فقام رجلٌ مِن أهل المجلس، فأتى عمرَ فأخبره بذلك، فقال عمر للرجل "اذهبْ أنتَ بنفسك، فأتني به حتَّى تكونَ أنت الشاهدَ عليه" فذهب فجاءَه به، وعند عمرَ ناسٌ من أصحاب رسول الله ﷺ منهم عليُّ بن أبي طالب ومعاذُ بن جبل، فقال له عمر: أي (¬١) عُدي نفسه تفتي الناسَ بهذا؟ " فقال زيد: "أما والله ما ابتدعتُه ولكن سمعتُه مِن أعمامي رفاعةَ بن رافع ومن أبي أيوب الأنصاري.
فقال عمر لمن عنده أصحاب رسول الله ﷺ: "ما تقولون"؟ فاختلفوا عليه فقال عمر: "يا عبادَ اللهِ قد اختلفتُم (¬٢) وأنْتُم أهلُ بدرٍ الأخيار " فقال له علي: "فأرسل إلى أزواج النَّبِيِّ ﷺ فإنه إن كان شيءٌ مِن ذلك ظَهَرْنَ عليه" فأرسل إلى حفصة فسأَلها، فقالت: "لا عِلْمَ لي بذلك" ثم أرسل إلى عائشة فقالت: "إذا جاوز الخِتانُ الخِتانَ، فقد وَجَبَ الغسلُ". فقال عُمَرُ عندَ ذلك: "لا أعلم أحدًا فعله، ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالًا".
أخرجه مسلم في "الصحيح" (¬٣) لكن لم يذكر أن عمر هو السائل، بل ذكر

= كان رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها. وهو حديث صحيح مخرج في ابن حبان (١١٧٣) و (١١٧٩) بتحقيق الشيخ.
(¬١) في (أ): أم عدّى نفسه وفي (ب): أم عديّ، خطأ، وفي الطحاوي: أنت عدو نفسك؛ أي: يا عدو نفسه.
(¬٢) عند الطحاوي بدلًا من "قد اختلفتم" وردت: فمن أسأل بعدكم.
(¬٣) أخرجه مسلم في الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (٧٨٥) ودوامه: فأُذِن لي، فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحييكِ، فقالت لا تستحِ أن تسألني عما كنت سائلًا عنه =


عن أبي موسى الأشعري قال: اختلف رهطٌ من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون: "لا يَجِبُ الغسلُ إلا من (¬١) الدفقِ أو مِن الماء". وقال المهاجرون: "بل إذا خالط، فقد رجب الغسل". فقال أبو موسى: "أنا أَشْفِيكُمْ مِن ذلك" فقمتُ فاستأذنتُ على عائشة .. الحديث بنحو (¬٢) ما سبق (¬٣) وقالت: "إذا جاوز الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسلُ" فقال أبو موسى: "لا أسألُ عن هذا أحدًا بعدَك" (¬٤).
قال أبو عمر بنُ عبد البر: هذا وإن لم يكن مسندًا بظاهره، فإنه يدْخُلُ في المسند (¬٥). . ثم قال: وقد روى حديثَها هذا عنها مسندًا إلى النَّبِيّ ﷺ ثم

= أمك التي ولدَتكَ، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتَ، قال رسول الله ﷺ: إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ومَسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل.
(¬١) وقع في النسخة المطبوعة: في وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب) ومسلم.
(¬٢) أثبتناه من (ب).
(¬٣) قلت الوجه أن يذكر هذا الحديث إما في استدراكها على زيد بن ثابت وإما في استدراكها على أبي موسى الأشعري، لأن عمر ليس إلا مستثبتًا، والسيدة عائشة استدركت على فتوى زيد وأجابت لسؤال أبي موسى الأشعري.
(¬٤) من قولها: "وقالت إذا جاوز" .. إلى "لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك" لم يرد في رواية مسلم، وجدناه في الموطأ في الطهارة باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ٧٣، ص ٤٦ وفي مُسند الشافعي ١/ ١٥٨ وفي مصنف عبد الرزاق (١/ ٩٥٤) عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب بزيادة كلمة "أبدًا" في آخره.
(¬٥) في الاستذكار (٣/ ٢٨٥٣) زيادة بعد هذا: بالمعنى والنظر. لأنَّهُ محال أن ترى عائشة نفسها حجة على غيرها من الصحابة في حين تنازعهم واختلافهم في هذه المسألة النازلة بينهم ومحال أن يسلم أبو موسى لعائشة قولها من رأيها في مَسْألَة قد خالفها فيها من الصحابة غيرها برأيها، لأن كل واحد منهم ليس حجة على صاحبه عند التنازع في الرأي، فلم يبق إلا أن تسليم أبي موسى لها كان لعلمه أن ما احتجت به كان عن رسول الله. انظر أيضًا "التمهيد" (٢٣/ ٥٠٧) له.


ذكره إلى أبي موسى، عن عائشة، عن النَّبِيّ ﷺ قال: "إذا التقى الختانان وَجَبَ الغسل" (¬١).
وقد نازعه الشيخُ الإمامُ عزُّ الدين بنُ عبد السلام ﵀ فيما وجدتُه بخط بعضِ تلامذته وقال: "ليس ما ذكره أبو عنه عمر أولًا وهو قولُه "إذا جاوزَ" هو ما ذكره. ثانيًا (¬٢) من قوله: "إذا التقى الختانانِ" فكيف يَصِحُّ منه أن يقول وقد روى حديثها هذا، ويُشير إلى ما اشترطت فيه المجاوزة، ولم يذكر ما لم يشترط فيه المجاوزة. فيجبُ أن يُحمل قولُ عائشة: "إذا جاوز" على حكايةِ فعلها مع رسول الله ﷺ لا على قولِ النَّبِيّ ﷺ، بدليل قولها لما سمعت قضاءَ علي للمهاجرين بإيجاب الغسل من التقاء الختانين: ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله فقمنا واغتسلنا" (¬٣) ولا يُحمل فعلها إلا على الجماع الكاملِ، لا

(¬١) أخرجه ابن حبان (٣/ ١١٨٣) عن هشام عن حميد عن أبي بردة عن أبي موسى عن عائشة، إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (٧/ ٧١١٩) وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي بردة إلا حميد بن هلال ولا عن حميد إلا هشام ولا عن هشام إلا الأنصاري.
وأخرج الحديث من جهة عبد العزيز بن النعمان عن عائشة أحمد في "المسند" (٢٦٠٢٥) وعبد الرزاق عن عطاء (٩٤٥)، وابن أبي شيبة عن علي (٩٣٣) ومسروق (٩٣٥) وابن ماجه عن القاسم بن محمد عن عائشة بهذا اللفظ (٦٠٨).
(¬٢) في (ب): ثابتًا.
(¬٣) وقع في النسخة المطبوعة: "ولما فعلنا ذلك بإذن رسول الله تيممنا واغتسلنا" وهو تحريف فاحش. والصواب ما أثبتناه من كل من (أ) و (ب) ومصنف عبد الرزاق (١/ ٩٥٥) ولفظه: عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع أبا جعفر يقول: كان المهاجرون يأمرون بالغسل، وكانت الأنصار يقولون: الماء من الماء، فمن يفصل بين هؤلاء؟! وقال المهاجرون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، فحكَّموا بينهم علي بن أبي طالب فاختصموا إليه فقال: أرأيتم لو رأيتم رجلًا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد؟ قال: فيوجب الحد ولا يوجب عليه صاعًا من ماء؟ فقضى للمهاجرين، فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله ﷺ فقمنا واغتسلنا. =


على مجرد التقاء الختانين، لبُعد ذلك. ولعل جميعَ ما ذكر عَن المهاجرين مِن الصحابة كابنِ عمر وعلي وغيرهم في قول كل واحد منهم: "إذا جاوز الخِتانُ الخِتانَ" نقلًا من كل منهم لما ذَكَرَتْهُ عائشةُ حاكيةً عن الفعل المذكور، لا عن القول. وكذلك قولُها لأبي سلَمة لما سألها: ما يوجبُ الغسل؟ فقالت: "يا أبا سلمة مَثَلُكَ مَثَلُ الفروجِ يسمعُ الديكَة تصرخ، فيصرخ معها، إذا جاوز الختانُ الختان، فقد وجبَ الغسل" (¬١) وإن لم يُحمل قولها على حكايةِ الفعل، وقولُ الصحابة على حكاية قولها، أدى إلى إلغائه بالكليةِ لثبوتِ الرواياتِ الصحيحةِ عنه ﷺ في قوله: "إذا التقى الختانانِ، فقد وَجَبَ الغسلُ" ولمخالفة اشتراط المجاوزة لإجماع العلماء (¬٢). اهـ.
وقد تكلمتُ على علل هذا الحديث، ومتابعة غير عائشة على رواية هذا عن النَّبِيِّ ﷺ غيرهَا من الصحابة في الثالث من باب الغسل من "الذهب الإبريز في تخريج أحاديث فتح العزيز".

(¬١) أخرجه مالك في الطهارة باب واجب الغسل إذا التقى الختانان برقم ٧٢، ص ٤٦ عن أبي سملة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النَّبِيّ ﷺ، ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج، يسمع الديكة تصرُخُ فيصرخ معها. إذا جاوز الختان الختان فقد رجب الغسل. وأخرجه البيهقي في "السنن" ١/ ١٦٦.
(¬٢) قال النووي في شرحه ٤/ ٣٦: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال وعلى وجوبه بالإنزال. وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين. وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" ١/ ٢٢١: (والحديث) ورد بلفظ المجاوزة وبلفظ الملاقاة وبلفظ الملامسة وبلفظ الإلزاق، والمراد بالملاقاة المحاذاة قال القاضي أبو بكر: إذا غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي حاكيًا عن ابن العربي: وليس المراد حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاة وإنما هو من باب المجاز والكناية عن الشيء بما بينه وبينه ملابسة أو مقاربة وهو ظاهر.


الحديث الثالث:
قال الحافظ أبو بكر البزار في "مسنده" (¬١): حَدَّثَنَا عمرو بنُ علي، حَدَّثَنَا أبو داود، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن أبي حُميد: قال حَدَّثَنَا عبد الله بن عمرو بن أمية، عن أبيه:
"أن عمر أتى عليه في السُّوق وهو يسوم بِمِرْطٍ فقال: "ما هذا يا عمرو؟ " قال: "مِرْطٌ أشتريه فأتصدقُ به" فقال له: فأنتَ أنتَ إذًا" ثم أتى عليه بعد، فقال: "يا عمرو ما صنع المِرْطُ؟ " قال: "تصدقتُ به" قال: "على مَنْ؟ " قال: "على رفيقة مُزَيْنَةٍ" (¬٢) قال: "أليسَ زعمتَ أنك تَصَدَّقُ به؟ " قال: "بلى، ولكني سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: ما أعطيتموهن مِن شيءٍ، فهو لكم صدقة". فقال عمر: "يا عمرو لا تكْذِبْ على رسول الله ﷺ" فقال: والله لا أُفارِقُك حتَّى نأتي أُمّ المؤمنين عائشة" فقال يا عمرو: "لا تكْذِبْ على رسول الله ﷺ " فاستأْذنوا على عائشةَ، فقال عمرو: "أنشدكِ الله أسمعتِ رسول الله ﷺ يقول: "ما أعطيتموهن، فهو لكم صدقةٌ" فقالت:

(¬١) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٣٢٤ وفي "كشف الأستار" (١٥٠٧).
(¬٢) كذا في (ب)، وفي (أ) مزنية، وفي النسخة المطبوعة رقيقة مزنية وهو خطأ. وفي مجمع الزوائد ٤/ ٣٢٤ - ٣٢٥: رفيقة مُرَيَّة، وفي مسند الطيالسي (١٣٦٤): على الرفيقة قال: ومن الرفيقة؟ قال: امرأتي. وفي رواية عند البيهقي ٤/ ١٧٨: فدفعه إلى أهله. والمُزَيْنَة: السحابة البيضاء ولعله شبه بذلك لبياضها. وعمرو بن أمية اشتراه وكساه امرأته سُخَيْلةَ بنت عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي، انظر صحيح ابن حبان (٤٢٣٧)، وأبو يعلى ١٢/ ٢٩٩، وانظر لتخريج الأحاديث في مسند أحمد (١٧٦١٧).


"اللهم نعم، اللهم نَعَمْ" فقال عمر: "أينَ كُنْتَ عن هذا؟ ألهاني الصفقُ بالأسواق".
ومحمد بن أبي حميد ضعيف (¬١).

الحديث الرابع:
أخرجه البيهقيُّ في "سننه" عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر:
سمعتُ عمر يقول: "إذا رميتُم وحلقتُم، فقد حلَّ لكم كُلُّ شيءٍ إلا النساءَ والطيبَ" قال سالم: وقالت عائشةٌ: "كل شيءٍ إلا النساء، أنا طيبتُ رسولَ الله ﷺ لحِلِّه".
ثم أخرج عن ابن عيينة عن عمرو عن سالم قال: قالت عائشة: "أنا طيبتُ رسولَ الله ﷺ لحِلِّه وإحرامه" قال سالم: "وسنةُ رسول الله ﷺ أحقُّ أن تتبع" (¬٢).
وقد أخرج الشيخان (¬٣) عن القاسم، عنها قالت: "طيّبتُ رسولَ الله ﷺ [بيدي] لِحُرْمِهِ حين أحرم، ولحِله حين حَلَّ قبلَ أن يطوفَ بالبيت".

(¬١) قال أحمد: أحاديثه مناكير، وقال البخاري منكر الحديث، وضعفه النسائي وأبو زرعة والجوزجاني وأبو حاتم، وقال ابن عدي: ضعفه بيَّن على ما يرويه وحديثه متقارب وهو مع ضعفه يكتب حديثه، مختصر من تهذيب الكمال في ترجمة محمد بن أبي حميد.
(¬٢) في "السنن" ٥/ ١٣٥ - ١٣٦ ولفظه: إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم.
(¬٣) أخرجه البخاري في الحج باب الطيب عند الإحرام (١٥٣٩) و (١٧٥٤) و (٥٩٢٢) (٥٩٢٨) (٥٩٣٠) ومسلم في الحج باب استحباب الطيب قبيل الإحرام في البدن (٢٨٢٥) (٢٨٢٦) و (٢٨٢٧) ولفظ المؤلف لمسلم وفيه: طيَّبت رسول الله ﷺ بيدي، كلمة يدي سقطت في كل من (أ) و (ب).


وقد تابعها على ذلك ابن عباس فيما أخرجه البيهقي (¬١) أيضًا مِن جهة الثوري، عن سلمة، عن الحسن العُرني.
عن ابن عباس قال: "إذا رميتُم الجمرة، فقد حلَّ لكم كُلُّ شيءٍ إلا النساء حتَّى تطوفوا بالبيتِ" فقال رجل: "والطيب يا أبا العباس" فقال له: "إني رأيتُ رسول الله ﷺ يُضمخ رأسه بالسُّك (¬٢)، أوَ طيبٌ هو أم لا؟ ".

الحديث الخامس:
قال البزار في "مسنده" (¬٣): حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الجنيد، قال: حدثني عبد الرحيم بنُ مُطَرِّفٍ، قال حدثني عيسى بنُ يونس عن إبراهيمَ بن يزيد (¬٤)، عن محمدِ بن عباد بن جعفر عن ابن عمر (¬٥)، قال:
"أقبلنا مع عمر حتَّى إذا كنا بذي الحُليفة أهلَّ وأهللنا، فمرَّ بنا راكب يَنْفَحُ عنه رِيحُ الطيبِ، فقال عمر: "مَن هذا؟ " قالوا: "معاوية" فقال: "ما هذا يا معاوية؟ " قال: "مررت بأُمِّ حبيبة بنتِ أبي سفيان،

(¬١) في "السنن" ٥/ ١٣٦ وفيه: إذا رميتم الجمرة فقد حللتم من كل شيء كان عليكم حرامًا إلا النساء.
(¬٢) في (ب) والنسخة المطبوعة: بالمسك، أثبتناه من (أ) والبيهقي وهو الصحيح.
(¬٣) انظر: "البحر الزخار" (١/ ١٨٢)، و"مجمع الزوائد" ٣/ ٢١٨، و "كشف الأستار" (٢/ ٢٠٩٠) قال الهيثمي: وإسناد البزار متّصل إلا أن فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك.
(¬٤) في (ب): زيد، خطأ.
(¬٥) سقطت "عن ابن عمر" في كل من (أ) و (ب) ومن النسخة المطبوعة، استدركناه من "البحر الزخار".


فَفَعَلَتْ بي هذا" قال: "ارجع فاغسِلْهُ عنك فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "الحاجُ الشَّعِثُ التَّفِلُ".
قال البزار (¬١): "لا نعلم له إسنادًا عن عمر إلا هذا، وإبراهيم بن يزيد ليس بالقوي، وقد حدث عنه سفيان الثوري وجماعة كثيرة" اهـ.
قلت: ورواه مالك (¬٢) في "الموطأ" (¬٣) عن نافع، عن أسلم مولى عمر أن عمر به (¬٤).
وأخرجه البيهقي في "سننه" (¬٥) عن شعيب، عن الزهري قال: "وكان ابن عمر يحدث عن عمر: أنه وجد مِن معاوية ريحَ طيب وهو بذي الحُليْفَة وهم حجاج فقال عمر: "ممَّن رِيحُ هذا الطيب؟ " قال: "شيء (¬٦) طيبتني أُمُّ حبيبة" فقال: "لعمري أُقسم بالله لَتَرجِعَنَّ إليها حتَّى تغسله، فوالله لأن أجِدَ مِنَ المحرم ريحَ القَطِرانِ أحبُّ إليَّ مِن أن أجد منه ريحَ الطيب".
قال البيهقي: "يحتمل أنه لم يبلغه حديث عائشة، أو كره ذلك لئلا يغتر به

(¬١) حذف المؤلف قول البزار هذا: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن عمر".
(¬٢) سقطت "مالك" من النسخة المطبوعة، أثبتناه من (أ) و (ب).
(¬٣) أخرجه مالك في الحج باب ما جاء في الطيب في الحج برقم ١٩، ص ٣٢٩ ولفظه ينتهي بقول عمر: "عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه" وليس فيه "الحاج الشعث التفل".
(¬٤) أي حدَّث بهذا الحديث.
(¬٥) في "السنن" ٥/ ٣٥.
(¬٦) وقع في النسخة المطبوعة: مني وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب) والبيهقي.


الجاهلُ، فيتوهم أن ابتداءَ (¬١) الطيب يجوزُ للمحرم، كما قال لطلحة (¬٢) في الثوب الممشَّقِ" (¬٣) اهـ.
وذكره الحازمي في ناسخه (¬٤) ثم قال: "ولم يبلغ عُمَرَ حديثُ عائشة يعني: طيبت النَّبِيّ ﷺ فأصبح وإن وَبِيصَ المِسْكِ في مَفَارِقِهِ (¬٥) قال: "ولو بلغه، لرجع إليه، وإذا لم يبلغه، فسنةُ رسول الله ﷺ أحق أن تتبع" اهـ. ولهذا ذكرت هذا في المستدركات وحديث عائشة مُقَدَّمٌ لا محالةَ، لأنّها نقلتِ النصَّ، وعمر ﵁ إنما منع استدامة الطيب (¬٦) بالاستنباطِ من قوله ﷺ "الحاج الشَّعِثُ التفل" وسيأتي إنكارُها على ابن عمر مثل ذلك.

(¬١) وقع في (أ) والنسخة المطبوعة: انتداء وهو تحريف، أثبتناه من (ب) والبيهقي.
(¬٢) وقع في (أ) و (ب) والنسخة المطبوعة: كما قال طلحة وهو تحريف. والصواب: كما قال لطلحة كما أخرجه مالك في الحج باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام برقم ١٠، ص ٣٢٦ عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبد الله ثوبًا مصبوغًا وهو محرم. فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مَدَرٌ، فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس. فلو أن رجلًا جاهلًا رأى هذا الثوب لَقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئًا من هذه الثياب المصبغة، وهكذا عند البيهقي ٥/ ٣٥.
(¬٣) "السنن" ٥/ ٣٥.
(¬٤) انظر: "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" للحازمي، ص ٢٢٧.
(¬٥) أخرجه مسلم في الحج باب استحباب الطيب قبيل الإحرام في البدن (٢٨٣٢ - ٢٨٣٩) وأحمد في المسند (٢٤٩٣٤) و (٢٥٥٢٢) و (٢٥٥٢٧) و (٢٥٥٢٨) و (٢٤٩٨٣) و (٢٤٩٦٦) و (٢٤١١١) و (٢٤١٠٧). وأقرب لفظ عند مسلم (٢٨٣٩).
كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله ﷺ وهو محرم.
(¬٦) وقع في النسخة المطبوعة: التطيب وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب).


