المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية الشريعة بالرياض
قسم الفقه

المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعاً ودراسةً -

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه

إعداد الطالب:
سناد تسرنكتش

إشراف الأستاذ الدكتور:
عبد الله بن عبد الواحد الخميس
الأستاذ بقسم الفقه بالكلية

العام الجامعي
١٤٤٠/ ١٤٤١ ه


مقدمة
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.
أما بعد:
فقد جاءت نصوص كثيرة من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة في تعظيم العلم ومكانة أهله، بل جعل الله الخير كل الخير لمن وفقه للسعي في تحصيل العلم النافع المورث للخشية، والتفقه في الدين، كما أخبر بذلك نبينا ﷺ حيث قال: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) (¬١).
وإن لعلم الفقه مكانة عالية ومنزلة رفيعة، وهو من أفضل ما يرام له من العلوم الشرعية، إذ به يُعرف الحلال والحرام، وعليه مدار صحة العبادات والمعاملات وصلاح أحوال الناس في الدنيا والآخرة.
ولذلك تسابق السلف الصالح إلى هذا الفضل العظيم، فاهتموا بالعلم الشرعي عامة، وأَوْلَوا الفقه عناية خاصة، فأفنوا أعمارهم في سبيله، تعلماً وتعليماً، جمعاً وتأليفاً وتصنيفاً، حتى تكونت في الأمة الإسلامية ثروة علمية فقهية عظيمة، ما بين متون متينة ومختصرات ومطولات، وشروح وحواشٍ، تحمل في طياتها اجتهادات مستنبَطة، وأحكامًا للحوادث والوقائع المستجدة، ومسائل مفترضة.
وإن الناظر في تاريخ الفقه الإسلامي وبنائه المرحلي بشكل عام، والمذهب الحنفي بشكل خاص، يجد نفسه أمام أدوار الفقه ومراحله المختلفة التي مرت به، ومن أهمها مرحلة المتأخرين التي هي أخصب مراحل الفقه من حيث الكتابة الفقهية.

(¬١) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، ١/ ٢٥، رقم حديث: ٧١، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم»، رقم حديث: ١٠٣٧.


فمن الملاحظ في هذه الفترة أنه قد أُلِّفت جُلّ المتون المعتمَدة المعتبَرة لدى الحنفية التي وُضعت لنقل ظاهر الرواية والأقوال المعتمدة في المذهب، ويلاحظ أيضًا تركيز العلماء على كلام أئمة المذهب المتقدمين على الحكم الفقهي المجرد عن الدليل والمناقشات، فحرروا الأقوال، وأكثروا من الأدلة، وتوسعوا في المناقشات والترجيح والردود على المخالف، مما تسبب في إثراء المذهب بكتب تُحرّر الأقوال، وتُبيّن أصول الأئمة وأدلتهم، وقد أدى ذلك إلى تقوية المذهب وتنظيمه.
ومن هذا المنطلق حرصت أن أسهم - ولو بجهد المقل - في تناول موضوع يتعلق بتلك الفترة الزمنية المهمة التي تُعبّر عن قوة المذهب والقول فيه، وهي فترة تعليل الأحكام المنقولة عن الأئمة، والترجيح بينها وبين الأقوال في المذاهب الأخرى بالاستدلال والمناقشات والردود، مقتصراً على المذهب الحنفي وبعض مصطلحاته؛ ليكون عنواناً للأطروحة التي أتقدم بها لنيل درجة ماجستير في قسم الفقه في كلية الشريعة، وقد وقع اختياري - بعد الاستشارة والتأمل - على الكتابة في موضوع:
(المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعاً ودراسةً -)
وضابط الموضوع هو: جمع المسائل الفقهية التي خصّصها المتأخرون من الحنفية بعلامة من علامات الإفتاء أو التصحيح أو الترجيح في المذهب مثل قولهم: عليه الفتوى، وبه يُفتى، وما شابههما أو في درجتهما، وذلك بالرجوع إلى الكتب المعتمدة التي أُلِّفت في فترة المتأخرين وأصحابها قد اعتنوا بالمسائل المخصصة المذكورة.
وفترة المتأخرين تبدأ من منتصف القرن الخامس، وتستمر حتى نهاية القرن السابع، وهي معتبرة عند أصحاب كتب طبقات الحنفية؛ لأنها فترة الانتصار للمذهب بتعليل الأحكام المنقولة عن الأئمة، والترجيح بينها وبين الأقوال في المذاهب الأخرى بالاستدلال والمناقشات والردود.
وقد جعلت ترتيب الفصول والمسائل موافقاً للتقسيم العام عند الحنفية، وهو: العبادات، والمعاملات، والعقوبات.

أهمية الموضوع:
تظهر أهمية الموضوع في النقاط الآتية:


١ - المسائل التي عليها الفتوى تمثل الراجح في المذهب الحنفي بحيث لا يجوز الخروج عنه في الإفتاء عند متأخري الحنفية.
٢ - اشتماله على الإضافة العلمية بحيث يجمع اختيارات الحنفية وراجح المذهب الحنفي في فترة تحرير أقوال أئمة المذهب، وبيان أصولهم وأدلتهم وتعليلاتهم مع المناقشة والرد على المخالف، وفي ذلك -كما لا يخفى- قوة المذهب ورسوخه بشكل عام.
٣ - علاقته بموضوع مصطلحات خاصة بالمذهب الحنفي وجانبها التطبيقي.
٤ - الحاجة ماسة إلى جمع مسائل البحث من مظانها، وترتيبها ودراستها دراسة علمية.
٥ - خدمته للعلوم الأخرى مثل التخريج الفقهي بشكل عام وتاريخ الفقه الإسلامي بشكل خاص.

أسباب اختيار الموضوع:
تظهر أسباب اختياري هذا الموضوع في النقاط الآتية:
١ - أهمية الموضوع كما سبق.
٢ - الرغبة في خدمة الفقه الحنفي بخاصة، والفقه الإسلامي بعامة.
٣ - موضوع الرسالة يلامس حاجة بلاد الباحث، حيث يسود فيها المذهب الحنفي.

أهداف الموضوع:
يهدف البحث في هذا الموضوع إلى ما يأتي:
١ - جمع المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية ودراستها.
٢ - دراسة مختصرة عن تاريخ المذهب الحنفي وطبقات العلماء فيه، وطبقات الكتب والمسائل، وكذلك المصطلحات وقواعد الترجيح.
٣ - التعرف على الراجح داخل المذهب الحنفي بدراسة المسائل الفقهية التي خُصصت بعلامات التصحيح والإفتاء، وذلك في فترة معينة محددة تعتبر فترة قوة المذهب والقول فيه من حيث الأدلة والردود والمناقشات.
٤ - دراسة مقارنة بين المسائل التي عليها الفتوى عند الحنفية والقول فيها وبين الراجح في المذاهب الأخرى.


٥ - التحقيق في مناهج الحنفية في الاستنباط والاستدلال والفتوى وعلاقتها بالمسائل التي يعتبر الخلاف فيها من اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان.
٦ - التحقيق في أسباب عدول العلماء عن التقيد بقواعد الترجيح الأغلبية في المذهب وعلاقته بالعدول عن ظاهر الرواية.
٧ - التعرف على استمرارية راجح المذهب في المسائل المحددة في الفترة ما بعد القرن السابع الهجري.
٨ - تحقيق بداية إطلاق مصطلحات الترجيح وعلامات الإفتاء في المذهب وشيوع استخدامها عند المتأخرين ومن بعدهم.

الدراسات السابقة:
الرسائل العلمية والبحوث التكميلية:
الدراسة الأولى:
أسباب عدول الحنفية عن الفتيا بظاهر الرواية، دراسةٌ تأصيليةٌ تطبيقيةٌ .... عنوان البحث:
لؤي عبد الرؤوف الخليلي الحنفي .... اسم الباحث:
دكتوراه .... الدرجة العلمية:
جامعة العلوم الإسلامية العالمية - عمان .... جهة الدراسة:
١٤٣٤ هـ .... تاريخ الدراسة:
مطبوعة .... حالة النشر:
مجلد .... حجم الدراسة:
- بيان المراد بالألفاظ الأساسية التي تضمنها عنوان البحث.
- أسباب العدول (العرف، والضرورة والحاجة، خبرة من يُعدل إلى قوله، عموم البلوى، الأقوى حجة عند أهل الترجيح).
- العدول لعدم ذكر المسألة في ظاهر الرواية وغيرها من الروايات، أو إلى قول في مذهب آخر.
- تأصيل العدول وأثر رسم المفتي فيه.
- العدول للتيسير ورفع الحرج.


- العدول للاحتياط.
- الخاتمة وأهم التوصيات .... التقسيمات الكبرى للدراسة:
هذه تناولت بشيء من الاختصار بيان مفهوم العدول وتأصيله، ومفهوم ظاهر الرواية في المذهب، وطبقات الفقهاء، وطبقات المسائل، والكتب المعتمدة، وأثر ذلك في العدول باختصار، كما بيّنت قواعد الترجيح في المذهب عند اختلاف الأقوال. وتناولت بشيء من التفصيل تأصيل معنى العدول، وأسباب عدول علماء المذهب عن الفتيا بظاهر الرواية، وذلك بتأصيل كل سبب من هذه الأسباب، وإلحاقه بأهم التطبيقات العملية عليه.
وتُعتبر تكملة قوية لموضوع بحثي؛ لأنها تناولت أسباب عدول العلماء عن الفتوى بظاهر الرواية كقاعدة من قواعد الترجيح عند الحنفية بخلاف هذا البحث الذي يهدف إلى دراسة المسائل التي ثبت فيها أن الفتوى عليها سواء بظاهر الرواية أم لا، وسواء تعارض بعضها بقواعد الترجيح المتنوعة الأخرى أم لا، وسواء عدل عنها العلماء في الإفتاء أم لا .... المقارنة بينها وبين موضوع الباحث، والإضافة العلمية عليها:
الدراسة الثانية:
المذهب الحنفي - مراحله طبقاته، ضوابطه ومصطلحاته، خصائصه ومؤلفاته .... عنوان البحث:
أحمد بن محمد نصير الدين النقيب .... اسم الباحث:
ماجستير .... الدرجة العلمية:
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض .... جهة الدراسة:
١٤١٩ هـ .... تاريخ الدراسة:
مطبوعة .... حالة النشر:
جزءان في مجلد ضخم .... حجم الدراسة:


- التمهيد في شرح عنوان البحث ونبذة عن حياة الإمام أبي حنيفة.
- معارف أساسية عن المذهب الحنفي (مراحل المذهب الحنفي، طبقات فقهاء المذهب الحنفي ومسائله، ضوابط التمييز بين الكتب والأقوال المعتبرة وغير المعتبرة في المذهب الحنفي، مصطلحات المذهب الحنفي، خصائص المذهب الحنفي)
- مؤلفات علماء المذهب الحنفي.
- والخاتمة في أهم نتائج البحث .... التقسيمات الكبرى للدراسة:
من الدراسات التي تعنى بالمذهب الحنفي من حيث أصوله ومصطلحاته ومؤلفاته، وهذه الدراسة لها علاقة بالبحث من ناحية بيان المصطلحات وأصول المذهب بشكل عام، والإضافة العلمية عليها دراسة بعض مصطلحات الترجيح في المذهب الحنفي بالتفصيل وفي فترة زمنية معينة .... المقارنة بينها وبين موضوع الباحث، والإضافة العلمية عليها:
الدراسة الثالثة
المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان -رحمه الله تعالى- .... عنوان البحث:
أحمد سعيد حوّى .... اسم الباحث:
ماجستير .... الدرجة العلمية:
كلية الشريعة في الجامعة الأردنية .... جهة الدراسة:
١٤١٣ هـ .... تاريخ الدراسة:
مطبوعة .... حالة النشر:
مجلد - ٤٧٧ صفحة .... حجم الدراسة:


- المقدمة والتمهيد.
- أبو حنيفة والمذهب الحنفي.
- أصول فقه المذهب الحنفي.
- مصادر الحنفية ومصطلحاتم.
- الخاتمة .... التقسيمات الكبرى للدراسة:
من الدراسات التي تعنى بالمذهب الحنفي من حيث أصوله ومصطلحاته ومؤلفاته بشكل عام، والإضافة العلمية عليها دراسة بعض مصطلحات الترجيح في المذهب الحنفي بالتفصيل وفي فترة زمنية معينة .... المقارنة بينها وبين موضوع الباحث، والإضافة العلمية عليها:
الدراسة الرابعة:
الكواشف الجلية عن مصطلحات الحنفية .... عنوان البحث:
عبد الإله بن محمد الملا .... اسم الباحث:
دكتوراه .... الدرجة العلمية:
جامعة أم القرى .... جهة الدراسة:
١٤٢٠ هـ .... تاريخ الدراسة:
مطبوعة .... حالة النشر:
مجلد خفيف .... حجم الدراسة:
- المقدمة
- مصطلحات أقسام الحكم التكليفي.
- المصطلحات الدالة على أئمة المذهب وعلمائه.
- المصطلحات الدالة على كتب المذهب.
- المصطلحات الدالة على مسائل المذهب.
- المصطلحات الدالة على علامات الإفتاء.
- المصطلحات الدالة على بعض أحوال الأقوال والأحكام .... التقسيمات الكبرى للدراسة:


هذه الدراسة أُفردت من الرسالة العلمية التي حقق صاحبها القسم الأول من كتاب النهر الفائق، وهي أيضاً من الدراسات التي تعنى بالمذهب الحنفي من حيث مصطلحاته بشكل عام، والإضافة العلمية عليها دراسة بعض مصطلحات الترجيح والإفتاء في المذهب الحنفي بالتفصيل وفي فترة زمنية معينة .... المقارنة بينها وبين موضوع الباحث، والإضافة العلمية عليها:
إضافة إلى الكتب الكثيرة المؤلفة في تاريخ التشريع الإسلامي التي تعتبر مدخلاً لدراسة الفقه والمذاهب الفقهية بشكل عام.


منهج البحث:
أخذت في إعداد البحث بمنهجيْن: المنهج الخاص والمنهج العام، فأما الخاص فيحتوي على دراسة داخل المذهب الحنفي، وسلكت فيه الطريقة التالية:
o  عرفت بالمسألة بوضع عنوان لها، وإرجاعها إلى مكانها في كتب الحنفية مع ذكر أقوى أدلتها الواردة في تلك الكتب.
o  تحققت من أن هذه المسألة هي التي عليها الفتوى عند المتأخرين من الحنفية، وأنه لا يوجد خلاف في رجحان الحكم فيها بينهم.
o  قارنت بين فترة المتأخرين والمتقدمين عند الحنفية، وكذلك بينها وبين ما جرى بعد سقوط بغداد بحيث يراعى في المقارنة تعارض القول في المسألة مع قواعد الترجيح الأغلبية عند الحنفية، مع ذكر أسباب التعارض وأدلته وأمثلته، وكذلك علاقة المسألة بالمسائل التي يعتبر الخلاف فيها من اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان.
وأما المنهج العام فأخذت بالمنهج المعتمد من قسم الفقه بكلية الشريعة، وهو ما يأتي:
أولاً: صوّرت المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.
ثانياً: إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، ذكرت حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
ثالثاً: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، اتّبعت ما يلي ما يلي:
(١) حررت محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.
(٢) ذكرت الأقوال في المسألة، وبينت من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف بحسب الاتجاهات الفقهية.
(٣) اقتصرت على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا كنت لم أقف على المسألة في مذهب ما، فقد سلكت بها مسلك التخريج.
(٤) وثّقت الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.


(٥) استقصيت أدلة الأقوال، مع بيان وجه الاستدلال من الأدلة النقلية، وذكرت ما يرد على الأدلة من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت.
(٦) رجّحت الأقوال مع بيان سبب الترجيح، وذكرت ثمرة الخلاف إن وجدت.
رابعاً: اعتمدت على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
خامساً: ركّزت على موضوع البحث وتجنبت الاستطراد.
سادساً: اعتنيت بضرب الأمثلة؛ وخاصة الواقعية.
سابعاً: تجنبت ذكر الأقوال الشاذة.
ثامناً: اعتنيت بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
تاسعاً: رقّمت الآيات، وبيّنت سورها.
عاشراً: خرّجت الأحاديث وبيّنت ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما - فإن كانت كذلك فقد اكتفيت حينئذٍ بتخريجها.
حادي عشر: خرّجت الآثار من مصادرها الأصيلة، وحكمت عليها.
ثاني عشر: عرّفت بالمصطلحات، وشرحت الغريب الوارد في صلب الموضوع.
ثالث عشر: اعتنيت بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.
رابع عشر: ترجمت للأعلام غير المشهورين عند أول ورودٍ لها.
خامس عشر: ختمت البحث بملخص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج التي توصّلت إليها من خلال هذا البحث.
سادس عشر: أتبعت الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وتشمل:
- فهرس الآيات.
- فهرس الأحاديث.
- فهرس الآثار.
- فهرس الأعلام.
- فهرس المصادر والمراجع.
- فهرس الموضوعات.


تقسيمات البحث:
انتظمت خطة البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وفهارس:
المقدمة: وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وتقسيماته.
التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: نبذة في تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره.
المبحث الثاني: مقدمة في المذهب الحنفي، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: طبقات علماء المذهب الحنفي.
المطلب الثاني: طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي.
المطلب الثالث: مصطلحات المذهب الحنفي.
المطلب الرابع: قواعد الترجيح في المذهب الحنفي.
المبحث الثالث: المراد بالألفاظ الأساسية التي تضمنها عنوان البحث، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بالمتأخرين في المذهب الحنفي، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: طبقة المتأخرين، تعريفها، نوعها، خصائصها وميزاتها.
المسألة الثانية: قوة المذهب والقول فيه في فترة المتأخرين.
المطلب الثاني: المراد بقولهم: (عليه الفتوى) في المذهب الحنفي، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: مصطلح (عليه الفتوى)، تعريفه، نوعه، معناه، وأهميته ومكانته.
المسألة الثانية: مصطلحات مشابهة له في اللفظ والقوة.
المسألة الثالثة: دراسة المصطلح من حيث أول من أطلقه وشيوعه في المذهب.
الفصل الأول: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العبادات، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: في مسائل الطهارة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: الوضوء، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الماء المستعمل.
المسألة الثانية: الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة.


المطلب الثاني: المسح على الجوربين.
المطلب الثالث: صلاة المتيمم إذا رأى النبيذ.
المطلب الرابع: الحيض والاستحاضة، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: ثبوت حكم الحيض والنفاس والاستحاضة.
المسألة الثانية: نصب العادة للمبتدأة.
المسألة الثالثة: الطهر المتخلل بين الدمين.
المسألة الرابعة: تحديد سن اليأس.
المطلب الخامس: كيفية تطهير الخف ونحوه.
المبحث الثاني: في مسائل الصلاة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: وقت صلاة المغرب.
المطلب الثاني: السجود على الأنف دون الجبهة.
المطلب الثالث: وقت ابتداء التكبير وانتهائه في أيام عيد الأضحى.
المبحث الثالث: الاحتيال لإسقاط الزكاة.
المبحث الرابع: محرم قتل صيداً في يد محرم آخر.
الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات، وفيه عشرون مبحثًا:
المبحث الأول: في مسائل النكاح، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: غياب الولي الأقرب غيبة منقطعة.
المطلب الثاني: أثر النكاح الفاسد في تحديد المدة المعتبرة لإثبات النسب.
المطلب الثالث: السفر بالزوجة قبل إعطائها مهرها.
المبحث الثاني: الطلاق بغير العربية.
المبحث الثالث: ظهار الذمي.
المبحث الرابع: في مسائل الأيمان، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: قول: (كل حلال علي حرام).
المطلب الثاني: من حلف ألا يلبس حلياً فلبس عقد اللؤلؤ.


