المتقدمة، ولا يُعَمَّر بعده أبدًا، فإن هذا، والله أعلم، لا يكون إلَّا قرب قيام الساعة حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول: الله الله.
* قال القرطبي: لا تَعارُض بين هذا وبين قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا﴾ (١) لأن تخريب الكعبة إنما يكون عند خراب الدنيا، ولعله يكون في الوقت الذي لا يبقى إلَّا شِرار الخلق فيكون حَرَمًا آمنًا مع بقاء الدين وأهله، فإذا ذهبوا ارتفع ذلك المعنى.
ولو قيل في الجواب: على أنه يُحمل ذلك على الأعمّ الأغلب من أحواله لَمَا كان بعيدًا، وإن كان قد وُجد الخوف فيه في أيام يزيد والقرامطة، فإنه شيء يسير نادر منْغَمر في الأعمِّ الأغلب.
* فإن قيل: ما السر في حراسة الكعبة من الفيل ولم تحرس في الإسلام من الحجَّاج والقرامطة وذي السويْقتين؟ !
فالجواب؛ كما قال أبو الفرج إن حَبْس الفيل كان من إعلام نبوَّة رسول (٢٩ / أ) الله ﷺ ودلائل رسالته ولتأكُد الحجة عديهم بالأدلَّة التي شوهدت بالبصر، مثل الأدلَّة المرئيَّة بالبصائر.
* * *

(١) "العنكبوت" (آية: ٦٧).


الباب الرابع والعشرون في أسماء مكة:
* ولها أسماء كثيرة، قد منّ الله تعالى وله الحمد والمنَّة بتحصيل جملة صالحة منها:
الأول: مكة.
واتفق العلماء: على أن مكة اسم لجميع البلد.
قال الزجّاج: مكة لا تنْصرف؛ لأنها مؤنثة وهي معرفة.
قال ابن الجوزي: ويصلح أن يكون اشتقاقها كاشتقاق؛ بكة لأن الميم تبدل من الباء، يقال ضربة لازم ولازب. وقد تقدم الكلام على اشتقاق بكة في الباب الأول، ويصلح أن يكون اشتقاقها من قولهم إمْتَكَّ الفصيل ما في ضرع الناقة، إذا مصَّ مصًّا شديدًا حتى لا يبقي فيه شيئًا فسُميت بذلك لشدة ازدحام الناس فيها.
وقال ابن فارس: تمككت العظم إذا أخرجت مخه، والتمكك الاسقتصار (١)، في الحديث: "لا تمكَّكوا على غرمائكم" (٢).
وفي سبب تسمية مكة بهذا الاسم أربعة أقوال:
أحدها: لأنها مثابة يؤمُّها الناس من كل فجٍّ عميق، فكأنها هي التي تجذبهم

(١) في "ق" "الاقتصار".
(٢) لم أقف عليه، وذكره ابن منظور في "اللسان" مادة "مكك" و"مثير العزم الساكن" (١/ ٣٢٤).


إليها، من قول العرب: امْتَكَّ الفصيل ما في ضرع الناقة.
الثاني: أنها تَمكُّ من ظلم فيها، أي تهلكه. وتمكّ الذنوب أي تُذْهبها. الثالث: لجهد أهلها.
الرابع: لقلة مائها.
الثاني من أسمائها: البلد، قال الله تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (١)، يعني: مكة. والبلد في اللغة: صدر القرى، وقال تعالى: ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ (٢).
الثالث: القرية. قال الله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً﴾ (٣) يشير إلى مكة، فإنها كانت ذات أمْن، يأمَن أهلها أن يُغار عليهم، مُطْمَئِنَّةً أي ساكنة، أهلها لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أو ضيق يَأْتِيها، رِزْقُها رَغَدًا، والرَّغد: الرزق الواسع الكثير، فَكَفَرَتْ بأَنْعُم الله تعالى، أي كذَّبت محمدًا ﷺ، فأَذاقَهَا الله لِبَاسَ الجُوعِ والخوْفِ. وأصل الذوق بالفم، ولكنه استعارة منه، وذلك؛ أن الله تعالى عذب كفار مكة بالجوع سبع سنين حتى أكلوا الجِيَف والعظام المحرقة. وكانوا يخافون من رسول الله ﷺ ومن سراياه.
والقرية: اسم لما يجمع جماعة كثيرة من الناس، وهو اسم مأخوذ من الجمع، تقول: قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه، ويسمى ذلك الحوض: مقرًّا.

(١) "البلد" (آية: ١).
(٢) "التين" (آية: ٣).
(٣) "النحل" (آية: ١١٢).


الرابع: أم القرى.
قال الله تعالى: ﴿لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى﴾ (١).
وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا﴾ (٢).
وفي تسميتها بذلك أربعة أقوال:
أحدها: لأن الأرض دُحيت من تحتها، قاله ابن عباس.
وقال ابن قتيبة؛ لأنها أقدمها.
والثاني: لأنها قِبلة يؤمها جميع الناس.
والثالث: لأنها أعظم القرى شأنًا.
والرابع: لأن فيها بيت الله ﷿. ولما اطردت العادة بأن بلد الملك وبيته هو المقدَّم على الأماكن سُمّي أُمًّا، لأن الأم مقدمَّة.
الخامس: بكة، على أحد الأقوال الأربعة:
وهو قول الضحَّاك. واحتج لتصحيحه ابن قتيبة؛ بأن الباء تبدل من الميم، يقال: سبد الرجل رأسه وسمد رأسه، إذا استأصله، وشرّ لازم ولازب.
والقول الثاني: أنها اسم للبقعة التي فيها الكعبة، قاله ابن عباس (٣٠/ أ). وقد تقدَّم في الباب الأول، وتقدم أيضًا ذكر اشتقاق بكة هناك.
القول الثالث: أنها ما حول البيت، ومكة ما وراء ذلك، قاله عكْرمة. القول الرابع، أنها المسجد والبيت. ومكة اسم الحَرَم كله، قاله الزُّهري.

(١) "الشوري" (آية: ٧).
(٢) "القصص" (آية: ٥٩).


السادس: الناسَّة، بالنون أوَّله والسين المهملة المشددة آخره، من نسَّ الشيء إذا يبس من العطش.
قال في "الصحاح": ويقال لمكة: الناسَّة؛ لقلَّة مائها من النسَّ وهو اليبَس.
السابع: الباسة، بالباء الموحدة. حُكِي عن مجاهد؛ لأنها تبسّ من ألْحَد فيها أي تحطمه وتهلكه. والبسّ، الحِطْم، قال تعالى: ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا﴾ (١).
الثامن: النسَّاسة، بنون ثم سين مشددة؛ لأنها تنسّ الملحد فيها أي تطرده.
وقيل: لقلَّة مائها من النسّ وهو اليبس، كما تقدَّم.
التاسع: صلاح، بفتح الصاد وكسر الحاء على وزن قَطَامِ معدولة (٣٠/ ب) عن صالحة؛ لأن فيها صلاح الخلق، أو لأنها تُعمل فيها الأعمال الصالحة.
ذكره المبرِّد.
العاشر: بالتنوين.
الحادي عشر: مخرج صِدق.
الثاني عشر: كُوثى، بضم الكاف وفتح الثاء المثلثة، باسم موضع بها.
الثالث عشر: الحاطمة، بالحاء المهملة لحطمها الملحد.
الرابع عشر: العَرش، بفتح العين المهملة وإسكان الراء على وزن فرش.

(١) "الواقعة" (آية: ٥).


الخامس عشر: العرش (١)، بضم العين والراء - كما ضبطه البكري في "معجمه".
السادس عشر: العريش، بزيادة ياء - ذكره ابن سِيدة.
السابع عشر: الرأس؛ لأنها أشرف الأرض كرأس الإنسان.
الثامن عشر: القادس.
التاسع عشر: المقدسة. نقلهما النَّووي.
العشرون: مَعاد (٢)، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ (٣) قيل القتيْبي ومجاهد: هي مكة، وهي رواية العوفي عن ابن عباس.
الحادي والعشرون: صاحبة المشاعر العظام، وزمزم والمقام، والمسجد الحرام.
الثاني والعشرون: مهبط الوحي، وملاذ الرسل، ومعاذ الصالحين من سائر الأمم.
الثالث والعشرون: البلدة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ (٤).
الرابع والعشرون: بلد الله تعالى.
الخامس والعشرون: البلد الأمين.

(١) "العرش" سقطت من "ق".
(٢) في "م" "معاذ" بالذال.
(٣) "القصص" (آية: ٨٥).
(٤) "النمل" (آية: ٩١).


السادس والعشرون: البُنْية.
السابع والعشرون: برة. ذكره ابن خليل.
الثامن والعشرون: أمُّ رحم، بالراء المهملة المضمومة؛ لأن الناس يتراحمون ويتواصلون فيها، أو لأن الرحمة تنزل بها.
التاسع والعشرون: أمُّ راحم.
الثلاثون: أمُّ الرحم.
الحادي والثلاثون: أمُّ زحم بالزاي المعجمة.
الثاني والثلاثون: أمُّ صبح، ذكره ابن الأثير في كتابه "المرصَّع".
الثالث والثلاثون: أمُّ كوثى، ذكره ابن المرجاني.
الرابع والثلاثون: أمُّ روْح، ذكره ابن الأثير في كتابه "المرصّع".
الخامس والثلاثون: العطِشة.
السادس والثلاثون: القادسية.
السابع والثلاثون: المكتان، ذكره القيراطي (١) في ديوان شعره.
الثامن والثلاثون: سبوحة.
التاسع والثلاثون: السّلم.
الأربعون: العذر.
الحادي والأربعون: نادرة.
الثاني والأربعون: الوادي.

(١) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (١/ ٨٢).


الثالث والأربعون: البحر.
الرابع والأربعون: الحرم.
الخامس والأربعون: الحُرمة بالضم.
السادس والأربعون: الحِرمة بالكسر.
السابع والأربعون: الرتاج، براء مهملة مكسورة وتاء مثناة من فوق وألِف وجيم. ذكره المحب الطبري في "شرح التنبيه" فيما نقله عنه ابن جماعة.
قلت: المعروف في اللغة: أن الرتاج هو الباب العظيم، أو الباب المغلق.
الثامن والأربعون: بُساق، بباء موحدة وسين مهملة وألف وقاف. ذكره ابن رشيق في "العُمدة" في تفسير قول أمية بن حرثان:
سأَسْتَأذِي عَلَى الفارُوقِ رَبًّا ... لَهُ عَمَدَ الحَجِيجُ إلَى بُسَاقِ
ثم قال ابن رشيق. وقد قيل إن بساق بلد بالحجاز.
التاسع والأربعون: النابتة، بالنون والباء الموحَّدة.
ذكره ابن كثير في تفسيره (١).
الخمسون: أمّ الرحمن. ذكره ابن المرجاني وعزاه لابن العربي.
الحادي والخمسون: العروس.
الثاني والخمسون: النابشة، بالنون والشين المعجمة.
الثالث والخمسون: البسَّاسة، بالباء الموحدة والسين المهملة.
الرابع والخمسون: البشاشة، بالباء الموحدة والشين المعجمة المكررة.

(١) "تفسير ابن كثير" سورة "آل عمران" (آية: ٩٧).


الخامس والخمسون: النسناسة، بالنون المكرَّرة والسين المهملة المكررة.
السادس والخمسون: فاران، ذكره ياقوت الحموي (١).
السابع والخمسون: المسجد الحرام، ذكره ابن خليل في "منسكه"، وهذا من باب تسمية الشيء باسم بعضه.
الثامن والخمسون: قرية النمل.
التاسع والخمسون: نقرة الغراب.
الستون: قرية الحمُس.
الحادي والستون: السيل.
ذكر هذه الأربعة قاضي اليمن مجد الدين الشيرازي.
* وكثرة الأسماء: تدل على شرف المسمّى؛ ولهذا كثرت أسماء الله تعالى ورسوله ﷺ.
* * *

(١) "معجم البلدان" (٤/ ٢٢٥).


الباب الخامس والعشرون في فضل مكة:
* روى ابن الجوزي بسنده إلى النبي ﷺ، أنه لما قدِم مكة أتته الأنصار فجلسوا حوله، فجعل يقلِّب بصره في نواحي مكة وينظر (٣١/ ب) إليها ويقول: "والله لقد عرفتُ أنك أحبّ البلاد إلى الله ﷿ وأكرمها على الله تعالى، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت" (١).
* وبسنده أيضًا: أن النبي ﷺ قال وهو واقف بالحزْوَرة من سوق مكة: "والله إنك لخير أرض الله وأحبّ أرض الله ﵎ إليه، ولولا أني أُخرجتُ منك ما خرجت" (٢).
* وعن كعب قال: "اختار الله البلاد، فأحبُّ البلاد إلى الله تعالى البلد الحرام" (٣).
* وقال ابن إسحاق (٤): حُدِّثْنا أن قريشًا وجدت في الركن كتابًا بالسريانية فلم يُدْر ما هو حتى قرأه لهم رجل من اليهود، فإذا فيه: "أنا الله ذو بكة، خلقتها يوم خلقت السموات والأرض. وصوَّرت الشمس والقمر، وحففتها

(١) "مثير العزم الساكن" (١/ ٣٢٨).
(٢) "مثير العزم الساكن" (١/ ٣٢٩). ورواه الترمذي (٤١٨٢). وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.
(٣) "مثير العزم الساكن" (١/ ٣٢٩).
(٤) جمع النسخ (إسحاق) والصواب (ابن إسحاق) كما في "ع" و"مثير العزم الساكن" (١/ ٣٢٩).


بسبعة أملاك حُنُفا، فلا تزول حتى يزول أخشباها، مبارك لأهلها في الماء واللبن" (١).
* وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرَّمه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة وأنه لا يحل القتال فيه لأحد قبلي ولا يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، ولا يُعضد شوكه ولا يُنفَّر صيده، ولا تلتقط (٢) لقطته إلا مَنْ عرفها، ولا يختلى خلاؤه، فقال العباس: يا رسول الله، إلَّا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: إلا الإذخر" (٣).
* تنبيهان:
أحدهما: الخلى، مقصور: هو الحشيش، فإذا مُدّ فهو المكان الخالي. ذكره ابن الجوزي (٤) وكذا قال ابن فارس في "المجمل": إن الخلى، مقصور: هو الحشيش اليابس واحدته خلاة، والذي ذكره الجوهري وصاحب "الكفاية" وابن خطيب الدهشة: أن الخَلَى بالقصر: الرطْب من النبات. وأما الحشيش: فهو اليابس.
الثاني: الأخشبان: الجبلان، وهما أبو قبيس والجبل الذي يقال له الأحمر، وكان يسمى الأعرَف في الجاهلية (٥)، وهو الجبل المشرِف، وجهه

(١) "مثير العزم الساكن" (١/ ٣٢٩).
(٢) في "ق" "يلتقط".
(٣) "البخاري" (١٨٣٤)، ورواه "مسلم" (١٣٥٣) من حديث ابن عباس ﵄.
(٤) "مثير العزم الساكن" (١/ ٢٣١).
(٥) "في الجاهلية" سقطت من "ق".


على قعيقعان. ومكة بين هذين الجبلين (١). وأبو قبيس هو الجبل المشرف على الصفا إلى السويد إلى الحندمة، (٣٢/ أ) وكان يُسمى في الجاهلية: الأمين؛ لأن الركن الأسود كان مستودَعًا فيه عام الطوفان.
واختلفوا لِمَ قيل له أبو قبيس على ثلاثة أقوال:
أحدها: لأنه أول مَن نهض فبنى فيه رجل من مذحج يسمى أبو قبيس، فلما صُعد بالبناء فيه سُمِّي جبل أبي قبيس.
وقيل: إنه من. إياد، وهو الأشهر عند أهل مكة على ما ذكره الأزرقي (٢).
والثاني: لأنه اقتبس من الركن، فسمي لذلك.
قال ابن الجوزي في "مثير العزم الساكن": والأول أصح (٣).
والثالث: أن رجلًا يُقال له قبيس بن سالح بن جرهم كان قد وشى بين عمر ابن مضَّاض الجرهمي ملك جرهم بمكة وبين ميَّة بنت عمه، فنذرت أن لا تكلمه، وكان شديد الكلَف بها، فحلف ليقتلنّ قبيسًا. فهرب منه في الجبل المعروف به وانقطع خبره، فإمَّا مات وإمَّا تردَّى منه، فسُمي الجبل أبا قبيس. ذكر هذا القول السهيلي في "الروض الأُنُف"، وذكر: أن ابن هشام ذكره في خبر طويل في غير "السيرة" لابن إسحاق.
* ورُوي عن ابن عباس، أن أبا قبيس أول جبل وضع في الأرض (٤).

(١) "مثير العزم الساكن" (١/ ٣٣٠).
(٢) "أخبار مكة" (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧).
(٣) (١/ ٣٣٠).
(٤) في "أخبار مكة" للأزرقي عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه أنه قال: أول جبل وضعه الله ﷿ على الأرض حين مادت أبو قبيس.


وذكر أبو عبد الله محمد القزويني في "عجائب المخلوقات" أن الناس يزعمون أن مَن أكل رأسًا مشويًّا على أبي قبيس يأمن أوْجاع الرأس، وكثير من الناس يفعل ذلك.
* * *


الباب السادس والعشرون في فضل صوم رمضان بمكة:
* روى الأزرقي بسنده إلى ابن عباس قال:
قال رسول الله ﷺ: "من أدركه شهر رمضان بمكة وصامه كله وقام منه ما تيسّر: كتب الله له مائة ألف شهر رمضان بغير مكة، وكتب له بكل يوم: حسنة، وكل ليلة: حسنة، وكل يوم: عِتْق رقبة، وكل ليلة: عتق رقبة، وكل يوم: حملان فرس في سبيل الله ﷿، وكل ليلة: حملان فرس في سبيل الله تعالى" (١).
* * *

(١) "أخبار مكة" (٢/ ٢٣) ورواه ابن ماجه (٣١١٧).


الباب السابع والعشرون في أن الحسنات كلها تضاعف بمكة كالصلاة:
* قال الحسن البصري:
صوم بمكة: بمائة ألف يوم، وصدقة درهم: بمائة ألف درهم. وكل حسنة: بمائة ألف (١).
وقال إبراهيم النخعي: (٣٢/ ب) كان يعجبهم إذا قدموا مكة، لا يخرجون حتى يختموا القرآن (٢).
* * *

(١) "فضائل مكة" (ص: ٦٤).
(٢) "فضائل مكة" (ص: ٦٤).


الباب الثامن والعشرون في أن السيئات تضاعَف فيها كما تضاعَف الحسنات وأنه يعاقَب عليها قبل فِعلها:
* قال ابن مسعود: ولو أن رجلًا همَّ بقتل مؤمن عند البيت وهو بَعَدن أذاقه الله تعالى في الدنيا من عذاب أليم.
* وقال الضحَّاك: إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتُكْتب عليه ولم يعملها.
* وقال مجاهد: تضاعَف السيئات بمكة كما تضاعَف الحسنات.
* وسئل أحمد بن حنبل: هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ قال: لا؛ إلَّا بمكة لتعظيم البلد.
* وسئل ابن عباس؛ عن مقام يعني بمكة. فقال: ما لي ولبلد تضاعَف فيه السيئات كما تضاعَف الحسنات، ثم قيل: تضعيفها كمضاعفة الحسنات بالحرم، وقيل: بل خارجه.
* قال بعض السلف لابنه: "يا بني، إياك والمعصية، فإن عصيت ولا بد، فليكن في مواضع الفجور لا في مواضع الأجور؛ لِئلا يتضاعف عليك الوِزْر أو تعجل لك العقوبة".
* وقال بعضهم: المراد بالمضاعفة: غِلظها لا كمِّيتها في العدد؛ فإن السيئة: جزاؤها سيئة؛ ولكن السيئات تتفاوت بالنسبة إلى الكِبر والصِّغر، فإن


السيئة في حرَم الله وأشهُره الحُرُم ليست كالسيئة في غير ذلك.
* قلت: ولعل هذا مراد من قال بعدم المضاعفة، وهم الذين أخذوا بالعمومات.
قال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ (١).
وقال النبي ﷺ: "من هم بسيئة وعملها كتبت عليه سيئة واحدة" (٢).
* * *

(١) "الشورى" (آية: ٤٠).
(٢) رواه البخاري (٦٤٩١)، ومسلم (١٣١) من حديث ابن عباس ﵄.


