وَلَا اثر لتجوزن لغيركم كَمَا تجوز لكم وَلَقَد جَاءَت الاثار عَنْكُم بِخِلَاف مَا قُلْتُمْ عَن عُثْمَان بن عَفَّان وَسعد بن أبي وَقاص وَغَيره ﵃ انما الامر فِي هَذَا امْر وَاحِد إِذا قبض المُشْتَرِي مَا اشْترى وخلى البَائِع بَينه وَبَينه فَصَارَ فِي ضَمَانه فَمَا هلك مِنْهُ من قَلِيل أَو كثير فَهُوَ من مَال المُشْتَرِي وَإِذا لم يقبض المُشْتَرِي مَا اشْترى فَمَا ذهب مِنْهُ من قَلِيل أَو كثير فَهُوَ من مَال البَائِع لانه هلك فِي ضَمَان البَائِع قبل ان يُسلمهُ الى المُشْتَرِي
مُحَمَّد قَالَ اخبرني مُحَمَّد بن عمر بن وَاقد الاسلمي قَالَ اخبرني مُوسَى


ابْن ابراهيم بن الْحَارِث التَّيْمِيّ عَن ابيه عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن سعد


ابْن أبي وَقاص ﵁ انه ابْتَاعَ من عبد الرَّحْمَن بن عَوْف ﵁ عنبا لَهُ بالعقيق فجَاء بِالْبَيِّنَةِ انه كَانَ بَاعه على انه كَانَ اصابه الْجَرَاد فأذهبه أَو اكثره فاختصما الى عُثْمَان بن عَفَّان ﵁ فَقضى بِالثّمن وافيا على عبد الرَّحْمَن برد الثّمن الى سعد وَقَالَ هُوَ من مَال الله من على هَذَا وابتلاك بِهِ


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن عمر بن وَاقد قَالَ حَدثنَا عبد الحميد بن عمرَان ابْن أبي انس عَن ابيه قَالَ سَالَتْ سُلَيْمَان بن يسَار عَن الْجَائِحَة قَالَ يُؤْخَذ ثمنهَا قَالَ قلت ان هَؤُلَاءِ يقضون بهَا قَالَ أخطأوا اما سعد ابْن أبي وَقاص فَأَخذهَا وَلَو كَانَ حَرَامًا لم يَأْخُذهُ فَإِذا كَانَ عُثْمَان


ابْن عَفَّان ﵁ قد قضى بهَا على عبد الرَّحْمَن بن عَوْف ﵁ فِي جمَاعَة من اصحاب رَسُول الله ﷺ وَرَضي عَنْهُم اجمعين فَلم يرد ذَلِك عَلَيْهِ وَلم يعب بِهِ واستحل اخذ الثّمن سعد بن أبي وَقاص ﵁ فَأَيْنَ قَوْلكُم مَا عنْدكُمْ فِي هَذَا اثر تحتجون بِهِ عَن مثل هَؤُلَاءِ عَلمته وَلَو كَانَ عنْدكُمْ لاحتججتم بِهِ وَمَا كُنْتُم لتدعون ذَلِك فِيمَا نرى
- بَاب الرجل يَبِيع ثَمَر حَائِط قد بلغ وَيسْتَثْنى بعضه
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة من بَاعَ ثَمَر حَائِط قد بلغ وانْتهى وَاسْتثنى بعضه فان كَانَ اسْتثْنى ثلثا أَو ربعا أَو نصفا أَو شَيْئا مَعْرُوفا فَهُوَ جَائِز وان كَانَ اسْتثْنى من الثَّمر شَيْئا مَجْهُولا لم يجز ذَلِك وَمن الْمَجْهُول ان يَقُول ابيعك ثَمَر حائطي هَذَا الا ثَلَاث نخلات من كرم النّخل وَلَا يسميها بِعَينهَا وَنَحْو ذَلِك فَيكون فَاسِدا فان سمى وَقَالَ الا هَذِه النَّخْلَة وَهَذِه النَّخْلَة فَلَا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي الرجل إِذا بَاعَ ثَمَر حَائِطه ان لَهُ ان يسْتَثْنى من ثَمَر حَائِطه مَا بَينه وَبَين ثلث الثَّمر لَا يُجَاوز ذَلِك وَمَا كَانَ دون


ذَلِك فَلَا بَأْس بِهِ
وَقَالَ مُحَمَّد مَا سَبِيل الثُّلُث وَمَا كثر مِنْهُ وَمَا قل الا سَوَاء فَكيف افترق هَذَا لَئِن جَازَ اقل من الثُّلُث ليجوزن الثُّلُث وليجوزن اكثر من الثُّلُث ارايتم رجلا لَا يُرِيد من بيع ثَمَر نَخْلَة الا نصفه فَبَاعَ النّصْف وَاسْتثنى النّصْف اما يجوز هَذَا ارايتم ان قَالَ ابيعك ثَمَر نخلي هَذَا الا نصفه فَيكون بيني وَبَيْنك نقوم عَلَيْهِ جَمِيعًا ونجده جَمِيعًا فنكون شَرِيكَيْنِ فِيهِ مَا الَّذِي يبطل هَذَا اخبروني عَنْكُم انكم تَقولُونَ هَذَا فِي غير ثَمَر


النّخل ارايتم رجلا بَاعَ غنما قدم بهَا وَاسْتثنى نصفهَا اما يجوز هَذَا فان كَانَ هَذَا يجوز فَكيف يبطل الأول ارايتم رجلا قدم بِشَيْء من مصر فَبَاعَ نصفه أَو بَاعَ كُله وَاسْتثنى نصفه اما يجوز هَذَا فان كَانَ هَذَا يجوز فَهُوَ وَالثَّمَر سَوَاء فَيَنْبَغِي ان يجوز الثَّمر كلهَا كَمَا يجوز هَذَا وان كَانَ هَذَا ايضا لَا يجوز فَهُوَ مثل الثَّمر فعمن اخذتم هَذَا ارايتم لَو ان أهل الْبَصْرَة قَالُوا انا نجيز البيع إِذا اسْتثْنى الثُّلُث أَي شَيْء كُنَّا نقُول لَهُم مَا حجتكم الا حجتهم وَمَا بَين الثُّلُث وَالرّبع فرق فِي هَذَا وَمَا لكم ان تجبروا النَّاس على قَوْلكُم بِغَيْر بَيِّنَة وَلَا برهَان فان كَانَ عنْدكُمْ عَن النَّبِي ﷺ فِي هَذَا اثر أَو عَن اُحْدُ من اصحابه انه اجاز الِاسْتِثْنَاء فِي الثُّلُث وابطله فِي أَكثر من ذَلِك فاخبرونا مَا ان تَقولُوا الا برأيكم ثمَّ تفَرقُوا بَين شَيْئَيْنِ لَيْسَ بَينهمَا افْتِرَاق هَذَا لَا يقبل مِنْكُم ان الدَّعْوَى بِغَيْر بَيِّنَة لَا يقْضِي بهَا لصَاحِبهَا
- بَاب الرجل يَشْتَرِي ثَلَاثَة آصَع رطب نخل مُسَمّى
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة من اشْترى من رجل ثَلَاثَة آصَع من رطب نخل مُسَمّى قد بلغ رطبه أَو خَمْسَة ارطال من لبن غنم مُسَمّى بِثمن وَنقد الثّمن على ان يَأْخُذ مِنْهُ كل يَوْم صَاعا أَو كل يَوْم رطلا من اللَّبن فَذَلِك فَاسد


لانه لم يشتر شَيْئا من الثَّمر بِعَيْنِه وَلَو اشْتَرَاهُ ايضا بِعَيْنِه مَا استقام لَهُ تَأْخِيره فاما اللَّبن فَلَا يجوز على حَال لانه غرر لَا يدْرِي ايكون ام لَا يكون وَقَالَ مُحَمَّد لَو جَازَ بيع اللَّبن فِي الضروع أَو جَازَ بيع مَا يَأْتِي مِنْهُ وَلَيْسَ فِي الضروع يَوْم اشْترى اللَّبن لجَاز بيع الْوَلَد فِي الْبَطن وَمَا بَينهمَا فرق ولجاز بيع اللَّحْم قبل ان يذبح الشَّاة
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة البيع فِي الثَّمر وَاللَّبن الَّذِي وصفناه جَائِز إِذا ابْتَدَأَ المُشْتَرِي فِي اخذه عِنْد دَفعه الثّمن وَكَذَلِكَ كل شَيْء كَانَ حَاضرا فيشتري على وَجهه مثل اللَّبن إِذا حلب وَالرّطب إِذا جنى فَيَأْخُذ الْمُبْتَاع يَوْمًا بِيَوْم فَلَا بَأْس بِهِ فان فني قبل ان يسْتَوْفى المُشْتَرِي مَا اشْترى رد عَلَيْهِ البَائِع من الثّمن بِحِسَاب مَا بَقِي أَو يَأْخُذ مِنْهُ المُشْتَرِي مبلغه بِمَا بَقِي لَهُ


يتراضيان عَلَيْهِ وَلَا يُفَارِقهُ حَتَّى يَأْخُذهَا فان فَارقه فان ذَلِك مَكْرُوه لانه يدْخلهُ الدّين بِالدّينِ قَالَ مُحَمَّد وَكَيف جَازَ هَذَا وَلم يشتر رطبا بِعَيْنِه انما اشْترى مِنْهُ مكيلة غير مَعْرُوفَة بِعَينهَا ارايتم لَو كَانَ قبض ذَلِك فَقَبضهُ يَوْمًا ثمَّ جَاءَ من الْغَد فَوجدَ الرطب قد اصابته آفَة أَكَانَ يجوز وَقد جَاءَ الاثر انه لَا يَنْبَغِي ان يسلم فِي زرع مَعْلُوم وَلَا فِي ثَمَر حَائِط مَعْلُوم وانما يبطل ذَلِك لانه لَا يبْقى فِي ايدي النَّاس


وَقَول أهل الْمَدِينَة ايضا ان ابْتَدَأَ الاخذ جَازَ لَهُ بِمَا بَقِي ان يَأْخُذهُ وَلَا يَأْخُذ الا بعد ايام كَيفَ استقام ذَلِك لَئِن كَانَ يجوز مَا يُؤْخَذ الى شهر مَا يُؤْخَذ الْيَوْم انه ليجوز وان لم يُؤْخَذ مَا بَقِي مَا وَجب وَلَئِن كَانَ مَا وَجب يبطل فَكَذَا هَذَا هَل رايتم شَيْئا من الْبيُوع يجيزها قبض بَعْضهَا دون بعض فيبطلها قبض بَعْضهَا دون بعض وَيجوز اخذها بِقَبض أَولهَا هَذَا الامر لَا يَسْتَقِيم وَلَا يجوز وَالله اعْلَم
- بَاب الرجل يسْتَأْجر عبد بِعَيْنِه أَو يتكارى رَاحِلَة بِعَينهَا
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة من اسْتَأْجر عبدا بِعَيْنِه أَو تكارى رَاحِلَة بِعَينهَا الى اجل فَقَالَ اتكارى مثل راحلتك هَذِه بِكَذَا وَكَذَا درهما على ان تحملنِي الى مَكَّة فِي شهر كَذَا وَكَذَا بِغَيْر لشهر الَّذِي هُوَ فِيهِ أَو قَالَ


أستأجر مِنْك هَذَا العَبْد يخدمني الشَّهْر الدَّاخِل كُله بِكَذَا وَكَذَا ان هَذَا جَائِز لَا بَأْس بِهِ
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يصلح هَذَا وان كَانَ قد أوفاه الْكِرَاء لانه لم يقبض مَا استكرى أَو اسْتَأْجر وَلَا هُوَ سالفه فِي دين يكون مَضْمُونا حَتَّى يُوفيه اياه
وَقَالَ مُحَمَّد لَا بَأْس بِهَذَا رجل اتاه رجل لَهُ منزل فَقَالَ ان الشَّهْر قد مضى مِنْهُ الايام فلست اكترى مِنْك هَذِه الايام وَلَكِن اكتري مِنْك مَنْزِلك بِسنة من أول الشَّهْر الدَّاخِل بِكَذَا وَكَذَا درهما واوفاه الْكِرَاء أَي شَيْء يكره من هَذَا ولأي شَيْء


كره قَالُوا لانه غير مَضْمُون قيل لَهُم وان كَانَ غير مَضْمُون فَمَا بَأْس بذلك قَالُوا لانه لَا يقبض مَا اكترى وَلم يجب لَهُ بعد وانما يجب لَهُ إِذا مضى الشَّهْر قيل لَهُم لقد وضعتم الْكَرَاهَة فِي غير موضعهَا هَل سَمِعْتُمْ فِي هَذَا اثرا عَن النَّبِي ﷺ أَو عَن اُحْدُ من اصحابه لَو سَمِعْتُمْ ذَلِك لاحتججتم بِهِ مَا زَالَ الْمُسلمُونَ على انه لَا بَأْس بالسلف فِي الْكِرَاء الى مَكَّة قبل الْحَج باشهر يعلمُونَ ذَلِك ويستجيزونه فِيمَا بَينهم وَلَو لم يجز هَذَا لما جَازَ ان يستكرى الْمنزل شَهْرَيْن هَذَا الشَّهْر بِخَمْسَة دَرَاهِم والشهر الآخر بِسِتَّة دَرَاهِم الا فِي الشَّهْر الأول خَاصَّة لَان الشَّهْر الثَّانِي لم يقبض وَمَا يجوز الْكِرَاء فِي الشَّهْر الاخر بَان يقبض فِي الشَّهْر الأول وَمَا رَأينَا قبض شَيْء اجازه غَيره مَا لم يقبض مَا اعْلَم مَا تقضون بِهِ فِي بيوعكم عَامَّة الا ادِّعَاء تدعون بِهِ بِلَا بَيِّنَة وَلَا برهَان وَلَا أثر
وَقد زعمتم انكم لَسْتُم فِي شَيْء من علمكُم احسن نظرا مِنْكُم فِي بيوعكم وان النَّاس يشاركونكم فِي بعض النّظر فَإِذا جَاءَت الْبيُوع لم يكن لَاحَدَّ مَعكُمْ قَول وَلَا نظر فَهَذِهِ بيوعكم فعامتها ادِّعَاء بِلَا حجَّة وَلَا برهَان


فان كَانَ هَذَا يجوز للنَّاس فَكل من قَالَ قولا بِلَا حجَّة فَهُوَ لَا يشبه بعضه بَعْضًا فَيُفَرق فِيهِ بَين مُجْتَمع وَيجمع فِيهِ بَين متفرق فَهُوَ فهمه يجوز قَوْله فان كَانَ هَذَا وَمثله هَكَذَا فَمَا صنع النَّاس بِالنّظرِ وَضرب الامثال فِي الْعلم حَتَّى يشبهوا الشَّيْء بنظيره اذا استقام هَذَا للنَّاس فَلَا حَاجَة للنَّاس الى نظر وَلَا مثل وَقد قَالَ عمر بن الْخطاب ﵁ خلاف ذَلِك فِي كِتَابه الى أبي مُوسَى


الاشعري ﵁ وَإِلَى غَيره فَقَالَ الْفَهم الْفَهم عِنْدَمَا يتخلخل فِي صدرك مِمَّا لَيْسَ فِي الْكتاب وَلَا السّنة ثمَّ اعرف الاشباه والامثال وَقس الامور عِنْد ذَلِك وَلَو كَانَ هَذَا على مَا تَقولُونَ من الادعاء والتفريق بَين الْمُجْتَمع فِي النَّظَائِر والامثال مَا احْتَاجَ عمر الى الْكتاب بِهَذَا


- بَاب الصّرْف
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة لَا بَأْس ان يَشْتَرِي الرجل الذَّهَب بِالْفِضَّةِ جزَافا تبرا كَانَ أَو حليا أَو دَرَاهِم أَو دَنَانِير إِذا عزل ذَلِك فَقَالَ ابيعك هَذَا الذَّهَب بِهَذِهِ الْفضة أَو قَالَ ابيعك هَذِه الدَّنَانِير بِهَذِهِ الدَّرَاهِم فَلَا بَأْس بذلك وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا بَأْس بشرَاء ذَلِك إِذا كَانَ تبرا أَو حليا مصوغا فاما دَرَاهِم بِدَنَانِير فَلَا يَنْبَغِي لَاحَدَّ ان يَشْتَرِي شَيْئا من ذَلِك جزَافا حَتَّى يعلم ويعد
وَقَالَ مُحَمَّد ﵀ وَكَيف ابطلتم الدَّنَانِير بِالدَّرَاهِمِ جزَافا واجزتم تبر الذَّهَب بتبر الْفضة جزَافا واجزتم تبر الْفضة بتبر الذَّهَب جزَافا فان قَالُوا هَذَا نقد قيل لَهُم فان التبر يُوزن ايضا وَالْوَزْن أولى فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة من الْعدَد ارايتم رجلا بَاعَ عشرَة دَرَاهِم بِعشْرَة دَنَانِير الْيَسْ جَائِزا قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان بَاعَ مائَة دِرْهَم بِعشْرَة دَنَانِير قَالُوا جَائِز


ايضا قيل لَهُم فان بَاعَ مائَة دِينَار بِعشْرَة دَرَاهِم قَالُوا جَائِز ايضا قيل لَهُم فَهَل يخرج الدَّنَانِير الْجزَاف بِالدَّرَاهِمِ الْجزَاف من ان يكون على اُحْدُ الْخِصَال اما ان يكون وزنا بِوَزْن واما ان يكون اُحْدُ الصِّنْفَيْنِ أَكثر من صَاحبه قَالُوا لَا يخرج الْجزَاف من احدى هَذِه الْخِصَال قيل لَهُم فَإِذا لم يخرج الْجزَاف من احدى هَذِه الْخِصَال لم يفْسد البيع وانتم تجيزون البيع على أَي هَذِه الْخِصَال كَانَ واي شَيْء ابطل الْجزَاف وَهُوَ لَو كَانَ على احدى هَذِه الْخِصَال لم يفْسد البيع فَإِذا كَانَ لَيْسَ يبطل على وَجه من هَذِه الْوُجُوه إِذا عرف فَكيف بَطل حِين لم يعرف وَهُوَ لم يخرج من وَجه من هَذِه الْوُجُوه الْمَعْرُوفَة وَالله اعْلَم بِالصَّوَابِ


- بَاب الرجل يَشْتَرِي سَيْفا أَو مُصحفا أَو خَاتمًا
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة من اشْترى مُصحفا أَو سَيْفا أَو خَاتمًا فِيهِ


فص وَفِي شَيْء من ذَلِك فضه بِدَرَاهِم نظر فِي تِلْكَ الدَّرَاهِم فان كَانَت أَكثر مِمَّا فِيهِ من الْفضة جَازَ البيع لَان الْفضة تكون بِمِثْلِهَا من الدَّرَاهِم فَيكون فضل الدَّرَاهِم بالمصحف أَو السَّيْف أَو الفص الَّذِي فِي الْخَاتم وان كَانَت الدَّرَاهِم وَزنهَا مثل الْفضة أَو اقل فسد البيع وان كَانَت لَا يدْرِي الْفضة أَكثر من الدَّرَاهِم ام لَا فسد البيع ايضا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة ينظر الى قيمَة ذَلِك الَّذِي فِيهِ الْفضة فان كَانَت قيمَة ذَلِك الثُّلثَيْنِ وَقِيمَة مَا فِيهِ من الْفضة الثُّلُث فَذَلِك جَائِز لَا بَأْس بِهِ إِذا كَانَ يدا بيد
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ ينظر فِي هَذَا الى الْقيمَة وَالْفِضَّة الردية وَالْفِضَّة


الجيدة لَا يجوز الا مثلا بِمثل ارايتم ان كَانَت الْفضة الردية قيمتهَا الثُّلُث أَلَيْسَ ذَلِك جَائِزا قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان كَانَت فضَّة جَيِّدَة قيمتهَا أَكثر من الثُّلُث بجودتها قَالُوا يفْسد البيع قُلْنَا لَهُم وَكَيف افْتَرَقت الْفضة الجيدة وَالْفِضَّة الردية وَكَيف جَازَ لكم ان تجيزوا الثُّلُث وتبطلوا أَكثر من ذَلِك هَل فِي هَذَا سنة من رَسُول الله ﷺ أَو اثر عَن اُحْدُ من إصحابه ان كَانَ ذَلِك فاخبرونا قَالُوا هَكَذَا الامر عندنَا قُلْنَا لَهُم ارايتم ان قَالَ غَيْركُمْ نَحن نرَاهُ على النّصْف فَإِذا كَانَت الْقيمَة النّصْف اجزاه وان كَانَت أَكثر من النّصْف ابطلناه أَي شَيْء يَنْبَغِي لنا ان نقُول لَهُم فقد قَالَ قوم كثير هَذَا جَائِز وان كَانَ فِيهِ الف دِرْهَم بِمِائَة دِرْهَم فاي شَيْء يرد حكم من تحكم فِي هَذَا لَئِن جَازَ لكم الثُّلُث ليجوزن لمن قَالَ النّصْف وَلَئِن جَازَ لمن قَالَ النّصْف ليجوزن لمن قَالَ إِذا كَانَ فِي الْمُصحف اوالسيف من الْفضة وزن الدَّرَاهِم وَقِيمَته مائَة دِرْهَم فَلَا بَأْس بَان يَبِيع ذَلِك بِدَرَاهِم لَيْسَ ينظر فِي هَذَا الى مَا قُلْتُمْ وانما قَالَ رَسُول الله ﷺ الْفضة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن فَإِذا


