اَوْ بَلْدَة فاذا كَانَ ذَلِك فَحنث وَجب عَلَيْهِ الطَّلَاق
وَقَالَ مُحَمَّد مَا بَين جملَة هَذَا وَبَين مَا خص من ذَلِك فرق وَمَا القَوْل فِيهِ عندنَا الا اُحْدُ قَوْلَيْنِ اما ان يجوز ذَلِك كُله على مَا قَالَ ابو حنيفَة


وَإِمَّا أَن يبطل ذَلِك كُله مَا خص فِيهِ وَمَا عَم أَرَأَيْتُم رجلا قَالَ كل


امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا طَالِق البته الا قرشية ايجوز هَذَا القَوْل يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان يجوز يَمِينه هَذِه لَان لَهُ ان يتَزَوَّج الْقُرَشِيَّات فَلم يعم فِي يَمِينه


أرايتم ان قَالَ كل امْرَأَة اتزوجها فَهِيَ طَالِق الا بَنَات فلَان ايجوز هَذَا القَوْل يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان يجوز يَمِينه هَذِه وَلَا تبطل ويكن الامر على مَا قَالَ لانه قد بَقِي من النِّسَاء من يتزوجه فَهَذَا لم يعم ارايتم


ان حرم عَلَيْهِ هَذَا وجعلتم يَمِينه جَائِزَة فَمَاتَتْ بَنَات فلَان اللواتي اسْتثْنى ايبطل يَمِينه وَيحل لَهُ ان يتَزَوَّج من يَشَاء من النِّسَاء فان قُلْتُمْ لَا يبطل يَمِينه فقد حرم على هَذَا من بَقِي من نسَاء اهل الأَرْض وَصَارَ بِمَنْزِلَة من عَم فِي يَمِينه وَمن زعم ان يَمِينه قد بطلت وَحل لَهُ ان يتَزَوَّج من النِّسَاء من يَشَاء فَهَذَا من الْعجب ان يكون يَمِينه عَلَيْهِ مُؤَكدَة ثَابِتَة جَائِزَة فِي من يَشَاء من النِّسَاء وان يتَزَوَّج امْرَأَة طلقت ثَلَاثًا فان مَاتَ غَيره مِمَّن


لم يدْخلهُ فِي الْيَمين بطلت الْيَمين على النِّسَاء اللَّاتِي كَانَت عَلَيْهِنَّ الْيَمين الْمُؤَكّدَة ثَابِتَة جَائِزَة بِمَوْت غَيْرهنَّ
- بَاب الرجل يَقُول كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا من بني فلَان فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ اذا قَالَ الرجل كل امْرَأَة اتزوجها من بني فلَان فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ فانه لَا يتَزَوَّج مِنْهُنَّ امْرَأَة الا طلقت مِنْهُ الْبَتَّةَ فان عَاد فنكحها بعد زوج لم تطلق لانه قد حنث فِيهَا مرّة وَلَا يَحْنَث فِيهِ مرّة اخرى وَقَالَ اهل الْمَدِينَة تطلق ابدا كلما تزَوجهَا


وان تزَوجهَا عشْرين مرّة
وَقَالَ مُحَمَّد انما قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فانما التَّزْوِيج على مرّة وَاحِدَة وَلَيْسَ على كل تَزْوِيج ارايتم رجلا قَالَ لامْرَأَة ان تَزَوَّجتك فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ فَتَزَوجهَا فَطلقت ثمَّ تزَوجهَا بعد زوج آخر اتطلق مرّة اخرى


وَقد حنث فِيهَا مرّة فَهَذَا مِمَّا لَا يحل عندنَا على اُحْدُ انها لَا تطلق الا مرّة وَاحِدَة فَكَذَلِك قَوْله وكل امْرَأَة اتزوجها فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فاذا تزوج امْرَأَة فَطلقت فقد حنث فِيهَا مرّة وَلَا يَحْنَث فِيهَا مرّة اخرى وانما قَوْله كل امْرَأَة يَعْنِي بِهِ جمَاعَة النِّسَاء فالتي تزَوجهَا من اولئك النِّسَاء فَلَيْسَ يَقع عَلَيْهَا الْحِنْث الا مرّة وَاحِدَة
- بَاب الرجل يحلف لَا يتسرى جَارِيَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يحلف ان لَا يتسرى


الْجَارِيَة ان التسرى ان يبوئها بَيْتا ويحصنها ويطأها طلب وَلَدهَا اَوْ لم يطْلب وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الاستسرار ان يطَأ جَارِيَته التمس وَلَدهَا اَوْ لم يلْتَمس حصنها اَوْ لم يحصنها بوأها بَيْتا أَو لم يبوئها
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ سَرِيَّة وَهِي خادمة تستقى المَاء لاهلها وتشترى


لَهُم حوائجهم وانما السّريَّة المحصنة الَّتِي تُوطأ وتبوئ الْبَيْت فَهَذِهِ الَّتِي يَقع عَلَيْهَا اسْم السّريَّة فَأَما مَا كَانَ خَادِمًا تستقى المَاء وتشترى الْحَوَائِج لاهلها فَهَذِهِ لَيست بسرية
- بَاب الرجل يَقُول لامْرَأَته كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل قَالَ لامْرَأَته كل امراة اتزوجها عَلَيْك فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فَطلق امْرَأَته الَّتِي كَانَت عِنْده ثَلَاثًا اَوْ وَاحِدَة فانقضت عدتهَا ثمَّ تزوج الاخرى ثمَّ تزوج الاولى بعد مَا تزوجت زوجا غَيره وَدخل بهَا انهما امرأتاه جَمِيعًا فَلَا يَقع على وَاحِدَة مِنْهُمَا طَلَاق وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا قَالَ الرجل لامْرَأَته كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فان طلق امْرَأَته ثَلَاثًا الْبَتَّةَ ثمَّ تزوج امْرَأَة ثمَّ


تزوج امْرَأَته الَّتِي طلق الْبَتَّةَ بعد زوج وَقد دخل بهَا لم يَحْنَث وان


طلق امْرَأَته الاولى وَاحِدَة فانقضت عدتهَا ثمَّ تزوج امْرَأَة ثمَّ انه تزوج الَّتِي كَانَ طلق وَقع الْحِنْث على الْمَرْأَة الَّتِي كَانَ كَانَ تزوج اول مرّة بعد يَمِينه كَأَنَّهُ جمع بَينهمَا قبل ان يذهب طَلَاق النِّكَاح الاول كُله
وَقَالَ مُحَمَّد انما قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فاذا طلق امْرَأَته الَّتِي عِنْده وَاحِدَة اَوْ ثَلَاثًا فانقضت عدتهَا ثمَّ تزوج امْرَأَة فَلم يَتَزَوَّجهَا عَلَيْهَا وَقد خرجت الاولى من ملكه وَحل لَهَا ان تنْكح غَيره فاذا تزوج امْرَأَة والاولى لَيست فِي ملكه فقد خرج من يَمِينه وَصَارَ غير متزوج على لاولى فاذا تزوج الاولى على الثَّانِيَة وَلم يتَزَوَّج الثَّانِيَة على الاولى فان كَانَ طلق الاولى وَاحِدًا اَوْ ثَلَاثًا فَهُوَ سَوَاء فاما مَا قَالَ اهل الْمَدِينَة فَلَيْسَ بِشَيْء يَنْبَغِي ان جعلُوا ذَلِك تزويجا عَلَيْهَا ان يَحْنَث فِي الْوَجْهَيْنِ فان لم يجْعَلُوا ذَلِك ان لَا يَحْنَث من وَاحِد من الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا


فَأَما مَا قَالُوا ان طَلَاق الْملك اذا ذهب كُله لَا يلْزمه الْيَمين وَكَانَ حَالفا اذا بَقِي مِنْهُ شَيْء فَهَذَا لَيْسَ مِمَّا دخل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة لانه انما قَالَ ان تزوجت عَلَيْك وَلم يقل ان تزوجت مَا بَقِي من طَلَاقك شَيْء فاذا تزوج وَقد خرجت الاولى عَن ملكه وَحل لَهَا ان تتَزَوَّج غَيره فَكيف يكون وَقد تزوج عَلَيْهَا ارايتم لَو قَالَ لامْرَأَته ان تزوجت عَلَيْك


فالتي أَتزوّج عَلَيْك طَالِق الْبَتَّةَ وَقَالَ اني نَوَيْت ان اطلقها تَطْلِيقَة فاذا انْقَضتْ عدتهَا تزوج غَيرهَا ثمَّ تزَوجهَا بعد فان قَالُوا لَا تَنْفَعهُ نِيَّته هَذِه شَيْئا فان تزوج امْرَأَة بعد مَا تنقضى عدتهَا ثمَّ تزَوجهَا وَقع الطَّلَاق على الَّتِي حلف عَلَيْهَا وَلم يُخرجهُ من يَمِينه نِيَّته قيل لَهُم هَذَا من الامور الَّتِي لَا يحْتَج فَهِيَ بأقبح من هَذَا ان الرجل يَنْوِي شَيْئا مُسْتَقِيمًا جَائِزا فِي كَلَام النَّاس فَلَا يجوز لَهُ مَا نوى وَهَذَا عندنَا لم ينْو شَيْئا لم يكن يَمِينه الا على مَا ذكر انه نَوَاه لانه قد تكلم فِي يَمِينه بذلك ونواه فَقَالَ كل امْرَأَة اتزوجها عَلَيْك فاذا تزوج امْرَأَة وَلَيْسَت الاولى فِي ملكه فَلم يتَزَوَّج


عَلَيْهَا انما التَّزْوِيج عَلَيْهَا ان يتَزَوَّج وَهِي فِي ملكه ارايتم لَو لم يتَزَوَّج الاولى الَّتِي طلق اتطلق الاولى الَّتِي تزوج بعد يَمِينه على الَّتِي تزوج آخر مرّة وَنِكَاح الاخرة بعد كل نِكَاح
- بَاب الرجل ينْكح الْمَرْأَة وَيشْتَرط ان نكح غَيرهَا فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل نكح امْرَأَة وَشرط لَهَا ان نكح عَلَيْهَا غَيرهَا فَهِيَ طَالِق ثمَّ نكح وَقَالَ انما اردت بِقَوْلِي انها طَالِق وَاحِدَة ان ذَلِك يقبل مِنْهُ وَتطلق الَّتِي عِنْده وَاحِدَة وَلَا تبين بهَا ان كَانَ دخل بهَا قبل ان يتَزَوَّج عَلَيْهَا لَان قَوْله طَالِق وَاحِدَة يملك الرّجْعَة وَلم يشْتَرط لَهَا عِنْد ذَلِك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة هِيَ املك بِنَفسِهَا ان تزوج عَلَيْهَا وان قَالَ اردت وَاحِدَة غير بَائِن لم يلْتَفت الى قَوْله لَان ذَلِك للزَّوْج وَلم تنْتَفع الْمَرْأَة بشرطها وانما شرطته لتنتفع بِهِ فَلَا ينْكح عَلَيْهَا غَيرهَا


وَقَالَ مُحَمَّد ﵀ انها لم تشْتَرط فِي اصل النِّكَاح طَلَاقا بَائِنا وَلَا طَلَاقا ثَلَاثًا وَهِي الَّتِي صنعت ذَلِك وَلَيْسَ علينا ان نزيدها اكثر مِمَّا طلبت وانما قَالَت لَهُ ان تزوجت على فانا طَالِق فقد ثَبت انها لم تطلب ثَلَاثًا وان كَانَت جهلت فَلَيْسَ علينا جهلها وَقد كَانَ ينبغى لَهَا ان تشْتَرط طَلَاقا بَائِنا فَأَما ان يُعْطِيهَا غير مَا طلبت وَغير مَا شرطت فَهَذَا مَالا يَنْبَغِي ان يعطاه اُحْدُ وَقد ذكرْتُمْ فِي هَذَا انها املك بِنَفسِهَا بتطليقة وَاحِدَة فَكيف قُلْتُمْ هَذَا وانتم لَا تعرفُون التطليقة البائنة فِي قَوْلكُم قَالُوا فانا


نجْعَل هَذَا بِمَنْزِلَة الْخلْع قيل لَهُم وَكَيف يكون خلعا وَلم يُؤْخَذ عَلَيْهِ مَال وانما الْخلْع مَا اخذ عَلَيْهِ المَال وَهَكَذَا جَاءَت السّنة ان مَا اخذ عَلَيْهِ جعل فَهُوَ بَائِن وَهَذَا لم يُؤْخَذ عَلَيْهِ جعل فَكيف يكون بَائِنا وَلَقَد كَانَ يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ايضا ان تفسدوا نِكَاحهَا اول مَا تزوجت لانها


اشْترطت شرطا لَا يَنْبَغِي ان يشْتَرط وَلَيْسَ من شُرُوط النِّكَاح الْيَسْ قد زعمتم ان من تزوج امة باذن مَوْلَاهَا على ان مَا ولدت من ولد فَهُوَ حر ان النِّكَاح فَاسد قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَلم افسدتم ذَلِك النِّكَاح لانه اشْترط شرطا لَيْسَ من شُرُوط النِّكَاح فَيَنْبَغِي لكم ان تفسدوا هَذَا النِّكَاح ايضا فاذا تزوج امْرَأَة وَشرط لَهَا ان نكح عَلَيْهَا غَيرهَا فَهِيَ طَالِق لَان هَذَا لَيْسَ من شُرُوط النِّكَاح ان يشْتَرط عَلَيْهَا طَلاقهَا ان نكح عَلَيْهَا فيمنعه ان يتَزَوَّج غَيرهَا فَلَو قَالَ يَنْبَغِي ان يفْسد احدهما دون صَاحبه لَكَانَ هَذَا احرى من ان يفْسد من رجل اشْترط فِي نِكَاح الْأمة ان مَا ولدت من ولد فَهُوَ حر لَان الْعتاق هُوَ قربَة يتَقرَّب بهَا العَبْد الى الله تَعَالَى


ومنعها الزَّوْج النِّكَاح بِطَلَاق اشترطته يَقع بِغَيْر السّنة وَبِغير مَا أَمر الله من طَلَاق السّنة يَنْبَغِي ان يكون أفحش الشَّرْطَيْنِ وأقربهما من التَّحْرِيم وَلَكِن النِّكَاح جَائِز فيهمَا جَمِيعًا لَا يُبطلهُ الشَّرْط وَالله أعلم


- بَاب الرجل يَقُول كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا مَا عَاشَ فلَان فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ اذا قَالَ الرجل كل امْرَأَة اتزوجها مَا عَاشَ فلَان لرجل سَمَّاهُ فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فَذَلِك كَمَا قَالَ وان تزوج امْرَأَة طلقت الْبَتَّةَ كَمَا حلف وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَهُ مَا عَاشَ فلَان وَلَيْسَ هَذَا عندنَا بِوَقْت


قَالَ مُحَمَّد هَذَا ترك من اهل الْمَدِينَة لقَولهم لانهم يَقُولُونَ لَو ان رجلا قَالَ كل امراة اتزوجها الى عشر سِنِين فَهِيَ طَالِق انه لَا يتَزَوَّج حَتَّى تمْضِي هَذِه الْعشْر السنون وان لم يُوَقت شَيْئا فَلهُ ان يتَزَوَّج لَان الْوَقْت عِنْدهم مُخَالف لغير الْوَقْت قيل لَهُم فاذا قَالَ كل امراة اتزوجها مَا عَاشَ فلَان الْيَسْ هَذَا وقتا وَفُلَان لَا محَالة ميت قَالُوا بلَى وَلَكنَّا


لَا نرَاهُ وقتا فِي النِّكَاح ونرى ان يتَزَوَّج من احب قبل ان يَمُوت فلَان قيل لَهُم وانتم تَجْعَلُونَ مَا شِئْتُم وقتا وتبطلون الْوَقْت اذا شِئْتُم بِغَيْر اثر وَلَا سنة ارايتم مَا قَالَ قَول الرجل مَا عَاشَ فلَان وَقت بَين وَاضح اى شَيْء تدخلون عَلَيْهِ قَالُوا نجيز من هَذَا كل وَقت مَعْرُوف قيل لَهُم وَقَول الرجل مَا عَاشَ فلَان الْيَسْ وَقت مَعْرُوف لانا نعلم ان الْمَوْت كَائِن فَهَذَا لَا يَنْبَغِي لكم ان تُبْطِلُوا من الاوقات (وقتا)
- بَاب المراة تُعْطِي زَوجهَا خَادِمًا على ان لَا ينْكح غَيرهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل اعطته امراته خَادِمًا على ان لَا ينْكح عَلَيْهَا ان هَذَا فَاسِدا وَيرد عَلَيْهَا الْخَادِم وان هَلَكت الْجَارِيَة فِي يَده فَعَلَيهِ قيمتهَا غَنِيا كَانَ اَوْ فَقِيرا وان مَاتَت قبل ان ينْكح عَلَيْهَا لم ينْتَفع بذلك


ورد على ورثتها الْخَادِم اَوْ قِيمَته ان كَانَ الْخَادِم قد هلك فِي يَده وَيَرِث ورثتها وَمِمَّا ذَلِك وَمِمَّا تركت المراة من الْمِيرَاث وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان اعطته امراته خَادِمًا عاى ان لَا ينْكح عَلَيْهَا فانا نكره هَذَا القَوْل وَالشّرط وَلَا نجيزه فان فَاتَ ذَلِك وَلم ينْكح عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَت اَوْ فَارقهَا فَمَا اعطته من ذَلِك فَهُوَ جَائِز لَهُ فان فَاتَ ذَلِك بِعِتْق الْجَارِيَة اَوْ بِبَيْعِهَا ثمَّ نكح عَلَيْهَا كَانَت لَهَا عَلَيْهِ قيمَة خَادِمهَا الَّتِي اعطته غَنِيا كَانَ اَوْ فَقِيرا
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قَول اهل الْمَدِينَة هَذَا ينْقض بعضه بَعْضًا زَعَمُوا فِي اول ذَلِك انهم يكْرهُونَ هَذَا الشَّرْط وَلَا يجيزونه ثمَّ زَعَمُوا


ان ذَلِك ان فَاتَ قبل ان ينْكح عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَت اَوْ فَارقهَا ان لَهُ مَا اعطته جَائِزا مُسْتَقِيمًا فَكيف كَانَ اول الامر غير جَائِز ثمَّ جَازَ بعد ذَلِك لَئِن كَانَ اوله غير جَائِز مَا يجوز اخره وَلَئِن كَانَ فِي اوله جَائِزا مَا يَنْبَغِي ان لَا يجوز اخره وَمَا اخره الا تبع لاوله فَهَذَا ينْقض بعضه بَعْضًا وَلَيْسَ الامر كَذَلِك وَلَكِن هَذَا امْر فَاسد كُله اوله واخره وَعَلِيهِ ان يرد مَا قبض على كل حَال اوقيمته ان كَانَ قد هلك عِنْده
- بَاب الَّذِي ينْكح الامة وَيشْتَرط عَلَيْهِ ان ينْفق عَلَيْهَا كل شهر شَيْئا مَعْلُوما
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الَّذِي ينْكح الامة وَيشْتَرط عَلَيْهِ ان ينْفق عَلَيْهَا كل شهر مائَة دِينَار وَلم يخْتَلف فِي ذَلِك هِيَ وَزوجهَا قبل ان يدْخل بهَا اَوْ بعد مَا دخل بهَا ان النِّكَاح جَائِز وَلها نَفَقَة مثلهَا


بِالْمَعْرُوفِ فان كَانَت حطت عَنهُ من مهر مثلهَا لما اشْترطت من فضل النَّفَقَة انه لَهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا اخْتلفت هِيَ وَزوجهَا فِي ذَلِك قبل ان يدْخل بهَا فان النِّكَاح لَا يصلح وَيُقَال لَهَا ان كَانَ لم يدْخل بهَا


شرطك هَذَا لم يصلح فان احببت ان تقدمي على ان لَك من النَّفَقَة السداد وَالْعدْل فِي الامر بِالْمَعْرُوفِ بَين الْمُسلمين فان فعلت كَانَ ذَلِك لَهَا وان كرهت فسخ نِكَاحهَا وَكَانَت فرقتها تَطْلِيقَة فان فَاتَ ذَلِك حَتَّى يدْخل بهَا بَطل شَرطهَا واعطيت نَفَقَة مثلهَا وَلم يكن لَهَا خِيَار فِي نَفسهَا فِي الْمقَام عِنْده والفراق
وَقَالَ مُحَمَّد ﵁ وكبف جَازَ لَهَا ان تُفَارِقهُ ان لم يتم لَهَا على شَرطهَا قبل ان يدْخل بهَا وَلم يجز لَهَا ذَلِك ان دخل بهَا وَهِي لم ترض ينْقض شَرطهَا قبل الدُّخُول بهَا فان قَالُوا لَان الشَّرْط يبطل النِّكَاح قبل الدُّخُول قيل لَهُم فَكيف ابطل الشَّرْط النِّكَاح قبل الدُّخُول بهَا وَلم يُبطلهُ بعد ذَلِك وَهِي لم ترض بَان يدْخل بهَا الا على شَرطهَا وَلم تخير خيارا يبطل شَرطهَا لَئِن كَانَ الشَّرْط يبطل النِّكَاح قبل الدُّخُول انه ليبطله بعد الدُّخُول الا ان يدْخل بهَا بِغَيْر رَضِي مِنْهَا بترك


