ذلك له فقال: "إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه (١) الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه". [متفق عليه] (٢)، ولأنه حكم علق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج وقد احتج ابن عباس بهذا.
وأما أحاديثهم فضعيفة قال الخلال (٣): الأحاديث في ذلك ضعاف جدًا ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر وقال (٤) أحمد: ليس بصحيح عن النبي ﷺ وهو عندهم حديث منكر. قال الخطابي: يرويه (٥) محمَّد بن ثابت وهو ضعيف وحديث ابن الصمة صحيح لكن إنما جاء في المتفق عليه فمسح وجهه ويديه فيكون حجة لنا كما تقدم.
ثم أحاديثهم لا تعارض حديثنا لأنها تدل على جواز التيمم بضربتين (٦)، ولا ينفي ذلك جواز التيمم بضربة كما أن وضوء النبي ﷺ ثلاثًا لا ينفي الإجزاء بمرة، وما روي في حديث عمار إلى المرفقين فلا يعول عليه إنما رواه مسلمة (٧) وشك فيه ذكر ذلك النسائي فلا يثبت مع (٨) الشك مع أنه قد أنكر عليه وخالف فيه سائر الرواة الثقات، وتأويل الكفين باليدين إلى المرفقين (٩) مع كونه لا يعرف في اللغة باطل، لأن عمارًا الراوي

(١) في النجديات، ط يد بالإفراد.
(٢) البخاري ١/ ٣٨٦ ومسلمٌ برقم ٣٦٨.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقطت الواو من جـ، ط.
(٥) في أ، جـ، أ، ط رواية وفي ب راويه.
(٦) في جـ بضربتين ولا بضربتين.
(٧) هو سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي الكوفي دخل على ابن عمر وزيد بن أرقم وروى عن أبي جحيفة وجندب بن عبد الله ابن أبي أوفى وأبي الطفيل وغيرهم وثقه أحمد وابن معين والنسائيُّ وغيرهم. انظر تهذيب التهذيب ٤/ ١٥٥ - ١٥٦.
(٨) سقطت من د، س.
(٩) هذا رد لجواب الحنفية والشافعية على حديث عمار حيث أوّلوا لفظ الكفين باليدين إلى المرفقين إطلاقًا لاسم الجزء على الكل.


له الحاكي فعل النبي ﷺ أفتى بعد النبي- ﷺ في التيمم للوجه والكفين عملًا بالحديث، وقد شاهد فعل النبي- ﷺ والفعل لا احتمال فيه (١).
* * *
...................... ... ومالك والقاضي في ذا نازعا
أي: نازع مالك والقاضي في (٢) أن المسنون ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الكوعين فقالا (٣): هذه صفة (٤) الوجوب، وأما صفة المسنون فضربتان يمسح بأولاهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لما تقدم من الأحاديث وخروجًا من الخلاف (٥)، وإنما اختار أحمد الأول (٦) لأن الأحاديث الصحيحة إنما جاء فيها المسح.
وعند فقد الماء والتراب ... صل ولا تعد كذا جوابي
أي: من عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد على ما يجزي، وكذا لو كان به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بماء. ولا تراب فيصلي الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة عليه (٧).

(١) واختاره ابن المنذر وعامة أهل الحديث وقواه ابن حجر ورجحه الشوكاني وهو قول أهل الظاهر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم انظر فتح الباري ١/ ٣٧٦ ونيل الأوطار ١/ ٣١٠ - ٣١١ وزاد المعاد ١/ ٥٠ والمحلى ٢/ ١٥٤.
(٢) غير موجودة في ط.
(٣) في النجديات، هـ، ط فقال.
(٤) سقطت من د، س.
(٥) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ١٨٢ وبداية المجتهد ١/ ٦٧.
(٦) في النجديات، ط الأولى.
(٧) وهو قول للشافعي قال النووي في شرح مسلم ٤/ ٦٠: القول الرابع للشافعي: تجب الصلاة ولا تجب الإعادة وهذا مذهب المزني وهو أقوى الأقوال دليلًا ويعضده هذا الحديث وأشباهه، يشير إلى حديث مسلم الذي ذكره المؤلف. وبه قال ابن حزم في المحلى ٢/ ١٣٨ - ١٣٩ قال مسألة: ومن كان محبوسًا في حضر أو سفر بحيث لا يجد ترابًا ولا ماءًا أو كان مصلوبًا وجاءت الصلاة فليصل كما هو وصلاته تامة ولا يعيدها سواء وجد الماء في الوقت أو لم يجده إلا بعد الوقت.


وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا يصلي حتى يقدر على أحدهما (١) (٢). وقال الشافعي: يصلي ويعيد (٣).
وعن أصحاب مالك كالقولين الأخيرين (٤).
ولنا ما روى (٥) مسلم أن النبي ﷺ بعث أناسًا لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي ﷺ فذكروا له فنزلت آية التيمم (٦)، ولم ينكر النبي- ﷺ ذلك ولا أمرهم بإعادة، فدل على أنها غير واجبة، ولأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة (٧)، ولأنه أحد شروط الصلاة فسقط عند العجز عنه كسائر شروطها.
وإن تكن نجاسة في البدن ... كحدث تيمم لها عني
أي: يجوز التيمم للنجاسة على بدنه (٨) إذا عجز عن غسلها لخوف (٩) الضرر أو عدم الماء بعد تخفيفها (١٠) ما أمكن لزومًا ولا إعادة، قال أحمد: هو بمنزلة الجنب يتيمم.
وقال أكثر الفقهاء: لا يتيمم لها (١١)، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم

(١) في ط أخذهما.
(٢) حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٢.
(٣) مغني المحتاج ١/ ١٠٥ - ١٠٦.
(٤) الشرح الصغير مع حاشية الدسوقي ١/ ١٦٢ - ١٦٣ وفي الأزهريات الآخرين مكان الأخيرين.
(٥) في ط رواه.
(٦) البخاري ١/ ٣٧٣ ومسلمٌ برقم ٣٦٧ وأبو داود برقم ٣١٧.
(٧) أي: كستر العورة فإنه شرط لصحة الصلاة فإذا عدم سقط وصلى عريانًا.
(٨) في د، س بدن.
(٩) في النجديات، هـ، ط كخوف.
(١٠) في جـ، ط تحقيقها.
(١١) سقطت من د، س.


[للحدث وغسل النجاسة وليس في معناه (١) لأن مقصود الغسل إزالة النجاسة ولا يحصل ذلك بالتيمم] (٢).
ولنا قوله ﵇: "الصعيد الطيب طهور المسلم" (٣) قوله: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهورًا" (٤)، لأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياسًا على الحدث، وقولهم: لم يرد به الشرع قلنا: هو داخل في عموم الأخبار.
ويشترط لصحة التيمم لها النية فينوي الاستباحة فيها (٥) لقوله ﵇: "وإنما لكل امرئ ما نوى" (٦)، ولأن التيمم طهارة حكمية وغسل النجاسة بالماء طهارة (٧) عينية فجاز أن تشترط النية في الحكمية دون العينية لما بينهما (٨) من الاختلاف، وتجب فيه التسمية وتسقط سهوًا كتيمم المحدث (٩) لقول أحمد: هو بمنزلة الجنب.
بخلع خف يبطل التيمم ... والشيخ في ذا قال لا أسلم
يعني: إذا تيمم وعليه خف أو عمامة أو جبيرة ونحوها لبسها على طهارة بالماء ثم خلع الخف أو نحوه بعد أن تيمم بطل تيممه، قال في الإنصاف: (وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية عبد الله على الخفين وفي رواية حنبل عليهما وعلى العمامة) (١٠). أ. هـ. لأنه مبطل للوضوء

(١) في ط معناه.
(٢) ما بين القوسين سقط من د وانظر في المذاهب الفقهية المجموع ٢/ ٢٢٧.
(٣) أبو داود برقم ٣٣٣ والترمذيُّ ١٢٤.
(٤) البخاري ١/ ٤٤٤ ومسلمٌ ٥٢٣.
(٥) في د، س، ص، ك منها.
(٦) من حديث عمر بن الخطاب: "إنما الأعمال بالنيات" وقد سبق تخريجه.
(٧) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(٨) في النجديات، ط فيهما.
(٩) في د، س، ص، ك الحديث.
(١٠) الإنصاف ١/ ٢٩٨.


فأبطل التيمم كسائر مبطلاته وهذا يخص (١) التيمم عن الحدث الأصغر على ما ذكرنا قاله في الشرح (٢).
وقال الشيخ (٣) الموفق والشارح وصاحب الفائق والشيخ تقي الدين -قاله في الفائق- وقدمه الناظم: لا يبطل تيممه بذلك لأن مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه ولم يوجد ها هنا ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحًا ولا بمنزلة الماسح (٤).
ورده المجد بأن التيمم وإن اختص بعضوين صورة فإنه متعلق بالأربعة حكمًا ومثل (٥) خلع الخف ونحوه فيما تقدم انقضاء مدة المسح وسائر مبطلات طهارة المسح.
وفي الوضوء حسبما (٦) تقدما ... بخلع خف نقضه قد سلما
يعني: أن الشيخ الموفق قد سلم نقض الوضوء الممسوح فيه على خف ونحوه (بخلعه) (٧) وإنما خالف في التيمم عنه فقط.

(١) في الأزهريات يختص.
(٢) الشرح الكبير ١/ ٢٧٠.
(٣) سقطت من د، س.
(٤) المرجع السابق والمغني ١/ ٢٧٣.
(٥) في النجديات وفي نسخة ط قيل وفي الهامش من ب كتب ما يشبه التصحيح تعليقًا على هذه الكلمة ولعله مثل.
(٦) في أ، جـ حيث وفي ب، ط حسب.
(٧) ما بين القوسين من ب.


ومن باب الحيض
وهو (١) لغةً: السيلان مأخوذ من قولهم: حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم وهو الصمغ الأحمر.
وشرعًا: دم طبيعة ترخيه (٢) الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة.
والاستحاضة: سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد (٣) من عرق فمه في (٤) أدنى الرحم يسمى العاذل (٥).
والنفاس: الدم الخارج بسبب الولادة.
أكثر سن الحيض خمسون سنة ... فحنبل عن شيخه قد عنعنه
أي: روى حنبل عن الإمام أحمد أن أكثر سن الحيض خمسون سنة وهو قول إسحاق ويكون حكمها فيما تراه بعد الخمسين سنة حكم المستحاضة، واستدل الإمام بقول عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة

(١) في النجديات وط هي.
(٢) في ط يرفضه.
(٣) في ط ونفساء ومن عرق.
(٤) في د أو.
(٥) في ط المعاذل.


خرجت (١) من حد الحيض (٢)، وقالت أيضًا: لن (٣) ترى في بطنها ولدًا بعد الخمسين) رواه أبو إسحاق الشالنجي (٤)، ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن على الصحيح لاستوائهن في جميع الأحكام (٥).
وحنبل هو أبو علي بن إسحاق الشيباني ابن عم الإمام أحمد سمع أبا نعيم الفضل بن ذكين (٦) وأبا غسان مالك بن إسماعيل وعفان بن مسلم والإمام أحمد وغيرهم، وحدّث عنه ابنه عبيد الله- وقيل: عبد الله- وعبد الله البغوي وأبو بكر الخلال وغيرهم.
وروينا بالإسناد إلى حنبل بن إسحاق (٧) قال: جمعنا عمي أنا (٨) وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند وما سمعه منه -يعني: تامًا- غيرنا، وقال لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من تسعمائة وخمسين ألفًا فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله ﷺ فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة، توفي بواسط (٩) في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين ومائتين -رحمه الله تعالى- قاله في المطلع (١٠):

(١) سقطت كلمة سنة من د، س وكلمة خرجت من هـ.
(٢) هذا الأثر والذي بعده بحثت عنهما ولم أجدهما في شيء من كتب الحديث والآثار، وقد ذكر الألباني في إرواء الغليل ١/ ٢٢٠ أنه بحث عن هذا الأثر فلم يجده.
(٣) في ط لمن.
(٤) في ب، جـ، ط الشالبخي وفي د، س السالنجي.
(٥) وعن أحمد لا حدّ لأكثره وصححها في الكافي وصوبها في الإنصاف وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي مذهب الأئمة الثلاثة، ولا تسمى آيسة حتى ينقطع دمها لكبر أو مرض وتيأس من رجوعه قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [الطلاق: ٤]. انظر الإنصاف ١/ ٣٥٦ والكافي ١/ ٧٥ وحاشية ابن قاسم على الروض ١/ ٣٧٢.
(٦) في ط، دكين.
(٧) في هـ، رويدًا بالأسناو إلى حنبل بن أسحاة.
(٨) في النجديات: لي.
(٩) مدينة بالعراق بناها الحجاج بن يوسف الثقفي سنة خمس وسبعين وسماها واسطًا لتوسطها بين الكوفة والبصرة. انظر تاريخ واسط ١/ ٤٣ ط: مطبعة المعارف ١٣٨٧هـ.
(١٠) المطلع ٤٣٤ - ٤٣٥.


والطهر بين الحيض فاعرف خبره ... أقله ثلاثة مع عشره
يعني: أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا بلياليها.
وقال أبو حنيفة والثوري ومالك والشافعيُّ: أقله خمسة عشر (١)، وعن أحمد نحو ذلك لقوله ﵇: "تمكث إحداكن شطر دينها لا تصلي" (٢).
ولنا ما روى أحمد عن علي أن امرأة جاءته (٣) قد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلّت، فقال لشريح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينة (٤) من بطانة أهلها ممّن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة (٥) فقال علي: قالون، أي: جيد بالرومية (٦)، ولا يقول (٧) مثل هذا إلَّا توقيفًا وهو قول صحابي انتشر ولم يعلم خلافه ولا يتصور إلا على قولنا أقله ثلاثة عشر وأقل الحيض يوم (وليلة) (٨) وهذا في الطهر بين الحيضتين [وأما (٩) الطهر بين

(١) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٥ والخرشي على مختصر خليل ١/ ٢٠٤ والمجموع ٢/ ٢٨٨.
(٢) هذا الحديث: قال فيه الحافظ بن حجر في التلخيص ١/ ١٦٢: (لا أصل له بهذا اللفظ، قال الحافظ أبو عبد الله ابن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد في الإمام عنه ذكر بعضهم هذا الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوه وقال البيهقي في المعرفة: هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا وقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من كتب الحديث ولم أجد له إسنادًا وقد ساق عن ابن الجوزي في التحقيق وأبي إسحاق في المهذب والنووي نحوًا من ذلك.
(٣) في جـ، ط جاءت.
(٤) في د بينه.
(٥) في ب كاتبه.
(٦) البخاري ١/ ٣٦٠ تعليقًا ووصله الدارمي١/ ٢١٢ - ٢١٣ وقال ابن حجر في فتح الباري: رجاله ثقات.
(٧) في د، ولا يقال.
(٨) ما بين القوسين سقط من جـ، د، هـ، س، ط.
(٩) في أ، ب، جـ، ط وأقل.


الحيضة] (١) فأقله خلوص النقاء بأن لا تتغير معه قطنة احتشتها، ولا يكره وطؤها زمنه بعد الغسل ولو نقص عن يوم.
يجوز بالحائض الاستمتاع ... بدون فرج ليس ذا جماع
أي: يجوز أن يستمتع من الحائض بدون الفرج حتى ما بين السرة والركبة لأنه ليس بجماع، والمحرم الجماع، وهو الوطء في الفرج خاصةً، وهو قول عكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق (٢).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يباح الاستمتاع منها (٣) بما بين السرة والركبة لقول عائشة: (كان رسول الله ﷺ يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض) رواه البخاري ومسلمٌ بمعناه (٤)، وعن عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله ﷺ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "ما دون الإزار" رواه البيقهي (٥) (٦).
ولنا قوله تعالى (٧): ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (٨) وهو اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت فتخصيصه (٩) موضع الدم بالمنع يدل على إباحة ما

(١) ما بين القوسين سقط من د.
(٢) وبه قال الشافعي: في القديم واختاره أبو إسحاق المروزي والروياني ورجحه النووي في المجموع ٢/ ٣٧٧ وإليه ذهب ابن حزم في المحلى ٢/ ١٧٦ ونسبه ابن كثير في تفسيره ١/ ٢٥٨ إلى أكثر العلماء.
(٣) في ط فيها.
(٤) البخاري ١/ ٣٤٤ ومسلمٌ برقم ٢٩٣.
(٥) البيهقي١/ ٣١٢ وضعف ابن حزم في المحلى ٢/ ١٨٠ - ١٨١ هذا الحديث بأنه يرويه حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد وحرام ضعيف ثم قد رواه عنه مروان بن محمَّد الأسدي وهو ضعيف. وقد رد ذلك ابن حجر كله كما نقله الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المحلى تعليقًا على كلام ابن حزم.
(٦) حاشية ابن عابدين ١/ ٢٩٢ والخرشي ١/ ٢٠٨.
(٧) سقط من ط.
(٨) البقرة من آية ٢٢٢.
(٩) في ب فتخصيص وفي د فتخصيصه.


عداه ويوضحه أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجتمعوا معها في البيت فسأل أصحاب النبي ﷺ النبي ﷺ فنزلت هذه الآية.
فقال النبي ﷺ: "اصنعوا كل شيء غير الجماع" رواه مسلم (١)، وهذا تفسير (٢) للآية. وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي- ﷺ أنه كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها خرقة. رواه أبو داود (٣) وحديث عائشة ليس فيه دليل على تحريم (٤) ما تحت الإزار لأنه ﵇ قد يترك المباح تقذرًا (٥) كتركه (٦) أكل الضب (٧). والحديث الآخر يدل بالمفهوم والمنطوق راجح (٨) عليه.
* * *
فإن يطأ الفرج فقل (٩) كفارة ... ......................
يعني: إن وطئ من يجامع مثله امرأة حال جريان دم الحيض في قبلها فعليه كفارة دينار، أي: مثقال من الذهب أو نصفه على التخيير (١٠)

(١) مسلم برقم ٣٠٢ وأبو داود برقم ٢١٦٥ والترمذيُّ برقم ٢٩٨١ والنسائيُّ ١/ ١٥٢ وقد سقط من نسخة هـ مسلم.
(٢) في ط التفسير.
(٣) أبو داود برقم ٢٧٢.
(٤) سقطت من النجديات، هـ، ط، وفي د على تحريم الأزار.
(٥) في أ، ب، هـ تعذرًا.
(٦) في طا: كتو ثم بياض بعدها وسقطت كلمة أكل من النجدية، هـ، ط.
(٧) فإنه ﷺ ترك أكله حين أهدي إليه وقال: "إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافة" وقد أكله خالد بن الوليد على مائدة النبي ﷺ. رواه البخاري ٩/ ٤٦٦ ومسلمٌ برقم ١١٤٥، ١٩٤٦، ١٩٤٨ وأبو داود ٣٧٩٣، ٣٧٩٤.
(٨) في م راجع وسقطت من د.
(٩) في ب، ط (فإن يطأ بالفرج قل كفاره) وفي هـ، وإن.
(١٠) وهو قديم قول الشافعي إلا أنه يرى أنه (إن كان الجماع في أول الحيضة كانت الكفارة دينارًا وإن كان في آخرها كانت نصف دينار. المجموع ٢/ ٣٧٤. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن عليه الكفارة دينار ويعتبر أن يكون مضروبًا الاختيارات ٢٧.


