اذا كَانُوا امناء على ذَلِك وان كَرهُوا ان يتقاضوه (وخلوا بَين صَاحب المَال وَبَينه لم يكلفوا ان يقتضوه وَلَا شَيْء عَلَيْهِم) وَلَا شَيْء لَهُم فِيهِ اذا سلموه الى رب المَال وان اقتضوه فَلهم فِيهِ من الشَّرْط (وَالنَّفقَة) مثل الَّذِي كَانَ لابيهم (فِي ذَلِك هم فِيهِ بِمَنْزِلَة ابيهم) اذا كَانُوا امناء فان لم يَكُونُوا امناء (على ذَلِك) فان عَلَيْهِم ان ياتوا بامين يقبض ذَلِك (المَال فاذا اقْتضى جَمِيع المَال وَجَمِيع الرِّبْح كَانُوا بِمَنْزِلَة ابيهم) وان لم يَفْعَلُوا وخلوا بَين صَاحب المَال وَبَين اقْتِضَاء المَال كُله


الرِّبْح وَغَيره فَذَلِك جَائِز (وَلَا شَيْء عَلَيْهِم) وَلَا شَيْء لَهُم فِيهِ
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف تحولت حصتهم من الرِّبْح لصَاحب المَال وَقد وَجب لابيهم قبل مَوته وَوَجَب لَهُم مِيرَاثا بعد موت ابيهم اوهبوا ذَلِك فَلَيْسَ هَذَا هبة اَوْ استجاره الْوَرَثَة فَلَيْسَ هَذَا باجازة لَهُم وَهَذَا حق لَا يُبطلهُ ان اقْتَضَاهُ صَاحب المَال اَوْ غَيره وَلَكِن ان تشاحوا على اقتضائه اجبر الْوَرَثَة (على) ان يقيموا وَصِيّا للْمَيت رَضِيا يرضى بِهِ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا يتقاضى وَيرْفَع ذَلِك الى القَاضِي فَيكون هُوَ الَّذِي يَجعله فان لم يجدوه الا باجر فاجره فِي مَال الْمَيِّت لَان الْمَيِّت لَو كَانَ حَيا اجبر على تقاضيه وان كره ذَلِك فَكَذَلِك صَار اجره فِي مَاله بعد مَوته فاما ان يكون فِي مَال من الرِّبْح وَجب للْمُضَارب قبل مَوته ثمَّ تحول الى غَيره فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء ارايتم لَو كَانَ راس المَال الف دِرْهَم فربح الْمضَارب قبل مَوته الف دِرْهَم وَكَانَت الْمُضَاربَة على النّصْف الْيَسْ قد وَجب للْمُضَارب من الرِّبْح


خَمْسمِائَة دِرْهَم قبل مَوته بِعَمَلِهِ وَبيعه وشرائه فَيصير هَذَا المَال بعد ان وَجب للْمُضَارب اذا مَاتَ لوَرثَته لَا يتقاضاه رب المَال بقول وَرَثَة الْمضَارب فَابْتَاعَ مَا لَا يخرج من ملك رجل بِغَيْر بيع وَلَا هبة وَلَا صَدَقَة وَلَا اجارة وَلَكِن التقاضي على الْمَيِّت بعد مَوته فِي مَاله كَمَا ان عَلَيْهِ فِي حَيَاته يستاجر عَلَيْهِ من مَال الْمَيِّت رجل امين يتقاضاه حَتَّى يخرج فيستوفي رب المَال راس مَاله وَيكون مَا بَقِي من الرِّبْح بَين رب المَال وَالْمُضَارب الْمَيِّت ان كَانَ عَلَيْهِ دين فَقضى مِنْهُ والا كَانَ مِيرَاثا لوَرثَته
- بَاب الرجل يدْفع اليه مَالا مُضَارَبَة فيبيع بِالدّينِ
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵄ من دفع مَاله مُضَارَبَة فَبَاعَ بِالدّينِ فبيعه جَائِز وَلَا يضمن الا ان يكون قد نهى عَن الدّين وان كَانَ قد نهى ضمن ذَلِك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان بَاعَ بِالدّينِ ضمن وَهُوَ لَازم لَهُ ان بَاعَ بِالدّينِ (فقد ضمنه)
وَقَالَ مُحَمَّد اذا دفع اليه المَال مُضَارَبَة فَلم يامر بِشَيْء وَلم ينْه عَنهُ


فَلهُ ان يصنع فِيهِ مَا يصنع التُّجَّار فِي اموالهم من البيع بِالنَّقْدِ والنسيئة وَهل يربح النَّاس عَامَّة ارباحهم الا فِي النَّسِيئَة الا ترى ان الْمضَارب اذا دفع اليه المَال مُضَارَبَة وَلم يسم لَهُ مَا يَشْتَرِي كَانَ لَهُ أَن يَشْتَرِي جَمِيع التِّجَارَات فَكَذَلِك لَهُ ان يَشْتَرِي وَيبِيع بِالنَّقْدِ والنسيئة حَتَّى ينْهَى عَن ذَلِك
- بَاب المحاسبة فِي الْمُضَاربَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ لَا يجوز للْمُضَارب وَرب المَال ان يتفاصلا وَالْمَال غَائِب عَنْهُمَا حَتَّى يحضر المَال فيستوفي رب المَال راس مَاله ثمَّ يقسمان الرِّبْح على شَرطهمَا وَكَذَلِكَ قَالَ اهل الْمَدِينَة وَهُوَ قَول مُحَمَّد ﵁
- بَاب الرجل يدْفع الى رجل مَالا مُضَارَبَة ثمَّ جَاءَهُ بِمَال فَقَالَ هَذَا حصتك من الرِّبْح
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل يدْفع الى رجل مَالا مُضَارَبَة ثمَّ جَاءَهُ فَقَالَ هَذِه حصتك من الرِّبْح وَقد اخذت لنَفْسي مثله وراس مَالك عِنْدِي وافر مَا وفر اني لَا احب ذَلِك وَلَا يكون قسمته حَتَّى يحضر المَال كُله ويحاسبه وَيعلم انه وافر ويصل اليه (ثمَّ يقتسمان الرِّبْح


بَينهمَا) ثمَّ ان شَاءَ رده على مضاربته وان شَاءَ امسكه وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ايضا لَا يسْتَحبّ ذَلِك حَتَّى يحضر المَال كُله فيحاسبه (حَتَّى يحصل راس المَال) وَيعلم انه وافر ويصل اليه (ثمَّ يقتسمان الرِّبْح بَينهمَا) ثمَّ ان شَاءَ رده عَلَيْهِ على قراضه وان شَاءَ امسكه وَهَذَا كُله وَقَول مُحَمَّد وَقَول غير ابي حنيفَة كُله من (اهل) الْعرَاق لَا يضرّهُ ان لَا يقبض المَال مِنْهُ اذا حضر واقتسما الرِّبْح وَقَول ابي حنيفَة احب الينا لَا يكون لَهما ربح حَتَّى يَسْتَوْفِي راس المَال وَالله اعْلَم ٠
- بَاب الرجل يدْفع اليه المَال مُضَارَبَة فيشتري مِنْهُ جَارِيَة فيطأها ثمَّ يدعى الْحَبل
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل دفع الى رجل مَالا مُضَارَبَة فَعمل فِيهِ فربح ثمَّ اشْترى من ربح المَال جَارِيَة فَوَطِئَهَا فَحملت


مِنْهُ فَادّعى الْحَبل وَنقص المَال انه ينظر فِي الْجَارِيَة يَوْم حملت وَادّعى الْوَلَد فان كَانَ فِيهَا فضل عَن راس المَال كَانَت ام وَلَده وَغرم راس المَال حَتَّى يُوفيه رب المَال وحصته من الرِّبْح وحوسب بِحِصَّتِهِ من الرِّبْح ان كَانَ فِي المَال ربح وان لم يكن فِيهَا فضل راس المَال يَوْم وَطئهَا لم تكن ام وَلَده وبيعت وَاسْتوْفى رب المَال راس مَاله وَلم يجز مَا صنع الْمضَارب من ذَلِك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان اشْترى جَارِيَة من ربح المَال (اَوْ من جملَته) فَوَطِئَهَا فَحملت مِنْهُ وَنقص المَال فان كَانَ لَهُ مَال اخذت قيمَة الْجَارِيَة من مَاله فاوفى بهَا المَال فَمَا كَانَ بعد وَفَاء المَال فَهُوَ بَينهمَا على شروطهما وان لم يكن لَهُ مَال بِيعَتْ الْجَارِيَة حَتَّى يُوفى المَال من ثمنهَا
وَقَالَ مُحَمَّد ان كَانَ عتق مِنْهَا شَيْء بحملها مِنْهُ فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان تبَاع الْجَارِيَة كَانَ لَهُ مَال (اَوْ لم يكن لَهُ مَال) وان لم يكن جرى فِيهَا عتق بحملها مِنْهُ فلتبع كَانَ لَهُ مَال اَوْ لم يكن لَهُ مَال فاما مَا قَالَ اهل الْمَدِينَة


فَلَيْسَ لَهُ وَجه ارايتم الْجَارِيَة هَل جرى فِيهَا عتق بدعوته مَا فِي بَطنهَا اَوْ هَل صَار شَيْء مِنْهُمَا بِمَنْزِلَة ام الْوَلَد لَا تبَاع ام الْوَلَد اَوْ هِيَ امة على حَالهَا لَا بُد من اُحْدُ هذَيْن الامرين اما (ان) يكون جرى فِيهَا مَا جرى فِي ام الْوَلَد اَوْ جرى (عتق) فِي شَيْء مِنْهَا واما ان تكون امة تبَاع لم يجر فِيهَا شَيْء من ذَلِك جرى فِيهَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان تبَاع مُوسِرًا كَانَ اَوْ مُعسرا فان كَانَت لَهُ أمة لم يجر فِيهَا شَيْء من ذَلِك فَلَا باس بِبَيْعِهَا مُوسِرًا كَانَ الْمضَارب اَوْ مُعسرا
- بَاب الرجل يدْفع الى رجل مَالا مُضَارَبَة ويأمره ان يعْمل فِيهِ برايه
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل دفع الى رجل مَالا مُضَارَبَة وامره ان يعْمل فِيهِ بِرَأْيهِ فَاشْترى سلْعَة وزد ثمنهَا من عِنْده ان الْمضَارب شريك صَاحب المَال فِي الرِّبْح وَالنُّقْصَان بِحِسَاب مَا زَاد فِيهَا من عِنْده وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان دفع اليه مَالا قراضا فتعدى فَاشْترى بِهِ سلْعَة وَزَاد فِي ثمنهَا من عِنْده فَصَاحب المَال بِالْخِيَارِ إِن بِيعَتْ سلْعَته بِرِبْح اَوْ نُقْصَان اَوْ لم تبع ان شَاءَ ان ياخذ المَال وقضاه مَا زَاد من عِنْده فِيهَا وان ابي كَانَ الْمُقَارض شَرِيكا لَهُ (بِحِصَّتِهِ من الثّمن) فِي النَّمَاء


وَالنُّقْصَان بِحِسَاب مَا زَاد (الْعَامِل) فِيهَا من عِنْده
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ صَار هَذَا هَكَذَا اما للْمُضَارب ان يَشْتَرِي بِمَال الْمُضَاربَة الا سلْعَة كَامِلَة ارايتم لَو اشْترى بعض سلْعَة بِمَال الْمُضَاربَة نصفا اَوْ ثلثا اما كَانَ ذَلِك جَائِزا فاذا كَانَ ذَلِك يجوز وَاشْترى بِهِ وبمال من مَاله سلْعَة فَلم يَتَعَدَّ فِي شَيْء انما هَذَا رجل اشْترى من مَال الْمُضَاربَة بعض هَذِه السّلْعَة فَيقسم السّلْعَة النُّقْصَان والنماء على قدر مَالهمَا وَلَا يكون هَذَا فِي ضَمَان وَلَيْسَ لصَاحب المَال ان ياخذ السّلْعَة كلهَا انما اشْترى لَهُ من مَاله حِصَّة مِنْهَا وَالله اعْلَم ٠
- بَاب الرجل يدْفع المَال مُضَارَبَة وَلم يامره ان يعْمل فِي ذَلِك برايه
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل دفع الى رجل مَالا مُضَارَبَة وَلم يامره ان يعْمل برايه فِي ذَلِك وَلم ياذن ان يَدْفَعهُ مُضَارَبَة فَدفعهُ الْمضَارب الى رجل اخر مُضَارَبَة فربح اَوْ وضع ان الْمضَارب الاول ضَامِن لراس المَال لرب المَال ان كَانَ فِيهِ ربح اَوْ وضيعة وياخذ الْمضَارب الاول من الْمضَارب الثَّانِي راس المَال فان كَانَ فِيهِ نُقْصَان فعلى الْمضَارب


الاول وان كَانَ فِي ذَلِك ربح كَانَ بَين الْمضَارب الاول وَالْمُضَارب الاخر على مَا اشْترطَا وَيَنْبَغِي للْمُضَارب الاول ان يتَصَدَّق بِحِصَّتِهِ وَلَا ياكله لانه ربح مَا خَالفه وَضَمنَهُ وَلَا شئ لرب المَال من ريع المَال وَلَو شَاءَ رب المَال ضمن راس المَال للضارب الاخر وللمضارب الاخر على الْمضَارب الاول بِمَا ضمن من ذَلِك لانه غره مِنْهُ لرب المَال (وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي رجل اخذ من رجل مَالا قراضا ثمَّ دَفعه الى رجل اخر فَعمل فِيهِ قراضا بِغَيْر اذن صَاحبه انه ضَامِن لِلْمَالِ ان نقص فَعَلَيهِ النُّقْصَان) وان ربح فلرب المَال شرطة من الرِّبْح ثمَّ يكون للَّذي عمل شَرطه مِمَّا بقى (من الرِّبْح)
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يكون الْمُقَارض الاول ضَامِنا لِلْمَالِ لرب المَال فان كَانَ فِي المَال ربح كَانَ شَرطه لرب المَال اذا وَجب الضَّمَان لرب المَال على الْمُقَارض بَطل ربح المَال وَلَا يجْتَمع لرب المَال ضَمَان ربحه وَمَاله وبلغنا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم انه نهى عَن ربح


مَا لم يضمن فَهَذَا المَال فِي ضَمَان الْمُقَارض الاول لرب المَال وَكَيف يكون ربحه لرب المَال انما يكون ربحه للَّذي يضمنهُ وَقد اجْتَمَعنَا نَحن واهل الْمَدِينَة انه لَا يكون مَا سلف مقارضة فَهَذَا بِمَنْزِلَة المَال السّلف وَلَا يكون مقارضة وَهُوَ مَضْمُون لَا يجْتَمع الضَّمَان وَالرِّبْح
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن الْمُغيرَة الضَّبِّيّ عَن ابراهيم النَّخعِيّ فِي رجل دفع الى رجل مَالا مُضَارَبَة وَنَهَاهُ عَن النَّسِيئَة فَقَالَ ان شَاءَ ضمن وَتصدق بربحه فَكَذَلِك نقُول اذا خَالف فِي شئ مِمَّا امْرَهْ بِهِ اَوْ شئ مِمَّا نَهَاهُ عَنهُ وَضمن وَكَانَ لَهُ الرِّبْح الا انه يعجبنا ان يتَصَدَّق بِهِ وَلَا ياكله
- بَاب الرجل يدْفع المَال مُضَارَبَة فاستسلف مِنْهُ الْعَامِل
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل دفع الى رجل مَالا مُضَارَبَة فاستسلف مِنْهُ الْعَامِل مَالا فَاشْترى بِهِ سلْعَة لنَفسِهِ بِغَيْر امْر صَاحبه ان استسلفه بَاطِل وَمَا اشْترى من ذَلِك فَهُوَ على الْمُضَاربَة وان ربح فَالرِّبْح بَينهمَا على مَا اشْترطَا والوضيعة على مَال الْمُضَاربَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة صَاحب المَال بِالْخِيَارِ ان شَاءَ شركه فِي السّلْعَة على نَحْو قراضها


وان شَاءَ خلى بَينه وَبَينهَا واخذ (مِنْهُ) راس مَاله أَي ذَلِك شَاءَ فعل
قَالَ مُحَمَّد اذا قَالَ الْمضَارب اني استسلف هَذَا المَال بِغَيْر محْضر من رب المَال وَلَا رِضَاهُ ايجوز لَهُ مَا قَالَ من ذَلِك مَا قَوْله ذَلِك وسكوته الا سَوَاء لَان ذَلِك لَا يجوز على رب المَال فاذا كَانَ ذَلِك لَا يجوز على رب المَال فَكَانهُ لم يقلهُ وَيكون مَا اشْترى من ذَلِك على الْمُضَاربَة على حَاله كانه لم يتَكَلَّم بذلك ارايتم رجلا دفع الى رجل الف دِرْهَم وامره ان يَشْتَرِي لَهُ جَارِيَة بهَا فَقَالَ لَهُ المامور نعم واخذ المَال على ذَلِك فَلَمَّا خرج من عِنْده وجد جَارِيَة رخيصة فَقَالَ اشْهَدُوا اني اشْتريت هَذِه الْجَارِيَة لنَفْسي بِمَال فلَان الْآمِر الَّذِي امرني بشرَاء الْجَارِيَة ثمَّ نقد مَال فلَان الامر واخذ الْجَارِيَة ايجوز هَذَا للمامور وَتَكون لَهُ الْجَارِيَة لَيْسَ هَذَا بِشَيْء وَالْجَارِيَة للامر قَول الْمَأْمُور المامور بَاطِل فَكَذَلِك الْمُضَاربَة
- بَاب الْكِرَاء فِي الْمُضَاربَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل دفع الى رجل مَالا مُضَارَبَة فَاشْترى بِهِ سلْعَة ثمَّ حملهَا الى بَلْدَة التِّجَارَة فبارت عَلَيْهِ وَخَافَ


النُّقْصَان ان بَاعَ فتكارى عَلَيْهَا (الى) بلد اخر فَبَاعَ بِنُقْصَان فاغترق الْكِرَاء اصل المَال كُله ان جَمِيع مَا اشْترى من ذَلِك الْمضَارب فَهُوَ مُتَطَوّع فِيهِ وَلَا شَيْء لَهُ من ثمن السّلْعَة لانه حِين اشْترى بِالْمَالِ سلْعَة كَانَ مُتَطَوعا حَتَّى اكترى عَلَيْهَا لَان رب المَال لم يامره بذلك فَيجوز على رب المَال وَلكنه لَو اشْترى السّلْعَة بِبَعْض (المَال) وَبَقِي من المَال مَا يكترى بِهِ عَلَيْهَا فَهَذَا يجوز لَهُ أَن يرجع فِيمَا بَقِي من المَال فَأَما إِذا اشْترى براس المَال سلْعَة ثمَّ اكترى من عِنْده فَذَلِك شَيْء تطوع بِهِ لَا يرجع فِي رَأس المَال وَلَا فِي ربحه إِن كَانَ وَلَا على رب المَال وَقَالَ أهل الْمَدِينَة اذا اشْترى بِالْمَالِ سلعه ثمَّ حملهَا إِلَى بلد التِّجَارَة فبارت عَلَيْهِ وَخَافَ النُّقْصَان إِن بَاعهَا فتكارى عَلَيْهَا إِلَى بلد آخر فَبَاعَ بِنُقْصَان فاغترق الْكِرَاء أصل المَاء كُله إِنَّه إِن كَانَ فِيمَا بَاعَ بِهِ وَفَاء بالكراء فسبيل


ذَلِك وان بَقِي من الْكِرَاء شَيْء بعد ذَلِك ذهَاب أصل المَال كَانَ على الْعَامِل وَلم يكن على رب المَال مِنْهُ شَيْء يتبع بِهِ
وَقَالَ مُحَمَّد إِنَّمَا أمره رب المَال أَن يتجر فِي مَاله فاذا اشْترى بِمَالِه كُله طَعَاما فَلم يبْق عِنْده من المَال شَيْء ثمَّ اكترى على الطَّعَام فِي حمولة بِدَرَاهِم فانما ذَلِك عَلَيْهِ لِأَنَّهُ اكترى على ذَلِك بِدَرَاهِم وَلَيْسَ فِي يَده من الْمُضَاربَة دَرَاهِم إِنَّمَا فِي يَده طَعَام فَلَيْسَ لَهُ ان يكترى على الْمُضَاربَة بِغَيْر مَا فِي يَده فِيهَا فان فعل فَذَلِك شَيْء تطوع بِهِ أَرَأَيْتُم لَو اشْترى جَارِيَة بِدَرَاهِم يُرِيد أَن تكون على الْمُضَاربَة وَالْمُضَاربَة قد تحولت فِي يَده أَكَانَت الْجَارِيَة من الْمُضَاربَة وَقد اشْتَرَاهَا بِغَيْر مَا فِي يَده من الْمُضَاربَة أَفلا ترَوْنَ أَن ثمن الْجَارِيَة فِي مَاله خَاصَّة وَلَا يكون على الْمُضَاربَة وَتَكون الْجَارِيَة لَهُ فَكَذَلِك الْكِرَاء يلْزمه فِي مَاله خَاصَّة وَلَا يكون على الْمُضَاربَة وَهُوَ مُتَطَوّع فِيهِ لانه إِنَّمَا أمره رب المَال أَن يتجر فِي مَاله وَلم يامره أَن يستدين شَيْئا وَإِذا اشْترى بِالْمَالِ كُله ثمَّ اسْتَدَانَ على المَال الْكِرَاء وَغَيره وَرب المَال لم يَأْمُرهُ بذلك إِنَّمَا اسْتَدَانَ على نَفسه انما يَنْبَغِي لَهُ إِن أَرَادَ هَذَا أَن يبْقى من المَال مَا يتكارى بِهِ فاذا لم يبْق شَيْئا فليبع بعض السّلْعَة الَّتِي اشْتَرَاهَا ثمَّ يتكارى بِثمن ذَلِك حَتَّى لَا يتكارى بدين إِذا


