عشور إنما العشور على اليهود والنصارى". وروى أبو عبيد في كتاب الأموال (١) بإسناده عن لاحق بن حميد: "أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل (٢) على أهل الذمة في أموالهم الذين (٣) يختلفون فيها في كل عشرين درهمًا درهمًا"، وهذا كان بالعراق واشتهر ذلك فيما بين الصحابة وعمل به الخلفاء بعده والأئمة في كل عصر فأي إجماع أقوى من هذا، ولم ينقل أنه شرط عليهم ذلك عند دخولهم ولا يثبت بالظن من غير نقل، ولم يأت تخصيص الحجاز بنصف العشر في شيء من الأحاديث.
وأما سؤال عمر عما يأخذون منا فإنما كان لأنهم سألوا عن كيفية الأخذ ومقداره، ثم استمر الأخذ من غير سؤال، ولو تقيد أخذنا منهم بأخذهم منا لوجب أن يسأل عنه في كل وقت (٤).
ولا فرق في ذلك بين التغلبي وغيره ولا بين الرجل والمرأة، والكبير والصغير، ويمنعه الدين كزكاة، ولا يؤخذ من غير مال التجارة (٥) ولا من أقل من عشرة دنانير ولا أكثر من مرة كل عام.
والأرضون عنوة إن (٦) فتحت ... فللإمام خيرة ما (٧) رجحت
من قسمها مع (٨) جملة الغنيمة ... أو (٩) وقفها فذاك لا ظليمة (١٠)
أرض العنوة: هي ما أجلي (١١) عنها أهلها بالسيف، فيخير الإمام بين

(١) الأموال ٦٣٩.
(٢) في د، س فيجعل.
(٣) في كتاب الأموال ٦٣٩ التي وهو أصح مما ذكر المؤلف لأنّ الذين اسم موصول خاص بالجمع المذكر العاقل.
(٤) سقطت من د، س.
(٥) في النجديات، هـ، ط تجارة.
(٦) في نظ أو.
(٧) في نظ و.
(٨) في د من.
(٩) في د، س ووقفها.
(١٠) في النجديات، هـ، ط في ذاك لا ظليمة.
(١١) في د، س أجلوا.


قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممّن هي في يده يكون أجرة لها في كل عام (١)، وتقر في أيدي أربابها يتوارثونها ما داموا يؤدون خراجها مسلمين كانوا أو من أهل الذمة، ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم، لأنه بمنزلة أجرتها، قال في الشرح (٢): ولم نعلم أن شيئًا مما (٣) فتح عنوة قسم بين الغانمين إلا خيبر، فإن رسول الله ﷺ قسم نصفها فصار لأهله لا خراج عليه، وسائر ما فتح عنوة مما فتحه عمر ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغيرها لم يقسم منه شيء.
فروى أبو عبيد (٤) في كتاب الأموال أن عمر قدم الجابية (٥) فأراد (٦) قسم الأرضين بين المسلمين فقال له معاذ: والله إذن ليكونن ما تكره إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون (٧) ويصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإِسلام مسدًا، وهم لا يجدون شيئًا فانظر أمرًا يسع (٨) أولهم وآخرهم فصار عمر إلى قول معاذ (٩).
وروى أيضًا قال: قال الماجشون: قال بلال: لعمر بن الخطّاب في

(١) وهذا مذهب الحنفية قال في الهداية ٥/ ٤٦٩ - ٤٧١: وإذا فتح الإمام بلدًا عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمه بين الغانمين كما فعل رسول الله ﷺ بخيبر، وإن شاء أقر أهله عليه ووضع عليهم الجزية وعلى أرضهم الخراج كذلك فعل عمر ﵁ بسواد العراق بموافقة من الصحابة ولم يحمد من خالفه.
(٢) الشرح الكبير ١٠/ ٥٣٨.
(٣) في النجديات ممّن.
(٤) في ط عبيدة.
(٥) الجابية: مركز على مسافة يوم جنوب غرب دمشق وفيها كانت إمارة الغساسنة قبل الإِسلام.
(٦) في النجديات، ط وأراد.
(٧) في أ، جـ، طا يبدون.
(٨) في د لبيع وفي س ليسع.
(٩) الأموال ٥٩.


القرى التي افتتحها عنوة اقسمها بيننا وخذ خمسها، فقال عمر: لا هذا عين المال، ولكني (١) أحبسه فيئًا يجري عليهم وعلى المسلمين، فقال بلال وأصحابه: أقسمها بيننا، فقال عمر: اللَّهم اكفني بلالًا وذويه قال: فما حال الحول ومنهم عين تطرف (٢).
وروى أيضًا أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر ﵄ في أرض مصر فكتب إليه عمر أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة (٣).
وقال مالك وأبو ثور: يجب قسمها لأنّ النبي ﷺ فعل ذلك، وفعله أولى من فعل غيره (٤).
وأجيب بأن عمر وقفها مع علمه بفعل النبي ﷺ فدلّ على أن فعله ذلك لم يكن متعينًا كيف والنبي ﷺ قد (٥) وقف نصف خيبر (٦)، ولو كانت (٧) للغانمين لم يكن له وقفها، وهذا قول الثوري وأبي عبيد (٨).

(١) سقطت من د، س.
(٢) الأموال ٥٨ وقال في القاموس ٣/ ١٦٧ ما بقي منهم عين تطرف أي ماتوا وقتلوا.
(٣) مسند الإمام أحمد ١/ ١٦٦، وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف وراو آخر لم يسم، ومعنى الأثر في لسان العرب لابن منظور حتى يغزو منها أولاد الأولاد، وذكر أن حبل الحبلة لفظ عام يطلق على الإنسان وعلى الدواب، وقد نهى الشرع عن بيع حبل الحبلة وهو بيع ولد الجنين أو البيع إلى أن يلد الجنين لما فيه من الغرر فهو بيع شيء لم يخلق بعد أو لأنّ الأجل فيه مجهول. انظر مادة حبل في لسان العرب ١١/ ١٤٠.
(٤) الذي في الكافي لابن عبد البر: وبداية المجتهد ١/ ٤٠١ أن مذهب مالك أن الأرض المفتوحة عنوة لا تقسم بل توقف قال ابن عبد البر: أرض العنوة موقوفة لمنافع المسلمين يجري خراجها وغلتها مجرى الفيء وقال ابن رشد: واختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة، فقال مالك: لا تقسم الأرض وتكون وقفًا يصرف خراجها في مصالح المسلمين .. إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسم الأرض.
(٥) سقطت من أ، ح، ط.
(٦) رواه أحمد ٤/ ٢٧، ٣٥ وأبو داود برقم ٣٠١٣ وسكت عليه أبو داود والمنذري. انظر نيل الأوطار ٨/ ١٥ - ١٦.
(٧) في النجديات، ط كان.
(٨) في د، س أبو عبيد في ط أبو عبيدة.


ومثل أرض العنوة في ذلك ما جلا عنها أهلها خوفًا منا، وما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج على ما في التنقيح والمنتهى وصحح في الإنصاف وغيره (١) أنها تكون وقفًا بمجرد ذلك، وتبعه في الإقناع وغيره (٢).
كنيسه مذ هدمت يمتنع (٣) ... بناؤها الحق إليه يرجع
أي: إذا هدمت كنيسة أو نحوها ولو ظلمًا لم يعد بناؤها وهو قول بعض الشافعية (٤).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: يجوز كرّم (٥) شعثها (٦)، ولأن استدامتها جائزة، وبناؤها كاستدامتها (٧).
ووجه قولنا: أن في كتاب أهل الجزيرة (٨) لعياض (٩) بن غنم ولا نجدد ما خرب من كنائسنا (١٠)، وروى كثير بن مره قال: سمعت عمر بن الخطّاب يقول: قال رسول الله ﷺ:"لا تبنى الكنيسة في الإِسلام ولا يجدد ما خرب منها" (١١)، ولأنه بناء كنيسة في الإِسلام فلم

(١) سقطت الواو من د، س.
(٢) التنقيح ١١٨ والمنتهى ٢/ ١١٨ - ١١٩ والإنصاف ٤/ ١٩١ والإقناع ٣/ ٩٥.
(٣) في نظ (كنيسة مذهب من يمتنع).
(٤) انظر مغني المحتاج ٤/ ٢٥٤ - ٢٥٥.
(٥) كرت في د وفي س رم.
(٦) انظر بدائع الصنائع ٧/ ١١٤ ومغني المحتاج ٤/ ٢٥٤.
(٧) لا ينبغي أن يفهم من هذا جوازه لهم بل هو من جملة المعاصي التي لا تنكر عليهم كشرب الخمر فلا ينبغي لولي الأمر أن يأذن لهم فيه كما يأذن في الأشياء الجائزة في الشرع، وإنما يخلي بينهم وبين بنائها ولا ينكر عليهم. انظر مغني المحتاج ٤/ ٢٥٤.
(٨) في د، س الجزية.
(٩) كذا في جميع النسخ والصواب عبد الرحمن بن غنم كما ذكر ذلك في المغني ١٠/ ٦٠٦ والبيهقيُّ ٩/ ٢٠٢.
(١٠) ذكره في المغني ١٠/ ٦٠٦ - ٦٠٧ وعزاه إلى الخلال وساقه بتمامه وأخرجه البيهقيُّ ٩/ ٢٠٢.
(١١) رواه ابن عديّ في الكامل وفي سنده سعيد بن سنان وقد ضعفه أحمد وابن معين وقال ابن القطان: وفيه من الضعفاء غير سعيد محمَّد بن جامع وسعيد بن عبد الجبار. انظر نصب الراية ٣/ ٤٥٤.


يجز كما لو ابتدئ بناؤها وفارق رَمّ (١) ما تشعث فإنه إبقاء واستدامة وهذا إحداث.

(١) في د رمات.


ومن كتاب البيوع
وهي جمع بيع وهو لغة: دفع عوض وأخذ معوض عنه، واشتقاقه عند الأكثر من الباع؛ لأنّ كل واحد منهما يمد باعه للأخذ منه.
قال (١) الزركشي: ورد من جهة الصناعة (٢) أي: لأنّ البيع يائي والباع واوي، ويجاب بأن المراد الاشتقاق الأكبر المعتبر فيه (٣) الموافقة في أكثر الحروف.
وقيل: هو مشتق من البيعة لأنّ كل واحد منهما يبايع صاحبه أي: يصافقه (٤) عند البيع ولذلك يسمى البيع صفقه قال الزركشي: وفيه نظر لأنّ المصدر لا يشتق من المصدر.
وقال في الفائق: هو مشتق من المبايعة بمعنى المطاوعة لا من الباع (٥)، وشرعًا: مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقًا بأحدهما أو بمال في الذمة على التأبيد (٦) غير ربا وقرض، وينعقد بالإيجاب والقبول وبالمعاطاة (٧).

(١) في ب قاله الزركشي.
(٢) في د المضارعة.
(٣) سقطت من النجديات، ط.
(٤) في الأزهريات يصافحه.
(٥) لم أجده في كتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري فلعله في كتاب الفائق في الفقه لأحمد بن الحسن الحنبلي المعروف بابن قاضي الجبل.
(٦) يخرج الإجارة فإنها مبادلة منفعة بعين أو دين أو منفعة لكن ليس على التأبيد.
(٧) في النجديات، هـ، ط والمعاطاة.


فوق ثلاث يشرط (١) الخيار ... في البيع قالوا مطلقًا واختاروا
أي: يجوز شرط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة قَلَّت مدته أو كثرت وبذلك قال أبو يوسف ومحمَّد (٢) وابن المنذر وحكي عن ابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور (٣).
وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام (٤).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ (٥)، لا يجوز أكثر من ثلاث (٦) لقول عمر: ما أجد (٧) لكم أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحبان جعل له الخيار ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك (٨). (٩).
ولنا: أنه حق يعتمد (١٠) الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل قال في المغني (١١): ولا يثبت عندنا ما روي عن (١٢) وعمر وقد روي عن

(١) في التجديات يشترط وفي نظ يسقط.
(٢) في أ، جـ ط يوسف وأبو محمَّد.
(٣) وهو مذهب مالك كما ذكره ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٧٠١ قال: والخيار أكثر من ثلاثة أيام عنده جائز لمن اشترطه.
وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قال في الاختيارات ١٢٥: ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة. وانظر أيضًا حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٤/ ٤٢١.
(٤) انظر فتح القدير ٦/ ٢٩٩ - ٣٠٠ ومواهب الجليل ٤/ ٣١٠.
(٥) سقطت من ب، جـ، طا ود، س، هـ.
(٦) في ط ثلاثة.
(٧) في د لا أحد.
(٨) رواه الدارقطني والطبرانيُّ وفي سند، عبد الله بن لهيعة وقد تفرد به وهو ضعيف. انظر نصب الراية ٤/ ٨.
(٩) انظر فتح القدير ٦/ ٢٩٩ - ٣٠٠ ومغني المحتاج ٢/ ٤٦ - ٣٧.
(١٠) في أ، ط بقيد وفي جـ بعيد وفي د يعتد وفي س بعد.
(١١) المغني ٤/ ٩٧.
(١٢) سقطت من د، س.


أنس خلافه (١) ... وتقدير مالك (٢) بالحاجة يرده أن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها لخفائها واختلافها وإنما يربط بمظنتها وهو الإقدام.
في مدة الخيار إن (٣) تصرفا ... من باع في المبيع لو (٤) قد وقفا
فاردد ولا تقل بفسخ العقد ... وهكذا في الحكم عتق العبد
يعني: إذا تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار ولو بوقف أو عتق فتصرفه مردود لبطلانه ولا يكون (٥) فسخًا للبيع.
وقال الشافعي: يصح لأنه إما أن يكون على ملكه (٦) فيملك العقد عليه أو على ملك المشتري فللبائع فسخه (٧).
ولنا: أنه تصرف في ملك غيره بغير ولاية شرعية فلم يصح كما بعد الخيار (٨)، وقولهم: يملك الفسخ.
قلنا: إلا أن ابتداء التصرف لم يصادف ملكه فلم يصح كتصرف الأب فيما وهبه لولده قبل استرجاعه وتصرف الشفيع في الشقص قبل أخذه.
من ذاك وطء أمة قد عدوا ... وعالم تحريمه يحد

(١) لم أجد ما أشار إليه المصنف بل وجدت ما يخالفه في مصنف عبد الرزاق عن أنس فروى عنه عبد الرزاق: أن رجلًا اشترى من رجل بعيرًا واشترط الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله ﷺ البيع وقال: "الخيار ثلاثة أيام". وفي سنده أبان بن أبي عياش قال فيه عبد الحق: إنه لا يحتج بحديثه مع أنه كان رجلًا صالحًا.
انظر نصب الراية ٤/ ٨.
(٢) في أ، جـ وتقديره لك وفي ط وتقديره ذك.
(٣) في نظ إن ما تصرفا.
(٤) في نظ أو.
(٥) في ب ولا تكون.
(٦) في جـ ملك وفي ط ملك البائع.
(٧) انظر مغني المحتاج ٢/ ٤٩.
(٨) أي: كما لو كان تصرفه بعد انتهاء مدة الخيار وثبوت الملك للمشتري.


يعني: ليس للبائع وطء الأمة التي باعها بشرط الخيار فإن (١) وطيء عالمًا تحريمه وأن ملكه قد زال ولا ينفسخ بالوطء فعليه الحد نص عليه، لأنّ وطأه لم يصادف ملكًا ولا شبهة ملك، فإن أتت بولد فهو رقيق ولا يلحقه نسبه.
واختار الشيخ الموفق وغيره لا حدّ عليه لاختلاف العلماء في حل الوطء له وزوال ملكه (٢)، وإن لم يعلم فلا حدّ عليه، وولده حر يفديه بقيمته يوم ولادته، ولا تصير أم ولده لأنه وطئها في غير ملكه.
والمشتري إن جاد بالإعتاق ... ينفذ بالنص (٣) على الإطلاق
يعني: إن أعتق المشتري في مدة الخيار الرقيق الذي اشتراه بشرط الخيار نفذ (٤) عتقه سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما؛ لأنه عتق من مالك جائز التصرف فنفذ كما بعد المدة.
وقول النبي ﷺ: "لا عتق فيما لا يملك ابن أدم" (٥) يدلّ بمفهومه على أنه ينفذ في الملك، وملك البائع الفسخ لا يمنع نفوذ العتق. كما لو باع عبدًا بجارية معيبة فإن مشتري العبد ينفذ عتقه فيه مع أن للبايع الفسخ، وكعتق ابن عبدًا (٦) وهبه له أبوه مع ملك أبيه الرجوع فيه.

(١) في، س فإنه.
(٢) لأنّ البيع قد انفسخ بوطئه على الأصح، وقد قال أحمد في المشتري إذا مشط الأمة أو خضبها أو حفها فوضع يده عليها للجماع ونحوه أنها قد وجبت عليه. انظر المغني ٤/ ٧٦ - ٧٧.
وقال في تصحيح الفروع ٤/ ٨٧ - ٨٨: أعلم أن الصحيح أن التصرف من البائع أو المشتري دليل على الرضا واختاره الشيخ في المغني والشارح وغيرهما وقدموه وصححوه في مسائل.
(٣) في نظ في النص.
(٤) في ط فقد.
(٥) رواه الترمذيُّ برقم ١١٨١ وروى أبو داود نحوه برقم ٢١٩٠، ٢١٩١، ٢١٩٢ وإسناده حسن.
(٦) في د، س عبده أو هبه.


إن سبق القبول للإيجاب ... في البيع لا يصح في جوابي
حتى ولو كابتعت لم يفرقوا ... والشيخ للفرق غدا يحقق
أي: إن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح البيع ولو بلفظ الطلب أو (١) الماضي المجرد عن الاستفهام ونحوه في رواية اختارها أكثر الأصحاب قاله في الفروع (٢) كالنكاح، قال في النكت: نصره القاضي وأصحابه وجزم بها في المبهج وغيره وصححه في الخلاصة وغيرها؛ لأنّ القبول مبني على الإيجاب فإذا لم يتقدم الإيجاب (٣) فقد أتى بالقبول في غير محله فوجوده كالعدم.
وعنه: يصح إن تقدم بلفظ الطلب أو الماضي المجرد عن الاستفهام ونحوه، كقوله بعني أو ملكني ثوبك ونحوه بكذا أو ابتعته أو قبلته بكذا وهو المذهب (٤) قطع به التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها (٥).
وهذا معنى قوله: والشيخ للفرق غدا (٦) يحقق، وذلك لأنّ لفظ الإيجاب والقبول وجد منهما على وجه تحصل منه الدلالة على تراضيهما فصح كما لو تقدم الإيجاب (٧).
والفرق بين البيع والنكاح واضح ولذلك ينعقد البيع بالمعاطاة بخلافه (٨).

(١) في جـ، ط و.
(٢) الفروع ٤/ ٤.
(٣) في الأصحاب.
(٤) وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح فإن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ وكل واحد من هذه الصيغ يدلّ على تراضي العاقدين بالمبادلة فيصح به البيع ولم نتعبد فيه بلفظ خاص وبترتيب خاص. انظر بدائع الصنائع ٥/ ١٣٣ ومغني المحتاج ٤/ ٦.
(٥) في س غيرهما.
(٦) سقطت من د، س.
(٧) انظر المغني ٤/ ٣.
(٨) أي: النكاح فإنه لا بد فيه من عقد بإيجاب وقبول باتفاق المسلمين وقد نقل في المغني ٤/ ٥ الإجماع السكوتي على انعقاد البيع بالمعاطاة حيث لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه إنكار البيع بها.


