الدية أو ثلثها حيث (١) كان الجناية خطأ أو شبه عمد كسائر ما يجب بالجناية.
من كان مضطرًا إلى الطعام ... أبى الرفيق (٢) البذل بالإكرام (٣)
فإن يمت يضمنه بالدية ... إلا إذا كان بذي الضرورة
يعني: من اضطر إلى طعام أو شراب وطلبه من ربه فمنعه حتى مات ضمنه بالدية إن لم يكن مضطرًا إليه. وكذا من أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لا يقدر فيه على (٤) طعام وشراب فهلك بذلك أو هلكت بهيمته (٥). فعليه ضمان ما يتلف به, لأنه سبب هلاكه، وروي عن عمر أنه قضى بنحو ذلك (٦)، ولأنه إذا اضطر إليه صار أحق به ممّن هو في يده وله أخذه (٧) قهرًا، فإذا منعه إياه تسبب إلى هلاكه بمنعه ما يستحقه، فلزمه ضمانه كما لو أخذ طعامه وشرابه فهلك بذلك (٨).
وظاهر كلام أحمد أن الدية في ماله, لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبًا.
وقال القاضي: يكون على عاقلته (٩) , لأن هذا لا يوجب القصاص فيكون شبه عمد.

(١) في ب بحيث.
(٢) في أالرقيق.
(٣) في هامش جـ وفي نسخة للإكرام.
(٤) محل على بياض في أ، جـ.
(٥) في النجديات بهيمة.
(٦) رواه البيهقي ١٠/ ٤.
(٧) في هـ أخذ.
(٨) ذكر في المنتقى شرح الموطأ ٦/ ٣٦ عن ابن القاسم أن من منع فضل الماء من بئر الصدقة كبئر الماشية والسقيا حتى مات الممنوع عطشًا فإنها تجب ديته على عاقلة أهل الماء المانعين، وتجب كفارة قتل الخطأ على المانعين قال: ولو منعوهم حتى مات المسافرون عطشًا كانت لهم دياتهم على عاقلة أهل الماء والكفارة على كل رجل منهم كفارة عن كل نفس منهم مع الأدب الموجع من الإمام.
(٩) هي هـ عاقلة.


فإن لم يطلبه منه لم (١) يضمنه, لأنه لم يمنعه ولم يوجد منه (٢) فعل تسبب به إلى هلاكه، وكذا من أمكنه إنجاء معصوم من هلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يضمنه, لأنه لم يفعل معه شيئًا يكون سببًا لضمانه، ومثل الأولى من أخذ من إنسان ما يدفع به عن نفسه صائلًا عليه من سبع ونحوه فأهلكه فإنه يضمنه لتسببه بذلك في هلاكه.
وعندنا فاللوث (٣) في القسامة ... في نصه مجرد العداوة
القسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم بينه (٤) وبين المدعى عليه القتل لوث، وهو العداوة الظاهرة فقط (٥) وجد معها أثر قتل أو لا نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضًا بثأر وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله؛ لأن اللوث إنما ثبت بالعداوة بقضية الأنصاري القتيل بخيبر (٦)، ولا يجوز القياس عليها، لأن الحكم ثبت بالمظنة، ولا يجوز القياس في المظان، ولأن الحكم إنما

(١) سقطت لم من هـ.
(٢) في د، س يأخذ منه وفي ط ولم يوجب فيه.
(٣) في نظ اللوس.
(٤) في د، س ببينة.
(٥) اللوث لغة: القوة ويطلق على الضعف يقال: لاث في كلامه إذا تكلم بكلام ضعيف وشرعًا -عند الجمهور- قرينة تدل على صدق المدعي في القسامة- وعند الحنابلة هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه كما فسره المؤلف. انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/ ٤٥٨ ومغني المحتاج ٤/ ١١١ والمغني ١٠/ ٧ - ٨
(٦) هو عبد الله بن سهل الأنصاري وقصة قتله رواها الجماعة عن سهل بن أبي حتمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهو يومئذ صلح فتفرقا فأتي محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلًا، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بنا مسعود إلى النبي ﷺ فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال ﷺ: "كبِّر كبِّر وهو أحدث القوم". فسكت وتكلما قال: "أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم"، فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا" فقالوا: نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي ﷺ من عنده. رواه البخاري ٦/ ١٩٧ ومسلم برقم ١٦٦٩ وأبو داود برقم ٤٥٥١ والترمذيُّ برقم ١٤٢٢ والنسائيُّ ٨/ ٥ - ١٢.


يتعدى بتعدي (١) سببه، والقياس في المظان جمع بمجرد الحكمة وغلبة الظنون، والحكم بالظنون يختلف ولا يأتلف (٢) ويتخبط ولا ينضبط، ويختلف باختلاف القرائن والأحوال (٣) والأشخاص فلا يمكن ربط الحكم بها ولا تعديته بتعديتها (٤).
نساؤوهم لا يُدْخَلوا (٥) في الحلف ... في عمد أو في خطأ ذا (٦) قد نفي
إذا وجدت شروط القسامة وتوجهت (٧) الأيمان على ورثة المقتول وفيهم نساء لم (٨) يدخل النساء في الحلف فلا يستحلفن، بل يحلف الذكور خاصة فإذا حلفوا كان الحق في القصاص أو (٩) الدية لجميع الورثة حتى النساء عمدًا كان القتل أو خطأ أو شبه عمد، وبهذا قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وقال مالك: لهن دخل في قسامة الخطأ دون العمد (١٠).
وقال الشافعي: يقسم كل وارث بالغ, لأنها يمين في دعوى فتشرع في حق النساء كسائر الأيمان (١١) (١٢).

(١) ليست في ط.
(٢) في ب يألتلف.
(٣) في د، س في الأحوال.
(٤) في د، س بتعديها.
(٥) في النجديات يدخلون.
(٦) في هـ إذا.
(٧) في د، س ووجهت.
(٨) في النجديات، هـ فلم.
(٩) في ب، جـ (و).
(١٠) المنتقى شرح الموطأ ٧/ ٦٢ - ٦٣.
(١١) المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٤/ ١١٥.
(١٢) أما الحنفية فإنهم يرون أن الأيمان في القسامة إنما تكون في جانب أولياء المتهم بالقتل -المدعى عليهم- فيحلفون بالله ما قتلناه وما علمنا له قاتلا، فإذا حلفوا يغرمون الدية. انظر بدائع الصنائع ٧/ ٢٨٦.


ولنا: قول النبي ﷺ: "يقسم خمسون رجلًا منكم ويستحقون دم صاحبكم" (١)، ولأنها حجة يثبت (٢) بها قتل العمد فلا تسمع من النساء كالشهادة، والخناثى كالنساء.
والجاني (٣) لا يحمل مع عاقلته ... شيئًا ولو ضاقت على (٤) جنايته
أي: لا يحمل القاتل مع عاقلته شيئًا من دية شبه العمد والخطأ بل تكون على العاقلة (٥) وحدها، قال في الشرح (٦): وبهذا (٧) قال مالك والشافعيُّ (٨).
وقال أبو حنيفة: هو كواحد منهم, لأنها وجبت عليهم إعانة له فلا يزيدون عليه فيها (٩).
ولنا: ما روى أبو هريرة "أن النبي ﷺ قضى بدية المرأة على عاقلتها"، متفق عليه (١٠).
وهذا يقتضي أنه قضى عليهم بجميعها, ولأن الكفارة تجب على الجاني في ماله وهي تعدل (١١) قسطه من الدية أو أكثر فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه.

(١) هو من حديث القسامة المشهور وقد سبق تخريجه.
(٢) في هـ ثبت.
(٣) في جـ طمست الواو.
(٤) سقطت من نظ.
(٥) في ط عاقلته.
(٦) الشرح الكبير ٩/ ٤٨٥.
(٧) سقطت اللواو من هـ.
(٨) انظر المدونة ٦/ ٤٠٦ والفواكه الدواني ٢/ ٢٠٣ ومغني المحتاج ٤/ ٩٥.
(٩) انظر بدائع الصنائع ٧/ ٢٥٥ وقد ذكر في شرح العناية ١٠/ ٤٠: (أن الجاني إذا كان من أهل الديوان فيحمل مع العاقلة أما إذا لم يكن فلا شيء عليه من الدية).
(١٠) البخاري ١٢/ ٢١٨ ومسلمٌ برقم ١٦٨١ وأبو داود برقم ٤٥٧٦ والنسائيُّ ٨/ ٤٧ - ٤٨
(١١) في النجديات بعدل.


وقوله: ولو ضاقت على جنايته، أي: ضاقت أموال العاقلة عن حمل ما وجب بسبب (١) جنايته فلا يشاركهم أيضًا لما تقدم.
حديث (٢) من لزبية (٣) قد حضروا ... لأجل صيد أسد قد أضمروا
أي: هذا حديث جماعة حضروا ليصيدوا أسدًا من زبيته وهي (٤) بضم الزاي حفرة (٥) تحفر للأسد شبه البئر في مكان عالٍ.
تزاحموا لينظروا إليه ... فمنهم من ارتمى عليه (٦)
لكنه بواحد تعلقا ... ورام أن ينجو فما تعوقا
وهكذا الثاني لثالث جذب ... وثالث لرابع قضى العجب
وقتل (٧) المجموع ذاك الأسد ... والرهط من فوقهم يعددوا (٨)
يقول بعض منهم لبعض ... صاحبكم قاتلهم لا يغضي (٩)
أي: تزاحم أولئك الجماعة الذين حضروا لصيد الأسد فوقع عليه (١٠) واحد منهم فتعلق بواحد لينجو فلم يقدر فجذب الثاني ثالثًا وجذب الثالث رابعًا وقتل الأسد الأربعة.
والرهط: القوم والقبيلة و (١١) ما دون العشرة من الرجال لا يكون (١٢)

(١) في د، س بتسبب.
(٢) في د، س حيث.
(٣) في نظ لرتبه.
(٤) سقطت من د، س.
(٥) سقطت من النجديات.
(٦) في هـ إليه.
(٧) في جـ قيل.
(٨) في د، س يعدوا وفي هـ معدوا.
(٩) في أ، هـ نفضي وفي د، س نقضي.
(١٠) في جـ عليهم.
(١١) سقطت الواو من النجديات.
(١٢) في د، س يكونون.


منهم امرأة، وليس له واحد (١) من لفظه قاله (٢) في الصحاح (٣).
وقوله: يعددوا (٤) من العديد وهو النوح.
وقوله: لا يغضي (٥) أي (٦) لا يضم جفنه أي: لا يستحي.
وملخص الأبيات: أن أربعة سقطوا في زبية أسد جذب الأول الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع فقتلهم الأسد.
قضى علي بينهم للأول ... ربع وللثاني (٧) فثلث ينجلي
والنصف للثالث في المسألة ... ورابع له تمام الدية
وكلل ذا على الذين ازدحموا ... عواقل القوم بها يلتزموا
ثم أقر المصطفى هذا القضا ... لما إليه رفعوه وارتضى
فهكذا رواه حقًا أحمد ... وقال: لا يدفع (٨) هذا المسند
يشير بذلك إلى ما روى حنش (٩) الصنعاني أن قومًا من أهل اليمن حضروا زبية الأسد فاجتمع الناس على رأسها فهوى فيها واحد فجذب ثانيًا وجذب الثاني ثالثًا ثم جذب الثالث رابعًا فقتلهم الأسد فرفع ذلك إلى علي (١٠) ﵁، فقال للأول: ربع الدية, لأنه هلك فوقه ثلاثه (١١)،

(١) في أ، جـ وليس له واحد فقط من لفظه.
(٢) في هـ قال.
(٣) الصحاح ٣/ ١١٢٨.
(٤) في د، س يعدوا.
(٥) في أ، جـ نغضي وفي د، س تعطي.
(٦) سقطت من د، س.
(٧) في أ، ب، ط الثاني.
(٨) في أ, جـ لا أدفع يدفع وفي هامشيهما وفي نسخة لا أدفع.
(٩) في أ، ب والأزهريات حلس.
(١٠) بياض في د، س مكان كلمة علي.
(١١) في النجديات ثلاث.


وللثاني: ثلث الدية, لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث: نصف الدية (١) , لأنه هلك (٢) فوقه واحد، وللرابع كمال الدية، وقال: إني أجعل الدية على من حضر رأس البئر فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فقال: "هو كما قال" رواه سعيد بن منصور (٣)، قال أبو الخطاب: فذهب أحمد إلى ذلك توقيفًا (٤) على خلاف القياس قال في الشرح (٥): (وقد (٦) ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث لا يثبته أهل النقل وأنه ضعيف، والقياس ما قلنا فلا (٧) ننتقل (٨) عنه إلى (٩) ما لا ندري (١٠) ثبوته ولا معناه) انتهى، والذي أشار إليه أنه القياس هو أن دم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع (١١).

(١) في جـ النصف.
(٢) سقطت من هـ.
(٣) ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين ٢/ ٢٠ إسناد هذا الأثر عند سعيد بن منصور فقال: رواه سعيد بن منصور في سنته، ثنا أبو عوانة، وأبو الأحوص عن سماك بن حرب عن حنش الصنعاني عن علي. وقد سكت عليه ابن القيم بل وأيد مقتضاه وقال الحافظ في التلخيص ٤/ ٣٠: رواه أحمد والبزار والبيهقيُّ من حديث حنش بن المعتمر عن علي قال البزار: لا نعلمه يروى إلا عن علي ولا نعلم له إلا هذا الطريق وحنش ضعيف. أ. هـ.
(٤) في أ، كل توفيقًا.
(٥) الشرح الكبير ٩/ ٥٠١.
(٦) سقطت الواو من هـ.
(٧) كررت في هـ.
(٨) في د، س ينتقل.
(٩) في ط إلا.
(١٠) في د، س ماندي.
(١١) وقد أطال ابن القيم في إعلام الموقعين ٢/ ٢٣ في ترجيح ما قضى به علي ﵁ قال: (فالصواب ما قضى به أمير المؤمنين ﵁, وهو أيضًا أحسن من تحميل دية الرابع لعاقلة الثالث، وتحميل دية الثالث لعاقلة الثاني، وتحميل دية الثاني لعاقلة الأول وإهدار دية الأول بالكلية فإن هذا القول وإن كان له حظ من القياس .... إلا أن ما قضى به علي أفقه فإن الحاضرين ألجؤوا الواقفين بمزاحمتهم لهم فعواقلهم أولى بحمل الدية من عواقل الهالكين وأقرب إلى العدل من أن يجمع =


وقوله: وكل ذا على الذين ازدحموا عواقل القوم، يعني: أن ما وجب مما تقدم على من حضر رأس الزبية ويكونون بمنزلة عواقل الساقطين فيها كما تقدم في الخبر وقد علمت ما فيه (١).

= عليهم بين هلاك أوليائهم وحمل دياتهم فتتضاعف عليهم المصيبة ويكسروا من حيث ينبغي جبرهم، ومحاسن الشريعة تأبى ذلك، وقد جعل الله لكل مصاب حظًا من الجبر، وهذا أصل شرع حمل العاقلة الدية جبرًا للمصاب وإعانة له وأيضًا فالثاني والثالث كما هما مجني عليهما فهما جانيان على أنفسهما وعلى من جذباه فحصل هلاكهم كلهم بفعل بعضهم ببعض فألغي ما قابل فعل كل واحد بنفسه واعتبر جناية الغير عليه).
(١) المنصوص هنا ليس المعتمد في المذهب بل المعتمد في المذهب ما ذكر هنا بأنه القياس. انظر الشرح الكبير ٩/ ٥٠١.


ومن كتاب الحدود
جمع حد وهو لغةً المنع، وشرعًا: عقوبة مقدرة في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. ومشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.
من جمع الإحصان والزنا معًا ... فالجلد (١) والرجم له يجتمعا
أي (٢): إذا زنا المحصن جلد مائة ثم رجم في رواية اختارها الخرقي وأبو بكر عبد (٣) العزيز والقاضي ونصرها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وصححها الشيرازي قال أبو يعلى الصغير: اختارها شيوخ المذهب وجزم بها ابن عقيل في التذكرة (٤) وصاحب الوجيز وقدمها في تجريد العناية وشرح ابن رزين ونهايته وفعله علي ﵁ (٥) وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر ﵁ وبه قال الحسن وداود وابن المنذر (٦)

(١) في هـ الحد.
(٢) في هـ يعني.
(٣) في د، س ط وعبد العزيز.
(٤) في د، س التذكر.
(٥) فتح الباري ١٢/ ١٠٥ وقد ساق الآثار الواردة عن علي في هذا وفيها أن عليًا ﵁. جلد شراحة ثم رجمها.
(٦) ونسبه الشوكاني في النيل إلى إسحاق والعترة وأيده وناقش الجمهور في رد حديث عباده بأنه منسوخ بأنه ليس عندهم ما يدل على ذلك وأن الجلد قد ثبت بالكتاب لأن آية: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، عامة تشمل الزاني البكر والمحصن وأما الرجم فقد ثبت بالسنة.=


لقوله ﷺ في حديث عبادة: "والثيب بالثيب الجلد والرجم" رواه مسلم (١)؛ وعنه يرجم ولا يجلد وهي المذهب وبهذا قال النخعي والأوزاعي والزهري ومالك (٢) والشافعيُّ (٣) وأبو ثور وأصحاب الرأي (٤) واختاره أبو إسحاق الجوزجاني وأبو بكر الأثرم ونصراه في سننهما, لأن جابرًا روى أن النبي ﷺ رجم ماعزًا ولم يجلده (٥) ورجم الغامدية ولم يجلدها (٦)، وقال: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" متفق عليه (٧)، ولم يأمره بجلدها قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة: إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده رجمه ﷺ ولم يجلده وعمر ﵁ رجم (٨) ولم يجلد (٩) ونقل عنه (١٠) إسماعيل بن سعيد نحو هذا, ولأنه حد فيه قتل فلم يجتمع معه جلد (١١) كالردة.

= وترك الصحابة ذكر الجلد لأنه معلوم من الكتاب والسنة وأيضًا فأحاديث عدم جلده للزاني المحصن نافية وحديث عبادة مثبت والمثبت مقدم على النافي. انظر نيل الأوطار ٧/ ١٠٢ - ١٠٣.
(١) مسلم برقم ١٦٩٠.
(٢) الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٦٩ - ١٠٧٠.
(٣) مغني المحتاج ٤/ ١٤٦.
(٤) المبسوط ٩/ ٣٧.
(٥) رواه أحمد عن جابر بن سمرة ﵁ أن رسول الله ﷺ رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدًا، وقال فيه الشوكاني في نيل الأوطار٧/ ٩٨: (وحديث جابر أيضًا أخرجه البيهقيُّ وأورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه وقد أخرجه أيضًا البزار قال في مجمع الزوائد: في إسناده صفوان بن المفلس لم أعرفه وبقية إسناده ثقات).
(٦) حديث الغامدية رواه مسلم برقم ١٦٩٥ وأبو داود برقم ٤٤٣٤.
(٧) البخاري ١٢/ ١٢١ ومسلمٌ برقم ١٦٩٧ - ١٦٩٨ وأبو داود برقم ٤٤٤٥ والترمذيُّ برقم ١٤٣٣ والنسائيُّ ٨/ ٢٤٠، ٢٤١.
(٨) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٩) رواه مالك في الموطأ ٤/ ١٤٤ وهو في الاعتبار ٢٠٢ والمحلى ١١/ ٢٣٣.
(١٠) أي: عن أحمد وكلامه يوهم أنه عن عمر وليس كذلك فإن إسماعيل ابن سعيد أحد تلاميذ الإمام أحمد.
(١١) في هـ جلدة.


