محمَّد بن سالم بن علي المرداوي، وكان فراغه من نسخها سنة سبع وثمانين وألف من الهجرة، بأوراقها تلوث. عدد أوراقها مائتان وسبعون ورقة وعدد أسطر الصفحة ٢٣ وحجم الورقة ٢١ سم، وقد رمزت إليها بحرف (هـ).
٦ - نسخة خطية للكتاب في مكتبة الجامع الأزهر بمصر برقم ٨٥/ ٣٣٦٣٥ وعنوانها: (المنح الشافية بشرح "المفردات" الوافية) وهي بخط أحمد بن محمَّد الكتل، وكان فراغه من نسخها في اليوم التاسع عشر من جمادى الأولى سنة سبع عشرة ومائة وألف من الهجرة، وخطها معتاد. وهي مجدولة بالمداد الأحمر من ورقة ١٣٠ إلى آخرها، وبأوراقها آثار عرق وتلوث خفيف، عدد الأسطر بها ٢٥ ومقاس الورقة ٢٠سم، وقد رمزت إليها بحرف (س).
٧ - نسخة خطية للكتاب في مكتبة الجامع الأزهر بمصر برقم ٦١٣/ ٤٧٨٥١ وعنوانها: (المنح الشافيات بشرح المفردات) بخط أحمد بن يوسف البلعاوي، وكان فراغه من نسخها سنة تسعين ومائتين وألف من الهجرة. وخطها معتاد، وبها خرم من آخر باب الجهاد في مسألة تخيير الإمام في الأراضي التي فتحت عنوة من قوله: ومثل أرض العنوة في ذلك ما جلا عنها أهلها خوفًا منا -إلى- باب الجنايات مسألة دخول النساء في الحلف في القسامة عند قوله: عمدًا كان القتل أو خطأ أو شبه عمد، وبهذا قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي، وقد رمزت إليها بحرف (ص).
٨ - نسخة خطية للكتاب بمكتبة الجامع الأزهر بمصر برقم ٦١٤/ ٤٧٨٥٢ وعنوانها: (المنح الشافيات بشرح المفردات) بخط معتاد موجود منها ١٢٠ ورقة. وسقط آخرها من عند قوله في باب لحوق النسب:
وعندنا في صورتين حققوا ... والمدتان إن مضت لا يلحق
ثم بيتان بعده ثم سطران، ثم الشرح ثم يبتدئ السقط، وقد رمزت إليها بحرف (ك).


٩ - نسخة خطية للمنظومة التي شرحها المؤلف بمكتبة جامعة الملك سعود، قسم المخطوطات برقم ٢٥٧١، نسخ عبد الرحمن حسن عبد العليم فطوري سنة ١٣١٠ هـ في ٢٦ ورقة مقاس ١٤.٥ و ١٦.٥× ٢١ سم، وقد رمزت إليها برمز (نظ).
منهج التحقيق:
قبل أن أبين المنهج الذي سلكته في التحقيق استعرض النسخ الخطية للكتاب مرتبة على حسب الترتيب الزمني للنسخ وهي كالتالي:
١ - نسخة (د) وهي الموجودة في مكتبة الجامع الأزهر برقم ١٣/ ٤٢٣٧، وتاريخ نسخها سنة ١٠٥٧ هـ.
٢ - نسخة (هـ) وهي موجودة في مكتبة الجامع الأزهر برقم ٦١٣/ ٤٧٨٥٠، وتاريخ الانتهاء من نسخها ١٠٨٧ هـ.
٣ - نسخة (أ) وهي موجودة في المكتبة السعودية بالرياض برقم ٤٩٩/ ٨٦، وتاريخ الانتهاء من نسخها ١٠٩٥ هـ.
٤ - نسخة (س) وهي موجودة في مكتبة الجامع الأزهر برقم ٨٥/ ٣٣٦٣٥، وتاريخ الانتهاء من نسخها ١١١٧ هـ.
٥ - نسخة (جـ) وهي موجود في المكتبة السعودية بالرياض برقم ٣٣٩/ ٨٦، وتاريخ الانتهاء من نسخها في سنة ١٢٥٧ هـ.
٦ - نسخة (ب) وهي موجودة في المكتبة السعودية بالرياض برقم ٤٥٠/ ٨٦، وتاريخ الانتهاء من نسخها في سنة ١٢٦١ هـ.
هذه هي النسخ الكاملة للكتاب، ثلاث منها في مكتبة الجامع الأزهر وهي د، هـ، س وثلاث منها في المكتبة السعودية بالرياض وهي أ، ب، جـ.
وقد صرفت النظر نهائيًا عن نسختي (ص، ك) الموجودتين في مكتبة


الجامع الأزهر لأنهما غير كاملتين -كما أوضحت من قبل-، وأيضًا فإن نسخة (ص) كان الفراغ منها في سنة ١٢٩٠ هـ أما نسخة (ك) فإنه قد سقط غالب نصفها الأخير وفيه تاريخ نسخها فلم نعلمه.
وحيث إن النسخة المطبوعة عام ١٣٤٤ هـ قد اعتمد ناشرها على نسخة خطية، وبعد انتهاء طبع غالبها وجد نسخة أخرى فألحق التصويبات للجزء المطبوع في ورقة آخر الكتاب، فقد رمزت إلى المطبوعة -إذا لم يحصل خلاف بين النسختين- بحرف (ط)، ورمزت إلى التصحيح بحرف (م)، ورمزت إلى أصل المطبوع -إذا خالف التصحيح- رمز (طا) ولم أعتمد من ذلك على شيء.
ويتلخص المنهج الذي سلكته في التحقيق في النقاط التالية:
١ - حاولت قدر الإمكان أن أثبت النص على الصورة التي أراده بها المؤلف، أو على أقرب صورة إليها.
٢ - جعلت نسخة (د) هي الأصل؛ لأنها أقرب النسخ إلى حياة المؤلف، والتزمت عبارتها دون بقية النسخ ما لم يظهر تكاتف النسخ الأخرى على عبارة هي أسبق إلى الصواب، أو يشهد لها الأصل المنقول منه.
٣ - إذا كان الاختلاف بين النسخ سببه الرسم الإملائي فغالبًا لا أذكره، وأثبت في رسم الكلمة ما هو مألوف الآن.
٤ - لم ألتزم دائمًا ذكر الاختلاف بين النسخ في عبارات الترحم والترضي والثناء، ولا في التعبير في حقه ﷺ بالرسول أو النبي، لعلمي أنه لا يترتب على الاختلاف في ذلك شيء ذو بال.
٥ - إذا كان الكتاب الذي ورد النقل عنه في الكتاب مطبوعًا، فإنني أبين رقم الصفحة والجزء الذي فيه تلك العبارة.
٦ - إذا كان النقل عن أحد الأئمة الثلاثة، فإني أرجع إلى أحد الكتب المشهورة في مذهبه، والتي لها عناية بنقل الأقوال والروايات في المذهب.


٧ - أشير إلى مكان الآية الموجودة في الكتاب من سور القرآن ورقمها.
٨ - أخرج الأحاديث التي ذكرها المؤلف، مشيرًا إلى من أخرجها، ورقمها في الكتاب أو رقم صفحتها، والجزء الذي وردت فيه من الكتاب. وغالبًا ما أذكر رأي أئمة التخريج كالزيلعي وابن حجر والشوكاني وغيرهم.
٩ - أخرج الآثار التي ذكرها المؤلف عن الصحابة من كتب الآثار ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، ومع ذلك فإن هناك آثارًا لم أهتد إليها في الكتب المطبوعة الآن، ولعل السبب في ذلك أن ابن قدامة في المغني كان ينقل من كتاب اختلاف العلماء لابن المنذر وكان مملوءًا بالآثار، وكان ينقل الآثار من سنن سعيد بن منصور ولم يطبع منها الآن إلا جزآن، ومن جامع الخلال وسنن أبي بكر النجاد ومسند البرقاني وكتب الأثرم والجوزجاني وابن شاهين وغيرهم، ولا أعلم أن هذه الكتب مطبوعة الآن.
١٠ - ضبطت الكلمات الغريبة وشرحتها شرحًا موجزًا واضحًا، معتمدًا في ذلك على المصادر الموثوق بها عند أهل اللغة.
١١ - شرحت بعض العبارات الغامضة في الكتاب بما يكشف غموضها ويوضح مراد المؤلف منها.
١٢ - نسبت الشواهد اللغوية والنحوية في هذا الكتاب إلى أصحابها وإلى موضعها من كتب النحو أو اللغة.
١٣ - عرفت بالأماكن المذكورة في الكتاب معتمدًا في ذلك على المعاجم المتخصصة بتحديد البلدان.
١٤ - ترجمت للأعلام العلماء المذكورين في هذا الكتاب في تراجم موجزة في آخر الكتاب مرتبين حسب ترتيب حروف الهجاء، معنونًا لكل واحد منهم بالاسم الذي ذكر به في هذا الكتاب، ولم أرَ حاجة لوضع


تراجم للصحابة -رضوان الله عليهم- المذكورين في هذا الكتاب للأسباب الآتية:
أ- إن أكثر المذكورين في الكتاب من الصحابة المشهورين المعروفين عند كل دارسي الفقه الإِسلامي.
ب- توفر كتب تراجمهم في المكتبات العامة والخاصة وسهولة الرجوع إليها.


نموذج من المخطوط


المِنَحُ الشَّافِيَاتُ
بِشَرحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد


﷽
وبه نستعين، رب يسر وأعن يا كريم
الحمد لله رب العالمين، الذي شرح صدر (١) من أراد هدايته للإسلام، ونوّر فؤاده (٢) بنور معالم الدين. الواحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (٣). الملك الحق المبين، أحمده سبحانه تعالى (٤) وإياه أستعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة (٥) ولا ولدًا. شهادة أدخرها ليوم الدين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد:
فهذا شرح ليس بالطويل الممل، ولا ذي الاختصار المخل، (جعلته) (٦) على المنظومة الألفية في مفردات الإمام الصمداني (٧) والزاهد الورع الرباني، إمام الأئمة وناصر السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه فسيح الجنان، أحل به تراكيبها

(١) في النجديات، د، هـ، ط صدور.
(٢) في ط ونوره، وفي أ، جـ ونور قلوب أحبابه.
(٣) في ب السميع العليم البصير.
(٤) في جـ، ط لا توجد هذه الكلمة.
(٥) في ب ولا صاحبة له.
(٦) ما بين القوسين من جـ.
(٧) السيد الذي يقصده الناس لقضاء حاجاتهم، وكان الإمام أحمد ﵀ يقصده الناس من جميع البقاع لدراسة السنّة النبوية التي هي حاجة طلاب العلم.


ومعانيها، وأوضح به مسائلها ومبانيها. واعتمدت في نقل الخلاف (١) على الكتب المعتمدة في ذلك كالإنصاف (٢) والفروع (٣)، وعلى عزو الأدلة والخلاف العالي (٤) على الشرح الكبير (٥) وغيره، والله أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به إنه قريب مجيب، رؤوف رحيم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى- بعد بسم الله الرحمن الرحيم:
الحمد لله القديم الأحدِ ... الواحد الفردِ العظيمِ الصمدِ
تأسيًا بالكتاب العزيز، وعملًا بقوله ﷺ: "كُلُّ أَمْرٍ ذي بَالٍ لاَ يُبْدَأُ (فيه) (٦) بِبِسّمِ الله (٧) الرَّحمنِ الرَّحيِمِ، فَهُوَ أبْترُ". وفي رواية: "بِالحَمْدِ للهِ (٨) ". لكن نقل ابن الحكم لا تكتب أمام الشعر ولا معه. وذكر الشعبي أنهم كانوا يكرهونه. قال القاضي: لأنه يشوبه الكذب والهجو غالبًا أ. هـ.
قلت: فيؤخذ من تعليل (٩) القاضي أن المراد بالشعر (١٠) غير ما يكون في المسائل العلمية (١١).
والحمد هو الثناء بجميل الصفات. وعرفًا فعل ينبئ عن تعظيم (١٢)

(١) المقصود الخلاف ببن علماء المذهب في التخريج أو ترجيح أحد الروايات أو الأوجه.
(٢) سبق التعريف به في مصادر الكتاب.
(٣) سبق التعريف به في مصادر الكتاب.
(٤) في د المقالي.
(٥) سبق التعريف به في مصادر الكتاب.
(٦) ما بين القوسين من ب وجـ وس.
(٧) في أبالبسملة، وفي ط ببسم الله.
(٨) الحديث ذكره العجلوني في كشف الخفا ٢/ ١٥٦، وعزا الرواية الأولى منه إلى أبي داود، والثانية إلى ابن ماجة، وحسن إسناده وأعلَّه أبو داود بالإرسال وانظر إرواء الغليل (١/ ٢٩).
(٩) في ب وجـ كلام.
(١٠) سقطت من هـ، ومن د. وس سقطت الباء فقط.
(١١) ما يكون في المسائل العلمية على النحو الذي يعنيه المؤلف لا يراه الأدباء شعرًا، لخلوه من الخيال واستعمال الشعور، وفقدانه أهم مميزات الشعر، وإنما يسمونه نظمًا.
(١٢) في النجديات وط بتعظيم.


المنعم من حيث إنعامه. والشكر: هو الحمد عرفًا، واصطلاحًا: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، وبين الحمد والشكر اللغويين عموم وخصوص وجهي (١)؛ فعموم الحمد أنه لمبدي النعمة وغيره، وخصوصه أنه لا يكون إلا باللسان، وعموم الشكر أنه يكون بغير اللسان، وخصوصه أنه لا يكون إلا لمبدي النعمة .. قال الشاعر:
أفادتكم النعماءُ مني ثلاثةً ... يدي ولساني (٢) والضميرَ المحجبا
وقيل هما سواء.
والقديم من قَدُمَ بالضم قدمًا ضد حدث، وإطلاق القديم عليه تعالى ورد في سنن ابن ماجة (٣) من حديث أبي هريرة (٤)، والأحد في الصحاح بمعنى الواحد، (أ. هـ).
والواحد الذي لا ينقسم بوجه، ولا مشابهة بينه وبين غيره بوجه. وقال في النهاية: هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر (٥)، وقال الأزهري: الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد بني لنفي ما ذكر معه من العدد. تقول: ما جاءني أحد. والواحد اسم بني لمبدأ العدد. تقول: جاءني واحد من الناس (٦)، ولا تقول جاءني أحد، والواحد (٧) منفرد بالذات في

(١) في النجديات وط من وجهين.
(٢) سقطت من ب.
(٣) في النجديات وهـ وط ابن حيان:.
(٤) الحديث رواه ابن ماجة برقم ٣٨٦١ عن أبي هريرة، وفي سنده عبد الملك بن محمد، وهو ضعيف، أما ابن حبان فقد رواه برقم ٧٩٦، وليس فيه القديم، والصحيح أن القديم ليس من أسمائه الحسنى جل وعلا، لأن أسماء الله توقيفية ولم يثبت بسند يعتد به. وأول من سمى الله بهذا الاسم المتكلمون، أما سلف الأمة فلم يثبت عنهم ذلك لعدم الدليل عليه. انظر شرح الطحاوية ٥٢ - ٥٣.
(٥) انظر الصحاح ٢/ ٤٤، والنهاية ١/ ٢٧.
(٦) في النجديات وط (تقول ما جاءني واحد) وقد راجعت ما نقل منه المؤلف وهو تهذيب اللغة ٥/ ١٩٤ - ١٩٥ فلم أجد لفظ: (ما).
(٧) سقط من جـ وفي د وس والواحد مفرد وكذلك الأحد مفرد بدل منفرد.


عدم المثل والنظير، والأحد منفرد بالمعنى. وقيل: الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثل، ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله تعالى.
والفرد (١): الوتر، أي: (٢) المنفرد في ذاته وصفاته وأفعاله.
والعظيم: البالغ أقصى مراتب العظمة، وهو الذي لا يتصوره عقل ولا يحيط (٣) بكنهه بصيرة، وحاصله يرجع إلى التنزيه عن إحاطة القول بكنه ذاته تعالى. والصمد: السيد لأنه يصمد إليه في الحوائج. وقيل: المنزه عن الآفات. وقيل: الذي لا يطعم. وقيل: الباقي الذي لا يزول. والصفات كلها مجرورة على أنها صفة الله تعالى.
ذي الجود والإفضال والإنعام ... سبحانه من ملك علَّامِ
يقال جاد جودًا (٤) فهو جواد. والإفضال: الإحسان، والإنعام إعطاء النعمة وهي ملايم (٥) نحمد عافيته، وسبحان: علم جنسي على التنزيه البليغ منصوب بفعل محذوف وجوبًا لسده مسده (٦). والملك: هو الذي ينفذ مشيئته في ملكه (و) (٧) تجري الأمور فيه على ما يشاءة لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، والعلام: صيغة (٨) مبالغة من العلم كالعليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
صفاته جلّت وقد تعالى ... عن أن يكون شبهه مثالًا

(١) في د المفرد.
(٢) سقط من ط ود وس.
(٣) في د يحيطه.
(٤) في أوب وجـ وط الجواد، وفي هـ جواد.
(٥) كذا في جميع النسخ ولعلها ملائم بالهمزة، أي موافق للرغبة.
(٦) في النجديات وهـ وط لسد مسده.
(٧) الواو ليست في شيء من النسخ وهي ضرورة للربط.
(٨) في ط صفة.


الصفات: جمع صفة وهي (١) الوصف؛ فالهاء عوض عن الواو، وصفاته تعالى إما ذاتية، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة والإرادة، أو (٢) صفات أفعال، كالإحياء والخلق والرزق. وجلت: عظمت. وتعالى بالغ في العلاء والارتفاع؛ والشَبهُ والشبيه بمعنى الشبيه، والمثال: المماثل. والمعنى أن صفاته تعالى عظمت عن أن (٣) تشبه بصفات غير. وأنه تعالى ليس كمثله شيء (٤). وكلما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. وكيف يشبه الخالق أو صفاته بالمخلوق؟!.
أحمده حمدًا كثيرًا طيبًا ... مباركًا فيه على ما وهبا
الطيب: ضد الخبيث، والبركة: خير إلهي (٥) في الشيء، والمبارك فيه: ما فيه ذلك الخير، والهبة: الإعطاء بلا عوض، وأتى بالجملة الفعلية بعد الإسمية تأسيًا بحديث: "إنَّ الحَمْدَ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتعينُهُ" (٦)، وعن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي وراء النبي ﷺ فلما رفع رأسه من الركعة قال: "سَمِعَ اللهُ لمنْ حَمِدَهُ" قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا، فيه فلما انصرف قال: "من المُتكَلِّمُ؟ " قال: أنا. قال: "رَأيتُ بِضْعةً وثَلاثينَ مَلْكًا يَبْتَدِرُونَها أيَّهُمْ يَكْتُبُها أوَّلَ". رواه البخاري (٧).
وصلِّ يا ربِّ على النبيِّ ... محمدٍ ذي العنصر الزكيِّ

(١) في د وهو.
(٢) في ب واو العطف بدل أو، وكذلك في د وس.
(٣) سقط حرف أن من النسخ النجدية وهـ وسقط من د عن.
(٤) في د وهو السميع وفي س وهو السميع البصير.
(٥) في د الخير الإلهي.
(٦) أول خطبة الحاجة وقد رواها مسلم برقم ٨٦٨ وابن ماجة برقم ١٨٩٢، ورواها أبو داود برقم ٢١١٨ والترمذيُّ رقم ١١٠٥ والنسائيُّ ٣/ ١٠٥ بلفظ: (إنَّ الحَمْدَ للهِ نَسْتَعيِنُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ".
(٧) البخاري ٢/ ٢٣٧ وأبو داود ٧٧٠ والنسائيُّ ٢/ ١٩٦.