لحديث ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ (١) لكن مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب وقد قيل للإمام (٢) أحمد: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم.
وعنه لا كفارة عليه وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ في المشهور عنه (٣) ولا فرق بين المكره والناسي والجاهل وغيرهم لعموم الخبر.
* * *
...................... ... وهكذا في المرأة المختارة
يعني: أن الحائض إن طاوعت على الوطء وجبت عليها الكفارة نص عليه، لأنه وطء يوجب الكفارة على الرجل فأوجبها على المرأة كالوطء في الإحرام فإن أكرهت فلا كفارة. قلت (٤): وقياسها الجاهلة والناسية ولم أره في كلامهم. ونفاس (٥) كحيض فيما سبق.
وعندنا يحرم وطء المرأة ... إن تستحض إلا لخوف العنت
أي: يحرم وطء المستحاضة في الفرج إلا مع خوف وقوع في المحظور منه أو منها وهو مذهب ابن سيرين والشعبي لقول عائشة: المستحاضة لا يغشاها زوجها (٦)، ولأن بها أذى أشبهت الحائض لكن لا

(١) أحمد في الفتح الرباني ٢/ ١٥٦ وأبو داود ٢٦٤ والنسائيُّ ١/ ١٥٣ الترمذيُّ برقم ١٣٧.
(٢) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(٣) انظر حاشية ابن عابدين ١/ ٢٩٨ وعارضة الأحوذي ١/ ٢١٨ والمجموع ٢/ ٣٧٤. ويرى علماء الحنفية أن الكفارة مستحبة قال في الدر المختار ١/ ٢٩٨: (ويندب تصدقه بدينار أو نصفه) ومثله في فتح القدير ١/ ١١٥.
(٤) في ب، جـ، ط (وقلت).
(٥) في ط النفاس.
(٦) الدارمي ١/ ٢٠٨ وأعله البيهقي وغيره بأنه مدرج من كلام الشعبي لا يصح عنها. انظر المجموع ٢/ ٣٨٤.


كفارة فيه (١).
وعنه يباح وطؤها مطلقًا وهو قول أكثر العلماء لما روى أبو داود عن عكرمة، عن حمنة بنت جحش: أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها (٢). وقال: إن أم حبيبة كانت تستحاض (٣)، وكان (٤) زوجها يغشاها (٥). وقد كانت حمنة تحت طلحة وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف وقد سألتا النبي- ﷺ عن أحكام المستحاضة فلو كان حرامًا لبينه (٦) لهما، فأما مع خوف العنت فيباح على الروايتين لأن حكمه أخف من حكم الحيض ومدته تطول فإن انقطع دمها أبيح وطؤها قبل الغسل لأنه غير واجب عليها.
وعدم الطول فها هنا سقط (٧) ... وابن عقيل قال أيضًا يشترط
يعني: إذا خاف العنت أبيح وطء المستحاضة سواء وجد طولًا، أي: مالًا حاضرًا لنكاح غيرها أو لا، وقال ابن عقيل: لا يباح وطؤها إلا مع خوف العنت وعدم الطول قياسًا على نكاح الأمة وقدمه في الرعاية الكبرى، وقال: الشبق (٨) الشديد كخوف العنت.
إذا (٩) تعدى الدم بالمبتدأه (١٠) ... وجاوز الأقل فاسمع نبأه

(١) سقطت من ط.
(٢) أبو داود برقم ٣١٠ لكن قال المنذري: في سماع عكرمة من حمنة وأم حبيبة نظر وليس فيها ما يدل على سماعه منهما.
(٣) في د، هـ مستحاضة.
(٤) في ط فكان.
(٥) أبو داود برقم ٣٠٩ وقد رواه عكرمة عن أم حبيبة وفي سماعه منها الكلام السابق قال الحافظ في الفتح ١/ ٣٦٣: وهو حديث: صحيح إن كان عكرمة سمعه منها.
(٦) في الأزهريات بينه.
(٧) في أ، ب، جـ يسقط.
(٨) شدة الرغبة في النكاح من شبق الشين وكسر الباء إذا اشتدت غلمته، قاله في القاموس المحيط ٣/ ٢٤٨.
(٩) في د إن وفي س إن يتعدى.
(١٠) في ط في المبتدأة.


لا تلتفت إليه بل تصلي ... وتفعل (١) الصيام بعد الغسل
وعند قطع دمها تغتسل ... ثلاث مرات لهذا تفعل
إن يتفق فتنتقل إليه ... وتقضي (٢) ما صامته فرضًا فيه
وجملة (٣) ذلك أن المبتدأة أول ما ترى دمًا أو صفرةً أو كدرةً ولم تكن حاضت قبله إذا كانت في وقت يمكن (٤) حيضها وهي بنت تسع سنين فأكثر وتعدى، أي: جاوز دمها أقل الحيض وهو يوم وليلة فإنها تجلس بمجرد ما ترى الدم فتدع الصلاة والصيام ونحوهما يومًا وليلة لأن دم الحيض جبلة (٥) وعادة ودم الاستحاضة لعارض الأصل عدمه ثم تغتسل وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي وتصوم وتفعل ما تفعله (٦) الطاهرات؛ إلا أنها لا توطأ فإذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون اغتسلت غسلًا ثانيًا عند انقطاعه ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث؛ فإذا (٧) كان في الأشهر الثلاثة متساويًا صار ذلك عادة وعلمنا أنها كانت (٨) حيضًا فيجب عليها قضاء ما صامته ونحوه من الفرض فيه لأنّا تبيّنا أنها (٩) صامته في زمن الحيض لأن العبادة واجبة في ذمتها بيقين فلا تسقط بأمر مشكوك فيه كالمعتدة (١٠) لا يحكم ببراءة رحمها قبل الثالثة.

(١) في ط وتفصل.
(٢) في ط ونقل.
(٣) في م حكمه.
(٤) في أ، جـ، طا تميز.
(٥) في بج هله.
(٦) في الأزهريات يفعله.
(٧) في النجديات، ط فإذا.
(٨) في د، س أنها أي الد ما كانت.
(٩) في ب، ط أن ما صامته وفي أ، جـ: أنه صامته.
(١٠) رد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الله قد بين للمسلمين أحكام الحيض والاستحاضة وأنه لا يوجد في الشريعة شك ولا شبهة وليس فيها إيجاب الصلاة مرتين ولا الصيام مرتين إلا بتفريط من العبد وأيضًا فإن الصواب ما عليه جمهور المسلمين أن من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ لكن من فرط فيما أمر به فإنه يؤمر بالإعادة كما أمر ﷺ المسيء في صلاته بالإعادة ولم =


وعنه تجلس ما تراه من الدم ما لم يجاوز أكثر الحيض، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ، واختاره الموفق وصاحب الفائق، لأن دم الحيض دم جبلة، والاستحاضة دم عارض لفساد، والأصل فيها السلامة (١). وعلم مما تقدم أنه لو انقطع دون يوم وليلة أنه دم فساد وأن العادة لا تثبت بدون ثلاث (٢).
وهكذا في الحكم من تقدمت ... عادتها أو زادت أو تأخرت
لا تلتفت إلا إذا تكررا ... فنص هذا عندنا تقررا
أي: إذا كان (٣) للمرأة عادة مستقرة في الحيض رأت الدم في غير عادتها لم تلتفت إليه حتى يتكرر ثلاثًا فتنتقل إليه ويصير عادة لها وتترك العادة الأولى لكن تغتسل عند انقطاعه، وإذا رأته زائدًا على عادتها اغتسلت عند مضي عادتها وصامت وصلّت، فإذا (٤) انقطع لأكثره فما دون اغتسلت ثانيًا لجواز أن يكون حيضًا كما قلنا في المبتدأة.

= يأمر ﷺ عمر ولا عمارا بالإعادة لما كانا جنبين فعمار تمرغ وصلى وعمر لم يصل وكذلك من أكل حتى تبين له الحبل الأسود من الحبل الأبيض لم يأمرهم ﷺ بالإعادة. الفتاوي ٢١/ ٦٣٣ - ٦٣٤.
(١) انظر فتح القدير ١/ ١٦١والكافي لابن عبد البر ١/ ١٨٧ومغني المحتاج ١/ ١١٣ والشرح الكبير ١/ ٣٢٣.
(٢) لأن العادة مأخوذة من المعاودة ولا تحصل بمرة واحدة وهذا وجه شاذ في مذهب الشافعية.
فأما مشهور المذهب عندهم وعند المالكية أنها تثبت بمرة لأن النبي ﷺ رد المرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة، ولأنه أقرب إليها فوجب ردها إليه. ويرى الحنابلة أن حديث: المرأة التي استفتت لها أم سلمة حجة لهم لأن النبي ﷺ قال لها: "تنتظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها" وكان يخبر بها عن دوام الفعل وتكراره، ولا يقال لمن فعل شيئًا مرة كان يفعل.
انظر الشرح الكبير ١/ ٣٢٤ والمجموع ٢/ ٤٢٦ - ٤٢٧ ومواهب الجليل ١/ ٣٦٨ وانظر في تخريج الحديث الموطأ ١/ ١٢٢ - ١٢٣ وأبا داود برقم ٣٧٤، ٢٧٥ والنسائيُّ ١/ ١٨٢.
(٣) في النجديات، ط كانت.
(٤) في النجديات، ط وإذا.


وإذا صار عادةً لها (١) تقضي صوم فرض ونحوه كانت فعلته فيه لأنّا تبيّنا أنها صامت في حيض [ولم تقض الصلاة] (٢) لأن الحائض لا تقضي الصلاة ولا توطأ مع رؤية الدم قبل أن تنتقل لاحتمال أن يكون حيضًا إذ هو الأصل وإنما أمرت بالعبادة احتياطًا.
وقال أبو حنيفة: إن رأته قبل العادة فليس بحيض حتى يتكرر مرتين وإن رأته بعدها فهو حيض (٣).
واختار الموفق وجمع أنها تصير إليه من غير تكرار (٤)، وبه قال الشافعي (٥)، وعمل النساء عليه (٦).
ووافق النعمان في بعض الصور ... في النقض عن عادتها لا ما عبر (٧)
يعني: إذا انقطع دم الحائض (٨) ثم عاد في عادتها ولم يجاوزها فهو

(١) في النجديات، ط عادتها.
(٢) ما بين القوسين سقط من د.
(٣) فتح القدير ١/ ١١٩.
(٤) المغني ١/ ٣٦٤.
(٥) مغني المحتاج ١/ ١١٣.
(٦) في النجديات، ط فيه وفي هـ عليه فيه ومعناه أن هذا هو الذي عليه عمل النساء فهو عرف جار بينهن أن المرأة متى رأت الدم الذي يصلح للحيض فهو حيض من غير التفات إلى العادة، ولو كان في عرفهن اعتبارها على الوجه المذكور لنقل ولم يجز التواطؤ على كتمانه مع دعاء الحاجة إليه ولذلك لما كان بعض أزواج النبي ﷺ معه في الخميلة فجاءها الدم فانسلت من الخميلة فقال لها النبي ﷺ: "ما لك أنفست؟ " قالت: نعم، فأمرها أن تأتزر ولم يسألها النبي ﷺ هل وافق العادة أو جاء قبلها ولا هي ذكرت ذلك ولا سألت عنه وإنما استدلت على الحيضة بخروج الدم فأقرها عليه النبي ﷺ. انظر المغني١/ ٣٦٤ وانظر في تخريج الحديث البخاري١/ ٣٤٣ ومسلمٌ برقم ٢٩٦ والنسائيُّ ١/ ١٤٩ - ١٥٠ وليس فيه الأمر بالإتزار بل هو في حديث عائشة وهو في الموطأ ١/ ١١٦.
(٧) في جـ إلا ما عير وفي د، لا ما غير.
(٨) في د، س الحيض.


من حيضها ووافقنا النعمان أبو حنيفة على ذلك (١)، وهو مذهب الثوري أيضًا لأنه صادف زمن العادة فأشبه ما لو لم ينقطع.
وقوله: ما عبر، أي: ما رأته بعد العادة فإنه لا يكون حيضًا حتى يتكرر إن أمكن جعله حيضًا فيكون حكمه حكم الزائد عن أقل الحيض في المبتدأة وإن لم يصلح (٢) أن يكون حيضًا فهو استحاضة.
وإن ترى معتادة للصفرة ... في خارج العادة (٣) أو للكدرة
ليس بحيض ذا ولو تكررا ... وغسلها ليس إذا تقررا
أي: إذا رأت الحائض المعتادة صفرةً أو كدرة وهي شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة فليس بحيض ولو تكرر، فلا تترك (٤) الصلاة والصيام ونحوهما له (٥)، ولا تغتسل عند إنقطاعه (٦)، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا. رواه أبو داود والبخاريُّ (٧) ولم يذكر بعد الطهر.
وأما الصفرة والكدرة في زمن (٨) العادة فحيض لدخولهما في عموم قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (٩)، ولقول عائشة: (وكان النساء يبعثن إليها بالدِّرجة (١٠) فيها الصفرة والكدرة: لا تعجلن (١١) حتى ترين القصة

(١) الهداية مع فتح القدير ١/ ١١٩.
(٢) في الأزهريات يصح.
(٣) في د المعتادة.
(٤) في د تتكرر.
(٥) سقطت من النجديات، ط.
(٦) هذا إذا كانت في غير عادتها وهو قول في مذهب المالكية لابن الماجشون وحكاه الباجي والمازري المذهب عندهم، مواهب الجليل ١/ ٣٦٥.
(٧) أبو داود برقم ٣٠٧، ٣٠٨ والنسائيُّ ١/ ١٨٦ - ١٨٧ وهو في البخاري ١/ ٣٦١.
(٨) في د بعد سقطت من النجديات.
(٩) في ص، ك، قل هو أذى فاعتزلوا.
(١٠) بكسر الدال المشددة وفتح الراء والجيم جمع درج وهو كالسقط الصغير تضع فيه المرأة خِفّ متاعها وطيبها. انظر النهاية ٢/ ١١١.
(١١) في ط فتقول لا تعجلن.


البيضاء) (١) تريد بذلك الطهر من الحيض. وفي الكافي: (قال مالك وأحمدُ: هي ماء أبيض يتبع الحيضة) (٢).
وبدخول الوقت طهر يبطل ... لمن بها استحاضة قد نقلوا
لا بالخروج منه لو تطهرت (٣) ... للفجر لم يبطل بشمس ظهرت
يعني: أن المستحاضة ومن به سلس بول (٤) ونحوه يتوضأ لوقت كل صلاة إلا أن لا (٥) يخرج منه شيء وهو قول أصحاب الرأي لحديث علي بن (٦) ثابت عن أبيه، عن جده في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة" .. رواه أبو داود والترمذيُّ (٧). وعن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ[فذكرت (٨) خبرها ثم] (٩) قال: "توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ (١٠)، فإذا توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت، ثم بعد دخول الوقت (١١) بطلت طهارته [لأن دخوله

(١) البخاري تعليقًا ١/ ٣٥٦ في ترجمة باب والموطأ ١/ ١١٧.
(٢) الكافي ١/ ٩٨.
(٣) في أ، جـ لوقت تطهرت.
(٤) في النجديات، ط البول.
(٥) في ب، طا لا، أن وفي جـ إلا، إلا أن.
(٦) كذا في جميع النسخ والصحيح عدي كما في الكتب التي روت هذا الحديث وستأتي.
(٧) أبو داود برقم ٢٩٧ والترمذيُّ برقم ١٢٦، ١٢٧ وقد ضعفه الترمذيُّ وابن حجر في التلخيص ١/ ١٧٠.
(٨) في س، هـ فذكر.
(٩) سقط ما بين القوسين من د.
(١٠) أحمد في المسند مع الفتح ٢/ ١٧١ وأبو داود برقم ٢٩٨ والترمذيُّ برقم ١٢٥ وقد اعترض بعض المحدثين بأن قوله: "وتوضئ لكل صلاة" إلخ .. مدرج وقد رد ذلك الحافظ، وجزم بعضهم بأنه موقوف على عروة ورده الحافظ أيضًا ورد أيضًا ما قيل من تفرد حماد بن سلمة عن هشام بهذه الرواية بأنه قد رواها الدارمي من طريق حماد بن سلمه والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام. انظر تحفة الأحوذي ١/ ٣٩٠ - ٣٩١.
(١١) ما بين القوسين سقط من د.


يخرج به الوقت] (١) الذي توضأ فيه والحدث مبطل للطهارة وإنما عفي عنه مع الحاجة إلى الطهارة، ولا حاجة قبل الوقت، وإن توضأ بعد الوقت صح وضوؤه ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه، ولا تبطل الطهارة بخروج الوقت إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى من الخمس فمن تطهرت لصلاة الصبح لم يبطل (٢) وضوؤها بطلوع الشمس لأنه لم يدخل وقت صلاة أخرى قال المجد في شرح الهداية: (ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت دون خروجه، وقال أبو يعلى: تبطل بكل واحد منهما، ثم قال: والأول أولى) أهـ. ومشى على الثاني في الإقناع (٣).
والمشهور عند الحنفية أنه يبطل بخروج الوقت لا بدخوله فلو توضأت بعد طلوع الشمس لم يبطل حتى يخرج وقت الظهر (٤).
وما رأت (٥) ما الدما ذات الحبل ... قبيل وضع بعداد يستقل (٦)
فهو نفاس تترك العبادة ... فيه ولا تعده في العادة
يعني: أن الحامل لا تحيض وفاقًا لأبي حنيفة فلا تترك الصلاة ولا الصوم إذا رأت دمًا إلا قرب ولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة على قرب الوضع وهذا قول إسحاق لأنه دم خرج (٧) بسبب الولادة فكان نفاسًا كالخارج بعده (٨).

(١) ما بين القوسين سقط من س.
(٢) في ط تبطل.
(٣) الإقناع ١/ ١٦.
(٤) ويرى زفر من الحنفية أنها تنتقض بدخول الوقت لا بخروجه ويرى أبو يوسف أنها تنتقض بأحدهما لكن فخر الإسلام ذكر أن ذلك لم يصح عنهما وأن الكل متفقون على انتقاضها عند خروج الوقت. فتح القدير ١/ ١٢٧.
(٥) في أ، جـ زادت.
(٦) في أ، ب بعد أو يستقبل وفي جـ قبل وضع أو يستقبل.
(٧) في ط خروج وسقط من د لأنه دم.
(٨) ويرى الخطاب من المالكية أن الدم الذي قبل الولادة من أجلها يعتبر نفاسًا وعزاه أكثر المالكية وتعد أيامه من أيام النفاس. انظر الشرح الكبير للدسوقي ١/ ١٧٤.


