وكره ذلك ابن مسعود والنخعي (١) لحديث معاوية بن قره (٢) عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف (٣) بين السواري على عهد رسول الله ﷺ ونطرد (٤) عنها طردًا. رواه ابن ماجة (٥). فإن كان الصف صغيرًا لا ينقطع بها أو كانت هي لا تقطعه لصغرها فلا كراهة كما لا يكره ذلك للإمام.
ويجهر الإِمام والمأموم ... بقول آمين عداك اللوم
يعني: يسن للإمام والمأموم الجهر بقول: آمين معًا في الصلاة الجهرية (٦) [لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا أمن الإِمام فأمنوا] (٧). فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه (٨)، وأخرج الشافعي بسنده عن ابن جريح عن عطاء قال: كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون: آمين ومن خلفهم: آمين حتى إن للمسجد لجة (٩).
واللجة بلام مفتوحة وجيم مشددة: اختلاط الأصوات.
وإن نسيه إمام أو أسرّه أتى به مأموم جهرًا.

(١) وهو كذلك عند المالكية قال الدردير: (وكرهت للجماعة صلاة بين الأساطين أي الأعمدة). مع حاشية الدسوقي ١/ ٣٣١.
(٢) في جـ، طا فزو.
(٣) في ط، جـ يصف.
(٤) في ط يطرد.
(٥) ابن ماجة برقم ١٠٠٢ في إقامة الصلاة والسنة فيها وفيه هارون بن مسلم قال فيه أبو حاتم: مجهول، وقد رواه أصحاب السنن خلا ابن ماجة من طريق أنس وهو عند أبي داود برقم ٦٧٣ والترمذيُّ برقم ٢٢٩.
(٦) وهو الأظهر في مذهب الشافعية قال النووي في المنهاج ١/ ١٦١: ويسن عقب الفاتحة: آمين خفيفة الميم بالمدّ، ويجوز القصر ويؤمن مع تأمين إمامه ويجهر به في الأظهر.
(٧) ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ. ط.
(٨) البخاري ٢/ ٢١٨ - ٢٢١ ومسلم برقم ٤١٠.
(٩) أثر ابن الزبير أخرجه البخاريُّ تعليقًا ٢/ ٢١٧ وهو في بدائع المنن جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن ١/ ٧٦. وقد رواه الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء.


ومن باب صلاة المسافر والخوف
السفر: قطع المسافة، سمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، والخوف ضد الأمن.
إذا نوى إقامة مستسفر ... إحدى وعشرين صلاة يقصر (١)
فإن نوى كثر فالإتمام ... يلزمه وينتفي الملام
يعني: إذا نوى المسافر الإقامة ببلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر، قال في المغني والشرح: (٢) والمشهور عن أحمد أن المدة التي يلزم المسافر الإتمام إذا نوى الإقامة فيها ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة .. رواه الأثرم وغيره (٣)، هو الذي ذكره الخرقي واختاره أبو بكر والموفق ونصرها في مجمع البحرين وجزم بها في العمدة وقدمها الناظم لحديث أنس قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع، وأقام بمكة عشرًا يقصر الصلاة، متفق (٤) عليه. وذكر أحمد حديث جابر وابن عباس: أن النبي ﷺ قدم صبح (٥) رابعة، فأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن فكان يقصر

(١) في نظ تقصر.
(٢) سقطت الواو من الأزهريات.
(٣) المغني ٢/ ١٣٢ والشرح الكبير ٢/ ١٠٧ - ١٠٨.
(٤) رواه البخاري ٢/ ٤٦٣ مسلم برقم ٦٩٣.
(٥) في جـ، س، هـ لصبح.


الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع (١) على إقامتها (٢)، قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي ﷺ قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم (٣).
وعنه: إن نوى الإقامة أكثر من عشرين صلاة أتم وإلا قصر وهذه الرواية هي المذهب قاله في الإنصاف (٤) وغيره، وقدمها في الفروع وغيره (٥)، وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم.
ووجهه (٦) الحديث السابق لأنه ﷺ لم يدخل مكة إلا ضحى يوم الرابع من ذي الحجة فلم يقم بها إلا عشرين صلاة وهذا (٧) قول مالك (٨) والشافعيُّ (٩).

(١) في النجديات اجتمع.
(٢) حديث جابر رواه أحمد في المسند ٣/ ٣٦٢ وحديث ابن عباس رواه البخاري ٣/ ٣٢٣، وليس هذا نص الحديثين وإنما استنبطه الإِمام من مجموع أحاديث صفة حجة النبي ﷺ وقد رواها جابر وابن عباس وغيرهما لكن في حديثي ابن عباس وجابر تاريخ قدومه مكة.
(٣) وقد اختار هذه الرواية السبكي من الشافعية نص على ذلك في مغني المحتاج ١/ ٢٦٥.
(٤) الإنصاف ٢/ ٣٢٩.
(٥) سقطت من النجديات، ط.
(٦) في النجديات، هـ، ط ووجه.
(٧) في النجديات، ط وهكذا.
(٨) الذي في المذهب المالكي أن نية الإقامة مدة أربعة أيام صحاح تقطع القصر وأربعة أيام إنما يجب فيها عشرون صلاة وهذا يخالف المذهب الحنبلي فإنما يقطع القصر فيه نية إقامة أكثر من عشرين صلاة لا نية العشرين وحدها.
(٩) الصحيح من مذهب الشافعية أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام بموضع انقطع سفره بوصوله ولا يحسب من الأربعة يوم دخوله ولا يوم خروجه وهذا يخالف المذهب الحنبلي في صور منها:
١ - أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام فيها عشرون صلاة يقصر عند الحنابلة ولا يقصر عند الشافعية.
٢ - أنه إذا لم يحسب يوم دخوله ولا يوم خروجه قد يصلي ثلاثًا وعشرين صلاة مقصورة عند الشافعية وهذا لا يجوز في المذهب الحنبلي .. انظر الأم ١/ ١٦٤ والمنهاج ١/ ٢٦٤.


وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن أقام خمسة عشر يومًا مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، وإن نوى دونه قصر (١)، ويروي عن ابن عمر وسعيد ابن جبير والليث بن سعد (٢) (٣).
وقوله: مستسفر أي: مسافر.
لا قصر للملاح والمكاري ... ونحوهم من طالبي الأسفار
يعني: لا يترخص ملاح وهو صاحب السفينة بقصر (٤) ولا غيره إذا كان معه أهله وليس له نية إقامة ببلد؛ لأنه غير ظاعن عن منزله فلم يبح له الترخص كالمقيم في المدن (٥)، والنصوص الواردة في المسافر المراد بها الظاعن عن (٦) منزله وهذا ليس كذلك (٧)، ومثل الملاح في ذلك المكاري (٨) والراعي ورسول السلطان ونحوهم فلا يترخصون (٩)، إذا كان معهم أهلهم ولم يعزموا على إقامة ببلد وإلا فلهم الترخص (١٠).

(١) انظر في ذلك بدائع الصنائع ١/ ٩٧.
(٢) في جـ سعيد.
(٣) ويرى بعض محققي الحنابلة أن الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع، وهذا القول أرجح عندي لأن مستند من حدد المدة بهذا القدر أن النبي ﷺ. أقامه بمكة وقد أقام ﷺ في تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة وأقام في مكة زمن الفتح تسع عشرة ليلة أو ثماني عشرة وهو يقصر، ولم يحدد ﷺ ذلك بمدة، وقد نقل ابن القيم في زاد المعاد آثارين عن الصحابة تفيد أنهم قصروا مع إقامتهم مددًا فوق هذه المدة بكثير. انظر الفتاوى ٢٤/ ١٣٧ - ١٤٣ أو زاد المعاد ٣/ ١٤ - ١٥.
(٤) في ط ويقصر.
(٥) في النجديات، هـ ط المدة.
(٦) سقطت من ط.
(٧) وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية. انظر الفتاوى ٢٥/ ٢١٣.
(٨) المكاري: المستأجر الذي يحمل للناس امتعتهم على دوابه، ومثله سائقوا سيارات الشحن والأجرة الذين يقطعون المسافات الطويلة وغالب أوقاتهم في سفر إذا كان معهم أهلهم.
(٩) في أ، ج، هـ فلم يترخصون.
(١٠) يستحب الإِمام الشافعي للملاح إذا كان منزله سفينته أن يتم مع أنه يجوز له أن يقصر =


بعد دخول الوقت من قد سافرًا ... يتم لا يقصر نصًا ظاهرًا
يعني: إذا سافر بعد دخول الوقت وجب عليه إتمام تلك الصلاة، لأنها وجبت في الحضر أربعًا فلزمه إتمامها كما لو سافر بعد خروج وقتها (١).
وهكذا في الحكم من إذا ترك ... صلاته حتى إذا الوقت انفرك (٢)
وكان عمدًا فرضه الإتمام ... وليس كالناسي يا (٣) غلام
يعني: أن المسافر إذا أخر الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها أو تضايق عن فعلها لزمه إتمامها؛ لأن القصر رخصة وهذا عصى بالتأخير، والرخص لا تناط بالمعاصي، بخلاف من أخرها نسيانًا لأنه معذور، حتى لو ذكر صلاة سفر بسفر (٤) آخر كان له قصرها، بخلاف ما لو ذكرها في الحضر.
وعنه لا قصر لكل (٥) تارك ... في عمده وسهوه كذلك
أي: وعن الإِمام أحمد أنه (٦) لا قصر لكل من ترك الصلاة حتى تضايق وقتها عمدًا كان ذلك أو سهوًا (٧).

= قال: وإذ كان الرجل مالكًا للسفينة وكان فيها منزله وكان معه فيها أهله أو لا أهل له معه فيها فأحب إلى أن يتم وله أن يقصر إذا سافر وعليه حيث أراد مقامًا غير مقام سفر أن يتم. الأم ١/ ١٦٦.
(١) وعند أحمد رواية أخرى أن له أن يقصر وهو مذهب الأئمة الثلاثة وحكاه ابن المنذر إجماعًا لأنه سافر قبل خروج وقتها أشبه ما لو سافر قبل وجوبها وكلابس الخف إذا أحدث ثم سافر قبل المسح .. الشرح الكبير ٢/ ١٠١ وحاشية ابن عابدين ٢/ ١٣١ والكافي لابن عبد البر ١/ ٢٤٦.
(٢) في النجديات، ط فرك، وفي نظ حتى فالوقت انفرك.
(٣) في ط أيا غلام.
(٤) سقطت من ب، د، س.
(٥) في أ: صلى.
(٦) سقطت من النجديات، ط.
(٧) وهو قول في مذهب الشافعية ذكره النووي في روضة الطالبين ١/ ١٨٣.


لطالب العدو أن يصلي ... صلاة خوف في أصح النقل
يعني: لطالب العدو الخائف (١) فواته أن يصلي صلاة الخوف في أصح الروايتين عن الإِمام كالمطلوب (٢)، روي ذلك عن شرحبيل بن حسنة، وهو قول الأوزاعي (٣)، لما روى عبد الله بن أنيس قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى خالد بن سفيان الهذلي فقال (٤): (أذهب فاقتله، فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماءًا نحوه. وذكره الحديث رواه أبو داود (٥)، وظاهر حاله أنه أخبر بذلك النبي ﷺ أو كان قد علم جواز ذلك فإنه لا يظن به أن يفعل ذلك مخطئًا وهو رسول) (٦) رسول الله ﷺ ولا يخبره بذلك ولا يسأله عن حكمه.

(١) في الأزهريات والخائف.
(٢) في د والمطلوب.
(٣) هو رواية عن الإمام مالك حكى ذلك عنه ابن حبيب. انظر المنتقى شرح الموطأ ١/ ٣٢٥.
(٤) في النجديات، هـ، ط قال.
(٥) أبو داود برقم ١٢٤٩ وقد عنعنه ابن إسحاق وهو يدلس إذا عنعن ولكن رواه أحمد في المسند ٣/ ٤٩٦ وصرح فيه ابن إسحاق بالتحديث فزالت الشبهة وتمامه عند أبي داود فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك قال: إني لفي ذاك، قال: فمشيت معه ساعة، حتى إذا أمكنني علوته بالسيف حتى برد، أي مات والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وحسن إسناده الحافظ في الفتح. انظر نيل الأوطار ٣/ ٣٦٦.
(٦) سقطت من د، س.


ومن باب صلاة الجمعة
بضم الميم وهو الأصل وسكونها وفتحها سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير أو جمع الجماعات أو غير ذلك.
لجمعة وقت الوجوب يدخل ... إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا
يعني: أن [وقت الجمعة يدخل بارتفاع الشمس قيد (١) رمح وهو أول، (٢) وقت صلاة العيد، هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب نص عليه، قال في رواية عبد الله: نذهب إلى أنها كصلاة العيد، قال مجاهد: ما كان للناس عيد إلا في أول النهار (٣)، وقال عطاء: كل عيد حين يمتد (٤) الضحى الجمعة والأضحى والفطر (٥)، لما روى ابن مسعود قال: ما كان عيد إلا في أول النهار (٦)، وروى عنه وعن معاوية أنهما صليا الجمعة ضحى وقالا: إنما عجلنا خشية الحر عليكم (٧). وعن ابن مسعود قال لقد كان رسول الله ﷺ

(١) في أ، ج، هـ، ط قدر.
(٢) سقط من د، س.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ١٠٧.
(٤) في النجديات تميد وفي ط تميل.
(٥) المصنف لعبد الرزاق ٣/ ١٧٤.
(٦) لم أجده وهو في المغني ٢٥/ ٢١٠ بلفظ لما روي عن ابن مسعود.
(٧) أما أثر ابن مسعود فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ١٠٧ وفيه عبد الله بن سلمة -بكسر اللام- وهو صدوق إلا أنه تغير لما كبر قاله شعبة وغيره.
وأما أثر معاوية فقال في فتح الباري: رواه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن سويد وسعيد ذكره ابن عدي في الضعفاء. انظر فتح الباري ٢/ ٣٢٣.


يصلي: بنا الجمعة في ظل الحطيم (١). رواه ابن البحتري (٢) في أماليه بإسناده.
وقال أكثر أهل العلم: وقتها الظهر لحديث سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع النبي (٣) ﷺ يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه البخاري (٤).
ولنا حديث جابر قال: كان النبي ﷺ يصلي يعني: الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها (٥) حين (٦) تزول الشمس أخرجه مسلمٌ (٧) وعن سهل بن سعد قال: كنا لا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله ﷺ. متفق (٨) عليه. قال ابن قتيبة: لا يسمى غداء (٩)، ولا قائلة بعد الزوال، وروى الإمام أحمد عن وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله بن سيدان قال: شهدت الخطبة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته، وخطبته، إلى أن أقول: قد انتصف النهار ثم صليتها مع عثمان بن عفان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك (١٠) ولا أنكره (١١)، وروي عن

(١) الحطيم: هو الحجر المخرج من الكعبة، وقيل: هو ما بين الركن والباب، النهاية ١/ ٤٠٣.
(٢) في ط البخاري في مسنده وفي النجديات بالنجري وفي د امحترى والأثر لم أجده وهو في المغني ٢/ ٢١ والشرح الكبير ٢/ ١٦٤.
(٣) في النجديات، ط رسول الله.
(٤) البخاري ٧/ ٣٤٦.
(٥) في د، س فنذبحها.
(٦) في النجديات حتى وفي د، س حيث.
(٧) مسلم برقم ٨٥٨.
(٨) البخاري ٢/ ٣٥٦ ومسلمٌ برقم ٨٥٩.
(٩) في د، س عذرًا.
(١٠) في د، س عاب على ذلك.
(١١) المصنف لابن أبي شيبة ٢/ ١٠٧ وقد رده ابن حجر بأن عبد الله بن سيدان غير معروف العدالة. وقال البخاري: لا يتابع على حديثه. بل عارضه ما هو أقوى منه وهو حديث سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس رواه ابن أبي شيبة وإسناده قوي. انظر فتح الباري ١/ ٣٢١.


ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال (١).
وأحاديثهم تدل على أن النبي ﷺ فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته (٢). ولا خلاف في جوازه وأنه الأولى، وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال (٣). فلا تعارض بينها (٤).
تنبيه: ظاهر كلام الناظم أنها تلزم بدخول وقت العيد وهو رواية قال في مجمع البحرين اختارها: القاضي وأبو حفص المغازلي (٥). (٦) أهـ.
والصحيح أنه (٧) وقت جواز وأنها تلزم بالزوال وعليه أكثر الأصحاب.
والعيد (٨) والجمعة إن قد جمعا ... فتسقط (٩) الجمعة نصًا سمعًا
عمن أتى بالعيد لا يستثنى ... سوى الإِمام في أصح المعنى
يعني: إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإِمام وممن قال بالسقوط الشعبي والنخعي والأوزاعي، وقد قيل إنه مذهب عمر

(١) سبق تخريج أثري ابن مسعود ومعاوية أما أثر سعد فقد رواه ابن أبي شيبة عن مصعب بن سعد قال: كان سعد يقيل بعد الجمعة. والقيلولة هي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. كما قاله ابن الأثير في النهاية ٤/ ١٣٣. انظر إرواء الغليل ٣/ ٦٤، وأما أثر جابر فلم أجده.
(٢) المؤلف ﵀ لم يذكر إلا حديثًا واحدًا فكأنه نبه به على غيره.
(٣) الخلاف الذي ذكره الخرقي واستدل له ابن قدامة بحديثي جابر وسهل بن سعد هو جواز فعلها في الساعة السادسة التي قبل الزوال أما فعلها قبل ذلك فهو قول ضعيف، وإن كان قد روي عن أحمد واختاره القاض وأصحابه والأولى كما قال صاحب المغني أن لا تصلى إلا بعد الزوال خروجًا من الخلاف؛ ولأنه الوقت الذي كان النبي ﷺ يفعلها فيه في كثير من أوقاته. انظر المغني ٢/ ٢١٢.
(٤) في د، س، ط بينهما.
(٥) في د، س، ب المغاربي.
(٦) الإنصاف ٢/ ٣٧٦.
(٧) في النجديات، هـ، ط أنها.
(٨) في نظ الجمعة.
(٩) في نظ تسقط.


وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير (١).
وقال أكثر الفقهاء: لا تسقط الجمعة لعموم الآية (٢)، والأخبار الدالة على وجوبها (٣).
ولنا حديث معاوية أنه سأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله ﷺ عيدين (٤) اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف (٥) صنع؟.
قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل. رواه أبو داود، وفي لفظ الإِمام (٦) أحمد من شاء أن يجمع فليجمع (٧). وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون" رواه ابن ماجة (٨).
وأما الإِمام فلا تسقط عنه الجمعة، لقول النبي ﷺ: "وإنا مجمعون" فإن (٩) حضر معه العدد المعتبر ولو ممّن صلى (١٠) العيد جمع بهم؛ لأن سقوطها عنهم سقوط حضور (١١) لا وجوب (١٢)، وكذا العيد يسقط بالجمعة

(١) وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الفتاوى ٢٤/ ٢١٣ بعد أن ساق الأحاديث في ذلك: وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله ﷺ وخلفائه وأصحابه، وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار.
(٢) وهي قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)﴾ [الجمعة: ٩]
(٣) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٦ وبداية المجتهد ١/ ٢١٩.
(٤) في د عيدان.
(٥) في ج، ط كيف.
(٦) في النجديات، ط الإِمام.
(٧) أبو داود برقم ١٠٧٠ وابن ماجة برقم ١٣١٠ ورواه أحمد في المسند انظر الفتح الرباني ٦/ ٣٢ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
(٨) ابن ماجة برقم ١٣١١ وأبو داود برقم ١٠٧٣.
(٩) في النجديات، هـ، ط فإذا.
(١٠) في النجديات، ط ولو في صلاة.
(١١) في د، س حضورهم.
(١٢) فيكون حكمه كمريض ونحوه ممّن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة فتنعقد به الجمعة ويصح أن يؤم فيها، انظر كشاف القاع ٢/ ٤٠.


فيعتبر العزم على فعلها (١)؛ لأنها إذا سقطت به مع تأكدها فهو أولى بذلك.
إن خرج الوقت وهو في الجمعة ... صحت ولو قبل كمال ركعة
وعنه بل بدونها (٢) لا تدرك (٣) ... والخرقي والشيخ هذا (٤) سلكوا
يعني: إذا أحرم بالجمعة ثم خرج الوقت بعد التحريمة ولو قبل إدراك ركعة أتمها جمعة على الصحيح من المذهب؛ لأنه (٥) أحرم بها في وقتها أشبه ما لو أتمها فيه.
وعنه: إن كان لم يدرك منها ركعة لم يدركها اختاره الشيخ (٦) الموفق، وهو ظاهر قول الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما، وقدمه ابن رزين في شرحه، قال ابن منجا في شرحه: هو قول أكثر أصحابنا (٧)، قال في الإنصاف: وليس كما قال (٨)، وعلى القول بأنه لا (٩) يدركها هل يتمها
ظهرًا أو يستأنف ظهرًا؟ فيه وجهان مبنيان على القولين في المسبوق إذا أدرك مع الإِمام دون ركعة.

(١) هذا إذا أراد أن يصليها بعد الزوال -بعد خروج وقت العيد- أما إذا أراد أن يصليها قبل الزوال فلا يشترط ذلك لأنها حينئذ تقع في وقت صلاة العيد. انظر كشاف القناع ٢/ ٤١.
(٢) في س دونها.
(٣) في د، س تترك.
(٤) في د، س بهذا.
(٥) في د لأنها.
(٦) سقطت من النجديات، ط.
(٧) وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية لما رواه مسلم برقم ٦٠٧ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"، فهذا نص عام في جميع صور إدراك ركعة من الصلاة سواء كان إدراك جماعة أو إدراك وقت. وفي الصحيحين عنه ﷺ: "من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". انظر البخاري ٢/ ٤٦ ومسلمٌ رقم ٦٠٨ والفتاوى ٢٣/ ٢٥٥ - ٢٥٧.
(٨) الإنصاف ١/ ٣٧٧.
(٩) في النجديات، ط لم.


ولا يؤم العبد والمسافر ... في جمعة دليله فظاهر
لا فرق إن كان كمال العدد ... بغيره أو لم يكن في مقصدي
يعني: من (١) لا تجب عليه الجمعة بنفسه كالعبد (٢) ولو مكاتبًا (٣) أو مبعضًا (٤) والمسافر ولو أقام ما يمنع القصر لعلم ونحوه لا يصح أن يؤم في الجمعة سواء كمل العدد بدونه أو لا، لأن الجمعة إنما صحت منه تبعًا فلم يصح أن يكون إمامًا متبوعًا، إذ التابع لا يكون متبوعًا (٥).

(١) سقطت من د، س.
(٢) في ح، ط كالعبد.
(٣) المكاتب: العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مقسط في ذمته. انظر المقنع ٢/ ٤٩٨.
(٤) وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق كالمعتق نصفه نحوه.
(٥) وهو قول في مذهب الشافعية قال في المنهاج ١/ ٢٨٤: وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره، ثم قال في شرحه مغني المحتاج: والثاني لا تصح لأن الإِمام ركن في صحة هذه الصلاة فاشترط فيه الكمال كالأربعين بل أولى.


ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء
العيدان: تثنية عيد وهو اسم لليوم (١) المعروف، سمي بذلك لأنه يعود لوقته أو بالسرور والفرح.
والكسوف: ذهاب ضوء أحد (٢) النيرين (٣) أو بعضه.
والاستسقاء: طلب السقيا على صفة مخصوصة عند جدب الأرض وقحط المطر (٤) المضر ونحوه (٥).
فرض على الكفاية الصلاة ... للعيد قد أثبته الرواة
والحنفي قال فيها تجب ... ومالك والشافعيُّ تندب
أي: صلاة العيدين (٦) فرض كفاية قال في مجمع البحرين: في أظهر الروايتين قال في الإنصاف: هذا المذهب (٧) وبه قال بعض أصحاب

(١) في ط اليوم.
(٢) وسقطت من ط.
(٣) نيرين: الشمس والقمر.
(٤) احتباسه. القاموس ٣/ ٣٧٨.
(٥) كما إذا غارت مياه الآبار أو الأنهار أو نقصت.
(٦) في النجديات، هـ ط العيد.
(٧) الإنصاف ١/ ٤٢٠.


الشافعي (١).
وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان، وليست فرضًا. لأنها صلاة شرعت لها خطبة (٢) فكانت واجبة على (٣) الأعيان كالجمعة.
وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي: هي سنة لقول رسول الله ﷺ: للأعرابي حين ذكر خمس صلوات وقال هل علي غيرهن؟ قال: "لا إلا أن تطوع (٤) " (٥)؟ ولأنها ذات ركوع وسجود لا يشرع لها أذان فلم تكن واجبة كصلاة الاستسقاء (٦).
ولنا على وجوبها في الجملة قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)﴾ [الكوثر: ٢] و (٧) الأمر يقتضي الوجوب، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة والجهاد.

(١) وهو وجه ضعيف في مذهب الشافعية ذكر ذلك النووي في المنهاج ١/ ٣١٠ قال: باب صلاة العيدين، هي سنة وقيل فرض كفاية.
(٢) في النجديات، هـ ط الخطبة.
(٣) بدائع الصنائع ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ وقد مال إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل بما يأتي:
١ - أن المسلمين كلهم يجتمعون خلف النبي ﷺ وخلفائه بعده، ولم يكونوا في سائر التطوع يفعلون ذلك بل كان النبي ﷺ يصلى التطوع ويدع، فكان مرة يستسقي بالصلاة في الصحراء وفي أخرى يدعو فقط، حتى أن من العلماء من لم يعرف في الاستسقاء صلاة كأبي حنيفة.
٢ - أن النبي ﷺ أمر النساء أن يخرجن إلى العيد حتى أمر بإخراج الحيض فقالوا له: إن لم يكن للمرأة جلباب. قال ﷺ: "لتلبسها أختها من جلبابها". وهذا توكيد لخروجهن يوم العيد مع أنه في الجمعة والجماعة قال: "وبيوتهن خير لهن".
٣ - وأيضًا فإن علي بن أبي طالب ﵁ قيل له: إن بالمدينة ضعفاء، لا يمكنهم الخروج معك فلو استخلفت من يصلي بهم فاستخلف من صلى بهم فلو كان الواحد يفعلها بنفسه لم يحتج إلى الاستخلاف الذي لم تمض به السنة. انظر الفتاوى ٢٤/ ١٧٨ - ١٨٣ بتصرف.
(٤) في النجديات، ط تتطوع.
(٥) البخاري ١/ ٩٧ - ٩٨ ومسلمٌ برقم ٨ وأبو داود برقم ٣٩١ والنسائيُّ ٤/ ١٢١.
(٦) الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٦٣ ومغني المحتاج ١/ ٣١٠.
(٧) سقطت من ط.


فأما حديث الأعرابي فليس لهم فيه حجة لأن الأعراب (١) لا تلزمهم الجمعة فالعيد أولى، والمراد منه فرض العين بدليل الجنازة، وهو مخصوص أيضًا بغير المنذورة فكذلك صلاة العيد، وقياسهم لا يصح؛ لأن كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له فيجب حذفه، فينقض (٢) بصلاة الجنازة وينتقض على كل حال بالصلاة المنذورة.
قراءة الجمعة فاندب فيها ... سورتها وسورة تليها
أي: سورة الجمعة والتي تليها وهي سورة المنافقين قال القاضي علاء الدين المرداوي: إن كان مراده (٣) هنا أنه تندب (٤) قراءتهما في صلاة العيد فما رأيته لغيره (٥)، وإن كان مراده صلاة الجمعة وهو المنقول (٦)، فما هذا محله، بل محله في بابه وهو الباب قبله (٧).
قلت: وعلى فرض أن يكون الثاني مراده فليس من المفردات لأنه قول الشافعي أيضًا (٨).
ويحتمل أن يكون المعنى قراءة السورة التي يقرأ بها في الجمعة، وهي سورة سبح والتي تليها الغاشية، فيقرأ بهما في ركعتي العيد وهو موافق

(١) في د العرب.
(٢) في النجديات، ط فينقص.
(٣) في النجديات، ط المراد.
(٤) في النجديات، ط يندب.
(٥) يعني: أنه لم ير أحدًا من الأصحاب حكاه عن الإِمام أحمد ولا ذكره رواية عنه وإنما رآه من الناظم فقط.
(٦) وبنحو هذا قال المالكية، قال ابن عبد البر في الكافي ١/ ٢٥: والقراءة في الجمعة بعد فاتحة الكتاب بسورة الجمعة في الركعة الأولى، وفي الثانية بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ أو ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ أو ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾، كل ذلك حسن مستحب أو بما شاء ولا ينبغي أن تترك سورة الجمعة إلا من ضرورة.
(٧) في ط قبل.
(٨) انظر مغني المحتاج ١/ ٢٩٠.


للمذهب، لحديث مسلم (١) لكنه بعيد عن عبارته (٢) ولا قرينة تصرف إليه، لكن العمل عليه أولى تصحيحًا لعبارته (٣).
تكبير تشريق فقل بالعصر ... من آخر يقطع لا بالفجر
يعني: أن التكبير عقب الصلوات المفروضات جماعة يستمر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وإليه ذهب الثوري وابن عيينة وأبو يوسف ومحمَّد (٤).
وعن ابن مسعود أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى العصر من يوم النحر (٥) وإليه ذهب النخعي وعلقمة وأبو حنيفة لقوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا (٦) اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: ٢٨]، (٧)، وهي أيام العشر ويوم النحر آخرها (٨).
وعن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أن التكبير إلى الفجر من آخر أيام التشريق، وبه قال مالك والشافعيُّ في المشهور عنه، ولأن الناس تبع (٩) للحج (١٠)

(١) رواه مسلم برقم ٨٧٨ وهو عن النعمان بن بشير قال: كان النبي ﷺ يقرأ في العيدين (٢) والجمعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾ و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)﴾ وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما، وقد أخرجه أبو داود برقم ١١٢ والترمذيُّ برقم ٥٣٣.
(٢) في النجديات عبارة.
(٣) لكن في نهاية المحتاج ٢/ ٣٩١ للشافعية ما يفيد بأن قراءة سورتي سبح والغاشية في صلاة العيد سنة وهو كذلك عند الحنفية. قال في بدائع الصنائع ١/ ٢٧٧: ويقرأ في الركعتين أي سورة شاء وقد روى عن رسول الله ﷺ أنه كان يقرأ في صلاة العيد ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾ و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)﴾ فإن تبرك بالاقتداء برسول الله ﷺ في قراءة هاتين السورتين في أغلب الأحوال فحسن، لكن يكره أن يتخذهما حتمًا لا يقرأ فيها غيرهما.
(٤) انظر فتح القدير ٢/ ٨١ وهو قول في مذهب الشافعية. قال في نهاية المحتاج ٢/ ٣٩٨: وفي قول يكبر من صبح عرفه ويختم بعصر آخر أيام التشريق للأتباع.
(٥) ابن أبي شيبة ٢/ ١٦٥.
(٦) في النجديات، ط واذكروا.
(٧) صوابها (ويذكروا اسم الله).
(٨) فتح القدير ٢/ ٨٠.
(٩) في ط تتبع.
(١٠) في أ، جـ، ط الحج وفي ب الحاج.


وآخر صلاة بمنى الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق (١).
ولنا ما روى جابر قال: كان رسول الله ﷺ إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم و (٢) يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فيكبر (٣) من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (٤)، وعن علي وعمار أن النبي ﷺ كان يكبر يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق، رواهما الدارقطني (٥)، إلا أنهما من رواية عمرو (٦) بن شمر (٧) عن جابر الجعفي وقد ضعفا، ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس رواه سعيد (٨) عنهم، قيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير (٩) من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بإجماع (١٠) عمر وعلي وابن عباس، ولقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣] وهي أيام التشريق فيتعين الذكر في جميعها.
* * *
بخطبة الفطر كذاك يقطع ... ......................
يسن التكبير ليلة عيد (١١) الفطر بلا نزاع، ونص عليه لقوله:

(١) الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٦٥ ونهاية المحتاج ٢/ ٣٩٨.
(٢) سقط من ط.
(٣) في د، س فيكون.
(٤) الدارقطني ٢/ ٥٠ في كتاب العيدين غير أنه بلفظ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله .. إلخ.
(٥) الدراقطني ٢/ ٤٩.
(٦) هو عمرو بن شمر الجعفي الكوفي قال يحيى: ليس بشيء. وقال الجوزجاني: زائغ كذاب. وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات. وقال البخاري: منكر الحديث .. انظر ميزان الاعتدال ٣/ ٢٦٨.
(٧) في د، س سمره.
(٨) أي: سعيد بن منصور في سننه وليس في المطبوع منها كتاب الصلاة.
(٩) في النجديات، ط في.
(١٠) في النجديات، د، س.
(١١) سقطت من النجديات، ط.


﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ويستحب أيضًا أن يكبر من الخروج إليها إلى فراغ الخطبة على الصحيح من المذهب عليه أكثر الأصحاب.
وعنه: (١) إلى خروج الإِمام إلى صلاة العيد.
وقيل: إلى سلامها وهو ظاهر كلامه في المنظومة.
وعنه: إلى وصول المصلي إلى المصلى وإن لم يخرج الإِمام وكذا حكم التكبير المطلق في الأضحى بل يسن في العشر كله (٢) لا غير (٣) على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: (٤) إلى آخر آيام التشريق.
* * *
...................... ... والجهر في الكسوف أيضًا يشرع
أي: يسن الجهر في صلاة الكسوف روى عن علي أنه (٥) فعله (٦)، وهو مذهب أبي يوسف وإسحاق وابن المنذر (٧) لحديث عائشة: أن النبي ﷺ جهر في صلاة الكسوف. متفق (٨) عليه. وعنها أيضًا: أن

(١) في النجديات، ط وقيل وعنه.
(٢) لعل الأصح كلها ويجوز ما ذكره على تقدير مضاف محذوف تقديره في زمن العشر كله أو نحوه.
(٣) في ط لا غيره.
(٤) في أ، حـ، ط، وقيل لا إلى.
(٥) في ط أن فعله.
(٦) رواه ابن خزيمة وسكت عليه الحافظ في الفتح ٢/ ٢٥٢.
(٧) وقال به من الشافعية ابن خزيمة ورجحه ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥ ورجحه من المالكية ابن العربي في عارضه الأحوذي ٤٢٣ وذكر أنه رواية المدنيين عن مالك كما رجحه الشوكاني في نيل الأوطار٣/ ٣٧٧ وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية في فتاواه ٤/ ٢٦١.
(٨) البخاري ٢/ ٤٥٤ ومسلمٌ برقم ٩٠١.


النبي ﷺ صلى صلاة الكسوف وجهر فيها، قال الترمذيُّ: هذا حديث حسن صحيح (١)، ولأنها نافلة شرعت لها الجماعة فكان من سننها الجهر كصلاة الاستسقاء.
وأما قول عائشة: حزرت (٢) قراءته: ففي إسناده مقال (٣)، على أنه يحتمل أن يكون لبعد ونحوه.
وخطبة فرد (٤) في الاستسقاء ... تشرع لاثنتين (٥) في الأداء (٦)
أي: يسن بعد صلاة الاستسقاء خطبة واحدة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وبهذا قال عبد الرحمن بن مهدي لقول ابن عباس: لم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتكبير (٧) وهذا يدل على أنه ما فصل بين ذلك بسكوت ولا (٨) جلوس، ولأن كل من نقل الخطبة لم ينقل خطبتين وقول ابن عباس صنع النبي ﷺ كما صنع في العيد (٩)، محمول على الصلاة بدليل قوله صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد وبدليل أول الحديث (١٠).

(١) الترمذيُّ برقم ٥٦٣ وأبو داود برقم ١١٨ وسقطت كلمة حسن من د، س.
(٢) قال في القاموس ٢/ ٨: (الحزر: التقدير والخرص).
(٣) رواه أبو داود برقم ١١٨٧ وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع.
(٤) في جـ، ط فزد وفي نظ كأنها يزيد.
(٥) في نظ لا تسن.
(٦) في نظ، جـ، ط الأداء.
(٧) جزء من حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود برقم ١١٦٥ والترمذيُّ برقم ٥٥٨ والنسائيُّ ٣/ ١٥٦.
(٨) في ب وإلا.
(٩) لم أجده بهذا اللفظ وهو في المغني ٢/ ٢٨٨ منقولًا عن ابن عبد البر.
(١٠) بعض حديث ابن عباس السابق ولفظ الحديث: بكامله عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أرسلني الوليد بن عتبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله ﷺ فقال: خرج رسول الله ﷺ متبذلًا متواضعًا متضرعًا حتي أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. رواه أبو داود ١١٦٥ والترمذيُّ برقم ٥٥٨ والنسائيُّ ٣/ ١٥٦.


وهكذا التكبير في ابتدائها ... يشرع كالعيد وفي أثنائها
أي: يسن ابتداء خطبة الاستسقاء بالتكبير فنفتتحها (١) بتسع تكبيرات متتابعات كخطبة العيد (٢) لحديث ابن عباس السابق: صنع النبي ﷺ كما صنع في العيد، ويكبر أيضًا في أثناء (٣) الخطبة كما في خطبة العيد لكن يكثر هنا من الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به ومن الدعاء والتضرع.

