ثم كرهت الحجامة للصائم (١)، وكان ابن عباس وهو راوي حديثهم يعد الحجام والمحاجم فإذا غابت الشمس احتجم .. كذلك رواه الجوزجاني (٢).
فإن قيل: فقد روى أن النبي ﷺ رأى الحاجم والمحجوم يغتابان فقال: ذلك (٣) أجيب بأنه لم تثبت صحة (٤) هذه الرواية مع أن عموم اللفظ يقدم على خصوص السبب (و) لا يقال: معنى أفطر الحاجم والمحجوم أي: قربا من الفطر لأنه تأويل يحتاج إلى دليل (٥).
ومن غدا في صومه مستنشقا ... ممضمضا (٦) لحلقه الما سبقا
فليس ذا للصوم (٧) قالوا: أبطلا (٨) ... حتى ولو بالغ فيما فعلا (٩)
يعني: إذا تمضمض الصائم أو استنشق (١٠) فدخل الماء حلقه بغير قصده لم يفسد صومه، وهذا قول الأوزاعي وإسحاق والشافعيُّ في أحد قوليه (١١)، وروي ذلك عن ابن عباس.
وقال أبو حنيفة ومالك: يفطر لأنه أوصل (١٢) الماء إلى حلقه ذاكرًا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه (١٣).

(١) انظر المسند ١/ ٢٤٨ وطبقات ابن سعد ١/ ١٤٣.
(٢) لم أجده وقال الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٧٩: لم أقف على إسناده في شيء من المصادر التي عندي ولا أراه يصح فقد صح عن ابن عباس من طريق ابن أبي شيبة أنه سئل عن الحجامة فقال: الفطر مما دخل وليس مما خرج.
(٣) رواه البيهقي في شعب الإيمان وفيه غياث بن كلوب الكوفي وهو مجهول. انظر نصب الراية ٢/ ٤٨٣.
(٤) في ج صحته.
(٥) في د س تأويل.
(٦) في نظ مضمضًا.
(٧) في جـ ذا الصوم.
(٨) في د أفطر.
(٩) في أ، ب نقلًا وفي د قررًا.
(١٠) في د واستنشق.
(١١) انظر الأم ٢/ ٨٦ ومغني المحتاج ١/ ٤٢٩.
(١٢) في ط وصل.
(١٣) انظر بدائع الصنائع ١/ ٩١ والمدونة ١/ ٢٠٠.


ولنا: أنه وصل إلى حلقه من غير قصد أشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه وبهذا فارق المتعمد.
فإن بالغ الصائم في المضمضة أو الاستنشاق فقد فعل مكروهًا لقول النبي ﷺ للقيط بن صبرة (١) وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا (٢)، فإن دخل الماء حلقه فقال أحمد: يعجبني أن يعيد صومه.
والصحيح من المذهب أنه لا يفطر بذلك كما ذكر الناظم، لأنه وصل من غير قصد أشبه غبار الطريق (٣) إذا دخل حلقه، وكذلك (٤) لو زاد على الثلاث في المضمضة لغير طهارة، إن كانت لحاجة كغسل (٥) فمه (٦) عند الحاجة إليه ونحوه فحكمها حكم المضمضة للطهارة، وإن كان عبثًا أو تمضمض من أجل العطش كره، وسئل أحمد عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه قال: يرش على صدره أحب إلي فإن فعل فوصل الماء إلى حلقه أو أنزل (٧) الماء في فيه عابثًا أو تبردًا (٨) فالحكم فيه كالحكم في الزائد على الثلاث لأنه مكروه.
وواطيء في الصوم إذ يكفر ... وعاد كفارته تكرر
يعني: إذا جامع في يوم وكفر ثم عاد فجامع فيه ثانيًا فعليه كفارة ثانية نص عليه.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا شيء عليه للجماع الثاني،

(١) في ط، ب، ج للمعيط بن هبيرة وهو تصحيف.
(٢) رواه أبو داود برقم ١٤٢ و ١٤٣ والترمذيُّ برقم ٣٨ والنسائيُّ ١/ ٦٦.
(٣) في المغني ٣/ ٤٤ والشرح الكبير ٣/ ٤٤ غبار الدقيق أي ما يتطاير منه عند نخله.
(٤) في النجديات، ط كذلك.
(٥) في ج، الأزهريات لغسل.
(٦) في ج، ب فمن.
(٧) في أ، ب، ط أنزل.
(٨) في ب، ج، ط بترد.


لأنه لم يصادف الصوم ولم يمنع صحته فلم يوجب شيئًا كالجماع في الليل (١).
ولنا: أنها عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها فتكررت بتكرار (٢) الوطء إذا كان بعد التكفير (٣) كالحج، (ولأنه وطء محرم بحرمة رمضان فأوجب الكفارة كالأول وفارق الوطء في الليل لأنه مباح) (٤)، وهكذا كل من لزمه الإمساك إذا جامع في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة وإن جامع في يوم ثم أعاده فيه قبل التكفير فكفارة واحدة بغير خلاف، وإن جامع في يومين أو أكثر (٥) فلكل يوم كفارة سواء كفر للأول أم (٦) لا.
كذاك (٦) إن ظن غروب الشمس ... أو ظن أن الليل باق ممسي
وظهر الأمر بالانعكاس ... كفارة وهكذا في الناسي
يعني: إذا وطئ يظن (٧) أن الشمس غربت ولم (٨) تكن كذلك أو وطئ يظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع أو ناسيًا فعليه الكفارة (٩)، وكذا لو

(١) انظر البحر الرائق ٢/ ٢٩٧، ٢٩٨ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٤٣ ومغني المحتاج ١/ ٤٤٤.
(٢) في ب، حـ بتكرر.
(٣) في ط التكلف.
(٤) ما بين القوسين سقطت من ط.
(٥) في النجديات، ط فأكثر.
(٦) في ب، حـ كذلك.
(٧) في د، س فظن وفي النجديات، ط يظن الشمس.
(٨) في النجديات، ط وأن لم تكن.
(٩) إذا جامع يظن أن الشمس غربت فبان عكس ذلك فعليه الكفارة عند الحنفية قال في بداية المبتدي ٢/ ٣٧٤: ولو شك في غروب الشمس لا يحل له الفطر ولو أكل فله القضاء وقال في شرح ذلك في فتح القدير شرح الهداية وفي الكفارة روايتان إذا لم يتبين الحال فإن ظهر أنه أكل قبل الغروب فعليه الكفارة لا أعلم فيه خلافًا، وهم إذا أوجبوها في الأكل ففي الجماع بطريق الأولى لأنه الأصل الذي قاسوا عليه الإفطار بالأكل أو الشرب.=


وطئ مكرهًا (١) لأن النبي ﷺ أمر الذي قال: وقعت على امرأتي بالكفارة ولم يستفصله، ولو اختلف الحال لسأل واستفصل، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن (٢) وقت الحاجة.
فإن قيل: ففي السؤال ما يدل على العمد وهو قوله هلكت أو احترقت (٣).
أجيب: بأنه يجوز أن يخبر بهلكته لما يعتقده (٤) في الجماع مع النسيان وخوفه من غير ذلك (٥).
والمرأة إذا طاوعت غير جاهلة أو ناسية كالرجل، فإن عذرت فالقضاء فقط.
والنزع عندنا جماع يذكر ... مذ بان فجر معه يكفر
يعني: إذا طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة على الصحيح من المذهب، لأن النزع جماع (عندنا) (٦) يتلذذ به أشبه الإيلاج (٧).
وقال أبو حفص، لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول أبي حنيفة

= وذكر ابن الماجشون وابن نافع عن مالك أنه يجب على من جامع ناسيًا في نهار رمضان الكفارة. انظر المنتقى للباجي ٢/ ٦٥ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٤١.
(١) يرى ابن الماجشون من المالكية أن عليه الكفارة لأنه ملتذ بالجماع فعليه الكفارة كالمختار.
(٢) في ط عنه.
(٣) في د، س اقترحت.
(٤) في النجديات، ط يفتقده.
(٥) ويرى شيخ الإِسلام ابن تيمية أن الناسي لا قضاء عليه ولاكفارة قال في الفتاوى ٢٠/ ٥٧٣: والأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن من فعل محظورًا ناسيًا لم يكن قد فعل منهيًا عنه فلا يبطل بذلك شيء من العبادات ولا فرق بين الوطء وغيره وسواء كان في إحرام أو صيام.
(٦) سقط من الأزهريات.
(٧) هـ الإبلاع.


والشافعيُّ، لأنه ترك الجماع فلا يتعلق به ما يتعلق (١) بالجماع كما لو حلف لا يدخل دارًا وهو فيها فخرج منها (٢).
وقال مالك: لا يبطل (٣) صومه ولا كفارة عليه، لأنه (٤) لا يقدر على أكثر مما (٥) فعله من ترك الجماع (٦).
وقال الشيخ الموفق: وهذه المسألة تقرب من الاستحالة (٧)، إذ (٨) لا يكاد يعلم بطلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها (٩).
وليلة القدر فقل (١٠) أرجاها ... سبع وعشرون فقم تلقاها
ليلة القدر ليلة شريفة مباركة معظمة مفضلة قال الله تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: ٣] أي: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وقال (١١) النبي ﷺ:"من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه". متفق عليه (١٢)، سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من خير ورزق وبركة وغيرها، يروى عن ابن عباس (١٣)، وقيل غير ذلك،

(١) في النجديات، ط فلا يتعلق بما يتعلق.
(٢) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٩١ والأم ٢/ ٨٣.
(٣) في الأزهريات يبطل.
(٤) في د، س ولأنه.
(٥) في د، س ما.
(٦) حاشية الدسوقي ١/ ٤٨٨.
(٧) في د، س الاستحاضة.
(٨) في أح ط أو.
(٩) المغني ٣/ ٦٣.
(١٠) سقطت من ج وهي في نظ فقيل.
(١١) سقطت الواو من النجديات، ط.
(١٢) البخاري ٤/ ٩٩، ٢٢١ ومسلم برقم ٧٦٠.
(١٣) رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقيُّ في شعب الإيمان. انظر الدر المنثور ٦/ ٢٥.


وتختص برمضان، وتطلب في العشر الأخيرة منه وأوتاره آكد، وأرجاها ليلة سبع وعشرين، قال أبي بن كعب وابن عباس: هي (١) ليلة سبع وعشرين (قال زر بن حبيش: قلت لأبي بن كعب: أنَّى (٢) علمت (٣) أبا المنذر أنها ليلة سبع وعشرين؟) (٤) قال: أخبرنا رسول الله ﷺ أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا، والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين، ولكنه كره أن يخبركم فتتكلوا (٥)، قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (٦) وحكي عن ابن عباس أنه قال: سورة القدر (٧) ثلاثون كلمة السابع والعشرون (٨) منها هي (٩)، وروى أبو داود بإسناده عن معاوية عن النبي (١٠) في ليلة القدر قال (١١): "ليلة سبع وعشرين" (١٢) وفيها أقوال أخر (١٣) وأحاديث، وهي متنقلة في ليالي العشر.
قال أبو قلابة (١٤): إن النبي ﷺ كان يجيب (١٥) على حسب ما

(١) في ج، ط في.
(٢) في جميع النسخ أما والتصويب من سنن الترمذيّ.
(٣) في، د س علم.
(٤) ما بين القوسين سقط من د.
(٥) في د، س تتكلموا.
(٦) الترمذيُّ برقم ٧٩٣.
(٧) سقطت من ج، ط.
(٨) سقطت من ج، ط.
(٩) نقله ابن قدامة في المغني ٣/ ١١٥ وقد ذكره ابن عطيه في تفسيره وجعله من ملح التفاسير وذكره ابن حزم في المحلى ٧/ ٣٥ عن بعض المالكية وبالغ في إنكاره. انظر فتح الباري ٤/ ٢٢٩.
(١٠) سقطت من النجديات، هـ ط.
(١١) سقطت من النجديات، ط.
(١٢) أبو داود برقم ١٣٨٦.
(١٣) ساقها الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٢٢٧ - ٢٣١ فبلغت ستة وأربعين قولًا.
(١٤) في د، س فلان.
(١٥) في د، س يخبر.


يسأل (١)، فعلى هذا كانت في السنة التي رأى أبو سعيد أن النبي ﷺ سجد (٢) في الماء والطين ليلة إحدى عشرين (٣) وفي السنة التي أمر عبد الله بن أنيس ليلة ثلاث وعشرين (٤)، وفي السنة التي رأى أبي بن كعب علامتها ليلة (٥) سبع وعشرين، وهد ترى علامتها في غير هذه الليالي.
قال بعض أهل العلم: أبهم الله هذه الليلة على الأمة ليجتهدوا في طلبها، ويجدوا في العبادة في الشهر كله طمعًا في إدراكها، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة ليكثروا من الدعاء في اليوم كله، وأخفى اسمه الأعظم في الأسماء ورضاه في الطاعات ليجتهدوا (٦) في جميعها، وأخفى الأجل وقيام الساعة ليجد الناس في العمل حذرًا منها، والله أعلم.
والاعتكاف لا تجز إيقاعه ... في المسجد العاري عن الجماعة
الاعتكاف لغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه برًا كان أو غيره (٧) منه قوله تعالى: ﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ (٨).
وشرعًا: لزوم المسجد لطاعة الله على وجه مخصوص.
وهو مشروع بالكتاب (٩) والسنة قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على

(١) ليس هذا كلام أبي قلابة بل هو من كلام الإِمام الشافعي والعبارة في المغني والشرح الكبير ٣/ ١١٦: (قال أبو قلابة: إنها تنتقل في ليالي العشر قال الشافعي: كان هذا عندي والله أعلم أن النبي ﷺ كان يجب على نحو ما يسأل ..) إلخ.
(٢) في النجديات، هـ يسجد.
(٣) رواه البخاري ٤/ ٢٢٢ ومسلمٌ برقم ١١٦٧ وأبو داود برقم ١٣٨٢ والنسائيُّ ٣/ ٧٩ -
٨٠.
(٤) رواه مسلم برقم ١١٦٨ وأبو داود برقم ١٣٨٠ وقد أمره ﷺ بالنزول إلى المسجد لأنه كان في بادية ويشق عليه أن ينزل كل ليلة فقال للنبي ﷺ: مرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد فقال ﷺ:"أنزل ليلة ثلاث وعشرين".
(٥) سقطت من ب، حـ.
(٦) في د فيجتهدوا في جميعه وفي س فيجتهدوا في جميعها.
(٧) سقطت الواو من ط.
(٨) الأعراف: ١٣٨.
(٩) في هـ في الكتاب.


أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا إلا أن ينذر المرء على نفسه الاعتكاف فيجب عليه (١).
ولا يصح إلا في المسجد لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] فلو صح في غيرها لم تختص بتحريم المباشرة، إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقا، ولأنه ﵇ كان لا يدخل البيت في اعتكافه إلا لحاجة، ولا يصح ممّن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه (٢) لما روى الدارقطني بإسناده عن الزهري عن عروة وسعيد ابن المسيب عن عائشة أن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا اعتكاف (٣) إلا في مسجد جماعة (٤)، وهو ينصرف إلى سنة رسول الله ﷺ، ولئلا يلزم ترك الجماعة أو (٥) تكرر الخروج المنافي للاعتكاف، بخلاف الجمعة لأنها لا تتكرر.
ويصح اعتكاف المرأة ومن لا تلزمه الجماعة كالعبد والمسافر بكل (٦) مسجد، ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة.

(١) انظر الإجماع ٤٧.
(٢) وهو رواية عن أبي حنيفة قال في فتح القدير ٢/ ٣٩٣: وروى الحسن عن أبي حنيفة أن كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم، ويصلى فيه الخمس بالجماعة يصح الاعتكاف فيه، وصححه بعض المشائخ.
(٣) في أ، ج، ط الاعتكاف.
(٤) جزء من حديث رواه الدارقطني ٢/ ٢٠١ وقال فيه (يقال إن قوله وأن السنة للمعتكف). إلخ ليس من قول النبي ﷺ وأنه من كلام الزهري ومن أدرجه في الحديث فقدوهم. أ. هـ. وقد أعله ابن الجوزي في التحقيق بإبراهيم بن محشر ونقل عن ابن عدي أنه قال: له أحاديث مناكير. أ. هـ. من نصب الراية ٢/ ٤٨٧ وقال الألباني في إرواء الغليل ٤/ ١٤٠:
وقوله: (ليس من قول النبي ﷺ) لعله سبق قلم فإن هذا النفي لا حاجة إليه لأن أحدًا من الرواة لم يذكر أنه من قوله ﷺ لأن الحديث من أصله ليس من قوله ﷺ وإنما هو من قول عائشة تحكى فعله ﷺ فالظاهر أنه أراد أن يقول: "ليس من قول عائشة فوهم".
(٥) في د، س و.
(٦) بياض في ط وفي حـ بعكـ.


كفارة الوطئ (١) في الاعتكاف ... تلزم والشيخان بالخلاف
يعني: تجب الكفارة بالوطء في الاعتكاف المنذور، واختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه قال في المستوعب: هذا أصح الروايات وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم.
وعنه: لا كفارة مطلقًا وهو الصحيح من المذهب واختاره الموفق والشارح والمجد وصاحب الفائق وغيرهم وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لكن عليه الكفارة لإفساد النذر قال (٢) في الفروع: ومراد أبي بكر ما اختاره صاحب المغني والمحرر والمستوعب وغيرهم أنه أفسد المنذور بالوطء فهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد على ما سبق (٣) وهذا معنى كلام القاضي (في الجامع الصغير) (٤).
وقال ابن عقيل في الفصول: يجب في التطوع في أصح الروايتين، قال المجد في شرحه: لا وجه له، قال: (لم يذكرها القاضي ولا وقفت على لفظ يدل عليها عن (٥) أحمد، وهي في المستوعب.
وحيث أوجبنا الكفارة بالوطء فهي كفارة يمين وقال القاضي (٦) في الخلاف: كفارة الظهار، قدمه في النظم والفائق والرعاية الصغرى والحاويين.
وقيل: كفارة رمضان، واختاره في الرعاية الكبرى قال في الهداية: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل (٧).

(١) في ط الواطي.
(٢) في النجديات قاله.
(٣) لم يسبق شيء من هذا في هذا الكتاب ولكن المؤلف ﵀ نقل كلام ابن مفلح في الفروع كما هو.
(٤) الفروع ٣/ ١٩١ وفيه تقديم وتأخير.
(٥) في أ، جـ هـ من.
(٦) ما بين القوسين قط من طا.
(٧) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٨.


نذر اعتكاف يقضى بعد الموت ... كنذر صوم جاءنا (١) للفوت
يعني: إذا مات بعد أن نذر اعتكافًا (٢) وتمكن (٣) من فعله فإنه يقضى عنه، فيفعله وليه أو (٤) غيره بإذنه وبدونه قياسًا على الصوم (٥). ولأن الكفارة تجب بتركه في الجملة أشبه الصوم، وكذا الحج والعمرة ونذر الطواف والوضوء ونحوه لعموم قوله ﵇: "فدين الله أحق بالوفاء" (٦).
وأما صلاة الفرض وقضاء رمضان فلا يقضى عنه، لكن يطعم في قضاء رمضان إن لم يكن تركه لعذر عن كل يوم طعام مسكين، وكذا صوم متعة وكفارة لوجوبه بأصل الشرع بخلاف النذر.