كَانَ لم يَأْمُرهُ صَاحب المَال أَن يستدين
- بَاب اخْتِلَاف رب المَال وَالْمُضَارب فِي الرِّبْح
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ فِي رجل دفع إِلَى رجل مَالا مُضَارَبَة فَعمل بِهِ فربح فِيهِ ربحا فَقَالَ الْعَامِل عاملتك على أَن لي الثُّلثَيْنِ وَقَالَ رب المَال قارضتك على أَن لَك النّصْف إِن القَوْل قَول رب المَال وَعَلِيهِ فِي ذَلِك الْيَمين لِأَن المَال مَاله وَالرِّبْح ربح فِي مَاله فَالْقَوْل قَوْله وَقَالَ أهل الْمَدِينَة القَوْل قَول الْعَامِل وَعَلِيهِ فِي ذَلِك الْيَمين إِذا كَانَ مَا قَالَ يشبه قِرَاض مثله وَكَانَ ذَلِك نَحوا مِمَّا يتعامل عَلَيْهِ النَّاس وَإِن جَاءَ بِأَمْر مستنكر وَلَيْسَ على مثله يتعامل النَّاس فِي قدر حَال قراضهما وشرطهما لم يصدق ورد إِلَى عمل مثله
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ كَانَ القَوْل قَول الْعَامِل فِي ربح مَال وَهُوَ مقرّ بِأَنَّهُ


ربح مَال غَيره أرايتم لَو قَالَ رب المَال مَا دَفعته مقارضة مَا دَفعته إِلَّا بضَاعَة وَمَا شرطت لَهُ ربحا وَقَالَ الآخر دَفعته إِلَى مقارضة بالثلثين أَكَانَ يصدق على هَذَا وَقد أقرّ أَن المَال مَاله وَالرِّبْح ربح مَاله لَيْسَ يصدق على شَيْء من هَذَا أرايتم لَو قَالَ رب المَال كنت أَجِيرا فِي المَال بِعشْرَة دَرَاهِم كل شهر وَقَالَ الْعَامِل كل المَال معي مُضَارَبَة وشرطت لي الثُّلثَيْنِ من الرِّبْح أَكَانَ يصدق على ذَلِك مَا كَانَ يَنْبَغِي أَن يشكل عَلَيْكُم هَذَا إِنَّمَا المَال وَربحه لرب المَال وَالْقَوْل قَوْله فِيمَا ذكر انه شَرط لِلْعَامِلِ مَعَ يَمِينه وعَلى الْعَامِل الْبَيِّنَة
- بَاب رجل يدْفع إِلَى رجل المَال مُضَارَبَة فَاشْترى بِهِ السّلْعَة فَوجدَ المَال قد سرق
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل دفع إِلَى رجل مَالا مُضَارَبَة فَاشْترى بِهِ سلْعَة ثمَّ ذهب ليدفع إِلَى رب السّلْعَة المَال فَوجدَ المَال قد سرق بعد مَا اشْترى ان الْمضَارب يرجع على رب المَال بِمثل ذَلِك المَال يَدْفَعهُ إِلَى البَائِع وَيَأْخُذ السّلْعَة فَتكون على الْمُضَاربَة فان كَانَ فِي ذَلِك ربح فأرادا الْقِسْمَة فان رَأس مَال رب المَال فِي الْمُضَاربَة المَال


الَّذِي سرق وَالْمَال الَّذِي أعطَاهُ ثَانِيًا الأول وَالْآخر وَلَا ربح لوَاحِد مِنْهُمَا حَتَّى يَسْتَوْفِي رب المَال الْمَالَيْنِ جَمِيعًا فاذا استوفاهما قسم مَا بَقِي وَهُوَ الرِّبْح بَينهمَا على مَا اشْترطَا فِي اصل الْمُضَاربَة على الرِّبْح لِأَنَّهُ لَا ربح فِي هَذِه الْمُضَاربَة حَتَّى يَسْتَوْفِي رب المَال جَمِيع مَاله وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يلْزم الْعَامِل المُشْتَرِي أَدَاء ثمنهَا إِلَى البَائِع وَيُقَال لرب المَال ان شِئْت أَن تدفع الثّمن إِلَى الْمُقَارض والسلعة بَيْنكُمَا تكون السّلْعَة قراضا على مَا كَانَت عَلَيْهِ الْمِائَة الأولى وان شِئْت فأبرأ من السّلْعَة فان دفع الثّمن إِلَى الْعَامِل كَانَت قراضا على سنة الْقَرَاض الأول وان أَبى كَانَت السّلْعَة


صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِلْعَامِلِ وَكَانَ عَلَيْهِ ثمنهَا
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ تكون السّلْعَة لِلْعَامِلِ وَقد اشْتَرَاهَا يَوْم اشْتَرَاهَا لرب المَال بِمَالِه على المقارضة وَرب المَال الَّذِي أمره بِالشِّرَاءِ فَعَلَيهِ أَن يخلصها فِيمَا أمره وَلم يحدث الْمضَارب حَدثا يُوجب عَلَيْهِ أَدَاء الثّمن من مَاله انما اشْتَرَاهُ لرب المَال وَالْمَال يَوْمئِذٍ لَهُ فَعَلَيهِ أَدَاء ثمنهَا وَيكون على الْمُضَاربَة مَا اشْتريت عَلَيْهِ اول مرّة إِلَّا أَن راس المَال فيهمَا المالان جَمِيعًا لِأَن رب المَال نقد فِي هَذِه الْمُضَاربَة مالين فراس مَاله جَمِيع ذَلِك وَلَا ربح حَتَّى يَسْتَوْفِي جَمِيع الْمَالَيْنِ أرايتم الْمضَارب إِذا قَالَ لَهُ رب المَال لأعطيه الثّمن قَالُوا إِذن يكون ذَلِك على الْمُضَاربَة قيل لَهُم أَرَأَيْتُم الْمضَارب هَل تعدِي فِيمَا أمره بِهِ قَالُوا لَا هَل رايتم أحدا أَمر بشرَاء شَيْء فان كَانَ المامور اشْتَرَاهُ على مَا أمره أما صَار للْآمِر


مَا يَنْبَغِي أَن يشكل هَذَا عَلَيْكُم أَرَأَيْتُم رجلا دفع إِلَى الْمَأْمُور مائَة دِرْهَم وَأمره أَن يَشْتَرِي لَهُ بهَا جَارِيَة بِعَينهَا فاشتراها فَضَاعَ المَال فَهَل لَا ينفذ وَيجوز للْآمِر أَن يلْزم الْمَأْمُور بِقَلِيل أَو كثير وَمَا كَانَ لَهُ فِيهَا حَاجَة هَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَن يخفى إِن هَذَا لَا يلْزم الْمَأْمُور وَلَكِن الْمَأْمُور يَأْخُذ الثّمن من الامر فيدفعه إِلَى البَائِع وَيقبض الْجَارِيَة فيدفعها إِلَى الْآمِر
- بَاب إِذا تفاسخا فَبَقيَ عِنْد أَحدهمَا شَيْء من الْمُضَاربَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي المضاربين إِذا تفاصلا فَبَقيَ عِنْد الْعَامِل من الْمَتَاع الَّذِي يعْمل فِيهِ خلق قربَة أَو ثوب أَو أشباه ذَلِك إِن ذَلِك كُله تافها كَانَ أَو غير تافه من مَال الْمُضَاربَة لَا يتْرك


مِنْهُ شَيْء للْمُضَارب وَقَالَ أهل الْمَدِينَة إِن كَانَ ذَلِك تافها لاخطب لَهُ فَهُوَ لِلْعَامِلِ
وَقَالَ مُحَمَّد مَا بَين التافه وَغير التافه فرق لَئِن كَانَ لِلْعَامِلِ التافه يكون لَهُ أَيْضا غير التافه فان كَانَ لَهُ غير التافه فَمَا التافه وَغير التافه وَمَا مجراهما فِي الْحق إِلَّا سَوَاء وَمَا يبطل حق امْرِئ مُسلم لَو كَانَ تافها إِذا كَانَت لَهُ فِيهِ حَاجَة يرد قَلِيله وَكَثِيره أَخذ أهل الْمَدِينَة فِي هَذَا الحكم بِالصرْفِ وكرهوا أَن ينْظرُوا فِي الْقَلِيل ونظروا فِي الْكثير مَا بَين الْقَلِيل وَالْكثير فِي مَوضِع الْحق فرق ولرب قَلِيل أَنْفَع لصَاحبه إِذا كَانَ مُحْتَاجا إِلَيْهِ من كثير عِنْد غَيره لَا حَاجَة بِهِ إِلَيْهِ
- بَاب الرجل يدْفع إِلَى الرجل مَالا مُضَارَبَة فَاشْترى بِهِ سلْعَة فَقَالَ رب المَال بعها وَقَالَ الْمضَارب لَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل دفع إِلَى رجل مَالا مُضَارَبَة فَاشْترى بِهِ سلْعَة فَقَالَ رب المَال بعها وَقَالَ الْمضَارب لَا أرى


وَجهه وَاخْتلفَا فِي ذَلِك إِن الْمضَارب يجْبر على بيعهَا رأى وَجه بيع أَو لم ير لن لرب المَال أَن يَأْخُذ مَاله مِنْهُ وَلَا يَدعه وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا ينظر فِي ذَلِك إِلَى قَوْلهمَا وَلَكنَّا نسْأَل عَن ذَلِك أهل الْمعرفَة وَالْبَصَر بِتِلْكَ السّلْعَة فان رَأَوْا وَجه البيع بِيعَتْ عَلَيْهِمَا وَإِن رَأَوْا وَجه الامساك أَمْسَكت
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف تمسك وَرب المَال يُرِيد أَخذ مَاله أَرَأَيْتُم لَو لم ير لَهَا وَجه بيع عشر سِنِين أَو عشْرين سنة أَكَانَت تتْرك حَتَّى يرى لَهَا وَجه بيع زَمَانا إِذا أَرَادَ صَاحب المَال بيعهَا حَتَّى إِذا راى لَهَا وَجه بيع لم يره آخر كتاب الْمُضَاربَة وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين


﷽
// أول كتاب الْحَبْس
//
- بَاب الرجل يَقُول دارى حبس على فلَان
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ إِذا قَالَ الرجل دَاري حبس على فلَان وعقبه من وَلَده لَا يُبَاع وَلَا يُورث فَهَذَا بَاطِل وللذي جعلهَا حبسا ان يرجع فِيهَا وان مَاتَ كَانَ مِيرَاثا لوَرثَته وَالْحَبْس بَاطِل وَقَالَ أهل الْمَدِينَة هَذَا جَائِز فان انقرض كل من جعلت لَهُ رجعت إِلَى أولى النَّاس بِالَّذِي جعلهَا حبسا عَلَيْهِم على حَالهَا لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَلَا يُورث
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف جَازَت للَّذي حَبسهَا عَلَيْهِم وَكَانُوا قد ملكوها لورثتهم أولى بهَا من غَيرهم وَلَئِن كَانُوا لم يملكوها مَا لَهُم ان يبطلوا مِيرَاث الَّذِي حَبسهَا بِغَيْر ملك صَارَت لَهُم وَكَيف صَارَت حبسا على غير من حبست عَلَيْهِ إِذا انقرضوا لَئِن كَانَ إِنَّمَا حَبسهَا عَلَيْهِم بسكناها إِنَّه لينبغي إِذا انقرضوا أَن يرجع مِيرَاثهَا لوَرَثَة الَّذِي حَبسهَا وَلَا تكون حبسا لمن يحبسها عَلَيْهِ أرايتم رجلا قَالَ دَاري هَذِه حبس وَلم يسم لمن حَبسهَا عَلَيْهِ أَيجوزُ قَالُوا لَا وَهِي مِيرَاث لوَرثَته قيل لَهُم فَيَنْبَغِي إِذا جعلهَا


حبسا على إِنْسَان وَقَبضهَا ذَلِك الانسان فصيرتموها حبسا عَلَيْهِ وَلم تملكوه رقبَتهَا ثمَّ مَاتَ الَّذِي حبست عَلَيْهِ أَن يردهَا مِيرَاثا لِأَنَّهَا إِنَّمَا حبست على إِنْسَان بِعَيْنِه فاذا مَاتَ فَكَأَنَّمَا حَبسهَا على إِنْسَان بِغَيْر عينه فترجع مِيرَاثا لورثه الأول


- بَاب الرجل يحبس دَاره على أَصْغَر أَوْلَاده وعَلى عقبه
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل حبس دَارا لَهُ على أَصْغَر أَوْلَاده وعَلى عقبه من بعده لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَذَلِكَ فِي مَرضه فَلم يجز الْوَرَثَة ذَلِك إِن هَذَا بَاطِل وَهِي مِيرَاث بَين وَرَثَة الْمَيِّت وَقَالَ أهل الْمَدِينَة تكون حبسا على جَمِيع ورثته من الثُّلُث على قدر مواريثهم وَمن هلك من الْوَرَثَة قبل هَلَاك الابْن الْأَصْغَر الَّذِي جعلت


حبسا على عقبَة من بعده فَكَانَ ورثته مَكَانَهُ على قدر مواريثهم فاذا انقرض ولد الْأَصْغَر الَّذِي حبست عَلَيْهِ فَهِيَ حبس على عقب الْأَصْغَر الْمُوصى لَهُ خَاصَّة دون من بَقِي من وَرَثَة الَّذِي حبس من وَلَده الآخرين الَّذين لم بِحَسب على وَاحِد مِنْهُم
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف تصير حبسا على جَمِيعهم من الثُّلُث وانما حَبسهَا على وَاحِد مِنْهُم أَرَأَيْتُم حِين حَبسهَا على وَاحِد مِنْهُم وعَلى عقبه اجاز الْحَبْس لَهُ فان كَانَ جَازَ لَهُ لم يدْخل مَعَه وَاحِد فِي ذَلِك وان كَانَ لم يجز ذَلِك فقد بَطل الْحَبْس الَّذِي حبس عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي ان يرجع ذَلِك وَيكون بِمَنْزِلَة حبس لم يسم صَاحبه من حبس ذَلِك عَلَيْهِ إِلَّا أَن الْمُسَمّى قد بَطل الْحَبْس لَهُ فَصَارَ بِمَنْزِلَة حبس لم يسم صَاحبه وَقد قُلْتُمْ اذا لم يسم صَاحب الْحَبْس حَتَّى يَمُوت الَّذِي حبس بَطل الْحَبْس فاذا سمى بَطل الْحَبْس الَّذِي سمى وَصَارَ مثل مَا لم يحبس عَلَيْهِ على قدر مواريثهم فقد صيرتم الْحَبْس مِيرَاثا فَيَنْبَغِي أَن يبطل هَذَا وَيرجع أَصله إِلَى الْمِيرَاث


- بَاب الْحَبْس على ولد الْوَلَد وَلَا ولد لوَلَده يَوْم حبس
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل حبس حبسا عِنْد الْمَوْت على ولد وَلَده وَلَا ولد يَوْمئِذٍ لوَلَده فان هَذَا بَاطِل لَان الْوَصِيَّة لَا تقع لمن لم يخلق وَلم يكن وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يحبس الْوَصِيَّة من الثُّلُث وينتظر بهَا ولد الْوَلَد فن ولد لوَلَده ذَلِك كَانَ حبسا على ولد وَلَده على مَا وَصفه صَاحبه وان ايس ان يكون لوَلَده ولد رجعت الْوَصِيَّة إِلَى الَّذِي حبس اَوْ وَرَثَة ورثته ان كَانَ لَهُ وَرَثَة قد هَلَكُوا وان شَاءَ الَّذِي حبس ان يرجع فِيهَا فِي حَيَاته قبل ان يُولد لَهُ فعل
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يجوز الْحَبْس على من لم يخلق انما يجوز الْحَبْس ان جَازَت اذا كَانَ فِيمَن حبس عَلَيْهِ انسان مَعْرُوف يقبض مَا حبس عَلَيْهِ وعَلى اصحابه فَأَما ان يكون اصل الْحَبْس وَقع على من لَا يقبض وعَلى من لم يخلق فَكيف يجوز هَذَا أتجيزونه لانه وَصِيَّة عِنْد الْمَوْت فَمَا تَقولُونَ فِي رجل اوصى بِرَقَبَة الْحَبْس لولد وَلَده ملكا وَلَا ولد لوَلَده ايكون ذَلِك وَصِيَّة لَهُم يحبس عَلَيْهِم حَتَّى يُولد ولد لوَلَده فَيكون ذَلِك لَهُم أَو فَتبْطل الْوَصِيَّة وَيكون مِيرَاثا فان كَانَ هَذَا الْوَقْف عَلَيْهِم


حَتَّى ينْتَظر أَيكُون لَهُ أم لَا يكون فَهَذَا أَمر من الْأُمُور الَّتِي لم ينقلها اُحْدُ من الْفُقَهَاء أَن يجوز وَصِيَّة لمن لم يخلق وان قُلْتُمْ الْحَبْس لَيْسَ يمنزلة هَذَا فَمن ايْنَ جَازَ الْحَبْس لمن لم يخلق وَلم يكن وَلَا يدْرِي أَيكُون أم لَا يكون وَلم يكن مَعَهم من يجوز ذَلِك لَهُ
- بَاب الرجل لَا ولد لَهُ وَحبس دَاره على ولد وَلَده
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل لَا ولد لَهُ حبس دَاره على ولد وَلَده فان هَذَا بَاطِل ولد لَهُ ولد اَوْ لم يُولد وَذَلِكَ ان ولد لوَلَده ولد فَهَذَا بَاطِل وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي رجل لَا ولد لَهُ حبس دَاره على وَلَده وَلَده ان لَهُ ان يرجع فِي حَبسه قبل ان يُولد لَهُ ولد فاذا ولد لَهُ لم يكن لَهُ ان يرجع وَهُوَ على مَا وَضعه
وَقَالَ مُحَمَّد ﵁ وَكَيف يكون لَهُ أَن يرجع مَا لم يُولد لَهُ وَلَا يكون لَهُ ان يرجع اذا ولد لَهُ وَهُوَ لم يَجْعَل الْحَبْس لوَلَده انما جعل ذَلِك لولد وَلَده فاذا لم يُولد لولد وَلَده وَيجوز ذَلِك الْوَلَد إِلَّا على وَلَده


وَيجوز ذَلِك ولد الْوَلَد وَمَا ان يَقُول (قَائِل) جَازَ الْحَبْس فَلَيْسَ لَهُ ان يرجع فِي ذَلِك فاما ان يَقُول قَائِل لَهُ ان يرجع ثمَّ حِين تكلم بِهِ مَا لم يُولد وَهُوَ انما جعل الْحَبْس لولد الْوَلَد فَهَذَا مِمَّا لَيْسَ لَهُ وَجه يعرف
- بَاب الرجل يحبس دَاره على وَلَده وَولد وَلَده
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل حبس دَارا لَهُ على وَلَده وَولد وَلَده قَالَ لَا يجوز وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يجوز هَذَا وَلَا يكون لولد الْبَنَات مِنْهُ شَيْء حَتَّى يسميهن
وَقَالَ مُحَمَّد وَهَذَا ايضا خطا فِي قَول من اجاز الْحَبْس يَنْبَغِي اذا قَالَ دَاري هَذِه حبس على وَلَدي وَولد وَلَدي ان يكون ولد الْبَنَات من ولد وَلَده لَان الِابْنَة من وَلَده فولدها من ولد وَلَده ارايتم الِابْنَة تجعلونها من وَلَده قَالُوا نعم قيل لَهُم فبنتها لَا يُقَال لَهَا بنت بنته لَا بُد لمن زعم ان الِابْنَة من وَلَده ان يزْعم ان بنت الْبِنْت من وَلَده والا فَلَا يَنْبَغِي ان تجْعَل الِابْنَة من وَلَده وَالله اعْلَم
- بَاب الرجل يحبس غُلَامه على رجل الى اجل
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل حبس غُلَامه على رجل الى اجل وَسلمهُ اليه بِمَالِه يَعْنِي بِمَال العَبْد ثمَّ بدا لَهُ ان ياخذ مَاله اَوْ لَعَلَّ الْغُلَام ان يكون اكْتسب عِنْد الْحَبْس عَلَيْهِ مَالا فاراد سيد العَبْد اخذ مَاله ان لسَيِّد العَبْد ان ياخذ العَبْد وَمَاله وَالْحَبْس فِي هَذَا بَاطِل وَكَانَ ابو حنيفَة ﵁ لَا يُجِيز شَيْئا من الْحَبْس على وَجه من الْوُجُوه