اشْترى سَيْفا محلى وزن حليته مائَة دِرْهَم بِمِائَة دِرْهَم وَقِيمَة السَّيْف مائَة دِرْهَم قُلْنَا هَذَا بَاطِل لانه اشْترى فضَّة بوزنها وَبَقِي السَّيْف بِغَيْر ثمن ولابد لَهُ من الثّمن فان جعلنَا لَهُ من ثمنه صَارَت الْفضة بَاقِل من وَزنهَا فَيبْطل البيع حَتَّى يكون الثّمن من الْفضة أَكثر من الْفضة الَّتِي فِي السَّيْف فَيكون الْفضة بِالْفِضَّةِ والحمائل والجفن بباقي الْفضة
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد بن أبي عرُوبَة عَن أبي معشر عَن ابراهيم النَّخعِيّ فِي شِرَاء السَّيْف الْمحلى قَالَ لَا بَأْس إِذا كَانَ حليته اقل من الثّمن


اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ حَدثنَا عمر بن عَامر عَن حَمَّاد عَن ابراهيم انه يكره شِرَاء السَّيْف الْمحلى بِوَزْن الْفضة وَلَا يرى باسا بَان يَشْتَرِي بِأَكْثَرَ من حِصَّته فَيكون الْفضة بِالْفِضَّةِ وَالْفضل بِالْفَضْلِ


- بَاب الرجل يصطرف عِنْد الرجل دَرَاهِم بِدَنَانِير
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا اصطرف الرجل الدَّرَاهِم عِنْد الرجل بِدَنَانِير فَقبض الدَّرَاهِم وَدفع الدَّنَانِير وتفرقا ثمَّ وجد فِيهَا درهما زائفا


الا انه فضَّة غير انه زائف فضَّة سوء ردية فاستبدله فان كَانَ ستوقا أَو رصاصا فانه يردهُ وينتفض من الدَّنَانِير بِحِسَابِهِ فان كَانَ اصطرف عِنْده الدَّنَانِير بِعشْرَة دَرَاهِم رده عَلَيْهِ وَرجع اليه بِعشْرَة دَنَانِير وَجَاز الصّرْف فِيمَا بَقِي وَقَالَ أهل الْمَدِينَة إِذا اصطرف الرجل دَرَاهِم بِدَنَانِير ثمَّ وجد فِيهَا دِرْهَمَيْنِ زائفين فاراد رده انْتقض صرف تِلْكَ الدَّنَانِير ورد اليه ورقه واخذ مِنْهُ ديناره
وَقَالَ مُحَمَّد ﵀ اخبرونا عَن بَقِيَّة الدَّرَاهِم الَّتِي كَانَت بِالدَّنَانِيرِ لم بطلت وَلم انْتقض البيع فِيهَا مَا يَنْبَغِي ان يسْقط هَذَا عَن اُحْدُ قَالُوا لَان الصّرْف لَا يكون الا مَقْصُودا قُلْنَا لَهُم صَدقْتُمْ لَا يكون الذَّهَب بالورق الا هَاء وهاء وَقد قبض هَذَا الدَّنَانِير وَقبض الآخر الدَّرَاهِم


فَإِذا وجد فيهمَا درهما زائفا فَهُوَ على احدى المنزلتين اما ان تَقولُوا كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَقد كَانَ قَبضه وَهُوَ فضَّة فَوجدَ فِيهَا عَيْبا فَيردهُ ويستبدله واما ان تَقولُوا برده وَيبْطل الصّرْف فِي حِصَّته خَاصَّة فاما ان يبطل الصّرْف فِي الدَّنَانِير كلهَا فَكيف كَانَ هَذَا وَالله اعْلَم


- بَاب الرجل يراطل الرجل الذَّهَب بِالذَّهَب
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة من راطل ذَهَبا بِالذَّهَب فَكَانَ بَين الذهبين فضل مِثْقَال فاعطى صَاحبه قِيمَته من الْوَرق أَو الْعين أَو غير ذَلِك فَلَا بَأْس يكون الذَّهَب بِمثلِهِ والمثقال بِالَّذِي اعطاه وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يَنْبَغِي ان يَأْخُذهُ فَإِن ذَلِك قَبِيح وذريعة الى الرِّبَا يَعْنِي بالذريعة السَّبِيل
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف كَانَ ذَلِك ذَرِيعَة الى الرِّبَا قَالُوا لَان هَذَا لَو جَازَ


لَهُ ان يَأْخُذ المثقال بِقِيمَتِه حَتَّى كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ على حِدته جَازَ لَهُ ان يَأْخُذ المثقال بِقِيمَتِه مرَارًا قُلْنَا لَهُم وَمَا بَين ان يَأْخُذ المثقال بِقِيمَتِه مرَارًا أَو يَأْخُذهُ مرّة فرق هَذَا كُله جَائِز انما نهى رَسُول الله ﷺ ان يَأْخُذ ذَهَبا بِذَهَب أَكثر مِنْهَا وَإِذا اعطي بِالْفَضْلِ الَّذِي مَعَ احدهما شَيْئا فَمَا بَأْس بذلك انما فر الْقَوْم من الْحَرَام وارادوا الدُّخُول فِي الْحَلَال فان قُلْتُمْ نتهمهم على هَذَا قُلْنَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يبطل الاشياء بالتهم ولعمري انه يَنْبَغِي لكم ان تُبْطِلُوا الاشياء بالتهم لانكم قد قُلْتُمْ فِي الْقسَامَة بالتهم وَالْقَتْل اشد الاشياء وَكَيف يبطل الْيَقِين بِموضع التُّهْمَة وَقد قَالَ الله تَعَالَى ﴿إِن الظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا﴾
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا عُثْمَان بن الاسود عَن مُجَاهِد فِي الرجل يكون لَهُ على الرجل دِينَارَانِ موقتان فيعطيه شاميين فَيَأْخُذ فضل مَا بَينهمَا دَرَاهِم انه لَا يرى بَأْسا


- بَاب الرجل يراطل الرجل فيعطيه الذَّهَب الْعتْق
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة فِي الرجل يراطل الرجل الذَّهَب فيعطيه الذَّهَب الْعتْق الْجِيَاد وَيجْعَل مَعهَا تبرا ذَهَبا غير جَيِّدَة وَيَأْخُذ من صَاحبه ذَهَبا كوفية مقطعَة وَتلك الكوفية مَكْرُوهَة عِنْد النَّاس فيتبايعان بذلك مثلا بِمثل لَا فضل بَينهمَا فِي الْوَزْن ان ذَلِك جَائِز لَا بَأْس بِهِ لَان ردئ الذَّهَب وجيد سَوَاء وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يجوز
وَقَالَ مُحَمَّد لم لَا يجوز ذَلِك قَالُوا لَان صَاحب الذَّهَب الْجِيَاد اخذ فضل عُيُون ذهبه فِي التبر الَّذِي طرح مَعَ ذهبه وَلَوْلَا فضل ذهبه على ذهب صَاحبه لم يراطله صَاحبه بتبره ذَلِك الى ذهبه الكوفية قيل لَهُم قد صَدقْتُمْ الامر كَمَا قُلْتُمْ انما راطله بِفضل ذهبه اخبرونا مِنْهُمَا الْيَسْ قد تبَايعا ذَلِك وزنا بِوَزْن قَالُوا بلَى قُلْنَا فَلَيْسَ يفْسد هَذَا كُله هَكَذَا مَا قُلْتُمْ هَذَانِ رجلَانِ ارادا ان يفرا مِمَّا نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم


بِأخذ الذَّهَب أَكثر من وَزنهَا مصنعا هَذَا ليحل لَهما الامر فاما ان يَكُونَا مَأْجُورِينَ فِيهَا طلبا من الْحَلَال وَالْخُرُوج مِمَّا نهى رَسُول الله ﷺ عَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب احدهما أَكثر وزنا من صَاحبه
- بَاب الرجل يَشْتَرِي من الرجل حِنْطَة بِدَنَانِير إِلَى اجل
-
قَالَ مُحَمَّد اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة فِيمَن اشْترى من رجل حِنْطَة بِدَنَانِير الى


اجل وَقبض الْحِنْطَة المُشْتَرِي وَلم يدْفع الدَّنَانِير حَتَّى اشْترِي بهَا مِنْهُ الَّذِي بَاعه الْحِنْطَة تَمرا هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ ان اشْترى بِالدَّنَانِيرِ الَّتِي بَاعَ بهَا الْحِنْطَة تَمرا من غير بَيْعه الَّذِي بَاعه الْحِنْطَة قبل ان يقبض الدَّنَانِير واحال الَّذِي اشْترى مِنْهُ التَّمْر على غَرِيمه الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَة بِالدَّنَانِيرِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ فَلَا خير فِي ذَلِك لانه اشْترى التَّمْر بذلك من غير الَّذِي عَلَيْهِ الدّين وَهَذَا من بيع الْغرَر لَان الدّين لَا يدْرِي ايخرج ام لَا يخرج وَلَا يَنْبَغِي ان يكون الْغرَر على مَال امْرِئ مُسلم وَقَالَ أهل الْمَدِينَة ان اشْترى بِالدَّنَانِيرِ الى اجل من بَيْعه تَمرا قبل ان يقبض الدَّنَانِير لَا خير فِيهِ


فَإِن ابْتَاعَ بذلك من غَيره تَمرا قبل ان يقبض الدَّنَانِير واحال الَّذِي اشْترى مِنْهُ التَّمْر على غَرِيمه الَّذِي بَاعَ مِنْهُ بِالدَّنَانِيرِ فَلَا بَأْس بِهِ
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَرهُوا الَّذِي لَا بَأْس بِهِ ووسعوا فِي الَّذين لَا خير فِيهِ ارايتم إِذا اشْترى من بَيْعه تَمرا فانما هُوَ بِعَيْنِه لَيْسَ بدين مَا بَأْس بذلك وَلَا شَيْء يكره ذَلِك فان قَالُوا لانه غرر قيل لَهُم فَمَا الْغرَر وَالْمَال دين عَلَيْهِ يكون مُسْتَوْفيا لَهُ من حِين يَقع البيع أَو يَقُولُوا هَذَا بيع الدّين بِالدّينِ فَلَيْسَ هَذَا بيع دين بدين فان قَالُوا هَذَا بِمَنْزِلَة الْحِنْطَة بِالتَّمْرِ وَلَا بَأْس بِبيع الْحِنْطَة بِالتَّمْرِ انما يَنْبَغِي لَهُم ان يكرهوا مَا كره أَبُو حنيفَة مَا لم يرَوا بِهِ بَأْسا ان يشترى الرجل من الرجل تَمرا بدين لَهُ على الاخر لَا يدْرِي ايخرج ام لَا يخرج فَهَذَا الْغرَر الَّذِي يكره وَلَا يَنْبَغِي وَقد جَاءَ فِي هَذَا آثَار
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن أبي الشعْثَاء ان رجلا بَاعَ طَعَاما الى اجل فجَاء يطْلب حَقه فَقَالَ لَهُ


صَاحب الطَّعَام لَيْسَ عِنْدِي جعل وَلَكِن خُذ مني طَعَاما فَإِذا حل الاجل فَيحل دينارك فَخذ بِهِ مَا شِئْت
- بَاب الرجل يسلف فِي الطَّعَام
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الرجل يسلف فِي الطَّعَام بِسعْر مَعْلُوم الى اجل مُسَمّى فَيحل الاجل وَلَا يجد المُشْتَرِي عِنْد البَائِع الا بعض مَا يسلفه فِيهِ فان اراد ان يَسْتَوْفِي مَا وجد بسعره ويقيله فِي مَا لم يجده عِنْده وَيَأْخُذ مِنْهُ بِحِسَاب ذَلِك من الثّمن الَّذِي دفع اليه ان هَذَا جَائِز لَا بَأْس بِهِ


قَالَ مُحَمَّد وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة قَالَ حَدثنَا أَبُو عُثْمَان عَن سعيد ابْن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس ﵄ فِي السّلم يحل فَيَأْخُذ بعضه وَيَأْخُذ بعض راس المَال فِيمَا بَقِي فَقَالَ ابْن عَبَّاس هَذَا الْمَعْرُوف الْحسن الْجَمِيل وَقَالَ


أهل الْمَدِينَة لَا يصلح ذَلِك


وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف كرهتم هَذَا قَالُوا لَان هَذَا يشبه مَا نهى عَنهُ من البيع وَالسَّلَف فِي ذَلِك ذَرِيعَة الى البيع وَالسَّلَف قيل لأهل الْمَدِينَة مَا هَذَا ذَرِيعَة الى شَيْء وَمَا تبطلون بُيُوع النَّاس وصلحهم الا بالظنون وَقد قَالَ عمر بن الْخطاب ﵁ الصُّلْح جَائِز بَين النَّاس الا صلحا احل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا فَهَذَا صلح اصطلحا عَلَيْهِ ان يَأْخُذ بعض سلمه وَبَعض رَأس مَاله وَلَيْسَ بصلح احل حَرَامًا وَحرم حَلَالا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن سَلمَة بن مُوسَى قَالَ سَمِعت سعيد بن جُبَير قَالَ قَالَ ابْن عَبَّاس ﵄ ذَلِك الْمَعْرُوف ان


تَأْخُذ بعض رَأس مَالك مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عبد الاعلى عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس انه قَالَ هُوَ الْمَعْرُوف مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ اُخْبُرْنَا جَابر عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه قَالَ مثل قَول ابْن عَبَّاس


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا عبد الاعلى الثَّعْلَبِيّ عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ كنت عِنْده فَأَتَاهُ رجل فَقَالَ انى اسلمت الى رجل فِي طَعَام الف دِرْهَم فقضاني نصف مَال فَبِعْته بالف دِرْهَم واتيته اتقاضاه وَقد غلا الطَّعَام فَقَالَ خُذ مني خَمْسمِائَة دِرْهَم فَقَالَ ربحت واخذت هَذَا الْمَعْرُوف
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن يزِيد بن أبي زِيَاد عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس ﵄ فِي رجل اسلف عشْرين درهما فِي طَعَام فَلم يجد عِنْده طَعَاما الا بِعشْرَة دَرَاهِم فَأخذ بِعشْرَة دَرَاهِم طَعَاما واخذ عشرَة دَرَاهِم فَقَالَ ذَلِك الْمَعْرُوف وَالله اعْلَم
- بَاب الرجل يسلف فِي حِنْطَة كورة كَذَا وَكَذَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة من اسْلَمْ فِي حِنْطَة شامية فَلَا بَأْس ان يَأْخُذ


مَحْمُولَة وَهِي حِنْطَة بَيْضَاء يجاء بهَا من مصر بعد مَحل الاجل وان اسْلَمْ فِي الْعَجْوَة من التَّمْر فَلَا بَأْس بِأَن ياخذ صيحانيا أَو جمعا وان اسْلَمْ فِي حِنْطَة فَلَا يَنْبَغِي ان يَأْخُذ شَعِيرًا لَان الشّعير غير الْحِنْطَة وَكَذَا لَا بَأْس بقفيز من حِنْطَة بقفيزين من شعير يدا بيد لانهما نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة من اسلف فِي حِنْطَة فَلَا بَأْس بَان يَأْخُذ شَعِيرًا بمكيلها وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي الْحِنْطَة والمحمولة والصيحاني كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَقَالُوا لَا يصلح ان يَأْخُذ قَفِيزا من حِنْطَة بقفيزين من شعير يدا بيد لَان ذَلِك عِنْدهم نوع وَاحِد
قَالَ مُحَمَّد وَمَا بَين الْحِنْطَة وَالشعِير منع مثلين بِمثل قَالُوا لانه عندنَا نوع وَاحِد قيل لَهُم ارايتم صَدَقَة الْفطر وَغَيرهَا من الصَّدقَات الْيَسْ قد قيل فِيهَا نصف صَاع من بر أَو صَاع من تمر وشعير


فَلَو كَانَ الْبر وَالشعِير صنفا وَاحِد كَمَا يكون التَّمْر كُله وان اخْتلفت اصنافه صنفا وَاحِدًا مَا قيل فِي الصَّدَقَة فِي الْبر نصف صَاع وَفِي الشّعير صَاع وَيجْعَل ذَلِك شَيْئا وَاحِدًا كَمَا جعل ذَلِك فِي التَّمْر شَيْئا وَاحِدًا واصنافه مُخْتَلفَة فَهَذَا يدلكم على ان الشّعير صنف غير الْبر فَإِذا كَانَا صنفين فَلَا بَأْس ان يبْتَاع احدهما بالاخر يدا بيد واحدهما أَكثر من الاخر مَعَ مَا قد جَاءَ فِي ذَلِك من الاثار مِنْهَا حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت ﵁ الَّذِي يرويهِ عَن رَسُول الله ﷺ انه قَالَ لَا خير فِي الْبر الا مثلا بِمثل يدا بيد وَلَا بَأْس بِالشَّعِيرِ اثْنَان بِوَاحِد يدا بيد


وَمن غَيره من الاحاديث وَهَذَا حَدِيث مَعْرُوف عَن رَسُول الله ﷺ
وَمَا عَلَيْكُم تروون عَن رَسُول الله ﷺ وَلَا عَن اُحْدُ من اصحابه أَنه كره ذَلِك الا حَدِيثا وَاحِدًا اُخْبُرْنَا مَالك بن انس حَدثنَا نَافِع ان سُلَيْمَان بن يسَار اخبره ان عبد الرَّحْمَن بن الاسود بن عبد يَغُوث فني علف دَابَّته فَقَالَ لغلامه خُذ من حنطه اهلك فاشتر بِهِ


شَعِيرًا وَلَا تَأْخُذ الا مثلا بِمثل واين هَذَا من الاحاديث فِي ذَلِك عَن رَسُول الله ﷺ وَعَن اصحابه وَمَا جَاءَ بِهِ من السّنة ان الشّعير جعل ضعف الْحِنْطَة فِي الصَّدَقَة فَقيل فِي صَدَقَة الْفطر نصف صَاع من بر أوصاع من شعير وَذكر ابراهيم بن طهْمَان عَن ايوب بن


أبي تَمِيمَة عَن مُسلم بن يسَار عَن أبي الاشعث الصَّنْعَانِيّ قَالَ ضمنا كَنِيسَة انا وَعبادَة بن الصَّامِت فَسَمعته يَقُول نهى رَسُول الله ﷺ أَو قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم


لَا تَبِيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَب وَلَا الْوَرق بالورق وَلَا التَّمْر بِالتَّمْرِ وَلَا الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ وَلَا الشّعير بِالشَّعِيرِ وَلَا الْملح بالملح الا سَوَاء بِسَوَاء عينا بِعَين فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد اربى وَلَكِن بيعوا الذَّهَب بالورق وَالْحِنْطَة بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْر بالملح يدا بيد كَيفَ شِئْتُم
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن مُسلم بن يسَار عَن أبي الاشعث الصَّنْعَانِيّ قَالَ خَطَبنَا عبَادَة بن الصَّامِت ﵁ قَالَ ايها النَّاس انكم احدثتم امرا مَا نَدْرِي مَا هُوَ الا وان الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن تبره وعينه الا وان الْفضة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن تبرها وعينها وَلَا بَأْس ان يَبِيع الذَّهَب بِالْفِضَّةِ يدا بيد وَالْفِضَّة اكثرهما وَلَا يصلح نَسِيئَة الا وان الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ مدا بِمد يدا بيد وَالشعِير بِالشَّعِيرِ مدا بِمد يدا بيد


وَلَا بَأْس ان يَبِيع الشّعير بِالْحِنْطَةِ يدا بيد وَالشعِير اكثرهما وَلَا يصلح نَسِيئَة الا وان التَّمْر بِالتَّمْرِ مدا بِمد يدا بيد حَتَّى عد الْملح مثلا بِمثل فَمن زَاد أَو ازْدَادَ فقد اربى
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عبد الْوَهَّاب بن عبد الْمجِيد الثَّقَفِيّ عَن ايوب بن أبي تَمِيمَة


السّخْتِيَانِيّ عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن مُسلم بن يسَار وَرجل آخر عَن عبَادَة بن الصَّامِت ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا تَبِيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَب وَلَا الْوَرق بالورق وَلَا الْبر بِالْبرِّ وَلَا الشّعير بِالشَّعِيرِ وَلَا التَّمْر بِالتَّمْرِ وَلَا الْملح بالملح الا سَوَاء بِسَوَاء عينا بِعَين وَلَكِن بيعوا الذَّهَب بالورق وَالْوَرق بِالذَّهَب وَالْبر بِالشَّعِيرِ وَالشعِير بِالْبرِّ وَالتَّمْر بالملح وَالْملح بِالتَّمْرِ يدا بيد كَيفَ شِئْتُم قَالَ وَنقص احدهما


التَّمْر بالملح وَزَاد الاخر من زَاد أَو ازْدَادَ فقد اربى
- بَاب الرجل يَشْتَرِي بِثُلثي دِينَار قمحا
-
قَالَ مُحَمَّد حَدثنَا أَبُو حنيفَة فِيمَن اشْترى بِثُلثي دِينَار قمحا فَدفع دِينَارا وَيَأْخُذ مَا اشْترى من الْقَمْح وَيرد عَلَيْهِ صَاحب الْقَمْح ثلت دِينَار عينا ذَهَبا انه لَا بَأْس بِهَذَا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة يكره ان يعْطى ذَهَبا وَيَأْخُذ ذَهَبا وحنطة وَقَالَ مُحَمَّد هَذَا من ظنونكم ايضا الَّتِي تبطلون بهَا الْبيُوع مَا يَنْبَغِي لَاحَدَّ من النَّاس ان يكره هَذَا مَا هَذَا وَمَا اشْتَرَاهُ من الْقَمْح بِثُلثي


