا فِي ايجاب الْحَد\rفَيَقُول الْمُخَالف اثبات الْحُدُود لَا يجوز بِالْقِيَاسِ\rوَالْجَوَاب ان يُقَال يجوز ذَلِك عندنَا فَإِن لم يسلم دللنا عَلَيْهِ ولانهم ناقضوا فاوجبوا الْحَد على الردء فِي قطاع الطَّرِيق بِالْقِيَاسِ على الردء فِي الْغَنِيمَة\rواما فِي اثبات الْكَفَّارَات\rفَهُوَ كقياسنا قتل الْعمد على الْخَطَأ فِي ايجاب الْكَفَّارَة\rفَيَقُول الْمُخَالف ايجاب الْكَفَّارَة بِالْقِيَاسِ لَا يجوز\rفَالْجَوَاب أَن يُقَال عندنَا يجوز ذَلِك فان لم يسلم دللنا عَلَيْهِ ولانهم ناقضوا فاوجبوا الْكَفَّارَة على الْمُفطر بالاكل قِيَاسا على الْمُفطر فِي رَمَضَان","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150719,"book_id":2186,"shamela_page_id":70,"part":null,"page_num":95,"sequence_num":70,"body":"بِالْجِمَاعِ\rواما فِي اثبات الزِّيَادَة فِي نَص الْقرَان\rفَمثل قياسنا فِي ايجاب النِّيَّة فِي الْوضُوء\rفَقَالُوا هَذَا اثبات زِيَادَة فِي نَص الْقرَان وَذَلِكَ نسخ للقران وَلَا يجوز بِالْقِيَاسِ\rوَالْجَوَاب أَن عندنَا لَيْسَ ذَلِك بنسخ وَيجوز بِالْقِيَاسِ فان لم يسلمُوا دللنا عَلَيْهِ ولانهم ناقضوا فِي ذَلِك فان الله تَعَالَى قَالَ ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ فزادوا فِيهِ اذا كَانُوا فُقَرَاء بِدَلِيل الْقيَاس\rواما فِي اثبات الْجمل\rفَهُوَ مثل قياسنا فِي اجارة الْمُسَاقَاة على الْمُضَاربَة\rفَيَقُول الْمُخَالف هَذَا اثبات جملَة لَا اصل لَهَا بِالْقِيَاسِ وَهَذَا لَا يجوز كَمَا لَا يجوز اثبات صَلَاة سادسة بِالْقِيَاسِ\rوَالْجَوَاب ان عندنَا يجوز ذَلِك كَمَا يجوز اثبات التَّفْصِيل فَإِن لم يسلم دللنا عَلَيْهِ\rوالاعتراض الثَّانِي ان يَقُول انت لَا تَقول بِالْقِيَاسِ فِي هَذَا الحكم\rوَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ بِالْقِيَاسِ فِي ايجاب الْكَفَّارَة على الاكل","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150720,"book_id":2186,"shamela_page_id":71,"part":null,"page_num":96,"sequence_num":71,"body":"فَيَقُول الْحَنَفِيّ الاصل غير مُسلم من جِهَة الْقيَاس فان الْقيَاس ان يفْسد الصَّوْم باجماع نَاسِيا وانما لم يفْسد اسْتِحْسَانًا للْخَبَر وَالْقِيَاس على مَوضِع الِاسْتِحْسَان لَا يجوز\rوَالْجَوَاب عَنهُ من وَجْهَيْن\rاحدهما ان يُقَال اذا ثَبت بالْخبر انه لَا يفْسد صَار ذَلِك اصلا وَكَانَ الْقيَاس عَلَيْهِ اولى من الْقيَاس على غَيره\rولان الْخَبَر انما ورد فِي الاكل نَاسِيا لَا فِي الْجِمَاع ثمَّ قاسوا عَلَيْهِ الْجِمَاع فَدلَّ على جَوَاز الْقيَاس على مَا اسْتحْسنَ بالْخبر\rوالاعتراض الرَّابِع منع الْوَصْف فِي الاصل اَوْ فِي الْفَرْع اَوْ فيهمَا\rوَقد يكون ذَلِك على اصل الْمُعَلل مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ فِي الْمَنْع من اضافة الطَّلَاق الى الشّعْر انه مَعنا يتَعَلَّق صِحَّته بالْقَوْل فَلم يَصح تَعْلِيقه على الشّعْر كَالْبيع\rفَيَقُول الشَّافِعِي عنْدك الطَّلَاق لَا يتَعَلَّق صِحَّته بالْقَوْل فَإِنَّهُ يَصح بِالْكِتَابَةِ وَكَذَلِكَ البيع يَصح عنْدك بِالْكِتَابَةِ فَلَا يَصح الْوَصْف على اصلك\rوَالْجَوَاب عَنهُ ان يُفَسر بِمَا يسلم وَهُوَ ان يَقُول اريد بِهِ انه يَصح بالْقَوْل وَلَا خلاف انه يَصح بالْقَوْل\rواما على اصل السَّائِل فَمثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي ايجاب التَّرْتِيب فِي الطَّهَارَة انه عبَادَة يُبْطِلهَا النّوم فَوَجَبَ فِيهَا التَّرْتِيب كَالصَّلَاةِ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150721,"book_id":2186,"shamela_page_id":72,"part":null,"page_num":97,"sequence_num":72,"body":"فَيَقُول الْمُخَالف لَا اسْلَمْ ان الْوضُوء عبَادَة\rوَالْجَوَاب عَنهُ من ثَلَاثَة اوجه\rاحدها ان يبين موضعا يُسلمهُ مثل ان يَقُول اعلل التَّيَمُّم وَلَا خلاف ان ذَلِك عبَادَة\rوَالثَّانِي ان يُفَسر بِمَا يسلم لَهُ وَهُوَ ان يَقُول اريد بِهِ أَنه طَاعَة لله تَعَالَى فَهُوَ مُسلم\rوَالثَّالِث ان يدل عَلَيْهِ لما رُوِيَ ان النَّبِي ﵇ قَالَ الْوضُوء شطر الايمان فَدلَّ على انه عبَادَة\rوالاعتراض الْخَامِس الْمُطَالبَة بتصحيح الْعلَّة\rوَالْجَوَاب ان يدل عَلَيْهِ وَالطَّرِيق فِي تصحيحها سِيَاق الالفاظ والاستنباط\rفاما الالفاظ فدلالتها من وَجْهَيْن النَّص وَالظَّاهِر\rفالنص مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي بيع الرطب بِالتَّمْرِ انهما مطعومان اتفقَا فِي الْجِنْس وَاخْتلفَا فِي حَال الادخار فاشبه الْحِنْطَة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150722,"book_id":2186,"shamela_page_id":73,"part":null,"page_num":98,"sequence_num":73,"body":"بالدقيق فَيدل عَلَيْهِ بِمَا رُوِيَ ان النَّبِي ﷺ سَأَلَ عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ فَقَالَ اينقص الرطب اذا يبس فَقيل نعم فَقَالَ فَلَا اذن وَمَعْنَاهُ من اجله\rواما الظَّاهِر\rفقد يكون نطقا كَقَوْلِنَا فِي بيع الْبر انه مطعوم الْجِنْس وَالدَّلِيل عَلَيْهِ ان النَّبِي ﷺ نهى عَن بيع الطَّعَام الا مثلا بِمثل وَذكر الصّفة فِي الحكم تَعْلِيل فَدلَّ على ان الطّعْم عِلّة\rوَقد يكون سَببا ينْقل مَعَ الحكم مثل ان يَقُول الشَّافِعِي ان الثّيّب لَا تجبر على النِّكَاح لانها حَيَّة سليمَة مَوْطُوءَة فِي الْقبل فَلَا تجبر على النِّكَاح كالبالغة\rفَيُطَالب بِالدّلَالَةِ على صِحَة الْعلَّة فَيَقُول الدَّلِيل عَلَيْهِ مَا رُوِيَ ان خنساء زَوجهَا ابوها وَهِي ثيب