كتاب (١) الخلاف الكبير (٢) للقاضي أبي يعلى لكن قد ذكرت لك إنكار القاضي لهذه الرواية فضلًا عن نصرته لها.
والقتل إن لم يك (٣) مضمونًا على ... قاتله ورثه نصًا نقلًا
أي: لا يمنع القتل غير المضمون القاتل من الميراث كقتل الباغي العادل وعكسه في الحرب والقتل قصاصًا أو حدًا أو دفعًا عن نفسه ونحوه (٤)، بخلاف المضمون بقصاص أو دية أو كفارة فيمنعه الميراث (٥).
وعند الشافعي: يمنع القتل (٦) الميراث بكل حال (٧).
وقال أبو حنيفة: وصاحباه: كل قتل لا يأثم فيه لا يمنع الميراث كقتل الصبي والمجنون والنائم والساقط على إنسان من غير اختيار منه وسائق الدابة وراكبها وقائدها إذا قتلت بيدها أو فمها فيرثه (٨)، لأنه غير (٩) متهم فيه ولا إثم فيه أشبه القتل في الحد (١٠).
وقال (١١) مالك: يرث قاتل الخطأ من المال دون الدية ولا يرث قاتل العمد (١٢).

(١) ما بين القوسين من ب، ط وسقط أيضًا من د، س كلمة (مراده).
(٢) سقطت من هـ، ط.
(٣) في د، س يكن.
(٤) وهذا وجه في المذهب الشافعي قال به بعض علماء الشافعية قال في مغني المحتاج ٣/ ٢٦: (وقيل: إن لم يضمن كأن وقع قصاصًا أو حدًا ورث القاتل لأنه قتل بحق).
(٥) في جـ زيادة وهي (وعند الميراث).
(٦) في النجديات، ط يمنع الميراث القتل.
(٧) الأم ٤/ ٣ ومغني المحتاج ٣/ ٢٥.
(٨) في د، س فيرث.
(٩) سقطت من ب، ج، ط وفي أليس.
(١٠) حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٦٦ - ٧٦٧.
(١١) سقطت الواو من أ، جـ، ط.
(١٢) الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٤٩.


ولنا: أن غير المضمون مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه بإذنه فأفضى إلى تلفه بخلاف ما عداه فإنه داخل في عموم قوله ﷺ (١):"ليس للقاتل شيء" رواه مالك في موطئه وأحمدُ من حديث عمر (٢) وفي الباب غيره.
وجدتان اجتمعا لإحداهما ... قرابتان إرثها (٣) قل بهما
فالسدس ثلثاه لها والأخرى (٤) ... فثلثه الأخذ بهذا أحرى
يعني: إذا كان جدتان إحداهما (٥) تدلي (٦) بقرابتين والأخرى ذات قرابة واحدة فلذات القرابتين (٧) ثلثا (٨) السدس ولذات القرابة ثلثه وهذا قول يحيى بن آدم والحسن بن صالح ومحمَّد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر وشريك (٩).
قال الثوري والشافعيُّ وأبو يوسف: السدس بينهما نصفين (١٠)، وهو قياس قول مالك، لأن القرابتين إذا كانتا من جهة واحدة لم يورث (١١) بهما جميعًا كالأخ من الأب والأم (١٢).

(١) في جـ ﵇.
(٢) الموطأ مع الزرقاني ٤/ ١٩٦ وأحمدُ ١/ ٤٩ وأبو داود برقم ٤٥٦٤ وابن ماجة برقم ٢٦٦٤ والبيهقيُّ ٦/ ٢١٩.
وفد أعله النسائي وقواه ابن عبد البر وصوَّب الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وقفه على عمرو بن شعيب وقال الصنعاني في سبل السلام ٣/ ١٥٦: والحديث له شواهد كثيرة لا تقتصر عن العمل بمجموعها.
(٣) في نظ إرثهما.
(٤) في ب وأخرى.
(٥) في د، هـ أحدهما.
(٦) في ط ذات قرابتين.
(٧) في جـ قرابتين.
(٨) في ب ثلث.
(٩) حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٨٣.
(١٠) كذا في جميع النسخ والصواب نصفان.
(١١) في د، س يرث.
(١٢) المرجع السابق والخرشي على مختصر خليل ٨/ ٢٠١ - ٢٠٢، ٢٠٨ ومغني المحتاج ٣/ ١٦.


ولنا: أنها شخص (١) ذو (٢) قرابتين ترث بكل واحدة منهما منفردة (٣) لا ترجح بهما على غيرها فوجب أن ترث بهما كابن العم إذا كان أخًا لأم أو (٤) زوجًا (٥) وفارق الأخ لأبوين فإنه يرجح بقرابته على الأخ من الأب ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر ولا ينبغي أن يخل بهما جميعًا.

(١) في أ، جـ، ط تخص.
(٢) في ط ذات.
(٣) في هـ مفردة.
(٤) في د، س و.
(٥) في أ: أو.


ومن أبواب (١) العتق والتدبير والكتابة
العتق في اللغة: الخلوص ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي: خالصها وسمي البيت الحرام عتيقًا (٢) لخلوصه من أيدي الجبابرة.
وهو في الشرع: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، يقال عتق العبد وأعتقته أنا وهو عتيق ومعتق، والأصل فيه الإجماع (٣) لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، وقوله: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣)﴾ [البلد: ١٣] وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب (٤) منها إربًا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج" متفق عليه (٥) في أخبار كثيرة سوى هذا.
والتدبير: تعليق العتق بالموت، سمي تدبيرًا لأن الوفاة دبر الحياة يقال دابر الرجل يدابر مدابرة إذا مات، فسمي العتق بعد الموت تدبيرًا والأصل فيه الإجماع (٦) لحديث جابر أن رجلًا أعتق مملوكًا (له (٧)) عن دبر فاحتاج

(١) في نظ باب.
(٢) حيث يقال: البيت العتيق ومنه قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].
(٣) الإجماع ١٢٣.
(٤) الإرب: بكسر الهمزة العضو جمعه آراب أي أعضاء. انظر النهاية ١/ ٣٦.
(٥) البخاري ١١/ ٥١٩ ومسلمٌ برقم ١٥٠٩ والترمذيُّ برقم ١٤٥١، وأحمدُ ٢/ ٤٢٠، ٤٢٢ والبيهقيُّ ١٠/ ٢٧١.
(٦) انظر الإجماع ١٠٦ والمغني ١٢/ ٢٠٧.
(٧) ما بين القوسين من هـ.


فقال رسول الله ﷺ: "من يشتريه مني فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال: (أنت أحوج منه) " متفق (١) عليه.
والكتابة: بيع سيد رقيقه نفسه على مال معلوم في ذمته يؤديه مؤجلًا بنجمين فأكثر، سميت كتابة لضم (٢) بعض النجوم إلى بعض، أو لأن السيد يكتب بينه وبين رقيقه كتابًا بما اتفقا عليه، والنجوم ها هنا الأوقات المختلفة، لأن العرب كانت لا تعرف الحساب وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم.
والأصل فيها قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ﴾ [النور: ٣٣] (٣) والأحاديث فيها شهيرة، وأجمعت الأمة على مشروعيتها (٤).
من نسي المعتق أو قد أبهما ... يظهر بالقرعة من قد كتما
أي: إذا أعتق واحدًا من رقيقه ثم نسيه أو أعتق منهم واحدًا مبهمًا أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة فهو حر من حين أعتقه وليس للسيد التعيين ولا للوارث بعده.
فإن قال: أردت هذا بعينه قبل منه وعتق، لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: للمعتق التعيين ويطالب (٥) بذلك فيعتق من عينه وإن لم يكن نواه حالة القول، وإذا عتق (٦) بتعيينه فليس لباقي رقيقه الاعتراض عليه، لأن له تعيين العتق ابتداءً فإذا أوقعه (٧) غير معين كان له

(١) البخاري ٤/ ٢٩٦ ومسلمٌ برقم ٩٩٧ وأبو داود برقم ٣٩٥٦ والترمذيُّ برقم ١٢١٩.
(٢) في ب، جـ، هـ بضم.
(٣) والشاهد فيها ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾.
(٤) انظر الإجماع ١٠٤ - ١٠٥ والمغني ١٢/ ٣٣٨ - ٣٣٩.
(٥) كررت في س.
(٦) في س أعتق.
(٧) في س أوقفه.


تعيينه كالطلاق (١).
ولنا: أن مستحق العتق غير معين فلم يملك تعيينه (٢) ووجب تمييزه بالقرعة كما لو أعتق الجميع في مرضه ولم يخرجوا من الثلث والطلاق كمسألتنا (٣).
ووطؤه أولًا على السواء ... لا يبطل (٤) القرعة في الإماء
يعني: إذا أعتق إحدى إمائه مبهمة غير معينة ثم وطىء إحداهن لم يتعين العتق ولا الرق فيها (وتكون كما لو لم يطأ واحدة فتعين إحداهن بقرعة) (٥) وبه قال أبو حنيفة (٦).
وقال الشافعي: (يتعين (٧) الرق فيها (٨)) (٩)، لأن الحرية تتعين بتعيينه

(١) هذا الذي ذكر عن الإمام الشافعي هو فيما إذا أعتق مبهمًا أما إذا أعتق معينًا ونسيه فإنه يؤمر بالتذكر فإن قال: أعتقت هذا قبل قوله لأنه أعرف بما قال؛ فإن اتهمه الآخر حلف لجواز أن يكون كاذبًا، فإن نكل حلف الآخر وعتق العبدان أحدهما بإقراره والآخر بالنكول واليمين.
فإن مات قبل أن يبين رجع إلى قول الوارث لأن له طريقًا إلى معرفته فإن قال الوارث: لا أعلم فالمخصوص أنه يقرع بينهما لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر فرجع إلى القرعة: انظر تكملة المجموع ١٦/ ٨، ويرى أبو حنيفة أنه إن أعتق أحد عبديه ونسيه إن بينه فهو على ما بين وإن لم يبين وقال: لا أدري أيهما حر لا يجبر على البيان ولكن يعتق من كل واحد منهما نصفه مجانا ونصفه بنصف القيمة. انظر بدائع الصنائع ٤/ ١٠٦.
(٢) في د، س تعينه.
(٣) في د، س لمسئلتنا.
(٤) في نظ ووطئيه.
(٥) في نظ تبطل.
(٦) ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ، ط.
(٧) بدائع الصنائع ١٠٤ سقطت من أ، ط.
(٨) في جـ، ط منها.
(٩) ما بين القوسين سقط من أ، ب، هـ.


عنده ووطؤه دليل على تعيينه وقد سبق الكلام معه (١) والجواب عن ذلك.
فإن مات المعتق ولم يعين (٢) قام ورثته مقامه في القرعة وليس لهم التعيين وقد نص الشافعي على هذا إذا (٣) قالوا: لا ندري أيهما أعتق. وقال أبو حنيفة: لهم التعيين، لأنهم يقومون مقام مورثهم (٤).
من قال عبدي أنت (٥) معتوق (٦) على ... ألف فقل يعتق لو لم يقبلا
والألف لا تلزمه أيضًا كما ... في وعليك لا بألف فاعلما
أي: إذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف عتق ولو لم يقبل (٧) ولا شيء عليه، لأنه أعتقه (٨) بغير شرط وجعل عليه عوضًا لم يقبله فعتق ولم يلزمه الألف هكذا (٩) ذكر المتأخرون من أصحابنا.
ونقل جعفر بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله قيل له إذا قال: أنت حر وعليك ألف درهم فقال: جيد، فقيل له: فإن لم يرض العبد قال: لا يعتق إنما قال له على أن يؤدي إليه ألفًا فإن لم يؤد فلا شيء.
فإن قال: أنت حر على ألف، فكذلك في إحدى الروايتين لأن على ليست من أدوات الشرط ولا البدل (١٠) فأشبه قوله وعليك ألف.

(١) في ط فيه.
(٢) في أ، جـ، يعيين.
(٣) في ط إذ.
(٤) إنما يكون للورثة التعيين عند الحنفية إذا كان مورثهم أعتق أحد عبيده ثم نسيه أما إذا أعتق مبهمًا فليس لهم التعيين بل ينقسم العتق على العبيد. انظر مختصر الطحاوي وتعليق أبي الوفاء الأفغاني عليه ص ٣٧٣.
(٥) في نظ أنه.
(٦) في هـ معتق.
(٧) في د، س يقل.
(٨) في النجديات، هـ، ط اعتق.
(٩) في د هذا.
(١٠) في هـ اليد.


وعنه: إن قبل العبد عتق وعليه ألف، وإن لم يقبل لم يعتق، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ (١) قال في الشرح (٢): وهذه الرواية هي (٣) الصحيحة وجزم بها في المنتهى والإقناع وغيرهما (٤)، لأنه أعتقه (٥) بعوض فلم يعتق بدون قبوله كما لو قال له: أنت حر بألف، ولأن على تستعمل (٦) للشرط والعوض قال الله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ﴾ [الكهف: ٦٦]، وقال: ﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ [الكهف: ٩٤]، وقال: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِىِ ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧].
وقوله: لا بألف أي: لا إن قال له: أنت حر بألف فإنه لا يعتق إلا أن يقبل (٧) فإن قبل عتق ولزمته الألف، لأن الباء للبدل كبعته بدرهم. وإن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة عتق في الحال ولزمته الخدمة كما لو أعتقه واستثناها، فإن مات السيد قبل كمال السنة رجع على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة.
وقال أبو حنيفة: تقسط (٨) قيمة العبد على خدمة السنة ليسقط منها بقدر ما مضى ويرجع عليه بما بقي من قيمته (٩) (١٠).
ولنا: أن العتق عقد لا يلحقه الفسخ فإذا تعذر فيه استيفاء العوض

(١) انظر فتح القدير ٥/ ١٤ والمنتقى شرح الموطأ ٦/ ٢٦٣ ومغني المحتاج ٤/ ٤٩٤.
(٢) الشرح الكبير ١٢/ ٢٨٠.
(٣) سقطت من أ، جـ ط.
(٤) في د، س وغيرها.
(٥) في أ، جـ، هـ، ط أعتق.
(٦) في جـ، ط مستعمل.
(٧) في النجديات، ط قبل أن يقبل وفي هـ أن لم يقبل.
(٨) في أ، جـ د، ط تسقط.
(٩) في ب، جـ ط القيمة.
(١٠) هذا الذي ذكره المؤلف عن أبي حنيفة إنما يكون إذا قبل العبد العتق على خدمة سنة، لأنها معاوضه يشترط لها القبول: انظر فتح القدير ٥/ ١٤.


رجع إلى (١) قيمته. كالعوض في النكاح والصلح عن دم العمد فإن قال: أنت حر على أن تعطيني ألفًا فالصحيح أنه لا يعتق حتى يقبل فإن قبل عتق ولزمه (٢) الألف.
وحامل في العتق إن (٣) يستثنى ... جنينها يصح هذا المعنى
يعني: إذا أعتق حاملًا عتق جنينها إلا أن يستثنيه، لأنه يتبعها (٤) في البيع والهبة ففي العتق أولى فإن استثناه لم يعتق روي عن ابن عمر وأبي هريرة والنخعي وإسحاق وابن المنذر قال ابن سيرين: له ما استثنى، وقال عطاء والشعبي: إذا استثنى ما في بطنها فله ثنياه.
وقال مالك والشافعيُّ: لا يصح استثناء الجنين، لأن النبي ﷺ نهى عن الثنيا إلا أن تعلم (٥) وقياسًا على استثنائه (٦) في البيع أشبه بعض أعضائها (٧).
ولنا: قول ابن عمر وأبي هريرة قال أحمد: أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا أذهب إليه في البيع (٨) لقول النبي (٩) ﷺ:"المسلمون (١٠) على شروطهم" (١١)، ولأنه يصح إفراده بالعتق فصح استثناؤه كالمنفرد (١٢).

(١) في النجديات، ط إليه.
(٢) في ب، ط ولزمته.
(٣) في ط أن.
(٤) في ب يتبع وقد سقط من جـ، ط لأنه يتبعها.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سقط من د، س على استثنائه.
(٧) الفواكه الدواني ٢/ ١٥٩ - ١٦٠ ومغني المحتاج ٤/ ٥١٤.
(٨) حديث ابن عمر المشار إليه قد ذكره الموفق في المغني قال ١٢/ ٤٦٥: وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه أعتق جارية واستثنى ما في بطنها.
(٩) في ط رسول الله.
(١٠) حزم في جـ مكان المسلمون على.
(١١) سبق تخريجه.
(١٢) في أتقديم لعبارة ويفارق البيع العتق لأنه عقد معاوضه بعد كلمة للحديث ثم أتى بها في محلها. وفي جـ فصح استثناؤه للحديث ثم خرم قدر كلمتين ثم تأتي كلمة المنفرد.


وخبرهم (١): (نقول به والحمل معلوم فصح استثناؤه) (٢) للحديث، ويفارق البيع العتق لأنه عقد معاوضة: (يعتبر فيه العلم بصفات العوض ليعلم هل هو قائم مقام العوض) (٣) (٤) أو لا، والعتق تبرع لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق (٥)، ولا تنافيه الجهالة به ويكفي العلم بوجوده وقد وجد، ولذلك صح إفراد الحمل بالعتق ولم يصح إفراده بالبيع، ولأن استثناءه في البيع إذا بطل بطل البيع كله، وها هنا إذا بطل استثناؤه لم (٦) يبطل العتق في الأمة ويسري (٧) الإعتاق إليه فكيف يصح إلحاقه به مع تضاد الحكم فيهما (٨)، ولا يصح قياسه على بعض أعضائها، لأنه يصح إفراده بالحرية عن أمه فيما إذا أعتقه دونها كما أشار إليه بقوله.
إذ عتقه بدونها إجماع ... بذكره أئمة (أ) (٩) ذاعوا
أي: لأن عتق الحمل دون أمه صحيح وأشاع (١٠) أئمة (١١) أنه إجماع (١٢)، لأن حكمه حكم الإنسان المنفرد، ولهذا يورث الجنين، وإذا ضرب بطن امرأة فأسقطت (١٣) جنينًا ففيه الغرة موروثة [عنه كأنه سقط حيًا، وتصح الوصية له وبه ويرث إذا مات مورثه (١٤)] قبل أن تلد ثم ولد بعده، فصح عتقه كالمنفصل.

(١) في جـ، ط وأخبرهم.
(٢) ما بين القوسين سقط من د.
(٣) في النجديات، هـ، ط المعوض.
(٤) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٥) في أ، جـ، ط التعتق.
(٦) في ط ولم.
(٧) في د وسرى.
(٨) في ط فيها.
(٩) ما بين القوسين من ب، ط، وفي جـ د، س قد ذاعوا.
(١٠) في ط واشاعة.
(١١) في أ، حـ، ط أمة.
(١٢) انظر الإجماع ١٢٤.
(١٣) في أ، جـ، ط فأسقط.
(١٤) ما بين القوسين سقط من د، س.


