أسهَل المدارِك
«شَرْح إرْشَادِ السَّالِك فِي فِقْه إِمَام الْأَئِمَّة مَالِك»

لجامعه الْفَقِير لرحمة ربه
أبي بكر بن حسن الكشناوي

[الْجُزْء الأول]

دَار الْفِكر


خطبة الكتاب
﷽
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وآله وصحبه وأمته الغر المحجلين، ومن تبعهم بإحسان يوم الدين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى طريق الرشد والرشاد، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله القائل: " من يرد الله به خيرا بفقهه في الدين " رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن معاوية.
وقال ﵊: " إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى " الحديث رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب.
فخير العلوم وأعظمها قدرا، وأقربها عند الله منزلة علم الدين والشرائع، لما اشتملت عليه الأحكام الإلهية من الأسرار والبدائع، إذ به يعلم حال العبادة من صحتها وفسادها، وبه يتميز حل الأشياء وحرمتها.
وبعد: فيقول الفقير أسير ذنوبه، الراجي لرحمة مولاه المنيب إليه، المعترف بالعجز والتقصير أبو بكر بن حسن الكشناوي، المهاجر إلى بلد الله الحرام بلغه الله ما هو من الخير ناوي، وجعله مع الأبرار ثاوي: هذا ما كثر في حاجته الراغبون، وسألني عنه السائلون، ولكن الله سبحانه جعل لكل شئ قدرا، وأجلا مسمى الذي إذا جاء لا يؤخر عنه ساعة ولا يستقدم.
هذا وقد أشار إلى جم غفير وجماعة كثيرة من الفضلاء والصلحاء الأصدقاء الأخيار، والعلماء الأفاضل الذين لا أستطيع مخالفتهم عن سؤالهم فيما ينتفع به المسلمون من العلوم من أمر الدين، بعد سؤالهم عن ذلك سؤالا جازما إلزاما بأن أضع شرحا لطيفا


لائقا - يحل الألفاظ ويقرب المعنى من غير تفريط ولا إفراط - على الكتاب المسمى: " بإرشاد السالك إلى أشرف المسالك " في فقه الإمام أبي عبد الله مالك، الذي ألفه وحرره وهذبه العلامة فريد عصره شهاب الدين الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عسكر المالكي البغدادي، فأحببت في ذلك سؤالهم، راجيا من الله تعالى الثواب، بعدما استخرت الله تعالى بصلاة ركعتين لله تعالى قاصدا أن يبين لي كيفية وضع هذا الشرح، وأن يسهله لي بأحسن الطريق وأصوبه في الإرشاد، وأصوبه في الإرشاد، مع علمي واعترافي على نفسي بعجزي وضعفي وقلة
* * *

البضاعة في هذا الشأن، والتذلل والانكسار في جميع الحالات، وكثرة الشغل والعوائق، واشتغال البال بأمور شتى، كإلقاء الدروس، والتعاليق العديدة الكثيرة، والطعن في السن، واشتعال الرأس شيبا، ومع ذلك كله توكلت على الحي الدائم الذي لا يموت، وعزمت على أن أشرح هذا الكتاب، وسميته: " بأسهل المدارك، شرح إرشاد السالك في مذهب الإمام مالك ".
سائلا من الله تعالى العون وهو خير مستعان، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم.
وأن يوقفنا إلى تتميمه وتبييضه على أحسن حال، وأن ينفع به الأمة كما نفع بأصله، ويجعله في حيز القبول مع الفوز بالغفران والرضوان، وسببا لدخول الجنة مع والدينا ووالديهم، وجميع من سعى في هذا الكتاب بأي سعي من كتابة أو قراءة، أو دعا للمصنف والشارح، أو نظر فيه بعين الرضا والتسليم، إنه سميع الدعاء، ولا يخيب من رجاه وهو قريب مجيب، وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فقلت: مبتدئا ومستعينا بالله تعالى، ومصليا ومسلما على رسول الله ﷺ.


ترجمة المصنف
قال العلامة المحقق قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المدني المالكي رحمه الله تعالى في كتابه: " الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب " في من اسمه عبد الرحمن: عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المالكي، مدرس المدرسة المستنصرية، كان فقيهًا عالمًا زاهدا سالكا طريق الزهد والصلاح والعبادة، وله في ذلك تأليف حسن، وله التصانيف الحسنة المفيدة، منها كتاب " المعتمد " في الفقه، غزير العلم، وذكر فيه مشهور الأقوال غالبا، وكتاب " العمدة " في الفقه، وكتاب: "الإرشاد " في الفقه - يعني هذا المتن - أبدع فيه كل الإبداع، جعله مختصرا، وحشاه بمسائل وفروع لم تحوها المطولات، مع إيجاز بليغ.
وله في الحديث وغيره تآليف مشهورة.
كان مشاركا في علوم جمة، وكتبه تدل على فضيلته.
وقال في موضع آخر: هذا الكتاب - أي الإرشاد - له شرح للعلامة الشيخ أحمد زروق.
وفي كتاب: " نيل الابتهاج، بتطريز الديباج " للشيخ أحمد بن بابا التنبكتي نقلا عن البدر القرافي: وقد شرح كتاب الإرشاد الشيخ سليمان بن شعيب بن خضر البحيري القاهري، واعتمد فيه على ابن عبد السلام وخليل وبهرام اهـ.
قلت: وحتى الآن ما وقفت على واحد من هذين الشرحين لعلهما ليسا بمطبوعين. والله أعلم.
ثم قال ابن فرحون: وتوفى عبد الرحمن بن محمد البغدادي رحمه الله تعالى سنة ٧٣٢ اثنتين وثلاثين وسبعمائة.
وقوله المالكي: أخبر أن المصنف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عسكر


البغدادي كان مالكي المذهب، أي مقتديا به في الأحكام الدينية والشرعية.
والمراد بالمذهب: القواعد التي بنى عليها الأحكام وذهب عليها أصحابه، وكيف لا وهو إمام الأئمة ومصباح السنة، ومن خير القرون وخير الأمة التي أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
وكان أبوه وجده تابعين. وأما والد جده فصحابي. والإمام من تابع التابعين. وهو إمام الأئمة أبو عبد الله مالك بن
أنس، بن مالك، بن أبي عامر الأصبحي. مولود بالمدينة المنورة، وقيل ولد بذي المروة موضع من مساجد تبوك سنة ٩٣ ثلاث وتسعين من الهجرة. وهو إمام الأئمة في التحقيق، وناصر السنة بالتدقيق.
ومما يدل على عظمة الإمام مالك ومزيد فضله أن ابن هرمز من شيوخه، وقال فيه: مالك أعلم الناس. وقال فيه ابن عيينة: مالك سيد المسلمين. وكان الأوزاعي يقول فيه: مالك عالم العلماء، وعالم أهل المدينة، ومفتي الحرمين.
وقال الشافعي: مالك أستاذي وعنه أخذت العلم، ومالك معلمي وما أحد أمن علي من مالك، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. ويكفيك شهادة هؤلاء الأئمة في بيان فضله. وقد ذكر العلماء في مناقب مالك ما يطول لنا ذكره هنا من غزارة علمه وديانته وأمانته، وثقته وانتقاده الرجال في أخذ الحديث، واتباعه للسنة وورعه وتعظيمه حديث رسول الله ﷺ، وأدبه مع الله، وخشيته حلمه ووقاره، وعبادته وجودة عقله، وحفظه للحديث، وإدراكه وصفته، وذكر نسبه وبنيه وابتداء طلبه العلم وصبره عليه، وعدد مشايخه وتلاميذه، وأدبه معهم ومع مشايخه، وظهور هيبته مع الناس، وعدد تآليفه، واقتداء الأكابر به في حياته وبعد مماته، وشهادة أهل العلم والصلاح له بالأمانة والصدق والثبات في الأمور، وغير ذلك من سيرته مما لا يحمله هذا الشرح. ولا نطيل بذكره لشهرة ذلك في كتب الأئمة والتواريخ، فراجعها إن شئت.


وقال العلامة محمد الطالب بن حمدون في حاشيته على ميارة: فائدة: الأدلة (١) التي بنى عليها مالك مذهبه سبعة عشر: نص الكتاب، وظاهره، أعني العموم، ودليله، أعني مفهوم المخالفة، ومفهومه، أعني المفهوم بالأولى، وشبهه،
أعني التنبيه على العلة، مثل قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] ومن السنة أيضا مثل هذه الخمسة، والحادي عشر الإجماع، والثاني عشر القياس، والثالث عشر عمل أهل المدينة، والرابع عشر قول الصحابي، والخامس عشر الاستحسان، والسادس عشر الحكم بالذرائع أي بسدها، والسابع عشر الاستصحاب. وأما مراعاة الخلاف فتارة وتارة اهـ.
وكانت وفاة مالك ﵀ يوم الأحد في ربيع الأول سنة ١٧٩ تسع وسبعين ومائة هجرية، ودفن بالبقيع، وقبره هناك معروف، رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين.
وقد ثبت أن مصنف هذا الكتاب مالكي مذهبا، أشعري عقيدة، بغدادي بلدا، نسبة لبغداد، وهي مدينة عظيمة مشهورة، فهي عاصمة العراق، بناها المنصور العباسي أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس المولود سنة ٩٥ خمس وتسعين هجرية، وتولى الخلافة في أول سنة ١٣٧، وبنى بغداد في سنة ١٤٦ ستٍ وأربعين

(١) تنبيه منقول من الفائدة عن حاشية ابن حمدون على ميارة:
(فائدة): الأدلة التي بني عليها إلخ. .
هذا الكلام يحتاج إلى التحرير لأن تفسير النص والظاهر عند الأصوليين هو ما بينه سيدي عبد الله في مراقي السعود بقوله في تعريف المنطوق:
معني له في القصد قل تأصيل ... وهو الذي اللفظ به يستعمل
نص إذا أفاد ما لا يحتمل ... غيرا وظاهران الغير احتمل
والكل من دين له تجلى ... ويطلق النص على ما دلا
وفي كلام الوحي والمنطوق هل ... ما ليس بالصريح فيه قد دخل
فهذه الجمل المتتابعة التي يفسر بعضها بعضا بأعني أعني لا يتفق مع كلام الأصوليين لا لفظا ولا معنى ولعل المطبعة حرفتها عن أصل وضعها فليتأمل اهـ. محمد المصطفى الشنقيطي العلوي.


ومائة، وصرف في بنائها أربعة ملايين وثمانمائة ألف درهم. وكانت وفاته في سنة ١٥٨ ثمان وخمسين ومائة هجرية رحمه الله تعالى. نسأل الله أن يغفر لنا ولإخواننا المسلمين مغفرة عزما، ولمن سبقنا من العلماء والأئمة الراشدين المجتهدين، الذين أخرجوا لنا الدرر من أحكام الشريعة السمحاء وميزوا لنا بين الحلال والحرام، وبذلوا في ذلك الأموال والأرواح، ودلونا بسبيل الفقه والإرشاد لما ينفعنا في الدنيا وينجينا في الآخرة فجزاهم الله عنا خير الجزاء آمين.
وهذا أوان الشروع في المقصود، نسأل الله تعالى أن يتممه بأحسن تتميم، وأن يحفظنا من الخطإ والتصحيف، إنه ولي التوفيق. لله الأمر من قبل ومن بعد، وإليه ترجع الأمور، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
" بسم الله الرحمن الرحيم ": ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بقوله ﵊: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر " وفي رواية: " فهو أقطع " وفي أخرى: " فهو أجذم " ومعناه: ناقص قليل البركة. وذي بال: أي شرف وقدر وعظمة، أو ذي حال يهتم به. وقد بدأ المصنف بالبسملة لأن التصنيف من الأمور المهمة التي ينبغي تقديمها عليه، ولقول عكرمة: إنها أول ما كتب القلم في اللوح، فجعلها الله تعالى أمانا للخلق ما داموا عليها. والابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم ابتداء حقيقي، وأما
الابتداء بالحمد لله بعد البسملة فهو ابتداء إضافي، إذ المقصود بالحمد الثناء على الله تعالى، والبسملة من أبلغه، ولدا قال بعض المحققين: ينبغي الجمع بين حديث البسملة وحديث التحميد بحمل حديث البسملة على الابتداء الحقيقي، وهو أن يتقدم ما ابتدأ به أمام المقصود ولم يسبه شيء، وحمل حديث التحميد على الابتداء الإضافي، وهو أن يتقدم ما ابتدأ به أمام المقصود وإن سبقه


شيء اهـ. قال القرطبي في التفسير: روي عن عثمان بن عفان، ﵁، أنه سأل رسول الله ﷺ عن تفسير بسم الله الرحمن الرحيم فقال: أما الباء فبلاء الله وروحه ونضرته وبهاؤه، وأما السين فسناء الله، وأما الميم فملك الله، وأما الله فلا إله غيره وأما الرحمن فالعاطف على البر والفاجر من خلقه، وأما الرحيم فالرفيق بالمؤمنين خاصة اهـ. وعن كعب الأحبار أنه قال الباء: بهاؤه، والسين سناؤه فلا شيء أعلى منه، والميم ملكه، وهو على كل شيء قدير فلا شيء يعازه اهـ. وروي عن علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، أنه قال في قوله بسم الله: إنه شفاء من كل داء، وعون على كل داء. وأما الرحمن فهو عون لكل من آمن به، وهو اسم لم يسم به غيره، وأما الرحيم فهو لمن تاب وآمن وعمل صالحا اهـ.
واختلف في وصل ميم الرحيم بالحمد لله، أي في كيفية ذلك، فروي عن أم سلمة عن النبي ﷺ: الرحيم الحمد يسكن الميم ويقف عليها ويبتدأ بألف مقطوعة وقرأ به قوم من الكوفيين. وقرأ جمهور الناس الرحيم الحمد، تعرب الرحيم بالخفض، وتوصل الألف من الحمد اهـ.
وورد في فضل البسملة أحاديث كثيرة، منها هو مسلسل بالحلف في وصل ميم الرحيم بالحمد في نفس واحد من غير قطع، ومنها ما روي - كما في فيض القدير - أنها لما نزلت اهتزت الجبال لنزولها، وقالت الزبانية: من قرأها لم يدخل النار، وهي تسعة عشر حرفا على عدد الملائكة الموكلين بالنار، ومن أكثر ذكرها رزق الهيبة عند العالم السفلي والعلوي اهـ. ومنها ما روى ابن ماجه والترمذي عن النبي ﷺ قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول باسم الله.
ثم اعلم أنه ينبغي لكل شارع في فن أن يتكلم على البسملة بما يناسبها من الفن


المشروع فيه، ونحن الآن في فن الفقه فأقول: إن الأحكام الشرعية خمسة: الندب، والوجوب والكراهة، والحرمة، والإباحة، وكلها تعتري البسملة (تارة) تكون مندوبة بالمعنى الأعم الشامل للسنة والمستحب كما في الوضوء والغسل والتيمم، وتسن في الأكل والشراب (وتارة) تكون واجبة كما إذا قلت نذر علي أن أبسمل في هذا الكتاب، وإلا فلا يتعلق بها الوجوب عند المالكية أصالة، بل واجبة عند الشافعية القائلين بأنها جزء من الفاتحة، أو على قول ابن نافع من أئمتنا القائل
بوجوبها في الصلاة. هذا، وقد تجب عند الذبح بشرط الذكر والقدرة، لكن وجوبها عند الذبح ليس وجوبا ذاتيا، بل الواجب في الذبح مطلق ذكر الله لا خصوص البسملة كما في شراح المختصر: (وتارة) يعتريها الكراهة كالإتيان بها في الأمور المكروهة، كعند شرب الدخان، لأنه مكروه على الأظهر في المذهب.
وقيل (١) حرام وعليه المحققون والصوفية، وكالإتيان بها في الوطء المكروه، كأن يطأ الجنب ثانيا قبل غسل فرجه، وكذا يكره الإتيان بها عند المالكية في صلاة الفريضة على المشهور كما سيأتي تفصيله في باب الصلاة إن شاء الله تعالى: (وتارة) يعتريها التحريم، أي وتحرم أيضا في ابتداء المحرمات كالزنا واللواط وشرب الخمر والسرقة والغصب وأكل الحرام وغيرها مما هو ممنوع شرعا،

(١) هذا الذي حكاه بقيل، هو الصحيح في المذهب، بل في المذاهب، والقول بالكراهة وهو الضعيف جدا لأنه انفرد به الأجهوري، وقد علم ضعف ما خالف فيه غيره، وقد قالوا أيضا إنه رجع عنه، وكذلك القول بكراهة البسملة في الفريضة عند المالكية، فقد تساهل المتأخرون بنسبة الكراهة لمالك، وأما الأقدمون المحققون إنما ينسبون لمالك أنها ليست بمطلوبة، لا أنها مكروهة ولا يخفى الفرق بين المكروه وغير المطلوب، ولذا قال ابن عاشر (وكراهة بسملة تعوذا) فقد برأ ابن عاشر نفسه من القول بالكراهة فصحيح المذهب أنها ليست بمطلوبة، لا أنها مكروهة، وإنما القول بالكراهة تساهل من المتأخرين في التعبير. وكذلك القول بأن العود لوطء الزوجة قبل غسل الذكر عند إرادة العود للزوجة إنما الأولى فقط لأنه أنشط للنفس ويزيد قوة الذكر، فلا تطره عنده البسملة، وأما الكراهة فإنما هي إذا أراد أن يطأ زوجته الثانية قبل غسل فرجه من وطء الأولى، وإذا كانت الأخيرة تتأذى بذلك يكون حراما فليحرر في المدارك المعتمدة اهـ. محمد مصطفى الشنقيطي العلوي.