دِينَار الا سَوَاء انما اخذ بِثُلثي دِينَار قمحا واخذ بِالثُّلثِ الْبَاقِي مثل وَزنه ذَهَبا فاي شَيْء يكره من هَذَا
- بَاب الرجل يسلف فِي طَعَام فَلَمَّا حل جَاءَ صَاحب السّلف يتقاضاه طَعَامه
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة فِيمَن اسلف فِي طَعَام فَلَمَّا حل جَاءَ صَاحب السّلف يطْلب طَعَامه فَقَالَ الَّذِي عِنْده الطَّعَام مَا عِنْدِي طَعَام بعنى طَعَامك الَّذِي على الى اجل فَيَقُول صَاحب الطَّعَام هَذَا لَا يصلح فَيَقُول الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَام فبعني طَعَاما إِلَى اجل حَتَّى اقضيكه ايهما يَقْضِيه ان اشْترط فِي اصل البيع انه يَبِيعهُ حَتَّى يَقْضِيه فَلَا خير فِي ذَلِك وان لم يكن بَينهمَا شَرط وَبَاعه بِمثل راس المَال الأول أَو بِأَقَلّ فَلَا بَأْس بذلك وَلَا يَقْضِيه الطَّعَام حَتَّى يَسْتَوْفِيه فَإِذا اسْتَوْفَاهُ فَلَا بَأْس بِأَن


يقبضهُ الاخر مِنْهُ الا بكيل وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يصلح هَذَا لَا بِشَرْط وَلَا بِغَيْر شَرط فانا نرَاهُ بَاعه ذَلِك لنَفسِهِ
وَقَالَ مُحَمَّد انما يكره الشَّرْط لانه اشْترط عَلَيْهِ شرطا لَا يقدر عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ خلى بَيْعه اياه فَإِذا كَانَ لَيْسَ بَينهمَا شَرط فان شَاءَ المُشْتَرِي الطَّعَام إِذا قَبضه ان لَا يعيطيه اياه وان لَا يُعْطِيهِ غَيره فعل فَإِذا كَانَ هَذَا هَكَذَا فَلَيْسَ بِهِ بَأْس وعَلى هَذَا عَامَّة امْر النَّاس ارايتم السفتجة الَّتِي يعْطى الرجل الرجل الدِّرْهَم بِالْمَدِينَةِ فَيكْتب بِمَالِه الى الْكُوفَة فيقبضها بِالْكُوفَةِ مَا بَينهمَا شَرط مَا بَأْس بِهَذَا الْيَسْ بِهَذَا بَأْس فان كَانَ اشْترط عَلَيْهِ ان يَأْخُذ الْوَرق بالورق بِالْمَدِينَةِ على ان يوفيها اياه بِالْكُوفَةِ كَانَ هَذَا فَاسد فَيَنْبَغِي لأهل الْمَدِينَة ان يفسدوا ذَلِك بِالشّرطِ وَغير الشَّرْط


وَهُوَ على النَّاس الَّذِي عَلَيْهِ امورهم وَقد سُئِلَ عَن هَذَا بِعَيْنِه عبد الله بن عَبَّاس ﵄ فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ مَا لم يكن شرطا قَالَ ذكره الْحجَّاج بن ارطاة عَن عَطاء بن أبي رَبَاح ان ابْن الزبير كَانَ يقبض من التُّجَّار الْوَرق بِمَكَّة وَيكْتب بهَا لَهُم الى مُصعب بن الزبير فَسَالَ عَن ذَلِك ابْن عَبَّاس فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ مَا لم يكن شرطا


- بَاب الرجل يسلف الدَّرَاهِم النَّقْص فَيَقْضِي دَرَاهِم وازنة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة فِي من اسلف دَرَاهِم بِهِ نقص فَقضى دَرَاهِم وازنة بهَا فضل انه لَا يصلح فضل الْوَزْن الَّذِي ازْدَادَ لانه اقْتضى أَكثر من حَقه وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا بَأْس بذلك وَهُوَ جَائِز وَقَالُوا لَا يشبه ذَلِك الشِّرَاء لَو اشْترى دَرَاهِم وازنه بِنَقص لم يحل ذَلِك
وَقَالَ مُحَمَّد يمْنَعُونَ من الْبيُوع فِي الاشياء الَّتِي يَنْبَغِي ان يشدد فِيهَا ثمَّ لَا يبرح لَهُم الامور حَتَّى يحلوا الْمَكْرُوه الْوَاضِح الْبَين ارايتم رجلا يكون عَلَيْهِ مائَة دِرْهَم لرجل ينقص من الْوَزْن درهما فَيقبض مائَة دِرْهَم فَكيف جَازَ لَهُ ان يقبض مائَة دِرْهَم وَهِي لَا تنقص شَيْئا الْيَسْ قد اخذ مثل وزن ورقه وفضلا فَهَذَا الرِّبَا عندنَا ان يُؤْخَذ بِوَرَقَة مثل وَزنهَا وَفضل قيل لَهُم فَمن ايْنَ افترق هَذَا وَالْبيع والاشتراط


عِنْد السّلف دَرَاهِم وازنة قَالُوا لَان ذَلِك على وَجه المكايسة وَالتِّجَارَة وَهَذَا على وَجه الْمَعْرُوف قيل لَهُم فَكيف جَاءَ هَذَا على وَجه الْمَعْرُوف وَهُوَ يَقُول هَذِه الدَّرَاهِم الوازنة قَضَاء بدراهمك النَّاقِصَة انما وَجه الْمَعْرُوف لَو اعطاه دَرَاهِم مثل دَرَاهِمه ووهب لَهُ الْفضل على غير شَرط كَانَ بَينهمَا فاما ان يَقُول لَهُ خُذ هَذِه الدَّرَاهِم الْجِيَاد الوازنة بدراهمك الردية النَّاقِصَة فَلَيْسَ هَذَا على وَجه الْمَعْرُوف وَلكنه اعطاه دَرَاهِم اوزن من دَرَاهِمه لمَكَان قرضه اياه الَّذِي اقرضه


- بَاب السّلم
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَنْبَغِي ان يسلم فِي طَعَام وَلَا غَيره الا بِأَجل مَعْلُوم وَكيل مَعْلُوم وَمَكَان مَعْلُوم إِذا كَانَ لَهُ حمل وَمؤنَة فان لم يكن لَهُ حمل وَلَا مُؤنَة فَلَا بَأْس بِأَن لَا يُسمى الْمَكَان ويوفيه فِي الْمَكَان الَّذِي اسْلَمْ اليه فِيهِ ولابد من ان يقبض راس المَال قبل ان يفترقا وان اسْلَمْ فِي طَعَام أَو غَيره وَلم يضْرب لَهُ اجلا لم يجز لَان هَذَا بيع مَا لَيْسَ عِنْده وَقد نهى رَسُول الله ﷺ عَن بيع مَا لَيْسَ عِنْده وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي السّلم جَائِز وان لم يضْرب لَهُ اجلا


إِذا نقد راس المَال قبل ان يفترقا وَيكون الَّذِي اسْلَمْ فِيهِ حَالا يَأْخُذهُ إِذا شَاءَ
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف جَازَ السّلم فِي الْحَال وَفِي الاجل فان كَانَ السّلم يجوز فِي الْحَال وَفِي الاجل فَمَا لحَدِيث رَسُول الله ﷺ معنى حِين نهى ان يَبِيع الرجل مَا لَيْسَ عِنْده وَهُوَ حَدِيث مَعْرُوف مَشْهُور قد رَوَاهُ أهل الْعرَاق وَأهل الْحجاز
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن نَافِع


ابْن جُبَير بن مطعم قَالَ بِعْت طَعَاما من عَمْرو بن عُثْمَان مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدِي وَمِنْه مَا عِنْدِي فَأَتَانِي رَسُول من عِنْد ابْن عَبَّاس وَمن عِنْد ابْن عمر ﵃ فَقَالَا اما مَا يكون عنْدك فأجزه وَمَا لم يكن عنْدك فاردده


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا أَبُو هَانِئ عمر بن بشير عَن عَامر الشّعبِيّ انه سُئِلَ عَن السّلم فَقَالَ عَامر إِذا كَانَ شَيْئا مُسَمّى وقفيزا مُسَمّى فَهُوَ حَلَال
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن ابْن نجيح عَن عبد الله بن كثير عَن أبي الْمنْهَال عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ قدم رَسُول الله


صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَدِينَة وهم يسلفون فِي التَّمْر السنتين وَالثَّلَاث فَقَالَ رَسُول الله ﷺ من اسلف فِي تمر فليسلف فِي كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم الى اجل مَعْلُوم


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عبد الْكَرِيم عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ﵄ انه كَانَ يكره ان يسلف الى الْعَطاء أَو الى الْعصير أَو الى الاندر وَكَانَ يَقُول اضْرِب لَهُ اجلا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا أَبُو إِسْحَاق قَالَ سَأَلت الاسود بن يزِيد عَن السّلف فَقَالَ اسلف فِي كيل مَعْلُوم الى اجل مَعْلُوم
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن قيس قَالَ سُئِلَ


ابْن عمر ﵄ وانا اسْمَع عَن السّلف فَقَالَ فِي كيل مَعْلُوم الى اجل مَعْلُوم قَالَ اخذ الرَّهْن قَالَ ذَلِك السّلف مَضْمُون وَالله اعْلَم
- بَاب الرجل يَأْخُذ الرَّغِيف بالرغيفين
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة لَا بَأْس بالخبز قرص بقرصين يدا بيد وَلَا بَأْس بعظيم بصغير يدا بيد وان كَانَ بعض ذَلِك اكبر من بعض لَان ذَلِك قد خرج من الْكَيْل وَلَيْسَ مَا اصله الْوَزْن وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا خير فِي الْخبز قرصا بقرصين وَلَا عَظِيم بصغير إِذا كَانَ بعض ذَلِك اكبر من بعض فَأَما إِذا كَانَ يتحَرَّى ان يكون مثلا بِمثل فَلَا بَأْس بِهِ وان لم يُوزن
وَقَالَ مُحَمَّد ان كَانَ الْخبز لَا يجوز الا مثلا بِمثل مَا يحل التَّحَرِّي فِيهِ لَان التَّحَرِّي يُخطئ ويصيب وَيزِيد وَينْقص لَيْسَ بالخبز بَأْس يدا بيد بِزِيَادَة وَلَا نُقْصَان لانه قد خرج من حَال الْكَيْل وَلَيْسَ مِمَّا يَقع عَلَيْهِ الْوَزْن مَا تَقولُونَ فِي رجل اشْترى من رجل قمحا بقمح وَلَيْسَ عِنْدهم مكيال وَلَا ميزَان وهم فِي سفر فتحريا ايجوز ذَلِك فان اجزتم هَذَا فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي ان يشكل خطأه على اُحْدُ لَان التَّحَرِّي يزِيد وَينْقص


وَقد جَاءَت السّنة فِي هَذَا لَا يجوز الا مثلا بِمثل وان قُلْتُمْ هَذَا لَا يجوز فَكيف جوزتم الْخبز بِالتَّحَرِّي وَهُوَ لَا يجوز عنْدكُمْ الا مثلا بِمثل لَيْسَ يَنْبَغِي ان يكون بَين هَذِه الاشياء افْتِرَاق الا بِسنة من قَالَ قولا فَيَنْبَغِي لَهُ ان يحصل نَظِيره بِمثلِهِ وَلَا يتحكم فِيهِ فان التحكم لَا يقبل


- بَاب الرجل يَبِيع الطَّعَام وَلَا يسْتَثْنى مِنْهُ شَيْئا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة من بَاعَ طَعَاما جزَافا وَلم يسْتَثْن مِنْهُ شَيْئا إِذا انتقد الثّمن ثمَّ بدا لَهُ ان يَشْتَرِي مِنْهُ شَيْئا فان كَانَ لم يقبضهُ مِنْهُ المُشْتَرِي فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ ان يَشْتَرِي مِنْهُ شَيْئا قَلِيلا وَلَا كثيرا وان كَانَ المُشْتَرِي قد قَبضه فَلَا بَأْس ان يبْتَاع مِنْهُ مَا احب وَقَالَ أهل الْمَدِينَة من بَاعَ طَعَاما جزَافا وَلم يسْتَثْن مِنْهُ شَيْئا ثمَّ بدا لَهُ ان يَشْتَرِي مِنْهُ شَيْئا فَلَا بَأْس بِأَن يَشْتَرِي مِنْهُ الثُّلُث فَمَا دونه وَلَا يَشْتَرِي مِنْهُ أَكثر من ذَلِك
قَالَ مُحَمَّد مَا فرق بَين الثُّلُث وَبَين اقل من الثُّلُث وَبَين أَكثر من الثُّلُث لَئِن جَازَ الثُّلُث ليحلن أَكثر من الثُّلُث وَلَئِن حرم أَكثر من الثُّلُث ليحرمن الثُّلُث قَالُوا هَذَا الامر عندنَا قيل لَهُم فَهَل عنْدكُمْ


اثر عَن النَّبِي ﷺ عَن اُحْدُ من اصحابه فَلَو كَانَ عنْدكُمْ لاحتججتم بِهِ علينا فاما قَوْلكُم هَذَا الامر عندنَا فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء بَلغنِي عَن بعض فقهائكم انه كَانَ لَا يرى ثلثا وَكَانَ يكره شَيْئا فَلَمَّا وَلِيكُم الصَّغِير بن عبد الله الَّذِي خَالفه فَرجع


فقيهكم الى قَول الصَّغِير بن عبد الله وَقَالَ مَالك بن انس كُنَّا لَا نقتص بَين الاصابع حَتَّى قضى بَينهَا عبد الْعَزِيز بن الْمطلب فَرَأَيْنَا ان نقتص بَينهَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يتْرك مَا يُوَافق السّنة وَالْكتاب لهَذِهِ الامور المختلطة يتبع فِيهَا الصَّغِير بن عبد الله ودونه
- بَاب الرجل يَبِيع الْحِنْطَة ثمَّ يَأْخُذ ثمنهَا تَمرا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة لَا بَأْس بِأَن يَأْخُذ الرجل ثمن حِنْطَة بَاعهَا تَمرا قبل ان يُفَارِقهُ وَبعد مَا فَارقه وَمَا احب يدا بيد وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا بَأْس بِأَن يَأْخُذ الرجل بِثمن حِنْطَة بَاعهَا تَمرا قبل ان يُفَارِقهُ فان فَارقه


بعد بيع الْحِنْطَة فَلَا يَأْخُذن من ثمن الْحِنْطَة طَعَاما وَلَا اداما قَالَ مُحَمَّد فَكيف قُلْتُمْ هَذَا صَار صرفا فان افْتَرقَا فسد وان لم يفترقا جَازَ لَئِن جَازَ ان يَبِيعهُ بِالثّمن تَمرا قبل ان يُفَارِقهُ انه ليجوز ان يَبِيعهُ بعد ان يُفَارِقهُ
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا هِشَام بن حسان عَن الْحسن الْبَصْرِيّ قَالَ إِذا بِعْت بيعا نسيئا فَحل الاجل فاي بيع وجدته عِنْده فاشتر كَيفَ شِئْت ذَلِك البيع بِعَيْنِه وَلَا تشتريه بِزِيَادَة أَو بِرَأْس المَال وَقَالَ ابْن سِيرِين إِذا حل الاجل فَأَي بيع وجدته عِنْده فتراضيتما على ذَلِك فاشتريه
- بَاب الرجل يَشْتَرِي الْحِنْطَة بالدقيق
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة لَا خير فِي شِرَاء الْحِنْطَة بالدقيق مثلا بِمثل وَلَا بِأَكْثَرَ من ذَلِك وَلَا بِأَقَلّ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا بَأْس بِبيع الْحِنْطَة بالدقيق مثلا بِمثل
وَقَالَ مُحَمَّد ان أهل الْمَدِينَة يبطلون الَّذِي لَا بَأْس بِهِ ويجيزون مث لهَذَا


اَوْ مَا يعلمُونَ ان الْحِنْطَة إِذا طحنت خرج مِنْهَا من الدَّقِيق أَكثر مِمَّا اعطى فَكيف يجوز هَذَا وَقد صَار دَقِيقًا بدقيق وَفضل ارايتم رجلا اشْترى زيتونا كثيرا يكون فِي الزَّيْت ارطال بِخَمْسَة ارطال من الزَّيْت أَيجوزُ هَذَا ارايتم رجلا اشْترى سمسما يكون فِيهِ من الدّهن أَكثر من عشرَة ارطال من دهن السمسم بِخَمْسَة ارطال دهن السمسم ايجوز هَذَا ارايتم رجلا اشْترى سنبلا فِيهِ من الْحِنْطَة عشرَة اقفزة بِخَمْسَة اقفزة ايجوز هَذَا فان زعمتم ان هَذَا يجوز فان هَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي ان يشكل خطأه على اُحْدُ ايجوز ان يَأْخُذ دهنا مثل دهنه وقمحا مثل قمحه وزيتا مثل زيته وفضلا فَإِن قُلْتُمْ ان هَذَا لَا يجوز قيل فَكَذَلِك الْحِنْطَة لانها إِذا طحنت صَارَت أَكثر من الدَّقِيق كَيْلا فَيَأْخُذ مثل دقيقه وفضلا قَالُوا إِن الْحِنْطَة أَخذهَا مثل الدَّقِيق كَيْلا مثلا بِمثل قيل لَهُم صَدقْتُمْ وَلَكِن الْحِنْطَة إِذا طحنت صَارَت أَكثر من الدَّقِيق مَا تَقولُونَ فِي قفيز تمر بقفيزين من رطب قَالُوا لَا خير فِيهِ قُلْنَا لَهُم صَدقْتُمْ فَلم كرهتم ذَلِك وَهُوَ كيل بِمثلِهِ من الْكَيْل قَالُوا لِأَن الرطب إِذا جف صَار اقل من التَّمْر وَهَكَذَا قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله


وَسلم قُلْنَا لَهُم فالحنطة إِذا طحنت كَانَت أَكثر من الدَّقِيق فَكَمَا يفْسد ذَلِك نقصانه فَكَذَلِك يفْسد هَذَا زِيَادَته وَالله اعْلَم


- بَاب الرجل يبْتَاع الطَّعَام جزَافا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة من ابْتَاعَ طَعَاما جزَافا من رجل ثمَّ اصيب ذَلِك الطَّعَام فاستهلك ان البَائِع ان لم يكن سَلمَة للْمُشْتَرِي حَتَّى اصيب فَهُوَ من مَال البَائِع وَقَالَ أهل الْمَدِينَة الَّذِي يبْتَاع الطَّعَام من رجل جزَافا ثمَّ يصاب ذَلِك الطَّعَام انه من مَال الَّذِي ابتاعه قَالَ مُحَمَّد مَا ابعد قَوْلهم هَذَا من قَوْلهم فِي الْجَمَاعَة يَزْعمُونَ ان رجلا لَو ابْتَاعَ ثَمَر نخل فَسلم البَائِع ذَلِك للْمُشْتَرِي وَقَبضه المُشْتَرِي ثمَّ اصابته جَائِحَة اجتاحت الثَّمر كُله أَو اجتاحت مِنْهُ النّصْف أَو اقل من ذَلِك الثُّلُث انه من مَال البَائِع وَيَقُولُونَ فِي هَذَا وَلم يقبضهُ المُشْتَرِي وَهُوَ فِي يَد البَائِع انه أَن اصيب فَهُوَ من مَال المُشْتَرِي كَيفَ افترق هَذَا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا أَبُو حرَّة عَن الْحسن انه سُئِلَ عَن رجل ابْتَاعَ من رجل طَعَاما وَالطَّعَام فِي بَيت فَأمره ان يغلق وَيدْفَع الْمِفْتَاح اليه حَتَّى يَسْتَوْفِيه فَاحْتَرَقَ الْبَيْت بِمَا فِيهِ من مَال قَالَ هُوَ من مَال صَاحب الطَّعَام من اجل انه لم يستوفه


- بَاب بيع اللَّحْم بِاللَّحْمِ
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة لَا بَأْس بِلَحْم الابل وَلحم الْبَقر بِلَحْم الْغنم وَلحم الْغنم بِلَحْم الابل اثْنَان بِوَاحِد يدا بيد وَلَا خير فِيهِ نَسِيئَة وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي لحم الابل وَالْبَقر وَالْغنم وَمَا اشبهه من الوحوش بِمَنْزِلَة الشَّيْء وَالْوَاحد وَلُحُوم الْحيتَان كلهَا شَيْء وَاحِد لَا يَشْتَرِي بعضه بِبَعْض الا مثلا بِمثل وزنا بِوَزْن قَالُوا وَلَا بَأْس وان لم يُوزن إِذا تحرى ان يكون مثلا بِمثل يدا بيد
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف فسد لحم الارنب بِلَحْم الْبَقر الا مثلا بِمثل وَكَيف فسد لحم الظبي بِلَحْم الجاموس الا مثلا بِمثل اسمعوا فِي هَذَا بأثر لَو كَانُوا سمعُوا فِيهِ بأثر لسمعناه ولاحتجوا بِهِ فِيمَا


نرى هَذَا رأى رَأَوْهُ
وَقَالُوا ايضا ان تحرى ان يكون مثلا بِمثل يدا بيد فَلَا بَأْس بِهِ وان لم بِوَزْن لَئِن كَانَ الامر كَمَا قَالُوا اما ان يتحَرَّى وَلَا يجوز الا وزنا بِوَزْن مثلا بِمثل لَان التَّحَرِّي يزِيد وَينْقص ويخطئ ويصيب فِي