المطلب الثالث: من حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن.
المبحث الخامس: في مسائل النفقة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: وقت وجوب النفقة للزوجة وقدرها.
المطلب الثاني: نفقة الزوجة إذا حُبست في دين.
المطلب الثالث: نفقة الزوجة إذا حُبست في سفرها مع محرم لأداء الحج.
المطلب الرابع: حد اليسار في النفقة.
المبحث السادس: في مسائل الإجارة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الإجارة على الطاعات.
المطلب الثاني: اختلاف المؤجر والمستأجر في أجرة العمل.
المبحث السابع: إسقاط حق الشفعة بالاحتيال وبتأخير الخصومة والمحاكمة.
المبحث الثامن: تذكية الصيد إذا أدركه المرسل حيّاً.
المبحث التاسع: في مسائل البيوع، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: ما يُعرَض بالأنموذج رؤيةُ بعضِه كرؤية كله.
المطلب الثاني: الرجوع بنقصان العيب في الطعام بعد أكله.
المطلب الثالث: الربا، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلاً.
المسألة الثانية: بيع الخبز بالحنطة والدقيق نسيئةً.
المسألة الثالثة: بيع الكرباس بالقطن.
المسألة الرابعة: استقراض الخبز وزنًا وعددًا.
المطلب الرابع: السلم في الخبز.
المبحث العاشر: ثبوت الوكالة بالقبض بثبوت الوكالة بالخصومة والتقاضي.
المبحث الحادي عشر: في مسائل المزارعة والمساقاة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حكم المزارعة.
المطلب الثاني: اشتراط الأعمال في المزارعة التي ليست منها.
المطلب الثالث: حكم المساقاة.


المبحث الثاني عشر: وقف العقار والمنقول.
المبحث الثالث عشر: في مسائل الدعوى والشهادة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الحقوق التي يجوز فيها اليمين، والحقوق التي لا يجوز فيها.
المطلب الثاني: الاقتصار على ظاهر العدالة في الشاهد المسلم.
المبحث الرابع عشر: في مسائل القضاء، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الحقوق التي يُقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي.
المطلب الثاني: إذا قضى القاضي في المجتهَد فيه مخالفاً لرأيه.
المبحث الخامس عشر: في مسائل القسمة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: كيفية قسمة البناء الذي له سفل وعلو.
المطلب الثاني: التعارض بين مصالح الجيران.
المبحث السادس عشر: ترك السلطان الخراج أو العشر لرجل.
المبحث السابع عشر: في مسائل الضمان، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ضمان الإتلاف.
المطلب الثاني: ضمان الساعي بغير حق.
المبحث الثامن عشر: في مسائل الحجر، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تحديد سن البلوغ وعلاماته.
المطلب الثاني: بيع القاضي عروض المدين وعقاره.
المبحث التاسع عشر: كيفيّة تقدير حكومة العدل.
المبحث العشرون: مقدار ما يوقف للحمل من الميراث.
الفصل الثالث: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العقوبات، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الحد المتقادم.
المبحث الثاني: أثر المسافة في حد قطاع الطريق.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس، وهي:


-فهرس الآيات.
- فهرس الأحاديث.
- فهرس الآثار.
- فهرس الأعلام.
- فهرس المصادر والمراجع.
- فهرس الموضوعات.
وأخيرا فأحمد الله وأشكره على ما أعان ويسر وسدد، ثم أثني الشكر لكل من نصح وساند وعاون، كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بكلية الشريعة، كما أخص بالشكر المشرف على هذا البحث الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن عبد الواحد الخميس -حفظه الله- على ما بذل من جهد ووقت كبيرين في الإشراف والتوجيه والإفادة، سائلا الله أن يجزيه عني خير الجزاء في الدينا والآخرة.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: نبذة في تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره.
المبحث الثاني: مقدمة في المذهب الحنفي، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: طبقات علماء المذهب الحنفي.
المطلب الثاني: طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي.
المطلب الثالث: مصطلحات المذهب الحنفي.
المطلب الرابع: قواعد الترجيح في المذهب الحنفي.
المبحث الثالث: المراد بالألفاظ الأساسية التي تضمنها عنوان البحث، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بالمتأخرين في المذهب الحنفي، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: طبقة المتأخرين، تعريفها، نوعها، خصائصها وميزاتها.
المسألة الثانية: قوة المذهب والقول فيه في فترة المتأخرين.
المطلب الثاني: المراد بقولهم: (عليه الفتوى) في المذهب الحنفي، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: مصطلح (عليه الفتوى)، تعريفه، نوعه، معناه، وأهميته ومكانته.
المسألة الثانية: مصطلحات مشابهة له في اللفظ والقوة.
المسألة الثالثة: دراسة المصطلح من حيث أول من أطلقه وشيوعه في المذهب.


التمهيد
المبحث الأول: نبذة في تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره
تعريف الفقه لغةً واصطلاحًا:
قبل الدخول في الكلام عن الفقه وتاريخه وأدواره يحسن بنا تعريفه لغة واصطلاحاً حتى يتضح المراد منه.
تعريف الفقه لغةً:
تأتي كلمة الفقه في اللغة بمعنى العلم والنظر والتفطُّن فيما غمض، إذا ضُم عين الفعل أي فَقُه يَفْقُه إذا صار فقيهاً عالماً، وبمعنى مطلق الفهم إذا كُسر عينه أي فَقِه يَفْقَه بمعنى فهِم شيئًا ما (¬١). وقيل: إنه لا فرق بينهما (¬٢)، وكل عالم بشيء فهو فقيه (¬٣).
ثم خُص به علم الشريعة (¬٤) وعلم الفروع منها خاصة (¬٥)، وحقيقته الشَّقّ وَالفَتْحُ (¬٦)، فكأن الفقه في مرحلة التعلّم لا يكون إلا بالشَّقّ (الذي يأتي بمعنى المشقّة والإظهار والطلوع) (¬٧) والفتح (لما استُغلِق منه) (¬٨)، وفي مرحلة التعليم يمكن أن يقال: إن الفقيه من يشتق الكلام ويفتح به على الآخرين.

(¬١) كتاب العين، ٣/ ٣٧٠، الصحاح، ٦/ ٢٢٤٣، تاج العروس، ٣٦/ ٤٥٦، غريب الحديث للحربي، ٢/ ٧٣٦، النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣/ ٤٦٥،
(¬٢) جمهرة اللغة، ٢/ ٩٦٨.
(¬٣) تهذيب اللغة، ٥/ ٢٦٣.
(¬٤) الصحاح، ٦/ ٢٢٤٣.
(¬٥) مقاييس اللغة، ٤/ ٤٤٢.
(¬٦) لسان العرب، ١٣/ ٥٢٢، النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣/ ٤٦٥.
(¬٧) لسان العرب، ١٠/ ١٨١.
(¬٨) مقاييس اللغة، ٤/ ٤٦٩.


تعريف الفقه اصطلاحاً
اتخذ الفقهاء –رحمهم الله تعالى- مسارَين لتعريف الفقه بعد استقلاله عن غيره من العلوم الشرعية (¬١):
المسار الأول: ذهب أصحابه إلى أن الفقه حفظ مجموعة من مسائل الأحكام الشرعية العملية الواردة في الوحيَيْن، وما يُستنبط منهما، سواء كان قد حفظها بأدلتها أو لا (¬٢).
والمسار الثاني: الذي وافق أصحابه قول الأصوليين في تعريف الفقه، فقالوا: إن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية (¬٣).
شرح التعريف:
(العلم): معرفة المعلوم على ما هو به (¬٤)، وضده الجهل بأنواعه.
(الأحكام): الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً، فالحكم هو الأثر والنتيجة مثل الوجوب والاستحباب ونحوه، وليس الخطاب نفسه (¬٥).
(الشرعية): المتلقاة من الشرع ومأخوذة منه.

(¬١) وما قبل استقلاله عرّف بتعريفات شاملة عامة مثل ما نُسب إلى أبي حنيفة –رحمه الله تعالى- من تعريف الفقه بأنه (معرفة النفس ما لها وما عليها)، وأضاف بعضهم كلمة (عملاً) حتى يُخرج مسائل العقيدة والأخلاق، (ينظر: التوضيح شرح التنقيح، ص: ١٣، الكافي شرح البزدوي، ص: ١/ ١٤٤)، وعلم العقيدة كان يسمى بالفقه الأكبر.
(¬٢) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ١/ ٥، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ١/ ٧، رد المحتار على الدر المختار، ١/ ٣٧، ٦/ ٦٩٠، الدر الثمين والمورد المعين، ص: ١١٠.
(¬٣) فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، ص: ٢٢، المبدع في شرح المقنع، ١/ ١٧، البحر المحيط في أصول الفقه، ١/ ٣٤ - ٣٥، إرشاد الفحول، ١/ ١٧، نهاية السول شرح منهاج الوصول، ص: ١١، الفقه الإسلامي وأدلته، ١/ ٣٠.
(¬٤) العدة في أصول الفقه، ١/ ٧٦.
(¬٥) الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ١/ ٢٨٦.


(العملية): المنسوبة إلى العمل، بأن يكون المحكوم عليه عملاً من أعمال المكلف غالباً، والمحكوم به حكم شرعي، مثل الزكاة واجبة.
(المكتسب): صفة للعلم، ومعناه المستنبط بالنظر والاجتهاد (¬١).
(من أدلتها التفصيلية): ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المحتج بها، والإجماع والقياس (¬٢)، وترتيبها الزمني يختلف عن ترتيبها الاعتباري.
وهذا التعريف من أجمع التعريفات وأمنعها وأرجحها عند كثير من العلماء، وهو المراد هنا. (¬٣)
محترزات التعريف:
- احترز بعبارة "العلم بالأحكام" عن العلم بالذوات والصفات الحقيقية (¬٤).
- احترز بلفظ "الشرعية" عن الأحكام العقلية مثل الواحد نصف الاثنين (¬٥)، وعن الأحكام الحسية (¬٦) مثل النار تحرق.
- احترز بلفظ "العملية" عن الأحكام العلمية مثل القياس حجة (¬٧)، وعن الأحكام الاعتقادية كالعلم بأن الله يخلق ويرزق ويدبر (¬٨).

(¬١) المدخل إلى علم الفقه، ص: ٢٤.
(¬٢) الفقه الإسلام وأدلته، ١/ ٣١.
(¬٣) تحرزاً من التعريفات التي تفيد بأن الفقه هو الحكم نفسه، (ينظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا، ١/ ٦٦)، ويمكن أن يُستدل لها بما ورد من أن حامل فقه (أي الحديث) إلى من هو أفقه منه، فسمى حمل الحديث فقهًا، والحديث هو ذات الحكم فصح أن يقال بهذا الاعتبار: إن الفقه هو الحكم، لكن بالنظر إلى الحديث. وأما التعريف المختار فالحديث فيه من الأدلة التي تستنبط منها الأحكام.
(¬٤) ينظر: المحصول، ١/ ٧٩.
(¬٥) ينظر: المحصول، ١/ ٧٩.
(¬٦) الإحكام في أصول الأحكام، ١/ ٦.
(¬٧) ينظر: المحصول، ١/ ٧٩.
(¬٨) المدخل إلى علم الفقه، ص: ٢٥.


- احترز بلفظ "المكتسب" عن علم الله تعالى وعلم جبريل والنبي فيما علمه بالوحي (¬١).
- احترز بعبارة "من أدلتها التفصيلية" عن علم المقلد لأئمة الاجتهاد، فإن المقلد لا يستدل بدليل تفصيلي على كل مسألة، بل بدليل واحد يعم جميع أعماله (¬٢).
وعليه فإن النبي –ﷺ لم يترك لأصحابه –﵃ فقهاً مدوّناً، بل جملةً من الأصول والقواعد الكلية المبثوثة في القرآن الكريم والسنة، إضافة إلى كثير من المسائل الفرعية والأقضية التي بيّن حكمها التفصيلي.
وبعد اتساع رقعة دولة الإسلام، وتباعد أطرافها وشمولها لكثير من الشعوب المختلفة لاقى الفقهاء –رحمهم الله تعالى- عادات ومعاملات ووقائع لا عهد لهم بها، فاحتاجوا إلى تنظيمها، وإقامة القواعد لها، وإنزالها المنازل اللائقة بها من أحكام الشريعة ومقاصدها، فصار الفقه الإسلامي يتطور، وتتّسع آفاقه، وتكبر معالمه على أثر تلك المستجدات التي كانت تظهر بصورة تدريجية، ومن هنا بدأ تطور الفقه الإسلامي وظهور أدواره. (¬٣)
أدوار الفقه الإسلامي:
الفقه الإسلامي مر بأدوار مختلفة، وقد أثرت فيه عوامل عديدة، وتنوّعت مصادره تبعاً لاختلاف أطوار حياته، ولذلك اختلف أصحاب كتب تاريخ الفقه الإسلامي في عدها تبعاً لاختلاف وجهات نظرهم ومناهجهم في الكتابة.

(¬١) الإحكام في أصول الأحكام، ١/ ٦.
(¬٢) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته، ١/ ٣١.
(¬٣) ينظر: نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي لعلي حسن عبد القادر، ص: ٥٢ - ٥٣، المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقاء، ١/ ١٥٩ - ١٦١.


والواقع أنه لا توجد فواصل زمنية محددة لهذه الأدوار، بل هي نسبيّة (¬١)؛ لأن الفقه لم ينتقل من دور إلى آخر دفعةً واحدةً، بل وُجد بين بعض أدواره تشابه كبير (¬٢)، ولأنها وُضعت بحسب المميّزات الغالبة والحالة العامّة التي تكون عليها تلك الحقبة من تاريخ الفقه.
فمن قسم أدوار الفقه إلى ثلاثة أو أربعة فقد راعى ما يستجد في النشاط العلمي، ومن قسمها إلى ستة أدوار أو أكثر ففي الغالب راعى الأحداث السياسية التي مرت بالأمة الإسلامية، والتقسيم الذي فضّلته لقربه من عنوان البحث هو الآتي:
• الدور الأول: دور التأسيس: ويمتد من البعثة النبوية إلى وفاة الرسول –ﷺ سنة ١١ للهجرة.
• الدور الثاني: عصر الصحابة والتابعين: ويمتد من وفاة الرسول –ﷺ إلى الثلث الأول من القرن الثاني للهجرة، ويشمل هذا الدور مرحلتين اثنتين:
o  المرحلة الأولى: عصر كبار الصحابة، وتشمل فترة الخلفاء الراشدين.
o  المرحلة الثانية: عصر صغار الصحابة وكبار التابعين.
• الدور الثالث: دور التأصيل والتفريع: ويمتد من حوالي الثلث الأول من القرن الثاني إلى منتصف القرن الثالث، ويشمل مرحلتين اثنتين:
o  المرحلة الأولى: مرحلة التأصيل، وهي مرحلة ظهور أئمة المذاهب الفقهية.
o  المرحلة الثانية: مرحلة التفريع، وهي مرحلة كتابة الفقه وتدوينه.
• الدور الرابع: دور التطبيق وهو عصر مجتهدي المسائل، ويمتد من حوالي منتصف القرن الثالث إلى منتصف القرن الخامس، ويشمل مرحلتين اثنتين:

(¬١) لم أجد أحداً قال بعدم وجود المجتهدين بعد القرن الرابع الهجري رغم أن هذه المرحلة تكرر تسميتها في كتب تاريخ الفقه الإسلامي بمرحلة الاتّباع والتقليد إلا مقولة نصر فريد محمد واصل في كتابه المدخل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه والتشريع (ص: ١٣٤)، فقد قال تعليقاً على دور الفقه في عصر التقليد: "فبعد ابن جرير الطبري المتوفى سنة ٣١٠ هـ لم يقدم لنا التاريخ فقيهًا بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، بل كان جميع الفقهاء في هذه المرحلة مقلدين في الأصول وقواعد الاستنباط لمن سبقهم من الأئمة المجتهدين، وإن خالف بعضهم إمامه في بعض الفروع أحيانًا".
(¬٢) ينظر: المدخل في الفقه الإسلامي لمحمد شلبي، ص: ٤٩ - ١٥٦.


o  المرحلة الأولى: مرحلة النبضات الأخيرة لعصور الاجتهاد المطلق.
o  المرحلة الثانية: غلب عليها جنوح الفقهاء إلى التقليد وغلق باب الاجتهاد.
• الدور الخامس: دور النقد والتنقيح والاختيار، ويمتد من منتصف القرن الخامس إلى منتصف القرن السابع الهجري تقريباً.
• الدور السادس: دور التفقّه أو توليد المسائل وابتكار الأنظار والأبحاث، وهو أطول الأدوار زمناً، ويمتد من بداية القرن الثامن تقريبًا إلى أوائل القرن الثالث عشر الهجري.
• الدور السابع: دور احتكاك الفقه بالقوانين الوضعية، وفي هذا الدور محاولات تجديد في كتابة الفقه وإعادة صياغته وإخراجه في ثوب جديد بما يتلاءم مع متطلبات العصر. ويمتد هذا الدور من أوائل القرن الثالث عشر إلى الآن (¬١).
هذا ما يتعلق بأدوار الفقه الإسلامي عموماً، ولكن تبقى لكل مذهب خصائصه، وقد ذكر بعض الباحثين أن المذهب الحنفي خاصةً مر بثلاثة أدوار هي:

(¬١) تاريخ الفقه الإسلامي لإلياس دردور، ١/ ١٨ - ١٩، والتقسيم له، ويوافق عليه إلا ما يتعلق بالدور الخامس، حيث يرى الباحث أنه يمتد إلى نهاية القرن السابع الهجري تقريباً لأسباب؛ منها: (١) عناية الفقهاء بالاختصار، وذلك بجمع المسائل الكثيرة في الألفاظ اليسيرة فيما يسمى بالمختصرات الفقهية، وقد استمر الوضع على هذه الحال إلى نهاية القرن السابع تقريباً، (٢) النشاط العلمي يتأثر بالأوضاع السياسية والاجتماعية وتقلباتهما، حيث ينبعث وينتشر أيام الأمن والاستقرار، ويكاد يتوقف أيام الاضطرابات والفتن كما كان أيام سقوط بغداد، مما أدى إلى هجرة العلماء وطلبة العلم منها إلى الشام ومصر وغيرها (ينظر: أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار لمحمود بن سليمان الكفوي (ت ٩٩٠ هـ) - (مخطوط)، ص: ٨ - ١٠)، ولم يستقر الوضع حتى نهاية القرن السابع تقريباً، (٣) ولأن زمن المجتهدين في المذهب لم ينتهِ بعد، بل استمر حتى موت النسفي (ت ٧١٠ هـ، وقيل: ٧٠١ هـ). (ينظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية معه التعليقات السنية، ص: ١٠١.)