(١) في النجديات، ط فنفتتحها.
(٢) وعند الشافعية أنه يخطب خطبتين كالعيد يفتتح الأولى بتسع تكبيرات متوالية والثانية بسبع قال في مغني المحتاج ١/ ٣٢٤: وقيل إنه يكبر كالعيد قال المصنف (النووي): وهو ظاهر نص الأم وقال الأذرعي: إنه قضية كلام أكثر العراقيين، وقد قال في المنهاج في وصف خطبتي العيد: يفتتح الأولى بتع تكبيرات والثانية بسبع ولاءً.
(٣) في النجديات، ط ابتداء.


ومن كتاب (١) صلاة الجنائز
بفتح الجيم جمع جنازة بكسرها وفتحها وقيل بالكسر اسم للسرير عليه الميت، وبالفتح للميت، وقيل: بالعكس، وإن لم يكن على السرير ميت لم يقل له جنازة ولا نعش (٢).
وشارب الميت كذاك الظفر ... طويله يقص (٣) ندبًا ذكروا
أي: يستحب قص شارب الميت إذا طال، وهذا قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحاق لقول أنس: اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم (٤)، ولأن تركه يقبح منظره وفعله مسنون في الحياة ولا (٥) مضرة فيه فشرع بعد الموت كالاغتسال. وكذا يسن قص أظافره إذا طالت لما تقدم (٦)، وما أخذ (٧) منه جعل معه كعضو ساقط. ويحرم حلق عانته وختنه ولا يسرح شعره بالمشط لأنه يقطعه ولا حاجة إليه.

(١) في النجديات، ط باب.
(٢) انظر النهاية ١/ ٣٠٦.
(٣) في نظ نقص.
(٤) لم أجده وهو في الشرح الكبير ٢/ ٣٢٥ والمبدع ٢/ ٢٣١ وهو في المغني ٢/ ٤٠٨ من قول النبي ﷺ.
(٥) الواو من النجديات، ط.
(٦) وهو الجديد من قولي الشافعي ذكر ذلك النووي في المجموع ٥/ ١٣٧ عن طائفة من علماء الشافعية.
(٧) في النجديات أخذه.


بعد أربع المشهور (١) سقط يغسل ... وصل لو لم يستهل نقلوا
السقط بتثليث السين (الولد (٢) تضعه المرأة لغير تمام أو ميتًا (٣) فإن خرج حيًا واستهل غسل وصلي عليه حكاه ابن المنذر إجماعًا. وإن خرج ميتًا فقال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه. وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق (٤). وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتًا) (٥)، وذلك لقول النبي ﷺ: "والسقط يصلى عليه". رواه أبو داود والترمذيُّ وفي رواية الترمذيُّ والطفل يصلى عليه وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح (٦) وذكره أحمد واحتج به وبحديث أبي بكر (٧) الصديق أنه قال: ما أحد أحق أن يصلى عليه من الطفل (٨). ولأنه نسمة نفخ فيها الروح فيصلى عليه كالمستهل، فإن النبي ﷺ في حديث ابن مسعود أخبر أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر (٩).
وأما حديث الطفل لا يصلى عليه (١٠) ولا يرث ولا يورث حتى

(١) في النجديات، د، هـ.
(٢) سقط من أ، حـ، ط.
(٣) النهاية ٢/ ٣٧٨.
(٤) وذكر في المهذب وغيره من كتب الشافعية أنه قديم قولي الشافعي وقد نقل النووي إنكار بعض علماء الشافعية نسبة ذلك إلى الشافعي. انظر المجموع ٤/ ٢١٢ - ٢١٣.
(٥) لم أجده، وقد ذكره الموفق في المغني ٢/ ٣٩٧.
(٦) أبو داود برقم ٣١٨٠ من حديث المغيرة بن شعبة يرفعه ورواه أحمد في المسند ٤/ ٢٤٨ - ٢٤٩ وإسنادُهُ صحيحٌ، والرواية الثانية رواها الترمذيُّ برقم ١٠٣١ والنسائي ٤/ ٥٥، ٥٦ والحاكم ١/ ٣٦٣ والبيهقيُّ ٤/ ٨.
(٧) سقطت من د، س.
(٨) عبد الرزاق برقم ٦٦٠٤ موقوفًا بلفظ أحق من صلينا عليه أبناؤنا ورواه البيهقي في السنن ٤/ ٩ مع الجوهر النقي وقد ذكره من وجه آخر مرفوعًا عن البراء بن عازب.
(٩) البخاري ١١/ ٤١٧ وفي مسلم برقم ٢٦٤٣ وأبو داود برقم ٤٧٠٨ والترمذيُّ برقم ٢١٣٨.
(١٠) سقطت من هـ.


يستهل. رواه الترمذيُّ: فقال الترمذيُّ: قد اضطرب فيه (١).
والزوج لا توجب عليه كفنا ... لزوجة إعسارها تبينا
يعني: أن الزوج لا يجب (٢) عليه (٣) كفن زوجته ولا مؤونة تجهيزها ولو كانت معسرة، وهذا قول الشعبي وأبي حنيفة (٤)، قاله في الشرح (٥)، لأن النفقة والكسوة وجبت للتمكين (٦) من الاستمتاع، ولهذا تسقط بالنشوز، وقد انقطع ذلك بالموت، فأشبه ما لو انقطع بالفرقة في الحياة، ولأنها (٧) بانت منه بالموت فأشبهت الأجنبية.
وفارقت المملوك لأن نفقته تجب بحق الملك لا بالانتفاع، ولهذا تجب نفقة الآبق وفطرته، والولد تجب نفقته بالقرابة ولا تبطل بالموت، بدليل أن السيد والوالد (٨) أحق بدفنه وتوليه (٩).
فإن لم يكن لها مال فذلك على من تلزمه نفقتها من الأقارب، فإن لم يكن ففي بيت المال إن أمكن وإلا فعلى من علم بها من المسلمين (١٠).

(١) الترمذيُّ برقم ١٠٣٢ وابن ماجة برقم ١٥٠٨ وقال فيه الترمذيُّ: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ مرفوعًا ورواه بعضهم موقوفًا على جابر وكان هذا (يعني: الموقوف) أصح من المرفوع.
(٢) كررت في ب.
(٣) سقطت من جـ.
(٤) وبه قال صاحبه محمد بن الحسن وهو قول في مذهب الشافعية والمعتمد في مذهب المالكية. انظر في ذلك بدائع الصنائع ١/ ٣٠٨ - ٣٠٩ ومغني المحتاج ١/ ٣٣٨ وحاشية الدسوقي ١/ ٤١٤.
(٥) الشرح الكبير ٢/ ٣٣٨.
(٦) في الأزهريات للتمكن.
(٧) سقطت الواو من ط.
(٨) في جـ، ط الولد.
(٩) في أ، جـ. ط في توليته وفي ب وتوليته.
(١٠) عن أحمد رواية أخرى: أنها إن كان لها مال فكفنها في مالها مقدم على الدين والوصية وإن لم يكن لها مال فيجب على الزوج كفنها، وهذا قول أبي يوسف، والأصح في مذهب الشافعي، وقول في مذهب مالك، وما ذكره المؤلف وغيره من =


صلاة ميت فالوصي قدموا ... على إمام أو قريب فاعلموا
أي: يقدم الوصي بالصلاة على الميت على الإِمام الأعظم والأقارب وغيرهم وهذا قول سعيد بن زيد وأنس وأبي برزة وزيد بن أرقم وأم سلمة.
وقال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: تقدم العصبات لأنها ولاية تترتب (١) بترتب العصبات، فالولي فيها أولى كولاية النكاح (٢).
ولنا إجماع الصحابة ﵃ فقد أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر (٣)، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب (٤)، وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها (سعيد بن زيد (٥)، وأبو بكرة (٦) أوصى أن يصلي عليه (٧) أبو برزة (٨)، وعائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة (٩)، وابن مسعود أوصى

= أنها بانت منه بالموت فلا يجب لها عليه شيء غير صحيح بدليل أنه يرثها لو كان لها مال. انظر بدائع الصنائع ١/ ٣٠٨ - ٣٠٩ والمنهاج ١/ ٣٣٨ وحاشية الدسوقي ١/ ٤١٤.
(١) في أترتيب لترتب وفي ط ترتيب لترتيب وفي د، س ترتيب بترتيب.
(٢) خلاف المذكورين إنما هو في تقديم العصبات على الوصي وليس على الإِمام أيضًا فقد نص علماء الحنفية والمالكية على تقديم الوالي على الولي واستدلوا بأن الحسين ﵁ قدم سعيد بن العاص ليصلى على الحسن بن علي وكان سعيد أميرًا على المدينة وقال له الحسين: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك. انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩ - ٢٢١ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٧٣ - ٢٧٤ أما الشافعي فإنه قدم الولي على الوالي في إمامة صلاة الجنازة قال النووي في المنهاج ١/ ٣٤٦: (الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالي).
(٣) ذكره النووي في المجموع ٥/ ١٧٧ نقلًا عن ابن المنذر معلقًا.
(٤) المرجع السابق وقد ذكر ابن سعد في الطبقات ٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠: أن عمر قال لأهل الشورى: ليصل لكم صهيب. ولما مات عمر قدم الصحابة صهيبًا للصلاة عليه؛ لأنه الذي يصلي بهم المكتوبات وليس فيه الوصية.
(٥) ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٥.
(٦) في د، س أبو بكر.
(٧) ما بين القوسين سقط من جـ، ط.
(٨) لم أجده وهو في المغني ٢/ ٣٦٧.
(٩) المجموع ٥/ ١١٧ نقلًا عن ابن المنذر.


أن يصلي عليه الزبير (١). وهذه قضايا اشتهرت ولم يظهر لها مخالف فكانت إجماعًا ولأنها حق للميت فإنها شفاعة له فقدم وصيه فيها كتفريق ثلثه.
وولاية النكاح يقدم عندنا أيضًا فيها الوصي على الصحيح وإن سلمت (٢) فليس حقًا له بل للمولى (٣) عليه.
إن كبر الأمام في صلاته ... خمسًا على جنازة فواته
أي: إذا كبر الإِمام في الصلاة على الجنازة خمسًا تابعه المأموم وجوبًا، ولا يتابعه فيما زاد عليها كذلك، رواه الأثرم، وهو ظاهر الخرقي، وقدمه في المقنع وغيره (٤) لحديث مسلم (٥) عن زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسًا، وقال: كان النبي ﷺ يكبرها، وروى سعيد بإسناده عن حذيفة معناه (٦)، وعن علي أنه صلى على سهل (٧) بن حنيف فكبر عليه خمسًا (٨).
وعنه يتابعه إلى سبع قطع به في التنقيح والمنتهى والإقناع وغيرها وهو قول بكر بن عبد الله المزني؛ لأنه روي أن النبي ﷺ كبر على حمزة سبعًا، رواه ابن شاهين (٩)، وكبر (علي) (١٠) على أبي قتاده سبعًا (١١)، وكبر على

(١) البيهقي ٤/ ٢٩.
(٢) في د، هـ، س أسلمت.
(٣) في ط المولى.
(٤) وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى ٥/ ١٢٤: (ويكبر الإِمام والمأمومون بتكبير الإِمام على الجنازة خمس تكبيرات لا أكثر، فإن كبروا أربعًا فحسن ولا أقل).
(٥) مسلم برقم ٩٥٧ وابن ماجة برقم ١٥٠٥ والدارقطني ٢/ ٧٣.
(٦) الدراقطني ٢/ ٧٣.
(٧) في د، هـ، س سهيل.
(٨) قال في نيل الأوطار ٤/ ٦٨: رواه ابن أبي خيثمة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن مغفل وعند عبد الرزاق ٣/ ٤٨١ وابن أبي شيبة ٤/ ١١٥ بلفظ إن عليًا كبر على جنازة خمسًا.
(٩) الدارقطني ٤/ ١١٦ والحاكم في المستدرك ٣/ ١٩٨ والبيهقيُّ في السنن ٤/ ١٢ وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، انظر نصب الراية ٢/ ٣١٠.
(١٠) ما بين القوسين من ب، هـ، س، ص، ك.
(١١) البيهقي ٤/ ٣٦ - ٣٧ وقال: إنه غلط لأن أبا قتادة عاش بعد موت علي مدة طويلة قال =


سهل بن حنيف ستًا (١) وهذا إذا لم تظن بدعة الإِمام أو رفضه ولا يجوز الزيادة على سبع ولا النقص عن أربع فإذا جاوز الإِمام سبعًا لم يتابعه ولم يسلم قبله لأنه ذكر وينبغي أن يسبح به بعد السابعة.
وفائت التكبير للمأموم ... قضاؤه فليس بالمحتوم
أي: لا يجب على المسبوق قضاء ما فاته من التكبير بل يخير (٢) لحديث عائشة قالت: يا رسول الله، إني أصلى على الجنازة ويخفى عليّ بعض التكبير قال:"ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء (٣) عليك" (٤)، ولأنها (٥) تكبيرات متواليات حال القيام فلم يجب ما فات منها كتكبيرات العيد (٦).
وأما حديث: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (٧)، فهو في الصلوات الخمس بدليل صدره ولكن يستحب للمسبوق قضاؤه خروجًا من الخلاف وتحصيلًا للأجر.
من غلّ فالإمام لا يصلي ... عليه لكن غيره في النقل
أي: لا يسن للإمام الأعظم وإمام كل قرية وهو واليها في القضاء

= الحافظ في التلخيص ٢/ ١٢٠: وهذه علة غير قادحة لأنه قد قيل: إن أبا قتادة قد مات في خلافة علي وهذا هو الراجح.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٦٥ وعبد الرزاق ١/ ٤٨٠ والحاكم في المستدرك ٣/ ٤٠٩.
(٢) في جـ، ط يخبر.
(٣) في أ، ط تقضي وفي ب، جـ قضي بالمقصورة.
(٤) لم أجده وهو في المغني ٢/ ٣٧٦ وقد ذكر ابن حزم في المحلى ٥/ ١٧٩ أنه لم يصح فيه شيء خاص بصلاة الجنازة.
(٥) سقطت الواو من د، س.
(٦) وعدم قضاء ما فات من التكبير على الجازة مروي عن ابن عمر والحسن البصري والشعبي وعطاء وقتادة ذكر ذلك ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٣٠٦.
(٧) البخاري ٢/ ٩٧، ٩٨ ومسلمٌ برقم ٦٠٢ وأبو داود برقم ٥٧٢ والترمذيُّ برقم ٣٢٧ والنسائيُّ ٢/ ١١٤ - ١١٥ وصدره: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وائتوها تمشون، وعليكم السكينة". الحديث.


الصلاة على الغال وهو: من كتم شيئًا من الغنيمة ليختص به، ويصلي عليه غيره لحديث زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر (١) فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "صلوا على صاحبكم"، فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال: "إن صاحبكم غلّ من الغنيمة" (٢) احتج به أحمد، واختص الامتناع بالإمام لأن النبي ﷺ لما امتنع قال: "صلوا على صاحبكم"، وكان (٣) النبي ﷺ هو الإِمام فألحق به من ساواه (٤) في ذلك.
وهكذا عامد قتل نفسه ... لسوء ما يلقاه بعد رمسه (٥)
يعني: مثل الغال فيما تقدم من تعمد قتل نفسه لحديث جابر بن سمرة أن النبي ﷺ جاؤوه (٦) برجل قد (٧) قتل نفسه بمشاقص (٨) فلم يصل عليه. رواه مسلم (٩): وروى (١٠) أبو داود (١١) نحوه (١٢).

(١) في الموطأ يوم حنين وهر سهو تفرد به يحيى بن يحيى الليثي كما نبه عليه الزرقاني ٣/ ٣٠.
(٢) رواه أحمد انظر الفتح الرباني ٧/ ٣١٢ وأبو داود رقم ٢٧١٠ وابن ماجة برقم ٤٨٤٨ والموطأ ٣/ ٣٠ وإسناده عند مالك وابن ماجة صحيح وتتمته: ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزًا من خرز اليهود ما يساوي درهمين.
(٣) في د، س فكان.
(٤) في أ، جـ! سواه.
(٥) الرَّمس: الدفن ويطلق أيضًا على القبر وعلى كتمان الخبر. انظر القاموس ٢/ ٢٢٠.
(٦) في ط جاءه رجل.
(٧) سقطت من النجديات، ط.
(٨) في أبمشقاص.
(٩) مسلم برقم ٩٧٨ والترمذيُّ برقم ١٠٦٨ أو النسائي ٤/ ٦٦.
(١٠) في ط ورواه أبو داود.
(١١) أبو داود برقم ٣١٨٥.
(١٢) واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية ما انفرد به أحمد في هذه المسألة والتي قبلها وذلك في فتاواه ٢٤/ ٢٨٩ - ٢٩٠ غير أنه لا يجعل ذلك للإمام فقط بل لإئمة العلم والدين الذين يقتدى بهم لما في تركهم من زجر الناس عن تلك الأعمال القبيحة.
وقد ألحق شيخ الإِسلام أهل الكبائر بمن ورد فيهم النص وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا قضاء له فيرى ﵀ أن ترك الأئمة الصلاة على أهل الكبائر الظاهرة يثبت بطريق الأولى قياسًا على هؤلاء.


والمشاقص (١)، جمع مشقص كمنبر (٢) نصل عريض (٣) أو سهم فيه ذلك، وروي أنه ﵇ أمر بالصلاة على قاتل نفسه (٤).
وأشار بقوله لسوء ما يلقاه .. إلخ إلى علة الامتناع من الصلاة عليه (٥).
والميت إن قبل الصلاة دفنوا ... تعمدوا ذلك أو (٦) ما فطنوا
ينبش ما لم يطل الزمان ... وكان من تفسيخه (٧) أمان
يعني: إذا دفن الميت قبل الصلاة عليه عمدًا أو غفلة ونحوها نبش وأخرج وصلي عليه إن لم يخش تغيره أو تفسخه؛ لأن الصلاة عليه واجبة وقد دفن قبلها أشبه ما لو دفن قبل أن يغسل وإنما يصلى على القبر عند الضرورة.
وأما المسكينة التي صلى النبي (٨) ﷺ على قبرها ولم تنبش فقد كان صلي عليها (٩) فلم تبق الصلاة عليها واجبة فإن تغير الميت لم ينبش.