الباب التاسع والعشرون في بيان أن أهل مكة أهل الله تعالى:
* لما استعمل رسول الله ﷺ عتَّاب بن أسْيَد على مكة قال: "يا عتَّاب أتدري على من استعملتك؟ استعملتك على أهل الله تعالى، فاستوصِ بهم خيرًا" (١) يقولها ثلاثًا.
وقال ابن أبي مُليكة: كان أهل مكة فيما مضى يُلقَوْن، فيُقال: يا أهل الله، وهذا من أهل الله.
* وكان وَهب بن منبّه يروي أن الله تعالى يقول: "من آمن أهل الحرم استوجب بذلك (٣٣/ أ) أماني، ومن أخافهم فقد خفرني في ذمتي، ولكل مَلِكٍ حيازة مما حواليه، وبطن مكة حوزتي التي اخترت لنفسي. أنا الله ذو بكة، أهلها: جيرتي وجيران بيتي، وعمَّارها وزوَّارها وفْدي وأضيافي وفي كنفي وأماني، ضامنون عليَّ وفي ذمتي وجواري".
* * *

(١) "أسد الغابة" (٣/ ٢٥٤).


الباب الثلاثون في ذكر حدود الحرم:
* حدُّه من جهة المدينة: ثلاثة أميال- كما قال الأزرقي- دون التنعيم عند بيوت نِفار، بنون مكسورة وفاء وألف وراء مهملة، وجزم به القاضي أبو يعلى في "أحكامه"، وأبو الخطاب، وابن الجوزي، والمجد، وابن حمدان، والرافعي، وقدَّمه في "الفروع"، وقال: عند بيوت السُّقيا، تبعًا "للهداية"- كما نقله عن ابن القاص، وقدمه في "إعلام الساجد".
وقيل: أربعة أميال- كما قال الفاكهي.
وقيل: خمسة أميال- على ما ذكره الباجي.
تنبيه:
قال صاحب "المطالع" عن التنعيم: إنما سُميت بذلك؛ لأن جبلًا عن يمينها يقال له: "نعيم" وآخر عن شمالها (١) يقال له (٢): "ناعم"، والوادي: نعْمان.
* ومن طريق اليمن: سبعة أميال- بتقديم السين-، جزم به الأزرقي، وأبو الخطاب، وابن الجوزي، وابن حمدان، وصاحب "الفروع".
وقدم في "إعلام الساجد": ستة أميال، قال في "تحفة الكرام": وجدت

(١) في "ق" "شماله".
(٢) "يقال له" مكررة في "ق".


بخط المحب الطبري في "القِرى": أن حدّ الحرم من جهة اليمن: ستة أميال، ولعلّ ذلك؛ سبق قلم، عند (١) أَضاة لِبْن في ثنِيَّة لِبْن (٢)، وهذه الأضاة تعرف الآن بأضاة ابن عَقَشِّر، والأَضاة: مُسْتنقع الماء، وهي بهمزة مفتوحة وضاد معجمة على وزن قناة، ولِبْ بكسر اللام وسكون الباء الموحَّدة: قاله الحازمي، وضبطها سليمان بن خليل: بفتح اللام والباء على ما وجده بعض الأعيان بخطه في مواضع من "منسكه".
* ومن جهة العراق: سبعة أميال- بتقديم السين-، قاله الأزرقي، وجزم به القاضي أبو يعلي في "أحكامه"، وأبو الخطَّاب، وابن الجوزي، والمجد، وصاحب "الفروع"، والرافعي، وقدمه في "الرعاية"، و"إعلام الساجد".
وقيل: ثمانية أميال- على ما ذكر ابن أبي زيد المالكي في "النوادر" (٣٣/ ب).
وقيل: تسعة أميال- حكاه ابن حمدان.
وقيل: عشرة أميال - على ما ذكر سليمان بن خليل.
وقيل: ستة أميال - على ما ذكر ابن خُردادبة على ثنيَّة خلّ بالمقْطَّع. فأما "خل"، فبخاء معجمة مفتوحة، و"المُقطَّع" بضم الميم وفتح الطاء المشددة - على ما وُجِدَ بخط سليمان بن خليل فيهما.
ووُجِدَ بخط المحبّ الطبري في "القِرى" (٣) على الخاء من خلّ نقطة من

(١) "عند" مكررة في "ق".
(٢) "القرى" (٦٥١).
(٣) "القرى" (٦٥٣).


فوق وعلى اللَّام شدة وضبط المَقْطع بفتح الميم وإسكان القاف.
وفي "تاريخ الأزرقي": على الخاء أيضًا من خل نقطة من فوقها.
ودكر النَّووي في "الإيضاح" و"تهذيب الأسماء واللغات": حوض خل جبل بجيم وباء موحَّدة.
قال في "تحفة الكرام": وذلك تصحيف، والله أعلم.
وذكر الأزرقي: أن سبب تسميته بذلك؛ أنهم قطعوا منه أحجار الكعبة في زمن ابن الزبير، وقيل غير ذلك.
* ومن جهة جُدة - بضم الجيم - عشرة أميال، جزم به الأزرقي، والقاضي أبو يعلى في "أحكامه"، وأبو الخطَّاب، وابن الجوزي، والمجد، وابن حمدان، وصاحب "الفروع" والرافعي، وابن أبي زيد.
قال في "تحفة الكرام": ونحو ثمانية عشر ميلًا - على ما ذكر الباجي في مقدار ما بين مكة والحديبية - بتخفيف الياء الثانية على الأصوب فيها.
ومنتهاها حدُّ الحرم من جهة جُدة - كما ذكر ابن أبي زيد في "النوادر":
قال الأزرقي: منتهى الحد في هذه الجهة منقطع الأعشاش: جمع عش، وقال القاضي في "أحكامه": منقطع العشائر، وكذا قال في "إعلام الساجد".
* ومن جهة الجعرانة - بسكون العين وتخفيف الراء على الأصوب في ضبطها -: تسعة أميال- بتقديم التاء -: قاله الأزرقي، والقاضي أبو يَعلَى، وأبو الخطَّاب، وابن الجوزي، والمجد، وابن حمدان، وصاحب "الفروع"، والرافعي.
وقيل: بريد: حكاه ابن خليل بصيغة التمريض في شِعْب آل عبد الله بن خالد بن أسْيَد وهو لا يُعرف الآن.


* ومن طريق الطائف على طريق عرفة من بطن نَمِرة: أحد عشر ميلًا، قاله الأزرقي.
* قال في "الفروع": ومن (٣٤/ أ) الطائف: سبعة أميال عند طرف عرفة.
* ومن بطن عُرَنة: أحد عشر ميلًا، و"الفروع": تابع ابن الجوزي، وابن الجوزي: تابع أبا الخطَّاب في نقله الذي نقله في "الهداية" عن ابن القاص.
وقيل: نحو ثمانية عشر ميلًا، ذكره الباجي.
وقيل: تسعة أميال - بتقديم التاء على السين -، ذكره ابن أبي زيد، وابن خليل، وغيرهما.
وقيل: سبعة - بتقديم السين على الباء -، كما ذكره الماوردي، وأبو إسحاق الشيرازي، والقاضي أبو يَعْلَى في "أحكامه"، والرافعي، والنووي، وابن حمدان، لكنه قال: وعرفات والطائف وبطن نمرة: سبعة أميال.
* ومن بطن عرفة: أحد عشر ميلا.
قال في "تحفة الكرام": وفيما قالوه نظر قوي يقتضي عدم استقامة قولهم. وقد جزم جماعة، منهم الرافعي - كما تقدم؛ على أنه من طريق المدينة: على ثلاثة، ومن العراق والطائف: على سبعة، ومن الجعرانة: تسعة، ومن جُدَّة: عشرة.
وعليه بنى الشاعر قوله:
وَللْحَرَمِ التَّحْدِيدُ مِنْ أَرْض طَيْبَةٍ ... ثَلَاَثةُ أَمْيَالٍ إِذَا رُمْتَ إِتْقَانَة
وَسَبْعَةُ أَمْيَالِ عِراقٌ وطائف ... وَجُدَّةُ عَشْرٌ ثُمَّ تِسْعُ جُعْرَانَة


زاد قاضي (١) القضاة كمال الدين أبو الفضل النويْري، قاضي مكة وخطيبها:
وَمِنْ يمن سَبْعٌ بِتَقْدِيمِ سِينِهَا ... وَقَدْ كمُلتْ فاشْكُرْ لِرَبِّك إِحْسَانَهْ
وَقَذ زِيدَ في حَدٍّ لَطائفٍ أَربَعٌ ... وَلَمْ يَرْضَ أَهْلُ العِلْم وَالحِفْظِ إِتقَانَهْ
قال كمال الدين الدَّميري، الأوْلى (٢) أن يقال:
وَمِنْ يَمَنِ سَبْعٌ بِتَقْديمِ سينِهَا ... كَذَلِكَ سَيْل الحِلِّ لَمْ يَعْدُ بُنْيَانَهْ
* لأجل فائدة: وهي أَن سيل الحِلّ لا يدخل الحَرَم. وهذا ذكره الأزرقي، عن عمر ابن الخطَّاب رضي الله تعالى عنه لما؛ بعث أربعة من قريش يحددون أنْصَاب الحرم: وهم مخرمة بن نوفل، وسعيد بن يربوع المخزومي، وحويطب ابن عبد العُزّى، وأزهر بن عبد عوف الزُّهري؛ أمَرَهم أن ينظروا إلى كل وادٍ يصبّ في الحرم، فنصبوا عليه وأعلموه وجعلوه حرمًا. وإلى كل وادٍ يصبّ في الحل فجعلوه حِلًّا (٣)، وسيأتي (٣٤/ ب) لهذا مزيد إن شاء الله تعالى في الثالث والسبعين من الخصائص.
* قال ابن سراقة في كتاب "الأعداد والحَرم": في الأرض موضع واحد وهو مكة وحولها، ومساحة ذلك: ستة عشر ميلًا في مثلها، وذلك بريد واحد وثلث في بريد واحد وثلث على التقريب - انتهى.
* وقال أبو القاسم بن خردادبة الخراساني في كتابه "المسالك والممالك": وطول الحرم حول مكة كما يدور: سبعة وثلاثون ميلًا، وهي التي تدور بأنصاب الحرم - انتهى.

(١) في "م" (القاضي).
(٢) في "ق" "والأولى".
(٣) "أخبار مكة" (٢/، ١٢٩١٣٠).


* فإن قال قائل: فما السبب في أن بعض حدود الحرم يقرب من مكة، وبعضها بعيد ولم يُجعل على قانون واحد؟
فالجواب من أربعة أوجه (١):
* أحدها:
ما روى سعيد بن جُبيْر عن ابن عباس قال:
لما أُهبط آدم ﵇ خرَّ ساجدًا يعتذر، فأرسل الله تعالى إليه جبريل ﵇ بعد أربعين سنة فقال: ارفع رأسك فقد قبلت توبتك، فقال: يارب إنما أتلهَّف على ما فاتني من الطواف بعرشك مع ملائكتك، فأوحى الله تعالى إليه: إني سأنزل لك بيتًا أجعله قِبلة، فأهبط الله تعالى إليه البيت المعمور وكان ياقوتة حمراء يلتهب التهابًا، وله بابان: شرقي وغربي، قد نُظمت حيطانه بكواكب بمض من ياقوت الجنة. فلما استقر البيت في الأرض أضاء نوره ما بين المشرق والمغرب، فنفرت لذلك الجنّ والشياطين وفزعوا فارتقوا في الجو ينظرون من أين ذلك النور فلما رأوه من مكة أقبلوا يريدون الاقتراب إديه، فأرسل الله تعالى ملائكته؛ فقاموا حوالي الحرم في مكان الأعلام اليوم، فمن ثَمَّ ابتدأ اسم الحرم.
* الثاني:
ما رواه وَهب بن منبِّه:
أن آدم ﵇ لما نزل إلى الأرض اشتد بكاؤه فوضع الله تعالى له خيمة بمكة موضع البيت، وكانت الخيمة ياقوتة حمراء من الجنة وفيها ثلاثة قناديل فيها نور يلتهب من الجنة، فكان ضوء النور ينتهى إلى موضع الحرَم،

(١) انظر "القرى لقاصد أم القرى" (٦٥٣، ٦٥٢).


وحرس اللَّه تعالى تلك الخيمة بملائكة، فكانوا يقفون على (٣٥/ أ) مواضع أنصاب الحرم يحرسونه ويذودون سكان الأرض من الجن. فلما قبض اللَّه تعالى آدم ﵇، رفعها إليه.
* الثالث:
أن إبراهيم الخليل ﵇ لمَّا بنى البيت قال لإسماعيل ﵇: ابغني حجرًا أجعله للناس آية فذهب إسماعيل ﵇ ورجع ولم يأتِه بشيء ووجد الركن عنده، فقال: من أين لك هذا؟ قال: جاء به من لم يَكلني إلى حجرك، جاء به جبريل ﵇، فوضعه إبراهيم ﵇ في موضعه هذا، فأنار شرقًا وغربًا ويمينًا وشمالًا، فحرَّم اللَّه تعالى الحرم حيث انتهى نور الركن وإشراقه من كل جانب.
* الرابع:
أن آدم ﵇ لما أُهبط إلى الأرض خاف على نفسه من الشياطين، فاستعاذ باللَّه تعالى، فأرسل اللَّه تعالى ملائكة حفُّوا بمكة من كل جانب ووقفوا حواليها، فحرّم اللَّه تعالى الحرم من حيث كانت الملائكة وقفت.
قال عبد اللَّه بن عمر: والحرم حرام إلى السماء السابعة.
وقال عطاء: كانوا يرون أن العرش على الحرم (١).
* * *

(١) "القرى" (٦٥٣).


الباب الحادي والثلاثون في ذكر نُصُب حدود الحرم وأول مَن نصَبَها:
* وذكروا؛ أن أول مَن نصَبَها: إبراهيم الخليل ﵇، ثم إن قريشًا قلعوها في زمن النبي ﷺ، فاشتد ذلك على رسول اللَّه ﷺ، فجاءه جبريل ﵇، فقال: يا محمد، اشتد عليك؟ ! قال نعم. قال: أما إنهم سيعيدونها، فرأى رجال منهم في المنام قائلًا يقول: حَرَم أعزكم اللَّه به نزعتم أنصابه، الآن تخطَّفُكم العرب. فأصبحوا يتحدثون بذلك في مجالسهم، فأعادوها، فجاء جبريل ﵇ فقال: يا محمد قد أعادوها، قال: أفأصابوا يا جبريل، قال ما وضعوا منها نُصُبًا إلَّا بيد ملك (١).
* وروى الزُّهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة قال:
نَصَب إبراهيم ﵇ أنصاب الحرم يُريه جبريل ﵇، ثم لم تحرَّك حتى كان قُصَىٌ فجددها، ثم لم تحرّك حتى كان رسول اللَّه ﷺ فبعث عام الفتح تميم بن أسد الخزاعي فجددها، ثم لم (٣٥/ ب) تحرّك حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فبعث أربعة من قريش فجددوها: مخرمة بن نوفل، وسعيد بن يربوع، وحويطب بن عبد العزَّى، وأزهر بن عوف. ثم جدَّدها معاوية، ثم أمر عبد الملك بتجديدها (٢).
* قال في "تحفة الكرام": أول من نَصب ذلك الخليل ﵇ بدلالة

(١) "أخبار مكة" الأزرقي (٢/، ١٢٨١٢٩).
(٢) "أخبار مكة" للفاكهي (٢/ ٢٧٣).


جبريل ﵇، ثم قصَىّ بن كلاب. وقيل: نصبها إسماعيل ﵇ بعد أبيه الخليل ﵇، وقيل: قُصَي، وقيل: إن عدنان بن إدّ أول من وَضع أنصاب الحرم حين خاف أن يُدرس الحرم - ذكره الزُّبير بن بكَّار، ونَصبها النبي ﷺ عام الفتح، ثم عمر بن الخطاَّب ﵁ سنة سبع عشرة، ثم عثمان بن عفان ﵁ سنة ست وعشرين، ثم معاوية، ثم عبد الملك بن مروان، ثم المهدي العباسي. ثم أمر الراضي العباسي بعمارة العَلَمَيْن الكبيرين اللذين بالتنعيم سنة خمس وعشرين وثلاثمائة واسمه عليها مكتوب، ثم أمر المظفَّر صاحب إربل بعمارة العلمين اللذين هما حد الحرم من جهة عرفة سنة عشرة وستمائة، ثم الملك المظفَّر صاحب اليمن سنة ثلاث وثمانين وستمائة.
* وقال الأزرقي في أنصاب الحرم: على رأس الثنِيَّة ما كان من وجهها من هذا الشقّ فهو حرَم وما كان في ظهرها فهو حِلّ.
* * *


الباب الثاني والثلاثون في ذكر تعظيم حُرمة الحرَم:
قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ (١).
لفْظ هذه الآية: لفظ الخبر، ومعناها: الأمر، والتقدير: فمن دخله فأمِّنوه، وهو لفْظ عام فيمن جنى قبل دخوله أو بعده.
إلا أن الإجماع انعقد؛ على أن مَن جنى فيه لا يؤمَّن؛ لأنه هتك حرمة الحرَم وردّ الأمان، فبقى حكم الآية فيمن جنى خارجًا منه ثم لجأ إليه.
وقد اختلف الفقهاء في ذلك:
فقال أحمد في رواية المروزيِّ: إذا قتل (٣٦/ أ) أو قطع يدًا أو أتى حدًّا في غير الحرَم ثم دخله لم يُقم عليه الحد ولا يُقتصُّ منه، ولكن: لا يبايع ولا يشارى ولا يواكل حتى يخرج.
وقال في رواية حنبل: إذا قتل ثم لجأ لم يُقتل، وإن كانت الجناية فيما دون النفس فإنه يُقام عليه الحد، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك والشافعي: يقام عليه الحد في النفس وفيما دون النفس، وفي الآية دليل على صحة مذهبنا.
* وقد ألهم اللَّه تعالى الحيوان البهيم تعظيم الحرم؛ فإن الظبي يجتمع مع الكلب في الحرَم، فإذا خرجا عنه تنافرا، وإن الطير لا تعلو على البيت إلا أن يستشفي مريضها به.

(١) "آل عمران" (آية: ٩٧).


الباب الثالث والثلاثون في ذرْع المسجد الحرام وعدد اسطواناته:
* وقال أبو الوليد:
ذرْع المسجد الحرام مكسَّرًا: مائة ألف ذراع وعشرون ألف ذراع.
وذرع المسجد طولًا من باب بني جُمح إلى باب بني هاشم الذي عنده العلَم الأخضر مقابل دار العباس بن عبد المطلب: أربعمائة ذراع وأربعة أذرع مع جدرية يمر في بطن الحِجر لاصقًا بجدر الكعبة.
وعرضه من باب دار الندوة إلى الجدار الذي يلي الوادي عند باب الصفا لاصقًا بوجه الكعبة: ثلاثمائة ذراع وأربع أذرع.
وذرع عرض المسجد الحرام من المنارة التي عند المسعى، إلى المنارة التي عند باب بني شيبة الكبير: مائتا ذراع.
وذرع عرض المسجد الحرام من منارة باب أجياد إلى منارة بني سهم: مائتا ذراع وثمان وسبعون ذراعًا (١).
* وعدد اسطوانات المسجد الحرام من شقه الشرقي: مائة وثلاث اسطوانات، ومن شقه الغربي: مائة اسطوانة وخمس اسطوانات، ومن شقه الشامي: مائة وخمس وثلاثون اسطوانة، ومن شقه اليماني: مائة واحد وأربعون اسطوانة، فجميع ما فيه من الاسطوانات: أربعمائة اسطوانة وأربع

(١) "أخبار مكة" (٢/ ٨١، ٨٢).