١. دور النشوء والتكوين: وهو دور التأسيس ووضع قواعد المذهب وأصوله الفقهية على يد إمام المذهب وتلاميذه المقربين، ويبدأ من عهد الإمام أبي حنيفة –رحمه الله تعالى- إلى موت آخر الأربعة الكبار، وهو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي (¬١) (ت ٢٠٤ هـ) –رحمه الله تعالى-.
٢. دور التوسع والنمو والانتشار: ويبدأ من وفاة الحسن بن زياد اللؤلؤي –رحمه الله تعالى- إلى وفاة عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (¬٢) (ت ٧٠١ أو ٧١٠ هـ).
٣. دور الاستقرار: من وفاة النسفي إلى يومنا هذا (¬٣).

(¬١) الحسن بن زِيَاد الؤلؤي الْكُوفِي، تكَرر ذكره فى الْهِدَايَة وَالْخُلَاصَة، صَاحب الإِمَام أبي حنيفَة. كان يقظاً فطنا فقيهاً نبيهًا. قَالَ يحيى ين آدم: مَا رَأَيْت أفقه من الْحسن بن زِيَاد. ولى الْقَضَاء بِالْكُوفَةِ ثمَّ استعفى عَنهُ، وَكَانَ محبًّا للسّنة وأتباعها. مات سنة أربع ومائتين. ينظر: الجواهر المضية، ١/ ١٩٣، رقم ترجمة: ٦٠٠، الفوائد البهية، ص: ٦٠.
(¬٢) عبد الله بن أحمد بن محمود أبو البركات، حافظ الدين النسفي نسبة إلى نَسَف بفتحتين من بلاد السغد فيما وراء النهر. كان إمامًا كاملًا عديم النظير في زمانه، رأسًا في الفقه والأصول، بارعًا في الحديث ومعانيه، تفقّه على شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردرى وعلى حميد الدين الضرير وبدر الدين خواهر زاده، وله تصانيف معتبرة. اختلف في وفاته، قيل: ٧٠١ هـ، وقيل: ٧١٠ هـ. ينظر: الفوائد البهية، ص: ١٠٢، الطبقات السنية، ص: ١٠٦.
(¬٣) دراسات في الفقه الإسلامي لعبد الوهاب إبراهيم، ص: ٥٩ - ٦٠، والتقسيم نتيجة لما ارتضاه الباحث من تقسيم طبقات علماء المذهب الحنفي حسب مكانتهم العلمية بدل وجودهم الزمني، فأدخل طبقة أو أكثر في دور من الأدوار المذكورة، ولذلك يُخالَف في الدور الثاني مثلاً؛ إذ أجمل وطوى فيه عدداً من التطورات التاريخية التي يمكن اعتبارها دوراً جديداً.
كذلك ربطَ الأدوار الزمنية المحضة بطبقات الفقهاء العلمية، وفيه نظر؛ فكم من المتأخر في الزمان سبق المتقدم وبلغ من العلم والفقه مبلغاً عجز عنه من سبقه، بخلاف ما لو ربطَ الأدوار الزمنية بطبقات الفقهاء الزمنية، إلا إذا لاحظنا في الأدوار الزمنية ملحظاً علمياً، وسيأتي الكلام عن طبقات فقهاء المذهب في المبحث الثاني من التمهيد.


ويظهر من ذلك أن الدور الأول يشمل المجتهدين الإمام والأربعة الكبار من تلاميذه، والدور الثاني يشمل المجتهدين في المذهب، ولذلك اختتمه بالنسفي (ت ٧١٠ هـ)، والثالث يشمل كل من جاء بعده؛ لأن النسفي عده بعضهم من المجتهدين في المذهب، بل قيل: إنه اختتم به، ولم يوجد بعده مجتهد في المذهب (¬١).
والفائدة من ذكر هذه الأدوار تظهر في الربط بينها وبين طبقات علماء المذهب، وكذلك طبقات الكتب والمسائل والمصطلحات ربطاً زمنياً.

(¬١) ينظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية معه التعليقات السنية، ص: ١٠١.


المبحث الثاني: مقدمة في المذهب الحنفي، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: طبقات علماء المذهب الحنفي.
المطلب الثاني: طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي.
المطلب الثالث: مصطلحات المذهب الحنفي.
المطلب الرابع: قواعد الترجيح في المذهب الحنفي.


المبحث الثاني: مقدمة في المذهب الحنفي:
المطلب الأول: طبقات علماء المذهب الحنفي:
إن فقهاء المذهب الحنفي كغيرهم من علماء الأمة ليسوا على درجة واحدة، وما عاشوا في فترة واحدة، والباحث عن طبقات فقهاء المذهب الحنفي يجد نفسه أمام عدة تقسيمات لها، صرح بها علماء الحنفية أو ألمحوا إليها في كتبهم، والفائدة من معرفة طبقات الفقهاء كبيرة، إذ ترجع إلى ترجيح الأقوال في المذهب، وتقديم بعضها على بعض (¬١).

(¬١) قال اللكنوي: "هذا أمر لا بد للمفتي من معرفته؛ لينزل الناس منازلهم، ويضعهم في مواضعهم؛ فإن من لا يعرف مراتب الفقهاء ودرجاتهم يقع في الخبط بتقديم من لا يستحق التقديم، وتأخير من يليق بالتقديم، وكم من عالم من علماء زماننا ومن قبلنا لم يعلم بطبقات فقهائنا، فرجّح أقوال من هو أدنى، وهجر تصريحات من هو أعلى، وكم من فاضل ممن عاصرنا ومن سبقنا اعتمد على جامعي الرطب واليابس، واستند بكاتبي المسائل الغريبة والروايات الضعيفة كالناعس". (ينظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير للكنوي، ص: ٧).


وقد خلت كتب المتقدمين من الحنفية –فيما اطلعت عليه- من تقسيم يحصر الفقهاء في طبقات، لكن ذكرتْ بعض صفات تشير إلى ذلك مثل المجتهد (¬١)، وقد يُطلقون لفظ المجتهد على غير فقيه (¬٢)، وكذلك أهل الاجتهاد (¬٣)، والمقلد (¬٤)، وما إلى ذلك، وهي بوادر تقسيم طبقات الفقهاء حسب مكانتهم العلمية، وأول من ذكر تقسيمها على هذا النحو –فيما اطلعت عليه- أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا (¬٥) (¬٦).

(¬١) المبسوط، ٢/ ٤٢.
(¬٢) المبسوط، ٩/ ١٦٨.
(¬٣) المبسوط، ١٦/ ٨٤.
(¬٤) بدائع الصنائع، ١/ ٥٤.
(¬٥) أحمد بن سليمان الرومى الشهير بابن كمال باشا الإمام العالم، العلامة، الرحلة، الفهامة، أوحد أهل عصره، وجمال أهل مصره، من لم يخلف بعده مثله، ولم ترَ العيون من جمع كماله وفضله. كان -رحمه الله تعالى- إماماً بارعاً، في التفسير، والفقه، والحديث، والنحو، والتصريف، والمعاني، والبيان، والكلام، والمنطق، والأصول، وغير ذلك، بحيث إنه تفرد في إتقان كل علم من هذه العلوم، وقلما يوجد فن من الفنون إلا وله مصنف أو مصنفات. أخذ عن المولى لطفي الرومي، وخطيب زاده، ومعروف زاده، وغيرهم. ينظر: الفوائد البهية، ص: ٢١، الطبقات السنية، ص: ١٠٧.
(¬٦) رسالة في طبقات الفقهاء (مخطوط) لابن كمال باشا، ص: ١ - ٣، وقد قسمها إلى سبع طبقات: (١) طبقة المجتهدين في الشرع، (٢) طبقة المجتهدين في المذهب، (٣) طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب، (٤) طبقة أصحاب التخريج من المقلدين، (٥) طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين، (٦) طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف، وظاهر المذهب وظاهر الرواية والرواية النادرة، (٧) طبقة المقلدين الذي لا يقدرون على ما ذُكر، ولا يفرقون بين الغث والسمين. انتهى. وغيره قسمها إلى خمس طبقات مثل الكفوي (ت ٩٩٠ هـ) في أعلام الأخيار (مخطوط)، ص: ٦ - ٨، واللكنوي (ت ١٣٠٤ هـ) قسمها إلى ست طبقات في الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص: ٦ - ٧.


والنوع الثاني تقسيم طبقات الفقهاء بحسب وجودهم الزمني، فيقال: سلف (متقدمون)، وخلف (متوسطون)، ومتأخرون، وأول من ذكر ذلك –فيما اطلعت عليه- القاضي الأحمد نكري (¬١) في دستوره (¬٢).

(¬١) الشيخ الفاضل القاضي عبد النبي بن عبد الرسول بن أبي محمد بن عبد الوارث العثماني الأحمد نكري، أحد العلماء المشهورين، ولد ونشأ بأحمد نكر، وقرأ المختصرات على أبيه، وبعد وفاته على عبد الله الأحمد نكري … حتى صار أبدع أبناء العصر في النحو والمنطق، وولي القضاء بأحمد نكر، وكان يدرس ويفيد، أخذ عنه خلق كثير. ومن مصنفاته: جامع الغموض ومنبع الفيوض شرح بسيط على كافية ابن الحاجب، ودستور العلماء في اصطلاحات العلوم والفنون في أربعة مجلدات. ينظر: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، ٦/ ٧٥٩.
(¬٢) دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، ٢/ ١٢٩، نقلاً عن الخيالات اللطيفة، ولم أقف عليها. قال: "و (السلف) عند الفقهاء هم من أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- (ت ١٥٠ هـ) إلى محمد بن الحسن (ت ١٨٩ هـ)، والخلف من محمد بن الحسن إلى شمس الأئمة الحلواني (ت ٤٥٦ هـ)، والمتأخرون من شمس الأئمة الحلواني إلى مولانا حافظ الدين البخاري (ت ٦٩٣ هـ). هكذا ذكره صاحب الخيالات اللطيفة في الهامش. " ويفهم من كلام بعضهم تقسيم طبقات الفقهاء إلى المتقدمين، وهم من أدرك الأئمة الثلاثة: أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمد بن الحسن، والمتأخرين، وهم من لم يدرك هؤلاء الثلاثة. (ينظر: مقدمة عمدة الرعاية، الدراسة الخامسة، ص: ٨٢). ويظهر أن هذا التقسيم زمني محض لم يراعِ صاحبه الجانب العلمي فيه، وسبب ذلك قوله: "من أدرك الأئمة الثلاثة"، فالإدراك هنا زمني، والإدراك المجرد لا يعني المساواة بين المدرِك والمدرَك علمياً.
إضافة إلى أنه –في نظري- تقسيم آخر ينبغي عدم الخلط بينه وبين تقسيم الأحمد نكري؛ لأن كثيراً من الفقهاء يقصد بالمتأخرين من هو قبل الحلواني (العناية شرح الهداية، ٢/ ٣٦٩)، وبِجعله تقسيماً جديداً يزول الإشكال؛ لأن المتأخرين عندهم غير المتأخرين عند الأحمد نكري. ويدل على ذلك ما قاله ابن الحنائي: "فأيده بالفقهاء المجتهدين المتقدمين من السلف، فجددوا ديباجة مذهبه تجديداً، ومهدوا قواعد طريقه تمهيداً، فصوروا المسائل تصويرًا، وقرروا الدلائل تقريراً، ثم بالعلماء المحققين المتأخرين من الخلف، فبالغوا في شرح المعضلات … " إلى آخر كلامه في مقدمة طبقاته. (ينظر: طبقات الحنفية لابن الحنائي، ص: ١٤٣ - ١٤٤).


والنوع الثالث تقسيمهم على إحدى وعشرين طبقة، وذلك بذكر فقيه أو مجموعة من الفقهاء وجعلهم في طبقة، مع بيان بعض مناقبهم، ثم ذكْر مجموعة أخرى، وجعلها في طبقة أخرى مع بيان بعض مناقبهم، وهكذا (¬١).
كل هذه التقسيمات لم تسلم من النقد والمآخذ، فالتقسيم الأول انتُقد من حيث انطباقه على الأفراد المدرجين في كل طبقة أو عدم انطباقه (¬٢)، وإن كان مقبولاً في الجملة من حيث هو كقاعدة عامة.
والثاني لم يغطِّ التطور الذي أعقب الإمام حافظ الدين البخاري (¬٣) ومن جاء بعده من علماء المذهب.
ويمكن أن يجاب عما أُخذ على هذا الدور بما يأتي:

(¬١) طبقات الفقهاء لابن الحنائي، ص: ١٦٠ وما بعدها، وقد بدأ ببعض مناقب الإمام أبي حنيفة، ثم ثنَّى بذكر الطبقة الأولى وهي طبقة الإمام أبي يوسف وذكر بعض مناقبه، ثم ثلَّث بمحمد بن الحسن الشيباني إلى أن وصل إلى الطبقة الحادية والعشرين، وأدخل فيها ابن كمال باشا، ومن عادته قوله: "ثم انتقل الفقه إلى طبقة … " فيذكر الأسماء.
(¬٢) ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق، ص: ١٩٢.
(¬٣) مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن نصر الإِمَام حَافظ الدّين البُخَارِيّ أَبُو الْفضل، كَانَتْ وِلَادَته فى حُدُود سنة خمس عشرَة وست مائَة ببخارى. تفقه على شمس الأئمة مُحَمَّد بن عبد الستار الكردري، وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْأَدَب وَسَائِر الْعُلُوم، وَسمع مِنْهُ وَمن أبي الْفضل عبد الله بن إِبْرَاهِيم المحبوبي، وسمع مِنْهُ أَبو الْعَلَاء البُخَارِيّ، وَذكره فى مُعْجم شُيُوخه، وَقَالَ: توفّي ببخارى فى النّصْف الثَّانِي من شعْبَان سنة ثَلَاث وَتِسْعين وست مائَة، وَدفن بكلاباذ عِنْد وَالِده جوَار الإِمَام أبي بكر بن طرخان. قَالَ وَكَانَ إِمَامًا عَالما ربانيًا صمدانيًا زاهدًا عابدًا مفتيًا مدرسًا نحريرًا فَقِيهًا قَاضِيًا محققًا مدققًا مُحدثًا جَامعًا لأنواع الْعُلُوم، رَحمَه الله تَعَالَى. ينظر: الجواهر المضية، ٢/ ١٢١ - ١٢٢، رقم ترجمة: ٣٧٥، الفوائد البهية، ص: ١٩٩.


- أن صاحب التقسيم نظر إلى حال النشاط العلمي إلى نهاية القرن السابع فعلّقه به كما فعل ذلك من كتب عن أدوار الفقه عمومًا وفي الفقه الحنفي خصوصًا، ولو علقه بموت النسفي (ت ٧١٠ هـ) –آخر المجتهدين في المذهب- لكان أضبط في نظر الباحث إذا نظرنا إلى التقسيم بأنه تفصيل لفترات زمنية اتصفت بوجود علماء ذوي صفات لا توجد إلا فيهم وفي هذه الفترة (¬١)،
- ومنها أن تضاف طبقة أخرى تسمى ب (ما بعد المتأخرين) إذا نظرنا إلى التقسيم بأنه تفصيل لفترات زمنية مجردة لا علاقة لها بصفات الفقهاء، وهو أظهر عندي؛ لعدم وضوح أسباب علمية لتحديد الفواصل بين طبقة وطبقة.
والثالث لم يُلتفت إليه كثيرًا؛ لأنه مجرد سرد أسماء "المشاهير من الأئمة الذين نقلوا علم الشريعة ونشروه بين الأمة الأقدم فالأقدم". (¬٢)
وأنسب هذه التقسيمات التقسيم الثاني مع مراعاة الأجوبة عن الإشكال الوارد فيه بحيث تنتهي فترة المتأخرين بموت النسفي، وما بعدها يطلق عليه فترة (ما بعد المتأخرين)، وتستمر إلى الوقت الحاضر.

(¬١) وبعضهم صرح بذلك وقال: إن هذا التقسيم "يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتقييم آراء المذهب، فطبقة السلف (أو المتقدمين) آراؤها أساس المذهب بلا جدال، وعلى ضوء آراء هذه الطبقة انبعثت اجتهادات وتخريجات طبقة الخلف". (ينظر: دراسات في الفقه الإسلامي، ص: ٥٨). لكن الإشكال ليس في جعل طبقة السلف أو الخلف طبقة علمية بقدر ما هو إشكال في طبقة المتأخرين، وجعل هذه الطبقة من الطبقات الزمنية المحضة لا علاقة لها بالدرجات العلمية يزيل الإشكالات التي أثيرت حول هذا التقسيم.
(¬٢) ينظر: طبقات الحنفية لابن الحنائي، ص: ١٣٩.


المطلب الثاني: طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي:
كما أن للفقهاء طبقات –كما سبق- فإن للمسائل أو الكتب التي اشتملت عليها ونقلتها طبقات، فيقدم الأعلى منزلة، ويعتمد عليه عند التعارض.
وأما المسائل الفرعية فمنها ما رُوي عن إمام المذهب وأصحابه، ومنها ما استنبطه من جاء بعدهم من الفقهاء؛ فمنها ما يرجح على غيره لأسباب ترجع إلى قوة الدليل أو علو المصدر أو مكانة القائل، ومنها ما هو مردود لعكس ذلك أو غيرها من الأسباب.
وفائدة معرفة طبقات المسائل ترجع إلى تحديد القول الراجح، وتقديم الأقوى على غيره.
وتقسيم المسائل الفرعية عند فقهاء الحنفية إلى ثلاث طبقات (¬١) تقسيم مشهور وشائع (¬٢)، وخلاصته:

(¬١) بعضهم قسمها إلى أربع طبقات كما فعل شاه ولي الله الدهلوي (عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، ص: ١٩)، وبعضهم إلى خمس (الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير، ص: ٢٢ - ٢٣)، وبعضهم ذكر قسمة شاملة وصلت إلى الثلاثة والعشرين طبقة (المذهب الحنفي، ١/ ٢١٥ - ٢١٧).
(¬٢) وأول من ذكرها –فيما اطلعت عليه- صاحب الطبقات السنية في تراجم الحنفية (ص: ٤٢ - ٤٦) نقلاً عن ابن الحنائي (ت ٩٧٩ هـ) صاحب طبقات الحنفية، ولم أجدها في طبقاته، ولعله ذكرها في "رسالة في طبقات المسائل" التي نسبها إليه بروكلمان في كتابه: تاريخ الأدب العربي (نسخة مترجمة إلى الإنجليزية)، وذكر لها نسخاً مخطوطة في برلين برقم ٤٨٦٨، وليدن ١٨٨٤، والفاتيكان: ٢/ ١٤٦٠/ ٥. (ينظر:  History of the Arabic written tradition، ٢/ ٥٠٦.)
ولم أجدها في النسخة المترجمة إلى العربية (طبعة دار المعارف من ستة أجزاء، وهي ناقصة)، وأفادني بعض الزملاء بوجود النسخة الأخرى طُبعت تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للكتاب – ترجمة محمود فهمي حجازي – في عشر مجلدات، لكن لم أطلع عليها.