الحديث السادس:
قال البزار (¬١) أيضًا: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ نصر ومحمدُ بنُ معمر واللفظُ له، قالا حَدَّثَنَا وهبُ بنُ جرير، حَدَّثَنَا شُعبة عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزى (¬٢):
أن عمر كبَّر على زينب بنت جحش أربعًا، ثم أرسل إلى أزواج النَّبِيّ ﷺ: "من يُدخل هذه قبرها؟ " فقلن: "من كان يَدْخُلُ عليها في حياتها" ثم قال عمر: "كان رسولُ الله ﷺ يقول: "أسرعُكُنَّ بي لُحوقًا أطولُكُن يدًا" فكُنَّ يتطاولن بأيديهنَّ وإنما كان ذلك لأنّها (¬٣) كانت صَناعًا (¬٤) تُعِينُ بما تصنعُ في سبيل الله (¬٥).

(¬١) في "البحر الزخار" (١/ ٢٤١) و "مجمع الزوائد" ٩/ ٢٤٨ ورجاله رجال الصحيح.
(¬٢) وقع في النسخة المطبوعة: أبي بكر وهو تحريف واضح. أثبتناه من (أ) و (ب) وهو عبد الرحمن بن أبزى كما في البزار و الجرح والتعديل ٥/ ٢٠٩.
(¬٣) في (أ) إنما كانت، وفي النسخة المطبوعة: [وإنما عنى] أنها كانت، في (ب): إنها كانت، استدركناه من البحر الزخار.
(¬٤) قال ابن الأثير في "النهاية" ٣/ ٥٦: يقال رجل صَنعٌ وامرأة صناعٌ إذا كان لهما صنعة يعملانها بأيديهما ويكسبان بها.
(¬٥) أخرج نحوه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل زينب أم المؤمنين (٦٣١٦)، والنسائي في الزكاة باب فضل الصدقة (٢٥٤٢)، والبخاري في الزكاة (١٤٢٠)، وأحمد (٢٤٨٩٩) على وهم في ذكر سودة بدلًا من زينب عند البخاري والنسائي وأحمد وآخرين كما أشار إليه النووي ١٦/ ٩. انظر تمام تخريجه في "المسند" (٢٤٨٩٩). والصواب أنها زينب. انظر أيضًا في "الحلية" لأبي نعيم ٢/ ٥٤ أخرجه مطولًا.


قال البزار: "وهذا الحديث قد رُوي عن النَّبِيّ ﷺ من وجوه، ولا نعلم رواه أحد عن رسول الله ﷺ (¬١) أجلُّ مِن عمر. وقد رواه غيرُ واحد عن إسماعيل، عن الشعبي مرسلًا وأسنده شعبة" وقوله: ثم أرسل إلى أزواج النَّبِيّ ﷺ وعائشة داخلة في هذا (¬٢) العموم فلهذا ذكرناه في هذا الباب. اهـ.

الحديث السابع:
روى مسلم (¬٣) عن أنس قال:
"كان عُمَرُ يَضْرِبُ الأيدي على صلاةٍ بعدَ العصرِ".
وأخرج (¬٤) أيضًا عن طاووس عن عائشة قالت: "وَهِمَ عمر، إنما نهى رسولُ الله ﷺ أن يُتحرى طلوع الشمس وغروبها". قال ابن عبد البر (¬٥): وبقولِ عائشة قال ابن عمر وغيرُه، وهو مذهب زيد بن خالد الجهني أيضًا، لأنَّهُ رآه عُمَرُ بنُ الخطاب يركعُ بعد العصرِ ركعتين، فمشى إليه وضربه بالدِّرَّةِ، فقال له زيدٌ: "يا أميرَ المؤمنين اضربْ فواللهِ لا أدَعُهُما بعدَ أن رأيتُ رسول الله ﷺ يصليهما" فقال له عمر: "يا زيدُ لولا أني أخشى أن يتخذها الناسُ سلمًا إلى الصلاة حتَّى الليل لم أضْربْ فيهما" (¬٦).

(¬١) "أحد عن رسول الله ﷺ" أثبتناه من مسند البزار.
(¬٢) وقع في النسخة المطبوعة كما كانت في (أ): وأصله في العموم، أثبتناه من (ب).
(¬٣) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب (١٩٣٨).
(¬٤) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها (١٩٣١).
(¬٥) انظر في "الاستذكار" (١/ ١٠٤٦)، و "التمهيد" ١٣/ ٣٢ - ٣٥.
(¬٦) أخرجه عبد الرزاق في "المصنّف" (٢/ ٣٩٧٢)، وأحمد في "المسند" (١٧٠٣٦) والدارمي نحوه في "السنن" ص ١٢٦، والهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/ ٢٢٣، والبيهقي في "السنن" ٢/ ٤٥٣.


الحديث الثامن:
قال البيهقي في "شعب الإيمان" (¬١): أخبرنا أبو زكريا بنُ أبي إسحاق، حَدَّثَنَا أبو العباس الأصمُّ، حَدَّثَنَا بحر بن نصر (¬٢) حَدَّثَنَا ابن وهب: أخبرني ابن لَهِيعة، عن عُبيد الله بن أبي جعفر.
أن عمر بن الخطاب قال: "لا يَحِلُّ للمؤمن أن يَدْخُلَ الحمامَ إلا بمنديلٍ ولا مؤمنةٌ إلا مِنْ سَقَمٍ، فإني سمعتُ عائشة تقول: إن رسولَ الله ﷺ يقول: "أيُّما امرأةٍ وضعت خِمارها في غير بيتِها، فقد هَتَكَتِ الحِجَابَ فيما بَيْنَها وبَيْنَ ربها" (¬٣). قال: وهو منقطع (¬٤).

(¬١) في (٦/ ٧٧٧٦). وأخرج الديلمي في "الفردوس" (٥/ ٧٩٩٧) عن أبي هريرة: لا تدخل المرأة الحمام بمنديل ولا بغير منديل. وأخرج الترمذي في باب ما جاء في دخول الحمام (٢٨٠١) عن جابر أن النَّبِيّ ﷺ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخَر فلا يدخل خليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخِر فلا يدخل الحمام بغير إزار .. وقال الترمذي حديث حسن غريب. وأخرج القسم الأخير النسائي في الغسل باب الرخصة في دخول الحمام (٤٠١) وأخرج أبو داود في الحمام باب الدخول في الحمام (٤٠٠٩) عن عائشة أن رسول الله ﷺ نهى عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر، وفي رقم (٤٠١١) عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتًا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بأُزر وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء. أخرجه ابن ماجه في الأدب باب دخول الحمام (٣٧٤٨).
(¬٢) وقع في النسخة المطبوعة: يحيى بن نصر وهو تحريف. والصواب كما أثبتناه من (أ) و (ب) وشعب الإيمان وهو مترجم في "تهذيب الكمال" ٤/ ١٦، و "الجرح والتعديل" (٣/ ١٦٦٠).
(¬٣) قد ورد القسم الأخير في السنن والمسانيد بألفاظ متقاربة كما أخرجه أحمد في المسند (٣٥٤٠٧) وفيه تمام تخريجه و (٢٥٦٢٧)، (٢٦٣٠٥)، (٢٧٠٣٨) (٢٤١٤٠) وفيه التخريج أيضًا.
(¬٤) هذا الحديث لا يصح لانقطاعه، لأن عبيد الله بن أبي جعفر لم يدرك عمر.


استدراكها على علي بن أبي طالب ﵁
روى أبو منصور البغدادي في كتابه (¬١)، حَدَّثَنَا الحسن بن محمد بن الحسن الخلال إجازةً قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إبراهيم بن شاذان قال: حَدَّثَنَا عبدُ الغافر بن سلامة الحمصي، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ عثمان بن كثير، قال: حَدَّثَنَا محمد بن حِمْيَر (¬٢) قال: حدثني ابن أبي مريم، عن عبدة بن أبي لبابة عن محمد الخزاعي:
أن أُبيَّ بن كعب أتى عائشةَ زوجَ النَّبِيّ ﷺ، فقال لها: إن عَليَّ بنَ أبي طالب يقول: "ما أُبالي على ظهرِ حمارٍ مسحتُ أم على التساخين" (¬٣) قالت عائشة: "ارْجِعْ إليه، فقل له: إن عائشة تنشدُك:

(¬١) وقع في (أ) كلمة مطموسة لم نتبينها ووقع في النسخة المطبوعة: كفايته وهو تحريف. أثبتناه من (ب). وقد نقل المؤلف عن كتاب البغدادي هذا في مواضع متعددة وفي بعضها قال: ذكرها أبو منصور في كتابه كما مر بنا في ص ١٤٥، وفي بعضها قال: قال أبو منصور البغدادي في استدراكه كما وقعت بعد الحديث السابع من استدراكها على عمر بن الخطاب ثم شطب نقله منه فأخرج رواية مسلم. وقد ذُكِر اسم هذا الكتاب في ملحق وقع تحت عنوان "الإجابة" على الغلاف في (ب) وقال: أصل هذا التصنيف للأستاذ الجليل أبو منصور عبد المحسن بن محمد بن علي بن طاهر البغدادي الفقيه المحدث المشهور رأيته في مجلدة لطيفة سماها: "رد العقول الطائشة بذكر ما استدركته عائشة" وجملة ما فيه من الأحاديث خمسة وعشرون حديثًا.
(¬٢) وقع في (أ) و (ب): جبير، ووقع في النسخة المطبوعة: خير وهو تحريف، والصواب محمد بن حِمْيَر بن أنيس القضائي وهو مترجم في "تهذيب الكمال" ٢٥/ ١١٩. أخرج الطبراني في مسند الشاميين (١٥٠٣) نحوه بهذا الإسناد. وهذا إسناد ضعيف بضعف أبي بكر بن أبي مريم.
(¬٣) في (أ) و (ب): التساخيم وهو خطأ أو سبق قلم قد أثبته الأفغاني بدون إشارة إلى ذلك. أخرج ابن أبي شيبة في "المصنّف" (١/ ١٩٥٢) عن أبي هريرة قال: ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو على ظهر حمار. وعن ابن عباس: ما أبالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهر بختي هذا. (١/ ١٩٤٩). =


هل علمتَ ما عمل رسولُ الله ﷺ بعد تنزيلِ سورةِ المائدة"؟ فأتاه فسأله عن ذلك، فقال: "إن عائشة أخبرتني أن رسولَ الله ﷺ لما نزلت سورة المائدة، لم يزد على المسح على التساخين". فلما أخبره ذلك، انتهى إلى قول عائشة وعمل به. اهـ.
في إسناده من يجهل، والتساخين الخفاف (¬١) قال ثعلب (¬٢): "لا واحد لها، وهذا الحديثُ لا يصح، فإن مسلمًا روى في صحيحا (¬٣) عن شريح بن

= قال أبو الفرج بن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" ١/ ٢٠٦: قد صح عن علي ﵁ حديث المسح وما ذكروه عنه لا يصح وكذلك ما رووا عن ابن عباس ولو صح فجرير أعلم بحال نفسه وقد ذكرنا أنه روى المسح وقال أسلمت بعد المائدة.
انظر مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٨٥٧ - ١٨٥٨). وكتاب التَّمييز لمسلم (١/ ٨٩) أيضًا.
(¬١) وقع في النسخة المطبوعة: التجفاف، وفسره الأستاذ سعيد الأفغاني ﵀ التجفاف: الدرع يترك على الفرس يقيه الأذى، وقد يلبسه الإنسان. وهو خطأ قبيح لا يصح صدوره من مثله وجاء على الصواب في الأصل الذي اعتمده وكذلك في (ب).
قال ابن الأثير في "النهاية" ١/ ١٨٩ و ٣/ ٣٥٢: التساخين: الخفاف ولا واحد لها من لفظها. وقال كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوها.
وجواز المسح على التساخين أي الجوارب ثبت عن رسول الله ﷺ من حديث ثوبان عند أحمد برقم (٢٢٣٨٣) وأبي داود (١٤٦) ولفظه: بعث رسول الله ﷺ سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النَّبِيّ ﷺ وشكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين انظر تمام تخريجه إلى المسند.
(¬٢) هو العلامة المحدث، إمام النحو، أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي، المتوفى سنة ٢٩١ هـ، صاحب "الفصيح" والتصانيف.
انظر: "السير" (١/ ١٤) و "تذكرة الحفاظ" ٣/ ٦٦٦.
(¬٣) أخرجه مسلم في الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين (٦٣٩).


هانئ قال: أتيتُ عائشة أسألها عن المسحِ على الخفين فقالت: "عليك بابنِ أبي طالب، فَسَلهُ، فإنه كان يُسافرُ مع رسول الله ﷺ" فسألناه فقال: "جعل رسولُ الله ﷺ ثلاثةَ أيامٍ ولياليهن للمسافِرِ، ويومًا وليلةً للمقيم".
ورواه النسائي (¬١) مِن حديث عائشةَ عن شريح قال: سألت عائشةَ: عن المسح على الخفين، فقالت: "كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن يَمْسَحَ المقيمُ يومًا وليلة والمسافرُ ثلاثًا".

فائدة:
روى الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل (¬٢) في كتاب الوصايا من "المسند": حَدَّثَنَا ابن عُلية، عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود قال:
ذكِرَ عندَ عائشة أن عليًا كان وصيًا، فقالت: "متى أوصى إليه؟ لقد كنت مُسْنِدَتَهُ في حِجري فانخنَثَ فماتَ، فمتى أوصى إليه"؟ (¬٣)
وأخرج مِن جهةِ مَسْروقٍ عنها، قالت: "ما أوصى رسول الله ﷺ بشيء" (¬٤).

(¬١) أخرجه النسائي في الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم (١٢٩) وفيه أيضًا قولها: ائت عليًا فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليًا فسألته عن المسح فقال. . واختصره المؤلف.
(¬٢) هو الإمام الحافظ شيخ المحدثين الأثبات أبو عاصم الضحاك بن مَخْلد بن الضحاك الشيباني، مولاهم، ويقال من أنفسهم، البصري المتوفى سنة ٢١٢ هـ. انظر: "السير" (٩/ ١٧٨).
(¬٣) أخرجه أحمد في مسنده (٢٤٠٣٩)، وهو عند البخاري (٢٧٤١) و (٤٤٥٩)، ومسلم (٤٢٣١). ومعنى خنث: أي انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت.
(¬٤) ويؤيد هذا الحديث حديث البخاري (٦٩١٥)، وأحمد في "مسنده" (٥٩٩) من طريق أبي جُحَيْفة وهب بن عبد الله صحابي مشهور بكنيته صحب عليًا وسماه وهب الخير. قال: سألنا عليًا: هل عندكم من رسول الله ﷺ شيء بعد القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النَّسْمَة إلا فهم يؤتيه الله ﷿ رجلًا في القرآن.


وعن أرقم بن شُرَحْبيل، عن ابن عباس مثله (¬١).
[وقد] أخرج مسلم عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عندَ عائشة أن عليًا كان وصيًا، فقالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنتُ مسنِدَته إلى صدري - أو قالت حِجري - فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري وما شعَرت أنه ماتَ، فمتى أوصى إليه؟ (¬٢)

استدراكها على عبد الله بن عباس
الحديث الأول:
أخرج البخاري (¬٣) ومسلم (¬٤) كلاهما من طريق عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرحمن، أن زياد بن أبي سفيان (¬٥) كتب إلى عائشة:

(¬١) أخرج الإمام أحمد في المسند (٣٣٥٥) حديثًا طويلًا عن أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس في مرض رسول الله ﷺ الذي مات فيه في بيت عائشة ثم ساق حديثًا برقم (٣٣٥٦) عن الأرقام بن شرحبيل قال: سافرت مع ابن عباس من المدينة إلى الشام فسألته أوصى النَّبِيّ ﷺ؟ فذكر معناه وقال: ما قضى رسول الله ﷺ الصلاة حتَّى ثقل جدًّا فخرج يهادي بين رجلين وأن رجليه لتخطان في الأرض فمات رسول الله ﷺ ولم يوصِ.
(¬٢) أخرجه مسلم في الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (٤٢٣٠). علمًا بأن هذا الحديث أورده المؤلف بعد استدراكها الاستنجاء بالماء بدون عنوان ولذلك رأينا ذكره في هذا الباب.
(¬٣) أخرجه البخاري في الحج باب من قلد القلائد بيده (١٧٠٠).
(¬٤) أخرجه مسلم في الحج باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه (٣٢٠٥).
(¬٥) قال الحافظ: كذا وقع في الموطأ وكان شيخ مالك حدث به كذلك في زمن بني أمية، وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد بن أبيه وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفي تحت عبيد المذكور فولدت زيادًا على فراشه فكان ينسب إليه، فلما كان في خلافة معاوية شهد =


"أن عبد الله بن عباس قال: "من أهدى هديًا، حَرُمَ عليه ما يَحْرُمُ على الحاج حتَّى يُنْحَرَ الهدي". وقد بعثت بهديي وقد بعثت بهديي فاكتبي إلي (¬١) بأَمرك". قالت عمرة: قالت عائشة: "ليس كما قال ابن عَبَّاس، أنا فتلت قلائدَ هدي رسولِ الله ﷺ بيدي، ثم قلَّدها رسولُ الله ﷺ بيده، ثم بعث بها مع أبي بكر (¬٢)، فلم يُحْرَمُ على رسول الله ﷺ شيءٌ أحله الله له حتَّى نُحِرَ الهدي".
وترجم عليه البخاري: (باب من قلد القلائدَ بيده) ولم يذكر فيه (وقد بعثثُ بهديي فاكتبي إليَّ بأمرك).
قال الحافظ أبو الحجاج المزي (¬٣) ومِن خطه نقلت: "هكذا وقع في كتاب مسلم "أن ابنَ زياد" ووقع في جميع الموطئات (¬٤): "أن زياد بن أبي سفيان" كما وقع في البخاري.

= جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زيادًا ولده فاستلحقه معاوية لذلك وزوج ابنه ابنته وأمر زيادًا على العراقيين البصرة والكوفة جمعهما له ومات في خلافة معاوية سنة ثلاث وخمسين. انظر "فتح الباري" ٣/ (١٧٠٠). وقال النووي في "شرح صحيح مسلم" ٩/ ٧٢: "إن ابن زياد" هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم: أن ابن زياد قال أبو علي الغساني والمازري والقاضي عياض وجميع المتكلمين على صحيح مسلم: هذا غلط وصوابه أن زياد بن أبي سفيان وهو المعروف بزياد بن أبيه وهكذا وقع على الصواب في صحيح البخاري والموطأ وسنن أبي داود وغيرها من الكتب المعتمدة، ولأن ابن زياد لم يدرك عائشة.
(¬١) وقع في (أ) والنسخة المطبوعة: لي وهو خطأ، أثبتناه من (ب) ومسلم.
(¬٢) في: (ب) مع أبي بكر. ولفظ مسلم: مع أبي.
(¬٣) وقع في (أ) و (ب): المياسي، ولا نعلم حافظًا ولا عالمًا بهذه الكنية والنسبة. وزعمنا أنه أبو الحجاج المزي.
(¬٤) انظر: رواية يحيى بن يحيى ص ٣٤٠، ورواية محمد الشيباني ص ١٣٨ - ١٣٩ برقم (٢٩٨).


