- أ -

﷽

مقدمة المحدث شعيب الأرنؤوط:
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ المبعوثِ رحمةً للعالمين، وعلى آلهِ وأصحابهِ أجمعين، ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يومِ الدين، وبعد.
فقد كنتُ إبَّانَ طلبِ العلمِ في الخامس والأربعين مِن القرن العشرين وما بعدها أعاني كثيرًا مِن التنقيب والبحث في حديثٍ من الأحاديثِ النبوية للتأكدِ مِن صِحته، إذ كانتِ المكتباتُ مقفِرَةً مِن كتب السُّنة، وكان التقليدُ الذي هو ظاهِرَةُ تِلْكَ الفترةِ يحولُ بَيْنَ الطالبِ وبَيْنَ القراءَةِ في كتب الحديث، والإفادةِ منها والتفقه بها، لأن الأساتذة الذين كانوا يَتَصدَّرُونَ للتدريس كانُوا يعتمدُون في ذاك العصر على الكتب الفقهيةِ المتأخرَةِ، العريَّة عن الدليلِ، أو فيها الأدلة، ولكن لا يَعْرفُ المتفقه الصحيحَ منها والضعيفَ والموضوعَ، وقد نقلوا ذلك عن شيوخهم، وكانوا شديدي التمسكِ بما فيها مِن آراء بحكم التقليد الذي نَشؤوا عليه، وتمكَّنَ مِنْ عقولِهِمْ، وقد انتقلَ هذا إليَّ، فلم يَكُنْ إذْ ذاكَ في مكتبتي إلا كتبُ الفِقه والعَربية، وما يمُتُّ إليهما بِسَبَبٍ، وكانت تخلو تمامًا مِن كُتُب الحديث حتى رياض الصَّالحين، وهو الكتابُ المتداول بَيْنَ الناسِ اليوم، ولا يكاد يخلو منهُ بيت، وكان هذا شأنَ طلبةِ العلم في جميعِ بلاد الشام إلا ما نَدَرَ.
وكان الأساتِذة يُحَذِّرونَ النبَغة والنابهين مِن تلامذتهم أن يَنْظُروا في كُتُبِ الخلاف التي تُسَمَّى اليومَ بالفقه المقارَن، وكانوا يُؤَصِّلُون في ذِهن الطالب فكرةَ التقليد إلى الأبدِ مهما كان هذا الطالب مستكملًا لأدواتِ النظر والبحث، بحيثُ يبقى عقلُه مُقْفَلًا يُشَاهِدُ الخطأَ، فلا يجرؤُ على بيانه، أو التنبيهِ إليه، أو مخالفته، مع أن الأئمة المتبوعين الذين هم على


- ب -

هدىً من ربهم قد عدُّوا التقليد حلة انتقالية ينبغي أن يعيشَ فيها طالبُ العلمِ المتخصصُ الذي انتدب نفسه للتفقهِ في دينِ الله وخِدمة شريعته، ثم ينتقلَ منها إلى مرحلة الاتِّباعِ التي يكونُ فيها قد بلغ مرتبةً تؤهّله، بل توجِبُ عليه أن ينظرَ في أدِلَّةِ المسائل الخلافية، ويُوازنَ بينها، ويختارَ منها ما هو الصوابُ، ولا يجوزُ له أن يفتيَ في مسائلِ الخلاف إلا بما انتهى إليه أنه الصوابُ.
أما العامَّة فإنَّهم يقلِّدُونَ، لأنهم لا يتمتعون بما يُؤهِّلُهم للاجتهادِ، ولكن ينبغي عليهم أن يتخيَّروا التقيّ العالِم الذي يُوثق بعلمه وكفايته، فيسألونَه، ويَصْدُرُونَ عن رأيه، ويعملون بمقتضى ما يُفتيهم به.
هذا، ولم يكن أحدٌ من أهل العلم في تلكَ الفترةِ يُعْرَفُ بعلمِ الحديث روايةً ودِرَايةً لِيُرْجَعَ إليه، ويُؤخَذَ عنه، ويُستَفَادَ منه، وكنا نَجِدُ أحيانًا بعض الأحاديث في الكتب التي نقرؤُها، ولم نكن ندري أصحيحة هي أَمْ ضعيفة، وكنا نأخذها بطريقِ التسليم، وكان يتردَّدُ على ألسنة الخطباء والوُعّاظ أحاديثُ كثيرة يَغْلِبُ عليها الضعفُ والوضعُ، وكان مصدرُها - فيما تبيّن لنا بعدُ - الكتبَ التي لا تتحرّى الصحةَ، والتي يكثر فيها الضَّعيفُ والموضوعُ.
وأذْكُرُ على سبيلِ المثالِ هُنا ما وقع لي مِن ذلك، فقد حضرتُ خطبةَ الجمعةِ في أحدِ مساجدِ دمشق آنذاك، وكان الخطيبُ قد أَسْهَبَ في خطبته عن الجوعِ، وأن الإسلام يدعو إليه، ويُرغبُ فيه، ويحُثُّ عليه وأورد من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي نقلها من كتب الوعظ، وكان مِن جملة ما أورده في خطبته الحديثَ الصحيح الذي أخرجه البخاري، واختصره وزاد فيه، فأفسد معناه، فقال: "إن الشيطانَ يجري مِن ابن آدم مجرى الدَّمِ" (فضيّقوا مجاريه بالجوع) فلما انتهى من الصلاة دنوتُ منه


- جـ -

وسلّمتُ عليه، وكلَّمتُه برفقٍ بأنَّ الإسلامَ لا يدعو إلى الجوع، ولا يُرَغِّبُ فيه، بل إن رسولَ الله ﷺ قد استعاذ منه، وأوردتُ له الحديثَ الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان (١٠٢٩) من حديث أبي هريرة بسند قويٍ، قال: كانَ رسولُ الله ﷺ يقولُ: "اللَّهُمَّ إني أعوذُ بك مِن الجوع، فإنَّه بئسَ الضجيعُ"، وذكرتُ له أن النبيَّ ﷺ كان يستعيذُ بالله مِن الكُفْرِ والفَقْرِ، وعذابِ القبر، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد (٢٠٣٨١)، وصححه ابن حبان (١٠٢٨)، وقلتُ له: إن الأحاديثَ التي أَوْرَدْتَها في خُطبتك لا تَصِحُّ، وبعضُها موضوعٌ، والحديثُ الصحيحُ الذي أوردتَه منها أَفْسَدْتَه بإضافة زيادة ليست منه، وأخرجتَه عن المعنى الذي وَرَدَ من أجله، فالحديثُ أخرجه البخاري (٢٠٣٥) و (٢٠٣٧)، ومسلم (٢١٧٤) و (٢١٧٥) دُون قوله: "فضيَّقوا مجاريه بالجوع"، وأوردتُ له الحديثَ بتمامه وهو أن صَفِيَّةَ زوجَ النبيِّ ﷺ أتتِ النبيَّ ﷺ ليلًا تزورُهُ في مُعْتَكفِهِ، فلما قامَتْ تَنْصَرِفُ، قام مَعَها يَقْلِبُها (أي: يَرْجِعُها ذاهبًا معها) فمرَّ عليه رجلانِ مِنَ الأنصارِ، فَسَلَّما على رسولِ الله ﷺ، فقال النبيُّ ﷺ: "على رِسْلِكُمَا، إنما هي صَفِيَّةُ بنتُ حُيَيّ"، فقالا: سُبْحانَ اللهِ يا رسولَ الله، قال: "إنَّ الشيطانَ يَجْرِي مِن الإِنْسانِ مَجْرى الدَّمِ، وإني خشيتُ أن يُلقيَ في أَنْفُسِكُما شيئًا"، فقال لي: أنا نقلتُه مِن كتاب "إحياءِ علوم الدين" للغزالي هكذا، فقلتُ له: لا عُذْرَ لك في ذلك، فإنَّ أهلَ العلم يجزِمون أن الإمامَ الغزالي بضَاعَتُهُ في الحَدِيثِ مُزْجاةٌ كما صَرَّح هو بذلك، والحافِظُ العراقي الذي تولى تخريجَ أحاديثِ الإحياء قد قال: متفق عليه دون قوله: "فضيَّقوا مجاريه بالجوع"، فكان جوابه: هَل الحافظُ العراقي أعلمُ مِن الغزالي؟! ثم ازورَّ عني، ومضى لسبيله.
وبقيت هذه الظاهرة زمنًا ليس بالقصير، وفي أثناءِ دِراستي على الشيوخ كنتُ دائمًا أفكّر في المسائل الخلافية القائمةِ بَيْنَ الحنفية والشافعية فأدرسها


- د -

وأتتبعها من مَظانّها، وأحاول ما استطعت أن أظفرَ بالدليل الأقوى لأنتهي إليه وآخذ به، وأشجع مَن حَوْلِي مِن الطلبة أن يفعلوا مِثلي.
وقد كان يدفعني ذلك إلى البحثِ عن كُتُبِ الحديثِ للاطلاعِ عليها، والاحتجاج بما صح من الحديث فيها والتفقه فيها، وبدأ هذا التوجه يزدادُ يومًا بَعْدَ يومٍ حَتَّى أصبحتُ أُعرَفُ بَيْنَ الطلبة بذلك، وكانوا لِعَراقتهم في التقليد يتقدمون بالشكوى إلى أُستاذي ويقولون له: إنه يُخالِفُ المَذْهَبَ في عدَّةِ مسائل، وكان اللومُ والعتْب مِن أستاذي يُوجَّهُ إليَّ بأسلوبٍ قاسٍ وتهكُّمٍ بالغٍ، وتحذيرٍ شديد، وإخواني الطلبة، كانوا يتَّهِمُونني بالتَّهورِ، والخروج عن جادة الصواب، وكم عانَيتُ من ذلك، ولحقني من الأذى ما اللهُ بهِ عليم، ولكنني - وللهِ الحمد - لم أُبالِ بِكُلِّ ذلك، ليقيني بأنَّ المنهجَ الذي انتهيتُ إليه هو المنهجُ الذي كان عليه السَّلفُ الصالحُ مِنْ هذه الأُمَّةِ - ومنهم الأئمةُ الأربعةُ - المشهودِ لها بالخيريَّة على لِسانِ خيرِ البرية.
وقد كنتُ في هذهِ الفترة لا أستطيع أن أتبيّن صحيحَ الحديثِ مِن ضعيفه بنفسي، وإنما كُنْتُ أرْجِعُ إلى الحفاظِ الأثباتِ مِن أهلِ العِلْمِ المتخصّصين في الحديث، فأنقلُ عنهم، وأعْتَمِدُ عليهم، بالرغم مِنْ أنني درستُ كُتُبَ المصطلح على الشيوخ، ووعَيتُ ما فيها، إلا أنني لم أتأهَّلْ بعدُ إلى الاستفادةِ منه، ولكن الله سبحانه إذا أراد شيئًا هيأ أسبابَه، فقد أتاح لي أن أنْتَقِلَ مِن هذا العلم النظري إلى العلم التطبيقي، وبدأت أُمارِسُ ذلك، وكان مِن فضل الله وتوفيقه أنني قُمْتُ بخدمةِ كُتُبِ السُّنة النبوية تحقيقًا وضبطًا، وتخريجًا وشرحًا، وأبَنْتُ عن درجةِ كُلِّ حديث من الأحاديث التي فيها مِن حيثُ الصحةُ أو الضعفُ في مدى أربعينَ سنة وإلى ما شاء الله، وقد وفِّقتُ في ذلك أيَّما توفيقٍ، وأعدلُ شاهد على ذلك هو المجلداتُ الضخمة التي تزيد على المئةِ والخمسينَ مجلدًا في هذا العلم، وهي متداولةٌ بين طلبة العلم والأساتذة، ينتفعون بها ويعتمدون


- هـ -

عليها وينوِّهون بشأنِ الذي تولى خدمَتها وتحقيقَها، وقد تخرّج بي في هذه الفترة بهذا الفن غيرُ واحد من طلاب العلم النُّبَهاء، الذين تتلمذوا عليّ عشرات السنين، وأصبح لهم شأن يُذْكَر في هذا الفنّ، ودَرَجُوا فيه، وصَدَرَتْ لهم تحقيقاتٌ مُميزة.
وقد كنتُ اطلعتُ في هذه الحِقبة على كتابِ "مستدركات عائشة على الصحابة" هذا، وقد جَمَع فيه مؤلفُه الإمامُ بدرُ الدين الزركشيُّ أحاديثَ السيدة عائشةَ ﵂ التي انتَقدتْ فيها غيرَ واحد من الصحابة بعضَ مروياتهم التي أخطؤوا فيها - في نظرها - وقد فرحتُ بهذا الكتاب فرحًا شديدًا، لأنَّه يُصادِفُ هوىً في نفسي، ورغبةً أكيدةً في معرفة النقد النصّي الذي لم يُعْنَ به إلا القِلَّةُ القليلة مِن الحفاظ، لكن هالَني ما رأيتُ في لهذه الطبعة من كثرة التحريفاتِ والأخطاءِ التي وَقَعَتْ لِمحققه الأستاذُ سعيد الأفغاني ﵀، ولم أكن أتوقعُ صدورَ مثلِ ذلك منه، لِما أَعْلَمُهُ فِيهِ مِن تَمَكُّنٍ بالعربيةِ، وخِبرة بأساليبها، فأخذتُ أُدَوِّنُ على هوامش نسختي الأخطاءَ التي وقعتْ له فيه، وكانت تزيدُ يومًا بعدَ يوم، ثم رجعتُ إلى النسخةِ التي طُبعَ عنها الكتابُ، وهي مِن مخطوطات المكتبةِ الظاهريةِ بدمشق - حَرَسَها اللهُ - فقابلتُ المطبوعَ بالأصل الخطِّي، فكانت الأخطاء التي استدركتُها عليه تأتي على الصَّواب في الأصل الخطّي الذي اعتمده، واتجهتْ نيتي إذ ذاك أن أقومَ بإعادة تحقيقهِ ونشره، ولكنْ حالَ دون ذلك ما أعاقني عن متابعة عملي فيه.
ومذ سنةٍ مِن تاريخ هذه الكتابة علمتُ أن أستاذًا في جامعة أنقرة في كلية الإلهيات في قسم الحديثِ وهو الدكتورُ محمد بنيامين أرول قد ظَفِرَ بنسخةٍ خطيةٍ أخرى للكتاب في إستنبول، وكان قد نَشَر الكِتابَ باللغة التركية، فشجعتُه عَنْ طريقِ المراسلَةِ على تحقيقهِ ونشرِه بالعربية،


- و -

وأخبرته بما عندي مِن ملاحظات وتحقيقات على هذا الكتاب، وأبديتُ له أننى مستعدٌّ أن أُزَوِّدَه بها، فرغب في ذلك ورَحَلَ مِن أنقرة إلى عمان، فقمتُ أنا وإيَّاه بمقابلة المطبوعِ بالأصلين الخطيين، وتصحيحه من التحريفات والأخطاءِ، وقد تَمَّ ذلك في غضون خمسة أيام متوالية، وقد أشرتُ عليه أن يُعَلِّقَ على المواطن التي تحتاج إلى تعليق، ويستعينَ بنسختي التي علّقْتُ عليها، وأن يكتُبَ مقدمة تشمَل دراسةَ الكتاب ووصفَ الأصلين الخطيين، وعملَه في الكتاب، وانصرف إلى بلده مصطحبًا نسختي التي فيها تعليقاتي وتصحيحاتي وتعقُّباتي مع الأصل المصوّر من الظاهرية، على أن يُرْسلَ إلي الكتاب مبيّضًا كما اتّفقنا عليه بَعْدَ سِتَّةِ أشهُرٍ، وقد وَفَّى بذلِكَ، فأرسله في المدة المُحَدَّدَةِ، فعاودتُ قراءته مع التعليقات والمقدمة مُجدَّدًا، وضبطتُ نصوصه، وعدّلتُ بعض التعديلات في التعليقات، ثم دفعتُه إلى المطبعة، وحضر الدكتور في منتصف الشهر الثامن من هذا العام وقَرَأَهُ هو أيضًا بعد التنضيدِ، وصحح تجارب الطبع، فخرج الكِتابُ كما ترى.
وإنني إذ أقولُ ذلك، لأشهدُ شهادةَ حقٍ بأن صاحبي الدكتورَ محمد بنيامين أرول قد وُفِّقَ غايةَ التوفيق في إصدارِ هذا الكتاب محققًا على الوجهِ الذي سينال - إن شاء الله - إعجابَ المختصين في هذا الفن وطلبةِ العلم، وأشهدُ أنه قد أحيا سنة الأقدمين في تجشُّم الأسفار، والرحلة في طلب العلم، والمذاكرة والانتفاع بآراء أهل العلم الذين بَعُدُوا عنه، وهم متفرقون في العالم الإسلامي، وهذا شأنُ طالبِ العلم المُجِدّ المُخلِصِ الحريصِ على نيلِ العلم مِن أصوله، وأخذه عن أهله، وإن بَعُدَتْ عليه الشُّقَّة.
وأسأل الله سبحانه أن يُسبِغَ عليه نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وباطِنَةً وأن يُوفِّقه لِخدمة الحديثِ النبويِّ الشريف، الذي هو المصدرُ الثاني بَعْدَ القرآن،


- ز -

يفصِّلُ مُجْمَلَهُ، ويُقَيِّدُ مُطْلَقَهُ ويُخصِّصُ عامَّه، ويَنْفَرِدُ بأحكامٍ مُستنبَطة من المعاني الكلِّية التي فيه، يُحقِّقُ نُصوصَها، ويُجلِّي كُنُوزَهَا، وَيُيَسِّرُ الانتفاعَ بها، ويَنْفِي عنها تَحْرِيفَ الغَالِيْنَ، وانتحالَ المُبْطِلِينَ، وتأويلَ الجاهِليْنَ.
وبعد، فإن ما انتهتْ إليه السيدةُ عائشةُ مِن استدراكاتها على مرويات بعضِ الصحابة، وتخطئتهم فيما قالوه، معتمدةً على المنهجِ الذي فَصَّلَ فيه القولَ صاحبُنا الدكتورُ محمد بنيامين في مقدمته لا يُعَدُّ القَوْلَ النِّهائيَّ في نقدِ المرويات من جهة النص، بل هو النموذجُ الأمثل الذي يَصْلُح أن يُحتذَى، ويُعتمد عليه في نقدِ المتن يُتيحُ للنبغةِ مِن أهلِ الاختصاصِ الذين عَمَرَتْ قلوبُهم بالتقوى، وإخلاصِ النية، والتجرُّدِ مِن الهوى والعصبية على مَدَى العُصُورِ، وإن كانوا قِلَّة، أن يستدرِكُوا عددًا مِن الأحاديث كما صَنَعَتْ عائشة ﵂ ينتقدونَها ويَحْكُمُون عليها بمقتضى المقاييس المعتبرة، فيجزِمون بنفي صُدُورها عن رسول الله ﷺ، فكم أبقى المتقدمُ للمتأخرِ، والسابقُ لللاحقِ، والسلفُ للخَلَفِ.
ولا ينبغي للمحدِّث المتخصِّصِ أن يكتفيَ بظاهرِ سلامةِ الإسنادِ دُونَ أن يُمْعِنَ النظر في متن الحديث، أو يغفلَه كُلَّ الإغفال، فقد صرَّحَ أَهْلُ العِلْم بأنه ليس كُلُّ حديثٍ صَحَّ سندُه، صحَّ متنه، فإذا حكم المحدِّثُ على إسنادِ حديثٍ قد استوفى شُروطَ الصِّحة، فلا يعني أن مَتْنَهُ صحيحٌ، بل قد يكونُ صحيحًا، وقد يكُونُ غيرَ صحيح، فإِنَّ الراويَ الثقةَ غَيْرَ المعصومِ مهما بَلَغَ مِن الحفظِ والإتقانِ والضبط، لا يَبْعُد وقوعُه في الخطأِ والوَهْمِ، فيرفعَ الموقوفَ، أو يصِلَ المقطوع، أو يقعَ له الوهمُ والنَّسيان مما يجعل بعض حديثه مناقضًا للأصولِ القطعيةِ المعتدِّ بها عندَ الأئمة، فيُحْكَمُ عليه بالبُطلانِ، ومن هذه الأحاديثِ المنتقَدةِ التي وصِفَت أسانيدُها بالصِّحَّةِ وحَكَمَ عليها الأئمةُ بالبُطلانِ:


-ح -

حديثُ أبي هريرة في صحيح مسلم (٢٧٨٩) قال: أَخَذَ رسولُ الله ﷺ بيدي، فقال: "خلق الله ﷿ التُّربَةَ يومَ السبت. ." الحديث. وحديثُ سلمةَ بن يزيد الجُعفي عند أحمد (١٥٩٢٣)، والنسائي في "الكبرى" (١١٥٨٥) "الوائدة والموؤودة في النار".
وحديثُ أبي سفيانَ في "صحيح مسلم" (٢٥٠١) أنه قال للنبيِّ ﷺ: ثلاثٌ أعطنيهن ..
وحديثُ الإسراء مِن رواية شَريك بن عبد الله بن أبي نَمِر عن أنس عند البخاري برقم (٧٥١٧).
وقد قال العلامة ابن القيم ﵀ في هذا: وقد عُلِمَ أن صحةَ الإِسنادِ شَرْطٌ مِن شروطِ صحةِ الحديث، وليست موجبةً لِصحة الحديث، فإن الحديثَ إنما يَصِحُّ بمجموع أمورٍ، منها: صحةُ سنده، وانتفاءُ علته، وعدمُ شذوذه ونكارته.
وإنّ تحقُّقَ الانتفاعِ بكتاب المستدركات والتأهلَ لتسوُّرِ مرتبة النقدِ التي انتهت إليها السيدة عائشة ﵂ إنما هو خاصٌّ بطالبِ العلمِ التقيِّ المتمرِّسِ الذي تضلَّع في معرفة السننِ الصحيحةِ، واختلطت بلحمه ودمه، وصار له فيها مَلَكَةٌ، وصار له اختصاصٌ شديد بمعرفةِ السننِ والآثارِ، ومعرفةِ سيرةِ رسول الله ﷺ وهَدْيهِ فيما يأمُرُ به، وينهى عنه ويُخبر عنه، ويدعو إليه، ويُحبه ويكرهه، ويَشْرعُهُ للأمة بحيث كأنه مخالِطٌ لِلرسول ﷺ كواحد من أصحابه.
فمثلُ هذا يَعْرِفُ مِن أحوال الرسولِ ﷺ وهَدْيهِ وكلامِه وما يجوز أن يُخْبِرَ به وما لا يَجُوزُ، ما لا يعرفه غيرُه، فهذا شأنُ كُلِّ مُتَّبعٍ مع متبوعه، فإن للأخصِّ به الحريصِ على تتبعِ أقوالهِ وأفعاله مِن العِلْمِ


- ط -

بها، والتمييزِ بين ما يَصِحُّ أن يُنْسَبَ إليه وما لا يَصِحُّ، ما ليسَ لمن لا يكونُ كذلك (¬١).
ونسأل الله المبتدئَ لَنا بنعَمِه قبلَ استحقاقِها، المديمَها علينا، مع تقصيرِنا في الإتيانِ على ما أوجبَ به من شكره بها، الجاعلَنا في خير أمة أُخرجت للناس، أن يَرْزُقَنا فَهْمًا في كتابه، ثم سنةِ نبيه، وقولًا وعملًا يؤدِّي بها عنا حقّه، ويوجب لنا نافلةَ مَزيدِهِ.
ونسأل المولى سبحانه أن يسدّد خُطانا، ويُنجح مَسعانا، وينوّلنا رضاه، إنه خير مسؤول، وأفضل مجيب.