(فائدة) يصح عندنا أن يهب أمة ويستثني (١) حملها قياسًا على العتق (٢).
بحلف مع شاهد الاعتاق ... يثبت والتدبير بالوفاق
أي: يثبت العتق والتدبير بشاهد عدل يشهد به مع يمين العتيق (٣) والمدبر ويثبتان أيضًا بشهادة رجل وامرأتين.
وقال الشافعي: لا يثبت بذلك، لأن الثابت به الحرية وكمال الأحكام وهذا ليس بمال ولا (٤) المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال فأشبه النكاح والطلاق (٥).
ولنا: أنه لفظ يزول به ملكه عن مملوكه فأشبه البيع، وهذا أجود لأن البينة إنما تراد لإثبات الحكم على المشهود عليه وهو في حقه إزالة ملكه عن ماله فيثبت بهذا وإن حصل به غرض (٦) آخر للمشهود عليه فلا يمنع (٧) ذلك من ثبوته بهذه البينة، ولأن العتق يتشوف إليه وينبني على التغليب والسراية فينبغي أن تسهل طريق إثباته، وإن كان الاختلاف بين العبد وورثة السيد بعد موته فهو كما لو كان الخلاف مع السيد.
والتدبير بالوفاق: أي: وفاق (٨) العتق فيما ذكر من ثبوته بشهادة رجل ويمين المدعي أو بشهادة رجل وامرأتين.
وهكذا كتابة الموالي ... ......................
أي: إذا اختلف السيد وعبده في الكتابة بأن ادعى العبد أن سيده كاتبه

(١) في أ: وستثنى وفي جـ واستثنى وفي ط ينثنى.
(٢) في أ، جـ المعتق.
(٣) في النجديات، ط المعتق.
(٤) في أ، جـ، هـ ط ولأن وفي د، س ولا بالمقصود.
(٥) مغني المحتاج ٤/ ٤٤١ - ٤٤٣، ٥٣٧.
(٦) في النجديات، ط يمتنه.
(٧) في د عوض.
(٨) في د وفارق.


وأنكره السيد قبل في ذلك رجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين العبد المدعي للكتابة (١)، لأنها (٢) عقد معاوضة فثبتت (٣) بذلك كالبيع والإجارة وكذا لو اتفقا (٤) على الكتابة واختلفا في أداء مالها، لأن النزاع في أداء المال والمال يقبل فيه الشاهد واليمين والرجل والمرأتان وبذلك (٥) قال الشافعي في الثانية (٦).
...................... ... وواجب إيتاء (٧) ربع المال
أي: يجب على السيد أن يعطي المكاتب إذا أدى إليه مال الكتابة كله (٨) ربع مال الكتابة (٩) وإن شاء وضعه عنه قبل القبض.
أما وجوب الإيتاء فلقول (١٠) الله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣] وظاهر الأمر الوجوب.
وأما وجوب الربع فلما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، قال: "ربع مال (١١) المكاتبة" وروي موقوفًا على (١٢) علي (١٣)، وحكمته الرفق بالمكاتب

(١) في ط للكتاب.
(٢) في النجديات، هـ، ط لأنه.
(٣) في النجديات، ط فثبت.
(٤) في أ، ب اتفق.
(٥) في النجديات، ط وكذلك.
(٦) انظر مغني المحتاج ٤/ ٥٣٧، ٤٤١ - ٤٤٣.
(٧) في د، س ابقاء.
(٨) سقطت من د.
(٩) في أ، جـ، ط يجب على السيد أن يعطي المكاتب ربع المال إذا أدى إليه مال الكتابه. وفي ب تجب على السيد أن يعطي المكاتب إذا ربع المال .. إلخ.
(١٠) في أ، جـ، ط لقول الله بدون الفاء الواقعة في جواب أما.
(١١) سقطت من د، س.
(١٢) في النجديات، س، هـ، ط عن.
(١٣) البيهقي ١٠/ ٣٢٩ وقال: قد روى مرفوعًا والصحيح أنه موقوف ورواه عبد الرزاق ٨/ ٣٧٥، ٣٧٦ موقوفًا على علي.


وإعانته (١) فكذا لو وضعه (عنه أو عجله جاز لحصول (٢)) الغرض (٣) (٤).
وبيعه يجوز لا ملامة ... لكن يقوم المشتري مقامه
أي: يجوز بيع المكاتب ويقوم المشتري مقام البائع في أنه إذا أدى إليه عتق (٥).
وقال أصحاب الرأي: ومالك والشافعيُّ في الجديد: لا يجوز بيعه (٦)، لأن كتابته عقد يمنع استحقاق كسبه فمنع بيعه (٧).
ولنا: حديث بريرة المتفق عليه، قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم النبي ﷺ وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك ففي ذلك أبين البيان (٨) أن بيعه (٩)

(١) في د واغاثته.
(٢) ما بين القوسين مخروم في جـ وبياض في ط.
(٣) في ط لفرص.
(٤) يرى الشافعية أنه يجب على السيد إعطاء مكاتبه شيئًا من المال إعانة أو حطه عنه من نجوم الكتابة ولكن لا يختص الوجوب بالربع بل يستحب قال في المنهاج ٤/ ٥٢١: (يلزم السيد أن يحط عنه جزءًا من المال أو يدفعه إليه والحط أولى وفي النجم الأخير أليق والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال وأن وقت وجوبه قبل العتق ويستحب الربع وإلا فالسبع.
(٥) وهو قديم قولي الشافعي قال في مغني المحتاج ٤/ ٥٢٧: (والقديم يصح بيع المكاتب كالعتق بصفة وبهذا قال أحمد). أ. هـ. وهو رواية عن مالك، ويرى ابن حزم جوازه ما لم يؤد المكاتب شيئًا من كتابته قال في المحلى ٩/ ٢٣٢: (وبيع المكاتب والمكاتبة ما لم يؤديًا شيئًا من كتابتهما جائز).
(٦) الذي في بدائع الصنائع ٤/ ١٥١: (أنه يجوز بيع المكاتب إذا رضي ويكون بيعه فسخًا لكتابته قال: (ولا يجوز له بيع المكاتب بغير رضاه بلا خلاف، لأن فيه إبطال حق المكاتب من غير رضاه وهو حق الحرية فلا يجوز بيعه كالمدبر وأم الولد، وإن رضي به المكاتب جاز ويكون ذلك فسخًا للكتابة، لأن امتناع الجواز كان لحق المكاتب فإذا رضي فقد زال المانع).
(٧) بدائع الصنائع ٤/ ١٥١ والمنتقى ٧/ ٢٢ ومغني المحتاج ٤/ ٥٢٧.
(٨) في د س البينات.
(٩) في ب أنه بيع.


جائز ولا أعلم خبرًا يعارضه ولا أعلم في شيء من الأخبار دليلًا (١) على عجزها.
وتأوله الشافعي على أنها كانت قد عجزت وكان بيعها فسخًا لكتابتها (٢) (٣)، وهذا التأويل بعيد يحتاج إلى دليل في غاية القوة وليس في الخبر ما يدل عليه، بل قولها أعينيني على كتابتي (٤) دليل على إبقائها على الكتابة، وليس المكاتب كأم الولد، لأن سبب حريتها مستقر على وجه لا يمكن فسخه بحال فأشبه الوقف والمكاتب يجوز فسخ كتابته ورده إلى الرق إذا عجز فافترقا (٥).
وظاهر كلامهم يجوز للسيد بيع المكاتب بأكثر مما كاتبه عليه وحكى فيه ابن أبي موسى روايتين.
و (٦) إذا أدى للمشتري عتق وولاؤه له دون البائع، لأن المشتري هو المعتق وإن عجز عاد قنا (٧) له.
من شرط الوطء على المكاتبة ... أبيح (٨) ذا وفيه لا معاتبه
أي: يجوز لسيد المكاتبة وطؤها إذا شرطه (٩) في عقد الكتابة وبه قال سعيد بن المسيب.
وقال الجمهور: لا يجوز لأنه لا يملكه مع إطلاق (١٠) العقد فلم يملكه بالشرط كما لو باعها أو أعتقها (١١).

(١) في جـ دليل.
(٢) في طا لمكاتبها وفي أ، ب لكابتها.
(٣) انظر اختلاف الحديث المطبوع مع الأم ٧/ ١٩٥ - ٢٢٠.
(٤) مسلم برقم ١٥٠٤.
(٥) في د، س (افرق) مكان إلى الرق.
(٦) سقطت الواو من أ، جـ، ط.
(٧) في ط رقيقًا.
(٨) في نظ أبح.
(٩) في ط شرط.
(١٠) في د الطلاق وفي س الطلاق بالعقد.
(١١) بدائع الصنائع ٤/ ١٤١ الكافي لابن عبد البر ٢/ ٩٩٦ ومغني المحتاج ٤/ ٥٢٢.


ولنا قول النبي ﷺ: "المؤمنون عند شروطهم" ولأنها مملوكة له (١) شرط نفعها فصح كشرط (٢) استخدامها يحقق هذا أن منعه من وطئها مع بقاء ملكه عليها ووجود المقتضي لحل وطئها إنما كان لحقها، فإذا اشترط عليها جاز كالخدمة، وفارق البيع والعتق فإنهما يزيلان ملكه (٣) عنها.
وشرطه أن لا يسافر يلزم (٤) ... أيضًا كذاك الخلق لا يسألهم
أي (٥) يصح شرط السيد على المكاتب أن لا يسافر وأن لا يأخذ الصدقات ويكون الشرط لازمًا للخبر السابق فإن خالف فللسيد (٦) فسخها.
والشركا من رام أن يكاتبا ... أجز (٧) ولو بغير إذن راغبًا (٨)
أي: إذا كان لرجل جزء من عبد فكاتبه صح سواء كان باقيه حرًا أو مملوكًا لغيره وسواء أذن فيه الشريك أو لم يأذن، وهذا قول الحكم وابن أبي ليلى، لأن نصيبه منه ملك له يصح بيعه وهبته وعتقه فصحت كتابته كما لو ملك جميعه، وكما لو كان باقيه حرًا عند الشافعي، أو أذن فيه الشريك عند الباقين (٩).

(١) في د، س لها.
(٢) في د، س شرط.
(٣) في د ماله.
(٤) في نظ تلزم.
(٥) في د أن.
(٦) في د للسيد.
(٧) في أ، جـ، ط، د، س أجزاء وفي ب جزا.
(٨) في النجديات الراغبا.
في النجديات، هـ، ط و.
(٩) انظر بدائع الصنائع ٤/ ١٤٨ ومغني المحتاج ٤/ ٥٢٠ وفي الكافي لابن عبد البر ٢/ ٩٩١: أن مذهب مالك أنه لا يجوز لأحد الشريكين في عبد أن يكاتب نصيبه أذن له شريكه في ذلك أم لم يأذن له، لكن أجاز مالك ما لو كاتبه أحدهما ثم اختار الآخر الكتابة أيضًا فإن مكاتبة الأول جائزة ويقتسم ما أخذ من النجوم مع الثاني.


وباليمين القول قول السيد ... في قدر ما كاتب في المجرد
أي: إذا اختلفا في عوض الكتابة فقال السيد: كاتبتك على ألفين مثلًا، وقال المكاتب: بل على ألف فالقول قول السيد على الصحيح من المذهب قال القاضي: هذا المذهب نص عليه في رواية الكوسج.
وعنه: يتحالفان كالمتبايعين (١) وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمَّد (٢).
وعنه: القول قول المكاتب لأنه منكر للزائد (٣).
ووجه الأولى: أنه اختلاف في الكتابه فالقول قول السيد فيه كما لو اختلفا في أصلها، ولا فائدة في التحالف، إذ الحاصل بالتحالف فسخ (٤) الكتابة ورد العبد للرق (٥) وهذا يحصل عند من جعل القول قول السيد مع يمينه، لأن العبد لا يجبر على التكسب (٦)، وإنما قدمنا قول المنكر في سائر المواضع لأن الأصل معه، والأصل ها هنا مع السيد، لأن الأصل ملكه للعبد وكسبه، وسواء كان اختلافهما قبل العقد (٧) أو بعده، مثل أن يدفع إليه ألفين ويعتق ثم يدعي المكاتب أن أحدهما (٨) عن الكتابة والآخر وديعة أو نحوه ويقول السيد بل هما مال الكتابة.
والعتق مذ كان بأخذ العوض ... وبان ذو عيب به لا يرتضي
لسيد في رد (٩) ما هو شاك ... قيمته (١٠) والأرش في الإمساك (١١)

(١) في د، س المتبايعان.
(٢) مغني المحتاج ٤/ ٥٣٦ ومختصر الطحاوي ٣٨٦.
(٣) وهو قول أبي حنيفة الأخير وكان أولًا يقول: يتحالفان ويترادان كالمتبايعين. انظر بدائع الصنائع ٤/ ١٤١ ومختصر الطحاوي ٣٨٦.
(٤) سقط من ط لفظ (فسخ).
(٥) في النجديات، ط إلى الرق.
(٦) في د، س التكتب.
(٧) في د، س العتق.
(٨) في ط إحداهما.
في النجديات، ط و.
(٩) في د يرد.
(١٠) في د فيغمة.
(١١) في النجديات، ط بالإمساك.


أي: إذا قبض (السيد عوض (١)) الكتابة كله وعتق المكاتب ثم بان به عيب ولم يرض به السيد معيبًا لم يرتفع العتق (٢)، بل السيد مخير بين الرد والطلب بالبدل وهو مثل المثلي وقيمة المتقوم (٣) وبين الإمساك مع الأرش، لأن العتق لا يرتفع بعد وقوعه، والإطلاق يقتضي سلامة العوض فلم يبق إلا الرجوع ببدله (٤) أو ببدل ما فات منه وهو أرش نقصه.
يصح أن يشتري المكاتب ... ابن أخ كذاك أم وأب
وهم أرفا معه برقه ... ويعتقوا (٥) عند الأدا بعتقه
أي: يصح أن يشتري المكاتب ذوي (٦) رحمه المحرم كأبيه وأمه وأخيه وابنه ونحوهم وإن لم يأذن له سيده وهذا قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي (٧) قاله في الشرح (٨)، لأنه اشترى مملوكًا (٩) بما لا ضرر على السيد في شرائه فصح كالأجنبي، وبيانه أنه يأخذ من كسبهم وإن عجز صاروا (١٠) رقيقًا لسيده فلا ضرر عليه، ويفارق الهبة، لأنها تفوت المال بغير عوض ولا نفع يرجع إلى المكاتب والسيد، وكذا للمكاتب (١١) أن يقبلهم إذا وهبوا له أو (١٢) أوصي له بهم، وإذا ملكهم فليس له بيعهم ولا هبتهم ولا إخراجهم عن ملكه ولا يعتقون حتى يعتق لكمال ملكه فيهم إذًا وزوال تعلق

(١) ما بين القاسين خرم في جـ وبياض في ط.
(٢) في د التعق.
(٣) سقط من أ، جـ، ط (وقيمة المتقرم).
(٤) في أ، جـ، ط، س، هـ يدل.
(٥) في هـ ويعتقون.
(٦) في أ، جـ: ذو ووفي ب، ط ذا.
(٧) ويرى الإمام مالك أن للمكاتب أن يشتري ولده من يعتق عليه من ذوي رحمه المحرم إذا أذن له سيده ويدخلون معه في كتابته. انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ٩٩٥.
(٨) الشرح الكبير ٩/ ٣٧٩ وتكملة شرح فتح القدير ٩/ ١٨٠.
(٩) كذا في جميع النسخ وليس في الشرح الكبير ٩/ ٣٧٩ لفظ بما ولا معنى لها.
(١٠) في أ، جـ، ط، الأزهريات صار.
(١١) في د، س المكاتب.
(١٢) سقطت من د.


حق السيد عنهم ويكون ولاؤهم له دون سيده (١)، ولا يعتقون (٢) بإعتاق السيد، لأنه لا يملكهم ولا بإعتاق المكاتب إلا إن أذن له سيده فيه، وله كسبهم ونفقتهم عليه بحكم الملك لا بحكم القرابة، وكذا ولده التابع (٣) له في الكتابة، والله سبحانه أعلم.

(١) في جـ، ط سيدهم.
(٢) سقط من ط ولا يعتقون.
(٣) في أ، جـ، ط المتابع.


ومن كتاب النكاح
هو في اللغة: الجمع ومنه قول الشاعر:
أيها المنكح الثريا سهيلًا ... عمرك الله كيف يجتمعان
هي شامية إذا ما استقلت ... وسهيل إذا استقل يماني (١)
وفي المثل أنكحنا الفرى (٢) فسيرى (٣)، أي: أضربنا فحل حمر الوحش أتنه (٤) فسيرى ما يتولد منهما، يضرب مثلًا للأمر يجتمعون عليه ثم يتفرقون عنه.
حقيقة في العقد والوطء معًا ... لفظ النكاح جاء نصًا (٥) سمعا
يعني: أن لفظ النكاح شرعًا حقيقة في (العقد و (٦)) الوطء فهو مشترك بينهما هذا الأشهر كما في الفروع والمنتهى (٧) وغيرهما قال القاضي: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في الوطء والعقد جميعًا (٨) لقولنا بتحريم موطوءة الأب من

(١) للشاعر عمر بن أبي ربيعة. انظر ديوانه ٤٣٨ طبع دار بيروت للطباعة والنشر ١٣٩٨ هـ.
(٢) في د العرى وفي هـ العزى.
(٣) لم أجده في مجمع الأمثال للميداني.
(٤) في أأتانه وفي هـ أتته.
(٥) في نظ نص.
(٦) ما بين القوسين سقط من ط.
(٧) انظر الفروع ٥/ ١٤٥ والمنتهى مع شرحه للمصنف ٣/ ٢.
(٨) في د، س جمعًا.


غير تزويج (١) استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢] قال في الإنصاف: وعليه الأكثر (٢) وقيل: هو (٣) حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في الإقناع والمنتهى وغيرهما (٤)، لأن الأشهر استعمال لفظة (٥) النكاح بإزاء (٦) العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف وقد قيل: ليس في الكتاب لفظ (٧) النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] ولأنه يصح نفيه عن الوطء فيقال هذا سفاح وليس بنكاح، وفي الخبر: "ولدت من نكاح لا من سفاح" (٨).
وقيل (٩): حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وقيل: إنه حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق (١٠) الضم، قال ابن رزين: هو الأشبه لأن القول بالتواطئ خير من الاشتراك والمجاز، لأنهما على خلاف الأصل.
وأطلق الوجب في النكاح ... لتائق كخائف السفاح
رجحها طائفة كثيرة ... لأنها رواية شهيرة (١١)
عبد العزيز جازم مقرر (١٢) ... وابن أبي موسى فقال: الأظهر (١٣)

(١) أي: من غير عقد فإذا وطئ الأب امرأة بشبهة أو زنا حرمت بذلك على ابنه على مقتضى ما رجحه القاضي.
(٢) الإنصاف ٨/ ٥.
(٣) في د هي.
(٤) في د، س وغيرهم.
(٥) في هـ لفظ.
(٦) في ط بأنه وفي أ، جـ بأن.
(٧) في النجديات، ط لفظة.
(٨) رواه البيهقي ٧/ ١٩٠ وابن جرير الطبري ١١/ ٧٦ عن جعفر بن محمد مرسلًا وقد روى متصلًا عن علي وعائشة وابن عباس وأبي هريرة بطرق كلها لا تخلو من ضعف غالبها شديد الضعف. انظر إرواء الغليل ٦/ ٣٢٩ - ٣٣٤.
(٩) سقطت الواو من د، س.
(١٠) في النجديات مطلقًا.
(١١) في جـ مشهوره.
(١٢) في النجديات مقدر.
(١٣) في حاشية ط كذا في نسخة الشرح وفي التيمورية (الأشهر).