فَخَيرهَا رَسُول الله صلى اللله عَلَيْهِ وَسلم فَدلَّ على","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150723,"book_id":2186,"shamela_page_id":74,"part":null,"page_num":99,"sequence_num":74,"body":"ان للوطيء تَأْثِيرا فِي نفي الاجبار\rواما الاستنباط فضربان التاثير وَشَهَادَة الاصول\rفالتاثير هُوَ ان يَقُول فِي النَّبِيذ انه حرَام لانه شراب فِيهِ شدَّة مطربة فَكَانَ حَرَامًا كَالْخمرِ\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ مَا الدَّلِيل على صِحَة هَذِه الْعلَّة\rفَيَقُول الدَّلِيل عَلَيْهِ التاثير وَهُوَ وجود الحكم لوُجُود الْعلَّة وَعَدَمه لعدمها الا ترى ان الْعصير قبل حُدُوث الشدَّة مجمع على تَحْلِيله ثمَّ حدثت الشدَّة وَلم يحدث غَيرهَا واجمعوا على تَحْرِيمه ثمَّ زَالَت الشدَّة وَلم يزل غَيرهَا واجمعوا على تَحْلِيله وَلَو قَدرنَا عود الشدَّة لقدرنا عود التَّحْرِيم كَمَا قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَلَو ردوا لعادوا لما نهوا عَنهُ﴾ فَدلَّ على انه هُوَ الْعلَّة\rوَشَهَادَة الاصول مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي الْقَيْء انه لَا يبطل الْوضُوء لَان مَا لَا ينْقض قَلِيله الْوضُوء لم ينْقض كَثِيره الْوضُوء كالدمع والعرق","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150724,"book_id":2186,"shamela_page_id":75,"part":null,"page_num":100,"sequence_num":75,"body":"فَيُقَال لَهُ مَا الدَّلِيل على صِحَة هَذِه الْعلَّة\rفَيَقُول شَهَادَة الاصول وَذَلِكَ ان الاصول متفقة على التَّسْوِيَة بَين الْقَلِيل وَالْكثير فِيمَا ينْقض وَفِيمَا لَا ينْقض الا ترى ان الْبَوْل وَالْغَائِط وَالنَّوْم لما نقض اسْتَوَى قَلِيله وَكَثِيره وَمَا لَا ينْقض كالدمع والعرق وَالْكَلَام يَسْتَوِي فِيهِ الْقَلِيل وَالْكثير فَدلَّ على مَا قُلْنَاهُ\rوالاعتراض السَّادِس عدم التَّأْثِير وَهُوَ وجود الحكم مَعَ عدم الْعلَّة وَذَلِكَ ضَرْبَان\rاحدهما عدم التَّأْثِير فِي وصف اذا اسقط من الْعلَّة تنْتَقض الْعلَّة\rوَالثَّانِي عدم التاثير فِي وصف اذا اسقط من العة لم تنْتَقض الْعلَّة\rفاما الاول فَالْجَوَاب عَنهُ من وُجُوه\rاحدها ان يَقُول التاثير انما يطْلب فِي قِيَاس الْعلَّة وَهَذَا قِيَاس دلَالَة وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي النِّيَّة فِي الْوضُوء انه طَهَارَة عَن حدث فافترقت الى النِّيَّة كالتيمم\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ لَا تَأْثِير للطَّهَارَة فان مَا لَيْسَ بِطَهَارَة ايضا يفْتَقر الى النِّيَّة وَهُوَ الصَّوْم وَالصَّلَاة\rفَيَقُول هَذَا لَيْسَ بِقِيَاس عِلّة وانما هُوَ قِيَاس دلَالَة والتأثير انما يلْزم قِيَاس الْعلَّة لَان الْمُعَلل يدعى ان الحكم ثَبت لهَذِهِ الْعلَّة وَلَا يعلم ثُبُوت الحكم بِالْعِلَّةِ الا بالتأثير فَأَما فِي قِيَاس الدّلَالَة فَلَا يلْزم وَلَا يعلم ثُبُوت الحكم بِالْعِلَّةِ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150725,"book_id":2186,"shamela_page_id":76,"part":null,"page_num":101,"sequence_num":76,"body":"الا بالتأثير فَأَما فِي قِيَاس الدّلَالَة فَلَا يلْزم لانه لم يدع ان الحكم ثَبت بِهَذِهِ الْعلَّة وانما ادّعى ان ذَلِك دَلِيل على الحكم وَلِهَذَا لزم التاثير فِي الْعِلَل الْعَقْلِيَّة وَلم يلْزم فِي الادلة الْعَقْلِيَّة\rوَالثَّانِي ان يَقُول هَذِه الْعلَّة مَنْصُوص عَلَيْهَا وَلَا يحْتَاج الى التاثير وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي ردة المراة انه كفر بعد ايمان فاوجب الْقَتْل كردة الرجل\rفَيَقُول الْمُخَالف لَا تاثير لِقَوْلِك كفر بعد ايمان فان كفر رجل لَو كَانَ قبل الْإِيمَان اوجب الْقَتْل\rفَيَقُول الْكفْر بعد الايمان مَنْصُوص عَلَيْهِ بقوله ﷺ\rلَا يحل دم امريء مُسلم الا بأحدى ثَلَاث كفر بعد ايمان والتاثير انما يتَوَصَّل بِهِ الى معرفَة عِلّة الشَّرْع بالاستنباط فاذا نَص عَلَيْهِ صَاحب الشَّرْع ثَبت كَونه عِلّة واستغني عَن تعرف ذَلِك بالاستنباط\rوَالثَّالِث ان يبين تأثيرها فِي مَوضِع من الْمَوَاضِع وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي لبن الْميتَة انه نجس لانه مَائِع غير المَاء لَاقَى نَجَاسَة فنجس كَمَا لَو وَقع فِي اللَّبن نَجَاسَة\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ لَا تاثير لِقَوْلِك غير المَاء لَان المَاء ايضا ينجس بملاقاة النَّجَاسَة وَهُوَ مَا دون الْقلَّتَيْنِ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150726,"book_id":2186,"shamela_page_id":77,"part":null,"page_num":102,"sequence_num":77,"body":"فَيَقُول تاثيره فِي الْقلَّتَيْنِ والتاثير يَكْفِي فِي مَوضِع وَاحِد فَإِنَّهُ لَو اعْتبر فِي جَمِيع الْمَوَاضِع صَار عكسا وَلَيْسَ من شَرط الْعلَّة الْعَكْس\rواما عدم التَّأْثِير فِيمَا لَا تنْتَقض الْعلَّة باسقاطه فَالْجَوَاب عَنهُ من وُجُوه\rاحدها ان يَقُول هَذِه الزِّيَادَة ذكرتها للتاكيد وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي الْمُتَوَلد بَين الظباء وَالْغنم انه لَا زَكَاة فِيهِ لانه متولد من اصلين لَا زَكَاة فِي احدها بِحَال فَلم تجب فِيهِ الزَّكَاة كَمَا لَو كَانَت الامهات من الظباء\rفَيَقُول الْمُخَالف لَا تَأْثِير لِقَوْلِك بِحَال فَإنَّك لَو اقتصرت على قَوْلك لَا زَكَاة فِي احدهما لم ينْتَقض بِشَيْء فقولك بِحَال حَشْو فِي الْعلَّة لَا يحْتَاج اليه\rفَيَقُول الشَّافِعِي ذكرته للتاكيد وتاكيد الالفاظ لُغَة الْعَرَب وَلَا