الا فِي خصله وَاحِدَة فِي الوصيبة عِنْد الْمَوْت يُوصي بِخِدْمَة عبد اَوْ بسكنى دَاره أَو بِظهْر دَابَّته اَوْ بغلة ارضه لرجل بِعَيْنِه اَوْ يُوصي بالغلة للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين فانه كَانَ يُجِيز هَذَا من الثُّلُث فاما مَا سوى ذَلِك فانه كَانَ يرَاهُ بَاطِلا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يجوز (حبس) الْغُلَام (بِمَالِه) للَّذي حبس عَلَيْهِ وَلَيْسَ لسَيِّده ان ياخذ مَاله مَا دَامَ الْغُلَام حَيا وَلَا يكون ذَلِك الْحَبْس عَلَيْهِ للْخدمَة وان هلك العَبْد وَترك مَالا لم يكن للمحبس عَلَيْهِ من الْخدمَة من المَال شَيْء وَكَانَ مَاله لسَيِّده الَّذِي حَبسه عَلَيْهِ
وَقَالَ مُحَمَّد ﵁ وَكَيف صَار السَّيِّد لَا يقدر على اخذ مَال عَبده وانما حبس خدمته على الْمحبس عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ من رقبته شَيْء وَلَا من مَاله (شَيْء) قَالُوا لَان العَبْد يتقوى بِمَالِه قيل لَهُم وَالْمَال للْعَبد حَتَّى يتقوى بِهِ قَالُوا نعم قيل لَهُم ارأيتم ان كَانَ مَال العَبْد كثيرا يعلم انه يقويه بعضه وَلَا يحْتَاج الى كُله اينبغي ان يحبس مَاله وان الف دِرْهَم على تَقْوِيَة سنة اَوْ نَحْو ذَلِك لَيْسَ يَنْبَغِي ان يحبس مَال العَبْد عَن سَيّده وان جَازَ الْحَبْس لَان الْحَبْس انما جَازَ فِي خدمَة العَبْد وَلم يجز


فِي رقبته (وَمَاله) وَقد جَاءَت فِي الْحَبْس اثار كَثِيرَة على مَا قَالَ ابو حنيفَة ﵁ وَلَا نعلم ان لكم فِي الْحَبْس اثرا وَاحِدًا قَالُوا قد جَاءَت الاثار عَن على وَعمر وَابْن عمر وَزيد بن ثَابت ﵃ انهم حبسوا اراضيهم قيل لَهُم انما كَانَ حبس الْقَوْم صدقَات لَهُم على الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين يتصدقون بغلتها فِي حياتهم وَبعد مَوْتهمْ وَهَذَا عندنَا ايضا جَائِز من جعل غلَّة ارضه صَدَقَة فِي حَيَاته وَبعد مَوته (فِي الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين) اجزنا لَهُ ذَلِك بعد مَوته كَمَا يُجِيزهُ غَيرنَا فاما الْحَبْس على الْوَلَد وَولد الْوَلَد وَمن لَا يجوز لَهُ الْوَصِيَّة فهاتوا فِي ذَلِك حَدِيثا وَاحِدًا ان احدا من اصحاب مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم جعل ارضا لَهُ اَوْ دَارا لَهُ اَوْ عبدا لَهُ حبسا على وَلَده واولاد وَلَده


اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن مسعر بن كدام عَن ابي عون مُحَمَّد بن عبيد الله الثَّقَفِيّ


عَن شُرَيْح ﵁ قَالَ كَانَ مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم يَبِيع الْحَبْس
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن ابراهيم قَالَ حَدثنَا عَطاء بن السَّائِب قَالَ سالنا شريحا ﵁ عَن رجل جعل دَاره حبسا على الاخر فالاخر من وَلَده فَقَالَ انما اقضى وَلست افتي فاعدت عَلَيْهِ المسالة فَقَالَ لَا حبس عَن فَرَائض الله
مُحَمَّد قَالَ اخبرني الثِّقَة قَالَ حَدثنِي ابْن لَهِيعَة قَالَ حَدثنِي اخي (عِيسَى


ابْن لَهِيعَة)
قَالَ سَمِعت عِكْرِمَة يَقُول سَمِعت ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا


يَقُول لما انْزِلْ الله سُورَة النِّسَاء وَانْزِلْ فِيهَا الْفَرَائِض قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم لَا حبس فِي الاسلام
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا هشيم بن بشير قَالَ اُخْبُرْنَا مطرف بن


طريف عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ قَالَ عبد الله ابْن مَسْعُود ﵁ لَا حبس فِي سَبِيل الا مَا كَانَ كرَاع اَوْ سلَاح


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا هشيم عَن اسمعيل بن ابي خَالِد عَن الشّعبِيّ مثله اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن هشيم عَن الْمُغيرَة عَن ابراهيم النَّخعِيّ مثله
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَطاء بن السَّائِب قَالَ قلت لشريح يَا ابا امية افتني قَالَ يَا ابْن اخي انما انا قَاض وَلست بمفت فَقلت اني وَالله مَا اريد خُصُومَة ان رجلا من الْحَيّ جعل دَاره حبسا قَالَ فَسَمعته وَقد دخل وَهُوَ يَقُول لرجل كَانَ يقرب الْخُصُوم اليه اخبر الرجل الا لَا حبس عَن فَرَائض الله


اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سَلام بن سليم الْحَنَفِيّ عَن الْمُغيرَة عَن ابراهيم قَالَ كَانَ يُقَال كل حبس على سِهَام الله الا الْفرس وَالسِّلَاح فِي سَبِيل الله فَهَذَا مَا عَلَيْهِ الْفُقَهَاء واهل الْعلم ببلادنا قد روته الْفُقَهَاء من كل وَجه
وَقَالَ مُحَمَّد انما يجوز الْحَبْس عندنَا مَا يكون يرجع اخره الى الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل وَلَا يرجع اخره الى الْمِيرَاث ابدا فَهَذَا يجوز لانه صدقه كصدقات عمر وَعلي وَابْن عمر وَزيد بن ثَابت رَضِي الله عَنْهُم


واما مَا كَانَ حَبِيسًا على الْوَلَد اَوْ ولد أَو الْوَلَد لَا يرجع اخره الى ان يكون صَدَقَة فِي الْفُقَرَاء فَهُوَ بَاطِل اخر كتاب الْحَبْس وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد واله وَصَحبه وَسلم
// اول كتاب الشُّفْعَة
//
- من أَحَق بِالشُّفْعَة وَمَا يَقع فِيهِ الشُّفْعَة
-
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة الشَّرِيك فِي الدَّار احق بِالشُّفْعَة من غَيره وان سلم الشُّفْعَة اَوْ لم يكن فِيهَا شريك فالشريك فِي الطَّرِيق احق بِالشُّفْعَة من غَيره بعد الشَّرِيك فِي الدَّار فان سلم اَوْ لم يكن فِيهَا شريك فِي الطَّرِيق فالجار الملاصق للدَّار احق بِالشُّفْعَة من غَيره وَقَالَ ابو حنيفَة لَا شُفْعَة الا فِي ارْض اَوْ دَار اَوْ عقار وَلَا شُفْعَة فِي شَيْء من الْحَيَوَان وَلَا غَيره وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم فاذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة
وَقد روى اهل الْمَدِينَة فِيمَا قَالُوا رِوَايَة وروى اهل الْعرَاق فِيمَا قَالُوا رِوَايَات كَثِيرَة فَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله


وَسلم لم يقْض للْجَار بِالشُّفْعَة وَقَالَ اهل الْعرَاق ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم قضى للْجَار بِالشُّفْعَة فاي الْقَوْلَيْنِ احق ان يُؤْخَذ بِهِ وان يجوز عَلَيْهِ الشَّهَادَة من قَالَ ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم لم يقْض بِكَذَا وَكَذَا وَمَا اظن ان (يكون فِي ذَلِك) بَين النَّاس خلاف ان من شهد بِكَذَا وَكَذَا قد كَانَ احق ان تقبل شَهَادَته من الَّذِي يَقُول ان كَذَا وَكَذَا لم يكن


وَمن اثار اهل الْعرَاق اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن عبد الْكَرِيم عَن الْمسور بن مخرمَة عَن ابي رَافع قَالَ عرض على سعد


بَيْتا لَهُ فَقَالَ خُذْهُ فَانِي قد اعطيت اكثر مِمَّا تُعْطِينِي بِهِ وَلَكِنَّك احق بِهِ لاني سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم يَقُول الْجَار احق بِالشُّفْعَة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن يعلي بن كَعْب


الثَّقَفِيّ عَن عَمْرو بن الشريد عَن ابيه الشريد بن سُوَيْد قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم الْجَار احق بشفعته


اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابي بكر بن حَفْص عَن شُرَيْح قَالَ كتب الي عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ


ان اقْضِ للْجَار (الملازق) بِالشُّفْعَة فَقَالَ كَانَ شُرَيْح يقْضِي للرجل من اهل الْكُوفَة على الرجل من اهل الشَّام
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن عبد الْملك بن ابي سُلَيْمَان عَن عَطاء بن ابي رَبَاح عَن جَابر بن عبد الله ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ الْجَار احق بشفعته ينْتَظر بهَا وان كَانَ غَائِبا اذا كَانَ طريقهما وَاحِد


وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِيمَن اشْترى شِقْصا فِي ارْض مُشْتَركَة بِثمن الى اجل فاراد الشَّرِيك ان ياخذها بِالشُّفْعَة انه ان نقد الثّمن حَالا كَانَ لَهُ ان ياخذ بِالشُّفْعَة وان ابى ان يُؤَدِّيه الا الى اجله وابى البَائِع وَالْمُشْتَرِي ان يرضيا بالحوالة عَلَيْهِ قيل (لَهُ) امْكُث الى اجلك فاذا حل فانقد الاجل وَخذ


بِالشُّفْعَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان كَانَ الشَّرِيك مَلِيًّا فَلهُ الشُّفْعَة بذلك الثّمن الى ذَلِك الاجل وان كَانَ مخوفا (ان لَا يودي الثّمن الى ذَلِك الاجل فاذا جَاءَهُم ملي ثِقَة مثل الَّذِي اشْترى مِنْهُ (الشّقص فِي الارض الْمُشْتَركَة فَذَلِك لَهُ
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يجْبر البَائِع وَالْمُشْتَرِي على ان يتحولا بمالهما على غير من رَضِيا بِهِ) وان كَانَ مَلِيًّا اما تعلمُونَ ان الرجل قد يكون مَلِيًّا الْيَوْم فَلَا يجِئ الاجل حَتَّى يفلس وَيذْهب مَاله وَالْبَائِع لم يرض بَان يكون مَاله عَلَيْهِ انما رضى بِغَيْرِهِ وَهَذَا ظلم ان اجبرتموه على ان يكون مَاله على غير من رَضِي بِهِ قَالُوا لانه مثل الَّذِي بَايعه قيل لَهُم انه لَعَلَّه ان يكون الْيَوْم مَلِيًّا مثله فَلَا يكون غَدا مثله وَالْبَائِع لم يرض بَان يكون مَاله على اُحْدُ الى ذَلِك الاجل غير المُشْتَرِي فَكيف يجْبرهُ على غَيره


انما يُقَال إِن شِئْت فانقد وَخذ بِالشُّفْعَة وَإِلَّا كَانَت الدَّار على حَالهَا فِي يَد حَتَّى يحل المَال فينقد ويأخذها هَذَا الَّذِي لَا ظلم فِيهِ على أحد مِنْهُمَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى
أَرَأَيْتُم لَو لم يكن الشَّفِيع مَلِيًّا وَلم يجد احدا مَلِيًّا يضمن عَنهُ الثّمن أتبطل الشُّفْعَة أم كَيفَ الْأَمر فِي ذَلِك يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان تبطل الشفعته واي ملى يضمن عَن مُعسر مَالا يتَبَرَّع بِهِ الا قَلِيلا من النَّاس فَيَنْبَغِي ان لم يقدر على هَذَا ان تبطل شفعته وَلَكِن بَطل الثّمن عَلَيْهِ إِلَى ذَلِك الْأَجَل وَيكون المُشْتَرِي لم يقبض مَا اشْترى فيرضى أَن يحتال بِالثّمن عَلَيْهِ إِلَى الْأَجَل وَيدْفَع إِلَيْهِ مَا بَاعَ فَيكون ذَلِك إِلَيْهِ فَأَما مَا قُلْتُمْ فَلَيْسَ بِشَيْء
- بَاب شُفْعَة الْغَائِب
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي شُفْعَة الْغَائِب هُوَ على شفعته أبدا حَتَّى يعلم بِالْبيعِ فاذا علم بِهِ فان لم يقدم لذَلِك أَو لم يبْعَث وَكيلا فَلَا شُفْعَة وَالْوَقْت فِي ذَلِك قدر الْمسير من حِين علم بِالشُّفْعَة وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يَنْقَطِع شُفْعَة الْغَائِب وان طَالَتْ غيبته وَلَيْسَ لذَلِك


حد نقطع إِلَيْهِ الشُّفْعَة
وَقَالَ مُحَمَّد رجل علم بشرَاء رجل وَهُوَ مُعسر لَا يقدر على قَلِيل وَلَا كثير وَهُوَ شَفِيع وَهُوَ غَائِب فَكتب إِلَيْهِ المُشْتَرِي يساله أَن يقدم أَو يبْعَث وَكيلا يَأْخُذ بِالشُّفْعَة فَلم يفعل حَتَّى طَال زَمَانه وَصَارَ المُشْتَرِي لَا يقدر على بيع لِأَن النَّاس لَا يكادون يشْتَرونَ شَيْئا يُؤْخَذ من أَيْديهم بِالشُّفْعَة حَتَّى إِذا طَال الزَّمَان واشتروا وَصَارَ مَالا لَهُم أقبل يطْلب الشُّفْعَة أَيكُون لَهُ الشُّفْعَة لَيْسَ يَنْبَغِي أَن يكون هَذَا أَمر الْمُسلمين وَقد قَالَ شُرَيْح وَكَانَ قَاضِيا الشُّفْعَة لمن واثبها


- بَاب الرجل يهْلك فيورث أرضه ورثته فِي الشُّفْعَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يُورث الأَرْض نَفرا من وَلَده فَيكون بَينهم ثمَّ يُولد لأحد النَّفر أَوْلَاد ثمَّ يهْلك الْأَب الثَّانِي فيبيع أحد ولد الْمَيِّت الثَّانِي حَقه فِي تِلْكَ الأَرْض إِن جَمِيع الشُّرَكَاء فِي الأَرْض شُرَكَاء فِي الشُّفْعَة وَلَا يكون أحدهم أَحَق بِالشُّفْعَة من غَيره لأَنهم لم يقسموا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة أخوة البَائِع أَحَق بِالشُّفْعَة من عمومته شُرَكَاء ابيه قَالَ مُحَمَّد وَكَيف صَار اخوته احق بِالشُّفْعَة قَالُوا لأَنهم اقْربْ شُرَكَاء قيل لَهُم وَكَيف كَانُوا اقْربْ شُرَكَاء وَلَيْسَ من الدَّار قَلِيل أَو كثير إِلَّا وَلَهُم فِيهِ شُرَكَاء انما يكون احق بِالشُّفْعَة اذا كَانَ اقْربْ شُرَكَاء فِي الدَّار اذا كَانَ بَينهمَا من الدَّار شَيْء لَيْسَ للآخرين


فِيهَا شرك فانه اقْربْ شُرَكَاء وَكَانَ احق بِالشُّفْعَة من الآخرين وَأما إِذا كَانَ الدَّار بَينهم لَيْسَ مِنْهَا قَلِيل وَلَا كثير إِلَّا وهم فِيهِ شُرَكَاء فهم فِي الشُّفْعَة سَوَاء وَلَو كَانَ يَنْبَغِي لبَعْضهِم أَن يَأْخُذ حق بعض كَانَت العمومة احق لأَنهم اكثر نَصِيبا وَلَكِن هَذَا كُله سَوَاء قَالُوا فانا نقُول إِن هَؤُلَاءِ ولد الْهَالِك الآخر يتوارثون فِيمَا بَينهم دون عمومتهم فَلذَلِك يَجْعَل الشُّفْعَة لَهُم دون عمومتهم وَتبين لنا انهم اقْربْ شُرَكَاء قيل لَهُم ان الشُّفْعَة لَا تُؤْخَذ على الْمَوَارِيث أَرَأَيْتُم رجلا توفّي وَله ثَلَاثَة بَنِينَ اثْنَان مِنْهُم لَام وَاحِدَة وَآخر من أم أُخْرَى وَترك الْمَيِّت دَارا أليست أَثلَاثًا قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان بَاعَ اُحْدُ الآخرين الَّذين تجمعهما الْأُم نصِيبه أَيكُون اخوة لِأَبِيهِ وَأمه أَحَق بِالشُّفْعَة من الْأَخ لابيه هَذَا مِمَّا لَا يَقُوله اُحْدُ لعلمه وَلَو مَاتَ احدهما لورثه صَاحبه دو الآخر وَهَذَا لَا يمْنَع الآخر الَّذِي لَا يَرث من أَن يكون شَرِيكا أَرَأَيْتُم لَو كَانَ الْمَيِّت زَوجته هِيَ أم أَحدهمَا أَكَانَ ابْنهَا أَحَق بِالشُّفْعَة فِي نصِيبهَا من اخوانه إِن باعت نصِيبهَا هَذَا لَيْسَ بِشَيْء وَلَيْسَت الشُّفْعَة على الْمَوَارِيث وَلَكنهُمْ اذا كَانُوا شُرَكَاء


فِي الدَّار جَمِيعًا لَيْسَ مِنْهَا شَيْء إِلَّا وهم فِيهِ شُرَكَاء شركتهم فِي الشُّفْعَة سَوَاء وَلم يكن بَعضهم أَحَق بِالشُّفْعَة من بعض
- بَاب الشُّفْعَة على الرؤس
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ الشُّفْعَة على الرؤس وَلَيْسَ على الأنصياء صَاحب النَّصِيب الْقَلِيل وَصَاحب الْكثير فِيهَا سَوَاء وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الشُّفْعَة بَين الشُّرَكَاء على قدر حصصهم يَأْخُذ كل انسان مِنْهُم على قدر نصِيبه إِن كَانَ قَلِيلا فقليل وَإِن كَانَ كثيرا فكثير وَذَلِكَ إِذا تشاحوا فِيهَا
أَرَأَيْتُم ول كره الْقَوْم أَن يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَة غير أقلهم نَصِيبا أَلَيْسَ كَانَت تجب لَهُ الشُّفْعَة كلهَا بِنَصِيبِهِ فان قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان كره الْقَوْم جَمِيعًا أَن يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَة كلهَا أَو يدع قَالُوا بلَى قيل لَهُم أَلَيْسَ


كل وَاحِد مِنْهُم كَانَ مُسْتَحقّا كحلها بِنَصِيبِهِ فان قَالُوا بلَى قيل لَهُم فاذا طلبُوا جَمِيعًا أخذُوا بِالشُّفْعَة جَمِيعًا سَوَاء لِأَن صَاحب النَّصِيب الْقَلِيل يسْتَحق بِنَصِيبِهِ الْقَلِيل مَا يسْتَحق الآخر بِنَصِيبِهِ الْكثير
- بَاب الرجل يَشْتَرِي الأَرْض فيعمرها
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يَشْتَرِي الأَرْض فيعمرها بِأَصْل نصِيبه مِنْهَا ثمَّ يأتى أحد فيدرك فِيهَا حَقًا فيريد ان يَأْخُذ بِالشُّفْعَة إِن لَهُ أَن يَأْخُذ بِالشُّفْعَة فَيُقَال للمعمر اقلع مَا غرست فِيهَا فَاذْهَبْ بِهِ حَيْثُ شِئْت وَكَذَلِكَ الْبناء يُقَال لَهُ اقلع بناءك يَأْخُذ الشَّفِيع الدَّار بِالثّمن إِلَّا أَن يتراضى المُشْتَرِي وَالشَّفِيع على أَن يَأْخُذ المُشْتَرِي ذَلِك بِالْقيمَةِ


وَقَالَ أهل الْمَدِينَة من اشْترى أَرض فعمرها بِالْأَصْلِ يَضَعهُ فِيهَا أَو الْبِئْر يحفرها ثمَّ يَأْتِي رجل فيدرك فِيهَا حَقًا فيريد أَن يَأْخُذهَا بِالشُّفْعَة إِنَّه لَا شُفْعَة لَهُ فِيهَا إِلَّا أَن يُعْطِيهِ قيمَة مَا عمر فان أعطاء كَانَ أَحَق بِالشُّفْعَة وَإِلَّا فَلَا حق لَهُ فِيهَا
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف كَانَ هَذَا هَكَذَا يَشْتَرِي الرجل الأَرْض بالف دِرْهَم فبادر الشَّفِيع وَهُوَ غَائِب مَخَافَة أَن يَأْخُذهَا بِالشُّفْعَة فيغرس فِيهَا غرسا لشعرة آلَاف دِرْهَم فَيبلغ الشَّفِيع فيبادر الْأَخْذ بِالشُّفْعَة وَلَيْسَ لَهُ من المَال إِلَّا ألف دِرْهَم فيجد قد غرس فِيهَا غرسا لَا يقدر على ثمنه أتبطل الشُّفْعَة وَقد كَانَ الْحق وَجب لَهُ قبل غرس هَذَا قَالُوا فَيَنْبَغِي أَن يعمد المُشْتَرِي إِلَى غرس قد غرس وَأنْفق عَلَيْهِ عشرَة آلَاف دِرْهَم فيقلعه فيفسده


