<span data-type="title" id=toc-1>مقدمة </span>الطبعة الثانية:
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين وبعد:
فبعد أن نفذت الطبعة الأولى ولله الحمد والمنة،، فها هي الطبعة الثانية، أتت بعد النظر في الطبعة الأولى، وتقويم ما ظهر لي عِوَجُه، وقد زدتُ فيها في مواضعَ عدةٍ، فأسأل الله تعالى ان أكون قد وُفِّقْتُ في عرض ما يتعلق بأهم كتب المذهب وما يتعلق أيضا بدراسته طريقة وحفظا، وأسأله تعالى أن تكون أعمالي كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن أنتفع بما كتبت ذخرا لي عنده يوم ألقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحمد بن ناصر القعيمي
١١/ ٣/١٤٣٧ هـ
الأحساء - الهفوف
ahmaadd1434@gmail.com


مقدمة الطبعة الأولى:
الحمد لله الذي علَّم وأحكم، وأنعم وأكرم، والصلاة والسلام على منْ بلَّغَ وفهم، وعلى آله الأصفياء، وأصحابه الأوفياء، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء.
وبعد: (فإنَّ أجلَّ العلومِ قدراً، وأعلاها فخراً، وأبْلَغَها فضيلةً، وأنجحَها وسيلةً، علمُ الشرعِ الشريفِ، ومعرفةُ أحكامِهِ، والاطلاعُ على سرِّ حلالهِ وحرامهِ، فلذلك تعيَّنَتْ إعانةُ قاصدهِ، وتيسيرُ مواردِهِ لرائدهِ، ومعاونتُهُ على تذكارِ لفظهِ ومعانيْهِ، وفهمِ عباراتِهِ ومبانيْهِ) (¬١)، وجاء في معاوية ﵁ قال: قال: رسول الله ﷺ: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) (¬٢)، ومن الخير الذي أراده الله - تعالى - لهذه الأمة أن جعل لها مذاهبَ كلَّها مستوحاة من كتاب الله - تعالى - ومن سنة رسوله محمد ﷺ، ومن هذه المذاهب مذهبُ الحنابلة، وهو من المذاهب التي تأخذ بيد صاحبها نحو أدلة الشريعة التي بها قوام الدين وأساسه، وقد تنوعت طرائق علمائنا الأفاضل -رحمة الله على من مات منهم وحفظ الله من بقي- في كيفية دراسة المذهب عند المتأخرين، وقد يحتار طالب العلم الحنبلي المبتدئ في كيفية دراسة المذهب عند المتأخرين، ومن أين يبدأ؟ وما هو الطريق الذي يوصله إلى فقه المذهب وأدلته وقواعده

(¬١) اقتباس من مقدمة الشيخ منصور البهوتي ﵀ على كشاف القناع ١/ ١ ط وزارة العدل.
(¬٢) أخرجه البخاري في باب: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ح ٧١، ومسلم في باب النهي عن المسألة ح ١٠٣٨ كلاهما من حديث معاوية ﵁.


وأصوله؟ وقد تمضي على الطالب السنون وهو متشتت لا يدري لماذا لم يُحَصِّل من الفقه إلا القليل؟ رغم بقاءه والتحاقه في حلقات ودورات فقهية كثيرة، ولماذا لا يستطيع تصور مسائل المتون الفقهية كما أرادها مؤلفوها؟ لماذا لم يضبط المذهب رغم حفظه لبعض متونه؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ أسئلة يجدها طالب العلم الحنبلي المجد ملحة عليه، إلى متى أسير ولم أقطع شيئاً يذكر؟
أخي في الله دعني أشاركك في هذا الْهَمِّ، أخي طالب العلم الحنبلي: إن الحياة طويلة ولكن تنبه أنها تقصر من حيث لا تشعر، تنبه أنك تسير إلى نهايتك، لا تَقُل أنا في ريعان شبابي، سأهمل، أو سأتمهل، فعمري لم يمض منه إلا القليل، وما أدراك أن ما مضى هو القليل، بل قد يكون هو الكثير، والباقي هو القليل، أخي طالب العلم إنك إن شَمَّرْتَ عن ساعد الجد وأنت صغير وحصَّلت وتفقهت ومضيت وسرت على ما أنت عليه وفيه فستكون - بإذن الله- عالم المسلمين، نعم عالم المسلمين الذي قد يحفظ الله به دينها وفقهها، نعم عالم المسلمين الذي يحتاجه الناس.
أخي طالب العلم سأذكر لك منهجاً عملياً لدراسة مذهب الحنابلة المتأخرين فقهه وأدلته وأصوله وقواعده وفروقه وأشباهه، وسأذكر أيضاً شيئاً من النتف والفوائد خلال ذلك، وسأتطرق كذلك إلى تحقيق المذهب عند المتأخرين.
وسميت هذا المنهج بـ: (مدارج تفقه الحنبلي).
وقد كتبت هذا المنهج للمبتدئين أمثالي، وقد يستفيد منه المنتهون، وذلك لما رأيت من ذهاب وقت طويل على طالب العلم الذي لا يسير على منهج واضح ومحدد، منهجٍ له بدايةٌ يبتدئ الطالبُ منها، ونهايةٌ يحرصُ على الوصولِ إليها، والحصول عليها.
وقد أكثرت في هذا المنهج من ذكرِ الأمثلة للتوثيق، ولكي يتدرب الطالب عليها، ويستخرج أمثالها بنفسه، وليس كل ما في هذا المنهج صالحاً لكل طالب مبتدئ، فلا يصلح للمبتدئ في هذا المنهج إلا المرحلة الأولى وما


يتعلق بها، ولذا فأنا أنصح الطالب المبتدئ بأن لا يقرأ المرحلة الثانية الآن، بل يقتصر على قراءة المرحلة الأولى فقط؛ حتى ينتهي منها أو أكثرها؛ ثم يقرأ المرحلة الثانية وما يتعلق بها، وإنما قلت ذلك حتى لا يشوش الطالب على ذهنه، خاصة أنني قد ذكرت في المرحلة الثانية أمورا تحتاج لوقوف طويل حتى يفهمها الطالب ويستوعبها.
أخي طالب العلم: اعلم أن مؤسس ومصحح ومنقح مذهب الحنابلة المتأخرين هو الإمام علي بن سليمان المرداوي (ت ٨٨٥ هـ) -رحمه الله تعالى- وذلك في علمي أصول الفقه وفروعه، وكلُّ الحنابلة المتأخرين إنما يُعَوِّلُونَ في ترجيح المذهب عليه، ويرجعون في التصحيح إليه، وقد انتهج ﵀ منهجاً بديعاً، وأسلوباً فريداً في كيفية تناول ودراسة المسائل الفقهية؛ بَيَّنَه في مقدمة كتابه ... " التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع "، وهذا المنهج هو الذي اخترتُه واعتمدتُه هنا لدراسة متون الفقه مع الشرح والبيان والتمثيل، وأضفت إليه ما لا يقل أهمية عما ذكره ﵀ مع المرور على كل كتب المذهب المعتمدة، ودراستها بنفس ذلك المنهج.
ومن أهم فوائد هذا المنهج: فهمُ المسائل الفقهية على ما أراده فقهاءُ الحنابلة - رحمهم الله تعالى- مع الضبط والإتقان لها الذي لا يقِلُّ أهميةً عن فهمها، حتى تتكوَّن عند الطالبِ ملكةٌ فقهية يبنيها بنفسه بعد الاطلاع المتكرر للمسائل في أكثر من كتاب، وبأكثر من طريقة، وكم وُجِدَ مَنْ عنده فهمٌ، أو قادر على الفهم الصحيح؛ لكن ليس عنده ضبط للمسائل ولا إتقان، غير قادر على التفريق بين المسائل المتشابهة، أو غير قادر على الربط بينها، أو غير قادر على معرفة نظائرها وأشباهها.
وكم استكثر بعضُ الناس تكرارَ النظرِ في المسائل في أكثر من كتاب، وقال: هذا ضياع وقت؛ أن ينظر الطالب المسائل نفسها في أكثر من كتاب.
وأنا أقول: هب أنك فهمت المسألة من أول قراءة لها في أول كتاب، فهل يُتَصَوَّرُ أن يكون هذا الفهمُ هو نفسُهُ فقط الذي سيكون مع نظرها في كتاب آخر، بل سيزداد هذا الفهمُ وضوحاً، وسيجد الناظرُ تصوراً جديداً، وقيوداً واستثناءات، قد لا تكون موجودة في أول كتاب، بل ولا في ثاني


كتاب، لأن العلماء يختلفون في كيفية عرضهم للمسائل، وتناولهم لها، هذا فضلاً عن المسائل الجديدة التي تمر عليك في كل كتاب آخر ستقرأه.
وعلم الفقه من العلوم التي لا يُدرك بالنظر اليسير في كتبه، بل لابد من إطالة النظر فيه، وتكراره حتى يحصلَ الفهمُ والإدراكُ، وانظر إلى الشيخ البهوتي ﵀ شارح كتب المذهب بلا منازع، قد وضع حاشية على المنتهى ثم على الإقناع ثم شرح زاد المستقنع ثم شرح الإقناع ثم شرح المنتهى، فلو كان الشيخ يرى أنه لا فائدة من تأليفها مع تكرار نفس المسائل لاكتفى بأحدها، لكنه يعلم ﵀ أن الفقه لا يدرك بالنظر اليسير والوقوف على بعض كتبه دون بعض؛ بل لابد من إكثار النظر في كتب الفقه، وأن يُكرر ذلك؛ حتى يدرك الطالب مراميَه، ويفهمَ معانيَه.
أخي طالب العلم: لا تستعجل الثمرة، فالثمرة تحتاج لوقت طويل حتى يكتمل خلْقها ونماؤها، ويستوي نضجها، ويطيب طعمها، وعندها يحين قطفها وأكلها، وهكذا علم الفقه فلا تستعجل قطف ثمرته، نعم قد تتأخر لكنها حاصلة بإذن الله لمن جد واجتهد في تحصيلها.
وفي ختام هذه المقدمة أشكر الله تعالى أولاً وآخراً، وأحمده حمد الشاكرين، وأستغفره استغفار المذنبين المخطئين، وأسأل الله تعالى المغفرة والرحمة الواسعة لعلمائنا الحنابلة الذين ساهموا في هذا المذهب وأثروه، وأحسنوا بيانه وبُنيانه، كما أسأله تعالى أن يجزي هذه الدولة السعودية وحكامها كل خير على ما بذلوه وأسدوه في نشر مذهب الحنابلة، والتكفل بطباعة كتبه وتوزيعها على طلبة العلم مجاناً، كما أسأل الله تعالى الرفعة والقبول لكل من ساهم في إظهار وتحقيق وطبع كتب المذهب، وأخص بذلك الشيخين الفاضلين: معالي الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ومعالي الشيخ عبدالملك ابن عبدالله بن دهيش شافاه الله وعافاه (¬١)، فإن لهذين الشيخين الفاضلين فضلاً كبيراً على الحنابلة

(¬١) وقد توفي الشيخ رحمه الله تعالى يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر شوال من عام أربع وثلاين وأربعمائة وألف للهجرة، وكنت كتبت هذا الكتاب قبل وفاة الشيخ بسنة تقريبا.


في هذا العصر لما قاموا به من تتبع كتب المذهب المعتمدة وتحقيقها وطباعتها ونشرها، فأسأل الله الكريم أن يتقبل منا ومنهم ومن كل علماء المسلمين صالح العمل، وأن يعفو عنا وعنهم الخطأ والزلل، وأن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم يوم يلقونه، .
أخي يا من نظر في هذه الكتابة، هذا جهد من مُقِلٍّ حقيقة، لا مجازاً، وأعترف بالتقصير والعجز، فما قلته وكان صواباً فمن الله تعالى وحده وله الفضل والمنة، وما أخطأت فيه فمني ومن الشيطان واستغفر الله تعالى منه، والعلماء بريئون من هذا الخطأ، أسأله تعالى أن يغفرَ لي، ويعفوَ عني، وعَمَّن قرأَهُ، أو نظرَ فيه، وأن يرحمَنا وأن يجعلَ أعمالَنا كلَّهَا صالحةً، ولوجهه الكريمِ خالصةً، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحمد بن ناصر القعيمي
٢٠/ ٣ / ١٤٣٥


تمهيد:


المبحث الأول: التعريف بالمذهب الحنبلي:
المذهب لغة: الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه (¬١).
وفي الاصطلاح: عرفه ابن مفلح في أصوله بقوله: مذهب الإنسان ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره، ذكره عنه في الإنصاف.
ومذهب الحنابلة من مذاهب أهل الإسلام التي ارتضاها المسلمون على مر العصور، وهو مذهب متكامل متوازن، وهو أقوال للإمام أحمد بن حنبل ﵀ وذلك من خلال أسئلة تلاميذه له وأجوبته على تلك الأسئلة، ثم أثرى ذلك أتباعه تفريعاً وتخريجاً وقياساً على نصوصه، وأصوله، وقواعده؛ حتى تَكَوَّنَ المذهبُ على أيدي كبار من أعلام الأمة كالخرقي والقاضي أبي يعلى، وأبي الخطاب، وابن عقيل، وابن الجوزي، وابن قدامة، ومجد الدين أبي البركات ابن تيمية، وحفيده شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، وابن مفلح وابن رجب، ثم انتهى المذهب إلى الإمام علي بن سليمان المرداوي فأسس مذهبَ المتأخرين وحَرَّرَهُ حتى انحصر المذهب في كتبه ثم جاء الشيخُ الحجاويُّ، والشيخُ ابنُ النجار فسبكا المذهب سبكاً فريداً، وجمعاه في كتابيهما "الإقناع"، "والمنتهى"، ثم تفرعت المختصرات منهما.
والإمام أحمد بن حنبل الشيباني ﵁ من أعظم أئمة الإسلام على الإطلاق، ومن أشهرهم، وأعلمهم، وأفقههم، وأزهدهم، وأحفظهم لحديث رسول الله ﷺ، وقد قال عنه الإمام محمد بن إدريس الشافعي ﵁: (خرجت

(¬١) انظر: المعجم الوسيط.


من بغداد وما خلفت بها أحداً اتقى ولا أورع ولا أفقه أظنه قال ولا أعلم من أحمد بن حنبل) (¬١)
وكان الإمام أحمد (ت ٢٤١ هـ) ﵀ ينهى طلابه أن يكتبوا أقواله وفتاواه ويكره ذلك، قال ابن القيم: (ويكره أن يكتب كلامه ويشتد عليه جدا)، (وكان يقول: طوبى لمن أخمل الله ذكره)، (ومرة قال للميموني: لولا الحياء منك ما تركتك تكتبها - أي: مسائله -وإنه عليَّ لشديد، والحديث أحب أليَّ).
وقال أيضا: (كُتِبَ من كلامه وفتاواه أكثرُ من ثلاثين سفرا، ومنَّ الله سبحانه علينا بأكثرها، فلم يفتنا منها إلا القليل ... ورويت فتاويه ومسائله، وحُدِّثَ بها قرنا بعد قرن فصارت إماما وقدوة لأهل السُّنَّةِ على اختلاف طبقاتهم) (¬٢).
وقال ابن الجوزي: (نظر الله - تعالى- إلى حسن قصده فنُقِلَتْ ألفاظُهُ، وحُفِظَتْ؛ فقلَّ أن تقع مسألة إلا وله فيها نص من الفروع والأصول، وربما عدمت في تلك المسألة نصوص الفقهاء الذين صنفوا وجمعوا) (¬٣).

(¬١) انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ١/ ١٨
(¬٢) انظر: إعلام الموقعين ١/ ٢٨
(¬٣) انظر: مناقب الإمام أحمد ١٩١


المبحث الثاني: المراد بالحنابلة المتأخرين:
هم الذين في الطبقة الثالثة، ويبدأون من الإمام المرداوي (ت ٨٨٥ هـ) إلى يومنا هذا.
قال الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله تعالى - في المدخل المفصل (¬١) ما نصه: (اصطلح متأخروا الأصحاب على تقسيم علماء المذهب الذين اشتهروا بالتأليف فيه، فاعتنوا بالرواية، وجمعها، وترتيبها، وانتخاب المذهب المعتمد منها، وقلبوا التأليف في ذلك على وجوهٍ تُقَرِّبُهُ، متناً وشرحاً، ونظماً، واختصاراً، وتحشية، وتحريراً للمسائل بالاختيار والترجيح، والتحقيق والتنقيح، وما هو المعتمد في المذهب ونشر أصوله، وقواعده، وضوابطه، وهم نحو "٥٠٠" خمسمائة عالم فقيه، كل منهم له يد في التأليف في شيء من ذلك، حتى بلغ مجموع مؤلفاتهم فيه نحو "١٤٠٠" كتاباً اصطلحوا على تقسيمهم إلى ثلاث طبقات زمانية هي:
١ - طبقة المتقدمين.
٢ - طبقة المتوسطين.
٣ - طبقة المتأخرين.
فالمتقدمون (٢٤١ هـ - ٤٠٣ هـ) والمتوسطون: (٤٠٣ هـ - ٨٨٤ هـ) والمتأخرون: (٨٨٥ هـ - إلى الآخر) يبدأون من رأس المتأخرين ورئيسهم: إمام المذهب في زمانه، وجامع شتاته، ومحرر رواياته، من حقق فيه ودقق، وشرح وهذَّب: مُنَقِّحُ المذهب، العلامة المرداوي: أبو الحسن علاء الدين علي بن

(¬١) ١/ ٤٥٥.


سليمان المرداوي الصالحي، المتوفى سنة (٨٨٥ هـ) مروراً بطبقته فمن بعدهم على توالي القرون إلى الأخر .... الخ كلامه) (¬١).

تنبيه: قد قيل في تقسيم الطبقات غيرُ ذلك (¬٢)،
ولكن ما ذكره الشيخ بكر ﵀ هو الذي أميلُ إليه، وأعتمدهُ، ويشهد له الواقع العملي لعلماء الحنابلة؛ فهم الآن إنما يرجحون بتصحيح العلامة المرداوي، وما تابعه عليه الشيخان الحجاوي، وابن النجار في كتابيهما (الإقناع)، و (والمنتهى)، ومهما قيل غير ذلك فهو تنظير، وليس بعملي إلا إن يراد بذلك معرفة ما يقصده بعض العلماء بذكره لـ (المتأخرين).
فالمتأخرون كلمة نسبية؛ قد يذكرها العالم ويعني بذلك المتأخرين بالنسبة له، كالبهوتي مثلا جعل صاحب الفروع والفائق وشيخ الإسلام من المتأخرين (¬٣)، ونقل عن الزركشي في شرح المنتهى (¬٤) أن القاضي من المتوسطين.

(¬١) وانظر: أيضاً في تقسيم هذه الطبقات المدخل لابن بدران ٢٠٤، والتحفة السنة للهندي ٩٤ - ١٢٨، ومقدمة في بيان مصطلحات المذهب الحنبلي له أيضاً ١٥ - ٣٣، واللآلئ البهية للشيخ محمد بن إسماعيل ٧٨ - ٨٠.
(¬٢) ومن ذلك ما قاله الشيخ محمد بن عبدالرحمن السماعيل في كتابه النفيس اللآلئ البهية ص ٧٨: قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم النجدي ﵀ فقال: (المتقدمون من الإمام إلى القاضي أبي يعلى، والمتوسطون منه إلى الموفق، والمتأخرون من الموفق إلى الآخر).
ويقصد أن المتقدمين يبدأون من الإمام أحمد ﵀ وينتهون حيث يبدأ المتوسطون من الإمام أبي يعلى وطبقته وتنتهي المتوسطين حيث تبدأ طبقة المتأخرين من الإمام موفق الدين بن قدامة صاحب المغني ﵀.