عمان
٢١/ ٧/ ١٤٢٣ هـ
٢٨/ ٩/ ٢٠٠٢ م
شعَيّب الأرنؤوْط

(¬١) "المنار المنيف" ص ٤٤.


﷽

مقدمة المحقق
الحمدُ لله الذي جعلنا مِن خَدَمَةِ سُنة خاتَمِ النبيين، والصلاة والسلامُ على رسولنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فخلالَ إعداد رسالةِ الدكتوراه "فهم السنة عند الصحابة" (¬١) راجعتُ كتابَ "الإجابة" للزركشي عِدَّة مرات، لأن هذا الكتابَ له مزيتانِ:
الأولى: أنه يُقدِّمُ لنا أمثلةَ نقد متن الحديث في عهدِ الصحابة، خاصةً في فهم السيدة عائشة ﵂.
الثانية: أن هذا الكتاب يُعد أنموذجًا أصيلًا في نقد الحديث النبوي من جهة المتن، لأن الزركشي قد ألّفه في القرن الثامن الهجري.
ولكني أثناء هذه المراجعات، رأيتُ في النسخة المطبوعة التي نشرها الأستاذُ سعيد الأفغاني ﵀ (١٩٣٩) أخطاءَ كثيرةً في الأسانيد والمتون، كما وجدتُ فيها بياضات ومشكلات متروكة دون حلٍّ. وقد طبع مرات فيما بعد، وها هي ذي الطبعة الرابعة المصورة في سنة ١٩٨٥ مليئة بالأخطاء نفسها الواردة في الطبعة الأولى. وكانت النسخةُ المطبوعة بحالتها هذه تحتاج إلى خدمة علمية، ولكنها كانت نشرت عن نسخةٍ وحيدةٍ موجودة في المكتبة الظاهرية بدمشق الشام فقط.
ولهذا نويتُ أن أكونَ خادِمَ هذا الكتاب القيم، فبدأت بتدريسه

(¬١) طبع في أنقرة سنة ١٩٩٩، وط. الثانية سنة ٢٠٠٠ باللغة التركية، ٤٩٤ ص.


وترجمته إلى اللغة التركية، وبحثتُ عن نصوص الأحاديث وما يلزمها مِن تخريج لأصولها، وراجعتُ مصادر الزركشي المطبوعة الممكنة لأحقق اقتباساته وأُقارنها لحلِّ مشكلاتها، فصححتُ جُلَّ هذه الأخطاء، ثم رتبت استدراكات عائشة ﵂ ترتيبًا منهجيًا وفقًا لمقاييس النقد من قِبَلِ أم المؤمنين. ولما فرغت من عملي هذا راجعت مركز المعلومات الحاسوبية للمكتبات في تركيا لأفتش عن تصانيف الزركشي المخطوطة أو المطبوعة فيها، وأخذتُ قائمةً بهذه الكتب من الحاسوب وقرأتُها فورًا، ولما عثرت في مكتبة الدولة - بيازيد باستانبول على نسخة من كتاب "الإجابة" للزركشي، لم أصدق عينيّ، لأننا كنا نجمع على أن هذا الكتابَ لا تُوجد منه نسخة إلا في المكتبة الظاهرية بدمشق على أنها هي الوحيدة المعلومة في العالم حتى الآن. فاتصلتُ بصديق لي في استانبول هاتفيًا، وطلبتُ منه أن يأخذ عنها صورةً كاملة أو بالميكروفيلم، لأتأكد منها هل هي الكتابُ ذاته أم لا، فاستجابَ - جزاه الله خير الجزاء - وأرسل إليَّ صورةً كاملةً بالميكروفيلم وكانت - والشكر لله تعالى - هي نسخة ثانية للإجابة واضحة. وعلى أثر ذلك تمكنتُ من حل المشكلات التي كانت قائمة أمامنا بنسخة الظاهرية بمعونة هذه النسخة الموجودة في إستانبول، ووضعت أهمَّ الاختلافات الواردة بين نسختي المطبوعة والمخطوطة في هامش عملي قبل نشره باللغة التركية فنشرتها (¬١) بحمده تعالى.
ثم قررتُ أن أُحقق هذا الكتابَ مقابَلًا بين نسخة إستانبول والنسخة المطبوعة وأنشرها مبتغيًا بذلك وجه العلم ورضوان الله وتوسعة النفع بما لدينا من تراث ثمين. ثم استشرت أستاذي الفاضل الكريم المحدث المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط في الأردن، فأجابني بالتشجيع، ووعدني

(¬١) طبع في أنقرة سنة ٢٠٠٠، وط. الثانية سنة ٢٠٠٢، ٢٣٢ ص.


بمساعدتي في نشرها فور إنجازها. فلما فرغت من عملي سافرت إلى الأردن في بداية شهر آب / أغسطس ٢٠٠١ لأقدمه إلى فضيلة الأستاذ، داعيًا الله تعالى أن يجعل سفري هذا رحلةً من رحلات العلم، فجزاه الله خير الجزاء فقد لقيني بالقبولِ وضيفني وأكرمني - فأكرمه الله من نعيم الجنة - وترك أعماله العلمية لأجلي، وخصص لي خمسة مجالس عمل لِعرض العمل عليه ومقابلته. وكان بين يديه النسخة المصورة عن المكتبة الظاهرية والنسخة المطبوعة التي قرأها ووضع إشارات عليها للأخطاء كما كتب عليها التصحيحات والتعليقات المفيدة، وانتهت هذه المقابلة بين النسخ في خمسة أيام وأوصاني أن أعيد النظر فيها وأكتب تعليقاتي عليها على الطريقة المتداولة في العالم الإسلامي، لأنني كنت قد استعملت الرموز للمراجع والزيادات والسقطات بقصد الاختصار.
ولما عُدْت إلى بلدي راجعتُ عملي من جديد، وأفدت من أقراص الحديث المضغوطة، وبحثت عن بعض الروايات والمشكلات الباقية، فوجدتها في هذه الأقراص، وهكذا استطعتُ الوقوف على بعض المشكلات الواردة في التحقيق ومن ثم حلّها بحمده تعالى.
ثم كتبت مقدمة لعملي، وكلمة عن منهج السيدة عائشة في نقدِ الحديث وقيمة نهجها، لتوسعة النفع من هذا الكتاب والموضوع. وأرسلته إلى الشيخ لإعادة النظرِ فيها مرة أخرى ومساعدتي في طبعها وشكر الله له على ما قدمه إليَّ من عون وإلى هذا الكتاب القيم من خدمة، وأدعو الله أن يُطيل عمره حتى نستفيد منه طول حياته كما استفدنا إلى الآن.
وها هو ذا تحقيقي حاولت أن أتقنه حسب طاقتي وأُقدِّمَه إلى الباحثين الأعزاء والقراء الكرام، وأعترف بأنني كم أفدت من تجربة الشيخ شعيب


الأرنؤوط - حفظه الله - كما استفدت من تعليقاته وتحقيقاته القيمة ولا سيما من تلك التي على "مسند الإمام أحمد" و "الإحسان" و "سير أعلام النبلاء" واكتفيت أحيانًا بالإحالة على تلك المراجع خشية الإطناب، لأن الشيخ قد أفاد فيها وأجاد.
وأرجو الله أن أكون قد وُفقت عملي في هذا - وهو أول تجربة لي في التحقيق - وأن يكون علمًا ينتفع به إلى قيام الساعة.
وأشكر الأستاذ المحدث شيخنا شعيب الأرنؤوط - متعنا الله بطول حياته وعم المسلمين بنفعه - كما وأشكر تلاميذ الشيخ والإخوة الأتراك بعمان الذين لم يألوا جهدًا في سبيل إنجاح هذا العمل.
وجزى الله عني خيرًا كل من أسهم في ذلك من أساتذتي وأصحابي وأهلي
وما توفيقي إلا بالله.
الدكتور بنيامين أرُولْ.
أ. المساعد بقسم الحديث النبوي
كلية الإلهيات - بجامعة أنقرة
٢٠٠٢/ ١٤٢٢ - تركيا
عنوان الإنترنت
berul ٦٥@hotmail.com


القسم الأول
١ - استدراكات عائشة واهتمام العلماء بها
اشتهرت السيدةُ عائشة بردودها وانتقاداتها واستدراكاتِها على معاصريها من الصحابة والتابعين متى وجدت أيَّ خطأ أو وهم أو سهوٍ في رواياتهم مِن جهة الضبط، أو من جهة الفهم أو التأويل. وكانت تُصحح هذه الأخطاء معتمدةً على حفظها أو رأيها.
واستدراكاتُها هذه مبثوثة في كتب الحديث والسنة، وقد نبه إليها بعضُ العلماء، واهتموا بجمعها. وكما بيّن الحافظ ابن حجر، فإن أول من ألّف في هذا الموضوع هو: أبو منصور البغدادي المتوفى سنة ٤٨٩ هـ، فأورد في مصنفه خمسة وعشرين حديثًا، اقتصرَ فيه على سوقِ الأحاديث بأسانيده إلى شيوخه، دونَ أن يعزو التخريج إلى أحد، وسماها بـ "رد العقول الطائشة بذكر ما استدركته عائشة" كما هو مذكورٌ في ملحق على غلاف نسخة إستانبول للإجابة. والمخطوط هذا يوجد في مكتبة سعدية بحيدر آباد بقسم الحديث برقم ٣٦٠ (¬١).
وجاء الزركشيُّ فنقل عن أبي منصور البغدادي، وزاد عليه، وبَيَّنَ غامضه، واستعان بتخريجات السابقين لأحاديثه، وعزاها لأصحابها، كما صرح بذلك في مواضع متعددة من الإجابة، وفي بعضها سمَّى كتابه باختصار، فقال: قال أبو منصور البغدادي في استدراكه، ونراه أحيانًا ينقل ثم يرمج نقلَه ويثبتُ الحديث مِن طريق آخرَ غير طريقه كما سيمر بك.

(¬١) قد نشرته الدار السلفية بالهند باسم "استدراك أم المؤمنين عائشة".


ثم وقعت "الإجابة" في ملك العلامة أبو الأسباط الرملي المتوفى سنة ٨٧٧ هـ فزاد عليها استداركًا للسيدة عائشة على مروان بن الحكم كما أشار إليه بعدَ الرواية.
ثم جاء السيوطي فاختصره - على عادته في كثير من مؤلفاته - وأسماه: "عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة" (¬١) ورتبه على أبوابِ الفقه، بخلاف كتاب الإجابة للزركشي، الذي رتبه على أسماء الصحابة بطريقة المسند.
وتعقب عليه الدكتور السيد أحمد فرج محقق "زهر العريش" للزركشي في مقدمته وقال: "ولقد شوَّه السيوطي - بهذا التلخيص - العمل الذي أتقنه الزركشي، لأن السيوطي اقتصرَ على ذكرِ المتون، وتبويبها على أبواب الفقه، وحذف البيان الذي بيَّن فيه الزركشي كيف وقع الوهمُ عندَ بعض الصحابة، وتصحيحَ عائشة ﵂ لهم باستدراكها عليهم. . وهي تحقيقاتٌ قيمة في التخريج، والغريب في الأمر أن السيوطي حذفها، معللًا ذلك في خطبة كتابه بأنها - بزعمه ليست من باب الاستدراك، ولهذا قام بحذفها، وكان مقصود الزركشي من إيرادها أن يُبيِّن بها الوهم، ويكشف غامِضَه، وفي ذلك تكمنُ القيمةُ العلمية لعمله (¬٢).
قال السيوطي (¬٣) بعد ما لخصها: هذا آخر ما أورده الزركشي، وقد حذفتُ مما ذكره أشياء، لأنها ليست مِن باب الاستدراك، وهذه زيادات لم يذكرها:

(¬١) قد طبعت هذه الرسالة بدكن سنة ١٨٨٦/ ١٣٠٤، ثم نشرته دار الإيمان بدمشق وبيروت سنة ١٩٨٣/ ١٤٠٣، ثم نشرته مكتبة العلم بالقاهرة سنة ١٩٨٨ بتحقيق عبد الله محمد الدرويش.
(¬٢) من مقدمة "زهر العريش" ص ٢٠ - ٢١.
(¬٣) انظر: عين الإصابة للسيوطي بتحقيق عبد الله محمد الدرويش ص ٧٦ - ٧٨.


أخرج الأئمة الستة إلا أبا داود، عن أبي هريرة، قال: أتي النبيُّ ﷺ بلحم، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه (¬١).
وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: ما كان الذراعُ أحبَّ إلى رسول الله ﷺ، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبًا، فكان يعجل إليه، لأنه أعجلُها نضجًا (¬٢).
ثم ذكر روايتين عن ابن أبي شيبة وأبي رزين في نهيه ﵇ عن المشي في نعل واحدة من جهة أبى هريرة واستدراك عائشة عليه، وقد أورده الزركشيُّ في الحديث الحادي عشر من استدراكها على أبي هريرة عن الشيخين وابن أبي شيبة أيضًا، ولذلك لا تُعد هذه زيادة على الإجابة. إذًا حديث الذراع هذا هو الزيادة الوحيدة من السيوطي على الإجابة فقط.
ثم زاد الأستاذ المرحوم سعيد الأفغاني على الإجابة ذيلًا، فيه خمس استدراكات من مسند الإمام أحمد بن حنبل فراجعه (¬٣).
وكتب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سعيد خطيب أوغلي - محقق شرف أصحاب الحديث للخطيب - مقالة قيمة عن نقد الحديث عند السيدة عائشة ونشرها سنة ١٩٧٣ م في مجلة كلية الإلهيات بجامعة أنقرة، كما ألّف الأستاذ الدكتور نَوْزَادْ عَاشِقَ كُتيبا عن السيدة عائشة كمحدِّثة ونشره سنة ١٩٨٧ م في مدينة إزْمير، وكلاهما باللغة التركية وكلاهما قد استفاد من الإجابة.

(¬١) أخرجه البخاري برقم (٣٣٤٠) و (٤٧١٢)، ومسلم (٤٨٠)، والترمذي (١٨٣٧) و (٢٤٣٤)، وابن ماجه (٣٣٠٧).
(¬٢) أخرجه الترمذي في الأطعمة باب ما جاء في أي اللحم أحب إلى رسول الله ﷺ برقم (١٨٣٨)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن (غريب)، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
(¬٣) الإجابة، ص ١٤٧ - ١٤٩.


وعلَّق الأستاذ هشام الغَرَاوي المقيم بأنقرة على الإجابة وأتى بردود ومؤاخذات على الزركشي وكتب ملاحظاته حول استدراكات عائشة على الصحابة سنة ١٩٩٧/ ١٤١٧ هـ بأنقرة بخط يده، باللغة العربية ولم يطبع. ووَصَفَ الغراوي عمله هذا بدراسة علمية قرآنية ناقدة لكتاب الزركشي واستدراكات عائشة ﵂.
وقد قمنا بترجمة الإجابة إلى اللغة التركية ونشرناها سنة ٢٠٠٠ م، والطبعة الثانية سنة ٢٠٠٢، ورتبناها بترتيب منهجي وفقًا لمقاييس السيدة في استدراكاتها كما يلي:
١ - عرضها الحديث على القرآن.
٢ - عرضها الحديث على السنة.
٣ - عرضها الحديث على الحديث.
٤ - عرضها الحديث على رأيها وعقلها المنضبط بمقاصد الشريعة وأصولها.
٥ - عرضها الحديث على الواقعة التاريخية.
٦ - عرضها الحديث على اللغة.
وذكرنا في كل باب استدراكاتها على روايات الصحابة، ثم فتاويهم، ثم على ما قاموا به من أعمال، ثم تأويلاتهم للنصوص ثم أجوبتها على الأسئلة. وعزونا الأحاديث أو الروايات إلى المصادر الأصلية، كما راجعنا مراجع الزركشي وتثبتنا منها مع تعليقات عليها عند الحاجة، ووضعنا عنوانًا لِكل حديث، وكتبنا مقدمة عن منهج السيدة عائشة في نقد الحديث وأردفناها بذيل ذكرنا فيه بعض استدراكات الصحابة على السيدة عائشة حفظًا للإنصاف والعدالة بحمد الله ومنّه تعالى.


٢ - قيمة كتاب الإجابة للزركشي
قد ألّف الزركشي كتابَه هذا في آخرِ حياته، وأهداه إلى القاضي برهان الدين بن جَماعة المتوفَّى سنة (٧٩٠ هـ) يبدو أنه سوَّده قبل بضع سنوات من وفاته، إلا أننا نراه في لوحة السماع في آخر كتاب الإجابة أن ابنه محمدًا قرأه على والده وشيخه في سنة (٧٩٤ هـ) أي في السنة التي تُوفي فيها الزركشي ﵀. ولا نُبالغُ إذا قلنا: إن هذا الكتاب هو حصيلة الزركشي العلامة المصنف الفقيه الأصولي العلمية، ولبّ ما رزقه الله مِن لدنه طولَ حياته.
واعترف العلامةُ ابن حجر بقيمة الإجابة للزركشي بعدما ذكر الأصلَ لأبي منصور البغدادي فقال: "نعم، لمصنف الإجابة حسنُ الترتيب والزيادات البينة، والعزو إلى التصانيف الكبار الأُوَل" (¬١). وقد أفاد الحافظُ منها كما أفاد مِن تأليفات أخرى للزركشي - بدليل أنه ذكرها في شرحه فقال: "وجزم البدرُ الزركشي فيما استدركته عائشة على الصحابة. ." (¬٢).
قال الدكتور السيد أحمد فرج في مقدمة تحقيقه لكتاب "زهر العريش" للزركشي: ". . والذي يقرأ كتاب الإجابة يجد مستوى عاليًا من التحقيق، بيَّنه الزركشي في تحقيقه لاستدراكاتِ عائشة على الصحابة ﵃ أجمعين؛ فهو يُعَدُّ بحق مِن أهم كتب تحقيق السنة على صغره" (¬٣).

(¬١) من مقدمة الإجابة للأفغاني ص ١٧.
(¬٢) فتح الباري لابن حجر، ٨/ (٤٧٥٠).
(¬٣) من مقدمة زهر العريش، ص ١٧ - ١٨.