التَّحَرِّي بل يَنْبَغِي لمن اجاز فِي التَّحَرِّي هَذَا ان يُجِيز فِي الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ ان يتحَرَّى فيسوي بِغَيْر كيل وان يتحَرَّى بِهِ فِي الذَّهَب التبر بِالذَّهَب التبر فيسوي بِغَيْر وزن وَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يكون بَين هَذِه الاشياء فرق فِي قَوْلهم إِذا كَانَ ذَلِك لَا يجوز الا مثلا بِمثل وَهُوَ مِمَّا يُوزن واما ان يَقُول قَائِل لَا يجوز هَذَا الا مثلا بِمثل وزنا بِوَزْن ثمَّ يَقُول ان تحرى فَلَا بَأْس بِغَيْر وزن وَهَذَا مِمَّا لَا يَسْتَقِيم ارايتم ان تحريا فتبايعا فتقابضا ثمَّ وزن كل وَاحِد مِنْهُمَا اللَّحْم الَّذِي اشْترى فَإِذا احدهما يزِيد على صَاحبه اينقض بعد اذ صَار تَاما أَو نَاقِصا على تَمَامه وان كَانَ ينقص فَيَنْبَغِي


ان لَا يجوز أول مرّة حَتَّى يزنا وان كَانَ البيع تَاما وان زَاد احدهما على صَاحبه فقد جَازَ اللَّحْم بِاللَّحْمِ احدهما أَكثر من صَاحبه وَكَيف قُلْتُمْ فِي اللَّحْم انه يجوز إِذا تحريا فَيَنْبَغِي لمن قَالَ هَذَا فِي اللَّحْم ان يَقُول فِي الزَّيْت وَالْعَسَل وَالسمن وكل مَا يُوزن انه لَا بَأْس بِهِ بِغَيْر وزن إِذا تحريا وان ابطلتم التَّحَرِّي فِي هَذِه الاشياء حَتَّى يجوز واجزتموها فِي اللَّحْم بِالتَّحَرِّي فكأنكم من قَوْلكُم فِي اللَّحْم انه لَا يجوز الا مثلا بِمثل وزنا بِوَزْن على غير ثِقَة القَوْل فِي اللَّحْم كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز لحم الْغنم بِلَحْم الْغنم وَلَا لحم الْبَقر بِلَحْم الْبَقر وَلَا لحم الابل بِلَحْم الابل الا مثلا بِمثل وزنا بِوَزْن وَلَا يجوز فِيهِ التَّحَرِّي فَإِذا اخْتلف اللحمان فَلَا بَأْس بِلَحْم الابل بِلَحْم الْبَقر وَلحم الْبَقر بِلَحْم الْغنم اثْنَان بِوَاحِد يدا بيد وَلَا خير فِيهِ نَسِيئَة لانه وزن كُله


- بَاب السّلف فِي الْعرُوض وَغَيرهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة لَا بَأْس بَان يَشْتَرِي الرجل الثَّوْب من الْكَتَّان الشطوي أَو القصبي بالاثواب من الاتريبي أَو القسي أَو الثَّوْب من الفرير وَلَا بَأْس بالشطوي بالقصبي أَو بالقصبين يدا بيد ونسيئة وانما يكره الصبطوي بالشطوي نَسِيئَة والهروي بالمروي أَو بالمرويين نَسِيئَة فَأَما يدا بيد فَلَا بَأْس بذلك وَلَا بَأْس بالهروي وبالمروي يدا بيد ونسيئة لَان الْهَرَوِيّ جنس غير الْمَرْوِيّ والشطوي غير جنس القرير فَإِذا اخْتلفت الاجناس فَلَا بَأْس بِهِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ وَلَا بَأْس بِهِ نَسِيئَة وَإِذا كَانَ


من نوع وَاحِد هروي كُله اَوْ مَرْوِيّ كُله أَو شطوي كُله فَلَا خير فِيهِ نَسِيئَة
قَالَ مُحَمَّد وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم إِذا اخْتلف النوعان مِمَّا لَا يُكَال وَلَا يُوزن فَلَا بَأْس بِهِ اثْنَيْنِ بِوَاحِد يدا بيد وَلَا خير فِيهِ نَسِيئَة وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا بَأْس بَان يَشْتَرِي الثَّوْب من الْكَتَّان أَو الشطوي أَو القصبي بالاثواب من الاتريبي أَو القسي أَو الزيفة أَو يَشْتَرِي الثَّوْب من الْهَرَوِيّ أَو الْمَرْوِيّ بالملاحف اليمانية أَو الشقائق وَمَا اشبه ذَلِك الْوَاحِد بالاثنين أَو الثَّلَاثَة يدا بيد أَو الى اجل وان كَانَ من صنف وَاحِد فان دخل ذَلِك نَسِيئَة فَلَا خير فِيهِ وَلَا يصلح حَتَّى يخْتَلف فيبين اختلافه فَإِذا اشبه بعض ذَلِك بَعْضًا وان اخْتلف اسماؤه فَلَا يَأْخُذ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِد إِلَى اجل وَذَلِكَ ان يَأْخُذ


الرجل الثَّوْبَيْنِ من الْهَرَوِيّ بِالثَّوْبِ من الْمَرْوِيّ أَو القوهي الى اجل أَو يَأْخُذ الثَّوْبَيْنِ من الفرقبي بِالثَّوْبِ من الشطوي فَإِذا كَانَت هَذِه الاصناف على هَذِه الصّفة فَلَا يَشْتَرِي مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِد الى اجل
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن مَا تفَاوت مِنْهُ وَمَا لم يتَفَاوَت سَوَاء انما ينظر الى الاجناس فَإِذا اخْتلفت جَازَت فِيهِ النَّسِيئَة القوهي غير جنس الْمَرْوِيّ والشطوي جنس غير القصبي مَعْرُوف فان تفَاوت المنظر انما القَوْل فِي هَذَا قَولَانِ ان يَقُول قَائِل مَا اصله قطن وان اخْتلفت اجناسه


يتَفَاوَت وَلَا خير فِيهِ الا يدا بيد وَمَا كَانَ اصله كتَّان فَدخل فِي هَذَا امْر قَبِيح ان يَقُول لَا خير فِي الصَّنْعَانِيّ بالمروي نَسِيئَة لانه قطن فَهَذَا خطأ لَيْسَ بِشَيْء أَو يَقُول قَائِل بقول أبي حنيفَة فَإِذا اخْتلفت اجناس وان كَانَ اصلها قطنا كلهَا أَو كتانا كلهَا فَلَا بَأْس بِهِ لانها انواع مُتَفَرِّقَة فَلَا بَأْس بالمروي بالهروي والهرويين الى اجل مَعْلُوم وَنَحْو ذَلِك لَان الاجناس مُتَفَرِّقَة فاما مَا قَالَ أهل الْمَدِينَة فَهُوَ امْر لَا يُقَام على حَده
- بَاب الرجل يسلف فِي عرض من الْعرُوض
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة من اسْلَمْ فِي عرض من الْعرُوض وَكَانَ ذَلِك مَوْصُوفا فأسلف فِيهِ الى اجل فَحل الاجل فَلَيْسَ يَنْبَغِي للْمُشْتَرِي ان يَبِيع شَيْئا من ذَلِك من الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِمثل ذَلِك الثّمن الَّذِي سلفه فِيهِ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَلَا بِأَقَلّ مِنْهُ قبل الْقَبْض مَا اسلفه فِيهِ وَكَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي ان يَبِيعهُ من غَيره على وَاحِد من الْوُجُوه حَتَّى يقبضهُ


وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يَنْبَغِي ان يَبِيعهَا من الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ من الثّمن الَّذِي سلفه فِيهِ قبل ان يقبض مَا سلفه فِيهِ وَلَا بَأْس بَان يَبِيعهَا من غير الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ
قَالَ مُحَمَّد قد روى فقيهكم مَالك بن انس عَن يحيى بن سعيد عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد انه قَالَ سَمِعت عبد الله بن عَبَّاس ﵄ وَرجل يسْأَله عَن رجل اسلف فِي سبائب فاراد ان يَبِيعهَا قبل ان يقبضهَا


فَقَالَ ابْن عَبَّاس ﵄ تِلْكَ الْوَرق بالورق وَكره ذَلِك فَكيف جوزوا بيع ذَلِك من غير الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ لم يقبض مَا اشْترى وانما اخذ بذلك وَرقا قبل قَبضه زَعَمُوا انهم يَأْخُذُونَ بالاثار وهم يتركون مَا يروون فضلا عَن غَيره
قَالُوا انما نَأْخُذ بِحَدِيث النَّبِي ﷺ انه قَالَ من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضهُ وَالْعرض لَيْسَ بِطَعَام قيل لَهُم هَل قَالَ رَسُول الله ﷺ اما مَا سوى الطَّعَام فَلَا بَأْس بِهِ


قَالُوا لم نسْمع ذَلِك قُلْنَا فانما يَنْبَغِي ان يُقَاس على حَدِيث رَسُول الله ﷺ وَلَا يُخَالف فَيَقُول قَائِل انما اقول ذَلِك فِيمَا جَاءَ عَن النَّبِي ﷺ خَاصَّة وَمَا لم يَأْتِ فِيهِ اثر قلت فِيهِ برأيي وَهُوَ يشبه مَا جَاءَ فِيهِ الاثر عَن رَسُول الله ﷺ مَشْهُور مَعْرُوف حِين بعث عتاب بن اسيد ﵁ الى مَكَّة فَقَالَ اني ابعثك الى أهل الله فانههم عَن ارْبَعْ خِصَال عَن بيع مَا لم يقبضوا وَعَن ربح مَا لم يضمنوا وَعَن شرطين فِي بيع وَعَن سلف وَبيع فقد نَهَاهُم عَن بيع مَا لم يقبضوا فَجعل ذَلِك جملَة وَلم يَجعله فِي الطَّعَام دون غَيره مَعَ مَا جَاءَ عَن ابْن عَبَّاس مِمَّا رويتم وَعبد الله بن عَبَّاس ﵄ اعرف بِحَدِيث رَسُول الله ﷺ
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة قَالَ حَدثنِي يحيى بن عبيد الله عَن


عَامر عَن رجل عَن عتاب بن اسيد عَن النَّبِي ﷺ انه


قَالَ انْطلق إِلَى أهل الله يَعْنِي أهل مَكَّة فانههم عَن ارْبَعْ خِصَال عَن بيع مَا لم يقبضوا وَربح مَا لم يضمنوا وَعَن شرطين فِي بيع وَعَن سلف وَبيع
اُخْبُرْنَا حَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان الجُمَحِي قَالَ سمعنَا الْقَاسِم بن مُحَمَّد يَقُول كنت قَاعِدا عِنْد ابْن عَبَّاس فَسئلَ عَن سبائب السّلف فِيهِنَّ


ايبيعهن قبل ان يستوفيهن قَالَ يقبضهن
- بَاب الرجل يسلف ذَهَبا أَو وَرقا فِي عرض
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة من سلف ذَهَبا أَو وَرقا فِي عرض إِذا كَانَ مَوْصُوفا إِلَى اجل مُسَمّى ثمَّ حل الاجل فانه لَا خير فِي ان يَبِيع المُشْتَرِي تِلْكَ السّلْعَة من البَائِع وَلَا من غَيره قبل ان يحل الاجل وَبعد مَا يحل الاجل بِعرْض من الْعرُوض يعجله وَلَا يؤخرة بَالغا مَا بلغ ذَلِك الْعرض وَلَا بِغَيْر الْعرض وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا بَأْس أَن يَبِيع المُشْتَرِي ذَلِك الْعرض من البَائِع قبل ان يحل الاجل أَو بعد مَا يحل بِعرْض من الْعرُوض يعجله وَلَا يُؤَخِّرهُ بَالغا مَا بلغ ذَلِك الْعرض الا الطَّعَام فَإِنَّهُ لَا يحل ان يَبِيعهُ حَتَّى يقبضهُ وَللْمُشْتَرِي ان يَبِيع ذَلِك الْعرض من غير صَاحبه الَّذِي ابتاعه مِنْهُ بِذَهَب أَو ورق أَو عرض من الْعرُوض يقبض ذَلِك وَلَا يُؤَخِّرهُ
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ جَازَ لَهُ ان يَبِيع ذَلِك من الَّذِي عَلَيْهِ الْعرض


بِعرْض من الْعرُوض وَلَا يجوز لَهُ ان يَبِيعهُ بِذَهَب أَو ورق أَو أَكثر من الَّذِي ابتاعه مِنْهُ وَهُوَ يجوز من غير الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ ليبيعها من الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ لَئِن جَازَ ان يَبِيعهَا بِذَهَب أَو ورق من غير الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ لبيعها من الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ اجوز لَان ذَلِك مَضْمُون على الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يخَاف فِي هَذَا الْغرَر وَإِذا بَاعَ ذَلِك من غير الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِك غررا الا ترى أيخرج أم لَا يخرج لَيْسَ القَوْل فِي هَذَا كَمَا قَالَ أهل الْمَدِينَة وَلَكِن هَذَا اشْترى مَا لم يقبض وَلَا يجوز ان يُبَاع مَا لم يقبض مِمَّن هُوَ عَلَيْهِ وَلَا من غَيره حَتَّى يقبض وَهُوَ وَالطَّعَام سَوَاء


- بَاب الرجل يسلف فِي دَنَانِير أَو دَرَاهِم فِي اربعة اثواب مَوْصُوفَة الى اجل
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة من اسلف دَنَانِير أَو دَرَاهِم فِي اربعة اثواب مَوْصُوفَة الى اجل فَلَمَّا حل الاجل تقاضى صَاحبهَا فَلم يجدهَا عِنْده وَوجد عِنْده ثيابًا دونهَا من صنفها فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الاثواب اعطيك بهَا ثَمَانِيَة اثواب من ثِيَابِي هَذِه ان هَذَا لَا يجوز وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا بَأْس بذلك إِذا اخذ تِلْكَ الثِّيَاب الَّتِي يُعْطِيهِ قبل ان يفترقا فان دخل ذَلِك اجل فَلَا خير فِيهِ قَالَ مُحَمَّد فَكيف جَازَ هَذَا وَقد جَاءَ فِي هَذَا بِعَيْنِه اثر
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مسعر بن كدام عَن عبد الْملك بن ميسرَة عَن


طَاوس عَن ابْن عَبَّاس ﵄ ان رجلااسلم الى اجل فِي حلل وَفَاء فَلَمَّا حل الاجل لم يجد عِنْده حللا وَفَاء وَوجد عِنْده حللا خلَافهَا فاراد ان يُعْطِيهِ حلتي محلّة فَسَأَلَ عَن ذَلِك ابْن عَبَّاس فكرهه وَهَذَا يدل على ان ابْن عَبَّاس لم يجز بيع السّلف من الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ بِشَيْء من الاشياء عرض وَلَا غَيره حَتَّى يقبضهُ
- بَاب الْحَدِيد والنحاس وَمَا اشبههما مِمَّا يُوزن
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الْحَدِيد والرصاص والنحاس والشبه والقت


والكتان والعطل لَا بَأْس بِكُل وَاحِد من هَذِه الاصناف ان يَأْخُذ رطلا مِنْهُ برطل مثله من صنفه وَالْحَدِيد بِمثلِهِ والرصاص بِرَصَاصٍ مثله وقطنا بِقطن مثله والكتان بالكتان مثله والقت بالقت مثلا بِمثل يدا بيد وَلَا خير فِيهِ اثْنَان بِوَاحِد لانه من جنس وَاحِد وهما مِمَّا يُوزن وان اخذت رطلا من الْحَدِيد برطلين من النّحاس أَو رطلا من كتَّان


برطلين من قطن يدا بيد فَلَا بَأْس بِهِ لَان النَّوْعَيْنِ قد اخْتلفَا وَلَا خير فِيهِ فِي شَيْء من ذَلِك بِمثلِهِ نَسِيئَة وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم انه قَالَ اسْلَمْ مَا يُكَال فِيمَا يُوزن وَمَا يُوزن فِيمَا يُكَال وَلَا تسلم مَا يُوزن فِيمَا يُوزن وَلَا مَا يُكَال فِيمَا يُكَال وَإِذا اخْتلف النوعان فِيمَا لَا يُكَال وَلَا يُوزن فَلَا بَأْس بِاثْنَيْنِ بِوَاحِد يدا بيد وَلَا بَأْس بِهِ نسيئا وَإِذا كَانَ من نوع وَاحِد مِمَّا لَا يُكَال وَلَا يُوزن فَلَا بَأْس بِهِ اثْنَيْنِ بِوَاحِد يدا بيد وَلَا خير فِيهِ نسيئا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة وَلَا بَأْس برطل من حَدِيد برطلين من حَدِيد ورطل صفر برطلي صفر واربعين رطلا من قت بِعشْرين رطلا من قت يدا بيد وَلَا بَأْس برطل من قطن يدا بيد وَلَا خير فِي شَيْء من ذَلِك نَسِيئَة وَلَا بَأْس برطل من حَدِيد برطلين من نُحَاس نَسِيئَة وَلَا بَأْس برطل من قطن برطلين من كتَّان نَسِيئَة وَلَا بَأْس برطل من


عنبر برطلين من مسك نَسِيئَة
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ جَازَ القت عشْرين رطلا باربعين رطلا يدا بيد وهم يكْرهُونَ قَفِيزا من شعير بقفيزين من شعير يدا بيد قَالُوا لَان الشّعير جَاءَ فِيهِ الاثر بِعَيْنِه قيل لَهُم يَنْبَغِي ان يُقَاس مَا لم يَجِيء فِيهِ الاثر بِمَا جَاءَ فِيهِ الاثر الا ترَوْنَ ان الذَّهَب وَالْفِضَّة والنحاس وَالْحَدِيد مخرجها مخرج وَاحِد فَكيف اخْتلف فِي الْبيُوع والاشرية الْفضل الذَّهَب وَالْفِضَّة عَن النّحاس وَالْحَدِيد مَا سَبِيل الْفَاضِل فِي هَذَا وَغَيره الا سَوَاء قَالُوا انما نقيس الْحَدِيد والنحاس بِالْحِجَارَةِ وَلَا بَأْس بِحجر بحجرين يدا بيد قُلْنَا لَهُم ان الْحِجَارَة لَا توزن فَلذَلِك اجزنا ذَلِك وَلَو وزنت لكرهناها لانها نوع وَاحِد واما النّحاس وَالْحَدِيد فهما يوزنان كَمَا يُوزن الذَّهَب وَالْفِضَّة وكل ذَلِك يخرج من الْمَعَادِن كَمَا يخرج الذَّهَب وَالْفِضَّة فان قَالُوا ن الذَّهَب وَالْفِضَّة هما الثمنان اللَّذَان يَشْتَرِي بهما السّلع وليسا


كغيرهما قيل لَهُم ارايتم أهل بلد جعلُوا الثّمن عِنْدهم النّحاس فقد جعل ذَلِك غير أهل بلد فَجعلُوا الثّمن عِنْدهم الْفُلُوس اكنتم ترَوْنَ ذَلِك بِمَنْزِلَة الذَّهَب وَالْفِضَّة قَالُوا لَيْسَ يشبه الذَّهَب وَالْفِضَّة غَيرهمَا قيل لَهُم هَذَا حكم يتحكمون بِهِ على النَّاس يفرقون بَين الْمُجْتَمع ويجمعون بَين المتفرق ارايتم النّحاس والرصاص وَالْحَدِيد كَيفَ اشبه عنْدكُمْ الْحِجَارَة وَهُوَ انما يخرج من الْحِجَارَة كَمَا يخرج الذَّهَب وَالْفِضَّة مِنْهَا وَلَيْسَ الْحجر بِعَيْنِه وانما يَنْبَغِي ان يشبه الرصاص والنحاس وَالْحَدِيد بِالذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا يشبه الْحجر بِعَيْنِه وَلَكِنَّكُمْ اخطأتم الْقيَاس وَقَالَ أهل الْمَدِينَة مَا اشْتريت من هَذِه الاصناف كلهَا فَلَا بَأْس ان تبيعه قبل ان تقبضه من غير صَاحبه الَّذِي اشْتَرَيْته مِنْهُ إِذا قبضت ثمنه إِذا كنت اشترتيه كَيْلا أَو وزنا فَإِذا اشْتَرَيْته جزَافا فبعه من غير الَّذِي اشْتَرَيْته مِنْهُ


بِنَقْد أَو الى اجل وَقَالَ مُحَمَّد وَهَذَا ايضا مِمَّا لَا يَنْبَغِي ان يُفْتِي بِهِ اُحْدُ وان يَشْتَرِي شَيْء من الْوَزْن أَو الْكَيْل فَيُبَاع قبل ان يقبض وَهَذَا قد نهى رَسُول الله ﷺ عَن بيع مَا لم يقبض
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس ﵄ انه قَالَ اما الَّذِي نهى رَسُول الله ﷺ عَنهُ فَهُوَ الطَّعَام ان يُبَاع حَتَّى يقبض


وَقَالَ طَاوس وَقَالَ ابْن عَبَّاس بِرَأْيهِ وَلَا احسب كل شَيْء الا مثل ذَلِك وَهَذَا ابْن عَبَّاس قد رأى كل شَيْء مثل الطَّعَام فَهَل عنْدكُمْ فِي هَذَا رجل مثل ابْن عَبَّاس فِي فَضله وفقهه انه رخص فِي ذَلِك مَعَ ان على


النَّاس ان يقيسوا مَا لم يَأْتِ فِيهِ اثر بِمَا جَاءَ من الاثار وَلم يَأْتِ عَن رَسُول الله ﷺ النَّهْي الا فِي الطَّعَام كَمَا يَقُولُونَ للعسل وَالزَّيْت وَنَحْو ذَلِك مِمَّا عدا الطَّعَام قَالُوا هَذِه مثل الطَّعَام قيل لَهُم لَا نَرَاكُمْ الا قد قستم وعديتم الطَّعَام الى غَيره قَالُوا هَذِه تُؤْكَل وَهَذَا لَا يُؤْكَل قيل لَهُم من ايْنَ افترق مَا يُؤْكَل وَمَا لَا يُؤْكَل هَذِه آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة لَا يجيزون البيع فِيهَا حَتَّى تقبض وَهِي لَا تُؤْكَل قَالُوا جَاءَ فِيهِ الاثر بِعَيْنِه قيل لَهُم فقيسوا عَلَيْهَا مَا لَا يُؤْكَل كَمَا قستم على الطَّعَام مَا يُؤْكَل فَقولُوا بقول ابْن عَبَّاس ﵄ حِين قَالَ وَلَا احسب كل شَيْء الا مثل ذَلِك فَهَذَا القَوْل هُوَ القَوْل
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان عَن