الصلاة من الله: الرحمة (١) ومن الملائكة: الاستغفار، ومن غيرهم: تضرع ودعاء. قال أبو العالية (٢): صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء.
والنبي: قال القاضي عياض: يهمز، ولا يهمز، من جعله من النباء همزه؛ لأنه ينبئ الناس، أو لأنه ينبِّئ هو بالوحي، ومن لم يهمز إمّا سهله وإما أخذه من النبوة، وهي الارتفاع؛ لرفعة منازلهم على الخلق (٣)، وقيل: مأخوذ من النبي الذي هو الطريق؛ لأنهم الطريق إلى الله تعالى.
ومحمَّد من أسمائه ﵊، وسمي به لكثرة خصاله المحمودة، وهو علم منقول من التحميد مشتق من الحميد (٤)؛ اسم الله تعالى. وقد أشار إليه حسان بن ثابت ﵁ بقوله:
وشق له من اسمه ليجلّه ... فذو العرش محمود وهذا محمد (٥)
والعنصر: بضم الصاد وفتحها: الأصل. والزكي: الطاهر أو الممدوح فهو ﷺ خيار من خيار من خيار (٦).
وصاحب الخصائص الكرام ... منفردًا بها عن الأنام
الخصائص: جمع خصوصية -بضم الخاء وفتحها والفتح أفصح- والمراد

(١) رد ابن القيم تفسير الصلاة من الله بالرحمة بثلاثة أدلة:
أ- أن الله غاير بينهما في قوله (عليهم صلوات من ربهم ورحمة) ٢: ١٥٧.
ب- أن سؤال الرحمة يشرع لكل مسلم والصلاة تختص بالنبي ﷺ وهي حق له وآله، ولهذا منع بعض العلماء من الصلاة على معين غيره ولم يمنع من طلب الرحمة لأحد.
ج- أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء وصلاته خاصة بخواص عباده. انظر بدائع الفوائد ١/ ٢.
(٢) في د أبو المعالي وليست واو العطف في النجديات.
(٣) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٢٥، ط دار الكتب العلمية سنة ١٣٩٩ هـ.
(٤) في أوب وجـ النميد، وذكر السهيلي في الروض الأنف ١/ ١٨٢ أنه منقول من الصفه.
(٥) ديوان حسان ص ١/ ٣٠٦.
(٦) سقطت من د وس.


ما اختص به ﷺ من الكرامات الواجبات والمباحات والمحظورات (١). وقد أفردها كثير من العلماء بالتأليف، وذكر الفقهاء منها في أوائل كتب النكاح جملة شافية. والكرام (٢): جمع كريمةُ من الكرم ضد اللؤم. والأنام: الخلق. ومنفردًا: نصب على الحال من الضمير في صاحب الخصائص، وهو عائد على النبي ﷺ. وقد قسم العلماء خصائصه إلى قسمين:
١ - ما انفرد به حتى (٣) عن الأنبياء.
٢ - وما انفرد به عن الأمم خاصة.
وآله وصحبه الأعلام ... وخصهم بأفضل السلام
آله: أتباعه على دينه. وقيل: أقاربه المؤمنين (٤) من بني هاشم وبني المطلب، وقيل: أهله. وأصله أول عند الكسائي تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت (٥) ألفًا لتصغيره (٦) على أويل. وعند سيبويه؛ أهل قلبت الهاء همزة ثم الهمزة ألفًا لتصغيره على أهيل والصواب جواز إضافته خلافًا لمن أنكره.
والصحب: اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي؛ وهو من اجتمع بالنبي ﷺ اجتماعًا متعارفًا في اليقظة، أو لقيه، أو رآه بعد البعثة مؤمنًا، وتبطل صحبته وسائر أعماله بردته إن مات عليها.

(١) أما ما خص الله به نبيه من الواجبات فمثل صلاة الضحى والوتر والسواك والأضحية وهذه واجبات في حقه سنن في حق أمته.
أما ما خصه الله به من المباحات فمثل: نكاحه ﷺ تسعًا، وانعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود وبلفظ الهبة، وأبيح له الوصال وصفي المغنم وخمس الخمس وأربعة أخماس الفيء.
أما ما خصه الله به من المحرمات: فإنه حرم عليه الصدقة ونزع لأمته قبل قتال عدو دعت له حاجة ومد العين إلى متاع الناس وإمساك من كرهت نكاحه، انظر نهاية المحتاج ٦/ ١٧٤ - ١٧٦ والفروع ٣/ ١٦ - ٢١.
(٢) في أوحـ وجـ وهـ وط بدون واو العطف الاستئنافية.
(٣) سقطت من د.
(٤) في النجديات وط المؤمنين.
(٥) في جميع النسخ قلبت، وزدنا الفاء للربط.
(٦) في د التصغير، وفي هـ لتصغير.


والأعلام: جمع علم بفتحتين وهو في اللغة العلامة أو الجبل. وإطلاقه على الآدمي (١) من المجاز.
والسلام: إما بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل. والضمير في خصهم له ﷺ ولآله وصحبه، وهو فعل أمر معطوف على صلِّ؛ أي صلِّ وسلم عليه وعلى آله وصحبه. وأتى بذلك امتثالًا لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٥٦)﴾ (٢).
ولحديث: "قُولُوا: الَّلهُمَّ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدِ" (٣). ولذلك قدم الآل وأعقبهم بالصحب ردًا على من يوالي الآل على الصحب كالشيعة.
وهذه مسائل فقهية ... أرجوزة وجيزة ألفية
المسائل: جمع مسألة؛ وهو (٤) مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم. والفقه لغة: اللَّهم، وعرفًا: معرفة الأحكام الشرعية بالفعل والقوة القريبة (٥)، والأرجوزة: أفعولة من الرجز؛ أحد الأبحر المعروفة عند العروضيين؛ وزنه مستَفعلن (٦) ست مرات، ويدخله من الزحاف (٧) والعلل (٨) ما يعلم من محله من كتب الفن. والوجيز: المختصر، والألفية نسبة إلى (٩)

(١) في النجديات، ط آدمي.
(٢) سورة الأحزاب من آية ٥٦.
(٣) الحديث رواه مسلم برقم ٤٠٥.
(٤) في النجديات، ط وهو.
(٥) في ط القرينة.
(٦) في النجديات مستفعلًا وفي د. س مستفعل وكررت أيضًا في هـ.
(٧) الزحاف: تغيير يلحق بثواني أسماء الأجزاء في التفعيلة العروضية في الحشو وغيره. وإذا دخل في بيت من القصيدة فلا يجب التزامه فيما يأتي بعده من الأبيات. وهو نوعان: مفرد: كتغيير فعولن إلى فعول، ومركب: كتغيير مستفعلن إلى متعلن، انظر ميزان الذهب ٩ - ١٣ الطبعة الرابعة عشر.
(٨) العلة تغيير مخصص بثواني الأسباب واقع في العروض والضرب وإذا وجد، لزم في جميع القصيده. ويكون بالزيادة كتحول فاعلن إلى فاعلاتن، وبالنقص كتحول فاعلن إلى فعلن. انظر ميزان الذهب ١٤ - ١٥.
(٩) سقطت من أ، جـ وفي د، هـ -من للألف.


الألفِ؛ لأنها ألف بيت على المشهور عند العروضيين.
أذكر فيها ما به قد انفرد ... إمامُنا في سلك أبيات تُعد
أي: أذكر في هذه الأرجوزة ما انفرد به الإمام أحمد عن غيره من باقي الأئمة الأربعة، منظومًا في ضمن أبيات معدودة العد المذكور.
وهو الإمام أحمد الشيباني ... العالم (١) الحبر التقي الرباني
الإمام (٢): المقتدى به، والشيباني نسبة إلى شيبان بن ذهل أحد أجداد الإمام؛ فإنه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان -بالياء المثناة- ابن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هِنْب -بكسر الهاء وإسكان النون وبعدها باء موحدة- ابن أفصى -بالفاء (٣) والصاد المهملة- ابن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، يلتقي مع النبي ﷺ في نزار، حملت به أمه بمرو، وولدته ببغداد ونشأ بها، وأقام بها إلى أن توفي، ودخل مكة والمدينة والشام واليمن والكوفة والبصرة والجزيرة، وفضائله كثيرة، ومناقبه شهيرة. سمع سفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعيد ويحيى القطان وهشامًا ووكيعًا وابن علية وابن مهدي وعبد الرزاق وخلائق كثيرًا. وروى عنه عبد الرزاق ويحيى بن آدم (و) (٤) أبو الوليد وابن مهدي وعلي بن المديني والبخاريُّ ومسلمٌ وأبو زرعة (٥) الداري والدمشقي وغيرهم. ولد ﵁ في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة، وتوفي يوم الجمعة لنحو من

(١) في د، وس، العلم.
(٢) في النجديات، هـ، ط أي الإمام.
(٣) سقط من جـ وط.
(٤) ليست الواو في النجديات، ط وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي المتوفى سنة ٢٢٧ هـ.
(٥) في أ، جـ أبو زرعه وهي ط زعره وهو الرازي وليس الداري.


ساعتين من النهار، لاثنتي عشرة ليلة (١) خلت من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين والمشهور من ربيع الآخر ﵁.
صنف المسند -ثلاثون ألف حديث-، والتفسير -مائة ألف وعشرون ألفًا-، والناسخ والمنسوخ، والتاريخ وحديث شعبة، والمقدم والمؤخر في القرآن، وجوابات القرآن، والمناسك الكبير، والصغير، وأشياء أخر. قاله في المطلع (٢). وليس هذا بيان مناقبه.
والحبر بكسر والفتح واحد الأحبار -والكسر أفصح- لأنه يجمع على أفعال دون فعول، وقال الفراء: هو بالكسر وقال أبو عبيدة (٣): هو بالفتح. وقال الأصعمي: ولا أدري أنه بالفتح أو بالكسر، والتقي: مأخوذ من التقى (٤) للمبالغة، والرباني: المتأله العارف بالله تعالى. ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ﴾ (٥).
عن مذهب النعمان ثم ابن أنس ... والشافعيُّ كلهم يحكي القبس
الجار والمجرور متعلق بانفرد، والمذهب في الأصل: مكان الذهاب أو زمانه أو نفس الذهاب، وعرفًا: ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلًا به. قال ابن مفلح في أصوله: مذهب الإنسان؛ ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه (٦) وغيره (٧).

(١) في جـ وط لاثني عشرة.
(٢) المطلع ٤٢١ - ٤٢٣.
(٣) في د أبو عبيد.
(٤) في د، س التقوى.
(٥) سورة آل عمران من آية ٧٩.
(٦) في ط نبيه.
(٧) مثل تصحيح الخبر الذي يدل على حكم الحادثة أو تحسينه أو الأمر بتدوينه أو يعمل الحكم بنفسه أو يومئ إلى قوته ونحو ذلك، ويطلق المذهب عند المتأخرين من أئمة المذاهب على القول المعتمد الذي عليه الفتوى. انظر مفاتيح الفقه الحنبلي ٢/ ٣٦٧ - ٣٦٩، وحاشية الروض المربع ١/ ٤٩.


والنعمان هو الإمام الأوحد أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه. أجمع السلف والخلف على كثرة علمه وورعه وعبادته ودقة مداركه. ولد بالكوفة سنة ثمانين من الهجرة في خلافة عبد الملك (١) بن مروان، فعاش سبعين سنة، وتوفي ببغداد سنة مائة وخمسين. روى عن نافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم. وأخذ (٢) عنه أبو يوسف (٣) ومحمَّد وعبد الرازق بن همام وابن المبارك وغيرهم.
وابن أنس هو الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر أبو عبد الله إمام دار الهجرة، أخذ عن نافع مولى ابن عمر، وكثير من التابعين، وأخذ عنه الأوزاعي والثوري والليث والشافعيُّ وخلق كثير، وتوفي صبيحة أربع عشرة ليلة (٤) خلت من ربيع الأول. وقيل: في صفر سنة تسع وسبعين ومائة في خلافة الرشيد (٥)، وهو ابن خمس وثمانين، وقيل: ابن تسعين، وحمل به في (٦) البطن ثلاث سنين. قاله (٧) في المطلع (٨).
والشافعيُّ: هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب ابن عبد مناف بن قصي يجتمع مع النبي ﷺ في عبد مناف.
ولد سنة خمسين ومائة بغزة عند الجمهور، وتوفي بمصر ليلة الجمعة

(١) هو الخليفة الأموي من أعظم خلفاء بني أمية ودهاتهم، ولد سنة ٢٦ هجرية، وبويع بالخلافة سنة ٦٥ هجرية بعد موت والده، وتوفي سنة ٨٦ هجرية، انظر تاريخ الخلفاء ٢١٤ - ٢١٥.
(٢) في د. هـ س وعنه.
(٣) في د أبو سيف.
(٤) في ط وجـ أربع عشر ليلة وهو غلط، وفي ب، هـ أربعة عشر ليلة وهو غلط أيضًا، والصواب ما أثبتناه وهو الموجود في بقية المخطوطات.
(٥) هو خليفة المسلمين هارون الرشيد بن محمد المهدي العباسي، كان يغزو عامًا ويحج عامًا، توفي رحمه بطوس سنة ١٩٣هـ. تاريخ الخلفاء ص ٢٨٣ - ٢٩٠.
(٦) غير موجود في ط.
(٧) في ط قال في المقطع.
(٨) ٤٥٢ وانظر التمهيد لابن عبد البر (١/ ٩١).


بعد (١) الغروب آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين؛ وهو ابن أربع وخمسين سنة، ودفن بالقرافة الصغرى (٢) (بعد عصر الجمعة) (٣) روى عن مالك بن أنس ووكيع بن الجراح ويحيى بن القطان [وعبد الله بن المبارك والفضيل (٤) بن عياض ومحمَّد بن الحسن .. وغيرهم وروى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد (٥) القطان] (٦) وعبد الرحمن بن مهدي وأبو بكر الحميدي وسفيان بن عيينة وأبو ثور وغيرهم، ومناقب الكل كثيرة، وفضائلهم شهيرة، قد أفردت بالتأليف، ﵏ وجزاهم عنا خيرًا (٧)، والقبس بالتحريك الشعلة من النار، والمراد هنا السراج، أي كل من الأئمة الأربعة يهتدى به كما يهتدى بالسراج لأن اختلافهم رحمة.
ففي فروع الفقه حيث اختلفوا ... أذكر ما عسى عليه أقف
أي: متى اختلف الأئمة الأربعة المذكورون في فروع الفقه، يذكر المصنف قول الإمام أحمد الذي انفرد به، وربما يذكر قول كل واحد من الأربعة حيث انفرد عن البقية استطرادًا.
وكل ما قد جاء من أقواله ... منفردًا بذاك عن أمثاله

(١) سقطت من النجديات وط.
(٢) سقطت من د.
(٣) ما بين القوسين سقط من ط وقد أسقط من الأصل الذي اعتمد عليه الناشر الكلمتين قبلها أيضًا، ولكنه أكملها من وفيات الأعيان وأشار إلى ذلك في الهامش، لكنه بحمد الله قد وجدت كلها في النسخ المخطوطة عندنا.
(٤) في ط الفضل.
(٥) في أوجـ وهـ: سعد.
(٦) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٧) ألف الشيخ محمد أبو زهرة في ترجمة كل إمام من الأئمة الأربعة كتابًا تكلم فيه عن نسبه ونشأته وعلمه وأصول مذهبه والأدوار التي مر بها المذهب، وتكلم عن انتشار كل مذهب وغير ذلك، وألف في مناقب كل إمام طائفة من أتباعه فألف محمد بن يوسف الصالحين عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وألف أبو الحسن بن فهر المصري فصائل مالك. وألف البيهقي (مناقب الشافعي)، وألف ابن الجوزي (مناقب الإمام أحمد بن حنبل).


فمثله إما عن الرسول ... أو صاحب أو تابع مقبول
أي: كل قول للإمام أحمد انفرد به عن غيره من الأربعة، فهو إما وارد عن محمد رسول الله ﷺ أو عن أحد من أصحابه، أو من التابعين لهم المقبولين؛ إذ قول الصحابي حجة عنده إذا لم يخالفه غيره من الصحابة. وأما التابعي فموافقه في الاجتهاد، قوله (١) ليس بحجة في المشهور.
مصدق ذا إن شئت يا إمامي ... انظر وطالع كتب الإسلام
أي: إن أردت ما يصدق (٢) كلام المصنف من أن الإمام أحمد لم يقل قولًا وينفرد (٣) به إلا لدليل (٤) مما تقدم (فعليك) أن تنظر في كتب الإسلام المشتملة على بيان الخلاف العالي تطالعها، فترى ما ذكره لك مطابقًا للواقع.
واعلم بأن (٥) أصحابنا قد صنفوا ... في "المفردات" جُملًا وألفوا
لكنهم لم يقصدوا هذا النمط ... بل قصدوا الرد على إلكيا فقط
أي: لم ينفرد المصنف بالتصنيف في "المفردات" بل سبقه الأصحاب لذلك وألفوا فيها، ولكن على غير الطريقة التي أرادها (٦) من جمعها، من غير تعرض للرد على المخالف وإقامة الدليل، بل قصد الرد على إلكيا فقط. وهو الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الهراسي (٧) عرف بإلكيا -بكسر الهمزة ولام ساكنة ثم كاف مكسورة وبعدها ياء مثناة من تحت- معناه الكبير بالعجمية. توفي في المحرم سنة أربع وخمسمائة وعمره

(١) في أ، جـ ووقوله وفي ب أو قوله.
(٢) سقطت من أ.
(٣) في ب يفرد.
(٤) في ط الدليل وفي هـ بدليل.
(٥) في ب وأعلم أن.
(٦) في النجديات، ط أراد بها من جمعها.
(٧) في د الهراس.