نعم، نرى في الإجابة ذروة علم الزركشي في العلوم المختلفةِ مِن الفقه إلى أصوله، ومن الحديث إلى الجرح والتعديل، والدِّراية من الأسانيد إلى المتون، وتظهر في هذا الكتاب قوة الزركشي في التوجيه والتأويل بين الأحاديث المختلفة سندًا ومتنًا، ويتبلورُ مِن هذا الكتاب أيضًا كثرة المصادر التي اطلع عليها الزركشي وإفادته من كتب المتقدمين والمتأخرين وبخاصة من كان ينتحل مذهب الشافعي منهم. وقد جاوز عدد المراجع المذكورة في الإجابة مئة بالإحصاء الدقيق وهذا يدل على سعة مطالعته، وغنى مكتبته، وقوةِ ذاكرته.
واشتهر هذا الكتابُ بين الباحثين والأساتذة في علم الحديث ولا سيما الذين يهتمون بنقد الحديث، فقد رجعوا إليه وأفادوا منه كثيرًا كما رأينا في "منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي" للإدلبي، و "مقاييس نقد متون السنة" للدميني و"منهج النقد عند المحدثين" للأعظمي، إلا أن هذا الأخير قد أخذ على الزركشي في هذا الكتاب قائلًا:
"أما الأحاديثُ التي أوردها الإمامُ بدر الدين الزركشي، فالبعضُ منها غيرُ ثابت سندًا، والبعض الآخر كان في الواقع فتاوى بعض الصحابة خالفوا فيها الأحاديثَ النبوية لعدم معرفتهم بها، فصححت فتواهم، وبعد هذا وذاك أيضًا، تصفو عدةُ أحاديث، رواها الصحابة عن النبي ﷺ فأنكرت عليهم إما معارضة بالقرآن الكريم، أو مبينة الخطأ في الرواية حسب نظرتها، أو استعملت الآيات القرآنية وأضافت إليها الرواية التي كانت ترى أنها صحيحة" (¬١).

(¬١) منهج النقد عند المحدثين للأعظمي، ص ٧٧. (ط. الثالثة، سنة ١٩٩٠، مكتبة الكوثر بالمملكة).


وقد يعتذر عن الزركشي بأنه أراد أن يجمعَ كُلَّ ما اطلع على رواية فيها تصحيح السيدة عائشة لخطأ الراوي في روايته، أو فتواه، أو تأويله، أو عمله وإن كانت ضعيفة سندًا. على أنه كثيرًا ما ذكر ضعف الحديث بعدما ساقه وذكر الضعفاء من الرواة، أو سبب ضعفهم كما سيرى القارئ الكريم. وشيء آخر أن الزركشي أكثرَ الروايةَ عن الصحاح ولا سيما من "الصحيحين" و"السنن" والمصنفات، فعدد الأحاديث الضعيفة قليلة بالنسبة للأحاديث الصحيحة. وأما فتاوى بعض الصحابة فأكثرها مستندة إلى الحديث أو السنة وإن لم يصرحوا بأنه قاله رسول الله ﷺ أو فعله، وقد عدَّ بعض العلماء بعض هذه الفتاوى في حكم المرفوع، كما ورد بعضها في الكتب موقوفًا بسند ومرفوعًا بسند آخر.
ثم إن الزركشي لم يشترط في هذا الكتاب بأنه يجمع الأحاديثَ الصحيحة المرفوعة فقط، بل قال في مقدمته:
"وبعد، فهذا كتاب أجمعُ فيه ما تفردت به الصِّديقةُ ﵂، أو خالفت فيه سواها برأي منها أو كان عندها فيه سنة بينة، أو زيادة علم متقنة، أو أنكرت فيه على علماء زمانها، أو رجع فيه إليها أجلة من أعيان أوانها، أو حررته من فتوى، أو اجتهدت فيه من رأي رأته أقوى. موردًا ما وقع إليَّ من اختياراتها، ذاكرًا من الأخبار في ذلك ما وصل إليَّ عن رواتها، غير مدَّع في تمهيدها للاستيعاب، وأن الطاقة أحاطت بجمعِ ما في هذا الباب" (¬١).
ولا بُدَّ هنا أن نعترِف بأن الزركشي حاول أن يَعُدَّ أربعين خصيصةً مِن خصائص السيدة عائشة في أول كتابه واستدلّ فيها ببعض الرواياتِ

(¬١) من مقدمة الزركشي للإجابة، ص ٢٧ - ٢٨.


الضعيفة، وبأقوال المتقدمين، واستنبط منها بعضَ الفوائد والنتائج، فيها شيءٌ مِن التكلف، وفيها نظر على ما رأينا كما وقع في خصائصها رقم (١١، ١٢، ١٣، ٢٥، ٣٨، ٤٠). ونظن أن الزركشي إنما عدها مدافعًا عن شأن السيدة ضدَّ الروافض الذين نالوا منها ونسبوها إلى ما برأها الله، وهم ليسوا بمقتنعين بهذه الاستدلالات الضعيفة، لأنهم لم يقتنعوا بما أنزل الله تعالى ببراءتها في القرآن الكريم. نعم، هي أم المؤمنين، أمُّنا العفيفة البريئة المبرَّأة مِن السماء، ويكفي لإثبات فضلها تلك الآياتُ المتواليات في سورة النور [النور: ١١ - ٢٦]، كما تكشف عن مدى علمها تلك الاستدراكات الحكيمة، إذًا لا حاجة إلى ذكر الروايات الضعيفة والأقوال المتكلفة بعدَ الكتاب والسنة الصحيحة، وأيُّ دليل أقوى من كتاب الله وسنة رسول الله؟! والذي يقرأ قسم الاستدراكات يطمئن اطمئنانًا كاملًا إلى درجة علم أمِّ المؤمنين وفضلها.
وأما قسم الاستدراكات، فقد اعترف بقيمته كل الباحثين المتخصصين ونحن نكتفي بأن نقول: لقد مرت على هذه الأمة ثمانمئة سنة تقريبًا وهي تحتاج إلى من يقوم بتأليف كتاب في نقد متن الحديث فقيض الله لها الإمام الزركشي حيث ألّف كتابه الإجابة، ثم مرت عليها ستمئة سنة أخرى حتى نشره لأول مرة الأستاذ سعيد الأفغاني، وأخيرًا مرت عليها أكثر من ستين سنة حتى وفقنا الله تعالى إلى تحقيقه تحقيقًا علميًّا تَقَرَّ به عيون أهل العلم بعد أن عثرنا على نسخة ثانية لأول مرة بحفظه وعنايته.


٣ - الإمام الزركشي في سطور على الترتيب الزمني
سنة
٧٤٥ - ولد محمد بن بَهَادِر، بدر الدين الزركشي في مصر.
- وكان أبوه من الأتراك وكان مملوكًا لبعض الأكابر.
(٧٥٥) - اشتغل في صغره بخدمةِ أحدِ المماليك، وتعلم صنعة الزركشة (التطريز بالذهب)، فمهر بها حتى لقب بـ "الزركشي".
- ثم ترك هذه الصنعة فعُنِيَ بالاشتغالِ بتحصيل العلم منذ صغره، وبدأ يتردد بين المشايخ، والعلماء في مصر.
- لازم الشيخين: جمالَ الدين الإسنوي حتى توفاه الله سنة ٧٧٢ هـ، وسراجَ الدين البُلقيني حتى وَلِيَ قضاءَ الشام سنة (٧٦٩ هـ).
- حفظ "منهاج الطالبين" للنووي عند البُلقيني وهو صغير فَلُقِّب بـ "المنهاجي". ثم حفظ كتبًا كثيرة من المختصرات والمتون.
قبل ٧٦٢ - تخرج بِمُغُلْطَاي المتوفى سنة (٧٦٢ هـ) في الحديث.
٧٦٣ - رحل إلى حلب وهو في الثامنة عشرة من عمره، فالتقى بالشيخ الشهاب الأذرعي (ت / ٧٨٣) ولازمه.
٧٦٤ - ألّف كتابه "عقود الجمان".
- ثم رحل إلى الشيخ الصلاح بن أبي عمر (ت / ٧٨٠)، والإمام ابن أميلة (ت / ٧٧٨) فلازمهما.
- ثم تتلمذ على غير هؤلاءِ ﵏، وسَمِعَ الحديثَ بدمشق وغيرها من الشيخ ابن كثير (ت / ٧٧٤) وابن الحنبلي الشافعي (ت/ ٧٧٤).
٧٦٩ - استقل عن شيخه البلقيني لما وَلِيَ قضاء الشام.


- جمع حواشي "الروضة" للبلقيني - وهو المسمى بـ "الزركشية" - وهو في الرابعة والعشرين من عمره.
٧٧٢ - أكمل شرح كتاب المنهاج، الذي كان قد بدأ شرحه شيخه الإسنوي ومات قبل أن يكمله، فأكمله الزركشي وهو في السابعة والعشرين من عمره.
- رزقه الله بالبنات والبنين: عائشة وفاطمة ومحمد وعلي وأحمد.
- تفرغ للعلم تفرغًا كاملًا، فلم يشغله عن ذلك شاغل، وكان له أقاربُ يكفونه أمر دنياه، ويكفونه مؤنةَ عياله، فتوفر له الوقتُ، وبارك اللهُ له فيه، فأنتج التصانيفَ الكثيرة المتنوعة في العلوم.
- تولى إمامة أيوان الشافعية بالمدرسة الظاهرية فدرَّس وأفتى.
٧٨٩ - تتلمذ عليه ابن حِجي بعدَ قدومه إلى مصر سنة (٧٨٩).
- وولي مشيخة خانقاه كريم الدين بالقَرافة الصغرى.
قبل ٧٩٠ - ألّف كتابه "الإجابة" وأهداه إلى القاضي برهان الدين بن جَماعة المتوفى سنة (٧٩٠ هـ).
٧٩٢ - رزق بابنه الصغير أحمد.
٧٩٤ - قرأ عليه "الإجابة" ابنُه محمد مع حضورِ إخوانه وأخواته وأجاز الزركشيُّ لهم بجميع مؤلفاته.
٧٩٤ - توفي الزركشي في يوم الأحد الثالث من شهر رجب بمصر ودفن بالقرافة الصغرى بالقرب من تربة بكتمر الساقي (¬١). أدخله الله جنانه برحمته الواسعة.

(¬١) عن الدرر الكامنة لابن حجر، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي، وطبقات المفسرين للداودي، وذيل طبقات الحفاظ للسيوطي، وطبقات الشافعية لابن قاضي، ومقدمات للإجابة وزهر العريش وخبايا الزوايا بتصرف يسير.


٤ - مكانة الزركشي العلمية
هو الشيخُ بدرُ الدين الزركشي محمدُ بنُ بهادر بن عبد الله التركيُّ الأصل، المصريُّ المَوْطِن. وكان الزركشي مثالَ الطالب المجتهد، ثم مثالَ العالم المتفرغِ للعلم، لا يشغلُه عنه غيره، التزم شيوخه أثناءَ الطلب والتزم دارَه أثناء التأليف، وكان يتردد على المكتبات الأميرية، والمكتبات الخاصة مثل مكتبة القاضي برهان الدين بن جماعة، أو إلى سوق الكتب، يُطالع في حانوت الكتبي طولَ نهاره، ومعه ظهورُ أوراق يُعلق فيها ما يُعجبه، ثم يرجع، فينقله إلى تصانيفه.
بعدَ رحيلهِ إلى الشام، وأخذه عن الأذرعي، وابن كثير، وهُمْ مِن جيل العلماء الذين خَلَفُوا الفحولَ أمثال النووي وابنِ تيمية وابنِ القيم وابنِ الصلاح فاتصل عِلمُه - عن طريق شيوخه - بعلمهم، تأثر الزركشيُّ بشيوخه الذين تَلْمَذَ لهم، كما تبيَّن تأثُّره بطريقتهم في التأليف وسلوكِهم في حياتهم العامة.
ولقد استقلَّ بالتأليف في وقت مبكر، وأخذ من الذين سبقوه، وانتفع بهم خاصة شيوخ المذهب الذين انتشرت أسماؤهم وأسماء كتبهم في مصنفاته، ولكنه كان يعزو ما يأخذه إلى أصحابه، وإلى كتبهم. ولكن الزركشي - مع هذا - لم يكن مجردَ ناقل أو مقتبس، وإنما هو مؤلفٌ يعتمدُ على طرق البحث العلمي ومناهجه. نعم هو يأخذ من السابقين، ولكنه يُؤلف بين الآراء، ويُقرر مذهبه، وقد لاحظ العلماءُ والفقهاء الذين قرؤوا مؤلفاتهِ ذلك، وعلقوا عليه.
لم يشتهر الزركشي - مع عُلو قدره - إلا بعدَ موته، ويرجع ذلك إلى عزلته وعزوفه عن الحياة الاجتماعية، وحجبه نفسَه عن الناس لِميله


الطبيعي إلى العزلة وضيق ذات يده، والزهد في الحياة، والإقبال على التحصيل والتصنيف، في عزلته بعيدًا عن أضواء المجتمع.
ومع هذا فلم يجهل قدرَ علمه العلماء الذين عاصروه، والذين جاؤوا بعده، كالحافظ ابن حجر الذي ترجم له ترجمة حسنةً وافية في "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة"، فقد عرف ابن حجر قدرَه، إذ وقف على مؤلفاته في الحديث، وأفاد منها، كذلك أفاد منه في علوم الحديث، من نكته الجيدة على كتاب المصطلح في علومِ الحديثِ لابنِ الصلاح، كما أفاد من شرحه على صحيح البخاري في "فتح الباري".
يُعَدُّ الإمامُ السيوطي أكثَر العلماء انتفاعًا بالزركشي، سار على الدرب الذي رسمه، ونقل كثيرًا من فصوله، مرة معزوة إليه، ومرةً بدون عزو. أفاد منه في جوانبَ كثيرة من تأليفه، وقد انتفع بالزركشي غير ابن حجر والسيوطي، علماءُ كثيرون.
ولم يقتصر الانتفاع بالزركشي في مجال تحقيق السنة وعلوم القرآن فحسب، بل انتفع العلماء بعلمه في مجال الفقه وعلوم الحديث وغيرها. نعم انتفع به الفقهاء خاصة فقهاء الشافعية الذين جاؤوا من بعده. وقد قال العلامة ابن حجر عن "تكملة شرح المنهاج" للزركشي: هو أنفع شروح المنهاج على كثرتها (¬١).
وقد راجعنا قرص "المكتبة الألفية للسنة النبوية" لنبحث عن اسم "الزركشي" في المصارد المختلفة فوجدناه قد تكرر اسم "الزركشي" أكثر من ثلاثمئة مرة كما يلي بعضها:

(¬١) لخصناه من مقدمة الدكتور السيد أحمد فرج على "زهر العريش" للزركشي، ص ٥ - ٢٤ بتصرفات قليلة.


في "فيض القدير" لعبد الرؤوف المناوي … ١٠٧ … مرة
في "كشف الخفاء" للعجلوني … ٣٧ … مرة
في "فتح الباري" لابن حجر العسقلاني … ٢٥ … مرة
في "شرح السيوطي لسنن النسائي" … ٢٢ … مرة
في "كشف الظنون" لحاجي خليفة … ١٩ … مرة
في "تدريب الراوي" للسيوطي … ١٧ … مرة
في "المصنوع" لعلي القاري … ١١ … مرة
في "عون المعبود" لعظيم آبادي … ١١ … مرة
نظن أن هذا الإحصاء البسيط يكفي للتدليل على اعتماد أصحاب التصانيف على الزركشي وعلمه وتأليفاته رحمه الله تعالى.


٥ - مؤلفات الزركشي
ألّف الإمامُ الزركشيُّ في الفقه والأصولِ والحديثِ والتفسيرِ والتاريخِ والبلاغةِ والأدبِ مما يدل على مكانته الفائقةِ ورسوخهِ في العلم، ولُقِّبَ بالمصنف لكثرة تصانيفه. وسنذكر هنا تلك المؤلفات في ثلاثة أقسام: المطبوعة والمخطوطة والمنسوبة إليه، مراعين في ذلك ترتيبها على حروف المعجم.

أ - مؤلفاته المطبوعة:
١ - الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة.
نشره الأستاذ سعيد الأفغاني عن المكتب الإسلامي دمشق - بيروت سنة ١٩٣٩ م، ط الرابعة سنة ١٩٨٥ م. ونشره أيضًا أ. د. رفعت فوزي عبد المطلب عن مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة ٢٠٠١ م، بعدما انتهينا من تحقيق الكتاب قبيل طبعه.
٢ - إعلام الساجد في أحكام المساجد.
نشره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (مصر) بتحقيق الشيخ أبو الوفا المراغي سنة ١٩٧٧ م، ومطابع الأهرام التجارية بالقاهرة سنة ١٩٨٢ م، ودار الكتب العلمية ببيروت سنة ١٩٩٥ م.
٣ - البحر المحيط (في أصول الفقه).
نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، ويقع في ست مجلدات اعتنى بها أربعة من الأساتذة الفضلاء.
٤ - البرهان في علوم القرآن.
حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم ونشر بمصر سنة ١٩٥٧ م، وله طبعات مختلفة أيضًا.


٥ - التذكرة في الأحاديث المشتهرة.
نشرته دار الكتب العلمية ودار الكتب العالمية ببيروت سنة ١٩٨٦ م.
٦ - تشنيف المسامع بجمع الجوامع.
طبع في مجموع شروح جمع الجوامع بالقاهرة سنة ١٣٢٢ هـ.
٧ - التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح (للإمام البخاري).
طبع بالمطبعة العصرية بمصر سنة ١٩٣٣ م.
٨ - خبايا الزوايا (في الفروع).
حققه عبد القادر عبد الله العاني وطبعته وزارة الأوقاف بالكويت سنة ١٩٨٢ م.
٩ - الديباج في توضيح المنهاج.
مطبوع في المطبعة العثمانية بمصر سنة ١٣٠٦ هـ.
١٠ - زهر العريش في تحريم الحشيش.
حققه الدكتور السيد أحمد فرج وطبعته دار الوفاء بالمنصورة سنة ١٩٨٧ م.
١١ - سلاسل الذهب في الأصول.
نشرته مكتبة ابن تيمية بالقاهرة سنة ١٩٩٠ م.
١٢ - الغرر السوافر فيما يحتاج إليه المسافر.
طبعه المكتب الإسلامي ببيروت، سنة ١٩٨٩ م.
١٣ - اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة.
نشره المكتب الإسلامي ببيروت، سنة ١٩٩٦ م.
١٤ - لقطة العجلان وبلة الظمآن.


طبع بمصر سنة ١٣٢٦ هـ مع تعليقات للشيخ جمال الدين القاسمي، وطبع أيضًا في مصر بشرح فتح الرحمن شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ونشرته أيضًا مطبعة النيل بمصر ١٣٢٨ هـ، وطبع مرة أخرى بدمشق.
١٥ - معنى لا إله إلا الله.
نشرته دار البشائر الإسلامي ببيروت سنة ١٩٨٦ م.
١٦ - المنثور في القواعد.
حققه الدكتور تيسير فائق أحمد محمود، ونشرته وزارة الأوقاف بالكويت سنة ١٩٨٢، ١٩٨٥، ١٩٨٦ و ١٩٩٣ م بثلاثة أجزاء.
١٧ - النكت على ابن الصلاح.
نشرته مكتبة أضواء السلف بالرياض سنة ١٩٩٨ م.

ب - مؤلفاته المخطوطة:
قد أشار بعض المحققين لمؤلفات الزركشي في مقدماتهم (¬١) إلى بعض النسخ من تلك المخطوطات في مكتبات متعددة ولا نرى أن نعيد ذكرها هنا ونكتفي بذكر مواضعها في مكتبات تركيا لبعضها فقط.
١٨ - تجلي الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (أو مجلي الأفراح).

(¬١) انظر: مقدمة الدكتور السيد أحمد فرج على "زهر العريش" ص ٢٥ - ٣٨، ومقدمة عبد القادر عبد الله العاني على "خبايا الزوايا" ص ١٣ - ٢٢، ومقدمة سعيد الأفغاني على "الإجابة" ص ٨ - ١٥، ومقدمة الأستاذ أبي الفضل إبراهيم على "البرهان في علوم القرآن" ١/ ٣ - ١٠، ومقدمة الدكتور تيسير فائق على "المنثور في القواعد"، ١/ ٤٠ - ٤٤.


منه نسخة في مكتبة سليمانية (٩٧٢٠٨ - قسم شهيد على/ ٢٢٢٢) بإستانبول.
١٩ - التذكرة النحوية.
منه نسخة في مكتبة كوبريلي (٢٠١٩ - فاضل أحمد باشا/ ١٤٥٨) بإستانبول.
٢٠ - التكملة لشرح الإسنوي على المنهاج (تكملة شرح المنهاج= التكملة في شرح منهاج الطالبين) منه نسخة في مكتبة سليمانية (٩٢٦٧٤ - قسم سليمانية / ٥٠٧) بإستانبول.
٢١ - خادم الرافعي والروضة (أو خادم الشرح والروضة).
منه نسخة في مكتبة طوبقابي (٨٦٢٩ - قسم أحمد الثالث/ ٦٧٢) بإستانبول.
٢٢ - خلاصةُ الفنون الأربعة.
٢٣ - الذهب الإبريز في تخريج أحاديث فتح العزيز للرافعي.
منه نسخ في مكتبة طوبقابي (١٩٩٨، ٦٩٩٩، ٧٠٠٠ - قسم أحمد الثالث / ٤٨٢) بإستانبول.
٢٤ - رسالة في كلمات التوحيد (ولعلها هو "معنى لا إله إلا الله" المطبوع).
٢٥ - شرح قصيدة البردة.
منه نسخة في مكتبة الدولة - بيازيد (٦٠٠٤/ ٣٥٤٢) بإستانبول.
٢٦ - شرح الوجيز في الفروع للغزالي.
٢٧ - الطراز المذهب في قواعد المذهب.
لم يذكره أحد، منه نسخة في مكتبة سليمانية (١٢٥٣٣ - قسم


بغدادلي وهبي/ ٣٣٣/ ٨٦٢) ونسخة أخرى في مكتبة سليمانية (٩٧٢١٣ - قسم شهيد على / ٦٦٢) بإستانبول.
٢٨ - العروض الساوية.
منه نسختان في مكتبة سليمانية (٧٥٤٢٢ و ٥٧٤٢٣ - قسم لآله لي/ ١٩٧٥ و ١٩٨٥) بإستانبول وهو بخط المؤلف.
٢٩ - عقود الجمان (وتذييل وفيات الأعيان لابن خلكان).
منه نسخة في مكتبة سليمانية (٣٣٩٧٢ - قسم فاتح / ٤٤٣٤) بإستانبول وهو بخط المؤلف سنة ٧٦٤ هـ.
٣٠ - في أحكام التمني.
٣١ - كتاب النكاح.
منه نسخة في مكتبة سليمانية (٩٧٢١٠ - قسم شهيد على/ ٩٢٥) بإستانبول.
٣٢ - ما لا يسع المكلف جهله.
٣٣ - مجموعة فقه على مذهب الإمام الشافعي.
٣٤ - مختصر عقود الجمان وذيل وفيات الأعيان.
منه نسخة في مكتبة سليمانية (٢٥٥٣٢ - قسم أسعد أفندي/ ٢٤٤٦) بإستانبول.
٣٥ - المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر.