يعد حَشْوًا بِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى ﴿فَسجدَ الْمَلَائِكَة كلهم أَجْمَعُونَ﴾ فأكد ثمَّ اكد وَلم يعد ذَلِك لَغوا\rوَالْجَوَاب الثَّانِي ان يَقُول هَذِه الزِّيَادَة ذكرتها لتأكيد الحكم وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي الْقَذْف انه يتَعَلَّق بِهِ رد الشَّهَادَة لانها كَبِيرَة توجب الْحَد فَتعلق بهَا رد الشَّهَادَة كَالزِّنَا\rفَيَقُول الْمُخَالف قَوْلك توجب الْحَد حَشْو فِي الْعلَّة لَا يحْتَاج اليه\rوَالْجَوَاب ان يَقُول تعلق الْحَد بهَا فَدلَّ على تاكدها وتاكد الْعلَّة يُوجب تاكيد الحكم وَمَا يُوجب تاكيد الحكم لَا يعد لَغوا","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150727,"book_id":2186,"shamela_page_id":78,"part":null,"page_num":103,"sequence_num":78,"body":"وَالْجَوَاب الثَّالِث ان يَقُول هَذِه الزِّيَادَة ذكرتها للْبَيَان وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي التَّحَرِّي فِي الاواني انه جنس يدْخلهُ التَّحَرِّي اذا كَانَ عدد الْمُبَاح اكثر فدخله التَّحَرِّي وان لم يكن عدد الْمُبَاح اكثر كالثياب\rفَيَقُول المحالف لَا تاثيل لِقَوْلِك اذا كَانَ عدد الْمُبَاح اكثر فانك لَو قلت جنس يدْخلهُ التَّحَرِّي لكفى فقولك اذا كَانَ عدد الْمُبَاح اكثر حَشْو لَا تحْتَاج اليه فَهُوَ كَمَا لَو قَالَ مطعوم مقتات جنس\rفَيَقُول الشَّافِعِي هَذَا بَيَان لما تَقْتَضِيه الْعلَّة وَذَلِكَ انك لَو قلت جنس يدْخلهُ التَّحَرِّي لَكَانَ مَعْنَاهُ اذا كَانَ عدد الْمُبَاح اكثر وَبَيَان مَا يَقْتَضِيهِ الْكَلَام لَا يعد حَشْوًا وَيُخَالف ذكر الْقُوت مَعَ الطّعْم لَان ذَلِك لَيْسَ بِبَيَان لِمَعْنى الْعلَّة الا ترى ان ذكر الْقُوت يخرج من الْعلَّة مَا لَيْسَ بقوت وَهَذَا بَيَان لِمَعْنى الْعلَّة الا ترى انه لَا يخرج بِهِ من الْعلَّة شَيْء فوزانه ان يضيف الى الطّعْم مَا هُوَ بَيَان لمعناه بِأَن يَقُول مطعوم للآدميين فِي جنس فَيجوز حِين كَانَ ذَلِك معنى المطعوم\rوَالْجَوَاب الرَّابِع ان يَقُول هَذِه الزِّيَادَة لتقريب الْفَرْع من الاصل وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي جلد الْكَلْب لَا يطهر بالدباغ لَان مَا يعد للدباغ حَاله يحكم فِيهَا لطهارة جلد الشَّاة فَوَجَبَ ان يحكم بِنَجَاسَة جلد الْكَلْب كَحال الْحَيَاة\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ لَا تاثير لِقَوْلِك يحكم فِيهَا بِطَهَارَة جلد الشَّاة فانك لَو قلت حَاله يحكم فِيهَا بِنَجَاسَة جلد الْكَلْب كض الزِّيَادَة عَلَيْهِ حَشْو","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150728,"book_id":2186,"shamela_page_id":79,"part":null,"page_num":104,"sequence_num":79,"body":"فَيَقُول الشَّافِعِي هَذِه الزِّيَادَة ذكرتها لتقريب الْفَرْع من الاصل واما بعد الدّباغ يجْرِي مجْرى حَال الْحَيَاة بِدَلِيل انهما يستويان فِي ايجاب الطَّهَارَة فاذا لم يُؤثر الْحَيَاة فِي طَهَارَة جلد الْكَلْب دلّ على ان الدّباغ مثله وتقريب الْفَرْع من الاصل يزِيد فِي الظَّن فَلَا يعد حَشْوًا\rوالاعتراض السَّابِع النَّقْض وَهُوَ وجود الْعلَّة وَلَا حكم على قَول من لَا يرى تَخْصِيص الْعلَّة\rفَالْجَوَاب عَنهُ من وُجُوه\rاحدها ان لَا يسلم مَسْأَلَة النَّقْض وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي تحالف الْمُتَبَايعين عِنْد هَلَاك السّلْعَة انه فسخ بيع يَصح مَعَ رد الْعين فصح مَعَ رد الْقيمَة كَمَا لَو اشْترى ثوبا بِعَبْد وَتقَابَضَا ثمَّ هلك العَبْد وَوجد مُشْتَرِي الثَّوْب بِالثَّوْبِ عَيْبا\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ هَذَا يبطل بالاقالة\rفَيَقُول الشَّافِعِي لَا اسْلَمْ الاقالة فانها تجوز مَعَ هَلَاك السّلْعَة\rوَالثَّانِي ان لَا يسلم وجود الْعلَّة وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ فِي الْمَضْمَضَة انها تجب فِي الْغسْل لانه عُضْو يجب غسله من النَّجَاسَة فَوَجَبَ غسله من الْجَنَابَة كَسَائِر الاعضاء","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150729,"book_id":2186,"shamela_page_id":80,"part":null,"page_num":105,"sequence_num":80,"body":"فَيَقُول الشَّافِعِي هَذَا يبطل بِالْعينِ\rفَيَقُول الْمُخَالف الْعين لَا يجب غسلهَا من النَّجَاسَة فَلَا يلْزم النَّقْض\rوَالثَّالِث ان يدْفع النَّقْض بِمَعْنى اللَّفْظ وَذَلِكَ شَيْئَانِ مُقْتَضى اللَّفْظ وَتَفْسِير اللَّفْظ\rفاما مُقْتَضى اللَّفْظ فَهُوَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي مهر المستكرهة على الزِّنَا ظلمها بِإِتْلَاف مَا يتقوم فَلَزِمَ الضَّمَان كَمَا لَو اتلف عَلَيْهَا مَالهَا\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ هَذَا يبطل بالحربي اذا وَطئهَا\rفَيَقُول قَوْلنَا ظلمها يرجع الى هَذِه المستكرهة الَّذِي هُوَ من اهل الضَّمَان اذ لَا يجوز ان يَخْلُو قَوْلنَا ظلمها من فَاعل معِين وَلَيْسَ الا هَذِه المستكرهة الَّذِي هُوَ من اهل الضَّمَان فَصَارَ كَانَا قُلْنَا هَذَا الَّذِي هُوَ من اهل الضَّمَان ظلمها\rوَمثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي ضَمَان الْمَنَافِع بِالْغَضَبِ ان مَا ضمن بِالْمُسَمّى فِي العقد الصَّحِيح جَازَ ان يضمن الاتلاف بالعدوان الْمَحْض كالاعيان\rفَقَالَ هَذَا يبطل بالحربي فانه يضمن الْمَنَافِع بِالْمُسَمّى فِي العقد الصَّحِيح وَلَا يضمن بالاتلاف\rفَيَقُول الشَّافِعِي هَذَا لَا يلْزم لانا لم نقل ان من ضمن بِالْمُسَمّى ضمن بالاتلاف وانما قُلْنَا