وابن عقيل وابن نصر نصرا (١) ... في المفردات واضحًا واقصرا (٢)
وغيرهم لكن أبى الشيخان ... بل سنة في فرقة الأعيان
يعني (٣): روى عن أحمد أن النكاح واجب على الإطلاق فلا يختص وجوبه بالخائف زنا، وهذه الرواية رجحها جماعة كثيرة من الأصحاب منهم أبو بكر عبد (٤) العزيز حيث اختارها وابن أبى موسى قال: هي الأظهر؛ ونصرها ابن عقيل وابن نصر أبو الحسن (٥) الزاغوني (٦) (في المفردات وغيرهم كأبي (٧)) حفص وأبي يعلى الصغير في مفرداته وصاحب الوسيلة (٨) لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] وقوله ﵇: "يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء" متفق (٩) عليه، والأمر في الأصل للوجوب (١٠).
والمشهور في المذهب الذي عليه القاضي والشيخان والشارح وابن عقيل في التذكرة واختاره ابن حامد والشريف أبو جعفر وصاحب المنتهى

(١) في نظ نصروا.
(٢) في نظ اختصروا وفي النجديات، هـ، ط وانتصرا.
(٣) سقطت من د، س.
(٤) في د وعبد العزيز.
(٥) في أ، ج، ط حسن.
(٦) في أالزاغونوني.
(٧) ما بين القوسين خرم في ج وبياض في ط.
(٨) لعله الشيخ إسماعيل بن محمد المشهور بابن رسلان البعلبكي المتوفي في شوال سنة ٧٨٤ هـ فإن له كتابًا اسمه وسيلة المتلفظ إلى كفاية المتحفظ. انظر الدرر الكامنة ١/ ٤٠٤ ومفاتيح الفقه الحنبلي ٢/ ١٦٥.
(٩) رواه البخاري ٩/ ٩٢ - ٩٥ ومسلمٌ ١٤٠٠ وأبو داود برقم ٢٠٤٦ والترمذيُّ برقم ١٠٨١ والنسائيُّ ٤/ ١٦٩.
(١٠) وهذا رأي ابن حزم ﵀ قال في المحلى ٩/ ٤٤٠: (وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما ولا بد فإن عجز فليكثر من الصوم).


والإقناع وغيرهم أنه ليس بواجب إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور بتركه فيلزمه إعفاف نفسه وهو قول أكثر الفقهاء، لأن الله تعالى حين أمر به علقه على الاستطابة بقوله تعالى (١): ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ والواجب (٢) لا يقف على الاستطابة وقال تعالى (٣): ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣] ولا يجب ذلك بالاتفاق فدل على أن المراد بالأمر الندب، كذلك الخبر يحمل على الندب أو (٤) على من يخشى على نفسه الوقوع في (٥) المحظور (٦) بترك النكاح.
قال القاضي: على هذا يحمل كلام أحمد أبي بكر في إيجاب النكاح.
وقوله: لكن أبى الشيخان أي: خالفا وقالا: هو سنة إن لم يخش الوقوع في المحرم (٧) كما تقدم، وهو قول أكثر العلماء من أعيان أئمة المذهب وغيرهم.
إن قدم القبول في النكاح ... فلا (٨) يصح واترك التلاحي
أي: إن (٩) تقدم القبول على الإيجاب في النكاح لم يصح سواء كان بلفظ الماضي مثل أن يقول تزوجت ابنتك فيقول زوجتك أو بلفظ الطلب كقوله: زوجني ابنتك فيقول: زوجتكها (١٠).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: يصح فيهما جميعًا، لأنه قد وجد

(١) ليست في د، س.
(٢) سقطت الواو من د، س.
(٣) ما بين القوسين من جـ، ط.
(٤) في هـ و.
(٥) في جـ يخشى على نفسه الوقوع في الوقوع في المحضور.
(٦) في النجديات المحضور.
(٧) المقنع ٣/ ٣ - ٤ والمحرر ٢/ ١٣.
(٨) في النجديات، كل، قبل.
(٩) سقطت من أ، جـ.
(١٠) في النجديات، هـ، ط زوجتك.


الإيجاب والقبول فصح كما لو تقدم الإيجاب وكالبيع والخلع (١).
ولنا: أن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا لعدم معناه، وكما لو تقدم بلفظ الاستفهام، وأما البيع فلا يشترط (٢) فيه صيغة الإيجاب (٣) لصحته بالمعاطاة ولا يلزم الخلع (٤)، لأنه يصح تعليقه على الشروط (٥).
ولاية النكاح تستفاد ... لمن بها الإيصاء والإسناد
أي: تستفاد ولاية النكاح بالوصية وهو قول الحسن وحماد بن سليمان ومالك (٦).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ وابن المنذر: لا تستفاد بالوصية، لأنها ولاية (٧) تنتقل إلى غيره شرعًا فلم يجز أن يوصي بها (٨) كالحضانة (٩).
ولنا: أنها ولاية ثابتة (١٠) فجازت الوصية (١١) بها كولاية (١٢) المال،

(١) بدائع الصنائع ٢/ ٢٣١ ومواهب الجليل ٣/ ٤٢٢ - ٤٢٣ ومغني المحتاج ٣/ ١٤٠.
(٢) في جـ، هـ تشترط.
(٣) كذا في جميع النسخ والذي في المغني ٧/ ٤٣١ والقبول.
(٤) أي: ليس القياس على الخلع بملزم لأنه يصح تعليقه على الشروط كإن أعطيتني كذا أو عملت لي كذا بخلاف النكاح فافترقا.
(٥) في د، س الشرط.
(٦) انظر التاج والإكليل ٣/ ٤٢٨ المطبوع مع مواهب الجليل، والكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٢٦ وهي رواية ضعيفة عن أبي حنيفة رواها عنه هشام في نوادره. حاشية ابن عابدين ٣/ ٨٠.
وقول المؤلف "حماد بن سليمان" خطأ والصواب حماد بن أبي سليمان. انظر ترجمته في التراجم ص ٦١٩.
(٧) في هـ ولا.
(٨) في د، س كالخطابة.
(٩) انظر حاشية ابن عابدين ٣/ ٧٩ - ٨٠ والأم ٥/ ١٧ ومغني المحتاج ٣/ ١٦٩.
(١٠) في أ، جـ ثانية وفي ب ثابيه.
(١١) في ط وصية.
(١٢) في هـ لولاية.


ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته فيكون نائبه قائمًا مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد موته كولاية المال.
ويملك الإجبار (١) مثل الموصي ... والزوج لو لم يك بالمنصوص (٢)
يعني: أن وصي كل ولي يقوم مقامه فإن كان الولي (٣) له الإجبار فذلك لوصيه وإن كان الولي يحتاج إلى إذنها فوصيه كذلك، لأنه قائم مقامه فهو كالوكيل وسواء عين الولي الزوج ونص عليه أو وصى إليه بأن يزوج وأطلق (٤). وقال مالك: إن عين الأب الزوج ملك إجبارها صغيرة كانت أو كبيرة، وإن لم يعين الزوج وكانت بنته (٥) كبيرة صحت الوصية واعتبر إذنها وإن كانت صغيرة انتظر بلوغها فإذا أذنت جاز أن يزوجها بإذنها (٦).
ولنا: أن من ملك التزويج إذا عين له الزوج ملكه مع الإطلاق (٧) كالوكيل (٨)، ولا خيار للصغيرة إذا زوجها الوصي ثم بلغت لقيام الوصي مقام الأب كوكيله.

(١) في حاشية ط (كذا في نسخة الشرح وفي التيمورية الإيصاء).
(٢) في د بالنص.
(٣) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(٤) في ب أو.
(٥) في ط ثيبه.
(٦) التاج والإكليل ٣/ ٤٢٨.
(٧) في أ، ط وكالوكيل.
(٨) ما نصره المؤلف هنا مردود بما ثبت عنه ﷺ من حديث عبد الله بن عمر- ﵄ قال: توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم وأوصي إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد الله: وهما خالاي فخطبت إلى قدامة بن مظغون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحط هوى الجارية إلى هوى أمها فأبتا حتى ارتفع أمرها إلى رسول الله ﷺ فقال قدامة: يا رسول الله، ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاية ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها فقال رسول الله ﷺ: "هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها" قال عبد الله بن عمر: فانتزعت والله بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة. رواه أحمد والدارقطنيُّ وقد سكت عنه الحافظ في التلخيص ٣/ ١٨٥ وقال في مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٠: رجال أحمد ثقات).


وبنت تسع إذنها معتبره ... إن لم تكن (١) من الولي مجبره
أي: إذن بنت تسع سنين صحيح معتبر نصًا لقول عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، رواه أحمد وروى عن ابن عمر مرفوعًا (٢) ومعناه في حكم المرأة، ولقوله ﵇: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها" رواه أبو داود (٣)، وقد انتفى الإذن فيمن لم تبلغ تسع سنين فيجب حمله على من بلغتها، ثم إن كان الولي مجبرًا كأبي البكر فاستئذانها سنة وليس بشرط كالكبيرة وأولى، وإن لم يكن مجبرًا كجد اليتيمة وعمها وأخيها فلا يزوجها إلا بإذنها كالبالغة، وأما اليتيمة دون التسع فلا تزوج بحال، لأن الولي ليس مجبرًا ولا إذن لها حتى تبلغ تسعًا فأكثر.
زانية فلا تجز (٤) تزويجها ... إن لم تقم بتوبة تعويجها
أي: تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تنقضي عدتها وتتوب عن الزنا وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ لا تعتبر توبتها (٥).
ولنا: ما روي أن مرثد الغنوى دخل مكة فرأى امرأة فاجرة يقال (٦) لها: عناق فدعته إلى نفسها فلم يجبها فلما قدم المدينة سأل رسول الله ﷺ فقال له: "أنكح (٧) عناقًا؟ " فلم يجبه فنزل قوله تعالى:

(١) في نظ: تك.
(٢) أثر عائشة لم أجده في المسند ورواه الترمذيُّ بعد الحديث رقم ١١٠٩ والبيهقيُّ ١/ ٢٢٠ وأما حديث بن عمر فرواه أبو نعيم في أخبار أصفهان وفي سنده عبد الملك بن مسران قال ابن عدي: مجهول وقال العقيلي: غلب عليه الوهم لا يفهم شيئًا من الحديث. إرواء الغليل ١/ ١٩٩.
(٣) أبو داود برقم ٢٠٩٣ والترمذيُّ برقم ١١٠٩ والنسائيُّ ٦/ ٨٥.
(٤) في د، س يجز.
(٥) انظر حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٨ - ٤٩ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٢/ ١٦٩ والأم ٥/ ١٣١ - ١٣٢.
(٦) في أ، ب يقول وفي ط سقط لفظ لها.
(٧) في ط أأنكح.


﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] فدعاه رسول الله ﷺ فتلا عليه الآية وقال: "لا تنكحها" (١) ولأنها إذا كانت مقيمة على الزنا لا (٢) يأمن أن تلحق (٣) به ولدًا من غيره وتفسد فراشه، وتوبتها أن تراود فتمتنع، كما روي عن عمر (٤) وقال الموفق: والصحيح أن توبتها الاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب كسائر الذنوب (٥).
ولا يصح عقده من فاسق ... ولو وكيلًا (٦) ليس بالموافق
أي: لا يصح عقد النكاح إذا كان الولي أو وكيله العاقد فاسقًا ظاهر الفسق فيشترط العدالة في الولي ولو ظاهرًا قال أحمد: أصح شيء في (٧) هذا قول ابن عباس: لا. يعني: وقد روى ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل" (٨)، وروى البرقاني بإسناده عن جابر قال: قال

(١) رواه أبو داود ١٠٥١ والترمذيُّ برقم ٣١٧٦ والبيهقيُّ ٧/ ١٥٣ وقال الترمذيُّ: حسن غريب.
(٢) في د، س لم يأمن.
(٣) في أ، جـ، ط يلحق.
(٤) كذا في جميع النسخ والصحيح ابن عمر وهو كذلك في المغني ٧/ ٥١٧، وحجة هذا القول أنه لا يعرف صدق توبتها بمجرد القول فصارت كمن قال الله فيهن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠]، والمهاجر قد يتناول التائب قال ﷺ: "المهاجر من هجر ما نهى الله عنه"، رواه البخاري ١/ ٥١ فهذه إذا ادعت أنها هجرت السوء امتحنت على ذلك والصحيح أن هذا لا يجوز لأن الممتحن يدعو المرأة إلى الزنا ويطلبه منها ولا يكون إلا في خلوة ولا تحل الخلوة بالأجنبية ولو في تعليمها القرآن فكيف في مراودتها على الزنا، ولأنه قد يعرضها إلى نقض توبتها. انظر المغني ٧/ ٥١٧ والفتاوى ٣٢/ ١٢٥.
(٥) المغني ٧/ ٥١٧.
(٦) في أ، ب، جـ، ط وكيل.
(٧) سقط من هـ شيء في.
(٨) رواه الدارقطني ٣/ ٢١٢ - ٢١٣ والبيهقيُّ ٧/ ١٢٤ وقال الدارقطنيُّ: رفعه عدي ابن الفضل ولم يرفعه غيره والمحفوظ أنه من قول ابن عباس.


رسول الله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي (١) وشاهدي عدل" (٢)، ولأنها ولاية عدل (٣) نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال وهذا قول الشافعي (٤)، وأما اعتبار العدالة في وكيل فلقيامه مقامه فاعتبر فيه ما يعتبر فيه فلا ينقض النكاح لو بان الولي بعد عقده فاسقًا، لأن المعتبر ظهور العدالة لا وجودها في الباطن وكذا يقال في الشهود.
وكافر لابنته فلا يلي ... تزويجها من مسلم مبجل
في النص والقاضي كذا أصحابه ... والمجد في الشرح كذا جوابه (٥)
محرر والمغني في ذا اجتمعا ... وجوزا هدية قد تبعا
أي: لا يلي كافر نكاح موليته الكافرة إذا زوجها المسلم (٦) نص عليه قال: لا يعقد يهودي ولا نصراني عقد نكاح لمسلم ولا مسلمة، وقاله (٧) القاضي وأصحابه والمجد في شرح الهداية: لأنه عقد يفتقر إلى شهادة مسلمين فلم يصح بولاية كافر كنكاح المسلمين.

وقال المجد في المحرر والموفق في المغني وأبو الخطاب في الهداية. وغيرهم (٨): يليه (٩)، قال في الشرح (١٠): وهو أصح، وهو قول أبي (١١)

(١) في المغني والشرح ٧/ ٣٥٧ بولي مرشد وهو الشاهد من الحديث.
(٢) أخرجه الطبرانيُّ وقال: تفرد به قطن بن نسير الذراع وهو صدوق يخطىء وفيه محمد بن عبد الملك وهو مجهول وإن كان الواسطي فهو مدلس وقد عنعن. إرواء الغليل ٦/ ٢٤١.
(٣) سقطت من د، س.
(٤) مغني المحتاج ٣/ ١٥٥.
(٥) في أ: أجابه.
(٦) في جـ، هـ لمسلم.
(٧) في النجديات، هـ، ط قال.
(٨) في جـ كرر لفظ غيرهم.
(٩) انظر المحرر ٢/ ١٧ والمغني ٧/ ٣٦٤ والهداية ١/ ٢٤٩.
(١٠) الشرح ٧/ ٤٣٤.
(١١) في جـ هـ أبو.


حنيفة (١)، وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم، لأنه وليها فصح تزويجه لها كما لو زوجها كافرًا والشهود يرادون لإثبات النكاح عند الحاكم بخلاف الولاية (٢).
كفاءة النكاح فيه تشترط ... وخالف الشيخان في الشرط فقط
لكن لمن لم يرض فسخ العقد ... حتى أخ على أبيه (٣) يعدي
يعني: اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح فروى عنه أنها (٤) شرط فإنه قال: إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما، وهذا قول سفيان، وقال: أحمد في الرجل يشرب الشراب: ما هو بكفء لها يفرق بينهما، وقال: لو كان المتزوج حائكًا فرقت بينهما لقول عمر: (لأمنعن فروج (٥) ذوات الأحساب (٦) إلا من الأكفاء) رواه الخلال (٧)، وهذا اختيار الخرقي (٨) فلو رضيت المرأة والأولياء بغير كفء لم يصح النكاح، لأنها حق لله وإن عدمت (٩) الكفاءة بعد العقد لم يبطل النكاح.
والرواية الثانية: ليست شرطًا في النكاح واختارها الشيخان (١٠) قال في الشرح (١١): وهي (١٢) أصح وهذا قول أكثر أهل العلم وروي (١٣) عن عمر

(١) انظر حاشية ابن عابدين ٣/ ٧٧ - ٧٨.
(٢) سقط لفظ الولاية من أ، جـ.
(٣) في أ: أخيه وكتب فوقها أبيه بخط الناسخ.
(٤) في ب، جـ، ط بأنه أأنه.
(٥) في ب، ط تزوج.
(٦) في س الإحسان.
(٧) رواه الدارقطني ٣/ ٢٩٨ وعبد الرزاق ٦/ ١٥٢ وابن أبي شيبة ٤/ ٤١٨.
(٨) انظر مختصر الخرقي مع شرحه المغني ٧/ ٣٧١.
(٩) في ب، جـ. ط عدت وفي هاش ط كذا في الأصل ولعلها فقدت.
(١٠) انظر المغني ٧/ ٣٧٣ والمحرر ٢/ ١٨.
(١١) الشرح الكبير ٧/ ٤٦٣.
(١٢) في د وهو.
(١٣) في ب، ط عنه وفي ط عنه عن عمر.


وابن (١) مسعود لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣] وقالت عائشة: (إن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة تبنى (٢) سالمًا وأنكحه ابنة أخيه هند ابنة الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار). أخرجه البخاري (٣)، وأمر النبي ﷺ فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره .. متفق (٤) عليه لكن (٥) لمن لم يرض (٦) من (٧) المرأة، والأولياء كلهم الفسخ، لأن للزوجة ولكل واحد من الأولياء فيها حقًا حتى لو زوج الأب بغير كفء فللأخ الفسخ نص عليه، لأنه ولي في حال (٨) يلحقه العار بفقد (٩) الكفاءة فملك الفسخ كالمتساويين (١٠).
إن يشترط عليه في كتابها ... أن لا يرى مزوجًا إلا بها
أو تشترط (١١) لا يشتري السراري ... أو يخلها طرًا من الأسفار
أو تشرط (١٢) السكنى بدار أو بلد ... إن لم يف خيارها قد انعقد (١٣)
أي: إن (١٤) شرط (١٥) لزوجته في صلب النكاح أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يسافر بها أو شرط لها السكنى بدارها أو بلدها ونحو ذلك

(١) في ب، جـ. ط عمرو بن مسعود.
(٢) في د بتنا وفي هـ بنا.
(٣) البخاري ٩/ ١١٣ - ١١٤ والنسائيُّ ٦/ ٦٣ - ٦٤.
(٤) هذا الحديث من أفراد مسلم وقد رواه برقم ١٤٨٠.
(٥) في س تكن.
(٦) في أيض.
(٧) في أ، جـ عن.
(٨) في النجديات وهـ، ط حالة.
(٩) في د، س، هـ بعقد.
(١٠) في ب، جـ، ط كالمساويين.
(١١) في جـ، ط يشترط وفي نظ، د، س أو تشترط أن لا يشتري السراري.
(١٢) في أيشترط.
(١٣) في أقد العقد وفي ب ق، العقد.
(١٤) سقطت من أ، جـ، ط، ط.
(١٥) في النجديات، ط اشترط.