والصواب: أن المتقدمين يبدأون من الإمام أحمد ﵀ حتى الإمام القاضي أبي يعلى ﵀، المتوسطون من الإمام القاضي أبي يعلى-صاحب ((الأحكام السلطانية)) و ((شرح الخرقي)) المتوفى سنة ٤٥٨ هـ ﵀-وينتهون بالإمام ابن مفلح الحفيد برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله صاحب ((المبدع شرح المقنع)) المتوفى سنة ٨٨٤ هـ ﵀ والمتأخرون أولهم العلامة مصحح المذهب ومنقحه علاء الدين علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة ٨٨٥ هـ ﵀ صاحب كتاب ((تصحيح الفروع)) و ((الإنصاف)) و ((التنقيح)) وينتهون بالإمام منصور بن إدريس البهوتي شارح الإقناع والمنتهى والزاد والمفردات وغيرها المتوفى سنة ١٠٥١ هـ، الإمام عثمان بن أحمد النجدي صاحب ((هداية الراغب شرح عمدة الطالب))، وصاحب الحاشية النفيسة على ((المنتهى)) المتوفى سنة ١٠٩٧ هـ ﵀ ومن أراد التوسع فعليه الرجوع إلى كتاب (مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي) للفاضل الشيخ علي بن محمد الهندي ص ٤." انتهى
(¬٣) انظر: كشاف القناع ١/ ٢٥
(¬٤) ١/ ٣٧.


المبحث الثالث: تنبيهات مهمة:
قبل البدء في ذكر كيفية دراسة المذهب، اذكر بعض التنبيهات المهمة وهي:

التنبيه الأول: يجب على طالب العلم أن يخلص النية لله تعالى في طلبه للعلم، فعليه أن يستحضر النية دائماً، وأن طلبه للعلم إنما هو لرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ويستذكر دائماً في كل مرة يخرج فيها لطلب العلم قول المصطفى ﷺ (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة) (¬١).
التنبيه الثاني: ينبغي لطالب العلم أن يحرص على ثمرة العلم التي هي العمل، خاصة في علم الفقه؛ لأنه لابد وأن تمر عليه عبادات واجبة ومستحبة كصلاة وزكاة وصيام وحج، وسنن رواتب وقيام ليل وصلاة ضحى ونحو ذلك، فليبادر إلى عملها ما أمكن، وأمور محرمة فيجب عليه تجنبها.
التنبيه الثالث: ينبغي لطالب العلم ألا يخلو حاله من أحد أمرين مهمين، وهما الملازمة أو المصاحبة، والكمال: الجمع بينهما.
والمقصود بالملازمة: أن يلازم شيخاً حنبلياً يُدَرِّسُه بالطريقة التي سأذكرها ولو متناً واحداً على الأقل، وهذا هو الأصل في أخذ العلم وهو: التلقي، قال تعالى: (وإنَّكَ لَتُلَقَّى القُرآن من لَدُنْ حَكِيم عَلِيم) سورة النمل آية ٦.

(¬١) أخرجه الإمام مسلم برقم ٨٤٦٧ (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر.


وفوائد ملازمة الأشياخ كثيرة جداً:
منها: أن طلب العلم على الأشياخ هي طريقة السلف الصالح.
ومنها: أن الدراسة على الشيخ بركة للشيخ والطالب، فقد يفتح على الشيخ - في الدرس - من العلوم والفوائد ما لا يفتح عليه لو كان لوحده، ويحصل ذلك أيضاً للطالب.
ومنها: أن فيها توفيراً للوقت والجهد خاصة إذا كان الشيخ ملماً بالمذهب على أصوله.
ومنها: أن فيها كسرا لغرور الطالب وأنه مهما بلغ من العلم فإن هناك من هو أعلم منه.

والمقصود بالمصاحبة: أن يتخذ طالبُ العلم صاحباً له يعينه على طلب العلم، ولا بد أن تتوفر فيه الصفات التي تصلح للسير في طريق طلب العلم.
وفوائد المصاحبة كثيرة:
منها: أن كلاً منهما يرفع همة صاحبه في طلب العلم، وأنه لو فتر أحدهما رفع همتَه الآخرُ.
ومنها: ملء الفراغ الذي يكون في غير وقت القراءة على الشيخ.
ومنها: أن فيها مدارسة للعلم بين صاحبين، وهذا يجعل الطالب يتكلم بما لا يستطيع قوله عند الشيخ، وكذلك تصحيح كل واحد منهما للآخر ما أخطأ فيه صاحبه.

والكمال: أن تجمع بين المصاحبة والملازمة فلا يوجد أكثر فائدة منها فاحرص - وفقك الله - على ذلك أشد الحرص.
التنبيه الرابع: لابد لطالب العلم أن يرتبط ببرنامج خاص له إذا انفرد لوحده، بحيث يكون له ما يقرأ فيه أحد كتب المذهب في المنزل، إذا اعتذر شيخُه أو صاحبُه، أو في وقت ليس فيه درس لشيخه، ولا مدارسة مع صاحبه، وكذا لو سافر مثلاً.
التنبيه الخامس: حرك قلمك: لابد لطالب العلم من الكتابة فقد يذكر


الشيخ صورة مسألة مثلاً أو قيداً أو شرطاً لم يذكره الكتاب المقروء ولا شرحه، فلابد من تقييده، وكذلك قد تكون بينك وبين صاحبك مدارسة وتنتهيان إلى تحرير صورة مسألة مثلاً أو تحرير المذهب في مسألة ما بعد جهد وعناء طويلين ومراجعة كتب وحواشٍ كثيرة، فقيد ذلك في كتابك لأن ذلك إذا فات صعب الحصول عليه مرة أخرى، وكذا لو حصل مثل ذلك في قراءتك لوحدك فقيد ذلك في كتابك.
وما أجمل ما فعله العلامة أحمد بن محمد بن منقور (ت ١١٢٥ هـ) لما نهاه شيخه العلامة عبد الله بن ذهلان (ت ١٠٩٩ هـ) عن الكتابة في الدرس؛ فكان يكتب ويقيد ما يسمعه بعد الفراغ من الدرس، قال ﵀ في مقدمة كتابه "الفواكه العديدة في المسائل المفيدة " (¬١):
(وبعد: فهذه مسائل مفيدة، وقواعد عديدة، وأقوال جمة، وأحكام مهمة، لخصتها من كلام العلماء، ومن كتب السادات القدماء، وأجوبة الجهابذة الفقهاء، غالبُها بعد الإشارة من شيخنا وقدوتنا الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان، بَلَّ اللهُ بالرحمة ثراه، وجعل جنة الفردوس مأواه؛ لزيادة فائدة، أو تقرير قاعدة، أو إيضاح إشكال، أو جواب سؤال، أو اطلاع على خلاف من كلام الأئمة الأشراف، ومسائل قررها في مجلس الدرس وغيره؛ فأحببت أن أضبط كلامه، بعضَه بالحرف، وبعضَه بالمعنى، تذكرةً لنفسي، وتبصرة لأبناء جنسي عن الاختلاف عندي، وطلباً للانتفاعِ بعدي، وبيانِ مسائل فيها إشكال عليه، أو ثقل لديه؛ لئلا يتوهم فيها مَنْ يَظُنُّهَا واضحةً ظاهرةً، أو يُقَيِّضُ اللهُ لها مَنْ يكشفُ عنها حُجُبَها الساترةَ؛ لحديث: (قيدوا العلم بالكتابة) (¬٢).

وفي آداب الحنفية: من حفظ فر، ومن كتب قر (¬٣).

(¬١) ١/ ٣
(¬٢) قال الألباني في السلسلة الصحيحة ٥/ ٤٣: صحيح بمجموع طرقه انتهى؛ لكن بلفظ (قيدوا العلم بالكتاب).
(¬٣) هكذا في النسخة التي عندي للفواكه العديدة، والمشهور: (ما حفظ فر، وما كتب قر).


وقال هلال بن يسار: حدث النبي ﷺ بحديث، فقلت أعده لي، قال: (هل معك محبرة)، قلت: ما معي محبرة، قال: (لا تفارقها؛ فإن الخير فيها وأهلها إلى يوم القيامة).
وذكر ابنُ مفلح في آدابه: أن عصام بن يوسف اشترى قلما بدينار ليكتب ما سمع في الحال.
وفي مسائل أبي داود: كان يحي بن يمان يحضر عند سفيان، ومعه خيط، فكلما حدَّثَ سفيانُ بحديثٍ؛ عَقَدَ عقدةً، فإذا رجع إلى البيت، كتب حديثاً وحَلَّ عُقْدةً انتهى.
وكذا فعل الشيخُ شهابُ الدين بن عطوة مع ذكائه، وحفظُه حالَ قراءتِه على شيخِه أحمد بن عبدالله العسكري، قال: ولم يأذن لي في الكتابة في الدرس، فكنت أعقله بعده، فاحتجت إلى أن أكتب بعض كلامه بالمعنى، وهكذا فعلت (¬١)، ولنا فيه أسوة، مع أن من ذُكِرَ أجلَّ وأفضلَ، وأعلمَ وأنبلَ؛ لكن لكل زمانٍ ما يُناسِبُه، وإن الذي يأتي شر منه .. ، فكنت وقت قراءتي على الشيخ المذكور في "الإقناع" أسمع منه تقريرا وتحريرا؛ فإذا قمت عن المجلس؛ كتبته لئلا يختلف عليَّ بعضُ الكلام فيما يأتي من الأيام والأعوام).

(¬١) أي: ابن منقور يتكلم الآن عن نفسه.


الفصل الأول: (المرحلة الأولى) دراسة المتون الخمسة والروض المربع:


المبحث الأول: كتب المرحلة الأولى:
١ - أخصر المختصرات للشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان (ت ١٠٨٣ هـ).
٢ - عمدة الطالب للشيخ منصور البهوتي (ت ١٠٥١ هـ).
٣ - دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي (ت ١٠٣٣ هـ)
٤ - كافي المبتدي للشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان (ت ١٠٨٣ هـ).
٥ - زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي (ت ٩٦٨ هـ)
٦ - الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البهوتي (ت ١٠٥١ هـ).

الأهداف المراد تحقيقها:
١ - معرفة معاني كلمات المسألة.
٢ - معرفة صورتها على ما يذكره المؤلف بصورة تكاملية أو شبه تكاملية (¬١).
٣ - معرفة حكمها.
٤ - معرفة دليل المسألة، مع وجه الدلالة من الدليل لتلك المسألة.

(¬١) معرفتها بصورة تكاملية: هو معرفة صورة المسألة وكل ما يتعلق بها من قيود وشروط وأركان مع معرفة المسائل التي لها علاقة بها، وأما معرفتها بصورة شبه تكاملية فذلك بأن يعرف صورتها وبعض ما يتعلق بها.


ينبغي لطالب العلم أن يهتم بهذه الأهداف اهتماماً بالغاً، ويحاول ألا ينتقل إلى مسألة حتى يفهم التي قبلها، وهي في البداية قد تكون ثقيلة وصعبة، ولكن مع الممارسة يكون الأمر سهلاً جداً.


المبحث الثاني: كيفية العمل في هذه المرحلة:
١ - يبدأ الطالب بحفظ أحد المتون الخمسة الأولى، أو يحدد له متناً يلتزم به بحيث يكثر من قراءته ويجعل له فيه ورداً يومياً.
وأولى المتون المختصرة بالحفظ وأعظمها نفعا وفائدة هو متن"زاد المستقنع"، ثم يأتي بعده متن " دليل الطالب " ثم "أخصر المختصرات" ثم عمدة الطالب وكافي المبتدي.
ونظرا لزهد كثير من طلبة العلم في حفظ متون الفقه، وزاد ذلك ما يشيعه بعض المشايخ من أنه لا ينبغي حفظ كلام البشر كالمتون الفقهية مما صير حفظ متون الفقه بين طلبة العلم نادرا إلا من رحم الله تعالى، وأقول: إن حفظ متون الفقه من أكبر الوسائل المعينة على الفهم والضبط والإتقان، ويعين أيضا على استحضار المسائل وتصورها، كما أن حفظ المتون هي سنة الفقهاء؛ قديما وحديثا وسأذكر أسماء بعضهم:
فقد حفظ الشيخ الموفق ابن قدامة (ت ٦٢٠ هـ) " مختصر الخرقي " (¬١)، وحفظ الشيخ ابن مفلح (ت ٧٦٣ هـ) صاحب " الفروع " كتاب " المقنع " (¬٢)، وحفظ الشيخ علي بن سليمان المرداوي شيخ المذهب (ت ٨٨٥ هـ) كتاب " المقنع " (¬٣)، وحفظ الشيخ محمد بن أحمد الفتوحي المشهور بابن النجار

(¬١) انظر: ذيل الطبقات لابن رجب الحنبلي ٣/ ٢٨٣.
(¬٢) انظر: السحب الوابلة ٣/ ١٠٩٢.
(¬٣) انظر: السحب الوابلة ٢/ ٧٤٠.


صاحب كتاب " المنتهى " (ت ٩٧٢ هـ) حفظ كتاب " المقنع "وغيره (¬١)، وحفظ الشيخ محمد بن عبدالله بن فيروز (ت ١٢١٦ هـ) متن "زاد المستقنع " (¬٢)، وحفظ الشيخ عبدالرحمن السعدي (ت ١٣٧٦ هـ) متن " دليل الطالب "، وحفظ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت ١٣٨٩ هـ) متن " زاد المستقنع " (¬٣)،
وحفظ الشيخ عبدالله بن حميد (ت ١٤٠٢ هـ) متن " زاد المستقنع "، وحفظ الشيخ محمد بن عثيمين (ت ١٤٢١ هـ) متن " زاد المستقنع " (¬٤)، وحفظ شيخنا الشيخ عبدالعزيز اليحيى (ت ١٤٣٤ هـ) (¬٥) متن " زاد المستقنع "رحم الله الجميع.

(¬١) انظر: السحب الوابلة ٢/ ٨٥٤.
(¬٢) انظر: السحب الوابلة ٣/ ٩٧١.
(¬٣) انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية جمع وترتيب وتحقيق: الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ١/ ١٥، وقال عنه في ص ١٣: (في بداية درسه: يطلب من بعض الطلاب أن يبدأ بالبسملة والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ والترحم على المؤلف، ثم يتلو حفظا موضوع الدرس إذا كان الكتاب متنا، ويحرص جدا على أن يحفظ جميع الطلاب المنتظمين المتون ولا يرضى بنصف حفظ، ولا ينتقل الطالب من متن إلى متن أطول منه إلا بعد حفظ الأول وفهمه، ولذا كان الطالب المجد منهم يتخرج في سبع سنوات) ..
(¬٤) من فتاوى الشيخ ابن عثيمين كتاب العلم ص ٩٢
(¬٥) شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالله اليحيى ولد ﵀ في الأحساء عام ١٣٤٧ هـ وحفظ القرآن الكريم ودرس الفرائض والنحو عند الشيخ محمد الملا، ودرس التوحيد والفقه والنحو عند الشيخ عبدالله بن دهيش، والشيخ مشعان بن ناصر المنصور، ثم انتقل للرياض وواصل دراسته عند الشيخ محمد بن إبراهيم ثم تخرج من كلية الشريعة وعين قاضيا في الجبيل ثم الثقبة ثم الخبر ثم رئسيا لمحاكم الأحساء حتى تقاعد عام ١٤١٧ هـ وكان يحفظ في العقيدة كتاب التوحيد والأصول الثلاثة، وفي الحديث بلوغ المرام، وفي الفقه زاد المستقنع ونظم المفردات، وفي الأصول قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي، وفي النحو ألفية ابن مالك، وكان ﵀ يجعل له وقتا يأتيه أحد الموظفين، ووظيفته: أن يراجع مع الشيخ محفوظاته وذلك كل يوم عصرا، وكان يقرأ كل يوم جزأ واحدا من القرآن الكريم ويكرره في اليوم مرتين أخبرني بذلك تلميذه البار الشيخ عبدالله بن حواس الحواس، وكان بابه مفتوحا لطلاب العلم خاصة في الصبح من كل يوم خميس، وكان يحب طلاب العلم كثيرا ويدنيهم، وكان أيضا محبا للعلم ودروسه، ويُقرأ عليه في العقيدة والتفسير والفقه والحديث وغيرها، وكان ﵀ فقيها، حافظا أديبا متحدثا لغويا ماهرا ذكيا مهيبا، وقد انتهى المذهب الحنبلي إليه في الأحساء، وتوفي ﵀ رحمة واسعة يوم الأحد الحادي عشر من شهر الله المحرم من عام ١٤٣٤ هـ، وعمره ٨٦ سنة أسكنه الله الفردوس الأعلى من الجنة وجمعنا وإياه فيها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.


٢ - يقرأ ويدرس الطالب ذلك المتن على شيخ حنبلي متخصص متقن لمذهب الحنابلة المتأخرين، ويضم مع ذلك مدارسته لذلك المتن مع صاحبه.
٣ - ثم بعد أن ينتهي الطالب من دراسة المتن مع شرحه واستشراحه، يقرأ الطالب على شيخه إن تيسر له ذلك وهو الأولى، أو مع صاحبه بقية المتون الخمسة من أولها إلى آخرها، وسيجد مسائل قد قرأها في المتن السابق ويستفيد من ذلك تثبيتاً لها في ذهنه، وسيجد أيضاً تصوراً أكثر من التصور السابق، وغير ذلك من الفوائد، وسيرى أيضاً مسائل ليست في المتن السابق الذي قرأه، فهذه تعتبر مسائل جديدة له يفعل معها ما فعله في المتن الأول.
وإذا فهم الطالب المتن الأول، سهل عليه بقية المتون، ولن يأخذ فيها وقتاً طويلاً لقراءتها وفهمها.
فمثلاً: يبدأ الطالب بأخصر المختصرات حفظاً ودراسة لمسائله وتصورها وأدلتها والتعليق عليه، ثم إذا انتهى منه كله يقرأ " عمدة الطالب " ويعلق على ما يحتاج لتعليق، ثم يقرأ " دليل الطالب "، ثم بعده " كافي المبتدي "، ثم " زاد المستقنع "، وبهذا التدرج تزداد عنده الإشكالات كلما صعد إلى ما هو أعلى منه.
وإن أراد أن يعكس ويبدأ بالزاد، فكافي المبتدي، فدليل الطالب، فعمدة الطالب، فأخصر المختصرات فلا بأس، وبهذا التدرج تقل عنده الإشكالات لأنه بدأ بالأصعب فسيهون عليه ما دونه.
وهذا التدرج اختياري وليس ملزماً سواء أكان من الأعلى إلى الأدنى أم بالعكس، وسواء تدرج بهذه الطريقة أم لم يتدرج رأساً فيبدأ مثلاً بالعمدة ثم الزاد ثم دليل الطالب إلى غير ذلك، المهم - في النهاية - أن يقرأ ويدرس كل تلك المتون.
ومن أراد أن يسلك هذا المنهج الذي ذكرته؛ وكان قد بدأ بأحد المتون الخمسة، فلا يلزمه أن يعيده بل يكمل عليه ما لم يقرأه منها ويدرسها بنفس الطريقة.


ومن أراد أن يقتصر على بعض المتون الخمسة، فلا أقل من أن يقرأ ويدرس المتون الثلاثة: "زاد المستقنع"و"دليل الطالب"و"أخصر المختصرات"، وإن أحب فليقتصر على متن واحد من هذه الثلاثة؛ لكن هذا لغير المتخصصين في الفقه.
٤ - فإذا انتهى الطالب من قراءة وفهم المتون الخمسة المتقدم ذكرها، أو الثلاثة يبدأ بقراءة الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البهوتي -رحمه الله تعالى- والتعليق عليه بمثل ما مر في دراسة أول متن، وهو آخر ما يقرأ في هذه المرحلة، وبعد ذلك يكون شبه مستعد ومتهيئ للمرحلة الثانية.