خيار غبن المشتري المسترسل ... إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل (١)
يعني: يثبت خيار الغبن للمسترسل (٢) إذا غبن غبنًا يخرج عن العادة بائعًا كان أو مشتريًا فيثبت (٣) له الخيار بين الفسخ والإمساك بكل الثمن (٤) لأنه غبن لجهله بالمبيع (٥) فثبت له الخيار كتلقي (٦) الركبان وكذا حكم إجاره.
والمسترسل: اسم فاعل من استرسل بمعنى اطمأن وهو الذي يجهل القيمة ولا يحسن يماكس.
فأما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغبن [أو يغبن] (٧) لاستعجاله في البيع (٨) ولو توقف ولم يستعجل لم يغبن فلا خيار له لعدم التغرير.
أيضًا له رد معيب حققا ... أولًا (٩) وأخذ الأرش إن شا مطلقا (١٠)
يعني: إذا اشترى شيئًا ولم يعلم عيبه (١١) حالة العقد ولا قبله ثم (١٢)

(١) في نظ كأنها تغلي.
(٢) في أ، جـ، ط بالمسترسل.
(٣) في ب فثبت.
(٤) وهو مذهب مالك قال في مواهب الجليل ٤/ ٤٧٢: فتحصل من هذا أن القيام بالغبن في بيع الاستئمان والاسترسال هو المذهب وأنه لا قيام به في غيره إما اتفاقًا أو على المشهور. وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ١٢٥، ويثبت خيار الغبن لمسترسل لا لبائع لم يماكسه، وهو مذهب أحمد واستدل له في الفتاوى ٢٩/ ٣٦٠ بحديث: (غبن المسترسل ربا). رواه البيهقي ٥/ ٣٤٨.
(٥) كذا عبارة جميع النسخ وفي المغني والشرح لأنه غبن لجهله بالمبيع.
(٦) أي: فثبت له الخيار بالاسترسال حيث وجد الغبن الفاحش كما يثبت بتلقي الركبان إذا غبنوا غبنًا فاحشًا وقد جعل المؤلف هذه الصورة أصلًا قاس عليه ثبوت الخيار للمسترسل لتسليم المخالف بثبوت الخيار فيها.
(٧) سقطت من د، س.
(٨) في ط المبيع.
(٩) سقطت من د.
(١٠) في أ، ب أولًا.
(١١) في د عينه.
(١٢) في ط ولا بدل ثم.


تحقق عيبه (١) فإن شاء فسخ البيع ورد المبيع وإن شاء أمسك ولم يفسخ وأخذ الأرش إن لم يفض إلى ربا، وهذا المذهب مطلقًا أي: سواء تعذر رده أو لا هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو قول إسحاق.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: إن اختار الإمساك لا أرش إلا أن يتعذر رد المبيع (٢)؛ لأنّ النبي ﷺ جعل لمشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير أرش أو الرد (٣).
ولنا: أنه ظهر على (٤) عيب لم يعلمه فكان له الأرش كما لو تعيب (٥) عنده، ولأنه فاته جزء من المبيع فكان له الطلب بعوضه كما لو اشترى عشرة أقفزة فبانت تسعة، وأما مشتري المصراة فثبت (٦) له الخيار للتدليس (٧) لا لفوات جزء من البيع، ولذلك لا أرش له ولو (٨) تعذر عليه الرد. وقول الناظم أولًا. أي: ولا رد بل يمسك.
كذلك مأجور قياس المذهب ... قد قاله الشيخان فافهم مطلبي
يعني: لو استأجر عينًا ثم علم بها عيبًا وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة فالمذهب أن له الفسخ أو (٩) الإمساك مجانًا.
وقال الشيخان: قياس المذهب أن له الأرش إن اختار الإمساك

(١) في د عينه.
(٢) بدائع الصنائع ٥/ ٢٨٩ والأم ٣/ ٦١ - ٦٣.
(٣) حديث المصراة رواه البخاري ٤/ ٢٢٩، ٣٠٩ ومسلمٌ برقم ١٥١٥، ١٥٢٤ ولفظه: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردهًا وصاعًا من تمر". والمصراة هي الناقة أو البقرة أو الشاة يجمع لبنها في ضرعها أيامًا لا يحلب فإذا رآه المشتري ظن ذلك عادتها.
(٤) سقطت من النجديات، ط.
(٥) في ط بقيت وفي النجديات تعيبت.
(٦) في النجديات، ط فيثبت.
(٧) في أ، حـ، ط للتلبس.
(٨) في النجديات، ط وإن.
(٩) في د، سو.


كالبيع (١)، قال ابن نصر الله: قد تعبنا في الفرق بينهما فلم نعثر عليه والله تعالى أعلم.
والخلف في العيب مع احتماله ... هل كان عند بائع في ماله
أو حادث بعد الشرا في النظر ... فالقول باليمين قول المشتري
يعني: إذا اختلف البائع والمشتري في العيب فقال المشتري: كان قبل البيع فلي الخيار، وقال البائع: بل حدث بعده فلا خيار، وكان العيب مما يحتمل قول كل واحد منهما كالخرق (٢) في الثوب والرفو فالقول قول المشتري بيمينه، فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب أو أنه ما حدث عنده ويكون له الخيار؛ لأنّ الأصل عدم القبض في الجزء الفائت واستحقاق ما يقابله من الثمن فكان القول قوله كما لو اختلفا في قبض المبيع.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: القول قول البائع (٣) لأنّ الأصل سلامة المبيع وصحة العقد (٤).

(١) انظر المحرر ١/ ٣٥٦ والمغني ٦/ ٣٢.
(٢) في جـ كالخرقي.
(٣) فيقبل قوله مع يمينه فيحلف على حسب جوابه إن أجاب أنه باعه بريئًا من العيب حلف على ذلك، وإن أجاب أنه لا يستحق ما يدعيه من الرد حلف على ذلك، ويمينه على البت لأنّ الأيمان كلها على البت إلا ما كان على النفي في فعل الغير.
وعن الإمام أحمد رواية أنه يحلف على أنه ما يعلم به عيبًا حال البيع فتكون يمينه على نفي العلم.
انظر الشرح الكبير ٤/ ٩٨ ومواهب الجليل ٤/ ٤٦٢.
(٤) وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد اختارها ابن القيم قال ﵀: (إذا ادعى العيب فالقول قول من يدلّ الحال على صدقه وإذا احتمل صدقهما فقولان، أظهرهما: أن القول قول البائع لأنّ المشتري يدعي ما يسوغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه والبائع ينكره).
ويستدل له بما رواه مالك في الموطأ ٤/ ١٨٥: أن عبد الله بن عمر باع غلامًا بثمانمائة درهم على البراءة فقال المبتاع -المشتري- بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى أن يحلف وارتد العبد فصح عنده فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة.=


فإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها والجرح الطري الذي لا يمكن كونه قديمًا فالقول قول (١) من يدعي ذلك بغير يمين؛ لأنا نعلم صدقه وكذب خصمه.
من باع عبدًا مستحقًا دمه ... والمشتري فذاك لا يعلمه
فقتلوه مشتريه ينثني ... بأرشه لا بجميع الثمن
يعني: من باع عبدًا مستحق (٢) الدم بقصاص أو غيره ولم يعلم به المشتري حتى قتل فله الأرش لتعذر الرد وهو (٣): قسط ما بين قيمته جانيًا وغير جان، ولا يبطل البيع من أصله وبه قال بعض أصحاب الشافعي (٤).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: يرجع بجميع الثمن لأنّ تلفه كان (بمعنى) (٥) استحق عند البائع فجرى مجرى إتلافه إياه (٦).
ولنا: أنه (٧) تلف عند المشتري بالعيب الذي كان (٨) فيه فلم يوجب

= وهذا إذا لم يكن للمشتري بينة تثبت وجود العيب وأنه كان عند البائع ومتى وجدت عنده فإنه يؤخذ بها ويكون له الخيار. انظر فتح القدير ٥/ ١٦٨ - ١٦٩ والكافي لابن عبد البر ٢/ ٧١٤ والأم ٣/ ٦٣.
(١) سقط من هـ.
(٢) في النجديات، ط استحق.
(٣) سقط من أ، حـ ط.
(٤) وهو قول أبي يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية قال في الهداية: ومن اشترى عبدًا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري له أن يرده ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة ﵀ وقالا: يرجع بما بين قيمته سارقًا إلى غير سارق وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب حدّ في يد البائع. انظر الهداية مع فتح القدير ٦/ ٣٩٢، ونسبه في المهذب إلى أبي العباس بن سريج وأبي علي بن أبي هريرة من الشافعية. انظر المهذب مع المجموع ١٢/ ٣٨٩.
(٥) ما بين القوسين من ب.
(٦) انظر فتح القدير ٦/ ٣٩٢ - ٣٩٣.
(٧) في ط إن.
(٨) في النجديات، هـ، لو كان له فيه.


الرجوع بجميع الثمن كما لو كان مريضًا فمات بدائه أو مرتدًا فقتل بردته وبهذا ينقض (١) ما ذكروه، ولا (٢) يصح قياسهم على إتلافه لأنه لم يتلفه.
حمل المبيع كالإما يستثنى ... ......................
أي: يصح استثناء (٣) حمل المبيع فإذا باع حاملًا صح استثناء حملها في رواية نقلها ابن قاسم وسندي وبه قال الحسن والنخعي وإسحاق (٤) وأبو ثور لما روى نافع أن ابن عمر باع جارية واستثنى ما في بطنها (٥)، ولأنه يصح استثناؤه في العتق فصح في البيع قياسًا عليه.
وعنه: لا يصح استثناؤه وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري والشافعيُّ (٦)؛ لأنّ النبي ﷺ: (نهى عن الثنيا إلا أن تعلم) (٧)، ولأنه مجهول لا يصح إفراده بالبيع فلم يصح استثناؤه كشحم (٨) الحيوان.
...................... ... أطراف شاة هكذا في المعنى
يعني: إذا باع حيوانا مأكولًا شاة أو غيرها واستثنى رأسه وجلده وأطرافه صح نص عليه أحمد (٩).

(١) في أيقضا وفي د، س ينتقض.
(٢) في ط فلا.
(٣) في هـ استثنى.
(٤) في هـ استحق.
(٥) رواه ابن حزم في المحلى ٨/ ٤٠٠ من طريق ابن أيمن حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب -ثقة مأمون- عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر .. الأثر.
(٦) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٥ والمجموع ١٢/ ٣٨٣.
(٧) من حديث أخرجه الترمذيُّ برقم ١٢٩٠ وأبو داود ٣٣٧٥ وقد قال فيه الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب.
(٨) في د، س كسحر.
(٩) وهو رواية عن مالك وقول ابن القاسم ذكر ذلك ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٦٧١ - ٦٨٢ وهو اختيار ابن تيمية كما ذكره عنه تلميذه ابن مفلح في كتاب الفروع ٤/ ٢٩ - ٣٠.


وقال مالك: يصح في السفر دون الحضر لأنّ المسافر لا يمكنه الانتفاع بذلك فجوز له شراء اللحم دونها (١).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ (٢): (لا يجوز لأنه لا يجوز إفراده بالبيع ولنا: أن النبي ﷺ نهى عن الثنيا إلا أن تعلم) وهذه معلومة وروي أن النبي ﷺ لما (٣) هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر (٤) بن فهيرة، مروا براعي غنم فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة وشرطا (٥) له سلبها (٦).
وكونه لا يجوز إفراده بالبيع لا يمنع صحة استثنائه كالثمرة قبل التأبير لا يجوز إفرادها بالبيع بشرط التبقية ويجوز استثناؤها فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر عليه إن لم يكن شرط وعليه قيمة ذلك على التقريب نص عليه، وله الفسخ بعيب يختص المستثنى (٧).
وبايع يستثني في المبيع ... نفعًا به يصح في التفريع
إن كان معلومًا كسكنى الدار ... حولًا ولو أكثر في المقدار
يعني: إذا باع شيئًا واستثنى نفعه المباح المعلوم غير الوطء ودواعيه بأن باع الدار واستثنى سكناها حولًا فأكثر أو أقل وحملان البعير إلى محلّ معين صح. وهذا قول الأوزاعى وإسحاق وأبى ثور (٨) وابن المنذر لحديث

(١) مواهب الجليل ٤/ ٢٨٣.
(٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٥ ومغني المحتاج ٢/ ٣٥.
(٣) سقطت من ط كلمة لما.
(٤) في د عمر.
(٥) في النجديات، هـ، ط شرط.
(٦) رواه ابن حزم في المحلى ٨/ ٤٠١ وقال بعد أن ساق سنده: هذا باطل، عبد الملك بن حبيب الأندلسي هالك وعمارة بن غزية ضعيف، ثم هو مرسل؛ لأنّ عروة بن الزبير لم يدرك النبي ﷺ.
(٧) أي: إذا وجد عيبًا في الجزء المستثنى كالرأس أو أحد الأطراف فله الفسخ بذلك؛ لأنّ الجسد شيء واحد يتألم كله بتألم بعضه فمثلًا لو وجد في رأس البهيمة قرحة وقد استثناه البائع فإن للمشتري الرد بذلك؛ لأنّ ضررها سيسري في بقية أعضاء البهيمة.
(٨) في جـ وأبو ثور وهو غلط.


جابر أنه كان يسير على جمل قد أعيا فضربه النبي ﷺ فسار سيرًا لم يسر مثله فقال (١): بعنيه فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، متفق (٢) عليه.
وأيضًا فهو ﵇ نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، وهذه معلومة.
وقال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يصح الشرط (٣) لنهي النبي ﷺ عن بيع وشرط (٤)، ولأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما لو شرط أنه يسلمه.
وأجيب بأنّه لم يصح نهي النبي ﷺ عن بيع وشرط (٥) وإنما نهى عن شرطين في بيع (٦) فمفهومه إباحة الشرط الواحد قال أحمد: إنما النهي عن الشرطين (٧) في بيع أما الشرط الواحد فلا بأس به وتأخير التسليم مدة معلومه لا ينافي البيع كالدار المؤجرة.
وهكذا فالمشتري في المذهب (٨) ... إن شرط النفع كحمل الحطب
يعني: يصح شرط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل (٩) الحطب أو

(١) في ط قال بدون الفاء.
(٢) البخاري ٢٢٩، ٢٣١ ومسلمٌ برقم ٧١٦ وأبو داود برقم ٣٥٠٥ والترمذيُّ برقم ١٢٥٣.
(٣) بدائع الصنائع ٥/ ١٦٩ وشرح النوويّ على مسلم ١١/ ٣٠.
(٤) أخرجه الحاكم في علوم الحديث عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك أخرجه الطبرانيُّ في الأوسط واستغربه النوويّ وابن حجر. انظر سبل السلام ٢/ ٤٧٨ ونصب الراية ٤/ ١٧ - ١٨.
(٥) وقد ثبت عنه ﷺ صحة البيع مع الشرط في حديث جابر السابق وحديث بريرة حيث أذن ﷺ لعائشة أن تشتريها بشرط العتق، وقد اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم وقد أبطل ﷺ ذلك الشرط لمنافاته لمقتضى العقد ولم يبطل ﷺ شرط العتق.
(٦) في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقد أخرجه الترمذيُّ برقم ١٢٣٤ وأبو داود برقم ٣٤٠٥ والنسائيُّ ٧/ ٢٨٨، ٢٩٥ وقد صححه الترمذيُّ ورواه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة المسلمين. انظر نصب الراية ٤/ ١٨، ١٩.
(٧) في النجديات، هـ، ط إنما نهى عن الشرطين.
(٨) في نظ مطلبي وفي التيمورية د، س، ٥، مذهبي.
(٩) في ب لحمل.


تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله ونحوه نص عليه أحمد في رواية مهنا (١) وغيره.
واحتج أحمد بأن (٢) محمَّد بن سلمة (٣) اشترى من نبطي جرزه (٤) حطب وشارطه على حملها (٥) وبه قال إسحاق وأبو عبيد، ولأن غايته أنه بيع وإجارة وتقدم الجواب (٦) عن حديث النهي عن بيع وشرط، فإن لم يكن النفع معلومًا بأن شرط حمل البائع للحطب إلى منزله وهو لا يعرفه لم يصح للجهالة.
وإن جمع في البيع (٧) بين شرطين كحمل (٨) الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وتفصيله لم يصح البيع لما تقدم، ما لم يكن الشرطان من مقتضى العقد أو مصلحته فلا يؤثران في بطلان البيع.
وما سوى المبهم قبل القبض ... فمن ضمان مشتر ذا يمضي
المبيع إما متميز أو مبهم (٩) فالمتميز قسمان:
أ- ما يتعلق به حق توفية: [كبعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم أو القطيع كل شاة بدرهم ونحوه.
ب- وما لا يتعلق به حق توفية:] (١٠) كالعبد والدار ونحوهما والصبرة ونحوها من الجزافيات (١١).

(١) في ط ها هنا.
(٢) في د، س بن.
(٣) كذا في جميع النسخ والصواب مسلمة.
(٤) الجرزة: الحزمة من القت ونحوه. انظر القاموس ٢/ ١٦٨.
(٥) لم أجده وهو في المغني ٤/ ٢٠١.
(٦) في ط وتقدم والجواب عنه.
(٧) في النجديات، ط ب مع.
(٨) في أ، حـ، طا يا.
(٩) في د، س أو غيره وقد سقطت من النجديات، هـ.
(١٠) ما بين القوسين مكرر في جـ، ط.
(١١) في أ، جـ، ط الجزئيات.


والمبهم أيضًا قسمان:
أ- ما تعلق به حق توفيته كقفيز من صبره ونحوه.
ب- و (١) ما لا (٢) يتعلق به حق توفيته كنصف عبد ونحوه (٣).
فما تعلق به حق توفية (٤) منهما فهو من ضمان البايع حتى يقبضه المشتري. وما لا يتعلق به حق توفيته فهو من ضمان المشتري بمجرد العقد؛ لحديث "الخراج بالضمان" (٥)، والمبيع نفعه للمشتري (٦) فيكون (٧) ضمانه عليه، خص منه ما يحتاج لحق توفية (٨) لما سيأتي من أنه ليس له بيعه حتى يستوفيه، ولو دخل في ضمان المشتري لجاز له بيعه والتصرف فيه كما بعد قبضه.
وفيه قبل القبض إن تصرفا ... جاز على الإطلاق نصًا (٩) عرفًا
أي: إن (١٠) تصرف المشتري فيما سوى المبهم والمراد به سوى ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع قبل القبض صح تصرفه لحديث أن النبي ﷺ "نهى عن بيع الطعام قبل قبضه"، وقوله ﵇: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" متفق (١١) عليهما، وخص منه ما أبيع جزافًا لما روى الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن

(١) ما بين القوسين سقط من النجديات، ط.
(٢) سقطت من أ، حـ، ط.
(٣) لم يرد القسم الأوّل من المبهم في جميع النسخ وهو ما يتعلق به حق توفيته مثل القفيز من صبرة والرطل من زبده ونحو ذلك وهو من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري كما ذكر المؤلف بعد. انظر الشرح الكبير ٤/ ١١٥ - ١١٦.
(٤) في ج، ط توفيته.
(٥) رواه أبو داود برقم ٢٥٠٨ - ٣٥١٠ والترمذي ١٢٨٥ والنسائيُّ ٨/ ٢٥٤، ٢٥٥ وصححه الترمذيّ والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٥/ ١٥٨ - ١٥٩.
(٦) في الأزهريات، أ، ح، ط للبائع وهو سهو من النساخ.
(٧) في النجديات، ط من ضمانه.
(٨) في ب، جـ ط توفيته.
(٩) في نظ، حـ ط فيما.
(١٠) سقطت من د، س.
(١١) البخاري ٤/ ٢٩١ - ٢٩٢ ومسلمٌ برقم ١٥٢٥ و ١٥٢٦.