(١) في أالمشقاص.
(٢) في أ، ب، جـ يكسر (بالياء) وفي ب بكسر بالباء الموحدة.
(٣) قال في النهاية ٢/ ٤٩ المشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض فإذا كان عريضًا فهو المعبلة.
(٤) لم أجد أنه ﷺ أمر بالصلاة على قاتل نفسه بل ورد ذلك في حديث الغال السابق حيث قال ﷺ: "صلوا على صاحبكم وورد في حديث جابر فيمن قتل نفسه عند النسائي أما أنا فلا أصلي عليه".
(٥) أي: إلى سبب الامتناع من الصلاة عليه وقد ثبت ذلك من حديث جندب عن النبي ﷺ قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينًا فحز به يده فما رقأ الدم حتى مات فقال الله ﷿: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة". رواه البخاري ٦/ ٣٦٢ ومسلمٌ برقم ١١٣ وما ترك النبي ﷺ الصلاة عليه إلا عقوبة له وردعًا لغيره عن مثل عمله. انظر عون المعبود ٨/ ٤٧٣.
(٦) في أ، جـ و.
(٧) في أ، ب، جـ تفسخه.
(٨) في د الله.
(٩) رواه النسائي ٤/ ٦٩ وروى نحوه البخاري ٣/ ١٦٤ ومسلمٌ برقم ٩٥٦ وأبو داود برقم ٣٢٠٣.


عند الطلوع (١) أو غروب الشمس ... يكره وضع ميت في رمس
كذاك عند الاستوا في الظاهر ... ......................
أي: يكره الدفن في ثلاثة أوقات:
١ - عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد (٢) رمح.
٢ - وعند غروبها حتى يتم.
٣ - وعند قيامها وهو وقت الاستواء حتى تزول.
لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي ﷺ ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين (٣) تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب، رواه مسلم (٤).
ومعنى تتضيف (٥) أي: تجنح (٦) وتميل للغروب من قولك تضيفت فلانًا إذا ملت إليه.
فأما في غير (٧) هذه الأوقات فيجوز ليلًا ونهارًا لكن الدفن نهارًا أولى.

(١) في ط طلوع.
(٢) في النجديات، ط قدر.
(٣) في د، س حيث.
(٤) مسلم برقم ٨٣١ وأحمد. انظر الفتح الرباني ٨/ ٦٨ - ٦٩.
(٥) في د، س تتضيق.
(٦) جـ جنح.
(٧) في ط فأما في هذه.


............... ... والمشي بالنعلين في المقابر
أي: يكره، فيستحب خلع النعال وما في معناها لمن دخل (في) (١) المقابر لحديث بشير (٢) بن الخصاصية (٣) قال: بينما أنا أماشي (٤) رسول الله ﷺ إذ رأى رجلًا يمشي في القبور عليه نعلان فقال له: "يا صاحب السبتتين ألق سبتتيك" (٥). فنظر الرجل فلما عرف رسول الله ﷺ خلعها فرمى بهما. رواه أبو داود، وقال (٦) أحمد: إسناده جيد (٧)، وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسًا (٨)، ولا يكره المشي فيها بالخف.
تطوع القربات كلالصلاة (٩) ... ثوابه (١٠) لمسلمي الأموات
يهدي وكالقرآن مثل الصدقة ... منفعة تأتيهم محققة
يعني: أي قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها للميت فإنه ينفعه قال في الشرح (١١): أما الدعاء والاستغفار والصدقة وقضاء الدين وأداء الواجبات، فلا نعلم فيه خلافًا إذا كانت الواجبات مما تدخله النيابة، قال الله تعالى:
﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ

(١) ما بين القوسين من ط.
(٢) في أكسر وفي ب، جـ، ط بشر وفي هـ كشتر.
(٣) في أ، جـ، د، س، الحصاصية بالحاء وفي ط الخصاصة.
(٤) في أ، جـ ماشيًا وراء وفي ب، ط ماش وراه.
(٥) في ط سبيتك.
(٦) سقطت الواو من د، س.
(٧) أبو داود برقم ٣٢٣٠ وأحمدُ ٥/ ٨٣، ٨٤، ولفظ أحمد: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتك.

والنعال السبتيه: هي المصنوعة من جلود البقر المدبوغة سميت بذلك لأن شعرها قد سُبِت عنها أي أزيل وقيل: لأنها انسبتت أي لانت. النهاية ٢/ ٣٣٠.
(٨) انظر المنهل العذب المورود ٩/ ٧٨.
(٩) في د في الصلاة.
(١٠) في جـ ثوبه.
(١١) الشرح الكبير ٢/ ٤٢٥.


سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ [الحشر: ١٠]. وقال تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: ١٩] ودعاء النبي ﷺ لأبي سلمة حين (١) مات (٢)، وللميت الذي صلى عليه (٣)، وسأل رجل رسول الله ﷺ: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفينفعها أن أتصدق (٤) عنها قال: "نعم"، رواه أبو داود (٥). وجاءت امرأة النبي ﷺ فقالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "أرأيت (٦) لو كان على أبيك دين كنت قاضيته؟ " قالت: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى" (٧) وقال في الذي سأله أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم (٨) عنها؟ قال: "نعم" (٩)، وكلها أحاديث صحاح وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار كلها عبادات بدنية وقد أوصل الله (١٠) نفعها إلى الميت فكذلك ما سواها (١١)، وكذا ما ورد في

(١) في جـ، ط حتى حين مات.
(٢) حيث دعا له ﷺ: "اللَّهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين وأغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبر ونور له فيه". رواه مسلم برقم ٩٢٠.
(٣) روى عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله ﷺ وقد صلى على جنازة يقول: (اللَّهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من القبر أو من عذاب النار". قال عوف: فتمنيت أن لو كت أنا الميت لدعاء رسول الله ﷺ لذلك الميت. رواه مسلم ٩٦٣ والنسائيُّ ٤/ ٧٣.
(٤) في النجديات، هـ، ص أن تصدقت.
(٥) البخاري ٥/ ٢٨٩ وأبو داود برقم ٢٨٨٢ والنسائيُّ ٦/ ٢٥٢ - ٢٥٣.
(٦) في د، س رأيت.
(٧) البخاري ٣/ ٣٠٠ مسلم برقم ١٣٥٤، ١٣٣٥ وأبو داود برقم ١٨٠٩.
(٨) سقطت همزة الاستفهام من النجديات،. هـ، ط.
(٩) مسلم برقم ١١٤٩ وأبو داود برقم ٣٣٠٩ الترمذيُّ برقم ٦٦٧.
(١٠) سقطت من ط (الله).
(١١) الخلاف إنما هو في إهداء العبادات البدنية المحضة كالصوم والصلاة وقراءة القرآن فمذهب المالكية والشافعية أنه لا يصل ثوابها إلى الميت أما وصول ثواب الصدقة =


ثواب من قرأ يس، وتخفيف الله عن أهل المقابر بقراءته (١)، وخبر وضع الجريدة (٢)، ولأنه عمل بر وطاعة فوصل نفعه وثوابه كالصدقة والصوم والحج الواجب (٣) (٤).
وكذا لو جعل الثواب أو بعضه لحي (بلغ) (٥) وإهداء القرب مستحب.

= فمحل إجماع قاله النووي في شرح مسلم ١/ ٨٩. أما الحج فقد أجازه مالك إذا أوصى به الميت وأجاز الشافعي حج التطوع عن الميت. انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٧/ ١١٤ وشرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ١٨٦ وشرح النووي على مسلم ١/ ٨٩ - ٩٠ والفتاوى لابن تيمية ٢٤/ ٣٢٢ - ٣٢٣.
(١) أبو داود برقم ٣١٢١ وابن ماجة برقم ١٤٤٨ والمسند ٥/ ٢٦ - ٢٧ وهو حديث ضعيف الإسناده التلخيص ٢/ ١٠٤.
(٢) البخاري ١/ ٣٧٣ - ٢٧٦ ومسلمٌ برقم ٢٩٢ وأبو داود برقم ٢٠ - ٢١ والترمذيُّ برقم ٧٠.
(٣) سقط من ب، ط (الواجب).
(٤) وهذا مذهب الحنفية قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار ٢/ ٢٤٣: مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له:
تنبيه: صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو صدقة أو غيرها. كذا في الهداية بل في زكاة التتار خانية عن المحيط: الأفضل لمن يتصدق نفلًا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء. أهـ. وهو مذهب أهل السنة والجماعة. أهـ.
وقد أجازه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ولكن شيخ الإِسلام في الفتاوى ٢٤/ ٣٢٣ قال بعد أن ذكر جوازه: ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعًا وصاموا وحجوا وقرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم بل كان عادتهم كما تقدم فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل.
وقوله ﵀: بل كان عادتهم كما تقدم. يشير إلى قوله قبل ذلك ٢٤/ ٣٢٢، وروي عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مستجابة فإذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه ولوالديه ولمشائخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من جنس المشروع وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة. وانظر كتاب الروح لابن القيم ١١٧ - ١٤٣.
(٥) ما بين القوسين من جـ وقد سقطت كلمة إهداء أيضًا من ط.


وأجيب عن قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩]، بما يطول ذكره (١).
وعن حديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" (٢)، بأنه إنما دل على انقطاع عمله وليس هذا من عمله، ولو دل كان مخصوصًا بما سلموه فتعدى إلى ما منعوه أيضًا.

(١) وقد استوفاها ابن القيم في كتاب الروح ١٢٥ - ١٢٩ وسأسوقها مختصره.
١ - المراد بالإنسان الكافر قال ابن القيم: وهذا ضعيف جدًا لأن السياق يقتضي العموم.
٢ - الآية إخبار بشرع من قبلنا وقد جاء شرعنا بخلافه قال: وهذا أضعف من الأول.
٣ - اللام في قوله للإنسان بمعنى على قال وهذا أبطل من القولين الأولين حيث يحول الكلام عن معناه المفهوم ولا تحتمله اللغة.
٤ - الكلام فيه حذف تقديره وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أو سعى له غيره قال: وهذا أيضًا من النمط الأول.
٥ - الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾. وهذا منقول عن ابن عباس وضعفه ابن القيم بأن الجمع أولى من النسخ وهو ممكن.
٦ - وقيل: المراد بالإنسان الحي دون الميت وضعفه ابن القيم.
٧ - أن كل ما وصل إليه من ثواب القرب فهو من سعيه لأن الإنسان بسعيه اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير فإذا أهدى إليه أولئك فهو بسبب سعيه وهو بإيمانه وطاعته سعى إلى أن ينتفع بدعاء إخوانه المؤمنين وينتفعوا بدعائه وهذا رأي ابن عقيل.
٨ - إن المنفي في الآية ملك الإنسان لعمل الغير لا انتفاعه بما أهدى إليه منه إذا بذله ساعيه له، وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية. والرأيان الأخيران أقوى الآراء وأرجحها.
(٢) مسلم برقم ١٦٣١ وأبو داود برقم ٢٨٨٠ والنسائيُّ ٦/ ٢٥١.


ومن كتاب الزكاة
قال ابن قتيبة: الزكاة من النما (١) والزيادة، سميت بذلك لأنها تثمر (٢) المال وتنميه. يقال زكا الزرع إذا كثر ريعه وزكت النفقة إذا بورك فيها.
وشرعًا: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص وهي أحد أركان الإِسلام، واجبة بالكتاب (٣) والسنة (٤) والإجماع (٥)، يقاتل مانعها لفعل (٦) الصحابة ﵃.
في بقر الوحش زكاة تذكر ... إن سامها والشيخ هذا ينكر
أي: تجب (٧) الزكاة في بقر (٨) الوحش السائمة إذا بلغت نصابًا

(١) في النجديات النمي.
(٢) في النجديات، ط تنمو وفي حاشية ألعله تزيد وهي في الشرح الكبير ٢/ ٤٣٣ (تثمر).
(٣) ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)﴾ [البينة: ٥].
(٤) ومنها حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "بني الإِسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان". رواه البخاري ١/ ٤٧ ومسلمٌ برقم ١٦ والترمذيُّ برقم ٢٧٣٦ والنسائيُّ ٨/ ١٠٧.
(٥) نقله ابن المنذر في كتابه الإجماع ص ٤٢ - ٤٥ والموفق في المغني ٢/ ٤٣٤.
(٦) في ط كفعل.
(٧) في جـ يجب.
(٨) في النجديات، ط ببقر.


بنفسها (١) أو ضمها إلى الأهلية؛ لأن اسم البقر يشملها فتدخل في مطلق الخبر.
وعنه لا زكاة فيها، صححه الموفق والشارح وغيرهما، وهو قول أكثر أهل العلم (٢)؛ لأن اسم البقر عند الإطلاق لا ينصرف إليها ولا تسمى بقرًا إلا بالإضافة إلى الوحش وكذا الخلاف في غنم الوحش، ولا تجب الزكاة في الظباء قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا لعدم تناول اسم الغنم لها (٣).
كذا نتاج أمها الأهلية ... من وحش أو بالعكس بالسوية
يعني: تجب الزكاة في المتولد (٤) بين أهلي ووحشي سواء كانت الأم أهلية والأب وحشيًا أو (٥) بالعكس لأنها متولدة بين ما تجب فيه وما لا تجب فيه فوجب فيها الزكاة كالمتولد بين سائمة ومعلوفة.
وقال أبو حنيفة ومالك: إن كانت الأمهات (٦) أهلية وجبت الزكاة فيها وإلا فلا؛ لأن ولد البهيمة يتبع أمه (٧).
وقال الشافعي: لا زكاة فيها كالمتولد بين وحشيين (٨)، وقال الموفق: القول بانتفاء الزكاة فيها أصح؛ لأنه لا دليل للوجوب (٩).

(١) سقطت من أ، ح! هـ ط.
(٢) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٠ والتاج والإكليل ٢/ ٢٥٦ ومغني المحتاج ١/ ٢٦٩.
(٣) الشرح الكبير ٢/ ٤٣٦.
(٤) في ط المتولدين.
(٥) في د، س و.
(٦) في أ، جـ، ط الأمات وفي د الإناث.
(٧) حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٠ والتاج والإكليل ٢/ ٢٥٧.
(٨) مغني المحتاج ١/ ٣٦٩.
(٩) ولأن النص إنما ورد في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية وليس الوحثي منها فلا يتناوله نص الشارع، ولا يمكن قياسه عليها لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما في كون الوحشي وما تولد منه ومن غيره لا يجزئ في الهدي ولا في الأضحية ولا في الدية. انظر المغني ٢/ ٤٧٠.


ماشية النصاب إن تفرقت ... مسافة القصر زكاة سقطت
وعنه لا والشيخ قد صححها ... كذا أبو الخطاب قد رجحها
يعني: إن تفرقت ماشية الإنسان في بلدين مسافة القصر فلكل مال حكم نفسه يعتبر على حدته (١) إن كان نصابًا ففيه (٢) الزكاة، وإلا فلا نص عليه.
قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن (٣) غير أحمد.
واحتج بظاهر قوله ﵇: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" (٤)، وهذا متفرق فلا يجمع، ولأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين في كونهما يصيران كالمال الواحد وجب أن يؤثر افتراق مال الرجل الواحد حتى يجعله كالمالين، ولا يصح القياس على غير السائمة لأن الخلطة لا تؤثر فيها كذلك الافتراق، والبلدان المتقاربة بمنزلة (٥) البلد الواحد.
وعنه: لا أثر للتفريق مطلقًا اختارها أبو الخطاب، وصححها الموفق والشارح وهو قول سائر العلماء (٦) لقوله (٧) ﵇: "في أربعين شاه شاة" (٨) وكغير السائمة.

(١) في ب حدته.
(٢) في د فعليه.
(٣) في هـ من.
(٤) جزء من حديث طويل رواه أنس بن مالك وتضمن كتاب أبي بكر ﵁ في بيان فرائض الزكاة التي فرضها رسول الله ﷺ. وقد أخرجه أبو داود برقم ١٥٦٧ والنسائيُّ ٥/ ٢٠ - ٢١ وأحمدُ في المسند ١/ ١١ - ١٢ والحاكم ١/ ٣٩٠ - ٣٩٢ وصححه الحاكم والدراقطني والذهبي. انظر إرواء الغليل ٣/ ٢٦٤ - ٢٦٦.
(٥) في د كالبلد.
(٦) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٣١٩ وبدائع الصنائع ٢/ ٢٩ ومغني المحتاج ١/ ٣٧٤.
(٧) في أ، جـ، ط كقوله.
(٨) من حديث أنس السابق الدي تضمن كتاب أبي بكر في فرائض الزكاة التي فرضها النبي ﷺ.


وحمل الشارح كلام أحمد في الرواية الأولى على أن الساعي لا يأخذها فأما رب المال فيخرج إذا بلغ ماله نصابًا واستدل له (١).
والقمح والشعير والقطاني (٢) ... تضم (٣) في النصاب كالأثمان
وعنه لا والشيخ هذا الثاني ... فعنده الأصح يا معاني (٤)
يعني: أن سائر الحبوب من القمح والشعير والعدس والحمص والأرز والجلبان (٥) والسمسم والدخن واللوبيا والفول والماش (٦) ونحوها كلها تضم (٧) بعضها إلى بعض في تكميل النصاب اختارها أبو بكر، وهذا (٨) قول عكرمة وحكاه ابن المنذر عن طاووس؛ لقول النبي ﷺ: "لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق" (٩). فمفهومه (١٠) وجوب الزكاة فيه إذا بلغ خمسة أوسق، ولأنها تتفق في النصاب وقدر المخرج فوجب ضم بعضها إلى بعض كأنواع الجنس كالذهب (١١) والفضة، وهذا معنى قوله كالأثمان.

(١) بأنه قد روى الميموني وحنبل عنه ﵀: أنه لا يأخذ المتصدق منها شيئًا؛ لأن لا يجمع بين متفرق وصاحبها إذا ضبط ذلك وعرفه أخرجها بنفسه ووضعها في الفقراء. الشرح الكبير ٢/ ٥٤٦.
(٢) في نظ القطان.
(٣) في د يضم للنصاب، وفي س يضم النصاب.
(٤) في أ، جـ، طط بالمعاني.
(٥) الجلبان: قال في القاموس ١/ ٤٨: نبت. وفي المنجد ص ٩٦: نبات عشبي من فصيلة القطانيات الفراشية، فيه أنواع تزرع لحبها ولكلئها، وأنواع تزرع لزهرها المختلف الألوان.
(٦) الماش: حب يؤكل مطبوخًا وهو معتدل وخلطه محمود نافع للمحموم والمزكوم ملين، وإذا طبخ بالخل نفع الجرب المتقرح وضماده يقوي الأعضاء الراهية القاموس ٢/ ٢٨٨ والمنجد ٧٨٠.
(٧) في ط يضم.
(٨) سقطت الواو من النجديات، هـ ط.
(٩) رواه مسلم ٩٧٩.
(١٠) في د، س مفهومه وفي ط مفهوم.
(١١) في د، وهو الذهب.


