ما لا يوجد في الآخر، بل يوجد في حاشيتيه على " الإقناع " و"المنتهى " من الفوائد والنكت والبحوث ما لا يوجد في شرحيهما له، وألف شرحيه في وقت وجيز، بدأ أولا في وضع حواشيه على " الإقناع " و " المنتهى "، ثم شرع في شرح " الإقناع " فشرح المعاملات منه أولا وفرغ من المجلد الأول في تاسع عشر من ذي الحجة سنة أربع وأربعين، وشرع في المجلد الثاني وفرغ منه سنة خمس وأربعين وألف يوم الخميس مستهل شعبان، وشرح العبادات في سنة ست وأربعين، ثم شرح المفردات وفرغ منها سنة سبع وأربعين وألف، ثم شرح " المنتهى " وفرغ منه يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر شوال سنة تسع وأربعين وألف (¬١)، فانظر أخي أنه لم يستغرق في أهم تآليفه أكثر من سبع سنوات تقريبا، وما ذاك إلا لطول باعه وسعة علمه في الفقه، (وبالجملة فهو مؤيد المذهب ومحرره، وموطد قواعده ومقرره، والمعوَّلُ عليه فيه، والمتكفِّلُ بإيضاح خافيه جزاه الله أحسن الجزاء) (¬٢).
وكتابُ الروض المربع من أفضل شروح الزاد على الإطلاق تميز بالوضوح والسهولة، وذكر القيود والشروط التي تحتاجها مسائل الزاد، مع تبيين المذهب وتحريره بقدرة فائقة منقطعة النظير، ويقدم في تحريره للمذهب " المنتهى "، ولكن أسلوبه سهل كـ " الإقناع"، قال في مقدمته: (أما بعد: فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع - للشيخ الإمام العلامة والعمدة والقدوة الفهامة هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي- تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته - يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها، وفوائد يحتاج إليها، مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك؛ لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك، والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات

(¬١) انظر: عنوان المجد لابن بشر ٢/ ٣٢٣
(¬٢) قاله ابن حميد في السحب الوابلة ٣/ ١١٣٣.


النعيم المقيم) (¬١).
وقد تميز شرحه - رحمه الله تعالى - بأنه فعل غالب ما يحتاجه متن " زاد المستقنع " مما ذكرته عن الشيخ المرداوي وما فعله في " التنقيح "، ومما يرجح زاد المستقنع على غيره من المختصرات: أن الذي تولى شرحه وبيانه وتقويم ما يحتاج لتقويم فيه، وذكر الأحكام وغير ذلك هو الشيخ منصور البهوتي شارح كتب المذهب.
وقد زاد الشيخ البهوتي في شرحه مسائل كثيرة هي أصول في بابها، تحتاج لشرح وتصوير، وهذا هو السبب الذي جعلني أذكره في آخر المرحلة الأولى، لأن الطريقة الصحيحة لدراسة متن ما: أن يهتم الطالب بمسائله فحسب لئلا يتشتت ذهنه بكثرة المسائل، وبعد ذلك يرى نفسه لا يتقن شيئا، والعالم هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.

بعض ما كتب على "الروض المربع" من حواشي:
١ - حاشية للشيخ عبدالوهاب بن الشيخ محمد بن فيروز الوهيبي التميمي الحنبلي الأحسائي (ت ١٢٠٥ هـ) رحمه الله تعالى:
وهي حاشية نفيسة يذكر فيها آراء شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وكذا اختيارات شيخه الشيخ عيسى بن مطلق، واختيارات والده الشيخ محمد بن فيروز، علاوة على ذكره لقيود مهمة، وفروق بين بعض المسائل، واستدراكات على بعض العلماء، وغير ذلك من الفوائد، وقد وصل فيها إلى باب الشركة فقط ولم يتمها (¬٢).
قال الشيخ البسام في علماء نجد: (له حاشية نفيسة على شرح الزاد وحين ألفها كان ابن عشرين سنة وكنا نراجعها أثناء قراءتنا شرح الزاد على شيخنا السعدي فنجد فيها فوائد قيمة).

(¬١) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ١/ ٢٤.
(¬٢) انظر: مقدمة تحقيق الحاشية للدكتور عبدالعزيز البداح.


وقال أيضا: (وعمره ٣٣ سنة وهو من بيت علم فأبوه وجده وجد أبيه كلهم من كبار العلماء).
قلت: وحاشية ابن فيروز من أنفس ما كتب على الروض من الحواشي؛ لما فيها من التحريرات المذهبية، وشيء من علم الأصول والحديث، وقد نقلها كلها تقريبا العنقري، وكذا ابن القاسم في حاشيتيهما على الروض المربع والله أعلم.

٢ - حاشية الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن العنقري على الروض المربع قاضي سدير (ت ١٣٧٣ هـ):
وهي حاشية فيها فوائد جليلة، غالبها نقولات عن حواشي كبار الحنابلة المتأخرين وهي: حاشية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين مفتي الديار النجدية على شرح المنتهى، ومن حاشيته أيضا على الروض المربع، ومن حاشية الشيخ منصور على " الإقناع" و" المنتهى "، ومن حاشية الشيخ الخلوتي والشيخ عثمان، والشيخ ابن عوض على " المنتهى "، ومن حاشية ابن فيروز على" الروض المربع "، ومن مجموع ابن منقور (¬١).
وقال الشيخ عبد الله البسام: (وغالبها منقول من حاشية عبد الوهاب بن فيروز، وبعد أن وقف النقل عن حاشية ابن فيروز في باب الشركة، حيث وقف قلم ابن فيروز، قلَّت الفائدة في حاشية العنقري) (¬٢).
وكما قال: (قَلَّتْ الفائدة)؛ أي: لكنها لم تنعدم.

٣ - تقريرات لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت ١٣٨٩ هـ) على بعض مسائل الزاد والروض المربع من الطهارة إلى الإقرار:
جمعها من دروس الشيخ وفتاواه الشيخُ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم وفيها من الفوائد النفائس ما يتعجب منه، ومن ذلك: ما نظمه الشيخ ﵀

(¬١) حاشية الروض المربع للعنقري ١/ ٣.
(¬٢) انظر: علماء نجد ٤/ ٢٧٢.


تعالى - في الأيدي المترتبة على يد الغاصب (¬١)، قال الشيخ محمد بن قاسم: الأيدي المترتبة على يد الغاصب نظمها سماحته وأملاها وشرحها أثناء الدرس:
على يد الغاصب أيد رتبت ... عشر ضمانها لديهم قد ثبت
مستأجر وغاصب ومن قبض ... عوض بضع ومعار ذا الغرض
وقابض العين لحظ الدافع ... ومن ينمي ماله كالزارع
وقابض تملكا أدى العوض ... وقابض تملكا بلا عوض
وناكح مغصوبة فولدت ... وهلكت ويد شخص أتلفت
فغاصبا ضمنه أو ضمن يدا ... ترتبت على يد الذي اعتدى
وبقرار الغرم خص من هلك ... لديه مغصوب وأعط من ملك
وغاصب والمستعير مطلقا ... لايرجعان وامرؤٌ تحققا
وغير هؤلاء راجع على ... من غره بغرم ما قد بذلا
فهاكها عشرة في العشر ... وحكمها منظومة كالدر. (¬٢)

<span data-type="title" id=toc-95>٤ - حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم </span>(ت ١٣٩٢ هـ) رحمه الله تعالى:
وهي حاشية مشهورة نفيسة، مفيدة للطالب المبتدي، وتنفع المنتهي، وقد ذكر فيها نقولات مطولة في اللغة والخلاف وغير ذلك، وفيها شرح وتوضيح لكثير من عبارات الروض، ولا توجد حاشية على الروض توازيها كثرة، ولا أعلم حاشية في المذهب على متن من متونه أكبر منها، لكن ينقصها العزو في أغلب النقولات.

(¬١) والمراد بها: الأيدي التي انتقلت لها العين المغصوبة من الغاصب كالمشتري لها من الغاصب، والمستأجر لها من الغاصب ونحو ذلك، وهي عشر أيادي.
(¬٢) انظر: فتاوى ورسائل سماحة محمد بن إبراهيم آل الشيخ المجلد الرابع ج ٧/ ١٤٤


المبحث الخامس: تتمة كتب المذهب المختصرة وغيرها:
المطلب الأول: بقية المتون المختصرة:
بعد أن ينتهي طالب العلم من المرحلة الأولى يحسن به أن يشرع في تتمة لها، بقراءة كتب لها دور كبير في تقوية فهمه، وتوسيع أُفُقِهِ في المذهب، وهي على ما يلي:

١ - بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:
للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله البعلي (ت ١١٩٢ هـ)، صاحب كشف المخدرات في شرح أخصر المختصرات، وكتاب بداية العابد في العبادات الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج ومعها الجهاد، ويحسن أيضا أن يقرأ معه شرحَه " بلوغ القاصدِ جل المقاصد " وهو شرح لمؤلف المتن.

٢ - مختصر في فقه الإمام أحمد بن حنبل لأبي بكر خوقير (ت ١٣٤٩ هـ):
وهو متن لطيف سهل أملاه مؤلفه على أحد تلاميذه، تميز باعتماد متن " المنتهى " - كما ذكر ذلك محققه - كالمختصر له، وأبدل بعض عباراته الصعبة بما يؤدي معناها من شرح" المنتهى"للبهوتي، وزاد عليه مسائل من


" الإقناع" (¬١)، وقد عمل الشيخ محمد الفوزان مقارنة بينه وبين أخصر المختصرات، وانتهى إلى نتائج:
منها: أن مسائل الأخصر أكثر من مسائل مختصر خوقير.
ومنها: أن الأخصر مخدوم من حيث الشروح، وليس كذلك مختصر خوقير بل لا شرح له مكتوب البتة.
ومنها: ترجيح مختصر خوقير على أخصر المختصرات لجودة عباراته وترتيبه لأن أصله متن: " المنتهى ".
وقد ذكر محققه بأنه مختصر للمنتهى، وفيما قاله المحقق - من كون مختصر خوقير مختصرا للمنتهى - نظرٌ ظاهرٌ، بل ليس الأمر كذلك أبدا؛ بل فيه استقلالية في بعض أبوابه وفصوله، وكثير من أبوابه منقولة بألفاظها كاملة من " زاد المستقنع" مثل: فصل تكفين الميت، والصلاة عليه، وباب زكاة الفطر، وباب ما يفسد الصوم، وباب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء، وكتاب الحج كله تقريبا، ومن بداية كتاب القضاء إلى آخر الكتاب وهو الإقرار، وبعض أبوابه من " دليل الطالب " كنواقض الوضوء، وبعض باب المسح على الخفين، وبعض التيمم وغيرهما.
وبذلك يتبين عدم صحة كون مختصر خوقير مختصراً لمتن " المنتهى "، ولو قيل: إنه مختصر من " المنتهى " - لا للمنتهى - لكان ذلك بعيدا، فكيف يقال بأنه مختصر للمنتهى!
وكذلك يتبين عدم صحة كون المؤلف قد حافظ على ألفاظ " المنتهى "، وأنه غير بعض ألفاظه بأسهل منها.
وأما أنه حذف من " المنتهى " كثيرا من المسائل قليلة الحدوث، فهذا فيه نظر ظاهر، لعدم التسليم أصلا أنه مختصر للمنتهى، وما وجد منذ أن ألف ابن النجار " المنتهى " إلى يومنا هذا مختصر للمنتهى، بل إما شرحا، وإما جمعا بينه وبين "الإقناع"، وإما حاشية، وإما مختصراً منه وما عدا ذلك فبعيد جدا وكل مسائله محررة.

(¬١) انظر: مقدمة الكتاب تحقيق الدكتور: عبد السلام الشويعر.


ولا يُقدم مختصر خوقير على أخصر المختصرات، بل أخصر المختصرات متن مستقل معتمد، قد مرت عليه قرون، وقد خدم بالشرح والتحشية.
وبالجملة فكلا المتنين من أخصر المختصرات، ومختصر خوقير مهم، فيحسن الوقوف على الكتابين؛ ليجمع الطالب بين محاسنهما.
قال الشيخ بكر أبو زيد مبينا أن مختصر خوقير، من آخر المختصرات في المذهب: (وبهما (¬١) أقفل باب المتون في المذهب وأسدل الحجاب، فما رأيت من ألف متنا في المذهب بعدهما إلا كتابين لم أعرف عنهما سوى عنوانهما هما: " مختصر في فقه الإمام أحمد بن حنبل " لأبي بكر خوقير المكي (ت ١٣٤٩ هـ)، و " مختصر في الفقه " لابن بليهد عبد الله بن سليمان، (ت ١٣٥٩ هـ) (¬٢).

وقد وجد متن في المذهب للشيخ عبد الله بن إبراهيم الزاحم الأستاذ في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وهو كتاب: (الكفاية)، حرره من عدة متون معتمدة وهي کافي المبتدي، وأخصر المختصرات، ودليل الطالب، وعمدة الطالب، ومختصر خوقير، وهو متن جيد محرر؛ لاعتماده على مختصرات محررة، وقد تابع فيه مؤلفه الإقناع في أكثر مسائله الخلافية، جزى الله مؤلفه خيرا، وفرغ منه سنة ١٤٣٠ ه.

(¬١) أي: كافي المبتدي، وأخصر المختصرات.
(¬٢) انظر: المدخل المفصل ٢/ ٦٨٢.


المطلب الثاني: قراءة شروح المتون الأربعة الأولى:
١ - كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات.
٢ - هداية الراغب لشرح عمدة الطالب للشيخ عثمان النجدي، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام (ت ١٤٢٣ هـ).
٣ - نيل المآرب بشرح دليل الطالب للشيخ التغلبي.
٤ - الروض الندي شرح كافي المبتدي للشيخ البعلي. (¬١)
وتكون قراءتها بالتعليق عليها من كتابي " الإقناع" و " المنتهى " وشرحيهما.

(¬١) وقد تقدم الحديث عن هذه الكتب في التعريف بالمختصرات وشروحها.


المطلب الثالث: قراءة كتب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت ١٣٧٦ هـ) الفقهية كلها، ومن أهمها:
١ - "إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب":
وقد ألف كتابه هذا بطريقة السؤال والجواب في غالب أبواب الفقه مبتدأ بالطهارة، وخاتما له بالإقرار، وحرر المذهب تحرير عالم متقن، وإن كان يرجح ما يراه راجحا، وقد ضَمَّنَ بعض أبوابه فروقا بين الفروع الفقهية.

٢ - المناظرات الفقهية:
وهو عبارة عن عشرين مسألة مشهورة، وسماها أمثلة، اختارها من بعض أبواب الفقه، جعل بيانها بمناظرة بين شخصين، يتبنى أحدُهُمَا أحدَ القولين في المسألة، والآخر يناظره بالقول الآخر فيها، وهو كتاب شائق، وطريقة فريدة، بين فيها كلها المذهب أحسن بيان.


المبحث السادس: بعض آداب طلب العلم:
المطلب الأول: التعليم بالعمل:
التعليم بالعمل أبلغ من التعليم بالقول، وأسرع في الوصول إلى الامتثال، والتصور من غيره، ولذلك كانت تربية النبي ﷺ في كثير من أحواله - لأصحابه عملية كالصلاة مثلا (صلوا كما رأيتموني أصلي) (¬١)، والحج (لتأخذوا عني مناسككم) (¬٢).
وكان ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - يولي هذا الجانب في صيد الخاطر اهتماما كبيرا، ومن أحسن ما ذكره في ذلك ما يلي:
قال ﵀: (لقيتُ مشايخَ، أحوالُهم مختلفةٌ، يتفاوتون في مقادِيرِهم في العلم.
وكان أنفعُهُم لي في صحبتِهِ، العاملَ منهم بعلمه، وإن كان غيرُهُ أعلمَ منه.
ولقيتُ جماعةً من علماء الحديث يحفظون، ويعرفون، ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبةٍ يخرجونها مخرجَ جرحٍ وتعديلٍ، ويأخذون على قراءة الحديث أُجرةً، ويسرعونَ بالجواب لئلا ينكسرَ الجاهُ، وإن وقع خطأٌ.

(¬١) أخرجه البخاري باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ح ٥٩٥.
(¬٢) أخرجه مسلم من حديث جابر ﵁ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله ﷺ لتأخذوا مناسككم ح ٢٢٨٦.


ولقيتُ عبدَ الوهاب الأنماطي:
فكان على قانونِ السلفِ.
لم يُسمعْ في مجلسه غيبةٌ، ولا كان يطلب أجراً على سماع الحديث.
وكُنتُ إذا قرأتُ عليه أحاديث الرقائق بكى، واتصل بكاؤُه.
فكان -وأنا صغيرُ السنِّ حينئذٍ-يعملُ بكاؤُه في قلبي، ويبني قواعد الأدب في نفسي، وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل (¬١).
ولقيت الشيخَ أبا منصور الجواليقي:
فكان كثيرَ الصمتِ.
شديدَ التحري فيما يقول، متقناً محققاً.

(¬١) عبدالوهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطي الحافظ أبو البركات محدث بغداد ولد سنة (٤٦٢ هـ) وتوفي سنة (٥٣٨ هـ) وهو من كبار الحنابلة المحدثين، وكان ابن الجوزي متأثراً به، لا يكاد يترك ذكره في كثير من كتبه، ولا يلام في ذلك فقد ذكر عنه أشياء عجيبة تدل على الخشية والعمل والورع والزهد، قال ابن رجب عنه في ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٤٥٦: وذكره ابن الجوزي في عِدَّة مواضع من كتبه، كمشيخته، وطبقات الأصحاب المختصرة، والتاريخ، وصفة الصفوة، وصيد الخاطر. وأثنى عليه كثيراً، وقال: كان ثقةً ثبتاً ذا دين وورع، وكنت أقرأ عليه الحديث وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته، كان على طريقة السلف، وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره، ودخلت عليه في مرضه -وقد بلى وذهَبَ لحمُه- فقال لي: إنَّ الله ﷿ لا يُتهمُ في قضائه.
وقال أيضاً: ما رأينا في مشايخ الحديث أكثر سماعاً منه، ولا أكثر كتابة للحديث بيده مع المعرفة به، ولا أصبر على الإقراء، ولا أسرع دمعة وأكثر بكاء مع دوام البشر وحسن اللقاء.
وقال أيضاً: كنت أقرأ عليه الحديث من أخبار الصالحين، فكلما قرأتها بكى وانتحب، وكنا ننتظره يوم الجمعة بجامع المنصور فلا يجيء من قنطرة باب البصرة وإنما يجيء من القنطرة العتيقة. فسألته عن هذا؟ فقال: تلك كانت دار ابن معروف القاضي، فلما غضب عليه السلطان أخذها وبنى عليها القنطرة.
قال لنا: وسمعتُ أبا محمد التميمي يحكي عن ابن معروفٍ: أنه أحل كل من يجوزُ عليها، إلا أني أنا لا أفعل.

قال: وكانت فيه خلة أخرى عجيبة: لا يغتاب أحداً، ولا يُغتاب عنده. وكان صبوراً على القراءة عليه، يقعد طول النهار لمن يطلب العلم. وكان سهلاً في إعارة الأجزاء لا يتوقف، ولم يكن يأخذ أجراً على العلم، ويعيبُ من يفعل ذلك، ويقول: علِّمْ مجاناً كما عُلِّمتً مجاناً .... الخ.


وربما سُئِلَ المسألةَ الظاهرةَ التي يبادر بجوابها بعضُ غلمانه، فيتوقف فيها حتى يتيقن، وكان كثيرَ الصوم والصمت.
فانتفعت برؤيةِ هذينِ الرجلينِ أكثرَ من انتفاعي بغيرهما.
ففهمت من هذه الحالة: أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول.
ورأيتُ مشايخَ كانت لهم خلواتٌ في انبساطٍ ومُزاحٍ، فراحوا عن القلوب، وبدد تفريطُهم ما جمعوا من العلم، فقلَّ الانتفاعُ بهم في حياتِهم، ونُسُوا بعد مماتهم، فلا يكاد أحدٌ أن يلتفت إلى مصنفاتهم.
فالله الله في العمل بالعلم فإنه الأصل الأكبر.
والمسكينُ كلُّ المسكينِ مَنْ ضاعَ عمُرُه في علمٍ لم يعمل به، ففاتته لذاتُ الدنيا، وخيراتُ الآخرة، فَقَدِم مُفلِساً مع قوةِ الحجةِ عليه) (¬١).