(١) في ج جاء.
(٢) في جـ، ط الاعتكاف.
(٣) في أ، حـ ط تمكن.
(٤) في د وغيره.
(٥) قال في الإنصاف ٣/ ٣٣٩ وهو الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن أحمد وعليه الأصحاب.
(٦) البخاري ٤/ ١٧٠ ومسلمٌ برقم ١١٤٨ ولفظ البخاري: (أحق أن يقضى) وعند مسلم (أحق بالقضاء) وكلفظ البخاري.


ومن كتاب الحج
بفتح الحاء لا بكسرها في الأشهر وعكسه شهر الحجة. وهو لغة: القصد إلى من تعظمه.
وشرعًا قصد مكة لعمل (١) مخصوص، وهو أحد أركان الإِسلام ومبانيه، فرض سنة تسع عند الأكثر، ولم يحج النبي ﷺ بعد هجرته سوى حجة الوداع، وكانت سنة عشر، وفرضيته بالكتاب والسنة والإجماع (٢).
وأفضل الأنساك فالتمتع ... لا مفردًا أو (٣) قارنًا فاستمعوا (٤)
التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم به في عامه بعد فراغه منها. والإفراد: أن يحرم بالحج وحده، فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإِسلام إن كانت باقية عليه.
والقران: أن يحرم بهما معًا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، ويصح ممّن معه هدي ولو بعد السعي (٥).

(١) في ط بعمل.
(٢) أما من الكتاب فقوله تعالى: (﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧]. ومن السنة حديث: "بني الإِسلام على خمس") وقد سبق تخريجه، وأجمع المسلمون على وجوبه في العمر مرة واحدة). انظر الإجماع ٤٨.
(٣) في أ، ط و.
(٤) في ج فاسمعوا.
(٥) أي: يصح أن يدخل الحج على العمرة إذا كان معه هدي ولو بعد سعي العمرة.


ومن أراد الإحرام فهو مخير بين هذه الثلاثة، ذكره جماعة إجماعًا لقول عائشة خرجنا مع رسول الله ﷺ فقال: "من أراد منكم أن يهل [بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل] (١) بحج (٢) وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل" قالت: وأهل بالحج؛ وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بالعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة. متفق عليه (٣).
وذهب طائفة من السلف والخلف أنه لا يجوز إلا التمتع وقاله (٤) ابن عباس (٥) وكره التمتع عمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير (٦).
وبعضهم القران (٧) روى الشافعي عن ابن مسعود أنه كان يكرهه (٨).
وأفضل الأنساك التمتع نص عليه في رواية صالح وعبد الله وهو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وسالم والقاسم وعكرمة (٩).
وذهب الثوري وأصحاب الرأي: إلى اختيار القران لما روى أنس

(١) سقط من ج والأزهريات.
(٢) في ط أن يهل الحج وعمرة.
(٣) البخاري ١/ ٣٥٥ و ٣/ ٤٨٥ ومسلمٌ برقم ١٢١١ وفي الحديث تقديم وتأخير في أوله وصوابه: "من أراد أن يهل بحج وعمره فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل" الحديث ..
(٤) في أ، جـ، ط وقال ابن عباس.
(٥) المسند ١/ ٢٥٩ - ٢٦١.
(٦) فتح الباري ٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥.
(٧) أي: وكره بعضهم القران.
(٨) مسند الشافعي ١/ ٣٧٦.
(٩) وهو قول للشافعي ذكره في المنهاج قال ١/ ٥١٤: (وأفضلها الإفراد وبعده التمتع وبعد التمتع القران وفي قول التمتع أفضل من الإفراد)، وهو اختيار ابن تيمية قال ﵀: اختيار المتعة قول أصحاب الحديث وهو قول فقهاء مكة من الصحابة والتابعين وقول بني هاشم اتفق على اختياره علماء سنته وأهل بلدته وأهل بيته) الفتاوى ٢٦/ ٢٨٩.


قال: سمعت رسول الله ﷺ أهل بهما جميعًا: "لبيك عمرة وحجا؛ لبيك عمرة وحجًا) متفق عليه (١) (٢).
وذهب مالك وأبو ثور إلى اختيار الإفراد وهو ظاهر مذهب الشافعي، وروي ذلك عن (٣) عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة، لما روت عائشة وجابر أن النبي ﷺ (أفرد الحج) متفق (٤) عليه ولأنه يأتي بالحج تامًا غير جبر فكان أولى (٥).
ولنا: أن التمتع آخر ما أمر به النبي ﷺ (٦) احتج به أحمد، قال إسحاق بن إبراهيم: كان اختيار أبي عبد الله الدخول بعمرة لقوله ﵇: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم" (٧)، وفي الصحيحين: أنه أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديًا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف (٨) ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل، ولا يتأسف إلا عليه، ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله (٩) دون سائر الأنساك، ولأنه يجتمع فيه الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالها (١٠) على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك فكان أولى (وأما القران فإنما يؤتى فيه بأفعال الحج وتدخل فيه أفعال العمرة والمفرد يعتمر بعد الحج من أدنى الحل وقد اختلف في إجزائها عن عمرة التمتع

(١) البخاري ٣/ ٣٢٧، ٤٤٢ ومسلمٌ برقم ١٢٥١ واللفظ لمسلم.
(٢) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٢٩.
(٣) سقطت من د، س.
(٤) حديث عائشة أخرجه: البخاري ٣/ ٣٣٦ ومسلمٌ برقم ١٢١١ وحديث جابر في البخاري ٢/ ٤٠٢ ومسلمٌ برقم ١٢٤٨.
(٥) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٦٤ ومختصر المزني المطبوع مع الأم ٢/ ٥٢.
(٦) سقط من ط كلمة (وسلم).
(٧) رواه مسلم من حديث جابر برقم ١٢١٦.
(٨) رواه البخاري ٣/ ٣٤٥، ٣٤٦، ٤٠٢، ٤٠٣ ومسلمٌ برقم ١٢١١، ١٢٦ وأبو داود برقم ١٧٧٨ - ١٧٨٣.
(٩) في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].
(١٠) في ط كما لها.


فكان أولى) (١).
فإن قيل: أمرهم بالفسخ ليس لفضل التمتع، وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج (٢).
أجيب: بأنهم لم يعتقدوه (٣) ثم لو كان لم يخص (٤) به من لم يسق الهدي، لأنهم سواء في الاعتقاد، ثم لو كان لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيها وجعل العلة فيه (٥) سوق الهدي.
وعنه فالقران إذ يساق ... الهدى (٦) إذ قال به إسحاق
أي: وعن الإِمام إن ساق (٧) الهدي فالقران أفضل له رواه المروذي، وهي قول إسحاق (٨) واختارها الشيخ تقي الدين، وقال: هو المذهب، وقال: إن اعتمر وحج في سفرتين أو (٩) اعتمر قبل أشهر (١٠) الحج، فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة (١١) (١٢) نص عليه أحمد في الصورة الأولى وذكره

(١) ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ ط.
(٢) وقد بين ذلك ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله). رواه مسلم برقم ١٢٤٠.
(٣) في ط يعتقدوا.
(٤) في ط لم يختص.
(٥) أي: في بقائه على إحرامه وعدم فسخه إلى عمرة.
(٦) في أ، ب، هـ، ط هديا وذا.
(٧) ف ب، ج، ط يساق.
(٨) سقطت من النجديات، ط.
(٩) في ط و.
(١٠) سقطت من ط كلمة (أشهر).
(١١) سقطت من ط كلمة (الأربعة)
(١٢) الفتاوى ٢/ ٣٧، ٨٥ - ٨٩ والاختيارات ١١٧.


القاضي في الخلاف وغيره، وهي (١) أفضل من الثانية نص عليه، واختاره صاحب الفائق في الصورة الأولى.
ووجه هذه الرواية ما روي أن النبي ﷺ قرن حين ساق الهدي، ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه (٢)، وأجيب عن الاحتجاج بفعله ﷺ بأجوبة منها:
أن أكثر الروايات أنه ﷺ كان متمتعًا (٣)، روي ذلك عن عمر وعثمان وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر ومعاوية وأبي موسى وجابر وعائشة وحفصة بأحاديث صحاح (٤)، وأخبر ﵇ عن نفسه بالمتعة في حديث حفصة (٥) فلا يعارض خبر (٦) غيره.

(١) في النجديات، ط وهو.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) هذا جواب من رجح التمتع مطلقًاورأى أن النبي ﷺ حج متمتعًا وقد رآه بعض الحنابلة وقد نص شيخ الإِسلام ابن تيمية على أن الإِمام أحمد لم يقل النبي ﷺ حج متمتعًا -التمتع الخاص- بل نص على أن النبي ﷺ حج قارنًا .. وأجاب ﵀ عن الأحاديث التي ذكرت أن النبي ﷺ حج متمتعًا بأن المراد التمتع العام الذي يشمل القرآن ويوجب الهدي، وهو سنة النبي ﷺ التي فعلها علي بن أبي طالب ووافقه عثمان على أن النبي ﷺ فعلها. الفتاوى ٢٥/ ٣٤، ٦٧، وما رجحه شيخ الإِسلام من أن النبي ﷺ حج قارنًا هو رأي محققي المذاهب الأربعة، قال النووي في شرح مسلم ٨/ ١٣٥: والصحيح أنه ﷺ كان أولًا مفردًا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار قارنًا ورجحه الكمال بن الهمام في فتح القدير ٢/ ٥١٩ - ٥٢٣.
(٤) قال الشوكاني في نيل الأوطار ٤/ ٣٤٧ وأما حجه تمتعًا فروي عن عائشة وابن عمر عند الشيخين، وعلي وعثمان عند مسلم وأحمدُ، وابن عباس عند أحمد والترمذيُّ وسعد بن أبي وقاص أي عندهما. أ. هـ.
وروي أيضًا عن عمر عند أحمد ومسلمٌ وابن ماجة والبيهقيُّ. انظر بلوغ الأماني شرح
الفتح الرباني ١١/ ١٦٠ - ١٦١.
(٥) لم أجده وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٣٤١ في ترجيح أنه حج قارنًا: وأنه لم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال: أفردت ولا تمتعت بل صح عنه أنه قال: قرنت. أ. هـ.
(٦) في ب خبره غيره.


ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن يكون أحرم بالعمرة ثم لم يحل منها لأجل هديه حتى أحرم بالحج فصار قارنًا، وسماه من سماه مفردًا لاشتغاله (١) بأفعال الحج وحدها بعد فراغه من أفعال العمرة، والجمع بين الأحاديث مهما أمكن أولى من حملها على التعارض.
[تنبيه: إسحاق المذكور في كلامه هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد (٢) أبو يعقوب المعروف بابن راهويه أحد أئمة الإسلام جمع بين الحديث والفقه والورع سمع ابن عيينة ومن في طبقته، وسمع منه البخاري ومسلمٌ والترمذيُّ ولد سنة ست وستين ومائة ومات سنة ثلاث وأربعين ومائتين على ما ذكره القاضي أبو الحسين (٣) في طبقاته، (٤).
والحج والعمرة إن لم يقعا ... في أشهر الحج فما تمتعا
يعني: إن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج لم يكن متمتعًا ولم يلزمه دم (٥) تمتع، سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج أو في غيره (٦) قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عمن أهل بعمرة في غير أشهر الحج ثم قدم في شوال أيحل من عمرته في شوال أم يكون متمتعًا؟ قال: لا يكون متمتعًا، واحتج بحديث جابر وذكر إسناده عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن امرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى، ثم يخلو (٧) إلا ليلة

(١) في ط ولا شتغاله ولا معنى لهذه الواو.
(٢) في جـ، ص، ك مجلد.
(٣) في أ، ج، ط أبو الحسن .. وهو القاضي محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء له طبقات الحنابلة قتل ﵀ سنة ٥٢٦.
(٤) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٥) سقط من د.
(٦) وهذا قول في مذهب الشافعي قال في المجموع ٧/ ١٧٠: ولو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهره فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليليهما (أصحهما): نصه في الأم لا دم. (والثاني): نصه في القديم والإملاء يجب الدم. أما لو أحرم بالعمرة وأتى بأعمالها قبل أشهر الحج فلا يكون متمتعًا ولا يجب عليه هدي التمتع عند جمهور العلماء، ونقل النووي في المجموع ٧/ ١٧٠ خلاف طاووس في ذلك ..
(٧) سقطت ثم من د، س وصحفت يخلو فكتبت يجلو.


واحدة، ثم تحيض، قال: لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم لتنتظر (١) حتى تطهر ثم لتطف بالبيت (٢).
من لم يسق هديًا ففسخ حجه ... بعمرة جوز لمن يرجه
بل جاءنا منصوصه بندبه ... حيث النبي آمر لصحبه (٣)
يعني: من أحرم مفردًا أو قارنًا ولم يسق هديًا يجوز له (٤) بل يندب أن (٥) يفسخ نية الحج ويجعلها عمرة مفردة، فيقصر ويحلّ من إحرامه ليصير متمتعًا إن لم يكن وقف بعرفة، وهذا قول الحسن ومجاهد وداود.
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز لأن الحج أحد النسكين فلم يجز فسخة كالعمرة (٦) (٧).

(١) في النجديات، هـ ط تنتظر.
(٢) لم أجده وهو في المغني ٣/ ٤٩٩، نقله عن الأثرم وجوّد في المبدع ٣/ ١٢٢ إسناده.
(٣) في جـ، هـ فسخ بدون الفاء العاطفة.
(٤) سقطت كلمة (له) من ط.
(٥) في أ، ب أي.
(٦) شرح النووي على مسلم ٨/ ١٤٤، ١٥٠ وبداية المجتهد ١/ ٣٣٣.
(٧) ويرى ابن حزم وابن القيم والألباني وجوب الفسخ وهو رأي ابن عباس فقد روى عنه مسلم برقم ١٢٤٤، ١٢٤٥ أنه كان يقول: لا يطوف بالبيت حاج إلا حل، واستدل له بحديث البراء بن عازب وفيه قال: فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة قال: فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة؟ قال: "انظروا ما آمركم به فافعلوا"، فردوا عليه القول، فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان ورأت الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟ قال: "ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع". رواه ابن ماجة برقم ٢٩٨٢ قال ابن القيم في زاد المعاد ١/ ٢٠٤ تعليقًا على هذا الحديث: (وغضبه ﷺ لما لم يفعلوا ما أمرهم به من الفسخ ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضًا علينا فسخه إلى عمرة تفاديًا من غضب رسول الله ﷺ واتباعًا لأمره فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه ولا خص بها أصحابه دون غيرهم بل أجرى الله على لسان سراقة أن سأله هل هذا مختص بهم؟ فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد فما ندري ما يقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله ﷺ على من خالفه؟). أ. هـ. وانظر المحلى ٧/ ٩٩ وإرواء الغليل ٤/ ١٨٣.


ولنا: أنه قد (١) قد ثبت عن النبي ﷺ أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها (٢) عمرة إلا من كان معه الهدي. في أحاديث كثيرة متفق عليها بحيث تقرب من التواتر، ولم يختلف في صحة ذلك وثبته عن النبي ﷺ أحد من أهل العلم علمناه، وعن إبراهيم الحربي (٣) قال: (قال (٤)) سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة فقال: ما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج، فقال أحمد: قد كنت أرى أن لك عقلًا، عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا جيادًا كلها في فسخ الحج أتركها لقولك؟.
وقد روى فسخ الحج إلى العمرة ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة وأحاديثهم متفق عليها، ورواه غيرهم من وجوه صحاح.
وأما ما روى (٥) من (٦) أن ذلك رخصة خاصة بأصحابه ﵇ فلم يثبت بدليل صحيح (٧).

(١) في ط أن وسقطت قد من هـ.
(٢) في ط يجعلوهما.
(٣) في أ، ط الخرقي.
(٤) ما بين القوسين من ب.
(٥) حديث ابن عمر رواه البخاري ٣/ ٤٣١ / ٤٣٢ ومسلمٌ برقم ١٢٢٧، وحديث ابن عباس رواه البخاري ٣/ ٣٣٧ - ٣٣٨ ومسلمٌ برقم ١٢٤٠، وحديث جابر رواه البخاري ٣/ ٣٤٣ ومسلمٌ برقم ١٢١٦، وحديث عائشة رواه البخاري ٣/ ٣٣٤ - ٣٣٤ ومسلمٌ برقم ١٢١١.
(٦) سقطت من النجديات وهـ وط.
(٧) روى ذلك مسلم عن أبي ذر برقم ١٢٢٤. ولفظه: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ﷺ خاصة: ورواه أبو داود برقم ١٨٠٧ والنسائيُّ ٥/ ١٧٩ - ١٨٠ وكلها موقوفة على أبي ذر وقد عارضه حديث ابن عباس المرفوع فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، رواه مسلم برقم ١٢٤١ وما أخرجه مسلمٌ أيضًا عن جابر في حديثه الطويل رقم ١٢١٨ وفيه: "فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة"، فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله ﷺ أصابعه واحدة في الأخرى وقال: "دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد".


مسافة القصر لدى الأسفار ... ما بينما الحج والاعتمار
به دم المتعة والقران ... سقوطه فواضح البرهان
يعني: إذا أحرم بالعمرة وحل منها ثم سافر فأحرم بالحج من مسافة قصر فأكثر من مكة سقط عنه دم التمتع، وروي ذلك عن عطاء والمغيرة وابن المديني (١) وإسحاق.
(وقال) (٢) الشافعي: إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه (٣).
وقال أصحاب الرأي: إن رجع إلى مصره بطلت متعته وإلا فلا (٤) (وقال مالك: إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته وإلا فلا) (٥).
وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده، واختاره ابن المنذر لعموم (قوله تعالى): (٦) ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦].
ولنا: قول عمر إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع (٧)، وعن ابن عمر نحو ذلك (٨)، ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه، فإذا كان بعيدًا فقد أنشأ سفرًا بعيدًا لحجه فلم يترفه بترك أحد المسفرين.
وأما سقوط دم القران بالسفر المذكور فهو القياس، ولكن كلامهم

(١) سقطت كلمة وابن من ب، ج، والأزهريات وط.
(٢) ما بين القوسين من ب.
(٣) انظر مغني المحتاج ١/ ٥١٦.
(٤) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤١.
(٥) ما بين القوسين سقطت من النجديات، ط.
(٦) ما بين القوسين من ب.
(٧) رواه ابن حزم في المحلى ٧/ ١٥٩ قال: روينا من طريق وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب ﵁ فذكره.
(٨) رواه ابن حزم في المحلى ٧/ ١٥٩ من طريق ابن أبي شيبة حدثنا وكيع وحفص بن غياث قال حفص: عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر.