فهو صحيح لازم إن وفي به وإلا فلها الخيار بين البقاء وفسخ النكاح، يروى ذلك عن عمر وسعد (١) بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس (٢) والأوزاعي وإسحاق.
وأبطله أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ وغيرهم (٣) لقول رسول الله ﷺ: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (٤) وقوله: "إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" (٥)، وهذا يحرم (٦) وهو التزويج والتسري والسفر (٧).
ولنا: قول النبي ﷺ: "إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج" متفق (٨) عليه، وقوله ﵇: "المسلمون على شروطهم" (٩).
ولأنه قول من سمي من الصحابه ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعًا وروى الأثرم بإسناده: "أن رجلًا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها، فقال الرجل: إذًا طلقننا (١٠)، فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط" (١١).

(١) في د سعيد.
(٢) روى ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠ أثر عمر ومعاوية عمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز، وروى عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٢٢٥ - ٢٣٠، الآثار عن عمر ومعاوية وعمرو بن العاص وشريح وأبي الشعثاء جابر بن زيد وطاووس.
(٣) سقطت من د، س.
(٤) هو في البخاري ٩/ ٢٣٩ بلفظ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وهو من حديث بريرة وقد سبق تخريجه.
(٥) البيهقي ٧/ ٢٤٩.
(٦) في د محرم.
(٧) الاختيار ٣/ ١٥٠ والموطأ مع شرح الزرقاني ٣/ ١٣٦ - ١٣٧ والأم ٥/ ٦٥.
(٨) البخاري ٤/ ٢٣٧، ٩/ ٨٨ ومسلمٌ برقم ١٤١٨ وأبو داود برقم ٢١٣٩ والترمذيُّ برقم ١١٢٨ والنسائيُّ ٦/ ٩٢ - ٩٣.
(٩) البيهقي ٧/ ٢٤٩.
(١٠) في جـ، ط طلقت وفي د طلقنا وفي س طلقتا.
(١١) رواه البيهقي ٧/ ٢٤٩ وسعيد بن منصور ١/ ١٦٩ وذكر الترمذيُّ نحوه من قول عمر =


وأما قوله ﵇: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" أي: ليس في حكم الله وشرعه وهذا مشروع وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته وعلى من نفى ذلك الدليل.
وقولهم: إن هذا يحرم الحلال قلنا: (لا يحرم حلالًا وإنمَّا يثبت للمرأة خيار الفسخ [إن لم يف لها به (١)) وليس لها الفسخ] (٢) عند عدم (٣) الوفاء إلا بحكم حاكم يراه وكذا كل فسخ مختلف فيه.
وقوله (٤): طرًا بضم الطاء أي: جميعًا (٥) وبفتحها أي: قطعًا.
ووجهها ينظر من مخطوبته ... وليست اليدان من ضرورته (٦)
قال في الشرح (٧): لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها، لأنه ليس بعورة، وهو مجمع المحاسن وموضع النظر، ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة، ويباح النظر إلى ما يظهر غالبًا عادة (٨) كالرقبة واليدين والقدمين، قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم أو نحو ذلك. قال أبو

= تعليقًا على حديث رقم ١١٢٧ وعلقه البخاري في الشروط ٩/ ١٨٨: وقد اختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين ٣/ ٤٢٢: (أن هذا الشرط من أحق الشروط أن يوفى به وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض وكان إلزامًا لها بما لم تلتزمه وبما لم يلزمها الله تعالى ورسوله فلا نص ولا قياس، والله الموفق).
(١) ما بين القوسين خرم في جـ وفي ط بياض غير أنه يوجد بدل لفظ خيار حق وفي نهاية البياض يوجد لفظ له.
(٢) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٣) في أ، هـ قوم وصححت في هامش.
(٤) ما بين القوسين خرم في جـ وبياض في ط.
(٥) في النجديات، ط جميعها.
(٦) في د، س طريقته.
(٧) الشرح الكبير ٧/ ٣٤٢.
(٨) سقطت من النجديات، ط.


بكر (١): لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة (٢)، ووجه ذلك أن النبي ﷺ لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالبًا، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع (٣) مشاركة غيره في الظهور، ولأنه يظهر غالبًا فأبيح النظر إليه كالوجه.
وظاهر كلام الناظم أنه لا ينظر إلا إلى الوجه ففي جعله من المفردات نظر إلا أن يقال: ليست اليدان من ضرورة الوجه حتى يختص النظر بهما مع الوجه بل جميع ما يظهر غالبًا يشارك الوجه في ذلك كما قدمته (٤).
والأخت إن كانت لأخوين (٥) ... ذا لأب (٦) وذا لأبوين (٧)
هما وليان لها وربما ... فالشيخ لابن الأبوين قدمًا
يعني: أن المرأة إذا كان لها أخوان لأبوين والآخر لأب فهما سواء في الولاية وهذا قول الخرقي (٨)، لأنهما استويا في الإدلاء (٩) بالجهة التي تستفاد بها العصوبة وهي جهة الأب فاستويا في الولاية كما لو كانا (١٠) من أب، وإنما رجح الشقيق في الميراث بجهة الأم ولا مدخل لها في الولاية فلم يرجح بها (١١).

(١) في جـ أبو لا بكر.
(٢) في د حاسده.
(٣) سقطت من د، س.
(٤) هذا التوجيه من المؤلف غير سديد فإن الذي انفرد به الإمام أحمد هو جواز النظر إلى الوجه فقط ومعنى قول الناظم ليست اليدان من ضرورته أي أنه لا يباح النظر إليهما وهذا ما ذكره المرداوي في الإنصاف ٨/ ١٧ - ١٨.
(٥) في نظ، د، هـ بأخوين وفي س أن كان لها أخوين.
(٦) في ب، د، س الأب.
(٧) في نظ، د، س الأبوين.
(٨) انظر مختصر الخرقي مع شرحه المغني ٧/ ٣٤٨.
(٩) في جـ، ط الأولي.
(١٠) في س كان.
(١١) وهو قديم قولي الشافعي قال في مغني المحتاج ٣/ ١٥١: وعلى القديم هما وليان لأن قرابة الأم لا مدخل لها في النكاح فلا يرجح بها بخلاف الإرث كما لو كان لها عمان أحدهما خال.


والرواية الثانية: الأخ لأبوين أولى وهي اختيار أبي بكر والشيخ الموفق (١) وصححها الشارح وغيره وهي المذهب وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، لأنه حق يستفاد بالتعصيب (٢) فقدم فيه (٣) الأخ من الأبوين كالميراث، وكاستحقاق الميراث بالولاء فإنه لا مدخل للنساء فيه وقد قدم الأخ لأبوين فيه، قال في الشرح: وهكذا في بني الإخوة والأعمام وبنيهم (٤).
وحمل عقل فعلى الخلاف ... كذا صلاة الميت لا تنافي
أي: حيث وجبت الدية على عاقلة (٥) المرأة (٦) وكان فيهم أخ لأبوين وأخ لأب فهل هما سواء أو يقدم ذو الأبوين؟ وإذا ماتت امرأة ولها أخ لأبوين وأخ لأب (٧) فهل هما سواء في الصلاة عليها أو يقدم الشقيق؟ ينبنى (٨) ذلك على الخلاف السابق في ولاية النكاح فعلى المذهب يقدم من (٩) الأبوين وعلى مقابله هما سواء.
من عبده الإعفاف منه يطلب ... يُعف أو يبيع جبرًا يجب
أي: إذا طلب العبد من سيده أن يزوجه وجب عليه أن يجيبه (١٠) إلى (١١) ذلك أو أن يبيعه ويجبر على ذلك (١٢).

(١) في د وهي اختيار الموفق والشيخ أبي بكر.
(٢) في النجديات، ط بالتعصب.
(٣) في هـ فقدم فيه للنسافيه الأخ من الأبوين.
(٤) الشرح الكبير ٧/ ٤١٥.
(٥) في هـ قلة.
(٦) هم ذكور عصبتها نسبًا وولاءً قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم صحيحهم ومريضهم ولو هرمًا وزمنًا وأعمى. انظر الإقناع مع كشاف القناع ٦/ ٥٩.
(٧) في د، س أو لأب.
(٨) في أ، جـ نبني وفي ط يبني.
(٩) كذا في جميع النسخ ولعله سقط الاسم الموصول أي يقدم الذي من الأبوين.
(١٠) في د يجبه.
(١١) في أ، جـ، هـ، على.
(١٢) وبه قال بعض علماء المالكية إذا احتاج إليه العبد ومنعه السيد إضرارًا به فإنه يجبر =


ووجه وجوب إعفافه قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢]، ولأن النكاح مما تدعو إليه الحاجة غالبًا ويتضرر بفواته فأجبر (١) عليه كالنفقه، ولأنه يخاف من ترك اعفافه الوقوع في المحظور بخلاف ما إذا طلب من سيده (٢) أن يطعمه الحلوى ونحوها (٣) وكذا حكم أمة طلبته إذا لم يكن يستمتع بها.
وحيث عقد أمة تخلله (٤) ... عقد (٥) على الحرة قالوا أبطله
يعني: إذا تزوج الحر أمة (٦) لكونه عادم الطول خائف العنت ثم نكح حرة بطل نكاح الأمة في رواية، لأنه إنما أبيح للحاجة فإذا أزيلت (٧) الحاجة لم تجر (٨) استدامته كمن أبيح له أكل الميتة للضرورة (٩) فإذا وجد الحلال لم يستدمه (١٠).
والمذهب لا يبطل نكاح الأمة بذلك، لأن فقد الطول كخوف العنت (١١)، ولا تعتبر استدامته واستدامته ويفارق أكل الميتة فإن أكلها بعد

= على رفع الضرر عن العبد إما بتزويجه أو بيعه لقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضراره". انظر مواهب الجليل ٣/ ٤٢٥.
(١) في النجديات، ط وأجبر.
(٢) في ب وأن.
(٣) هذا جواب على دليل الحنفية وغيرهم ممّن لا يرى إجبار السيد على إنكاح عبده حيث قاسوا النكاح على طلب الحلوى لكونهما من الملاذ. انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٤٥ وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣١٩ - ٣٢١ وليس فيهما هذا الدليل.
(٤) في د مخلله.
(٥) في ب عقدًا.
(٦) في ب الحراة وفي د تأخرت إلى بعد كلمة العنت وسقطت من س.
(٧) في النجديات، هـ، ط زالت.
(٨) في النجديات، هـ، ط يجز.
(٩) في النجديات، ط في الضرورة.
(١٠) وهذا قول ابن عباس ومسروق وإسحاق والمزني ذكر ذلك الموفق في المغني ٧/ ٥١٣.
(١١) ما بين القوسين خرم في جـ وبياض في ط.


القدرة ابتداء للأكل وهذا لا يبتدئ النكاح (١)، وإنما يستديمه. والاستدامة للنكاح تخالف ابتداءه بدليل أن العدة والردة وأمن العنت يمنعن ابتداءه دون استدامته (٢)، وكذا الخلاف لو أيسر بعد أن نكح الأمة بالشرطين.
سرية باختها لا يجمل ... تزويجه وعقده فيبطل
يعني: إذا وطيء أمته ثم تزوج أختها لم تحل ولم يصح النكاح قال القاضي: هو ظاهر كلام أحمد، لأن النكاح تصير به المرأة فراشًا فلم يجز أن يرد على فراش الأخت كالوطء، ولأن وطء مملوكته معنى يحرم أختها لعلة الجمع فمنع صحة النكاح كالزوجية (٣) (٤)، ويفارق الشراء فإنه لا ينحصر في الوطء ولهذا صح شراء الأختين ومن لا تحل له كالمجوسية، ولأن هذا يشبه نكاح الأخت في عدة أختها لكونه لم يستبرئ الموطوءة، فإن باع الأمة ونحوه واستبرأها صح أن يتزوج أختها (٥)، فإن عادت الأمة لملكه لم يبطل النكاح ولم يطأ إحداهما حتى يحرم الأخرى.

(١) ما بين القوسين خرم في جـ وفي ط يوجد بدله ذلك حرام ثم البقية بياض.
(٢) يعني: أنه لا يجوز ابتداء النكاح في زمن العدة ولا يجوز للمسلم ابتداء نكاح المرتدة في ردتها وكذلك لا يجوز للحر نكاح الأمة مع أمن العنت لكن وجود هذه لا يقطع النكاح فإن الرجعية زوجة في عدتها والمرتدة على الصحيح من المذهب زوجة حتى تنقضي عدتها وكذلك إذا تزوج الحر أمة بشرطه ثم فقد فلا ينفسخ نكاحه. المقنع ٣/ ٤٠، ٦٨.
(٣) في د، س كالزوجة.
(٤) وعنه يصح العقد ولا يطأ الزوجة حتى يحرم السرية وهو ظاهر كلام الإمام أحمد كما ذكره أبو الخطاب فىِ الهداية ١/ ٢٥٣ ونقله حنبل وجزم به في الوجيز وصححه في النظم. انظر الإنصاف ٨/ ١٢٩.
(٥) قال الإمام مالك في هذه المسألة: (من كانت له أمة يطأها ثم إنه تزوج أختها فإنه لا يعجبني نكاحه ولا فسخه ويوقف إما أن يطلق وإما أن يحرم الأمة) التاج والإكليل ٣/ ٤٦٧.
وبمثل هذا قالت الحنفية: ففي الدر المختار ٦/ ٤٠ وإن تزوج أخت أمة قد وطئها صح النكاح لكن لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم إحداهما عليه بسبب ما.


كافرة وأمها حربية ... حرم (١) على المسلم ذي البلية (٢)
أي: إذا كانت الكافرة أمها حربية لم يبح نكاحها للمسلم، ولم يعز (٣) هذا القول في الإنصاف لغير المؤلف (٤).
والصحيح من المذهب حل نكاح كتابية أبواها كتابيان مطلقًا جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم لعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: ٥].
ينتشر (٥) التحريم باللواط ... مثل الزنا إياك أن تواطي
أي (٦) ينشر اللواط الحرمة كالزنا فيحرم على كل مسلم (٧) لائط وملوط به أم الآخر وابنته نص (٨) عليه أحمد وهو قول الأوزاعي، لأنه وطء في الفرج فنشر الحرمة كوطء المرأة (٩)، قال الشارح (١٠): والصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة فإن هؤلاء (١١) منصوص عليهن فيدخلن (١٢) في عموم قوله

(١) في نظ حرام وفي بو حرم.
(٢) في نظ التلبية.
(٣) في النجديات، هـ ط ينص.
(٤) الإنصاف ٨/ ١٣٥.
(٥) في أينشر.
(٦) في جـ أن.
(٧) في الأزهريات من.
(٨) في النجديات، ط عليه نص عليه.
(٩) ونقل المرداوي في الإنصاف ٨/ ١٢٠ عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: المنصوص عن الإمام أحمد ﵀ في مسألة التلوط أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول فيه ولا أمه. قال: وهو قياس جيد. قال: فأما تزوج المفعول فيه بأم الفاعل ففيه نظر، ولم ينص عليه.
(١٠) الشرح الكبير ٧/ ٤٧٣.
(١١) أي: أم الملوط به وابنته وأم اللائط وابنته فليس هناك نص على تحريمهن على الآخر ولا هن في معنى المنصوص عليه.
(١٢) في د، س فيدخل.


تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] ووطء المرأة يثبت أحكامًا لا يثبتها اللواط، فلا يجوز إلحاقه به لعدم العلة وانقطاع الشبه (١) أو ضعفها (٢) جدًا.
اختلف العنين مع زوجته ... في وطئه الثيب في مدته
يخلو (٣) بها أو يخرج (٤) المنيا ... فإن أبى فقولها (٥) المرضيا
يعني: إذا أجل العنين سنة ثم ادعى أنه وطيء زوجته الثيب فيها فإنه يخلى معها في بيت ويقال أخرج ماءك على (٦) شيء فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو (٧) مني وبطل قولها، وهو رواية عن أحمد نقلها مهنا وأبو داود (٨) وأبو الحارث وغيرهم، واختارها القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي، وهو مذهب عطاء، لأن العنين يضعف عن الإنزال فإذا أنزل تبينا صدقه فيحكم به.
وعنه القول: قوله لأن الأصل السلامة جزم بها في العمدة والوجيز ومنتخب الأزجي وغيرهم واختارها (٩) القاضي في كتابه (١٠) الروايتين والموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته (١١).

(١) في الأزهريات الشبهة.
(٢) كذا في جميع النسخ ولعل الأصح ضعفه.
(٣) في نظ يخل.
(٤) في هـ و.
(٥) في نظ فقوله.
(٦) في أ، جـ، ط عن.
(٧) في هـ فهي.
(٨) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ١٧٨ - ١٧٩.
(٩) في النجديات، هـ، ط اختاره.
(١٠) في ط كتاب.
(١١) وهذا مذهب الأئمة الثلاثة وعليه عند الجميع اليمين أنه أصابها فإن نكل خيرت عند أبي حنيفة وأحمدُ وقال مالك والشافعيُّ: ترد اليمين فإن حلفت خيرت وإن لم تحلف فهي امرأته. انظر حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٩٩ - ٥٠٠، والتاج والإكليل ٣/ ٤٨٨، والأم ٥/ ٣٥ والمغني ٧/ ٦١٦ - ٦١٧.


وعنه القول: قولها وهو المذهب قدمه في المحرر والنظم والرعايتين. والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وقطع به في التنقيح والمنتهى والإقناع، لأن الأصل عدم الإصابة فاليقين معها.
وأو في النظم بمعنى الواو، والمرضيا منصوب بفعل محذوف.
ويثبت الفسخ بعيب الفتق (١) ... والنص فيه واضح في الخرقي
أي: يثبت للزوج الخيار إذا كانت المرأة بها فتق ذكره الخرقي وغيره والفتق: انخراق بين السبيلين، قال في الإنصاف (٢): فيثبت للزوج الخيار بلا خلاف أعلمه أي: في المذهب، لأنه يمنع لذة الوطء وفائدته (٣)، وكذا يثبت له الخيار على الصحيح من المذهب بانخراق ما بين مخرج بول ومني ويسمى فتقا على الصحيح.
يباح الاستمنا لخوف العنت ... لعادم الزوجة أو للأمة (٤)
أي: (يجوز الاستمناء لرجل أو امرأة عند خوف) (٥) الزنا، لأنه لو (٦) فعل ذلك خوفًا على بدنه لم يحرم، ففعله خوفًا على (دينه أولى، فلا يباح

(١) في نظ ويثبت العيب بالفتن.
(٢) الإنصاف ٨/ ١٩٤.
(٣) وقد ذكر ابن عبد البر عن المالكية أن اتحاد المسلكين عيب يثبت به الخيار قال ﵀ في الكافي ٢/ ٥٦٥: إذا وجد الرجل بامرأته جنونًا أو جذامًا أو برصًا أو ما يمنع الجماع مثل القرن والرتق والإفضاء وهو أن يكون المسلكان واحدًا في المرأة وأراد لذلك مفارقتها وكان له فسخ نكاحه بأمر من الحاكم فلا شيء لها إن لم يكن أصابها فإن علم به بعد ما أصابها فلها مهر المسمى بما استحل من فرجها ويرجع الزوج بذلك على وليها الأب أو الأخ .. فإن كان الولي ابن عم أو مولى أو رجلًا من العشيرة لا علم له بشيء من ذلك فلا غرم عليه وعليها أن ترد الصداق كاملًا لأنها غرت من نفسها إلا أنه يترك لها قدر ما يستحل به فرجها وذلك عند مالك ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
(٤) في د للعنت.
(٥) ما بين القوسين خرم في جـ وبياض في ط.
(٦) في ط لأنه وله.