ج - مؤلفاته المذكورة في المصادر:
ذكر في بعض المصادر عدة كتب أخرى ألّفها الزركشي أو نسبت إليه كما يلي:


٣٦ - الأزْهِية في أحكام الأدعية.
ذكر في هدية العارفين ٢/ ١٧٥.
٣٧ - بداية المحتاج في شرح المنهاج. لعله "الديباج في توضيح المنهاج" أو "غنية المحتاج في شرح المنهاج". وقد عدّ السيوطي في حسن المحاضرة "شرح المنهاج" غير "الديباج" فلعل هذا الشرح أوفى. انفرد بذكر البداية أبو بكر بن هداية في "طبقات الشافعية (الصغرى) ص ٣٤٢.
٣٨ - تفسير القرآن.
وصل فيه إلى تفسير سورة مريم. ذكره الداودي (٢/ ١٥٨)، والسيوطي (١/ ٢٠٦) وحاجي خليفة ص ٤٤٨. (منه نسخة في المكتبة الشعبية لمدينة مارْدِين (١٣٥١١) وعدد أوراقها: ٣١٦ ورقة).
٣٩ - ربيع الغزلان في الأدب.
ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ص ٨٣٤.
٤٠ - رسالة في الطاعون وجواز الفرار منه.
ذكر في كشف الظنون ص ٨٧٦.
٤١ - الزركشية.
جمع فيها حواشي شيخه البلقيني كما ذكره ابن حجر في "الدرر الكامنة".
٤٢ - شرح الأربعين النووية.
ذكره الداودي وابن حجر.
٤٣ - شرح البخاري (وهو غير التنقيح).
ذكره الداوودي (٢/ ١٥٨) وقال: وشرح البخاري والتنقيح عليه.
وقال ابن حجر في "الدرر": وشرع في شرح البخاري وترك مسوَّدة،


وقفت على بعضها، ولخص منها كتاب التنقيح في مجلد، وذكره السيوطي أيضًا في حسن المحاضرة (١/ ٢٠٦).
٤٤ - شرح التنبيه للشيرازي.
ذكره الداودي والسيوطي (١/ ٢٠٦) وحاجي خليفة ص ٤٩٠.
٤٥ - عمل من طب لمن حب.
ذكره السيوطي في المزهر (٢/ ٢٢٨).
٤٦ - فتاوى الزركشية.
ذكره حاجي خليفة، ص ١٢٢٣.
٤٧ - القواعد في الفقه (القواعد في الفروع - القواعد والضوابط في الفقه = القواعد والزوايد) ولعل كلها أسماء مختلفة لكتابه "المنثور في القواعد" المطبوع.
٤٨ - كشف المعاني في الكلام على قوله تعالى: "ولما بلغ أشده".
ذكر في هدية العارفين ٢/ ١٧٥، وكشف الظنون.
٤٩ - المختصر في الحديث.
ذكر في حاشية الأجهوري على شرح البيقونية للزرقاني كما قاله الأستاذ سعيد الأفغاني.
٥٠ - النكت على البخاري. ولعله "التنقيح" المطبوع.
٥١ - النكت على عمدة الأحكام.
ذكره الداودي (٢/ ١٥٨) (¬١).

(¬١) انظر أيضًا: المقدمات المذكورة آنفًا.


٦ - وصف النسختين
(أ) نسخة المكتبة الظاهرية: وهي النسخةُ الأصليةُ ومُسوَّدَةُ المؤلف، وقد رمزنا لها بالحرف (أ)، وهي النسخة التي اعتمدها الأستاذ الأفغاني في طبعته، وقد وصفها ﵀ في مقدمة الكتاب بما نصه:
"لم يرد لهذه الرسالة ذكرٌ في فهارس المكتبات المطبوعة، ولم نسمع أنها في مكتبة خاصة، ولم يذكرها بروكلمان، حتى فهرس المكتبة الظاهرية القديم خالٍ مِن ذكرها، فهي على هذا ولما سيأتي، فريدةٌ في العالم ذاتُ قيمة ممتازة، تشغل كما تقدم الجزءَ الأخير مِن المجموعة ذات الرقم (٣٢ مجاميع) في القبة الظاهرية، وهي بحجم صغير ١٤× ١٩ س. م. وعدد أوراقها (٤٤). والظاهر أنها مُسَوَّدةٌ كتبها المؤلف وهو ينوي أن يعودَ إليها بالتنقيح بدليلِ الشطب الكثيرِ الذي فيها، والحواشي الدقيقة التي أُلحقت ببعض صحفها، وبَياض ترك في صحف متعددة بَيْنَ الفقرة والفقرة، أو بين الفصل والفصل، ثم لم يُسعفه الوقت، فأبقاها على حالها، وصُحُفُها لا تتشابه، فبينما تجد الصفحة (١٦) مثلًا مكتظة السُّطور والحواشي حتى لا تتبين فيها بياضًا، إذا بك في بعضها الآخر إزاءَ سطرين أو ثلاثة، وهي في أكثرها غيرُ منقوطة. وقد قرأها على المؤلف نفسه ولده محمد الزركشي وإخوته حتى الصغار منهم وسنثبت السماع في آخر الكتاب كما هو في الأصل. وكان الفراغُ مِن قراءته سنةَ أربع وتسعين وسبعمئة وهي السنةُ التي مات فيها المؤلفُ ﵀. أما تاريخُ كتابتها، فقبل سنة (٧٩٠ هـ)، لأنها أُهديت إلى القاضي برهان الدين بن جماعة المتوفى سنة ٧٩٠ هـ.
أما خطُّ المؤلف، فإنا إذا استثنينا خُطْبةَ الكتابِ التي تخف فيها صعوبةُ القراءة، فإن ما بقي منه أشبهُ بالرموز والطلاسم، ويبلغ فنُّ التعمية


نهايته في الصفحة السادسة عشرة، فقد لزت حواشيها لزًا بخطٍ دقيق يُشبه في بعضها ما يكتبه الأطباءُ إلى الصيادلة باللاتينية، وإن كان خط صاحبنا أدقَّ وأغمضَ. وبعضُ الكلمات يكتفي منها بأول حرفٍ إذا وافق حرف الصفحة، وجرى على كتابة العناوين بالحبر الأحمر، وقد صورنا هذه الصفحة ليطلع القارئ على أسلوب المؤلف في تهيئة تصانيفه.
أما الصفحة الأولى، فقد أثبت فيها إلى جانب اسم الكتاب نحو اليسار (فرغه قراءةً ونسخًا العبدُ محمد بن محمد بن الزركشي عامله الله تعالى بلطفه الخفي) وهي بخطِّ ولده المذكور الذي كتب الإجازة في آخرِ الكتاب بالخط نفسِه، وليس المراد بالنسخ أن الرسالة من خطه، بل هي من خط والده، أما خط الولد فجيد مقروء" (¬١).
قلنا: ونحن أيضًا اعتمدنا على هذه النسخة، لأنها نسخةُ المؤلف. واستعملنا نسخة (ب) في حل كثير من المشكلات أو البياضات، وأثبتناها منها كما ذكرنا الاختلافات المُهِمَّة في الهامش، إلا أننا أهملنا ذِكر الأخطاء الناتجة عن سبق القلم الموجودة فيها، لأنها مستنسخة من مُسَوَّدَةِ المؤلف.
(ب) - نسخة إستانبول: وقد رمزنا لها بالحرف (ب). وأوصافُها كما يلي:
هذه النسخة هي رسالةٌ رابعة من المجموعةِ المحفوظةِ بمكتبة الدولة - بيازيد في إستانبول بالقسم العمومي تحت رقم ٢٩٣٢/ ٧٩٥١. . . بين (٦٥ ب - ١٢٠ أ) وعَدَدُ أوراقها ٥٥ ورقة، وتتكون الصفحة الواحدة من (١٨) سطرًا وقياسها (١٣×٩) س. م.

(¬١) من مقدمة الإجابة للأفغاني ص ١٥ - ١٦.


خصائصُ النسخة: كلماتها خاليةٌ من التنقيط في الأغلب، والعناوينُ مكتوبة بالحبر الأحمرِ، والكلماتُ المهموزة مكتوبة بدون الهمزة، ونلاحظ أن المستنسخ قد أخطأ في كتابة بعض الكلمات، وصحح بعضها أو رَمَّجَ عليها أحيانًا، فكلمة "ابن" مثلًا مكتوبة بدون ألف. ولكن الخط جيدٌ، وسهلُ القراءة.
ونسخةُ كتاب الإجابة هذه لا يتضح في ختامها اسم مستنسخها، غير أننا لاحظنا أن الرسالة الموجودة قبلَ كتاب الإجابة مباشرةً تحتوي في آخرها على اسم مستنسخها، وذلك كما يلي:
"علق لنفسه فقيرُ رحمة ربه العزيز المقتدر أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن الأزهري". ولما كان الخط واحدًا غلب على ظننا أنه مستنسخ كتاب "الإجابة" أيضًا.
وأما تاريخ الاستنساخ، فقد جاء عنه في نهاية كتاب الإجابة أن الفراغ منه كان سنة ٨٦١ للهجرة.
ويبدو أنها مستنسخة مِن مُسَوَّدَةِ المؤلف بدليل أن المستنسخ يقول في آخرها:
"هذا آخر ما وجدته في المُسَوَّدَةِ، وكان فيها تخاريج وجُزازات، فما تيسر نقلُها على هذا الوجه إلا بعسر، فمن رأى في ذلك خللًا، فلا ينسبنَّه للمصنف".


٧ - النسخة المطبوعة
أما النسخة المطبوعة فقد نشرها الأستاذ سعيد الأفغاني ﵀ معتمدًا على نسخة المؤلف، وكتب مقدمة عن الزركشي ومؤلفاته وكتابه "الإجابة" دون تخريج الأحاديث التي وردت فيه ولم يُعلق عليه إلا بالإشارة إلى أرقام الآيات الكريمة أو معاني بعض الكلمات الغربية أو ما رمَّجَ عليه المؤلف، أو بذكر المشكلات والبياضات في النسخة، وإن قال إنه رجع إلى كتب الرجال وإلى كتب الحديث وإلى كتب المعاجم في حلِّ ما أشكل عليه. حتى نرى أنه قال في مقدمته:
أما ما لقيتُ مِن عناءٍ، وبذلتُ مِن جُهد ووقت، فما يفيد القارئَ بيانُه، إلا أني كنتُ بعد أن نسخ الرسالة ناسخ متقن متمرن، حيالَ مئة وعشرين مشكلًا، فما زلتُ أرجع إلى الأمات التي أشرنا إليها. وأستعينُ بمذكراتي عن السيدة عائشة حتى لم يبق منها إلا دون المواضع الخمسة وهي إما مِن كلام المؤلف نفسهِ، أو من نص منقول عن كتاب مفقود فلا سبيل إلى حله ولم أشأ التصرف مِن عندي بشيء. وبقي كذلك نقص في ثلاث جمل ذهبت بعضُ كلماتها مع حرف الصفحة، فلم يكن سبيلٌ إلى معرفته. وأكبرُ ظني أن المؤلف ﵀ لو أراد تبييضَ هذه النسخة، لما استطاعَ حلَّ رموزٍ هو عَقَدها، ولا أريدُ أن أكتم القارئ اغتباطي، من نزول العدد من مئة وعشرين إلى ما دون العشرة، فقد نَعِمْتُ بلذةٍ لا يُستطاع وصفها (¬١).
يرحمُ الله الأفغاني، فليس الأمر كما زعمه، بل وجدنا فيه عشرات من الأخطاء والمشكلات وها هو ذا جدول يبين لنا أمثلة من الأخطاء في الأسماء والمتون التي وقعت له في طبعته هذه.

(¬١) من مقدمة الأفغاني ص ١٩ - ٢٠.


بعض الأمثلة من الأخطاء الواردة في النسخة المطبوعة (ط. الرابعة - ١٩٨٥) بتحقيق الأفغاني:

١ - في أسماء الرجال:

 صحيفة 	 سطر 	 الخطأ 	 الصواب 	 التصويب من

 ٣٠ 	 ١٢ 	 أبي عبيدة 	 أبي عبيد 	 (أ)

 ٣٢ 	 ١ 	 دعدة 	 دعد 	 (أ)

 ٤٣ 	 ١٠ 	 عن الشافعي 	 عنه السهيلي 	 (ب)

 ٤٦ 	 ١٢ 	 أبو الوفا عقيل 	 أبو الوفاء بن عقيل 	 (أ) و (ب)

 ٤٩ 	 ٧ 	 غرازة زوج خيرة 	 غرارة زوج جبرة 	 "تهذيب الكمال"

 ٥٢ 	 ٧ 	 عبد الله بن عمرو 	 عبد الله بن عمر 	 (ب)

 ٥٦ 	 ١٤ 	 ؟ الطبري 	 إلكيا الطبري 	 (أ) و (ب)

 ٥٧ 	 ١٧ 	 الحسن بن صالح 	 يحيى بن صالح 	 "التهذيب" وابن ماجه

 ٦٣ 	 ٧ 	 في الإفصاح 	 في الإيضاح 	 (أ) و (ب)

 ٦٥ 	 ١٢ 	 أبو عبيدة 	 أبو عبيد 	 (أ) و (ب)

 ٦٦ 	 ١٥ 	 في التنقيح 	 في التلقيح 	 (أ) و (ب)

 ٦٨ 	 ١٢ 	 المصري 	 المقرئ 	 (ب) والطحاوي

 ٧٣ 	 ١١ 	 قال طلحة 	 قال لطلحة 	 الموطأ لمالك

 ٧٤ 	 ٣ 	 أبي بكر 	 أبزى 	 (أ) و (ب)

 ٧٥ 	 ٦ 	 يحيى بن نصر 	 بحر بن نصر 	 (أ) و (ب)

 ٧٥ 	 ١٣ 	 في كفايته 	 في كتابه 	 (ب)

 ٨١ 	 ١٤ 	 يزيد بن يحيى 	 زيد بن يحيى 	 (ب)


 صحيفة 	 سطر 	 الخطأ 	 الصواب 	 التصويب من

 ٨٤ 	 ٢٠ 	 مسلم بن جعفر هو البغدادي 	 سلم بن جعفر هو البكراوي 	 (أ) و (ب)

 ٨٧ 	 ٩ 	 هشام 	 همام 	 (أ) والمسند

 ٩٨ 	 ٦ 	 ابن حزم 	 ابن خزيمة 	 (ب)

 ٩٨ 	 ٨ 	 عثمان 	 عفان 	 (أ) و (ب)

 ١٠٤ 	 ١٢ 	 الأجرد 	 الأحرد 	 (أ) و (ب)

 ١٠٦ 	 ١٠ - ١١ و ١٥ 	 الجزار 	 الخزاز 	 "التهذيب"

 ١٠٩ 	 ١١ 	 بن مسعود 	 بن عمرو 	 النسائي

 ١١٢ 	 ١٢ 	 أبو عبيدة 	 أبو عبيد 	 (أ) و (ب)

 ١١٥ 	 ٦ 	 هشام 	 همام 	 (أ) و (ب)

 ١١٩ 	 ٢ 	 ثنا قتيبة 	 بن قتيبة 	 (ب)

 ١٢٨ 	 ١١ 	 القطان 	 العطار 	 "التهذيب"

 ١٢٨ 	 ١٢ 	 أبي حماد 	 أبي مسلم 	 "التقريب"

 ١٣٠ 	 ١١ 	 أبي أمامة 	 أبي أسامة 	 (أ) و (ب)

 ١٣١ 	 ٨ 	 السحتي 	 السمتي 	 (أ) و (ب)

 ١٣٣ 	 ١٧ 	 بشير بن آدم 	 بشر بن آدم 	 (أ) و (ب)

 ١٣٦ 	 ٨ 	 بن معقل 	 بن مغفل 	 (أ) و (ب)

 ١٤٣ 	 ٣ 	 بمقام 	 تمتام 	 (أ) و (ب)

٢ - في المتون

 صحيفة 	 سطر 	 الخطأ 	 الصواب 	 التصويب من

 ٣٠ 	 ١٢ 	 لإسناد أبي عبيدة 	 لإنكار أبي عبيد 	 (أ) و (ب)

 ٣٢ 	 ١٨ 	 فوهاه الواقدي 	 فوهاه بالواقدي 	 (أ) و (ب)

 ٣٥ 	 ٢ 	 أعزب 	 أغرب 	 (أ)


 صحيفة 	 سطر 	 الخطأ 	 الصواب 	 التصويب من

 ٣٦ 	 ١٢ 	 فيعرفهم 	 فيؤمهم 	 (ب)

 ٣٨ 	 ٣ 	 الثياب 	 الثيبات 	 (أ) و (ب)

 ٤٦ 	 ٥ 	 إنكار (صحبة) غيره 	 أنظار غيره 	 (أ) و (ب)

 ٦١ 	 ٩ 	 أي؟ 	 خلطته مخالطة 	 (أ) و (ب)

 ٦٢ 	 ١٠ 	 وفهم من له 	 ومنهم من حمله 	 (ب)

 ٦٢ 	 ١٠ 	 ؟ بي 	 أي بي 	 (ب)

 ٦٦ 	 ٣ 	 . روايتنا 	 رؤيتنا 	 (أ) و (ب)

 ٦٦ 	 ٥ 	 ؟ الله 	 ونحن نراهم 	 (ب)

 ٦٨ 	 ٩ 	 عرفوني 	 تحدثون 	 (ب) ومسلم

 ٦٨ 	 ١٠ 	 وهل ذكره أبو منصور 	 وفي رواية: وَهَلَ، ذكرها أبو منصور 	 (أ) و (ب)

 ٧٠ 	 ١٤ 	 ولما فعلنا ذلك بإذن رسول الله تيممنا 	 ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله فقمنا 	 (أ) و (ب)

 ٧٢ 	 ١٣ 	 بالمسك 	 بالسك 	 (أ)

 ٧٣ 	 ٧ 	 مني 	 شيء 	 (أ) و (ب)

 ٧٦ 	 ٩ 	 التجفاف 	 الخفاف 	 (أ) و (ب)

 ٧٩ 	 ١٤ 	 إن صح الحج 	 أن فسخ الحج 	 (أ) و (ب)

 ٨٤ 	 ١٦ 	 أخذ عنه 	 أخّر عنه 	 (أ) و (ب)

 ٨٨ 	 ٢ 	 كان 	 كاد 	 (أ) و (ب)

 ٩٢ 	 ١٠ 	 وهل حمل 	 وهو حمل 	 (أ) و (ب)

 ٩٨ 	 ٤ 	 ومسدد 	 في مسنده 	 (ب)


 صحيفة 	 سطر 	 الخطأ 	 الصواب 	 التصويب من

 ١٠١ 	 ٨ 	 فكلمناها 	 فكلتاهما 	 مسلم

 ١٠١ 	 ٩ 	 غير طهر 	 غير حلم 	 (أ) و (ب)

 ١٠٣ 	 ٢٠ 	 الشك 	 الشأن 	 (أ) و (ب)

 ١٠٥ 	 ٨ 	 وفي الثاني 	 وفي الباب 	 (أ) و (ب)

 ١٠٧ 	 ١٥، ١٨ 	 أقنع 	 أمتع 	 (أ) و (ب)

 ١٠٨ 	 ٣ 	  	  	 (أ) و (ب)

 ١١٥ 	 ١ 	 ؟ 	 يرويه يزيد بن أبي زياد 	 (أ) و (ب)

 ١٤٠ 	 ٣ 	 لا على 	 لأجل 	 (أ) و (ب)

 ١٢٦ 	 ١٠ 	 عن كيفيته 	 عن حفصة 	 (أ) و (ب)

 ١٢٦ 	 ١١ 	 أربع 	 الربع 	 (أ) و (ب)

فإذا نظرنا إلى هذه الأخطاء نلاحظ أن أكثرها ناجمة عن صعوبة خط الزركشي - وكان ضعيفًا جدًّا وقل من يقدر أن يقرأه - وبعضها ناشيء عن قصر باع الأفغاني رحمة الله عليه في علوم الحديث ورجاله وكتبه وعن إهماله التثبت من مصادر الزركشي المطبوعة. إذ كان بإمكانه أن يصحح أكثر الأخطاء بالرجوع إلى تلك المصادر على الأقل ولكنه لم يفعل ذلك.
فقبل أن نعثر على نسخة إستانبول قدرنا أن نصحح أكثر الأخطاء الواردة في المطبوعة من خلال الرجوع إلى المصادر، فلما عثرنا على هذه النسخة وجدنا - والحمد لله - أنها تطابق في معظمها ما صححناه فأسعفتنا في تصحيح ما تبقى من الأخطاء وحل المشكلات من البياضات وغيرها.