إلا أن العلامة الشيخ علي العدوي رجح في حاشيته على الخرشي أنها في الحرام مكروهة، وقال يوسف بن سعيد الصفتي في حاشيته على الجواهر الزكية.
وكلامه له وجه، أي القول بكرامتها عند المحرمات، لأنها عبادة، ومصاحبتها للمعصية لا تخرجها عن أصلها إلى المعصية، بل الحسنات يذهبن السيئات، لا العكس.
انتهى والله أعلم، (تارة) يعتريها الإباحة كالإتيان بها في صلاة النفل أو قصد الخروج من الخلاف في الفرض، وغير ذلك مما هو مذكور في المذهب.
قال أبو الضياء سيدي خليل في المختصر في سياق كلامه: " وتسميته، وتشرع في غسل، وتيمم، وأكل، وشرب، وذكاة، وركوب دابة وسفينة، ودخول وضده، لمنزل ومسجد ولبس، وغلق باب وإطفاء مصباح، وصعود خطيب منبرا، وتغميض ميت ولحده " اهـ والكلام على البسملة كثير جدا، وفي هذا القدر كفاية فتأمل. والله هو الهادي إلى الصراط المستقيم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: " الحمد لله " قوله الحمد لله، ابتدأ المصنف كتابه بالحمد لله بعد البسملة عملا بالحديثين: حديث الابتداء بالبسملة وقد تقدم، وحديث الابتداء بالحمدلة وهو قواه ﵊: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم " وأيضا واقتداء بالكتاب العزيز، ولكن الابتداء بالحمدلة بعد الابتداء بالبسملة ابتداء إضافي بعد الابتداء الحقيقي كما تقدم الكلام عليه في البسملة.
والحمد لغة الثناء على الجميل الاختياري مع التبجيل والتعظيم، سواء كان في مقابلة نعمة، ومثال الثاني ما إذا وجدت زيدا يصلي صلاة تامة فقلت زيد رجل صالح، فإنه ليس في مقابلة نعمة. ولا يحصل الحمد إلا بخمس دعائم: حامد ومحمود، وهما معلومان، ومحمود به كثبوت العلم والصلاح مثلا، ومحمود عليه وهو الإكرام.
وأما الحمد اصطلاحا فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد


أو غيره، كولده وزوجته، سواء كان باللسان أو محبة بالجنان، أو عملا وخدمة بالأركان التي هي الاعضاء.
واعلم أن الحمد بجميع أقسامه يعود إلى الله تعالى؛ لأنه ينقسم على أربعة أقسام: الأول: حمد قديم لقديم وهو حمد مولانا ﷿ نفسه لنفسه، كقوله تعالى: ﴿نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الأنفال: ٤٠].
والثاني: حمد قديم لحادث، كقوله سبحانه في حق نبينا محمد ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤] وقوله لإبراهيم ﵇: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٣٠] والثالث: حمد حادث لقديم، كقول سيدنا عيسى ابن مريم ﵇: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة: ١١٦] وكحمدنا له ﷾. والرابع: حمد حادث لحادث، كقول رسول الله ﷺ في حق سيدنا أبي بكر الصديق، ﵁: " ما طلعت الشمس ولا غربت من بعدي على رجل أفضل من أبي بكر ".
وقال بعضهم: الحمد يعتريه أحكام أربعة: الأول: الوجوب، كالحمد في العمر مرة عند المالكية، كالحج، وكلمتي الشهادة، والصلاة على النبي ﷺ، وفي خطبة الجمعة عند الشافعية. والثاني: الندب في خطبة النكاح، وفي ابتداء الدعاء، وبعد الأكل والشرب. والثالث: الكراهة، كالحمد في المواضع القذرة، كالمجزرة والمزبلة. والرابع: الحرمة كالحمد عند الفرح بوقوع المعصية اهـ الصفتي. وقال الإمام الطبري في تفسير الفاتحة: الحمد لله ثناء أثنى به تعالى على نفسه، وفي ضمنه أمر عبيده أن
يثنوا به عليه، فكأنه قال قولوا الحمد لله اهـ. وقال الفاكهاني في شرح الرسالة: ويستحب الابتداء بها لكل مصنف ومدرس، وخطيب وخاطب، ومزوج، وبين يدي سائر الأمور المهمة، وكذا الصلاة على رسول الله ﷺ. اهـ باختصار.
وقد ذكر الله ﷾ لفظ الحمد لله في كتابه العزيز عشر مرات: خمسا في أوائل السور، وخمسا ختم بها بعض السور. واستأثر الله سبحانه بعلم ما أودعه في ذلك


من الحكمة والأسرار: الأولى: قوله تعالى في الفاتحة: ﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] والثانية: سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١]. والثالثة: سورة الكهف، وهى قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ [الكهف: ١]. والرابعة: قوله سبحانه أول سورة سبأ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [سبأ: ١]. والخامسة: سورة فاطر، وهى قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ [فاطر: ١]. وأما السور التي ختمت بها بلفظ الحمد لله: الأولى: سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ [الإسراء: ١١١]. والثانية: سورة النمل، وهى قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [النمل: ٩٣]. والثالثة: سورة الصافات، وهي كقوله تعالى: ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات: ١٨١، ١٨٢]. والرابعة سورة الزمر، وهي قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزمر: ٧٥]. والخامسة: سورة الجاثية، وهي قوله تعالى: ﴿فَلِلَهِ الحمدُ رَبِّ السموات وَرَبِّ الأرضِ رَبِّ العلمينَ﴾ [الزمر: ٣٦]. وإن بقيت آية واحدة فالعبرة ختمها بالحمد لله لا غير اهـ والله أعلم ما أدع من الأسرار والحكمة في هذا الاتفاق الغريب. نسأل الله صالح الأعمال وحسن الختام بمنه وكرمه آمين.
وقال بعضهم: والحمد لله ثمانية أحرف. وأبواب الجنة ثمانية، فمن قالها عن صفاء قلب يدخله الله من أي باب شاء، أي يخيره في ذلك إكراما له، وإنما يدخل من الباب الذي علم الله أنه يدخل منه اهـ. نسأل الله أن يدخلنا الجنة مع عباده الصالحين آمين.
هذا والكلام في البسملة والحمد لله كثير جدا، وفيما قدمناه كفاية، وبه حصلت البركة إن شاء الله تعالى. قال المصنف ﵀: " الهادي " اسم من أسمائه تعالى، وهو صفة من اسم الجلال بمعنى المرشد " إلى سبيل الرشاد " أي إلى طريق الهدى،


وهو دين الإسلام الذي لا اعوجاج فيه. قال تعالى في حق نبيه:
﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢] اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين. قال المصنف ﵀: " العالم بما بطن وظهر من أحوال العباد " العالم صفة من صفات الله تعالى، وهو العالم بعلمه القديم بجميع المعلومات، الجزئيات والكليات، الظاهريات والباطنيات، من الأمور الدنيوية والأخروية، وهو عالم بما كان، كما هو عالم بما سيكون في السموات والأرضين، وما تحت الثرى، ويستمر علمه بدوام ملكه إلى أن يدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وهو سبحانه عالم باحوال عباده إنسا وجنا وملائكة، وطيرا وحيتانا وغير ذلك من عالم الملكوت والجبروت العلوية والسفلية، وهو عالم بعدد ما تنفست به الأرواح كما هو عليم بعدد قطرات المطر، والحصى والنبات والحبوب، والأوراق والثمار والأشجار. وقد أحاط علمه تعالى بجميع مخلوقاته: جليلها وحقيرها، موجودها ومعدومها، قديمها وحديثها، صحيحها وسقيمها، طائعها وعاصيها، سعيدها وشقيها، قويها وضعيفها، مالكها ومملوكها. وهو عالم بأحوال الإنسان في ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، سكونه وحركاته، نطقه وسكوته، خاطره وهاجسه، خيره وشره " ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " الله ﷾ عالم بأحوال العباد جملة وتفصيلا ﴿أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢] ﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ [الجن: ٢٨] سبحان من لا يخرج شيء عن علمه ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى " جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام " يعني أن الله ﷿ هو جاعل العلماء الراشدين واسطة في بيان أحكام الشريعة الإسلامية، هم الذين يوضحون ويميزون فيما هو واجب على المكلفين، وما هو سنة أو محرم أو مباح أو مكروه، وغير ذلك من العقيدة وغيرها، كما جعل الأنبياء الأمناء


واسطة في تبليغ الرسالة إلى الأمم، وكذلك العلماء واسطة في بيان الأحكام والإرشاد، وراثة من الأنبياء لم يورثوا من الأنبياء. قال ﵊: " العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر " رواه أبو داود والترمذي. وقال ﵊: " نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع " رواه الترمذي. وقال ﷺ: " من دل على خير فله مثل أجر فاعله " ولا شك أن من حفظ شيئا من أمر الدين وبلغه على أخيه المسلم فقد فاز بحظ وافر وأجر عظيم ونضارة؛ لدخوله في دعائه ﵇.
وقد قام العلماء والفقهاء من أهل السنة بتلك الوظيفة الفائقة بالتبيان والتبليغ والهداية والإرشاد على من دونهم من العوام والجهال، وعلموا وتعلموا حتى صار
الجاهل العامي عالما لاقتباسه العلم من علماء السنة، فهكذا إلى أن عم الآفاق نور العلم والإسلام بواسطة العلماء الراشدين المرشدين المهديين.
هذا معنى قول المصنف جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام، والله أعلم.
ثم قال ﵀: " فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام " أي حال كونهم فارقين مميزين بين الحلال والحرام وغيرهما من الشبهات.
وقال بعضهم: والعلم النافع هو علم الشريعة والحقيقة المأثور الذي نقله كابر عن كابر وخلف عن سلف، وهو الخبر المرسوم في الكتب، المستودع في الصحف، الذي يسمعه من غبر عمن قدم.
فهذا علم الأحكام والفتيا، وعلم الإسلام والإيمان والقضايا طريقة السمع، ومفتاحه الاستدلال، وخزانته العقل، وهو مدون في الكتب ومحبر في الورق، يتلقاه الصغير عن الكبير بالألسنة، وهو باق ببقاء الإسلام، وموجود بوجود المسلمين؛ لأنه حجة الله تعالى على عباده، ومحجة العموم من خلقه، فضمن إظهاره، فلم يكن ليظهره إلا بحملة تظهره، ونقله تحمله فهذا هو العلم الذي يميز به بين الحلال والحرام، فمن ناله


وعمل به نال خيري الدنيا والآخرة ودخل في مدح الله تعالى للعلماء بقوله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء﴾ [فاطر: ٢٨].
وقال: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩] وعن جابر عن رسول الله ﷺ قال: " أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء، فمن أكرمهم فقد أكرم الله ورسوله " رواه الخطيب.
وقال ﵊: " العلم حياة الإسلام وعماد الإيمان، ومن علم علما أتم الله أجره، ومن تعلم فعمل علمه الله ما لم يعلم " رواه ابن حبان عن ابن عباس. وقد بان لك ياأخي أن العلماء العاملين هم الذين أمرنا الله تعالى بطاعتهم ولذا قال المصنف ﵀: " فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم " يعني الفائز السعيد من رافقهم وامتثل أوامرهم واقتدى بهم، واقتفى آثارهم في أقوالهم وأفعالهم، والشقي من حاد عنهم، وأعرض لشقوته وخيبته، وقد أمر الله سبحانه بطاعة أولي الأمر منكم، والمراد بهم ولاة الأمور القائمون بالحق وعلى حقوق العباد؛ لأنهم خلفاء الله في أرضه على إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام ونصرة دينه، قال تعالى ﴿أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] وفي الرسالة: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح، واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم اهـ.
والمعنى الانقياد واجب لأئمة المسلمين من ولاة الأمور الذين نصبوا أنفسهم لمصالح المسلمين، فإذا أمروا بمعروف وجب الامتثال، وإذا نهوا عن منكر الانكفاف عنه. وتجب أيضا
الطاعة والانقياد للعلماء العاملين بعلمهم، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله.
وفي الأخضري: ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صللا الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان.
والمعنى وعليك يا أخي بالكتاب والسنة وبطاعة علماء السنة المطهرة، وهم الذين تدرعوا باليقين وغاضت أقدامهم في بحار الشريعة فاستخرجوا لنا نفائس الأحكام ومكارم الأخلاق، وتزينوا


بالعلم والعمل والتقوى، ووسعتهم السنة فلم يعدلوا عنها إلى البدعة والإضلال، ويحذرون من اتباع علماء السوء المفسدين في الأرض الذين ضل سعيهم، وضلوا وأضلوا، وألئك هم الخاسرون.
ثم اعلم أن جيش الزندقة والإلحاد والفساد والإضلال قد عم وانتشر، وأم بلاد الإسلام يغزو بخيله ورجله، ولا معصوم اليوم إلا من عصمه الله بحمايته، نسأل الله أن يحفظنا ويجعلنا من الناجين المخلصين ببركة سيد المرسلين آمين.
ولما أنهى الكلام على الخطبة انتقل المصنف مصليا ومسلما على النبي بقوله: " وصلواته وسلامه على عبده ورسوله محمد " وقد أتى بالصلاة والتسليم امتثالا لأمر الله سبحانه في قوله: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلئكَتَهُ يصلُّونَ عَلَى النَّبَىِّ يأيُّهَا الذَّينَءَامَنُوا صَلُّواْ عليهِ وّسَلِّمُواْ تَسْلِيماً﴾ [الأحزاب: ٦٥] وصلاة الله تعالى على نبيه الطاهر هي رحمته المقرونة بالتعظيم، وتحيته اللائقة به ﷺ.
وأما صلاتنا وصلاة الملائكة فهي الدعاء له بما يليق به. قال الصاوي في حاشيته على الجلالين: وحكمة صلاة الملائكة والمؤمنين على النبي تشريفهم بذلك، حيث اقتدوا بالله في مطلق الصلاة وإظهار تعظيمه ﷺ، ومكافأة لبعض حقوقه على الخلق؛ لأنه الواسطة العظمى في كل نعمة وصلت لهم، وحقَّ على من وصلت له نعمة من شخص أن يكافئه، فصلاة جميع الخلق عليه مكافأة لبعض ما يجب عليهم من حقوقه اهـ.
وقال ﷺ: " من صلى على في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه " وفي نسخة: " تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب " وقال ﷺ: " من صلى علي صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقلل عند ذلك أو يكثر " اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد معلوماتك، وعلى آله وصحبه أجمعين.


وحكم الصلاة على النبي عند الإمام مالك الوجوب عينا في العمر مرة، كغيرها من الأذكار، إلا أنه يستحب تكرارها في كل وقت بلا حد، بل بقدر الطاقة والإمكان لأنها عبادة. وقول المصنف: " على عبده ورسوله " أي صلوات الله وسلامه دائمتان بدوام ملك الله على عبده ورسوله الذي قد قام بحق العبودية
وتبليغ الرسالة وأداء الأمانة سيدنا " محمد " بن عبد الله، بن عبد المطلب، بن هاشم، بن عبد مناف، بن قصي، بن حكيم، العربي القرشي المكي.
وأما أمه فهي سيدتنا آمنة بنت وهب بن عبد مناف، بن زهرة، بن حكيم المذكور في نسبه من جهة أبيه.
ولد ﷺ بمكة المكرمة حين طلوع فجر يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل، ونشأ ﷺ معصوما محفوظا بين الأعداء ليقضي الله أمرا كان مفعولا.
ولما بلغ من العمر أربعين سنة بعثة الله رحمة للعالمين، ونزل علىه الروح الأمين بغار حراء بقوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق: ١] الآية، ومكث بمكة يدعو الناس إلى الإسلام بعد الوحي سرا، حتى نزل عليه " فاصدع بما تؤمر " فكان يدعو الناس سرا وعلانية، وقام فيهم بالدعوة إلى الله فدعا قومه إلى عبادة الله وحده وترك الأوثان، فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، ولاقى ﷺ هو وأصحابه أذى كثيرا، ومكث بمكة ثلاث عشرة سنة على تلك الحالة، فأمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر بعضهم، ثم أمرهم مرة أخرى فهاجر بعضهم في الثانية، ثم أذن الله له بالهجرة الكبرى إلى المدينة المنورة فهاجر إليها ومكث هناك، وفتح الله له منها البلدان، وصارت المدينة مركزا للإسلام.
ومن المدينة المنورة انتشر الإسلام إلى أقطار الأرض، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأكمل الله الدين بقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ


دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] هذه الآية نزلت بعرفة في حجة الوداع والنبي واقف تحت جبل الرحمة بعد عصر يوم الجمعة، ثم بعد تمام نسكه ورجوعه إلى المدينة توفي ﷺ ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة، ودفن في بيت عائشة يوم الثلاثاء وقيل ليلة الأربعاء، وله من العمر ثلاث وستون سنة، وهو صاحب التاريخ النبوي الهجري ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: " الداعي إلى دار السلام " أي المنادي إلى الإيمان بالله المؤدي إلى دار السلام وهي الجنة. والسلام: اسم من أسمائه تعالى، والمراد به هنا الجنة، وأضيفت الدار للسلام لأنها سالمة من الآفات والكدرات، والمعنى انه ﵊ هو الداعي للمكلفين كافة من الإنس والجن وغيرهم ممن أمر بتبليغ الرسالة إليهم ليؤمنوا بالله ورسله وبجميع ما يجب علينا الإيمان به من المغيبات؛ لأنه طريق مؤد إلى دار الجنة. قال العلامة الصاوى في حاشيتة على الجلالين، عند قوله تعالى في سورة يونس: ﴿وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ﴾

[١/يونس: ٢٥] أي السلامة وهي الجنة، أشار بذلك إلى أن المراد بهذا الاسم ما يشمل جميع الجنات لا خصوص المسماة بهذا الاسم، من باب تسمية الكل باسم البعض، وكذا يقال في باقي دورها، كدار الجلال، وجنة النعيم، وجنة الخلد، وجنة المأوى، والفردوس، وجنة عدن، فهذه الأسماء كما على مسمياتها يطلق كل اسم منها على جميع دورها لصدق الاسم على المسمى في كل اهـ.
وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ٣٣] الدعاء إلى الله: تبليغ التوحيد والرسالة إلى المكلفين، ورد الكفرة عما هم عليه.
والرسول قد بلغ الدعوة كما أمر غاية التبليغ، حتى أتاه اليقين ﷺ.