إلا إذا لم يقدر) (١) على نكاح ولو لأمة، لأنه إنما أبيح لضرورة الخوف من الزنا وهي مندفعة في حق القادر على النكاح لحرة أو أمة (٢).

(١) ما بين القوسين خرم في جـ وبياض في ط.
(٢) وهذا مذهب طوائف من السلف وارتضاه محققوا الحنابلة ونص عليه أحمد لما روي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم. انظر حاشية ابن قاسم ٧/ ٣٥١ والسلسبيل ٣/ ١١٧.


ومن كتاب الصداق
بفتح الصاد وكسرها، وهي مشروع بالكتاب والسنة [والإجماع، قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤] والسنة] (١) شهيرة بذلك، والصداق: العوض في النكاح، وله (٢) تسعة أسماء الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعُقْر (٣) والحباء (٤)، روي عنه ﵇ أنه قال: "أدوا العلائق"، قيل: يا رسول الله، وما العلائق؟ قال: "ما تراضى به الأهلون" (٥)، وقال عمر: لها عقل نسائها (٦) (٧)، ويقال: أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال: أمهرتها ذكره غير واحد.
من قال عتق أمتي الصداق ... ينعقد النكاح والإعتاق (٨)
يعني: إذا قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو قال: أعتقت

(١) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٢) في د، س وفيه.
(٣) في ط العهر وفي الحاشية في الأصل وعله العقل لقول عمر الذي سيأتي.
(٤) في هـ: لحبار.
(٥) رواه الدارقطني والطبرانيُّ وفي سنده محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال ابن القطان: (قال البخاري: منكر الحديث). نصب الراية ٣/ ٢٠٠.
(٦) في جـ نسيانها.
(٧) هذا الأثر في المغني ٨/ ٣ ولفظه: (لها عقر نسائها) وقد استشهد به على مجيء كلمة عقر بمعنى صداق وكذلك أراد المؤلف هنا وقد ظهر لي أن كلمة عقل هنا تصحيف لكلمة عقر.
(٨) في بالعتاق.


أمتي وجعلت عتقها صداقها ونحوه مما يؤدي هذا المعنى، وكان متصلًا بحضرة شاهدين انعقد النكاح والعتق، وكان العتق هو الصداق، لحديث أنس أن النبي ﷺ: (أعتق صفية وجعل عتقها صداقها)، رواه أحمد والنسائيُّ وأبو داود والترمذيُّ وصححه (١)، وروى (٢) الأثرم (٣) عن صفية قالت: (أعتقني رسول الله ﷺ وجعل عتقي صداقي)، وروى الأثرم أيضًا (٤) عن علي أنه كان يقول: (إذا أعتق الرجل أم ولده فجعل عتقها صداقها فلا بأس بذلك)، ولأن العتق يجب تقديمه على النكاح ليصح وقد شرطه صداقًا فتوقف صحة العتق على صحة النكاح، فيكون العتق صداقًا، وقد ثبت العتق فيصح النكاح، ولا (٥) فرق فيما تقدم بين الأمة القن (٦) وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والمعلق عتقها على صفة (٧) قبل وجودها ولا بين المسلمة، والكتابية، وكذا لو أعتقها وزوجها أو أجرها لزيد مثلًا على ألف وقبل (٨) زيد فيهما وكذا لو أعتقها وجعل عتقها مع دراهم معلومه ونحوها صداقها (٩) (١٠).
بدون مهر المثل في المبالغة ... لوالد تزويج حتى بالغه

(١) الحديث رواه البخاري في صحيحه ٩/ ١١١ ومسلمٌ برقم ١٣٦٥ وأحمدُ ٢/ ٩٩ - ١٧٠ - ١٨١ وأبو داود برقم ٢٠٥٤ والترمذيُّ برقم ١١١٥ والنسائيُّ ٦/ ١١٤.
(٢) في ط ورواه.
(٣) عزاه ابن حجر في الفتح ٩/ ١١١ إلى الطبراني وأبي الشيخ واستدل به ولم يعله بشيء.
(٤) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٧٠ - ٢٧١ وابن حزم في المحلى ٩/ ٥٠٥ من طريق عبد الرزاق.
(٥) في النجديات، ط فلا.
(٦) في ط الأمة والقن.
(٧) في النجديات، ط لصفة.
(٨) في النجديات، ط فقبل.
(٩) في د، س صداقًا.
(١٠) وما ذهب إليه أحمد هنا من جواز جعل العتق صداقًا قد قال به سعيد بن المسيب لإبراهيم النخعي وطاووس والزهري والثوري وأبو يوسف وإسحاق وابن حزم والترمذيُّ وابن حبان وقالت به الهادويه ورجحه الصنعاني. انظر فتح الباري ٩/ ١١١ والمحلى ٩/ ٥٠١ - ٥٠٧ وبدائع الصنائع ٢/ ٢٨١ وسبل السلام ٣/ ٢٥٦ - ٢٥٨.


يعني: يجوز (١) للأب أن يزوج بنته بدون مهر مثلها بكرًا كانت أو ثيبًا صغيرة أو كبيرة رضيت أو كرهت قال في الشرح (٢): وبه قال أبو حنيفة ومالك (٣).
وقال الشافعي: ليس له ذلك فإن فعل فلها مهر مثلها، لأنه عقد معاوضة فلم يجز أن ينقص به عن قيمة المعوض كالبيع ولأنه تفريط في مالها (٤).
ولنا: قول عمر وقد خطب الناس: (ألا لا تغالوا (٥) في صداق النساء فما أصدق رسول الله ﷺ أحدًا من نسائه ولا أحدًا من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية) (٦)، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان اتفاقًا منهم على أن له أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل. وزوج سعيد بن المسيب ابنته (٧) بدرهمين (٨) (وهو من) (٩) أشرف (١٠) قريش شرفًا (١١) وعلمًا ودينًا، ومن المعلوم أنهما ليسا (١٢) مهر مثلها، ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض وإنما المقصود السكن والأزواج (١٣) ووضع المرأة في منصب

(١) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(٢) الشرح الكبير ٨/ ٣١.
(٣) انظر المقدمات ٢/ ٣٦٢ وتعليق الشيخ طاهر محمد الزاوي على مختصر خليل ١٢٢ وبدائع الصنائع ٢/ ٢٤٥.
(٤) المنهاج مع نهاية المحتاج ٦/ ٢٨٨ - ٢٨٩.
(٥) في أ، جـ أن لا لا تغالوا.
(٦) رواه أحمد ١/ ٤٠، ٤١ وأبو داود برقم ٢١٠٦ الترمذيُّ برقم ١١١٤ النسائي ٦/ ١١٧ - ١١٨ وابن ماجة برقم ١٨٨٦ والبيهقيُّ ٧/ ٢٣٤.
(٧) سقطت من هـ.
(٨) رواه سعيد بن منصور ١/ ١٥٨ قال حدثنا يسار بن عبد الرحمن أن سعيد ابن المسيب زوج ابنته ابن أخيه على درهمين.
(٩) خرم في جـ وبياض في ط لكن قد سبق البياض لفظ (ومن) في ط.
(١٠) في الأزهريات أشراف.
(١١) في حـ، ط عرفًا.
(١٢) في د، س ليس.
(١٣) كذا في جميع النسخ وفي المغني ٧/ ٣٩١ والأزدواج.


(عند (١)) من يكفلها ويصونها (٢) ويحسن عشرتها، والظاهر من الأب مع تمام شفقته وبلوغ نظره أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني (٣) المقصودة (٤) بالنكاح، ويفارق سائر عقود المعاوضات؛ فإن المقصود فيها العوض فلم يجز تفويته، وليس ذلك لغير الأب إلا بإذنها إن كانت رشيدة، فإن فعله غيره بغير إذنها وجب مهر المثل على الزوج لفساد التسمية وعلى الولي ضمانه، لأنه المفرط كما لو باع مالها بدون ثمن مثله.
وإن زوج الأب ابنه الصغير أو (٥) المجنون بأكثر من مهر المثل صح ولزم ذمة الابن، لأن المعوض (٦) له فكان العوض (٧) عليه كالكبير وكثمن (٨) المبيع (٩)، ولا يضمنه الأب لو كان ابنه معسرًا إلا إن ضمنه ولو بقوله علي (١٠) ونحوه.
وناكح بغير إذن عبد (١١) ... بعد الدخول حيث رد العقد
لزوجة من مهرها خمسان ... قضى بذاك جامع القرآن
يعني: (إذا نكح العبد فإن كان) (١٢) بإذن سيده على مهر مسمى فالنكاح صحيح والمهر والنفقة وتوابعها (على سيده سواء ضمنهما أو لا، وسواء) (١٢) كان مأذونًا له في التجارة أو محجورًا عليه، وإن كان بغير إذن

(١) ما بين القوسين من ب.
(٢) في ب أو.
(٣) في جـ، ط العاني.
(٤) في أج، ط المقصود.
(٥) في هـ و.
(٦) في النجديات، ط العوض.
(٧) في النجديات، هـ، ط كالمعوض.
(٨) في النجديات، هـ، ط وثمن.
(٩): أي: كالرجل الكبير إذا زوجه أبوه فإنه يلزمه المهر كما يلزمه ثمن المبيع لو اشترى له.
(١٠) في د، س ليس.
(١١) في د، س سيد.
(١٢) ما بين القوسين خرم في جـ وبياض في ط.


سيده لم يصح النكاح (١)، وقال أبو حنيفة: هو موقوف على إجازة سيده (٢).
ولنا: حديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر (٣) " رواه الأثرم وأبو داود (٤) [وابن ماجة وروى أبو داود (٥)]، وابن ماجة (٦) أيضًا عن ابن عمر موقوفًا: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان) فإن فارقها قبل الدخول فلا شيء عليه، لأنه عقد باطل فلا يوجب بمجرده شيئًا كالبيع الباطل، وإن فارقها بعد الدخول فلها خمسا (٧) المسمى في رواية اختارها الخرقي لما روى أحمد بإسناده عن جلاس (٨) أن غلامًا لأبي موسى تزوج بمولاة تيحان التميمي بغير إذن مولاه، فكتب أبو موسى (٩) في ذلك إلى عثمان بن عفان، فكتب إليه: (أن فرق بينهما وخُذْ لها الخُمْسَين من صداقها، وكان صداقها خمسة أبعرة) (١٠).
والصحيح من المذهب أن الواجب مهر المثل (كقول أكثر الفقهاء، لأنه وطء يوجب المهر فأوجب مهر المثل) (١١) بكماله كسائر الأنكحة الفاسدة (١٢) ويتعلق (١٣) ذلك برقبة العبد كسائر أروش جنايته فيفديه (سيده) (١٤) بالأقل منه أو من قيمته أو يسلمه.

(١) سقطت من أ، ج، ط.
(٢) حاشية ابن عابدين ٣/ ٩٧.
(٣) في أ، حـ، ط عاص.
(٤) أبو داود برقم ٢٠٧٨ والبيهقيُّ ٧/ ١٢٧.
(٥) ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ، ط.
(٦) أبو داود برقم ٢٠٧٩ وسنن ابن ماجة برقم ١٩٥٩.
(٧) في د، س خمس.
(٨) في ط جابر.
(٩) في جـ أبي موسى.
(١٠) رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ٧/ ٢٤٣ - ٢٤٤ وابن أبي شيبة ٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠.
(١١) ما بين القوسين سقط من د، س.
(١٢) انظر المغني ٧/ ٤١١ ومغني المحتاج ٣/ ٢١٧.
(١٣) في أ، جـ ويتعلقن.
(١٤) ما بين القوسين من ب.


والمراد بقوله جامع القرآن: عثمان بن عفان ﵁ وقد تقدم ذكر القصة التي رواها الإمام أحمد عنه (١).
وقد يمكن الجواب عنها بأن خمسي (٢) المسمى كان مهر مثلها فهي قضية عين طرقها الاحتمال فلا استدلال بها.
إن أطلق التأجيل في الصداق ... يصح والمحل في الفراق (٣)
يعني: يصح أن يكون الصداق كله حالًا وأن يكون مؤجلًا وأن يكون بعضه حالًا وباقيه مؤجلًا، لأنه عوض في معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن ومتى أطلق اقتضى الحلول كما لو أطلق ذكر الثمن، وإن شرطه مؤجلًا إلى وقت فهو إلى أجله.
وإن شرطه مؤجلًا ولم يذكر أجله صح، ومحله الفرقة، قال أحمد: إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة، وهو قول النخعي والشعبي، لأن المطلق يحمل على العرف، والعادة في الصداق الآجل (٤) ترك المطالبة به إلى حين الفرقة فحمل عليه فيصير حينئذ (٥) معلومًا بذلك بخلاف قدوم زبد ونحوه (٦).

(١) انظر مسائل الإمام أحمد لابن هانئ ١/ ٢٢٠ وقد سبق تخريجها.
(٢) في أ، جـ هـ خمس وفي ب خمسًا.
(٣) في هامش ط كذا في نسخة الشرح وفي التيمورية (بافتراق) وفي نظ، د، س بالفراق.
(٤) في ب المؤجل.
(٥) سقطت من النجديات، هـ ط.
(٦) وهذا قول الليث بن سعد واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قال ابن القيم في إعلام الموقعين ٣/ ٥، ١٠٦: والصحيح ما عليه أصحاب رسول الله ﷺ من صحة التسمية وعدم تمكين المرأة من المطالبة إلا بموت أو فرقة حكاه الليث إجماعًا منهم وهو محض القياس والفقه، فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين كما في النقد والسكة والصفة والوزن، والعادة جارية بين الأزواج بترك المطالبة بالصداق إلا بالموت أو الفراق. فجرت العادة مجرى الشرط. وأيضًا فإن عقد النكاح يخالف سائر العقود. ولهذا نافاه التوقيت المشترط في غيره من العقود على المنافع، بل كانت جهالة مدة بقائه غير مؤثرة في صحته، والصداق عوضه ومقابله فكانت جهالة مدته غير مؤثرة في صحته فهذا محض القياس.


وقوله: والمحل بكسر الحاء أي: وقت حلوله (١) الفراق أي: البائن فلو طلقها رجعيًا لم يحل حتى تقضي عدتها لما تقدم.
والمهر عبدًا عينوه فظهر ... حرًا لها (٢) قيمته فيما اشتهر
يعني: لو تزوجها على عبد معين تظنه (٣) مملوكًا للزوج فبان حرًا فلها قيمته (٤)، لأن العقد وقع على التسمية (٥) فكانت لها (٦) قيمته كما لو ظهر مغصوبًا، ولأنها رضيت بقيمته إذ ظنته مملوكًا فكان لها قيمته كما لو وجدته معيبًا فردته، بخلاف ما إذا قال: أصدقتك هذا الحر وهذا المغصوب فإنها رضيت بغير شيء كرضاها (٧) بما تعلم أنه ليس بمال أو بما لا يقدر على تمليكها إياه، فصار وجود التسمية كعدمها فكان (٨) لها مهر المثل وسواء سلمه إليها أو لم يسلمه [لأنه سلم] (٩) ما لا يجوز تسليمه فكان وجوده

(١) في ط حلول.
(٢) سقطت من د.
(٣) في جـ يظنه.
(٤) وهو قول لمالك والشافعيُّ وقال به أبو يوسف من الحنفية، أما مالك فقد جاء في المدونة ٥/ ٣٨٧: (قلت: أرأيت إن تزوجت امرأة على جارية فاستحقت الجارية أنها حرة أو أصابت المرأة بها عيبًا؟ (قال) تردها وتأخذ قيمة الجارية من زوجها.
وأما الشافعي فقد جاء في مغني المحتاج ٣/ ٢٢٥: (لو نكحها بخمر أو حر أو مغصوب سواء أشار إليه ولم يصفه كأصدقتك هذا أو لم يشر ووصفه بما ذكر أو بغيره كعصير ورقيق أو مملوك وجب مهر المثل في الأظهر .. وفي قول قيمته أي قيمة ما ذكر بأن يقدر الخمر عصيرًا لكن يجب مثله والحر رقيقًا والمغصوب مملوكًا لكن المغصوب المثلي يجب مثله).
وقد ذكر مثل هذا صاحب الاختيار ٣/ ١٤٩ عن أبي يوسف ﵀.
(٥) في ط القيمة.
(٦) في أ، جـ، ط فلها.
(٧) في الأزهريات لرضاها.
(٨) في النجديات، ط وكان.
(٩) ما بين القوسين سقط من أ، جـ، هـ ط إلا ضمير الغائب المنصوب في يسلمه فهو في جـ هـ أيضًا.


كعدمه، وإن أصدقها خلا فظهر خمرًا أو مغصوبًا فلها مثله خلًا، لأنه مثلي كالإتلاف.
في قدر ما أصدق حيث اختلفا ... فمهر مثل مطلقًا لا يحلفا
يعني: إذا اختلف الزوجان في قدر ما أصدق الزوج المرأة وجب مهر المثل ولا يتحالفان هنا بخلاف البيع، وسواء كان الاختلاف قبل الدخول (١) أو بعده كما أشار إليه بقوله مطلقًا، وهذا إذا كان (٢) مهر المثل موافقًا لدعوى أحدهما، أو ادعى (٣) الزوج أقل منه وادعت (٤) هي أكثر منه فيردان إليه حيث لا بينة لأحدهما.
وعنه القول: قول الزوج بيمينه وهي المذهب قطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، لأنه مدعى عليه منكر للزيادة فدخل في عموم قوله ﵇: "ولكن اليمين على المدعي عليه" (٥).
وكذا لو مات الزوجان فاختلف ورثتهما (٦)، أو مات أحدهما فاختلف ورثته مع الآخر، أو كان أحدهما محجورًا عليه اختلف وليه مع الآخر. وكذا لو اختلفا في عين الصداق (أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به) (٧) فأما إن اختلفا في قبضه] (٨) فالقول قولها بيمينها (٩) ولو بعد الدخول، لأنها منكرة له.
بخلوة الزوجين مهر يكمل ... حتى ولو حائض كانت (١٠) نقلوا
أو أحرمت بالحج أو قد صامت ... ......................

(١) في ط الظهور.
(٢) سقطت من هـ.
(٣) و (٤) في ب، جـ الدعي والدعت.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) في ط ورثتها.
(٧) ما بين القوسين غير واضح في جـ وفي ط موجود بودله (أو قيمته أو عيب به).
(٨) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٩) في هـ قوله بيمينه.
(١٠) في هـ قوله بيمينه حتى ولو كانت حائض ولو كانت حائض نقلوا.