المبحث الثالث: طريقة دراسة المتن الفقهي:
الطريقة التي ينتهجها الطالب لدراسة مسائل المتن الفقهي هي ما يلي:
أولاً: تصور المسألة على الوجه الصحيح: وذلك بأن يفهم الطالب المعنى الإجمالي للمسألة فهماً صحيحاً مستعيناً في ذلك بشيخه، وشرح لذلك المتن.
ثانياً: تحليل المسألة: ينبغي لطالب العلم أن يتناول المسألة، بمثل تناول الشيخ المرداوي لمسائل المقنع - غير تصحيح الخلاف لأنه لا يوجد في المتون المختصرة خلاف- وقد بَيَّنَ - رحمه الله تعالى - ذلك في مقدمته على التنقيح فقال:
(فقد سنح بالبال أن أقتضب ما في كتابي الإنصاف من تصحيح ما أطلق الشيخ الموفق في المقنع من الخلاف، وما لم يفصح فيه بتقديم حكم، وأن أتكلم على ما قطع به، أو قدمه، أو صححه، أو ذكر أنه المذهب وهو غير الراجح في المذهب، وما أخل به من قيد، أو شرط صحيح في المذهب، وما حصل في عبارته من خلل، أو إبهام، أو عموم، أو إطلاق، ويستثنى منه مسألةٌ، أو أكثر؛ حكمها مخالف لذلك العموم أو الإطلاق، ... إذا علمت ذلك ... فما أخل به من قيد أو شرط فإن كان الشرط لأصل الباب ذكرته في أوله، وإلا أضفته هو والقيد إلى لفظ المصنف مسبوكاً فيه، وما كان فيه من خلل فإني أغير لفظه وآتي بما يفي بالمقصود مع تكميله وتحريره، وما كان فيه من إبهام، فإن كان في حكم فإني أفسره بالصحيح من المذهب بما يقتضيه المقام من الاحتمالات اللاتي هن أقوال في المذهب من صحة ووجوب وندب


وضدها وإباحة، وإن كان في لفظ فإني أُبَيِّنُ معناه، وما كان فيه من عموم أو إطلاق فإني أذكر ما يستثنى من العموم .... ، وما هو مُقَيِّدٌ للإطلاق مع نوع اختصار، وتغيير بعض ألفاظ من كلام المصنف، وربما صرحت ببعض ما شمله العموم .. ) (¬١).

تلخيص أهم ما فعله المرداوي مع "المقنع" في كتاب "التنقيح":
١ - تصحيح الخلاف المطلق من الروايات والأوجه والاحتمالات، وذلك بالجزم بالصحيح منها في المذهب، مع الاقتصار عليه وعدم ذكر غيره.
٢ - ذكر الشروط التي أهملها صاحب المقنع.
٣ - إبدال ما جزم الشيخ ابن قدامة فيه بالمذهب - وهو ليس كما قال- بالمذهب الصحيح.
٤ - ذكر ما يستثنى من العموم.
٥ - ذكر ما يقيد المطلق.
٦ - إزالة الإبهام الذي في الحكم، أو في اللفظ، وذلك بأن يأتي بما يزيل ذلك الإبهام بالتصريح بالحكم الصحيح في المذهب، أو بلفظ أوضح من ذلك اللفظ المبهم.
٧ - إصلاح ما فيه خلل في العبارة، وذلك بأن يأتي بعبارة تفي بالمقصود مع تكميله وتحريره.
٨ - تغيير بعض ألفاظ المصنف بألفاظ أخرى.
٩ - ذكر بعض الفروع التي تندرج تحت بعض ألفاظ العموم، والتي لم يذكرها الشيخ الإمام ابن قدامة.
ثم قال الشيخ المرداوي: (وهو في الحقيقة تصحيح وتنقيح , وتهذيب لكل ما في معناه، بل وتصحيح لغالب ما في المطولات ولاسيما في التتمات وهذه الطريقة لم أَرَ أحداً ممن يتكلم على التصحيح سلكها، إنما يصححون

(¬١) انظر: التنقيح ص ٢٩.


الخلاف المطلق من الروايات والأوجه والاحتمالات فقط، ففاتهم شيء كثير جداً مع مسيس الحاجة إليه أكثر مما فعلوا) (¬١).
وإذا كانت المختصرات الفقهية قد خلت من الخلاف، سواء أكان خلافا مطلقا أم غيره فإنها لم تخل من بقية الأمور الأخرى - التي عملها الشيخ المرداوي مع المقنع - كالإبهام في الحكم واللفظ، والمطلق الذي هو مقيد ولم يقيده الْمُخْتَصِرُ، والعموم الذي هو مستثنى منه بعض الصور، والخلاف للمذهب في بعض المسائل، وغير ذلك، والتي جعلها الشيخ المرداوي -رحمه الله تعالى - أكثر أهمية من تصحيح الخلاف المطلق، كما تقدم قوله قريبا: (إنما يصححون الخلاف المطلق من الروايات والأوجه والاحتمالات فقط، ففاتهم شيء كثير جداً مع مسيس الحاجة إليه أكثر مما فعلوا).
وقد أتى بعض الشراح لتلك المتون المختصرة على كثير من تلك الأمور، فينبغي للشيخ الشارح لمتن ما، أن يبينها للطالب، وينبغي للطالب أن ينتبه لها في كل مسألة ويبحث عن البيان وغير ذلك من الشروح والحواشي.
وسأبين الآن تلك الأمور التي ذكرها المرداوي مع التمثيل، وسأضيف عليها أموراً أخرى لا تقل أهمية عن التي ذكرها الشيخ المرداوي -رحمه الله تعالى-:

الأمور التي يجب أن تراعى لدراسة المتن الفقهي:
الأمر الأول: تبيين المبهم:
والمبهم في اللغة: قال في المصباح: (اسْتَبْهَمَ) الخبر، واستغلق بمعنى، ... و (أَبْهَمْتُهُ) (إبْهَاماً) إذا لم تُبَيِّنْهُ) (¬٢).
وفي المعجم الوسيط (¬٣): (الكلام الغامض لا يتحدد المقصود منه).

(¬١) انظر: التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ص ٣١.
(¬٢) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ١/ ٦٤.
(¬٣) ١/ ٧٤.


فالمبهم لا يخلو:
إما أن يكون في الكلمة غموض، لا يتبين معناها من لفظها، فتحتاج إلى بيان المراد منها.
وإما أن لا يكون فيها غموض، بل تكون واضحة وتحتمل أكثر من معنى، ولا يوجد ما يحدد المقصود المراد من هذه المعاني.
والإبهام عند فقهاء الحنابلة: إما أن يكون في الحكم، وإما أن يكون في اللفظ.
والمراد بالمبهم في الحكم: أن يذكر العالمُ مسألةً دون أن يُبَيِّن حكمها من حيث الحكم التكليفي حرمة وكراهة، ووجوباً واستحباباً، وإباحة، أو من حيث الحكم الوضعي صحة وفساداً، وضماناً وغير ذلك.
وبعبارة أدق: أن يأتي العالم بلفظ يحتمل أكثر من حكم، مثل أن يقول: ولا يفعل كذا - وهذه تحتمل الحرمة والكراهة- أو: وأن يفعل كذا- وهذه تحتمل الوجوب أو الندب-.
وقد ذكر بعض الفضلاء: أن العلماء إذا ذكروا الفعل المجرد- أي: إذا قال العالم: ويفعل كذا - فإنه ظاهر في الوجوب؛ فإذا لم نر له بيانا من العلماء شراحا كانوا أو محشين، فهو للوجوب، وفي هذا نظر ظاهر لعدة أمور:
١. أنه لو كان الأمر كذلك لَمْ يتكلفْ العلماءُ بذكر حكم الوجوب في مواطن كثيرة (¬١)، ولاقتصروا فقط على بيان الاستحباب، ولَتَركوا ما عداه على ما يظهر من الفعل وهو: الوجوب، والحال أنهم يبينون الإبهام بالوجوب إن كان حكمه كذلك.
٢. أن الشيخ المرداوي مصحح المذهب ومنقحه لم يجعل الفعل المجرد ظاهرا في الوجوب في الإنصاف، بل جعله محتملا للوجوب وغيره،

(¬١) وأستثني من ذلك ذكرهم لشروط الصلاة وأركانه وواجباتها، وكذا أركان الحج وواجباته؛ لأنه قد يقال: إنما ذكروا الواجبات مع الشروط والأركان لبيان ما يترتب على ترك كل.


ومن ذلك ما ذكره في باب أدب القاضي (¬١) حيث قال: (قوله (ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه) يحتمل أن يكون مراده: أن ذلك واجب عليه، وهو: المذهب، قال في الفروع: ويلزمه، في الأصح: العدل بينهما في لحظه ولفظه، ومجلسه والدخول عليه، وجزم به في الشرح، وقيل: لا يلزمه؛ بل يستحب، ويحتمله كلام المصنف).
فقول الشيخ المرداوي: (ويحتمله كلام المصنف) يدل على أن الفعل يحتمل الوجوب والاستحباب، ولو كان ظاهرا في الوجوب لذكر ذلك.
٣. أنه قد وقع خلاف في أحكام مجردة هل هي للوجوب، أو للاستحباب، ولو كان الوجوب هو الظاهر دائما لم يقع الخلاف؛ كما حصل ذلك بين الحجاوي، والبهوتي في مسألة: الجلوس بعد سجدة التلاوة، هل هو ندب أم واجب؟
فالحجاوي يقول: (ولعل الجلوس: ندب)، وتعقبه البهوتي بأنه واجب فقال: (قلت: والظاهرُ وجوبُه كما مر في عدد الأركان) (¬٢)، وتعقبه النجدي بقوله: (وفي كلام منصور البهوتي نظر! ) (¬٣).
فلو كان الفعلُ المجرد ظاهرا في الوجوب؛ ما كان لهؤلاء العلماء الثلاثة أن يختلفوا في حكم هذا الفعل! .
٤. أن المردواي ترك بيان حكم تفريق الوصية في كل من الإنصاف، وتصحيح الفروع، والتنقيح فلم يُبَيِّن حكمه، واستدرك عليه الحجاوي وبين أنه: مستحب.
قال ﵀ في حواشي التنقيح (¬٤): (ويسن تفريق وصيته كل ذلك قبل الصلاة عليه، وأبقى المنقح تفريق وصيته على كلام المقنع مبهما لم يبين الحكم فيه، وكان حقه أن يبين حكمه كما وعد في الخطبة).

(¬١) انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير ٢٨/ ٣٤١.
(¬٢) انظر: الكشاف ٣/ ١٢٣
(¬٣) انظر: حاشية النجدي على المنتهى ١/ ٢٧٧
(¬٤) ص ١٢٥


فلو كان الفعل المجرد ظاهرا في الوجوب لجعله الحجاوي وصحح الوجوب، ومع ذلك جعله مستحبا، وهو المذهب المجزوم به في "الإقناع" (¬١) و"المنتهى" (¬٢).
والمراد: أنه لو ذكر العلماء فعلا؛ فنتوقف في حكمه حتى يظهر لنا حكمُه ببيانٍ له من أهل العلم والله أعلم.
والمراد بالمبهم في اللفظ: هو أن يذكر العالم كلمة، أو جملة فيها غموض تحتاج لبيان وإزالة ذلك الغموض عنها.
وعلى طالب العلم أن يبين المبهم، ويأتي بما يزيل عنه الإبهام، فإن كان في الحكم بين حكمه، وإن كان في اللفظ بين معناه وصورته، وهذا من أهم ما يتنبه له الطالب.
ومن أمثلة المبهم في الحكم:
المثال الأول: قول الشيخ الحجاوي في " زاد المستقنع " في باب إزالة النجاسة: (وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله).
ذكر الشيخ الحجاوي ﵀ أنه إن خفي على الإنسان موضع النجاسة من الثوب فإنه يغسل منه عدة مواضع حتى يجزم بزوال النجاسة عنه؛ لكنه لم يبين حكم غسله هل هو واجب، أو مستحب، وقد صرح الشيخ البهوتي بحكم ذلك فقال (وإن خفي موضع نجاسة) في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة (غسل) وجوباً (حتى يجزم بزواله) أي زوال النجس لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة) (¬٣).
المثال الثاني: قول الشيخ الحجاوي أيضاً في " زاد المستقنع "، والشيخ البهوتي في " عمدة الطالب " في باب الجمعة: (ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماماً).

(¬١) انظر: الكشاف ٤/ ٤١
(¬٢) انظر: شرح المنتهى ٢/ ٧٦
(¬٣) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ١/ ٣٥٥.


والحكم هنا مبهم، إنما هو لمطلق المنع المحتمل للكراهة والتحريم، والمذهب: أنه مكروه ولذلك قال في الروض المربع: (ولا يتخطى رقاب الناس) .... (إلا أن يكون) المتخطي (إماماً) فلا يكره للحاجة) (¬١).
وصرح الشيخ ابن بلبان في " كافي المبتدي " بالحكم فقال: (وكره .. تخطي الرقاب إلا لفرجة) (¬٢).
المثال الثالث: قول الشيخ مرعي الكرمي في " دليل الطالب " - ومثله في " زاد المستقنع "، و " عمدة الطالب " - في كتاب الجنائز: (وشهيد المعركة .. لا يغسل).
أبهم الحكم، وقوله: (لا يغسل) لمطلق المنع يحتمل الكراهة، والتحريم، وهي من المسائل القليلة التي لم يبين فيها صاحبُ " دليل الطالب" الحكم، وهي من المسائل الخلافية التي بين " الإقناع" و"المنتهى"، وحمل الشارحُ في "نيل المآرب" المسألة على التحريم حيث قال: (وشهيد المعركة .. لا يغسل وجوباً) (¬٣)، وهو ما جزم به صاحب "الإقناع" (¬٤)، وتابعه في كافي المبتدي (¬٥) "، وذهب صاحب " المنتهى " (¬٦) إلى كراهة تغسيل الشهيد تبعاً للتنقيح (¬٧)، وتابعه في " غاية المنتهى " وقيده بقوله (ويتجه: أنه مع دم عليه يحرم لزواله) (¬٨).
المثال الرابع: قول الشيخ الحجاوي في " زاد المستقنع " في المضاربة: (ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرض).
فقوله: (ولا يضارب) يفيد مطلق المنع، ويحتمل التحريم، ويحتمل الكراهة، فلابد من بيان الحكم.

(¬١) انظر: الروض المربع ٢/ ٤٨٠، وانظر أيضاً: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ١/ ٢٩٤.
(¬٢) انظر: الروض الندي شرح كافي المبتدي ١/ ٢٠٨.
(¬٣) ١/ ٢٢٢.
(¬٤) ١/ ٣٤٠.
(¬٥) انظر: الروض الندي شرح كافي المبتدي ١/ ٢٣٥.
(¬٦) انظر: شرح "المنتهى" للبهوتي ٢/ ٧٨.
(¬٧) ص ١٢٨.
(¬٨) ١/ ٢٦٢.


والمذهب: يحرم، قال الشيخ البهوتي في الروض المربع (¬١) - معللاً وذاكراً للحكم -: (لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه منه).
وفي " المنتهى " مع شرحه للشيخ البهوتي: (ويحرم على العامل أن يضارب أي: يأخذ مضاربة لآخر إن أضر اشتغاله بالعمل في مال الثاني رب المال الأول) (¬٢).
المثال الخامس: قول صاحب " زاد المستقنع " في آخر الحضانة: (والأُنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها).
لم يبين حكم بقائها عند أبيها بعد تمام سبع سنوات إلى الزواج؟ هل هو واجب؟ أم مستحب؟ واللفظ محتمل لهما وللإباحة، وبينه الشيخ البهوتي في " الروض المربع" (¬٣) بقوله: (وجوباً).
المثال السادس: قول صاحب " زاد المستقنع "، و " عمدة الطالب " في أول كتاب الصلاة: (ويؤمر بها صغير لسبع).
لم يبين حكم أمر الولي لموليه الذي استكمل سبعاً بالصلاة هل هذا الفعل واجب على الولي أم مستحب؟ واللفظ محتمل لهما.
والمذهب: يجب على ولي أمر الصبي الذي استكمل سبع سنين أن يأمره بالصلاة، قال الشيخ البهوتي في " الروض المربع ": (أي يلزم أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين) (¬٤) وقال مثل ذلك الشيخ عثمان النجدي في" هداية الراغب" (¬٥).

(¬١) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٥/ ٢٥٩.
(¬٢) ٣/ ٥٧٣.
(¬٣) المرجع السابق ٧/ ١٦٢.
(¬٤) انظر: حاشية الروض المربع ١/ ٤١٧.
(¬٥) ١/ ١٥٨، وعلى تعبير صاحب كتاب المبتدي، وأخصر المختصرات لهذه المسألة يكون الحكم واضحاً حيث قالا (وعلى وليه أمره بها لسبع) انظر: كشف المخدرات ١/ ١٠٠، لأن (على) تفيد الوجوب، قال الشيخ المرداوي: (على) ظاهرة في الوجوب أ. هـ كلامه ﵀، انظر المقنع مع الشرح الكبير الإنصاف ٦/ ١١٢، وكون (على) تدل على الوجوب هذا عام في كل المتون والشروح الفقهية عند الحنابلة.


والإبهاماتُ في الحكم كثيرة في " زاد المستقنع"، ولا تكاد توجد في " دليل الطالب "، فلا يذكر مسألة إلا ذكر حكمها في الغالب الأعم، وهذا من أهم ما يتميز به " دليل الطالب " على زاد المستقنع "، بل وعلى غيره من المتون.
المثال السابع: قول صاحب "زاد المستقنع"، و"عمدة الطالب"، و"كافي المبتدي"، و"أخصر المختصرات" في مكروهات الصلاة وما يباح له: (وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة).
والمراد: أنه إذا عرض للمصلي شيء، واحتاج للكلام، فإنه يسبح الرجل، وتصفق المرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى.
وفيه إبهام في حكم التسبيح، هل هو واجب أم مستحب، والمذهب كما في شرح ابن النجار على كتابه "المنتهى" (¬١)، وشرح البهوتي عليه (¬٢): أنه بإمام وجوبا، وبمستأذن استحبابا.
المثال الثامن: قول صاحب "الروض المربع" في شروط الصلاة في المتنفل الراكب في السفر: (ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه).
والمراد: أن من صلى نفلا في السفر وهو راكب يومئ، أي: يشير برأسه للركوع والسجود، ويجعل رأسه في سجوده أخفض منه في ركوعه؛ لكن الحكم هنا مبهم هل يجعل سجوده أخفض من ركوعه وجوبا أم استحبابا؟ .
وقد بَيَّنَهُ في الإقناعِ (¬٣) فقال: (وجوبا إن قدر).
أمثلة على الإبهام في اللفظ:
المثال الأول: قول صاحب " زاد المستقنع": (كتاب الطهارة وهي: ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث).
فقوله: (وما في معناه) مبهم غامض يحتاج لبيان، والمراد بها: أن ما

(¬١) ٢/ ١٩٢
(¬٢) ١/ ٤٥٣
(¬٣) انظر: كشاف القناع ٢/ ٢٢٢


في معنى ارتفاع الحدث يسمى طهارة، كما أن ارتفاع الحدث يسمى طهارة، وما في معنى ارتفاع الحدث: كل طهارة ليست عن حدث، ولا يرتفع بها حدث كغسل يد القائم من نوم الليل، فإنه لم يكن لحدث لحق باليد، ولم يرتفع عنها حدث بعد غسلها، ومع ذلك يسمى طهارة.
المثال الثاني: قول صاحب " زاد المستقنع " وغيره في باب الآنية: (إلا ضبة يسيرة).
فقوله: (ضبة) مبهمة تحتاج لبيان، وهي: ما يربط به بين طرفي المنكسر.
المثال الثالث: قول صاحب " زاد المستقنع " في باب صفة الصلاة: (ويشير بسبابتها في تشهده).
فقوله: (يشير) مبهمة بَيَّنَهَا البهوتي في "شرح المنتهى" (¬١)، بقوله: (بأن يرفعها) (¬٢).
المثال الرابع: قول الشيخ مرعي الكرمي في " دليل الطالب"، وغيره في ذكر الأوقات المنهي عن الصلاة فيها: (وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قِيْد رمح).
فقوله: (قِيْد رمح) مبهمة تحتاج إلى بيان، والمراد بها: قدر رمح في رأي العين.
المثال الخامس: قول صاحب " زاد المستقنع" في المضاربة: (وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه) (¬٣).
فقوله: (تنضيضه) مبهمة تحتاج إلى بيان، وهي تحويل عرض التجارة إلى نقد، وهذا يذكرونه في شركة المضاربة.