يقتضي لزومه، لأن اسم القرآن باق بعد السفر بخلاف التمتع قاله في الفروع (١)، والصحيح أن اسم التمتع باقٍ أيضًا.
ويلزم الورّاث (٢) أن يحججوا (٣) ... من أصل مال الميت عنه يخرجوا
هذا وإن لم تك (٤) بالوصية ... حتى ولا تجزئ (٥) ميقاتيه
يعني: من وجب عليه الحج ومات ولم يحج لزم ورثته أن يخرجوا من جميع ماله ما يحج به ويعتمر من حيث وجبا سواء فاته بتفريطه أو بغيره ولا تجزئ الاستنابة عنه من الميقات.
وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط (٦) عنه بالموت، فإن وصى (٧) فمن الثلث، لأنه عبادة بدنية فسقط بالموت كالصلاة (٨) (٩).
وقال الشافعي فيمن مات وعليه حجة الإِسلام يستناب عنه من الميقات، لأن الإحرام لا يجب من دونه (١٠).
ولنا: على عدم السقوط (١١) ما روى ابن عباس أن امرأة سألت النبي ﷺ عن أبيها مات ولم يحج قال: "حجي عن أبيك،، وعنه: أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي ﷺ فسأله عن ذلك، فقال:، أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ "، قال: نعم قال:

(١) الفروع ٣/ ٣١٦.
(٢) في النجديات، د، س الوارث.
(٣) في نظ والأزهريات يحجوا.
(٤) في أ، ب، ج تكن.
(٥) في ج، ص، ك يجزئ.
(٦) في أ، ط تسقط.
(٧) في أ، جـ، هـ، ط وإن أوصى به وفي ب وأن أوصى به فإن أوصى.
(٨) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٢٢١ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٥٧ - ٣٥٨.
(٩) في طا بالصلاة.
(١٠) انظر المجموع ٧/ ٨٨ - ٨٩.
(١١) في ط السقط.


"فاقضوا (١) الله فهو أحق بالقضاء"، رواهما النسائي (٢) ولأنه حق تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين بخلاف الصلاة (٣).
وأما كونه من حيث وجب فلأن القضاء يكون على صفة الأداء في الصلاة والصوم، فإن كان له وطنان جازت الاستنابه من أقربهما.
نفقة الحج على الصبي ... مثل الضحايا لا على الولي
أي: نفقه الحج في مال الصبي كالأضحية لا على وليه في رواية اختارها جماعة منهم القاضي في خلافه، وقدمها في الهداية والخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق (٤) وإدراك الغاية، لأن الحج له فنفقته (٥) عليه كالبالغ، ولأن له فيه مصلحة بتحصيل الثواب له ويتمرن عليه فصار كأجر (٦) المعلم والطبيب.
والصحيح من المذهب أن ما زاد على نفقة الحضر في مال وليه إن أنشأ (٧) السفر به تمرينًا له على الطاعة، وكذا الكفارة لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة فلا حاجة إلى التمرن عليه، ولأنه قد لا يجب فلا يجوز تكليفه بذل ماله من غير حاجة إليه.
وامنع من الحج بغير محرم ... لامرأة لو في جوار الحرم
أي: يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم لها، ولا يجوز لها السفر بدونه ولو كانت جوار الحرم أي (٨) ليس بينها وبينه مسافة

(١) في ط فاقض.
(٢) النسائي ٥/ ١١٦ والحديث الثاني أخرجه البخاريُّ ١/ ٥٠٧.
(٣) وهو مذهب الظاهرية كما ذكره ابن حزم في المحلى ٧/ ٦٢ - ٦٥ واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ١١٥: ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله وخلف مالًا حج عنه في أظهر قولي العلماء.
(٤) في ط التأليف.
(٥) في د نفقته.
(٦) في النجديات، ط كأحرة.
(٧) في د، ط نشا.
(٨) سقطت من د، س.


قصر (١)، قال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن (٢) لها محرم هل وجب عليها الحج؟ قال: لا، وقال: المحرم من السبيل، وهذا قول الحسن والنخعي وإسحاق وأصحاب (٣) الرأي: وابن المنذر (٤).
وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعيُّ: ليس المحرم شرطاً في حجها بحال، وقال ابن سيرين، تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به، وقال مالك: تخرج مع جماعة النساء، وقال الشافعي: تخرج مع حرة ثقة (٥).
ولنا: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لامرأة (٦) تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة (٧) يوم إلا ومعها ذو (٨) محرم"، وفي حديث ابن عباس مرفوعًا: "ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو (٩) محرم"، متفق (١٠) عليهما، قال أبو عبد الله (١١): أما أبو هريرة فيقول: يوم وليلة

(١) في الأزهريات القصر.
(٢) في النجديات، ط ليس.
(٣) لم يوافق الأحناف هذه المسألة كما حكى المؤلف ﵀ عنهم، لأن الذي انفرد به أحمد هو اشتراط المحرم في الحج مطلقًا طالت المسافة أو قصرت أما الاحناف فإنهم يشترطون المحرم لمن بينها وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدًا. قال في بداية المبتدي ٢/ ٤١٩ - ٤٢٠: ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام، وقال في بدائع الصنائع ٢/ ١٢٤: ثم المحرم أو الزوج إنما يشترط إذا كان بين المرأة وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدًا فإن كان أقل من ذلك حجت بغير محرم.
(٤) وهذا هو الذي صححه شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية قال في الاختيارات ص ١١٦، وصحح أبو العباس في الفتاوى المصرية أن المرأة لا تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم.
(٥) الموطأ مع شرح الزرقاني ٢/ ٤٠١ والأم ٢/ ١٠٠.
(٦) في النجديات، ط لمن.
(٧) في النجديات، ط مسايرة.
(٨) سقطت من النجديات، ط كلمة ذو.
(٩) سقطت من طا كلمة ذو.
(١٠) حديث أبي هريرة رواه البخاري ٢/ ٤٦٨ ومسلمٌ برقم ١٣٣٩ واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري يوم وليلة، وحديث ابن عباس رواه البخاري ٤/ ٦٤ - ٦٦ ومسلمٌ برقم ١٣٤١.
(١١) في النجديات، ط عبيد.


ويروى (١) عن أبي هريرة: لا تسافر سفرًا أيضًا، وأما حديث أبي سعيد فيقول: ثلاثة أيام (٢)، قلت: ما تقول أنت؟ قال: لا تسافر سفرًا قليلًا ولا كثيرًا إلا مع ذي محرم. وروى الدارقطني (٣) بإسناده عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو (٤) محرم".
وكافر فلا يكون (٥) محرمًا ... لامرأة حتى يكون مسلمًا
أي: الكافر ليس بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته قال أحمد في يهودي أو نصراني أسلمت ابنته: لا يزوجها ولا يسافر بها ليس هو (٦) لها بمحرم.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو محرم لها؛ لأنها محرمة عليه على التأبيد (٧) ولنا: أن إثبات (٨) المحرمية يقتضي الخلوة بها فوجب أن لا يثبت لكافر على مسلمة كالحضانة للطفل، ولأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها كالطفل وما ذكروه يبطل (٩) بالتحريم باللعان (١٠).
من أحرمت زوجته تطوعًا ... أو (١١) عبده من غير إذن سمعًا
ليس له في الأشهر التحليل ... والشيخ كالجمهور لا يميل

(١) سقطت من ط كلمة يروي.
(٢) رواه مسلم برقم ١٣٤٠.
(٣) الدارقطني ٢/ ٢٢٣.
(٤) سقطت من طا كلمة (ذو).
(٥) في ب، ج لا يكون.
(٦) سقطت من د، س.
(٧) انظر بدائع الصنائع ٢/ ١٢٤ ونهاية المحشاج ٣/ ٢٤٣.
(٨) في أ، جـ، ط ثبات.
(٩) سقط من النجديات، هـ ط بالتحريم.
(١٠) فإن الملاعنة محرمة عليه على التأبيد ومع ذلك فليس الملاعن محرمًا لها ولا يباح له الخلوة بها بالاتفاق ولا يدخل تحت هذا الخلاف المجوسي الذي يعتقد حل محارمه فلا تسافر معه لأنه لا يؤمن عليها، ذكر ذلك الكاساني في بدائع الصنائع ٢/ ١٢٤ وابن مفلح في الفروع ٣/ ٢٣٩.
(١١) في نظ، د، س وعبده.


يعني: ليس للمرأة أن تحرم بتطوع بغير إذن زوجها، ولا للعبد (١) أن يحرم بغير إذن سيده؛ لأنهما يفوتان حقوق الزوج والسيد الواجبة بالتزام ما ليس بواجب، فإن أحرم كذلك انعقد صحيحًا، لأنه عبادة بدنية فأشبه الصلاة والصيام، وليس للزوج ولا للسيد تحليلهما (٢) في رواية نقلها الجماعة واختارها أبو بكر والقاضي وابنه وقدمها في المحرر.

وعنه: لهما تحليلهما وفاقًا لجمهور العلماء (٣) وهي (٤) المذهب، وقطع بها (٥) الشيخ الموفق في المقنع، وكذا صاحب الوجيز والمنور وابن منجا في شرحه واختارها ابن حامد والشارح وغيرهما، وجزم بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنّ في بقائهما على الإحرام تفويتًا لحق الزوج والسيد بغير إذنهما فجاز لهما تحليلهما (٦)، تداركًا لدفع الضرر عنهما كالصوم (٧) المضر ببدنهما.
ومن ينسب لاثنين (٨) في حجهما ... كان (٩) له حيث نوى وأبهما (١٠)
يعني: لو استنابه اثنان (١١) في نسك وأحرم به عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه؛ لأنّ أحدهما ليس أولى به من الآخر أشبه ما لو أحرم عنهما (١٢).

(١) في د، س لعبد.
(٢) في د، س، ط تحليلها.
(٣) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩١ والأم ٢/ ٩٦، ١٠٠، ١٠١ والكافي لابن عبد البر ١/ ٤١٢ - ٤١٤ والمحلى ٧/ ٥٢.
(٤) في د، س وهي.
(٥) في د، س به.
(٦) في ط تحليلها.
(٧) في د، س أي الزوج والسيد.
(٨) في نظ الأثنين.
(٩) في هـ، ط كانت.
(١٠) في جـ رأيهما.
(١١) في أ، ح! ط استناب أثنين.
(١٢) وهو رأي أبي يوسف ذكر ذلك عنه السرخسي في المبسوط ٤/ ١٥٩ واستدل له بقوله: =


وقال أبو الخطاب: يصح ويصرفه إلى أيهما شاء، كما لو أحرم بنسك ولم يعينه (١).
وإن أحرم عن أحدهما بعينه صح، ثم يحج عن الآخر، وإن أحرم به عنهما أو (٢) عن نفسه وأحدهما (٣) وقع عن نفسه؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما أولى به (٤) من الآخر.
إذا استناب العاجز المعضوب ... ولو تعافى سقط الوجوب
يعني: إذا استناب العاجز عن الحج لمرض لا يرجى برؤه ونحوه ويسمى (٥) المعضوب فحج النائب ثم عوفي المستنيب لم يجب عليه حج آخر وهذا قول إسحاق.
وقال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر: يلزمه؛ لأنّ هذا بدل إياس فإذا برئ تبينا أنه لم يكن مأيوسًا منه فلزمه الأصل، كالآيسة تعتد بالشهور ثم تحيض يلزمها العدة بالحيض (٦).
ولنا: أنه (٧) أتى بما أمر به فخرج من (٨) العهدة كما لو (٩) لم يبرأ

= وحجته أنه مأمور بالحج عن كل واحد منهما بتعيين النية له فإذا لم يفعل صار مخالفًا كما إذا نوى عنهما جميعًا.
(١) وهو رأي أبي حنيفة ومحمَّد. قال في المبسوط ٤/ ١٥٩: رجل أمره رجلان أن يحج عنهما فأهل بحجة عن أحدهما لا ينويه يصرفه إلى أيهما شاء في قول أبي حنيفة ومحمَّد. وانظر الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٢.
(٢) في ط و.
(٣) في د وأحدهما.
(٤) ليست في ط.
(٥) في د، س وسمي.
(٦) انظر الأم ٢/ ٩٨ وحاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩٨.
(٧) في أأنه أن أتى وفي هـ أنه إذا أتى.
(٨) في الأزهريات عن.
(٩) سقطت من ط كلمة (لو).


نقول أدى حجة الإِسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان، كما لو حج عن نفسه، ولأن هذا يفضي إلى إيجاب حجتين عليه ولم يوجب الله عليه (١) إلا حجة واحدة.
وأما الآيسة فلا يتصور عود حيضها حتى ولو رأت دمًا (٢) فليس بحيض ولا يبطل به اعتدادها، وكذلك (٣) الحكم لو عوفي بعد إحرام نائبه قبل أن يتممه (٤). فأما إن عوفي قبل إحرام النائب لم يجزه (٥) بحال فيقع للنائب "قلت" ويلزمه رد النفقة.
وعادم النعلين في الإحرام ... يلبس خفين على التمام (٦)
من غير قطع لهما كلا ولا ... فدية في هذا على من فعلا (٧)
يعني: إذا عدم المحرم النعلين حال الإحرام جاز له لبس الخفين من غير قطع ولا فدية عليه، روي عن علي بن أبي طالب وبه قال عطاء وعكرمة.

(١) في النجديات، ط تعالى.
(٢) في النجديات، ط رأته دمًا.
(٣) في الأزهريات وكذا.
(٤) الأظهر عند الموفق وشيخ الإِسلام ابن تيمية أنه لا يجزئه كالمتيمم يجد الماء في الصلاة قال في المغني ٣/ ١٧٩: فأما إن عوفي قبل فراغ النائب من الحج فينبغي أن لا يجزئه الحج؛ لأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل فلزمه كالصغيرة ومن ارتفع حيضها إذا حاضتا قبل إتمام عدتهما بالشهور، وكالمتيمم إذ رأى الماء في صلاته. وانظر أيضًا حاشية المقنع ١/ ٣٩١.
(٥) في النجديات، هـ س يجزيه وفي ط يجزيه.
(٦) في د، س وروى.
(٧) وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الفتاوى ٢١/ ١٩٣: إن المحرم إذا لم يجد نعلين ولا ما يشبه النعلين -من خف مقطوع أو جمجم مداس أو غير ذلك- فإنه يلبس أي خف شاء ولا يقطعه هذا أصح قولي العلماء وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره.
وانتصر لذلك ابن القيم في تهذيب السنن ٣/ ٣٤٦ - ٣٤٨.


وقال عروة بن الزبير ومالك والثوري والشافعيُّ وإسحاق وأصحاب الرأي: وابن المنذر: يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، لما روى ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: "فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" متفق (١) عليه، وهو متضمن لزيادة على حديث (٢) ابن عباس وجابر، والزيادة من الثقة مقبولة (٣).
قال الخطابي: العجب من أحمد في هذا فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه وقلت سنة لم تبلغه (٤).
ولنا: حديث ابن عباس وجابر: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين (٥) مع قول علي: (قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما) (٦) مع موافقة القياس فإنه ملبوس أبيح لعدم غيره أشبه السراويل، ولأن قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر (٧)، فإن لبس المقطوع محرم مع القدرة على النعلين كلبس الصحيح، وفيه إتلاف ماليته وقد نهى النبي ﷺ عن إضاعته.
وأما حديث ابن عمر فزيادة القطع لم يذكرها جماعة، وروي أنها من قول نافع (٨)، ولو سلم صحة رفعها فهي (٩) بالمدينة، وخبر ابن عباس

(١) البخاري ٣/ ٣١٨ - ٣٢١ ومسلمٌ برقم ١١٧٧.
(٢) في د حديب.
(٣) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٨٨، والأم ٢/ ١٧٣، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٩٠.
(٤) معالم السنن ٢/ ٣٤٥ طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية ١٣٦٧ هـ.
(٥) حديث ابن عباس ﵁ رواه البخاري ٣/ ٣١٩ ومسلمٌ برقم ١١٧٨ وحديث جابر بن عبد الله ﵄ رواه مسلم برقم ١١٧٩.
(٦) لم أجده وهو في المغني ٢/ ٤٧٤.
(٧) كتبت في جميع النسخ الحضر.
(٨) قال الموفق في المغني ٢/ ٣٧٤ فأما حديث ابن عمر فقد قيل: إن قوله: وليقطعهما من كلام نافع، كذلك رويناه في أمالي أبي القاسم بن بشر بإسناد صحيح وقال أيضًا: (ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس).
(٩) في النجديات، ط في المدينة.


بعرفات (١)، فلو كان القطع واجبًا لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر كثير منهم كلامه في المدينة في موضع البيان ووقت الحاجة، ولا يقال: اكتفى بما سبق، لأنه يقال: فلم ذكر لبسهما؟ والمفهوم من إطلاقه لبسهما بلا قطع.
وقول المخالف (٢) المقيد (٣) يقضي على المطلق محله إذا لم يمكن تأويله وعن قوله حديث (٤) ابن عمر فيه زيادة لفظ، بأن خبر ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم هو (٥) جواز اللبس بلا قطع يعني: أن هذا الحكم لم (٦) يشرع بالمدينة (٧) وهذا أولى من دعوى النسخ، وبهذا يجاب عن قول الخطابي السابق. وقوله: فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، فيه شيء، فإنه قد يخالف لمعارض (٨) راجح كما هو عادة المجتهدين ﵏ في الجمع بين الأخبار.
قال الموفق: والأولى قطعهما عملًا بالحديث الصحيح، وخروجًا من الخلاف وأخذًا بالاحتياط (٩) قال الشارح والذي قاله صحيح (١٠).
وحالق شعرين مثل البدن ... والرأس فديتان (١١) فيما قد عني

(١) قال الدارقطنيُّ في سننه ٢/ ٢٣: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول في حديث ابن جريج وليث بن سعد وجويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجل رسول الله ﷺ في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب؟ وهذا يدلّ على أنه قبل الإحرام بالمدينة وحديث شعبة وسعيد بن زيد عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه سمع النبي ﷺ يخطب برفات. هذا بعد حديث ابن عمر.
(٢) في أ، ج، ط المخالفة.
(٣) في د، س المقيس.
(٤) في النجديات، ط في حديث.
(٥) في أ، وجـ وط هي.
(٦) سقطت من أ، هـ، ط.
(٧) في ط المدنية.
(٨) في ط لعارض.
(٩) المغني ٣/ ٢٧٥.
(١٠) الشرح الكبير ٣/ ٢٧٥.
(١١) في د فديتين.


يعني: لكل واحد من شعر البدن وشعر الرأس حكم منفرد (١)، فلو حلقهما ففديتان، في رواية نقلها الجماعة واختارها القاضي في التعليق وغيره وابن عقيل وجماعة وجزم بها في المبهج (٢).
وعنه: شعر الرأس والبدن واحد، وهو الصحيح من المذهب اختاره أبو الخطاب والموفق والشارح، وجزم به في الهادي والمنور وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وشرح ابن رزين والنظم، وجزم به في المنتهى والإقناع وهذا قول أكثر الفقهاء (٣)؛ لأنّ الشعر كله جنس واحد فلم تتعدد الفدية فيه باختلاف مواضعه كما لو لبس قميصًا وسراويل.
ومحرم (٤) فإن يدل محرمًا ... على اصطياد فالجزا عليهما
يعني: إذا (٥) دلّ محرم محرمًا على صيد فقتله فالجزاء بينهما، وبه قال عطاء وحماد بن أبي سليمان.
وقال الشعبي وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي: على كل واحد جزاء، لأنّ كل واحد يستقل بالجزاء إذا انفرد فكذلك عند الاجتماع (٦) ولنا: أن الواجب جزاء المتلف وهو واحد فيكون الجزاء واحدًا. وقال مالك والشافعيُّ: لا شيء على الدال (٧).