- الطبقة الأولى: مسائل الأصول، وتسمى ظاهر الرواية أيضاً، وهي مسائل رُويت عن أصحاب المذهب، وهم أبو حنيفة، وأبو يوسف (¬١)، ومحمد (¬٢) –رحمهم الله تعالى-، ويقال لهم العلماء الثلاثة، وقد يلحق بهم زُفَر (¬٣)، والحسن بن زياد، وغيرهما، ممن أخذ الفقه من أبي حنيفة –رحمه الله تعالى-، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم.

(¬١) يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم القَاضِي الْأنْصَارِيّ أَبُو يُوسُف … أَخذ الْفِقْه عَنْ الإِمَام وَهُوَ الْمُقدم من أَصْحَاب الإِمَام، وَولى الْقَضَاء لثَلَاثَة خلفاء الْمهْدي وَالْهَادِي والرشيد … رُوي عنه أنه قال: مَا قلت قولا خَالَفت فِيهِ أَبَا حنيفَة إِلَّا وَهُوَ قَول قَالَه ثمَّ رغب عَنهُ … وكان أبو يوسف هو المقدم من أصحاب الإمام، وأول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة، وأملى المسائل، ونشرها، وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض، وله الأمالي والنوادر. قَالَ أَحْمد وَابْن معِين وَابْن المدينى: ثِقَة مَاتَ بِبَغْدَاد يَوْم الْخَمِيس وَقت الظّهْر لخمس خلون من ربيع الأول سنة اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَمِائَة، وَقيل لخمس لَيَالٍ خلون من ربيع الآخر سنة إِحْدَى أَوْ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَمِائَة. ينظر: الجواهر المضية، ٢/ ٢٢١، رقم ترجمة: ٦٩٣، الفوائد البهية، ص: ٢٢٥.
(¬٢) مُحَمَّد بن الْحسن بن فرقد أَبُو عبد الله الشَّيْبَانِيّ، الإِمَام صَاحب الإِمَام، تكَرر ذكره فى الْهِدَايَة وَالْخُلَاصَة. أَصله من دمشق من قَرْيَة حرسته، قدم أَبوهُ من الْعرَاق فولد مُحَمَّد بواسط، وَصَحب أَبَا حنيفَة، وَأخذ عَنهُ الْفِقْه، ثمَّ عَنْ أبي يُوسُف، وصنف الْكتب، وَنشر علم أبي حنيفَة، ويروي الحَدِيث عَنْ مَالك، وَدون الْمُوَطَّأ وَحدّث بِهِ عَنْ مَالك … وقال عنه الإمام الشافعي ﵀: كَانَ إِذا تكلم خُيِّل لَك أَنْ الْقُرْآن أنزل بلغته، قَالَ وَمَا رَأَيْت سمينًا أخف روحًا من مُحَمَّد بن الْحسن، وَمَا رَأَيْت أفْصح مِنْهُ، قَالَ: وَكَانَ يمْلَأ الْقلب وَالْعين … وَكَانَ أَيْضًا مقدمًا فى علم الْعَرَبيَّة والنحو والحساب والفطنة. ولى الْقَضَاء للرشيد بالرقة فَأَقَامَ بهَا مُدَّة، ثمَّ عزل عَنْهَا، ثمَّ سَار مَعَه إِلَى الرّيّ، وولاه الْقَضَاء بهَا، فَتوفي بهَا سنة سبع وَثَمَانِينَ وَمِائَة، وَهُوَ ابْن ثَمَانٍ وَخمسين سنة فى الْيَوْم الذى مَاتَ فِيهِ الْكسَائي فَقَالَ الرشيد: دفنت الْفِقْه والعربية. ينظر: الجواهر المضية، ٢/ ٤٢ - ٤٤، رقم ترجمة: ١٣٩، الطبقات الكبرى (تهذيب)، ص: ١٣٥.
(¬٣) زفر بن الهذيل بن قيس البصرى، كان أبو حنيفة يبجِّله ويعظِّمه ويقول هو أقيس أصحابي … كان ثقةً مأموناً، دخل البصرة في ميراث أخيه فتشبَّث به أهل البصرة فمنعوه الخروج منها، ومات بها سنة ثمان وخمسين ومائة ومولده سنة عشر بعد المائة. ينظر: الفوائد البهية، ص: ٧٥، الجواهر المضية، ١/ ٢٤٣، رقم ترجمة: ٦٢٢.


وهذه المسائل التي تسمى بظاهر الرواية والأصول هي ما وُجد في كتب محمد التي هي: المبسوط، والزيادات، والجامع الصغير، والجامع الكبير، والسير الصغير (¬١) والسير الكبير (¬٢).
وإنما سميت بظاهر الرواية؛ لأنها رُويت عن محمد بروايات الثقات، فهي ثابتة عنه، إما متواترة أو مشهورة (¬٣).
- الطبقة الثانية: مسائل النوادر، وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين، لكن من غير الكتب المذكورة، إما في كتب أُخر لمحمد كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات (¬٤).

(¬١) ويرى بعضهم أن السير الصغير هو في الحقيقة كتاب من كتب الأصل، فتصير كتب ظاهر الرواية خمسة وليست ستة. (ينظر: ناظورة الحق بتحقيق أورخان أنجاقاز، عبد القادر بن سلجوق يليماز، ص: ١٦٧)
(¬٢) محمد بن الحسن جمع في كتبه ما رواه أبو يوسف وما رواه هو، فكُتُبُه على هذا الوجه تُمثِّل فقه أبي يوسف وروايته.
وكتب أبي يوسف لم ترقَ إلى درجة كتب محمد لا لطعن في ذاتها، بل لكون روايتها لم تصل إلى الصحة التي وصلتها كتب محمد بن الحسن، ومثلها في ذلك كتب غيره من أصحاب أبي حنيفة، ككتاب المجرد للحسن بن زياد.
وكتب محمد سواء كانت كتب ظاهر الرواية أم كتب غير ظاهر الرواية، هي عين المذهب وأساسه. (ينظر: دراسات في الفقه الإسلامي، ص: ٧٠ - ٧١.)
ويرى بعض المعاصرين أن كل ما وُصف بالصغير من كتب محمد هو رواية عن أبي يوسف. (ينظر: أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية، ص: ٣٣٧.)
(¬٣) ويلحق بهذا القسم غير كتب ظاهر الرواية كتاب الآثار وكتاب الرد على أهل المدينة. (ينظر: أبو حنيفة حياته وعصره – آراؤه الفقهية، ص: ٢٣٤.)
(¬٤) "الرقيات جمع رقية نسبة إلى رقية بفتح الراء وتشديد القاف، وهي واسطة ديار ربيعة، وهي مدينة خراب كبيرة مورده على الجانب الغربي من الجانب الشمالي الشرقي … و الرقيات مسائل جمعها محمد حين كان قاضياً بالرقية المذكورة". ينظر: البناية شرح الهداية، ١/ ٥٥٣.


وإنما قيل لها: غير ظاهر الرواية؛ لأنها لم ترد عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى، وإما في كتب غير كتب محمد، ككتاب المجرَّد للحسن بن زياد، وغيره، وإما بروايات مفردة مثل رواية ابن سماعة (¬١)، ومُعَلَّى بن منصور (¬٢)، وغيرهما في مسائل معينة.
- الطبقة الثالثة: الفتاوى وتسمى بالواقعات أيضًا، وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون، ولم يجدوا فيها روايةً عن أصحاب المذهب وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد، وأصحاب أصحابهما، وهلمّ جراًّ، وهم كثيرون.
وقد يتفق لهؤلاء أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم بعدهم.
وأول كتاب جمع فتاواهم كتاب النوازل للفقيه أبي الليث السمرقندي (¬٣)، وكذلك العيون له، فإنه جمع صور فتاوى جماعة من الفقهاء، ممن أدركهم بقوله: "سئل أبو القاسم في رجل كذا أو كذا، فقال: كذا وكذا"، و"سئل محمد بن سلمة عن رجل كذا وكذا، فقال: كذا وكذا"، وهكذا (¬٤).
وأما الكتب في المذهب الحنفي من حيث الاعتماد عليها واعتبار المسائل التي فيها يمكن تقسيمها بأكثر من اعتبار:
- الاعتبار الأول:

(¬١) محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع أبو عبد الله التميمى، حدث عن الليث بن سعد وأبي يوسف ومحمد، وأخذ الفقه عنهما وعن الحسن بن زياد وكتب النوادر عن أبي يوسف ومحمد، وُلد سنة ثلاثين ومائة ومات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. ينظر: الفوائد البهية، ص: ١٧٠، الجواهر المضية، ٢/ ٥٨، رقم ترجمة: ١٨٩.
(¬٢) معلى بن منصور أبو يحيى الرازي، روى عن أبي يوسف ومحمد الكتب والأمالي والنوادر، مات سنة إحدى عشرة بعد المائتين. ينظر: الفوائد البهية، ص: ٢١٥، الجواهر المضية، ٢/ ١٧٧ - ١٧٨، رقم ترجمة: ٥٤٥.
(¬٣) نصر بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن إِبْرَاهِيم السَّمرقَنْدِي الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث، الْمَعْرُوف بِإِمَام الْهدى، تفقه على الْفَقِيه أبي جَعْفَر الهندواني، وَهُوَ الإِمَام الْكَبِير صَاحب الْأَقْوَال المفيدة والتصانيف الْمَشْهُورَة، توفّي لَيْلَة الثُّلَاثَاء لإحدى عشرَة لَيْلَة خلت من جمادي الْآخِرَة سنة ثَلَاث وَسبعين وَثَلَاث مائَة. ينظر: الجواهر المضية، ٢/ ١٩٦، رقم ترجمة: ٦١٠، الفوائد البهية، ص: ٢٢٠.
(¬٤) ينظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية، ص: ٤٢ - ٤٦، بتصرف واختصار.


تقسيمها من حيث الرواية –وقد سبق الكلام في تقسيم المسائل-، وذلك بأن يقال: كتب ظاهر الرواية، وكتب النوادر، وكتب الفتاوى والواقعات.
- الاعتبار الثاني:
تقسيمها من حيث تقديم بعضها على بعض في الاعتماد إلى:
o  المتون (¬١).
o  الشروح (¬٢).

(¬١) وهي المختصرات، اعتنى مؤلفوها بنقل المذهب وتمحيصه في الأغلب والأكثر فصارت معتمدة، إلا أن هناك متوناً معتمدة عند المتقدمين، ومتوناً معتمدة عند المتأخرين، التزم مصنفوها بذكر الراجح والمقبول والقوي. والمتون في الغالب ترجع إلى كتب ظاهر الرواية مباشرة أو بالنقل من كتب أخرى، وبعضها ترجع إلى كتب النوادر، ومن هنا اكتسبت قوتها فقُدمت على الشروح، والشروح تقدم على الفتاوى كما سيأتي. فالمتون المعتمدة عند المتقدمين هي متون كبار المشايخ وأجلة الفقهاء كالخصاف (ت ٢٦١ هـ)، والطحاوي (ت ٣٢١ هـ)، والحاكم (ت ٣٣٤ هـ) والكرخي (ت ٣٤٠ هـ)، والجصاص (ت ٣٧٠ هـ) وغيرهم، فتُلحق بكتب الأصول وظواهر الروايات في صحتها وثقة رواتها. والمتون المعتمدة عند المتأخرين هي التي ذكرها ابن عابدين، وهي: الكتاب للقدوري (ت ٤٢٨ هـ)، والبداية للمرغيناني (ت ٥٩٣ هـ)، والوقاية لتاج الشريعة (ت ٦٧٣ هـ)، والمختار للموصلي (ت ٦٨٣ هـ)، والكنز للنسفي (ت ٧١٠ هـ)، والنقاية لصدر الشريعة (ت ٧٤٧ هـ)، والملتقى للحلبي (ت ٩٥٦ هـ). (ينظر: دراسات في الفقه الإسلامي، ص: ٩٢، التعليقات السنية، ص: ١٠٧، شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي، ص: ٣١ - ٣٢). وأضاف اللكنوي متناً ثامناً يعتمد عليه متأخرو الحنفية، وهو مجمع البحرين لابن الساعاتي (ت ٦٩٤ هـ). (ينظر الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير، ص: ٢٣). ويظهر أن المتون المعتمدة عند المتقدمين مبنية على ما في كتب ظاهر الرواية والترجيح بين آرائها، وأن المتون المعتمدة عند المتأخرين مبنية في مجملها على كتب ظاهر الرواية جمعاً واختصاراً أو ترجيحاً إضافة على احتوائها لآراء المشايخ الكبار وترجيحاتهم، فالنبع واحد، وإن اختلفت الروافد. (ينظر: دراسات في الفقه الإسلامي، ص: ٩٦).
(¬٢) المقصود بها شروح المتون المعتمدة بوجه خاص، والشروح الأخرى بوجه عام، وما في المتون مقدم على ما في الشروح، وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى؛ لأن ما يورد في الشروح من المسائل إنما هو لاستئناس ما في المتون من الأصول، وكشف حاله غالباً، فيقيد المطلق، ويخص العام، ويبين المبهم وهكذا. (ينظر: رسالة في بيان الكتب التي يعول علها وبيان طبقات علماء المذهب الحنفي والرد على ابن كمال باشا، ص: ٧١).


o  الفتاوى (¬١).
- الاعتبار الثالث:
تقسيمها من حيث مصدرها وبناء بعضها على بعض، وذلك على النحو الآتي:
o  كتب الأصول أو ظاهر الرواية وكتب النوادر.

(¬١) وكتب الفتاوى تعد من الدرجة الثالثة بعد كتب المتون والشروح، وما فيها مخلوط بآراء المتأخرين، وليس جميع ما فيها من أقوال صاحب المذهب، وليس لها سند يرفعها إلى قائلها، ولا أصحابها في درجة الأئمة الثلاثة في الفقه والعدالة، ولا في درجة أرباب المتون من حيث الورع والعدالة، ولا من حيث العلم والإتقان والحفظ والضبط، (ينظر: رسالة في بيان الكتب التي يعول علها وبيان طبقات علماء المذهب الحنفي والرد على ابن كمال باشا، ص: ٧٢). وإنما يستأنس بها إذا لم يوجد حكم في المتون أو في الشروح.


o  الكتب التي جمعت واختصرت كتب ظاهر الرواية كلها أو بعضها، ومنها على سبيل المثال: الكافي (¬١)، ومختصر القدوري (¬٢) (¬٣)، وبداية المبتدئ (¬٤)، وتحفة الفقهاء (¬٥) أو التي جمعت واختصرت كتب النوادر مثل المنتقى (¬٦).
o  الكتب التي شرحت كتباً من الطبقة السابقة مثل المبسوط (¬٧)، وبدائع الصنائع (¬٨)، والهداية (¬٩)، وهكذا.
وتقسيمها بالاعتبار الثاني هو المراد في هذا البحث.

(¬١) للحاكم الشهيد (ت ٣٣٤ هـ)، وقد جمع فيه كتب محمد بن الحسن الستة. وقيل: إنه خطأ، بل هو مختصر المبسوط أي الأصل فقط دون غيرها من الكتب الستة (أو الخمسة). (ينظر: ناظورة الحق، ص: ١٧٠). والقول قول المحققيْن، ودليلهما على ذلك قول السرخسي في مقدمة مبسوطه (١/ ٣): "إلى أن رأى الحاكم الشهيد أبو الفضل محمد بن أحمد المروزي ﵀ إعراضًا من بعض المتعلمين عن قراءة المبسوط لبسط في الألفاظ وتكرار في المسائل، فرأى الصواب في تأليف المختصر بذكر معاني كتب محمد بن الحسن-﵀ المبسوطة فيه، وحذف المكرر من مسائله؛ ترغيبًا للمقتبسين ونعم ما صنع".
(¬٢) أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن جَعْفَر بن حمدَان، الإِمَام الْمَشْهُور، أَبُو الْحسن بن أبي بكر، الْفَقِيه الْبَغْدَادِيّ الْمَعْرُوف بالقدوري صَاحب الْمُخْتَصر الْمُبَارك، تكَرر ذكره فى الْهِدَايَة وَالْخُلَاصَة، مولده سنة اثنتين وَسِتِّينَ وَثَلَاث مائَة … وَمَات الْقَدُورِيّ فى يَوْم الْأَحَد الْخَامِس عشر من رَجَب سنة ثَمَانٍ وَعشْرين وَأَرْبع مائَة. ينظر: الجواهر المضية، ١/ ٩٣، رقم الترجمة: ١٨٠، الفوائد البهية، ص: ٣٠.
(¬٣) ذكر فيه مؤلفه الراجح من ظاهر الرواية وتخريجات المشايخ. (ينظر: دراسات في الفقه الإسلامي - المذهب عند الحنفية، ص: ٩٤، والمدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ص: ٤٢٥).
(¬٤) للمرغيناني (٥٩٣ هـ)، وقد جمع بين القدوري والجامع الصغير. (ينظر: دراسات في الفقه الإسلامي – المذهب عند الحنفية، ص: ٩٤).
(¬٥) للسمرقندي (ت ٥٥٢ هـ)، وقد زاد فيه على مختصر القدوري ورتبه أحسن ترتيب.
(¬٦) للحاكم الشهيد (ت ٣٣٤ هـ).
(¬٧) للسرخسي (ت ٤٨٣ هـ).
(¬٨) للكاساني (ت ٥٨٧ هـ).
(¬٩) للمرغيناني (ت ٥٩٣ هـ)، ويقال: إنه شرح على كتابه بداية المبتدئ، لكن في الحقيقة هو شرح على القدوري والجامع الصغير.


المطلب الثالث: مصطلحات المذهب الحنفي:
لفقهاء المذهب الحنفي مصطلحات خاصة بهم ترد في كتبهم، ويقصدون بها معنى معيناً مثل مصطلحات خاصة بالكتب والمصنفات، أو مصطلحات خاصة بالأعلام والأئمة، أو مصطلحات خاصة بعلامات الفتوى والترجيح.
ومن هذه المصطلحات ما هو عام في كتب المذهب، ومنها ما هو خاص بكتاب معين.
فمن المصطلحات الخاصة بالكتب ويتكرر ذكرها في المصنفات بشكل عام ما تقدم عند الكلام عن طبقات الكتب مثل كتب ظاهر الرواية، وكتب النوادر، وكتب الفتاوى والواقعات.
ومن المصطلحات الخاصة بكتاب معين على سبيل المثال صنيع الموصلي في المختار (¬١).
ومن المصطلحات الخاصة بالأعلام على سبيل المثال لا الحصر (¬٢):
- الأئمة الثلاثة أو أئمتنا الثلاثة: يراد بههم الإمام أبو حنيفة صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني.
- الصاحبان – أبو يوسف ومحمد.
- الشيخان – أبو حنيفة وأبو يوسف.
- الطرفان – أبو حنيفة ومحمد.
- شمس الأئمة – عند الإطلاق يراد به شمس الأئمة السَّرخسي (¬٣) (¬٤).

