قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (¬١). وعن الحاكم: أخرجه البيهقي في "سننه" (¬٢) في كتاب الأيمان في باب عتق ولد الزنى، ثم قال: "وسلمةُ الأبرش يروي مناكير". قال الذهبي في "مختصره": هو مختلف فيه، وقد وثقه أبو داود (¬٣). قال البيهقي: ورُوي عن أبي سليمان الشامي بردِ بن سنان، عن الزهري، عن عائشة في إعتاق ولد الزنى.
وأخرج عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة، قالت في ولدِ الزنى: "ليس عليه مِن وِزرِ أبويه شيء، لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْر أُخْرى" قال: وروي مرفوعًا ولم يصح (¬٤).
ثم أخرج عن إسحاق السلولي: حَدَّثَنَا إسرائيل، عن إبراهيم عن محمد بن قيس، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "ولد الزنى شرُّ الثلاثة إذا عمل بعملِ أبويه" وقال: ليس بالقوي (¬٥). وقد روي مثلُه بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس (¬٦).

(¬١) في "المستدرك" ٢/ ٢١٥. قال الذهبي: وسلمة لم يحتج به مسلم وقد وثق وضعفه ابن راهويه.
(¬٢) في "السنن" ١٠/ ٥٨.
(¬٣) في "تحرير" تقريب التهذيب" (٢/ ٢٥٠٥): بل ضعيف يعتبر به في الحديث، قويٌّ في المغازي فهو صاحب مغازي ابن إسحاق، وتدل دراسة ترجمته وروايته على صحة هذا الحكم الذي قلناه انظر أيضًا: "ميزان الاعتدال" (٢/ ٣٤١٠).
(¬٤) قال البيهقي في "السنن" ١٠/ ٥٨: رفعه بعض الضعفاء والصحيح موقوف.
(¬٥) في "السنن" ١٠/ ٥٨. قد أخرج الإمام أحمد في "المسند" (٢٤٧٨٤) عن جهة إسرائيل قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن إسحاق عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: هو شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه، يعني ولد الزنى. إسناده ضعيف جدًّا، فيه إبراهيم بن إسحاق وهو متروك.
(¬٦) رواه الطبراني في الكبير (١٠/ ١٠٦٧٤)، والأوسط (٧٢٩٤) وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ ومندل وثق وفيه ضعف. انظر: "مجمع الزوائد" ٦/ ٢٥٧.
وأخرجه البيهقي في "السنن" ١٠/ ٥٨ وقال: هذا إسناد ضعيف.


وقال صاحب "الاستذكار" (¬١): قد أنكر ابن عباس على مَنْ روى في ولد الزنى "أنه شَرُّ الثلاثةِ" وقال: "لو كان شرُّ الثلاثة ما استؤني بأُمِّه أن تُرْجَمَ حتى تَضَعَه" (¬٢). رواه ابن وهب عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، وقد ذكرناه في "التمهيد" بإسناده.
وقال في باب حَدِّ الزنى: وقولُ أُم سلمة: "يا رسول الله أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟ " قال: "نَعَمْ إِذا كَثُرَ الخَبَثُ" (¬٣) الخبث في هذا الحديث عند أهل العلم أولاد الزِّنى، وإن كانت اللفظة محتملة لذلك ولغيره. هذا لفظه وهو غريب.
وأخرج النسائي (¬٤) مِن حديث شعبة عن منصور، عن سالم، عن نبيط بن شريط عن جابان.
عن عبد الله بن عمرو (¬٥): أن رسول الله ﷺ قال: "لا يدْخُلُ الجنةَ ولَدُ زِنية"، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬٦).