قال المصنف رحمه الله تعالى: " المبشر بما فيها من التفضل والإكرام " وفي نسخة من التفضيل بوزن التفعيل، والأولى بوزن التفعل وهي أولى من الثانية لدى أهل هذا الفن. والمعنى أن النبي ﵊ مبشر في الجنة من النعيم الأبدي، كما أنه بشير، أي مخبر عن الله بما يسر المؤمنين والطائعين من فضله وإحسانه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
والبشارة - بكسر الباء - هي إذا أطلقت لا تكون إلا بالخير، وإذا قيدت جازت أن تكون بالشر، كقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١] والمعنى كما تقدم آنفا أنه ﷺ مخبر عن الله بما في الجنة من النعيم والفضل والإكرام تفضيلا منه تعالى، وأيضا انه مخبر ومبلغ إلى الأمة بجميع ذلك، فهو بشير مبشر.
وفي الرسالة " ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه ﷺ، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ".
قال المصنف رحمه الله تعالى: " وعلى آله وأصحابه " قال الله سبحانه في حق أهل البيت: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣] وقال أيضا في حق الصحابة عموما: ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ﴾ [الفتح: ٩٢].
وقال تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٣] اهـ، وكل ذلك ثناء من الله تعالى على الآل والأصحاب. والآل في مقام منع الزكاة هم بنو هاشم فقط على المعتمد عند المالكية وكذا عند الإمام أحمد، وقال الشافعي: هم بنو هاشم والمطلب، ووافقه أشهب من أصحابنا. وقال أبو حنيفة


هم فرق خمس: آل علي، وآل العباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث، أي ابن عبد المطلب. وأما في مقام الدعاء فكل مؤمن موحد ولو عاصيا. وهذا اللائق هنا؛ لأن المقام مقام دعاء يطلب فيه التعميم اهـ، وقوله وأصحابه، جمع صحابي من المهاجرين والأنصار وغيرهم، وهو من اجتمع به ﷺ من جنس العقلاء ولو جنيا أو ملكا، أو غير مميز اجتماعيا متعارفا على وجه الأرض، ولو لحظة مؤمنا به في حال حياته، ولم يرتد حتى مات على الإسلام، وفي حال يقظة ولو أعمى ليدخل ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، فعيسى والخضر وإلياس صحابة على المعتمد، لأنهم اجتمعوا به في الأرض.
وعيسى آخر الصحابة موتا من البشر، وهو الان حي، وسئل جلال الدين السيوطي ﵀ عن حياة عيسى، ﵇، ومقره وطعامه وشرابه فقال: هو في السماء الثانية لا يأكل ولا يشرب، بل هو ملازما للتسبيح كالملائكة اهـ.
وهو أفضل من جميع الصحابة. وقد قال التاج السبكي في ذلك ملغزا:
من باتفاق الناس أفضل من ... خير الصحاب أبي بكر ومن عمر
ومن علي ومن عثمان وهو فتى ... من أمة المصطفى المختار من مضر
وفي الحديث عن أبي هريرة، ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: " ليس بيني وبين عيسى، ﵇، نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، بين ممصرتين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية - أي لا يأخذها - ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى يرتع الأسد مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، وتلعب


الصبيان بالحيات، فيمكث عيسى في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون " رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد اهـ.
ثم قال المصنف ﵀: " البررة الكرام " هذا من بعض أوصافهم، أي بررة أتقياء مطيعين لله ورسوله، والكرام أي مكرمين معظمين عند الله وعند الناس.
وهؤلاء الصحابة استحقوا المجد الأبدي لأن الله تعالى اصطفاهم انصرة نبيه وإقامة دينه، ورفع ذكرهم في كتابه العزيز، وأحبهم وأمر بحبهم؛ لأنهم السابقون الأولون. قال الله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٠] وقال سبحانه: ﴿لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾ [التوبة: ١٧٧].
هذا وقد فازوا بالحظ الأوفر في دار الدنيا والآخرة. وقد أشاد الله بذكرهم في مواضع عديدة في كتابه العزيز، وفضل بعض الصحابة على بعض درجات، كمن اجتمعت له الصحبة
والقرابة كعلي بن أبي طالب وأمثاله، والخلفاء الأربعة لأنهم فازوا بنيل السبقية إليه، وبالإجابة والهجرة والنصرة في أول الأمر، فواجب على كل أحد من المسلمين تعظيمهم وتوقيرهم واحترامهم ﵃ أجمعين.
قال المصنف ﵀: " صلاة توجب لهم مزيد الفضل والإكرام " وفي نسخة والإنعام. والمعنى اصلي صلاة على الآل والأصحاب بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد ﷺ، صلاة يستحقون بها زيادة الفضل والإكرام والإنعام عند الله الكريم لأن الكرماء يقبلون زيادة الإكرام والإنعام.


ولما انتهى المصنف من تقديم ما يجب تقديمه من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي والآل والأصحاب، وعن جميع ذلك شرع الآن في بيان سبب تصنيف هذا الكتاب فقال ﵀ " وبعد " بإسقاط أما. قال العلامة الشيخ أحمد رزوق الفاسي في شرح الرسالة عند قول مصنفها أما بعد: يعني أما بعد ما تقدم من حمد الله والثناء عليه وذكر ما به على الإنسان من المبرة والإكرام، فإن السؤال ورد علي بكذا، فهي إذا كلمة فضل تضمنت معنى الشرط.
وقد كان رسول الله ﷺ يستعملها في خطبه ومكاتباته، وجرى السلف في ذلك على سنته.
وقيل إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود ﵇. قال النووي: والتحقيق أن فصل الخطاب بين الحق والباطل في الحكم.
وفي الكشف هي من فضل الخطاب. وفي الترمذي ما يدل على أن أول من تكلم بها يعقوب ﵇ لبنيه فقال: أما بعد فأنا أهل بيت أهل أهل بلاء، الحديث. وقيل: أول من تكلم بها داود ﵇. وقيل قس بن ساعدة. وقيل يعرب بن قحطان. وقيل كعب بن لؤي. وقيل سحبان بن وائل.
وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: وتسمى كلمة إقبال وفصل وتفصيل، وفيها معنى الشرط. والتحقيق أن الفصل والشرط إنما هو في اما خاصة دون بعد، فقيل إن أما حرف تفصيل نابت عن حرف الشرط وفعله.
وبعد بضم الدال، وأجاز الفراء أما بعدا بالنصب والتنوين.
وأجازه ابن هشام بفتح الدال دون التنوين، وأنكره النحاس. وفي على ضم بعد للنحويين بضعة عشر قولا. وهي كلمة توضع في صدور الرسائل عند إرادة المقصد. قال ثعلب: معناها خروج عما نحن فيه إلى غيره، وفيها معنى التنبيه اهـ.
قال بعض أهل المذهب: يستحب الإتيان بها في أوائل الكتب والخطب اقتداء


به ﷺ، ففي حديث البخاري في كتاب هرقل: " أما بعد أسلم تسلم " الحديث. وقد عقد لها البخاري بابا في كتاب الجمعة وذكر فيه أحاديث كثيرة فراجعها إن شئت، انظر الخطاب اهـ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: " فإن الولد السعيد وفقه الله تعالى لما راهق سن الرشاد، وناهز أن ينتظم في سلك أهل السداد " يعني أخبر المصنف بسبب إنشاء تصنيفه هذا الكتاب المبارك، وذلك أن الولد البيب السعيد الذي وفقه الله تعالى ونور قلبه بنور الإلهام من الله ساقته العناية والسعادة الأبدية إلى السؤال، لما راهق وناهز، ومعناهما أي حين قارب أن يدخل في سن الهداية والرشاد باقترابه للبلوغ والاحتلام، وقارب أن ينتظم في سلك الرجال بالخروج من حال الصبا إلى حال الرجولية التي هي التكليف، ويتميز بها الاحوال والحقوق، أي يميز بها بين الحق والباطل، وبين الحلال والحرام، والخبيث والطيب، وبين الخطأ والصواب وغير ذلك من الأحكام الدينية والمعاملة، وبذلك يسلك الإنسان سبيل أهل الحق والرشاد والتوفيق والسداد، فلما كان ذلك لا يمكن ولا يتحصل عليه إلا بواسطة التعلم من العالم المرشد الناصح انتدب هذا الولد السعيد اللبيب، وبادر بالسؤال فيما يوصله لذلك وينفعه في الدنيا والآخرة، وطلب من المصنف أن يضع له كتابا مختصرا، فأجاب الشيخ عن سؤاله. وهذا الولد السعيد هل هو ولد للمصنف، وهو المتبادر في الذهن أو من تلاميذه، وهما احتمالان والله أعلم. وعلى كل حال فإنه ولد عاقل لبيب أديب مبارك، قد انتفع به المسلمون عموما، نفعنا الله بسؤاله نفعا عميقا، ونسأل الله تعالى أن يكثر لنا من أمثاله، إنه ولي التوفيق.
قال المصنف رحمه الله تعالى فإن الولد السعيد: " سألني أن أضع له كتابا يكون مع كثرة معانيه وجيز اللفظ سهل التناول والحفظ " يعني أن ذلك الولد السعيد السائل


المذكور طلب من المصنف أن يضع له ولأمثاله كتابا يتفقه فيه ويتفهم منه أمر دينه ودنياه، وأن يكون وجيزا مختصرا قليل الألفاظ كثير المعنى، وأن يكون لطيفا في حجمه، سهل التناول في حمله، ومتى كان كذلك كان جديرا بسهولة الحفظ، وكل ذلك مع مراعاة الاستيفاء والاستيعاب لجميع ما يحتاج إليه في المسائل الدينية مما يجب على المكلف الذي لا غنى عنه من الحقوق البدنية والعبادات والاعتقادات والمعاملات المالية والمناكحات وغيرها من الحقوق اللازمة، مع ملاحظة كون ذلك في مذهب إمام الأئمة مالك بن أنس، ﵁، آمين، فأجابه المصنف إلى جميع ما شرط في ذلك لما يرجوه من الله من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. والحديث عن سهل بن سعد عن النبي ﷺ حين بعث عليا إلى خيبر قال: " والله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم " رواه البخاري ومسلم وأبو داود اهـ.
ولقيامه أيضا بواجب العلم وحذرا من وعيد كتمه لما في الترمذي وأبي داود
عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال " من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة " نسأل الله أن يرزقنا الصواب في السؤال والجواب، إنه ولي التوفيق.
ثم إن المصنف لما أراد أن يقوم بالواجب في حق السائل وغيره من طلاب العلم قال ﵀: " فاستخرت الله تعالى " قوله فاستخرت الله تعالى: الاستخارة هي طلب الإذن في فعل أحد الأمرين المتساويين في الإباحة، بأن يصلي ركعتين فأكثر بقصد أن يختار الله له أنفع طريق من الأمرين أيهما يسلك فيه، وهي مستحبة عند كل أمر مهم من الجائزات، كالسفر، والنكاح، والتجارة، أي في كيفية الشروع فيها كوضع الأبواب أو الفصول في مثل التأليف والتصنيف كما هنا.


وأما الأمر الواجب والمندوب فلا استخارة فيهما، لأنك منهي عنهما. والاستخارة لا تكون إلا في المباح وهو الجائز.
قال النفراوي في الفواكه على الرسالة، عند قول مصنفها: " وإياه نستخير ": أي نطلب منه أن يقدر لنا ارتكاب ما هو خير في كيفية الإتيان بألفاظ تلك الجملة، وعلى أي وجه نأتي بها هل هي على غاية من المبالغة في الاختصار، أو بين بين. وليست الاستخارة في أصل الكتابة وعدمها لأنها خير يقدم فعله على تركه، وأيضا الاستخارة في الشروع تقدمت قبل الشروع، وإنما الاستخارة المطلوبة الآن في صفة الإتيان، فسقط ما قد يقال: الإنسان إنما يستخير قبل شروعه والمصنف شرع فكيف يستخير الآن.
وحكم الاستخارة الندب في كل أمر تجهل عاقبته، فإن فيها تسليم الأمر إلى الله ﷾ ليختار له تعالى ما هو خير له.
وتكون الاستخارة بالحمد لله والصلاة على نبيه ﵊ في جميع الأمور، ثم يمضي لما انشرح له صدره.
ففي الصحيح عن جابر: " كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي يسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به " قال ويسمي حاجته اهـ. وروى ابن السني عن أنس قال: قال رسول


الله ﷺ: " يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبع مرات ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه " قال النووي: ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة
سورة الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. وقال بعضهم: ينبغي أن يقرأ في الأولى بعد الكافرون: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [القصص ٦٨، ٦٩] وفي الثانية بعد الإخلاص: ﴿يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: ٣٦] ثم بعد تمامه يعمل بما ينشرح به صدره، وإلا كرر الصلاة والدعاء سبعا لحديث ابن السني المتقدم. وينبغي أن يكون وقتها وبعد إتمامها تاركا لجميع أشغاله بالكلية منتظرا لما يختاره الله له، فإن الخير بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإذا تعذرت الاستخارة بالصلاة استخار بالدعاء كالحائض، وتجوز الاستخارة للغير لأنها إعانة على الخير كالاستشارة، قال تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨] وقال تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].
ولما أتم المصنف الاستخارة وظهر وجه الخيرة عزم على أن يجعل هذا الكتاب مختصرا ففعل، وقال رحمه الله تعالى: " وجعلت له هذا المختصر " الضمير في له راجع إلى السائل وهو الولد السعيد المتقدم ذكره، والمعنى لما عزمت وتوكلت على الله تعالى كتبت للسائل هذا الكتاب المختصر الذي سميته " بإرشاد السالك إلى أشرف المسالك " بأن جعلته وجيز الأحرف، أي قليل الألفاظ، كثير المعنى، سهل التناول والحفظ، كما هو مطلوب السائل. وقد جاء كما سأل، فلله الحمد والشكر، وأودع فيه المصنف جميع المطلوب والمرغوب كما صرح بقوله: " وأودعته جزيلا من الجواهر


والدرر " يعني أنه ما آلى وما قصر في البيان في هذا الكتاب، بل اجتهد غاية الاجتهاد في استنباط المآرب، وغاص في بحار العلوم والشريعة، ونظر فيها بعين الحقيقة بالدقة والتحقيق والتدقيق، حتى استخرج منها الغوامض والفوائد والنفائس، والجزيلات من اللآلئ والجواهر واليواقيت والدرر الفاخرة الغالية، والديباج والحلل النفسية الثمينة.
والمعنى أنها عبارة عن المسائل الدينية والأركان الإسلامية والأحكام الشرعية، حيث إنه أودع في كتابه هذا جميع ما يحتاج إليه في الدين من المأمورات والمحظورات، وكيفية أداء العبادة، وبيان أحكام الصلاة من الفرائض والسنن والمرغوبات، وأحكام الطهارة، والزكاة، والصيام، والحج، والجهاد، والأيمان، والنكاح، والبيوع، والقضايا في الدماء والحدود، والشهادات، وأحكام الميراث والعتق والولاء، والوصايا، وغير ذلك مما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية مما لا غنى عنه.
وقد بين المصنف جميع ذلك تفصيلا وإجمالا بدون تفريط ولا إفراط، أودع جميع ذلك لنفع الأمة فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير جزاء.
ثم قال رحمه الله تعالى: " وسميته إرشاد السالك -إلى أشرف المسالك " والمقصود بتسمية هذا الكتاب بالإرشاد تفاؤلا بهداية السائل ورشاده والله أعلم.
ومن المعقول طبعا وشرعا أن من سئل شيئا من أمر الدين يريد الهداية والإرشاد والفهم فيه. ومعنى السالك أي الداخل في طريق النجاة، ومن أوضحه وأشرفه وأعلاه منزلة فن الفقه؛ لأنه به يفقه أمر دينه ودنياه، ويميز به بين الحق والباطل والحرام من الحلال. قال تعالى: ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١٢٢] الآية.
وفي الحديث الصحيح عن معاوية عن النبي ﷺ قال: " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " الحديث، وقال بعضهم:
إذا اعتز ذو علم بعلم ... فعلم الفقه أولى باعتزاز


