الصندوق الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية (١٢)
الدراسات الفقهية (٩)
المِنَحُ الشَّافِيات
بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد
تأليف العلامة
منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي
تحقيق ودراسة
فضيلة أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
عضو هيئة كبار العلماء
بالمملكة العربية السعودية

الجزء الأول
كنوز إشبيليا
للنشر والتوزيع


دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ١٤٢٧هـ
فهرسه مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
المطلق، عبد الله بن محمَّد
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد/ عبد الله بن محمَّد المطلق
- الرياض ١٤٢٧ هـ
٤٤٤ ص: ١٧×٢٤ سم
ردمك: ١ - ١٣ - ٧٠١ - ٩٩٦٠ (مجموعة)
×-١٤٠ - ٧٠١ - ٩٩٦٠ (ج١)
١ - الفقه الحنبلي
أ- العنوان
ديوى ٢٥٨،٤
٢٩٩٧/ ١٤٢٦
رقم الإيداع: ٢٩٩٧/ ١٤٢٦
ردمك: ١ - ١٣ - ٧٠١ - ٩٩٦٠ (مجموعة)
×- ١٤ - ٧٠١ - ٩٩٦٠ (ج١)
ساعد على نشره ليباع بسعر التكلفة

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
- جزاهم الله خيرًا-
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية ص. ب ٢٧٢٦١ الرياض ١١٤١٧
هاتف: ٤٧٤٢٤٥٨ - ٤٧٧٣٩٥٩ - ٤٧٩٤٣٥٤ فاكس: ٤٧٨٧١٤٠
﵊-mail: eshbelia@hotmail.com


المِنَحُ الشَّافِيات
بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد
(١)


﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾


﷽

مقدمة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد ..
فسأتحدث في هذه المقدمة عن الأمور التالية:

١ - أهمية البحث.
٢ - أسباب اختياري لهذا الموضوع.
٣ - خطة البحث.
أما أهمية البحث:
فإن الفقه من أهم العلوم وأشرفها، وحاجة الناس إليه متجددة متكررة، وقد بين ﷺ أن من أراد الله به خيرًا فقهه في الدين، ذلك أن من أوتي الفقه في الدين فقد أوتي القرآن وتفسيره، وأوتي العلم بسنة النبي ﷺ -


وإجماع الأمة ووسائل الاستنباط، فتلك مصادر الفقه وموارد الفقيه التي يستقي منها الفتوى في كل مسألة عويصة وحادثة جديدة.
وقد ضرب فقهاء السلف في ذلك بسهم وافر، وكانوا سببًا في الثراء الكبير، الذي افتخرت به المكتبة الإِسلامية، بما ألفوا من الكتب وقعّدوا من القواعد، وبما خرّجوا من التلاميذ الذين حملوا المشعل بأمانة إلى من بعدهم، وساروا بالأمة على النهج الواضح القويم.
كان من أبرز هؤلاء الأئمةُ الأربعةُ الذين انتشرت مذاهبهم وكثر أتباعهم، وقد تتابع أتباع كل مذهب من هذه المذاهب على التأليف فيه وتدريسه ونشره، ولن ينقطع هذا الاهتمام ما دامت الأمة معتزة بتشريعها وتراثها، متصلة بماضيها الخالد النفيس.
وكان الإمام أحمد بن حنبل أحد هؤلاء الأئمة، واحد أئمة الحديث الكبار الذين حفظوا الأحاديث وأتقنوا الآثار وأجادوا تلك الصناعة حتى كان من أحذق صيارفة الحديث، ولقد كان مصدر شهرة الإمام أحمد في الحديث ما امتاز به من حفظ منقطع النظير، وما تركه من آثار كبيرة في هذا المجال. فلقد كان من آثاره ﵀:
١ - كتاب المسند، المشهور وفيه ما يقرب من أربعين ألف حديث -بالمكرر- مطبوع.
٢ - كتاب التفسير، وعدد أحاديثه مائة وعشرون ألفًا (١).

(١) وقد استبعد الذهبي -في سير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٢١ - ٥٢٢، في ترجمة عبد الله بن الإمام أحمد- أن يكون مثل هذا الكتاب للإمام أحمد للأسباب التالية:
١ - عدم وصول شيء منه إلينا، مع اهتمام علماء الحنابلة بتراث أحمد ووفرتهم ببغداد.
٢ - أنه لو كان لأحمد لنقحه من الأحاديث التي لا تثبت ولم يصل عدد أحاديثه إلى هذا القدر.
٣ - أن الإمام أحمد كان لا يرى التصنيف وإنما جمع المسند ابنه عبد الله، حيث كان
يسمعه من والده نسخًا وأجزاءً.


٣ - كتاب الزهد، وهو في مجلد، وهو مملوء بالأحاديث والآثار- مطبوع.
٤ - كتاب الصلاة- مطبوع.
٥ - كتاب المناسك الكبير، وكتاب المناسك الصغير.
٦ - حديث شعبة.
٧ - كتاب السنة.
٨ - كتاب الفتن.
٩ - كتاب الورع.
١٠ - كتاب الترجل.
وغيرها من الكتب، وكلها مملوءة بالأحاديث والآثار الكثيرة التي تدل على ما يتصف به الإمام من تضلع متين في الحديث وحفظ كبير للآثار.
ولقد أثر هذا الرصيد الضخم من الأحاديث والآثار على منهج الإمام الفقهي، فلقد استطاع ﵀ أن يستل فتاواه الفقهية مما حازه من تلك الذخيرة الفائقة، وذلك المخزون العميق من الحديث والأثر، فبدت فتاواه وكأنها آثار بحتة، حيث اصطبغت بصبغتها واندمجت في ثناياها.
ولقد كان هذا الرصيد الضخم سببًا قويًا وظاهرًا من أسباب انفراد الإمام أحمد بمسائل فقهية عن بقية الأئمة الأربعة، فقد تتوفر عنده طرق الحديث حتى يشاهد صحتها، أو تتضح عنده الرؤية حولها فيجزم بأحكامها وعدم نسخها، وقد تصل إليه فتاوى الصحابة في الموضوع فلا يبغي بها بديلًا ولا يرضى بغيرها من الأقيسة دليلًا.
ومن عرف أحمد فقيهًا محدثًا متشبعًا بآثار الصحابة والتابعين، لا بدّ أن يحسب لمفرداته ألف حساب، مما يجعله يتتبع مستنده فيها، فيبحث ويدقق. فلعل حافظة الإمام وَعَتْ شيئًا فات من قبله، أو أدرك آثارًا لم تصل سابقيه. رحم الله الجميع، فقد كان قصدهم حسنًا وهدفهم واحدًا.
وكلهم من رسول الله مقتبس ... غَرْفًا من البحر أو رشفًا من الديمِ


أسباب اختياري للموضوع:
لقد كان من أبرز أسباب اختياري للموضوع، ما كان يستوقفني كثيرًا عند قراءتي في كتاب الإنصاف، حين يسوق روايات المذهب الحنبلي، بأن هذه الرواية أو هذا القول أو الوجه من مفردات المذهب.
ولما كنت أعرف انتماء أحمد إلى مدرسة أهل الحديث، وتتلمذه على الشافعي الذي درس على الإمامين مالك ومحمَّد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، فقد كنت استكثر هذه المفردات وأفكر في ثبوتها عن الإمام.
ولقد نشأ في نفسي محبة الاطلاع على المفردات ومعرفة مستند أحمد في كل مسألة، وهل مذهبه فيها راجح أو مرجوح، وما موقف محققي مذهبه الذين جمعوا -كإمامهم- بين الفقه والحديث، وسلكوا نهجه في تحري السنة الثابتة عن الرسول ﷺ.
ولقد علمت أن الشيخ محمَّد بن علي بن عبد الرحمن المقدسي المتوفى سنة ٨٢٠ هـ قد جمع ما انفرد به أحمد في صحيح مذهبه المشهور عن الأئمة الثلاثة في كتاب سماه "النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد"، وشرحه شيخ المذهب في عصره، العلامة منصور بن يونس البهوتي سنة ١٠٥١ هـ ولقد رأيت هذا الشرح مطبوعًا سنة ١٣٤٤ هـ طباعة سيئة فيها بياض كثير وتصحيف وتحريف. كما وجدت مسائل كثيرة مما عده الناظم من المفردات -وسلم له الشارح ذلك- قد نص عليها أئمة المذاهب الأخرى، وهي موجودة في كتب مذاهبهم المتداولة الآن بين أيدي طلبة العلم في المكتبات العامة.
لذلك رأيت أن أسهم في هذا المجال بخدمة هذا الكتاب الذي احتوى على الخرائد الفريدة في الفقه الحنبلي، وذلك بتحقيق عبارته وإلقاء الأضواء على حياة مؤلفه، وآثاره العلمية، ومنهجه في الكتاب، وتتبع المسائل المفردة في الكتاب في مظانها من كتب الفقه في المذاهب الأخرى، وأسجل ما أجده مما وافق فيه أحد الأئمة الثلاثة أحمد، مما يدلّ على عدم الانفراد.
ورأيت تتميمًا للفائدة أن أسجل رأي شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن


القيم إذا رجحا المفردة واستحسناها، كما أسجل رأي المحققين من غير الحنابلة إذا أيدوا ما انفرد به أحمد، وذلك كابن حزم الظاهري والنووي والكمال ابن الهمام وعلاء الدين الكاساني والشوكاني والصنعاني.

خطة البحث:
لقد سرت في دراسة هذا الكتاب وتحقيقه على الخطة التالية:
أولًا: الدراسة وهي قسمان:

القسم الأوّل ويشمل:
أ- التعريف بمفردات الأمام أحمد ويشمل:
١ - تعريف المفردات.
٢ - لكل إمام مفردات.
٣ - التأليف في مفردات أحمد.
٤ - منهج الإمام أحمد في الفقه.
٥ - أصول مذهب الإمام أحمد.
٦ - نظرة في المفردات.
٧ - أسباب الانفراد.
ب- التعريف بمؤلف الكتاب، ويشمل:
١ - عصره.
٢ - نسبه ومولده.
٣ - نشأته وتعلمه.
٤ - خلقه.
٥ - صلاته بعلماء نجد.


٦ - شيوخه.
٧ - تلاميذه.
٨ - مؤلفاته.
٩ - وفاته.
جـ- التعريف بالكتاب، ويشمل:
١ - العنوان.
٢ - نسبته إلى المؤلف.
٣ - منهج المؤلف فيه.
٤ - قيمة الكتاب.
٥ - المآخذ على الكتاب.
٦ - مصادر الكتاب.
أما القسم الثاني من الدراسة:
وهو الخاص بالمسائل الفقهية المذكورة في الكتاب، والذي يتطلب البحث والتنقيب عن كل مسألة مفردة في كتب المذاهب الأخرى، لنرى هل سلم للمؤلف ومن قبله الناظم ما ذكراه من انفراد أحمد بها، أم أن أحدًا من الأئمة شارك أحمد في القول بها؟ -فلقد وزعت حاصل هذه الدراسة على المسائل الفقهية في الكتاب، فحيث وجدت في مسألة من المسائل أن أحد الأئمة قد شارك أحمد في المسألة، أذكر ذلك تعليقًا في الحاشية، وأنقل ما رأيته من كتب المذاهب بنصه، ذاكرًا اسم الكتاب الذي نقلت منه ورقم الجزء والصفحة التي فيها هذا الكلام.
وربما نقلت من وافق أحمد من غير الأئمة الثلاثة من علماء السلف أو محققي المذاهب الأخرى.
ولقد حرصت على نقل اختيارات شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن


القيم لما انفرد به أحمد من المسائل؛ لأنّ اختيار هذين العالمين المحققين يمنح المفردة مزيد القوة عند طلبة العلم، الذين يبحثون عن الراجح بالدليل.

<span data-type="title" id=toc-6>ثانيًا: التحقيق </span>ويشمل:
١ - عرض لنسخ الكتاب المخطوطة، يشتمل على بيان عدد النسخ، ومكان كل نسخة ورقمها في المكتبة، واسم ناسخها وسنة الفراغ من نسخها وعدد أوراقها وعدد الأسطر بكل ورقة ووصف حالة المخطوط الراهنة.
٢ - عرض موجز، يبين المنهج الذي سلكته في التحقيق، ويوضح أهم ملامحه، وتتمثل في الخطوات التالية:
أ- المقابلة بين النسخ لتصحيح عبارة الكتاب وإثبات ما يغلب على الظن أنه عبارة المؤلف.
ب- أشرت إلى رقم الآيات القرآنية الموجودة في الكتاب وسورها.
جـ- خرجت الأحاديث والآثار الموجودة في الكتاب مشيرًا إلى مواضعها من كتب الحديث والأثر.
د- بذلت جهدي في مقابلة النصوص المنقولة في الكتاب بمصادرها الأصلية، وبيان مكانها في الكتب المطبوعة منها.
ولم ألتزم الإشارة إلى مرجع المؤلف حين يعبر بقوله:
اختاره، أو قدمه، أو قطع به أو جزم به؛ لأمرين:
١ - أن المؤلف نقل هذه العبارات من الإنصاف، وقد أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه.
٢ - أنه لم يكن في هذه العبارة نص منقول يتحقق من صحة عبارته، خوف تحريف النساخ، أو سبق قلم المؤلف أو الناسخ.
هـ -عرّفت بالمواضع الموجودة في الكتاب.


و- عزوت الشواهد اللغوية في الكتاب إلى قائليها، ونسبتها إلى مواضعها من دواوين الشعراء وكتب اللغة.
ز- ترجمت للأعلام العلماء الموجودين في هذا الكتاب، وجعلت ذلك في آخر الكتاب مرتبًا على حروف الهجاء.

ثالثًا: وضعت الفهارس الآتية لخدمة الكتاب:
١ - فهرس الآيات القرآنية.
٢ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار.
٣ - فهرس الشواهد اللغوية والنحوية.
٤ - فهرس مراجع التحقيق والدراسة.
٥ - فهرس مواضيع الكتاب.
والله أسال أن يجعل عملنا كله صالحًا ولوجهه خالصًا وأن لا يجعل لأحد فيه شركا وصلى الله على نبينا محمَّد وآله وصحبه وسلم.


لمحة عن مفردات الإمام أحمد
ويشمل:
١ - تعريف المفردات.
٢ - لكل إمام مفردات.
٣ - التأليف في مفردات أحمد.
٤ - منهج الإمام أحمد.
٥ - أصول مذهب الإمام أحمد.
٦ - نظرة في المفردات.
٧ - أسباب الانفراد.


المفردات
المفردات: جمع مفردة. ومادة فَرَدَ تأتي لمعان تدل في مجموعها على الوحدة والانفراد.
فالفرد: الوتر، وجمعه أفراد وفرادى على غير قياس كأنه جمع فَرْدان، وثور فَرْد وفَارِد وفَرِدٌ وفَردٌ وفَرِيد كله بمعنى منفرد، وظبية فَارِد انقطعت عن القطيع وكذلك السدرة الفاردة التي انفردت عن سائر السدر.
والفَرِيد: الدر إذا نظم وفصل بغيره، وأفْرَاد النجوم: الدراري في آفاق السماء، لانفرادها بقوة الإضاءة والنور (١).
فالمفردات هنا إذن:
المسائل الفقهية التي انفرد فيها أحد الأئمة الأربعة بقول مشهور في مذهبه، لم يوافقه فيه أحد من الأئمة الثلاثة الباقين (٢).
وبهذا التعريف يظهر أنه ليس من لوازم المفردات أن ينفرد بها القائل من علماء الأمة جميعًا، ولو كان ذلك لازمًا، لندر أن يكون هناك مفردة، إذ يندر أن ينفرد أحد من علماء المسلمين، بقول في مسألة لم يوافقه فيه أحد من العلماء قبله، ولو وُجِدَ فغالبًا ما يكون هذا من أخطاء ذلك العالم.

(١) الصحاح٢/ ٥١٨ - ٥١٩.
(٢) انظر مفاتيح الفقه الحنبلي ٢/ ٢٣٩.


لكل إمام مفردات:
إن دارس الفقه الإِسلامي المفتش عن ذخائره في الكتب الكثيرة، التي زخرت بها المكتبات الإِسلامية، يجد أمامه واضحًا أن لكل مجتهد مسائل انفرد بها عن علماء عصره، وقد يكون له فيها مستند قوي فهمه من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وقد يكون فيها مخطئًا معتمدًا على فهم غير سديد لأحد الأدلة الشرعية.
ويستطيع دارس الفقه الإِسلامي المقارن أن يطلع على مسائل كثيرة انفرد بها أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المنتشرة، قد يكون قوله فيها راجحًا وقد يكون مرجوحًا.
وقد ذكر ابن منقور في مجموعه -عن الوزير ابن هبيرة في الإفصاح- مسائل متعددة مما انفرد به كل واحد من الأئمة الثلاثة (١).
وقد رأيت أن بعضًا منها لا يسلم فيها القول بالانفراد، وبعضًا منها قول مرجوح لذلك الإمام يرده كثير من أصحابه، وقد حاولت جاهدًا أن أمثل لما انفرد به كل إمام، راجعًا في ذلك إلى الكتب المعتمدة في مذهبه، مجتهدًا في تحقيق انفراده بالبحث في فقه المذاهب الأخرى وقد توصلت إلى ما يأتي:

أولًا: أمثلة لما انفرد به الإمام أبي حنيفة ﵀:
١ - نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة ذات الركوع والسجود (٢).
٢ - الإقامة كالأذان وزيادة: قد قامت الصلاة مرتين (٣).
٣ - استحباب تكبير الإمام ومن معه عند قول المقيم: قد قامت الصلاة.

(١) انظر الفواكه العديدة ١/ ٤٩ - ٤٩.
(٢) بدائع الصنائع ١/ ٣٢.
(٣) المرجع السابق ١/ ١٤٨.


٤ - وجوب صلاة الوتر، وقد روي عنه أنها فرض (١).
٥ - وجوب صلاة العيدين (٢).
٦ - تخصيص جواز الجمع، بجمع الظهر والعصر يوم عرفة، مع الإمام للحاج، والمغرب والعشاء للحاج بمزدلفة (٣).
٧ - إذا ماتت المرأة فليس لزوجها أن يغسلها؛ لانتهاء النكاح، وإن مات هو غسلته لأنها في العدة (٤).
٨ - عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأنها عبادة محضة، والصبي والمجنون لا يخاطبان بها، ولا يطالب الوليّ بإخراجها من مالهما إلا في زكاة الحبوب والثمار لوجوبها عليهما (٥).
٩ - تفضيل القِرَان في الحج مطلقًا؛ لأنه نسك النبي ﷺ (٦).
١٠ - ثبوت خيار الرؤية للمشتري دون البائع. وهذا رأيه الأخير (٧).

ثانيًا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك:
١ - عدم التوقيت في المسح على الخفين (٨).
٢ - طهارة الكلب (٩).
٣ - إفراد قول: (قد قامت الصلاة) في الإقامة (١٠)

(١) المرجع السابق ١/ ٢٧٠.
(٢) المرجع السابق ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥.
(٣) المرجع السابق ٢/ ١٥٢ - ١٥٣.
(٤) المرجع السابق ١/ ٣٠٤، والمفردة إنما هي المسألة الأولى.
(٥) المرجع السابق ٢/ ٥٦٠٤.
(٦) المرجع السابق ٢/ ١٧٤.
(٧) المرجع السابق ٥/ ٢٩٢.
(٨) الكافي لابن عبد البر ١/ ١٧٦ - ١٧٧.
(٩) المرجع السابق ١/ ١٦١.
(١٠) المرجع السابق ١/ ١٩٧.


٤ - استحباب صلاة التراويح ستًا وثلاثين ركعة والوتر (١).
٥ - وجوب تبييت النية في صوم التطوع، وأنه لا يصح إلا بها (٢)
٦ - لا عقيقة بعد اليوم السابع. هذا هو المشهور عنه (٣).
٧ - تفضيل المدينة على مكة (٤).
٨ - إباحة أكل سباع الطير الجارحة (٥).
٩ - أن ما مات حتف أنفه من الجراد لا يؤكل (٦).