ووطؤه ذا رحم محرم ... ولو بعقد قتله (١) حتما نمي
أي: إذا وطيء امرأة من محارمه المحرمات عليه أمه واخته بعقد نكاح أو غيره فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم خلافًا لأبي حنيفة (٢) والثوري إذا كان بعقد.
وحده القتل بكل حال فيه رواية وبهذا قال جابر بن زيد وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمه لحديث البراء قال: "لقيت عمي (٣) ومعه الراية فقلت: إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله" رواه أبو داود والجوزجاني والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (٤).
وعنه: حده (٥) حد الزاني وهو المذهب وبه قال الحسن ومالك والشافعيُّ (٦) لعموم الآية والخبر، وخبر البراء نقل صالح وعبد الله أنه على المستحل.
أخت الرضاع من أتى (٧) بالملك ... أو (٨) نحوها في ذاك حد منكي
أي (٩): إذا ملك أخته من الرضاع أو عمته منه ونحوها فوطئها

(١) في حاشية ط في نسخة المتن التيمورية (رجمه).
(٢) تحفة الفقهار ٣/ ١٨٤ وبدائع الصنائع ٧/ ٣٥.
(٣) في أد، جـ, هـ والنسخة الأحسائية عمر وفي ب خالي.
(٤) أبو داود برقم ٤٤٥٦ والترمذيُّ برقم ١٣٦٢ والحديث في سنده اختلاف كثير كما قال المنذري: وله شاهد من طريق معاوية بن قُرَّة عن أبيه أخرجه ابن ماجة برقم ٢٦٠٨ والدارقطنيُّ ١٩٦٣ وقال الشوكاني في النيل ٧/ ١٣١: وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح.
(٥) سقطت من النجديات، هـ في ط وحده.
(٦) الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٧٤ ومغني المحتاج ٤/ ١٤٦.
(٧) في نظ أبي.
(٨) في د، س و.
(٩) في هـ يعني.


لزمه الحد قال القاضي: قال أصحابنا عليه الحد، قال فيه الفروع: وهو أظهر (١) واختاره جماعة منهم الناظم وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة الكافية وإدراك الغاية, لأنه فرج لا يستباح بحال فوجب الحد بالوطء فيه كفرج الغلام.
والصحيح من المذهب أنه لا حد فيه وجزم به في المنتهى والإقناع وغيرهما وهو قول أصحاب الرأي (٢) والشافعيُّ (٣)؛ لأنه وطء في فرج مملوك له يملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه فلم يجب به الحد كالوطء في الجارية المشتركة.
فأما إن اشترى ذات محرمه بالنسب ممّن تعتق (٤) عليه ووطئها فعليه الحد لا نعلم فيه خلافًا, لأن الملك لا يثبت فيها فلم توجد الشبهة.
ووطئه جارية للزوجة (٥) ... بإذنها مع علمه (٦) بالحرمة
فالرجم منفي ولكن يجلد ... مائة سوط جا حديث مسند
أي: إذا وطئ جارية زوجته بإذنها عالمًا تحريمها فإنه يجلد مائة ولا يرجم إن كان ثيبًا، وإن كان بكرًا لم يغرب (٧)، وإن لم تكن أحلتها له فهو زان حكمه (٨) حكم الزاني بجارية أجنبي.

(١) الفروع ٦/ ٧٤.
(٢) بدائع الصنائع ٧/ ١٤٤.
(٣) مغني المحتاج ٤/ ١٤٤.
(٤) في د، س يعتق.
(٥) في جـ جارية الزوجة.
(٦) في د، س علمها.
(٧) في ط لم يضرب.
(٨) في د، س حكم.


وعن عمر وعلي (١) وعطاء وقتادة ومالك (٢) والشافعيُّ (٣) أنه كوطء الأجنبية سواء أحلتها له أو لم تحلها, لأنه لا شبهة له فيها فأشبهت (٤) جارية أخته ولأنه (٥) إباحة لوطء محرمة عليه فلم تكن شبهة (٦) كإباحة سائر الملاك.
ولنا: ما رواه أبو داود بإسناده عن حبيب بن سالم "أن رجلًا يقال له (٧): عبد الرحمن بن حسن (٨) وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله ﷺ إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوها أحلتها له، فجلده مائة" (٩).
ويلحقه نسب الولد للشبهة التي درأت الحد، ولا يسقط الحد (١٠) بالإباحة في غير هذا الموضع لعموم النصوص الدالة على وجوب الحد على الزاني، وإنما يسقط (١١) هنا لحديث النعمان (١٢).
ومن أتى بهيمة يحد ... وذاك في المنصوص قوم عدوا
ومنهم القاضي وينصروه ... وغيرهم يقول عزروه

(١) الأثران عن عمر وعلي في إيجاب حد الزنى على واطئ جارية امرأته رواهما ابن أبي شيبة في مصنفه ١٠/ ١٣ - ١٥.
(٢) الكافي لابن عبد البر ٢/ ٧٤.
(٣) مغني المحتاج ٤/ ١٤٦.
(٤) في أ، فأشبه وفي حـ فأشبهه.
(٥) في النجديات، هـ، ط ولأن إباحة الوط.
(٦) سقط من النجديات (فلم تكن شبهه).
(٧) سقط من أ، جـ.
(٨) وفي أ، جـ حسين وفي هـ جبيرا والكل تصحيف والصواب حنين كما في سنن أبي داود برقم ٤٤٥٨، ٤٤٥٩، والترمذيُّ برقم ١٤٥١.
(٩) أبو داود برقم ٤٤٥٨، ٤٤٥٩ والترمذيُّ برقم ١٤٥١ والنسائيُّ ٦/ ١٢٤، وقال الترمذيُّ: (في إسناده أضطراب، وقال الخطابي: هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه).
(١٠) في ط الجلد.
(١١) في أ، ط تسقط.
(١٢) ورجح هذا الشوكاني في نيل الأوطار ٧/ ١٣٦ قال: وهذا هو الراجح لأن الحديث وإن كان فيه مقال فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد.


أي: ومن أتى بهيمة فعليه حد اللوطي (١)، وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين واختاره الشيرازي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما (٢).
وقال الحسن حده: حد الزاني (٣).
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن يقتل هو والبهيمة لقول رسول الله ﷺ: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها" رواه أبو داود (٤).
واختار الخرقي وأبو بكر: أنه يعزر فقط وهو المذهب، وروي ذلك عن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحكم ومالك (٥) والثوري وأصحاب الرأي (٦) وإسحاق والشافعيُّ (٧) في أحد قوليه, لأنه لم يصح فيه نص، ولا يصح قياسه على الوطء في فرج الآدمي لأنه لا حرمة لها, وليس بمقصود يحتاج في الزجر عنه إلى الحد فإن النفوس تعافه وعامتها تنفر منه فيبقى على الأصل في انتفاء الحد، والحديث لم يثبته أحمد (٨).

(١) في ط اللواط.
(٢) وهو كحد الزاني سواء بسواء وهو المذهب وقيل: بل حده الرجم مطلقًا، وهو اختيار ابن القيم. انظر حاشية المقنع ٣/ ٤٥٦.
(٣) في د، س الزاني.
(٤) أبو داود برقم ٤٤٦٤ والترمذيُّ برقم ١٤٥٤ وأحمدُ ١/ ٢٦٩ والبيهقيُّ ٨/ ٢٣٣ وقال فيه الترمذيُّ: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ.
ومال البيهقي إلى تصحيحه وقال: رويناه عن عكرمة من أوجه ورجح ذلك الشوكاني في نيل الأوطار ٧/ ١٣٤ وقال الحافظ في بلوغ المرام: رواه أحمد وأصحاب السنن ورجاله موثوقون إلا أن فيه اختلافًا. سبل السلام ٤/ ٢٧.
(٥) الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٧٥.
(٦) بدائع الصنائع ٧/ ٣٤.
(٧) مغني المحتاج ٤/ ١٤٥.
(٨) حيث توقف فيه كما نقل ذلك عنه الموفق في المغني ١٠/ ١٦٣: (قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يأتي البهيمة فوقف ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو).


وتقتل البهيمة ولا تؤكل فيغرم قيمتها إن كانت لغيره, لأنه فوتها عليه.
ورجل أكرهه (١) على الزنا ... فذاك لا يسقط حدًا (٢) عندنا
لا فرق إن أكرهه السلطان ... أو غيره من عصبة قد كانوا
أي (٣) إذا أكره الرجل على الزنا (سواء كان الإكراه) (٤) من السلطان أو غيره لم يسقط عنه الحد وبه قال محمد بن (٥) الحسن وأبو ثور, لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه، فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه فيلزمه (٦) الحد كما لو أُكْرِهَ على غير (٧) الزنا فزنا (٨).
وقال أبو حنيفة: إن أكرهه السلطان فلا حد عليه، وإن أكرهه غيره حد استحسانًا (٩).
وقال الشافعي: لا حد عليه لعموم الخبر، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، والإكراه شبهة فيمنع الحد، وكما لو كانت امرأة فإنه لا حد

(١) في د، س إكراهه.
(٢) سقطت من جـ.
(٣) في هـ يعني: إذا.
(٤) ما بين القوسين من ب.
(٥) في النجديات، هـ أحمد وقد ذكر في فتح القدير عن محمد بن الحسن أن المكره لا يحد سواء كان الإكراه من السلطان أو غيره قال في ٥/ ٢٧٣: (وقال أبو يوسف ومحمَّد: لا يحد لتحقق الإكراه من غير السلطان والانتشار لا يستلزم الطواعية).
(٦) في د، س فيلزم.
(٧) في النجديات غيره.
(٨) وهو قول للشافعي قال في مغني المحتاج ٤/ ١٤٥ وهو يشرح قول النووي في المنهاج: (ومكره في الأظهر) قال: والثاني يحد .... لأن انتشار الآلة لا يكون إلا لشهوة واختيار).
(٩) الفتاوى الأنقروية /١٤٥.


عليها في (١) قول عامة أهل العلم (٢) قال فيه الشرح (٣): ولا نعلم فيه مخالفًا (٤).
لمرض فالحد (٥) لا يؤخر ... ولو ترجى (٦) البرء لا ينتظر (٧)
في حالة شقت (٨) به الأسقام ... وفي النفاس هكذا يقام
أي: لا يؤخر (٩) الحد لمرض ولو رجي زواله ولا لنفاس إذا كان جلدًا وبه قال إسحاق وأبو ثور, لأن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكروه (١٠) فكان إجماعًا، ولأن الحد واجب على الفور فلا يؤخر ما أوجبه الله تعالى بغير حجة فعلى هذا إن خشي من السقوط ضرب بسوط (١١) يؤمن معه التلف فإن خيف من السوط (١٢) أقيم بالعثكول (١٣).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: يؤخر لحديث علي في التي هي حديثة عهد بنفاس وخشى إن جلدها قتلها وذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال:

(١) سقطت من س.
(٢) مغني المحتاج ٤/ ١٤٥.
(٣) ١٠/ ١٨٤.
(٤) في جـ، ط خلافا.
(٥) في ب فأحمد،
(٦) في د، س يرجى.
(٧) في النجديات ينظلأ.
(٨) في النجديات شفيت في ط شفت وفي د، س شفة.
(٩) في جـ نؤخر.
(١٠) رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٤٠ - ٢٤٣ وعنه الحافظ ابن حجر في الإصابة ٥/ ٢٣٣ في ترجمة قدامة ﵁.
(١١) في ب، د، س، ط السوط.
(١٢) في هـ السقوط.
(١٣) العثكول والعثكال: عذق النخل الذي يكون فيه الشماريخ الكثيرة ويقال له: إثكال وإثكول. انظر النهاية ٣/ ١٨٣.


"أحسنت" رواه مسلم وأبو داود (١)، ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال من غير إتلاف فكان أولى (٢) وإن كان رجمًا لم يؤخر (٣).
من (٤) وجب الحد عليه فلجا ... للحرم الشريف نعم الملتجا (٥)
ولم (٦) يقم عليه لكن يخرج بترك ... بيع والشرا كي يخرج
على السواء كل الحدود لا شطط ... ووافق النعمان في القتل فقط
ومالك والشافعيُّ تقام (٧) ... جميعها إذ ينتفي الملام
يعني: أن من قتل خارج (٨) حرم مكة ثم لجأ (٩) إليه لم يستوف (١٠) منه فيه هذا قول ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير (١١) والزهري ومجاهد وإسحاق والشعبي وأبي حنيفة وأصحابه (١٢).
وكذا غير القتل من الحدود عندنا فلا تقام عليه حتى يخرج منه،

(١) مسلم برقم ١٧٠٥ وأبو داود برقم ٤٤٧٢ والترمذيُّ برقم ١٤٤١.
(٢) وقد رجح هذا ابن قدامة في المغني ١٠/ ١٤١ قال ﵀: (وأما حديث عمر في جلد قدامة فإنه يحتمل أنه كان مرضًا خفيفًا لا يمنع من إقامة الحد على الكمال، ولهذا لم ينقل عنه أنه خفف عنه في المسوط، وإنما اختار له سوطًا وسطًا كالذي يضرب به الصحيح، ثم إن فعل النبي ﷺ يقدم على فعل عمر مع أنه اختيار علي وفعله).
(٣) انظر بدائع الصنائع ٧/ ٥٩ والكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٧٣ ومغني المحتاج ٤/ ١٥٤.
(٤) في د، س ومن.
(٥) في د، س المنجا.
(٦) في أ، وإن يقم.
(٧) في نظ يقام.
(٨) في أ، جـ في.
(٩) في جـ الجا.
(١٠) في أ، ب يستوفي.
(١١) في د، س عمر.
(١٢) ويرى الحنفية أن ذلك في مباح الدم بقتل أو زنا أو ردة أو حرابة وليس خاصًا في القصاص. انظر حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٤٧ وكشف الأسرار ١/ ٢٩٦.


ولكن لا يبايع ولا يشارى (١) حتى يخرج فيقام عليه (٢).
و (٣) قال مالك والشافعيُّ وابن المنذر: تستوفي (٤) منه كلها لعموم الأمر بالقتل بالنفس وجلد الزاني وقطع السارق من غير تخصيص بمكان في دون مكان وقد أمر النبي ﷺ بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة حديث حسنٌ صحيحٌ (٥)، ولأنه حيوان أبيح قتله لعصيانه فأشبه الكلب العقور (٦).
ولنا: قول الله تعالى (٧): ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧] يعني: الحرم بدليل فيه آيات بينات مقام إبراهيم (٨) وهو خبر أريد به الأمر, لأنه لو أريد الخبر لأفضى إلى وقوع الخبر خلاف المخبر عنه (٩)، وقال ﷺ:

(١) في جـ وكاشاري.
(٢) ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه ١٨/ ٣٤٣، ١٤/ ٢٠١ - ٢٠٢ والشوكاني في نيل الأوطار ٧/ ٨ وقال:
وهو الحكم الثابت قبل الإسلام وبعده فإن أهل الجاهلية كان يرى أحدهم قاتل أبيه فلا يهيجه، وكذلك في الإسلام كما قاله ابن عمر كما روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه، وهكذا روي عن ابن عباس أنه قال: لو وجدت قاتل أبي في الحرم ما هيجته، وأما الاستدلال بحديث أنس فوهم, لأن النبي ﷺ أمر بقتل ابن خطل في الساعة التي أحل الله له فيها القتال بمكة، وقد أخبرنا بأنها لم تحل لأحد قبله ولا لأحد بعده، وأخبرنا أن حرمتها قد عادت بعد تلك الساعة كما كانت.
وأما الاستدلال بعموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود فيجاب أولا بمنع عمومها لكل مكان وكل زمان لعدم التصريح بهما، وعلى تسليم العموم فهو مخصص بأحاديث الباب لأنها قاضية بمنع ذلك في مكان خاص وهي متأخرة فإنها في حجة الوداع بعد شرعية الحدود.
(٣) الواو ليست في ب.
(٤) في ب يستوفي.
(٥) في النجديات حديث صحيح. وقد رواه مسلم برقم ١٣٥٧.
(٦) شرح النووي على مسلم ٩/ ١٣٢ وتكملة المجموع ١٧/ ٣١٣ والقوانين الفقهية ٣٤١.
(٧) في النجديات، هـ، ط قوله تعالى.
(٨) من الآية السابقة.
(٩) سقطت من الأزهريات.


إن الله حرّم (١) مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها (٢) دمًا ولا يعضد فيها شجرة" فإن أحدًا ترخص بقتال (٣) رسول الله ﷺ فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب (٤).
وهذا يدفع الاستدلال بقتل ابن خطل، والآية مخصصة (٥) لأخبار العموم، والقياس على الكلب العقور لا يصح فإن (٦) طبعه الأذى فلم (٧) يحرمه الحرم، والآدمي الأصل فيه الحرمة وحرمته عظيمة وإنما أبيح لعارض.
وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه (٨) كما روي عن ابن عباس (٩) لئلا تتعطل حدود الله تعالى في حق أهل الحرم.
وأما حرم المدينة فلا يمنع إقامة (١٠) حد ولا قصاص, لأن النص إنما ورد في حرم مكة، وحرم المدينة دونه فلا يصح قياسه عليه وكذا (١١) سائر البقاع.
وهكذا في بلد الغزاة ... إقامة الحد فلا تواتي

(١) في أ، جـ جررت كلمة (حرم).
(٢) في ب، جـ بها.
(٣) في أ، جـ فقتال.
(٤) رواه البخاري ١/ ١٧٦ - ١٧٧ ومسلمٌ برقم ١٣٥٤ والترمذيُّ برقم ٨٠٩، ١٤٠٦ والنسائيُّ ٥/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
(٥) في د، س مخصوصة.
(٦) في د، س فإنه.
(٧) في هـ فلا.
(٨) سقطت من أ، جـ.
(٩) يشير إلى ما رواه أحمد عن ابن عباس أنه قال: (من سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم). انظر نيل الأوطار ٧/ ٤٩.
(١٠) في جـ إقامته.
(١١) في هـ وكذلك.


بل يضبط الحد إلى ما يرجعوا (١) ... لدار الإسلام به فيوقعوا
أي: من أتى (٢) حدًا من الغزاة أو ما يوجب قصاصًا في أرض الحرب لم يقم (٣) عليه الحد حتى يرجع لدار الإسلام فيقام عليه حده وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق (٤)، وقال مالك والشافعيُّ وأبو ثور وابن المنذر (٥): يقام الحد في كل موضع لإطلاق الأوامر إلا أن الشافعي قال: إذا لم يكن أمير الجيش الإمام أو أمير إقليم فليس له إقامته يؤخر حتى يأتي الإمام, لأن إقامة الحدود إليه، وكذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى المحدود أو قوة به أو شغل عنه آخر (٦).
وقال أبو حنيفة: لا حد ولا قصاص في دار الحرب ولا إذا رجع (٧).
ولنا: على وجوب الحد أمر الله تعالى ورسوله ﷺ به وعلى تأخيره ما روى بشير (٨) بن أرطاة أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق

(١) في نظ يرجع.
(٢) أفي النجديات، هـ، ط أصاب.
(٣) في د، س يقع.
(٤) ورجح ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين ٣/ ٨ - ٩ لأن فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة إما من حاجة المسلمين إليه أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفار وتأخير الحد لأمر عارض أمر وردت به الشريعة كما يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض فهذا تأخير لمصلحة المحدود فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى.
(٥) انظر المدونة ٤/ ٤٢٥ وعارضة الأحوذي ٦/ ٢٣١ - ٢٣٢ والأم ٣٢٢ - ٣٢٣.
(٦) سقطت من د، س.
(٧) هذا الإطلاق يخالف ما في كتب الحنفية فإنهم قيدوا سقوط الحد بما إذا لم يكن معهم الخليفة في دار الحرب، أما إذا كان معهم فيجب إقامة الحدود على من تلبس بها ولا تؤخر إلى القفول. انظر فتح القدير ٤/ ١٥٣ - ١٥٤ وبدائع الصنائع ٧/ ٣٤.
(٨) كذا في النجديات والأزهريات وفي ط بشر والصواب بسر بالسين المهملة وهو في كتب الحديث التي ورد فيها الحديث وستأتي قريبًا قال الذهبي في ميزان الاعتدال ١/ ٣٠٩: بسر بن أبي أوطأة قال في الواقدي: قبض النبي ﷺ -وهو صغير لم يسمع منه، وقال ابن معين: كان رجل سوء أهل المدينة ينكرون أن يكون له صحبه.