فكم طيب يفوح ولا كمسك ... وكم طير يطير ولا كبازي
ولا شك أنه كذلك. نسأل الله سبحانه أن يفقهنا في الدين آمين.
وقد نسب المصنف كتابه هذا إلى مذهب إمامنا بقوله: " على مذهب الإمام أبي عبد الله مالك " أخبر المصنف أنه وضع أساس بناء هذا الكتاب على قواعد مذهب إمام الأئمة، ومصباح السنة، إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس المتقدم ذكره في أول الخطبة. وقوله الإمام الأعظم هذا من حسن الوضع وحسن الثناء، ولم أر أحدا من أهل المذهب ولا غيره كنى الإمام بالأعظم سوى مصنفنا العلامة شهاب الدين عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي ﵀ آمين.
والمعروف بالإمام الأعظم أبو حنيفة بن ثابت التابعي صاحب المذهب، ﵁. وقوله على مذهب الإمام، يعني على ما ذهب إليه وأفتى به نفسه في حياته، وعمل به أصحابه بعد مماته كما تقدم في أول الخطبة.
وحاصل ما في المقام أن الإمام رحمه الله تعالى نشأ بين العلماء غلاما مهذبا عاقلا حافظا ضابطا، متقنا للسنة المطهرة برا تقيا، فتعلم منهم وجمع علومهم، وحفظ آراءهم، ونقل آثارهم، وعرف مذاهبهم وماركهم، وأحكم قواعدهم، وجمع بين الفقه والحديث حتى صار إماما في السنة، وسيد فقهاء الحجاز، وهو الذي قيل فيه تعظيما: " لا يفتي أحد ومالك في المدينة وأصبحت مثلا.
وكان ﵀ فقيرا أول أمره، فحسنت حاله. وقد أخذ العلم عن نحو مائة شيخ انتقاهم وارتضاهم، فما لبث فيهم إلا وقد تبين فضله واشتهر علمه ومجده، ونبل قدره وعظمت منزلته، وعرفت مكانته، وظهرت سيادته، فأقروا بفضله وأذعنوا
لعلمه، فساد جميع أقرانه وفاق أهل زمانه حتى سمي " عالم المدينة وإمام دار الهجرة " واشتهر خبره في الأمصار، وانتشر ذكره وعلمه


في سائر الأقطار، وضربت له أكباد الإبل، وارتحل إليه الناس أفواجا من كل مصر وأتوه من كل قطر ومن كل فج عميق. فجلس لتدريس العلوم وهو ابن سبع عشرة سنة وأشياخه متوافرون، فمتع الله المسلمين بطول حياته فعاش قريبا من تسعين سنة وهو يدرس ويفتي، وشهد له التابعون بالفقه والحديث وجودة الفهم، واحتاج إليه معلموه ومشايخه وجلسوا في دروسه وسألوه عن أمر دينهم، وألف كتابه الموطأ وغيره من تآليفه، واستقبله الناس بالقبول والتسليم، وانتفع الناس بأفعاله وأقواله، وانتشرت علومه ومذهبه شرقا وغربا، فصار قدوة في الدين وإماما في السنة اهـ.
وقال العلامة الشيخ أحمد تيمور ﵀ في رسالته: أما المذهب المالكي فهو منسوب إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي، ﵁، المولود سنة ٩٣ هجرية، والمتوفى بالمدينة سنة ١٧٩.
وهو ثاني الأربعة في القدم. ويقال لأصحابه أهل الحديث. وقد نشأ المذهب بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ثم انتشر في الحجاز، وغلب عليه وعلى البصرة ومصر وما والاها من بلاد إفريقية والأندلس وصقلية والمغرب الأقصى إلى بلاد السودان وظهر ببغداد ظهورا كثيرا، ثم ضعف فيها بعد القرن الرابع اهـ.
وقال الإمام أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل ينقص مالكا فاعلم انه مبتدع قال أبو داود: وأخشى عليه من البدعة. وقال ابن مهدي: إذا رأيت الحجازي يحب مالكا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت أحدا يتناوله فاعلم أنه على خلاف ذلك اهـ.
وقال الحطاب: ومن طالع مناقب الأئمة الأربعة عرف علو مرتبتهم، ووجوب تقديمهم على غيرهم، ولزوم الاقتداء بهم، وترجح عنده أحدهم على ما يتعرف من مراتبهم، ويرى مع ذلك أن مالكا أعلاهم وأسناهم، ألا ترى أن الشافعي تلميذه، وأحمد


تلميذ الشافعي. وكفى الشافعي شرفا أن مالكا شيخه.
وأما أبو حنيفة فذكر غير واحد أنه لقى مالكا وأخذ شيئا من الحديث، فهو شيخ الكل، وإمام الأئمة، وكلهم على هدى وتقى، وعلم وورع وزهد اهـ.
وأما أصحاب المذاهب غير الأربعة وليس لمذاهبهم ذكر اليوم، وأدخلت في الأربعة المشهورة، ذلك كمذهب سفيان الثوري، والحسن البصري،
وعبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، والنخعي، وداود بن علي إمام الظاهرية، والليث بن سعد، وسعيد بن المسيب، والأوزاعي وهؤلاء كلهم اندرست مذاهبهم. رحمهم الله تعالى أجمعين.
وأما مذهب الإمام فإنه انتشر وشاع في الأقطار كشمس الضحى، وهو الذي اختاره أهل المغرب قاطبة من أهل الأندلس وفاس وبعض أهل مصر وسائر الأمصار في المغرب الأقصى إلى بلاد السودان وبعض أهل العراق ومنهم المصنف؛ لأنهم كانوا يقتدون بإمام دار الهجرة توفيقا من الله تعالى وتصديقا لقول الصادق المصدوق ﷺ لأهل المغرب: " لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ".
ثم دعا المصنف للإمام بقوله: " قدس الله روحه ونور ضريحه " قوله: قدس أي نزه وطهر، وقوله ضريحه أي قبره: والمعنى أنه دعا وسأل الله تعالى بلسان التضرع والابتهال أن يطهر وينزه روح الإمام في حياته البرزخية لأن الإنسان إذا انتقل من الدنيا محتاج للدعاء ولو كان في النعيم، خصوصا بتقديس روحه وتنوير قبره الذي


هو أول منزل من منازل الآخرة. وفي الرسالة " وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون " أي منعمة برؤية مقعدها في الجنة. وفي الحديث: " المؤمن في قبره في روضة خضراء، ويوسع له قبره سبعين ذراعا، ويضيء حتى يكون كالقمر ليلة البدر " اهـ، ومن نعيم القبر توسيعه، وجعل قنديل فيه، وفتح طاقة فيه من الجنة وملؤه خضرا أي نعيما، روضة من رياض الجنة اهـ النفراوي.
واختلف العلماء في مقر الروح من الشخص حال الحياة، والصواب عدم العلم بحلها من البدن، لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥] أي مما انفرد بعلمه.
وأما مقرها بعد الموت وقبل القيامة، قال النفراوي: فمختلف فيه، فمقر أرواح الأنبياء الجنة، ومقر أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. ومقر أرواح غيرهما البرزخ، والمراد به هنا الحاجز بين الدنيا والآخرة، وله زمان وحال ومكان، فزمانه من حين الموت إلى يوم القيامة، وحاله الأرواح، ومكانه من القبر إلى عليين لأرواح أهل السعادة.
وأما أرواح أهل الشقاوة فلا تفتح لهم أبواب السماء، بل هي في سجين معذبة تحت الأرض السابعة. والدليل على جميع ذلك ما في الصحيح من أنه ﷺ قال: " إذا مات أحكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل
الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك إلى أن يبعثك الله ".
ومما يجب اعتقاده والإيمان به أن للمؤمنين والأولياء نورا ساطعا في قبورهم ونشورهم إلى دخولهم الجنة، نسأل الله أن يجمعنا من أهل النور يوم القيامة مع أئمتنا


وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم يوم القيامة. قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [الحديد: ١٢] وقال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التحريم: ٨] وفي الأثر: قال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله ﷺ قال: " من المؤمنين من يضيء نوره إلى عدن وصنعاء ودون ذلك، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدمه " اهـ. اللهم اجعلنا في عبادك الصالحين يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
قال المصنف رحمه الله تعالى: " وعلى الله المعتمد في بلوغ التكميل وهو حسبي ونعم الوكيل " هذا وقد اعتمد المصنف على الله وعليه التكلان في بلوغ المقصود والمراد به هنا القدرة على إكمال الكتاب على وجه الصواب، كما أنه يطلب لكل شارع في فن من الفنون أن يعتمد ويتوكل على الله ويثق به في جميع أموره ومهماته، ويتوكل عليه قبل شروعه؛ لأن من يتوكل عليه فهو كافيه وشافيه.
قال ﷿: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣] والمعنى أنه من فوض أمره إليه كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه، نسال الله حسن التوكل والاعتماد عليه، فهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ولما أنهى الكلام على الخطبة وما اشتملت عليه من البدائع والرونق أراد المصنف الشروع في المقاصد، فقال ﵀:


كتاب الطهارة
الطهارة: مصدر طهر بضم الهاء أو فتحها، وهي لغة النظافة والنزاهة من الأدناس، وشرعا صفة حكمية توجب للموصوف بها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له، فالأولان يرجعان للثوب والمكان، والأخير للشخص.
والطهارة قسمان: طهارة حدث، وطهارة خبث. والحدث هو المنع القائم بالأعضاء لموجب من بول ونحوه، أو جنابة، أو حيض أو نفاس، وإن كان الممنوع منه بالنسبة لمن يريد الدخول في الصلاة ثوبا أو مكانا فهي طهارة خبث، أي طهارة منه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: " لا يرفع الحدث والخبث إلا الماء المطلق " يعني أن الحدث والخبث لا يرفعان إلا بالماء المطلق، والحدث ينقسم إلى قسمين: الأكبر والأصغر، أما الأكبر فهو الجنابة والحيض والنفاس، والأصغر وهو البول، والغائط، والريح، والمذي، والودي، وخروج المني بغير لذة معتادة، والهادي: وهو الماء الذي يخرج من فرج المرأة عند ولادتها.
وأما الخبث فهو عبارة عن النجاسة القائمة بالشخص أو الثوب أو المكان، وهذه الأشياء هي المعبر عنها بالأحداث والأخباث، ولا يصح التطهير منها إلا بالماء الطاهر، وهو المطلق الذي أشار إليه المصنف بقوله: " وهو ما كان على خلقته أو تغير بما لا ينفك عنه غالبا كقراره والمتولد منه " وقال الله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]
الماء الطهور: ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، كماء المطر والبحر والبئر إذا لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة وهي اللون والطعم والريح بما ينفك عنه غالبا كاللبن والعسل والصابون والسمن والعجين، وكله طاهر غير


مطهر، وإذا تغير الماء بكالخمر والعذرة والبول ونحوه فهو نجس، فإن تغير شيء من أوصافه الثلاثة بما ذكر ونحوه فلا يصح منه ولا الغسل ولا الاستنجاء.
والمتغير بالطاهر كاللبن طاهر في نفسه غير طهور، يستعمل في العادات كالطبخ والشرب، ولا يستعمل في العبادات كالوضوء والغسل.
والمتغير بالنجس كالعذرة ونحوها نجس لا يستعمل في شيء من العادات ولا
في شيء من العبادات، لكن يسقى به الزرع أو البهائم، وقول المصنف ﵀: أو تغير بما لا ينفك عنه إلخ هو ظاهر في أنه يجوز استعمال الماء المتغير بالمكان الذي عليه الماء كالتراب والحمأة والسبخة وجميع المواضع التي يتغير لون الماء بها كالزرنيخ والكبريت والكحل والنورة ونحوها، أو تغير بطول المكث فإنه لا يضر، أي فطاهر يستعمل في العادات والعبادات. وقال العلامة الشيخ محمد البشار في منظومته المشهورة الميمونة المسماة " بأسهل المسالك " في باب أقسام المياه وما يرفع الحدث، مشيرا لما قدمناه:
وكل ماء نازل من السما ... أو نابع من أرض أو جار نما
باق على أوصافه أو غيرا ... من أرضه أو ما عليه قد جرى
أو مكثه فمطلق طهور ... يصح منه الشرب والتطهير
وإن يكن مغيرا بطاهر ... ينفك عنه غالبا كالسكر
فطاهر مستعمل في العادة ... من طبخ أو عجن خلا العبادة
وإن أشيب لونه أو طعمه ... أو ريحه بالنجس نجس حكمه
وكره ما استعمل في رفع الحدث ... كما قليل لم يغيره الخبث
وقوله وكره إلخ أنه ذكر أن الماء المستعمل في رفع الحدث يكره استعماله في رفع الحدث به مرة ثانية، لكن مع وجود غيره فإذا لم يوجد غيره وتعين فلا كراهة، ومثله جميع المياه


المكروهة تنفي الكراهة إذا فقد غيره، وإليه أشار المصنف ﵀ بقوله: " ويكره الوضوء بالمستعمل، ويسير حلته نجاسة لم تغيره، وسؤر ما لا يتوقى النجاسة " اعلم أن الماء الذي يكره التطهير به مع وجود غيره كثير، منه ما ذكره المصنف وهو الماء المستعمل في رفع الحدث كما تقدم، ومنه الماء اليسير وهو ما كان قدر آنية الغسل للمغتسل أو آنية الوضوء للمتوضئ إذا حلت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه يكره التطهير به مع وجود غيره. وما في رسالة القيرواني من قوله ﵀: وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره ضعيف.
ولا غرابة في ضعفه وإن كان هو قول ابن القاسم اهـ. الدردير، مع طرف من حاشية الصاوي عليه، ومنه - أي الماء المكروه - سؤر ما لا يتوقى النجاسة كجلالة إذا كان الماء قليلا دون الكثير، ومن الماء المكروه الذي ولغ فيه كلب أو كلاب، وندب إراقته وغسل الإناء سبعا بدون تتريب، ومن المكروه أيضا الماء المشمس الساخن من حرارة الشمس، خصوصا في القطر الحار، وذلك إذا كان في
أواني النحاس وإلا فلا كراهة فيه، ويكره الاغتسال في الماء الراكد إن لم يكن له مادة، أو كان كالبحر فلا يكره حينئذ، ومن المكروه ماء بئر أو صهريج مات فيه حيوان بري له دم سائل، لا كعقرب، ولا بحري كسمك، ولا كراهة في مثل هاتين.
وكل هذا ما لم يتغير الماء تغيرا فاحشا، فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بذلك تغيرا فاحشا فلا يجوز استعماله في شيء من العبادات ولا في شيء من العادات.
قال المصنف ﵀: " لا ما أفضلته البهائم " البهائم جمع بهيمة وهي الدابة، وإن كانت البهيمة تخصص بالخيل والحمير والبغال، كما أن الأنعام تخصص بالإبل والبقر والغنم، وإلا أن هنا المراد العموم. يعني أنه لا يكره استعمال الماء الذي شربته البهائم وبقي منه شيء سواه في الإناء أو في البحر أو غيرهما، بل الباقي بعد شربها طاهر طهور، يجوز


استعماله في الغسل والوضوء ورفع حكم الخبث، ويستعمل في العادات، ما لم يتغير من نجاستها وإلا صار نجسا. وفي الحديث عن جابر قال: " سئل النبي ﷺ أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها " رواه الشافعي والبيهقي اهـ.
وفي القوانين لابن جوزي: " المسألة الخامسة " سؤر الدواب والسباع طاهر عند الإمامين. وقال أبو حنيفة: " الأسآر تابعة للحوم " اهـ.
وفي خطط السداد والرشد شرح مقدمة ابن رشد للعلامة التتائي عند قول الناظم رحمهما الله.
" والماء من فم الدواب القاطر ... وسؤرها فذاك ماء طاهر "
يعني أن الماء السائل من فم الدواب عند شربها منه طاهر، وكذلك التي تركب. وفي القاموس: ما دب من الحيوان، وغلب على ما يركب. ويشمل سؤر الحائض والجنب وهو كذلك، وإن كان الآدمي لا يطلق عليه دابة في العرف غالبا. وسمع ابن وهب: سؤر البرذون والبغل والفرس طاهر وغيره أحب إلي، ولا بأس به ما كان على فيه نجاسة فيكون حكم سؤرة حكم حلته نجاسة أجره على حكمه اهـ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: " أو تطهرت منه امرأة خلت به " يعني أنه اتفق أهل المذهب على جواز استعمال الماء الذي خلت به المرأة بلا كراهة، وما نقلوه خارج المذهب من عن عدم الجواز من أحد قولي ابن حنبل. هو مردود باتفاق
مالك مع أصحابه


بالجواز فيه. قال خليل - عاطفا على المطلق: أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما.
قال المواق وغيره فيهما: لا بأس بسؤر الحائض والجنب، وما فضل عنهما من ضوء أو غسل لا بأس بشربه وبالوضوء منه والاغتسال به اهـ.
وقال الحطاب: قول مالك وجميع أصحابه أنه يجوز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وعكسه لا خلاف بينهم في ذلك، وردوا على ابن حنبل لأنه لا تأثير لخلوتها به اهـ.
وفي القوانين الفقهية لابن جزي: ويجوز أن يتطهر الرجل بفضل المرأة لا خلافا لابن حنبل، وقد علمت أن قولته مردودة باتفاق مالك مع أصحابه بالجواز اهـ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: " وما تغير بمخالطة أجنبي كالخل والبول سلبة الطهورية وأكسبه حكمه " يعني أنه إذا تغير الماء بمخالطة شيء أجنبي تارة يكون الشيء المخالط طاهرا غير مطهر فقد تقدم أنه ماء طاهر في نفسه غير طهور، يستعمل في العادات كالطبخ والشرب ولا يستعمل في العبادات كالوضوء والغسل.
والمتغير بمخالطة النجاسة كالبول ونحوه نجس لا يستعمل في شيء من العادات ولا من العبادات؛ لأن مغيره سلبه الطهورية وأكسبه حكمه. وقد تقدم جميع ذلك عند قول المصنف " أو تغير بما لا ينفك عنه ".
ثم قال ﵀: " ويكره من آنية عظام الميتة وجلدها " يعني أن المشهور في المذهب كراهة استعمال آنية عظام المتة وجلدها بغير تحريم. وفي المدونة: وكره الادهان في أنياب الفيل والمشط بها والتجارة فيها، ولا ينتفع بشيء من عظام الميتة، ولا يوقد بها الطعام ولا الشراب اهـ.