(¬١) في "الاستذكار" لابن عبد البر ٢٣ / (٣٤٠٠٦ - ٣٤٠٠٧).
(¬٢) في "التمهيد" لابن عبد البر ٢٤/ (١٣٦).
(¬٣) هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف إنما ورد في حديث أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النبي ﷺ، أخرجه مسلم في الفتن باب اقتراب الفتن (٧٢٣٥ - ٧٢٣٧) والترمذي في الفتنِ باب ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج (٢١٨٧)، والنسائي في الكبرى (١١٣١١) وابن ماجه (٣٩٥٣)، وأحمد في "المسند" (٢٧٤١٣ - ٢٧٤١٤، ٢٧٤١٦) وفيه تمام تخريجه وأما حديث أم سلمة فقد أخرج الإمام أحمد عنها في هذا الموضوع بلفظ آخر برقم (٢٦٥٢٧) و (٢٧٣٥١) كما يلي: قال رسول الله ﷺ: "إن السوء إذا فشا في الأرض فلم يُتناه عنه أنزل الله ﷿ بأسه على الأرض. قالت: قلت يا رسول الله وفيهم الصالحون؟ قال: نعم، وفيهم الصالحون يصيبهم ما أصاب الناس، ثم يقبضهم الله ﷿ إلى مغفرته ورحمته إسناده ضعيف.
(¬٤) أخرجه النسائي في العتق برقم (٤٩١٤) من جهة عبد الله بن عمرو. وانظر أيضًا (٤٩١٥ - ٤٩١٨) و (٤٩٢٥).
(¬٥) وقع في (أ) و (ب) والنسخة المطبوعة: عبد الله بن مسعود وهو خطأ. أثبتناه من النسائي.
(¬٦) انظر: "الإحسان" ٨/ (٣٣٨٣) عن جابان عن عبد الله بن عمرو قال: قال =


وقال الحافظ أبو الحجاج المِزِّي في "الأَطراف" (¬١): قال البخاري: لا يُعْرَفُ لجابان سماعٌ مِن عبد الله، ولا لسالم من جابان، ولا نبيط قال: وقد رُوِيَ عن عبد الله بن عمرو قوله.

الحديثُ الخامس:
قال الطبراني في "الأوسط" (¬٢): حدثنا عليُّ بن سعيد الرازي، حدثنا عبدُ الله بنُ أبي رُومان الإسكندراني، حدثنا عيسى بنُ واقد، حدثنا محمدُ بنُ عمرو، عن أبي سلمة.
عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ لم يُوتِر، فلا صلاةَ له" فبلغ ذلك عائشة، فقالت: "مَنْ سَمِعَ هذا من أبي القاسم ﷺ؟! ما بَعُدَ العَهْدُ وما نسينا، إنما قال أبو القاسم ﷺ: "مَنْ جاء بِصَلواتٍ الخمس يومَ القيامة قد (¬٣) حافَظَ على وُضوئها ومواقيتِها وركوعِها وسجودِها، لم يَنْتَقصُ مِنْهُنَّ شيئًا، كان له عند الله عهد ألا يعذبه،

= رسول الله ﷺ لا يدخل الجنة ولد زِنية ولا مَنَّانٌ ولا عاقٌّ ولا مُدْمِن خمرٍ. إسناده ضعيف لجهالة جابان قال ابن خزيمة في "التوحيد": جابان مجهول وقال الإمام الذهبي: لا يدرى من هو. انظر تمام تخريجه في "الإحسان" (٨/ ٣٣٨٣).
(¬١) في "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" ٦/ (٨٦١٢).
(¬٢) في "الأوسط" ٥/ ٤٠٢٤). ونقله الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣ من الأوسط ثم قال: لم يروه عن محمد بن عمرو إلا عيسى بن واقد، قلت: ولم أجد من ذكره.
(¬٣) "قد" سقط من (أ) و (ب)، استدركناه من الأوسط.


ومن جاءَ، وقد انتقصْ (¬١) منهن شيئًا، فليس له عندَ الله عهد، إن شاءَ رحمه، وإن شاء عذَّبه" (¬٢).
ثم قال: لم يروه عن محمد بن عمرو إلا عيسى، تفرد به عبدُ الله بن أبي رومان.

الحديث السادس:
قال الحافظُ أبو حاتِم بنُ حبان البُستي في "صحيحه" (¬٣) في النوع التاسع والمئةِ منَ القسم الثاني: أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني، حدثنا أبو الطاهر بن السرح، حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروةَ بن الزبير حدثه.
أن عائشة قالت: "ألا يُعجِبُك أبو هُريرة، جاء فجلسّ إلى جنب حُجرتي يُحدث عن رسول الله ﷺ، يُسمعني ذلك، وكنت أُسبِّح، فقام قبل أن أقضي سُبْحتى (¬٤)، ولو أدركتُه لرددتُ عليه: إن رسول الله ﷺ لم يكن يَسْرُدُ الحديث كسردِكُمْ".