يعني: أن المهر يتقرر كاملًا بالخلوة إذا علم الزوج بها وكانت يوطأ مثلها، ولو كانت حائضًا أو نفساء أو محرمة بالحج أو بالعمرة (١) أو صائمة ولو فرضًا، وكذا لو كانت رتقاء، لأن التسليم المستحق عليها قد وجد وإنما الحيض والإحرام والرتق ونحوه من غير جهتها فلا يؤثر في المهر، كما لا يؤثر في إسقاط النفقة، وكذا لو كان المانع من الزوج كإحرامه وصيامه وعنته (٢) وجبه ونحوه (٣).
...................... ... أو في نكاح فاسد قد كانت
يعني: إذا كان النكاح فاسدًا كبلا ولي ونحوه فخلا بها استقر المسمى قياسًا على النكاح (٤) الصحيح، هذا قول الأصحاب، واختار (٥) الموفق أنه لا يستقر بها قال الشارح (٦): وهو أولى؛ لأن الصداق لم يجب بالعقد وإنما أوجبه الوطء (٧) ولم يوجد (٨)، ولذلك لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول فأشبه الخلوة بالأجنبية، ولأن النبي ﷺ: (إنما جعل لها المهر بما استحل من فرجها) (٩)، ولم يوجد ذلك في الخلوة بغير إصابة.

(١) في د، س أو العمره.
(٢) في جـ ط عنه.
(٣) يرى أبو حنيفة ﵀ والشافعيُّ في قوله القديم استقرار المهر بالخلوة في النكاح الصحيح حيث لم يكن مانع حسي كرتق ولا شرعي كحيض لأنها حينئذ مظنة الوطء. انظر حاشية ابن عابدين ٣/ ١١٤ - ١١٧ ومغني المحتاج ٣/ ٢٢٥.
(٤) سقط من ب لفظ (النكاح).
(٥) في د، س واختاره.
(٦) الشرح الكبير ٨/ ٩٨.
(٧) في أ، جـ ط الولي.
(٨) في ط يوجب.
(٩) يشير إلى ما روته أم المؤمنين عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه داود برقم ٢٠٨٣ والترمذيُّ برقم ١١٠٢.


(فائدة): إذا تزوجت (١) المرأة تزويجًا فاسدًا لم يحل تزويجها لغير (٢) من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، فإن امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه نص عليه، لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتيج في التفريق (٣) إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه، ولأن تزويجها من غير فرقة يفضي إلى تسليط زوجين بها كل واحد منهما يعتقد صحة نكاحه (٤) وفساد نكاح الآخر بخلاف الباطل.
فإن تزوجت بآخر قبل التفريق لم يصح نكاح الثاني ولم يجز تزويجها الثالث حتى يطلق الأولان أو يفسخ نكاحهما.
أيضًا كذا يكمل بالتقبيل ... ونظر للفرج (٥) في التمثيل
يعني: مثل الخلوة في تقرير (٦) المسمى كاملًا تقبيل الزوج للزوجة بحضرة الناس ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة (٧)، قال أحمد: إذا أخذها فمسها وقبض عليها من غير أن يخلو بها لها الصداق كاملًا إذا نال منها شيئًا لا يحل لغيره، وذلك لما روى الدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (٨)، قال: قال رسول الله ﷺ: "من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل أو لم يدخل" (٩)، ولأنه مسيس فيدخل في مفهوم قوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ولأنه استمتاع بامرأة فكمل به الصداق كالوطء.

(١) في جـ، ط تزجت.
(٢) في ط بغير.
(٣) في د التعريف وفي هـ واحتيج إلى التغريف في إيقاع.
(٤) في ط نكاحها.
(٥) في ب الفرج.
(٦) في ب تفريق.
(٧) في هـ الشهوه.
(٨) في هـ ثرثان.
(٩) ٢/ ٣٠٧ وهو حديث مرسل لأن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان لم يسمع من النبي ﷺ. انظر المحلى ٩/ ٤٨٦.


وقال أكثر أهل العلم: لا يكمل بذلك الصداق وقالوا (١): إنما أريد بقوله من قبل أن تمسوهن في الظاهر الجماع، ترك عمومه فيمن خلا بها لقول الصحابة فبقي فيما عداه على مقتضى العموم (٢).
بزائد (٣) المهرين في الإعلان (٤) ... يؤخذ لا بأول أو ثاني
يعني: لو تزوج امرأة على صداق في السر ثم أعلناه بصداق آخر أخذ بالزائد منهما ولم يتعين الأخذ بالأول ولا بالثاني من حيث هو أول أو ثاني، وإنما وجب الأخذ بالزائد منهما، لأنه إن كان مهر السر فقد وجب بالعقد ولم يسقطه (٥) العلانية، وإن كان مهر العلانية فقد وجد منه بذل الزائد على مهر السر فوجب عليه ذلك كما لو زادها على صداقها (٦).
وإن اختلف الزوجان فقال الزوج: هو عقد واحد أسر ثم أعلن وقالت: بل (٧) عقدان بينهما فرقة فقولها عملًا بالظاهر، وإن اتفقا على أن المهر ألف وأنهما يعقدان العقد بألفين تجملًا ففعلا (٨) ذلك فالمهر ألفان، لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح فوجب كما لو لم يتقدمها اتفاق على خلافها (٩)، وسواء كان السر (١٠) من جنس العلانية أو كانا (١١) من

(١) في النجديات، ط قال.
(٢) انظر أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٣٦ - ٤٣٨.
(٣) في أ، جـ لزايد.
(٤) في د بالإعلان.
(٥) في جـ، ط يسقط.
(٦) وعند أبي حنيفة إذا عقدا في السر على مهر ثم أقر في العلانية بأكثر فإن اتفقا أو أشهدا أن الزيادة سمعة فالمهر ما ذكر عند العقد، وإن لم يشهد فالمهر عنده ما أعلناه وعند صاحبيه هو ما أسراه. انظر بدائع الصنائع ٢/ ٢٨٧.
(٧) سقطت من النجديات، ط.
(٨) في ط وفعلا وفي ب فعلا بدون عطف.
(٩) في ب خلافه.
(١٠) في النجديات، ط كانت سرًا.
(١١) في ب، جـ، ط كان.


جنسين (١)، لكن يستحب للمرأة الوفاء للزوج بما وعدته به وشرطته من أنها لا تأخذ إلا ما أسره لئلا يحصل منها الغرر ولحديث المؤمنون على شروطهم.

(١) في ط حنس.


ومن باب الوليمة وعشرة النساء
أصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه، لأنها مشتقة من الالتئام والاجتماع قال ابن الأعرابي: يقال (١) أولم الرجل إذا (٢) اجتمع عقله وخلقه، ويقال (٣) للقيد (٤) ولم لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى، وقال الأزهري: سمي طعام العرس وليمة لاجمتاع الرجل والمرأة. فالوليمة اسم لطعام العرس خاصة، وتسن للعقد (٥) لقوله ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: "أولم ولو بشاة" (٦)، والإجابة إليها واجبة بشروطها ويقال للطعام عند (٧) حذاق صبي (القرآن) (٨) حذاق، وعند ختان عذيرة وإعذار، وعند الولادة خسرة وخرس، والدعوة (٩)

(١) سقط من جـ، ط.
(٢) سقط من جـ، ط.
(٣) مكرره فى جـ.
(٤) في أ، جـ جـ والنسخة التي اعتمد عليها الناشر للنفير. تهذيب اللغة ١٥/ ٤٠٦.
(٥) في د، س س بعقد وفي هـ لعقد.
(٦) البخاري برقم ٩/ ١٠١ ومسلمٌ برقم ٤٢٧ وأبو داود برقم ٢١٠٩ والترمذيُّ برقم ١٠٩٤ والنسائيُّ برقم ٦/ ١١٩ - ١٢٠ وعبد الرحمن ﵁ قد دخل بامرأته لأن النبي ﷺ رأى عليه أثر العرس فقال ﷺ: مهيم الحديث ومعناها ما أمرك وما شأنك.
(٧) سقطت من هـ.
(٨) ما بين القوسين من ط.
(٩) في أ، بـ د، س هـ لدعوة.


(لفراغ) (١) بناء وكيرة، ولقدوم غائب نقيعة (٢)، والذبح لمولود عقيقة، ولكل دعوة بسبب أو غيره مأدبة (٣)، ولطعام مأتم وضيمة، ولطعام قادم تحفة، ولطعام إملاك على زوجة شندخيه، ولمأكول (٤) في ختمه القارئ مشداخ، وتسمى الدعوة العامة: الجفلى، والخاصة: النقرى.
والعشرة (٥): بكسر العين أصلها الاجتماع يقال (٦) لكل جماعة عشيرة (٧) ومعشر وهي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام (٨).
لغير عرس سائر (٩) الولائم ... مباحة للختن (١٠) أو للقادم
يعني: أن سائر الدعوات غير وليمة العرس مباحة سواء كان دعوة ختان أو قدوم غائب أو غيرهما فليست لها فضيلة تختص بها لعدم ورود الشرع بها. وهي بمنزلة الدعوة لغير سبب حادث، قال عثمان ابن أبي العاص: كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله ﷺ ولا ندعى إليه .. رواه أحمد في مسنده (١١)، ولأن التزويج يستحب إعلانه وكثرة الجمع فيه والتصويت (١٢) والضرب بالدف بخلاف غيره، لكن العقيقة مستحبة والمأتم مكروه.

(١) ما بين القوسين من ط.
(٢) في هـ نقيعيه.
(٣) في د ما يده.
(٤) في د ولمألوك.
(٥) في د، س العشر.
(٦) سقط من د يقال لكل.
(٧) في النجديات، ط عشرة.
(٨) سقطت من هـ.
(٩) في أ، ب. للختم.
(١٠) في النجديات، ط فلا.
(١١) المسند ٤/ ٢١٧ ونصه في المسند عن الحسن قال: دعي عثمان ابن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب فقيل له: فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله ﷺ ولا ندعى إليه.
(١٢) في س التصويب.


وإذا قصد فاعل الدعوة المباحة شكر نعمة الله عليه وإطعام إخوانه وبذل طعامه قال الشارح (١): فله أجر ذلك إن شاء الله تعالى.
وهكذا إجابة لا تندب ... في النص والشيخ لندب يذهب
يعني: أن سائر الدعوات غير الوليمة الإجابة إليها مباحة غير مندوبة في رواية لما تقدم عن عثمان ابن أبي العاص.
وذهب الشيخ موفق الدين والشارح (٢) وغيرهما إلى استحباب الإجابة إليها غير المأتم فتكره (٣)، وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لقول البراء: أن النبي ﷺ أمر بإجابة الداعي .. متفق (٤) عليه ولحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "إذا دعي أحدكم فليجب عرسًا كان أو غير عرس .. " رواه أبو داود (٥)، ولأن فيه جبر قلب الداعي وتطييب خاطره، وقد دعي أحمد إلى ختان فأجاب وأكل (٦)، وإنما كرهت الإجابة [إلى المأتم، لأنه مكروه (٧) لما

(١) الشرح الكبير، ظ.
(٢) المغني ٨/ ١١٧ والشرح ٨/ ١٠٨.
(٣) في هـ تكره.
(٤) البخاري ٩/ ٢١٠ ومسلمٌ ٢٠٦٦.
في النجديات، هـ، ط رسول الله.
(٥) أبو داود برقم ٣٧٣٨ ولفظه: "إذا دعى أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه" وقد رواه مسلم برقم ١٤٢٩.
(٦) وقد قسم ابن رشد المالكي صاحب المقدمات أحكام إجابة الولائم إلى خمسة أقسام:
أ - واجبه وهي إجابة وليمة النكاح.
ب - مستحبه وهي إجابة المأدبة وهي الطعام يعمل للجيران للوداد.
ج - مباحة وهي إجابة الولائم التي تعمل من غير قصد مذموم كالعقيقة والنقيعة والوكيرة والخرس والإعذار ونحو ذلك.
د - مكروهة وهي إجابة الوليمة التي قصد بها الفخر والخيلاء لا سيما أهل الفضل والهيئات لأن إجابه مثل ذلك يخرق الهيبة.
هـ - محرمة وهي إجابة الوليمة التي عملها من تحرم عليه هديته وذلك كالتي يعملها أحد الخصمين للقاضي. انظر مواهب الجليل ٤/ ٣ ولم أجدها في المقدمات فلعلها في غيرها من كتبه التي لم تصلنا.
(٧) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢٤/ ٣١٦ - ٣١٧: وأما صنعة أهل الميت =


فيه من تهييج الحزن وشبه النياحة فالإجابة] (١) إليه إعانة عليه.
ووطء زوج فعلى المشهور ... فواجب في أربع شهور (٢)
أي: يجب على الرجل أن يطأ زوجته في كل أربعة أشهر مرة حيث لا عذر، لأن الله تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي فقال: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦] الآية فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف على تركه كسائر ما لا يجب فيدل على أنه واجب بدونها (٣).
كذا مبيت ليلة من أربع ... في منزل الزوجة (٤) بل في المضجع

= طعامًا يدعو الناس إليه فهذا غير مشروع وإما هو بدعة، بل قد قال جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام من النياحة.
وانما المستحب إذا مات أن يُصْنع لأهله طعامًا كما قال النبي ﷺ: لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب: "اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم" .. قال في التلخيص ٢/ ١٣٨. رواه الشافعي وأحمدُ وأبو داود والترمذيُّ وابن ماجة والدارقطنيُّ والحاكم وصححه ابن السكن.
(١) ما بين القوسين سقط من هـ.
(٢) في أمشهور.
(٣) ويرى ابن حزم أنه يجب على الزوج أن يجامع زوجته في كل طهر إن قدر على ذلك، والا فهو عاص لله تعالى وقد استدل على هذا بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وبما رواه بسنده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: إنا لنسير مع عمر بن الخطاب بالرف من جمدان إذ عرضت له امرأة من خزاعة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين إني امرأة أحب ما تحب النساء من الولد وغيره ولي زوج شيخ، ووالله ما فرحنا حتى نظرنا إليه يهوي شيخًا كبيرًا فقال: لعمر يا أمير المؤمنين، إني لمحسن إليها وما آلوها، فقال له عمر: أتقيم لها أطهرها؟ فقال: نعم فقال لها عمر: انطلقي مع زوجك والله إن فيه لما يجزىء أو قال: يغني المرأة المسلمة، ثم قال أبو محمد: ويجبر على ذلك من أبى بالأدب لأنه أتى منكرًا من العمل. أ. هـ. المحلى ١٠/ ٤٠.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣٢/ ٢٧١: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين والله أعلم.
(٤) في د للزوج.


يعني: أنه يجب على زوج الحرة أن يبيت في منزلها بل معها في مضجعها ليلة من كل أربع ليال [إن لم يكن له عذر، وإن كان له نساء حرائر فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع ليال] (١) وبه قال الثوري وأبو ثور لقول النبي ﷺ لعبد الله بن عمرو (٢) بن العاص (٣): "يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ " قلت: بلى يا رسول الله، قال: "فلا تفعل صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقًا، ولزوجك (٤) عليك حقًا" متفق عليه (٥) فأخبر أن للمرأة عليه حقًا، وروى الشعبي أن كعب بن سور (٦) كان جالسًا عند عمر بن الخطاب فجاءت إليه امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلًا قط أفضل من زوجي، والله إنه يبيت ليله قائمًا ويظل (٧) نهاره صائمًا، فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة قامت راجعة، فقال كعب: يا أمير المؤمنين، هلا (٨) أعديت المرأة على زوجها فقال لكعب: أقض بينهما فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم قال (٩) فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد (١٠) فيهن ولها يوم وليلة، فقال عمر: والله [ما رأيك الأول بأعجب إلى من الآخر (١١)] اذهب (١٢) فأنت قاض على البصرة، روى ذلك عمر (١٣) بن شبة في كتاب قضاة البصرة من وجوه هذا أحدها، وفي لفظ قال عمر: (نعم القاضي

(١) ما بين القوسين سقط من النجديات، ط.
(٢) في ط عمر، وسقط منها كلمة ابن بعد عمر.
(٣) سقط ن أ، جـ ط.
(٤) في د لزوجك.
(٥) البخاري ٩/ ٢٦٢ ومسلمٌ برقم ١١٥٩.
(٦) في جـ ط سوار.
(٧) في ط ويصل.
(٨) في النجديات، ط ألا يا أمير المؤمنين هلا.
(٩) سقطت من أ، جـ ط.
(١٠) في د، س يتعبدون.
(١١) ما بين القوسين سقط من حـ، ط.
(١٢) سقطت من أ، جـ، هـ ط.
(١٣) في د، س عن عمر.


أنت (١))، وهذه قضية اشتهرت (٢) فلم تنكر فكانت إجماعًا ولأنه لو لم يكن حقًا للمرأة لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته به كالزيادة في النفقة على قدر الواجب، فإن كانت الزوجة أمة فلها ليلة من كل سبع، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر فلهن ست ولها السابعة (٣).
وترك ذا حتى (٤) بلا إضرار (٥) ... زوجته في الفسخ بالخيار
يعني: إذا ترك الزوج ما وجب عليه مما تقدم بيانه وهو مبيت ليلة (٦) من كل أربع ليال عندها والوطء في كل أربعة أشهر فزوجته بالخيار بين الفسخ والمقام ولو لم يقصد إضرارها بترك ذلك، قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول غدًا أدخل بها (غدًا أدخل بها (٧)) إلى شهر هل يجبر على الدخول؟ قال: اذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما، فجعله أحمد كالمولي (٨)، وليس لها الفسخ في ذلك إلا بحكم الحاكم (٩)، لأنه مختلف (١٠) فيه.

(١) انظر الإصابة ٣/ ٣١٥ ورواها عبد الرزاق مختصره ٧/ ١٤٨ - ١٤٩.
(٢) في أاشتهرت.
(٣) وهذه رواية عن أبي حنيفة رواها الحسن واختارها الطحاوي في مختصره ص ١٩٠ وقال في حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢٠٣ فأما إذا لم يكن له إلا امرأة واحدة فتشاغل عنها بالعبادة أو السراري اختار الطحاوي رواية الحسن عن أبي حنيفة أن لها يومًا وليلة من كل أربع ليال وباقيها له لأن له أن يسقط حقها بتزوج ثلاث حرائر وإن كانت الزوجة أمة فلها يوم وليلة في كل سبع ... ونقل في النهر عن البدائع أن ما رواه الحسن هو قول الإمام أولًا ثم رجع عنه وأنه ليس بشيء.
(٤) في د، س حق.
(٥) في هـ ضرار.
(٦) سقطت من س.
(٧) سقط من د، س.
(٨) وفي المغني ٨/ ١٤٢ قال أبو بكر بن جعفر: لم يرو مسألة ابن منصور غيره وفيها نظر، وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما لذلك وهو قول أكثر الفقهاء، لأنه لو ضرب مدة لذلك وفرق بينهما لم يكن للإيلاء أثر ولا خلاف في اعتباره. أ. هـ ..
(٩) في النجديات، ط حاكم.
(١٠) في س يختلف.