وثمانون اسطوانة.
طول كل اسطوانة: عشر أذرع، وتدويرها: ثلاث أذرع، منها على الأبواب: عشرون اسطوانة، فعلى الأبواب التي تلي المسعى: ست، وعلى الأبواب التي على الوادي والصفا: عشر، وعلى (٣٦/ ب) الأبواب التي تلي باب بني جمح: أربع وذرع ما بين كل اسطوانتين من أساطينه: ست أذرع وثلاث عشرة أصبعًا.
وذكر في "تحفة الكرام": أن في الجوانب الأربع من المسجد الحرام غير الزيادتين: أربعمائة اسطوانة وتسعة وستين اسطوانة، وعلى أبواب المسجد من داخله وخارجه: تسعة وعشرون اسطوانة، فيصير جملة الأساطين بجوانب المسجد غير الزيادتين والتي على أبوابه: أربعمائة اسطوانة وستًّا وتسعين اسطوانة - بتقديم التاء على السين - وذلك؛ يزيد على ما ذكره الأزرقي عشر أساطين (١).
* * *

(١) "أخبار مكة" (٢/ ٨٣).


الباب الرابع والثلاثون في عدد الطاقات (١) به:
* قال أبو الوليد: وعلى الأساطين: أربعمائة طاقة وثمان وتسعون طاقة:
منها في الظلال التي تلي دار الندوة: مائة واثنتان وأربعون طاقة.
ومنها في الظلال التي تلي الوادي: مائة وخمس وأربعون طاقة.
ومنها في الظلال التي تلي المسعى: تسع وتسعون طاقة.
ومنها في الظلال التي تلي شقّ بني جمُح: مائة واثنتا عشرة طاقة.
منها في الطبقات التي تلي بطن المسجد الحرام: مائة وإحدى وخمسون من ذلك مما يلي دار الندوة: ست وأربعون، ومما يلي بني جمح: تسع وعشرون، ومما يلي الوادي: خمس وأربعون، ومما يلي المسعى: إحدى وثلاثون (٢).
* * *

(١) الطاقات: جمع طاق: وهو ما عقد من الأبنية "مختار الصحاح".
(٢) "أخبار مكة" (٢/ ٨٤).


الباب الخامس والثلاثون في صفة أبواب المسجد وعددها وذرْعها:
* قال أبو الوليد: وفي المسجد الحرام: ثلاثة وعشرون بابًا، فيها ثلاث وأربعون طاقًا:
منها في الشق الذي يلي المسعى وهو الشرقي:
خمسة أبواب، وهي إحدى عشرة طاقة: من ذلك:
الباب الأول: وهو الباب الكبير الذي يُقال له باب بني شيبة وهو باب بني عبد شمس بن عبد مناف وبهم كان يعرف في الجاهلية والإسلام عند أهل مكة، فيه اسطوانتان (٣٧/ أ) وعليه ثلاث طاقات. والطاقات طولها: عشر أذرع، وما بين جدري الباب: أربع وعشرون ذراعًا.
والباب الثاني: طاق طوله: عشر أذرع، وعرضه: سبع أذرع.
والباب الثالث: طاق واحد طوله: عشر أذرع، وعرضه: سبع أذرع، وهو باب النبي ﷺ؛ كان يخرج منه ويدخل فيه من منزله الذي في زقاق العطارين، يقال له: مسجد خديجة. يُصعد إليه من المسعى بخمس درجات.
والباب الرابع: فيه اسطوانتان وعليه ثلاث طاقات، طول كل طاقة: ثلاث عشرة ذراعًا، وما بين جدري الباب: إحدى وعشرون ذراعًا، وُيرتقى إلى الباب: بسبع درجات، وهو باب العباس، وعنده علَم المسعى من خارج.


والباب الخامس. وهو باب بني هاشم، وهو مستقبل الوادي، وسعة ما بين جدري الباب: إحدى وعشرون ذراعًا، وفيه اسطوانتان عليهما ثلاث طاقات طول كل طاقة ثلاث عشرة ذراعًا.
وفي عتبة الباب: سبع درجات إلى بطن الوادي.
وفي الشقّ الذي يلي الوادي وهو شقّ المسجد اليماني: سبعة أبواب، وسبع عشرة طاقًا منها:
الباب الأول: فيه اسطوانة، عليها طاقان طول كل طاق في السماء: ثلاث عشرة ذراعًا ونصف، وما بين جدرَيْ الباب: أربع عشرة ذراعًا وثماني عشرة إصبعًا، وفي العتبة: اثنتا عشرة درجة إلى بطن الوادي، وهو الباب الأعلى، يقال له: باب بني عايد.
والباب الثاني: فيه اسطوانة عليها طاقان، طول كل طاق: ثلاث عشرة ذراعًا ونصف. وما بين جدري الباب: أربع عشرة ذراعًا ونصف. وفي العتبة: اثنتا عشرة درجة إلى باطن الوادي وهو باب بنى سفيان بن عبد الأسد.
والباب الثالث: وهو باب الصفافيه أربع أساطين عليها خمس طاقات طول كل طاق في السماء: ثلاث عشرة ذراعًا ونصف، الطاقة الأوسط: أربع عشرة ذراعًا. وما بين جدري الباب: ست (٣٧/ ب) وثلاثون ذراعًا، وفي عتبة الباب: اثنتا عشرة درجة.
والباب الرابع: فيه اسطوانة عليها طاقان طول كل طاق منها: ثلاث عشرة ذراعًا ونصف، وما بين جدري الباب: خمس عشرة ذراعًا: وفي عتبة الباب: اثنتا عشرة درجة، وفي بطن الوادي، وُيقال لهذا الباب باب بني مخزوم.


والباب الخامس: فيه اسطوانة عليها طاقان، طول كل طاق: ثلاث عشرة ذراعًا ونصف، وما بين جدري الباب: خمس عشرة ذراعًا، وفي عتبة الباب: اثنتا عشرة درجة. وهذا الباب من أبواب بني مخزوم.
والباب السادس (١): كذلك ويقال له باب بني تميم.
والباب السابع: فيه اسطوانة عليها طاقان، طول كل طاق: ثلاث عشرة ذراعًا واثنتا عشرة أصبعًا، وما بين جدري الباب: أربع عشرة ذراعًا وثماني عشرة أصبعًا، وفي عتبة الباب: اثنتي عشرة درجة، وهذا الباب كان يقال له باب أُمِّ هانئ.
وفي الشق الذي يلي بني جمح: ستة أبواب وعشر طاقات.
الباب الأول: يلي المنارة التي تلي أجياد الكبير فيه اسطوانة عليها طاقان، طول كل طاق: ثلاث عشرة ذراعًا وما بين جدري الباب: خمسة عشر ذراعًا، وفي عتبة الباب: ثماني درجات، وُيقال له باب بني حكيم بن حزام وبَنِي الزبير بِن العوَّام.
والباب الثاني: فيه اسطوانتان عليها: ثلاث طاقات، طول كل طاق في السماء: ثلاث عشرة ذراعًا، وما بين جدري الباب: أحد وعشرون ذراعًا، وفي عتبة الباب: سبع درجات، وهذا الباب اليوم يقال له باب الحنَّاطين.
والباب الثالث: فيه اسطوانة عليها طاقان، طول كل طاق في السماء: عشر أذرع، وما بين جدرَي الباب: خمس عشرة ذراعًا، وفي عتبة الباب: سبع درجات، وهو باب بني جُمح.
والباب الرابع: طاق طوله في السماء: عشر أذرع، وعرضه: خمس

(١) "الباب السادس" سقط من "م، ق" ويوجد في "ع".


أذرع، وهو باب أبي البختري الأسدي كان يستقبل داره.
قال أبو الحسن: قد كان هذا على ما ذكره الأزرقي حتى كانت أيام جعفر المقتدر بالله أمير المؤمنين، وكان يتولى الحكم كله محمد بن موسى فغير هذين (١) البابين؛ المعروف أحدهما: بالحنَّاطين (٢) والآخر: ببني جُمح، وجعل مسجد وصله بالمسجد الكبير؛ فاتسع الناس به وصلُّوا فيه (٣)؛ وذلك: في سنة ست، وسنة سبع وثلاثمائة.
والباب الخامس: طاق طوله في السماء: عشر أذرع، وعرضه: أربع أذرع واثنتا عشرة أصبعًا.
والباب السادس: طاق طوله في السماء: عشر أذرع، وعرضه: سبع أذرع، وفي العتبة: عشر درجات، وهو باب بني سهم.
وفي الشق الذي يلي دار الندوة وهو الشق الشامي من الأبواب ستة أبواب:
الباب الأول: يلي المنارة التي تلي بني سهم، طاق طوله في السماء: عشر أذرع وعرضه: أربعة أذرع، وفي العتبة: ست درجات، وهو باب عمرو ابن العاص.
والباب الثاني: قد سدّ.
والباب الثالث: باب دار العجَلة.

(١) في جميع النسخ "فغيرها ذين" وفي "أخبار مكة" للأزرقي (٢/ ٩٢) "فغير هذين" وكذا بهامش نسخة "ق" لعله "فغير هذين" وكذا في "ع".
(٢) في "أخبار مكة" للأزرقي (٢/ ٩٢) "بالخياطين".
(٣) "الأزرقي" (٢/ ٩٢).


والباب الرابع: باب قعيقعان، طاق طوله في السماء: عشر أذرع، وعرضه: تسع أذرع وست أصابع، وُينزل منه إلى بطن المسجد بست درجات، ويقال: ثمان ويقال له: باب حجير بن أبي أهاب.
الباب الخامس: هو باب دار الندوة.
الباب السادس: طاق واحد طوله في السماء: تسع أذرع، وعرضه: خمس أذرع، وفيه عتبة هذا الباب ثماني درجات في بطن المسجد. وهو باب دار شيبة بن عثمان.
* وذكر في "تحفة الكرام":
أن أبواب المسجد الحرام: تسعة عشر بابًا - بتقديم التاء على السين - يُفتح على ثمانية وثلاثين طاقًا (٣٨/ ب).
وذكر أن في الجانب الشرقي: أربعة أبواب أنقص منه الأزرقي بباب، فذكر باب بني شيبة - كما ذكره، وذكر باب النبي ﷺ، وعرَّفه: بباب الجنائز، وأنه طاقان، والأزرقي جعله طاقًا (٣٨/ ب).
وذكر ابن جبير في رحلته أنه طاقان من سنة تسع وسبعين وخمسمائة، ولم يذكر الباب الذي بين ياب بني شيبة وبين باب النبي ﷺ وعرَّف باب بني هاشم: بباب علي ﵁.
ووافق الأزرقي في الشق الجنوبي وهو شق اليمن؛ إلا أنه عرَّف الأول: بياب بازان وهي عين لمكة قربه.
والثاني: بباب البغلة - بالباء الموحَّدة والغين المعجمة.
والرابع (١): بباب أجياد الصغير.

(١) الثالث سقط من جميع النسخ.


والخامس: بباب المجاهدية، مدرسة الملك المجاهد صاحب اليمن، ولقال له: باب الرحمة.
والسادس: باب مدرسة الشريف عجلان صاحب مكة.
والسابع: بباب الملاعبة.
وذكر في الشق الغربي؛ وهو الذي يلي بني جُمح: ثلاثة أبواب، فنقص عما قال الأزرقي ثلاثة، وذكر الأول وعرَّفه: بباب عزوُرة المصحَّف عن حزوَرة؛ والغالب عليه باب الحزامية؛ لأنه يلي الحزامية.
الثاني: طاق واحد، ويقال له باب إبراهيم. وكان إبراهيم هذا خياطًا. وذُكر عن ابن عساكر وغيره أنهم نسبوه إلى إبراهيم الخليل ﵇، وهو بعيد عن الصواب.
الباب الثالث: طاق واحد، ويعرف: بباب العمرة؛ لأن المعتمرين من التنعيم يخرجون منه ويدخلون منه، وسماه الأزرقي: باب بني سهم.
وفي الجانب الشامي خمسة أبواب:
الأول: يعرف بباب السُّدَّة، وهو طاق.
والباب الثاني: طاق، وهو الثالث في كلام الأزرقي.
وذكر الرابع؛ الذي هو خامس في كلام الأزرقي: طاقين.
قلت: التحرير في تسميتها الآن: أن الأول: من عند باب العمرة سمى باب السُّدَّة.
والثاني: باب العجلة.
والثالث: باب الندوة وباب الفهود.


والرابع: باب السويقة وباب الزيادة، وهو باب قعيقعان، وهو وحده طاقان في هذا الشق. والثاني كل واحد طاق.
والخامس (٣٩/ أ): باب الدربية هذا من الشق الشامي، والباقي؛ موافق لما في "تحفة الكرام". واللَّه أعلم.
* * *


الباب السادس والثلاثون في ذرع جدرات المسجد وعدد شرفاته:
* قال أبو الوليد:
ذرع الجدر الذي يلي المسعى وهو الشرقي: ثماني عشرة ذراعًا في السماء.
وطول الجدر الذي يلي الوادي وهو الشق اليماني في السماء: اثنان وعشرون ذراعًا.
وطول الجدر الذي يلي بني جمح وهو الغربي: اثنان وعشرون ذراعًا ونصف.
وطول الجدر الذي يلي دار الندوة وهو الشق الشامي: تسع عشرة ذراعًا ونصف.
وعدد شرفاته التي على جدرات المسجد من خارجه: مائتا شرافة واثنان وسبعون شرافة ونصف، منها في الجدار الذي يلي المسعى ثلاث وسبعون شرافة، وفي الذي يلي الوادي: مائة وتسع عشرة، وفي الذي يلي بني جمح: خمس وسبعون. وفي الذي يلي دار الندوة: خمس شرافات ونصف.
* * *


الباب السابع والثلاثون في حكم بيع مكة وإجارتها:
* اختلف العلماء في ذلك:
فمذهب (١) أحمد المرجح عند أصحابه؛ أنها فتحت عنوة وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، فيحرم بيعها وإجارتها وفاقًا لأبي حنيفة ومالك كبقاع المناسك، وجوزهما الشيخ موفق الدين، واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية جواز البيع فقط وتابعه صاحب "الهدي".
وعن أحمد: يجوز الشرا لحاجة وإن سكن فيها بأجرة، فعنه؛ لا يأثم بدفعها. جزم به الشيخ. وعنه إنكار عدمه جزم به القاضي لالتزامه.
* وقال أبو العباس: هي ساقطة عنه يحرم بذلها وأخذها ومَنْ عنده فضل نُزِّل فيه لوجوب بذله وإلا حُرم، نص عليه: نقل حنبل وغيره سَوَاءً العَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِي.
وحكى أبو جعفر الأبهري عن مالك: أنه كره بيع دور مكة وكِراها، فإن بيعت أو أكريت (٢) لم ينفسخ.
وحكى اللخمي عن مالك منع ذلك.

(١) جميع النسخ "فذهب" وفي "ع" "فمذهب".
(٢) في "م، ق": "وأكريت"، وفي "س، ع": "أو أكريت".


* ويُتحصل في (٣٩/ ب) كرائها في مذهب مالك أربع روايات:
الجواز؛ وهو الظاهر من مذهب ابن القاسم في "المدوَّنة".
والمنع؛ وهو الظاهر من قول مالك في سماع ابن القاسم في "كتاب الحج".
والكراهية مطلقًا، والكراهية في أيام الموسم توسعة على الحاج.
ونقل ابن الحاج في "منسكه" عن مالك: أنه يرى بيع رباع مكة وكرا منازلها.
* وقال السهيلي المالكي: إن أرضها؛ يعني مكة ودورها، لأهلها ولكن أوجب اللَّه تعالى عليهم التوسعة على الحجيج إذا قدموها وأن لا يأخذوا منهم كرا في مساكنها.
فهذا حكمها؛ فلا عليك بعد هذا فتحت عنوة أو صلحًا - انتهى كلام السهيلي.
* وكره أبو حنيفة بيع دور مكة وإجارتها، وأجاز ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وعليه الفتوى؛ على ما قال الصدر الشهيد.
* ومذهب الشافعي: جواز بيع دور مكة وإجارتها.
* وسبب الخلاف في ذلك عند غير المالكية: الخلاف في مكة: هل فتحت عنوة أو صلحًا.
* وسبب الخلاف عند المالكية في ذلك مع اتفاقهم على أنها فتحت عنوة - على ما ذكر ابن رشد في بيانه اختلافهم في مكة: هل منّ بها على أهلها فلم تُقْسم كمالهم لما عَظَّم اللَّه تعالى من حرمتها، وعليه؛ يُبنى جواز بيع دور مكة وإجارتها. أو هل أُقرَّت للمسلمين، وعليه يبنى المنع.


* وذكر المازري (١) في شرح مسلم أن القول بأن مكة فتحت عنوة، وهو (٢) قول جماهير العلماء وأهل السِّيَر.
* * *

(١) في "م، س" "المازني" والصواب كما في "ق، ع".
(٢) كذا في "م": "وهو"، وفي "ق، س": "وهو".


الباب الثامن والثلاثون في ذكر مِنى:
* "مِنَى" بكسر الميم وفتح النون مخفف بوزن ريا.
قال البكري: يذكَّر ويؤنّث، فمن أنّث لم يجره يعني لم يصرفه.
وقال الفراء: الأغلب عليه التذكير.
وقال الحازمي في "أسماء الأماكن": مِنَّى بكسر الميم وتشديد النون، الصقع قرب مكة.
ولم نر هذا لغيره؛ والصواب: الأول.
وبينه وبين مكة (٤٠/ أ): ثلاثة أميال.
وسمي مِنَى؛ لما يُمنَى فيه من دماء الذبائح (١)، أي: يُراق.
سئل ابن عباس: لم سميت مِنَى؟ فقال؛ لما يقع فيها من دماء الذبائح (٢)، وشعور الناس؛ تقربًا إلى اللَّه تعالى وتمنيًّا للأمان من عذابه.
وروى الكلبي عن ابن عباس، قال: إنما سميت منى؛ لأن جبريل ﵇ حين أراد أن يفارق آدم ﵇ قال له: تمنَّ؟ فقال: أتمنى الجنة؛ فسميت: مِنَى؛ لأمنية آدم ﵇، ذكره الأزرقي.

(١) في "م": "الذابيح".
(٢) في "م": "الدبابيح". وانظر "مثير العزم" (١/ ٢٨٠).


* وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي اللَّه تعالى عنها قالت: "قلت يا رسول اللَّه ألا يبنى (١) لك بِمنَى بيتًا أو بناء يظلك من الشمس، فقال لا إنما هو مُناخ مَنْ سَبَق" (٢).
* قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب:
لم يكن لهم أن يتخذوا بمنى شيئًا، فإذا اتخذه فلا يدخله أحد إلا بإذنه. قد كان سفيانًا اتخذ بها حائطًا وبنى فيه بيتين وربما قال لأصحاب الحديث يبقوها (٣) فلا يدخل رجل مَضْرَب رجل إلا بإذنه.
قال القاضي: وظاهر هذا، أنه قد أجاز البناء بمنى (٤) على وجه ينفرد به.
وقال في رواية ابن منصور: أما البناء بِمِنَى فإني أكرهه.
قال القاضي: فظاهر هذا؛ المنع.
فهذا كله؛ إذا قلنا إنها فُتحت عنوة، فأما إذا قلنا إنها فتحت صلحًا: فإنه يجوز بيعها وإجارتها.
* وحدّ منى: من جمرة العقبة إلى وادي محسّر، قاله: ابن الجوزي في "مثير العزم الساكن" والأزرقي. زاد الأزرقي عن عطاء أنه قال: فلا أحب أن ينزل أحد إلا فيما بين العقبة إلى محسر.
فأخذ النَّووي من كلام عطاء هذا: أن الجمرة ووادي محسر ليسا من مِنى. حكاه في "شرح المهذب" عن الأزرقي وأصحاب الشافعي، وكذا جزم

(١) في "المسند" وفي "الترمذي": "نبني لك".
(٢) "المسند" (٦/، ١٨٧٢٠٦)، و"الترمذي" (٨٨٢) وقال هذا حديث حسن.
(٣) في "ق": "بينوها".
(٤) "بمنى" سقطت من "ق".