عَطاء بن أبي رَبَاح فِي الرجل يَشْتَرِي الْمَبِيع فيبيعه قبل ان يقبضهُ قَالَ لَا حَتَّى يقبضهُ فعطاء بن أبي رَبَاح قد اتى بالأمور جملَة وَاحِدَة
- بَاب بيع الْغرَر
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة ﵄ لَا يجوز بيع الزَّيْتُون بالزيت وَلَا الجلجلان بدهن الجلجلان الا ان يعلم يَقِينا ان مَا فِي الزَّيْتُون من الزَّيْت اقل مِمَّا اعطى من الزَّيْت وَيعلم يَقِينا ان مَا فِي السمسم من الدّهن اقل مِمَّا اعطى من الدّهن فَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك فَلَا بَأْس بَان يكون الدّهن بِمثلِهِ وَالْفضل بثفل الجلجلان وبالزيتون وَقَالَ أهل الْمَدِينَة هَذَا مَكْرُوه كُله لَا يحل ان كَانَ اقل أَو اكثر
وَقَالَ مُحَمَّد وَمَا بَأْس بِهَذَا إِذا كَانَ الدّهن أَكثر مِمَّا فِي الْحبّ من


الدّهن فَيكون الدّهن بِمثلِهِ وَيكون فضل الدّهن بِمَا بَقِي من ثفل الْحبّ انما يكره هَذَا إِذا كَانَ الدّهن الَّذِي فِي الْحبّ مثل الدّهن الآخر فَأكْثر فَيكون الدّهن بِمثلِهِ وَيكون الْفضل بِغَيْر ثمن فَهَذَا لَا يجوز وَلَا يَنْبَغِي فَأَما إِذا كَانَ الدّهن أَكثر مِمَّا فِي الْحبّ من الدّهن فَكَانَ دهن بدهن وَفضل الدّهن بالثفل فَلَا بَأْس بِهِ اخبرونا لم كرهتم هَذَا قَالُوا لما فِي الزَّيْتُون من الزَّيْت وَمَا فِي الجلجلان من الدّهن فَلَا يُبَالِي اقل أَو أَكثر قيل لَهُم فقد اجزتم قَفِيزا من بر بقفيز من دَقِيق وَالْبر إِذا طحن كَانَ الدَّقِيق الَّذِي فِيهِ أَكثر من الدَّقِيق الَّذِي اخذ فَيَنْبَغِي لمن ابطل الأول لما فِيهِ من الدّهن ان يكون لهَذَا اشد ابطالا مِنْهُ


- بَاب الرجل يَبِيع الْمَتَاع من بارنامجه
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة ﵄ فِي الرجل يقدم لَهُ اصناف من الْبَز فيحضره السوام وَيقْرَأ عَلَيْهِم بارنامجه وَيَقُول فِي كل عدل


كَذَا وَكَذَا ملحفة بصرية وَكَذَا وَكَذَا ريطة سابرية ذرعها كَذَا وَكَذَا وَيُسمى اصناف الْبَز لَهُم باجناسه فَيَقُول اشْتَروا منى على هَذَا الصّفة فيشترون الاعدال على مَا وصف لَهُم فيفتحونها فيستغلونها ويندمون ان لَهُم ان يردوا لانهم اشْتَروا وَلم يَكُونُوا راوا مَا اشْتَروا وَمن اشْترى شَيْئا وَلم يره فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذا رَآهُ ان شَاءَ اخذه وان شَاءَ تَركه وَقَالَ أهل الْمَدِينَة ذَلِك لَازم لَهُم إِذا كَانَ مُوَافقا للبارنامج الَّذِي باعهم عَلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن الحَدِيث الْمَعْرُوف الَّذِي لَا يشك فِيهِ عَن النَّبِي ﷺ وَعَلِيهِ امور الْمُسلمين الى يومهم


هَذَا فِي الافاق ان رَسُول الله ﷺ قَالَ من اشْترى شَيْئا وَلم يره فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذا رَآهُ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة إِذا


وجد مُوَافقا للبارنامجه جَازَ عَلَيْهِ انما يجده مُوَافقا للبارنامجه التَّسْمِيَة فلغي ان يعرفهُ بِالصّفةِ كَمَا يعرفهُ إِذا رَآهُ فَهَذَا لَا يكون ابدا رُبمَا وصف الرجل الثَّوْبَيْنِ بِصفة وَاحِدَة وَالَّذِي بَينهمَا مُخْتَلف يَقُول الرجل هَذَانِ الثوبان المرويان جديدان طول كل وَاحِد مِنْهُمَا كَذَا وَكَذَا ذرعا وَعرضه كَذَا وَكَذَا ذرعا فَهَذِهِ الصّفة الَّتِي لَا يقدر ان يصفها بِأَكْثَرَ مِنْهَا فَإِذا نظر اليهما كَانَا على الصّفة الَّتِي وصف واحدهما يُسَاوِي مائَة دِرْهَم وَالْآخر


يُسَاوِي مِائَتي دِرْهَم وَكِلَاهُمَا يحْتَمل هَذِه الصّفة أَو يكونَانِ الثوبان من الصَّنْعَانِيّ فيصف جودتهما وذرعهما وطولهما ونسبهما فيقف كم يكون احدهما خَمْسمِائَة دِينَار وَالْآخر يُسَاوِي مِائَتي دِينَار كِلَاهُمَا يحْتَمل ان يُوصف جيدا دَقِيقًا فَأَي اخْتِلَاف اشد من هَذَا ان الصّفة لَا تغني شَيْئا حَتَّى يرى فَإِذا رأى فَهُوَ بِالْخِيَارِ ان شَاءَ اخذ وان شَاءَ ترك وَبِذَلِك جَاءَت الاثار وَعَلِيهِ امْر النَّاس عَامَّة
- بَاب بيع الْخِيَار
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة فِي رجل بَاعَ سلْعَة من رجل فَقَالَ البَائِع


عِنْد مواجبة البيع ابيعك على ان استشير فلَانا فان رَضِي فقد جَازَ ذَلِك


البيع وان كره فَلَا بيع بَيْننَا فتبايعا على ذَلِك فندم المُشْتَرِي قبل ان يشاور البَائِع فلَانا ان للْمُشْتَرِي ان يرد البيع وَلَو قَالَ على ان استشير فلَانا مَا وَبَين وين اللَّيْل أَو مَا بيني وَبَين ثَلَاثَة ايام فان رَضِي فقد جَازَ البيع كَانَ هَذَا بيعا جَائِزا فان نَدم المُشْتَرِي لزمَه البيع وَلم يكن لَهُ ان يردهُ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَيْسَ لَهُ ان يرجع وَالْبيع لَازم لَهما على مَا وَصفنَا فان لم يُوَقت وقتا وَالْبيع على مَا وصفناه فَلَا خِيَار للْمُشْتَرِي فِيهِ وَهُوَ لَازم لَهُ ان احب الَّذِي شَرط لَهُ الْخِيَار ان يُجِيزهُ وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف اجزتم هَذَا بِغَيْر وَقت ارايتم ان قَالَ البَائِع فَانِي لَا استشيره سنة وَقَالَ المستشار لَا اشير عَلَيْهِ عشر سِنِين ابقي البيع مَوْقُوفا على حَاله لَيْسَ الامر على مَا قُلْتُمْ ان لم يكن فِي ذَلِك وَقت


قد رَضِي بِهِ المُشْتَرِي يكون الرضى فِيهِ فَالْبيع فَاسد
- بَاب الرجلَيْن يتبايعان وَلَا يذكران خيارا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا تبَايع الرّجلَانِ وَلم يذكرَا فِيهِ خيارا فقد وَجب البيع حِين عقداه وان لم يفترقا وَلَا خِيَار لَهما وَقَالَ أهل الْمَدِينَة هما بِالْخِيَارِ مَا لم يفترقا عَن مجلسهما ذَلِك أَو عَن مقامهما ذَلِك وَيكون بيعهمَا بيع الْخِيَار
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف قُلْتُمْ إِذا لم يشترطا خيارا كَانَا بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا


قَالُوا للْحَدِيث الَّذِي جَاءَ عَن النَّبِي ﷺ رَوَاهُ نَافِع


عَن عبد الله عَن النَّبِي ﷺ قَالَ المتبائعان كل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا الا بيع الْخِيَار قُلْنَا لَهُم فَقَالَ رَسُول الله


صلى الله عَلَيْهِ وَسلم المتبائعان كل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا من مجلسهما أَو مكانهما قَالُوا لَيْسَ هَذَا فِي الحَدِيث وَلَكِن مَعْنَاهُ هَذَا عندنَا قيل لَهُم لقد أخطأتم عندنَا الْمَعْنى فِي هَذَا البيعان كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا عَن منطق البيع إِذا قَالَ البَائِع قد بِعْتُك فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ان شَاءَ قبل وان شَاءَ لم يقبل فَإنَّا تَفْسِير هَذَا الحَدِيث


البيعان كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا على هَذَا الْوَجْه
قَالَ وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا بعض اصحابنا عَن أبي معشر عَن ابراهيم النَّخعِيّ


انه فسر حَدِيث البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا على هَذَا وَمَا يدلكم على ان هَذَا الحَدِيث لَيْسَ مَعْنَاهُ على مَا تَقولُونَ حَدِيث عمر بن الْخطاب ﵁ الْمَعْرُوف الْمَشْهُور وَهُوَ كَانَ اعْلَم بِحَدِيث رَسُول الله ﷺ قَالُوا وَمَا حَدِيث عمر قُلْنَا لَهُم قَوْله حِين وضع رجله فِي الغرز ان النَّاس يَقُولُونَ غَدا مَاذَا قَالَ عمر الا ان البيع عَن


صَفْقَة أَو خِيَار فَإِذا وَجَبت الصَّفْقَة فَكَانَ فِيهَا خِيَار وان لم يشْتَرط الْخِيَار فَهَذَا الحَدِيث بَاطِل انما الصَّفْقَة ان يُوجب البيع البَائِع وَالْمُشْتَرِي وبلغنا عَن شُرَيْح انه قَالَ إِذا تبَايع الرّجلَانِ وَجب البيع وَلم يكن لوَاحِد مِنْهُمَا خِيَار قَالُوا فَهَذَا الامر مَعْمُول بِهِ عندنَا قُلْنَا ارايتم ان كَانَ فِي البيع خِيَار ايكون البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا قَالُوا لَا يجزيهما ذَلِك الْخِيَار قُلْنَا لَهُم فان الْخِيَار كَانَ لاحدهما وَلم يكن لاخر خِيَار ارايتم الَّذِي لم يُخَيّر لم يكون لَهُ الْخِيَار مَا لم يَتَفَرَّقَا وَهُوَ لم تقع لَهُ خِيَار يَنْبَغِي ان يكون الَّذِي لم يخيره صَاحبه بِمَنْزِلَة المتبائعين اللَّذين


لم يُخَيّر وَاحِد مِنْهُمَا صَاحبه فَيكون الَّذِي لم يُخَيّر بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا وَيكون الْمُخَير لَا خِيَار لَهُ الا الْخِيَار الَّذِي اشْترط فان زعمتم انهما جَمِيعًا بِالْخِيَارِ


مَا لم يَتَفَرَّقَا عَن الْمجْلس إِذا لم يكن فِي البيع خِيَار فان شَرط احدهما الْخِيَار وَلم يَشْتَرِطه الاخر يَنْبَغِي ان يكون الَّذِي لم يَشْتَرِطه بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا فان زعمتم انه لَا خِيَار للَّذي لم يشْتَرط لَهُ الْخِيَار وَالْخيَار للْآخر فَهَذَا ترك مِنْكُم لقولكم ينبغى فِي قَوْلكُم ان يكون للَّذي لم يشْتَرط لَهُ الْخِيَار بِالْخِيَارِ وَلَا يبطل حَقه بِخِيَار غَيره
- بَاب مَا يجوز فِي الدّين وَمَا لَا يجوز من ذَلِك
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يكون لَهُ على الرجل مائَة دِينَار الى اجل فَإِذا حلت قَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الدّين بعنى سلْعَة يكون ثمنهَا مائَة دِينَار نَقْدا بِمِائَة وَخمسين الى اجل ان هَذَا جَائِز لانهما لم يشترطا شَيْئا وَلم يذكرَا امرا يفْسد بِهِ الشِّرَاء وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يصلح هَذَا قَالَ مُحَمَّد وَلم لَا يصلح هَذَا أَرَأَيْتُم من كَانَ لَهُ على رجل دين فقد حرم الله عَلَيْهِ ان يَبِيعهُ مِنْهُ شَيْئا يربح عَلَيْهِ فِيهِ قَالُوا لأَنا نَخَاف ان يكون هَذَا ذَرِيعَة الى الرِّبَا قيل لَهُم وانتم تبطلون بُيُوع النَّاس بالتخوف مَا تظنون من غير شَرط اشْتَرَطَهُ وَلَا بيع فَاسد مَعْرُوف فَسَاده


الا بِمَا تظنون وترون رجل كَانَ يُبَايع رجلا بيوعا كَثِيرَة وَكَانَ خليطا لَهُ مَعْرُوفا بذلك وَجب لَهُ عَلَيْهِ دين ثمَّ بَاعه بعد ذَلِك سلْعَة تَسَاوِي بِالنَّقْدِ مائَة دِينَار بِمِائَة دِينَار وَخمسين دِينَارا إِلَى اجل وَهل هَكَذَا يتبايع النَّاس لانهم إِذا اخروا ازدادوا مَا بَأْس بِهَذَا لَئِن حرم هَذَا على النَّاس انه لينبغي ان يكون عَامَّة الْبيُوع حَرَامًا قَالُوا نرى انه انما بَاعه لمَكَان دينه قيل لَهُم انهما لم يتذاكرا الدّين بِقَلِيل وَلَا كثير قَالُوا قد علمنَا انهما لم يتذاكرا الدّين بِقَلِيل وَلَا كثير وَلَكنَّا نَخَاف ان يكون البيع كَانَ بَينهمَا من اجل ذَلِك قيل لَهُم ارايتم لَو اجزتم البيع كَمَا نجيزه اما كَانَ لصَاحب الدّين ان يَأْخُذ دينه من صَاحبه وَقد حل قَالُوا بلَى لَهُ ان يَأْخُذ دينه


قيل لَهُم فَإِذا كَانَ لَهُ ان يَأْخُذ دينه كَانَ البيع جَائِزا فباي وَجه ابطلتم بَيْعه يَنْبَغِي لكم ان تَقولُوا من كَانَ لَهُ على رجل دين فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ ان يبايعه بِشَيْء يربح عَلَيْهِ فِيهِ فاي امْر اقبح من هَذَا ان رجلا يُعَامل النَّاس لَهُ عَلَيْهِم دُيُون انه لَا يجوز ان يَبِيع مِنْهُ مَتَاعا وَلَا جَارِيَة وَلَا شَيْئا يربح عَلَيْهِ فِيهِ مَا يَنْبَغِي ان يسْقط هَذَا على مثلكُمْ وَلَا يَنْبَغِي ان تبطل الْبيُوع بالظنون وَالظَّن يخطيء ويصيب
- بَاب مَا يجوز من بيع المكايلة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الرجل يَشْتَرِي الطَّعَام فيكتاله ثمَّ يَأْتِيهِ من يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فيخبر الَّذِي يَأْتِيهِ انه قد اكتاله لنَفسِهِ واستوفاه فيريد الْمُبْتَاع ان يصدقهُ وَيَأْخُذهُ بكيله انه لَا يَنْبَغِي ان يَأْخُذ مِنْهُ بكيله الا ان يكيله


كَيْلا مُسْتَقْبلا وَيكون على المُشْتَرِي نقصانه وَقَالَ أهل الْمَدِينَة اما مَا ابتيع على هَذِه الصّفة بِنَقْد فَلَا بَأْس بِهِ واما مَا ابتيع على هَذِه الصّفة إِلَى اجل فانه مَكْرُوه حَتَّى يكتاله المُشْتَرِي الاخر لنَفسِهِ
قَالَ مُحَمَّد كَيفَ جَازَ بَيْعه بكيله بِالنَّقْدِ وَجَاز لَهُ ان يقبضهُ بِغَيْر كيل وَلم يجز ذَلِك بِالنَّسِيئَةِ لَئِن جَازَ ذَلِك بِالنَّقْدِ ليجوزن بِالنَّسِيئَةِ قَالُوا نَخَاف ان يدار ذَلِك على هَذَا الْوَجْه بِغَيْر كيل وَلَا وزن فَإِذا كَانَ الى اجل فَهُوَ مَكْرُوه قُلْنَا لَهُم وَقد يدار ايضا هَكَذَا بِالنَّقْدِ وَلَيْسَ يدار بِالنَّسِيئَةِ شَيْء الا دير بِالنَّقْدِ مثله فَمن ايْنَ افْتَرقَا اخبرونا لَو ان غَيْركُمْ قَالَ فَانِي اجيزه بِالنَّسِيئَةِ وَلَا اجيزه بِالنَّقْدِ أَي شَيْء كُنْتُم تدخلون عَلَيْهِ وَهل كَانَت حجتكم فِيمَا فرقتم بِهِ بَين النَّسِيئَة والنقد الا كحجته لَيْسَ الامر كَمَا قُلْتُمْ وَلَكِن رَسُول الله ﷺ قَالَ من اشْترى طَعَاما كَيْلا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يكيله فَهَذَا قد اخبره كَيفَ اكتاله وَشرط لَهُ ذَلِك


الْكَيْل فَعَلَيهِ ان يكيله وَلَا يقبضهُ وَلَا المُشْتَرِي الاخر الا بكيل مُسْتَقْبل لَان الْكَيْل قد يزِيد وَينْقص مَا اعيد كيل الا زَاد أَو نقص ارايتم لَو اعيد الْكَيْل فنقص ايلزمه بِجَمِيعِ الثّمن أَو يلْزمه بِحِصَّتِهِ ويحط عَنهُ ثمن النُّقْصَان فقد اخذ البَائِع ثمنا لَا يدْرِي اهو لَهُ كُله ام لَا ان لم يكتل الطَّعَام فَهَذَا لَا يَنْبَغِي ان يتْرك كُله لانه قد يدْخلهُ النُّقْصَان فِيمَا بَين الكيلين وَيسْرق بعضه وَيكون الطَّعَام نديا فييبس فينقص فالكيل وَاجِب فِي ذَلِك ليعلم البَائِع ان الثّمن الَّذِي اخذ لَهُ كَانَ فِي شكّ مِمَّا أَخذ لَا يدْرِي اهو لَهُ كُله ام لَا
- بَاب بيع الدّين
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة لَا يَنْبَغِي ان يَشْتَرِي دينا على رجل حَاضر وَلَا غَائِب وَلَا على ميت باقرار من الَّذِي عَلَيْهِ الدّين وَلَا بإنكار لَان ذَلِك كُله غرر لَا يدْرِي ايخرج ام لَا يخرج وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يَنْبَغِي ان يَشْتَرِي دينا على رجل حَاضر وَلَا غَائِب الا باقرار من الَّذِي عَلَيْهِ الدّين وَلَا يَشْتَرِي دينا على ميت وان علم بِمَا ترك الْمَيِّت وَذَلِكَ ان


اشتراءه غرر لَا يدْرِي ايتم ام لَا يتم
قَالَ مُحَمَّد كَيفَ اجزتم اشْتِرَاء الدّين على الْحَاضِر الْمقر الا انكم قد علمْتُم يَقِينا انه يخرج قَالُوا لم نعلم ذَلِك يَقِينا قيل لَهُم فالميت لَهُ مَال مَعْرُوف وَفِيه وَفَاء بِالدّينِ فَكيف لَا يجوز اشْتِرَاء الدّين الَّذِي عَلَيْهِ قَالُوا لَا نَدْرِي مَا يلْحق الْمَيِّت من الدّين الَّذِي لم يعلم بِهِ فان لحق الْمَيِّت دين ذهب الثّمن الَّذِي اعطاه الْمُبْتَاع بَاطِلا فِي ذَلِك قُلْنَا لَهُم وانتم ايضا لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ الْحَيّ الَّذِي اشْترى مَا عَلَيْهِ من الدّين وَهُوَ مقرّ بِهِ سيموت وَلَا يدع مَالا وَهُوَ الْيَوْم لَا يعلم لَهُ مَال وانتم لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ الْأَمر يستتم بِهِ حَتَّى يَمُوت وَلَا يدع شَيْئا فَيذْهب الثّمن بَاطِلا فَمن ايْنَ فرقتم بَينهمَا وَلَيْسَ بَينهمَا فرق فِيمَا تتخوفون
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا عبد الله بن أبي السّفر


قَالَ سَمِعت عَامِرًا الشّعبِيّ يَقُول بيع الصَّك غرر لَهُ قِيمَته من النَّقْد وانما يَعْنِي بقوله لَهُ قِيمَته من النَّقْد يَقُول إِذا اشْترى شَيْئا بدين فَهُوَ غرر وَالْبيع فَاسد فان قَبضه فَهَلَك عِنْده فَعَلَيهِ قِيمَته من النَّقْد


- بَاب الشّركَة وَالتَّوْلِيَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة ﵄ فِي الرجل يَبِيع الْبَز