(¬١) ١/ ٤٠٧.
(¬٢) وترفع الأصبع في التشهد أربع مرات عند ذكر الله تعالى الأول: التحيات لله، الثاني: ورحمة الله، الثالث: وعلى عباد الله، الرابع: أشهد أن لاإله إلا الله. انظر: حاشية ابن عوض على الدليل ١/ ٢٩٥
(¬٣) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٥/ ٢٦٢.


والإبهام في اللفظ - سواء كان في جملة أو كلمة مفردة- نسبي؛ فقد يكون مبهماً لأحد، غير مبهم لآخر.

ومن الإبهامات في اللفظ التي تحتاج إلى بيان:
إطلاق المؤلف الحكم في المسألة بقوله بعدها: (مطلقاً) أو (على الإطلاق)، وهي من العبارات المنتقدة في المتن، لأنها تضع الطالب المبتدئ في حيرة، فلا يدري الإطلاق عمَّاذا؟ .
قال الشيخ الحجاوي في " حواشي التنقيح": (تنبيه: قد أكثر المصنف في هذا الكتاب - أي: التنقيح - من قوله: (مطلقاً) في نحو مائة وستين موضعاً، ولم نر أحداً سلك هذا المسلك في كثرته غيره، وذلك يحترز به أحياناً عن لفظة واحدة، أو حكم واحد، وربما يرد عليه غير ما يحترز منه، ولو أتى بذلك مبيناً لكان أحسن وأبين، فإن المبتدئ يقع في حيرة حيث لم يدر الإطلاق عمَّاذا فيحتاج أن يعلم ذلك من خارج، ولم تحصل له الفائدة التامة فلو بيَّن ذلك في الأصل كطريقة الموفق، وغيره من أصحابنا، وغيرهم لكان أولى) (¬١).
وأقول: قول العالم: (مطلقاً) ليس منتقداً على كل حال، بل قد يحتاج إليها الْمُخْتَصِرُ لمتن ما؛ لكونها أخصر من التفصيل، لكن بشرط أن ينبه على ما يستثنى من ذلك الإطلاق، ولاشك كلما خلا المتن من هذه العبارة لكان أحسن وأجود.
ولابد أن يهتم الطالب ببيان كلمة (مطلقاً)، وهي في الغالب مبينة في الشروح، ولا يكاد شارح للمتون الخمسة يتركها.

أمثلة على ذكر (مطلقاً) من بعض المتون:
المثال الأول: قوله في " زاد المستقنع " في آخر كتاب الأيمان: (أو - أي: حلف - على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقاً).
وهذا الإطلاق يحتاج إلى تبيين، وقد بينه البهوتي بقوله: (سواء فعله


المحلوف عليه، عامداً أو ناسياً، عالماً أو جاهلا) (¬١).
المثال الثاني: قول الشيخ ابن بلبان في " أخصر المختصرات " في باب الطهارة: (الثالث - أي: من المياه - نجس يحرم استعماله مطلقاً) بينه الشارح بقوله: (أي في العبادات وغيرها ولو لم يوجد غيره) (¬٢).
المثال الثالث: قول الشيخ ابن بلبان في " كافي المبتدي " في فصل صلاة الجماعة: (ولا تصح خلف فاسق مطلقاً) وهذا مبهم بينه الشارح بقوله: (أي: سواء كان فسقه بالاعتقاد، أو بالأفعال - ولو مستورا- أو بمثله ... الخ) (¬٣).
المثال الرابع: قول الشيخ البهوتي في " عمدة الطالب " في باب شروط الصلاة: (ويسن تعجيلها - أي العصر - مطلقاً) وهذا مبهم بيَّنه الشارح بقوله (أي: مع حر أوغيم، أو غيرهما) (¬٤).
هذا وللعلم: فإن أقل المتون المختصرة يوجد فيها كلمة (مطلقاً) هو: " زاد المستقنع " فلا تتجاوز خمسة مواضع، وأكثر من ذكرها: " كافي المبتدي "، فإنه ذكر هذا اللفظ في خمسين موضعاً تقريباً، ويليه " أخصر المختصرات " ففيه أربعون موضعاً تقريباً، ويليه " دليل الطالب" الذي ذكرها في خمسة وعشرين موضعاً تقريباً.

ومن الإبهامات التي تحتاج أيضا إلى بيان:
المكاييل والأوزان، كالصاع، والمد، والوسق، والدينار، والدرهم، والرطل (¬٥) وغيرها، كذا المسافات كالفرسخ والبريد (¬٦) ونحوهما.

(¬١) انظر: حاشية الروض المربع ٧/ ٤٩٤.
(¬٢) انظر: كشف المخدرات ١/ ٤٤.
(¬٣) انظر: الروض الندي ١/ ١٧٦.
(¬٤) انظر: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ١/ ١٧١.
(¬٥) والذي أراه أقرب إلى الصواب في الصاع = ٢، ٠٤ كيلوان وأربعون غراما، والمد = ٠,٥١٠ خمسمائة وعشرة غرامات، والدينار الذي هو المثقال = ٤، ٢٥ أربع غرامات وربع، والدرهم = ٢، ٩٧٥ غراما، والرطل = ٩٠ تسعون مثقالا، ومن الغرامات يساوي الرطل = ٣٨٢، ٥ ثلاثمائة واثنان وثمانون غراما ونصف.
(¬٦) البريد = ٤ أربعة فراسخ، والفرسخ = ٣ ثلاثة أميال، والميل = ٦٠٠٠ آلاف ذراع، والذراع = ٠، ٥٠ نصف متر تقريبا، فيكون الميل بالأمتار= ثلاثة آلاف متر؛ وهي = ثلاث كيلو متر، فيكون الفرسخ = ٩ تسع كيلو متر.


فيجب على الطالب أن يعرف هذه الأشياء بالمقاييس المعاصرة لأن العبادة متعلقة بها.

الأمر الثاني: تقييد المطلق، وتخصيص العموم:
المطلق في اللغة: قال في المعجم الوسيط (¬١): (ما لا يقيد بقيد أو شرط، وغير المعين، ومن الأحكام ما لا يقع فيه استثناء).
والمراد بتقييد المطلق في الفقه: أن يطلق العالم الحكم في مسألة بدون قيد - من شرط أو استثناء، أو صفة - في حين أنها مقيدة.
أو يذكر العالم المسألة بصيغة تفيد العموم، بدون تخصيص في حين أنها مخصصة، ومستثنى منها بعض الأفراد التي لا تدخل في ذلك العموم.

والمقيدات هي نفس مخصصات العموم:
وهي الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية.
فإذا أطلق المصنف الحكم في مسألة، وهي مقيدة على المذهب، لابد أن يقيدها الطالب بذلك القيد، وهذه التقييدات توجد غالباً في شروح ذلك المتن، أو يذكرها الشيخ الشارح للمتن، فينبغي للطالب عدم إغفال هذه الأمور المهمة.

أمثلة على ذلك:
المثال على التقييد بالصفة: ما ذكره صاحب " زاد المستقنع " في باب الاستنجاء في تحريم قضاء الحاجة تحت الشجرة التي عليها ثمرة بقوله: (وتحت شجرة عليها ثمرة).
وكلمة: (ثمرة) مطلقة تشمل كل ثمرة مقصودة أو لا، والمذهب: أنه لابد أن تكون ثمرة مقصودة، وإلا فلا يحرم كما في " الإقناع " (¬٢)، و" شرح

(¬١) ٢/ ٥٦٤.
(¬٢) انظر: كشاف القناع ١/ ١٢٢.


المنتهى" (¬١)، و " غاية المنتهى" (¬٢).
المثال الثاني على التقييد بالصفة: ما ذكره صاحب " زاد المستقنع " في باب المسح على الخفين بعد ذكر ما يجوز المسح عليه قال: (إذا لبس ذلك- أي ما تقدم من الخفين ونحوهما، والعمامة والخمار والجبيرة - بعد كمال الطهارة).
وقوله: (بعد كمال الطهارة) يشمل ما إذا كانت الطهارة التي تشترط لجواز المسح على الخفين ونحوه، طهارة ماء -التي هي الوضوء- وطهارة تيمم، والمذهب: أنه لا بد من طهارة الماء فقط، ولذلك قيد البهوتي هذا الإطلاق بقوله بعد ذلك: (بالماء) (¬٣).
المثال الثالث على التقييد بالشرط: قول صاحب " زاد المستقنع " - وغيره كصاحب " كافي المبتدي " - في كتاب القصاص (تقتل الجماعة بالواحد).
وهذا ليس على إطلاقه، بل مقيد بما إذا صلَح (¬٤) فعل كل واحد منهم للقتل، وإن لم يصلح فعل أي واحد منهم للقتل فلا يقتل، وقد قيده الشيخ البهوتي -وغيره- في الروض بقوله: (إن صلَح فعل كل واحد لقتله) (¬٥).
المثال الرابع على التقييد بالغاية: قول صاحب " أخصر المختصرات " - ومثله في " زاد المستقنع " (¬٦)، و" عمدة الطالب " (¬٧) في آداب الاستنجاء: (وسُنَّ ... بُعْدُهُ في فضاء).
أي: يسن لمن أراد أن يقضي حاجته في فضاء - كصحراء - أن يبتعد، وهذا البعد مطلق ليس له حد ولا غاية على كلام الماتن، وهو مقيد بغاية

(¬١) ١/ ٦٨.
(¬٢) ١/ ٦١.
(¬٣) انظر: حاشية الروض المربع ١/ ٢٢٨.
(¬٤) يجوز فتح اللام وضمها.
(¬٥) انظر: حاشية الروض المربع ٧/ ١٧٩.
(¬٦) ص ٥٠.
(¬٧) ص ١٢.


وهي: إلى مكان لا يرى فيه جسده، قال في " كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات": (وسن بعد في فضاء حتى لا يُرى) (¬١)، وقال الشيخ البهوتي في " الروض المربع ": (ويستحب (بعده) إذا كان (في فضاء) حتى لا يراه أحد) (¬٢).
المثال الخامس على التقييد بالغاية: قوله في " زاد المستقنع " في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة: (وتعجيلها - أي صلاة الظهر - أفضل إلا في شدة حر).
أي: يستحب تعجيل الظهر وفعلها في أول وقتها، إلا إذا اشتد الحر فيستحب التأخير، وهذا مطلق فليس فيه غاية لهذا التأخير، وقد بين البهوتي هذه الغاية بقوله (إلا في شدة حر) فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر) (¬٣).
وقال الشيخ البهوتي أيضاً في " عمدة الطالب ": (وتعجيلها أفضل ... إلا في شدة حر حتى ينكسر) (¬٤)
المثال السادس على التخصيص بالاستثناء: قوله في " أخصر المختصرات " في فصل الآنية: (والمنفصل من حي كميتته) (¬٥)، ومثله في "زاد المستقنع" (¬٦).
وهذا يفيد أن كل ما انفصل من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، فإن كانت ميتته نجسة - كالشاة - فالمنفصل منه - وهو حي -نجس، وإن كانت ميتته طاهرة - كالسمك - فالمنفصل منه وهو حي طاهر، إلا أنه يستثنى من هذه المسألة مسائل أوصلها الشيخ منصور البهوتي في " كشاف القناع" (¬٧) - وتابعه

(¬١) ١/ ٤٩.
(¬٢) انظر: حاشية الروض المربع ١/ ١٢٤.
(¬٣) انظر: حاشية الروض المربع ١/ ٤٦٩.
(¬٤) انظر: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ١/ ١٧٠.
(¬٥) انظر: كشف المخدرات ١/ ٤٧.
(¬٦) ص ٤٩.
(¬٧) ص ٩٦.


الشيخ عثمان النجدي في " هداية الراغب " - إلى خمسة، منها: الطريدة إذا قطع منها شيء فإنه طاهر، والولد، والمسك وفأرته.
المثال السابع على التخصيص بالاستثناء: قوله في زاد المستقنع، وعمدة الطالب، وكافي المبتدي في باب صلاة الجماعة: (وتطويل الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية).
أي: يسن لإمام وغيره أن يطول الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية، إلا أنه يستثنى من ذلك حالتان، وهما: إذا كانت الثانية أطول من الأولى بيسير كما في صلاة الجمعة؛ يسن في الركعة الأولى قراءة سبح - وهي أقصر من الغاشية - وفي الثانية الغاشية، وكذا صلاة الخوف في الوجه الثاني، السنة أن تكون الثانية أطول من الأولى لكي تدركها الطائفة الثانية، وبذلك قيده الشراح كالشيخ البهوتي في " الروض المربع (¬١) "، والشيخ النجدي في " هداية الراغب (¬٢) "، والشيخ البعلي في " الروض الندي شرح كافي المبتدي (¬٣) ".
المثال الثامن على التقييد بالشرط: قوله في «زاد المستقنع» و «عمدة الطالب» (¬٤) في آخر الجنائز: (تسن زيارة القبور إلا لنساء).
أفادا أنه: تسن زيارة القبور للرجال، ويشمل ذلك ما لو كان مع سفر أو بدونه، إلا أن إطلاق السنية مقيد بكونه إذا كان بدون سفر، وأما إذا كان مع سفر فلا تسن زيارة القبور، كذا قيده به في الإقناع، والغاية، وقيد البهوتي به إطلاق المنتهى، وقال في "كافي المبتدي" (¬٥): (وسن لذكور زيارة قبر مسلم بلا سفر).
المثال التاسع: التقييد بالاستثناء، والغاية: قال في «زاد المستقنع» في فصل البيوع المنهي عنها التي بعد شروط البيع: (ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني).

(¬١) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٢/ ٢٩١.
(¬٢) ١/ ٢٥٠.
(¬٣) ١/ ١٧٣.
(¬٤) ١/ ١٧٣.
(¬٥) ص ٥٠.


فهنا أطلق الحجاوي العبارة، بينما هي مقيدة بما إذا لم يكن ثمَّ حاجة؛ فإن كان ثمَّ حاجة لم يحرم، ولذا قال البهوتي في "الروض المربع": (ويصح) بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما إذا وجد ذلك يباع).
وعبارة عمدة الطالب (¬١)، ونحوها عبارة كافي المبتدي (¬٢): (ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة).
والمسألة أيضا مقيدة بقيد آخر وهو غاية هذا التحريم فليس مستمرا طوال يوم الجمعة؛ بل إلى انقضاء الصلاة فقط (¬٣).
المثال العاشر: التقييد بالشرط: قول صاحب دليل الطالب (¬٤) وغيره في كتاب الصيام في سننه: (تعجيل فطر).
أي: يسن للصائم تعجيل الفطر؛ ولكنه مقيد بما إذا تحقق غروب الشمس، وأما إذا ظن غروبها فيباح له الفطر ولا يسن، وإذا شك في غروبها حرم عليه الفطر (¬٥).

الأمر الثالث: بيان مخالفة المذهب:
ينبغي للطالب، وأولى منه الشيخ الشارح، التنبه والحرص على بيان مخالفات المتن للمذهب، وكل المتون الخمسة المختصرة التي هي: " زاد المستقنع"، و"دليل الطالب "، و " عمدة الطالب "، و" كافي المبتدي "، و" أخصر المختصرات"، لا تخلو من مسائل مخالفة للمذهب، ولكنها مسائل يسيرة، وأكثر متن فيه مسائل مخالفة للمذهب " زاد المستقنع" ثم " كافي المبتدي " لكن مخالفاته قليلة جدا بالنسبة للزاد، ثم " دليل الطالب " و " عمدة الطالب " و" أخصر المختصرات "، وفي المتون الثلاثة الأخيرة مخالفات يسيرة جدا، وقد بَيَّنَ الشراح لهذه المتون تلك المسائل في الغالب.

(¬١) ص ١٣٤
(¬٢) ص ٧١
(¬٣) انظر: الإقناع ٢/ ١٨٠، والروض الندي ١/ ٣٨٩
(¬٤) ص ١١٤
(¬٥) انظر: منتهى الإرادات ص ٢٣٣


ويقتصر الطالب على ما ذكره الشيخ الشارح من المخالفات.

وينبغي عند ذكر مسألة مخالفة للمذهب لأي متن من المتون مراعاة ما يلي:
الأول: التأكد من ذكر الشارح، أو المحشي لذلك المتن لتلك المخالفة.
الثاني: إذا لم يذكرها ينبغي إعادة النظر فيها كثيرا حتى لا يقع الباحث في خطأ.
الثالث: المخالفة للمذهب إنما تكون لما اتفق عليه كتابا " المنتهى"و"الإقناع ".
الرابع: لا بد أن يكون الحكم - الذي خالف المؤلف فيه الحكمَ في المذهب - موافقا لرواية أو وجه أو احتمال أو قول في المذهب، فإن لم يوجد فيما ذكر ما يوافق الحكم الذي ذكره المؤلف فينبغي أن تؤوّل المسألة بما يوافق المذهب لا بما يخالفه إذا أمكن ذلك؛ لأن المؤلف ألف كتابه ملتزما ببيان مذهب الإمام أحمد لا غيره، وهذا ما فعله الشيخ المرداوي في تصحيحه للخلاف المطلق في " المقنع " (¬١) و " الفروع" (¬٢)، ومثله الشيخ محمد الهبدان في تحقيقه " لزاد المستقنع"، وإن اقْتُصِرَ على موافقة "الإنصاف "، أو " التنقيح "، أو " الإقناع "، أو " المنتهى "، أو الغاية، أو كلها، أو مخالفتها كلها أو بعضها فلا بأس كما هو صنيع الشيخ البهوتي في الروض وغيره، ومثله الشيخ سلطان العيد في المدخل إلى"زاد المستقنع" (¬٣)
ويقتصر الطالب على ما يذكره شيخه من المخالفات ولا يبحثها بنفسه.

أمثلة على مخالفات للمذهب من المتون الخمسة:
المثال الأول: قول صاحب " زاد المستقنع" في باب الغسل: (ويعبر- أي:

(¬١) في كتابه: الإنصاف.
(¬٢) في كتابه: تصحيح الفروع.
(¬٣) انظر: المبحث الخامس عشر: مخالفته للمذهب ص ١٠٠.


الجنب - المسجد لحاجة) وهو أحد القولين في المذهب، قال في الإنصاف: (وقيل: لا يجوز إلا لحاجة وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح والمجد في شرحه وابن عبيدان وابن تميم وصاحب مجمع البحرين: والحاوي الكبير وغيرهم لاقتصارهم على الإباحة لأجل الحاجة وصرح جماعة منهم بذلك وحمل ابن منجا في شرحه كلام المصنف على ذلك) (¬١).
والمذهب: يجوز للجنب عبور المسجد - من غير لبث - لحاجة وغيرها كما في " الإنصاف " و" الإقناع " (¬٢) و " المنتهى " (¬٣) و " الغاية " (¬٤).
المثال الثاني: قوله في " زاد المستقنع" في كتاب الحج باب الفدية: (فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما)
وقد خالف المذهبَ في أمرين: في مقدار الإطعام، وفي الصوم عن الإطعام، فالمذهب في مقدار الإطعام أن يطعم كل مسكين مدا من البر أونصف صاع من غيره، وإن أراد أن يصوم فإنه يصوم عن كل إطعامِ مسكينٍ يوماً.
وهو الذي جزم به في " الإقناع " (¬٥)، و " المنتهى " (¬٦)، و" الغاية (¬٧) "، وغيرها.
قال الشيخ المرداوي في " الإنصاف ": (ظاهر قوله (¬٨): " فيطعم كل مسكين مدا " أنه سواء كان من البر أو من غيره وكذا هو ظاهر الخرقي وأجراه ابن منجا على ظاهره وشرح عليه ولم يتعرض إلى غيره.
وقال الشارح: والأولى أنه لا يجزئ من غير البر أقل من نصف صاع؛

(¬١) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٢/ ١١٢
(¬٢) انظر: الكشاف ١/ ٣٢٦.
(¬٣) انظر: شرح " المنتهى " ١/ ١٦١.
(¬٤) انظر: الغاية ١/ ٩١.
(¬٥) ١/ ٥٩٢.
(¬٦) انظر: شرح "المنتهى" ٢/ ٤٩٦.
(¬٧) ١/ ٤٠٣.
(¬٨) أي: في المقنع، وقد تابع صاحب الزاد المقنع في هذه العبارة.