الشيخ موفق الدين في "المغني" أنهما ليسا من مِنى. وذكره عن الشافعي وعطاء، وتابعه الشيخ شمس الدين في "شرح المُقْنع".
وقال المحب الطبري: العقبة من مِنى، ولم ينقل عن أحد أن الجمرة ليست من مِنى.
وقال عمر ﵁: لا يبيتنّ أحد من (٤٠/ ب) الحجاج وراء العقبة حتى يكونوا بمنى. وكذا قال ابن عمر. ورُوي عن ابن عباس.
فظاهر كلامهم: أن العقبة من منى؛ إذ لم يقولوا: لا يبيتن أحد في العقبة، وإنما قالوا: وراء العقبة.
وقال الجوهري عن محسر: هو موضع بِمنَى.
وقال البكري: هو واد بجمع وما أقبل من الجبال على مِنَى فهو منها وما أدبر فليس منها.
* قال الأزرقي: وذرع مِنَى من جمرة العقبة إلى وادي محسر: سبعة آلاف ومائتا ذراع، وعرض منى من مؤخر المسجد الذي يلي الجبل إلى الجبل بِحِذاه: ألف ذراع.
قال الزركشي في "شرح الخرقي" لما ذكر محسر: قيل: وادِ بين المزدلفة ومنى. وقيل: موضع بِمنَى، وقيل: ما صبَّ من محسر في المزدلفة فهو منها وما صب منه في مِنى فهو من مِنى.
قال المنذري: وصوَّبه بعضهم، وذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية في "شرح العُمْدة" في موضع: أن محسرًا من مِنَى. وذكر في موضع: تردّدًا.
* * *


الباب التاسع والثلاثون في ذكر مسجد الخيْف:
* قال ابن فارس اللغوي:
"الخيف": ما ارتفع من الوادي وانحدر من الجبل، وأشهر الأخياف: خَيْف مِنَى، ومسجده: مسجد الخيْف، وهو خَيْف بني كنانة الذي ورد في الحديث (١).
وذكر الطبراني عن ابن عباس قال:
قال رسول الله ﷺ: "صلى في مسجد الخيْف سبعون نبيًّا منهم موسى ﵇ كأني أنظر إليه وعليه عباتان قطوانيتان على بعير" (٢).
* وذكر الأزرقي عن ابن عباس، قال: "صلى في مسجد الخيْف سبعون نبيًّا كلهم مخطومون بالليف" (٣)، يعني: رواحلهم.
* وذكر الحافظ شرف الدين الدمياطي:
وادي السَّرْوِ بمِنى على أربعة أميال من مكة: فيه سروة تحتها سبعون نبيًّا.
* وذكر ابن الجوزي، عن وهب بن منبه: أنه كان يلتقي هو والحسن

(١) وهو حديث: نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر .. رواه البخاري (١٥٨٩، ١٥٩٠).
(٢) رواه الطبراني في "الكبير" (٣٥٨/ ١١) (١٢٢٨٣) من حديث ابن عباس ﵄.
(٣) "أخبار مكة" (٢/ ١٧٤).


البصري في المواسم كل عام في مسجد الخيْف إذا هدأت الرجال ونامت العين ومعهما (٤١/ أ) جلَّاس إما يتحدثون إليهما. فبينما هما ذات ليلة يتحدثان مع جلسائهما إذ أقبل طائر له حفيف حتى وقع إلى جانب وهب من خلفه فسلم فرد وهب ﵇ وعلم وهب أنه من الجن، فقال وهب: مَنِ الرجل؟ فقال له: من مسلميهم، قال: فما حاجتك؟ قال: وتنكر أن أجالسكم ونحمل عنكم، إن لكم فينا رواة كثيرة وإنا لنحاضركم في أشياء من صلاة وحج وعمرة، ونحمل عنكم العلم، فقال وهب: فأي رواة الجن عندكم أفضل، فقال: رواة هذا الشيخ وأشار إلى الحسن.
* * *


الباب الأربعون في ذكر آيات عظام بِمنى:
* الأولى: أن الجمار على كثرته في كل سنة يُمتحق وُيرى على قدر واحد.
وقد ورد: أن ما تُقبِّل رُفع، وقد جاء ذلك من طرق كثيرة، منها ما رواه ابن الجوزي في "مثير العزم الساكن" بسنده إلى سعيد بن جبير أنه قال: الحصى قربان؛ فما قُبِل منه: رُفع، وما لم يقبل: بقى (١).
وذكر الأزرقي، عن ابن خثيم: أنه سأل أبا الطفيل عن هذه الجمار ترمى في الجاهلية والإسلام كيف لا يكون هضابًا تسدّ الطريق؟ قال سألت عنها ابن عباس، فقال إن اللَّه تعالى وكَّل بها ملكًا، فما تُقبِّل منها: رُفع، وما لم يتقبل منها: تُرك (٢).
وعن أبي سعيد الخدري قال: ما تُقبل من الحصى رفع، يعني: حصى الجمار (٣).
وقال ابن عمر: واللَّه ما قُبِل من امرئ حجه إلا رفع حصاه.
قال المحب الطبري في "شرح التنبيه"، وقد أخبرني شيخنا أبو النعمان

(١) (١/ ٢٨٧) وانظر "أخبار مكة" للفاكهي (٤/ ٢٩٣).
(٢) "أخبار مكة" (٢/ ١٧٦) انظر "أخبار مكة" للفاكهي (٤/ ٢٩٢).
(٣) "أخبار مكة" الأزرقي (٢/ ١٧٧) - والفاكهي (٤/ ٢٩٣).


بشير ابن أبي بكر حامد التبريزي شيخ الحرم الشريف ومفتيه، أنه شاهد ارتفاع الحجر عيانًا.
قال القاضي مجد الدين الشيرازي: وقد خمنت مرة؛ فاقتضى قياس العقل والحساب وعدد السنين والأعوام التي حُج فيها البيت ورُميت الجمار أن يكون التراكم عند كل جمرة من الحصى ما يواري مساحة خمسين ذراعًا في مثلها في وجه الأرض ومرتفع العلو ارتفاع جبل ثبير، ولكن (٤١/ ب) للَّه تعالى فيها سرّ كريم من أسراره الخفيات لا إله سواه.
* الثانية: اللحوم بمنى في أيامها؛ تنشر على الجدار وعلى صخرات الجبال وعلى أسطحة السوق وهي محروسة بحراسة اللَّه تعالى لها من تخطف الطير لها، ومعلوم: أن الحِدَأة - إذا رأت شيئًا أحمر بيد إنسان أو على رأسه: انقضت عليه حتى تخطفه، وهي تحوم حول تلك اللحوم لا تستطيع أن تأخذ منها شيئًا.
* الثالث: الذباب لا يقع على الطعام؛ بل يأكل العسل ونحوه مما يجمع الذباب ويتهافت على الوقوع فيه، بل لا يحوم عليه في الغالب مع كثرة العفونات لكثرة الذباب من الدماء والأنتان الملقاة في الطرقات. فإذا انقضت أيام الضيافة والكرامة تهافت الذباب على كل طعام حتى لا يطيب للطاعم طعام.
وتلك آيات ظاهرة، ودلالات باهرة على قدرة من يحيى العظام وهي ناخرة.
* الرابعة: اتساعها في أيام نزول الحاج بها: عن أبي الدرداء، قال: قلنا يا رسول اللَّه إن أمر مِنى لعجب، هي ضيقة، فإذا نزلها الحاج اتسعت، فقال رسول اللَّه ﷺ: إنما مثل منى كالرحم إذا حملت وسعها اللَّه تعالى (١).

(١) "أخبار مكة" للفاكهي" (٤/ ٢٧٨) - الأزرقي (٢/ ١٧٩).


* الخامسة: قلة البعوض بها أيام مِنى؛ على ما ذكر أبو سعد الملاني في "الوفا شرف المصطفى"، فإنه قال: كنت ليلًا بمنى في غير أيام الموسم، وكنت ساهرًا أكثر الليل أتأذى من البعوض، فلما كان من الغد؛ سألت بعض أهل الحرم عن البعوض، فقال: جميع السنة يكون كثيرًا إلا أيام منى فإنه يقلُّ.
* * *


الباب الحادي والأربعون في ذكر المزدلفة:
* لها أربعة أسماء:
الأول: "المزدلفة"؛ لأن الناس يزدلفون فيها، أي: يجتمعون، أو لأنهم يدفَعون منها زلفة أي جميعًا، أو لمجيء الناس إليها في زُلَفٍ من الليل، أي: ساعات.
الثاني: "قزح".
الثالث: "جمع"؛ لأن الصلاتين تجمع بها. كان الأصل موضع جمعٍ أو ذات جمعٍ ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقيل؛ لاجتماع (٤٢/ أ) الناس بها، وقيل؛ لاجتماع آدم وحواء فيها.
الرابع: "المشعر الحرام"؛ لأن عرفة هي المشعر الحلال.

* تنبيه:
" قُزح": بقاف مضمومة وزاي مفتوحة ثم حاء مهملة: موضع في وسط المزدلفة، وكأنها سميت به تسمية الكل باسم البعض. وقد بني عليه بناء، ويسمى: المشعر الحرام، قاله جماعة.
وأما ابن عمر فقال: المشعر الحرام: المزدلفة كلها، وقاله كثير من أهل التفسير.
وحمل المحب الطبري قول ابن عمر ومن وافقه على المجاز، والأفصح


في المشعر: فتح الميم وكسرها لغة حكاه الجوهري.
وحدُّ المزدلفة: من مأزمىْ عرفة إلى قرب محسر. وما على يمين ذلك وشماله من الشعاب، قاله في "المغنى" و"الشرح" و"شرح المحرَّر".
* * *


الباب الثاني والأربعون في الطريق من المزدلفة إلى عرفة:
* لها طريقان:
أحدهما: طريق المأزميْن.
والأخرى: طريق ضبّ، وهذه الثانية: طريق مختصرة من المزدلفة إلى عرفة، وهي من أصل المأزمين عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة. وقد ذكروا: أن النبي ﷺ سلكها حين غدا إلى عرفة، وقال ذلك بعض المكِّيين، وقاله القاضي أبو يَعْلى وجماعة من علمائنا.
وقال عطاء: طريق ضب: هي طريق موسى بن عمران ﵇؛ ولأجل هذا: قال علماؤنا: إذا دفع من عرفات سار على طريق المأزمين احترازًا من طريق ضب؛ لأن النبي ﷺ سار إلى عرفة على طريق ضب، ولما رجع إلى المزدلفة سار على طريق المأزمين.
وهذا على عادته ﷺ؛ في أنه إذا ذهب إلى عبادة: ذهب في طريق، وإذا رجع: رجع في أخرى.
* * *


الباب الثالث والأربعون في ذكر عرَفة وحدودها:
* اختلفوا لِمَ سمِّىَ عرفة؛ على عشرة أقوال:
أحدها: وهو قول الضَّحاك، أن آدم ﵇ أُهبط بالهند وحواء بجُدَّة، فتعارفا عند أرض عرفة؛ فسميت لذلك.
الثاني: وهو قول عطاء؛ لأن جبريل (٤٢/ ب) كان يُري إبراهيم ﵇ المناسك، فيقول: عرفْتُ؛ فسميت لذلك. رواه الإمام أحمد عنه في "منسكه"، إلا أنه قال: فسميت (١) عرفات.
الثالث: أن الناس يعترفون فيها بذنوبهم.
الرابع: وهو قول السدي: لما أذَّن إبراهيم ﵇ في الناس بالحج، فأجابوه بالتلبية وأتاه من أتاه، أمَره اللَّه تعالى إلى عرفات، ونعتها، فخرج، فلما بلغ الشجرة، استقبل الشيطان يردُّه، فرماه بسبع حصيَّات يكبِّر مع كل حصاة، فطار، فوقع على الجمرة الثانية، فرماه وكبَّر، فطار، فوقع على الجمرة الثالثة، فرماه وكبّر، فلما رأى الشيطان أنه لا يطيعه، انطلق، فانطلق إبراهيم ﵇ حتى أتى ذا المجاز، فلما نظر إليه لم يعرفه فجاز فسمِّي ذا المجاز، ثم انطلق حتى وقف بعرفات، فعرفها بالنعت، فسمي الوقت عرَفة. والموضع عرفات.

(١) في "ق": "سميت".


الخامس: إنه سُمِّي بذلك من العَرْف، وهو: الطِّيب.
السادس: وهو قول ابن عباس: أن إبراهيم ﵇ رأى ليلة الترْوِيَة في منامه أنه يؤمر بذبح ابنه فلما أصبح روي يومه، أجمع، أي: فكَّر؛ أمِن اللَّه تعالى هذه الرؤيا أم من الشيطان، فسمي اليوم يوم التروية. ثم رأى ليلة عرفة ثانيها، فلما أصبح عرف أن ذلك من اللَّه تعالى، فسُمي اليوم يوم عَرَفة.
السابع: لأن الناس يتعارفون حين يلقَى بعضهم بعضًا من كل طرف وبلد بعيد.
الثامن: إنما سميت بذلك لعلوها، والعَرْف: العالي، ومنه: عَرْف الديك، ومنه: قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ﴾ (١).
التاسع: أن إبراهيم ﵇ غدا من بيت سارة، فحلفت أنه لا ينزل عن ظهر دابته حتى يرجع إليها من الغيرة. فأتى إسماعيل ﵇ ثم رجع، فحبسته سارة ستة أشهر ثم استأذنها فأذنت له، فخرج، حتى إذا بلغ مكة وجبالها، فبات ليلة يسير حتى أذن اللَّه تعالى له في ثلث الليل فكان عند جبل عرفة. فلما أصبح عرف البلاد (٤٣/ أ) والطريق، فجعل اللَّه عرفة حيث عرف، ذكره الثعلبي مرفوعًا من حديث يَعلَى بن الأشرف (٢) عن عبد اللَّه بن جراد (٣) عن النبي ﷺ.
العاشر: أن الأصل في هذين الاسمين قديمًا: عرفة للزمان، وعرفات للمكان؛ من الصبر، يقال: رجل عارف؛ إذا كان صابرًا خاضعًا خاشعًا.

(١) "الأعراف" (آية: ٤٦).
(٢) في "الإصابة" (٢/ ٢٧٩) "يعلي بن الأشدق".
(٣) في "م، س": "حراد"، وفي "ق": "جراد". وهو الصواب كما في "تاريخ البخاري" (٥/ ٣٥)، و"الإصابة" لابن حجر (٢/ ٢٧٩).


ويقال في المثل:
"النفس عروف وَلِمَا حَمَّلْتَها تحْمِلُ"
قال الشاعر:
فَصَبَرْتِ عَارِفَةً لِذَاكَ (١) حُرَّةً ... حَتَّى إذَا نَفْسُ الجَبَانِ تَقَطَّعُ
أي: نفسًا صابرة.
وقال ذو الرمَّة: عُروفٌ لما حَطَّتْ عَلَيْهِ المَقَادِرُ.
أي: صبور على قضاء اللَّه.
فسُمِّيا بهذا الاسم؛ لخضوع الحاج وتذللهم وصبرهم على الدعاء وأنواع البلاء واحتمال الشدائد والمشاق لإقامة هذه العبادة. والعارف: الخاضع.
* وأما عرفة؛ فقال الشيخان الموفَّق والمجْد.
حدُّ عرفة: من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر.
وقال ابن عباس: حدُّ عرفة من الجبل المشرف على بطن عرنه إلى جبال عرفة إلى وصيق إلى ملتقى وصيق ووادي عرفة.
قوله: ووادي عَرَفة: ذكره بعضهم: بالفاء، وبعضهم: بالنون، ورد رواية النون في: "تحفة الكرام بأخبار البلد الحَرَام".
* وذكر بعضهم أن لها أربعة حدود:
أحدها: ينتهي إلى جادّة طريق السَّرف.

(١) في "ق": "لذلك".


والثانى: إلى حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات.
والثالث: إلى البساتين التي تلي قرية عرفة. وهذه القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وقف بأرض عرفة.
والرابع: ينتهي إلى وادي عرنة، وليس من عرفات وادي عونة.
وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في "شرح العمدة":
عبارة كثير من أصحابنا: أن بطن عرنة ليس من عرفات، وعبارة بعضهم تقتضي: أنه من عرفات، وإنما استْثني من الوقوف. وهذه عبارة الشيخ.
ولعل حجة هذا القول: أنه قد روي في أحاديث كثيرة: أن النبي ﷺ خطب الناس في عرفات، وإنما خطب ببطن عرنه.
والعبارة الأولى: أسدّ؛ لأن النبي ﷺ (٤٣/ ب) قال في الأحاديث الصحيحة: "عرفة كلها موقف" (١).انتهى كلام الشيخ تقي الدين.
* وقال ابن عبد البرّ:
أجمع العلماء: على أن من وقف ببطن عرنة: لا يجزيه. وحُكي عن مالك: أنه يهريق دمًا، وحجُّه تام.
* واختلفوا في نَمِرة:
فقال البغوي والنووي والزركشي والشافعي: ليست من عرفة، وقاله الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة"، وهو ظاهَر "المحرر"؛ لأنه قال: سار إلى نمِرة فأقام بها إلى (٢) الزوال، ثم يجمع بين الصلاتين إن كان ممن يجوز

(١) "مسلم" (١٢١٨) من حديث جابر ﵁ الطويل في صفة حجة النبي ﷺ.
(٢) "إلى" سقطت من "م".


له الجمع ثم يأتي عرفة، وكذا قال في "التلخيص": أقام بنَمِرة، وقيل: بعرفة.
وقال في "المغني": فيقيم بنَمِرة، وإن شاء بعرفة.
وقال الزركشي في "شرح الخرقي": نَمِرة موضع بعرفة، وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت عن (١) مأزمي عرفة تريد الموقف، قاله المنذري، ثم قال عن قول صاحب "التلخيص": إنه ليس بجيد، يعني: في حكايته القولين: أن نَمِرة من عرفة. وكذلك قال صفي الدين في "شرح المحرر"؛ فإنه قال: يُفهم من كلام المصنف: أن نَمِرة ليست من أرض عرفة؛ لأنه قال بعد ذلك: ثم يأتي عرفة، وليس كذلك؛ فإن نمرة منها، وهي داخلة في تحديده، وكذا قال ابن الصباغ: هي من نمرة، وهي بفتح النون وكسر الميم، قال النووي: ويجوز إسكان الميم مع فتح النون وكسرها، فتبقى فيه ثلاثة أوجه كما في نظائرها.
* * *

(١) في "ق": "عند" وفي "ع" "من".


الباب الرابع والأربعون في ذكر المجاورة بمكة شرَّفها اللَّه تعالى:
* اختلف العلماء في المجاورة بمكة:
فكرهها أبو حنيفة، ولم يكرهها أحمد بن حنبل، في كثير من العلماء، بل استحبوها.
فمن كرهها؛ فلأربعة أوجه:
أحدها: خوف الملل.
الثاني: قلة الاحترام لمداومة الأنس بالمكان.
الثالث: لمهج الشوق بالمفارقة؛ فينشأ داعية العود؛ فإن تعلُّق القلب بالكعبة والإنسان في بيته خير من تعلُّق القلب بالبيت.
الرابع: خوف ارتكاب الذنوب هناك، فإن الخطايا ثمَّ ليس كالخطايا (٤٤/ أ) في غيره؛ لأن المعصية تتضاعف عقوبتها - كما تقدم في "الباب الثامن والعشرين".
* وعلى هذا؛ يكون الكراهة لضعف الخلْق وقصورهم عن القيام بحق المكان.
قال أبو عمرو الزجَّاجي: من جاوَرَ الحرم وقلبه متعلق بشيء سوى اللَّه تعالى فقد أظهر خسارته.


* وأما من لم يكره المجاورة ورآها فضيلة؛ فلفضيلة المكان، ومضاعفة الحسنات - على ما سبق، وقد جاوَر بها خلق كثير، وسكنها مِنَ المعوَّل عليهم بَشَر عظيم.
* * *


الباب الخامس والأربعون في كراهة نقل تراب الحرم وحجارته إلى الحلّ وعكسه
* ذكر الأزرقي بسنده، عن عبد العزيز بن أبي رواد أنه قال: سمعت غير واحد من الفقهاء يذكرون: أنه يُكره أن يخرج أحد من الحرم من ترابه أو حجارته بشيء إلى الحِلّ، قال: وُيكرَه أن يُدخل من تراب الحِلّ أو حجارته في الحرم بشيء (١).
ورُوي عن ابن الزبير: أنه تقدَّم يومًا إلى المقام ليصلي وراءه فإذا حصباء بيضاء أُتِيَ بها فطرحت هناك، فقال: ما هذه البطحاء؟ قال: فقيل له: إنه أُتىَ بها من مكان كذا وكذا خارج من الحرم. قال: فقال: القطوه وارجعوا به إلى المكان الذي جئتم به منه وأخرجوه من الحرم، ولا تخلطوا الحلّ بالحرَم (٢).
* * *

(١) "أخبار مكة" (٢/ ١٥٠).
(٢) نفس المصدر.