أربع وخمسين سنة. والهراسي (١) -براء مشددة وسين مهملتين- لا يعلم نسبه لأي شيء ذكره ابن شهبة، فوصل همزته (٢) في النظم للضرورة وإسقاط (٣) إل منه فيما سيأتي من كلامه من الاقتطاع للضرورة.
فإنه أعني كيا قد صنفا ... في مفردات أحمد مصنفًا
وقصد الرد عليه فيها ... وكان فيما قد عنا سفيها
صنف إلكيا في مفردات أحمد كتابا، ورد عليه فيهم وكان مخطئًا في ذلك؛ فإنه قد عرّض نفسه لعظيم، والسفيه: فعيل من سَفِهَ -بكسر الفاء- يسفه سفهًا وسفاهة (٤) وسفاهًا وأصله الخفة (٥) والحركة، فالسفه ضعف العقل وسوء التصرف، وقد رمي بأنه باطني (٦) وبرأه (٧) ابن عقيل، وخمل ذكره بعد ذلك، كما ذكره ابن كثير وغيره (٨).
غالب ما قال بأنه انفرد ... فإنه سهو ووهم فليرد
هذا بيان لسفهه، أي غالب ما قال (٩) إلكيا إن الإمام أحمد انفرد به

(١) في د الهراس.
(٢) في ط بهزمته.
(٣) في ب وأسقط.
(٤) في النجديات، ط فسفاهه.
(٥) في أوب الحقه بالقاف.
(٦) ذكر السبكي في طبقات الشافعية ٤/ ٢٨٢ هذا الافتراء وسببة فقال:.
ومن غريب ما اتفق له أنه أشيع إن إلكيا باطني يرى رأى الإسماعيلية فنمت له فتنة هائلة وهو بريء منها، ولكن وقع الاشتباه على الناقل فإن صاحب اللا لموت ابن الصباح الباطني الإسماعيلي كان يلقب بإلكيا أيضًا، ثم ظهر الأمر وفرجت كربة الشيخ وعلم أنه أتي من توافق الكنيتين.
(٧) في جـ ويراه.
(٨) انظر البداية والنهاية ١٢/ ١٧٢ - ١٧٣ وليس فيها أنه خمل ذكره ﵀ بعد هذه التهمة، كما أنني لم أجده في طبقات الشافعية لتقي الدين السبكي وقد ترجم له ﵀ ولا في وفيات الأعيان لابن خلكان ٣/ ٢٨٧ - ٢٨٨، ولا في المنتظم لابن الجوزي ٩/ ١٦٧.
(٩) في د قاله.


مردود لسهوه ووهمه في ذلك، ثم (١) أوضح ذلك بقوله:
لأنه لم يعتبر بالأشهر ... ولاخلاف مالك في النظر
أي لأن إلكيا لم يعتبر القول الأشهر للإمام أحمد، ولم يعتبر خلاف مالك في المسألة، فعد من مفردات أحمد ما وافقه مالك عليه، وهذا غير لائق بأولي الفضل لظهور العصبية.
وإنما يقصد فيما ألّفا ... إذا رأى قولًا ولو مزيفًا
لأحمد قد خالف النعمانا ... والشافعيُّ نصب البرهانا (٢)
أي وإنما يريد (٣) إلكيا في تأليفه أنه إذا رأى قولًا لأحمد -ولو ضعيفًا- قد خالف فيه أبا حنيفة والشافعيُّ أقام الدليل على إبطاله، فهذا دليل تعصبه؛ حيث لم يعتبر الأشهر ولا موافقة مالك. قال الربيع بن سليمان: قال الشافعي: من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر. قلت: يطلق (٤) عليه اسم الكفر؟ قال: نعم، من أبغض أحمد بن حنبل عاند السنة، ومن عاند السنة، قصد (٥) الصحابة، ومن قصد الصحابة فقد أبغض النبي ﷺ، ومن أبغض النبي ﷺ كفر بالله العظيم (٦).

(١) سقطت ثم من النجديات، هـ، ط.
(٢) في نظ النعمان بدون ألف الإطلاق وكذا البرهان.
(٣) في ط يؤيد ..
(٤) في النجديات، ط نطق اسم الكفر وفي هـ تطلق اسم الكفر.
(٥) أي قصد عداوة الصحابة فإنهم الذي نشروا السنة ودافعوا عنها.
(٦) لا أرى أن هذه اللوازم مترتبة على بغض الإمام أحمد، فإن زعماء الاعتزال في كل زمن يبغضون أحمد بن حنبل، لأنه وقف مجاهدًا أمام دعوتهم، ونحن نعلم قطعًا أن أكثرهم يحبون رسول الله ﷺ وهم إنما يبغضون أحمد لأنه خالفهم فيما تأولوه، ولم يحكم صحابة النبي ﷺ بكفر من أبغض عثمان ﵁ ولا من أبغض معاوية، وهم أفضل من الإمام أحمد عند الأمة قاطبة وأنا أشك في صحة نسبة هذا الكلام إلى الإمام الشافعي ﵀، وهو إن صح محمول قطعًا على من أبغض أحمد لمناصرته السنة وكان من المتزندقة الذين انحرفوا بدون تأويل وإلا فإن بغض أحمد وحده لا يكون مكفرًا.


فصحح (١) الأصحاب ما قد صحّا ... منها وما كان إليه ينْحى
أي صحح الأصحاب ما صح نقله عن الإمام وما نسب إليه من المسائل التي ذكرها إلكيا:
وبينوا أغلاطه ووهمه ... ......................
أي بين الأصحاب أغلاط إلكيا فيما عزاه للإمام، وليس صحيحًا عنه ووهمه في ذلك، أو فيما استدل به للرد عليه.
.................... ... وناقشوه لفظه وكلمه
أي ناقش الأصحاب الذين صنفوا في ذلك إلكيا وتتبعوا ألفاظه وكلماته، جزاهم الله خيرًا.
فابن عقيل منهم والقاضي ... سبط أبي (٢) يعلى بعزم ماضي
أي: من أصحابنا الذين ألفوا في "المفردات" أبو الوفا علي بن عقيل بن محمد بن عقيل -بفتح العين فيهما- البغدادي، انتهت إليه الرياسة في الأصول والفروع، وله الخاطر العاطر، والفهم الثاقب، واللباقة والفطنة البغدادية والتبريز في المناظرة على (٣) الأقران، والتصانيف الكبار، منها الفنون مائتا مجلد، ومنها الكفاية في أصول الدين، والواضح في أصول الفقه ثلاث مجلدات، وكفاية المفتي في الفقه سبع مجلدات كبار، وكتاب التذكرة، ورؤوس المسائل، والإرشاد في أصول الدين، وغير ذلك.
ولد سنة ثلاثين وأربعمائة (٤)، نشأ ببغداد وأخذ عن القاضي أبي يعلى وغيره، ومات بها سنة ثلاث عشرة وخمسمائة.

(١) في نظ: ص وصحح.
(٢) سقط من ط لفظ أبي والشطر الأول في د فابن عقيل وابنه والقاضي.
(٣) في جميع النسخ النجدية في.
(٤) صحح ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٤٢ أنه ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمانة وقال: (كذا نقله عنه ابن ناصر السلفي وقال ابن الجوزي: رأيته بخطه ..) أهـ.


وأما القاضي أبو يعلى فهو محمد بن الحسين (١) بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، له في الفروع والأصول القدم العالي، فأصحاب أحمد له يتبعون ولتصانيفه يدرسون، ولمقاله يسمعون ويطيعون، تفقه على ابن حامد وصحبه إلى أن مات. ولد ﵀ لتسع أو ثمان وعشرين ليلة خلت من المحرم سنة ثمانين (٢) وثلاثمائة وتوفي ليلة الاثنين بين العشاءين تاسعة عشر رمضان سنة ثمان وخمسين وأربعمائة.
وسبطه هو القاضي الفاضل محمد بن محمد بن محمد بن الحسين (٣) بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء (٤) أبو يعلى الصغير، ويلقب عماد الدين ابن القاضي أبي حازم بن القاضي أبي علي المتقدم ذكره، ولد يوم السبت لثماني عشرة من شعبان سنة أربع وتسعين وأربعمائة، وتفقه على يد أبيه وعمه القاضي أبي الحسين (٥) وبرع في الحديث والخلاف والمناظرة، وكان ذا ذكاء مفرط. وتوفي ﵀ ليلة السبت سحر خامس جمادى الأولى سنة ستين وخمسمائة، كذا ذكره ابن الجوزي في طبقاته (٦) وغيره، والسبط ابن الابن وابن البنت لكن الأول هو المراد كما تقدم.
كذلك الجوزي والزاغوني ... وغيرهم بالجد لا بالهون

(١) في ط الحسن.
(٢) في النجديات، د، س ثمان، وما أثبتناه هو الصواب. انظر طبقات الحنابلة ٢/ ١٩٣ والمنتظم ٨/ ٢٤٣ والمذهب الأحمد ٢/ ١٠٥.
(٣) في ط الحسن.
(٤) في النجديات، هـ ط محمد بن محمد بن الحسن والصواب كما أثبته انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١/ ٢٤٤والمنهج الأحمد ٢/ ٢٨٣ والمنتظم ١٠/ ٢١٣.
(٥) في د، س الحسن.
(٦) لا أعلم أن لابن الجوزي كتابًا باسم طبقات الحنابلة أو نحوه وقد راجعت مؤلفاته في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١/ ٤١٦ - ٤٢١ ولم أجد فيها كتابًا بهذا الاسم مع أنه ﵀ ألف كثيرًا، ولعل المؤلف يقصد كتابه "المنتظم" وقد ترجم له فيه كلمًا سبق أن أشرنا إليه.


الزاغوني أبو الحسن علي بن عبيد الله (١) بن نصر الزاغوني، تفقه على يد يعقوب البرزناني (٢) وصنف في الأصول والفروع، فمن مصنفاته في الفروع الإقناع في مجلدين، والمفردات المشار إليها في مجلدين أيضًا، وعنه أخذ ابن الجوزي وغيره قال: وكان له في كل فن من العلوم حظ. ولد سنة خمس وخمسين وأربعمائة، وتوفي في محرم سنة سبع وعشرين وخمسمائة ﵀، والجوزي هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، الغني عن الإطناب، وبث (٣) الفضائل والألقاب. وهو من ولد محمد بن أبي بكر الصديق ﵁، ومولده تقريبًا سنة إحدى عشرة أو اثنتي (٤) عشرة وخمسمائة (٥)، ومؤلفاته لا تنحصر (٦) كثرة. وتوفي ليلة الجمعة بين العشاءين ثالث عشر رمضان سنة سبع (٧) وتسعين وخمسمائة، وقوله: وغيرهم (٨) كابن المنى، والجد: ضد الهزل - بكسر الجيم.
أكثرهم ردًا عليه اقتصروا ... ونصبوا أدلة وانتصروا
أي اقتصر أكثر من ذكر من الأصحاب على الرد على إلكيا، ونصبوا الأدلة لقول الإمام والانتصار له، ولم يزيدوا على ذلك.
وابن عقيل زادها مسائلًا ... مشهورة وناصبًا دلائلًا

(١) في النجديات، هـ، عبد الله والصواب كما أثبته انظر طبقات الحنابلة ١/ ١٨٠ وشذرات الذهب ٤/ ٨٠ ومناقب الإمام أحمد ٦٣٧.
(٢) في د، س البرزاني والأصح البرزيني نسبة إلى مدينة برزبين كما في الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب جـ ١/ ٧٣، ١٨٠ ومناقب الإمام أحمد: ٦٣١ - ٦٣٤.
(٣) في د بيت.
(٤) في أوب أحد واثني عشر وهو غلط وفي ط اثني عشر وهو أيضًا غلط.
(٥) سقطت من جـ.
(٦) في د، س تحصى.
(٧) في د سبعه.
(٨) سقطت من د، وقوله وغيرهم.


أي وزاد ابن عقيل على "المفردات" التي ذكرها إلكيا مسائل مشهورة بأدلتها وأوضحها بإقامة البرهان عليها، والدلائل: جمع (١) دليل وهو لغة: المرشد. وعرفًا: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
لكنه حذا كما تقدما ... ينصر غير أشهر قد قدما
أو ما يكون مالك قد وافقا ... إمامنا فيما له قد حققا
لكن ابن عقيل جارى إلكيا في الانتصار لما قدمه، وإن كان غير الأشهر عن الإمام، وجاراه أيضًا حيث عدَّ من "المفردات" ما وافق أحمد عليه مالكًا، مع أنه ليس من "المفردات" كما هو واضح.
فتلك إن (٢) حررتها تقلّ؟ (٣) ... والمفردات أصلها يجلّ
أي فالمسائل التي ذكرها إلكيا والأصحاب قليلة، مع (٤) أن أصل "المفردات" أكثر منها كما ستقف عليه.
إذ قد أخلوا (٥) بالكثير منها ... وأدخلوا المنفيّ قطعًا عنها
أي أخل الأصحاب بالكثير (٦) من المفردات، وأدخلوا فيها ما ليس منها، وهو ما وافق الإمام عليه مالكًا رحمهما (٧) الله.
فأحببت (٨) أن أسبر ما قد ذكروا ... وأنظم الصحيح إذ يحرروا (٩)

(١) الذي في كتب اللغة أن لفظ دليل يجمع على أدلة وأدلاء وأما دلائل فهي جمع دلالة ودليلة، انظر لسان العرب ١١/ ٢٤٨ - ٢٤٩، وتاج العروس ٧/ ٣٢٥.
(٢) في د، س إذ.
(٣) في النجديات وط (فتلك إذ قد حررت تقل).
(٤) في جـ وط سمع.
(٥) في نظ (خلوا).
(٦) في أوجـ وط بأكثر وهو غلط.
(٧) في النجديات، ط ﵀.
(٨) في ط أحببت.
(٩) في النجديات، هـ، ط يحرر.


أي: أحب المصنف أن ينظر (١) فيما الأصحاب؛ فينظم الصحيح منه المحرر. والسبر: الاختبار.
وأنْف ما لا يسلم التفريد ... فيه وما يسّر لي أزيد
أي يترك ما ذكره الأصحاب من "المفردات" وليس منها لموافقة مالك فيه، ويزيد عليها ما يسّر الله له.
بنيتها على الصحيح الأشهر ... عند أكثر الأصحاب أهل النظر (٢)
أي بنى (٣) المصنف هذه الأرجوزة على القول الذي صححه (٤) أكثر الأصحاب المحققين، وهذا بحسب ما ظهر له. وسأبين لك ضعف كثير منها:
وهكذا فسائر المذاهب ... ......................
أي باقي المذاهب وقع فيها الاختلاف، وانفرد كل من الأئمة بمسائل، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.
........................ ... والخلْف ذكرًا ليس من مطالبي (٥)
أي ذكر الخلاف في المسائل ليس من مقاصد المصنف التي وضع الكتاب لها، فلا يلتزم ذكره:

(١) في د، س ينظم.
(٢) في ب (عند الأصحاب أهل النظر). وسهل الناظم همزه أكثر كأنها همزة وصل لضرورة النظم.
(٣) في النجديات، ط بهن والصواب ما أثبتناه لأن الناظم يقول بنيتها وقد قال المرداوي في مقدمة الإنصاف ص ١٦: وكذلك ناظم المفردات فإنه بناها على الصحيح الأشهر وفيها مسائل ليست كذلك.
(٤) في النجديات، هـ ط صحيح.
(٥) في النجديات، هـ ط مسألة.


إلا إذا ما اختلف التصحيح ... فذكْره (١) حينئذ تلميح
أو إن يكن قائل ذاك الحكم (٢) ... مفصلًا كما ترى في نظمي (٣)
أي إلا إذا اختلف التصحيح بين الأصحاب فيذكره على وجه التلميح والإشارة أو يكون أحد القولين مفصلًا في الحكم فيذكره، كما ستقف عليه في نظمه.
فحيث بالشيخ (٤) مقالي أطلق ... فهو الإمام العالم الموفق
أي حيث أطلق الشيخ في كلامه فمراده (٥) به الإمام الرباني المتفق على إمامته وديانته، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، صاحب المغني والكافي (٦) والمقنع والعمدة وروضة الأصول (٧) وغيرها؛ ولد بجماعيل (٨) من الأرض المقدسة، في شعبان سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، وسمع من خلق كثير. منهم الإمام عبد القادر بن أبي صالح الجيلي، وتوفي يوم السبت وهو يوم عيد الفطر بدمشق، ودفن يوم الأحد من سنة عشرين وستمائة.
وإن أقُل في نظمي الشيخان ... فالمجد أعني معه الحراني
أي وإن أطلق في نظمه (٩) الشيخين فهو يعني (١٠) -مع الشيخ الموفق-

(١) في نظ بذكره.
(٢) في نظ (أو أن يكون قابل ذا الحاكم).
(٣) في د، س النظم.
(٤) في أوج: فحيث بالشيخ في مقالي، وفي ب فحيث الشيخ في مقالي، وفي نظ: أطلقا بألف إطلاق وكذلك الموفق أو في د فحيث ما الشيخ.
(٥) في النجديات، ط مراده.
(٦) سقط من ط.
(٧) هي روضة الناظر وقد شرحها ابن بدران والشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
(٨) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ٢/ ١٥٩: جمَّاعيل بالفتح وتشديد الميم، وألف، وعين مكسورة، وياء ساكنة، ولام، قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين.
(٩) في النجديات، ط نظمي.
(١٠) في ط معني.


شيخ الإسلام؛ هو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر (١) بن محمد بن علي بن تيمية الحراني، جد شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية. ولد المجد -رحمه الله تعالى- سنة تسعين وخمسمائة تقريبًا (٢) وتوفي يوم عيد الفطر بعد صلاة الجمعة من سنة اثنين وخمسين وستمائة.
والرمز بالحمرة (ص) تشتهر (٣) ... لما له الأصحاب ردًا ذكروا
وابن عقيل (ع) أيضًا أرمز (٤) ... وأخلي ما أزيد كي يميز
يعني أن ما ذكر الأصحاب ردًا (٥) على إلكيا رمز له المصنف (ص) بالحمرة، وما زاده ابن عقيل عليهم (٦) رمز له (ع) بالحمرة. أيضًا وأخلى ما زاده هو عن (٧) العلامة ليتميز ذلك.
وكل ذا قصدًا للاختصار ... ليسهل الحفظ على المجاري (٨)
أي فعل المصنف جميع ما تقدم من إطلاق الشيخ على الموفق والشيخين على الموفق (٩) والمجد، والرمز بالصاد والعين لما سبق طلبا

(١) كذا في شذرات الذهب ٥/ ٢٥٧ والذي في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٢/ ٢٩٤ هو (عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن عبد الله الخضر). إلخ، أو ذكره ابن عبد الهادي في نسب حفيده شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في العقود الدرية ص ٢: (عبد السلام بن أبي محمد عبد الله ابن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية).
(٢) سقطت من النجديات، ط.
(٣) في أ، ط تشتهر وفي د اشتهر، والبيت في نظ (والرمز بالحمرة صاد تشتهر لما له الأصحاب لردا ذكر).
(٤) في نظ وابن عقيل عين أيضًا أرمز، من د سقطت كلمة أيضًا.
(٥) في النجديات، د بالهاء، وهو غلط وسقطت أن من ص، ك.
(٦) سقطت من النجديات، ط.
(٧) في أ، جـ على.
(٨) في نظ المحار.
(٩) سقطت واو العطف في ط.