وهذا الدليل منتقض بالثمار (١).
وعنه أن الحنطة تضم إلى الشعير، وتضم القطنيات بعضها إلى بعض حكاه الخرقي، ونقلها أبو الحارث، قال: وهذا (٢) هو الصحيح وهو مذهب مالك (٣).
وعنه: لا يضم جنس منها إلى غيره ويعتبر النصاب في كل جنس منفردًا. وهذا قول عطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وشريك والشافعيُّ وأبي (٤) ثور وأبي عبيد (٥) والحنفية (٦)، لأنها أجناس فاعتبر النصاب في كل واحد منفردًا كالثمار (٧) والمواشي وهذا هو المذهب اختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهم، وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها (٨).
والقطاني جمع قطنية بكسر القاف وتجمع أيضًا على قطنيات، قال أبو عبيد: هي صنوف الحبوب من العدس والحمص والأرز والجلجلان وهو (٩)

(١) فإنه لا يضم بعضها إلى بعض باتفاق العلماء فلا يضم التمر إلى الزبيب مثلًا في تكميل النصاب. انظر الشرح الكبير ٢/ ٥٥٩.
(٢) سقطت من النجديات، ط.
(٣) وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال: ويضم القمح والشعير والسلت في الزكاة، وتضم القطاني بعضها إلى بعض ويضم زرع العام بعضها إلى بعض ولو كان بعضه صيفيًا وبعضه شتويًا، وكذلك الثمرة ولو كان في بلدان شتى إذا كان لواحد. أ. هـ. ٢٥/ ٢٣ وهو مذهب مالك كما حكاه المؤلف. انظر الموطأ مع شرح الزرقاني ٢/ ١٣٣ - ١٣٤ والتاج والإكليل ٢/ ٢٨٢.
(٤) سقطت من د، س.
(٥) في أ، حـ، هـ ط أبي عبيدة والصواب ما أثبتاه وهو الإِمام الفاضل القاسم بن سلام بتشديد اللام له مصنفات كثيرة في اللغة والقرآن والفقه والحديث واشتهر بكتاب الأموال مات ﵀ سنة اثنتين أو ثلاث وعشرين ومائتين. وفيات الأعيان ٦٢.
(٦) انظر مغني المحتاج ١/ ٣٨٤ أو بدائع الصنائع ٢/ ٦٠.
(٧) في النجديات، ط كثياب.
(٨) في ط وغيرهما.
(٩) سقطت من د، س.


السمسم (١) وزاد غيره الدخن واللوبيا والفول والماش من قطن يقطن في البيت (٢) أي: مكث فيه.
زكاة ما تخرجه الأراضي ... علته فالكيل (٣) للتقاضي (٤)
والإدخار لا بالاقتيات ... ولا تقول (٥) سائر النبات
يعني: أن علة وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من (٦) حب وثمر (٧) الكيل والإدخار فتجب في كل مكيل (٨) مدخر (٩) سواء كان يقتات كالبر والشعير ونحوهما أو لا (١٠) كالأبازير (١١) وحب الفجل ونحوه ولا تجب فيما عدا ذلك.
وقال أبو حنيفة: في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، لقوله ﵇: "فيما سقت السماء العشر" (١٢)، وهو عام (١٣).
وقال مالك والشافعيُّ: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، ولا في

(١) الأموال ٥٧١.
(٢) في ب أي يمكث فيه وفي أ، ح، ط أن مكث وفي هـ إذا مكث.
(٣) في أ، ب، س فالكل.
(٤) في جـ المتقاضي.
(٥) في ط ولا نقول.
(٦) سقطت من د، س.
(٧) في جـ وتمر.
(٨) في ط قليل.
(٩) سقطت ن النجديات، هـ، ط.
(١٠) سقط من د أولًا كا.
(١١) كل حب يبذر للنبات، ويطلق على التابل وهو ما يطيب به الغذاء. انظر القاموس ١/ ٣٧١.
(١٢) رواه البخاري ٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦ والترمذيُّ برقم ٦٤٠ بلفظ: فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريًا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر.
(١٣) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧.


حب إلا ما كان قوتًا في حالة الاختيار (١) إلا في الزيتون على اختلاف (٢) ولنا عموم قوله ﵇: فيما سقت السماء العشر وقوله لمعاذ: خذ الحب من الحب (٣) خرج منه ما لا يكال بمفهوم قوله: "ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق". رواه مسلم والنسائيُّ (٤)، وعن علي أن النبي ﷺ قال: "ليس في الخضروات صدقة". وعن عائشة ﵂ نحوه رواهما (٥) الدارقطني (٦)، وروى الأثرم بإسناده أن عامل عمر كتب إليه في كروم (٧) فيها من الفرسك (٨) والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافًا، فكتب عمر ليس عليها عشر هي من العضاه (٩) (١٠).
وفي نصاب عسل بالفرق ... عشر (١١) فعشر أي أرض قد لقي
يعني: إذا بلغ عسل (١٢) النحل نصابًا وهو عشرة أفراق كل (١٣) فرق-

(١) في جـ، ط الاحتياز.
(٢) انظر بداية المجتهد ١/ ٢٥٣ - ٢٥٤ ومغني المحتاج ١/ ٢٨١ - ٢٨٢.
(٣) أبو داود برقم ١٥٩٩ وابن ماجة برقم ١٨١٤ وهو حديثٌ حسنٌ في سنده شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو صدوق يخطئ، وباقي رجاله ثقات، حاشية جامع الأصول ٤/ ٦٣١.
(٤) مسلم برقم ٩٧٩ والنسائيُّ ٥/ ١٧.
(٥) في النجديات، هـ، ط رواه.
(٦) حديث علي أخرجه الدارقطني٣/ ٩٤ - ٩٥ وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف جدًا وحديث عائشة أخرجه أيضًا الدارقطني ٢/ ٩٥ وفيه صالح ابن موسى وهو ضعيف. انظر التلخيص الحبير ٢/ ١٦٥.
(٧) في سنن البيهقي ٤/ ١٢٥ إن قبلنا حيطانًا فيها كروم وفيها من الفرسك؛ الأثر والحيطان: الحقول والمزارع، والكروم: العنب.
(٨) الخوخ وقيل: مثل الخوخ من العضاه، وهو أجرد أملس، أحمر وأصفر، وطعمه كطعم الخوخ، ويقال له: الفرس .. النهاية ٣/ ٤٢٩.
(٩) قال في القاموس ٤/ ٢٨٨: هي أعظم الشجر أو الخمط أو كل ذات شوك أو ما عظم منها وطال، وقال في النهاية ٣/ ٢٥٥: هي شجر أم غيلان وكل شجر عظيم له شوك الواحدة عضة بالتاء.
(١٠) البيهقي ٢/ ١٢٥ وعامل عمر هو سفيان بن عبد الله الثقفي وكان أميرًا على الطائف.
(١١) في أ، ب، حـ عشرة.
(١٢) في د العسل النحل.
(١٣) في النجديات، ط لكل.


بفتح الراء- ستة عشر رطلًا عراقية ففيه الزكاة، وهي عشره (١) سواء أخذه من موات أو من ملكه قال الأثرم: سئل أبو عبد الله أنت تذهب إلى أن في العسل الزكاة (٢)؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل الزكاة العشر، قد أخذ (٣) عمر منهم الزكاة، قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به، قال: لا، بل (٤) أخذ منهم، ويروى ذلك (٥) عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعي وإسحاق.
وقال مالك والشافعيُّ وابن أبي ليلي والحسن بن صالح وابن المنذر: لا زكاة فيه، لأنه مانع خارج من حيوان أشبه اللبن (٦).
وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة وإلا فلا زكاة فيه (٧).
ولنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها. رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجة (٨). وأما اللبن فالزكاة وجبت (٩) في أصله وهو (١٠) السائمة بخلاف العسل.

(١) في جـ ط عشرة.
(٢) في أ، ب زكاه.
(٣) في ب أخذه.
(٤) في النجديات، ط لا بد.
(٥) في أ، جـ ط كذ وفي ب كذلك.
(٦) انظر شرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ١٣٨ ومغني المحتاج ١/ ٣٨٢.
(٧) وذلك إذا كان في أرض الخراج لئلا يجتمع العشر الواجب في زكاة العسل والخراج، ولا يشترط أبو حنيفة ﵀ النصاب لوجوب الزكاة في العسل فيجب العشر عنده في القليل والكثير، أما صاحباه فيشترطان بلوغ النصاب وهو عند أبي يوسف خمسة أوسق وعند محمد خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلًا، ولا يرى أبو يوسف وجوب الزكاة في العسل إذا أخذ من أرض غير مملوكة. انظر البحر الرائق ٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٢٥.
(٨) أبو عبيد في الأموال ٥٩٨ وابن ماجة برقم ١٨٢٤ وأبو داود برقم ١٦٠٠ وقد صححه الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٢٨٤ - ٢٨٦.
(٩) في س كالزكاة وجب.
(١٠) في النجديات! هـ ط وهي.


وعندنا فكل ما يستخرج (١) ... من معدن الأرض عداك الحرج
ففي النصاب منه ربع العشر ... كالقار أو كالنفط أو كالصفر
وهكذا فيروزج (٢) ياقوت (٣) ... وكل ما بمعدن منعوت
المعدن بكسر الدال: متولد في الأرض لا من جنسها ولا نبات، فمن استخرج منه نصابًا من الأثمان أو ما يبلغ ذلك من غيرها في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها (٤) ثلاثة أيام بلا عذر فعليه في الحال ربع عشره إن كان من أثمان، أو ربع (٥) عشر قيمة ذلك إن كان من غيرها، سواء كان منطبعًا كالحديد والنحاس والصفر والرصاص أو غير منطبع (٦) كالفيروز، والياقوت ونحوه.
وقال مالك والشافعيُّ: لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة لحديث: لا زكاة في حجر (٧) (٨).
وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: تتعلق الزكاة بكل ما ينطبع دون

(١) في أ، ب، ج (يخرج).
(٢) هو حجر كريم وهو المعروف بالفيروز ويوجد على هيئة كتل مخلوط بالطين في إيران. انظر دائرة معارف القرن العشرين ٧/ ٥٦٧.
(٣) الياقوت حجر كريم أنواعه كثيرة منها الياقوت الأحمر والأزرق والأصفر .. دائرة معارف القرن العشرين ١٠/ ٩٠٥ - ٩٠٧.
(٤) في النجديات، ط بينهما.
(٥) في ب أو بعض.
(٦) المعدن الذي ينطبع هو الذي يقبل الطرق والسحب والذي لا ينطبع هو الذي لا يقبل ذلك قال الجوهري في الصحاح ٣/ ١٢٥٢ - ١٢٥٣ الطبع: الختم، وهو التأثير في الطين ونحوه .. وطبعت الدرهم والسيف أي عملت، وطبعت من الطين جرة، والطباع الذي يعملها.
(٧) الحديث ذكره الحافظ في التلخيص ٢/ ١٨١ وعزاه إلى ابن عدي من حديث عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه البيهقيُّ ٤/ ١٤٦ من طريقه وتابعه عثمان الوقاصي ومحمَّد بن عبيد الله العرزمي كلاهما عن عمرو بن شعيب وهما متروكان.
(٨) انظر المقدمات لابن رشد ١/ ٢٢١ - ٢٢٢ ومغني المحتاج ١/ ٣٩٤.


غيره، ولنا عموم قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، ولأنه معدن فتعلقت الزكاة به كالأثمان، والحديث إن صح حمل على حجر لا يقوم عادة.
ما يخرج البحر كذا في النظر ... كلؤلؤ (١) أو سمك أو كعنبر (٢) (٣)
هذا هو المنصور في الخلاف ... وعكسه المغني (٤) به يوافي
يعني: تجب الزكاة فيما يخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ والمرجان (٥) ونحوه في رواية نصرها في الخلاف؛ لأنه يشبه الخارج من معدن البر، ويروى (٦) عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ من العنبر الخمس، وهو قول الحسن والزهري، (وزاد (٧) الزهري (٨)) في اللؤلؤ يخرج من البحر (٩).

(١) هو الدر وأصله رملة تسقط في المسكن الصدفي لبعض الحيوانات الرخوة التي تسكن قيعان بعض البحار فيتألم منها الحيوان ويعجز عن إخراجها فيكسوها بطبقة صدفية على نحو ما كسا محارته بالصدف الأملس. دائرة معارف القرن العشرين ٤/ ٢٦.
(٢) هو تجمد مرضي في قوام السمع يتكون في أمعاء حيوان بحري يسمى قشلوت مكروسيفال ترجد تلك المادة منه في المعي الأعور غالبًا في وسط سائل أصف نارنجي أو أحمر مع بعض بقايا فكوك حيوانية بحرية صغيرة وما ذكر غير ذلك فباطل. انظر دائرة معارف القرن العشرين ٦/ ٧٥٦.
(٣) في نظ كلؤلؤ والمسك ثم لعنبر.
(٤) في أ، ب المنفي وفي نظ المفتي وهو تصحيف.
(٥) المشهور في تعريف المرجان أنه عروف حمر كأصابع الكف تستخرج من قاع البحر، وقيل: وهو صغار اللؤلؤ، وقيل: كبار الدر وصغاره، وقيل: الخرز الأحمر. دائرة معارف القرن العشرين ٨/ ٧٢١.
(٦) سقطت الواو من النجديات، هـ ط.
(٧) في أ، جـ، ط فمراد.
(٨) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٩) أي: يجب فيه الخمس، وبوجوب الخمس فيما يستخرج من البحر قال أبو يوسف ﵀، واحتج بأن عامل عمر كتب إليه في لؤلؤة وجدت ما فيها؟ قال: فيها الخمس، وعن ابن عباس عن عمر بن الخطاب: أن في العنبر وفي كل ما استخرج =


وعنه لا زكاة في ذلك، وهو الصحيح؛ لأن (١) ابن عباس قال: ليس في العنبر شيء إنما هو شيء (٢) ألقاه البحر، وعن جابر نحوه رواهما أبو عبيد (٣)، ولأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله ﷺ وخلفائه فلم يأت (٤) فيه سنة عنه ولا عنهم من وجه يصح.
وأما السمك (٥) فلا شيء فيه (٦) بحال في قول أهل العلم كافة إلا شيئًا روي (٧) عن عمر بن عبد العزيز رواه عنه أبو عبيد (٨)، وقال: ليس الناس على هذا، ولا نعلم أحدًا قال به.
وعن أحمد أن (٩) فيه الزكاة كالعنبر، والصحيح أنه لا شيء فيه كصيد (١٠)، البر.
بنفسه الدفين من قد أخرجا ... من أرض حربي ركاز ذاك جا
الركاز: الكنز من دفن الجاهلية عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، وفيه الخمس مطلقًا- لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "وفي الركاز الخمس" متفق (١١) عليه. يصرف مصرف الفيء، وباقيه لواجده فإن وجده (١٢)) في

= من حلية البحر الخمس. وضعف هذا الأثر ابن حزم في المحلى ٦/ ١١٧ وانظر بدائع الصنائع ٢/ ٦٨.
(١) في ط لابن عباس.
(٢) سقطت من د، س.
(٣) الأموال ٤٣٢. وروى البيهقي أثر ابن عباس ٤/ ١٤٦.
(٤) في د، س تأت.
(٥) في د، س المسك.
(٦) في النجديات، ط فيه عليه بحال.
(٧) في د، ورودى.
(٨) الأموال برقم ٤٣٤.
(٩) في د، س أنه.
(١٠) في د كصعيد.
(١١) البخاري ٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩ ومسلمٌ برقم ١٧١٠ والترمذيُّ برقم ٦٤٢ وأبو داود برقم ٣٠٨٥ والنسائيُّ ٥/ ٤٥.
(١٢) سقط من أ، حـ ط فإن وجده.


أرض الحرب ولم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين لهم منعة فهو غنيمة وإن قدر عليه بنفسه فهو لواجده حكمه حكم ما لو وجده (١) في موات (٢) من أرض المسلمين (٣).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: إن عرف مالك الأرض وكان حربيًا فهو غنيمة أيضًا؛ لأنه في حرز (٤) مالك معين، أشبه ما لو أخذه من بيت أو خزانة (٥).
ولنا: أنه ليس لموضعه مالك محترم أشبه ما لو لم يعرف مالكه.
وبنفسه متعلق بأخرج (٦)؛ وألفه للإطلاق، والدفين مفعوله، وركاز خبر مقدم (٧)، وذاك مبتدأ مؤخر راجع للدفين، وجملة جاء صفة لركاز وفاعله يعود على من، والتقدير من أخرج الدفين من أرض حربي (٨) بنفسه فالدفين ركاز أتاه، فيخرج خمسه وباقيه له، فإن جعلت من شرطية قدرت الفاء في الجزاء، وسهله للضرورة، وإن كانت (٩) موصولة لم يحتج إليه (١٠) وسهل تقدم معمول الصلة وقوعه في الشعر.

(١) في د وجدته.
(٢) سقطت من د، س.
(٣) وقال به بعض أصحاب مالك قال ابن عبد البر في الكافي ١/ ٢٩٧ بعد أن ذكر مذهب مالك في أنه غنيمة: ومن أهل المدينة وأصحاب مالك من لا يفرق بين شيء من ذلك، وقالوا: سواء وجد الركاز في أرض العنوة أو أرض الصلح أو أرض العرب أو أرض الحرب إذا لم يكن ملكًا لأحد ولا يدعيه أحد فهو لواجده، وفيه الخمس على عموم ظاهر الحديث.
(٤) في ب حرزه.
(٥) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٦٦ ومغني المحتاج ١/ ٣٩٦ وفي البدائع: أنه إذا قدر عليه بنفسه حل له ولا خمس فيه، لأنه لم يأخذه على سبيل الغلبة والقهر فلم يكن غنيمة.
(٦) في النجديات، د هـ.
(٧) في النجديات، ط متقدم.
(٨) في النجديات، هـ ط حرب.
(٩) في أ، جـ ط كان.
(١٠) في النجديات، هـ ط يحتج له.


وبالزكاة باخل أو يكسل ... فيستتاب إن أصر يقتل (١)
أي: من (٢) منع الزكاة بخلًا أو كسلًا وهو تحت قبضة الإِمام ولم يمكن (٣) أخذها منه استتيب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل حدًا، قياسًا على تارك الصلاة، ولم يحكم بكفره؛ لأن عمر وغيره امتنعوا من قتال (٤) مانعي الزكاة في البدء (٥) ولو اعتقدوا كفرهم (٦) لما توقفوا عنه، ثم اتفقوا على القتل (٧)، وبقي (٨) الكفر على أصل النفي (٩)، ولأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر بتركه كالحج (١٠)، وإذا لم نكفر بتركها لم نكفر (١١) بالقتال عليها.
وإن أمكن أخذها منه أخذت من غير زيادة، وعزره إمام وضع (١٢) الزكاة مواضعها إن كان عالمًا بتحريم ذلك.
وقوله بالزكاة متعلق بباخل وهو مبتدأ، ويكسل (١٣) صفة لموصوف محذوف أي: أو مانع يكسل مع الاعتراف بالوجوب، وجملة فيستتاب خبر المبتدإ، وزيدت الفاء لشبه (١٤) المبتدأ (١٥) للشرط لقصد العموم، أي: مانع بخلًا أو كسلًا فهو يستتاب فإن تاب ترك، وإن أصر قتل وتؤخذ بكل حال.