قيل لَهُم لَيْسَ للشَّفِيع فِي ذَلِك ذَنْب المُشْتَرِي عمل ذَلِك بِنَفسِهِ وَقد كَانَت الشُّفْعَة فِيهَا وَذَلِكَ للشَّفِيع يَوْم وَقع الشِّرَاء فَكَانَ يَنْبَغِي للْمُشْتَرِي أَن لَا يقدم على هَذَا إِلَّا بِعِلْمِهِ قَالُوا ان المُشْتَرِي لم يعلم ان لهَذَا نَصِيبا يسْتَحق بِهِ شُفْعَة قيل لَهُم أَرَأَيْتُم إِن علم فأقدم على علم مَا تَقولُونَ فِي ذَلِك مَا الْعلم وَغير الْعلم فِي هَذَا إِلَّا سَوَاء وَمَا على الشَّفِيع أَن يكون المُشْتَرِي فَقِيها عَالما قد وَجَبت الشُّفْعَة للشَّفِيع بِوَجْه دون الشِّرَاء فَلَيْسَ يَنْبَغِي للْمُشْتَرِي ان يُبْطِلهَا بِمَا يحدث مِمَّا لَا يقوى الشَّفِيع على أَخذ الشُّفْعَة بذلك أَرَأَيْتُم إِن قَالَ الشَّفِيع أَنا آخذ مَا غرس بِقِيمَتِه فَقَالَ المُشْتَرِي بل أَنا أقلعه وأغرسه فِي مَوضِع آخر ايهما أَحَق بِهِ وَذَلِكَ لَا ينقص الأَرْض شَيْئا فان قُلْتُمْ للْمُشْتَرِي قلعه فَكيف صَارَت شُفْعَة الشَّفِيع تبطل بِتَرْكِهِ اذا علم ان الشَّفِيع لَا يقوى على اخذها وَهُوَ لَو ابى ان يُعْطِيهِ الشَّفِيع كَانَ لَهُ ذَلِك وَكَانَ احق بِهِ من الشَّفِيع
قَالَ مُحَمَّد من وَجب لَهُ أَخذ أَرض بشفعة فَلَيْسَ يقدر المُشْتَرِي على ابطال حَقه بحدثه لَا يقدر الشَّفِيع على أَخذهَا لمكانه


- بَاب الرجل يَشْتَرِي شِقْصا فِي ارْض مُشْتَركَة
-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ من اشْترى شِقْصا فِي ارْض مُشْتَركَة على انه فِيهِ بِالْخِيَارِ فَأَرَادَ شُرَكَاء البَائِع ان يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَة قبل ان يخْتَار المُشْتَرِي ان لَهُم ان يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَة لَان البيع قد تمّ من قبل البَائِع وانما يصير الشُّرَكَاء لَا شُفْعَة لَهُم اذا كَانَ البَائِع بِالْخِيَارِ فَأَما اذا كَانَ المُشْتَرِي بِالْخِيَارِ وَلم يكن للْبَائِع خِيَار فللشركاء الشُّفْعَة ان كَانَ المُشْتَرِي بِالْخِيَارِ وَلم يكن للْبَائِع خِيَار حَتَّى يَأْخُذ المُشْتَرِي وَيثبت لَهُ البيع فاذا وَجب لَهُ البيع فَلهم الشُّفْعَة
وَقَالَ مُحَمَّد إِذا تمّ البيع فَلم يبْق فِيهِ الا خِيَار المُشْتَرِي فقد وَجَبت صَفْقَة البيع للشَّفِيع وَصَارَ المُشْتَرِي ان شَاءَ اخذ وان شَاءَ ترك أَرَأَيْتُم لَو أَن رجلا اشْترى ارضا اَوْ دَارا لم يرهَا الْيَسْ كَانَ بِالْخِيَارِ اذا رَآهَا إِن شَاءَ أَخذهَا وَإِن شَاءَ تَركهَا فان قَالَ الشَّفِيع انا آخذها بِالشُّفْعَة أما يكون لَهُ فِي قَوْلكُم ان يَأْخُذ بِالشُّفْعَة حَتَّى يرى المُشْتَرِي فيرضى اَوْ يرد فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء اذا لم يكن للْبَائِع خِيَار فقد تمّ البيع فان شَاءَ الشُّرَكَاء اخذوا بِالشُّفْعَة وان شاؤا تركُوا وَالله أعلم


- بَاب الرجل يَشْتَرِي العَبْد أَو الدَّابَّة اَوْ الثَّوْب إِنَّه لَا شُفْعَة فِي ذَلِك
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ لَا شُفْعَة عندنَا فِي عبد وَلَا وليدة وَلَا فِي شَيْء من الْحَيَوَان وَلَا ثوب وَكَذَلِكَ قَالَ أهل الْمَدِينَة وَكَذَلِكَ قَول مُحَمَّد ﵁
- بَاب الرجلَيْن يكون بَينهمَا الْبِئْر فيبيع احدهما نصِيبه هَل فِيهَا شُفْعَة
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الْبِئْر يكون بَين الرجلَيْن لَهما بَيَاض ارْض مَعهَا اَوْ لَيْسَ لَهُ ارْض فَبَاعَ احدهما نصِيبه من ذَلِك كُله ان لشَرِيكه ان يَأْخُذ بِالشُّفْعَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الْبِئْر لَيْسَ لَهَا بَيَاض انهه لَا شُفْعَة فِيهَا وَقَالُوا انما الشُّفْعَة فِيمَا يقسم وَتَقَع فِيهِ الْحُدُود من الأَرْض فَأَما مَا لَا يصلح فِيهِ الْقِسْمَة فَلَا شُفْعَة فِيهَا


وَقَالَ مُحَمَّد أخبرونا عَن رجل توفّي وَترك ارضا صَغِيرَة وَترك ولدا كثيرا اذا قسمت الأَرْض بَينهم لصغرها وكثرتهم لم يصب كل انسان مِنْهُم شَيْئا ينْتَفع بِهِ فَبَاعَ رجل نصيب اما لَهُم ان يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَة أَرَأَيْتُم حَماما بَين الرجلَيْن بَاعَ احدهما نصِيبه وَهَذَا لَا يَسْتَقِيم قسمته اما لشَرِيكه ان يَأْخُذ بِالشُّفْعَة أَرَأَيْتُم رجلَيْنِ بَينهمَا جِدَار بِأَصْلِهِ لَيْسَ لَهما مَعَه شَيْء غَيره بَاعَ احدهما نصيب اما للْآخر ان يَأْخُذ بِالشُّفْعَة فَهَذَا مَا لَا يَسْتَقِيم قسمته وَلَا يَقع فِيهِ الْحُدُود وَلَو كَانَ من الاشياء شَيْء يَنْبَغِي ان يكون فِيهِ الشُّفْعَة دون مَا سواهُ لَكَانَ يَنْبَغِي ان تكون الشُّفْعَة فِيمَا لَا يقسم قسم نصِيبه لقَوْله لَا يدْخل عَلَيْهِ فِي نصِيبه ضَرَر وَالَّذِي يقدر على قسمته اقْربْ الى شُفْعَة الْجَار الَّذِي أبطلتم من الَّذِي لَا يقدر على قسمته هَذَا كُله امْر وَاحِد مَا قدر على قسمته وَمَا لم يقدر على قسمته فَالشُّفْعَة فِيهِ جَائِزَة ثَابِتَة وَلَئِن كَانَ مَا قد قسم لَا شُفْعَة فِيهِ كَمَا زعمتم انه يَنْبَغِي ان يكون مَا يقسم مِمَّا لَا يقسم يقرب الى ان لَا يكون فِيهِ قسْمَة وَبَين الَّذِي لَا يقسم على حَال لَان الَّذِي لَا يقسم لَا يضرّهُ الاخذ بِالشُّفْعَة لَان نصِيبه يقسم فينتفع بِهِ وَالَّذِي لَا يقسم لضَرُورَة لَا ينْتَفع بِهِ بِنَصِيبِهِ فَيَنْبَغِي ان يكون هَذَا احق بِالشُّفْعَة حَتَّى يكثر نصِيبه بِمَا يَأْخُذ بِالشُّفْعَة فينتفع بِهِ
- بَاب الرجل يَشْتَرِي شِقْصا من دَار فِيهَا شُفْعَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِيمَن اشْترى شِقْصا من دَار


فِيهَا شُفْعَة لناس حُضُور فَعَلمُوا بِالشُّفْعَة فان لم يطلبوها حِين علمُوا فَلَا شُفْعَة لَهُم وَلَيْسَ على المُشْتَرِي ان يرفعهم الى السُّلْطَان بِالشُّفْعَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يَنْبَغِي للْمُشْتَرِي ان يكون هُوَ الَّذِي يرفع الشُّرَكَاء الى السُّلْطَان فاما ان يستحقوه واما ان يسلم لَهُ السُّلْطَان فان تَركهم فَلم يرفع امرهم إِلَى السُّلْطَان وَقد علمُوا باشترائه فتركوا ذَلِك حَتَّى طَال زَمَانه ثمَّ جاؤا يطْلبُونَ شفعتهم فَلَا نرى ذَلِك لَهُم
وَقَالَ مُحَمَّد كم ذَلِك الطول كم يوقتون أسنة أم سنتَيْن أم عشر سِنِين أَو أَكثر أَو أقل وقولكم ايضا هُوَ الَّذِي يرفع أَمرهم إِلَى السُّلْطَان مَا ذَلِك على المُشْتَرِي انما الشُّفْعَة شفعتهم وانما الْحق لَهُم فَعَلَيْهِم ان يرفعوا ذَلِك إِلَى السُّلْطَان فيطلبوا شفعتهم فان لم يَفْعَلُوا فَلَا شُفْعَة لَهُم وَكَذَلِكَ


قَالَ شُرَيْح الشُّفْعَة لمن واثبها
- بَاب الرجل يهب الشّقص فِي ارْض مشتركه
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ من وهب شِقْصا فِي دَار أَو


ارْض مشتركه فأثابه الْمَوْهُوب لَهُ بهَا بِنَقْد اَوْ عرض فالهبة بَاطِلَة لانها هبة غير مَقْبُوضَة وَلَا يجوز الْهِبَة إِلَّا مقسومة مَقْبُوضَة وَلَا شُفْعَة فِي ذَلِك لانها فَاسِدَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يَأْخُذهَا الشُّرَكَاء بِالشُّفْعَة ويدفعون للْمَوْهُوب لَهُ قيمَة مثوبته دَنَانِير اَوْ دَرَاهِم
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يكون ذَلِك وَالْهِبَة لَا تجوز الا مقسومة مَقْبُوضَة وَالْهِبَة نحلى وَقد قَالَ سيدنَا ابو بكر الصّديق ﵁ لسيدتنا عَائِشَة


رَضِي الله عَنْهَا حِين حَضرته الْوَفَاة يَا بنتاه اني كنت نحلتك جذاذ عشْرين وسْقا من مَال الغابة وَلم تَكُونِي حزيته وَلَا جددتيه وانما هُوَ الْيَوْم مَال الْوَارِث فَلم ير ذَلِك حَتَّى يحوزه ويقبضه وَقد بلغنَا عَن النَّبِي


صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع الصَّدَقَة حَتَّى تقبض فقد اجاز اهل الْمَدِينَة اخذها بِالشُّفْعَة وَهِي غي محوزة وَلَا مَقْبُوضَة والاخذ بِالشُّفْعَة بِمَنْزِلَة البيع لَان الشَّفِيع كَانَ مُشْتَريا فَيَنْبَغِي لمن اجاز اخذ اذلك بِالشُّفْعَة ان يُجِيز البيع فَيجوز البيع والاخذ بِالشُّفْعَة فِي الصَّدَقَة وَالْهِبَة والنحلى قبل الْحِيَازَة بِالْقَبْضِ وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي ان يجوز وَقد بلغنَا عَن عبد الله


ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ لَا تجوز الصَّدَقَة الا مَقْبُوضَة وَقد بلغنَا ذَلِك عَن عَامر الشّعبِيّ وبلغنا ذَلِك عَن معَاذ بن جبل وَشُرَيْح ﵃ انهما قَالَا لَا تجوز الصَّدَقَة الا مَقْبُوضَة فاذا كَانَ هَذَا غير جَائِز فَلَا شُفْعَة فِيهِ آخر كتاب الشفع


// كتاب النِّكَاح
//
- بَاب الْمَرْأَة تزوج أمتها أَو عَبدهَا أَو تعقد عقدَة النِّكَاح
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ لَا بَأْس بِأَن تزوج الْمَرْأَة أمتها أَو عَبدهَا وَلَا باس بِأَن تَأمر عَبده فَيَتَزَوَّج ويزوج امتها وَكَذَلِكَ الرجل لَا بَأْس بِأَن يَأْمر عَبده فَيَتَزَوَّج أَو يُزَوّج أمته وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا تزوج الْمَرْأَة الْأمة وَلَا العَبْد فاذا أَرَادَت المراة أَن تزوج خَادِمهَا اسْتخْلفت رجلا فَزَوجهَا وَجَاز تَزْوِيجه
وَقَالَ مُحَمَّد وَلَا بَأْس بتزويج الْمَرْأَة وَالْعَبْد اذا جَازَ لَهَا ان تسْتَخْلف من يُزَوّج فَيجوز نِكَاحه جَازَ لَهَا ان تلى ذَلِك وَلَو لم يجز لَهَا ان تزوج مَا جَازَ لَهَا ان تسْتَخْلف لَان النِّكَاح انما جَازَ باستخلافها قَالُوا لانه جَاءَ ان النِّسَاء لَيْسَ اليهن من عقدَة النِّكَاح شَيْء انما ذَلِك إِلَى الْأَوْلِيَاء قيل لَهُم فالاستخلاف مِمَّا يتم بِهِ عقدَة النِّكَاح وَلَوْلَا الِاسْتِخْلَاف


مَا جَازَت عقدَة النِّكَاح إِنَّمَا يُقَال الْأَوْلِيَاء الَّذين هم يزوجون وَلَيْسَ يجوز نكاحهم الا برضى النِّسَاء فللنساء فِي الْعقْدَة نصيب لابد من أَن يستأمرن فِي ذَلِك
قَالَ وبلغنا فِي ذَلِك حَدِيث عَن رَسُول الله ﷺ أَن خنساء بنت خدام زَوجهَا أَبوهَا فَأَتَت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم


فَقَالَت إِن أبي زَوجنِي وَكنت أُرِيد أَن أَتزوّج عَم صبياني قَالَ فَفرق رَسُول الله ﷺ بَينهمَا وأمرها ان تتَزَوَّج عَم صبيانها قَالَ مُحَمَّد فقد جعل رَسُول الله ﷺ اليها عقدَة النِّكَاح
مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا ابو الْحُوَيْرِث عَن نَافِع بن جُبَير بن مطعم قَالَ تأيمت خنساء بنت خدام ﵄ فَزَوجهَا أَبوهَا


فَأَتَت النَّبِي ﷺ فَقَالَت ان أبي زَوجنِي وَلم يستأمرني وَقد ملكت امري قَالَ فَلَا نِكَاح بَيْنكُمَا فَانْكِحِي من شِئْت قَالَ فنكحت ابا لبَابَة


مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا إِسْرَائِيل بن يُونُس بن أبي اسحاق قَالَ حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن قَالَ ارادت


امْرَأَة أَن تتَزَوَّج عَم بنيها فَزَوجهَا أَبوهَا غَيره فَأخْبر رَسُول الله


صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْخَبَر فَأرْسل إِلَى أَبِيهَا فَقَالَ زوجتها وَهِي


كارهة قَالَ نعم قَالَ لَا نِكَاح لَك اذهبي فتزوجي من شِئْت


وَقَالَ مُحَمَّد وَقد زوجت عَائِشَة ﵂ حَفْصَة بنت عبد الرَّحْمَن ابْن ابي بكر الْمُنْذر بن الزبر وَعبد الرَّحْمَن غَائِب بِالشَّام فَلَمَّا قدم


قَالَ ومثلي يصنع بِهِ هَذَا ويقتات عَلَيْهِ فِي بَنَاته فَقَالَت عَائِشَة للمنذر لتملكن عبد الرَّحْمَن أمرهَا فَقَالَ مَا لي رَغْبَة عَنهُ وَلَكِن مثلي لَا يقتات عَلَيْهِ فِي بَنَاته
مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا مَالك بن أنس قَالَ أخبرنَا عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه عَن عَائِشَة ﵂ أَنَّهَا زوجت حَفْصَة ابْنة عبد الرَّحْمَن بن ابي بكر


الْمُنْذر بن الزبير وَعبد الرَّحْمَن غَائِب بِالشَّام فَلَمَّا قدم عبد الرَّحْمَن قَالَ مثلي يصنع بِهِ هَذَا ويقتات عَلَيْهِ ببناته فكلمت عَائِشَة الْمُنْذر بن الزبير وَقَالَت لتملكنه أمرهَا فَقَالَ الْمُنْذر فان ذَلِك بيد عبد الرَّحْمَن فَقَالَ عبد الرَّحْمَن مَالِي رَغْبَة عَنهُ وَلَكِن لَيْسَ مثلي يقتات عَلَيْهِ ببناته وَمَا كنت لارد امرا قَضيته فقرت امْرَأَته تَحْتَهُ وَلم يكن ذَلِك طَلَاقا قَالَ مُحَمَّد فَهَذِهِ عَائِشَة ﵂ قد زوجت الْمُنْذر بن الزبير


ابْنة عبد الرَّحْمَن وَرَأَتْ ذَلِك جَائِزا مُسْتَقِيمًا وَقد زعمتم ان النِّسَاء لَيْسَ


اليهن من النِّكَاح شَيْء فَمَا بَال العبيد اذا امْر العَبْد سَيّده بِالنِّكَاحِ لم يجز


ان يُزَوّج نَفسه اَوْ يُزَوّج مَوْلَاهُ وَقد وَكله مَوْلَاهُ بذلك فَلم لَا يجوز ذَلِك وَقد جَاءَ فِي هَذَا الحَدِيث وَقد جَاءَت الْآثَار فِي تَزْوِيج المراة نَفسهَا وَغَيرهَا من غير وَاحِد من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ عَن على وَغَيره


مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن عتبَة بن عبد الله بن مَسْعُود عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن مَسْعُود عَن أَبِيه ﵃ قَالَ دخل الْمسيب بن نجبة على فريعة بنت حبَان وَهُوَ ابْن عَمها وخالها وَقَالَ


يَا فريعة ١ أشعرت أَنه ولدت لي جَارِيَة فَقَالَت بَارك الله لَك قَالَ فَانِي قد انكحتها ابْنك قَالَت قبلت ثمَّ لبث سَاعَة فَقَالَ مَا كنت بجاد وَمَا كنت الا لاعبا قَالَت قد عرضت على النِّكَاح وَقد قبلت قَالَ بينى وَبَيْنك عبد الله بن مَسْعُود فَدخل عَلَيْهِمَا عبد الله بن مَسْعُود فَلَمَّا قصا عَلَيْهِ الْقِصَّة قَالَ حدثت يَا مسيب بِالنِّكَاحِ قَالَ نعم قَالَ فان النِّكَاح جده ولعبه سَوَاء كَمَا ان الطَّلَاق جده ولعبه سَوَاء وَأَجَازَ قَول فريعة قد قبلت وَكَانَت فريعة امْرَأَة عبد الله


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن ابراهيم قَالَ اخبرني سُلَيْمَان بن ابي سُلَيْمَان الشَّيْبَانِيّ عَن امهِ عَن بحريه ابْنة هَانِئ انها انكحت نَفسهَا الْقَعْقَاع بن


شور فخاصمه ابوها إِلَى عَليّ بن ابي طَالب ﵁ فَأجَاز النِّكَاح وَقد كَانَ دخل بهَا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن ابراهيم قَالَ اُخْبُرْنَا سُلَيْمَان بن ابي سُلَيْمَان


الشَّيْبَانِيّ عَن ابي قيس الأودي عَن هزيل بن شُرَحْبِيل ان امْرَأَة


مَعَه فِي الدَّار زوجت ابْنَتهَا فجَاء أولياؤها فخاصموا زَوجهَا إِلَى عَليّ بن ابي طَالب ﵁ فَأجَاز النِّكَاح
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر قَالَ سَأَلت ابراهيم النَّخعِيّ عَن رجل تزوج امْرَأَة بِشَهَادَة شَاهد قَالَ يفرق بَينهمَا وان ظهر عَلَيْهِمَا عوقبا وَأدنى مَا يكون شَاهِدين وخاطب
مُحَمَّد قَالَ وَأخْبرنَا ابو كُدَيْنَة يحيى بن الْمُهلب عَن الْمطرف بن طريف عَن عَامر الشّعبِيّ انه سُئِلَ عَن رجل تزوجت ابْنَته وَهُوَ غَائِب


فجَاء فَأنْكر فَقَالَ عَامر ادخل بهَا قَالَ نعم قَالَ فليسكت
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد قَالَ قَالَ ابراهيم اذا كَانَ الْوَلِيّ غَائِبا فَوَلَّتْ الْمَرْأَة رجلا من قَومهَا فَزَوجهَا ثمَّ جَاءَ الْوَلِيّ فَأنْكر ذَلِك فَأَرَادَ ان يرد سَالَ الامام اَوْ القَاضِي عَن الرجل فان