بختية (١) فقال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك" أخرجه أبو داود وغيره (٢)، وروى سعيد (٣) أن عمر كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش (٤) ولا سرية (٥) رجلًا من المسلمين حدًا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلًا لئلا تلحقه (٦) حمية الشيطان فيلحق بالكفار، وعن أبي الدرداء (٧) مثل ذلك (٨).
بتوبة يسقط حد الشرب ... والزاني والسارق من ذا الضرب
أي (٩): من وجب عليه حد لله تعالى كحد الشرب والزنا والسرقة وتاب منه قبل ثبوته عليه عند الحاكم سقط عنه بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ [النساء: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٣٩] وفي الحديث: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (١٠)، ولأنه خالص حق الله تعالى فسقط بالتوبة كحد المحارب (١١).

(١) البختية: الأنثى من الجمال البخت وهي طوال الأعناق. النهاية ١/ ١٠١.
(٢) أبو داود برقم ٤٤٠٨ والترمذيُّ برقم ١٤٥٣ والنسائيُّ ٨/ ٩١ وفي ثبوت صحبة بسر خلاف وكان يحيى بن معين لا يحسن الثناء عليه وقد غمزه الدارقطني وفي سند الترمذيُّ ابن لهيعة وفي سند النسائي بقية بن الوليد وهما ضعيفان. انظر نيل الأوطار ٧/ ١٥٥.
(٣) سنن سعيد بن منصور ٢/ ٢١١.
(٤) في أ، جـ والأزهريات، ط الجيش وما ذكرناه لفظ سنن سعيد بن منصور.
(٥) في أ، جـ سرقه.
(٦) في د، س يلحقه.
(٧) سنن سعيد بن منصور ٢/ ٢١٠.
(٨) في د، س مثله.
(٩) سقطت من أ، جـ, هـ وفي ب يعني.
(١٠) رواه ابن ماجة برقم ٤٢٥٠ وإسناده حسن.
(١١) وهو قول للإمام الشافعي قال في مغني المحتاج ٤/ ١٨٤ ولا تسقط سائر الحدود المختصة بالله تعالى كالزنا والسرقة وشرب الخمر بالتوبة في الأظهر, لأنه ﷺ لما =


= جاءه ماعز وأقر بالزنا حده ولا شك أنه لم يأته إلا وهو تائب فلما أقام عليه الحد دل على أن الاستثناء في المحارب وحده.
والثاني: تسقط بها قياسًا على حد قاطع الطريق وصححه البلقيني. أ، هـ ورجحه ابن تيمية في فتاواه ٣٤/ ١٨٠ قال: (إن تاب من الزنا والسرقة أو شرب الخمر قبل أن يرفع إلى الإمام فالصحيح أن الحد يسقط عنه كما يسقط عن المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل القدرة). أ. هـ. وانتصر له ابن القيم في إعلام الموقعين ٢/ ٦٤ وقاس بقية الحدود على حد الحرابة فقال: فإذا دفعت التوبة عن المحارب الحد مع شدة ضرر المحارب وتعديه فلأن تدفع التوية ما دون حد الحرابة بطريق الأولى والأحرى.
والله جعل الحدود عقوبة عن الجرائم، ورفع العقوبة عن التائب شرعًا وقدرًا فليس في شرع الله ولا قدره عقوبة تائب البتة، وعن أنس ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًا فأقمه علي، ولم يسأله عنه فحضرت الصلاة فصلى مع النبي فلما قضى النبي الصلاة قام إليه الرجل فأعاد قوله، فقال ﷺ: "أليس قد صليت معنا؟ " قال: نعم قال: "فإن الله ﷿ قد غفر لك ذنبك". رواه البخاري ١٢/ ١١٨ - ١١٩ ومسلم برقم ٢٧٦٤.


ومن باب القطع في السرقة
وهي أخذ مال الغير من حرزه على وجه الاختفاء، وهو ثابت بالإجماع (١) لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (٢) فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] وحديث عائشة قال ﵇: "تقطع اليد في ربع دينار" (٣) إلى غير ذلك (٤) من النصوص.
ومرتان عندنا الإقرار ... من سارق النصاب الاعتبار
يعني: يعتبر لثبوت (٥) السرقة بالإقرار أن يقر بالسرقة مرتين فلا تثبت بمرة روي عن علي وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وزفر وابن (٦) شبرمة (٧).
وقال (٨) عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعيُّ ومحمَّد بن الحسن: يقطع

(١) الإجماع ١١٠.
(٢) في ب ولسارقه.
(٣) رواه البخاري ١٢/ ٨٩ ومسلم برقم ١٦٨٤ وأبو داود برقم ٤٣٨٤ والنسائيُّ ٨/ ٧٨ والترمذيُّ برقم ١٤٤٥ وابن ماجة برقم ٢٥٨٥ وأحمدُ ٦/ ٣٦.
(٤) في د، س إلى غيره.
(٥) في د، س بثبوت.
(٦) تحفة الفقهاء٣/ ٢٧٢ وفتح القدير ٥/ ٣٦٠.
(٧) في س شرمه.
(٨) في ط وبه قال عطاء.


باعترافه (١) مرة كحق (٢) الآدمي (٣).
ولنا ما روي عن أبي أمية المخزومي أن النبي ﷺ أتي بلص (٤) قد اعترف قال: "ما إخالك (٥) سرقت؟ " قال: بلى، قال: فأعاد عليه مرتين قال: بلى، فأمر به فقطع رواه أبو داود (٦)، وعن علي أنه قال لسارق: "سرقت؟ (قال نعم) (٧) قال: فشهد على نفسه (مرتين) (٨) فقطع"، رواه الجوزجاني (٩) ولأنه (١٠) يتضمن اتلافًا فكان من شرطه (١١) التكرار (١٢) كحد الزاني، ويعتبر أيضًا أن يذكر في إقراره شروط (١٣) السرقة (١٤) من النصاب والحرز (١٥) وغير ذلك (١٦).
تتمة: قطع الطريق كالسرقة فلا يثبت بالإقرار إلا إذا أقر به مرتين:

(١) في د، س باعتراف.
(٢) في د، س ط لحق.
(٣) انظر بدائع الصنائع ٧/ ٨١ - ٨٢ ومغني المحتاج ٤/ ١٧٥.
(٤) في النجديات، ط برجل.
(٥) في أ، جـ ما أنا لك سرقة.
(٦) أبو داود برقم ٤٣٨٠ والنسائيُّ ٨/ ٦٧ وأحمدُ ٥/ ٢٩٣ وابن ماجة برقم ٢٥٩٧ قال الحافظ في بلوغ المرام: (رجاله ثقات وأعله الخطابي بأن فيه راويًا مجهولًا). انظر نيل الأوطار ٧/ ١٥١.
(٧) ما بين القوسين من ب.
(٨) سقطت من أ، جـ، هـ، ط.
(٩) هذا الأثر ذكره المجد في المنتقى بغير هذه الصيغة ولفظه: (عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أمير المؤمنين علي ﵁ قال: لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين، حكاه أحمد في رواية مهنا واحتج به). انظر نيل الأوطار ٧/ ١٥١.
(١٠) في أ، جـ، ط ولا يتضمن.
(١١) في س شروطه.
(١٢) في أ، جـ, هـ, ط التكرر وفي د، س التكدر.
(١٣) في ب شروطه.
(١٤) سقطت من النجديات، هـ.
(١٥) في جـ، ط الحوز.
(١٦) سقطت من النجديات، هـ.


والقوم (١) في النصاب حيث اجتمعوا ... وسرقوه حدهم أن يقطعوا
إن جمعوا في الأخذ أو تفرقوا ... أصحابنا في ذاك لم يفرقوا
يعني: إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد جزءًا وبه قال أبو ثور.
وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعيُّ وإسحاق (٢): لا قطع عليهم إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا, لأن كل واحد لم يسرق نصابًا فلم يجب عليهم قطع كما لو انفرد بدون النصاب (٣).
وقال مالك: إن انفرد كل واحد منهم بجزء لم يقطع واحد منهم كما لو انفرد كل واحد من قاطعي اليد بقطع جزء منها لم يجب القصاص (٤).
ولنا: أنهم اشتركوا في هتك الحرز وإخراج النصاب فلزمهم القطع كما لو كان ثقيلًا فحملوه، وفارق القصاص فإنه يعتمد المماثله (ولا توجد المماثلة) (٥) إلا أن توجد أفعال لهم (٦) في جميع أجزاء اليد، وفي مسألتنا القصد الزجر (٧) من غير اعتبار مماثلته (٨)، والحاجة إلى الزجر عن سرقة المال موجودة فوجب القطع، ونصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضة خالصة أو ما يبلغ (٩) قيمة ذلك.

(١) في أ، جـ القول.
(٢) سقطت من النجديات، هـ.
(٣) انظر تحفة الفقهاء ٣/ ٢٠٣ ومغني المحتاج ٤/ ١٦٠.
(٤) الذي في المنتقى شرح الموطأ ٧/ ١٧٨ أنه إذا انفرد كل واحد منهم بما مقداره نصابًا فإنه يقطع، وفي الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٨٤ أنهم إذا اجتمعوا فيما لا تتم سرقته إلا بالتعاون كالخشبة قطعوا إذا بلغت قيمتها نصابًا، أما ما لا يحتاج إلى التعاون فيقطع آخذه وحده أما إذا تعاونا على إخراج الشيء من حرزه بالرمي والتناول فإنهما يقطعان جميعًا، وقيل: لا قطع إلا أن يكون كل واحد منهما سرق نصابًا.
(٥) ما بين القوسين من ب.
(٦) في د، س أفعالهم.
(٧) في د، س عن.
(٨) في ب المماثلة وفي ط مماثلة.
(٩) في أ، جـ تبلغ.


وعندنا فجاحد العارية ... يقطع كالسارق بالسوية
بنصه (١) جزمًا فقوم (٢) صرحوا ... والشيخ في جمع فلا قد صححوا
أي: يقطع جاحد العارية كالسارق، جزم (٣) به جماعة من الأصحاب وهو المذهب قطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وهو قول إسحاق (٤).
وصحح الشيخ الموفق والشارح وجماعة لا قطع عليه وهو قول الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا وأبي الخطاب وسائر الفقهاء لقوله ﷺ: "لا قطع على الخائن" (٥)، ولأن الواجب قطع السارق، والخائن ليس بسارق فأشبه جاحد الوديعة وغيرها من الأمانات.
ولنا حديث عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ﷺ بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلموه فكلم النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: "لا (٦) أراك تكلمني في حد من حدود الله"، ثم قام النبي ﷺ خطيبًا فقال: "إنما هلك (٧) من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها"، قالت: فقطع يدها متفق (٨) عليه، قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه.

(١) في جـ بنصبه.
(٢) في النجديات فقومًا.
(٣) في ط وجزم.
(٤) وهو قول زفر من الحنفية ومذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى ١١/ ٣٦٢: فتقطع يد المستعير الجاحد كما تقطع من السارق سواء بسواء ورجحه ابن القيم في زاد المعاد ٣/ ٢٥٤ وإعلام الموقعين ٢/ ٤٦ والشوكاني في نيل الأوطار ٧/ ١٥٠.
(٥) رواه أبو داود برقم ٤٣٩٢ والترمذيُّ برقم ١٤٤٨ أو عبد الرزاق ١٠/ ٢١٥ وقال فيه الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(٦) في د، س ألا.
(٧) في ب أهلك.
(٨) ليس من لفظ البخاري تستعير المتاع وتجحده، بل هو من لفظ مسلم برقم ١٦٨٨ وأحمدُ ٢/ ١٥١ وأبي داود ٤٣٩٥ والنسائيُّ ٨/ ٧٠ وأصل الحديث في البخاري ١٢/ ٧٦.


والجواب عنه: بأنها قطعت بسرقتها لا بجحدها لا يلائم (١) سياق الخبر، وأما قوله: إذا سرق فيهم الشريف إلخ .. فلأنه أجرى فعلها مجرى السرقة.
وسارق الثمار من أشجار ... ضمانها بالقيمتين (٢) جاري
كذلك النص أتى في الزرع ... مأخذ هذا فانتفاء القطع (٣)
كذاك في الماشية (٤) الضمان ... من كير حرز أخذها عدوان (٥)
يعني: من سرق ثمرًا من رؤوس شجره (٦) لم يقطع ولو كان عليه حائط وحافظ وهذا قول أكثر الفقهاء، ويضمن عوضه مرتين، وكذا (٧) الكثر وهو الجمار، وبه قال إسحاق لحديث رافع بن خديج أن النبي ﷺ قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر" ورواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ (٨). وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل النبي عن الثمر المعلق فقال (٩): "من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة (١٠) فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه" (١١) ولأن الثمار في العادة تسبق اليد إليها فجاز أن تغلظ (١٢) قيمتها على سارقها ردعًا له وزجرًا حيث فاته القطع كما أشار إليه في النظم.

(١) في د، س يلام.
(٢) في د، س بالقيمتان.
(٣) في نظ مأخذ هذا فانتفى للقطع.
(٤) في نظ، د، س كذلك الماشية.
(٥) في نظ، د، س العدوان.
(٦) في النجديات، ط الشجر.
(٧) في د، س ولذا.
(٨) أحمد ٣/ ٤٦٣ - ٤٦٤ وأبو داود برقم ٤٣٨٨ والترمذيُّ برقم١٤٤٩ والنسائي ٨/ ٨٧.
(٩) في النجديات، ط قال.
(١٠) في د، س جنينة.
(١١) أبو داود برقم ٤٣٩٠ والنسائيُّ ٨/ ٨٤ - ٨٦.
(١٢) في د، س تلفظ.


وقوله في الحديث: "غير متخذٍ خبنة" بالخاء المعجمة ثم باء موحدة ثم نون أي: غير متخذ في حجره (١).
وكذا الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة تضمن بمثلي (٢) قيمتها ولا قطع نص عليه، واحتج بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة (٣) حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها رواه الأثرم (٤)، وكذا الزرع إذا سرق قبل حصاده فيضمن بعوضه مرتين ولا قطع قياسًا على الثمر والماشية (٥).
والصحيح من المذهب أن (٦) غير (٧) الشجر والنخل والماشية إذا سرقه (٨) من غير حرزه فلا يضمن عوضه إلا مرة واحدة, لأن التضعيف فيها على خلاف القياس للنص (٩). فلا يتجاوز به محل (١٠) النص، ومن سرق نصابًا من الثمر بعد إيوائه الحرز كجرين (١١) ونحوه أو سرق من شجرة في دار محرزة (١٢) قطع ولا تضعيف.

(١) في الأزهريات حجرته.
(٢) في أ، جـ بمثل.
(٣) في أ، جـ والأزهريات ابن بلتعة.
(٤) رواه ابن حزم في المحلى ١١/ ٣٢٤ - ٣٢٥ وصحح إسناده ورواه البيهقي ٨/ ٢٧٨.
(٥) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ٢٩٦: (ومن سرق ثمرًا أو كثرًا أو ماشية من غير حرز أضعفت عليه القيمة وهو مذهب أحمد وكذا غيرها وهو رواية عنه).أ. هـ.
واختار هذا ابن القيم في زاد المعاد ٣/ ٢١١ وذكر ﵀ أنها عقوبة تعزيرية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في كل زمان ومكان. وانظر إعلام الموقعين ٢/ ٥٩٧.
(٦) في النجديات، هـ أنه.
(٧) كررت في أ.
(٨) في النجديات سرقت.
(٩) في أ، جـ، ط وللنص.
(١٠) في النجديات محصل.
(١١) الجرين: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر ويسمى الجرن. الصحاح ٥/ ٢٠٩١.
(١٢) في أ، جـ محرز.


وقال أكثر الفقهاء: الواجب عوضه مرة في الجميع (١) مطلقًا (٢)، واعتذر بعض الشافعية عن الخبر بأنه كان حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ (٣) وهذه دعوى لا دليل عليها ينهض.
وفرقه من صحبنا (٤) قد ألحقوا ... جميع ما من غير حرز يسرق
أي: ألحق جماعة من أصحابنا بالثمر والماشية جميع ما سرق من غير حرزه في أنه يضمن بقيمته مرتين، اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين (٥)، وجزم (٦) به في الحاوي الصغير وقدمه في المحرر والنظم والقواعد الفقهية، وقالوا (٧) نص عليه قياسًا على الثمر والماشية وتقدم الجواب عنه.

(١) في أ، جـ الجمع.
(٢) نيل الأوطار ٧/ ١٤٤ وسبل السلام ٤/ ٢٤ - ٢٥ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/ ١٦٢.
(٣) نقل النووي ذلك في المجموع ٥/ ٣٠٤ عن بعض علماء الشافعية في مسألة تعزير تارك الزكاة بأخذ شطر ماله مع الزكاة.
(٤) في أ، ب، ط أصحابنا.
(٥) الفتاوى ٢٨/ ٢٣١ - ٣٣٢.
(٦) في ب ويجزم.
(٧) في ب، ط فقالوا.


ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين
التعزير لغة: المنع ومنه التعزير بمعنى النصرة, لأنه منع لعدوه من أذاه، وشرعًا: التأديب (١) سمي تعزيرًا, لأنه منع (٢) من الجناية.
والمرتد: اسم فاعل من الردة وهي لغة: الرجوع، واصطلاحًا: الكفر بعد الإسلام.
المحاربون: جمع محارب والمراد به قاطع الطريق.
بالضرب فالتعزير (٣) حيث يشرع ... فواجب إيقاعه لا يدفع
معنى البيت: أنه حيث جاء الشرع بالتعزير بالضرب وجب أن (٤) يكون بالضرب وذلك كوطء جارية زوجته حيث أحلتها له كما تقدم، ومن شرب

(١) قال الموفق في المغني ١٠/ ٣٤٧: التعزير: هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها.
وقال الشربيني في مغني المحتاج ٤/ ١٩١: التعزير شرعًا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة.
وعرفه في اللغة بأنه التأديب وبهذا يتبين أن التعريف الشرعي الذي ذكره المؤلف غير مانع فإنه تدخل فيه الحدود التي تكون بالجلد كحد السكر والقذف والزاني بالبكر فإنها تأديب لكنها عقوبة مقدرة شرعًا.
(٢) في ب يمنع.
(٣) في جـ والتعزير.
(٤) في د، س بأن.


مسكرًا (١)، في نهار رمضان فإنه يعزر بعشرين سوطًا مع الحد كما روي عن علي (٢)، ومن وطئ أمة مشتركة بينه وبين غيره فإنه يعزر بمائة إلا واحدة (٣)، فيكون التعزير في هذه كما ورد للأخبار (٤).
وأما ما عداها فقال في الشرح وغيره (٥): والتعزير يكون بالضرب (٦) والحبس والتوبيخ، ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ شيء من ماله، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به، ولأن الواجب أدبه (٧) والتأديب لا يكون بالإتلاف؛ وإن رأى الإمام العفو عنه جاز.
ما ولد المرتد في ردته ... يرق للقبيح من فعلته
في دار حرب كان أو إسلام ... فالنص فيه عدم الملام
يعني: يجوز استرقاق من ولد بين الزوجين المرتدين سواء كان في دار الإسلام أو الحرب، ويجوز أيضًا إبقاؤه (٨) بجزية (٩) , لأنه تولد بين أبوين كافرين وليس مرتدًا (١٠).