عمر يقول: (مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيًا (١) مجموعًا فهو من مال المبتاع) رواه البخاري (٢) تعليقًا، وقول الصحابي مضت السنة يقتضي سنة النبي ﷺ، ولأن المبيع المعين لا يتعلق به توفية (٣) فكان من ضمان المشتري وصح تصرفه فيه (٤).
ونقل عن أحمد أن المطعوم لا يجوز (بيعه) (٥) قبل قبضه سواء كان مكيلًا أو موزونًا أو لم يكن لحديث ابن عمر قال: "رأيت (٦) الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى يؤوه (٧) إلى رحالهم (٨)، وروى مسلم (٩) عن ابن عمر قال: "كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه" (١٠).
(تنبيه): حكم المبيع بصفة (١١) أو رؤية متقدمة حكم المكيل لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، وإن تلف قبل القبض فمن مال بائع والثمر على الشجر إذا تلف بجائحة من مال بائع لكن للمشتري التصرف فيه بشرطه (١٢).

(١) سقطت كلمة حيا من أ.
(٢) البخاري ٤/ ٢٩٤ ولفظه فهو من المبتاع واللفظ المذكور للدارقطني والطحاويُّ ٤/ ٢٩٤. وانظر فتح الباري ٤/ ٢٩٤.
(٣) في جـ، ط توفيته.
(٤) ورد هذا الكلام بعدم تلازم الضمان وجواز التصرف حيث اشتهر عن النبي ﷺ النهي عن بيع مطلق الطعام قبل قبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره.
(٥) ما بين القوسين من ب.
(٦) في أ، جـ أرأيت.
(٧) في د، س، ط يؤدوه.
(٨) البخاري ٤/ ٢٩٠ ومسلمٌ برقم ١٥٢٧.
(٩) مسلم برقم ١٥٢٧.
(١٠) واختارها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو مذهب جمهور العلماء وهو الراجح إن شاء الله لقوة حجته.
انظر فتح القدير ٦/ ٥١٠ - ٥١٢ والمنهاج مع مغني المحتاج ٢/ ٦٨ وحاشية ابن قاسم على الروض ٤/ ٤٧٨.
(١١) في ب بصفقة.
(١٢) وهو القبض وذلك بأن يخلي البائع بينه وبين الثمرة يتصرف فيها تصرف المالك، =


جزافًا الموزون والمكيل (١) ... بعضًا ببعض لا تبع تميل (٢)
ومالك وافقنا في النقد ... والفلس بالفلسين قل (٣) بالرد
يعني: إذا بيع الموزون بالموزون (٤) جزافًا أو بيع المكيل بالمكيل جزافًا فإن اتحد الجنس لم يصح إجماعًا حكاه ابن المنذر (٥).
إن اختلف الجنس ففيه عن أحمد روايتان إحداهما: هي التي أشار إليها الناظم أنه لا يجوز قال في رواية محمَّد بن الحكم: أكره ذلك قال ابن أبي موسى: لا خير فيما يكال بما يكال جزافًا ولا فيما يوزن بما يوزن جزافًا اتفقت الأجناس أو (٦) اختلفت، واختاره جماعة منهم أبو بكر والقاضي في المجرد والخلاف والشريف أبو جعفر، قال في الرعاية: وهو أظهر، قالوا: لأنّ النبي ﷺ نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة (٧) وقياسًا على الجنس الواحد.
والرواية الثانية: يجوز وهي المذهب وعليها (٨) جمهور الأصحاب والعلماء لقوله ﵇: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد" (٩)، ولأنه يجوز التفاضل فيه فجاز جزافًا كالمكيل بالموزون،

= وبهذا يظهر أن بين ضمان المشتري للمبيع وبين صحة تصرفه فيه عموم وخصوص فالذي لا يصح تصرفه فيه لا يدخل تحت ضمانه، وليس كل ما لا يدخل تحت ضمانه لا يصح تصرفه فيه، فالثمرة على الشجر يجوز تصرفه فيها ولو هلكت بآفة سماوية كانت من ضمان البائع عند الحنابلة ومن وافقهم ممّن يقولون بوضع الجوائج. انظر حاشية ابن قاسم على الروض ٤/ ٤٨٣.
(١) في د، س المكيل الوزن.
(٢) في نظ قبيل.
(٣) في جـ حل.
(٤) سقطت من هـ.
(٥) الإجماع ص ٩٣.
(٦) في أ، ج واختلفت.
(٧) رواه النسائيُّ ٧/ ٢٦٩ - ٢٧٠ ولفظه: "لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام".
(٨) في النجديات، هـ ط وعليه.
(٩) رواه مسلم برقم ١٥٨٧ من حديث عبادة بن الصامت ﵁.


والحديث أريد به الجنس الواحد (١)؛ والقياس لا يصح لأنّ الجنس الواحد يجب التماثل فيه فمنع من بيعه مجازفة لفوات المماثلة بخلاف (٢) الجنسين.
وقوله: ومالك وافقنا [في النقد أي: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافًا وإن اختلف الجنس] (٣) (٤).
وقوله: والفلس بالفلسين قل بالرد. أي: لا يجوز بيع فلس بفلسين (٥) نص عليه في رواية جماعة وقدمه في الحاوي والمستوعب، وعنه يجوز وجزم به في الإقناع قال: ولو نافقة (٦).

(١) فإن في رواية النسائيّ الأخرى للحديث السابق: (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر). وقد أخرجها مسلم برقم ١٥٣٠
وذكر الموفق في المغني ٤/ ١٣٥ للإمام رواية أخرى: (نهى أن تباع الصبرة لا يعلم مكيلها من التمر بالصبرة لا في علم مكيلها من التمر).
(٢) في ط بخلاف بيان الجنسين.
(٣) ما بين القوسين سقط من هـ.
(٤) قال في الموطأ مع المنتقى ٤/ ٢٢٦: لا بأس بأن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافًا إذا كان تبرًا أو حليًا قد صيغ، أما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري من ذلك جزافًا حتى يعلم ويعد، فإن اشترى ذلك جزافًا فإنما يراد به الضرر حين يترك عده ويشتري جزافًا وليس هذا من بيوع المسلمين).
(٥) في ب، جـ، ط بالفلين.
(٦) أي: ولو كانت ذات قيمة متداولة وذلك لأنها ليست بمكيل ولا موزون وقد رواه ابن أبي شيبة ٧/ ١٢٠ عن مجاهد وحماد وطاووس. انظر الإقناع مع شرحه كشاف القناع ٣/ ٢٥٢.


<span data-type="title" id=toc-172>(ومن باب البيع الفاسد والباطل </span>(١))
بيع العصير أبطله من (٢) خمار ... والعبد لو كافر من كفار
أي: لا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرًا وكذا كل ما (٣) قصد به الحرام (٤) كالعنب والزبيب لمن يتخذه خمرًا ولو ذميًا، ولا بيع سلاح ونحوه في فتنة أو لأهل حرب أو قطاع طريق إذا علم البائع ذلك ولو بقرائن وكذا بيع مأكول ومشروب ومشموم (٥) لمن يشرب عليه مسكرًا، ولا بيع أقداح ونحوها لمن يشرب (٦) بها، ولا بيض وجوز ونحوهما لقمّار، ولا بيع غلام (٧) وأمة لمن عرف بوطء دبر أو غناء وكذا إجارتهما (٨) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] وهذا نهي يقتضي التحريم، ولأنه عقد على عين لمعصية الله فلم يصح كإجارة الأمة للزنا (٩).

(١) هذا العنوان ليس في شيء من نسخ الشرح وهو من نظ.
(٢) في نظ في.
(٣) في د، سمن.
(٤) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(٥) سقطت من النجديات، ط.
(٦) في دلمن يشتريه.
(٧) في أ، جـ غلامه.
(٨) في النجديات، ط أجارتها.
(٩) وهو مذهب الإمام مالك ﵀ قال في مواهب الجليل ٤/ ٢٥٣ - ٢٥٤: وذكر القرطبي والأبي في أوائل شرح مسلم في منع بيع العنب لمن يعصرها خمرًا قولين. =


ولا يصح أيضًا بيع عبد ولو كافرًا دخل في ملك مسلم لكافر وهذا قول الحسن (١) قال أحمد: ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبى المسلمون قال: وكتب عمر بن الخطّاب ينهى (٢) عنه أمراء الأمصار هكذا حكى أهل الشام (٣) ولأن فيه تفويتًا لإسلامه الذي يظهر وجوده؛ لأنه إذا بقي رقيقًا للمسلمين فالظاهر أنه يسلم.
قبيل عقد البيع إن يتفقا (٤) ... أن لا يكون ماضيًا محققًا

= قال الأبّي: والمذهب في هذا سد الذرائع كما يحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد قطع الطريق على المسلمين أو إثارة الفتنة بينهم وأكثرون منهم على فسخ البيع وذكر بعضهم أنه يصح ويباع على المشتري لمن لا يظن منه ذلك.
وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى ٩/ ٢٩: ولا يحل بيع شيء ممّن يوقن أنه يعصي الله به أو فيه وهو مفسوخ أبدًا، ورجحه شيخ الإِسلام ابن تيمية وابن القيم قال ابن القيم في إعلام الموقعين ٣/ ١٤٢: (قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته).
وذكر في ص ٢٠٤ (أنه لا يجوز بيع السلاح في الفتنة وكذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله سدًا للذرائع). ويحرم البيع في هذه الصورة عند الشافعية ويصح العقد؛ لأنّ النهي فيها إنما هو لمعنى يقترن بالبيع لا لذاته إلا بيع السلاح لأهل الحرب فلا يصح عندهم وعند الحنفية يكره بيع هذه الأشياء ويصح العقد).
انظر مغني المحتاج ٢/ ٢٧ وبدائع الصنائع ٥/ ٢٣٣ والاختيارات ١٢٢.
(١) ذهب المالكية والشافعية والظاهرية إلى أنه لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر إذا لم يعتق عليه لما فيه من إذلال المسلم ولقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١]. وإذا وقع فينقض البيع عند سحنون وأكثر المالكية.
أما إذا كان العبد كافرًا فيجوز بيعه للكافر عند المالكية والشافعية ما لم يكن صغيرًا وليس معه أبواه فإنه لا يجوز بيعه عند المالكية لأنه حينئذ يجبر على الإِسلام. انظر مواهب الجليل ٤/ ٢٥٣ - ٢٥٧ ومغني المحتاج ٢/ ٨. أما الظاهرية فلا يجيزون ذلك ويعلل ابن حزم ذلك بنحو تعليل الحنابلة. انظر المحلى ٩/ ٢٩.
(٢) في د كتب وعمر بن الخطّاب نهى عنه.
(٣) هو في كتاب عمر حين صالح أهل الذمة من أهل الشام الذي رواه عبد الرحمن بن غنم وأخرجه البيهقيُّ ٩/ ٢٠٢ وقد سبقت الإشارة إليه.
(٤) في نظ إذا اتفقا.


وعقداه فهو بيع تلجئه ... فاردده تحظ (١) بالخصال المنجيه
وكان ذا في نصه بالرد ... كصورة اقتران ذا بالعقد
يعني: إذا خشي إنسان أن يأخذ السلطان أو غيره ملكه فواطأ (٢) رجلًا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحتمي بذلك ولا يريد (٣) بيعًا حقيقةً، فهذا يسمى بيع تلجئة ولا يصح، وبه قال أبو يوسف ومحمَّد (٤).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو صحيح؛ لأنّ البيع تم بأركانه وشروطه خاليًا عن مقارنة مفسد فصح كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا (٥) البيع بغير شرط (٦).
ولنا: أنهما ما (٧) قصدا البيع فلم يصح منهما كالهازلين، وكما لو اقترن ذلك الشرط بالعقد، فإن لم يواطئه حال العقد ولا قبله فالبيع صحيح لازم لصدوره من أهله في محله ولا إكراه.
ومثله إذا أسر (٨) ثمنًا ... وعقدا بفوقه وأعلنا
بالسر خذلًا كالنكاح (٩) الآتي ... لنصه السابق ذا مواتي
يعني: إذا اتفقا سرًا على ثمن وعقدا (١٠) البيع بأكثر منه علانية فالثمن

(١) في نظ تحظلأى.
(٢) في د فواطأة.
(٣) في الأزهريات أن بيعا.
(٤) وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة ﵀ قال في بدائع الصنائع ٥/ ١٧٦ في تصوير هذا البيع وبيان حكمه: نحو أن يخاف رجل السلطان فيقول لرجل: إني أظهر أني بعت منك داري وليس ببيع في الحقيقة وإنما هو تلجئة فتبايعا فالبيع باطل في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف ومحمَّد. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن البيع جائز. أ. هـ.
(٥) في أ، ط عقد.
(٦) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٦ والمجموع ٩/ ٣٦٧.
(٧) في د، س أنهما إنما قصد البيع فلا يصح.
(٨) في نظ استبرا.
(٩) في د، س بالنكاح.
(١٠) في هـ، ط وعقد.


هو ما اتفقا عليه سرًا، لأنّ المشتري إنما دخل عليه فقط فلم (١) يلزمه الزائد (٢) بخلاف النكاح فإنه يؤخذ فيه (٣) بالزائد وهذا المذكور في البيع هو (٤) الموافق لنصه السابق في بيع التلجئه.
فإن عقداه سرًا بثمن ثم علانية بآخر فالثمن الأوّل مطلقًا على ما في الإقناع (٥) كما لو اتفقا عليه بلا عقد وأولى، وقال الحلواني: كنكاح، وفي التنقيح: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في (٦) مدة خيار وإلا فالأول (٧).
ويكره الرهن وبيع المصحف ... وعنه بل يحرم جا عن سلف
أي: يكره رهن المصحف وبيعه، صححه (٨) في البيع في التصحيح ومسبوك الذهب والخلاصة وجزم به في المنور وإدراك الغاية ومنتخب الآدمي، قال في الرعاية الكبرى: وهو أظهر وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق (٩).
وعنه يحرم قال في الإنصاف (١٠): وهو المذهب على ما اصطلحناه

(١) سقطت من د، س.
(٢) وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمَّد إذا صرحا عند المواضعة بأن الزائد رياء وسمعة. انظر بدائع الصنائع ٥/ ١٧٧.
(٣) في النجديات، هـ ط منه.
(٤) في حـ ط المبيع.
(٥) الإقناع مع شرحه كشاف القناع ٣/ ١٧٣.
(٦) في د، س فيه.
(٧) التنقيح المشبع ص ١٢٥.
(٨) في ط وصححه.
(٩) وكراهة بيعه هو الصحيح من مذهب الشافعي قال النوويّ في المجموع ٩/ ٢٧٣ - ٢٧٤: (والصحيح من المذهب أن بيعه مكروه وهو نص الشافعي في كتاب اختلاف علي وابن مسعود وبه قطع البيهقي في كتاب السنن الكبرى).أ. هـ وقد ذكر المؤلف بعد قيل أن مذهب الشافعي جواز البيع من غير كراهة وهو مقتضى عبارة المذهب ٩/ ٢٧٣ وبعض كتب الشافعية.
(١٠) الإنصاف ٤/ ٢٧٨.


وجزم به في الوجيز واختاره الموفق والشارح وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى والنظم والكافي وابن رزين في شرحه ونصره، وقطع به في الإقناع والمنتهى. قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصه، ورخص في شرائه وقال: الشراء أهون.
وممن كره بيعه (١) ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وسعيد بن جبير وإسحاق (٢) قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها (٣) ورخص في بيعها (٤) الحسن والحكم وعكرمة والشافعيُّ وأصحاب الرأي (٥)؛ لأنّ البيع يقع على الورق والجلد وبيعه مباح (٦).
ولنا: قول من تقدم من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، والخلاف في رهنه كبيعه؛ لأنه وسيلة إليه.
والحاضر القاصد بيع (٧) البادي ... إذا أتى بسلعة للنادي
وقصده البيع بسعر (٨) اليوم ... مع جهله بسعرها يا قومي
وحاجة الناس إليها عندنا ... فلا يصح البيع نصًا متقنًا
البادي ها هنا: من يدخل البلد من غير أهلها سواء كان بدويًا أو من قرية أو بلدة أخرى.
والنادي: مجلس القوم ومتحدثهم كالنديّ والندوة.

(١) في النجديات، ط بيعه.
(٢) انظر مصنف عبد الرزاق ٨/ ١١١ - ١١٢.
(٣) رواه البيهقي ٦/ ١٦ وعبد الرزاق في المصنف ٨/ ١١٢ وابن أبي شيبة ٦/ ٦١.
(٤) سقطت من أ، جـ ورخص في بيعها وفي ط وجوزه.
(٥) وهو رواية عن أحمد ذكرها عنه أبو الخطاب وعليه عمل الناس اليوم ولا يسعهم غيره. انظر تصحيح الفروع ٤/ ١٥.
(٦) انظر المهذب ٩/ ٢٧٣.
(٧) في نظ مع.
(٨) في ب ببيع.


ولا يجوز أن يبيع الحاضر (١) للبادي (٢) لقول ابن عباس نهى النبي ﷺ أن نتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال: فقلت (٣) لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: (لا يكون سمسارًا (٤)) متفق عليه (٥) (٦) وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبيع حاضر لبادي دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" رواه مسلم (٧)، والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص ويوسع عليهم السعر، وإذا تولى الحاضر بيعها يمتنع من بيعها إلا بسعر (٨) البلد فيضيق على أهل البلد. وممن (٩) كره بيع الحاضر للبادي طلحة بن عبيد الله (١٠) وابن عمر وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز ومالك والليث والشافعيُّ (١١) وإذا باع الحاضر للبادي واجتمعت الشروط الخمسة التي أشار إليها الناظم لم يصح البيع.
وقال الشافعي وغيره: البيع صحيح، لأنّ النهي لمعنى في غير المنهي عنه فلم يبطل كتلقي الركبان (١٢).

(١) سقطت من النجديات، ط وفي هـ حاضر لبادي.
(٢) في ط البادي.
(٣) القائل طاووس بن كيسان أحد تلاميذ ابن عباس من مشاهير أئمة التابعين وكان شيخ أهل اليمن ومفتيهم وكان كثير الحج مات يوم التروية في مكة سنة ست ومائة وصلى عليه الخليفة هشام بن عبد الملك. انظر تذكرة الحفاظ ١/ ٩٠.
(٤) السمسار لغة: القيم بالأمر الحافظ له، وهو في البيع الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع ويسمى أيضًا الدلال. انظر النهاية ٢/ ٤٠٠.
(٥) سقطت كلمة عليه من د، س.
(٦) البخاري ٤/ ٣٧١ ومسلمٌ برقم ١٥٢١ والنسائيُّ ٧/ ٢٥٧.
(٧) مسلم برقم ١٥٢٢ وأبو داود برقم ٣٤٤٢ والترمذيُّ برقم ١٢٢٣ والنسائيُّ ٧/ ٢٥٦.
(٨) في جـ إلا سعر.
(٩) في أ، جـ ومن.
(١٠) في النجديات، ط عبد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة واحد الستة الذين جعل عمر فيهم الخلافة بعده شهد مع الرسول ﷺ المشاهد وأبلى بلاءً حسنًا في أحد قتل ﵀ في معركة الحمل. انظر الإصابة ٢/ ٢٩٩ - ٢٣٠.
(١١) انظر مغني المحتاج ٢/ ٣٦ والكافي لابن عبد البر ٢/ ٧٣٨.
(١٢) انظر الأم ٣/ ٨١ - ٨٢ وبدائع الصنائع ٥/ ٢٣٢.