ثالثًا: أمثلة لما انفرد به الشافعي:
١ - وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا (٧).
٢ - استحباب التورك في جلسة التشهد الأخير واستحباب الافتراش في الأوّل (٨).
٣ - أن صلاة الجماعة فرض كفاية (٩).
٤ - أن سجود السهو كله قبل السلام (١٠).
٥ - أن من أقام ببلد بنية أن يرحل منه إذا حصلت حاجة له يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يومًا (١١).

(١) المرجع السابق ١/ ٢٥٦.
(٢) المرجع السابق ١/ ٣٣٧.
(٣) المرجع السابق ١/ ٤٢٦.
(٤) شرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ٤.
(٥) الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٣٧.
(٦) المرجع السابق ١/ ٤٣٧.
(٧) انظر مغني المحتاج ١/ ١٥٥ - ١٥٦.
(٨) المرجع السابق ١/ ١٧٢.
(٩) المرجع السابق ١/ ٢٢٩.
(١٠) المرجع السابق ١/ ٢١٣.
(١١) المرجع السابق ١/ ٢٦٥.


٦ - جواز تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان (١).
٧ - أن العمرة فرض (٢).
٨ - ابتداء وقت ذبح هدي التمتع بعد الفراغ من عمرة التمتع (٣)
٩ - صحة وجواز زواج البنت من الزنا (٤).
١٠ - وجوب ختان المرأة (٥).

التآليف في مفردات الإمام أحمد:
ألف الشيخ أبو الحسن علي بن محمَّد الطبري الهراسي الشافعي -المعروف بإلكيا، المتوفى سنة ٥٠٤ هـ - كتابًا في مفردات أحمد. وتصدى للرد عليه فيها وبيان ضعف مأخذه في الاستدلال عليها. ولم يعتبر ﵀ القول المشهور لأحمد، ولا ما وافق فيه مالكًا، فجازف بِعَدِّ مسائل ليست من "المفردات". وقد تصدى له فقهاء الحنابلة في وقته وبيَّنوا زيف ادعاءاته وتتبعوا ألفاظه وكلماته.
١ - فألف معاصره أبو الوفاء علي بن محمَّد بن عقيل البغدادي، المتوفى سنة ٥١٣ هـ كتابه "المفردات" في الرد عليه.
٢ - وألف أبو الحسن علي بن عبد الله بن نصر بن السري الزاغوني المتوفى سنة ٥٢٧ هـ كتابه "المفردات" في مجلدين، وهي مائة مسألة.
٣ - ثم ألف عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمَّد الشيرازي المتوفى سنة ٥٣٦ هـ كتابه "المفردات".

(١) المرجع السابق ١/ ٤١٦.
(٢) المرجع السابق ١/ ٤٦٠.
(٣) المرجع السابق ١/ ٥١٦.
(٤) المرجع السابق ٣/ ١٧٥.
(٥) شرح النوويّ على مسلم ٣/ ١٤٨.


٤ - ثم ألف أبو يعلى المغير محمَّد بن محمَّد بن محمَّد عماد الدين ابن أبي يعلى المتوفى سنة ٥٦٠ هـ كتابه "المفردات".
٥ - ثم ألف فيها أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمَّد بن علي جمال الدين بن الجوزي المتوفى سنة ٥٩٧ هـ.
٦ - ثم ألف إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي المعروف بغلام ابن المني المتوفى سنة ٦١٠هـ كتابه "المفردات".
٧ - ثم ألف أحمد بن الحسين بن عبد الله بن الشيخ أبي عمر المقدسي المشهور بابن قاضي الجبل المتوفى سنة ٧٧١هـ "كتاب الرد على إلكيا الهراسي"، كتب منه مجلدين ولم يتمه.
٨ - وألف محمَّد بن أحمد بن عبد الهادي المتوفى سنة ٧٤٤ هـ كتابه "الرد على إلكيا الهراسي" في جزء كبير.
٩ - ثم ألف محمَّد بن علي بن عبد الرحمن العمري المتوفى سنة ٨٢٠ منظومته التي شرحها الشيخ منصور البهوتي بهذا الكتاب وسماها "النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد".
وقد اتجه كثير من العلماء الذين وهبهم الله ملكة شعرية إلى نظم العلوم، حيث وجدوه وسيلة سهلة لحفظ قواعدها، والإبقاء على شواردها في الذهن، يتغنون بها في خلواتهم، فيكون ذلك وسيلة لتذكرها. وليس ذلك قاصرًا على الفقه فقط، بل نظمت أكثر العلوم، فالعروض والنحو والصرف والبلاغة والمنطق والعقيدة وأصول الفقه والفرائض كلها قد حظيت بنصيب وافر من النظم. بل نظمت كثير من حوادث التاريخ وقواعد الحساب والفلك، واتجه بعض النظامين إلى كتب معينة فنظمها، ولعل نصيب الفقه كان وافرًا من ذلك، فمختصر الخرقي مثلًا قد نظمه عالمان جليلان:
أحدهما: فخر الدين ابن هبيرة، أخو الوزير ابن هبيرة المتوفى سنة ٥٦٧هـ.
والثاني: يحيى بن يوسف الصرصري المتوفى سنة ٦٥٦ هـ.


وكتاب زاد المستقنع للحجاوي، قد نظمه كثير من علماء الحنابلة، منهم:
١ - الشيخ محمَّد بن قاسم آل غنيم المتوفى سنة ١٣٣٥ هـ، وقد بلغ عدد أبيات منظومته ٤٨٩٢ بيتًا.
٢ - الشيخ سليمان بن عطية المزيني المتوفى سنة ١٣٦٣ هـ.
٣ - الشيخ سعد بن حمد بن عتيق. وسماه: "نيل المراد بنظم متن الزاد". وقد وصل فيه إلى كتاب الشهادات، وأتمه بعد وفاته فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سحمان، القاضي بمحكمة التمييز بالرياض.
وقبل أن ألقي الأضواء على مفردات أحمد من خلال هذا الكتاب، أرى أنه من الأحسن الإشارة بإيجاز إلى طبيعة منهج أحمد الفقهي، والأصول التي اعتمد عليها أحمد وتلاميذه في تكوين المذهب الحنبلي فأقول:
منهج الإمام أحمد في الفقه:
إن الإمام أحمد ﵀ إمام أهل الحديث في زمنه بلا منازع، شهد له بذلك شيوخه وأقرانه وتلاميذه.
قال عبد الرزاق الصنعاني: رحل إلينا من العراق أربعة من رؤساء أهل الحديث، الشاذكوني: وكان أحفظهم للحديث، وابن المديني: وكان أعرفهم باختلافه، ويحيى بن معين: وكان أعلمهم بالرجال، وأحمدُ بن حنبل: وكان أجمعهم لذلك كله (١).
وقال وكيع بن الجراح: ما قدم الكوفة مثل هذا الفتى، يعني أحمد بن حنبل (٢).

(١) مناقب الإمام أحمد ٩٧.
(٢) المرجع السابق ٩٩.


وقال أحمد بن سعيد الرازي: ما رأيت أسود الرأس، أحفظ لحديث رسول الله ﷺ ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أبي عبد الله أحمد بن حنبل (١).
وكان ﵀ إماما في الفقه.
قال عبد الرزاق الصنعاني: ما رأيت أفقه منه ولا أورع (٢).
وقال الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدًا أتقى ولا أورع ولا أفقه -أظنه قال-: ولا أعلم من أحمد بن حنبل (٣).
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة: إلى أحمد بن حنبل، وهو أفقههم فيه. وإلى ابن أبي شيبة، وهو أحفظهم له، وإلى علي بن المديني، وهو أعلمهم به، وإلى يحيى بن معين، وهو أكتبهم له (٤).
وقال أبو زرعة: ما أعلم في أصحابنا أسود الرأس أفقه من أحمد بن حنبل (٥).
وقد جمع ﵀ بين الحديث والفقه، وبلغ فيهما منزلة فاق بها أقرانه. وقد استطاع أن يسخر الفقه -لما حازه من ذخيرة فائقة- في الحديث، فظهرت فتاواه وكأنها آثار بحتة لهيمنتها على ديباجة فقهه، فاصطبغت بصبغتها، واندمجت في ثناياها.
ولعل من الأسباب التي ساعدت على تكوين هذا النمط الفريد من الفقه شيوع تدوين الحديث والأثر في بلدان المسلمين، حتى قلّ أن يوجد أهل للرواية إلا ولديه تدوين أو صحيفة أو نسخة، وذلك أنه كم من حديث صحيح لا يرويه -قبل التدوين- إلا أهل بلد خاصة، كأفراد الشاميين

(١) ابن حنبل لأبي زهرة ٨٨.
(٢) مناقب الإمام أحمد ٩٦.
(٣) المرجع السابق ١٤٥.
(٤) المرجع السابق ١٥١.
(٥) المرجع السابق ١٦٣.


والعراقيين والمصريين، أو لم يروه إلا أهل بيت خاص، كنسخة بُرَيْد عن أبي بردة عن أبي موسى، ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وربما كان الصحابي مقلًا غير مشهور لم يحمل عنه إلا عدد قليل، فمثل هذه الأحاديث قد لا تصل إلى عامة أهل الفتوى قبل التدوين.
وقد طاف جهابذة الحديث أقطار البلاد الإِسلامية، فجمعوا الكتب ودونوا السنن، وتتبعوا ما جمعه طلبة العلم في نسخهم، فبينوا صحيح الأخبار من سقيمها، ونفوا ما فيها من الموضوعات، وأوضحوا ما فيها من الشاذ والمنكر.
وقد اجتمع باهتمام أولئك الأعلام من الحديث والآثار ما لم يكن مجموعًا من قبل، ويسروا للأئمة الاطلاع على هدي النبي ﷺ وصحابته، مما لم يكن ميسورًا من قبل لكل أحد، وخلص إليهم من طرق الأحاديث شيء كثير، حتى كان بعض الأحاديث عندهم له مائة طريق فما فوق، فكشف بعض الطرق ما استتر في بعضها الآخر، وعرف على كل حديث من الغرابة والاستفاضة وأمكن لهم النظر في المتابعات والشواهد، واجتمعت عندهم آثار فقهاء كل بلد من الصحابة والتابعين.
وكان كثير من أهل الفتوى قبلهم لا يتمكن إلا من جمع حديث بلده وأصحابه ومن يلتقي به.
وقد ظهر على الطبقة التي عاصرها أحمد أحاديث صحيحة كثيرة، وآثار عن صحابة النبي ﷺ كثيرة لم تظهر على أهل الفتوى من قبل، ويؤيد ذلك أن الشافعي قال لأحمد: أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلموني حتى أذهب إليه كوفيًا كان أو بصريًا أو شاميًا (١).
فلم تكن مسألة من مسائل الفقه ترد على من تضلع بالحديث وتشبع بالآثار وتسنم ذروة الاستنباط والاجتهاد، إلا وجد لها حلًا في حديث صحيح أو حسن أو صالح للاعتبار، أو وجد أثرًا من آثار الشيخين أو سائر

(١) انظر حجة الله البالغة ١/ ١٤٨ - ١٤٩ ومفاتيح الفقه الحنبلي ١/ ٣٨٦ - ٣٨٨.


الخلفاء أو الصحابة أو العلماء التابعين، أو قضاة الأمصار أو فقهاء البلدان، أو وجد استنباطًا من عموم أو إيماء أو اقتضاء، فيسر الله لهم العمل بالسنة على هذا الوجه.
ويبين لنا الإمام أحمد أنه لا يجوز للرجل أن يتولى الفتوى للناس إلا إذا كان صاحب رصيد ضخم من الأحاديث والآثار، فقد سئل ﵀: يكفي الرجل مائة ألف حديث حتى يفتي؟ قال: لا. حتى قيل: خمسمائة ألف حديث؟. قال: أرجو (١). وكان ﵀ مع فقهه ودرايته بصناعة الحديث من أحفظ العلماء لحديث النبي ﷺ وآثار الصحابة والتابعين. يقول العلامة ولي الله الدهلوي: وكان أعظمهم -أي أهل الحديث- شأنًا، وأوسعهم رواية، وأعرفهم للحديث مرتبة، وأعمقهم فقهًا، أحمد بن حنبل ثم إسحاق بن راهويه (٢).
ويحسن هنا أن نبين الأصول التي اعتمد عليها الإمام أحمد في فتاواه، وبنى عليها منهجه الفقهي، وسيكون ذلك بإيجاز، فنقول:

أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل
الأصل الأوّل: النصوص من الكتاب والسنة:
كان ﵀ إذا وجد النص لم يلتفت إلى غيره، ولم يعبأ بما خالفه، ولا بمن خالفه كائنًا من كان، ويدل على ذلك أنه لم يلتفت إلى خلاف عمر في أنه لا يجب للمبتوتة سكنى ولا نفقة، حيث ثبت عنده حديث فاطمة بنت قيس في ذلك (٣)، ولم يلتفت إلى خلافه في جواز التيمم للجنب، حيث ثبت عنده حديث عمار بن ياسر في ذلك (٤). ولم يلتفت إلى خلاف علي وعثمان

(١) حجة الله البالغة ١/ ١٥٠.
(٢) المرجع السابق ١/ ١٥٠.
(٣) البخاري ٩/ ٤٢١ - ٤٢٢ ومسلمٌ برقم ١٤٨.
(٤) البخاري ١/ ٣٨٦ ومسلمٌ برقم ٣٦٨.


وطلحة وأبي بن كعب في وجوب الغسل من الإكسال، بعد أن ثبت لديه حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله ﷺ واغتسلا (١) (٢).

الأصل الثاني: الإجماع:
فإذا أجمعت الأمة على حكم، أو قال الصحابي قولًا واشتهر ولم يخالفه أحد، فإن أحمد يأخذ به أصلًا من أصول مذهبه (٣).
ومثاله: ما اشتهر عن عمر من جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة ابن شعبة بالزنا حدّ القذف (٤). وقتل السبعة الذين قتلوا المرأة الصنعانية. وقال: لو تمالأ عليها أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا (٥).
وقد أنكر أحمد ما يسميه بعض الفقهاء إجماعًا، وهو عدم العلم بالمخالف، وقد كَذَّبَ الإمام من ادعى هذا الإجماع، روى عنه ابنه عبد الله: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب؛ لعل الناس اختلفوا. ما يدريه؟ .. ولم ينته إليه فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك (٦).

الأصل الثالث: قول الصحابي:
وكان ﵀ في أصح الروايتين عنه يرى أنه حجة، فقد روى عنه أبو داود قوله: ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله ﷺ إذا وجدت في ذلك السبيل إليه، أو عن الصحابة أو عن التابعين. فإذا وجدت

(١) مسلم برقم ٣٤٩ والترمذيُّ برقم ١٠٨ - ١٠٩.
(٢) إعلام الموقعين ١/ ٢٩ - ٣٠.
(٣) المرجع السابق ١/ ٣٠ - ٣١.
(٤) البخاري ٥/ ١٨٧ تعليقًا ووصلها الشافعي والبيهقيُّ والطبرانيُّ والحاكم وابن جرير قاله ابن حجر في فتح الباري.
(٥) الموطأ ٤/ ٢٠١ وانظر أيضًا فتح الباري ١٢/ ٢٠٠.
(٦) إعلام الموقعين ١/ ٣٠.


عن رسول الله ﷺ لم أعدل إلى غيره، فإذا لم أجد عن رسول الله ﷺ فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، فإذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله ﷺ الأكابر فالأكابر، وإذا لم أجد فعن التابعين وعن تابعي التابعين. وما بلغني عن رسول الله ﷺ حديث له ثواب إلا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة (١).
وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
قال ابن القيم: الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة، فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يُعْرَفُ له مخالف منهم فيها لم يعْدُها إلى غيرها، ولم يقل: إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئًا يدفعه، أو نحو هذا (٢).
فإذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم. فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال، حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول (٣).
ويرى الإمام مالك والشافعيُّ -في أحد قوليه- وبعض الحنفية أن قول الصحابي -فيما للرأي فيه مجال إذا لم ينتشر- حُجّة مقدمة على القياس، فإن انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالف فهو الإجماع السكوتي، وهو حجة عند الأكثرين وإن كان فيما لا مجال للرأي فيه، فله حكم المرفوع إذا لم يعرف عن الصحابي الأخذ بالإسرائيليات (٤).

الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف:
يرى أحمد ﵀ الأخذ بالمرسل -وهو ما سقط منه الصحابي-

(١) المسودة ٣٣٦.
(٢) إعلام الموقعين ١/ ٣١.
(٣) المرجع السابق .. والفتاوى ٢٠/ ١٤.
(٤) المستصفى ٢٤٣ - ٢٤٦، وأصول الفقه الإِسلامي ٢٣٩ - ٢٤٠، ومذكرة الشنقيطي
على الروضة ١٦٤ - ١٦٥.


والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ويرجحه على القياس. وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المُنْكَر ولا ما في رواته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه ولا العمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرًا يدفعه ولا قول صحابي ولا إجماعًا على خلافه، كان العمل به عنده أولى من
القياس (١).
ويرى أبو حنيفة ومالك: العمل بالمرسل، أما الشافعي فيرى قبوله في الحالات التالية:
١ - أن يُعْضَدَ المرسل بحديث متصل السند في معناه، وحينئذ تكون الحجة في المتصل لا في المرسل.
٢ - أن يقوى بمرسل آخر قَبِلَهُ أهل العلم.
٣ - أن يوافقه قول صحابي.
٤ - أن يتلقاه أهل العلم بالقبول (٢).

الأصل الخامس: القياس:
وذلك أن الإمام أحمد ﵀ إذا لم يكن عنده في المسألة نص ولا إجماع ولا قول صحابي ولا أثر مرسل أو ضعيف، عدل إلى القياس فاستعمله للضرورة. وقد قال في كتاب الخلال: سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة، وذكر القاضي في كتاب العدة: أن القياس العقلي حجة؛ يجب القول به والعمل عليه (٣).

(١) إعلام الموقعين ١/ ٣١ - ٣٢.
(٢) المستصفى ١٩٥/ ١٩٦، أصول الفقه الإِسلامي ٩٩ - ١٠٠، مذكرة الشنقيطي على الروضة ١٤٢ - ١٤٣.
(٣) إعلام الموقعين ١/ ٣٣.


الأصل السادس: استصحاب الحال:
الاستصحاب لغة: طلب الصحبة.
واصطلاحًا: الحكم بثبوت حكم في الزمان الحاضر بناءً على أنه كان ثابتًا في الزمن الماضي إلى أن يوجد الدليل المغيّر (١)، وهو أربعة أقسام:
الأوّل: استصحاب العدم الأصلي عند الدليل الشرعي؛ كاستصحاب عدم وجوب صلاة سادسة. وهذا متفق على أنه حجة.
الثاني: استصحاب الحكم السابق، كاستصحاب حكم الطهارة أو حكم الحدث حتى يثبت خلافهما.
الثالث: استصحاب الحال السابقة، ومثاله: استصحاب حياة المفقود؛ فيرث من مورثه استصحابًا لحياته عند من يرى حجيته.
الرابع: استصحاب حكم الإجماع في محلّ النزاع، وهو حجة عند ابن القيم والمزني والصيرفي وابن شاقلا وابن حامد والرازي، ويرى الموفق ابن قدامة أنه لا يحتج به، وهو قول أبي حامد وأبي الطيب الطبري والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب والحلواني وابن الزاغوني.
ومثاله: الإجماع على بطلان صلاة المتيمم إذا رأى الماء قبل الصلاة، فإذا رآه أثناءها فهل تبطل استصحابًا للإجماع أو تصح ويستمر فيها ولا يستصحب ذلك الإجماع؟ قولان للعلماء (٢).
ويرى أكثر الحنفية وبعض الشافعية أن الاستصحاب ليس بحجة.
ويرى المتأخرون من الحنفية أن الاستصحاب حجة دافعة لا مثبتة،

(١) أصول الفقه الإِسلامي ٢١٧.
(٢) إعلام الموقعين ١/ ٣٨١ - ٣٨٣، والمستصفى ٢٣٢، ومذكرة الشنقيطي على الروضة ١٦٠، وأصول مذهب الإمام أحمد ٣٧٣ - ٣٧٩.