للاختصار، وتسهيل حفظ الأرجوزة على طلاب العلم.
مرتبًا لها على الأبواب ... ......................
أي رتب مسائل هذه الأرجوزة على أبواب الفقه على طريقة الأصحاب ليسهل الوقوف (١) عليها، وتأسيًا بأولئك الأعلام.
....................... ... وربنا أعلم بالصواب
فهو علام الغيوب، وللمجتهد أجر اجتهاده وإن أخطأ، حيث بذل وسعيه فيما يدخله الاجتهاد.
وأسأل الرحمن علمًا نافعًا ... وأن يكون المصطفى لي شافعًا
أي يسأل المفيض لجلال (٢) النعم، علمًا ينفعه (٣) وينفع من وصل إليه، للاستعاذة من علم لا ينفع (٤)، ويسأله أن يكون المصطفى محمد ﷺ شافعًا له يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والمصطفى من الصفوة بمعنى الخيار، وطاؤه بدلًا من تاء الافتعال لملاقاتها الصاد.

(١) في النجديات، ط الوقف.
(٢) في أوط بحلال، في هـ، س لجلائل.
(٣) في د نفعه.
(٤) يشير إلى حديث زيد بن أرقم أن رسول الله ﷺ كان يقول: "اللَّهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها" (رواه مسلم والترمذيُّ والنسائيُّ، وهو قطعة من حديث) انظر الترغيب والترهيب ١/ ١٢٤.


من كتاب الطهارة
أي فالمفردات من كتاب الطهارة المسائل التي ذكرها في النظم.
والكتاب كالكتابة، والكتب مصدر كتب بمعنى الجمع، يقال: تكتب (١) القوم إذا اجتمعوا، ومنه الكتابة لاجتماع الحروف، والطهارة (٢) النظافة والنزاهة عن الأقذار، وشرعًا: ارتفاع حدث وما في معناه (٣) وزوال خبث أو ارتفاع حكم ذلك (٤).
لا يجزئ (٥) الوضوء بالمغصوب ... .......................
أي لا يصح الوضوء بالماء المغصوب، كالصلاة في الثوب المغصوب، وكالوضوء (٦) الغسل ومثل المغصوب المسروق والمنهوب ونحوه، على قياسه الماء المسبل للشرب وماء آبار ديار

(١) في ط يقال (تكتبوا إذا اجتمعوا).
(٢) في ب وجـ (والطهارة والنظافة).
(٣) أي الذي على صورته كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، وعبّر في جانب الحدث بالارتفاع وفي جانب الخبث بالزوال لأن الحدث أمر معنوي والخبث شيء مادي.
(٤) أي بالتيمم بالصعيد الطاهر ونحوه فإنه عند كثير من الحنابلة مبيح لا رافع .. انظر الشرح الكبير ١/ ٥.
(٥) في ب لا يجوز.
(٦) في أ، ب، جـ، ط وكالوضوء والغسل.


ثمود (١)، غير بئر الناقة لحديث: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدّه" (٢)، لكن قياس ما يأتي في الصلاة في المغصوب إذا كان عالمًا ذاكرًا لا جاهلًا وناسيًا، وكذا الحج بمال مغصوب (٣)، بخلاف الوضوء والغسل والصوم ونحوه في مكان مغصوب فيصحّ؛ كالأذان والبيع ونحوه فيه.
................... ... ولا يفي في النجو بالمطلوب
أي لا يكفي المغصوب ونحوه في الاستجمار، لأنه رخصة وهي لا تناط بالمعاصي كالتيمم بتراب مغصوب. واختار الشيخ تقي الدين إجزاء المغصوب في الاستجمار، لكن ما قدمناه هو الصحيح، وعليه الأصحاب، وأما إزالة النجاسة بالماء فلا يشترط فيها إباحته لأنها من قبيل التروك.
ويكره التطهير بالمسخن ... بنجس في أشهر معنعن
أي يكره استعمال المسخن بنجس في طهارة إن لم يحتج إليه، في أشهر الروايتين عن أحمد، وهو الصحيح؛ جزم به في المجرد والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم، وقدمه أبو الخطاب في رؤوس المسائل والرعاية الصغرى وصححه (٤) في التصحيح والرعاية الكبرى قال الزركشي:

(١) معروفة الآن باسم مدائن صالح وتقع بين المدينة وتبوك وقد مرّ بها ﷺ وهو في طريقه إلى تبوك، وعمدة الحنابلة في أنه لا يجوز الوضوء من آبارها ما عدا بئر الناقة، ما رواه ابن عمر قال: (إن الناس نزلوا مع رسول الله ﷺ على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها، وعجنوا العجين فأمرهم رسول الله ﷺ أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة) رواه البخاري ٦/ ٢٦٩ ومسلمٌ ٢٩٨.
(٢) رواه مسلم برقم ١٧١٨ عن عائشة ﵂ وقد أخرجه البخاريُّ معلقًا ٤/ ٢٩٨ و ١٣/ ٢٦٧، وقد أخرجه موصولًا بلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" ٥/ ٢٢١، وكذلك أخرجه مسلمٌ أيضًا برقم ١٣٤٣.
(٣) وهذا مذهب الظاهرية، قال ابن حزم في المحلى ١/ ٢١٦: ولا يحل الوضوء بماء أخذ بغير حق، ولا الغسل إلا بإذن صاحبه، فمن فعل ذلك لا صلاة له وعليه إعادة الوضوء والغسل.
(٤) في النجديات هـ، ط وصحح، وانظر أيضًا الإنصاف ١/ ٢٩٩.


اختارها الأكثر، وقال المجد في شرحه: وهو الأظهر (١).
علته كراهة الوقود ... فاكره هنا قطعًا بلا قيود
أو وهم تنجيس فقل بالفرق ... حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق
أي اختلف في علة كراهة المسخن بالنجاسة، هل هي كون الوقود نجسًا فيكره الماء، وإن كان كثيرًا، وتحقق (٢) عدم وصولها إليه؟ أو (وهم ملاقاتها له فلا يكره إذا كان كثيرًا أو قليلًا، وتحقق عدم وصولها إليه) (٣) لانتفاء العلة؟. على وجهين. ومقتضى كلام التنقيح والمنتهى والإقناع وغيرهم هو الأول حيث أطلقوا كراهته.
وإن عدم وصول دخانها إليه تنجس (٤) إذا كان يسيرًا بمجرد الملاقاة، والوقود بالضم الفعل وبالفتح ما يوقد به.
واكره لرفع حدث من زمزم ... ......................
أي يكره استعمال ماء (٥) زمزم في رفع الحدث (٦) قدمه المجد في شرحه وقال: نص عليه ابن رزين.
وعنه: لا يكره. وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الوجهين وغيره، وقدمه في التلخيص ومختصر ابن تميم والرعايتين وشرح ابن عبيدان وتجريد العناية وغيرهم، وقدمه في المغني والشرح وقالا: هذا

(١) في النجديات، ط أظهر.
(٢) في أ، د، هـ، س أو تحقق.
(٣) ما بين قوسين كتب في جـ في الهامش وقد غطاه التجليد.
(٤) في النجديات، ط فنجس.
(٥) في النجديات، ط يكره ماء زمزم.
(٦) أي يكره استعماله في رفع الحدث سواء كان الأكبر أو الأصغر، وهذه هي الرواية الأولى في هذا الحكم، وسيسوق المصنف الرواية الثانية بعد قليل والرواية الثالثة بعد شرح بيت الناظم (والنص في الغسل) إلخ ... والروايتان الأولى والثالثة مما انفرد به أحمد.


أولى (١). وكذا قال ابن عبيدان، قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين، وصححه في نظمه، وابن رزين في شرحه، وإليه ميل المجد في المنتقى وهو مفهوم التنقيح والمنتهى والإقناع.
...................... ... كخبث بل صنه للتكرم
أي كما يكره استعماله في خبث فيصان عنه كرامة له لشرف منمبعه وفضله.
والنص في الغسل أتى (٢) محله ... لقول عباس فلا أحله
أي وفي رواية ذكرها في التلخيص يكره الغسل بماء زمزم (لا الوضوء) (٣) لقول العباس بن عبد المطلب ﵁: (لا أحلها لمغتسل) (٤)، وقيل: قائله (٥) عبد المطلب حين حفرها (٦).
ويدل لعدم الكراهة حديث علي أن النبي ﷺ وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد، فذكر الحديث وفيه: ثم أفاض رسول الله ﷺ فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه (٧). والغسل كالضوء وكونه مباركًا لا يمنع الوضوء به كالماء الذي وضع

(١) المغني ١/ ١٨ الشرح الكبير ١/ ١٠ - ١١.
(٢) في نظ إلى.
(٣) سقطت من ط.
(٤) ذكره الأزرقي في أخبار مكة، ٢/ ٥٨، عن زر بن حبيش.
(٥) في النجديات، ط قائله.
(٦) واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الفتاوى ١٢/ ٦٠٠: الصحيح أن النهي من العباس إنما جاء عن الغسل فقط لا عن الوضوء، والتفريق بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه؛ فإن الغسل يشبه إزالة النجاسة، ولهذا يجب أن يغسل في الجنابة ما يجب أن يغسل في النجاسة، وحينئذ فصون هذه المياه المباركة من النجاسات متوجه بخلاف صونها من التراب ونحوه من الطاهرات.
(٧) انظر الفتح الرباني ١/ ٨٤ وسنده جيد قاله في بلوغ الأماني.


-﵇ يده فيه. وقول العباس السابق محمول على ما إذا ضيّق على الشاربين (١).
وامرأة بالماء في الطهر خلت ... لا يطهر الرجال مما أفضلت
أي إذا خلت مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث بماء قليل وبقي (٢) منه شيء فالباقي طهور لكنه لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى. هذا المذهب المعروف وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم؛ لحديث الحكم بن عمرو (٣) الغفاري قال: (نهى النبي ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ) (٤) قال أحمد: جماعة كرهوه، منهم عبد الله بن عمر (٥) وعبد الله بن سرجس (٦)، وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت ها هنا وهي (٧) ها هنا، وأما إذا خلت به فلا تقربنه (٨). والمنع منه تعبدي (٩).

(١) وهذا رأي جمهور العلماء، وأجابوا عن قول العباس بأنه لا يصح وعلى فرض صحته فإنه قول صحابي لا يؤخذ بصريحه في التحريم ففي غيره أولى، ولا يجوز ترك النص له .. انظر المجموع ١/ ١٣٧ والمغنى ١/ ١٨ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع ١/ ٦٤.
(٢) في جـ وط أو بقي.
(٣) في ط عمر.
(٤) الترمذيُّ برقم ٦٤ وأبو داود برقم ٨٢ وقد صححه ابن حجر في فتح الباري ١/ ٢٦٠ وضعفه النووي في شرح مسلم ٤/ ٣.
(٥) في الأزهريات عمرو.
(٦) في أسرخس.
(٧) سقطت من ط وجـ (وهي ها).
(٨) هذا الأثر ذكره في المبدع ١/ ٤٩، ٥٠ منسوبًا إلى الأثرم ولم يذكر سنده، وقد بحثت عنه في الكتب الستة والمجاميع ولم أجده، أما أثر ابن عمر فهو عند ابن أبي شبه ١/ ٣٣.
(٩) وعن أحمد رواية أخرى اختارها ابن عقيل وأبو الخطاب وابن مفلح وشيخ الإسلام ابن تيمية: وهي أن خلوة المرأة لا تؤثر وهذا مذهب الجمهور ودليله ما رواه مسلم برقم ٣٢٣ عن ابن عباس ﵁: أن النبي ﷺ اغتسل بفضل ميمونة. وحملوا النهي في حديث الحكم على التنزيه.


وعندنا في عكس ذا قولان ... ......................
أي إذا خلا الرجل بالماء (١) للطهارة، فهل يرفع الباقي منه حدث امرأة؟ على قولين، والصحيح أن خلوته لا تؤثر منعًا وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونقله جماعة عن أحمد، وحكاه (٢) القاضي وغيره إجماعًا. ولا تؤثر خلوة الخنثى المشكل على الصحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
...................... ... كذاك ماء هو قلتان (٣)
أي إذا كان الماء قلتين فأكثر ففي تأثير خلوتها به قولان، الصحيح من المذهب -وعليه جماهير الأصحاب- أن الخلوة لا تؤثر فيه منعًا؛ لأن النجاسة لا تؤثر في الماء الكثير فهذا أولى، فإن خلت بكثير واستعملت منه (٤) خلوة وبقي منه دون القلتين فالظاهر (٥) منه أنه لا يرفع حدث الرجل؛ لأنه (٦) يصدق عليه أنه قليل خلت به لطهارة، وتغليبًا للحظر.
تنبيه: علم مما سبق أنه لا أثر لخلوتها في منعها من استعماله ولا منع امرأة أخرى ولا صبي من الطهارة به، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بماء في غير رفع الحدث على الصحيح في ذلك كله.
خلوتها (٧) أن لا يراها تغتسل (٨) ... ......................

(١) سقطت كلمة الماء من د.
(٢) ليست الواو في النجديات، ط.
(٣) في نظ (ما هو قلتان) وكذلك هو في د، و.
(٤) في أوج وط استعملت وفي ب استعملته وسقطت كلمة خلوة من د، س.
(٥) في الأزهريات الظاهر. أنه.
(٦) في أ، جـ، ط أنه.
(٧) في جـ وخلوتها.
(٨) في نظ (أم لم يرها تغتسل).


أي معنى الخلوة عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث (١) الجملة. قال الزركشي: هي المختارة. قال في الفروع: وتزول الخلوة بالمشاهدة على الأصح (٢). وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق (وجزم به في المنتهى وغيره) (٣).
...................... ... وعنه لا يشتركا فيه نقل
أي وعن أحمد معنى الخلوة: انفرادها بالاستعمال، شوهدت أم لا. اختارها ابن عقيل، وقدمها ابن تميم وصاحب مجمع البحرين. قال (٤) في الحاوي الكبير: وهي أصح عندي (٥). ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضآ من إناء واحد بلا كراهة؛ لأنه ﵇ كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد؛ يغترفان منه جميعًا .. رواه البخاري (٦).
وسؤرها فهكذا في قول ... ......................
أي إذا خلت المرأة بالماء للشرب ففي سؤرها أي فضل شرابها رواية أنه لا يرفع حدث الرجل، كما لو خلت به للطهارة، والمذهب: لا أثر لخلوتها به لغير طهارة حدث كما تقدم، حتى لو خلت به (٧) لاستنجاء أو وضوء أو غسل مستحبين لم تؤثر (٨) خلوتها لذلك.

(١) في جـ وط حديث.
(٢) الفروع ١/ ٨٤.
(٣) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٤) سقطت من ط.
(٥) يؤيد هذا التفسير ما أخرجه أبو داود والنسائيُّ من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبي ﷺ أربع سنين فقال: نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا. قال الحافظ في الفتح ١/ ٢٦٠: رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر وقد صرح التابعي بأنه لقبه.
(٦) البخاري ١/ ٣٢.
(٧) سقطت من د، س.
(٨) في جـ وط لم يؤثر.


................ ... قد جاء في لفظ عن الرسول
أي جاء (١) النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة عنه ﷺ (٢).
كل النجاسات إذا ما وردت ... على كثير الما إذا ما غيرت
طهره الجمهور لم يفرقوا ... ومعهم (٣) الشيخان فيما حققوا
وابن عقيل وأبو الخطاب ... كل يقول هكذا جوابي
أي الماء الكثير -وهو ما بلغ قلتين بقلال هجر وهما خمسمائة رطل بالعراقي- لا ينجس إذا لاقته نجاسة (٤) من آدمي أو غيره إلا بالتغير (٥) لقوله ﵇: "إذا كان الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ (٦) لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيءً". رواه أحمد. وقوله: "الْمَاءُ لا يُنَجِّسْهُ شَيْءً إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ (٧) لَوْنِهِ". رواه ابن ماجة والدارقطنيُّ (٨) ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى. قال في الإنصاف (٩): وعليه

(١) سقطت من النجديات، ط.
(٢) الذي يظهر من كلام الناظم أنه أراد أن يؤكد أنه ورد النهي من النبي ﷺ عن الوضوء بسؤر المرأة، وهو يشير إلى ما رواه الدارقطني في حديث الحكم بن عمرو الغفاري ١/ ٥٣: أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، قال شرابها: وقد حكى الدارقطني الخلاف في رفعه ووقفه.
وقد شرح المؤلف عجز هذا البيت بغير المتبادر منه فإن الناظم ﵀ قال في البيت:
وسؤرها فهكذا في قول ... قد جاء في لفظ عن الرسول
(٣) في نظ (وتبعهم).
(٤) في النجديات، ط النجاسه.
(٥) في جـ وط (بالتغيير).
(٦) الفتح الرباني ١/ ٢١٧ أو إسناده جيد، وقد شك الراوي فيه هل هو بلفظ قلتين أو ثلاث؟.
(٧) في الأزهريات وبدل أو في الموضعين.
(٨) ابن ماجة برقم ٥٢١، والدارقطنيُّ ١/ ١١، وفي سنده رشدين بن سعد وهو ضعيف .. انظر سبل السلام ١/ ٣٠.
(٩) الإنصاف ١/ ٥٩.


جماهير المتأخرين، وهو المذهب عندهم. قال ابن المنجا في شرحه: عدم النجاسة أصح. واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والمصنف أي الموفق والمجد والناظم وغيرهم (١)، و (ما) في البيت الأول (٢) الأولى زائدة والثانية نافية، وأبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني قرأ على القاضي أبي يعلى وغيره. ومولده سنة اثنين (٣) وثلاثين وأربعمائة ومات في جمادى الآخرة سنة عشر وخمسمائة.
والخرقي في الأقدمين حرروا ... نصًا أتى بالفرق وهو الأشهر
تنجيسه من آدمي بالبول ... ومائع الغوط فقط في القول
إلا حياضًا نزحها لا يمكن ... وفقًا لما قال علي والحسن
أي: وعن أحمد: ينجس ما لا (٤) يشق نزحه مشقة عظيمة ببول آدمي وعذرته المائعة، وهذا المذهب عند أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في الكافي (٥) "أكثر الروايات أن البول والغائط ينجس الماء الكثير. قال ابن عبيدان: أشهرها أنه ينجس اختارها الشريف وابن البنا والقاضي، وقال: اختارها الخرقي وشيوخ أصحابنا. ويروى نحو ذلك عن علي بن أبي طالب فروى الخلال بإسناده أن عليًا سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها (٦).