مَا ضمن بِالْمُسَمّى ضمن بالاتلاف وَتلك الْمَنَافِع يجوز ان","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150730,"book_id":2186,"shamela_page_id":81,"part":null,"page_num":106,"sequence_num":81,"body":"تضمن بالاتلاف وَهُوَ اذا اتلفها مُسلم اَوْ ذمِّي فَلَا يلْزم النَّقْد\rواما التَّفْسِير فَهُوَ ان يحْتَمل اللَّفْظ امرين احْتِمَالا وَاحِدًا فيفسر باحدهما ليدفع النَّقْد وَذَلِكَ\rوَالْحق اصحاب ابي حنيفَة بذلك اجوبة اخر\rاحدها التَّسْوِيَة بَين الاصل وَالْفرع فِي مسالة النَّقْض وَذَلِكَ مثل ان يَقُول فِي ايجاب الاحداد على المبتوتة بانها مُعْتَدَّة بَائِن فلزمها الاحداد كالمتوفى عَنْهَا زَوجهَا\rفَيُقَال لَهُ هَذَا ينْتَقض بالذمية\rفَقَالَ يَسْتَوِي فِيهِ الاصل وَالْفرع فَإِن الذِّمِّيَّة لَو كَانَت متوفيا عَنْهَا زَوجهَا لم يجب عَلَيْهَا ايضا الاحداد\rوَهَذَا لَيْسَ بِجَوَاب عندنَا لانا نقضنا بالذمية المبتوتة فَقَالُوا وينتقض بالذمية الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا فَيصير النَّقْض نقضين\rوَالثَّانِي ان قَالُوا هَذَا مَوضِع استحسبان مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150731,"book_id":2186,"shamela_page_id":82,"part":null,"page_num":107,"sequence_num":82,"body":"فِي الْكَلَام فِي الصَّلَاة نَاسِيا ان مَا ابطل الْعِبَادَة عَمَدت ابطالها سهوة كالحدث\rفَقُلْنَا ينْتَقض بالاكل فِي الصَّوْم\rفَقَالُوا هَذَا اسْتِحْسَان\rوَالْجَوَاب ان هَذَا تَأْكِيد للنقض لَان مَعْنَاهُ ان النَّص دلّ على انتقاضه فَيكون اكد للنقض\rوَالثَّالِث ان قَالُوا ان عندنَا تَخْصِيص الْعلَّة جَائِز\rوَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء لانهم دخلُوا مَعنا على مُرَاعَاة الطَّرْد والاحتراز من النَّقْض وَلِهَذَا احترزوا من سَائِر النقوض وَلم يرجِعوا فِيهَا الى جَوَاز التَّخْصِيص\rوالاعتراض الثَّامِن الْكسر وَهُوَ وجود معنى الْعلَّة وَلَا حكم\rوَالْجَوَاب عَنهُ ان يبين ان مَا اورده لَيْسَ فِي معنى الْعلَّة وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي بيع مَا لم يره المُشْتَرِي انه مَبِيع مَجْهُول الصّفة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150732,"book_id":2186,"shamela_page_id":83,"part":null,"page_num":108,"sequence_num":83,"body":"عِنْد الْعَاقِد حَال العقد فَلم يَصح بَيْعه كَمَا لَو قَالَ بِعْتُك ثوبا\rفَيَقُول الْمُخَالف هَذَا ينكسر بِهِ اذا تزوج امراة لم يرهَا فانها مَجْهُولَة عِنْد الْعَاقِد حَال العقد ثمَّ يَصح\rفَيَقُول الشَّافِعِي لَيْسَ النِّكَاح كَالْبيع فِي هَذَا الحكم لَان للْجَهَالَة من التاثير فِي بَاب البيع مَا لَيْسَ لَهَا فِي النِّكَاح وَلِهَذَا لَو تزوج امراة لم يرهَا ثمَّ راها ثَبت لَهُ الْخِيَار فَجَاز ان يكون عدم الرُّؤْيَة فِي النِّكَاح لَا يمْنَع الصِّحَّة وَفِي البيع يمْنَع\rوالاعتراض التَّاسِع القَوْل بِمُوجب الْعلَّة وَذَلِكَ ضَرْبَان\rاحدهما فِي عِلّة دلّ بهَا على ابطال سَبَب الحكم\rفاما الاول فَالْجَوَاب عَنهُ من ثَلَاثَة اوجه\rاحدها ان يَقُول هَذَا رُجُوع عَن السُّؤَال وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي الاجارة انها لَا تبطل بِالْمَوْتِ لانه معنى يزِيل التَّكْلِيف وَلَا تبطل الاجارة مَعَ سَلامَة الْمَعْقُود عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ ان اقول بِمُوجبِه فان عِنْدِي لَا تبطل بِالْمَوْتِ وانما تبطل بانتقال الْملك وَلِهَذَا لَو اجْرِ دَار غَيره بوكالة اَوْ وَصِيَّة ثمَّ مَاتَ لم تبطل\rفَيَقُول هَذَا رُجُوع عَن السُّؤَال فانك سالتني عَن الاجارة هَل تبطل","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150733,"book_id":2186,"shamela_page_id":84,"part":null,"page_num":109,"sequence_num":84,"body":"بِالْمَوْتِ ثمَّ طالبتني بِالدَّلِيلِ على ذَلِك وَلَا يقبل برجوعك\rوَالْجَوَاب الثَّانِي ان يَقُول ان تعليلي يَقْتَضِي انه لَا يبطل بِهِ وَلَا يكون سَببا فِيهِ وعندك وان لم تبطل بِالْمَوْتِ الا انه سَبَب فِيهِ لَان بِالْمَوْتِ انْتقل الْملك وَيبْطل العقد\rوَالْجَوَاب الثَّالِث ان يَجْعَل ذَلِك دَلِيلا على امرين وَذَلِكَ مثل ان يَقُول فِيمَن نسي المَاء فِي رَحْله وَصلى بِالتَّيَمُّمِ انه يجب عَلَيْهِ الاعادة لانها طَهَارَة وَلَا يسْقط فَرضهَا بِالنِّسْيَانِ دَلِيله ازالة النَّجَاسَة\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ عِنْدِي لَا يسْقط بِالنِّسْيَانِ وانما سقط بِالنِّسْيَانِ وَالسّفر\rفَيَقُول الشَّافِعِي يجمع بَين الامرين فَيَقُول وَلَا يسْقط بِالنِّسْيَانِ وَالسّفر اصله مَا ذَكرْنَاهُ\rواما الضَّرْب الثَّانِي فَهُوَ مَا دلّ بِهِ على نفس الحكم\rفَالْجَوَاب عَن القَوْل بِمُوجبِه ان يبين ان عُمُومه اَوْ ظَاهره اَوْ تَفْسِيره يمْنَع من القَوْل بِمُوجبِه\rفَأَما الْعُمُوم فَمثل ان يَقُول الشَّافِعِي ان الْقيام فِي السَّفِينَة وَاجِب لانه فرض فِيهِ غير السَّفِينَة فَوَجَبَ فِي السَّفِينَة كَسَائِر الْفُرُوض\rفَيَقُول الْمُخَالف انا اقول بِمُوجبِه فان الْقيام يجب فِي السَّفِينَة وَهُوَ اذا كَانَت واقفة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150734,"book_id":2186,"shamela_page_id":85,"part":null,"page_num":110,"sequence_num":85,"body":"فاما الْعُمُوم فَيَقُول الشَّافِعِي قَوْلنَا فَوَجَبَ فِي السَّفِينَة عَام فِي جَمِيع الاحوال فِي حَال قيام السَّفِينَة وَفِي حَال السّير\rواما الظَّاهِر فَهُوَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي ﵀ فِي زَكَاة الْحلِيّ انه مَا يجب فِيهِ الزَّكَاة بالحول والنصاب فَوَجَبَ ان يتنوع نَوْعَيْنِ نوع يجب فِيهِ الزَّكَاة وَنَوع لَا يجب فِيهِ الزَّكَاة كالماشية\rفَيَقُول الْمُخَالف انا اقول بِمُوجبِه فان عِنْدِي يتنوع نَوْعَيْنِ\rنوع يجب فِيهِ الزَّكَاة وَهُوَ من كَانَ فِي الْبَالِغ\rوَنَوع لَا يجب فِيهِ الزَّكَاة وَهُوَ مَا كَانَ للصَّبِيّ\rفَيَقُول ظَاهر التَّعْلِيل يَقْتَضِي ان يتنوع فِي نَفسه وَفِيمَا ذكرْتُمْ لم يتنوع المَال وانما يتنوع الْمَالِك فمالك يجب عَلَيْهِ وَمَالك لَا يجب عَلَيْهِ\rواما التَّفْسِير فَهُوَ مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ فِي الْخَيل انه يجب فِيهَا الزَّكَاة لانها بَهِيمَة يجوز الْمُسَابقَة عَلَيْهَا فَجَاز ان يتَعَلَّق بهَا الزَّكَاة كالأبل\rفَيَقُول الشَّافِعِي ﵀ انا اقول بِمُوجبِه فان عِنْدِي يجوز ان يتَعَلَّق بهَا الزَّكَاة وَهِي زَكَاة التِّجَارَة\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ معنى قَوْلنَا جَازَ ان يتَعَلَّق بهَا الزَّكَاة الَّتِي وَقع السُّؤَال عَنْهَا لَان الالف وَاللَّام للتعريف وَالزَّكَاة الْمَعْرُوفَة فِي الْخَيل هِيَ الَّتِي وَقع","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150735,"book_id":2186,"shamela_page_id":86,"part":null,"page_num":111,"sequence_num":86,"body":"السُّؤَال عَنْهَا وَهِي زَكَاة السّوم\rوالاعتراض الْعَاشِر ان لَا يُوجب الْعلَّة احكامها وَذَلِكَ ان يُوجب الْعلَّة حكمين فيعلق عَلَيْهَا احدهما دون الاخر\rوَذَلِكَ مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ ان صَوْم رَمَضَان لَا يفْتَقر الى تعْيين النِّيَّة لانه مُسْتَحقّ الْعين فَهُوَ كرد الْوَدِيعَة\rفَيَقُول الشَّافِعِي اسْتِحْقَاق الْعين كَمَا يجب اسقاط التَّعَبُّد يُوجب اسقاط النِّيَّة فَلَو اسقط التَّعْيِين لاسقط النِّيَّة كَمَا قَالَ زفر وكما قُلْنَا فِي الْوَدِيعَة\rوَالْجَوَاب ان يبين احتلاف الْحكمَيْنِ وَذَلِكَ ان يَقُول النِّيَّة ترَاد لتَحْصِيل الْقرْبَة وَالزَّمَان يحْتَمل الْقرْبَة وَغير الْقرْبَة فافتقر الى النِّيَّة لتَحْصِيل الْقرْبَة وَالتَّعْيِين يُرَاد للتمييز بَين اصناف الْقرب وَالزَّمَان لَا يحْتَمل اصناف الْقرب وَلِهَذَا الْمَعْنى افْتقر طواف الزِّيَارَة الى النِّيَّة لتَحْصِيل الْقرْبَة ثمَّ لَا يفْتَقر الى التَّعْيِين لانه يحْتَمل الْوَقْت اصناف الْقرب\rوالاعتراض الْحَادِي عشر فَسَاد الْوَضع وَهُوَ ان يعلق على الْعلَّة ضد مَا يَقْتَضِيهِ وَيعرف ذَلِك من وَجْهَيْن\rاحدهما من جِهَة الاصول","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150736,"book_id":2186,"shamela_page_id":87,"part":null,"page_num":112,"sequence_num":87,"body":"وَالثَّانِي من جِهَة الرَّسُول\rفَأَما مَا عرف من جِهَة الرَّسُول فَهُوَ مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ فِي تنجيس سُؤْر السبَاع انه سبع ذُو نَاب فَكَانَ سؤره نجسا كالخنزير\rفَيَقُول الشَّافِعِي ﵀ كَونه سبعا جعل فِي الشَّرْع عِلّة للطَّهَارَة وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا رُوِيَ ان النَّبِي ﷺ دعِي الى دَار قوم فاجاب ودعي الى دَار قوم فَلم يجب فَقيل لَهُ ﷺ دعَاك فلَان فاجبت ودعاك فلَان فَلم تجب فَقَالَ ان فِي دَار فلَان كَلْبا فَقيل وَفِي دَار فلَان هرة فَقَالَ الْهِرَّة سبع فَجعل كَون الْهِرَّة سبعا عِلّة للطَّهَارَة فَلَا يجوز ان يَجْعَل عِلّة للنَّجَاسَة\rوَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على الْخِنْزِير بِمَ يسْقطهُ ليسلم لَهُ الْعلَّة\rواما مَا عرف من جِهَة الاصول فَهُوَ مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ فِي قتل الْعمد انه معنى يُوجب الْقَتْل فَلَا يُوجب الْكَفَّارَة كالردة\rفَيُقَال لَهُ علقت على الْعلَّة ضد الْمُقْتَضِي بَان كَونه مُوجبا للْقَتْل بِسَبَب التَّغْلِيظ فَلَا يجوز ان يَجْعَل سَببا لاسقاط الْكَفَّارَة\rوَالْجَوَاب ان يبين انه لَا يَقْتَضِي الا مَا علق عَلَيْهِ لانه اذا تغلظ بِوُجُوب الْقَتْل وَجب ان يَسْتَغْنِي عَن تَغْلِيظ اخر","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150737,"book_id":2186,"shamela_page_id":88,"part":null,"page_num":113,"sequence_num":88,"body":"واجاب بَعضهم عَنهُ بِأَن هَذَا يبطل بالاصل وَهُوَ الرِّدَّة فَإِنَّهَا اوجبت الْقَتْل ثمَّ لم توجب الْكَفَّارَة\rوَهَذَا لَيْسَ بتصحيح لِأَن السَّائِل لم يقل إِن وجوب الْقَتْل عِلّة لايجاب الْكَفَّارَة وانما قَالَ سَبَب والايجاب وَسبب الايجاب لَا يصلح ان يعلق عَلَيْهِ الاسقاط وان كَانَ لَا يتَعَلَّق بِهِ الايجاب كالشاهد الْوَاحِد علم للايجاب فَلَا يحْتَج بِهِ للاسقاط وان كَانَ لَا يتَعَلَّق عَلَيْهِ الايجاب وَكَذَلِكَ هَهُنَا مثله\rوالاعتراض الثَّانِي عشر فَسَاد الِاعْتِبَار وَذَلِكَ من وَجْهَيْن\rمن جِهَة النَّص\rوَمن جِهَة الاصول\rفَمَا يعرف بِالنَّصِّ هُوَ ان يعْتَبر حكما بِحكم وَقد ورد النَّص بالتفرقة بَينهمَا كاعتبار اصحاب ابي حنيفَة تَخْلِيل الْخمر بالدباغ\rفَيَقُول الشَّافِعِي النَّص فرق بَينهمَا لإن النَّبِي ﷺ ندب الى الدّباغ فِي شَاة مولاة مَيْمُونَة وَنهى عَن التَّخْلِيل فَلَا يجوز اعْتِبَار احدهما بالاخر\rوَالْجَوَاب ان يبين صِحَة اعْتِبَاره وان الشَّرْع ورد بِاعْتِبَارِهِ فِي الآخر فَإِنَّهُ ﵇ قَالَ يحل الدّباغ الْجلد كَمَا يحل الْخمر بالخل وَيتَكَلَّم على خبر التَّخْلِيل بِمَا