فإن رأت الدم من غير علامة لم تترك له العبادة لأن الظاهر (١) أنه دم فساد فإن تبين كونه قريبًا من الوضع لوضعها بعده (٢) بيوم أو يومين أعادت الصوم المفروض الذي صامته فيه وإن رأته عند العلامة تركت العبادة [وإن تبيّن بعده عنها أعادت ما تركته من العبادة] (٣) الواجبة لأنه تبيّن أنه ليس بحيض ولا نفاس، وقوله: ولا تعده في العادة (٤)، أي: لا تحتسبه (٥) من الأربعين التي هي مدة (٦) النفاس.
والنفساء في الأربعين وطؤها ... وإن تكن بلا دم قد كرها
أي: إذا انقطع النفاس في الأربعين واغتسلت كره وطؤها قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين، فقال: لا تقربيني (٧) ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطء فيكون واطئًا (٨) في نفاس ولا يحرم وطؤها لأنها في حكم الطاهرات ولذلك تجب (٩) عليها العبادة (١٠).

(١) في د، س لابن الظاهر.
(٢) في النجديات، ط بعد.
(٣) ما بين القوسين سقط من د.
(٤) في د العباده.
(٥) في ط تحسبه وفي د تحبسه.
(٦) في أ، ب، مقرة.
(٧) الأثر في كنز العمال ١/ ٣٧٥ وقد أخرجه عبد الرزاق ١/ ٣١٣.
(٨) في د، ط وطئًا.
(٩) في ب، جـ، ط يجب.
(١٠) في د، ص، ك العبادات.


ومن كتاب الصلاة
وهي لغة الدعاء، قال ([الله تعالى (١)]: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ أي: ادع لهم وقال ﷺ: "إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليصل" (٢) وشرعًا: أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير (٣) مختتمة بالتسليم، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع (٤) وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفرضت ليلة الإسراء (٥) سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء.
لا تسقط الصلاة بالإغماء ... بمرض كالشرب للدواء
لا فرق إن طال به الإغماء ... أو قصر (٦) الحكم كذا سواء

(١) سقطت من د، ومن س، هـ، ص سقط لفظ الجلالة فقط.
(٢) الحديث أخرجه مسلمٌ برقم ١١٥٠ وأبو داود ٢٤٦١ ومعنى فليصل: فليدع.
(٣) في ط التبكير.
(٤) أما أدلة وجوبها من الكتاب فكثيرة منها قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)﴾ [البينة: ٥].
والأحاديث في وجوبها كثيرة أيضًا منها حديث ابن عمر: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت". متفق عليه.
وقد أجمعت الأمة على وجوبها وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين.
انظر المغني ١/ ٣٧٦ وبداية المجتهد ١/ ٨٩ ونيل الأوطار ١/ ٣٣٣ في السنة الثانية عشر قبل الهجرة بسنة.
(٥) كان ذلك في السنة العاشرة من البعثة قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل. انظر البداية والنهاية ٣/ ١١٩والكامل ٢/ ٥١.
(٦) في نظ قصد.


أي: لا يسقط وجوب الصلاة بالإغماء بسبب مرض كما لو شرب دواءً مباحًا أو محرمًا أو مسكرًا، وكذا الصوم ونحوه، ويروى ذلك عن عمار وعمران بن حصين وسمرة بن جندب (١) وسواء طال الإغماء أو قصر.
وقال مالك والشافعيُّ: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها (٢) لأنه يروى أن عائشة سألت رسول الله ﷺ عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فقال رسول الله (٣) ﷺ: "ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها" (٤).
وقال أصحاب الرأي: إن أغمي عليه أكثر من خمس صلوات لم يقض شيئًا وإلا قضى الجميع لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء كالجنون (٥).
ولنا أن الإغماء لا يسقط فرض الصيام ولا يؤثر في ثبوت الولاية ولا تطول مدته غالبًا أشبه النوم، وحديثهم يرويه الحكم (٦) بن سعد قال البخاري: تركوه (٧)، وقياسه على الجنون لا يصح، لأنه تطول مدته غالبًا وتثبت عليه الولاية ويسقط عنه الصوم، ولا يجوز على الأنبياء ﵈ بخلاف الإغماء وما يؤثر في إسقاط الخمس لا يؤثر في إسقاط الزائد عليها كالنوم.

(١) في النجديات، ط حبيب.
(٢) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٣٧ ومغني المحتاج ١/ ١٣١.
(٣) في د النبي ﷺ.
(٤) قال الزيلعيُّ في نصب الراية ٢/ ١٧٧: أخرجه الدارقطني عن الحكم بن عبد الله بن سعيد الأيلي أن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر ﵁ حدثه: أن عائشة زوج النبي ﷺ سألت رسول الله ... الحديث وهو: ضعيف جدًا قال أحمد في الحكم بن سعيد الأيلي: أحاديثه موضوعة وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون وكذبه الجوزجاني وأبو حاتم وتركه النسائي وابن الجنيد والدارقطنيُّ وقال البخاري: تركوه وبقية السند كله إلى الحكم مظلم.
(٥) كشف الأسرار على أصول البزدوي ٤/ ٢٨٠.
(٦) في ط الحاكم وفي هـ الحكيم.
(٧) في طا تركوا.


وتارك الصلاة حتى كسلا ... يقتل كفرًا إن دعي وقال: لا
وما له فيء ولا يغسل ... وصحح الشيخان حدًا يقتل
من يجحد (١) وجوب الصلاة عالمًا أو جاهلًا وعرف وأصر كفر، قال الموفق: لا أعلم في هذا خلافًا (٢)، لأنه لا يجحدها إذن إلا تكذيبًا لله ورسوله وإجماع الأمة فيستتاب فإن تاب وإلا قتل.
وإن تركها تهاونًا وكسلًا لا جحودًا دعاه (٣) الإمام أو نائبه إلى فعلها وهدده فقيل له: صل وإلا قتلناك فإن لم يصل حتى تضايق وقت التي (٤) بعدها وجب أن يستتاب فإن تاب بفعلها وإلا وجب قتله كفرًا في إحدى الروايتين قال في الإنصاف: (وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب). أهـ (٥). وحينئذٍ فلا يغسل ولا يصلى عليه بل يوارى (٦) لعدم [من يواريه] (٧) وما له فيء لبيت (٨) المال (٩).

(١) في النجديات ط يجحد.
(٢) المغني ٢/ ٢٩٩.
(٣) في في النجديات، ط ودعاه.
(٤) في النجديات الوقت التي، وفي ط الوقت الذي.
(٥) الإنصاف ١/ ٤٠١.
(٦) في أ، جـ، ط يورى.
(٧) ما بين القوسين من ص، ك.
(٨) في د في بيت المال.
(٩) وقد أطال ابن القيم في كتابه الصلاة في الانتصار لهذا القول وساق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة ومن حكى الإجماع على ذلك وقال ﵀ ٤٩١: "ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على ترك الصلاة ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه، ويشد للقتل، وعصبت عيناه، وقيل له: تصلي وإلا قتلناك فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبدًا، ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل فلا يستحيي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة والله
الموفق.


وقال أبو حنيفة: (لا يقتل لحديث لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) (١) وكالحج (٢).
وقال مالك والشافعيُّ: يقتل حدًا (٣) واختاره أبو عبد الله بن بطه وأنكر قول من قال: إنه يكفر [واختاره الموفق وقال: هو أصوب القولين] (٤)، ومال إليه الشارح واختاره ابن عبدوس [في تذكرته وابن عبدوس] (٥) المتقدم وصححه المجد وصاحب المذهب ومسبوك الذهب وابن رزين والناظم والتصحيح ومجمع البحرين وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب (٦) وقدمه في المحرر وابن تميم والفائق وحينئذ فيغسل (٧) ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويورث.
ولنا قول النبي ﷺ: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم (٨) قوله: "من ترك الصلاة متعمدًا برئت منه ذمة الله ورسوله" رواه أحمد (٩) وقوله: "نهيت عن قتل المصلين" (١٠) ولأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة فوجب أن يقتل تاركه كالشهادتين (١١)، وحديثهم حجة لنا، لأن الأخبار المذكورة تدل على أن تركها كفر فيكون من إحدى (١٢) الثلاث، ثم

(١) البخاري ١٢/ ١٧٦ - ١٧٧ ومسلمٌ برقم ١٦٧٦.
(٢) انظر حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٢.
(٣) بداية المجهد ١/ ٩٠٩ ومغني المحتاج ١/ ٢٢٧.
(٤) المغني ٢/ ٣٠١ وما بين القوسين سقط من د.
(٥) ما بين القوسين سقط من النجديات، ط.
(٦) سقط من النجديات، ط.
(٧) في ط فيقتل.
(٨) مسلم برقم ٨٢ ولفظه عن جابر: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".
(٩) رواه أحمد في المسند ١/ ٢٣٠ من طريق مكحول عن أم أيمن وفيه انقطاع وكذلك رواه البيهقي والحاكم وابن ماجة وفي إسناده ضعف. انظر تلخيص الحبير ٢/ ١٤٨.
(١٠) أبو داود برقم ٤٩٠٧.
(١١) في الأزهريات الشهاده.
(١٢) في د، س أحد.


إن أحاديثنا خاصة تخص عموم ما ذكروه، وقياسهم على الحج لا يصح لاختلاف الناس في جواز تأخيره بخلافها.
وكافر فبالصلاة يسلم ... في كل حال وبهذا يحكم
حتى ولو منفردًا قد صلى ... أو خارج المسجد ليس إلا
أي: يحكم بإسلام الكافر إذا صلى في كل حال سواء صلى في جماعة أو منفردًا داخل المسجد أو خارجه في دار إسلام (١) أو حرب، لقوله ﵇: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا (٢) ". وقال ﵇: "بيننا وبينهم الصلاة" (٣) فجعل الصلاة حدًا فمن أتى بها فينبغي أن يدخل في حد الإسلام، ولأنها أحد مباني الإسلام المختصة به فإذا فعلها حكم بإسلامه كالشهادتين (٤).
بالجزء من وقت الصلاة تلزم (٥) ... إن يطر منع فالقضا محتم
أي: إذا دخل وقت صلاة ولو بقدر تكبيرة ثم طرأ مانع من حيض أو (٦) جنون أو (٧) نحوهما لزم القضاء لأن الصلاة تجب بأول وقتها ويستقر وجوبها بذلك.

(١) في النجديات، هـ، ط الإسلام.
(٢) البخاري ١/ ٤١٧ ولفظه عن أنس أن النبي ﷺ قال: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته".
(٣) الفتح الرباني ٢/ ٢٣٢ والترمذيُّ برقم ٢٦٢٣ والنسائيُّ ١/ ١٨٧ واللفظ المذكور هنا مختصر ولفظه: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". والحديث صحيح الإسناد قال هبة الله الطبري: صحيح على شرط مسلم. المحرر ٣٢.
(٤) وعند الحنفية أنه يحكم بإسلام الكافر إذا صلى ولكن بشروط أربعة.
١ - أن يصلي في الوقت.
٢ - أن يصلي مع جماعة.
٣ - إن يكون مؤتمًا لا إمامًا.
٤ - أن يتم صلاته صحيحة. انظر في ذلك حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٣.
(٥) في نظ يلتزم.
(٦) في د، س و.
(٧) في ط و.


وقال الشافعي وإسحاق: لا تستقر (١) إلا بمضي زمن يمكن فعلها فيه فلا يجب القضاء بما دونه (٢)، واختاره أبو عبد الله بن بطة.
ويجب الترتيب في القضاء ... مع عدم النسيان كالأداء (٣)
حتى ولو في الحكم زاد المقضي ... عن فرض يوم فانتبه للفرض
أي: يجب الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة وبين الفوائت قلت أو كثرت كأداء الفرائض ويسقط بالنسيان.
وقال الشافعي: لا يجب مطلقًا (٤).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة لأنه يشق (٥).
ولنا أن النبي ﷺ فاتته أربع صلوات فقضاهن مرتبات. رواه أحمد والترمذيُّ والنسائيُّ (٦)، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٧) .. وكالأربع ما زاد عليها، ولأنها صلوات واجبات تفعل في كل وقت متسع لها فوجب فيها الترتيب كالخمس، وإفضاؤه إلى التكرار لا يمنع وجوبه كترتيب الركوع والسجود.
وأما سقوطه بالنسيان فلحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان (٨)

(١) في د، س، ط يستقر.
(٢) مغني المحتاج ١/ ١٣٢.
(٣) في نظ القضا، الأدا بدون همزة.
(٤) المجموع ٢/ ٧٤ - ٧٥.
(٥) الهداية مع فتح القدير ١/ ٤٨٨ - ٤٩٠ والكافي لابن عبد البر ١/ ٢٢٤.
(٦) الفتح الرباني ٢/ ٣٠٩ - ٣١٠ والترمذيُّ برقم ١٧٩ والنسائيُّ ١/ ٢٩٧ - ٢٩٨ وفيه انقطاع فإن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود ذكر ذلك الترمذيُّ وغيره وحسن في بلوغ الأماني إسناده.
(٧) البخاري ٢/ ٩٣.
(٨) سبق تخريجه.


وحيث اعتبر (١) الترتيب فهو شرط لصحة الصلاة، ويسقط (٢) أيضًا بخشية خروج الوقت ولو (٣) المختار (٤)، وقوله: فانتبه للفرض أي: تيقظ للواجب عليك ولا تغفل عنه.

(١) في د اعتبروا.
(٢) كررت هذه اللفظة في نسخة (أ).
(٣) في ط وهو سقطت من د، س.
(٤) أي: يسقط الترتيب بين الفوائت إذا خشي الذي يقضي من فوات وقت الصلاة الحاضرة سواء كان وقت الضرورة أو الوقت المختار.


ومن باب الأذان
وهو لغة الإعلام قال تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٣] أي: إعلام، والأذان للصلاة (١) إعلام بوقتها، وشرعًا: اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات (٢) في الجملة.
فرض على الكفاية الأذان ... دليله (٣) قام به البرهان
أي: الأذان فرض كفاية حضرًا للخمس المؤداة والجمعة على الرجال الأحرار فإذا تركه أهل بلد قاتلهم الإمام وهو قول عطاء ومجاهد وبعض أصحاب مالك (٤) (٥).

(١) في جـ، ط في الصلاة.
(٢) في النجديات، ط الصلاة.
(٣) في نظر ودليله قد قام. إلخ.
(٤) انظر مواهب الجليل ١/ ٤٢٢ - ٤٢٣.
(٥) وهو وجه في مذهب الشافعية ذكره في مغني المحتاج ١/ ١٣٤ وأوجبه محمَّد بن الحسن على أهل المصر في الجملة، وعند عامة علماء الحنفية أن الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان يأثم أهل المصر بتركهما روى أبو يوسف عن أبي حنفية أنه قال في قوم صلوا الظهر أو العصر في المصر جماعة بغير أذان ولا إقامة: قد أخطؤوا السنة وخالفوا وأثموا، وبهذا نعرف أن الخلاف بين الحنابلة والحنفية لفظي لأن من سماه سنة مؤكدة رتب على تركه الإثم فهي بمنزلة الواجب لأنه هو الذي يعاقب على تركه فقط عند الموجبين (الحنابلة. انظر بدائع الصنائع ١/ ١٤٦ - ١٤٧ والاختيارات لابن تيمية ص ٣٦.


وقال ابن المنذر: الأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر لأن النبي- ﷺ أمر به مالك بن الحويرث وصاحبه (١)، والأمر يقتضي الوجوب، وداوم عليه هو (٢) وخلفاؤه وأصحابه ولأنه من شعائر (٣) الإسلام الظاهرة فكان فرضًا كالجهاد فإذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين كسائر فروض الكفايات (٤)، لأن بلال كان يؤذن للنبي ﷺ فيكتفي به، وإنما قلنا: يجب في الحضر فقط لأن الأذان إنما شرع في الأصل
للإعلام بالوقت ليجتمع الناس إلى الصلاة ويدركوا الجماعة.
وقوله: دليله قام به البرهان أي: قام البرهان بصحة دليل وجوب الأذان، لأن حديث مالك بن الحويرث متفق عليه وهو ظاهر في وجوبه، وحكم الإقامة كالأذان، ويسنان سفرًا ولمنفرد ومقضية.
* * *
وفاسق أذانه كالعدم ... ......................
أي: لا يصح أذان الفاسق لأنه شرع للإعلام ولا يصح الإعلام بقول الفاسق لأنه لا يقبل خبره ولا روايته وهذا فيمن هو ظاهر الفسق (٥) فأما (٦) مستور الحال فيصح أذانه قال في الشرح: بغير خلاف علمناه (٧).

(١) البخاري ٢/ ٩٣ ومسلمٌ برقم ٦٧٤ وأبو داود برقم ٥٨٩ والترمذيُّ برقم ٢٠٥ والنسائيُّ ٢/ ٧٧.
(٢) سقطت من النجديات، هـ ط.
(٣) في د شعار.
(٤) في ط الكفاية.
(٥) الذي عليه الجمهور أنه يصح أذانه مع الكراهة قال النووي في المجموع ٣/ ١٠٨: فإن كان فاسقًا صح أذانه وهو مكروه واتفق أصحابنا على أنه مكروه، ونص عليه البندنيجي وابن الصباغ والروياني وصاحب العدة وغيرهم قال أصحابنا: وإنما يصح أذانه في تحصيل وظيفة الأذان، ولا يجوز تقليده وقبول خبره في دخول الوقت لأن خبره غير مقبول.
(٦) في النجديات، ط فإن كان.
(٧) الشرح الكبير جـ ٧٩ - ٨٠ وقد أخرجه أبو الشيخ وسعيد بن منصور وهو في أبي داود برقم ٩٣٧.