شَرطهَا ارايتم لَو خدعها فاعطاها مائَة دِينَار لكل شهر حَتَّى دخل بهَا ثمَّ ابى ان يُعْطِيهَا ذَلِك بعد الدُّخُول فَكيف يبطل شَرطهَا وَلم يُعْطهَا ذَلِك حَتَّى دخل بهَا وَكَيف زعمتم ان الشُّرُوط تبطل النِّكَاح وَقد جَاءَت الاثار عَن عمر ﵁ وَغَيره انه اجاز النِّكَاح وابطل الشُّرُوط


- بَاب الرجل يتَزَوَّج المراة وَيشْتَرط عَلَيْهَا ان لَا نَفَقَة لَهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل ينْكح المراة وَيشْتَرط عَلَيْهَا ان لَا نَفَقَة لَهَا عَلَيْهِ ان هَذَا النِّكَاح جَائِز وَالشّرط بَاطِل دخل بهَا اَوْ لم يدْخل بهَا وَلها نَفَقَة مثلهَا بِالْمَعْرُوفِ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة هَذَا نِكَاح لَا يصلح فان لم يدْخل بهَا فسخ نِكَاحهَا الا ان يرضى الزَّوْج بِالنَّفَقَةِ وَكَانَت فرقتها ان افْتَرقَا تَطْلِيقَة وان كَانَ قد دخل بهَا لَزِمته


النَّفَقَة وَطرح الشَّرْط
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم انه قَالَ كل شَرط فِي النِّكَاح يهدمه الا الطَّلَاق
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا يَعْقُوب قَالَ اُخْبُرْنَا الْمُغيرَة الضَّبِّيّ عَن ابراهيم


عَن ابي ذُبَاب عَن مُسلم بن يسَار عَن سعيد بن الْمسيب فِي رجل تزوج امراة وَشرط لَهَا دارها قَالَ لَهُ ان يُخرجهَا وَالله اعْلَم


- بَاب الرجل يتَزَوَّج المراة وَبهَا عيب
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الْوَلِيّ الْقَرِيب اَوْ السُّلْطَان يُزَوّج الْمَرْأَة فيوجد بهَا عيب إِن النِّكَاح جَائِز وَلَا ترد الْمَرْأَة من عيب إِن مَسهَا زَوجهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان زَوجهَا الْوَلِيّ اَوْ السُّلْطَان فيوجد


بهَا عيب ترد مِنْهُ وَقد مَسهَا زَوجهَا فانه يفرق بَينهمَا اذا اراد ذَلِك الزَّوْج وَيُعْطِي من الصَدَاق مَا اسْتحلَّ بِهِ المراة ربع دِينَار اَوْ شبه ذَلِك الا ان يكون الْوَلِيّ الَّذِي زَوجهَا وَالِد اَوْ اخ من الَّذين يبطنون من المراة


مِمَّا لَا يبطن بِهِ غَيرهم من الاولياء فان هَؤُلَاءِ اذا زوجوا كَانَ للمراة صَدَاقا كَامِلا الَّذِي اصدقها على زَوجهَا وَكَانَ لزَوجهَا ذَلِك غرما على وَليهَا الَّذِي زَوجهَا وَمِمَّا ترد بِهِ المراة من الْعُيُوب الجذام والبرص والعفل وَالْجُنُون


وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف ترد الْمَرْأَة من بعض الْعُيُوب دون بعض لَئِن كَانَت ترد من عيب وَاحِد انه لينبغي ان ترد من الْعُيُوب كلهَا كَمَا ترد الامة وان قُلْتُمْ لَا تزد من ذَلِك كُله فَكيف ترد من البرص وَلَا ترد من العور


والتشلل من ايْنَ افترق هَذَانِ وَمَا فرق بَينهمَا وقولكم ايضا ان زَوجهَا وَالِد اَوْ اخ ضمن الْمهْر وَكَانَ الصَدَاق كَامِلا لَهَا لم قُلْتُمْ ذَلِك قَالُوا لانهم ييطنون من امرها مَالا يبطن بِهِ غَيرهم فقد غروا قيل لَهُم


يتَزَوَّج المراة فيجدها مجذومة اَوْ برصاء قَالَ هِيَ امْرَأَته ان شَاءَ طلق وان شَاءَ امسك
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم فِي الرجل يتَزَوَّج وَهُوَ صَحِيح اَوْ يتَزَوَّج وَبِه بلَاء وَلم يُخَيّر امْرَأَته وَلَا اهلها انها امْرَأَته


لَا يجْبر على طَلاقهَا قَالَ وان تزَوجهَا وَهِي هَكَذَا فَهِيَ بِتِلْكَ الْمنزلَة
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد قَالَ قلت لابراهيم الرجل يتَزَوَّج المراة فيجد بهَا البرص اَوْ الجذام اَوْ الْجُنُون قَالَ رجل ابتلى قَالَ هِيَ امْرَأَته كَمَا لَو ابْتليت بِهِ لم يُمكن لَهَا ان تخلص مِنْهُ
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع الاسدي عَن الْمُغيرَة عَن ابراهيم انه قَالَ لَا ترد الحره من دَاء


- بَاب الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَلم يفْرض لَهَا صَدَاقا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَلَا يُسمى لَهَا شَيْئا ان دخل بهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا قبل ان يدْخل بهَا وَلم يطلقهَا فلهَا صدَاق مثلهَا من نسائها لَا وكس وَلَا شطط وَلها الْمِيرَاث ان مَاتَ عَنْهَا وَعَلَيْهَا الْعدة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان دخل بهَا كَانَ لَهَا صدَاق مثلهَا وان مَاتَ عَنْهَا قبل ان يدْخل بهَا فَلَا صدَاق لَهَا وَلها الْمِيرَاث وَعَلَيْهَا الْعدة


وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف كَانَ للْمَرْأَة الْمِيرَاث وَلم يكن لَهَا صدَاق وَكَيف تجب على امْرَأَة عدَّة وَلَا صدَاق لَهَا لَيْسَ يكون مِيرَاث وَلَا عدَّة الا وأمام ذَلِك صدَاق وَكَذَلِكَ قَالَ مَسْرُوق بن الاجدع وَقد بلغنَا


انه قضى بِالَّذِي قضيت بِهِ قَالَ فَمَا رَأَيْت عبد الله ﵁ فَرح بعد اسلامه مَا فَرح يَوْمئِذٍ
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن دَاوُد بن ابي هِنْد عَن الشّعبِيّ عَن مَسْرُوق قَالَ مَا كَانَ مِيرَاث قطّ حَتَّى يكون قبله صدَاق
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن يُونُس بن عبيد عَن الْحسن


أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ فِي الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وَلم يفْرض لَهَا صَدَاقا ان لَهَا صدَاق نسائها
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد المدينى قَالَ حَدثنِي عبد الله بن ابي بكر ابْن حزم عَن عمر بن عبد الْعَزِيز ان رَسُول الله ﷺ قضى لبروع ابْنة واشق أَن لَهَا صدَاق نسائها وَلها الْمِيرَاث وَعَلَيْهَا الْعدة وَلم يكن زَوجهَا دخل بهَا وَلَا سمى لَهَا صَدَاقا
- بَاب الَّذِي يُفَوض اليه فِي النِّكَاح فَيَتَزَوَّج وَلَا يفْرض لَهَا صَدَاقا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الَّذِي يُفَوض اليه فِي امْر النِّكَاح فَيَتَزَوَّج وَلَا يفْرض لَهَا صَدَاقا وَقد علم زوجه انه مُحْتَاج مقل فَيدْخل بِالْمَرْأَةِ وَلم يسم لَهَا صَدَاقا فان لَهَا صدَاق مثلهَا من نسائها لَا وكس وَلَا شطط على قدر جمَالهَا وَمَالهَا فِي اهل بَلَدهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يفْرض لَهَا بِقدر مَا اريد بِهِ من الزَّوْجَيْنِ فوض إِلَيْهِ ذَلِك بعد الْعلم بحاجته وَقلة ذَات يَده


غير ان ذَلِك لَا يحط فِيمَا ينْكح بِمثلِهِ يُرِيدُونَ بِمَا لَا ينْكح بِمثلِهِ الاقل من ربع دِينَار


وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون ذَلِك على مَا قُلْتُمْ وَلم يُفَوض اليه تَسْمِيَة الْمهْر انما زوج وَلم يسم بَينهمَا مهر فَهَذَا على مهر مثلهَا قَالُوا ان الَّذِي زوجه قد علم حَاجته قيل لَهُم فَمَا بَين فِي نِكَاحه حط من صدَاق اَوْ غَيره قَالُوا لَا وَلَكنَّا نرَاهُ زوجه على غير تَسْمِيَة وَقد عرف حَاجته الا وَقد رضى ان يحط لَهُ من مهر مثلهَا قيل لَهُم وانما هَذَا ظن تظنونه وَالظَّن لَا يغنى من الْحق شَيْئا وَلَيْسَ يَنْبَغِي من ترك حق هَذِه الْمَرْأَة بِالظَّنِّ وَلم يسم الْوَلِيّ حطا من الصَدَاق
- بَاب نِكَاح الْأَحْرَار والاماء المسلمات وَنسَاء أهل الْكتاب
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ يكره للْمُسلمِ ان يتَزَوَّج الامة من اهل الْكتاب اذا لم يكن تَحْتَهُ حرَّة فان تزَوجهَا فَالنِّكَاح جَائِز وَهَذَا عندنَا مَكْرُوه


وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يحل لحر مُسلم وَلَا لعبد مُسلم نِكَاح الاماء من اهل الْكتاب


لَان الله تَعَالَى انما احل من الاماء نِكَاح الْمُؤْمِنَات مِنْهُنَّ
وَقَالَ مُحَمَّد يكره نِكَاحهنَّ فَأَما ان يكون حَرَامًا فَلَيْسَ عندنَا بِحرَام ارأيتم رجلا نَصْرَانِيّا حرا اَوْ عبدا تزوج امة من اهل الْكتاب


أَلَيْسَ النِّكَاح جَائِزا قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان اسْلَمْ بعد ذَلِك أتبين


من زَوجهَا حِين اسْلَمْ اَوْ يكونَانِ على نِكَاحهمَا فان زعمتم انها تبين فَبِأَي شَيْء بَانَتْ وَقد كَانَ اصل النِّكَاح جَائِزا وَلَا يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان تبين حَتَّى يعرض عَلَيْهَا الاسلام وَقد قُلْتُمْ ان الله ﷿ احل نِكَاح الْحَرَائِر من اهل الْكتاب وَحرم نِكَاح الاماء قَالُوا لَان الله تَعَالَى يَقُول


﴿وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ﴾ وانما احل الْمُحْصنَات وَالْمُحصنَات الْحَرَائِر قيل لَهُم فَهَل سمى تَحْرِيم الاماء فِي كِتَابه قَالُوا


لَا وَلكنه احل الْمُحْصنَات فَعلمنَا ان غَيْرهنَّ حرَام قيل لَهُم لَيْسَ هَذَا لكم بِحجَّة اذا احل الْمُحْصنَات مِنْهُنَّ فَلَيْسَ هَذَا بِدَلِيل على تَحْرِيم الاماء وَلَكِن يكره تَزْوِيج الاماء للْوَلَد لانه يكون مُسلما للْكَافِرِ فَلَا يَنْبَغِي هَذَا


وَهَكَذَا قَالَت الْفُقَهَاء قبلنَا كَرهُوا ذَلِك فَأَما ان يَكُونُوا رَأَوْهُ حَرَامًا فَلم يروه حَرَامًا
- بَاب الرجل يدْخل دَار الْحَرْب فَيَتَزَوَّج بهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ اكره للرجل اذا دخل بِأَمَان ارْض الْحَرْب ان يتَزَوَّج بِامْرَأَة مِنْهُنَّ من اهل الْكتاب كَرَاهَة النَّسْل وان يبْقى وَلَده بِأَرْض الْحَرْب وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا كَانَ الْمُسلمُونَ


صلى الله عَلَيْهِ وَسلم


يتركون اذا نكحوهن ان يخرجُوا بِهن وبأولادهن إِلَى ارْض الاسلام


وَلَا يحبسون فَلَا بَأْس بذلك فان خَافُوا الْحَبْس فَلَا يَنْبَغِي للْمُسلمين ان يتْركُوا ذَرَارِيهمْ فِي ارْض الْكفْر
وَقَالَ مُحَمَّد لَيْسَ يَنْبَغِي نِكَاحهنَّ وان رجا الْمُسلمُونَ اخراجهن من دَار الْحَرْب لانهم على غير ثِقَة من ذَلِك وَلَكِن ان تزوجوا فَالنِّكَاح


جَائِز وَهُوَ مَكْرُوه عندنَا وَكَذَلِكَ نِكَاح إِمَاء أهل الْكتاب من اهل الْحَرْب فِي دَار الاسلام فَلم نرى بانكحتهم بَأْسا
- بَاب نِكَاح العَبْد
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ لَا يحل للْعَبد بَان يتسرى لانه لَا مَال لَهُ وَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ ان يطَأ فرجا الا بِنِكَاح وَقَالَ اهل الْمَدِينَة


وَطْء العَبْد مَا ملكت يَمِينه مثل الْحر يحل لَهُ مَا يحل للْحرّ


وَقَالَ مُحَمَّد قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَالَّذين هم لفروجهم حافظون إِلَّا على أَزوَاجهم أَو مَا ملكت أَيْمَانهم فَإِنَّهُم غير ملومين فَمن ابْتغى وَرَاء ذَلِك فَأُولَئِك هم العادون﴾ وَلَيْسَ للْعَبد يَمِين انما ملك يَمِينه لمَوْلَاهُ وَلَيْسَ للْعَبد


وَكَذَلِكَ قَالَ الله ﵎ ﴿ضرب الله مثلا عبدا مَمْلُوكا لَا يقدر على﴾


﴿شَيْء﴾ ارايتم لَو اعْتِقْ جَارِيَة أَكَانَ يجوز عتقه قَالُوا لَا قيل لَهُم فَلَو بَاعَ اَوْ وهب وَلم يَأْذَن لَهُ مَوْلَاهُ فِي ذَلِك أَكَانَ يجوز بَيْعه اَوْ هِبته قَالُوا لَا قيل لَهُم فَهَذَا يدلكم على انه لَا مَال لَهُ ارايتم ان كَانَ لَهُ جَارِيَة فَلم يَطَأهَا ايحل لمَوْلَاهُ ان يَأْخُذهَا فيطأها قالو لَا باس بِوَطْئِهَا قَالُوا ان الْمولى لم يحل لَهُ ان يَطَأهَا حَتَّى أَخذهَا قيل لَهُم أَرَأَيْتُم ان لم يَأْخُذهَا وَلكنه انْتهى اليها فَوَطِئَهَا بِغَيْر اخذ مِنْهُ لَهَا أيحرم ذَلِك عَلَيْهِ قَالُوا لَا قيل لَهُم فان لم يَطَأهَا أَلَيْسَ للْعَبد أَن يَطَأهَا قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان اجْتمع العَبْد ومولاه هَل لوَاحِد مِنْهُمَا ان يَطَأهَا قَالُوا أَيهمَا


سبق حل لَهُ ان يطاها وَحرمت على الاخر قيل لَهُم ارايتم ان قبلهَا العَبْد وَالْمولى حَاضر ايحل للْمولى ان يقبلهَا بعد ذَلِك وَالْعَبْد حَاضر فَهَذَا مِمَّا لَا تَجِدُونَ بدا ان ترخصوا فِيهِ لَان الْجِمَاع فِيهِ اسْتِبْرَاء والقبلة وَنَحْوهَا لَا اسْتِبْرَاء فِيهِ فَلَا باس فِي قَوْلكُم بَان يقبلهَا هَذَا مرّة وَهَذَا مرّة ويعانقها هَذَا مرّة وَهَذَا مرّة ويجامعها هَذَا مرّة فِي مَا دون الْفرج وَهَذَا مرّة فَهَذَا مِمَّا يَنْبَغِي ان لَا يتَكَلَّم مَعَ مَا جَاءَ فِي ذَلِك من الاثار الْكَثِيرَة الْمَعْرُوفَة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم رَضِي الله عَنْهُم


قَالَ لَا يحل للْعَبد ان يتسرى وَلَا يحل لَهُ فرج الا بِنِكَاح يُزَوجهُ مَوْلَاهُ
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن اسمعيل بن امية الْمَكِّيّ عَن سعيد ابْن ابي سعيد المَقْبُري عَن ابْن عمر ﵄ قَالَ لَا يحل فرج من


المملوكات الا لمن بَاعَ اَوْ وهب اَوْ تصدق اَوْ اعْتِقْ فَهُوَ جَائِز
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ يكره للْعَبد ان يتسرى السّريَّة
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حرَّة عَن الْحسن انه كَانَ يكره ان يُزَوّج الرجل عَبده امته بِغَيْر بَيِّنَة
- بَاب مَا لَا يجمع بَينه فِي النِّكَاح من الامهات وَالْبَنَات
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ اذا تزوج الرجل امراة فَلم يدْخل بهَا ثمَّ تزوج امها فنكاح امها فَاسد لَا يحل وَنِكَاح الِابْنَة جَائِز


حَلَال فان دخل بَالَام حرمت عَلَيْهِ الام والابنة ابدا وَلم تحل لَهُ واحده مِنْهُمَا وَكَذَلِكَ ان زنى بَالَام حرمت عَلَيْهِ الام والابنة ابدا وَلم تحل لَهُ واحده مِنْهُمَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان زنى بَالَام لَا تحرم عَلَيْهِ الِابْنَة


وَكَانَت امراته على حَالهَا وان تزوج بَالَام بعد الِابْنَة تزويجا فَالنِّكَاح


فَاسد وان دخل بهَا حرمتا عَلَيْهِ جَمِيعًا ابدا وَلم تحل لَهُ الام وَلَا الِابْنَة وَحرم هَذَا الْجِمَاع نِكَاحه للابنة الصَّحِيح الَّذِي كَانَ صَحِيحا قبل جماع الام
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قد ترك اهل الْمَدِينَة قَوْلهم ان الْحَرَام لَا يحرم الْحَلَال فِي قَوْلهم انه اذا تزوج امها فَدخل بهَا حرمت عَلَيْهِ الْبِنْت ارايتم نِكَاح الام ان كَانَ حَلَالا فقد حل لَهُ ان يجمع بَين امراة وابنتها وان كَانَ حَرَامًا فَهَذَا حرَام قد حرم الْحَلَال قَالُوا انما تحرم الِابْنَة بِالنِّكَاحِ دون الْجِمَاع فَيَنْبَغِي ان يحرموها قبل الْجِمَاع وان كَانَ ذَلِك لَيْسَ بِنِكَاح


قَالُوا ان هَذَا النِّكَاح على شبه
قيل لَهُم فان رجلا تَحْتَهُ امراة فَاشْترى امها وَهِي امة فوطاها وَهُوَ يعلم انها امها وَكَانَ وطؤ ابْنَتهَا قبل ذَلِك بِالنِّكَاحِ الْحَلَال احل لَهُ وطؤ الام قَالُوا لَا قيل لَهُم فَهَل حرم وطؤ الام عَلَيْهِ الِابْنَة الَّتِي كَانَت زَوجته قَالُوا نعم قيل لَهُم فَكيف كَانَ هَذَا يحرم النِّكَاح الصَّحِيح وَهُوَ نِكَاح حرَام لَا يحل ارايتم رجلا تَحْتَهُ امراة فَاشْترى امها وَهُوَ يرى انها امة فوطأها وَهُوَ يعلم انها امة ثمَّ اقامت الْبَيِّنَة انها حرَّة وَهِي مَعْرُوفَة انها ام امراته الا انه وَطأهَا على وَجه الشِّرَاء ثمَّ استبان لَهُ انها حرَّة ايحرم جمَاعَة اياها ابْنَتهَا الَّتِي كَانَت تَحْتَهُ فان قَالُوا لَا يحل ذَلِك شَيْئا فقد


تركُوا مَا قَالُوا فِي اول المسالة فان قَالُوا ان ذَلِك يحرم فقد زَعَمُوا ان جِمَاعهَا كَانَ حَرَامًا مَعْرُوفا اياه صَاحبه وَهُوَ يعلم انه حرَام يحرم الْحَلَال فَهَذَا ترك لقَولهم لَا يحرم حرَام حَلَالا
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن الشَّيْبَانِيّ قَالَ اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع الاسدي عَن ابي حُصَيْن عَن خَيْثَمَة بن عبد الرَّحْمَن الْجعْفِيّ قَالَ مَكْتُوب فِي التَّوْرَاة مَلْعُون من نظر الى فرج امراة وبنتها


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع قَالَ اُخْبُرْنَا الاعرج بن صَالح عَن خَليفَة بن حُصَيْن عَن ابي نصر عَن عبد الله بن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا


قَالَ جَاءَ رجل من اهل خُرَاسَان الى عبد الله بن عَبَّاس فَقَالَ تحتي امراة من اجمل النَّاس قد ولدت لي سَبْعَة كلهم قد اطاق السِّلَاح واني كنت