(¬١) انظر: صيد الخاطر ١٤٧.


المطلب الثاني: في آداب العالم والمتعلم:
سئل الشيخ عبدالرحمن بن سعدي -رحمه الله تعالى- مالآداب التي ينبغي للعالم والمتعلم التخلق بها؟
الجواب: أصل الأدب لكل منهما، الإخلاص لله تعالى، وطلب مرضاته، وقصد إحياء الدين، والاقتداء بسيد المرسلين، فيقصد وجه الله تعالى من تعلمه وتعليمه، وتفهمه وتفهيمه، وفي مطالعته ومدارسته ومراجعته، وأن يزيل عن نفسه وغيره موتَ الجهل وظلمتَه، وينير قلبه ويحييه بالعلم النافع، فإن العلم نور يستضاء به في الظلمات، وحِنْدِس (¬١) الجهالات.
فكلما ازداد علماً ازداد نوراً بمعرفة الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والحلال من الحرام، والصحيح من الفاسد، وعرف مراتب الأشياء وطرق الخير من الشر.
فالعلم عبادة تجمع عدة قربات: التقرب إلى الله بالاشتغال به، فإن أكثر الأئمة نصوا على تفضيله على أمهات العبادات، وذلك في أوقاتهم الزاهرة بالعلم، فكيف بهذه الأوقات التي تلاشى فيها أو كاد أن يضمحل، والاستكثار من ميراث النبي ﷺ، وأن من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، سهل الله له طريقاً إلى الجنة، ونفعُهُ واصلٌ لصاحبه ومتعدٍ إلى غيرِه، ونافعٌ لصاحبه حياً وميتاً.
وإذا انقطعت الأعمال بالموت، وطويت صحيفة العبد، فأهل العلم حسناتهم تتزايد كلما انْتُفِع بإرشادهم، واهْتُدِيَ بأقوالهم وأفعالهم، فحقيق بالعاقل الموفق أن ينفق فيه نفائس أوقاته، وجواهر عمره، وأن يعده ليوم فقره وفَاقَتِهِ.

(¬١) أي: ظلمة.


وينبغي للمعلم: أن يصبر على التعليم، ويبذل جهده في تفهيم كل طالب ما يتحمله ذهنه، ولا يشغله بكثرة القراءات، أو بما لا يتحمله ذهنه، وأن ينشطه على الدوام، ويكثر من سؤاله وامتحانه، ويمرنه على المباحثة وتصوير المسائل، وبيان حكمتها ومآخذها، ومن أيِّ الأصولِ الشرعية أخذت، فإن معرفة الأصول والضوابط، واعتبارها بالمسائل والصور، من أنفع طرق التعليم، وكلما ذاق طالب العلم لذة فهمه، وحسن مأخذه، ازدادت رغبته، وقوي فهمه.
وكذلك ينبغي له أن يوقظ فهمه بكثرة البحث، والسؤال والجواب، ويُرِيَهُ السرور إذا أورد عليه سؤالاً أو إشكالاً، أو عارضه بما قاله، فإن القصد النفع، والوصول للحق، لا الانتصار للقول الذي يقوله، والمذهب الذي يصير إليه بل إذا أرشده مَنْ دونه إلى خلل بما قاله، شكره عليه، وبحث معه بحثاً يقصد منه الوصولَ إلى الحقيقة، لا نَصْرَ ما هو عليه من الطريقة.
ورجوعُ المعلم إلى فهم المتعلم، حيث يكون أقرب إلى الصواب، أدلُّ شيء على فضيلته، وعُلُوِّ مرتبته، وحسن خلقه وإخلاصه لله تعالى، وإذا لم يصل إلى هذه الحال، فَلْيُعَوِّدْ نفسه ذلك، وليتمرن عليه، فإن الْمُزَاوَلاتِ تُعْطِي الملَكات، والتمرينات ترقي صاحبها لدَرَجِ الكمالات.
وينبغي للمتعلم: أن يحسن الأدب مع معلمه، ويحمد الله تعالى إذ يسر له من يعلمه من جهله، ويُحْييه من موته، ويوقظه من سِنَتِهِ، وينتهز الفرصة كل وقت في الأخذ عنه، ويكثر من الدعاء له حاضراً وغائباً، فإن النبي ﷺ قال (من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به، فادعوا له، حتى تروا أنكم قد كافأتموه) (¬١).
وأي معروف أعظم من معروف العلم؟ وكل معروف ينقطع إلا معروف

(¬١) أخرجه أبو داود حديث رقم " ٥١٠٩ "، والنسائي في الزكاة باب " ٧٢ ": من سأل بالله ﷿ " ٥/ ٦١ " وأحمد " ٢/ ٦٨، ٩٩ " والبيهقي " ٤/ ١٩٩"، والحاكم في " المستدرك " ١/ ١٠٣ " وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ..


العلم والنصح والإرشاد، فكل مسألة اسْتُفِيدَت عن الإنسان فما فوقها، حصل بها نفع لمتعلمها وغيره فإنه معروف، وحسنات تجري لصاحبها.
وقد أخبرني صاحب لي كان قد أفْتى في مسألة في الفرائض، وكان شيخه قد توفي لأنه رآه في المنام يقرأ في قبره، فقال: المسألة الفلانية التي أفتيتَ فيها، وصلني أجرها، وهذا أمر معروف في الشرع (من سن سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) (¬١) وينبغي أيضاً للمتعلم: أن يلطف بالسؤال، ويرفق بمعلمه، ولا يسأله في حالة ضجر أو ملل أو غضب، لئلا يتصور خلاف الحق مع تشوش الذهن، وأقل الحالات أن يقع الجواب ناقصاً.
وإذا رآه مخطئاً في شيء، فلا يصرح بالخطأ، بل ينبه بصورة متعلم وسائل، فإنه لا يزال كذلك حتى يتضح له الصواب، لأن كثيراً من الناس إذا صرحت له بخطئه، بَعُدَ رجوعُهُ، وصعب عليه الأمر، إلا من ملك نفسه، وخلَّقَهَا بالأخلاق الجميلة، فإنه لا يبالي إذا رُدَّ عليه قوله، وصُرِّح له بالخطأ، وهذه الحال من أندر الأحوال، وليس بين العبد وبينها إلا توفيق الله، والاجتهاد في رياضة النفس.
وكذلك ينبغي للمتعلم إذا دخل في فن من فنون العلم، أن ينظر إلى كل باب من أبواب العلم، فيحفظ منه الأشياء المهمة، وبحوثه النافعة، فيحققها ويتصورها كما ينبغي، ويحرص على مآخذها وما هي مبنية عليه، فإنه لا يزال على هذه الحال حتى يحصل له خير كثير، وعلم غزير، (ومَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) البقرة ٢٦٩، ونسأل الله التوفيق والهداية دائماً، فإنه قريب مجيب، وصلى الله على محمد وسلم (¬٢).

(¬١) رواه الإمام مسلم في " صحيحه " (٢/ ٧٠٧، ٧٠٥) من حديث جرير بن عبدالله البجلي ﵁.
(¬٢) انظر: الفتاوى السعدية ص ١١٢.


المطلب الثالث: أقوال لابن الجوزي - رحمه الله تعالى - في أهمية التفقه:
قال - رحمه الله تعالى - (أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته. ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم. فإن أرباب المذاهب فاقوا على الخلائق أبداً، وإن كان في زمن أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن أو بالحديث أو باللغة، واعتبر هذا بأهل زماننا فإنك ترى الشاب يعرف مسائل الخلاف الظاهرة فيستغني ويعرف حكم الله تعالى في الحوادث ما لا يعرفه النحرير من باقي العلماء.
وكم رأينا مُبَرَّزَاً في علم القرآن أو في الحديث أو في التفسير أو في اللغة لا يعرف مع الشيخوخة معظمَ أحكامِ الشرعِ!
(وربما جهل عملَ ما ينويه في صلاته، على أنه ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبياً عن باقي العلوم فإنه لا يكون فقهياً، بل يأخذ من كل علم بحظ ثم يتوفر على الفقه فإنه عز الدنيا والآخرة).
وقال أيضاً: (الفقه عليه مدار العلوم .... فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع).
وقال أيضاً: (وأما ما أردت شرحه لك فإن الشاب المبتدئ طلبَ العلم ينبغي له أن يأخذ من كل علم طرفاً، ويجعل علم الفقه الأهم).
وقال أيضاً: (ثم لينظر ما يحفظ من العلم فإن العمر عزيز والعلم غزير، وإن أقواماً يصرفون الزمان إلى حفظ ما غَيْرُهُ أولى منه، وإن كان كل العلوم حسناً، ولكن الأولى تقديم الأهم والأفضل، وأفضل ما تشوغل به حفظ القرآن ثم الفقه)


وقال أيضاً (وإنما ينبغي للعاقل أن يأخذ من كل علم طرفاً ثم يهتم بالفقه)
وقال أيضاً (وجمهور العلوم الفقه) (¬١).

(¬١) مقالات متفرقة من كتاب صيد الخاطر.


المطلب الرابع: بعض آفات الاشتغال بالعلم:
قال الشيخ أحمد بن عوض في حاشيته (¬١) على "هداية الراغب" للشيخ عثمان النجدي المسماة " فتح مولى المواهب على هداية الراغب":
(واعلم أن الاشتغال بالعلم له آفات كثيرة، عُدَّ منها في الحقيقة:
الوثوقُ بالزمنِ المستقبلِ، فيتركُ التعلُّم حالاً؛ إذ اليومُ في التعلمِ والتعليم أفضلُ مِنْ غدٍ وأفضلُ منهُ أَمْسُهُ، والإنسانُ كُلَّمَا كَبُرَ كَبُرتْ عوائقُهُ.
ومنها: الوثوقُ بالذكاءِ، فَكَثيرٌ مَنْ فاتَهُ بِركُونِهِ إلى ذَكائهِ وتسْوِيفِهِ أيامُ الاشتغالِ.
ومنها: التَّنَقُلُ من علمٍ قبل إتقانِهِ إلى آخرَ، ومن شيخٍ إلى آخرَ قبلَ إتقانِ ما بَدَأَ عليه، فإن ذلك هَدْمٌ لما قد بَنَى.
ومنها: طَلبُ الدنيا، والتَّردُّدُ إلى أهلِها، والوقوفُ على أبوابِهِمْ.
ومنها: وِلايةُ الْمَنَاصبِ، فإنَّها شاغلةٌ مانعةٌ، كما أنَّ ضيق الحالِ مانعٌ قويٌ)


الفصل الثاني: (المرحلة الثانية) دراسة كتاب " منتهى الإرادات "وقراءة كتابي "الإقناع" و"غاية المنتهى":


المبحث الأول: كتب هذه المرحلة، والهدف المراد تحقيقه:
المطلب الأول: كتب هذه المرحلة:
١ - "منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات": للشيخ الإمام العالم، الحبر الفهامة أبي البقاء محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي الشهير بـ (ابن النجار) الفقيه الثبت الأصولي اللغوي المتوفى سنة (٩٧٢ هـ).
٢ - الإقناع لطالب الانتفاع للشيخ شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى المقدسي ثم الدمشقي الصالحي (ت ٩٦٨ هـ).
٣ - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي (ت ١٠٣٣ هـ).


المطلب الثاني: الهدف المراد تحقيقه:
دراسة كتاب " المنتهى "، ثم قراءة " الإقناع "، ثم " غاية المنتهى".
بعد أن ينتهي الطالب من المرحلة الأولى، ويتقنها، يبدأ في المرحلة الثانية، وهي مرحلة تحتاج لصبر وتحمل، بل تجلد وتصبر، وهي: دراسة كتاب " منتهى الإرادات " لابن النجار -رحمه الله تعالى- وتكرار ذلك، وإنما وقع الاختيار على دراسة كتاب " المنتهى " دون " الإقناع " لاعتبارات كثيرة:
منها: أنه الكتاب المعتمد عند متأخري الحنابلة.
ومنها: أن أكثر عمل الحنابلة المتأخرين عليه، يدل على ذلك كثرة الحواشي التي كتبها العلماء عليه (¬١)، وإذا أردت أن تعرف قدر كتاب فانظر خدمة علماء المذهب عليه، ومن الكتب التي خدمها علماء الحنابلة قبل " المنتهى ": " المقنعُ " (¬٢) لابن قدامة المقدسي، و " المحرر" (¬٣) لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية.
ومنها: أنه أكثر تحريراً من " الإقناع ".
ومنها: أنه أقل مسائل من " الإقناع ".
ومنها: أن كثيراً من عباراته معقدة وصعبة، فالتمرس على فتح المغلق منها، يجعل غيره سهلاً ميسراً.
وقراءة " المنتهى " ينبغي أن تكون قراءة دراسة تحقيق وتدقيق ومراجعة،

(¬١) منها: حاشية البهوتي عليه، والخلوتي، والنجدي، وكذا الدنوشري أحد تلاميذ البهوتي، وابن عوض، وغيرهم وسيأتي ذكر وكلام على بعض ذلك بإذن الله تعالى، وهذه الحواشي غير الشروح التي على " المنتهى ".
(¬٢) انظر: كشف النقاب عن مؤلفات الأصحاب لابن حمدان ص ٢٤٥.
(¬٣) المرجع السابق ص ٢٠٨.


وينبغي أيضاً أن تكون أكثر من مرة لكي تضبط مسائله وتفهم، وينبغي أيضاً أن يجمع الطالب في قراءته للمنتهى - بل وغيره من المتون- بين قراءته له لوحده وعلى شيخ، فقد جاء في هامش النسخة (¬١) التي حققها الشيخ عبدالله التركي ما يلي: (بلغ: قراءةً وبحثاً ومراجعةً على شيخنا الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين دامت إفادته في آخر شهر ربيع الآخر من سنة ١٢٥٦ هـ قاله كاتبه علي عفا الله عنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبلغ قراءة أيضاً على شيخنا المذكور ثانياً في شوال سنة ١٢٦١ هـ).
وجاء في ترجمة (¬٢) الشيخ: عبدالله بن عبدالرحمن بن جاسر (ت ١٤٠١ هـ) ما يلي: (ثم اشتغل بطلب العلم لدى شيخه إبراهيم بن صالح بن عيسى من بلد أشيقر ولازمه ملازمة تامة، وكان ابتداء طلبه للعلم لدى شيخه إبراهيم المذكور سنة ١٣٣٦ هـ ولا زال يقرأ عليه في كثير من الفنون قراءة بحث وتحقيق إلى سنة ١٣٤٢ هـ، ومن الكتب التي قرأها ... شرح المنتهى للشيخ منصور البهوتي قراءة بحث، وتحقيق، وتدقيق، وأكمل دراسته عليه مرتين ... الخ).
وجاء في إجازة الشيخ الحجاوي لبعض تلامذته ما يلي: (وبعد: فقد قرأ وسمع علي الإمام العالم العلامة محمد أبو عبدالله شمس الدين بن الشيخ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي حميدان ... قراءة، وسماعاً؛ ببحث، وتحقيق، وتدقيق كتابي " الإقناع " ... فقد قرأ وسمع الكتاب المذكور مرتين دروساً مشروحة بقراءته وقراءة غيره ... قراءة جميع ذلك في مدة لا تزيد على سبع سنين ... ) (¬٣).
وذكر الشيخ ابن حميد الحنبلي في كتابه " السحب الوابلة " (¬٤) إجازة الشيخ أحمد بن محمد القصير للشيخ فوزان بن نصر الله ما نصه: (وبعد فقد

(¬١) انظر: شرح المنتهى ٦/ ٧٧٠.
(¬٢) انظر هذه الترجمة في كتابه " مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام ".
(¬٣) انظر: علماء نجد للبسام ٣/ ٧٦٩
(¬٤) ٢/ ٨١٥.


قرأ عليَّ الأخ في الله الذكي الفاضل التقي ... الشيخ فوزان بن نصر الله الحنبلي بلغه الله من قصبات العلم مقاصده ورحمه ورحم والده غالب كتاب " المنتهى " قراءة بحث وتحرير، وتروٍّ، في مواضعه المشكلة، وتدقيق في أماكنه المقفلة، قراءة كافية، بلغ فيها الغاية، وبلغ فيها إلى أقصى النهاية ... الخ)
وذكر أيضا (¬١) في ترجمة العلامة علاء الدين علي بن سليمان المرداوي شيخ المذهب ما نصه: (ولازم التقي ابن قندس في الفقه وأصوله والعربية وغيرها حتى كان جل انتفاعه به، وكان مما قرأ عليه بحثا، وتحقيقا " المقنع " في الفقه، و" مختصر الخرقي " في الأصول ... الخ)
هذه هي الدراسة الحقيقية لكتب الفقه، أما جرد كتب الفقه بدون تحقيق ولا تدقيق في العبارة ابتغاء الحصول على إجازة أو غير ذلك فهذا لا يخرج فقيهاً ولا عالماً، والفائدة في ذلك تكون قليلة جداً إن لم تكن معدومة.
ولاشك أن من لم يدقق في عبارات الفقهاء يقع في مزالق كثيرة، ومفاهيم خاطئة، وإن كان قد أكثر من قراءتها فقط، قال ابن رجب -رحمه الله تعالى - في ترجمة أحد الحنابلة: (يحيى بن يحيى الأزجي الفقيه: صاحب كتاب " نهاية المطلب، في علم المذهب " وهو كتاب كبير جداً، وعبارته جزلة، حذا فيه حذو " نهاية المطلب "، لإمام الحرمين الجويني الشافعي، وأكثر استمداده من كلام ابن عقيل في " الفصول " ومن " المجرد" (¬٢)، وفيه تهافت كثير (¬٣)، حتى في كتاب الطهارة، وباب المياه، حتى إنه ذكر في فروع الآجر المجبول (¬٤) بالنجاسة كلاماً ساقطاً يدل على أنه لم يتصور هذه الفروع، ولم يفهمها بالكلية، وأظن هذا الرجل كان استمداده من مجرد المطالعة، ولا يرجع إلى تحقيق) (¬٥).

(¬١) أي: الشيخ ابن حميد الحنبلي النجدي في السحب الوابلة ٢/ ٧٤٠
(¬٢) وهوكتاب للقاضي أبي يعلى ﵀ وهو من الكتب المنتقدة في المذهب.
(¬٣) أي: كتاب نهاية المطلب للأزجي.
(¬٤) أي المعجون بالنجاسة وهو على المذهب نجس لأن النار لا تطهر، لكن إذا غسل طهر ظاهره، لأن النار أكلت أجزاء النجاسة الظاهرة وبقي الأثر فطهر بالغسل كالأرض النجسة ويبقى الباطن نجساً لأن الماء لا يصل إليه.
(¬٥) انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٢٤٨.


المطلب الثالث: الكتب التي لابد من توفرها لدراسة كتاب (منتهى الإرادات):
١ - معونة أولي النهى شرح المنتهى لابن النجار.
٢ - شرح منتهى الإرادات للبهوتي.
٣ - الإقناع، وشرحه: كشاف القناع للبهوتي.
٤ - غاية المنتهى، وشرحه مطالب أولي النهى لمصطفى الرحيباني.
٥ - التوضيح للشويكي.
٦ - التنقيح المشبع للمرداوي.
٧ - الفروع لابن مفلح، وتصحيحه للمرداوي.
٨ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
٩ - حاشية الشيخ البهوتي، والخلوتي، وعثمان النجدي على المنتهى.
١٠ - حاشية الشيخ البهوتي، والخلوتي على الإقناع.
١١ - المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي.