على معنى أنه يصلح حجة لدفع ما يخالف الأمر الذي ثبت بالاستصحاب، ولا يصلح حجة على إثبات أمر جديد لم يقم دليل على ثبوته (١).

الأصل السابع: المصالح المرسلة:
المصلحة: هي الوصف الذي يكون في ترتيب الحكم عليه جلب منفعة أو درء مفسدة.
وقد قسم علماء الأصول المصالح ثلاثة أقسام:
١ - ما شهد الشرع باعتبارها، وهذه معتبرة باتفاق.
٢ - ما شهد الشرع بإلغائها، وهذه ملغاة بالاتفاق.
٣ - ما لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا بإلغاء بدليل معين، وكانت في الأمور التي يدرك العقل معناها، وهذا القسم هو الذي يسمى (بالمصالح المرسلة) وهو الذي اختلف العلماء في صلاحيته لترتيب الأحكام عليه (٢).
وقد اتخذها بعض علماء الأصول من الحنابلة حجة يعتمد عليها في ترتيب الأحكام الشرعية في أبواب المعاملات التي لا نص فيها ولا إجماع ولم يسبق لها نظير تلحق به. وذلك كما فعل الطوفي ومن تأثر به كابن بدران (٣).
ويرى الإمام مالك إن الاستصلاح حجة في الحاجيات والضروريّات.
ويرى الظاهرية وبعض الشافعية كالآمدي وابن الحاجب من المالكية أنه لا يصح الاحتجاج بالمصالح المرسلة ولا بناء الأحكام عليها (٤).

(١) أصول الفقه الإِسلامي ٢٢١.
(٢) تنقيح الفصول ٤٤٦، وأصول مذهب الإمام ٤١٣.
(٣) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ١٣٨.
(٤) تنقيح الفصول ٤٤٦، وأصول الفقه الإِسلامي د. بدران ٢١٠ - ٢١١، ومذكرة الشنقيطي ص ١٦٩.


الأصل الثامن: الاستحسان:
الاستحسان لغة: عَدُّ الشيء حسنًا.
وشرعًا: هو العدول عن موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه (١).
وقال به علماء الأصول من الحنابلة. وذكر الطوفي: أن القول به هو مذهب أحمد. وذكر القاضي أبو يعلى: أن أحمد قد نص على الاستحسان في مسائل منها:
١ - قوله في رواية صالح في المُضَاربِ: إذا خالف المضَارِبُ فاشترى غير ما أمره به صاحب المال أن الربح لصاحب المال وللمضارب أجرة مثله ما لم يُحِط الربح بأجرة مثله، وقال: كنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت.
٢ - وقال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء.
٣ - وقال في رواية المروذي: يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها. فقيل له: كيف نشتري ممّن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول ولكن هو استحسان (٢).
ويروى عن أحمد وغيره ذم الاستحسان. وحمله العلماء على القول بالهوى والتشهي.
ويرى المحققون من الحنابلة وغيرهم أن الاستحسان ليس دليلًا مستقلًا ولكنه من باب ترجيح الأدلة بعضها على بعض، فإنه لا يجوز الاستحسان من غير دليل، وإذا كان مستندًا إلى دليل فالحجة في سنده (٣).

(١) أصول مذهب الإمام أحمد ٥١٥.
(٢) المسودة: ٤٥١ - ٤٥٢.
(٣) المرجع السابق، وشرح مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٨٩، وحاشية البناني ٢/ ٣٥٣،
وإرشاد الفحول ٢٤١.


الأصل التاسع: شرع من قبلنا:
المقصود به الأحكام الشرعية التي ثبتت على من قبلنا وذكرت في شرعنا، ولم يرد في شرعنا نسخها ولا مطالبتنا بها.
وللإمام أحمد فيها روايتان:
الأولى: أنه شرع لنا. وعليها جمهور الحنابلة واختارها أبو يعلى، وأبو الحسن التميمي، وقال عنها أبو البركات: إنها أصح الروايتين، وكذلك صححها الفتوحي في شرح الكوكب المنير. ويمثل الأصحاب لهذه الرواية بما ذُكِرَ عن أحمد أنه سُئِلَ عن امرأة حلفت أن تنحر ولدها فقال: عليها كبش تذبحه وتتصدق بلحمه.
واستدل بقوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ (١) (٢).
وقد ذهب إلى هذا أكثر الحنفية، وهو المشهور في مذهب مالك.
الثانية: أنه ليس بشرع لنا. واختارها أبو الخطاب وهو المشهور في مذهب الشافعي وقول لبعض الحنفية (٣).

الأصل العاشر: سد الذرائع وإبطال الحيل:
الذريعة: الوسيلة إلى الشيء.
واصطلاحًا: الوسيلة المفضية إلى فعل محرم. يقول شيخ الإِسلام ابن تيمية: الذريعة ما كان وسيلة وطريقًا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن لها مفسدة.

(١) سورة الصافات آية ١٠٧.
(٢) المسودة ص ١٩٣ - ١٩٤، وشرح الكوكب المنير ٣٨٤.
(٣) انظر كشف الأسرار ٣/ ٢١٣، والمسودة ١٩٤، ومذكرة الشنقيطي ١٦١، وأصول الفقه الإِسلامي ٢٣٦.


ولهذا قيل: الذريعة الفعل الذي ظاهره مباح، وهو وسيلة إلى فعل محرم (١).
والحيل: جمع حيلة وهي هنا: ما يكون من الطرق الخفية موصلًا إلى استحلال المحرم بحيث لا يفطن له إلا بنوع ذكاء.
والمراد بإبطالها: إلغاؤها وعدم الاعتداد بها.
وتنقسم الذرائع باعتبار إفضائها إلى المفسدة إلى ثلاثة أقسام:
١ - ذريعة تفضي إلى المفسدة قطعًا، وقد أجمع العلماء على سدها، وذلك كحفر بئر خلف باب الدار في طريق مظلم بحيث يقع فيه كل من يدخل أو يخرج من الدار.
٢ - ذريعة تفضي إلى المفسدة غالبًا، كبيوع الآجال التي تتخذ ذريعة إلى الربا وقد اعتبرها مالك وأحمدُ، فحرَّما هذه الأنواع من البيوع، ولم يعتبرها أبو حنيفة والشافعيُّ فقالا: بالجواز في بيوع الآجال.
٣ - ذريعة تفضي إلى المفسدة نادرًا، وإفضاؤها إلى المصلحة أرجح، وذلك كزراعة العنب؛ لأنّ اتخاذ الخمر منه نادر واتخاذه للأكل أكثر، وهذا القسم لا اعتبار للذريعة فيه بلا خلاف بين العلماء.
وقد شدّدَ شيخ الإِسلام في وجوب سد الذرائع وإبطال الحيل إلى المحرمات. واقتفاه تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين بما لا مزيد عليه (٢)، بل جعل ﵀ سد الذرائع أحد أرباع الدين. قال: وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان:
أحدهما: مقصود لنفسه.
والثاني: وسيلة إلى المقصود.
والنهي نوعان:
أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه.

(١) الفتاوى الكبرى ٣/ ٢٥٦.
(٢) الفتاوى الكبرى ٣/ ٢٥٦، وإعلام الموقعين ٣/ ١٤٥.


والثاني: ما يكون وسيلة للمفسدة.
فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين (١)

الأصل الحادي عشر: العرف:
العرف لغة: المعروف وهو ضد المنكر. وسمي بذلك لأنّ النفوس تسكن إليه.
وشرعًا: ما تعارف عليه الناس وصار عندهم شائعًا، سواء كان في جميع البلدان أو بعضها، قولًا كان أو فعلًا (٢)، وهو قسمان:
١ - عرف صحيح: وهو ما شهد له الشرع بالاعتبار في الجملة، أو لم يعارض نصوص الشارع.
٢ - عرف فاسد: وهو ما تعارف عليه الناس مما يخالف نصوص الشارع ويصادم قواعده (٣). ولم ينازع أحد من الفقهاء في اعتبار العرف مصدرًا ودليلًا تُبْنَى عليه الأحكام، بل لقد اشتهرت بين الفقهاء قواعد فقهية تبيّن قيمة الأعراف الصحيحة في المجتمع، كقول الفقهاء: المشروط عرفًا كالمشروط شرطًا والثابت بالعرف كالثابت بالنص (٤) وكقولهم العادة محكمة.
وقد لاحظ ذلك فقهاء الحنابلة في كثير من فتاواهم وأحكامهم -وخاصة في باب المعاملات- لأنهم يتوسعون فيها، ويعتبرون المعاني والمقاصد، ولا يقفون عند الألفاظ فقط.
وقد مثل ابن القيم لجريان العرف مجرى النطق بمسائل كثيرة منها:
١ - لزوم نقد البلد في المعاملات وإن لم يشترطه.
٢ - ضرب الدابة المستأجرة إذا حَرَنَتْ في الطريق.

(١) إعلام الموقعين ٣/ ٢٠٥.
(٢) مصادر التشريع الإِسلامي فيما لا نص فيه ١٤٥.
(٣) المرجع السابق ١٤٦ - ١٤٧.
(٤) انظر تنقيح الفصول ٤٤٨، وأصول الفقه الإِسلامي ٢٢٦.


٣ - لَوْ جَذَّ ثماره أو حصد زرعه ثم بقي من ذلك ما يرغب عنه عادة، جاز لغيره التقاطه وأخذه وإن لم يأذن فيه لفظًا (١).
نظرة في "المفردات":
ذكر ناظم "المفردات" أنه لم يذكر في منظومته إلا الصحيح الأشهر عند أكثر علماء الحنابلة من أهل النظر والتحقيق حيث قال:
بنيتها على الصحيح الأشهر ... عند أكثر الأصحاب أهل النظر
ومن درس المسائل التي ذكرها الناظم في هذه المنظومة، يجد أن ناظمها ﵀ لم يلتزم هذا الشرط كما نبه عليه علاء الدين المرداوي في مقدمة كتابه الإنصاف حيث قال: وكذلك، ناظم "المفردات" فإنه بناها على الصحيح الأشهر وفيها مسائل ليست كذلك (٢)، ونبه عليها الشيخ منصور في أول هذا الكتاب.
ونريد هنا أن نسوق أمثلة من المسائل التي ذكرها الناظم، وكانت مما ضعفه المحققون من علماء الحنابلة، كما ذكره الشيخ منصور في الشرح، أو ذكرته في التعليق ومنها:
١ - كراهية الوضوء من ماء زمزم.
٢ - إذا خلت المرأة بالماء للشرب فلا يَرفَعُ باقيه -إذا كان دون القلتين- حدث الرجل.
٣ - إمامة المرأة بالرجال في صلاة التراويح.
٤ - أن من ملك خمسين درهمًا فهو غني لا تحل له الزكاة.
٥ - إيجاب الزكاة في بقر الوحش السائمة إذا بلغت نصابًا.
٦ - العبد المشترك على كل واحد من مالكيه صاع في زكاة الفطر.

(١) إعلام الموقعين ٢/ ٤٨٨.
(٢) الإنصاف ١/ ١٦.


٧ - الإسهام للبعير في الجهاد إذا كان صاحبه لا يقدر على فرس.
٨ - إرث بنت المولى بالولاء.
٩ - إذا تزوج الحر أمة زواجًا صحيحًا مكتمل الشروط، ثم تزوج حرة، بطل زواج الأمة، وكان زواج الحرة طلاقًا لها.
١٠ - تحريم الكتابية على المسلم إذا كانت أمها حربية.
١١ - أن الكفاءة في النكاح شرط لصحته.
١٢ - حصول الرجعة بالخلوة.
١٣ - إذا جنى المرء على نفسه ضمنت العاقلة ديته لورثته، إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد.
١٤ - إذا أُكْرِهَ الرجلُ على الزنا فَيُحَدُّ؛ لأنه لا يتصور منه الزنا مع الإكراه.
١٥ - نصب القاضي سنّة وليس فرض كفاية.
١٦ - انعقاد اليمين بالرسول.
١٧ - إذا أثخن الصائد الصيد وأدركه وفيه حياة مستقرة، ولم يكن معه آلة يذكيه بها، أرسل عليه الجارح، فإذا قتله حل.
وقد استقصى المرداوي في كتاب الإنصاف الروايات في مذهب الإمام أحمد، ونَبَّهَ على كثير مما انفرد به، ومنها روايات ضعيفة نبه عليها محققو المذهب، وأهملها الناظم لضعفها، منها:
١ - ابتداء مدة المسح على الخفين من المسح بعد الحدث (١).
٢ - إذا لبس الخف ثم أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مقيم (٢).

(١) المرجع السابق ١/ ١٧٧.
(٢) المرجع السابق ١/ ١٧٩.


٣ - إذا لبس الخف ثم أحدث ومضى وقت صلاة ثم سافر أتم مسح مقيم (١).
٤ - إباحة التنفل بركعتين قبل صلاة المغرب (٢).
وإذا راجعنا ما كتبه فقهاء الحنابلة حول هذه المسائل الفقهية، وجدنا أن محققي المذهب قد أوضحوا ضعفها، وبينوا ما صح عن الإمام أحمد منها، وما يعضده الدليل، وما هو المذهب عند كبار أصحاب أحمد الذين تأثروا بمنهجه، وجمعوا بين الرصيد الضخم من الأحاديث والآثار، وبين العلم بالفقه وطرق الاستنباط التي عَوَّلَ عليها أحمد في فتاواه.

ولا يعني هذا أن جملة ما انفرد به أحمد ضعيف، فإن أكثر مفرداته التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحًا، وما انفرد به مما هو ضعيف يكون له في الغالب رواية توافق القول الراجح فيه، قال شيخ الإِسلام ابن تيمية:
وأكثر مفاريد أحمد -التي لم يختلف فيها مذهبه- يكون قوله فيها راجحًا. كقوله بجواز فسخ الإفراد والقران إلى التمتع.
وقبوله شهادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة، كالوصية في السفر.
وقوله: بتحريم نكاح الزانية حتى تتوب.
وقوله: بجواز شهادة العبد.
وقوله: بأن السنة للمتيمم أن يمسح الكوعين بضربة واحدة.
وقوله: في المستحاضة بأنها تارة ترجع إلى العادة وتارة ترجع إلى التمييز، وتارة ترجع إلى غالب عادات النساء .. فإنه روي عن النبي ﷺ ثلاث سنن، عمل بالثلاث أحمد دون غيره.

(١) المرجع السابق.
(٢) المرجع السابق ١/ ٤٢٢.


وقوله: بجواز المساقاة والمزارعة على الأرض البيضاء والتي فيها شجر، وسواء كان البذر منهما أو من أحدهما، وجواز ما يشبه ذلك وإن كان من باب المشاركة ليس من باب الإجارة، ولا هو على خلاف القياس ونظير هذا كثير. أهـ (١).
وسترى في هذا الكتاب -في غالب أبواب الفقه- مسائل انفرد بها الإمام أحمد وكان الدليل في جنبته، ووافقه عليها أئمة كبار من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم.

أسباب الانفراد:
إن من يستقرئ المسائل التي انفرد بها أحمد، والتي دَوَّن غالبها لنا هذا الكتاب لا بد أن يلمس أن وراء هذا الانفراد أسبابًا سوغت للإمام أحمد أن يخالف ما سمعه من مشايخه -كالشافعي وغيره- وما نقل إليه من بعض علماء السلف قبله. وقد تكون هذه الأسباب التي نشير إلى بعضها يشترك مع الإمام فيها أئمة المذاهب الأخرى أو بعضهم. لكن الاختلاف في تطبيق القاعدة على المسائل الفرعية هو السبب الكامن وراء هذا. الانفراد، ولا نستطيع أن نحصر جميع الأسباب التي نشأ عنها الخلاف في جميع هذه المفردات ولكنا هنا نذكر أهمها بإيجاز فنقول:

الأوّل: كثرة الأحاديث النبوية الصحيحة:
كثر تدوين الأحاديث في عصر الإمام أحمد فألفت الصحاح وجمعت السنن والمسانيد والمصنفات، وتوفر بين يدي طلبة العلم ما اجتمع من أحاديث الآفاق.
وكان أحمد حافظة عصره؛ طاف في طلب الحديث كثيرًا من البلاد الإِسلامية، والتقى بحفظة العصر وأئمة الحديث في العراق والشام والحرمين واليمن، فاجتمع له ثروة عظيمة لم تكن لأحد من معاصريه أو سابقيه. ولقد

(١) الفتاوى: ٢٠/ ٢٢٩.


قيل: إن أحمد يحفظ ألف ألف حديث. وهو مع ذلك من صيارفة الحديث وعلماء الرجال الذين يفحصون أسانيد الأحاديث، فيعرفون صحيحها وضعيفها، ويفرقون بين جيدها ورديئها. وقد كان لذلك أثره الواضح في فقه الإمام، ويستطيع القارئ لهذا الكتاب أن يلمس أثره واضحًا في مسائل منها:
١ - روى إبراهيم الحربي قال: قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة، فقال: وما هي؟. قال: تقول بفسخ الحج. فقال أحمد: قد كنت أرى أن لك عقلًا، عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا جيادًا كلها في فسخ الحج أتركها لقولك؟ (١).
٢ - نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، وقد روى فيه أحمد حديثين أحدهما عن البراء بن عازب والثاني عن جابر بن سمرة. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان حديث البراء (٢) وحديث جابر بن سمرة (٣).
٣ - الأخذ بجميع صور الوتر الثابتة عن النبي ﷺ. وقد ذكر في هذا الكتاب ما انفرد به أحمد منها وهي:
أ- الإيتار بخمس سردًا، لا يجلس إلا في آخرها (٤).
ب- الإيتار بسبع سردًا؛ لا يجلس إلا في آخرها (٥).
جـ- الإيتار بتسع ركعات؛ يجلس بعد الثامنة فيتشهد ثم يقوم فيصلي التاسعة فيتشهد التشهد الثاني ويسلم (٦).
٤ - سلب الجاني في حرم المدينة، وقد روى فيه حديث سعد بن أبي وقاص الذي في مسلم (٧).

(١) المغني ٣/ ٤١٦.
(٢) أحمد في الفتح الرباني ٢/ ٩٤، وأبو داود برقم ١٨٤.
(٣) مسلم برقم ٣٦٠.
(٤) مسلم برقم ٧٣٧.
(٥) أبو داود برقم ١٣٥٦.
(٦) مسلم برقم ٧٤٦.
(٧) مسلم برقم ١٣٦٤.


٥ - كراهية المشي بالنعلين في المقابر. فقد روى فيه أحمد حديث بشر بن الخصاصية وقال: إسناده جيد (١).
٦ - إرث الجدة أم الأب مع ابنها الذي أَدْلَتْ به، لحديث ابن مسعود الذي رواه الترمذيُّ وسعيد بن منصور (٢).