قال ابن يونس: فإن فعل لم يفسد الشراب والطعام إلا أن يشوي عليها خبز أولحم؛ لأن ودك العظام ينجسه. ووجه قول مالك: إن الله حرم الميتة فكان الواجب أن يحرم منها كل شيء، إلا أن السنة خصت الانتفاع بالجلد وبقي ما سواه على أصل التحريم، خلا أن مالكا كرهه ولم يحرمه للخلاف اهـ.
وقال ابن المواز: كره مالك الادهان في أنياب الفيل وعظام الميتة والمشط بها وبيعها وشراؤها، ولم يحرمه لأن ربية وعروة وابن شهاب أجازوا ذلك اهـ.
وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج اهـ. المواق على خليل. ثم على القول المشهور من نجاسة الجلد المدبوغ يجوز استعماله في غير المائعات
كالحبوب والدقيق والخبز غير المبلول، وكذا يستعمل في الماء المطلق بأن يوضع فيه الماء سفرا وحضرا لأن الماء طهور لا يضره إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه اهـ. الدردير على أقرب المسالك. وقال النفراوي في الفواكه: ووقع الخلاف بين الشيوخ في نجاسة الزيت الموضوع في إناء العاج، والذي تحرر من كلام أهل المذهب أنه إن كان لا يتحلل منه شيء يقينا فإنه باق على طهارته كعظم الحمار البالي فإنه لا ينجس ما وقع فيه. وإن كان يمكن أن يتحلل منه شيء فلا شك في نجاسته، وقس على ذلك سائر أعيان النجاسة الجافة اهـ كذا في العدوي على أبي حسن.
وقال في المختصر: وفيها كراهة العاج. قال الخرشي: وفي المدونة كراهة عظم الفيل المذكي، وما تقدم من قوله: " وما أبين من عظم وقرن وعاج " في فيل لم يذك. وقال العدوي في حاشيته على الخرشي: وجه الكراهة تعارض مقتضى التنجيس، وهو جزئية الميتة، ومقتضى الطهارة وهو عدم الاستقذار لأنه مما يتنافس في اتخاذه. ونقل محشى


التتائي: أن المدونة وشراحها وشراح ابن الحاجب وغير واحد على أن الكراهة على التنزيه وعدم التحريم، والمراد عاج غير المذكي. ثم قال: فائدة: في البرزلي عن أبي زيد فيمن توضأ على شاطئ بحر وفيه عظم ميتة غطاه الماء والطين، أي ثم ظهر فغسل رجله وجعلها على العظم ثم نقلها إلى ثيابه إن ثوبه لا يتنجس. قال البرزلي: إن كان العظم يابسا فواضح، وإن كان فيه دسم ولحم فالثواب أن النجاسة تتعلق برجله إلا أن يوقن أن رطوبتها قد ذهبت جملة ولم يبق إلا رطوبة الماء فيكون كالعظم البالي اهـ. وقد علمت فيما تقدم مما أتينا به من تلك النصوص، وفهمت أن أواني العظام وجلد الميتة المدبوغ إذا وضع فيها الماء المطلق يجوز منها الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، وغاية الأمر فيها الكراهة للخلاف، والكراهة لا تنافي الجواز. والله أعلم.
ثم قال: " ويحرم من النقدين ويجزئ " يعني اتفق الأئمة على أن استعمال أواني الذهب والفضة حرام، لما في الصحيحين عن حذيفة عنه ﵊ أنه قال: " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " اهـ. وعن أم سلمة أن البخاري ومسلم اهـ. قال الشعراني في الميزان: ومن ذلك قول الأئمة الأربعة أن استعمال أواني الذهب والفضة حتى في غير الأكل والشرب حرام على الرجالة والنساء، إلا في قول للشافعي مع قول داود إنما يحرم الأكل والشرب خاصة اهـ.
وفي شرح الرسالة لابن ناجي عند قول مصنفها: وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، وذكر - أي ابن ناجي - حديث حذيفة وحديث أم سلمة في منع استعمالها، ثم قال: واعلم أن أهل المذهب ألحقوا سائر الاستعمالات بالأكل والشرب في التحريم، وذهب بعض الظاهرية


إلى قصر المنع على الشرب خاصة اهـ. قال ابن جزي في القوانين: المسألة الثالثة في أواني الذهب والفضة: واستعمالها حرام على الرجال والنساء، واختلف في جواز اتخاذها من غير استعمال إلخ، انظره إن شئت اهـ. قال خليل في المختصر عاطفا على ما حرم استماله: " وإناء نقد " قال العدوي على الخرشي: فلا يجوز فيه أكل ولا شرب ولا طهارة وإن صحت الصلاة اهـ.
وفي الإكليل " وحرم استعمال إناء نقد ذهب أو فضة لأكل أو شرب أو غسل " اهـ. وفي أقرب المسالك " وعلى المكلف مطلقا اتخاذ إناء منهما ولو للقنية " يعني أنه يحرم على المكلف ذكرا كان أو أنثى اتخاذ إناء من ذهب أو فضة ولو لم يستعمله بالفعل؛ لأنه ذريعة للاستعمال، ومن المعلوم أن سد الذرائع واجب عند الإمام، فلا يجوز اتخاذه للادخار، أو لعاقبة الدهر، ولا التزين به على رف ونحوه، بخلاف الحلي يتخذها الرجل لعاقبة الدهر فجائز، وهو ظاهر، غذ الحلي يجوز استعمالها للنساء، والإناء لا يجوز استعماله لرجال ولا نساء اهـ. قال في العمدة " ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة، ومن تطهر منهما أثم وصح " اهـ وقال الدسوقي: " فلا يجوز فيه أكل ولا شرب ولا طبخ ولا طهارة وإن صحت الصلاة " اهـ قال النفراوي في الفواكه: واختلف في إعادة من توضأ منهما، فقيل أبدا، وقيل في الوقت، وقيل لا إعادة. والقول بالأبدية ضعيف؛ لأن الصلاة تصح بالحرام. وقال خليل: " وعصى وصحت إن لبس حريرا أو ذهبا، أو سرق، أو نظر محرما، ومن حضرته صلاة وآلة إخراج الماء من النقد فإنه لا يخرج الماء بها، بل يتركها ويتيمم، لحرمة الوضوء منها من غير نزاع " اهـ، وقد بان لك وجه قول المصنف في تحريم استعمال النقدين مع صحة العمل إذا وقع ونزل. والله الموفق الصواب.
ثم قال رحمه الله تعالى: " ويجب التحري في اشتباه الطاهر والنجس، فيتوضأ بما يغلب على ظنه طهارته. وقيل يتوضأ من أحدهما ويصلي ويغسل أعضاءه من


الثاني ثم يتوضأ به ويصلي، فإن كثرت زاد على عدد النجاسة واحدة "
يعني أنه إذا اشتبهت الأواني الطاهرة والنجسة بكالبول وجب على مريد التطهير التحري في ذلك ويستعمل الآنية التي يغلب على ظنه طهارتها، وإن لم يغلب على ظنه طهارة شيء منها تركها وانتقل إلى التيمم. وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وقيل يتوضأ من أحدهما إلى آخر ما قال المصنف. وهي المسألة المشهورة ذات
الخلاف. قال خليل في المختصر: " وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء " قال الشارح الدسوقي: " وحاصل المسألة أنه إذا كان عنده ثلاثة أوان نجسة أو متنجسة واثنان طهوران، واشتبهت هذه بهذه فإنه يتوضا ثلاثة وضوءات من ثلاثة أوان عدد الأواني النجسة، ويتوضأ وضوءا رابعا من إناء رابع، ويصلي بكل وضوء صلاة، وحينئذ تبرأ ذمته " اهـ، وقال أبو البركات أحمد الدردير عليه: ويبني على الأكثر إن شك فيه، وهذا إن اتسع الوقت، وإلا تركه وتيمم إن لم يجد طهورا محققا غير هذه الأواني، وإلا تركها وتوضأ. وأما لو اشتبه طهور بطاهر فإنه يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء، ويصلي صلاة واحدة ويبني على الأكثر إن شك اهـ. وقال النظيفي في الإفادة الأحمدية: لا يصح قول من قال يصلي بعدد النجس أو المتنجس وزيادة إناء، ويبنى على الأكثر إن شك فيه، فإذا كان عدد الطهور اثنين مثلا والنجس أو المتنجس اثنين برئت ذمته بثلاث صلوات، بثلاثة وضوءات، أو ثلاث فبأربعة، أو أربع فبخمسة، وهكذا. ثم قال - أي الخرشي -: وكلام المؤلف فيما إذا اتسع الوقت، وإلا تيمم، وهكذا وقع في مجلس المذاكرة، ثم ظهر أن هذا يجري فيه الخلاف في قوله: وهل إن خاف فواته باستعماله؟ خلاف، إذ هذا من أفراده، ويأتي أن المعتمد من الخلاف القول


بالتيمم، وأنه يعتبر خوف فوات الوقت الذي هو فيه. قاله بعض اهـ الخرشي. وقال يوسف بن سعيد الصفتي: فلو اشتبه الماء المطلق بغيره فيتوضأ بعدد غير المطلق ويزيد إناء بأن كان عنده خمسة أوان من الماء المطلق، وخمسة فيها ماء غير مطلق واشتبه المطلق بغيره، فيتوضأ بخمسة أوان ويزيد إناء ويصلي ست صلوات، ويفرد كل وضوء بصلاة، ويجزم النية عند كل وضوء وصلاة، هذا إذا كان غير المطلق نجسا، فإن كان طاهرا كما ورد فيجمع الوضوءات ويصلي صلاة واحدة. وقال ابن جزي في القوانين: المسألة الرابعة في اختلاط الأواني، وإذا اشتبه إناء طاهر بنجس ولم يميز الطاهر منهما ولم يكن له غيرهما، فقيل يتيمم ويتركهما وفاقا لابن حنبل. وقيل يتوضأ بالواحد ويصلي، ثم يتوضأ بآخر ويصلي. وزاد محمد بن مسلمة: ويغسل أعضاءه بالثاني قبل أن يتوضأ به اهـ. انظر الحطاب عند قول خليل: " وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس " إلخ تجد فيه ما يشفي الغليل في المسألة. والله تعالى أعلم.
قال المصنف ﵀: " وإذا مات بري ذو نفس سائلة في بئر فإن تغير " أي الماء طعما أو لونا أو ريحا " وجب نزحه حتي يزول التغير " ويعود كهيئته أولا طاهرا مطهرا. قال مالك في المدونة: من توضأ بماء وقعت فيه ميتة تغير لونه أو طعمه وصلى أعاد وإن ذهب الوقت، وغن لم يتغير لون الماء ولا طعمه أعاد ما دام في الوقت اهـ.
ثم قال: " فإن زال بنفسه فالظاهر عوده إلى أصله " يعني صار الماء طهورا خلافا لابن القاسم. وقال البناني: الأرجح أنه يطهر، وهو قول ابن وهب عن مالك، واعتمد عليه المصنف والأجهوري. وقال عبد الباقي: إنه


لا يطهر، ورجح ابن رشد ما لابن وهب. وقال الصاوي على الدردير: فيه نظر اهـ.
قال المصنف ﵀: " وإن لم يتغير استحب النزح بحسب الماء والميتة " يعني إذا مات حيوان بري، أي منسوب للبر ضد البحر لخلقه وحياته فيه، وكان له نفس أي دم سائل في الجسد وتغير الماء فغنه يجب نزح ماء البئر التي مات الحيوان المذكور فيها جميعه؛ لأنه صار نجسا في شيء من العبادة ولا شيء من العادات، وإن لم يتغير ندب النزح بقدر الماء قلة وكثرة، والحيوان صغرا وكبرا. وأما إن وقع حيا أو طرح ميتا وأخرج فلا نزح ولا كراهة. قال ابن جزي في القوانين: " المسألة التاسعة إذا وقعت دابة نجسة في بئر وغيرت الماء وجب نزح جميعه، فإن لم تغيره استحب أن ينزح منه بقدر الدابة والماء " اهـ. وفي المختصر: " وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما " قال الشارح المواق: " انظر قوله براكد. ونص التلقين: البري ذو النفس السائلة ينجس بالموت، وينجس ما مات فيه من مائع غيره أو لم يتغيره، ولا ينجس الماء إلا أن يغيره، إلا أنه نزح اليسير بقدر الدابة وقدر ماء البئر، وذلك توق واستحب، وإن تغير نزح حتى يزول التغير.
وفي المدونة: " إن مات بري ذو نفس سائلة بماء لا مادة له كالجب لا يشرب منها ولا يتوضأ، وينزح الماء كله بخلاف ما له مادة " ابن عرفة: تطهير ذي المادة نزع ما يطيبها أصبغ: بقدر مائه والدابة ومكثها. وفي العتبية قال مالك في ثياب أصابها ماء بئر وقعت فيه فأرة فماتت وتسلخت: يغسل الثوب وتعاد الصلاة في الوقت، ابن رشد: هذا إن كان الماء لم يتغير، وغسل الثوب إنما هو استحباب فيما لا يفسده الغسل. التلقين، فيستحب


نزح البئر التي يموت بها ذو نفس سائلة ولم يتغير بحسب كبر الدابة وصغرها. المأزري: إنما كان النزح استحبابا لأن الماء لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غيرته، ولأجل قول بعضهم: إن الحي إذا مات خرجت
منه بلة على وجه الماء فينزح من الماء قدر ما يقع في النفس أنها تذهب بذهابه.
الباجي: البرك الكبار جدا لا تفسد بما يموت فيها ما لم تتغير. وفي التمهيد في الحديث الخامس عشر لإسحاق بن أبي طلحة: لا عبرة بما حل بالماء إذا لم يتغير، بدليل بئر بضاعة يطرح فيها لحوم الكلاب والعذرة وأوساخ الناس اهـ المواق.
وقال الدردير على أقرب المسالك: وإذا مات الحيوان البري في الماء القليل أو الكثير له مادة أو لا كالصهاريج وكان له نفس سائلة أي دم يجري منه إذا جرح فغنه يندب النزح منه بقدر الحيوان من كبر أو صغر، وبقدر الماء من قلة وكثرة إلى ظن زوال الفضلات التي خرجت من فيه حال خروج روحه في الماء، وينقص النازح الدلو لئلا تطفو الدهنية فتعود للماء ثانيا، والمدار على ظن زوال الفضلات، فلو أخرج الحيوان من الماء قبل موته، أو وقع فيه ميتا، أو كان الماء جاريا، أو مستبحرا كغدير عظيم جدا، أو كان الحيوان بحريا كحوت، أو بريا ليس له نفس سائلة كعقرب وذباب لم يندب النزح، فلا يكره استعماله، كما لا يكره بعد النزح. هذا لم يتغير الماء بالحيوان المذكور، فإن تغير لونا أو طعما أو ريحا تنجس، لأن ميتته نجسة اهـ.
ولما أنهى الكلام على ما يرفع الحدث وحكم الخبث وغيرهما بالماء المطلق انتقل المصنف إلى ذكر بيان النجاسة والطهارة، وما وقع فيه الخلاف بين أهل المذهب، فقال رحمه الله تعالى:


فَصْلٌ
في أحكام الميتات وأجزائها والمسكرات وغيرها
الفصل لغة هو الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا اسم لجملة من الألفاظ اشتملت على مسائل غالبا. واعلم أن المصنف قد أراد الشروع في بيان ذكر النجسة والطاهرة ليكون الطالب على بصيرة في عبادته، فقال ﵀: " الميتات والمسكرات كلها نجسة " وفي نسخة بتقديم المسكرات على الميتات. وقوله الميتات جمع ميتة، وهي أبينت حياتها من غير ذكاة شرعية كما عرفها بعضهم، وبعبارة أخرى الميتات جمع ميتة، وهي كل ما حرم الشارع أكلها من الحيوان البري التي لها نفس سائلة كالأنعام؛ لعله الموت؛ ولعدم استعمال الذكاة في بعضها كالخيل على المشهور، والبغال والحمير إجماعا، فهي ميتة نجسة. ودخل فيها ما ذبحه المجوسي مطلقا وصيد المحرم، وما أهل به لغير الله؛ لأنه لا يجوز أكله إلا للمضطر الذي لم يكن باغيا ولا عاديا ولم يجد غيره فله الأكل والتزود به على أن
يستغنى عنه، وذلك لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣] وقوله: والمسكرات معطوف على الميتات في هذه النسخة، وفي الأخرى بالعكس، جمع مسكر وهو كل ما يستر العقل من المشروبات وغيرها كالخمر. وفي الرسالة: " وحرم الله سبحانه شرب الخمر قليلها وكثيرها، وشراب العرب يومئذ فضيخ التمر ". وبين الرسول، ﵇، أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام، وكل ما خامر العقل فأسكره من كل شراب فهو خمر. وقال ﵇: " إن الذي حرم شربها حرم بيعها " اهـ النفراوي. هذا حكم الخمر إذا استمرت على حالها. وأما لو تحجرت أو تخللت


فإنها تطهر، ويجوز بيعها وشربها، ويطهر إناؤها تبعا لها ولو فخارا بغواص، ولو ثوبا، ويصلي به من غير غسل إلى آخر ما قال، فراجعه إن شئت اهـ.
وقول المصنف: وكلها نجسة، يعني أن الميتات والمسكرات المذكورات يحرم تعاطيها أكلا وشربا وادهانا، ووقع الخلاف في التداوي بالنجاسة كالخمر، والمعتمد في المذهب الحرمة، لقوله ﵊: " إن الله ﷿ أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام " رواه أبو داود. وفي رواية " إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها " اهـ.
وقد ذكر ابن جزي في القوانين الفقهية ما أجمع أهل المذهب على نجاسته والمختلف فيه، وعقد في بيان ذلك ثلاثة فصول على التفصيل، ثم ذكر تلخيص ما أجمع على نجاسته بقوله: " النجاسات المجمع عليها في المذهب ثمانية عشر: بول ابن آدم الكبير، ورجيعه، والمذي، والودي، ولحم الميتة، والخنزير، وعظمهما، وجلد الخنزير مطلقا، وجلد الميتة إن لم يدبغ، وما قطع من الحي في حال حياته إلا الشعر وما في معناه، ولبن الخنزير، والمسكر، وبول الحيوان المحرم الأكل، ورجيعه، والمني، والدم الكثير، والقيح الكثير " اهـ.
والمختلف فيها في المذهب ثمانية عشر: بول الصبي الذي لا يأكل الطعام، وبول الحيوان المكروه الأكل، وجلد الميتة إذا دبغ، وجلد المذكى المحرم الأكل، ولحمه، وعظمه، ورماد الميتة، وناب الفيل، ودم الحوت، والذباب، والقليل من دم الحيض، والقليل من الصديد، ولعاب الكلب، ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الخنزير، ولبن مستعمل النجاسة، وعرق مستعمل النجاسة، وشعر الخنزير، والخمر إذا خللت اهـ. قلت: وهذه الأشياء المختلف فيها منها ما هو نجس على المشهور كبول الحيوان المكروه