(١) في ط، جـ مفرد.
(٢) وهو قول أبي القاسم الأنماطي من الشافعية قال في المهذب ٧/ ٣٦٦: وإن حلق شعر رأسه وشعر بدنه لزمه ما ذكرناه أي فدية واحدة وقال أبو القاسم الأنماطي يلزمه فديتان؛ لأنّ شعر الرأس مخالف لشعر البدن ألا ترى أنه يتعلق النسك بحلق الرأس ولا يتعلق بشعر البدن والمذهب الأوّل. أ. هـ.
(٣) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٨٨ - ٣٨٩ والمهذب ١/ ٣٦٦.
(٤) في ط محزم.
(٥) سقطت من د، س وهي في هـ أن.
(٦) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤.
(٧) انظر مواهب الجليل ٣/ ١٧٦، والأم ٢/ ١٧٦.


ولنا: حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي ﷺ: "هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو (١) أشار إليها؟ " (٢) فإنه يدلّ على تعلق التحريم بذلك لو وجد منهم، ولأنه سبب (٣) يتوصل به إلى إتلاف الصيد فتعلق به الضمان كما لو نصب أحبوله (٤).
وهكذا الحلال للحلال ... في حرم صاد ولم يبال
يعني: إذا دلَّ حلال حلالًا على صيد الحرم فقتله فالجزاء بينهما كالمحرمين؛ لأنّ صيد الحرم مضمون على الحلال والمحرم فاشتركا فيه.
ورجعة النكاح في الإحرام ... قولان في الصحة عن إمامي
فابن عقيل لا (٥) على المشهور ... والشيخ بالصحة كالجمهور
يعني: في الرجعة في الإحرام روايتان، إحداهما: لا تصح وهي اختيار ابن عقيل لأنها عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح (٦).
والثانية: تصح وهي قول الجمهور (٧)، واختيار (٨) الخرقي والموفق وغيرهما وقطع بها في (٩) التنقيح والإقناع والمنتهى لأنها إمساك للزوجة لقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١، وفي الطلاق من آية: ٢] (١٠)، ولأنها

(١) في ط و.
(٢) رواه البخاري ٤/ ٢٤ - ٢٥ ومسلمٌ برقم ١١٩٦.
(٣) في أ، حـ٥، ط ولا سبب.
(٤) الأحبولة: المصيدة وهي آلة يصاد بها. انظر القاموس ٣/ ٣٥٣.
(٥) سقطت من نط، هـ لا.
(٦) وهو وجه في مذهب الشافعية عند الخراسانيين قال في المجموع ٧/ ٢٨٧: وذكر الخراسانيون وجهين في الرجعة:
- أصحهما: أنها تصح.
- والثاني: أنها لا تصح بناءً على اشتراط الشهادة على أحد القولين والصواب الأوّل. أ. هـ.
(٧) انظر الموطأ مع الزرقاني ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥ والمجموع ٧/ ٢٨٧.
(٨) في النجديات واختار.
(٩) سعطت من ج كلمة (في).
(١٠) في النجديات، ط بالمعروف وهي في البقرة من آية ٢٣١ وفي الطلاق من آية ٢.


تجوز بلا ولي ولا شهود ولا إذنها فلم تحرم، كإمساكها بترك الطلاق، ولأن الصحيح من المذهب أن الرجعية (١) مباحة قبل الرجعة فلا يحصل بها إحلال، وإن قلنا إنها محرمة فليس ذلك مانعًا من رجعتها كالتكفير للمظاهر.
ومحرم بالنظر المكرر ... أمنى فدى (٢) بالشاه أو بالجزر (٣)
إذا كرر النظر المحرم فأمنى فعليه الفدية (٤)، وهل هي شاة أو بدنه؟ فيه روايتان، والصحيح من المذهب أنها بدنه لأنها إنزال بفعل محظور (٥) فأشبه اللمس، وإن أمذى بذلك فعليه شاة، وإن لم يقترن به مني ولا مذي فلا شيء عليه.
والاستمناء (٦) في معنى تكرار النظر فيقاس عليه (٧) وأما مجرد النظر فلا شيء فيه، فقد كان النبي ﷺ ينظر إلى نسائه وهو محرم وكذلك أصحابه.
وإن نظر ولم يكرر فأمنى فعليه شاة؛ لأنه فعل (٨) يحصل به اللذة أوجب الفدية أشبه اللمس (٩).

(١) في جـ ط الرجعة وكتبت في هامش أبقلم مغاير الزوجة.
(٢) في د فذا.
(٣) في د بالجزي.
(٤) وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وإسحاق ذكر ذلك النوويّ في المجموع ٧/ ٣٩٧.
(٥) في د، س محذور.
(٦) في د، س الاستمتاع.
(٧) سقطت الواو من جـ، ط.
(٨) سقطت كلمة فعل من د، وهي في س كفعل.
(٩) وهو مذهب المالكية قال المواق: في التاج والإكليل ٣/ ١٦٦: قال مالك: إن أراد المحرم النظر للذة حتى أنزل فسد حجه وعليه حج قابل والهدي فإن لم يبالغ النظر ولا أدامه فأنزل فحجه تام وعليه الهدي. أ. هـ.
وبهذا النقل يتبين أن المذهبين يتفقان في حكم من أمنى ولم يكرر النظر أما من كرره فأمنى فعند المالكية يفسد حجه ويقضيه من قابل ويهدي، وعند الحنابلة حجه صحيح وعليه الفدية.


أو يمن باللمس أو التقبيل ... والوطء دون الفرج في التمثيل
بدنة تلزمه لما اعتدى ... إذ حجه بذاك نصًا فسدا
يعني: إن أمنى (١) المحرم باللمس لشهوة أو القبلة أو الوطء دون الفرج [فعليه بدنة كفارة لذلك المحظور؛ لأنه استمتاع أوجب الغسل فأوجب بدنة كالوطء في الفرج] (٢).
وإن لم ينزل فعليه شاة، وبه قال سعيد بن المسيّب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعيُّ وأبو ثور وأصحاب الرأي: لأنها ملامسة لا تفسد الحج عريّة عن الإنزال فلم توجب بدنة كاللمس لغير شهوة، وسواء أمذى بذلك أو لم يمذ (٣).
وقوله: إذ حجه بذاك نصًا فسدا هو رواية اختارها أبو بكر والخرقي فيما إذا وطئ دون الفرج فأنزل، وهو قول عطاء والحسن والقاسم بن محمَّد ومالك (٤) وإسحاق؛ لأنها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصيام.
وعنه: لا يفسد النسك بذلك، وهو قول الشافعي (٥) وأصحاب الرأي (٦) وهو الصحيح من المذهب، وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لأنه (٧) استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد النسك، كما لو لم ينزل ولأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسه على المنصوص عليه،

(١) في د أي أمنى وفي س إن أمني وسقطت من النسختين كلمة يعني.
(٢) ما بين القوسين سقط من د ولم يوجد منه في س إلا فعليه بدنه.
(٣) هؤلاء الأئمة إنما وافقوا المذهب فيما إذا لم ينزل، أما إذا أنزل فيجب عليه دم عند الحنفية والشافعية والمالكية وهو شاة فوجوب البدنة من مفردات المذهب. انظر بدائع الصنائع ٢/ ١٩٥ والمدونة ٢/ ١٨٦ والأم ٢/ ١٨٤ وبداية ابن رشد ١/ ٣٧١ - ٣٧٢.
(٤) انظر المدونة ٢/ ١٨٦ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٩٦.
(٥) انظر المجموع ٧/ ٢٨٣.
(٦) انظر بدائع الصنائع ٢/ ١٩٥.
(٧) في حـ، ط لأنها.


لأنّ الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد، ولا يفترق الحال فيه بين الإنزال وعدمه بخلاف المباشرة.
والصيام يخالف الحج في المفسدات ولذلك يفسد بتكرار النظر (١) وبسائر محظوراته، والحج لا يفسد (٢) بغير الجماع فافترقا فإن لم ينزل لم يفسد حجه بذلك، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا (٣).
أن (٤) يدهن في رأسه بالشيرج (٥) ... أو زيت المنصوص لا من حرج
أي: يجوز للمحرم أن يدهن رأسه بالشيرج والزيت، نص عليه وكذا السمن (٦) والشحم وسائر الأدهان غير المطيبة، وروي ذلك (٧) عن ابن عباس وأبي ذر (٨) والأسود بن يزيد (٩) وعطاء والضحاك نقله الأثرم. وقال أصحاب الرأي ومالك والشافعيُّ وأبو ثور: لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان (١٠)، لأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر (١١).
وأما سائر البدن فيجوز بلا خلاف في المذهب، وحكى فيه القاضي روايتين، ولا فدية سواء فعله في الرأس أو غيره.

(١) لا يفسد الصيام بتكرار النظر ما لم يترتب عليه إنزال وهذا هو مقصود المؤلف .. انظر المقنع ١/ ٣٦٥ - ٣٦٦.
(٢) في أ، ج، ط لا وفسد به وفي ب لا يفسده غير الجماع.
(٣) الشرح الكبير ٣/ ٣٢٣.
(٤) في ط أو يدهن.
(٥) الشيرج: دهن السمسم وربما قيل لدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير تشبيهًا به لصفائه) تاج العروس ٢/ ٦٤.
(٦) في جـ السمس.
(٧) في ط بذلك.
(٨) في أ، جـ أبو وكرت في ب وفي هـ ابن ذر.
(٩) في ج، ط زيد.
(١٠) انظر بدائع الصنائع ٢/ ١٩٠ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٨٧ والأم ٢/ ١٣٠.
(١١) وعن أحمد رواية كمذهب الجمهور ذكرها عنه أبو داود ونقلها في المغني ٣/ ٣٠٠ ورجحها شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢٦/ ١١٦.


ومن يطف (١) إفاضة نواها ... فرضًا فلا يجزيه إن أخلاها
أي: يشترط في طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة أن يعينه بالنية هذا قول إسحاق وابن القاسم صاحب مالك وابن المنذر.
وقال الثوري والشافعيُّ وأصحاب الرأي: يجزيه (٢) وإن لم ينو الفرض الذي عليه (٣).
ولنا: قول النبي ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمرئ ما نوى" (٤)، ولأن النبي ﷺ سماه صلاة (٥) والصلاة لا تصح إلا بنية (٦) اتفاقًا، وهذا الطواف ركن لا يتم الحج إلا به بغير خلاف.
سمي طواف الإفاضة لكونه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة، وطواف الزيارة لأنه يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى.
وقبله إذ حيث منه يقرب ... في متعة طوف قدوم يندب (٧)

(١) في النجديات يطق وهو تصحيف وفي د، س يطوف.
(٢) في نظ تجزيه.
(٣) انظر المجموع ٧/ ٧٠ وبدائع الصنائع ٢/ ١٢٨ - ١٢٩ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٦٢ ومعنى ما ذكره المؤلف عنهم أنه متى كان عليه طواف الزيارة فنوى بطوافه غيره انصرف إلى طواف الزيارة وسقط الفرض من ذمته وتم حجه واستدل في المجموع بأنّه إذا أحرم بالحج نافلة ولم يكن قد حج فرضه انصرف إلى الفريضة، وكذلك الوقوف بعرفة فيما لو نوى به غير ركن الحج فإنه ينصرف إليه.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) في قوله ﷺ: "الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه". الحديث رواه الترمذيُّ برقم ٩٦٠ والنسائيُّ ٥/ ٢٢٢ وحكى الترمذيُّ الاختلاف في رفعه ووقفه على ابن عباس ويؤيد المرفوع رواية النسائيُّ والحاكم ١/ ٤٥٩ انظر نصب الراية ٣/ ٥٧ - ٥٨.
(٦) في النجديات، ط بالنية.
(٧) في نظ، أ، ب، ج في متعة طوافه قد ينب وذكر في حاشية ط أنه أيضًا نص نسخة الشرح التي اعتمد عليها.


أي: يندب للمتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة أن يطوف للقدوم قبله نص عليه، وكذا مفرد وقارن لم يدخلا مكة قبل، واحتج أحمد بما روت عائشة قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين (١) الصفا والمروة ثم حلقوا ثم طافوا (٢) طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذي جمعوا (٣) الحج والعمر فإنما طافوا طوافًا واحدًا (٤) فحمل أحمد قول عائشة على أن طوافهم لجمعهم (٥) هو طواف القدوم، ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع فلم يكن طواف الزيارة مسقطًا له (٦) كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بصلاة الفرض.
قال الموفق: (ولم أعلم أحدًا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة، وعائشة إنما ذكرت طوافًا واحدًا فمن أين يستدل به على طوافين) (٧) وأطال فيه واختاره الشيخ تقي الدين (٨) وصححه ابن رجب (٩).
وراكب بغير عذر طائفًا ... لم يجز والشيخان فيه خالفًا
أي: لا يجزئ طواف الراكب ولا المحمول (١٠) لغير عذر على الصحيح من المذهب. وقال أبو حنيفة: يجزيه ويجبر بدم ويعيد ما كان بمكة (١١).

(١) في ط (وسعوا) بين قوسين وليست في أ: ولا في شيء من النسخ الخطية ولا في كتب الحديث.
(٢) في د، س ثم حلق ثم طاف.
(٣) في أ: وأما الذين حجوا جمعوا.
(٤) رواه البخاري ٣/ ٣٩٥ ومسلمٌ برقم ١٢١١ وأبو داود برقم ١٧٨١.
(٥) في د، س لحجهم.
(٦) سقطت من أ، حـ ط.
(٧) المغني ٣/ ٤٦٨.
(٨) الاختيارات ١١٨.
(٩) القواعد الفقهية ١/ ٢٥.
(١٠) في النجديات، ط ولا لمحمول.
(١١) انظر المبسوط ٤/ ٤٥.


وقال الشافعي وابن المنذر: يجزيه ولا شيء عليه (١) وهو رواية اختارها أبو بكر وابن حامد والموفق والمجد وغيرهم؛ لأنّ النبي ﷺ طاف راكبًا (٢) قال ابن المنذر: لا قول لأحد مع (٣) فعل النبي ﷺ.
ولنا: قول النبي ﷺ: "الطواف بالبيت صلاة" (٤)، ولأنه عبادة تتعلق بالبيت (٥) فلم يجز (٦) فعلها راكبًا لغير عذر كالصلاة، وأما طوافه ﷺ راكبًا فكان لعذر، كما يشير إليه قول جابر طاف (٧) النبي ﷺ على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس ويشرف عليهم ليسألوه فإن الناس غشوه (٨) وسعى راكبًا كطواف (٩).
وهكذا أيضًا طواف الحامل ... لبس بمجز عن طواف كامل
أي: لا يجزئ طواف (١٠) حامل معذور إلا إذا نويا جميعًا عنه أو نوى هو دون المحمول؛ لأنه طواف أجزأ عن المحمول فلم يقع عن الحامل كما لو نويا جميعًا عن المحمول، ولأنه طواف واحد فلم يقع عن شخصين

(١) مغني المحتاج ١/ ٤٨٧.
(٢) طواف النبي ﷺ راكبًا ثبت عن عدد من الصحابة ﵃: منهم.
١ - عبد الله بن عباس وقد أخرج حديثه البخاري ٢/ ٣٧٨ ومسلمٌ برقم ١٢٧٢.
٢ - وجابر بن عبد الله وأخرج حديثه مسلم برقم ١٢٧٣ وأبو داود برقم ١٨٨٠ والنسائيُّ ٥/ ٢٤١.
٣ - وعائشة وقد أخرج حديثها مسلم برقم ١٢٧٤ والنسائيُّ ٥/ ٢٢٤.
(٣) سقطت من ج، هـ، ط، كلمة مع.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) في جـ، ط، الموت.
(٦) في أيجزي.
(٧) في د طواف.
(٨) وراه مسلم ١٢٧٣ وأبو داود ١٨٨٠ والنسائيُّ ٥/ ٢٤١.
(٩) في النجديات، هـ ط لطواف.
(١٠) سقطت من أ، جـ، هـ، ط وفي ب الطواف.


كالراكب (١)، وأما إذا حمله بعرفة فما حصل الوقوف بالحمل، فإن المقصود الكون في عرفات وهما كائنان بها، والمقصود هنا الفعل وهو واحد فلا يقع عن شخصين (٢)، ووقوعه (٣) عن المحمول أولى لأنه لم ينو طوافه إلا لنفسه والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه.
لا يكره الطواف أسبوعين ... من غير ما فصل بركعتين
كذا طواف ثالث ورابع ... ويجمع الركعات ثم يركع
لا يكره أن يجمع (٤) أسبوعين فأكثر فإذا فرغ ركع لكل (٥) أسبوع ركعتين فعلته عائشة والمسور بن مخرمة وبه قال عطاء وطاووس وسعيد بن جبير (٦).
وكرهه ابن عمر والزهري وأبو حنيفة ومالك؛ لأنّ النبي ﷺ لم يفعله، ولأن تأخير (٧) الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما (٨) (٩).

(١) أي: نويا الطواف عن الحامل فقط.
(٢) وهو قول في مذهب الشافعية ذكره في مغني المحتاج ١/ ٤٩٢ وذكر أنه نص الشافعي في الأم وأنه أقوى الأقوال عند الأصحاب وإن كان يخالف ما نص عليه النوويّ في المنهاج من وقوعه عن الحامل إذا نويا عنهما جميعًا.
ويرى أبو حنيفة ﵀ أنه يقع عنهما إذا نويا وقوعه عنهما جميعًا لأنه وجد الطواف عنهما مع نيتهما فوقع عن كل منهما وقال الموفق: هذا قول حسن. انظر بدائع الصنائع ٢/ ١٢٨، الشرح الكبير ٣/ ٣٩٦.
(٣) سقطت الواو من ط.
(٤) في النجديات، هـ ط لا يكره الطواف أسبوعين.
(٥) في ط ركع أسبوعًا ركعتين.
(٦) وعدم كراهته هو مذهب الشافعية قال في المجموع ٧/ ٦٢: إذا طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة ثم صلى لكل طواف ركعتين جاز، لكن ترك الأفضل صرح به جماعة من أصحابنا منهم الصيمري والشيخ أبو نصر البندنيجي وصاحب العدة والبيان وغيرهم، قال أصحابنا: ولا يكره ذلك. ورووه عن عائشة والمسور بن مخرمة.
(٧) في النجديات، ط تأخيره.
(٨) سقطت من النجديات، ط.
(٩) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٩٨ - ٤٩٩ والكافي لابن عبد البر ١/ ٤١٤.