(¬١) قال: "وجعلت لكل اسم من أسماء الفقهاء حرفًا يدل عليه من حروف الهجاء وهي: لأبي يوسف (س) ولمحمد (م) ولهما (سم) ولزفر (ز) وللشافعي (ف) ". (ينظر: الاختيار لتعليل المختار، ١/ ٦).
(¬٢) ينظر: عمدة الرعاية، ١/ ٨٤ - ٨٥.
(¬٣) مُحَمَّد بن أَحْمد بن أبي سهل، أَبُو بكر السَّرخسِيّ، تكَرر ذكره فى الْهِدَايَة الإِمَام الْكَبِير شمس الْأَئِمَّة صَاحب الْمَبْسُوط وَغَيره. أحد الفحول الْأَئِمَّة الْكِبَار أَصْحَاب الْفُنُون. كَانَ إِمَامًا عَلامَة حجَّة متكلمًا فَقِيهًا أصوليًا مناظرًا. لزم الإِمَام شمس الْأَئِمَّة أَبَا مُحَمَّد عبد الْعَزِيز الْحلْوانِي حَتَّى تخرج بِهِ وَصَارَ أنظر أهل زَمَانه، وَأخذ في التصنيف وناظر الأقران فَظهر اسْمه وشاع خَبره، أملى الْمَبْسُوط نَحْو خسمة عشر مجلدًا وَهُوَ فى السجْن. مَاتَ فى حُدُود التسعين وَأَرْبع مائَة. ينظر: الجواهر المضية، ٢/ ٢٨، رقم ترجمة: ٨٥، الفوائد البهية، ص: ١٥٨.
(¬٤) وفيما عداه يُذكر مقيداً كشمس الأئمة الحَلْواني، وشمس الأئمة الزَّرَنْجَري، وشمس الأئمة الكَرْدَري، وشمس الأئمة الأُوزْجَنْدي. ينظر: جامع المضمرات شرح مختصر القدوري (مخطوط)، ص: ٢.


والمصطلحات الخاصة بعلامات الفتوى والترجيح هي المصطلحات التي تُستعمل للدلالة على القول المختار في المذهب، ومنها على سبيل المثال: عليه الفتوى، وبه يفتى، وبه نأخذ، وعليه الاعتماد، وعليه عمل اليوم، وهو الصحيح، وهو الأصح، وهو الظاهر، وهو الأظهر، وهو المختار، وعليه فتوى مشايخنا، وهو الأشبه، وهو الأوجه إلخ (¬١).
فإذا اقترن قول بمصطلح أو لفظ من هذه الألفاظ كان هو القول الراجح أو المفتى به.
وواضح أن بعض هذه الألفاظ أقوى من بعض في الدلالة على القول المفتى به أو الراجح، ومن ثم فيُقدم على غيره.
فلفظ الفتوى –الذي فيه حروف الفتوى الأصلية بأي صيغة عُبِّر بها- أقوى من لفظ الصحيح والأصح والأشبه والأحوط والأظهر، فإذا صُرِّح بمصطلح الفتوى في قول عُلِم أنه المأخوذ به.
ولفظ الأصح آكد من لفظ الصحيح، ولفظ الأحوط آكد من لفظ الاحتياط، ويقال ذلك في كل ما عُبِّر فيه بأفعل التفضيل (¬٢).
وقد تبين من ذلك أن مصطلح (عليه الفتوى) و (به يفتى) من أقوى المصطلحات دلالة على القول الراجح أو المفتى به إذا اقترن بها (¬٣).

(¬١) جامع المضمرات شرح مختصر القدوري (مخطوط)، ص: ٢.
(¬٢) ينظر: رد المحتار، ١/ ٧٣، نقلاً عن الفتاوى الخيرية، ٢/ ٢٣٠ - ٢٣١، وكلاهما ينقلان من جامع المضمرات، ص: ٢.
(¬٣) مثاله: " والأصل عند محمد - رحمه الله تعالى - وهو الأصح وعليه الفتوى أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان دون ثلاثة أيام لا يصير فاصلاً". (المبسوط، ٣/ ١٥٦)


المطلب الرابع: قواعد الترجيح في المذهب الحنفي:
يقصد بالترجيح هنا بيان ما يعتمد عليه من أقوال أئمة المذهب عند التعارض أو ما يعتمد عليه من ورواياتهم المختلفة (¬١).
إذا ورد عن الإمام أو أحد من أصحابه قولان في مسألة، وصدر كل قول في وقت مختلف (¬٢) وعُلم المتأخر فهو معتبر، والآخر متروك، وإذا لم يُعلم المتأخر نُقل القولان معاً (¬٣)، وعند ذلك يصار إلى الترجيح بينهما وفقه القواعد الاستقرائية الأغلبية المبثوثة في بطون الكتب المختلفة، وكثيراً ما تتأثر بأمور منها: وصف المرجِّح بالاجتهاد أو عدمه، واختلاف عصر وزمان، والضرورة.
وقواعد الترجيح في المذهب الحنفي يمكن تقسيمها إلى أربعة أنواع:
- النوع الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بطبقات الكتب والمسائل، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (¬٤)، وتبين أن رواية الأصول تُقدم على رواية النوادر، وأن المتون تُقدم على الشروح، وهذا في الحقيقة قاعدة الترجيح بين القولين المختلفين.

(¬١) ويفهم منه أن اختلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولين؛ لأن القولين نص المجتهد عليها، بخلاف الروايتين، فالاختلاف في القولين من جهة المنقول عنه لا الناقل، والاختلاف في الروايتين من جهة الناقل لا المنقول عنه. (ينظر: شرح عقود رسم المفتي، ص: ١٦، نقلاً عن التقرير والتحبير، ٣/ ٣٣٤).
قلت: وهذا فيه إشكال؛ لأن الرواية عن الإمام في الحقيقة رواية قوله، واختلاف الروايتين عنه من هذه الحيثية اختلاف القولين -إلا إذا كان هناك نصان ذكرهما أحد الأئمة في كتابه أو أكثر من كتاب يفيد كل واحد منهما قولاً مختلفاً اختلاف التضاد لا اختلاف التنوع-، وعليه يمكن أن يقال بأن كل رواية قول، وليس كل قول رواية. وتعدد الراوي والمروي عنه أو اتحاد أحدهما وتعدد الآخر لا أثر له هنا من حيث إطلاق لفظ الرواية أو القول ما دام لا توجد نصوص منقولة من كتاب الإمام ألفه بنفسه أو أملاه وأقره، وروايات محمد وأبي يوسف وغيرهما عن أبي حنيفة تُعتبر نصوصًا في حقهما؛ لأنهما مجتهدان مستقلان، وإثباتهم لتلك الروايات روايةٌ عن الإمام وقولُ الإمام من جهة وقولهُم هم من جهة أخرى.
(¬٢) قلت: لا يتصور صدور قولين مختلفين اختلاف التضاد في وقت واحد من إمام واحد إلا بالتكلف.
(¬٣) شرح عقود رسم المفتي، ص: ١٦.
(¬٤) ص: ٣٣ - ٣٩.


فإذا كانت المسألة في غير ظاهر الرواية، ووافقت رواية الأصول، واتفق عليها المتأخرون يُعمل بها، وإن لم يوجد لها رواية عن أئمة المذهب، وإن اختلفوا (¬١) فإن المفتي يجتهد ويفتي بما هو صواب عنده، (¬٢) وإن لم يكن مجتهداً فيقدم قول الأكثر مما اعتمد عليه الكبار المعروفون (¬٣). قلت: ويفهم من ذلك أنه لا يُعمل بها إن خالفت رواية الأصول.
وإذا كانت المسألة في كتب ظاهر الرواية أو في المتون فقط، أو في كتب النوادر أو في الشروح فقط، فحينئذ يصار إلى بقية قواعد الترجيح.
- النوع الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالأشخاص، وفيها شيء من التفصيل:
o  إذا اتفق أئمة المذهب على قول فإن على المفتي أن يفتي بقولهم، ولا يلتفت إلى من خالفهم (¬٤).
o  وإن اختلف أئمة المذهب على أكثر من قول:
• فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه فإنه يؤخذ بقولهما، إلا لضرورة أو موجب.
• وإذا خالف أبا حنيفة صاحباه، فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان؛ فإن المفتي يأخذ بقول صاحبيه، إلا لضرورة أو موجب، وفيما سوى ذلك يتخير ويعمل بما أفضى إليه رأيه، وقيل: لا يتخير إلا المفتي المجتهِد وإلا فيقدم قول الإمام مطلقاً، وقيل: يؤخذ بقول أبي حنيفة مطلقاً؛ لأنه رأى الصحابة، وزاحم التابعين في الفتوى، فقوله أقوى (¬٥). وكذا لو افترضنا انعدام المجتهدين أو المفتين القادرين على الترجيح بالنظر إلى الدليل.

(¬١) ولم يوجد لها رواية عن أئمة المذهب أيضًا.
(¬٢) ينظر: فتاوى قاضيخان، ١/ ٩.
(¬٣) كأبي حفص أحمد بن حفص، وأبي جعفر محمد بن عبيد الله البلخي الهندواني الملقب بأبي حنيفة الصغير، وأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي، والطحاوي وغيرهم. ينظر: شرح عقود رسم المفتي، ص: ٢٨.
(¬٤) ينظر: فتاوى قاضيخان، ١/ ٩، شرح عقود رسم المفتي، ص: ٢١.
(¬٥) ينظر: شرح عقود رسم المفتي، ص: ٢١.


• وإن كان لكل واحد منهما قول، فيقدم قول أبي حنيفة، وإن لم يوجد له قول قُدّم قول أبي يوسف، ثم قول محمد، ويقدم من بعدهما قول زفر والحسن بن زياد اللؤلؤي؛ لأنهما في مرتبة واحدة. وهذا الترتيب يعمل به المفتي غير المجتهد، وأما المجتهد فيتخير بما ترجح عنده وأفضى إليه اجتهاده (¬١).
- النوع الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالموضوعات، وهي ناتجة -في الغالب- عن تطبيق القواعد السابقة، وباستقراء الآراء الراجحة من قبل العلماء تبين ما يلي:
o  يقدم قول الإمام أبي حنيفة في مسائل العبادات مطلقاً ما لم يكن عنه رواية ثانية كقول المخالِف (¬٢).
مثال: التيمم عند عدم وجود غير نبيذ التمر، فإن أبا حنيفة قال بأن يتوضأ به ولا يتيمم، وقال أبو يوسف: يتيمم ولا يتوضأ، وهذا رواية عن أبي حنيفة، وقال محمد: يتوضأ به ويتيمم، وقد صحح هذا القول عملاً بالآية (¬٣).
o  يقدم قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء؛ لزيادة تجربته فيه، والشهادات (¬٤).
o  يقدم قول محمد في جميع مسائل توريث ذوي الأرحام (¬٥).
o  يقدم قول زفر في سبع عشرة مسألة (¬٦).
هذه القواعد خاصة ببعض أبواب الفقه، ويُستعان بها عند الترجيح، وأما بقية أبواب الفقه فيرجع إلى القواعد الأخرى.

(¬١) ينظر: شرح عقود رسم المفتي، ص: ٢١ - ٢٢.
(¬٢) ينظر: شرح عقود رسم المفتي، ص: ٣٠، رد المحتار، ١/ ٧١.
(¬٣) ينظر: الهداية، ١/ ٢٧. قلت: والتصحيح حاصل أيضًا باجتماع الإمام مع أحد صاحبيه على قول، فإنه يؤخذ بقولهما كما سبق في الصفحة السابقة.
(¬٤) ينظر: شرح عقود رسم المفتي، ص: ٣٠، رد المحتار، ١/ ٧١.
(¬٥) المرجع السابق.
(¬٦) المرجع السابق.


- النوع الرابع: قواعد الترجيح المتعلقة بالمصطلحات، وقد سبقت الإشارة إليها أيضًا عند الكلام عن مصطلحات المذهب الحنفي (¬١)، ومنها عبارات وألفاظ تدل على القول الراجح.
فإذا ورد قولان أحدهما مرجَّح فهو معتبر بخلاف الثاني، لكن إذا ذُيِّل كل قول بلفظ من ألفاظ الترجيح فلا بد من الرجوع إلى ما يُبيِّن مرتبة تلك الألفاظ؛ لأنها ليست على درجة واحدة، فيقدم الآكد.
فعلى سبيل المثال:
o  إذا صُحِّح كل من القولين بلفظ واحد مثل الصحيح أو عليه الفتوى تخير المفتي إذا لم يجد مرجِّحاً آخر.
o  إذا صُحِّح كل من القولين بلفظين مختلفين مثل عليه الفتوى والصحيح، فإن التصحيح بلفظ الفتوى مقدم على غيره؛ لأنه لا يُفتى إلا بما هو صحيح، وليس كل صحيح يُفتى به؛ لكون غيره أوفق لتغير الزمان وللضرورة ونحو ذلك.
o  إذا صُحِّح كل من القولين بلفظين مختلفين وأحدهما يفيد الحصر مثل: عليه الفتوى، وبه يفتى، فالأول يفيد الأصحية، ومعنى الثاني أن الفتوى لا تكون إلا بذلك (¬٢).

(¬١) ص: ٤٠ - ٤٢.
(¬٢) ينظر: شرح عقود رسم المفتي، ص: ٣٣ - ٣٤.


المبحث الثالث: المراد بالألفاظ الأساسية التي تضمنها عنوان البحث، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المراد بالمتأخرين في المذهب الحنفي، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: طبقة المتأخرين، تعريفها، نوعها، خصائصها وميزاتها.
المسألة الثانية: قوة المذهب والقول فيه في فترة المتأخرين.
المطلب الثاني: المراد بقولهم: (عليه الفتوى) في المذهب الحنفي، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: مصطلح (عليه الفتوى)، تعريفه، نوعه، معناه، وأهميته ومكانته.
المسألة الثانية: مصطلحات مشابهة له في اللفظ والقوة.
المسألة الثالثة: دراسة المصطلح من حيث أول من أطلقه وشيوعه في المذهب.


المبحث الثالث: المراد بالألفاظ الأساسية التي تضمنها عنوان البحث
المطلب الأول: المراد بالمتأخرين في المذهب الحنفي:
المسألة الأولى: طبقة المتأخرين، تعريفها، نوعها، خصائصها وميزاتها.
المسألة الثانية: قوة المذهب والقول فيه في فترة المتأخرين.
المسألة الأولى: طبقة المتأخرين، تعريفها، نوعها، خصائصها وميزاتها:
قد سبقت الإشارة إلى هذه الطبقة عند الكلام عن طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي (¬١)، ولعلي أعيد بعض النقاط بشيء من الاختصار.
تعريف طبقة المتأخرين:
هي طبقة زمنية لا علمية تشمل جميع فقهاء المذهب الحنفي الذين عاشوا من بعد موت شمس الأئمة الحلواني (¬٢) (ت ٤٥٦ هـ) إلى موت حافظ الدين البخاري (¬٣) (ت ٦٩٣ هـ) (¬٤).
نوعها: طبقات الفقهاء يمكن تقسيمها باعتبارات معينة، فمن ذلك تقسيمها بناءً على درجات الفقهاء العلمية، ومنها تقسيمها بناءً على وجود الفقهاء الزمني، وطبقة المتأخرين من هذا نوع من أنواع التقسيم.
ومن خصائصها (¬٥) وميزاتها:
- طولها الزمني، فقد امتدت ما يزيد على قرنين والنصف من الزمن.

(¬١) ص: ٢٨ - ٣٢.
(¬٢) عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح شمس الأئمة الحلواني البخاري. تفقه على الحسين أبي علي النسفي عن أبي بكر محمد بن الفضل عن عبد الله السبذموني عن أبي حفص الصغير عن أبيه عن محمد، وروى شرح معاني الآثار عن أبي بكر محمد بن عمر بن حمدان عن أبي إبراهيم محمد بن سعيد اليزدي عن الطحاوي، وتفقه عليه شمس الأئمة بكر الزرنجري، وأبوه محمد على وشمس الأئمة محمد السرخسي، ومن تصانيفه المبسوط. مات ببخارى في شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة. ينظر: الفوائد البهية، ص: ٩٦، الجواهر المضية، ١/ ٣١٨، رقم ترجمة: ٨٤٧.
(¬٣) سبقت ترجمته، ص: ٣١.
(¬٤) دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، ٢/ ١٢٩
(¬٥) تاريخ الفقه الإسلامي لإلياس دردور، ٢/ ٧٧١ - ٨٨٧، باختصار.


- حركة تدوين الفقه سارت في اتجاهين اثنين: الأول: تركيز الجهود على دراسة المصنفات القديمة شرحاً وتعليقاً واختصاراً ونظماً أو جمعاً وترتيباً، والثاني: دراسة الفقه على مبدأ النقد والتنقيح والاختيار.
- فترة وضع المصطلحات المتعلقة بعلامات الإفتاء والترجيح.
- فترة انتشار المختصرات الفقهية، والمتون المعتمدة التي أُلفت فيها حقيقة (¬١) أو حكماً (¬٢).
المسألة الثانية: قوة المذهب والقول فيه في فترة المتأخرين:
بناءً على ما سبق من تحديد فترة المتأخرين وذكر بعض خصائصها وميزاتها تبين أنها فترة حافلة بالعلم والعلماء والإبداع وتنظيم العلم وخدمته؛ ففيها ألفت المتون المعتمدة الموضوعة لنقل ظاهر الرواية، وكذلك الشروح عليها.
ويلاحظ فيها تركيز العلماء على أقوال أئمة المذهب المجردة عن الدليل، فحرروها واستدلوا عليها، وبينوا أصول الأئمة، وتوسعوا في المناقشات والرد على المخالف.
وفيها ظهر نوع جديد من النشاط العلمي وهو النقد والتنقيح، ومن ثم اختيار القول الراجح بوضع الألفاظ والمصطلحات الدالة عليه مثل عليه الفتوى.
فما صُحِّح بناءً عليها يعتبر قولًا راجحًا في المذهب.
وكل ذلك أدى إلى تقوية المذهب وتنظيمه، فهي فترة تخريج الأصول، ورجحان القول، والإبداع العلمي، وتنظيم المذهب ومسائله.

(¬١) مثل البداية للمرغيناني (٥٩٣ هـ) والمختار للموصلي (ت ٦٨٣ هـ) إلخ.
(¬٢) مثل مختصر القدوري (ت ٤٢٨ هـ)؛ لأن المرغيناني (ت ٥٩٣ هـ) في متن البداية جمع فيه بين مختصر القدوري والجامع الصغير، وهذا لما قبل بداية فترة المتأخرين، وأما بعد انتهائها فمثل النقاية لصدر الشريعة (ت ٧٤٧ هـ)؛ لأنه اختصار للوقاية لتاج الشريعة (ت ٦٧٣ هـ).
ومثل الملتقى للحلبي (ت ٩٥٦ هـ) لأنه جمع فيه مسائل القدوري والمختار والكنز والوقاية.
ومثل الكنز للنسفي (ت ٧١٠ هـ أو ٧٠١ هـ) فإنه من المحتمل أنه ألف الكنز قبل ذلك الوقت.