يسْقطهُ ليسلم لَهُ الِاعْتِبَار","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150738,"book_id":2186,"shamela_page_id":89,"part":null,"page_num":114,"sequence_num":89,"body":"وَالْحق اصحاب ابي حنيفَة ﵏ بِهَذَا حمل الْمُطلق على الْمُقَيد حَيْثُ قسنا كَفَّارَة الظِّهَار على كَفَّارَة الْقَتْل فِي اعْتِبَار الايمان فَقَالُوا الْقرَان فرق بَينهمَا فَلَا يجوز اعْتِبَارا احدهما بِالْآخرِ\rوَهَذَا غير صَحِيح لَان النَّص لم يفرق بَينهمَا فِي اعْتِبَار الايمان بل اوجب الايمان فِي احدهما وامسك عَنهُ فِي الاخر وَقِيَاس الْمَسْكُوت عَنهُ على الْمَنْطُوق جَائِز\rواما مَا يعرف بالأصول فَمن وُجُوه\rاحدها ان يعْتَبر حكما بِحكم واحدهما مَبْنِيّ على التَّوسعَة والاخر على التَّضْيِيق كاعتبار الْكَفَّارَة فِي رَمَضَان بِالْقضَاءِ وَالْقطع بالاغرم\rفَيُقَال هَذَا اعْتِبَار بَاطِل لَان احدهما مبناه على التَّضْيِيق والاخر على التَّوسعَة فَلَا يعْتَبر احدهما بالاخر\rاَوْ يعْتَبر الِابْتِدَاء بالاستدامة كاعتبار ابْتِدَاء النِّكَاح باستدامة فِي الاحرام فَيُقَال الاستدامة اقوى والابتداء اضعف فَلَا يعْتَبر احدهما بالاخر\rاَوْ يعْتَبر الرّقّ بِالْعِتْقِ اَوْ الْعتْق بِالْبيعِ ومبنى احدهما على الضعْف ومبنى الاخر على الْقُوَّة فَلَا يجوز اعْتِبَار احدهما بالاخر\rوَالْجَوَاب ان يبين انهما فِي الْموضع الَّذِي علل سَوَاء\rوَالثَّانِي ان يعْتَبر فرعا باصل وهما مُخْتَلِفَانِ فِي نَظَائِر الحكم كاعتبار الصَّغِير بالكبير فِي ايجاب الزَّكَاة وهما مُخْتَلِفَانِ فِي الصَّلَاة وَالصَّوْم وَالْحج","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150739,"book_id":2186,"shamela_page_id":90,"part":null,"page_num":115,"sequence_num":90,"body":"وكاعتبار المراة بِالرجلِ فِي الْقَتْل بِالرّدَّةِ وهما مُخْتَلِفَانِ فِي الْقَتْل بالْكفْر الاصلي وَمَا اشبه ذَلِك\rوَالْجَوَاب ان يبين ان مَا ذكر انه نَظِير الحكم لَيْسَ بنظير الْعلَّة وانما نَظِير الحكم غَيره وهما يتفقان فِيهِ\rواضاف اصحاب ابي حنيفَة ﵏ الى ذَلِك وُجُوهًا أخر\rفَقَالُوا لَا يجوز اعْتِبَار الْمُتَقَدّم بالمتاخر كاعتبار الشَّافِعِي الْوضُوء بِالتَّيَمُّمِ فِي ايجاب النِّيَّة لَان الْوضُوء شرع قبل التَّيَمُّم ووجهت فِيهِ النِّيَّة قبل ان يشرع التَّيَمُّم وَلَا يجوز ان يَجْعَل وجوب النِّيَّة فِي التَّيَمُّم عِلّة لوُجُوبهَا فِي الْوضُوء لانه يُؤَدِّي الى ان يتاخر الْعلَّة عَن الحكم والاصل عَن الْفَرْع وَهَذَا لَا يجوز\rوَالْجَوَاب انا لم نجْعَل التَّيَمُّم عللة لوُجُوب النِّيَّة فِي الْوضُوء وانما جَعَلْنَاهُ دَلِيلا فَقُلْنَا لما اوجب الله تَعَالَى التَّيَمُّم بعد الْوضُوء واوجب فِيهِ النِّيَّة دلنا ذَلِك على انه لما اوجب الْوضُوء اوجبه مَعَ النِّيَّة لَان ذَلِك بدل عَنهُ وَالْبدل لَا يُخَالف الْمُبدل فِي النِّيَّة فِي الاصول\rوَالدَّلِيل يجوز ان يتَأَخَّر عَن الْمَدْلُول وَلِهَذَا استدللنا بالافعال المحدثة على الْقَدِيم سُبْحَانَهُ واستدللنا بالمعجرة الْمُتَأَخِّرَة على صدق الرَّسُول ﷺ وان كَانَ ثُبُوته ثَابتا من قبل فَكَذَلِك هَهُنَا\rوَقَالُوا ايضا لَا يجوز ان يسْتَدلّ بِنَفْي الطَّلَاق فِي النِّكَاح كَانَ فِي الاصل لم يَصح مِنْهُ لانه غير مُكَلّف فَهَذَا غير مَالك وَلَا فرق فِي الاصول بَين غير الْمُكَلف وَبَين غير الْمَالِك فالدليل عَلَيْهِ وَجْهَان","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150740,"book_id":2186,"shamela_page_id":91,"part":null,"page_num":116,"sequence_num":91,"body":"احدهما ان فِي البيع من لَا يملك كمن لَيْسَ بمكلف فِي انه لَا ينفذ بَيْعه\rوَالثَّانِي ان يبين ان هَذَا جعل فِي الحكم كَالْمَجْنُونِ الا ترى انهما فِي الطَّلَاق الْمُبَاشر يستويان فَدلَّ على انهما سيام\rوان كَانَ عِلّة الاصل مُخْتَلفا فِي الْمثل مثل ان يقيس الشَّافِعِي فِي الرِّبَا فِي الْفَاكِهَة على الْبر\rفَقَالَ الْحَنَفِيّ الْمَعْنى فِي الْبر انه مَكِيل جنس وَهَذَا لَيْسَ بمكيل وَلَا مَوْزُون\rفَالَّذِي يَنْبَغِي ان يصرف الْعِنَايَة اليه ان يتَكَلَّم على عِلّة الاصل بَان يَقُول لَا يجوز ان يكون الْكَيْل عِلّة لَان الْكَيْل متخلص بِهِ من الرِّبَا فَلَا يجوز ان يَجْعَل علما يَقْتَضِي تَحْرِيم الرِّبَا ولان الْكَيْل الحكم بِوُجُودِهِ وَلَا قيمَة بِعَدَمِهِ ولان التَّعْلِيل بِالْكَيْلِ يعود على اصله بالإبطال وَمَا اشبه ذَلِك\rواما الْفرق بِقِيَاس الدّلَالَة فضربان\rاحدهما ان يفرق بِحكم من احكام الشَّرْع مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ فِي سُجُود التِّلَاوَة انه سُجُود يجوز فعله فِي الصَّلَاة فَكَانَ وَاجِبا كسجود الصلب\rفَيَقُول الشَّافِعِي الْمَعْنى فِي سُجُود الصلب انه لَا يجوز فعله على الرَّاحِلَة من غير عذر وَلَيْسَ كَذَلِك سُجُود التِّلَاوَة فانه يجوز فعله على الرَّاحِلَة من","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150741,"book_id":2186,"shamela_page_id":92,"part":null,"page_num":117,"sequence_num":92,"body":"غير عذر كسجود النَّفْل\rوَالْجَوَاب عَنهُ ان يتَكَلَّم على عِلّة الاصل وَعلة الْفَرْع بِكُل مَا يتَكَلَّم على التَّعْلِيل وَالَّذِي يخْتَص بِهِ ان يبين عِلّة جَوَاز فعله على الرَّاحِلَة وَهُوَ ان يَقُول انما جَازَ فعله على الرَّاحِلَة لانه وجد سَببه وَهُوَ على الرَّاحِلَة وَسُجُود الصلب لم يُوجد سَببه على الرَّاحِلَة فَلذَلِك لم يجز فعله على الرَّاحِلَة\rوَالثَّانِي ان يفرق بنظير من