قد اصبت من امها صبوة فَمَا ترى قَالَ كم مَالك قَالَ ثَلَاثمِائَة الف قَالَ فبكم يَسُرك ان تفد بهَا من مَالك فَقَالَ بِمَالي كُله قَالَ قد حرمت عَلَيْك
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع عَن الْقَعْقَاع بن يزِيد الضَّبِّيّ قَالَ سَالَتْ الْحسن الْبَصْرِيّ عَن رجل ضم اليه صبية بِشَهْوَة ايتزوج امها قَالَ لَا


مُحَمَّد فال اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن ابراهيم قَالَ اُخْبُرْنَا الْمُغيرَة عَن ابراهيم أَنه قَالَ فِي رجل فجر بابنة امراته قَالَ حرمت عَلَيْهِ امها
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم اذا قبل الرجل ام امراته اَوْ لمسها من شَهْوَة حرمت عَلَيْهِ امراته
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ حَدثنِي سعيد بن يُوسُف


عَن يحي بن ابي كثير قَالَ سُئِلَ عُرْوَة بن الزبير وَسَعِيد بن الْمسيب وابو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن وَسَالم بن عبد الله عَن رجل اصاب امراة حَرَامًا هَل يحل لَهُ نِكَاح امراة ارضعتها فَقَالُوا كلهم هِيَ حرَام
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ حَدثنِي ابْن جريج عَن ابْن طَاوس عَن ابيه عَن الرجل يَزْنِي بالمراة قَالَ لَا ينْكح امها وَلَا ابْنَتهَا


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش قَالَ حَدثنَا سعيد بن ابي عُرْوَة عَن قيس بن سعد عَن مُجَاهِد فِي الرجل يفجر بالمراة قَالَ اذا نظر الى فرجهَا فَلَا تحل لَهَا امها وَلَا ابْنَتهَا وَالله اعْلَم


- بَاب مَا لَا يجوز وَطْؤُهُ
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يتَزَوَّج الامة فِي عدتهَا فَيدْخل بهَا ثمَّ يَشْتَرِيهَا انه لَا باس بَان يطاها بِالْملكِ اذا انْقَضتْ عدتهَا من الزَّوْج الاول وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يحل لَهُ ابدا
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف حرمت عَلَيْهِ هَذِه وَقد اشْتَرَاهَا وملكها قَالُوا لانه وطاها فِي عدتهَا من غَيره قيل لَهُم وَكَيف حرم عَلَيْهِ ذَلِك وطاها اذا ملكهَا وباي شَيْء صَار ذَلِك حَرَامًا عَلَيْهِ ابدا هَل يزِيد وَطْؤُهُ اياها فِي الْعدة على ان يكون حَرَامًا قَالُوا لَا قيل لَهُم فَلَو ان رجلا زنى بامراة ثمَّ اشْتَرَاهَا اما كَانَ يحل لَهُ وَطْؤُهَا قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَكيف


الوطؤ فِي الْعدة يحرمها عَلَيْهِ ابدا وَالزِّنَا (لَا يحرمها ابدا لَئِن كَانَ الوطؤ فِي الْعدة يحرمها عَلَيْهِ ابدا فالزنا) احرى ان يحرمها وَكَيف زعمتم ان ذَلِك يحرم وانتم تَزْعُمُونَ انه لَا يحرم الْحَرَام حَلَالا


- بَاب الامة تكون تَحت زوج فَيَمُوت عَنْهَا اَوْ يطلقهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الامة يهْلك عَنْهَا زَوجهَا اَوْ يطلقهَا طَلَاقا بَائِنا فيطاها سَيِّدهَا فِي عدتهَا انه قد اساء وَلَا يطاها


بعد ذَلِك حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا من زَوجهَا فاذا انْقَضتْ عدتهَا من زَوجهَا فَلَا باس بَان يطاها بِالْملكِ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يحل لَهُ ذَلِك
وَقَالَ مُحَمَّد بِسَبَبِهِ ايضا لقولكم الاول تَزْعُمُونَ ان رجلا ياتي امته فِي عدَّة من غَيره انها لَا تحل لَهُ ابدا فَكيف كَانَ هَذَا هَكَذَا ارايتم رجلا زوج امته رجلا ثمَّ وَطئهَا الْمولى وَهِي تَحت الرجل الْيَسْ قد ركب مَا لَا يحل لَهُ قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان طَلقهَا الزَّوْج اَوْ مَاتَ عَنْهَا فانقضت عدتهَا ايحل لمولاها وَطْؤُهَا بِالْملكِ قَالُوا نعم قيل لَهُم فَهَذَا ترك لقولكم ارايتم لَو كَانَ زَوجهَا طَلقهَا وَاحِدَة يملك الرّجْعَة اليست المراة امراته بعد قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان وَطئهَا الْمولى فِي الْعدة ثمَّ انْقَضتْ الْعدة ايحل لَهُ ان يطاها بِالْملكِ قَالُوا لَا قيل لَهُم حلت الاولى


وَقد وَطئهَا وَهِي امراة الزَّوْج وَحرمت هَذِه لَهُم وَهل حرم على مَوْلَاهَا وَطْؤُهَا الا لانها فِي عدَّة الاولى (لَيست فِي عدَّة قيل لَهُم وَهل حرم على مَوْلَاهَا الا لانها فِي عدَّة من زَوجهَا) قَالُوا لم يحرم وَطأهَا الا ذَلِك قيل لَهُم فَإِذا كَانَت زَوجته وَلم يُطلق الْيَسْ حرَام على الْمولى ان يطاها قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَهَل بَين الحرمتين فرق وَلَو كَانَ بَينهمَا فرق لكَانَتْ الَّتِي لم يطلقهَا اعظم حُرْمَة قَالُوا بلَى هِيَ اعظم حُرْمَة قيل لَهُم فَكيف حرمت الَّتِي وطِئت فِي الْعدة وَلم تحرم الاخرى لَئِن حرمت الْمَوْطُوءَة فِي الْعدة للاخرى احرم واحرى ان لَا يطاها مَوْلَاهَا وَمَا هما الا سَوَاء
- بَاب الرجل يفجر بِالْمَرْأَةِ ثمَّ يُرِيد ان يَتَزَوَّجهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يَزْنِي بالمراة ثمَّ يُرِيد ان يَتَزَوَّجهَا انه لَا باس بذلك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يحل لَهُ ان ينْكِحهَا


حَتَّى تستبرئ رَحمهَا من المَاء الْفَاسِد
وَقَالَ مُحَمَّد ارى اهل الْمَدِينَة قد جعلُوا على الزَّانِيَة عدَّة وَقد جَاءَت السّنة انه لَا عدَّة على الزَّانِيَة وَلَو كَانَت عَلَيْهَا عدَّة فِي هَذَا الْوَجْه ايضا يحل لَهُ نِكَاحهَا لَان الْعدة لَو وَجَبت انما كَانَت عدَّة من الزَّوْج الَّذِي تزَوجهَا لانه هُوَ الَّذِي قد زنى بهَا وَقد جَاءَت الاثار بِخِلَاف مَا قَالَ اهل الْمَدِينَة
الحَدِيث الْمَعْرُوف عَن ابي بكر ﵁ انه حد امراة بكرا


ورجلا بكرا فِي زناهما ثمَّ زَوجهَا مِنْهُ وَلم يبلغنَا انه ذكر اسْتِبْرَاء وَلَا عدَّة
وَعَن عمر بن الْخطاب ﵁ مثله


وبلغنا عَن ابْن عَبَّاس ﵄ انه سُئِلَ عَن رجل يزنى بالمراة


ايحل لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا قَالَ كَانَ اوله سِفَاحًا واخره نِكَاحا وَلم يذكر اسْتِبْرَاء وَلَا غَيره فَلَو كَانَ لَا يجوز نِكَاح حَتَّى يستبرئ لقَالَ ابْن عَبَّاس


وابو بكر وَعمر ﵃ انه لَا يجوز ذَلِك حَتَّى تستبرئ وَمَا كَانَ يدعونَ هَذَا حَتَّى يثبتون وَمَا كَانَت مسالة ابْن عَبَّاس الا مُرْسلَة قيل لَهُ رجل زنى بامراة ايحل لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا قَالَ اوله سفاح واخره


نِكَاح وَلَو كَانَ الامر كَمَا قَالَ اهل الْمَدِينَة لقَالَ لَا يحل لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا من مائَة وَكَيف اغفل هَذَا فِي قَوْله ابْن عَبَّاس عِنْد المسالة


وَلم يغْفل ذَلِك اهل الْمَدِينَة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عبيد الله بن ابي يزِيد قَالَ سَالَتْ ابْن عَبَّاس ﵄ عَن رجل اصاب المراة حَرَامًا ايتزوجها قَالَ ذَلِك حِين اصاب الْحَلَال
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم عَن عَلْقَمَة سُئِلَ عَن امراة فجر بهَا رجل ثمَّ تزوج بهَا فَقَالَ وَهُوَ الَّذِي يقبل التَّوْبَة عَن عباده وَيَعْفُو عَن السَّيِّئَات وَيعلم مَا تَفْعَلُونَ


- بَاب الرجل يسلم وَعند ارْبَعْ نسْوَة واكثر وَطَلَاق الْمُشرك
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ اذا اسْلَمْ رجل وَعِنْده خمس نسْوَة اَوْ اختان فان كَانَ تزوج ذَلِك فِي عقد مُتَفَرِّقَة فنكاح الاربع


الأول من الْخمس جَائِز وَنِكَاح الْخَامِسَة فَاسد لانه تزَوجهَا على ارْبَعْ فَكَانَ اصل نِكَاحهَا حَرَامًا فَلَا يحله الاسلام وَكَذَلِكَ الاختان ان تزوجهما فِي عقدين مُتَفَرّقين فنكاح الاولى جَائِز وَنِكَاح الاخرة فَاسد لَان اصل عقدَة نِكَاحهَا كَانَ فَاسِدا فَلَا يصلحه الاسلام لانه تزوج اختا على اخت فَلَا يحل نِكَاح الثَّانِيَة ابدا وَعِنْده اختها وان كَانَ قد تزوج الْخمس فِي عقدَة وَاحِدَة ثمَّ اسْلَمْ فنكاحهن جَمِيعًا فَاسد فَلَا يحله الاسلام وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا اسْلَمْ الرجل وَعِنْده اكثر من ارْبَعْ نسْوَة فانه يمسك ايتهن شَاءَ الاولى اَوْ الاخرة فِي النِّكَاح الاربع وَيُفَارق سائرهن


وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف جَازَ لَهُ ان يمسك الْخَامِسَة وَقد تزَوجهَا بعد الاربع قَالُوا لَان نِكَاح الشّرك لَيْسَ كَنِكَاح الاسلام قيل لَهُم فَمَا تَقولُونَ فِي رجل طلق امراته ثَلَاثًا وهما مُشْرِكَانِ ثمَّ تزَوجهَا قبل ان تنْكح زوجا غَيره ثمَّ اسلما ايكونان على نِكَاحهمَا يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان تزعموا ان النِّكَاح جَائِز قَالُوا نعم النِّكَاح جَائِز قيل لَهُم ارايتم مُشْركًا تزوج امراة فَدخل بهَا ثمَّ مَاتَت فَتزَوج ابْنَتهَا ثمَّ اسلما ايكونان على نِكَاحهمَا قَالُوا لَا قيل لَهُم فَهَذَا ترك لقولكم يَنْبَغِي ان تزعموا انه لَا باس بِهِ لانه تزوج الام وَدخل بهَا فِي الشّرك فَيَنْبَغِي ان لَا يكون بَاطِلا فِي قَوْلكُم


ارايتم رجلا تزوج امراة فَلم يدْخل بهَا حَتَّى تزوج امها وهم مشركون جَمِيعًا ثمَّ اسْلَمْ فاراد ان يُقيم على الام ويدع الْبِنْت ايكون ذَلِك لَهُ وَقد حرم الله نِكَاح الام اذا تزوج الِابْنَة قَالَ تَعَالَى ﴿وَأُمَّهَات نِسَائِكُم﴾ مُبْهمَة ارايتم اذا تزوج الام فَلم يدْخل بهَا حَتَّى تزوج الِابْنَة ثمَّ اسلما جَمِيعًا ايحل لَهُ ان يخْتَار ايتهما شَاءَ ان شَاءَ الاولى وان شَاءَ الاخرى يُقيم عَلَيْهَا وانما الامر فِي هَذَا ان مَا كَانَ من ذَلِك حَرَامًا فِي حكم الْمُسلمين واسلموا لم يزدْ الاسلام ذَلِك الا شدَّة وَكَذَلِكَ جَاءَت الاثار فِي طَلَاق اهل الشّرك انه كَانَ يُقَال لم يزده الاسلام الا شدَّة وَلَئِن كَانَ هَذَا جَائِزا


يَنْبَغِي ان لَا يحرم نِكَاح الشّرك اذا تزوج اخته من الرضَاعَة ثمَّ اسْلَمْ وَقد كَانَت الرضَاعَة فِي الشّرك فَهَذَا مِمَّا لَا يجوز
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة قَالَ حَدثنَا حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ فِي الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ والمجوسي يطلقون نِسَاءَهُمْ ثمَّ يسلمُونَ


قَالَ هم على طلاقهم لم يزدهم الاسلام الا شدَّة
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا فراس عَن الشّعبِيّ فِي رجل


طلق امراته فِي الشّرك ثمَّ اسْلَمْ قَالَ لم يزده الاسلام الا شدَّة وحدة


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا الثِّقَة من اصحابنا عَن عبد الله بن لَهِيعَة عَن خَالِد ابْن ابي عمرَان عَن الْقَاسِم وَسَالم فِي رجل أسلم وَتَحْته ثَمَان نسْوَة قَالَ


نِكَاح الاربع الأول جَائِز وَنِكَاح الاربع الاواخر بَاطِل وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن هَذَا قَول ابراهيم وابي حنيفَة ﵄
- بَاب الرجل يكون عِنْده ارْبَعْ نسْوَة فيطلق وَاحِدَة بَائِنَة انه لَا يتَزَوَّج اخرى حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الَّتِي طلق
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل الْمُسلم يكون عِنْده ارْبَعْ نسْوَة فيطلق وَاحِدَة طَلَاقا بَائِنا انه لَا يتَزَوَّج الْخَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الرَّابِعَة وَكَذَلِكَ الرجل يكون تَحْتَهُ امراة قد دخل بهَا فيطلقها طَلَاقا


بَائِنا انه لَا يتَزَوَّج اختها حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا باس بذلك كُله


وَقَالَ مُحَمَّد وَقد جَاءَت الاثار بِخِلَاف مَا قَالَ اهل الْمَدِينَة وَكَيف جَازَ لرجل ان يتَزَوَّج خَامِسَة واربع حوامل مِنْهُ فَيكون مَاؤُهُ فِي رحم خمس نسْوَة وَعشر نسْوَة من نِكَاح ارايتم رجلا تَحْتَهُ ارْبَعْ نسْوَة وَقد دخل


بِهن فطلقهن ثَلَاثًا فِي مَرضه ثمَّ برِئ الْيَسْ لَهُ ان يتَزَوَّج اربعا وَهن فِي الْعدة فان قَالُوا بلَى قيل لَهُم فانه تزوج اربعا ثمَّ مَاتَ فَمن يَرِثهُ مِنْهُنَّ فان قَالُوا يَرِثهُ الاول قيل لَهُم فَكيف لم يَرِثهُ الاواخر وَهن نساؤه وَيحل لَهُ جماعهن فان قَالُوا لانه اذا دخل الاواخر على الاول فَلَا يكون لَهُ ذَلِك قيل لَهُم هَذَا مِمَّا فِيهِ ترك لقولكم يَنْبَغِي لمن اجاز النِّكَاح ان يجعلهن شُرَكَاء فِي الْمِيرَاث ارايتم لَو مَاتَ قبل ان يدْخل بالاربع الاواخر الْيَسْ


عَلَيْهِنَّ عدَّة من ازواجهن قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَكيف كن نِسَاءَهُ وانتم تَزْعُمُونَ ان الاول احق بِالْمِيرَاثِ مِنْهُنَّ مَعَ اشياء كَثِيرَة تدخل فِي هَذَا عَلَيْكُم والاثار فِي ذَلِك كثر من ان يحْتَاج فِيهَا الى راي وَلَا اعلمكم تروون فِي ذَلِك اثرا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم وَلَا عَن اُحْدُ من اصحابه
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ اذا كَانَ عِنْد الرجل ارْبَعْ نسْوَة فَطلق احداهن فَلَا يتَزَوَّج حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الْمُطلقَة ثمَّ ان كَانَت امراة فَطلقهَا فَلَا يتَزَوَّج اختها وَلَا عَمَّتهَا وَلَا خَالَتهَا حَتَّى تقضي عدتهَا
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عبد الْكَرِيم الْجَزرِي


قَالَ سَالَتْ سعيد بن الْمسيب ﵁ عَن ذَلِك فَقَالَ لَا تنْكح حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا زَكَرِيَّا بن اسحاق الْمَكِّيّ الْبَزَّار عَن عبد الْكَرِيم الْجَزرِي انه سَالَ سعيد بن الْمسيب عَن الرجل تكون تَحْتَهُ ارْبَعْ نسْوَة فيطلق احداهن (قَالَ) لَا يصلح لَهُ ان يتَزَوَّج اخرى قبل ان تَنْقَضِي عدتهَا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن عَمْرو قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن اسحاق بن


ابي حَازِم عَن ابي الزِّنَاد عَن سُلَيْمَان بن يسَار ان خَالِد بن عقبَة كَانَت


تَحْتَهُ ارْبَعْ نسْوَة فَطلق وَاحِدَة ثَلَاثًا فَتزَوج الْخَامِسَة قبل ان تَنْقَضِي الْعدة فَفرق بَينهمَا مَرْوَان بن الحكم واصحاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم يَوْمئِذٍ متوافرون


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش قَالَ حَدثنِي سعيد بن يُوسُف عَن يحيى بن ابي كثير قَالَ قضى عَليّ بن ابي طَالب ﵁ فِي الرجل يكون تَحْتَهُ ارْبَعْ نسْوَة فَطلق احداهن قَالَ لَا تنْكح امراة حَتَّى يَخْلُو الاجل الَّتِي طلق
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد بن ابي عروبه عَن قَتَادَة عَن الْحسن فِي الرجل يكون تَحْتَهُ ارْبَعْ نسْوَة فيطلق احداهن ثَلَاثًا قَالَ كَانَ لَا يرى باسا بَان يتَزَوَّج خَامِسَة مَا لم تكن الَّتِي طلق حَامِلا


وَكَذَلِكَ فِي الاختين قَالَ سعيد وَحدثنَا قَتَادَة عَن ابْن عَبَّاس ﵄ انه قَالَ لَا يتَزَوَّج خَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الَّتِي طلق حَامِلا كَانَت اَوْ غير حَامِل وَكَذَلِكَ فِي الاختين
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام عَن عَطاء بن ابي رَبَاح فِي رجل عِنْده ارْبَعْ نسْوَة فَطلق احداهن ثَلَاثًا قَالَ لَا ينْكح خَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الَّتِي طلق
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن عبد الْملك بن ابي سُلَيْمَان


عَن عَطاء بن ابي رَبَاح فِي رجل تَحْتَهُ ارْبَعْ نسْوَة فَطلق احداهن قَالَ لَا يتَزَوَّج اخرى حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الَّتِي طلق


- بَاب الرجل يُزَوّج عَبده أمته بِغَيْر مهر
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ لَا يَنْبَغِي للرجل ان يُزَوّج امته عَبده بِغَيْر شُهُود وَلَا بَأْس ان يُزَوّج أمته عَبده بِغَيْر مهر لَان الْمهْر لَو سَمَّاهُ كَانَ للسَّيِّد وَلَا يكون للسَّيِّد على عَبده صدَاق وان زوج امته رجلا


آخر اَوْ عبدا لغيره فَلَا يكون النِّكَاح الا بِصَدَاق وَقَالَ اهل الْمَدِينَة


لَا يصلح للرجل ان يُزَوّج امته غُلَامه الا بِمهْر
وَقَالَ مُحَمَّد فَكيف صَار هَذَا لَا يَنْبَغِي وَالْمهْر لَو سمى فِي النِّكَاح كَانَ


للْمولى على عَبده دين وَكَيف صَار هَذَا لَا يصلح وَهُوَ لَو سمى الْمهْر بَطل الْمهْر فَكل امْر كَانَ مِمَّا يجب للْمولى على عَبده من دين اَوْ نَحوه فَهَذَا مِمَّا لَا يضر السَّيِّد الا بِذكرِهِ عِنْد النِّكَاح لانه ان ذكره عِنْد النِّكَاح لم يجب لَهُ عِنْده