(١) في ج تقيل.
(٢) في النجديات، ط أي ومن.
(٣) في ط يكن.
(٤) في ط قتل.
(٥) في النجديات، ط البدو.
(٦) في النجديات، ط كفره.
(٧) كذا في جميع النسخ ولعل الأصوب القتال.
(٨) في أبقي وفي ط نفي.
(٩) مراجعة عمر لأبي بكر في قتال مانعي الزكاة ثم الإجماع عليه رواها البخاري ٣/ ٢١١ ومسلمٌ برقم ٢٠ وأبو داود برقم ١٥٥٦ والترمذيُّ برقم ٢٦١٠ أو النسائي ٥/ ١٤.
(١٠) في ج، ط، أفلم يكفره بتركه الحج.
(١١) في النجديات، هـ ط (بكفر) في الموضعين.
(١٢) في أووضع.
(١٣) في أ، ج بكسل.
(١٤) في أ، ب، حـ ط شبه.
(١٥) سقطت من النجديات، ط.


ومالك الخمسين في غناء ... ونصر الشيخان باكتفاء
يعني: من ملك (١) خمسين درهمًا فهو غني لا تحل له الزكاة وكذا (٢) من ملك قيمتها من الذهب، أو وجد (٣) ما تحصل (٤) له به (٥) الكفاية على الدوام من مكسب (٦) أو تجارة أو أجر عقار ونحو ذلك، ولو ملك من الحبوب أو العروض أو العقار أو السائمة ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيًا، وهذا اختيار الخرقي وجماعة وهو قول الثوري والشعبي وابن المبارك وإسحاق لحديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ:"من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشًا (٧) أو كدوشًا (٨) في وجهه" فقيل: يا رسول الله، ما الغني؟ قال: "خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب". رواه أبو داود والترمذيُّ وحسنه (٩).
وعنه: أن الغنى ما تحصل به الكفاية فإذا لم يكن محتاجًا حرمت عليه المسألة والصدقة (١٠) وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا حلت له المسألة (١١) وإن ملك نصابًا، والأثمان وغيرها في هذا سواء، وهذا اختيار أبي الخطاب وابن شهاب العكبرى (١٢) وكثير من الأصحاب وهو المذهب،

(١) في ج، ط يعني: مالك وفي أ، ب يعني: من مالك والتصحيح من هامش جـ.
(٢) في النجديات، ط كذلك.
(٣) في ط، ج أوجد.
(٤) في النجديات، هـ ط يحصل.
(٥) سقط لفظ. (به) من ب، ج.
(٦) في ب كسبه.
(٧) الخدوش: جمع خدش، وخدش الجلد قشره بعود أو نحوه وجمع وهو مصدر لأنه سمي به الأثر. انظر النهاية ٢/ ١٤.
(٨) جمع كدش: وهو الخدش قال في القاموس ٢/ ٢٨٥: (كدشه) يكدشه ضربه بسيف أو رمح وقد كتبت في د، سكدوحًا.
(٩) أبو داود برقم ١٦٢٦ والترمذيُّ برقم ٦٥٠ والنسائيُّ ٥/ ٩٧ وابن ماجة برقم ١٨٤٠.
(١٠) في أالمسألة الصدقة.
(١١) سقطت كلمة (المسألة) من ب، جـ ط.
(١٢) في أ، ب، ط العبكري.


جزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، وهو قول الشافعي ومالك (١)؛ لأن النبي ﷺ قال لقبيصة بن المخارق: "لا تحل الصدقة إلا لأحد ثلاثة، رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي (٢) الحجا من قومه قد أصابت فلانًا فاقة (٣) فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش". الحديث رواه مسلم (٤)، ولأن الحاجة هي الفقر، والغنى ضدها فمن كان محتاجًا فهو فقير فيدخل في عموم النص، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة.
والحديث الأول فيه ضعف، ويمكن تخريجه على أن الغنى إذ ذاك كان يحصل بذلك القدر، ثم (٥) هو يختلف باختلاف الأزمان فيعتبر كل وقت بحسبه.
ولا يجوز الدفع للفقير ... أكثر من (٦) غناه في التقدير
أي: لا يجوز أن يدفع للفقير من الزكاة أكثر مما يغنيه، وكذا المسكين فيعطيان (٧) ما يغنيهما مع عائلتهما، فإن قلنا: الغنى ما يحصل به الكفاية أعطيا (ما يكفيهما في حول كامل لأن وجوب الزكاة يتكرر بتكرر الحول فينبغي أن يأخذ) (٨) ما يكفيه إلى مثل ذلك الوقت (٩) وإن قلنا. يحصل الغنى بخمسين درهمًا جاز أن

(١) الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٢٦، ٣٦٨ ومغني المحتاج ٣/ ١٠٦.
(٢) في النجديات هـ، ط ذيس.
(٣) في ب كرر كلمة (فاقة).
(٤) حديث قبيصة في مسلم برقم ١٠٤٤ أو أبي داود ١٦٤٠ والنسائيُّ ٥/ ٦٧، والحديث مختصر هنا وقد ذكر المؤلف الرجل الثالث حيث فيه الشاهد لما يذكره وترك الأول والثاني وهما رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش.
(٥) في النجديات فكل وفي ط قيل.
(٦) في د، س ما.
(٧) في ط يعطيان بدون فاء.
(٨) ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ ط.
(٩) وهذا مذهب المالكية، لأن أموال الزكاة في غالبها حولية، ولأنه قد صح عنه ﷺ أنه ادخر لأهله قوت سنة.


يأخذ له ولعائلته حتى يصير لكل واحد منهم (١) خمسون.
يجوز كون العبد أو ذي القربى ... عاملًا الشيخ لهذا يأبى
أي: يجوز أن يكون العبد عاملًا على الزكاة فلا تشترط الحرية في العامل، لأن العبد يحصل منه المقصود أشبه الحر (٢).
ويجوز أيضًا أن يكون من ذوي القربى (لأن ما يأخذه أجرة عمل تجوز لغني فجازت لذوي القربى (٣) كأجرة النقال، وهذا أحد الوجهين وعزاه في الشرح للأصحاب) (٤).
والوجه الثاني: لا يجوز أن يكون من ذوي القربى وهذا اختيار الشيخ الموفق وغيره وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لأن الفضل ابن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث سألا النبي ﷺ أن يبعثهما على الصدقة فأبى أن يبعثهما، وقال: "إن هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" (٥)، وهذا ظاهر في تحريم أخذهم لها عمالة فلا تجوز مخالفته (٦)، ويخالف النقال والحمَّال (٧) فإنه يأخذ أجرة لحمله لا لعمالته (٨).
وفيه لا يشترط الإسلامًا ... وعكس الشيخان ذا ولاما
أي: لا يشترط في العامل الإِسلام ذكره الخرقي والقاضي وغيرهما لأنها (٩) إجارة على عمل فجاز (١٠) أن يتولاه الكافر كجباية الخراج.

(١) في النجديات، ط منهما.
(٢) سقطت من ج.
(٣) واستدل له بقوله ﷺ: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة". رواه البخاري ١٣/ ١٠٨ - ١٠٩.
(٤) ما بين القوسين سقط من د، س. الشرح الكبير ٢/ ٦٩٥.
(٥) رواه مسلم برقم ١٠٧٢ وأبو داود برقم ٢٩٨٥ والنسائيُّ ٥/ ١٠٥ - ١٠٦.
(٦) وهو الراجح إن شاء الله لقوة دليله، وليس مع من أجار أخذهم منها بالعمالة دليل يعتمد عليه.
(٧) في أ، جـ ط الجمال.
(٨) في ألعمالية.
(٩) في النجديات لأنا.
(١٠) في د، س فجازت.


والصحيح من المذهب أنه يشترط إسلامه اختاره (١) الشيخان والجمهور وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنها ولاية على المسلمين، فاشترط لها الإِسلام كسائر الولايات، والكافر ليس بأمين، قال عمر: لا تأمنوهم وقد خونهم الله (٢)، وأنكر على أبي موسى تولية الكتابة نصرانيًا (٣) فالزكاة التي هي ركن الإِسلام أولى.
ومن يقول (٤) الحكم في المؤلفة ... لم ينقطع فقول (٥) أهل المعرفة
المؤلفة: السادة المطاعون في عشائرهم ممّن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة ممّن لا يعطيها أو الدفع عن المسلمين فيعطون عند الحاجة (٦).
وقال أبو حنيفة وغيره: قد انقطع حكمهم لما روي أن مشركًا جاء يلتمس من عمر مالًا فلم يعطه وقال: (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (٧)، ولأنه لم ينقل عن عثمان ولا علي أنهم أعطوهم شيئًا من ذلك،

(١) في د، س اختارها.
(٢) وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ﴾ [الأنفال: ٧١]. ومعنى فقد خانوا الله .. أي: قد كفروا به وخالفوا أمره وقاتلوا رسوله. انظر تفسير الطبري ١٠/ ٥٠ وفتح القدير للشوكاني ٢/ ٣٢٨.
(٣) هما أثر واحد عن عمر رواه البيهقي ١٠/ ١٢٧ و ٩/ ٢٠٤ وهو في تفسير ابن كثير٣/ ١٢٤ منسوبًا إلى ابن أبي حاتم. طبعة مكتبة الشعب.
(٤) في النجديات يقل.
(٥) في ب، ج بقول.
(٦) إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة قول في مذهب المالكية ذكره في شرح الدردير على مختصر خليل قال: وأشار للصنف الرابع بقوله: ومؤلف وهو (كافر) يعطى منها (ليسلم) وقيل: مسلم حديث عهد باسلام ليتمكن إسلامه (وحكمه) وهو تأليفه بالدفع إليه (باق) لم ينسخ ١/ ٤٩٥ المطبوع مع حاشية الدسوقي وهو الصحيح في مذهب الشافعية قال النووي في المنهاج: (والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره، والمذهب أنهم يعطون من الزكاة) وقد زاد الشربيني في مغني المحتاج شرح المنهاج صنفين من المؤلفة هما من يقاتل من يليله من الكفار، ومن يقاتل من يليله من مانعي الزكاة. انظر مغني المحتاج ٣/ ١٠٩.
(٧) أثر عمر في تفسير ابن جرير ١٠/ ١١٣ وقد ذكره في نصب الراية ٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥ وسكت عليه.


ولأن الله تعالى أظهر الإِسلام وقمع المشركين فلا حاجة إلى التأليف (١).
ولنا: قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ [التوبة: ٦٠] وهذه الآية في سورة براءة وهي من آخر ما نزل (٢) من القرآن وقد صح أن النبي ﷺ أعطى المؤلفة من المشركين والمسلمين (٣) وأعطى أبو بكر عدي بن حاتم حين قدم عليه بثلاثمائة جمل ثلاثين بعيرًا (٤).
ومخالفة كتاب الله وسنة رسوله واطراحهما (٥) بلا حجة لا يجوز، ولا يثبت النسخ (٦) بترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم، ولعلهم لم يحتاجوا إليه فتركوه لعدم الحاجة (٧) إلى إعطائهم لا لسقوط (٨) سهمهم.
الحج أيضًا في سبيل الله ... عدوا (٩) وفي المقنع هذا واه
عد (١٠) الأصحاب حج فرض الفقير في سبيل الله تعالى فيعطى من الزكاة ما يحج به فرضه وهو قول إسحاق (١١). وقدم في المقنع وغيره أنه لا يعطى منها في الحج وبه قال أبو حنيفة والثوري ومالك والشافعيُّ وأبو ثور (١٢). قال في الشرح (١٣): وهي أصح

(١) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٢.
(٢) في ج ينزل.
(٣) خبر إعطاء الرسول ﷺ المؤلفة من الزكاة رواه البخاري ٦/ ١٧٨ - ١٨١ ومسلم برقم ١٠٦٤ وأبو داود برقم ٤٧٦٤.
(٤) رواه البيهقي عن الإِمام الشافعي ٧/ ١٩ - ٢٠.
(٥) في ط وأطراحها وسقطت بلا من هـ.
(٦) في أالفسخ.
(٧) في د، س ولعدم.
(٨) في س يسقط.
(٩) في النجديات، ط عد.
(١٠) في النجديات، د، هـ أعد.
(١١) وبه قال مطرف وابن الماجشون وابن نافع وأصبغ من المالكية، ذكره عنهم ابن حبيب. انظر المنتقى شرح الموطأ ٢/ ١٥٣.
(١٢) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٣، ومغني المحتاج ٣/ ١١١. ويرى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة إعطاء الحاج المنقطع من الزكاة لدخوله فيما يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾. انظر بدائع الصنائع ٢/ ٤٦، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٢٧.
(١٣) الشرح الكبير ٢/ ٧٠٢.


لأن (١) سبيل الله عند الإطلاق لا (٢) ينصرف إلا إلى الجهاد ولنا أن رجلًا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي- ﷺ: "اركبيها فإن الحج من سبيل الله". رواه أبو داود (٣) بمعناه وعن ابن عباس وابن عمر: الحج من سبيل الله (٤).
ع: مولى بني هاشم في المنقول ... لا يقبض الزكاة كالأصول (٥)
أي: حكم موالي (٦) بني هاشم حكمهم في عدم حل الزكاة لهم إذا لم يكونوا غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين أو مؤلفة حيث جاز (٧).
وقال أكثر أهل العلم: يجوز الدفع إليهم؛ لأنهم ليسوا بقرابة النبي ﷺ فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس.
ولنا ما روى أبو رافع أن النبي (٨) ﷺ بعث رجلًا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: "اصحبني كيما نصيب منها"، فقال: لا حتى

(١) في أ، جـ عند، وفي ط عنه.
(٢) في أ، جـ، هـ، ط فلا ينصرف إلا إلى الجهاد، وفي ب إنما ينصرف إلى الجهاد.
(٣) أبو داود برقم ١٩٩٠، والحاكم ١/ ١٨٣ - ١٨٤، وفيه عامر الأحول وقد تكلم فيه بعض المحدثين وقواه بعضهم، وقال الحافظ في التقريب: (صدوق يخطئ). انظر إرواء الغليل ٦/ ٣٣. ورواه أحمد ٦/ ٤٠٥ - ٤٠٦ وفي إسناده رجل مجهول، وفيه أيضًا إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي وهو متكلم فيه، وقد رواه أبو داود من طريق آخر فيه محمد بن إسحاق. انظر نيل الأوطار ٤/ ١٩١.
(٤) أما أثر ابن عباس فقد رواه أبو عبيد في الأموال برقم ١٧٨٤، وقال الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٣٧٧: إسناده جيد. وأما أثر ابن عمر فقد رواه أبو عبيد في الأموال برقم ١٩٧٦، وصحح الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٣٧٧ إسناده.
(٥) في ج كالأهول.
(٦) في أ، جـ، هـ، ط مولى.
(٧) وهو مذهب الحنفية قال الجصاص في أحكام القرآن ٣/ ١٣٣: واختلف في الصدقة على موالي بني هاشم وهل أريدوا بآية الصدقة، فقال أصحابنا والثوري: مواليهم بمنزلتهم في تحريم الصدقات المفروضات عليهم. وانظر أيضًا بدائع الصنائع ٢/ ٤٩ وهو الأصح من مذهب الشافعية كما ذكره في المنهاج ٣/ ٣١٢ قال: وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإِسلام وأن لا يكون هاشميًا ولا مطلبيًا وكذا مولاهم في الأصح.
(٨) في النجديات، هـ ط رسول الله.


آتي رسول الله ﷺ (فأسأله، فانطلق إلى النبي ﷺ) (١)، فسأله (٢) فقال: "إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى (٣) القوم منهم" أخرجه أبو داود والنسائيُّ والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٤).
وقولهم: إنهم ليسوا بقرابة، قلنا: هم بمنزلة القرابة بدليل قوله ﵇: "الولاء لحمة كلحمة النسب" (٥)، وكذا ثبت فيهم (حكم القرابة من (٦)) الإرث والعقل والنفقة فلا يمنع (ثبوت (٧)) حكم تحريم (٨) الصدقة فيهم.
دفع الزكاة للقريب (٩) اللازم ... إنفاقه (١٠) فليس بالملايم
أي: لا يجزئ دفع الزكاة إلى قريبه الذي تلزمه نفقته ولو من غير عمودي النسب (١١).
وقال أكثر أهل العلم: تجزئ إلى غير عمودي نسبه (١٢) لحديث: الصدقة على المسكين (١٣) صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، ولم يشترط نافلة ولا فريضة ولم يفرق بين الوارث وغيره (١٤). ولنا أنه إذا دفع

(١) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٢) سقطت من هـ.
(٣) في النجديات، هـ ط موالي.
(٤) أبو داود برقم ١٦٥٠ والنسائيُّ ٥/ ١٠٧ والترمذيُّ برقم ٦٥٧ وأحمدُ ٦/ ١٠.
(٥) رواه الدارمي ٢/ ٣٩٨ موقوفًا على ابن مسعود.
(٦) و (٧) ما بين القوسين من ب.
(٨) في د، س تفريق.
(٩) في أ، ج للفقير.
(١٠) في ب، ج (انفاقه عليه فليس باللايم).
(١١) وهذا مذهب المالكية قال ابن عبد البر في الكافي ١/ ٣٢٧: (ولا يعطى منها من تلزمه نفقته) ومثله في المدونة ٢/ ٥٧ ولكنهم لا يوجبون النفقة لغير الأولاد الصغار والأبوين الفقيرين. انظر الكافي ٢/ ٦٢٨. ونحو هذا عند الشافعية قال في مغني المحتاج ٣/ ١١٢ ومنها -أي من شروط آخذ الزكاة- أن لا يكون ممّن تلزمه نفقته نعم تستثنى الزوجة إن كانت غارمة. أ. هـ. لكن المذهب الشافعي لا يوجب النفقة لغير الأصول والفروع. انظر أيضًا مغني المحتاج ٣/ ٤٤٦ - ٤٤٧.
(١٢) في أ، ج، ط النسبة.
(١٣) في أ، ج، ط المسلمين.
(١٤) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٦ والمغني ٢/ ٥١٢.