المطلب الثاني: المراد بقولهم: (عليه الفتوى) في المذهب الحنفي
المسألة الأولى: مصطلح (عليه الفتوى)، تعريفه، نوعه، معناه، وأهميته ومكانته.
المسألة الثانية: مصطلحات مشابهة له في اللفظ والقوة.
المسألة الثالثة: دراسة المصطلح من حيث أول من أطلقه، وشيوعه في المذهب.
المسألة الأولى: مصطلح (عليه الفتوى)، تعريفه، نوعه، معناه، وأهميته ومكانته:
قد سبقت الإشارة إلى مصطلح (عليه الفتوى) عند الكلام عن مصطلحات المذهب الحنفي بشكل عام، ولا بأس أن نعيد بعض الكلام بشيء من الاختصار.
تعريفه ومعناه: مصطلح (عليه الفتوى) من أقوى المصطلحات المستخدمة للدلالة على القول الراجح في المذهب الحنفي. فإذا اقترن قول من الأقوال في المذهب الحنفي بمصطلح (عليه الفتوى) أو بما شابهه فإنه يصيِّره قولاً راجحاً يُعتمد عليه، ويفتى به.
نوعه: يُعتبر من المصطلحات الخاصة بعلامات الفتوى والترجيح.
أهميته: تظهر أهمية المصطلح إذا نظرنا إلى كثرة الروايات والأقوال عن الأئمة فيقف الباحث حائراً عند محاولة الوصول إلى الراجح منها والمعتمد في المذهب، لكن بعد تذييل المسائل بعلامات الترجيح والفتوى سهل الأمر وقرب.
مكانته: لفظ الفتوى بأي صيغة عُبِّر بها يعتبر دلالة على رجحان القول في المذهب، لكن بعضها آكد من بعض، فلفظ (به يُفتى) يفيد الحصر أي أنه لا يفتى إلا به، وهو آكد من لفظ (عليه الفتوى)؛ لأن الثاني يفيد الأصحية، وليس كل صحيح يُفتى به؛ لكون غيره أوفق لتغير الزمان أو للضرورة كما سبق. (¬١)
المسألة الثانية: مصطلحات مشابهة له في اللفظ والقوة:
أولا: مصطلحات مشابهة له في اللفظ:
من المصطلحات المشابهة كل ما يمكن التعبير عنه بذكر الحروف الأصلية في كلمة الفتوى، وهي على سبيل المثال لا الحصر: به يُفتى، والفتوى عليه، والفتوى على قوله، وقوله يُفتى به إلخ.


لكن مصطلح (به يُفتى) خاصةً إذا اقترن القول به فإنه يفيد الحصر، بمعنى أنه لا يُفتى إلا به (¬١)، بخلاف بقية المصطلحات.
ثانياً: مصطلحات مشابهة له في القوة:
ترد بعض المصطلحات في كتب الفقه الحنفي مثل (وبه نأخذ)، و (عليه العمل)، وقد اعتبرها بعض العلماء من المصطلحات المساوية لمصطلح عليه الفتوى (¬٢)، بل بعضها فُضِّل على لفظ الفتوى؛ لإفادتها الإجماع مثل مصطلح (عليه عمل الأمة) (¬٣).
المسألة الثانية: دراسة المصطلح من حيث أول من أطلقه، وشيوعه في المذهب:
بعد دراسة مسائل البحث وفيما اطلعت عليه من الكتب لم أجد أحدًا سبق السرخسي صاحب المبسوط في إطلاق عبارة "عليه الفتوى" (¬٤)، أو "به يُفتى" (¬٥)، وأما شيوعه في كتب المذهب فقد كثر إطلاقه مع بداية القرن الثامن بخلاف فترة المتأخرين؛ فإنهم لم يطلقوه إلا على مسائل نادرة، والله أعلم.

(¬١) شرح عقود رسم المفتي، ص؛ ٣٣ - ٣٤.
(¬٢) رد المحتار، ١/ ٧٣. قلت: هذا فيه نظر، لأن مصطلح (به نأخذ) ذكره محمد في الأصل (٢/ ٢٥٤)، كما ذكره أبو يوسف في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص: ٩)، والمصطلحات الدالة على الترجيح وُضِعت في فترة المتأخرين. إضافة إلى أن صاحب المبسوط يذيل المسائل بهذا المصطلحب (٥/ ٥٠) مع تذييل غيرها بمصطلح عليه الفتوى (١٥/ ١٧)، وفعله هذا يفيد المغايرة، وإلا لاكتفى بواحد منهما.
(¬٣) شرح عقود رسم المفتي، ص؛ ٣٤، رد المحتار، ١/ ٧٣.
(¬٤) كما في مسألة الطهر المتخلل بين الدمين، ٣/ ١٥٦.
(¬٥) كما في مسألة محرم قتل صيدًا في يد محرم آخر، ٤/ ٨٨ - ٨٩.


الفصل الأول: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العبادات وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: في مسائل الطهارة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: الوضوء، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الماء المستعمل.
المسألة الثانية: الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة.
المطلب الثاني: المسح على الجوربين.
المطلب الثالث: صلاة المتيمم إذا رأى النبيذ.
المطلب الرابع: الحيض والاستحاضة، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: ثبوت حكم الحيض والنفاس والاستحاضة.
المسألة الثانية: نصب العادة للمبتدأة.
المسألة الثالثة: الطهر المتخلل بين الدمين.
المسألة الرابعة: تحديد سن اليأس.
المطلب الخامس: كيفية تطهير الخف ونحوه.
المبحث الثاني: في مسائل الصلاة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: وقت صلاة المغرب.
المطلب الثاني: السجود على الأنف دون الجبهة.
المطلب الثالث: وقت ابتداء التكبير وانتهائه في أيام عيد الأضحى.
المبحث الثالث: الاحتيال لإسقاط الزكاة.
المبحث الرابع: محرم قتل صيداً في يد محرم آخر.


الفصل الأول: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العبادات
المبحث الأول: في مسائل الطهارة
المطلب الأول: في مسائل الوضوء:
المسألة الأولى: الماء المستعمل.
المسألة الثانية: الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة.
المسألة الأولى: الماء المستعمل:
الماء المستعمل عند الحنفية هو الماء "المستخدم في البدن" (¬١)؛ "لإزالة الحدث (¬٢) بنية القربة" (¬٣)، وقد "زايل (¬٤) العضوَ" (¬٥) و"استقر في موضع" (¬٦) (¬٧).
وقيل: يصير مستعملاً بأحد الأمور الثلاثة: رفع الحدث تقرُّباً أو غير تقرُّب، والتقرُّب كان معه رفع الحدث أو لم يكن، وسقوط الفرض عن العضو (¬٨)، والأول أولى.

(¬١) الهداية، ١/ ٢٣.
(¬٢) والمراد هنا النجاسة غير الحقيقية، وأما المستعمل لإزالة النجاسات الحقيقية كماء الاستنجاء وغسالة الثياب النجسة، فهو نجس اتفاقًا ما لم يُعطَ للمغسول حكم الطهارة. (ينظر: عمدة الرعاية، ١/ ٣٨٨).
(¬٣) شرح الوقاية للمحبوبي ومعه منتهى النقاية على شرح الوقاية، ٢/ ٤٨ - ٤٩، وعمدة الرعاية، ١/ ٣٨٨.
المراد بالقربة نفس الثواب إطلاقاً لاسم الفعل على أثره، والحاصل أن الذي استُعمل لغرض تحصيل الثواب أعم من أن يرتفع به الحدث أو لم يرتفع. وبهذا تبين أن النسبة بين الاستعمال للقربة وبين الاستعمال لرفع الحديث نسبة العموم والخصوص من وجه؛ فمعنى القربة هنا العاقبة أو ما يؤول إليه الأمر لا بما يكون مقصودًا من الفعل وباعثاً له. (ينظر: عمدة الرعاية، ١/ ٣٨٧). وقد ذكر الطحاوي في مختصره أن الماء الذي توضئ به أو اغتُسل به منه أو تُبرد به منها (أو فيها) فقد صار مستعملًا. (ينظر: مختصر الطحاوي، ١٦).
(¬٤) أي فارق. (ينظر: كتاب العين، ٧/ ٣٨٥، مقاييس اللغة، ٣/ ٤١).
(¬٥) الهداية، ١/ ٢٣.
(¬٦) السعاية في كشف ما في شرح الوقاية، ص: ٣٩٤، ولو قيل باستعماله بالانفصال فقط لتنجس ثوب المتوضئ على القول بنجاسة الماء المستعمل، وفيه حرج عظيم. (رد المحتار على الدر المختار، ١/ ٢٠٠).
(¬٧) ويؤيده اتفاقهم بأن الماء المستعمل في غسل الأعيان الطاهرة طاهر. (ينظر: عمدة الرعاية، ١/ ٣٨٨).
(¬٨) فتح القدير، ١/ ٩٠.


والمسألة مذكورة في كتاب اللباب في بداية كتاب الطهارة عند ذكر الروايات عن أبي حنيفة –رحمه الله تعالى- في الماء المستعمل، فقال: "ذكر مشايخ بلخ عن أبي حنيفة ثلاث روايات في الماء المستعمل:
- إحداها: أنه نجس نجاسة مغلظة (كالبول والخمر)، وهي رواية الحسن بن زياد عنه.
- والثانية: أنه نجس نجاسة خفيفة وهي رواية أبي يوسف عنه.
- والثالثة: أنه طاهر غير طهور، وهي رواية محمد بن الحسن عنه.
ومشايخ العراق رووا عن أبي حنيفة أنه طاهر غير طهور رواية واحدة، واختارها المحققون من أصحابنا، وهي القول الأشهر الأقيس الذي عليه الفتوى" (¬١).
وقد استدل للرواية الأولى من الكتاب والسنة، وللثانية من المعقول، وللثالثة التي وافقت رواية العراقيين –وعليها الفتوى- بحديث عون بن أبي جحيفة قال: "أتيت النبي ﷺ بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح، قال: فخرج النبي ﷺ عليه حلة حمراء، كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذَّن بلال، وقال: فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يمينًا وشمالًا يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: ثم ركزت له عنزة، فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة" (¬٢). وفي رواية: "فرأيت بلالاً أخرج وضوءًا، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء. فمن أصاب منه شيئًا تمسَّح به ومن لم يصب منه شيئًا أخذ من بلل يد صاحبه" (¬٣).

(¬١) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ١/ ٨٤، وفي الاختيار (١/ ١٦) أنه اختيار أكثر المشايخ، لكن لم يعقبه بعلامة الإفتاء، بل لم أجد ذلك إلا عند صاحب اللباب. وجاء في رد المحتار (١/ ٧١) أن الفتوى على قول الإمام في العبادات مطلقاً، وأنه واقع بالاستقراء، ما لم يكن عنه رواية كقول المخالف كما في طهارة الماء المستعمل.
(¬٢) أخرجه مسلم، ١/ ٣٥٩، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، رقم حديث: ٥٠٣.
(¬٣) أخرجه البخاري، ١/ ٨٤، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الأحمر، رقم حديث: ٣٧٦.


والشاهد قوله: "فمن نائل وناضح، " ومعناه: فمنهم من ينال منه شيئًا، ومنهم من ينضح عليه غيره شيئًا مما ناله ويرش عليه بللاً مما حصل له، وهو معنى ما جاء في الرواية الثانية المذكرة: فمن لم يصب أخذ من يد صاحبه (¬١).
وعليه فالحديث دليل على طهارة الماء المستعمل، إن كان ما أخرجه بلال غُسالة أعضاء رسول الله ﷺ، والأغلب أنها كانت غُسالة أعضائه وإلا لما فعل بها الصحابة ما فعلوا؛ لأن ما يفضل من وضوئه في الإناء مثل ما يفضل من وضوئه من البئر، فلولا كان الذي أخرجه بلال فضل وضوئه لما فعلوا به ما فعلوا.
وأما ما يدل على أنه غير طهور فترك الأولين بجمعه ليتوضأ به مرة بعد أخرى عند فقد الماء مع قلة المياه في الحجاز، واختلافهم فيما إذا وجد ما لا يكفيه من الماء لحدثه هل يجب استعماله أم لا (¬٢)؟
ويلاحظ أن لأبي حنيفة –﵀ في هذه المسألة ثلاث روايات، وأن الثالثة عن طريق محمد بن الحسن ﵀، وتعتبر ظاهر الرواية، وعليها الفتوى.
فحكم الماء المستعمل عند متأخري الحنفية أنه طاهر غير طهور، والطحاوي من المتقدمين قال بأنه غير طهور فقط، وأنه "لا يجوز توضؤ به ولا الاغتسال" (¬٣)، ويفهم من كلام الجصاص في شرحه على مختصر الطحاوي أنه يرجح ما سيستقر عليه الحكم عند المتأخرين وما بعدهم بأن الماء المستعمل طاهر أي في نفسه، غير طهور أي غير مطهِّر لغيره (¬٤).

(¬١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ٤/ ٢١٨ - ٢١٩.
(¬٢) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ١/ ٥١.
(¬٣) مختصر الطحاوي، ١٦.
(¬٤) ينظر: رد المحتار على الدر المختار، ١/ ٢٠١، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ١/ ٣٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ص: ٢٢٩.


دراسة المسألة دراسة مقارنة:
هذه المسألة تحتوي على شقين: الشق الأول: صفة الماء المستعمل، والشق الثاني: حكم الطهارة به، والثاني مبني على الأول؛ لأن الكثير يعبر عن صفة الماء المستعمل بحكم استعماله ثانيةً.
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على طهورية الماء المطلق وجواز الطهارة به، واختلفوا في الماء المستعمل وحكم الطهارة به، وسبب اختلافهم هل الماء المستعمل يتناوله اسم الماء المطلق أم لا (¬١).
الأقوال في المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كبيرًا، وقد كثرت تفريعاتهم وتنوعت تقسيماتهم، ويمكن إرجاع الخلاف إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: الماء المستعمل طاهر غير طهور، وهو القول الراجح عند الحنفية وعليه الفتوى كما سبق، وقول عند المالكية (¬٢)، وظاهر مذهب الشافعي (¬٣)، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٤).

(¬١) بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ٣٣، وهو من نقل الاتفاق على ذلك.
(¬٢) الذخيرة، ١/ ١٤٧.
(¬٣) نهاية المطلب، ١/ ٢٣١، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ١/ ٤٣، الغاية والتقريب، ص: ٣، المجموع شرح المهذب، ١/ ١٥٠ - ١٥١.
(¬٤) المغني، ١/ ١٦، ١/ ٢٣، الشرح الكبير على متن المقنع، ١/ ٣٢، وكثيراً ما يذكرون مسألة وقوع ماء مستعمل في ماء طاهر. (ينظر: المغني، ١/ ١٨ - ١٩، الشرح الكبير، ١/ ١١، حاشية الروض المربع، ١/ ٦٩)


القول الثاني: الماء المستعمل طاهر طهور، وهو المشهور من قول المالكية، لكنه يكره عندهم استعماله مع وجود غيره، فإن لم يجد غيره تطهّر به ولا يتيمم مع وجوده (¬١)، وقول عند الشافعية (¬٢)، وهو رواية أخرى عند الحنابلة (¬٣).
القول الثالث: الماء المستعمل نجس، وهو ورواية مرجوحة عند الحنفية كما سبق، وقول عند الشافعية (¬٤).
الأدلة والمناقشات:
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن الماء المستعمل طاهر غير طهور بعدة أدلة، من أشهرها:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨)﴾ [الفرقان: ٤٨].
وجه الدلالة: ذكر الماء في الآية مطلقًا، والمطلق ما يتعرض للذات دون الصفات، والاستعمال صفة للماء، وعليه فلا يشمله الاسم المطلق فلا يكون طهوراً. (¬٥)
الدليل الثاني: حديث عون بن أبي جحيفة السابق ذكره وطرفه: "أتيت النبي ﷺ بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم … " الحديث. (¬٦)

(¬١) مواهب الجليل، ١/ ٦٦، بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ٣٣، والكراهة مقيدة بأمرين: الأول: أن يكون ذلك الماء المستعمل قليلًا كآنية الوضوء، والثاني: أن يوجد غيره، وإلا فلا كراهة. (ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ١/ ٤١). وعند المالكية توجد أقوال أخرى، مثل: أن الماء المستعمل غير طهور، فيترك ويتيمم إن لم يجد غيره، أو أنه مشكوك فيه، فيتوضأ به ويتيمم لصلاة واحدة، (ينظر: مواهب الجليل، ١/ ٦٦، مناهج التحصيل، ١/ ١٠٣) وقد نوزع فيها؛ لأن لفظ المدونة: "ولا يتوضأ بماء قد توضأ به مرة، ولا خير فيه". (المدونة، ١/ ١١٥).
(¬٢) المهذب، ١/ ٢٣، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ١/ ٤٣.
(¬٣) المغني، ١/ ١٦، الإنصاف، ١/ ٣٦.
(¬٤) المهذب للشيرازي، ١/ ٢٣.
(¬٥) العناية شرح الهداية، ١/ ٦٩.
(¬٦) سبق تخريجه قريبًا.


وجه الدلالة: فيه دليل على طهارة الماء المستعمل؛ لأن ما أخرجه بلال غُسالة أعضاء رسول الله ﷺ، وإلا لما فعل بها الصحابة ما فعلوا، وليس ما فضل عن وَضوئه؛ لأن ما يفضل من وضوئه في الإناء مثل ما يفضل من وضوئه من البئر (¬١).
وقد يناقش بأنهم كانوا يتمسحون تبركاً وليس طهارة.
فيجاب: بأن التبرك بالنجس لا يجوز (¬٢).
وقد يناقش أيضاً بأنه من خصائص النبي –ﷺ.
وأما ما يدل على أنه غير طهور فلأن الأولين لم يجمعوا ما سقط عن أعضائهم في أسفارهم مع شدة ضروراتهم لقلة الماء في الحجاز.
وجه الدلالة: ذلك يدل على عدم جواز استعماله وإلا لجمعوه (¬٣).
قد يناقش بأنهم لم يجمعوا ما سقط عن أعضائهم لاستقباحه؛ ولأنه مما تعافه النفوس، وهذا له ملحظ في الشرع، كما يقال في كراهية أكل بعض الأطعمة أو حرمتها؛ لأن النفوس تستخبثه وتكرهه (¬٤).
قد يُجاب بأن النفوس لا تستطيبه للشرب والطبخ وغيره، وأما الطهارة فلا.
فيقال بأنه لا يسلم؛ لأن الماء المستعمل لرفع الحدث لا يُستطاب أيضًا لا لنفسه، بل لما يلاقي مواضع الجسد.

(¬١) والمعنى أن أعضاء المحدث طاهرة، ولكنه ممنوع من إقامة القربة، فإذا استعمل الماء تحول ذلك المنع إلى الماء فصارت صفة الماء كصفة العضو قبل الاستعمال فيكون طاهرًا غير طهور، بخلاف ما إذا أزال النجاسة بالماء فالنجاسة هناك تتحول إلى الماء. (المبسوط، ١/ ٤٧).
(¬٢) المبسوط، ١/ ٤٧، وجاء عن بعض المالكية أن ماء وضوئه –ﷺ وغسله لا يدخل في الماء المستعمل. (شرح مختصر خليل للخرشي، ١/ ٧٥).
(¬٣) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ١/ ٥١، الذخيرة، ١/ ١٧٤.
(¬٤) المغني، ٣/ ٤٧٦، بدائع الصنائع، ٥/ ٣٨، بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ٣/ ٢٢، الإنصاف، ١٠/ ٣٥٧.