ولنا: أنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد فإن اختل شرط منها بأن كان البادي هو القاصد للحاضر وعارفا بالسعر أو جلبها ليأكلها أو يخزنها أو لم يرد بيعها (بسعر يومها بل أحضرها وفي نفسه أن لا يبيعها) (١) رخيصة أو لم يكن بالناس إليها حاجة لم يحرم البيع؛ لأنه لا تضييق (٢) عليهم (٣) إذن.
وأما شراء الحاضر للبادي فيصح؛ لأنّ النهي لم يتناوله بلفظه (٤) ولا هو في معناه (٥) فإن النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر ليتسع عليهم السعر فيزول عنهم الضرر، وليس ذلك في الشراء لهم إذ لا يتضررون (٦) لعدم الغبن للبادين بل هو دفع ضرر عنهم، والخلق في نظر الشارع على السواء (٧).
وإن أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر له البيع (٨) جاز رخص فيه طلحة بن عبيد (٩) الله والأوزاعي وابن المنذر، وكرهه (١٠) مالك والليث (١١) وقول الصحابي أولى، ويخبر مستخبرًا عن سعر جهله (١٢).

(١) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٢) في ب، جـ، ط تضيق.
(٣) في جـ، ط عليهما.
(٤) في النجديات، ط بلفظ.
(٥) في ج، ط بمعناه.
(٦) في جـ يتضرون.
(٧) وقيل: لا يجوز ذلك فإن قوله ﷺ لا يبع حاضر لباد، يشمل البيع والشراء ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود عن أنس بن مالك أنه قال. كان يقال لا يبع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئًا ولا يبتاع له شيئًا، وقد أخرج مثله أبو عوانه في صحيحه وفي إسناد أبي داود محمَّد بن سليم الراسبي وقد تكلم فيه غير واحد، ويدل له أيضًا قوله ﷺ: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"، فإن ذلك يحصل في الشراء كما يحصل في البيع. انظر نيل الأوطار ٥/ ١٨٦ - ١٨٧.
(٨) في جـ المبيع.
(٩) في النجديات، ط عبد الله.
(١٠) في ج، طا وكرر منه وفي أوكرهه منه.
(١١) انظر بداية المجتهد ٢/ ١٦٦.
(١٢) أي: يخبر من سأله عن السعر ولو كان باديًا ولا يعتبر ذلك من بيع الحاضر للبادي المنهي عنه ولا يلحق به.


لبائع دريهما (١) من أعطى ... عربونه يصح هذا الإعطا
إن رده ليس به مطلوب ... أو يمضه من ثمن محسوب
أي: يصح بيع العربون، ومعناه أن يشتري شيئًا ويعطي البائع من (٢) ثمنه درهمًا أو نحوه ويقول إن أخذته فالدرهم من الثمن وإلا فهو لك فإن تم العقد فالدرهم من الثمن وإلا فهو للبائع.
قال أحمد: لا بأس به وفعله عمر وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن سيرين لا بأس به، وقال سعيد بن المسيّب وابن سرين لا بأس (به) (٣) إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا.
واختار أبو الخطاب: لا يصح وهو قول مالك والشافعيُّ وأصحاب الرأي (٤) ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن، لأنّ النبي ﷺ "نهى عن بيع العربون". رواه ابن ماجة (٥) ولأنه شرط (٦) للبائع شيئًا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول قال في المغني: وهذا هو (٧) القياس وإنما صار أحمد فيه إلى ما روى عن نافع بن عبد الحارث (٨) أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا

(١) في ط في الحاشية كذا في النسخة التيمورية وفي نسخة الشرح دراهمًا.
(٢) في أ، جـ ط عن.
(٣) ما بين القوسين ليس من لفظ الشرح الكبير الذي اعتمد المؤلف النقل عنه وسياق المعنى يقتضي حذفه.
(٤) انظر الموطأ مع شرح الزرقاني ٣/ ٢٥٠ - ٢٥١ وعون المعبود ٩/ ٤٠٠ - ٤٠١ ومغني المحتاج ٢/ ٣٩.
(٥) رواه مالك في الموطأ ٣/ ١٨٦ وأبو داود برقم ٣٥٠٢ وابن ماجة برقم ٢١٩١، ٢١٩٣ وفي سند الموطأ راو مبهم وسمي في رواية ابن ماجة بأنّه عبد الله بن عامر الأسلمي، وقيل: ابن لهيعة، وقيل: الحارث بن عبد الرحمن والجميع ضعفاء. قاله النوويّ في المجموع ٩/ ٣٦٧ - ٣٦٨.
(٦) في النجديات، ط يشرط.
(٧) سقطت من د، س.
(٨) في ط عنه نافع به عبد الله.


رواه الأثرم (١) قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه قال: أي: شيء أقول هذا عمر، وضعف الحديث المروي (٢) والإجارة فيما تقدم كالبيع.
فإن دفع إليه قبل البيع درهمًا وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك، فإن اشتراها بعد ذلك بعقد مبتدإ صح وحسب الدرهم من الثمن وإلا رد لربه؛ لأنّ (٣) أخذه إذن بغير عوض ولا يصح جعله عوضًا عن انتظاره؛ لأنه لا يقابل بعوض.
يكره أن يقول في المرابحة ... لكل عشر (٤) درهم مسامحة
وذا هو المعني ده دوازده (٥) ... وقيل بل يحرم ذاك عنده
(ممّن يكون بائعًا (٦) بالربح ... فهكذا يخبره بالنصح) (٧)
أي: يكره أن يقول في المرابحة -وهي البيع برأس المال وربح معلوم- على أن أربح في كل عشرة درهمًا وهو معنى قولهم ده يازده وأما ده دوازده (٨) فالعشرة اثنا (٩) عشر وهو مكروه أيضًا، ورويت فيه الكراهة عن ابن عمر وابن عباس والحسن ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير (١٠) وعطاء بن يسار و (١١) قال إسحاق: لا يجوز؛ لأنّ الثمن مجهول حال العقد فلم يجز كما لو باعه بما يخرج به الحساب.

(١) ذكره النوويّ في المجموع نقلًا عن ابن المنذر وسكت عليه ٩/ ٣٦٩ وهو في المحلى ٨/ ٢٧٣.
(٢) انظر المغني ٤/ ٢٨٩.
(٣) في النجديات، ط لأنه.
(٤) في د، س عشرة.
(٥) ده يازده وله دوازده ألفاظ فارسية وقد بين المصنف ﵀ معناها بالعربية. انظر مغني المحتاج ٢/ ٧٧.
(٦) في طا بالعا.
(٧) سقط من نظ، د، س.
(٨) في د، س ده وازده.
(٩) في النجديات، ط أثني.
(١٠) الآثار عن ابن عباس والحسن ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ساقها ابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ٤٣٤ - ٤٣٦.
(١١) سقطت الواو من أ، ج، ط.


ورخص فيه سعيد بن المسيّب وابن سيرين وشريح والنخعي والثوري والشافعيُّ وأصحاب الرأي وابن المنذر؛ لأنّ رأس المال معلوم والربح معلوم (١).
ووجه الكراهية أن (٢) ابن عمر وابن عباس كرهاه ولم يعلم لهما في الصحابة مخالف، ولأن فيه نوعًا من الجهالة فالتحرز عنها أولى.
وفي ده يازده أو ده دوازده (٣)؛ لأنه بيع الأعاجم والتشبه (٤) بهم (٥) مكروه والبيع صحيح، لأنّ الجهالة تزول بالحساب كبيعه (٦) الصبرة كل قفيز بدرهم.
إذا اشترى ثوبًا بنحو عشرة ... وهكذا بمثلها قد قصره (٧)
بقل كذا لا بكذا تحصلا ... علي لا يجوز نصًا نقلا
يعني: من اشترى ثوبًا بعشرة ثم قصره أو صبغه ونحوه بعشرة أخبر بذلك على وجهه، ولا يجوز أن يقول تحصل علي بعشرين وبه قال الحسن وابن سيرين وابن المسيّب وطاووس والنخعي والأوزاعي وأبو ثور.
وقيل: يجوز لأنه صادق وبه قال الشعبي والحكم والشافعيُّ (٨).
ولنا: أنه تغرير بالمشتري وعسى أنه لو علم أن بعض ما تحصل به

(١) انظر فتح القدير ٦/ ٤٩٧ - ٤٩٨ ومغني المحتاج ٢/ ٧٧.
(٢) سقطت من د.
(٣) في د، س وازده.
(٤) في س، هـ الشبيه.
(٥) في النجديات، هـ، ط به.
(٦) في أ، جـ، ط كبيعة.
(٧) سقط هذا البيت من نظ.
(٨) ويجوز عند الحنفية إلحاق ما اعتاد التجار إلحاقه بالعرف كأجرة الخياط والقصار والسمسار فيقول: قام علي بكذا ولا يجوز أن يقول: اشتريته بكذا لأنه كذب. انظر بدائع الصنائع ٥/ ٢٢٣، وانظر في مذهب الشافعي المنهاج مع شرحه السراج الوهاج ١٩٥.


لأجل الصناعة لم يرغب فيها لعدم رغبته في ذلك فأشبه ما ينفق على الحيوان في مؤونته، وكذا حكم أجرة كيله ومخزنه ونقاده ودلاله (١) ونحوها (٢) فيجب أن يخبر بالحال ولهذا (٣) قال أحمد: بيع المساومة (٤) أسهل عندي من بيع المرابحة؛ لأنّ بيع المرابحة يعتريه أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج فيه إلى تبيين الحال على وجهه (٥) ولا يأمن هوى (٦) النفس في نوع تأويل وخطر فتجنب ذلك أسلم وأولى.
وبعد الإخبار برأس ماله ... من أدعى النسيان في مقاله
يرجع بالنقصان مع (٧) يمينه ... والشيخ لا لابد من تبيينه
يعني: لو قال البائع: اشتريته بمائة مثلًا ثم قال: نسيت أو غلطت، والثمن زائد عما أخبرت به فالقول قوله مع يمينه اختاره الأكثر منهم القاضي وأصحابه وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وجزم به في المنور، قال ابن رزين في شرحه: (وهو القياس) انتهى؛ لأنّ المشتري لما دخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الأمين فيحلف البائع أنه لم يكن وقت العقد يعلم أن ثمنها أكثر فإن حلف خُيِّر مشتر بين الرد ودفع الزيادة، وإن نكل لي يكن له غير ما وقع عليه العقد.
وقال الشيخ الموفق (٨): لا يقبل قول البائع في ذلك إلا ببينة

(١) في ط دلالته.
(٢) يعني: لو اشترى سلعة بألف ودفع للدلال مائة، وخمسين لمن يكيلها، ومائة أجرة لمخزنها الذي حفظت فيه، فإنه يلزمه في بيع المرابحة أن يبين الحال ولا يجوز أن يقول تحصلت على هذه السلعة بألف ومائتين وخمسين.
(٣) في أ، ط وكذا وفي ب، هـ ولذا.
(٤) هو البيع الذي يسبقه سوم المشتري للسلعة ومعرفة ثمنها.
(٥) في أ، ج ط وجه.
(٦) في النجديات، د، س هو.
(٧) في د، س عن.
(٨) المغني ٤/ ٢٦٤.


وحمل كلام الخرقي عليه واختاره الشارح وقدمه ابن رزين في شرحه قال في الإنصاف (١): هو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة (٢) انتهى وقدمه في التنقيح وجزم به في المنتهى؛ لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق المشتري.
وكونه مؤتمنًا لا يوجب قبول دعواه الغلط كالمضارب إذا أقر بربح ثم قال: غلطت، ونصه في رواية أبي طالب يقبل قول معروف بالصدق قال في التنقيح: وهو أظهر (٣).
من اشترى شيئًا كنحو الثمرة (٤) ... قبل صلاح حالها المشتهرة (٥)
بشرط قطع كي يصح المشترى ... فإن تزد بتركه رد الشرا
يعني: أن (٦) من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها أو زرعًا أخضر قبل

(١) الإنصاف ٤/ ٤٤٠.
(٢) يشير إلى ما ذكره في مقدمه كتاب الإنصاف في بيان المذهب في المسائل التي اختلف فيها الأصحاب قال ﵀ في ١/ ١٧: وإن كان الترجيح مختلفًا بين الأصحاب في مسائل متجاذبة المآخذ فالاعتماد في معرفة المذهب من ذلك على ما قاله المصنف (الموفق) والمجد والشارح وصاحب الفروع والقواعد الفقهية والوجيز والرعايتين والنظم والخلاصة والشيخ تقي الدين وابن عبدوس في تذكرته فإنهم هذبوا كلام المتقدمين ومهدوا قواعد المذهب بيقين.
فإن أطلق الخلاف أو كان من غير المعظم الذي قدمه فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان المصنف والمجد أو وافق أحدهما الآخر في أحد اختياريه وهذا ليس على إطلاقه وإنما هو الغالب فإن اختلفا فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية أو الشيخ تقي الدين وإلا فالمصنف لا سيما إن كان في الكافي ثم المجد ..
وإن لم يكن لهما أو لأحدهما تصحيح فصاحب القواعد الفقهية ثم صاحب الوجيز ثم صاحب الرعايتين فمن بعدهم.
(٣) التنقيح المشبع ص ١٣١.
(٤) في ب، ج التمري.
(٥) في با لمشتهرى.
(٦) سقطت من د، س.


اشتداد حبه بشرط القطع وليس مالكًا للأصل ثم تركه حتى بدا صلاحه واشتد حبه بطل البيع بمجرد الزيادة (١).
وقال أكثر أهل العلم: لا يبطل؛ لأنّ أكثر ما فيه أن المبيع اختلط بغيره أشبه ما لو اشترى ثمرة فاختطلت بأخرى ولم تتميز أو حنطة فانهالت عليها أخرى (٢).
ولنا: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (٣)، فاستثنى (٤) منه ما اشتراه بشرط القطع فقطعه بالإجماع (٥) فيبقى (٦) ما عداه على أصل التحريم، ولأن (٧) التبقية معنى حرّم الشرع اشتراطه لحق الله تعالى فأبطل وجوده العقد كالنسأ فيما يحرم فيه، ولأن صحة البيع تجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها ووسائل

(١) وهو مذهب المالكية قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٦٨٤: (ومن اشترى قصيلًا أو ثمرًا قبل بدو صلاحه على القطع فتركها، فالبيع باطل ويرد الثمر والحب على البائع).أ. هـ وهو اختيار ابن القيم قال في إعلام الموقعين ٣/ ٣٨٤: إذا باعها بشرط القطع في الحال ثم اتفقا على بقائها إلى الكمال فهو عين ما نهى الله عنه لإفضائه إلى التشاجر والتشاحن فإن الثمار تصيبها العاهات كثيرًا فيفضي بيعها قبل اكتمالها إلى أكل مال المشتري بالباطل كما علل به الشرع.
(٢) انظر بدائع الصنائع ٥/ ١٧٣ ومغني المحتاج ٢/ ٨٩.
(٣) ثبت النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها عن النبي ﷺ من عدة طرق وعن عدد كثير من الصحابة منهم عبد الله بن عمر عند البخاري ٤/ ٣٣٠ - ٣٣ ومسلمٌ برقم ١٥٣٤ و ١٥٣٥ وأبي داود برقم ٣٣٦٧ والترمذيُّ ١٢٢٦، ١٢٢٧ والنسائيُّ ٧/ ٢٦٢، ٢٦٣. ومنهم أنس بن مالك عند البخاري ٤/ ٣٣١، ٢٢٣ ومسلمٌ برقم ١٦٦٦، ومنهم أبو هريرة عند مسلم برقم ١٥٣٨ والنسائيُّ ٧/ ٢٦٣، ومنهم جابر بن عبد الله عند البخاري ٤/ ٣٢٩ وأبي داود برقم ٣٣٧٢.
(٤) في أ، د، جـ، ط فاشتري.
(٥) انظر المغني ٤/ ٢٠٢.
(٦) في النجديات، ط فبقى.
(٧) سقطت الواو من د، س.


الحرام حرام كبيع العينة (١)، وكذا لو اشترى رطبًا (٢) عرية (٣) فتركه حتى أثمر فإن البيع يبطل بذلك.
ورهنها حتى (٤) بشرط الإبقا ... يصح لا (٥) كالبيع فالمح فرقا
أي: يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر حتى بشرط الإبقاء بخلاف البيع.
وقال الشافعي: لا يصح رهنهما؛ لأنه لا يصح بيعهما فلم يصح رهنهما كسائر ما لا يجوز بيعه (٦).
وأجيب بالفرق (٧) بين الرهن والبيع فإن (٨) الرهن يقل فيه الغرر فإن الثمرة أو الزرع متى (٩) تلف فحق المرتهن في ذمة الراهن، ولأنه يجوز (١٠) بيعهما في الجملة فجاز رهنهما بشرط التبقية.

(١) بيع العينة: أن يبيع سلعة مؤجلًا ثم يشتريها من المشتري بثمن حال أقل مما باعها به. انظر نيل الأوطار ٥/ ٢٣٤.
(٢) في النجديات، هـ، ط عريا.
(٣) العرايا: بيع الرطب على رؤوس النخل خرصًا بمثل ما يؤول إليه إذا جف من التمر كيلا وهي جمع عريّة وهي النخلة ومراد المؤلف ﵀ أن يبين أن الشارع إذا رخص في شيء معين لمعنى يقتضي الرخصة لا يجوز التحيل باستعمالها في غير موضعها فالشارع إنما رخص في العرية لمن يريد أن يأكلها رطبًا فقد كان الفقراء في عهد النبي ﷺ لا يوجد عندهم النقد ويحتاجون إلى الرطب ويوجد عندهم التمر فرخص لهم الشارع في شراء الرطب على رؤوس النخل بخرصة تمرًا. انظر كشاف القناع ٣/ ٢٥٨ - ٢٥٩.
(٤) في نظ حق.
(٥) سقطت لا من د، س.
(٦) الذي في الأم ٣/ ١٤٣: (وكذلك لو ارتهن الثمر بعد ما خرج ورؤي جاز الرهن وله تركه في نخله حتى يبلغ وعلى الراهن سقيه والقيام بما لا بد له منه مما لا يثبت إلا به ويصلح في شجره إلا به كما يكون عليه نفقة عبده إذا رهنه.
وما ذكره المؤلف هو ما قاله الموفق في المغني ٤/ ٣٨٠.
(٧) في د، س بأن الفرق.
(٨) سقط من د، س فإن الرهن.
(٩) في النجديات، هـ من وفي ط أن.
(١٠) في د، س ولأنه بيع يجوز بينهما.