وأخرج البيهقي في "سننه" (¬١) عن شُعيب قال: قال الزهري: أول من كشف الغُمّى عن الناس، وبيَّن لهم السنة في ذلك عائشة ﵂: فأخبرني عروة وعمرة أن عائشة قالت: "إن (¬٢) كنت لأفْتِلُ قلائدَ هدي النَّبِيّ ﷺ فيبعث بهديه مقلَّدًا وهو مقيمٌ بالمدينة، ثم لا يجتنب شيئًا حتَّى ينحر هديه" فلما بلغ الناس قولَ عائشة هذا، أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس. قال البيهقي (¬٣): روى في روى في هذا المعنى مسروق والأسود عن عائشة.
فإن قيل: فقد روي عن جابر خلاف ذلك، قال الطحاوي في "معاني الآثار" (¬٤): حَدَّثَنَا ربيع المؤذن: حَدَّثَنَا أسد بن موسى حَدَّثَنَا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله قال: كنتُ عند النَّبِيّ ﷺ جالسًا، فقد قميصه من جيبه حتَّى أخرجه مِن رجليه، فنظر القومُ إلى النَّبِيّ ﷺ فقال: "إني أمرت ببُدني التي بعثتُ بها أن تُقلد اليومَ وتُشعر على مكان كذا وكذا، فلبست قميصي ونسيت، فلم أكن لأُخرج قميصي مِن رأسي" (¬٥). وكان بعث ببُدنه وأقام بالمدينة. فالجواب أن هذا حديث ضعيف لا يُقاوم هذا الصحيح. قال البخاري (¬٦): "عبد الرحمن بن عطاء فيه نظر" وقال الطحاوي: "قد تواتر الآثار عن عائشةَ بما لم تتواتَرْ عن غيرها بما يُخالف حديث جابر، وحديثُ عائشة إسنادُه صحيح بلا خلاف بين أهل العلم، ومعه النظر والمعنى.

(¬١) في ٥/ ٢٣٤ ولفظه: أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة زوج النَّبِيّ ﷺ.
(¬٢) وقع في النسخة المطبوعة: إني وهو خطأ، أثبتناه من (أ) و (ب) والبيهقي.
(¬٣) في ٥/ ٢٣٤ من "السنن".
(¬٤) في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٦٦.
(¬٥) وعند الطحاوي: من رأسي. في (أ) و (ب): ورائي وهو تحريف.
(¬٦) في "التاريخ الكبير" (٥/ ١٠٧٠).


قلت: ومما يضعف حديثَ جابر حديثَ يعلى بن مرة أن (¬١) النَّبِيّ ﷺ لم يأمر صاحب الجبة إلا بنزعها (¬٢).
وروى الطحاوي (¬٣) عن يونس، حَدَّثَنَا ابن وهب أن مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيمَ التيمي،
عن ربيعة بن عبد الله بن الهُديْرِ أنه رأى رجلًا متجردًا بالعراق قال: فسألتُ الناسَ عنه فقالوا: "أمر بهديه أن يُقلد، فلذلك تجرد" قال ربيعة: "فلقيت عبدَ الله بن الزبير، فقال: "بدعةٌ وربُّ الكعبة" قال: ولا يجوزَ عندنا أن يكون ابن الزبير يَحْلِفُ على ذلك: إنه بدعة إلا وقد علم (¬٤) السنةَ خلاف ذلك.

الحديث الثاني:
أخرج مسلم (¬٥) عن ابن جريج أخبرني عطاء قال:
كان ابن عباس يقول: "لا يطوفُ بالبيت حاجٌ ولا غير حاج (¬٦) إلا حلَّ" فقلتُ لعطاء: "من أين يقولُ ذلك؟ " قال: من الله تعالى:

(¬١) في (أ) و (ب): فإن.
(¬٢) أخرجه البخاري في الحج باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب (١٥٣٦) و (١٧٨٩)، (١٨٤٧) (٤٣٢٩)، (٤٩٨٥) ومسلم في الحجاج باب ما يبيح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح (٢٧٩٨) (٢٧٩٩ - ٢٨٠٢) والنسائي في المناسك باب الجبة في الإحرام (٢٦٦٩)، (٢٧١٠) وأبو داود في المناسك باب الرجل يحرم في ثيابه (١٨١٩) ومالك في الحج ص ٣٢٨، والحميدي (٢/ ٧٩٠ - ٧٩١).
(¬٣) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٦٧.
(¬٤) عند الطحاوي: علم أن السنة خلاف ذلك.
(¬٥) أخرجه مسلم في الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج (٣٠٢٠)، نقله المؤلف بالمعنى بألفاظ مختلفة، أثبتناه من رواية مسلم.
(¬٦) وقع في النسخة المطبوعة وكذا في (أ): ولا عن حاج وهو تحريف. أثبتناه من (ب) ومسلم.


﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣] قلت: "فإن ذلك (¬١) بعد المُعَرَّف (¬٢) "قال: كان ابن عباس يقول: "هو بعد المُعَرَّف وقبله" وكان يأخذ ذلك من أمر النَّبِيّ ﷺ أصحابه (¬٣) حين أمرهم أن يحلُّوا في حجة الوداعِ.
قال البيهقي (¬٤): قد قررنا أن فسخ (¬٥) الحج كان خاصًّا بهم، فلا يقوى الاستدلال، وقد أنكرت عائشة ذلك، وحكت فعلَ النَّبِيّ ﷺ أخرجاه في "الصحيحين" (¬٦) عن عُروة عن عائشة.
وأنكره عليه ابن عمر أيضًا. أخرجه مسلم (¬٧) عن وَبْرَةَ قال: كنت جالسًا عندَ ابن عمر، فجاءَه رجل فقال: "أيصلح أن أطوفَ بالبيتِ قبلَ أن آتيَ (¬٨)

(¬١) من قوله: "ذلك" إلى قوله: "وكان يأخذ" سقط من (ب).
(¬٢) وقع في (أ) والنسخة المطبوعة: الوقوف وهو تحريف. وفي مسلم: بعد المعرَّف؛ أي بعد شهود عرفة في الحج.
(¬٣) لفظة "أصحابه" وقعت في (أ) و (ب) وليس في رواية مسلم ولا البيهقي.
(¬٤) في "السنن" ٥/ ٧٨ ولفظه: قال الشيخ: قد روينا عن النَّبِيّ ﷺ ثم عن أبي ذر (٥/ ٤١ ما دل على أن فسخهم الحج بالعمرة كان خاصًّا للركب من أصحاب النَّبِيّ ﷺ وأن غيرهم إذا حجوا أو قرنوا ثم طافوا طواف القدوم لم يحلوا حتَّى يكون يوم النحر فيحلون بما جعل به التحلل والله أعلم.
(¬٥) وقع في النسخة المطبوعة: إن صح الحج. وهو تحريف. أثبتناه من (أ) و (ب) ومسلم.
(¬٦) أخرجه البخاري في الحج باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي (١٥٦٢) ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام (٢٩١٠ - ٢٩١٧).
(¬٧) أخرجه مسلم في الحج باب استحباب طواف القدوم للحج والسعي بعده (٢٩٩٧).
(¬٨) وقع في (أ) و (ب): آت وهو خطأ.


الموقفَ؟ " فقال: "نعم" قال: فإن ابنَ عباس يقول: "لا تَطُفْ بالبيتِ حتَّى تأتي الموقفَ" فقال ابن عمر: "قد حَجَّ رسول الله ﷺ، وطافَ بالبيتِ قبلَ أن يأتيَ الموقف، فبقول رسولِ الله ﷺ أحقُّ أن تأخذ (¬١) أو بقول ابن عباس إن كنت صادقًا؟ ".

الحديث الثالث:
أخرجه البيهقي في "سننه" (¬٢) من جهة عبدِ الله بن الوليد العدني: حَدَّثَنَا سفيان عن جابر الجعفي عن أبي الضحى:
أن عبد الملك أو غَيره بعث إلى ابن عباس الأطباء (¬٣) على البُرُدِ وقد وقع الماء في عينيه، فقالوا: "تُصلي سبعة أيام مستلقيًا على قفاك" (¬٤) فسأل أُم سلمة وعائشة عن ذلك فنهتاه.
قال الذهبي في مختصره: "الجعفي ليسَ بشيءٍ (¬٥) وابن عباس كرهه (¬٦) تورعًا، والتداوي مشروعٌ". وقال صاحب "الدر النقي" (¬٧): في ذكر عبد الملك

(¬١) في (ب) يأخذ خطأ.
(¬٢) في "السنن (٢/ ٣٠٩).
(¬٣) في "السنن": بالأطباء.
(¬٤) كلمة "على قفاك" سقطت من (أ) و (ب) استدركناها من "السنن".
(¬٥) انظر: "ميزان الاعتدال" ١/ (١٤٢٦).
(¬٦) وقع في النسخة المطبوعة كرهه وقال المحقق كأنها في الأصل: تكرهه.
قلت كأنها في (أ) فكرهه، وفي (ب): يكرهه.
(¬٧) هو الإمام بن الإمام ووالد الإمامين قاضي القضاة أبو الحسن علي بن عثمان المارديني الحنفي المتوفى سنة ٧٦٩، صاحب التصانيف ذكر التقي التميمي أن اسم الكتاب "الدر النقي في الرد على الحافظ البيهقي" وانظر: "كشف الظنون" ١/ ٧٣٦.
انظر لترجمته: "الجوهر المضية" لعبد القادر القرشي ٢/ ٩٨٤. وقد طُبع هذا الكتاب مع سنن البيهقي باسم "الجوهر النقي".


هنا نظر، لأنَّهُ ولي الخلافة سنةَ خمس وستين، وكانت وفاة عائشة وأُم سلمة قبل ذلك بسنين، اللهم إلا أن يُحمل على أن عبد الملك أرسلهم إليه (¬١) قبلَ خلافته وفيه بُعد، إذ لا يعلم لعبد الملك في زمنِ عائشة وأُم سلمة ولاية تقتضي الإرسال (¬٢) على البُرُدِ، قال: "والعدني متكلم فيه" (¬٣) قال أحمد: لم يكن صاحبَ حديث، وكان ربما أخطأ في الأسماءِ ولا يُحتَجُّ به. وقال ابن معين: لا أعرفه، لم أكتب عنه شيئًا. وجابر المذكورُ في سنده (¬٤) أظنه الجعفيَّ وقد قال البيهقيُّ في موضع (¬٥): لا يُحتج به (¬٦)، وقال الدارقطنيُّ: متروك.
وقد روى هذه القِصةَ عن سفيانَ الثوري مَنْ لا نِسْبةَ بينَه وبينَ العدني حفظًا وجلالةً وهو عبدُ الرحمن بن مهدي ولم يذكر فيه عبد الملك.
قال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬٧): قال ابن مهدي: حَدَّثَنَا سفيان، عن جابر، عن أبي الضحى.
أن ابنَ عباس وقع في عينه (¬٨) الماءُ، فقيل له: "تستلقي سبعًا ولا تصلي إلا مستلقيًا" فبعث إلى عائشة وأُم سلمة يسألهما، فنهتاه (¬٩).

(¬١) وقع في النسخة المطبوعة: إليها خطأ، أثبتناه من (أ) و (ب) والجوهر النقي.
(¬٢) في الجوهر النقي: إرسال الأطباء.
(¬٣) انظر: "ميزان الاعتدال" (٣/ ٤٦٧٥).
(¬٤) في النسخة المطبوعة: مسنده وفي "الجوهر النقي": السند، أثبتناه من (ب).
(¬٥) قال ابن التركماني: قال البيهقي في باب نزح زمزم. انظر: "السنن" ١/ ٢٦٦.
(¬٦) قال ابن التركماني بعد هذا: وَحكى في (ما روى في) باب النهي عن الإمامة جالسًا (وبيان ضعفه) عن الدارقطني أنه متروك. انظر: "السنن" ٣/ ٨٠.
(¬٧) في "المصنّف" (٦٢٨٦) ولفظها: أن ابن عباس أوقع في عينيه الماء فقيل: أتستلقي سبعًا ولا تصلي إلا مستلقيًا فبعث إلى عائشة وأم سلمة فسألهما فنهتاه.
(¬٨) في (ب) والمصنف: عينيه.
(¬٩) انتهى النقل عن ابن التركماني هنا.


وأخرج الحاكم (¬١) في "المناقب" من جهة أبي معاوية: حَدَّثَنَا الأعمش.
عن المسيب بن رافع قال: لما كُفَّ بَصَرُ ابن عباس أتاه رجلٌ فقال له: "إنك إن صَبَرْتَ لي سبعًا لم تُصل إلا مستلقيًا تومئُ إيماءً، داويتُك. فبرأت إن شاءَ الله، فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما مِن أصحابِ رسول الله ﷺ.

الحديث الرابع:
قال الطبراني في "معجمه الوسط" (¬٢): حَدَّثَنَا علي بنُ سعيد الرازي: حَدَّثَنَا الهيثمُ بنُ مروان الدمشقي، حَدَّثَنَا زيد (¬٣) بن يحيى بن عبيد، حَدَّثَنَا سعيدُ بن بشير، عن قتادة: حدثني عبد الله بن الحارث بن نوفل.
عن عبد الله بن عباس: "أن معاويةَ صلَّى صلاةَ العصر، ثم قام ابن الزبير، فصلى بعدها فقال معاويةُ: "يا ابنَ عباس ما هاتانِ الركعتانِ؟ " فقال: "بدعة وصاحبهما (¬٤) صاحبُ بدعة" فلما انفتل قال: "ما قلتُما؟ " قال: "قلنا: كَيْتَ وكَيْتَ" قال: "ما ابتدعتُ ولكن حدثتني خالتي عائشةُ" فأرسل معاوية إلى عائشة فقالت: "صَدَقَ،

(¬١) في "المستدرك" ٣/ ٥٤٦ وتتمتها: كل يقول أرأيت إن مت في هذا السبع كيف تصنع بالصلاة فترك عينه ولم يداوها. ولفظ ابن أبي شيبة: فترك عينيه لم يك يداوها. ٢/ (٦٢٨٥) قلت: هذا الحديث ضعيف لانقطاعه، لأن المسيب بن رافع لم يسمع من صحابي إلا من البراء كما قال ابن معين. وقال الذهبي: حدث عن جابر بن سمرة وأبي سعيد الخدري والبراء بن عازب وطائفة. انظر في "السير" ٥/ ٣٦.
(¬٢) "المعجم الأوسط" ٥/ ٤١٣٨.
(¬٣) في النسخة المطبوعة: يزيد وهو تحريف، أثبتناه من (ب).
(¬٤) في (أ) والنسخة المطبوعة وصاحبها، أثبتناه من (ب).


حدثتني أُم سلمة" فأرسل إلى أُم سلمة: "أن عائشة حدثتنا عنكِ بكذا" فقالت: "صَدَقَتْ، أتى رسول الله ﷺ ذات فَصَلَّى بعدَ العصر، فقمت وراءَه، فصليتُ، فلما انفتل قال: ما شأنك؟ قلت: رأيتُك يا نبيَّ الله صليتَ فصليتُ معك. فقال: إن عاملًا لي على الصدقات قدم علي فخِفْتُ عليه"؟
وفي "الصحيحين" (¬١) عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس وعبدَ الرحمن بن أزهر، والمِسْوَر بن مخرمةَ أرسلوه إلى عائشة زوج النَّبِيّ ﷺ وقالوا: "اقرأ عليها¬ السلام منا جميعًا، وسَلْها عن الركعتين بعد العصر، وقُلْ: إنا أُخبِرنا تُصلينها، وقد بَلَغَنا أن رسول الله ﷺ نهى عنها" قال ابن عَبَّاس: "وكنت أضربُ مع عمر بن الخطاب الناسَ عنها" قال كريب: فدخلتُ عليها وبلغتُها ما أرسلوني به (¬٢) فقالت: "سَلْ أُمّ سلمة" فذكر نحو ما سبق إلا أنه قال: إنه أتاني ناسٌ مِن عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعدَ الظهرِ، فهما هاتان.
وأخرج الترمذي (¬٣) من جهة عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير.
عن ابن عباس قال: "إنما صلى النَّبِيُّ ﷺ الركعتين بعدَ العصر لأنَّهُ أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما".

(¬١) أخرجه البخاري في السهو باب إذا كلّم وهو يصلي فأشار بيده واستمع (١٢٣٣) و (٤٣٧٠)، ومسلم في صلاة المسافرين باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليها النَّبِيّ ﷺ (١٩٣٣).
(¬٢) "ما أرسلوني به" سقطت من (أ) و (ب) استدركناه (أ) و (ب) استدركناه من الصحيحين.
(¬٣) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في الصلاة بعد العصر (١٨٤).


وقال: حديث حسن. ويعارضه ما (¬١) في "الصحيحين" (¬٢) عن عروة: قالت عائشة: "ابن أختي (¬٣) ما ترك النَّبِيّ ﷺ السجدتين بعد العصر عندي قطُّ (¬٤) ".

الحديث الخامس:
أخرج أبو داود (¬٥) وابن ماجه (¬٦) في سننهما من طريق يزيدَ بن أبي زياد، عن مِقسم.
عن ابن عباس قال: "كُفِّن رسولُ الله ﷺ في ثلاثةِ أَثوابٍ نَجْرانِيَّة الحُلةُ ثوبانِ وقميصُه الذي مات فيه".
قال الذهبي في مختصر سنن البيهقي: "يزيد فيه لين، ومِقسم صدوق ضعَّفه ابن حزم" (¬٧). وكذلك أعله المنذري (¬٨) بيزيد قال: وقد

(¬١) وقع في النسخة المطبوعة: ويعارضها في الصحيحن، وهو تحريف، أثبتناه من (ب).
(¬٢) أخرجه البخاري في المواقيت باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها (٥٩١) قالت: ابن أختي .. ومسلم في صلاة المسافرين باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليها النَّبِيّ ﷺ ما بعد العصر (١٩٣٥) وليس فيها قولها: "ابن أختي".
(¬٣) وقع في النسخة المطبوعة معتمدًا على (أ): يابن أختي، ولا يوجد "يا" عند البخاري كما لا يوجد "ابن أختي" عند مسلم. وسقط كلمة "يابن" من (ب).
(¬٤) قال ابن حجر في "الفتح" (٣/ ١٢٣٣): ومن ثم اختلف نظر العلماء فقيل: تقضى الفوائت في أوقات الكراهة لهذا الحديث، وقيل هو خاص بالنبي ﷺ، وقيل هو خاص بمن وقع له نظير ما وقع له.
(¬٥) أخرجه أبو داود في الجنائز، باب الكفن (٣١٥٣).
(¬٦) أخرجه ابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في كفن النَّبِيّ ﷺ (١٤٧١) بلفظ: كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب قميصه الذي قبض فيه، وحلة نجرانية.
(¬٧) وقع هنا في (أ) سطر مطموس أو مشطوب عليه وليس في كلمة: وكذلك، أثبتناها من (ب).
(¬٨) في مختصر سنن أبي داود (٤/ ٣٠٢٤).


أخرج له مسلم في المتابعات، وقال غير واحد من الأئمة: إنه لا يحتج بحديثه.
قلت: وقد خالفه ابن أبي ليلى، فأخرج البيهقي في "سننه" (¬١) من جهة قبيصة: حَدَّثَنَا سفيان عن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم.
عن ابن عباس: "كُفِّنَ رسولُ الله ﷺ في ثوبين أبيضين وبُردِ حِبرة".
قال البيهقي: "كذا رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى". قال الذهبي: "وليس بقوي".
وقد روت عائشة ﵂ أن رسولَ الله ﷺ كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سَحُولِيَّة ليسَ فِيها قميصٌ ولا عِمامة" أخرجه الأئمة الستة في كتبهم (¬٢).
قال البيهقي (¬٣) وقد بَيَّنَتْ عائشةُ ﵂ أن الاشتباه في ذلك على غيرها: فأخرج مسلم (¬٤) مِن جهة هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كُفِّنَ رسولُ الله ﷺ في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سَحولية من كرسُفٍ ليس فيها قميصٌ ولا

(¬١) في "السنن" ٣/ ٤٠٠.
(¬٢) أخرجه البخاري في الجنائز باب الثياب البيض للكفن (١٢٦٤) (١٢٧١ - ١٢٧٣) ومسلم في الجنائز باب في كفن الميت (٢١٧٩ - ٢١٨٢) وأبو داود في الجنائز باب في الكفن (٣١٤٩ - ٣١٥٣) والترمذي في الجنائز باب ما جاء في كم كفن النَّبِيّ ﷺ (٩٩٦) والنسائي في الجنائز باب كفن النَّبِيّ ﷺ (١٨٩٨ - ١٩٠٠) وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في كفن النَّبِيّ ﷺ (١٤٧٠ - ١٤٧١).
(¬٣) في "السنن" ٣/ ٤٠٠ باب بيان عائشة ﵂ بسبب الاشتباه في ذلك على غيرها. بعد ما نقل بعض الأحاديث قال في آخر الباب: فبينت عائشة ﵂ بيانًا شافيًا أنه أتى بالثوبين الذين كانوا يسمونها حلة وببرد حبرة فلم يكفن فيها وكفن في ثلاثة أثواب بيض كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة والله أعلم.
(¬٤) أخرجه مسلم في الجنائز باب في كفن الميت (٢١٧٩ - ٢١٨٠).