<span data-type="title" id=toc-117>المطلب الرابع: طريقة دراسة " المنتهى </span>":
١ - يعتمد الطالب كتاب شرح منتهى الإرادات للبهوتي طبعة الشيخ عبدالله التركي، ويجعله أصلاً يقرأه ويعلق عليه في هوامشه.
٢ - ينظر لمعرفة معاني ألفاظ المتنِ في معونة أولي النهى، وشرح البهوتي، وكتاب المطلع، وكذا حاشية عثمان النجدي على " المنتهى ".
٣ - يقرأ لفهم المسألة كلام البهوتي، ثم كلام ابن النجار عليها، ثم تنظر في الكشاف، فإن كان فيه زيادة إيضاح يقيده عليها برقم يجعله على المسألة.
٤ - ثم تنظر المسألة في حاشية البهوتي، والخلوتي، والنجدي على " المنتهى "، وتنقل تحريراتهم المهمة خاصة الخلوتي والنجدي.
٥ - ثم تنظر المسألة في حاشية البهوتي والخلوتي على " الإقناع " إن كانت موجودة فيه.
٦ - فإن اتضحت المسألة، وإلا فتراجع في الفروع، والشرح الكبير إن كانت موجودة فيهما.
٧ - ثم تنظر المسألة في التوضيح و " الإقناع " فإن كانت بصيغة أوضح من " المنتهى " تقيد عليها وكذا لو كانت مخالفة للمنتهى.
٨ - ثم تنظر المسألة في " غاية المنتهى " وهو في الغالب متابع لابن النجار، وتقيد متابعته للمنتهى، وكذا لو ذكر مخالفة " الإقناع" للمنتهى بقوله: خلافاً له، وكذا لو قال: خلافاً للمنتهى، أو خلافاً لهما.
٩ - فإن حصل خلاف بين " المنتهى " و " الإقناع " أو خلاف " غاية المنتهى " لهما؛ فينظر في الكتب الثلاثة الإنصاف، وتصحيح الفروع، والتنقيح مع حواشيه للحجاوي.


١٠ - ثم ينظر في اتجاهات صاحب " غاية المنتهى " التي يذكرها بقوله: (ويتجه ... )، وينظر أيضاً في موافقة الشيخ الرحيباني له، وكذا موافقة الشيخ حسن الشطي في تجريد الغاية والشرح للغاية في اتجاهاته، وهي أهم من موافقة الرحيباني لأن بها من التحريرات ما لا يوجد في شرح الشيخ الرحيباني، ويعلق كل ذلك على هوامش " المنتهى " مع شرحه.
تنبيه: لا يستصعب الطالب هذه الطريقة، ولا يستكثر مراجعها، لأنها إن كانت لبيان وتصوير مسألة " المنتهى " فهذا واجب لابد منه، وإن كانت مراجعة تلك المراجع يعطي نفس الفهم الذي تعطيه عبارة " المنتهى " فهذا فيه تأكيد لفهمها، ثم إنه لا يلزم أن يعلق الطالب على كل مسألة فقد تكون واضحة فلا تحتاج لتعليق، وكذا لا يلزم أن يعلق من كل كتاب من المراجع المتقدم ذكرها، فأحياناً لا يعلق -مثلاً- إلا من اثنين منها فقط، بل أحياناً لا يعلق من أي واحد منها.


المطلب الخامس: ما ينبغي فعله أثناء دراسة " المنتهى ":
أولاً: أن يدرس الطالب المسائل ويحللها بمثل ما تقدم في المرحلة الأولى، من بيان الإبهامات في اللفظ أو الحكم، والانتباه للقيود والاستثناءات والشروط وغير ذلك.
ومن الأمثلة على الإبهامات في الحكم من " الإقناع " و " المنتهى ":
المثال الأول: قول صاحب " المنتهى " في باب صلاة الجماعة: (ويتورك معه، يكرر التشهد حتى يسلم) (¬١).
أي: إذا دخل المسبوق مع الإمام فإنه يتورك معه في التشهد الأخير، ويكرر التشهد حتى يسلم الإمام.
ولم يبين حكم تكرار التشهد.
وكذلك لم يبين الحكم في " الإقناع " حيث قال: (ويكرر التشهد الأول نصاً حتى يسلم إمامه) (¬٢) وقد بيَّنه الشيخ البهوتي بأن تكرار التشهد: ندب ما لم يكن محلاً لتشهد المسبوق فالواجب منه المرة الأولى فقط وما بعدها ندب، قال ﵀: (قلت: وهذا على وجه الندب فإن كان محلاً لتشهده الأول فالواجب منه المرة الأولى بدليل قوله (فإن سلم) الإمام (قبل إتمامه) أي المسبوق التشهد الأول (قام) المسبوق لقضاء ما فاته (ولم يتمه) إن لم يكن واجباً عليه (وتقدم) في صفة الصلاة) (¬٣).
وقد بين الحكم أيضاً الشيخ مرعي الكرمي في كتابه " غاية المنتهى "

(¬١) ١/ ٧٦.
(¬٢) انظر: كشاف القناع ٣/ ١٦٣.
(¬٣) المرجع السابق.


فقال: (ويتورك فيه مع إمامه مكرراً لتشهد أول ندباً حتى يسلم إمامه) (¬١).
المثال الثاني: قول الشيخ الحجاوي في كتاب الجنائز: (ولا ينبش قبر ميت باق لميت آخر)
فهنا أبهم الشيخ الحجاوي الحكمَ هل هو محرم أم مكروه؟
وقد بين الشيخ البهوتي ذلك بقوله: (أي: يحرم ذلك لما فيه من هتك حرمته) (¬٢)
وكذلك بينه الشيخ ابن النجار في " المنتهى " فقال: (ويباح نبش قبر حربي لمصلحة، أو مال فيه، لا مسلم مع بقاء رمته (¬٣) إلا لضرورة) (¬٤).
وبينه الشيخ مرعي أحسن بيان في " غاية المنتهى" فقال: (ويحرم ... نبش مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة).
المثال الثالث: قول الشيخ ابن النجار في بداية كتاب الحج (لكن لا يبدأ في رمي إلا بنفسه)
أي: لا يبدأ الولي في رمي الجمرات إلا برمي نفسه ثم يرمي عن مولييه.
وقد أبهم الشيخ الحكم هنا - كالتنقيح (¬٥) - التكليفي والوضعي.
والحكم التكليفي بينه الشيخ الحجاوي في حواشيه على التنقيح فقال: (قوله: (لا يرمي عنه) أي: لا يجوز يرمي عنه) (¬٦).
وبينه كذلك في "الإقناع" فقال: (لكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه .. ) (¬٧).

(¬١) ١/ ٢١٤.
(¬٢) المرجع السابق ٤/ ٢٢٦.
(¬٣) الرمة: العظام البالية. حاشية النجدي على " المنتهى " ١/ ٤٢٧ نقلا عن المصباح.
(¬٤) انظر: شرح "المنتهى " ٢/ ١٥٠.
(¬٥) ص ١٣٧.
(¬٦) شرح المنتهى.
(¬٧) ١/ ٥٣٧.


وبين الشيخ ابن النجار الحكم الوضعي فقال: (فلو رمى ناويا عن الصغير وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه) (¬١)
وقال الشيخ البهوتي في شرح " المنتهى " (¬٢): (فإن رمى عن موليه وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه).
المثال الرابع: قول الشيخ الحجاوي في كتاب الحج: (ولا يأخذ من طيب الكعبة شيئا)، ولم يذكر حكم هذا النهي؛ فبَيَّنَه الشيخُ البهوتي بقوله: (أي: يحرم ذلك لأنه صرفٌ للموقوف في غير ما وقف عليه) (¬٣).
المثال الخامس: قول الشيخ الحجاوي في باب الهبة (ولا ترد).
ولم يبين حكم رد الهدية، وبينه الشيخ البهوتي بقوله: (أي: يكره رد الهدية) (¬٤)
المثال السادس: قول الشيخ ابن النجار في باب الشك في الطلاق: (وكقوله عن طائر: إن كان غرابا فحفصة طالق وإلا فعمرة وجهل فيقرع بينهما وإن مات أقرع ورثته، ولا يطأ).
قال الشيخ البهوتي: (أي: يحرم عليه وطؤه إحداهما ودواعيه (قبلها) أي قبل القرعة) (¬٥).
المثال السابع: قول الشيخ الحجاوي في باب آداب القاضي: (ينبغي أن يكون قويا من غير عنف).
أبهم الحكم، وبينه الشيخ البهوتي بقوله: (أي: يسن) (¬٦).
وبينه أيضا الشيخ ابن النجار في " المنتهى " بقوله: (يسن كونه قويا بلا عنف) (¬٧).

(¬١) انظر: المعونة ٤/ ١٣.
(¬٢) ٢/ ٤١٦.
(¬٣) انظر: كشاف القناع ٦/ ٣٢٤.
(¬٤) المرجع السابق ١٠/ ١٦٨.
(¬٥) انظر: شرح " المنتهى " ٥/ ٥٠٠.
(¬٦) انظر: كشاف القناع ١٥/ ٦٥.
(¬٧) انظر: شرح " المنتهى" ٥/ ٤٨٣.


المثال الثامن: قول صاحب "الإقناع" (¬١)، و"المنتهى" (¬٢) في باب صلاة الجماعة فيمن وجد الصف مرصوصا، ولم يجد شخصا يقف معه، ولا عن يمين الإمام: (فإن لم يمكنه فله أن ينبه بنحنحة أو كلام، أو إشارة من يقوم معه ويتبعه).

فقولهما: (ويتبعه) مبهم فلم يبين حكم اتباعه، وقد قال البهوتي في الكشاف: (وظاهره: وجوبا، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به)، ثم جزم بالحكم في شرح المنتهى فقال: (أي: يلزم المُنَّبَه أن يتأخر ليقف معه).
وقال الخلوتي: قوله: (ويتبعه)؛ أي: وجوبا، ولو كان في الصف الأول؛ قال شيخنا: "ولعله لا تفوت عليه فضيلة الصف الأول، لأنه إنما تركه لأمر واجب) (¬٣). وصرح الغاية بالحكم فقال في "مطالب أولي النهى" (¬٤): (ويتبعه وجوبا)، ثم قال ما يوافق الشيخ منصور وأنه لا يفوته ثواب الصف الذي رجع عنه: (ويتجه): أنه يثاب على صنعه المعروف بإجابته من نبهه، وتحصيله له فضل الجماعة (ولا يفوته)، أي: المجيب للمنبه (ثواب صف كان فيه)؛ لأنه أعانه على البر والتقوى، وهو متجه).
المثال التاسع: قول صاحب "الإقناع"، و"المنتهى" (¬٥) في باب البغاة: (وإن استنظروه مدة رجاء رجوعهم فيها أنظرهم).
فلم يذكرا حكم ما لو طلب البغاة الإمام إنظارهم مدة حتى يشارورا لعلهم يتركون القتال، ويتبين لهم خطؤهم؛ قالا: أنظرهم مدة، ولم يبينا حكمَ إنظارِهم، وبينه الشيخُ منصورُ في شرحه للمنتهى بقوله: (وجوبا حفظا لدماء المسلمين).

(¬١) انظر: كشاف القناع ٣/ ٢٢٧
(¬٢) انظر: شرح المنتهى ١/ ٥٧٨
(¬٣) انظر: حاشية الخلوتي على المنتهى ١/ ٤٣٠
(¬٤) ١/ ٦٨٨
(¬٥) انظر: الكشاف ١٤/ ٢١٤، وشرح المنتهى ٦/ ٢٧٨


المثال العاشر: قوله في "المنتهى" (¬١) في أول كتاب الحدود: (وإن رجع في أثنائه أو هرب ترك).
أي: إن رجع المقر بالزنى، أو السرقة، أو الشرب، - في أثناء إقامة الحد عليه - أو هرب: ترك، ولم يبين حكم تركه إذن، وقد بينه في "الإقناع" (¬٢) بقوله: (ترك وجوبا)
وبيان الإبهامات في الحكم تؤخذ من أحد الكتابين لبيان إبهام الحكم في الآخر، ومن " غاية المنتهى "، ومن شروح وحواشي الشيخ البهوتي، ومن حواشي الخلوتي، والنجدي بل ومن المختصرات أحيانا.

ثانيا: استخراج الفروق الفقهية بين المسائل، وهي: المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم، وسيجدها الطالب مبثوثة يحرص العلماء على ذكرها وبيانها.
ومن الأمثلة على الفروق الفقهية بين المسائل:
المثال الأول: في باب التيمم: تتعين نية الاستباحة للمتيمم، ومَنْ حدثه دائم، لكن طهارة المتيمم لا ترفع الحدث، وطهارة مَنْ حدثه دائم ترفع الحدث.
المثال الثاني: في باب سجود السهو: زيادة الركن القولي في الصلاة لا يبطل الصلاة إذا زاده المصلي عمدا، ولا يجب له سجود السهو إذا زاده سهوا بل يسن، وزيادة الركن الفعلي في الصلاة يبطل الصلاة إذا زاده المصلي عمدا، ويجب له سجود السهو إذا زاده سهوا.
المثال الثالث: في كتاب الجنائز: يسن أن يجعل تحت رأس الميت في قبره لَبِنَةٌ، ويكره مِخَدَّةٌ. (¬٣)
المثال الرابع: في كتاب الزكاة: من كان عليه دين وعنده عرض للقنية

(¬١) انظر شرح " المنتهى: ٦/ ١٧٦.
(¬٢) انظر الكشاف: ١٤/ ٢٨.
(¬٣) انظر شرح " المنتهى: ٢/ ١٣٨.


كأثاث وعقار فاضل لا يحتاجه، وعنده نقود، يقابل الدين بما عنده من النقود فقط - فيسقط عنه من الزكاة في النقود التي عنده بقدر ما عليه من الدين - ولا يقابل بالمال الفاضل (¬١)، وفي باب الحجر: يقابل الدين الذي عليه بما معه من نقود ومال فاضل كالقنية والأثاث فيقسم المال ويباع العرض الفاضل.
المثال الخامس: في باب إخراج الزكاة: يحرم تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها إلا لأسباب معينة، بينما الأفضل في زكاة الفطر تأخيرها عن وقت وجوبها إلى قبيل صلاة العيد. (¬٢)
المثال السادس: في باب شروط البيع: المعتبر من الشروط في عقد البيع ما كان في صلب العقد زمن الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط، والمعتبر من الشروط في عقد النكاح ما كان في صلب العقد، وكذا لو اتفقا عليه قبله. (¬٣)
المثال السابع: لو خالط الملح المائي الماء الطهور وغيره كره ولم يسلبه الطهورية، بخلاف ما لو خالطه الملح المعدني فيسلبه الطهورية (¬٤).
المثال الثامن: لا يلزم المودَع , والمرتهن، والمستأجر رد العين التي بأيديهم لأصحابها، وليس عليهم مؤنة ردها بل يخلي بين المالك وبينها؛ بينما يلزم المستعير رد العارية (¬٥).
المثال التاسع: تسن الشهادة في كل العقود إلا النكاح فتجب (¬٦).
المثال العاشر: لو بان فسق الشهود - بعد الحكم - فينقض الحكم؛ بخلاف النكاح فلو تبين فسق الشهود فلا ينقض العقد (¬٧).

(¬١) شرح " المنتهى ٢/ ١٨٣.
(¬٢) انظر: حواشي " الإقناع" للبهوتي ١/ ٣٧٤.
(¬٣) انظر: شرح " المنتهى " ٥/ ١٧٩.
(¬٤) انظر: شرح " المنتهى " ١/ ٢٧.
(¬٥) انظر: الكشاف ٨/ ١٨٦.
(¬٦) انظر: شرح " المنتهى " ٦/ ٦٤٠.
(¬٧) انظر: شرح " المنتهى " ٦/ ٥٢٩.


المثال الحادي عشر: ما ذكره في الإقناع وشرحه (¬١) في الفرق بين من يأخذ أخذا مستقرا ومن يأخذ أخذا غير مستقر من أهل الزكاة: (وإن فضل مع غارم ومكاتب، حتى ولو سقط ما عليهما ببراءة أو غيرها و) فضل مع (غاز وابن سبيل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده كما لو أخذ شيئا لفك رقبته، وفضل منه) شيء لزمه رده؛ لأنهم لا يملكون ذلك من كل وجه، بل ملكا مراعى ولأن السبب زال فيجب رد الفاضل بزوال الحاجة (وإن فضل مع المكاتب شيء عن حاجته من صدقة التطوع لم يسترجع منه)؛ لأن صدقة التطوع لا يعتبر فيها الحاجة بخلاف الزكاة، وإن تلف في أيديهم بغير تفريط، فلا رجوع عليهم (والباقون) وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم (يأخذون أخذا مستقرا، فلا يردون شيئا)؛ لأنهم ملكوها ملكا مستقرا)

ثالثا: استخراج النظائر الفقهية وهي: المسائل المختلفة في الصورة المتفقة في الحكم.
ومن أمثلة النظائر الفقهية:
المثال الأول: لو غُسِّلت المسلمة الممتنعة قهرا لحل الوطء، حل لزوجها وطئها، ولو لم تنو ولا يرتفع حدثها بذلك التغسيل لعدم النية، ولا يجزئها فلا تصلي به (¬٢).
ونظيرها: لو أخذ الإمامُ الزكاةَ قهراً من ممتنع من أدائها وكفت نية الإمام، دون نية رب المال، وأجزأته ظاهرا - فلا يطالبه الإمام بها - لا باطنا لعدم النية، فيجب عليه إخراجها مرة أخرى بنية وتبرأ ذمته. (¬٣).
المثال الثاني: يلزم عادم الماء شراء الماء للوضوء بثمن مثله وزيادة يسيرة عادة، لا بما يعجز عنه (¬٤).

(¬١) انظر: الكشاف ٥/ ١٤٦.
(¬٢) انظر: " الإقناع" ١/ ٣٧.
(¬٣) انظر: شرح " المنتهى" ٢/ ٢٩٧، وكشاف الإقناع ٥/ ٢٩٧.
(¬٤) انظر: " غاية المنتهى" ١/ ١٠٠.


ونظيرها: يلزم عادم السترة تحصيل سترة للصلاة بشراء بقيمة المثل وبزيادة يسيرة عادة كماء الوضوء (¬١)، وإن زادت كثيرا فلا يلزمه تحصيلها (¬٢).
ونظيرها أيضا: إن وجد من أراد النسك الزاد للحج أو العمرة يباع في المنازل بثمن المثل أو بزيادة يسيرة عادة لم يلزمه حمله، وإلا لزمه حمله (¬٣).
المثال الثالث: لو أذن الزوج لزوجته الاعتكاف فله الرجوع في إذنه قبل الشروع فيه لا بعده (¬٤).
ونظيرها: لو أذن الزوج لزوجته في فعل نسك نفل من حج أو عمرة فله الرجوع في إذنه قبل إحرامها بأحدهما لا بعد الإحرام (¬٥).
ونظيرها أيضا: لو وهب هبة لشخص باللفظ فله الرجوع فيها قبل القبض لا بعده (¬٦).
المثال الرابع: لو اختلف وليُّ المحجورِ مع المحجور عليه لحظ نفسه - كاصغير والسفيه -في قدر النفقة التي أنفقها الولي على المحجور عليه مدة الحجر فالقول قول الولي (¬٧).
ونظيرها: لو اختلف المودَعُ مع رب الوديعة في قدر النفقة على الوديعة مدة بقائها عند المودَع فالقول قول المودَع (¬٨).
المثال الخامس: لو أراد الجنب اللبث بالمسجد فيجب عليه الوضوء، وإذا توضأ فله اللبث في المسجد ولو انتقض بعد ذلك.

(¬١) انظر: " الإقناع" ١/ ١٣٦.
(¬٢) انظر: شرح " المنتهى " ١/ ٣٠٨.
(¬٣) انظر: شرح " المنتهى " ٢/ ٤٢٢.
(¬٤) انظر: كشاف القناع ٥/ ٣٦٣.
(¬٥) انظر: شرح " المنتهى" ٢/ ٤٨١.
(¬٦) انظر: المرجع السابق، وكشاف القناع ٦/ ٣٠.
(¬٧) انظر: شرح "المنتهى" ٣/ ٤٩١.
(¬٨) انظر: كشاف القناع ٩/ ٤١٠.