(١) سقطت من د ومن س سقطت الأولى.
(٢) وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينجس إلا بالتغير قليلًا كان أو كثيرًا، وقد اختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب مالك وقول للشافعي، واستدلوا بحديث بئر بضاعة حين سئل النبي ﷺ عنه حيث تلقى فيه الحيض والنتن فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء". رواه أحمد ٣/ ٣١، وأبو داود برقم ٦٦، والترمذيُّ ٦٦، والنسائيُّ ١/ ١٧٤، وانظر الكافي لابن عبد البر ١/ ١٥٦، والمغني ١/ ٢٤ - ٢٥.
(٣) كذا في جميع النسخ والصواب (اثنتين).
(٤) سقطت كلمة لا من (أ).
(٥) الكافي ١/ ١١.
(٦) قال ابن قدمه في المغنى ١/ ٣٧: قال الخلال: حدثنا عن علي ﵁ بإسناد صحيح أنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم أن ينزحوها، وقد بعثت عنه في كتب الحديث ولم أجده.


وهو قول الحسن لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله: "لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذيِ لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِل فِيهِ". متفق عليه (١). وهذا يتناول القليل والكثير وهو خاص في (٢) البول، فيجمع بينه وبين حديث القلتين، يحمل (٣) هذا على البول، وحمل حديث القلتين على سائر النجاسات، والعذرة المائعة في معنى البول لأن أجزاءها تتفرق في الماء وهي أفحش منه، وكذا العذرة الرطبة. جزم به في الإرشاد والمستوعب والمحرر والحاويين والفائق وتجريد العناية والزركشي، وقدمه في الفروع، وقطع به في الإقناع والمنتهى، وكذا يابسة ذابت (٤)، نص عليه. وعلم منه أنه ما تعظم مشقة نزحه كمصانع مكة (٥) وطريقها لا ينجس إلا بالتغير. قال في الشرح: (٦) لا نعلم فيه خلافًا. ثم ذكر كلام ابن المنذر في حكاية الإجماع على معنى ذلك. والخرقي هو أبو القاسم عمر (٧) بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، قرأ العلم على من قرأ على أبي بكر المروذي وحرب الكرماني وصالح وعبد الله ابني (٨) إمامنا، وله المصنفات الكثيرة، ولم ينتشر (٩) منها إلا المختصر في الفقه. توفي سنة ٣٣٤ هـ أربع وثلاثين وثلاثمائة ودفن بدمشق.
وعلي ﵁ هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن

(١) البخاري ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩ ومسلمٌ برقم ٢٨٢ وأبو داود ٦٩ والنسائيُّ ١/ ٤٩.
(٢) في جـ، ط في كل بول.
(٣) في النجديات، ط لحمل.
(٤) في أ، ب، جـ ذابة وفي ط ذابة وما في المخطوطات غلط إملائي تتابع عليه النساخ.
(٥) مصانع مكة: حياض كبيرة يجتمع فيها الماء الكثير وقد جعلت موردًا للحجاج يصدرون عنها ولا ينفذ ما فيها. انظر القاموس ٣/ ٥٣ والشرح الكبير ١/ ٢٧.
(٦) الشرح الكبير ١/ ٢٧.
(٧) في ج، ط أبو القاسم بن الحسين.
(٨) في ب، جـ، ط، د، هـ، س ابن.
(٩) في الأزهريات ينشر.


هاشم بن عبدمناف أبو الحسن، كناه النبي ﷺ أبا تراب. وروى عنه ابناه الحسن والحسين وابن مسعود وابن عمر وأبو موسى وابن عباس وأبو سعيد الخدري في آخرين من الصحابة والتابعين. ولي الخلافة أربع سنين وسبعة أشهر وأيامًا مختلفًا فيها. وقتل سنة أربعين في رمضان ﵁ والحسن هو البصري؛ من سادات التابعين. جمع كل فن من علم وعبادة، أبوه مولى زيد بن ثابت، ولد في زمن عمر بن الخطاب وحنكه عمر بيده، ومات في أول رجب سنة عشر ومائة.
من بعد نوم الليل يبغي (١) الطهرا ... تثليث غسل اليد فرضًا (٢) فاقرا
أشار بذلك إلى ما ذكره الأصحاب من وجوب غسل اليدين ثلاثًا على القائم من نوم الليل (٣)، لقوله ﷺ: "إذَا اسْتيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلْهُماَ الإنَاءَ ثَلاثَاً فَإنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" متفق عليه (٤) ولم يذكر البخاري ثلاثًا.
وغمسها في الماء قبل الغسل ... يسلبه (٥) التطهير جا في النقل
أي غمس المسلم المكلف القائم من نوم الليل يده إلى الكوع في الماء القليل قبل غسلها ثلاثًا يسلبه الطهورية فيصير طاهرًا غير مطهر، وهذا

(١) في نظ فردا.
(٢) في نظ ينبغي.
(٣) وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يجب غسلهما بل يستحب، اختارها الخرقي وصاحب العمدة والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وصححها المجد، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة الآية ٦] وهذا يشمل القائم من النوم وقد فسره بذلك زيد بن أسلم ﵀ ولم يذكر سبحانه غسل اليدين، ولأنه ﷺ علل بتوهم النجاسة وأمر بذلك احتياطًا فلا يكون واجبًا بل مستحبًا. وهذا هو مذهب جمهور العلماء كما حكى ذلك النووي في المجموع ١/ ٣٩٩، وكما في شرح العناية مع فتح القدير ١/ ١٣، والإنصاف ١/ ١٣٠، وحاشية الروض لابن قاسم ١/ ١٦٨.
(٤) البخاري ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠ ومسلمٌ برقم ٢٧٨.
(٥) في نظ يلسبها.


المذهب. قال أبو المعالي في شرح الهداية: عليه أكثر الأصحاب، قال في مجمع البحرين: هذا المنصوص.
وعنه بل ينجس أيضًا قالوا ... منصوصه واختاره الخلّال (١)
أي وعن الإمام رواية أن الماء ينجس بغمس القائم من نوم الليل (٢) يده فيه قبل غسلها ثلاثًا (٣)، واختارها (٤) الخلال؛ وهو أحمد بن محمد بن هارون، صحب أبا بكر المروذي إلى أن مات، وسمع من (٥) جماعة من أصحاب أحمد، ومات يوم الجمعة لليلتين خلتا من شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثلاثمائة.
تتمة:
لا أثر لغمس (٦) كافر (٧) ولا صغير ولا مجنون (٨) ولا قائم من نوم

(١) في نظ الخلالوا.
(٢) في النجديات، ط ليل.
(٣) وهو قول داود وحكي عن الحسن البصري وإسحاق بن راهويه ومحمَّد بن جرير وعن الإمام أحمد رواية ثالثة أنه طهور، واختارها الخرقي والموفق والشارح والشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو مذهب الأئمة الثلاثة؛ لأنه ماء لاقى أعضاء طاهرة فكان على أصله، ونهيه ﷺ عن غمس اليد إن كان لوهم النجاسة فهو لا يزيل الطهورية، كما لا يزيل الطاهرية وإن كان تعبديًا اقتصر على موضع النص، وحديث أبي هريرة محمول على الاستحباب. انظر المجموع ١/ ٣٩٩، وشرح فتح القدير ١/ ١٣، والخرشى على مختصر خليل ١/ ١٢٢ - ١٢٣، والفتاوى ٢١/ ٤٥ - ٤٦، والمبدع ١/ ٤٧.
(٤) ففي د واختاره وفي س واختار.
(٥) في جـ ط منه.
(٦) في جـ ط بغمس.
(٧) لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة عند أصحاب هذا القول ولأن العلة تعبديه.
(٨) لأنهما غير مكلفين والخطاب في حديث الأمر بغسل اليدين للمكلفين فلا يتناولهما وعلة الحكم تعبدية فلا تتعدى بالقياس لأن في الحديث: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" والبيتوتة إنما تكون من نوم الليل.


نهار (١) ولا نوم ليل لا ينقض الوضوء (٢)، لكن لا فرق بين قليل النوم وكثير حيث نقض، ولا لغمس بعض اليد على الصحيح، ولا يجزئ غسلها دون ثلاث. ولا بد فيه من نية وتسمية، لكن تسقط سهوًا ولا تكفي نية الوضوء والغسل عن نية غسلها (٣)؛ لأن غسل (٤) اليد طهارة مفردة، يجوز تقديمها بالزمن الطويل، وغسلهما لمعنى فيهما غير معقول لنا، فلو استمعل الماء (٥) ولم يدخل يده في الإِناء (٦) فسد ولم يجزئه الطهر (٧).
* * *

(فائدة)
يستعمل ما غمس القائم من نوم الليل يده فيه إن لم يوجد غيره ثم يتيمم (٨).
ص والقول في مسألة الأواني ... إذا نجّس (٩) البعض على المعاني
واشتبه الأمر على ذي اللب ... ففرضه الترك وأخذ الترب

(١) لأن قوله في الحديث: "لا يدري أين باتت يده" يخرج القائم من نوم ليل لا ينقض الوضوء فإِنه يدري أين باتت يده لأنه لم يستغرق.
(٢) في جـ، د، س، ط بغمس.
(٣) في جـ، د، هـ، غسلها.
(٤) في د، س لأنها طهارة مفرده.
(٥) سقطت من د.
(٦) سقطت من د، س.
(٧) يعني: إذا صب على يديه من الإِناء ذاكرًا لنومه عالمًا بوجوب الغسل ولم ينو غسل يديه فإِن الماء يفسد باستعماله فيكون طاهرًا لا طهورًا ولا يجزئه الغسل لأنه لم ينو .. انظر الفواكه العديدة ١/ ٢٣.
(٨) هذه الفائدة والتي قبلها بعنوان تتمة تفريع مبني على الرواية السابقة التي تنص على أن غمس يد القائم من نوم الليل الناقض للوضوء في الإِناء قبل غسلها يسلب الماء الطهورية إذا كان قليلًا وكان ذو اليد مسلمًا مكلفًا، وقد بينا مذهب الجمهور واختيار محققي الحنابلة.
(٩) في ط: أنجس.


أي: إذا اشتبهت آنية الطهور بآنية النجس وجب تركهما ولم يتحر بل يعدل إلى التيمم ذكره الأصحاب. ولو زاد عدد الطهور لأنه قد اشتبهه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه (١) الضروروة فلم يجز التحري كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات (٢). ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لكن إن أمكن تطهير أحدهما "بالآخر"، بأن كان الطهور قلتين وعنده إناء يسعهما، وجب خلطهما عند إرادة الطهارة. وإن احتاج للشرب حال الاشتباه تحرى وشرب. فإن لم يغلب على ظنه شيء شرب من أحدهما؛ لأنه حال ضروروة، فإذا شرب من أحدهما أو أكل من المشتبه بالميتة لم يلزمه غسل فمه، لأن الأصل طهارته (٣). وكاشتباه الطهور بالنجس، واشتباه المباح بالمحرم (٤). وأما إذا اشتبه الطهور بالطاهر فإنَّه يتوضأ وضوءًا واحدًا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعم بكل غرفة محل الفرض ليكون متطهرًا من الطهور بيقين (٥)، ويجزئه ولو مع طهور بيقين (٦).
وإن يكن ذا في ثياب وجدا ... لا يتحرى جاء نصًّا مسندًا
أي: إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة لم يتحر أيضًا نص عليه الإمام، بخلاف ما لو اشتبهت عليه القبلة؛ لأن القبلة عليها أدلة من النجوم وغيرها،

(١) في النجديات يستبحه.
(٢) هذا هو المشهور في المذهب وبه قال سحنون من المالكية وقال الشافعي: يتحرى ويجتهد فإذا غلب على ظنه طهارة أحدهما بعلامة تطهير به، وبمثل هذا قال بعض المالكية، وقال أبو حنيفة: لا يتحرى إلا إذا كان عدد الطاهر أكثر من عدد النجس، ومحل الخلاف إذا لم يكن أحدهما نجس الأصل بأن يكون بولا .. انظر المجموع ١/ ٢٢٦ والمتتقى ١/ ٥٩ وفتاوي ابن تيمية ٢١/ ٧٦، .. ومختصر الطحاوي ص ١٧.
(٣) الواو ليست في النجديات ولا في ط.
(٤) في د اشتباه بالمحرم.
(٥) وفي المذهب وجه آخر عليه أكثر الأصحاب وهو أنه يتوضأ بكل واحد منها وضوءًا كاملًا وهو مذهب المالكية وأحد الوجهين عند الشافعية والوجه الثاني عندهم أنه يتحرى، انظر الخرشى ١/ ١١٨ والإِنصاف ١/ ٢٤٩.
(٦) يعني: يجزئه أن يتوضأ منهما وضوءًا واحدًا من هذا غرفه ومن هذه غرفه ولو كان عنده طهور بيقين.


فيغلب على الظن مع الاجتهاد فيها الإصابة بحيث يبقى احتمال الخطإ وهمًا ضعيفًا بخلاف الثياب.

بل في عداد (١) نجس يصلي ... يزيد أخرى حررت في النقل
أي: بل (٢) يصلي في كل ثوب صلاة ينوي بها الفرض، بعدد الثياب النجسة حيث علمه وزاد صلاة. هذا (٣) المذهب (٤) مطلقًا نص عليه -وعليه جماهير الأصحاب- ليؤدي فرضه بيقين، فإن جهل عدد النجسة صلى حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت، ولا نظر للمشقة لندرة ذلك خلافًا لابن عقيل (٥).
وما يلي العورات من كتابي ... فاحكم بتنجيس ولا تحابي
أي: ما يلي عورة الكتابي من ثيابه -كالسراويل- يحكم بنجاسته، فتمتنع الصلاة فيه، فغير الكتابي أولى. وهذا ما اختاره القاضي وجزم به في الإفادات؛ لأنه لا يخلو عن نجاسة غالبًا.
مستعمل الثياب والأواني ... من المجوس فيهما قولان
فالنص من صلى بها يعيد ... وليس في إرشادنا ترديد
والقاضي والكافي هذا المذهب ... والمجد في الشرح كذا المستوعب
أي: ما استعمله من لا تحل ذبيحته -كالمجوس- من الثياب والأواني فيه روايتان كما في المحرر والفروع (٦) وغيرهما.

(١) في أعدد وفي جـ عد.
(٢) سقطت من النجديات وط.
(٣) في د، س على.
(٤) وفي المذهب قول آخر اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية أنه يتحرى ويصلي في واحد وهو مذهب الشافعية .. انظر الاختيارات ص ٥ ومغنى المحتاج ١/ ١٨٩.
(٥) فإِنه ﵀ يرى أن إذا كثرت الثياب وشق صلاته في الكل فإنه يتحرى فيصلي في أحدها دفعًا للمشقة .. المبدع ١/ ٦٤ والاختيارات ١/ ١٠٠.
(٦) المحرر ١/ ٧ والفروع ١/ ١٠٠.


إحداهما: لا يستعمل إلا بعد غسله، ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها، اختاره القاضي وجزم به في المذهب والمستوعب، وقدمه في الكافي، وصححه المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان (١). يقول الناظم: وليس في هذا في الإرشاد (٢) تردد، وقطع به في الإرشاد بلا (٣) تردد.
وصرح الموفق والشارح بأن ثيابهم كثياب أهل الكتاب بخلاف أوانيهم (٤).قال في الإنصاف: والظاهر أنهما روايتان (٥). قال القاضي: وكذا من يأكل لحمًا لخنزير من أهل الكتاب في موضع يمكنهم أكله فيه (٦)، أو يأكل الميتة، أو يذبح بالسن والظفر. وقال ابن أبي موسى: وكذا ثوب الصبي.
والأكثرون مطلقًا يطهروا ... وقاله المقنع والمحرر (٧)
أي: أكثر الأصحاب يطهرون ثياب الكفار وأوانيهم مطلقًا، من أهل الكتاب وغيرهم، وما ولي (٨) عوراتهم وغيره. وهو المذهب الذي عليه الجمهور؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة. متفق (٩)

(١) ودليل هذه الرواية حديث أبي ثعلبة قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل من آنيتهم؟ فقال رسول الله ﷺ: "إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء وكلوا فيها" .. رواه البخاري ٩/ ٥٢٣، ٥٢٤ ومسلمٌ برقم ١٩٣٠، ووجه أنه إذا منع في أهل الكتاب ونهي عن استعمال أوانيهم بدون غسلها ففي غيرهم أولى، ولأن ذبائحهم ميتة فنجاسة الآنية بها متيقنة، المبدع ١/ ٧٠.
(٢) كتاب في الفقه الحنبلي ألفه أبو علي الهاشمي محمَّد بن أحمد بن أبي موسي المتوفي سنة ٤٢٨ هـ.
(٣) في أ، جـ، ط بل وفي د بلا ترد.
(٤) المغني ١/ ٦٨ والشرح الكبير ١/ ٦٣.
(٥) الإنصاف ١/ ٥٨، د٧.
(٦) سقطت من الأزهريات.
(٧) في أ، ب، جـ المحرروا. وانظر المحرر ١/ ٧ والمقنع ١/ ٢٣.
(٨) في أ، هـ ومن ولي.
(٩) البخاري ٦/ ٤٢٥ - ٤٢٦ ومسلمٌ برقم ٦٨٢.


عليه، ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وكذا بدن الكافر وطعامه وماؤه وما صبغه أو نسجه ونحوه.
ومن (١) إناء فضة أو ذهب ... فالطهر لا يصح أيضًا مذهبي
كذلك المغصوب والمبتاع (٢) ... بثمن محرم أذاعوا
أي: لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة. اختاره (٣) أبو بكر والقاضي أبو الحسين والشيخ تقي الدين. قاله الزركشي. قال في مجمع البحرين: لا تصح الطهارة منها في أصح الوجهين وصححه ابن عقيل في تذكرته. أ. هـ (٤). كالصلاة في الدار المغصوبة، وكذا حكم المموه ونحوه، والمغصوب ونحوه، وما ثمنه حرام. وحكم الطهارة منه وبه وفيه وإليه سواء.
والمذهب: الصحة في الجميع. قطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور والمنتخب والإفادات والإقناع والمنتهى وغيرهم، وصححه في المغني والشرح وابن عبيدان وتجريد العناية وابن منجا في شرحه وغيرهم، وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهما (٥). (٦).
ص كذا إهاب ميتة لا يطهر ... بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر
أي: جلد الميتة المتنجس بالموت لا يطهر بالدبغ في أشهر الروايتين (٧)، وهذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة، وعليه جماهير

(١) في أ، ب، جـ، د، ط كذا.
(٢) في ط المباع.
(٣) في ب، ط اختارها.
(٤) الإنصاف ١/ ٨١.
(٥) في جـ، د، س، ط وغيرهما.
(٦) وذلك لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن للعبادة فلم يؤثر لأنه أجنبي والقول بالتحريم لا يستلزم عدم صحة الطهارة، حاشية ابن قاسم على الروض ١/ ١٠٤.
(٧) وهو رواية عن الإمام مالك ذكرها ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٧٨، ٨٩ والخرشي في شرح مختصر خليل ١/ ٨٩.