(¬١) في (أ) والنسخة المطبوعة: أنقص، خطأ، أثبتنا من (ب) ومن الأوسط.
(¬٢) حديث خمس صلوات أخرجه الإمام مالك في الموطأ، ص ١٢٣، وعبد الرزاق (٤٥٧٥) وابن أبي شيبة (٦٨٥٢)، والحميدي (١ (٣٨٨)، وأحمد (١٣٩٠، ٢٢٦٩٣، ٢٢٧٠٤، ٢٢٧٢٠، ٢٢٧٥٢)، وابن ماجه (١٤٠١)، و (١٤٠٣)، وأبو داود (٤٢٥)، والدارمي، ص ٣٧٠، والإحسان ٥/ (١٧٣١) وفيه تمام تخريجه.
(¬٣) في "الإحسان" ١/ (١٠٠) و ١٦ / (٧١٥٣). إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد في "المسند" (٢٤٨٦٥، ٢٥٠٧٧ المسند (٢٤٨٦٥، ٢٥٠٧٧، ٢٥٢٤٠، ٢٦٢٠٩ فيها تمام تخريجه.
(¬٤) أي: النافلة.


قال أبو حاتم: قولُ عائشة: "لرددتُ عليه" أرادت به سردَ الحديثِ، لا الحديثَ نفسه، وترجم عليه ما يُسْتَحبُّ للمرءِ مِن ترك سردِ الأحاديث حَذَرَ قِلَّةِ التعظيم والتوقير لها أخرجه مسلم في "الصحيح" (¬١) في الفضائل عن حرملة بن يحيى: حدثنا ابن وهب به سندًا ومَتنًا.

الحديث السابع:
ذكر أبو منصور البغدادي بإسناده إلى أبي عروبة الحسينِ بن محمد الحراني قال: حدثنا جدي عمرو بنُ أبي عمرو قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم مولى الأنصار قال: حدثنا محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبي هريرة:
أنه قال: "مَنْ غَسَّلَ ميتًا اغتسل ومن حمله توضأ" (¬٢) فبلغ ذلك عائشة ﵂، فقالت: "أونجس موتى المسلمين؟ وما على رجل لو حَمَلَ عودًا؟ " (¬٣).
واعلم أن جماعة مِن الصحابة رَوَوْا هذا الحديث، ولم يذكروا فيه الوضوء من حمله، منهم عائشة. أخرجه أبو داود (¬٤)، ومنهم حذيفة: أخرجه

(¬١) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي هريرة [الدوسي] (٦٣٩٩).
(¬٢) أخرجه البيهقي في "السنن" ١/ ٣٠٢ هكذا عن أبي هريرة موقوفًا بهذا المتن وقال: هذا هو الصحيح موقوفًا على أبي هريرة كما أشار إليه البخاري.
(¬٣) في (ب): عمودًا. قد ورد نحو هذا النقد عن ابن مسعود قال: إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا وإن كان مؤمنًا فلم نغتسل من المؤمن. إسناده ليس بقوي. نقله البيهقي ١/ ٣٠٧. وعن ابن عباس أنه سئل عن الغسل من غسل الميت فقال: أنجاس هم فتغتسلون منهم يعني الغسل من غسل الميت. وروى هذا المعنى مرفوعًا ولا يصح رفعه. انظر: سنن البيهقي ١/ ٣٠٦.
(¬٤) أخرجه أبو داود في الجنائز باب في الغسل من غسل الميت (٣١٦٠) عن =


البيهقي (¬١)، وهو يقوي إنكار عائشة، لكن قال البيهقي (¬٢): "الروايات المرفوعة (¬٣)

= عائشة أن النبي ﷺ كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحِجامة وغسل الميت.
(¬١) أخرجه البيهقي عن حذيفة قال قال رسول الله ﷺ: "من غسل ميتًا فليغتسل"، ١/ ٣٠٤. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٢٢ ونقل فيه أيضًا نحوه عن المغيرة بن شعبة. وأخرج البيهقي نحوه عن علي وابن عمر وابن عباس والصحيح عن ابن عباس خلاف ذلك. انظر ١/ ٣٠٤ - ٣٠٦.
(¬٢) في "السنن" ١/ ٣٠٣، ونقل أيضًا عن الترمذي أنه قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء وقال الخطابي في معالم السنن ١/ ٩٤: وقال أحمد: لا يتثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث.
قال محمد: وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. انظر: السنن ١/ ٣٠١ - ٣٠٢.
أخرج الترمذي في الجنائز باب ما جاء في الغسل من غسل الميت (٩٩٣) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من غُسله الغسل، ومن حمله الوضوء". يعني الميت. قال: وفي الباب عن عليّ وعائشة. حديث أبي هريرة حديث حسن. وقد روى عن أبي هريرة موقوفًا. وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا غسل ميتًا فعليه الغسل. وقال بعضهم عليه الوضوء وقال مالك بن أنس: استحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبًا وهكذا قال الشافعي وقال أحمد: من غسّل ميتًا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. وقال إسحاق: لا بد من الوضوء. وقد رُوي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسّل الميت.
وانظر أيضًا: "شرح السنة" للبغوي ٢/ ١٦٩ و"الإحسان" ٣/ (١١٦١) فيه التخريج والتعليق على هذا البحث.
(¬٣) أخرجه أبو داود في الجنائز باب في الغسل من غسل الميت (٣١٦١)، وابن =