................ ... فيه كذا من فاه بالمحرم
أي: من تكلم بمحرم كسبّ وشتم وفحش في الأذان فأذانه كالعدم لبطلانه بذلك وإن كان يسيرًا لأنه فعل محرمًا فيه أشبه الردة.
وحيث أذن تندب الإقامة ... إلا إذا شق فلا ملامة
يعني: يستحب أن يقيم الصلاة في الموضع الذي أذن فيه. قال أحمد: أحب إليَّ أن يقيم في مكانه قال: ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال: "لا تسبقني بآمين" (١)، يعني: لو كان يقيم في المسجد لما خاف أن يسبقه بالتأمين، لأن النبي ﷺ إنما كان يكبر بعد فراغ بلال من الإقامة، ولأن الإقامة شرعت للإعلام فهي كالإذان، فإذا شق عليه أن يقيم في موضع أذانه كالذي يؤذن في المنارة أو في مكان بعيد من المسجد فيقيم في غير موضعه لئلا يفوته بعض الصلاة مع الإمام.
وجلسة بعد آذان المغرب ... تندب حتى تركها أكره تصب
أي: يستحب أن يجلس خفيفة ثم يقيم ويكره تركها: يعني: أنه خلاف الأولى لما روى تمام في فوائده بإسناده عن أبي هريرة ﵁ أنه ﷺ قال: "جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة" (٢). وروى عبد الله بن أحمد بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: "يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا يفرغ الآكل من طعامه في مهل (٣) ويقضي حاجته في مهل" (٤)، ولأن الأذان مشروع

(١) في س خالف.
(٢) لم أجده وهو في الشرح الكبير ١/ ٤١٠.
(٣) في النجديات، ط المهل.
(٤) المسند ٥/ ١٤٣ وهو من زيادات عبد الله بن أحمد وإسنادُهُ ضعيفٌ لأنه من رواية عبد الله بن الفضل عن عبد الله بن أبي الجوزاء عن أبي بن كعب وابن أبي الجوزاء لا يعرف لكن للحديث طرق أخرى ترفعه إلى درجة الحسن استوفاها الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢/ ٥٧٦ - ٥٧٩ (٥) في ط للإمام فليس وهو تصحيف.


للإعلام فيسن (١) تأخير الإقامة ليدرك الناس صلاة المغرب جماعة كسائر الصلوات (٢).
قد قامت الصلاة حين تسمع ... إلى الصلاة فالقيام يشرع
أي: يسن (٣) قيام الإمام إلى الصلاة عند قول المقيم: قد قامت الصلاة، ويسن قيام المأمومين عقب قيام الإمام عند قول المقيم ذلك إن رأوا الإمام لأن هذا خبر بمعنى الأمر مقصوده الإعلام ليقوموا فيستحب المبادرة (٤) إلى القيام امتثالًا للأمر. وروى مسلم عن أبي قتادة قال رسول الله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت" (٥) وسن للمقيم أن يكون في الإقامة كلها قائمًا كالأذان.
والركعتان قبل فعل المغرب ... تندب لا تكره عن صحب النبي
أي: لا تكره صلاة ركعتين بعد أذان المغرب قبل فعلها بل تندب لفعل صحب النبي ﷺ لحديث أنس وغيره كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين ركعتين (٦). وما ذكره المصنف من ندب الركعتين المذكورتين وقريب من قول الإقناع وتباح الركعتان (٧) بعد أذان المغرب وفيهما ثواب (٨)، وقال في الإنصاف (٩): تباح صلاة (١٠)

(١) وذكر النووي في المجموع ٣/ ١٢٦ - ١٢٧ أنه يستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها فصلًا يسيرًا بقعدة أو سكوت نحوهما وقال: هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا.
(٢) في د ليس.
(٣) في أالمباده.
(٤) البخاري ٢/ ٩٩ ومسلمٌ برقم ٦٠٤ وليس عند البخاري (قد خرجت).
(٥) البخاري ٢/ ٨٩ ومسلمٌ برقم ٨٣٧
(٦) في النجديات، ط يباح وفي س الركعتين.
(٧) الإقناع مع شرحه كشاف القناع ١/ ٢٤٤.
(٨) الإنصاف ١/ ٤٢٢.
(٩) الإنصاف ١/ ٤٢٢.
(١٠) في ب ويباح.


الركعتين قبل صلاة المغرب على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به في المغني والشرح ذكره في صلاة التطوع وهو من المفردات.
وقيل يكره قال ابن عقيل: لا يركع قبل المغرب شيئًا.
وعنه يسن فعلهما (١)، جزم به ناظم المفردات، وهي من المفردات أيضًا (٢)، وعنه: "بين كل أذانين صلاة" وقال (٣) ابن هبيرة: في غير (٤) المغرب.

(١) في ط فعلها.
(٢) وهو وجه في مذهب الشافعية صححه النووي في المنهاج ١/ ٢٢٠ وقواه في شرح مسلم ٦/ ١٢٣ وذكر أنه اختيار محققي المذهب الشافعي ورجحه ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٩٠.
(٣) في هـ، ص، ك. قاله.
(٤) في ص، ك عمير.


ومن باب ستر العورة (١) وموضع الصلاة
أي: أمكنتها.
وواجب في الفرض ستر المنكب (٢) ... ......................
أي: يشترط لصحة الفرض ستر أحد العاتقين (٣) مع العورة إن كان قادرًا واختاره ابن المنذر.
وقال أكثر العلماء: لا يجب ستر غير العورة لأنهما ليسا من العورة أشبها بقية البدن (٤)، ولنا حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" رواه مسلم (٥) وعن بريده قال: نهى رسول الله ﷺ أن يصلي في لحاف ولا يتوشح (٦) به وأن يصلي في

(١) في الأزهريات السترة.
(٢) المنكب. قال ابن الأثير في النهاية ٤/ ١١٣: (هو ما بين الكتف والعنق).
(٣) العاتق. قال في القاموس ٣/ ٢٦١: موضع الرداء من المنكب أو ما بين المنكب والعنق.
(٤) حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٤ ومواهب الجليل ١/ ٤٩٨ وشرح النووي على مسلم ٤/ ٢٣٢.
(٥) مسلم برقم ٥١٦ ولفظه: عاتقيه بدل عاتقه.
(٦) من الوشاح: وهو شيء ينسج عريضًا من أديم وربما رصع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها ويقال: فيه وشاح وإشاح. انظر النهاية ٥/ ١٨٧.


سراويل ليس عليه رداء. رواه أبو داود (١). ويجزيه (٢) وضع ثوب على أحد عاتقيه وإن كان يصف البشرة، لأن وجوب ذلك بالخبر ولفظه: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (٣)، وهذا يقع على ما يعم المنكبين وما لا يعم وعلى ما يستر البشرة وما لا يسترها (٤).
ولا يجزيه وضع نحو حبل على عاتقه لأنه ليس سترة (٥) ولا لباسًا.
ويجزي في النفل ستر العورة فقط، نص عليه في رواية حنبل، لأن مبناه على التخفيف ولذلك يسامح فيه بترك القيام وترك الاستقبال في السفر (٦) وجمعًا بين الأخبار (٧).

(١) أبو داود برقم ٦٣٦.
(٢) في ط فيجزيه.
(٣) هو حديث أبي هريرة السابق الذي أخرجه مسلمٌ ولو أحال المؤلف إليه لكان أنسب.
(٤) ما بين القوسين من ب، د.
(٥) في النجديات بستره وفي ط يستره.
(٦) وذلك على الدابة لما رواه عبد الله بن عمر ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به. وفي لفظ: كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ويومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله.
رواه البخاري ٢/ ٤٧٣ ومسلمٌ برقم ٧٠٠ ولفظ الرواية الأولى لمسلم.
(٧) أي: بين ما استدل به الحنابلة وذكره المؤلف من الأحاديث وبين ما استدل به الجمهور ومنه حديث سلمه بن الأكوع ﵁ قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل أصيد فأصلي في القميص الواحد قال: "نعم وأزره عليك ولو بشوكة". رواه أبو داود برقم ٦٣٢ وحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ أو قال: قال عمر: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر ولا يشتمل اشتمال الصماء". رواه أبو داود برقم ٦٣٥.
وقد جمع ابن المنذر وابن حزم والطحاويُّ بين هذه الأحاديث بغير ما جمع به الحنابلة فأوجبوا ستر أحد العاتقين على من ثوبه واسع ولم يوجبوه على من ثوبه ضيق ويشهد لهذا الجمع حديث جابر قال رسول الله ﷺ:"إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به". رواه البخاري ١/ ٣٩٩ ومسلمٌ برقم ٧٦٦. واختار هذا الجمع الشوكاني في نيل الأوطار ٢/ ٨٠. وانظر المحلى ٤/ ٧١.


................ ... وتبطل الصلاة في المغتصب
من أرض أو ثوب وفي الحرير (١) ... ......................
وتبطل صلاة من صلى في موضع مغصوب أو ثوب مغصوب أو حرير وكذا ما غالبه حرير حيث حرم، وكان عالمًا ذاكرًا لحديث: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"، أي: مردود وقول (٢) ابن عمر: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، وقال: صمتا إن لم يكن النبي ﷺ سمعته يقوله (٣). رواه أحمد لكن في إسناده رجل غير معروف (٤).
ولأن قيامه وقعوده في ذلك منهي عنه [فكيف يكون متقربًا بما هو عاص به مأمورًا بما هو منهي عنه] (٥)، والمغصوب بعضه كالمغصوب كله وكذا لو صلى وعليه سترتان إحداهما مغصوبه سواء كان المغصوب الفوقاني أو التحتاني لأن الستر لا يختص بإحداهما (٦)، وكذا الحج بمال مغصوب (٧)، فإن كان

(١) في أ، ط من أرض ثوب أو وفي الحرير وفي د كذلك الحجج بمال أجنبي وفي هـ، س من ثوب أو أرض وفي الحرير.
(٢) في النجديات، هـ، ط قال.
(٣) في د، س يقول.
(٤) انظر المسند ٢/ ٩٨ وقد أخرجه عبد بن حميد والبيهقيُّ في الشعب وضعفاه وأخرجه أيضًا تمام والخطيب وابن عساكر والديلمي وفي إسناده هاشم عن ابن عمر قال ابن كثير في الإرشاد: هاشم غير معروف .. نيل الأوطار ٢/ ٨٨.
(٥) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٦) في النجديات، ط أحدهما.
(٧) أما الصلاة في الثوب المغصوب أو المغصوب ثمنه فقد حكى الشوكاني في نيل الأوطار ٢/ ٨٨ عن العترة: أنه لا تصح الصلاة فيه. وهو مذهب ابن حزم فإنه نص في المحلي ٤/ ٣٣، ٣٦ أنها لا تصح الصلاة في الثوب المغصوب أو المتملك بغير حق وكذلك الأرض المغصوبة والوطاء المغصوب والسفينة المغصوبة إذا قدر على مفارقتها إلا إذا يئس عن معرفة من أخذت منه بغير حق.
ولا تصح الصلاة عنده للرجل خاصة في الثوب فيه حرير أكثر من أربعة أصابع عرضًا في طول الثوب إلا اللبنة والتكفيف فهما مباحان ولا في ثوب فيه ذهب =


جاهلًا أو ناسيًا أنه مغصوب فعبادته صحيحه لأنه غير آثم إذن (١).
* * *
...................... ... مواطن (٢) النهي على المشهور
مزبلة معاطن ومقبرة ... قارعة الطريق ثم المجزرة
وظهر بيت الله والحمام ... وألحق الحش بها الإمام
أي. المواضع المنهي عن الصلاة فيها على المشهور في المذهب معاطن الإبل: جمع معطن وهي ما تقيم (٣) فيها وتأوي إليها، والمقبرة والحمام وقارعة الطريق: أي: محل قرع (٤) الأقدام دون ما علا عن جادة المسافر يمنة ويسرة والمزبلة والمجزرة وظهر بيت الله الحرام، وحكم في داخله كذلك، وألحق الإمام أحمد بها الحش، فلا تصح (٥) فيها (٦) الصلاة تعبدًا

= ولا تصح صلاة رجل لبس ذهبًا من خاتم أو غيره.
وعند المالكية إذا صلى في ثوب حرير ولم يكن عنده غيره إلا ثوب نجس فإنه يصلي فيه ويعيد فإذا لم يضطر إليه وصلى فيه مع أنه يجد غيره فقال ابن وهب: لا إعادة عليه، وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا، وقال أشهب: يعيد في الوقت، ومال إليه ابن يونس. انظر التاج والإكليل ١/ ٤٩٨، ٥٠١ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ص ٤١: ولا تصح الصلاة في الثوب المغصوب ولا الحرير ولا المكان المغضوب هذا إذا كانت فرضًا وهو أصح الروايتين عن أحمد.
(١) لقوله ﷺ: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان". وقد سبق تخريجه.
(٢) في أ، جـ وموطن النهي وقد سقط هذا الشطر كله من د والذي قبله.
(٣) في، د، ي بقبم.
(٤) في، ب طت قراع.
(٥) في، ط يصح.
(٦) في النجديات، ط فيه فيرجع الضمير إلى الحش ولا يصح ذلك لأن الحكم ثبت في الحش بالقياس.
وما أثبته هو نص النسخ الأزهرية ويعود الضمير إلى المواضع المنهي عنها كلها وقد قال به بعض فقهاء الحنابلة: وذلك أيضًا لا يصح مع القول بأن الحش مقيس عيها =


لحديث جابر بن سمرة: أن رجلًا سأل النبي ﷺ أنصلي (١) في مرابض (٢) الغنم؟ قال: "نعم"، قال: في مبارك الإبل؟ قال: "لا" رواه مسلم (٣)، وقوله ﵇: "الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة" رواه أبو (٤) داود وحديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة، ظهر بيت الله والمقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق". رواه ابن ماجة (٥).
وهذه الأحاديث: (خاصة فتقدم على عموم غيرها والحش بفتح الحاء وضمها موضع قضاء الحاجة) (٦)، ثبت الحكم فيه (٧) بطريق التنبيه (٨)؛ لأنه إذا منع من الصلاة في هذه المواضع لكونها مظان النجاسة فالحش أولى لكونه معد للنجاسة (٩)، ولأنه قد منع من ذكر الله فيه والكلام فمنع الصلاة أولى.
ولا فرق في المقبرة بين القديمة والحديثة وما تقلب ترابها أو لم يتقلب، ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره (١٠) وتصح فيها الصلاة على

= لأن ما كانت علته تعبدية لا يقاس عليه والصحيح أن الحكم معلل وأنه إنما نهى ها هنا لأنها مظنة النجاسة وعلى هذا فيكون الحكم حيث توجد العلة فلا يثبت حكم المنع في موضع خلع الثياب في الحمام ونحوه. انظر المغني مع الشرح الكبير ١/ ٧١٨ - ٧١٩.
(١) في ب، جـ، طا أن أصلي.
(٢) في طا مربض.
(٣) مسلم برقم ٣٦٠.
(٤) أبو داود برقم ٤٩٢ والترمذيُّ برقم ٣١٧ وابن ماجة برقم ٧٤٥.
(٥) ابن ماجة برقم ٧٤٧ وقد رواه الترمذيُّ برقم ٣٤٦.
(٦) ما بين القوسين سقط من ط.
(٧) في ط فيها.
(٨) في أ، جـ، ط السنة وفي د البتيه وفي هـ الشبه. (٤) في النجديات، ط معدن.
(٩) في ط النجاسة.
(١٠) هذا بناءًا على أن العلة تعبدية أما إذا كانت العلة خوف الشرك بها فلا تصح أيضًا وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أئمة الحنابلة. انظر الفتاوى ٢١/ ٣٢١ - ٣٢٢ وحاشية ابن قاسم على الروض ١/ ٥٣٨.


الجنازة ولا فرق في الحمام بين مكان الغسل والمسلخ (١) والآتون (٢) وكل ما يغلق عليه باب الحمام لتناول الاسم له (٣) وأسطحة هذه المواضع مثلها فيما تقدم.
واختار الموفق صحة الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها لعموم قوله ﵇: "جعلت لي الأرض مسجدًا" متفق عليه (٤) واستثنى منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة فما عدا ذلك يبقى على العموم (٥)، وحديث ابن عمر يرويه (٦) العمري (٧) وزيد بن جبيرة (٨)، وقد تكلم فيهما من (٩) قبل حفظهما فلا يترك به الحديث الصحيح (١٠) (١١)، ومعنى محجة الطريق: الجادة المسلوكة في (١٢) السفر.

(١) مكان خلع الثياب من الحمام. انظر لسان العرب٣/ ٢٥.
(٢) المحل الذي توقد فيه نار الحمام ويقال: هو مولد. لسان العرب ١٣/ ٧.
(٣) سقط من ط.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) وبهذا قال ابن حزم ورجحه الشوكاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: في المقبرة والحش وأعطان الإبل. انظر المحلى ٤/ ٢٤، ٢٧، ونيل الأوطار ١٥٠/ ١٥٣، والاختيارات ٤٤ - ٤٥.
(٦) في النجديات، ط يروايه.
(٧) في أالقمري وهو تصحيف فإنه عبد الله بن عمر العمري قال الذهبي في ميزان الاعتدال ٢/ ٤٦٥: صدوق في حفظه شيء. ونقل عن ابن معين قوله: فيه ليس به بأس. وقال أحمد: صالح لا بأس به. وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال الفلاس: إن يحيى القطان لا يحدث عنه.
(٨) في النجديات: هبيرة وفي د، س حسره وفي ط منيرة وكلها تصحيف: وقد قال فيه الذهبي: قال البخاري وغيره: متروك. وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. انظر ميزان الاعتدال ٢/ ٩٩.
(٩) سقطت من د، س.
(١٠) سقطت من د.
(١١) أي: قوله ﷺ: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا".
(١٢) في د، ك، ص الطريق الجاده المسلوكه في السفر كذلك في هـ لكن سقطت المسلوكة.


في ظهر بيت الله لكن فرقوا ... فصححوا النفل فقط لم يطلقوا
أي: فرق الأصحاب فصححوا النفل في (١) ظهر بيت الله الحرام وداخله دون الفرض (٢) فلم يصححوه إلا إذا وقف على منتهاه بحيث لم يبق وراءه شيء (منه) (٣) أو خارجه وسجد داخله فيصح الفرض أيضًا لعدم استدباره البيت.
ومالك في ذا على الوفاق (٤) ... ومانع في الصور البواقي
أي: وافق الإمام مالك على أن صلاة (٥) الفرض لا تصح في الكعبة ولا على ظهرها دون النفل فيصح (٦)، ولم يمنع الصلاة في المقبرة والحمام والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها والحش لعموم حديث: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (٧).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ بالصحة في الكل للحديث السابق: ولأن الكعبة مسجد ولأنه محل لصلاة (٨) النفل فكان محلًا للفرض كخارجها (٩).
ولنا ما تقدم من أحاديث النهي وقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤] , والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها أما النافلة فمبناها على التخفيف والمسامحة، بدليل صحتها قاعدًا وإلى غير القبلة وعلى الراحلة في السفر.

(١) في النجديات، ط على.
(٢) لأنه قد صح عن النبي ﷺ أنه صلى تطوعًا في الكعبة بين العمودين اليمانيين من طريق ابن عمر عن بلال بن رباح وكان ممّن دخل معه ﷺ. والحديث رواه البخاري ٦/ ٩٢ ومسلمٌ برقم ١٣٢٩.
(٣) ما بين القوسين من ب.
(٤) في جـ الأوقاف.
(٥) في النجديات الصلاة وفي ط الصلاة هي الفرص.
(٦) في د تصح.
(٧) بداية المجتهد ١/ ١١٧ وشرح الموطأ للزرقاني ٢/ ٣٥٥.
(٨) في ب، جـ للصللاة.
(٩) انظر بدائع الصنائع ١/ ١١٥ - ١١٦ ومغني المحتاج ١/ ١٤٤، ١٤٥، ٢٠٣.


ومن باب صفة الصلاة, وما يلحق (١) بها
أي: كيفيتها التي تفعل عليها:
وسائر التكبير في الصلاة ... فالنص عنه بالوجوب آتى
كذاك في التسميع والتحميد ... تسبيحي (٢) الركوع والسجود
يعني: أن واجبات الصلاة عشرة أشياء على ما ذكره المصنف، فتجب (٣) مع الذكر وتسقط مع السهو، فمنها تكبير الانتقال جميعه في حق كل مصل غير ركوع مسبوق أدرك إمامه راكعًا (٤)، ومنها التسميع لغير المأموم (٥) والتحميد للمأموم والإمام والمنفرد، ومعنى التسميع قول: سمع الله لمن حمده. ومعنى التحميد قول: ربنا ولك الحمد، وذلك لحديث أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين (٦) يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: "سمع الله لمن حمده" حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: "ربنا ولك الحمد" ثم (يكبر حين يهوي ساجدًا

(١) ما بين القوسين من نظ.
(٢) في أ، ب تسبحتي.
(٣) في أ، ب، جـ فيجب.
(٤) فإنه تجزيه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع وإن قدر على أن يأتي بها فحسن.
(٥) في د، س الإمام.
(٦) و (٧) في أ, جـ حتى.


ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم) (١) يفعل (٢) مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها وكبر حين (٣) يقوم من الثنتين (٤) بعد الجلوس. [متفق عليه] (٥).
وعن ابن مسعود قال: كان رسول الله ﷺ يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر .. رواه أحمد والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ (٦) وقد (٧) قال رسول الله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وقال: "إنمَّا جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا" متفق (٨) عليه. والأصل في الأمر أنه للوجوب.
وأما المسبوق إذا أدرك (٩) الإمام راكعًا فتجزيه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لكن السنة أن يأتي بها أيضًا (١٠).
ومن الواجبات أيضًا التسبيحة الأولى في الركوع والسجود لحديث (١١) عقبة بن عامر قال: لما نزلت، ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٧٤)﴾ (١٢) وقال

(١) سقط من ط.
(٢) في ط يعقد وهو تصحيف.
(٣) في أ، ب حتى.
(٤) في ب، جـ، ط اثنتين.
(٥) البخاري ٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦ ومسلمٌ برقم ٣٩٢ والنسائيُّ ٢/ ٢٣٣.
(٦) انظر الفتح الرباني ٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧ والترمذيُّ برقم ٢٥٣ والنسائيُّ ٢/ ١٩٥.
(٧) في النجديات، ط قال: وما أثبته هو الصواب لا سيما وأن هذا الحديث من رواية مالك بن الحويرث وليس من رواية ابن مسعود. انظر البخاري ١/ ١٦٢.
(٨) البخاري ٢/ ١٧٤ ومسلمٌ برقم ٤١٤ وأبو داود ٦٠٣ والنسائيُّ ٢/ ١٤١ - ١٤٢.
(٩) كررت في ب.
(١٠) يرى المالكية أن ما سوى تكبيرة الإحرام من التكبيرات سنة مؤكدة يجب سجود السهو لتركها، وقالت طائفة منهم: يجب إعادة الصلاة لتركها عمدًا، وهذا هو معنى الوجوب عند الحنابلة فالخلاف حينئذ بين الحنابلة وبين هذه الطائفة من المالكية لفظي .. انظر المقدمات الممهدات ١/ ١١٧.
(١١) في أ، ب، ج، هـ، طا ولحديث.
(١٢) سورة الواقعة آية ٧٤.


النبي- ﷺ: "اجعلوها في [ركوعكم، ولما نزل ﴿سَبِّحِ اسْمَ (١) رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾
قال: اجعلوها في] (٢) سجودكم" (٣). وحديث ابن مسعود: أن النبي ﷺ قال: "إذا ركع أحدكم فليقل: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا وذلك أدناه" رواهما ابن ماجة وأبو داود (٤) ولم يقل ثلاث مرات وما زاد على المرة فيهما سنة.
* * *
والجلسة الأولى مع (٥) التشهد ... ......................
أي: ومن واجبات الصلاة أيضًا التشهد الأول والجلوس له لفعله ﷺ وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وفي لفظ لابن مسعود مرفوعًا: "فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله .. " الحديث (٦) المتفق (٧) عليه. والأصل في الأمر الوجوب (٨).
* * *
...................... ... ثانية التسليم في المجرد (٩)
ورحمة الله وربي اغفر لي ... فكل (١٠) هذا واجب في النفل

(١) في ط باسم وهو غلط.
(٢) ما بين القوسين سقط من س.
(٣) أبو داود برقم ٨٦٩ وابن ماجة برقم ٨٨٧.
(٤) أبو داود برقم ٨٨٦ والترمذيُّ برقم ٣٦٠ وقال الترمذيُّ: إسناده ليس بمتصل عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. وقد أخرجه أيضًا ابن ماجة برقم ٨٩٠.
(٥) في ب، ج، هـ في.
(٦) في النجديات، ط للحديث.
(٧) البخاري ٢/ ٢٥٧ - ٢٦١ ومسلمٌ برقم ٤٠٢.
(٨) وهما أيضًا عند الحنفية من واجبات الصلاة يجب لتركهما سهوًا سجود السهو. انظر بدائع الصنائع ١/ ١٧١ - ١٧٢ وكنز الدقائق ١/ ١/ ٣١٧ - ٣١٨.
(٩) في ب، د، س، ط المجود.
(١٠) في نظ، د، س وكل.


أي: ومن واجبات الصلاة التسليمة الثانية وقوله في التسليمتين (١): "ورحمة الله" في غير صلاة جنازة فيهما لحديث بن مسعود قال: رأيت رسول الله ﷺ يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه ويساره. وعن جابر بن سمرة أن النبي ﷺ قال: "إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه (٢) عن يمينه وشماله"، رواهما مسلم (٣) وفي لفظ حديث ابن مسعود: أن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه [ويساره] (٤): "السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله" قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيح (٥). وأما صلاة الجنازة فيكفي فيها: السلام عليكم مرة؛ لأن مبناها على التخفيف.
وما ذكره الناظم رواية (٦) والصحيح أن التسليمتين [ركن (٧)] في غير الجنازة [وسجود التلاوة] (٨) وقوله: "ورحمة الله" ركن لا يسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلًا لما تقدم من الأدلة ومشى عليه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها (٩)، وعنه التسليمة الثانية سنة مطلقًا. وعنه سنة في النفل فقط.
ومن واجبات الصلاة أيضًا قول: ربي اغفر لي بين السجدتين، لحديث حذيفة أنه صلى مع النبي ﷺ فكان يقول بين السجدتين: "ربي

(١) في النجديات، ط وقوله التسلميتين وفي هـ وقوا التسلميتين.
(٢) سقط النجديات، ط على أخيه.
(٣) مسلم برقم ٥٨١، ٤٣١.
(٤) ما بين القوسين من ب، ط.
(٥) الترمذيُّ برقم ٢٩٥ وأبو داود برقم ٩٩٦ قال في التلخيص ١/ ٢٧٠: قال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين ولا يصح في تسليمة واحدة شيء.
(٦) في برواه.
(٧) سقطت من الأزهريات.
(٨) سقطت من النسخ الأزهرية قوله وسجود التلاوه.
(٩) في ب، جـ وغيرهما.


اغفر لي ربي اغفر لي" (١). النسائي وابن ماجة (٢)، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" والأصل في الأمر الوجوب.
وقال الجمهور: جميع ما ذكر سنة لأنه لم يعلمه المسيء في صلاته ولو كان واجبًا لعلمه إياه وأجيب عنه بأنه لم يعلمه أيضًا التشهد الأخير ولا السلام ولعله اقتصر على تعليمه ما أساء فيه فقط (٣).
والأنف كالجبهة في السجود ... عليهما أوجبه للمعبود
أي: يجب السجود على الأنف [كالجبهة] (٤) فلا تصح الصلاة إذا تركه مع القدرة لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة" (٥) -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين والركبتين وأطراف القدمين [متفق (٦) عليه]، وإشارته إلى أنفه تدل على إرادته وللنسائي (٧) أن النبي ﷺ قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين" (٨).
ومن سها عن جلسة التشهد ... وقام للثالثة (٩) اسمع مقصدي
جاز له الرجوع ما لم يقرأ ... ومع تمام النصب فاكره تبرأ

(١) في النجديات، ط ربي أغفر لي مرة واحدة.
(٢) النسائي ٣/ ٢٢٦ وابن ماجة برقم ٨٩٧ وسنده عند ابن ماجة صحيح. أما النسائي فقال: هذا الحديث عندي مرسل وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئًا وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة: والرجل الذي لم يسمه النسائي هو على الراجح صلة بن زفر العبسي كما ذكره الطيالسي. انظر إرواء الغليل ٢/ ٤٢ - ٤٣.
(٣) انظر بدائع الصنائع ١/ ١٦٧ والكافي لابن عبد البر ١/ ٢٠٦ - ٢٠٩.
(٤) سقطت من د.
(٥) البخاري ٢/ ٢٤٥ - ٢٤٦ ومسلمٌ برقم ٤٩٠.
(٦) النسائي ٢/ ٢٠٨.
(٧) وإلى وجوب السجود على الأنف مع الجبهة ذهب الأوزاعي وإسحاق وابن حبيب من المالكية وهو قول للشافعي قوّى النووي دليله. المجموع ٣/ ٣٩٨.
(٨) في أ، ب، جـ لثالثة.
(٩) سقطت من النجديات، ط، وفي س الثانية.


يعني: إن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس ونهض للركعة الثالثة لزمه الرجوع والإتيان به (١) إن لم يستتم قائمًا فإن استتم قائمًا (٢) ولم يشرع في القراءة كره له الرجوع وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع (٣) لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ قال: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس وإذا استتم قائمًا فلا يجلس ويسجد (٤) سجدتي السهو". رواه أحمد وأبو (٥) داود وابن ماجة من رواية جابر الجعفي وقد تكلم فيه (٦) ولأنه ترك واجبًا فلزمه الإتيان به إذا ذكره (٧) قبل أن ينتصب قائمًا كما لو لم تفارق ركبتاه الأرض، وإنما جاز رجوعه بعد القيام، لأنه ركن ليس بمقصود بنفسه ولهذا جاز تركه في مواضع بخلاف غيره من الأركان (٨) ولهذا لا يرجع إذا شرع في القراءة (٩)، كما لو شرع في الركوع،

(١) في النجديات، ط بها.
(٢) سقط من ب (فإن استتم قائمًا).
(٣) الذي أشار إليه الناظم أنه من مفردات الإمام أحمد هو جواز الرجوع بعد أن يستتم قائمًا. وقد أجازه الإمام أحمد مع الكراهة أما رجوعه قبل أن يستتم قائمًا فهذا مذهب الجمهور. انظر بدائع الصنائع ١/ ١٧١، ومغني المحتاج ١/ ٢٠٧ والكافي لابن عبد البر ١/ ٢٣١.
(٤) في النجديات، ط وسجد.
(٥) سقط من النجديات، ط.
(٦) الفتح الرباني ١/ ١٥٢ وابن ماجة برقم ١٢٠٨ ورواه أبو داود برقم ١٠٢٣٧ قال الشوكاني في نيل الأوطار ٣/ ١٣٦: وقد أخرجه أيضًا الدارقطني والبيهقيُّ ومداره على جابر الجعفي وهو ضعيف جدًا، وقد قال أبو داود: ولم أخرج عنه في كتابي غير هذا الحديث.
(٧) في النجديات، ط تركه وفي هـ تذكره.
(٨) وهو وجه في مذهب المالكية قال ابن عبد البر في الكافي ١/ ٢٣١: ومن قام من اثنتين واعتدل قائمًا ثم رجع إلى جلوسه سجد بعد سلامه ولا شيء عليه، وكان الأولى به أن لا يرجع بعد اعتداله قائمًا، ويسجد قبل السلام، ولا وجه لقول من قال من أصحابنا: إن صلاته قد فسدت برجوعه لأنه رجع إلى أصل ما كان عليه وقد قيل في هذه المسألة: أنه يسجد بعد رجوعه أيضًا قبل السلام والأول تحصيل المذهب.
(٩) في ط القرآن.


لأن ذلك مقصود لذاته، وكذا كل ذكر واجب تركه سهوًا وكذا حكم المسبوق إذا سلم إمامه وقام (١) لقضاء ما فاته فسجد الإمام للسهو ففي رجوعه ما سبق من التفصيل قياسًا على التشهد.
والأسود البهيم في الكلاب ... يقطع إن مر بلا ارتياب
وهكذا المرأة والحمار ... صلاة من بين يديه ساروا
يعني (٢) إذا مر بين المصلي وبين (٣) سترته أو بين يديه قريبًا منه إن لم تكن ستره (٤) كلب أسود بهيم وهو ما لا لون فيه سوى السواد أو امرأة (٥) أو حمار (٦) بطلت صلاته (لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله ﷺ (٧)): "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرجل (٨) فإن لم يكن فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود"، وقال عبد الله بن الصامت: (يا أبا ذر) (٩) ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أخي سألت رسول الله ﷺ كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان". رواه مسلم وأبو داود وغيرهما (١٠) وما ذكره المصنف من كون المرأة والحمار تبطل الصلاة بمرورهما رواية اختارها المجد ورجحها الشارح وقدمها في المستوعب وابن تميم وحواشي ابن مفلح (١١).

(١) في طا وقد.
(٢) في النجديات، ط أي إذا.
(٣) سقطت من النجديات، ط.
(٤) في النجديات، يكن وفي د سترته.
(٥) في النجديات، ط وأمرأة.
(٦) في جـ، ط وحمار وفي ألف أو حماره.
(٧) ما بين القوسين من ب وفي بقية النسخ لقوله ﵊.
(٨) مؤخرة الرجل أو آخرته بالمد: الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير. النهاية ١/ ٢٩.
(٩) ما بين القوسين من ب.
(١٠) مسلم برقم ٥١٠ وأبو داود برقم ٧٠٣ والترمذيُّ برقم ٣٣٨.
(١١) وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلي ٤/ ٨: ويقطع صلاة المصلي كون =


وعنه لا تبطل بمروهما وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد وجزم بها الخرقي وصاحب المبهج والوجيز والإفادات والمنور والمنتخب قال في المغني: هي المشهورة (١)، وصححها في التصحيح وغيره وجزم بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم لأن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي رسول الله ﷺ فلم يقطع صلاته. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن (٢) وعن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله ﷺ ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمار لنا وكلب يعبثان فما بالى ذلك (٣)، رواه أبو داود (٤).

= الكلب بين يديه مارًا أو غير مار، صغيرًا أو كبيرًا، حيًا أو ميتًا. أو كون الحمار بين يديه كذلك أيضًا، وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أو غير مارة، صغيرة، أو كبيرة، إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقط فلا تقطع الصلاة حينئذ، ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعض. واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢١/ ١٤ - ١٦ وقواه ابن القيم في زاد المعاد ١/ ٧٩ فذكر أنه ثبت من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل وذكر أن معارض هذه الأحاديث قسمان صحيح غير صريح وصريح غير صحيح فلا تترك لمعارض هذا شأنه.
(١) المغني ٢/ ٢٤٩.
(٢) الفتح الرباني ٣/ ١٣٥ وابن ماجة برقم ٩٤٨ قال في بلوغ الأماني: وفي إسناده ضعف لأن ابن ماجة رواه عن محمَّد بن قيس عن أبيه وأحمدُ رواه عن محمد بن قيس عن أمه وكلاهما لا يعرف.
(٣) في د بذلك.
(٤) أبو داود برقم ٧١٨.


ومن باب سجود السهو
قال في النهاية (١): السهو في الشيء تركه من غير علم والسهو عن الشيء تركه مع العلم به.
ومن (٢) قرأ القرآن في التشهد ... أو عكسه فقس عليه واقتد
أو (٣) جاء في ثالثه للظهر ... بسورة أو مغرب أو عصر
إذا أتى بذاك سهوًا يشرع ... له السجود في الأصح فاسمعوا
أي: يسن السجود إذا أتى بقول مشروع في الصلاة غير السلام في غير موضعه، كإن قرأ في موضع التشهد أو راكعًا أو ساجدًا أو تشهد قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو قرأ سورة في غير الأوليين من مغرب أو ظهر أو عصر أو عشاء أو أتى بتسبيح الركوع في السجود أو عكسه ونحوه ليسجد (٤) للسهو استحبابًا في أصح الروايتين لعموم قوله ﵇: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس". رواه مسلم (٥). ولا يجب السجود لسهوه لأن عمده لا يبطل الصلاة بخلاف السلام قبل إتمامها.
وأما إن أتى فيها بذكر أو دعاء لم يرد به الشرع كقوله: آمين رب

(١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٤٣٠.
(٢) في، نظ من.
(٣) في أ، س، جاء، في جـ وإن.
(٤) في د فيسجد.
(٥) مسلم برقم ٥٧٢.


العالمين، وقوله في التكبير: الله أكبر كبيرًا ونحوه لم يشرع له سجود السهو (١) , لأنه روي عن النبي ﷺ أنه سمع رجلًا يقول في الصلاة: الحمد لله حمدًا كثيراً طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى (٢) فلم يأمره بالسجود.
ولا يسن السجود لتركه (٣) سنة قولية أو فعلية؛ لأنه لا يمكن التحرز من تركها لكنه مباح فلا (٤) تبطل الصلاة به (٥).
ومن سها عن ركن ركعة فلم ... يذكره حتى يقراءة (٦) الأخرى ألم
فإنه نبطل تلك الركعة ... فقط ولا تقل إذا بالرجعة
يمتنع الرجوع بالشروع ... ومالك قيد بالركوع
والشافعيُّ (٧) والنعمان فيما (٨) حققا ... يرجع قالا: عندنا (٩) ذا مطلقًا
يعني: إذا ترك ركنًا كركوع أو سجود أو طمأنينة ونحوه سهوًا ولم يذكره حتى شرع في قراءة الركعة التي تليها بطلت (١٠) التي تركه منها فقط،

(١) ليست في الأزهريات.
(٢) أبو داود برقم ٧٧٣ والنسائيُّ ٢/ ١٩٦.
(٣) في النجديات، هـ، ط لترك.
(٤) في د، س لا.
(٥) يرى بعض العلماء أنه لا يجوز السجود لترك سنة من السنن؛ لأن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف فلو فعله لشيء من ذلك ظانًا جوازه بطلت صلاته إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو بعيدًا عن العلماء، ذكر ذلك البغوي ونقله الشربيني في مغني المحتاج هـ١/ ٢٠٦.
(٦) في ط (يذكره حتى بقراءة ألم). وقد ذكر الناشر في الحاشية أن في النسختين اللتين اعتمد عليهما نحو ما أثبته هنا وقد زعم أنه تركه لأنه لا يستقيم معه الوزن وذلك غير صحيح وفي نظ. (يذكر حتى بقراءة الأخرى ألم).
(٧) في جـ د، هـ، ط والشافعيُّ النعمان.
(٨) في أفيها.
(٩) في نظ يرجع قالا ذا عندنا مطلقًا وفي ب سقطت (ذا).
(١٠) لو قال: لغت لكان أحسن لأن العبادة إذا حكم عليها بالبطلان حكم عليها كلها.