المُصَنّف ويستثني من ذَلِك ثيابًا بِغَيْر اعيانها برقومها اشْترط ان يخْتَار ذَلِك من الرقم أَو لم يشْتَرط ان يخْتَار ذَلِك مِنْهُ حِين اسْتَثْنَاهُ فَالْبيع فَاسد كُله لانه اسْتثْنى من ذَلِك ثيابًا غير مَعْلُومَة وَذَلِكَ ان الثَّوْبَيْنِ


قيمتهمَا تكون وَاحِدَة وهما متفاوتان فَلذَلِك فسد حِين اسْتثْنى ثيابًا غير مَعْرُوفَة وَقَالَ أهل الْمَدِينَة ان اسْتثْنى ثيابًا برقومها فَاشْترط ان يخْتَار من ذَلِك الرقم فَلَا بَأْس بِهِ وان لم يشْتَرط ان يخْتَار مِنْهُ حِين اسْتثْنى فانا نرَاهُ شَرِيكا فِي عدد الْبَز الَّذِي اشْترى
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون شريك فِي عدد الْبَز الَّذِي اسْتثْنى وانما اسْتثْنى ثيابًا ثَلَاثَة أَو اربعة فَيكون الَّذِي اسْتثْنى ثَلَاثَة اثواب أَو اربعة شَرِيكا فِي عشْرين ثوبا لَهُ من كل ثوب بِحِصَّتِهِ وانما اراد ان يكون لَهُ ثَلَاثَة اثواب أَو اربعة


يَنْبَغِي لمن اجاز هَذَا ان يجِئ الرجل الى الرجل عِنْده عدل فِيهِ خَمْسُونَ ثوبا فَيَقُول اشْترِي مِنْك ثوبا من هَذَا الْعدْل بِكَذَا وَكَذَا فَيجوز ذَلِك وَيكون شَرِيكا فِي الثِّيَاب بِمِقْدَار ثوب مِنْهَا هَذَا فَاسد كُله لانه بَاعَ مَا لَا يعرف وَاسْتثنى مَا لَا يعرف وَمن اجاز هَذَا فقد اجاز البيع فِيمَا لَا يعلم واجاز الِاسْتِثْنَاء فِيمَا لَا يعلم وَيَنْبَغِي لمن اجاز هَذَا ان يُجِيز ذَلِك


فِي الرَّقِيق ايضا فَإِن قدم رجل بِمِائَة راس من الرَّقِيق فَبَاعَ ذَلِك من رجل وَاسْتثنى من ذَلِك جَارِيَة وَغُلَامًا كَانَ شَرِيكا فِي الْجَوَارِي بالجارية الَّتِي اسْتثْنى وَكَانَ شَرِيكا فِي الغلمان بالغلام الَّذِي اسْتثْنى فان كَانَ هَذَا عنْدكُمْ هَكَذَا ان يسْتَثْنى جزؤ يسْتَثْنى جَارِيَة فَيكون لَهُ من كل جَارِيَة جزوء فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي ان يُقَال وان فرقوا بَين الرَّقِيق وَالثيَاب فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي ان يُقَال فهما جَمِيعًا خارجان من الْوَزْن والكيل
- بَاب الشّركَة وَالتَّوْلِيَة والاقالة فِي الطَّعَام
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة ﵄ لَا خير فِي الشّركَة وَالتَّوْلِيَة فِي الطَّعَام وَغَيره من الْعرُوض حَتَّى يقبض لَان الشّركَة وَالتَّوْلِيَة بيع فَلَا يجوز ذَلِك قبل الْقَبْض واما الاقالة فَلَا بَأْس بهَا قبل ان يقبض لَان ذَلِك نقض بيع فَإِذا قبض مَا اشْترى جَازَت التَّوْلِيَة وَالشَّرِكَة والاقالة فِي ذَلِك وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا بَأْس بِالشّركَةِ وَالتَّوْلِيَة والاقالة فِي الطَّعَام وَغَيره قبض أَو لم يقبض إِذا كَانَ ذَلِك بِالنَّقْدِ وَلم يكن فِيهِ ربح وَلَا وضيعة وَلَا تَأْخِير للثّمن فان دخل فِي ذَلِك وضيعة أَو ربح أَو تَأْخِير من وَاحِد مِنْهُمَا فَهُوَ بيع لَيْسَ بتولية وَلَا شرك وَلَا اقالة فِي الطَّعَام


وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف يكون هَذَا فِي قَوْلكُم وَقد رويتم عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ من اشْترى طَعَاما كَيْلا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضهُ قَالُوا لَان التَّوْلِيَة والشرك فِي الطَّعَام على هَذَا الْوَجْه الَّذِي ذكرنَا لَيْسَ بِبيع قُلْنَا لَهُم وَكَيف لَا تكون التَّوْلِيَة بيعا الْيَسْ انما اعطاه مَا اشْترى بِهِ قَالُوا بلَى قُلْنَا لَهُم فَهَذَا رجل بَاعه مَا اشْترى مِمَّا يقوم


عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الشّرك اعطاه نصف مَا اشْترى بِنصْف الثّمن ارايتم رجلا اشْترى ابريق فضَّة بِدَنَانِير وَقَالا لَا ابريق رجل قبل ان يقبضهُ الْيَسْ يَنْبَغِي لكم ان تجيزوه لانه لَيْسَ بِبيع وان اجزتم التَّوْلِيَة والشرك فِي الصّرْف قبل ان يقبض حِين يصير بِغَيْر صَاحبه الَّذِي اشْتَرَاهُ قبل ان يقبضهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ فَهَذَا الظَّن مِمَّا لَا يحل لمُسلم
قَالُوا فان قُلْنَا الصّرْف إِذا افْتَرقَا قبل الْقَبْض بَطل البيع قيل لَهُم فانهما لم يفترقا حَتَّى قبض الَّذِي ولي وَقبض الَّذِي اشرك ذَلِك فَيَنْبَغِي لكم ان تجيزوه لَان التَّوْلِيَة والشرك بيع فَلَا يجوز قبل البيع مَا اشد تجويزكم لما يَنْبَغِي ان يكره واشد كراهتكم لما لَا بَأْس بِهِ تبطلون الْبيُوع الْجَائِزَة بالظنون وتجيزون البيع الَّذِي لَا يَنْبَغِي ان يجاز مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع عَن اشعث عَن مُحَمَّد بن سِرين


قَالَ سَأَلت عُبَيْدَة السَّلمَانِي عَن رجل ابْتَاعَ اكرارا من الْحِنْطَة فَحمل على كل بعير كرا فَلَقِيَهُ رجل فَقَالَ ولني كرا قَالَ خُذ بِرَأْس بعير قَالَ لَا حَتَّى تكيله لَان التَّوْلِيَة بيع قَالَ مُحَمَّد اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع قَالَ اُخْبُرْنَا جَابر عَن الشّعبِيّ قَالَ التَّوْلِيَة بيع
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا سُلَيْمَان التَّيْمِيّ


عَن الْحسن الْبَصْرِيّ قَالَ كَانَ يعد التَّوْلِيَة بيعا وَكَانَ ابْن سِيرِين لَا يكرههُ ثمَّ كرهه بعد وَقَالَ أَبُو حنيفَة من اشْترى سلْعَة أَو رَقِيقا فَقَبضهُ ثمَّ سَأَلَهُ رجل ان يشركهُ فَفعل ونقدا جَمِيعًا الثّمن البَائِع الأول بتراض مِنْهُمَا ثمَّ اِدَّرَكَ السّلْعَة شَيْء ينتزعها من ايديهما فان الْمُشرك يَأْخُذ من الَّذِي اشركه مَا نقد فِي السّلْعَة وَيطْلب الَّذِي اشرك بَيْعه الَّذِي بَاعه السّلْعَة بِالثّمن كُله وَقَالَ أهل الْمَدِينَة بقول أبي حنيفَة فِي هَذَا


قَالَ أَبُو حنيفَة فان اشْترط الْمُشرك على الَّذِي اشركه بِحَضْرَة البيع وَعند مبايعة البَائِع الأول وَقبل ان يتَفَاوَت ذَلِك إِن عهدتك على الَّذِي ابتعت مِنْهُ أَو اشْترط ذَلِك بعد التَّفَاوُت فَكَانَ ذَلِك الشَّرْط مِنْهُ فِي عقدَة فالشركة فَاسِدَة لَان الشّركَة بيع فَاشْترط فِيهَا مَا لَا يجوز فافسدها ذَلِك الشَّرْط وَقَالَ أهل الْمَدِينَة ان اشْترط الْمُشرك على الَّذِي اشركه بِحَضْرَة البيع وَعند مبايعة البَائِع الأول وَقبل ان يتَفَاوَت ذَلِك ان عهدتك على الَّذِي ابتعت مِنْهُ فَذَلِك جَائِز وان تفَاوت ذَلِك وَفَاتَ البَائِع الأول فَشرط البَائِع الاخر بَاطِل وَعَلِيهِ الْعهْدَة
وَقَالَ مُحَمَّد لَئِن جَازَ ان يشْتَرط ذَلِك قبل رضَا البَائِع انه ليجوز بعد التَّفَاوُت وان لم يجز ذَلِك الا بعد رضَا البَائِع الأول فَرضِي البَائِع انه لجائز قبل التَّفَاوُت وَبعد التَّفَاوُت وَمَا يفترقان فِي شَيْء وَمَا هَذَا بِصَرْف


فَيُقَال فِيهِ كَمَا يُقَال فِي الصّرْف ان قبضا قبل ان يفترقا جَازَ الصّرْف والا لم يجز ارايتم التَّفَاوُت وَغير التَّفَاوُت وَهل سَمِعْتُمْ بَينهمَا بفرق من سنة أَو اثر اني لاعجب مِمَّن احْتمل هَذَا وَكَيف احتمله وَكَيف ظن ان هَذَا صَوَاب اخبرونا عَن وَقت التَّفَاوُت مَا هُوَ توقتون يَوْمًا أَو شهرا اَوْ سنة أَو مَجْلِسا قبل الِافْتِرَاق فَهَذَا يشبه الصّرْف وان كَانَ على غير الْمجْلس فَمَا حَده انما يَنْبَغِي ان يكون الامر فِي قَوْلكُم امرا وَاحِدًا ان كَانَ الامر يجوز بِغَيْر رضَا البَائِع فَمَا يضركم فَاتَ أَو لم يفت إِذا رَضِي بذلك المُشْتَرِي فِي الَّذِي اشركه وان كَانَ لَا يجوز الا بِرِضا البَائِع فَهُوَ جَائِز ان رَضِي البَائِع ان تفَاوت أَو لم يتَفَاوَت لَيْسَ الامر كَمَا وصفتم وَلَكِن الشّركَة لَا تجوز حَتَّى يقبض المُشْتَرِي مَا اشْترى فَإِذا قبض ذَلِك ثمَّ اشرك فِيهِ فالشركة جَائِزَة لَا ان يشْتَرط احدهما الْعهْدَة على البَائِع فان اشْترط ذَلِك فَالْبيع فَاسد الان الْعهْدَة على المُشْتَرِي الأول فَإِذا اشْترطت على غَيره فسد البيع وَالشّرط
وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ من ابْتَاعَ سلْعَة فقبضها وَوَجَبَت لَهُ ثمَّ قَالَ رجل اشركني بِنصْف هَذِه السّلْعَة وانا ابيعها لَك جَمِيعًا فَكَانَ


ذَلِك شرطا مِنْهُ فِي اصل البيع ان هَذِه الشّركَة فَاسِدَة لانه اشْترط فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة إِذا قَالَ اشركني بِنصْف هَذِه السّلْعَة على ان ابيع لَك النّصْف الاخر فَهَذَا لَا بَأْس بِهِ وَتَفْسِير ذَلِك ان هَذَا بيع جَدِيد بَاعه نصف السّلْعَة على ان يَبِيع لَهُ النّصْف الآخر
قَالَ مُحَمَّد الْيَسْ كَانَ حِين كَانَ بيعا جَدِيدا فِي قَوْلكُم فقد اشْترط فِيهِ بيع غَيره وَلَا يدْرِي ايكون ذَلِك البيع ام لَا يكون ذَلِك قَالُوا رُبمَا يَتَيَسَّر بَيْعه وَرُبمَا لَا يَتَيَسَّر بَيْعه قيل لَهُم فقد اشْترط امرا لَا يدْرِي ايكون ام لَا يكون وان كَانَ فَلَا يدْرِي مَتى يكون فَكيف كَانَ هَذَا مَا يَنْبَغِي ان يكون من الْغرَر امرا اشق من هَذَا اخبرونا عَن الشَّرْط الَّذِي اشْترط عَلَيْهِ ألازم هُوَ للَّذي شَرط عَلَيْهِ قَالُوا نعم هُوَ جَائِز قيل لَهُم فَرجل اشْترى شَيْئا فَاشْترط عَلَيْهِ صَاحبه ان يَبِيع لَهُ شَيْئا آخر ايجوز هَذَا قَالُوا نعم قيل لَهُم يَنْبَغِي لمن اجاز هَذَا ان يُجِيز بيعا فِي بيع


فَيَقُول من اشْترى شَيْئا بِثمن على ان يَشْتَرِي مِنْهُ البَائِع شَيْئا بِثمن آخر قد سَمَّاهُ انه جَائِز وان يُجِيز مَا نهى عَنهُ عمر ﵁ فِي قَوْله من اشْترى جَارِيَة على انه ان اراد بيعهَا فَهُوَ احق بهَا انه مَكْرُوه فَيَنْبَغِي لمن اجاز الأول ان يُجِيز هَذَا لَان هَذَا شَرط فِي البيع لَيْسَ مِنْهُ وَالْأول ايضا شَرط فِي البيع لَيْسَ مِنْهُ لَان اشْتِرَاطه عَلَيْهِ ان يَبِيع لَهُ شَيْئا لَيْسَ من شُرُوط البيع وَالشِّرَاء وَإِنَّمَا هَذَا اشبه بالاجارة مَعَ الَّذِي اشْترط ذَلِك عَلَيْهِ لَا يدْرِي ابيع ام لَا وَلَا يدْرِي مَتى يَبِيع فَهَذَا غرر وَهُوَ فَاسد
- بَاب إفلاس الْغَرِيم
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة ﵄ فِي رجل بَاعَ من رجل مَتَاعا فأفلس الْمُبْتَاع ان البَائِع ان وجد مَتَاعه بِعَيْنِه وَقد كَانَ المُشْتَرِي قَبضه فَلَيْسَ بِأَحَق من الْغُرَمَاء لَان المُشْتَرِي قد قَبضه وَصَارَ فِي ضَمَانه وَلكنه لَو لم يقبضهُ حَتَّى يفلس المُشْتَرِي لم يكن للْمُشْتَرِي وَلَا للْغُرَمَاء على البَائِع سَبِيل حَتَّى يَسْتَوْفِي البَائِع الثّمن وَقَالَ أهل الْمَدِينَة إِذا افلس الْمُبْتَاع فالبائع


إِذا وجد شَيْئا من مَتَاعه بِعَيْنِه اخذه وان كَانَ المُشْتَرِي قد بَاعَ بعضه وفرقه فَصَاحب الْمَتَاع احق بِهِ من الْغُرَمَاء لَا يمنعهُ مَا فرق المُشْتَرِي ان يَأْخُذ مَا وجده بِعَيْنِه فان كَانَ اقْتضى البَائِع الأول من ثمن مَتَاعه شَيْئا واحب ان يردهُ وَيقبض مَا وجد من مَتَاعه وَيكون فِي مَا لم يجد اسوة للْغُرَمَاء فَذَلِك لَهُ قَالُوا وان مَاتَ المُشْتَرِي والسلعة قَائِمَة بِعَينهَا وَالْبَائِع لم يقبض من ثمنهَا شَيْئا فَهُوَ اسوة الْغُرَمَاء وَقَالَ أَبُو حنيفَة ان مَاتَ وَقد قبض مَا اشْترى فالبائع اسوة الْغُرَمَاء فِي السّلْعَة الَّتِي بَاعَ فان لم يكن المُشْتَرِي قبض مَا اشْترى فالبائع احق بِهِ يُبَاع لَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي ثمنه فان زَاد ثمن السّلْعَة على حَقه كَانَ للْغُرَمَاء وان نقص كَانَ البَائِع اسوة الْغُرَمَاء بِمَا بَقِي من مَال الْمَيِّت


قَالَ مُحَمَّد وَكَيف الْغُرَمَاء بالافلاس احق بمتاعه من الْغُرَمَاء وَقد قبض مَا اشْترى وَإِذا كَانَ الْمَوْت كَانَ اسوة الْغُرَمَاء قَالُوا لَان الاثر عَن رَسُول الله ﷺ جَاءَ بذلك قيل لَهُم انا نرى ذَلِك فِي البيع الَّذِي لم يقبض فقد جَاءَ الحَدِيث عَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ انه قَالَ فِي الْمَوْت انه اسوة الْغُرَمَاء وَعلي اعْلَم بِحَدِيث رَسُول الله ﷺ مِمَّن تروون عَنهُ وانما تروون حديثكم هَذَا عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام عَن أبي هُرَيْرَة


رَضِي الله عَنهُ وَعلي اوثق فِي حَدِيث رَسُول الله ﷺ من أبي هُرَيْرَة وَاعْلَم وَلَيْسَ الافلاس والتوى اشد من ان يَمُوت الرجل


وَلَا يدع مَالا فَيَنْبَغِي كَمَا قُلْتُمْ فِي الافلاس انه ان وجد مَتَاعه اخذه ان تَقولُوا ذَلِك فِي الْمَوْت إِذا لم يدع مَالا لانه لَا يكون من الافلاس وتوى المَال شَيْء اعظم من ان يَمُوت وَلَا يدع شَيْئا
وَقَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ من اشْترى سلْعَة من السّلع غزلا أَو مَتَاعا أَو بقْعَة من الارض ثمَّ احدث فِي ذَلِك الْبقْعَة دَارا أَو نسج الْغَزل ثوبا ثمَّ افلس الَّذِي ابْتَاعَ ذَلِك فَلَيْسَ البَائِع احق بذلك من الْغُرَمَاء وَقَالَ أهل الْمَدِينَة إِذا قَالَ رب الْبقْعَة انا اخذ الْبقْعَة وَمَا فِيهَا من الْبُنيان فان ذَلِك لَيْسَ لَهُ وَلَكِن تقوم الْبقْعَة وَمَا فِيهَا مِمَّا اصلح


ثمَّ ينظر ثمن الْبقْعَة وَثمن الْبُنيان من تِلْكَ الْقيمَة ثمَّ يكونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ذَلِك لصَاحب الْبقْعَة بِقدر حِصَّته وللغرماء بِقدر حِصَّة الْبُنيان وَكَذَلِكَ الْغَزل وَغَيره مِمَّا اشبهه إِذا دخله هَذَا فَهَكَذَا الْعَمَل فِيهِ فاما مَا بيع من السّلْعَة الَّتِي لم يحدث فِيهَا الْمُبْتَاع شَيْئا الا ان تِلْكَ السّلْعَة نفقت وارتفع ثمنهَا فصاحبها يرغب فِيهَا والغرماء يُرِيدُونَ امساكها فان الْغُرَمَاء يخيرون اما ان يُعْطوا رب السّلْعَة الثّمن الَّذِي بَاعهَا لَا ينقصونه شَيْئا أَو يسلمُوا اليه سلْعَته وان كَانَ قد نقص ثمنهَا فَالَّذِي بَاعهَا بِالْخِيَارِ ان شَاءَ ان يَأْخُذ سلْعَته ولاتباعه لَهُ فِي شَيْء من مَال غَرِيمه فَذَلِك لَهُ


وان شَاءَ ان يكون غريما من الْغُرَمَاء يحاص بِحقِّهِ وَلَا يَأْخُذ سلْعَته فَذَلِك لَهُ
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون الْخِيَار بَين اخذ سلْعَته وَبَين المحاصة بِالثّمن هَل كَانَ اشْترط على المُشْتَرِي رد مَتَاعه حِين بَاعه ان لم يسْتَوْف الثّمن قَالُوا لم يشْتَرط ذَلِك قيل لَهُم فَكيف كَانَ احق بذلك من غَيره والسلعة لَو هَلَكت فِي يَد المُشْتَرِي هَلَكت فِي ضَمَانه وَمن مَاله قَالُوا بالاثر الَّذِي جَاءَ فِي ذَلِك قُلْنَا لَهُم مَا اسرعكم الى الِاحْتِجَاج بالاثر الَّذِي كَانَ عنْدكُمْ فَهَلا احتججتم بالاثر فِيمَا مضى مِمَّا ابطلتم من الْبيُوع بالظنون لَو كَانَ عنْدكُمْ فِي ذَلِك اثار لاحتججم بهَا كَمَا احتججتم فِي هَذَا مَعَ ان الاثر عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ لَا يعدل عندنَا مَا قَالَ عَليّ بن أبي طَالب ﵁ لَان قَول على ﵁ عندنَا اثْبتْ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ


- بَاب مَا يجوز فِي السّلف وَمَا لَا يجوز
-
مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة ﵄ لَا يسْتَحبّ ان يستقرض رجل شَيْئا من الْحَيَوَان لَان ذَلِك لَيْسَ مِمَّا يُكَال وَلَا يُوزن وَلَا يعد عددا مثل الْفُلُوس والجوز وَالْبيض الَّذِي يكون عدده سَوَاء لَا يفضل بعضه بَعْضًا فاما مَا يخرج من الْكَيْل وَالْوَزْن وَالْعدَد الْمَعْرُوف الَّذِي لَا يفضل بعضه بَعْضًا مثل الْجَوْز وَالْبيض والفلوس فَلَا يَنْبَغِي ان يتقارض النَّاس فِيمَا بَينهم من ذَلِك الثِّيَاب وَالْحَيَوَان وَالْعرُوض والآنية وَنَحْو ذَلِك وَقَالَ أهل الْمَدِينَة