الأصحاب وقطع به كثير (١) منهم.
(وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهراً في حال الحياة (٢)) وقال القاضي في الخلاف: رجع الإمام أحمد عن الرواية الأولى في رواية أحمد بن الحسن وعبد الله و (٣) الصاغاني، ورده ابن عبيدان وغيره، وقال: إنما هي رواية أخرى.
وجه الأولى ما رواه عبد الله بن عكيم (٤) أن النبي ﷺ كتب إلى جهينة: "إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". رواه أحمد وأبو داود (٥) وليس في أبي داود: "كنت رخصت لكم"، ولا عند أحمد بل ذلك من رواية الطبراني والدارقطني قال أحمد: إسناده جيد (٦) وفي لفظ: "أتانا كتاب رسول الله ﷺ قبل وفاته بشهر أو شهرين" وهو ناسخ لما قبله، لأنه في آخر عمر النبي ﷺ ولفظه دال على سبق الرخصة، وأنه متأخر منع لقوله ﷺ: "كنت رخصت لكم" وإنما يؤخذ بآخر أمره (٧) ﵇.

(١) في أ، حـ، ط جماعة.
(٢) ما بين القوسين من ب.
(٣) في د أحمد بن أحمد بن الحسين وعبد الله الصاحاني وكذلك في س لكن فيها الحسن بدل الحسين وسقطت كلمة عبد الله من أ، حـ، ط.
(٤) في أ، جـ، س، ط حكيم وهو تصحيف وفي د عليم.
(٥) الفتح الرباني ١/ ٢١٦ وأبو داود برقم ١٤٢٧، ٤١٢٨ والترمذي برقم ١٧٢٩ والبيهقي ١/ ١٤، ١٥ وابن حبان ١/ ٤١٠ وفي سند الحديث انقطاع واضطراب، أما الانقطاع فإنه يرويه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم ولم يسمع منه، وأما الإضراب فإنه تارة يرويه عن كتاب النبي ﷺ وتارة عن مشيخة من جهينة.
كلما أن في متنه اضطراب فإنه رواه أكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه مقيدًا بشهر أو بشهرين أو أربعين يومًا ولهذا رجع أحمد عن القول به، قال الخلال: "لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف". انظر نيل الأوطار ١/ ٨١.
(٦) قال في تلخيص الحبير ١/ ٤٧: إسناده ثقات وقد عزاه إلى ابن عدي والطبراني ولم يعزه إلى الدارقطني كما أنني لم أجد الحديث في سنن الدارقطني في مظنته. منها.
(٧) في النجديات، ط عمره.


فإن قيل هو مرسل لأنه من كتاب لا يعرف حامله.
أجيب بأن كتاب النبي ﷺ كلفظه ولذلك لزمت الحجة من كتب إليه النبي ﷺ وحصل له البلاغ، لأنه لو لم يكن حجة لم يلزمهم الإجابة ولكان لهم عذر في ترك الإجابة لجهلهم بحامل الكتاب، والأمر بخلاف ذلك، وعلى هذا فلا يجوز بيع جلد الميتة المدبوغ كسائر أجزائها.
ويجوز الانتفاع بجلد ما كان طاهراً حال الحياة إذا دبغ (١) لأنه ﵇ وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال: "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به .. " رواه مسلم (٢)، ولأن الصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم، وذبائحهم ميتة، ونجاسته لا تمنع الانتفاع به كالاصطياد بالكلب. وشعر وريش ووبر وصوف من طاهر في الحياة طاهر بعد الموت ..
مذهبنا نجاسة الحمار ... والبغل والجارح في الأطيار
أي: الصحيح من المذهب نجاسة الحمار الأهلي والبغل منه وكل (٣) ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة كالذئب والنمر والصقر والبازي (٤) ونحوها، لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ سئل عن الماء وما ينوبه

(١) يظهر أن المؤلف يريد جزاز الانتفاع به في اليابسات فقط لأنه لم يصرح بطهارته بعد الدبغ والرواية الثانية لا يجوز الانتفاع به وهما مبنيتان على المشهور من المذهب الذي حكاه المؤلف وهو أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ.
وعن أحمد أن الدباغ يطهر جلد الميتة التي تطهرها الذكاة وهذه آخر الروايتين عنه كما ذكر المؤلف عن القاضي ودليلها حديث ابن عباس ﵄ قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله ﷺ فقال: "هلا استمتعتم بإهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتة؟ فقال: "إنما حرم أكلها" .. رواه البخاري ٣/ ٢٨١ ومسلمٌ برقم ٣٦٣ وانظر المبدع ١/ ٧٠ - ٧٢.
(٢) مسلم برقم ٣٦٣.
(٣) سقطت كل من النجديات، ط.
(٤) البازي: قال في القاموس ٤/ ٣٠٣ الباز والبازي: ضرب من الصقور.


من السباع والدواب. فقال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" (١) وهذا (٢) يدل على نجاستها، وإلا لكان التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها الماء عبثا، وأما الهر وما دونه خلقة فطاهر حيا.
ص كل النجاسات فكالكلاب ... تغسل سبعًا هكذا جوابي
الصحيح من المذهب أن سائر النجاسات تغسل سبعًا إذا كانت على غير الأرض ونحوها ولم تكن بول صبي لم يأكل الطعام لشهوة قياسًا على نجاسة الكلب. ولما روى ابن (٣) عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا (٤) فينصرف إلى أمر (٥) النبي ﷺ (٦). ولا يعتبر لنجاسة غير الكلب

(١) رواه أحمد في المسند مع الفتح ١/ ٢١٦ وأبو داود برقم ٦٣، ٦٤، ٦٥ والترمذيُّ برقم ٦٧ والنسائيُّ ١/ ١٧٥ وابن خزيمة ١/ ٤٩ قال محمَّد بن أحمد بن عبد الهادي في المحرر ص٤: وصححه ابن خزيمة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطنيُّ وغير واحد من الأئمة وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره، وقيل: الصواب وقفه وقال الحاكم: هو صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعًا بجميع رواته ولم يخرجاه وأظنهما -والله أعلم- لم يخرجا- لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير.
(٢) في النجديات، ط وهو.
(٣) في النجديات، ط لما روى ابن عمر.
(٤) هذا الأثر موجود في غالب كتب الفقه الحنبلي التي تذكر الأدلة ولم تنسبه إلى شيء من كتب الحديث أو الأثر وقد بحثت عنه فلم أجده وهو في المغني ١/ ٤٦ والشرح الكبير ١/ ٢٨٨ والمبدع١/ ٢٣٨ وذكر الألباني في إرواء الغليل ١/ ١٨٦ - ١٨٧ أنه لم يجده بهذا اللفظ ولا يعلم حديثًا مرفوعًا صحيحًا بمعناه إلا في نجاسة الكلب.
(٥) في د، س فينصرف الأمر إلى النبي ﷺ.
(٦) مذهب الجمهور أنه لا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير لأنه ﷺ قال للمرأة التي سألته عن دم الحيض: "إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فالتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصل فيه" رواه البخاري وأمر المرأة الغفاوية أن تغسل دم الحيض بماء فيه ملح ولم يأمرها بعدد، وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإِسلام ابن تيمية انظر الهداية مع فتح القدير ١/ ١٤٥ ومغنى المحتاج ١/ ٨٥ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع ١/ ٣٤٤ والكافي لابن عبد البر ١/ ١٦١ والبخاريُّ ١/ ٣٤٩ وأبا داود رقم ٣١٣.


والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما تراب خلافًا للخرقي، ويكفي في بول غلام لم يأكل الطعام لشهوة نضحه، وفي الأرض والصخر والأحواض والحيطان ونحوها مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها إذا تنجست بمائع، وإلا فلا بد من إزالة أجزاء النجاسة.


ومن باب الوضوء
الباب لغة المدخل إلى الشيء .. وفي الاصطلاح: اسم لمسائل من العلم.
والوضوء: من الوضاءة، وهي لغة النظافة والحسن، وشرعًا: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة (١) على صفة مخصوصة، سمي وضوءًا لتنظيفه المتوضي وتحسينه.
* * *
ص وفي الوضوء التسمية مفترضة ... ......................
الصحيح من المذهب أن التسمية واجبة في الوضوء وهو مذهب الحسن وإسحاق لحديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (٢) رواه أبو داود والترمذيُّ، ورواه عن النبي ﷺ جماعة من أصحابه منهم أبو سعيد. قال أحمد: حديث أبي سعيد أحسن حديث في الباب، وهذا نفي

(١) وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان.
(٢) أبو داود برقم ١٠١ والترمذيُّ برقم ٢٥ وأحمدُ ٢/ ٤١٨ قال في تحفة الأحوذي ١/ ١١٦ قال أحمد في أحاديث التسمية: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد، وقال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلًا.


في (١) نكرة يقتضي أن لا يصح وضوء بدون التسمية، وكالوضوء الغسل والتيمم.
وتسقط سهوا نصًا (٢) وفاقًا لإسحاق، لحديث: "عفي لأمتي عن (٣) الخطأ والنسيان" (٤) .. ولأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة. قلت: فيؤخذ منه تسقط جهلًا كواجبات الصلاة خلافًا لبحثه في القواعد الأصولية (٥).
* * *
...................... ... ص كذالك الاستنشاق ثم المضمضة
كل منهما فرض في الوضوء، وكذا الغسل, لأن غسل الوجه فيها واجب، وهما من الوجه في المشهور من المذهب ولحديث عائشة أن النبي ﷺ قال: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه" .. رواه أبو بكر في الشافي (٦). وعن أبي هريرة ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ بالمضمضة والاستنشاق (٧)، وفي حديث لقيط بن صبرة: "إذا توضأت فمضمض" رواه أبو داود وأخرجهما الدارقطني (٨) وفي حديث

(١) كذا في جميع النسخ (والصواب في سياق نكرة).
(٢) في ط أيضًا.
(٣) سقطت من د.
(٤) هذا الحديث رواه ابن ماجة وغيره بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
وقد صححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وحسنه النووي في الأربعين وأقره الحافظ في التلخيص؛ وقد أعله أبو حاتم وقال: (لا يصح هذا الحديث ولا يصح إسناده). انظر المحرر ١٨١، ونصب الراية ٢/ ٦٤ وإرواء الغليل.
(٥) انظر القواعد الأصولية لابن اللحام ٥٩.
(٦) انظر الدارقطني ١/ ٨٤.
(٧) الدارقطني ١/ ٨٤.
(٨) أبو داود برقم ١٤٤ والدارقطنيُّ ١/ ٨٤.


مسلم: "من توضأ فليستنشق" (١)، والأمر للوجوب، ولأن كل من وصف وضوءه ﵇ مستقصى ذلك أنه تمضمض واستنشق، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما، ولأنهما في حكم الظاهر لا يشق غسلهما، فوجب لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] (٢).
ترك موالاة الوضوء يبطل ... حتى لو سهوا لهذا نقلوا
أي: الموالاة فرض في الوضوء نص عليه في مواضع، فلا تسقط عمدًا ولا سهوًا، وبوجوبها قال الأوزاعي وقتادة (٣)، لحديث عمر أن النبي ﷺ رأى رجلًا يصلي وفي ظهر (٤) قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة .. رواه (٥) أبو داود، ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط، ولأنها عبادة يفسدها الحدث فاشترطت لها الموالاة كالصلاة، والآية دلت على وجوب الغسل، وبين النبي ﷺ كيفيته بفعله، فإنه لم ينقل عنه أنه توضأ إلا متواليًا.

(١) الذي في مسلم عن أبي هريرة: "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر" وفي أخرى: "من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر" وهو في الصحيح برقم ٢٣٧.
(٢) جزء من آية الوضوء في سورة المائدة الآية ٦.
(٣) وهو المشهور في مذهب المالكية قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ ١/ ٧٦.
مسألة: إذا ثبت ذلك فإن تفريق الوضوء لغير عذر يبطله على المشهور من المذهب وقال محمَّد بن الحكم: لا يبطله وقد تأوله غيره من أصحابنا على المذهب وبه قال أبو حنيفة والشافعيُّ.
وجه القول الأول: أن هذه عبادة يبطلها الحدث الأصغر فكانت الموالاة شرطًا في صحتها كالصلاة والطواف، ووجه القول الثاني: (أن هذه طهارة فلم يكن من شرطها الموالاة كطهارة النجاسة).
ثم ذكر أن من تركها لعذر كالناسي فإن الأصح عن مالك أنه لا يبطل وضوؤه وذكر أبو زيد رواية عن مالك: (أنه يبطل متى كان المنسي من المغسولات فرضًا، وهكذا إذا عجز عن الكفاية من الماء فإنه يبني ما لم يجف العضو في أحد قولي ابن القاسم).
(٤) سقطت من د.
(٥) أبو داود برقم ١٧٥ وابن ماجة ١/ ٢١٨.


ومعنى الموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو حتما ينشف الذي قبله يليه (١) بزمن معتدل ولو لاشتغال بتحصيل ماء أو إزالة نجاسة أو وسخ ونحوه لغير طهارة (٢)، لا اشتغال (٣) سنة كتخليل وإسباغ وإزالة شك أو وسوسة.
والأذنان واجب مسحهما ... إسحاق والإمام نص عنهما
أي: يجب مسح الأذنين لأنهما من الرأس لقوله ﵇: "الأذنان من الرأس" (٤) رواه ابن ماجة ولا يجب مسح ما استتر منهما بالغضاريف كالرأس (٥) وأولى (٦)، ويسن مسحهما بعد الرأس بماء جديد. [وإسحاق المذكور هو إسحاق بن راهويه ويأتي في الحج بيان مولده ووفاته] (٧).

(١) سقطت من د، س.
(٢) كررت في د أو وسخ ونحوه لغير طهاره.
(٣) في ب، ط لاشتغال.
(٤) ابن ماجة برقم ٤٤٣ و ٤٤٥ وأبو داود برقم ١٣٤ وقد رواه ابن ماجة من ثلاث طرق كلها لا تخلوا من ضعف وهو عند أبي داود مختلف في رفعه ووقفه انظر المحرر ص ١٢ وتلخيص الحبير وحاشيته ١/ ٩١ - ٩٢.
(٥) فإنه لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر بل يكفي مسح الشعر.
(٦) في ط وأوله.
(٧) ما بين القوسين سقط من د، س.


ومن باب المسح على الجوارب
الجوارب جمع جورب وهو ما يصنع على هيئة الخف من غير جلد.
امسح على جوارب صفيقة ... ......................
أي: يجوز المسح على الجوربين [قال ابن المنذر: يروى إباحة المسح على الجوربين] (١) عن تسعة من أصحاب رسول الله ﷺ علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد، وهو قول عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والثوري وابن المبارك وإسحاق ويعقوب (٢) ومحمَّد.
وقال أبو حنيفة (٣) ومالك والأوزاعي والشافعيُّ (٤): لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما فهما كالرقيقين (٥)،

(١) ما بين القوسين سقط من د.
(٢) هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وستأتي ترجمته مع الأعلام.
(٣) وفي الهداية ١/ ١٥٧ رواية عن الإمام أبي حنيفة أنه رجع إلى القول بجواز المسح على الجوارب كصاحبيه قال: (وعليه الفتوي).
(٤) ذكر النووي في المجموع ١/ ٥٤٠: (أن المسح على الجوربين هو الصحيح من المذهب الشافعي متى كان صفيقًا يمكن متابعة المشي فيه).
(٥) أي: لا يجوز المسح على الصفيقين كما لا يجوز المسح على الرقيقين لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما، والرقيق عكس الصفيق.


ويدل للأول (١) حديث المغيرة بن شعبة: (أن النبي ﷺ مسح على الجوربين
والنعلين) رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ (٢)، وهذا يدل على أنهما لم يكونا منعلين (٣)، لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين فإنه لا يقال: مسحت على الخف ونعله، ولأن الصحابة (٤) ﵃ مسحوا على الجوارب ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر (٥) لمحل الفرض (٦) يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف، وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيه، قلنا: إنما يجوز المسح عليه إذا ثبت بنفسه (٧)، وأمكن متابعة المشي فيه وإلا فلا، وأما الرقيق فليس بساتر.
* * *
...................... ... وعمة سنية حقيقة
أي: يجوز المسح على العمامة وبه قال أبو بكر وعمر وأنس وأبو

(١) في ط ويدل الأول.
(٢) الفتح الرباني ٢/ ٧١ وأبو داود برقم ١٥٩ والترمذيُّ برقم ٩٩ وقد ضعفه أبو داود والنسائيُّ والبيهقيُّ.
وقال البيهقي: (إنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمدُ بن حنبل ويحيى ابن معين وعلي بن المديني ومسلمٌ بن الحجاج حيث خالف فيه أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل الثقات الذين رووه عن المغيرة واقتصروا على المسح على الخفين.
ولهذا العلة اشترط العلماء في الجوربين أن يكونا صفيقين فيكونا بمنزلة الخفين) انظر تحفة الأحوذي ١/ ٢٣٠ - ٣٣٧.
(٣) في د منعولين.
(٤) المقصود من سبق ذكرهم من الصحابة.
(٥) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .. انظر الفتاوي ٢١/ ١٨٣ وتهذيب السنن ١/ ١٣١ - ١٢٣.
(٦) في ط الغرض وهو تصحيف.
(٧) لا يرى شيخ الإِسلام اشتراط هذا الشرط بل إذا ثبت الجورب بنعل تحته أو بشده بخيط ونحوه فيجوز المسح عليه .. انظر الفتاوى ٢١/ ١٨٤.


أمامة وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء ﵃، وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن وقتاده وابن المنذر وغيرهم لحديث المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله ﷺ ومسح على الخفين والعمامة. قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (١).
وروى مسلم (٢) أن النبي ﷺ مسح على الخفين والخمار (٣) (٤)، وعن عمرو بن أمية قال: رأيت النبي ﷺ مسح على عمامته وخفيه، رواه البخاري (٥)، والآية (٦) لا تنفي ما ذكر لأنه ﵊ مبيّن لكلام الله تعالى، وقد مسح على العمامة، وهذا يدل على أن المراد في الآية المسح على الرأس أو حائله (٧)، ويشترط للمسح على العمامة أن تكون محنكة (٨) أو ذات ذؤابة (٩) وأن (١٠) تكون على ذلك، وأن تكون ساترة لغير ما العادة كشفه فلا يصح المسح على العمامة الصماء، وعنها احترز بقوله: سنية لما فيه من التشبه (١١) بالأعاجم.