ولا يرجع ليأتي بالركن المتروك وما بعده بل يمضي في صلاته. والركعة التي تليها تكون مكانها عوضها (١) نص عليه في رواية جماعة.
وقال مالك: إن ذكر قبل رفعه من ركوع الثانية رجع واعتد بالركعة الأولى، وإن ذكر بعد رفعه من ركوع الثانية ألغى الأولى (٢).
(و) (٣) قال أبو حنيفة والشافعيُّ: يرجع إلى المتروك مطلقًا فيأتي به لكن عند الشافعية يرجع إليه ما لم يصل إلى مثله فتلغو الركعة (٤).
ولنا أن المزحوم في الجمعة إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه ويكون السجود من الثانية دون الأولى كذا هنا.
فأما إن ذكر قبل الشروع في القراءة أعاد (٥) فأتى به وبما بعده, لأنه ذكره في موضعه فلزمه الإتيان به كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه يأتي بها في الحال، وإن علم بعد السلام فهو كتركه (٦) ركعة، إن طال الفصل أو أحدث أو تكلم ابتدأ الصلاة لتعذر البناء وإلا أتى بركعة كاملة.
سجدتي السهو فقل قبل السلام ... وبعده في صورتين والسلام
سلم من نقصانها فيما نقل ... كذا إمام شك بالظن عمل
يعني: أن سجود السهو محله ندبا قبل السلام في جميع الصور إلا في صورتين (٧).
إحداهما: أن يسلم قبل إتمام صلاته فيندب (٨) له السجود بعد

(١) في النجديات، ط غوضًا.
(٢) في النجديات، ط غوضًا.
(٣) سقطت من أ، جـ ط.
(٤) فتح القدير ١/ ٣٩٣ - ٣٩٤ ومغني المحتاج ١/ ١٧٨ - ١٧٩.
(٥) في أ، ب عاد وفي ج! ط، أعاد.
(٦) في النجديات، ط كتركه.
(٧) يوجد في النجديات، هـ, ط بعد كلمة صورتين إلى آخره.
(٨) في ط فيثبت.


السلام (١)، لحديث ذي اليدين وعمران بن حصين، فإن فيه فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم، رواه (٢) مسلم.
الثانية: إذا كان إمامًا و (٣) شك في عدد الركعات وبنى على غلبة ظنه فإنه يسجد بعد السلام أيضًا ندبًا، لحديث ابن مسعود (٤)، نص على ذلك في رواية الأثرم.
فقال: أنا أقول كل (٥) سهو جاء عن النبي ﷺ أنه سجد (٦) فيه بعد السلام (فإنه يسجد فيه بعد السلام) (٧).
وسائر السهو سجد فيه قبل السلام لأنه من شأن الصلاة فكان فيها كسجود صلبها، وإنما خولف في الصورتين (٨) للنص لكن الصورة الثانية (٩) مبنية على كون الإمام يعمل عند الشك بظنه لأن له من ينبهه (١٠) إن أخطأ

(١) في النجديات، ط بعد السلام له.
(٢) حديث ذي اليدين رواه البخاري٣/ ٧٧ - ٧٨ ومسلمٌ برقم ٥٧٣ وأبو داود برقم ١٠٠٨، ١١٠٩.
وحديث عمران رواه مسلم برقم ٥٧٤ وأبو داود برقم ١٠١٨ والنسائيُّ ٢/ ٢٦.
(٣) في ب أو.
(٤) يشير إلى ما رواه إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال: صلى رسول الله ﷺ، قال إبراهيم: زاد أن نقص، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، حدث في الصلاة شيء؟ قال: "لا وما ذاك؟ " قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين، ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: "إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلِّم ثم ليسجد سجدتين". رواه البخاري ١/ ٤٢٢، ٤٢٣ ومسلمٌ برقم ٥٧٢ وأبو داود برقم ١٠١٩، ١٠٢٠، ١٠٢١ والترمذيُّ برقم ٣٩٢، ٣٩٣ والنسائيُّ ٣/ ٣١، ٢٣.
(٥) في أ، ج، ط لكل.
(٦) في أ، ج، ط يسجد.
(٧) ما بين القوسين من ب.
(٨) في النجديات الصورتان.
(٩) سقطت من د، س.
(١٠) في د ينبه.


والمذهب أنه يبني على اليقين حتى ينبهوه (١).
وإذا سجد ما قلنا إنه قبل السلام بعده أو العكس صح لأن كونه قبله أو بعده ندب فقط، وحيث سجد بعد السلام فإنه يتشهد بعد السجود (٢)، ويسلم لحديث عمران بن حصين أن النبي ﷺ صلى بهم فسها فسجد بهم (٣) سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذيُّ وقال: حديث حسن (٤)، ولأنه سجود له تسليم فكان له تشهد كسجود صلب الصلاة.
ويحتمل أنه لا يجب التشهد لأن ظاهر الحديثين الأولين أنه سلَّم (٥) من غير تشهد، وهما أصح من هذه الرواية، ولأنه سجود منفرد (٦) أشبه سجود التلاوة قاله في الشرح (٧)، ومراده بالحديثين الأولين حديث عمران بن حصين الذي رواه مسلم قال فيه: سجد سجدتي السهو ثم سلم (٨)، وحديث ابن مسعود: ثم سجد سجدتين ثم سلم (٩).

(١) معنى البناء على اليقين أن يأخذ بالأقل في عدد الركعات فإذا شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ فليجعلها ثلاثًا لأنها اليقين، وإذا شك هل أتى بالركن أم لا؟ فاليقين عدمه فيأتي به ويتم صلاته. الروض المربع ٢/ ١٦٦ - ١٦٨.
(٢) في النجديات، ط السلام.
(٣) سقطت من النجديات، هـ ط.
(٤) أبو داود برقم ١٠٣٩ والترمذيُّ برقم ٣٩٥ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٧٩: قال الترمذيُّ: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ... وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما ووهموا رواية أشعت -يعني: هذه- لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين .. فصارت زيادة أشعت شاذة ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت، لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائيُّ، وعن المغيرة عند البيهقي وفي إسنادها ضعف، وقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله. أخرجه ابن أبي شيبة. وفي النجديات وهـ وط أن الترمذيُّ قال: حسنٌ صحيحٌ.
(٥) في ط يسلم.
(٦) ف د، مفرد.
(٧) الشرح الكبير ١/ ٧٠٤.
(٨) مسلم برقم ٥٧٤.
(٩) البخاري ١/ ٤٢٢ - ٤٢٣ ومسلمٌ برقم ٥٧٢.


ومن باب صلاة (١) التطوع وسجود التلاوة
التطوع: لغة فعل (٢) الطاعة وشرعًا: طاعة غير واجبة، والنفل والنافلة: الزيادة، والتنفل (٣): التطوع.
من وتره بركعات (٤) خمس ... بجلسة ترد لا بالعكس
أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة (٥) للأخبار، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ويجوز بواحد (٦) سردًا (٧) وإذا أوتر بخمس سردها فلا يجلس إلا في آخرها (٨) لحديث عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها .. [متفق عليه] (٩).

(١) في أ، ب، ج، طا سجود التطوع.
(٢) في أ، ب نفل.
(٣) في د نفل.
(٤) في د بركعاتان.
(٥) في ط عشر.
(٦) في النجديات، ط بواحده.
(٧) أي: ويجوز ثلاث سردًا بسلام واحد.
(٨) وهذه الصورة من صور الوتر عند الشافعية فقد نص النووي على جواز الإيتار بخمس بتشهد واحد في آخر. وإن فعلها بتشهدين وسلام واحد يجلس في الآخرة والتي تليها جاز. المجموع ٣/ ٥٠٧.
(٩) مسلم برقم ٧٣٧ ولم أجده في البخاري مع البحث الكثير عنه في مظانة منه وبواسطة المعاجم.


وهكذا الوتر بسبع يفعل ... إذ مثله عن النبي ينقل
أي: إذا أوتر بسبع سردها فلا يجلس إلا في آخرها (١) لحديث ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "توضأ ثم صلى سبعًا أو خمسًا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن" .. رواه مسلم (٢) وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ يوتر بسبع أو خمس لا يفصل بتسليم .. رواه النسائي (٣).
ومن يكن بالتسع أيضًا صانعه ... فجلستين الثامنة والتاسعة
أي: من أوتر بتسع ركعات سرد ثمانيًا ثم يجلس فيتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ثم يتشهد التشهد (٤) الثاني ويسلم (٥)، لفعله ﵇. رواه مسلم (٦) من حديث عائشة ﵂.
وقيل في السبع كذا تفعل لا ... كالخمس والشيخ (٧) لهذا نقلًا
يعني: إذا أوتر بسبع قيل: إنه يسرد ستًا ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالركعة السابعة ثم يتشهد التشهد الأخير ويسلم (٨)، واختاره

(١) وهذه أيضًا من صور الوتر عند الشافعية. انظر المجموع ٣/ ٥٠٧.
(٢) لم أجد هذا الحديث في مسلم وهو في أبي داود برقم ١٣٥٦ وقد عزاه في المغني ١/ ٧٠٩ إلى أبي داود فقط وفي الشرح الكبير ١/ ٧١٥ إلى مسلم وأبي داود.
(٣) النسائي ٣/ ٢٣٧ ولفظه، لا يفصل بينهن بتسلم.
(٤) سقط من د، هـ.
(٥) وهذه صورة أخرى من صور الوتر عند الشافعية وعندهم صورة أخرى في الإيتار بتسع وأنه لا يجلس إلا في آخرها. المجموع ٢/ ٥٠٧.
(٦) مسلم برقم ٧٤٦ وأبو داود برقم ١٣٤٦.
(٧) في أالسيخ.
(٨) وهذه صورة أخرى من صور الوتر عند الشافعية فيما إذا أوتر بسبع والصورة الثانية أن لا يجلس إلا في آخرها وقد ذكرها المصنف قبل قليل وخلاصة القول: أن مذهب الشافعية يجيز الإيتار بخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة ويخير المكلف بين أن يجمعها بتشهد واحد في آخرها أو يصليها بتشهدين وسلام واحد يجلس في الآخرة والتي قبلها. المجموع ٣/ ٥٠٧.


الشيخ الموفق والشارح وغيرهما، لأن حديث عائشة من رواية أبي داود: أوتر بسبع لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة (١).
رفع اليدين في سجود التالي ... لو (٢) في الصلاة جاء عن رجال
أي: يسن لمن سجد للتلاوة قارئًا كان أو مستمعًا أن يرفع يديه إذا أراد السجود ولو كان في صلاة (٣) نص عليه وهو المذهب لما روى وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرن (٤) إلى صلاة رسول الله ﷺ فكان يكبر إذا خفض ورفع ويرفع يديه في التكبير (٥) قال أحمد: هذا يدخل في هذا كله.
وفيه رواية أخرى: لا يرفع يديه في الصلاة اختاره القاضي قال الشارح: وهو قياس المذهب لقول ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود متفق (٦) عليه (ويتعين تقديمه على حديث وائل بن حجر؛ لأنه أخص منه ولذلك قدم عليه) (٧) في سجود الصلب كذلك ها هنا (٨).
ومن يكن سامع لا مستمعًا ... سجوده فليس في ذا (٩) شرعًا
يعني: أن سجود التلاوة ليس سنة للسامع الذي لم يقصد الاستماع روي ذلك عن عثمان وابن عباس وعمران بن حصين وبه قال مالك (١٠) (١١).

(١) أبو داود برقم ١٣٤٢.
(٢) في د أو.
(٣) في النجديات، ط الصلاة.
(٤) في النجديات لأنظر وفي ط قال إني لأنظر.
(٥) أحمد في المسند ٤/ ٣١٦ ولفظه: أنه صلى مع النبي ﷺ فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبير ويسلم عن يمينه وعن يساره.
(٦) البخاري ٢/ ١٨١ ومسلمٌ برقم ٣٩٠.
(٧) ما بين القوسين سقط من أ، ح!، هـ ط.
(٨) الشرح الكبير ١/ ٧٩١.
(٩) في ط مستمًا بدل مستمعًا. وفي النجديات في الشطر الثاني فليس هذا شرعًا.
(١٠) بداية المجتهد ١/ ٢٢٥.
(١١) وهو وجه في مذهب الشافعية. قال النووي في المجموع ٣/ ٥٥٢: وبه قطع أبو حامد والبندنيجي.


وقال أصحاب الرأي: عليه السجود؛ وروي نحوه (١) عن ابن عمر والنخعي وإسحاق، لأنه سامع للسجدة أشبه المستمع (٢).
وقال الشافعي: لا أؤكد (٣) عليه السجود وإن سجد فحسن (٤).
ولنا ما روي عن عثمان أنه مرَّ بقاص فقرأ القاص (٥) سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال: إنَّما السجدة على من استمع (٦). وقال ابن مسعود وعمران ما جلسنا لها (٧) ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم.
فأما ابن عمر فإن ما روي عنه أنه قال: إنما السجدة على من سمعها (٨)؛ فيحتمل أنه أراد من سمعها (٩) قاصدًا وينبغي حمله على ذلك جمعًا بين أقوالهم، ولأن السامع لا يشارك التالي في الأجر فلم يشاركه في السجود كغيره، أما المستمع فقد قال ﵇: "التالي والمستمع شريكان في الأجر" (١٠) فلا يقاس عليه غيره.

(١) في النجديات، هـ، ط عنه.
(٢) انظر حاشيه ابن عابدين ٢/ ١٠٤ - ١٠٥.
(٣) في النجديات، ط الأكد وفي هـ لا أكد.
(٤) المجموع ٣/ ٥٥١.
(٥) في د، ط مر بقاض فقرأ القاضي.
(٦) البخاري تعليقًا ٢/ ٤٦٠ وبدون ذكر السبب الذي ساقه المصنف ورواه بتمامه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٣٤٤ قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان. الأثر.
(٧) أما أثر ابن مسعود فلم أجده.
وأما أثر عمران فقد روى ابن أبي شيبة عن مطرف قال: سألت عمران بن حصين عن الرجل لا يدري أسمع السجدة أو لا؟ فقال: وسمعها أو لا، فماذا؟. وروى عبد الرزاق عن مطرف أن عمران مر بقاص فقرأ القاص السجدة فمضى عمران ولم يسجد معه. قال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٤٦٠: إسنادهما صحيح.
(٨) ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٥ - ٦ وسكت عليه الزيلعي في نصب الراية ٢/ ١٧٨.
(٩) في ب استمعها.
(١٠) لم أجده وهو في الشرح الكبير ١/ ٧٨٠.


وقوله سامع خبر يكن (١) منصوب ولم ينونه للضرورة أو سجد الإمام في الإخفات مأمومه إن شاء لا يواتي.
يعني: إن قرأ الإِمام آية سجدة في صلاة سر وسجد لها لم يلزم المأموم متابعته، لأنه ليس بمسنون للإمام ولم يوجد (٢) الاستماع المقتضي للسجود.
قال الموفق: والأولى السجود لقول النبي ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا" (٣) وما ذكروه (٤) يبطل بما إذا كان المأموم بعيدًا أو أطروشًا (٥) في صلاة الجهر، فإنه يسجد بسجود (٦) إمامه وإن لم يسمع (٧).
ويكره للإمام قراءة آية السجدة في صلاة سرية وفاقًا لأبي حنيفة (٨).
وقال الشافعي: (لا يكره (٩)) لما روى ابن عمر أن النبي ﷺ سجد في الظهر ثم قام فركع فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة رواه أبو داود (١٠) وقال (١١) الموفق: واتباع سنة النبي ﷺ أولى (١٢).

(١) في ب ليكن.
(٢) في ط يوجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) في النجديات، هـ، ط وما ذكره.
(٥) الأطروش: والأطروش الأصم من الطرش وهو الصمم وقيل: أهونه وقيل: هو مولد. لسان العرب.
(٦) في ب، د، سجود.
(٧) قد يبدو أن قوله: (وما ذكروه يبطل) إلخ. رد على الموفق وليس كذلك بل هو من كلام الموفق يرد به على طائفة من الحنابلة كرهوا قراءة السجدة في السرية. انظر المغني ١/ ٦٥٤ والشرح الكبير ١/ ٧٩٢.
(٨) انظر حاشة ابن عابدين ٢/ ١٢٢.
(٩) انظر مغني المحتاج ١/ ٢١٦.
(١٠) أبو داود برقم ٨٠٧ وفيه أمية شيخ لسليمان التيمي وهو لا يعرف. وقد أخرج الحديث الحاكم. والطحاويُّ. انظر تلخيص الحبير ٢/ ١٠.
(١١) سقطت الواو من د، س.
(١٢) المغني ١/ ٦٥٤.


مستمع سجوده لا يشرع ... إن يكن التالي به (١) يمتنع
يعني: إن لم يسجد التالي لم يسجد المستمع (٢) لما روي أن النبي ﷺ أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: "إنك كنت (٣) إمامنا ولو سجدت سجدنا" (٤)، واعتبر لسجود (٥) المستمع أيضًا أن يصلح التالي إمامًا (له) (٦) فلا يسجد المستمع قدّام التالي ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن وصبي مميز، ولا يسجد مصل لتلاوة غيره إلا إمامه متابعة له.

(١) في د، س بها.
(٢) وذكره ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٢٢٥ عن مالك قال: وقال مالك: يسجد السامع بشرطين:
أحدهما: إذا قعد ليسمع القرآن.
والآخر: أن يكون القارئ يسجد وهو مع هذا ممّن يصح أن يكون إمامًا للسامع. وروى ابن القاسم عن مالك أنه يسجد السامع وإنه كان القارىء ممّن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه. أ. هـ وذهب إلى هذا من الشافعية الصيدلاني واختاره إمام الحرمين .. انظر المجموع ٣/ ٥٥١.
(٣) سقطت من أ، حـ، هـ ط.
(٤) اختلاف الحديث المطبوع مع الأم ١/ ١١٩ - ١٢٠ وقال السراج البلقيني في حاشيته على الأم: مرسل.
ورواه البيهقي مرسلًا عن عطاء وموصولًا عن أبي هريرة وفي سند المرسل إسحاق بن عبد الله وهو ضعيف. أ. هـ.
(٥) في ج، د، س بسجود.
(٦) سقطت من أ، ب، ط.