ولنا: أن الطواف يجري مجرى الصلاة، والصلاتان الجائز جمعهما يؤخر ما بينهما فيصليهما (١) بعدهما، كذلك هذا، وكون النبي ﷺ ولم يفعله لا يوجب كراهه (٢)، فإن النبي ﷺ لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة وذلك غير مكروه بالاتفاق.
والموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين، بدليل أن عمر صلاها بذي طوى (٣)، وأخرت أم سلمة ركعتي (٤) الطواف حين (٥) طافت راكبة بأمر النبي ﷺ (٦).
والأولى أن يركع لكل أسبوع عقبه اقتداء بفعله ﵇ وخروجًا من الخلاف.
وخطبة في سابع الأيام ... فلا تسن جاء عن إمامي
أي: لا تسن الخطبة للإمام في سابع ذي الحجة (٧) بل يوم عرفة بنمرة ويوم النحر وثاني أيام التشريق بمنى لفعله ﷺ مع (٨) قوله: "خذوا عني مناسككم" (٩).

(١) كذا في جميع النسخ والذي في الشرح الكبير ٣/ ٤٠٢ فيصليها وهو الصواب.
(٢) في ط كراهته.
(٣) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٣٠٨ وإسناده على شرط البخاري ومسلمٌ قاله في المجموع ٧/ ٥٧ وطُوَى: موضع عند باب مكة يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل به. النهاية ٣/ ١٤٧.
(٤) في ب الركعتي.
(٥) في د، س حيث.
(٦) أخرجه البخاريُّ ٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠.
(٧) استدل من قال بسنيتها بما رواه النسائيُّ عن جابر في صفة حجة أبي بكر الصدِّيق ﵁ وفيها: فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، الحديث، وقد أعله النسائيُّ بعبد الله بن خثيم فإنه ليس بالقوي وقال فيه علي بن المديني: منكر الحديث .. سنن النسائيُّ ٥/ ٢٤٧ - ٢٤٨.
(٨) في النجديات وط من.
(٩) رواه مسلم برقم ١٢٩٧ وأبو داود برقم ١٩٧٠ والنسائيُّ ٥/ ٢٧٠ من حديث جابر ﵁.


وقت الوقوف عندنا (١) فيدخل ... في يوم تعريف بفجر نقلوا
يعني: يدخل وقت الوقوف بعرفه من طلوع الفجر يوم عرفة.
وقال مالك والشافعيُّ وغيرهما: أول وقته زوال الشمس يوم عرفة (٢) واختاره أبو حفص العكبري (٣)، وحكاه بعضهم إجماعًا لأنّ النبي ﷺ إنما وقف بعد الزوال.
ولنا: قول النبي ﷺ: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه" (٤)، ولأنه من يوم عرفة فكان وقتًا للوقوف (٥): كما بعد الزوال، وترك الوقوف فيه لا يمنع كونه وقتًا له كما بعد العشاء، وإنمَّا وقفوا في وقت الفضيلة ولم يستوعبوا وقت الوقوف (٦).
من فاته الوقوف خاب الأرب ... بعمرة إحرامه ينقلب
وعنه بل إحرامه لا يبطل (٧) ... من حجه بل يلزم التحلل (٨)
يعني: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر أو غيره فاته الحج بلا نزال وانقلب إحرامه -إن لم يختر البقاء عليه ليحج من قابل- عمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، قال الزركشي: المذهب المنصوص

(١) في جـ عنده.
(٢) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٧٢ ومغني المحتاج ١/ ٤٩٨.
(٣) في ط، ب، جـ العبكري.
(٤) في حديث عروة بن مضرس الطائي رواه أحمد ٤/ ٢٦١ - ٢٦٢ وأبو داود برقم ١٩٥٠ والترمذيُّ برقم ٨٩١ والنسائيُّ ٥/ ٢٦٣ وابن ماجة برقم ٣٠١٦ وصححه الترمذيُّ قال فيه ابن حجر: وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما. انظر تلخيص الحبير ٢/ ٢٥٦.
(٥) في أ، ج، ط لوقوف.
(٦) سقط من ج، ط (في وقت الفضيلة ولم يستوعبوا وقت الوقوف).
(٧) في أ، جـ ط يلزم.
(٨) في هـ التحليل.


أنه يتحلل بعمرة اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه والشيخان، انتهى، وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها (١).
وعنه: لا يقلب إحرامه عمرة، بل يتحلل بطواف وسعى وحلق (٢) ولم يكن عمرة، وهو قول ابن حامد ذكره عنه جماعة وهو ظاهر المقنع (٣) قال الشارح: يحتمل أن من قال: يجعل إحرامه عمره أراد أنه (٤) يفعل فعل المعتمر من الطواف والسعي فلا يكون بين (٥) القولين. خلاف، انتهى (٦)، قلت: ويؤيده ما قالوه من أنها لا تجزئ عن عمرة الإِسلام كمنذوره.
إن عدم الهدي لذي الإحصار ... أو كان لا يمكن للإعسار
يصوم عشرًا فبها (٧) التحلل ... فالصوم (٨) عن فقد الهدايا بدل

(١) وهذه الرواية قال بها أبو يوسف من الحنفية ذكر ذلك الكاساني في بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٠ وهو وجه في مذهب الشافعية قال في مغني المحتاج ١٠/ ٤٣١: ثم ما أتى به لا ينقلب عمرة وقيل ينقلب عمرة ويجزئ عن عمرة الإِسلام، وقال ابن عبد البر في الكافي ١/ ٤٠١ في بيان مذهب مالك فيمن فاته الوقوف: ومن لم يدرك شيئًا من ذلك فقد فاته الحج وليس عليه عمل ما بقي من المناسك وهو عند مالك بالخيار إن شاء أقام على إحرامه إلى قابل فأتم حجه وأجزأه ولا شيء عليه، وإن شاء تحلل بعمرة ثم قضى قابلًا وأهدى والاختيار أن يتحلل.
(٢) في جميع النسخ فقط والتصحيح من المغني ٣/ ٥٥٠ والشرح الكبير ٣/ ٥٠٨.
(٣) هذا مذهب الشافعية وقول أبي حنيفة ومحمَّد بن الحسن فإنهم قالوا: يتحلل بطواف وسعي وحلق، واستدلوا بما رواه الشافعي في مسنده، عن عمر ﵁ أنه قال لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإن أدركت الحج قابلًا فحج وأهد ما استيسر من الهدي، واستدل في بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٠، بأنّه قد روي عن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس فيمن فاته الحج أنه يحل بعمل العمرة فأضافوا العمل إلى العمرة والشيء لا يضاف إلى نفسه.
(٤) في ب، ط أن وفي د يعقل.
(٥) في جـ من.
(٦) الشرح الكبير ٣/ ٥٠٩.
(٧) في جـ ها.
(٨) في أ، جـ بالصوم.


يعني: إذا أحصر المحرم ولم يكن له طريق إلى الحج ذبح هديًا (في موضعه) (١) وحل بلا خلاف، فإن لم يجد الهدي أو ثمنه صام عشرة أيام بالنية ثم حل (٢).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا بدل له، لأنه لم يذكر (٣) في القرآن (٤). (٥).
ولنا: أنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللباس وترك النص عليه لا يمنع قياسه (٦) على غيره (٧) وليس له التحلل (٨) حتى يصوم، كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحوه.
وهديه (فعندنا يختص ... بفقراء (٩) حرم) (١٠) قد نصوا
يعني: لا ينحر المحصر (١١) هديًا معه إلا بالحرم ويواطئ (رجلًا على نحره في وقت) (١٢) يتحلل فيه، قال الموفق: هذا والله أعلم فيمن كان حصره خاصًا، فأما الحصر (١٣) العام (١٤) فلا ينبغي أن يقوله (١٥) أحد؛ لأن

(١) ما بين القوسين من ب.
(٢) وهو قول في مذهب الشافعية ذكره في مغني المحتاج قال ١/ ٥٣٤، ٥٣٥ والقول الثاني بدله الصوم وهو كصوم التمتع أو الحلق أو التعديل.
(٣) في ط يذكره.
(٤) أي: في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].
(٥) انظر بدائع الصنائع ٢/ ١٨٠ والكافي لابن عبد البر ١/ ٤٠٠.
(٦) في ط قيامه.
(٧) و (٨) مخروم في جـ وبياض في ط.
(٩) في د س لفقدا.
(١٠) مخروم في جـ.
(١١) في د، س المحصور.
(١٢) بياض في ط ومخروم في جـ.
(١٣) في هـ المحصر.
(١٤) الحصر الخاص هو الذي يكون في حق شخص واحد مثلًا كالمحبوس بغير حق أو من أخذته اللصوص وحده، والحصر العام هو الذي يكون في حق جميع الحجاج.
(١٥) في د، س يقول.


ذلك يفضي إلى تعذر الحل لتعذر وصول الهدي إلى محله، ولأن النبي ﷺ وأصحابه (١) نحروا هداياهم في الحديبية (٢) وهي من الحل، قال البخاري: (قال مالك وغيره: إن النبي ﷺ وأصحابه حلقوا وحلوا من (٣) كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ولم يذكر أن النبي ﷺ أمر أحدًا أن يقضي شيئًا ولا أن يعود له) (٤) انتهى.
والمذهب أنه (٥) ينحر هديه في موضع حصره من حل أو حرم نص عليه، وعليه الأصحاب لما تقدم.
بطيبة في الحرم المطهر ... فيضمن الصيد وعضد (٦) الشجر
بسلب الجاني لمن رآه ... يأخذه والشيخ ذا يأباه
يعني: يضمن الصيد والشجر في حرم طيبة وهي مدينة رسول الله ﷺ، وجزاء ذلك (٧) سلب الجاني وهو ما عليه من ثياب دون دابته لمن أخذه، هذا المنصور. عند الأصحاب في كتب الخلاف قاله في الفروع (٨). ونقله الأثرم والميموني وحنبل واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور ونهاية ابن رزين وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق (٩) لحديث

(١) سقطت من د، س.
(٢) الحديبية: تعرف اليوم باسم الشميسي وبينها وبين المسجد قرابة اثنين وعشرين كيلو متر وهي أبعد الحل من البيت. انظر معالم الحجاز ٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧.
(٣) في ط في.
(٤) المغني ٣/ ٣٧٣ وما نقله الموفق عن البخاري موجود في الصحيح ٤/ ٩، وقد نقله بتصرف.
(٥) في ط أن.
(٦) في ب، ط عضد.
(٧) سقطت من د، س.
(٨) الفروع ٣/ ٤٨٨.
(٩) وهو القديم من قولي الشافعي واختاره النوويّ في المجموع ٧/ ٤٥٠ قال ﵀: والمختار ترجيح القديم ووجوب الجزاء فيه وهو سلب القاتل لأنّ الأحاديث فيه صحيحة بلا معارض.


مسلم عن (١) عامر بن سعد أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق (٢) فوجد عبدًا يقطع شجرًا ويحطبه (٣) فسلبه ولما رجع سعد جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد على (٤) غلامهم أو عليهم، فقال: معاذا الله أن أرد شيئًا نفلنيه (٥) رسول الله ﷺ، أبى أن يرد عليهم (٦)، وعن سعد أن رسول الله ﷺ قال: "من وجد أحدًا يصيد فيه فليسلبه"، رواه أبو داود (٧).
وعنه لا جزاء في ذلك، وهذا المذهب اختاره الشيخ الموفق، وجزم به في الوجيز والمنتخب والتنقيح والمنتهى والإقناع، وقدمه في الفروع والخلاصة والنظم والكافي وتجريد العناية (٨) وإدراك الغاية ونهاية ابن (٩) رزين، وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فلم يجب في صيده ونحوه جزاء كصيد (١٠) وج (١١) واد بالطائف.

(١) في ط ابن.
(٢) في هـ العقتيق.
(٣) في د، س يحتطبه وفي صحيح مسلم يخبطه من الخبط وهو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها: النهاية ٢/ ٧.
(٤) في النجديات، ط إلى.
(٥) في ب، حـ ط فعله وهو من النفل وهو الزيادة وهو في باب الغنائم ما يعطيه الأمير المجاهد زيادة على نصيبه من الغنيمة، انظر النهاية ٤/ ٩٩.
(٦) مسلم برقم ١٣٦٤.
(٧) الحديث في أبي داود برقم ٢٠٢١ ولفظه: "من وجد أحدًا يصيد فيه فليسلبه ثيابه" وفيه القصة السابقة في مسلم وفيه سليمان بن أبي عبد الله قال المنذري سئل عنه أبو حاتم فقال: ليس بالمشهور فيعتبر حديثه، وقال الذهبي: تابعي وثّق. عون المعبود ٦/ ٢٤.
(٨) في جـ، ط الغناية.
(٩) سقطت من ط.
(١٠) في ط لصيد.
(١١) وُجّ كما ذكر المؤلف واد بالطائف وقيل: هو بلد الطائف وصيده وشجره مباح عند الجمهور، وقال أصحاب الشافعي هو محرم واستدلوا بقوله ﷺ: "صيد وجّ وعضاهها محرم". رواه أحمد ورد بأنّه ضعيف ضعفه البخاري وأحمدُ.
انظر المغني ٣/ ٣٧١ والمجموع ٧/ ٤٤٩، ٤٥٢.


ومن كتاب الأضاحي
جمع أضحية (١): وهي ما يذبح في أيام النحر بسبب العيد تقربًا إلى الله تعالى، وهي مشروعة بالإجماع، وسنة عند الأكثر (٢).
أضحية لا تجزئ العضباء ... وهي (٣) التي بقرنها بلاء
كنصفه يكسر لا القليل ... ودمه لو لم يكن يسيل
أي: لا تجزئ العضباء أضحية بل ولا هديًا (٤) ولا عقيقة (٥)، وهي التي ذهب نصف قرنها أو أذنها فأكثر (٦)، بخلاف ما دون النصف فلا يمنع الإجزاء.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: تجزئ مكسورة القرن (٧).
وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم تجز (٨) وإلا أجزأت (٩) (١٠).

(١) الأضحية. بضم الهمزة وكسرها وسكون الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء المفتوحة وتخفيفها وتسمى الأضحاة. انظر القاموس ٤/ ٣٥٤ والنهاية ٣/ ٧٦.
(٢) انظر بداية المجتهد ١/ ٤٢٩ ومغني المحتاج ٤/ ٢٨٢.
(٣) في نظ وبي.
(٤) الهدي: ما يهدي إلى الحرم من النعم لتنحر به. انظر النهاية ٥/ ٢٥٤.
(٥) العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود. انظر النهاية ٣/ ٢٧٦.
(٦) في ج، ط أو أكثر.
(٧) انظر بدائع الصنائع ٥/ ٧٦ ومغني المحتاج ٤/ ٢٨٧.
(٨) في أ، حـ، ط يجز.
(٩) في ط، أجزأ.
(١٠) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٢٢.


وقال أبو حنيفة: لا تجزئ ما ذهب ثلث أذنها (١).
وقال عطاء ومالك: إن ذهبت الأذن كلها لم تجز وإن ذهب يسير أجزأت (٢).
ولنا: ما روي عن علي قال: نهى رسول الله ﷺ أن يضحي بأعضب الأذن والقرن، قال قتاده: فسألت سعيد بن المسيّب فقال: نعم. العضب النصف فأكثر من ذلك، رواه النسائيُّ وابن ماجة (٣).
وعن علي ﵁: (أمرنا رسول الله أن نستشرف (٤) العين) (٥) والأذن رواه أبو داود والنسائيُّ (٦) والمذهب يجزئ ما ذهب نصف قرنها؛ أو أذنها فأقل دون ما (٧) ذهب منها الأكثر من ذلك.
في عشر ذي الحجة أخذ (٨) الظفر ... على (المضحي حرموا والشعر) (٩)
أي: إذا دخل عشر ذي الحجة حرم على من أراد أن يضحي أو (١٠) يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته وهذا (١١) قول إسحاق وسعيد بن المسيّب حكاه ابن المنذر عنهما (١٢).

(١) انظر بدائع الصنائع ٥/ ٧٥ وهو رواية أبي يوسف عنه.
(٢) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٢١ وفيه أن ما ذهب ثلث أذنها لا تجزئ عنده لأنه
ذهب أكثره.
(٣) النسائيُّ ٧/ ٢١٧ وابن ماجة برقم ٣١٤٢.
(٤) أي: نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما، وقيل: من الشرفة وهي خيار المال أي أمرنا أن نتخيرها. النهاية ٢/ ٤٦٢.
(٥) ما بين القوسين سقط من ط وسقط من هـ إلى قوله أن نستشرف.
(٦) أبو داود برقم ٢٨٠٤ والنسائيُّ ٧/ ٢١٧. من طريق أبى إسحاق السبيعى وهو ثقة لكنه اختلط بآخرة.
(٧) ما بين القوسين مخروم من جـ وبياض في ط.
(٨) في د، س أخذذ.
(٩) ما بين القوسين مخروم من جـ.
(١٠) سقط من النجديات، هـ ط يضحي أو.
(١١) سقطت الواو من د، س.
(١٢) وهو وجه في مذهب الشافعية اختاره بعضهم ذكره النوويّ في المجموع ٨/ ٣٠٦، ٣٠٧ وحكاه أيضًا عن سعيد بن المسيّب وربيعة وداود.


وقال القاضي وجماعة من أصحابنا: هو مكروه غير محرم، وبه قال مالك والشافعيُّ (١) لقول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي، متفق عليه (٢).
وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظفار كما لو لم يرد أن يضحي (٣).
ولنا: حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي" رواه مسلم (٤) وفي رواية له: "ولا من بشره (٥) " وهذا يرد القياس وحديث عائشة عام وهذا خاص يجب تقديمه وتنزيل العام (٦) على ما عدا ما تناوله (٧) الحديث الخاص جمعًا بينهما (٨).

(١) انظر الشرح الكبير للدردير ٢/ ١٠٨ ومغني المحتاج ٤/ ٢٨٣.
(٢) البخاري ٣/ ٤٣١ ومسلمٌ برقم ١٣٢١ وأبو داود برقم ١٧٥٧ والترمذيُّ برقم ٩٠٨ والنسائيُّ ٥/ ١٧١.
(٣) انظر عمده القاري ١٠/ ٣٩. سقطت من هـ.
(٤) مسلم برقم ١٩٧٧ وأبو داود برقم ٢٧٩١ والترمذيُّ برقم ١٥٢٣ والنسائيُّ ٧/ ٢١١ - ٢١٢.
(٥) البشرة: ظاهر الجلد قاله في النهاية ١/ ١٢٩.
(٦) في النجديات، ط تنزيله.
(٧) في النجديات، ط يتناوله.
(٨) قال الشوكاني في نيل الأوطار ٥/ ١٢٨ في ترجيح ما ذهب إليه أحمد ومن معه بعد أن ذكر استدلال الشافعي بحديث عائشة قال: ولا يخفى أن حديث الباب أخص من حديث عائشة مطلقًا فيبنى العام على الخاص ويكون الظاهر مع من قال بالتحريم ولكن على من أراد التضحية.