ونظيرها: لو أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو يجامع أو ينام فيستحب له الوضوء، ولو انتقض بعد ذلك.
ونظيرها أيضا: لو اغتسل للجمعة غسلا مستحبا فقد حصل المسنون حتى لو أحدث قبل صلاتها، ولا يلزمه إعادة الغسل، ويلزمه الوضوء فقط (¬١).
ونظيرها ايضا: يستحب الغسل يستحب الغسل لمن أراد أن يحرم، ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام (¬٢).
أي: لو أنه اغتسل للإحرام ثم أحدث قبل نية الإحرام فقد حصل المسنون.
المثال السادس: يكمل الذهب بالفضة، وبالعكس في تكميل النصاب في الزكاة بالأجزاء.
ونظيرها: يكمل أحدهما بالآخر أيضا بالأجزاء في نصاب السرقة؛ فلو سرق درهما ونصف درهم من خالص الفضة وثمن دينار من خالص الذهب قطع؛ لأنه سرق نصابا (¬٣).
المثال السابع: في ا? حرام للحج والعمرة: يعقد الولي في مال الصغير - وهو: من لم يميز - له ا? حرام.
ونظيرها: في التلبية: يستحب أن يُلَبَّى عن الصغير، وايضا عن المجنون والأخرس والمغمى عليه وقال الشيخ منصور ﵀: وزاد بعضهم: والنائم.
ونظيرها أيضا: في التسمية على ا? كل: يسمى عن الصغير وأيضا عمن لا عقل له.
وأما المميز فيؤمر بان يقول هو بنفسه في كل ما تقدم.
المثال الثامن: لو زال العيب الذي في المبيع أو أزاله البائع (¬٤) فإنه يسقط حق المشتري في خيار العيب فلا يملك الفسخ ولا الأرش.
قال في الإقناع وشرحه (¬٥): (وإن صار لبنها) أي المصراة (عادة) سقط

(¬١) انظر: كشاف القناع ٦/ ٨٤.
(¬٢) انظر: شرح المنتهى ٢/ ٤٤٢.
(¬٣) انظر: شرح المنتهى ٦/ ٢٣٦.
(¬٤) وقد يناقش فيما لو كان العيب قد زال بفعل البائع، ويقال هذا أيضا في بقية النظائر.
(¬٥) انظر: كشاف القناع ٧/ ٤٤١.


الرد لأن الخيار ثبت لدفع الضرر وقد زال (أو زال العيب) من المبيع (لم يملك) المشتري (الرد في قياس قوله) أي الإمام).
وقال في المنتهى وشرحه (¬١) في باب الصلح: (ومن صالح عن عيب في مبيعه بشيء) من عين كدينار أو منفعة كسكنى داره شهرا صح، وليس من الأرش في شيء و (رجع) بالمصالح (به إن بان عدمه) أي العيب كنفاخ بطن أمة ظنه حملا ثم ظهر الحال لتبين عدم استحقاقه (أو زال) العيب (سريعا) بلا كلفة ولا تعطيل نفع على مشتر كمزوجة بانت ومريض عوفي لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر فكأنه لم يكن)
ونظيرها: في ا? جارة فإنه أيضا يسقط.
قال في المنتهى (¬٢): (وإن ظهر أو حدث بمؤجرة عيب وهو ما يظهر به تفاوت ا? جرة فلمستأجر الفسخ - إن لم يزل بلا ضرر يلحقه - والإمضاء مجانا)
ونحوه في ا? قناع (¬٣) والغاية.
ونظيرها أيضا في النكاح بأنه: يسقط خيار الفسخ إذا زال العيب قال في المنتهى في باب العيوب في النكاح (¬٤): (و? يثبت خيار في عيب زال بعد عقد).
ومثله في ا? قناع (¬٥) والغاية (¬٦).
المثال التاسع: لو قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها فلا تطلق (¬٧).

(¬١) انظر: شرح المنتهى ٣/ ٤١٤.
(¬٢) انظر: شرح المنتهى ٤/ ٦٠.
(¬٣) انظر: كشاف القناع ٩/ ١١٣.
(¬٤) انظر: شرح المنتهى ٥/ ٢٠٨.
(¬٥) انظر: كشاف القناع ١١/ ٤١١.
(¬٦) ٢/ ٢٠٣
(¬٧) انظر: كشاف القناع ١٢/ ٢٩٥.


ونظيرها: لو حلف على أجنبية أنه لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، أو حلف لا يطأها إن تزوجها، ثم تزوجها فلا يعتبر موليا (¬١).
ونظيرها أيضا: لو قذف أجنبية ثم تزوجها حدَّ أو عزر، ولم يلاعن (¬٢).
بخلاف الظهار؛ فلو ظاهر من أجنبية ثم تزوجها فلا يحل له وطئها حتى يكفر (¬٣).

رابعا: استخراج القواعد الفقهية التي تضم مسائل متنوعة علتها واحدة:
وهذه يأخذها الطالب إما بالنص عليها من أحد العلماء، وإما بالنظر إلى علل المسائل، قال الشيخ المرداوي في مقدمته على التنقيح (¬٤):
(وربما عللت بعض المسائل ليدل على أصل أو قاعدة أو نكتة غيرهما)، وقال أيضا في آخر التنقيح (¬٥) منبها على ما فعله في تنقيحه: (ومنها: تعليل بعض المسائل منبها به على قاعدة أو أصل أو نكتة لا يسع الطالب جهله).

ومن أمثلة القواعد الفقهية:
القاعدة الأولى: القاعدة في وقت النية في العبادات على المذهب: ما ذكره الشيخ مرعي الكرمي في كتابه " غاية المنتهى " (¬٦): (وزمنها - أي النية - أول العبادات أو قبيلها بيسير سوى الصوم).
وهذا شيء من تفصيلهم:
١ - في الوضوء: أوجب الحنابلة أن تتقدم النية على أول واجب فيه وهو التسمية، فإن تقدمت عليها بزمن يسير لم يضر.

(¬١) انظر: كشاف القناع ١٢/ ٤٥١.
(¬٢) انظر: كشاف القناع ١٢/ ٥٣١.
(¬٣) انظر: شرح المنتهى ٥/ ٥٤٢.
(¬٤) ص ٣٠.
(¬٥) ص ٥١٥.
(¬٦) ١/ ١٥٩، وانظر أيضا: منار السبيل (١/ ١١٥)، والقول الثاني في المذهب: يجوز تقديم النية بزمن كثير ما لم يفسخها؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) وهذا قد نوى، وهو رأي الشيخ محمد ابن عثيمين انظر: الممتع (٢/ ٣٥٧).


وقيدوا اليسير بالعرف، كالموالاة في الوضوء.
٢ - في الصلاة: لم يوجبوا أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام، بل تكون معها تقارنها، وهو الأفضل عندهم، وإن تقدمت على تكبيرة الإحرام بزمن يسير في الوقت صحت.
ومعنى مقارنتها للتكبير: بأن يأتي بالتكبير عقب النية (¬١).
٣ - وكذلك في الزكاة لم يوجبوا ذلك قبل الدفع، بل الأفضل أن يقرن النية بالدفع وله تقديمها عليها بزمن يسير كالصلاة (¬٢).
٤ - وأما في الصيام فجعلوا الليل كله وقتًا للنية؛ لحديث حفصة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: (لا صيام لمن لم يفرضه من الليل) (¬٣) ولو أتى بعد النية بمناف (¬٤).
ولا يخلو:
إما أن يكون الصوم فرضًا، فلا بد أن تكون النية قبل الشروع فيه للحديث السابق.
وإما أن يكون الصوم نفلاً فيجوز أن ينوي في أثناء النهار قبل الزوال أو بعده ما لم يأت بمفطر قبل نيته؛ لحديث عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: دخل عليَّ النبي ﷺ ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟ ) فقلنا: لا، قال: (فإني إذن صائم) ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس فقال: (أرينيه فلقد أصبحت صائمًا فأكل) (¬٥).
قالوا: ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. وسواء أكان هذا

(¬١) انظر: كشاف القناع (١/ ٢٤٦).
(¬٢) انظر: شرح " المنتهى " (٢/ ٢٩٧).
(¬٣) أخرجه ابن ماجه في سنته، كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم ح (١٧٠٠).
(¬٤) انظر: الغاية للكرمي (١/ ٣٥٠).
(¬٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر ح (١١٥٤).


النفل مطلقاُ أم مقيداً (¬١).
٥ - وأما في الحج والعمرة فلا يصحان بدون النية، والنية فيهما هو الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، وينعقد بالقلب، فلا يصح الحج ولا العمرة بدون الإحرام، ومن الواجبات فيهما أن ينوي من الميقات.
وكذلك الذي يظهر من قولهم: (ويستحب أن يقارن بين النية والتسمية، والنية والتكبير، والنية ودفع الزكاة)؛ أنهم يريدون بذلك: أن تكون هذه الأشياء عقب النية لا أن تكون النية مقارنة تمامًا لذلك القول أو الفعل؛ لأن هذا ليس بممكن (¬٢).
القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد:
وأمثلة هذه القاعدة في المذهب أكثر من أن تحصى، ومن ذلك:
١ - أنهم يمنعون - غير الخلال - من إمساك الخمر لتتخلل؛ لأن ذلك وسيلة لإمساك الخمر المأمور بإراقتها (¬٣).
٢ - أنه لو سافر مَنْ صومه واجب ليفطر، حرم عليه السفر والفطر، أما الفطر فلعدم العذر المبيح - وهو السفر المباح - وأما السفر فلأنه وسيلة للفطر المحرم (¬٤).
٣ - أنه تحرم مساومة ومناداة بعد نداء جمعة ثان؛ لأنهما وسيلة للبيع المحرم إذن (¬٥).
٤ - بطلان العقد الأول في العينة؛ لأنه وسيلة للعقد الثاني فيحرم ويبطل للتوصل له إلى محرم (¬٦).

(¬١) أما الشيخ خالد المشيقح ففرق بين النفل المقيد كصوم يوم الإثنين أو الخميس أو الأيام البيض، فألحقها بالفرض في أنه لا بد أن ينوي من الليل وإلا فهو نفل مطلق، وأما الصوم المطلق فيصح منه بنيته من النهار.
(¬٢) انظر: كشاف القناع (٢/ ١٤٦).
(¬٣) انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (٢/ ٣٠٢)، وشرح: " المنتهى " للبهوتي (١/ ٢١٠).
(¬٤) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٢٩)، والشرح الكبير مع الإنصاف (٧/ ٣٧٦).
(¬٥) انظر: معونة أولى النهى لابن النجار (٥/ ٤٢).
(¬٦) انظر: المرجع السابق (٥/ ٤٩).


٥ - لا يجوز رهن المصحف؛ لأنه وسيلة لبيعه المحرم. (¬١)
٦ - وإن طلق من عنده زوجتان فأكثر، إحدى زوجاته وقت قسمتها - أي: نوبتها - أثم؛ لأنه وسيلة إلى إبطال حقها من القسم (¬٢).
القاعدة الثالثة: العبرة في الكفارات وقت الوجوب:
أي: النظر لحال المكفر من عسر ويسر إنما هو وقت الوجوب فحسب، فمن كان موسرا حال الوجوب فيلزمه ما يجب عليه حال يسره، ولو أعسر بعد ذلك، والعكس بالعكس (¬٣).
ولها فروع كثيرة:
في كفارة الوطء في رمضان، وكفارة اليمين، وكفارة القتل، وكفارة الظهار.
قال الشيخ منصور البهوتي: (ووقت وجوب في ظهار وقتُ العودِ وهو الوطءُ، وفي وطءٍ في نهار رمضان حين الوطءِ، وفي قتلٍ زمنُ زهوقٍ في الروح، وفي يمينٍ زمنُ حنث) (¬٤).
القاعدة الرابعة: من قبض من غيره عينا وهو يختص بنفعها فيده يد ضمان وإن كان لايختص بنفعها فيده يد أمانة.
نص على معنى هذه القاعدة العلامة الموفق في المغني (¬٥) في كتاب الشركة في المضاربة قال ﵀: (والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، لا يختص بنفعه، فكان أمينا، كالوكيل. وفارق المستعير؛ فإنه قبضه لمنفعته خاصة، وها هنا المنفعة بينهما)، وذكر مثل ذلك أيضا في الشرح الكبير (¬٦)، ومثلُه الشيخ ابن النجار في كتابه المعونة (¬٧) في

(¬١) انظر: كشاف القناع (٨/ ١٦٢).
(¬٢) انظر: شرح " المنتهى " للبهوتي (٥/ ٣٢٨).
(¬٣) انظر: المرجع السابق ٥/ ٥٧٤.
(¬٤) انظر: المرجع السابق ٦/ ٥٤
(¬٥) ٧/ ١٨٤
(¬٦) ١٤/ ١٣٩
(¬٧) المرجع السابق.


كتاب الشركة في المضاربة حيث قال: (والعامل) في المضاربة (أمين) في مالها؛ لأنه متصرف في مال لايختص بنفعه بإذن مالكه فكان أمينا كالوكيل، وفارق المستعير فإنه يختص بنفع العين المعارة).
وذكره بنصه الشيخ منصور في الكشاف (¬١)، وكذا في شرح المنتهى (¬٢).
فتلخص من ذلك أن العين المقبوضة من غير صاحبها من حيث كونها مضمونة أو أمانة على قسمين:
القسم الأول: ما قبضه الإنسان من غيره على وجه يختص بنفعه القابض فقط كالعين المستعارة والمغصوبة، فيد القابض فيهما يد ضمان مطلقا تعدى أو فرط أو لا.
القسم الثاني: ما قبضه الإنسان من غيره على وجه لا يختص بنفعه فيد القابض لها يد أمانة لايضمنها إذا تلفت إلا بالتعدي والتفريط، وهو نوعان:
الأول: ما قبضه الإنسان من غيره على وجه يختص بنفع مالكها فقط كالوديعة واللقطة قبل حولان الحول.
الثاني: ما قبضه الإنسان من غيره على وجه ينتفع القابض والمالك للعين بذلك القبض كالرهن والعين المستأجرة ومال المضاربة بالنسبة للعامل فيها وكل عين شأنها كذلك.

خامسا: استخراج القواعد الأصولية.
ومن أمثلة القواعد الأصولية:
القاعدة الأولى: الأصل في الأوامر أنها على الفور:
وفروع هذه القاعدة الأصولية كثيرة: منها: أن قضاء الصلوات واجب على الفور، والزكاة إذا وجبت وجب إخراجها على الفور فلا يجوز التأخير إلا لأسباب معينة، ويجب الحج أيضا على الفور، والكفارات تجب على الفور، ويستثنى منها بعض الفروع لأدلة اقتضت ذلك كفعل الصلاة بعد دخول الوقت

(¬١) ٨/ ٥٢٥
(¬٢) ٣/ ٥٨٥


ليس على الفور بل هو موسع، وكذا قضاء رمضان موسع إلى ما قبل رمضان الذي بعده.

القاعدة الثانية: النهي عن الشيء يقتضي فساده:
وفروع هذه القاعدة كثيرة: منها: بطلان الوضوء بالماء المغصوب، والصلاة في الدار المغصوبة، وبطلان البيع على بيع أخيه وكذا شراؤه على شرائه، وبطلان البيع بعد الشروع في النداء الثاني للجمعة، وفساد نكاح المحلل والمتعة.
لورود النهي عن كل ما تقدم والنهي يقتضي الفساد.


المطلب السادس: فوائد دراسة "المنتهى" بهذه الطريقة:
١ - أن فيها مسحا لمسائل"المنتهى" بالدراسة والتدقيق والتحقيق.
٢ - أن فيها قراءة لأكثر الكتب المتقدم ذكرها، واطلاعا عليها وهذا الذي ينبغي لطالب العلم، أن يكون موسوعيا لا يجهل شيئا من كتب المذهب، ولا يهتم بكتاب دون الآخر، لأن كلا منها محتاج إليه لفهم غيره، فضلا عن أنه لا يغني كتاب منها عن كتاب.
٣ - أن فيها معرفة لأساليب تلك الكتب، وتَعَلُّمَ كيفيةِ التعامل معها.
٤ - أن فيها كشفا لمسائل كثيرة مشكلة وحلها.
٥ - أنه قد يوجد فيها تصور أوسع؛ لمسائل مرت عليك في المرحلة الأولى لم تحصل عليه في تلك المرحلة.
٦ - أنها طريقة استقرائية لشرح متن " المنتهى ".
٧ - أن فيها معرفة نقل العلماء بعضهم من بعض، واستدراك بعضهم على بعض.
٨ - أن يعرف الطالب أن العلماء لم يؤلفوا كتبهم إلا عن فهم عميق، واطلاع واسع.
٩ - أن من أتقن كتاب " المنتهى " بهذه الطريقة سيتعلم بل وسيسهل عليه معرفة الفروق والنظائر والأشباه، والقواعد الأصولية، والقواعد الفقهية وغير ذلك.
قال الشيخ بكر أبو زيد متكلما على " كتاب الإنصاف ": (فَدَيْنٌ على علماء الحنابلة في عصرنا إلى الآخر أن يقوموا بخدمة هذا الكتاب بتحقيقه وتوثيق معلوماته بإحضار أصوله التي اعتمدها، ويضاف إليه ما فاته من


تصحيحات وتخريجات من جاء بعده من علماء المذهب لا سيما من كتب الحجاوي، والبهوتي، والخلوتي، والفتوحي، والشيخ مرعي، وابن قائد النجدي، وغيرهم من شيوخ المذهب المعتمدين بعد المرداوي - رحم الله الجميع -) (¬١).

(¬١) انظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد ٢/ ٧٣١.


المبحث الثاني: التعريف بكتب هذه المرحلة:
المطلب الأول: "منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ":
الفرع الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب:
مؤلفه: الشيخ الإمام العلامة، الحبر البحر الفهامة أبو البقاء محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي الشهير بـ (ابن النجار) الفقيه الثبت الأصولي اللغوي المتوفى سنة (٩٧٢ هـ).
وكتاب "المنتهى" متن مشهور في المذهب (¬١)، بل انتهى المذهب إليه، وإلى "الإقناع"، وإلى " الغاية "، وقد ألف الشيخُ ابنُ النَّجار كتاب"المنتهى" جمع فيه بين كتابين هما من أهم كتب المذهب وهما: كتاب " المقنع" للموفق ابن قدامة (ت ٦٢٠ هـ) وكتاب " التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع " للشيخ علي بن سليمان المرداوي (ت ٨٨٥ هـ) منقح المذهب ومحققه، وزاد الشيخ ابن النجار عليهما مسائل مهمة، وقد حرره تحريراً بالغاً، لم يؤلف مثله بعده، قال في خطبته: ... (فالتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ... قد كان المذهب محتاجاً إلى مثله، إلا أنه غير مستغن عن أصله، فاستخرت الله تعالى أن

(¬١) وأفضل ما رأيته للتعريف بالمنتهى ما كتبه فضيلة الشيخ محمد بن عبد الواحد الأزهري الحنبلي بعنوان: (تعريف أولي النهى بمتن المنتهى) وهو منشور في بعض المواقع العلمية الشرعية الكبرى كملتقى أهل الحديث، والألوكة.