(١) في د، س منكرًا.
(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٣١ والطحاوي ٢/ ٨٨ ورجاله موثوقون غير أبي مروان وقد وثقه ابن حبان والعجلي وقال النسائي: (غير معروف)، انظر إرواء الغليل ٨/ ٥٧.
(٣) رواه عبد الرزاق ٧/ ٣٥٥، ٣٥٨ من فعل عمر ﵁ ومن قضاء ابن المسيب وبعض فقهاء المدينة.
(٤) وذكر الكمال بن الهمام في فتح القدير ٥/ ٣٤٦: أن ما كان منصوصًا عليه من التعزير كما في وطء جارية امرأته أو جارية مشتركة يجب امتثال الأمر فيه.
(٥) الشرح الكبير ١٠/ ٣٦١ والمغني ١٠/ ٣٤٨.
(٦) في هـ بالضربه.
(٧) في د، س أدب.
(٨) في أ، جـ، ط يقاؤه.
(٩) في النجديات بجزيته وفي ط بحريته.
(١٠) وهو قول في مذهب الشافعي قال النووي في المنهاج ٤/ ١٤٢: وولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم، أو مرتدان فمسلم، وفي قول كافر أصلي قلت: الأظهر مرتد، ونقل العراقيون الاتفاق على كفره، وقد ذكر حكم الكافر الأصلي في ٤/ ٢٧٧ - ٢٢٨ فقال: ونساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا رقوا، وكذا العبيد، ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومن وفداء بأسرى أو مال واسترقاق.


وقال الشافعي: لا يجوز استرقاقهم كآبائهم.
وقال أبو حنيفة: إن ولدوا (١) في "دار الإسلام لم يجز استرقاقهم وفي دار الحرب يجوز (٢).
ولنا: أنه لم يثبت لهم حكم الإسلام فجاز استرقاقهم كولد الحربيين بخلاف آبائهم.
(تنبيه) ظاهر النظم أنه لو كان قبل الردة حملا أن (٣) حكمه حكم ما لو حملت به بعد الردة وهو أحد وجهين (٤)، وظاهر كلام الخرقي واختاره في المغني والشرح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
والصحيح من المذهب: أنه لا يسترق من كان قبل الرده حملًا، لأنه (٥) محكوم بإسلامه تبعًا لأبويه (٦) ولا يتبعهما في الرده, لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وجزم به في الكافي وقدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في المحرر.
نفي المحاربين حيث يشرع ... في بلد إذا أقاموا يمنعوا
تشريدهم (٧) في سائر البلاد ... والحبس لا يفيء بالمراد
يعني: أن المحارب إن لم يقتل ولم يأخذ مالًا نُفي وشرد ولو قِنًا فلا يترك يأوي إلى بلد حتى تظهر توبته ولا يكفي حبسه وتنفى (٨) الجماعة متفرقين (٩) وهو قول النخعي وقتادة وعطاء الخراساني.

(١) في أ، جـ ولد.
(٢) في ب يجوز استرقاقهم.
(٣) في أ، جـ، ط على حكمه. وانظر فتح القدير ٤/ ٤٠٣ وحاشية ابن عابدين ٤/ ٢٥٦ - ٢٥٧.
(٤) في ب الوجهين.
(٥) في أد، جـ هـ, على أنه محكوم بإسلامه.
(٦) في هـ لأبوين.
(٧) في د، س شرندهم.
(٨) في أتنتقي وفي جـ ينتقي.
(٩) في ط المتفرقين.


وقال مالك: يحبس في البلد الذي نفي إليه كقوله في الزاني.
وقال أبو حنيفة: نفيه حبسه حتى يحدث توبة (١).
وقال الشافعي (٢): يعزرهم الإمام وإن رأى أن يحبسهم حبسهم (٣) (٤).
ولنا: قوله تعالى: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣] والنفي هو التشريد (٥).

(١) في أ، ب، جـ توبته.
(٢) في جـ الشافعي.
(٣) سقطت من أ، جـ، هـ.
(٤) انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٨٧ وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤١٢ ومغني المحتاج ٤/ ١٨١.
(٥) وقد رجح محققو الحنابلة أن المراد بالنفي حبس المحارب في غير بلده كما ذهب إليه الإمام مالك وابن سريج قال الموفق في المغني ١٠/ ٣١٤: وقال ابن سريج يحبسهم في غير بلدهم، وهذا مثل قول مالك، وهذا أولى لأن تشريدهم إخراج لهم إلى مكان يقطعون فيه الطريق ويؤذون به الناس فكان حبسهم أولى ورجحه الطبري في تفسيره ٦/ ٢١٨ - ٢١٩ ورجحه القرطبي ٦/ ١٥٣ في من يظن عوده إلى الحرابة.


من باب الأشربة والأطعمة
الأشربه: جمع شراب واشتهر إطلاقه على ما يحرم منه والأطعمة: جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب، والأصل فيها الحل لقوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩] وقوله تعالى (١): ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ [الأعراف: ١٥٧].
على العصير إن مضت أيام ... ثلاثة فشربه (٢) حرام
لو لم يكن يسكر أو لم يغل ... كذا النبيذ مثله في النقل
إذا غلى العصير كغليان القدر وقذف (٣) بزبده (٤) فلا خلاف في تحريمه وإن لم تأت (٥) عليه ثلاثة أيام، وإن لم يغل وأتت عليه ثلاثة أيام بلياليهن (٦) فهو حرام، قال أحمد: اشربه ثلاثة (٧) ما لم يغل فإذا (٨) أتت عليه أكثر من ثلاثة أيام فلا تشربه.

(١) ليست في د، س.
(٢) في جـ عشر به.
(٣) في أ، جـ وقذفه.
(٤) في د، س بزبديه.
(٥) في جـ، ط يأت.
(٦) في النجديات، هـ, ط بالياليها.
(٧) في الأزهريات ثلاثًا.
(٨) في د، س وإذا.


وأكثر أهل العلم يقولون: إنه مباح ما لم يغل ويسكر لقول رسول الله ﷺ:"اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا" رواه أبو داود (١)، ولأن علة تحريمه الشدة المطربة وإنما هي في المسكر (٢) خاصة.
ولنا: ما روى الشالنجي (٣) بإسناده عن النبي ﷺ أنه قال: "اشربوا العصير ثلاثًا ما لم يغل" (٤) وقال ابن عمر: اشربه ما لم يأخذه شيطانه قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال في ثلاث: (٥) ولأن الشدة تحصل في الثلاث (٦) غالبًا وهي خفية (٧) تحتاج إلى ضابط فجاز جعل الثلاث ضابطًا لها.
والنبيذ:- ماء يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء وتذهب ملوحته كالعصير فلا بأس به ما لم يغل أو (٨) تأت عليه ثلاثة أيام لما روي عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ كان ينبذ الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق"، رواه أبو داود (٩)

(١) أبو داود برقم ٣٦٩٨ والنسائيُّ ٨/ ٣١١ وأخرج نحوه الترمذيُّ برقم ١٨٦٩ عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: "إني كنت نهينكم عن الظروف وإن ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه وكل مسكر حرام". وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(٢) في النجديات.
(٣) في أ، والأزهريات السالنجي.
(٤) رواه النسائي عن الشعبي عن النبي ﷺ -٨/ ٣٣٢.
(٥) عبد الرزاق ٩/ ٢١٧.
(٦) في النجديات، ط ثلاث.
(٧) في أ، ب، جـ حقيقة.
(٨) في أ، جـ وربدل أو.
(٩) الحديث رواه أحمد ١/ ٢٣٢، ٢٤٠ ومسلمٌ برقم ٢٠٠٤ وأبو داود برقم ٢٧١٣ والنسائيُّ ٨/ ٣٣٣ والبيهقي ٨/ ٣٠٠.
وقد أجاب النووي في شرح مسلم ١٣/ ١٧٤ عن هذا بأن النبي ﷺ إنما كان يترك شربه بعد الثلاث تنزهًا لأنه لا يؤمن تغيره حينئذ.
وما ورد عنه ﷺ في هذا الحديث بأنه بعد الثلاث يسقيه الخادم أو يريقه محمول على اختلاف حال النبيذ فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الإسكار سقاه الخادم ولم يرقه لأنه مال تحرم إضاعته.
وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار أراقه لأنه إذا أسكر صار حرامًا نجسًا.


فإن غلا أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن (١) حرم لما تقدم.
وشرب خمر مطلقًا محرم ... لا لدوا أو عطش (٢) ما سلموا
أي: لا يجوز شرب الخمر للذة ولا لتداو ولا لعطش (٣) ولا لغيره إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غص بها فيجوز إن لم يجد غيره (٤).
وقال أبو حنيفة: يباح شربها للتداوي والعطش (٥).
وللشافعي فيه (٦) وجهان كالمذهبين، وله وجه ثالث تباح (٧) للتداوي دون العطش (٨) , لأنها حال ضرورة فأبيح فيها كدفع الغصة (٩).
ولنا: ما روى أحمد بإسناده عن طارق بن سويد أنه سأل النبي ﷺ وقال: إنما أصنعها (١٠) للدواء (١١)، فقال: "إنه ليس بدواء ولكنه داء" (١٢)، وبإسناده إلى أم سلمة أنه ﵇ قال: "إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء" (١٣)، ولأنه

(١) في النجديات بليالها وفي هـ, ط بلياليها.
(٢) في د، س ألا لدو أو عطش.
(٣) في ط للتداوي ولا للعطش.
(٤) يروى مثل هذا عن مالك قال القرطبي في تفسيره ٢/ ٢٢٨: (فمن اضطر إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف، وإن كان بجوع أو عطش فلا يشرب وبه قال مالك في العتبية).
(٥) الذي في بدائع الصنائع ٥/ ١١٣ عن الحنفية: أنه يجوز شرب الخمر لضرورة العطش أو الإكراه قدر ما تندفع به الضرورة، أما التداوي فلا يجوز الانتفاع بها فيه لأن الله تعالى لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا.
(٦) سقطت من د، س.
(٧) في النجديات، هـ، ط يباح.
(٨) مغني المحتاج ٤/ ١٨٨.
(٩) في أ، جـ لغصه.
(١٠) في أ، جـ صنعها وفي ط نصنعها.
(١١) في هـ التدوا.
(١٢) أحمد ٤/ ٣١١ وأبو داود برقم ٣٨٧٣.
(١٣) قال الحافظ في بلوغ المرام ٤/ ٧٦ أخرجه البيهقيُّ وصححه ابن حبان وقال الصنعاني في سبل السلام: أخرجه أحمد وذكره البخاري تعليقًا عن ابن مسعود.


محرم لعينه فلم يبح للتداوي كلحم (١) الخنزير، والعطش لا يندفع به فلم يبح بخلاف ماء نجس (٢) فإن فيه رطوبة تدفعه.
جلالة من سائر الأجناس (٣) ... تنجس أو تصد (٤) بالأحباس
ولحمها يحرم شرب (٥) اللبن ... كذاك والبيض فأيضًا قد عني
أي: تحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة وكذا لبنها وبيضها ما لم تحبس ثلاثًا وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة طائرًا كانت أو بهيمة (٦) (٧).
وقال الشافعي: هي مكروهة غير محرمة.
وكره أبو حنيفة لحومها والعمل (٨) عليها حتى تحبس (٩).
ورخص الحسن في لحومها وألبانها, لأن الحيوان لا ينجس بأكل النجاسات بدليل أن شارب الخمر لا نحكم (١٠) بتنجس (١١) أعضائه، والكافر

(١) في د، س لتداوي كلحم.
(٢) في ط الماء النجس.
(٣) في النجديات الأنجاس.
(٤) في ب بضد وفي جـ تصيد.
(٥) في جـ وشرب.
(٦) في هـ بهمة.
(٧) وهو قول في مذهب الشافعي قال النووي في المنهاج ٤/ ٣٠٤: (وإذا تغير لحم جلالة حرم أكله، وقيل يكره قلت الأصح يكره). أ. هـ.
لكن متى تكون البهيمة جلالة يحرم لحمها أو يكره؟ للشافعية رأيان في ذلك الأول: ذكره النووي في قوله السابق وهو أن يتغير لحمها.
والثاني: أن يكون أكثر علفها النجاسة ولو لم يتغير لحمها، وقد ذكر الشربيني في مغني المحتاج أنه لا فرق بين لحمها ولبنها وبيضها في النجاسة والطهارة والتحليل والتحريم عند من قال بذلك، واختار تحريم لحم الجلالة ولبنها وبيضها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢١/ ٢٨٥.
(٨) في النجديات، ط الحمل.
(٩) تحفة الفقهاء ٣/ ٧٦.
(١٠) في ب يحكم.
(١١) في أ, جـ بتنجيس.


الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسًا.
ولنا: ما روي أن عمر قال: (نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها) رواه أبو داود (١)، وروى عبد الله بن عمرو بن العاص (٢) قال (٣): (نهى رسول الله ﷺ عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يحمل عليها إلا الأدم (٤)، ولا يركبها الناس حتى تعلف (٥) أربعين ليلة) رواه الخلال بإسناده (٦)، ولأن لحمها متولد من النجاسة فيكون نجسًا كرماد النجاسة، وأما شارب الخمر فليس ذلك أكثر غذائه، وإنما (٧) يتغذى الطاهرات (٨)، وكذا الكافر في الغالب، وكان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاثًا (٩)، ويكره ركوب الجلالة أيضًا وهو قول عمر وابنه وأصحاب الرأي: لحديث عبد الله بن عمرو ولأنها ربما عرقت فتلوث بعرقها.
وهكذا (١٠) فالزرع والثمار ... بنجس (١١) إن تسق لا تماروا
أي: مثل الجلالة في التحريم والنجاسة ما سقي النجس (١٢) من زرع

(١) أبو داود برقم ٣٧٨٥ والترمذيُّ برقم ١٨٢٤ وابن ماجة برقم ٣١٨٩ وهو عندهم من حديث عبد الله بن عمر وقد ذكره المؤلف هنا عن عمر وهو وهم منه ﵀ والحديث قال فيه الترمذيُّ: حسن غريب.
(٢) في النجديات عبد الله عن ابن عبد عمرو بن العاص.
(٣) في ب، جـ قد.
(٤) في النجديات وط الدم.
(٥) في د، س تعلق.
(٦) رواه الدارقطني ٤/ ٢٨٣ والبيهقيُّ ٩/ ٣٣٣ وفي سنده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه وهو ضعيف وكذا أبوه ولكنه أحسن حالًا من ابنه. انظر ميزان الاعتدال ١/ ٢١٢ - ٢١٣.
(٧) في أوأما.
(٨) في ط بالطاهرات.
(٩) رواه ابن أبي شيبة ٨/ ٣٣٥ وصحح الحافظ ابن حجر إسناده في فتح الباري ٩/ ٥٥٨ ورواه أيضًا عبد الرزاق ٤/ ٥٢٢.
(١٠) في أكذ وفي ب، جـ وكذا.
(١١) في النجديات، د، س ينحس إن تسقى وفي ط تنجس.
(١٢) في ب، ط بالنجس.


وثمر لما روى ابن عباس قال: (كنا نكري أراضي رسول الله ﷺ ونشترط (١) عليهم أن لا يدملوهما بعذرة: الناس) (٢) فلولا أن ما فيها يحرم بذلك لم يكن في اشتراط ذلك فائدة، ولأنه يتربى (٣) بالنجاسة أجزاؤه، والاستحالة لا تطهر عندنا، فإن سقي الثمر أو الزرع بعد ذلك طاهرًا (٤) يستهلك عين النجاسة به طهر وحل (٥) , لأن الماء الطهور يطهر النجاسات، كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات.
(تنبيه) قال في القاموس (٦): ودمل الأرض دَمْلًا وَدَمْلانًا أصلحها (٧) أو سرقنها (٨) فَتَدَّمَلت (٩) صلحت به.
وإن يمر المرء بالبستان ... خال من الناطور والحيطان
يجوز أكل الرطب من ثماره ... حتى بلا إذن ولا اضطراره
من غير تضمين كذا في الزرع ... في أشهر كذاك حلب الضرع
يعني: أنه يجوز لمن مرّ بثمر (١٠) على شجر أو ساقط (١١) تحته ولا حائط عليه ولا ناطور أي: حافظ أن يأكل منه ولو من غصونه من غير رميه بشيء ولا ضربه ولا صعود على (١٢) شجره، ولو غير مسافر ولا مضطر، ولا ضمان عليه فيما يأكله كذلك، وهو قول عمر وابن عباس وأبي برزه

(١) في جـ ويشترط.
(٢) رواه البيهقي ٦/ ١٣٩.
(٣) في جـ، ط تتربى.
(٤) في ب، ط بطاهر.
(٥) سقطت من د، س.
(٦) القاموس المحيط ٣/ ٣٧٧.
(٧) في ب، جـ وأصلحها.
(٨) في النجديات، هـ أسرقها.
(٩) في هـ فقد مكث.
(١٠) في النجديات بثمرة.
(١١) في النجديات ساقطة.
(١٢) سقطت من النجديات، هـ، ط.


وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة (١).
وقال أكثر الفقهاء: لا يباح إلا في الضرورة (٢) لحديث: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ... "إلخ (٣) متفق عليه (٤).
ولنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "من (٥) أصاب منه من ذي (٦) حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخرج منه شيئًا فعليه كرامة مثليه والعقوبة". قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ (٧)، وروى أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا أتيت على حائط بستان فناد: يا صاحب البستان ثلاثًا فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد" (٨). وروى سعيد بإسناده عن الحسن عن سمرة (٩) عن النبي ﷺ مثله، ولأنه قول من سمينا من الصحابة من غير مخالف فكان إجماعًا.
وأحاديث المخالف مخصوصة بما روينا، وكذلك (١٠) حكم الزرع

(١) انظر المغني ١١/ ٧٦.
(٢) سبل السلام ٤/ ٥٣ وتفسير القرطبي ٢/ ٢٢٥ - ٢٢٨.
(٣) ما بين القوسين من ط.
(٤) البخاري ١/ ١٤٥ - ١٤٦ ومسلم برقم ١٦٧٩.
(٥) في د، س ما.
(٦) في د، س ذوي.
(٧) الترمذيُّ برقم ١٣٨٩ وأبو داود برقم ٤٣٩٠ والنسائيُّ ٨/ ٨٤ - ٨٦ وليس عند الترمذيُّ "ومن أخرج" الحديث.
(٨) رواه ابن ماجة برقم ٢٣٠٠ والبيهقيُّ ٩/ ٣٥٩ - ٣٦٠ وقال: تفرد به سعيد بن إياس الجريري وهو من الثقات إلا أنه اختلط في آخر عمره، وقد رواه عنه يزيد بن هارون وسماعه عنه بعد اختلاطه، ورواه أيضًا حماد بن سلمة عن الجريري وليس بالقوي.
(٩) في النجديات، ط بسره وفي بقية النسخ عن الحسن بن سمرة وفي سماعه منه خلاف بين المحدثين، وقد روى هذا الحديث أبو داود برقم ٢٦١٩ والترمذيُّ برقم ١٢٩٦ وصححه.
(١٠) في د، س وكذا.


فيجوز أن يأكل من الفريك (١) , لأن العادة جارية بأكله رطبًا أشبه الثمر، وكذلك في الباقلاء والحمص وشبهه مما جرت العادة بأكله رطبًا دون الشعير ونحوه، وكذا لبن الماشية يجوز أن يحلب ويشرب ولا يحمل، لما روى الحسن (٢) عن سمره أن النبي ﷺ قال: "إذا أتى أحدكم على (٣) ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه وإن لم يجد أحدًا (٤) فليحلب وليشرب (٥) ولا يحمل" رواه الترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، هذا قول إسحاق" (٦) والأولى في ذلك كله أن لا يفعله (٧) إلا بإذن المالك خروجًا من الخلاف والأخبار الدالة على التحريم (٨).
وإن يمر مسلم مسافر ... بمسلم آخر وهو حاضر
فليلة الضيف فحق (٩) واجب ... وإن أبى بدينها يطالب
يعني: إذا مر مسلم بمسلم آخر في قرية لا مصر وجبت عليه ضيافته يومًا وليلة فإن أبى ضيافته فللضيف مطالبته (١٠) بها عند الحاكم (١١).
وقال الأكثرون: هي سنة كصدقة التطوع.