لأنه لم يرد في الشرع في موضع بأقل من ذلك في طعمة المساكين.
قال الزركشي: هذا المنصوص وهو المشهور وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والمحرر.
قلت (¬١): وهو المذهب المنصوص.
وظاهر قوله أيضا: " أو يصوم عن كل مد يوما " أنه سواء كان من البر أو من غيره وهو ظاهر كلام الخرقي أيضا وتابعه في الإرشاد والجامع الصغير وعقود ابن البنا والإيضاح وقدمه في التلخيص والشرح وهو رواية أثبتها بعض الأصحاب.
والصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه يصوم عن طعام كل مسكين يوما قدمه في الفروع وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاويين.) (¬٢).
المثال الثالث: قول صاحب "دليل الطالب " في فصل مبطلات الصلاة: (يبطلها .. وبالأكل والشرب سوى اليسير عرفا لجاهل وناس)
أي: أن الصلاة تبطل بالأكل والشرب عمدا مطلقا سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، إلا إذا كان الأكل والشرب يسيرا من جاهل وناس في الفرض والنفل.
وكون يسير الشرب من العامد في النفل مبطلا لها هو: رواية عن الإمام أحمد، وليس المذهب، بل هو مخالف للمذهب، لأن المذهب أنه: لو شرب المصلي نفلا شرابا يسيرا عمدا لم تبطل صلاته، وقد قال صاحب نيل المآرب (ولا نفل بيسير شرب عمدا) (¬٣)، وهو ما جزم به في " المنتهى " (¬٤)،

(¬١) القائل هنا: الإمام المرداوي.
(¬٢) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٨/ ٣٨٦.
(¬٣) ١/ ١٥١.
(¬٤) انظر: شرح "المنتهى " ١/ ٤٥٩.


و " الإقناع " (¬١)، و"الغاية " (¬٢)، و" التنقيح " (¬٣).
قال الشيخ المرداوي في " الإنصاف ": (وإن كان في نفل، فتارة يكون كثيرا، وتارة يكون يسيرا، فإن كان كثيرا بطلت الصلاة، وإن كان يسيرا فظاهر كلام المصنف (¬٤) أنها تبطل أيضا، وهو إحدى الروايات قال الشارح: هذا الصحيح من المذهب قال في الكافي بعد أن قدمه: هذا أولى، قال ابن رزين: وقدمه ابن تميم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية قال في الحواشي: قدمه جماعة.
والرواية الثانية: لا تبطل قدمه في الفروع ومجمع البحرين ونصره فهو إذن المذهب وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والتلخيص وشرح المجد والمحرر والخلاصة والفائق.
والرواية الثالثة: تبطل بالأكل فقط، قال ابن هبيرة: هي المشهورة عنه قال في الفروع: هي الأشهر عنه) (¬٥).
المثال الرابع: قول صاحب " دليل الطالب " في أول كتاب الزكاة: (الثالث - أي من شروط الزكاة - ملك النصاب تقريبا في الأثمان، وتحديدا في غيرها).
وقد خالف المذهب في الاقتصار على جعل النصاب تقريبا في الأثمان فقط، ويفهم من ذلك أن النصاب في العروض تحديد (¬٦)؛ لأنه داخل في

(¬١) ١/ ٢١١.
(¬٢) ١/ ١٩٣.
(¬٣) ص ٩٧.
(¬٤) أي: الشيخ الموفق في المقنع.
(¬٥) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٤/ ١٩.
(¬٦) وقد يقال: أن الاعتبار في نصاب العروض هو قيمتها من الأثمان، فتكون داخلة في قوله (تقريبا في الأثمان) قال في نيل المآرب بعد ذلك: (وهي الذهب والفضة، وقيم عروض التجارة)، وبناء على ذلك فلا مخالفة للمذهب، لكن يشكل عليه أن: بيان المراد لا يمنع الإيراد، كما يقوله الحجاوي ﵀ في " حواشي التنقيح " ص ٤٠، لأنه بالنظر إلى عبارة الدليل وحدها يفهم منها أن نصاب ما عدا الأثمان تحديد، ومن ذلك عروض التجارة، فلا بد من الإتيان بصيغة لا يرد عليها أي شيء كما هو في " الإقناع " و" المنتهى " و " الغاية " حيث قالوا: (ملك نصاب تقريبا في أثمان وعروض وتحديدا في غيرهما) والله أعلم.


قوله: (وتحديدا في غيرها)، وليس الأمر كذلك على المذهب، بل المذهب: أن النصاب في الأثمان والعروض: تقريب فلا يضر نقص يسير، وفيما عداها تحديد كالسائمة، والزروع والثمار كما مشى عليه في " الإقناع " (¬١)، و"المنتهى" (¬٢)، و" الغاية " (¬٣).
المثال الخامس: قول صاحب " أخصر المختصرات " في فصل القصر والجمع بين الصلاتين: (وكره فعله - أي الجمع - في بيته ونحوه بلا عذر) (¬٤).
وقد خالف المذهب في جعل الجمع بين الصلاتين مع الأعذار التي تبيح الجمع في البيت مكروها إلا بعذر، بل المذهب يجوز ذلك بلا كراهة بعذر أو لا، قال الشيخ ابن جامع: (وهذا خلاف ما في " الإقناع " (¬٥) و " المنتهى " (¬٦) من عدم تقييدهم عدم الكراهة في الصلاة في البيت بعذر أو غيره، وهو الصحيح، فيباح الجمع مع هذه الأعذار المتقدمة، حتى لمن يصلي في بيته) (¬٧)
المثال السادس: قول صاحب "أخصر المختصرات " في كتاب الجنائز: (ويجب - أي: الإسراع - في نحو تفريق وصية) (¬٨).

(¬١) ١/ ٣٨٨.
(¬٢) انظر: شرح " المنتهى " للبهوتي ٢/ ١٧٢.
(¬٣) ١/ ٢٩٠.
(¬٤) هذا في نسخة ابن جامع في شرحه للأخصر الفوائد المنتخبات ١/ ٣٢٩، وفي نسخة حاشية ابن بدران تحقيق: محمد العجمي ص ١٢٦ (بلا ضرورة).
(¬٥) ١/ ١٨٣.
(¬٦) انظر: شرح " المنتهى " للبهوتي ١/ ٦٤١.
(¬٧) انظر: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات ١/ ٣٢٩.
(¬٨) وهذه من المسائل التي أبهم الإمام ابن قدامة فيها الحكم في المقنع، ولم يبينه الشيخ المرداوي في الإنصاف ٦/ ٢١، ولا الشيخ ابن مفلح في الفروع، وكذا الشيخ المرداوي في تصحيح الفروع ٣/ ٢٧٢، وأبهمه الشيخ المرداوي أيضا في التنقيح فلم يبين حكم الإسراع في تفريق وصية الميت بعد موته، قال الحجاوي في حواشي التنقيح ص ١٢٥: (ويسن تفريق وصيته كل ذلك قبل الصلاة عليه، وأبقى المنقح تفريق وصيته على كلام المقنع مبهما لم يبين الحكم فيه، وكان حقه أن يبين حكمه كما وعد في الخطبة).


والمذهب: يسن الإسراع في تفريق وصية الميت ولا يجب، قال الشيخ ابن جامع: (والصحيح: يسن، كما مشى عليه في " الإقناع" (¬١)، و" المنتهى" (¬٢)).
المثال السابع: قول الشيخ البهوتي في " عمدة الطالب " - ومثله في " زاد المستقنع" - في آخر كتاب الغصب: (كربط دابة بطريق ضيق).
أي: من ربط دابة بطريق ضيق فإنه يضمن ما تلف بها، وتقييده بالطريق الضيق مخالف للمذهب، والمذهب: يضمن بربطه دابة حتى لو كان الطريق واسعا، قال الشيخ عثمان النجدي في " هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ": (وكذا لو ربط دابة أو أوقفها بطريق واسع) (¬٣).
وهذا هو المجزوم به في " الإقناع " (¬٤)، و "المنتهى" (¬٥)، و" الغاية" (¬٦).

(¬١) ١/ ٣٣٠.
(¬٢) انظر: شرح " المنتهى " ٢/ ٧٦.
(¬٣) ٢/ ٥٧٥.
(¬٤) انظر: كشاف القناع ٩/ ٣٠٧.
(¬٥) ٤/ ١٧٤.
(¬٦) ١/ ٧٧٩.


المثال الثامن: قول صاحب " كافي المبتدي " في باب صفة الصلاة: (ثم يقول: الله أكبر رافعاً يديه إلى حذوِ منكبيه أو فروع أذنيه) (¬١).
وظاهره: يخير المصلي في رفع يديه للتكبير إما إلى حذو منكبيه، وإما إلى فروع أذنيه استحباباً، وهذا إحدى الروايات في المذهب، والمذهب المعتمد: لا يخير؛ بل المختارُ أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه، وهو ما مشى عليه في " الإقناع " (¬٢)، و" المنتهى" (¬٣)، و " الغاية " (¬٤).
قال في " الإنصاف ": (قوله (¬٥): " إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه " هذا إحدى الروايات يعني أنه يخير واختاره الخرقي وجزم به في العمدة والكافي والجامع الصغير والشرح وتجريد العناية والبلغة والنظم والإفادات وابن رزين وقال: لا خلاف فيه، وغيرهم. قال في الفروع: وهو أشهر وقدمه في التلخيص، وعنه: يرفعهما إلى حذو منكبيه فقط وهو المذهب) (¬٦).
المثال التاسع: قول صاحب " كافي المبتدي " في فصل مكروهات الصلاة وما يسن فيها: (وسن ... الفتح على إمامه إذا أغلق عليه، ويجب في الفاتحة) (¬٧).
وهو صريح في سنية الفتح على الإمام إذا أغلق عليه في قراءة غير الفاتحة، والمذهب: أن ذلك مباح في غير الفاتحة، على ما في "الإقناع" (¬٨)، و "المنتهى" (¬٩)، و" غاية المنتهى " (¬١٠).

الأمر الرابع: الاهتمام بترتيب المسائل:
ترتيب مسائل الباب مهم جداً يزيد من تصور الطالب للباب أكثر مما لو كانت مسائله غير مرتبة، ومن أكثر المتون المختصرة التي تحتاج أبوابه إلى ترتيب هو " زاد المستقنع "، ولو اتبع ما في "المقنع" من الترتيب لكان أولى، ومن أفضل المتون ترتيباً لمسائل الباب هو " دليل الطالب "، فانظر مثلاً لباب الفدية في " زاد المستقنع " (¬١١) حيث قال:
باب الفدية
يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة.

(¬١) انظر: الروض الندي شرح كافي المبتدي ١/ ١٢٤.
(¬٢) ١/ ١٧٤.
(¬٣) انظر: شرح "المنتهى" ١/ ٣٧٥.
(¬٤) ١/ ١٦٦.
(¬٥) أي في المقنع.
(¬٦) ٣/ ٤١٨.
(¬٧) انظر: الروض الندي شرح كافي المبتدي ١/ ١٣٨.
(¬٨) ١/ ١٩٩.
(¬٩) انظر: شرح المنتهى " للبهوتي "١/ ٢٢٨.
(¬١٠) ١/ ١٧٨.
(¬١١) ١٦٣.


وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشترى بها طعاماً فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوماً وبما لا مثل له بين إطعام وصيام.
وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرة أيام ثم حل.
ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزماهاأ. هـ
وقال في دليل الطالب (¬١):
باب الفدية
وهي: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
وهي قسمان: قسم على التخيير، وقسم على الترتيب.
فقسم التخيير: كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.
ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاماً ما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.
وقسم الترتيب: كدم المتعة والقران، وترك الواجب، والإحصار، والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة ويصح في أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ويجب: على محصر دم فإن لم يجد صام عشرة أيام. ثم حل.


ويجب: على من وطء في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر: بدنة فإن لم يجدها صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع.
وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة.
والتحلل الأول: يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء والثاني: يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل.)
فانظر ماذا يفيده ترتيب " دليل الطالب "، وما يفيده عدم ترتيب " زاد المستقنع "، فينبغي للطالب وللشيخ الاهتمام بترتيب الباب حتى يحيط بكل مسائله بشكل سهل وميسر.

الأمر الخامس: الاهتمام بالحدود والضوابط:
يجب على طالب العلم أن يهتم ويعرف ضوابط تتكرر معه مثل:
- ضابط الماء القليل والكثير.
- ضابط الإنقاء المجزئ في الاستنجاء والاستجمار.
- ضابط النية المجزئة في الوضوء والتيمم والصلاة والزكاة والصيام.
- ضابط القيام المجزئ في الصلاة، والركوع والسجود المجزئ.
- ضابط المكيل والموزون.
- ضابط الغبن، والعيب الذي يثبت به الخيار.
- ضابط المثلي والقيمي.
- ضابط القبض المعتبر للتصرف في المبيع.
- ضابط ربا النسيئة والفضل.
- ضابط الإطعام للمسكين من حيث الجنس والمقدار.
وغيرها من الضوابط الكثيرة والمهمة.

الأمر السادس: الاهتمام بأدلة المسائل:
يجب على الطالب والشيخ أن يهتم بأدلة مسائل المتن الذي يَدْرسُهُ أو يُدَرِّسه، ووجه الاستدلال من الدليل، وسواء كان الدليل من الكتاب أو السنة


أو الإجماع أو القياس، أو تعليلاً أو غير ذلك، وكتب الحنابلة -خاصة شروح البهوتي- مشحونة بالأدلة لا يتعنى من أراد دليلاً للمسألة أو تعليلاً، لكن قد يتعب الطالب في الحصول على وجه الدلالة، ومن أفضل كتب الحنابلة ذكراً لأدلة المسائل، منار السبيل لابن ضويان، والممتع شرح المقنع للشيخ التنوخي، فإنه لا يكاد يذكر مسألة من مسائل المقنع إلا أعقبها بذكر دليل لها أو تعليل، ومن أعظم الكتب التي اعتنت بأدلة المذهب شرح شيخ الإسلام ابن تيمية لعمدة الفقه لابن قدامة، وقد أبدع الشيخ في شرح المسائل والاستدلال لها والاستطراد فيها حتى يطول به المقام مع ذكر الطرق والزيادات في الحديث الواحد والكلام عليها، والتوفيق بينها، والانتصار للمذهب، وقد صار شرحه مثقلاً بالأدلة والآثار من مصادر موجودة ومفقودة.

ومن الأمثلة على أدلة لمسائل فقهية ما يلي:
المثال الأول: الأصل أن زوال العقل، أو تغطيته - كالنوم- ينقض الوضوء؛ إلا أنه يستثنى من ذلك ما لو كان النوم يسيرا من جالس أو قائم فلا ينتقض الوضوء فيهما.
والدليل على النقض بالنوم: حديث علي ﵁ مرفوعا: (العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ) (¬١).
ودليل استثناء النوم اليسير من الجالس: حديث أنس ﵁: (كان أصحاب النبي ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة، حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون ولا يتوضئون) (¬٢).
ودليل استثناء النوم اليسير من القائم: قول ابن عباس في قصة تهجده ﷺ (فجعلت إذا غفيت يأخذ بشحمة أذني) (¬٣).
المثال الثاني: يسن على المذهب أن يبتدئ رفع يديه مع التكبير، وينهي

(¬١) رواه الإمام أحمد ١/ ١١١، وأبو داود ح ٢٠٣، وابن ماجه ح ٤٧٧
(¬٢) رواه مسلم في الحيض ح ٣٧٦، وأبو داود ح ٢٠٠
(¬٣) رواه مسلم ح ٧٦٣


التكبير مع انتهاء الرفع، قال في الإقناع وشرحه (¬١): (ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وانتهاؤه) أي: الرفع (مع انتهائه) أي: التكبير).
ويدل على ذلك: ما رواه وائل بن حجر- ﵁ أنه: (رأى النبي ﷺ يرفع يديه مع التكبير) (¬٢).
المثال الثالث: في مسألة محل سجود السهو: يجوز على المذهب أن يسجد لكل سهو قبل السلام وبعده، إلا أن الأفضل عندهم أن يكون كله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة أو أقل فالأفضل أن يكون بعد السلام.
ويدل على جواز كون سجود السهو قبل السلام أو بعده ما يلي:
حديث ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ أثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم) (¬٣).
وجه الدلالة: أنه يدل على السجود للسهو قبل السلام.
وحديث ثوبان ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: (لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم) (¬٤).
وعن عبد الله بن جعفر ﵁ مرفوعا: (من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم) (¬٥).
وجه الدلالة: دل الحديثان على أنه يشرع السجود للسهو بعد السلام.
وعن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، قلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله ومضى، فلما أتم صلاته وسلم، سجد سجدتي السهو، فلما انصرف، قال: (رأيت رسول الله ﷺ، يصنع كما صنعت).

(¬١) انظر: الكشاف: ٢/ ٢٩٠
(¬٢) رواه أبو داود ح ٧٢٥، ومسلم ح ٤٠١
(¬٣) رواه مسلم ح ٥٧١
(¬٤) رواه أبو داود ح ١٠٣٨، وابن ماجه ح ١٢١٩.
(¬٥) رواه الإمام أحمد ح ١٧٤٧ وصححه أحمد شاكر.


قال أبو داود: ... وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة، وعمران بن حصين، والضحاك بن قيس، ومعاوية بن أبي سفيان، وابن عباس، أفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز، قال أبو داود: (وهذا فيمن قام من ثنتين، ثم سجدوا بعد ما سلموا).
وجه الدلالة: أنه سجد للسهو بعد السلام وهو قد سلم عن نقص التشهد الأول.
المثال الرابع: ويسن - على المذهب وهو من المفردات - لمن كان قارنا أو مفردا فسخ نيتهما بالحج وينويان) بإحرامهما ذلك (عمرة مفردة فإذا فرغا منها) أي: العمرة (وحلا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين ما لم يكونا ساقا هديا) (¬١).
قال البهوتي: (لأنه صح أن النبي ﷺ (أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي) متفق عليه (¬٢)، وقال سلمة بن شبيب: لأحمد كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة فقال: وما هي قال تقول: بفسخ الحج قال كنت أرى لك عقلا عندي ثمانية عشر حديثا جيادا صحاحا كلها في فسخ الحج أتركها لقولك؟ وقد روى فسخ الحج إلى العمرة ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة وأحاديثهم متفق عليها، ورواه غيرهم من وجوه صحاح) (¬٣).
المثال الخامس: لو حلف بطلاق امرأته، ووقع الشرط طلقت امرأته.
والحلف بالطلاق: أن يعلق طلاق امرأته على شرط يقصد به المنع، أو الحث، أو التصديق، أو التكذيب.
كأن يقول لزوجته: إن ذهبتي بيت فلانة فأنت طالق يريد منعها من الذهاب؛ فإذا ذهب طلقت.

(¬١) انظر: الكشاف ٦/ ١٠٤
(¬٢) البخاري ح ١٦٩٢، ومسلم ١٢٢٨
(¬٣) المرجع السابق.