أجمع مسائلهما في واحد، مع ضمِّ ما تيسر عقله من الفوائد الشوارد، ولا أحذف منهما إلا المستغنى عنه والمرجوح وما بني عليه، ولا أذكر قولاً غير ما قدم أو صحح في " التنقيح " إلا إذا كان عليه العمل أو شُهِرَ أو قوي الخلاف، فربما أشير إليه، وحيث قلت: (قيل وقيل) ويندر ذلك، فلعدم الوقوف على تصحيح ... الخ).
وقد ذكر سبب تأليفه لهذا الجمع وهو: أن الشيخ المرداوي في " التنقيح " ... (صحَّحَ فيه ما أطلق في المقنع من الروايتين أو الروايات أو من الوجهين أو الأوجه وقَيَّدَ ما أخل به من الشروط، وفَسَّرَ ما أبهم فيه من حكم أو لفظ، واستثنى من عمومه ما هو مستثنى على المذهب حتى خصائصه ﷺ، وقَيَّدَ ما يحتاج إليه مما فيه إطلاقه ويحمل على بعض فروعه ما هو مرتبط بها وزاد مسائل محررة مصححة فصار تصحيحاً لغالب كتب المذهب إلا أن التنقيح غير مستغن عن أصله الذي هو المقنع لأنَّ ما قطع به في المقنع أو صححه أو قدمه أو ذكر أنه المذهب وكان موافقاً للصحيح، ومفهُومُه مخالفاً لمنطوقه لم يتعرض له (¬١) التنقيح غالباً فمن عنده المقنع يحتاج للتنقيح وبالعكس والجمع بينهما قد يشق) (¬٢).
ثم بَيَّنَ -رحمه الله تعالى- أنه متابع للتنقيح بقوله (ولا أذكر قولاً غير ما قدم أو صحح " التنقيح ") فهو قد تابع التنقيح في اختياراته وتصحيحه للخلاف الذي في المقنع، بالإضافة إلى مسائل المقنع التي لم تذكر في التنقيح وهي المذهب، وزاد عليهما أيضاً مسائل جازماً بها على أنها هي المذهب.
وقد ألفه في الشام ثم عاد إلى مصر بعد أن حرر مسائله على الراجح من المذهب (¬٣).

(¬١) أي: ما ذكره في المقنع من المسائل الموافقة للصحيح من المذهب لم يذكره المرداوي في التنقيح، فمن كان عنده المقنع لابد من وجود التنقيح معه، ومن كان عنده التنقيح لابد من وجود المقنع معه، وجاء " المنتهى " فجمع بينهما.
(¬٢) انظر: المعونة ١/ ١٤٨ وشرح " المنتهى " للبهوتي ١/ ١٢.
(¬٣) انظر: المدخل لابن بدران ٢٣٧.


وجعله الشيخ ابن بدران من المتون الثلاثة التي حازت اشتهاراً أيما اشتهار، والتي هي: " مختصر الخرقي "، و " المقنع "، و " المنتهى" (¬١).
وقد بالغ الشيخ ابن النجار في اختصاره حتى عَقَّدَ عبارته (¬٢)، وما ذاك إلا لَيَقِلَّ حجمُهُ، مع كثرة معانيه: قال ﵀ في بيان سبب تسميته بـ (منتهى الإرادات): (لأنه لا يراد كتاب أكثر مسائل منه في أقل من لفظه) (¬٣)، وقال أيضاً في سبب شرحه له: (لكنني لما بالغت في اختصار ألفاظه، صارت ألفاظه، على وجوه عرائس معانيه كالنقاب، فاحتاجت إلى شرح يبرزها لمن يريد إبرازها من الطلاب والخطاب، فتصديت لكتاب يشرحه شرحاً يبين حقائقه، ويوضح معانيه ودقائقه .. الخ) (¬٤).
وفرغ من تبييضه في السابع عشر من شهر شعبان المكرم سنة (٩٤٢ هـ).
وقد انتشر كتاب منتهى الإرادات في عصر مؤلفه حتى إن والده يُقْرِئُهُ للطلاب، ويثني عليه، وكاد الكتاب لشهرته يُنْسِي ما قبله من متون المذهب المطولة، وانتشارُه الواسعُ بهذه الصورة يعطي الكتاب قيمة علمية عالية، خاصة أنه لم توجد عليه انتقادات كثيرة، ومن غرائب انتشاره وصولُه للشيخ الحجاوي، فقد تعقب الشيخُ الحجاوي الشيخَ ابنَ النجار في بعض المسائل في كتابه حواشي التنقيح وسيأتي ذكر أمثلة لذلك.
وهل نقل الشيخ ابن النجار عن الشيخ الحجاوي؟
ذكر الشيخ عبدالملك بن دهيش - رحمه الله تعالى -في مقدمة تحقيقه لمعونة أولي النهى، موارد الشيخ ابن النجار في شرحه لكتاب " المنتهى "، ومن بين هذه الموارد " الإقناع " للشيخ الحجاوي (¬٥)، وفي الحقيقة أني على كثرة قراءتي في المعونة، لم أر الشيخ ابن النجار ذكَرَ الشيخ الحجاوي، بل ولا

(¬١) المرجع السابق ٢٣٣.
(¬٢) انظر: المدخل لابن بدران ٢٣٧.
(¬٣) انظر: المعونة ١/ ١٥٠.
(¬٤) المرجع السابق ١/ ١٤٥.
(¬٥) المرجع السابق ١/ ٥٩.


" الإقناع " ولا غيره من كتب الشيخ الحجاوي، نعم قد يذكر مسائل موجودة في " الإقناع "، لكن لا يلزم من ذلك أنه نقلها من " الإقناع "، بل قد يكون نقلها من نفس مصدر " الإقناع " كالإنصاف والشرح الكبير، وغيرهما.
ثم إني اطلعت على كلام للشيخ الخلوتي يذكر فيه أن ابن النجار رد على الحجاوي في قوله في المنتهى: (ولا - أي: ولا تبطل -ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يجر به ريق)، قال الخلوتي: قوله: (ولو لم يجر به ريق) قال في شرحه (¬١): (وقال الحجاوي: وما لا يجري به ريق، وهو ماله جرم تبطل به) انتهى.
فقول المصنف: (ولو لم يجر به ريق) الغرض منه: الرد على الحجاوي، والتنبيه على عدم البطلان سواء جرى به الريق لدقته، أو لم يجر به ريق؛ لكونه ذا جرم، ومن هنا تعلم: أن ما اشتهر عن الحجاوي أنه اطلع على المنتهى، وجعله مسودة للإقناع وزاد عليه؛ فيه ما فيه، نعم كل منهما قد اطلع على كتاب الآخر، بدليل هذه، وبدليل ما في حاشية الحجاوي على التنقيح عند الكلام على قيام الليل في باب صلاة التطوع .. الخ) (¬٢).
ووقفت أيضا على نقل آخر للشيخ ابن النجار عن الشيخ الحجاوي وذلك في مسألة: حكم جهر المرأة في الصلاة الجهرية ولا يخلو الحال فيها:
الحالة الأولى: إن سمعها أجنبي فتسر وجوبا كما قاله الشيخ ابن النجار في المعونة (¬٣)، ونقله عنه الشيخ منصور في الكشاف (¬٤).
الحالة الثانية: إن لم يسمعها أجنبي بأن كانت تصلي وحدها، أو مع النساء، أو مع محرمها.
فذكر في " الإقناع" (¬٥) إباحته قال: (ولا بأس بجهر امرأة إذا لم يسمعها

(¬١) أي: الشيخ ابن النجار في المعونة ٢/ ٢٢٠
(¬٢) انظر: حاشية الخلوتي على المنتهى ١/ ٣٣٢.
(¬٣) انظر: معونة أولي النهى ٢/ ١٦٨
(¬٤) ٢/ ٣٢٠
(¬٥) ١/ ١٧٩


أجنبي)، وتابعه في " الغاية " (¬١)، وهو المذهب على القاعدة من أن كل زيادة في الإقناع على المنتهى، أو بالعكس فالزيادة هي المذهب؛ لا سيما إذا تابعه الغاية.
ولكن حكى الشيخ ابن النجار في المعونة (¬٢) الخلاف عن الفروع ثم ذكر كلام الشيخ الحجاوي فقال: (وفي حرمة الجهر إن لم يسمعها أجنبي خلاف، قال في الفروع: والمرأة إذا لم يسمعها أجنبي قيل: تجهر كرجل، وقيل: يحرم ....... وفي مصنف الحجاوي: ولا بأس بجهر امرأة إذا لم يسمعها أجنبي).
قلت: ومقتضى ما قدمه في الفروع هو: الجهر بالقراءة إذا لم يسمعها أجنبي كالرجل خلافا " للإقناع" و"الغاية".

الفرع الثاني: شروح " المنتهى ":
١ - "معونة أولي النهى شرح المنتهى " (¬٣):
للمصنف نفسه ابن النجار، وهو من الشروح النفيسة الطويلة لغة وتحريراً واستدلالاً وخلافاً في المذهب، وقد نقل محققُ الكتابِ الشيخُ عبد الملك بن دهيش الموارد التي استقى منها المؤلف شرحه، وهي مائتا مصدر، ومن أجمل وأهم ما لفت نظري في هذا الشرح النفيس أنه مَيَّزَ كثيراً من مسائل " المنتهى "، بين المسائل التي هي المذهب وأصلها رواية عن الإمام أحمد، والمسائل التي هي المذهب وأصلها وجه للأصحاب، قال ﵀: (ثم اعلم أن ما في هذا الشرح من قولي: (على الأصح) فهو من الروايتين أو الروايات عن الإمام أحمد

(¬١) ١/ ١٧٥
(¬٢) انظر: معونة أولي النهى ٢/ ١٦٨
(¬٣) وقد شكك بعضهم في هذه التسمية، إذ لم ترد لا في كلام ابن النجار، ولا في كلام البهوتي، وكان يعبر عنه بـ (شرح المنتهى) فقط، وقد أخبرني الشيخ خالد الدوغان أستاذ الفقه في جامعة الملك فيصل بالأحساء - وهو أحد المحققين لشرح ابن النجار على المنتهى -: أنهم لم يجدوا هذه التسمية (معونة أولي النهى) إلا على إحدى المخطوطات مكتوبة بالقلم الرصاص مما يدل على أنها وضعت من أحد الموظفين في المكتبة التي فيها تلك المخطوطة، قال: ومنها أخذ الشيخ عبد الملك بن دهيش هذه التسمية، واشتهر بعد طبعه بها.


رضي الله عنه، ومن قولي: (في الأصح) فمن الوجهين، أو الأوجه للأصحاب) (¬١).
وممن انتهج هذه الطريقة أيضاً: الشيخ ابن مفلح في الفروع، حيث قال في مقدمته: (وأقدم غالباً الراجح في المذهب، فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف، و: (على الأصح)، أي: أصح الروايتين، و: (في الأصح) أي: أصح الوجهين) (¬٢).
وكتاب المعونة من تحقيق الشيخ عبدالملك بن دهيش، وقد طبعه طبعات عديدة، وقدم للتعريف بالكتاب مقدمة مطولة يحسن الرجوع إليها.

٢ - شرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى):
للشيخ منصور بن يونس البهوتي (ت ١٠٥١ هـ)، وقد استمد شرحه هذا من شرح ابن النجار السابق ذكره، ومن شرحه هو لكتاب " الإقناع" (¬٣)، وشَرْحُهُ هذا من أشهر الشروح على " المنتهى "، بل لا يذكر " المنتهى " إلا بشرحه للبهوتي، وهو وإن كان أكثره من شرح ابن النجار إلا أن فيه تحقيقاً في كثير من المواضع من أهمها: التنبيه على المخالفات بين " المنتهى " و " الإقناع "، وقد ذكرت أن الطالب يعتمد هذا الشرح ويعلق عليه.
وقد قرأ الشيخ الخلوتي هذا الشرح على الشيخ منصور إلى آخر الحجر، ولما بلغ آخر الحكم الثاني من أحكام المحجور عليه كتب في هامشه: (بلغتْ قراءةً على شيخنا العلامة مَنْ طنَّتْ حصاةُ فضله الأقطار، ومن لم تكتحل عينُ الزمان بثانيهِ، ولا اكتحلت فيما مضى من الأعصار، وهو أُستاذي وخالي الراجي لُطْفَ ربه العلي منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، مرض من يوم الأحد خامس شهر ربيع الثاني، ومات يوم الجمعة عاشره من سنة ١٠٥١ هـ وكانت ولادته على رأس الألف فعمره إحدى وخمسون سنة، كسنة وفاته،

(¬١) المرجع السابق ١/ ٣٥.
(¬٢) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع ١/ ٦.
(¬٣) انظر: شرح " المنتهى " للبهوتي ١/ ٤.


رحمه الله ورفعه من الفردوس أعلى غرفاته) (¬١).
ولهذا الشرح حواشٍ كثيرة منها: حاشية الشيخ عبدالوهاب بن فيروز الأحسائي (ت ١٢٠٥ هـ)، وحاشية الشيخ عبدالله البابطين (ت ١٢٨٢ هـ)، وحاشية الشيخ محمد بن عبدالله بن حميد (ت ١٢٩٥ هـ) صاحب كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، وطبعت سنة ١٤٣٣ هـ غراس، على قسمين الأول: من الطهارة إلى آخر باب استقبال القبلة تحقيق يحي الغامدي، والثاني: من أول باب النية إلى آخر الولاء بتحقيق سعد بن مريشد العتيبي كلاهما رسالة ماجستير في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة، وتوجد حواشٍ أخرى ذكرها الشيخ بكر أبو زيد في المدخل المفصل (¬٢).
ولا أعلم شرحاً مطبوعاً للمنتهى غير ما ذكرت، وهما أهم شروحه.

الفرع الثالث: حواشي " المنتهي ":
١ - " إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى ":
للشيخ منصور البهوتي، وقد كتبها قبل تأليفه لشرح " المنتهى "، فقد انتهى من الحاشية في التاسع عشر من شهر صفر من سنة (١٠٣٦ هـ)، وقد أودعها من الفوائد والنتف ما لا يوجد في شرحه للمنتهى، ويحيل عليها فيه.
وتتميز حواشي الشيخ منصور عن حواشي الشيخين الخلوتي والنجدي، أن حاشية البهوتي لها مقدمة وخاتمة، فهو قد قصد تصنيف الحاشية، وأما حواشي الخلوتي والنجدي فليس فيهما ذلك، بل هما مجردتان من كتابيهما.

٢ - " حاشية الخلوتي على المنتهى ":
للشيخ محمد بن أحمد البهوتي الخلوتي (ت ١٠٨٨ هـ)، وهو من علماء الفقه واللغة المتضلعين، وينقل كثيراً من شرح الشيخ منصور، وأحياناً من شرح ابن النجار على " المنتهى "، وتميزت حاشيته بفوائد كثيرة من أهمها: الاهتمام بلغة " المنتهى " الإعرابية، ومنها: نقله لأجوبة شيخه وخاله وصهره

(¬١) انظر: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ٣/ ١١٣٣، وشرح المنتهى ٣/ ٤٦٠.
(¬٢) ١/ ٧٨٠.


الشيخ منصور البهوتي، ومنها: تحريره لمسائل كثيرة من مسائل " المنتهى " بطريقة عجيبة تدل على فقهه وذكائه وجودة علمه، ومنها: إكثاره من الفروق الفقهية بين المسائل، ومنها: ربطه بين المسائل المتأخرة بالمتقدمة، وبالعكس، كل ذلك بطريقة فريدة تدل على وقوفه الكثير مع كتب المذهب، وخاصة مسائل " المنتهى " و " الإقناع "، ولا غرو في ذلك فهو تلميذ شيخ المذهب وكاشف خافيه، ومبين أسراره ومبديه، الشيخ منصور البهوتي، وهي من الحواشي المهمة على " المنتهى " التي لابد من قراءتها ونقل فوائدها على"المنتهى"، وقد طبعت حاشية الخلوتي هذه سنة (١٤٣٣ هـ) بتحقيق كل من الشيخ سامي الصقير، والشيخ محمد اللحيدان.

<span data-type="title" id=toc-139>٣ - حاشية الشيخ عثمان النجدي على " المنتهى </span>":
للشيخ عثمان بن قائد النجدي (ت ١٠٩٧ هـ) وهو من تلاميذ الشيخ الخلوتي، وهي حاشية نفيسة جردها بعد موته تلميذه الشيخ أحمد بن محمد بن عوض، فجاءت في مجلد ضخم، وهي من أفضل حواشي " المنتهى " على الإطلاق، وقد نقل فيها عن علماء أجلاء محققين وهم: الشيخ منصور من شروحه وحواشيه، والخلوتي، وتاج الدين البهوتي تلميذ المصنف، والشيخ ابن النجار من المعونة، ووالد الشيخ ابن النجار شهاب الدين بن أحمد بن عبدالعزيز، والدنوشري تلميذ البهوتي، وغيرهم كثير، وقد حقق المذهب فيها في مسائل كثيرة ودقق في عبارات " المنتهى " فأتى بالفوائد الغزيرة العزيزة، بنَفَسِ فقيهٍ حاذقٍ متقنٍ، وذكر فيها تحريرات لا تجدها في غيرها، وقد ربط بين مسائل " المنتهى "، وذكر فروقاً بين بعضها، وقد ذكر بعض الفضلاء أن أصل حاشية الشيخ عثمان هو حاشية الخلوتي، وهذا الكلام فيه نظر يظهر لكل من أمعن النظر في الحاشيتين، نعم قد نقل عن شيخه منها في مواطن كثيرة، لكن ليس كل شيء، بل فيها مباحث كثيرة ليست موجودة في حاشية الخلوتي، فرحم الله تعالى الاثنين فالأول شيخ للثاني، وما هذا الشبل إلا من ذاك الأسد، ولا توجد حاشية توازي حاشيتي الخلوتي والنجدي في التحقيق، بل كل من أتى بعدهما عالة عليهما، ما عدا ابن جاسر في كتابه المليء بالذخائر


(مفيد الأنام) وسيأتي الحديث عنه وبيان أهميته بإذن الله تعالى.
وحاشية الشيخ عثمان النجدي من الكتب المهمة الرئيسية التي لابد من قراءتها وتعليق الفوائد منها على " المنتهى ".
هذا وللمنتهى حواشٍ كثيرة غير الحواشي الثلاث المتقدمة: منها تحريرات على " المنتهى " لياسين بن علي اللبدي (ت ١٠٥٨ هـ)، ومنها: حاشية حفيد ابن النجار عثمان بن أحمد بن محمد الفتوحي (ت ١٠٦٤ هـ)، ومنها حواشي الشيخ عبدالقادر الدنوشري (ت ١٠٤٠ هـ) وهو من تلاميذ الشيخ البهوتي (¬١).

(¬١) للاستزادة انظر: المدخل المفصل لأبو زيد ٢/ ٧٨٢، ومقدمة تحقيق حاشية الخلوتي ١/ ٥٠.


المطلب الثاني التعريف بكتاب: الإقناع لطالب الانتفاع:
الفرع الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب:
مؤلفه: الشيخ شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى الحجاوي المقدسي ثم الدمشقي الصالحي (ت ٩٦٨ هـ)، وهو كتاب كبير، حاو لمسائل كثيرة، في تناسق متناغم، وبعبارة واضحة سهلة، تميز بكثرة المسائل، وتحرير النقول، وسهولة العبارة ووضوحها، وعنايته بالدليل والتعليل (¬١)، وميز كتابه كذلك، بل حلَاّه وجَمَّله بكثرة نقله لكلام شيخ الإسلام بحر العلوم النقلية والعقلية أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن مجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن تيمية - رحمة الله تعالى عليهم - وقد نقل عنه نقولات كثيرة منسوبة إليه، وتابعه في ذلك صاحب " غاية المنتهى " في مواطن كثيرة، وسيأتي بإذن الله نقل صاحب " المنتهى " كذلك عن شيخ الإسلام.
وقد استوعب في كتابه مسائل " التنقيح " في الجملة، وزاد عليه مسائل كثيرة تفوق زيادات " المنتهى " على " التنقيح " إلا أن في " المنتهى " زيادات (¬٢) ليست في " الإقناع "، وبلا شك في " الإقناع " زيادات ليست في " المنتهى ".
وذكر الشيخ ابن بدران أن الشيخ الحجاوي جعل " المستوعب " للشيخ السامري (ت ٦١٦ هـ) مادة كتابه " الإقناع "، وقال (يتبين ذلك بالتأمل للكتابين) (¬٣)، وجعل أيضا - في موطن آخر - معظم كتاب " الإقناع " منه.

(¬١) انظر: المدخل المفصل ٢/ ٧٦٥.
(¬٢) نبه على بعضها الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على " المنتهى "٣/ ١٦١، ١٦٢.
(¬٣) انظر: المدخل ٢٣٠.