- بَاب الرجل يعْتق أمته على ان يَتَزَوَّجهَا وَيجْعَل صَدَاقهَا عتقهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يعْتق امته على ان يَتَزَوَّجهَا وَيجْعَل صَدَاقهَا عتقهَا فرضيت بذلك انها حرَّة فان تزَوجهَا فعلية صدَاق مُسْتَقْبل وَلَا يكون صَدَاقهَا عتقهَا وان ابت ان تتزوجه كَانَ عَلَيْهَا قيمَة رقبَتهَا لانها شرطت لَهُ فِي عتقهَا شرطا لم تف بِهِ وَهُوَ النِّكَاح وَقَالَ أهل الْمَدِينَة الامر عندنَا الَّذِي لَا اخْتِلَاف فِيهِ قَدِيما وَلَا حَدِيثا انه لَا يصلح ان يكون عتق الامة صَدَاقا لانها لَا تَخْلُو عَن اُحْدُ الامرين اما نَكَحَهَا مَمْلُوكَة وَلَا يَنْبَغِي ان ينْكح مملوكته واما نَكَحَهَا حرَّة فَلَا يكون ذَلِك الا بِصَدَاق بعد الْعتْق
وَقَالَ مُحَمَّد القَوْل فِي ذَلِك مَا قَالَ اهل الْمَدِينَة جَمِيعًا لانه لَا يكون عتقهَا صَدَاقهَا وَقد احسن فِي هَذَا اهل الْمَدِينَة وَقَالَ بِخِلَاف هَذَا غير ابي حنيفَة من اصحابنا وَلَا يكون عتقهَا صَدَاقهَا وروى فِي ذَلِك آثارا


عَن رَسُول الله ﷺ انه اعْتِقْ صَفِيَّة ﵂ وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا قَالَ مُحَمَّد وَذَلِكَ انما هُوَ عندنَا لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ


وَآله وَسلم خَاصَّة وَلَيْسَ لَاحَدَّ من امته ان يتَزَوَّج امْرَأَة بِغَيْر صدَاق وَكَذَلِكَ بلغنَا فِي تَفْسِير هَذِه الاية ﴿وَامْرَأَة مُؤمنَة إِن وهبت نَفسهَا للنَّبِي إِن أَرَادَ النَّبِي أَن يستنكحها خَالِصَة لَك من دون الْمُؤمنِينَ﴾ فروى فِي تَفْسِير


هَذِه الْآيَة انها خَاصَّة للنَّبِي ﷺ بِغَيْر صدَاق فَأَما الْمُسلمُونَ


فَلَا يكون ذَلِك لَهُم الا بِصَدَاق وَكَذَلِكَ صَفِيَّة ﵂ اعتقها النَّبِي ﷺ ثمَّ تزَوجهَا ثمَّ جعل عتقهَا صَدَاقهَا فَكَمَا يجوز للنَّبِي ﷺ ان يتَزَوَّج بِغَيْر صدَاق فَكَذَلِك يجوز لَهُ ان يتَزَوَّج على شَيْء فَيَجْعَلهُ صَدَاقا وَهَذَا مِمَّا لَا يكون صَدَاقا بَين الْمُسلمين وَقد روى


عَن ابْن عمر ﵄ نَحْو مِمَّا قَالَ ابو حنيفَة واهل الْمَدِينَة وبلغنا ايضا


عَن ابْن سِيرِين انه كَانَ يَقُول مهر سوى الْعتْق اختارا نَحوا من هَذَا
- بَاب النِّكَاح فِي الْعدة اذا تزوجت وَفِي اثبات النّسَب اذا جَاءَ الْوَلَد
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ إِذا نكح الرجل الْمَرْأَة فِي الْعدة من غَيره فِي الطَّلَاق الْبَائِن وَدخل بهَا فرق بَينهمَا فان اسْتَقر بهَا حمل


نظر فان وضعت ذَلِك مَا بَينهَا وَبَين سنتَيْن مُنْذُ فَارقهَا الأول فَلَيْسَ بِابْنِهِ وَينظر لكم جَاءَت بِهِ لاقل من سِتَّة اشهر مُنْذُ اصابها الاخر ولاكثر من سنتَيْن مُنْذُ فَارقهَا الاول لم يكن ابْن وَاحِد مِنْهُمَا وان جَاءَت بِهِ لسِتَّة اشهر فَصَاعِدا مُنْذُ اصابها الاخر ولاكثر من سنتَيْن مُنْذُ فَارقهَا الأول فَهُوَ


ابْن الاخر وان جَاءَت بِهِ بعد مَا فرق بَينهمَا وَبَين الآخر لاكثر من سنتَيْن لم يكن ابْن وَاحِد مِنْهُمَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا نكحت الْمَرْأَة فِي عدتهَا وَدخل بهَا فرق بَينهمَا وان اسْتَقر بهَا حمل نظر فان وضعت لادنى من سِتَّة اشهر مُنْذُ دخل بهَا زَوجهَا الاول كَانَ الْوَلَد للْأولِ وَلم يكن عَلَيْهَا من الاخرة عدَّة وان وضعت لسِتَّة اشهر مُنْذُ دخل الاخر عَلَيْهَا فَصَاعِدا دعى لولدها الْقَافة فالحقوه بابيه الا أَن يأتى عَلَيْهَا من مهلك زَوجهَا الأول اَوْ طَلَاقه اياها من الزَّمَان مَالا يحمل النِّسَاء فِي مثله مُنْذُ دخل بهَا الآخر فاذا كَانَ ذَلِك الْحق الْوَلَد بِالْآخرِ وَفرق بَينهمَا ثمَّ اعْتدت بَقِيَّة عدتهَا من الاول واكثر مَا تحمل النِّسَاء ارْبَعْ سِنِين وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف


استقام هَذَا فِيمَا ذكرْتُمْ قَول الْقَافة والفراش فرَاش الأول حَتَّى تأتى بِهِ لما لَا تلده النِّسَاء مُنْذُ فَارقهَا الاول انما ذكرْتُمْ فِي الرِّوَايَة الَّتِي رويتم وَهِي عندنَا غير مَعْرُوفَة ان عمر بن الْخطاب ﵁ دعى القافه إِلَى صبى تنازعه رجلَانِ وَلم يكن لوَاحِد مِنْهُمَا فرَاش يكون بِهِ اولى بِالْوَلَدِ من


غَيره فَأَما الزَّوْج الأول الَّذِي طلق امْرَأَته اَوْ مَاتَ عَنْهَا فانه صَاحب الْفراش وَهُوَ أولى بالدعوة من غَيره حَتَّى تأتى بِالْوَلَدِ لاكثر مِمَّا تلده النِّسَاء وَذَلِكَ عندنَا سنتَانِ لَا تحمل الْمَرْأَة فَوق ذَلِك وَقد بلغنَا عَن


عَائِشَة ﵂ انها قَالَت لَا تحمل الْمَرْأَة فَوق سنتَيْن ظلّ مغزل


صوبلغنا عَن عمر بن الْخطاب ﵁ انه الْحق ذَلِك بِأَبِيهِ وضعت امهِ لِسنتَيْنِ قد خرجت ثنياه فَالْحق بِهِ عمر فعمن اخذتم ان المراة تحمل ارْبَعْ سِنِين وَلَقَد انكرت الْعَامَّة علينا حمل سنتَيْن فَلم يعرفوه


فَكيف يقبلُونَ ارْبَعْ سِنِين بِلَا اثر وَلَا سنة وَلَا اعْلَم ذكرْتُمْ ذَلِك الا عَن امْرَأَة مُحَمَّد بن عجلَان زعمتم انها كَانَت تحمل ارْبَعْ سِنِين فَكيف علمْتُم


ذَلِك وَزوجهَا حَيّ مُقيم مَعهَا وَالْمَرْأَة قد يرفع حيفتها الرّيح والداء يكون بهَا لَو كَانَ هَذَا كَمَا تَقولُونَ لَكَانَ من قبلكُمْ اعلمكم بِهَذَا مِنْكُم وَلَو كَانَ هَذَا على مَا تَقولُونَ لَكَانَ الْوَلَد حِين تلده يَنْبَغِي ان يتَكَلَّم وَيَمْشي لَان الْوَلَد لَا يَأْتِي عَلَيْهِ ثَلَاث سِنِين حَتَّى يتلكم اَوْ يمشي
- بَاب نِكَاح السَّفِيه
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ اذا تزوج الْفَاسِق السَّفِيه وَالْمولى عَلَيْهِ هَذَا يكون معتوها امْرَأَة بِصَدَاق مثلهَا فَهُوَ جَائِز وَلَا يَنْبَغِي ان ينْقض النِّكَاح وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي السَّفِيه وَالْمولى عَلَيْهِ ينْكح بِغَيْر اذن وليه انه يفرق الْوَلِيّ بَينه وَبَين الَّتِي نكح فان لم يكن دخل بهَا فَلَا شَيْء لَهَا وان كَانَ


دخل بهَا كَانَ لَهَا ادنى مَا ينْكح بِهِ النِّسَاء دِينَار بمسه اياها قَالَ مُحَمَّد وَكَيف بَطل نِكَاح السَّفِيه وَالْمولى عَلَيْهِ اذا تزوج امْرَأَة بِصَدَاق مثلهَا وَلم يَأْتِ من ذَلِك الا بِمَا انسه فَكيف بَطل النِّكَاح وَقد جَاءَت الاثار ان النِّكَاح جده وهزله سَوَاء كَمَا ان الطَّلَاق جده وهزله سَوَاء فَكيف اجزتم


طَلَاقه اذا نكح وَهُوَ يطلقهَا وَلم يدْخل بهَا فَيُؤْخَذ مِنْهُ نصف الصَدَاق بِغَيْر مَسِيس فَهَذَا مِمَّا فِيهِ الاسراف مِنْهُ فِي مَاله والتبذير ان يتَزَوَّج على المَال الْعَظِيم باذن الْوَلِيّ فَلَا يدْخل بهَا حَتَّى يطلقهَا فَيُؤْخَذ مِنْهُ نصف الصَدَاق فان قُلْتُمْ ان النِّكَاح انما بَطل للاسراف فِي المَال قُلْنَا فَهَذَا احرى ان يكون بَاطِلا وَقد اسرف فِي مَاله من رجل تزوج ابْنة عَم لَهُ فِي الْحسب وَالْمَال وَلها فضل وجمال بِصَدَاق مثلهَا ثمَّ اقام عَلَيْهَا فَلم يفارقها فَكيف جَازَ النِّكَاح وَهُوَ يلْحقهُ فِي ذَلِك نصف الصَدَاق وَلم يجز هَذَا


وَقد صنع من ذَلِك مَا لَا يصنعه السَّفِيه وَلَا الْمولى عَلَيْهِ
قَالَ وَقَالَ ابو حنيفَة فِي السَّفِيه وَالْمولى عَلَيْهِ يعْتق وَقد بلغ واحتلم ان عتقه جَائِز لَان الْعتْق هزله وجده سَوَاء كَمَا ان الطَّلَاق جده وهزله سَوَاء وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي السَّفِيه وَالْمولى عَلَيْهِ ينْكح باذن وليه ان طَلَاقه جاءر عَلَيْهِ اذا احْتَلَمَ وَلَا يجوز عتاقه مَا دَامَ يُولى عَلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ بَطل هَذَا الْعتاق قَالُوا فِي هَذَا اتلاف لمَاله قيل لَهُم اَوْ لَيْسَ فِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول اتلاف لمَاله قَالُوا لانه نكح فِي ذَلِك بامر الْوَلِيّ قيل لَهُم فَمَا تَقولُونَ ان اعْتِقْ باذن الْوَلِيّ ايجوز اعتاقه فان قَالُوا نعم قيل لَهُم فقد جَازَ للسفيه ان يستهلك مَاله باذن وليه فِي غير تِجَارَة وَلَا مَنْفَعَة تعود بهَا على نَفسه فان قَالُوا لَا قيل لَهُم فَكيف جَازَ طَلَاقه قبل الدُّخُول وَلَا يجوز عتاقه وَقد اذن لَهُ الْوَلِيّ وَمَا سبيلهما الا وَاحِد وَمَا يَنْبَغِي ان يجوز بعضه وَيبْطل بعضه وَلَكنَّا نقُول فِي هَذِه الثَّلَاثَهْ النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعتاق سَوَاء جدهن جد وهزلهن جد وَذَلِكَ جَائِز كُله على السَّفِيه والمولي عَلَيْهِ مَا لَا يكون معتوها اَوْ صَغِيرا لم يبلغ فان كَانَ معتوها اَوْ صَبيا لم يبلغ لم يجز عَلَيْهِ


طَلَاق يُطلقهُ وَلَا نِكَاح وَلَا عتاق قَالُوا فقد جعلتم الصَّبِي وَالْمَعْتُوه فِي نِكَاحهمَا وعتاقهما بِمَنْزِلَة قَوْلنَا فِي السَّفِيه وَالسَّفِيه يمنزلتهما عندنَا لضعف عقله وَقلة نظره لنَفسِهِ قيل لَهُم انا ابطلنا الاشياء كلهَا غير هذَيْن وابطلنا فِيمَا ابطلنا الطَّلَاق وانتم لَا تبطلون الطَّلَاق على السَّفِيه فَكَذَلِك افترق حَال هذَيْن وَحَال السَّفِيه ارايتم الصَّبِي وَالْمَعْتُوه اتجيزون طلاقهما كَمَا تجيزون طَلَاق السَّفِيه فان كفتم تجيزون ذَلِك فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي وان كُنْتُم لَا تجيزون طلاقهما فقد فرقتم بَينهمَا وَبَين السَّفِيه فِي الطَّلَاق فَكَذَلِك افْتَرَقُوا فِي الْعتاق وَالنِّكَاح
- بَاب مَا يذكر فِي النِّكَاح من الْجُنُون
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الْمَجْنُون تخَاف مِنْهُ امْرَأَته


وَلم يُجَامِعهَا انه ان كَانَ لَا يفِيق حيل بَين امْرَأَته وَبَين مَا يخَاف عَلَيْهَا مِنْهُ فِي حَال الْخَوْف وانفق عَلَيْهَا من مَاله وَلم يفرق بَينهمَا الا ان يخلى بَينه وَبَينهَا وَلَا يصل اليها فَإِذا كَانَ ذَلِك اجل سنة فان وصل اليها والا خيرت فان اخْتَارَتْ الْمقَام مَعَه انفق عَلَيْهَا من مَاله وَلم يكن لَهَا بعد ذَلِك خِيَار وان اخْتَارَتْ الفرقه بَانَتْ مِنْهُ بتطليقه وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا كَانَ لَا يفِيق حيل بَينه وَبَين امْرَأَته وَبَين مَا يخَاف عَلَيْهَا مِنْهُ وانفق من مَاله وَضرب لَهَا اجلا سنة يعالج فِيهَا فان برِئ ردَّتْ اليه امْرَأَته والا فرق بَينهمَا وَكَانَت


فرقتها تَطْلِيقَة فان كَانَ يفِيق احيانا ويجن احيانا لَا يفرق بَينه وَبَين امْرَأَته وَلَكِن يُحَال بَينهَا وَبَين مَا يخَاف عَلَيْهَا مِنْهُ حِين يعتريها ذَلِك
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف تكون الْفرْقَة بَينهمَا فِي قَوْلكُم اذا لم يفق وَلَا تكون بَينهمَا اذا كَانَ يفِيق فِي بعض الزَّمَان وَهُوَ يُجَامع فِي الْحَالين كلتيهما إِنَّمَا تقع الْفرْقَة اذا لم يقدر على الْجِمَاع وَفِي ذَلِك يضْرب الْأَجَل سنة وَأما إِذا قدر على الْجِمَاع وَهُوَ معتوه فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَن يفرق بَينهمَا وَإِن كَانَ صَحِيحا لَا يقدر على الْجِمَاع فرق بَينهمَا بعد مَا يضْرب لَهَا الاجل سنة اذا اخْتَارَتْ الْمَرْأَة ذَلِك افلا ترَوْنَ الْمَجْنُون وَالصَّحِيح فِي ذَلِك كُله سَوَاء
- بَاب الرجل يتَزَوَّج وَبِه جُنُون أَو جذام اَوْ برص فتكره الْمَرْأَة صحبته
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ لَيْسَ للْمَرْأَة ان تفارق زَوجهَا اذا كَانَ بِهِ دَاء من جُنُون اَوْ جذام اَوْ برص اَوْ عمى اَوْ مقْعد


اَوْ مفلوج اَوْ اكله بعد ان يكون يُجَامع وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا كَانَ مَجْنُونا لَا يفِيق ضرب لَهُ احل سنة فان لم يبرأ فِيهَا وان كَانَ يُجَامع فرق واما المجذوم فانه يفرق بَينه وَبَين امْرَأَته اذا طلبت ذَلِك وَأما الابرص والمقعد والمفلوج فَلَا يفرق بَين اُحْدُ مِنْهُم وَبَين امْرَأَته
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف افترق المجذوم وَالْمَجْنُون وَغَيرهمَا من نَحْو الأبرص والاعمى والمقعد فان قَالُوا انما نقُول هَذَا فِي الْأَمر لَا يحْتَمل قيل لَهُم وَمَا تعنون بقولكم لَا يحْتَمل للتقذر اَوْ لغيره فان كَانَ للتقذر فقد كره ان يتقذر وقدبلغنا عَن ابي بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ


ان ركبا قدمُوا عَلَيْهِ من الْيمن فاتاهم بِطَعَام فَتنحّى رجل مِنْهُم فَقَالَ لَهُ بعض الْقَوْم ان بِهِ ضربا من الجذام فَقَالَ لَهُ ادنه فادناه فَجعل ياكل الاجذم وَجعل ابو بكر ياكل من حيت ياكل الاجذم وبلغنا عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ هلك المتقذر فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يفرق بَين امراة وَزوجهَا للتقذر فالمرا الْمُسلم اعظم حُرْمَة من ان يفرق بَينه وَبَين امراته


بِهَذَا وَشبهه وان قُلْتُمْ لَا يحْتَمل لانه لَا يسْعَى على امراته وَلَا يَبْتَغِي لَهَا من فضل الله فَكيف يَقُولُونَ ان كَانَ مُوسِرًا كثير المَال فانفق عَلَيْهَا اكثر مِمَّا ينْفق على مثلهَا اينبغي لكم ان تفَرقُوا بَينهَا وَبَينه كَذَلِك فان قُلْتُمْ لَا نفرق بَينهمَا لهَذَا فاي شئ تعنون بقولكم ذَلِك لَا يحْتَمل وَقد احتمله ابو بكر ﵁ فِي فَضله وَمَا كَانَ ذَلِك عَلَيْهِ بِوَاجِب وان كَانَ ذَلِك بِوَاجِب على المراة فِي امْر زَوجهَا فقد بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم


فِي ذَلِك حَدِيث لَا يرد وَلَا يجهل وَلَا يشك فِيهِ مَعْرُوف ان سَائِلَة سالته فَقَالَت يَا رَسُول الله مَا حق الزَّوْج على امراته قَالَ لَو سَالَ منخراه قَيْحا اَوْ دَمًا فمصت ذَلِك مَا ادت مَا اوجب الله عَلَيْهَا من حَقه فَمن سَالَ منخراه قَيْحا اَوْ دَمًا فَهَذَا من الامر الَّذِي لَا يحْتَمل فَلم يقل النَّبِي ﷺ ان ذَلِك مِمَّا يفرق بَين المراة وَزوجهَا وَلكنه قَالَ


لَو مصت ذَلِك مَا ادت مَا اوجب الله عَلَيْهَا من الْحق فَكيف يفرق بَينهمَا بِهَذَا وَشبهه وَهل تعلمُونَ ان احدا فِي زمَان النَّبِي ﷺ اَوْ فِي زمَان ابي بكر اَوْ فِي زمَان عمر ﵄ فرق بَينه وَبَين امراته من دانه من جذام اَوْ غَيره
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش قَالَ حَدثنِي ابْن جريج عَن عَطاء بن ابي رَبَاح فِي الرجل يتَزَوَّج المراه وَبِه دَاء اَوْ جذام اَوْ برص قَالَ لَا تخير


- بَاب الرجل يتَزَوَّج المراة لَا يجد مَا ينْفق على امراته
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ اذا لم يجد الْحر مَا ينْفق على امراته امة كَانَت اَوْ حرَّة لم يفرق بَينهمَا وَكَذَلِكَ العَبْد وَلَكِن يقْرض


النَّفَقَة لامْرَأَته الْحرَّة ولزوجته الامته اذا بوئت مَعَه بَيْتا على قدر نَفَقَة مثلهَا بِالْمَعْرُوفِ فَيكون ذَلِك دينا على الْحر يَطْلُبهُ اياها واما العَبْد فَهُوَ فِي رقبته فان فدى بِهِ مَوْلَاهُ والا بيع فِي ذَلِك حَتَّى تستوفي نَفَقَتهَا ثمَّ يسْتَقْبل نَفَقَة بعد ذَلِك وَلَا تقع فرقة بَينهمَا فِي شئ من امْر النَّفَقَة على حَال وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا لم يجد الْحر مَا ينْفق على امراته امة كَانَت اَوْ حرَّة فرق بَينهمَا وَكَذَلِكَ العَبْد
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف وَقعت الْفرْقَة اذا لم يجد النَّفَقَة وَلم يوقتون لَهُ فِي


ان لَا يجد النَّفَقَة ارايتم ان كَانَ مُوسِرًا الا ان مَاله عَنهُ غَائِب فَلم يقدر على نَفَقَتهَا وَلم يجد من يدينه اتفرقون بَينه وَبَينهَا ارايتم ان لم يقدر على ذَلِك يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ ايفرق بَينهمَا ارايتم ان كَانَ لَهُ رزق اَوْ عَطاء فِي الدِّيوَان وابطئ ذَلِك عَنهُ وَفِيه وَفَاء بنفقتها وَنَفَقَته ايفرق بَينهمَا لذَلِك فقد رَأينَا اصحاب الْيَسَار والاموال الْكَثِيرَة يعوزون فِي بعض الْحَالَات حَتَّى