وإن يكن بعد الصلاح المشترى ... ونزلت (١) جائحة بها ترى
عن مشتر فوضعها لا ينتفي ... ومالك لا بد بالثلث تفي
يعني: إذا تلفت الثمرة بجائحة سماوية وهي ما لا صنع فيها لآدمي (٢) وكان قد اشتراها بعد بدو صلاحها انفسح البيع ورجع المشتري على البائع بالثمن إن كان دفعه وإلا سقط عنه، وإن تلف بعضها انفسخ العقد فيه فقط سواء أتلف (٣) قدر الثلث أو أقل أو أكثر إلا أنه (٤) يسامح في الشيء اليسير الذي لا ينضبط نص عليه (٥).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: في الجديد هو من ضمان المشتري لما روى أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فتألى أن لا يفعل فقال النبي ﷺ: "تألى فلان أن يفعل خيرًا" متفق عليه (٦)، ولو كان واجبًا

(١) في د، س أو.
(٢) وذلك كالبرد والسيل والريح ونحو ذلك. انظر المغني ٤/ ٢١٦.
(٣) في د، س اتلفت.
(٤) في ط أن.
(٥) وهو قديم قولي الشافعي واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيِّم وبين ابن القيم في إعلام الموقعين ٢/ ٣٦٧ - ٣٦٨ أنه لا يخالف شيئًا من النصوص الصريحة بل هو مقتضى أصول الشريعة ويتبين ذلك من مقامين. الأوّل: أن حديث وضع الجوائح لا يخالف كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا وهو أصل بنفسه فيجب قبوله ويهدر ما يخالفه من القياس، الثاني: أن وضع الجوائح كما هو منطوق السنة الصحيحة فهو مقتضى القياس الصحيح فإن المشتري لم يتسلم الثمرة ولم يقبضها القبض التام الذي يوجب نقل الضمان إليه فإن قبض كل شيء بحسبه وقبض الثمار إنما يكون بإداركها شيئًا فشيئًا فهو كقبض المنافع في الإجارة وتسليم الشجرة إليه كتسليم العين المؤجرة من الأرض والعقار والحيوان. انظر أيضًا مغني المحتاج ٢/ ٩٢ والاختيارات ١٣٠.
(٦) ليس هذا لفظ الصحيحين بل هو لفظ الموطأ ٣/ ٢٦٤ وأحمدُ في المسند ٦/ ٦٩، ١٠٥ وهو مرسل لأنه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن رسول الله ﷺ ولم تدركه.
وهو في البخاري ٥/ ٢٢٥ - ٢٦ ومسلمٌ برقم ١٥٥٧ عن عمرة عن عائشة قالت: "سمع رسول الله ﷺ صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع:


لأجبره عليه (١)، ولأن التخلية (٢) يتعلق بها جواز التصرف فتعلق بها الضمان كالنقل (٣).
وقال مالك والشافعيُّ: في القديم ما كان دون الثلث فمن ضمان المشتري؛ لأنه لا بد أن يأكل الطائر منها ويثير الريح ويسقط منها فلم يكن (٤) بد (٥) من ضابط، والثلث قد اعتبره الشارع (٦) في الوصية وعطايا المريض ونحوها (٧).
ولنا: ما روى مسلم في صحيحه وأبو داود عن جابر أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح .. وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا (٨) تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " (٩). ولا حجة لهم في حديثهم فإن فعل الواجب خير فإذا تألى ألا يفعل الواجب فقد تألى أن لا يفعل خيرًا.
وأما الإجبار فلا يفعله النبي ﷺ بمجرد إخبار أُمِّ المدعي من غير إقرار من البائع ولا حضوره، ولأن التخلية ليست بقبض تام، ولا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض بدليل المنافع في الإجارة يصح التصرف فيها ولو تلفت كانت من ضمان المؤجر.

= الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل فخرج عليهما ﷺ فقال: (أين المتألي على الله لا يفعل المعروف" فقال: يا رسول الله، أنا وله أي ذلك أحبَّ".
(١) سقطت من د، س.
(٢) انظر عمدة القاري ١٢/ ٧ ومغني المحتاج ٢/ ٩٢.
(٣) في س التحلة.
(٤) سقطت فلم يكن من د، س.
(٥) في أ، حـ، وفي د، س بر.
(٦) في الشارح.
(٧) انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ٦٨٥ - ٦٨٦ والفواكه الدواني ٢/ ١٤١.
(٨) في ط ثم.
(٩) مسلم برقم ١٥٥٤ وأبو داود برقم ٣٣٧٤، والنسائيُّ ٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥.


وما دون الثلث داخل في الخير (١) المذكور فيجب وضعه (٢) وأما ما يأكله (٣) الطير ونحوه فلا تأثير له في العادة؛ لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل في الجائحة فهو معلوم بحكم العادة فكأنه مشروط.
وإن كان بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع وتمكن منه المشتري ولم يفعله حتى اجتاحت فلا ضمان على البائع جزم به في الإقناع (٤) وغيره وإن لم يتمكن منه (٥) حتى اجتاحت فعلى البائع ضمانها، وما تتكرر ثمرته (٦) كالقثاء والباذنجان حكم ثمرته في الجائحة وغيرها حكم الشجر بخلاف سائر الزروع، والله أعلم.
والنقد (٧) في المبيع حيث عينا ... وبعد ذا كساده تبينا
نحو الفلوس ثم لا يعامل ... بها (٨) فمنه عندنا لا يقبل (٩)
بل قيمة الفلوس يوم العقد ... والقرض أيضًا هكذا في الرد
أي: إذا وقع البيع بنقد معين كدراهم مكسرة أو مغشوشة أو بفلوس ثم حرمها السلطان فمنع المعاملة بها قبل قبض البائع لها لم يلزم البائع قبضها بل له الطلب بقيمتها يوم العقد، وكذلك لو أقرضه نقدًا أو فلوسًا فحرم السلطان المعاملة بذلك فرده المقترض لم. يلزم المقرض قبوله ولو كان باقيًا بعينه لم يتغير (١٠) وله الطلب بقيمة ذلك

(١) في ب (والأزهريات، اخير) بالباء الموحدة.
(٢) في ب وصفه.
(٣) قطت من النجديات، هـ، ط (ما يأكله).
(٤) الإقناع مع شرحه كشاف القناع ٣/ ٢٨٤.
(٥) ساقط من جـ، ط.
(٦) في النجديات، ط تكرر ثمريته.
(٧) في نظ والنقض.
(٨) ساقط من النجديات.
(٩) في د، س يقابل.
(١٠) وقيد ذلك القاضي بما إذا اتفق الناس على تركها فأما إن تعاملوا بها مع تحريم السلطان لها لزمه أخذها. المغني ٤/ ٣٦٥.


يوم القرض (١)، وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل فإذا كان دراهم أعطى عنها دنانير وبالعكس لئلا يؤدي إلى الربا.
أما في مسألة البيع فلأنها من ضمان المشتري حتى يقبضها البائع وقد تعيبت (٢) بيد المشتري فلم يلزم البائع قبولها، وأما في مسألة القرض فلأنها تعيبت (٣) في ملك المقترض فلم يملك ردها.
ومثله من رام عود الثمن ... برده المبيع خذ بالأحسن
قد ذكر الأصحاب ذا في (٤) ذي الصور ... والنص (٥) في القرض عيانًا قد ظهر
أي: مثل ما تقدم من اشترى معيبًا أو نحوه بدراهم مكسرة (٦) أو مغشوشة أو فلوس وأقبضها للبائع فحرمها السلطان ثم رد المشتري المبيع لعيب ونحوه وكان الثمن باقيًا فرده لم يلزم المشتري قبوله منه لتعيبه (٧) عنده.
والأصحاب ذكروا هذه الصور بالقياس على القرض والنص عن الإمام

(١) وهو قول أبي يوسف ﵀ قال في فتح القدير ٧/ ١٥٧ - ١٥٨: ولو استقرض فلوسًا نافقة فكسدت عند أبي حنيفة ﵀ يجب عليه مثلها؛ لأنه إعارة وموجبه رد العين معنى والثمنية فضل فيه إذ القرض لا يختص به، وعندهما تجب قيمتها؛ لأنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض فيجب رد قيمتها كما إذا استقرض مثليًا فانقطع لكن عند أبي يوسف يوم القرض وعند محمَّد يوم الكساد. أ. هـ. والبيع كالقرض عند أبي يوسف ومحمَّد فإذا وقع بالفلوس أو الدراهم المغشوشة ثم كسدت قبل قبض البائع الثمن وجبت قيمتها يوم البيع عند أبي يوسف وعند محمَّد يوم الكساد أما عند الإمام أبي حنيفة فيبطل البيع إذا كسد الثمن المسمى في العقد .. انظر حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٢ وفتح القدير ٧/ ١٥٦.
(٢) في د تعينت.
(٣) في د، س، ط تعيب.
(٤) في ب ونظ قد ذكر الأصحاب في ذي الصور، وفي أ، جـ قد ذكر الأصحاب في بعض الصور.
(٥) في ط والنصر.
(٦) في د مكسورة.
(٧) في ط لعيبه.


إنما ورد في القرض في الدراهم المكسرة قال: يقومها كم (١) تساوي يوم أخذها ثم يعطيه (٢).
وقال مالك والليث والشافعيُّ: ليس له إلا مثل ما أقرضه؛ لأنّ ذلك ليس بعيب حدث بها فهو كرخص سعرها (٣).
ولنا: أن تحريمها منع نفاقها وأبطل ماليتها فأشبه كسرها (٤).
والنص بالقيمة في بطلانها ... لا (٥) في ازدياد القدر (٦) أو نقصانها
بل إن غلت فالمثل فيها أحرى (٧) ... كدانق (٨) عشرين صار عشرًا
يعني: أن النص في رد القيمة إنما ورد عن الإمام فيما إذا أبطلها السلطان فمنع المعاملة بها (٩) لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها فيرد مثلها سواء غلت أو رخصت أو كسدت سواء كان الغلو (١٠) أو الرخص كثيرًا بأن كانت عشرة بدانق فصارت عشرين بدانق وعكسه أو قليلًا؛ لأنه لم يحدث فيها شيء إنما تغير السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت (١١) أو غلت.

(١) في د لم تساوي.
(٢) انظر المغني ٤/ ٣٦٥.
(٣) انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ٦٤٤ - ٦٤٥ ومغني المحتاج ٢/ ١١٩.
(٤) أي: كسرها عند المقترض بعد أن قبضها من المقرض سليمة إذ قد تعيبت عنده فلا يلزم المقرض أخذها حينئذ.
(٥) في نظ كفي.
(٦) في نظ العقد.
(٧) في نظ أمرًا.
(٨) الدانق: قال في القاموس ٣/ ٢٣٣: سدس الدرهم.
(٩) سقطت من ط.
(١٠) ذكر في القاموس المحيط ٤/ ٣٧١: أن الغلو مصدر غلا بمعنى جاوز الحد وأن الغلاء مصدر غلي ضد رخص فلو عبر المؤلف بالغلاء في هذا الموضع وفي الذي بعده حيث قرنه بالرخص لكان أولى.
(١١) في د، س رخص.


والشيخ في زيادة أو نقص ... مثلًا كقرض في الغلا والرخص
أي: وقال الشيخ الموفق (١): إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت رد مثلها كما لو (٢) اقترض عرضًا مثليًا (٣) كبر وشعير وحديد ونحاس فإنه يرد مثله ولو غلا أو رخص؛ لأنّ غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض فلا يوجب المطالبة بالقيمة وهذا هو معنى ما تقدم من أن نص الإمام برد القيمة إنما هو إذا أبطل السلطان المعاملة بها لا في زيادة القيمة أو (٤) نقصانها.
وشيخ الإِسلام فتى (٥) تيمية ... قال: قياس القرض عن جلية
الطرُدُ (٦) في الديون كالصداق (٧) ... وعوض في الخلع والإعتاق (٨)
والغصب والصلح عن القصاص ... ونحو ذا طرا (٩) بلا اختصاص
أي: قال شيخ الإِسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد تقي الدين ابن الشيخ عبد الحليم ابن شيخ الإِسلام مجد الدين عبد السلام بن تيمية (١٠) الحراني في شرح المحرر: قياس ذلك أي: القرض فيما إذا كان (١١) مكسرة أو فلوسًا وحرمها (١٢) السلطان وقلنا يرد قيمتها جميع الديون من (١٣) بدل المتلف والمغصوب والصداق والفداء والصلح عن القصاص (١٤) والكتابة. انتهى.

(١) انظر المغني ٤/ ٣٦٥.
(٢) سقطت (لو) من د، س.
(٣) في أ، ط مثلها.
(٤) في النجديات، هـ ط، ونقصانها.
(٥) في نظ يعتى.
(٦) في النجديات أطرد.
(٧) في د، س كالطلاق.
(٨) في ب العتاق.
(٩) في نظ طدرًا.
(١٠) سقط من النجديات، ط ابن تيمية.
(١١) في ب، ٥، كانت.
(١٢) الواو ليست في ط.
(١٣) في النجديات، هـ ط في.
(١٤) في النجديات، ط القياس.


وقوله: طرًا بضم الطا أي (١) جميعًا (٢) من غير اختصاص وبفتحها أي: قطعًا بلا تردد، والفتى في الأصل الشاب السخي.
قال وجا في الدين نص (٣) مطلق ... حرره الأثرم إذ يحقق (٤)
يعني: قال ابن تيمية إن الأصحاب إنما ذكروا النص عن أحمد في القرض قال: وكذلك (٥) المنصوص عن أحمد في جميع الديون، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس قال: يكون (٦) له عليه بقيمتها من الذهب، قلت لأبي عبد الله رجل له على رجل دراهم أي: يقر له قال: (٧) باعه شيئًا؟ قلت: نعم (٨) باعه ثوبًا بكذا وكذا درهمًا أو اكترى (٩) منه بكذا وكذا درهمًا فاختلفا في النقد فقال: إنما يكون له بنقد الناس بينهم فقلت: نقد الناس بينهم مختلف قال: له أقل ذلك.
وقولهم: إن الكساد نقصًا ... فذاك نقص النوع عابت رخصًا
قال: ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجعل
يعني: أن تعليل القاضي ومن تابعه (١٠) من الأصحاب لوجوب رد قيمة الفلوس إذا (١١) كسدت لمنع (١٢) السلطان التعامل بها بأن الكساد يوجب

(١) سقطت من جـ ط.
(٢) في جميعها.
(٣) في ب، جـ نصًا مطلقًا وفي ط نصًا مطلق.
(٤) في ب، جـ يحققا وفي د ذا يحقق وفي س أن يحقق.
(٥) في جـ، ط وكذا.
(٦) سقطت من د، س.
(٧) في النجديات، ط قال له.
(٨) ما بين القوسين من ب.
(٩) في ط أكثر.
(١٠) في د، س تابعهم.
(١١) في هـ أن كسدت.
(١٢) في ط كمنع.


النقصان وهو نوع عيب (١) معناه عيب النوع إذ ليس المراد عيب الشيء المعين فإنه ليس هو المستحق وإنما المراد عيب النوع والأنواع لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتها هذا معنى كلام الشيخ تقي الدين في الاستدلال لما ذكره المصنف عنه في البيتين المذكورين كما ستقف عليه بعد ذلك.
قوله نقصًا بالنصب إما على لغة من ينصب بأن الجزئين كقوله: إن حراسنا أسدًا (٢) أو خبرًا ليكون المحذوفة مع اسمها، وقوله رخصًا مفعول لأجله أو تمييز، وجملة عابت رخصًا تبيين لنقص النوع.
وخرج القيمة في المثلي ... بنقص نوع ليس بالخفي
واختاره وقال: عدل ماضي ... خوف انتظار السعر بالتقاضي
قال في شرح المحرر: وقد نص (٣) في القرض على أن الدراهم المكسرة إذا منع (٤) التعامل بها فالواجب القيمة فيخرج في سائر المتلفات كذلك في الغصب والقرض (٥)، فإنه معلوم أنه ليس المراد عيب الشيء المعيب فإنه ليس هو المستحق وإنما المراد عيب النوع، والأنواع لا يعقل (٦) عيبها إلا نقصان قيمتها، فإذا أقرضه أو غصبه طعامًا فنقصت قيمته فهو نقص النوع فلا يجبر على أخذه ناقصًا فيرجع إلى القيمة وهذا هو العدل فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل، فعيب الدين المعين (٧) إفلاس المدين وعيب العين المعينة خروجها عن

(١) في د، س نوع عين.
(٢) جزء من بيت شعر ينسب إلى عمر بن أبي ربيعة وليس في ديوانه وتمامه:
إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن ... خطاك خفافًا، إن حرَّاسنا أسدًا
انظر إرشاد السالك على أوضح المسالك ١٦٦.
(٣) في النجديات، هـ، ط نصوا.
(٤) في النجديات، ط امتنع.
(٥) قد ذكر أن النص عن الإمام إنما ورد في القرض فكيف يجعل الحكم فيه هنا تخريجًا؟ أظن أن ذكر القرض هنا سهو، والله أعلم.
(٦) في ط لا يعقل عليها عيبها.
(٧) سقطت من النجديات، ط.


المعتاد بالنقص، وأما الأنواع فلا عيب فيها بالحقيقة وإنما نقصانها كعيبها، قال: ويخرج في جميع الدين من الثمن والصداق والفدية والصلح عن القصاص مثل ذلك كما في الأثمان (١) انتهى المقصود منه.
وقول الناظم (٢): خوف انتظار السعر بالتقاضي، ليس من كلام الشيخ تقي الدين كما علمت بل هو تعليل لكون قوله عدلًا ماضيًا (٣) أي: لئلا (٤) ينتظر بالتقاضي عود السعر كما كان حين العقد الأوّل أو نحوه.
لحاجة الناس إلى ذي المسألة ... نظمتها مبسوطة مطولة
يقول إنه نظم (٥) هذه المسألة وأطال فيها لحاجة الناس إليها لكثرة وقوعها والسؤال عنها فرحمه الله وجزاه خيرًا.

(١) وقد رجح أئمة الدعوة ما ذهب إليه شيخ الإِسلام قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: (وكثير من الأصحاب تابعوا. الشيخ تقي الدين في إلحاق سائر الديون بالقرض وأما رخص السعر فكلام الشيخ صريح في أنه يوجب رد القيمة وهو أقوى فإذا رفع إلينا مثل ذلك وسطنا لصلح بحسب الإمكان هيبة الجزم بذلك. الدرر السنية ٥/ ١١٠ وقال حسن بن حسين بن علي بعد أن تكلم عن اختيار الشيخ: (وهو المعتمد لدينا في الفتوى) المرجع السابق ٥/ ١١٢.
(٢) في النجديات النظم.
(٣) في د عدلًا لا ماضيًا.
(٤) في ب لأنه لا ينتظر وسقطت أي من النجديات، ط.
(٥) في د، س يقول ناظم هذه المسألة.


الصندوق الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية (١٢)
الدراسات الفقهية (٩)
المِنَحُ الشَّافِيات
بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد
تأليف العلامة
منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي
تحقيق ودراسة
فضيلة أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
عضو هيئة كبار العلماء
بالمملكة العربية السعودية

الجزء الثاني
كنوز إشبيليا
للنشر والتوزيع


ومن باب السلم والرهن
قال الأزهري: السلم والسلف واحد إلا أن السلف (يكون (١)) قرضًا (٢). والسلم شرعًا: عقد على موصوف في الذمة مؤجل (٣)، وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقوله ﷺ: "من أسلف (٤) في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن (٥) معلوم إلى أجل معلوم". متفق عليه (٦) من حديث ابن عباس.
والرهن لغة: الثبوت والدوام ومنه ماء راهن أي: راكد ونعمة راهنة أي: دائمة.
وشرعًا: توثقة دين بعين يمكن (٧) أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها

(١) ما بين القوسين من ب وفي ط إلا أن السلف قرض.
(٢) تهذيب اللغة ١٢/ ٤٣١.
(٣) وزاد بعضهم في التعريف بثمن مقبوض بمجلس العقد وهذه الزيادة ضرورية وإلا كان بيع الدين بالدين وقد اعترض على هذه الزيادة بعض الفقهاء بأن قبض الثمن شرط من شروط السلم لا أنه داخل في حقيقته، فالأولى أنه بيع موصوف في الذمة إلى أجل مسمى كما عرفه الموفق وغيره وهذا ضعيف؛ لأنّ الأجل شرط أيضًا من شروط السلم وقد تضمنه التعريف. انظر التنقيح المشبع ١٣٨ وهداية الراغب ٣٣٨ وحاشية ابن قاسم على الروض ٥/ ٤.
(٤) في الأزهريات أسلم.
(٥) في د، س أو.
(٦) البخاري ٤/ ٣٥٥ ومسلمٌ رقم ١٦٠٤.
(٧) في النجديات، هـ، طعلى.