كَانَ كُفؤًا امْر الْوَلِيّ ان يُجِيز وان أَبى ان يُجِيز فَهُوَ مضار وَأَجَازَ ذَلِك الامام اَوْ القَاضِي وَالله أعلم
- بَاب نِكَاح الْجد اَوْ الاخ أَيهمَا أولى بِنِكَاح الْيَتِيمَة الصَّغِيرَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ الْجد اولى بِنِكَاح الْيَتِيمَة من الاخ وَقَالَ ابوحنيفة لَيْسَ إِلَى الأوصياء من النِّكَاح شَيْء وان أوصى بذلك اليهم الْمَيِّت قَالَ انما النِّكَاح إِلَى الْأَوْلِيَاء وألوى النَّاس بِنِكَاح الصَّغِيرَة الْأَب ثمَّ الْجد أَو الْأَب ثمَّ الْأَخ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الْأَخ أولى بِالنِّكَاحِ من الْجد وَالْوَصِيّ اولى بِنِكَاح الْيَتِيمَة من اخيها اذا اوصى ابوها اليه
وَقَالَ مُحَمَّد لَيْسَ من النِّكَاح وَصِيَّة انما النِّكَاح إِلَى الْأَوْلِيَاء وَلَيْسَ


إِلَى الأوصياء أَرَأَيْتُم الْوَصِيّ تجعلونه يقوم مقَام الْوَالِد فِي ذَلِك قَالُوا نعم اذا اوصى اليه فقد صَار بِمَنْزِلَتِهِ قيل لَهُم فان مَاتَ الْوَصِيّ فأوصى إِلَى رجل اخر بِمَا أوصى اليه الْوَالِد من النِّكَاح ايكون وَصِيّ الْوَصِيّ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الأول وَيكون احق بِنِكَاح الْيَتِيمَة من اخيها وجدهَا فان قُلْتُمْ لَا نقُول بِهِ هَذَا لَيْسَ الا فِي وَصِيّ الْأَب خَاصَّة فقد تركْتُم قَوْلكُم يَنْبَغِي لمن زعم ان وصّى الْأَب احق من الْجد وَالْأَخ لانه قد حل مَحل الْوَالِد ان يزْعم ان وصّى الْوَصِيّ بِمَنْزِلَة الْوَصِيّ أَرَأَيْتُم ان مَاتَ الْأَب قبل وَلم يوص الى اُحْدُ الْيَسْ الْأَخ احق بِنِكَاح الْيَتِيمَة من جدها ابي ابيها قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان مَاتَ الْأَخ وَأوصى بانكاحها إِلَى رجل ايهما احق بتزويجها جدها اَوْ وَصِيّ اخيها قَالُوا جدها احق من وَصِيّ اخيها قيل لَهُم فَهَذَا ايضا ترك لقولكم كَمَا ان الاخ احق من الْجد فِي قَوْلكُم فَيَنْبَغِي ان يكون وَصِيّه احق من الْجد وَمَا بَينهمَا فرق وزعمتم ايضا ان الاخ احق بِنِكَاح الْيَتِيمَة من الْجد ابي الاب فَكيف قُلْتُمْ هَذَا وَلَيْسَ يَرث الاخ فِي مَوضِع الا ورث مَعَه الْجد وَلَا يفضل الاخ على الْجد فِي شَيْء من الْمِيرَاث وَقد يَرث الْجد وَيسْقط الاخ لقد ابى كثير من الْفُقَهَاء ان يَرث الاخ مَعَ الْجد شَيْئا وَمَا قَالَ اُحْدُ من الْفُقَهَاء ان الْأَخ يَرث دون الْجد وَمَا كَانَ الاخ فِي مَوضِع عصبَة الا كَانَ الْجد اولى بذلك وَالله أعلم


- بَاب أَوْلِيَاء النِّكَاح على الْكَبِيرَة الْبَالِغَة مَا يجوز وَمَا لَا يجوز
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ لَيْسَ لأحد من الْأَوْلِيَاء ان يكره وليته على النِّكَاح اذا بلغت بكرا كَانَت اَوْ ثَيِّبًا والدا وَلَا غَيره وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَيْسَ لَاحَدَّ من الاولياء ان يكره وليته على النِّكَاح الا الْأَب فِي ابْنَته الْبَالِغَة فَإِن أمره عَلَيْهَا جَائِر يثبت نِكَاحه وَيجب الْمِيرَاث بَينهمَا
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف يجوز نِكَاح الْوَالِد على ابْنَته الْبكر الْبَالِغَة وَقد بلغت وَلَو بَاعَ وَاشْترى لم يجز الا بِرِضَاهَا قَالُوا لَان الْبكر قد تَتَكَلَّم فِي الشِّرَاء وَالْبيع وَلَا يكون رِضَاهَا الا بالْكلَام قيل لَهُم وَالْبكْر قد جَاءَ ان اذنها صماتها
قَالَ مُحَمَّد اُخْبُرْنَا بذلك فقيهكم مَالك بن انس عَن عبد الله بن الْفضل


عَن نَافِع بن جُبَير بن مطعم عَن ابْن عَبَّاس ﵄ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ الايم احق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر


تستأذن فِي نَفسهَا واذنها صماتها قَالَ مُحَمَّد فَلَو كَانَت الْبكر لَا تستأذن مَا قيل واذنها صماتها


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا رجل يكنى ابا مُعَاوِيَة قَالَ اُخْبُرْنَا يحيى بن ابي كثير


اليمامي عَن المُهَاجر بن عِكْرِمَة ان رجلا زوج ابْنَته بكرا بِغَيْر رِضَاهَا


فَرد رَسُول الله ﷺ نِكَاحه قَالَ مُحَمَّد مَعَ أَحَادِيث فِي ذَلِك عَن غير وَاحِد كَثِيرَة مَعْرُوفَة


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن الْحسن بن الْحر عَن الحكم بن عتيبة عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ قَالَ لَا تنْكح الْمَرْأَة الا بولِي وَلَا ينْكِحهَا الْوَلِيّ الا باذنها أَب وَلَا أَخ وَلَا غَيره
مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا قيس بن الرّبيع الاسدي عَن عبد الْكَرِيم الْجَزرِي عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ تستأمر الْأَبْكَار فِي انفسهن ذَات الْأَب وَغير الْأَب
قَالَ مُحَمَّد اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ لَا تنْكح الْبكر


حَتَّى تستأمر ورضاها سكُوتهَا وَقَالَ هِيَ أعلم بِنَفسِهَا لَعَلَّ بهَا عَيْبا لَا تَسْتَطِيع بهَا الرِّجَال مَعَه
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ حَدثنِي الْأَوْزَاعِيّ عَن


عَطاء بن ابي رَبَاح عَن جَابر ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم


فرق بَين امْرَأَة بكر وَبَين زَوجهَا زَوجهَا ابوها وَهِي كارهة


- بَاب نِكَاح الصَّغِير وَالصَّغِيرَة وَمَا يجوز عَلَيْهِمَا اذا ادركا وَمَا لَا يجوز
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ إِذا زوج الصَّغِيرَة وَالصَّغِير


والدهما اَوْ الْجد أَب الْأَب إِذا كَانَ الْوَالِد مَيتا فَالنِّكَاح جَائِز وَلَا خِيَار لَهما اذا بلغا وان مَاتَا ورثا فان زوج الصَّغِير وَالصَّغِيرَة وليهما وَهُوَ غير الْوَالِد وَالْجد والاولى بهما اقْربْ مِنْهُ فَالنِّكَاح جَائِز وان مَاتَا توارثا


وَلَهُمَا الْخِيَار اذا ادركا ان شاءا اجاز النِّكَاح وان شاءا رداه وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يَنْبَغِي أَن يُزَوّج الصغار الا الْآبَاء وَيَنْبَغِي للسُّلْطَان ان يتَقَدَّم فِي ذَلِك ثمَّ يفْسخ مَا كَانَ من ذَلِك بعد التقدمة فَمن انكح من الصغار وَلم ينكحه الْآبَاء فَهُوَ بِالْخِيَارِ اذا بلغ ان شَاءَ اجاز وان شَاءَ رد فان


كَانَ ذَلِك كَانَ فرقتهما تَطْلِيقَة وَاحِدَة قَالُوا وَلَيْسَ اُحْدُ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الْآبَاء لَا اخ وَلَا جد وَلَا غَيرهمَا لَان الْأَب يلْزمه نَفَقَة الْوَلَد الصَّغِير حَتَّى يكبر فان كَانَت امْرَأَة فحتى تنْكح وان كَانَت كَبِيرَة وَيلْزم وَلَده نَفَقَة ابيهم اذا احْتَاجَ وَلَا يلْزم نفقتهما احدا غَيره وَلَا يلْزمهُم نَفَقَة اُحْدُ غير الْأَبَوَيْنِ
وَقَالَ مُحَمَّد مَا أعجب قَول اهل الْمَدِينَة يَزْعمُونَ انه لَا يجوز نِكَاح الصغار الا ن ينْكح الْآبَاء وَيَنْبَغِي للسُّلْطَان ان يفْسخ ذَلِك وهم يَقُولُونَ ان كبر الْغُلَام فَلم يجز ذَلِك كَانَ فرقتهما طَلَاقا وَكَيف يكون طَلَاقا ان مَاتَا لم يتوارثا فَيَنْبَغِي لمن قَالَ هَذَا ان يزْعم ان فرقتهما لَيست


بِطَلَاق لانه يُفَارق غير امْرَأَته وَكَيف يَقع الطَّلَاق على غير زَوجته وانما جعل الله الطَّلَاق على الزَّوْجَة فاما ان يَقُول قَائِل انها لَيست لَهُ بِزَوْجَة وفرقتهما طَلَاق وَهَذَا مِمَّا لاينبغي ان يسْقط على اُحْدُ يبصر من الْعلم شَيْئا وَقد جَاءَ فِي ذَلِك آثَار كَثِيرَة فِي اجازة نِكَاح الْأَوْلِيَاء للصغار
قَالَ وَقد اجاز الله تَعَالَى فِي كِتَابه نِكَاح الْيَتِيمَة واليتيم اللَّذَان لم يبلغَا لانه لَا يتم بعد بُلُوغ وَلَا يكون ايضا يتيمه وَلها وَالِد قَالُوا فاين جَاءَ ذَلِك قيل لَهُم اخبرونا عَن قَول الله ﴿ويستفتونك فِي النِّسَاء قل الله يفتيكم فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُم فِي الْكتاب فِي يتامى النِّسَاء اللَّاتِي لَا تؤتونهن مَا كتب لَهُنَّ﴾ وَقد فسر الْمُفَسِّرُونَ قَوْله تَعَالَى ﴿لَا تؤتونهن﴾ لَا تزوجوهن قَالُوا هَذَا تَفْسِير وَلَيْسَ بتنزيل قيل لَهُم قد قَالَ الله تَعَالَى مَعهَا غَيرهَا وَبَيِّنَة وَاضِحَة فَقَالَ ﴿لَا تؤتونهن مَا كتب لَهُنَّ وترغبون أَن تنكحوهن﴾ فَلَيْسَ قد عَاتب فِي الرَّغْبَة عَن نِكَاحهنَّ قَالُوا بلَى قيل لَهُم لَا ترغبوا عَن ذَلِك فَكيف يعاتبهم فِي الرَّغْبَة عَن نِكَاح من لَا يجوز نِكَاحه لَو كَانَ


نِكَاح الْيَتِيمَة لَا يجوز حَتَّى تبلغ فترضى لم يعاتبهم الله تَعَالَى فِي الرَّغْبَة عَن نِكَاحهَا قَالُوا لَان الْكَبِيرَة الْبَالِغَة تسمى يتيمة قيل لَهُم ان كَانَت الْبَالِغَة تسمى يتيمة فَلَيْسَتْ تسمى إِلَّا بإسم الَّذِي لم تبلغ وَمَا الأَصْل فِي الْيَتِيم


إِلَّا على من لم يبلغ فصيرتهم الَّتِي سميت باليتم وَلَيْسَت يتيمة هِيَ الْيَتِيمَة الَّتِي لَا يشك اُحْدُ انها يتيمة فأخرجتموها عَن حد الْيَتِيمَة
قَالَ مُحَمَّد اخبرونا اشك اُحْدُ من النَّاس ان الَّتِي لم تبلغ يتيمة قَالُوا لَا قيل لَهُم ابلغكم عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ لَا يتم بعد الْبلُوغ قَالُوا نعم قيل لَهُم فَلَو ان النَّاس قَالُوا لكم مَا عَنى بِهَذِهِ الْآيَة إِلَّا الصَّغَائِر الَّتِي لم يبلغن لم تقدروا على رد ذك عَلَيْهِم وهم يقدرُونَ على رد مَا قُلْتُمْ علكيم يَقُولُونَ لَا تسمى يتيمة بعد مَا تبلغ فأفضل مَا تقدرون عَلَيْهِ فِي هَذَا ان تزعموا ان كلتا الجاريتين تسمى يتيمة فَأَما ان تخْرجُوا الصَّغِيرَة من الْيُتْم وتجعلوا الْكَبِيرَة خَاصَّة يتيمة فَهَذَا امْر لَا يكون لكم مَعَ آثَار كَثِيرَة فِي هَذَا وَفعل قد فعله الْمُسلمُونَ واجازته ائمة الْهدى


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عبد الله بن الْمُبَارك عَن معمر بن رَاشد عَن ابْن


طَاوس عَن ابيه قَالَ اذا زوج الْيَتِيم فَلهُ الْخِيَار اذا بلغ


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسماعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ اخبرني ابْن جريج عَن عَطاء قَالَ اذا زوج الْيَتِيم وَهُوَ صَغِير فَهُوَ بِالْخِيَارِ اذا كبر واليتيمة كَذَلِك


- بَاب النَّفَقَة من يجْبر عَلَيْهَا من ذَوي الرَّحِم الْمحرم وَغَيره
-
قَالَ مُحَمَّد وَزعم اهل الْمَدِينَة انهم لَا يجبرون على النَّفَقَة الا الْوَالِد


على وَلَده فِي رضَاع وَلَا غَيره وَالْوَالِد على وَالِديهِ فَأَما غَيره من ذَوي الْقرَابَات


الرَّحِم الْمحرم فانهم لَا يجبرون على النَّفَقَة فِي الرَّضَاع وَلَا غَيره
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ يجْبر الرجل على نَفَقَة كل ذِي رحم محرم من صَغِير لَيْسَ لَهُ مَال اَوْ رجل لَا يقدر على


الْعَمَل اَوْ امْرَأَة صَغِيرَة اَوْ كَبِيرَة لَا مَال لَهَا فَكل هَؤُلَاءِ يجْبر ذُو رَحمَه الْمحرم على نَفَقَته على قدر مواريثهم فان كَانَ فيهم وَالِد فَهُوَ احق بِالنَّفَقَةِ من غَيره وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا ينْفق على اُحْدُ من هَؤُلَاءِ الا وَالِد على وَلَده اَوْ ولد على وَالِديهِ وَقَالُوا ايضا لَا يجْبر فِي نَفَقَته جد وَلَا جده وَلَا ولد ولد صغَارًا كَانُوا اَوْ كبارًا نسَاء كَانُوا اَوْ زمنى من الرِّجَال
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن الْكتاب ينْطق بِخِلَاف مَا قَالَ اهل الْمَدِينَة قَالَ الله تَعَالَى ﴿والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين لمن أَرَادَ أَن يتم الرضَاعَة وعَلى الْمَوْلُود لَهُ رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ لَا تكلّف نفس إِلَّا وسعهَا لَا تضار وَالِدَة بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُود لَهُ بولده وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك﴾


فقد جعل الله على الْوَارِث مثل مَا جعل على الْوَالِد قَالُوا لسنا نرى


الرَّضَاع يجب على اُحْدُ من ذَوي الرَّحِم الْمحرم إِلَّا على الْوَالِد قيل لَهُم فَكيف قُلْتُمْ هَذَا وَقد قَالَ الله تَعَالَى ﴿وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك﴾ قَالُوا وعَلى هَذَا قَوْلنَا قيل لَهُم فقد بلغنَا عَن عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ


ان امْرَأَة رفعت اليه عَم صبي لَهَا فَفرض عَلَيْهِ عمر ﵁ نَفَقَته مَعَ مَا جَاءَ فِي هَذَا من الْآثَار الْمَعْرُوفَة الْكَثِيرَة
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عبد الله بن الْمُبَارك عَن معمر بن رَاشد عَن الزُّهْرِيّ ان عمر بن الْخطاب ﵁ أغرم ثَلَاثَة كلهم يَرث الصَّبِي اجْرِ رضاعه


صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
- بَاب نِكَاح الْأَوْلِيَاء الْأَخ من الْأَب وَالأُم أولى من الْأَخ من الْأَب فِي النِّكَاح وَغَيره
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ لَا ولَايَة فِي النِّكَاح للْأَخ من


الْأَب مَعَ الْأَخ من الْأَب وَالأُم إِلَّا أَن يكون الْأَخ من الْأَب وَالأُم غَائِبا غيبَة مُنْقَطِعَة فَيكون الْأَخ من الْأَب وليا جَائِز الْأَمر فِي النِّكَاح


وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الاخوة سَوَاء فِي الْولَايَة فِي النِّكَاح الْأَخ من الْأَب وَالأُم وَالْأَخ من الْأَب فِي ذَلِك شرعا سَوَاء فان زَوجهَا اخوها لابيها فَلم يرض بذلك اخوها لابيها وامها فَذَلِك جَائِز الا ان يكون أوصى بهَا لأَخِيهَا لأَبِيهَا وَأمّهَا واستخلفه عَلَيْهَا فان كَانَ ذَلِك فَلَا نِكَاح لَهَا الا بِرِضَاهَا الا ان يكون غَائِبا
وَقَالَ مُحَمَّد فَكيف للْأَخ للْأَب ولَايَة فِي النِّكَاح وَمَعَهُ أَخ للْأَب وَالأُم وَالْأَخ من الْأَب وَالأُم عصبَة دون الاخ من الاب أَرَأَيْتُم


لَو مَاتَت الْمَرْأَة ثمَّ مَاتَت المراة الَّتِي اعتقتها أَلَيْسَ كَانَ اخوها لابيها وامها


أولى بميراثها من اخيها لابيها وَكَذَلِكَ قَالَ عمر بن الْخطاب ﵁ اذا كَانَ الْعصبَة احدهم اقْربْ بِأم فَهُوَ أَحَق فَكيف للْأَخ من الْأَب ولَايَة مَعَ الاخ من الاب والام لَئِن جَازَ للاخ من الاب ولَايَة مَعَ الاخ من الاب والام ليجوزن ذَلِك للعم قَالُوا لَيْسَ يجوز للعم ولَايَة مَعَ الاخ قيل لَهُم فَكَذَلِك الاخ من الاب لَا ولَايَة لَهُ مَعَ الاخ من الاب والام
- بَاب فِي الرجل يُزَوّج ابْنه وَهُوَ صَغِير
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يُزَوّج ابْنه وَهُوَ صَغِير وللابن مَال اَوْ لَا مَال لَهُ ان النِّكَاح جَائِز وَالصَّدَاق على الابْن وَلَيْسَ


على الاب من الصَدَاق شَيْء الا ان يكون ضمن ذَلِك فَيلْزمهُ بِمَا ضمن وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان زوجه وَلَا مَال للِابْن فالصداق على الاب لَازم لَهُ ابدا ايسر الابْن بعد ذَلِك اَوْ لم يوسر وان كَانَ للِابْن يَوْم زوجه ابوه مَال فالصداق على مَاله الا ان يُسمى الاب الصَدَاق على نَفسه وَقَالُوا ذَلِك النِّكَاح جَائِز على الْوَلَد مَا كَانَ صَغِيرا
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يلْزم الاب الصَدَاق وَلم يضمن لَهُم شَيْئا وَمَا بَين غناء الصَّغِير وَلَا فقره فِي هَذَا الْوَجْه افْتِرَاق أرايتم رجلا وكل وَكيلا ان


يُزَوجهُ فَزَوجهُ الْمُوكل غَنِيا كَانَ اَوْ فَقِيرا ايجب على الْوَكِيل الصَدَاق وَلم يضمن شَيْئا وَكَذَلِكَ الْوَالِد انما هُوَ معبر فِي النِّكَاح عَن وَلَده فَلَيْسَ يلْزمه من الصَدَاق شَيْء الا ان يضمنهُ


- بَاب فِي الرجل يُزَوّج أبنه وَهُوَ كَبِير
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الَّذِي ينْكح ابْنه الْكَبِير وَهُوَ غَائِب فَيكْرَه ذَلِك الابْن اذا بلغه وَيرد النِّكَاح ان النِّكَاح يفْسخ وَلَا يكون على الاب وَلَا على الابْن شَيْء وَلَا يكون فرقتها طَلَاقا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مثل قَول ابي حنيفَة الا انهم قَالُوا تكون الْفرْقَة تَطْلِيقَة
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يكون الْفرْقَة طَلَاقا وَلم يَقع نِكَاح ثَابت