عمامة، فأما الحُلَّة فإنما شُبِّه على الناس فيها أنها اشتريت له حلة (¬١) ليفكَّنَ فيها فتركت الحُلَّة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية (¬٢) فأخذها عبدُ الله بن أبي بكر فقال: "لأحبسنّها لنفسي حتَّى أُكفَّنَ فيها" ثم قال: "لو رضيها الله لنبيه، لكفنه فيها" فباعها وتصدق بثمنها.
وفي رواية: "أُدْرجَ رسول الله ﷺ في حُلَّةٍ يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثُمَّ نُزِعَتْ عنه، وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية" (¬٣).
وأخرج مسلم (¬٤) أيضًا عن هشام عن أبيه قال: فقيل لعائشة: "إنهم يزعمون أنه قد كان ﵇ كُفِّنَ في بُرْدِ حِبَرَة" قالت: قد جاؤوا ببُرد حِبَرَة ولم يكفنوه".
وأخرجه البيهقي (¬٥) عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي: حدثني الزهري، عن القاسم عن عائشة قالت: "أُدْرجَ رسولُ الله ﷺ في بُرْدِ حِبَرَة، ثمَّ أَخّرَ (¬٦)

(¬١) كلمة "حلة" عند المؤلف الذي يعتمد على سنن البيهقي، لا توجد في رواية مسلم.
(¬٢) سقطت من رواية المؤلف كما سقط في رواية البيهقي جملة: "وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية"، استدركناه من صحيح مسلم.
(¬٣) أخرجه مسلم في الجنائز باب في كفن الميت (٢١٨٠) وتتمة الرواية: ليس فيها عمامة ولا قميص فرفع عبد الله الحلة فقال: أكفَّن فيها، ثم قال: لم يكفن رسول الله وأكفَّن فيها فتصدق بها.
(¬٤) ساق الإمام مسلم إسناد الحديث عن طريق ابن أبي شيبة ولكنه لم يذكر متن الحديث وأحال على ما قبله. وقد رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه والبيهقي بالسند ذاته وذكروا متنه. انظر: "المصنّف" (٣/ ١٠٤٥)، وابن ماجه (١٤٦٩) والبيهقي ٣/ ٤٠٠ - ٤٠١. ويبدو أن المؤلف نقله من سنن البيهقي.
(¬٥) في "السنن" ٣/ ٤٠١.
(¬٦) وقع في النسخة المطبوعة: أخذ وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب) والبيهقي.


عنه" قال القاسم: "إن بقايا ذلك الثوب عندنا بعد" قال البيهقي: هذا الثوبُ الثالثُ، وأما الحُلَّة، فتصدَّقَ بثمنها عبدُ الله وهي ثوبان (¬١). اهـ.

الحديث السادس:
إنكارها عليه الرُّؤية: أخرج الترمذي (¬٢) في التفسير مِن جهة سَلم بن جعفر هو البَكراوي (¬٣) عن الحكم بن أبان، عن عكرمة:
قال ابن عَبَّاس: "رأى مُحمَّدٌ ربَّه" فقلت: "أليس الله يقول: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ [الأنعام: ١٠٣] فقال: "ويحك، ذاك إذا تجلَّى بنوره الذي هو نوره، وقد رأى محمد (¬٤) ربه مرتين".
وقال: حسن غريب. وقال شيخنا عماد الدين بن كثير: "سلم (¬٥) بن جعفر ليس بذاك المشهور، والحكم بن أبان وثَّقه جماعة" وقال ابن المبارك: "ارم به" اهـ.

(¬١) في السنن ٣/ ٤٠١. ولفظ البيهقي في السنن فالذي باع عبد الله بن أبي بكر وتصدق بثمنه هو الحلة والحلة عندهم ثوبان والذي قال القاسم أن بقاياه عندنا هو الثوب الثالث الذي زعموا أنه كفن فيهما وفيه.
(¬٢) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن باب ومن سورة والنجم (٣٢٧٩).
(¬٣) وقع في النسخة المطبوعة: مسلم بن جعفر هو البغدادي وهو تحريف. إنما هو سَلْم بن جعفر البكراوي كما في (أ) و (ب) انظر: "ميزان الاعتدال" (٢/ ٣٣٦٨) و "تهذيب التهذيب" ٤/ ١٢٧ - ١٢٨ و "تحرير تقريب التهذيب" (٢/ ٢٤٦٣). البكراوي نسبته إلى أبي بكْرَة الثقفي الصحابي.
(¬٤) عند المؤلف "قد رأى ربه مرتين"، استدركناه من رواية الترمذي.
(¬٥) وقع في النسخة المطبوعة مرة ثانية: مسلم وهو تحريف أيضًا، أثبتناه من (أ) و (ب).


قلت: وأخرج الحاكم في "مستدركه" (¬١) من جهة معاذ بن هشام: حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة.
عن ابن عباس قال: "تعجبون أن تكونَ الخُلَّةُ لإبراهيم (¬٢)،
والكلامُ لموسى (¬٣) والرُّؤيةُ لمحمد ﷺ؟ ".
ثم قال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.
وله شاهد صحيح عن ابن عباس في الرُّؤْية. ثم ساقه من جهة إسماعيل بن زكريا، عن عاصم، عن الشعبي، عن عكرمة عن ابن عباس قال: "رأى محمد ربه" (¬٤).
وله شاهد آخر صحيح الإسناد ثم ساقه عن يزيد بن هارون: أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عباس قال: "قد رأى محمد ﷺ ربه" وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: "رآه مرتين" (¬٥) ثم قال الحاكم: قد اعتمد

(¬١) في "المستدرك" ١/ ٦٥ و ٢/ ٦٢٩، وأخرجه ابن خزيمة في "كتاب التوحيد" (١/ ٢٧٢) عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال بلفظ المؤلف وفي (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧) عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدًا ﷺ بالرؤية. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٤٤١) وقال: إسناده صحيح على شرط البخاري والطبراني في معجمه الكبير (١١/ ١٩١٤). قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على هذه الروايات في "السير" ١٤/ ٤٥: "وهذا رأي لا دليل عليه، وهو مخالف للأدلة الكثيرة الوفيرة في أنه ﷺ لم ير ربه في تلك الليلة. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك. انظر التفصيل في "زاد المعاد" ٣/ ٣٦ - ٣٨ و "فتح الباري" (٨/ ٤٨٥٥) و وشرح النووي ٣/ ٤ - ١٥.
(¬٢) فيه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥].
(¬٣) فيه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤].
(¬٤) في "المستدرك" ١/ ٦٥ و ٢/ ٦٢٩.
(¬٥) المصدر السابق.


الشيخان في هذا الباب أخبار عائشةَ بنتِ الصديق وأُبَي بن كعب، وابن مسعود وأبي ذر: "أن رسول الله ﷺ رأى جبريل ﵇" وهذه الأخبار التي ذكرتها صحيحة. اهـ (¬١).
وقد أخرج البخاري (¬٢) من حديث القاسم عن عائشة قالت: "من زعم أن محمدًا رأى به، فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سادًا ما بين الأُفق". وفي الصحيحين (¬٣) من حديث مسروق قلت لعائشة: "يا أمتاه هل رأى محمدٌ ربَّه؟ " فقالت: "لقد قَفَّ شعري مما قلتَ (¬٤)، مَنْ حدثك أن محمدًا ﷺ رأى ربه، فقد كذب ثم قرأت: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] ولكنه رأى جبريلَ ﵇ في صورته مرتين". وفي رواية (¬٥): "مَنْ زعم أن محمدًا رأى ربَّه، فقد أعظم على الله الفِرْية" فقلت: "يا أُم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله ﷿: ﴿وَلَقَدْ رَوَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾ [التكوير: ٢٣]، ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ [النجم: ١٣] فقالت: أنا أوَّلُ هذه الأُمة سأل عن ذلك رسول الله ﷺ فقال: "إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غيرَ هاتين المرتين، رأيته منهبطًا من السماء سادًّا عِظمُ خَلْقِهِ ما بينَ السماء إلى الأرض" وقالت "أوَلم تسمع أن الله ﷿ يقول: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ

(¬١) انظر: "المستدرك" ١/ ٦٥ و ٢/ ٦٢٩.
(¬٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه (٣٢٣٤).
(¬٣) أخرجه البخاري في تفسير سورة النجم (٤٨٥٥) ونقله المؤلف مختصرًا.
وأخرجه مسلم في الإيمان باب معنى قول الله ﷿ ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَى﴾ وهل رأى النَّبِيّ ﷺ ربه ليلة الإسراء (٤٣٩). انظر أيضًا في مسند أحمد (٢٥٩٩٣) و (٢٦٠٤٠).
(¬٤) هنا عند البخاري: "قالت عائشة: أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب؟ ". حذفه المؤلف.
(¬٥) عند مسلم السابق برقم (٤٣٩).


اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ أولم تسمع أن الله ﷿ يقول: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (٥١)﴾ (¬١) [الشورى: ٥١].
قلت: وهذا قاطع في هذه المسألة إذ صرحت فيه بالرفع (¬٢). ونُقِلَ عن ابن خزيمة أنه قال في كتاب "التوحيد" (¬٣) له: "إنه ﷺ إنما خاطبَ عائشة على قدرِ عقلها" (¬٤) ثم أخذ يُحاوِلُ تخطئتها، وليس كما قال، فقد جاء عن غيرها ذلك مرفوعًا إلى النَّبِيِّ ﷺ منهم ابن مسعود، رواه محمد بن جرير الطَّبري في تفسيره (¬٥): حَدَّثَنَا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حَدَّثَنَا عبدُ الواحد بن زياد، حَدَّثَنَا سليمان الشيباني، حَدَّثَنَا زِر بن حُبيش قال: "قال عبدُ الله بن مسعود في هذه الآية: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم: ٩] قال: قال رسول الله ﷺ: "رأيتُ جبريل له ستمائة جناح" وأخرجه ابن حبان في صحيحه (¬٦). وفي

(¬١) وتتمة الحديث قالت: ومن زعم أن رسول الله ﷺ كتم شيئًا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ٦٧] قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غدٍ فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥].
(¬٢) وقع في النسخة المطبوعة: بالدفع وهو تحريف واضح، أثبتناه من (أ) و (ب).
(¬٣) في ٢/ ٥٥٦ - ٥٦٣.
(¬٤) النقل من كتاب التوحيد بالمعنى، وليس فيه قوله: "إنه ﷺ إنما خاطب عائشة على قدر عقلها". وإنما خطأها في قولها إن محمدًا لم ير ربه ليلة الإسراء.
(¬٥) تفسير الطبري ٢٦/ ٤٥ - ٤٦.
(¬٦) أخرجه ابن حبان في "الإحسان" (١٤/ (٦٤٢٨). وقد أخرجه البخاري أيضًا في تفسير سورة النجم باب ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ (٤٨٥٦) وباب قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَى إلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ (٤٨٥٧)، ومسلم في الإيمان (٤٣٢ - ٤٣٤).


كتاب "الجمع بين الصحيحين" للحميدي (¬١): قال أَبُو مسعود (¬٢) في "الأطراف" في حديث عبد الواحد ﴿وَلَقَدْ رَوَاهُ نَزَلَةً أُخْرَى﴾ [النجم: ١٣] قال: قال رسول الله ﷺ: "رأيتُ جبريل في صورته له سِتُّمائة جناح" (¬٣) قال الحميدي: وليس ذلك فيما (¬٤) رأيناه من النسخ ولا ذكره البرقاني (¬٥) فيما خرَّجه على الكتابين.
ومنهم أبو ذر؛ قال الإمام أحمد في "مسنده" (¬٦): حَدَّثَنَا عفان، حَدَّثَنَا همام (¬٧) عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: "لو رأيتُ رسول الله ﷺ لسألته " قال: "وما كنت تسألُه؟ " قلت (¬٨): "كنت أسأله: هل رأى ربَّه ﷿؟ " فقال: إني قد سألته (¬٩) فقال: "قد رأيته نورًا أنَّى أراه" وأخرجه

(¬١) هو الحافظ الثبت الإمام القدوة أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الحميدي المتوفى سنة ٤٨٨ هـ. له ترجمة في: "السير" ١٩/ (٦٣) و"تذكرة الحفاظ" ٤/ ١٢١٨ - ١٢٢٢ للذهبي.
(¬٢) هو الحافظ المجوّد البارع، أبو مسعود، إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي مصنف كتاب "أطراف الصحيحين" المتوفى سنة ٤٠٠ - ٤٠١ هـ. انظر: "السير" (١٧/ ١٣٦) للذهبي.
(¬٣) وهو الحديث المخرج عند البخاري برقم (٤٨٥٦).
(¬٤) وقع في النسخة المطبوعة: كما وهو تحريف، أثبتناه من (ب).
(¬٥) هو الإمام العلامة الفقيه الحافظ الثبت، شيخ الفقهاء والمحدثين، أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي ثم البَرْقاني الشافعي، صاحب التصانيف، المتوفى سنة ٤٢٥ هـ. انظر في "السير" (١٧/ ٣٠٦) للذهبي.
(¬٦) في "المسند" (٢١٣١٣).
(¬٧) وقع في النسخة المطبوعة و (ب) هشام، وهو تحريف، أثبتناه من (أ) والمسند.
(¬٨) في المسند: قال.
(¬٩) في المسند: "قال فإني قد سألته". في (أ) و (ب): "فقال إني قد سألته".


ابن حبان في صحيحه (¬١) بلفظ "رأيتُ نورًا" ثم قال: معناه أنه لم ير رَبَّه، ولكن رأى نورًا علويًا مِن الأنوار المخلوقة". اهـ.
هكذا وقع في رواية الإمام أحمد (¬٢) وقد أخرجه مسلم (¬٣) من طريقين بلفظين: أحدهما قال: "نورٌ (¬٤) أنى أراه" والثاني قال: "رأيت نورًا". وهو مصرح بنفي الرؤيةِ، إذ لو أراد الإثباتَ لقال: "نعم" أو "رأيته" ونحو ذلك وهو يردُّ قولَ ابن خزيمة: "إن الخطاب وقع لعائشة على قدر عقلها " ولهذا لم يجد ابن خزيمة (¬٥) عنه ملجأً إلا أنه كاد (¬٦) انقطاعه يدعي بين عبد الله بن شقيق وأبي ذر فقال: "في القلب من صحة مسند (¬٧) هذا الخبر شيء" لم أر أحدًا من علماء الأثر نظر (¬٨) لعلة في إسناده قال: فإن (¬٩) عبد الله ابن شقيق راوي هذا (¬١٠) الحديث كأنه لم يكن يثبت أبا ذر ولا يعرفه بعينه واسمه ونسبه، قال: لأن أبا

(¬١) أخرجه ابن حبان في "الإحسان" (٥٨). إسناده صحيح على شرط مسلم.
وفيه تمام تخريجه فراجعه.
(¬٢) أخرجه أحمد في "المسند" من جهة قتادة بالأرقام (٢١٣٩٢) و (٢١٤٩٨) و (٢٥١٢٧) بلفظ: "نور أني أراه؟! ".
(¬٣) أخرجه مسلم في الإيمان باب في قوله ﵇: نور أني أراه وفي قوله: رأيت نورًا (٤٤٣) ولفظها: عن أبي ذر قال: سألت رسول الله ﷺ: هل رأيت ربك؟ قال: "نورٌ أنى أراه؟ " و (٤٤٤) فقال: "رأيتُ نورًا".
(¬٤) وقع في النسخة المطبوعة: رأيت نورًا، هذه الكلمة ليست في (أ) و (ب) ومسلم.
(¬٥) في "كتاب التوحيد" ١/ (٣٠٥ - ٣٠٦).
(¬٦) وقع في النسخة المطبوعة: كان وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب).
(¬٧) في "كتاب التوحيد": سند
(¬٨) في "كتاب التوحيد": فطن.
(¬٩) سقط النسخة المطبوعة: فإن، أثبتناه من (أ) و (ب) و"كتاب التوحيد".
(¬١٠) سقط من النسخة المطبوعة: هذا، أثبتناه من (أ) و (ب) وهو ليس في "كتاب التوحيد".


موسى محمد بن المثنى حَدَّثَنَا عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق. قال: "أتيتُ المدينةَ فإذا رجل قائم على غرائرَ سود يقول: ألا ليُبَشَّرْ أصحابُ الكنوزِ بِكَيٍّ في الجِباهِ والجنوبِ (¬١) فقالوا: هذا أبو ذر" فكأنَّه لا يُثبته ولا يَعْلَمُ أنه أبو ذر (¬٢).
وقال بعضُ العلماء في هذا الحديث: قد أجمعنا على أنه ليسَ بنورٍ، وخَطَّأنا المجوسَ في قولهم: هو نور، والأنوار أجسامٌ والباري سبحانه ليس بجسم، والمراد بهذا الحديث أن حِجابهُ النورُ، وكذلك روي في حديث أبي موسى (¬٣)، فالمعنى: كيف أراه وحجابُه النورُ؟ ومن أثبت رؤية النَّبِيِّ ﷺ ربه،

(¬١) في (أ) و (ب) والنسخة المطبوعة: في الحياة والممات وهو تحريف. وهكذا وقع في بعض نسخ "كتاب التوحيد" كما في تحقيق الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان (١/ ٣٠٦)، وفي تحقيق محمد خليل هراس، ط.١٩٧٨ ص ٢٠٦: في الحساء والجنوب، وهنا تحريف في كلمة: الحساء، والصواب بكي في الجباه والجنوب كما ورد في مصنف عبد الرزاق (٤/ ٦٨٦٥) عن معمر عن قتادة عن أبي ذر قال: بشر أصحاب الكنز بكي في الجباه والجنوب وفي الظهور. وأخرجه البزار في مسنده (٩/ ٣٩٠٧) حَدَّثَنَا محمد بن المثنى قال حَدَّثَنَا معاذ بن هشام قال حدثنى أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: أتيت المدينة فإذا رجل قائم على غرائر سود يقول: ألا أبشر أصحاب الكنوز بكي في الجباه والجنوب، فقالوا: هذا أبو ذر صاحب رسول الله. ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾ [التوبة: ٣٤ - ٣٥] انظر أيضًا: ما أخرجه مسلم برقم (٢٣٠٦) وأحمد (٢١٤٧٥).
(¬٢) هنا انتهى نقل المؤلف عن ابن خزيمة.
(¬٣) أخرجه مسلم في الإيمان باب في قوله ﵇: إن الله لا ينام وفي قوله حجابه النور (٤٤٥ - ٤٤٨) وأخرجه أحمد في "المسند" (١٩٦٣٢)، وابن حبان في "الإحسان" (١/ ٢٦٦) وفيه تخرجه أيضًا فراجعه.


فإنما يثبت ليلة المعراج، وأسلم أبو ذر بمكة قديمًا (¬١) قبلَ المعراجَ، ثم رَجَعَ إلى بلادِ قومه، فأقام بها حتَّى مضت بدر وأُحُد والخندقُ ثم قَدِمَ المدينة بعدَ ذلك، فيحتمل أنه سأل النَّبِيّ ﷺ وقتَ إسلامه: "هل رأيتَ ربَّك؟ " وما كان عُرِجَ به بعدُ فقال: "نُورٌ، أنَّى أراهُ؟ " (¬٢). أي النور يمنعُ مِن رؤيته. وقد قال بعد المعراج في رواية ابن عباس: "رأيت ربي" (¬٣) اه. وهذا ضعيف، فإن عائشةَ أُمّ المؤمنين قد سألت عن ذلك بعد الإسراءِ ولم يثبت لها الرؤْية.
وأما قولُ الإمام أحمد: "ما زلت منكرًا لهذا الحديث وما أدري ما وَجْهُهُ" فقال بعضُ الأئمة: لا نعرف معنى هذا الإنكار وقد صحَّ ذلك عن أبي ذر وغيره. وللكلام على هذا (¬٤) الحديث موضعٌ آخر قد بسطتُه فيه، ورددتُ ما حرَّفه بعض النقَلَة في لفظه، والله ﷾ أعلم.