وهو جائز بالإجماع لقوله تعالى: (١) ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، والسنة مستفيضة بذلك وليس بواجب إجماعًا؛ لأنه وثيقة بالدين.
وفي المكيل لا يصح السلم ... وزنا ولا بالعكس نصًا فاعلموا (٢)
أي: لا يصح السلم في المكيل وزنًا ولا في الموزون كيلًا (٣).
وعنه يصح نقلها المروذي واختارها الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وجزم بها في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وفاقًا لجمهور العلماء؛ لأنّ الغرض (٤) معرفة قدره وإمكان تسليمه من غير تنازع فبأي (٥) شيء قدره جاز (٦).
ولنا: أنه قدره بغير ما هو مقدر به شرعًا فلم يجز كما لو أسلم في الموزون ذرعًا وبالعكس، وقياسًا على بيع المكيل بجنسه وزنًا وبالعكس وكذا لا يصح السلم في الفواكه المعدودة كالرمان والسفرجل والخوخ ونحوها؛ لأنها تختلف بالكبر والصغر فلم يصح السلم فيها ولو قدرت بالوزن (٧) بخلاف الفواكه المكيلة كالرطب والموزونة كالعنب فيصح السلم فيها إذا قدرت بمعيارها الشرعي.
وكل مائع مكيل، فلا يصح السلم في الزيت والشيرج واللبن ونحوها وزنًا
كذاك (٨) لا يصح في جنسين ... بثمن يجمل للإثنين

(١) في أ، جـ فرهن.
(٢) في د، س فاعلم.
(٣) وهو رواية عن أبي حنيفة قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار ٤/ ٢٨٠: إذا أسلم في المكيل وزنًا وبالعكس فيه روايتان عن أبي حنيفة والمعتمد الجواز.
(٤) في ط الفرض.
(٥) في النجديات، ط فأي.
(٦) ففي ب قدره به.
(٧) الصحيح من المذهب أن المعدود المتقارب غير الحيوان يجوز السلم فيه عددًا، وما يتفاوت تفاوتًا كثيرًا يسلم فيه وزنًا. انظر الإنصاف ٥/ ٩٧.
(٨) في د، س لذلك.


حتى يبين (١) لكل جنس ثمنًا ... ......................
أي: لا يصح أن يسلم في جنسين كبرٍّ وشعير أو تمر وزبيب بثمن واحد يجمل لهما حتى يبين ثمن كل جنس منهما (٢) وكذلك لو أسلم في جنس واحد إلى أجلين فأكثر لم يصح حتى يبين قسط كل أجل وثمنه وكذلك لو أسلم جنسين كذهب وفضة في بر مثلًا لم يصح حتى يبين حصة كل جنس من المسلم (٣) فيه.
وجوز ذلك كله مالك وغيره، لأنّ (٤) كل عقد جاز (٥) على جنسين أو بجنسين في عقدين جاز في عقد واحد كبيوع (٦) الأعيان (٧).
ولنا: أن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول فلم يصح كما لو عقد عليه مفردًا بثمن مجهول ولأن فيه غررًا؛ لأنا لا نأمن الفسخ (٨) بتعذر (٩) أحدهما (١٠) فلا يعرف بم (١١) يرجع؟ وهذا غرر يؤثر مثله في السلم فيمنع صحته فإن بين ثمن كل جنس صح لانتفائه.
...................... ... والرهن فيه لا تجز (١٢) والضمنا
أي: لا يجوز ولا يصح أخذ رهن بالمسلم (١٣) فيه ولا ضمين به

(١) في ط يبن.
(٢) وهو قول أبي حنيفة ﵀ قال في شرح العناية ٧/ ٩٢: إذا أسلم مائة في كر حنطة وكر شعير ولم يبين رأس مال كل واحد منهما فإنه لا يجوز عند أبي حنيفة ﵀.
(٣) في د السلم.
(٤) في د، س لأنه.
(٥) في د عقد جايز جاز.
(٦) في د، س س كبيع.
(٧) انظر المدونة ٤/ ١٣.
(٨) ليست في حـ، ط.
(٩) في ب لتعذر وفي ط تبعة.
(١٠) في طا واحدهما.
(١١) سقطت من جـ، ط.
(١٢) في د تجوز وفي س تجزم.
(١٣) في أ، جـ، د س، ط السلم.


رويت كراهة ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والأوزاعي (١). ورخص فيه عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والحاكم ومالك والشافعيُّ وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر (٢) لقوله تعالى (٣): ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٤) إلى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢ - ٢٨٣]، وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أن المراد به السلم (٥)، ولأن اللفظ عام فيدخل السلم في عمومه.
ولنا: أن المسلم (٦) فيه لا يمكن أخذه من (٧) ثمن الرهن ولا من ذمة الضامن ولأنه لا يؤمن هلاك الرهن في يده بعدوان (٨) فيصير مستوفيًا لحقه من غير المسلم فيه، وقد قال النبي ﷺ: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره" رواه أبو (٩) داود، ولأنه يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة

(١) الآثار عن علي وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير رواها ابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ٢٠ - ٢١.
(٢) انظر المدونة ٤/ ٥٦ - ٥٨ المهذب مع تكملة المجموع ١٣/ ١٨٠ والهداية مع تكملة فتح القدير ١٠/ ١٥٧.
(٣) سقط من أ، جـ إلى أجل مسمى فاكتبوه وسقط من ب فاكتبوه ومن ط مسمى فاكتبوه.
(٤) أما أثر ابن عباس فهو في الدر المنثور للسيوطي ١/ ٣٧٠ قال: وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقيُّ عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه ثم قرأ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ الآية ورد ابن الهمام في فتح القدير ٧/ ٧١ نسبته إلى البخاري فإنه ﵀ لم يخرج في صحيحه لأبي حسان الأعرج واسمه مسلم. أ. هـ وأما أثر ابن عمر فعند ابن أبي شيبة ٦/ ٢٠ أنه سئل عن الرهن في السلم فقال: (استوثق).
(٥) في د السلم.
(٦) في أ، جـ، ط في.
(٧) في أ: لا بد من وفي جـ هـ: لا يأمن.
(٨) في النجديات، ط بعد.
(٩) رواه أبو داود برقم ٣٤٦٨ وابن ماجة برقم ٢٢٨٣ والبيهقيُّ ٦/ ٢٥ وفيه عطية بن سعد العوفي ضعفه أحمد وغيره وحسن حديثه الترمذي وقال ابن عديّ: هو مع ضعفه يكتب حديثه وقال عبد الحق في أحكامه: لا يحتج به وإن كان الجلة قد رووا عنه. نصب الراية ٤/ ٥١.


المضمون عنه فيكون في حكم أخذ العوض والبدل عنه وهذا لا يجوز قال في المبدع (١): وفيه نظر (٢)، أي: لأنه يمكن شراء المسلم فيه من ثمن الرهن فيسلمه (٣) أو يشتريه الضامن ويسلمه فلا يصرف فيه إلى غيره ولهذا اختار الموفق وجمع الصحة وهي رواية حنبل (٤).
مرتهن للرهن (٥) نصًا يركب ... بقدر ما أنفق أيضًا يحلب
سيان بذل مالك للنفقة ... أو منعها فالإذن (٦) فيها مطلقة
أي: يجوز للمرتهن أن يركب الرهن إن (٧) كان مركوبًا ويحلبه إن كان يحلب بقدر نفقته متحريًا للعدل دون إذن المالك سواء بذل مالكه النفقة أو منعها وهذا قول إسحاق.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يحتسب له بما أنفق وهو متطوع به ولا ينتفع من الرهن بشيء لقول النبي ﷺ: " (لا يغلق) (٨) الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه (٩) " (١٠)، ولأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به ولا الإنفاق عليه فلم يكن له ذلك.

(١) ٤/ ٢٠٢.
(٢) سقطت من د، س.
(٣) في د، س ويسمه وفي ط فيسلمه الضامن.
(٤) وهو الذي رجحه أئمة الدعوة في نجد واعتمدوه في الفتوى قال الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب: (الأصح من الروايتين والمعتمد في الفتوى عندنا أنه يصح وفاقًا للأئمة الثلاثة). الدرر السنية ٥/ ١٠٧ - ١٠٨.
(٥) في أ، جـ الرهن.
(٦) في، ط والأذن.
(٧) في النجديات، هـ، ط إذا.
(٨) ما بين القوسين من أ، ط.
(٩) في هـ غرضه.
(١٠) رواه الشافعي مرسلًا في مسنده ٣٢٤ وعنه البيهقي ٦/ ٣٩ ورواه الدارقطني ٣/ ٣٢ - ٣٣ والحاكم ٢/ ٥١ موصولًا إلى أبي هريرة قال في المحرر ص ١٥٣ رواه الدارقطني وقال: إسناده حسن متصل والحاكم وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره والمحفوظ إرساله كذلك رواه أبو داود وغيره، ويرى الأوزاعي والليث وأبو ثور أن انتفاع المرتهن بلبن=


ولنا: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا (ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا) (١) وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" رواه البخاري وأبو داود والترمذيُّ (٢)، ولأن نفقة الحيوان واجبة وللمرتهن فيه حق وقد أمكن القيام به من نماء الرهن واستيفاؤه من منافعه فجاز كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه، وقيس على ذلك الأمة المرضع تسترضع بقدر نفقتها (٣).
وأما الحديث فنقول به: والنماء للراهن ولكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه وولايته، فإن لم يف الركوب واللبن (٤) بالنفقة رجع بالباقي إن نواه، وإن فضل في اللبن شيء فهو للراهن وللمرتهن بيعه بإذنه.
وكسب مرهون فكالنماء ... يدخل (٥) في الرهن بلا امتراء
أي: يدخل نماء المرهون (٦) وكسبه وغلته في الرهن وإذا احتيج إلى بيعه في وفاء الدين بيع كالأصل سواء في ذلك المتصل كالسمن وتعلم

= الرهن وظهره لا يجوز إلا إذا امتنع الراهن من النفقة وحملوا عليه حديث أبي هريرة الآتي. انظر نيل الأوطار ٥/ ٢٦٥.
(١) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٢) البخاري ٥/ ١٠١ - ١٠٢ وأبي داود برقم ٣٥٢٦ والترمذيُّ برقم ١٢٥٤.
(٣) يرى ابن القيم في إعلام الموقعين ٢/ ٤٤٧ أن هذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلها ولا أصلح للراهن منه وما عداه ففساده ظاهر فإن الراهن قد يغيب ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن ويثق عليه. أو يتعذر رفعه إلى الحاكم وإثبات الرهن وإثبات غيبة الراهن وإثبات أن قدر نفقته عليه هي قدر حلبه وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك وفي هذا من العسر والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة ولهذا شرع الشارع الحكيم القيم بمصالح العباد للمرتهن أن يشرب لبن الرهن ويركب ظهره وعليه نفقته وهذا محض القياس لو لم تأت به السنة الصحيحة.
(٤) في النجديات، ط اللبس.
(٥) في د، س يدل.
(٦) في ط المرتهن.


الصنعة والمنفصل كالكسب والأجر والولد والثمرة واللبن والصوف وبنحو (١) هذا قال (٢) النخفي والشعبي.
وقال الثوري وأصحاب الرأي: في النماء يتبع، وفي الكسب: لا يتبع، لأنه لا يتبع في الكتابة والاستيلاد (٣) والتدبير فلا يتبع في الرهن (٤).
وقال مالك: يتبع الولد في الرهن خاصة دون سائر النماء، لأن الولد يتبع الأصل في الحقوق الثابتة كولد أم الولد (٥).
وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: لا يدخل في الرهن شيء من النماء المنفصل ولا من الكسب، لأنه حق تعلق بالأصل يستوفى من (٦) ثمنه فلا يسري إلى غيره كحق (٧) الجناية (٨).
ولنا: أنه حكم ثبت في العين (٩) بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع كالملك بالبيع ونحوه، ولأنه نماء حادث من عين (١٠) الرهن فيدخل فيه كالمتصل، ولنا على أبي حنيفة أنه عقد يستتبع (١١) النماء فاستتبع (١٢) الكسب كالشراء، ولنا على مالك أنه نماء حادث من عين (١٣) الرهن فسرى إليه حكم الرهن كالولد، وأما حديث: " (لا يغلق) (١٤) الرهن من راهنه له

(١) في أ، جـ، ط ونحو.
(٢) في ب قاله.
(٣) في أ، جـ ط الإستيلاء.
(٤) انظر الهداية مع تكملة فتح القدير ١٠/ ١٩٧.
(٥) انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ٨١٥ - ٨١٦.
(٦) في د، س منه.
(٧) في جـ لحق.
(٨) المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٢/ ١٣٩.
(٩) في أ، جـ، ط العقد.
(١٠) في أ، جـ، ط غير.
(١١) في د، س يستبع.
(١٢) في س استبع.
(١٣) في أ، جـ ط غير.
(١٤) زيدت في هامش أ: وليست في بقية النسخ.


غنمه وعليه غرمه" فتقدم الجواب عنه، والسراية في الرهن لا تفضي إلى استيفاء أكثر من دينه فلا يكثر الضرر على القول بها.


من باب الكفالة والصلح
الكفالة: مصدر كفل يكفل، وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي إلى ربه، والصلح: التوفيق والسِّلم، والإجماع على مشروعيتهما في الجملة (١).
إن لم يسلم كافل من كفلا (٢) ... يضمن ما على الأصيل أصلا (٣)
سواء المطلق والمؤجل ... ......................
يعني: إن تعذر على الكفيل إحضار المكفول به مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ولم يفعل أو عين زمنًا لإحضاره فمضى ولم يحضره ضمن ما عليه سواء كفله وأطلق أو كفله إلى أجل فطولب عنده ولم يحضره (٤) وقال أكثر العلماء: لا يغرم.
ولنا عموم قوله ﵇: "الزعيم غارم" رواه الترمذيُّ وحسنه (٥)،

(١) انظر الإجماع ٩٩ والمغني ٥/ ٦ - ٧، ٩٥.
(٢) في د، س من كفله.
(٣) في د، س أصله.
(٤) وهذا مذهب مالك قال في المدونة ٥/ ٢٥٢: (قال مالك: من تكفل بوجه رجل إلى رجل فإن لم يأت به غرم المال (قلت) أرأيت إن تكفل بوجهه إلى أجل فمضى الأجل ورفعه إلى السلطان أيغرمه أم لا في قول مالك؟.
(قال) قال مالك: يتلوم له السلطان فإن أتى به السلطان وإلا أغرمه المال).
(٥) الترمذيُّ برقم ١٢٦٥ وأبو داود برقم ٣٥٦٥ وأحمدُ ٥/ ٢٦٧ والبيهقيُّ ٦/ ٨٨.
وقد أخرجه أبو داود برقم ٣٣٢٨ وابن ماجة برقم ٢٤٠٦ ولفظه: (الحميل غارم) والحميل: الكفيل والضامن.


ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب بها الغرم كالكفالة بالمال، ومحل ما ذكر إن لم يشرط الكفيل البراءة (١) عند عجزه عن إحضاره، فإن شرطها لم يغرم وإن مات المكفول به برئ الكفيل (٢) لسقوط الحضور عنه فبرئ (٣) كفيله بخلاف غيبته فإن الحضور لا يسقط عنه.
...................... ... ومن عليه الحد ليس يُكْفَل
أي: لا تصح (٤) الكفالة ببدن من عليه حد (٥) سواء كان حقًا لله تعالى كحد الزنا والسرقة أو لآدمي (٦) كحد القذف والقصاص، قال في المغني (٧): وهذا قول أكثر أهل العلم منهم شريح والحسن وبه قال إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي (٨)، وبه قال الشافعي في حدود الله تعالى واختلف قوله في حدود الآدمي (٩).
ولنا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: "لا كفالة في حد" (١٠)، ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به فلم تصح الكفالة بمن (١١) هو عليه كحد الزنا.

(١) في أ، جـ، ط الكفالة وهو سبق قلم من النساخ.
(٢) سقط من النجديات وهـ وط برئ الكفيل.
(٣) في ب برئ وفي أ، جـ فيرى وفي طيرى.
(٤) في د، س يصح.
(٥) سقطت من د.
(٦) في ط لأدنى.
(٧) المغني ٥/ ٩٨.
(٨) وهو مذهب مالك قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٧٩٣: (ولا تجوز الحماله في شيء من الحدود والقصاص ولا الجراح التي فيها قصاص، ولا بأس بالضمان في الجراح التي يؤول حكمها إلى المال).
(٩) في ط الأمي.
(١٠) رواه البيهقي ٦/ ٧٧ وقال الحافظ في بلوغ المرام: (رواه البيهقي بإسناد ضعيف). سبل السلام ٣/ ٧٢.
(١١) في ب لمن.


إلى طريق أعظم جناح ... إخراجه في الحكم لا يباح
كذاك في الميزاب كالدكان ... إن ضر أو لا فيهما سيان
أي: يحرم إخراج جناح وهو الروشن على أطراف خشب ونحوه مغروزة في الحائط إلى طريق أعظم أو (١) درب نافذ وكذا ميزاب وساباط (٢) سواء أضر بالمارة أو لا إلا بإذن الإمام أو نائبه بلا ضرر، ويحرم أيضًا إخراج دكان ودكة بطريق نافذ مطلقًا فيضمن ما تلف به.
وقال أبو حنيفة (٣) ومالك والشافعيُّ يجوز الميزاب ونحوه (٤) لقول العباس لعمر لما اجتاز على دار العباس وقلع ميزابه: تقلعه وقد نصبه رسول الله ﷺ (٥)، الخبر وما فعله رسول الله ﷺ فلغيره فعله إذا لم يقم على اختصاصه به دليل.
ولنا: الخبر المذكور فإن (٦) عمر لم يقره حتى أخبر أن رسول الله ﷺ نصبه ولولا أنه يتوقف على إذن الإمام لما قلعه (٧)، ولأن وضعه يحتاج إلى اجتهاد وتحر في نفي الضرر عن المارين فتوقف على إذن الإمام أو نائبه. .

(١) في ط، ودرب.
(٢) الساباط: سقيفة بين دارين تحتها طريق جمعه سوابيط وساباطات القاموس المحيط ٢/ ٣٦٣.
(٣) ويرى أبو حنيفة لا أنه لا يحل له الإنتفاع بالميزاب ونحوه إذا عمله بدون إذن الإمام وتقدم إليه أحد من عرض الناس بالنقض أو الرفع ولو كان لا يضر بالمارين. انظر شرح العناية١٠/ ٣٠٧ وبدائع الصنائع ٦/ ٢٦٥.
(٤) المنتقى شرح الموطأ ٦/ ٤٣ ومغني المحتاج ٢/ ١٨٢، ١٨٣.
(٥) رواه البيهقي ٦/ ٦٦ وفي سنده موسى بن عبيدة متروك قال أحمد: لا يكتب حديثه وقال النسائي وغيره: ضعيف، وقال ابن معين: ليس بشيء، الميزان ٤/ ٢١٣، ورواه أيضًا من طريق شيخه أبي عبد الله الحاكم وفيه عطاء الخراساني قال فيه الحافظ: صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس وهو في المستدرك ٢/ ٣٣٢ بهذا السند.
(٦) في د، س فعله.
(٧) سقط من ب.