الدليل الثالث: حديث أبي هريرة –﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب". فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة، قال: "يتناوله تناولًا" (¬١).
وجه الدلالة: فيه دليل على أن الماء المستعمل مسلوب الطهورية فلا يتطهر به مرة أخرى؛ إذ لولا أن الاغتسال فيه يخرجه عن كونه يغتسل به مرة أخرى لما نهى عنه (¬٢).
ونوقش بأن المراد بهذا الحديث النهي عن الاغتسال في الدائم وإن كان كثيرًا لئلا يقذره. (¬٣)
الدليل الرابع: حديث الحكَم بن عمرو "أن النبي –ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" (¬٤)، فإذا ثبت أنه لم يُرد ما بقي في الإناء ثبت أنه أراد ما استعمل (¬٥).
وجه الدلالة: اتفاق العلماء على أن الباقي في الإناء مطهر، فتعين حمله على الساقط وما سال عنها (¬٦).
ونوقش بأن الحديث معارض بأحاديث صحيحة ثابتة عن غير واحد من الصحابة روَوْا جوازَ الوضوء أو الاغتسال بفضل المرأة (¬٧)، بل اختلف في صحته (¬٨).

(¬١) أخرجه مسلم، ١/ ٢٣٦، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، رقم حديث: ٢٨٣.
(¬٢) طرح التثريب في شرح التقريب، ٢/ ٣٤.
(¬٣) المجموع شرح المهذب، ١/ ١٥٤.
(¬٤) أخرجه أبو داود، ١/ ٢١، كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة مع باب النهي عن ذلك، رقم حديث: ٨٢، والترمذي، ١/ ٩٣، أبواب الطهارة، باب في كراهية فضل طهور المرأة، رقم حديث: ٦٤، وحسنه، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١/ ١٤١) وفي الإرواء (١/ ٤٣).
(¬٥) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ١/ ٤٣ - ٤٤.
(¬٦) المجموع شرح المهذب، ١/ ١٥٣، ٢/ ١٩١.
(¬٧) بحر المذهب، ١/ ١٧٧.
(¬٨) منهم من حسَّنه مثل الترمذي كما سبق، وضعَّفه البخاري في تاريخه بقوله: "سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي، بصريٌّ، كنَّاه أحمد وغيره، ويقال: الغفاري- ولا أراه يصحُّ- عن الحكم بن عمرو". (التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل، ٤/ ١٨٤، حرف السين، ترجمة سَوادَة بن عاصم العنزي البصري، رقم ٢٤١٩).


يجاب بأن الأحاديث الصحيحة الثابتة تُحمل على فضل الماء المتبقي في الإناء، وحديث الحكم بن عمرو يُحمل على فضل الماء المتساقط وما سال عنها (¬١).
وأما ما ورد عن الاختلاف في تصحيحه، فأقوى ما قيل في تضعيفه قول البخاري في تاريخه، لكنه ظنٌّ لم يذكر الدليل عليه (¬٢)، ثم هل قوله قصد به النسبة أم حديثه عن الحكم بن عمرو، والسياق يؤيد نفي صحة النسبة (¬٣).
ويجاب بأن الترمذي جزم في علله أن البخاري يضعف الحديث (¬٤).
الدليل الخامس: أنه أُديت به عبادة، فلا تُؤدى به عبادة أخرى قياساً على مسألة تحرير الرقبة في الكفارة (¬٥)، أو قياسا على الجماعة تيمموا في موضع واحد (¬٦).
نوقش بأنه قياس مع الفارق، فإن الرقبة إذا حرّرت فلا يمكن تحريرها ثانياً، بخلاف الماء المستعمل.
وأما تيمم الجماعة في موضع واحد فيقال بأن القياس غير صحيح؛ لأن المستعمل ما تعلَّق بالعضو، والأرض ليست كالماء، فلا تقبل صفة الاستعمال (¬٧)، وهو خارج الخلاف.
الدليل السادس: عدم سلامة الماء المستعمل من الأوساخ ودهنية البدن (¬٨)، فاحتمال تنجسه قائم.
قد يناقش بأن الأوساخ ودهنية البدن ليست من النجاسات الشرعية، بل من الأوساخ، وأكثر ما يقال فيه أنه تستخبثه النفوس ولا تستطيبه.

(¬١) المجموع شرح المهذب، ٢/ ١٩١.
(¬٢) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، ١/ ٤٤.
(¬٣) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، ١/ ٤٤، وقد أثار هذه النقطة محقق الكتاب.
(¬٤) علل الترمذي الكبير، ص: ٤٠.
(¬٥) الذخيرة، ١/ ١٧٤.
(¬٦) البناية شرح الهداية، ١/ ٣٩٨.
(¬٧) البناية شرح الهداية، ١/ ٣٩٨.
(¬٨) الذخيرة، ١/ ١٧٤.


الدليل السابع: إن المحدث في معنى من على بدنه نجاسة في باب المنع من الصلاة، ثم وجدنا الماء المغسول به النجاسة يحل في حكم النجاسة؛ لأنها به زالت، كذلك الماء المزال به الحدث، ينبغي أن ينتقل حكم الحدث إليه؛ لأنه به زال، فوجب أن يمنع ذلك استعماله للطهارة؛ لقيام حكم الحدث فيه، كما لا يجوز استعمال الماء المغسول به النجاسة.
ونوقش بأنه يجب على هذا ألا يكون مستعملًا إذا توضأ به وهو طاهر، إذا لم يزل به حدث.
يجاب عنه بأن حكم الاستعمال إنما أُلحِق بمعنى آخر غير ما ذُكر في الحديث، وهو القربة به، قياسًا على المحدث.
فإن قيل: العلة في المحدث سقوط الفرض به، وذلك معدوم في المتقرب به لغير حدث.
فيجاب عنه بأنه لا يمتنع القياس عليه بوصف آخر، وهو ما تعلق به من الحكم، فكل ما تعلق به حكم صار مستعملًا، والحكم تارة يكون زوال الحدث، وتارة حصول القربة (¬١).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأن الماء المستعمل طاهر طهور بأدلة، منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨)﴾ [الفرقان: ٤٨].
وجه الدلالة: قوله: ﴿طَهُورًا﴾ يقتضي جوازَ التطهُّرِ به مرةً بعدَ أخرى، فهو على وزن (فَعولٍ) لِمَا يتكرَّر منه الفِعلُ، مثل: شكورٍ، وصبورٍ (¬٢).
نوقش بأن قوله: ﴿طَهُورًا﴾ معناه مطهرًا، على وجه المبالغة في وصفه بوقوع الطهارة به، ولا دلالة فيه على التكرار، كما يقال: سيف قطوع: ويراد به الوصف بالمبالغة في القطع، ولا يراد به تكرار القطع؛ لأن ذلك قد يحصل بالسيف الكليل، ولا يسمى قطوعًا (¬٣).
ويجاب بأن حمل الآية على المبالغة لا يمنع حملها على التكرار.

(¬١) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ص: ٢٣٧، فقد ذكر الدليل والجواب عنه.
(¬٢) المجموع شرح المهذب، ١/ ١٥٣.
(¬٣) شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ١/ ٢٣٥.


الدليل الثاني: الأحاديث الواردة عن النبي –ﷺ مثل حديث ابن عباس –﵄: "اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فجاء ليتوضأ منها، فقالت: إني كنت جنبًا، فقال: إن الماء لا يُجْنِب" (¬١)، وما روي عن ابن عباس أيضا "أنه –ﷺ اغتسل فرأى لُمعة لم يصبها الماء، فعصر شعره عليها" (¬٢) (¬٣).
ووجه الدلالة من الحديث الأول أن الماء لا يتعدى إليه حكم الجنابة (¬٤)، ومن الثاني لأن النبي –ﷺ أكمل غسله بالماء المستعمل.
ونوقش بأن الحديث الأول يُحمل على الاغتراف من الماء وليس الانغماس فيه؛ إذ يبعد الاغتسال داخل الجفنة عادة، ولأن (في) بمعنى (من) (¬٥)، وعليه يحمل معنى عدم إجناب الماء، وأما الحديث الثاني فلم يثبت.

(¬١) أخرجه ابن ماجه، ١/ ١٣٢، كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة، رقم حديث: ٣٧٠، سنن أبي داود، ١/ ١٨، كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب، رقم حديث: ٦٨، والترمذي، ١/ ٩٤، أبواب الطهارة، باب في كراهية فضل طهور المرأة مع باب الرخصة في ذلك، رقم حديث: ٦٥، وقال: حديث حسن صحيح، ووافقه ابن رجب في الفتح، ١/ ٢٨٢، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١١٨.
(¬٢) أخرجه ابن ماجه، ١/ ٢١٧، كتاب الطهارة وسننها، باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع؟، رقم حديث: ٦٦٣، وابن أبي شيبة في مصنفه، ١/ ٤٦، كتاب الطهارات، باب في الرجل يتوضأ أو يغتسل فينسى اللمعة من جسده، رقم حديث: ٤٥٦، وفي سنده أبو علي الرحبي. قال أحمد والنسائي والدارقطني: متروك، وقال أبو زرعة: ضعيف، كما في نصب الراية، ١/ ١٠٠، بل أجمعوا على ضعفه كما في مصباح الزجاجة، ١/ ٨٥، وضعَّف الحديث ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ١/ ٥٥، وضعَّفه أيضًا الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، ص: ٥٣ - ٥٤.
(¬٣) المغني، ١/ ١٦، الشرح الكبير، ١/ ١٤.
(¬٤) مجموع الفتاوى، ٢٠/ ٥١٩.
(¬٥) مجمع بحار الأنوار، ١/ ٣٩٦.


الدليل الثالث: ما روي عن علي وغيره قال: إذا توضأ الرجل فنسي أن يمسح برأسه فوجد في لحيته بللاً، أخذ من لحيته فمسح رأسه (¬١) (¬٢).
وجه الدلالة: مسح رأسه ببلل اللحية هو استخدام الماء المستعمل ثانية، فدل على أنه طهور.
نوقش بأن الأثر ضعيف، ثم إن فيه مشكلة فقهية ترد على من يرى الترتيب في الوضوء، وكذلك لو ثبت فإنه لا يفيد استعمال الماء المستعمل؛ لأنه لم ينفصل عن البدن، ولم يستقر في موضع، وعليه فلا يسمى مستعملاً.
يجاب بأنه وإن كان ضعيفاً عن علي –﵁ فقد ثبت عن غيره (¬٣).
الدليل الرابع: كونه ماءً مطلقًا؛ لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تُغسل به، فإن انتهى إلى ذلك فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر (¬٤).
قد يناقش بأنه استدلال بمحل النزاع.
الدليل الخامس: لأنه غُسل به محل طاهر، فلم تزل به طهوريته، كما لو غُسل به الثوب (¬٥).
قد يناقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن غسل الثوب لا يصيِّر الماء مستعملاً شرعاً، بخلاف البدن عند رفع الحدث.

(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ١/ ٢٨، وهو ضعيف؛ لأن في سنده خلاساً ولم يسمع من علي. قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: كان يحيى بن سعيد يتوقى أن يحدِّث عن خلاس عن علي خاصة، وأظن أنه قد حدثنا عنه بحديث. وقال أبو عبيد الآجري: سئل أبو داود عن خلاس، فقال: ثقة ثقة. قيل: سمع من علي؟ قال: لا. ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ٨/ ٣٦٥ - ٣٦٧.
(¬٢) المغني، ١/ ١٦.
(¬٣) المغني، ١/ ١٦.
(¬٤) بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ٣٤.
(¬٥) المغني، ١/ ١٦، الشرح الكبير، ١/ ١٤.


دليل القول الثالث:
استدل القائلون بأن الماء المستعمل نجس بأنه زال عنه إطلاق اسم الماء فصار كما لو تغير بالزعفران (¬١).
قد يناقش بأنه استدلال بمحل النزاع –كما سبق في مناقشة الدليل الرابع من القول الثاني.
ثم يقال: إنكم منعتم من استعمال الماء المستعمل ثانيةً، فلِم جوَّزتم استعمال الحجر المستعمل ثانية عند الاستجمار؟
يقال: إنهما سواء، لكن جوزنا إعادة الحجر المستعمل ثانية؛ لأن غسله قد أعاده إلى أصله قبل الاستعمال، وهو الطهارة، وكذلك الماء المستعمل لو عاد إلى أصله قبل الاستعمال في مخالطة الماء الكثير الطاهر جوزنا استعماله ثانيةً (¬٢).
قلت: يمكن مناقشته بأن هناك فرقاً بين غسل الحجر المستعمل وبين مخالطة الماء المستعمل مع الماء الكثير الطاهر؛ لأن الأول يمكن إزالة النجاسة بغير الماء، وكذلك نجاسته منفصلة وليست متحللة بخلاف الثاني، ثم الحجر وما ينوب الماء في الاستجمار يوجد أكثر في الغالب بخلاف الماء الكثير الطاهر حتى نخالطه مع الماء المستعمل.
ثم الصحيح من مذهبكم أن كل ما لا يجوز به رفع الحدث لم يجز إزالة النجاسة به كالماء النجس، (¬٣) فكيف يمكن غسل الحجر المستعمل بالماء المستعمل؟!، فإن كان الماء مستعملاً نجساً لم يجز غسل الحجر به، وإن كان الغسل بماء طاهر طهور فالاستنجاء به أولى.
الترجيح:
بعد استعراض الأقوال في المسألة وأدلة كل قول مع المناقشات ظهر لي أن القول الثاني القائل بأن الماء المستعمل طاهر طهور أقرب للصواب؛ لعدم قيام أدلة كافية تخرج الماء المستعمل عن أصله، لكن عدم استعماله أولى لأمور:

(¬١) المهذب، ١/ ٢٣.
(¬٢) ينظر: الحاوي الكبير، ١/ ١٦٢.
(¬٣) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ١/ ٤٥.


• خروجاً من الخلاف.
• لأنه مما تعافه النفوس وتستقذره في الغالب.
• وقد يُمنع من الاستخدام إذا ثبت ضرره على صحة الإنسان لكثرة ما يستخدم الآن من الكيماويات في العطور والكريمات والزيوت وغيرها، والله أعلم.
ثمرة الخلاف:
تظهر ثمرة الخلاف في بعض المسائل، منها:
١. لو توضأ إنسان بالماء المتقاطر عن المتوضئ بأن يكون في موضع عالٍ وهو يأخذ الماء من الهواء قبل وصوله إلى الأرض يصح عند من يرى أن الماء المستعمل طاهر طهور، وعند من يرى أنه لم يصبح مستعملاً بمجرد مفارقة العضو بل لا بد من استقراره في موضع، ولا يصح عند من يرى أن الماء المستعمل طاهر غير طهور وأصبح مستعملًا بمجرد مفارقة العضو، كما لا يصح عند من يرى أن الماء المستعمل نجس.
٢. لو أن إنساناً تطهَّر من حوض صغير، أو من إناء كبير، ثم صب ماءه الذي تطهر فيه في إناء آخر، فتوضأ به آخر صح وضوؤه عند من يرى أن الماء المستعمل طهور، ولا يصح عند من يرى أنه نجس أو غير طهور.
٣. لو أن إنساناً توضأ ومسح رأسه ببلل شعر زوجته بعد غسلها من الجنابة يصح وضوؤه عند من يرى أن الماء المستعمل طهور، ومن يرى أنه نجس أو غير طهور فلا يصح عنده.
٤. لو أن شخصاً جمع ماءً في حوض الاستحمام حتى امتلأ ثم اغتسل فيه من الجنابة، فهل له أن ينغمس فيه ويغتسل فيه من الجنابة مرة أخرى أو يتوضأ منه؟ فمن يرى أن الماء المستعمل نجس أو غير طهور فلا يرى ذلك، والعكس عند من يرى أنه طهور.


المسألة الثانية: الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة (¬١):
هذه المسألة تأتي في كتب الحنفية تحت باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز، وفيه مسائل فرعية كثيرة تتعلق بالمياه وتحديد الراكد منها والجاري، وحكمها إذا خالطتها أشياء طاهرة أو نجسة.
وعند تعيين الحد الفاصل بين الحوض الصغير والكبر (¬٢) ذكروا مسألة الغدير العظيم إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيْه، فجوزوا الوضوء منه إذا كان لا يتحرك أحد طرفين بتحريك الطرف الآخر، (¬٣) ثم اختلفوا في المعتبر به عند التحريك على ثلاثة أقوال: (¬٤)
القول الأول: إن التحريك يعتبر بالاغتسال؛ لأن الحاجة إلى الاغتسال أشد منها إلى التوضؤ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف –رحمهما الله-.
القول الثاني: عن أبي يوسف رواية أخرى أنه يعتبر باليد.
القول الثالث: وعن محمد –﵀ أنه يعتبر بالتوضؤ.

(¬١) الخلاف في هذه المسألة قديم، وهي من المسائل العويصة، وقد قال ابن القيم –﵀: "فهنا معترك النزال وتلاطم أمواج الأقوال، وهي مسألة الماء والمائع إذا خالطته النجاسة فاستهلكت ولم يظهر لها فيه أثر البتة"، (بدائع الفوائد، ٣/ ٢٥٨) وقال الشوكاني –﵀: "وهذا المقام من المضايق التي لا يهتدي إلى ما هو الصواب فيها إلا الأفراد". (نيل الأوطار، ١/ ٤٦)
(¬٢) الحوض الصغير قاسوه على الأواني في حكم الماء إذا وقعت فيه النجاسة، والحوض الكبير قاسوه على البحر. (ينظر: المبسوط، ١/ ٧٠)
(¬٣) وهو ما يسمَّى عندهم بخلوص الماء، فإن خلص بعضه إلى بعض فهو قليل، وإن كان لا يخلص بعضه إلى بعض فهو كثير، ثم اختلفوا في تفسير الخلوص والمعتبر فيه على ما ذُكر. (ينظر: تحفة الفقهاء، ص: ٥٧).
(¬٤) ينظر: الهداية، ١/ ٢١ - ٢٢، العناية شرح الهداية، ١/ ٧٣، البناية شرح الهداية، ١/ ٣٦٨.