الثاني: كثرة آثار الصحابة:
كثر تدوين آثار الصحابة في هذا العصر، فظهر رجال من المحدثين جعلوا أكبر همهم -بعد تدوين الحديث- تتبع أفعال الصحابة وفتاواهم وتجميعها وترتيبها على أبواب الفقه أو أسماء رواتها. وكان من أقدم من اشتهر بذلك -وكان له فيه باع كبير- شيخ الإمام أحمد عبد الرزاق الصنعاني المتوفى ٢١١هـ، الذي ألف كتاب المصنف. وهو كتاب ضخم فريد. ثم كان الإمام الحافظ الحجة أبو بكر ابن أبي شيبة المتوفى ٢٣٥ هـ، الذي ألف كتاب (المصنف) وهو مملوء بالآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. وكان للإمام أبي محمَّد الدارمي المتوفى ٢٥٥ هـ باع كبير في ذلك، فقد جمع في كتابه السنن كثيرًا من آثار الصحابة وفتواهم.
وكان لآثار الصحابة منزلة كبيرة في دليل الفقه الحنبلي، حتى قل أن تجد مسألة لم يستدل لها بأثر عن الصحابة. ويستطيع القارئ أن يلمس ذلك واضحًا في كتب الفقه التي اهتمت بذكر الدليل، كالمغني والشرح الكبير وغيرهما.
وقد كان أحمد ﵀ إذا لم يكن عنده نص ولا إجماع، ووجد في المسألة قولًا لأحد الصحابة، ولم يعرف له مخالفًا أخذ به، ولا يكون عنده بمنزلة الإجماع. ولكنه يقول: لا أجد شيئًا يدفعه، أو نحو ذلك (٣).
وإليك بعض الأمثلة التي ذكرها الأصحاب عن الإمام مما يوضح ذلك، وهي موجودة في هذا الكتاب.

(١) أحمد ٥/ ٨٣ - ٨٤، وأبو داود ٣٢٣٠.
(٢) الترمذيُّ برقم ٣/ ٢١، وسعيد بن منصور ١/ ٣٤، ٣٦.
(٣) انظر إعلام الموقعين ١/ ٣١.


١ - يرى الإمام أحمد أن بيع العربون جائز، وهو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهمًا أو غيره؛ على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائع.
ويرى الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز (١)، ويستدلون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ نهى عن بيع العربون، رواه ابن ماجة (٢) وقد ضعف أحمد هذا الحديث، وأخذ بما صح عن عمر ﵁؛ فإن نافع بن عبد الحارث اشترى له دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا (٣).
وقد روى الأثرم قال: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر ﵁، وضعف الحديث المروي (٤).
٢ - إذا ضرب رجل رجلًا حتى أحدث، فهل يجب للمضروب دية؟
يرى الأئمة الثلاثة أنه لا دية له؛ لأنّ الدية إنما تجب لإتلاف منفعة أو عضو أو إزالة جمال. وهو القياس (٥).

(١) انظر الموطأ مع شرح الزرقاني ٣/ ٢٥١ وعون المعمود ٩/ ٤٠٠ - ٤٠١ ومغني المحتاج ٢/ ٣٩.
(٢) رواه ابن ماجة برقم ٢١٩٢ - ٢١٩٣ وقال المجد في المنتقى: (رواه أحمد والنسائيُّ وأبو داود وهو لمالك في الموطأ وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٥/ ١٧٣: الحديث منقطع؛ لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه فبينهما راو لم يسم وسماه ابن ماجة فقال: عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي وعبد الله لا يحتج بحديثه وقد قيل: إن الرجل الذي لم يسم هو ابن لهيعة ذكر ذلك ابن عديّ وهو أيضًا ضعيف، ورواه الدارقطني والخطيب عن مالك عن عمرو بن الحرث عن عمرو بن شعيب وفي إسناده الهيثم بن اليمان وقد ضعفه الأزدي، وقال أبو حاتم: صدوق ورواه البيهقي موصولًا من غير طريق مالك.
(٣) انظر المحلى ٨/ ٣٧٣، وذكره النوويّ في المجموع ٩/ ٣٦٩ نقلًا عن ابن المنذر وسكت عليه.
(٤) انظر المغني ٤/ ٢٨٩.
(٥) انظر بدائع الصنائع ٧/ ٣٢٠، ومغني المحتاج ٤/ ٨١، وتكملة المجموع ١٩/ ١٣٤.


ويرى أحمد أن له ثلث الدية، ويستدل بما روي أن عثمان قضى فيمن ضرب إنسانًا حتى أحدث بثلث الدية (١). وقد قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه، فقدم قول الصحابي على القياس (٢).

الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس:
إذا تعارض خبر الواحد مع القياس؛ فمذهب الشافعي وأحمدُ والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك تقديم الخبر (٣)؛ وقد قبل الإمام أحمد أخبارًا كثيرة رجحها على القياس منها:
١ - قدم حديث الحكم بن عمرو الغفاري في النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة (٤) على القياس؛ وهو عدم الفرق بين المرأة والرجل.
٢ - أخذ بحديث أبي هريرة في الأمر بغسل اليدين من نوم الليل (٥) وترك القياس فيه؛ وهو عدم الفرق بين نوم الليل والنهار.
٣ - أخذ بحديث أبي هريرة في انتفاع المرتهن بالرهن مقابل النفقة (٦) مع مخالفته للقياس من وجهين:
أحدهما: أنه يجيز لغير المالك أن ينتفع بالحيوان، المرهون بغير إذن المالك.
والثاني: تضمينه الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة (٧).

(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٤، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٤٩٥.
(٢) المغني ٩/ ٥٨١.
(٣) الروضة مع مذكرة الشنقيطي ١٤٦، وتنقيح الفصول ٣٨٧، وتيسير التحرير ٣/ ١١٦.
(٤) الترمذيُّ برقم ٦٤، وأبو داود برقم ٨٢.
(٥) البخاري ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠، ومسلمٌ برقم ٢٧٨.
(٦) البخاري ٥/ ١٠١ - ١٠٢.
(٧) نيل الأوطار ٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥.


الرابع: الأخذ بظاهر النص ما لم ترد قرينة قوية تصرفه أو يدل دليل على نسخه:
ومن ذلك:
١ - قبوله شهادة أهل الذمة في السفر على المسلمين، وقد أخذ أحمد بظاهر الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ الآية (١).
٢ - يجوز عند الإمام أحمد أن يجعل الرجل عتق أمته صداقًا لها. وقد أخذ الإمام أحمد بظاهر حديث أنس، قال: أعتق رسول الله ﷺ صفية وجعل عتقها صداقها [متفق عليه] (٢).
٣ - يجوز عند الإمام أحمد أن يشترط البائع نفعًا معلومًا في العين المبيعة، وقد أخذ الإمام أحمد بحديث جابر أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه قال: ولحقني النبي فدعا وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله. فقال: "بِعْنِيِه". فقلت: لا، ثم قال: "بِعْنِيِه" فبعته واستثنين حُملاَنهُ إلى أهلي. [متفق عليه] (٣).
٤ - يرى أحمد قطع جاحد العارية وقد أخذ بظاهر حديث عائشة ﵂ قالت: كانت امرأة، تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها، الحديث رواه مسلم (٤).
٥ - تقديم القارئ على الفقيه في أحقية الإمامة؛ أخذًا بظاهر قوله ﷺ في حديث أبي مسعود البدري: "يَؤُمُ القَوْمَ أَقرَؤُهُمْ لِكِتابِ الله فَإِن كَانُوا في القِراءَةِ سَواءً فأَعلَمُهُمْ بالسُّنَّةِ فَإنْ كانُوا في السُّنَّةِ سَوَاءً فأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإنْ

(١) سورة المائدة: ١٠٦.
(٢) البخاري ٩/ ١١، ومسلمٌ برقم ١٣٦٥.
(٣) البخاري ٥/ ٢٢٩ - ٢٣١، ومسلمٌ برقم ٧١٥.
(٤) مسلم برقم ١٦٨٨، وأحمدُ ٢/ ١٥١.


كَانُوا في الهِجْرَة سَوَاءً فأَقدَمُهُم سِنًا. أو قال: سِلْمًا" (١).

الخامس: الخلاف في القواعد الأصولية والفقهية:
قد يكون الخلاف في الفروع ثمرة مترتبة على اختلاف العلماء في قواعد أصولية أو فقهية، يلمس أثرها واضحًا من قرأ كتب القواعد التي ألفت في كل مذهب من المذاهب الأربعة، أو قرأ كتب الأصول التي تتكلم عن القواعد الأصولية ممزوجة بأمثلتها من الفروع الفقهية أو مستنتجة منها، وسوف نتعرض هنا لبعض القواعد التي لمسنا أثرها واضحًا في هذا الكتاب منها:
١ - الجمع بين الدليلين مقدم على النسخ أو الترجيح عند التعارض إذا أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين فإنه يقدم على القول بالنسخ أو الترجيح عند الحنابلة والشافعية؛ لأنّ العمل بالدليلين إذا أمكن فهو أولى من إهمالهما (٢). ويختلف العلماء في تطبيق هذه القاعدة على آحاد الوقائع المختلفة ومنها:
أ- جمع الإمام أحمد بين حديث جابر -قال: "كان النبي ﷺ يصلي -يعني الجمعة- ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس" رواه مسلم (٣) - وبين حديث سلمة بن الأكوع: "كنا نجمع مع رسول الله ﷺ يصلي الجمعة حين تميل الشمس". رواه البخاري (٤) فجعل حديث جابر دالًا على وقت الجواز وحديث سلمة على وقت الأفضلية.
ب- جمع الإمام أحمد بين آية الخلع: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ الآية (٥). وبين ما رواه ابن ماجة؛ أن جميلة بنت سلول أتت النبي ﷺ

(١) مسلم برقم ٦٧٣، وأبو داود برقم ٥٨٤.
(٢) اللمع ٥٥، والروضة مع مذكرة الشنقيطي ٣١٧.
(٣) مسلم ٨٥٨.
(٤) البخاري ٧/ ٣٤٦.
(٥) سورة البقرة آية ٢٣٠.


فقالت: والله يا رسول الله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإِسلام لا أطيقه بغضًا. فقال لها النبي ﷺ: "أَتَرُدِّينَ عَلَيهِ حَدِيقَتهُ"؟ قالت: نعم. فأمره النبي ﷺ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد (١) فجعل ﵀ الآية دالة على جواز أخذ الزيادة على المهر في الخلع، والنهي في الخبر دالًا على كراهة ذلك.
٢ - أن صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب، ولا تدل على غيره إلا بقرينة.
وهذا مذهب الجمهور (٢). ومنه:
أ- وجوب قبول الحوالة على مليء، فلا يعتبر فيها رضا المُحَال. وقد أخذ أحمد بأمره ﷺ في حديث أبي هريرة: "مَطْلُ الغَنِي ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليءٍ فَليَتّبعْ" [متفق عليه] (٣). وحمله الجمهور على الاستحباب (٤).
ب- وضع الجوائح. وقد أخذ أحمد بحديث جابر ﵁ قال: أمر النبي ﷺ بوضع الجوائح، رواه مسلم وأبو داود (٥).
٣ - اقتضاء النهي الفساد:
وقد نص الإمام أحمد عليه في مواضع. قال علاء الدين ابن اللحام: إطلاق النهي؛ هل يدل على الفساد أم لا؟ في ذلك مذاهب:
أحدها: أنه يدلّ على الفساد مطلقًا.
قال أبو البركات: نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهي المطلق على الفساد، وهذا قول جماعة من الفقهاء، حكاه القاضي أبو يعلى.

(١) ابن ماجة برقم ٢٠٥٧، والبيهقيُّ ٧/ ٣١٣.
(٢) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ٢٦٠ - ٢٦١.
(٣) البخاري ٤/ ٣٨١، ومسلمٌ برقم ١٥٦٤.
(٤) انظر فتح الباري ٤/ ٣٨١، ونيل الأوطار ٥/ ٢٦٧.
(٥) مسلم برقم ١٥٥٤، وأبو داود برقم ٣٣٧٤، والنسائيُّ ٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥.


قال الخطابي: ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه، إلا أن تقوم دلالة على خلافه، قال: وهذا هو مذهب العلماء.
الثاني: لا يدلّ عليه مطلقًا، ونقله في المحصول عن أكثر الفقهاء، والآمدي عن المحققين.
الثالث: يدلّ عليه في العبادات دون المعاملات، وهو المختار في المحصول والمنتخب وغيرهما، وقاله أبو الحسين البصري.
الرابع: أنه يدلّ عليه في العبادات مطلقًا وفي المعاملات، إلا إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له بل ينفك عنه، كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء، فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة لا لخصوص البيع؛ إذ الأعمال كلها كذلك، التفويت غير لازم لماهية البيع. وهذا القول قد نقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي، واختاره الرازي في المعالم في أثناء الاستدلال، ونقله الآمدي بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعي (١)، هذه خلاصة آراء العلماء في المسألة. ولهذه القاعدة عند أحمد فروع موجودة في هذا الكتاب منها:
١ - لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة، ولا من إناء اشتراه صاحبه بثمن محرم، ولا من إناء مغصوب.
٢ - لا يصح الاستجمار بالمغصوب.
٣ - لا تصح الصلاة في ثوب الحرير ولا في الثوب المغصوب.
٤ - بطلان بيع الحاضر للبادي إذا توفرت الشروط الخمسة، وستأتي في موضعها إن شاء الله.
٥ - بطلان الصلاة في المواضع المنهي عنها.
٦ - بطلان صلاة الفذ خلف الصف.
٧ - تحريم ما ذبح بسكين مغصوب.

(١) القواعد والفوائد الأصولية ١٩٢، وانظر أيضًا: العدة ٢/ ٤٣٢، والإحكام للآمدي ٢/ ١٧٤ - ١٧٥ المطبوع سنة ١٣٨٧ هـ.


التعريف بمؤلف الكتاب
ويشمل:
١ - عصره.
٢ - نسبه ومولده.
٣ - نشأته وتعلمه.
٤ - خلقه.
٥ - صلاته بعلماء نجد.
٦ - شيوخه.
٧ - تلاميذه.
٨ - مؤلفاته.
٩ - وفاته.


التعريف بمؤلف الكتاب
عصره:
أطل القرن الحادي عشر الهجري والعالم الإِسلامي تحكمه الدولة العثمانية وكانت في إبّان فتوتها وأَوْجِ عظمتها، إلا أن المحافظات البعيدة عن عاصمة الخلافة لا تنعم بما تنعم به العاصمة من الأمن والاستقرار.
وقد شهدت مصر في النصف الأوّل من هذا القرن فوضى سياسية في إدارتها، وحفظ لنا التاريخ ألوانًا من ظلم الباشوات وتعسفهم، سببت انتفاضات متعاقبة تنتهي بالإطاحة بالباشا المستبد واستبداله بآخر، وكان ذلك بمعزل عن الدولة العثمانية الأم.
ففي عام ٩٩٩ هـ استقال والي مصر عويس باشا بعد أن ثار الجنود عليه ونهبوا بيته، وقاموا بثورة في جميع أنحاء القطر، وخلفه على ولاية مصر حافظ أحمد باشا ولم تطل مدته، وخلفه الكردي باشا ثم السيد محمَّد باشا. وفي أيامه قامت ثورة عسكرية أطاحت به وانتهت باستبداله بخضر باشا سنة ١٠٠٦هـ ثم أطيح به وولي علي باشا السلحدار، وكان مكرمًا للجند سفاكًا للدماء؛ فلم يكن يخرج من موكبه إلى ضواحي المدينة حتى يقتل عشرة أشخاص على الأقل تحت حوافر جياده. وفي أيامه حدثت مجاعة وعم الخراب، فترك القاهرة فرارًا من العاقبة، واستخلف على القاهرة: بري


بك وبوفاته انتخب السناجق الأمير (عثمان بك) ليقوم مقامه حتى عين الباب العالي إبراهيم باشا، فثار عليه الجند فقتلوه وحملوا رأسه مع أحد أعوانه وطافوا بهما في شوارع المدينة. ثم أرسلت الأستانة محمَّد باشا الكوجي واليًا على مصر.
وفي سنة ١٠٢٤ هـ ولي على مصر أحمد باشا الدفتردار، وتبعه سلسلة من الولاة من بينهم الوزير فرغلي مصطفى، ثم جعفر باشا، ثم مصطفى باشا، ولم تدم ولايتهم أكثر من بضعة أشهر، ثم بيرم باشا، فموسى باشا، والوالي حسين الدالي، وأيوب باشا وغيرهم، ولم يكن لهم أي نفوذ. وأخيرًا آلت القوة إلى المماليك البكوات الذين يعدون أنفسهم من أبناء مصر، وليسوا كالبشوات الأتراك الذين إذا أتوا مصر كان همهم جمع المال قبل أن يعزلوا (١). وقد أثرت هذه الفوضى السياسية على سير الحركة العلمية في مصر، حتى وصلت في نهاية العهد العثماني إلى أبعد درجات الانحطاط العلمي، فَقَلَّ نبوغ العلماء والمفكرين. وأكثر ما كتب في هذا العصر إنما هو من قبيل الشروح والحواشي والمختصرات من المطولات. ولقد انحط فيه أسلوب الإنشاء حتى أوشك أن يكون عامِّيًا، وضعفت اللغة العربية في المؤلفات، وظهر ذلك في ركاكة الأسلوب وعدم انتظام العبارات ووجود اللحن.
ولا غرو في ذلك فإن كثيرًا من المدارس التي افتتحها المماليك في مصر قد اندثرت ولم يبق إلا الأزهر وبعض المساجد والكتاتيب التي تعلم الناس القرآن.
كما اندثرت دور الكتب التي كانت موجودة في عصر المماليك في المساجد والمدارس ولم يبق إلا مكتبة الجامع الأزهر.
ومع هذا كله فقد نبغ في هذا القرن علماء ومفكرون، ولكنهم قلة

(١) تاريخ مصر الحديث ٧٧ - ٧٨ - ٨٤، وأوضح الإشارات فيمن ولي مصر القاهرة من الوزراء والباشات ١٥٦ - ١٧٨، وكتاب القاهرة ٢٠٤.


بالنسبة إلى العصور السابقة، ومنهم أحمد الشويري الحنفي المتوفى سنة (١٠٦٦هـ)، وشهاب الدين القليوبي الشافعي (ت ١٠٦٩هـ)، وعلي بن زين العابدين الأجهوري المالكي (ت١٠٦٦هـ)، وأبو الضياء علي بن علي الشبراملسي ت (١٠٨٧هـ)، وشمس الدين الغنائي (ت١٠٩٨هـ) (١).

نسبه ومولده:
هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي، شيخ الحنابلة بمصر وخاتمة علمائهم بها.
والبهوتي نسبة إلى بهوت إحدى قرى مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بجمهورية مصر العربية. وقد ذكر نساخ المخطوطات الثلاث أ، ب، جـ أن جد الشيخ اسمه إدريس وساقوا نسبه هكذا: منصور بن يونس بن إدريس بن صلاح الدين .. إلخ، وكذلك أيضًا في صفحة العنوان من كتاب كشاف القناع المطبوع.
وما ذكرته أولًا هو ما ذكره الشيخ عن نفسه في أواخر كتبه، وهو ما ذكر المحبي في خلاصة الأثر ٤/ ٤٢٦. والشطي في تلخيص طبقات الحنابلة ص ١٠٤. وابن بشر في عنوان المجد ١/ ٥٠.
وعلى صفحة العنوان من النسخة الخطية (س) كتب نسب الشيخ هكذا: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن أحمد بن علي بن حسن بن السيد إدريس بن عيسى بن نجم بن إسحاق بن عبد الله بن علي بن الحسن الأنور بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه ورضي عنه-.
وحيث إنني لم أجد ذلك في كتاب يعتمد عليه، فقد راجعت كتب التراجم ونسب الطالبين فلم أجد أن للحسن بن علي ﵁ ولدًا اسمه الحسن الأنور، بل قد ذكر العالم النسابة أحمد بن علي الداودي

(١) انظر كتاب القاهرة ٢١٤ - ٢٢٦ - ٢٢٧.