لَا يقدرُونَ على النَّفَقَة ارايتم ان كَانَ رجلا من اهل الْعرَاق مُوسِرًا مَعْرُوفا بذلك فحج فسرقت نفقتة بِالْمَدِينَةِ فَلم يقدر على مَا ينْفق عَلَيْهَا وَلم يعرف احدا يقْرضهُ فيقترض والمراة انه من اكثر النَّاس مَالا بالعراق ايفرق بَينه وَبَين امراته لَئِن كَانَ هَذَا مَا يَسْتَقِيم لرجل تكرههُ امراته ان يحجّ بهَا


وَلَا يُسَافر وَكَيف يَسْتَقِيم لرجل عَنهُ نفقتة ثمَّ تطلب فِرَاقه وَكَيف قُلْتُمْ ان بالعسر يفرق بَينه وَبَين امراته وَمَا كَانَ اصحاب مُحَمَّد ﷺ عَامَّة الا الْقَلِيل مِنْهُم الا اهل الْعسر مَا يَجدونَ مَا ياكلون وَلَا مَا يطْعمُون اهاليهم وَلَقَد بلغنَا ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم


وان ابا بكر وَعمر ﵃ اخرجهم من مَنَازِلهمْ الْجُوع وَلَقَد بلغنَا عَن عائشه ﵂ قَالَت مَا سبع ال مُحَمَّد من خبز بر ثَلَاثَة ايام


مُتَتَابِعَات حَتَّى لحق الله وَلَقَد بلغنَا عَن فَاطِمَة ﵂ شكت الى على الْجُوع فِي وَلَدهَا فَخرج حَتَّى اتى الى بعض اهل الْمَدِينَة فاستقى لَهُ عددا من الادلاء كل دلو بتمرة حَتَّى ملا كَفه ثمَّ اتاها بِهِ فَكل هَؤُلَاءِ كَانَ يجب عَلَيْهِ فِرَاق اهله لَو طلبت ذَلِك مِنْهُ وَمَا كَانَ الصالحون الا اهل الْحَاجة والفقر وَلَقَد بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم


قَالَ الْفقر زين على الْمُسلم من الْعَذْرَاء الْحسن على الْفرس الْكَرِيم وَلَا ادري الْخَيْر الا وَقد ذهب بِهِ اهل الْيَسَار وَلَا يفرق بَينهم وَبَين نِسَائِهِم واما اهل الْعسرَة فَيُفَرق بَينهم وَبَين نِسَائِهِم وَلَيْسَ لَهُم مَا يشْتَرونَ بِهِ الاماء يَنْتَفِعُونَ بِهن فيبقون لَا ذوى الازواج وَلَا ذوى الاماء وَمثل هَذَا يخَاف مِنْهُ الْفِتْنَة الْعَظِيمَة مَعَ الَّذِي نهى عَنهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم


ان امراة اتته فَقَالَت يَا رَسُول الله زَوجنِي رجلا فَقَامَ اليه


رجل فساله ان يُزَوّجهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم اصدقها بشئ فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا اصدقها فَبَلغنَا انه زَوجهَا اياه على ان يعلمهَا سُورَة من الْقرَان فَهَذَا قد استبان انه لَا يقدر على شَيْء يُنْفِقهُ عَلَيْهَا وَقد زوجه على علم بذلك فان كَانَ هَذَا مِمَّا يَنْبَغِي ان يفرق بِهِ بَين الرجل وامراته


ان هَذَا لَا يَنْبَغِي ان يفعل بالمراة فقد كَانَ يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان تبطلوها فَلَا تزوجوها من كَانَ هَكَذَا حَتَّى يستامرها
قَالَ وبلغنا عَن النَّبِي ﷺ أَن رجلا أَتَاهُ يشكو


اليه الْحَاجة فَقَالَ اذْهَبْ فَتزَوج أفترون ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم كَانَ يامر رجلا ان يغر امراة من نَفسه وَهل كَانَ الصالحون من اهل الْفُقَرَاء اذا اراد احدهم ان يتَزَوَّج يخبر انه فَقير لَا يجد شَيْئا ام كَانَ يتَزَوَّج وَلَا يخبر بذلك مَا سمعنَا احدا مِمَّن مضى قَالَ هَذَا عِنْد النِّكَاح فان كَانُوا لَا يَقُولُونَ هَذَا عِنْد النِّكَاح فقد غروا امْرَأَة من انفسهم فِي قَول اهل الْمَدِينَة وَلَا يَنْبَغِي لمُسلم ان يغر من نَفسه الْمُسلم اعظم حُرْمَة من ان يفرق بَينه


وَبَين امراته لفقر اَوْ بلَاء يُصِيبهُ
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا هشيم بن بشير قَالَ اخبرني من اثق بِهِ عَن الشّعبِيّ


انه كَانَ يَقُول فِي الرجل اذا عجز عَن نَفَقَة امراته فان وجد فلينفق فان لم يجد فَلَا يُكَلف الله نفسا الا وسعهَا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابْن الْمُبَارك عَن معمر بن رَاشد قَالَ كتب عمر ابْن عبد الْعَزِيز فِي الرجل يعجز عَن نَفَقَة امراته قَالَ لَا يفرق بَينهمَا قَالَ وَكتب ايضا لَا يُكَلف الله نفسا الا وسعهَا قَالَ وَكَانَ الزُّهْرِيّ يَقُول ذَلِك


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا حَمَّاد بن زيد عَن رجل لم يسمه قَالَ كتب عمر ابْن عبد الْعَزِيز رضيت بيسره فلترض بعسره


- بَاب العَبْد يتَزَوَّج الْحرَّة باذن سَيّده فَتلْزمهُ النَّفَقَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي العَبْد ينْكح الْمَرْأَة الْحرَّة باذن سَيّده فَتلْزمهُ النَّفَقَة ان ذَلِك دين عَلَيْهِ فِي عُنُقه وَلها ان تستبيعه فِي ذَلِك وتحول بَين سَيّده وَبَين اسْتِعْمَاله حَتَّى تستوفي حَقّهَا فان شَاءَت باعته فِيمَا وَجب لَهَا من ذَلِك ان لم يفده سَيّده من ذَلِك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان كَانَ للْعَبد مَال انفق عَلَيْهَا وان لم يكن لَهُ مَال كَانَ سَيّده احق بِعَمَلِهِ وخراجه مِنْهَا فان اذن سَيّده ان يَبْعَثهُ فِي صنعتة اَوْ فِي سَفَره لم يكن لَهَا ان تحبسه فِي نَفَقَتهَا
قَالَ مُحَمَّد بَيْنَمَا اهل الْمَدِينَة يشددون فِي النَّفَقَة ويزعمون انه


ان لم يقدر على شئ فرق بَينهمَا واذا هم يَزْعمُونَ ان سَيّده احق بِعَمَلِهِ وخراجه ورقبته وَجَمِيع امْرَهْ من زَوجته وَقد لزمَه لَهَا دين نقصن


وَكَيف كَانَ السَّيِّد احق بذلك من المراة وَالْحر لَو تزوج امراة فَلحقه نَفَقَة فَلم يؤدها حبس فِي السجْن حَتَّى يُؤَدِّيهَا ان كَانَ يقدر عَلَيْهَا فَكَذَلِك العَبْد اذا كَانَ يقدر فِي الشَّهْر على ان يعْمل فَيُؤَدِّي النَّفَقَة فالمراة اولى بغلته وخراجه من مَوْلَاهُ حَتَّى تستوفي وَمَا ذَلِك الا كَدين لحق العَبْد من تِجَارَة


اذن لَهُ فِيهَا مَوْلَاهُ فَيَنْبَغِي ان يكون الْغُرَمَاء احق بِكَسْبِهِ حَتَّى يُؤَدِّي


مَا عَلَيْهِ وَالْمولى لَو اراد ان يَبْعَثهُ فِي سفر لم يكن لَهُ ذَلِك فَكَذَلِك مَا وَجب للمراة من نَفَقَة اَوْ صدَاق لَان النِّكَاح لم يتم الا باذن الْمولى وَرضَاهُ فَصَارَ ذَلِك كاذنه لَهُ فِي التِّجَارَة والاستدانة وَالله اعْلَم

- بَاب الرجل يغيب فتستدين المراة فِي غيبته
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي المراة يغيب عَنْهَا زَوجهَا زَمَانا وَلم يكن فرض لَهَا نَفَقَة ثمَّ يقدم فتطلبه بنفقتها فاقر انه لم يكن يبْعَث


إِلَيْهَا نَفَقَة انه لَا نَفَقَة لَهَا لانه لم يكن قدر لَهَا قبل ذَلِك وَكَذَلِكَ ان


كَانَ شَاهدا فَلم تطلبه فَلَا نَفَقَة لَهَا فِيمَا مضى وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا قدم فَقَالَت لم لم تبْعَث الى بِنَفَقَة فَقَالَ قد كنت ابْعَثْ اليك بِالنَّفَقَةِ لم يصدق واخذ بِهِ وان كَانَ شَاهدا فَلم تطلبه بنفقتها واقر انه لم يُعْطهَا


نَفَقَة لما مضى لم يكن لَهَا نَفَقَة مَا مضى وَفرقُوا بذلك بَين الْغَيْبَة وَالشَّهَادَة
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف تَأْخُذهُ بِنَفَقَة مَا مضى إِذا أقرّ لم يبْعَث إِلَيْهَا بِنَفَقَة وَلَا تَأْخُذهُ بذلك فِي المشهد قَالُوا لِأَنَّهَا فِي المشهد مَعْصِيّة وَلَيْسَت بِمَعْصِيَة فِي الْغَيْبَة قيل لَهُم أَو لَيْسَ من رَأْيكُمْ أَنَّهَا إِذا رفعت أمرهَا إِلَى القَاضِي فرض قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَمَا حَالهمَا إِلَّا وَاحِد قَالُوا نرى ذَلِك وَاجِبا عَلَيْهِ فِي الْغَيْبَة فَكَذَلِك رَأينَا أَن تَأْخُذهُ بذلك قيل لَهُم فَحَيْثُ رَأَيْتُمْ


أَن ذَلِك وَاجِب عَلَيْهِ فَكيف صدقتموه بقوله إِنِّي كنت أبْعث بِالنَّفَقَةِ لَيْسَ يَنْبَغِي أَن يصدق قَوْلكُم على هَذَا فِي أَمر قد وَجب عَلَيْهِ أَرَأَيْتُم لَو كَانَ فرض لَهَا نَفَقَة مَفْرُوضَة ورفعته فِي ذَلِك قبل غيبته إِلَى القَاضِي فَفرض لَهَا القَاضِي فِي كل شهر شَيْئا مَعْلُوما ثمَّ غَابَ حينا ثمَّ قدم فَقَالَت لم تبْعَث نَفَقَة فَقَالَ قد كنت أفعل أيصدق فِي ذَلِك فَإِن قُلْتُمْ إِنَّه يصدق فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَن يشكل على أحد أَن يكون رجل قد أوجب لامْرَأَته عَلَيْهِ نَفَقَة وفرضها لَهُ القَاضِي فَيصدق بقوله إِنِّي قد دفعتها وَلَئِن صدق فِي ذَلِك فِي الْغَيْبَة ليصدقن فِي المشهد إِذا قَالَ قد دفعت ذَلِك إِلَيْهَا وَإِن قُلْتُمْ


لَا يصدق على ذَلِك لانه حق وَجب لَهَا فقد زعمتم ان لَهَا النَّفَقَة عَلَيْهِ اذا كَانَ غَائِبا وان لم يفْرض ذَلِك لَهَا وَلَئِن كَانَ ذَلِك وَاجِبا بِغَيْر فَرِيضَة فرضت لَهَا كَمَا وَجَبت النَّفَقَة بالفريضة مَا يَنْبَغِي ان يصدق على انه بعث بذلك اليها الا بِبَيِّنَة وَمَا حَالهمَا الا سَوَاء وَلَكِن الامر على خلاف هَذَا انما تجب النَّفَقَة بالفريضة فاذا فرض لَهَا فَرِيضَة فِي كل شهر اَوْ فرض لَهَا ذَلِك القَاضِي عَلَيْهِ فَذَلِك دين عَلَيْهِ وَلَا يصدق على دفع ذَلِك الا بِبَيِّنَة واذا لم يفْرض لَهَا وَلم تطلب ذَلِك فيفرض لَهَا القَاضِي وَلَا نَفَقَة لَهَا


وان اقر انه لم يبْعَث اليها بِنَفَقَة لم يكن لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَة لما مضى واستقبل النَّفَقَة عَلَيْهَا فِيمَا يستانف
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو كُدَيْنَة يحيى بن الْمُهلب عَن مطرف بن طريف عَن عَامر الشّعبِيّ عَن شُرَيْح انه قَالَ اذا ادانت المراة على زَوجهَا


لم يُؤْخَذ بِهِ ثمَّ قَالَ عَامر ارايت لَو مَاتَ على من كَانَ هُوَ عَلَيْهَا حَيا وَمَيتًا
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا مطرف عَن الشعبى


قَالَ قَالَ شُرَيْح لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء الا ان يكون امرها يَعْنِي المراة اذا انفقت وَزوجهَا غَائِب بدين اَوْ انفقت من مَالهَا

- بَاب المراة الْكَبِيرَة يَتَزَوَّجهَا الصَّغِير فتطلب النَّفَقَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الْكَبِيرَة تنْكح الصَّغِير فتطلب النَّفَقَة ان لَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَة لَان ترك الْجِمَاع انما جَاءَ من قبله وَلم يات من


قبلهَا وَلَو ان كَبِيرا تزوج صَغِيرَة لَا يُجَامع مثلهَا لم يكن لَهَا نَفَقَة حَتَّى تبلغ لَان الِامْتِنَاع جَاءَ من قبلهَا وَلم يات من قبله وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الْكَبِيرَة يَتَزَوَّجهَا الصَّغِير انها لَا نَفَقَة لَهَا حَتَّى يبلغ النِّكَاح ويطيق الوطا
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف ابطلت نَفَقَة الْكَبِيرَة عَن الصَّغِير وانما جَاءَ


الْحَبْس من قبله ارايتم رجلا مَجْنُونا تزوج امراة فرضيت بالْمقَام مَعَه افلها نَفَقَة وَهُوَ لَا يُجَامِعهَا ارايتم رجلا فرض لامراته نَفَقَة معلومه كل شهر ثمَّ حبس عَنْهَا فِي السجْن اَوْ غَيره اَوْ هرب مِنْهَا اَوْ من غُرَمَائه اتبطل


نَفَقَتهَا عَنهُ وَهُوَ الَّذِي ولى ذَلِك وَفعله اَوْ فعل ذَلِك بِهِ لَيْسَ يبطل بذلك شَيْء من النَّفَقَة وَلَو كَانَت هِيَ الْجَارِيَة لم تكن لَهَا نَفَقَة وَكَذَلِكَ الصَّغِيرَة


الَّتِي لم تبلغ الْجِمَاع لَا نَفَقَة لَهَا وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم فِي الرجل يتَزَوَّج المراة وَلَا يبْنى بهَا انه قَالَ اذا كَانَ الْحَبْس من قبل الرجل فَعَلَيهِ النَّفَقَة
- بَاب الْبكر يَتَزَوَّجهَا الرجل وَقد بلغت مبلغ النِّسَاء
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الْبكر يَتَزَوَّجهَا الرجل وَقد بلغت مبلغ النِّسَاء وَاجْتمعَ لَهَا عقلهَا ان مَا قَضَت فِي مَالهَا فَهُوَ جَائِز


وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا نرى للبكر اجازة قَضَاء فِي مَالهَا حَتَّى تدخل بَيتهَا وتمكث فِيهِ حولا وتملك امرها قَالَ مُحَمَّد وَكَيف قُلْتُمْ هَذَا وَقد تكون الْبكر فِي بَيت ابيها خمسين سنة واكثر من ذَلِك جَامِعَة لِلْعَقْلِ بَصِيرَة بِمَا تَأتي وَمَا تدع افما يجوز لهَذِهِ امْر حَتَّى تتَزَوَّج وَيدخل بهَا وَرُبمَا كَانَت الْبكر الَّتِي لم تتَزَوَّج اعقل من ابيها وابصر بالامور وَرُبمَا لم يقطع الاب امرا دونهَا فَكيف بَطل مَا صنعت هَذِه حَتَّى تدخل على زَوجهَا ارايتم لَو دخلت على زَوجهَا فَمَكثت عِنْده حولا اَوْ حَوْلَيْنِ لَا يصل اليها وَهِي بكر على حَالهَا ايجوز امرها فان قُلْتُمْ يجوز امرها فباي شَيْء جَازَ ابالنكاح فقد كَانَ النِّكَاح قبل ان يدْخل بهَا ام بِدُخُولِهَا بَيته قَالُوا ان المراة اذا دخلت على زَوجهَا فانما تصنع فِيمَا بَينهَا وَبَين زَوجهَا على وَجه الْمَوَدَّة والالفة فَلَا يجوز ذَلِك حَتَّى تمكث فِي بَيتهَا قيل لَهُم فقد راينا


مَا ذكرْتُمْ وراينا النِّسَاء لازواجهن اذا ولدن واطلقن الْمقَام ابذل مِنْهُنَّ قبل ذَلِك مَا لم تَلد من زَوجهَا فَهِيَ على وَجل من طَلَاقه اياها فاذا ولدت اطمانت فَكَانَت عِنْد ذَلِك ابذل فِيهَا قبل ذَلِك وَهَذَا امْر قد عَرفْنَاهُ فِيهِنَّ فان كُنْتُم انما تبطلون هَذِه الاشياء بِمَا وصفتم من الْمَوَدَّة والالفة والامر عندنَا على مَا وَصفنَا لكم وَبِهَذَا تعرف نساؤنا فَيَنْبَغِي ان فِي نسائنا يُغير الحكم مِمَّا فِي نِسَائِكُم وَهَذَا الامر كُله بَاطِل وامر المراة جَائِز على نَفسهَا اذا عقلت وَبَلغت وَاجْتمعَ لَهَا رايها
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ حَدثنَا ابو بكر بن


ابي مَرْيَم عَن حبيب بن عبيد ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم


قَالَ مَا من امراة تصدق على زَوجهَا بِشَيْء من مهرهَا قبل ان يدْخل بهَا


الا كَانَ بِكُل دِينَار عتق رَقَبَة قيل يَا رَسُول الله كَيفَ بِالْهبةِ بعد الدُّخُول قَالَ انما ذَلِك من الْمَوَدَّة والالفة


- بَاب نِكَاح الْمَرِيض وطلاقه
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الْمَرِيض يتَزَوَّج أَو الْمَرْأَة تتَزَوَّج ثمَّ يَمُوت الْمَرِيض يَصح ان النِّكَاح جَائِز وهما يتوارثان وَلَهُمَا الصَدَاق الَّذِي سمى لَهَا الا ان يكون زَوجهَا فِي مَرضه باكثر من مهر مثلهَا ثمَّ يَمُوت فِي مَرضه ذَلِك فَيبْطل من ذَلِك مَا زَاد على صدَاق مثلهَا وان صَحَّ جَازَ ذَلِك كُله وَالنِّكَاح جَائِز على كل حَال ويتوارثان وَقَالَ


اهل الْمَدِينَة فِي مَرِيض يتَزَوَّج انه لَا يجوز لَهُ نِكَاح فان فعل فَعلم بِهِ قبل


ان يدْخل بهَا فرق بَينهمَا (وَلم يكن لَهَا عَلَيْهِ شَيْء فان فَاتَ ذَلِك حَتَّى يدْخل بهَا فَعلم فرق بَينهمَا) ايضا فان صَحَّ اخذت مِنْهُ مَا اصدقها كَامِلا وان مَاتَ من مَرضه ذَلِك كَانَ مَا اصدقها فِي ثلثه هِيَ مبداة على الْعتْق والوصايا وَلَا مِيرَاث لَهَا وَقَالُوا ايضا والمريضة فِي النِّكَاح مثل الرجل الْمَرِيض لَا يجوز لَهَا النِّكَاح فان فعلت فسخ نِكَاحهَا وَفرق بَينهَا وَبَين


من نكحت فان لم يدْخل بهَا فَلَا شَيْء لَهَا فان فَاتَ ذَلِك وَلم يعلم بهَا حَتَّى تَمُوت من مَرضهَا ذَلِك لم يَرِثهَا زَوجهَا ذَلِك وَكَانَ عَلَيْهِ الصَدَاق لورثتها بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا
وَقَالَ مُحَمَّد زعم اهل الْمَدِينَة انه لَا يحل لرجل مَرِيض وَلَا لامراة مَرِيضَة ان يتَزَوَّج وَاحِد مِنْهُمَا وَقَالُوا ان تزوج وَاحِد مِنْهُمَا فرقنا بَينهمَا