الحديث السابع:
إحالتُه معرفةَ الوترِ عليها، أخرجه مسلم (¬٥) في "صحيحه" عن قتادة، عن زُرارة بن أبي أوفى.
عن سعد بن هشام: أنه طلَّقَ امرأتَه، فأتى المدينةَ ليبيع بها عَقارًا له، فيجعلَه في السّلاح والكُراع، فذكر الحديثَ وأنه لَقِيَ ابنَ عباس،

(¬١) وقعت في النسخة المطبوعة: قادمًا وهو تحريف. أثبتناه من (أ) و (ب).
(¬٢) تقدم تخريجه في التعليق (٢) و (٣) من ص ١٧٩.
(¬٣) ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٧٨ وقال: رواه أحمد (٢٥٨٠) (٢٦٣٤) ورجاله رجال الصحيح. وقد ورد هذا اللفظ في حديث معاذ بن جبل أيضًا عند الترمذي (٣٢٣٤) ولفظه: فرأيت ربي في أحسن صورة. ولفظ حديث ابن عباس هذا عند الترمذي: أتاني ربي في أحسن صورة ..
(¬٤) سقط في النسخة المطبوعة هنا: هذا، أثبتناه من (أ) و (ب).
(¬٥) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض (١٧٣٩) وهو حديث طويل نقله المؤلف بالمعنى والاختصار. وأخرجه أحمد في "المسند" (٢٤٢٦٩).


فسأَله عن الوِتر، فقال: "ألا أُنبئُك بأعلمِ أهلِ الْأَرْضِ بوترِ رسولِ الله ﷺ "؟ قال: "نعم" قال: "عائشةُ"، إيَّتِهَا فَسَلْها، ثم ارجِعْ إليَّ، فأخبرني بردِّها عليك" قال: فأتيتُ على (¬١) حكيم بن أفلح، فاستلحقتُه إليها، فقال: "ما أنا بقاربها، إني نهيتُها أن تقولَ في هاتَيْنِ الشِّيعتينِ شيئًا، فأبَتْ فيهما إلا مُضِيًّا فيه" فأَقسمتُ عليه، فجاءَ معي، فدَخَلَ عليها"، فقال: "يا أُمَّ المؤمنين أنبئيني عن وترِ رسولِ الله ﷺ فقالت: "كنا نُعِدُّ له سواكَه وطَهورَه، فيبعثه الله بما شاءَ أن يبعَثه من الليل فيتسوّك ويتوضأُ، ثم يُصلي ثماني (¬٢) ركعاتٍ لا يَجْلِسُ فيهنَّ إلا عند الثامنة فيجلسُ ويذكرُ الله ويدعو، ثم ينهض، ولا يُسلم، ثم يُصلي التاسعة فيَقْعُدُ، فيحمدُ الله، ويدعوه (¬٣) ثم يُسَلِّمُ تسليمًا يُسْمِعُنا، ثم يُصلي ركعتين وهو قاعدٌ، فتلك إحدى عشرة ركعةً يا بني، فلما أسنَّ وأَخَذَهُ (¬٤) اللحمُ، أوتر بسبعٍ، وصلَّى ركعتين وهو جَالِسٌ بعدما سلّم، فتلك تسعُ ركعاتٍ يا بني" وفي رواية له "يُسلم (¬٥) تسليمًا يُسْمِعُنا".

(¬١) في (أ) و (ب): فأتيت علي بن حكم بن أفلح وهو تحريف. وفي النسخة المطبوعة: فأتيت حكيم بن أفلح وهو خطأ أيضًا. والصواب: فأتيت على حكيم بن أفلح كما في مسلم وأحمد.
(¬٢) في (أ) و (ب) ومسند أحمد: ثماني. وفي رواية مسلم: تسع.
(¬٣) وقع في (أ) و (ب) والنسخة المطبوعة بعد قوله فيحمد الله: ويصلى على النَّبِيّ ﷺ. وليست هذه الجملة عند مسلم ولا أحمد. والذي في مسلم: ويدعوه، وفي "المسند": ويذكره ويدعو.
(¬٤) في (أ) و (ب) والنسخة المطبوعة والمسند: وأخذ اللحم، وفي مسلم: وأخذه اللحم.
(¬٥) وقع في النسخة المطبوعة: وسلم وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب). لم =


وقد اختلفت الأحاديث ولا سيما الأحاديثُ عن عائشة ﵂ في عددِ الوتر.
وفي صحيح مسلم (¬١) عنها: "كان رسولُ الله ﷺ يصلي من (¬٢) الليل ثلاثَ عشرة يوتر من ذلك بخمس.
وروى أبو داود (¬٣): "لم يكن يُوتر بأكثرَ من ثلاث عشرة.
فقيل: الاختلافُ منها، وقيل: هو مِن الرواة عنها، ووجه الاختلافِ فيها بحسب اختلافِ أحواله ﷺ مِن اتساع الوقتِ أو ضيقهِ وبحسب طولِ القراءة كما جاء في حديث حذيفة (¬٤) وابنِ مسعود (¬٥). أو عذره بمرضٍ أو غيره، أو في

= نجده بهذا اللفظ عند مسلم، أخرجه أبو داود في التطوع باب في صلاة الليل (١٣٤٤ - ١٣٤٥) قال: يسلم تسليمًا يسمعنا.
(¬١) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النَّبِيّ ﷺ في الليل وأن الوتر ركعة. وأن الركعة صلاة صحيحة (١٧٢٠) وتتمة الحديث: لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
(¬٢) وقع في النسخة المطبوعة: في وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب) ومسلم.
(¬٣) أخرجه أبو داود في التطوع باب في صلاة الليل (١٣٦٢) عن عائشة قالت: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة.
(¬٤) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (١٨١٤) عن حذيفة قال: صليت مع النَّبِيّ ﷺ لها ذات ليلة، فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها يقرأ مترسلًا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا من يتعوّذ تعوّذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده ثم قام طويلًا قريبًا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبًا من قيامه. وأخرجه النسائي في قيام الليل باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في قيام الليل (١٦٦٥).
(¬٥) أخرجه البخاري في التهجد باب طول القيام في صلاة الليل (١١٣٥) عن: =


بعض الأوقات عندَ كِبَرِ السن، كما روته (¬١) ورواه أيضًا خالدُ بن زيد، أو وجه الثلاثَ عشرة أنها عدَّتْ معها ركعتي الفجرِ كما بين أبو داوود (¬٢) ذلك في روايةٍ له عنها.

الحديث الثامن:
رَدَّتْ على ابن عباس قراءَته في (¬٣) قوله تعالى: ﴿وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا﴾ [يوسف: ١١٠] بالتخفيف. فأخرج البخاري (¬٤) في التفسير عن ابن أبي مُليكة قال (¬٥) ابن عباس: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا﴾ [يوسف: ١١٠] خفيفةً ذهب بها هنالك (¬٦)

= عبد الله ﵁ قال صليت مع النَّبِيّ ﷺ ليلة فلم يزل قائمًا حتَّى هممت بأمر سوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النَّبِيّ ﷺ. وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (١٨١٥).
(¬١) ربما يشير المؤلف إلى حديث عائشة أخرجه البخاري في التقصير باب إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خِفّة تمم ما بقي (١١١٨) (١١١٩) أنها لم تر رسول الله ﷺ يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتَّى أَسَنّ فكان يقرأ قاعدًا حتَّى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم يركع.
(¬٢) أخرجه أبو داود في التطوع باب في صلاة الليل (١٣٦٠) عن عائشة أنها أخبرته: أن النَّبِيّ ﷺ كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة برَكعَتَي الفجر.
(¬٣) سقط في (من (أ) والنسخة المطبوعة، أثبتناه من (ب).
(¬٤) أخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة باب ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم﴾ [٢١٤] (٤٥٢٤ - ٤٥٢٥) وأخرجه أيضًا برقم (٣٣٨٩) و (٤٦٩٥).
(¬٥) عند البخاري: يقول:
(¬٦) عند البخاري: هناك.


وتلا ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢١٤] فلقيتُ عروة بنَ الزبير فذكرتُ له ذلك، فقال: "قالت عائشة: معاذَ اللهِ، والله ما وعد الله رسوله مِن (¬١) شيء قَطُّ إلا عَلِمَ أنه كائن قبلَ أن يموت، ولكن لم يَزَلِ البلاءُ بالرسل حتَّى خافوا أن يكونَ مَنْ معهم يُكذبونهم فكانت تقرؤُها ﴿كُذِّبُوا﴾ مثقلةً (¬٢).

استدراكها (¬٣) على عبد الله بن عمر
الحديث الأول:
أخرج البخاري (¬٤) ومسلم (¬٥)، واللفظُ له، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرحمن.
أنها سمعت عائشة - وذكر لها أن عبدَ الله بنَ عمر يقول: "إن الميتَ لَيعذَّبُ ببكاءِ الحيِّ" - فقالت عائشة: يَغْفِرُ الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكْذِبْ، ولكنه نَسِيَ أو أخطَأ، إنما مرَّ رسول الله ﷺ على يهودية يُبكى عليها، فقال: "إنهم ليبكون عليها، وإنَّها لتُعذَّبُ في قبرها".

(¬١) وقع في النسخة المطبوعة: في وهو تحريف، أثبتناه من (ب) والبخاري.
(¬٢) وقراءة عائشة بالتشديد كُذِّبوا قرأ بها أهل الحجاز والبصرة والشام وأما قراءة التخفيف فقد قرأ بها أهل الكوفة من القراء عاصم ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي، ووافقهم من الحجازيين أبو جعفر بن القعقاع، وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس. . انظر: "حجة القراءات" لزَنْجلة تحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني ﵀ ص ٣٦٦ - ٣٦٨ و"فتح الباري" (٨/ ٤٦٩٦).
(¬٣) كلمة استدراكها سقطت من (أ)، أثبتناها من (ب).
(¬٤) أخرجه البخاري في الجنائز باب قول النَّبِيّ ﷺ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته (١٢٨٩).
(¬٥) أخرجه مسلم في الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (٢١٥٦).


ورواه مسلم (¬١) أيضًا عن هشام بن عُروة عن أبيه نحوه بلفظ: "يرحم الله أبا عبد الرحمن، سمع شيئًا، ولم يحفظ، إنما مرَّت على رسول الله ﷺ جنازة يهودي وهم يبكون عليه، فقال: "أنتُمْ تبكون وإنه لَيُعذَّبُ".
واعلم أن تعذيبَ الميت ببكاءِ أهلهِ عليه رواه عن النَّبِيِّ ﷺ جماعة مِن الصحابة، منهم عمر (¬٢) وابن عمر، وأنكرته عليهما عائشةُ، وحديثُها موافق لِظاهر القرآن وهو قولُه سبحانه: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [النجم: ٣٨] وموافق للأحاديثِ الأُخر في بكاء النَّبِيِّ ﷺ على جماعة مِن الموتى (¬٣)، وإقراره على البكاءِ عليهم (¬٤). وكان ﷺ رحمة للعالمين، فمحالٌ أن يفعل ما يكونُ سببًا لعذابهم، أو يقرّ عليه. وهذا مرجح آخر لِرواية عائشة، وعائشة جزمت بالوهم،

(¬١) أخرجه مسلم في الباب نفسه برقم (٢١٥٣).
(¬٢) تقدم في استدراكها على عمر في الحديث الأول، فراجعه.
(¬٣) نعم، بكى رسول الله ﷺ على جماعة من الموتى كما ثبت في الأحاديث: منهم: على ابنه إبراهيم: البخاري (١٣٠٣) و (١٣٠٤)، وعبد الرزاق (٣/ ٦٦٧٢)، وابن ماجه (١٥٨٩) على حفيده من زينب: البخاري (١٢٨٤ - ١٢٨٥)، ومسلم (٢١٣٥) على عثمان بن مظعون: ابن ماجه (١٤٥٦)، والترمذي (٩٨٩)، وأبو داود (٣١٦٣) على شهداء مؤتة: البخاري (١٢٤٦، ٢٧٩٨، ٣٠٦٣، ٣٦٣٠، ٣٧٥٧، ٤٢٦٢) على سعد بن عبادة: البخاري (١٣٠٤)، ومسلم (٢١٣٧) على أمه في زيارته قبرَها: النسائي (٢٠٣٦).
(¬٤) كما ثبت في حديث أبي هريرة عند النسائي (١٨٦٠) قال: مات ميت من آل رسول الله ﷺ فاجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر ينهاهن ويطردهن فقال رسول الله ﷺ: دَعْهُنَّ يا عمر، فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب. أخرج نحوه ابن ماجه برقم (١٥٨٧). وأخرج ابن ماجه أيضًا (١٥٩١) عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد. فقال رسول الله ﷺ: لكن حمزة لا بَوَاكي له، فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة .. انظر ما أخرجه البخاري (١٢٩٩) ومسلم (٢١٦١) وقد يعد من إقراره ﷺ.


واللائق لنا في هذا المقام التأويلُ، وهو (¬١) حملُ الأحاديثِ المخالفة لها؛ إما على مَنْ أوصى بذلك، فعليه إثمُ الوصيةِ بذلك لأنَّهُ قد تسبب إلى وجوده، وإما غيرُ ذلك مما ذكره العلماءُ في كتبهم، والذي يُؤكِّدُ قول عائشة في "وَهِم" قولها: "إنه ﵇ قال لرجل مات يهوديًا: "إن الميت ليعذب" (¬٢) .. بلام العهدِ، فالظاهر أن ابنَ عمر خفيَ عليه موتُ اليهودي فحملها على الاستغراق. ونظيرُ هذا ما رُوي أنه ﷺ رأى تاجرًا يَبْخَسُ الناسَ في البيع. فقال: "التاجرُ فاجر" (¬٣) يعني ذلك الرجل، فرواه بعضهم على أنه للاستغراق، ذكر هذا فخر الدين الرازي في بعض كتبه الأُصولية (¬٤)، وجعله مِن أسباب الغلط في الرواية، ولا شكَّ أنه من أسبابه، لكن هذا الحديث ليس من هذا الباب، فإن في

(¬١) وقع في النسخة المطبوعة: وهل وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب).
(¬٢) أخرجه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت (١٠٠٤) عن ابن عمر عن النَّبِيّ ﷺ قال: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فقالت عائشة: يرحمه الله لم يكذب ولكنه وَهِمَ، إنما قال رسول الله ﷺ لرجل مات يهوديًا: إن الميت ليعذب وإن أهله ليبكون عليه. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
(¬٣) أخرجه أحمد في "المسند" (١٥٥٣٠) بلفظ: إن التجار هم الفجار، قيل: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع؛ قال: بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون ويأثمون. حديث صحيح.
(¬٤) انظر: "المحصول في علم أصول الفقه" ٤/ ٣٠٤ تحقيق: طه جابر العلواني، ط ١٩٩٧. قال: ورابعها: أنه ربما خرج الحديث على سبب، وهو مقصور عليه، ويصح معناه به، وما هذا سبيله ينبغي أن يُروى مع سببه، فإذا لم يعرف [سببه] أوهم الخطأ: كما روى أنه ﵊ قال: "التاجر فاجرٌ" فقالت عائشة ﵂: إنما قال ذلك في تاجر دَلَّسَ. وذكر مثله صاحب "فيض القدير" ٦/ ٢١٦، كلاهما بدون إسناد، لذلك لم ينقله الزركشي هنا.


السنن: "التاجر فاجر إلا من برَّ وصدق" (¬١) وهذا يدلُّ على إرادة الاستغراق لوجود الاستثناء فيه.

الحديث الثاني:
أخرجا (¬٢) أيضًا عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه قال:
سمعتُ ابن عمر يقول: "لأن أُصبحَ مَطليًا بقَطِرانٍ أحبُّ إلي من أن أُصبح محرمًا أنضخُ طيبًا " قال: فدخلتُ على عائشة، فأخبرتُها بقوله، فقالت: "طيَّبْتُ رسول الله ﷺ، فطاف على نسائه، ثم أصبح محرمًا".
وفي لفظ البخاري (¬٣): ذكرته لعائشة فقالت: "يرحمُ الله أبا عبد الرحمن، كنت أُطيِّبُ رسولَ الله ﷺ، فيطوف على نسائه، ثم يصبح محرمًا ينضحُ طيبًا".

(¬١) أخرج الترمذي في البيوع باب ما جاء في التجار وتسمية النَّبِيّ ﷺ إياهم (١٢١٠) عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النَّبِيّ ﷺ إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله ﷺ ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى الله وبَرَّ وصَدَق. قال: هذا حديث حسن صحيح. وقد أخرجه بسنده ومتنه معمر بن راشد في جامعه (١١/ ٢٠٩٩٩) في مصنف عبد الرزاق. وابن ماجه في التجارات باب التوقي في التجارة (٢١٤٦). والدارمي في البيوع ص ٦٤٣، والبيهقي ٥/ ٢٦٦. انظر: "كشف الخفاء" للعجلوني (١/ ٦٦٥). يبدو أن المؤلف نقله بالمعنى والاختصار.
(¬٢) أخرجه البخاري في الغسل باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب (٢٧٠) بدون تصريح قول عمر. ومسلم في الحج باب استحباب الطيب قبيل الإحرام في البدن. . (٢٨٤٤).
(¬٣) أخرجه البخاري في الغسل باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه غسل واحد (٢٦٧).


ورواه النسائي (¬١) بلفظ: سألتُ ابنَ عمر عن الطيب عند الإحرام، فقال: "لأن أُطَّلى بالقَطرانِ أحبُّ إليَّ مِن ذلك" فذكرتُ ذلك لعائشة، فقالت: "يرحم الله أبا عبد الرحمن، قد كنتُ أُطيِّبُ رسول الله ﷺ، فيطوفُ في نسائه، ثم يُصبحُ يَنْضَحُ طيبًا".
وفي لفظ لهما (¬٢): سألت عن (¬٣) عائشة وذكرتُ لها قولَ ابن عمر: "ما أحب أن أصبحَ محرمًا أنضحُ طيبًا" فقالت عائشة: "أنا طيبتُ رسول الله ﷺ، ثم طافَ في نسائه، ثم أصبح محرمًا".
والنضخ بالخاء المعجمة كاللطخ فيما يبقى له أثر، يقال: نَضَحَ ثوبُه بالطيبِ، والنضح بالمهملة فيما كان رقيقًا مثل الماء (¬٤).