الأكل، ومنها ما هو طاهر على المشهور كرماد
الميتة، ومنها ما هو مكروه على المشهور كأنياب الفيل. انظر بقية الكلام في الفصل الثاني والثالث من القوانين في الباب السادس في النجاسات.
ولما ذكر المصنف جملة الميتات والمسكرات بقوله كلها نجسة استثنى منها بعض الأشياء فقال: " إلا دواب الماء وما ليس له نفس سائلة " يعني أنه قد استثنى دواب الماء وما ليس له نفس سائلة فميتته طاهرة لما في الحديث أنه سئل النبي ﷺ عن البحر فقال: " هو الطهور ماؤه الحل منيته " رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة، وفي المختصر عاطفا على المباح " والبحري ولو طالت حياته ببر " اهـ، وقال الخرشي: والمعنى أن ميتة الحيوان البحري طاهرة لقوله ﵇: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " ولقوله: " أحلت لنا ميتتان السمك والجراد " وسواء مات حتف أنفه ووجد طافيا أو بسبب شيء فعل به من اصطياد مسلم أو مجوسي، أو ألقي في النار، أو دس في طين فمات، أو وجد في بطن حوت أو طير ميتا، ولا فرق بين أن يكون مما لا تطول حياته ببر كحوت أو تطول حياته كالضفدع البحري والسلحفاة البحرية، وهي ترس الماء والسرطان اهـ. وفي اقرب المسالك في باب المباح: " والبحري وإن ميتا أو كلبا أة خنزيرا " الصاوي في حاشيته عليه. واعلم أم ميتة البحر طاهرة ولو تغير بنتونة، إلا أن يتحقق ضررها فيحرم أكلها لذلك لا لنجاستها، إلى أن قال سواء وجد ذلك الميت راسبا في الماء، أو طافيا، أو في بطن حوت أو طير، سواء ابيلعه ميتا أو حيا ومات في بطنه، ويغسل ويؤكل، وسواء صاده مسلم أو مجوسي. قلت: أو المحرم لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦] وما ذكره الخرشي وصاحب المختصر من كون ميتة البحري الذي تطول حياته ببر طاهر هو قول مالك، وهو المشهور كما في الحطاب. وأما قول ابن نافع وابن دينار القائلان إن ميتته نجسة إذا كان يعيش ببر فقد ردهما صاحب المختصر بقوله


ولو طالت حياته ببر. قال الشارح الدردير: كتمساح وضفدع وسلحفاة بحرية، ونقل ابن عرفة القول بالفرق بين أن يموت في الماء فيكون طاهرا أو في البر فيكون نجسا، وذلك كالضفدع والسلحفاة والسرطان. وقيل هي ترس الماء اهـ. وفي المواق عن ابن عرفة: رابع الأقوال قول مالك إن البحري ولو طالت حياته ببر كالضفدغ والسلحفاة وترس الماء طاهر، وفي العتبية: إنما يذبح ترس الماء استعجالا لموته، وعن عبد الحق: وأما ميتة الضفادع البرية فنجسة اهـ. لكن المعول عليه من الأقوال في ميتة ما يطول حياته ببر من الحيوان البحر كالتمساح الطهارة، وعليه مالك وأكثر أصحابه من أهل المدن والأمصار إلا من شذ. والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بميتة البحري
وأما ما يتعلق بخشاش الأرض وهو المقصود بما ليس له نفس سائلة، وتسمى بالهوام وهي من المستثنى بقول المصنف: " إلا دواب الماء وما ليس له نفس سائلة " فميتته طاهرة ولو جعلا، دويبة تدفع النجاسة بأنفها وتستعمل النجاسة. وثبت في إناء فيه ماء أو في قدر فيه طعام فإنه يتوضأ بذلك الماء، ويؤكل ما في القدر، وخشاش الأرض الزنبور والعقرب الصرصار والخنفساء، وبنات وردان، وما أشبه هذا من الأشياء، وقال مالك في بنات وردان، والعقرب، والخنفساء، وخشاش الأرض، ودواب الماء مثل السرطان والضفدع: ما مات من هذا في طعام أو شراب فإنه لا يفسد الطعام ولا الشراب اهـ. قال خليل في المختصر: فصل " الطاهر ميتة ما لا دم له " وقال الشارح: يعني أن الطاهر أنواع: منها ميتة الحيوان البري الذي لا دم فيه، وهو الذي يقال فيه ليس له نفس سائلة كما تقدم بيان ذلك، ولو كانت فيه رطوبة كالعنكبوت، والجداجد،


والعقرب، والزنبور، والصرصار، والخنافس، وبنات وردان، والجراد والنحل والدود والسوس.
وفي ميتة ما لا نفس له سائلة طريقتان في المذهب الأولي أنها طاهرة باتفاق، وهذه طريفة ابن بشير. قال في العتبية: وأما البري مما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت بلا خلاف، والطريقة الثانية أن فيها قولين، المشهور أنها طاهرة. قال في التوضيح: نقل سند عن سحنون أنها نجسة لكنها لا تنجس غيرها اهـ، الحطاب. ونقل المواق عن التلقين أنه قال: ما لا نفس له سائله كالزنبور، والعقرب، والخنفساء والصرصار، وبنات وردان، وشبه ذلك حكمه حكم دواب البحر، لا ينجس في نفسه ولا ينجس ما مات فيه من مائع أو ماء، وكذلك ذباب العسل والباقلاء ودود الخل. عياض: في قول التلقين نظر، والصواب أنه لا يؤكل ما لا نفس له سائله إذا كان مختلطا بالطعام وغالبا عليه، وإن تميز الطعام منه أكل الطعام دونه، إذ لا يؤكل الخشاش على الصحيح من المذهب إلا بذكاة، الباجي: ما لا دم فيه ولا دم له كالخنفساء، لا ينجس بالموت، إلا أن من احتاجه لدواء أو غيره ذكاه بما يذكي به الجراد، ويجب أن يبين إذا باع طافي الحوت، وإلا فللمشتري الرد اهـ. وفي أقرب المسالك وجراد، وخشاش أرض، كعقرب، وخنفساء، وجندب، وبنات وردان، ونمل، ودود، فإن مات بطعام وميز عنه أخرج لعدم ذكاته، وإن لم يمت جاز أكله بنيتها، وإن لم يميز طرح إلا إذا كان أقل. وأكل دود كالفاكهة معها مطلقا، وقال الصاوي في الحاشية: قوله وجاز أكله أي خشاش الأرض إن قبلته طبيعته، وإلا فلا يجوز حيث ترتب عليه ضرر، لأنه قد يعرض للطاهر المباح ما يمنع أكله كالمريض إذا كان يضر به نوع من الطعام لا يجوز له أكله اهـ. قلت فمن
هذه الحيثية ينبغي ألا يؤكل الجعل المذكور في أول هذه المسألة وإن كان من الخشاش لاستقذاره وكراهية النفوس له،


ورب شيء طاهر لا يجوز أكله إلا لدواء اهـ. وفي حاشية الخرشي: أي إن الحيوان الذي لا دم له كالعقرب والذباب والخنافس، وبنات وردان، والجراد، والدود، والنمل، وما في معناها - وهو مراد أهل المذهب بما لا نفس له سائله - طاهر وإن مات حتف أنفه، ومعنى حتف أنفه خروج روحه من أنفه بنفسه، وإنما كان ما ذكر طاهرا لعدم الدم منه الذي هو علة الاستقذار إلى أن قال: ثم إنه لا يلزم من الحكم بطهارة ما لا دم له أن يؤكل بغير ذكاة، لقول صاحب المختصر: وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به، فإذا مات ما لا نفس له سائله في طعام واختلط به وغلب على الطعام لم يؤكل، وإن تميز الطعام منه أكل الطعام دونه، إذ لا يؤكل الخشاش على الصحيح إلا بذكاة كما أشار به القاضي عياض، وقد تقدم لنا ذلك في هذا الكتاب. ثم قال: وظاهره أن الطعام إذا كان هو الغالب أنه يؤكل، والمراد بغلبته كونه كثيرا والخشاش قليلا، وأما لو كان الطعام على النصف من الخشاش فلا يؤكل بمنزلة الغالب، كما هو عند ابن يونس، خلافا لصاحب التلقين، والمعول عليه كلام ابن يونس اهـ. وفي هذا كفاية لمن استغنى ومن يريد أكثر من ذلك فعليه بالمطولات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: " وأجزاء الميتة نجسة إلا الشعور ومشبهها من الريش " يعني أنه قد تقدم عند ذكر الميتات على الجملة بقوله " الميتات والمسكرات نجسة " وهنا يذكر الأجزاء ليرتب عليها ما استثنى من الشعور والريش وما أشبه ذلك فيها من المعنى المعتبر. ثم اعلم أن أجزاء ميتة حيوان البر غير الخشاش نجسة، وإن كان في بعضها اختلاف خارج المذهب. قال العلامة أحمد بن جزي في القوانين الفقهية: وأما أجزاء الحيوان فإن قطعت منه في حال حياته فهي نجسة إجماعا إلا الشعر والصوف والوبر، وإن قطعت بعد موته، فإن حكمنا بالطهارة فأجزاؤه كلها طاهرة، وإن حكمنا بالنجاسة فلحمه نجس. وأما العظم وما في معناه كالقرن والسن والظلف فهي نجسة من


الميتة خلافا لأبي حنيفة، وأما الصوف والوبر والشعر فهي طاهرة من الميتة خلافا للشافعي اهـ. وفي المختصر: الطاهر ميت ما لا دم له، إلى أن قال: وصوف، ووبر، وزغب ريش، وشعر ولو من خنزير إن جزت. قال الخرشي: يريد طاهر من سائر الحيوانات ولو أخذت بعد الموت، لأنه مما لا تحله الحياة، وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت، وأيضا فإنه طاهر قبل الموت فبعده كذلك عملا بالاستصحاب. والمراد بزغب الريش ما يشبه الشعر من الأطراف، ولا فرق في المذهب بين الصوف المحرم وشعره ووبره، وبين صوف غيره وشعره ووبره، ولكن الطهارة في
ذلك مشروطة بجزه ولو بعد النتف. ويستحب غسلها إن جزت من ميتة كما في المدونة والرسالة اهـ. وفي أقرب المسالك " والنجس ميت غير ما ذكر، وما خرج منه، وما انفصل منه، أو من حي مما تحله الحياة كقرن، وعظم، وظفر، وظلف، وسن، وقصب ريش، وجلد ولو دبغ، وجاز استعماله بعد الدبغ في يابس وماء " اهـ.
وفي الرسالة وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في الحياة، وأحب إلينا أن يغسل، ولا ينتفع بريشها، ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها، وكره الانتفاع بأنياب الفيل. وكل شيء من الخنزير حرام، وقد أرخص في الانتفاع بشعره اهـ. نقل الحطاب عن ابن فرحون: الشعر بفتح العين وسكونها يطلق على شعر الإنسان وغيره من الدواب والسباع فهو عام، والصوف للشاة أي الغنم والمعز، فهو أخص منه، والوبر بفتح الموحدة: صوف الإبل والأرانب ونحوهما، وما ذكره موافق لما في الصحاح. وفي القاموس الشعر ما ليس بصوف ولا وبر، والريش للطائر، والزغب ما اكتنف القصبة اهـ. وأما أجزاء الآدمي ففيه خلاف وتفصيل كما سيأتي عند قول المصنف: وهل ينجس بالموت؟ قولان:
قال ﵀: " وفي طرف القرن والظلف والعاج خلاف " الحطاب والقرن والعظم معروفان، والظلف بالظاء للبقرة والشاة والظبي. والظفر أيضا بالظاء، للبعير والأوز


والدجاج والنعامة. والعاج عظم الفيل، واحده عاجة. قاله في الصحاح اهـ. أما العاج فقد تقدم فيه عند قول المصنف " ويكره من آنية عظام الميتة وجلدها " فراجعه إن شئت، وأما قوله وفي طرف القرن إلخ كأنه لما تكلم في أجزاء الميتة وكان من جملتها طرف قرن وما عطف عليه أراد أن يذكر ما فيها من الخلاف في المذهب، كأنه سأله سائل: هل حكم الأطراف كحكم أصلها، أو هي طاهرة كسائر الطاهرات؟ فأجاب: في ذلك خلاف. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة بقوله: وتقدم أن في القرن والظلف والسن ثلاثة أقوال، ثالثها الفرق بين طرفها وأصلها، وكذلك في العظم، حكاها غير واحد. وحكى الباجي فيه الفرق بين أن يصلق أو لا كأحد الأربعة في أنياب الفيل اهـ. وفي الرسالة: ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها. وقال أبو الحسن في كفاية الطالب: قوله ولا ينتفع بريشها أي الميتة، ظاهره مطلقا، وفيه تفصيل؛ لأن أصله الرطب لا يجوز الانتفاع به مطلقا من غير خلاف، وأعلاه يجوز الانتفاع به من غير خلاف، وفيما بينهما قولان بالجواز والمنع وهو المشهور. وكذا أي لا يجوز الانتفاع بقرنها أي الميتة، وأظلافها وأنيابها، ظاهره على جهة التحريم؛ لأن الحياة تحله اهـ. وقد رجح العدوي في حاشيته على كفاية الطالب نجاسة كل من ريش وقرن وظلف
وأنياب وعظم الميتة، ولم يستثن منها شيئا من ذلك بقوله المعتمد أن رؤوس الريش من الميتة نجس، ومثله رؤوس القرن وقال أيضا: الراجح أن أعلاه كأسفله في النجاسة وعدم الانتفاع فأحرى الوسط اهـ. قلت: هذا وقد رجع إلى الأصل في نجاسة طرف القرن، وطرف قصبة ريش وما ذكر معهما.
وقال خليل في سياق كلامه على النجس: " وما أبين من حي وميت من قرن وعظم وظلف وظفر وعاج " قال الحطاب: يعني أن ما أبين من حي أو ميت من هذه الأشياء فإنه نجس. وفي قوله " وقصب ريش " قال الخرشي: أي النجس قصبة ريش، وهي


التي يكتنفها الريش، وسواء أصلها على المشهور، هذا في القصبة، وأما الزغب فقد تقدم أنه طاهر إن جز اهـ.
" قلت " فالحاصل أن ما أبين من حي وميت من قرن، وعظم، وظلف، وعاج، وظفر، وقصبة ريش، وجلد ولو دبغ كلها نجسة. وأما ما لا تحله الحياة من الأطراف في جميع ما ذكر فإنها طاهرة مع الكراهة لما فيها من القال. والله أعلم اهـ.
ثم قال المصنف ﵀: " وما أبين من حي فهو ميتة " هذا تقدم الكلام عليه في المسائل السابقة بان ما أبين من الحي والميت من قرن وما عطف عليه نجس فلا حاجة لنا إلى تكراره.
قال المصنف ﵀: " وفي طهارة جلدها بالدباغ خلاف " وهذا أيضا تقدم لنا الكلام فيها عند قول المصنف: ويكره من آنية عظام الميتة وجلدها، إلا أن هناك تكلمنا في حكم الجواز باستعماله، ومراد المصنف هنا في حكمه بعد الدباغ، وذكر أن فيه خلافا، فالمشهور عند المحققين من أهل المذهب أن طهوريته لغوية لا حقيقية، فهو نجس حقيقة ولو بعد الدبغ، هذا هو المعتمد. ثم على القول المشهور من نجاسة جلد الميتة المدبوغ يجوز استعماله في اليابسات كالحبوب والدقيق والخبز غير المبلول، وكذا يستعمل في الماء المطلق بأن يوضع فيه الماء سفرا وحضرا لأن الماء طهور لا يضره إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. وأما المائعات كالسمن والعسل والزيت وسائر الأدهان والماء غير المطلق كماء الورد، ومن ذلك الخبز قبل جفافه والجبن فإنه لا يجوز وضعه فيه، ويتنجس بوضعه فيه.
قال الدردير: وهذا معنى قوله وجاز استعماله بعد الدبغ في يابس وماء، تبع في ذلك قول خليل: ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء اهـ.