ونحمد الله تعالى على ما وهب لنا هذه النسخة ومنحنا الحرص الشديد على أن يخرج الكتاب سالمًا من الأخطاء والتحريفات والتصحيفات.
بعدما فرغت عن عملي هذا وقعت على طبعة جديدة لكتاب الإجابة بتحقيق أستاذنا د. رفعت فوزي عبد المطلب أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة نشرتها مكتبة الخانجي بمصر سنة ٢٠٠١ م. وقد اعتمد الأستاذ أيضًا على نسخة الظاهرية وأعاد النظر فيها كما اعتمد على طبعة الشيخ سعيد الأفغاني.
وقال في مقدمته: "وبحمد الله ﷿ وعونه وتوفيقه صححنا الكثير من الألفاظ والعبارات بالرجوع إلى مصادر المصنف، والمقارنة بين ما فيه وما في الإجابة، كما يتضح ذلك في الفروق التي أثبتناها في الهوامش" (¬١). ولكننا عندما قارنّا بين الطبعتين رأينا بوضوح أنه قد وقعت له أكثر التحريفات والبياضات والمشكلات الموجودة عند الأفغاني ولم يستدرك منها إلا الثلث. إذ ما كان عند الأستاذ نسخة ثانية للإجابة ولهذا اكتفى بالرجوع إلى بعض المصادر والتخريج للأحاديث والتعليق عند الحاجة، ولم يكتب له مقدمة حافلة تليق بمكانة هذا الكتاب. وهذا جدول بالأخطاء التي بقيت في طبعته:

(¬١) المصدر نفسه، ص ١٠.


١ - في أسماء الرجال:
صحيفة … سطر … الخطأ … الصواب … التصويب من
٨ … ٢ … دعدة … دعد … (أ)
٢٥ … ١٤ … عن الشافعي … عنه السهيلي … (ب)
٣٥ … ١٠ … عن هشام … عن هشام به … (أ) و (ب)
٣٩ … ٦ … عبد الله بن عمرو … عبد الله بن عمر … (ب)
٤٥ … ٦ - ٧ … الحسن بن صالح … يحيى بن صالح … المراجع
٥٤ … ٢ … في الإفصاح … في الإيضاح … (أ) و (ب)
٥٩ … ٨ … في التنقيح … في التلقيح … (أ) و (ب)
٦٧ … ١٠ … قال طلحة … قال لطلحة … الموطأ لمالك
٨٥ … ٢ … هشام … همام … (أ) والمسند
٩٧ … ١١ … ابن حزم … ابن خزيمة … (ب)
١٢١ … ٤ … هشام … همام … (أ) و (ب)
١٢٣ … ٥ … شرحبيل بن سلمة … شرحبيل بن مسلم … (أ) و (ب)
١٣٠ … ٢ … ثنا قتيبة … بن قتيبة … (ب)
١٤٣ … ٣ … القطان … العطار … التهذيب
١٤٣ … ٣ - ٤ … ابن أبي ححار … ابن أبي مسلم … التقريب
١٤٥ … ٨ … بمقام … تمتام … (أ) و (ب)
١٤٧ … ٧ … العبدي … العبدري … المراجع
١٥٩ … ٣ … علي بن الحسين … علي بن الحسن … المراجع
١٦٦ … ٣ … ابن أبي أمامة … ابن أبي أسامة … (أ) و (ب)


١ - في المتون:
صحيفة … سطر … الخطأ … الصواب … التصويب من
٦ … ٢ … لإسناد أبي عبيد … لإنكار أبي عبيد … (أ) و (ب)
١٠ … ١٤ … فوهي الواقدي … فوهاه بالواقدي … (أ) و (ب)
١٣ … ٥ … اعزب … اغرب … (أ)
١٧ … ٣ … الثياب … الثيبات … (أ) و (ب)
٢٩ … ١٤ … في إنكار غيره … في أنظار غيره … (أ) و (ب)
٥٠ … ١٤ … أي يتغير … أي خلطته مخالطة … (أ) و (ب)
٥٣ … ٢ … وفهم منه … ومنهم من حمله … (ب)
٥٣ … ٢ … فبي من الوجع … أي بي من الوجع … (ب)
٥٨ … ١٢ … وهو ذا يراهم … ونحن نراهم … (ب)
٦١ … ٦ … ما عرفوني … تحدثون … (ب) ومسلم
٦١ … ٧ … وقد ذكره أبو منصور … وفي رواية: وَهَلَ، ذكره … (أ) و (ب)
٦٤ … ٣ - ٤ … ولما فعلنا ذلك بإذن رسول الله تيممنا واغتسلنا … ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله فقمنا واغتسلنا … (أ) و (ب)
٦٨ … ١٤ … وأصله في العموم … داخلة في هذا … (ب)
٨٥ … ١٢ … كان يدعى … كاد يدعي … (أ) و (ب)
٩٧ … ١٠ … ومسدد … في مسنده … (ب)
١٠٢ … ٨ … غير طهر … غير حلم … (أ) و (ب)
١٤٠ … ١٣ … عن كيفيته … عن حفصة … (أ) و (ب)
١٤٠ … ١٤ … أربع … الربع … (أ) و (ب)


٨ - عملنا في الكتاب
- قارنّا بين النسختين: النسخة الأصلية وهي نسخة المؤلف (أ)، والنسخة الموجودة بإستانبول (ب) مبينين الفروق في الهامش، وأثبتنا الصحيح في المتن، وإن كان من نسخة (ب) أشرنا إليه في الهامش، وذكرنا بعض أهم التحريفات الواردة في النسخة المطبوعة أيضًا.
- صححنا غير السوي من الألفاظ معتمدين في ذلك على مصادر المؤلف مشيرين إلى مواضعها في الهامش.
- قمنا بضبط ما يحتمل اللبس مِن الألفاظ، وشرحنا بعض الألفاظ الغريبة في الكتاب.
- وضعنا اسم السورة ورقم الآية بعد ذكرها في المتن بين القوسين هكذا [:].
- خرجنا الأحاديث وعزوناها إلى مواضعها في المصادر مشيرين إلى الكتاب والباب ورقم الحديث أو الجزء والصفحة ما أمكن. واعتمدنا في الترقيم على موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة التي طبعتها دار السلام للنشر والتوزيع في مجلد فقط سنة ١٩٩٩ م/ ١٤٢٠ هـ بالرياض.
- قارنّا أيضًا بين ما أورده المصنف من مصادره وبين هذه المصادر المطبوعة وذكرنا في الهامش مواضعها وبعض الفروق المهمة.
- خرجنا الشواهد الشعرية وعزوناها إلى مصادرها.
- ترجمنا للأعلام الواردة في الكتاب، وأشرنا إلى بعض المصادر للتوسعة والإطناب في الترجمات.
- أثبتنا أرقامَ أوارق المخطوط من النسخة الأصلية بجانب السطرِ الذي وردت فيه أول كلمة من الورقة ووضعنا قبل تلك الكلمة إشارة /.


- قمنا بإكمال بعض الروايات والمنقولات من المصادر إذا كان المقام يقتضي ذلك ونقلنا بعض النصوص من الشروح لفهم الأحاديث.
- اقتصرنا من التعليق على ما تمس إليه الحاجة.
- اكتفينا في تخريج بعض الأحاديث بالإشارة إلى مسند الإمام أحمد بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وأصحابه وإلى بعض المراجع المحققة.
- استفدنا في البحث عن الروايات والرواة أو الأعلام من أقراص الحديث المضغوطة لا سيما "المكتبة الألفية للسنة النبوية" وغيرها.
- حذفنا ما رمج عليه المؤلف في مسوَّدته.
- ألحقنا بآخر الكتاب الفهارس العلمية التالية:
١ - فهرس أطراف الحديث.
٢ - فهرس الأعلام.
٣ - فهرس الأماكن.
٤ - فهرس المصادر المرجوع إليها في التحقيق.
٥ - فهرس الموضوعات.


القسم الثاني أم المؤمنين عائشة ومنهجها في نقد الحديث
الحمدُ لله الذي أرسل نبينا محمدًا ﷺ هُدىً ورحمةً للعالمين، والصلاةُ والسلامُ على خاتَم الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضوانُ الله تعالى على الذين آمنوا به وعزروه ووقروه من الأنصار والمهاجرين والذين اتبعوه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد:
فَمِنَ المعلومِ أن الرسول ﷺ بلَّغ الرسالة، وعلّم الكتاب والحكمة، وأدى الأمانة وخلَّف الكتاب والسنة، والذين صحبوه، واتبعوه، وهاجروا، وجاهدُوا معه، أخذوا منه ما أخذوا ثم عملوا به، ونقلوه، وكانوا يحرصون على صحبته، ويهتمون بسماع الأحاديث منه ومشاهدة سننه كل الحرص. ولكنهم لم يكونوا يسمعون كُلَّ الأحاديث مِن رسول الله ﷺ مباشرة بسبب شغلهم فيحدث بعضهم بعضًا. قال الصحابي الجليل البراء بن عازب ﵁.
"وأصحابُ رسول الله ﷺ كانوا يطلبونَ ما يفوتُهم سماعُه من رسول الله ﷺ فيسمعونه مِن أقرانهم وممن هو أحفظُ على منهم، وكانوا يتشدَّدون على مَنْ يسمعون منه" (¬١).
ومِن مظاهر هذا التشدد أن بعضَ الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدين احتاطُوا، وتثبتوا في قبولِ الأخبار عن رسولِ الله ﷺ، وكانوا يُقِلُّون من الرواية عن النبي ﷺ، ولم يكونوا يقبلونَ الحديثَ مِن كل محدِّث خشيةَ أن يدخلوا في الحديث ما ليس منه سهوًا أو خطأ، فيقعوا في شُبهة الكذب على رسول الله ﷺ بغير قصد.

(¬١) معرفة علوم الحديث للحاكم، ص ١٤.


وكان بعضُهم يُنكر على من يكثر الرواية لأن الإكثار كانَ مَظِنةَ الوهم عندهم، كما ينكرون أحيانًا فيكذبون بعضهم بسبب رواياتهم، إلا أنهم كانوا يفعلون ذلك للاحتياط في ضبط الحديث، لا للاتهام بالكذب على رسول الله ﷺ أو سوء الظن به.
وكانوا يتفاوتون في الحمل والأداء، والحفظِ والذاكرة، كما يختلفون في الرواية والدراية كأي واحدٍ من البشر. وكان بعضهم يخطئ في السماع والحفظ كما يخطئ في الضبط والنقل، وكان بعضهم أفقهَ وأتقنَ وأدرك مِن بعضهم، ويستدرك أو يصحح أخطاء الآخرين.
وفي بعض الأحيان كان يُراجع بعضُهم بعضًا فيما يرويه، إما للتثبت والتأكد لأن الإنسانَ قد ينسى أو يسهو، أو يغلط عن غير قصد، وإما لأنه ثبت عنده ما يُخالفه أو ما يُخصصه أو يقيده، أو لأنه يري مخالفتَه لِظاهر القرآن أو لظاهر ما حفظه من سنة إلى غير ذلك.
"وقد يقع للصحابيِّ أن يسمع من صحابي آخر حديثًا عن النبي ﷺ فيتوقفُ فيه، حيث لا يراه منسجمًا ما فهمه من معاني القرآن الكريم، وما سمعه هو من فم النبي ﷺ وهنا إما أن يتوقف الصحابي في الرواية مُجرَّدَ توقف، وإما أن يُنكرها إطلاقًا، حملًا لها على سهو النقل وخطئه ووهمه.
وحيث لا يُوجد بين الصحابي وبين الرسول الأكرم ﵊ سلسلة إسناد، بل الواسطة هي واحد من الصحابة غالبًا فقط، فإن الوهمَ إن كان، فإنما هو مِن هذا الراوي الصحابي، وإنما يقع له الوهمُ غالبًا لأحد الأسباب التالية:
- أن يُحدِّث بما سمعه من النبي ﷺ ولا يَدْري أنه منسوخ.


- أن يقعَ له انقلاب بين شيئين أو لفظين، فيجعل كل واحد منهما مكانَ الآخر، وهذا هو "المقلوب".
- أن يقول مع رواية الحديث قولًا من عند نفسه، متصلًا بنص الحديث، فيظنه السامعون أنه مرفوع، وهذا هو "المدرج".
- أن يرويَ الحديث في مورد يجعلُه يتحمل من المعنى أكثر مما يحتمل.
- أن لا يضبط لفظ الحديث بحيث يختلف المعنى.
- أن يرويَ الحديثَ على غير وجههِ لغفلته عن سبب الورود.
- أن يقعَ له غلط فيروي واهمًا عن النبي ﷺ ما لم يسمعه منه" (¬١).
ففي مثل هذه الحالات، كان المتثبتون أو النقاد من الصحابة كانوا يسألون الراوي عمن سمع هذا الحديث، هل من النبي ﷺ مباشرة أم من صحابي آخر بواسطة. وإذا كان المصدر هو النبي ﷺ ربما كانوا يطلبون شاهدًا آخر ليؤكده أو يسألونه من هو أحفظ مثل السيدة عائشة فيثبتونه.
وإذا كان المصدر هو صحابيًا آخر، فكانوا يرسلون إليه فيسألونه عن صحة هذه الرواية. إن كان يخبر أنه سمعه عن النبي ﷺ هكذا فيقبلون حديثه، وإن لم يؤيده فيبدو لهم خطأ الراوي فيصحح خطأه ثم يقبلونه.
علمًا بأن هذا التثبت - وإن كان يعدُّ نوعًا ابتداءً مِن تطبيق الإسناد - لم يقع إلا عندَ الحاجة في بعض الأحيان فقط، أو عندما رأوا في الحديث شيئًا منكرًا حسب اجتهادهم، لأنهم لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهدُ الغائب، وكثيرًا ما كانوا يقبلونَ من الآحاد فيعملون بها إذا لم يجدوا أي مشكلة في الرواية.

(¬١) منهج نقد المتن، للإدلبي، ص ١٠٥ - ١٠٦.


وبالرغم من أن نقد الحديث يَشْمَلُ دراسةَ السند والمتن، فقد وقع نقد السند في أواخر أيام الصحابة. وكان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، كما قال ابن سيرين (¬١)، وكانوا يُحدثون بعضهم بعضًا حتى ركب الناسُ الصعبَ، والذلولَ، فلم يأخذوا من الناس إلا ما يعرفون كما بيَّنه ابن عباس ﵁ (¬٢).
لقد عاشَ النقد الحديثي أسعدَ أوقاته في عهد الصحابة. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يَرُدُّ بعضُهم على بعض حينما يستمعون إلى متونِ الأحاديث المروية، والأحكام المتصلة بها، منهم من اعترض على رواية أخيه ومنهم من استدركه ومنهم من كذَّب ومنهم مَنْ صحَّح روايةَ صحابي أو تابعي وفقًا لمنهجه أو مقاييسه، وليس هذا إلا ليفهم القرآن وحديث الرسول فهما صحيحًا مستقيمًا.
ولا شَكَّ في أن نقدَ المتن من المنهج النقدي للحديث هو الأولُ عندَ الصحابة. ونماذجُ النقد المتنبي للحديث غير قليلة عندهم. وفي طليعتهم أمُّ المؤمنين عائشة ﵂ حيث إن انتقاداتها مبثوثة في كتب الحديث ومصادر السنة ومجموعة عة في هذا الكتاب القيم.

١ - عائشة الصدِّيقة:
وكانت أم المؤمنين عائشةُ تعد أروعَ مثال في نقدِ الحديث بعشراتِ استدراكاتها على الصحابة والتابعين، "لأنها رُبيت في حجر أبي بكر الصديق أعلم الناسِ بأنسابِ العرب وأخبار قبائلها، وميزات بطونها،

(¬١) انظر كتاب العلل من سنن الترمذي (٥/ ٧٤٠).
(¬٢) انظر مقدمة صحيح مسلم، ص ١٣.


فحازت من ذلك علمًا كثيرًا، ثم انتقلت إلى بيتِ الرسول ومهبطِ الوحي، فكانت أقربَ الناس مِن معين العلم، فغرفت منه ما لم يتيسَّرْ لأحدٍ غيرها، لمكانها منه زوجة، ولما تفردت به مِن ذكاء نادر ذكاء نادر، وفكر واسع (¬١).
نعم، لقد كانت سيدتُنا عائشة أنموذجًا حسنًا للمسلمات كما كان الرسول ﷺ أسوة حسنةً للمسلمين والمسلمات جميعًا. وقد تجِدُ كُلُّ مسلمة في حياة أم المؤمنين منذ طفولتها إلى وفاتها دروسًا عديدة مفيدة، وإذا ما تأملنا حياتَها، فسنجد أنها تنقسم إلى أربعة مراحل كما يلي:

أ - عائشة بنت أبي بكر الصديق:
وُلِدَتْ عائشةُ في السنواتِ الأولى مِن الرسالة وهي ابنةُ مسلميْن مِن السابقين، ونشأت في تلك الأُسرة المسلمة، وتعلمت الشعر والأدب وعلمَ النسب والتاريخَ مِن أبيها كما تعلمتْ مِن النبيِّ ﷺ الذي هو أقربُ صديقٍ من أبيها أبي بكر وزائر بيتهم كل يوم مرة أو مرتين كما تقولُ عائشة:
"لم أعقل أبوي قطُّ إلا وهما يدينان الدين ولم يمرَّ علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ﷺ طرفي النهار بكرة وعشية" (¬٢).

ب - عائشة حبيبةُ رسولِ الله ﷺ -:
وقد انتقلت عائشةُ مِن بيت الصدِّيق إلى بيت الرسول وهي بنتُ تسعة اكتملت تطوراتُها العلمية والشخصية فيه بدراسة الكتاب والحكمة، كذلك

(¬١) من مقدمة الأفغاني على الإجابة، ص ٤.
(¬٢) أخرجه البخاري بأرقام (٤٧٦، ٢١٣٨، ٢٢٩٧، ٣٩٠٥،٦٠٧٩)، وعبد الرزاق (٩٧٤٣) والإمام أحمد في المسند (٢٥٧٧٤) و (٢٥٦٢٦) وفيه تمام تخريجه.


شاهدت كثيرًا مِن أسباب النزول والورود من الآيات والسنن ومِن الأحاديث والحوادث، وتميزت بقوة عقلها وذكائها وحسن فهمها وحافظتها وفصاحتها بين أمهات المؤمنين، ونالت أعلى درجة عندَ النبي ﷺ. وكان النبي ﷺ يُحبها ويُحب السَّفَر معها، والتحدث في ليالي السفر معها، حتى نجد أنه يهتم بألعابها.
واشتركت معه في غزوات عديدة: في أحد والحُدَيْبيةِ والخندق وبني المصطلقِ. وقد آثر النبي ﷺ حُجرتها في أيام مرضه التي توفي فيها بعد إذن سائر أزواجه، وارتحل إلى الرفيق الأعلى في حِجرها، ودفن في حجرتها ﵂.

ج - عائشة زعيمة الحركة السياسية:
لما تُوفِّي رسولُ الله ﷺ كانت في الثامنة عشرة من عمرها، وكانت علاقتُها بالخليفتيْن الأوليْن علاقة ممتازةً جدًّا، وكان سيدنا عمر يستفتيها ويستشيرها في المسائل الفقهية لا سيما المسائل المتعلقة بأحوال النساء، واستمر الحال على ذلك إلى أول عهدِ عثمان بن عفانِ. ولكن في عهده الثاني جعلت تنتقِدُ بعضَ إجراءاته، وتنقل شكوى الناسِ إليه. بعدما رأت الممارسات السلبية في هذا العهد دخلت في حركة المعارضة ضدَّ الخليفة، وبدأت تهتم بالأمور السياسية. حتى نراها تطلب من عثمان أن يتركَ الخلافة حينما رأت أنه لا يُبالي بشكوى الناسِ أبدًا.
فلما حُوصِرَ بيتُ عثمان رجحت أن تتركَ المدينةَ المنورة، وسافرت إلى مكة المكرمة للحج. وفي عودتها مِن الحج أخبرها كُلٌّ من طلحة والزبير أن الخليفةَ قد قُتِلَ، وولي الأمر علي بن أبي طالب، فرجعوا إلى مكة. ثم سافرت إلى البصرة مع أصحابها لمعاقبةِ قاتلي عثمان وإصلاح


أمر المسلمين. وفي سنة (٣٦) ظهرت وقعةُ الجمل بينَها وبينَ علي، فغُلِبَتْ ورجَعَتْ إلى المدينةِ المنورة. ثم نَدِمَتْ عائشة بسبب خُروجها، ورجحت تدريسَ الناس في المدينة (¬١).
هذه الحركة - وإن انتهت بالمغلوبية، لها أهمية كبيرة بالنسبة للنساء، لأن عائشة كانت زعيمةً لآلاف الرجالِ بينهم بعضُ كبار الصحابة كطلحة والزبير، فيبدو من هذه الحركة أن امرأةً مسلمة قد تتولى بعضَ الأمور الاجتماعية والسياسية مثل أم المؤمنين عائشة ﵂.