الحسني في كتابه (عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب) ص / ٥٥ أن أولاد الحسن بن علي -في رواية شيخ الشرف العبيدلي- ستة عشر ولدًا، منهم خمس بنات وأحد عشر ذكرًا هم:
١ - زيد، ٢ - الحسن، المثنى، ٣ - الحسين، ٤ - طلحة، ٥ - إسماعيل، ٦ - عبد الله، ٧ - حمزة، ٨ - يعقوب، ٩ - عبد الرحمن، ١٠ - أبو بكر، ١١ - عمر.
وقال الموضح النسابة: عبد الله وأبو بكر، وزاد القاسم وهي زيادة صحيحة أ. هـ.
وراجعت ترجمة الحسن المثنى في كتب التراجم لعلي أجد أنه يلقب بالحسن الأنور فلم أظفر من ذلك بشيء.
ثم بحثت في ولد الحسن المثنى فلم أجد أن له ولدًا اسمه علي، ثم إنني عددت أجداده إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فوجدت أن عليًا جده الثالث عشر، وقد ولد المؤلف ﵀ سنة ألف من الهجرة.
ولو تتبعنا نسب محمَّد بن الحسن العسكري -المهدي المنتظر في عقيدة الشيعة- مثلًا المولود سنة خمس وخمسين ومائتين وجدنا أن عليًا جده التاسع، فهو كما ذكرته كتب التراجم: محمَّد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمَّد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمَّد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب (١).
ولو نظرنا في كتاب موارد الإتحاف في نقباء الأشراف لوجدنا أن بعض نقبائهم في القرن السادس الهجري يكون الإمام علي كرم الله وجهه الجد الثالث عشر لهم والرابع عشر. انظر مثلًا: ص ٢٠٧، وفيها: نقيب الطالبين بدمشق أبو عبد الله محمَّد بن أبي طاهر محمَّد بن أبي البركات محمَّد بن زيد بن أحمد بن محمَّد بن محمَّد الأشتر بن عبيد الله بن علي بن عبيد الله بن علي بن الحسين بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

(١) وفيات الأعيان ٤/ ٢٦٢ - ٢٦١ - ٢٦٠.


وكل هذا يضع علامة استفهام حول ما كتب على صفحة العنوان من النسخة الخطية (س). على أنني لا أستطيع أن أنس نسب الشيخ إلى الأسرة الشريفة، ولكني كباحث وجدت لزامًا على نفسي أن أسجل ما وجدته على ظهر المخطوطة، وأسجل ما أراه حياله.
أما مولده فإن كثيرًا ممّن ترجم للشيخ لم يتطرق إلى ذكر السنة التي ولد فيها، لكن نقل الغزي أن في حاشية تلميذ الشيخ وابن أخته العلامة الخلوتي، أنه سأل الشيخ عن ذلك فذكر أنه ولد سنة الألف من الهجرة (١).

نشأته وتعلمه:
نشأ ﵀ في بيئة دين وعلم، وحفظ القرآن وهو صغير شأن معاصريه من طلبة العلم، ثم انصرف إلى طلب العلم، وصرف جُلَّ وقته فيه. وتبحر في الفقه على مذهب أحمد، واجتهد في تحرير مسائله وإيضاح دقائقه والكشف عن مبهماته، واستحق أن ينال لقب شيخ المذهب، قال عنه المحبّي في "خلاصة الأثر" ٤/ ٤٢٦: شيخ الحنابلة بمصر وخاتمة علمائهم بها، الذائع الصيت البالغ الشهرة، كان عالمًا عاملًا ورعًا متبحرًا في العلوم الدينية صارفًا أوقاته في تحرير المسائل الفقهية، ورحل الناس إليه من الآفاق لأجل أخذ مذهب الإمام أحمد بن حنبل ﵁، فإنه انفرد في عصره بالفقه.
وقال فيه مؤرخ نجد عثمان بن بشر في كتابه "عنوان المجد في تاريخ نجد" ١/ ٥٠: العالم العلامة، بقية المحققين وافتخار العلماء الراسخين، ناصر المذهب المنتفي للشبهات والريب .. صاحب التصانيف المفيدة والمناقب العديدة الحميدة.
وقال فيه الشطي في مختصره ص ١٠٤: الشيخ الإمام، شيخ الإِسلام،

(١) انظر مختصر طبقات الحنابلة ص ١٠٥.


كان إمامًا همامًا علامة في سائر العلوم، فقيهًا متبحرًا أصوليًا مفسرًا جبلًا من جبال العلم، وطودًا من أطواد الحكمة، وبحرًا من بحور الفضائل، له اليد الطولى في الفقه والفرائض وغيرها أ. هـ.
وقد رحل إليه الناس من الشام والعراق والحجاز ومن نجد لأخذ المذهب الحنبلي، وكانت تصانيفه محل العناية والدرس من طلاب الفقه الحنبلي في عصره وبعده إلى يومنا هذا. ولعل أكبر دليل على ذلك تدريس كتاب الروض المربع في كليات الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمَّد بن سعود الإِسلامية في المملكة العربية السعودية. وقد نقل ابن بشر في تاريخه قال: أخبرني الشيخ عثمان بن منصور الحنبلي الناصري،-متع الله به- قال: أخبرني بعض مشائخي عن أشياخهم قالوا: كل ما وضعه متأخرو الحنابلة من الحواشي على تلك المتون ليس عليها معول إلا ما وضعه الشيخ منصور؛ لأنه هو المحقق لذلك إلا حاشية الخلوتي لأن فيها فوائد جليلة.

خلقه:
كان ﵀ على خلق كريم، ذا أدب عال شأن العلماء العاملين. وكان برًا بتلاميذه ومريديه، يقضي حاجاتهم ويواسي منكوبهم ويعطف على مغتربهم. قال فيه المحبي: كان شيخًا له مكارم دائرة، وكان في كل ليلة جمعة يجعل ضيافة ويدعو جماعته من المقادسة، وإذا مرض أحد منهم عاده وأخذه إلى بيته ومرّضه إلى أن يشفى، وكانت الناس تأتيه بالصدقات فيفرقها على طلبة العلم في مجلسه ولا يأخذ منها شيئًا (١).
ونقل الشطي في مختصره في ترجمة الشيخ قول السفاريني: وكان الشيخ له مكارم دارّة وبشاشة سارة (٢).

(١) خلاصة الأثر ٤/ ٤٢٦.
(٢) مختصر طبقات الحنابلة ص ١٠٥.


صلاته بعلماء نجد:
كان ﵀ موضع التبجيل والاحترام من علماء نجد الحنابلة، فكانوا يراسلونه ويتلقفون ببالغ الشوق كتبه وحواشيه! بل لقد سافر بعضهم إلى مصر لأخذ العلم عنه والقراءة عليه، وقد ترجم له ابن بشر -في كتابه: عنوان المجد في تاريخ نجد- في السوابق، وقد نقل الشيخ أحمد بن محمَّد المنقور المتوفى سنة ١١٢٥ هـ في مجموعه الذي دون فيه فتاوى وتعليقات شيخه عبد الله بن محمَّد بن ذهلان المتوفى سنة ١٠٩٩ هـ، نقل فيه من جميع كتب الشيخ منصور، ففي ١/ ٧٨ نقل من كتاب المنح الشافيات قوله:
قال في المفردات:
وبدخول الوقت طهر يبطل ... لمن بها استحاضة قد نقلوا
لا بالخروج منه لو تطهرت ... للفجر لم يبطل لشمس ظهرت
قال في شرحها: لا تبطل الطهارة بخروج الوقت إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى من الخمس؛ فمن تطهرت لصلاة الصبح لم يبطل وضوؤها بطلوع الشمس؛ لأنه لم يدخل وقت صلاة أخرى.
وقد ذكر ابن منقور في هذا المجموع نقولًا كثيرة من كتابه "كشاف القناع" ومن حاشيته على المنتهى. ويذكر ابن منقور أن الشيخ أحمد بن بسام أرسل إلى الشيخ أحمد بن محمَّد بن خيخ النجدي -كان بالمدينة- يسأله عن مسألة في الوقف، فوافق وجود الشيخ منصور، فأجاب: وصورة السؤال:
شخص وقف عقاره -وله ثلاثة أولاد- على ولديه فلان وفلان وسكت عن الثالث. ومات الجميع؛ الموقوف عليهم والمسكوت عنه. وخلف الكل أولادًا. الموقوف عليه والمسكوت عنه ورفع الأمر إلى خويدم نعالكم، وأفتيت بدخول أولاد الجميع -المسكوت عنه والموقوف عليه- على ما صرح به في "المغني، والإنصاف، والفروع، وشرح المنتهى".
وخالف في ذلك آخر، ونقل عن الإقناع عبارة توهم من ليس له


ممارسة بمذهب أحمد. وأفتاه شافعية بغير الفهم الواضح، حتى إبراهيم ابن حسن مفتي الإحساء فهم كما فهموا، ولما نقلت له العبارة قال: والله فتيا الرجل في غير مذهبه يؤدي إلى الزلل وأنا راجع، فقد قال عمر على المنبر: أصابت الجارية وأخطأ عمر. ولم تأخذه العزة (١).
فأجاب الشيخ منصور: قد سر الفقير بما أفتيتموه وأوضحتموه، وأن الحق لأولاد الجميع لا يختص به أولاد أحدهم؛ لأنّ هذا منقطع الآخر، وهم ورثة الواقف؛ ينصرف المنقطع عليهم على قدر إرثهم من الواقف وقفًا.
ومسألة (المغني) و (الإقناع) و (المنتهى) إن كانت هي التي عبروا عنها بقولهم: وإن قال: هذا وقف على ولدي فلان وفلان وولد ولدي. وله ثلاثة بنين، كان على المسمين وأولادهما وأولاد الثالث دونه وليست هذه المسألة؛ لأنّ الواقف في هذه المسألة له مآل، وولد ولدي مفرد مضاف لمعرفة فيعم، وفي المسألة المستفتى فيها ليس له مآل بالكلية، لكن جاء الاشتراك بينهم من حيث إن الكل من ورثة الواقف، وإن المنقطع يصرف لورثته نسبًا، وقفًا على قدر إرثهم. كتبه منصور البهوتي عفا الله عنه، ونقله ابن منقور من خطه (٢).
وكان علماء نجد حريصين على لقاء الشيخ والسماع منه، وقد ذكر ابن بشر في تاريخه "عنوان المجد" أنه في سنة ١٠٤٩ هـ حج الشيخ منصور وحج عالم نجد في وقته الشيخ سلمان بن علي بن مشرف، فاجتمعا وتباحثا، وأطلعه الشيخ منصور على شرحه للإقناع -وكان لم ينته منه إلا ذلك العام- فتأمله الشيخ سليمان وكان قد ابتدأ في شرح الإقناع فوجده مطابقًا لما عنده، إلا مواضع يسيرة فأتلف شرحه.
ولعل قوله: إنه لم ينته من شرحه للإقناع إلا ذلك العام، يعني انتهاءه

(١) هذا الأثر ساق أسانيده العجلوني في كشف الخفا، ومزيل الألباس ١/ ٣١٦ - ٣١٧.
(٢) الفواكه العديدة ١/ ٥١٠ - ٥١١.


من تنقيحه ومراجعته، وإلا فقد ذكر ابن بشر أن الشيخ ابتدأ بشرح المعاملات أولًا، وفرغ من المجلد الأوّل منها تاسع عشر ذي الحجة سنة أربع وأربعين، وشرع في المجلد الثاني وفرغ منه سنة خمس وأربعين وألف يوم الخميس مستهل شعبان (١) وشرح العبادات في سنة ست وأربعين ثم ذكر أنه فرغ من شرح المنتهى سنة تسع وأربعين وألف من الهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

شيوخه:
أخذ العلم عن كثير من العلماء من الحنابلة وغيرهم، ومن أشهر شيوخه:

١ - عبد الرحمن بن يوسف البهوتي:
ولد ﵀ بمصر وبها نشأ، وقرأ الكتب الستة وغيرها من كتب الحديث. وروى المسلسل بالأولية عن الجمال يوسف بن القاضي زكريا، وأخذ علوم الحديث عن الشمس الشامي صاحب السيرة النبوية تلميذ السيوطي، وكان عالمًا فاضلًا ورعًا زاهدًا. قال عنه جميل الشطي في "مختصر طبقات الحنابلة" ص١٠٣: هو الشيخ الإمام العالم العلامة المسند الأثري البركة الثقة العمدة الهمام الفقيه المتضلع من العلوم والفضائل خاتمة المعمرين، ومن مشايخه في الفقه الحنبلي والده وجده والتقي الفتوحي الحنبلي صاحب منتهى الإرادات وأخوه عبد الرحمن ابنا شيخ الإِسلام الشهاب أحمد ابن النجار الفتوحي، والشيخ شهاب الدين البهوتي الحنبلي.
وأخذ الفقه المالكي عن زين الدين الجيزي، والشيخ محمَّد الفيش، والشيخ أبو الفتح الدميري شارح المختصر، والشيخ محمَّد الحطاب المالكي.

(١) هذا هو الموجود في آخر كتاب كشاف القناع ٦/ ٤٨٧.


وأخذ الفقه الحنفي عن الشيخ شمس الدين البرهمتوشي، وأبو الفيض السلمي، وأمين الدين بن عبد العال، وعلي بن غانم المقدسي.
وأخذ الفقه الشافعي عن الشمس الخطيب الشربيني، والشمس العلقمي شارح الجامع الصغير، والشيخ ولي الدين الضرير. وقد أخذ عنه جمع من الأئمة؛ منهم الشيخ منصور والشيخ عبد الباقي الدمشقي.
وكان ﵀ في سنة أربعين وألف موجودًا في الأحياء، وكان قد عاش نحوًا من مائة وثلاثين سنة على ما هو مشهور (١).

٢ - يحيى بن موسى الحجاوي:
هو يحيى بن موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الشهير بابن الحجاوي، المقدسي الأصل، الدمشقي المولد والمنشأ، ثم الصالحي، ثم القاهري.
كان ﵀ عالمًا متبحرًا فقيهًا محدثًا فرضيًا، أخذ الحديث والفقه عن جماعة من علماء دمشق، منهم والده شرف الدين موسى الحجاوي مؤلف الإقناع ومفتي الحنابلة بدمشق، وكان الشيخ شرف الدين قد أخذ الحديث عن مفتي دار العدل السيد كمال الدين محمَّد بن حمزة الحسيني؛ بعد قراءته عليه مشيخته التي خرّج لنفسه فيها أربعين حديثًا، وهو قد أخذ عن جماعة كثيرين منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني.
وقد أجازه العلامة البدر الغزي بمنظومة ذكرها الشطي في مختصر الطبقات وهي:
الحمد لله على تواتر ... آلائه في باطن وظاهر
ثم الصلاة والسلام أبدًا ... على النبي الهاشمي أحمدا
وآله وصحبه والتابعين ... وعلماء الدين طرًا أجمعين

(١) انظر خلاصة الأثر ٢/ ٤٠٥، ومختصر طبقات الحنابلة ١٠٣ - ١٠٤.


وبعد فالطفل اللبيب الألمعي ... الحاذق النخيل الأديب اللوذعي
الشيخ يحيى ابن الإمام المتقن ... العالم العلامة المفتن
الشرقي موسى هو الحجاوي ... نزهه الله عن المساوي
حضر عندي وعليَّ عرضا ... مواضعًا عرضًا مجيدًا مرتضى
من المصنف الذي للخرقي ... العالم العلامة المحقق
أبرزها سردًا بحسن لفظه ... بلا تكلف لها من حفظه
دلت على حفظ الكتاب كله ... قرت به عيون كل أهله
وقد أجزته وقاه الله ... سبحانه من كل ما يخشاه
بكل ما يجوز لي روايته ... أو حل لي بين الورى درايته
وفّقه الله لخير العمل ... وصانه من الخطا والخطل
قد قال ذا محمَّد الغزي ... العامري والده الرضي
عام ثمانين وتسعمائة ... من الستين قد مضت للهجرة
والحمد لله تمام النظم ... يعطر المبدأ بحسن الختم
وبعد أن توفي والده شرف الدين رحل إلى القاهرة، وتتلمذ على أئمة الفقه في الجامع الأزهر كالتقي محمَّد الفتوحي وغيره، وبعد أن أدرك حظًا وافيًا من العلم جلس للتدريس بالجامع الأزهر، وتتلمذ عليه طلبة العلم في الفقه الحنبلي والفرائض والحديث، وتخرج على يديه أكابر العلماء في ذلك. وممن تخرج على يديه الشيخ منصور البهوتي والشيخ مرعي المقدسي والقاضي محمود الحميدي الدمشقي ابن أخت صاحب الترجمة.
ولم يزل ﵀ ركنًا للإفادة وعلمًا يهتدى به إلى أن توفي ﵀ في أوائل القرن الحادي عشر بالقاهرة، ﵀ وأسكنه فسيح جناته (١).

(١) انظر مختصر طبقات الحنابلة ٩٥ - ٩٦.


تلاميذه:
درس على الشيخ تلاميذ كثيرون، وانتفع بعلمه خلق كثير. وكان من أبرز تلاميذه عالمان فاضلان هما:

١ - محمَّد الخلوتي:
هو محمَّد بن أحمد بن علي البهوتي الشهير بالخلوتي. ولد بمصر وبها نشأ وتعلم وكان ملازمًا للشيخ منصور، وأخذ أيضًا عن العلامة عبد الرحمن البهوتي الحنبلي تلميذ الشمس محمَّد الشامي صاحب السيرة النبوية وأخذ العلوم العقلية عن الشهاب الغنيمي، ثم تتلمذ على زميله في الطلب العلامة المحقق النور الشبراملسي الشافعي ولازمه، وكان يجله ويحترمه ولا يخاطبه إلا بعبارات التعظيم والإجلال. لم يزل ملازمًا لمجلسه حتى مات.
اشتهر الشيخ بحاشيته على المنتهى، وقد جمعت بعد موته من تقريراته، وهي مطبوعة الآن.

وللشيخ تحريرات على الإقناع بلغت اثني عشر كراسًا، وله شعر رقيق يدلّ على ملكة أدبية كقوله:
كان الدهر في خفض الأعالي ... وفي رفع الأسافلة اللئام
فقيه عنده الأخبار صحت ... بتفضيل الجود على القيام
وكانت وفاته ﵀ بمصر بعد نصف ليلة الجمعة تاسع عشر ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وألف (١).

٢ - عبد الله بن عبد الوهاب المشرفي:
هو عبد الله بن عبد الوهاب بن عبد القادر بن رشيد بن بريد بن محمَّد المشرفي من الوهبة من تميم. يلتقي نسبه مع نسب الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة السلفية في نجد في جده بريد بن محمَّد.

(١) انظر خلاصة الأثر ٣/ ٣٩٠ - ٣٩١.


نشأ ﵀ في بيئة علم ودين، وأخذ عن علماء نجد في عصره. وممن أخذ عنه في بداية تحصيله العلمي علامة نجد في وقته الشيخ أحمد بن محمَّد بن بسام، الذي كان في بلدة العيينة (١).
ثم رحل إلى مصر وتتلمذ على الشيخ منصور وغيره. وبعد أن أدرك حظًا وافيًا من العلم وتضلع في الفقه الحنبلي رجع إلى نجد، ثم تولى قضاء العيينة إلى أن مات. وكانت العيينة في ذلك الوقت من أكبر قرى نجد، ولا يلي قضاءها إلا كبار العلماء، لأهمية البلاد وكثرة السكان. وقد كان ﵀ علمًا من أعلام الفقه الحنبلي في نجد، وكانت تأتيه أسئلة الفتيا من أطرافها، وقد دون الشيخ أحمد المنقور في مجموعه بعض فتاواه:
وكانت وفاته ﵀ سنة ست وخمسين وألف في بلدة العيينة (٢).