في هذا الباب عن أبي هريرة غيرُ قوية، لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم" والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة.

الحديث الثامن:
قال أبو عَروبة (¬١) أيضًا: حدثنا جدي عمرو بنُ أبي عمرو قال: حدثنا أبو يوسف يعقوبُ بنُ إبراهيم قال: حدثنا الكلبي، عن أبي صالح.
عن أبي هريرة قال: "لأن يمتلئ جوفُ أحدكم قيْحًا ودمًا خيرٌ له مِن أن يمتلئ شعرًا" فقالت عائشة ﵂: "لم يحفظ الحديث، إنما قال رسولُ الله ﷺ: "لأن يمتلئَ جوفُ أحدكم قيحًا ودمًا خيرٌ له من أن يمتلئ شعرًا هُجيتُ به" (¬٢).

= حبان في "الصحيح": "الإحسان" ٣/ (١١٦١)، والبيهقي في "السنن" ١/ ٣٠٠ - ٣٠١، وابن ماجه (١٤٦٣)، وأحمد في "المسند" (٧٧٧٠) و (٧٧٧١) و (٩٦٠١) و (٩٨٦٢) و (١٠١٠٨)، وعبد الرزاق ٣/ (٦١١٠).
(¬١) هو الحافظ الإمام محدث حرَّان الحسين بن محمد بن أبي معشر مودود السلمي الحراني المتوفى سنة ٣١٨ هـ، صاحب التاريخ، انظر لترجمته "تذكرة الحفاظ" ٢ / (٧٧٠).
(¬٢) قال ابن حجر في "الفتح" ١٠/ (٦١٥٥): وأخرجه الطحاوي وابن عدي من رواية ابن الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة مثل حديث الباب. قال: فقالت عائشة لم يحفظ إنما قال: من أن يمتلئ شعرًا هجيت. به وابن الكلبي واهي الحديث، وأبو صالح شيخه ما هو الذي يقال له السمان المتفق على تخريج حديثه في الصحيح عن أبي هريرة، بل هذا آخر ضعيف يقال له باذان فلم تثبت هذه الزيادة قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٣/ (١١١١) بعد هذا الحديث: باطل بزيادة هجيت به .. الكلبي هو محمد بن السائب أورده الذهبي في "الضعفاء" وقال: كذبه زائدة وابن معين وجماعة. =


وقد أخرج الشيخان (¬١) حديث أبي هريرة من جهة الأعمش عن أبي صالح عنه، وأخرجه مسلم (¬٢) من حديث سعد بن أبي وقاص، وأخرجه البزار (¬٣) من حديث عمر.
قلت: وقد تابع عائشةَ على رواية هذه الزيادة جابر بن عبد الله، أخرجه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" (¬٤) من جهة أحمد بن محرز الأزدي (¬٥) عن محمد بن المنكدرِ، عن جابر مرفوعًا بلفظ: "خَيْرٌ له مِنْ أن يَمْتلئ شِعرًا هُجِيتُ به" (¬٦).