(١) الحب المفروك باليد وذلك إنما يكون بعد اشتداده. النهاية ٣/ ٤٤٠.
(٢) سقطت من النجديات.
(٣) سقطت من النجديات، ط.
(٤) سقطت من النجديات، ط.
(٥) في ب، جـ واليشرب.
(٦) وقد سقط من عبارة الترمذيُّ برقم ١٣١٤ كلمة غريب فإنه ﵀ قال: حسن صحيح غريب.
(٧) في ب يغلفه وفي جـ يقلفه.
(٨) وهي التي استدل بها المانعون وقد ذكر المؤلف منها حديثًا واحدًا.
(٩) في أ. جـ حق وفي ب فليلة المضيف حق.
(١٠) في د، س طلبه.
(١١) وهو مذهب الليث بن سعد، واختار ابن حزم والشوكاني وجوبها ثلاثة أيام لقوله ﷺ: "والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة" رواه البخاري ١٠/ ٤٤١ ومسلمٌ برقم ٤٨.


ولنا: حديث المقداد بن أبي كريمة (١) أن النبي ﷺ قال: "ليلة الضيف واجبة (٢) على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه (٣) محرومًا كان دينًا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه" رواه سعيد وأبو داود، وإسناده ثقات (٤) وصححه في الشرح (٥)، وروى أحمد وأبو داود (٦): (وإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه) (٧). وفي حديث عقبة: "فإن (٨) لم يفعلوا فخذوا منهم (٩) حق الضيف الذي ينبغي لهم" متفق عليه (١٠).
ولم تجب في الأمصار, لأن فيها السوق والمساجد فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة بخلاف القرى، فإن تعذر على الضيف محاكمة المضيف جاز له الأخذ من ماله بقدر ضيافته بغير إذنه.
وتمام الضيافة ثلاث أيام، وما زاد فصدقة للخبر (١١) ولا يجب عليه إنزاله في بيته إلا أن لا يجد مسجدًا أو نحوه.

(١) كذا ورد في جميع النسخ وفي الشرح الكبير ١١/ ١١٩ المقدام بن أبي كريمة والصواب وعن أبي كريمة المقدام بن معد يكرب، انظر المسند ٤/ ١٢١ وأبي داود رقم ٣٧٥٠.
(٢) في النجديات واجب.
(٣) في د، س فبغنائه.
(٤) أبو داود برقم ٣٧٥٠ وأحمدُ ٤/ ١٣٠ وقال الحافظ في التلخيص ٤/ ١٥٩ إسناده على شرط الصحيح.
(٥) الشرح الكبير ١١/ ١١٩.
(٦) أحمد ٤/ ١٣١ وأبو داود برقم ٣٧٥١.
(٧) في د، س بمل قراه وفي النجديات بمثل قرأؤه وهي في المسند ٤/ ١٣١، فإن لم يقروهم فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم، ولفظ أبي داود: أيما رجل أضاف قومًا فأصبح الضيف محرومًا فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقري ليلته من زرعه وماله. وهذا أيضًا من ألفاظ الحديث في مسند أحمد ٤/ ١٣١.
(٨) سقطت "لم" من د، س.
(٩) في أ، ط فعليهم وفي جـ، د س فلهم.
(١٠) البخاري ١٠/ ٤٤٢ ومسلمٌ برقم ١٧٢٧ وأبو داود برقم ٣٧٥٢ وأحمدُ ٤/ ١٤٩ وابن ماجة برقم ٣٧٧٦.
(١١) وهو قوله ﷺ في حديث أبي شريح الخزاعي: "والضيافة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة". رواه البخاري. ١٠/ ٤٤١ ومسلمٌ برقم ٤٨.


وبذل فضل الماء جا في الشرع ... لزومه حتى لسقي الزرع
هذا ولو منبعه مملوك ... غني الطالب أو صعلوك
أي (١): يجب بذل ما فضل من الماء عن الحاجة ولو كان منبعه مملوكًا لبهائم غيره وزرعه غنيًا كان الطالب أو فقيرًا (٢) لحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من منع فضل الماء [ليمنع به فضل الكلأ] (٣) منعه الله فضل رحمته" (٤). وعن إياس بن عبد (٥) "أن النبي ﷺ نهى عن بيع فضل الماء" (٦). وعن مهيسة (٧) عن أبيها أنه قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل (٨) منعه (٩)؟ قال: "الماء" رواه أبو داود (١٠).

(١) في النجديات، ط يعني.
(٢) وأيد هذا ابن القيم في زاد المعاد ٤/ ٢٥٩، والصنعاني في سبل السلام ٢/ ٤٧١، وذكره في كفاية الطالب الرباني ٧/ ٢٨٧ المطبوع مع حاشية العدوي عليه عن مالك في بئر الزرع بشروط ثلاثة:
١ - أن يكون الجار زرع على أصل ماء فانهارت بئره.
٢ - أن يخاف على زرعه التلف.
٣ - أن يشرع في إصلاح بئره ولا يتأخر.
وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى ٩/ ٦ - ٧: مسألة ولا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه لا في ساقية ولا من نهر أو من عين ولا بئر ولا في صهريج ولا مجموعًا في قرية ولا في إنا ..... ومن ملك بئرًا بحفر فهو أحق بمائها ما دام محتاجًا إليه، فإن فضل عنه ما لا يحتاج إليه لم يحل له منعه عمن يحتاجه، وكذلك فضل النهر والساقية. أ. هـ.
(٣) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٤) رواه أبو عبيد في الأموال ٢٩٦ بإسناد منقطع.
(٥) في هـ عبد الله.
(٦) أبو داود برقم ٣٤٧٨ والترمذيُّ برقم ١٢٧١، والنسائيُّ ٧/ ٣٠٧، وابن ماجة برقم ٢٤٧٦.
(٧) كذا في جميع النسخ والصواب بهية بالباء.
(٨) في أ، جـ والأزهريات، ط يحل.
(٩) في جميع النسخ منه والتصويب من سنن أبي داود برقم ٣٤٧٦.
(١٠) أبو داود برقم ٣٤٧٦، وأحمدُ ٣/ ٤٨٠، وفي إسناده من لا يعرف.


<span data-type="title" id=toc-204>ومن باب الصيد والذبائح </span>(١)
الصيد: مصدر صاد يصيد فهو صائد وهو: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مملوك ولا مقدور عليه ويطلق (على المصيد (٢)) بمعنى المفعول.
والأصل في حله الإجماع لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ٩٦] (٣)، وقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤] الآية، والسنة شهيرة به (٤) فمنها حديث أبي ثعلبة وعدي بن حاتم متفق عليهما (٥).

(١) في هـ مستوحش.
(٢) ما بين القوسين من ب.
(٣) وليس في الآية واوًا قبل كلمة أحل كما هو موجود.
(٤) في ط بذلك.
(٥) أما حديث أبي ثعلبة فقد رواه البخاري ٩/ ٥٢٣ - ٥٢٤ ومسلمٌ برقم ١٩٣٢ وأبو داود برقم ٢٨٥٠ - ٢٨٥٥ - ٢٥٧ والترمذيُّ برقم ١٤٦٤ والنسائيُّ ٧/ ١٨١ ونصه في رواية البخاري عن أبي ثعلبة الخشني ﵁ قال: قلت: يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي؟ قال: "أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل".
وأما حديث عدي فقد أخرجه البخاريُّ ٩/ ٥١٨ - ٨١٩ ومسلمٌ برقم ١٩٢٩ وأبو داود برقم ٢٨٤٧ - ٢٨٥١ والترمذيُّ برقم ١٤٦٥، ١٤٦٧ - ١٤٧١ والنسائي ٧/ ١٧٩ - ١٨٤ ونصه عند البخاري ومسلمٌ عن عدي ﵁ قال: سألت رسول الله ﷺ =


والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة والأصل فيها قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣].
بآلة غصب فمن يصيد ... فالصيد للمالك إذ يريد
يعني: لو غصب آلة صيد كشبكة وفخ وشرك ونحوها وصاد بها فالصيد لربها, لأنه حصل بها فأشبه نماء ملكه وكسب عبده، ولا أجرة له في مدة اصطياده وكذا لو غصب قوسًا فصاد به أو غنم، أو عبدًا فصاد أو اكتسب.
كلب بهيم (١) صيده قد نقلوا ... محرم قتيله لا يؤكل (٢)
أي: يحرم صيد الكلب الأسود البهيم ولا يباح أكله، ويحرم اقتناؤه وتعليمه (٣)، وقال الجمهور: هو كغيره لعموم الأخبار (٤).
ولنا: أنه ﵊ أمر بقتله وقال: "إنه شيطان" رواه مسلم (٥)، وصيد الشيطان لا يحل وأنه حصل بسبب (٦) محرم.
والبهيم: كل لون لم يخالطه لون آخر، قاله ثعلب وإبراهيم

= عن صيد المعراض فقال: "ما أصاب بعده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ"، وسألته عن صيد الكلب فقال: "ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب ذكاة، فإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبًا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره".
(١) في جـ بهيمة.
(٢) في جـ يؤكلوا.
(٣) وبه قال الحسن البصري والنخعي وقتادة وإسحاق نقل ذلك النووي في شرح مسلم ١٣/ ٧٤.
(٤) انظر بدائع الصنائع ٥/ ٥٢ والكافي لابن عبد البر ١/ ٤٣١ وشرح النووي على مسلم ١٣/ ٧٤.
(٥) مسلم برقم ١٥٧٢ وأحمدُ ٣/ ٣٣٣ وهو حديث جابر الآتي بعد أسطر.
(٦) في النجديات بسببه.


الحربيّ قيل لهما: من كلّ لون؟ قالا: نعم، وفي حديث جابر يرفعه: "عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين (١) فإنّه شيطان" رواه مسلم والطفية: خوص (٢) المقل شبه الخطين الأبيضين يكونان (٣) بين عينيه (٤) بالخوصتين (٥).
ويجب قتل كلب عقور ولو معلمًا ويحرم اقتناؤه ويباح قتل الأسود البهيم ويحرم قتل ما عداهما من الكلاب.
وآلة الصَّيد فمن أرسلها ... ولم يسم قل ولو أغفلها
فصيده محرم لا يؤكل ... والذبح ليس هكذا قد جعلوا
أي: يشترط التّسمية عند إرسال آلة الصَّيد من سهم أو جارح أو (٦) (شرك (٧)) (أو) (٨) منجل ونحوه، فلو ترك التّسمية ولو سهوًا فصيده محرم لا يباح أكله بخلاف التّسمية في الذّكاة فتسقط سهوًا (٩) وبهذا قال الشّعبيّ وأبو ثور وداود.
وقال أبو حنيفة ومالك: يباح متروك التّسمية سهوًا لا عمدًا (١٠)

(١) كذا وردت في جميع النسخ الطفيتين والصواب النقطتين كما في الحديث، وقال الإمام النووي في شرح مسلم. ١٠/ ٢٣٧: (وأمّا النقطتان فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه وهذا مشاهد معروف). أ. هـ.
وأمّا وصف ذي الطفيتين فقد ورد في وصف نوع من الحيات أمر النبي ﷺ بقتل ذي الطفيتين فإنّه يلتمس البصر ويصيب الحمل) رواه مسلم برقم ٣٢٢٢.
(٢) في أخرص.
(٣) من النجديات. هـ يكونا.
(٤) في النهاية ٣/ ١٣٠ على ظهر الحية.
(٥) في أ، جـ الخصوتين وفي هامش جـ وفي نسخة الخوصتين.
(٦) في أ، ج، هـ، ط و.
(٧) سقطت من الأزهريات.
(٨) ما بين القوسين من ب.
(٩) سقطت من ب، جـ، هـ.
(١٠) انظر بدائع الصنائع ٥/ ٤٦ والكافي لابن عبد البرّ ١/ ٤٢٨، ٤٣٢.


لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنِّسيان (١)
وقال الشّافعيّ: يباح متروك التّسمية عمدًا وسهوًا (٢)؛ لأنّ البراء روى أن (٣) النبي ﷺ قال: "المسلم يذبح على اسم الله سمى (٤) أو لم يسم" (٥). وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ سئل فقال: "أرأيت الرَّجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله فقال اسم الله في قلب كلّ مسلم" (٦) وقد روي عن أحمد مثل ذلك.
ولنا: قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١] وقال النبي ﷺ: "إذا أرسلت كلبك وسميت فكل"، قلت (٧): أرسل كلبي فأجد (٨) معه كلبًا آخر؟ " قال: "لا تأكل فإنّما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر" متفق عليه.
وفي لفط: "إذا خالط (٩) كلابًا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن (١٠) فلا تأكل"، وفي حديث أبي ثعلبة: (وما صدت بقوسك

(١) سبق تخريجه.
(٢) انظر مغني المحتاج ٤/ ٢٧٢.
(٣) في هـ عن.
(٤) سقطت من هـ.
(٥) قال الصنعاني في سبل السّلام ٤/ ١٧٤ - ١٧٥ وأمّا ما اشتهر من حديث: "المؤمّن يذبح على اسم الله سمى أم لم يسم"، وإن قال الغزالي في الإحياء صحيح فقد قال النووي: إنّه مجمع على ضعفه وقد أخرجه البيهقيُّ من حديث أبي هريرة وقال: إنّه منكر لا يحتج به.
(٦) رواه الدارقطني ٤/ ٢٩٥ وقال: فيه مروان بن سالم ضعيف.
(٧) القائل راوي الحديث الّذي سأل النبي ﷺ -وهو عدي بن حاتم الطائي وقد سبق تخريج حديثه أول الباب.
(٨) في هـ وأجد.
(٩) في ط إذا خالط كلب كلابًا.
(١٠) في د، س فأمسكت وقتلت.


وذكرت (١) اسم الله عليه فكل" وهذه نصوص صحيحة لا يعرج على ما خالفها وحديث (٢): "عفي لأمتي عن الخطأ والنِّسيان" يقتضي نفي الإثم (٣) لا جعل (٤) الشرط المعدوم كالموجود بدليل ما لو نسي شرط الصّلاة والفرق بين الصَّيد والذبيحة أن الذَّبح وقع في محله فجاز أن يتسامح فيه بخلاف الصَّيد، وأحاديث أصحاب الشّافعيّ لم يذكرها أصحاب السنن المشهورة، وإن صحت فهي في الذبيحة وقد علم الفرق بينهما فلا يصح قياسه عليها.
والصَّيد إن أثخن بالجراحة ... مع فاقد لآلة (٥) الذباحة
أشلى عليه الكلب حتَّى يقتل ... وحله فالخرقي ينقل
أي: إذا أثخن الصائد الصَّيد وأدركه وفيه حياة مستقرة ولم يكن معه آلة يذكيه بها أرسل عليه (٦) الجارح فإذا قتله حل فيما نقله (٧) الخرقي وهو قول الحسن وإبراهيم؛ لأنَّه صيد قتله الجارح من غير إمكان ذكاته فأبيح كما لو أدركه ميتًا، ولأنَّها حال يتعذر فيه الذَّكاة في الحلق واللبة (٨) غالبًا فجاز أن تكون (٩) ذكاته على حسب الإمكان كالمتردي في بئر.
والمذهب أنَّه لا يباح إِلَّا بالذَّكاة وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنّه مقدور عليه فلم يبح بقتل الجارح كالأنعام وكما لو أدركه سليمًا (١٠).

(١) في جـ وما ذكرت.
(٢) سقطت الواو من أ، هـ.
(٣) في هـ، ط الأمر.
(٤) في ط لأجل.
(٥) في النجديات الآلة.
(٦) في جـ، ط عليها.
(٧) سقطت من هـ.
(٨) في أ، جـ، هـ، في اللبة.
(٩) في النجديات يكون.
(١٠) حكى النووي في شرح مسلم ١٣/ ٧٨: الإجماع على أنَّه لا يحل إِلَّا بالذَّكاة قال: (إذا أدرك ذكاته وجب ذبحه ولم يحل إِلَّا بالذَّكاة وهو مجمع عليه وما نقل عن الحسن والنخعي خلافه فباطل لا أظنه يصح عنهما).


دواب (١) بحر شرطها في الحل ... فالذبح إِلَّا ما أن في النقل
أي: شرط الحل في دواب البحر الذَّبح فلا تحل (٢) ميتتها إِلَّا ما أتى فيه النقل وهو السمك هذا (٣) رواية (٤)، والمذهب حله من غير ذكاة لحديث "هو الطّهور ماؤه الحل ميتته" (٥) لكن يحرم الضفدع والتمساح والحية، وكذا ما يعيش في البرّ والبحر (٦) كالسرطان (٧) والسلحفاة (٨) لا يحل إِلَّا بالذَّكاة كطير الماء.
إذا تردى صيد (٩) أو مذبوح ... فمات أو في الماء لا تبيحوا
كذاك دوس (١٠) صيد أو مذبوح ... وطئا يكون مخرجًا للروح
أي: إذا تردى الصَّيد أو المذبوح من علو فمات أو وقع في ماء يقتله

(١) في هـ ودواب.
(٢) في النجديات يحل ميتها وفي هـ يحل ميتتها.
(٣) في ط هذه.
(٤) هذه الرواية ضعيفة جدًا فإنها تخص السمك من دواب البحر بجواز أكله من غير ذكاة وقد ذكر ابن قدامة في المغني ١١/ ٨٤ أنَّه لا يعلم خلافًا في حل السمك وشبهه ممّا لا يعيش إِلَّا في الماء بغير ذكاة قال ﵀: فأمّا ما لا يعيش إِلَّا في الماء كالسمك وشبهه فإنّه يباح بغير ذكاة لا نعلم في هذا خلافًا .... وقد صح أن أبا عبيدة وأصحابه وجدوا على ساحل البحر دابة يقال لها العنبر ميتة فأكلوا منها شهرًا حتّى سمنوا وادهنوا فلما قدموا على النبي ﷺ أخبروه فقال: "هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء تطعمونا" رواه البخاريّ ٩/ ٥٣١ ومسلم برقم ١٩٣٥.
(٥) أبو داود ٨٣ والترمذيُّ ٦٩ والنسائيُّ ١/ ١٧٦.
(٦) سقطت من النجديات، ط.
(٧) السرطان: حيوان من القشريات عشاري الأقدام قصير الذيل يوجد منه أنواع عديدة يعيش أغلبها على شواطىء البحر وبعضها في المياه العذبة تسميه العامة السلطعون وتسميه العرب أبا بحر، انظر دائرة معارف القرن العشرين ٥/ ١٠٤ - ١٠٥ والمنجد ٣٣٠.
(٨) في أ، جـ السلفحاة.
(٩) في النجديات الصَّيد.
(١٠) في هامش أ، جـ وفي نسخه أو وطء.


مثله فمات أو وطئ عليه شيء (١) يقتله مثله لم يبح أكله ويكون ميتة (٢).
وقال أكثر الفقهاء: لا يحرم لأنّه إذا ذبح صار في حكم الميِّت كما لو قطع رأسه (٣).
ولنا: قول النبي ﷺ في حديث عدي بن حاتم في الصَّيد (٤): "وإن وقعت في الماء فلا تأكل" (٥): وقال ابن مسعود (٦): من رمى طائرًا فوقع في ماء فغرق فيه فلا يأكله (٧)، ولأن ذلك سبب يقتل فإذا اجتمع مع الذَّبح فقد اجتمع ما يبيح ويحرم فيغلب الحظر، ولأنّه لا يؤمن أن يعين (٨) على خروج الرُّوح فيغلب التّحريم (٩).
أم أب من كان للكتابي ... من غير أهل الذَّبح في الأحزاب (١٠)

(١) سقطت من أ، جـ، وفي نسخه أو وطء.
سقطت من أ، جـ، هـ، وفي ب ماء.
(٢) وهو مذهب الحنفية في الصَّيد قال الكاساني في بدائع الصنائع ٥/ ٥٨: وإذا رمى صيدًا وهو يطير فأصابه فسقط على جبل ثمّ سقط منه على الأرض فمات لا يؤكل وهو تفسير المتردي لأنّه يحتمل أنَّه مات من الرمي ويحتمل أنَّه مات بسقوطه من الجبل وكذلك لو كان على جبل فأصابه فسقط منه شيء على الجبل ثمّ سقط على الأرض فمات أو كان على سطح فأصابه فهوى فأصاب حائط السطح ثمّ سقط على الأرض فمات ... أو أصاب سهمه صيدًا فوقع في الماء فمات فيه لا يحل لأنّه يحتمل أنَّه مات بالرمي ويحتمل أنَّه مات بهذه الأسباب الموجودة بعده. وانظر أيضًا في هذا الهداية ١٠/ ١٢٩.
(٣) الكافي لابن عبد البرّ ١/ ٣٣٣٢ ومغني المحتاج ٤/ ٢٧٤.
(٤) سبق تخريجه أول الباب.
(٥) في ط تؤكل.
(٦) البيهقي ٩/ ٢٤٨.
(٧) في النجديات تأكل وفي الأزهريات تأكله.
(٨) سقط من هـ أن يعين.
(٩) لا يستقيم هذا التعليل متى تم الذَّبح الشرعي وقطع المريء والودجين ومتى أصيب الصَّيد الإصابة الموجبة التي تنهيه إلى حركة المذبوح لأنّه قد صار في حكم الميِّت.
(١٠) في أ، د، س الاضراب وفي جـ الاضطراب وفي هامش أوفي نسخة الأحزاب وفي هامش جـ وفي نسخة للأحزاب.