الزكاة إلى من تجب عليه نفقته فقد أغناه (١) عن مؤنته فيعود نفع زكاته إليه فلم يجز كدفعها إلى والده أو (٢) قضاء دينه، والحديث (٣) يحتمل صدقة التطوع فيحمل عليها.
زكاته يخرج في الأنام (٤) ... بنفسه أولى من الإمام
أي: يستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه فهو أفضل من دفعها إلى الساعي أو الإِمام ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وسواء كانت من (٥) الأموال الظاهرة أو الباطنة قال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير: يضعها رب المال في مواضعها (٦).
وعند أبي الخطاب دفعها إلى الإِمام العادل أفضل، واختاره ابن أبي موسى وهو قول أصحاب الشافعي والشعبي والأوزاعي وغيرهم، قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون (٧) بها الخمر قال: ادفعها إليهم (٨). ويجزئ دفعها إلى الإِمام وإن لم يضعها مواضعها.

(١) في ط أغني.
(٢) في ط و.
(٣) في ط ولحديث.
(٤) في ب الإِمام وفي نظ تخرج في الأيام وقال في حاشية ط كذا في الشرح وفي التيمورية في الأيام هي كذلك في الأزهريات.
(٥) في النجديات، هـ ط في.
(٦) ورجح هذا الموفق في المغني ٢/ ٥٠٩ واستدل له بأن فيه إيصال الحق إلى مستحقه مع توفير أجر العمالة وصيانة حقهم عن خطر الخيانة، ومباشرة تفريج كربة مستحقها وإغنائه بها، مع إعطائها
للأولى بها من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة رحمه بها فكان أفضل كما لو لم يكن آخذها من أهل العدل. فإن قبل: فالكلام في الإِمام العادل إذ الخيانة مأمونة في حقه. قلنا: الإِمام لا يتولى ذلك بنفسه وإمّا يفوضه إلى سعاته ولا تؤمن منهم الخيانة، ثم ربما لا يصل إلى المستحق الذي قد علمه المالك من أهله وجيرانه شيء منها وهم أحق الناس بصلته وصدقته مواساته. أ. هـ واستثنى أحمد صدقة الأرض فإنه يرى دفعها إلى السلطان وذلك لأن العشر قد ذهب قوم إلى أنه مؤونة الأرض فهو كالخراج يتولاه الأئمة بخلاف سائر الزكاة. انظر المغني ٢/ ٥٠٨.
(٧) في النجديات يشرون.
(٨) لم أجده وقد ذكره في المغني ٢/ ٥٠٨ عن الإِمام أحمد معلقًا.


ومن باب زكاة الفطر
وهو اسم مصدر أفطر إفطارًا، وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان، قال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة لأن (١) الفطرة الخلقة، قال تعالى: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠] وهذه (٢) يراد بها الصدقة عن البدن والنفس (٣).
مكاتب فطرته (٤) عليه ... كذا قريب ينتمي إليه
أي: تجب فطرة المكاتب عليه دون (سيده وكذا فطرة من تجب عليه نفقته) (٥) كزوجته ورقيقه وقريبه التابع له كولده من أمته لعموم قوله ﵇: "أدوا صدقة الفطر (٦) عمن تمونون" (٧).
وتفارق زكاة المال لأنه يعتبر لها النصاب والحول، ولا يحملها أحد

(١) في ج، ط لا الفطرة.
(٢) سقطت من د.
(٣) سقطت من د.
(٤) في ج فطريته.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) ما بين القوسين من د، س فقط.
(٧) رواه الدارقطني ٢/ ١٤٠ والبيهقيُّ ٤/ ١٦١ ولفظه: (ممّن تمونرن وهو أيضًا لفظ الشرح الكبير ٢/ ٦٤٩ والحديث قال فيه الدارقطني: رفعه القاسم وليس بالقوي والصواب موقوف وقال البيهقي: إسناده ليس بالقوي) ورواه البيهقي من وجه آخر بسند كله ثقات لكنه مرسل. انظر إرواه الغليل ٣/ ٣١٩، ٣٢٠.


عن غيره بخلاف الفطرة، ولا يصح قياسه على القن، لأن مؤنة القن على سيده بخلاف المكاتب.
والشركاء كلهم في عبد ... فيلزم الصاع لكل فرد
وقدم المقنع والمحرر (١) ... يلزمهم صاع ولا يكرر
يعني (٢) تجب فطرة العبد المشترك بين اثنين فأكثر عليهم (٣) لعموم الأحاديث، ولأنه عبد مسلم فأشبه (٤) المملوك لواحد.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا فطرة على واحد منهم لأنه ليس لواحد منهم ولاية تامة أشبه المكاتب.
وفرق بينهما لأن (٥) المكاتب لا تلزم سيده نفقته بخلاف المشترك.
وعلى الأول فعلى كل واحد من الشركاء صاع، لأنها طهرة فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء ككفارة القتل (٦).
وعنه: على الجميع صاع واحد (٧) على كل واحد بقدر ملكه فيه (٨)، وهي المذهب وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى (٩) وغيرها وقدمها في

(١) في نظ قدم في المغني والمحرر وفي د وقدم في المغني والمحرر وفي س وقدم في المغني والمحرر.
(٢) في النجديات، هـ ط أي.
(٣) سقطت من النجديات، هـ ط.
(٤) ف د أشبه.
(٥) في النجديات، هـ ط بأن.
(٦) وقد نقل الموفق في المغني ٢/ ٦٨٧ عن فوزان أن أحمد رجع عن ذلك.
(٧) سقطت من د، س.
(٨) وهما روايتان عن الإِمام مالك ﵀ قال الباجي في المنتقى ٢/ ١٨٢: (فرع) وكيف يخرج عنه زكاة الفطر مالكاه؟ عن مالك في ذلك روايتان روى ابن القاسم إنه يخرج كل واحد منهما عنه بقدر ملكه فيه، وروى عنه ابن الماجشون يخرج كل واحد منها عنه فطرة كاملة).
(٩) سقط من النجديات، هـ ط، الإقناع والمنتهى.


المقنع والمحرر (١) وغيرهما وهذا قول سائر من أوجب فطرته على سادته، لأن النبي ﷺ أوجب صاعًا عن كل واحد (٢) وهذا عام في المشترك وغيره، ولأن نفقته تقسم عليهم فكذلك (٣) فطرته التابعة لها، وكماء (٤) غسل الجنابة (٥).
ومثله من ألحقته القافه ... بأبوين فافهم (٦) اللطافة
وهكذا جماعة تلزمهم ... نفقة لواحد (٧) يقر بهم
وهكذا مبعض الحرية ... فالكل في (٨) الإفتاء بالسوية
يعني: مثل القن المشترك فيما تقدم من ألحقته القافة (٩) بأبوين فأكثر أو (١٠) وجبت نفقته (١١) لعسرته على قريبين فأكثر له موسرين، والمبعض، فعلى المذهب الواجب صاع بالحصص ومن عجز منهم لم يلزم غيره ما عليه كشريك ذمي (١٢).

(١) المقنع ١/ ٣٣٩ والمحرر ١/ ٢٢٧.
(٢) وجوب صدقة الفطر ثبت بأحاديث كثيرة منها حديث عبد الله بن عمر ﵄ قال. فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير، رواه البخاري ٣/ ٢٩١ - ٢٩٣ ومسلمٌ برقم ٩٨٤.
(٣) في النجديات، ط وكذلك.
(٤) في طا كما غسل.
(٥) أي: كماء غسل الجنابة إذا احتاج إليه العبد فثمنه على سادته بالحصص على قدر ملكهم.
(٦) في النجديات، ط فإسمع.
(٧) في د، س الواحد.
(٨) في ط بالإفتاء.
(٩) القافة جمع قائف قال ابن الأثير في النهاية ٤/ ١٢١: القائف الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه.
(١٠) في د، س، ط أوجبت.
(١١) سقطت من د، س.
(١٢) فإنه لا يجب عليه قسطه من الفطرة إذا كان شريكًا في عبد مسلم لأن الفطرة إنما تجب على المسلمين ولا يجب نصيبه على شريكه المسلم بل يسقط ويؤدي الشريك المسلم حصته منها فقط. انظر كشاف القناع ٢/ ٢٤٧، ٢٥٠.


ولا تدخل الفطرة في المهاياة (١) إذا كان (٢) بين السيد والمبعض مهاياة، لأنها حق لله تعالى فلم تدخل في ذلك كالصلاة، وكذا العبد المشترك لو تهايوا فيه (٣).
واللطافة رقة القوام أو كون الشيء شفافًا لا يحجب البصر عن رؤية (٤) ما وراءه وقوله: يقربهم (٥) أي: يقرب منهم قرابة موجبة لإنفاقهم عليه (٦).
وهكذا من مان شهر الصوم (٧) ... فطرته تلزمه يا قومي
يعني: من تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان لزمته فطرته نص عليه أحمد في رواية أبي داود فيمن ضم إلى نفسه يتيمة يؤدي عنها لعموم قوله ﵇: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون" وهذا ممّن يمون ولأنه شخص أنفق عليه فلزمته فطرته كعبده.
واختار (٨) أبو الخطاب لا تلزمه [فطرته لأنه لا تلزمه] (٩) مؤنته وهذا قول أكثر أهل العلم قال الشارح: وهو الصحيح وكلام أحمد في هذا محمول على الاستحباب والحديث محمول على من تلزمه مؤنته (١٠).

(١) في ج المهايا.
(٢) سقطت من ب، ج والعبارة في أ: إذا بين كالسيد والعبد.
(٣) المهايأة في العبد المشترك أن تقدر قسمة نفعه بين الشركاء بزمن معين مثلًا فيكون لكل شريك أسبوعًا أو عشرة أيام وكذلك المبعض إذا هيّأ من يملك بعضه فيستخدمه مدة معينة ويتركه يعمل لنفسه بنسبة ما فيه من الحرية ففي المبعض مثلًا إذا كان يوم العيد وهو في نوبة السيد فيجب على السيد من الفطرة بقدر ما يملكه منه ولا نوجبها كلها عليه لأنها وجبت وهو في نوبته كما هو عند الشافعية. انظر كشاف القناع ٢/ ٢٥٠ ومغني المحتاج ١/ ٤٠٣.
(٤) أد ب ما وراء وراءه.
(٥) سقطت من د، س.
(٦) سقطت من د، س.
(٧) في أ، ب، ج ونسخة الشرح التي اعتمد عليها الناشر: وكذا من مان شخصًا كل شهر الصوم .. وفي ط من مان شخصًا كل شهر الصوم.
(٨) في أواختاره.
(٩) ما بين القوسين سقط من د، س وسقط من س أيضًا مؤنته.
(١٠) الشرح ٢/ ٦٥٣ وانظر الهداية ١/ ٧٥.


ولو مانه جماعة لم تجب عليهم فطرته كما لو مانه بعض الشهر.
[وفي نسخة (١) بل الشطر الأول من البيت المذكور من مان شخصًا كل شهر الصوم] (٢).
والصاع إن لفق من أجناس ... جوازه موافق القياس
يعني: يجزئ إخراج صاع من الأجناس المنصوص عليها وهي التمر والزبيب والبر والشعير والأقط لأن كل واحد منها يجزئ (٣) منفردًا فأجزأ بعض من هذا وبعض من هذا الآخر (٤) كفطرة العبد المشترك إذا أخرج (٥) عنه كل واحد (٦) من جنس (٧).
وواجد (٨) المنصوص نحو التمر ... أيضًا وكالشعير أو كالبر
فطرته إخراجها من ذاته ... لا غيره ولو من إقتياته
أي: من وجد الأجناس المنصوص عليها أو بعضها أخرج فطرته منها ولا يجوز له (٩) العدول عنها إلى غيرها مع القدرة عليها سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن، لأن النص قصرها على أجناس معدودة (١٠) فلم

(١) في ج نسخته.
(٢) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٣) سقطت من ج.
(٤) في د، س فأجزا بعض أو بعض من الآخر.
(٥) في ط إذا خرج عن كل وسقطت عنه من د، س.
(٦) سقطت من د، س.
(٧) ويجوز هذا عند الحنفية في الأصناف المنصوص عليها قال ابن عابدين ٢/ ٣٦٥: يجوز عندنا تكميل جنس من جنس آخر من المنصوص عليه ففي البحر عن النظم لو أدى نصف صاع شعير ونصف صاع تمر أو نصف صاع تمر ومنّا واحدًا من الحنطة أو نصف صاع شعير وربع صاع من الحنطة جاز.
(٨) في ج واجب.
(٩) سقطت من ط كلمة له.
(١٠) يشير إلى الأجناس المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ﷺ صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو =


يجز العدول عنها كما لو أخرج القيمة وكما لو أخرج عن زكاة المال من غير جنسه.
فإن عدم الأجناس المذكورة أخرج ما يقوم مقامها من كل حب وثمر (١) يكال ويقتات كالذرة والدخن والأرز (٢).
وواجد مبتدأ أول وفطرته مبتدأ ثان وإخراجها مبتدأ ثالث ومن ذاته أي: عين (٣) المنصوص متعلق (٤) بمحذوف خبر الثالث وهو وخبره خبر الثاني وهو وخبره (٥) خبر الأول وغيره بالجر معطوف بلا على ذاته.
وفوق يومين قبيل العيد ... تعجيلها فليس بالمفيد

= صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان مما كلم الناس إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا عن تمر المدينة فأخذ الناس بذلك.
قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه .. البخاري ٣/ ٢٩٤ ومسلمٌ برقم ٩٨٥ والترمذيُّ برقم ٦٧٦ واللفظ له ورواه أبو داود برقم ١٦١٦.
(١) في أ، ج، ط تمر.
(٢) وعنه يجزي كل حب وثمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة وهو قول جمهور العلماء واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فيخرج من غالب قوت البلد قال شيخ الإِسلام في الفتاوى ٢٥/ ٦٩: وهو أصح الأقوال فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء كما قال تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]. والنبي ﷺ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتون، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات وصدقة الفطر من حسن الكفارات، هذه معلقة بالبدن وهذه معلقة بالبدن، بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله. أ. هـ.
انظر حاشية ابن قاسم على الروض ٣/ ٢٨٧ وبداية المجتهد ١/ ٢٨١ ومغني المحتاج ١/ ٤٠٥ - ٤٠٦ وإعلام الموقعين ٣٠/ ١٥ - ١٦.
(٣) في هـ غير.
(٤) في ط معلق.
(٥) سقطت من د، س.


أي: يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيومين ولا يجزئ (١) إخراجها قبل ذلك (٢).
وقال أبو حنيفة: يجوز (٣) تعجيلها من أول الحول، لأنها زكاة أشبهت زكاة المال (٤).
وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب (٥). ولنا حديث ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يقول: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم". رواه الجوزجاني (٦) (٧). والأمر للوجوب ومتى قدمها بالزمن الكثير لم يحصل إغناؤهم يوم العيد وسبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه، وزكاة المال سببها ملك النصاب (٨)، والمقصود إغناء الفقير بها (٩) في الحول كله فجاز إخراجها في (١٠) جميعه، وهذه المقصود منها الإغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الوقت، فأما تقديمها بيوم أو يومين فجائز (١١)، لما روى البخاري (١٢) عن

(١) في هـ ولا يجوز.
(٢) ونحو هذا عند المالكية قال ابن عبد البر في الكافي ١/ ٣٢١: ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر إلا بالمدة اليسيرة مثل اليوم واليومين ونحو ذلك. وذكره في بدائع الصنائع ٢/ ٧٤ عن الكرخي من علماء الحنفية.
(٣) في د، س يجزي.
(٤) بدائع الصنائع ٢/ ٧٤.
(٥) مغني المحتاج ١/ ٤١٦.
(٦) في د الحروجاني.
(٧) رواه الدارقطني ٣/ ١٥٢ - ١٥٣ والبيهقيُّ في سننه ٤/ ١٧٥ وفيه أبو معشر قال فيه البيهقي: غيره أوثق منه، وضعفه الحافظ في التقريب، وقد ضعف الحديث النووي في المجموع ٦/ ١٢٦ والحافظ في بلوغ المرام ٢/ ٢٧٠.
(٨) سقطت من د، س.
(٩) في ط منها.
(١٠) في ط فيه وقد سقطت من ج.
(١١) في أ، ج، ط فجاز.
(١٢) البخاري ٣/ ٢٩٨.


ابن عمر قال: (وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين) وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًا، ولأن تعجيلها بهذا القدر (١)، لا يخل بالمقصود منها فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغني عن الطواف.

(١) في ج العذر.


ومن كتاب الصوم والاعتكاف
الصيام والصوم مصدر صام وهو لغة الإمساك، يقال: صام النهار إذا وقف سير الشمس، قال تعالى حكايته عن مريم: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: ٢٦] أي: إمساكًا عن الكلام.
وشرعًا: إمساك (١) بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص.
وصوم رمضان أحد أركان الإِسلام ومبانيه، فرض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله ﷺ تسع رمضانات إجماعًا.
وفي الثلاثين من الليالي ... من شهر شعبان عن الهلال
إن حال غير في غد يصام ... من رمضان فطره حرام
يعني: إن لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وحال دون مطلعه غير أو قتر ونحوهما وجب صيامه حكمًا ظنيًا (٢) احتياطًا بنية رمضان، ويجزيه إن كان من شهر رمضان اختاره الخرقي وأكثر شيوخ أصحابنا، وهو مذهب عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي (٣) أبي بكر، وبه قال بكر بن عبد الله المزني وأبو

(١) في ب، ج إمساكًا.
(٢) في ب واحتياطًا وفي أ، حـ، هـ أو احتياطًا.
(٣) في د بنتًا وفي س بنت.


عثمان النهدي (١) وابن أبي مريم ومطرف (٢) وميمون بن مهران وطاووس ومجاهد.
وعن أحمد لا يجب صومه ولا يجزيه (٣) عن رمضان إن صامه وهي (٤) قول أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ وكثير من أهل العلم لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم (٥) فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" رواه البخاري (٦) وأيضًا قد صح أن النبي ﷺ نهى عن صوم يوم الشك (٧) و (٨) هذا يوم شك ولأن الأصل بقاء شعبان (٩).
ووجه الرواية (١٠) الأولى حديث نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له"، قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان تسعة (١١) وعشرون يومًا يبعث (١٢) من ينظر له (١٣) الهلال فإن رأى فذاك وإن لم ير ولم (١٤) يحل دون منظره سحاب ولا قتر

(١) في النجديات ط لهندي وفي د، س النهري.
(٢) في أ، ج، والأزهريات، ط مطروح.
(٣) في د، س يجزي.
(٤) في أ، ط، وهو.
(٥) في النجديات، ط عليه.
(٦) البخاري ٤/ ١٠٦ وأحمد ٢/ ٤١٥، ٤٣٠، ٤٥٤، ٤٥٦، ٤٦٩.
(٧) وذلك في حديث عمار بن ياسر: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ"، رواه أبو داود برقم ٢٣٣٤ والترمذيُّ برقم ٦٨٦ والنسائيُّ ٤/ ١٥٣ وابن ماجة برقم ١٦٤٥.
(٨) سقطت الواو من ط.
(٩) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٧٨ - ٧٩ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٤٨ ومغني المحتاج ١/ ٤٢٠.
(١٠) في ب، ج الرؤية.
(١١) في د، س تسع.
(١٢) في د بعث.
(١٣) سقطت من د، س.
(١٤) في ب: وإن لم يروه لم.