<span data-type="title" id=toc-170>ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به) </span>(١)
الجهاد: بذل الوسع في قتال العدو مصدر (٢) جاهد جهادًا أو مجاهدة وشرعًا: قتال كفار خاصة.
ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع (٣)، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الكل، وإلا أثم الناس كلهم.
مع واحد من أبويه الطفل ... إن يسب يسلم وعليهم (٤) يعلو
أي: إذا سبي من لم يبلغ مع أحد (٥) أبويه فهو مسلم حكمًا (٦) إذا

(١) سقطت من د، س وهي في هـ وما يلتحق به.
(٢) في د ومصدر.
(٣) أما من الكتاب فقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦] وقوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [التوبة: ١٢٢].
ومن السنة ما رواه ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ قال يوم الفتح: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا". رواه البخاري ٦/ ٢٨، ٢٩ ومسلمٌ برقم ١٣٥٣ والترمذيُّ برقم ١٥٩٠ وأبو داود برقم ٢٤٨٠ والنسائيُّ ٨/ ١٤٦ وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعيته. انظر مطالب أولي النهي ٢/ ٤٩٧.
(٤) في د، س وعليه.
(٥) في أمع واحد أبويه وفي ج ط واحد من أبويه وفي هـ من أحد أبويه.
(٦) في ط حكاه.


كان سابيه مسلمًا تبعًا له، وبه قال الأوزاعي.
وقال أبو الخطاب: يتبع أباه، وهو رواية حكاها القاضي وفاقًا لأبي حنيفة والشافعيُّ؛ لأنه لم ينفرد عن أبويه فلم يحكم بإسلامه كما لو سبى معهما (١).
وقال مالك: (إن سبي مع أبيه تبعه لأنّ الولد يتبع أباه في الدين كما يتبعه في النسب) (٢)، وإن سبي مع أمه فهو مسلم؛ لأنه لا يتبعها في النسب فكذا في الدين (٣).
ولنا: قول النبي ﷺ: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه". رواه (٤) مسلم. فمفهومه أنه لا يتبع أحدهما لأنّ الحكم متى (٥) علق بشيئين لم (٦) يثبت بأحدهما (٧) وكما لو أسلم أحدهما، وإن سبي منفردًا فمسلم إجماعًا، ومعهما فعلى دينهما.
أو واحد من أبويه هلكًا ... يسلم حكمًا لا يخاف دركًا
أي: إذا هلك أحد أبوي (٨) غير بالغ بدارنا حكم بإسلامه تبعًا للدار لمفهوم الحديث السابق (٩).

(١) انظر الهداية لأبي الخطاب ١/ ١١٤؛ وحاشية ابن عابدين ٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩ والأم ٧/ ٣٣٣ وقوله يتبع أباه أي أحد أبويه كما في الأم وحاشية ابن عابدين والهداية.
(٢) بين القوسين سقط من النجديات، هـ ط.
(٣) انظر المدونة ١/ ١٧٨ - ١٧٩ وفيها أنه لا يكون الصغير مسلمًا إلا إذا أجاب إلى
الإِسلام بشيء يعرف.
(٤) مسلم برقم ٢٦٥٨ ورواه البخاري ٣/ ١٩٧ - ١٩٩ واللفظ له.
(٥) في أ، حـ ط نفي.
(٦) سقطت من د، س.
(٧) وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ٣١٥: والطفل إذا سبي يتبع سابيه في الإِسلام إن كان مع أبويه، وهو قول الأوزاعي ولأحمد نص يوافقه.
(٨) في ب أبويه وهو.
(٩) وذهب الجمهور إلى أنه لا يحكم بإسلامه بذلك وهو رواية عن أحمد، لأنّ من هلك=


وقوله: لا يخاف دركًا، أي: للكفر لزواله عنه حكمًا ولا نقطع (١) بجنة أو نار إلا لمن ثبت بالنص القطع لهم.
وولد المسلم بالنصراني ... إن يشتبه يحكم بالإيمان
يعني: إذا اشتبه ولد مسلم بولد كافر ولم يعلم أحدهما من الآخر، حكم بإسلام ولد الكافر تغليبًا للإسلام لأنه يعلو ولا يعلى عليه (٢) ولا قرعة لاحتمال خطأها (٣) فيؤدي إلى تصيير (٤) المسلم كافرًا.
وهكذا لقيط دار الحرب ... كافرة إن نزن من ذا الضرب (٥)
يعني: يحكم بإسلام لقيط دار الحرب إذا التقطه مسلم تبعًا لملتقطه قياسًا على المسبي منفردًا، وهذا مقتضى ما نقله عبد الله والفضل (٦) يتبع مالكًا مسلمًا كسبي، واختاره الشيخ تقي الدين (٧)، وإليه يميل كلام ابن نصر الله في حواشيه.
ولكن الذي عليه أكثر الأصحاب أن لقيط دار الحرب كافر رقيق إذا لم يكن بها (٨) مسلم أو كان نحو تاجر وأسير فإن أكثر المسلمون (٩) فمسلم.

= أبواه أو أحدهما بدار الإِسلام لا تنقطع تبعيته لهما فإنه يتبع أقاربه أو وصي أبيه بخلاف المسبي فإنه يتبع سابيه. ويدل عليه العمل المستمر من عهد الصحابة يموت أهل الذمة ويتركون الأطفال ولم يتعرض أحد من الأئمة وولاة الأمور لأطفالهم ولم يقولوا هؤلاء مسلمون. انظر حاشية ابن قاسم على الروض ٤/ ٢٧٣ وحاشية ابن عابدين ٤/ ١٧٣.
(١) في النجديات، ط يقطع.
(٢) سقطت من النجديات، هـ ط.
(٣) في جـ، هـ ط خطأهما.
(٤) في أ، حـ تصير.
(٥) في نظ كافرة ترى من ذا الضرب، وفي د، س من ذي الضرب.
(٦) في ب والطفل وهو تصحيف.
(٧) الاختيارات ٣١٥.
(٨) أي: بالدار وفي النجديات به وسقط من هـ.
(٩) في ب كثروا وسقطت كلمة المسلمون من النجديات، ط.


وإذا (١) زنت كافرة فأتت بولد بدار الإِسلام فهو مسلم حكمًا تبعًا للدار لانقطاع نسبه عن أبيه (٢) فانقطعت تبعيته له في الدين فيكون على الفطرة وهي الإِسلام لمفهوم الحديث السابق (٣).
والزوج إن تسبه (٤) دون امرأته ... لم ينفسخ نكاحه في مدته
أي: إذا سبي الزوج دون امرأته لم ينفسخ نكاحه بذلك؛ لأنه لا نص فيه ولا قياس يقتضيه، وقد سبى النبي ﷺ سبعين (٥) من الكفار يوم بدر فمن على بعضهم وفادى (٦) بعضًا (٧) فلم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم.
وقال أبو حنيفة وأبو الخطاب: إذا سبي أحد الزوجين انفسخ النكاح لأنهما افترقت بهما الدار، وطرأ الملك على أحدهما فانفسخ النكاح كما لو سبيت المرأة وحدها (٨).
وقال الشافعي: إذا سبي واسترق انفسخ نكاحه، وإن مُنّ عليه أو فودي (٩) فلا (١٠)، ولا ينفسخ (١١) النكاح بسبي الزوجين معًا سواء (١٢) اتحد السابي أو تعدد.

(١) في النجديات، هـ ط وأن.
(٢) في أ، ج، ط مكتوب كلمة فابق بعد كلمة أبيه ولا معنى لها.
(٣) وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ٣١٥: ويحكم بإسلام الطفل إذا مات أبواه أو كان نسبه منقطعًا مثل كونه ولد زنا أو منفيًا بلعان وقاله غير واحد من العلماء.
(٤) في الأزهريات تسبيه.
(٥) في د تسعين.
(٦) في ط فدي.
(٧) أسر النبي ﷺ سبعين من المشركين في بدر وفداهم. رواه مسلم برقم ١٧٦٣ وأحمدُ ١/ ٣٠ - ٣٣.
(٨) بدائع الصنائع ٢/ ٣٣٩ أما أبو الخطاب فقد ذكر في الهداية ١/ ١١٤ عن شيخه القاضي أبي يعلى أنه ينفسخ إذا سبي أحدهما واسترق ورجح هو أنه لا ينفسخ.
(٩) في النجديات، ط فدى.
(١٠) مغني المحتاج ٤/ ٢٢٩.
(١١) في ب، جـ يفسخ.
(١٢) في ب وسواء.


والأبوان إن (١) سبيا (٢) والولد ... بالبيع لو (٣) بالغ لا ينفرد
يعني: يحرم أن يفرق في البيع والهبة ونحوهما بين الولد وأبويه أو أحدهما ولو أنه بالغ، لحديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من فرق بين والدة (٤) وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" رواه الترمذيُّ (٥) وقال: حديثٌ حسنٌ غريب (٦)، وقال النبي ﷺ: "لا توله (٧) والدة عن ولدها" (٨)، وقال (٩) أحمد: لا يفرق بين الأم وولدها وإن رضيت، وذلك لما فيه من الإضرار بالولد ولأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها ثم يتغير قلبها فتندم.
وقيس الأب على الأم لأنه أحد الأبوين، وحكم الجد والجدة في تحريم التفريق بينهما وبين ولد ولدهما (١٠) كالأبوين، وكذا الإخوة وكل ذي رحم محرم يحرم التفريق بينهما في القسم والبيع والهبة ونحوها، لحديث علي قال: وهب لي رسول الله ﷺ غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي (١١) رسول الله ﷺ: "ما فعل غلامك؟ " فأخبرته فقال:

(١) سقطت من د، س ن.
(٢) في جـ سبينا.
(٣) في ب أو.
(٤) في النجديات، هـ ط الوالده.
(٥) الترمذيُّ برقم ١٢٨٣ الفتح الرباني ١٤/ ١٠٥ وفي إسناده حيي المعافري وهو مختلف فيه. انظر تلخيص الحبير ٣/ ١٥.
(٦) سقطت من ب، جـ ط.
(٧) الوله: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد ومعنى الحديث يفرق بينهما في البيع، وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله. انظر النهاية ٥/ ٢٢٧.
(٨) قال فيه ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٥: رواه البيهقي من حديث أبي بكر بسند ضعيف، وأبو عبيد في غريب الحديث من مرسل الزهري وراويه عنه ضعيف، والطبرانيُّ في الكبير من حديث نقاده في حديث طويل.
(٩) سقطت الواو من د، س.
(١٠) في د ولديهما وفي س ولد ولديهما.
(١١) سقطت من النجديات، ط.


"رده رده" (١) رواه الترمذيُّ (٢) وقال: حديثٌ حسنٌ غريب، وعن عبد الرحمن بن فروخ قال: كتب لنا عمر بن الخطّاب: لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدها في البيع" (٣)، ولأنه ذو رحم محُرّم فحرم (٤) التفريق بينهما كالولد والوالدة (٥).
أو ادعى الأسير إسلامًا سبق ... مع حلف وشاهد لا يسترق
يعني: إذا ادعى الأسير إسلامًا سبق أسره وأقام شاهدًا وحلف معه خلي سبيله فلا يسترق.
وقال الشافعي: لا يقبل إلا شهادة عدلين؛ لأنه ليس بمال ولا يقصد منه المال (٦).
ولنا: ما روى عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال: يوم بدر لا يبقي (٧) منهم أحدٌ إلا أن يفدى أو تضرب عنقه فقال عبد الله بن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإِسلام، فقال النبي ﷺ: "إلا سهيل بن بيضاء" (٨)، فقبل شهادة عبد الله وحده.

(١) في أ، ب ردوه.
(٢) الترمذيُّ برقم ١٢٨٤ والدراقطني ٢/ ٦٦.
(٣) رواه سعيد بن منصور في سننه ٢/ ٢٦٦ عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن فروخ عن أبيه.
(٤) سقط من النجديات، هـ محرم ومن ط فحرم.
(٥) الصحيح أنه يجوز التفريق بين من ذكر بعد البلوغ ودليل ذلك ما رواه الدارقطني ٣/ ٦١ والحاكم ٢/ ٥٥ عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ نهى أن يفرق بين الأم وولدها فقيل: إلى متى؟ قال: حتى يبلغ وتحيض الجارية، وفي إسناده عبد الله بن عمرو الواقفي وهو ضعيف، ويعضده حديث سلمة بن الأكوع حين سبى المسلمون قومًا من فزارة، وكان سلمة ﵁ هو الذي ردهم عن الجبل وفيهم امرأة معها ابنة لها من أجمل العرب فنفله أبو بكر -وكان أمير السرية- ابنتها ثم استوهبها منه ﷺ ففادى بها أسرى المسلمين الذين كانوا بمكة. رواه مسلم برقم ١٧٥٥.
(٦) انظر تكملة المجموع ٢٠/ ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٧.
(٧) في النجديات، ط أبقي.
(٨) الترمذيُّ برقم ٣٠٨٥ وقال: حديثٌ حسنٌ، وأحمدُ في المسند. انظر الفتح الرباني ١٤/ ١٠٧ وإسناده منقطع فإن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه كما قاله الترمذيُّ.


من ليس في الكفركتاب لهم ... كلا ولا شبهة (١) عرب عجم
كعابد الأوثان لا يرقوا ... لقتلهم والقلب لا يرق
يعني: من ليس له كتاب ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان لا يجوز استرقاقهم (٢) عربًا كانوا أو عجمًا (٣).
وقال أبو حنيفة: يجوز في العجم (٤) دون العرب (٥).
ولنا: أنه كافر لا يقر بالجزية فلم يجز استرقاقه كالمرتد، وعلى هذا فيخير فيهم الإمام بين القتل والمنّ والفداء.
وأما أهل الكتاب كاليهود والنصارى ومن تدين بدينهم ومن له شبهة كتاب كالمجوس فيخير الإمام فيهم بين الرق والقتل والمن (٦) والفداء فيفعل وجوبًا ما هو أصلح وأنفع للمسليمن.
وما ذكره من أن من ليس له كتاب ولا شبهة كتاب لا يرق، هو رواية، والصحيح من المذهب أنه يجوز استرقاق من لا تقبل منه الجزية أيضًا وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنه ﷺ كان يسترق سبايا (٧) عبدة الأوثان وأكثر ما كانت سبايا الصحابة في عصر النبي ﷺ من عبدة الأوثان (٨).

(١) في أتنبهه.
(٢) في ط استرقافهم.
(٣) هو وجه في المذهب الشافعي حكاه النوويّ في المنهاج ٤/ ٢٨٨: (وقيل: لا يسترق وثني وكذا عربي في قول) واستدل لذلك الشربيني في شرحه بأن الوثني لا يجوز تقريره بالجزية، ورده: (بأن من جاز أن يمن عليه ويفادى جاز أن يسترق كالكتابي).
(٤) في النجديات، ط يجوز في العرب دون لعجم.
(٥) انظر مختصر الطحاوي ٣٨٣ - ٢٨٤ وبدائع الصنائع ٧/ ١١٩ وحاشية ابن عابدين ٤/ ١٣٩، ١٩٨.
(٦) سقط من النجديات، هـ ط (والمن والفداء).
(٧) في النجديات، بسبايا.
(٨) وقد استرق رسول الله ﷺ سبايا هوازن ثم أمر بإطلاقهم بعد أن أسلموا وطلبوا منه ذلك، واسترق ﷺ وأصحابه سبايا بني المصطلق ثم منّوا عليهم بسبب جويرية، واسترق علي ﵁ بني ناجية وهم من العرب. انظر صحيح البخاري ٥/ ١٢٣، ٨/ ٢٤ والفتح الرباني ١٤/ ٩٦، ١٠٩ - ١١٠.


وقوله: لقتلهم أي: لأنهم يقتلون إذا لم يكن في المن والفداء مصلحة.
وقوله: والقلب لا يرق أي: لا ينبغي أن يرق ويعطف بهم القلب، بل يجب فعل ما هو الأصلح مما تقدم (١)، قال الله تعالى: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩].
وشجر الكفار ثم الزرع ... فحرقه محرم والقطع
هذا هو المفتى به في الأشهر ... وقدم الجواز في المحرر
أي: يحرم حرق شجر الكفار وزرعهم وقطعه في إحدى الروايتين إلا أن لا (٢) يقدر عليهم إلا به أو يكونوا (٣) يفعلونه بنا، قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر (٤) قال الزركشي: وهو أظهر لقول أبي بكر (٥) في وصيته ليزيد (٦) حين بعثه أميرًا: ولا تعقرن شجرًا مثمرًا (٧) (٨)، ولأن فيه اتلاقًا محضًا فلم يجز كعقر الحيوان، وبهذا قال الأوزاعي والليث وأبو ثور.
والرواية الثانية: يجوز أي: إذا لم يضر بالمسلمين وهو المذهب قطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، وبه قال مالك والشافعيُّ وإسحاق وابن المنذر (٩).
وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى للعدو، ولقوله تعالى:

(١) سقط من د، س مما تقدم.
(٢) سقطت لا من د، هـ.
(٣) في د، س ويكونوا.
(٤) الفروع ٦/ ٢١٠.
(٥) سقطت من حـ كلمة في.
(٦) في د زيد.
(٧) سقط من ط كلمة مثمرًا.
(٨) سنن سعيد بن منصور ٢/ ١٥٨ ورواه مالك في الموطأ ٣/ ١٢ بلفظ: ولا تقطعن. وإسناده منقطع. لأنه قد رواه يحيى بن سعيد عن أبي بكر ﵁ ولم يدركه.
(٩) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٦٧ ومغني المحتاج ٤/ ٢٢٦.


﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ (١) أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الحشر: ٥]، وروى ابن عمر أن النبي ﷺ حرق نخل بني النضير وقطع وهي البُوَيْرَة (٢)، فأنزل الله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾ وفيها يقول حسان.
وهان على سراة (٣) بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير (٤)
متفق عليه (٥).
بغير إذن تحرم المبارزة ... فالسلب المشهور ليست جائزة (٦)
أي: تحرم (٧) المبارزة بغير إذن الأمير.
ورخص فيها مالك والشافعيُّ وابن المنذر، لأنّ أبا قتادة قال: (بارزت رجلًا يوم حنين (٨) فقتلته (٩)) (١٠)، ولم يعلم أنه استأذن النبي ﷺ.
ولنا: أن الإمام أعلم بفرسانه (١١) وفرسان عدوه، ومتى برز الإنسان إلى من لا يطيقه كان معرضًا نفسه للهلاك فتنكسر قلوب المسلمين، فينبغي

(١) اللينة: النخلة الناعمة. انظر المفردات في غريب القرآن ص ٤٥٧.
(٢) تصغير بئر وهي موضع منازل بني النضير اليهود بالمدينة. انظر معجم معالم الحجاز ١/ ٢٦٠ وفي د البوره.
(٣) سقطت من جـ كلمة على.
(٤) البيت في ديوان حسان ١/ ٢١٠.
وسرة جمع سري وهو الشريف في قومه، ومستطير: منتشرة، وإنما قال حسان: ذلك تعييرًا لقريش لأنهم كانوا أغروهم بنقض العهد ووعدوهم أن ينصروهم إن قصدهم النبي ﷺ.
(٥) البخاري ٧/ ٢٥٦ ومسلمٌ برقم ١٧٤٦ وأبو داود برقم ٢٦١٥ والترمذيُّ برقم ٣٢٩٨.
(٦) في نظ بجائرة وفي ص، ك لست جائزة.
(٧) في أ، ب يحرم.
(٨) سقطت من جـ، ط كلمة حنين.
(٩) في الأزهريات وقتلته.
(١٠) رواه عبد الرزاق في المصنف برقم ٩٤٧٦ والدارميُّ ٢/ ٢٢٩ ولفظه عنده: بارزت رجلًا فقتلته فنفلني رسول الله ﷺ سلبه.
(١١) في د، س أعلم بفرسان عدوه.