فصيده وذبحه حرام ... آكله يلحقه (١) الآثام
يعني: لا تحل ذبيحة من أحد أبويه غير كتابي كولد كتابي من مجوسية وعكسه (٢).
وقال أبو حنيفة: تباح مطلقًا لعموم النص، ولأنّه كتابي يقر على دينه فتحل ذبيحته كما لو كان ابن كتابيين (٣).
وقال مالك: تباح إن كان أبوه كتابيًا (٤).
ولنا: أنَّه وجد ما يقتضي الإباحة والتحريم فغلب التّحريم وبيان وجود ما يقتضي التّحريم أن كونه ولد مجوسي أو وثني ونحوه يقتضي تحريم ذبيحته.
ذبيحة الأخرس بالإجماع ... تباح قد قالوا بلا نزاع
وإنّما أصحابنا يشيروا ... بأنّه إلى السما يشير
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة الأخرس (٥) منهم اللَّيث والشّافعيّ (٦)، وإسحاق وأبو ثور وهو قول الشّعبيّ وقتادة والحسن بن صالح.
قال أصحابنا: ويشير الأخرس إلى السَّماء بالتسمية؛ لأنّ إشارته تقوم مقام نطق الناطق، وإشارته إلى السَّماء تدل على تسميته (٧)، ونحو هذا قال

(١) في أتلحقه وفي د، س يلحه.
(٢) وهو ما دلت عليه عبارة الإمام النووي في تقرير المذهب الشّافعيّ وذلك في كتابه المنهاج فإنّه قال في ٤/ ٢٦٦: وشرط ذابح وصائد حل مناكحته وكان قد قال قبل ذلك في محرمات النِّكاح ٣/ ١٨٩: وتحرم متولدة من وثني وكتابية وكذا عكسه في الأظهر فإذا حرم نكاح المتولدة حرمت دبيحتها بناء على الشرط السابق والله أعلم.
(٣) بدائع الصنائع ٥/ ٤٦.
(٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/ ٧٨.
(٥) الإجماع ٥٧.
(٦) انظر مغني المحتاج ٤/ ٢٦٧.
(٧) في هـ التّسمية.


الشّعبيّ، وقد دل عليه حديث أبي هريرة: أن رجلًا أن النبي ﷺ بجارية أعجمية فقال: يا رسول الله، إنَّ عليَّ رقبة مؤمنة أفأعتق (١) هذه؟ فقال لها رسول الله ﷺ: "أين الله؟ " فأشارت إلى السَّماء، فقال: "من أنا؟ " فأشارت بأصبعها إلى رسول الله ﷺ وإلى السَّماء أي: أنت رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: "أعتقها فإنها مؤمنة" رواه أحمد (٢) والقاضي (٣) في مسنديهما.

(١) في ب، ط فأعتق.
(٢) الفتح الرباني ١٣/ ١٤٣ وأبو داود ٣٢٨٤.
(٣) قد يفهم من هذا الإطلاق أنَّه القاضي أبو يعلي بن الفراء وليس كذلك بل هو القاضي البرتي أحمد بن محمَّد بن عيسى كما في المغني ١١/ ٦٠ والشرح الكبير ١١/ ٥٧ ولد قبل المائتين وسمع أبا نعيم وأبا الوليد الطيالسي وطبقتهم ولي قضاء بغداد وحدث عنه ابن صاعد وإسماعيل الصفار وأبو بكر النجاد وطائفة وكان ثقة، ثبتًا، حجة، ومات في ذي الحجة سنة ثمانين ومائتين. انظر طبقات الحفاظ ٢/ ٥٩٦ - ٥٩٧.


ومن كتاب الأيمان
جمع يمين أجمع العلماء على مشروعيتها (١) للكتاب والسُّنَّة (٢)، وكان أكثر قسم (٣) رسول الله ﷺ (٤)، ومصرف القلوب (٥)، ومقلب القلوب (٦)، ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف (٧) عليه.
واليمين: القسم والإيلاء و (٨) الحلف (٩) بألفاظ مخصوصة على وجه مخصوص.

(١) في ب مشروعيته.
(٢) المشروعية هنا بمعنى الجواز فإنّه ورد الشّرع بجوازها وثبوت أحكامها. انظر الإجماع ص ١٠٨ - ١٠٩.
(٣) في هـ دعاء.
(٤) ما بين القوسين من ب.
(٥) رواه النسائي ٧/ ٢، ٣ وابن ماجة برقم ٢٠٩٢.
(٦) رواه الإمام مالك في الموطأ ٣/ ٦٨ بلاغًا، ووصله البخاريّ ١١/ ٤٥٢ وأبو داود برقم ٣٢٦٣ والترمذيُّ برقم ١٥٤٠.
(٧) في د، س التوكيد المخالف.
(٨) سقطت الواو من هـ، ط.
(٩) سقطت من د، س.


تنعقد (١) اليمين بالرسول ... ......................
أي: بمحمد رسول الله ﷺ فتجب الكفارة إذا حنث فيها، روى (٢) عن أحمد أنَّه قال (٣): إذا حلف بحق رسول الله ﷺ فحنث فعليه الكفارة وقاله (٤) أكثر الأصحاب؛ لأنّه أحد شرطي الشّهادة فالحلف به كالحلف بالله تعالى. والصّحيح من المذهب لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى قدمه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وهو قول جمهور الفقهاء (٥) لقوله ﷺ: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" (٦)، ولأنّه حلف بغير الله فلم تجب الكفارة بالحنث فيه كسائر الأنبياء ﵈ (٧).
...................... ... وباليمين مانع الدخول
بيتًا فبالمسجد والحمام ... يحنث والكعبة عن إمامي
يعني: من حلف لا يدخل بيتًا ولا نيّة ولا سبب حنث بدخول المسجد والحمام والكعبة وكذا بيت شعر وأدم (٨) وكذا من حلف لا يركب فركب سفينة حنث (٩). وقال أكثر الفقهاء: لا يحنث، لأنّه لا يسمى بيتًا في

(١) في جـ ينعقد.
(٢) في ط لما روى.
(٣) سقطت من النجديات، ط.
(٤) في أوقال وفي جـ، ط وبه قال.
(٥) في النجديات، هـ، ط العلماء.
(٦) رواه البخاريّ ١١/ ٤٦١ - ٤٦٢ ومسلمٌ برقم ١٦٤٦ وأبو داود برقم ٣٢٤٩ والترمذيُّ برقم ١٥٣٤ وأحمدُ ٢/ ١١، ١٧، ١٤٢.
(٧) انظر بدائع الصنائع ٣/ ٢١ وعارضة الأحوذي ٧/ ١٨ والأم ٧/ ٥٥ ومغني المحتاج ٤/ ٣٢٠.
(٨) في ط الشعر والأدم.
(٩) ذكر المواق في التاج والإكليل ٣/ ٢٩٧ عن الإمام مالك قال: (من حلف لا يسكن بيتًا =


العرف (١).
ولنا: أنّها بيوت حقيقة أمّا المساجد فقال الله تعالى: ﴿في بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَنْ تُرْفَعَ﴾ [النور: ٣٦]، (٢)، وأمّا الكعبة فقال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا﴾ [آل عمران: ٩٦]، (٣)، وأمّا الحمام فلقوله ﵇: "بئس البيت الحمام" (٤) وإذا كان البيت (٥) في (٦) الحقيقة بيتًا وفي عرف الشّرع بيتًا حنث بدخوله كبيت الإنسان. واسم البيت أيضًا يقع على بيت الشعر والأدم قال تعالى: ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ﴾ [النحل: ٨٠]، وهذا بخلاف الخيمة فإنها في العرف لا تسمى بيتًا فلا يحنث بدخولها، وكذا ركوب

= فسكن بيت شعر وهو بادٍ أو حضري ولا نيّة له حنث لأنّ الله تعالى قال: ﴿بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا﴾
[النحل: ٨٠]).
وذكر عن ابن القاسم أنَّه يحنث أيضًا بدخول الحمام وكذلك قالت الحنفية فيمن حلف لا يركب ولم ينو شيئًا فركب سفينة فإنّه يحنث قال الكاساني في بدائع الصنائع ٣/ ٧١: ولو حلف لا يركب مركبًا ولا نوى شيئًا فركب سفينة أو محملًا أو دابة بإكاف أو سرج حنث لوجود الرُّكوب.
وذكر النووي من الشّافعيّة في كتابه المنهاج ٤/ ٣٣٤: أن من حلف لا يدخل بيتًا حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل.
(١) انظر بدائع الصنائع ٣/ ٣٨ والكافي لابن عبد البرّ ١/ ٤٥١ ومغني المحتاج ٤/ ٣٣٤.
(٢) في أكتابة الآية غير واضح أغلبها.
(٣) سقطت من الأزهريات.
(٤) عزاه الألباني في إرواء الغليل ٨/ ٢٠٥ إلى الطبراني وأبو حفص الكتاني ويحيى بن منده وضعفه، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ١٤٤ ولفظه: "احذروا بيتًا يقال له الحمام" الحديث. وقال: "رواه البزار وقال رواه النَّاس عن طاووس مرسلًا قال الحافظ ورواته كلهم محتج بهم في الصّحيح ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولفظه: "اتقوا بيتًا يقال له الحمام". الحديث ورواه الطبراني في الكبير بنحو الحاكم وقال في أوله: "شر البيوت الحمام ترفع فيه الأصوات وتكشف فيه العورات". أ. هـ.
(٥) سقط من د، س.
(٦) سقطت من النجديات، هـ.


السفينة يسمى ركوبًا لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ﴾ الآية (١) (و) ﴿فَإِذَا رَكِبُوا في الْفُلْكِ﴾ [العنكبوت: ٦٥] (٢).
وحالف عبدي لأضربنه ... غدًا وذا (٣) الشيء لآكلنه
فمات أو قد تلف المأكول ... في يومه بحنثه نقول (٤)
أي: إذا حلف ليضربنّ عبده ونحوه غدًا أو ليأكلن كذا غدًا (٥) ونحوه فمات العبد أو تلف المحلوف عليه قبل الغد أو قبل التمكن من فعله حنث حال تلفه وهو أحد قولي الشّافعيّ (٦).
وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ في قوله الآخر: لا يحنث، لأنّ فوات المحلوف عليه بغير اختياره فأشبه المكره والناسي (٧).
ولنا: أنَّه لم يفعل ما حلف عليه في وقته من غير إكراه ولا نسيان وهو من أهل الحنث فحنث كما لو أتلفه باختياره وكما لو حلف ليحجن العام فعجز عنه لمرض أو فقد نفقة.
وفارق الإكراه والنِّسيان فإن الامتناع لمعنى في الحالف وها هنا الامتناع لمعنى في المحل فأشبه ما لو ترك ضربه أو أكله لصعوبته.
ومانع الكلام من فلان ... يحنث بالإرسال في الأيمان

(١) وما بين القوسين من ط.
(٢) ليست هذه الآية في النجديات، هـ، ط.
(٣) في النجديات ذاك.
(٤) في نظ تقول.
(٥) في د، س كذا أو عدًا.
(٦) وهو قول أبي يوسف قال في الهداية ٥/ ١٣٩: (ومن قال إنَّ لم أشرب الماء الّذي في هذا الكوز اليوم فامرأتي طالق وليس في الكوز ماء لم يحنث، فإن كان فيه ماء فأهريق قبل اللّيل لم يحنث، وهذا عند أبي حنيفة ومحمَّد، وقال أبو يوسف يحنث في ذلك كله). أ. هـ. وعلى هذا الخلاف إذا كان اليمين بالله تعالى.
(٧) انظر فتح القدير ٥/ ١٣٩ والفروق للقرافي ٣/ ٨٥ - ٨٦ ومغني المحتاج ٤/ ٣٤٤.


أي: لو حلف لا يكلم فلانًا فراسله حنث إِلَّا أن يريد عدم مشافهته (١).
وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر والشّافعيّ في الجديد: لا يحنث؛ لأنّه ليس بتكليم في الحقيقة، ولهذا يصح نفيه فيقال ما كلمته وإنّما راسلته (٢) (٣).
ولنا: قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ الله إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١]، (٤) فاستثنى الرسول من التكلم (٥) والأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، ولأنّه وضع لإفهام الآدميين أشبه الخطاب، لكن لو حلف لا يكلم زيدًا
فأرسل رسولًا لأهل العلم يسأل (٦) عن حكم فسأله الرسول (٧) لم يحنث المرسل؛ لأنّه لم يقصده بالمراسلة.
وهكذا يحنث إنَّ أشارا ... إليه كالكتب فلا يماري
أي: وكذا يحنث من حلف لا يكلم إنسانًا إن (٨) أشار إليه أو كاتبة كما يحنث بمراسلته لما تقدّم وهذا في الإشارة اختيار القاضي واقتصر عليه في الإقناع في الأيمان (٩)، ولكن جزم هو وصاحب المنتهى في الطّلاق بقول

(١) وهو رواية عن الإمام مالك ذكرها القرطبي في تفسيره ١٦/ ٥٤ وقال المواق في التاج والإكليل ٣/ ٣٠٠: قال مالك: من حلف ألَّا يكلم فلانًا فأرسل إليه رسولًا أو كتب إليه كتابًا حنث إِلَّا أن ينوي مشافهته والكتاب أشد وهذا في أيمان الطّلاق والعتاق ثمّ رجع مالك فقال: لا ينوي في الكتاب ويحنث بمجرد وصوله.
(٢) في هـ أرسلته.
(٣) انظر بدائع الصنائع ٣/ ٤٨ والمنهاج ٤/ ٣٤٥.
(٤) ما بين القوسين ليس في الأزهريات.
(٥) في هـ التكليم.
(٦) في د، س سأل.
(٧) سقطت من النجديات، هـ.
(٨) في ب فأشار وسقطت إن من هـ.
(٩) وهو قديم قولي الشّافعيّ ودليله قوله تعالى: ﴿آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ [آل عمران: ٤١]. فقد استثنى الرمز من الكلام فدل على أنَّه منه، وقد أجيب عنه بما ذكره المؤلِّف بعد، انظر مغني المحتاج ٤/ ٣٤٥ - ٣٤٦ وذكره بعض المالكية رواية عن مالك. انظر مواهب الجليل ٣/ ٣٠٠.


أبي الخطاب أنَّه لا يحنث بالإشارة إليه؛ لأنّها ليست بكلام (١)، قال (٢) الله تعالى: خطابًا لمريم ﵍: ﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ (٣) إلى قوله تعالى ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾ [مريم: ٢٦ - ٢٩] وأمّا قوله تعالى: ﴿آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ [آل عمران: ٤١] فهو استثناء منقطع.
بلفظة اليمين من (٤) كررها ... حتّى لأفعال بذا حررها
كفارة واحدة في الأشهر ... لحنثه كاف فلا تكرر
أي: إذا حلف أيمانًا ولو على أفعال مختلفة كإن حلف لا يأكل وحلف (٥) لا يشرب وحلف لا يذهب لموضع كذا وكذا وحنث في الجميع قبل أن يكفر كفته كفارة واحدة عن الجميع على الأشهر الصّحيح من المذهب وهو قول إسحاق.
وقال أكثر أهل العلم: عليه لكل (٦) يمين كفارة، لأنّها (٧) أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث (٨) في الأخرى فلا (٩) تتكفر إحداهن (١٠) بكفارة الأخرى كالإيمان المختلفة الكفارة (١١).

(١) الإقناع مع شرحه كشاف القناع ٥/ ٣٠٦ و ٦/ ٢٦٠ والمنتهى مع شرحه للمؤلف ٣/ ١٦٩ والهداية ٢/ ٥٢ ولم يجزم به.
(٢) في هـ وقال.
(٣) ما بين القوسين من ط.
(٤) في ب من إن وفي جـ لمن.
(٥) سقطت من النجديات.
(٦) في د، س بكل.
(٧) في ط ولأنّها.
(٨) في جـ من الحنث.
(٩) في ط فلا.
(١٠) في النجديات إحداهما.
(١١) وهي رواية عن الإمام أحمد رجحها الموفق في المغني ١١/ ٢١٢ واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر الاختيارات ٣٢٨ وانظر حاشية الدسوقي ٢/ ١٣٥ - ١٣٦.


ولنا: أنّها كفارات (١) من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت محالها كالسرقات من جماعة (٢) والزنا بنساء.
وعندنا الحقب ثمانون سنة ... والقاضي فاختار (٣) أقل الأزمنة
الحقب (٤): ثمانون سنة، وقال مالك: أربعون، لأنّه يروى عن ابن عبّاس (٥)، وقال القاضي وأصحاب الشّافعيّ: هو أدنى زمان لأنّه لم ينقل فيه عن أهل اللُّغة تقدير (٦).
ولنا: ما روي عن ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى: ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (٢٣)﴾ [النبأ: ٢٣]، الحقب ثمانون سنة (٧)، وما ذكره القاضي وأصحاب الشّافعيّ لا يصح؛ لأنّ قول ابن عبّاس حجة ولأن ما ذكروه (٨) يفضي إلى حمل كلام الله تعالى في قوله: ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (٢٣)﴾، وقول موسى: ﴿أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ [الكهف: ٦٠]، إلى اللكنة (٩)؛ لأنّه أخرج ذلك مخرج الكثير، فهذا صار معنى ذلك لابثين فيها ساعات أو لحظات أو أمضى (١٠) ساعات ولحظات كان (١١) معناه التقليل وهو ضد المفهوم منه، ولم يذكره أحد من المفسرين فيما نعلم فلا يجوز تفسير الحقب به قاله في الشرح (١٢).

(١) في النجديات كفارة.
(٢) سقطت من النجديات.
(٣) سقطت من نظ.
(٤) في أ، جـ بالحقب.
(٥) لم أجده وهو في المغني ١١/ ٣٠٢، والشرح الكبير ١١/ ٢٥٢.
(٦) انظر المهذب مع التكلمة ١٨/ ١٠٠.
(٧) رواه ابن جرير قال: حدّثنا ابن حميد قال: حدّثنا مهران عن أبي سنان عن ابن عبّاس، وقد روى مثله عن علي وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وسعيد بن جبير وقتادة: انظر تفسير الطّبريّ ١٥/ ٢٧٢، ٣٠/ ١١.
(٨) في النجديات ذكره.
(٩) في د، س الكنة وفي هـ اللكنة.
(١٠) في ب أمضي فيها.
(١١) في ط كما.
(١٢) الشرح الكبير ١١/ ٢٥٢.