ومن باب صلاة الجماعة
وهي (١): ما فوق الواحد فأقلها اثنان إمام ومأموم في غير جمعة وعيد.
في كل فرض تجب الجماعة ... ......................
أي: تجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة ولو سفرًا أو في خوف على الرجال الأحرار القادرين (٢) ويروى نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى ويؤكده قوله تعالى: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣] وروى

(١) أي: الجماعة في الصلاة.
(٢) وممن قال بوجوب صلاة الجماعة عامة مشائخ الحنفية قال الكاساني في بدائع الصنائع ١/ ١٥٥.
أما الأول -أي حكم صلاة الجماعة - فقد قال عامة مشايخنًا: أنها واجبة. وقال الكرخي. إنها سنة.

ثم قال بعد ذلك: وأما بيان من تجب عليه الجماعة، فالجماعة إنما تجب على الرجال العاقلين الأحرار القادرين عليها من غير حرج. أ. هـ. وهو وجه ضعيف في مذهب الشافعية حكاه النووي في المنهاج، ١/ ٢٣٠ قال: وقيل فرض عين. وهو مذهب الظاهرية ذكره ابن حزم في المحلى ٤/ ١٨٨ - ١٩٦ وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .. انظر الفتاوى ٢٣/ ٢٢٦ وبدائع الفوائد ٤/ ١٥٩ - ١٦١.


أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "أثقل صلاة على النافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوًا ولقد هممت أن آمر (١) بالصلاة فتقام ثم آمر رجلًا يصلي (٢) بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" متفق عليه (٣)، روى أيضًا أن رجلًا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله ﷺ أن يرخص فيصلي في بيته فرخص (٤) له فلما ولى دعاه فقال: "هل تسمع النداء؟ " فقال: نعم، قال: "فأجب" (٥) رواه مسلم (٦). وعن ابن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به (٧) يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف .. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذيُّ (٨).
ويعضد وجوب الجماعة أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز في الأمن وأباح الجمع للمطر وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة ولو كانت سنة لما جاز ذلك.
* * *
...................... ... وقال باشتراطها جماعة
أي: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم (٩): إن الجماعة يشترط لصحة المكتوبات وهي رواية ذكرها القاضي وابن الزاغوني في الواضح والإقناع

(١) في أ، جـ، ط والأزهريات ولقد هممت بالصلاة فتقام.
(٢) في د فيصلي.
(٣) البخاري ٢/ ١٠٤ - ١٠٨ ومسلمٌ برقم ٦٥١ وأبو داود برقم ٥٤٨، ٥٤٩ والنسائيُّ ٢/ ١٠٧.
(٤) في هـ فيرخص.
(٥) في هـ فأجب.
(٦) مسلم برقم ٦٥٣ والنسائيُّ ٢/ ١٠٩.
(٧) سقطت من هـ.
(٨) مسلم برقم ٦٥٤ وأبو داود ٥٥٠ والنسائيُّ ٢/ ١٠٧ - ١٠٩.
(٩) سقطت من النجديات، ط.


واختارها ابن أبي موسى وابن عقيل والشيخ تقي الدين، فلو صلى وحده من غير عذر لم تصح (١) قال في الفتاوى المصرية: هو قول طائفة من أصحاب الإِمام أحمد ذكره القاضي في شرح المهذب عنهم (٢) أ. هـ. وروي عن (٣) غير واحد من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو موسى قالوا: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له (٤) لكن قال الشريف أبو جعفر: لا يصح عن صاحبنا (٥) كونها شرطًا، قال في الحاوي الكبير: وفي هذا القول (٦) -يعني: باشتراطها- بعد:
وإن نوى المنفرد الإمامة ... فلا يصح ذا ولا كرامة
نيّتها واجبة في الأول ... في الفرض هذا ليس في التنفل (٧)
يعني: [أنه (٨)] يشترط للجماعة أن ينوي الإمام كونه مقتدى به عند

(١) وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى ٤/ ١٨٨: ولا تجزئ صلاة فرض أحدًا من الرجال إذا كان بحيث يسمع الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام فإن تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته، فإن كان بحيث لا يسمع الأذان ففرض عليه أن يصلي في جماعة مع واحد إليه فصاعدًا ولا بد فإن لم يفعل فلا صلاة له إلا أن لا يجد أحدًا يصليها معه فيجزئه حينئذ وإلا من له عذر فيجزئه حينئذ التخلف عن الجماعة.
(٢) الفتاوي ٢٣/ ٢٢٦.
(٣) سقطت من النجديات، هـ ط.
(٤) أما أثر أبي موسى فقد رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي واستدل به ابن حزم في المحلى. انظر حاشية الشيخ أحمد شاكر على المحلى ٤/ ١٩٥، وقد رواه أحمد قال: حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي الحصين عن أبي برده عن أبي موسى .. انظر كتاب الصلاة لابن القيم ص٧٤ وقد سكت عليه واحتج به.
وأما أثر ابن مسعود فقد استدل به ابن حزم معلقًا وسكت عليه. وقد رواه أحمد قال: حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن ابن مسعود .. انظر كتاب الصلاة لابن القيم ص٧٤ وقد سكت عليه واحتج به.
(٥) في ب أصحابنا وفي ط صحابي.
(٦) في أ، ب، ج، ط العذر وفي هـ القدر.
(٧) في أ، ب، ج (في الفرض ليس هذا في المتنفل).
(٨) ما بين القوسين من النجديات، هـ ط.


الإحرام في غير مسألة الاستخلاف وشبهها، فلو أحرم منفردًا ثم نوى كونه إمامًا لم يصح ذلك؛ لأن محل (١) النية عند الإحرام فلا يعتد بها بعده، ولأن الإمام إنما يتميز عن المأموم بالنية فكانت شرطًا لانعقاد الجماعة كالجمعة إن كانت الصلاة فرضًا. فإن كانت نفلًا صح أن يؤم من أحرم منفردًا لحديث ابن عباس لما نام عند خالته ميمونه وقام النبي ﷺ يتهجد من الليل ثم جاء ابن عباس وأحرم معه ﵇ ولم ينهه (٢) .. وهذه (٣) إحدى الروايتين واختاره الموفق (٤) والمجد في شرحه وجزم به في الشرح والوجيز والإفادات وشرح ابن منجا قال في الفروع: وهو المنصوص (٥) قال في الإقناع: وهو الصحيح (٦).
وعنه: لا يصح في النفل أيضًا قال في الإنصاف (٧): وهو المذهب وعليه الجمهور، قال في الفروع (٨): اختاره الأكثر، قال المجد: اختاره القاضي وأكثر أصحابنا وقدمه في الفروع والهداية والمجد في شرحه وقطع به في المنتهى وغيره (٩)، ولا يصح أن يأتم من لم ينوه عند الإحرام أيضًا

(١) في د، س محله.
(٢) الحديث أخرجه البخاريُّ في الصلاة باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة ٣/ ٥٧ ورواه مسلم برقم ٧٦٣.
(٣) في الأزهريات وهذا.
(٤) الذي اختاره الموفق صحة إمامة من أحرم منفردًا في الفرض والنفل قال في المقنع ١/ ١٣٧: وأن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي. وكذلك صححه في المغني ٢/ ٦١.
(٥) الفروع ١/ ٤٠٠.
(٦) الإقناع مع شرحه كشاف القناع ١/ ١٠٨.
(٧) الإنصاف ٢/ ٢٩.
(٨) الفروع ١/ ٤٠٠.
(٩) وعن أحمد ما يدل على جوازه في الفرض والنفل. أما في النفل فلحديث ابن عباس الذي استدل به المؤلف وأما في الفرض فلما رواه أحمد ٥/ ٢٩٤ وابن ماجة برقم ٩٧٤ أن النبي ﷺ أحرم في صلاة المغرب وحده فجاءه جابر وجبار فصلى بهما. واختار هذا الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب المالكية والشافعية .. انظر المقنع وحاشيته ١/ ١٣٧ والشرح الكبير للدسوقي ١/ ٣٣٨ والأم ١/ ١٤١.


لما تقدم إلا إذا أحرم إمامًا لغيبة إمام الحي ثم حضر وبنى على صلاة نائبه وصار الإمام مأمومًا فيصح ذلك لفعله ﷺ لما أحرم أبو بكر لغيبته ثم حضر ﵇ وتأخر أبو بكر وتقدم النبي- ﷺ (١)، ولا يختص ذلك بالإمام الأعظم بل الراتب.
وعندنا في سائر المساجد ... إلا الثلاثة (٢) لا تكن بالجاحد
لا تكرهن إعادة الجماعة ... لكونها تفضي (٣) إلى إلاضاعة
يعني: إذا صلى الإمام الراتب ثم حضر جماعة لم يصلوا فإنه يستحب لهم أن يصلوا جماعة فلا يكره لهم الصلاة جماعة وهو (٤) قول ابن مسعود (٥) لعموم قوله ﷺ: "تفضل (٦) صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (٧) إلا إذا كانت الصلاة بأحد المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجده ﷺ والمسجد الأقصى فتكره إعادة الجماعة بها. هذا مفهوم كلامه في المقنع والوجيز وقدمه في النظم وهي إحدى الروايتين (٨) عن الإمام (٩) وعلله (١٠) بأنه أرغب في توفير الجماعة أي: لئلا يتوانى الناس في حضور

(١) البخاري ٢/ ١٣٩ - ١٤١ ومسلمٌ برقم ٤١٧.
(٢) في نظ والأزهريات الثلاث.
(٣) في النجديات يفضي وفي س تقضي.
(٤) في النجديات، هـ، ط وهذا.
(٥) وقال باستحباب إعادة الجماعة في المسجد -لمن فاتتهم الصلاة مع الإمام الراتب- عطاء والحسن والنخعي وقتادة وإسحاق واختاره الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية. انظر المغني ٢/ ٧ - ١٢ والفتاوى ٢٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨.
(٦) في جـ يفضل.
(٧) رواه البخاري ٢/ ١٠٩ - ١١٠ ومسلمٌ برقم ٦٥٠ وأحمدُ انظر. الفتح الرباني ٥/ ١٦٥ والترمذيُّ برقم ٢١٥. والنسائيُّ ٢/ ١٠٣.
(٨) في النجديات، هـ، ط الروايات.
(٩) الذي عليه الأئمة الثلاثة أنها لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس بل عليهم أن يخرجو ليجمعوا خارج المسجد أو مع إمام راتب آخر لم يصل بعد أو يصلوا أفذاذًا. شرح الدردير مع حاشية الدسوقي ١/ ٣٣٢ وحاشية ابن عابدين ١/ ٣٩٥ والأم.
(١٠) في د، س وعليه.


الجماعة مع الراتب أن أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى فتفوتهم فضيلة أول الوقت المضاعفة في هذه المساجد التضاعف الكثير (١): وهذا هو ما أشار إليه الناظم في قوله: لكونها تفضي إلى الإضاعة فهو علة لما فهم (٢) من كراهتها بالمساجد الثلاثة المشار إليها (٣) بالاستثناء.
وعنه لا تكره إعادة الجماعة إلا في مسجدي مكة والمدينة فقط (٤) لمزيد المضاعفة فيهما (٥) قال في الإنصاف (٦): وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمنور وقدمه في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين والفائق قال المجد: وهو الأشهر عن أحمد وذكره الموفق عن الأصحاب (٧).
ومحل الكراهة إذا لم يكن عذر فمن فاتته الجماعة لعذر لم يكره له إعادتها حتى في المساجد الثلاثة لقوله ﵇: "ألا من يتصدق على هذا فيصلي معه"، فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد (٨) وحسنه الترمذيُّ (٩).

(١) تخصيص هذه المساجد الثلاثة بكراهة إعادة الجماعة فيها انفرد به أحمد عن الذين وافقوه على سنيّة الإعادة ورجح محققوا المذهب استحباب إعادتها في جميع المساجد لعدم الفرق ولأن أدلة الجواز كانت في مسجد النبي ﷺ قال الموفق في المغني ٢/ ١٠: وظاهر حديث أبي سعيد وأبي أمامة أن ذلك لا يكره لأن الظاهر أن هذا كان في مسجد النبي ﷺ والمعنى يقتضيه أيضًا فإن فضيلة الجماعة تحصل فيها كحصولها في غيرها.
(٢) في ب، جـ فيه وفي ط يفهم.
(٣) في جـ والأزهريات إليه.
(٤) كررت في د والمدينه فقط.
(٥) في د فيها.
(٦) الإنصاف ٢/ ٢٢٠.
(٧) الذي ذكره الموفق عن الأصحاب كراهة الإعادة في المساجد الثلاثة. انظر المغني ٢/ ٨ - ٩.
(٨) الفتح الرباني ٥/ ٣٤٣ وأبو داود برقم ٥٧٤ والترمذيُّ برقم ٢٢٠ ولفظ الترمذيُّ يتجر بدل يتصدق وهو في النجديات، ط أبي سعيد وليس ابن مسعود وهو تصحيف من النساخ.
(٩) وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم دخلوا المسجد بعد انقضاء الصلاة فصلوا بمن معهم جماعة فقد ذكر ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود، وإسناده صحيح. =


تنبيه: قال في الإنصاف (١): الذي يظهر أن مراد من يقول: يستحب، أولًا يكره نفي الكراهة لا أنها (٢) غير واجبة إذ (٣) المذهب أن الجماعة واجبة، فإما أن يكون مرادهم نفي الكراهة. وقالوا ذلك لأجل المخالف أو يكون على ظاهره لكن ليصلوا في غيره .. أي: غير المسجد الذي أقيمت
فيه الجماعة.
سبق الإمام بالركوع فصلوا ... إن كان عمدًا للصلاة يبطل
أو (٤) كان سهوًا فذكر قبل انحنا ... إمامه فالعود أوجب للبناء
فإن أباه بطلت قد قدموا ... وقيل بل صحيحة ويأثموا
يعني: أنه يحرم على المأموم سبق إمامه بالركوع لقوله ﵇: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا" وقال البراء: كان النبي- ﷺ إذا قال: "سمع الله لمن حمده" لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله ﷺ ساجدًا ثم نقع سجودًا بعده .. متفق عليهما (٥)، فإن (٦) فعل فركع قبل إمامه عمدًا بطلت صلاته قدمه الشارح قال (٧): فتبطل صلاته في ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال: ليس (٨) لمن سبق الإمام صلاة لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه

= وذكر البخاري صحيحه ٢/ ١٠٩: أن أنس بن مالك جاء إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة قال الحافظ في الفتح: وصله أبو يعلى في مسنده، وهو قول عطاء والحسن في رواية وأحمدُ وإسحاق وأشهب .. انظر تحفة الأحوذي ٢/ ٨ - ٩.
(١) الإنصاف ٢/ ٢١٩.
(٢) في أ، جـ، ط لأنها.
(٣) في ب، جـ، د إذا.
(٤) في أ: إن كان.
(٥) في د عليه.
(٦) أما الأول: فقد سبق تخريجه وأما الثاني: فقد رواه البخاري ٢/ ١٥٢ - ١٥٣ ومسلمٌ برقم ٤٧٤ والترمذيُّ برقم ٢٨١.
(٧) الشرح الكبير ٢/ ١٤.
(٨) في د، س يسن.


العقاب (١). قال (٢) في الحواشي اختاره بعض أصحابنا (٣).
والصحيح من المذهب لا تبطل صلاته بمجرد ذلك وعليه الجمهور واختاره القاضي وغيره (٤)، قال (٥) في الفروع (٦): والأشهر لا تبطل إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه. فعلى المذهب يجب عليه أن يرجع لمتابعة إمامه وكذا ناس وجاهل ذكر يلزمه الرجوع فإن أباه عالمًا عمدًا (٧) حتى أدركه الإِمام فيه بطلت صلاته لتركه (٨) متابعة إمامه بلا عذر.
وقال القاضي: لا تبطل لأن العادة أن (٩) المأموم يسبق الإمام بالقدر اليسير فعفي عنه كفعله سهوًا أو جهلًا، واختاره جماعة من الأصحاب وصححه ابن الجوزي في المذهب، وذكر في التلخيص أنه المشهور.
وقيل: تبطل بالركوع فقط، وإن لم يعد سهوًا أو جهلًا لم تبطل صلاته ويعتد (١٠) به لحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" (١١).
مثل الركوع سائر الأركان ... وقيل تختص (١٢) بهذا الشأن

(١) يشير إلى ما ثبت في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار". رواه البخاري ٢/ ١٥٣، ومسلمٌ برقم ٤٢٧.
(٢) في ط وقال.
(٣) وهو مذهب الظاهرية لحديث أبي هريرة السابق، ولأن النهي يقتضي الفساد. انظر المحلى ٤/ ٦٠ - ٦١.
(٤) سقط من جـ، د، س، ط لفظ: (وغيره).
(٥) سقط من هـ.
(٦) الفروع ١/ ٥٩٢.
(٧) في ط متعمدًا.
(٨) في النجديات، هـ، ط لترك.
(٩) سقطت د، س.
(١٠) في د، س يعتبر.
(١١) الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٢٨٠ - ٢٨١ وعزاه إلى ابن ماجة وابن حبان والدارقطنيُّ، وقد أسهب في تخريجه وضعفه وقد حسنه النووي في الأربعين ص ١٢٩.
(١٢) في النجديات، ط تختص.


أي: سائر الأركان إذا سبق بها المأموم الإمام حكمها حكم السبق بالركوع على التفصيل السابق (١) (٢).
وقيل: يختص الركوع بهذا الأمر لأنه الذي تدرك (٣) به الركعة وغيره لا يساويه في ذلك قطع بمعناه في التنقيح (٤) والمنتهى (٥).
وليس للقادر الائتمام ... بمدنف (٦) يعجزه القيام
أي: لا تصح إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه إذا لم يكن إمام الحي (٧) قال في الشرح: رواية واحدة، لأنه يخل بركن من أركان الصلاة أشبه العاجز عن الركوع وتجوز إمامته بمثله (٨).
إلا إمام الحي في بلائه ... إن كان يرجى برؤه من دائه
أي: إذا مرض إمام المسجد (٩) الراتب مرضًا يرجى زواله فصلاة القادر على القيام خلفه صحيحة لحديث عائشة الآتي.
فإن لم يرج زوال علته كالزمن ومن لا يرجى قدرته على القيام على الدوام (٩) لم تصح إمامته [لأن اتخاذ الزمن ومن لا ترجى قدرته على القيام إمامًا راتبًا] (١٠)

(١) سقطت من ب.
(٢) وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى ٤/ ٦٠ - ٦١: وفرض على كل مأموم أن لا يرفع ولا يركع ولا يسجد ولا يكبر ولا يقوم ولا يسلم قبل إمامه، ولا مع إمامه فإن فعل عامدًا بطلت صلاته لكن بعد تمام ذلك من إمامه فإن فعل ذلك ساهيًا فليرجع ولا بد حتى يكون ذلك كله منه بعد كل ذلك من إمامه وعليه سجود السهو.
(٣) في د، س ترك.
(٤) التنقيح المشبع ص ٥٧.
(٥) المنتهى مع شرحه للبهوتي ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠.
(٦) في لفظ بمدفن.
(٧) وهو رواية عن مالك ذكرها في شرح الزرقاني ١/ ٣٧٩ وشرح الدردير ١/ ٣٢٧ لكنه لم يستثن إمام الحي في هذه الرواية.
(٨) الشرح الكبير ٢/ ٤٣.
(٩) سقطت من ح!، هـ ط في أن فلا.
(١٠) ما بين القوسين من ب.