الباب السادس والأربعون في بيان الحجاز:
* قال الأصمعي: سمّي "حجازا"؛ لأنه حجز بين نجد وتهامة.
وعنه أيضًا: إنما سمي "حجازَا"؛ لأنه احتُجز بالحِرار الخمس: حَرَّة بني سلَيْم، وحرَّة واقم، وحَرَّة راجل، وحَرَّة ليلى، وحَرَّة النار.
* وقال ابن الكلبي: سُمي "حجازَا؛ لما احتُجز بالجبال، وقيل: لأنه فَصل بين نجد والسَّراة، وقيل: بين الغوْر والشام، وقيل: بين تهامة ونجد.
* وقال الراغب: قيل: سمي "حجازا"؛ لكونه حجز بين الشام وبين البادية.
* وقال أصحاب الإمام أحمد:
"الحجاز": مكة، والمدينة، واليمامة، وخيبر، والبقيع، والفدك، ومخاليفها.
وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: منه تبوك ونحوه، وما دون المنحنى، وهو (٤٤/ ب) عقبة الصوان من الشام كَمَعان.
وقال الشافعي: "الحجاز": مكة، والمدينة، واليمامة، ومخاليفها، أي: قراها.
وعن الكلبي: أن حدود "الحجاز": ما بين جبل طَيّ إلى أطراف العراق.
وعن الجرمي: أن تبوك وفلسطين من "الحجاز".


وقال الرافعي: كلمة الأصحاب متفقة: أن اليمن يدخل في "الحجاز".
وقال صاحب "المطالع": "الحجاز" ما بين نجد والسَّراة.
وقيل: جبل السَّراة، وهو الحد بين تهامة ونجد، وذلك؛ بأنه أقبل في قَعرة اليمن، فسمته العرب: "حجازًا" وهو أعظم جبالها وما انحاز إلى شرقيه: فهو "حجاز".
* * *


الباب السابع والأربعون في ذكر جزيرة العرب:
* قال ابن صاعد: سُميت "جزيرة"؛ لأن البحر محيط بها من جهاتها الثلاثة: التي هي المغرب والجنوب والمشرق.
* وقال الخليل: إنما قيل لها "جزيرة"؛ لأن نهر الحبش ونهر فارس والفرات قد أحاطت بها، ونُسبت إلى العرب؛ لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها.
* قال الأصمعي: هي ما بين عدن أبين إلى أطراد الشام بالراء المهملة، أي: أطرافها طولًا، وأما العرض: فمن جُدة وما والاها من شاطئ البحر إلى ريف العراق.
* وقال أبو عبيدة: هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى تهامة طولًا. وأما العرض: فما بين رمل يبرين إلى منقطع السَّماوة.
ونقل البكري: أن "جزيرة العرب": مكة، والمدينة، واليمن، واليمامة.
* وقال بعضهم: "جزيرة العرب" خمسة أقسام: تِهامة، ونجد، وحجاز، وعروض، وَيمن.
فأما "تِهامة": فهي الناحية الجنوبية من الحجاز.
وأما "نجد": فهي الناحية التي بين الحجاز والعراق.


وأما "الحجاز": فهو جبل يُقبل من اليمن حتى يتصل بالشام، وفيه المدينة وعمان (١)، وسمي "حجازًا"؛ لأنه حجز بين نجد وتهامة.
وأما "العروض": فهو اليمامة إلى البحرين.
وأما "اليمن": فهو أعلا من تهامة.
* وقال الإمام أحمد: "جزيرة العرب": المدينة وما والاها.
قال بعضهم: يريد: مكة، واليمامة، وخيبر، والينبع، وفدك، ومخاليفها، وما والاها.
وفي "المغني": "جزيرة العرب": ما بين الوادي إلى (٤٥/ أ) أقصى اليمن، قاله: سعيد بن عبد العزيز.
قال ابن القيّم: وقد أدخل بعض أصحاب الشافعي اليمن في "جزيرة العرب"، ومنعهم - يعني المشركين- من الإقامة فيها. وهذا وهم، فإن رسول الله ﷺ بعث معاذًا قبل موته إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا وأقرَّهم فيها (٢). وأقرهم أبو بكر ﵁ بعده. وأقرهم عمر وعثمان وعلي ﵃، ولم يُجْلوهم من اليمن مع أمر رسول الله ﷺ بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (٣)، ولم يعرف عن إمام؛ أنه أجلاهم من اليمن، وإنما قال الشافعي وأحمد: يُخْرجون من مكة، والمدينة، واليمامة، وخيبر، والينبع، ومخاليفها، ولم يذكر "اليمن"، ولم

(١) في "م، ق" "عمار".
(٢) رواه أبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣) وقال: هذا حديث حسن.
(٣) "البخاري" (٣٠٥٣) من حديث ابن عباس.


يجلوا مَن تيماء (١) أيضًا، وكيف تكون "اليمن" من "جزيرة العرب"، وهي وراء البحر، والبحر بينها وبين الجزيرة، فهذا القول غلط محض! ..
* * *

(١) "تيها" في جميع النسخ، وفي "أحكام أهل الذمة" لابن القيم (١/ ١٧٨) "لم يجلوا من تيماء" وكذ "ع".


الباب الثامن والأربعون في ذكر خصائص البيت والمسجد الحرام وأحكامهما:
* خصائصها كثيرة وأحكامها منيرة، أجلّ من أن تحصى وأعظم من أن تستقصى. وسأذكر منها ما يسَّره الكريم طامعًا في ثوابه العميم:
* الأول: أن الكعبة أول بيت وضع على الأرض، كما سبق الكلام عليه.
* الثاني: أن إحياء الكعبة بالحج في كل سنة من فروض الكفايات، ذكره علماؤنا والشافعية؛ حتى قال بعضهم: لا يسقط فرض الكفاية إلا بفعل جمع كثير، بمعنى: أنه لو حج إثنان أو ثلاثة: لا يسقط.
* الثالث: أن تقدم المأموم على إمامه في الموقف في غير المسجد الحرام مبطل للصلاة عندنا وعند الشافعية، وأما في المسجد الحرام: فيجوز تقدم المأموم إذا كان في جهتين وفاقًا للأئمة الثلاثة.
قال في الخلاف: وأومأ إليه في رواية أبي طالب، وقيل: وجهه خلافًا لهم.
وقال أبو المعالي بن منجا: إن كان خارج المسجد بينه وبين الكعبة مسافة فوق بقية جهات المأمومين فهل يمنع الصحة كالجهة الواحدة أم لا؟ فيه وجهان.


* الرابع: من قابل إمام (١) فجعل وجهه إلى وجهه: لم تصحّ صلاته (٤٥/ ب)، وحول الكعبة: تصحّ إجماعًا.
* الخامس: لو تقابلا داخلها صحت أيضًا في الأصح؛ وفاقًا للأئمة الثلاثة.
* السادس: لو جعل ظهره إلى ظهر إمامه صح؛ لأنه لا يعتقد خطأه.
* السابع: إن صلاة الفرض لا تصح في الكعبة عند إمامنا، وهو المشهور عند أصحابه.
ونقل عن ابن جرير وبعض الظاهرية: لا تصح الصلاة فيها فرضًا ولا نفلا.
ونُقل عن مالك: لا يصلَّى الفرض ولا السُنن فيها، ويصلَّى فيها التطوّع.
ومذهب أبي حنيفة والشافعي: الجواز فرضًا ونفْلا.
وقد صحّ عن النبي ﷺ: أنه دخل البيت وصلّى فيه ركعتين من رواية بلال (٢)، فأخذ به الإمام أحمد في النفل؛ لأنهما: نفل، وأبقى الفرض على عموم قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٣)، أي: تلقاء. والذي هو داخله؛ إنما يتوجه تلقاء بعضه، ويكون مستدبرًا لبعضه.
* الثامن: إن صلاة الفرض لا تصح على ظهر الكعبة، كما قلنا داخلها، لكن لو وقف على منتهاه بحيث لم يترك وراءه شيئًا منها: صحت على المنصوص.

(١) في "ق": "إماما"، وفي "م" "إمام".
(٢) رواه البخاري (٥٣٤) من حديث ابن عمر ﵁.
(٣) "البقرة" (آية: ١٤٤).


التاسع: إن صلاة النفل في الكعبة: لا تصح في روايةٍ عندنا؛ ولكن المذهب: الصحة.
* العاشر: أن صلاة النفل لا تصح على ظهرها - على رواية كالفرض، والمذهب: الصحة.
* الحادي عشر: هل يستحب (١) صلاة النفل فيها أم لا؟ فيه روايتان عن إمامنا، والمذهب: الاستحباب.
* الثاني عشر: إن صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد لما فيه من الخلوص والبعد عن الرياء، فهل يأتي مثل ذلك في المسجد الحرام أم لا؟
إن قلنا: إنَّ المضاعفة فيه تعم الفرض والنفل ولا تتعدى المسجد، فتكون النافلة فيه أفضل، وإلا فلا. لكن يُستثنى من ذلك ركعتا الطواف.
* الثالث عشر: إن نظر المصلي إلى موضع سجوده في غير التشهد أفضل مما سواه؛ فلو كان يصلي في المسجد الحرام؛ فهل الأولى النظر إلى الكعبة لترتب الثواب على مجرد النظر؛ وإن لم يكن في صلاة أو المحافظة على النظر إلى موضع السجود؛ لأنه مجمع القلب، والنظر يلهي عن الخشوع: الذي هو مقصود الصلاة - وشرط صحتها على وجه عندنا -، أو يفصل (٤٦/ أ) بين من يلهو بالنظر وبين غيره: فيه ثلاثة أوجه للشافعية.
وأما كلام علمائنا؛ فظاهر كلامهم: أنه ينظر إلى موضع سجوده. ولو قيل بالوجهين الآخرين لما كان بعيدًا، ولعل الثالث أقربهما لتحصيل العبادة بالنظر مع المحافظة على الخشوع.
* الرابع عشر: يحرم المرور بين سترته، إن كان له سترة ولو بعُد منها،

(١) في "ق": "تستحب".


وكذا بين يديه قريبًا مع عدمها.
والقرب: ثلاثة أذرع، وقيل العُرف.
وهل مكة هنا كغيرها؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد، وفي "المغني": الحرم كمكَّة، ونقل بكر: يكره المرور بين يديه إلا بمكة لا بأس به.
* الخامس عشر: لا يقطع الصلاة فيها مرور شيء بين يدَي المصلي.
قال أحمد في رواية أبي طالب: فضلت مكة بغير شيء إلى أن قال: ولا يقطع الصلاة فيها شيء غير المرأة بين يدي الرجل.
* السادس عشر: يحرم النفل المطلق في أوقات النهي الخمسة إلا بمكة. قاله: الإمام أحمد في رواية أبي طالب المتقدمة، فإنه قال: يصلي فيها، يعني: مكة، أي ساعة شاء من ليل أو نهار، واستثنى بعض الشافعية الحرم كله ووجهه بعض علمائنا: إن قلنا إنه كمكة في مسألة المرور المتقدمة.
وفي السُنن من حديث جبير ابن مُطْعِم أن رسول اللَّه ﷺ قال: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" (١).
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (٢).
وفي رواية: "لا صلاة بعد الصبح إلا بمكة" (٣).

(١) رواه أبو داود (١٨٩٤)، والترمذي (٨٦٨)، والنسائي (٥٨٥) وابن ماجه (١٢٥٤) من حديث جبير بن مطعم ﵁ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٢) "المستدرك" (١/ ٤٤٨).
(٣) المسند (٥/ ١٦٥) البيهقي (٢/ ٤٦٢) الدارقطني (١/ ٤٢٤، ٢/ ٢٦٥).


والمقدم عندنا: أن مكة كغيرها في هذه، وهو وجه عند الشافعية، وحُمل الاستثناء في الحديث: على ركعتي الطواف.
* السابع عشر: الطواف به. ويجوز فعله في هذه الأوقات؛ وهو قول أحمد، والشافعية، وإسحاق، وداود، وجمهور العلماء.
وقال مالك: إنْ أخَّر ركعتَي الطواف إلى وقت الجواز: جاز.
* الثامن عشر: إن تحية المسجد: الصلاة، وتحية البيت: الطواف، وتحية مِنى: رمي الجمار، وتحية مزدلفة: صلاة المغرب، وتحية عرفات: الوقوف، وتحية الحرم: الإحرام، وتحية (٤٦/ ب) المسجد من الخطيب يوم الجمعة: الخطبة، قالها: النووي في "نكت التنبيه"؛ بناء على أنه لا يستحب له تحية المسجد. وفيها خلاف عندهم، والاثنتان قبلهما: ذكرهما بعض الشافعية، والباقي؛ ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية في "شرح العمدة"، ونقل ابن مسدي في "إعلام الناسك"، عن الإمام أحمد وغيره: أنه يحيى المسجد أولًا بركعتين، ثم يقصد الطواف. وهو نقل غريب! ! والمشهور: البداءة بالطواف أولًا. فلو طاف بالبيت وصلى ثم دخل الكعبة، فهل نقول حصلت تحيتها بالطواف كما تقدم أم لا؟ بل ذلك تحية رؤيتها ولا بد من تحية لدخولها.
قال الزركشي الشافعي في "إعلام الساجد": وفيه نظر- انتهى.
قلت: الظاهر أنه لا يحتاج إلى تحية أخرى؛ إذ التحية قد حصلت أولًا.
ولم أرَ أحدًا قال: إن الطواف تحية رؤية البيت! وإنما قالوا: تحية البيت، فقد حصدت التحية وانتفى النظر، ولله الحمد.
* التاسع عشر: النظر إلى البيت عبادة، قاله: الإمام أحمد.
* العشرون: دخول البيت مستحب، يثاب عليه- كما روى البيهقي عن


ابن عباس مرفوعًا: "من دخل البيت: دخل في حسنة، وخرج من سيئة، وخرج مغفورًا له" (١).
* الحادي والعشرون: "صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد"، كما ثبت في الصحيحين، وقد تقدم في "الباب الرابع". وتقدم الكلام عليه، هل المُراد الفرض والنفل أو الفرض فقط؟
* الثاني والعشرون: أن حرم مكة كالمسجد الحرام في المضاعفة المذكورة على ما تقدم. وجزم به من الشافعية: الماوردي، والنووي في "مناسكه"، ونقله: صاحب "البيان" عن الشريف العثماني.
* الثالث والعشرون: فضيلة المضاعفة لا تختص بالصلاة؛ بل وسائر أنواع الطاعات- على ما تقدم.
* الرابع والعشرون: أن السيئات تضاعف بمكة- كما تُضاعف الحسنات.
وممن قال ذلك: مجاهد، وابن عباس، وابن مسعود، وأحمد بن حنبل، وغيرهم؛ لتعظيم البلد. وقد تقدم في "الباب الثامن والعشرين".
* الخامس والعشرون: أنه يعاقب (٤٧/ أ) على الهمّ بالسيئة فيه؛ وإن لم يفعلها.
قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٢).
كل ذلك؛ تعظيمًا لحرمة الحرم، وكذلك فعل الله بأصحاب الفيل؛ أهلكهم قبل الوصول إلى بيته.

(١) "السنن الكبرى" (٥/ ١٥٨) من حديث ابن عباس ﵄.
(٢) "الحج" [الآية: ٢٥].


قال الإمام أحمد: لو أن رجلًا همّ أن يقتل في الحرم، أذاقه الله من العذاب الأليم، ثم قرأ الآية.
* السادس والعشرون: يستحب الغُسل لدخول مكة.
قال في "المستوعب": حتى لحائض، ولا يشاركها غيرها من البلاد في استحباب الغسل لمن أراد الدخول إليها؛ إلَّا مدينة النبي ﷺ على قول ذكره الشيخ تقي الدين؛ منصوص أحمد؛ لكن: المقدّم خلافه.
* السابع والعشرون: يستحب الغسل لدخول الحرم- كما نقله صالح عن الإمام أحمد.
* الثامن والعشرون: يستحب (١) صلاة العيد في المصلَّى، إلا أهل مكة؛ فإنه لا يستحب لهم الخروج من المسجد الحرام، بل المستحب لهم أن يصلوا في المسجد الحرام؛ لفضيلة البقعة، ومشاهدة الكعبة، وفاقًا للأئمة الثلاثة.
وعند الشافعية؛ خلاف في غيرها من البلدان: قال بعضهم: والصحيح أن فعلها في المسجد أفضل. وقاله: القاضي ابن كجّ في كتاب "التجريد"، وقال في "الأم": يصلي في المصلى في سائر البلدان إلا مكة؛ فإنه يصلي في مسجدها لأنه خير بقاع الأرض. وقال: إن كان يسعهم مسجد ذلك البلد أحببت أن يصلوا فيه.
* التاسع والعشرون: يحرم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء والبنيان عند كثير من العلماء، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد.

(١) في "ق": "تستحب".


* الثلاثون: أنها قِبلَة المسلمين حيث كانوا، لا تقبل صلاة أحدهم إلا باستقبالها إذا قدِر على ذلك إلا في صوَر نادرة، كالصلاة على الراحلة في السفر وحال المسايفة.
* الحادي والثلاثون: أنها قِبْلة المسلمين أمواتًا؛ فلا يدفنون إلا مستقبلين جهتها.
* الثاني والثلاثون: توزع بعضهم عن قضاء الحاجة بمكة:
وممن روي عنه ذلك: الشيخ أبو عمر الزجَّاجي أحد كبار مشايخ الصوفية بمكة، فإنه رُوي عنه: أنه أقام بمكة أربعين سنة لم يبل ولم يتغوَّط في الحرم.
وُيروى (٤٧/ ب) أن الإمام أبا محمد عبيد الله ابن سعيد السجستاني جاوَر بمكة دهرًا فكان إذا أراد قضاء الحاجة: خرَج من الحَرَم.
قال بعضهم: هؤلاء تأوَّلوا أنها مسجد، وهذا التأويل ليس بشيء؛ لأن النبي ﷺ فعله والصحابة والسلف.
لكن روى ابن السكن الحافظ، من حديث ابن عمر: أنه ﷺ لما كان بمكة كان إذا أراد حاجة الإنسان خرج إلى المغمس، وهو على ثلث فرسخ منها، رواه الطحاوي في "تهذيب الآثار" (١)، وقال: على ميلين من مكة، ورواه الطبراني في "الأوسط" (٢).
* الثالث والثلاثون: المذهب جواز الاستجمار بحجارة الحرم. وفي

(١) الإمام الطحاوي له كتاب "شرح معاني الآثار" وكتاب "مشكل الآثار" وللإمام الطبري كتاب "تهذيب الآثار".
(٢) "الأوسط" (٤٩٠٣).


"النهاية": يحرم، قال في "الفروع": وهو سهو.
وحكى الماوردي الشافعي وجهين في جواز الاستنجاء بحجارة الحرم.
وقال: ظاهر المذهب سقوط الفرض بذلك مع تأثيمه.
* الرابع والثلاثون: كراهة الوضوء والغسل بماء زمزم عند الإمام أحمد. وقد تقدم الكلام عليه.
* الخامس والثلاثون: كراهة إزالة النجاسة به أو التحريم- كما تقدم.
* السادس والثلاثون: لا يدخله مُحِلٌّ قدِمَ إليه حتى يُحرم لدخوله إما بحج أو عُمرة يتحلل بها من إحرامه؛ إلا أن يكون ممن يكثر الدخول إليها لمنافع أهلها، كالحطَّابين والسقَّايين الذين يخرجون منها غدوة ويعودون إليها عشيا، فيجوز لهم دخولها مُحلِّين لدخول المشقة عليهم في الإحرام كلَّما دخلوا، فإن دخل القادم إليها حلالًا فقد أثم ولزمه إحرام على وجه القضاء اللهم إلا أن يدخلها لقتالٍ مباح.
* السابع والثلاثون: يجوز سَتْر الكعبة بالحرير.
* الثامن والثلاثون: هل يجوز قطع شيء من ستور الكعبة وبيعه وشراؤه
ونقله أم لا؟
منعه: ابن القاص وابن عبدان من الشافعية. وأجازه بعضهم.
وقد روى الأزرقي: أن عمر ﵁ كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج (١).
وروى الأزرقي أيضًا، عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما: أنهما

(١) "أخبار مكة" (١/ ٢٥٩).