ويدل على وقوع الطلاق المحلوف به: ما قاله البخاري في صحيحه (¬١): وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر: (إن خرجت فقد بُتَّتْ (¬٢) منه، وإن لم تخرج فليس بشيء).
والحكم التكليفي للحلف بالطلاق: مكروه، وينصون عليه في الأيمان.

أهمية حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية:
لا يليق بطالب علم ألا يحفظ القرآن الكريم، إذ كيف يريد أن يحفظ ويفهم المسائل الكثيرة وهو لا يحفظ كلام الله تعالى!
قال تعالى: (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) سورة العنكبوت، فسمى الله تعالى من يحفظ كتابه بالذين أوتوا العلم.
وقال ﷺ: (يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها) (¬٣).
فكيف يُفَوِّتُ طالبُ العلمِ هذه الدرجات؟ !
وأيضا ينبغي ألا يخلي طالب العلم نفسَهُ من حفظ السنة النبوية، ولا يقدم عليها شيئا.
وقد دعا النبي ﷺ لمن حفظ كلامه؛ فعن ابن مسعود ﵁ مرفوعا: (نضَّر الله امرأً سَمِع مقالتي فوَعَاها وحَفِظها وبَلَّغها، فرُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه ((¬٤).
ومن أعظم فوائد حفظ السنة: الأدعية والأذكار التي تشرع في الصلاة كالاستفتاح، والتسبيح، والتشهدات، واستحضار أدلة الأحكام الشرعية، وغير ذلك.

(¬١) باب: الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره.
(¬٢) قال ابن حجر في الفتح ٩/ ٣٩٢: وأما قوله: بتت فبضم الموحدة وتشديد المثناة المفتوحة على البناء للمجهول .. وأخرج سعيد بن منصور من وجه صحيح عن ابن عمر أنه قال: في الخلية والبتة ثلاث ثلاث.
(¬٣) أخرجه أبو داود ح ١٤٦٤ والترمذي ح ٢٩١٤ من حديث عبدالله بن عمرو ﵄، وهو صحيح.
(¬٤) أخرجَه: أحمد (٤١٥٧)، والترمذي (٢٦٥٧)، وابن ماجه (٢٣٢ (وهو صحيح.


كتب أحاديث الأحكام الحنبلية:
قد ألف أصحابنا ﵏ كتبا كثيرة في أحاديث الأحكام، وسألقي الضوء على ما وقفت عليها منها مما هو مطبوع، وهي:

١ - عمدة الأحكام: للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ت ٦٠٠) ﵀، وقد ألفها مقتصرا على الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم - رحمهما الله - وعدد أحاديثها: (٤٣٠) حديثا.
٢ - العُمْدَةُ الْكُبْرَى في أَحادِيثِ الأَحْكامِ: للحافظ عبد الغني أيضا صاحب عمدة الأحكام، وذكر فيها: (٩٤٩) حديثا.
٣ - المُحَرَّرُ في الحَدِيْثِ: للإمام الحافظ محمد بن أحمد الجماعيلي الصالحي المعروف بابن عبد الهادي (ت ٧٤٤).
جمعه من عدة كتب كالكتب السبعة وغيرها، وتميز بذكر الحكم على كثير من الأحاديث إما من عنده وأما نقلا عن غيره، ورتبه على ترتيب فقهاء الحنابلة، وقد بدأه بالطهارة وختمه بكتاب الجامع في الآداب والطب، وعدد أحاديثه: (١٣٢٤) حديثا.

٤ - كِفَايَةُ المُسْتَقْنِعِ لِأَدِلةِ المُقْنِعِ (الانتصار في أحاديث الأحكام): للحافظ جمال الدين يوسف بن محمد بن عبد الله المرداوي المقدسي (ت ٧٦٩ هـ).
وجمعه من الكتب السبعة وغيرهم، ويتكلم على بعض رواته وأحاديثه نقلا عن الأئمة الأعلام، وقال في ترتيبه: (وجعلته مبوبا على أبواب الفقه ليسهل تناوله على من أراد ذلك أو رام، وقرَّبته من أبواب كتاب "المقنع" في الفقه لينتفع به من أراده من جميع الأنام)
وبدأه بكتاب الطهارة، وختمه بباب في الأحاديث الجامعة التي يدور عليها كثير من أمور الفقه؛ وذكر فيه سبعة أحاديث.
وعدد أحاديث الكتاب: (١٧٧٧) حديثا.


٥ - إِحكامُ الذَّرِيْعَةِ إلى أَحكامِ الشَّرِيْعَةِ: للإمام الحافظ جمال الدين يوسف بن محمد بن مسعود السُّرَّمَرِّي الحنبلي (ت ٧٧٦ هـ).
قال في مقدمته في بيان منهجه: (وافتتحت كل باب بأية فصاعدا من الكتاب العزيز تتعلق بأحكامه، وتشهد بتهذيبه وإحكامه، وتوخيت قصار الأخبار طلبا للاختصار ... وافتتحته بكتاب الإيمان والسنة اتباعا لطريقة السلف، وترغيبا لمن بعدهم في اتباعهم من الخلف)، ويعني بالمتفق عليه: الإمام أحمد والشيخين، وسيأتي سبق المجد له في هذا الاصطلاح، وأما ما اتفق عليه الشيخان فيقول عنه: أخرجاه.
وقد بدأه بكتاب الإيمان ثم كتاب الطهارة، وختمه بكتاب الآداب، وذكر فيه ثلاثة عشر فصلا بدأه ببر الوالدين، وختمه بالتقوى ومكارم الأخلاق، وتميز بأن صدر كل باب بأية من آيات الأحكام، ويقتصر على الحديث، ومن رواه في الغالب الأعم، ولا يذكر الصحابي، وعدد أحاديثه: (١٨٦٧) حديثا.

٦ - المُنْتَقَى فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ منْ كَلَامِ سَيِّدِ البَرِيَّةِ ﷺ وَعَلَى آلِهِ المُطَهَّرِينَ وَصَحْبِهِ الرَّاشِدِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمَا: للإمام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن القاسم الحراني (ت ٦٥٢ هـ).
قال في مقدمته: (هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها، ويعتمد علماء أهل الإسلام عليها)، وجمعه من الكتب السبعة وغيرها، ومنهجه في التخريج مثل ما ذكرته في كتاب إحكام الذريعة.
ورتبه على ترتيب كتب الحنابلة الفقهية، وهو كتاب جليل، وله فيه إشارات لفقه بعض الأحاديث، وذكرِ من استدل ببعضها على بعض المسائل، وقسمه على أربع وخمسين كتابا، وكل كتاب تحته عشرات الأبواب، وعدد أحاديثه: ... (٤٠٠٠) حديثا.
قال ابن الملقن الشافعي (ت ٨٠٤ هـ) في "البدر المنير" (¬١) عن "المنتقى":


(وأحكام الحافظ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية، المسمى ب «المنتقى»، وهو كاسمه، وما أحسنه، لولا إطلاقه في كثير من الأحاديث العزو إلى كتب الأئمة دون التحسين والتضعيف، يقول مثلا: رواه أحمد، رواه الدارقطني، رواه أبو داود. ويكون الحديث ضعيفا، وأشد من ذلك: كون الحديث في «جامع الترمذي» مبينا ضعفه، فيعزيه إليه من غير بيان ضعفه، وينبغي للحافظ جمع هذه المواضع، وكتبها على حواشي هذا الكتاب، أو جمعها في مصنف لتكمل فائدة الكتاب المذكور. وقد شرعت في كتب ذلك على حواشي نسختي، وأرجو إتمامه).

٧ - السُّنَنُ والأَحكَامُ عن المُصْطَفَى عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلَامِ: للإمام الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي صاحب المختارة (ت ٦٤٣ هـ).
وهو كتاب عظيم، وكبير جدا , حوى كثيرا من أحاديث الأحكام؛ لكنه لم يتمه، وصل فيه إلى آخر الردة، ورتبه على ترتيب كتب الحنابلة، وانتقاها من كتب السنة بعناية فائقة، ولا يذكر حديثا مجمعا على تركه إلا تكلم عليه وبيَّن علته (¬١)، وعدد أحاديثه: (٦٣٩٧) حديثا، وطبع في (٦) مجلدات بتحقيق متميز من الشيخ: أبي عبد الله حسين بن عكاشة، وتقديم الدكتور: أحمد بن معبد عبد الكريم.
قال العلامة الذهبي (ت ٧٤٨) ﵀ عن كتاب الضياء- ﵀ في "زغل العلم" (¬٢): (وطالب الحديث اليوم ينبغي له أن ينسخ: أولا: الجمع بين الصحيحين، وأحكام عبد الحق، والضياء، ويدمن النظر فيهم).
وقال عنه ابن الملقن ﵀ في "البدر المنير" (¬٣): (وأحكام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد، المعروف ب «الضياء المقدسي»، ولم يتمم كتابه، وصل فيه إلى أثناء الجهاد، وهو أكثرها نفعا).

(¬١) انظر: مقدمة المحقق للكتاب الشيخ حسين عكاشة ١/ ١٦٧
(¬٢) ص ٢٩
(¬٣) ١/ ٢٧٦


وأنا إنما ذكرت هذه الكتب لعل الله - تعالى - أن يهيئ لها من يشرحها على مذهب الحنابلة، وما أحوج المذهب لمثل هذه المؤلفات.

الأمر السابع: بيان الخلل في العبارة:
المراد بالخلل في العبارة: أن يعبر العالم في مختصره عن المسألة بعبارة لا تفي بكل المقصود من تلك المسألة.
فأحياناً يعبر الماتنُ بعبارة لا تدل على ما يريده من تقرير المذهب لقصور فيها عما هو مراد منها، فينبغي للطالب أن يبين ذلك الخلل، إما من الكتب المطولة، أو من الشروح والحواشي، وقد ذكر الشيخ سلطان العيد بعض العبارات التي فيها خلل في الزاد في كتابه (المدخل إلى زاد المستقنع) (¬١)، وذكر أيضاً الشيخ حامد بن الخضر بن جاد آل بكر في كتابه الحافل (قصد السبيل في الجمع بين الزاد والدليل) عبارات منتقدة على دليل الطالب (¬٢)، منها ما فيه خلل في العبارة.

أمثلة على الخلل في العبارة:
المثال الأول: قول صاحب" زاد المستقنع " (¬٣) في باب التيمم في مبطلات التيمم: (ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها)
في عبارته خلل في موضعين:
الموضع الأول: قوله: (وبمبطلات الوضوء) وهذا فيه قصور، لأن لفظه لم يشمل إلا مبطل التيمم الذي يكون عن الحدث الأصغر، ولا يشمل مبطل التيمم الذي يكون عن الحدث الأكبر وهو: موجبات الغسل، ولذا قال الشيخ منصور في " الروض المربع" (¬٤): (وعن حدث أكبر بموجباته؛ لأن البدل له حكم المبدل).

(¬١) ص ٧٤ وهي قليلة.
(¬٢) ص ٤٣٤.
(¬٣) ص ٦٣
(¬٤) ص ٤٨


وعبارة "عمدة الطالب" أوفى حيث قال: (ويبطل تيممه بخروج الوقت ومبطل ما تيمم له) قال الشيخ عثمان في "هداية الراغب " (¬١): (من الطهارتين فيبطل تيممه عن وضوء بما يبطله من نوم ونحوه، وعن غسل بما ينقضه كخروج مني بلذة ولو تيمم لحدث وجنابة تيمما واحدا ثم خرج منه ريح مثلا بطل تيممه للحدث، وبقي تيممه للجنابة بحاله).
الموضع الثاني: قوله (وبوجود الماء) وفيه قصور؛ لأن لفظه لم يشمل ما لو تيمم لتعذر استعمال الماء كمرض مثلا، فالماء موجود في هذه الصورة ولم يبطل تيممه؛ ولذا قال الشيخ منصور: (بوجود الماء) المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه) (¬٢).
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (¬٣): (قوله: (وبوجود الماء)، هذا هو الثالث من مبطلات التيمم؛ وهو وجود الماء فيما إذا كان تيممه لعدم الماء.
فإذا تيمم لعدم الماء بطل بوجوده، وإذا تيمم لمرض لم يبطل بوجود الماء؛ لأنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء، ولكن يبطل بالبرء لزوال المبيح، وهو المرض، ولهذا لو قال المؤلف: (وبزوال المبيح) لكان أولى).
وعبارة"دليل الطالب" (¬٤): (وزوال مبيح له)، وهي عبارة " المنتهى" (¬٥) و"الإقناع " (¬٦)
المثال الثاني: قول صاحب" زاد المستقنع " (¬٧)، و " دليل الطالب " (¬٨)،

(¬١) ١/ ١٢٩
(¬٢) انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم ١/ ٣٣١
(¬٣) ١/ ٤٠٣
(¬٤) ٨٨
(¬٥) ٨٧
(¬٦) ١/ ٨٥
(¬٧) ص ١٥٤
(¬٨) ص ١٩٨


و"أخصر المختصرات " (¬١) في كتاب الصيام في باب صوم التطوع (يسن صيام أيام البيض)
وفيها قصور لأنها لا تشمل استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقا حتى لو كانت غير الأيام البيض، والمذهب: يسن ذلك، ويسن أن تكون هذه الثلاثة أيام الأيام البيض، ولذا قال الشيخ منصور في "الروض المربع" (¬٢): ((ويسن صيام) ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن يجعلها (أيام) الليالي (البيض).
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الممتع" (¬٣): (قوله: (يسن صيام أيام البيض) لو عبر المؤلف بتعبير أعم فقال: يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن تكون في أيام البيض لكان أحسن).
وعبارة "عمدة الطالب" (¬٤): (ويسن ثلاثة أيام من كل شهر وكونها البيض)
وهي عبارة "المنتهى" (¬٥) و"الإقناع " (¬٦).
المثال الثالث: قول صاحب "زاد المستقنع " (¬٧)، ونحوه " عمدة الطالب " (¬٨)، و" أخصر المختصرات" (¬٩) في باب الخيار في خيار الشرط: (والملك مدة الخيارين للمشتري) وهذه فيها قصور سبب التباسا على كثير من طلبة العلم وهو: أنه لم يبين ما الذي يملكه المشتري زمن الخيارين، ولم يذكر ملك البائع أيضا مدة الخيارين.

(¬١) ص ١٤٨
(¬٢) ١/ ٢٣٨
(¬٣) ٦/ ٤٥٩
(¬٤) انظر: هداية الراغب ١/ ٣٩٢
(¬٥) ٢٣٦
(¬٦) ١/ ٥٠٩
(¬٧) ص ١٩٦
(¬٨) انظر: هداية الراغب ٢/ ٤٨٢
(¬٩) ١٦٦


والمذهب: أن الملك في المبيع يكون مدة خيار المجلس والشرط للمشتري وبين ذلك الشيخ منصور في الروض المربع (¬١) بقوله: (والملك) في المبيع (مدة الخيارين) أي خيار الشرط وخيار المجلس (للمشتري).
والملك في الثمن مدة الخيارين للبائع ويترتب على ذلك فوائد كثيرة.
وعبارة " دليل الطالب " (¬٢): (وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل إليه).
والمراد: ينتقل الملك من حين العقد في المبيع للمشتري، وفي الثمن للبائع.
وعبارة " المنتهى " (¬٣): (وينتقل ملك بعقد ولو فسخاه بعدُ).
وعبارة " الغاية " (¬٤): (وينتقل ملكٌ في ثمن ومثمن معينين بمجرد عقد)
وأوفى عبارة هي: عبارة " الإقناع " (¬٥): (وينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين إلى المشتري ...... وينتقل الثمن المعين والمقبوض إلى البائع زمن الخيارين).

(¬١) ص ٣٢٥
(¬٢) ٢٤٨
(¬٣) ص ٣٤٧
(¬٤) ١/ ٥٣١
(¬٥) ٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤


المبحث الرابع: الكلام على المتون الخمسة وشروحها وحواشيها:
هذه المتون الخمسة معتمدة عند الحنابلة المتأخرين ذكرها ابن بدران ﵀ في المدخل (¬١).

المطلب الأول: أخصر المختصرات:
للشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان البعلي (ت ١٠٨٣ هـ) - رحمه الله تعالى - أصله كتاب " كافي المبتدي " للمؤلف نفسه اختصره وسماه: " أخصر المختصرات "، وهو متن مختصر فيه فوائد وزوائد على متون مختصرة أطول منه، سهل العبارة، قليلها، احتوى على جملة صالحة من أمهات المسائل، وقد رتب مسائله وأبدع في ترتيبها، وفيه بركة كبيرة، فهو مع صغر حجمه إلا أنه كبير في معانيه.

شروح "أخصر المختصرات":
١ - كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات:
للشيخ عبدالرحمن بن عبدالله البعلي (ت ١١٩٢ هـ) قال عنه ابن بدران: ... (وشرحه هذا محرر منقح كثير النفع للمبتدئين) (¬٢).
وقال الشيخ بكر أبو زيد: (وطبع بتحقيق العلامة المحدث الفقيه الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي، وذكر في مقدمته له أن هذا الشرح يساير

(¬١) انظر: المدخل لابن بدران ص ٤٤٤
(¬٢) المرجع السابق.


"المنتهى"، و " الإقناع " بشرحيهما) (¬١).
وبالفعل هذا شرح أشبه ما يكون بالمتن، لكثرة نقوله عن " المنتهى"، و"الإقناع" وشرحيهما للشيخ البهوتي (ت ١٠٥١ هـ) وغيرهما، وهي وإن كانت نقولاً مهمة في مواضعها ومحررة، إلا أنني لا أنصح بالبدء فيه لأنه قد زاد الكتاب- كبعض شراح المتون- مسائل أثقلت الكتاب المختصر وجعلته مطولاً، فيحتاج الطالب - لكي يفهم المسائل الزائدة التي تفوق مسائل المختصر - إلى وقت طويل، نعم إذا أخذ الطالب منه ما يتعلق بالمتن مما يكون شرحاً له، وكذا القيود والشروط لمسائله فلا بأس.

٢ - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات:
للشيخ عثمان بن عبدالله بن جامع الحنبلي الأحسائي (ت ١٢٤٠ هـ) أحد أبرز تلامذة الشيخ محمد بن فيروز التميمي الأحسائي (ت ١٢١٦ هـ) الذي قال عن شرح تلميذه ابن جامع: (وشرح " أخصر المختصرات " للشيخ البلباني شرحاً مبسوطاً، وجمع فيه من الفوائد زبدة كتب المذهب) (¬٢).
وفي الحقيقة أنه رتب ما جاء في " شرح المنتهى " للبهوتي على مسائل أخصر المختصرات كما ذكر المؤلف ذلك في مقدمة شرحه (¬٣)، وينبه أحيانا على مخالفات الأخصر للمذهب.
ولذلك لا أنصح بالبدء فيه للأسباب التي ذكرتها في كشف المخدرات ما لم يؤخذ منه ما يوضح المتن ويفسره.

٣ - حاشية على أخصر المختصرات:
للشيخ عبدالقادر بن بدران (ت ١٣٤٦ هـ) قال عنها الشيخ بكر أبو زيد: (وهي حاشية نفيسة اعتنى فيها بذكر بعض النوازل الفقهية مخرجاً لها على المذهب) (¬٤)، وهي حاشية يسيرة توضح بعض ألفاظ المختصر إيضاحاً موجزاً.

(¬١) انظر: المدخل المفصل ٢/ ٨٠٢.
(¬٢) انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون ٥/ ١١٠.
(¬٣) ١/ ٥.
(¬٤) انظر: المدخل المفصل ٢/ ٨٠٣.