= وقال ابن الأثير في "جامع الأصول" ٥/ ١٦٧، وذكر رَزِين في كتابه قال: وزاد النسائي: وساقه عن عائشة: "هجيت "به وأنكر ابن معين هذه الزيادة ولم أجد هذه الزيادة ولا الحديث بأسره في كتاب النسائي الذي قرأت ولعله قد وقع له في بعض النسخ فأثبته.
(¬١) أخرجه البخاري في الأدب باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن (٦١٥٥) ومسلم في الشعر باب في إنشاد الأشعار وبيان أشعر الكلمة وذم الشعر (٥٨٩٣).
(¬٢) أخرجه مسلم في الباب نفسه (٥٨٩٤). وأحمد في "المسند" (١٥٠٦ - ١٥٠٧) و (١٥٣٥) و (١٥٦٩).
(¬٣) في "البحر الزخار" ١ (٢٤٧) وليس فيه: هجيت. به قال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن إسماعيل عن عمرو بن حريث عن عمر موقوفًا ولا نعلم أسنده إلا خلاد. وهو في "مجمع الزوائد" ٨/ ١٢٠، "كشف الأستار" ٢/ (٢٠٩٠)، "جامع المسانيد (١٨/ (٣٩٩).
(¬٤) في "المسند" (٤/ ٢٠٥٦). قال ابن حجر في "الفتح" ١٠/ (٦١٥٥): وفي إسناده راوٍ لا يعرف.
(¬٥) أحمد بن محرز جاء ذكره في "لسان الميزان" لابن حجر (٦١٤) وقال بعد أن أورد إسناد أبي يعلى: وأحمد بن محرز لم أقف له على ترجمة فلعله من تغيير بعض الرواة والنضر بن محرز مجهول لا يحتج به.
(¬٦) قال الألباني في "الضعيفة" ٣/ (١١١١) أخرجه العقيلي في "الضعفاء" ص ٤٣٥ وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ١٧/ ٢٨٥/ ٢ عن النضر بن محرز عن محمد =


قال السهيلي في "الروض" (¬١): وذكر ابن وهب في "جامعه": "أن عائشةَ ﵂ تأولت هذا الحديث في الأشعار التي هُجِي بها النبيُّ ﷺ: وأنكرت قولَ من حمله على العُموم في جميع الشعر" قال السهيلي: "وإذا قلنا بذلك فليس في الحديث إلا عيبُ امتلاءِ (¬٢) الجوفِ منه وأما رواية اليسير على جهة الحكاية والاستشهاد على اللغة، فلم يدخل في النهي". قال: وقد رد أبو عبيد (¬٣) على من تأول الحديث في الشعر الذي هُجي به النبي ﷺ وقال: "رواية نصف بيت مِن ذلك الشعرِ حرامٌ فكيف يخصُ امتلاء الجوف منه بالدم؟ ".
قال السهيلي: "وعائشة أعلم منه، فإن البيت والبيتين والأبيات مِن تلك الأشعار على جهة الحكاية، بمنزلة الكلام المنثور الذي ذموا به رسول الله ﷺ، لا فرق" وجعل ذلك عذرًا لابن إسحاق (¬٤) في ذكر بعض أشعار الكَفَرة من الهجو (¬٥). انتهى.

= ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ. وقال العقيلي: النضر بن محرز لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به، وإنما يعرف هذا الحديث بالكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.
(¬١) في "الروض" ٥/ ٧٣ - ٧٤.
(¬٢) وقع في النسخة المطبوعة: امتلأ وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. وفي غريب الحديث ١/ ٣٦ - ٣٧ قال أبو عبيد: والذي عندي في هذا الحديث غير هذا القول، لأن الذي هجي به النبي ﷺ ولو كان شطر بيت لكان كفرًا. فكأنه إذا حمل وجه الحديث على امتلاء القلب منه أنه قد رخص في القليل منه ولكن وجهه عندي أن يمتلئ قلبه من الشعر حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله فيكون الغالب عليه من أي الشعر كان فإذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه فليس جوف هذا عندنا ممتلئًا من الشعر ٣٦/ ١ - ٣٧.
(¬٣) في النسخة المطبوعة: أبو عبيدة وهو تحريف أثبتناه من (أ) و (ب). انظر: غريب الحديث ١/ ٣٦ - ٣٧.
(¬٤) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، وقيل: ابن كُوثان العلامة الحافظ الأخباري أبو بكر، وقيل: أبو عبد الله القرشي المطلبي مولاهم المدني، صاحب السيرة النبوية المتوفى سنة ١٥٠ (أو ١٥١ أو ١٥٢ - ١٥٣) له ترجمة حافلة في "السير" ٧/ (١٥).
(¬٥) في "الروض" ٥/ ٧٣ - ٧٤.


والصواب تحريم حكاية هجو النبي ﷺ قليلهِ وكثيره، والحديث لعله خَرَجَ على مَنْ امتلأَ بذلك، فلا يكون له مفهوم في عدم ذمِّ القليل. وأيضًا فالمحذورُ في الكثير موجودٌ في القليل بعينه، فتأويلُ عائشة مستقيم إن شاء الله ولا يَرِدُ ما فهمه أبو عبيد ولا السهيلي.