قالا تُباع كسوتها، ويجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل (١).
وذكر العلائي الشافعي في "قواعده": أنه لا يتردد في جواز (٤٨/ أ) ذلك الآن؛ لأجل وقْف الإمام ضيعة معينة؛ على أن يصرف ريعها في كُسوة الكعبة. والوقف بعد استقرار هذه العادة والعلم بها فينزل لفظ الواقف عليها. قال: وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المقدم.
* قال الشيخ موفق الدين في "المغني": وثياب الكعبة إذا نزعت يُتَصدَّق بها. ونقله عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
وقال ابن حمدان في "الرعاية": ويجوز بيع كُسوة البيت إذا خَلِقت والتصدق بثمنها، وعنه: والصدقة بها.
* التاسع والثلاثون: يحرم أخذ شيء من طِيب الكعبة للتبرك وغيره، ومن أخذه: لزمه رَدُّه إليها، فإن أراد التبرك: أتى بطِيب من عنده فمسحها به ثم أخذه. هكذا نُقل عن الإمام أحمد، وقاله النووي في "الروضة" من زوائده.
* الأربعون: بيع أشجار الحرم: حرام باطل، والمراد، إذا نبتت بنفسها.
قال القفَّال من الشافعية: إلا أن يقطع شيئًا يسيرًا للدواء؛ فيجوز بيعه حينئذ.
وناقشه النووي في "الروضة" وقال: لا ينبغي أن يجوز.
وعندنا الانتفاع بالمقطوع: نُصَّ عليه، وقيل: ينتفع به غير قاطعه كقلع الريح له.

(١) "أخبار مكة" (١/ ٢٦٢).


وعند أبى حنيفة: يملكُه لصدقته بقيمته كحقوق العباد، وله بيعه، ويكره؛ لأنه مَلَكَهُ بسبب محرَّم.
* الحادي والأربعون: لُقَطة مكة والحرم؛ هل يجوز التقاطها للتملك أم للحفظ والتعريف؟
فيه قولان: والصحيح؛ أنها تملك بالتعريف، وعن الإمام أحمد رواية أنها لا تملك بحال، واختارها الشيخ تقي الدين وغيره من المتأخرين.
وهو قول: عبد الرحمن بن مهدي، وأبي عبيد، وأصحَّ قولَي الشافعي؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة "إن هذا البلد حرَّمه الله تعالى، لا يُعْضَدُ شوكه ولا ينفَّر صيده ولا يُلْتَقَطُ لُقَطَتُه إلا مَنْ عَرَفها" (١).
ومعلوم؛ أن لُقَطة كل بلدة تُعرف، ولو كان كغيره لم يكن لتخصيصه بهذا الذِّكْر معنى.
* الثاني والأربعون: صيد الحرَم: حرام؛ على الحلال والمُحرم بالإجماع، إذا كان برِّيًّا، أما إذا كان بحرّيًا: فروايتان عن الإمام أحمد: صحّح بعضهم المنع؛ لقوله ﵇: "لا ينفر صيدها" (١)؛ ولأن حرمة الصيد (٤٨/ ب) للمكان؛ فلا فرق.
والثانية: يحل لاطلاق حِلُّه في الآية؛ ولأن الإحرام (٢) لا يحرِّمه كحيوان أهلي وسَبُع.
* الثالث والأربعون: يحرم قلع شجر الحرم إجماعًا ونباته حتى الشَّوك

(١) "البخاري" (١٥٨٧)، و"مسلم" (١٣٥٥).
(٢) كذا في "م، س": "الحرام"، وفي "ق": "الحرم"، وفي "ع" "الإحرام".


والورق، خلافًا للشافعي إلا اليابس، فإنه كميت لظاهر الخبر، ولا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل آدمي، نص عليه.
ولا يحرَّم: الإذخر، والكمأة، والثمرة، وما أنبته: آدمي من بقل، ورياحين، وزرع: إجماعًا، نص أحمد على الجميع.
ولا يحرم ما أنبته آدمي: من شجر، وجزم به ابن البنَّا في "خصاله" بالجزاء فيه، وِفاقًا للشافعي؛ للنهي عن قطع شجرها، وما فيه مضرة: كشوك، وعوسج: يحرم قطعه عند الشيخ وغيره، وعند أكثر الأصحاب- القاضي وأصحابه-: لا يحرم وفاقًا للشافعي.
وفي جواز رعي حشيشه: وجهان.
* الرابع والأربعون: كره الإمام أحمد إسناد الظهر إلى القبلة.
قال في "الفروع": اقتصر أكثر الأصحاب على استحباب استقبالها، فترْكه أولى، ولعل هذا أولى - انتهى.
* الخامس والأربعون: قال الإمام أحمد: لا يُخرَج من تراب الحرم ولا يُدخَل من الحِلِّ كذلك.
قال ابن عمر وابن عباس: ولا يُخرج من حجارة مكة إلى الحِلِّ ولا يُدْخل إليها من الحِلِّ، والخروج: أشد.
واقتصر بعض علمائنا على كراهة إخراجه، وجزم في مكان آخر بكراهتهما. وقال بعضهم: يكره إخراجه إلى الحِلِّ. وفي إدخاله إلى الحرم روايتان. وفي "الأصول" لا يجوز في تراب الحِلِّ والحَرَم، نُصّ عليه. قال أحمد: والخروج أشد.
* السادس والأربعون: لا يحارَب أهلها؛ لتحريم رسول الله ﷺ قتالهم


بقوله: "لا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا" (١).
فإن بغَوْا على أهل العدل: قاتلهم على بغِيهم؛ إذا لم يمكن ردّهم عن البغي إلا بالقتال.
وذهب جماعة من العلماء إلى تحريم قتال البغاة فيه بل يُضيَّق عليهم إلى أن يخرجوا أو يفيئوا، واختاره القفَّال من الشافعية.
* السابع والأربعون: من أتى حدًّا خارج الحرم أو شيئًا يوجب قصاصًا ثم لجأ إلى الحرم، لم يُقَم عليه الحدّ فيه ولم يُقْتصّ (٤٩/ أ) منه؛ ولكن يُلْجأ إلى الخروج منه: بترك مبايعته ومشاراته، فإذا خرج أقيم عليه، هذا هو المذهب، وهو أحد الأقوال في المسألة.
والقول الثاني: إن كان قاتلًا لم يُقْتل حتى يُخْرج من الحرم، وإن كانت الجناية دون النفس استُوفيَت، وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة.
والقول الثالث: إن القتل وما دونه يُسْتَوْفَى وهو قول مالك والشافعي.
* الثامن والأربعون: يمنع من خالف دين الإسلام من ذمِّي ومعاهد أن يدخل الحرم، لا مقيمًا ولا مارًّا به.
قال في رواية ابن مسعود: ليس لليهود والنصارى أن يدخلوا الحَرم، فقد مُنع منه فإن دخله مشرك عُزِّر إذا دخله بغير إذن ولم يستبح به قتله "فإن دخله بإذن لم يعزر وأنكر على الآذن له ولم يستبح به قتله" (٢)، وعُزِّر إن اقتضت حاله التعزير وأخرج منه المشرك. وإن أراد مشرك دخول الحرم ليُسْلِم فيه منع منه حتى يُسْلم قبل دخوله.

(١) "البخاري" (١٠٤)، و"مسلم" (١٣٥٤) من حديث أبي شريح الخزاعي ﵁.
(٢) سقطت هذه العبارة "فإن ... قتله" من "ق".


* والتاسع والأربعون: إذا مات مشرك في الحرم: حرم دفنه فيه، ودفن في الحِلِّ؛ فإن دُفن في الحرم نُقِل إلى الحِلِّ؛ إلا أن يكون قد بَلي فيُترك (١) - كما تُرك فيه أموات الجاهلية.
* الخمسون: أنها حرم الله تعالى، حرَّمها يوم خلق السموات والأرض، وهذا أحد القولين- كما قاله القاضي أبو يعلي في "أحكامه"؛ فإنه قال:
وقد اختُلِف في مكة وما حولها: هل صارت حرامًا بسؤال إبراهيم ﵇، أو كانت قبله كذلك؟
فمن الناس من قال: لم يزل حرمًا (٢) آمنًا من الجبابرة المسلطين ومن الخسوف والزلازل (٣)؛ وإنما سأل إبراهيم ﵇ ربه أن يجعله آمنًا من الجدب والقحط، وأن يرزق أهله من كل الثمرات. وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية الأثرم وقد سئل عن قول النبي ﷺ عن مكة: "أُحلّت لي ساعة من نهار ولم تحلّ لأحد قبلي" (٤): ما وجهه؟ !
قال: وجهه أنها كانت حرامًا لم تزل فقد نُصّ على أنها لم تزل حرامًا.
والوجه فيه: ما ورى سعيد بن أبي سعيد- يعني: المقبري- قال: سمعت أبا شريح الخزاعي يقول: إن رسول الله ﷺ (٤٩/ ب) لما افتتح مكة قام خطيبًا فقال: "يا أيها الناس، إن الله تعالى حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا أو يعضد بها شجرا، ألا وإنها لا تحلُّ لأحد بعدي،

(١) في "ق": "فيه كما".
(٢) في "م، ق" "حراما"، وفي "س، ع": "حرما".
(٣) في "م": "والزازل"، وفي "س" "الزلزال". وفي "ع وق" "الزلازل".
(٤) تقدم.


ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضَبًا على أهلها، ألا وهي قد رجعت على حالها بالأمس، ألا ليبلغ الشاهد الغائب"، فمن قال إن رسول الله ﷺ قاتل بها! فقولوا: إن الله تعالى قد أحلَّها لرسوله ولم يحلَّها لك (١).
ومن الناس من قال: إن مكة كانت حلالًا قبل دعوة إبراهيم ﵇ كسائر البلاد وإنها صارت بِدَعوته حرمًا (٢) آمنا حين حرَّمها الله تعالى، كما صارت (٣) المدينة بتحريم رسول الله ﷺ حرمًا (٤) بعد أن كانت حلالًا؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن إبراهيم كان عبد الله وخليله وإني عبد الله ورسوله. وإن إبراهيم حرّم مكة وإني حرّمت المدينة ما بين لابيتها: عِضاها وصيدها، لا يُحمل فيها السلاح لقتال ولا يُقطع فيها شجر إلا لعلف بعير (٥) - انتهى- كلام القاضي.
وهذا الحديث أصله في "الصحيح". فقد روى مسلم: أن النبي ﷺ قال: اللهم إن إبراهيم حرّم مكة فجعلها حرمًا (٦)، وإني حرَّمت المدينة حرامًا ما بين مأزميها: أن لا يهُراق فيها دمٌ ولا يحمَل فيها سلاح لقتال ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف" (٧).
ورويناه بإسكان اللام من علف؛ لأنه مصدر، وأما بفتح اللام: فاسم للحشيش والتبن والشعير ونحو ذلك.

(١) تقدم.
(٢) في "ق": "حراما".
(٣) في "ق": "كانت".
(٤) في "ق": "حراما".
(٥) "ابن ماجه" (١٢، ١٣)، و"الطبري" في تفسيره (١/ ٥٤٢).
(٦) في "ق": "حراما".
(٧) "مسلم" (١٣٧٤) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.


الحادي والخمسون: تغليظ الدِّيَة على من قتل في الحرم المكِّي: واختلفوا في قدر التغليظ: فقال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: "مَنْ قَتَل في الحرم أو الأشهر الحُرُم عليه الدِّيَة وثُلُث الدية"، وبه قال سعيد بن المسيّب، وعطاء بن أبي رباح، وسليمان بن يسار، وأحمد بن حنبل، وغيرهم.
وقالت طائفة: التغليظ في أسنان الإبل لا الزيادة في العدد، وبه قال: طاوس، والشافعي.
قلت: وهو قول عندنا، ولنا قول آخر: إن التغليظ بدِيَتَيْن.
أما حرم المدينة (٥٠/ أ)؛ فالأصح عندنا وعند الشافعية: لا تغليظ فيه.
* الثاني والخمسون: ذهب الحسن البصري: إلى أنه لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة؛ لأن القتل فيه منهي عنه، فلا يحلُّ ما هو سببه، ولقوله ﷺ: "لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة" رواه مسلم (١).
قال القاضي عياض: وهو محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة؛ فأما لضرورة أو حاجة: فإنه يجوز. قال: وهذا مذهب مالك، والشافعي، وعطاء، وحجَّتهم: دخوله في عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القِراب، ودخوله عام الفتح متأهبًا للقتال.
قال: وشذ عكرمة عن الجماعة؛ فقال: إذا احتاج إليه حَمَلَهُ؛ وعليه الفدية.
قال البخاري: ولم يُتابَع عليه في الفدية (٢).

(١) "مسلم" (١٣٧٤) وتقدم.
(٢) في "م": "الفدة"، وفي "ق، س": "الفدية".


قلت: أما كون حمل السلاح بمكة لا يجوز إلا لحاجة: فهو متفق عليه بين الأربعة. نقل الأثرم: لا يُتقلَّد- يعني السيف بمكة- إلا لخوف.
* الثالث والخمسون: كل هدْي أو إطعام يتعلق بالحرم أو الإحرام فهو لمساكين الحرم؛ إن قدر يوصله إليهم، ويجب نحر الهدْي في الحرَم وفاقًا للأئمة الثلاثة، ويجزيه جميعه وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي، قال أحمد: مكة ومنَى واحد. وقال مالك لا ينحر في الحج إلا بِمنَى، ولا في العمرة إلا بمكة.
والطعام كالهْدي وفاقًا للشافعي، وعند أبي حنيفة ومالك: يجوزان في الحِلّ. وقال عطاء والنخعي: الهدْي بمكة، والطعام حيث شاء، وما وجب بفعل محظور فحيث فعله خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن النبي ﷺ أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحدَيبية (١)، وهي من الحِلّ وعنه في الحرَم. وقاله الخِرَقي في غير الحلْق واعتبر في "المجرّد" و"الفصول" العذر في المحظور وغير المعذور في الحرم كسائر الهدْي، وأما جزاء الصيد: ففي الحرم للآية (٢)، وحكيت رواية: حيث قتله، وقيل: لعذر.
* الرابع والخمسون: لا دم على المتمتَع والقارِن إذا كانا من حاضِري المسجد الحرام للآية الكريمة (٣).
* الخامس والخمسون: يجب قصده للحج والعمرة على المستطيع، ولا يجب ذلك في موضع آخر بالاتفاق.
وبهذا احتج الشيخ عز الدين؛ لتفضيله له على المدينة (٥٠/ ب)، قال:

(١) "البخاري" (١٨١٥)، و"مسلم" (١٢٠١) من حديث كعب بن عجرة ﵁.
(٢) "المائدة" [الآية: ٩٥].
(٣) "البقرة" [الآية: ١٩٦].


لأنه إذا كان لملك داران وأوجب على رعيته إتيان إحداهما دون الأخرى: دلّ ذلك على أن اهتمامه بتلك أقوى، وأنها أرجح عنده من الأخرى.
* السادس والخمسون: الصحيح عند الشافعية: أنه لا يجوز إحرام المقيم بالحرم بالحج إلا منه، ولو أحْرم خارجه كان مسيئًا. وعندنا يجوز من الحرَم والحِلّ، نقله الأثرم، وابن منصور، ونصَرَه القاضي، وأصحابه وِفاقًا لمالك، كما لو خرج إلى الميقات الشرعي، وكالعمرة. ومنعوا وجوب إحرامه من الحرم ومكة، وعنه: عليه دم، وعنه: إنْ أحْرم من الحِلّ، وجزم به الشيخ؛ لإحرامه دون الميقات، قال: وإن مر في الحرم، يعني: قبل مضيه إلى عرفة: فلا دم؛ لإحرامه قبل ميقاته - كمحرم قبل المواقيت وفاقًا لأبي حنيفة وأحد قوْلَي الشافعي، وأبو حنيفة: يعتبر مروره في الحرم ملبيًّا، ولم يعتبره صاحباه.
* السابع والخمسون: أنها دار إسلام أبدًا لا يُتصوَّرُ فيها خلافه، كذا قاله بعضهم. والمراد: بعد فتحها، وهو أحد التأويلين في قوله ﷺ: "لا هجرة بعد الفتح" (١)، أي: من مكة؛ لأنها دار إسلام لا يُتصَوَّر منها الهجرة.
وفي "صحيح مسلم" عن جابر قال: سمعت النبي ﷺ يقول "إن الشيطان قد أيِس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم" (٢).
* الثامن والخمسون: المحافظة (٣) على الموت بها.
فروى الدارقطني عن عائشة مرفوعًا: "مَن مات في هذا الوجه من حاجّ

(١) "البخاري" (٢٧٨٣)، و"مسلم" (١٨٦٤) من حديث ابن عباس.
(٢) "مسلم" (٢٨١٨) من حديث جابر بن عبد الله.
(٣) في "م": "المحافظ".


أو مُعتمِر لم يُعرَض ولم يحاسَب وقيل له ادخل الجنة" (١).
وروى البيهقي عن أبي هريرة مرفوعًا: "من خرج حاجًّا أو مُعتمِرًا أو غازيًا ثم مات في طريقه كتب الله له أجر الغازي والحاج والمعتمر إلى يوم القيامة" (٢).
* التاسع والخمسون: اختلف السلف أيما أفضل البداءة بمكة أو في المدينة؟
وفي المسألة قولان حكاهما ابن أبي شيبة في "مصنفه" والإمام أحمد في كتاب "المناسك الكبير" له، فقال وقد سئل هل يُبدأ بالمدينة قبل مكة. فذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد، وعطاء، ومجاهد (٥١/ أ) قالوا: إذا أردت مكة فلا تبدأ بالمدينة وابدأ بمكة، فإذا قضيت حجّك فامرر بالمدينة إن شئت.
وبإسناده عن إبراهيم النخعي، ومجاهد: إذا أردت مكة فاجعل كل شيء لها تَبَعًا.
وبإسناده عن عدي بن ثابت: أن نفرًا من أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يبدءون بالمدينة إذا حجّوا ويقولون هذا من حيث أحرم رسول الله ﷺ.
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن علقمة، والأسود، وعمرو بن ميمون: أنهم بدءوا بالمدينة قبل مكة.

(١) "الدارقطني" (٢/ ٢٩٨) (٢٧٨).
(٢) شعب الإيمان (٣/ ٤٧٤) حديث رقم (٤١٠٠) ورواه الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" (٣/ ٢٠٩) وقال فيه: جميل بن أبي ميمونة وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا وذكره ابن حبان في الثقات.


قال في "المغني": قال أحمد: إذا حجّ الذي لم يحج قطّ من غير الشام لا يأخذ على طريق المدينة؛ لأني أخاف أن يحدث به حدث، فينبغي أن يقصد مكة من أخص الطرق ولا يتشاغل بغيره.
وفي "الفصول": نقل صالح، وأبو طالب: "إذا حج للفرض، لم يمرْ بالمدينة؛ لأنه إن حدث به حدَث الموت كان في سبيل الحج، وإن كان تطوعًا: بدأ بالمدينة.
وقال أبو حنيفة: الأحسن أن يبدأ بمكة، حكاه أبو الليث السمرقندي.
وقال العبدري المالكي في "شرح الرسالة": المشي إلى المدينة لزيارة قبر رسول الله ﷺ أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس (١).
* الستون: انعقد الإجماع على أن أفضل البقاع مكة والمدينة.
ثم اختلفوا: أيهما أفضل؟ فقال القاضي عياض مستثنيًا من محل الخلاف:
أفضل بقع (٢) الأرض على الإطلاق: المكان الذي ضمّ جسد النبي ﷺ.
وقال ابن عقيل في "الفنون":
الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما وهو فيها؛ فلا والله؛ ولا العرش، وحملته، والجنة؛ لأن بالحجرة جسدًا لو وزن به لرجح.