وقال أبو محمد في الرسالة: " ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ ولا يصلي عليه ولا يباع " وقال أبو الحسن عليه: ومفهوم الشرط أنه لا ينتفع به قبل الدبغ،
وهو كذلك باتفاق. وقوله: ولا يصلي عليه ولا يباع، ظاهر يدل على أن جلد الميتة ليس بطاهر. قال العدوي:

<span data-type="title" id=toc-5>تنبيه: </span>لا يطهر الجلد عندنا بالدبغ، وأما قوله ﷺ: " أيما إهاب " أي جلد " دبغ فقد طهر " فالمراد الطهارة اللغوية، بمعنى النظافة لا الشرعية اهـ.
وفي الخرشي: يعني أن جلد الميتة والمأخوذ من الحي نجس ولو دبغ على المشهور المعلوم من قول مالك، ولا يجوز بيعه ولا يصلى عليه. قال ابن رشد: ولا يؤثر دبغه طهارة في ظاهره ولا باطنه. وفي المدونة: " ومن صلى ومعه لحم ميتة أو عظمها أو جلدها أعاد في الوقت " وأيضا قال مالك: لا يعجبني أن يصلي على جلدها وإن دبغ اهـ. وقد ظهر لك أن جلد الميتة نجس، ولا يطهر بالدباغ إنما رخص في استعماله في اليابسات والماء المطلق كما تقدم، والرخصة لا تجاوز موردها.
وأما الكيمخت، وهو جلد الحمار أو الفرس أو البغل المدبوغ توقف الإمام فيه عن الجواب في حكمه أربعين يوما لما سئل عنه، وروي في المدونة أنه قال: لا أدري. وفي العتبية أنه قال: وتركه أحب إلي. ومنشأ الخلاف استعمال الصحابة الكيمخت. قال الخرشي: واختلفوا إذا صلى به هل يعيد في الوقت أو لا؟ والخلاف المذكور مبني هل هو نجس معفو عنه أو طاهر أو مستثنى من جلد الميتة المدبوغ، ورجح في الشامل أنه نجس. وقال التتائي وأبو الحسن: إنه طاهر معفو عنه ومستثنى من جلد الميتة المدبوغ اهـ، مع زيادة إيضاح. ونقل الصاوي عن الدسوقي: واختلف في توقف الإمام هل يعد قولا أو لا؟ والراجح الثاني. وقال واعلم أن استعماله ثلاثة أقوال: الجواز


مطلقا في السيوف وغيرها، وهو لمالك في العتبية. والجواز في السيوف فقط، وهو لابن المواز وابن حبيب. والكراهة مطلقا، قيل هذا هو الراجح الذي رجع إليه مالك، ولكن ذكر بعضهم أن الحق أنه طاهر، وأن استعماله جائز، أما مطلقا أو في السيوف لا مكروه. قال في الأصل وجه التوقف أن القياس يقتضي نجاسته ولا سيما من جلد حمار ميت، وعمل السلف في صلاتهم بسيوفهم وجفيرها منه يقتضي طهارته، والمعتمد كما قالوا إنه طاهر للعمل لا نجس معفو عنه، مستثنى من قولهم جلد الميتة نجس ولو دبغ. وانظر ما علة طهارته؟ فإن قالوا الدبغ، قلنا يلزم طهارة كل مدبوغ، وإن قالوا الضرورة، قلنا إن سلم فهي لا تقضي الطهارة بل العفو. وحمل الطهارة في كلام الشارع على اللغوية في غير الكيمخت وعلى الحقيقة في الكيمخت تحكم، وعمل الصحابة عليهم الرضا في جزئي يحقق العمل في الباقي اهـ الصاوي. كذا في الدسوقي، انظر الحطاب والله هو الهادي إلى الصواب
قال المصنف رحمه الله تعالى: " وسؤر الحيوان وعرقه طاهر " وقد تقدم لنا هذه المسألة عند قول المصنف: " ما أفضلته البهائم " وقد شرحناه هناك فراجعه إن شئت. وأما قوله وعرقه، أي ولا خلاف في طهارة العرق ولو من كافر أو شارب الخمر، لأن كل حي طاهر سواء آدميا أو غيره، وكذلك عرقه ولعابه ومخاطه ودمعه، وبيضه غير المذر المنتن فهو نجس.
قال ﵀: " إلا يتناول النجاسة فيكره " يعني أن سؤر الحيوان الذي تناول النجاسة كالجلالة مكروه، كما تقدم ذكره عند ول المصنف: " وسؤر ما لا يتوقى النجاسة " فراجعه إن شئت. وأما عرق من يتناول النجاسة - ويسمى بالجلالة - فإن كان متلطخا فعرقه نجس، وإن جسده غير ملطخ بها فعرقه طاهر.


قال المصنف ﵀: " إلا ما كان فيه نجاسة ظاهرة فيكون حكم سؤره حكم ما حلته نجاسة " يعني أنه إذا ريئت النجاسة في فم الدابة أو غيرها ظاهرة فحكمه حكم الماء الذي حلت فيه النجاسة، إلا أنه يكره مع وجود غيره كما تقدم عند قول المصنف: " ويسير حلته نجاسة لم تغيره ".
وقال خليل: " وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها " قال الحطاب: والمعنى أن شارب الخمر والحيوان الذي لا يتوقى استعمال النجاسات إذا ريئت النجاسة على فيه وقت استعماله الماء أو الطعام عمل عليها، فإن غيرت الماء ضرت باتفاق، وإن لم تغيره فيكره استعماله مع وجود غيره، لأن الكلام في الماء القليل. وأما الطعام فإنه يطرح كله إن كان مائعا، وإن كان جامدا طرح منه ما أمكن السريان فيه اهـ.
وقال الخرشي: وإن علمت على فم الحيوان السابق أو عضو من أعضائه في جميع الصور، وقت استعماله الماء أو الطعام، أو قبل الاستعمال دون غيبة يمكن زوال أثرها عمل عليها، فيفرق بين قليل الماء وكثره، وتغيره وعدمه، وبين مائع الطعام وجامده، وطول المكث وعدمه اهـ. وكذا في الدردير.
قال المصنف ﵀: " ويجب غسل الإناء من ولوغ الكلب في الماء سبعا " قال: " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " اهـ، وقول المصنف: ويجب غسل الإناء إلخ المشهور في المذهب أن ذلك مندوب. قال في أقرب المسالك: " وندب إراقة ماء وغسل إنائه سبعا بلا نية ولا تتريب عند استعماله بولوغ كلب أو أكثر، لا طعام وحوض " اهـ. يعني أنه إذا ولغ كلب أو
أكثر في إناء


ماء أو أكثر ندب إراقة ذلك الماء، وندب غسل الإناء سبع مرات تعبدا، إذ الكلب طاهر، ولعابه طاهر، ولا يفتقر غسله لنية لأنه تعبد في الغير، كغسل الميت، ولا يندب التتريب بأن يجعل في أولاهن أو الأخيرة أو غيرها تراب؛ لأن طرق التتريب مضطربة ضعيفة لم يعول عليها الإمام، مع كون عمل أهل المدينة على خلافه ومحل ندب غسله سبعا عند إرادة استعماله لا قبلها، والباء في قوله بولوغ سببية، والولوغ: إدخال لسانه في الماء وتحريكه أي لعقه، وأما مجرد إدخاله بلا حرمة أو سقوط لعابه أو لحسه الإناء فارغا فلا يسبغ، كما لو ولغ في حوض أو طعام ولو لبنا فإنه لا بأس به، ولا يراق ولا يغسل سبعا. وأشار بقوله: كلب أو أكثر إلى أنه لا يتعدد الغسل سبعا بولوغ كلب مرات، أو كلاب متعددة اهـ الدردير.
وقال ابن جزي في القوانين: " المسألة الثانية في سؤر الكلب، ويغسل الإناء سبع مرات من ولوغه في الماء عند الأربعة، وزاد الشافعي التعفير بالتراب. وفي وجوب هذا الغسل واستحبابه قولان. وفي إراقة ما ولغ فيه قولان. وفي نجاسة ما ولغ فيه قولان. وفي غسله سبعا ون الولوغ في الطعام قولان. وفي تكرار الغسل لجماعة الكلاب ولتكرار الكلب الواحد قولان. وفي غسله سبعا من ولوغ الكلب المأذون في اتخاذه قولان. انتهى كلام ابن جزي. وقد تقدم لك جواب تلك الأقوال فيما بيناه كما في الدردير، وهو المشهور الذي به الفتوى. أما الجواب في الكلب المأذون أنه كغيره في استحباب الغسل والإراقة مطلقا، قال الحطاب: يعني أن الغسل لا يختص بالمنهي عن اتخاذه، بل يغسل من ولوغ المأذون في اتخاذه والمنهي عن اتخاذه. وهذا هو المشهور كما صرح ابن الفاكهاني في شرح العمدة، واقتصر عليه صاحب الوافي. قاله السيد في تصحيح ابن الحاجب. وقال في الشامل هو الأصح. وقيل يختص بالمنهي عن اتخاذه، وهما روايتان، قاله ابن عرفة، والعمل بالقول الأول وهو المشهور فتأمل اهـ.


قال المصنف ﵀: " وفي إلحاق الخنزير به، وفي إناء غير الماء والانتفاع بما فيه خلاف " وفي نسخة بحذف الفاء في قوله وفي إناء إلخ؛ لأن التي قبلها نابت عنها ولا حاجة إلى إعادتها.
ثم إنه لما ذكر حكم غسل الإناء وإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب أراد أن يبين ما في الخنزير والإناء غير الماء إذا ولغ فيه الكلب، وهل الخنزير يلحق بالكلب فيكون حكمه كحكم الكلب أم لا، وهل الطعام كالماء أم لا؟ خلاف، فالجواب أنه إذا ولغ الخنزير لا يجب ولا يندب بولوغه غسل الإناء سبعا، ولا إراقة الماء، ولا طرح الطعام. وقد سبق آنفا عن الدردير أنه إذا ولغ الكلب في
الطعام، أو لحس الإناء فارغا فلا يسبع، كما لو ولغ في حوض أو طعام ولو لبنا فإنه لا بأس به، وكذلك لا غسل ولا إراقة بولوغ الخنزير على المشهور في المذهب. وفي الحطاب: يعني أن الغسل خاص بالكلب، فلا يغسل الإناء من غيره وهو الظاهر من المذهب. قال ابن رشد: وهو الصحيح. وقيل يلحق به الخنزير؛ وهما روايتان. قاله ابن الحاجب وابن عرفة بناء على أن الغسل للتعبد أو للقذارة اهـ. وفي الخرشي: وقوله بولوغ كلب لا خنزير أو سبع فلا يستحب الغسل اهـ. وقد ظهر أن غسل الإناء سبعا وإراقة الماء مختص بالكلب فقط لا غير على المشهور. والله أعلم.
قال المصنف ﵀: " ولا خلاف في نجاسة الدم المسفوح " يعني أن الدم المسفوح هو الذي يسيل عند موجبه من ذبح أو جرح أو فصد نجس. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ [البقرة: ١٧٣]. وقال: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] وغيرهما من الآيات.
واعلم أن الدم المسفوح لا خلاف في نجاسته، وهو حرام اتفاقا لا يجوز أكله كالميتة ولحم الخنزير، فإذا أصاب الثوب أو البدن أو مكان الصلاة وجب إزالته، فإن صلى به


وجبت الإعادة في الوقت على المشهور إن كان الدم كثيرا كالدرهم البغلي فأكبر، وإلا فلا شيء عليه. قال في الرسالة: ويغسل قليل الدم من الثوب، أي وجوبا، وقيل ندبا وهو الصواب ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره. وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء. ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش اهـ.
قال خليل عاطفا على النجس: " ودم مسفوح ولو من سمك وذباب " المواق عن ابن عرفة: مسفوح الدم نجس. وقال عز الدين: ويجب غسل محل الذكاة بالماء. وقال بعض الشيوخ: يجب أن يرفع بأنف البهيمة ليخرج الدم المسفوح.
قوله ولو من سمك وذباب، قال ابن يونس: الدم عند مالك كله سواء: دم حيض أو سمك أو ذباب أو غيره يغسل قليله وكثيره اهـ. قال الحطاب: اختلف الناس في السمك هل له دم أم لا؟ فقال بعضهم: لا دم له، والذي ينفصل عنه رطوبة تشبه الدم، ولذلك لا تسود إذا تركت في الشمس كسائر الدماء، بل تبيض، لكن هذا القائل اعترض عليه، انظره في الحطاب إن شئت اهـ.
قال المصنف ﵀: " والأوراث والأبوال والمني توابع، إلا أن يتغذى المأكول بنجاسة فينجس روثة وبوله لا لحمه " قوله والأوراث والأبوال، جمع روث وبول وهي فضلة الحيوان التي تخرج من أحد السبيلين، آدميا أو غيره، فإن كانت مما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم فلحمها وأراثها وأبوالها طاهرة، ما لم تتغذ بنجس وإن كانت تتغذى بالنجس فلحمها طاهر، وبولها وروثها نجاسة كأوراث
محرم الأكل: الخيل والبغال والحمير والخنزير، وجميع ما يكره أكله كالسباع ونحوها فأوراثها وأبوالها نجس. وأما الطيور إن كانت تستعمل النجاسة فذرقها نجس وإلا فطاهر، وهي محمولة على الطهارة حتى يتبين خلافها. قال بعضهم:
الطير محمول على الطهارة ... إن لم تكن في فمه القذارة


وأما ما يكره أكله كالذئب ونحوه ولبنه مكروه، وروثه وبوله نجس ولو لم يأكل النجاسة، كمحرم الأكل من الخيل وما عطف عليه. وأما الدجاج إن كانت تأكل النجاسة، كمحرم الأكل من الخيل وما عطف عليه. وأما الدجاج إن كانت تأكل النجاسة فذرقها نجس واللحم طاهر كالطير. وقال ابن جزي في القوانين الفقهية: وأما فضلات الحيوان، فإن كانت مما ليس له مقر كالدمع، والعرق واللعاب فهي طاهرة من كل حيوان، إلا أنه اختلف في لعاب الكلب وعرق ما يستعمل النجاسات، كشارب الخمر والجلالة، وإن كانت مما له مقر. فأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعا إلا أنه اختلف في بول الصبي الذي لا يأكل الطعام، وأبوال سائر الحيوانات تابعة للحومها في المذهب، فبول الحيوان المحرم الأكل نجس. وبول الحلال طاهر، وبول المكروه مكروه أي تحريما. وقال الشافعي: البول والرجيع نجس من كل حيوان اهـ. وقال الدردير: ومن النجس فضلة الآدمي من بول وعذرة، وفضلة غير مباح الأكل، وهو محرم الأكل كحمار، أو مكروهة كالهر والسبع. وفضلة مستعمل النجاسة من الطيور كالدجاج وغيره أكلا أو شربا، فإذا شربت البهائم من الماء المتنجس أو أكلت نجاسة ففضلتها من بول أو روث نجسة، وهذا إذا تحقق أو ظن، وأما لو شك في استعمالها، فإن كان شأنها استعمال النجاسة كالدجاج والفأرة والبقرة الجلالة حملت فضلتها على النجاسة، وإن كان شأنها عدم استعمالها كالحمام والغنم حملت على الطهارة اهـ. وأما قول المصنف: " والأرواث والأبوال والمني توابع " ليس على عمومه عند المالكية؛ لأن المني ليس بتابع للمأكول عندهم كما هو معلوم، بل إن المني والمذي والودي نجسة ولو من مباح الأكل، ولا يقاس على بول وعذرة من مباح الأكل، فإنهما طاهران ملحقان باللحم. قال في أقرب المسالك عاطفا على النجس: " والمني والمذي والودي ولو من مباح " قال الشارح: ومن النجس المني، وهو ما يخرج عند اللذة الكبرى عند الجماع ونحوه. والمذي وهو الماء الرقيق الخارج من الذكر أو فرج الأنثى


عند تذكر الجماع، والودي وهو ماء خاثر يخرج من الذكر بلال لذة، بل لنحو مرض أو يبس طبيعة، وغالبا يكون خروجه عقب البول، ولو كانت هذه الثلاثة من مباح الأكل، ولا تقاس على بول اهـ. وهذا وجه عدم متابعة المني للحم المأكول فتأمل.
قال المصنف ﵀: " وفي لبنه وبيضه ورماد النجاسة والمستحجر من الخمر في أوانيها خلاف " قوله وفي لبنه، الضمير عائد إلى المأكول الذي يتغذى بنجاسة. يعني أن هذه الأشياء الأربعة اختلف العلماء في طهارتها ونجاستها والمشهور في المذهب الطهارة. أما اللبن من المأكول لحمه الذي يستعمل النجاسة قد تقدم أنه طاهر؛ لأن النجاسة لا تخالطه. والحاصل أن لبن المأكول لحمه كالأنعام والمكروه كالسباع طاهر ولو كان يستعمل النجاسة، لأن اللبن يخرج منها طاهرا خالصا من غير شةب ولا اختلاط بشيء من النجاسة ولا غيرها، وقد أباحه الله ﷿ في كتابه العزيز بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ [النحل: ٦٦] صدق الله العظيم. وما قاله الخرشي عند قول صاحب المختصر: ولبن غيره تابع، وهو كذلك كالمصنف. ونص الخرشي على المختصر " يعني أن لبن غير الآدمي تابع للحمه، فإن كان محرم الأكل فلبنه نجس، وإن كان مكروه الأكل فلبنه مكروه شربه. وأما الصلاة به فجائزة كما قاله ابن دقيق العيد. ولبن الجن كلبن الآدمي لا كلبن البهائم، لجواز مناكحتهم، وجواز إمامتهم ونحو ذلك اهـ. الدردير على أقرب المسالك: " ومن الطاهر لبن الآدمي ولو كافرا، ولبن غير محرم الأكل ولو كان مكروها كالهر والسبع، بخلاف محرم الأكل كالخيل والحمير فلبنه نجس " اهـ. وأما بيض الجلالة فإنه طاهر. قال في المختصر: وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذر والخارج بعد الموت، أي إلا بيض المذر وهو


ما تغير بعفونة أو زرقة أو صار دما فإنه نجس، أو خارج بعد الموت فإنه نجس أيضا. وقال الحطاب: وأما العرق والبيض وكذا اللبن فالخلاف فيها معروف بالطهارة والنجاسة والكراهة، حتى من اللآدمي وشارب الخمر. قال في التوضيح: والذي اختاره المحققون الطهارة اهـ.
وقال ابن القاسم: لبن الجلالة طاهر. اللخمي: ومثله بيضها ولبن شاربة الخمر اهـ. وقال ابن جزي في القوانين: (فرع) في البيض إذا سلق فوجد فيه فرخ ميت لم يؤكل، وإذا أخرج بيضة من دجاجة ميتة لم تؤكل. وقال ابن نافع تؤكل إذا اشتدت، كما لو ألقيت في نجاسة اهـ. وأما رماد النجاسة فهو أيضا طاهر، ومثله المستحجر من الخمر في أوانيها كما تقدم عليه. انظر جواب النفراوي في أول الفصل عند قول المصنف الميتات والمسكرات إلخ. قال الدردير: وخمر خلل أو حجر، ورماد نجس ودخانه. قال الشارح: وكذا الخمر إذا خلل بفعل فاعل، أو تحجر أي صار كالحجر في اليبس بفعل فاعل يصير طاهرا، وأولى لو تخلل بنفسه أو تحجر بنفسه.
ومن الطاهر رماد النجس كالزبل والروث النجسين، وأولى الوقود المتنجس فإنه يطهر بالنار، وكذا دخان النجس فإنه طاهر. ثم قال وما مشى عليه الشيخ ضعيف، والمراد بالشيخ صاحب المختصر خليل اهـ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: " وفي الآدمي لا خلاف في نجاسة البول والعذرة والدم وشبهه، والقيء المتغير عن حال الطعام " يعني أنه قد تقدم أن البول والعذرة من الآدمي نجسان، والدم الكثير غير معفو عنه، ولا خلاف على ذلك عند المحققين. وقوله وشبهه أي كالقيح والصديد الكثيرين وكل ما لا يعفى عنه من النجاسة. وكذا من النجس القيء المتغير عن حال الطعام فهو نجس يجب غسله عن الثوب والجسد والمكان كما تقدم.