المطلب الثاني: عمدة الطالب:
لشيخ المذهب بحق، وشارحه بصدق: العلامة منصور بن يونس البهوتي المصري (ت ١٠٥١ هـ) ﵀ رحمة واسعة.
وهو من آخر مؤلفات الشيخ منصور؛ فقد انتهى منه في شوال سنة ١٠٥٠ هـ، وتوفي في ربيع الثاني سنة ١٠٥١ هـ، وهو كتاب مختصر اشتمل على كثير من أمهات المسائل في كل باب، وهو أطول من أخصر المختصرات، وفيه زوائد على زاد المستقنع، وتميز بذكر الأدعية المشروعة التي في الصلاة، والجنائز، والفطر في الصيام، والحج، وأسلوبُه ﵀ في الوضوح والسهولة كالحجاوي، وفي تحرير المذهب هو متابع لابن النجار - رحمة الله على الجميع - وهي عادته في كل كتبه وشروحه وحواشيه.

شروح " عمدة الطالب ":
١ - هداية الراغب لشرح عمدة الطالب:
للشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي (ت ١٠٩٧ هـ) ﵀ وهو شرح كثير منه من شرح الشيخ البهوتي على " زاد المستقنع " ومن المنتهى والإقناع، وبعض التحقيقات التي زادها في بعض المواطن، وأنا في الحقيقة استقل هذا الشرح- خاصة شرحه الذي بعد الحج - على الشيخ عثمان المحقق الذي له الحاشية المعروفة على " المنتهى " التي حقق فيها ودقق، ولعل السبب في ذلك- والعلم عند الله - أنه ألفه في بداياته لأنه قد فرغ منه سنة ١٠٧٥ هـ (¬١)، ومع ذلك فقد قال عنه في السحب الوابلة (¬٢): (حرره تحريرا نفيسا، فصار من أنفس كتب المذهب).

(¬١) وفي كشف النقاب لابن حمدان: فرغ من تأليفه سنة ١٠٩٥.
(¬٢) ٢/ ٦٩٩


ولا أنصح بالبدء به للأسباب التي ذكرتها سابقاً إلا إذا أخذ الطالب منه ما يتعلق بالمتن فقط.

ومن تحريرات الشيخ عثمان في هداية الراغب ما يلي:
المثال الأول: لما نقل استظهار الشيخ منصور: (وأنه يجزئ التسمية في الوضوء بغير العربية ولو ممن يحسنها كالذكاة ولا فرق).
تعقبه الشيخ عثمان بقوله: (وقد يقال إلحاقها بأذكار الصلاة أشبه بجامع العبادة) (¬١).
فيفهم من كلامه: عدم إجزاء التسمية في الوضوء بغير العربية ممن يحسنها خلافا للشيخ البهوتي.
المثال الثاني: ما قاله في مسألة الخروج من المسجد بعد الأذان (¬٢): (فلو كان الأذان لفجر قبل وقته، أو خرج لعذر ترك الجماعة، أو بنية رجوع قبل فوت الجماعة لم يحرم، والظاهر: أن وقوع الأذان وهو بالمسجد ليس بشرط خلافا لما يوهمه كلامه؛ فلو دخل المسجد وقت الصلاة بعد الأذان حرُم عليه الخروج كما هو مقتضى كلام الإقناع والمنتهى وغيرهما).
المثال الثالث: ذِكرُهُ لضابط المحرمات في النكاح: (وضابط ذلك: أنه يحرم على الشخص أصلُهُ وإن علا، وفرعه وإن نزل، وفرع أصله الأدنى وإن نزل، وفرع أصوله البعيدة فقط، أي: دون فروع فروع أصوله البعيدة) (¬٣).
المثال الرابع: التحريم بالمصاهرة، يحرم ثلاث من النساء بمجرد العقد، وهن: زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة، ويثبت التحريم بالعقد الصحيح بالاتفاق؛ لكن هل يثبت بالعقد الفاسد؟
فيه خلاف؛ حكاه البهوتي في "حاشية المنتهى" (¬٤)، و"حواشي

(¬١) انظر: هداية الراغب ١/ ٧١
(¬٢) المرجع السابق ١/ ١٦٨
(¬٣) انظر: هداية الراغب ٢/ ٦٦٢
(¬٤) ٢/ ١٠٨٠


الإقناع" (¬١) وكذا حكاه الشيخ مرعي في "الغاية" (¬٢) تبعا للفروع (¬٣)، ولم يرجحوا، وجزم الشيخ عثمان في "هداية الراغب" (¬٤) أن المراد: العقد الصحيح، وأشار إليه الشطي في حاشيته على الغاية (¬٥)، وتابع الشيخُ ابنُ عوض الشيخَ عثمان في فتح وهاب المآرب على دليل الطالب (¬٦).

٢ - شرح عمدة الطالب:
لشيخنا الشيخ خالد بن علي المشيقح، وهو شرح مبسط ليس بالطويل ولا بالقصير، صَوَّرَ فيه الشيخُ المسائل، وأودعه من فيض علمه السائل، أوضح معانيه، وذكر أدلته، وذكر فيه فروقاً نفيسة قلما تجدها في غيره، فأسأل الله تعالى لشيخنا الرفعة والقبول في الدارين ... آمين.
وإذا بدأ الطالب في عمدة الطالب فعليه بذلكم الشرح الفريد، وهو في موقع فضيلته في الشبكة العنكبوتية.

(¬١) ٢/ ٨٤٤
(¬٢) ٢/ ١٦٨
(¬٣) ٨/ ٢٣٨
(¬٤) ٢/ ٦٦٢
(¬٥) انظر: المطالب ٥/ ٩٢
(¬٦) ٣/ ٥٠


المطلب الثالث: دليل الطالب لنيل المطالب:
للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي (ت ١٠٣٣ هـ) -رحمه الله تعالى- وهو كتاب سهل العبارة، وواضح لا يحتاج لفهمه كثير عناء، معتمد في المذهب قَلَّ أن يخالفه إلا في النادر، أكثر من ذكر التقاسيم، والشروط، والأركان في الأبواب بطريقة سهلة لا يصعب على الطالب فهمها، وشهرته تغني عن التعريف به، والغريب أنه خلا من بعض الأبواب المهمة التي لم يغفلها متن من المختصرات؛ كباب المواقيت في الحج، وبعض أنواع الشروط الفاسدة في البيع، وباب القسامة آخر الديات.
وقد ذكر بعض العلماء أنه مختصر للمنتهى، والأقرب أنه مختصر من " المنتهى " (¬١) لا للمنتهى.
ولا عبرة بما ذكره الشيخ ابن بشر ﵀ في كتابه: "عنوان المجد " (¬٢) بقوله: (ذُكِر لي أنه وضعه من قراءته على الشيخ منصور البهوتي في متن " المنتهى "، وقيل: إنه لما أكمله عرضه على الشيخ منصور فتعجب منه، فقال: يا بني زببت قبل أن تحصرم، وذكر مؤلفه أنه فرغ من تعليقه نهار السبت في سابع شهر رجب الفرد المحرم بالجامع الأزهر المعمور بذكر الملك العلام سنة تسع عشرة بعد الألف.) وقد نقل كثير من الكُتَّاب هذا الكلام عن (عنوان المجد) (¬٣)، وهي غير صحيحة البتة، فأول ما تُنقض به هو: أن الشيخ مرعي

(¬١) وممن ذهب إلى أن دليل الطالب مختصر من المنتهى: الشيخ ابن عوض في حاشيته على دليل الطالب، والشيخ محمد بن عبدالرحمن السماعيل في كتابه اللآلئ البهية ص ٣١، والشيخ سلطان العيد في مقدمته على دليل الطالب ص ٢٧.
(¬٢) ٢/ ٣٠٨.
(¬٣) منهم الشيخ سليمان بن حمدان في كشف النقاب ص ٩٠.


توفي سنة (١٠٣٣ هـ) وقيل (١٠٣٢ هـ) وإذا كان كذلك فعمر الشيخ البهوتي آنذاك اثنان وثلاثون سنة تقريباً، فكيف يكون الشيخ مرعي طالباً عند الشيخ البهوتي، وعلى فرض ذلك فعمر الشيخ البهوتي حين فرغ الشيخ مرعي من الدليل ثماني عشرة سنة (¬١) فلا يعقل ذلك، وقد بين الشيخ ابن مانع (ت ١٣٨٥ هـ) فساد ذلك فقال: (وقرأت في تاريخ ابن بشر (عنوان المجد) أن الشيخ مرعي لما ألف الدليل عرضه على الشيخ منصور البهوتي فأثنى عليه، وليس هذا بصواب فإن متن الدليل أُلِّفَ قبل ولادة الشيخ منصور، فقد ذكر صاحب السحب الوابلة أن ممن قَرَّضَهُ الشيخُ عبدالله الشنشوري (¬٢)، وهذا العالم مات قبل ولادة الشيخ منصور بسنة واحدة فإنه مات سنة (٩٩٩ هـ) تسعمائة وتسعة وتسعين، والشيخ منصور ولد سنة ألف من الهجرة، والذي عرض عليه الشيخ مرعي كتاب الدليل إنما هو الإمام عبدالرحمن البهوتي المعمر كما في حاشية ابن عوض على الدليل) (¬٣).
وقد احترت كثيراً في نقل الشيخ منصور البهوتي عن الشيخ مرعي، لأني لم أجد للشيخ مرعي ذكراً على لسان البهوتي في أي شيء من كتبه، مع أني أجد الشيخ البهوتي يذكر كلاماً هو نص للشيخ مرعي تماماً خاصة في اتجاهاته، وفي بعض الأحيان يذكر الشيخ الشطي في تعليقه على اتجاهات الشيخ مرعي موافقة الشيخ البهوتي - في أحد شروحه- للشيخ مرعي في اتجاهاته، ثم إني رأيت في حاشية الخلوتي أنه عرض على الشيخ منصور كلاماً للشيخ مرعي، ولم يرتضه (¬٤).

(¬١) وممن ذهب إلى أن دليل الطالب مختصر من المنتهى: الشيخ ابن عوض في حاشيته على دليل الطالب، والشيخ محمد بن عبدالرحمن السماعيل في كتابه اللآلئ البهية ص ٣١، والشيخ سلطان العيد في مقدمته على دليل الطالب ص ٢٧.
(¬٢) ٢/ ٣٠٨.
(¬٣) منهم الشيخ سليمان بن حمدان في كشف النقاب ص ٩٠.
(¬٤) هذا بناء على ما ذكره ابن بشر في كلامه الآنف الذكر.
(¬٥) انظر: السحب الوابلة لابن حميد الحنبلي ٣/ ١١١٩ وقد نقل هذا الكلام عن المحبي، وحتى هذا ففيه نظر أيضا.
(¬٦) انظر: كلام ابن مانع في مقدمة إرواء الغليل ١/ ٢٠.
(¬٧) وهو: حل لإشكال في مسألة في شروط القصاص، قال الشيخ الخلوتي بعد أن عرض على الشيخ البهوتي كلام الشيخ مرعي: واستشكل شيخنا هذا الجواب بعد العرض عليه، ولم يفصح بوجه الإشكال ... الخ انظر حاشية الخلوتي على " المنتهى " ٦/ ٥١ - ٥٢.


بعض شروحه وحواشيه (¬١):
١ - نيل المآرب بشرح دليل الطالب:
للشيخ عبدالقادر بن عمر التغلبي (ت ١١٣٥ هـ)، وهو شرح ماتع سار في طريقته ببيان معاني المتن بشكل مبسط مع ذكر بعض قيوده وبعض أدلته، ولم يزد عليه مسائل - كغيره- في الغالب الكثير من شرحه، ومع ذلك قال عنه ابن بدران (ت ١٣٤٦ هـ): (وشرحه .. غير محرر وليس بواف بمقصود المتن) (¬٢).
وللشيخ عبدالغني بن ياسين اللبدي النابلسي (ت ١٣١٩ هـ) حاشية على نيل المآرب، قال عنها الشيخ ابن مانع (ت ١٣٨٥ هـ): (مفيدة جداً تحرر بها التغلبي) (¬٣).
قلت: حذا فيها حذو الشيخ الخلوتي والنجدي في طريقة التحرير لا في قوته وجودته، وله فيها أوهام يسيرة، وإذا وجد فيها: (أقول) فهو من ابنه وليس من الشيخ عبدالغني (¬٤)، وتارة يستظهر أقوالاً ليس هو صاحبها بل هي للشيخ البهوتي مثلاً (¬٥)، ومع ذلك فلا تخلو من فوائد جمة، ومسائل مهمة، لا يستغنى عنها مع نيل المآرب بشرح دليل الطالب.

ومما ذكره اللبدي من الفوائد:
الفائدة الأولى: (قرر أنه إذا جاء الحجاج ونحوهم إلى جدة مثلا، وهم راجعون إلى بلادهم؛ فلم يجدوا سفينة تحملهم، وعلموا أنها لا تحضر إليهم إلا بعد أيام كثيرة؛ فلهم القصر ما أقاموا؛ لأنهم لا حاجة لهم في الإقامة أصلا، بل يحصل بها غاية الكدر والمشقة، ولولا العذر الذي ليس لهم فيه

(¬١) لم أذكر كل شروحه وحواشيه - لكثرتها وشهرتها - بل الأهم منها، ومن أراد الاستزادة فليرجع للمدخل لابن بدران، والمدخل المفصل لأبي زيد.
(¬٢) انظر: المدخل لابن بدران ٢٣٩.
(¬٣) انظر: المدخل المفصل ٢/ ٧٩٢.
(¬٤) قال ذلك المحقق وهو الدكتور محمد الأشقر في مقدمة تحقيقه للحاشية صفحة حرف ك.
(¬٥) وليس هذا عيبا؛ فقد وجد من بعض العلماء نقولا يظن القارئ أنها لنفس العالم بينما هي لغيره، وحصل هذا حتى من الشيخ منصور رحم الله الجميع.


غرض ما أقاموا ولا ساعة، بخلاف من يقيم لغرضه، وعلم أنه لا يحصل إلا بعد الأربعة أيام، هذا الذي يفهم من كلامهم، ولا يعوَّل على غيره، وقد عرض لنا هذا فقصرنا، وأفتينا الناس بجواز القصر الله سبحانه أعلم) (¬١).
الفائدة الثانية: لو اتفق وقت عقيقة مع أيام الذبح في الأضحى أجزأت ذبيحة واحدة عنهما، وسواء وافق أحدُ أيامِ الأضحى اليومَ السابعَ، أو الرابع عشر، أو الحادي والعشرين، أو فيما بينها، أو بعدها وهي الأيام التي تكون العقيقة فيها قضاء، فتجزئ (¬٢).
قلت: وهي من نفائسه ﵀.
الفائدة الثالث: قرر أن الرصاص الذي يضرب بالبارود لا يحل ما قتل به؛ لأنه لا حد له، ولو خرق كالحجر والبندق (¬٣).
قلت: وخالفه ابن بدران في حاشيته على أخصر المختصرات (¬٤) فال: (وأما الرصاص المعروف اليوم والخردق فلا يقتل بثقله كما يتوهمه بعض الناس، ولكنه يجرح وينهر الدم فيحل ما صيد به كما حققته في رسالة خاصة بهذه المسألة وذكرت الأدلة هناك).

ثم ختم اللبدي ﵀ - حاشيته بقوله: (وأرجو ممن وقف عليها أن يستر زللي، ولا يبادر بالجهل أو التشنيع، والله تعالى أعلم بما قصدت، وبما إليه رغبتي وَجَّهْت).
أسأل الله - تعالى - أن يغفر له وأن يتجاوز عنا وعنه، وأن يرزقنا وإياه الفردوس الأعلى من الجنة إنه جواد كريم.

٢ - منار السبيل شرح الدليل:
للشيخ إبراهيم بن محمد الرسي النجدي الشهير بابن ضويان (ت ١٣٥٣ هـ)،

(¬١) انظر: حاشية اللبدي على نيل المآرب ٩١
(¬٢) المرجع السابق ١٦١
(¬٣) المرجع السابق ٤٢٨
(¬٤) ص ٢٥٣ هامش ٢


قال عنه في المدخل المفصل: (ويظهر: أنه ملخص من الكافي لابن قدامة، وهو قليل المسائل، ومن مزاياه ذكر الدليل، وسياق اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-) (¬١).
وهو كما قال، استدلالٌ لمتن الدليل في الغالب، ويذكر بعض الروايات عن الإمام، ولا يشرح، ولا يأتي بمسائل زائدة إلا نادراً.

٣ - نيل المطالب لشرح دليل الطالب:
للشيخ المعمر محمد بن سليمان آل جراح الحنبلي (ت ١٤١٧ هـ) -رحمه الله تعالى- فقيه الكويت وفرضيها، وهو مجموع من شرح مسجل للشيخ، مع إملاءاته على طلابه، وما هو مكتوب على نسخته، وغير ذلك، قام على إخراجها أحد طلابه (¬٢)، وهو شرح سهل، أكثر الشيخ ﵀ فيه من ذكر الأمثلة وتصوير المسائل بأسلوب واضح وميسر، وما ذاك إلا لوقوفه الطويل مع مسائل الدليل وشرحه" نيل المآرب " للشيخ التغلبي لأنه كان كثير التعلق بالدليل، وهو كتاب أقرب إلى الحاشية منه إلى الشرح.

٤ - فتح وهاب المآرب على دليل الطالب لنيل المطالب:
وهذا الكتاب حاشية للشيخ أحمد بن محمد بن عوض المرداوي (١١٤٠ هـ) جردها ابنه أحمد، وهي حاشية من أنفس الحواشي على الدليل لأنه أودع فيها تعليقات وتقريرات عن شيوخه من أمثال الشيخ محمد الخلوتي، أو استقاها من مطولات الشروح في المذهب، خصوصاً ما وضع على متني " الإقناع" و "المنتهى "، كشروح الشيخ منصور عليهما، وحواشي العُثمانيين- عثمان النجدي وعثمان الفتوحي حفيد صاحب " المنتهى" - والخلوتي، والصوالحي - أحد تلامذة الشيخ منصور- على " المنتهى"، وحاشية عبدالقادر الدنوشري - أحد تلامذة البهوتي- على شرح " المنتهى"، وكذلك ما وضعه الشيخ عثمان النجدي على " عمدة الطالب" (¬٣).

(¬١) ٢/ ٧٩٣.
(¬٢) وهو الشيخ الدكتور: وليد المنيس، وهو من الطلاب البارين بالشيخ محمد آل جراح ﵀.
(¬٣) انظر: مقدمة تحقيق وهاب المآرب ١/ ٨ تحقيق: أحمد بن عبدالعزيز الجماز، دار أطلس.


ولا يكاد موضع في الدليل إلا علق عليه، وهي بذلك تكون أقرب إلى الشرح لمتن الدليل منها إلى الحاشية.

٥ - مسلك الراغب لشرح دليل الطالب:
للشيخ إبراهيم بن أبي بكر العوفي الذنابي الصالحي (ت ١٠٩٤ هـ)، وهو أول الشروح المعلومة على دليل الطالب، وقد استفاد مَنْ بعده منه (¬١)، وصل فيه إلى باب الوكالة، ولم يتبين لمحققه اكتمالُ الشرح من عدمه، وهو كتاب شرح فيه الصالحي متن دليل الطالب شرحا متوسطا ليس بالطويل ولا بالقصير، وقد مزج المتن بالشرح، وبالغ فيه حتى أنه يخل أحيانا بوضوح المسألة، وابتدأ كتابه بمقدمة في في فضل العلم والفقه، والترغيب في طلبه وعقد فيه عدة فصول، وساق فيها الأححاديث الدالة على ذلك، واعتمد في شرحه على شرحي شيخه الشيخ منصور على الإقناع والمنتهى وتمم الكلام في بعض الأبواب منهما، ومن غيرهما أحيانا، واهتم بذكر الأدلة في أكثر الكتاب، ويذكر المخالفات التي بين المنتهى والإقناع في القليل النادر، ويختار غير المذهب أحيانا أيضا (¬٢)، ويخرج أحيانا على المذهب (¬٣)، وبالجملة فالشرح متميز مع اختصاره، وزاده روعة وجمالا عملُ المحقق (¬٤) الذي وثق نصوصه، وخرَّجَ جميعَ أحاديثه، وكتب مقدمة عرف فيها بالكتاب؛ فجزاه الله خيرا، وقد طبع سنة (١٤٣٤ هـ) في مجلدين كبيرين.