أو ستة قد غاب عنها أشهرًا ... والشرع في أسفاره ما عذرا
أيضًا لها الفسخ بإذن الحاكم ... حتى على (١) كاس لها وطاعم
يعني: إذا سافر عن زوجته نصف سنة في غير (٢) غزو وحج واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه فطلبت قدومه لزمه (٣) فإن أبى بلا عذر فرق الحاكم بينهما بطلبها أو أذن لها ففسخت نكاحه ولو مع القيام بكسوتها ونفقتها وما تحتاج (٤) إليه من مسكن ونحوه.
وقيل لأحمد: كم (٥) يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما.
وإنما صار إلى تقديره بهذا لحديث عمر رواه أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم قال: بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها وهي تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وأرقني (٦) أن لا خليل ألاعبه
ووالله (٧) لولا خشية الله وحده ... لحرك من هذا السرير جوانبه
فسأل عنها (٨) عمر فقالوا: هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها امرأة تكون معها، وبعث إلى زوجها فأقفله (٩) ثم دخل على حفصة فقال: يا بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله

(١) سقطت من د وفي س ولو كاس.
(٢) سقط من ط.
(٣) في ط ألزم.
(٤) في النجديات يحتاج وسقط من ط لفظ (إليه).
(٥) سقطت من د، س.
(٦) في النجديات وطال علي.
(٧) سقطت إحدى الواوين من س.
(٨) في ط فسأل عمر عنها.
(٩) في أفأنقله وفي ط فانفله وترك مكانها بياض في د وسقطت من س.


مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ (فقال) (١): لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك، قالت: خمسة أشهر (أو) (٢) ستة، فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهرًا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرًا راجعين (٣) فإن سافر لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره، ولذلك (٤) لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لأمرأته نفقة.

(١) ما بين القوسين سقط من أ، جـ، هـ، ط.
(٢) ما بين القوسين من ط.
(٣) رواه عبد الرزاق مختصرًا ٧/ ١٥١ - ١٥٢ وقد ساق ابن كثير هذه القصة في تفسيره ١/ ٢٦٩ بإسنادين الأول رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار والثاني رواه محمد بن إسحاق عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وقال بعد ذلك: وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات.
(٤) في ط كذلك.


ومن كتاب الخلع
هو فراق زوجته (١) بعوض بألفاظ مخصوصة (٢)، سمي خلعًا، لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، قال تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧] ويسمى افتداء، لأنها تفتدي نفسها بمال تبذله (٣) قال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
فسخ لا ينقص عددًا ... من الطلاق عندنا ذا أبدأ
يعني: أن الخلع (٤) إذا وقع بلفظ خلعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوبه (٥) طلاقًا فإنه يكون فسخًا لا ينقص به عدد (٦) الطلاق ولو لم ينو الخلع روي ذلك عن ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور فله إعادتها بعقد جديد وإن خالعها مائة مرة أو أكثر (٧) وقد ضعف أحمد ما

(١) في ط زوجة.
(٢) في النجديات وط بالفاظ معلومة مخصوصه.
(٣) في جـ. ط وقع تقديم وتأخير فوقعت الآية فلا جناح قبل قوله ويسمي افتداء .. الخ.
(٤) في أوالخلع.
(٥) في ط ينوه.
(٦) في جـ، ط عدة.
(٧) وهو قول الشافعي القديم قال في المنهاج ٣/ ٢٦٨: (الفرقة بلفظ الخلع طلاق وفي قول فسخ لا ينقص عددًا) وقال في شرحه مغني المحتاج (إن هذا القول منسوب إلى القديم. أ. هـ .. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣٢/ ٢٨٩ - ٢٩٣ هذا الرأي وأطال في الاستدلال له وقال: ما علمت أن أحدًا من أهل العلم بالنقل صحح =


روي عن عثمان وعلي وابن مسعود أنه طلقة بائنة بكل حال (١)، وقال: ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ (٢) واحتج ابن عباس بقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ ثم قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٣٢٩ - ٢٣٠] فذكر تطليقتين والخلع (٣) وتطليقة بعدها فلو كان الخلع طلاقًا لكان رابعًا (٤) ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكانت (٥) فسخًا (كسائر الفسوخ) (٦)، وإن وقع بلفظ الطلاق أو نيته فطلاق بائن، لأنه كناية نوى بها (٧) الطلاق فكانت طلاقًا، وإن خلا الخلع عن عرض فلغو إلا أن يكون بلفظ طلاق (٨) أو نيته (٩) فيكون طلاقًا رجعيًا.
ويكره الخلع بما زاد على ... صداقها المعهود فيما قد خلا
يعني: أنه يكره للزوج إذا خالع (١٠) زوجته أن يأخذ منها أكثر من صداقها الذي آل إليها منه، لأن جميلة بنت سلول أتت النبي ﷺ

= ما نقل عن الصحابة من أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث بل أثبت ما في هذا عندهم ما نقل عن عثمان، وقد نقل عنه بالإسناد الصحيح أنه أمر المختلعة أن تستبرىء بحيضة، وقال: لا عليك عدة وهذا يوجب أنه عنده فرقة بائنة وليس بطلاق إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاثة قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين بخلاف الخلع فقد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيه استبراء بحيضة).أ. هـ .. وممن رجح أن الفرقة بالخلع فسخ لا طلاق الصنعاني في سبل السلام ٣/ ٣٠٠.
(١) الآثار الثلاثة المشار إليها رواها بن أبي شيبة في المصنف ٥/ ١٠٩ - ١١٢.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١١٢ وابن حزم في المحلى ١٠/ ١٩٦.
(٣) سقطت من هـ.
(٤) في أ، ب أربعًا.
(٥) في ط فكان.
(٦) ما بين القوسين خرم في جـ وبياض في طا.
(٧) في النجديات به.
(٨) في هـ الطلاق.
(٩) في ط نية.
(١٠) في ط خلع.


فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضًا (١)، فقال لها النبي ﷺ: أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، فأمره النبي ﷺ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد، رواه ابن ماجة (٢)، وروي عن عطاء عن النبي ﷺ كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها، رواه أبو حفص بإسناده (٣)، فيجمع بين قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ وبين الخبر فيقال: الآية دالة على الجواز والنهي عن الزيادة للكراهة (٤).
ثلاثًا إن قالت بألف طلقًا ... بطلقة أجابها محققًا
مثل على (٥)؛ ليس له استحقاق ... وواقع إجماعًا (٦) الطلاق
يعني: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثًا بألف فاجابها بطلقة واحدة لم يستحق شيئًا من الألف كما لو قالت: طلقني ثلاثًا على ألف، لأنها بذلت العوض (٧) في مقابلة شيء لم يجبها إليه فلم يستحق شيئًا كما لو قال في المسابقة: من سبق إلى خمس إصابات (٨) فله ألف فسبق إلى بعضها، أو قالت: يعني: عبديك (٩) بألف فقال بعتك: أحدهما بخمسمائة

(١) في أ، جـ بغضي.
(٢) ابن ماجة برقم ٢٠٥٧ والبيهقيُّ ٧/ ٣١٣.
(٣) رواه البيهقي ٧/ ٤١٣ والدارقطنيُّ ٣/ ٢٥٥ وقال في التعليق المغني ٣/ ٢٥٥: رواه أبو داود في مراسيله عن عطاء وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما.
(٤) وبمثل هذا قال بعض محققي الحنفية في الجمع بين ما ورد عن الإمام من كراهة ذلك وما ورد عنه من نفي كراهته قال في حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٤٥ - ٤٤٦: ويحصل التوفيق بين ما رجحه الفتح من نفي كراهة أخذ الأكثر وهو رواية الجامع الصغير وبين ما رجحه الشمني من إثباتها وهو رواية الأصل فيحمل الأول على نفي التحريمية والثاني على إثبات التنزيهية وهذا التوفيق مصرح به في الفتح.
(٥) في نظ علي.
(٦) في أ، ب جماع.
(٧) في د، س المعوض.
(٨) في هـ خمس ما إصايات.
(٩) في د، س عبدك وفي هـ عبيدك.


وكما لو قالت: طلقني ثلاثًا على ألف عند أبي حنيفة (١).
فإن قيل: الفرق بينهما أن الباء للعوض دون الشرط وعلى للشرط فكأنها شرطت في استحقاق الألف أن يطلقها (٢) ثلاثًا.
قلنا: لا نسلم أن على للشرط فإنها ليست مذكورة في حروفه وإنما معناها ومعنى الباء واحد وقد سوى بينهما فيما إذا قالت طلقني وضرتي (٣) بألف أو على ألف، ومقتضى اللفظ لا يختلف بكون المطلقة (٤) واحدة أو اثنتين (٥)، فأما إن لم يكن بقي من عدد طلاقها سواها فإنه يستحقه علمت أو لم تعلم، لأنها كملت الثلاث وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونه (٦) وتحريم العقد فوجب بها العوض كما لو طلقها ثلاثًا.
وقوله: (وواقع إجماعًا الطلاق) (٧)، يشير به إلى أن الاختلاف هنا إنما هو في استحقاق الزوج لثلث (٨) الألف (٩) لا (١٠) في وقوع الطلاق فإنه لا خلاف في وقوعه لصدوره (١١) من أهله في محله.
وشرطها مع ألفها تطليقة ... ضرتها فلازم توثيقة (١٢)
يعني: إذا قالت لزوجها: طلقني بألف على أن تطلق ضرتي ونحوه

(١) انظر حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩.
(٢) في، ط يطلقها.
(٣) في أ، ب والأصل الذي اعتمد عليه ناشر. (ط) وضرت.
(٤) في ط الطلقة.
(٥) في أ، ب، هـ، ط ثنتين وفي س أثنين.
(٦) في النجديات، ط بينونة.
(٧) في النجديات والأزهريات وراقع الطلاق إجماعًا.
(٨) في أ، جـ، ط الثلث وفي ب ثلث.
(٩) في ط للألف.
(١٠) في النجديات، ط إلا.
(١١) في د لضروروة.
(١٢) في ب وثيقة.


فالشرط لازم، فإن طلقها وطلق ضرتها استحق الألف، وإن طلقها وحدها فله الأقل من المهر (١) المسمى أو الألف الذي شرطته، لأنه لم يطلق إلا بعوض فإذا لم يسلم له رجع إلى ما رضي (٢) بكونه عوضًا وهو المسمى إن كان أقل من الألف، وإن كان أكثر فله الألف فقط، لأنه رضي بكونه عوضًا عنها وعن شيء آخر فإذا جعل كله عوضًا عنها كان أحظ له، وكذا لو قالت له: طلقني بألف على أن لا تطلق (٣) ضرتي.
خلع بما زاد على الميراث ... في (٤) مرض ملك (٥) من التراث
للزوج قدر إرثه منها فقط ... والباقي مردود لإرث (٦) لا شطط
يعني: إذا خالعت المريضة في مرض موتها المخوف بزيادة عن ميراثها (٧) صح الخلع وبطلت الزيادة هذا قول الثوري وإسحاق (٨)، لأنها متهمه في أنها قصدت الخلع لتوصل إليه شيئًا من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه، وهو وارث لها فبطل كما لو أوصت له أو أقرت له، وأما قدر الميراث فلا تهمة فيه فإنها لو لم (٩) تخالعه لورث (١٠) ميراثه منها (وإن صحت من) (١١) مرضها ذلك صح الخلع وله جميع ما خالعها

(١) سقط من النجديات، هـ، ط.
(٢) في النجديات، ط مضى وفي هـ رجع بما رضي.
(٣) سقطت من د.
(٤) في د من.
(٥) قال في حاشية ط كذا في النسخة التيمورية وفي نسخة الشرح (منك).
(٦) في أ، ب الإرث، وفي س لا إرث.
(٧) كذا في جميع النسخ والصواب ميراثه.
(٨) وهو قول مالك قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٥٩٥ - ٥٩٦: وإن خالعته وهي مريضة على مال أعطته وماتت لم يرثها لأنه صحيح والطلاق بيده وإن ماتت كان له الأقل مما أعطته ومن الميراث وقد قيل إن خلع المريض لا يجوز إلا بصداق مثلها فأقل وما زاد فهي وصية والأول قول مالك.
(٩) سقط من جـ، ط لفظ (لم).
(١٠) في أ، جـ، ط لورثت.
(١١) ما بين القوسين خرم في جـ وبياض في طا.


عليه لأنا تبينا أنه ليس (بمرض الموت، والخلع في غير) (١) مرض الموت كالخلع في الصحة.
على ابنه المجنون والأطفال ... ملك طلاقًا (٢) لو بلا نوال
أي: يملك أبو المجنون والطفل أن يطلق عنه ولو بلا عوض، لأن الأب له ولاية يستفيد (٣) بها تملك البضع فجاز أن يملك بها إزالته إذا لم يكن متهمًا كالحاكم يطلق على المولي وهذه رواية اختارها جماعة من الأصحاب.
والمذهب لا يملك ذلك مطلقًا لقول النبي ﷺ: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" رواه ابن ماجة (٤)، وعن عمر: (إنما الطلاق بيد (٥) الذي يحل له الفرج) (٦). ولأنه إسقاط لحقه فلم يملكه كالإبراء، وكسائر الأولياء وكذا القول في زوجة عبده الصغير لأنه في معناه.
بصفة من علق الطلاقا ... وبعد ذا أبانها فراقا
بخلع أو ثلاث ثم ارتجعا (٧) ... عادت بما علق نصًا سمعا
إن وجدت فأفت بالطلاق ... حتى مع (٨) الوجدان في الفراق (٩)

(١) ما بين القوسين خرم في جـ وبياض في طا.
(٢) في نظ، ط طلاق.
(٣) في أ، ب لا يستفيد.
(٤) ابن ماجة برقم ٢٠٨١ وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، ورواه الدارقطني ٤/ ٣٧ وفي سنده أحمد ابن الفرج ورشدين بن سعد وهما ضعيفان. وقد حسنه الألباني في إرواء الغليل ٧/ ١٠٩٩ بمجموع طرقه.
(٥) في النجديات، ط بيدي.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٨٧.
(٧) في النجديات مارتجعا.
(٨) في هـ حتى ولو.
(٩) في النجديات والفراق وفي د، س في العلاق.


يعني: إن علق طلاق (١) امرأته بصفة كقوله إن كلمت أباك (٢) فأنت طالق ثم أبانها بخلع أو طلاق على عوض أو بالثلاث وكلمت أباها أو لم تكلمه ثم تزوجها بشرطه ثم كلمت أباها طلقت نصًا.
وأكثر أهل العلم يرون أن الصفة لا تعود إذا أبانها بطلاق ثلاث وإن لم توجد [في حال البينونة (٣)] [وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق طلاقًا (٤) إن دخلت الدار فطلقها ثلاثًا ثم نكحت غيره ثم نكحها الحالف ثم دخلت الدار لا يقع عليها الطلاق (٥)، وهذا على مذهب مالك والشافعيُّ وأصحاب الرأي] (٦)، (لأن إطلاق (٧) الملك يقتضي ذلك (٨) فإن أبانها دون الثلاث فوجدت (٩) الصفة (١٠) ثم تزوجها انحلت يمينه في قولهم وإن لم توجد الصفة في البينونة ثم نكحها لم تنحل في قول مالك وأصحاب الرأي.
والمشهور عند الشافعي لا تعود الصفة بعد البينونة بحال، لأن الإيقاع وجد قبل النكاح فلم يقع (١١).

(١) في هـ طلق.
(٢) في ب أن كلمت أباك أو لم تكلميه.
(٣) ما بين القوسين سقط من أ، جـ، هـ، ط.
(٤) في الإجماع لابن المنذر ص ٨٢ ثلاثًا.
(٥) الإجماع ص ٨٢.
(٦) ما بين القوسين من ب.
(٧) في د، س الطلاق. وفي النجديات طلاق.
(٨) في د، س تقتضي.
(٩) ما بين القوسين سقط من أ، جـ، هـ، ط.
(١٠) سقطت من د، س.
(١١) انظر حاشية ابن عابدين ٣/ ٣٤٨ - ٣٤٩ والكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٨٢ والمدونة ٣/ ١٠ - ١١ ومغني المحتاج ٣/ ٢٩٣.


ولنا: أن عقد الصفة وعودها وجد في النكاح فيقع كما لو لم (١) تتخلله بينونة.
وقولهم: هذا (٢) طلاق قبل نكاح.
قلنا: يبطل (٣) بما لم يكمل الثلاث.
وقولهم: تنحل الصفة بفعلها.
قلنا: إنما تنحل بفعلها على وجه يحنث به، وذلك أن اليمين حل وعقد ثم ثبت أن عقدها يفتقر إلى الملك فكذلك حلها والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال بينونتها فلا تنحل اليمين به.
وكذا لو علق عتق عبده على دخول الدار ونحوه ثم باعه فدخلها أولا ثم اشتراه ودخلها عتق لما تقدم.

(١) سقط من ط لفظ (لم) وفي النجديات، ط يتخاله.
(٢) في ب أنه وسقطت من أ، جـ، هـ، ط.
(٣) في أ، جـ، ط أو.


ومن كتاب الطلاق
وهو مصدر طلقت المرأة بضم اللام وفتحها وطلقها فهي مطلقة، وأصله التخلية يقال: طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت.
وشرعًا: حل قيد النكاح أو بعضه، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع (١) دفعًا للضرر.
يصح من مميز الصبيان طلاقه (٢).
أي: يصح الطلاق من مميز يعقله أي: يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه وروي نحوه عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي وإسحاق لعموم قوله ﵇: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (٣). وقوله: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" (٤). وعن

(١) أما من الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١]. وأما من السنة فروى النسائي ٦/ ١٤٠ عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: طلاق السنة: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، وقال ﷺ لعمر لما أخبره أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض: "مُرهُ فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا". رواه مسلم برقم ١٤٧١ وأما الإجماع فنقله ابن المنذر في كتابه الإجماع ص ٧٩ قال ﵀: وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، وهي طاهر من حيضة لم يطلقها فيه، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر أنه مصيب للسنة.
(٢) في نظ، د طلاق.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) رواه الترمذيُّ برقم ١١٩١، وقال فيه: (هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث).


علي: (اكتموا) (١) الصبيان النكاح" (٢). فيفهم أن فائدته أن لا يطلقوا، ولأنه طلاق من عاقل (٣) صادف محل الطلاق فأشبه طلاق البالغ.
واردده من سكران ... ......................
أي: اردد الطلاق من سكران فلا يقع طلاقه (٤).
إذ (٥) صح عنه عدم الوقوع ... إليه قد آذن بالرجوع
وليس إلا ذاك للميموني (٦) ... يقول هذا (٧) أكبر الظنون
وذلك مجزوم به في الشافي ... وابن عقيل ناصر موافق
يعني: أنه (٨) صح عن الإمام الرجوع عن وقوع (٩) الطلاق من السكران نقل الميموني عنه كنت أقول: يقع حتى (١٠) تبينته فغلب علي أنه لا يقع، ونقل أبو طالب: الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر

(١) في أ، جـ، ط ألهموا.
(٢) ذكره بسنده الإمام أبو محمد ابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٠٤ عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عمن سمع علي بن أبي طالب أنه كان يقول: (اكتموا الصبيان النكاح).
(٣) في النجديات، ط عاقد.
(٤) هذا الذي عده الناظم من المفردات وسكت عنه المؤلف هو رواية عن الإمام مالك وقول في المذهب الشافعي فقد ذكرها المازري رواية عن مالك وارتضاها ابن عبد الحكم: انظر التاج والإكليل ٤٣٤ وقال النووي في المنهاج ٣/ ٢٩٠ - ٢٩١: (ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولًا وفعلًا على المذهب وفي قول لا، وقيل عليه. أ. هـ. أي ينفذ تصرفه عليه لا له تغليظًا.
(٥) في جـ، د، س، هـ، ط أن.
(٦) في ن بالميموني.
(٧) في نظ هكذا.
(٨) في أ،. جـ، هـ، ط يعني: أن صح وسقط أنه من ب.
(٩) في هـ قوع.
(١٠) سقطت من د، س.