فَكيف حرم نِكَاح الْمَرِيض وَبَطل هَل جَاءَ فِي الْكتاب اَوْ فِي السّنة ان نِكَاح الصَّحِيح جَائِز وَنِكَاح الْمَرِيض فَاسد انما احل الله النِّكَاح جملَة فَهُوَ حَلَال إِلَى يَوْم الْقِيَامَة للْمَرِيض وَالصَّحِيح فَهَل سَمِعْتُمْ فِي هَذَا اثرا عَن النَّبِي ﷺ اَوْ عَن اُحْدُ من اصحابه فَلَو كَانَ هَذَا لاحتججتم بِهِ ولسمعناه من حديثكم وَلَكِن الْآثَار فِي ذَلِك عندنَا مَشْهُورَة مَعْرُوفَة وان هَذَا من الْأُمُور الَّتِي لَا تحْتَاج فِيهَا إِلَى الْآثَار وَلَكنَّا لَا نَدع ان نحتج بهَا عَلَيْكُم
وبلغنا عَن معَاذ بن جبل ﵁ انه قَالَ فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ زوجوني فانى اكره ان القى الله تَعَالَى عزبا


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو كُدَيْنَة يحيى بن الْمُهلب عَن ابي اسحاق الشَّيْبَانِيّ قَالَ سُئِلَ عَامر الشّعبِيّ عَن رجل اعْتِقْ جَارِيَته فِي مَرضه وَتَزَوجهَا فَأجَاز عَامر عتقهَا ونكاحها وَجعل لَهَا الصَدَاق وَالْمِيرَاث وَجعل عَلَيْهَا الْعدة
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا الثَّوْريّ عَن عبد الله بن لَهِيعَة الْمصْرِيّ قَالَ حَدثنَا عبيد الله بن ابي جَعْفَر عَن نَافِع قَالَ قَالَ عمر بن الْخطاب ﵁ اذا نكح الرجل امْرَأَة وَهُوَ مَرِيض فان صَدَاقهَا من الثُّلُث فَلم يبطل عمر


رَضِي الله عَنهُ النِّكَاح وَزعم اهل الْمَدِينَة انه بَاطِل
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا الثِّقَة من اصحابنا عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن ابيه قَالَ دخل الزبير على قدامَة بن مَظْعُون ﵁ يعودهُ قَالَ فبشر


الزبير بِجَارِيَة وَهُوَ عِنْده فَقَالَ قدامَة زوجينها فَقَالَ لَهُ الزبير وَمَا تصنع بِجَارِيَة صَغِيرَة وانت على هَذِه الْحَالة فَقَالَ ان عِشْت فبنت الزبير


وان مت فَأحب من ورثني قَالَ فَزَوجهَا اياه فالزبير زوج قدامَة بن مَظْعُون فِي مَرضه واهل الْمَدِينَة يَقُولُونَ لَا يجوز نِكَاح الْمَرِيض
- بَاب فسخ النِّكَاح
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ كل فرقة بَين الرجل وامرأتة وَقعت من قبل الرجل فَهِيَ طَلَاق إِلَّا فِي خصْلَة وَاحِدَة اذا ارْتَدَّ عَن


الاسلام لم تكن ردته بِطَلَاق وكل فرقة جَاءَت من قبل الْمَرْأَة فَلَيْسَتْ بِطَلَاق بِوَجْه من الْوُجُوه لَان الطَّلَاق بيد الرجل لَا بيد الْمَرْأَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة كل نِكَاح يفْسخ على كل حَال وَلَا يَسْتَقِيم ان يحصر على كل حَال فان فَسخه وفرقته لَيْسَ بِطَلَاق وكل نِكَاح كَانَ اتيانه الى الْمَرْأَة اَوْ إِلَى الولى ان شَاءَ من ولى ذَلِك مِنْهُمَا واثبته اقيم عَلَيْهِ وان شَاءَ


نقض وَفرق بَينهمَا وفرقته اذا هُوَ فرق تطليقه وَاحِدَة وَلَيْسَ لمن ملك ذَلِك مِنْهُمَا ان تبين المراة مِمَّن نَكَحَهَا بِأَكْثَرَ من تَطْلِيقَة وَاحِدَة
وَقَالَ مُحَمَّد مَا تَقولُونَ فِي عبد تَحْتَهُ امة زَوجهَا مَوْلَاهَا فاعتقت الْيَسْ لَهَا الْخِيَار قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان اخْتَارَتْ نَفسهَا ايكون ذَلِك طَلَاقا قَالُوا نعم يكون طَلَاقا قيل لَهُم فَمَا تَقولُونَ فِي العَبْد ينْكح بِغَيْر اذن سَيّده ينكحه الْحر باذنه ثمَّ يبلغ سَيّده فَيُفَرق بَينهمَا ايكون هَذَا طَلَاقا قَالُوا نعم لَان السَّيِّد لَو اجازه جَازَ قيل لَهُم ارايتم النِّكَاح قبل ان يُجِيز السَّيِّد اجائز هُوَ وَيحل للْعَبد ان يطَأ الْمَرْأَة بذلك النِّكَاح ام هُوَ غير جَائِز فَلَا يَنْبَغِي للْعَبد ان يَطَأهَا حَتَّى يُجِيز السَّيِّد فان قُلْتُمْ ان ذَلِك جَائِز فَكيف ينْقضه السَّيِّد وان قُلْتُمْ غير جَائِز فَكيف تكون الْفرْقَة طَلَاقا وان لم يَقع نِكَاح ثَابت فَكيف تكون الْفرْقَة فِي اخْتِيَار الامة نَفسهَا اذا اعتقت طَلَاقا والفرقة انما جَاءَت من قبل الْمَرْأَة وَهل يكون فِي يَدي الْمَرْأَة من الطَّلَاق شَيْء انما الطَّلَاق بيد الرجل فَمَا كَانَ من فرقة من قبله فَهُوَ


طَلَاق وَمَا كَانَ من فرقة من قبل الْمَرْأَة لَيست بِطَلَاق انما يكون الطَّلَاق مِمَّن يكون فِي يَده الطَّلَاق وكل فرقة جَاءَت من قبل الزَّوْج الَّذِي فِي يَده الطَّلَاق فَهُوَ طَلَاق وَالْمَرْأَة لَيْسَ فِي يَدهَا طَلَاق فَكل فرقة جَاءَت من قبلهَا وَلم تأت من قبل الزَّوْج فَلَيْسَتْ بِطَلَاق
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ اذا اعتقت الْمَرْأَة الْمَمْلُوكَة وَلها زوج خيرت فان اخْتَارَتْ زَوجهَا فهما على نِكَاحهمَا وان كَانَ قد دخل بهَا كَانَ الصَدَاق لمولاها وان اخْتَارَتْ نَفسهَا فرق بَينهمَا وَلم يكن لَهَا صدَاق وَلَا لمولاها لَان الْفرْقَة جَاءَت من قبلهَا وَلم تكن فرقتهما طَلَاقا وَلها ان تتَزَوَّج من يَوْمهَا ان شَاءَت


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ اذا جَاءَت الْفرْقَة من قبل الزَّوْج فَهِيَ طَلَاق وَإِذا جَاءَت من قبل الْمَرْأَة فَلَيْسَتْ بِطَلَاق فان كَانَ دخل بهَا فلهَا الْمهْر كَامِلا وان لم يكن دخل بهَا فَلَا صدَاق لَهَا ان كَانَت الْفرْقَة من قبلهَا


- بَاب العَبْد يتَزَوَّج بِغَيْر إِذن سَيّده
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي العَبْد يتَزَوَّج بِغَيْر إِذن سَيّده فَلَمَّا


بلغه ذَلِك كرهه وَقَالَ لَا اجيز انه فد فسخ النِّكَاح بقوله لَا اجيز وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا قَالَ لَا اجيز ثمَّ كلم فِي ذَلِك فَأجَاز فان لم يكن عزم على فَسخه حِين قَالَ لَا اجيزه وَكَانَ ذَلِك نظرا مِنْهُ وَذَلِكَ فِي مجْلِس واحج فَلَا بَأْس بِأَن يُقيم العَبْد على نِكَاحه وان كَانَ قَالَ ذَلِك وَهُوَ عازم على فسخ نِكَاحه ثمَّ اجاز بعد ذَلِك فرق بَينهمَا
قَالَ مُحَمَّد واي عزم على فسخ النِّكَاح من قَوْله لَا اجيز


وَإِذا قَالَ لَا اجيز فقد فَسخه وَإِن كُنْتُم انما تأخذون بِمَا نطق بِهِ فقد نطق بِهِ قد فسخ النِّكَاح فان كُنْتُم انما تنْظرُون الى مَا فِي قلبه من ذَلِك فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي ان يلْتَفت اليه أَرَأَيْتُم لَو عزم على فسخ النِّكَاح بِقَلْبِه


بِغَيْر منطق أَكَانَ ذَلِك يبطل النِّكَاح قَالُوا لَا قيل لَهُم فانما فسخ النِّكَاح الْمنطق ارايتم لَو قَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قد فسخت النِّكَاح وَلَا أجيزه وَقد ابطلته ثمَّ قَالَ بعد ذَلِك لم ارد بنطقي ابطال النِّكَاح وَلم اعزم عَلَيْهِ اينبغي للْعَبد ان يُقيم على امْرَأَته بعد مَا سمع هَذَا الْمنطق من مَوْلَاهُ اَوْ يَنْبَغِي للْحَاكِم ان يدعهما على النِّكَاح وَقد سمع ذَلِك من قَول الْمولى اني لم اعزم بِهَذَا الْمنطق على الْفَسْخ انما يَأْخُذ الْحَاكِم فِي هَذَا بِالظَّاهِرِ فَمَا جَاءَ من الْبَاطِن خلاف مَا ظهر فَهُوَ بَاطِل
- بَاب الْمَرْأَة تنْكح بِغَيْر اذن وَليهَا غير كفو
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الْمَرْأَة تنْكح بِغَيْر اذن وَليهَا غير كفو فتريد المراة ان تنقض ذَلِك قبل ان يأتى وَليهَا ان ذَلِك لَيْسَ


لَهَا حَتَّى يقدم وَليهَا فَلْيَكُن هُوَ الَّذِي ينْقض اَوْ يُجِيز وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَهَا ان تنقض ذَلِك ان اسْتخْلفت رجلا فَزَوجهَا ان كَانَ كفوا اَوْ غير كفو لَان ذَلِك لَيْسَ نِكَاحا
وَقَالَ مُحَمَّد قد قُلْتُمْ ان الْفرْقَة فِي هَذَا تَطْلِيقَة فَكيف يكون هَذَا لَيْسَ بِنِكَاح وفرقته طَلَاق هَذَا كَلَام ينْقض بعضه بَعْضًا يَنْبَغِي ان زعمتم ان هَذَا لَيْسَ بِنِكَاح وان لَهَا نقضه قبل مَجِيء الْوَلِيّ ان لَا يكون فرقته


طَلَاقا وَكَيف يكون فرقه مَا لَيْسَ بِنِكَاح طَلَاقا وان كَانَ ذَلِك نِكَاحا حَتَّى يفرق بَينهمَا الْوَلِيّ فَلَيْسَ لَهَا ان تنقضه حَتَّى قدم الْوَلِيّ فيجيز اَوْ يرد
- بَاب العَبْد تكون تَحْتَهُ امة فيهب الْمولى الْأمة للْعَبد فيقبلها
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ للَّذي يهب جَارِيَته لزَوجهَا وَهُوَ مَمْلُوك لَهُ وَالزَّوْجَة ايضا مَمْلُوكَة لَهُ كَانَ هِبته لاهية لَا تفْسد النِّكَاح لَان العَبْد لَا ملك لَهُ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان علم انه انما صنع ذَلِك لينزعها مِنْهُ فَلَيْسَ ذَلِك بجائز وَهِي امْرَأَة العَبْد كَمَا هِيَ وان لم يعلم انه انما صنع ذَلِك لينزعها مِنْهُ جَازَ ذَلِك وَبَطل النِّكَاح وحلت للْعَبد بِملك يَمِينه
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ اخْتلف اذا علم انه انما اراد ان يَنْزِعهَا مِنْهُ اَوْ لم يعلم ارايتم ان ادّعى الْغُلَام ذَلِك وَقَالَ انما وهبتها لتنزعها مني وَقَالَ الْمولى لم اهبها لذَلِك القَوْل قَول من هُوَ فِي ذَلِك وَكَيف يملك العَبْد امْرَأَته وَهُوَ لَا يملك نَفسه وَقد قَالَ الله تَعَالَى ﴿ضرب الله مثلا عبدا مَمْلُوكا﴾


لَا يقدر على شَيْء وَقد قَالَ عمر بن الْخطاب ﵁ وَغَيره من اصحاب رَسُول الله ﷺ مِنْهُم عَليّ بن ابي طَالب


رَضِي الله عَنهُ وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف ﵁ ان الرجل إِذا أنكح امته لم يكن اليه من طَلاقهَا شَيْء فَأَما إِذا كَانَ يقدر على ان يَهَبهَا لعَبْدِهِ فَتبين بذلك فَهَذَا بِمَنْزِلَة رجل بِيَدِهِ الطَّلَاق يفرق بَينهمَا اذا شَاءَ وَيجمع بَينهمَا اذا شَاءَ ارايتم لَو قَالَ الْمولى لعَبْدِهِ قد وهبت لَك امْرَأَتك فُلَانُهُ فَقَالَ العَبْد لَا أقبل هِبتك ايفسد النِّكَاح بذلك ام تكون امْرَأَته فان قُلْتُمْ ان النِّكَاح يفْسد اذا لم يعلم انه اراد بذلك ان يَنْزِعهَا فقد جعلتم الْفرْقَة بيد الْمولى وَمَا بَال الْمولى إِلَّا أَن يكون بِيَدِهِ طَلَاق إِذا كَانَ هَذِه بِيَدِهِ وَقد أبطلتم مَا قَالَ عمر بن الْخطاب وَعلي وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف ﵃ فِي هَذَا وَغَيرهم من الْفُقَهَاء وانتم تَقولُونَ انما الطَّلَاق بيد العَبْد فاذا كَانَ الْمولى يقدر على الْفرْقَة بَينهمَا فَمَا يصنع بَان يكون الطَّلَاق بِيَدِهِ وان قُلْتُمْ لَا يكون هَذَا حَتَّى يقبلهَا العَبْد فَيَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان تبينوها من زَوجهَا وان علمْتُم ان الْمولى لَو اراد بذلك نَزعهَا من زَوجهَا لَان زَوجهَا من قبل الْهِبَة فَهُوَ الَّذِي ابطل النِّكَاح بِفِعْلِهِ وَلَو شَاءَ لم يقبل فَلم يبطل النِّكَاح فَيَنْبَغِي ان قُلْتُمْ ان الْهِبَة لَا تتمّ الا بِقبُول العَبْد وَلَا يلْتَفت الى مَا اراد الْمولى من نَزعهَا من عَبده


- بَاب النَّصْرَانِي تكون تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّة فتسلم النَّصْرَانِيَّة وَالزَّوْج غَائِب ثمَّ يسلم هُوَ فِي غيبته
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ اذا اسلمت النَّصْرَانِيَّة وَزوجهَا غَائِب ثمَّ اسْلَمْ هُوَ فِي غيبته هِيَ امْرَأَته وَلَا تقع بَينهمَا فرقة وَلَو طَال ذَلِك


وَلَو انْقَضتْ عدتهَا لم يلْتَفت الى ذَلِك انها امْرَأَته حَتَّى يعرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام فان اسْلَمْ كَانَت امْرَأَته وان أَبى ان يسلم فرق بَينهمَا وَكَانَ الْعدة من حِين فرق بَينهمَا فان اسْلَمْ بعد ذَلِك وَهِي فِي الْعدة لم يكن لَهُ ان يُرَاجِعهَا الا بِنِكَاح جَدِيد وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا اسلمت النَّصْرَانِيَّة وَزوجهَا غَائِب ثمَّ اسْلَمْ فِي غيبته قبل ان تنقضى عدتهَا انه ان أدْركهَا قبل ان تنْكح كَانَ أَحَق بهَا
وَقَالَ مُحَمَّد ان ادركها قبل ان تنْكح اَوْ بعد مَا نكحت فَهُوَ أَحَق بهَا
وَقَالَ مُحَمَّد وَيفرق بَينهَا وَبَين الَّذِي تزوجته لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا بِزَوْج


وَكَيف تكون امراة الأول ان ادركها قبل ان تنْكح فاذا نكحت كَانَ الاخر أَحَق بهَا هَل رايتم امراة رجل ان تزوجت كَانَ الاخر أَحَق بهَا اذا تزَوجهَا قبل ان يحضر زَوجهَا الأول وَقد كَانَ اسْلَمْ قبل ان يفرق مَا بَينهمَا فَكيف جَازَ ان تكون امراة الأول ان ادركها قبل ان تنْكح فاذا نكحت كَانَ الاخر أَحَق بهَا هَل رايتم امراة رجل ان تزوجت كَانَ الزَّوْج الاخر أَحَق بهَا فان ادركها قبل ان تنْكح كَانَ أَحَق بهَا اما يَنْبَغِي للمراة الَّتِي لَهَا زوج ان تكون حَرَامًا على غَيره حَتَّى يطلقهَا وتنقضي عدتهَا فَكيف تكون امراته ان لم يَتَزَوَّجهَا غَيره وَلَيْسَت بامراته ان تزَوجهَا غَيره
قَالَ مُحَمَّد وبلغنا فِي هَذَا بِعَيْنِه حَدِيث عَن عمر ﵁ ان رجلا من تغلب تزوج ابْنة زُرَارَة بن عدس التَّمِيمِي فاسلمت واتى


زَوجهَا عمر فَقَالَ لَهُ عمر لتسلمن اَوْ لنفرقن بَيْنكُمَا قَالَ التغلبي لَا تحدث الْعَرَب اني اسلمت لبضع امراة فابى فَفرق عمر ﵁ بَينهمَا فانما


تكون الْفرْقَة من الْيَوْم الَّذِي يفرق فِيهِ الامام وَلَا ينظر الى عدَّة كَانَت قبل ذَلِك وَلَا غَيرهَا لَان عمر حِين قَالَ لَهُ مَا قَالَ لم يكن ليسال عَن عدَّة انْقَضتْ وَلَا عَن عدَّة لم تنقض انما قَالَ ان اسلمت والا فرقت بَيْنكُمَا فَهَذَا دَلِيل ان الْفرْقَة من حِين يفرق الامام
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن ابراهيم عَن سُلَيْمَان بن ابي سُلَيْمَان


الشَّيْبَانِيّ عَن السفاح النَّسَائِيّ عَن دَاوُد بن كرْدُوس انه قَالَ اسلمت امراة نَصْرَانِيّ فَقَالَ اه عمر ﵁ لتسلمن اَوْ لأفرق بَيْنكُمَا قَالَ لَا تحدث الْعَرَب اني اسلمت من اجل بضع امراة فَفرق بَينهمَا عمر


رَضِي الله عَنهُ قَالَ يَا امير الْمُؤمنِينَ صالحني على بني تغلب فانهم قد لَحِقُوا بالعدو فَصَالحه عمر ﵁ عَلَيْهِم على ان ضعف عَلَيْهِم الصَّدَقَة على ان لَا يصبغوا الابناء فِي النَّصْرَانِيَّة


اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ كتب عمر بن عبد الْعَزِيز الى عبد الحميد اذا اسلمت المراة قبل زَوجهَا عرض على زَوجهَا الْإِسْلَام فان اسْلَمْ فهما على نِكَاحهمَا الأول وان ابى ان يسلم فرق بَينهمَا قَالَ مُحَمَّد هَذَا اعْجَبْ الي من قَول من يَقُول اذا اسْلَمْ ردَّتْ عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الأول


- بَاب ارتداد الرجل عَن الْإِسْلَام وامراته مسلمة
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ اذا ارْتَدَّ الرجل عَن الْإِسْلَام وامراته مسلمة انْقَطَعت عصمَة مَا بَينه وَمَا بَين المراة فان استتيب


مَكَانَهُ فَتَابَ فانه لَا رَجْعَة اه عَلَيْهَا وان ارْتَدَّت المراة الى الْمَجُوسِيَّة


وَزوجهَا مُسلم انْقَطَعت مَا بَينهمَا وَكَذَلِكَ قَالَ اهل الْمَدِينَة فِي هَذَا كُله مثل قَول ابي حنيفَة وَهُوَ قَول مُحَمَّد ﵁
- بَاب الْمَرْأَة تسلم قبل أَن يدْخل بهَا زَوجهَا وَزوجهَا كَافِر يابى الْإِسْلَام
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي المراة تسلم وَزوجهَا كَافِر قبل ان يدْخل بهَا اَوْ يَمَسهَا فيابى الزَّوْج الْإِسْلَام فَيُفَرق بَينهمَا ان لَهَا نصف الصَدَاق وان كَانَ قد دخل بهَا فلهَا الصَدَاق كَامِلا
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان كَانَ لم يدْخل بهَا فَلَا صدَاق لَهَا وان كَانَ قد دخل بهَا فلهَا الصَدَاق كَامِلا
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف لَا يكون نصف الصَدَاق اذا لم يدْخل بهَا وانما جَاءَت الْفرْقَة من قبل الزَّوْج لانه هُوَ الَّذِي ابى الْإِسْلَام ارايتم لَو كَانَا مُسلمين فَارْتَد الزَّوْج قبل ان يدْخل بهَا اما كَانَ لَهَا نصف الصَدَاق لَان الْفرْقَة جَاءَت من قبله لَان الْكفْر هُوَ الَّذِي فرق بَينهمَا فَكَذَلِك اذا اسلمت المراة وابى الزَّوْج الْإِسْلَام فَكفر الزَّوْج هُوَ الَّذِي فرق بَينهمَا لثباته عَلَيْهِ وَيكون لَهَا نصف الصَدَاق لَان الْفرْقَة جَاءَت من قبله وَلم تات من قبلهَا