وليس الأمر كما قال - رحمه الله تعالى - فمن تأمل الكتابين وجد بينهما فروقاً جوهرية ظاهرة:
منها: أن " المستوعب " كتاب في الخلاف العالي في المذهب، وأما " الإقناع " فهو على رواية واحدة عدا مواضع قليلة ذكر فيها خلافاً لقوته وأهميته.
ومنها: أن كتاب " المستوعب " ليس فيه تصحيح المذهب، بل نقل لجميع ما وقف عليه المؤلف، بخلاف " الإقناع " فهو كتاب تصحيح للمذهب.
ومنها: أن موارد كتاب " المستوعب " غير موارد كتاب " الإقناع " والتي هي: كتب التصحيح في المذهب، ومن أهمها كتب الشيخ المرداوي الثلاثة " الإنصاف " و " تصحيح الفروع " و "التنقيح " كما ذكر الحجاوي ذلك في مقدمته (¬١)، وموارد " المستوعب " " مختصر الخرقي "، و " التنبيه " للخلال و "الإرشاد " لابن أبي موسى، و " الجامع الصغير "، و"الخصال " للقاضي أبي يعلى وغيرها من كتب الروايات التي ذكرها في مقدمته (¬٢).
نعم قد نقل الشيخ الحجاوي بعض المسائل (¬٣) أوالقيود (¬٤) من " المستوعب" لكنها ليست هي مادة كتابه، فالمستوعب من موارد " الإقناع " كما

(¬١) انظر: كشاف القناع ١/ ٢٣.
(¬٢) انظر: المستوعب ١/ ٤٣
(¬٣) من ذلك مسألة في كتاب الحج في المواقيت: من دخل مكة وأحرم بسبب دخولها لا لنسك فيلزمه أن يحرم ويطوف ويسعى ويحل من إحرامه ولم يذكر أن ذلك عمرة، قال ﵀: (وحيث لزم الإحرام من الميقات لدخول مكة لا لنسك طاف وسعى وحلق وحلَّ) انظر: الإقناع ١/ ٥٥٤، وكشاف القناع ٦/ ٧٥ وبعد تتبعي لمن ذكر هذه المسألة لم أجدها إلا في المستوعب ١/ ٤٤٨ حيث قال: (ومن أحرم لدخول مكة لا لنسك، فإنه يطوف ويسعى ويحلق وقد حل، نص عليه في رواية ابن إبراهيم).
(¬٤) ومن ذلك قيد في باب صلاة أهل الأعذار في فصل القصر: (إذا فارق خيام قومه أو بيوت قريته العامرة ... بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع من البعد عرفا) انظر الإقناع ١/ ٢٧٥، والقيد: (بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع من البعد عرفا) لم أره في المنتهى ولا الغاية، ولا عند أحد إلا في المستوعب ١/ ٢٤٨ حيث قال: (فمن نوى بسفره هذه المسافة، استباح رخص السفر الطويل إذا استدبر بيوت قريته أو خيام قومه، مما يقع عليه اسم المفارقة بنوع من البعد، ولا يحد ذلك بقدر ما يسمع الصوت .... الخ)


قال الشيخ البهوتي في مقدمته: (وتتبعت أصوله التي أخذ منها كالمقنع والمحرر والفروع والمستوعب .. الخ) (¬١).
ثم وقفت على كلام الشيخ عبد الله التركي متعقبا فيه ابن بدران قال: (لا يسلم قوله ﵀ من النقد؛ فالناظر في الكتابين يجد بينهما فروقا متعددة؛ من ذلك: كثرة فروع الإقناع، ووجود بعض الفروع في المستوعب ليست في الإقناع، والاختلاف في الترتيب والسبك، وغير ذلك من وجوه التفرقة بين الكتابين والله أعلم) (¬٢).
قال الشيخ عبد الله الشمراني - بعد كلام الشيخ التركي -: (قلت: كلامه متجه، ولكن نلحظ أن ابن بدران لم يقل: إن الإقناع نسخة من المستوعب، بل صريح كلامه أن الحجاوي استفاد من المستوعب، ومن غيره، مع ملاحظة أن استفادته من المستوعب كبيرة والله أعلم) (¬٣).
وكتاب " الإقناع " من كتب الفقه الكبيرة جداً، فيه من المسائل والفروع التي لا تخطر على بال، وهذا من أهم الأسباب في قلة خدمته من علماء المذهب مقارنة له بقرينه " المنتهى "، فليس له - فيما أعلم- إلا شرح واحد وحاشيتان، ومن أسباب قلة خدمته أيضاً: وضوح عباراته، فليس فيها من الغموض والصعوبة ما في " المنتهى "، ولا يعني ذلك عدم اهتمام علماء المذهب به؛ بل هو عمدة الحنابلة المتأخرين مع " المنتهى ".
وقد انتشر كتاب "الإقناع " في حياة مؤلفه كانتشار " المنتهى " فقد ذكر الشيخ عبدالله البسام ﵀ في كتابه " علماء نجد " (¬٤) في ترجمة الشيخ محمد بن إبراهيم بن أبي حميدان، وأنه لازم الشيخ الحجاوي أكثر من سبع سنين ملازمة تامة، وكتب له الشيخ الحجاوي إجازة قال فيها: (وبعد: فقد قرأ وسمع علي الإمام العلامة محمد أبو عبدالله شمس الدين ابن الشيخ

(¬١) انظر: كشاف القناع ١/ ٢.
(¬٢) انظر: المذهب الحنبلي ٢/ ٤٨٣ هامش ١.
(¬٣) انظر: الإمام الفقيه موسى الحجاوي وكتابه زاد المستقنع للشيخ عبد الله الشمراني ١/ ٢٧١.
(¬٤) ٣/ ٧٦٩.


برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي حميدان ... قراءة وسماعاً ببحث وتحقيق وتدقيق كتابي " الإقناع " ... فقد قرأ وسمع الكتاب المذكور مرتين دروساً مشروحة بقراءته وقراءة غيره ... قراءة جميع ذلك في مدة لا تزيد على سبع سنين ... ).
وهذا يدل على انتشار الكتاب في حياة مؤلفه - رحمه الله تعالى-، وقراءتُه عليه مراراً يدل أيضاً على قوة الكتاب ورصانته.

الفرع الثاني: شرحه:
"كشاف القناع عن الإقناع ":
للشيخ منصور بن يونس البهوتي، وهو من أفضل شروح الشيخ منصور، ويكفي أنه لم يتجاسر أحد على شرحه إلا هو - رحمه الله تعالى- وذكر منهجه في شرحه واستمداده بقوله (ولما رأيت الكتاب الموسوم بـ " الإقناع " تأليف الشيخ الإمام، والحبر العمدة العلام، شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي تغمده الله برحمته ورضوانه، وأسكنه الغرفات العليا من جنانه، في غاية حسن الوقع، وعظم النفع، لم يأت أحد بمثاله، ولا نسج ناسج على منواله؛ غير أنه يحتاج إلى شرح يسفر عن وجوه مخدراته النقاب، ويبرز مِنْ خَفِيِّ مكنوناته بما وراء الحجاب، فاستخرت الله تعالى وشمرت عن ساعد الاجتهاد، وطلبت من الله العناية والرشاد، وكنت أود لو رأيت لي سابقاً أكون وراءه مصليا (¬١)،
ولم أكن في حلبة رهانه مجليا (¬٢)، إذ لست لذلك كفؤاً بلا مرا، والفهم

(¬١) المصلي: تالي السابق، يقال: صلى إذا جاء مصلياً، وهو الذي يتلو السابق لأن رأسه عند صلاة. انظر: الصحاح ٦/ ٢٤٠٦، والمراد به: الذي يصل ثاني واحد في حلبة السباق ..
(¬٢) المجلي: السابق في الحلبة أي وصل أول واحد في حلبة السباق، والمراد: أنه ود أنه وجد أحداً سبقه في شرحه للإقناع لكي يكون بعده ثانياً، يستفيد ممن سبقه ويكفيه بعض العناء، ولا يود أن يكون هو أول من شرحه، لأنه ﵀ لا يرى نفسه كفؤاً أن يكون هو أول من شرح " الإقناع "، وفي الحقيقة أنه الفارس الذي ترجَّل صهوة جواده مُقدِماً غير مدبر، وهو المجلي الذي ليس بعده مصلي، فرحمه الله تعالى لقد سار في السباق وحده ووصل وحده، وبذلك يكون قد أتعب من بعده، فلم يجرأ أحد بعد البهوتي على شرح "الإقناع " إلا ما حكي عن جد الشيخ محمد بن عبدالوهاب الشيخ سليمان بن علي (ت ١٠٧٩ هـ) وقد أتلفه لما اطلع على شرح الشيخ منصور البهوتي في حج عام ١٠٤٩ هـ انظر: المدخل المفصل ٢/ ٧٦٧، ولكن قال الشيخ ابن حمدان في كشف النقاب ص ٢٦٠ (وأما ما ذكره صاحب " عنوان المجد " من أن المذكور - أي الشيخ سليمان بن علي جد الشيخ محمد بن عبدالوهاب -شرح " الإقناع " بالفعل فلما وقف على شرح الشيخ منصور أتلفه فوهمٌ منه والله أعلم).


لقصوره يقدم رجلاً ويؤخر أخرى، وسألت الله أن يمدني بذارف لطفه ووافر عطفه، وسميته (كشاف القناع عن الإقناع).
واللهَ أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يعاملنا بفضله، ومزجته بشرحه حتى صارا كالشيء الواحد لا يميز بينهما إلا صاحب بصر أو بصيرة، لحل ما قد يكون من التراكيب العسيرة وتتبعت أصوله التي أخذ منها كالمقنع والفروع والمستوعب وما تيسر الاطلاع عليه من شروح تلك الكتب وحواشيها، كالشرح الكبير والمبدع والإنصاف وغيرها مما من الله تعالى بالوقوف عليه كما ستراه، خصوصاً شرح " المنتهى " والمبدع، فتعويلي في الغالب عليهما، وربما عزوت بعض الأقوال لقائلها خروجاً من عهدتها، وذكرت ما أهمله من القيود، وغالب علل الأحكام وأدلتها على طريق الاختصار غير المردود وبينت المعتمد من المواضع التي تعارض كلامه فيها، وما خالف فيه " المنتهى " متعرضاً لذكر الخلاف فيها ليعلم مستند كل منهما وأستغفر الله تعالى مما يقع لي من الخلل في بعض المسائل المسطورة وأعوذ بالله من شر حاسد يريد أن يطفئ نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ومن عثر على شيء مما طغى به القلم أو زلت به القدم فليدرأ بالحسنة السيئة، ويحضر بقلبه أن الإنسان محل النسيان، وأن الصفح عن عثرات الضعاف من شيم الأشراف، وأن الحسنات يذهبن السيئات، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) (¬١).

الفرع الثالث: حاشيتان على " الإقناع ".
١ - " حواشي الإقناع ":
للشيخ منصور بن يونس البهوتي (ت ١٠٥١ هـ) علق على بعض مسائله،

(¬١) انظر: كشاف القناع ١/ ١.


وفيها من الفوائد والنكت ما لا يوجد في شرحيه للإقناع والمنتهى، وهذه الحاشية كتبها الشيخ البهوتي بعد حواشي " المنتهى " قال ﵀ في مقدمتها (وبعد، فلما رأيت الكتاب المسمى بـ " الإقناع ") قد حوى من الفروع الفقهية ما لم يحو غيره، وكثر اعتناء الفضلاء به، والعكوف عليه والرجوع إليه، وسارت به الركبان، فعم نفعه وخيره، لكن وقع في بعض المسائل منه الجزمُ بحكمٍ في موضع على قول، وفي موضع آخر بغيره، لأنه لم يلتزم كتاباً بعينه يسيرُ على سَيْرِهِ، بل أخذ من غالب الكتب ما احتوت عليه فغلب عليه في ذلك الوقت ما كان لديه لاعتنائه بجمع الفرائد وحرصه على ضم الفوائد.
استخرت الله تعالى أن أكشف عنه القناع، وأسهل به الانتفاع بوضع حواش تبين الصحيح، مع عزو القول إلى أهل التحرير والتصحيح، وتوضح ما قد يخفى على الطالب، وتشير إلى قيود لتكمل المآرب، وربما زدت بعض فروع لم تكن في حواشي " المنتهى " حسبما يفتح به مَنْ إليه المرجع والمنتهى، مع أني لست من فرسان هاتيك المسالك ولا من رجال ذلك، ولكن استمد من الله المعونة والتيسير، وأسأله العصمة من الزلل والنفع بذلك، والعفو عن التقصير، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وسبباً للفوز برضاه وجنات النعيم) (¬١).
ولما علق على خصائص النبي ﷺ في أول كتاب النكاح ختمه بكلام جميل فقال (¬٢): (وخصائصه ﷺ لا تنحصر، وفيها كتب تشتمل على بعضها، وما لا يدرك كله، لا يترك كله، وخالفت طريق الحواشي فيها بذكر الدليل؛ رجاء أن يحيى بها قلبي العليل، وينور بها بصري الكليل)
ومن أهم ما أشار إليه الشيخ البهوتي في هذه المقدمة هو: أن صاحب " الإقناع " قد يجزم في مسألة بحكم في موطن، ويخالفه في موطن آخر.

(¬١) انظر: حواشي " الإقناع " ١/ ٢٦.
(¬٢) المرجع السابق ٢/ ٨٢٦


قاعدة في كيفية العمل فيما لو اختلف حكم مسألة في موضعين:
ذكر الشيخ علي بن محمد بن عبدالعزيز الهندي الحنبلي الحائلي (ت ١٤١٩ هـ) - رحمه الله تعالى- قاعدة مهمة في مثل هذه المسائل وهي قوله: (إذا ذكر صاحبُ " الإقناع " و " المنتهى "، وغيرُهما مسألةً في غير بابها فالمعتبر إذا ذكرت في بابها انتهى.) (¬١).
وهذه قاعدة مهمة، للتعامل مع المسائل التي بهذه الكيفية، ومثل هذه المسائل ليست في " الإقناع " فحسب بل هي في " المنتهى " أيضاً فقد يجزم الشيخ الحجاوي، أو الشيخ ابن النجار في مسألة بحكم في باب، ويخالفه في باب آخر، كل هذا في مسألة واحدة، والتي من المفترض أن يسير - في حكمها- على قول واحد في كل موطن يذكرها، فما هو الحكم المعتمد؟
شرح القاعدة: أن المعتبر والمعتمد هو الحكم الذي في الباب التي ذُكِرَتْ فيه المسألة وهي أصل فيه، ومندرجة أصالة تحت ذلك الباب وهي من أهم فروعه، وليس المعتبر الحكم الذي ذكرت المسألة في بابه عَرَضاً واستطراداً وبياناً مع مسألة أخرى، ووجه ذلك ظاهر إذ أن العالم يكون أتقن لها ولحكمها إذا ذكرها في بابها الأصلي لأنه سيذكر شروطها وضوابطها وقيودها، بخلاف ما لو ذكرها في غير بابها.

ما يؤيد قاعدة الجزم بالمذهب بما في الموضع الأصلي للمسألة:
ثم إني رأيت ما يؤيد هذه القاعدة في كلام وعمل الشيخين عثمان والخلوتي، وذلك في مسألة ثبوت المصاهرة بتحمل المرأة ماء الزوج، حيث قرر في المنتهى في المحرمات في النكاح (¬٢) أن تحريم المصاهرة لا يثبت إلا بتغييب الحشفة؛ فيفهم منه: أنه لا يثبت التحريم بالمصاهرة بتحمل ماء الزوج لأنه ليس بتغييب حشفة، ثم في باب الصداق قال في أثناء حديثه عما يثبت

(¬١) انظر: مقدمة في المصطلحات الفقهية الحنبلية للشيخ علي بن محمد الهندي ص ٣٨٢ وهي مضمنة لكتاب: (المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الوعي الإسلامي.
(¬٢) انظر: شرح المنتهى ٥/ ١٦٠


كل الصداق (¬١) (لا إن تحملت بمائه، ويثبت به - أي بتحمل ماء الرجل - نسب وعدة ومصاهرة)؛ فهنا صرح بأنه يثبت بتحمل ماء الرجل تحريم المصاهرة، فتعقبه النجدي بقوله (¬٢): (قوله (ومصاهرة) هذا قول صاحب "الرعاية"، وتقدم ما يخالفه في المحرمات حيث قال: (ولا يحرم في مصاهرة إلا تغييب حشفة .. الخ) ولعل ما تقدم هو الصحيح لأمرين:
أحدهما: جريه في الإقناع على خلاف قول الرعاية في البابين (¬٣).
والثاني: أن محل المسألة محرمات النكاح، وقد ذكر المصنف فيها خلاف قول صاحب الرعاية).
والشاهد في قوله: ) أن محل المسألة محرمات النكاح)؛ فهذا يدل على أن الترجيح يكون بالحكم الذي تكون فيه المسألة أصلا فيه، لا الباب الذي ذكرت فيه استطرادا.
وجعل الخلوتي (¬٤) ما في المحرمات هو الصحيح.
ومع ذلك خالف الغاية ومشى في البابين على ما مشى عليه المنتهى، وبين في باب الصداق مخالفته للإقناع فقال: (ويثبت به عدة .. ومصاهرة خلافا له في المحرمات)، وتعقبه الشارحُ الرحيبانيُ (¬٥) بما يوافق ما صححه النجدي والخلوتي فقال: (وذكر المصنف هناك ما يؤيد ما قاله صاحب " الإقناع "، وعبارته: ولا يحرم في مصاهرة إلا تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، وما تقدم في باب المحرمات هو الصحيح من المذهب، وعليه معظم الأصحاب، فإن هذا القول انفرد به صاحب الرعاية وتبعه عليه صاحب " المنتهى " هنا مع أنه مشى في المحرمات على خلافه).

(¬١) انظر: شرح المنتهى ٥/ ٢٦٧
(¬٢) انظر: حاشيته على المنتهى ٤/ ١٥٣
(¬٣) ولم أر المسألة في الإقناع إلا في باب المحرمات في النكاح، ولم أر التحريم بالمصاهرة في باب الصداق.
(¬٤) انظر: حاشيته على المنتهى ٤/ ٣١٩
(¬٥) انظر: مطالب أولي النهى ٥/ ٢٠٨


أمثلة على القاعدة السابقة:
المثال الأول: قول الشيخ الحجاوي ﵀ في أول كتاب الصلاة: (وكذا- أي: يكفر- لو ترك ركناً أو شرطاً مجمعاً عليه كالطهارة والركوع والسجود، أو مختلفاً فيه يعتقد وجوبه) (¬١).
ففي هذا الموضع قرر أنه يكفر بترك ركن أو شرط من الصلاة مختلفٍ فيه يعتقد وجوبه؛ بينما قرر في كتاب الردة: بأنه لا يكفر إذا ترك ركناً أو شرطاً من الصلاة إلا إذا كان مجمعاً عليه فقال: (أو) ترك (شرط أو ركن) للصلاة (مجمع عليه فيقتل كفراً) (¬٢)، ويفهم منه أنه لو ترك ركناً أو شرطاً مختلفاً فيه فإنه لا يكفر.
فاختلف الحكم في الموضعين ففي كتاب الصلاة يكفر بترك ركن أو شرط مختلف فيه يعتقد وجوبه، وفي كتاب الردة لا يكفر بترك ذلك بل بمجمع عليه، وهذه المسألة من مسائل الردة فالعبرة بما في كتاب الردة فلا يكفر إذا ترك ركناً أو شرطاً مختلفاً فيه.
ولم ينفرد صاحب " الإقناع " بذلك بل حتى صاحب " المنتهى " فعل مثله، واختلف قوله في البابين، حيث قال في كتاب الصلاة: (وكذا) أي كترك الصلاة جحوداً أو تهاوناً أو كسلاً (ترك ركن) للصلاة أو ترك (شرط) لها مجمعٍ عليه أو مختلف فيه (يعتقد) التارك (وجوبه) (¬٣) ثم قال الشيخ البهوتي: (وقال الموفق: لا يكفر بمختلف فيه، وهو قياس ما يأتي في الردة).
وقرر في كتاب الردة بأنه: لا يكفر بترك ركن أو شرط مختلف فيه، بل بترك مجمع عليه حيث قال: (وإن ترك عبادة من الخمس تهاوناً لم يكفر إلا بالصلاة أو بشرط أو ركن لها مجمع عليه) (¬٤).