نَظَائِر الحكم وَهُوَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي ﵀ فِي الزَّكَاة فِي مَال الصَّبِي انه حر مُسلم فاشبه الْبَالِغ\rفَيَقُول الْحَنَفِيّ الْبَالِغ يتَعَلَّق الْحَج بِمَالِه فتعلقت الزَّكَاة بِمَالِه وَهَذَا لَا يتَعَلَّق الْحَج بِمَالِه فَلم يتَعَلَّق الزَّكَاة بِمَالِه\rوَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على العلتين بِكُل مَا يتَكَلَّم على الْعِلَل وَالَّذِي يَعْنِي بِهِ ان يبين ان الزَّكَاة لَيست بنظير الْحَج\rواما الْفرق بِقِيَاس الشّبَه فَهُوَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي نَفَقَة مَا عدا الْوَالِد وَالْولد انها لَا تجب لَان كل قرَابَة لَا يجب بهَا النَّفَقَة مَعَ اخْتِلَاف الدّين فَلَا يجب بهَا النَّفَقَة مَعَ اتِّفَاق الدّين كقرابة ابْن الْعم\rفَيَقُول الْمُخَالف الْمَعْنى فِي الاصل ان تِلْكَ الْقَرَابَة لَا يتَعَلَّق بهَا تَحْرِيم المناكحة وَهَذِه الْقَرَابَة يتَعَلَّق بهَا تَحْرِيم المناكحة فَهِيَ كقرابة الْوَالِدين\rوَالْجَوَاب ان يتَكَلَّم على العلتين بِكُل مَا يتَكَلَّم على الْعِلَل وَالَّذِي اخْتصَّ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150742,"book_id":2186,"shamela_page_id":93,"part":null,"page_num":118,"sequence_num":93,"body":"بِهَذَا ان يُقَابل الْفرق بِجمع مثله فَيَقُول ان كَانَ الاصل وَالْفرع افْتَرقَا فِي تَحْرِيم المناكحة الا انهما اسْتَويَا فِي الْمِيرَاث وان كَانَ قد افترق الاصل وَالْفرع فِي المناكحة ففرقت بَينهمَا فِي النَّفَقَة فههنا ايضا قرَابَة الاب والاخ فِي أفترقا تَحْرِيم مَنْكُوحَة احدهما على الاخر ورد الشَّهَادَة واحكام كَثِيرَة فَيجب ان يفترقا فِي اسقاط النَّفَقَة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150743,"book_id":2186,"shamela_page_id":94,"part":null,"page_num":119,"sequence_num":94,"body":"- ﷺ َ - بَاب الْكَلَام على اسْتِصْحَاب الْحَال ﷺ َ -\rوَهُوَ ضَرْبَان\rاسْتِصْحَاب حَال الْعقل فِي بَرَاءَة الذِّمَّة واستصحاب حَال الاجماع فِيمَا حفظ عَلَيْهِ للِاخْتِلَاف\rفاما الاول فَهُوَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي ﵀ فِيمَن قتل مُسلما فِي دَار الْحَرْب وَهُوَ لَا يعلم اسلامه انه لَا يجب عَلَيْهِ الدِّيَة لَان الاصل بَرَاءَة الذِّمَّة وفراغ الساحة وَطَرِيق اشتغالها انما يكون بِالشَّرْعِ وَلم يجد مَا يدل على الِاشْتِغَال فَيبقى على الاصل\rوَالْكَلَام عَلَيْهِ من وَجْهَيْن\rاحدهما الْمُعَارضَة بِمِثْلِهَا وَهُوَ أَن يَقُول هَذَا يُعَارضهُ إِنَّا اجمعنا انه قد اشتغلت بِالْعقلِ ذمَّته فَمن زعم انه بِإِخْرَاج الْكَفَّارَة تبرا ذمَّته احْتَاجَ الى دَلِيل\rوَالْجَوَاب ان يبين ان الْقدر الَّذِي دلّ الدَّلِيل على الِاشْتِغَال هُوَ الْكَفَّارَة وهما سوا ذَلِك فَهُوَ بَاقٍ على الْبَرَاءَة\rوَالثَّانِي ان يَنْقُلهُ عَن الاصل بِدَلِيل وَهُوَ ان يذكر مَا يدل على وجوب النِّيَّة","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150744,"book_id":2186,"shamela_page_id":95,"part":null,"page_num":120,"sequence_num":95,"body":"وَالْجَوَاب عَنهُ ان يتَكَلَّم عَلَيْهِ بِمَا يسْقطهُ ليبقى على الاصل\rواما اسْتِصْحَاب حَال الاجماع فَهُوَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي ﵀ صَلَاة فِي التَّيَمُّم انه يمْضِي فِي صلَاته فانا اجمعنا على صِحَة احرامه فَمن زعم انه يبطل بِرُؤْيَة المَاء يحْتَاج الى دَلِيل\rوَهَذَا ضَعِيف لَان الاجماع انما يحصل عِنْد عدم المَاء فاما مَعَ وجود المَاء فَلَيْسَ فِيهِ اجماع فَلَا يجوز ان يستصحب حكم الاجماع فِي مَوْضُوع الْخلاف لَان ذَلِك لَا ينْقل من الْمُعَارضَة مثله وَهُوَ ان يُقَال اجمعنا على اشْتِغَال ذمَّته بِفَرْض الْوَقْت فَمن زعم ان هَذِه الصَّلَاة الَّتِي راى المَاء فِي اثناءها تبرىء ذمَّته يحْتَاج الى دَلِيل","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150745,"book_id":2186,"shamela_page_id":96,"part":null,"page_num":121,"sequence_num":96,"body":"- ﷺ َ - بَاب تَرْجِيح الظَّوَاهِر ﷺ َ -\rوَذَلِكَ يَقع فِي موضِعين فِي الاسناد والمتن\rفَأَما فِي الاسناد فَيخْتَص بِهِ اخبار الاحاد وَذَلِكَ من وُجُوه\rاحدها ان يكون اُحْدُ الراويين كَبِيرا والاخر صَغِيرا فَتقدم رِوَايَة الْكَبِير لانه اضبط\rوَالثَّانِي ان يكون احدهما اعْلَم فَتقدم رِوَايَته لانه اعْلَم بِمَا يروي\rوَالثَّالِث ان يكون احدهما اقْربْ الى رَسُول الله ﷺ فيتقدم عَلَيْهِ لانه اوعى\rوَالرَّابِع ان يكون احدهما مباشرا للقصة والقصة تتَعَلَّق بِهِ فَيقدم لانه اعرف\rوَالْخَامِس ان يكون احدهما اكثر رِوَايَة فَيكون اولى لَان الشَّيْء بَين الْجَمَاعَة احفظ مِنْهُ بَين الْعدَد الْيَسِير وَلِهَذَا قَالَ النَّبِي ﷺ الشَّيْطَان مَعَ الْوَاحِد وَهُوَ من الِاثْنَيْنِ ابعد","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150746,"book_id":2186,"shamela_page_id":97,"part":null,"page_num":122,"sequence_num":97,"body":"فَمن اصحابنا من قَالَ لَا يرجح كَالشَّهَادَةِ والاول الاصح\rوَالسَّادِس ان يكون احدهما اكثر صُحْبَة فَيقدم لانه اعرف بِمَا دَامَ من السّنَن\rوَالسَّابِع ان يكون احدهما احسن سياقا للْحَدِيث فَيقدم بِحسن عنايته\rوَالثَّامِن ان يكون احدهما متاخرا فَيقدم لانه يروي اخر الرِّوَايَتَيْنِ\rوَالتَّاسِع ان يكون احدهما لم يضْرب لَفظه والاخر اضْرِب فَمن لم يضْرب يقدم لانه اضبط\rوالعاشر ان يكون احدهما اورع اَوْ اثْبتْ احْتِيَاطًا فِي الحَدِيث فَيقدم لانه اوثق\rوَالْحَادِي عشر ان يكون احدهما من رُوَاة اهل الْحَرَمَيْنِ فَيقدم على رِوَايَة غَيرهم لانهم اعرف بِمَا دَامَ من السّنَن قَالَ زيد بن ثَابت اذا وجدْتُم اهل الْمَدِينَة على شَيْء فَهُوَ سنة\rوَالثَّانِي عشر ان يكون احدهما لم تخْتَلف عَنهُ الرِّوَايَة والاخر اخْتلف عَنهُ الرِّوَايَة فَفِيهِ وَجْهَان\rمن اصحابنا من قَالَ تتعارض الرِّوَايَتَانِ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150747,"book_id":2186,"shamela_page_id":98,"part":null,"page_num":123,"sequence_num":98,"body":"وتسقطان وَتبقى رِوَايَة من لم تخْتَلف عَنهُ الرِّوَايَة\rوَمن اصحابنا من قَالَ يرجح احدى الرِّوَايَتَيْنِ عَمَّن اخْتلف عَنهُ الرِّوَايَة على الرِّوَايَة الاخرى بمعارضة رِوَايَة من لم تخْتَلف عَنهُ الرِّوَايَة\rواما التَّرْجِيح فِي الْمَتْن فَمن وُجُوه\rاحدها ان يكون اُحْدُ الْخَبَرَيْنِ مُوَافقا لدَلِيل اخر من اصل اَوْ مَعْقُول اصل فَيقدم لَان مَعَه مَا يقربهُ وَالثَّانِي ان يكون احدهما عمل بِهِ الائمة فَيكون اولى لانه اخر مَا جَاءَ عَنهُ من السّنَن\rوَالثَّالِث ان يكون احدهما نطقا والاخر دَلِيلا فالنطق اولى لانه مجمع عَلَيْهِ وَالدَّلِيل مُخْتَلف فِيهِ\rوَالرَّابِع ان يكون احدهما قولا والاخر فعلا فَفِيهِ ثَلَاثَة اوجه\rاحدهما انهما سَوَاء\rوَالثَّانِي الْفِعْل اولى\rوَالثَّالِث القَوْل اولى لَان لَهُ صِيغَة يتَعَدَّى بِلَفْظِهِ\rوَالْخَامِس ان يكون احدهما قصد بِهِ الحكم فَيكون اولى مِمَّا لم يقْصد بِهِ الحكم لانه ابلغ فِي الْمَقْصُود\rوَالسَّادِس أَن يكون احدهما اظهر فِي الدّلَالَة على الحكم فَيقدم لانه اقوى\rوَالسَّابِع ان يكون مَعَ احدهما تَفْسِير الرَّاوِي لَان الرَّاوِي اعرف بالمراد","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150748,"book_id":2186,"shamela_page_id":99,"part":null,"page_num":124,"sequence_num":99,"body":"وَالثَّامِن ان يكون احدهما ورد على غير سَبَب فَهُوَ اولى مِمَّا ورد على سَبَب لَان مَا ورد على سَبَب مُخْتَلف فِي عُمُومه ومالم يرد على سَبَب مجمع على عُمُومه\rوَالتَّاسِع ان يكون احدهما نَاقِلا فَهُوَ اولى لانه يُفِيد حكما شَرْعِيًّا\rوالعاشر ان يكون احدهما اثباتا والاخر نفيا فالاثبات اولى لَان مَعَ الْمُثبت زِيَادَة علم\rوَالْحَادِي عشر ان يكون اُحْدُ الْخَبَرَيْنِ متاخرا فَيكون اولى لانه اخر الامرين وَقد قَالَ ابْن عَبَّاس ﵁ كُنَّا ناخذ من اوامر رَسُول الله ﷺ بالاحدث فالاحدث\rوَالثَّانِي عشر ان يكون احدهما احوط فَهُوَ اولى\rوَالثَّالِث عشر ان يكون احدهما حاظرا والاخر مبيحا فَفِيهِ وَجْهَان\rوَمن اصحابنا من قَالَ هما سَوَاء\rوَمِنْهُم من قَالَ الْحَاضِر اولى لانه احوط","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150749,"book_id":2186,"shamela_page_id":100,"part":null,"page_num":125,"sequence_num":100,"body":"- ﷺ َ - بَاب تَرْجِيح الْمعَانِي ﷺ َ -\rوَالتَّرْجِيح فِي الْمعَانِي من وُجُوه\rاحدها ان يكون اصل احديهما مَنْصُوصا عَلَيْهِ فَهُوَ اولى لانه اقوى\rوَالثَّانِي ان يكون اصل احديهما ثَبت بِدَلِيل مَقْطُوع بِهِ فَيقدم على مَا ثَبت بِدَلِيل غير مَقْطُوع بِهِ\rوَالثَّالِث ان يكون لاحدهما اصول فَهُوَ اولى لانه اقوى فِي الظَّن\rوَالرَّابِع ان يكون احدهما مقيسا على اصل نَص على الْقيَاس عَلَيْهِ فَهُوَ اولى لانه قِيَاس الشَّرْع\rوَالْخَامِس ان يكون احدها مقيسا على جنسه فَهُوَ اولى لانه اقْربْ اليه\rوَالسَّادِس ان يكون احدى العلتين مَنْصُوصا عَلَيْهَا فَهِيَ اولى لانه اقوى\rوَالسَّابِع ان يكون وصف احديهما محسوسا وَوصف الآخرى حكما فَفِيهِ وَجْهَان\rمن اصحابنا من قَالَ المحسوس اولى لانه اثْبتْ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150750,"book_id":2186,"shamela_page_id":101,"part":null,"page_num":126,"sequence_num":101,"body":"وَمِنْهُم من قَالَ الحكم اولى لَان الحكم على الحكم ادل\rوَالثَّامِن ان يكون احدهما اثباتا والاخر نفيا فالاثبات اولى لانه مجمع على جَوَازه وَالنَّفْي مُخْتَلف فِيهِ\rوَالتَّاسِع ان يكون وصف احدهما اسْما وَوصف الاخر صفة فالصفة اولى لانه مجمع عَلَيْهَا وَالِاسْم مُخْتَلف فِي جَوَازه\rوالعاشر ان تكون احداهما اقل اوصافا فَفِيهِ وَجْهَان\rاحدهما القليلة الاوصاف اولى\rوَالثَّانِي الْكَثِيرَة الاوصاف اولى لانها اقوى تشبثا للفرع بالاصل\rوَالْحَادِي عشر ان يكون احدهما يطرد وينعكس والاخر يطرد وَلَا ينعكس فَالَّذِي يطرد وينعكس اولى لانه مَدْلُول على صِحَّته بِالْعَكْسِ\rوَالثَّانِي عشر ان يكون احدهما يُوجب احْتِيَاطًا فَهُوَ اولى لانه اسْلَمْ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}
{"page_id":2150751,"book_id":2186,"shamela_page_id":102,"part":null,"page_num":127,"sequence_num":102,"body":"وَالثَّالِث عشر ان يكون احداهما يُوجب الْحَظْر والاخرى توجب الاباحة فَفِيهِ وَجْهَان كَمَا ذكرنَا فِي الاخبار\rوَالرَّابِع عشر ان يكون احداهما ناقلة والاخرى مبقية فالناقلة اولى\rوَالْخَامِس عشر ان يكون احداهما تسْقط الْحَد والاخرى توجبه اَوْ احداهما يسْقط الْجِزْيَة والاخرى توجبها فَفِيهِ وَجْهَان\rمن اصحابنا من قَالَ هما سَوَاء\rوَمِنْهُم من قَالَ مَا يسْقط الْحَد وَيُوجب الْجِزْيَة اولى\rوَالسَّادِس عشر ان يكون احداهما توَافق دَلِيلا اخر من اصل اَوْ مَعْقُول اصل فَهُوَ اولى لانها اقوى\rوَالله اعْلَم بِالصَّوَابِ","footnotes":null,"hints":null,"services_raw":null}