٦ - شرح دليل الطالب لنيل المطالب:
للشيخ عبد الله بن أحمد بن يحي المقدسي (ت ١٠٩١ هـ)، وصل فيه إلى باب قتال البغاة من كتاب الحدود، وقد شرح المتن بعبارات موجزة، وأكثر

(¬١) انظر: مقدمة تحقيق الكتاب ١/ ٨٤، ولعل شرح المقدسي الآتي يشكك فيما ذكره المحقق؛ لأن وفاة المقدسي قبل الصالحي فالله أعلم.
(¬٢) انظر: مقدمة تحقيق الكتاب ١/ ٧٧.
(¬٣) انظر: المرجع السابق، وقد ذكر المحقق ثلاثة من ذلك وهي: كراهة حضور المسجد لمن شرب الدخان قياسا على من أكل بصلا، وكراهة نقش النعش، وتحريمه إن كان بحرير أو ذهب أو فضة على الكفن، وبين أنصبة الزكاة في العملات المنتشرة في زمنه.
(¬٤) وهو الشيخ عبد العزيز بن مشاري الهزاني حفظه الله.


النقل من المنتهى والإقناع وشروحهما وحواشيهما، وغاية المنتهى، والإنصاف، ويعتني بذكر الدليل والتعليل، وينبه أحيانا على المخالفات التي بين الإقناع والمنتهى، وقد طبع سنة (١٤٣٦) في ثلاث مجلدات كبار بتحقيق الشيخ أحمد بن عبد العزيز الجماز جزاه الله خيرا.

٧ - الجمع بين دليل الطالب وغيره:
خرج كتاب يجمع بين دليل الطالب وزاد المستقنع، وهو: (قصد السبيل في الجمع بين الزاد والدليل في فقه الإمام المبجل أبي عبدالله أحمد بن حنبل) للشيخ حامد بن الخضر بن جاد آل بكر، وهو جمع فريد، اعتمد متن الدليل، وأضاف له زيادات الزاد، وقد بذل فيه جهداً كبيراً من حيث الترتيب، والتقسيم، والتوفيق بين مسائل المتنين، وبذلك يكون قد جمع بين مزايا ومحاسن الكتابين، ولا يخفى ما في مثل هذا العمل من الصعوبة البالغة، إلا أنه قد وفق في ذلك، وقد قرأه على الشيخ عبدالله بن عقيل - رحمه الله تعالى- وكتب الشيخ له مقدمة، وضم الجامع مع ذلك العمل مقدمة وخاتمة، أتى فيهما بفوائد مهمة يحسن الوقوف عليهما، جزى الله الشيخ على هذا الجمع المبارك وجعله في موازين حسناته.
ثم ظهر لي: أن الجمع بين الكتابين يصلح للقراءة فحسب، أما للدراسة ففي نظري لا يصلح، بل الأولى دراسة كل متن من الكتابين على حدة، لاختلاف منهج الكتابين في طريقة التأليف، وسبك العبارات، وعمقها وغير ذلك.


المطلب الرابع: كافي المبتدي.
للشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبان البعلي (ت ١٠٨٣ هـ) أصل متن " أخصر المختصرات " المتقدم ذكره، زاد فيه مسائل كثيرة ليست في مختصره، من أهمها: صفة الوضوء، وصفة الغسل، وغير ذلك، وهو كتاب معتمد في المذهب، وتميز بميوله الكثير إلى اختيارات الشيخ الحجاوي (¬١) فيما خالف فيه الشيخَ ابنَ النجار في كتابه " المنتهى"، وفيه مسائل يسيرة خالف فيها الصحيح من المذهب.

شرح "كافي المبتدي ":
الروض الندي شرح كافي المبتدي:
وهو الشرح الوحيد- فيما أعلم - لمتن " كافي المبتدي "، وهو: للشيخ أحمد بن عبدالله بن أحمد البعلي (ت ١١٨٩ هـ) (¬٢) وهو شرح متوسط، دمج شرحه بالمتن، مع ذكر بعض القيود والتنبيهات التي تحتاجها مسائله، وينبه أحيانا عن مخالفات المتن للمذهب، قال عنه ابن بدران: (شرحاً لطيفاً محرراً) (¬٣)، وقد زاده مسائل كثيرة من " المنتهى" و " الإقناع"، و "الروض المربع "، بل أحياناً تكون هذه المسائل الزائدة مشكلة في " المنتهى " و " الإقناع " وينضم مع ذلك أحياناً التصحيفُ الذي في طباعة (¬٤) الشرح فيزيد الأمر تعقيداً مما يضطر القارئ أن يعود إلى الأصول للتصحيح.

(¬١) وهذا في كل مؤلفاته، وقد أشار إلى ذلك الشيخ ابن بدران في حاشيته على أخصر المختصرات.
(¬٢) وهو أخ لصاحب كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات عبدالرحمن بن عبدالله البعلي (ت ١١٩٢ هـ).
(¬٣) انظر: المدخل ٢٤٠.
(¬٤) وأعني بها: طبعة دار النوادر.


المطلب الخامس: زاد المستقنع في اختصار المقنع:
للشيخ شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى الحجاوي المقدسي ثم الدمشقي الصالحي (ت ٩٦٨ هـ) ﵀ رحمة واسعة، وأسبغ عليه من أفضاله ونعمه، وجعله في الفردوس الأعلى من الجنة، وكتاب الزاد أشهر من نار على علم، وشهرته تغني عن التعريف به، اختصر فيه مؤلفه كتاب المقنع للشيخ الموفق - رحمه الله تعالى - مشى فيه على قول واحد من المذهب في الغالب، وزاد عليه مسائل مهمة ليست في المقنع.
وهو من أفضل المتون المختصرة على الإطلاق، كون مؤلفه عمدة في المذهب، وليس ذلك في غيره من المتون المختصرة.
وليس في متون الفقه المختصرة ما يوازيه في المسائل كثرة فضلاً على أن تكون أكثر منه ﵄ ومع ذلك فيه من المسائل المخالفة للمذهب المعتمد أكثر من غيره ﵄ بل فيه مسائل خالف فيها المسائل التي مثلها في كتابه " الإقناع " (¬١) وقد تُتُبِّع في تلك المسائل التي خالف فيها المذهب من بعض العلماء ﵄ منهم الشيخ منصور البهوتي في شرحه الروض المربع وهو أحياناً يذكر أن المسألة مخالفة للمذهب ﵄ وأحياناً يصرف المسألة عن ظاهرها حتى توافق المذهب بدون أن ينص على مخالفتها للمذهب ﵄ ومنهم الشيخ علي بن محمد الهندي

(¬١) وقد أشار الشيخ عبد الله التركي أن تأليف الزاد سابق لتأليف الإقناع حيث قال: (ثم إنه - أي: الحجاوي - وضع كتاب الإقناع بعدما تهيأت له مادته من عمله في اختصار المقنع في كتابه المسمى: زاد المستقنع .. الخ) انظر: المذهب الحنبلي ١/ ٤٦٨ ﵄ ولكن يشكل عليه ما وجد في بعض نسخ الزاد وأنه انتهى منه سنة ٩٦٦ هـ ﵄ أي: قبل وفاته بسنتين ﵄ وهذا يفهم بأنه ألف الإقناع أولا ثم الزاد فالله أعلم ﵄ انظر: الإمام الفقيه موسى الحجاوي للشمراني ١/ ٥٧٠ ﵄ وزاد المستقنع ت الهبدان ص ٤١٣ هامش ٣


الحائلي ثم المكي (ت ١٤١٩ هـ) المدرس بالمسجد الحرام ذكر منها اثنتين وثلاثين مسألة (¬١) وزاد عليها الشيخ عبدالرحمن العسكر في آخر تحقيقه لكتاب الزاد ثلاث مسائل فقط، ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع، ومنهم الشيخ سلطان العيد في كتابه (المدخل إلى دراسة زاد المستقنع) (¬٢) ذكر مائة مسألة خالف فيها الحجاوي المذهب، ومنهم الشيخ محمد الهبدان في تحقيقه لكتاب الزاد ذكر في كل موطن خالف فيه الحجاوي المذهب، وكذا غالب من شرح الزاد نبه على ذلك في الغالب.
ولعلّ من أسباب كثرة مخالفته للمذهب كثرة مسائله، وفي ذلك فوائد كثيرة من أهمها: رياضة الطالب على مراجعة الكتب الكبيرة كالمنتهى و "الإقناع" للتعرف على الصحيح من المذهب.
وقد فاق غيره من المتون المختصرة - غير كثرة مسائله عليهم - في ذكره لأهم أمهات المسائل في كل باب، وذكره للصفات بطريقة بديعة واضحة،

(¬١) وقد قسم مخالفات الزاد إلى قسمين: الأول: المخالفات التي خالف الزادُ فيها المذهبَ المعمولَ به عند المتوسطين كصاحب الإنصاف - كذا قال! لأنه جعل المرداوي هنا من المتوسطين وفي القسم الثاني من المتأخرين - ومن سبقه ﵄ وهي في أكثر من سبعين موضعا.
الثاني: ما خالف الزادُ فيها المذهبَ المعمولَ به عند المتأخرين؛ ويعني بهم التنقيح ﵄ والإقناع ﵄ والمنتهى ﵄ وهي في اثنتين وثلاثين مسألة ﵄ ثم ذكر الاثنتين وثلاثين المسألة) انظر مقدمته على الزاد ص ٨ - ١٢
وتقسيمه المخالفات بهذين القسمين لم يتبين لي وجهه، وكذا ما ذكر من أن الزاد خالف المتوسطين في أكثر من سبعين موضعا، لم يتبين لي وجهه، ولم أره لغيره، وكل من وقفت عليه حكى مخالفات الزاد إنما يذكر مخالفة الزاد للإقناع والمنتهى والتنقيح أحيانا فحسب، وأما مخالفات القسم الثاني التي عددها ٣٢ مسألة وذكرها كلها فقد تتبعتها فوجدتها هي المسائل التي ذكرها البهوتي في "الروض المربع" صراحة أو ضمنا بأنها مخالفة للمذهب المعتمد، ما عدا المسألة التاسعة عشر وهي: من ربط دابة بطرق ضيق فيتعثر بها إنسان فإنه يضمن الذي ربطها، فلم ينبه عليها البهوتي أنها مخالفة للمذهب، وذكرها الشيخ الهندي المخالفة التاسعة عشرة، والغريب: أن البهوتي تابع الزاد في هذه المسألة في عمدة الطالب، والمذهب لا يقيده بالطريق الضيق بل حتى لو كان الطريقُ ضيقا فإنه يضمن الذي ربطها.
(¬٢) وهو كتاب حافل بلغ فيه مؤلفه الغاية في تصنيفه، حيث ذكر كل ما يتعلق بالزاد.


كصفة الوضوء والغسل والصلاة والحج وغير ذلك، وهو أوفى لمسائل الباب من غيره من المختصرات في أكثر الأبواب كباب الحيض والربا والفرائض والنكاح والطلاق وغيرها، إلا أنه ينقصه الترتيب في بعض أبوابه، كباب الفدية في الحج والحجر والإجارة واللقطة، فغيره من المختصرات أفضل منه ترتيباً - لا كثرة للمسائل بل هو أكثر منها فيها- وتقسيماً يتضح المرادُ إيضاحُه بمجرد قراءتها.
ولست بصدد دراسة للكتاب، ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب (المدخل إلى دراسة زاد المستقنع) للشيخ سلطان العيد، ومقدمة تحقيق زاد المستقنع للشيخ محمد الهبدان، ومقدمة وخاتمة تحقيق زاد المستقنع للشيخ عبدالرحمن العسكر.

بعض شروح "زاد المستقنع" وحواشيه:
شروح الزاد وحواشيه، وحواشي شرحه الروض المربع كثيرة (¬١)، وسأذكر بعضها:

١ - الروض المربع شرح زاد المستقنع:
للشيخ منصور البهوتي (ت ١٠٥١ هـ) وهو شرح نفيس، وسيأتي الكلام عليه بإذن الله.

٢ - الشرح الممتع على زاد المستقنع (¬٢):

(¬١) انظرها: في المدخل المفصل ٢/ ٧٧٠.
(¬٢) قد أكثر علي بعض طلاب العلم الفضلاء الكلام بسبب إدخالي شروح الشيخ ابن عثيمين ﵀ على الزاد، وشيخنا خالد المشيقح، والشيخ حمد الحمد على الزاد أيضا وغيره؛ لأنهم لم يسيروا على طريقة المتأخرين في شروحهم من حيث عدم اقتصارهم على بيان المذهب فقط، وهذا الكلام وإن كان في مجمله صحيحا؛ لكن هذه الشروح تتميز ببيان المسائل الفقهية وتصويرها تصويرا صحيحا وسهلا، مع ذكر الأدلة؛ كما يوجد فيها ضوابط وقواعد موافقة للمذهب، فإخراجها - في نظري - من كتب المذهب ليس صوابا، ولاشك أن لهؤلاء المشايخ العلماء فضلا كبيرا - يعجز عن بعضه من انتقدهم - في تدريس كتب المذهب التي تسير على قول واحد، والإنصاف مطلوب، وهذا كتاب المغني للعلامة الموفق ﵀ فيه خلاف بين الأئمة الأربعة وغيرهم من الصحابة ﵃ والتابعين، وله اختيارات تخالف المذهب، وقد أفردت بتصنيف، وهذا كتاب الفروع للعلامة ابن مفلح ﵀ فيه ذكر للخلاف بين المذهب الأربعة وما اتفقوا عليه وما اتفقوا فيه، بل وفيه ذكر لاختيارات شيخه أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ التي تخالف المذاهب الأربعة مع تعقب له على شيخه رحمهما الله تعالى، وهذا كتاب التنقيح ذكر فيه المنقح مسائل على المذهب، وحكما آخر لها يخالف المذهب ويستظهرها أحيانا، وهذا كتاب الإقناع ذكر أكثر من مائة مسألة تخالف المذهب بعد التصريح بالمذهب، فلا يخلو كتاب من ذكر خلاف ولو في بعض مسائله؛ نعم ليس ذلك ظاهرا فيها لكن وجد فيها والله أعلم.


للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت ١٤٢١ هـ) ﵀ رحمةً واسعة، وهو من أفضل ما يوصى بقراءته، وقد اهتم فيه الشيخ بشرح مسائله وتصويرها والاستدلال لها والتمثيل لها بطريقة سهلة ميسرة وواضحة لكل من تناولها، مع ذكره للضوابط والقواعد الفقهية والفروق الفقهية التي تفيد الطالب في ضبط المذهب، وبذلك الشرح اتضحت مسائل الزاد في الجملة.
وقد بارك الله تعالى في هذا الشرح حتى انتشر واشتهر عند القاصي والداني، ولا يكاد حنبلي إلا وقد اقتنى هذا الشرح وقرأه وفهمه لسهولة ألفاظه، وبساطتها، أسأل الله تعالى الرفعة والقبول للشيخ في الدنيا والآخرة.

٣ - "شرح زاد المستقنع"
للشيخ خالد بن علي المشيقح، وهو شرح نفيس مختصر الزاد، بَيَّنَ فيه الشيخ مسائل الزاد تصويرا واستدلالا وأمثلة بعبارة رشيقة، وطريقة فائقة أنيقة، وقد أكثر فيه من ذكر الضوابط والفروق والتقاسيم للمتن حتى صار سهلا مذللا لطالب العلم، وحرر المذهب في كثير من مسائله، وبينه أحسن بيان، وهو موجود في أشرطة صوتية مسجلة من شرحه للزاد في دروسه في بريدة، ومن دورات له في الرياض، وبريدة، وغيرها، يوجد الكثير منه في موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية، وهو من أفضل الشروح للزاد في العصر الحاضر، ويأتي في الأهمية بعد الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ﵀ فهو كالتلخيص والترتيب لشرح الشيخ ابن عثيمين وزيادة أيضا.

٤ - شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد:
للشيخ: حمد بن عبد الله الحمد - حفظه الله تعالى - وهو شرح مختصر للزاد اهتم فيه - في كثير من المواطن - ببيان العبارات وتصويرها والاستدلال لها، وأكثر من ذكر أمثلة توضيحية، وهي مهمة لاستيعاب المتن، ومن تأمل


هذا الشرح تبين له فقه صاحبه، وعلو كعبه في علم الحديث من خلال الكلام على أدلة المتن وبيان درجتها من حيث الصحة والضعف، ويأتي هذا الشرح في الأهمية بعد شرح شيخنا الشيخ خالد المشيقح، وهو موجود كله من الطهارة إلى الإقرار على موقع الشيخ، المسمى (الزاد) على الشبكة العنكبوتية.


المطلب السادس: الروض المربع شرح زاد المستقنع:
للشيخ منصور بن يونس البهوتي (ت ١٠٥١ هـ) ﵀ رحمة واسعة، وجعله في الفردوس الأعلى من الجنة، وهو العالم الذي سخر جهده وقلمه لشرح الكتب التي عليها المعتمد في المذهب كالزاد - وقيل: إنه أول ما شرح، فرغ منه في سنة ثلاث وأربعين وألف (¬١) - و " الإقناع"، و"المنتهى "، وقد تميزت شروحه بالسهولة والبيان، والقوة والمتانة والتحرير والاستدلال والاستطراد فيه أحيانا، ولم يكن مجرد ناقل، بل عن فهم وتمحيص (¬٢)، وكان رحمه الله تعالى واسع الاطلاع على من تقدمه من كتب المذهب، من متون وشروح وحواش (¬٣)،
وهذا الذي جعل الفقه عنده سهلا لينا؛ حتى صار بارعا متفننا في تناوله للمسائل من حيث الوضوح والبيان، وقد بحثت في ترجمته لأتعرف على محفوظاته في الفقه فلم أجد شيئا، والحقيقة أنه يحفظ كل شيء؛ حتى إنه يربط بين مسائل في بابين مختلفين بعيدين بطريقة عجيبة فريدة، وهذا مما حباه الله به، ولا يغني كتاب من كتبه عن كتاب آخر ففي كل واحد منها

(¬١) انظر: عنوان المجد لابن بشر ٢/ ٣٢٣.
(¬٢) وقد توفر على الفقه فقط، قال المحبي: (وكان عالما، عاملا، ورعا، متبحرا في العلوم الدينية، صارف أوقاته في تحرير المسائل الفقهية، ورحل الناس إليه من الآفاق، لأجل أخذ مذهب الإمام أحمد ﵁ فإنه انفرد في عصره بالفقه) السحب الوابلة ٣/ ١١٣١
(¬٣) وقد ذكر ابن حمدان (ت ١٣٩٧ هـ) في كتابه " كشف النقاب عن مؤلفات الأصحاب": نَقْلَ الشيخ منصور عن كتب كثيرة غريبة لا وجود لبعضها اليوم فيما أعلم، منها: نقله في الكشاف في تعليق المطلق عن ابن نصر الله من حواش له على قواعد ابن رجب ص ٦٤، ونقله أيضا في الكشاف في آخر الأطعمة من كتاب " عمدة الصفوة في حل القهوة " لشيخ شيخه الجزيري ص ١٤٤ - وهو مطبوع-، ونقله أيضا في الكشاف في آداب القاضي من نظم عمدة الفقه للغزي وشرحه له أيضا ص ١٤٧، ونقله في الكشاف في الشروط في البيع من حاشية نفيسة لتقي الدين ابن قندس على المحرر ص ٢١١، ونقله في الكشاف في كتاب الفرائض عند ذكر عصبة ولد الزنى من حاشية لابن نصر الله على المغني ص ٢٤٣ ..