والمتأخرون قدَّروه بالمساحة عشراً في عشر بذراع الكرباس (¬١) توسعة للأمر على الناس (¬٢)،

(¬١) الكرباس –بكسر الكاف وسكون الراء- ثوب من القطن (الأبيض). ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ٤/ ١٦١، تاج العروس، ١٦/ ٤٣٢. وعليه فالمراد هنا ذراع القماش، وهو قريب من ذراع اليد، (رد المحتار، ١/ ١٩٦)، والهيتمي حدده بالمقارنة بذراع اليد: " … بذراع اليد المذكور في باب صلاة المسافر، وقدره من ذراع القماش الآن ذراع إلا ثمن ذراع"، (ينظر: حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج، ص: ٤٥٤)، ومن المعاصرين من حدد الذراع بوحدات معاصرة لقياس الأطوال مثل السنتيمترات فقال: إن الذراع يساوي ٦١. ٢ سم، (ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته، ١/ ١٤١)، وعليه فالغدير العظيم ما كان طوله ٦ أمتار و ١٢ سم طولاً وكذا عرضاً. والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف، وبعضهم قدره بشبر، وبعضهم بذراع. (ينظر: العناية، ١/ ٨١ - ٨٢) وقد سبق الكلام عن الذراع، وأما الشبر فهو أحد عشر سنتيمترًا ونصف كما قدره بعض المعاصرين. (ينظر: المكاييل والموازين الشرعية، ص: ٥١ - ٥٢). وعليه لو قمنا بعملية رياضية (الطول  x  العرض  x  العمق) سنحصل على نتيجة ٤٣٠٧ لترات تقريباً أي ما يزيد قليلاً على أربعة أمتار مكعبة وثلث. ولو اعتبر الذراع لزاد قدر الماء ما يقرب من ستة أضعاف. ودليل تقديره قوله ﷺ: "من حفر بئراً فله حولها أربعون ذراعاً"، فيكون له حريمها من كل جانب عشرة، ففهم من هذا أنه إذا أراد آخر أن يحفر في حريمها بئراً يُمنع منه؛ لأنه يتجذب الماء إليها، وينقص الماء في البئر الأولى، وإن أراد أن يحفر بئر بالوعة يمنع أيضًا؛ لسراية النجاسة إلى البئر الأولى، وتنجس مائها، ولا يمنع منه فيما وراء الحريم، وهو عشر في عشر، فعلم أن الشرع اعتبر العشرة في العشرة في عدم سريان النجاسة. (ينظر: شرح الوقاية ومعه منتهى النقاية، ٢/ ٤٨، والحديث أخرجه ابن ماجه، ٢/ ٨٣١، كتاب الرهون، باب حريم البئر، رقم: ٢٤٨٦، من حديث عبد الله بن مغفل –﵁، وهو ضعيف كما في البدر المنير، ٧/ ٦٢).
(¬٢) المراد من التوسعة هنا طول ذراع القماش؛ لأنه أقصر من ذراع اليد بإصبع، (ينظر: مجمع الأنهر، ١/ ٢٩)، والسبب صعوبة تحرز الغدران من النجاسة، فيحكم على الكثير منها بطهارتها، وفيه توسعة على الناس. وذكر المحبوبي في شرحه على الوقاية أن توسعة الأمر على الناس هي تجويز الوضوء من جميع جوانب الغدير، بغض النظر عن إمكانية رؤية النجاسة الواقعة فيه أم لا. (ينظر: شرح الوقاية ومعه منتهى النقاية، ٢/ ٤٨). قلت: وقد يحمل على التوسعة معنى سهولة تحديد الغدير بالمساحة أيضًا، وكله من اختلاف التنوع لا التضاد.


وعليه الفتوى (¬١).
وجاء في المبسوط ما يفيد أن الرواية الصحيحة عن أبي حنيفة –﵀ أنه اعتبر تحريك المتوضئ (أو ظنه وصول النجاسة إلى الجانب الآخر) (¬٢) وأبو يوسف ﵀ اعتبر تحريك المنغمس، وأما التقدير بالمساحة فقد روي عن محمد –﵀، والمشهور عنه لما سئل عن هذا فقال: "إن كان مثل مسجدي هذا فهو كبير"، فلما قام مسحوا مسجده فروي أنه كان ثمانيًا في ثمانٍ، وروي أنه اثنا عشر في اثني عشر، فكان من روى ثمانيًا في ثمانٍ مسح المسجد من داخل، ومن روى اثني عشر مسحه من خارج، لكنه رجع إلى قول أبي حنيفة-﵀، وقال: لا أقدر فيه شيئًا (¬٣).
وإذا ثبت ذلك فمعناه أن القول المعتمد في هذه المسألة -الذي ينبغي أن تكون عليه الفتوى وفق قواعد الترجيح في المذهب الحنفي- هو ما رُوي عن أبي حنيفة وما رجع إليه محمد –رحمهما الله- من أن المعتبر هو تحريك المتوضئ وغلبة ظنه؛ لأنه اتفق قول الإمام وأحد صاحبيه، فيؤخذ بقولهما إلا لضرورة أو موجب.
ولعل المتأخرين رأووا موجباً فيما ذكروه من توسعة لأمر الناس، والله أعلم.

(¬١) ينظر: الهداية، ١/ ٢١ - ٢٢، وفي العناية: "قال: (وكل ماء وقعت فيه النجاسة لم يجز الوضوء به) أراد بالماء ما لا يكون جاريًا ولا في حكمه وهو الغدير العظيم لذكره هذا بعد هذا". (العناية شرح الهداية، ١/ ٧٣، البناية شرح الهداية، ١/ ٣٦٨). فالغدير العظيم وما دونه عند الحنفية مثال للماء الراكد. ويفهم من كلام بعضهم أن الماء الذي زاد على قدر الغدير العظيم يعتبر ماءً جارياً، (ينظر: البناية شرح الهداية، ١/ ٣٦٨)، كما يفهم من بعضهم أيضًا أن حد الغدير العظيم فاصل بين الماء القليل والكثير. (مجمع الأنهر، ١/ ٢٩).
(¬٢) مجمع الأنهر، ١/ ٢٩.
(¬٣) ينظر: المبسوط، ١/ ٧٠ - ٧١.


وأما المتقدمون من الحنفية فكانوا يقولون أولاً بغلبة الظن والاجتهاد في طلب الطاهر من الماء إذا خالطته النجاسة، فما غلب في الظن أن النجاسة وصلت إليه لم يجز استعماله، ثم جعلوا تحرك أحد الطرفين بتحرك الطرف الآخر جهة تغلب الرأي في بلوغ النجاسة إليه (¬١)، ثم اختلفوا في المعتبر من التحريك –كما سبق-، ثم استقر قول المتأخرين على أن الغدير العظيم يقدر بالمساحة لموجب التوسعة على الناس (¬٢).
وتبين مما سبق أن الغدير العظيم عند الحنفية حد فاصل بين الماء القليل والكثير، وكذلك يعتبر فاصلاً بين الماء الراكد والجاري أو ما في حكم الجاري.
فالحنفية يرون أن الماء القليل الراكد إذا وقعت فيه النجاسة لم يجز الوضوء به، قليلاً كانت النجاسة أو كثيراً لحديث المستيقظ من منامه، وحديث: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه"، وسيأتي تخريجهما (¬٣).
بخلاف الماء الكثير أو ما في حكم الجاري مثل الغدير العظيم المقدر بعشرة أذرع في عشرة أذرع، لكن إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع النجاسة، بل من الجانب الآخر، وإن كانت غير مرئية يتوضأ من جميع الجوانب، وكذا من موضع غُسالته، ثم استقر القول بجواز الوضوء من جميع جوانب الغدير توسعة لأمر الناس (¬٤).
دراسة المسألة دراسة مقارنة
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة وتغير أحد أوصافه (اللون أو الطعم أو الرائحة) فإنه نجس، سواء كان كثيراً أم قليلاً (¬٥).

(¬١) شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ١/ ٢٤٩.
(¬٢) ينظر: البحر الرائق، ١/ ٧٩، مجمع الأنهر، ١/ ٢٩.
(¬٣) ص: ٧٣.
(¬٤) شرح الوقاية ومعه منتهى النقاية، ٢/ ٤٨، تحفة الفقهاء، ص: ٥٥ - ٥٦.
(¬٥) الإجماع لابن المنذر، ص: ٣٥، رقم ١١.


كما اتفقوا على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير شيئاً من أوصافه فإنه طاهر (¬١).
واختلفوا في حكم الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه؛ هل يحكم بتنجسه لوقوع النجاسة فيه أم بطهارته لعدم تغير شيء من أوصافه، على قولين رئيسين، وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في تحديد الماء القليل والكثير، وكذلك اختلافهم في كيفية الجمع بين تعارض ظواهر الأحاديث الواردة فيها.
الأقوال في المسألة (¬٢):
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه نجسٌ ولا يجوز الوضوء منه:
وهو القول الراجح عند الحنفية، وعليه الفتوى، وعندهم القليل ما دون قدر الغدير العظيم –كما سبق- (¬٣).
وهو قول عند المصريين من أصحاب مالك (¬٤).

(¬١) الإجماع لابن المنذر، ص: ٣٥، رقم ١٢.
(¬٢) للعلماء في هذه المسألة اتجاهان اثنان: الاتجاه الأول: إجراء الحكم على الماء عموماً بغض النظر عن كثرته أو قلته، والاتجاه الثاني: التفريق بين الماء الكثير والقليل، لكنهم اختلفوا في الحد الفاصل بينهما.
(¬٣) بداية المبتدي، ص: ٤ - ٥، الاختيار، ١/ ١٤، شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ص: ٢٣٩.
(¬٤) الكافي في فقه أهل المدينة، ١/ ١٥٦، بل رُوي عن مالك –﵀ أن ذلك الماء مكروه. (ينظر: بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ٣٠، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ١/ ٤٤). وجاء في الرسالة للقيرواني: " وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره". (الرسالة، ص: ١٢). وكذا في إرشاد السالك: " ويكره الوضوء بالمستعمل ويسير حلته نجاسة لم تغيره". (إرشاد السالك إلى أشرف المسالك، ص: ٣). قلت: يفهم من هذه النقولات أن بعض المالكية يرون التفريق بين الماء القليل والكثير، وأن له أثراً في الحكم، لكن لم أجد لهم ما يفرقون به بينهما إلا ما ذكره صاحب تحفة الفقهاء من الحنفية: " واختلفوا في الحد الفاصل بينهما، فقال مالك: إن كان بحال يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو قليل، وإن كان لا يتغير فهو كثير". (تحفة الفقهاء، ص: ٥٦).


وهو قول الشافعية إلا أنهم يفرقون بين الماء القليل والكثير بقدر القلتين، فما زاد عليهما فهو كثير، وما نقص منهما فهو قليل، (¬١).
وهو أيضاً قول الحنابلة إلا أنهم اشترطوا في النجاسة أن تكون غير البول والعذرة المائعة (¬٢)، وأدلتهم أدلة الشافعية –كما سيأتي-.
القول الثاني: إذا سقطت في الماء نجاسة فلم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر مطهر بغض النظر عن كثرة الماء أو قلته، وهو قول المالكية (¬٣).
الأدلة والمناقشات:
أدلة القول الأول:
استدل فقهاء الحنفية بأن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه نجسٌ ولا يجوز الوضوء منه بأدلة، منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].
وجه الدلالة: أن النجاسات من الخبائث؛ لأنها محرمة إذ كان في استعماله استعمال الخبائث التي حرمها الله.
قد يناقش بأن الآية في المطاعم والمشارب (¬٤)، وتحريم الأكل أو الشرب لا يلزم منه تحريم الاستعمال كما في تسميد المزروعات بالنجاسات.
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣]، وقال في الخمر: ﴿رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠].

(¬١) الأم، ١/ ١٨، المهذب في الفقه الشافعي، ١/ ١١٩، الوسيط في المذهب، ١/ ١٦٨، الغاية والتقريب، ص: ٣. ويروى عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد. (ينظر: الأوسط، ١/ ٢٦٠)
(¬٢) مختصر الخرقي، ص: ١١، الكافي، ١/ ٣٠، المبدع في شرح المقنع، ١/ ٣٦ - ٣٨.
(¬٣) الكافي في فقه أهل المدينة، ١/ ١٥٦، الذخيرة، ١/ ١٧٢.
(¬٤) تفسير الطبري، ١٣/ ١٦٥.


وجه الدلالة: لم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماء، فعموم هذه الآيات يوجب تحريم استعمال الماء الذي فيه جزء من النجاسة (¬١).
قد يناقش بأن التفريق حصل في حديث الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد عند من يرى نجاسة الخمر، ومن يرى طهارتها فالدليل ليس في محله ابتداءً، ثم هذه الآيات فيما يؤكل ويشرب (¬٢)، وتحريم الأكل أو الشرب لا يعني تحريم الاستعمال كما سبق.
الدليل الثالث: حديث أبي هريرة –﵁ أن النبي –ﷺ قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده" (¬٣).
وجه الدلالة: لما كان النهي عن الغمس لأجل احتمال النجاسة، فحقيقة النجاسة أولى أن يكون نجساً (¬٤).
قد يناقش بأنه ليس لاحتمال النجاسة بل لأمر تعبدي (¬٥)، وإلا لما كان هناك فرقاً بين النوم بالليل والنوم بالنهار (¬٦).
الدليل الرابع: حديث أبي هريرة –﵁ أنه سمع النبي –ﷺ يقول: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه" (¬٧)، وعند مسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه" (¬٨).

(¬١) شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ص: ٢٤٠، وقد ذكر الدليل الأول والثاني مع وجهي دلالتهما.
(¬٢) تفسير الجلالين، ص: ٣٥
(¬٣) أخرجه مسلم، ١/ ٢٣٣، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً، رقم حديث: ٢٧٨.
(¬٤) العناية، ١/ ٧٤.
(¬٥) الذخيرة، ١/ ٢٧٤.
(¬٦) المغني، ١/ ٧٤.
(¬٧) أخرجه البخاري، ١/ ٥٧، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، رقم حديث: ٢٣٩.
(¬٨) أخرجه مسلم، ١/ ٢٣٥، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، رقم حديث: ٢٨٢.


وجه الدلالة: ظاهر الحديث يدل على أن قليل النجاسة ينجّس قليل الماء (¬١).
ونوقش بأنه خاص بالبول (¬٢).
قد يجاب عنه بأن العلة سرعة انتشار البول في الماء وهذا متأتى في غيره من النجاسات.
الدليل الخامس: قياس نجاسة الثوب على نجاسة الماء، فإذا كانت على الثوب منعت الصلاة فيه، سواء كانت مرئية أو غير مرئية إذا كانت معلومة، وكذا الماء إذا وقعت فيه نجاسة (¬٣).
وقد يناقش بأكثر من وجه:
- الوجه الأول: ما ورد من الأحاديث الدالة على طهارة الماء القليل إذا خالطته النجاسة ولم تغيره تفرِّق بين النجاسة على الثوب والنجاسة في الماء، فالأولى تزال وتغسل وكثرتها أو قلتها لا أثر له في الحكم بخلاف الثانية فإن كثرة النجاسة أو قلتها أمر مؤثر في الحكم.
- الوجه الثاني: إن هناك فرقاً بين الثوب والماء؛ لأن الماء إذا كوثر فإنه يطهر بخلاف الثياب فإنها لا تطهر لو افترضنا لبس الملابس الطاهرة على النجسة.
- الوجه الثالث: النجاسة في الماء تستحيل وتنتشر بخلاف الثياب، فهو قياس مع الفارق.

(¬١) بداية المجتهد وكفاية المقتصد، ١/ ٣٠.
(¬٢) المبدع في شرح المقنع، ١/ ٣٨.
(¬٣) شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ص: ٢٤٠.


واستدلت الشافعية على أن الماء القليل ينجس إذا وقعت فيه نجاسة بحديث القلتين، وفيه أن النبي –ﷺ قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" (¬١)، وقد فرقوا به بين الماء القليل والكثير (¬٢).
وهو دليل الحنابلة أيضاً إلا أنهم اشترطوا في النجاسة أن تكون غير البول والعذرة المائعة (¬٣).
وجه الدلالة: مفهوم الحديث يدل على أن ما كان دون القلتين ينجس.

(¬١) أخرجه الترمذي، ١/ ٩٧، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء ومعه منه آخر، رقم حديث: ٦٧، والنسائي، ١/ ٤٦، كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، رقم حديث: ٥٢، وعند ابن ماجه من حديث عمر –﵁: " إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء"، ١/ ١٧٢، كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، رقم حديث: ٥١٧، والحاكم في المستدرك، ١/ ٢٢٤، كتاب الطهارة، رقم حديث: ٤٥٨، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعًا بجميع رواته ولم يخرجاه، وأظنهما -والله أعلم- لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير"، وقد صحَّحه ابن دقيق العيد في شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ١/ ٧٥، وقال: "وقد صحَّح بعضُهم إسنادَ بعض طرقه، وهو -أيضًا- عندنا صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنَّه وإن كان حديثاً مضطربَ الإسناد، مختلفاً فيه في بعض ألفاظه، وهي علة عند المحدثين، إلَّا أن يُجابَ عنها بجواب صحيح، فإنّه يمكنُ أن يُجمعَ بين الروايات، ويجابَ عن بعضها، وينسبَ إلى التصحيح بطريق قوي أصولي، ولكن تركتُه؛ لأنَّه لم يثبتْ عندنا الآنَ - بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعاً - تعيينٌ لمقدار القلتين".
(¬٢) اللباب في الفقه الشافعي، ص: ٥٦ - ٥٧، قال: "والقلتان خمسمائة رطل"، والرطل هو الرطل البغدادي ويسمونه الرطل الشرعي، وقد اختلف في مقداره، ومن المعاصرين من قدره بالمقاييس المعاصرة، وقال: إنه ٤٠٨ غرامات أي ٢٠٤ كيلوغرامات تقريباً، (ينظر: القاموس المحيط، ص: ١٠٠٦، تهذيب الأسماء واللغات، ٣/ ١٢٣، تحرير ألفاظ التنبيه، ص: ٣٢، معجم لغة الفقهاء، ص: ٤٤٩، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٨/ ٣٠٧) وهو ٢٠٤ لترات من الماء تقريباً إذا كان الماء ٤ درجات مئوية (°  C)،  وهذا ما يسمى بشذوذ الماء، وهو وصوله إلى أعلى كثافة ممكنة مع أقل حجم ممكن. (ينظر: الحرارة: تجارب وأنشطة، شذوذ الماء، ص: ١٣).
(¬٣) مختصر الخرقي، ص: ١١، الكافي، ١/ ٣٠، المبدع في شرح المقنع، ١/ ٣٦ - ٣٨.


ونوقش بأنه دلالة المفهوم، وأصحاب القول الثاني استدلوا –كما سيأتي- بظاهر القرآن، وأيضاً حديث بئر بضاعة استدلال بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم إجماعاً (¬١).
ونوقش أيضًا بأنه حديث مضطرب ومختلف فيه في بعض ألفاظه وبعض رواته.
يجاب عنه بأنه صححه بعض الأئمة، فإنهم جمعوا بين روايات الحديث، وأجابوا عن بعضها (¬٢).
ونوقش أيضاً بأنه يخالف إجماع الصحابة فيما روي عن ابن عباس ﵄ أنه أمر في زنجي وقع في بئر زمزم بنزح ماء البئر كله، ولم يظهر أثره في الماء، وكان الماء أكثر من قلتين، وذلك بمحضر من الصحابة ﵃ ولم ينكر عليه أحد فانعقد الإجماع من الصحابة على ذلك (¬٣).
يجاب عنه بأنه أثر لم يثبت (¬٤)، ولو صح فإنه يحمل على التنظيف لا الوجوب (¬٥).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه طاهر مطهر بأدلة، منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨)﴾ [الفرقان: ٤٨].
وجه الدلالة: ظاهر الآية يدل على أن الماء المنزل من السماء له أوصاف، والنجاسة إذا لم تغير شيئًا من تلك الأوصاف فإن الماء يبقى على ما كان عليه من طهوريته (¬٦).

(¬١) الذخيرة، ١/ ١٧٢.
(¬٢) المناقشة والرد عليها ذكرها ابن دقيق العيد في شرح الإلمام، ١/ ٧٥.
(¬٣) أخرجه الدارقطني في سننه، ١/ ٤٠، كتاب الطهارة، باب البئر إذا وقع فيها حيوان، رقم ٦٥.
(¬٤) معرفة السنن والآثار، ٢/ ٣٩.
(¬٥) مختصر المزني، ٨/ ١٠١.
(¬٦) الكافي في فقه أهل المدينة، ١/ ١٥٧.