د - عائشة عالمة حكيمة:
قال سعيد الأفغاني في مقدمته على "الإجابة" وهو يتناول علم عائشة:
"وبعد انتقال النبي ﷺ، كان عِلْمُ عائشةَ قد بلغ ذورةَ الإحاطَةِ والنُّضج، في كل ما اتَّصلَ بالدين مِن قرآن وحديثٍ وتفسيرٍ وفقهٍ. . . ومع حمل الأصحاب إلى الأمصار طائفةً صالحة من الأحاديث والأحكام حتى كانوا ثمَّةَ مرجِعَ طلابِ العلم ورُواةِ الحديث، بقيتِ المدينةُ - لأسباب أهمها وجودُ عائشةَ - دارَ الحديث، ومنبعَ العلم.
فحين يُشْكِلُ على أهل الأمصار أمرٌ مِن الأمور، يكتبون إلى أصحابِ رسولِ الله ﷺ في الحجاز يسألونهم عن حُكم الله فيه، فكان هؤلاءِ إذا فاتهم علمُ شيءٍ، رجعوا إلى عُلماء بينَهم اشتهروا بحملِ العلمِ وفقهه، كعبد الله بن عمر، وأبي هُريرة وعبدِ الله بن عمرو، وعُروة، وعبد الله ابني الزبير … تُروى عنهم الأحاديثُ وتُنشر الأحكامُ، حتى صاروا مقصدَ الرواد.

(¬١) راجع لتفصيلات هذه الأمور "عائشة والسياسة" لسعيد الأفغاني. ط. الثانية ١٩٥٧ بالقاهرة.


ومقامُ السيدةِ بينهم مقامَ الأستاذِ من تلاميذه، فكان عمرُ بن الخطاب يُحيل عليها كُلَّ ما تعلق بأحكامِ النساء أو بأحوالِ النبي البيتية، لا يُضارعها في هذا الاختصاص أحدٌ مِن الرجال ولا النساء.
ويصِل إلى مسمع السيدة عن أولئك العلماءِ روايات وأحكام على غيرِ وجهها، فَتُصحح لهم ما أخطؤوا فيه، أو خفي عليهم، حتى عُرِفَ ذلك عنها فصار من شَكَّ في رواية أتى عائشةَ سائلًا، وإن كان بعيدًا، كَتَبَ إليها يسألُها. ومن هنا طار لها ذلك الصِّيتُ في التمكن من العلم، ورجع إلى قولها كبارُ الصحابة، كأبيها أبي بكر وعمر وابنه وأبي هريرة، وابن عباس وابن الزبير. وصار معاويةُ في خلافته يكتبُ إليها سائلًا عن حكم أو حديثٍ، أو شيءٍ من فعل النبيِّ ﷺ، ولا يَطْمَئِنُّ إلى يقين مما يسمع مِن غيرها حتى يَرِدَ عليه جوابُها، فيبردُ صدرُه. وستجد أن خطأ الصحابة كثيرًا ما يرجع إلى أنهم حضروا آخرَ الحديث، وفاتهم أوله. وسترى في كُلِّ ما تَسْتَدْرِكُ: صحةَ النظر، وصوابَ النقد، وحضورَ الحفظ، وجودةَ النقاش. وأغلبُ الأسبابِ في تَخَبُّطِ الرواياتِ أن الرواة يستنبطون الحكم من الجملة التي حضروها، وكثيرًا ما يكونُ الرسولُ ذكرها في مَعْرِضِ الإنكار، وترى ذلك في مرويات أبي هريرة بصورةٍ خاصة.
وكما اسْتَدْرَكَتْ على أبي هريرة ضياعَ أول الكلام عليه أو آخره، استدركت على كثيرين فَهُمَهُمْ لحديث، أو خطأَ استنباط حكم مِن آية، أو ضلالًا في معرفة أسبابِ النزول، أو اجتهادًا فيه مشقة على الناس. وكان الناسُ يقعون منها في كُلِّ ذلك على علم غزيرٍ، وفهم حصيفٍ، ورأي صائب. ولا غرو فقد كانت السيدةُ عائشة الملجأ الأخيرَ الذي ترفع إليه مسائل الخلاف والروايات وأحكام الشريعة لِتمحيصها، والقضاء فيها بالقول الفصل.


ومِنْ هُنا توقن أن حياةَ السيدة بَنَتْ مجدًا باذخًا لِتاريخ المرأةِ العلمي في الإسلام، بل إن عبقريتَها وحدَها كفيلةٌ بملء تاريخٍ كامل.
ولتعلم بعد هذا سيداتُنا، أن امرأة منهن في صدرِ الإسلام تتلمذَ عليها مشيخةُ المهاجرين والأنصار مِن كل حَبْرٍ وعالمٍ وفقيه وقارئ وراوية. وعنها وحدَها نقل ربع الشريعة، كما قال الحاكم في "المستدرك" (¬١).
وقد ذكر ابن حزم المكثرين مِن الصحابة ﵃ فيما رُوِيَ عنهم من الفتيا وقدَّمَ عائشة أمَّ المؤمنين على عمر بن الخطاب وابنهِ عبد الله، وعلي بن أبي طالب وابنِ عباس وابنِ مسعود، وزيدِ بن ثابت (¬٢).
علمًا بأن ابنَ حزم قد فَضَّلَها على جميعِ الناسِ، لأن حبَّ رسولِ الله ﷺ لها أكثرُ مِن محبته لجميع الناس، فقد فضلها رسول الله ﷺ على أبيها وعلى عمر وعلى علي وفاطمة رضي الله عن جميعهم تفضيلًا ظاهرًا بلا شكٍّ (¬٣).
وسُئِلَ شَيخُ الإسلام (ابن تيمية) رحمه الله تعالى عن خديجةَ وعائشةَ أمي المؤمنين أيُّهُمَا أفضلُ، فأجاب:
بأن سبق خديجة وتأثيرَها في أول الإسلام ونصرَها وقيامَها في الدين لم تَشْرَكْهَا فيه عائشةُ ولا غيرُها مِن أمهات المؤمنين.
وتأثيرُ عائشة في آخرِ الإسلام، وحمل الدين، وتبليغه إلى الأُمَّةِ وإدراكها من العلم ما لم تَشْرَكْها فيه خديجةُ ولا غيرُها مما تميزت به عن غيرها (¬٤).

(¬١) من مقدمة الأفغاني على الإجابة، ص ٥ - ٦.
(¬٢) انظر: الإحكام ٥/ ٩٢.
(¬٣) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ٤/ ١٩١.
(¬٤) مجموع الفتاوى، ٤/ ٣٩٣ و ٤٦٢ - ٤٦٣ وبدائع الفوائد، ٣/ ٦٨٤.


وقال الذهبي في ترجمة عائشة أم المؤمنين: "فروت عنه ﷺ علمًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه وعن أبيها وعن عمر. . ." ثم قال: ولا أعلم في أمة محمد ﷺ، بل ولا في النساء مطلقًا، امرأة أعلم منها (¬١).
قال سعيد الأفغاني: "ماتت السيدةُ، فعظم الحزنُ على من شغلتْ الناسَ نحوًا من خمسين سنة، تُعلمهم وتهديهم إلى سُنة نبيهم، وتُحيي فيهم سيرته، واجتهدَتْ للمسلمين، وكانت ملجأَ المهتدين والملتجئين والمتعلمين على السواء (¬٢).
تُوفيت أُمُّ المؤمنين عائشة سنةَ سبع وخمسين أو ثمان وخمسين وعُمْرُها ثلاثٌ وستون سنةً وأشهر، وصلَّى عليها أبو هريرة، وكان خليفةَ مروان على المدينة ودُفِنَتْ بالبقيع ليلًا رحمها الله تعالى (¬٣).

٢ - مقاييس عائشة في نقد الحديث ومدى صحته:
نلاحظ من كتاب الإجابة للزركشي أن للسيدة عائشة استدراكات كثيرة على بعضِ الصحابة والتابعين. ورتَّب الرزكشيُّ هذه الاستدراكات ترتيبًا على أسماء الرجال، ورتبها السيوطي ترتيبًا فقهيًا. وإذا تتبعنا استدراكاتها نجد أن السيدة استعملتْ بعضَ المقاييس في ردودها أو تصحيحاتها. وخلصنا بعدَ دراسة مقاييسها في نقد الحديثِ إلى أن نقدها يتشكَّل مِن عرضها على صريح القرآن، أو السنة، أو الحديث، أو عرضها على عقلها ورأيها، أو عرضها على الواقعة التاريخية، ولكن على كلا الترتيبين (الترتيب على أسماء الرجال أو المواضيع الفقهية) لا تتبلور هذه المقاييس في ذهن القارئ. ولذا أردنا دراسة هذا الموضوع

(¬١) انظر: سير أعلام النبلاء، ٢/ (١٩).
(¬٢) عائشة والسياسة لسعيد الأفغاني ص ٢٤٨.
(¬٣) "السير" للذهبي ٢/ (١٩).


باختصار في مقدمة عملنا هذا كي يكون القارئ على بينة منها ولا تضيع بين السطور وخِضَمِّ الأسانيد.
ومن الجدير بالذكر هنا أن هذه الاستدراكات لم تتلق كُلُّها بالقبول لدى بعض العلماء. بل أُجيب عن بعضها، وخُطِّئت السيدة عائشة في جانب منها، كما سنرى في الإجابة أيضًا، ولذلك نودّ هنا أن نناقش مدى صحة نقدِ السيدة، وكيف اعترض عليها بعض العلماء.
ونعتقد أن هذه المقدمة الدراسية المنهجية ستمهد القراء لفهم نصوص الكتاب والتعرف على منهج عائشة في نقدِ الحديث ومقاييسها، وها نحن نوردها على الترتيب المار ذكره موضحين ذلك بذكر بعض الأمثلة وأقوال العلماء بعونه تعالى.

أ - عرضها الحديث على القرآن:
هذا هو أول مقاييس النقد، وأهمها في تثبيت صحة الأحاديث، إلا أن هذا المقياس ناقشه العلماء مِن المتقدمين والمتأخرين، وهو مستند على عمل النبي ﷺ وتطبيق بعض الصحابة الكبار، والأحاديث المروية في هذا المجال عندَ بعضهم. وقد اعترض بعضهم بأن هذه الروايات ضعيفة جدًّا، إذ الحديث الصحيح لا يخالف القرآن، ولهذا لا حاجة لعرض الحديث الصحيح على القرآن عندهم. ولا نريد أن نسرد هذه الروايات والمناقشات هنا، ولكن لا شك أن هذا المنهج استعمله بعض الصحابة والفقهاء وبعض المحدثين على ما رأينا في مصادرنا.
وإذا نظرنا إلى أقوال هؤلاء الصحابة وأفعالهم وجدناهم هم أول من طبق هذا المعيار حق التطبيق، فإنهم - رضوانُ الله عليهم - كانوا يردون الأحاديث حينما يرون أنها معارضة للقرآن الكريم، والأمثلة على ذلك كثيرة جدًّا.


"وقد تبين بعد استقراء تلك المسائل أن القرآن الكريم كان عندهم المقياسَ الأول، فلم يقبلوا ما خالفه من أحاديث، بل حكموا على رواتها بالوهم والخطأ، وتركوا الأخذ بها والعمل بمقتضاها لمعارضتها لذلك النص القرآني، ويتبين هذا باستعراضِ المسائلِ التي جعلوا فيها معارضةَ الحديث لنص الكتاب كافيةً في رده على صاحبه. وهذا الردُّ ليسَ لحكم رسول الله ﷺ، فالقرآن والسنة الصحيحة لا يُمكن أن يختلفا أو يتناقضا، ولعل الناقل أخطأ أو نسي، أو لم ينقل ما سمعه كله، أو فَهِمَ مِن اللفظ النبوي غير ما أراده ﷺ " (¬١).
ونرى في مقدمة هؤلاء الصحابة الذين كانوا يعرضون الروايات على القرآن أم المؤمنين عائشة، وقد استدركت ﵂ على كثير من الصحابة وأشارت إلى أوهامهم وأخطائهم وصححت رواياتهم بهذا المقياس وقد أجادت وأفادت وسنت هذا المنهج الحكيم لمن جاء بعدها إلى يوم الدين.
حتى إننا نراها تذكر رسول الله ﷺ آيةً من القرآن عندما سمعت منه الحديثَ، فكأنها رأت بينهما تعارضًا، فسألت النبي ﷺ حقيقة الأمر كما أخرجه البخاري في العلم باب من سمع شيئًا فراجع فيه حتى تعرفه وأن النبيَّ ﷺ قال: "من حُوسِب عُذِّب" قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: ? ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق: ٨] قالت: فقال: "إنما ذلك العَرْضُ، ولكن مَنْ نُوقِشَ الحِسابَ يَهْلِكُ" (¬٢).
"وهذا يدل على ما كان عند عائشة مِن الحرص على تفهم معاني الحديث، ومقابلة السنة بالكتاب والمبادرة إلى السؤال عما لم يظهر لها

(¬١) انظر: مقاييس نقد متون السنة للدميني، ص ٦١ (بالاختصار).
(¬٢) أخرجه البخاري (١٠٣) وأحمد (٢٤٦٠٥) و (٢٤٧٧٢) و (٢٤٢٠٠).


وجهه، فهذه ميزة فيها، وممارستها لهذا بين يدي النبيِّ ﷺ وتلقيها التوجيه والتصحيح منه، يُعطيها القوةَ العلمية، ويُربي فيها الملكة الفكرية" (¬١).
وقد جمع الزركشي عِدةَ أمثلة في كتابه هذا لِعرض أم المؤمنين في روايات سمعتها مِن الصحابة والتابعين على القرآن. على ما سيرى القُرَّاءُ الكِرام أنها قد أصابت في أكثر انتقاداتها كُلَّ الإصابة.
غير أن هناك بعض الأمثلة الأخرى مِن استدراكاتها على الصحابة قد اعترض عليها بعضُ العلماء بأنها هي وهمت فيها، ولم تصب في العرض على القرآن.
خذ مثلًا ما أخرجه البخاري عن ابن عمر ﵄ قال: اطلع النبي ﷺ على أهلِ القَلِيب، فقال: "وجدتم ما وَعَد ربكم حقًّا؟ " فقيل له: أتدعو أمواتًا؟ فقال: "ما أنتم بأسمعَ منهم ولكن لا يُجيبون" (¬٢).
وأخرج البخاري بعدها عن عائشة ﵂ قالت: إنما قال النبي ﷺ: "إنهم ليعلمون الآن أنَّ ما كنت أقول لهم حق. وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: ٨٠] (¬٣).
وقد خالفها الجمهورُ في ذلك، وقبلوا حديثَ ابن عمر لموافقة من رواه غيره عليه (¬٤). فقد بَيَّنَ العلماءُ أنها غيرُ مصيبة في استدراكها على من

(¬١) منهج نقد المتن للإدلبي، ص ١٠٨ - ١٠٩.
(¬٢) أخرجه البخاري (١٣٧٠) و (٤٠٢٦).
(¬٣) أخرجه البخاري (١٣٧١) و (٣٩٧٩ - ٣٩٨١).
(¬٤) فتح الباري لابن حجر ٣/ (١٣٧٠)، وانظر أيضًا: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ص ١٠١ - ١٠٤.


روى حديث "ما أنتم بأسمعَ لما أقولُ منهم" في قصة القَلِيب التي رواها الشيخان وغيرهما. وإنكارها لسماع الموتى هو من جنس إنكارها لغيره من الأمور التي لم يتقدم لها به علم، وهي مجتهدة وقد تُصيب، وقد تخطئ ﵂ (¬١).
فكما تلحظ فإن جملة (إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق) غير ثابتة من رواية الصحابة الذين شهدوا الواقعة، وسمعوا من لفظ النبي ﷺ مباشرة، إنما هو من رواية عائشة، والظاهر أنه من اجتهادها في فهم ما قاله النبيُّ ﷺ ولهذا احتجت بالقرآن، ولم تذكر أنها سمعت مِن النبي ﷺ مباشرة، وظنت أن الصحابي الذي روى الحديثَ قد أخطأ في سماع الحديث فاستدركت عليه، وفاتها أن الحديث رواه أيضًا أبو طلحة وعُمر وابنُ مسعود وعبدُ الله بن سيدان، وكلهم ممن شهد الواقعة" (¬٢).
وقد اعترض السهيليُّ على استدراك عائشة وعرضها هذا الحديث على القُرآنِ مِن وجوه وقال:
١ - "عائشة لم تحضر، وغيرها ممن حضر أحفظُ لِلفظ النبي ﷺ.
٢ - إذا جاز أن يكونوا في تلك الحال عالمين جازَ أن يكونوا سامعين.
٣ - إن الله تعالى جعل الكفارَ أمواتًا وصُمًّا على جهة التشبيه بالأموات وبالصم في هذه الآية، فلا تعلق لها في الآية" (¬٣).

(¬١) سماع الميت في ضوء الكتاب والسنة، للدكتور ياسر أحمد الشمالي، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد: ٢٤، العدد: ٢، سنة،١٩٩٧، ص ٢٣٢ - ٢٣٣.
(¬٢) جمع المفترق من الحديث النبوي، للمؤلف السابق، ص ٩١، دار الفرقان، عمان - ١٩٩٩.
(¬٣) الروض الأنف، للسهيلي ٥/ ١٧٤ - ١٧٦.


وقال الحافظ ابن حجر: "ومن الغريب أن في المغازي لابنِ إسحاق رواية يونس بن بكير بإسناد جيد عن عائشة مثل هذا الحديث وفيه "ما أنتم بأسمعَ لما أقول منهم" أخرجه أحمد بإسناد حسن، فإن كان محفوظًا فكأنها رَجَعَتْ عن الإنكارِ، لِما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة لكونها لم تشهد القصة" (¬١).
قلت: والذي عند أحمد: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عائشة، ولفظها: فقال: "ما أنتم بأفهم لقولي منهم، أو لَهُمْ أفهمُ لقولي منكم"، وإسناده ضعيف لانقطاعه (¬٢).
وأما رواية ابن إسحاق فلفظها:. . . فقال لهم: "لقد علموا أن ما وعدهم رَبُّهم حقٌّ". قالت عائشة: "والناس يقولون: لقد سمعوا ما قلتُ لهم" وإنما قال رسول الله ﷺ: "لقد عَلِموا" (¬٣). ونقلها عنه الإمام أحمد في مسنده بهذا اللفظ (¬٤).
وقال الإسماعيلي: كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرةِ الرواية، والغوصِ على غوامض العلم ما لا مزيدَ عليه، لكن لا سبيلَ إلى رد رواية الثقة إلا بنصٍّ مثلهِ يدل على نسخه أو تَخصيصه أو استحالته، فكيف والجمعُ بين الذي أنكرتْه وأثبتَه غيرُها ممكن" (¬٥).
وهناك أمثلة أخرى اعترض بعضُ العلماء على عائشة رغم أنها قد أصابت في استدراكها على ما رأينا.

(¬١) فتح الباري، لابن حجر ٧/ (٣٩٧٩ - ٣٩٨١) بالاختصار.
(¬٢) المسند (٢٥٣٧٢).
(¬٣) السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٦٣٨ - ٦٣٩.
(¬٤) المسند، (٢٦٣٦١) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.
(¬٥) نقله ابن حجر في الفتح ٧/ (١٣٩٢ - ٣٨١).


ومثال لهذا اعتراض ابن خزيمة عليها في إنكارها على رواية ابن عباس في الرؤية وتابعه النووي وقال: "إن عائشة لم تخبر أنها سمعت النبي ﷺ يقول: "لم أرَ ربي" وإنما ذكرت ما ذكرت متأولة لقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ [الشورى: ٥١] ولقول الله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣].
ثم إن ابن عباس أثبت شيئًا نفاه غيره، والمثبت مقدم على النافي، فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله ﷺ رأى ربَّه بعيني رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره. ثم أن عائشة ﵂ لم تنفِ الرؤية بحديث عن رسول الله ﷺ ولو كان معها فيه حديث لذكرته، وإنما اعتمدت الاستنباط من الآيات (¬١).
قال الزركشي في الإجابة: ونقل عن ابن خزيمة أنه قال في كتاب التوحيد له: "إنه خاطب عائشة على قدر عقلها ثم أخذ يحاول تخطئتها، وليس كما قال، فقد جاء عن غيرها ذلك مرفوعًا إلى النبي ﷺ منهم ابن مسعود. وقد بسط الزركشي الكلام في هذا الموضوع ونقل المناقشات فيه كما سيرى القارئ الكريم (¬٢).
والمثال الثاني لهذا إنكار ابن الجوزي على عائشة في رَدِّها على رواية أبي هُريرة: "الشؤمُ في ثلاثةٍ: في الدارِ والمرأةِ والفَرَسِ". فقالت عائشة: لم يحفظ أبو هريرة، إنه دخلَ ورسولُ الله ﷺ يقول: "قاتل الله

(¬١) شرح مسلم للنووي ٣/ ٥ - ٦.
(¬٢) انظر: استدراكها على ابن عباس (الحديث الثالث) من الإجابة. انظر أيضًا: فتح الباري لابن حجر ٨/ (٤٨٥٥).