(١) الترمذيُّ برقم ١٠٠.
(٢) سقط من د.
(٣) بياض في ط.
(٤) مسلم برقم ٢٧٥ والترمذيُّ برقم ١٠١ والنسائي ١/ ٧٥ - ٧٦ عن بلال ﵁.
(٥) البخاري ١/ ٢٦٦.
(٦) يشير إلى قوله تعالى في آية الوضوء ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ المائدة من آية ٦.
(٧) في النجديات، ط حائل.
(٨) المحنكه: هي التي يدار منها تحت الحنك لوث أو لوثان ونحوه وهذه كانت عمة المسلمين على عهده ﷺ وهي أكثر سترًا من غيرها ويشق نزعها. انظر المبدع ١/ ١٤٨ - ١٤٩ والمطلع ٢٣.
(٩) الذؤابة بضم الذال وفتح الهمزة وأصلها من الشعر والمراد هنا طرف العمامة المرخي سمي ذؤبة مجازًا، المطلع ٢٣.
(١٠) في ط (وأو تكون).
(١١) وفي د، س بالإعجام.


كذا على دنّية القضاة ... ......................
الدنّية بالدال المهملة بعدها نون ثم مثناه تحتية قلنسوة (١) كبيرة كانت القضاة تلبسها قال (٢) في مجمع البحرين: هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن، أي: يجوز المسح عليها كسائر القلانس. صححه في التصحيح قال في مجمع البحرين: يجوز المسح عليها في أظهر الروايتين، قال في نظمه: هذا المنصور، واختاره الخلال وابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز والإفادات، وقال صاحب التبصرة: يجوز إذا كانت محبوسة تحت حلقه بشيء، وقال في الفائق: ولا يشترط للقلانس تحنك، واشترطه الشيرازي.
وعنه لا يباح المسح عليها مطلقًا، وهو المذهب اختاره أبو المعالي في النهاية، وقدمه في الفروع وابن رزين في شرحه وقطع به في التنقيح والمنتهى والإقناع، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال به إلا أنه يروى عن أنس أنه مسح على قلنسيته (٣). أ. هـ. وروى الأثرم عن أبي موسى أنه خرج من الخلاء فمسح على (٤) القلنسوة (٥).

(١) القلنسوة: قال في القاموس المحيط ١/ ٢٤٢: (القلنسوة والقنسية إذا فتحت القاف ضممت السين وإذا ضممت القاف كسرت السين تلبس في الرأس جمعها قلانس وقلانيس وقلنس).
(٢) في النجديات، ط قاله.
(٣) في النجديات، ط قلنسيه وسقطت منها أ، هـ والأثر رواه عبد الرزاق في المصنف ١/ ١٩٠ وفي سنده سعيد بن عبد الله بن ضرار ذكره ابن أبي حاتم، ونقل عن أبيه أنه ليس بالقوي.
(٤) سقطت من النجديات، ط، هـ.
(٥) ابن أبي شيبة ١/ ٢٢ وقد رواه عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن أشعت عن أبيه.


................ ... وخمر (١) النسا لذا (٢) تواتي
أي: يجوز المسح على خمر النساء إذا كانت مدارة تحت حلوقهن على المذهب، يروى ذلك عن أم سلمة حكاه ابن المنذر، ولأنه ملبوس للرأس يشق نزعه أشبه العمامة (٣). ولا يجوز المسح على الوقاية، لأنه لا يشق نزعها فهي كطاقية الرجل، وشرط ما يمسح من الحوائل كلها أن يلبس بعد كمال الطهارة بالماء.
ولا تجز مسحًا على محرم ... كالغصب والحرير فيما قد نمي
أي: لا يجوز المسح على خف ونحوه محرم كغصب (٤) وحرير لرجل (٥) على الصحيح من المذهب، لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية كما لا يستبيح المسافر الرخص بسفر المعصية ونمي بمعنى نقل أي (٦) عن الإمام والأصحاب.
* * *
أكثر (٧) أعلى الخف مسحًا يجب ... ......................
أي: يحب (مسح) (٨) أكثر أعلى الخف فمسحًا تمييز محول على (٩)

(١) الخمر بضم الخاء والميم وقد تسكن وهو ما تغطي به المرأة رأسها ويسمي النصيف والقناع.
(٢) في د، هـ كذا.
(٣) ولحديث: بلال السابق الذي رواه مسلم ولما رواه أحمد أن النبي ﷺ قال: "امسحوا على الخفين والخمار" فإنه يشمل ما يخمر به الرأس كالعمامة وخمر النساء المتوفر فيها شروط المسح، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسح على القلانس الكبار وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن من محاسن الشريعة الإسلامية والحنيفية السمحة. انظر الفتاوى ٢١/ ١٨٦ - ١٨٧.
(٤) وهو وجه في مذهب الشافعية حكاه النووي في المجموع ١/ ٥٥٢ والمنهاج ١/ ٦٦.
(٥) في د كرجل.
(٦) سقطت من د، س.
(٧) في د، س أكثر.
(٨) ما بين القوسين من ب.
(٩) في جـ عن وفي النجديات محمول عن الابتداء.


الابتداء ووجهه حديث المغيرة السابق فهو تفسير للفظ المسح الوارد مطلقًا.
* * *
...................... ... ومالك فكل الأعلى (١) يذهب
أي: ذهب الإِمام مالك إلى وجوب مسح جميع (٢) أعلى الخف (٣) لحديث علي: (رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهر خفيه) رواه أحمد وأبو داود (٤).
* * *
والحنفي قدر ثلاث أصابع ... ......................
أي: وقال أبو حنيفه ومحمَّد بن الحسن: يجزيه قدر ثلاث أصابع وهو قول الأوزاعي لأن اليد آلة المسح والثلاثة (٥) أكثر أصابعها (٦).
* * *
...................... ... وما اسمه مسح يقول الشافعي
أي: وقال الشافعي: يجزئ أقل ما يسمى مسحًا وهو قول الثوري وأبي (٧) ثور؛ لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقديره فيرجع فيه إلى ما يتناوله الاسم (٨).

(١) في أ (علي).
(٢) سقطت من د، س.
(٣) بداية المجتهد ١/ ٩١.
(٤) الفتح الرباني ٢/ ٦٩ وأبو داود برقم ١٦٢.
(٥) في د، س الثلاث.
(٦) بدائع الصنائع ١/ ١٢.
(٧) في ب، جـ أبو ثور وهو غلط وكذلك في الأزهريات.
(٨) مغني المحتاج ١/ ٦٧.


وإن بدت رجل الفتى من خفه ... فغسلها إذ ذاك ليس يكفه
وضوؤه فواجب تمامه ... وهكذا إذا انقضت أيامه
أي: متى ظهرت الرجل أو بعضها من الخف أو انقضت (١) مدة المسح استأنف الطهارة ولم يكفه غسل قدميه وكذا إذا (٢) ظهر بعض الرأس وفحش أو انتقض بعض العمامة؛ لأن المسح على الحائل بدل عن (٣) غسل ما تحته أو مسحه فمتى ظهر المستور وجب غسله أو مسحه لزوال حكم البدل كالمتيمم يجد الماء وإذا عاد الحدث إلى بعض الأعضاء عاد إلى الكل؛ لأنه لا يتبعض في النقض وإن تبعض (٤) في الرفع، وزوال جبيرة كخف وبرؤها زوالها، وظهور القدم أو بعضها إلى ساق الخف كخروجها منه ولو كان ما مر في الصلاة، وكذا لو انقطع دم مستحاضة ونحوها (٥).
والمسح أولى بالفتى وأفضل ... وعنه بل هما سواء فانقلوا
أي: المسح على الخفين أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب نص عليه؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه إنما طلبوا الفضل.
وعنه: الغسل أفضل المفروض في كتاب الله والمسح رخصة.
وعنه: (٦) هما سواء قال في رواية حنبل: كله جائز المسح والغسل ما في قلبي من المسح شيء ولا من الغسل وهذا قول ابن المنذر.

(١) في نسخة جـ وانتفضت أيامه وفي ب ولم نتفضت وفي أ، ط وانقضت.
(٢) في النجديات، ط أن.
(٣) في س يدل على.
(٤) ف ط ينبعض وقد سقطت من د.
(٥) وفي المذهب الشافعي وجه ذكره في مغني المحتاج ١/ ٦٨ مفاده نقض الوضوء الممسوح فيه على الخفين بخلعها أو أحدهما أو ظهور بعض الرجل بخرق أو غيره أو انقضاء مدة المسح.
(٦) في ط وعندهما.


قال الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل أحد ما هو الموافق لحال قدمه. فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح قدميه إذا كان لابسًا للخف (١). (٢)

(١) سقطت من د، س.
(٢) الفتاوى ٢٦/ ٩٤ وفيها معنى هذا الكلام لا لفظه.


ومن باب نواقض الوضوء
النواقض: جمع ناقض والنقض حقيقة في البناء، واستعماله في المعاني -كنقض الوضوء والعلة- (١) مجاز، فنواقض الوضوء مفسداته.
والدود من غير سبيل إن خرج ... ينقض والنعمان قال لا حرج
أي: إن خرج الدود من غير القبل والدبر نقض الوضوء، يعني: إن فحش كسائر النجاسات من غير سبيل لأن دود الجرح نجس لتولده من النجاسة أشبه غيره من النجاسات (٢).
وقال أبو حنيفة النعمان: لا حرج أي لا نقض به لأنه طاهر غير خارج من سبيل بخلاف ما يخرج من السبيل من الدود (٣).
* * *
كذا كثير الدم حين يخرج ... ......................
أي: ينقض الكثير من الدم الوضوء وكذا سائر النجاسات من غير السبيلين (٤)، روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وقتادة

(١) نقض العلة: هو وجود الوصف المعلل به دون الحكم وهو من القوادح المتوجهة على القياس.
(٢) ليس مع القائلين به دليل صحيح، وقياسه على الدم باطل لأن الأصح في الدم عدم النقض كما سيأتي قريبًا.
(٣) انظر بدائع الصنائع ١/ ٢٧.
(٤) في د، ك، السبيل.


والثوري وأصحاب الرأي (١). لما روى أبو الدرداء (٢): "أن النبي ﷺ قاء فتوضأ قال ثوبان: صدق: أنا سكبت له وضوءه". رواه الترمذيُّ وقال: هذا أصح شيء في الباب (٣).
قيل لأحمد: حديث ثوبان صح (٤) عندك؟ قال: نعم. وقال ﷺ (لفاطمة) (٥): "إنه عرق فتوضئي لكل صلاة". رواه (٦) الترمذيُّ، علل بأنه دم عرق وهذا كذلك (٧)، ولأنه قول من سمي من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.
وأما القليل فلا ينقض الوضوء قال أحمد (٨): عدة من الصحابة تكلموا فيه، أبو هريرة (٩) كان يدخل أصابعه في أنفه، وابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملًا، وابن عباس قال: إذا كان

(١) انظر فتح القدير شرح الهداية ١/ ٢٥ - ٢٦.
(٢) في د أبو داود.
(٣) الترمذيُّ برقم ٨٧ وهو عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر فتوضأ ... الحديث ويتوقف الاستدلال بالحديث على أن الفاء في فتوضأ للسببية لا للتعقيب وأن يكون لفظ: توضأ بعد لفظ: قاء محفوظًا، فقد رواه أبو داود والترمذيُّ في الصيام وابن الجارود وابن حبان والبيهقيُّ والطبرانيُّ وابن منده والحاكم من حديث معدان بدون ذكر الوضوء، تحفة الأحوذي ١/ ٢٨٨ - ٢٨٩.
(٤) في النجديات هـ، ط ثبت.
(٥) ما بين القوسين سقط من أ، جـ طا.
(٦) الترمذيُّ برقم ١٢٥ ولفظه: "إنما ذلك دم عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي"، قال أبو معاوية في حديثه: وقال: "توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت" قال الشارح: وجعل بعض المحدثين كلام أبي معاوية مدرجًا وجزم بعضهم أنه موقوف على عروة وقد رد ذلك الحافظ في الفتح ١/ ٣٤٩ وذكر أن له طريقًا آخر عند الدارمي عن حماد بن سلمة وعند السراج عن يحيى بن سليم كلاهما عن هشام) انظر تحفة الأحوذي ١/ ٣٩٠ - ٣٩١.
(٧) لكنه خارج من السبيل فكيف يقاس عليه الدم وهو لم يخرج منه.
(٨) سقطت من د قال أحمد.
(٩) في د، س هريه.


فاحشًا فعليه الإعادة، وجابر أدخل أصابعه في أنفه، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. قال الخلال: الذي استقرت عليه الرواية عن أبي (١) عبد الله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه لقوله ﵇: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك" (٢) ولا فرق بين الخارج بعلاج بقطنة ونحوها وغيره.
* * *
...................... ... (ص) وعنده لا ينقض المعالج
أي: عند أبي حنيفة لا ينقض الدم الخارج بالعلاج لأنه يقول: إن سال الدم نقض، وإن وقف برأس الجرح (٣) فلا (٤) لحديث: "من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ" (٥)، لكن قال في الشرح: هذا الحديث لا يعرف ولم يذكره أصحاب السنن وقد تركوا العمل به فقالوا (٦): إذا كان دون ملء الفم لم ينقض الوضوء (٧).
* * *
وينقص الوضوء مس الذكر بظاهر (٨) الكف ... ......................
أي: وينقض الوضوء مس الذكر أو (٩) فرج أصلي (١٠) بلا حائل باليد

(١) في د ابن.
(٢) المسند ١/ ٢٠٠.
(٣) في النجديات، ط الجراح.
(٤) بدائع الصنائع ١/ ٢٥.
(٥) رواه ابن ماجة والدارقطنيُّ عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وقال الدارقطنيُّ: الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه مرسلًا) وإسماعيل بن عياش لا يحتج الحفاظ بحديثه عن غير الشاميين وقد صحح هذا الحديث الزيلعيُّ- انظر نصب الراية ١/ ٣٨ - ٣٩.
(٦) في د فقال.
(٧) الشرح الكبير ١/ ١٧٨.
(٨) في د بباطن.
(٩) في ط، و.
(١٠) في أ، ج، ط غير أصلي وفي د، س غيره أصلي.


ولو زائدة (١) خلا ظفر، وسواء كان اللمس ببطن الكف أو ظهرها أو حرفها.
وقال أبو حنيفة وربيعة والثوري وابن المنذر لا ينقض مسه بحال لما روى قيس بن طلق عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبي ﷺ فقال رجل: مسست ذكري أو الرجل يمس (٢) ذكره في الصلاة، عليه وضوء؟ قال: "إنما هو بضعة منك" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ (٣)، ولأنه عضو فلم ينقض كسائر أعضائه.
وقال مالك والشافعيُّ وإسحاق لا ينقض مسه بظاهر (٤) الكف؛ لأنه ليس بآلة للمس فأشبه ما لو مسه بفخذه (٥).
ولنا: حديث بسرة بنت صفوان (أن رسول الله ﷺ قال: "من مس ذكره فليتوضأ") (٦). رواه ابن ماجة والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ وقال البخاري: أصح شيء في الباب حديث بسرة وصححه أحمد (٧) وقوله ﵇: "من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء" .. رواه أحمد والدارقطنيُّ (٨) فظاهر كفه من يده والإفضاء: اللمس

(١) في د، س زايد.
(٢) في النجديات، ط مس.
(٣) أحمد في الفتح الرباني ٢/ ٨٨ - أبو داود برقم ١٨٢، ١٨٣ والترمذيُّ برقم ٨٥ والنسائيُّ ١/ ١٠١ وصححه ابن الفلاس وابن حبان والطبرانيُّ وابن حزم وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطنيُّ والبيهقيُّ وابن الجوزي وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبرانيُّ وابن العربي والحازمي وهو رأي ابن حزم- انظر طريق الرشد ٣٤ وهو روايه عن الإمام أحمد ذكرها الموفق في المغني ١/ ١٧٠ واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ولكنه جعل الوضوء منه كالوضوء من الغضب ومن أكل ما مسته النار فهو مستحب لا واجب الفتاوى ٢١/ ٢٤١ وحاشية المقنع ١/ ٥٢ وانظر بدائع الصنائع ١/ ٣٠.
(٤) في النجديان، ط بظهر.
(٥) الكافي لابن عبد البر ١/ ١٤٩ ومغني المحتاج ١/ ٣٠.
(٦) ما بين القوسنين من ب.
(٧) الترمذيُّ برقم ٨٢، ٨٣، ٨٤، وأبو داود برقم ١٨١ والنسائيُّ ١/ ١٠١ وصححه أحمد في مسائله لأبي داود ص ٣٠٩ وهو عند ابن ماجة برقم ٤٧٩.
(٨) انظر الفتح الرباني ٢/ ٨٦ - ٨٧ عن بسرة، والدارقطنيُّ ١/ ٥٣ عن أبي هريرة وصححه ابن =


من غير حائل، ولأنه جزء من يده أشبه باطن الكف، وأما حديث قيس فقال أبو زرعة وأبو حاتم: قيس مما لا يقوم بروايته حجة ووهناه ولم يثبتاه، ويحتمل نَسْخُهُ لأن طلقا قدم على النبي ﷺ وهم يؤسسون المسجد وإسلام (١) أبي هريرة -وهو ممّن روى النقض- متأخر لأنه إنما صحب النبي ﷺ أربع سنين.
* * *
...................... ... وأكل الجزر
أي: ينقض الوضوء أكل لحم الجزور خاصة تعبدًا سواء أكله عالمًا أو جاهلًا (٢) نيًا أو مطبوخًا، وهو قول جابر بن سمرة ومحمَّد بن إسحاق وأبي خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث (٣) لحديث البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ سئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم"، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم قال: "لا" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ وابن ماجة (٤) وعن جابر بن سمرة عن النبي ﷺ

= حبان والحاكم وابن عبد البر، وقال ابن السكن: (وهو أجود ما روي في هذا الباب، وفي طريق الدارقطني يزيد بن عبد الملك وهو ضعيف). نيل الأوطار ١/ ٢٢٦.
(١) في النجديات، ط أسلم.
(٢) ذكر الخلال أن الذي استقر عليه رأي الإمام أحمد أنه إنما ينقض وضوء العالم بالحكم لأنه خبر آحاد فيعذر بجهله كما يعذر بجهل الزنا ونحوه حديث العهد بالإسلام. المبدع ١/ ١٦٨.
(٣) وهو اختيار النووي والبيهقيُّ وشيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكاني، قال النووي في شرح مسلم ١/ ٤٨ (وهذا المذهب أقوى دليلًا وإن كان الجمهور على خلافه وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث -يعني: حديث جابر بن سمرة- بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار) ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام والله أعلم. أ. هـ. انظر الفتاوي ٢٠/ ٥٢٤ وتهذيب السنن ١/ ١٦٣ - ١٦٤ ونيل الأوطار ١/ ٢٣٧ - ٢٣٨.
(٤) أحمد في الفتح الرباني ٢/ ٩٤ وأبو داود برقم ١٨٤ والترمذيُّ برقم ٨١ وابن ماجة برقم ٤٩٤.