مؤلفاته:
كانت مؤلفات الشيخ منصور موضع عناية علماء الحنابلة في عصره، وبعده، لاعترافهم له بأنّه محقق المذهب ومحرره في زمنه، حتى لقد نال ﵀ لقب شيخ المذهب كما سبق.
وكانت جل مؤلفات الشيخ شروحًا وحواشي على كتب المتون المعتمدة في المذهب، والتي عنيت بتدوين القول الراجح فقط، وكانت متعلق همة طلبة العلم في ذلك العصر الذي عني أهله بحفظ المتون.
وسنتكلم بإيجاز عن مؤلفات الشيخ المذكورة في كتب التراجم.

أ- كشات القناع عن متن الإقناع:
وهو شرح لكتاب الإقناع في الفقه الذي ألفه علامة زمانه في الفقه الحنبلي شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي الصالحي الدمشقي المتوفى سنة ٩٦٨ هـ، وهو من أحسن

(١) علماء نجد ١/ ١٨٧ - ١٨٨.
(٢) المرجع السابق عنوان المجد ٥١.


الكتب المختصرة التي ألفت في فقه الإمام أحمد، مع تحرير النقول وكثرة المسائل.
يقول الشيخ منصور في مقدمة هذا الشرح: ولما رأيت الكتاب الموسوم بالإقناع في غاية حسن الوقع وعظم النفع؛ لم يأت أحد بمثاله ولا نسج ناسج على منواله، غير أنه يحتاج إلى شرح يسفر عن وجوه مخدراته النقاب، ويبرز من خفي مكنوناته بما وراء الحجاب، فاستخرت الله تعالى وشمرت عن ساعد الاجتهاد، وطلبت من الله العناية والرشاد، وكنت أود لو رأيت لي سابقًا أكون وراءه مصليًا (١). ولم أكن في حلبة رهانه مجليًا (٢) إذ لست لذلك كفوًا بلا مرا.
وسميته "كشاف القناع عن الإقناع"، والله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يعاملنا بفضله. ومزجته بشرحي حتى صار كالشيء الواحد، لا يميز بينهما إلا صاحب بصر وبصيرة، لحل ما قد يكون من التراكيب العسيرة. وتتبعت أصوله التي أخذ منها؛ كالمقنع والمحرر والفروع والمستوعب وما تيسر الاطلاع عليه من شروح تلك الكتب وحواشيها، كالشرح الكبير والمبدع والإنصاف وغيرها، مما منّ الله تعالى بالوقوف عليه، خصوصًا شرح المنتهى والمبدع، فتعويلي في الغالب عليهما، وربما عزوت بعض الأقوال إلى قائلها خروجًا من عهدتها. وذكرت ما أهمله من القيود، وغالب علل الأحكام وأدلتها على طريق الاختصار غير المردود. وبينت المعتمد من المواضع التي تعارض كلامه فيها، وما خالف فيه المنتهى، متعرضًا لذكر الخلاف فيها، ليعلم مستند كل منها. أ. هـ.
وتظهر شخصية الشيخ العلمية في هذا الكتاب مجتهدًا في تحرير المذهب وتحقيقه، وبيان صحيح أدلته من ضعيفها، معتمدًا في ذلك على ما ينقله عن علماء الحديث، وما استفاده من كتب العلماء الذين جمعوا بين الفقه والحديث، كمؤلفي المغني والفروع والمبدع.

(١) المصلي هنا: الفرس الثاني في السباق، انظر القاموس المحيط ٤/ ٣٥٣.
(٢) المجلي: هو الفرس السابق في الحلبة؛ انظر القاموس ٤/ ٣١٣.


وتظهر في هذا الكتاب استفادة المؤلف من آراء المحققين؛ كالإمام النوويّ وابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولكن سيره على خطا مجتهدي المذاهب الذين يجتهدون في حدود آراء الإمام جعلت استفادته من أولئك الأعلام محدودة.
والحق أن هذا الكتاب من أجلّ الكتب في الفقه الحنبلي، وأكثرها فائدة، فقد احتوى على أكثر المسائل الفقهية، فقلّ أن تبحث عن مسألة إلا وتجدها فيه مدونة.
وقد طبع في ست مجلدات، وعليه تعليقات مقتضبة قليلة وبعضها غير سديد للشيخ هلال مصباحي مصطفى هلال أحد علماء الأزهر الشريف.

ب- شرح منتهى الإرادات:
منتهى الإرادات كتاب مختصر في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ألفه العلامة محمَّد تقي الدين بن أحمد شهاب الدين بن النجار الفتوحي الحنبلي المتوفى سنة ٩٧٢هـ جمع فيه مؤلفه بين مسائل المقنع لأبي محمَّد عبد الله موفق الدين ابن قدامة المقدسي المتوفى بسنة ٦٢٠ هـ، ومسائل التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للقاضي علاء الدين علي بن سلمان
المرداوي المتوفى سنة ٨٨٥ هـ.
وذلك لأنّ ما قطع به المقنع أو صححه أو قدمه أو ذكر أنه المذهب، وكان موافقًا للصحيح ومفهومه مخالفًا لمنطوقه، لم يتعرض له التنقيح غالبًا، فمن عنده المقنع يحتاج إلى التنقيح والعكس وقد زاد عليها المؤلف بعض الفوائد، وقد شرحه الشيخ منصور شرحًا مختصرًا مفيدًا، اعتمد فيه على كتابه كشاف القناع وعلى شرح مؤلف المنتهى عليه، الذي ذكر الشيخ منصور عنه أنه غير شاف للعليل، واعتمد أيضًا على كتاب الشرح الكبير للشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة المتوفى سنة ٦٨٢هـ.
وقد طبع هذا الشرح في ثلاث مجلدات، وله نسخ مخطوطة تحمل عناوين مختلفة منها:


١ - نسخة بعنوان: دقائق أولي النهى.
٢ - نسخة بعنوان: تدقيق أولي النهى.
٣ - نسخة بعنوان: إرشاد أولي النهى.
٤ - نسخة بعنوان: معونة أولي النهى (١)
جـ- الروض المربع شرح زاد المستقنع:
كتاب زاد المستقنع في الفقه: ألفه شرف الدين أبو النجا موسى الحجاوي، وهو مختصر كتاب المقنع في الفقه تأليف أبي محمَّد عبد الله موفق الدين ابن قدامة. وقد شرحه الشيخ منصور شرحًا لطيفًا، أوضح به معاني الكتاب وكشف عن دقائقه، مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها، وفوائد يحتاج إليها.
وقد حظي هذا الشرح بحواش كثيرة توضح مسائله وتشرح دقائقه، منها:
١ - حاشية صالح بن سيف العتيقي المتوفى سنة ١٢٢٣ هـ (٢).
٢ - حاشية الشيخ إبراهيم بن محمَّد بن ضويّان المتوفى سنة ١٣٥٣هـ (٣).
٣ - حاشية الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري المتوفى سنة ١٣٧٣ هـ، وهي مطبوعة مع الروض في ثلاث مجلدات.
٤ - حاشية الشيخ عبد الرحمن بن محمَّد بن قاسم العاصمي النجدي، المتوفى سنة ١٣٩٢ هـ، وهي مطبوعة مع الروض في سبع مجلدات.

(١) انظر فهرست مخطوطات الفقه الإِسلامي إعداد جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإِسلامية.
(٢) انظر علماء نجد ٢/ ٣٥٣.
(٣) انظر علماء نجد ١/ ١٤٤.


د- عمدة الطالب:
وهي متن مختصر في الفقه الحنبلي، وقد ذكرها ابن بشر في تاريخه باسم العمدة، وكذلك سماها الدكتور سالم بن علي الثقفي في كتابه مفاتيح الفقه الحنبلي ٢/ ١٩٧. وقد اعتمد على ما ذكره ابن حميد في كتابه السحب الوابلة (١). وهذا الكتاب مطبوع مع شرحه (هداية الراغب) تأليف الشيخ عثمان بن أحمد النجدي المتوفى سنة ١٠٩٧ هـ وقد وصف ابن بدران في المدخل ٢٢٨ هذا الشرح بقوله: (وشرحه الشيخ عثمان بن أحمد النجدي شرحًا لطيفًا مفيدًا مسبوكًا سبكًا حسنًا): أ. هـ.
ونظم الشيخ صالح بن حسن البهوتي المتوفى سنة ١١٢١هـ كتاب
العمدة وسماه: (وسيلة الراغب لعمدة الطالب).

د- المنح الشافيات:
وهو شرح للنظم الذي ألفه محمَّد بن علي بن عبد الرحمن المقدسي الصالحي المتوفى سنة ٨٢٠ هـ، وسماه: (النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد).
وقد ذكر المحبّي أن ناظم "المفردات" هو محمَّد بن عبد الهادي المقدسي، وتبعه في هذا الوهم ابن حميد في السحب الوابلة، ومنها نقل الدكتور سالم بن علي الثقفي في ترجمة الشيخ منصور البهوتي (٢).

هـ- حاشية على الإقناع:
وهي غير الشرح السابق عليه والمسمى كشاف القناع، وقد أشار إليها في الشرح في عدة مواضع وذكرها المحبي وابن بشر وغيرهما (٣).

(١) انظر عنوان المجد ١/ ٥٠، ومختصر طبقات الحنابلة ١٠٥، ومفاتيح الفقه الحنبلي ٢/ ١٩٧.
(٢) انظر خلاصة الأثر ٤/ ٤٢٦، والسحب الوابلة ٣٠٩، ومفاتيح الفقه الحنبلي ٢/ ١٢٧.
(٣) خلاصة الأثر ٤/ ٤٢٦، وعنوان المجد ١/ ٥٠.


و- حاشية على المنتهى:
وهي غير الشرح السابق، وقد ذكرها المحبي وابن بشر (١)، ونقل منها ابن منقور في مجموعه في عدة مواضع (٢).

تنبيه.
ذكر ناشر كتاب: (الفواكه العديدة في المسائل المفيدة) -مجموع المنقور- في فهرس جعله آخر الكتاب، للكتب التي ذكرها المؤلف أو نقل عنها، أن للشيخ منصور كتابًا أسماه: (آداب القاضي) (٣) مشيرًا إلى ما نقل عنه ابن منقور ٢/ ٢٣٥. وهذا سهو منه فإن ابن منقور ﵀ إنما نقل من باب: آداب القاضي.

وفاته:
توفي ﵀ ضحى يوم الجمعة، عاشر شهر ربيع الثاني سنة ١٠٥١ هـ بمصر، ودفن في تربة المجاورين.
ويذكر ابن بشر في كتابه عنوان المجد ص٤٩ - ٥٠ أنه توفي سنة اثنتين وخمسين وألف.

(١) المرجع السابق.
(٢) انظر الفواكه العديدة ١/ ١١٠، ١١٥.
(٣) الفواكه العديدة ٢/ ٤١٥.


التعريف بالكتاب
ويشمل:
١ - العنوان.
٢ - نسبته إلى المؤلف.
٣ - منهج المؤلف فيه.
٤ - قيمة الكتاب.
٥ - المآخذ على الكتاب.
٦ - مصادر الكتاب.


التعريف بالكتاب
الكتاب شرح متوسط للمنظومة التي ضمنها ناظمها محمَّد بن علي المقدسي المسائل التي انفرد بها الإمام أحمد في الفقه، ورتبها على الأبواب الفقهية، وسنتحدث عن الكتاب من خلال المباحث التالية:

أولًا: العنوان:
وقع الاختلاف في عنوان الكتاب بين النسخ الخطية الموجودة بين
يدي على النحو التالي:
١ - في نسختي أ، ب عنوان الكتاب: (منح الشافيات في شرح المفردات).
٢ - في نسخة جـ والمطبوعة: (منح الشفا الشافيات في شرح المفردات).
٣ - في نسخة د: شرح نظم المفردات.
٤ - في نسخة س (المنح الشافية بشرح "المفردات" الوافية).
٥ - في نسخة هـ: (المنح الشافيات شرح المفردات).
٦ - وفي نسختي ص، ك: (المنح الشافيات بشرح المفردات).
ومن خلال هذا العرض نجد أن النسخ الثلاث هـ، ص، ك قد اتفقت على تسمية الكتاب باسم: (المنح الشافيات)، وقريب من هذا ما جاء في نسخة س وهو: (المنح الشافية). وبما أن اللائق بلفظ المنح أن يكون موصوفًا بالشافيات لا مضافًا إليها، فقد رجحت العنوان الموجود في هذه النسخ الثلاث وهو: (المنح الشافيات بشرح المفردات).


ثانيًا: نسبة الكتاب إلى المؤلف:
لا أعلم أحدًا عزا الكتاب إلى غير الشيخ منصور، بل لقد صرح بنسبته إليه المحبي في خلاصة الأثر ٤/ ٤٢٦، وابن حميد في السحب الوابلة ص ٣٠٩، والشطي في مختصر طبقات الحنابلة ص ١٠٦، ولم يذكره ابن بشر ضمن مؤلفات الشيخ ١/ ٥٠.
أما المنظومة فقد ذكر المحبي في خلاصة الأثر ٤/ ٤٢٦، وابن حميد في السحب الوابلة ص ٣٠٩، والدكتور سالم الثقفي في مفاتيح الفقه الحنبلي ٢/ ١٩٧، أن مؤلفها محمَّد بن عبد الهادي، والصواب محمَّد بن علي بن عبد الرحمن المقدسي كما ذكر هو عن نفسه في آخر النظم حيث قال:
ناظمها محمد بن علي ... المقدسي الصالحي الحنبلي
وكما ذكر المصنف في آخر الكتاب.

ثالثًا: منهج المؤلف في الكتاب:
لا بدّ لكل مؤلف أن يتخذ له نهجًا يسير عليه في كتابه -قد يصرح به وقد لا يصرح- ولكنه يعرف بالاستقراء والتتبع. وقد ذكر الشيخ في مقدمة كتابه أنه اعتمد على كتاب الإنصاف في بيان الخلاف بين علماء المذهب، وعلى كتاب الشرح الكبير في ذكر الخلاف بين المذاهب وأدلتها. ومع ذلك فإن لمنهج المؤلف في الكتاب مميزات من أهمها:
١ - رتب الناظم "المفردات" على أبواب الفقه، وقد بين الشارح المعاني اللغوية والشرعية لتلك الأبواب ومصادر ثبوتها في الجملة.
٢ - حرص المؤلف على شرح المسألة التي انفرد بها أحمد وذكرها الناظم، وبين من وافقه عليها من علماء السلف وأئمة المذاهب إن كان.
٣ - يذكر المؤلف دليل كل مسألة انفرد بها أحمد.
٤ - إذا كانت الرواية المفردة ليست هي المذهب عند مشاهير علماء الحنابلة فإن المؤلف ينص على ذلك ويبين ما هو المذهب.


٥ - يذكر المؤلف في كثير من المسائل أن الإمام أحمد نص على المسألة، وقد يذكر أحيانًا من رواها عنه.
٦ - يعتمد المؤلف على كتاب الإنصاف لعلاء الدين المرداوي في عرض آراء علماء المذهب، أما الذين جاؤوا بعد المرداوي فإن المؤلف يذكر اختياراتهم في كثير من المسائل.
٧ - يقارن المؤلف في كثير من المسائل بين المذهب الحنبلي وغيره من المذاهب، ويناقش أدلة المخالفين، وينتصر للمذهب الحنبلي مستمدًا ذلك كله من كتاب الشرح الكبير وغيره.
٨ - كان ﵀ لا يهتم بعرض المذهب الظاهري، مع موافقته في كثير من المسائل.
٩ - ذكر المؤلف آراء الأئمة المشهورين من علماء السلف، كسفيان الثوري، وأبي ثور، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد القاسم بن سلام، وابن المنذر في كثير من مسائل الكتاب.

رابعًا: قيمة الكتاب:
تكمن قيمة هذا الكتاب فيما سده من فراغ في المكتبة الإِسلامية، وما يرسله من أضواء في المسارات العلمية، وما يزيله من الشبه المفتعلة. ويمكن أن نلخص ذلك فيما يأتي:
١ - يعتبر هذا الكتاب دليلًا قاطعًا على أولئك الذين يَشُكُّون في مقدرة أحمد بن حنبل الفقهية، فيرونه محدثًا لا فقيهًا. ومع أن هذه الدعوى تلاشت واضمحلت في خضم المؤلفات الفقهية التي ألفها فقهاء الحنابلة عبر الزمن، وتزخر بها الآن مكتبات العالم الإِسلامي -مع ذلك- فإن هذا الكتاب شاهد قوي على مقدرة أحمد الفقهية، والتي تدور على اتباع النص ما أمكن، كما سبق.
٢ - يعتبر هذا الكتاب حجة ثابتة في وجه الذين يرون أن ما انفرد به


أحمد ضعيف في جملته، لا يستحق أن يتابع عليه، كما زعم إلكيا الهراسي الشافعي (ت٥٠٤ هـ)، حيث ألف كتابًا رد فيه على مفردات أحمد وضعفها.
٣ - هذا الكتاب بحق سجل حافل بالأحاديث والآثار، يبين مدى ارتباط أحمد بالنصوص وآثار الصحابة وكثرة اعتماده عليها، ويوضح وفرتها في جنس دليله الفقهي.
٤ - وهذا الكتاب هو أول كتاب يجمع المشهور مما انفرد به أحمد من المسائل الفقهية التي لها أتباع في مذهبه أو هي المذهب، كاشفًا عن كل رواية، ومبينًا موقعها من الآراء الفقهية في المذهب، حسب ما يختاره علماء المذهب الذين حرروه ونقحوه، ومبينًا معتمد الإمام فيما ذهب إليه وخالف فيه غيره، لا سيما وأن مؤلفه قد نال لقب شيخ المذهب في عصره.
٥ - كشف المؤلف في هذا الكتاب الستار عن بعض المسائل التي رآها الناظم وغيره من المفردات؛ فبين من وافق الإمام أحمد من الأئمة الثلاثة الآخرين، أو من علماء السلف المشهورين، معتمدًا في ذلك على ما نقله عن الشرح الكبير.
٦ - لا يقتصر المؤلف على الرواية المفردة إذا لم تكن هي المذهب، بل يذكر الرواية الراجحة في نظره، والتي يرى أنها المذهب. وقد يسوق الروايات الأخرى عن الإمام.
٧ - عند الاختلاف في المذهب يذكر المؤلف غالبًا من قدم كل رواية من المؤلفين في المذهب أو جزم بها أو اختارها.

خامسًا: المآخذ على الكتاب:
إن كل عمل بشري من غير معصوم لا بدّ أن يكون فيه نقص وعليه مآخذ، لكن هذه المآخذ تختلف من عمل إلى عمل، فقد تكون في صميم جوهر العمل وقد تكون جانبية أو شكلية؛ لا تقلل من قيمة العمل ولا تضعف ثقة الناس فيه.