قال المصنف ﵀: " ولا خلاف في طهارة الدمع والبصاق والمخاط واللبن " وقد تقدم الكلام في هذه الأشياء المذكورة وكلها طاهرة لا خلاف في طهارتها. وفي المدونة: وعرق الدواب وما يخرج من أنوفها طاهر. العزية: كل حي فهو طاهر آدميا أو غيره، وكذلك عرقه ولعابه ومخاطه ودمعه، والبصاق كالمخاط كما نص بعضهم عليه اهـ.
قال المصنف ﵀: " والمشهور نجاسة منية " أي مني الآدمي إنه نجس على المشهور، وهو كذلك كما تقدم الكلام عليه عند قول المصنف: والأرواث والأبوال والمني توابع، فراجعه إن شئت.
قال ﵀: " وهل ينجس بالموت قولان " يعني هل الإنسان ينجس بالموت؟ فالجواب أنه لا ينجس بالموت، بل الآدمي طاهر حيا وميتا لإكرام الله له في قوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠].
والخلاف الواقع في ميتة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال العلامة خليل في المختصر: " والنجس ما استثنى ولو قملة وآدميا والأظهر طهارته " قال الخرشي: يعني أن ميتة القملة نجسة لأن لها نفس سائلة، بخلاف البرغوث والبعوض والذباب ونحوها فإن ميتتها طاهرة لأن دمها منقول على المشهور. وأما ميتة الآدمي ولو كافرا فهي طاهرة على المعتمد. ومذهب ابن القاسم وابن شعبان وابن عبد الحكم نجاسته. وإلى الطهارة ذهب سحنون وابن القصار، واختاره القاضي عياض وابن رشد وغيرهما من الأشياخ. وإلى اختيار ابن رشد أشار المؤلف بقوله: والأظهر طهارته. قال عياض: لأن غسله وإكرامه يأبي تنجيسه، إذ لا معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذرة، ولصلاته، ﵇، على سهيل بن بيضاء في المسجد، ولما ثبت أنه، ﵇، قبل عثمان بن مظعون بعد الموت، ولو كان نجسا لما فعل، عليه
السلام، ذلك، إلى غير ذلك. وقال الحطاب: ولم أر تشهير القول


المصدر به عند المؤلف، ولا من اقتصر عليه، بل أكثر أهل المذهب يحكيهما من غير ترجيح.
ومنهم من رجح الطهارة، وإن أخذ اللخمي النجاسة من المدونة فقد أخذ عياض منها الطهارة وابن هارون، وهذا الخلاف لا يدخل عندي أجساد الأنبياء، بل يجب الاتفاق على طهارة أجسادهم، والخلاف في غير الأنبياء، وأما هم فأجسادهم بل جميع فضلاتهم طاهرة. والخلاف أيضا في طهارة ميتة الآدمي ونجاستها عام في المسلم والكافر اهـ. هذا، وقد جلبت لك بعض كلام الأشياخ من الاختلاف في طهارة ميتة الآدمي ونجاسته لتكون على بصيرة لتأخذ بالمشهور الذي اعتمد عليه المحققون، ولا يدخل شك ولا ريب في ذهنك. والمشهور الطهارة والله أعلم.
قال المصنف ﵀: " والمسك طاهر " يعني أن المسك لا خلاف في طهارته وهو الدم المنعقد يوجد عند بعض الحيوان كالغزال، أي يشبه الغزال، قال ابن جزي في القوانين: والمسك طاهر إجماعا. قال المواق في شرح المختصر نقلا عن اللخمي: اتفقوا على طهارة المسك وإن كان خراج حيوان لاتصافه بنقيض علة النجاسة. قال إسماعيل: فأرة المسك ميتة طاهرة. الباجي: إجماعا لانتقالها عن الدم، كالخمر للخل اهـ.
قال الشيخ خليل عاطفا في الطاهر: " ومسك فإرته " الخرشي: والمعنى أن من الطاهر المسك - بكسر فسكون - وهو دم منعقد استحال إلى صلاح، وكذا فأرته وهي وعاؤه الذي يكون فيه من الحيوان المخصوص؛ لأنه، ﵇، تطيب بذلك، ولو كان نجسا لما تطيب به، وبعبارة أخرى: المسك - بكسر فسكون - فارسي معرب، وتسميه العرب المشموم - خراج يتولد من حيوان كالغزال المعروف، ولا فرق بينهما إلا أن لهذه أنيابا نحو الشبر كأنياب الفيلة، ورجلاها أطول من يديها، توجد في الهند كما في الحطاب وبعد أن كان دما منعقدا يستحيل مسكا طيب الرائحة. وتوقف الشيخ زروق في


شرحه على هذا الكتاب في جواز أكل المسك بقوله: وانظر هل يجوز أكله كاستعماله؟ انظر ذلك فإني لم أقف فيه على شيء. قال الحطاب: لا ينبغي أن يتوقف في ذلك، وهو كالمعلوم من الدين بالضرورة، وكلام الفقهاء في باب الإحرام في أكل الطعام الممسك دليل على ذلك. والله أعلم. وأما فأفتى الشيخ سالم بطهارته بعد التوقف. انتهى الخرشي مع الاختصار. وطرف من الحطاب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: " وإذا ماتت فأرة ونحوها في سمن جامد ونحوه طرحت وما حولها " وما ذكره المصنف في موت الفأرة في السمن الجامد
وهو كذلك كما في الرسالة، إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله. قاله سحنون.
وأما لو ماتت في المائع كالزيت فينجس كله، وإليه أشار المصنف بقوله: " وفي مائع ينجس ولا يطهر بغسله " وما ذكره مثل ما في الرسالة، ونصها: وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل، ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد، وليتحفظ منه، وإن كان جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي. قال سحنون: إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله اهـ. قال النفراوي في الفواكه: قال خليل: وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد إن أمكن السريان، وإلا فبحسبه. والدليل على ذلك قوله ﷺ: " إذا وقعت الفأرى في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه " رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ومن ذلك مسألة ابن القاسم وهي: من فرغ عسر قلال سمن في زقاق، ثم وجد بقلة فأرة يابسة لا يدري في أي الزقاق فرغها، حرم أكل جميع الزقاق وبيعها، وهو كذلك على المشهور اهـ.
قال المصنف ﵀: " وتطهر أواني الخمر بغسلها " وفي بعض النسخ: ولا تطهر، وهو خطأ، والصحيح ما قررناه في هذه النسخة وإن كان في ذلك قولان، قال


ابن جزي في القوانين: وفي طهارة الفخار من نجس غواص كالخمر قولان اهـ، وقد تقدم لنا الكلام في آنية الخمر أنها تطهر إذا تحجرت الخمر فيها أو خللت، كما نقلناه عن الشيخ أحمد النفراوي في شرح الرسالة عند قول مؤلفها: وحرم الله سبحانه شرب الخمر قليلها وكثيرها إلخ. قال الشارح المذكور: هذا حكم الخمر إذا استمرت على حالها، وأما لو تحجرت أو تخللت فإنها تطهر، ويجوز بيعها وشربها، ويطهر إناؤها تبعا لها ولو فخارا بغواص، ولو ثوبا، ويصلي به من غير غسل، بخلاف الثوب المصاب بالبول أو الدم فلا بد من غسله ولو ذهبت عين النجاسة. والفرق أن نجاسة الخمر عارضة بالشدة، ونجاسة نحو البول أصلية، ولا فرق في ذلك بين تخليلها بنفسها أو بفعل فاعل، وإن اختلف في الإقدام على تخليلها بالجواز والكراهة اهـ: انظر إن شئت بقية الكلام في الشرح المذكور.
قال المصنف ﵀: " ويكفي في الصقيل كالسيف مبالغة المسح " قال خليل في المختصر عاطفا على عفي عنه: وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح اهـ.
قال الدردير: دخل بالكاف ما شابهه في الصقالة كمدية ومرآة وجوهر وسائر ما فيه صقالة وصلابة مما يفسده الغسل، يعني أن كل ما كان صلبا صقيلا وكان يخشى فساده بالغسل كالسيف ونحوه فإنه يعفى عما أصابه من الدم كفي الغزو ودم القصاص والذبح والنحر والعقر والصيد ونحوها مما هو مباح فيعفى عنه بالمسح
دون الغسل. قال بعضهم: سواء أكان الدم كثيرا أم لا، مسحه أم لا على المعتمد.
وفي التوضيح: قال مالك: ولا بأس بالسيف في الغزو وفيه دم أن لا يغسل. قال ويصلى به. قال عيسى في روايته عن ابن القاسم عن مالك: مسحه من الدم أو لم يمسحه.
قال عيسى: يريد في الجهاد أو في الصيد الذي هو عيشه. انتهى كلام التوضيح.


ولما أنهى الكلام على أعيان النجاسات والطهارة أراد المصنف الانتقال إلى بيان آداب من يريد قضاء الحاجة، فقال رحمه الله تعالى:

فَصْلٌ
في بيان أحكام قضاء الحاجة وما يتعلق بذلك
هذا الفصل معقود لآداب قضاء الحاجة مما يستحب على المكلف عند البول أو الغائط، وتسمى حاجة الإنسان. قال ﵀: " مريد البراز في الصحراء يطلب موضعا مطمئنا رخوا بعيدا عن الناس " وفي الحديث الصحيح عن المغيرة: " أن النبي ﷺ كان إذا ذهب المذهب أبعد " وفي رواية لأبي داود: " كان النبي ﷺ إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد " اهـ. وقول المصنف رخوا والرخو: محل لين سهل كتراب ورمل. قال خليل: ندب لقاضي الحاجة جلوس، ومنع - أي كره - برخو نجس.
قال الخرشي: والمعنى أنه يندب لمريد البول إذا كان المكان رخوا طاهرا الجلوس لأنه أقرب للستر، ويجوز له القيام إذا أمن الاطلاع، وإن كان رخوا نجسا منع الجلوس لئلا ينجس ثوبه، وتعين القيام حيث أراد البول في ذلك المحل، وأما لو أراد الغائط فإنه لا يجوز له القيام كما في التوضيح وغيره اهـ باختصار.
قال المصنف رحمه الله تعالى: " لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها " وفي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي ﷺ قال: " إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا " اهـ. وفي العزية: وأن لا يستقبل القبلة ولا يستديرها إذا كان في الفضاء ولم يكن فيه ساتر، فإن كان فيه ساتر ففي منعه قولان، المختار منهما المنع. وأما فعله في المنزل فيجوز مطلقا، أعني سواء أكان هناك ساتر أم لا، أكان هناك مشقة أم لا اهـ.


ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: " ولا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض " وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: " كان النبي ﷺ إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض " اهـ.
قال الخليل في المختصر: وستر إلى محله. وقال في محل آخر: وبالفضاء تستر وبعد اهـ.
قال الخرشي عليه: يعني أن من الآداب أن يديم الستر إلى محل خروج الأذى فيديمه إلى دنوه من الأرض إذا لم يخش على ثيابه وإلا رفع قبله ما لم يره أحد وإلا وجب الستر. قوله: وبالفضاء إلخ، أي وندب لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء أن يستتر عن أعين الناس بكشجرة، وأن يبعد لا يسمع له صوت ولا يرى له عورة اهـ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: " ويتقي الظل والشاطئ والراكد والجحر " يعني أنه يجب عليه أن يتجنب الملاعن. وفي الحديث عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: " اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم " اهـ. رواه مسلم وأبو داود. وعن معاذ بن جبل عن النبي ﷺ: " اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل " رواه أبو داود.
وقد نهى النبي ﷺ أن يبال في الجحرة لأنها مساكن الجن. رواه النسائي وأبو داود عن عبد الله بن سرجس اهـ. وفي المختصر: واتقاء جحر، وريح، ومورد، وطريق، وظل، وصلب اهـ. وفي العزية: وأن يجتنب الموضع الصلب والماء الدائم، وأن يغطي رأسه، وأن لا يتكلم إلا لمهم كخوف فوات نفس أو مال، وأن يتقي الريح والجحر والملاعن الثلاث، وهي مواضع جلوس الناس وطرقاتهم اهـ.


قال المصنف ﵀: " وفي الكنف يزيل عنه اسم الله تعالى " والكنف جمع كنيف، وهو المحل المعد لقضاء الحاجة في الدور، أو المواضع التي تعد لذلك ويسمى بالمرحاض، والحنفية، وبيت الماء؛ لأنه لا يخلو عن الماء غالبا.
والمعنى أنه إذا أراد الدخول في الكنيف لا ينبغي أن يدخل فيه بشيء من أسماء الله تعالى، كالخاتم وقد روى أبو داود عن أنس قال: " كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ".
وقد نقل المواق عن الحاوي في شرح قول خليل: وبكنيف، نحى ذكر الله.
وقال: قاضي الحاجة نحى اسم الله ورسوله ﷺ. وقال الجزولي: من آداب الحدث أن لا يدخل الخلاء بما فيه اسم الله تعالى إكراما له، كالدرهم والخاتم وغير ذلك، كما كره مالك أن يعامل أهل الذمة بالدرهم عليه مكتوب اسم الله، لكن قال سند: جوز مالك أن يدخل الخلاء ومعه الدينار والدرهم عليه مكتوب اسم الله اهـ قلت:
لعل هذا من باب الضرورات لأنها تبيح المحظورات. والله أعلم.
قال المصنف ﵀: " يقدم رجله اليسرى قائلا باسم الله أعوذ بالله من
الخبث والخبائث ومن الرجس النجس ومن الشيطان الرجيم " وفي نسخة ومن النجس وهو خطأ، والصحيح ما قررناه. وفي الحديث: " كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء قال " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث " رواه أنس في الصحيحين وروى فيهما زيادة " من الرجس النجس الشيطان الرجيم " وعن علي أن رسول الله ﷺ قال: " ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: باسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قاله في غاية المأمول. وكذا في العزية.
قال المصنف ﵀: " واليمنى في الخروج قائلا: الحمد لله الذي أذهب عني


الأذى وعافاني " وعن عائشة قالت: " كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: " غفرانك " اهـ، رواه أصحاب السنن. وفي المختصر: قال الدردير على أقرب المسالك: من الآداب أن يقدم حال دخوله الكنيف رجله اليسرى ويؤخرها حال خروجه منه، بأن يقدم في الخروج رجله اليمنى، ذلك عكس المسجد، فإنه يندب له تقديم اليمنى دخولا وتقديم اليسرى خروجا لشرفه، كما يندب في تنعله تقديم اليمنى وفي خلع النعال تقديم اليسرى. وأما المنزل فيقدم اليمنى دخولا وخروجا اهـ.
قال المصنف ﵀: " ويجتهد في الاستبراء " يعني إذا قضى الإنسان حاجته وجب عليه الاستبراء بالسلت والنتر إن كانت بولا، أو بالاستنجاء أو الأحجار إن كانت غائطا لإزالة الأذى عن مخرجها، ولا يصلي بها وهي في جسده.
قال خليل في المختصر: ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه مع سلت ذكر ونتر خفا. كذا في أقرب المسالك. قال الدردير عليه: يجب على من قضى حاجته أن يستبرئ أي يخلص مجرى البول من ذكره بسلته بأن يجعل إصبعه السبابة من يده اليسرى تحت ذكره من أصله، والإبهام فوقه ثم يسحبه برفق حتى يخرج ما فيه من البول. والنتر بسكون التاء المثناه: جذبه. وندب أن يكون كل منهما برفق، وهو معنى قوله: أي الشيخ خليل خفا - بفتح الخاء - حتى يغلب على الظن خلوص المحل، ولا يتتبع الأوهام فإنه يورث الوسوسة وهي تضر بالدين اهـ.
قال المصنف ﵀: " ويستجمر بثلاثة أحجار، وفي معناها كل جامد طاهر غير محترم، ويجزئ الواحد إن أنقى، ويزيد عليها إن احتاج، والماء أفضل كجمعهما " يعني فراغه من الاستبراء على الوصف المتقدم أنه يجب أن يستنجي ويستعمل الأحجار وترا. قال أبو محمد في الرسالة: وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد
غسل