مثله، رواه مسلم (١) قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر بن سمرة.
وحديث ابن عباس: "الوضوء مما يخرج لا مما يدخل (٢) " من قوله موقوف عليه (٣)، ولو صح لوجب تقديم حديثنا عليه، لكونه أصح وأخص والخاص يقدم على العام. وكذا حديث جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار). رواه أبو داود (٤)، لأنه عام وحديثنا خاص، ولا يصح حمله على الاستحباب (٥) ولا على غسل اليدين (٦) بقرينة السياق، ولمخافته المعهود في كلام الشارع، وفي الشرح الكبير ما فيه كفاية في ذلك (٧).
ولا نقض بشرب لبنها ومرق لحمها وأكل كبدها أو طحالها وسائر أجزائها غير اللحم، ولا بما سوى لحم الجزور من الأطعمة لأن النص الصحيح لم يتناوله، والحكم في اللحم غير معقول (٨) فيجب الاقتصار عليه.
* * *
ص وهكذا الردة عن الإيمان ... ......................
أي: تنقض الوضوء وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام نطقًا أو اعتقادًا أو شكًا، فمتى (٩) عاود الإسلام لم يصل حتى يتوضأ، وهذا قول

(١) مسلم برقم٣٦٠.
(٢) في ط يدل.
(٣) البيهقي ١/ ١٥٩ موقوفًا.
(٤) أبو داود برقم ١٩٢ والنسائيُّ ١/ ١٠٨.
(٥) في أ، ب، هـ الأصحاب وهو تصحيف.
(٦) في د، س، ص، ك اليد.
(٧) انظر الشرح الكبير ١/ ١٨٩ - ١٩١.
(٨) في ط قوي وهو غلط.
(٩) في النجديات، هـ، ط فمن.


الأوزاعي وأبي (١) ثور لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]. والطهارة عمل وحكمها باق فيجب أن يحبط بالردة للآية، ولأنها عبادة يفسدها الحدث (٢) فبطلت بالشرك كالصلاة (٣).
* * *
...................... ... ص وغسل من (٤) يدرج في الأكفان
أي: ينقض الوضوء غسل الميت صغيرًا كان أو كبيرًا ذكرًا أو أنثى مسلمًا أو كافرًا، وهو قول النخعي وإسحاق، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت. بالوضوء، وعن أبي هريرة أقل ما فيه الوضوء، قال في الشرح (٥): لا نعلم لهم مخالفًا في الصحابة فكان إجماعًا، ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبًا فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث (٦).

(١) في د، س أبو ثور.
(٢) في ط الحديث.
(٣) الأشهر عن أصحاب الإمام أحمد أن الردة لا تحبط العمل إلا بالموت لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ [البقرة: ٢١٧]. فيصح حجه في إسلامه الأول ويجزئه لو عاد إلى الإِسلام.
(٤) في د ما.
(٥) الشرح الكبير ١/ ١٨٩.
(٦) وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا ينقض لأنه لم يرد فيه نص صحيح ولا هو في معنى المنصوص ولأن كلام أحمد الثابت عنه يدل على أنه مستحب لا واجب وما روي عن أبي هريرة موقوف عليه وقد روى البيهقي ١/ ٢٩٩ أن النبي ﷺ قال: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم"، وقد حسن الحافظ في التلخيص إسناده وهذا اختيار الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من محققي الحنابلة. انظر المغني ١/ ١٨٥ - والمبدع ١/ ١٦٧ - ١٦٨ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع ١/ ٢٥٤.


والنقض بالمذي اتفاقًا نقلًا ... ......................
قال في الشرح (١): والمذي ما يخرج عقب الشهوة زلجًا متسبسبًا (٢) فيكون على رأس الذكر ينقض الوضوء إجماعًا.
* * *
...................... ... وعندنا فالأنثيان يغسلا
أي: يجب بخروج المذي غسل الذكر والأنثيين مرة لحديث علي قال: كنت رجلًا مذّاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته فأمرت المقداد (٣) بن الأسود فسأله فقال: "يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ" رواه أبو داود (٤)، وفي لفظ (٥): "توضأ وانضح فرجك" رواه مسلم (٦)، والأمر للوجوب، ولأنه خارج بسبب الشهوة فأوجب غسلًا زائدًا على موجب البول (٧) كالمني، وسواء غسله قبل الوضوء أو بعده، وما أصابه المذي يغسل سبعًا كسائر النجاسات على المذهب (٨)، ولا يعتبر لغسل الذكر والأنثيين نية ولا تسمية كإزالة النجاسة. وقد تقدم.

(١) الشرح الكبير ١/ ١٧٦.
(٢) في ط منسلسا.
(٣) سقطت من د.
(٤) أبو داود برقم ٢٠٧، ٢٠٨.
(٥) في النجديات، ط رواية.
(٦) مسلم برقم ٣٠٣ والنسائيُّ ١/ ٩٦ - ٩٧.
(٧) في د، س الوضوء.
(٨) وعن أحمد رواية أخرى أنه يكفي فيه غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. وعنه أنه يكفي فيه النضح واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وخصوصًا في حق الشباب لكثرته منهم فعفي عن يسيره كالدم وهو أولى بالرخصة من بول الغلام ومن أسفل الحذاء لمشقة التحرز منه، إغاثة اللهفان ١/ ١٥٠ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع ١/ ٣٦٣.


ومن باب الغسل
بضم الغين: الاغتسال، وبفتحها مصدر غسل الثوب ونحوه وبكسرها ما يغسل به الرأس من خطمي (١) وسدر وغيرهما ..
ويجب الغسل على من انتقل ... منيه في أنثييه (٢) قد حصل
حين أراد الدفق أمسك ذكره ... بذاك نص جاء حرب ذكره
أي: يجب الغسل على من أحس بانتقال منيه فأمسك ذكره فلم يخرج نص عليه في رواية حرب وأحمدُ بن أبي عبده (٣)، ولم يذكر القاضي فيه خلافًا، قال: لأن الجنابة تباعد الماء عن محله وقد حصلت بانتقاله أشبه ما لو ظهر وكذا لو أحست المرأة بانتقاله من ترائبها (٤) فلو اغتسل له ثم خرج بعد لم يعد الغسل، لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له فلم يجب له غسل ثان كبقية المني إذا خرجت بعد الغسل.
واختار الموفق والشارح وصاحب الفائق وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي: لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة (٥)، وعلى الأول يثبت

(١) الخطمى بكسر الخاء وفتحها نبات من فصيلة الخبازيات له فوائده الطبية الكثيرة فهو يستعمل كملين ومسكن ومنظف. القاموس١/ ١٠٨ والمنجد ١٨٧.
(٢) في نظ الأنثيين.
(٣) في د أبي وعبده وفي هـ أبي عبيده.
(٤) الترائب: ضلوع الصدر واحدها تريبة ... المفردات ٧٤.
(٥) واستدل الموفق ومن معه بأن النبي ﷺ علق الاغتسال على رؤية الماء فقال حين =


بانتقال المني حكم بلوغ وفطر وغيرهما، قال الشيخ تقي الدين: وكذا انتقال حيض.
(تنبيه) حرب هو ابن إسماعيل بن خلف الكرماني، وكان رجلًا جليلًا أخذ عن أبي عبد الله (أحمد) (١) بن حنبل وعن أبي الوليد وسليمان بن حرب وغيرهم.
وبوضوء جنب أو حائض ... أو نفسا بلا نجيع فائض
لهم يجوز اللبث كالعبور ... في مسجد ذاك على المشهور
أي: يجوز للجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما ونحوهم اللبث في المسجد إذا توضؤوا وضوءهم للصلاة على المشهور عند أصحابنا، وهو قول إسحاق وقال الأكثرون: لا يجوز للآية (٢) والخبر (٣).
ولنا ما روى زيد بن أسلم قال: (كان أصحاب رسول الله ﷺ يتحدثون في المسجد (٤) على غير وضوء وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل

= سألته أم سليم هل على المرأة من غسل إذا احتلمت: قال: "نعم إذا رأت الماء". رواه البخاري ١/ ٢٠٢ ومسلمٌ برقم ٣١٣، وقال ﷺ لعلي: "إذا فضخت الماء فاغتسل" رواه أبو داود برقم ٢٠٩ فعلقه ﷺ على الفضخ وهو دفق المني قاله في النهاية ٣/ ٤٥٣. ورد ما ذكره القاضي من أن الجنابة تباعد الماء عن محله بأنه يجوز أن يسمى جنبًا لمجانبته الماء ولا يحصل إلا بخروجه ولأنه يبتعد عن الصلاة والمسجد وغيرهما مما منع منه. انظر المغني ١/ ١٩٨ - ١٩٩.
(١) ما بين القوسين من ط وفي ب عن عبد الله بن حنبل وفي هـ، س أخذ عن ابن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل.
(٢) هي قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣] وقد فسرها الشافعي وغيره لا تقربوا مواضع الصلاة بدليل قوله إلا عابري سبيل لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل إنما السبيل في موضعها وهو المسجد انظر المجموع ٢/ ١٦٠.
(٣) وهو قوله ﷺ: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". رواه أبو داود برقم ٢٣٢ وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس وأبطله ابن حزم انظر نيل الأوطار ١/ ٢٦٩ - ٢٧٠.
(٤) سقطت من جـ، ط.


فيتحدث) (١) وهذا إشارة إلى جميعهم يخص عموم الحديث. عن عطاء بن يسار قال: (رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة) (٢) رواه سعيد بن منصور والأثرم (٣).
والنجيع: الدم إلى سواد ودم الجوف خاصة أي إنما يجوز للحائض والنفساء اللبث في المسجد بالوضوء إذا انقطع دمهما لا حال جريانه.
وقوله: كالعبور أي كما يجوز لهم عبور المسجد لحاجة وغيرها على الصحيح وسواء توضؤوا أو لا، وليس من المفردات بل شبه اللبث إذن به من حيث أن كلا منهما جائز في الجمله.
والظفر في غسل المحيض ينقض ... في النص والشيخان هذا نقضوا (٤)
أي: يجب على الحائض نقض شعرها (٥) (المظفور للغسل من الحيض نصًا قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها) (٦) من الحيض قال: نعم، فقلت له كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة، فقال: حدثت (٧) أسماء عن النبي ﷺ أنه قال: "تنقضه" (٨). وهذا

(١) هذا الحديث فيه هشام بن سعد المدني ضعفه أحمد وابن معين والنسائيُّ، وقال أبو حاتم لا يحتج به، وقال أبو داود: هو أثبت الناس في زيد بن أسلم انظر نيل الأوطار ١/ ٢٧٠ وميزان الاعتدال ٤/ ٢٩٨ - ٢٩٩.
(٢) هذا الأثر فيه هشام بن سعد وقد سبق الكلام عليه قريبًا. انظر نيل الأوطار ١/ ٢٧٠.
(٣) في النجديات، ط الحكم.
(٤) في ط هنا ينقص وفي د، س ينقضوا.
(٥) في جـ شعر المظفور.
(٦) ما بين القوسين سقط من طا.
(٧) في النجديات، ط حديث.
(٨) العبارة في المغني ١/ ٢٢٥.
قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا، فقلت له: في هذا شيء؟ قال نعم حديث أم سلمة قلت فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم، قلت له: وكيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة؟ قال: حديث أسماء عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تنقضه": وقد ساق الموفق في المغني ١/ ٢٢٦ =


قول الحسن وطاووس لحديث عائشة أن النبي ﷺ قال لها: "إذ كانت حائضًا خذي ماءك وسدرك وامتشطي" (١) ولا يكون المشط إلا في شعر غير (٢) مظفور وللبخاري: "انقضي رأسك وامتشطي" (٣) ولأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته فعفي (٤) عنه في غسل الجنابة، لأنه يكثر فيشق ذلك بخلاف الحيض.
وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجب لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه (٥) للحيضة والجنابة فقال: لا، رواه مسلم (٦). وحكاه ابن الزاغوني رواية واختاره ابن عقيل في التذكرة وابن عبدوس والشيخان والشارح وصاحب مجمع البحرين وابن عبيدان وقدمه في الفائق، قال الزركشي: والأولى حمل الحديثين على الاستحباب، ومعنى نقض الشيخين للنص حمله على الاستحباب وصرفه عن الوجوب (٧).

= حديث أسماء مستدلًا به على عدم النقض وهو في مسلم برقم ٣٣٢ وفيه تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء.
(١) لم أجده بهذا اللفظ.
(٢) في النجديات، ط ولا يكون المشط في شعر غير ذا مظفور وسقطت إلا من هـ.
(٣) البخاري ١/ ٣٥٤ ومسلمٌ برقم ١٢١١ وأبو داود برقم ١٧٧٨ و١٧٨١.
(٤) في النجديات، هـ، ط فيعفي.
(٥) في أ، جـ، ط أنا أنقضه للحيض.
(٦) مسلم برقم ٢٣٠.
(٧) والصارف له عن الوجوب حديث أم سلمة السابق ولقد أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو أمره النساء بنقض رؤوسهن للغسل وقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
وهذه الأحاديث كافية في صرف الأمر الوارد في البخاري إلى الاستحباب، وأيضًا فإن غسل عائشة الذي في البخاري إنما هو غسل تنظيف ليوم عرفة لا للتطهير من حدث الحيض فإنها ما زالت حائضًا، وهذه رواية عن أحمد اختارها الموفق والمجد وشيخ الإسلام، انظر صحيح مسلم ١/ ٢٥٩ - ٢٦٠ وفتح الباري ١/ ٣٢٥ وفتح القدير ١/ ٤٠ وحاشية ابن قاسم على الروض ١/ ٢٨٧.


والغسل للكبرى فقط لا يرفع (١) ... صغرى وإن نوى فعنه ينفع
أي: وإن نوى بالغسل الطهارة الكبرى أي: رفع الحدث الأكبر لم يرتفع حدثه الأصغر لقوله ﷺ: "وإنما لكل امرئ ما نوى" (٢) وهذا لم ينو (٣) الوضوء، هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وإن اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما على المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وعنه لا يجزيه حتى يتوضأ إما قبل الغسل أو بعده وهذه هي المشار إليها بقوله، وإن نوى فعنه ينفع أي وإن نوى بالغسل الطهارتين فعنه لا ينفعه (٤) ذلك أي لا يجزيه عن الوضوء فينفع منفي بلا مقدرة بقرينة السياق لأن كلامه في المفردات وهذه الرواية هي التي منها (٥) دون رواية الرفع التي هي المذهب. ومثل نية الوضوء والغسل لو نوى استباحة أمر لا يباح إلا بهما كالصلاة والطواف ومس المصحف أو نوى رفع الحدث وأطلق.

(١) في د ينفع.
(٢) جزء من حديث متفق عليه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو أول حديث في الأربعين النووية انظر الأربعين النووية مع شرحها ص ٧ وهو في البخاري ١/ ٧ - ١٥ وفي مسلم برقم ١٩٠٧.
(٣) في د أن لم ينو.
(٤) في ط لا ينفع.
(٥) كلا الروايتين وجه عند الشافعية، والصحيح أنه يجزيه في الحالين وهذا هو المشهور عن الأئمة الأربعة، لكن عند الحنفية والحنابلة لا بد من المضمضة والاستنشاق، انظر التاج والإكليل لمختصر خليل ١/ ٣١٨ وبدائع الصنائع ١/ ١٩ والمجموع ١/ ٢١٢ والمغني مع الشرح ١/ ٢١٧.


ومن باب التيمم
وهو لغة القصد قال تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (١) وشرعًا مسح الوجه واليدين بالتراب على وجه مخصوص وهو بدل عن طهارة الماء مبيح للصلاة ونحوها وليس رافعاً (٢) للحديث والأصل فيه (٣) قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٤). وحديث عمار (٥) وغيره.
وضربة تسن للتيمم ... للوجه والكفين فيما قد نمي
ص ولا يمرفق بل يكن مكوعًا (٦) ... ......................
أي: الواجب والمسنون في التيمم ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، ولا يجب ولا يسن مسح ذراعيه إلى المرفقين بل

(١) البقرة الآية ٢٦٧.
(٢) الصحيح أنه رافع للحدث وهو مذهب الحنفية لقوله ﷺ: "وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره" رواه أحمد في مسنده ٥/ ٢٤٨ وهو رواية عنه اختارها شخ الإِسلام ابن تيمية. انظر الفتاوي ٢١/ ٣٥٢ - ٣٦٢ وبدائع الصنائع ١/ ٥٥.
(٣) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(٤) المائدة من آية ٦.
(٥) سيأتي قريبًا في أدلة الحنابلة.
(٦) المعنى لا يمسح إلى المرفقين بل يكفيه أن يمسح يديه إلى الكوعين وتلك هي السنة.


يقتصر على المسح إلى الكوعين على (١) الصحيح من المذهب، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: التيمم ضربة واحدة، قال: نعم للوجه والكفين، ومن قال: ضربتين فإنما هو شيء زاده، قال الترمذيُّ: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ وغيرهم منهم علي وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق (٢).
وقال الشافعي: لا يجزئ التيمم إلا بضربتين للوجه واليدين للمرفقين، وروى ذلك (٣) عن ابن عمر وابنه سالم والحسن والثوري وأصحاب الرأي لما روى ابن الصمة أن النبي (٤) ﷺ: "تيمم فمسح على وجهه وذراعيه" (٥) وروى ابن عمر وجابر وأبو أمامة أن النبي ﷺ قال: "التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين" (٦)؛ ولأنه بدل يؤتى به في محل مبدله فكان حده (٧) منهما واحدًا كالوجه (٨).
ولنا ما روى عمار قال: بعثني النبي ﷺ في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي ﷺ فذكرت (٩)

(١) في جـ، ط وعلى الصحيح.
(٢) النقل عن الترمذيُّ غير دقيق فإن الأوزاعي ومالك لم يكونا من القائلين به عند الترمذيُّ أما مالك فقد ذكره من الفريق الثاني الذين يقولون بأن التيمم ضربتين ولم يذكر الأوزاعي بشيء، انظر الترمذيُّ مع التحفة ١/ ٤٤٢ - ٤٤٣.
(٣) في ط مالك.
(٤) في النجديات وهـ، ط رسول الله.
(٥) الدارقطني ١/ ١٧٧ من حديث أبي عصمة عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي الجهيم، قال الزيلعيُّ في نصب الراية ١/ ١٥٤: (أبو عصمة إن كان هو نوح بن أبي مريم فهو متروك).
(٦) الدارقطني ١/ ١٨٠ - ١٨١ والحاكم ١/ ١٨٠ وكل هذه الأحاديث لا تخلو من مقال فالأصح في حديثي جابر وابن عمر الوقف كما ذكر ذلك الدارقطني ورجحه ابن حجر، وحديث أبي أمامة رواه الطبراني وفي إسناده جعفر بن الزبير وهو ضعيف كما نبه إليه ابن حجر والعيني. انظر نصب الراية ١/ ١٥٠ - ١٥١ ونيل الأوطار ١/ ٣٠٩ وتحفة الأحوذي ١/ ٤٤٣ - ٤٤٥.
(٧) في أ، جـ، ط (وجدة).
(٨) انظر الأم ١/ ٤٢ والمجموع ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠.
(٩) في أفذكر.