وغالب ما سننبه عليه من الملاحظات يكون الشيخ فيها تابعًا لمؤلف الشرح الكبير، حيث اعتمد عليه في عزو المذاهب ونقل الأدلة. وقد يكون خطأ في النقل تجاوز فيه كلمات أو أسطرًا فجاءت العبارة بسبب السقط غير سليمة، وسننبه على جنس هذه المآخذ بضرب بعض الأمثلة مما في الكتاب فنقول:
أ- اعتماده في نقل الأحاديث وعزوها على كتاب الشرح الكبير من غير أن يرجع إليها في كتب الحديث، وقد أوقعه هذا العمل في أخطاء منها:
١ - أخطأ المؤلف في ص ٢٤٧ في عزو حديث: "من قتل قتيلًا فله سلبه غير مخموس". فذكر أنه متفق عليه، وليس كذلك، فإن لفظ غير مخموس ليس عند البخاري ومسلمٌ.
٢ - في ص ٢٩٣ جعل لفظ الحديث المرسل الذي روته عمرة عن رسول الله ﷺ وأخرجه مالك في الموطأ وأحمدُ في المسند من رواية الصحيحين، مع أن الشيخين لم يروياه باللفظ الذي ساقه به بل روياه بلفظ آخر.
٣ - في ص ٤٨٧ جعل حديث فاطمة بنت قيس باللفظ الذي ساقه به من رواية الشيخين، وليس كذلك، بل هو بهذا اللفظ من أفراد مسلم.
٤ - في ص ٣٥٩ دمج أثرين أحدهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري والثاني عن سعيد بن المسيّب فجعلهما أثرًا واحدًا، وقد بينت ذلك في التعليق.
ب- ادعاء الإجماع في كثير من المسائل التي نقل فيها قول صحابي ولم يعرف له مخالف، وهذا كثير جدًا في الكتاب، وهو الذي نهى عنه أحمد كما سبق في أصول مذهب الإمام أحمد.
ب- اعتمد في نقل مذاهب الأئمة الثلاثة الآخرين على كتاب الشرح الكبير، وقد ذكر ذلك في مقدمة الكتاب، وقد صرح به أيضًا في أثناء الكتاب في مسائل منها:


١ - قال في ص ٣٤٧ قال: وحكى الأصحاب الضمان عن أبي حنيفة والشافعيُّ.
٢ - قال في ص ٤١١ قال: قال في الشرح: وهو أصح وهو قول أبي حنيفة.
٣ - قال في ص ٤٢٣ قال في الشرح: وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي: ليس له ذلك ... إلخ.
وقد أوقعه ذلك في بعض الأخطاء منها:
١ - في ص ٢١٢ ذكر المؤلف عن الحنفية أنهم يوافقون ما حكاه الناظم عن الإمام أحمد في المفردات، وهو اشتراط وجود المحرم لحج المرأة ولو كانت في جوار الحرم.
والذي في المذهب الحنفي اشتراط المحرم لمن بينها وبين مكة مسافة قصر .. (انظر فتح القدير ٢/ ٤١٩ - ٤٢٠ - وبدائع الصنائع ٢/ ١٢٤).
٢ - في ص ٢٦٢ نسب إلى الإمام مالك أنه يقول: يجب قسم الأرضين التي فتحت عنوة، وقد ذكر ابن عبد البر في الكافي ١/ ٤٨١ وابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٤٠١ عن مالك أنه يرى أنها لا تقسم بل توقف.
٣ - في ص ٢٩١ نسب إلى الشافعي أنه يقول: لا يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع الأخضر حتى يشتد؛ لأنه لا يصح بيعهما. وقد نص الشافعي في الأم ٣/ ١٤٣ على جواز ذلك.
د- الخطأ في النقل ومنه:
١ - نقل المؤلف في ص ٦٢ عند ذكر من قال: يجزئ التيمم بضربة واحدة عن الترمذيُّ قوله: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ وغيرهم، منهم علي وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق. وهذا النقل غير دقيق، فإن الأوزاعي ومالك لم يكونا من القائلين به في عبارة الترمذيُّ، أما مالك فقد ذكره الترمذيُّ مع فريق آخر يقول بأن التيمم لا بد فيه من ضربتين.


وأما الأوزاعي فلم يذكره الترمذيُّ بشيء. (انظر سنن الترمذيُّ مع شرحها تحفة الأحوذي ١/ ٤٤٢ - ٤٤٣).
٢ - وفي ص ١١١ عند الكلام على عدم لزوم متابعة المأموم لإمامه في سجدة التلاوة في السرية نقل المؤلف قول الموفق في المغني ١/ ٦٥٤:
والأولى السجود لقول النبي ﷺ: "إنَّما جُعِلَ الإمَامُ ليُؤتَمَّ به فَإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا"، وما ذكره يبطل بما إذا كان الإمام بعيدًا أو أطرش .. إلخ.
وقد يبدو للقارئ أن قوله: وما ذكره يبطل، رد على الموفق، وليس كذلك، بل هو من كلام الموفق يرد به على طائفة من الحنابلة كرهوا قراءة السجدة في السرية، وصحة العبارة كما في المغني: وما ذكروه، وليس في الكلام ما يدل على مرجع للضمير المستتر في: ذكره فيبدو أنه عائد إلى الموفق.
٣ - وفي ص ٢٠١ نقل من الفروع ٣/ ١٩١ في توجيه كلام أبي بكر القائل بلزوم الكفارة بالوطء في الاعتكاف، قال: ومراد أبي بكر ما اختاره صاحب المغني والمحرر والمستوعب وغيرهم أنه أفسد المنذور بالوطء، فهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد على ما سبق أ. هـ وقد يتوهم القارئ أنه سبق في هذا الكتاب، وخصوصًا أنه لم يضع حدًا لنهاية النقل من الفروع، والحق أنه سبق في كتاب الفروع وليس في هذا الكتاب.
٤ - وفي ص ١٩٦ نقل عن أبي قلابة كلامًا، هو من قول الشافعي، وقد بينته في موضعه.
هـ - الخطأ في الأسماء: ومنه:
١ - في ص ٧٧ جعل حديث النبي ﷺ في المستحاضة عن علي بن ثابت عن أبيه عن جده والصواب عديّ بن ثابت. (انظر الحديث في سنن أبي داود برقم ٢٩٧ وفي سنن الترمذيُّ برقم ١٢٦، ١٢٧).
٢ - وفي ص ١٩١ نقل عدم إجزاء الصوم في السفر عن عبد الله بن عوف والصواب عبد الرحمن بن عوف. (انظر سنن النسائيُّ ٤/ ١٨٣ والمحلى ٤/ ٢٥٧).


٣ - وفي ص ٢٦٤ ذكر المؤلف أنه ورد في كتاب أهل الجزيرة، لعياض بن غنم: ولا نجدد ما خرب من كنائسنا. والصواب: عبد الرحمن بن غنم، كما ورد في سنن البيهقي ٩/ ٢٠٢ وفي المغني ١٠/ ٦٠٦.
٤ - ذكر المؤلف في ترجمة القاضي الفاضل ص ١٦ أنه توفي ليلة السبت سحر خامس جمادى الأولى سنة ستين وخمسمائة.
وقال: كذا ذكره ابن الجوزي في طبقاته.
وقد راجعت ترجمة ابن الجوزي في ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٤١٦ - ٤٢١ ولم أجد له مؤلفًا بهذا الاسم مع كثرة مؤلفاته، وقد وجدت أن ابن الجوزي ترجم للقاضي الفاضل في كتابه المنتظم ١٠/ ٢١٣، وفيه أنه توفي ليلة السبت خامس جمادى الآخرة من سنة ستين وخمسمائة.
و- عدم تحرير محل النزاع:
قد يفوت على المؤلف أحيانًا أن يحرر موضع النزاع في المسألة فيدمجها من غير تحرير، وذلك كما فعل في ص ١٠١ حين تكلم على ما انفرد به أحمد حول مسألة ما إذا نسي التشهد الأوّل ثم ذكره، فإن لهذه المسألة ثلاثة أحوال:
الأولى: أن يذكره قبل أن يستتم قائمًا فحينئذ يجب عليه الرجوع، وهو مذهب الجمهور.
الثانية: أن يستتم قائمًا ثم يذكر قبل أن يبتدئ في القراءة فيجوز له الرجوع مع الكراهة، وهذا ما ذكره الناظم من المفردات.
الثالثة: إذا استتم قائمًا وشرع في قراءة الفاتحة حرم رجوعه، وهذا مذهب الجمهور.
وفي ص ٤٩٨ شرح المؤلف بيت الناظم:
إعفاف ابنِ لازمُ للوالد ... كعكسه لا تكُ بالمعاند
بأنّه يجب على الابن أن يعف أباه إذا احتاج إلى الإعفاف .. إلخ، مع أن البيت في وجوب إعفاف الوالد لولده:


ز- أخطاء لغوية:
اتفقت عليها النسخ الخطية، ولعلها من الناسخ الأوّل: ومنها:
١ - قال المؤلف في ص ١٧: دلائل جمع دليل. وقد راجعت كتب اللغة فوجدت أن دلائل جمع دلالة ودليلة، وأن دليلًا يجمع على أدلة وأدلاء. (انظر لسان العرب ١١/ ٢٤٨، وتاج العروس ٧/ ٣٢٥).
٢ - وقال في ص ٢٩: ومولده سنة اثنين وثلاثين وأربعمائة، والصواب اثنتين وثلاثين وأربعمائة.
٣ - وقال في ص ٣٨٩: وقال الثوري والشافعيُّ وأبو يوسف: السدس بينهما نصفين، والصواب نصفان.
٤ - وقال في ص ٤٤٣: إذا خالعت المريضة في مرض موتها المخوف بزيادة عن ميراثها .. إلخ، والصواب: ميراثه؛ لأنه هو الذي سيرث لو ماتت في مرضها هذا.
٥ - وقال في ص ٤٨٨: فأقل زمن يمكن فيه ذلك تسع وعشرون يومًا ولحظة، والصواب: تسعة وعشرون يومًا.

مصادر الكتاب:
لقد التزم المؤلف ﵀ بما ذكره في مقدمة كتابه من اعتماده على كتاب الشرح الكبير في نقل أدلة المذهب والمذاهب الأخرى وأدلتها، ويكاد الشرح الكبير أن يكون صورة للمغني لاعتماده عليه كثيرًا جدًا، وكتاب المغني مملوء بالآثار المنسوبة إلى كتب فقدتها المكتبة الإِسلامية الآن.
وقد اعتمد المصنف أيضًا على كتاب الإنصاف لعلاء الدين المرداوي في بيان الخلاف في المذهب، وما كان المؤلف يخرج عن ذلك إلا أن يبين آراء مشاهير علماء الحنابلة الذين جاؤوا بعد المرداوي وهم: أبو النجا الحجاوي مؤلف الإقناع، وأبو بكر ابن النجار الفتوحي مؤلف المنتهى.
وكان اعتماد المؤلف على الإنصاف في ذلك يسر له نقل الروايات عن


أحمد ومن اختار كل رواية من علماء المذهب، من خلال ما كتبوه في الفقه أو الحديث أو أصول الفقه. وحسبنا هنا أن نُعَرِّف تعريفًا موجزًا بكتب الآثار
ومؤلفات الأصحاب التي ورد ذكرها في هذا الكتاب فنقول:

أ- كتب الحديث:
لقد كان الشيخ ﵀ ملتزما بنقل أدلة المذهب من الشرح الكبير، الذي تأثر تأثرًا كبيرًا جدًا بكتاب المغني لموفق الدين بن قدامة. وكان الموفق ﵀ قد استفاد كثيرًا من كتب الحديث والأثر، فقد استفاد من الكتب الستة المشهورة، ومن موطإ مالك، ومسند أحمد، وسنن الدارقطني والبيهقيُّ وسعيد بن منصور، والمعجم الكبير للطبراني وغيرهم.
كما يظهر بوضوح استفادته من كتب الحديث والآثار التي ألفها بعض الحنابلة، ولم تنل من الشهرة ما نالته كتب الحديث والأثر المشهورة المتداولة. وسنذكر هنا تعريفًا موجزًا لمن ورد ذكرهم في هذا الكتاب من مؤلفي كتب الآثار الذين ليس لمؤلفاتهم شهرة في هذا الزمان، فنقول:

١ - الجوزجاني:
أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي أحد الحفاظ كان يحدث على المنبر، وكان أحمد بن حنبل يكاتبه فيتقوى بذلك ويقرأ كتابه على المنبر. وذكر عنه ابن عديّ أنه كان يتحامى على علي، توفي سنة ٢٥٦ هـ، له كتاب المترجم وكتاب الضعفاء (١).

٢ - النجاد:
هو الحافظ الفقيه أبي بكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد الحنبلي شيخ العلماء ببغداد، ولد سنة ٢٥٣ هـ، صنف كتابًا كبيرًا في السنن وكتابًا في الفقه والاختلاف، توفي سنة ٣٤٨ هـ (٢).

(١) انظر تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٤٩.
(٢) المرجع السابق ٣/ ٨٦٨.


٣ - الخلال:
أبو بكر أحمد بن محمَّد بن هارون البغدادي الحنبلي المشهور الخلال. الفقيه المحدث جامع علم أحمد بن حنبل ومرتبه، صنف كتاب لسنة في ثلاث مجلدات، وكتاب العلل في عدة مجلدات، وكتاب الجامع هو كبير جدًا .. توفي سنة ٣١١ هـ (١).

٤ - الأثرم:
أبو بكر أحمد بن محمَّد بن هانئ الإسكافي، صاحب الإمام أحمد، الحافظ الكبير له كتاب العلل وكتاب السنن مات بعد الستين ومائتين (٢).

٥ - أبو بكر البرقاني:
هو أحمد بن محمَّد بن أحمد بن غالب الخوارزمي البرقاني الشافعي، الإمام الحافظ شيخ الفقهاء، صنف المسند وضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلمٌ، وصنف حديث الثوري وشعبة وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن عمير وبيان بن بشر ومطر الوراق، مات سنة ٤٢٥ هـ (٣).

٦ - أبو بكر عبد العزيز:
هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف، المعروف بغلام الخلال، أحد فقهاء الحنابلة، له كتاب الشافي في الحديث، وألف في الفقه: التنبيه والمقنع وزاد المسافر والخلاف مع الشافعي. توفي سنة ٣٦٣ هـ (٤).

(١) المرجع السابق ٣/ ٧٨٥.
(٢) المرجع السابق ٢/ ٥٧٩.
(٣) المرجع السابق ٣/ ١٠٧٥.
(٤) طبقات الحنابلة ٢/ ١١٩.


٧ - أبو حفص بن شاهين:
هو عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ، الإمام الحافظ صاحب التصانيف الكثيرة؛ منها التفسير الكبير والمسند والتاريخ والزهد. مات سنة ٣٨٥ هـ (١).

٨ - عمر بن شبة:
هو عمر بن شبة بن عبيدة؛ الحافظ العلامة الإخباري أبو زيد النميري البصري صاحب التصانيف، كان بصيرًا بالسير والمغازي وأيام الناس. صنف كتابًا في تاريخ البصرة وآخر في أخبار المدينة. توفي سنة ٢٦٢ هـ (٢).

ب- كتب الفقه:
١ - الإجماع: تأليف العلامة محمَّد بن إبراهيم بن المنذر -المشهور بابن المنذر- المتوفى سنة ٣١٨ هـ وقد ضمنه مؤلفه المسائل الفقهية المتفق عليها عند أكثر علماء المسلمين - مطبوع.
٢ - الأحكام السلطانية في مصلحة الراعي والرعية: مجلد لطيف تأليف القاضي أبي يعلى بن الفراء، المتوفى سنة ٤٥٨ هـ - مطبوع.
٣ - الاختيارات: وتسمى الأخبار العلمية في اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية. جمعها ورتبها علي بن محمَّد بن علي البعلي، المعروف بابن اللحام، المتوفى سنة ٨٠٣هـ - مطبوع.
٤ - إدراك الغايه في اختصار الهداية: مجلد لطيف ألفه الشيخ صفي
الدين عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي القطيعي، المتوفى سنة ٧٣٩ هـ (٣).

(١) تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٨٧ - ٩٨٨.
(٢) المرجع السابق ٢/ ٥١٧.
(٣) ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٢٨.


٥ - الإرشاد في فروع الحنبلية: تأليف الشيخ أبو علي محمَّد بن أحمد ابن أبي موسى الهاشمي المتوفى سنة ٤٢٨ هـ (١).
٦ - الإفادات بأحكام العبادات: تأليف أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني، المتوفى سنة ٦٩٥ هـ (٢).
٧ - الإفصاح عن معاني الصحاح: هو في الأصل اسم لكتاب شرح به
الوزير يحيى بن محمَّد بن هجرة -المتوفى سنة ٥٦٠ هـ- أحاديث الصحيحين، ولما وصل إلى حديث: "مَن يُرِدِ الله بِهِ خيرًا يفقههُ في الدين". شرح الحديث وتكلم على الفقه، وذكر المسائل المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة. وقد أفرده الناس من الكتاب وأطلقوا عليه اسم الإفصاح - مطبوع.

٨ - الإقناع: تأليف أبي النجا موسى الحجاوي -المتوفى سنة ٩٦٨ هـ- جرد فيه الصحيح من المذهب. لم يؤلف مثله في المذهب في تحرير النقول وكثرة المسائل - مطبوع.
٩ - الإقناع: تأليف علي بن عبد الله بن نصر بن السري الزاغوني، المتوفى سنة ٥٢٧ هـ (٣).
١٠ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: تأليف الشيخ العلامة علاء الدين أبو الحسن علي بن سلمان المرداوي، المتوفى سنة ٨٨٥هـ ألفه تصحيحًا للمقنع، وتوسع فيه بحيث ذكر في كل مسألة ما نقل فيها من الأقوال عن علماء المذهب. وقد طبع الكتاب في اثني عشر جزءًا.
١١ - البلغة: ويسمى بلغة الساغب وبغية الراغب، تأليف الشيخ فخر الدين محمَّد بن الخضر بن تيمية، المتوفى سنة ٦٢٢ هـ، وهو كتاب وجيز في الفقه (٤).

(١) طبقات الحنابلة ٢/ ١٨٠.
(٢) مقدمة الإنصاف ١/ ١٤، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٣١.
(٣) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ١٨٠.
(٤) المرجع السابق ٢/ ١٥١.


١٢ - التبصرة: تأليف عبد الرحمن بن محمَّد بن علي بن محمَّد الحلواني، الفقيه الإمام أبو محمَّد بن أبي الفتح، المتوفى سنة ٥٤٦ هـ (١).
١٣ - تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية: تأليف الشيخ علي بن محمَّد بن علي البعلي ثم الدمشقي، المعروف بابن اللحام، المتوفى سنة ٨٠٣ هـ (٢).
١٤ - التذكرة: تأليف أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي، المتوفى سنة ٥١٣ هـ، وهي مجلد واحد (٣).
١٥ - التذكرة: تأليف نصر الله بن عبد العزيز بن صالح بن محمَّد بن عبدوس الحراني، وقد بناها على الصحيح من الدليل (٤).
١٦ - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: تأليف العلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، المتوفى سنة ٨٨٥ هـ وهو مختصر كتاب الإنصاف - مطبوع.
١٧ - التصحيح، واسمه تصحيح الخلاف المطلق في المقنع، وهو تأليف الشيخ محمَّد بن عبد القادر بن عثمان النابلسي المعروف بالجنة، المتوفى سنة ٧٩٧ هـ (٥).
١٨ - التلخيص: واسمه تخليص المطلب في تلخيص المذهب: تأليف فخر الدين ابن تيمية محمَّد بن الخضر بن محمَّد بن الخضر الحراني، المتوفى سنة ٦٢٢ هـ.
١٩ - التنبيه: تأليف أبي بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد؛ المعروف بغلام الخلال، المتوفى سنة ٣٦٣ هـ.

(١) المرجع السابق ١/ ٢٢١.
(٢) مقدمة الإنصاف ١/ ١٥، وشذرات الذهب ٧/ ٣١.
(٣) ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٥٦.
(٤) مقدمة الإنصاف ١/ ١٦.
(٥) شذرات الذهب ٦/ ٣٤٩، ومقدمة الإنصاف ١/ ١٥.


٢٠ - الجامع لعلوم أحمد بن حنبل: تأليف أبي بكر أحمد بن محمَّد بن هارون؛ المعروف بالخلال، المتوفى سنة ٣١١ هـ، وهو أجمع مصنف لعلوم الإمام أحمد، جمع فيه مؤلفه أكبر قدر ممكن من مسائل الإمام أحمد ورواياته وعلومه، وقد سمعها عمن سمعها من الإمام، والكتاب ضخم بلغ نحوًا من مائتي جزء في عشرين مجلدًا (١).
٢١ - الجامع الصغير: تأليف القاضي أبي يعلى محمَّد بن الحسين بن محمَّد بن خلف؛ ويعرف بابن الفراء المتوفى سنة ٤٥٨ هـ (٢).
٢٢ - الحاويان: الكبير والصغير: تأليف عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي بن عثمان البصري، الفقيه الضرير، المتوفى سنة ٦٨٤ - وهو في مجلدين (٣).
٢٣ - حاشية ابن مفلح على المقنع: تأليف شمس الدين محمَّد بن مفلح بن مفرج المقدسي الراميني المتوفى سنة ٧٦٢ هـ وهي حاشية مفيدة جدًا (٤).
٢٤ - الخلاصة: وهي في مجلد من تأليف القاضي وجيه الدين أبي المعالي أسعد، وسمي محمَّد بن المنجا بن بركات بن المؤمل التنوخي، المتوفى سنة ٦٠٦ هـ (٥).
٢٥ - الخلاف الكبير: تأليف القاضي محمَّد بن الحسين بن محمَّد بن
خلف؛ المعروف بابن الفراء المتوفى سنة ٤٥٨ هـ.