الحديث الثالث:
أخرجا (¬٥) أيضًا عن منصور، عن مجاهد.
قال: "دخلتُ أنا وعروةُ بنُ الزبير المسجدَ، فإذا عبدُ الله بنُ عمر جالس إلى حُجرة عائشة، والناس يصلُّون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم، فقال: "بدعة" (¬٦) فقال له عُروة: "يا أبا

(¬١) أخرجه النسائي في المناسك باب موضع الطيب (٢٧٠٥).
(¬٢) أخرجه البخاري في الباب المذكور برقم (٢٧٠) ومسلم برقم (٢٨٤٢) في الباب المذكور.
(¬٣) في (ب) هنا: عن وليس في (أ) والصحيحين.
(¬٤) كما ورد في روايات النسائي.
(¬٥) أخرجه البخاري في العمرة باب كم اعتمر النَّبِيّ ﷺ (١٧٧٥) ومسلم في الحج باب بيان عدد عمر النَّبِيّ ﷺ وزمانهن (٣٠٣٧) واللفظ لمسلم. انظر: مسند أحمد (٢٤٢٧٩).
(¬٦) قال ابن حجر في "الفتح" ٣/ (١١٧٥) وروى ابن أبي شيبة (٢/ ٧٧٧٥) =


عبد الرحمن [كم] (¬١) اعتمر رسول الله ﷺ "؟ قال: "أربعُ عُمَر، إحداهُن في رجب" فكرهنا أن نكذِّبَهُ ونردَّ عليه، وسمعنا استنان (¬٢) عائشة في الحُجرة، فقال عروة: "ألا تسمعينَ يا أُمَّ المؤمنين إلى ما يقول أبو عبدِ الرحمنِ"؛ فقالت: "وما يقول؟ " قال: يقولُ: "اعتمر رسولُ الله ﷺ أربعَ عمر، إحداهن في رجب" فقالت: "يرحمُ الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسولُ الله ﷺ إلا وهو مَعَهُ، وما اعتمر في رجب قطُّ".
قال ابن الجوزي في "مشكله" (¬٣): "سكوتُ ابن عمر لا يخلو مِن حالين: إما أن يكونَ قد شكَّ، فسكت أو أن يكونَ ذكر بعد النسيان، فرجع بسكوته إلى قولها وعائشة قد ضبطت هذا ضبطًا جيدًا، وقال أنس: "اعْتَمَرَ رسولُ الله

= إسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى قال: بدعة ونعمت البدعة، وروى عبد الرزاق (٣/ ٤٨٦٥) بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها، وما أحدث الناس شيئًا أحب إليّ منها. وقد جاء من طريق نافع أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا يوم يقدم مكة ويوم يأتي مسجد قباء كما أخرجه البخاري برقم (١١٩١) قال عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة لا أنها مخالفة للسنة. ويؤيد ما رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٧٧٧٧) عن ابن مسعود أنه رأى قومًا يصلونها فأنكر عليهم وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم.
(¬١) سقط "كم" من (أ) و (ب)، أثبتناه من الصحيحين.
(¬٢) أي حس مرور السواك على أسنانها، انظر: "الفتح" (٣/ ١٧٧٦).
(¬٣) انظر: "كشف المشكل" ٤/ ٣٤٧.


ﷺ أربعَ عمر كُلُّها في ذي القعدة" (¬١) وهذا الحديث يدلُّ على حِفظ عائشة وحُسن فهمها (¬٢).
وقد جاء الإنكارُ عليه منها على وجهٍ آخر، أخرجه أبو داود (¬٣) والنسائي (¬٤) وابن ماجه (¬٥) مِن جِهة مجاهد قال: سئل ابن عُمَرَ: كم اعتمر رسولُ الله ﷺ فقال: "مرتين" فقالت عائشة: "لقد علم ابن عمر أن رسول الله ﷺ قد اعتمر ثلاثًا سوى التي قرنها بحجةِ الوداع".

(¬١) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية (٤١٤٨) (١٧٧٨ - ١٧٧٩) ومسلم في الحج باب بيان عدد عمر النَّبِيّ ﷺ وزمانهن (٣٠٣٣) وفيهما: كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. وأبو داود في المناسك باب العمرة (١٩٩٤) والترمذي في الحج باب ما جاءكم حج النَّبِيّ ﷺ (٨١٥) وأحمد في "المسند" (١٣٥٦٥) و (١٣٦٨٧).
(¬٢) قال ابن حجر في "الفتح" ٣/ ١٧٧٥: ولم تنكر عائشة على ابن عمر إلا قوله: "إحداهن في رجب" وقال النووي في شرحه ٨/ ٢٣٥ - ٢٣٦: قال العلماء: هذا يدلُّ أنه اشتبه عليه أو نسي أو شكَّ ولهذا سكت الإنكار على عائشة ومراجعتها بالكلام فهذا الذي ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه .. وإنما اعتمر النَّبِيّ ﷺ هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور.
(¬٣) أخرجه أبو داود في المناسك باب العمرة (١٩٩٢).
(¬٤) أخرجه النسائي في الكبرى في الحج برقم (٤٢١٨).
(¬٥) أخرج ابن ماجه في المناسك باب العمرة في ذي القعدة (٢٩٩٧) عن مجاهد عن عائشة قالت لم يعتمر ل رسول الله ﷺ عمرة إلا في ذي القعدة. وليس في هذا الباب عند ابن ماجه عن مجاهد عن عائشة إلا هذا الحديث، ربما أخطأ المؤلف في عزوه إليه.


وقد سبق أن البخاري ومسلمًا (¬١) رويا حديثَ مجاهد عن عائشة (¬٢)، وهو منها تصريحٌ بأنه سمع منها لا سيما على شرطِ البخاري (¬٣)، لكن قال يحيى بن سعيد القطان: لم يسمع مجاهد مِن (¬٤) عائشة، وكان شعبةُ بُن الحجاج يُنكره، وهو قولُ يحيى بن معين، وأبي حاتم الرازي أيضًا (¬٥).
وفي هذا الحديث أمر آخر غير مخالفةِ ما سبق، وهو أن عائشةَ روت الإفرادَ عن النَّبِيِّ ﷺ (¬٦)، لكن قال الطحاوي في "معاني الآثار" (¬٧): "هذا لا ينافيه، فيجوز أن تكونَ قد علمت (¬٨) أنه ﷺ ابتدأ، فأحرم بعمرة لم يقرنها

(¬١) وقع في (أ) و (ب): ومسلم، خطأ.
(¬٢) سبق تخريجه في التعليق (٥) ص ١٨٩.
(¬٣) في (ب) ومسلم.
(¬٤) في (ب): عن.
(¬٥) انظر في "الجرح والتعديل" (٨/ ١٤٦٩) ترجمة مجاهد بن جَبْر. وقال الذهبي في "السير" (٤/ ١٧٥) قال ابن المديني: سمع مجاهد عن عائشة وقال يحيى القطان: لم يسمع منها، ثم قال: قلت: بلى قد سمع منها شيئًا يسيرًا، وقال العيني في "عمدة القاري" ٨/ ٢٨٥ - ٢٨٦ في شرح حديث مجاهد (قوله: دخلت أنا وعروة) إلى آخره فيه دفع لما ذكره يحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم في آخرين أن مجاهدًا لم يسمع من عائشة.
(¬٦) أخرجه مسلم في الحج باب بيان وجوب الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقرآن (٢٩٢١) عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ أفرد الحج. والترمذي في الحج باب ما جاء في إفراد الحج (٨٢٠)، وأبو داود في المناسك باب إفراد الحج (١٧٧٧)، والنسائي في المناسك باب إفراد الحج (٢٧١٦)، وابن ماجه في المناسك باب الإفراد بالحج (٢٩٦٤ - ٢٩٦٥). وأحمد في "المسند" (٢٤٦١٥)، (٢٦٠٦٣) (٢٦٠٦٤).
(¬٧) في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٥٠.
(¬٨) نقل المؤلف هذه الجملة بالمعنى إذ ليست هذه في الطحاوي. وما وجدنا ما =


حينئذ بحجة، فمضى فيها على أن يَحُجَّ في وقت الحجِّ، فكان في ذلك متمتعًا بها، ثم أحرم بحجة منفردة في إحرامه بها، لم يتبدئ معها إحرامًا بعمرة، فصار بذلك قارنًا لها إلى عمرتهِ المتقدمةِ، فقد كان في إحرامه على أشياءَ مختلفة: كان في أوّله متمتعًا، ثم محرمًا بحجة أفردها في إحرامه تلزمه (¬١) مع العمرة التي كان قَدَّمها، فصار في معنى القارن والمتمتع. وأرادت عائشة بالإفراد خلافًا للذين رووا أنه ﵇ أهلَّ بهما جميعًا". اهـ.

الحديث الرابع:
وأخرجا (¬٢) أيضًا من جهة نافع قال:
قيل لابن عمر: إن أبا هريرةَ يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "مَنْ تَبِعَ جنازةً فله قِيراطٌ من الأجر" فقال ابن عمر؛ "أكثر علينا أبو هريرة" فبعث إلى عائشة، فسألها، فَصَدَّقَتْ أبا هريرة، فقال ابن عمر: "لقد فَرَّطْنا في قراريطَ كثيرة".
وأخرجه مسلم (¬٣) أيضًا عن داوود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: أنه كان قاعدًا عندَ عبد الله بن عُمر، إذ طلع خبَّابٌ صاحبُ المقصورة، فقال:

= فيه كما يلي: فإن قيل قائل: فكيف تقبلون مثل هذا عن عائشة ﵂؟ وقد رويتم عنها في أول هذا الباب ما قد رويتم، من إفراد رسول الله ﷺ وتمتعه على ما ذكرتم؟ فقيل له: ذلك عندنا - والله أعلم - على نظير ما صححنا عليه حديث ابن عباس ﵄ فيكون ما علمت عائشة ﵂ من أمر رسول الله ﷺ أنه ابتدأ.
(¬١) في (ب): يلزمه وفي الطحاوي فلزمته.
(¬٢) أخرجه البخاري في الجنائز باب فضل اتباع الجنائز (١٣٢٣ - ١٣٢٤) ومسلم في الجنائز باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (٢١٩٤).
(¬٣) أخرجه مسلم في الجنائز باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (٢١٩٥).


يا عبد الله بنَ عُمر، ألا تسمعُ ما يقول أبو هريرة؟ إنه سَمِعَ رسول الله ﷺ يقول: مَنْ خرج مَعَ جَنازَةٍ مِن بيتها وصلَّى عليها، ثم تبعها حتَّى تُدْفَنَ، كان له قِيراطانِ مِن أجر، كُلُّ قيراط مثل أُحُد، ومن صلَّى عليها، ثم رجع، كان له مِن الأجر مثلُ أحد" فأرسل ابن عمر خبَّابًا إلى عائشةَ يسألها عن قولِ أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت، وأخذ ابن عمر قبضةً مِن حصى (¬١) المسجد يُقلِّبُها في يده، حتَّى رَجَعَ إِليه الرسول، فقال: قالت عائشة: "صدق أبو هريرة" فضرب ابن عُمَرَ بالحصى الذي كان في يده الأرضَ، وقال: "لقد فَرَّطْنا في قراريطَ كثيرةً".

الحديث الخامس:
أخرج أبو داود في "سننه" (¬٢) عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله:
أن عبد الله بنَ عمر كان يصنعُ ذلك يعني يقطع الخفين لِلمرأة المُحرمة ثم حدثته صفيةُ بنت أبي عُبيد: أن عائشة ﵂ حدثتها "أن رسول الله ﷺ لقد كانَ رخَّص للنساء في الخُفين" فترك ذلك.
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (¬٣) وقال فيه: قال محمد بن إسحاق: حدثني الزهريُّ، فزالت عِلَّةُ التدليس.
وقال الشافعي (¬٤): أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،

(¬١) في (أ) و (ب): حصى. وفي معظم الأصول لصحيح مسلم الأول حَصْباء والثاني بالحصى جمع حصاة والحصباء هو الحصى.
(¬٢) أخرجه أبو داود في المناسك باب ما يلبس المحرم (١٨٣١).
(¬٣) في "الصحيح" (٤/ ٢٦٨٦).
(¬٤) في مسند الشافعي ص ٣٠٢ برقم (٧٨٧).


أنه كان يُفتي النساءَ إذا أحرمنَ أن يقطعْنَ الخُفين، حتَّى أخبرته صفيةُ عن عائشة (¬١): "أنها تُفتى النساءَ إذا أحرمن ألّا يقطعن" فانتهى عنه. أخرجه البيهقيُّ في "السنن الكبير" (¬٢) من طريق الشافعي.
وأخرج البيهقي (¬٣) أيضًا عن أبي النضر حَدَّثَنَا محمد بن راشد، عن عبدة بنَ أبي لُبابة، عن ابن باباه (¬٤) المكي: أن امرأة (¬٥) سألت عائشة: "ما تَلْبَسُ المرأةُ في إحرامِها؟ " قالت: "تَلْبَسُ مِن خَزِّها وبزِّها وأصباغها وحُلِيِّها" قال بعضهم: أجمعوا على أن المراد بالخطاب المذكور في اللباس الرجالَ دونَ النساءِ، وأنه لا بأسَ بلباس المخيط والخفاف للنساء.

الحديثُ السادس:
أخرج الدارقطني في "سننه" (¬٦): عن علي بن عبد العزيز الورَّاق، عن عاصم بن علي، عن أبي أُويس، حدثني هشامُ بنُ عروة عن أبيه.
عن عائشة: أنه بلغها قولُ ابن عمر: "في القُبلة الوضوءُ" فقالت: "كان رسولُ الله ﷺ يُقَبِّلُ وهو صائِمٌ ثم لا يتوضأُ" (¬٧).

(¬١) عن عائشة سقطت من (ب).
(¬٢) في "السنن" ٥/ ٥٢.
(¬٣) الموضع السابق.
(¬٤) هو عبد الله بن باباه المكي، ثقة روي له مسلم وأصحاب السنن. انظر: "تهذيب التهذيب" (٥/ ٢٦١).
(¬٥) في "السنن": أن امرأته.
(¬٦) في "السنن ١/ ١٣٦. وانظر أيضًا ص ١٣٥ - ١٣٧.
(¬٧) أخرج الإمام أحمد في مسنده (٢٤١١٠) حَدَّثَنَا سفيان قال: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث عائشة أن رسول الله ﷺ كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت عني هُنَيَّة ثم قال: نعم. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد ورد حديث صحيح بلفظ آخر في المسند (٢٤٦٦٨) كان رسول الله ﷺ يقبل وهو صائم، =


قال الدراقطنيُّ: لا أعلم حدَّث به عن عاصم هكذا غيرُ علي بن عبد العزيز.

الحديث السابع:
قال الطبراني في "معجمه الوسط" (¬١): حَدَّثَنَا بكرُ بنُ سهل، حَدَّثَنَا سعيد بن منصور، حَدَّثَنَا صالحُ بن موسى الطلحي، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة.
قال: "بلغ عائشةَ أن ابنَ عمر يقول: "إن موت الفَجأة سخطةٌ على المؤمنين" فقالت: "يَغْفِرُ اللهُ لابن عمر، إنما قال رسولُ الله ﷺ: موت الفجأة تخفيفٌ على المؤمنين وسُخطة على الكافرين".
قال الطبراني: لم يروه عن عبد الملك إلا صالح. قلت: وهو ضعيفٌ عندهم.

= وأيكم أملك لإربه من رسول الله ﷺ. انظر تمام تخريج هذه الأحاديث في المسند (٢٤١١٠).
وانظر أيضًا لحديث عائشة: كان رسول الله ﷺ يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ "المسند" (٢٤٣٢٩). وأخرج أبو داود في الطهارة باب الوضوء من القبلة (١٧٨ - ١٨٠) والترمذي في الطهارة باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (٨٦) وابن ماجه في الطهارة باب الوضوء من القبلة (٥٠٢ - ٥٠٣).
(¬١) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٤/ ٣١٥٣)، وفي سنده صالح بن موسى الطلحي وهو متروك والحديث ضعيف جدًّا بهذه السياقة. وأخرجه أحمد (٢٥٠٤٢) ولفظه عن عائشة: سألت رسول الله ﷺ عن موت الفجأة فقال: راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر. وفي سنده عبيد الله بن الوليد الوصافي وهو المتروك. انظر لتخريجه إلى المسند. والحديث صحيح من حديث عبيد بن خالد بلفظ: موت الفجأة آخذة آسف. أخرجه أحمد برقم (١٥٤٩٦) وإسناده صحيح.


الحديثُ الثامن:
روى البخاري (¬١) مِن حديثِ ابن عمر
أن رسولَ الله ﷺ قال: "إن بلالًا يؤذِّنُ بليلٍ، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّنَ ابن أُمِّ مكتوم".
وأخرج البيهقي في "سننه" (¬٢) من جهةٍ يعقوبَ بن محمد الزهري: حَدَّثَنَا الدراوردي حَدَّثَنَا هشام، عن أبيه.
عن عائشة قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "إن ابنَ أم مكتوم رجلٌ أعمى، فإذا أذَّنَ، فَكُلُوا، واشربوا حتَّى يؤذِّنَ بلالٌ" قالت: وكان بلالٌ يُبصر الفجرَ، وكانت عائشة تقول: "غَلِطَ ابن عمر".
قال البيهقي (¬٣): كذا قال: وحديث عُبيد الله، عن القاسم، عن عائشة أصح. يُشير إلى ما أخرجه البخاري (¬٤) كذلك عنها موافقًا لِحديث ابن عمر.
واعلم أن حديثَ عائشة هذا الذي أخرجه إسناده صحيح وقد رواه أحمد (¬٥)

(¬١) أخرجه البخاري في الأذان باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره (٦١٧) وتتمة الحديث قال: وكان رجلًا أعمى لا ينادى حتَّى يقال له: أصبحت أصبحت وانظر أيضًا: (٦٢٠) (٦٢٣) (١٩١٨).
(¬٢) في "السنن" ١/ ٣٨٢.
(¬٣) في "السنن" ١/ ٣٨٢.
(¬٤) أخرجه البخاري في الأذان باب الأذان قبل الفجر (٦٢٢) (٦٢٣).
(¬٥) أخرجه أحمد في "المسند" (٢٥٥٢١) عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة أم المؤمنين: أي ساعة تُوتِرين؟ قالت ما أوتر حتَّى يؤذنوا، وما يؤذنون حتَّى يطلع الفجر، قالت: وكان لرسول الله ﷺ مؤذنان: بلال وعمرو بن أم مكتوم فقال رسول الله ﷺ: إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير البصر، وإذا أذن بلال فارفعوا =


في مسنده (¬١)، وابنُ خزيمة (¬٢)، وابنُ حبان في صحيحهما (¬٣)، لكن لم يذكرا في تغليط ابنِ عمر، وحمله ابن حبان وابن خزيمة (¬٤) على أن الأذانَ كان بينَهما دُولًا: تارةً يُقدم هذا، وتارة يتأخر (¬٥).
وقد روى ابن أبي شيبة (¬٦) حديثًا يَشهد لذلك، فقال: حَدَّثَنَا عفان (¬٧) حَدَّثَنَا شعبة عن خُبيبٍ قال: سمعتُ عمتي وكانت قد حجت مع رسولِ الله ﷺ قالت: كان رسولُ الله ﷺ يقول: "إن ابنَ أُم مكتوم يُنادي بليل، فكُلُوا واشربوا حتَّى ينادي بلال" كذا أو (¬٨) "إن بلالًا يُنادي بليل، فكلوا واشربوا حتَّى

= أيديكم، فإن بلالًا لا يؤذن - كذا قال - حتَّى يصبح. حديث صحيح. وفيه تمام تخريجه.
(¬١) وقع في النسخة المطبوعة معتمدًا على (أ): ومسدد وهو خطأ، أثبتناه من (ب).
(¬٢) في "الصحيح" ١/ (٤٠٦).
(¬٣) في "الإحسان" (٨/ ٣٤٧٣) صحيح.
(¬٤) وقع في النسخة المطبوعة معتمدًا على (أ) وابن حزم، وهو تحريف، أثبتناه من (ب).
(¬٥) في "الإحسان" (٨/ ٣٤٧٤)، وفي صحيح ابن خزيمة (١/ ٤٠٨) قال: وليس هذا الخبر يضاد خبر سالم عن ابن عمر، وخبر القاسم عن عائشة، إذ جائز أن يكون النَّبِيّ ﷺ لقد كان جعل الأذان بالليل نوائب بين بلال وبين ابن أم مكتوم، فأمر في بعض الليالي بلالًا أن يؤذن أولًا بالليل فإذا نزل بلال صعد ابن أم مكتوم، فأذن بعده بالنهار. فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم بدأ ابن أم مكتوم فأذن بليل فإذا نزل، صعد بلال فأذن بعده بالنهار ..
(¬٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٨٩٤٠).
(¬٧) وقع في النسخة المطبوعة: عثمان وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب): و "المصنّف".
(¬٨) في (أ) والنسخة المطبوعة: أو، وفي (ب) و "المصنّف": و.


يُؤذن ابن أُمِّ مكتوم" قالت: "وكان يَصْعَدُ هذا وينزِلُ هذا، قالت: فكنا نتعلَّق (¬١) به فنقول: كما أنت حتَّى نتسحر وكذا رواه أبو داود (¬٢) عن شعبة عن شعبة عن خبيب.