به أتى اثنتين حرمها (١) عليه وأباحها لغيره، ولهذا (٢) قيل: إنها (٣) آخر الروايات. قال الطوفي (في شرح الأصول) (٤): هذا أشبه، واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز في الشافي وزاد المسافر، وابن عقيل، ومال إليها الموفق والشارح (٥) وابن رزين في شرحه، وجزم بها في التسهيل، واختارها الناظم والشيخ تقي الدين (٦).
وعنه قال ذا طلاق ماضي ... واختاره (٧) الخلال ثم القاضي
أي: عن الإمام أن طلاق السكران اختيارًا يقع وهو المذهب اختاره أبو بكر الخلال والقاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب والشيرازي وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر وإدراك الغاية ونهاية ابن رزين وجزم به في الخلاصة والعمدة والمنور وقدمه في الفروع وغيره وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى (٨).
ومرة لإسحاق من أصحابه ... قال له: أجبن (٩) عن جوابه
أي: وتوقف الإمام أحمد ﵀ عن جواب السؤال عن طلاق السكران، فيما نقله عنه إسحاق ﵀ (١٠) لقوة الأدلة من الجانبين

(١) في أ، ب حرمهما.
(٢) في جـ، ط بهذا.
(٣) سقطت من هـ.
(٤) ما بين القوسين بياض في جـ، ط.
(٥) المغني ٨/ ٢٥٦ - ٢٥٧ والشرح الكبير ٨/ ٢٤٠.
(٦) الاختيارات ص ٢٥٤.
(٧) في النجديات، ط واختارها.
(٨) وهذا مذهب الأئمة الثلاثة المشهور عنهم انظر حاشية ابن عابدين ٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠ والكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٧١ ومغني المحتاج ٣/ ٢٩٠ - ٢٩١.
(٩) في نظ أجبنا.
(١٠) قال في المغني ٨/ ٢٥٥: (أما التوقف عن جواب السؤال عن طلاق السكران فليس بقول في المسألة إنما هو ترك للقول فيها وتوقف عنها لتعارض الأدلة فيها وإشكال دليلها ويبقى في المسألة روايتان). أ. هـ. وهو في مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن هانيء النيسابوري ١/ ٢٣٠ جوابًا للسؤال عن طلاق السكرا ولفظه: لا أقول فيه شيئًا ولكن بيعه يجوز.


فلم يقطع (١) فيه بشيء (٢) من وقوع ولا عدمه.
وإن يقل: إحداكما وأطلقه ... طالقة أو نسي المطلقة
فقرعة تخرج ما في زعمه ... ووطئه لا ينفها (٣) مع إثمه
أي: لو قال لزوجتيه (٤): إحداكما طالق (٥) وأطلق ولم يعين واحدة منهما لا بلفظه ولا بنيته أو طلق (٦) واحدة معينة كذلك (٧) ثم نسيها أقرع بينهما فأيتهما (٨) وقع عليها القرعة طلقت إذا لا طريق للعلم بها غير القرعة كما: لو أعتق عبدا (٩) من عبيده ولم يعينه، ويحرم عليه الوطء قبل القرعة إن كان الطلاق بائنًا، ولا يكون وطؤه (١٠) مانعًا لها فيقرع بينهما ولو بعد الوطء (١١).
وإن تمَّت واحدة فيقرع (١٢) ... أو مات (١٣) وارث بها فيمنعوا (١٤)

(١) في يقع وفي جـ يرجع وفي ب، ط يقل.
(٢) ف أ، جـ شيء.
(٣) كأنها في نظ يتننها.
(٤) في هـ زوجته.
(٥) النجديات، ط طالقه.
(٦) في د، ط أطلق.
(٧) في د لذلك.
(٨) في النجديات، ط وأيهما.
(٩) سقط من هـ عبدًا من.
(١٠) في النجديات، ط وطئها.
(١١) وقد أيد هذا ابن القيم وانتصر له في كتابه الطرق الحكيمة ص ٣٤٧ - ٣٥٤ وذكر الموفق في المغني ٨/ ٤٣١: أنه قد ثبت عن أحمد فيمن طلق امرأة من نسائه وأنسيها أنها لا تستعمل القرعة قال: وقد روى إسماعيل ابن سعيد عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا تستعمل ها هنا لمعرفة الحل وإنما تستعمل لمعرفة الميراث فإنه قال: سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق، قال: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة قلت: أرأيت إن مات هذا؟ قال: أقول بالقرعة، وذلك لأنه تصير القرعة على المال وجماعة من روى عنه القرعة في المطلقة المنسية إنما هو في التوريث، فأما في الحل فلا ينبغي أن يثبت بالقرعة.
(١٢) في تظ فيقع.
(١٣) في د وما أورث وفي س ومال وارث.
(١٤) في نظ فيمنع.


يعني: إذا ماتت واحدة ممّن طلق إحداهما لا بعينها أو طلق معينه ثم نسيها أقرع بينهما لأجل الإرث كما في حال الحياة. فإن وقعت على الميتة (١) لم يرثها إن كان الطلاق بائنًا، وإن وقعت على الباقية طلقت وورث الميتة.
وكذا لو مات المطلق والحال هذه فإن ورثته تقوم مقامه في القرعة كسائر الحقوق، واعتد الجميع أطول الأمرين من عدة طلاق أو وفاة احتياطًا للفروج (٢).
من قال: أنت طالق بالأمس ... وقال: مالي نية في نفسي
أو مقصدي وقوعه في الماضي ... فأكثر نفوه إلا القاضي
يعني: لو قال: لزوجته أنت طالق أمس ولم ينو به الإيقاع في الحال بأن لم تكن له نية أصلًا أو نوى إيقاعه في الماضي لم يقع نص عليه فيمن (٣) قال لزوجته: أنت طالق أمس، وإنما تزوجها (٤) اليوم ليس بشيء، وهذا قول أبي بكر وجمهور الأصحاب (٥).
وقال (القاضي في) (٦) بعض كتبه يقع الطلاق وهو مذهب الشافعي، لأنه وصف الطلقة بما لا تتصف (٧) به فلغت الصفة ووقع الطلاق كأنت طالق طلقة لا (٨) تلزمك (٩).

(١) في أ، جـ، ط ميته.
(٢) وقد أيد هذا ابن القيم في الطرق لحكمية ٣٦٠ - ٣٦٢ ورد أدلة المخالفين بما لا مزيد عليه فليراجع.
(٣) في ط فمن.
(٤) في النجديات، هـ ط تزوج.
(٥) وهو قول في مذهب الشافعية قال في المهذب ١٧/ ٢٠: (وإن قال: أنت طالق في الشهر الماضي فالمنصوص أنها تطلق في الحال، وقال الربيع؛ فيه قول أخر أنها لا تطلق).
(٦) ما بين القوسين بياض في ط.
(٧) في هـ يتصف.
(٨) في ب، جـ، ط تكرمك.
(٩) انظر المهذب ١٧/ ٢٠ ومغني المحتاج ٣/ ٣١٤.


ووجه الأول: أن الطلاق رفع للإستباحة ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي فلم يقع (١)، كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم اليوم فإن أصحابنا لم يختلفوا في أن الطلاق لا يقع، وهو قول أصحاب الشافعي، ولأنه علق الطلاق بمستحيل فلغا، كما لو قال: أنت طالق إن قلبت الحجر ذهبًا، وكذا لو قال: أنت طالق قبل أن أتزوجك.
وإن نوى به الإيقاع وقع في الحال، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ عيله.
وواهب الزوجة للأهالي ... بردها لا تنف (٢) من حلال (٣)
واحدة تطلق بالقبول ... رجعية في نصه المنقول
يعني: لو قال لزوجته: وهبتك لأهلك ينوي تفويض طلاقها إليهم فلم يقبلوا لم يقع، لأنه تمليك للبضع فافتقر فيه (٤) إلى القبول كقوله اختاري، وإن قبلوا (٥) بنية الطلاق وقعت واحدة (٦)، لأنه لفظ محتمل فلا يحمل (٧) على الثلاث عند الإطلاق كقوله اختاري. وتكون رجعية في المدخول بها، لأنها طلقة لمن عليها عدة بغير عوض قبل استيفاء العدد (٨) فكانت رجعية (٩)،

(١) في الأزهريات تقع.
(٢) في نظ يردها لا تبقي.
(٣) ف هـ هلال.
(٤) سقطت من النجديات، هـ. ط.
(٥) في حـ، ط قبل وفي ط قيل.
(٦) قال الموفق في المغني ٨/ ٢٨٦: هذا المنصوص عن أحمد في هذه المسأله وبه قال ابن مسعود وعطاء ومسروق والزهري ومكحول ومالك وإسحاق. وانظر في مذهب مالك الكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٧٥ - ٥٧٦ وفيه أن فيها روايتان الأولى أنها ثلاث، والثاني أنه يقع ما نواه.
(٧) في هـ يحتمل.
(٨) في هـ العدة.
(٩) هذا إذا لم ينو الثلاث، أما إذا نواها فتقع لأنها كناية غير ظاهرة فيرجع إلى نيته في عددها كسائر الكنايات. انظر المغني ٨/ ٢٨٧ والشرح الكبير ٨/ ٢٨٨.


كقوله أنت طالق، وكذا لو (١) وهبها نفسها، وتعتبر النية [من الواهب والموهوب.
وإذا اختلفت النية] (٢) بأن نوى واحدة ونووا (٣) أكثر أو بالعكس، وقع ما اتفقوا (٤) عليه، وإن نوى بالهبة الإيقاع في الحال وقع وإن لم يوجد قبول.
وأما إن قال: بعتك لنفسك (٥) أو أهلك فلغو وإن نوى به الطلاق.
كناية ظاهرة من قد أتى ... ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى
أو كان في جوابها (٦) إذ سألت ... طلاقها حتى ولو ما دخلت
أي: من أتى بكناية ظاهرة نحو أنت خلية أو برية أو بائن ينوي الطلاق أو جوابًا لسؤال طلاقها أو في غضب وقع عليه الثلاث (٧) دخل بها أو لا هذا الصحيح من المذهب.
واختار (٨) أبو الخطاب يرجع (٩) إلى ما نواه وهو مذهب (١٠) الشافعي فإن لم ينو عددًا فواحدة (ولا يقع اثنتان (١١)) (١٢).

(١) سقطت من هـ.
(٢) ما بين القوسين سقط من د.
(٣) في أ، جـ، ط نوى وقد كتبت في ب بالهاء المربوطة.
(٤) في ب اتفقا.
(٥) في النجديات، هـ، ط نفسك.
(٦) في أ، جـ، ط جوابه.
(٧) أي: وقع عليه الطلاق وحسبت عليه ثلاثًا.
(٨) في ب واختاره.
(٩) في ط ترجع.
(١٠) في هـ المذهبل.
(١١) ما بين القوسين من ب.
(١٢) الهداية لأبي الخطاب ٢/ ٧.


وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن نوى ثلاثًا فثلاث وإن نوى اثنتين أو واحدة وقعت (١) واحدة ولا يقع اثنتان (٢).
وقال ربيعة ومالك: يقع بها الثلاث وإن لم ينو إلا في خلع أو قبل الدخول فإنها تطلق واحدة (٣).
ووجه الأول: أنه قول أصحاب النبي ﷺ قال أحمد في الخلية والبرية والبتة قول علي وابن عمر قول صحيح ثلاثًا (٤)، وروى النجاد (٥) بإسناده: (أن عمر جعل البتة واحدة ثم جعلها بعد ثلاث (٦) تطليقات) (٧) وروى أيضًا عن أبي هريرة وابن عباس أنها ثلاث وذكر عن عائشة متابعتهما (٨) (٩) ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعًا، ولأنه طلق امرأته بلفظ يقتضي البينونة فوجب الحكم بطلاق يحصل به البينونة كما لو طلق ثلاثًا أو نوى الثلاث.
وأما الكناية الخفية فيقع بها واحدة ما لم ينو أكثر، وإن لم ينو (١٠) بالكناية طلاقًا لم (١١) يقع شيء ظاهرة كانت أو خفية إلا حال غضب أو سؤال طلاقها أو خصومة لدلالة الحال، فلو لم (١٢) يرده أو أراد غيره إذن

(١) في أووقعت.
(٢) انظر بدائع الصنائع ٣/ ١٠٨ وحاشية ابن عابدين ٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧.
(٣) انظر الموطأ مع الزرقاني ٣/ ١٦٩ - ١٧٠ لكن ذكر أنه في غير المدخول بها يدين هل أراد واحدة أو ثلاثًا فإن قال واحدة أحلف على ذلك وكان خاطبًا من الخطاب.
(٤) قول علي رواه سعيد بن منصور ١/ ٣٩١ والدارقطنيُّ ٤/ ٣٢ والبيهقيُّ ٧/ ٣٤٤ وابن حزم في المحلى ١٠/ ١٩٠، ١٩٣، ١٩٤ وقول ابن عمر رواه سعيد ١/ ٣٩١ والبيهقيُّ ٧/ ٣٤٤.
(٥) صححت في أبقلم مغاير (البخار).
(٦) سقطت من هـ.
(٧) رواه سعيد ١/ ٣٩١ من دون ذكر الثلاث وكذلك هو في المحلى ١٠/ ١٩٠.
(٨) في أ، جـ، هـ، ط متابعتها.
(٩) الآثار الثلاثة رواها النجاد وهي في المغني ٨/ ٢٧٢ - ٢٧٣ والشرح الكبير ٨/ ٢٨٦.
(١٠) سقطت من هـ.
(١١) في أ، جـ، ط فلم.
(١٢) في أ، جـ، ط وإن فلم، وفي هـ فإن لم.


دين لاحتمال (١) صدقه، ولم يقبل حكمًا، لأنه خلاف الظاهر.
بخطه من كتب الطلاقا ... تطلق حتى (٢) نوى الفراقا
أدخلها (٣) الأصحاب في الصريح (٤) ... والتزموا العقود في الترجيح
أي: من كتب صريح طلاق امرأته بما يتبين وقع وإن لم ينوه، لأنها صريحة فيه لأن الكتابة (٥) تقوم مقام قول الكاتب بدلالة كتابته (٦) ﷺ إلى ملوك الأطراف (٧) وكتاب (٨) القاضي إلى القاضي وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحاكم.
وقال أبو حنيفة ومالك وهي منصوص الشافعي: لا يقع إلا بنية، لأن الكتابة (٩) محتملة فإنه قد يقصد بها تجربة القلم وتجويد الخط وغم الأهل فلم يقع من غير نية ككنايات الطلاق (١٠).

(١) في ب الاحتمال.
(٢) في أ، ب. كتب لفظ حيث فوق كلمة حتى.
(٣) في النجديات، ط أدخله.
(٤) في النجديات ط التصريح.
(٥) في أ، جـ ط الكناية.
(٦) في د، س كتابه.
(٧) خرج الزيلعيُّ في نصب الراية ٤/ ٤١٧ - ٤٢٥ كثيرًا من كتب النبي ﷺ إلى الملوك والقبائل أذكر منها:
أ - كتابه إلى قيصر وقد رواه البخاري ومسلمٌ.
ب - كتابه إلى المقوقس وقد ذكره الواقدي.
ج - كتابه ﷺ إلى النجاشي وقد ذكره الواقدي.
د - كتابه إلى الحارث الغساني ملك الشام وقد ذكره الواقدي.
هـ - كتابه ﷺ إلى هوذة بن علي الحنفي وقد ذكره ابن سعد في الطبقات.
و- كتابه ﷺ إلى جيفر وعبد ابني الجلندي ملكي عمان وقد ذكره ابن سعد في الطبقات.
ز - كتابه ﷺ إلى جهينة وقد رواه أصحاب السنن الأربعة.
(٨) في د، س كتابه.
(٩) في هـ الكتاب.
(١٠) بدائع الصنائع ٩/ ١٠٣ والخرشي ٤/ ٤٩ والمهذب ١٧/ ١١٨ ومغني المحتاج ٣/ ٢٨٤ - ٢٨٥.


وعلى الأول إذا ادعى ذلك يقبل منه حكمًا ويقع ولو قرأ ما كتبه وقصد القراءة فقط وإن كتبه بما لا يبين كإن كتبه بأصبعه على وسادة ونحوها أو في الهواء لم يقع (١).
وقوله: والتزموا العقود يحتمل أن يكون معناه أن الأصحاب التزموا صحة العقود بالكتابة (٢) فينعقد البيع ونحوه بكتابة (٣) الإيجاب والقبول بما يتبين (٤) لما تقدم ولم أر المسألة كذلك لغيره بل قال في الإقناع (٥): ويصح الضمان من أخرس بإشارة مفهومة ولا يثبت بكتابته (٦) مفردة عن إشاره يفهم بها أنه قصد الضمان، لأنه قد يكتب كتبًا عبثًا (٧) أو تجربة قلم ومن لا تفهم إشارته لا يصح ضمانه وكذلك سائر تصرفاته. انتهى. لكن ذكروا صحة الوصية والإقرار بالكتابة (٨).
ومن يقل أمرك في يديك ... فطلقي (٩) إن شئت لا عليك
فإنها تملك هذا أبدًا ... وتملك الثلاث أيضًا عددًا
ما لم يقل فسخت أو يطأها ... لأنه بذاك قد أرضاها
وإن يقل لم أنو ما به (١٠) قضت ... من الثلاث لا إليه يلتفت

(١) هذا الخلاف في الكتابة المستبينه التي ليست على وجه المخاطبة كما إذا كتب على ورقة امرأته طالق.
أما الكتابة الموجهة كما إذا كتب خطابًا وجهه إليها أو إلى والدها يخبره فيه بطلاقها فإن هذا صريح يقع به الطلاق ولو قال: ما أردت به الطلاق لا يصدق بمنزلة ما إذا خاطبها بقوله: أنت طالق أو أرسل إليها رسولًا يخبرها بذلك ... انظر بدائع الصنائع ٣/ ١٠٩.
(٢) في ط الكتاب.
(٣) في س تبين.
(٤) انظر الإقناع مع شرحه كشاف القناع ٤/ ٣٦٣ - ٣٦٤.
(٥) في النجديات، هـ، ط بكتابة.
(٦) في النجديات، ط يكتب كتب عبثًا.
(٧) في د، س والكتابة.
(٨) في د، س والكتابة.
(٩) في النجديات، ط وطلقي.
(١٠) في أ، هابه وفي د لم أنف وفي س لم أنف هابه.