٢٦ - رؤوس المسائل: ويسمى الخلاف الصغير، تأليف أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، المتوفى سنة ٥١٠ هـ (٦).

(١) المنتظم ٦/ ١٧٤، والمدخل لابن بدران ٢٠٥.
(٢) طبقات الحنابلة ٢/ ١٩٣، ٢٠٥ - ٢٠٦.
(٣) انظر ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣١٣.
(٤) الدرر الكامنة ٥/ ٣٠.
(٥) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٤٩.
(٦) المرجع السابق ١/ ١١٦.


٢٧ - رؤوس المسائل: تأليف الشريف عبد الخالق بن عيسى بن أحمد ابن أبي موسى الهاشمي، المتوفى سنة ٤٧٠ هـ، وهي أشهر من الأولى، وفيها يذكر المؤلف المسائل التي خالف فيها أحمد واحدًا من الأئمة الثلاثة أو أكثر، ثم يذكر الأدلة وينتصر للإمام، ويذكر الموافق له في تلك المسألة (١).
٢٨ - الرعايتان وهما كبرى وصغرى: أما الكبرى فتحتوي على نقول كثيرة غير محررة، وأما الصغرى فلعلها المعنية بقول صاحب كشف الظنون ١/ ٩٠٨: إنها ثمانية أجزاء في مجلد، وكلاهما تأليف الشيخ أحمد بن حمدان النمري الحراني المعروف بابن حمدان (٢).
٢٩ - كتاب الروايتين والوجهين: تأليف القاضي أبي يعلي بن الفراء، وفيه نقل عن الإمام أحمد المسائل التي قال فيها بروايتين أو أكثر، أو له فيها وجهان أو أكثر. وقد حقق الدكتور عبد الكريم اللاحم المسائل الفقهية في الكتاب في رسالته للدكتوراه.
٣٠ - زاد المسافر: تأليف أبي بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد ابن معروف، المعروف بغلام الخلال، المتوفى سنة ٣٦٣ هـ.
٣١ - شرح ابن رزين: تأليف الشيخ عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز بن نصر الدمشقي. المتوفى سنة ٦٥٦ هـ وهو شرح لكتاب مختصر الحرفي، اختصره من المغني وسماه التهذيب (٣).
٣٢ - الشرح الكبير: تأليف شمس الدين عبد الرحمن بن محمَّد بن أحمد بن قدامة، المكنى بابن أبي عمر، المتوفى سنة ٦٨٢ هـ، وهو شرح لكتاب المقنع في الفقه، للموفق، مستمد من كتاب المغني - مطبوع.
٣٣ - ..

٣٤ - شرح ابن منجا: واسمه (الممتع شرح المقنع)، وهو في أربع

(١) المرجع السابق ١/ ١٥، والمدخل لابن بدران ٢١٩.
(٢) ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٣١، ومفاتيح الفقه الحنبلي ٢/ ٢٤٤.
(٣) مقدمة الإنصاف ١/ ١٥، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٢٦٤.


مجلدات، ومؤلفه الشيخ أبو البركات منجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي. المتوفى سنة ٦٩٥ هـ (١).

٣٥ - شرح ابن عبيدان: وهو شرح على كتاب المقنع لابن قدامة، تأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلي المتوفى سنة ٧٣٤هـ (٢).
٣٦ - شرح المجد ابن تيمية على الهداية: واسمه (منتهى الغاية في شرح الهداية) بيض منه أربع مجلدات كبار، إلى أوائل الحج، والباقي لم يبيضه (٣).
٣٧ - شرح أبي المعالي: واسمه كتاب النهاية في شرح الهداية، تأليف وجيه الدين أسعد، وقيل محمَّد بن المنجا بن بركات المتوفى سنة ٦٠٦ هـ وهو في بضعة عشر مجلدًا، وفيه فروع ومسائل كثيرة غير معروفة في المذهب. والظاهر أنه كان ينقلها من كتب غير الأصحاب ويخرجها على ما يقتضيه عنده المذهب (٤).
٣٨ - شرح الزركشي على مختصر الخرقي: تأليف محمَّد بن عبد الله بن محمَّد الزركشي المتوفى سنة ٧٧٢ هـ، وهو شرح قيم لم يسبق إلى مثله، لكنه مات قبل أن يكمل تبيضه، فبيض الباقي بعده عمر بن عيسى بن محمَّد، نزيل جامع ابن طولون، وفرغ من تبيضه في جمادى الأولى سنة ٧٧٤ هـ (٥).
٣٩ - شرح المحرر: تأليف الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية؛ شيخ الإِسلام أبي العباس، المتوفى سنة ٧٢٨ هـ، وهي

(١) ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٣٢، المدخل لابن بدران ٢١٥.
(٢) مقدمة الإنصاف ١/ ١٥، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٢٣.
(٣) مقدمة الإنصاف ١/ ١٥.
(٤) ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٩، ومفاتيح الفقه الحنبلي ٢/ ١٠٧.
(٥) المدخل لابن بدران ٢١١.


تعليقات على كتاب جده مجد الدين، وهما في عدة مجلدات (١).

٤٠ - العدة: تأليف أبي محمَّد عبد الله بن أحمد بن محمَّد بن قدامة، المشهور بالموفق أو موفق الدين بن قدامة المتوفى سنة ٦٢٠ هـ، وهو كتاب مختصر في الفقه، وضعه مؤلفه للمبتدئين - مطبوع.
٤١ - الفائق: تأليف أحمد بن الحسن بن عبد الله بن الشيخ أبي عمر، المعروف بابن قاضي الجبل، المتوفى سنة ٧٧١هـ وهو في مجلد كبير (٢).
٤٢ - الفروع: تأليف محمَّد بن مفلح المقدسي الراميني المتوفى سنة ٧٦٢ هـ، وهو من أجل الكتب وأنفعها وأجمعها للفوائد، وكان يسمى مكنسة المذهب، ولم يبيضه مؤلفه ﵀ كله ولم يقرأ عليه، وقد نقحه علاء الدين المرداوي وصحح مسائله وشرحها، وسمى ما ألفه (تصحيح الفروع)، وهو مطبوع مع الفروع الآن.
٤٣ - الفصول: ويسمى كفاية المفتي؛ في عشر مجلدات وقيل سبع كبار، تأليف علي بن محمَّد بن عقيل البغدادي المتوفى سنة ٥١٣ هـ (٣).
٤٤ - ...

٤٥ - القواعد الفقهية: تأليف العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، المتوفى سنة ٧٩٥ هـ، وقد سرد فيها مائة وستين قاعدة، وذيلها بفوائد من مسائل مشتهرة فيها خلاف في المذهب، ينبني على الخلاف فيها فوائد متعددة، وهي إحدى وعشرون مسألة - مطبوع.
٤٦ - الكافي: تأليف الإمام موفق الدين أبي محمَّد عبد الله بن أحمد بن محمَّد بن قدامة، المتوفى سنة ٦٢٠ هـ ذكر فيه من الأدلة ما يؤهل الطلبة للعمل بالدليل، وهو مطبوع في ثلاث مجلدات.
٤٧ - المبدع: تأليف إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن مفلح الراميني الأصل، ويعرف بابن مفلح الحفيد المتوفى سنة ٨٨٤هـ، شرح فيه

(١) العقود الدرية ص ٣٧١، ومقدمة الإنصاف ١/ ١٥.
(٢) ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٥٣، والمدخل لابن بدران ٢٠٥.
(٣) ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٥٦.


مؤلفه كتاب المقنع لابن قدامة وهو شرح جليل - طبع في عشر مجلدات.

٤٨ - المبهج: تأليف أبي الفرج عبد الواحد بن محمَّد الشيرازي المعروف بالمقدسي المتوفى سنة ٤٨٦ هـ (١).
٤٩ - المجرد: تأليف القاضي أبي يعلي بن الفراء المتوفى سنة ٤٥٨هـ (٢).
٥٠ - مجمع البحرين: تأليف العلامة محمَّد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المرداوي، المشهور بالناظم، المتوفى سنة ٦٩٩ هـ ولم يتمه (٣).
٥١ - المحرر: تأليف الشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية -جد شيخ الإِسلام تقي الدين-، وهو كتاب جليل في الفقه الحنبلي، طبع في مجلدين.
٥٢ - مختصر ابن تميم: تأليف الشيخ محمَّد بن تميم الحراني، تلميذ المجد ابن تيمية المتوفى سنة ٦٧٥ هـ تقريبًا، ولم يكمله على أبواب الفقه بل وصل فيه إلى أثناء الزكاة. وفيه يذكر الروايات عن أحمد ويذهب فيه تارة مذهب التفريغ وآونة إلى الترجيح، وهو كتاب نافع لمن يريد الإطلاع على اختيارات الأصحاب (٤).
٥٣ - المذهب الأحمد: تأليف الشيخ محي الدين يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمَّد نجل ابن الجوزي المتوفى سنة ٦٥٦ هـ وهو مطبوع في مجلد صغير.
٥٤ - مسائل الإمام أحمد: هذا الاسم يطلق على مجموعة من الكتب التي جمعت فتاوى الإمام أحمد، وقام بتدوينها تلاميذه الذين صاحبوه وسمعوا منه، وعرف كل كتاب منها عند الإطلاق باسم جامعه منها.

(١) طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٨، ومقدمة الإنصاف ١/ ١٤.
(٢) ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٢٧٦.
(٣) ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٤٢، والمدخل لابن بدران ٢١٠.
(٤) المدخل لابن بدران ص ٢١٩.


أ- مسائل أبي داود: وهي التي دونها الإمام المحدث سليمان بن الأشعث بن إسحاق، المشهور بأبي داود صاحب السنن - مطبوع.
ب- مسائل ابن منصور الكوسج: وهي التي دونها عن الإمام صاحبه إسحاق بن منصور الكوسج المروزي المتوفى سنة ٢٥١هـ، وفيها عن إسحاق ابن راهويه نحو نصفها (١).
ج- مسائل إبراهيم بن إسحاق الحربي: وهي التي دونها إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي المتوفى سنة ٢٨٥ هـ، أحد ناقلي مذهب أحمد الكبار (٢).
د- مسائل ابن هانئ: وهي التي دونها إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري المتوفى سنة ٢٧٥ هـ، وهي مطبوعة في مجلدين.
٥٥ - مسبوك الذهب: تأليف العلامة جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمَّد، المعروف بابن الجوزي المتوفى سنة ٥٩٨ هـ، وهو في مجلد (٣).
٥٦ - المستوعب: تأليف الشيخ محمَّد بن عبد الله بن الحسين السامري الملقب بنصير الدين، والمعروف بابن سنينة، المتوفى سنة ٦١٦ هـ، وهو كتاب قيم في الفقه؛ احتوى على فوائد جليلة ومسائل غريبة (٤).
٥٧ - المطلع على أبواب المقنع: تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمَّد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي المتوفى سنة ٧٠٩ هـ، شرح فيه ألفاظ كتاب المقنع لابن قدامة - مطبوع.
٥٨ - المنتخب: تأليف الشيخ تقي الدين أحمد بن محمَّد الآدمي

(١) طبقات الحنابلة ١/ ١١٣.
(٢) طبقات الحنابلة ١/ ٨٦.
(٣) كشف الظنون ٢/ ٦١٧١.
(٤) ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ١٢١.


البغدادي، وقد ذكره صاحب الدر المنضد، آخر الطبقة الحادية عشرة، التي تنتهي سنة ٧٤٠هـ، ولم يذكر سنة وفاته (١).

٥٩ - منتخب الأزجي: يحيى بن يحيى الأزجي الفقيه، صاحب نهاية المطلب في علم المذهب .. وهو كتاب كبير جدًا وفيه أشياء ساقطة لا تحقيق فيها. مات بعد الستمائة بقليل (٢).
٦٠ - المنتهى: أو منتهى الإرادات، تأليف الشيخ محمَّد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الشهير بابن النجار الابن، المتوفى سنة ٩٧٢ هـ حرر مسائله على الراجح من المذهب، وقد جمع فيه مؤلفه بين المقنع لابن قدامة والتنقيح المشبع لعلي بن سليمان المرداوي وزاد فيه مسائل.
٦١ - المنور في راجح المحرر: تأليف الشيخ تقي الدين أحمد بن محمَّد الآدمي البغدادي (٣).
٦٢ - النكت على المحرر: تأليف الشيخ شمس الدين محمَّد بن مفلح المقدسي الراميني مؤلف الفروع؛ وهي مطبوعة مع المحرر بعنوان (النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر) (٤).
٦٣ - النهاية: تأليف الشيخ عبد الرحمن بن رزين، اختصر فيه الهداية لأبي الخطاب (٥).
٦٤ - الهداية: تأليف الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، يذكر فيها المسائل الفقهية والروايات عن الإمام، تارة مرسلة وتارة يبين اختياره. وقد طبعت في مجلدين.
٦٥ - الهادي: ويسمى أيضًا -عمدة العازم في تلخيص المسائل

(١) الدر المنضد - مخطوط لوحة ١٤٨.
(٢) ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ١٢٠، والمدخل لابن بدران ٢١١ - ٢١٢.
(٣) الدر المنضد - مخطوط لوحة ١٤٨.
(٤) مفاتيح الفقه الحنبلي ١٥٩.
(٥) ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٧٩٤، ومقدمة الإنصاف ١/ ١٤.


الخارجة عن مختصر أبي القاسم- وهو من تأليف موفق الدين بن قدامة (١).

٦٦ - الواضح: تأليف علي بن عبد الله بن نصر السري بن الزاغوني المتوفى سنة ٥٢٧ هـ (٢).
٦٧ - الوجيز: تأليف الشيخ سراج الدين أبي عبد الله الحسين بن يوسف بن محمَّد بن أبي السري الدجيلي المتوفى سنة ٧٣٢ هـ (٣).
٦٨ - الوسيلة: لعل المراد به كتاب (وسيلة المتلفظ إلى كفاية المتحفظ) وهو نظم للشيخ إسماعيل بن محمَّد بن بردس المعروف بابن رسلان البعلبكي، المتوفى سنة ٧٨٤ هـ (٤).
جـ- كتب اللغة:
١ - تهذيب اللغة: تأليف العلامة أبي منصور محمَّد بن أحمد الأزهري المتوفى سنة ٣٧٠ هـ.
٢ - القاموس المحيط: تأليف مجد الدين محمَّد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوفي بزبيد في اليمن سنة ٨١٧ هـ أو ٨١٦ هـ.
٣ - النهاية في غريب الحديث والأثر: تأليف العلامة مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمَّد الجزري، المعروف بابن الأثير، المتوفى سنة ٦٠٦هـ.

(١) مقدمة الإنصاف ١/ ١٤.
(٢) المنهج الأحمد ١/ ٢٣٩.
(٣) ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤١٧.
(٤) الدرر الكامنة ١/ ٤٠٤، ومفاتيح الفقه الحنبلي ٢/ ١٦٥.


التحقيق ويشمل:
١ - بين يدي التحقيق.
٢ - منهج التحقيق.
٣ - نماذج من صور المخطوطات.


بين يدي التحقيق
لقد بحثت حسب الاستطاعة في فهارس المخطوطات في المكتبات التي تيسر لي الإطلاع على فهارسها، والتمست ممّن له علم ودراسة بالمخطوطات وقد وجدت النسخ التالية:
١ - نسخة خطية للكتاب في قسم المخطوطات في المكتبة السعودية بالرياض التابعة للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم ٤٩٩/ ٨٦ وعنوانها (منح الشافيات شرح المفردات) وخطها معتاد؛ وهي بخط محمَّد بن ربيعة العوسجي، وفرغ من نسخها يوم السبت بعد الزوال من غرة شعبان سنة خمس وتسعين وألف وهي في ست وثلاثين ومائتي صفحة: وفي كل صفحة ٢٦ أو ٢٥ سطرًا، وفيها اثنتا عشرة ورقة -حجم صغير- في كل صفحة منها ٢٠ سطرًا. وكان الخط بها مختلفًا عن سائر الأوراق بالنسخة، وبها آثار رطوبة وبلل.
وعليها تعليق قليل تحت رمز (حـ) أو (حشه) وأظنها بمعنى حاشية، وقد لا يوضع شيء. وعلى هامشها أحيانًا تصحيح بقلم حبر عادي، وقد رمزت إلى هذه النسخة بحرف (أ).
٢ - نسخة خطية للكتاب في قسم المخطوطات بالمكتبة السعودية بالرياض التابعة "لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد" برقم ٤٥٠/ ٨٦، وعنوانها (منح الشافيات في شرح المفردات)، وخطها معتاد. وهي بخط محمَّد بن حمد بن نصر الله بن فوزان بن نصر الله، وفرغ من


نسخها يوم الثلاثاء قبل الزوال سنة إحدى وستين ومائتين وألف من الهجرة. وفي هذه النسخة أنه بلغ مقابلة على أصله حسب الطاقة. وهذه النسخة أقل النسخ أخطاء وأقربها إلى عبارة الأصول التي اعتمد عليها المؤلف، وبها آثار رطوبة، وعدد صفحات هذه النسخة أربع وخمسون ومائتان، وعدد الأسطر يتراوح بين ٢٤ إلى ٢٥ سطرًا.
وعليها تصحيح قيم بخط الناسخ أثناء المقابلة، كما أن عليها تعليقًا قليلًا تحت رمز (حشه) وقد رمزت إلى هذه النسخة بحرف (ب).
٣ - نسخة خطية للكتاب في قسم المخطوطات في المكتبة السعودية التابعة للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم ٣٣٩/ ٨٦، وخطها حسن، وهي بخط محمَّد بن حمد بن نصر الله بن فوزان، وفرغ منها يوم الخميس ١٤ من جمادى الأولى سنة ١٢٥٧ هـ وأوراقها ٩٦ ورقة، يوجد بها ثمان ورقات من صفحة ١٢٩ - ١٤٤ بها خروم كبيرة. والورقة الأخيرة رتبت خطأ، وبها آثار رطوبة وعرق في كثير من الأوراق. وعدد الأسطر بها من ٣٢ إلى ٣٣ سطرًا، وحجم الصفحة ٢٤.٥× ١٦سم. وفي نهايتها بلغ مقابلة سنة ١٢٥٨ هـ وعليها تعليق قليل، وقد رمزت إلى هذه النسخة بحرف (جـ).
وإذا اتفقت النسخ الثلاث أ، ب، جـ رمزت للجميع باسم: النجديات.
٤ - نسخة خطية للكتاب في مكتبة الجامع الأزهر بمصر برقم ١٣/ ٤٢٣٧، وعنوانها (شرح نظم المفردات) وهي بخط علي بن منصور بن علي الأخصاصي، وكان فراغه منها يوم سادس عشر محرم سنة سبع وخمسين وألف من الهجرة، وهي أقرب النسخ إلى حياة المؤلف، وخطها معتاد، وعدد أوراقها ٢٠٦، ويتراوح عدد أسطر الصفحة بين ٢٣ - ٢٤. وقد رمزت إليها بحرف (د).
٥ - نسخة خطية للكتاب في مكتبة الجامع الأزهر بمصر برقم ٦١٣/ ٤٧٨٥٠ وعنوانها: (المنح الشافيات شرح المفردات)، بخط حمدان بن