الحديث التاسع:
أخرج مسلم (¬١) والنسائي (¬٢) عن شريح بن هاني
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من أحبَّ لقاءَ الله، أحبَّ الله لقاءَه، ومن كَرِهَ لقاء الله، كَرِهَ الله لقاءَه" قال شريح: فأتيتُ عائشة فقلتُ: "يا أم المؤمنين سمعتُ أبا هريرة يذكر عن رسول الله حديثًا إن كان كذلك فقد هلكنا " فقالت: إن الهالِكَ مَنْ هَلَلك [بقول رسول الله ﷺ] (¬٣)، وما ذاك؟ قال: قال رسولُ الله ﷺ: مَنْ أحبَّ لِقاءَ اللهِ أحبَّ اللَّهُ لِقاءَه، ومَنْ كَرِهَ لقاءَ اللهِ كره الله لقاءَه، وليسَ منا أحد إلا وهو يكره الموتَ" فقالت: "قد قاله رسول الله ﷺ، ولكن (¬٤) إذا شَخَّصَ البصرُ، وحَشْرَجَ الصَّدرُ واقشعرَّ الجِلدُ، وتَشَنَّجَتْ الأصابعُ، فعند ذلك من أحبَّ لقاءَ الله، أحب اللهُ لقاءّه، ومن كره لقاء اللهِ، كرهَ الله لقاءَه".

(¬١) أخرجه مسلم في الذكر باب من أحب لقاء الله أحب الله لقائه (٦٨٢٦).
(¬٢) أخرجه النسائي في الجنائز باب فيمن أحب لقاء الله (١٨٣٥)، وأحمد برقم (٨٥٥٦) و (٨١٣٣) وفيه تخريجه.
(¬٣) سقط من (أ) و (ب): بقول رسول الله ﷺ، أثبتناه من مسلم.
(¬٤) "لكن"، ليس في رواية مسلم.


وأخرجه الدارقطني (¬١) مِن جهة محمد بن فُضيل، قال: حدثنا عطاءُ بنُ السائب، عن مجاهد.
عن أبي هُريرةَ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أحبَّ العبدُ لِقاءَ اللهِ، أَحبَّ الله لقاءَه، وإذا كرهَ العبدُ لقاء الله، كَرِهَ الله لِقاءَه" فذكر ذلك لعائشة، فقالت: "يرحمُه اللهُ، حَدَّثَكُمْ بآخرِ الحديثِ، ولم يُحدثكم بأوله" قالت عائشةُ: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا أراد الله بعبدِ خيرًا، بعث إليه مَلَكًا في عامه الذي يموتُ فيه فيُسَدِّدُهُ ويُبشره، فإذا كان عند موته، أتى ملكُ الموت، فقعد عند رأسه فقال: أَيَّتُها النفسُ المطمئنةُ اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانٍ، وتتهوَّع نفسُه رجاءَ أن تخرجَ، فذلك حين يُحِبُّ لقاء الله، ويُحب الله لقاءه. وإذا أراد بعبد شرًا، بعث إليه شيطانًا في عامه الذي يموتُ فيه، فأغواه فإذا كان عندَ موته، أتاه مَلَكُ الموتِ، فَقَعَدَ عند رأسه فقال: أيتها النفسُ اخرجي إلى سَخَطٍ من اللهِ، وغضب، فتفرق في جسده، فيسترطه، فذاك حين يُبغِضُ لقاءَ الله ويبغض الله لقاءَه".
غريب من حديث مجاهد عن أبي هريرة وعائشة، تفرد به عطاء بن السائب عنه قال الدارقطني ولا أعلم حدَّث به عنه غيرُ ابن فضيل. قلت: وقد احتج به الشيخان (¬٢).

(¬١) لم أجده في سننه ولا في علله وقد ذكره العجلوني في "كشف الخفاء" فلعله نقله من الإجابة لأنه ذكر أيضًا بعد رواية الدارقطني هذه ما أخرجه الأستاذ أبو منصور البغدادي في مؤلفه فيما استدركته عائشة على الصحابة … انظر ٢/ ٢٩١. وقد نقله الزركشي في استدراكها على ابن مسعود عن أبي منصور أيضًا.
(¬٢) هذا الحديث ضعيف بهذه السياقة. وعطاء بن السائب قد اختلط، ومحمد بن فضيل سمع منه بعد الاختلاط.


الحديث العاشر:
روى أبو القاسم عبدُ الله بنُ محمد بن علي البغويُّ حدثنا عُبيد الله بنُ عمر قال: حدثنا خالد بنُ الحارث قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد قال:
بلغ عائشة ﵂ أن أبا هُريرة يقول: إن المرأةَ تَقْطَعُ الصَّلاةَ" فقالت: "كان رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي، فتقعُ رجلي بينَ يديه أو بحذائه، فيصرفها، فأقبضها" (¬١).