الحديث التاسع:
روى أبو منصور البغدادي بإسناده إلى ابن جريج قال: حَدَّثَنَا ابن أبي مُليكة عن رجلٍ لا يكذبه:
أُخْبِرَت عائشةُ ﵂ بقول ابن عمر ﵁: "إن الشهر تسعٌ وعشرون" فأنكرت ذلك عليه وقالت: "يغفر الله لأبي عبد الرحمن ما هكذا قال رسول الله ﷺ ولكن قال: "إن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين".
قال الإمام أحمد في "مسنده" (¬٣): حَدَّثَنَا يحيى، عن محمد بن عمرٍو، قال: حدثني يحيى بن عبد الرحمن.
عن ابن عمر عن النَّبِيّ ﷺ: "الشهرُ تسع وعشرون" فذكروا ذلك لعائشة، فقالت: "يرحمُ الله أبا عبد الرحمن (¬٤)، إنما قال: "الشهر قد يكون تسعًا وعشرين".

(¬١) في (أ) والنسخة المطبوعة: نعلق به، خطأ. أثبتناه من (ب) و "المصنّف".
(¬٢) مسند الطيالسي (١٦٦١) وانظر أيضًا: سنن البيهقي ١/ ٣٨٢.
(¬٣) أخرجه أحمد في المسند (٥١٨٢) ونحوه برقم (٤٨٦٦).
(¬٤) بعد هذا في "المسند": وَهَل هجر رسول الله ﷺ نساءه شهرًا، فنزل بتسعٍ وعشرين فقيل له فقال: إن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين.
قلت: ولفظ ابن عمر هذا يوهم أن الشهر تسع وعشرون فقط، وهذا هو الذي سوغ لعائشة الإنكار عليه، لكن ثبت عن ابن عمر في مسند أحمد برقم (٥٠١٧) أنه نقل عن النَّبِيّ ﷺ: أن الشهر يكون تارة تسعًا وعشرين، وتارة ثلاثين كما تقول عائشة ﵂. وانظر أيضًا برقم (٤٤٨٨).


الحديث العاشر:
أخرجَ البخاري (¬١) عن ابن عمر قال:
"وقف النَّبِيّ ﷺ على قَلِيب بدر فقال: ﴿هَلْ وَجَدْتُمْ ما وعد ربُّكُمْ حَقًّا"﴾ ثم قال: "إنهم الآن يسمعون ما أقولُ" فذُكِرَ لعائشةَ، فقالت: "إنما قال النَّبِيُّ ﷺ: "إنهم ليعلمون الآن أن ما كنتُ أقولُ لهم حق".

(¬١) أخرجه البخاري في المغازي باب قتل أبي جهل (٣٩٨٠ - ٣٩٨١) وتتمته عند البخاري: إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق، ثم قرأت ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: ٨٠] حتَّى قرأت الآية. وأخرجه أحمد في "المسند" (٤٨٦٤) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث: إنكار عائشة إسماع الموتى مطلقًا مستند إلى أنها حملت المراد من الآيتين على الحقيقة. أما إذا حملت الآيتان على المجاز، يعني تشبيه الكفار الأحياء بالموتى، فلا يبقى فيهما دليل على ما ذهبت إليه عائشة ﵂.
وابن عمر لم ينفرد بهذا اللفظ، بل تابعه عليه عمر بن الخطاب كما سلف برقم (١٨٢) ووافقهما عليه أبو طلحة كما عند البخاري (٣٩٧٦) وعبد الله بن مسعود عند الطبراني (١٠٣٢٠) بإسناد صحيح وسيدان عند الطبراني أيضًا (٦٧١٥). ثم إن عائشة روت نحو لفظ ابن عمر كما سيرد ٦/ ١٧٠ (٢٥٣٧٢) بلفظ "ما أنتم بأفهم لقولي منهم" فإن كان محفوظًا، فكأنها رجعت عن الإنكار. (ولكن إسناده ضعيف لانقطاعه".
وقد قبل الجمهور حديث ابن عمر لأنَّهُ - كما قال الإسماعيلي فيما نقله الحافظ في "الفتح" ٧ (٣٩٨١) - لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدلُّ على نسخه أو تخصيصه أو استحالته فكيف والجمع الذي أنكرته وأبته غيرها ممكن، لأن قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ لا ينافي قوله ﷺ: "إنهم الآن يسمعون" لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت من المسمع في أذن السامع، فالله تعالى هو الذي أسمعهم، بأن أبلغهم صوت نبيه ﷺ. وانظر فضل بيان في هذه المسألة في "الفتح" (٣/ ١٣٧٠ - ١٣٧١) و (٧/ ٣٩٨٠) و (٣٩٨١)، و"البداية والنهاية" ٣/ ٢٩٢ - ٢٩٣.


قال السهيلي في "الروض" (¬١): "وعائشة لم تَحْضَرْ، وغيرُها ممن حضر أحفظُ للفظه ﷺ وقد قالوا له: يا رسول الله "أتخاطِبُ قومًا قد جيَّفوا أو أُجيفوا"؟ فقال: "ما أنتُمْ بأسمعَ لما أقولُ منهم".
وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال عالمين، جاز أن يكونوا سامعين، إما بآذان رؤُوسهم إذا قُلنا: إن الروح تُعادُ إلى الجسد، أو إلى بعضه عند المسألة وهو قولُ جمهور أهلِ السنة (¬٢)، وإما بأُذن القلب أو الروح على مذهب مَنْ يقولُ بتوجهِ السؤال إلى الروحِ من غير رجوعٍ منه إلى الجسد أو إلى بعضه.
قال: "وقد رُوِيَ أن عائشة احتجَّت بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي القُبُورٍ﴾ [فاطر: ٢٢] وهذه الآية كقوله: ﴿أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِى الْعُمْيَ﴾ [الزخرف: ٤٠] أي إن الله هو الذي يَهْدِي ويُوَفِّق ويُوصِلُ (¬٣) الموعظةَ إلى آذان القلوبِ لا أنت، وجعل الكفار أمواتًا وصُمًّا على جهة التشبيه بالأموات وبالصم، فالله هو الذي يسمعهم على الحقيقة إذا شاءَ (¬٤)، فلا تَعلُّق لها في الآية لوجهين: أحدهما: أنها إنما نزلت في دُعاء الكفارِ إلى الإيمان، الثاني: أنه إنما نفى عن نبيه أن يكونَ هو المسمع لهم، وصدقَ الله، فإنه لا يسمعهم إذا شاءَ إلا هو (¬٥).

(¬١) "الروض الأنف" ٥/ ١٧٤ - ١٧٦.
(¬٢) في "الروض": قول الأكثرين من أهل السنة.
(¬٣) وقع في النسخة المطبوعة: ويدخل وهو تحريف. أثبتناه من (أ) و (ب): و "الروض".
(¬٤) في "الروض" زيادة هنا: "لا نبيُّه ولا أحد فإذا لا تعلق لها في الآية من وجهين".
(¬٥) في "الروض" زيادة أخرى: ويفعل ما شاء وهو على كل شيء قدير.


استدراكها على عبد الله بن عمرو بن العاص
الحديث الأول:
أخرج مسلمٌ في "صحيحه" (¬١) عن عُبيد بن عمير، قال:
بلغ عائشة أن ابن عمرو يأمُرُ النساءَ إِذا اغتسلن أن يَنْقُضْنَ رؤُوسَهن، فقال: "يا عَجبًا لابنِ عمر [هذا] (¬٢) يأمرُ النساءَ إذا اغتسلن أن يَنْقُضْنَ رؤُوسَهن، أفلا يأمُرُهُنَّ أن يحلِقْن رؤوسهن! لقد كنت أغتسِلُ أنا ورسولُ الله ﷺ من إناءٍ واحدٍ، وما أزيد [على] (¬٣) أن أُفْرِغَ على رأسي ثلاثَ إفراغاتٍ".
ورواه النسائي (¬٤) وقال: "وما أنقض لي شعرًا" ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (¬٥) أتم من ذلك.
وقد تابع عائشة على رواية ذلك أمُّ سلمة، فروى مسلم في "صحيحه" (¬٦) عن عبد الله بن رافع مولى أُمِّ سلمة عن أم سلمة قالت: قلت: "يا رسولَ الله إني امرأةٌ أشدُّ ضَفْرَ رأسي، أفأنقُضُ لغسل الجنابة"؟ فقال: "لا إنما يكفيكِ أن تَحْثي على رأسِك ثلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفيضي (¬٧) عليكِ الماءَ فتطهرين".

(¬١) أخرجه مسلم في الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة (٧٤٧).
(¬٢) توجد كلمة "هذا" عند مسلم.
(¬٣) "علي" سقطت من (أ) و (ب)، استدركناه من رواية مسلم.
(¬٤) أخرجه النسائي في الغسل باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال (٤١٦).
(¬٥) في "الصحيح (١/ ٢٤٧). ولفظه: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر نساءه أن ينقضن رؤوسهن إذا اغتسلن من الجنابة. فقالت: يا عجباه لابن عمرو هذا، لقد كلفهن تعبًا أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أنا و …
(¬٦) أخرجه مسلم في الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة (٧٤٤).
(¬٧) عند مسلم: ثم تفيضين.


قال المَاوَرْدِيُّ (¬١) في "الحاوي" (¬٢): ويحتمل أن يكونَ ابن عمرو أمر بذلك احتياطًا لا واجبًا، وعائشة إنما أنركت وجوبَ الحل".

استدراكها على أبي هريرة
الحديثُ الأول:
إنكارها عليه بطلان الصومِ بالجنابة: أخرج مسلم (¬٣) عن ابن جريج، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن (¬٤) قال:
سمعت أبا هريرة يَقُصُّ [و] يقول في قصصه: "من أدركه الفجرُ جنبًا، فلا يَصُمْ" (¬٥) قال فذكرتُ ذلك لعبدِ الرحمن بن الحارث، فذكره لأبيه (¬٦)، فأنكر ذلك، فانطلق عبدُ الرحمن وانطلقتُ معه حتَّى دخلنا على عائشةَ وأُمِّ سلمة، فسألهما (¬٧) عبدُ الرحمن عن ذلك، فقال: فكلتاهما (¬٨) قالت: "كان النَّبِيُّ ﷺ يُصبح جنبًا مِن غير

(¬١) هو الإمام العلامة، أقضى القضاة، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المَاوَرْدِيُّ الشافعي المتوفى سنة ٤٥٠ هـ صاحب التصانيف. انظر لترجمته في "السير" (١٨/ ٢٩).
(¬٢) "الحاوي" ١/ ٢٢٥ قال المَاوَرْدِيُّ قبل هذه الجملة: فأنكرت عائشة وجوب حله ويحتمل.
(¬٣) أخرجه مسلم في الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (٢٥٨٩)، انظر أيضًا ما أخرجه أحمد في "المسند" برقم (٢٥٥٠١).
(¬٤) "عن أبي بكر بن عبد الرحمن" سقط من (ب) سهوًا.
(¬٥) في مسلم: فلا يصوم.
(¬٦) "فذكره" لا يوجد في مسلم.
(¬٧) وقع في (أ) و (ب) والنسخة المطبوعة: فسألها، خطأ، استدركناه من مسلم.
(¬٨) وقع في (أ) والنسخة المطبوعة: فكلمناها وهو تحريف، وسقطت هذه الكلمة من (ب)، أثبتناه من مسلم.


حُلْمٍ (¬١) ثم يصومُ" فانطلقنا حتَّى دخلنا على مروانَ، فذكر ذلك له عبدُ الرحمن، فقال مروانُ: "عزمتُ عليك إلا ما ذهبتَ إلى أبي هُريرة فرددتَ عليه ما يقولُ" قال: فجئنا أبا هريرةَ وأبو بكر حاضرٌ ذلك كُلّه، فذكر له عبدُ الرحمن، فقال أبو هريرة: "أهُما قالتاه لك؟ " قال: "نَعَمْ" قال: "هُما أعلمُ" ثم رَدَّ أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس، قال أبو هريرة: "سمعتُ ذلك من الفضل، ولم أسمعه (¬٢) من النَّبِيّ ﷺ قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقولُ من ذلك؟ (¬٣)
قال البزار في "مسنده" (¬٤): "ولا نعلم روى أبو هُريرة عن الفضل بن العباس إلا هذا الحديثَ الواحد" اهـ. وفي لفظ: فقال أبو هريرة: "لا عِلْمَ لي بذلك، إنما أخبرني مُخْبِرٌ".
قال البيهقي (¬٥): ورواه البخاري (¬٦) مُدرجًا في روايته عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، إلا أنه قال في حديثه: "فقال: كذلك حَدَّثَنِي الفضلُ بنُ عباس وهو أعلمُ".

(¬١) وقع في النسخة المطبوعة: من غير طهر وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب) ومسلم.
(¬٢) وقع في النسخة المطبوعة ولم أسمع، خطأ، أثبتناه من (أ) و (ب) ومسلم.
(¬٣) في مسلم: من ذلك الحديث.
(¬٤) في البحر الزخار (٦/ ٢١٦٦). انظر أيضًا: "جامع المسانيد" لابن كثير ١٠/ (٧٧٩٨ - ٧٧٩٩) و "الحاوي الكبير" للماوردي ٣/ ٤١٥.
(¬٥) في "السنن" ٤/ ٢١٤.
(¬٦) أخرجه البخاري في الصوم باب الصائم يصبح جنبًا (١٩٢٥ - ١٩٢٦).


وروي أنه قال: "أخبرني بذلك أُسامةُ بنُ زيد" أخرجه النسائي في "سننه" (¬١) وقد صح رجوعه عن ذلك صريحًا كما سبق.
وأخرج البيهقي في "سننه" (¬٢) عن ابن أبي عَروبة عن قتادة عن ابن المسيّب: "أن أبا هريرة رجع عن قوله قبلَ موته" وروى مثله (¬٣) عن عطاء، ثم قال:
قال ابن المنذر (¬٤): أحسنُ ما سمعتُ في هذا أن يكونَ ذلك محمولًا على النسخ، وذلك أن الجماعَ كان في أول الإسلام محرمًا على الصائمِ في الليل بعدَ النوم، كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماعَ إلى طلوعِ الفجر، جاز للجنب إذا أصبح قبلَ أن يغتسل، أن يصومَ ذلك اليومِ لارتفاعِ الحَظْرِ، وكان أبو هريرة يُفتي بما سمعه مِن الفضل على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر (¬٥) عائشة وأم سلمة صار إليه اهـ.

(¬١) أخرجه النسائي في الكبرى برقم (٢٩٣١ - ٢٩٣٢) أن عائشة أخبرته أن النَّبِيّ ﷺ كان يخرج إلى الصبح ورأسه يقطر ماء نكاحًا من غير حلم ثم يصبح صائمًا فذكر ذلك عبد الرحمن لمروان بن الحكم فقال مروان: أقسمت عليك إلا ذهبت إلى أبي هريرة فحدثته هذا قال عبد الرحمن: غفر الله لك إنه لي صديق ولا أحب أن أردّ عليه قوله: وكان أبو هريرة يقول: من احتلم من الليل أو واقع ثم أدركه الصبح واغتسل فلا يصوم قال مروان: عزمت عليك إلا ذهبت فذهب عبد الرحمن فأخبره ذلك قال أبو هريرة: فهي أعلم برسول الله ﷺ منا إنما كان أسامة بن زيد حدثني بذلك.
(¬٢) "السنن" ٤/ ٢١٥.
(¬٣) في (ب): سلمة وهو خطأ.
(¬٤) هو الإمام الحافظ العلامة، شيخ الإسلام، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة وصاحب التصانيف كـ "الإشراف في اختلاف العلماء" وكتاب "الإجماع" وكتاب "المبسوط" وغير ذلك، المتوفى سنة ٣١٨ هـ. انظر لترجمته في "السير" (١٤/ ٢٧٥) و "تذكرة الحفاظ" ٣/ ٧٨٢ - ٧٨٣.
(¬٥) وقع في النسخة المطبوعة: من وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب) والبيهقي.


وجواب ثان: وهو حمله على مَنْ طلع الفجر [عليه] (¬١) وهو يُجامع فاستدام.
وجواب ثالث: أنه إرشادٌ إلى الأفضل وهو الاغتسالُ قبلَ الفجر، وتركه ﵇ لذلك في حديثِ عائشة وأُم سلمة، لبيان الجواز.
واعلم أنه وقع خلاف في ذلك للسلف أيضًا، ثم استقر الإجماعُ على صحة صومه، كما نقله ابن المنذر وكذلك المَاوَرْدِيُّ في الاحتلام (¬٢)، فعن طاووس (¬٣) وعروة (¬٤) والنخعي: التفصيل بين أن يَعْلَمَ، فإنه مبطل، وإلا فلا.
وعن الحسن البصري: الفصلُ بينَ صومِ التطوع، فيحرم (¬٥) دونَ الفرض، وقيل: يصومُ ويقضيه (¬٦) وحُكي عن سالم بن عبد الله (¬٧).
وفي "معجم الإمام أبي بكر الإسماعيلي" (¬٨): قال سفيان: كان إبراهيم النَّخعي يقول: "من يدرِكُه الصبحُ وهو جنب يُفطِرْ"، قال يحيى بن آدم: ثم

(¬١) في (أ) و (ب): من طلع الفجر وهو يجامع.
(¬٢) أي أن الصائم الذي يحتلم أثناء النهار يصح صومه إجماعًا. وهذه المسألة أوردها الماورد في "الحاوي" في الصوم ٣/ ٤١٤ - ٤١٥.
(¬٣) أخرج خبره ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٩٥٨٢) من جهة ابنه قال: إن أصابته جنابة في شهر رمضان فإن استيقظ ولم يغتسل حتَّى يصبح فإنه يتم ذلك اليوم ويصوم يوما مكانه فإن لم يستيقظ فليس عليه بدل.
(¬٤) وقع في (ب): وغيره وهو خطأ بدليل أن عبد الرزاق أخرج خبره في مصنفه (٤/ ٧٤٠٥) من جهة ابنه هشام قال: من أدركه الصبح جنبا وهو متعمد لذلك أبدل الصيام ومن أتاه ذلك على غير محمد فلا يبدله.
(¬٥) وقع في (أ) والنسخة المطبوعة: محرم، خطأ، أثبتناه من (ب).
(¬٦) في (ب) ويقضي.
(¬٧) انظر لتحقيق هذه المسألة: "المغني" لابن قدامة ٤/ ٣٩٠ - ٣٩١.
(¬٨) هو الإمام الحافظ الحجة الفقيه، شيخ الإسلام أبو بكر، أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي صاحب "الصحيح" وشيخ الشافعية المتوفى سنة ٣٧١ هـ. انظر لترجمته في "السير" (١٦/ ٢٠٨). والنص في كتاب "المعجم" ١/ ٣٢٤.


جعل سفيان يتعجَّبُ مِن قول إبراهيم، فقال له حفصُ بن غياث: "لعل إبراهيمَ لم يسمع حديث النَّبِيّ ﷺ: أنه كان يُدركه الصبحُ وهو جنب" يعني (ثم يصوم) قال سفيان: "بل حَدَّثَنَا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به".

الحديثُ الثاني:
قال أبو داود الطيالسي في "مسنده" (¬١): حَدَّثَنَا محمدُ بنُ راشد، عن مكحول قال:
قيل لعائشة: إن أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ: "الشؤمُ في ثلاثةٍ: في الدارِ والمرأةِ والفرسِ" فقالت عائشةُ: "لم يحفظ أبو هريرة، إنه دخل ورسولُ الله ﷺ يقول: قاتلَ الله اليهودَ يقولون: الشؤْمُ في ثلاثة: في الدار والمرأة والفرسِ، فسمع آخِرَ الحديث ولم يَسْمَعْ أَوَّلَه".
ومحمدُ بنُ راشد وثقه أحمدُ وغيره، ولكن الشأنَ (¬٢) في الواسطة بين مكحول وعائشة. وقد قال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (¬٣): "حَدَّثَنَا أبي قال سألتُ أبا مسهر (¬٤): "سمع مكحولٌ من أحد مِن (¬٥) أصحاب النَّبِيّ ﷺ؟ " قال: "ما صح عندنا إلا أنس بن مالك" قلت: "واثلة؟ " فأنكره (¬٦).