وَلَو مَاتَا لم يتوارثا قَالُوا لَان الابْن لَو اجاز النِّكَاح لجَاز فَلذَلِك جعلنَا الْفرْقَة طَلَاقا قيل لَهُم فَلَو ان عَمَّا لرجل قد اِدَّرَكَ زوجه بِغَيْر امْرَهْ فَبَلغهُ فاجاز قَالُوا لَا يجوز هَذَا النِّكَاح ابدا وَكَذَلِكَ الْجد والاخ وَجَمِيع الاولياء الا الْوَالِد لَا يجوز على الْوَلَد اذا كَانَ كَبِيرا مَالِكًا لامره قَالُوا لَان نِكَاح الْوَالِد على الصَّغِير جَائِز قيل لَهُم ان حَال الصَّغِير غير حَال الْكَبِير اذا كبر الرجل وَكَانَ عفيفا مُسلما لم يملك وَالِده من امْرَهْ شَيْئا كَانَ فِي انكاحه بِمَنْزِلَة غَيره فَمَا حَال الْوَالِد فِي انكاح الْوَلَد الْكَبِير وَغَيره الا سَوَاء وَلَكنَّا نزعم ان من انكحه فنكاحه مَوْقُوف فان اجازه فَهُوَ جَائِز وان رده فَهُوَ مَرْدُود وَلَا يكون ذَلِك طَلَاقا أرايتم رجلا كره نِكَاح ابْنه وَهُوَ كبيره لامْرَأَة اراد ابْنه ان يَتَزَوَّجهَا وَالْأَب ظَالِم لِابْنِهِ فِي ذَلِك


وَالْمَرْأَة ابْنة عَمه يتيمة وَقد بلغت لَا اُحْدُ لَهَا غير العناء وابوه يضْربهَا واحب الابْن ان يَتَزَوَّجهَا للْأَب ان يمنعهُ عَن ذَلِك العناء وان على جَمِيع اموره وَهُوَ عِنْد النَّاس افضل من ابيه قَالُوا لَيْسَ لابيه ان يمنعهُ من ذَلِك قيل لَهُم فان الاب لما علم ذَلِك زَوجهَا ابْنه وَالِابْن لَا يعلم بِعشْرَة آلَاف دِرْهَم فَرد النِّكَاح وَقَالَ لَا ارضى بِهَذَا الصَدَاق أيفرق بَينهمَا


وَتَكون فرقتها تَطْلِيقَة قَالُوا نعم قيل لَهُم فان الاب ايضا اعاد فَزَوجهَا اياه بِتِسْعَة الاف دِرْهَم مره اخرى فَبلغ الابْن ايضا فَرد النِّكَاح وَقَالَ لَا حَاجَة بِهَذَا النِّكَاح وَبِهَذَا الصَدَاق ايفرق بَينهمَا قالو نعم قيل لَهُم فَتكون تَطْلِيقَة اخرى قَالُوا نعم قيل لَهُم فقد كَانَت الْجَارِيَة حَرَامًا على الابْن لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره فاي قَول أعجب من هَذَا ان الرجل اذا شَاءَ ان يحرحم المراة على ابْنه فعل يُزَوّجهَا ثَلَاث مَرَّات


على مهر يكرههُ فَيحرم عَلَيْهِ فَهَذَا مَالا يَنْبَغِي ان يتَكَلَّم بِهِ ان تصير الْفرْقَة وَالْحُرْمَة وَالطَّلَاق بيد غير الزَّوْج والدا كَانَ اَوْ غير وَالِد
- بَاب الرجل يغيب وَله ابْنة صَغِيرَة امْر أَخَاهُ ان يُزَوّجهَا من يرضاه
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل خرج الى بلد وَخلف


ابْنة صَغِيرَة وَقد بلغت ان تجامع وَلم تبلغ مبلغ النِّسَاء وامر اخاه ان جَاءَ من يرضاه يُزَوّجهَا اياه فَأَنْكحهَا الاب وَهُوَ غَائِب وانكحها اخوه فَكَانَ نِكَاح الاب قبل أَو بعد قَالَ ابو حنيفَة ان نِكَاح الأول مِنْهُمَا جَائِز فان دخل بهَا الاخر مِنْهُمَا فرق بَينهمَا وَكَانَ لَهَا الصَدَاق بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا وَتعْتَد من الَّذِي دخل بهَا ثمَّ ترد الى زَوجهَا الاول وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي رجل خرج إِلَى بلد وَخلف ابْنة وامر اخاه ان جَاءَهُ من يرضاه ان يُزَوّجهَا اياه فَأَنْكحهَا الاب وَهُوَ غَائِب وانكحها اخوه فَكَانَ


نِكَاح الْأَب قبله اَوْ بعده انه لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِك وَلم يسْتَخْلف غَيره فِي مثل هَذَا ان يغيب وان يُزَوّج الا ان يعلم ان خَلِيفَته لم يُزَوّج بعد فان مَاتَ


ذَلِك كَانَت امْرَأَة الَّذِي دخل بهَا مِنْهُمَا قبل صَاحبه وَلم تنظر فِي ذَلِك الى من نكح قبل وان لم يدْخل بهَا وَاحِد مِنْهُمَا كَانَت امْرَأَة الأول لانه لم يدْخل بهَا وَاحِد مِنْهُمَا
قيل لَهُم وان دخل بهَا الآخر كَانَت امْرَأَته أرايتم قبل ان يدْخل بهَا الآخر امْرَأَة ايهما هِيَ قَالُوا امْرَأَة الاول لِأَنَّهُ لم يدْخل بهَا وَاحِد مِنْهُمَا قيل لَهُم فاذا دخل الاخر بِامْرَأَة الأول صَارَت امْرَأَته بِدُخُولِهِ بهَا لَو كَانَ هَذَا من قَول بني اسرائيل لتحدث بِهِ عَنْهُم أرايتم لَو لم يدْخل بهَا مِنْهُمَا حَتَّى مَاتَت ايهما كَانَ يَرِثهَا وايهما يَقع طَلَاقه عَلَيْهَا قَالُوا الأول قيل لَهُم فَكيف تحولت من الأول إِلَى الآخر لدخلو الاخر بهَا وَقد كَانَ الأول زَوجهَا مَا يسْتَدلّ على هَذَا بِشَيْء اقبح مِنْهُ


- بَاب الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة الْبكر أَو الثّيّب
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الَّذِي يتَزَوَّج الْمَرْأَة الْبكر اَوْ الثّيّب غَضبا لسطان اَوْ غير ذَلِك ان النِّكَاح جَائِز اذا اقرت بذلك مستكرهة رضيت بِهِ بعد دُخُولهَا اَوْ لم ترض وَكَذَلِكَ الطَّلَاق وَالْعتاق


وَلَا يشبه النِّكَاح وَالْعتاق وَالطَّلَاق غير ذَلِك من الْأَشْيَاء لِأَن النِّكَاح وَالْعتاق مِمَّا جَاءَت فِيهِ الْآثَار ان هزله وجده فِيهِ سَوَاء فَأَما مَا سوى ذَلِك من الْأَشْيَاء من شِرَاء اَوْ بيع اَوْ تِجَارَة اَوْ غير ذَلِك فَلَيْسَ يجوز شَيْء مِنْهُ باستكراه السُّلْطَان


وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي الَّذِي ينْكح المراة الْبكر اَوْ الثّيّب غَضبا لسلطان اَوْ غير ذَلِك يفرق بَينهمَا وَلَا يقران على نِكَاحهمَا وان رضيت بِهِ بعد دُخُوله بهَا وَرَضي وَليهَا لَان اصله حرَام لَا يحل قَالُوا وَلها صدَاق مثلهَا
قَالَ مُحَمَّد بلغنَا عَن رَسُول الله ﷺ انه قَالَ ثَلَاث هزلهن جد وجدهن جد الطَّلَاق وَالْعتاق وَالنِّكَاح


قَالَ مُحَمَّد أَرَأَيْتُم رجلا اكره حَتَّى طلق اَوْ اعْتِقْ اما يجوز ذَلِك


كَذَلِك النِّكَاح أَرَأَيْتُم لَو تزَوجهَا كارهة ثمَّ طَلقهَا ثَلَاثًا لَا تحل لَهُ بعد ذَلِك ان يَتَزَوَّجهَا وَقد طَلقهَا بعد نِكَاح يَنْبَغِي لمن قَالَ ان ذَلِك لَيْسَ بِنِكَاح ان لَا يَجْعَل الطَّلَاق طَلَاقا وَيَنْبَغِي لمن لم يَجْعَل نِكَاح المستكرهة


نِكَاحا ان لَا يَجْعَل عتاقه عتاقا وَقد جَاءَت فِي ذَلِك آثَار كَثِيرَة


- بَاب الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فِي عدتهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الَّذِي يتَزَوَّج الْمَرْأَة فِي عدتهَا من زوج غَيره فَيدْخل بهَا انه يفرق بَينهمَا وَلها الْمهْر بِمَا اسْتحلَّ من


فرجهَا فاذا انْقَضتْ عدتهَا من الأول تزَوجهَا الآخر ان اراد ذَلِك وتابعته الْمَرْأَة عَلَيْهِ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مثل قَول ابي حنيفَة إِلَّا فِي حضلة وَاحِدَة قَالُوا لَا يَجْتَمِعَانِ ابدا بِنِكَاح مُسْتَقْبل
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف قُلْتُمْ هَذَا قَالُوا بلغنَا عَن عمر بن الْخطاب ﵁ انه قَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ ابدا قيل لَهُم وَقد قَالَ هَذَا عمر


رَضِي الله عَنهُ فِيمَا بلغنَا ثمَّ رَجَعَ عَنهُ


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم بن عتيبة عَن


مُجَاهِد انه قَالَ قد رَجَعَ عمر بن الْخطاب ﵁ فِي الَّتِي تنْكح فِي عدتهَا والمفقود زَوجهَا وَفِي امْرَأَة ابي كنف إِلَى قَول عَليّ ﵁
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ عَن


عَليّ ﵁ انه قَالَ فِي الْمَرْأَة تتَزَوَّج فِي عدتهَا يفرق بَينهَا وَبَين زَوجهَا الآخر وَلها الصَدَاق مِنْهُ بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا وتستكمل مَا بَقِي من عدتهَا من الأول وَتعْتَد من الاخر عدَّة مُسْتَقْبلَة ثمَّ يَتَزَوَّجهَا الآخر ان شَاءَ
فَقَالَ مُحَمَّد قلت لَهُم مَا تَقولُونَ فِي رجل زنى بِامْرَأَة ايحل لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا قَالُوا نعم قيل لَهُم فَمن ايْنَ افترق هَذَا وَالَّذِي يتَزَوَّج فِي عدتهَا


لَان حُرْمَة تِلْكَ على من يَتَزَوَّجهَا هَذِه احرى ان تحرم على من وَطأهَا أرايتم لَو تزوجت فِي عدتهَا فَلم يدْخل بهَا الَّذِي تزَوجهَا حَتَّى انْقَضتْ عدتهَا فَتَزَوجهَا تزويجا صَحِيحا الْيَسْ يجوز نِكَاحه قالو بلَى قيل لَهُم فانما حرم نِكَاح الْمَدْخُول بهَا بِالْجِمَاعِ الْحَرَام الَّذِي جومعت بِهِ قالو اجل قيل لَهُم فنكاح الثَّانِي احرم من هَذَا واحرى ان يحرم نِكَاح الَّذِي زنى بهَا قَالُوا ان هَذَا الْجِمَاع يثبت بِهِ النّسَب قيل لَهُم فالجماع الَّذِي يثبت بِهِ النّسَب اقْربْ الى النِّكَاح الصَّحِيح من الْجِمَاع الَّذِي لَا يثبت بِهِ النّسَب فَلَمَّا قرب إِلَى الْجِمَاع الْحَلَال كَانَ احرى ان لَا تحرم بِهِ الْمَرْأَة على زَوجهَا كَانَ يَنْبَغِي لمن قَالَ الَّتِي تتَزَوَّج فِي عدتهَا فَيدْخل بهَا زَوجهَا انها لَا تحل لَهُ ابدا ان يَقُول فِي الَّتِي يزنى بهَا الرجل انها لَا تحل لَهُ أبدا
أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة وَهُوَ محرم فَدخل بهَا الستم تَقولُونَ ان النِّكَاح فَاسد وَالَّذِي صنع حرَام عَلَيْهِ قَالُوا بلَى قيل لَهُم اله ان يَتَزَوَّجهَا اذا انْقَضى احرامه نِكَاحا جَدِيدا قَالُوا نعم لَا يحل لَهُ نِكَاحهَا حَتَّى تنقضى عدتهَا مِنْهُ وَحَتَّى يَسْتَبْرِئهَا من الْفَاسِد ثمَّ قَالُوا بعد ذَلِك لَا بَأْس ان يَتَزَوَّجهَا حَتَّى تنقضى عدتهَا مِنْهُ لَان نسب مَا فِي بَطنهَا يثبت مِنْهُ قيل لَهُم فَمن ايْنَ افترق جماع هَذِه وَقد تزوجت تزويجا حَرَامًا وَالْمَرْأَة الَّتِي نكحت فِي عدتهَا قَالُوا جَاءَ عَن عمر بن الْخطاب ﵁ فِي الأول أثر فأخذنا بِهِ قيل لَهُم فَهَل جَاءَ فِي هَذَا اثر أَنه لَا باس بنكاحها مرّة اخرى قَالُوا


لَا قيل لَهُم فَيَنْبَغِي ان تقيسوا على الاثر مَا اشبهه
أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة بِغَيْر شُهُود فَدخل بهَا الْيَسْ نِكَاحه فَاسِدا قَالُوا بلَى قيل لَهُم افيحل لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا تزويجا مُسْتَقْبلا قَالُوا نعم قيل لَهُم هَذَا ترك لقولكم كُله يَنْبَغِي ان يجْرِي هَذَا مجْرى وَاحِدًا وانما اخذتم من قَول عمر ﵁ الْمَتْرُوك الَّذِي لَا يعبأ بِهِ وَقد بلغنَا فِي الحَدِيث عَن عمر ﵁ فِي الَّتِي تزوجت فِي عدتهَا انه لم يَجْعَل لَهَا مهْرا فَأخذ مهرهَا فَجعله فِي بَيت المَال فَلم تَأْخُذُوا بذلك من قَول عمر ﵁ جعلتم الْمهْر لَهَا واخذتم بِبَعْض الحَدِيث وتركتم بعضه وَلم تقيسوا عَلَيْهِ مَا اشبهه كأنكم لَسْتُم على يَقِين مِنْهُ
- بَاب فِي الَّذِي يتَزَوَّج الْأمة وَتُخْبِرهُ أَنَّهَا حرَّة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الَّذِي ينْكح الْأمة وَتُخْبِرهُ أَنَّهَا حرَّة فيصدقها الصَدَاق الْعَظِيم الَّذِي لَا يصدقهُ مثلهَا من الاماء ثمَّ يعلم


انها امة فَيُفَرق بَينهمَا ان لمولاها مهر مثلهَا وَذَلِكَ مَا يتَزَوَّج عَلَيْهِ مثلهَا من الصَدَاق وَيَأْخُذ الزَّوْج وَلَده بِالْقيمَةِ قيمتهم يَوْم يختصمون وَيرجع الزَّوْج بذلك عَلَيْهَا اذا اعتقت بِمَا غرته وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الَّذِي ينْكح


الامة فتخبره انها حرَّة فيصدقها الصَدَاق الْعَظِيم الَّذِي لَا يصدق مثلهَا من الاماء ثمَّ يعلم انها امة فَيُفَرق بَينهمَا ان لَهَا مَا اسْتَحلَّهَا بِهِ من الصَدَاق وَيَأْخُذ وَلَده بِالْقيمَةِ يَوْم ينْزع مِنْهُ وَيعلم بامرها
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون لَهَا جَمِيع مَا اسْتحلَّ بِهِ وانما اعطاها الصَدَاق على تَمام النِّكَاح وجوازه فاذا لم يجز ذَلِك فانما وَطْؤُهَا على غير نِكَاح جَائِز فلهَا مهر مثلهَا لِأَن الرجل قد يرغب فِي نِكَاح الْمَرْأَة فيزيدها فِي الصَدَاق لتَمام النِّكَاح فَإِذا لم يتم ذك لَهُ وَكَانَ الصَدَاق انما يجب لمجامعته اياها فان كَانَت امة كَانَ لمولاها صدَاق مثلهَا وَلم تَأْخُذ جَمِيع مَا اصدقت لانها انما اصدقت ذَلِك على تَمام النِّكَاح وَلم يتم


- بَاب الرجل يَشْتَرِي جَارِيَة فيطأها ثمَّ يعلم انها حرَّة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل اشْترى جَارِيَة فأصابها ثمَّ جَاءَ الْعلم بانها حرَّة ان على الَّذِي وَطأهَا مهر مثلهَا بمسيسه اياها ان علم بحريتها حِين وَطأهَا أَو لم يعلم وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان علم بحريتها حِين وَطأهَا كَانَ لَهَا عَلَيْهِ مهر مثلهَا وان لم يعلم فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَعَلَيْهَا ان وَطأهَا انها حرَّة ان تَعْتَد عدَّة الْمُطلقَة
قَالَ مُحَمَّد اما قَوْلكُم ان تَعْتَد عدَّة الْمُطلقَة فَهُوَ كَمَا قُلْتُمْ أَرَأَيْتُم ابطالكم مهرهَا ان لم يعلم انها حرَّة لاي شَيْء كَانَ ذَلِك وَكَيف رايتم ان تُوطأ حرَّة بنت حرَّة من عَرَبِيَّة اَوْ مولاة ثمَّ لَا يكون على الَّذِي وَطأهَا مهر قَالُوا لانها اشْتريت فِي سوق الْمُسلمين عَلَانيَة فَلَيْسَ على من وَطأهَا بعد شِرَائِهِ اياها مهر وَلَو جعلنَا فِي هَذَا مهر لذهبت اموال النَّاس قيل لَهُم فَالَّذِي تركْتُم اقبح من الَّذِي قررتم مِنْهُ لَان الَّذِي وَطأهَا


قد اصاب فرجا لابد فِيهِ من مهر أَرَأَيْتُم لَو كَانَت بكرا فافتضها ثمَّ علم انها حرَّة اما كَانَ عَلَيْهِ لاذهابه عذرتها شَيْء قَالُوا لَا قيل لَهُم ارايتم ان قطع يَدهَا اَوْ فقا عينهَا اَوْ احدث فِيهَا حَدثا اَوْ نَحْو ذَلِك ثمَّ علم انها كَانَت حرَّة الاصل بِالْبَيِّنَةِ الْعُدُول سرقت من والدها وَهِي حرَّة صَغِيرَة ايبطل ماصنع بهَا ارايتم ان جَامعهَا فاتعبها جمَاعه فَكسر سنا مِنْهَا ثمَّ علم انها حرَّة الاصل ايبطل ذَلِك مِنْهُ قَالُوا نعم ذَلِك كُله بَاطِل وَلَو كَانَ هَذَا يلْزمه لذهبت اموال النَّاس قيل لَهُم فقد احللتم جَمِيع مَا حرم الله من هَذِه الْحرَّة لانها سرقت وغصبت نَفسهَا قَالُوا انتم تَقولُونَ اعظم من هَذَا قيل لَهُم وَمَا هُوَ قَالُوا ارايتم لَو ان مَوْلَاهَا قَذفهَا غير مره وَلَا سر ثمَّ علم انها حرَّة الاصل ايحد لَهَا قيل لَهُم ان كَانَ قَذفهَا بعد مَا وَطأهَا لم يحد لانها قد وطِئت بشبهه فيدرأ عَن قاذفها الْحَد وان كَانَ


لم يَطَأهَا حَتَّى علم انها حرَّة وَخرجت من يَده وَقد كَانَ قَذفهَا قبل ذَلِك حد قاذفها وَلم تبطل حرمتهَا بانها سرقت صَغِيرَة واغتصبت نَفسهَا هَل رَأَيْتُمْ بَاطِلا ابطل حَقًا قطّ انما كَانَ الشِّرَاء بَاطِلا فَلَيْسَ يبطل الشِّرَاء حَقًا من حُقُوقهَا ارايتم رجلا فقا عينهَا اَوْ قطع يَدهَا ثمَّ علم انها حرَّة بعد ذَلِك قبل ان يَأْخُذ السَّيِّد شَيْئا مِمَّا تجب على الْقَاطِع دِيَة حرَّة فِي يَدهَا وعينها ام دِيَة امة فان قُلْتُمْ دِيَة حرَّة فقد رجعتم عَن قَوْلكُم وان قُلْتُمْ دِيَة امة فَيَنْبَغِي ان يكون ذَلِك للْمولى دونهَا
ارايتم لَو ان الْمولى اخذ ذَلِك من الْقَاطِع والفاقئ ثمَّ علم انها حرَّة الأَصْل بعد ذَلِك بِبَيِّنَة قَامَت ايسلم للْمولى مَا اخذ ام يكون على الْقَاطِع فِي جنياة الْحرَّة فان قُلْتُمْ يسلم ذَلِك للْمولى فَهَذَا من الْعَجَائِب فان قُلْتُمْ لَا يسلم ذَلِك للْمولى فقد تركْتُم قَوْلكُم
ارأيتم لَو اجْتمع الْمولى وَرجل اجنبي فقطعا جَمِيعًا يَدهَا اَوْ فقا جَمِيعًا عينهَا فَكيف يكون حَال دِيَة يَديهَا وعينها عَلَيْهَا ارايتم الْمولى لَو زَوجهَا رجلا فاخذ صَدَاقهَا ثمَّ علم انها حرَّة الاصل بِبَيِّنَة قَامَت على ذَلِك عدُول كَيفَ يكون حَال الصَدَاق وَلمن يكون فان زعتم ان ذَلِك للْمولى فَهَذَا عَظِيم من القَوْل يَنْبَغِي ان كَانَ ذَلِك للْمولى ان يكون دِيَة يَدهَا وعينها ورجلها ونفسها للْمولى وان قُلْتُمْ ذَلِك لَهَا فَيَنْبَغِي ان يكون ذَلِك على الْمولى ان فعل مثل ذَلِك مَا يكون على الرجل الاجنبي لانه فعل