أصبح مفطرًا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائمًا (١).
ومعنى اقدروا أي: ضيقوا من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ [الطلاق: ٧] أي: ضيق، وقوله تعالى (٢): ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الروم: ٣٧] والتضييق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يومًا، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه (٣) وأعلم بمعناه فيجب الرجوع إلى تفسيره (٤)، كما رجع إليه في تفسير التفرق في خيار المتبايعين (٥)، ولأنه شك في أحد طرفي الشهر لم يظهر فيه أنه من غير رمضان فوجب صومه كالطرف الآخر، قال علي وأبو هريرة وعائشة: (لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان) (٦)، ولأن الصوم يحتاط (٧) له ولذلك (٨) وجب الصوم بخبر الواحد ولم يفطروا إلا بشهادة اثنين.
فأما خبر أبي هريرة الذي احتجوا به فإنه يرويه محمد بن زياد (٩)، وقد

(١) أبو داود برقم ٢٣٢٠ والمرفوع منه رواه مسلم برقم ١٠٨٠.
(٢) سقطت من د، س.
(٣) في د، س روايته.
(٤) في ج تفسير.
(٥) في ب، ج، ط التابعين.
(٦) أما أثر علي فأخرجه الشافعي في مسنده مع الأم ٦/ ١٣١ وهو من رواية فاطمة بنت الحسين عنه وهي لم تدركه ولو صح فلا يستقيم الاستدلال به لأن لفظ الرواية، (أن رجلًا شهد عند علي على رؤية الهلال فصام، وأحسبه قال: أمر الناس أن يصوموا ثم قال: أصوم) إلخ وانظر نيل الأوطار ٤/ ٢١٧ .. وأما أثر أبي هريرة، فقد ساق ابن القيم سنده في زاد المعاد ١/ ١٥٨ قال: وأما الرواية عن أبي هريرة فقال -يعني: أحمد- حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن أبي مريم قال: سمعت أبا هريرة يقول: (لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلى من أن أتأخر لأني إذا تعجلت لم يفتني وإذا تأخرت فاتني).
وأما أثر عائشة فرواه أحمد ٦/ ١٢٥ - ١٢٦ وسنده صحيح ورواه سعيد بن منصور وفي سنده راو لم يسم. انظر إرواء الغليل ٤/ ١١.
(٧) في ط محتاط.
(٨) في ط وكذلك.
(٩) هو محمد بن زياد الجمحي مولى عثمان بن مظعون كان من أجلاء التابعين وثقه أحمد والناس وأخرج له البخاري في الصحيح. انظر التاريخ الكبير ١/ ٨٢ - ٨٣ وميزان الاعتدال ٣/ ٥٥١.


خالفه سعيد بن المسيب فرواه عن أبي هريرة: "فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين" (١)، وروايته أولى لإمامته واشتهار ثقته وعدالته وموافقته لرأي: أبي هريرة ومذهبه، ولخبر ابن عمر الذي رويناه ويمكن حمله على ما إذا (٢) غم في طرفي الشهر و (٣) روية ابن عمر: "فاقدروا له ثلاثين" (٤)، مخالفة للرواية الصحيحة المتفق عليها ولمذهب (٥) ابن عمر [﵁] (٦)، ورواية النهي عن صوم يوم الشك محمول على حال الصحو جمعًا بين الأخبار، فإذا لم يكن ليلة الثلاثين من شعبان مانع من الرؤية كره صومه، وقد أطال الأصحاب في المسألة وأفردت بالتأليف (٧).
ويصلي التراويح ليلة الثلاثين مع الغيم (٨). ويجب على من لم يبيت

(١) مسلم برقم ١٠٨١.
(٢) في د، س على إذا ما غم.
(٣) سقطت الواو من ط.
(٤) أخرجها مسلم برقم ١٠٨٠.
(٥) في ج والمذهب.
(٦) ما بين القوسين ليست في د، س.
(٧) قال في اختيارات شيخ الإِسلام ص ١٠٧: وإن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غير أو قتر فصومه جائز لا واجب ولا حرام، وهو قول طوائف من السلف والخلف، وهو مذهب أبي حنفية والمنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد إنما تدل على هذا، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا في كلام أحد من الصحابة ﵃. وحكى عن أبي العباس أنه كان يميل أخيرًا إلى أنه لا يستحب صومه. وانتصر لهذا ابن القيم في زاد المعاد ١/ ١٥٦ - ١٥٧ قال: وكان من هديه ﷺ أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد .. فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا ثم صامه ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به بل أمر بأن يكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غم وكان يفعل كذلك فهذا فعله وهذا أمره، وقد أسهب ﵀ في الانتصار لهذا الرأي وعرض أدلته والإجابة على أدلة المخالفين.
(٨) بني هذا وما بعده على ترجيحه الرواية الأولى وقد ظهر من كلام المحققين في المذهب -ابن تيمية وابن القيم- أنها مرجوحة والأدلة الصحيحة الصريحة تدل على ذلك كما سبق، وهو الراجح إن شاء الله.


النية الإمساك مع القضاء، وعلى من وطئ فيه الكفارة إذا لم يتبين أنه من شعبان.
وإن رأى الهلال أهل بلد ... صام جميع الناس في المجود (١)
يعني: إذا ثبت رؤية الهلال ببلد لزم الصوم جميع الناس من رآه ومن لم يره ولو اختلفت (٢) المطالع نصًا، وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعي (٣).
والمشهور عندهم إن كان بين البلدين مسافة تختلف (٤) فيها المطالع فلكل أهل بلد حكم رؤيتهم (٥) لقصة كريب حين رأى الهلال بالشام وقدم المدينة وأخبر ابن عباس وكانوا لم يروه تلك الليلة، فقال ابن عباس: فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه (٦)، فقال له كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، فقال: هكذا أمرنا رسول الله ﷺ، رواه مسلم (٧).
ولنا الإجماع على صوم شهر رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم منه بشهادة الثقات فوجب صومه على جميع المسلمين، ولأن الشهر ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدين ووقوع الطلاق والعتاق ووجوب النذر وغير ذلك من الأحكام فيجب صيامه بالنص والإجماع (٨).

(١) في ج، د، س المجرد.
(٢) في النجديات، ط اختلف.
(٣) وهو ظاهر الرواية في المذهب الحنفي ذكر ذلك قاضيخان الحنفي ونقله عن شمس الأئمة السرخي .. الاختيار ١/ ١٢٩.
(٤) في النجديات يختلف.
(٥) قال النووي في المنهاج ١/ ٤٤٢ (وإذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح والبعيد مسافة القصر وقيل: باختلاف المطالع، قلت: هذا أصح، والله أعلم).
(٦) في د، س ونراه.
(٧) رواه مسلم برقم ١٠٨٧ وأبو داود برقم ٢٣٣٢ والترمذيُّ برقم ٦٩٣ والنسائيُّ ٤/ ١٣١.
(٨) لا نص ولا إجماع على موضع النزاع، واختلاف المطالع قول في مذهب أحمد اختاره =


فأما حديث كريب فإنما دل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده ونحن نقول به (١)، وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول وليس هو في الحديث المذكور.
بنية يصح صوم النفل ... بعد زوال الشمس نصا نقلي
أي: يصح صوم النفل (٢) بنية من (٣) النهار ولو بعد الزوال هذا ظاهر كلام أحمد والخرقي وهو ظاهر قول ابن مسعود ويروى عن سعيد بن المسيب (٤).
واختار القاضي في المجرد أنه لا تجزيه (٥) النية بعد الزوال وفاقًا لأبي حنيفة والمشهور من قولي (٦) الشافعي، لأن معظم النهار مضى بغير نية بخلاف الناوي قبل الزوال فإنه أدرك معظم العبادة، ولهذا لو أدرك الإِمام في الركوع اعتد بالركعة بخلاف ما لو أدركه بعده (٧).
ولنا أنه نوى (٨) في جزء من النهار أشبه ما لو نوى في أوله، ولأن

= شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ١٠٦: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا فإن اتفقت لزمه الصوم وإلا فلا، وهو الأصح للشافعية وقول في مذهب أحمد. وقد ذكر ابن عبد البر الإجماع على اعتبار اختلاف المطالع وأن الرؤية لا تراعى مع البعد كالأندلس مع خراسان. انظر العذب الزلال ص ٣٩ وصحح النووي في شرح مسلم٧/ ١٩٧ اعتبار اختلاف المطالع.
(١) هذا لا يستقيم مع قول ابن عباس في الحديث لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. إذ لو كان كما يقول المؤلف لقال ابن عباس: أو يشهد معك آخر.
(٢) في ج النقل.
(٣) في النجديات، هـ ط في.
(٤) وهو قول في مذهب الشافعي قال في المنهاج ١/ ٤٢٤: (يصح النفل بنية قبل الزوال وكذا بعده في قول).
(٥) في النجديات، ط يجزيه وفي ص ك تجزي.
(٦) في الأزهريات، ط قول.
(٧) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٧ ومغني المحتاج ٤/ ٤٢١.
(٨) في ط أنه إن نوى.


جميع الليل وقت لنية الفرض فكذلك النهار وقت لنية النفل ولأن صوم النفل (١)، إنما جوزناه بنية من النهار طلبًا لتكثيره وهذا أبلغ في التكثير وتعليلهم يبطل بما لو نوى قبل الزوال بلحظة فيصح مع أن الأكثر خلا عن النية في الأصل فإن ما بين طلوع الفجر والزوال يزيد على ما بين الزوال والغروب بما بين طلوع الفجر والشمس (٢).
وعند مالك وداود: النفل كالفرض لا يصح إلا بنية من الليل (٣) وعند أبي حنيفة يصح الفرض (٤) بالنية (٥) قبل الزوال كالنفل ودليلهم والجواب عنه مذكور في المطولات.
ليس من البر الصيام في سفر (٦) ... وفطره أفضل أخذًا بالأثر
أي: الفطر في السفر المبيح للقصر أفضل من الصوم وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي (٧).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: الصوم أفضل لمن قوى عليه (٨)، ويروى عن أنس وعثمان بن أبي العاص لقوله ﵇ من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه .. رواه أبو داود (٩).

(١) كرر في هـ ولأن صوم النفل.
(٢) هذا لا يلزم الحنفية فإنهم لم يعتبروا الزوال بل اعتبروا نصف النهار فعبر به بعضهم، وقال بعضهم: إلى الضحوة الكبرى لا بعدها ولا عندها، ومن اعتبر منهم الزوال فقد ضعفوا قوله. انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٧.
(٣) المنتقى شرح الموطأ ٢/ ٤٠ - ٤١.
(٤) و (١٢) مخروم في ج.
(٥) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٨٥ والمغني ٣/ ٢٢ - ٢٤.
(٦) في ج مخروم (ليس من البر الصيام).
(٧) وهو اختيار ابن تيمية قال في الاختبارات: والمسافر الأفضل له الفطر: ص ١٠٧.
(٨) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٩٦١ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٧ ومغني المحتاج ١/ ٢٧١.
(٩) أبو داود برقم ٢٤١٠ وهو من رواية سلمة بن المحبق الهذلي ﵁ وفي سنده حبيب بن عبد الله الأزذى وهو مجهول وابنه عبد الصمد بن حبيب ضعفه أحمد وغيره. حاشية جامع الأصول لعبد القادر الأرناؤوط ٤/ ٤١٤.


ولنا قول النبي ﷺ: "ليس من البر الصيام (١) في السفر". متفق عليه (٢)، ولأنه ﵇ أفطر في السفر فلما بلغه أن قومًا صاموا قال: "أولئك العصاة". رواه مسلم (٣).
بل قيل: إن الصوم في السفر لا يجزئ لظاهر الأحاديث السابقة وغيرها قال ابن عبد البر: هذا قول يروى عن عبد الرحمن (٤) بن عوف هجره الفقهاء كلهم (٥)، والسنة ترده، قال أنس: كنا نسافر مع رسول الله ﷺ فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه (٦) والأحاديث السابقة محمولة على تفضيل الفطر على الصيام وقوله: "أولئك العصاة"
يحتمل أنهم اعتقدوا عدم حل الفطر أو نحوه.
ومن نوى الصيام وهو حاضر ... في يومه يفطر إذ يسافر
يعني: إذا أنشا الحاضر السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر في ذلك اليوم إذا فارق بيوت قريته العامرة وهذا قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق وأبي (٧) داود وابن المنذر (٨).
وعنه: لا يباح له فطر ذلك (اليوم) (٩) وهو قول مكحول والزهري

(١) في النجديات، ط الصوم.
(٢) في البخاري ٤/ ١٦١ - ١٦٢ ومسلمٌ برقم ١١١٥ وأبو داود برقم ٢٤٠٧ والنسائيُّ ٤/ ١٧٦.
(٣) مسلم برقم ١١١٤ والترمذيُّ برقم ٧١٠.
(٤) في النجديات، هـ عبد الله بن عوف وفي ط عبد الله وابن عوف وهو الصحابي المشهور فإنه كان يرى ذلك وهو في النسائي ٤/ ١٨٣ وصحح ابن حزم في المحلى ٤/ ٢٥٧ إسناده .. وانظر تلخيص الحبير ٢/ ٢٠٤.
(٥) بل قال به ابن حزم في المحلى ٤/ ٢٤٣.
(٦) البخاري ٤/ ١٦٣ أو مسلم برقم ١١١٨.
(٧) في ب، ج، هـ وأبو داود وفي أ، ط أبي داود.
(٨) وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀: في الفتاوى ٢٥/ ٢١٢، ورجحه الصنعاني في سبل السلام ٢/ ٣٢٠ والشوكاني في نيل الأوطار ٤/ ٢٥٥ وقال: (وهذا هو الحق).
(٩) ما بين القوسين من ب.


ويحيى الأنصاري وأصحاب الرأي ومالك والشافعيُّ، لأن الصوم عبادة تختلف (١) بالحضر والسفر فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة (٢).
ولنا ما روى عبيد بن جبر (٣) قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا (٤) بالسفرة ثم قال: أقترب قلت: ألست ترى البيوت قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله ﷺ. رواه أبو داود (٥)، وكالمرض، والصوم أشق فلا يقاس على الصلاة.
قل أفطر الحاجم والمحجوم ... بذا أتى (٦) النص عداك اللوم
أي: يفطر الحاجم والمحجوم بالحجامة إن (٧) ظهر بها (٨) دم، وبه قال: إسحاق وابن المنذر ومحمَّد بن إسحاق بن خزيمة وعطاء وعبد الرحمن بن مهدي.
وكان مسروق والحسن وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم.
وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلًا في الصوم منهم ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس بن (٩) مالك.

(١) في أ، ج، ط مختلف.
(٢) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣١ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٨ ومغني المحتاج ١/ ٤٣٧.
(٣) في جميع النسخ جبير وكذلك في الشرح الكبير ٣/ ٢٠، والتصحيح من سنن أبي داود ٢٤١٢ ومن ميزان الاعتدال ٣/ ١٩.
(٤) في د دانا السفرة وفي ط السفر.
(٥) أبو داود برقم ٢٤١٢ وفي سنده كليب بن ذهل الحضرمي لم يوثقه غير ابن حبان وقال ابن حجر: مقبول، وباقي رجاله ثقات، ويشهد له حديث محمد بن كعب عند الترمذيُّ برقم ٧٩٩، ٨٠٠ قال: أتيت أنس بن مالك ﵁ في رمضان وهو يريد سفرًا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب سفره ودعا بطعام وأكل فقلت له: سنة؟ وإرواء الغليل ٤/ ٦٤ - ٦٥ وحاشية جامع الأصول ٦/ ٤١٣.
(٦) في ج به إلى.
(٧) في النجديات، هـ، ط إذا.
(٨) في س لها.
(٩) سقط من د.


ورخص فيها أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة وعروة وسعيد ابن جبير، وقال أبو حنيفة والثوري ومالك والشافعيُّ: يجوز للصائم أن يحتجم ولا يفطر لما روى البخاري (١) عن ابن عباس أن النبي ﷺ (احتجم وهو صائم) (٢)، ولأنه دم (٣) خارج من البدن أشبه القصد (٤) (٥).
ولنا: قول النبي ﷺ أفطر الحاجم والمحجوم: رواه عن النبي ﷺ أحد عشر نفسًا قال أحمد: حديث شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب، وإسناد حديث رافع إسناد جيد، وقال: حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال علي بن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان (٦).
وحديثهم منسوخ بحديثنا [بدليل حديث ابن عباس قال احتجم رسول الله ﷺ بالقاحة (٧) بقرن وناب] (٨) وهو محرم صائم .. فوجد لذلك ضعفًا شديدًا فنهى رسول الله ﷺ أن يحتجم الصائم. رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم (٩)، وعن الحكم قال: احتجم رسول الله ﷺ فضعف

(١) البخاري ٤/ ١٥٥ وأبو داود برقم ٢٣٧٢ والترمذيُّ برقم ٧٧٧.
(٢) خرم في ج مكان (صائم) ومكان (دم خا).
(٣) القصد: شق العرق ليخرج منه الدم. انظر القاموس ١/ ٣٢٣.
(٤) انظر بدائع الصنائع ٢/ ١٠٧ والموطأ مع شرح الزرقاني ٢/ ١٧٦ - ١٧٧ ومغني المحتاج ١/ ٤٣١.
(٥) ذكر الحافظ ابن حجر أنه قد روى عن ستة عشر صحابيًا وهم ثوبان وشداد بن أوس ورافع بن خديج وأبو موسى ومعقل بن ياسر وأسامة بن زيد وبلال وعلي وعائشة وأبو هريرة وأنس وجابر وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبو يزيد الأنصاري وابن مسعود وقد تكلم ابن حجر على طرقها كلها في تلخيص الحبير ٢/ ١٩٣ وحديث ثوبان أخرجه أبو داود برقم ٢٣٦٧ و ٢٣٧٠ و ٢٣٧١، وأخرج حديث شداد أيضًا برقم ٢٣٦٨ و ٢٣٦٩ وحديث رافع أخرجه الترمذيُّ برقم ٧٧٤.
(٦) القاحة: اسم موضع بين مكة والمدينة على ثلاث مراحل من المدينة. انظر النهاية ٤/ ١١٩.
(٧) في د، س وبان.
(٨) ما بين القوسين سقط من ط.
(٩) المسند ١/ ٢٤٤ وطبقات ابن سعد ١/ ١٤٣.