اليهودَ، يقولون: الشؤم في ثلاثة: في الدار والمرأة والفرس"، فَسَمِعَ آخرَ الحديثِ ولم يسمع أوله.
وفي رواية عن أبي هريرة يُحدث أن نبي الله ﷺ يقول: "إنما الطِّيَرَةُ في المرأة والدابة والدار". فطارت شِقَّة منها في السماء وشِقَّةٌ منها في الأرضِ، وقالت: والذي أنزلَ القرآن على أبي القاسم ما هكذا يقول، ولكن كان نبي الله ﷺ يقول: كان أهلُ الجاهلية يقولون: الطِّيَرَةُ في المرأةِ والدابَّةِ والدارِ، ثم قرأت عائشة: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ [الحديد: ٢٢]. فأنكر ابن الجوزي في "المشكل" على عائشة هذا الرد وقال: "الخبر رواه جماعة ثقات فلا يعتمد على ردها" (¬١).
وقال معمرُ بنُ راشد: "سمعتُ مَنْ يفسر هذا الحديثَ يقولُ: شؤمُ المرأة: إذا كانت غيرَ ولود، وشؤم الفَرَسِ: إذا لم يغز عليه في سبيل الله، وشؤمُ الدارِ: جارُ السوء" (¬٢).
وقد ذهب الخطابيُّ إلى جهة التأويل وقال: "لما كان الإنسان في غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنها، وزوجة يُعاشرها، وفرس يرتبطه، وكان لا يخلو مِن عارض مكروه، أضيفَ اليُمن والشؤم إلى هذه الأشياء إضافةَ محل وظرف، وإن كانا صادرين عن قضاء الله" (¬٣).
وقال ابن حجر بعدما ذكر استدراك عائشة: "ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا مِن الصحابة له في ذلك، وقد تأوله

(¬١) انظر: استدراكها على أبي هريرة، (الحديث الثاني) من الإجابة.
(¬٢) الجامع لمعمر بن راشد، ١٠/ (١٩٥٢٨) ضمن مصنف عبد الرزاق.
(¬٣) هذا ما نقله الزركشي في الإجابة، ووقع تأويله بألفاظ قريبة منه في معالم السنن للخطابي ٤/ ٢١٨.


غيرُها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك، لا أنه إخبار عن النبيِّ ﷺ بثبوت ذلك، وسياقُ الأحاديث الصحيحة المتقدِّم ذكرها يُبْعِدُ هذا التأويل (¬١).
وقال الزركشي (¬٢): قال بعضُ الأئمة: "وروايةُ عائشة في هذا أشبه بالصواب إن شاء الله لموافقتها نهيه ﵊ عن الطِّيَرة نهيًا عامًا، وكراهتها وترغيبه في تركها بقوله: "يدخل الجنة سبعون ألفًا بغيرِ حساب، وهم الذين لا يكتوون لا يَسْتَرْقُونَ ولا يتطيرون وعلى رَبِّهم يتوكلون" (¬٣).

ب - عرضها الحديث على السنة:
أحد أهم مقاييس نقدِ الحديث هو عرض الرواية على سنة رسول الله ﷺ، أي: على أعماله أو أفعاله أو إقراره. وقد اعتمد بعضُ الصحابة في نقد الروايات على السنن حيث إنهم لازموا النبيَّ ﷺ، وشاهدُوا سننه طول صحبتهم معه ولا سيما أمُّ المؤمنين عائشة قد استندت على هذا المقياس في كثير من ردودها على الصحابة. وكانت عاشت معه ﵇ ليلًا ونهارًا، في حَضَرٍ وسَفَرٍ حتى ارتحل إلى الرفيق الأعلى، وكانت أعرفَ الناسِ بأحواله وأعماله ﵇ بذكائها وفقهها ووعيها، ومحاكمتها الحكيمة. وكانت تبحث عن قصدِ النبي وعلة فعله، أو منشأ تصرفه، أو مواظبته لهذا العمل، أو الظروف التي جرت السنة فيها، وتعيها كل الوعي، وتصحح الروايات راجعة إلى السنة المعروفة عندها.

(¬١) فتح الباري لابن حجر ٦ / (٢٨٥٨) و (٢٨٥٩).
(¬٢) الإجابة نفس الموضع.
(¬٣) أخرجه البخاري في الطب (٥٧٠٥) و (٥٧٥٢) ومسلم في الإيمان (٥٢٤ - ٥٢٥) وأحمد (١٩٩١٣) و (١٩٩٦٦) و (١٩٩٨٤).


وقد أخذ بهذا المعيارِ كثيرٌ من العلماء في تمييز الروايات الموضوعةِ من الأحاديث الصحيحة إذا خالف الحديث لما جاءت به السنةُ الصريحة والسنةُ المعلومة، والفعل الجاري مجرى السنة كما بينه ابن القيم والخطيب البغدادي وغيرهما (¬١).
ولقد أطلق الأستاذ المفكر المرحوم السيد أبو الأعلى المَوْدوُدي الباكستاني على العلماء الذين وهبهم اللهُ تعالى التفقه والوعي في البحث عن دراسة القرآن والسيرة بحثًا عميقًا دقيقًا، والذين أجابوا عن المسائل المختلفة بآرائهم واجتهاداتهم وفقًا لفهمهم الإسلامي تعبيرَ "مزاج شناس رسول" أي الذي يعرف مزاج الرسول حق المعرفة أو بعبارة أخرى الذي أُشْرِبَ قلبُه مزاج الرسول. فكأن هذا العالم - على ما قاله المودودي - يرى بعين النبي ﷺ ويتكلم بلسانه، فيحصل عنده حدس إلى درجة أنه يستطيع أن يميز الرواياتِ السقيمةَ من الروايات الصحيحة بسهولة مستندًا لهذه الملكة.
قلت: السيدة عائشة أحقُّ الناس بهذه الصفة التي حملتها على أن تقول حينما رأت بعض تغيرات في أحوالِ النساء في المدينة المنورة: "لو أدرك النبيُّ ﷺ ما أحدث النساءُ لَمَنَعَهن المسجد كما مُنِعَتْ نساء بني إسرائيل" (¬٢).
وهذا الخبرُ دليل واضح على معرفة أم المؤمنين بالرسولِ ﵇ وأحواله معرفة حقًّا، وهي التي تجعلها تقول: "لو أدرك النبيُّ. . . لفعل

(¬١) انظر: المنار المنيف لابن القيم، ص ٥٦، والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص ٤٧٢.
(¬٢) أخرجه البخاري في الأذان (٨٦٩) ومسلم في الصلاة (٩٩٩)، وأحمد (٢٤٦٠٢) و (٢٥٦١٠) ومالك في القبلة ص ١٢.


كذا .. " ولا شَكَّ أنها ﵂ استفادت مِن أفعال النبي ﵇ وأحواله التي عاشتها ورصدتها طول صحبتها معه، وأشارت إلى موقفِ النبي ﵇ المحتمل من هذه الحالة التي أحدثتها النساء بعد ارتحال رسول الله ﷺ.
يورد الزركشي في "الإجابة" عدةَ أمثلة من هذا النوع قد أصابت عائشةُ فيها كما سنراها بوضوح، ولا حاجة لذكرها هنا، ولكنها أحيانًا ردَّت رواية صحابي عن فعل فعله النبي ﵇ أمام هذا الصحابي بأن هذا الفعل ليس من الأفعال التي واظب عليها رسول الله ﷺ بل كانت مواظبته على عكس هذا العملِ المروي كما شاهدته أمُّ المؤمنين منذ سنين. ولذلك لما رأت هذه الرواية أو الخبر عن عمل النبي ﵇ مخالفةً لِعادته زعمت أن الصحابي المُخبِرَ أخطأ في روايته ولم تقبل خبره.
ومثال هذا ردُّها الأخبارَ التي وردت في بوله ﵇ قائمًا كما روى حذيفة ﵁ في حديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما قال: "رأيتني أنا والنبي ﷺ نتماشي، فأتى سُباطة قوم خلفَ حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال". وفي رواية أخرى: "أتى النبي ﷺ سباطة قوم قبال قائمًا، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ" (¬١).
فقد ردت أم المؤمنين هذه الروايات وادَّعتْ أن النبيَّ ﵇ لم يَبُلْ قائمًا كما نرى في الروايات التالية:

(¬١) أخرجه البخاري (٢٢٤ - ٢٢٦) و (٢٤٧١)، ومسلم (٦٢٤ - ٦٢٥)، وعبد الرزاق (٧٥١) وابن أبي شيبة (١٣٠٩).


"من حدَّثك أن رسول الله ﷺ بلال قائمًا، فلا تُصدِّقْه، أنا رأيتُه يبولُ قاعدًا" (¬١). وفي رواية: " .. ما بَالَ رسولُ الله ﷺ قائمًا منذ أُنزل عليه القرآن" (¬٢). وفي رواية أخرى: "مَنْ حدَّثكم أنَّ النبي ﷺ كان يبولُ قائمًا فلا تُصدِّقوه، ما كان يَبُولُ إلا قاعِدًا" (¬٣).
والمراد الإخبار عن الحالة المستمرة، ولم تطّلعْ على ما اطَّلعَ عليه حذيفةُ، ولهذا علَّقت مستندةً في إنكارها برؤيتها حيث قالت: "أنا رأيتُه يبول قاعدًا" (¬٤).
قال الخطابي: والثابت عن رسول الله ﷺ والمعتاد مِن فعله أنه كان يبول قاعدًا، وهذا هو الاختيار، وهو المستحسن في العادات، وإنما كان ذلك الفعل منه نادرًا لسببٍ أو ضرورة دعته إليه" (¬٥).
وقد أخرج الحاكم عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سمعتُ عائشةَ تُقْسِمُ بالله ما رأى أحدٌ رسول الله ﷺ يبولُ قائمًا منذ أنزل عليه الفرقان. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والذي عندي أنهما لما اتفقا على حديث منصور عن أبي وائل عن حذيفة أتى رسول الله ﷺ سُباطة قوم، فبالَ قائمًا، وجدا حديث المقدام عن أبيه عن عائشة ﵂ معارضًا له، فتركاه والله أعلم (¬٦).

(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٣).
(¬٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٠٤٥) و (٢٥٥٩٦) و (٢٥٧٨٧).
(¬٣) أخرجه الترمذي في الطهارة (١٢).
(¬٤) انظر استدراكها البول قائمًا من هذا الكتاب.
(¬٥) معالم السنن للخطابي ١/ ١٨ - ١٩، وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ٦٢.
(¬٦) المستدرك للحاكم، ١/ ١٨٥.


قال الزركشي: "القاعدةُ الأصولية تقضي لحديث حذيفة من حيث إنه مثبت، فيقدَّم على من روى النفي. وجمع بعضُهم بين الروايتين لأن النفي في حديث عائشة ورد على صيغة (كان) بمعنى الاستمرار في الأغلب، وحديث حذيفة ليس فيه (كان) فلا يدل إلا على مطلق الفعل ولو مرة" (¬١).
قلت: ولو سلّمنا هذا الجمعَ لبقي الإشكال في قولها: "فلا تُصدقوه".
وهذه كلمة صدرت منها عفويًا ولا ينبغي تكذيبُ صحابي جليل مثل حذيفة فيما شاهده مِنْ فعلِ النبي ﷺ عند الحاجة ولو كانت مرة. يرحم اللهُ أم المؤمنين لو فَسَّرَتْ هذه الحالةَ مثل ما فَسَّرَتْ حديث غسل يوم الجمعة من ناحية سبب الورود والظروف، لكان خيرًا وأحسن تأويلًا.

ج - عرضها الحديث على حديث عندها:
مِن المعلوم أن أمَّ المؤمنين عائشة معدودة في علماء الصحابة بالأحاديثِ روايةً ودرايةً، وهي الرابعة من المكثرين بين الصحابة الكرام، لقد ساعدتها قوة ذاكرتها في تصحيح المتون فعرضت الحديثَ أو الفتوى على الحديث عندها، واستعملت هذا المنهجَ في عدة استدراكاتها، ويبدو من هذه الروايات أنها:
١ - لما ذكر لها حديثٌ ما، إما صدقته بأنها سمعته من النبيِّ ﷺ، وإما أنها تذكر اللفظ الذي عندها.
٢ - بعد ما صدقت الحديث، تبيَّنُ قصدَ النبي ﷺ بهذا الحديث إذا فهم منه غير المعنى المقصود كما بينت في حديث "من أحبَّ لِقاء الله أحب الله لقاءه".

(¬١) انظر الموضع نفسه من هذا الكتاب.


٣ - أحيانًا تعرض الرواية على حديث أصحَّ وأقوى عندها كما عرضت رواية أبي هريرة "من لم يُوتِرْ فلا صلاة له" على حديث عندها: "من جاء بالصلوات الخمس يومَ القيامة. .".
٤ - وأحيانًا تجد الرواية ناقصة، أو أن الصحابي أخطأ في الفهم والنقل، فتستدرك وتُصحح هذا الخطأ بسماعها هي أو بمشاهدتها، كما قالت في حديث غسلِ يوم الجمعة:
"أكثرَ الناسُ في الغسل يوم الجمعة، وإنما كان ذلك في بيتي، دخل على رسول الله ﷺ نفرٌ من أهل العاليةِ في يوم حَارٍّ قد عملوا في نخلهم، وعليهم ثيابُهم الصوف، فدخلوا ولهم أرواح منكرة، فقال رسول الله ﷺ: إذا كان هذا اليوم فاغتسِلُوا" (¬١).
٥ - وأحيانًا ترى أو تزعُمُ أن الروايةَ ناقصة، أو نقلت بالخطأ، وأغلب ظنها أن النبيَّ ﷺ لا يقوله كذلك، وتُحاوِلُ أن تصححها بالتأويل أو التخمين، ولا تقول إنها سمعتها عن النبي ﷺ. وقد أشار بعضُ العلماء أنها ردت بعض الروايات بالتأويل كما نرى في ردها حديث أبي هريرة:
"لأن يمتلئ جوفُ أحدكم قيحًا ودمًا خيرٌ له من أن يمتلئ شعرًا". فقالت عائشة ﵂: "لم يحفظ الحديث إنما قال رسولُ الله ﷺ: "لأن يمتلئ جوفُ أحدكم قيحًا ودمًا أن يمتلئ شعرًا هُجيتُ به". وذكر ابن وهب في جامعه أن عائشة ﵂ تأولت هذا الحديث في الأشعار التي هُجِيَ بها النبيُّ ﷺ وأنكرت قولَ من حمله على العموم في جميع الشعر" (¬٢).

(¬١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٦٥٤٧) وانظر أيضًا (٨٣٨٤).
(¬٢) انظر لتخريج الأحاديث والإطناب: استدراكها على أبي هريرة (الحديث الثامن) من هذا الكتاب.


علمًا بأن حديثَ عائشة هذا ضعيف فلم تثبت هذه الزيادة في الصحاح والسنن، وهذا يؤيد أن النبي ﷺ لم يقله، وإنما قالته أمُّ المؤمنين عائشة بالتأويل فقط.
ومثال ثان لهذا رَدُّهَا على عمر وابن عمر لحديثهما عن عذاب الميت ببكاء أهله عليه فقالت تارة: "إنما مرَّ رسولُ الله ﷺ على يهودية يبكي عليها أهلُها فقال: "إنهم يبكون عليها، وإنها لتُعذَّبُ في قبرها" (¬١). وتارة أخرى قالت: "يَرْحَمُ الله عمر، والله ما حَدَّثَ رسولُ الله ﷺ أن الله يعذِّبُ المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله ﷺ قال: "إن الله ليزيدُ الكافرَ عذابًا ببكاءِ أهله عليه"، وقالت: "حَسْبُكُمُ القرآنُ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] (¬٢) ". وفي رواية عند مسلم: "وَهَلَ (ابن عمر)، إنما قال رسولُ الله ﷺ: إنه ليُعذَّبُ بخطيئته أو بذنبه، وإن أهله ليبكُون عليه الآن" (¬٣).
"وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة، وفيه إشعار بأنها لم تردَّ الحديثَ بحديثٍ آخر، بل بما استشعرته من معارضة القرآن" كما قال ابن حجر (¬٤).
وقال القرطبي: إنكارُ عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان، أو على أنه سمع بعضها ولم يسمع بعضًا بعيدٌ، لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون، فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح (¬٥).

(¬١) أخرجه البخاري (١٢٨٩) ومسلم (٢١٥٣) و (٢١٥٤).
(¬٢) أخرجه البخاري (١٢٨٨) ومسلم (٢١٤٩ - ٢١٥٠).
(¬٣) أخرجه مسلم (٢١٥٤).
(¬٤) فتح الباري لابن حجر، ٣/ (١٢٨٨ - ١٢٨٩).
(¬٥) الموضع نفسه.


وقال الزركشي: واعلم أن تعذيبَ الميتِ ببكاءِ أهله عليه رواه عن النبيِّ ﷺ جماعةٌ من الصحابة، منهم عمر وابن عمر وأنكرته عليهما عائشة، وحديثُها موافق لظاهر القرآن وهو قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] وموافق للأحاديث الأخرى في بكاء النبي ﷺ على جماعة من الموتى وإقراره على البكاء عليهم. وكان رحمة للعالمين فمحال أن يفعل ما يكون سببًا لعذابهم أو يقرَّ عليه (¬١).
والذي عندي أن السيدة عائشة أنكرت الحديث حيث وجدته معارضًا للقرآن وصححته بالتأويل لا بأحاديثَ سمعتها عن النبيِّ ﷺ. وأظن أنها أصابت في الردِّ بهذه الآية وأخطأت في تأويلها بقولها: "إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه" لأن حكم هذه الآيةِ الكريمة شاملةٌ للمؤمن بعمومها للمؤمن وللكافر معًا، وما الله يزيد المؤمن ولا الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه إن أخذنا بهذه الآية الجليلة.
والذي يهمنا هنا أنها أنكرت على بعض الروايات بتأويلاتها قائلة: "ما قال النبي ﷺ، كذا، إنما قال كذا. . ." وأغلب ظني هنا أن السيدة تعنى بهذا القولِ: "ربما قال النبي ﷺ أو ولعله قال كذا" ولا تعني الجزمَ والله أعلم بالصواب.
ومثال ثالث لهذا إنكارها على حديث "وَلَدُ الزِّنى شَرُّ الثلاثة" بوجهين:
١ - قالت: "فلم يكن الحديثُ على هذا، إنما كان رجل من المنافقين يُؤذي رسول الله ﷺ فقال: "من يَعْذِرُني من فلان؟ " قيل: "يا رسول الله، إنه مع ما به ولدُ زنى" فقال: "هو شَرُّ الثلاثة". والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] (¬٢).

(¬١) انظر استدراكها على عبد الله بن عمر (الحديث الأول) من هذا الكتاب.
(¬٢) المستدرك للحاكم، ٢/ ٢١٥.


٢ - قالت: قال رسول الله ﷺ: ولد الزنى شَرُّ الثلاثة إذا عَمِلَ بعمل أبويه". وقال البيهقي: ليس بالقوي، وقد روى مثله بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس ثم قال: وإنما يروى هذا الكلامُ على الخبر من قول سفيان الثوري فنقله بسنده ومتنه (¬١).
فهذه الرواية الأخيرة - مع ضعفها - دليل على أن هذا تأويلٌ واضح، إما من السيدة عائشة، وإما من سفيان الثوري، دخل إلى المتن وليس من حديث رسول الله ﷺ، والأول هو أشبه بالصواب، والله أعلم.

د - عرضها الحديث على عقلها ورأيها:
إذا جاءت الرواية مخالفةً لصريح العقل، أو موجباتِ العقول بحيث لا يقبلُ التأويل، ويلحق به ما يدفعه الحِسُّ والمشاهدة، فيعلم بطلانها ويُردُّ. لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول، وأما بخلاف العقول فلا، وأن النبي ﷺ لا يقول إلا الحق والمعقول.
ولذلك كانت أم المؤمنين عائشةُ تعرض الروايات والفتاوى على مقياس العقل حين ترى أنها معارضةٌ لعقلها، ولا يُتوقع أن يقوله النبيُّ ﷺ فتردها فورًا، ونرى أنها تستعملُ في إنكارها أسلوبًا لامزًا وهي تعتمدُ على علمها بأحوالِ النبي ﵇ وبما يُمكن أن يقوله أو لا يقوله. وهكذا ردت رواية أبي هريرة: "مَنْ غَسَّلَ ميتًا، اغتسل، ومن حمله توضأ" بقولها: "أو نجس موتى المسلمين؟! وما على رجل لو حَمَلَ عودًا؟! " (¬٢).

(¬١) السنن للبيهقي، ١٠/ ٥٨.
(¬٢) انظر استدراكها على أبي هريرة (الحديث السابع) من هذا الكتاب.