الحديث الحادي عشر:
روى الشيخان (¬٢) عن أبي هُريرة أن رسول الله ﷺ قال:
"لا يَمْشِينَّ أحدُكم في نعل واحدة، لِيَنْعَلْهُما جميعًا، أو لِيَخْلَعْهُما جميعًا".

(¬١) إسناده صحيح، وأخرج نحوه البخاري في الصلاة باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء (٥١٤ - ٥١٥) ومسلم في الصلاة باب الاعتراض بين يدي المصلي (١١٤٠ - ١١٤٧) عن عائشة ذكره عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله ﷺ يصلي وأنا على السرير، بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله ﷺ فأنسل من عند رجليه، وفي رواية لمسلم فأنسل من قبل رجلي السرير وفي رواية في مسند أحمد (٢٤٩٣٧) و (٢٥٠٠٧) فأكره أن أسْنحَ بين يديه حتى أنسلّ من تحت القطيفة إنسلالًا، وأخرج الإمام مالك في صلاة الليل ١/ ١١٧. راجع إلى شرح السنة ٢/ (٥٤٥).
وقولها: أسنح قال ابن الأثير: أي أكره أن أستقبله ببدني في صلاته من سنح لي الشيء: إذا عرض.
(¬٢) أخرجه البخاري في اللباس باب لا يمشي في نعل واحدة (٥٨٥٥)، ومسلم في اللباس باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولًا، والخلع من اليسرى أولًا وكراهة المشي في نعل واحدة (٥٤٩٥ - ٥٤٩٧ ولفظه: لا يمش أحدكم في نعل واحدة. لينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا.


وروى مسلم (¬١) عن جابر نحوه.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (¬٢): حديث أبي هُريرة وحديث جابر صحيحان ثابتان، وقد رُوي عن عائشة رحمها الله معارضةً لحديث أبي هريرة في هذا الباب ولم يلتفِتْ أهلُ العلم إلى ذلك، لأَن السنن لا تُعارض بالرأي.
فإن قيل لم تعارض أبا هريرة برأيها وإنما ذكرت أن رسولَ الله ﷺ ربما انقطع شسعُ نعله فمشي في نعلٍ واحدة؟ (¬٣)
قيل: لم يَرْوِ هذا - والله أعلم - إلا مندلُ بنُ علي، عن ليث بن أبي سُليم، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. ومندل وليث ضعيفان لا

(¬١) أخرجه مسلم في اللباس باب النهي عن اشتمال الصماء (٥٤٩٩ - ٥٥٠٢) عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ أو سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا انقطع شِسع أحدكم أو من انقطع شسع نعله .. فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شِسعه.
(¬٢) "الاستذكار ٢٦ / (٣٩١٩ - ٣٩٢٠٢).
(¬٣) أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ١٨/ ١٧٩ من جهة مندل عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ربما انقطع شسع رسول الله ﷺ فمشي في النعل الواحدة حتى يصلح الأخرى، ونقله ابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال" ٦/ (١٩٣٦) من جهة مندل وفيه زيادة أو تصلح له. وذكره الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (٤ / (٢٢٦٠) من جهة ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ربما انقطع شسع رسول الله ﷺ فيمشي في نعل حتى يصلح الأخرى.
وأخرجه الترمذي في اللباس باب ما جاء في الرخصة [في المشي] في النعل الواحدة (١٧٧٧) من جهة هُرَيْم - وهو ابن سفيان البجلي الكوفي - عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة قالت: ربما مشى النبي ﷺ في نعل واحدة. ثم أخرج من جهة سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عائشة أنها عن مشت بنعل واحدة، وقال وهذا أصح، هكذا روى سفيان الثوري وغير واحد عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفًا وهذا أصح.


حجة فيما نقلا مُنْفَرِدَيْن، فكيف إذا عارض نقلهما نقلُ الثقات الأئمة؟. ذكر أبو بكر يعني ابنَ أبي شيبة (¬١): حدثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه.
أن عائشة كانت تمشي في خُفٍّ واحد وتقول: لأُحْنِثَنَ (¬٢) أبا هريرة".
وهذا هو الصحيح، لا حديث مندل عن ليث والله أعلم.
وقد روي عن علي أنه مشى في النعلِ الواحدةِ (¬٣)، وهذا يحتمِلُ أن يكون يسيرًا (¬٤) وهو يُصْلِحُ الأُخرى، أو يكونَ لم يبلغه ما رواه أبو هريرة وجابر مع أن حديث علي لا يثبت يرويه يزيد بن أبي زياد (¬٥)، عن رجل من مزينة قال: رأيت عليًا (¬٦) يمشي في نعلٍ واحدة بالمدائن، كان (¬٧) يُصْلِحُ شِسْعَهُ.