بَاب الْمَجُوسِيّ تَحْتَهُ الْمَجُوسِيَّة فَيسلم وتأبى هِيَ الْإِسْلَام

قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ فِي الْمَجُوسِيّ ينْكح الْمَجُوسِيَّة فَيسلم


قبل ان يدْخل بهَا وتابى هِيَ الْإِسْلَام اَوْ تسلم هِيَ ويابى هُوَ الْإِسْلَام ان الزَّوْج ان كَانَ هُوَ الَّذِي اسْلَمْ فَفرق بَينهمَا لَا صدَاق لَهَا لانها هِيَ الَّتِي ابت الْإِسْلَام فَجَاءَت الْفرْقَة من قبلهَا وان كَانَت هِيَ اسلمت وابى زَوجهَا ان يسلم فرق بَينهمَا وَكَانَ لَهَا نصف الصَدَاق وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا صدَاق لَهَا فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف اسْتَويَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ وفرقتهما مُخْتَلفَة الاخر فرقة من قبل الْمَرْأَة فَكيف لم يكن فِي وَاحِد مِنْهُمَا صدَاق انما تحرم الْمَرْأَة الصَدَاق وَلَا يكون لَهَا على زَوجهَا مِنْهُ شَيْء ان لم يكن دخل بهَا اذا جَاءَت الْفرْقَة من قبلهَا فاما اذا جَاءَت الْفرْقَة من قبل الزَّوْج فلهَا نصف الصَدَاق فان كَانَ هُوَ الَّذِي يَأْبَى الْإِسْلَام فالفرقة جَاءَت من قبله لانه انما يفرق بَينهمَا بثباته على الْكفْر فَيكون لَهَا نصف الصَدَاق واذا اسْلَمْ الزَّوْج


وأبت هِيَ ان تسلم فالفرقة جَاءَت من قبلهَا لَان الْفرْقَة انما وَجَبت بثباتها على الْكفْر وَلَا صدَاق لَهَا واما من جعل هذَيْن الامرين امراواحدا فَهَذَا مِمَّا يَنْبَغِي ليشكل على اُحْدُ وَكَيف اسْتَووا والفرقة بَينهمَا مُخْتَلفه اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ اذا كَانَا يهوديين اَوْ نَصْرَانِيين فَاسْلَمْ الزَّوْج فهما على نِكَاحهمَا اسلمت المراة اَوْ لم تسلم واذا اسلمت المراة عرض على الزَّوْج الْإِسْلَام فان اسْلَمْ امسكها بنكاحه الأول وان ابى ان ى يسلم فرق بَينهمَا وان كَانَا مجوسيين فَاسْلَمْ احدهما عرض الْإِسْلَام على الاخر فان اسْلَمْ كَانَا على نِكَاحهمَا الأول فان ابى فرق بَينهمَا واذا اسْلَمْ الرجل قبل ان يدْخل نامراتة وَهِي مَجُوسِيَّة عرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام فان اسلمت فَهِيَ امرأتة وان ابت ان تسلم فرق بَينهمَا وَلم يكن لَهَا صدَاق لَان الْفرْقَة جَاءَت من قبلهَا واذا اسلمت قبل زَوجهَا


وَلم يدْخل بهَا عرض على الزَّوْج الْإِسْلَام فان اسْلَمْ فَهِيَ امرأتة وان ابى فرق بَينهمَا وَكَانَت تَطْلِيقَة بَائِنَة وَكَانَ لَهَا نصف الصَدَاق
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ اذا جَاءَت الْفرْقَة من قبل الزَّوْج فَهِيَ طَلَاق وان جَاءَت من قبل المراة فَلَيْسَتْ بِطَلَاق فان كَانَ قد دخل بهَا فلهَا الْمهْر كَامِلا وان كَانَ لم يدْخل بهَا لَا صدَاق اذا كَانَت الْفرْقَة من قبلهَا
- بَاب الامة تكون تَحت الْحر فتعتق فتختار نَفسهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الامة تكون تَحت العَبْد


اَوْ الْحر فتعتق ان لَهَا ان تخْتَار اذا علمت انها قد اعتقت وَعلمت ان لَهَا الْخِيَار مَا دَامَت فِي مجلسها الَّذِي علمت فِيهِ الْخِيَار فان قَامَت من مجلسها ذَلِك اَوْ اخذت فِي عمل غير مَا وَجب لَهَا بَطل خِيَارهَا وَكَانَت امراته وان اخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ فرقة بِغَيْر طَلَاق لَان الْفرْقَة جَاءَت من قبلهَا وكل فرقة جَاءَت من قبل النِّسَاء لَيست بِطَلَاق وان لم تعلم ان لَهَا خيارا لم يبطل ذَلِك خِيَارهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا اعتقت الامة وَهِي


تَحت الْحر فَلَا خِيَار لَهَا وان كَانَت تَحت العَبْد فلهَا الْخِيَار مَا لم يَمَسهَا بعد عتقهَا فان مَسهَا فَلَا خِيَار لَهَا
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف لم يكن لَهَا خِيَار اذا كَانَت تَحت الْحر قَالُوا لانا انما نجْعَل لَهَا الْخِيَار اذا كَانَت تَحت العَبْد واما الْحر فقد صَارَت مثله حرَّة وَصَارَت لَا فضل لَهَا عَلَيْهِ وَلَا خِيَار لَهَا قيل لَهُم ان الْخِيَار لم يجب


للْأمة الْمُعتقَة على الْوَجْه الَّذِي ذهبتم اليه وانما وَجب الْخِيَار لانها زوجت حِين كَانَ الامر فِي تَزْوِيجهَا الى غَيرهَا فان كرهت ذَلِك اورضيت بِهِ


وَهِي امة لم يلْتَفت الى ذَلِك مِنْهَا وَكَانَ غَيرهَا الَّذِي يُزَوّجهَا ويكرهها على ذَلِك فَلَمَّا كَانَ الامر الى غَيرهَا وَهُوَ الْمولى وَكَانَت ان كرهت ذَلِك لم يلْتَفت الى كراهتها وَجَاز النِّكَاح ثمَّ عتقت فَصَارَ الامر اليها وَجب لَهَا الْخِيَار تَحت حر كَانَت اَوْ تَحت عبد لَان الامر تحول اليها وَصَارَت مالكة لامرها فَلذَلِك وَجب لَهَا الْخِيَار وَلم يجب لحَال الزَّوْج


ولد عِنْد حر من حر مَعَ مَا جَاءَ فِي ذَلِك من الاثار ان زوج بَرِيرَة الَّتِى خَيرهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم كَانَ حرا مولى


آل أبي أَحْمد مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن خازم ابو مُعَاوِيَة الضَّرِير عَن الاعمش عَن إِبْرَاهِيم عَن الاسود بن يزِيد عَن عائشه رضى الله عَنْهَا قَالَت كَانَ زوج بَرِيرَة حرا فَلَمَّا اعتقت خَيرهَا رَسُول الله صلي الله عَلَيْهِ وَسلم فَاخْتَارَتْ نَفسهَا واراد اهلها ان يبيعوها ويشترطوا الْوَلَاء


فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فَقَالَ اشتريها واعتقيها فانما الْوَلَاء لمن اعْتِقْ
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن ابْن طَاوس عَن


ابيه فِي الامه اذا اعتقت قَالَ لَهَا الْخِيَار وان كَانَت تَحت رجل من قُرَيْش


اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم ان رَسُول الله ﷺ خير بَرِيرَة وَكَانَت تَحت مولى آل ابي احْمَد حِين اعتقت فَاخْتَارَتْ نَفسهَا وَقضى الْوَلَاء لمن اعْتِقْ
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا عَاصِم بن سُلَيْمَان الاحول عَن الشّعبِيّ عَن عَائِشَة ﵂ ان زوج بَرِيرَة كَانَ حرا
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد بن ابي عرُوبَة عَن ابراهيم عَن الاسود قَالَ سَالَتْ عَائِشَة ﵂ عَن زوج بَرِيرَة فَقَالَت كَانَ حرا


اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا اسماعيل بن ابي خَالِد عَن الشّعبِيّ قَالَ اذا اعتقت الامة وَهِي تَحت حر خيرت
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا الْحجَّاج عَن الشّعبِيّ وابراهيم انهما قَالَا تخير الامة اذا اعتقت على الْحر وعَلى العَبْد وَكَانَا يَقُولَانِ ان كَانَ طَلَاقا يملك الرّجْعَة اعْتدت عدَّة الْحرَّة وان كَانَ طَلَاقا لَا يملك الرّجْعَة اعْتدت عدَّة الْأمة اذا اعتقت وَقد طلقت


- بَاب الْأمة تكون تَحت الْحر فتعتق ثمَّ يسمهَا زَوجهَا فَتُدْعَى أَنَّهَا قد حملت
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الْأمة تكون تَحت الْحر فتعلم بِالْعِتْقِ فيسمها فَتُدْعَى انها حملت ان لَهَا الْخِيَار ان لَهَا خِيَار الْعتْق لانها مصدقة على ذَلِك فلهَا الْخِيَار الا بعد الميس الا ان تعلم ان لَهَا الْخِيَار قبل ان يَمَسهَا فَيبْطل خِيَارهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة تتهم على ذَلِك وَلَا تصدق لما ادَّعَت من الْجَهَالَة وَلَا يكون لَهَا الْخِيَار بعد الميس
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف تتهم على هَذَا وَهِي لَا تعلم بِهِ يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان يكون الاماء المعتقات عالمات بالفقه كعلم الْفُقَهَاء وَمَا تَدْرِي الامة


ان لَهَا الْخِيَار اذا اعتقت لَو اعْترض اهل الْمجْلس ذُو الاحساب وَغَيرهم من ذَوي الاموال مِمَّن لمن ينظر فِي الْفِقْه مَا دورا أَن الْأمة لَهَا خِيَار اذا اعتقت ام لَا خِيَار لَهَا فَكيف تعلم ذَلِك الاماء وَالنِّسَاء فِي بُيُوتهنَّ وكل امْر كَانَ فِي هَذَا فالأمة عندنَا لَا تعلمه فِي الحكم حَتَّى تعلم انها قد عَلمته واذا علمت ذَلِك ثمَّ يَمَسهَا بعد فَلَا خِيَار لَهَا


- بَاب الْأمة تكون تَحت العَبْد فأعتقت فَاخْتَارَتْ فِرَاقه فَهِيَ تَطْلِيقَة أَو هِيَ الْفرْقَة
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ اذا اعتقت الْأمة تَحت العَبْد فَاخْتَارَتْ فراقة هِيَ لم يكن ذَلِك طَلَاقا لِأَن الْفرْقَة قد جَاءَت من قبل الْمَرْأَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا اخْتَارَتْ فِرَاقه فَهِيَ تَطْلِيقَة وَهِي املك لنَفسهَا وَلم يكن لزَوجهَا عَلَيْهَا رَجْعَة وان اعْتِقْ مَكَانَهُ بَعْدَمَا اخْتَارَتْ فِرَاقه
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون هَذَا طَلَاقا والفرقة جَاءَت من قبل الْمَرْأَة انما يكون الطَّلَاق والفرقة الَّتِي تَأتي من قبل الرِّجَال فَأَما من لم يكن فِي يَده طَلَاق فَكيف يكون فرقته طَلَاقا
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ايضا فِيمَا يعيبون بِهِ على اهل الْعرَاق وَيَقُولُونَ انا لَا نَعْرِف التطليقة الْبَائِن الا فِي الْخلْع الَّذِي يُؤْخَذ عَلَيْهِ الْجعل فقد


عرفُوا بالتطليقة الاخرى الْبَائِن ولعلهم سيعرفون أَشْيَاء كَثِيرَة مِمَّا يكون تَطْلِيقَة بَائِن ان شَاءَ الله تَعَالَى
- بَاب الْأمة تكون تَحت العَبْد فتعتق وَلَا تعلم بِعتْقِهَا حَتَّى يعْتق زَوجهَا
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الْأمة تكون تَحت العَبْد فتعتق وَلَا تعلم بِعتْقِهَا حَتَّى يعْتق زَوجهَا ان لَهَا الْخِيَار اذا علمت بِعتْقِهَا وبخيارها مَا دَامَت فِي مجلسها الَّذِي علمت فِيهِ بذلك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا خِيَار لَهَا


وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ بَطل خِيَارهَا وَقد كَانَت عتقت وَزوجهَا عبد وَوَجَب لَهَا الْخِيَار بعد الْعتْق فَكيف بَطل بِعِتْق زَوجهَا قَالُوا لَان زَوجهَا عتق قبل ان تخْتَار نَفسهَا قيل لَهُم الْيَسْ قد وَجب لَهَا الْخِيَار بعد الْعتْق فَكيف بَطل بِعِتْق زَوجهَا قَالُوا لانها لَا تخْتَار نَفسهَا تَحت الْحر قطّ قيل لَهُم ان الْخِيَار قد وَجب لَهَا حِين اعتقت فَكيف بَطل بِعِتْق زَوجهَا وَلم يكن مِنْهَا فِي ذَلِك رضى بِالنِّكَاحِ فِي أَوله حِين زوجت وَلَا فِي اخره
- بَاب الْمَرْأَة تطلق اَوْ يَمُوت عَنْهَا زَوجهَا قبلهَا اَوْ غَابَ فَتُدْعَى مَتَاع الْبَيْت
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يُطلق امْرَأَته اَوْ يَمُوت عَنْهَا


فَتُدْعَى مَا فِي الْبَيْت من الْمَتَاع وَالْمَال وَالرَّقِيق وينكر ذَلِك صَاحبهَا


اَوْ تنكره الْوَرَثَة بعده قَالَ مَا كَانَ من مناع النِّسَاء مِمَّا يعرف انه للنِّسَاء فَهِيَ احق بِهِ الا ان يَأْتِي الزَّوْج أَو الْوَرَثَة بِالْبَيِّنَةِ فانه للرجل فَأَما مَا كَانَ من مَتَاع الرِّجَال فالرجل بِهِ أَحَق إِلَّا أَن تَأتي الْمَرْأَة الْبَيِّنَة على شَيْء بِعَيْنِه وَمَا كَانَ مِمَّا يصلح للرِّجَال وَالنِّسَاء جَمِيعًا فان كَانَ الزَّوْج حَيا وَهِي


الْميتَة فَادّعى ورثتها اَوْ كَانَت مُطلقَة حَيَّة فَهُوَ للزَّوْج فان كَانَ الزَّوْج


مَاتَ وَبقيت الْمَرْأَة حَيَّة فالمرأة أَحَق بذلك
قَالَ مُحَمَّد وَكَذَلِكَ أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ اذا اخْتلفُوا فِي مَتَاع الْبَيْت فَمَا كَانَ يكون للرِّجَال فَهُوَ للرجل وَمَا كَانَ يكون للنِّسَاء فَهُوَ للْمَرْأَة وَمَا كَانَ يكون للرِّجَال وَالنِّسَاء فَهُوَ للْبَاقِي مِنْهُمَا وان مَاتَ الرجل فَهُوَ للْمَرْأَة وان مَاتَت الْمَرْأَة فَهُوَ للرجل
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مَا كَانَ من مَتَاع الرجل فَهُوَ للرجل كَمَا قَالَ ابو حنيفَة وَمَا كَانَ من مَتَاع النِّسَاء يعرف أَنه للنِّسَاء فَهُوَ للْمَرْأَة كَمَا قَالَ ابو حنيفَة وَمَا كَانَ يكون للرِّجَال وَالنِّسَاء فَهُوَ للرجل وان كَانَ هُوَ الْمَيِّت كَانَ لوَرثَته لَان الْبَيْت بَيته الا ان تسْتَحقّ الْمَرْأَة شَيْئا بِبَيِّنَة
وَقَالَ مُحَمَّد قَول اهل الْمَدِينَة فِي هَذَا احسن عِنْدِي من قَول ابي حنيفَة وَمِمَّا روى عَن حَمَّاد عَن ابراهيم الْبَيْت بَيت الزَّوْج فَجَمِيع مَا كَانَ فِيهِ للزَّوْج اَوْ لوَرثَته ان كَانَ قد مَاتَ الا مَتَاع النِّسَاء فانه للْمَرْأَة وَقد كنت اقول


بِهَذَا القَوْل قبل ان اسْمَعْهُ من اهل الْمَدِينَة اَوْ اعْلَم انه من قَوْلهم
وَفِي هَذَا أقاويل كَثِيرَة مُخْتَلفَة عَن هذَيْن الْقَوْلَيْنِ ايضا قَالَ بعض فقهائنا جَمِيع مَا فِي الْبَيْت من مَتَاع الرِّجَال وَالنِّسَاء وَغير ذَلِك بَينهمَا نِصْفَيْنِ لانه فِي ايديهما جَمِيعًا وَقَالَ بعض فقهائنا جَمِيع مَا فِي الْبَيْت من مَتَاع الرِّجَال وَالنِّسَاء وَغير ذَلِك للرجل الا مَا كَانَت المراة لابسة من درع اَوْ خمار اَوْ نَحْو ذَلِك وَقَالَ غَيره من فقهائنا للْمَرْأَة من مَتَاع الْبَيْت مَتَاع النِّسَاء مَا يُجهز بِهِ مثلهَا وَمَا بَقِي فَهُوَ للرِّجَال من مَتَاع الْبَيْت وَقَالَ غَيره


من فقهائنا مَا كَانَ من مَتَاع النِّسَاء فَهُوَ للْمَرْأَة وَمَا كَانَ من مَتَاع الرِّجَال فَهُوَ للرجل وَمَا كَانَ من مَتَاع الرِّجَال وَالنِّسَاء فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَيْنِ لانه فِي ايديهما
قَالَ وبلغنا عَن الْحسن انه قَالَ الْبَيْت بَيت الْمَرْأَة كَأَنَّهُ يُرِيد ان الْمَتَاع لَهَا


فَهَذَا سَبْعَة اقاويل فِي هَذَا الْوَجْه وَقد قَالَ بِهِ قوم يُؤْخَذ عَنْهُم


- بَاب الْمَفْقُود زَوجهَا
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الْمَفْقُود لَا تتَزَوَّج امْرَأَته


حَتَّى يَأْتِيهَا الْخَبَر بِطَلَاق اَوْ وَفَاة فَتعْتَد ثمَّ تتَزَوَّج فان تزوجت امْرَأَة


الْمَفْقُود ثمَّ قدم فرق بَينهمَا وَبَين زَوجهَا الاخر فان كَانَ قد دخل بهَا كَانَ


لَهَا الصَدَاق بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا الاقل مِمَّا سمى لَهَا وَمن صدَاق مثلهَا فَتعْتَد ثَلَاث حيض ثمَّ ترجع الى زَوجهَا الأول وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي امْرَأَة الْمَفْقُود انه ان اِدَّرَكَ امْرَأَته قبل ان تتَزَوَّج كَانَ احق بهَا وان ادركها بعد ان تزوجت بعد انْقِضَاء عدتهَا دخل بهَا الاخر اَوْ لم يدْخل لَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهَا وَلَا مهر لَهَا عَلَيْهِ وَلَا على زَوجهَا الآخر وَهِي امْرَأَة الاخر
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ امْرَأَة الأول اذا تزوجت صَارَت امْرَأَة الآخر


أَرَأَيْتُم فِي الْحَال الَّذِي تزوجت فِيهَا أَكَانَت امْرَأَة أول فان قَالُوا نعم


قيل لَهُم فقد تزوجت وَلها زوج وَكَيف حلت لغير زَوجهَا وَحرمت على زَوجهَا بتزوجها غَيره هَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي لكم وَلَا لغيركم ان يشكل خطاؤه عَلَيْهِ قَالُوا اخذنا فِي الْمَفْقُود بِمَا جَاءَ عَن عمر ﵁ فَمَا يرْوى


عَن عمر ﵁ بِخِلَاف هَذَا بِعَيْنِه فِي الْمَفْقُود ويروى عَنهُ انه قَالَ تنْتَظر امْرَأَته ارْبَعْ سِنِين ثمَّ يفرق بَينهمَا وَبَينه ثمَّ تَعْتَد عدتهَا وتتزوج وَلَيْسَ فِيمَا روينَا عَن عمر ﵁ ان زَوجهَا لَا يكون احق اذا قدم


ثمَّ روينَا ان عمر ﵁ رَجَعَ عَن هَذَا الى قَول عَليّ رَضِي الله عَنهُ


وَقَالَ عَليّ هِيَ امْرَأَة الأول لَا تتَزَوَّج حَتَّى يَأْتِيهَا الْخَيْر بطلاقه اَوْ بِمَوْتِهِ وَهَذَا أحب الْقَوْلَيْنِ الينا وأشبههما بِالْكتاب وَالسّنة مَعَ مَا قد جَاءَ من


رُجُوع عمر إِلَى قَول عَليّ ﵄
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم فِي الْمَرْأَة تفقد زَوجهَا قَالَ قد بلغنى الَّذِي ذكر النَّاس من أَربع سِنِين والتربص احب الي
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن أبان عَن حَمَّاد عَن ابراهيم فِي الْمَرْأَة تفقد زَوجهَا قَالَ لَا تتَزَوَّج وَلَا وَيقسم مَاله حَتَّى يَأْتِيهَا تعين خَبره