(١) في هامش نسخة "ق": "هذا القول خطأ محض، مخالف للثابت عن رسول الله من الأحاديث في فضل الحج والعمرة ولقوله "صلوا علي حيث كنتم" ولقوله "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" ولأن إتيان الكعبة أحد أركان الإسلام فلا يوازيها غيرها وزيارته ﵇ ليست واجبة بالإجماع".
(٢) في "ق": "بقاع".


قال في "الفروع": فدلّ كلام الأصحاب أن الحجرة على الخلاف.
وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: لم أعلم أحدًا فضَّل التربة على الكعبة غير القاضي عياض، ولم يسبقه أحد ولا وافقه أحد.
ثم بعد ذلك اختلفوا في أيهما أفضل:
فذهب عمر وغيره من الصحابة إلى تفضيل المدينة، وهو قول مالك وأكثر المدنيين، وهو (٥١/ ب) رواية عن أحمد، واختارها ابن حامد وغيره.
وذهب أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأكثر العلماء إلى تفضيل مكة، ونصره القاضي، وأصحابه، وبه قال ابن وهب، وابن حبيب، وأصبغ من المالكية، قال العبدري: وهو مذهب أكثر الفقهاء.
قال ابن حزم: روى القطع بتفضيل مكة على المدينة عن رسول الله ﷺ: جابر، وأبو هريرة، وابن عمر، وابن الزبير، وعبد الله بن عدي، بأسانيد في غاية الصحة:
فحديث عبد الله بن عدي بن الحمراء: رواه أحمد، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه: أن رسول الله ﷺ قال وهو واقف بالحزوَرة في سوق مكة: "والله إنكِ لخير أرض الله إلى الله، ولولا أني أُخرجْت منك ما خرجت" (١).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ في سوق الحزْوَرَة بمكة: "والله إنكِ لخير أرض الله وأحب البلاد إلى الله تعالى، ولولا أني أخرجت منكِ ما

(١) "أحمد" (٤/ ٣٠٥)، النسائي في "الكبرى" (٢/ ٤٧٩)، و"الترمذي" (٣٩٢٥)، و"ابن ماجه" (٣١٠٨) وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.


خرجت": رواه النسائي (١).

* تنبيه:
قال الدارَقطني: أصحاب الحديث يقولون "الحزوَّرة" بالتشديد، وقال اللغويون هي: "الحزْوَرة" بالتخفيف.
وقال أيضًا: تخفيف الحزْوَرة هو الصواب. وإن المحدِّثين يفتحون الزَّاي ويشددون الواو، وهو تصحيف، نقله عنه صاحب "المطالع"، قال: وقد ضبطناه بالوجهين عن ابن سراج.
وقال ابن الأثير في "النهاية" الحزْوَرَة: موضع بمكة عند باب الحنَّاطين وهو بوزن "قَسْوَرَة".
* الحادي والستون: إنها أعظم بلاد الله تعالى حرمة على الإطلاق - كما ثبت في "الصحيح" في حديث حجة الوداع لما قال النبي ﷺ: "ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا بلدنا هذا" (٢)، وهذا إجماع من الصحابة ﵃ وأقرهم النبي ﷺ عليه.
* الثاني والستون: إن من قصده بحج أو عُمرة حُطَّت خطاياه- كما ثبت في "الصحيح": "مَن حجَّ هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" (٣).
* الثالث والستون: إن الله تعالى خصَّه (٥٢/ أ) بأن ينزل عليه كل يوم عشرين ومائة رحمة: ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون

(١) "السنن الكبرى" (٢/ ٤٨٠).
(٢) "البخاري" (١٧٣٩)، ورواه "مسلم" (١٦٧٩) من حديث ابن عباس.
(٣) "البخاري" (١٥٢١) من حديث أبي هريرة.


للناظرين- كما تقدم في "الباب الثالث عشر".
* الرابع والستون: إن الله تعالى خصها بالتقبيل والاستلام، وهما نوعان من الاحترام خُصَّا بالركن، ولم يوجد ذلك في غيرها.
* الخامس والستون: إن الله تعالى خصها بالطواف.
* السادس والستون: أن الله تعالى بوَّأها لإبراهيم، وابنه إسماعيل، ومولدًا لسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
* السابع والستون: إن الصلاة وإن كانت منهيًّا عنها في المقابر- كما جاء في الحديث، ونص عليها الفقهاء، لكن يستثنى من ذلك مقابر الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه بمكة وإن لم يصرح به الفقهاء.
وقد ذكر البيهقي في كتابه "مناقب الإمام أحمد": أن أحمد روى عن يحيى بن سليم الطائي بسنده إلى عبد الله بن ضَمُرة السلولي قال: ما بين المقام إلى الركن إلى بئر زمزم إلى الحجر قبر سبعة وسبعين نبيًّا جاءوا حاجِّين، فماتوا، فقُبروا هنالك.
قال الإمام أحمد: لم أسمع من يحيى بن سليم غير هذا الحديث الواحد.
وقد اشتُهر؛ أن قبر إسماعيل وأمه في الحجْر، ومع ذلك؛ فلم يقل أحد بكراهة الصلاة فيه.
* الثامن والستون: أنها ملجأ الأنبياء من لَدُن آدم ﵇ كما قال أبو الوفاء ابن عقيل فيما وقع له في "تأويلات الحج": السلام على قبور الأنبياء كآدم ومَن دونه، فقد رُوي أنه ما من نبي خرج بعد عذاب قومه إلا إلى مكة ودفن بها وأن بها مئين ألوفًا من الأنبياء.


* التاسع والستون: رُوي عن بعض السلف أن الملَك إذا نزل إلى الأرض في بعض أمور الله تعالى فأوّل ما يأمره الله تعالى به زيارة البيت فينقضُّ من تحت العرش مُحْرمَا مُلَبيًّا حتى يستلم الحجَر ثم يطوف بالبيت سبعًا ويركع ركعتين ثم يعد لحاجته بعد.
وروى الأزرقي بسنده إلى وهب بن منبه قال: قرأت في كتاب من الكتب الأولى ذكر فيه الكعبة، فوجد فيه: أنه ليس من ملَك بعثه الله تعالى إلى الأرض إلا أمره بزيارة البيت، فينقضّ من تحت العرش (٥٢/ ب) محرمًا ملبيًّا حتى يستلم الحجَر ثم يطوف بالبيت سبعًا ويركع في جوفه ركعتين ثم يصعد إليه (١).
* السبعون: إن الله تعالى شَرعَ لِعباده كشف الرؤوس والأجساد عن اللباس المعتاد إذا قصدوا المجيء إليه من سائر الممالك سواءً في ذلك المملوك والمالك.
* الحادي والسبعون: إنه البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به، حُكي ذلك: عن ابن عباس، والحسن، هو معمور بمن يطوف به.
* الثاني والسبعون: كونه بوادٍ غير ذي زرع والأرزاق تجُلب إليه من كل قطر قريب وبعيد.
* والثالث والسبعون: ذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن القاسم العُتقي- بضم العين وفتح التاء- المالكي، وكان قد جمع بين الزهد والعلم، وتفقه بمالك ونظائره، وصحب مالكا عشرين سنة، ومات بمصر سنة إحدى وتسعين ومائة.

(١) "أخبار مكة" (١/ ٣٥).


قال: سمعت أن الحرم يعرف بأن لا يجيء سيل من الحل فيدخل الحرم.
وقال ابن عطية في "تفسيره": وهذا لأن الله تعالى جعله ربوة أو في حكمها؛ ليكون أصون له.
وهذه الفائدة؛ ذكرها غير واحد، وقد تقدم مثله عن عمر بن الخطاب ﵁ في "الباب الثلاثين"- كما نقله الأزرقي؛ لكنه ذكر بعد ذلك بيسير أن كل وادٍ في الحرم، فهو يسيل في الحِلّ، ولا يسيل وادٍ من الحِلّ في الحرم إلا من موضع واحد عند التنعيم عند بيوت نفار، فإن صحّ هذا الثاني؛ فهو مستثنى من الكلام الأول.
* الرابع والسبعون: ذكر مكي وغيره: أن الطير لا تعلوه وإن علاه طائر فإنما ذلك لمرض به يستشفي بالبيت.
قال ابن عطية: وهذا عندي ضعيف، والطير تعاين تعلوه، وقد علته العقاب التي أخذت الحية المشرفة على جداره، وتلك كانت من آياته- انتهى.
وما ذكره ابن عطية لا ينافي ما قاله مكي؛ فالعُقاب إنما أخذت الحية ليُتمكن من بنائه. وأما الطير التي تعلوه فلا مانع من أنها يستشفى (١) بذلك لشيء بها.
* الخامس والسبعون: ما ذكره كثير من الناس؛ من أنه إذا عمّ المطر من جوانبه (٥٣/ أ) الأربع في العام الواحد أخصبت آفاق الأرض، وإن لم يُصب جانبًا منه لم يخصب ذلك الأفق الذي يليه ذلك العام.

(١) في "ق": "تستشقي".


* السادس والسبعون: حبس الفيل ورمى الطير أصحابه بحجارة من سجيل.
* السابع والسبعون: ذكر ابن هشام في "السيرة": أن الماء لم يصل إلى البيت المعظم حين الطوفان، ولكنه قام حولها وبقيت هي في هواء السماء، وأن نوحًا قال لأهل السفينة وهي تطوف بالبيت: إنكم في حرم الله، وحول بيته، فأحْرِموا لله، ولا يمس أحد امرأة فاجعل بينهم (١) وبين النساء حاجزًا فتعدى حام، فدعا نوح ﵇ أن يسوِّد الله لون بنيه، وقيل في سبب دعاء نوح على ولده خلاف ذلك.
* الثامن والسبعون: أن أهل الملل كلها متفقة على تعظيمه؛ بدليل حجه في الجاهلية.
* التاسع والسبعون: أن الأمم لم تزل تقصده للدعاء عنده مؤمنهم وكافرهم؛ بدليل ما ورد عن قوم عاد وغيرهم.
* الثمانون: أن الله تعالى أقسم به في كتابه في موضعين:
فقال تعالى: ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ (٢).
وقال تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (٣).
و"لا" في هذا المكان عند النحويين. صلة.
* الحادي والثمانون: إن الله تعالى أضافه لنفسه في قوله تعالى: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ﴾ (٤)، وناهيك بها من إضافة رافعة لقدره مُشَرِّفة لعظيم

(١) في "ق": "بينه".
(٢) "التين" [آية: ٣].
(٣) "البلد" [آية: ١].
(٤) "الحج" [آية: ٢٦].


محله، معظّمَة لجليل ذكره.
* الثاني والثمانون: إن الله تعالى هو الذي بناه لا ببناء أحد من الناس، وهو أحد الأقوال التي تقدمت في أوائل الكتاب، وناهيك بها من فضيلة ما أجلّها.
* الثالث والثمانون: إن الله تعالى عطف القدوب والأفئدة إليه دون غيره من البلاد، فهو أعظم جذبًا للقلوب من جذب المغناطيس للحديد، ولهذا؛ أخبر سبحانه أنه ﴿مَثَابَة للناسِ﴾ (١)، أي: يثوبون إليه، أي: يعني يرجعون إليه على تعاقب الدهور وممر الأيام والشهور من جميع الأقطار يجوبون البراري والقفار ولا يقضون منه الأوطار، بل كلما قربوا منه: ازدادوا شوقًا إليه، والسِّرّ في هذا التوقان: دعاء الخليل ﵇ (٥٣/ ب) في قوله: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ (٢).
* الرابع والثمانون: ما يُروى أن الله تعالى يلحظ الكعبة في كل عام لحظة في ليلة نصف شعبان، فأصبح هذا سبب التوْق وكثرة الحنين والشوق.
* الخامس والثمانون: رُوي في حديث "وُعد هذا البيت أن يحجَّه كل سنة ستمائة ألف، فإن نقصوا: أكملهم (٣) الله تعالى من الملائكة" (٤).
* السادس والثمانون: رُوي أن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة. ومن حَجَّها: تعلق بأستارها حتى تُدخله الجنة.

(١) "البقرة" [آية: ١٢٥].
(٢) "إبراهيم" [آية: ٣٧].
(٣) في "ق": "كملهم".
(٤) "كشف الخفاء" (١/ ٢٧٨) قال: ذكره في "الإحياء"، قال العراقي لم أجد له أصلًا. وانظر "المصنوع" (ص: ٦٣).


* السابع والثمانون: إنها منذ خلقت ما خلت عن طائف يطوف بها من جن أو إنس أو ملك.
وعن بعض السلف: أنه خرج في يوم شديد الحر فرأى حية تطوف وحدها.
* الثامن والثمانون: إن أهلها يقال لهم: "جيران الله" كما تقدم في "الباب التاسع والعشرون".
* التاسع والثمانون: إن أهلها يقال لهم: "أهل الله" - كما تقدم في الباب المذكور.
* التسعون: من أمّن أهل الحرم: استوجب بذلك أمان الله تعالى، وقد تقدم.
* الحادي والتسعون: من أخاف أهل الحرم: فقد أخفر الله في ذمته، وقد تقدم.
* الثاني والتسعون: أن بطن مكة حوزة الله تعالى التي اختارها لنفسه، وقد تقدم.
* الثالث والتسعون: فضل مقبرتها.
أخرج البزار عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال لمقبرة مكة: "نِعْم المقبرة هذه" (١).
وعن ابن مسعود قال: وقف رسول الله ﷺ على ثنيَّة المقبرة، وليس بها يومئذ مقبرة فقال: "يبعث الله ﷿ من هذه البقعة أو من هذا الحرم سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب، يشفع كل واحد منهم في سبعين

(١) "مجموع الزوائد" (٣/ ٢٩٧)، و"أحمد" (١/ ٣٦٧).


ألفًا، وجوههم كالقمر ليلة البْدر، قال أبو بكر: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الغرباء" (١).
* الرابع والتسعون: تخصيصها بالحجر الأسود الذي هو يمين الله تعالى في الأرض، وقد تقدم أنه ياقوتة من يواقيت الجنة.
* الخامس والتسعون: تخصيصها بمقام إبراهيم الخليل ﵇، وهو ياقوتة من يواقيت الجنة أيضًا.
* السادس والتسعون: تخصيصها بماء زمزم؛ الذي هو هزمة جبريل ﵇ (٥٤/ أ) وهمزته، وهو طعام طعم، وشفاء سقم.
* السابع والتسعون: تخصيصها بالصفا والمروة اللذين هما من شعائر الله.
* الثامن والتسعون: تخصيصها بالمشاعر العظام والمواقف الكرام: كمِنَى وعرفات وما تقدم ذكره في مِنَى من (٢) الآيات.
* التاسع والتسعون: من رأى الكعبة في المنام فهي رؤيا حق؛ لما روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "من رآني في المنام فقد رآني حقًا؛ فإن الشيطان لا يتمثَّل بي ولا بالكعبة": رواه الطبراني في "معجمه"، وقال: هذه اللفظة "ولا الكعبة": لا تحفظ إلا في هذا الحديث (٣).
* تمام المائة: لو نذر الصلاة في المسجد الحرام أو الاعتكاف: لا يجزيه في غيره من المساجد لما تقدم من أنه أفضل المساجد على الإطلاق -

(١) "أخبار مكة" للفاكهي (٤/ ٥١).
(٢) في "م، س": "في الآيات".
(٣) "المعجم الصغير" (١/ ١٢٠) رقم ٢٦٩.


كما هو عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة.
* الأول بعد المائة: لو نذر إتيان المسجد الحرام: لزمه إتيانه بحج أو عمرة؛ لحديث: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" (١)، وأصح الطريقين عند الشافعية كذلك، ونصَّ عليه الشافعي لحديث أخت عُقبة.
* الثاني بعد المائة: لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام: لزمه المشي في حج أو عمرة، فإن تركه وركب لعذر أو غيره: فكفارة يمين؛ لأن المشي غير مقصود، ولم يعتبره الشرع في موضع، وعنه دم. وفي "المغني": قياس المذهب، يستأنفه ماشيًا؛ لتركه صفةً للمنذور.
* الثالث بعد المائة: لو نذر إتيان مكة من الحرم ماشيًا: لزمه المشي في حج أو عمرة أيضًا.
* الرابع بعد المائة: لو نذر إتيان مكان من الحرم ماشيًا: لزمه المشي في حج أو عمرة.
* الخامس بعد المائة: لو نذر إتيان بيت الله ولم يقل الحرام، فوجهان عند الشافعية: أصحهما ونقله البندنيجي عن نصَّه في "الأم" أنه لا ينعقد نذره إلا أن ينوي البيت الحرام؛ لأن جميع المساجد: بيوت الله تعالى.
وعن المُزَني: لزومه؛ لأن إطلاق البيت ينصرف إليه دون غيره، وهذا مذهبنا.
قال في "المحرر": ومن نذر المشي إلى بيت الله أو بقعة من الحرم: لزمه (٥٤/ ب) أن يمشي في حج أو عمرة.
* السادس بعد المائة: لو حلف بالطلاق الثلاث، لا بدَّ أن يعبد الله

(١) "البخارى" (١٨٩)، و"مسلم" (١٣٩٧) من حديث أبي هريرة.


تعالى عبادة ينفرد بها دون جميع الناس في وقت تلبُّسه بها، فما يفعل من العبادات؟ !
قلت: هذه فتوى جاءت من العجم إلى بغداد فعُرضَت على العلماء العراقيين، فلم يتضح لها لأحد جواب، فجاءت إلى شيخ الطريقة وإمام الحقيقة قطب الزمان وعين الأعيان صاحب الخاطر العاطر: الشيخ عبد القادر، فكتب عليها على الفور: "يأتي مكة، ويُخلَى له المطاف، ويطوف أسبوعًا وحده، وتنحل يمينه، فما بات المستفتي ببغداد"! !
* السابع بعد المائة: الطواف بالكعبة أفضل من الصلاة، بدليل الحديث الذي تقدم في ذكر الرحمة التي تنزل على البيت وأن منها ستين للطائفين وأربعين للمصلين، وليس في الدنيا بنية الطواف بها أفضل من الصلاة غيرها.
نقل حنبل: لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأنه صلاة، والطواف أفضل من الصلاة، والصلاة بعد ذلك.
وعن عطاء وابن عباس: الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة. وذكره القرافي المالكي وغيره اتفاقًا.
وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره: أن الطواف أفضل من الصلاة فيه. وقاله الشيخ تقي الدين ابن تيميَّة، وذكره عن جمهور العلماء.
* الثامن بعد المائة: كره جماعة من السلف اتخاذ السجن بمكة.
حكى ذلك ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" لإسناده عن طاوس: قال: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة.
والجمهور على خلافه فقد اشترى عمر دارًا للسجن بمكة.
* التاسع بعد المائة: إن من حجه أو اعتمره لا يزال يزداد هيبة وتعظيمًا


وبِرًّا، كما أُمِرْنا بالدعاء له في قولنا: "وزد من عِظَمه ممن حجه أو اعتمره تشريفًا وتعظيمًا وبِرًّا" (١).
* العاشر بعد المائة: ائتلاف الظباء والسباع (٥٥/ أ) في الحرم، ذكره المحب الطبري.
* الحادي عشر بعد المائة: إن الحرم حرَّم حِذاه من السموات السبع، ذكره مجاهد. وعن قتادة: أنه حُرِّم حياله إلى العرش.
* الثاني عشر بعد المائة: أن الحرم حرّم حياله من الأرضين السبع، قاله مجاهد.
* الثالث عشر بعد المائة: إنها محفوفة بسبعة أملاك، قاله مجاهد.
* الرابع عشر بعد المائة: إن الله تعالى جعل رزقها من ثلاثة سبل، فليس يؤتى أهل مكة إلا من ثلاثة طرق: أعلى الوادي وأسفله وكداء (٢).
* الخامس عشر بعد المائة: أن الله تعالى بارك لأهلها في اللحم والماء، وفي رواية: في الماء واللبن، ذكر هذه الخمسة: الأزرقي.
* السادس عشر بعد المائة: إن بناءها الموجود الآن لم يتوهن، وهو لا يقتضي أن يبقى هذه المدَّة على ما ذكره بعض المهندسين، وإنما بقاؤه آية من آيات الله تعالى.
* السابع عشر بعد المائة: إنه لا يرى البيت الحرام أحد ممن لم يكن يراه

(١) رواه البيهقي (٥/ ٧٣)، وابن أبي شية (٣/ ٤٣٧)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٦/ ١٨٣) و"مسند الشافعي" (١/ ١٢٥)، وانظر "تلخيص الحبير" (٢/ ٢٤١)، و"نصب الراية" (٣/ ٣٦).
(٢) في "ق": "كدى".