(¬١) انظر: كشاف القناع ٢/ ٢٨.
(¬٢) المرجع السابق ١٤/ ٢٤١.
(¬٣) انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٥٥.
(¬٤) المرجع السابق ٦/ ٢٨٩.


ومثلهما في ذلك " التنقيح " (¬١).
وخالفهم الشيخ مرعي الكرمي في كتابه " غاية المنتهى "، فقرر في كتاب الصلاة بأنه لا يكفر بترك ركن أو شرط مختلف فيه فقال: (ولا كفر بشرط مختلف فيه يعتقد وجوبه خلافاً لهما هنا) (¬٢).
قال الشيخ مصطفى الرحيباني شارح الغاية: (خلافاً لهما هنا) أي: للمنتهى ... و "الإقناع " حيث صرحا هنا بكفره تبعاً لابن عقيل، والدليل والتعليل يشهدان بصحة ما قال المصنف ومن تأمل نصوص المذهب علم أنه المعتمد قياساً على ما يأتي في الردة) (¬٣).
وقول الغاية: (خلافاً لهما هنا) أي: أنا أخالفهما في هذا الموضع في كتاب الصلاة، وليس في كتاب الردة لأنهما قررا فيه بعدم كفر من ترك شرطاً أو ركناً مختلفاً فيه.
ويستفاد من هذا المثال: أنه ليس كل ما قال فيه صاحب الغاية: (خلافاً لهما) أنه خالف المذهب؛ بل أحياناً يكون قوله هو المذهب، وليس قول صاحب " الإقناع " و " المنتهى "، كما في هذا المثال.
المثال الثاني: قول الشيخ الحجاوي ﵀ في آخر مقدمة كتاب الزكاة (¬٤): (ولو أتلف المال بعد الحول قبل التمكن ضمنها (¬٥)، ولا تسقط بتلف المال إلا الزرع والثمر إذا تلف بجائحة قبل حصاد وجداد) فهنا قرر أن زكاة الزرع والثمر تسقط إذا تلفت بجائحة قبل حصاد وجداد، ويفهم منه أنها لو تلفت بذلك بعد الحصاد والجداد فإنها تضمن.
بينما يقرر في باب زكاة الحبوب والثمار أنها لا تستقر الزكاة فيها إلا

(¬١) ص ٧٤.
(¬٢) انظر: " غاية المنتهى " ١/ ١٢٧.
(¬٣) انظر: مطالب أولي النهى ١/ ٢٨٣.
(¬٤) انظر: " الإقناع " ١/ ٣٩٦.
(¬٥) أي: الزكاة.


بجعلها في البيدر (¬١)، وتضمن إذا تلفت بعده، ولا تضمن قبل جعلها في البيدر - ولو بعد الحصاد والجداد-، قال ﵀ (ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في جرين، وبيدر، ومسطاح، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة) (¬٢).
ففي هذه المسألة اختلف الحكم في البابين، ففي مقدمة الزكاة يقرر أن زكاة الحبوب والثمار تسقط بالتلف قبل الحصاد والجداد فقط، وفي باب زكاة الحبوب والثمار يقرر أنها تسقط بالتلف حتى بعد الحصاد والجداد، ولكن قبل وضعها في البيدر.
وليس هذا صنيع الشيخ الحجاوي فحسب، بل وافقه في ذلك الشيخ ابن النجار في " المنتهى " (¬٣).
والمذهب المعتبر في هذه المسألة هو الحكم المجزوم به في بابها الأصلي وهو: (باب: زكاة الحبوب والثمار)، وأن الحبوب والثمار إذا تلفت بجائحة ونحوها قبل الحصاد أو بعده وقبل وضعها في البيدر فإنها لا تضمن وتسقط زكاتها، وأما بعد وضعها في البيدر فيستقر الوجوب ولا تسقط زكاتها بتلفها وتضمن مطلقاً.
وقد استدرك الشيخ مرعي عليهما في كتابه (غاية المنتهى)، قال في مقدمة كتاب الزكاة (¬٤): (إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل وضع في بيدر ومسطاح ولو بعد حصاد وجداد خلافاً لهما هنا).
المثال الثالث: قول الشيخ الحجاوي ﵀ في كتاب الصيام، في آخر باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة في كفارة الجماع في رمضان (¬٥):

(¬١) وهو: الموضع الذي تشمس فيه الحبوب والثمار.
(¬٢) انظر: " الإقناع ١/ ٤٢٠.
(¬٣) حيث قرر في مقدمة الزكاة بأنها لا تسقط بعد الحصاد والجداد انظر: شرح " المنتهى " ٢/ ١٩٢، وقرر في باب زكاة الحبوب والثمار أنها تسقط بعد الحصاد والجداد وقبل وضعها في البيدر انظر: شرح " المنتهى " ٢/ ٢٣٧.
(¬٤) انظر: الغاية ١/ ٢٩٥، ومطالب أولي النهى شرح " غاية المنتهى " ٢/ ٢٧.
(¬٥) انظر: " الإقناع " ١/ ٥٠٢.


(والكفارة على الترتيب، فيجب عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلو قدرعلى الرقبة في الصوم، لم يلزمه الانتقال، لا إن قدر قبله، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً).
وقال في " المنتهى " (¬١): (وهي: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلو قدر عليها - لا بعد شروع فيه - لزمته ... الخ).
وقال في التنقيح (¬٢): (فلو قدر على الرقبة في الصوم لم تلزمه، وتلزم من قدر قبله).
والحاصل: أنهم يقررون هنا في كفارة من وطئ في نهار رمضان أنه يعتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، لكن إن قدر على الرقبة قبل الشروع في الصوم لزمته، وإن قدر عليها بعد الشروع فيه لم تلزمه.
وهذا مخالف لما يقررونه في الفصل الذي يتكلمون فيه عن أحكام الكفارات؛ وهو كتاب الظهار، حيث يقررون قاعدة في الكفارات وهي: أن العبرة في الكفارات وقت الوجوب (¬٣)، وبناء على ذلك فمن كان وقت وجوب كفارة الوطء في رمضان عليه معسراً فالواجب عليه الصوم (¬٤) ولو أيسر بعد ذلك بوجود الرقبة، وسواء شرع في الصوم أو لا.
ولذا قال الشيخ مرعي الكرمي في " غاية المنتهى " (¬٥): (وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويتعين صوم لقن، لا عتق لمعسر أيسر، ولو قبل شروع في صوم خلافا له هنا) ...
وكان ينبغي على الشيخ مرعي ﵀ أن يقول: خلافا لهما هنا؛ لأن "المنتهى" كالإقناع في ذلك، وكلاهما هنا تَبعَ التنقيح.

(¬١) انظر: شرح " المنتهى " ٢/ ٣٧٠.
(¬٢) ص ١٦٥.
(¬٣) انظرها: في كشاف القناع ١٢/ ٤٨٥، وشرح " المنتهى" ٥/ ٥٤٧، والتنقيح ص ٤٠٠.
(¬٤) ويجوز أن يعتق.
(¬٥) ١/ ٣٥٥.


وقال الشيخ البهوتي في " شرح المنتهى " (¬١): (هكذا قالوا هنا ويأتي في الظهار: أن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب، فعليه: لا تلزمه شرع فيه أو لا).
وما ذكره الشيخ مرعي، والشيخ منصور هو المعتمد والمعتبر، وهو أن من حاله وقت الوجوب العسر، فيلزمه الصوم، ولو أيسر بعد ذلك، سواء شرع في الصوم أو لا؛ لأن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب.
وتطبيقات هذه القاعدة في المذهب كثيرة تظهر جليا لمن تتبعها والله أعلم.

<span data-type="title" id=toc-148>٢ - حاشية الخلوتي على " الإقناع </span>":
وهي تعليقات على بعض مسائل " الإقناع"، وطريقته فيها كطريقته في حاشية " المنتهى " من التحرير والتدقيق، والربط بين المسائل، وذكر الفروق بينها، وأجوبة الشيخ منصور التي في الدرس، وهي أقل من حاشية " المنتهى"، وقد حققت في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود رسالة ماجستير، حققها الشيخ حاتم بن فالح المدرع، وذكر تعريفا لها في مقدمته، ولم يذكر من " الإقناع" إلا المسائل التي علق عليها الخلوتي فقط، وتصل إلى قرابة الألف صفحة، ولا شك أنها أقل من ذلك بكثير لكن المحقق أكثر من ذكر التعليقات عليها لمتطلبات الرسالة فجزاه الله خيرا.

(¬١) ٢/ ٣٧٠.


المطلب الثالث: التعريف بكتاب "غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ":
الفرع الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب:
مؤلفه: الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (ت ١٠٣٣ هـ)، جمع فيه مؤلفه بين كتابين عظيمين في المذهب، وهما: " الإقناع" للحجاوي (ت ٩٦٨ هـ)، و" المنتهى " لابن النجار (ت ٩٧٢ هـ) لإشباعهما بالفروع الفقهية، مشيرا لخلاف " الإقناع" بقوله: (خلافا له) وهو كثير، ولخلاف " المنتهى " بقوله: (خلافا للمنتهى) وهو قليل، ولخلافهما بقوله: (خلافا لهما) وهو قليل جدا، وقد زاد عليهما مسائل كما أنه قد ضم لذلك بحوثا يذكرها إذا كان جازما بها بقوله: (ويتجه)، فإن تردد في ذلك البحث زاد على قوله: (ويتجه احتمال)، وتلك الاتجاهات تكون في الغالب ليست مذكورة في الكتابين، بل قد تكون مفهومة من كلامهما، أو كلام غيرهما، وقد بين ذلك الشيخ حسن بن عمر الشطي (ت ١٢٧٤ هـ)، وسيأتي الحديث عنها، وقد تكون الاتجاهات أقوالا في المذهب من الإنصاف والشرح الكبير.
وقد مدح الشيخ مرعي كتابه فقال: (ويأبى الله تعالى العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، ومع هذا فمن أتقن كتابي هذا فهو الفقيه الماهر، ومن ظفر بما فيه فسيقول بملء فيه: كم ترك الأول للآخر، ومن حصّلَه فقد حصل له جزيل الحظ الوافر، لأنه البحر لكن بلا ساحل، ووابل القطر غير أنه متواصل، بحسن عبارات، ورمز إشارات، تنقيح معان، وتحرير مبان، راجيا بذلك تسهيل بيان الأحكام على المتفقهين .. ) (¬١).

(¬١) انظر: " غاية المنتهى " ١/ ٤٨.


وكتابُ الغاية كتاب معتمد في المذهب، ومحكم، وُفِّقَ الشيخُ مرعي - رحمه الله تعالى - في الجمع بين الكتابين بطريقة غير مخلة، وقد تقيد بعبارات " المنتهى " في الغالب، ومال معه كثيرا في الخلاف بينه وبين " الإقناع "، وزاد على مسائل " المنتهى" مسائل من " الإقناع "، مع بعض النقولات التي ذكرها لشيخ الإسلام من " الإقناع" أيضا، وكان ﵀ موفقا كثيرا في اتجاهاته، إذ أنه أبدع في اختيارها ووضعها في مواضع مناسبة يُحتاج إليها في تلك المواضع، بطريقة فائقة، فجزاه المولى جزيل النعم والأجر.

الفرع الثاني: شروحه:
١ - "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ":
للشيخ مصطفى بن سعد السيوطي، الرحيباني (ت ١٢٤٣ هـ) وقيل سنة (١٢٤٠ هـ) وهو الشرح الكامل الوحيد له، وقد جمع في شرحه ما قاله البهوتي في شرحه على " المنتهى " و " الإقناع" ملتزما لذلك في الغالب، ولم يقتصر على ذلك فحسب، بل له تحريرات وبحوث جيدة (¬١)، ونقولات عن " التنقيح " و" الإقناع" و" المنتهى"، وتنبيهات على ما لم ينبه عليه صاحب الغاية من الخلاف بين " الإقناع" و" المنتهى" واستدراك عليه أيضاً في بعض ذلك، وأما في اتجاهات الشيخ مرعي ففي حلَّه لكثير منها نظر ظاهر، وقد تعقبه الشيخ الشطي.

٢ - "بغية أولي النهى شرح غاية المنتهى ":
لابن العماد صاحب الشذرات أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد العُكري ت سنة (١٠٨٩ هـ) حرره تحريراً أنيقا، قال ابن بدران: "شرحه شرحاً لطيفا، دل على فقهه وجودة قلمه، لكنه لم يتمه " (¬٢)، ثم أكمله الشيخ إسماعيل بن عبد الكريم الجراعي (ت ١٢٠٢ هـ)، أكمل به شرح ابن العماد، من باب

(¬١) انظر: بحثه في حكم الدخان وانتهى إلى كراهته موافقة للشيخ البهوتي خلافا للشيخ مرعي الذي يرى إباحته من غير كراهة مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ٦/ ٢١٧.
(¬٢) انظر: المدخل لابن بدران ٢٣٩.


الوكالة إلى كتاب النكاح. (¬١)

٣ - "منحةُ مُوْلِي الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح":
للشيخ حسن بن عمر الشطي سنة (ت ١٢٧٤ هـ)، وقد طبعت مع "مطالب أولي النهى "، وقد تتبع اتجاهات الشيخ مرعي شرحا ودراسة؛ موافقا أو مخالفا لها مع التعليل لكل ذلك، وبَيَّن من ذكر تلك الاتجاهات التي ذكرها الشيخ مرعي، كالشيخ منصور البهوتي في شروحه أو حواشيه، واستدرك على شيخه الرحيباني وغيره، ويقصد بقوله: الشارح: ابن العماد، وبقوله: شيخنا: الشيخ الرحيباني في المطالب، وقد نقل عن كل من المغني والشرح والمبدع والبهوتي والخلوتي والنجدي والجراعي - ابتداء من باب الوكالة - وغيرهم، وهي من أهم ما يقرأه طالب العلم الحنبلي على " غاية المنتهى "؛ لما لتلك الاتجاهات من الأهمية، وما لحقها من تحريرات الشيخ حسن الشطي.
قال ابن بدران - رحمه الله تعالى - متحدثاً عن شرح شيخ مشايخه هو: (ثم تلاه - أي الرحيباني - شيخ مشايخنا العلامة الأوحد، الشيخ حسن بن عمر بن معروف ابن عبد الله بن مصطفى بن الشيخ شطا، المتوفى سنة (١٢٧٤ هـ) فأخذ في مواضع الاتجاه من " الغاية" و "الشرح" وانتصر للشيخ مرعي، وبين صواب تلك الاتجاهات، ومن قال بها غيره من العلماء، وذكر في غضون ذلك مباحث رائعة وفوائد لا يستغنى عنها، فجاء كتابه هذا في أربعين كراساً بخطه الدقيق، فلو ضم هذا الكتاب إلى الشرح وطبع لجاء منه كتاب فريد في بابه، ولاسيما إذا ضم إليهما ما كتبه ابن العماد، والجراعي، فاللهم ارفع لواء هذا المذهب، وأكثر من علمائه) (¬٢).
قال الشيخ بكر أبو زيد: (وقد يسر الله الكريم بفضله، فطبع هذا الكتاب مع الشرح. وهذا الكتاب: " منحة مولي الفتح .. " وهو بكتب التصحيح أشبه منه بكتب الشرح) (¬٣).

(¬١) انظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد ٢/ ٧٨٧.
(¬٢) انظر: المدخل لابن بدران ٢٣٩.
(¬٣) انظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد ٢/ ٧٩٠.


الفصل الثالث: تحرير المذهب عند المتأخرين:


المبحث الأول: الكتب التي عليها مدار التصحيح في المذهب:
معرفة تحرير المذهب عند متأخري الحنابلة من المسالك الوعرة، والطرق الصعبة، وقبل تقرير ذلك لا بد من التعريف بالكتب التي عليها مدار التصحيح في المذهب، وهي الكتب الثلاثة:
١ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.
٢ - تصحيح الفروع.
٣ - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع.
ومؤلفها هو: الإمام العلامة الشيخ علاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت ٨٨٥ هـ) وقد سلك فيها مسلك المجتهدين المحررين لمذهب الإمام أحمد، وصار ما حرره واعتمده هو المذهب الذي مشى عليه الحنابلة المتأخرون، وقدعمل - في تعليقه على المقنع والفروع - على تصحيح الخلاف المطلق بعد ذكر الروايات والأوجه والاحتمالات ما أمكنه ذلك، كما أنه قيد الألفاظ المطلقة، واستدرك على بعض العبارات التي فيها عموم، وبين ما فيها من إبهام في حكم أو لفظ أو غير ذلك، وحرر المذهب في ذلك كله.

معنى الرواية والوجه و"عنه"والتخريج والاحتمال وظاهر المذهب:
ويحسن هنا أن أنقل مقدمة من كتاب المطلع للتعريف بالمصطلحات التي وردت في المقنع ويحتاج طالب العلم أن يتعرف عليها ليفهمها متى أراد أن يقرأ في الإنصاف أو غيره: قال صاحب المطلع (¬١) ﵀: (مما تكرر ذكره


في الكتاب (¬١)، خمسة أشياء:
أحدها: "الرِّواية": مثناة ومفردة ومجموعة، كقوله "على روايتين"، "وفيه روايتان".
فالرِّوَايةُ: في الأصل مصدر رَوَى الحديث والشعر ونحوهما رواية: إذا حفظه وأخبر به، .. وهي: الحكم المروي عن الإمام أحمد ﵁ في المسألة.
الثاني: "الوجه": مثني ومجموعا، فيقال، "فيه وجهان وعلى وجهين وثلاثة أوجه"، وهو في الأصل من كل شيء مستقبله، ثم استعمل في غير ذلك.
وفي اصطلاح الفقهاء: الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام المجتهدين فيه، ممن رآه فمن بعدهم جاريا على قواعد الإمام (¬٢)،
فيقال: وجه في مذهب الإمام أحمد، أو الإمام الشافعي أو نحوهما، وربما كان مخالفا لقواعد الإمام إذا عضده الدليل.

(¬١) أي: المقنع.
(¬٢) وعرف المرداوي الوجه بقوله: (فأما الوجه: فهو قول بعض أصحابه وتخريجه:
إن كان مأخوذا من قواعد الإمام أحمد ﵁ أو إيمائه أو دليله، أو تعليله أو سياق كلامه وقوته.

وإن كان مأخوذا من نصوص الإمام أحمد ﵁ ومخرجا منها: فهي روايات مخرجة له ومنقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل إن قلنا ما قيس على كلامه: مذهب له، على ما تقدم، وإن قلنا: لا؛ فهي، أوجه لمن خرجها وقاسها). (الإنصاف ٣٠/ ٣٨١).
وفي جواز نسبة الوجه للإمام خلاف؛ لكن الصحيح من المذهب جوازه، يعني يجوز للعالم أن يخرج على كلام الإمام ويجعل ذلك الوجه رواية عن الإمام، قال المرداوي بعد أن حكى الخلاف (الإنصاف ٣٠/ ٣٧١): (والمقيس على كلامه: مذهبه على الصحيح من المذهب، قال في الفروع: مذهبه في الأشهر وقدمه في الرعايتين، والحاوي، وغيرهم وهو مذهب الأثرم، والخرقي، وغيرهما قاله ابن حامد في تهذيب الأجوبة وقيل: لا يكون مذهبه قال ابن حامد: قال عامة مشايخنا مثل الخلال، وأبي بكر عبد العزيز، وأبي علي، وإبراهيم، وسائر من شاهدناه إنه لا يجوز نسبته إليه وأنكروا على الخرقي ما رسمه في كتابه، من حيث إنه قاس على قوله. انتهى وأطلقهما ابن مفلح في أصوله قال ابن حامد: والمأخوذ أن يفصل فما كان من جواب له في أصل يحتوي على مسائل، خرج جوابه على بعضها: فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك حيث القياس وصور له صورا كثيرة فأما أن يبتدئ بالقياس في مسائل لا شبه لها في أصوله، ولا يوجد عنه الأصل من منصوص يبني عليه، فذلك غير جائز انتهى).