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسرائيل بن مُوسَى قَالَ حَدثنَا سماك بن حَرْب عَن اشياخ اهل الْمَدِينَة ان امْرَأَة فقدت زَوجهَا فَتزوّجت فجَاء زَوجهَا فَقَالَ عَليّ ﵁ هِيَ أمْرَأَته وَقَالَ عمر ﵁ ان أَخذ امْرَأَته رد الصَدَاق


- بَاب العَبْد ينْكح امة قوم باذن سَيّده
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي عبد نكح امة قوم باذن سَيّده وباذن اهلها فَغَاب فِي حَاجَة سَيّده فِي بِلَاد غير الْبِلَاد الَّتِي فِيهَا امْرَأَته فطال ذَلِك فَأحب اهل الامة ان يفرقُوا بَينهمَا انه لَيْسَ لَهُم ان يفرقُوا بَينهمَا الا ان يطلقهَا العَبْد لانهم حِين رَضوا بتزويجها فَلَيْسَ لَهُم الْفرْقَة الا ان يُطلق العَبْد وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان كَانَ ذَلِك رفع الى السُّلْطَان يكْتب الى عَامل الْبَلَد الَّذِي هُوَ فِيهِ ان يَأْمر العَبْد بالرحيل اَوْ الْفِرَاق فَأَي ذَلِك فعل كتب بِهِ الْعَامِل فان لم يفعل العَبْد شَيْئا من ذَلِك فرق السُّلْطَان بَينهمَا ثمَّ اعْتدت عدَّة الْمُطلقَة
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يغيب الرجل عَن امْرَأَته وَيفرق بَينهمَا ينبغى فِي قَوْلكُم اذا قُلْتُمْ هَذَا فِي العَبْد قلتموه فِي الْحر ايضا ارأيتم رجلا حرا غَابَ عَن امْرَأَته حينا فِي بلد مَعْرُوف ليتجر فِيهِ وَهُوَ يبْعَث اليها بنفقتها وكسوتها شهرا شهرا وَسنة سنة أيفرق بَين هَذَا وَبَين امْرَأَته فان قُلْتُمْ هَذَا وَقت بَينه وَبَين امْرَأَته فَهَذَا مِمَّا لَا يشكل على اُحْدُ من الْعلمَاء وَكم وقته وان قُلْتُمْ لَا يشبه الْحر فِي هَذَا العَبْد وَلَا تشبه الْحرَّة فِي هَذَا الامة فَمن ايْنَ افترق وَهَذَا وَقد رَضِي مولى الامة وَالْعَبْد بِالتَّزْوِيجِ وَصَارَ نِكَاحا حَلَالا وَهل سَمِعْتُمْ فِي هَذَا آثارا وَهل عنْدكُمْ فِي هَذَا علم عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ


وَآله وَسلم اَوْ غَيره لَو كَانَ عنْدكُمْ لَا حتججتم بِهِ قُلْتُمْ فِي الْمَفْقُود مَا قُلْتُمْ لانه لَا يعلم حَاله فَمَا بَال هَذَا وَهُوَ مَعْرُوف بالاخبار مَعْرُوف الْموضع
- بَاب مَا يكون من الوقائع بَين الْمُسلمين وَمَا يفقد من الرِّجَال فِي اسفارهم
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِيمَا يكون بَين الْمُسلمين من الوقائع فِي ارْض غربَة اَوْ غَيرهَا فِيمَا يفقد من الرِّجَال وَفِيمَا يكون بَين الْمُسلمين وَالْمُشْرِكين من ذَلِك ان ذَلِك سَوَاء لَا يَنْبَغِي للْمَرْأَة ان تتَزَوَّج حَتَّى يبلغهَا طَلَاقه اَوْ وَفَاته وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مَا كَانَ من وقْعَة بَين ظهراني الْمُسلمين وَفِي بلدانهم فان من فقد فِي اولئك علم انه مقتول وان كَانَ الْقِتَال بِأَرْض غربَة ضرب لَهُ اجل الْمَفْقُود
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن مَا سَبِيل الوقعتين الا سَوَاء وَلَكِنَّكُمْ قضيتم فِي ذَلِك بِالظَّنِّ لانكم ظننتم ان الْوَقْعَة اذا كَانَت قريبَة كَانَ الْمَفْقُود فِيهَا


فاستحيى من هزيمته فَخرج هَارِبا الى غير بَلَده فَيَنْبَغِي لامْرَأَة هَذَا ان تتَزَوَّج وان لَا يكون عندنَا مقتولا
وَقد بلغنَا عَن ابْن عمر ﵄ انه خرج فِي سَرِيَّة بعثها


رَسُول الله ﷺ فهزموا فَقَالَ ابْن عمر وناس من اصحابه لَا نرْجِع الى الْمَدِينَة أبدا استحياء من رَسُول الله ﷺ ثمَّ اتينا الْمَدِينَة فامترنا مِنْهَا فَلَقوا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم


فَقَالَ لَهُ عبد الله بن عمر يَا رَسُول الله نَحن الْفَرَّارُونَ قَالَ بل انتم الكرارون وانا لكم فِئَة فقد اراد هَؤُلَاءِ الْهَرَب من هزيمتهم فَلَو كَانَ ذَلِك مِنْهُم أَكَانَ يَنْبَغِي لنسائهم ان يتزوجن وَيكون حَالهم على حَال من


قتل وَقد كَانَت وقْعَة اقْربْ الوقائع بِمَكَّة قبلكُمْ حِين لَقِي الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن الْحسن بن عَليّ واصحابه ثمَّ ظهر ادريس بن عبد الله بالمغرب وَظهر اخوه يحيى بالمشرق أَكَانَ يَنْبَغِي لِنسَاء هَؤُلَاءِ ان يتزوجن وَقد استبان بعد ذَلِك انهم قد انْهَزمُوا وَلم يقتلُوا لَيْسَ ينبغى ان يُقَال مثل هَذَا بِالظَّنِّ وَلَكِن يَنْبَغِي ان يحكم فِي مثل هَذَا بِالْيَقِينِ فَلَا تتَزَوَّج امْرَأَة رجل مِنْهُم حَتَّى يَأْتِيهَا خبر مَوته اَوْ قَتله اَوْ طَلَاقه ويخبرها بذلك اهل الثِّقَة رجلَانِ عَدْلَانِ اَوْ اكثر من ذَلِك


- بَاب الرجل يؤسر إِن امْرَأَته لَا تتَزَوَّج حَتَّى يعلم لَهُ موت أَو ارتداد أَو طَلَاق
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ لَا تنْكح امْرَأَة الاسير أحدا حَتَّى تعلم بِمَوْت اَوْ ارتداد عَن الاسلام طَائِعا غير مكره وَلَا يضْرب لامْرَأَته اجل الْمَفْقُود وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي هَذَا مثل قَول ابي حنيفَة


وَقَالَ مُحَمَّد قد اصاب اهل الْمَدِينَة فِي هَذَا وَتركُوا قَوْلهم فِي العَبْد الْغَائِب فِي حَاجَة مَوْلَاهُ يَنْبَغِي لَهُم كَمَا فرقوا بَين العَبْد وَامْرَأَته حِين لم يقدم العَبْد اليها ان يفرقُوا بَين الاسير وَبَين امراته فان قَالُوا ان الاسير لَيْسَ كَالْعَبْدِ لَان الاسير لَا يقدر على الْخُرُوج وَهَذَا يقدر على الْخُرُوج والمجيء قيل ل لَهُم وَكَيف فرقتم بَين العَبْد الَّذِي ذكرْتُمْ وَبَين امْرَأَته اذا


كَانَ يقدر على الْمَجِيء يَنْبَغِي لكم ان تجيزوه ان كُنْتُم لابد فاعلين على الْحر اَوْ يكون هُوَ الَّذِي يُطلق فَأَما ان تفَرقُوا انتم بَينه وَبَينهَا فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي
- بَاب النَّصْرَانِيَّة أَو الْيَهُودِيَّة تكون تَحت الْمُسلم فيطلقها ثَلَاثًا ثمَّ تنْكح بعده نَصْرَانِيّا أَو يَهُودِيّا فَيدْخل بهَا ثمَّ يفارقها إِن ذَلِك يحلهَا لزَوجهَا الأول
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الْيَهُودِيَّة اَوْ النَّصْرَانِيَّة تكون تَحت الْمُسلم فيطلقها ثَلَاثًا تنْكح بعده نَصْرَانِيّا اَوْ يَهُودِيّا فَيدْخل بهَا ثمَّ يفارقها ان ذَلِك يحلهَا لزَوجهَا الْمُسلم وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يحلهَا لزَوجهَا الأول


لِأَن نِكَاح غير الْمُسلم لَا يحصن وَلَا يعد نِكَاحا وطلاقه لَيْسَ طَلَاقا وَلَو طلق نَصْرَانِيّ نَصْرَانِيَّة ثَلَاثًا ثمَّ اسلما لم يكن ذَلِك طَلَاقا
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف لم يكن نِكَاحه نِكَاحا ارأيتم لَو لم يطلقهَا حَتَّى اسلمت اكنتم تفرقون بَينهمَا اوتدعونهما على نِكَاحهمَا قيل لَهُم فَهَذَا ترك لقولكم يَنْبَغِي لمن لم يَجْعَل نِكَاح اهل الْكفْر نِكَاحا ان يَقُول اذا اسلموا يَنْبَغِي لَهُم ان يجددوا نِكَاحا فان قَالَ هَذَا قَائِل فقد خَالف السّنة لَان اصحاب رَسُول الله ﷺ من الْمُهَاجِرين والانصار قد اسلموا وَلَهُم نسَاء اسلمن مَعَهم فَلم يؤمروا بتجديد النِّكَاح وَكَيف قُلْتُمْ ان الطَّلَاق من اهل الْكفْر فِي دَار الاسلام وَحكم الاسلام لَا يكون طَلَاقا أَرَأَيْتُم نَصْرَانِيّا


طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فَأَبت ان تقر مَعَه أتجبرونها على ان يفترقا فان قُلْتُمْ نجبرهما على ذَلِك فَمَا تَقولُونَ فِي امْرَأَة نَصْرَانِيَّة اخْتلعت من زَوجهَا لما لَهَا عَلَيْهِ ثمَّ اراد الْمقَام عَلَيْهَا اتجبرونها على ان تقر مَعَه وَقد اخذ مَالهَا فان قُلْتُمْ لَا يحكم بَينهمَا بِشَيْء وَقد كَانَت اقوى مِنْهُ وَكَانَ لَهَا اهل بَيت فمنعوها مِنْهُ ومنعوه مِنْهَا فجَاء مستغيثا بسُلْطَان من الْمُسلمين اينبغي للسطان


ان لَا يتَعَرَّض لَهما فان قُلْتُمْ نعم يَنْبَغِي ان لَا يتَعَرَّض لَهما فَيَنْبَغِي ان تَقولُوا لَا يعرض السُّلْطَان ايضا لَهُم وان كَانَ لم يُطلق وَلم تختلع فمنعته نَفسهَا فَهَذَا مِمَّا لَا يجوز ان يخلى بَين اهل الذِّمَّة يظلم بَعضهم بَعْضًا انما هَذِه المراة من احدى امراتين فان كَانَت امراته فَلَيْسَ يَنْبَغِي للسُّلْطَان ان يَدعهَا واهل بَيتهَا يظلمونه ويقهرونه وان كَانَت لَيست لَهُ بأمرأة وَهُوَ اقوى مِنْهَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي للسُّلْطَان ان يقهرها ويظلمها وَقد بلغنَا فِي طَلَاق اهل الشّرك انه كَانَ يُقَال لم يزده الاسلام الا شدَّة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اسمعيل بن عَيَّاش قَالَ حَدثنِي عبد الْعَزِيز بن عبيد الله ابْن حَمْزَة بن صُهَيْب صَاحب النَّبِي ﷺ عَن الشّعبِيّ قَالَ


اذا طلق الْيَهُودِيّ اَوْ النَّصْرَانِي اَوْ آلى اَوْ ظَاهر واسلم فانه يُؤْخَذ بذلك كُله فان الاسلام لَا يزِيدهُ الا شدَّة


- بَاب المراة تطلق اَوْ يَمُوت عَنْهَا زَوجهَا فترضع وَلَدهَا ثمَّ تطلب اجْرِ رضاعها بعد ذَلِك
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي المراة تطلق اَوْ يَمُوت عَنْهَا


زَوجهَا فترضع وَلَدهَا ثمَّ تطلب اجْرِ رضاعها بعد ذَلِك إِنَّه لَا شَيْء لَهَا لانه لم تطلبه أَي بعد مَا ارضعت وَقَالَ اهل الْمَدِينَة انما يعلم مَا ارادت من ذَلِك بِمَا يَنْتَهِي الايام من امرها الَّذِي آجرت بِهِ اثبات اجْرِ رضاعها والمشارطة فِيهِ فان كَانَ فاخبرها بذلك لغيبة من زَوجهَا عَنْهَا اَوْ تفرق من الْوَرَثَة ان كَانَ زَوجهَا مَيتا اَوْ غيبَة وصّى فان جَاءَت بعد الْعذر تعذر بِهِ اعطيت حَقّهَا فان كَانَ ذَلِك مِنْهَا على وَجه الابطال وَالتّرْك لم نر لَهَا شَيْئا
وَقَالَ مُحَمَّد لَئِن كَانَ اجْرِ الرَّضَاع لَهَا وَاجِبا لَا يُبطلهُ تَركهَا عَلَيْهِ لَان من كَانَ حَقه وَاجِبا فَترك طلبه لم يبطل ذَلِك حَقه حَتَّى يَقُول بِلِسَانِهِ قد تركته وابرأت صَاحِبي مِنْهُ وَكَيف اوجبتم للَّتِي غَابَ زَوجهَا اَوْ مَاتَ وَتَفَرَّقَتْ الْوَرَثَة فالوصي اجْرِ الرَّضَاع وَلم توجبوه للاخرى قَالُوا لَان تِلْكَ الاخرى كَانَ لَهَا عذر حِين غَابَ زَوجهَا وَتَفَرَّقَتْ الْوَرَثَة عَنْهَا


(وَالْوَصِيّ قيل لَهُم اما كَانَت تقدر ان تاتي السُّلْطَان فَترفع امرها اليه وتذكر شَأْنهَا وطلبها الاجر للرضاع اَوْ تشهد على ذَلِك لَئِن كَانَت الَّتِي غَابَ زَوجهَا وَتَفَرَّقَتْ الْوَرَثَة وَالْوَصِيّ عَنْهَا) يجب لَهَا اجْرِ الرَّضَاع مَا يَنْبَغِي ان تحرم الاخرى وَلَئِن بَطل حق الاخرى مَا يجب حق هَذِه لانها قد كَانَت تقدر ان ترفع امرها الى السُّلْطَان وَلَكِن الامر فِي هَذَا انه لَا رضَاع


لَهَا حَتَّى تشارط عَلَيْهِ فاذا شورطت عَلَيْهِ وَقد أَبَانهَا زَوجهَا أَو مَاتَ عَنْهَا وَجَبت لَهَا مَا شورطت عَلَيْهِ وَمَا يبطل حُقُوق الْمُسلمين بكفهم عَنْهَا وَلَا بتركهم الْخُصُومَة فِيهَا
- بَاب طَلَاق الْمَرِيض الْبَتَّةَ ثمَّ يَمُوت الْمَرِيض من مَرضه ذَلِك
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الْمَرِيض يُطلق امراته الْبَتَّةَ ثمَّ يَمُوت من مَرضه ذَلِك ان مَاتَ وَهِي فِي الْعدة ورثته وان


انْقَضتْ اَوْ لم يكن دخل بهَا حَتَّى طَلقهَا لم تَرث شَيْئا لانها قد حلت للازواج فَكيف تَرث زَوجهَا وَهِي تَحت غَيره وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَهَا الْمِيرَاث


فِي ذَلِك كُله وان نكحت قبل مَوته زوجا وان كَانَ لم يدْخل بهَا


وَقد قَالَ غير اهل الْمَدِينَة من الْحجاز تَرث وان انْقَضتْ عدتهَا مَا لم تتَزَوَّج فاذا تزوجت فَلَا مِيرَاث لَهَا وَهَذَا قَول اهل مَكَّة


وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن القَوْل مَا قَالَ ابو حنيفَة وَهُوَ قَول اهل الْعرَاق الا ترى ان المراة اذا انْقَضتْ عدتهَا خرجت من ملك زَوجهَا فِي كل حَال من حالاتها فَصَارَت لَا يَقع عَلَيْهَا طَلَاقه وَلَا يثبت نسب وَلَدهَا فَكيف تَرث فِي قَول اهل الْمَدِينَة فِي كل حَال من حالاتها الَّتِي طَلقهَا ايضا وَهِي تَحت زوج غَيره ارايتم لَو تزوجت قبل موت الاول فَمَرض شهرا ثمَّ طَلقهَا ايضا قبل ان يدْخل بهَا ثمَّ تزوجت اخر فَمَرض ثمَّ طَلقهَا قبل ان يدْخل بهَا ثمَّ مَاتَ الاول فترثه وَقد ورثت زَوْجَيْنِ بعده يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان تَرث ثَلَاثَة ازواج وَكَيف يَسْتَقِيم هَذَا فِي السّنة ان تَرث المراة الْوَاحِدَة ثَلَاثَة ازواج اَوْ اربعة اَوْ اكثر من ذَلِك مِمَّا لَا يُوَافق عندنَا الْكتاب


وَالسّنة مَعَ مَا جَاءَت فِي ذَلِك من الْآثَار الْكَثِيرَة الْمَعْرُوفَة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ فِي الرجل يُطلق امراته ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيض قَالَ ان تَنْقَضِي عدتهَا قبل ان يَمُوت فَلَا مِيرَاث لَهَا قَالَ مُحَمَّد فَقلت لابي حنيفَة مَا تَقول فِي الْعدة قَالَ


ابعد الاجلين وَهُوَ قَول مُحَمَّد ابعد الاجلين من اربعة اشهر وَعشرا


وَمَا بَقِي من عدَّة الْحيض مُنْذُ طلق
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم انه قَالَ اذا طلق الرجل امراته وَاحِدَة اَوْ اثْنَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيض وَلم يكن دخل بهَا فلهَا نصف الصَدَاق وَلَا مِيرَاث لَهَا وَلَا عدَّة عَلَيْهَا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو كُدَيْنَة يحي بن الْمُهلب عَن مطرف بن طريف عَن الشّعبِيّ قَالَ اذا طلق الرجل امراته ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيض ورثته مَا دَامَت فِي عدتهَا لانه فار من كتاب الله فاذا مَضَت الْعدة فَلَا مِيرَاث لَهَا
اُخْبُرْنَا هشيم بن بشير السّلمِيّ قَالَ اُخْبُرْنَا الْمُغيرَة الضَّبِّيّ عَن ابراهيم النَّخعِيّ


قَالَ جَاءَ عُرْوَة الْبَارِقي بِخمْس خِصَال من عِنْد عمر بن الْخطاب ﵁ الى شُرَيْح فِي عين الدَّابَّة ربع ثمنهَا وان جراحات الرِّجَال وَالنِّسَاء سَوَاء


فِي السن والموضحة وَمَا خلا ذَلِك فعلى النّصْف وان الاصابع سَوَاء


الْخِنْصر والابهام وان احق احوال الرِّجَال ان يصدق عَلَيْهَا عِنْد مَوته


فِي وَلَده اذا ادَّعَاهُ وان الرجل اذا طلق امراته ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيض ورثته مَا كَانَت فِي الْعدة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا هشيم عَن الْحجَّاج بن ارطاة عَن ابْن ابي ملكية عَن عبد الله بن الزبير ان عبد الرَّحْمَن بن عَوْف طلق امراته وَهُوَ


مَرِيض الْبَتَّةَ فَحَاضَت حيضتين ثمَّ مَاتَ فَورثَهَا مِنْهُ عُثْمَان بن عَفَّان ﵁ فَقَالَ ابْن الزبير ﵄ فلولا ان عُثْمَان ورثهَا مَا راينا للمطلقة الثَّلَاث مِيرَاثا
- بَاب المراة تختلع من زَوجهَا فِي مَرضه فَيَمُوت فِي مَرضه
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي المراة تختلع من زَوجهَا فِي مَرضه فَيَمُوت فِي مَرضه ذَلِك قبل انْقِضَاء عدتهَا اَوْ بعد انْقِضَاء عدتهَا اَوْ يخيرها فتختار نَفسهَا اَوْ يملكهَا نَفسهَا فَتطلق نَفسهَا طَلَاقا بَائِنا انها لَا تَرثه


فِي شَيْء من ذَلِك لانها هِيَ الَّتِي اوقعت الْفرْقَة بِفِعْلِهَا وَلَوْلَا فعلهَا لم يَقع الطَّلَاق وَقَالَ أهل الْمَدِينَة تَرثه فِي ذَلِك كُله
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف تَرثه فِي ذَلِك كُله وَهِي الَّتِي سَأَلت ذَلِك وأوقعت الطَّلَاق بِرِضَاهَا قَالُوا لانا ان اجزنا ذَلِك لم نامن ان يضر الْمَرِيض بامرأته اذا اكرهها حَتَّى تَفْتَدِي ونرى انها هِيَ الَّتِي اكرهته قيل لَهُم فان تعلمُوا