إلا ضحك أو بكى، قاله الجاحظ.
قلت أو حصلت له نشأة لم تكن حصلت له قبل ذلك ولا تحصل بعده.
* الثامن عشر بعد المائة: الجارح يتبع الصيد، فإذا دخل الحرم تركه، ذكر ذلك ابن الحاج عن بعض المفسرين.
* التاسع عشر بعد المائة: لو اقتصر أهل مكة على اللحم والماء كفاهم، وأما غيرهم فلا، كما ذكره البخاري في كتاب "الأنبياء" لما دَعَا إبراهيم ﵇ فقال: "اللهم بارك لهم في اللحم والماء"، قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه.
* العشرون بعد المائة: ما رواه الأزرقي في "تاريخه": أن طيرًا طاف على منكب بعض الحجاج أسابيع والناس ينظرون إليه وهو مستأنس بهم ثم طاف وخرج من المسجد الحرام، وذلك في السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ست وعشرين ومائتين.
* الحادي والعشرون بعد المائة: قال ابن الصلاح من الشافعية: "لا يجوز أخذ شيء من مساويك الحرم.
قلت: وهو ظاهر كلام أصحابنا إن نبت بنفسه لأنهم لم يستثنوا إلا الإذخر والكمأة والثمرة وما أنبته الآدمي (٥٥/ ب)، اللهم إلا أن يكون يابسًا فهو مستثنى عندنا أيضًا، وكذا لو قطع أو قُلع بغير فعل آدمي. أما إن قطعه آدمي غيره فعلى الخلاف المتقدم في "الثالث والأربعين". وذكر ابن الحاج من المالكية: لا بأس بأخذ السّواك من الحرم.
* الثاني والعشرون بعد المائة: أن المرء إذا خرج يريد الطواف بالبيت، أقبل يخوض الرحمة، فإذا دخله غمرته، ثم لا يرفع قدمًا ولا يضع قدمًا إلا كتب الله تعالى له بكل قدم خمسمائة حسنة وحطّ عنه خمسمائة سيئة أو قال


خطيئة ورفعت له خمسمائة درجة، فإذا فرغ من طوافه فصلى ركعتين دُبُر المقام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وكتب له أجر عِتْق عشر رقاب من ولد إسماعيل واستقبله ملك الركن فقال له: "استأنف العمل فيما بقي فقد كُفيت ما مضى وشُفِّع في سبعين من أهل بيته": رواه الأزرقي بسنده مرفوعًا إلى النبي ﷺ من رواية عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جدِّه (١).
* الثالث والعشرون بعد المائة: ذكر الأزرقي عن عمرو بن يسار المكي: أن البعير إذا حج بورك في أربعين من أمهاته. وإذا حُجّ عليه سبع مرار كان حقًا على الله تعالى أن يرعى في رياض الجنة (٢).
* الرابع والعشرون بعد المائة: "أن النظر إلى الكعبة محض الإيمان" نقله الأزرقي عن ابن عباس.
* الخامس والعشرون بعد المائة: ذكر الأزرقي عن ابن المسيِّب أن من نظر إلى الكعبة إيمانًا وتصديقًا: خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه.
* السادس والعشرون بعد المائة: لا يدخلها الدجَّال، كما ثبت في "الصحيحين" عن النبي ﷺ (٣)، وهذا وإن كان ما هو من خصائصها على العموم، فإنه لم يشاركها فيه إلا مدينة النبي ﷺ على ما في "الصحيحين" (٤)، وكذلك القدس كما يأتي التنبيه عليه في موضعه إن شاء الله (٥٦/ أ) تعالى، فهو من الخصائص بالنسبة إلى المدينة أو إليها وإلى بيت المقدس.
* السابع والعشرون بعد المائة: احتكار الطعام بمكة إلحاد، كما روى

(١) "أخبار مكة" (٢/ ٤).
(٢) "أخبار مكة" (٢/ ٥).
(٣) "البخاري" (١٨٨١)، و"مسلم" (٢٩٤٣) من حديث أنس ﵁.
(٤) المصدر السابق.


أبو القاسم (١) الطبراني في "معجمه الأوسط" من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "احتكار الطعام بمكة إلحاد" (٢).
* الثامن والعشرون بعد المائة: ورد النهي عن سُكنَى مكة لسافك دم أو مشِّاءٍ بنَمِيم، كما روى أبو القاسم الأصفهاني في كتاب "الترغيب" بسنده إلى جابر قال، قال رسول الله ﷺ: "لا يسكن مكة سافك دم ولا مشَّاء بنميم" (٣).
قوله: "لا يسكن": هو بجزم النون على النهي، ولو روى بضمها على الخبر: لكان خبرًا بخلاف مخبره، ولا يجوز ذلك على رسول الله ﷺ.
* التاسع والعشرون بعد المائة: إن مفتاح الكعبة إذا وضع في فم الصغير الذي ثقل لسانه عن الكلام تكلم سريعًا بقدرة الله تعالى. ذكره الفاكهي، وذكر أن المكيين يفعلونه. قال بعضهم وكذلك يفعلونه الآن.
* الثلاثون بعد المائة: أن مَن مات في مكة فكأنما مات في السماء الدنيا.
* الحادي والثلاثون بعد المائة: عند الركن اليماني باب من أبواب الجنة، ذكرهما الحسن في "رسالته" (٤).
* الثاني والثلاثون بعد المائة: ما بين الركن اليماني والركن الأسود روضة من رياض الجنة.

(١) في "م": "ابن القاسم".
(٢) "المعجم الأوسط" (٢/ ١٣٢) رقم (١٤٨٥).
(٣) رواه العقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٤٤٧)، وابن الأعرابي في "المعجم" (٩١٨).
(٤) "فضائل مكة" (ص: ٦٧، ٦٥).


* الثالث والثلاثون بعد المائة: مَن صبر على حرِّ مكة ساعة من نهار تباعدت عنه جهنم مسيرة مائة عام، ذكرهما الحسن في "رسالته" عن النبي ﷺ (١).
* الرابع والثلاثون بعد المائة: قواعد البيت في الأرض السابعة السفلى، كما تقدم عن مجاهد في "الباب الأول".
والحمد لله على التيسير.
* * *

(١) "فضائل مكة" (ص: ٦٧، ٦٥).


* الكتاب الثاني * في المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام وما يتعلق به (١) وفيه ثمانية عشر بابًا
الباب الأول في ذكر بنائه (٥٦/ ب):
* قَدم النبي ﷺ المدينة يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة مضت من ربيع الأول، وقيل: لليلتين خلتا منه، وقيل: لهلال ربيع الأول.
قال ابن الجوزي: والأول أصح، وجزم به ابن النجار، وزاد: حين اشتدَّ الصبح. وكذا جزم به النووي في زوائده من كتاب السِيَر من "الروضة".
وقيل: قدَمها لثمان خلون من ربيع الأول.
وفي "الإكليل" عن الحاكم: تواترت الأخبار بذلك.
وقيل: لثمان عشرة، وقيل: بضع عشرة ليلة. وعند البيهقي: لاثنتين وعشرين ليلة. وعند ابن حزم: "خرجنا من مكة وقد بقي من صفر ثلاث ليالٍ" وقال البرقي: قدمها ليلًا، وقيل: قدم لثلاث عشرة ليلة مضت منه. ولما ورَّخوا من الهجرة ردوا التاريخ إلى المحرَّم؛ لأنه أول السنة.
* ولما دخل ﷺ المدينة مكث بقبا ثلاث ليالٍ ثم ركب يوم الجمعة فمرّ على بني سالم فجمَّع بهم فكانت أول جمعة صلّاها بالمدينة، ثم ركب من بني

(١) في "ق": "فيه بدل به".


سالم فجعل كلما مرّ على دار من دُور الأنصار يدعونه إلى المقام عندهم يقولون: يا رسول الله هلمّ إلى القوة والمنعة، فيقول: خلُّوا سبيلها، يعني: الناقة؛ فإنها مأمورة، وقد أرخى زمامها وما يحركها وهي تنظر يمينًا وشمالًا حتى إذا أتت إلى باب مسجده، وهو يومئذ مربد للتمر لسُهَيْل وسهل ابني رافع وعمرو بن مالك بن عباد ابن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، وقيل: في حجر معاذ بن عفراء، وقيل: لأبي أيوب. ثم ثارت وهو عليها حتى بركت على باب أبي أيوب الأنصاري، ثم ثارت منه وبركت في مبركها الأول وألقت جرانها بالأرض وأرزَمَتْ.
والجران: باطن العنق، وأرزمت الناقة: صوَّتت من غير أن تفتح فاها.
فنزل عنها رسول الله ﷺ وقال: "هذا المنزل إن شاء الله تعالى"، واحتمل أبو أيوب رحله وأدخله بيته، فقال رسول الله ﷺ (٥٧/ أ) المرء مع رحله، فمضت مثلًا.
* وذكر ابن إسحاق فى "المبتدأ" أن هذا البيت الذي لأبي أيوب بناه تبَّع الأول، واسمه: تبَّان أسعد لمَّا مرّ بالمدينة، وترك فيها أربعمائة عالم، وكتب كتابًا للنبي ﷺ ودفعه إلى كبيرهم وسأله أن يدفعه للنبي ﷺ، فتداول الدار الملاك إلى أن صارت لأبى أيوب وهو من ولد ذلك العالم، قال وأهل المدينة الذين نصروه من ولد أولئك العلماء، فعلى هذا: إنما نزل في منزل نفسه لا في منزل غيره.
* وأرسل رسول الله ﷺ إلى ملأ بني النجار بسبب موضع المسجد، فقال: "يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا"، فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وحديث إرساله ﷺ إلى بني النجار في "الصحيح" (١)،

(١) رواه البخاري (٢٧٧٩) ومسلم (٥٢٤) من حديث أنس ﵁.


وظاهره: أنهم لم يأخذوا ثمنه. وذكر محمد بن سعد في "التاريخ الكبير"، عن الواقدي، عن معمر، عن الزُّهري: أنه ﷺ اشتراه من بني عفراء بعشرة دنانير ذهبًا دفعها أبو بكر الصديق ﵁، فهذا من مراسيل الزُّهري، ومراسيله إذا صحَّت عنه: فهي من أضعف المراسيل، فكيف إذا انفرد بها الواقدي! !
فإن صحّ هذا؛ فهو دليل: على أن الغلامين كانا قد بلغا الحُلُم.
وروي عن الحسن أنهما وهباه للنبي ﷺ فقبله.
ونقل ابن عقبة: أن أسعد عوَّضهما عن مربدهما نخلًا له في بني بياضة.
وذكر بعضهم: أن أسعد مات قبل أن يُبنَى المسجد، فابتاعه النبي ﷺ من وليهما.
وعن أبي معشر: اشتراه أبو أيوب منهما، فأعطاه رسول الله ﷺ، فبناه مسجدًا، فكان فيه خِرَبٌ ونخلٌ وقبور المشركين، فأمر النبي ﷺ بالقبور فنُبِشت، وبالخِرَب فسُوِّيَتْ، وبالنخل فقُطِع، فصفوا النخل قِبْلة له، وجعلوا عضادتيه (١) حجارة.
وعمل فيه النبي ﷺ بنفسه الشريفة ترغيبًا لهم (٢)، (٥٧/ ب) حتى نقل بعضهم عن زيد قال "خرج رسول الله ﷺ ومعه حجر، فلقيه أُسيْد بن حضير، فقال: يا رسول الله أعطنيه، فقال اذهب فاحْتَمِل غيره فلسْتَ بأفقر إلى الله تعالى مني".

(١) عضادت الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وشماله. (اللسان مادة "عضد").
(٢) "البخاري" (٤٢٨)، و"مسلم" (٥٢٤).


وبناه ﷺ مربعًا، وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل طوله: سبعين ذراعًا في ستين أو يزيد، وذكر بعضهم أن ذرعه كان من القبلة إلى حده الشامي: أربعة وخمسين ذراعًا وثُلثَي ذراع، ومن المشرق إلى المغرب: ثلاث وستون ذراعًا، فيكون ذلك مكسَّرًا: ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعين ذراعًا، وهذا محمول على بنائه في المرة الأولى. فإنه ﷺ بناه مرتين - كما قال المحب بن النجار في كتابه: "الدرة الثمينة في أخبار المدينة":
المرة الأولى: حين قدم أقل من مائة في مائة، فلما فتحت خيبر بناه وزاد عليه في الدُّور مثله، وكان قد جعل له ثلاثة أبواب: بابًا في مؤخره، وباب عاتكة وهو باب الرحمة، والباب الذي كان يدخل منه النبي ﷺ، وهو باب عثمان.
ولما صُرفت القبلة إلى الكعبة وكان قد أقام ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا: سدَّ الباب الذي كان خلفه وفتح بابًا حذاءه، فكان المسجد له ثلاثة أبواب: باب خلفه، وباب عن يمين المصلي، وباب عن يساره. وأقام رهطًا على زوايا المسجد ليعدل القبلة حين حُوَّلت، فأتاه جبريل ﵇ وكشف له عن الكعبة، وقال: يا رسول الله ضع القبلة وأنت تنظر، فوضع وهو ينظر إلى الكعبة لا يَحُول دون نظره شيء فلما فرغ قال جبريل ﵇: هكذا، فأعاد الجبال والشجر والأشياء على حالها: فصارت قِبلتُه إلى الميزاب.
وذكر بعضهم: أنه بُني أولًا بالسميط لَبِنَة على لَبِنَة، ثم بالسعيدة لَبِنَة ونصف، ثم بالذكَر والأنثى وهي لبنتان مختلفتان، فجعلوا (٥٨/ أ) خَشَبَهُ وسواريه جذوعًا، وظلَّلوه بالجريد، ثم بالخصف، فلما وَكَف عديهم: طينوه بالطين. وتوفي رسول الله ﷺ والمسجد كذلك، ولم يزد أبو بكر ﵁ في المسجد شيئًا لاشتغاله بالفتح ثانيًا، فلما وَلىَ عمر قال أني أزيد في


المسجد ولولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ينبغي أن يزاد في المسجد" ما زدت فيه شيئًا (١).
وروى الإمام أحمد: أن عمر زاد في المسجد من الاسطوانة إلى المقصورة. وزاد عثمان، فقال عمر: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ينبغي أن نزيد في مسجدنا" ما زدت فيه (٢).
* وذكر ابن النجار وغيره: أن النبي ﷺ قال يومًا وهو في مصلَّاه في المسجد "لو زدنا في مسجدنا"، وأشار بيده الكريمة نحو القبلة (٣). فلما وَلي عمر وأراد الزيادة أجلسوا رجلًا في المصلى ثم رفعوا يده وخفضوها، ثم جيء بمقاط، فوضعوا طرفه بيد الرجل ثم مدَّوه، فلم يزالوا يقدمونه ويؤخرونه حتى رأوا أن ذلك شبيه بما أشار به النبي ﷺ، فكان موضع جدار عمر رضي الله تعالى عنه في القبلة. وجعل عمر طول المسجد: أربعين ومائة ذراع (٤)، وعرضه: عشرون ومائة ذراع، وبدل أساطينه بأُخر من جذوع النخل- كما كانت على عهده ﵊ وسقَفه بجريد وجعل له ستة أبواب: بابين عن يمين القبلة، وبابين عن يسارها، وبابين خلفها. ثم قال لما فرغ من زيادته: لو انتهى بناؤه إلى الجبَّانة لكان الكل مسجد رسول الله ﷺ.
وقال أبو هريرة: سمعت رسول الله ﷺ يقول "لو زيد فى هذا المسجد ما زِيد لكان الكل مسجدي".

(١) "الدرة الثمينة" (١٧١)، "المسند" (١/ ٤٧).
(٢) "المسند" (١/ ٤٧).
(٣) "الدرة الثمينة" (١٧١).
(٤) في "م" "ذراعي".


وفي رواية: "لو بُني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي، فلو مُدَّ إلى باب داري ما عددت الصلاة فيه" (١).
وعن ابن أبي ذئب (٢): أن عمر بن الخطاب قال: لو مُدّ مسجد رسول الله ﷺ إلى ذي (٥٨/ ب) الحليْفة لكان منه.
وقال عمر ابن أبي بكر (٣) الموصلي: بلغني عن ثقات: أن رسول الله ﷺ قال: "ما زيد في مسجدي فهو منه ولو بلغ ما بلغ" (٤).
وفي "الصحيح" عن ابن عمر: أن المسجد كان على عهد رسول الله ﷺ مبنيًّا باللبن، وسقفه الجريد، وعُمُده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر ﵁ شيئًا، وزاد فيه عمر ﵁، وبناه على بنائه في عهد رسول الله ﷺ باللبن والجريد وأعاد عُمُده خشبًا، ثم غيَّره عثمان وزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقَصَّة وجعل عُمُده من حجارة منقوشة وسَقَفه بالساج (٥) - انتهى.
"القَصَّة" بفتح القاف والصاد المهملة: الجَصّ.
و"الساج": بالسين المهملة والجيم: خشب أسود رزين يجلب من الهند ولا تكاد الأرض تُبليه.
* قال أهل السِّيَر: جعل عثمان ﵁ طول المسجد: مائة وستين ذراعًا، وعرضه: مائة وخمسين، ولم يغيّر أبوابه عن ستة.

(١) "كنز العمال" (١٢/ ٢٥٧, ٢٣٧)، و"وفاء الوفاء" (٢/ ٤٩٧)، "الدرة الثمينة" (ص: ١٧١).
(٢) في "م" "عن أبي ذئب".
(٣) "بكر" سقطت من "ق".
(٤) "وفاء الوفاء" (٢/ ٤٩٧).
(٥) "البخاري" (٤٤٦)، "مثير العزم الساكن" (٢/ ٢٥٩).


وكان بناؤه على المشهور: سنة ثلاثين، وقيل: في آخر سنة من خلافته. قال ابن حجر: ويمكن الجمع بأن الأول: كان تاريخ ابتدائه، والثاني: تاريخ انتهائه.
* وذكر ابن النجار: أن عمله في أول شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين، وفرغ منه لهلال المحرم سنة ثلاثين، وقيل: ليلة الجمعة لليلة بقيت من ذي الحجة، وقيل: يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين.
ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك؛ فجعل طوله: مائتي ذراع، وعرضه في مقدَّمه: مائتين، وفي مؤخره: مائة وثمانين، وكانت زيادته على يد: عمر ابن عبد العزيز، وكان عامله على المدينة ومكة، وكان استعماله عليها سنة سبع وثمانين، وبعث إلى عمر بمالٍ، وقال له: "زد في المسجد ومن باعك فأعطه ثمنه، ومن أبى فاهدم عليه وأعطه المال، فإن أبي أن يأخذه فاصرفه إلى الفقراء.
* وأرسل إلى ملِك الروم أيضًا فقال إنا نريد أن نعمِّر مسجد (٥٩/ أ) نبيِّنا الأعظم فأعنا بعمال وفسيفساء، فبعث إليه ثمانين عاملًا من الروم وأربعين من القُبط وثمانين ألف مثقال وأحمالًا من الفسيفساء وأحمالًا من سلاسل القناديل.
واشترى عمر بن العزيز الدُّور، وأدخلها مع حجرات النبي ﷺ، وأدخل القبر الشريف فيه، وبناه بالحجارة المنقوشة المطابقة، وقَصَّه بطن نخلٍ، وعمله بالفسيفساء والمرمر، وعمل سقفه بالسَّاج وماء الذهب، واعتنى بتحسينه حتى كان العامل إذا عمل الشجرة الكبيرة من الفسيفساء فأحسن عمله نفله ثلاثين درهمًا.