أن يفوض ذلك إلى الإمام أو الأمير ليختار (١) مبارزة من يرضاه لها، فيكون أقرب إلى الظفر وجبر (٢) قلوب المسلمين وكسر قلوب الكافرين.
وهذا بخلاف المنغمس في الكفار (٣) فإنه يطلب الشهادة ولا يترقب (٤) منه ظفر ولا مقاومة بخلاف المبارز فإن قلوب الجيش تتعلّق به وتترقب ظفره) (٥) فافترقا.
وقوله: فالسلب المشهور ليست جائزة يعني: أن من بارز (٦) بغير إذن الإمام أو نائبه فقتل كافرًا لم يستحق سلبه على المشهور، قطع به في الإرشاد، لأنه عاص بفعله، وقطع في المغني بأنّه يستحقه، وهو ظاهر التنقيح والمنتهى والإقناع وغيرها لعموم الأدلة (٧).

(١) في ج، ط يختار وفي د، س والأمير يختار.
(٢) في النسخة التي اعتمد عليها الناشر وجه.
(٣) هو الذي يقتحم صفوف الكفار ويدخل بينهم للقتال، ويفارق المبارز بما ذكر المؤلف وبأن قلوب الجيش تتعلّق بالمبارز وتترقب ظفره فترتفع معنويتهم وتقوى قلوبهم بانتصاره وانكسار خصمه، وبالعكس يحدث العكس بخلاف المنغمس.
وأجيب عن حديث أبي قتادة بأنّه كان بعد التحام الحرب رأى رجلًا يريد أن يقتل رجلًا من المسلمين فضربه أبو قتادة فالتف إليه وضمه ضمة كاد أبو قتادة أن يموت منها كما ذكر ذلك في رواية مسلم رقم ١٧٥١، وليست هذه هي المبارزة المختلف فيها بل المختلف فيها أن يبرز رجل من بين الصفين قبل التحام الحرب يدعو إلى المبارزة فهذا هو الذي يعتبر له إذن الإمام، لأنّ أعين الطائفتين تمتد إليهما، وقلوب الفريقين تتعلّق بهما، وأيهما غلب سر أصحابه، وكسر قلوب أعدائه، بخلاف ما ورد في قصة أبي قتادة. انظر المغني ١٠/ ٣٩٥.
(٤) في د، س يتقرب.
(٥) ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ، ط.
(٦) في أ، ب بارزه.
(٧) التي تدل على أن من قتل قتيلًا فله سلبه فمنها عند البخاري ٦/ ١٧٧ ومسلمٌ برقم١٧٥١ عن أبي قتادة مرفوعًا: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه". وعن أبي قتادة مرفوعًا: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه". وعند أبي داود برقم ٢٧٢١ عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن النبي ﷺ قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. وانظر في ذلك المغني ١٠/ ٤١٩ - ٤٢١.


والعين قل (١) من ورق أو ذهب (٢) ... غنيمة ولا تقل في (٣) السلب
يعني: المال الذي مع الكافر المقتول في المبارزة في هميانه (٤) أو خريطته (٥) من ذهب أو فضة مضروبة غنيمة وليس من السلب لأنه ليس من الملبوس ولا مما يستعين به في الحرب فهو كرحله وأثاثه (٦) والسلب: هو ما (٧) عليه من ثياب وحلي وسلاح (٨) ودابة (٩) بآلتها قاتل عليها، وهو للقاتل (١٠) المغرر بنفسه غير مخموس، لقوله ﷺ: "من قتل قتيلًا فله سلبه غير مخموس" متفق عليه (١١).
والكافر الغازي مع الإمام ... بإذنه يرغب بالإسهام (١٢)
أي: إذا غزا الكافر مع الإمام أو الأمير بإذنه فإنه يسهم له كالمسلم وبه قال الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق وهذا المذهب (١٣).

(١) في نظ بل.
(٢) في نظ ود و.
(٣) في د فيها.
(٤) الهميان: المنطقة التي تحفظ فيها النقود ويطلق على تكة السروال والكمر. انظر النهاية ٥/ ٢٧٦.
(٥) في د س، هـ خريطه.
(٦) وبهذا قالت طائفة من المالكية قال في المنتقى ٣/ ١٩١: وأما السلب الذي يستحقه القاتل -بهذا القول- قال سحنون: قال أصحابنا: لا نفل في العين وإما هو الفرس وسرجه ولجامه وخاتمه ودرعه وبيضته ومنطقته في ذلك من رجليه إلى ساعديه وساقيه رأسه والسلاح ونحوه وحلية السيف تبع للسيف.
(٧) في جـ ط مما.
(٨) سقطت من د، س.
(٩) في س ثياب.
(١٠) في حـ، ط وهو المقاتل.
(١١) سبق تخريجه ولفظه: (غير مخموس) ليست في الصحيحين.
(١٢) في نظ الإِسلام.
(١٣) واختاره ابن حبيب من المالكية قال الباجي في المنتقى ٣/ ١٧٩: قال ابن حبيب: إذا أذن الإمام لقوم من أهل الذمة في الغزو معه أسهم بينهم وبين المسلمين.


وعنه لا يسهم له (١)، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعيُّ، لأنه من غير أهل الجهاد كالعبد (٢).
ولنا: ما روى الزهري أن رسول الله ﷺ استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم، رواه سعيد في سننه (٣)، وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي ﷺ يوم حنين وهو على شركه فأسهم له وأعطاه (من) سهم المؤلفة (٤)، ولأن الكفر نقص في الدين فلم يمنع من استحقاق السهم لفسق بخلاف العبد فإن نقصه (٥) في دنياه وأحكامه، وإن غزا بغير إذن الإمام لم يسهم له لأنه غير مأمون على الدين فهو كالمرجف (٦) وشر منه.
وتاجر بلا قتال قد (٧) حضر ... وقعتنا بسهمه يقضي الوطر (٨)
وأسهم لحداد وللبيطار (٩) (١٠) ... أيضًا وللخياط والمكارى
كذاك للصباغ والإسكافي (١١) ... ونحوهم بذاك نص وافي
يعني: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة وإن لم يقاتل، فيسهم لتاجر (١٢)

(١) سقطت من أ، حـ ط.
(٢) انظر بدائع الصنائع ٧/ ١٦ والكافي لابن عبد البر ١/ ٤٧٥ ومغني المحتاج ٣/ ١٠٥.
(٣) روى الترمذيُّ مرسلًا برقم ١٨٥٨ وقال الزيلعيّ في نصب الراية ٣/ ٤٢٢ - ٤٢٣: قال صاحب التنقيح: مراسيل الزهري ضعيفة، كان يحيى القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا ويقول هي بمنزلة الريح.
(٤) رواه الشافعي في الأم ٤/ ١٧٧: أن الرسول ﷺ استعان بصفوان وهو مشرك، وروى البيهقي ٧/ ١٨ - ١٩: أن النبي ﷺ أعطاه من سهم المؤلفة قلوبهم مائة من الإبل.
(٥) في النجديات، هـ، ط فإنه نقص.
(٦) المرجف: هو الذي ينقل الأراجيف وهي الأخبار الكاذبة التي توهن عزائم الجيش وتبث في نفوسهم الرعب من العدو.
(٧) في نظ بل.
(٨) في د س الوتر.
(٩) في نظ للحداد والبيطار.
(١٠) البيطار: طبيب الدواب. انظر القاموس ١/ ٣٧٤.
(١١) الإسكافي: الذي يصنع الخفاف، أو النجّار وكل صانع بحديدة .. القاموس ٣/ ١٥٣.
(١٢) في د، س فيهم كتاجر.


وحداد وبيطار ومكاري وصباغ وإسكافي ونحوهم.
وقال القاضي: يسهم له إذا كان مع المجاهدين وقصد الجهاد فأما لغير ذلك فلا، واحتج ابن المنذر (١) بحديث سلمة بن الأكوع أنه كان (٢) أجيرًا لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عيينه حين أغار على سرح النبي ﷺ فأعطاه النبي ﷺ سهم (٣) الفارس والراجل (٤).
* * *
لفرسين جوّز الإسهامًا ... ......................
أي: يسهم (٥) لفرسين مع رجل، ولا يزاد عليهما لو كان معه أكثر فيعطي خمسة أسهم سهمًا له وأربعة لفرسيه إذا كانتا عربيتين (٦).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يسهم لأكثر من فرس واحد (٧) لأنه لا يمكن أن يقاتل (٨) على أكثر منها كالزائد على الفرسين (٩).

(١) لم يذكر المؤلف مذهب ابن المنذر وهو أنه يسهم له إذا شهد القتال فلعله تركه، لأنه اكتفى بما نقله عن القاضي ولا شك أن سلمة كان مع المجاهدين واشترك في القتال بل كان صاحب اليد الطولى في ذلك كما دلّ عليه الحديث.
(٢) سقطت من النجديات، ط.
(٣) سقطت من ط كلمة سهم.
(٤) رواه مسلم برقم ١٨٠٧.
(٥) في ب سهم.
(٦) الإسهام لفرسين رأي الليث بن سعد وأبي يوسف وإسحاق، ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٥١.
واستدل الكاساني في بدائع الصنائع ٧/ ١٢٦ لقول أبي يوسف بأن المغازي تقع له الحاجة إلى فرسين يركب إحداهما ويجنب الآخر حتى إذا أعيا المركوب عن الكر والفر تحول إلى الجنيبة.
(٧) في النجديات، ط واحده.
(٨) في هـ قال.
(٩) انظر بدائع الصنائع ٧/ ١٢٦ والكافي لابن عبد البر ١/ ٤٧٥ ومغني المحتاج ٣/ ١٠٤.


ولنا: ما روى الأوزاعي أن رسول الله ﷺ كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس، وعن أزهر (١) بن عبد الله أن عمر بن الخطّاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبها سهم، فذلك خمسة أسهم وما كان فوق الفرسين فهي (٢) جنائب (٣)، رواهما سعيد (٤)، ولأن به إلى الثاني حاجة فإن إدامة ركوب واحد يضعفه ويمنع القتال عليه (٥) فيسهم له كالأول بخلاف الثالث فإنه مستغنى (٦) عنه.

* * *
...................... ... وللبعير أسهم ولا ملامًا (٧)
إن لم يكن له (٨) سواه فرسًا ... في النص والشيخان في ذا عكسًا
قال الخرقي: (من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان) (٩).
وروى عن أحمد أنه يسهم للبعير سهم ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره، وحكى نحو هذا عن الحسن لقوله تعالى: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ

(١) في د، س أزهد.
(٢) في د فهو.
(٣) قال في النهاية ١/ ٣٠٣ الجنب بالتحريك في السباق أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب.
(٤) سنن سعيد بن منصور ٢/ ٣٠٤ أما الأوّل فقال عنه الحافظ في التلخيص ٣/ ١٠٧: معضل، وأما الثاني فقال فيه الألباني في إرواء الغليل ٥/ ٦٧: منقطع بلا ريب.
(٥) في ط عليهم.
(٦) في د يستغني.
(٧) في نظ، ب، ط ملالًا.
(٨) سقط من أ، جـ.
(٩) مختصر الخرقي مع المغني ١٠/ ٤٤٨.


وَلَا رِكَابٍ﴾ [الحشر:٦] (١)، ولأنه حيوان تجوز (٢) المسابقة عليه (٣) فيسهم له كالفرس.
واختار أبو الخطاب والشيخان وغيرهم وأكثر الفقهاء لا يسهم له وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن (٤) من غزا على بعير فله سهم راجل (٥)، كذلك قال الحسن ومكحول والثوري والشافعيّ وأصحاب الرأي (٦)، لأنّ النبي ﷺ لم ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل من البهائم، وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرًا (٧)، ولم تخل غزاة من غزواته من الإبل، بل هي غالب دوابهم وكذا خلفاؤه من بعده وغيرهم مع كثرة غزواتهم، ولم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنه أسهم لبعير، ولو أسهموا لم يخف، ولأنه لا يمكن صاحبه الكر والفر فهو كالبغل.
وبالغ القاضي في الأحكام ... قال: كذاك الفيل في الإسهام
أي قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: إن الفيلة حكمها حكم الهجين (٨) لها سهم.
والمذهب خلافه؛ لأنّ النبي ﷺ لم يسهم لها ولا أحد من خلفائه؛ ولأنها لا تجوز المسابقة عليها بعوض فلم يسهم لها كالبقر (٩).

(١) وأوجفتم من الوجيف وهو سرعة السير والركاب الإبل. انظر تفسير أبي السعود ٥/ ٣٠١.
(٢) في ط، جـ يجوز.
(٣) المراد المسابقة بعوض.
(٤) سقطت من د.
(٥) الإجماع ٦، وانظر الهداية لأبي الخطاب ١/ ١١٨ المقنع ١/ ٥٠٦.
(٦) انظر الأم ٤/ ٦٩ وحاشية ابن عابدين ٤/ ١٤٨، والكافي لابن عبد البر ١/ ٤٧٥.
(٧) روى ذلك ابن إسحاق في السيرة. انظر سيرة ابن هشام ٢/ ١٨٦.
(٨) الهجين من الخيل: من كان أبوه عتيقًا وكانت أمه غير عتيقة. انظر النهاية ٥/ ٢٤٨.
(٩) في النجديات، س، ط البقرة.


والفرس المعار والمغتصبة ... بسهمها المالك يقضي أربه (١)
يعني: أن سهم الفرس المعار والمغصوب لمالكه دون المستعير والغاصب (٢)؛ لأنه من نمائه فأشبه ولده (٣)، ولأن النبي ﷺ جعل للفرس سهمين (٤) وما كان للفرس فهو لمالكه وهذا في المعار رواية.
والصحيح من المذهب أن سهمه للمستعير قطع به في الإقناع والمنتهى وغيرهما، لأن سهم الفرس مستحق بمنفعته وهي (٥) للمستعير بإذن المالك فيها فهو كالمستأجر.
وفارق النماء فإنه غير مأذون له (٦) فيه، وإن استعاره لغير الغزو فغزا به فهو كالمغضوب.
تنبيه: اسم الجنس يذكر ويؤنث قال تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ [القمر: ٢٠] وفي أخرى ﴿خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٧]، وقد اجتمعا (٧) في قول الناظم معار ومغتصبة.
وفرس السيد إن غزا بها ... مملوكه فارضخ له وأسهم لها

(١) في نظ يقطي ر.
(٢) وهذا أحد قولي ابن القاسم من المالكية في الفرس المستعار قال الحطاب في مواهب الجليل ٣/ ٣٧٢: فرعان.
الأوّل: في سهم الفرس المستعار هل هو لربه أو للمستعير قولان: الأوّل: أحد قولي ابن القاسم، والثاني: لمالك وأحد قولي ابن القاسم. أ. هـ أما المغصوب الذي مالكه في الجيش وليس له فرس سواه فهل يكون سهمه للغاصب أو لمالكه؟ قولان عزاهما اللخمي لابن القاسم، وإن كان له سواه فسهمه لغاصبه وعليه أجرة المثل، وكذا لو غصبه من أرض الإِسلام ولم يشهد صاحبه الوقعة ذكر ذلك ابن يونس عن سحنون. انظر التاج والإكليل ٣/ ٧٢.
(٣) سقطت الواو من ط.
(٤) أبو داود برقم ٢٧٣٣، ٢٧٣٤، ٢٧٣٥ والنسائيُّ ٦/ ٢٢٨.
(٥) في النجديات، ط بنفقته وهو.
(٦) سقطت من الأزهريات.
(٧) في ط اجتمعتا.


أي: إن غزا العبد على فرس سيده. رضخ للعبد فيعطيه الإمام باجتهاده شيئًا غير مقدر (١)، ويسهم للفرس إن لم يكن مع سيده فرسان سواها (٢) نص عليه.
(و) (٣) قال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يسهم للفرس لأنها تحت من لا يسهم له، فلم يسهم له كما لو كان (٤) تحت مخذل (٥).
ولنا: أنه فرس حضر الوقعة وقوتل عليه فأسهم له كما لو كان السيد راكبه (٦) وسهم الفرس ورضخ العبد للسيد لأنه مالكه ومالك فرسه.
وسواء حضر السيد القتال أو غاب عنه، وفارق فرس المخذل لأنّ الفرس له، فإذا لم يستحق شيئًا بحضوره فلئلا (٧) يستحق بحضور فرسه أولى.
يجوز للإمام بعد الخمس ... تنفيله (٨) بثلث أو سدس
أي: يجوز للإمام أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازيًا بعث سرية تغير على العدو ويجعل لهم الربع فأقل بعد الخمس، وإذا رجع بعث سرية تغير ويجعل لهم الثلث فأقل بعد الخمس (٩)، فما قدمت به السرية أخرج خمسه

(١) هذا هو تفسير الرضخ في باب قسمة الغنائم.
(٢) في جـ، ط سواهما.
(٣) ما بين القوسين من ب.
(٤) في النجديات، ط كانت.
(٥) انظر البحر الرائق ٥/ ٩٧ والمجموع ١٩/ ٣٠ - ٣٦٣ ولم أجد هذه المسألة بنصها.
(٦) في ب، جـ راكب.
(٧) في ط فلأن.
(٨) التنفيل من النفل وهو الزيادة وهو هنا تخصيص من له أثر في الحرب بشيء من المال زيادة على نصيبه من الغنيمة .. انظر فتح الباري ٦/ ١٦٩.
(٩) زيد في الرجعة على البدء لمشقة الرجعة، لأنّ الجيش في البدء ردء للسرية بخلاف الرجعة، ولأن في الرجعة يشتاقون إلى أهليهم فالخروج مع السرية أكثر مشقة. انظر كشاف القناع ٣/ ٦٨ وعون المعبود ٧/ ٤٢٥.