ووضع الأخشاب على الجدار ... للجار إن لم يك بالأضرار
مع (١) اضطرار منه للتسقيف ... عليه إن أباه بالتعنيف
أي: يجوز للجار وضع خشبه على جدار جاره إن لم يكن تسقيف إلا به ولم (٢) يكن فيه ضرر فإن أبي أن يمكّنه منه أجبره الحاكم عليه (٣).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ في الجديد: ليس للجار وضع خشبة على جدار جاره، لأنه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة فلم يجز كزراعته (٤).
ولنا: حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره" متفق (٥) عليه، ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه (٦) لا يضر به أشبه الاستناد إليه والاستظلال به، وكذا جدار مسجد ويتيم ومشترك فيجوز على ما تقدم، فإن كان فيه ضرر أو لم يحتج (٧) إليه لم يجز إلا بإذن ربه.
بين شريكين جدار يقع ... من رام عودا يجبر الممتنع
يعني: إذا طالب (٨) شريك في جدار أو سقف انهدم شريكه ببناء معه

(١) في د من.
(٢) في النجديات، ط فلم.
(٣) وهو قول الشافعي القديم وقد حكاه البويطي عنه في الجديد قولًا آخر ورجحه البيهقي وأيده ابن حجر في الفتح ٥/ ٧٩ - ٨٠.
(٤) انظر عمدة القاري للعيني الحنفي ١٣/ ١٠ - ١١ والمنتقى شرح الموطأ ٦/ ٤٣ ومغني المحتاج ٢/ ١٨٧.
(٥) البخاري ٥/ ٧٩ - ٨٠ مسلم ١٦٠٩ وأحمد ٢/ ٢٧٤ وأبو داود برقم ٣٦٣٤ وابن ماجة برقم ٢٣٣٥ والبيهقيُّ ٦/ ٦٨.
(٦) سقط من النجديات، ط (على وجه).
(٧) في ط يحج.
(٨) في النجديات والأزهريات طلب.


أجبر الممتنع (١) كنقض عند خوف سقوط (٢)، فإن أبى أخذ حاكم من (٣) ماله أو باع عَرَضَه وأنفق (٤)، فإن تعذر اقترض عليه.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ في الجديد ومالك في إحدى روايتيه (٥): لا يجبر (٦) قال في المغني (٧): وعن أحمد ما يدل على ذلك وهو أقوى دليلًا، لأنه ملك لا حرمة له (٨) في نفسه فلم يجبر مالكه على الإنفاق عليه كما لو انفرد به.
ولنا: قول النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (٩) وهذا وشريكه يتضرران بترك بنائه.
ويلزم الأعلى من الجيران ... ما يستر الأدنى عن العيان
أي: يلزم الأعلى من الجيران سترة تمنع رؤية الأسفل فإن استويا اشتركا (١٠).

(١) وهو قول الشافعي القديم صيانه للأملاك المشتركة عن التعطيل، ومحل الخلاف في غير الوقف، أما فيه فيجبر الشريك على العمارة لما فيها من بقاء الوقف: نهاية المحتاج ٤/ ٣٣٩.
(٢) في ط سقوطه.
(٣) في ط منه.
(٤) في النجديات ينفق.
(٥) في أ، جـ، ط دوايته.
(٦) بدائع الصنائع ٦/ ٢٦٤ ومغني المحتاج ٢/ ١٩٠.
(٧) ٥/ ٤٥.
(٨) سقطت من أ، جـ هـ، ط.
(٩) رواه أحمد ٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧ وابن ماجة برقم ٢٣٤٠ وأخرجه مالك مرسلًا ٤/ ٣١ - ٣٢
قال المناوي في فيض القدير ٦/ ٤٣٢: (والحديث حسنه النووي في الأربعين .. وله طرق يقوي بعضها بعضًا، وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به).
(١٠) قال شيخ الإسلام في الاختيارات ص ١٣٤: يلزم الأعلى التستر بما يمنع مشارفته على الأسفل وإن استويا وطلب أحدهما بناء السترة أجبر الآخر مع الحاجة إلى السترة.


وقال الشافعي: لا يلزمه عمل سترة لأن هذا حاجز بين ملكيهما فلم (١) يجبر أحدهما عليه كالأسفل (٢).
ولنا: أنه إضرار بجاره فمنع منه كدق يهز (٣) الحيطان، ولأنه (٤) يكشف جاره ويطلع على حريمه فمنع (٥) منه، والعيان بكسر العين مصدر عاين يعاين (٦) معاينة وعيانًا.
من قال صالحني بنصف الدين ... وهكذا صالح ببعض (٧) العين
فهو (٨) إذن إبرا بلفظ الصلح ... فلا يصح فانتبه للشرح
يعني: إذا أقر له بدين أو عين برأه من البعض النصف (٩) أو أقل أو أكثر أو (١٠) وهبه ذلك وأخذ الباقي صح ذلك فيكون إبراء أو هبة فإن كان بلفظ الصلح لم يصح، لأن لفظ الصلح يقتضي المعاوضة، لأنه إذا قال صالحني بهبة كذا أو البراءة منه على هبة كذا أو (١١) البراء منه ونحوه فقد أضافه إليه بالمقابلة فصار كقوله: بعني (١٢) بألف أو أخرجه مخرج (١٣) الشرط (وكلاهما لا يجوز بدليل ما لو صرح (١٤) بلفظ الشرط (أو

(١) في ط فلا.
(٢) انظر مغني المحتاج ٢/ ١٨٦ - ١٨٧.
(٣) سقط من جـ، ط وفي د يهس.
(٤) في ب ذلك وفي جـ، ط ولا.
(٥) في النجديات، ط فيمنع.
(٦) في ب، جـ يعين.
(٧) في د، س ينقص.
(٨) في د، س فهي.
(٩) في ب كالنصف.
(١٠) في د و.
(١١) في أ، جـ ط و.
(١٢) في ط يعني.
(١٣) في ط فخرج.
(١٤) في ط خرج.


لفظ (١)) (٢). المعاوضة والقول بأنه يسمى صلحًا ممنوع، وإن سمي صلحًا فمجاز (٣) لتضمنه قطع النزاع وإزالة الخصومة (٤).
والدين إن يوصف بالحلول ... فالصلح لا يصح في المنقول
عليه بالبعض مع التأجيل ... رجحه الجمهور بالدليل
أي: إذا كان الدين حالًا وصالح عليه بالبعض مؤجلًا لم يصح الصلح، ورجحه جمهور الأصحاب وأقاموا عليه الدليل إذ الحال لا يصح تأجيله ولأنه معاوضة ببعض حقه (٥) عن بعض.
وقال: بالجزم به في الكافي ... وفصل المقنع للخلاف
فصحح الإسقاط وإن الأجل ... وذاك نص الشافعي ينجلي
أي: جزم الموفق في الكافي بما تقدم في غير تفصيل (٦) وصححه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرها، وفصل في المقنع فقال (٧): (وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه (٨) صح الإسقاط دون التأجيل (٩)) وتابعه في المنتهى والإقناع (١٠) وهو وقول للشافعي (١١)، لأن الإسقاط (١٢) إبراء ولا مانع له، والتأجيل وعد لا يلزم الوفاء به، وكل حال

(١) ما بين القوسين الصغيرين من ب.
(٢) ما بين القوسين سقط من د س.
(٣) في أ، جـ ط فجاز.
(٤) في جـ، ط الخضوع.
(٥) في ب ماله وليست في جـ ولا ط.
(٦) انظر الكافي ٢/ ٢٠٥.
(٧) سقطت من د، س.
(٨) في أ، جـ باقه.
(٩) المقنع ٢/ ١٢٣.
(١٠) شرح المنتهى ٢/ ٢٦١ والإقناع مع شرحه كشاف القناع ٣/ ٣٩٢.
(١١) في ب، جـ ط الشافعي.
(١٢) في أ، ط لأنه إسقاط وفي جـ أن إسقاط.


لا يصح (١) تأجيله (٢)، ومثل ذلك خلافًا ومذهبًا لو صالحه عن مائه صحاح بخمسين مكسرة (٣) فعلى المذهب هو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى.

(١) في ب، جـ تأجيل.
(٢) مغني المحتاج ٢/ ١٧٩.
(٣) في د مكسورة.


ومن باب (١) الحوالة والوكالة
الحوالة: بفتح الحاء وكسرها عقد إرفاق، وهي انتقال مال من ذمة إلى ذمة بلفظها أو معناها الخاص؛ مأخوذة (٢) من التحول بمعنى الانتقال.
والوكالة: بفتح الواو وكسرها لغة: التفويض والحفظ.
وشرعًا: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخل النيابة.
على مليّ من أحيل يتبع ... وإن أبى فقوله لا يسمع
الملي: هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه، بمعنى أن يكون له ما يفي منه وأن لا يكون جاحدًا للدين ولا مماطلًا ولا يتعذر إحضاره إلى مجلس (٣) الحكم (٤)، فمن أحيل على (٥) من هذه صفته لزمه اتباعه. فإن أبى أجبر على اتباعه فلا يعتبر قبول المحتال ولا رضاه (٦) ولا رضا المحال عليه (٧).

(١) سقط من هـ.
(٢) في د، س مأخوذ.
(٣) سقط من د.
(٤) فلا يلزم من له الحق أن يحتال على والده لأنه لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. انظر كشاف القناع ٣/ ٣٨٧.
(٥) سقط من د.
(٦) سقط من ط.
(٧) وقد ذهب إلى وجوب قبول الحوالة على مليء أبو ثور وابن جرير والظاهرية لكن استثنى ابن حزم ما إذا كان الدين الذي على المحيل من بيع فإنه لا يجيز الإحالة به لقوله ﷺ: "إذا ابتعت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه". ورد: بأن الحوالة عقد إرفاق ينفرد =


وقال أبو حنيفة: يعتبر رضاهما، لأنها معاوضة فاعتبر فيها الرضا من المتعاوضين (١).
وقال مالك والشافعيُّ: يعتبر رضا المحتال، لأن حقه في ذمة المحيل فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه (٢).
ولنا: قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع" متفق (٣) عليه. وفي لفظ: "ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل" (٤)، ولأن للمحيل أن يوفي الحقال في عليه بنفسه وبوكيله وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض فلزم المحتال القبول كما لو وكل رجلًا في إيفائه، وفارق ما إذا أراد أن يعطيه عما في ذمته عوضًا، لأنه يعطيه غير ما وجب له فلم يلزمه قبوله.
وقوله على مليء متعلق بأحيل ومن موصولة مبتدأ وقوله: يتبع خبر ومعناه الأمر أي (٥): فليتبعه وجوبًا.
موكل قدَّر للوكيل ... قدرًا به يبيع (٦) يا خليلي
فباع بالأقل مما قدرًا ... أو زاد عن ذاك الوكيل في الشراء
وهكذا في مطلق التوكيل ... إن زاد أو نقَّص في التمثيل (٧)
عن (٨) ثمن المثل مضى انعقادًا ... ويضمن النقص كذا ما زادا
هذا هو المنصوص في القولين ... قال به الأكثر في الحالين

= وليست بيعًا فيشترط لها القبض. انظر نيل الأوطار ٥/ ٢٦٧ والمحلى ٨/ ١٠٨ - ١٠٩ والمغني ٥/ ٥٤.
(١) بدائع الصنائع ٦/ ١٦.
(٢) انظر بداية المجتهد ٢٩٩ والمنهاج مع مغني المحتاج ٢/ ١٩٣ - ١٩٤.
(٣) البخاري ٤/ ٣٨١ والنسائيُّ ٧/ ٣١٧ وأحمدُ ٢/ ٢٥٤، ٣٧٧.
(٤) رواه أحمد ٢/ ٤٦٣ والبيهقيُّ ٦/ ٧٠.
(٥) سقطت من النجديات، ط.
(٦) في نظ، أ، جـ يتبع.
(٧) في ب المثيل.
(٨) في ب من.


يعني: إذا قدر الموكل للوكيل قدرًا يبيع به فباع بدونه، أو لم يقدر له شيئًا وباع بدون ثمن المثل، أو قدر الموكل للوكيل ثمنًا يشتري به فاشترى بأكثر منه، أو لم يقدر له ثمنًا (١) فاشترى بأكثر من ثمن المثل صح البيع والشراء وكان منعقدًا ماضيًا، لأن (٢) من صح بيعه بثمن (٣) المثل صح بما دونه وضمن (٤) الوكيل النقص في مسألة البيع والزائد في مسألة الشراء، لأنه مفرط (٥) وهذا إذا كان النقص عن ثمن المثل أو الزيادة عليه -إذا لم يقدر ثمن- مما لا يتغابن به عادة فإن كان كذلك لم يضمنه الوكيل، لأنه لا يمكن التحرز منه إن لم يكن الموكل قدر الثمن وإلا ضمن الكل. وهذا (٦) هو المنصوص عن الإمام وعليه أكثر الأصحاب.
وقوله في الحالين: أي حال البيع وحال الشراء أو حال تقدير الثمن وإطلاقه، والمضارب كالوكيل في ذلك.

(١) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٢) في ب بأن.
(٣) في ب بمن.
(٤) وخرج هذا أبو العباس بن سريج في المذهب الشافعي قال في تكملة المجموع ١١/ ٥٨٨ - ٥٨٩: يصح البيع وينفذ في كل حالة نقص فيها الثمن عن القدر الذي أذن فيه، وضمن الوكيل الفرق كأن أذن له في البيع بمائة فباع بتسعين كان على الوكيل ضمان النقص وهو العشرة ونتيجة هذا أن البيع ينفذ بحصول الموكل على الثمن الذي حده بكماله وذلك بضمان مقدار النقص على الوكيل ومثل ما ذكر في البيع يكون في الشراء ... وهذا تخريج أبي العباس ابن سريج -رحمه الله تعالى-.
(٥) إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه وقد اجتهد واحتاط ولكنه أخطأ فهو معذور لا ضمان عليه رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ١٤٠ - ١٤١ قال: وأما إذا احتاط في البيع والشراء ثم ظهر غبن أو عيب لم يقصر فيه فهذا معذور يشبه خطأ الإمام والحاكم ويشبه تصرفه قبل علمه بعزله ..
فإن عامة من يتصرف لغيره، بوكالة أو ولاية قد يجتهد ثم يظهر فوات المصلحة أو حصول المفسدة فلا لوم عليه فيهما وتضمين مثل هذا فيه نظر، وهو شبيه بما إذا قتل في دار الحرب من يظنه حربيًا فبان مسلمًا فإن جماع هذا أنه مجتهد مأمور بعمل اجتهد فيه وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان، هذا الضرب هو خطأ في الاعتقاد والقصد لا في العمل، وأصول المذهب تشهد له بروايتين.
(٦) في النجديات، طا وكذا.


والشيخ في البيع لهم موافق (١) ... وفي الشراء أيضًا (٢) لهم محاقق
يقول: لا يصح قولًا احدًا ... إذا الوكيل باغيًا معاندًا
أي: وافق الشيخ أكثر الأصحاب في مسألة البيع على الصحة دون مسألة الشراء فقال: لا يصح قولًا واحدًا (٣)، لأن الوكيل غير مأذون له في الشراء (٤) بالزائد فهو كتصرف الفضولي.
وقوله: باغيًا معاندًا منصوب على أنه خبر ليكون محذوفة مع اسمها.
من قال بيع ذا بكذا والزائد (٥) ... فحذه صح فيه لا يعاند (٦)
أي: لو قال (الموكل (٧)) لوكيله بيع هذا الثوب ونحوه بكذا فما زاد فهو لك صح، نص عليه، ورواه سعيد عن ابن عباس بإسناد جيد (٨)، ولأنها (٩) عين تنمى (١٠) بالعمل عليها فهو (١١) كدفعه ماله مضاربة وقال الأكثر: لا يصح.
بشاهد مع اليمين عندنا ... وكالة تثبت قولًا متقنًا (١٢)
أي: تثبت الوكالة في المال بشاهد ويمين كالمال، ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد وكذا الوصية به والكتابة والتدبير كما يأتي.

(١) في نظ، د يوافق.
(٢) سقطت من نظ والأزهريات.
(٣) المقنع ٢/ ١٥٣.
(٤) في ط شراء.
(٥) في نظ فالزائد.
(٦) في نظ صح منه لا يعاند، وفي النجديات تعاند.
(٧) ما بين القوسين من ب وفي أ، جـ، ط قال الوكيل.
(٨) ورواه عبد الرزاق ٨/ ٢٣٥ قال: أخبرنا هشيم قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن ابن عباس.
(٩) في د، س ولأنه.
(١٠) في ط ثمن.
(١١) في النجديات، هـ، ط فهي.
(١٢) في د، س ممكنًا.


<span data-type="title" id=toc-176>ومن باب الحجر والفلس </span>(١)
الحجر لغة: المنع والتضييق (٢) ومنه سمى الحرام حجرًا قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ [الفرقان: ٢٢] أي: حرامًا محرمًا، وسمى العقل حجرًا، لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته.
وشرعًا: منع إنسان من التصرف في ماله.
والأصل في مشروعيته قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥] أي: أموالهم لكن أضيفت إلى الأولياء، لأنهم قائمون عليها مدبرون لها.
والفلس: العدم، والمفلس من لا مال له ولا ما يدفع به حاجته .. وعند الفقهاء: من دينه أكثر من ماله.
ولا يحل ما على المديون ... بموته من أجل الديون
أي: لا يحل ما على الميت من الديون المؤجلة بموته إن وثق ورثته برهن يحرز (٣) أو كفيل مليء (٤) وهو قول ابن سيرين وعبد الله بن الحسن (٥) وإسحاق وأبي عبيد (٦).

(١) في نظ التفليس.
(٢) في أالتضيق.
(٣) في د، هـ يحوز.
(٤) أي شرط عدم الحلول أن يوثق الدين برهن يحرز الأقل من الدين أو التركة يوثق به الدائن لوفاء حقه أو كفيل مليء بالأقل منهما يمكن الاستيفاء منه.
(٥) في أ، جـ، ط حسن.
(٦) في ط عبيده.