كما ردَّت فتوى عبد الله بن عمرو بن العاص بقولها: "يا عجبًا لابن عمرو، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنتُ أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، وما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات" (¬١).
وكما أنكرت لما ذكر عندها ما يقطعُ الصلاة: الكلب والحمار والمرأة، فقالت: "قد شبهتمونا بالحمير والكلاب؟! " وفي رواية أخرى: "عدلتمونا بالكلاب والحمر؟! " (¬٢).
وهناك مقياسٌ آخر في منهج نقدِ السيدة لا بد أن نذكره هُنا، وهو عرضُ الرواية على رأيها أو بعبارة أخرى على اجتهادها الفقهي. والفرقُ بين العرض على عقلها والعرض على رأيها هي أنها في الأولى تنكر الرواية فورًا بصريح العقل فقط بأنها مخالفة للمعقول، وفي الثانية تنكرها نتيجة رأيها واجتهادها الفقهي بعدما تذكر الظروف والأسباب.
مثاله ما رواه أصحابُ الأصول في قضية التحصيب - أي النزول بالأبطح عند النفر - نزل رسول الله ﷺ به. فذهب أبو هريرة وابنُ عمر إلى أنه على وجه القربة، فجعلوها من سِنن الحج، وذهبت عائشة وابن عباس إلى أنه على وجه الاتفاق، وليس من السنن (¬٣).
وكان ابن عمر يرى التحصيب سنة ويروي أن النبيَّ ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح (¬٤). وأما عائشة فتنظر إلى القضية برأيها،

(¬١) أخرجه مسلم (٧٤٧) والنسائي (٤١٦) وابن خزيمة ١/ (٢٤٧).
(¬٢) أخرجه البخاري (٥١٤) ومسلم (١١٤٢ - ١١٤٤) وأحمد (٢٥٩٢٩).
(¬٣) حجة الله البالغة للدهلوي ١/ ٤٠٩ - ٤١١.
(¬٤) أخرجه مسلم في الحج (٣١٦٧ - ٣١٦٨).


وتقول: ليس التحصيبُ بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله ﷺ، نزول الأبطح ليسَ بسنة. وعللت رأيها بقولها: "إنما نزله رسولُ الله ﷺ، لأنه كان منزلًا أَسْمَحَ لخروجه" (¬١). وفي رواية أخرى: "أحرمت من التنعيم بعمرة، فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسولُ الله ﷺ بالأبطح حتى فرغت .. " (¬٢) والله ما نزلها إلا من أجلي" (¬٣).
وعلى اجتهاد أم المؤمنين عائشة التحصيبُ ليس بسنة، "فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله" (¬٤).
فالحاصل أن من نفى أنه سنةٌ كعائشة وابن عباس أراد أنه ليسَ مِن المناسك، فلا يلزم بتركه شيء، ومن أثبته كابن عمر، أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله ﷺ لا الإلزام بذلك (¬٥). ويؤيد المذهب الأول ما رواه أبو رافع: "لم يأمرني رسولُ الله ﷺ أن أنزل الأبطح حين خرج من مِنى، ولكن جئتُ فضربت فيه قبته فجاء فنزل" (¬٦). ويؤيد المذهب الثاني ما رواه أبو هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ننزل غدًا إن شاء الله بخَيْفِ بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر" (¬٧). يعني المحصب (¬٨).

(¬١) أخرجه مسلم في الحج (٣١٦٩ - ٣١٧١).
(¬٢) أخرجه أبو داود في المناسك (٢٠٠٥).
(¬٣) فتح الباري لابن حجر ٣/ (١٧٦٦).
(¬٤) أخرجه أبو داود في المناسك (٢٠٠٨).
(¬٥) فتح الباري لابن حجر ٣/ (١٧٦٦).
(¬٦) أخرجه مسلم في الحج (٣١٧٣).
(¬٧) أخرجه مسلم في الحج (٣١٧٤ - ٣١٧٥).
(¬٨) أخرجه أبو داود أيضًا في المناسك (٢٠١٠).


ومثال آخر لهذا إنكارها على رواية أبي هريرة في المرأة التي عُذبت في هِرة، فقالت: "إن المرأة كانت كافرة" ورأت أن المؤمن أكرمُ عند الله من أن يعذبه من جري هِرة (¬١) على حسب اجتهادها.
قال النووي: "فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة، وإنما دخلت النار بسبب الهرة" (¬٢).
وقال الشيخ يوسف القرضاوي (¬٣).
"أنكرت عائشة أم المؤمنين على أبي هريرة تحديثه بهذا الحديث بصيغته وحسبت أنه لم يَضْبِط لفظه حين سمعه من النبي ﷺ. وحجة عائشة أنها تستكثر أن يُعذب إنسان مؤمن من أجل هرة! وأن المؤمن أكرم على الله من أن يدخله النار من أجل حيوان أعجم!.
وغفر الله لعائشة، لقد غفلت عن شيء هنا في غاية الأهمية، وهو ما يدلُّ عليه العمل، إن حبس الهرة حتى تموت جوعًا، لهو برهانٌ ناصع على جمود قلب تلك المرأة وقسوتها على مخلوقات الله الضعيفة، وأن أشعة الرحمة لم تنفذ إلى حناياها، ولا يدخل الجنة إلا رحيم، ولا يرحم الله إلا الرحماء، فلو رحمت من في الأرض لرحمها من في السماء.
إن هذا الحديث وما جاء في معناه ليعد فخرًا للإسلام في مجال القيم الإنسانية، التي تحترم كل مخلوق حي، وتجعل في رعاية كل كبد رطبة أجرًا.

(¬١) انظر استدراكها على أبي هريرة (الحديث الثالث) من هذا الكتاب.
(¬٢) شرح مسلم للنووي، ١٤/ ٢٤٠.
(¬٣) كيف نتعامل مع السنة النبوية للقرضاوي، ص ٤٦ - ٤٧، ١٩٩٠ - المنصورة.


مما يتمم هذا المعنى ما جاء في الحديث الآخر الذي رواه البخاري: أن رجلًا سقى كلبًا، فشكر الله له، فغفر له (¬١). وأن امرأة بغيًا سقت كلبًا، فغفر الله لها (¬٢).
على أن أبا هريرة لم ينفرد برواية هذا الحديث، حتى يُظَنَّ أنه لم يضبط ألفاظه، كيف وهو أحفظ الصحابة على الإطلاق؟
فقد روى أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر عنه ﷺ، قال: "عُذِّبَتِ امرأةٌ في هرة! حبستها حتى ماتت جوعًا، فدخلت فيها النار، قال الله: لا أنت أطعمتيها، ولا سقيتيها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها، فأكَلَتْ مِن خشاش الأرض" (¬٣).
ورواه الإمامُ أحمد عن جابر عنه ﷺ قال: "عُذِّبت امرأة في هر ربطته حتى مات، ولم ترسله فيأكل من خشاشِ الأرض" (¬٤).
فلم ينفرد أبو هريرة برواية الحديث، ولو أنه انفرد ما ضره ذلك شيئًا (¬٥).

هـ - عرضها الحديث على اللغة والمنطق:
ومن مقاييس نقد الحديث في منهج السيدة عائشة هي عرض الرواية على قواعد اللغة والمنطق بفهمها الواعي، وبمعرفتها العميقة مقصود النبي ﷺ من حديثه.

(¬١) أخرجه البخاري (٢٤٦٦) و (٦٠٠٩) ومسلم (٥٨٥٩).
(¬٢) أخرجه البخاري (٣٤٦٧) ومسلم (٥٨٦١) ولفظهما: إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل.
(¬٣) أخرجه البخاري (٢٣٦٤) و (٣٤٨٢) ومسلم (٦٦٧٥) و (٥٨٥٢) و (٥٨٥٥) وأحمد (٢٦٩٦٣).
(¬٤) أخرجه أحمد (١٤٦٠٢).
(¬٥) كيف نتعامل مع السنة النبوية، للقرضاوي، ص ٤٧.


كما رأينا في حديث أخرجه مسلم عن عائشة أمِّ المؤمنين قالت: "قال رسول الله ﷺ: "أَسْرَعُكُنَّ لُحوقًا بي، أطولُكُن يدًا" قالت: فكن يتطاولن أيَّتُهُنَّ أطول يدًا. قالت: فكانت أطولنا يدًا زينب، لأنها كانت تعمل بيدِها وتصدق" (¬١).
قال النووي: "معنى الحديث أنهن ظنن أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية وهي الجارحة فكن يذر عن أيديهن بقصبة فكانت سودة أطولهن جارحة، وكانت زينب أطولهن يدًا في الصدقة وفعل الخير فماتت زينب أولهن فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة والجود. قال أهل اللغة: فلان طويل اليد وطويل الباع إذا كان سمحًا جوادًا (¬٢).
وكما رأينا في إنكارها على فهم أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت، دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إِنَّ الميت يُبْعَثُ في ثيابه التي يموتُ فيها" (¬٣).
ونقل الزركشي عن أبي الحسين أحمد بن القطان في كتاب أصول الفقه له أنه قال: "إنَّ أبا سعيد ﵁ فهم من الحديث أن النبي ﷺ أراد بالثياب الكفن وأن عائشة ﵂ أنكرت على ذلك وقالت: "يرحم الله أبا سعيد إنما أراد النبي ﷺ عمله الذي مات عليه، قد قال رسول الله ﷺ: يُحشر الناسُ حفاة عراة غرلًا" (¬٤).

(¬١) أخرجه مسلم (٦٣١٦) والبخاري (١٤٢٠) والنسائي (٢٥٤٢). ووقع هذا الحديث في البخاري (والنسائي أيضًا) بلفظ متعقد يوهم أن أسرعهن لحوقًا سودة، وهذا الوهم باطل بالإجماع. قاله النووي ٩/ ١٦.
(¬٢) شرح النووي على صحيح مسلم ١٦/ ٨ - ٩.
(¬٣) أخرجه أبو داود في الجنائز (٣١١٤).
(¬٤) أخرجه البخاري (٣٣٤٩) ومسلم (٧١٩٨) وأحمد (٢٤٢٦٥) و (٢٤٥٨٨).


قال الخطابي: "أما أبو سعيد، فقد استعمل الحديث على ظاهره، وقد روى في تحسين الكفن أحاديث، وقد تأوله بعض العلماء على خلاف ذلك فقال: معنى الثياب العمل، كنى بها عنه أنه يُريد أنه يُبعث على ما مات عليه من عمل صالح أو عمل سيء. قال: والعرب تقول: فلان طاهرُ الثياب: إذا وصفوه بطهارة النفس، والبراءة من العيوب، ودنس الثياب إذا كان بخلاف ذلك" (¬١).
ويؤيد إنكار عائشة وفهمها بعضُ الأحاديث المرفوعة كما أخرجه مسلم عن جابر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "يبعث كل عبد على ما مات عليه". وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا أراد الله بقوم عذابًا، أصابَ العذابُ مَنْ كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم" (¬٢).
قال النووي: قال العلماء: معناه يُبعث على الحالة التي مات عليها ومثله الحديثُ الآخر بعده، ثم بعثوا على نياتهم (¬٣).
وفي هذا الحديث عرضت السيدةُ عائشة ما سمعته من أبي سعيد على ما يعرفه الجميعُ من أن الناس يحشرون حُفاة عراة غرلًا، وهي هنا لم تُخطّئ أبا سعيد فيما سمعه من رسول الله ﷺ، بل في فهمه الذي فهمه من الحديث، فقد أخذ بظاهر النص، ولم يدر أن النبي ﷺ يعني بثيابه التي يبعث فيها عمله الذي مات عليه.
وهذا المنهج الذي سنته السيدةُ عائشة أحرى بالاتباع، فلا يبادر المرء إلى رَدِّ حديث صحيح لمعارضته معنى حديث آخر مع إمكان الجمع

(¬١) معالم السنن للخطابي ١/ ٢٦٢ - ٢٦٣.
(¬٢) أخرجه مسلم (٧٢٣٢) و (٧٢٣٤).
(¬٣) شرح النووي على صحيح مسلم ١٧/ ٢١٠.


بينهما، بل يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر، حتى يتخلص من الخلاف الظاهري كما عملت السيدة في هذا الحديث (¬١).
إذًا قد فهم أبو سعيد الخدري هذا الحديث على الحقيقة، وفهمته السيدة عائشة على المجاز، وبيَّنت ما أراد النبيُّ ﷺ بهذا الحديث، وقد أفادت وأجادت والله أعلم.
ومثال آخر لهذا الموضوع ما رواه كل من البخاري ومسلم عن عُروة قال: سألتُ عائشة ﵂ فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئسما قلت يا ابنَ أختي، إنَّ هذه لو كانت كما أوَّلتها عليه، كان لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يُهلون لِمَنَاة الطاغية التي كانوا يعبدونها بالمشلل، فكان مَن أهَلَّ يتحرج أن يطوفَ بينَ الصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول ﷺ عن ذلك قالوا: "يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوفَ بَيْنَ الصفا والمروة فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآية، قالت عائشة ﵂: وقد سنّ رسول الله ﷺ الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما (¬٢).
قال النووي: قال العلماء: هذا من دقيق علمها، وفهمها الثاقب، وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ، لأن الآية الكريمة إنما دلّ لفظها على رفع الجناح عمَّن يطوف بهما، وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي ولا

(¬١) مقاييس نقد متون السنة للدميني، ص ١٠٧ - ١٠٨.
(¬٢) أخرجه البخاري (١٦٣٤) ومسلم (٣٠٨١).


على وجوبه، فأخبرته عائشةُ ﵂ أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه، وبيَّنت السبب في نزولها والحكمة في نظمها، وأنها نزلت في الأنصار حين تحرَّجُوا مِن السعي بين الصفا والمروة في الإسلام، وأنها لو كانت كما يقول عُروة لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوفَ بهما (¬١).
قال الزركشي: قال بعض علماء التفسير: "إذا كان الحرجُ في الفعل، قيل: لا جناح أن تفعل، وإن كان في الترك قيل: لا جناح ألا تفعل .. فاستدل ابن الزبير على عدم الوجوب بأن الحرج كان في الفعل لا في الترك، فقالت عائشة ﵂: "لو كان الحرج في الترك وأريد نفيُه كان "لا جناح ألا يطوف، لكن الحرج كان في الفعل فقيل: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (¬٢).
وهذا منها يدل على علم وفير، وفهم دقيق، ونظر ثاقب تفحص كُلَّ ما يُروى، وتُبيِّنُ خطأَه، وتوجهه التوجية اللائق به، فرضي الله عنها وأرضاها (¬٣).

و - عرضها الحديث على الوقائع التاريخية:
وهذا مقياسٌ آخر استعملته السيدةُ عائشة أحيانًا في نقد الحديث. وقد حاولت أن تصحح بعض الأخطاء معتمدة على معرفتها بالوقائع التي عاينتها، أو تعرضها على معلومة تاريخية ثابتة عندها.

(¬١) شرح النووي على صحيح مسلم ٩/ ٢١.
(¬٢) انظر استدراكها على عروة بن الزبير من هذا الكتاب.
(¬٣) مقاييس نقد متون السنة للدميني، ص ١٠٨.


لقد رأينا بوضوح في جوابها لسؤال أبيها عن كفن رسول الله ﷺ، وفي استدراكها على من لا يري الصلاة على الجنازة في المسجد مذكرة أن النبي ﵇ صلى على سهيل بن بيضاء في جوف المسجد.
كما رأينا في استدراكها على ابن عمر والبراء بن عازب في عدد عُمرِ النبي ﷺ وكما رأينا في استدراكها لما ذكروا عندها أن عليًّا كان وصيًا، فقالت: "متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري - أو قالت حجري - فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري وما شعرتُ أنه مات، فمتى أوصى إليه؟ " (¬١).
تلك الأمثلة التي ذكرناها تؤكِّدُ لنا أن للسيدة عائشة منهجًا في نقد الحديث ومقاييس استعملتها في استدراكاتها أصابت في جُلها، وأخطأت في النَّزْر اليسير كما اعترض العلماء عليها. وقد ابتكرت رحمة الله عليها هذا المنهج في النقد - وإن كانت بشكل يسير - حتى يفهم الناسُ سنة نبيهم فهمًا صحيحًا، ولا شك أنها وُفِّقَتْ في تطبيق منهجها - وإن أخطأت أحيانًا - وأرشدت إلى طريقة سليمة لفهم الأحاديث والسنن، فاتبعها العلماء من المتقدمين والمتأخرين في هذا المجال ولا سيما الباحثين في عصرنا هذا والذين يهتمون بالنقد المتنبي في علم الحديث، فلم يهملوا التعويل على استدراكات السيدة والتذكير بأصولها في انتقاداتها. ونحن الآن محتاجون إلى الأخذ بهذا المنهج في النقد أكثر من الأمس لفهم السنة فهمًا صحيحًا ونقلها إلى أجيالنا القادمة نقلًا سليمًا.
فرضي الله عن أم المؤمنين عائشة التي أنارت الطريق لأبنائها بالأمس واليوم وغدًا، وعلمتهم كيف يتعاملون مع الأحاديث النبوية، وكيف

(¬١) انظر استدراكاتها على كل منهم من هذا الكتاب.


يتثبتون من تحقيق السنن حتى لا يقعوا في أخطاء حمل الأحاديث وأدائها، وفي فهم السنة وتأويلها.
ونعتقد أن هذا الكتاب الذي توارثناه من القرن الثامن الهجري يُذكّرنا بالدور الحي لنقدِ الحديث عند أصحاب النبي صلوات الله عليه، ويعلّمنا مدى تثبتهم وتيقظهم، ويقدم لنا عدة أمثلة لنقد الحديث، فرضوان الله عليهم أجمعين.
واسمحوا لي أيها القُراء أن أنسحب وأتركَكم مع أمِّ المؤمنين عائشة، ومع المؤلف الزركشي.


﷽

(مقدمة المؤلف)
الحمد لله الذي جعل فضل عائشة على النساء، كفضل الثريد على سائر الطعام، وأعلى أعلام فتواها بين الأعلام، وألبسها حُلَّة الشرف حيث جاء إلى سيد الخلق الملكُ بها في سرقةٍ (¬١) من حرير في المنام.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له شهادةً تَنْظِمُنا في أَبْناءِ أُمهات المؤمنين وتَهْدِينا إلى سَنَنِ السُّنةِ آمنين.
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبدهُ ورسوله الذي أرشدَ إلى الشريعة البيضاء، وأعلن بفضل عائشة حتى قيل: خذوا شطرَ دِينكم عن الحُميراء (¬٢)،

(¬١) أي في قطعة من جيد الحرير، وجمعها سَرَق. انظر "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير ٢/ ٣٦٢.
(¬٢) قال السخاوي في "المقاصد الحسنة" (٤٣٢): حديث: خذوا شطر دينكم عن الحميراء، قال شيخنا في تخريج ابن الحاجب من إملائه لا أعرف له سندًا؛ ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في "النهاية"، لابن الأثير ذكره في مادة ح م ر، ولم يذكر من خرجه ورأيته أيضًا في كتاب الفردوس. لكن بغير لفظه، وذكره من حديث أنس بغير إسناد أيضًا ولفظه: "خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء" وبيض له صاحب مسند الفردوس فلم يخرج له إسنادًا وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير أنه سأل الحافظين المزي والذهبي عنه فلم يعرفاه. وقال العجلوني في "كشف الخفاء" (١١٩٨) وقال الحافظ عماد الدين في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب: هو حديث غريب جدًّا، بل هو منكر، سألت عنه شيخنا المزي فلم يعرفه، وقال لم أقف له على سند إلى الآن، وقال شيخنا الذهبي هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد. وقد ذكره ابن القيم في "المنار المنيف" (٩١) بعد حكمه: وكل حديث فيه "يا حميراء" أو ذكر "الحميراء" فهو كذب مختلق (٨٩). انظر ما علق عليه الشيخ أبو غدة هناك. =


صلى الله عليه وعلى آله وصبحه صباح مساءٍ، وعلى أزواجه اللواتي قيلَ في حقهن: ﴿لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [الأحزاب: ٣٢] صلاةً باقيةً في كل أوانٍ دائمة ما اختلف الملون (¬١).
وبعد، فهذا كتاب أجمعُ فيه ما تفردت به الصِّدِّيقةُ ﵂ أو خالفت فيه سواها برأي منها، أو كان عندها فيه سنةٌ بيّنة، أو زيادةُ علمٍ متقنة، أو أنكرت فيه على علماء زمانها، أو رجع فيه إليها (¬٢) أجلَّةٌ مِن أعيان أوانها، أو حرَّرَته من فتوى، أو اجتهدَتْ فيه من رأي رأته أقوى، مُوردًا ما وقع إليَّ مِن اختياراتها، ذاكرًا من الأخبار في ذلك ما وصل إليَّ عن رواتها. غير مدَّعٍ في تمهيدها للاستيعاب، وأن الطاقة أحاطت بجميع (¬٣) ما في هذا الباب. على أني حررتُ ما وقع لي من ذلك تحريرًا ونمّقت بُرودَه رقْمًا وتحبيرًا مع فوائد أضمُّها إليه وفرائدَ (¬٤) أنثُرُها عليه، ليبقى (¬٥) عِقدًا ثمينةً جواهرُه، وفَلكًا منيرةً زواهِرُه.
ولقد وُفّقتُ لجمعها في زمن قريب، وأصبح مأهولُ ربعها مأُوىً لِكل غريب. وما هذا إلا ببركة هذا البيتِ العظيم الفخر، وما هي بأول

= وسيأتي كلام الزركشي على هذه الكلية أيضًا أثناء تعداد خصائص عائشة ﵂ الخامسة والعشرين.
والحميراء تصغير حمراء، وكانت عائشة بيضاء، والعرب تسمي الأبيض أحمر.
(¬١) هو الليل والنهار.
(¬٢) إليها سقطت من (ب).
(¬٣) في (ب) بجمع.
(¬٤) في (ب): فوائد وهو خطأ.
(¬٥) كذا في مسودة المؤلف، وفي (ب) ليكن.