(¬١) في "المسند" ص ٢١٥ برقم (١٥٣٧). قلت: إسناده ضعيف لأن مكحولًا لم يسمع من عائشة.
(¬٢) في النسخة المطبوعة: الشك وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب).
(¬٣) "المراسيل" ص ٢١١.
(¬٤) وقع في النسخة المطبوعة من المراسيل لابن أبي حاتم: أبا سهر وهو تحريف لأنَّهُ هو عبد الأعلى بن مسهر أبو مسهر الدمشقي. انظر في "الجرح والتعديل" (٦/ ١٥٣).
(¬٥) من سقط من النسخة المطبوعة، أثبتناه من (أ) و (ب).
(¬٦) وقال في "الجرح والتعديل" (١٨٦٧): مكحول الشامي. . روى عن أنس =


وقد جاءَ الإنكار على وجه آخر: قال الإمام أحمد في "مسنده" (¬١): حَدَّثَنَا روح، حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، عن أبي حسان أن رجلين دخلا على عائشة فقالا: "إن أبا هريرة يُحدث أن نبي الله ﷺ كان يقول: "إنما الطِّيَرَةُ في المرأةِ والدابةِ والدار. قال فطار شِقّة منها في السماء وشِقّة منها في الأرض (¬٢) وقالت: "والذي أنزلَ القرآنَ على أبي القاسم ما هكذا كان يقولُ، ولكن كان نبيُّ الله ﷺ يقول: كان أهلُ الجاهلية يقولون: الطِّيَرَةُ في المرأةِ والدَّابةِ والدارِ.

= ابن مالك وأبي هند الداري وواثلة بن الأسقع وأم الدرداء الصغرى .. وقال: حدثني أبي قال: سمعت أبا مسهر الدمشقي وسألت هل سمع مكحول من أصحاب النَّبِيّ ﷺ فقال سمع من أنس .. فقلت: فواثلة بن الأسقع؟ فقال: من [رواه]؟ فقلت: حَدَّثَنَا أبو صالح كاتب الليث قال: حدثني - معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال: دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع، فكأنه أومأ برأسه، كأنه قبل ذلك]. وأخرج الترمذي في صفة القيامة باب لا تظهر الشماتة لأخيك (٢٥٠٦) عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ﷺ لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحَمه الله ويبتليك. ثم قال: هذا حديث حسن غريب. ومكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي هند الداري ويقال إنه لم يسمع من أحدٍ من أصحاب النَّبِيّ ﷺ إلا من هؤلاء الثلاثة ..
(¬١) أخرجه أحمد في "المسند" (٢٦٠٨٨). إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو حسان - وهو الأعرج -. من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وقد سمع من سعيد - وهو ابن أبي عروبة - قبل الاختلاط. انظر تمام تخريجه في "المسند" (٢٦٠٣٤).
(¬٢) قال السندي: قوله: فطارت شقة، بكسر فتشديد، أي قطعة، وهذا مبالغة في الغضب والغيظ، يقال: قد انشق فلان من الغيظ: كأنه امتلأ باطنه به حتَّى انشقّ، ولعل هذا الغضب ليس لتكذيب أبي هريرة فيما روى، بل لبيان أنه ﷺ قاله إخبارًا عما كان الأمر عليه في الجاهلية، بمعنى أن الطيرة كانت في الجاهلية في هذه الأمور، فروى أبو هريرة على وجه يوهم أن هذا الأمر حق، وهذا خطأ منه في التأويل، فغضبت لذلك والله تعالى أعلم. انظر في التعليق على (٢٥١٦٨) في المسند.


ثم قرأت عائشة ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ [الحديد: ٢٢] وأبو حسان اسمُه: مسلم الأحرد (¬١) يروي عن ابن عباس وعائشة.
قال بعض الأئمة: وروايةُ عائشة في هذا أشبهُ بالصوابِ إن شاء الله لموافقته نهيه ﵊ عن الطِّيرة نهيًا عامًا، وكراهتِها وترغيبهِ في تركها بقوله: "يَدْخُلُ الجنةَ سبعون ألفًا بغيرِ حساب وهُم الذين لا يكتوون ولا يسْتَرقون، وعلى رَبِّهم يتوكلون" (¬٢) واستدراكها على أبي هريرة في هذا مِن جنس استدراكها على ابن عمر في البكاء على الميت، بمعنى أن ذلك كان في واقعةٍ خاصة لا على العمومِ.
فإن قيل: فإن غيرَها من الصحابة يروي الإثبات وعائشة نافية، والإثباتُ مقدم على النفي، ولهذا قال ابن عبد البر بعد هذا: "وأهل العلم لا يرون الإنكارَ علمًا، ولا النفي شهادةً ولا خبرًا". وقد أخرجه البخاريُّ (¬٣) ومسلم (¬٤) من حديث ابن عمر بألفاظ، ومنها: أن رسولَ الله ﷺ قال: "لا عدوي ولا طِيَرَة، وإنما الشؤمُ في ثلاثةٍ (¬٥): المرأة والفرس والدار".

(¬١) وقع في النسخة المطبوعة: الأجرد وهو تحريف، أثبتنا من (أ) و (ب). وهو أبو حسان الأعرج الأحرد، البصري، مشهور بكنيته واسمه: مسلم بن عبد الله. انظر: "تحرير تقريب التهذيب" (٤/ ٨٠٤٦).
(¬٢) قد ثبت الحديث بهذا المعنى من طرق مختلفة كما يلي:
عن عمران بن الحصين: أخرجه البخاري (٥٧٠٥)، ومسلم (٥٢٤ - ٥٢٥)، وأحمد (١٩٩١٣، ١٩٩٦٦، ١٩٩٨٤)، وعن ابن عباس أخرجه البخاري (٥٧٥٢، ٦٤٧٢، ٦٥٤١)، ومسلم (٥٢٧)، والترمذي (٢٤٤٦)، وأحمد (٢٩٥٢) و (٢٤٤٨)، وعن ابن مسعود: أخرجه أحمد (٣٨٠٦، ٣٨١٩، ٤٣٣٩).
(¬٣) أخرجه البخاري في الطب باب الطيرة (٥٧٥٣).
(¬٤) أخرجه مسلم في السلام باب الطيرة والفأل، وما يكون فيه الشؤم (٥٨٠٤ - ٥٨٠٥).
(¬٥) وقع في (ب): في كما في رواية البخاري المذكورة. وهو لا يوجد في (أ) ولا في رواية مسلم.


وأخرجاه (¬١) أيضًا مِنْ حديثِ سهل بن سعد، وأخرجه مسلم عن جابر (¬٢).
وقال الترمذي (¬٣) بعدَ أن أخرج حديثَ ابن عمر، وفي الباب (¬٤) عن سهل بن سعد وعائشة وأنس.
قلنا: ليس هذا من باب تعارضِ النفي والإثباتِ، بل مِن بابِ الزيادة المعتبرة (¬٥) في الحكم، فتقبل باتفاق. لكن كلامُ الترمذي يقتضي أن عائشة روته أيضًا (¬٦)، فعلى هذا روايتُها مع الجماعة أولى مِن روايتها على الانفراد، كما رجحوا بذلك في مواضع على أنه قد جاءَ عن أبي هريرة خلافُ ما سبق، قال أحمد في "مسنده" (¬٧): حَدَّثَنَا خَلَف بنُ الوليد، حَدَّثَنَا أبو معشر، عن

(¬١) أخرجه البخاري في النكاح باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ﴾ [التغابن: ١٤] (٩٠٩٥) عن سهل بن سعد: أن رسول الله ﷺ قال: إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. انظر (٢٨٥٩).
ومسلم في السلام باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم (٥٨١٠) عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: إن كان، ففي المرأة والفرس والمسكن، يعني الشؤم.
(¬٢) أخرجه مسلم في الباب المذكور برقم (٥٨١٢) عن الجابر قال رسول الله ﷺ: إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس.
(¬٣) أخرجه الترمذي في الأدب باب ما جاء في الشؤم (٢٨٢٤).
(¬٤) وقع في النسخة المطبوعة: وفي الثاني وهو تحريف، أثبتناه من (ب) و (أ).
(¬٥) وقع في النسخة المطبوعة: المفيدة وهو تحريف، أثبتناه من (ب) و (أ).
(¬٦) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٤٥٤٧) حَدَّثَنَا أبو اليمان ومحمد بن مصعب، قالا: حَدَّثَنَا أبو بكر بن عبد الله عن حبيب من عبيد قال: قالت عائشة: قال رسول الله ﷺ: الشؤم سوء الخلق. إسناده ضعيف. فيه انقطاع وضعف. حبيب بن عبيد، وهو الرحبي الحمصي، لم يسمع من عائشة، وأبو بكر بن عبد الله وهو ابن أبي مريم الغساني ضعيف، ومحمد بن مصعب: هو القرقساني فيه ضعف كذلك، لكنه قد توبع، وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤٣٥٧) وأبو نعيم في "الحلية" (١٠/ ٢٤٩).
(¬٧) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٧٨٨٣) وقوله هنا: قلت إذًا أقول على رسول الله ﷺ يقول .. إسناده ضعيف بسبب ضعف أبي معشر وفيه أيضًا انقطاع.


محمد بن قيس، قال: سئل أبو هريرة: "هل سمعتَ مِن رسول الله ﷺ: الطِّيرَةُ في ثلاثٍ في المسكنِ والفرسِ والمرأةِ؟ " قال: "قلت: إذا (¬١) أقولُ على رسول الله ما لم يَقُلْ، ولكن سمعتُ رسولُ الله ﷺ يقول: "أصدقُ الطِّيرَةِ الفألُ، والعينُ حقٌّ" (¬٢).
وأما ابن الجوزي في "المشكل" فأنكر على عائشة هذا الردَّ، وقال: "الخبرُ رواه جماعة ثقات، فلا يُعتمد على ردها". والصحيح أن المعنى: إن خيف من شيء أن يكون سببًا لما يخاف شره ويتشاءَم به، فهذه الأشياءُ، لا على السبيل التي تظنها الجاهلية مِن العدوى والطِّيرة، وإنما القَدَرُ يجعل للأسباب تأثيرًا.
وقال الخطابي (¬٣): "لما كان الإنسانُ في غالب أحوالهِ لا يستغني عن دارٍ يسكنها وزوجة يعاشرها، وفَرَسٍ يرتبِطُه، وكان لا يخلو مِن عارض مكروه، أضيف اليُمْنُ والشؤم إلى هذه الأشياء إضافة محلٍ وظرفٍ، وإن كانا صادرين عن قضاءِ الله". قال: وقد قيل: "إن شؤم المرأة ألَّا تَلِدَ، وشؤمَ الفرس ألَّا يُحْمَلَ عليها في سبيلِ الله، وشؤمَ الدَّارِ سوءُ الجوار" (¬٤).

(¬١) في النسخة المطبوعة: فكنت وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب).
(¬٢) انظر أيضًا: ما أخرجه البخاري في الطب باب الطيرة (٥٧٥٤) وباب الفأل (٥٧٥٥ - ٥٧٥٦) ومسلم في السلام باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم (٥٧٩٨ - ٥٨٠٣).
(¬٣) في معالم السنن ٤/ ٢١٨ قال الخطابي: وأما قوله: إن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس والدار، فإن معناه إبطال مذهبهم في الطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحوها، إلا أنه يقول إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس لا يعجبه ارتباطه فليفارقها بأن ينتقل عن الدار ويبيع الفرس، وكان محلّ هذا الكلام محلّ استثناء الشيء من غير جنسه وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره وقد قيل إن شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها وشؤم المرأة أن لا تلد. انظر الجامع لمعمر بن راشد (١٠/ ١٩٥٢٧).
(¬٤) قد نقله المؤلف قول ابن الجوزي وقول الخطابي من "كشف المشكل" لابن الجوزي ٢/ ٢٦٨.


الحديثُ الثالث:
قال أبو بكر البزار في "مسنده" (¬١): حَدَّثَنَا هلال بن بشر: حَدَّثَنَا سهل بن حماد، قال: حَدَّثَنَا أبو عامر الخزاز (¬٢)، وحدثنا محمد بن معمر، قال: حَدَّثَنَا عثمان بن عمر، قال: حَدَّثَنَا أبو عامر الخزاز عن سيّار، عن الشعبيِّ، عن علقمة، قال:
قيل لعائشة رحمة الله عليها: "إن أبا هُريرة يروي عن النَّبِيّ ﷺ: أن امرأةً عُذِّبَتْ في هِرةٍ" قال: فقالت عائشة: "إن المرأة كانت كافرة".
قال: "ولا نعلم روى علقمة عن أبي هُريرة إلا هذا الحديث" وأبو عامر الخزاز صالح بن رستم، قال فيه أحمد بن حنبل: "صالح الحديث" (¬٣).
ورواه أبو محمد قاسم بن ثابت السَّرْقُسْطِي (¬٤) في كتاب "غريب الحديث":

(¬١) انظر: "جامع المسانيد" لابن كثير، (٣٦/ ٢٤٦٨) و "كشف الأستار" للهيثمي (٤/ ٣٥٠٦).
(¬٢) وقع في (أ) و (ب): الجزار أو الجرار وفي النسخة المطبوعة: الجزار، كلها تحريف، والصحيح كما أثبتناه هو الخزَّاز (صالح بن رستم) انظر: "تهذيب التهذيب" ١٢/ ١٤٥ و"السير" (٧/ ١٢).
(¬٣) قلت: هو مختلف فيه. فقد وثقه أبو داود السجستاني وأبو داود الطيالسي والبزار والعجلي. وضعفه ابن معين والدارقطني وأبو أحمد الحاكم، وقال ابن عدي عزيز الحديث روى عنه يحيى القطان مع شدة استقصائه وعندي لا بأس به ولم أر له حديثًا منكرًا جدًّا، وقال ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الخطأ. انظر "تهذيب الكمال" ١٣/ ٤٥.
(¬٤) هو أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن العوفي السَّرَقُسْطِي المتوفى سنة ٣٠٢ المحدث اللغوي النحوي. انظر: "معجم المؤلفين" للكحالة، ٨/ ٩٦.


أخبرنا محمدُ بنُ جعفر، قال: أخبرنا أبو أحمد محمود بن غيلان المروزي: أخبرنا أبو داود الطيالسي (¬١) قال: أخبرنا أبو عامر صالحُ بنُ رستم قال: أخبرنا سيّار أبو الحكم، عن الشعبي، عن علقمة بن قيس، قال:
"كنا عندَ عائشة ومعنا أبو هريرة فقالت: "يا أبا هُرير أنتَ الذي تحدث عن رسول الله ﷺ: "أن امرأة عُذِّبَتْ بالنارِ من جرَّى هِرة (¬٢) لا هِيَ أطعمَتْها ولا سَقتها، ولا هي تركتها تأكلُ مِن خشاش الأرضِ شيئًا حتَّى ماتت؟ " قال أبو هريرة: "سمعتُه مِن رسول الله ﷺ"، قالت عائشة: المؤمنُ أكرمُ عند الله من أن يُعذِّبَه مِن جرّى هِرَّة، أما (¬٣) إن المرأة مع ذلك كانت كافرة؛ يا أبا هريرة إذا حدثَت عن رسول الله ﷺ، فانظر كيف تُحَدِّث.
قولها من جرّى هرة: تعني مِن أجلها.

الحديثُ الرابع:
قال الحاكم في "مستدركه" (¬٤) في كتاب العتق: أخبرنا أبو بكر أحمدُ بنُ إسحاق: أنا محمدُ بنُ إسحاق: أنا محمدُ بنُ غالب: حَدَّثَنَا الحسنُ بن عمر بن شقيق: حَدَّثَنَا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة قال:
بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول: إن رسول الله ﷺ قال: "لأن أُمَتَّعَ (¬٥)

(¬١) أخرجه الطيالسي في "المسند" برقم (١٤٠٠).
(¬٢) في (ب): هريرة.
(¬٣) في النسخة المطبوعة: أي وهو تحريف، والمثبت من (ب).
(¬٤) في "المستدرك" ٢/ ٢١٥.
(¬٥) في النسخة المطبوعة: أقنع وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب).


بسوطٍ في سبيلِ الله أحبُّ إليَّ من أن أُعْتِقَ ولَدَ الزّنى" وأن رسول الله ﷺ قال: "وَلَدُ الزِّنى شرُّ الثلاثة" و "إنَّ الميت يعذَّبُ ببكاءِ الحي" فقالت عائشة: رَحِمَ الله أبا هريرة أساءَ سمعًا، فأساءَ إجابة: أما قوله: "لأن أُمتَّعَ (¬١) بسوط في سبيل الله أحبُّ إليَّ مِن أن أُعتِق ولد الزِّنى" إنها لما نزلت ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ [البلد: ١١ - ١٣] قيل: "يا رسولَ الله ما عندنا ما نعتِقُ، إلا أنَّ أحدَنا له الجاريةُ السوداءُ تَخْدِمُه، وتسعى عليه، فلو أمرناهُن، فزنين، فجئن بأولاد فأعتقناهم". فقال رسولُ الله ﷺ: "لأن أُمتع (¬٢) بسوط في سبيل الله أحبُّ إليَّ من أن آمر بالزنى، ثم أُعتق الولد".
وأما قوله: "ولدُ الزنى شرُّ الثلاثة" (¬٣) فلم يكن الحديث على هذا، إنما كان رجل مِن المنافقين يؤذي رسولَ الله ﷺ فقال: "من يَعْذِرُني مِن فلان؟ "

(¬١) في النسخة المطبوعة: أقنع وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬٢) المرجع السابق.
(¬٣) أخرجه أبو داود في العتق باب في عتق ولد الزنا (٣٩٦٣) حَدَّثَنَا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ولد الزنا شر الثلاثة. وقال أبو هريرة لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إليَّ من أن أعتق ولد زِنْيةٍ. وأخرجه أحمد في "المسند" (٨٠٩٨) عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ولد الزنا أشر الثلاثة. وأخرج الحاكم ٢/ ٢١٥ من جهة أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعًا.


قيل: "يا رسول الله إنه مع ما به ولَدُ زنى" فقال: "هو شرُّ الثلاثة" (¬١) والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].
وأما قوله: "إن الميتَ يُعذب ببكاءِ الحي" فلم يكن الحديث على هذا ولكن رسولَ الله ﷺ مرّ بدارِ رجلٍ من اليهود قد مات، وأهله يبكون عليه، فقال: "إنهم ليبكون عليه وإنه ليعذب" (¬٢) والله يقول: ﴿لَا يُكَلَّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

(¬١) قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما رواه أبو هريرة عنه ﵇ أنه قال: "ولد الزنى شر الثلاثة" (٢/ ٩٠٩ - ٩١٠) فسأل سائل: فقال: كيف يكون أولاد الزنى الذين لا أفعال لهم في الزانين ممن هم منه ممن كان منه الزني، وأعظم ذلك.
فكان جوابنا له أن أبا هريرة نقل عنه هذا الحديث لما ذكرنا، وقد روي عن عائشة إنكارها ذلك عليه، وإخبارها أن النَّبِيّ ﵇ إنما كان قصد بذلك القول إلى إنسان بعينه لمعنى كان فيه يبين به عن سائر أولاد الزناة.
ثم ساق الطحاوي الحديث من جهة صالح بن شعيب بن أبان البصري بنفس السند وقريبة الألفاظ من رواية الزركشي ثم قال:
فكان في هذا الحديث من رسول الله ﷺ دفع لما في حديث أبي هريرة الذي رويناه قبله، وكان الذي في هذا الحديث أشبه برسول الله ﷺ مما في حديث أبي هريرة لأن الله قال في كتابه: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] وقال: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى﴾ [النجم: ٣٩ - ٤١] فكان ولد الزنى ليس ممن كان له في زنى أمه، ولا في زنى الزاني بها حتَّى حملت به منه سعي، وبان لنا بحديث عائشة أن قول رسول الله ﷺ الذي ذكره عنه أبو هريرة: "ولد الزنى شر الثلاثة" إنما كان الإنسان بعينه كان منه من الأذى لرسول الله ﷺ ما كان منه مما صار به كافرًا شرًا من أمه، ومن الزاني بها الذي كان حملها به منه.
(¬٢) تخريج الأحاديث في هذا الموضوع تقدم في استدراكها على عمر بن الخطاب وابن عمر.