من استسلف شَيْئا من الْحَيَوَان بِصفة وبحلية مَعْرُوفَة فَلَا بَأْس بذلك وَعَلِيهِ ان يرد مثله الا مَا كَانَ من الولائد فانا نَخَاف فِي ذَلِك الذريعة الى احلال مَا لَا يحل فَلَا يصلح
وَقَالَ مُحَمَّد وَلَئِن جَازَ قرض العبيد ليجوزن ان تقْرض الْجَارِيَة وَمَا بَينهمَا فرق وَلَئِن جَازَ ان يقْرض الابل وَالْبَقر وَالْغنم ليجوزن ان يقْرض العبيد والجواري فان قَالَ أهل الْمَدِينَة ان بَين الْجَوَارِي وَالْعَبِيد فرقا وَلَا بُد من ان يفرقُوا فِي مَا بَين ذَلِك بِشَيْء قَالُوا انما كرهنا ان يستسلف الرجل الْجَارِيَة فيصيبها مَا بدا لَهُ ثمَّ يردهَا الى صَاحبهَا بِعَينهَا وَهَذَا لَا يصلح وَلَا يحل قيل لَهُم وَلم كرهتم وانتم لَا ترَوْنَ بِمثلِهِ


بَأْسا قَالُوا وَمَا ذَلِك قُلْنَا الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَة الثّيّب فيقبضها فيطأها ثمَّ يجد بهَا عَيْبا زعمتم انه يردهَا وَيَأْخُذ الثّمن وَلَا يكون عَلَيْهِ عقر فقد رد الْجَارِيَة وَقد وَطأهَا زَمَانا بِغَيْر شَيْء وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي ان تَقولُوا اذا اسْتقْرض جَارِيَة فَوَطِئَهَا فَلم ينقصها الوطىء شَيْئا فليردها قَضَاء بالقرض وَلَا يكون بذلك بَأْس ليسَا يفترقان فِي شَيْء وَلَكِن هَذَا كُله ردى وَقد زعمتم


بِأَن رجلا لَو غصب غُلَاما اَوْ نَاقَة أَو بَعِيرًا واستهلكه لم يكن عَلَيْهِ مثله وَكَانَت عَلَيْهِ قِيمَته يَوْم قَبضه فَهَذَا ترك لقولكم من اجازة القرضة بالجارية يَنْبَغِي ان تَقولُوا عَلَيْهِ مثل مَا اسْتهْلك فان كَانَ بَعِيرًا كَانَ عَلَيْهِ مثله وان كَانَ عبدا كَانَ عَلَيْهِ مثله بمكيله قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَلم لَا يكون الرَّقِيق وَالْحَيَوَان مثل هَذَا وانتم تجمعون بَين ذَلِك كُله وتجعلونه سَوَاء فِي الْقَرْض
- بَاب جَامع الْبيُوع
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة من اشْترى ابلا أَو رَقِيقا أَو جباب بز أَو قلانس أَو خفافا أَو نعالا مجازفة فان ذك جَائِز لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يجوز ان يَشْتَرِي شَيْئا مجازفة وَلَا شَيْئا يَقع عَلَيْهِ الْعدَد


إِذا كَانَ مجتمعا من هَذَا الضَّرْب وَمن هَذَا النَّحْو قَالَ مُحَمَّد وَكَيف لم يجز هَذَا مجازفة قَالُوا لَان هَذَا الضَّرْب يعد قَالُوا لانا نعلم مَا فِيهِ وَهَذَا النَّحْو إِذا بيع عددا انما يَعْتَرِيه المقامرة والمخاطرة قيل لَهُم فَمَا تَقولُونَ فِي بيع الطَّعَام مجازفة قَالُوا لَا بَأْس بِهِ قيل لَهُم وَكَيف افْتَرقَا قَالُوا لِأَن هَذَا كيلى وَقد جَاءَ انه يُبَاع مجازفة وَكيلا وَلم نسْمع احدا اجاز فِي مثل هَذَا الْفرق فِي الرَّقِيق وَالنعال والقلانس مجازفة قيل لَهُم هَل سَمِعْتُمْ فِي كَرَاهِيَة بيع الْعدَد فِي مثل هَذِه الاشياء مجازفة اثرا عَن رَسُول الله ﷺ أَو عَن اُحْدُ من اصحابه قَالُوا لم نسْمع بذلك وَلم يَأْتِ عَنْهُم فِي ذَلِك اجازة وَلَا غَيرهَا وَلَا نجيز ذَلِك فانا نتخوف فِيهِ مَا ذكرنَا لَك وَقد جَاءَ فِي بيع الطَّعَام بيع المجازفة قيل لَهُم فَإِذا جَاءَ فِي الطَّعَام اجازة بيع المجازفة وَلم يَأْتِ ذَلِك فِي الْعدَد الَّذِي ذكرْتُمْ فَيَنْبَغِي ان يُقَاس مَا لم يَأْتِ فِيهِ اثر بِمَا جَاءَ فِيهِ الاثار ارايتم رجلا انْتهى الى رجل وَمَعَهُ عدل ثِيَاب فَقَالَ صَاحب الْعدْل مَا ادري كم فِيهِ ثوبا وان فَتحته فعددته اضر ذَلِك بِعدْل وَقد هلك البرنامج اما يَنْبَغِي ان يجوز بيع هَذَا ابدا حَتَّى يفتح ويعد فَهَذَا جَائِز ولعمري انه لمن ظنونكم الَّتِي افسدتم بهَا بُيُوع الْمُسلمين الْجَائِزَة بَينهم حَتَّى تَجْعَلُونَ


هَذِه مخاطرة ومقامرة ارايتم رجلا قدم عَلَيْهِ وَهُوَ من أهل الْمَدِينَة بِحمْل من جوز وَهُوَ يُبَاع عددا اما يجوز ان يَبِيعهُ مجازفة حَتَّى يعده ارايتم ان اجْتمع عِنْده بيض كثير فَبَاعَهُ مجازفة اما يجوز ذَلِك حَتَّى يعده ارايتم رجلا اتى بارضه باحمال كَثِيرَة من جزر وقثاء وبطيخ اما يجوز ان يَبِيعهَا فِي احمالها حَتَّى يعدها وَاحِدًا وَاحِدًا فَإِن قُلْتُمْ هَذَا جَائِز فَلَا بُد لكم من ان تجوزوا هَذَا فَلم لَا تجوزون الأول وَلَا فرق بَين الأول وَهَذَا وَلم لم تقيسوا الأول على هَذَا واجزتم هَذَا وَلَو لم تجيزوا بيع الْجَوْز وَالْبيض جزَافا فقد خالفتم الامة وَلَكنَّا لَا نشك انكم تجيزونه فقيسوا الْجبَاب والخفاف والقلانس وَمَا كرهتم من ذَلِك على هَذِه الاشياء


والا فَأنْتم متحكمون ارايتم رجلا قدم لَهُ من خُرَاسَان بجراب قوهي والقوهي إِذا حل اذر ذَلِك بِهِ اضرار شَدِيد وَصَاحبه لَا يدْرِي عدد مَا فِيهِ من الثِّيَاب اما يجوز ان يَبِيعهُ حَتَّى يفتح وَيعلم عدده هَذَا جَائِز كُله وَلَيْسَ يكون من الْبيُوع شَيْء اجوز من بيع المجازفة الَّذِي لَا يحْتَاج فِيهِ الى كيل وَلَا وزن وَلَا عدد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يُعْطي السّلْعَة يَبِيعهَا لَهُ وَقد قَومهَا صَاحبهَا قيمَة فَقَالَ ان بعتها بِهَذَا الثّمن الَّذِي امرتك بِهِ فلك دِينَار أَو شَيْء يُسَمِّيه لَهُ يتراضيان عَلَيْهِ وان لم تبعها فَلَيْسَ لَك شَيْء إِن هَذَا فَاسد فان بَاعهَا بذلك فَالْبيع جَائِز وَله اجْرِ مثله فِيمَا بَاعَ وَلَا يُجَاوز بِهِ مَا سمي لَهُ من الاجر وان لم يبعها فَلهُ اجْرِ مثله وَعَمله


وَلَا يُجَاوز بِهِ مَا شَرط لَهُ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَيْسَ بذلك بَأْس إِذا سمى لَهُ ثمنا يَبِيعهَا لَهُ وسمى لَهُ جعلا مَعْلُوما ان بَاعَ اخذه وان لم يبع فَلَيْسَ لَهُ شَيْء قَالُوا انما هَذَا كَمَا يَجْعَل الرجل فِي عَبده الابق إِذا كَانَ مَوْضِعه مَعْلُوما قَالَ مُحَمَّد هَذَا شَرط شَرط لَهُ وَجعل جعل لَهُ على بَيْعه فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يذهب عمله بَاطِلا ان لم يبع
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَو ان رجلا جَاءَ بِعَبْد آبق من اهل الْعرَاق الى سَيّده بالحجاز لم يكن لَهُ جعل الابق وَقَالُوا لَا نَعْرِف الحَدِيث الَّذِي تروونه فِي جعل الْآبِق قُلْنَا لَهُم الاحاديث فِي ذَلِك أغزر وَأشهر من ان ترد وَقد رَوَاهَا بعض أهل الْعرَاق فَلَو كَانَ الامر كَمَا تَقولُونَ انه لَا جعل


للآبق كَانَ ذَلِك احرى ان يكون قَوْلكُم فِيمَا ذكرْتُمْ من قَوْلكُم ان بِعته بِكَذَا وَكَذَا فلك دِينَار ان ذَلِك اجارة لانكم لَا تعرفُون جعل الابق وكل شَيْء عدا جعل الابق فَهُوَ اجارة قَالُوا لَيْسَ ذَلِك اجارة وَلكنه جعل قيل لَهُم وَكَيف يكون جعلا وَقد ألزمهُ صَاحب الثَّوْب نَفسه وَقَالَ هُوَ لَك على ان بِعته انما يكون الْجعل جعل الابق الَّذِي يلْتَزم صَاحبه بِغَيْر الْتِزَام مِنْهُ لنَفسِهِ فَكَذَلِك الْجعل فَأَما مَا ألزمهُ الرجل نَفسه على بيع مَتَاع لَهُ فَتلك اجارة فان كَانَت جَائِزَة فسبيلها سَبِيل الاجارة الْجَائِزَة وان كَانَت فَاسِدَة فَلهُ اجْرِ مثله لَا يُجَاوز بِهِ مَا سمي لَهُ لانه قد رَضِي بِحقِّهِ وَمِمَّا جَاءَ من الاثار فِي جعل الابق
مُحَمَّد اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد بن الْمَرْزُبَان عَن أبي


عَمْرو عَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ قَالَ جعل الابق إِذا وجد خَارج الْمصر اربعون درهما


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة قَالَ حَدثنَا أَبُو رَبَاح عَن ابي عَمْرو


الشَّيْبَانِيّ عَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ مثل ذَلِك فِي جعل الْآبِق


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع الاسدي عَن عبد الله بن رَبَاح عَن أبي عَمْرو الشَّيْبَانِيّ قَالَ وجدت سِتَّة عشر عبدا اباقا فَأتيت عبد الله بن مَسْعُود ﵁ فَذكرت ذَلِك لَهُ فَقَالَ اجرت وغنمت قلت


يَا ابا عبد الرَّحْمَن اجرت وغنمت قَالَ فَأمرنِي ان اخذ جعل كل وَاحِد مِنْهُم اربعين درهما
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع عَن ابْن جريج عَن ابْن أبي مليكَة قَالَ جعل رَسُول الله ﷺ جعل الْآبِق إِذا وجد خَارِجا من الْحرم دِينَارا
مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا مسعر بن كدام عَن عبد الله بن رَبَاح عَن


أبي عَمْرو الشَّيْبَانِيّ قَالَ اصاب ابْن عمر ﵄ رَقِيقا بِبَعْض هَذِه السوَاد فَقضى لَهُ عبد الله بالجعل فَقَالَ كَذَا وَكَذَا درهما لم يحفظ
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مسعر بن كدام عَن عبد الله بن رَبَاح عَن عبد الْكَرِيم قَالَ لقِيت عبد الله بن عتبَة فَقلت افنجعل فِي العَبْد الْآبِق قَالَ


نعم قلت فالحر قَالَ لَا قلت فَمَا الَّذِي حرم رَسُول الله ﷺ قَالَ عكة من عسل
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع الْأَسدي قَالَ حَدثنَا حزن بن بشير


الخثعمى عَن بعض اشياخ مِنْهُم قَالَ وجد مولى للْحرّ عبدا ابقا نَحْو حَيّ فَكتب إِلَى مَوْلَاهُ بِالْكُوفَةِ ان عِنْدِي عبدا لبنى فلَان فَانْطَلق فاجتعل مِنْهُم قَالَ فَانْطَلق مَوْلَاهُ فاجتعل واخذ الْجعل وَكتب اليه اني قد اجتعلت لَك فاقبل بِهِ فابق مِنْهُ العَبْد فخاصمه الى شُرَيْح فضمنه فَرجع الى عَليّ بن أبي طَالب ﵁ فَقَالَ أَخطَأ شُرَيْح واساء الْقَضَاء يحلف العَبْد الاحمر للْعَبد الاسود بِاللَّه الَّذِي لَا اله الا هُوَ لابق مِنْهُ اباقا وَلَيْسَ عَلَيْهِ شيئ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يعْطى السّلْعَة فَيُقَال لَهُ بعها وَلَك كَذَا وَكَذَا فِي كل دِينَار شَيْء مُسَمّى ان ذَلِك لَا يصلح


فان بَاعَ فَلهُ اجْرِ مثله فَلَا يُجَاوز مَا سمي لَهُ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة هَذَا ايضا لَا يصلح وَقَالَ مُحَمَّد هَذَا ترك مِنْكُم لقولكم الأول قَالُوا انما صَار لَا يصلح لانه كلما نقص دِينَار من ثمن السّلْعَة نقص من حَقه الَّذِي رسم لَهُ فَهَذَا غرر لَا يدْرِي كم جعل لَهُ قيل لَهُم انتم تَزْعُمُونَ ان الأول لَيْسَ باجارة انما هُوَ جعل ثمَّ جعلتم هَذَا من اشد الاجارة واتيتم فِيهِ الْعذر صَدقْتُمْ هَذَا لعمري غرر وَالْأول ايضا غرر لَان البيع رُبمَا لم يَتَيَسَّر وَلَا يَبِيع شَيْئا وَرُبمَا مكث بِيَسِير ذَلِك فَبَاعَ من سَاعَته فَهَذَا غرر لَا يدْرِي أيباع ام لَا يُبَاع وَلَا يدْرِي مَعَ ذَلِك مَتى يبْتَاع وَالْأول ايضا غرر لَا يصلح فَإِذا كَانَ جعلا على غير الاجارة فأجيزوه واما ان تَقولُوا انما اجزنا الأول لانا لم نجعله بِمَنْزِلَة الاجارة وجعلناه جعلا وَهَذَا نجعله بمنزله الاجارة


اَوْ نبطله للغرر فَهَذَا لَا يقبل الا بِبَيِّنَة وبرهان وَلَو قبلنَا هَذَا نَحن مِنْكُم بِغَيْر حجَّة مَا قبله النَّاس منا
- بَاب مَا بَاعَ من السّلْعَة بِأَقَلّ أَو أَكثر أَو بِمثل ذَلِك إِلَى الْأَجَل أَو بعد الاجل أَو قبل الاجل
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ من اشْترى سلْعَة بِنَقْد أَو بنسيئة فقبضها وَلم ينْقد الثّمن حَتَّى بَاعهَا من الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ بَاقِل من الثّمن فَلَا خير فِيهِ فان اشْتَرَاهَا بِمثل ذَلِك الثّمن الى ذَلِك الاجل أَو اقل من ذَلِك الاجل نَسِيئَة فَلَا بَأْس بِهِ وان اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَكْثَرَ من ذَلِك الثّمن الى اقْربْ من ذَلِك الاجل أَو الى دونه أَو الى أَكثر من ذَلِك الاجل فَلَا خير فِيهِ وان اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِمثل ذَلِك الثّمن الى دون ذَلِك الاجل أَو مثله فَلَا بَأْس بِهِ وان اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِمثل ذَلِك الثّمن الى الْأَكْثَر من ذَلِك الاجل فَلَا خير فِيهِ وانما معتمده فِي ذَلِك لانه لَا يُجِيز ان يَشْتَرِي السّلْعَة بَاقِل مِمَّا بَاعهَا بِهِ حَتَّى يقبض الثّمن وَقَالَ أهل الْمَدِينَة كل من بَاعَ سلْعَة الى اجل فَلَا بَأْس بِهِ ان يَشْتَرِيهَا بَاقِل أَو بِأَكْثَرَ أَو بِمثل ذَلِك الى الاجل وَلَا خير ان يَشْتَرِيهَا بَاقِل قبل الاجل وَلَا بِأَكْثَرَ بعد الاجل وَلَا بَأْس بَاقِل بعد الاجل وَلَا بَأْس بِأَكْثَرَ قبل الاجل وَقَالَ مُحَمَّد انما نكره من هَذَا خصْلَة وَاحِدَة ان يَشْتَرِيهِ بِأَقَلّ قبل


أَن يَسْتَوْفِي الثّمن لانه إِذا اشْتَرَاهُ بِأَقَلّ قبل الاجل أَو مَعَ الاجل أَو بعد الاجل رجعت اليه سلْعَته وَبَقِي لَهُ فضل على المُشْتَرِي مَعَ رُجُوع سلْعَته اليه فَهَذِهِ يكره من ذَلِك ونكره مِنْهُ خصْلَة اخرى ان يَشْتَرِي السّلْعَة بِمثل ذَلِك الثّمن الى أَكثر من ذَلِك الاجل لانه قد يَشْتَرِيهَا حِينَئِذٍ بِأَقَلّ مِمَّا بَاعهَا بِهِ فَرَجَعت اليه سلْعَته واستقصر الاجل وَكَذَلِكَ بلغنَا عَن عَائِشَة ام الْمُؤمنِينَ ﵂ ان امْرَأَة قَالَت لَهَا اني بِعْت زيد بن


أَرقم جَارِيَة بثمانمائة دِرْهَم إِلَى عطائه واشتريتها مِنْهُ بستمائة دِرْهَم نَقْدا فَقَالَت عَائِشَة ﵂ بئس مَا شريت وَبئسَ مَا اشْتريت أبلغي زيد ابْن ارقم انه قد بَطل جهاده مَعَ رَسُول الله ﷺ ان لم يتب فَقَالَت يَا ام الْمُؤمنِينَ فان اخذت راس مَالِي قَالَت فَمن جَاءَهُ موعظة من ربه فَانْتهى فَلهُ مَا سلف
مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا أَبُو حنيفَة عَن أبي إِسْحَاق السبيعِي عَن امْرَأَته


عَن عَائِشَة بذلك
مُحَمَّد قَالَ واخبرنا ايضا يُونُس بن أبي إِسْحَاق عَن امهِ الْعَالِيَة ابْنة ايفع عَن عَائِشَة مثل ذَلِك فَأَما مَا ذكر أهل الْمَدِينَة من زِيَادَة الثّمن


الى اجل فان بعد الْأَجَل لَيْسَ بذلك بَأْس وَقَالُوا انما ابطلنا ان يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ من الثّمن إِلَى الْأَجَل لانا نَخَاف ان يكون ذَرِيعَة إِلَى الرِّبَا فَيكون بِمَنْزِلَة جَارِيَة نَقْدا وَعشرَة دَنَانِير الى شَهْرَيْن بِعشْرين دِينَار إِلَى شَهْرَيْن قُلْنَا لَهُم أَرَأَيْتُم رجلا رأى جَارِيَة ثَيِّبًا عِنْد رجل فاعجبته فَسَأَلَهُ ان يُزَوّجهَا اياه فَأبى فاشتراها مِنْهُ بِمِائَة دِينَار إِلَى سنة فقبضها فَوَطِئَهَا فَلم ينقصها ذَلِك شَيْئا ثمَّ بَاعهَا مِنْهُ بِخَمْسِينَ دِينَارا إِلَى ذَلِك الاجل أَلَيْسَ قد رجعت لَهُ


جَارِيَته وَبَقِي لَهُ خَمْسُونَ دِينَارا إِلَى ذَلِك الْأَجَل انما يَنْبَغِي لكم أَن تُبْطِلُوا هَذَا وتجعلوه كانه اسْتَأْجرهَا بِخَمْسِينَ الدِّينَار الْفضل ليطأها هَذَا افسد مَا اجزتم واحرى ان يبطل فأجزتم ذَلِك مَا يَنْبَغِي ان يبطل وابطلتم مَا لَا بَأْس بِهِ
- بَاب مَا جَاءَ فِي ثمن الْكَلْب
-
وَقَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ لَا بَأْس بِثمن كلب الصَّيْد وَلَا بَأْس بِبيعِهِ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا خير فِي بيع الْكَلْب الضواري وَغير الضواري قَالَ مُحَمَّد يَنْبَغِي لمن لم يجز بيع الْكَلْب الضاري الَّذِي يتَّخذ للصَّيْد ان يَقُول ان قَتله انسان لم يكن عَلَيْهِ شَيْء فان قَالُوا نغرمه قِيمَته إِذا قَتله ونجعله بِمَنْزِلَة الْحر فَلَا نجيز بيع الْحر وان قَتله قَاتل فَعَلَيهِ الدِّيَة


قيل لَهُم ان هَذَا لَا يشبه الْحر لَان الْحر لَا يملك وَهَذَا يملك ارايتم لَو ان رجلا وهب كَلْبا صائدا ضاريا لرجل اما كَانَ يجوز فان جَائِزا فَكيف يُقَاس هَذَا بِالْحرِّ وَالْحر لَا يجوز هِبته وَلَا يملك على وَجه من الْوُجُوه وَيَنْبَغِي لمن أبطل بيع الْكَلْب الضاري ان يبطل بيع الفهد وَبيع الْبَازِي