وقال الشعبي والنخعي وسوار ومالك والثوري وأصحاب الرأي والشافعيُّ: يحل لخراب ذمة الميت (١).
ولنا قول النبي ﷺ: "من ترك حقًا أو مالًا فلورثته" (٢) (والأجل حق للميت فيكون لورثته) (٣)، ولأن الموت لم يجعل مبطلًا للحقوق إنما هو ميقات (٤) للخلافة (٥) وعلامة على الوراثة فعلى هذا يبقى الدين في ذمة الميت كما كان ويتعلق بالتركة كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني فإن لم يوثق (الورثة (٦)) حل إزالة لضرر (٧) ربه.
ومفلس ذو صنعة فيؤجر (٨) ... لنفسه (٩) فإن (١٠) أبى فيجبر
يعني: إذا وزع (١١) مال المفلس بين الغرماء وبقى عليه شيء من الدين وله صنعة يقدر على التكسب بها أجبر على إيجار نفسه فيما يليق به لوفاء بقية دينه (فإن أبى أجبر على ذلك) (١٢)، وهذا قول عمر بن عبد العزيز وسوار والعنبري لإسحاق.
وقال مالك والشافعيُّ: لا يجبر (١٣) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو

(١) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ٢/ ١٣٤ ومختصر الطحاوي ص ٩٦ والأم ٣/ ١٨٨.
(٢) البخاري ٩/ ٤٥ ومسلمٌ برقم ١٦١٩ والترمذيُّ برقم ١٠٧٠والنسائي ٤/ ٦٦ من حديث أبي هريرة بلفظ. من ترك مالًا فلورثته وعن أبي داود بهذا اللفظ من حديث جابر برقم ٣٣٤٣.
(٣) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٤) في النجديات ميقاتًا.
(٥) في طا للخلاف.
(٦) ما بين القوسين من ب.
(٧) في أ، جـ، د الضروروية.
(٨) في نظ فياجر.
(٩) في جـ ونسخة الشرح التي اعتمد عليها الناشر نفسه.
(١٠) في النجديات، هـ، ط وإن.
(١١) في أ، جـ، ط أودع.
(١٢) ما بين القوسين سقط من د، س.
(١٣) المدونة ٥/ ٢٠٦، ٢٣٣ ومغنى المحتاج ٢/ ١٥٤.


عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، ولحديث أبي سعيد: أن رجلًا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر (١) دينه فقال النبي ﷺ: "تصدقوا عليه" فتصدقوا عليه، فلم يبلغ وفاء دينه فقال النبي ﷺ: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" رواه مسلم (٢).
ولنا: أن النبي ﷺ باع سرّقًا في دينه، وكان سرّق رجلًا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالًا فداينه الناس فركبته (٣) ديون ولم يكن وراءه مال فسماه سرقًا وباعه بخمسة أبعرة (٤) والحر لا يباع فالمعنى أنه باع منافعه .. ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة وثبوت الغنى (٥) بها فكذلك في وفاء الدين.
ودعوى أن حديث سرق منسوخ بأن الحر لا يباع غير مسلمة (٦)، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولم يثبت أن بيع الحر كان جائزًا في شريعتنا وحمل بيعه على بيع منافعه أسهل من ذلك، فإن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه كثير سائغ في القرآن وكلام العرب ومنه قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ [البقرة: ٩٣].
وإن يكن في فلس يباع ... لدينه العقار والمتاع
وما له من حرفة فيدفع ... من ماله إليه ما يبتضع (٧)

(١) في ط فكسر وفي د وكثر.
(٢) مسلم برقم ١٥٥٦ وأبو داود برقم ٣٤٦٩ وأحمدُ ٣/ ٣٦ وابن ماجة برقم ٢٣٥٦ والبيهقيُّ ٦/ ٥٠.
(٣) في ط فركبثه.
(٤) رواه الدارقطني ٣/ ٦٢ والحاكم ٢/ ٥٤ والبيهقيُّ ٦/ ٥٠ - ٥١ وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري وضعفه البيهقي وعند هؤلاء كلهم أنه ﷺ باعه بأربعة أبعرة لا بخمسة كما ذكر المصنف، والله أعلم.
(٥) في د، س الغي.
(٦) في النجديات، ط مسلم.
(٧) في أجـ يبتضع وفي نظ ينتفع.


أي (١): وإن يكن الحجر في فلس (٢) (٣)، فإنه يباع لأجل الدين العقار الذي لا يحتاجه لسكناه ومتاعه الفاضل عن حاجته دون آلة حرفته فلا تباع بل تدفع إليه، فإن لم يكن محترفًا دفع إليه ما يتجر به لتقوم (٤) به معيشته نص عليه، لأنه مما لا غنى للمفلس عنه فلم يصرف في دينه كثيابه وقوته.
وما في البيت الأول ليس من المفردات بل توطئة للثاني.
مال اليتيم للولي عندنا ... إقراضه لثقة (٥) تبينًا
أي: يجوز لولي اليتيم والمجنون والسفيه قرض ماله لثقة مليء لمصلحة كحاجة (٦) سفر أو خوف عليه من تلف أو نقص، لأنه يرد بدله فأشبه البيع ونحوه من عقود المعاوضات بخلاف عقود التبرعات كالهبة بغير عوض والصدقة.
قولان في اشتراط أخذ الرهن ... والقطع باشتراطه في المغني
يعني: في اشتراط (٧) أخذ الرهن لجواز القرض قولان وقطع في المغني باشتراطه قال في الإنصاف (٨): جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك

(١) سقطت من ط.
(٢) في النجديات، ط الفلس.
(٣) الحجر نوعان: حجر لحظ الغير ومنه الحجر على المفلس كما ذكر المؤلف ويكون من أجل حفظ حق الغرماء ومعناه: أن يمنع الحاكم المفلس الذي عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر من التصرف في ماله ومنه الحجر على المريض فلا يتصرف في ماله فيما زاد على الثلث وذلك لحفظ حق الورثة ومنه الحجر على العبد والمكاتب.
والثاني: حجر لحظ نفسه وهو الحجر على المجنون والصبي والسفيه فلا يصح تصرفهم قبل الإذن.
(٤) في هـ لتقدم.
(٥) في نظ لبته.
(٦) سقطت من النجديات، هـ ط.
(٧) في النجديات، ط اشتراطه.
(٨) ٥/ ٣٢٩.


الذهب والخلاصة والهادي والرعايتين والنظم والحاويين وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته.
والصحيح من المذهب جواز قرضه للمصلحة (١) سواء كان برهن أو لا وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح والفروع وجزم به (٢) في الإقناع والمنتهى وغيرهما فإن (٣) لم يأخذه لم يضمن قال في المغني والشرح (٤): فإن أمكن أخذ الرهن فالأولى أخذه احتياطًا (٥).

(١) ويرى الشافعية أنه يجوز ذلك للضرورة من الولي غير القاضي إذا كان على مليء أمين وأخذ الولي فيه رهنا إن رأى في ذلك مصلحة، أما القاضي فيجوز له إقراضه في حال الضرورة وغيرها قال في مغني المحتاج ٢/ ٧٥: (ولا يجوز لغير القاضي من الأولياء أن يقرض من مال الصبي والمجنون شيئًا إلا لضرورة كحريق ونهب أو أن يريد سفرًا يخاف عليه فيه أما القاضي فله ذلك مطلقًا لكثرة استغاله ولا يقرضه إلا لمليء أمين ويأخذ رهنًا إن رأى في ذلك مصلحة وإلا تركه).
(٢) في النجديات، ط بها.
(٣) في د، س بان.
(٤) المغني ٤/ ٢٩٦ والشرح الكبير ٤/ ٥٢٢.
(٥) في أ، جـ، ط احتياطيًا.


<span data-type="title" id=toc-177>ومن كتاب الشركة والمضاربة </span>(١)
المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة، ويسميها أهل الحجاز قراضًا (٢) من القرض وهو القطع كأن رب المال اقتطع للعامل من ماله قطعة وسلمها إليه واقتطع له قطعة من ربحها.
والشركة بفتح الشين مع كسر الراء وسكونها وبكسر الشين مع سكون الراء والأصل فيها الإجماع في الجملة (٣).
إذا (٤) اشترى مضارب من يعتق ... على الشريك صححوا وأطلقوا
حتى بلا إذن أتت (٥) إليه ... لو كان ذا ويعتقوا (٦) عليه
يعني: إذا اشترى المضارب من يعتق على رب المال كأبيه وابنه وأخيه صح الشراء مطلقًا سواء أذن له رب المال في (٧) ذلك أو لم يأذن له فيه

(١) المضاربة من أنواع الشركة مباحثها في باب الشركة في غالب كتب الفقه الحنبلي. انظر على سبيل المثال المقنع ٢/ ١٦٣، ١٧١ وكشاف القناع ٣/ ٤٩٦، ٥٠٧ والمغني ٥/ ١٠٩، ١٣٤ فالعطف هنا ليس للمغايرة وإنما من عطف الخاص على العام لأهميته.
(٢) في أ، جـ، طا قرشًا.
(٣) انظر الإجماع لابن المنذر ص ٩٥.
(٤) سقطت من نظ.
(٥) في نظ أتى.
(٦) نظ، د، س ويعتق.
(٧) سقطت من د.


ويعتق على رب المال وتنفسخ المضاربة فيه (١) ويغرم العامل (٢) ثمنه حيث لم يأذن له (٣) رب المال، لأنه فوته (٤) عليه بغير إذنه (٥).
وقال الشافعي وأكثر الفقهاء: إن اشتراه في الذمة وقع الشراء للعامل وليس له دفع الثمن من مال المضاربة، فإن فعل ضمن، وإن اشتراه بعين المال لم يصح الشراء، لأن الإذن في المضاربة إنما ينصرف إلى ما يمكن بيعه والربح فيه فلا يتناول غير ذلك (٦) (٧).
ولنا: أنه مال متقوم (٨) قابل للعقد (٩) فصح شراؤه كما لو اشترى من (١٠) نذر رب المال إعتاقه.
وإن تعدى (١١) عامل ما أمرا ... به الشريك ثم ربح ظهرا
فأجرة (١٢) المثل له وعنه لا ... والربح للمالك نصًا نقلا
وعنه بل صدقة ذا يحسن ... لأن ذاك (١٣) ربح ما لا يضمن

(١) في ط منه.
(٢) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(٣) سقطت من أ، جـ، ط.
(٤) في النجديات، هـ، ط فوت.
(٥) ويرى الإمام مالك أنه إن فعل ذلك جاهلًا عتق على رب المال وللعامل حصته من الربح وإن كان عالمًا بذلك عتق على العامل وهو ضامن لرب المال ثمنه وولاؤه لرب المال. انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ٧٧٨ - ٧٧٩.
(٦) مغني المحتاج ٢/ ٣١٦ - ٣١٧.
(٧) وذهب الحنفية إلى أن المضارب إذا اشترى من يعتق على رب المال لا يكون ما اشتراه للمضاربة بل يكون مشتريًا لنفسه يضمنه من ماله .. انظر مختصر الطحاوي ١٢٦ والاخيتار ٢/ ٢١ - ٢٢.
(٨) في د، س متقدم.
(٩) في النجديات، ط للعقود.
(١٠) في أ، جـ، طا في وفي هامش جـ لعله من.
(١١) في نظ تقى.
(١٢) في نظ فأخبر.
(١٣) في نظ لأن ذكر ربح ما لا يضمن.


يعني: إن تعدى العامل ما أمره (١) به رب المال بأن فعل ما ليس له فعله أو (٢) اشترى شيئًا نهي عن شرائه ثم ظهر ربح ففيه ثلاث روايات إحداها (٣): له أجرة مثله، لأنه عمل ما يستحق (٤) به العوض ولم يسلم له المسمى فكان له أجرة مثله كالمضاربة الفاسدة. والثانية: لا شيء له والربح كله للمالك، لأنه عقد عقدًا لم يؤذن (٥) له فيه فلم يكن له شيء كالغاصب وهذه اختيار أبي بكر وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهي فهي المذهب.
وعنه: يتصدقان بالربح وهي قول الشعبي والنخعي والحكم وحماد وحمله القاضي على الورع. وقوله: (٦) لأن ذلك ربح ما لا يضمن، أي: وهو منهي عنه (٧) فيتصدق به (٨)، لكن في التعليل نظر، فإن هذا المال

(١) في جـ ما أجره.
(٢) في ط و.
(٣) في النجديات أحدهما.
(٤) في د، س استحق وسقطت ما من هـ.
(٥) في د، س يأذن.
(٦) سقط من النجديات، طا.
(٧) ورد ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك" رواه الترمذيُّ برقم ١٢٣٤ وأبو داود برقم ٣٤٠٥ والنسائيُّ ٧/ ٣٨٨ و٢٩٥وابن ماجة برقم ٢١٨٨.
(٨) ويرى الحنفية أنه إذا تعدى المضارب ما اشترط عليه رب المال ضمن تصرفه وكان ما اشتراه لنفسه له ربحه وعليه وضيعته لكن لا يطيب له الربح عند أبي حنيفة ومحمَّد وعند أبي يوسف يطيب، وعند المالكية أن العامل إذا خالف ما اشترط عليه رب المال يضمن خسارة المال في حال التلف وإن حصل ربح فهو لهما على ما اشترطاه إلا إذا ضارب العامل على المال عاملًا آخر فإن الربح بين رب المال والعامل الثاني ولا شيء للعامل الأول لتعديه بالمقارضة من غير إذن، ولأن الربح إنما يستحق بالعمل ولم يعمل ويرى الشافعي في أحد قولية إنه إذا كان الشراء بعين المال فالشراء باطل، وإن كان في الذمة لزمه ثمنه في ماله وله ربحه وعليه وضيعته ويضمن المال أما قوله الآخر فقد جعل لرب المال الخيار إن أحب أن تكون السلعة قراضًا على شرطهما وإن أحب ضمنه رأس المال .. انظر مختصر الطحاوي ١٢٥ - ١٢٦ والخرشي ٣/ ٢١٣، ٢١٤ والأم ٣/ ٢٥٧.


مضمون على المضارب بالتعدي في قول أكثر أهل العلم، ومن لم يقل إنه مضمون على العامل (فهو قائل بأنه مضمون) (١) على ربه (٢).
مضارب فلا يضارب آخرًا (٣) ... وإن أبي وجاء أعني ضررًا (٤)
لأول فربحه مردود ... في شركة الأول قل: يعود (٥)
يعني: ليس للمضارب أن يضارب لآخر إن أضر بالأول ولم يأذن له.
وقال أكثر الفقهاء: يجوز، لأنه عقد لا يملك به (٦) منافعه كلها فلم يمنع من المضاربة كما لو لم يكن فيه ضرر وكالأجر المشترك (٧).
ولنا: أن المضاربة على الحظ والنماء فإذا فعل (٨) ما يمنعه لم يكن

(١) ما بين القوسين مكرر في جـ.
(٢) ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الربح بينهما على ظاهر المذهب قال في الاختيارات ١٤٧: والربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه فقيل: هو للمالك فقط كنماء الأعيان .. وقيل يكون بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة وهو أصحها وبه حكم عمر بن الخطاب ﵁. إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان، مثل أن يعتقد أنه مال نفسه فيتبين له أنه مال غيره فهنا يقتسمان الربح بلا ريب. ومقصود الشيخ بقضاء عمر ما رواه مالك في الموطأ ٣/ ٣٤٥ - ٣٤٦: أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر مرا على أبي موسى وهو وال على البصرة فأعطاهما مالًا من مال المسلمين لإيصاله إلى أمير المؤمنين، وأشار عليهما أن يتجرا به ليربحا فيه، فلما قدما على عمر أراد أن يأخذ المال وربحه فجادله عبيد الله بن عمر في ذلك حتى أشار عليه رجل أن يجعله قراضًا فجعله قراضًا وأخذ منهما المال ونصف ربحه.
(٣) في نظ مضاربة فلا يضارب أخرى.
(٤) في نظ الضررًا.
(٥) سقطت من أ، ج، ط له وفي الأزهريات يأذنه.
(٦) في النجديات، ط ربه وسقطت (لا) قبل يملك من هـ.
(٧) في ب المشتري.
(٨) في أفعله.


له كما لو أراد التصرف بالغبن (١) فعلى هذا إذا فعل وربح رد (٢) الربح في شركة الأول يقتسمانه (٣) فينظر ما ربح في المضاربة الثانية فيدفع إلى رب المال منها نصيبه ويأخذ المضارب نصيبه من الربح فيضمه إلى ربح المضاربة الأولى ويقاسمه فيه رب المال الأول (فكان بينهما كربح المال الأول) (٤)، لأنه استحق حصته من الربح بالمنفعة (٥) التي استحقت بالعقد الأول فكان بينهما كربح المال الأول قال في المغني والشرح (٦): والنظر (٧) يقتضي أن لا يستحق رب المضاربة الأولى (٨) من ربح الثانية شيئًا لأنه إنما يستحق بمال أو عمل، وليس له في المضاربة الثانية مال ولا عمل وتعدي المضارب بترك العمل واشتغاله (٩) عن المال الأول لا يوجب عوضًا.
إن دفع المضارب المال إلى ... شريكه وقال: ذا ربح جلا
ثم ادعاه (١٠) أصل رأس المال ... يقبل باليمين (١١) في المقال
يعني: إذا دفع (١٢) المضارب إلى رب المال شيئًا وقال: (هذا ربح ثم ادعاه أنه من رأس المال؛ فإنه يقبل قوله بيمينه، لأنه أمين كما يقبل قوله في قدر رأس المال) (١٣) بغير خلاف هذا مقتضى نصه في رواية أبي داود

(١) في أ، جـ، د، س، هـ، ط بالعين.
(٢) في أ، جـ طا ورد.
(٣) في ب، هـ، ط ويقمسانه وفي د، س يقتسمان.
(٤) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٥) في طا النفقه.
(٦) المغني ٥/ ١٦٣ - ١٦٤ والشرح الكبير ٥/ ١٥٦.
(٧) في د، س النظم وسقط أ، ح، هـ، ط.
(٨) في ط الأول.
(٩) في جـ استغاله.
(١٠) في د، س ادعا.
(١١) في د في اليمين.
(١٢) في ج! وقع.
(١٣) ما بين القوسين سقط من نسخة ب.


وها هنا (١) قال أبو بكر: وعليه العمل، والصحيح من المذهب أنه متى أقر بربح ثم قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل منه كما جزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، لأنه رجوع عن إقرار بحق لغيره.
وفي اشتراك المال حيث عينا ... صحح (٢) بلا خلط وتاو يضمنا
يعني: لا يشترط في شركة العنان خلط المالين المعقود عليهما (٣) فتصح الشركة حيث عين المالان وأحضرا (٤) من غير خلط (٥). وما توى أي: هلك من المالين اشتركا في ضمانه وإن لم تكن أيديهما عليه. وقال الشافعي: لا يصح (٦) حتى يخلطا (٧) المالين، لأنهما إذا لم يخلطاهما فمال كل واحد منهما يتلف دون صاحبه.
ولنا: أنه عقد يقصد به الربح فلم يشترط فيه خلط المال كالمضاربة، ولأنه عقد على التصرف فلم يكن من شروطه (٨) الخلط كالوكالة، ولا نسلم أنه قد يتلف أو يزيد على (٩) ملك صاحبه بل تلفه (١٠) من مالهما وزيادته (١١) لهما، لأن الشركة اقتضت ثبوت الملك لكل واحد منهما في نصف مال

(١) كذا في النجديات، هـ، ط وهو تصحيف من النساخ والصحيح مهنا وهو نص الأنصاف ٥/ ٤٥٧ وقد سقطت من د، س، م. وانظر مسائل أحمد لأبي داود ١٩٩.
(٢) في د صح.
(٣) ويرى الحنفية والمالكية أن خلط المالين ليس شرطًا لصحة الشركة لكنهم ذهبوا إلى أن ما تلف من المالين قبل الخلط فإنه يتلف على صاحبه وما تلف بعد الخلط من ضمانهما جميعًا. انظر بدائع الصنائع ٦/ ٦٠ ومواهب الجليل ٥/ ١٢٥.
(٤) في د، س أخطر.
(٥) في طا خلط العنان، وليس للعنان هنا معنى.
(٦) مغني المحتاج ٢/ ٢١٣.
(٧) في ب، جـ يخلط.
(٨) في د، س شرطه.
(٩) في ط عن.
(١٠) في النجديات، هـ، ط تلف.
(١١) في ب أو.