ثم أعطى السرية ما جعله لها ثم قسم سائره في الجيش والسرية معه وبهذا قال حبيب بن مسلمة (١)، والحسن والأوزاعي وجماعة من أهل العلم (٢) (٣).
وقال سعيد بن المسيّب ومالك: لا نفل إلا من الخمس (٤).
وقال الشافعي: يخرج من خمس الخمس لما روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ بعث سرية فيها عبد الله بن عمر فغنموا إبلًا كثيرًا فكانت سهمانهم اثني (٥) عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا، متفق (٦) عليه؛ ولو أعطاهم من الأربعة الأخماس (٧) التي هي لهم لم تكن نفلًا وكانت (٨) من سهمانهم (٩).
ولنا: ما روى حبيب بن مسلمة (١٠) الفهري قال: شهدت رسول الله ﷺ نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، وفي لفظ: أن رسول الله ﷺ ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. رواهما أبو داود (١١). وعن عبادة بن الصامت: أن النبي ﷺ كان ينفل (١٢) في البدأة الربع وفي القفول

(١) في النجديات، ط سلمه.
(٢) سقط من النجديات، ط من أهل العلم.
(٣) وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الفتاوى ٢٧/ ٢٧١: وكان ينفل السرية في البداية الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس وهذا النفل قال العلماء: إنه يكون من الخمس، وقال بعضهم: إنه يكون من خمس الخمس لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض، والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوى النفس كما فعل رسول الله ﷺ غير مرة. أ. هـ.
(٤) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٧٥.
(٥) في النجديات اثنا عشر وهو خطأ لأنه خبر كان.
(٦) البخاري ٦/ ١٦٩ ومسلمٌ برقم ١٧٤٩.
(٧) في النجديات أخماس وفي د، س أربعة أخماس.
(٨) في النجديات، ط كان.
(٩) انظر الأم ٤/ ٦٨ ومغني المحتاج ٢/ ١٠٢.
(١٠) في النجديات سلمة.
(١١) أبو داود برقم ٢٧٤٩، ٢٧٥٠ وإسنادهما صحيح.
(١٢) في د يفعل.


الثلث (١). رواه الترمذيُّ، وقال: حديثٌ حسنٌ غريب (٢)، وما ثبت للنبي- ﷺ ثبت للأئمة بعده ما لم يقم على تخصيصه به دليل.
وأما حديث ابن عمر فهو حجة عليهم فإن بعيرًا على اثني عشر بعيرًا يكون جزءًا من ثلاثة عشر وخمس الخمس جزء من خمسة وعشرين وجزء من ثلاثة عشر أكثر، فلا يتصور أخذ الشيء من أقل منه فيتعين أن يكون (٣) من غيره، على أن ما رويناه صحيح (٤) صريح في الحكم فلا يعارض بشيء مستنبط يحتمل غير ما حمّله من استنبطه.
ولا يجوز أن ينفل (٥) أكثر من الثلث لأنّ نفله ﵇ انتهى إليه فينبغي أن لا يتجاوزه (٦).
من غل من غنيمة لذلّه ... عقابه إحراق كل رحله
إلَّا سلاحًا حيوانًا مصحفًا ... ......................
الغال: الذي يكتم ما أخذه (٧) من الغنيمة أو بعضه ولو قل فلا يطلع الإمام عليه ولا يطرحه في الغنيمة فحكمه أن يحرق رحله كله إلا ما استثني، وبه قال الحسن وفقهاء الشام منهم مكحول والأوزاعي والوليد بن هشام ويزيد بن يزيد بن جابر (٨).
وأتي سعيد بن عبد الملك بغال فجمع ماله وأحرقه وعمر بن

(١) كررت في د، س.
(٢) الترمذيُّ مع التحفة ٥/ ١٧٦ وليس في النسخة التي رجعنا إليها كلمة غريب وقال في التحفة ٥/ ١٧٧: وأخرجه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبّان.
(٣) في د، س آن لا يكون.
(٤) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(٥) في ط ينقل.
(٦) في النجديات، ط يجاوزه.
(٧) في النجديات، هـ، س، ط يأخذه.
(٨) ويرى شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن تحريق رحل الغال من باب التعزير دون الحد الواجب وهو راجع إلى اجتهاد الإمام حسب المصلحة، فإنه ﷺ حرق وترك وكذلك خلفاؤه من بعده. انظر الاختيارات ٣١٤ وزاد المعاد ٢/ ٦٦.


عبد العزيز حاضر فلم يعبه، وقال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله رواهما سعيد في سننه (١).
وقال أبو حنيفة ومالك والليث والشافعيُّ: لا يحرق (٢)؛ لأنّ النبي ﷺ لم يحرق في خبر رواه أبو داود (٣)، ولأن إحراق المتاع إضاعة له (٤) وقد نهى النبي ﷺ عن إضاعة المال (٥).
ولنا: ما روى صالح بن محمَّد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالمًا عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطّاب عن النبي ﷺ قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه"، قال (٦): فوجدنا في متاعه مصحفًا فسأل سالمًا عنه فقال: "بعه وتصدق بثمنه"، رواه سعيد وأبو داود والأثرم (٧)، وروى عمرو بن

(١) الأثر الأوّل في سنن سعيد ٢/ ٢٩١ وأما أثر يزيد بن يزيد بن جابر فلم أره في المطبوع من سنن سعيد بل الذي عنده عن الحسن ولفظه: (حدثنا سعيد قال: نا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن في الذي يغل قال: يحرق رحله. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه برقم ٩٥١١ عن ابن عيينه عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول قال في الذي يغل يجمع رحله ويحرق).
(٢) انظر عمدة القاري ١٥/ ٧ - ٨ والكافي لابن عبد البر ١/ ٤٧٢ - ٤٧٣ والأم ٤/ ١٦٧.
(٣) أبو داود برقم ٢٧١٢ وهو عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أصاب غنيمة أمر بلالًا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل يومًا بعد النداء بزمام من شعر فقال: يا رسول الله، هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة، فقال: "أسمعت بلالًا ينادي ثلاثًا"؟ قال: نعم، قال: "فما منعك أن تجيء به"، فاعتذر إليه فقال: كلا، أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. وإسناده حسن وهو عند أحمد في الفتح الرباني ١٤/ ٩٣ - ٩٤.
(٤) في النجديات، ط مال.
(٥) وذلك في قوله ﷺ: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال". رواه البخاري ٢/ ٥٧٥ وأحمدُ في المسند ٢/ ٣٢٧.
(٦) في النجديات، هـ، ط فقال.
(٧) سعيد بن منصور ٢/ ٢٩٢ وأبو داود برقم ٢٧١٣ والترمذيُّ برقم ١٤٦١ وقال الترمذيُّ: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمَّد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو=


شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال (١).
وأما حديثهم فلا حجة لهم فيه فإن الرجل يعترف أنه أخذ ما أخذه على وجه الغلول وما أخذه لنفسه، وإنما توانى في المجيء به، وليس الخلاف فيه، ولأن الرجل جاء به من عند نفسه تائبًا معتذرًا، والتوبة تجب (٢) ما قبلها.
وأما النهي عن إتلاف المال فمقيد (٣) بعدم المصلحة.
ولا يحرق السلاح لأنه يحتاج (٤) إليه في القتال، ولا الحيوان لحرمته، ولا المصحف لحرمته أيضًا ولا نفقته، ولا ثيابه التي عليه ولا آلة دابته، ولا كتب علم، ولا ما لا تأكله النار، ويكون ذلك كله للغال، ويؤخذ ما غله للمغنم، فإن تاب بعد القسمة رد (٥) خمسه للإمام وتصدق بالباقي نص عليه.
...................... ... وسهمه يحرمه (٦) عند الوفا
أي: يحرم الغال سهمه فلا يعطاه عقوبة له اختاره الآجري.
والصحيح من المذهب أنه يعطى سهمه قدمه في المغني والشرح ونصراه (وقدمه) (٧) في الفروع وصححه في النظم وقطع به في الإقناع والمنتهى؛ لأنّ سبب الاستحقاق (٨) موجود (٩) ولم يثبت حرمان سهمه في

= منكر الحديث قال محمَّد: وقد روى في غير حديث عن النبي ﷺ فلم يأمر فيه بحرق متاعه وقال: هذا حديث غريب. أ. هـ.
(١) أبو داود برقم ٢٧١٥.
(٢) في أ، جـ تجبه.
(٣) في ب، جـ، ط فقيد.
(٤) في د محتاج.
(٥) في د، ورد.
(٦) في د، س يحرم.
(٧) ما بين القوسين من ب وفي هـ ونصره في الفروع.
(٨) وهو حضور المعركة بقصد القتال.
(٩) في ب موعود.


خبر ولا دلّ عليه قياس، ولا يحرق سهمه لأنه ليس من رحله.
إن (١) أدرك المسلم عين ماله ... بعد اقتسام الغنم وانفصاله
إن بيع (٢) فهو أولى به بالثمن ... وليس بالقيمة خذ بالأحسن
إذا أخذ أهل الحرب أموال المسلمين ثم أخذها المسلمون منهم قهرًا وأدركها أربابها بعد القسمة فهم (٣) أحق بها بثمنها، وكذا لو أخذ (ها) (٤) أحد الرعية بثمن فصاحبها أحق بها بثمنها وهذا قول الثوري والأوزاعي (٥).
وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ (ها) (٦) بالقيمة (٧) (٨).
وقال الشافعي وابن المنذر: يأخذها صاحبها ويعطى (٩) مشتريها ثمنها من خمس المصالح، لأنه لم يزل عن ملك صاحبه فوجب أن يستحق أخذه بغير شيء كما قبل القسمة (١٠).
ولنا: ما روي أن عمر كتب إلى السائب أيّما رجل من المسلمين أصاب رقيقه و (١١) متاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه. وقال سلمان بن ربيعة: إذا قسم فلا

(١) في د، وإن.
(٢) في نظ يباع وفي ب ببيع وفي الأزهريات أبيع.
(٣) في النجديات، طا فهو.
(٤) ما بين القوسين من ب.
(٥) وهو قول لمالك قال في المدونة ٢/ ١٤: (وأما ما ذكرت من أموال أهل الإِسلام فقد أخبرتك فيه بما قال مالك أنه إن أدركه قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن أدركه بعد ما قسم كان أولى به بالثمن، وإن عرف أنه مال لأهل الإِسلام ردوه إلى أهله ولم يقتسموه إن عرفوا أهله، وإن لم يعرفوا أهله فليقتسموه.
(٦) ما بين القوسين من ب.
(٧) في ب، طا بالغنيمة وهو تصحيف.
(٨) انظر فتح القدير ٦/ ٧ والكافي لابن عبد البر ١/ ٤٧٤.
(٩) في جـ تعطي.
(١٠) انظر مختصر المزني ٥/ ١٨٩.
(١١) في النجديات، ط أو.


حق له فيه، رواهما سعيد (١) في سننه، ولأنه إجماع قال أحمد: إنما قال الناس فيها قولين، إذا اقتسم فلا شيء له وقال قوم: إذا اقتسم فهو له بالثمن، فأما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك فلم يقله أحد، متى انقسم أهل (٢) العصر في حكم (٣) على قولين لم يجز إحداث قول ثالث لمخالفته الإجماع.
وقولهم: لم يزل ملك صاحبه عنه ممنوع بل يملك أهل الحرب ما لنا بالقهر.
إذا أخذت من نصارى تغلب ... مثلي زكاة مسلم بالنصب
فخذ من الصبي والمجنون ... كنسوة وأضرب عن المجنون
بنو تغلب بن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية فدعاهم عمر إلى بذل الجزية (٤) فأبوا وأنفوا (٥) وقالوا: نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة، فقال عمر: لا آخذ من مشرك صدقة، فلحق بعضهم بالروم، فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين، إن القوم لهم بأس وشدة وهم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عليك عدوك بهم، وخذ منهم الجزية باسم الصدقة، فبعث عمر في طلبهم فردهم وضعف عليهم من الإبل من كل خمس شاتين، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعين (٦) ومن كل عشرين دينارًا دينارًا، ومن كل مأتي درهم

(١) سنن سعيد بن منصور ٢/ ٣١١، ٢١٢ وفي سند الأثر الأوّل عثمان بن مطر الشيباني وهو ضعيف انظر ميزان الاعتدال ٣/ ٥٣ وسلمان بن ربيعة المذكور صحابي وهو أول قاض في البصرة وستأتي ترجمته في فهرس التراجم إن شاء الله.
(٢) سقطت من هـ.
(٣) في أ، ط ومتى أنفسم اقتصر على قولين وفي د، س ومتى انقسم انقصر.
(٤) الجزية: هي المال المأخوذ من الذمي على وجه الصغار كل عام بدلًا من قتلهم وإقامتهم بدارنا. انظر كشاف القناع ٣/ ١١٧.
(٥) من الأنفة: أي: كرهته نفوسهم ترفعًا عنه وشرفًا. انظر النهاية ٣/ ٧٦.
(٦) في النجديات والأزهريات تبيعان والتبيع من البقر: ما له سنة احدة.


عشرة دراهم، وفيما سقت السماء الخمس، وفيما سقي بنضح (١) أو غرب (٢) أو دولاب (٣) العشر (٤)، فاستقر ذلك من قول عمر، ولم يخالفه أحد من الصحابة فصار إجماعًا، وفي معناهم من تهود أو تنصر أو تمجس من العرب، فيؤخذ مثل ذلك من مال من تؤخذ منه الزكاة كما لو كان مسلمًا، وبه قال أبو حنيفة وأبو عبيد (٥) وذكر أنه قول أهل الحجاز (٦): فتؤخذ من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم ومكافيفهم (٧) وشيوخهم إلا (٨) أن أبا حنيفة لا يوجب الزكاة في مال صبي ولا مجنون إلا من الأرض خاصة فكذا في صبيانهم ومجانينهم (٩).
وقال الشافعي: (لا يؤخذ ممّن لا جزية عليه كالنساء والصبيان والمجانين لأنه جزية لا زكاة (١٠)، قال الموفق (١١): وهذا أقيس (١٢)، وحجة أصحابنا أنهم سألوا عمر أن يأخذ منهم ما يأخذ بعضكم (١٣) من بعض

(١) النضح: في اللغة الرش ويطلق على السقي والمراد به هنا السقي بواسطة السانية والنواضح الإبل التي يستقى عليها. انظر النهاية ٥/ ٦٩ والقاموس ١/ ٢٥٣.
(٢) الغرب: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور. انظر النهاية ٣/ ٣٤٩.
(٣) الدولاب: آلة كالناعورة يستقى بها الماء وهي معربة. انظر القاموس ١/ ٦٦.
(٤) هذا أثر أخرجه أبو عبيد في الأموال ٣٦/ ٦٥: ورواه البيهقي ٩/ ٢١٦ وليس عندهما: من الإبل من كل خمس إلى آخره وقد رأيت بعضه تفسيرًا لأبي عبيد لمعنى التضعيف في الأثر وذلك في كتابه الأموال ص ٣٨.
(٥) في ط عبيده.
(٦) انظر الأموال ٣٧.
(٧) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(٨) في أ، حـ، ط لأنّ.
(٩) انظر حاشية ابن عابدين ٤/ ٢١٦.
(١٠) المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٤/ ٢٥٢.
(١١) المغني ١٠/ ٥٩٢.
(١٢) هو الصحيح: إن شاء الله لا سيما، وقد قال عمر ﵁ كما نقل المؤلف: (هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى وأبو الاسم) وقال النعمان في الأثر السابق: وخذ منهم الجزية باسم الصدقة.
(١٣) في النجديات، ط بعضهم.


فأجابهم عمر إليه بعد الامتناع منه، والذي يأخذه بعضنا من بعض هو الزكاة من أي: مال زكوي (١) لأي مسلم كان صغير وكبير وصحيح ومريض (٢) كذلك المأخوذ من بني تغلب ولأن نساءهم وصبيانهم صينوا عن السبي بهذا الصلح ودخلوا في حكمه فجاز أن يدخلوا في الواجب به كالرجال العقلاء) ولا يؤخذ ذلك من غير زكوي كالرقيق والدور ...
وتغلب بفتح التاء المثناة فوق وكسر اللام اسم قبيلة، والمجون: اللعب، ومصرف ما يؤخذ منهم كجزية (٣)؛ لأنه (٤) جزية مسماة بالصدقة، قال عمر: هؤلاء حمقى (٥) رضوا بالمعنى وأبو الاسم (٦) (٧) يحققه أن الزكاة طهرة وهؤلاء لا طهرة لهم.
والكافر التاجر إن مر على ... عاشرنا يأخذ عشرًا انجلًا (٨)
حتى ولو لم ذا عليهم شرطًا ... أو لم يبيعوا عندنا ما سقطا (٩)
أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا ... هذا هو الصحيح في (١٠) مذهبنا
يعني: إذا اعتبر الكافر إلينا أخذ منه العشر مطلقًا جزم به في الواضح.
والصحيح من المذهب أن الحربي يؤخذ منه العشر، والذمي (١١) يوخذ

(١) في د زكي.
(٢) كذا جاءت عبارة المصنف في جميع النسخ وكان الأصح أن تكون هذه الأسماء منصوبه به لأنها خبر كان وما عطف عليه ولعله قد سقط حرف (من) قبل لفظ صغير وهو في عبارة المغني الذي نقل منه المؤلف.
(٣) في ب مصرف الجزية.
(٤) في طا لأنّ.
(٥) في ط حمقاء.
(٦) في د س الإِسلام.
(٧) ذكره الموفق في المغني ١٠/ ٥٩٢ عن الشافعي ولم أجده له وقد استقصى الزيلعيّ في نصب الراية ٢/ ٣٦٣ روايات تضعيف الجزية علي بني تغلب ولم يذكره.
(٨) في جـ انخلى.
(٩) في نظ أو لم يبيع عندنا فأسقطا.
(١٠) في أد شطب عليها وكتب بدلًا منها من.
(١١) في جـ، الذي.


منه نصف العشر سواء شرط عليهم أم لا، باعوا عندنا أم لا، فعلوا ذلك بنا إذا اتجرنا (١) إليهم أم لا.
وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئًا فنأخذ منهم مثله (٢) لما روي عن أبي مجلز قال: قالوا لعمر: كيف (٣) نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال (٤): كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا: العشر، قال: فكذلك خذوا منهم (٥).
وقال الشافعي في الحربي: إذا دخل إلينا لتجارة لا يحتاج إليها المسلمون لم (٦) يأذن له الإمام إلا بعوض يشرطه، وما شرطه جاز. ويستحب أن يشترط (٧) العشر ليوافق فعل عمر، فإن أذن من غير شرط لم يأخذ شيئًا (٨)، لأنه أمان من غير شرط فلم يستحق به شيئًا كالهدنة.
وقال في الذمي: ليس عليه إلا الجزية، إلا أن يدخل أرض الحجاز فينظر في حاله فإن كان لرسالة أو نقل (٩) ميرة أذن له بغير شيء، وإن كان بتجارة لا حاجة بأهل الحجاز إليها لم يأذن له إلا أن يشترط عليه عوضًا بحسب ما يراه، والأولى أن يشترط نصف العشر لفعل عمر (١٠).
ولنا: ما روى أبو داود (١١) أن النبي ﷺ قال: "ليس على المسلمين

(١) في جـ إذا اتجر.
(٢) انظر الفتح القدير ٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩.
(٣) في د، س قالوا كيف.
(٤) في د، س قالوا.
(٥) الأموال لأبي عبيد ٦٨.
(٦) سقطت من حـ وفي ط لا.
(٧) في النجديات، هـ، ط يشرط.
(٨) في ب، جـ، ط لم يؤخذ شيء.
(٩) في حـ برة وفي أنقل مسيرة.
(١٠) انظر المهذب مع تكملة المجموع ١٩/ ٤٢٨، ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٨.
(١١) أبو داود برقم ٣٠٤٩ وهو عن رجل من بني تغلب أنه سمع النبي ﷺ، وقد رواه البخاري في التاريخ وذكر فيه اضطرابًا وقال: لا يتابع عليه. انظر نيل الأوطار ٨/ ٧٠.