يفضي إلى تركهم القيام على الدوام [أو إلى مخالفة قوله ﵇: فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوساً أجمعون (١) ولا حاجة إليه] (٢) ولأن الأصل في هذا فعله ﵇ وكان يرجى برؤه.
* * *
(به) (٣) فيأتموا جلوسًا خلفه ... ......................
يعني: إذا مرض إمام الحي مرضًا يرجى زواله وصلى جالساً وأتموا به فإنهم يصلون جلوسًا مع قدرتهم على القيام. لحديث عائشة قالت: صلى رسول الله ﷺ في بيته وهو شاك فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ركع فاركعوا [وإذا رفع فارفعوا] (٤) وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون" (٥) رواه البخاري قال ابن عبد البر (٦): روي هذا عن النبي ﷺ من طرق متواترة من حديث أنس

(١) جزء من حديث عائشة الآتي بعد أسطر.
(٢) ما بين القوسين كله من ب مستدرك في الهامش.
(٣) سقطت من ب.
(٤) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٥) الحديث أخرجه البخاريُّ في صلاة الجماعة باب "إنما جعل الإمام ليؤتم به"، وفي قصر الصلاة باب صلاة القاعد، وفي السهو باب الإشارة في الصلاة، وفي المرض باب إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة، وليس بهذا اللفظ المذكور في شيء من أبواب البخاري عن عائشة وهو في صلاة الجماعة بلفظ: صلى رسول الله ﷺ في بينه وهو شاك فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن أجلسوا فلما انصرف قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا". وهو في مسلم برقم ٤١٢ في الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام وفي أبي داود برقم ٦٠٥ في الصلاة باب الإمام يصلي من قعود.
(٦) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي إمام عصره في الحديث والأثر له كتاب التمهيد والاستذكار في شرح الموطأ، والاستيعاب في تراجم الصحابة توفي ﵀ بشاطبة شرق الأندلس سنة ٤٦٣ هجرية.


وجابر وأبي هريرة وابن عمر وعائشة كلها بأسانيد صحيحة وقد فعله أربعة من أصحاب (١) النبي ﷺ بعده.
فإن كان الإِمام ابتدأ (٢) بهم الصلاة قائمًا ثم جلس لمرضه أتموها قيامًا لحديث عائشة المتفق عليه في صلاته ﷺ في مرضه الذي مات فيه جمعًا بين الحديثين، كما أشار إليه الإمام أحمد (٣) ﵀.
* * *
...................... ... فإن هم قاموا وراموا خلفه (٤)
فعندنا قولان في البطلان ... أصحها (٥) لا لذوي العرفان
أي: إذا صلوا خلف إمام الحي قيامًا ففي بطلان صلاتهم قولان: أصحهما: لا تبطل لأنه ﷺ لم يأمرهم بالإعادة (٦).
والوجه الثاني: تبطل وهو ظاهر كلام الخرقي لمخالفتهم الأمر (٧)

(١) هم جابر وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد وقد حكاه ابن حبان، ﵀، عنهم في صحيحه بأنهم قالواه وأفتوا به. انظر صحيح ابن حبان ٣/ ٤١٢ - ٤١٧.
(٢) في ط ابتدؤهم.
(٣) يرى بقية الأئمة أن الحديث الذي استدل به المؤلف على صلاة المأمومين قعودًا خلف الإمام القاعد منسوخ بحديث عائشة الذي أشار إليه ومضمونه أنه ﷺ صلى بالصحابة في مرض موته جالسًا وكانوا قد افتتحوا الصلاة مع أبي بكر فجاء النبي بين رجلين حتى جلس جنب أبي بكر فصلى بالناس وهو قاعد وصلوا خلفه قيامًا. الحديث في مسلم برقم ٤١٨. وانظر في ذلك الأم ١/ ١٥١.
(٤) في أ، ب، ج فإن هم راموا وقاموا خلفه في نظ رادوا.
(٥) في ط أقواهما وفي نظ أصحهما.
(٦) أي: في حديث عائشة السابق فقد قاموا خلفه حتى أمرهم بالجلوس.
(٧) يشير إلى أمره ﷺ في حديث عائشة السابق: "وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون".


والمذهب: أن جلوسهم خلفه مستحب لا واجب فلا تبطل (١) بتركه كما تقدم وقوله: وراموا خلفه بضم الخاء أي: قصدوا مخالفته.
فائدة: يستحب للإمام الراتب إذا مرض أن يستخلف من يصلي بهم خروجًا من الخلاف.
وقدم القاري على الفقيه ... فالنص قد جاء بلا تمويه
أي: السنة أن يقدم القاري على الفقيه، وهو قول ابن سيرين والثوري وابن المنذر وإسحاق وأصحاب الراي (٢).
لما روى أبو مسعود (٣) البدري أن النبي ﷺ قال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا (٤) في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا -أو قال (٥) - سلمًا (٦) " (٧) وعن أبي سعيد (٨) أن النبي ﷺ قال: "إذا اجتمع ثلاثة فيؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم" رواهما (٩) مسلم (١٠).

(١) في د فتبطل.
(٢) بدائع الصنائع ١/ ١٥٧: وليس هو مشهور المذهب عندهم بل المشهور تقديم الأعلم بالسنة على الأقرأ، قال الكاساني في البدائع ١/ ١٥٧: ثم من المشايخ من أجرى الحديث على ظاهره وقدم الأقرأ لأن النبي ﷺ بدأ به، والأصح أن الأعلم بالسنة إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة فهو أولى، كذا ذكر في آثار أبي حنيفة أ. هـ. ووافقنا أيضًا الظاهرية فقال ابن حزم في المحلي ٤/ ٢٠٧: فالأفضل أن يؤم القوم في الصلاة أقرؤهم للقرآن وإن كان أنقص فضلًا فإن استووا في القرآن فأفقههم وإن أستووا في الفقه والقراءة فأقدمهم صلاحًا.
(٣) في أ، حـ ابن مسعود.
(٤) في د كان.
(٥) في د قا.
(٦) في أ، حـ، ط مسلمًا.
(٧) مسلم برقم ٦٧٣ وأبو داود برقم ٥٨٤.
(٨) في النجديات، ط أبي شعبة وهو تصحيف وما أثبته هو الصواب وهو في مسلم رقم ٦٧٢ وفي الشرح الكبير ٢/ ١٧.
(٩) في النجديات، ط رواه.
(١٠) مسلم رقم ٦٧٢ والنسائيُّ ٢/ ٧٧.


وأجاب أحمد: عن تقديم أبي بكر ﵁ بأنه كان للخلافة والخليفة أحق بالإمامة (١)، ومن شرط تقديم الأقرأ حيث قلنا به أن يكون عالمًا فقه صلاته فقط حافظًا للفاتحة وإن لم يعلم أحكام سجود السهو لندرة عروضه، وقوله: فالنص أي: عنه ﵇ كما تقدم أو عن الإمام أحمد:
وولد الزنا فالائتمام ... به (٢) فلا يكره يا غلام
أي: لا تكره إمامة ولد الزنا حيث صلح لها، وهو قول عطاء وسليمان بن موسى والحسن والنخعي والزهري (٣) وعمرو بن دينار وإسحاق (٤)، لعموم قوله ﵇: "يؤم القوم أقرؤهم" وقالت عائشة (٥): ليس عليه من وزر أبويه شيء، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الإسراء: ١٥]، وقال: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، وغلام مبنى على الضم لقطعه (٦) عن الإضافة على لغة من لا ينتظر المحذوف:

(١) هذا جواب اعتراض ساقه المؤلف في كشاف القناع مفاده إذا قلنا بتقديم الأقرأ على الأفقه فكيف نجيب عن تقديم النبي ﷺ أبا بكر مع أن غيره في ذلك الزمن أحفظ منه وأقرأ كأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت؟.
وقد أجاب عنه الإمام أحمد بما ذكره المؤلف وأجاب عنه الشيخ هلال المصيلحي في حاشية كشاف القناع بأنه غير مسلم أن هؤلاء أو غيرهم كانوا أقرأ من أبي بكر أو أعلم وإنما أمره الرسول ﷺ بالصلاة لظنه أنهم لا يقدمونه في حياته ﷺ وإلا فهو في رأي الصحابة المقدم فيهم وأعلمهم وأقرؤهم جميعًا لقربه من رسول الله ﷺ. كشاف القناع وحاشيته ١/ ٤٧١.
(٢) سقطت من أ، جـ.
(٣) في ط الزبيري.
(٤) وبه قالت الظاهرية قال ابن حزم في المحلى ٤/ ٢١١: مسألة: والأعمى والبصير والخصي والفحل والعبد والحر وولد الزنا والقرشي سواء في الإمامة في الصلاة كلهم جائز أن يكون إمامًا راتبًا ولا تفاضل بينهم إلا بالقراعة والفقه وقدم الخير والسن فقط. وعند المالكية يكره أن يتخذ إمامًا راتبًا. انظر حاشية الدسوقي ١/ ٣٣٠.
(٥) ابن أبي شيبة ٢/ ٢١٦ وابن حزم في المحلى ٢/ ٢١٣.
(٦) في ب تقطعه.


إمامة المرأة بالرجال ... فعندنا تصح في مثال
امرأة قارئة مجيدة ... حافظة لسور عديدة
وغيرها من الرجال أمي ... أو حافظ لسورة في النظم
ففي التراويح فقط تؤمهم ... قيامها من خلفهم لا عندهم
ونصه (١) في الأقدمين اشتهرا ... وخالف الشيخان فيما ذكرا
يعني: أن إمامة المرأة بالرجال لا تصح إلا في صورة، وهي إذا كانت قارئة والرجال أميون فتؤمهم في صلاة التراويح خاصة، جزم به في المذهب والفائق وابن تميم والحاويين والزركشي وقدمه في الرعاية "الكبرى" وتكون وراءهم (٢)، لحديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن رسول الله ﷺ جعل لها (٣) مؤذنًا يؤذن لها وأذن لها (٤) أن تؤم أهل دارها .. رواه أبو داود (٥) وهذا القول هو الأشهر عند المتقدمين (٦).
وقال الشيخان وجمهور المتأخرين: لا تصح إمامتها برجل مطلقاً لقول النبي ﷺ:"لا تؤمن امرأة رجلًا" رواه ابن ماجة (٧) ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون.
وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، كذلك رواه الدارقطني (٨)، وهذه زيادة يجب قبولها ولو لم تذكر لتعين (٩) حمل الحديث

(١) سقطت الواو من نظ.
(٢) في أ، ج، د، س أشهر.
(٣) في النجديات، ط معهم.
(٤) سقط من ط (لها).
(٥) سقطت من النجديات، ط وأذن لها.
(٦) أبو داود برقم ٥٩٢ وفي سنده عبد الرحمن بن خلاد وهو مجهول ورواه أحمد. انظر الفتح الرباني ٥/ ٢٣٣.
(٧) ابن ماجة برقم ١٠٨١ أو في سنده عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان والعدوي متهم بوضع الحديث اتهمه وكيع وشيخه ضعيف. انظر تلخيص الحبير ٢/ ٣٢.
(٨) الدارقطني ١/ ٤٠٣ أو الحاكم في المسندرك ١/ ٢٠٣.
(٩) في أ، جـ، ط لتبين.


على ذلك لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لها مؤذنًا، والأذان إنما يشرع (١) في الفرائض، والتخصيص بالتراويح تحكم بغير دليل.
وقوله: أو حافظ لسورة في النظم، إما أن يكون المراد غير الفاتحة فلا حاجة إليه، لأنه أمي، أو يكون المراد هي فيكون مبنيًا على قول أنها تؤمهم إن كانت أقرأ من الرجال.
وقوله: لا عندهم أي: إذا أمت الرجال في الصورة المذكورة لا تقف بينهم ولا قدّامهم بل (٢) وراءهم كما تقدم لحديث آخروهن من حيث أخرهن الله (٣).
والفذ من صلى (٤) خليف الصف ... صلاته (٥) باطلة لا تكفي
أي: لو صلى ركعة خلف الصف فذا لم تصح صلاته، لقول النبي ﷺ: "لا صلاة لفرد خلف الصف" (٦) رواه الأثرم وكذا لو وقف الرجل وحده خلف الإِمام وإن لم يكن صف (٧):

(١) في ط شرع.
(٢) في ط بل هي وراءهم.
(٣) أخرجه عبد الرزاق والطبرانيُّ من قول ابن مسعود: ولا يصح رفعه. انظر نصب الراية ٢/ ٣٦ وكشف الخفاء ١/ ٦٩.
(٤) في ط من يقوم خلف الصف.
(٥) في النجديات، هـ باطلة صلاته.
(٦) رواه أحمد. انظر الفتح الرباني ٥/ ٣٢٧ - ٣٢٨ وابن ماجة برقم ١٠٠٣. وقال في بلوغ الأماني: قال البوصيري في زوائد ابن ماجة: إسنادُهُ صحيحٌ ورجاله ثقات.
(٧) وممن يرى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف النخعي والحسن بن صالح وإسحاق وحماد وابن أبي ليلى ووكيع وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى ٤/ ٥٢: مسألة: وأيما رجل صلى خلف الصف بطلت صلاته ولا يضر ذلك المرأة شيئًا. انظر أيضًا نيل الأوطار ٣/ ٢١٠، ورجح هذا شيخ الإِسلام ابن تيمية في غير المضطر إليه. قال في الفتاوى ٢٣/ ٣٩٦: ونظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفًا إلا خلف الصف فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد، والأظهر صحة صلاته في هذا الموضع لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز. وقد بين ﵀ قبل هذا الكلام أن صلاة
المنفرد. خلف الصف لا تصح لما ثبت في السنة من بطلانها فقد صحح حديث =


والصف بالصبيان والنساء ... يبطل في الفرض بلا امتراء
يعني: إذا لم يقف مع الرجل إلا صبي فأكثر أو امرأة فأكثر فهو فذ تبطل صلاته إذا صلى (١) ركعة كذلك و (٢) كانت الصلاة فرضًا في مسألة مصافة (النساء و (٣)) الصبي؛ لأن المرأة لا تصح (٤) أن تؤمه (٥) فلا تكون معه صفًا لأنها من غير أهل الوقوف (٦) معه فوجودها كعدمه (٧)، وكذا الصبي في الفرض فإن كانت الصلاة نفلًا صح وقوف الرجل مع الصبي لحديث أنس (٨) (٩)؛ لأنه يصح أن يؤمه فيه.
وقال ابن عقيل: يصح وقوف الرجل مع المرأة والصبي مطلقًا كوقوفه مع فاسق ومن يعيد الصلاة، والخنثى كالمرأة (١٠).
أو صف مأموم على الشمال ... من الإِمام واليمين خالي

= وابصة وعلي بن شيبان غير واحد من أئمة الحديث وليس فيهما ما يخالف الأصول بل ما فيهما هو مقتضى النصوص المشهورة والأصول المقررة.
(١) سقطت من أ، ج، ط، هـ.
(٢) في أ، جـ، ط أو.
(٣) ما بين القوسين سقط من الأزهريات وسقطت واو العطف من أ، ج، ط.
(٤) في النجديات، ط، س، هـ تصح.
(٥) في د تؤمهم.
(٦) في ج القوف.
(٧) في د كعدمها.
(٨) سقطت من د، س.
(٩) وهو ما رواه الستة إلا ابن ماجة عن أنس بن مالك ﵁ أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته فأكل ثم قال: "قوموا فلأصلى لكم" فقمت إلى حصير لنا قد أسرد من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله ﷺ، وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف .. رواه البخاري ٣/ ٤١١ - ٤١٢ ومسلمٌ برقم ٦٥٨ وأبو داود برقم ٦١٢. والترمذيُّ برقم ٢٣٤ والنسائيُّ ٢/ ٥٦ - ٥٧.
(١٠) في النجديات، ط كأمرأة.


صلاته تبطل لا تمار ... ......................
يعني: إذا وقف المأموم عن شمال الإِمام مع خلو يمينه وصلى ركعة لم تصح صلاته لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ أداره عن يمينه (١)، وكذلك حديث جابر (٢)، ولم يأمرهما ﵇ بابتداء التحريمة لأن ما (٣) يفعله قبل الركوع لا يؤثر، فإن الإِمام يحرم قبل المأمومين وبعضهم يحرم قبل بعض، ولا يضر انفراده، ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة. قال في الشرح: والقياس أنه يصح كما لو كان يمينه وكون النبي ﷺ -أدار ابن عباس وجابرًا يدل على الفضيلة لا على عدم الصحة بدليل رد جابر وجبار (٤) إلى ورائه مع صحة صلاتهما عن جانبيه. أ. هـ (٥).
وقاله: أنه القياس هو قول أكثر أهل العلم، لكن المذهب ما سبق، ولا فرق فيما سبق بين أن يكون خلفه صف (٦) أو لا على الصحيح.
* * *
...................... ... ويكره الصف حذا السواري (٧)
يعني: يكره وقوف مأمومين بين سوار (٨) تقطع الصفوف عرفًا (٩)،

(١) رواه البخاري ٢/ ١٦٠ - ١٦١. ومسلمٌ برقم ٧٦٣ وأبو داود برقم ٦١٠ - ٦١١ والترمذيُّ برقم ٢٣٢ والنسائيُّ ٢/ ١٠٤.
(٢) رواه مسلم برقم ٧٦٦ وأبو داود برقم ٦٣٣.
(٣) في النجديات، ط من.
(٤) سقط من أ، ج، هـ، ط.
(٥) الشرح الكبير ٢/ ٦٥.
انظر حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٧ والكافي لابن عبد البر ١/ ٢١١ أو مغني المحتاج ١/ ٢٤٦.
(٦) سقطت من ط كلمة صف.
(٧) جمع سارية وهي الأسطوانة (العمود). انظر القاموس ٤/ ٣٤١.
(٨) في د يكره الوقوف ما بين سواري.
(٩) في جـ، ط حرفًا.