والصقر قَالُوا لانا لَا نرى بأكلها بَأْسا قيل لَهُم وانما كرهتم بيع الْكلاب وَالسِّبَاع كلهَا لَان اكلها مَكْرُوه قَالُوا نعم قيل لَهُم ان الشَّيْء رُبمَا كره اكله فَاشْترى لمَنْفَعَة اخرى تكون فِيهِ ارايتم بيع الْحمار الْيَسْ جَائِزا قَالُوا بلَى قيل لَهُم فانتم تَكْرَهُونَ اكله قَالُوا بَيْعه جَائِز لَان فِيهِ مَنْفَعَة لركوبه وَغير ذَلِك من الْحمل عَلَيْهِ قيل لَهُم فالكلب الضاري وكلب الْمَاشِيَة فيهمَا مَنْفَعَة مثل ركُوب الْحمار فَكيف ابطلتم بيعهمَا ارايتم الهر مَا تَقولُونَ فِي بَيْعه يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان تكْرهُوا بَيْعه وشراءه لَان الاشياء قد تشترى لمنافعها واكلها مَكْرُوه ثمَّ لَا يكون بشرائها وَبَيْعهَا بَأْس قَالُوا أَو لَيْسَ قد جَاءَ فِي الحَدِيث من السُّحت ثمن الْكَلْب قيل


لَهُم هَذَا مَنْسُوخ عندنَا من حَدِيث رَسُول الله ﷺ لانه بلغنَا انه كَانَ امْر بقتل الْكلاب ثمَّ نهى عَنهُ بعد ذَلِك وَقَالَ اقْتُلُوا كل


اسود بهيم فانه شَيْطَان فَكَانَ تَحْرِيم بيعهَا عندنَا حِين امْر بقتلها واخراجها فَلَمَّا نهى عَن ذَلِك رَسُول الله ﷺ نسخ تَحْرِيم بيعهَا


وَمِمَّا يدلكم على هَذَا ان الحَدِيث مَنْسُوخ انه جَاءَ فِي الحَدِيث ان من السُّحت ثمن الْكَلْب واجر الْحجام ثمَّ رخص فِي اجْرِ الْحجام فَكَذَلِك


رخص عندنَا فِي بيع الْكَلْب النافع حِين نهى عَن قَتلهَا وَقد بلغنَا عَن


النَّبِي ﷺ انه رخص لأهل الْبَيْت القاصي فِي الْكَلْب يتخذونه مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا بذلك أَبُو مَالك النَّخعِيّ عَن عبد الْملك بن ميسرَة عَن ابراهيم النَّخعِيّ


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة قَالَ سَمِعت عَطاء بن أبي رَبَاح يَقُول لَا بَأْس بِثمن الهر فَهَذِهِ من السبَاع قَالُوا الْعَمَل عندنَا مَا كره اكله فَلَا خير فِي بَيْعه الا ترى انك لَا تَأْكُل شَحم الْميتَة وانت تنْتَفع بِهِ ان شِئْت فِي الدّباغ أَو غَيره قيل لَهُم هَذَا لَا يشبه السبَاع الضواري الَّتِي نتَّخذ للصَّيْد انا لَا نكره الِانْتِفَاع بصيد الْكلاب ونرى ذَلِك حَلَالا حسنا وانتم تَرَوْنَهُ ايضا وَلَو ان رجلا اراد ان ينْتَفع بشحم ميتَة للدباغ أَو للسراج أَو غير ذَلِك بِشَيْء من ذَلِك وَكَانَ أكله عندنَا مَكْرُوها لَا يَنْبَغِي لَهُ وعندكم ايضا وكل


شَيْء كره اكله وَالِانْتِفَاع بِهِ على وَجه من الْوُجُوه فشراؤه وَبيعه مَكْرُوه وكل شَيْء لَا بَأْس بِالِانْتِفَاعِ بِهِ فَلَا بَأْس بِبيعِهِ الا ترى انك تَقول لَو ان زيتا كثيرا سقط فِيهِ قَطْرَة من شَحم ميتَة وَالزَّيْت غَالِبا أَو فارة مَاتَت فِي ذَلِك انه لَا بَأْس بالاستصباح بِهِ فِي قَوْلنَا وقولكم فَكَذَلِك بَيْعه عندنَا لَا بَأْس بِهِ إِذا ثَبت مَا فِيهِ من الْعَيْب وَقد بلغنَا عَن عُثْمَان بن عَفَّان ﵁ ان رجلا قتل كَلْبا لرجل فأغرمه عددا من الابل مَكَان الْكَلْب وَقد بلغنَا عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ ﵄ انه قَالَ فِي كلب الصَّيْد والماشية اربعون درهما فان كَانَت قِيمَته يحل إِذا قتل فَمَا يَنْبَغِي ان يحرم ثمنه آخر كتاب الْبيُوع وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين


// كتاب الْكَرَاهِيَة وَالِاسْتِحْسَان
//
- بَاب كَرَاهَة جمع اسْم النَّبِي ﷺ وكنيته
-
قَالَ مُحَمَّد اكره اذا سمى الرجل مُحَمَّدًا ان يكنى بَابي الْقَاسِم للاثار الْمَشْهُورَة المعر عَن رَسُول الله ﷺ انه قَالَ تسموا باسمي وَلَا تكنوا بكنيتي وَقَالَ مَالك بن انس ﵀ لَا باس لمن سمى مُحَمَّدًا ان يكنى بَابي الْقَاسِم وَقد سمى مَالك ابْنا لَهُ مُحَمَّدًا وكناه بِأبي الْقَاسِم
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ


كَانَ يكره ان يُسمى باسم النَّبِي ﷺ ويتكنى بكنيته يجمعان جَمِيعًا تَعْظِيمًا لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَسلم وَلَا باس ان يُسمى باسمه ويكنى بكنيته اذا لم يجمعا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد الْمدنِي (قَالَ اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد)


ابْن طَلْحَة عَن ابيه انه ذهب بِهِ الى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَسلم


فَسَماهُ مُحَمَّدًا وَقَالَ هَذَا ابو سُلَيْمَان لَا اجْمَعْ لَهُ اسْمِي وكنيتي


- بَاب اقتناء الخصيان
-
وَقَالَ مُحَمَّد لَا باس باقتناء الخصيان وَلَا باس بدخولهم على النِّسَاء مَا لم يبلغُوا الْحِنْث فاذا بلغُوا لَا يَنْبَغِي ان يدخلُوا على الْحَرَائِر وَهن منكشفات الرؤس وَالْبُلُوغ عندتا اذا بلغ الخصى خَمْسَة عشرَة سنة فاتمها لانه لَا يَحْتَلِم فَيبلغ قبلهَا فاذا تمت لَهُ خمس عشرَة سنة لم يدْخل على النِّسَاء وَهن منكشفات الرؤس وَفصل واقتناء الْوَاحِد وَالْكثير سَوَاء فِي هَذَا
وَقَالَ مَالك بن انس اكره اقتناء الخصيان لانه لَوْلَا نقتنيهم لم يخصوا ثمَّ رَجَعَ عَن هَذَا بعد ذَلِك قَالَ لَا بَأْس باقتناء الخصى الْوَاحِد فَأَما أَكثر من ذَلِك فَهُوَ مكروة (قَالَ مُحَمَّد) فان كَانَ انما كره اكثر من وَاحِد لانهم انما يخصون لانا نقتنيهم فَلَو ان كل رجل من الْمُسلمين اتخذ


خَصيا وَاحِدًا وَكَانَ ذَلِك وَاسِعًا لم يخرج مَالك بن انس مِمَّا قَالَ لَان الْمُسلمين اكثر مِمَّا يُحْصى من الْمُشْركين فان جَازَ لكل مُسلم ان يتَّخذ خَصيا وَاحِدًا كَانَت الْحَال على مَا كره مَالك من ذَلِك
- بَاب مَا يكره خل الْخمر وَمَا لَا يكره
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ لَا باس بِالْخمرِ يكون للْمُسلمِ ان يصب فِيهَا المَاء اَوْ يطْرَح فِيهَا الْملح فَيصير خلا فيؤكل ذَلِك الْخلّ اَوْ يُبَاع
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يحل هَذَا وَلَا يحل بَيْعه وَلَا اكله
وَقَالَ مُحَمَّد وَمَا باس بِهَذَا الْيَسْ جلد الْميتَة يدبغ وَهُوَ للْمُسلمِ فَيحل الِانْتِفَاع بِهِ وَقد حرم الله الْميتَة كَمَا حرم الْخمر ارايتم ان كَانَت لنصراني فافسدها فَجَعلهَا خلا اترون باسا للْمُسلمِ ان يَشْتَرِيهَا فياكلها قَالُوا فان قُلْنَا هَذَا لَا باس بِهِ فَمَا تَقولُونَ قيل لَهُم فانما اراد الْمُسلم حِين كَانَت عَلَيْهِ حَرَامًا ان يُخرجهَا من الْحَرَام الى الْحَلَال كانكم ترَوْنَ الْخمر حَلَالا للْكَافِرِ وَالْخمر حرَام للْمُسلمِ وَالْكَافِر وعَلى جَمِيع النَّاس عَلَيْهِم ان يحرموا مَا حرم


الْقرَان وان يحلوا مَا احل الْقرَان قَالُوا انا نزعم ان الْخمر لَا يملكهَا الْمُسلم فَذَلِك لَا يحل لَهُ اصلاحها قيل لَهُم ارايتم مُسلما لَهُ عصير فَصَارَ خمرًا من يملك هَذِه الْخمر يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان تزعموا انه لَا مَالك لَهَا فان قُلْتُمْ ذَلِك فَلَا باس ان ياخذ الْمُسلم شَيْئا لَا مَالك لَهُ فَيُصْلِحهُ فَيَجْعَلهُ حَلَالا ارايتم شَاة ميتَة القاها اهلها فاخذ رجل جلدهَا فدبغه فصيره شَيْئا (حَلَالا) اترون بِهِ باسا بِالِانْتِفَاعِ بِهِ قَالُوا لَا قيل لَهُم فاجعلوا الْخمر كَأَنَّهُ لَا مَالك لَهَا أَخذهَا الَّذِي كَانَ الْعصير لَهُ فَجَعلهَا خلا فَرَجَعت الى امْر حَلَال كَمَا رَجَعَ جلد الْميتَة الى امْر حَلَال وَقد بلغنَا عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ انه اصطبغ بخل خمر


وبلغنا ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وبلغنا عَن ابي الدَّرْدَاء انه قَالَ لَا باس بخل الْخمر فَمَا فرق بَين اهل الذِّمَّة وَعمل الْمُسلمين فِي ذَلِك
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا (خَالِد) بن عبد الله عَن عبد الله بن ابي سُلَيْمَان عَن عَطاء بن ابي رَبَاح فِي رجل ورث خمرًا قَالَ يهريقها قَالَ قلت ارايت لَو صب فِيهَا مَاء فتحولت خلا ان تحولت فَلَا باس بِهِ ان شَاءَ بَاعه


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عبد الله (بن الْمُبَارك) عَن سعيد بن عبد الْعَزِيز التنوخي


عَن عَطِيَّة بن قيس الْكلابِي عَن رجل عَن حكم اَوْ مولى الحكم قَالَ سَالَتْ


أَبَا الدَّرْدَاء عَن الْخلّ الَّذِي يَجْعَل من الْخمر (بالشمس) وَالْملح وَالْحِيتَان فَقَالَ ابو الدَّرْدَاء غير خمرها الْملح وَالشَّمْس وَالْحِيتَان فَهَذَا احرى ان يكون من خل الْخمر وَهَذَا ايضا عندنَا لَا باس بِهِ لانه قد تحول عَن


حَال الْخمر الى ان صَار مريا فَكَذَلِك الْخلّ بل الْخلّ احلها لانه لم يخلطه شَيْء آخر


آخر كتاب الْكَرَاهِيَة وَالِاسْتِحْسَان
// كتاب الْمُضَاربَة
//


﷽
- بَاب الْمُضَاربَة بالعروض
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ لَا يَنْبَغِي ان تكون الْمُضَاربَة بالعروض وَلَا تكون الْمُضَاربَة الا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير فان اخذ عرُوضا مُضَارَبَة وَجَهل ذَلِك حَتَّى عمل فِي ذَلِك فربح اَوْ وضع فَذَلِك كُله لصَاحب الْعرض وَعَلِيهِ الوضيعة وللعامل اجْرِ مثله فِيمَا عمل صَاحب الْعرض ربح اَوْ وضع الى يَوْم يتفاصلان فِي الْمُضَاربَة فياخذ صَاحب المَال مَاله
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يَنْبَغِي لَاحَدَّ ان يقارض احدا (الا فِي الْعين لانه لَا تنبغي المقارضة فِي الْعرُوض لَان المقارضة فِي الْعرُوض انما تكون على اُحْدُ وَجْهَيْن اما ان يَقُول لَهُ صَاحب الْعرض خُذ هَذَا الْعرض فبعه فَمَا خرج من ثمنه فاشتر بِهِ وبع على وَجه الْقَرَاض فقد اشْترط صَاحب المَال فضلا لنَفسِهِ من بيع سلْعَته وَمَا يَكْفِيهِ من مؤنتها اَوْ يَقُول اشْتَرِ بِهَذِهِ السّلْعَة وبع فاذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الَّذِي دفعت اليك فان فضل شَيْء فَهُوَ بيني وَبَيْنك وَلَعَلَّ صَاحب الْعرض ان يَدْفَعهُ الى الْعَامِل فِي زمَان هُوَ فِيهِ نَافق كثير الثّمن ثمَّ يردهُ الْعَامِل حِين يردهُ وَقد رخص فيشتريه بِثلث ثمنه اَوْ اقل من ذَلِك فَيكون الْعَامِل قد ربح نصف مَا نقص من ثمن الْعرض فِي حِصَّته من الرِّبْح اَوْ ياخذ الْعرض فِي زمَان ثمنه فِيهِ قَلِيل فَيعْمل حَتَّى


يكثر المَال فِي يَدَيْهِ ثمَّ يغلو ذَلِك الْعرض فيرتفع ثمنه حِين يردهُ فيشتريه بِكُل مَا فِي يَدَيْهِ فَيذْهب عمله وعلاجه بَاطِلا فَهَذَا غرر لَا يصلح) فان جهل ذَلِك حَتَّى يمْضِي نظر الى قدر اجْرِ الَّذِي دفع اليه الْقَرَاض فِي بَيْعه اياه وعلاجه فيعطاه ثمَّ يكون المَال قراضا من نض المَال وَاجْتمعَ عينا وَيرد الى قِرَاض مثله وَقَالَ مُحَمَّد كَانَ اوله فَاسِدا وَلم يكن مضاربه وَلَا قراضا وانما كَانَ اجيرا ثمَّ صَار بعد ذَلِك مقارضا فِي قَوْلهم بِغَيْر امرا احدث مِنْهُمَا ارايتم الْعرض حِين اخذه الْعَامِل يَبِيعهُ فَعمل بِهِ الْيَسْ كَانَ لَهُ اجيرا قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَكيف تحول مقارضا فَمَا الامر على الاصل فان كَانَ اجيرا لم يتَحَوَّل عَن اجرته الى المضاربه وان كَانَ مضاربا لم يتَحَوَّل الى غير ذَلِك ارايتم حِين دفع الْعرض قراضا أَي


شَيْء كَانَ راس المَال فِيهِ قَالُوا كَانَ راس المَال عرضا فَلذَلِك افسدنا الْقَرَاض ارايتم حِين اشْترى بِهِ وَبَاعَ فنض فِي يَده وَاجْتمعَ عينا ايتحول الْقَرَاض فَيكون راس المَال قَالُوا نعم قيل لَهُم فان كَانَ الَّذِي نض اقل من قيمَة الْعرض اَوْ كَانَ قِيمَته اكثر من المَال الَّذِي نض فِي يَده ايهما تَجْعَلُونَ راس المَال الَّذِي نض فقد نض من قيمَة الْعرض فَيقسم الرِّبْح بعد ذَلِك فَيحصل للمقارض ربح قبل ان يَسْتَوْفِي رب المَال (راس مَاله) وَقد اجْمَعْ اهل الْعلم جَمِيعًا انه لَا ربح فِي مضاربه حَتَّى يَسْتَوْفِي راس المَال
- بَاب الشَّرْط فِي الْمُضَاربَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة من دفع الى رجل مَالا وَاشْترط عَلَيْهِ ان لَا يَشْتَرِي (بِمَالي) الا سلْعَة كَذَا وَكَذَا لشَيْء يبْقى فِي ايدي النَّاس اَوْ لَا يبْقى فَذَلِك جَائِز وَهُوَ على مَا اشْترطَا وَلَا يَنْبَغِي لَهُ ان يَشْتَرِي غير مَا امْرَهْ بِهِ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة من اشْترط على الْمضَارب ان لَا يَشْتَرِي


الا سلْعَة كَذَا وَكَذَا فان كَانَت تِلْكَ السّلْعَة مِمَّا يبْقى فِي ايدي النَّاس كَمثل الْحَيَوَان وَنَحْوه فَقَالَ لَا تشتر الا الْحَيَوَان أَو قَالَ لَا تشتر إِلَّا الْبَز فان هَذَا جَائِز لَا باس بِهِ وان قَالَ لَا يشتر الا سلْعَة كَذَا وَكَذَا لسلعة لَا تبقى فِي ايدي النَّاس وتختلف فِي الشتَاء اَوْ صيف فان ذَلِك مَكْرُوه لَا يَنْبَغِي وَقَالَ مُحَمَّد انما الْمضَارب بِمَنْزِلَة الْوَكِيل ان شَاءَ رد الْمُضَاربَة وان شَاءَ قبلهَا وَلَيْسَ ذَلِك بِأَمْر لَازم يُؤْخَذ بِهِ ان وان شَاءَ ابى فَلَا باس بِهَذَا ان شَاءَ اشْترى وان شَاءَ ترك وان شَاءَ رد الْمُضَاربَة اذا فَاتَ ذَلِك الشَّيْء وان شَاءَ اخذها مَا لم يشتر بهَا صَاحبهَا وان شَاءَ تَركهَا فاذا كَانَ


اخذها لَيْسَ بامر لَازم لم يكن فِيهِ شَيْء من هَذَا ان وجد مَا امْرَهْ بِهِ اشْتَرَاهُ واتجر فِيهِ وان لم يجد رد المَال على صَاحبه وان اراد امساك المَال حَتَّى يجده فيشتريه كَانَ لصَاحب المَال ان ياخذ المَال فاذا كَانَ لَا يجب بفوت ذَلِك الشَّيْء امساك لم يفْسد فَوته شَيْئا
- بَاب الرجل يَشْتَرِي من مُضَارَبَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ لَا باس بَان يَشْتَرِي رب المَال من مُضَارَبَة بعض مَا اشْترى من السّلع اذا كَانَ صَحِيحا على غير شَرط وَكَذَلِكَ قَالَ اهل الْمَدِينَة وَقَالَ بعض اصحاب ابي حنيفَة لَا يجوز ذَلِك لانه مَا اشْتَرَاهُ بِمَالِه فَلَا يكون ذَلِك شِرَاء وَهُوَ على الْمُضَاربَة على حَاله
وَقَالَ مُحَمَّد القَوْل مَا قَالَ ابو حنيفَة واهل الْمَدِينَة
- بَاب السّلف فِي الْمُضَاربَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة فِي رجل دفع الى رجل مَالا مُضَارَبَة فاخبره الْعَامِل ان المَال قد اجْتمع عِنْده وساله ان يسلفه اياه فَفعل ان ذَلِك جَائِز وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يصلح ان يسلفه اياه حَتَّى يقبض صَاحب المَال مَاله ثمَّ يسلفه اياه ان شَاءَ (اَوْ يمسِكهُ) قَالَ
مُحَمَّد وَمَا باس بِهَذَا اذا اسلفه اياه فقد خرج من الْمُضَاربَة وَصَارَ سلفا مَضْمُونا وَصَارَ ربحه لِلْعَامِلِ ووضيعته عَلَيْهِ فاي شَيْء كرهتم


من هَذَا ارايتم رجلا اودع رجلا مَاله فساله اياه اما يجوز ذَلِك اَوْ حَتَّى يقبضهُ رب المَال ثمَّ يسلفه اياه هَذَا جَائِز فَكَذَلِك الْمُضَاربَة اذا صَارَت فِي يَد الْمضَارب مَالا عينا كَمَا لَو دفعت اليه وَهِي فِي يَده بِمَنْزِلَة الْوَدِيعَة اذا اسلفها اياه جَازَ ذَلِك وَصَارَت قرضا مَضْمُونا على الْمضَارب وَخرج المَال من الْمُضَاربَة
- بَاب الدّين فِي الْمُضَاربَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵄ فِيمَن دفع الى رجل دينا فِي مُضَارَبَة فَاشْترى بِهِ سلْعَة ثمَّ بَاعَ السّلْعَة بدين وَربح فِي المَال ثمَّ هلك ءى (الَّذِي اخذ المَال) قبل ان يقبض المَال ان القَاضِي اذا رفع ذَلِك اليه جعل للْمَيت وَصِيّا رَضِيا لقبض المَال فَيدْفَع إِلَى صَاحب المَال رَأس مَاله وحصته من الرِّبْح وَيدْفَع الى وَرَثَة الْمَيِّت حصتهم من الرِّبْح وان كَانَ الْمَيِّت اوصى الى انسان فَهُوَ الَّذِي يتقاضى المَال وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان شَاءَ وَرَثَة الْعَامِل ان يقتضوا المَال وهم على شَرط ابيهم من الرِّبْح (فَذَلِك لَهُم)