الثالث: قوله بعد ذكر المسألة "وعنه": فهو عبارة عن رواية عن الإمام، والضمير فيه له وإن لم يتقدم له ذكر، لكونه معلوما، فهو كقوله تعالى: ﴿إنا أنزلناه﴾ ١، والضمير للقرآن، مع عدم ذكره لفظا، فعنه: جار ومجرور متعلق بمحذوف، أي نَقَلَ ناقلٌ عنه، أو نَقَلَ أصحابُه عنه، وفعل ذلك المتأخرون اختصارا، وإلا فالأصل أن يقال: نقل عبدُ الله عن الإمام كذا، أو نقل صالح، أو نقل المروذي، كما فعله أبو الخطاب، وغيره من المتقدمين.
الرابع: التخريج: فيقولون: يتخرج كذا، .. وهو في معنى الاحتمال وإنما يكون الاحتمال والتخريج إذا فُهِمَ المعنى، وكان المخرج والمحتمل مساويا لذلك المخرج منه في ذلك المعنى، (كما إذا أفتى في مسالتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين، جاز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة منهما إلى الأخرى، ما لم يفرق بينهما (¬١) أو يقرب الزمن (¬٢)).
الخامس: الاحتمال: وهو في الأصل مصدر احتمل الشيء، بمعنى حمله، وهو افتعال منه، ومعناه: أن هذا الحكم المذكور، قابل ومتهيء لأن

(¬١) أي: ما لم ينطق الإمام بالفرق بين المسألتين فيكون حينئذ قاصدا التفريق بينهما لا ذاهلا وعليه فيمتنع التخريج في هذه الحالة.
(¬٢) أي: يقرب الزمن بين المسألتين المتشابهتين اللتين فرق بينهما الإمام في الحكم؛ ففي هذه الحالة يمتنع التخريج المذكور قال في الإنصاف: قال في الرعايتين، وآداب المفتي: أو قرب الزمن: بحيث يظن أنه ذاكر حكم الأولة حين أفتى بالثانية.
ويسمى هذا بالنقل والتخريج وفيه خلاف فصاحب المطلع والطوفي في الأصول على جوازه، قال المرداوي
: (الإنصاف ٣٠/ ٣٧١): وكثير من الأصحاب على ذلك، ثم قال: والصحيح من المذهب: أنه لا
يجوز، كقول الشارع ذكره أبو الخطاب في التمهيد وغيره وقدمه ابن مفلح في أصوله، والطوفي في أصوله،

وصاحب الحاوي الكبير، وغيرهم وجزم به المصنف في الروضة، كما لو فرق بينهما، أو منع النقل والتخريج قال في الرعايتين، وآداب المفتي: أو قرب الزمن، بحيث يظن أنه ذاكر حكم الأدلة حين أفتى بالثانية والمذهب: إجراء الخلاف مطلقا فعلى المذهب: يكون القول المخرج وجها لمن خرجه وعلى الثانية: يكون رواية مخرجة).
وعرف المرداوي التخريج بقوله: (وأما التخريج: فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه).


يقال فيه بخلافه، كاحتمال قبول الشهادة بغير لفظ الشهادة، نحو: أعلم أو أتحقق، أو أجزم، فإنه قابل للقول فيه بذلك.
والاحتمال: تبين أن ذلك صالح، لكونه وجها، وكثير من الاحتمالات في المذهب، بل أكثرها، للقاضي الإمام أبي يعلى، محمد بن الفراء، وفي كتابه "المجرد" وغيره.
ومما تكرر فيه قوله: ظاهر المذهب: فالمذهب مفعل من ذهب يذهب، إذا مضى، مقصود به المصدر، أي ظاهر ذهابه، والألف واللام فيه للعهد؛ لأن المراد بذلك مذهب الإمام أحمد، والظاهر: البائن الذي ليس يخفى، يعني أنه المشهور في المذهب، كنقض الوضوء بأكل لحم الجزور ولمس الذكر، وعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة، ولا يكاد يطلق إلا على ما فيه خلاف عن الإمام أحمد).
وقد ألف الشيخ المرداوي - رحمه الله تعالى - كتبه الثلاثة على الترتيب التالي:


المطلب الأول: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف":
وهو أول ما ألف من كتبه في التصحيح، وانتهى منه قبل سنة (٨٧١ هـ) وقد بين في مقدمة تصحيح الفروع أن الذي أعانه على تصحيح الفروع هو: إكمال كتابه الإنصاف، قال ﵀ في مقدمة تصحيح الفروع: (فإن هذا الكتاب - أي: "الفروع" - جدير بالاعتناء به والاهتمام؛ لأنه قد حوى غالب مسائل المذهب وأصوله ونصوص الإمام أحمد، فإذا انضم هذا التصحيح إلى ما حرره وقدمه وصححه، حصل بذلك تحرير المذهب وتصحيحه إن شاء الله تعالى، وهو مسلك وعر، وطريق صعب عسر، لم يتقدمنا أحد إليه، ولا سلكه لنتبعه ونعتمد عليه، ولكن أعاننا على ذلك توفيقُ الله تعالى لنا على إكمال كتابنا المسمى بـ"الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" وتصحيحه فإن غالب المسائل التي في المذهب مما أطلق الأصحاب فيها الخلاف أو بعضهم تتبعتها فيه، وصححت ما يسر الله تعالى علينا تصحيحه، فجاء بحمد الله تعالى وافياً بالمراد في معناه، فبذلك هان علينا ما قصدنا فعله في هذا الكتاب، وما أردناه، ولكن فيه بعض مسائل لم تذكر في كتابنا، وفي كتابنا مسائل مصححة لم تذكر فيه) (¬١).
وكتاب الإنصاف من أوسع كتب التصحيح في المذهب جمع فيه من الروايات والأوجه والاحتمالات والأقوال كل ما وقف عليه، مع إضافة الفوائد والتنابيه الكثيرة جداً.
وقد عمله تصحيحاً لكتاب "المقنع" للشيخ الْموفق أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ)، وهو كتاب عظيم اشتهر عند

(¬١) انظر: الفروع وتصحيح الفروع ١/ ٧.


علماء الحنابلة المتوسطين، حتى صار مقدماً على غيره في الحفظ، والشروح، والحواشي، والأدلة، وغير ذلك، والشيخ الإمام الموفق ابن قدامة ﵀ عالم المذهب الذي ألف فيه أنفس الكتب وأهمها، وقدرُ هذا العالم كبير جداً، ولعلوِّ قدره قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - (ما دخل الشام بعد الأوزاعي (ت ١٥٧ هـ) أفقه من الشيخ الْمُوَفَق) (¬١)، وهذا والله كلام كبير من إمام كبير في إمام كبير، لا أدري لماذا أقف مندهشا من كلام شيخ الإسلام هذا في الموفق؛ لأن بين الأوزاعي والموفق قرون، وفي هذه القرون أئمة، وعلماء كبار، ومع ذلك يقول شيخ الإسلام فيه ذلك، فرحمة الله تعالى على الشيخين، وجعلهما في الفردوس الأعلى من الجنة.

عمل الشيخ المرداوي في "الإنصاف" مع "المقنع":
١ - تصحيح الخلاف المطلق.
٢ - بيان المذهب.
٣ - بيان الإبهام في الحكم.
٤ - تقييد المطلق وتخصيص العام.
٥ - بيان المسائل المفردات في المذهب.
٦ - بيان المسائل الغريبة، وهي عنده: التي يعايا بها.

بيان أن المرداوي لم يتبع طريقة أحد في كتب التصحيح:
قال ابن بدران في بيان طريقة المرداوي في الإنصاف: (وطريقته فيه أنه يذكر في المسألة أقوال الأصحاب ثم يجعل المختار ما قاله الأكثر منهم سالكا في ذلك مسلك ابن قاضي عجلون في تصحيحه لمنهاج النووي وغيره من كتب التصحيح) (¬٢).

(¬١) قال الشيخ زين الدين ابن رجب: (وبلغني من غير وجه عن الإمام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: ما دخل الشام - بعد الأوزاعي - أفقه من الشيخ الموفق) انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٢٨٦.
(¬٢) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٤٣٩


وأقول: كذا قال!
لأن المرداوي ﵀ بَيَّنَ أنه لم ير أحدا سلك طريقته، وأنه غير مسبوق إلا في تصحيح الخلاف المطلق فقط، وما عداه فهو الذي أبدعه وابتدأه، قال في مقدمة التنقيح (¬١) (وهذه طريقة لم أر أحدا ممن يتكلم على التصحيح سلكها، إنما يصححون الخلاف المطلق من الروايات والأوجه والاحتمالات فقط؛ ففاتهم شيء كثير جدا مع مسيس الحاجة إليه أكثر مما فعلوه).
وقال في الهامش على قوله: (التصحيح): (أعني من أصحابنا، بل ولا من غيرهم لم أرهم ذكروا ذلك).
ومن أهم ما عمله الشيخ المرداوي في المقنع- وكذا الفروع - هو: تصحيح الخلاف المطلق.
والمراد بالخلاف المطلق: الخلاف الذي يذكره المصنف - أي: ابن قدامة - ولم يجزم فيه بالمذهب، أو باختيار واحد من الروايات أو الأوجه أو الاحتمالات التي يذكرها (¬٢).

(¬١) ص ٣١
(¬٢) ثم إني رأيت الشيخ ناصر الميمان- في مقدمة كتاب التوضيح للشويكي ١/ ١٣٠ - عرف الخلاف المطلق بقوله: ومعناه: ذكر الروايتين، أو الروايات من غير تقديم ولا تصحيح ولا ترجيح اهـ.
ولي عليه ملاحظتان:
الأولى: أن فيه قصورا، إذ أنه لم يذكر الأوجه والاحتمالات التي يكون فيها أيضا خلاف مطلق.
الثانية: قوله: من غير تقديم، هذا يصدق على مَنْ جعل ما قدمه هو الراجح كصاحب الفروع، ولا يصدق ذلك على صاحب المقنع، لأنه ليس كل ما قدمه من الروايات أو الأوجه أو الاحتمالات هو الراجح عنده.
قال الشيخ المرداوي ﵀: (وتارة يطلق الخلاف بقوله: "مثلا جاز أو لم يجز أو صح أو لم يصح في إحدى الروايتين أو الروايات أو الوجهين أو الوجوه أو بقوله: "ذلك على إحدى الروايتين أو الوجهين والخلاف في هذا أيضا مطلق لكن فيه إشارة ما إلى ترجيح الأول.

وقد قيل: إن المصنف قال إذا قلت: ذلك فهو الصحيح وهو ظاهر مصطلح الحارثي في شرحه وفيه نظر فإن في كتابه مسائل كثيرة يطلق فيها الخلاف بهذه العبارة وليست المذهب ولا عزاها أحد إلى اختياره كما يمر بك ذلك إن شاء الله تعالى ففي صحته عنه بعد) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ١/ ٦.


مثالان:
المثال الأول: عبارته في الماء المسخن بالنجس هل يكره أو لا؟ قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: (وإن سخن بنجاسة فهل يكره، على روايتين) (¬١).
فالخلاف الذي ذكره ابن قدامة هنا مطلق لأنه لم يبين الرواية الراجحة، والمذهب: يكره.
المثال الثاني: قال الشيخ ابن قدامة: (فإن توضأ منهما - أي: من آنية الذهب والفضة - فهل تصح طهارته؟ على وجهين) (¬٢).
والمذهب: تصح مع الإثم.
وقد ذكر الشيخ المرداوي في مقدمة الإنصاف صيغا - وهي أساليب - يستخدمها الشيخ ابن قدامة تدل على الخلاف المطلق، أو يستشف المرداوي منها أن الخلاف فيها مطلق، وتأخذ حكم الخلاف المطلق.
وبين أيضا: أن إطلاق الشيخ ابن قدامة للخلاف لا لقوته، بل المُراد: حكايةُ الخلاف في الجملة، قال ﵀: (والذي يظهر أن إطلاق المصنف وغالب الأصحاب ليس هو لقوة الخلاف من الجانبين، وإنما مرادهم حكاية الخلاف من حيث الجملة، بخلاف من صرح باصطلاح ذلك كصاحب الفروع ومجمع البحرين، وغيرهما) (¬٣).
وأما عكس الخلاف المطلق فهو: أن يذكر الشيخ العلامة ابن قدامة خلافا، ويبين فيه المذهب، أو يختار إحدى الروايتين أو الوجهين ونحو ذلك.
ومثال الخلاف الذي ليس بمطلق: قول الشيخ ابن قدامة: (ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في أصح الروايتين) (¬٤)، أي إذا مات أحد الزوجين فللحي غسل الآخر في أصح الروايتين.

(¬١) انظر: المقنع ص ٢٣.
(¬٢) المرجع السابق.
(¬٣) انظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١/ ٦.
(¬٤) انظر: المقنع ص ٧٥.


فهنا ذكر الشيخ ابن قدامة خلافا، لكنه صحح إحدى الروايتين وهي: المذهب.
ولم يقتصر فعل الشيخ المرداوي ﵀ على تصحيح الخلاف المطلق فحسب، أو ما يأخذ حكم الخلاف المطلق، بل حتى ما رجح فيه الشيخ ابن قدامة، أو ذكر أنه المذهب، وهو مخالف للمذهب المعتمد؛ علق عليه وبين فيه الصحيح من المذهب.
قال ﵀: (بل ربما جزم في كتابه بشيء والمذهب خلافه) (¬١).
كما أنه ذكر فيه ما أخل به الشيخ ابن قدامة من الشروط والقيود، وبين ما أبهم، وغير ذلك من الفوائد والتنابيه الشيء الكثير جدا.
المراد بالمبهم: المبهم قد يكون في الحكم، وقد يكون في اللفظ.
والمبهم في الحكم هو: أن يذكر الشيخ ابن قدامة مسألة بدون أن يذكر لها حكما من حيث الحرمة أو الكراهة، أو الوجوب أو الاستحباب.
أمثلة:
المثال الأول: قول الشيخ ابن قدامة ﵀: (والشهيد لا يغسل) (¬٢).
فهنا لم يبين ﵀ حكم غسل الشهيد، ولفظه يحتمل التحريم - وهو ما مشى عليه في: "الإقناع" - ويحتمل الكراهة - وهو ما مشى عليه في: " المنتهى".
قال الشيخ المرداوي: (كلام المصنف وغيره من الأصحاب يحتمل: أن غسله محرم، ويحتمل: الكراهة) (¬٣).
المثال الثاني: قوله ﵀: (وإن مات وعليه صوم، أو حج، أو اعتكاف منذور فعله عنه وليه) (¬٤).

(¬١) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ١/ ١٢.
(¬٢) انظر: المقنع ص ٧٧.
(¬٣) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٦/ ٩٠
(¬٤) المقنع ص ١٠٥.


وهنا لم يبين حكم فعل الولي عنه هل هو مستحب؟ أم واجب؟ والمذهب: فيه تفصيل، إن ترك الميت تركة وجب على الولي الفعل بنفسه أو بغيره، وإن لم يترك تركة استحب للولي فعله.
قال الشيخ المرداوي في الإنصاف (¬١): (قوله: " فعله عنه وليه " يستحب للولي فعله، وأعلم أنه إذا كان له تركه وجب فعله، فيستحب للولي الصوم، وله أن يدفع إلى من يصوم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا .... فإن لم يكن له تركه لم يلزمه شيء).
المثال الثالث: قول الشيخ ابن قدامة - رحمه الله تعالى - في المقنع في كتاب الحجر في فصل الحكم الثالث من أحكام المحجور عليه: (بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه) (¬٢).
قال الشيخ المرداوي - رحمه الله تعالى - في الإنصاف (¬٣): (يعني: يجب ذلك على الحاكم ويكون على الفور).
وكذلك صرح بالوجوب في التنقيح. (¬٤)
المثال الرابع: قول الشيخ ابن قدامة - رحمه الله تعالى - في باب عشرة النساء: (ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى) (¬٥).
قال الشيخ المرداوي - رحمه الله تعالى -: (يحتمل أن يكون مراده أن ذلك مكروه وهو: الصحيح من المذهب جزم به في الرعايتين وقدمه في الفروع (¬٦)، ويحتمل أن يكون مراده أن ذلك محرم ولو رضيتا به، وهو اختيار المصنف والشارح وقطعا به في المغني والشرح، قلت: وهو الصواب.) (¬٧)

(¬١) ٧/ ٥٠٧.
(¬٢) انظر: المقنع ١٨٧
(¬٣) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ١٣/ ٣٠٩
(¬٤) ص ٢٥٦.
(¬٥) انظر: المقنع ص ٣٢٧.
(¬٦) وهو المذهب كما في " المنتهى " ٥/ ٣١٤.
(¬٧) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٢١/ ٤٢١.


وقد يكون الإبهام في اللفظ، فيبينه بلفظ يزيل الإبهام عنه.
وختم الشيخ المرداوي كتابه الإنصاف بقاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد ﵁ والأوجه والاحتمالات الواردة عن أصحابه - رحمهم الله تعالى - وأقسام المجتهدين، ومن يكون منهم أهلا لتخريج الأوجه والطرق، وصفة تصحيحهم، وبيان عيوب التصانيف واصطلاحهم فيها، وأسماء من روى عن الإمام أحمد ﵁ ونقل الفقه عنه، قال: فإن طالب العلم لا يسعه الجهل بذلك. (¬١)
قال المرداوي في آخر كتابه الإنصاف: (فإن جامعه معترف بالعجز والتقصير، وبضاعته في العلم مزجاة، ولاسيما وقد سلك في هذا الكتاب طريقا لم ير أحدا ممن تقدمه من الأصحاب سلكها، فإن المؤلف إذا صنف كتابا قد سُبق إلى مثله، يسهل تعاطي ما يشابهه، ويزيده فوائد وقيودا، وينقحه ويهذبه، بخلاف من صنف في شيء لم يسبق إلى التصنيف فيه، فإنه يحصل له مشقة بسبب ذلك، والمطلوب ممن طالع هذا الكتاب أو نظر فيه أو استفاد منه، دعوة لمؤلفه بالعفو والغفران، فإنه قد كفاه المؤنة والتعب في جمع نقولات ومسائل لعلها لم تجتمع في كتاب سواه ... الخ) (¬٢)
اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك وأنت صاحب العفو والغفران أن تعفو وتغفر لإمامنا المرداوي فإنه قد كفانا المؤنة والتعب، واجعل قبره روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين.

(¬١) انظر: المرجع السابق ٣٠/ ٣٦٧.
(¬٢) المرجع السابق ٣٠/ ٤٢٠.


المطلب الثاني: "تصحيح الفروع":
ثم ألف الشيخ المرداوي كتابه " تصحيح الفروع "، والذي يدل على تأخره عن الإنصاف، ما ذكره في مقدمة كتابه التنقيح المشبع (¬١)، قال - رحمه الله تعالى -: (وأمشي في ذلك كله على قول واحد، وهو الصحيح من المذهب، أو ما اصطلحنا عليه في الإنصاف، وتصحيح الفروع ... الخ)
وقال الشيخ البهوتي: (و " تصحيح الفروع " متأخر عن "الإنصاف" في التأليف، فما فيه يخالف " الإنصاف" كالرجوع عنه) (¬٢).
وكتاب " تصحيح الفروع " يعجز القلم عن وصفه، اجتمع على تأليفه عالمان فحلان من فحول أهل العلم، الأول: وهو مؤلف كتاب الفروع، الإمام شمس الدين أبو عبد الله القاضي محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الراميني المقدسي ثم الدمشقي الصالحي المولد سنة (٧١٠ هـ) والمتوفى سنة (٧٦٣ هـ) فعمره: ثلاث وخمسون سنة.
أما قدر مؤلف " الفروع " فأكتفي بما ذكره المرداوي في مقدمته لتصحيح الفروع (¬٣) بقوله: (ولو لم يكن من ترجمته إلا ما حُكي عن العلامة ابن القيم أنه قال: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من الشيخ محمد بن مفلح لكان فيه كفاية وناهيك بهذا الكلام من هذا الإمام في حقه).
وأما قدر كتاب " الفروع " فأكتفي بما يلي:
١ - قول ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت ٨٥٢ هـ) عن كتاب الفروع:

(¬١) ص ٣١.
(¬٢) انظر: الكشاف ٥/ ٩٣.
(¬٣) ١/ ٦.