ومن باب النذور
النَّذْر لغة: الإيجاب يقال نذر دم فلان بمعنى أوجبه (١).
وشرعًا: إلزام مكلف مختار ولو كافرًا بعبادة (٢) نفسه لله تعالى (٣) شيئًا غير لازم بأصل الشّرع ولا محال.
وينعقد بكل قول يدلُّ عليه، وأجمع المسلمون على صحة النَّذْر في الجملة ووجوب الوفاء به، قال تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: ٧]، وقال (٤): ﴿وَلْيُوفُوا (٥) نُذُورَهُمْ﴾ [الحجِّ: ٢٩].
وعن عائشة ﵂ (٦)) قالت: قال رسول الله ﷺ: (من نذر أن يطيع (٧) الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي (٨) الله فلا يعصه" رواه الجماعة إِلَّا مسلمًا (٩)، والنذر مكروه لا يأتي بخير ولا يردّ قضاء وإنّما يستخرج (١٠) به من البخيل.

(١) أي: أوجب قتله على نفسه.
(٢) معنى قوله: (ولو كافرًا بعبادة أي ولو كان الملزم نفسه كافرًا وكان ما ألزم نفسه عبادة فإنّه يصح).
(٣) ليست في د، س.
(٤) سقطت من هـ.
(٥) في النجديات واليوفوا.
(٦) ما بين القوسين من ط.
(٧) في ب، جـ يطع.
(٨) في ب يعص.
(٩) البخاريّ ١١/ ٥٠٨ وأبو داود برقم ٣٢٨٩ والترمذيُّ برقم ١٥٢٦ والنسائيُّ ٧/ ١٧.
(١٠) في د، س يستحر.


وناذر العصيان في التقدير ... فعقده يحل بالتكفير
أي: ينعقد نذر المعصية ويحرم الوفاء به لما تقدّم من حديث عائشة ويكفر كفارة يمين ولو أنَّه نذر ذبح ولده.
وقال أبو حنيفة: فيما إذا نذر ذبح ولده كفارته (١) ذبح كبش ويطعمه المساكين (٢).
وقال الشّافعيّ: لا يجب به شيء (٣) لقوله ﵇: "لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك (٤) ابن آدم" (٥).
ولنا: قوله ﷺ: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" رواه سعيد (٦) ولأن النَّذْر حكمه حكم اليمين بدليل قوله ﵇: "النَّذْر حلفة وكفارت كفارة يمين" (٧) فيكون بمنزلة من حلف ليذبحن ولده، وإذا (٨) نذر صوم يوم عيد أو حيض أو أيّام تشرين لم يف به وعليه كفارة يمين وقضاء يوم غير حيض؛ لأنّه مناف للصوم لمعنى فيه كمن (٩) نذر صوم يوم أكل فيه فإنّه لا ينعقد بخلاف يوم العيد؛ لأنّه (١٠) لمعنى في غيره وهو كونه في

(١) سقطت من هـ.
(٢) انظر بدائع الصنائع ٥/ ٨٥ والمبسوط ٨/ ١٣٩، ١٤٢.
(٣) مغني المحتاج ٤/ ٣٢٥.
(٤) في هـ فيما يهلك.
(٥) رواه مسلم برقم ١٦٤١ وأبو داود برقم ٣٣١٦ والنسائيُّ ٧/ ٢٨.
(٦) رواه مسلم ١٦٤١ وأبو داود برقم ٣٣١٦ والنسائيُّ ٧/ ٢٨.
(٧) رواه أبو داود برقم ٣٢٩٢ والترمذيُّ برقم ١٥٢٥ والنسائيُّ ٧/ ٢٦ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١١/ ٥٠٩: رواه أصحاب السنن ورواته ثقات لكنه معلول فإن الزّهريُّ رواه عن أبي سلمة ثمّ بين أنَّه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة فدلسه بإسقاط اثنين وحسن الظن بسليمان وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم وحكى التّرمذيّ عن البخاريّ أنَّه قال: لا يصح ولكن له شواهد.
(٨) في النجديات، هـ، ط وإن.
(٩) في هـ لمن.
(١٠) في ب في بدل لأنّه.


ضيافة الله ﷿، أشار إلى الفرق في القواعد الأصولية (١).
وفي المباح ناذر يخير ... إنَّ لم يف يلزمه يكفر
أي: من نذر مباحًا كلّله عليّ أن ألبس ثوبي ونحوه (٢) خير بين فعله ولا شيء عليه أو تركه (٣) وعليه كفارة يمين (٤).
وقال مالك والشّافعيّ: لا ينعقد نذره لقول النبي ﷺ: "لا نذر إِلَّا فيما ابتغي به (٥) وجه الله تعالى" (٦)، ولحديث ابن عبّاس قال: بينما (٧) النبي يخطب إذا (٨) هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشّمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي ﷺ: "مروه فليجلس (٩) وليستظل (١٠) وليتكلم وليتم صومه" رواه البخاريّ (١١)، ولم يأمره بكفارة (١٢).
ولنا: ما تقدّم من قوله ﵇: "النَّذْر حلفة وكفارته كفارة يمين" وروى عقبة ابن عامر أن أخته نذرت المشي إلى بيت الله الحرام فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: "مروها فلتركب ولتكفر عن يمينها" رواه أبو

(١) القواعد الأصولية ٢٧٨ - ٢٧٩.
(٢) ليس في ب ونحوه.
(٣) في جـ و.
(٤) وهو قول في مذهب الشّافعيّة ورجحه النووي في المنهاج ٤/ ٣٥٧ قال ﵀: (ولو نذر فعل مباح أو تركه لم يلزمه لكن إنَّ خالف لزمه كفارة يمين على المرجح).
(٥) في النجديات، هـ فيه.
(٦) رواه أبو داود برقم ٣٢٧٣، ٣٢٧٤.
(٧) في النجديات، ط بينما.
(٨) في أ، ب إذ.
(٩) في النجديات والأزهريات فيجلس.
(١٠) في أ، جـ، هـ ويستظل.
(١١) البخاريّ ١١/ ٥١٢ أبو داود برقم ٣٣٠٠.
(١٢) انظر الكافي لابن عبد البرّ ١/ ٤٥٧ ومغني المحتاج ٤/ ٣٥٧.


داود (١)، وهذه زيادة يجب الأخذ بها، ويجوز أن يكون الراوي للحديث ذكر البعض وترك البعض.
من نذر الطّواف بالبيت (٢) على ... أربع منهي بأن (٣) لا يفعلا
لكن طوافان عليه عندنا ... والنص من (٤) دقيق فقه انبنا (٥)
يعني (٦) لو نذر أن يطوف على رجليه ويديه لم يف (٧) به ويطوف أسبوعين (٨)، وكذا لو نذر أن يسعى على أربع إقامة (٩) للطواف الثّاني مقام طوافه على يديه، وذلك لما روى معاوية بن خديج الكندي أنَّه قدم على رسول الله ﷺ ومعه أمه (١٠) كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس (١١) فقالت: يا رسول الله إنِّي آليت أن أطوف بالبيت حبوًا، فقال لها رسول الله ﷺ "طوفي على رجليك سبعَيْن سبعًا عن يديك وسبعًا عن رجليك" رواه الدارقطني (١٢)، وقال ابن عبّاس في امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قال: (تطوف عن يديها سبعًا وعن رجليها سبعًا) رواه (١٣) سعيد.

(١) أبو داود برقم ٣٢٩٩.
(٢) في نظ، أ، جـ، د، س في.
(٣) في نظ فإن لا يفعلا.
(٤) في ب، جـ، ط.
(٥) في ب، والأزهريات، ط أتقنا وفي نظ والنص في دقيق فقه اتقنا.
(٦) سقطت من جـ، ط.
(٧) في النجديات يوف.
(٨) أي: أربعة عشر شوطًا فكل سبعة أشواط تسمى أسبوعًا.
(٩) في جـ، ط أقام.
(١٠) سقطت من ب، جـ.
(١١) بياض في أ.
(١٢) الدارقطني ٢/ ٢٧٣.
(١٣) ورواه عبد الرزّاق ٨/ ٤٥٧ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ٣٣١: ولو نذر الطّواف على أربع طاف طوافين وهو المنصوص عن أحمد ونقل عن ابن عبّاس.


لمكة ناذر مشي ركبًا (١) ... مع عجزه التكفير أيضًا وجبا (٢)
يعني: إذا نذر المشي لمكة المشرفة أو بيت الله الحرام أو موضع من الحرم لزمه المشي في حج أو عمرة، لأنّه هو المشي إليه في الشّرع فإن عجز عن المشي فركب فعليه كفارة يمين.
وقال أبو حنيفة: هدي، وأقله شاة سواء عجز عن المشي أو قدر عليه (٣) وقال الشّافعيّ: يلزمه دم (٤)، وأفتى به عطاء لما روى ابن عبّاس أن أخت عقبة بن عامر نذرت المشي إلى بيت الله الحرام فأمر النبي ﷺ: "أن تركب وتهدي هديًا" رواه أبو داود وفيه ضعف (٥).
وقال مالك: يحج من قابل ويركب ما مشى ويمشي ما ركب ويهدي (٦).
ولنا: قول النبي ﷺ: "كفارة النَّذْر كفارة اليمين (٧) " (٨)، ولأن المشي ممّا لا يوجبه (٩) الإحرام فلم يجب الهدي بتركه (١٠) كما لو نذر صلاة ركعتين فتركهما وحديث الهدي ضعيف (١١) (١٢).

(١) في د، س راكبًا.
(٢) في د، س واحبا.
(٣) فتح القدير ٥/ ١٨١.
(٤) المنهاج ٤/ ٣٦٤.
(٥) أبو داود رقم ٣٢٩٦ وقد سكت عنه المنذري، انظر عون المعبود ٩/ ١٢٧.
(٦) الكافي لابن عبد البرّ ١/ ٤٥٨ وقد ذكر أن ذلك فيما إذا ركب مسافة كبيرة، أما إذا ركب مسافة قصيرة فعليه هدي وليس عليه عود.
(٧) في د، س يمين.
(٨) مسلم برقم ١٦٤٥ وأبو داود برقم ٣٣٢٣ والنسائيُّ ٧/ ٢٦.
(٩) في د، س يحبه.
(١٠) في النجديات، ط لتركه.
(١١) في هـ ضعف.
(١٢) قال الصنعاني في سبل السّلام ٨/ ٢٢٩: (قال البخاريّ: لا يصح في حديث عقبة بن عامر الأمر بالإهداء فإن صح فكأنه أمر ندب وفي وجهه خفاء ولكن قد ثبت من حديث ابن عبّاس لتركب ولتهد بدنه وقيل: هو على شرط الشيخين). أ. هـ بتصرف ..


من نذر الصِّيام يوم العيد ... أفطره حتمًا (١) بلا ترديد
لكنما (٢) كفارة اليمين ... مع القضا تلزم باليقين
أي: إذا نذر أن يصوم يوم عيد فطر أو أضحى (٣) أفطره وجوبًا لتحريم صومه، وعليه كفارة يمين لعدم وفائه بنذره، وعليه أيضًا قضاؤه (٤)، وهذا مبني على انعقاد نذر المعصية، وتقدم بيان الخلاف فيه.
واختار القاضي وغيره يلزمه كفارة يمين فقط، وتقدمت الإشارة إلى الفرق بينه وبين نذر صوم يوم حيض (٥).
يوم قدوم الحب من قد نذرا ... صومًا وكان قافلًا قد هجرا
وافقه في الطالع السعيد (٦) ... يوم الوصال كان يوم عيد (٧)
فعنه لا يصوم يقضي وطرًا (٨) ... وعينوه قاضيًا مكفرًا
الحب: بكسر الحاء: المحبوب، والقافل: الراجع من سفر، والمعنى أنَّه إذا نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم يوم العيد فعن أحمد لا يصومه بل يقضي ويكفر كفارة يمين وهو قول أكثر أصحابنا والحاكم وحماد.
وعنه: يقضي ولا كفارة، وهو قول الحسن والأوزاعي وأبي عبيد وأحد قولي الشّافعيّ؛ لأنّه فاته (٩) الصوم الواجب بالنذر فلزمه قضاؤه كما لو

(١) في هامش أ، جـ (وفي نسخة جزمًا).
(٢) في نظ والأزهريات لكنها.
(٣) في أ، جـ ضعيف.
(٤) مذهب الحنفية يصح النَّذْر ويجب فطرها ويقضي، ولكن هل يكفر لم يذكر في بدائع الصنائع ٥/ ٨٣ أن عليه شيئًا.
(٥) في النجديات، هـ، ط الحيض.
(٦) في أ، حـ الصّعيد.
(٧) في د، س العيد.
(٨) في نظ فطر.
(٩) في النجديات، هـ فات.


تركه نسيانًا، ولم تلزمه كفارة؛ لأنّ الشّرع منعه من صومه فهو كالمكره (١).
وعنه: إنَّ صامه صح؛ لأنّه وفى بنذره وهو مذهب أبي حنيفة (٢).
وقال مالك والشّافعيّ في أحد قوليه: لا يلزمه قضاء ولا كفارة (٣)، بناء على أن نذر المعصية غير منعقد، وتقدم جوابه.
لصوم شهر ناذر إذ (٤) يطلق (٥) ... تتابع يلزم (٦) لا يفرق
أي: إذا نذر صوم شهر وأطلق لزمه صومه متتابعًا فلا يفرقه (٧) وهذا قول أبي ثور؛ لأنّ إطلاق الشهر يقتضي التتابع.
وقال الشّافعيّ ومحمَّد بن الحسن: لا يلزمه التتابع، لأنّ الشهر يقع على ما بين الهلالين وعلى الثلاثين يومًا، ولا خلاف في أنَّه يجزيه ثلاثون يومًا فلم يلزمه التتابع كما لو نذر ثلاثين يومًا (٨)، والفرق ظاهر (٩).
مع قدرة أفطر صومًا (١٠) عينًا ... تكفيره مع القضا تبينًا
أي: لو نذر صوم زمن معين كشهر رجب فأفطر منه يوم مثلًا مع

(١) انظر حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ١٠/ ٨٣ - ٨٤. انظر بدائع الصنائع ٥/ ٨٣.
(٢) انظر مغني المحتاج ٤/ ٣٦١ والكافي لابن عبد البرّ ١/ ٤٦٠.
(٣) في نظ إن يطلق.
(٤) في أ، جـ هـ إذ قد يطلقوا.
(٥) في نظ والنجديات، ط يلزمه.
(٦) في هامش نسختي أ، جـ ومنذر الصِّيام شهرًا مطلقًا تتابعا يلزم لا مفرقا وهو كذا في جـ ولكنه مخروم.
(٧) هي هـ يفرق.
(٨) انظر مغني المحتاج ٤/ ٣٥٩ وبدائع الصنائع ٥/ ٩٤ - ٩٥ ولم يذكر الكاساني فيه خلافًا في مذهب الحنفية.
(٩) وذلك أن الثلاثين يومًا شهر فإذا عبر بثلاثين كان عدوله إليها دليلًا على إرادة التفريق بخلاف التعبير بالشهر لإنه يدلُّ على إرادة التتابع كذا قال بعض الحنابلة. انظر المغني ١١/ ٣٦٦.
(١٠) في د، س يومًا.


القدرة لزمه استئنافه ولزمته أيضًا كفارة يمين (١) لفوات محل المنذور.
وقال الشّافعيّ: لا يلزمه الاستئناف إِلَّا أن يكون قد شرط التتابع؛ لأنّ وجوب التتابع ضرورة التعيين (٢) إِلَّا (٣) بالشرط فلم يبطله الفطر في أثنائه كشهر رمضان (٤).
ولنا: أنَّه صوم يجب متتابعًا بالنذر فأبطله الفطر لغير عذر كما لو شرط التتابع، ويفارق رمضان فإن تتابعه بالشرع لا بالنذر، وإن كان الفطر لعذر بني (٥) على ما مضى من صيامه و (٦) قضى وكفر.
وقال مالك (٧) والشّافعيّ وأبو ثور وابن المنذر: لا كفارة؛ لأنّ النَّذْر محمول على المشروع، ولو أفطر رمضان لعذر ما يلزمه شيء (٨).
ولنا: أنَّه فاته ما نذره فلزمته الكفارة لما تقدّم في حديث (٩) أخت عقبة بن عامر، وفارق رمضان فإنّه لو أفطر لغير عذر لم يلزمه كفارة إِلَّا في الجماع بخلاف هذا.

(١) في النجديات، ط اليمين.
(٢) في أ، جـ اليقين وفي ب التعين ولعلّ الصواب لا تتعين.
(٣) في أ، جـ والأزهريات، ط لا.
(٤) الشرقاوي على التحرير ٢/ ٤٨٩.
(٥) في أ، جـ مبني.
(٦) سقطت الواو من أ، جـ.
(٧) سقطت من نسخة جـ.
(٨) انظر الكافي لابن عبد البرّ ١/ ٣٤٨ - ٣٤٩ والشرقاوي على التحرير ٢/ ٤٨٩.
(٩) في هـ لما تقدّم في تقدّم في حديث.


ومن كتاب القضاء (١) والدعاوى
القضاء في الأصل: إحكام الشيء والفراغ منه، ويكون بمعنى إمضاء الحكم وسمي الحاكم قاضيًا، لأنّه يحكم الأشياء ويفصلها.
والدعاوى: جمع دعوى وهي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته.
وأجمع المسلمون على مشروعية (٢) نصب القضاة والحكم بين النَّاس لقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله﴾ [المائدة: ٤٩]، وقوله: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ [هـ: ٢٦]، وللأخبار (٣) ويأتي بعضها.
ونصب قاض عندنا ما فرضا ... وعكس الشيخان ذا ونقضا
أي: نصب القاضي سنة (٤) نصر القاضي وأصحابه (٥)، وقال الشيخان: فرض كفاية وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنّ (٦) أمر النَّاس لا يستقيم (٧) بدونه فكان واجبًا

(١) سقطت من هـ.
(٢) في هـ مشروعيته.
(٣) في هـ والأخبار.
(٤) سقطت من أ، جـ، هـ.
(٥) وقال به القاضي أبو الطيب من الشّافعيّة قال في مغني المحتاج ٤/ ٣٧٢: (وعن القاضي أبي الطيب استحباب نصب القضاة في البلدان قال ابن الرفعة: ولم أره لغيره).
(٦) في هـ لأنّه.
(٧) في د، س لا يستقم.


عليهم كالجهاد والإمامة قال أحمد: لا بد للناس من حاكم: أتذهب (١) حقوق النَّاس (٢)؟.
يقبل بعد العزل قول القاضي ... كنت حكمت مطلقًا في الماضي
أي: يقبل قول القاضي بعد عزله إذا كان عدلًا لا يتهم كنت حكمت لفلان على فلان بكذا حيث كان ممّن (٣) يسوغ حكمه له به قال إسحاق.
وقال أكثر الفقهاء: لا يقبل قوله، لأن (٤) من لا يملك الحكم لا من يملك الإقرار به كمن أقر بعتق عبده بعد بيعه (٥).
ولنا: أنَّه لو كتب إلى غيره ثمّ عزل ووصل الكتاب بعد عزله لزم المكتوب إليه قبوله بعد عزل كاتبه فكذلك هذا، ولأنّه أخبر بما حكم به وهو غير متهم فيجب قبوله كحال ولايته، وسواء ذكر سنده (٦) أو لا ولو أن العادة تسجيل (٧) أحكامه وضبطها بشهود قال القاضي مجد الدين: ما لم يشتمل على إبطال حكم حاكم (٨) وحسنه القاضي مجد الدين (٩) بن نصر الله.

(١) في د، س لتذهب.
(٢) وهو مذهب جمهور العلماء لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ [النِّساء: ١٣٥]، ولأن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنه الحقوق وقيل من ينصف من نفسه ولا يقدر الإمام على الفصل في الخصومات كلها بنفسه فدعت الحاجة إلى توليه القضاء وهو أمر بمعروف ونهي عن منكر إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. انظر مغني المحتاج ٤/ ٣٧٢ وحاشية ابن عابدين ٥/ ٣٦٨.
(٣) في هـ من.
(٤) في هـ لأنّه.
(٥) انظر المبسوط ١٦/ ١٠٧ - ١٠٨ والمدوّنة ٦/ ١٤٦ والتاج والإكليل ٦/ ١١٠ ومغني المحتاج ٤/ ٣٨٣.
(٦) في الأزهريات مسندة.
(٧) في جـ تستحيل وفي هـ يتستجيل.
(٨) في هـ الحاكم.
(٩) سقط من د، س، ط.