ذَلِك بحرة وان قُلْتُمْ لم تكن حرَّة فِي الحكم فِي تِلْكَ الْحَال ايضا فِي الرجل الاجنبي فَتكون الْحَال على ذَلِك وَاحِدَة وكما لَا يكون على الْمولى شَيْء فِيمَا صنع فَكَذَلِك يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان يكون مَا صنع غَيره للْمولى وَلَا يكون لَهَا مِنْهُ شَيْء وَهِي حرَّة الاصل بَين عَرَبِيَّة وعربي لم تملك قطّ وَلَا اُحْدُ من آبائها
- بَاب النِّكَاح فِي الْهزْل واللعب وَالْجد
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رضى الله عَنهُ فِي نِكَاح اللّعب والهزل انه جَائِز كَمَا يجوز نِكَاح الْجد وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي نِكَاح اللّعب والهزل لَا يجوز مِنْهُ الا مَا كَانَ على وَجه الْجد
وَقَالَ مُحَمَّد هَذَا لعمري قِيَاس قَوْلهم فِي المستكرهة على النِّكَاح كَمَا ابطلوا ذَلِك فَكَذَلِك يَنْبَغِي ان يبطلوا نِكَاح الْهزْل وان يبطلوا اعتاق الْهزْل


وان يبطلوا طَلَاق الْهزْل لَئِن جَازَ ان يبطل نِكَاح الْهزْل ليجوزن ان يبطل طَلَاق الْهزْل وَمَا هُوَ الا جمع بَينهمَا وَالطَّلَاق فرقة بَينهمَا فان جَازَ هَذَا فِي احدهما ليجوزن فِي الاخر وَلَئِن بَطل فِي احدهما ليبطلن فِي الاخر وَقد جَاءَت فِي ذَلِك اثار كَثِيرَة على وَجه وَاحِد فروى عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ ثَلَاث هزلهن جد وجدهن جد النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعتاق
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم عَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ انه قَالَ ان لعب النِّكَاح وجده سَوَاء كَمَا إِن لعب الطَّلَاق وجده سَوَاء


مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا سَالم الْخياط قَالَ قَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ قَالَ رَسُول الله ﷺ من طلق لاعبا أَو نكح لاعبا أَو أعتق لاعبا فقد جَازَ ذَلِك عَلَيْهِ
مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا إِسْمَعِيل بن عَيَّاش قَالَ أخبرنَا عَطاء بن ابي رَبَاح عَن ابْن مَسْعُود ﵁ أَنه قَالَ من طلق أَو نكح أَو أعتق وَهُوَ لاعب جَازَ ذَلِك عَلَيْهِ


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد الْمدنِي قَالَ حَدثنِي مُحَمَّد بن حبيب


عَن عَطاء بن ابي رَبَاح عَن يُوسُف بن مَاهك عَن ابي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ ثَلَاث جدهن جد وهزلهن جد الطَّلَاق وَالنِّكَاح وَالرَّجْعَة
- بَاب الرجل وكل الرجل أَن يُزَوجهُ امْرَأَة وسماها لَهُ بِمهْر مُسَمّى مَعْلُوم
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل بعث رجلا وَأمره ان يُزَوجهُ امْرَأَة وسماها بِصَدَاق مائَة دِينَار وَلم ترض الْمَرْأَة بِالْمِائَةِ فزادها الرَّسُول من عِنْده نظرا لصَاحبه فَلم يجز الزِّيَادَة وكرهها قَالَ لَا يكون ذَلِك


على الرَّسُول ان ذَلِك على الزَّوْج ان شَاءَ رَضِي بِالزِّيَادَةِ وان شَاءَ رد النِّكَاح فان رد النِّكَاح فَهُوَ مَرْدُود بِغَيْر طَلَاق لانه حِين زَاد عَلَيْهِ


فَكَأَنَّهُ انكحه بِغَيْر امْرَهْ وان قَالَت الْمَرْأَة أَنا أبطل الزِّيَادَة وارضى بِالنِّكَاحِ لم يكن ذَلِك اليها وَكَانَ ذَلِك إِلَى الزَّوْج ان شَاءَ رده وان شَاءَ اجاز النِّكَاح وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان لم يكن دخل بهَا احلفه بِاللَّه مَا امْرَهْ بِالزِّيَادَةِ ثمَّ خيرت الْمَرْأَة فان شَاءَت دخلت على الْمِائَة الدِّينَار وان شَاءَت فارقته وَلَا شَيْء لَهَا عَلَيْهِ وَلَا على الرَّسُول وَكَانَت فرقتهما طَلَاقا الا ان يتم لَهَا الزَّوْج مَا رضيت بِهِ من الصَدَاق فان فعل لم يكن لَهَا خِيَار فان دخل بهَا ثمَّ تَذَاكر احْلِف الزَّوْج ايضا مَا أمره بِالزِّيَادَةِ ثمَّ اخذها من الرَّسُول صاغرا انما اقتات على صَاحبه وبقيا على نِكَاحهمَا وَلم يكن


لَهَا خِيَار وان كَانَ الرَّسُول معدما خيرت بَين ان تقيم عِنْده على الْمِائَة الدِّينَار وتتبع الرَّسُول بِالزِّيَادَةِ وَبَين ان تُفَارِقهُ الا ان يتم لَهَا الزَّوْج مَا رضيت بِهِ من الصَدَاق فان فعل لم يكن لَهَا خِيَار وان اخْتَارَتْ الْفِرَاق اخذت من الزَّوْج الْمِائَة دِينَارا بِمَا اسْتحلَّ مِنْهَا وَلم يكن لَهَا ان تتبع الرَّسُول بِالزِّيَادَةِ
وَقَالَ مُحَمَّد ان فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وُجُوهًا من الْعَجَائِب مَا مِنْهَا وَجه الا لَو شَاءَ الْقَائِل ان يَقُول هُوَ اعْجَبْ من صَاحبه لقَالَ جعلُوا فِي اول


المسالة الْخِيَار للْمَرْأَة وانما يكون الْخِيَار للرجل ان رَضِي بِالنِّكَاحِ والا فَلَا نِكَاح بَينهمَا لَان الْوَكِيل اذا خَالفه فَزَوجهُ على اكثر مِمَّا امْرَهْ فَكَأَنَّهُ زوجه بِغَيْر امْرَهْ فَالْخِيَار الى الزَّوْج ان شَاءَ رَضِي بذلك وان شَاءَ لم يرض وان قَالَت المراة ان احط مَا زَاد من الصَدَاق لم يلفت اليها وَيَنْبَغِي فِي قِيَاس قَول اهل الْمَدِينَة ان لَا يجيزوا هَذَا النِّكَاح ابدا لانهم يَقُولُونَ لَو ان رجلا زوج رجلا بِغَيْر امْرَهْ فَبَلغهُ فَرضِي لم يجز ذَلِك ابدا فَكَذَلِك الْوَكِيل اذا امْرَهْ ان يُزَوّج بِمِائَة دِينَار فزوج باكثر من ذَلِك فَيَنْبَغِي فِي قَوْلهم حِين خَالف مَا امْرَهْ بِهِ ان يكون بِمَنْزِلَة من زوج رجلا بِغَيْر أمره أَرَأَيْتُم لَو امْرَهْ ان يُزَوجهُ بِمِائَة دِينَار فَزَوجهُ بِالدَّرَاهِمِ اَوْ بدار الزَّوْج الْيَسْ هَذَا بِمَنْزِلَة من زوجه بِغَيْر امْرَهْ فَكَذَلِك اذا زوجه باكثر مِمَّا امْرَهْ بِهِ
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة انما يكون فرقتها تطليقه وَكَيف يكون فِي


هَذَا طَلَاق وَلم يثبت نِكَاحهَا وَلَو مَاتَا لم يتوارثا
وَقَالُوا ايضا ان دخل بهَا وَحلف الزَّوْج مَا امْر بِالزِّيَادَةِ غرم الرَّسُول مَا غر وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يغرم ذَلِك الرَّسُول مَا غر وانما زَاد على زَوجهَا وَقد كَانَ بَين لَهَا فِي اول الامر ان الصَدَاق الَّذِي امْر بِهِ مائَة دِينَار فَلم ترض فَكيف يكون ذَلِك عَلَيْهِ قَالُوا لانه زَادهَا من عِنْده نظرا لصَاحبه قيل لَهُم فان كَانَ ذَلِك يلْزمه بعد الدُّخُول انه لينبغي ان يلْزمه قبل الدُّخُول فَيكون ذَلِك وَاجِبا عَلَيْهِ وَلَا يكون للزَّوْج وَلَا للْمَرْأَة خِيَار لانها قد رضيت بِزِيَادَتِهِ وَقد وَجَبت الزِّيَادَة على الْوَكِيل فَكيف يجب ذَلِك عَلَيْهِ اذا دخل بهَا وَلَا يجب ذَلِك عَلَيْهِ اذا لم يدْخل بهَا وَمَا حَالهمَا الا وَاحِد
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ايضا اذا كَانَ الرَّسُول معدما خيرت بَين اتِّبَاعه وتفرق زَوجهَا وَكَيف يكون الْفِرَاق بِيَدِهَا ان كَانَ الْوَكِيل معدما وَلم يكن بِيَدِهَا ان كَانَ مُوسِرًا لَان كَانَت الْفرْقَة تجب لَهَا بعسرته


انها لتجب لَهَا وان كَانَ مُوسِرًا وَمَا حَالهمَا الا وَاحِد وَمَا اخبرها ان مُوسر فَلَا غرم من ذَلِك فَهَذَا قَول متشتت ينْقض بعضه بَعْضًا وَمَا عِنْدهم فِي ذَلِك اثر يعتمدون عَلَيْهِ
- بَاب الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة على شَيْء مُسَمّى بعضه نقد وَبَعضه تَأْخِير الى أجل مُسَمّى
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل نكح بِشَيْء بعضه نقد


وَبَعضه نَسِيئَة إِلَى اجل مُسَمّى على انه ان هلك فَلَا شَيْء لَهَا من الْمُؤخر ان النِّكَاح جَائِز لَا يُفْسِدهُ هَذَا الشَّرْط وَالشّرط بَاطِل وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يَصح هَذَا النِّكَاح وَهُوَ فَاسد
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف فسد النِّكَاح وانما هُوَ شَرط فِي النِّكَاح وكل شَرط فِي النِّكَاح فَلَيْسَ بجائز وَالنِّكَاح جَائِز لَا يُبطلهُ ذَلِك الشَّرْط الا الطَّلَاق
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن مَنْصُور بن


الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم النَّخعِيّ ﵁ قَالَ كل شَرط فِي النِّكَاح فَالنِّكَاح يهدمه الا الطَّلَاق أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امراة على ان لَا يتَزَوَّج عَلَيْهَا اَوْ لَا يتسرى ايفسد هَذَا النِّكَاح بِهَذَا الشَّرْط أَرَأَيْتُم رجلا تزوج الْمَرْأَة على ان يَدعهَا ان تخرج حَيْثُ احبت مَتى شَاءَت ايفسد هَذَا النِّكَاح لمَكَان الشَّرْط ارايتم رجلا تزوج بِمهْر مُسَمّى على ان لَا يدع اباها وَلَا امها وَلَا اخوتها والا احدا من اهلها يدْخلُونَ عَلَيْهَا ايفسد هَذَا الشَّرْط النِّكَاح أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امراة على ان تنْفق الْمَرْأَة عَلَيْهِ اَوْ تزَوجهَا على ان لَا نَفَقَة لَهَا ايفسد النِّكَاح بِشَيْء من


هذَيْن الشَّرْطَيْنِ أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة على ان ينْفق عَلَيْهَا فِي كل شهر مائَة دِرْهَم وانما نَفَقَة مثلهَا ثَلَاثُونَ درهما ايفسد النِّكَاح بِهَذَا الشَّرْط وَلَو كَانَ شَيْء من هَذِه الشُّرُوط يفْسد النِّكَاح لأفسد النِّكَاح ان يتَزَوَّج الرجل الْمَرْأَة على غير مهر فقد جَاءَ فِي هَذَا اثر عَن عمر بن الْخطاب ﵁ يرويهِ اهل الْعرَاق واهل الْحجاز ان عمر ﵁ اجاز النِّكَاح وَجعل لَهَا


صدَاق مثلهَا من نسائها لَا وكس وَلَا شطط فَلَو كَانَ شَيْء من هَذِه يفْسد النِّكَاح لافسده ان يتَزَوَّج من غير صدَاق وَلَكِن النِّكَاح فِي ذَلِك جَائِز وَالشّرط بَاطِل


- بَاب الرجل يتَزَوَّج الْأمة وَيشْتَرط أَن كل ولد تلده حر
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ من تزوج امة باذن مَوْلَاهَا على ان مَا ولدت من ولد فَهُوَ حر فَالنِّكَاح جَائِز وَمَا ولدت من ولد فَهُوَ حر وَقَالَ اهل الْمَدِينَة النِّكَاح فَاسد وَمَا ولدت من ولد فَهُوَ حر
وَقَالَ مُحَمَّد ان النِّكَاح لَا يُفْسِدهُ الشَّرْط وَلَو افسده الشَّرْط لافسد مَا هُوَ اعظم مَا ذكرنَا من هَذِه الشُّرُوط ان يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَلَا يُسمى لَهَا صَدَاقا فَيكون النِّكَاح جَائِزا وَلها صدَاق مثلهَا من نسائها لَا وكس وَلَا شطط وَلَو كَانَ فِي بيع اَوْ غَيره من الاجارات وَاشْترى رجل بِغَيْر ثمن اَوْ اسْتَأْجر بِغَيْر اجْرِ مُسَمّى مَا جَازَ ذَلِك


أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة على ان يمهرها درهما لَا يزيدها على ذَلِك شَيْئا مَا تَقولُونَ فِيهِ قَالُوا النِّكَاح جَائِز ونرى لَهَا ربع دِينَار ادنى مَا يتَزَوَّج عَلَيْهِ قيل لَهُم قد اصبتم فِي قَوْلكُم ان النِّكَاح جَائِز وَرَجَعْتُمْ


عَن قَوْلكُم ان النِّكَاح يُفْسِدهُ الشُّرُوط الفاسده لَان هَذَا الشَّرْط فَاسد وَلم يفْسد النِّكَاح فِي قَوْلكُم انا لَا نرفعه الى ربع دِينَار وَلَكِن نَحن نرفعه الى عشرَة دَرَاهِم وَلَكِنَّكُمْ قد اصبتم فِي قِيَاس قَوْلكُم لانكم تَزْعُمُونَ انكم


تقطعون الْيَد فِي ربع دِينَار فَكَذَلِك رفعتموها الى ربع دِينَار وَنحن لَا نقطع الْيَد فِي اقل من عشرَة دَرَاهِم فَلذَلِك رفعناها الى عشرَة دَرَاهِم


فكلا الْفَرِيقَيْنِ قد اصاب قِيَاس قَوْله فِي هَذَا
وَقُلْنَا لَهُم ايضا أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة على انه لَا مهر لَهَا ايفسد هَذَا النِّكَاح فان قُلْتُمْ النِّكَاح جَائِز فقد رجعتم عَن قَوْلكُم الاول فِي الشُّرُوط الْفَاسِدَة وان قُلْتُمْ ان النِّكَاح لَا يجوز فقد رجعتم عَن قَوْلكُم ان الرجل اذا تزوج الْمَرْأَة على دِرْهَم ان النِّكَاح جَائِز ويبلغ بهَا ربع دِينَار لَان الدِّرْهَم عنْدكُمْ لَيْسَ بِصَدَاق فَكَأَنَّهُ اشْترط عَلَيْهَا ان لَا صدَاق لَهَا فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء وَالنِّكَاح كُله جَائِز مَعَ الشُّرُوط الْفَاسِدَة وَتبطل الشُّرُوط الْفَاسِدَة وَيجوز النِّكَاح


- بَاب نِكَاح السِّرّ إِذا شهد عَلَيْهِ الْعُدُول
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة ﵁ نِكَاح السِّرّ جَائِز اذا شهد عَلَيْهِ الْعُدُول وان استكتموا ذَلِك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يجوز نِكَاح السِّرّ وان شهد عَلَيْهِ الْعُدُول اذا استكتموا ذَلِك


وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يبطل هَذَا وَقد شهِدت عَلَيْهِ الْعُدُول ارايتم رجلا زوج ابْنَته وَهِي ثيب بِرِضَاهَا وامرها بِالْبَيِّنَةِ الْعُدُول رجلا كفوا صَالحا الا انهم يرضون من الصَدَاق جَمِيعًا على امْر اسْتَحْيوا لَا يعلم بِهِ النَّاس فَسَأَلَهُمْ ان يكتموا ذَلِك ايبطل ذَلِك النِّكَاح ارايتم رجلا مستخفيا من سُلْطَان زوج ابْنَته بِالْبَيِّنَةِ الْعُدُول واستكتم ذَلِك من خوف السُّلْطَان ايبطل هَذَا النِّكَاح اَوْ يُزَوّج الرجل نَفسه وَهُوَ مستخف من السُّلْطَان اَوْ من دين عَلَيْهِ فسالهم ان يكتموا لمَكَان خَوفه ايبطل هَذَا النِّكَاح قَالُوا قد جَاءَ فِي هَذَا اثر فَلَا نخالفه قيل لَهُم قد سمعنَا ذَلِك وَحدثنَا بِهِ فقيهكم مَالك بن انس ذَلِك الامر حق رَوَاهُ مَالك بن انس ان رجلا تزوج امْرَأَة بِشَهَادَة رجل وَامْرَأَة وَاحِد فَأبْطل ذَلِك عمر ﵁ وَقَالَ هَذَا نِكَاح السِّرّ لَا أجيزه


وَلَو تقدّمت فِيهِ لرجمت وَهَذَا عندنَا من النِّكَاح الَّذِي لَا يجوز لَان الْبَيِّنَة لم تتكامل فِيهِ وَلَا يجوز الا بِشَاهِدين عَدْلَيْنِ اَوْ رجل وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّن يرضى


بِهِ من الشُّهَدَاء فاذا كملت الشَّهَادَة الَّتِي يحل بهَا النِّكَاح فَذَلِك نِكَاح الْعَلَانِيَة


وان خَفِي وَلَيْسَ بِنِكَاح السِّرّ الا ترى لَو ان رجلا جلس وسط الْمَسْجِد الْحَرَام فنكح وَلم يحضر الا العبيد وَالنِّسَاء لم يجز النِّكَاح وان كَانَ ظَاهرا


حَتَّى يشْهد على ذَلِك الاحرار الْمُسلمُونَ أَفلا ترَوْنَ السِّرّ هَهُنَا لَيْسَ على مَا وصفتم انما أبطل عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ نِكَاح السِّرّ انه نِكَاح لم يتكامل شَهَادَة الشُّهُود عَلَيْهِ


اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مَالك بن انس عَن ابي الزبير ان عمر ﵁ اتى فِي نِكَاح لم يشْهد عَلَيْهِ الا رجل وَامْرَأَة فَقَالَ عمر ﵁ هَذَا نِكَاح السِّرّ وَلَا اجيزه وَلَو كنت تقدّمت فِيهِ لرجمت فَهَذَا وَنَحْوه الَّذِي يَنْبَغِي نِكَاح السِّرّ وَلَا يجاز لَان الشَّهَادَة لم تكمل فِيهِ وَلَو كملت فِيهِ الجاز


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ ان عمر بن الْخطاب ﵁ اجاز شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاح والفرقة
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن عَطاء بن ابي رَبَاح عَن عمر بن الْخطاب ﵁ انه كَانَ يُجِيز شَهَادَة


النِّسَاء مَعَ الرِّجَال فِي النِّكَاح
- بَاب الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة بِمهْر مُسَمّى إِلَى أجل
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الْجَرّ يتَزَوَّج المراة بِمِائَة دِينَار إِلَى سنة ان هَذَا النِّكَاح جَائِز إِن تَصَدَّقت بمهرها عَلَيْهِ قبل أَن تستوفيه فَهُوَ جَائِز وَلَا باس أَن يدْخل بهَا قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مثل قَول ابي حنيفَة الا انهم قَالُوا يكره للرجل ان يمس الْمَرْأَة


حَتَّى يُعْطِيهَا من مهرهَا شَيْئا فيستحلها بِهِ وَلَا نرى باسا ان تَتَصَدَّق عَلَيْهِ بِمَا بَقِي اذا اخذت بعضه وَالَّذِي اسْتَحلَّهَا بِهِ زَوجهَا ادنى مَا ينْكح بِمثلِهِ من الصَدَاق ربع دِينَار فَصَاعِدا


قَالَ مُحَمَّد وَلم كرهتم ان يدْخل عَلَيْهَا قبل ان يُعْطِيهَا شَيْئا اذا رضيت بذلك ورضى بِهِ اولياؤها وان كَانَ الصَدَاق حَالا انما يكره ان يكون اصل النِّكَاح بِغَيْر صدَاق وَقيل لَا نِكَاح الا بِصَدَاق فَأَما اذا نَكَحَهَا بِصَدَاق ثمَّ تَصَدَّقت بِهِ عَلَيْهِ واذنت لَهُ ان يدْخل بهَا قبل ان يوفيها الصَدَاق فَلَا باس عَلَيْهِ بذلك وَقد جَاءَ فِي هَذَا اثر عَن النَّبِي ﷺ وَعَن غَيره
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن طَلْحَة بن مصرف عَن خَيْثَمَة بن عبد الرَّحْمَن الْجعْفِيّ ان رَسُول ٢ الله


صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جهز امْرَأَة إِلَى زَوجهَا وَلم يُعْطهَا شَيْئا


مُحَمَّد قَالَ اخبنرنا ابْن الْمُبَارك عَن ابْن جريج فِي امْرَأَة وهبت لزَوجهَا من صَدَاقهَا ثمَّ خاصمته فَقَالَ قَالَ عَطاء بن ابي رَبَاح وَعبد الله بن عبيد بن عُمَيْر لَيْسَ لَهَا ذَلِك قَالَ فان ادَّعَت انه اكرهها قَالَ افلا اشْهَدْ فِي السِّرّ على ذَلِك


مُحَمَّد قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا مَنْصُور ابْن الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم قَالَ لَا يرجع الزَّوْج اذا وهب للْمَرْأَة شَيْئا وَلَا المراة


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد ان عمر بن عبد الْعَزِيز كتب بقول ابراهيم


مُحَمَّد قَالَ قَالَ عباد بن الْعَوام قَالَ حَدثنَا الْحجَّاج بن ارطأة عَن عَطاء بن ابي رَبَاح فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة انه لم ير بَأْسا ان يدْخل عَلَيْهَا قبل ان يُعْطِيهَا شَيْئا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام عَن الْحجَّاج قَالَ حَدثنَا من سمع


سعيد بن الْمسيب انه لَا يرى بَأْسا بذلك
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد بن ابي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب فِي رجل تزوج امْرَأَة ثمَّ دخل بهَا قبل ان يُعْطِيهَا شَيْئا قَالَ لَا بَأْس بِهِ
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن الْمُغيرَة عَن ابراهيم انه كَانَ لَا يرى باسا اذا ملك الرجل عقدَة النِّكَاح ان يدْخل بهَا قبل ان يقدم لَهَا شَيْئا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حرَّة عَن الْحسن فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فيسمى لَهَا صَدَاقا أَيَدْخُلُ بهَا قبل ان يُعْطِيهَا شَيْئا قَالَ لَا بَأْس بِهِ ان يدْخل بهَا وَلَا يُعْطِيهَا شَيْئا
- بَاب الرجلَيْن يدعيان نِكَاح امْرَأَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجلَيْن يدعيان نِكَاح


امراة وياتي كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْبَيِّنَةِ على نِكَاحه وَلَا يدْرِي ايهما نكح قيل انها تسئل عَن ذَلِك فايهما اقرت لَهُ بِالنِّكَاحِ فَهِيَ امراته وان كذبتهما جَمِيعًا لم يكن بَينهَا وَبَين وَاحِد مِنْهُمَا نِكَاح وَقَالَ اهل الْمَدِينَة تطرح شَهَادَة شهودها جَمِيعًا ثمَّ تنْكح من شَاءَت وَشاء وَليهَا نِكَاحا جَدِيدا


- بَاب الرجل يُرِيد ان يُزَوّج ابْنَته الْبكر فتحلف بِعِتْق مماليكها اَوْ بِصَدقَة مَالهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الْبكر يُرِيد ابوها ان يُزَوّجهَا فتحلف بِعِتْق مماليكها اَوْ بِصَدقَة مَالهَا ان لَا يَتَزَوَّجهَا الَّذِي يُزَوّجهَا ابوها ثمَّ يُزَوّجهَا على ذَلِك انه يَقع عَلَيْهَا مَا حَلَفت عَلَيْهِ من عتاق اَوْ صَدَقَة وَلَا يجوز النِّكَاح الا بِرِضَاهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة النِّكَاح جَائِز وَلَيْسَ


لَهَا يَمِين فِي عتاق وَلَا صَدَقَة انه مولى عَلَيْهَا
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون الْبكر الْبَالِغَة مولى عَلَيْهَا قَالُوا لانه لَا يجوز لَهَا مُسَمّى حَتَّى تحول حولا فِي بَيت زَوجهَا اَوْ تَلد بَطنا قيل لَهُم فانها لم تتَزَوَّج زوجا وَبَلغت فِي بَيت ابيها وَهِي بكر سِتِّينَ سنة حَتَّى كَانَت هِيَ الْقيمَة على بَيت ابيها انها تعْمل برايها وبيتها الى امرها ايجوز ان تشتري لنَفسهَا الرَّقِيق وتبيع قَالُوا هَذَا جَائِز الا ان يردهُ الاب فان رده الاب فَهُوَ بَاطِل وَكَذَلِكَ ان اعتقت اَوْ تَصَدَّقت قيل لَهُم فان اعْتِقْ الاب رقيقها قَالُوا نرى ان الْعتْق جَائِز وَيغرم الْوَالِد قيمَة من اعْتِقْ لَهَا ثمَّ إِنَّهُم رجعُوا عَن هَذَا ووقفوا فِيهِ وَلم يمضوا عتقا وَلم يبطلوه قيل لَهُم هَذَا كُله بَاطِل وعتقها وَبَيْعهَا وشراؤها وصدقتها جَائِزَة اذا كَانَت قد بلغت وعقلت واونس مِنْهَا رشد وَمَا المراة فِي هَذَا كالغلام اذا بلغ واونس مِنْهُ الرشد


- بَاب الْقسم بَين النِّسَاء
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الرجل يتَزَوَّج المراة وَعِنْده امراة اخرى وَالَّتِي تزوج بكرا اَوْ ثَيِّبًا انه لَا يُقيم عِنْد الَّتِي تزوج الا كَمَا يُقيم عِنْد الاخرى فان شَاءَ يسبع للَّتِي تزوج ويسبع للاخرى وان شَاءَ ثلث للَّتِي تزوج وَثلث للاخرى وَإِن شَاءَ فليلة وَيَوْم للَّتِي تزوج للاخرى مثل ذَلِك وَلَا يكون عِنْد الَّتِي تزوج الا كَمَا يكون عِنْد الاخرى وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان كَانَت الَّتِي تزوج بكرا اقام عِنْدهَا سبعا وان كَانَت ثَيِّبًا اقام عِنْدهَا ثَلَاثًا قبل ان يقسم للَّتِي عِنْده ثمَّ يقسم بَينهمَا بعده


قَالَ مُحَمَّد وَكَيف قُلْتُمْ هَذَا وَقد جَاءَ الحَدِيث عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم حِين تزوج ام سَلمَة ﵂ انه ﷺ قَالَ لَهَا ان شِئْت سبعت لَك وسبعت لَهُنَّ وان شِئْت درت عَلَيْك وعليهن
قَالَ مُحَمَّد وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن الْهَيْثَم بن أبي الْهَيْثَم قَالَ


لما تزوج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم ام سَلمَة فَبنى بهَا اولم عَلَيْهَا سوي ٢ قا وَتَمْرًا وَقَالَ ان شِئْت سبعت لَك وسبعت لصواحبك
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة انما نروي عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم انه قَالَ لَام سَلمَة ان شِئْت سبعت لَك وسبعت لَهُنَّ وان شِئْت ثلثت وَدرت عَلَيْهِنَّ قيل لَهُم هَذَا حَدِيث يَنْبَغِي لكم ان تعرفوا انه لَيْسَ كَمَا رويتم


ان كَانَت الثَّلَاث وَجَبت لَهَا عَلَيْهِنَّ فَكيف يَقُول ان شِئْت سبعت لَك وسبعت لَهُنَّ انما يَنْبَغِي ان كَانَت الثَّلَاث وَجَبت ان يَقُول ان شِئْت ثلثت وَدرت عَلَيْهِنَّ وَإِن شِئْت سبعت لَك فَيكون لَك الثَّلَاث ثمَّ يكون لكل وَاحِدَة مِنْهُنَّ ارْبَعْ لَيَال مثل مَا درتك قَالُوا لانا نقُول ان سبع


لَهَا بَطل الثَّلَاث وان ثلث لَهُنَّ لم يبطل قيل لَهُم فَكيف يبطل الثَّلَاث وَهُوَ حق لَهَا وَقد بَدَأَ لَهَا بِهِ وانما الاربع زِيَادَة يَنْبَغِي ان يسبع لَهَا


ان يكون ارْبَعْ ارْبَعْ لَان الثَّلَاث لَهَا وَلَا شكّ فِيهَا وَلَكنَّا نقُول اذا جَاءَ الحَدِيث عَن رَسُول الله ﷺ فَاخْتلف الروَاة ظننا برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم الَّذِي هُوَ اهنى واهدى وَمَا حق المتزوجة والاخرى بِالْحُرْمَةِ الا سَوَاء وَمَا نرى ان رَسُول الله صلى الله


عَلَيْهِ واله وَسلم اثر متزوجة على غَيرهَا وَلَا اثر بكرا على ثيب وَمَا حدهما وحرمتهما الا سَوَاء وَمَا نرى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم قَالَ لَام سَلمَة الا كَمَا روينَا ان شِئْت سبعت لَك وسبعت لَهُنَّ وان شِئْت درت عَلَيْك وعليهن وَهَذَا اولى برَسُول الله صلى اله عَلَيْهِ واله وَسلم مِمَّا قُلْتُمْ والْحَدِيث الَّذِي رويتم مَعْنَاهُ عندنَا على مَا قُلْنَا لانه قَالَ ان شِئْت سبعت لَك وسبعت لَهُنَّ وان شِئْت ثلثت لَك وَدرت عَلَيْهِنَّ فَهَذَا مَعْنَاهُ عندنَا ان شِئْت ثلثت لَك وَدرت عَلَيْهِنَّ ثَلَاثًا ثَلَاثًا كَمَا ثلثت لَك لَان اول الحَدِيث يدْخل على اخره لانه لم يكن يرى لَهَا تَفْضِيلًا فِي اوله عَلَيْهِنَّ حِين قَالَ ان شِئْت سبعت لَك وسبعت لَهُنَّ فَكَذَلِك الامر فِي اخره انما مَعْنَاهُ ان ادور عَلَيْهِنَّ بِمثل مَا فعلت بك


- بَاب الْحرَّة والامة تَكُونَانِ تَحت الْحر
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ الْحرَّة والامة تَكُونَانِ تَحت الْحر اَوْ تَحت العَبْد ان الْقسم بَينهمَا للْحرَّة ليلتان وللامة يَوْم وَلَيْلَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الْقسم بَينهمَا من نَفسه سَوَاء


وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ خَفِي هَذَا على من نظر فِي الفقة وجالس الْعلمَاء والاثار فِي هَذَا كَثِيرَة مَعْرُوفَة عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ وَغَيره انه قَالَ لَا تنْكح الامة على الْحرَّة وَتنْكح الْحرَّة على الامة وَيقسم للْحرَّة يَوْمَانِ وللامة يَوْم وَهَذَا مَا لَا اخْتِلَاف فِيهِ عِنْد اهل الْعلم فَقَالُوا قد زعمتم انكم تسوون بَين الْبكر وَالثَّيِّب المتزوجين وَبَين الَّتِي كَانَت عِنْده كَرَاهَة الْجور فِي ذَلِك وَهَاتَانِ امراتان فَكيف فضلْتُمْ احداهما على الاخرى قيل لَهُم وَهل كَانَت الْحرَّة والامة فِي امْر يجب الا والامة فِيهِ على النّصْف من امْر الْحرَّة ان كَانَ حدا فعلَيْهَا نصف حد الْحرَّة وان كَانَت عدَّة فعلَيْهَا نصف عدَّة الْحرَّة الا انه قيل فِي الْحَيْضَة حيضتان
قَالَ مُحَمَّد قَالَ عمر ﵁ فِيمَا بلغنَا لَو اسْتَطَعْت ان اجْعَلْهَا


حَيْضَة وَنصفا لفَعَلت فَصَارَت الْأمة على النّصْف من الْحرَّة فِي الْأَشْيَاء كلهَا وَكَذَلِكَ الْقسم بَينهمَا للْحرَّة مثلا مَا للْأمة لَا تشبه الْحرَّة فِي شَيْء من امْر النِّكَاح فَكَذَلِك فرقنا بَينهمَا فِي هَذَا فَأَما مَا ذكرْتُمْ من المتزوجة الَّتِي كَانَت عِنْده فليسا يفترقان فِي شَيْء فَكيف افْتَرقَا فِي الْقسم


قَالَ ابو عبد الله مُحَمَّد بن الْحسن اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ اذا نكح الرجل الامة على الْحرَّة فنكاح الامة فَاسد واذا نكح الْحرَّة


على الامة امسكهما جَمِيعًا وَقسم للْحرَّة لَيْلَتَيْنِ وللأمة لَيْلَة
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَليّ


عَن ابيه عَن عَليّ بن ابي طَالب ﵁ قَالَ اذا نكح الْحرَّة على الامة كَانَ للْحرَّة يَوْمَانِ وللأمة يَوْم
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ يتَزَوَّج الرجل الْحرَّة على الامة وَلَا يتَزَوَّج الامة على الْحرَّة وَقَالَ اذا تزوج الْحرَّة على الامة كَانَ للْحرَّة يَوْمَانِ وللأمة يَوْم
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله الوَاسِطِيّ عَن عبد الْملك بن ابي سُلَيْمَان


عَن عَطاء انه سُئِلَ ايتزوج الرجل الْحرَّة على الامة قَالَ ليفضل ان شَاءَ وَيقسم للْحرَّة يَوْمَانِ وللأمة يَوْم
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام عَن الْحجَّاج بن ارطاة عَن حُصَيْن ابْن عبد الرَّحْمَن الْحَارِثِيّ عَن الْحَارِث عَن عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ


أَنه قَالَ لَا تنْكح الْأمة على الْحرَّة وَتنْكح الْحرَّة على الْأمة فَيكون لَهَا ثلثان من مَاله وَنَفسه وللأمة الثُّلُث
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد بن ابي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن الْحسن وَسَعِيد ابْن الْمسيب قَالَ لَا يتَزَوَّج الْأمة على الْحرَّة ويتزوجها على الْأمة ان شَاءَ


وَيقسم يَوْمَيْنِ وَيَوْما مُحَمَّد قَالَ هَذَا فَقِيه اهل الْمَدِينَة يَقُول يقسم يَوْمًا ويومين فَكيف خالفوه وَهُوَ افقه من كَانَ عِنْدهم فِي زَمَانه


- بَاب إنكاح الرجل أمته ابْنه وَعَبده ابْنَته
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ لَا بَأْس ان يُزَوّج الرجل امته ابْنه وَابْنَته من عَبده اذا ارضيا بذلك ان كَانَا بالغين وان كَانَا صغيرين


فَذَلِك جَائِز وَلَا خِيَار لَهما بعد الْبلُوغ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يَنْبَغِي لرجل ان يُزَوّج ابْنه امته وَلَا ابْنَته عَبده


وَقَالَ مُحَمَّد ان الْحق لَا يُبطلهُ شَيْء الا ان يكون اهل الْمَدِينَة قد سمعُوا احدا قطّ فعله هَذَا من الامر الَّذِي لَا باس بِهِ عندنَا وَلَئِن جَازَ للِابْن الْكَبِير ان يتَزَوَّج امهِ رجل غير ابيه مَا تَزْوِيجه امهِ ابيه بَأْس وان كَانَ لَا بَأْس ان يُزَوّج الرجل ابْنَته عبد رجل آخر بِإِذن مَوْلَاهُ مَا بتزويجه عَبده ابْنَته بَأْس قَالُوا هَذَانِ مفترقان وَإِنَّمَا كره هَهُنَا تَزْوِيجه ابْنَته عَبده وامته ابْنه لما يخَاف من الْمِيرَاث وانه امْر لم يسمع بِهِ قيل لَهُم فان كُنْتُم انما تخافون من الْمِيرَاث وَلَيْسَ يَنْبَغِي لكم ان تُبْطِلُوا ذَلِك حَتَّى يَقع الْمِيرَاث مَا تَقولُونَ فِي رجل زوج امته ابْن عَمه وَهُوَ وَارثه لَا وَارِث لَهُ غَيره


أينبغي ان يفْسد النِّكَاح لما يخَاف من الْمِيرَاث هَذَا امْر من الْأُمُور الَّتِي لَيْسَ يَنْبَغِي ان ترد وَلَا تبطل فاذا ملك الرجل بعض امْرَأَته اَوْ ملكت المراة بعض زَوجهَا فسد النِّكَاح فَأَما قبل ذَلِك فَلَا باس بِهِ


- بَاب الْمَرْأَة تزنى فيقام عَلَيْهَا الْحَد فتتزوج قبل أَن تحيض
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي الْمَرْأَة تزنى فيقام عَلَيْهَا الْحَد فتتزوج قبل ان تحيض ان النِّكَاح جَائِز وان حملت من الزِّنَا


فَتزوّجت وَهِي حَامِل فَالنِّكَاح جَائِز وَلَا يَنْبَغِي لزَوجهَا ان يَطَأهَا حَتَّى تضع لَان الزَّانِيَة لَا عدَّة لَهَا انما الْعدة من قبل النِّكَاح الَّذِي يثبت نسب


الْوَلَد فِيهِ ان كَانَ جَائِزا اَوْ فَاسِدا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان تزوجت


الزَّانِيَة قبل ان تحيض ثَلَاث حيضات فَالنِّكَاح فَاسد وَكَذَلِكَ ان تزوجت وَهِي حَامِل من الزِّنَا فَالنِّكَاح فَاسد
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يكون على الزَّانِيَة عدَّة ثَلَاث حيض وَهِي


مِمَّا لَا يثبت نسب وَلَدهَا انما تجب الْعدة على من يثبت نسب وَلَدهَا ارايتم رجلا تزوج امراة فزنت اينبغي ان يكف عَن جِمَاعهَا حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض قَالُوا نعم قيل لَهُم هَذِه عدَّة كعدة المتزوجة ارايتم امراة زنت فَتَزَوجهَا رجل قبل ان تحيض ثَلَاث حيض ثمَّ دخل بهَا ثمَّ فرق بَينهمَا اينبغي ان يَتَزَوَّجهَا تزويجا مُسْتَقْبلا قَالُوا نعم قيل لَهُم فقد تركْتُم قَوْلكُم من انه يتَزَوَّج فِي الْعدة اذا دخل بِالْمَرْأَةِ لم تحل


لَهُ ابدا فِي قَوْلكُم قَالُوا إِن هَذِه لَيست بعدة قيل لَهُم فان كَانَت لَيست بعدة فَكيف فسد نِكَاح من تزَوجهَا فِيهَا قَالُوا يفْسد النِّكَاح لِأَنَّهُ اسْتِبْرَاء وَلَيْسَ بعدة


قيل لَهُم ارايتم رجلا اشْترى جَارِيَة الْيَسْ عَلَيْهِ ان يَسْتَبْرِئهَا قَالُوا نعم قيل لَهُم فان تزَوجهَا قبل ان تحيض حَيْضَة ايجوز النِّكَاح قَالُوا لَا قيل لَهُم فقد جعلتم بِهَذِهِ عدَّة ثَانِيَة كعدة الْمُطلقَة وعدة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء انما الْحَيْضَة اسْتِبْرَاء فان تزَوجهَا رجل فَالنِّكَاح جَائِز وَلَا يَنْبَغِي ان يَطَأهَا حَتَّى تحيض حَيْضَة فَأَما النِّكَاح فَلَيْسَ يُفْسِدهُ الِاسْتِبْرَاء وَلَا يفْسد النِّكَاح الا عدَّة ثَبت فِيهَا نسب الْوَلَد من غير الزَّوْج


فاذا جَاءَت هَذِه الْعدة فسد النِّكَاح
قيل لَهُم ارايتم رجلا اشْترى جَارِيَة فاستبرأها بِحَيْضَة ثمَّ تزَوجهَا قبل ان يَطَأهَا اَوْ يجوز النِّكَاح قَالُوا نعم قيل لَهُم فان لم يُزَوّجهَا حَتَّى


بَاعهَا من آخر وَقَبضهَا ايجب على المُشْتَرِي الاخر ان يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة اخرى وَلَا تجزى بِالْأولَى قَالُوا نعم قيل لَهُم فان تزَوجهَا الثَّانِي قبل ان يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة قَالُوا لَا يجوز النِّكَاح قيل لَهُم فان تزَوجهَا فِي ملك الأول وَقد استبرأها جَازَ النِّكَاح وان تزَوجهَا فِي ملك الثَّانِي وَلم تُوطأ فسد النِّكَاح فَكيف كَانَ هَذَا هَكَذَا وَهِي لم تُوطأ مُنْذُ اشْتَرَاهَا الاول انما يَنْبَغِي لمن جعل النِّكَاح بِمَنْزِلَة الشِّرَاء ان يُجِيز النِّكَاح كَمَا يُجِيز الشِّرَاء ثمَّ يَجْعَل عَلَيْهَا اسْتِبْرَاء بِحَيْضَة قبل ان يَطَأهَا الزَّوْج كَمَا يَجْعَل على الْمُشْتَرى
- بَاب الرجل يَقُول كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل قَالَ كل امْرَأَة


أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ ان ذَلِك كَمَا قَالَ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ ان يتَزَوَّج امْرَأَة فانه ان فعل وَقع الطَّلَاق وَبَانَتْ مِنْهُ وَوَجَب عَلَيْهِ


نصف الصَدَاق وَقَالَ أهل الْمَدِينَة اذا قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فَلَيْسَ ذَلِك بِشَيْء الا ان يُسمى امْرَأَة بِعَينهَا اَوْ قَبيلَة