ومثبت الحق على الغياب ... أو طفل أو غير ذوي الألباب
فحقه يعطى بلا استحلاف ... مع الشهود ذا من الإنصاف
يعني: إذا أدعى على غائب مسافة قصر أو على طفل أو مجنون أو ميت وأقام (١) بينة تامة أعطي حقه ولم يحلف مع بينته (٢) يمين الاستظهار (٣) على الصّحيح من المذهب.
وقال الشّافعيّ وغيره: يحلف، لأنّه يجوز أن يكون استوفى ما قامت به البينة أو ملكه العين الّتي قامت بها البينة، ولأن الحاكم مأمور بالاحتياط (٤).
ولنا: قول النبي ﷺ: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (٥)، ولأنّها بينة عادلة فلم يجب اليمين معها كما لو كانت على حاضر مكلف.
عين بيد الغير مذ تداعيا (٦) ... أقر لكن قال: لست واعيًا
من منهما؟ بلا شهود يقرع ... وحلف القارع أيضًا يشرع
يعني: إذا ادعى اثنان عينا بيد غيرهما فقال: لا أعرف صاحبها، أو قال: هي لأحدهما ولا أعرف عينه، ولا بينة أقرع بينهما، فمن خرجت له

(١) في هـ وقام.
(٢) في أ، بينه.
(٣) في ب شطب على كلمة الاستظهار وكتب في الهامش (أنَّه لم يبرأ إليه منه).
(٤) انظر مغني المحتاج ٤/ ٤٠٧/ ٤٦٧ وحاشية ابن عابدين ٥/ ٥٨٧.
(٥) رواه التّرمذيّ برقم ١٣١٤ وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعف الحافظ في التلخيص ٤/ ٢٠٨ إسناده لكن له شاهد من حديث ابن عبّاس بإسناد صحيح، وآخر من حديث ابن عمر بسند جيد. انظر إرواء الغليل ٨/ ٣٧٩.
(٦) في أ، جـ من إذا تداعيا.


القرعة حلف أن العين له وأخذها، لما روى أبو هريرة: "أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بيِّنة فأمرهما النبي ﷺ أن يستهما (١) على اليمين أحبا أو كرها" (٢)، رواه أبو داود (٣)، ولأنّهما تساويا في الدعوى ولا بينة لواحد منهما ولا يد، والقرعة يتميز (٤) عند التساوي، كما لو أعتق عبيدًا لا مال له (٥) غيرهم في مرض موته (٦).
وإن يكونا قد أقاما بينة ... تعارضا والقرعة المبينة
يعني: إذا ادعيا عينا ليس (٧) بيديهما وهي بيد غيرهما كما تقدّم (٨) وأقام كلّ منهما بينة (٩) بها تعارضت بينتاهما وتساقطتا وأقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها روي (١٠) عن ابن (١١) عمر وابن الزبير، وبه قال إسحاق وأبو عبيد، وهو (١٢) رواية عن مالك وقديم قول (١٣) الشّافعيّ لما روى ابن المسيّب أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في أمر وجاء كلّ منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي ﷺ بينهما رواه الشّافعيّ في مسنده (١٤)، ولعدم المرجح.

(١) في أيتهما.
(٢) في هـ أكرها.
(٣) أبو داود برقم ٣٦١٦ - ٣٦١٨.
(٤) في هـ تمييز.
(٥) سقطت من هـ.
(٦) وبهذا قال ابن حزم في المحلى ٩/ ٤٣٦ واستدل بالحديث المذكور هنا وسكت عليه.
(٧) في النجديات، هـ، ط في يد غيرهما.
(٨) في هـ كما لو تقدّم.
(٩) في أ، جـ بينتهما.
(١٠) في هـ وروى.
(١١) في ب علي بن عمر.
(١٢) في أ، جـ هـ وفي، وفي ب، ط وهي.
(١٣) في ب، ط قولي.
(١٤) لم أجده في مظانه من مسند الإمام الشّافعيّ وقد رواه البيهقي ١٠/ ٢٥٩ وهو مرسل صحيح الإسناد. انظر إرواء الغليل ٨/ ٢٧٨.


وقال أبو حنيفة: تقسم العين بينهما، وهو قول الشّافعيّ: (لما روى أبو موسى: "أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في بعير فأقام كلّ واحد منهما شاهدين فقضى رسول الله ﷺ بالبعير بينهما (١) " (٢) وله قول آخر: تقدّم إحدى البينتين بقرعة (٣)، وله قول آخر: يوقف الأمر حتّى يتبين وهو قول أبي (٤) ثور (٥).
ولنا: خبر أبي موسى (٦) وابن المسيّب، ولأن تعارض الحجتين لا يوجب التوقف كالخبرين، بل إذا تعذر الترجيح أسقطناهما ورجعنا إلى دليل غيرهما فتُسْقَط (٧) البينتين ويقرع (٨) بينهما فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها كما لو لم يكن (٩) لهما (١٠) بينة.

(١) رواه أبو داود برقم ٣٦١٣. قال الشوكاني في نيل الأوطار ٨/ ٣٣٩: (حديث أبي موسى أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقيُّ وذكر الاختلاف فيه على قتادة وقال: هو معلول، وذكر عن المنذري أن أبا داود خرج هذا الحديث بأسانيد كلهم ثقات).
(٢) ما بين القوسين من ب.
(٣) الفرق بين هذا القول والقول الأوّل الّذي هو قديم قول الشّافعيّ أننا، إذا قلنا: إنَّ البينتين تسقطان أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها كما لو لم تكن لهما بينة.
وإن قلنا: يعمل بالبينتين ويقرع بينهما فإن من خرجت له القرعة يأخذها من غير يمين.
(٤) في ب أبو ثور.
(٥) انظر حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٧١ والمدوّنة ٦/ ١٨٧، ١٩٠ ومغني المحتاج ٤/ ٤٨٠.
(٦) حديث أبي موسى لا يدلّ على استعمال القرعة عند تعارض البينتين. بل هو دليل لأبي حنيفة ﵀ فلعلّه سبق قلم والصواب ولنا خبر أبي هريرة وابن المسيّب والمراد حديث أبي هريرة الّذي ساقه المؤلِّف في المسألة السابقة وفيه الاستهام على اليمين حيث لا بينة لأحد الخصمين.
(٧) في ط فنسقط.
(٨) في هـ يقرع وفي ط نقرع.
(٩) سقطت من د، س.
(١٠) في هـ لهم.


بينة الخارج قدمها على ... بينة الداخل والغ الجدلا
حتّى (١) ولو تشهد بالنتاج ... بينة الداخل والنساج
أيضًا ولو كانت بسبق الملك ... تشهد عن إمامنا ذا محكي
يعني: إذا كان العين بيد إنسان فادعاها آخر وأقام كلّ منهما بينة (٢) بدعواه قدمت بينة المدعي، وتسمى (بينة المدعي) (٣) بينة الخارج، وتسمى بينة المدعى عليه بينة الداخل، وهو قول إسحاق، وسواء شهدت بينة الداخل بالملك فقط أو بالنتاج بأن تشهد (٤) بأنّها نتجت في ملكه أو بالنساج بأن تشهد أنَّه نسجها (٥) أو بسبق الملك (٦) بأن تشهد أنّها في ملكه منذ سنتين (٧) وبينة الخارج منذ سنة أولًا فتقدم بينة الخارج بكل حال.
وقال أكثر أهل العلم: تقدّم بينة المدعى عليه (٨) بكل حال؛ لأنّ جنبته أقوى، لأنّ الأصل معه ويمينه تقدّم على يمين المدعي (٩).
وقال بعضهم: إنَّ شهدت بالنتاج أو النسج فيما لا يتكرر نسجه قدمت، لأنّها إذا شهدت بالسبب فقد أفادت ما لا تفيده اليد (١٠).

(١) سقطت من هـ.
(٢) في هـ بينته.
(٣) ما بين القوسين من ب، جـ، ط.
(٤) في أ، جـ، ط بها بأنّها.
(٥) في أ، ج أنسجها.
(٦) في ب، جـ سبق بدون حرف الجر وسقط من ب لفظ الملك أيضًا.
(٧) في هـ سنين.
(٨) سقطت من أ، هـ.
(٩) انظر المدوّنة ٦/ ١٨٦، ١٨٩ والمنهاج ٤/ ٤٨٠.
(١٠) وبهذا قالت الحنفية. انظر تحفة الفقهاء ٣/ ٢٥١ - ٢٥٣، ٢٥٧ وشرح العناية ٨/ ١٧٣ وبمثله قالت الظاهرية قال ابن حزم في المحلى ٩/ ٤٣٦: (ومن ادعى شيئًا في يد غيره فإن أقام فيه البينة أو أقام كلاهما البينة قضي به للذي ليس الشيء في يده إِلَّا أن يكون في بينة من الشيء في يده بيان زائد بانتقال ذلك الشيء إليه أو يلوح بتكذيب بينة الآخر).


ولنا: قول النبي ﷺ: "البيِّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه" فجعل جنس البينة في جنبة المدعي فلا يبقى في جنبة المدعى عليه بينة، ولأن بينة المدعي أكثر فائدة فوجب تقديمها كتقديم (١) بينة الجرح على (بينة) (٢) التعديل، ودليل كثرة فائدتها أنّها تثبت شيئًا (لم يكن، وبينة المنكر إنّما تثبت) (٣) شيئًا ظاهرًا تدل اليد عليه فلم تكن مفيدة، لأنّ الشّهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها (٤) رؤية اليد والتصرف، فإن ذلك (٥) جائز عند كثير من أهل العلم (٦) فصارت البينة بمنزلة اليد المفردة فتقدم عليها بينة المدعي (٧) كما تقدّم على اليد، وحيث قلنا تقدّم بينة الخارج فلا فرق بين الرجلين والرجل والمرأتين والرجل (٨) واليمين فيما يكفي فيه ذلك، ولا ترجيح بكثرة عدد، أو (٩) اشتهار عدالة.
عن ولدين كافر ومسلمٌ ... مات أب بأصل دين مبهم
فالقول للكافر مع يمينه ... أن أباه مات وفق (١٠) دينه
وعنه بل يقتسما (١١) ما ورثا ... والقاضيان فبذاك اكترثا
يعني: إذا مات من لا يعرف دينه وخلف تركة وابنين يعترفان أنَّه أبوهما أحدهما مسلم والآخر كافر وادعى كلّ منهما أنَّه مات على دينه فإن

(١) في ب كما تتقدم.
(٢) ما بين القوسين من ب.
(٣) ما بين القوسين سقط من س.
(٤) في د، س مسندها.
(٥) في النجديات، هـ ط (في ذلك) وفي حاشية ط كذا في النسخة الإحسائية وفي النسخة المصرية: (فإن ذلك).
(٦) انظر المغني ١٢/ ٢٥.
(٧) سقطت من د، س.
(٨) في النجديات، هـ المرأة.
(٩) في النجديات و.
(١٠) في د، س واقف.
(١١) في جـ يقسما.


عرف أصل دينه فالقول قول من يدعيه، لأنّ الأصل بقاؤه عليه، وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للكافر (١).
وقال أبو حنيفة: هو للمسلم منهما، لأنّ الدَّار دار إسلام (٢) يحكم بإسلام لقيطها ولذلك يغسل ويكفن ويصلّى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وقال الشّافعيّ: يقف (٣) الأمر حتّى يعرف أصل دينه أو يصطلحا (٤).
ولنا: أن دعوى المسلم لا تخلو من أن يدعي كون الميِّت مسلمًا أصلِّيًا فيجب كون أولاده مسلمين (٥)، فيكون أخوه الكافر مرتدًا وهذا خلاف الظّاهر، فإن المرتد لا يقر على ردته في دار الإسلام، أو (٦) يقول إنَّ أباه كان كافرًا وأسلم قبل موته فهو معترف بأن الأصل ما قاله أخوه مدع زواله وانتقاله والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه (٧) حتّى يثبت زواله.
وعن أحمد رواية أخرى ذكرها ابن أبي موسى وغيره: أنّهما يقتسمان

(١) أي: مع يمينه وذلك عند عدم البينة، ومن أقام منهما البينة حكم له فإن أقام المسلم البينة على أنَّه مات مسلمًا وأقام النصراني البينة على أنَّه مات نصرانيًا أسقطت البينتان لتعارضهما وكانا كمن لا بينة لهما، وإن قال شاهدان: نعرفه كافرًا، وقال شاهدان: نعرفه مسلمًا فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم؛ لأنّ الإسلام يطرأ على الكفر وإن كانت الشّهادة مؤرخة عمل بالآخرة منهما، انظر المغني ١٢/ ٢١٦ - ٢١٧.
(٢) في النجديات، ط الإسلام.
(٣) في ط يوقف.
(٤) الّذي في كتب الشّافعيّة كمغني المحتاج ٤/ ٤٨٦ ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كلّ واحد منهما: مات على ديني ... فإن لم يعرف دينه وأقام كلّ منهما بينة أنَّه مات على دينه تعارضتا وحينئذ فينظر إن كان المال في يد غيرهما فالقول قوله، وإن كان في يدهما فيحلف كلّ منهما لصاحبه ويجعل بينهما وكذا إنَّ كان في يد أحدهما على الأصح. وذكر في المهذب ٢/ ٤٠٣ قولًا آخر أنّهما تستعملان -أي: البينتين- وحينئذ ففيه ثلاثة أقوال قول يقرع بينهما، وقول يوقف حتّى ينكشف وقول: يقسم بينهما.
(٥) في ب، هـ فيجب أورده كون مسلمين وفي أ، جـ فيجب أن يكون.
(٦) في د، س و.
(٧) سقطت من أ، ب، هـ.


التركة بينهما نصفين؛ لأنهما في الدعوى سواء كما لو تنازعا عينا في يديهما (١) والقاضيان هما أبو يعلى ويعقوب بن إبراهيم (٢).
ومع جحود الدِّين لا بالظفر ... يؤخذ (٣) لو (٤) من جنسه في الأشهر
يعني: إذا كان لرجل عند غيره حق وجحده ولا بينة له به أو لم يجبه إلى المحاكمة (٥)، ولم يمكنه إجباره عليها ونحو هذا فالمشهور في المذهب أنَّه ليس له أخذ قدر حقه (٦)، ولو من جنس دينه (٧).
وقال الشّافعيّ: إنَّ لم يقدر على استخلاص حقه ببينة فله أخذ قدر حقه من جنسه أو غير جنسه، فإن كان (٨) له بينة وقدر على استخلاصه ففيه وجهان (٩).
والمشهور من مذهب مالك: إنَّ لم (١٠) يكن لغيره عليه دين فله أن يأخذ بقدر حقه وإن كان عليه دين لم يجز لأنّهما يتحاصان (١١).
وإن كان المال عرضًا لم يجز، لأنّه اعتياض (١٢)، واحتج من أجاز

(١) وهذا مذهب مالك فإنّه يرى أنّهما يتحالفان ويكون الميراث بينهما نصفين. انظر المدوّنة ٦/ ١٩١ والكافي لابن عبد البرّ ٢/ ٩٢٩.
(٢) البرزبيني نسبة إلى برزبين قرية بين بغداد وأوانا تولى قضاء باب الأزج وهو من تلاميذ القاضي أبي يعلى توفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ودفن بباب الأزج.
(٣) في نظ يواخذ.
(٤) في د، س لا.
(٥) في النجديات الحاكم.
(٦) في أولهو.
(٧) واختار هذا طائفة من المالكية كما نقله القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣٥٥.
(٨) في النجديات، هـ ط كانت.
(٩) انظر مغني المحتاج ٤/ ١٦٢.
(١٠) سقطت لم من هـ.
(١١) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦.
(١٢) هذا الكلام ذكر في المغني ١٢/ ٢٣٠ عن الإمام أبي حنيفة وليس من تفريعات المذهب المالكي ويبدو أن هناك سقطًا في عرض المذهب الحنفي وإليك عبارة ابن قدامة في المغني: (وقال أبو حنيفة له أن يأخذ بقدر حقه إن كان عينًا أو ورقا أو من جنس حقه، وإن كان المال عرضًا لم يجز لأن أخذ العوض عن حقه اعتياض).


الأخذ بقوله ﷺ لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه.
ولنا: قول النبي ﷺ: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" رواه التّرمذيّ وحسنه (١)، ومتى أخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه فقد خانه، وقال ﵇: "لا يحل مال امرئ مسلم إِلَّا عن (٢) طيب نفس منه" (٣). ولأنّه إن أخذ من غير جنسه كان معاوضة بغير تراض، وإن أخذ من جنس حقه فليس له تعيين الحق بغير رضا صاحبه، فأمَّا حديث هند فإن أحمد اعتذر عنه بأن حقها واجب عليه في كلّ وقت، وهذا إشارة منه إلى الفرق بالمشقة في المحاكمة في كلّ وقت والمخاصمة كلّ يوم تجب فيه النفقة بخلاف الدِّين، وبينهما فروق أخر ذكرها في الشرح (٤) وغيره.

(١) التّرمذيّ رقم ١٢٦٤ والدارقطنيُّ ٣/ ٣٥.
(٢) في هـ من.
(٣) رواه الدارقطني ٣/ ٢٦ عن أنس بن مالك وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وليس عنده لفظ (منه) وللحديث أسانيد أخر عند الدارقطني والإمام أحمد كلها لا تخلو من ضعف. انظر نيل الأوطار ٥/ ٣٥٦.
(٤) الشرح الكبير ١١/ ٤٦٤ وقد ذكر ثلاثة فروق:
أوَّلًا: أن قيام الزوجية كقيام البينة فكان الحق صار معلومًا بعلم قيام مقتضيه.
ثانيًا: أن للمرأة من البسط في مال زوجها بحكم العادة ما يؤثر في إباحة أخذ الحق وبذل اليد فيه بالمعروف بخلاف الأجنبي.
ثالثًا: أن النفقة تراد لإحياء النفس وإبقاء المهجة وهذا ممّا لا يصبر عنه ولا سبيل إلى تركه فجاز أخذ ما تندفع به هذه الحاجة بخلاف الدِّين لكن إنَّ كانت النفقة ماضية لم يكن لها أخذها ولو وجب عليه لها دين آخر لم يكن لها أخذه.


ومن كتاب الشهادات
جمع شهادة وهي حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه مأخوذة من المشاهدة، لأنّ الشّاهد لا يشهد إِلَّا بما يعلمه كأنّه معاين له والأصل فيها قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقوله ﵇: "شاهداك أو يمينه" (١)، والسُّنَّة شهيرة بذلك.
مقبولة شهادة العبيد ... في كلّ شيء ما خلا الحدود
قولان في الحدّ كذا الأعراب ... لو في الجراح شهدوا ما ارتابوا
على أهل مصر أو قرى (٢) لا تقبل (٣) ... والشيخ في القبول (٤) قال: أجمل
أي: تقبل شهادة العبيد فيما عدا الحدود والقصاص وكذا شهادة الأُمَّة فيما تقبل فيه (شهادة) (٥) الحرة وبه. قال عروة وشريح وإياس وابن سيرين والبتي (٦) وأبو ثور وداود وابن المنذر (٧).

(١) البخاريّ ١١/ ٤٨٤ - ٤٨٥ ومسلمٌ برقم ١٣٨ وأبو داود برقم ٣٢٤٣ والترمذيُّ برقم ٢٩٩٩ وأحمدُ ٥/ ٢١١ والبيهقي ١٠/ ٢٦١.
(٢) في النجديات، هـ و.
(٣) في ب، جـ، هـ يقبل.
(٤) في النجديات، هـ ط والشيخ فالقبول.
(٥) ما بين القوسين من ب.
(٦) في أالبني وفي جـ، ط البستي.
(٧) واختاره البخاريّ ورجحه ابن حزم. والكمال بن الهمام وابن القيم وقال ابن القيم في =