(¬١) في "المصنف" ٥/ (٢٤٩٣٠).
(¬٢) في (أ) و (ب): لأخشن، وفي "المصنف" ٥/ (٢٤٩٣٠): لأخيفن ونقله الحافظ في "الفتح" ١٠/ (٥٨٥٥) عنه وفسره بقوله: لأفعلن فعلًا يخالفه، وقد اختلف في ضبطه، فروى: لأخالفن، وهو أوضح في المراد، وروى: لأحنثن من الحنث بالمهملة والنون والمثلثة، واستبعد، لكن يمكن أن يكون بلغها أن أبا هريرة حلف على كراهية ذلك، فأراد المبالغة في مخالفته.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ١١/ (٢٠٢١٧) ضمن جامع معمر بن راشد عن يزيد بن أبي زياد قال أخبرني من رأى عليًّا يمشي في نعل واحدة وسط السماط. وابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ (٢٤٩٢٨) عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من مزينة قال: رأيت عليًّا يمشي في نعل واحدة بالمدائن، كان يصلح شسعه.
(¬٤) وقع في (أ) والنسخة المطبوعة: مسيرًا، خطأ، أثبتناه من (ب).
(¬٥) قال الأفغاني هنا في التعليق: ثلاث كلمات لم تحل، أثبتناه من (أ) و (ب) والمصنف.
(¬٦) وقع في النسخة المطبوعة: عن علي: أنه كان وفي (أ) و (ب) عن علي أنه رآه خطأ، أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة.
(¬٧) في (أ) و (ب): وهو، خطأ، أثبتناه من مصنف ابن أبي شبة ٥/ (٢٤٩٢٨).


فائدة:
روى الشيخان (¬١) عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا أطْعَمَتِ المرأةُ مِن بيت زوجها غير مفسدة، فلها أجرها، وله مثله وللخازن مثل ذلك".
وأخرجا أيضًا عن همام (¬٢) عن أبي هُريرة: قال رسول الله ﷺ: "وما أنفقت المرأةُ مِن كسبه عن غيرِ أمره، فإن نصفَ أجره له" (¬٣).
وهذا لا يُنافي رواية أبي هُريرة. ثم إنه قد جاءَ عن أبي هُريرة ما يُخالف ظاهرَ: روايته فروى أبو داود في "سننه" (¬٤) من جهة عبدِ الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة في المرأة تَصَّدَّق مِن بيتِ زوجها؟ قال: "لا، إلا من قوتها والأجرُ بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تَصَدَّقَ مِن مال زوجها إلا بإذنه".
ولأجل هذا حمل البيهقيُّ (¬٥) وغيرُه الحديث السابق على أنها تُعطيه من الطعام الذي أعطاها زوجُها، وجعلها بحكمها دونَ سائر أمواله، والأصلُ

(¬١) أخرجه البخاري في الزكاة باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة (١٤٤٠)، (١٤٤١)، (١٤٢٥)، (١٤٣٧) ومسلم في الزكاة باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي (٢٣٦٤) و (٢٣٦٦) عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها، وله مثل بما اكتسب، ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا.
(¬٢) وقع في النسخة المطبوعة: هشام وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب) والصحيحين. وهو في صحيفة همام برقم (٧٦).
(¬٣) أخرجه البخاري في البيوع باب قوله: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٦٧] (٢٠٦٦) ومسلم في الزكاة باب ما أنفق العبد من مال مولاه (٢٣٧٠) وأبو داود في الزكاة باب المرأة تصدق من بيت زوجها (١٦٨٧).
(¬٤) أخرجه أبو داود في الباب المذكور (١٩٨٨)، ثم قال: هذا يضعف حديث همام.
(¬٥) في "السنن" ٤/ ١٩٣.


تحريمُ مال الغير إلا بإذنه. قال: والحامل على ذلك أن أبا هريرة قال ذلك وهو أحدُ رواة تلك الأخبار.
ونازعه الحافظ شمس الدين الذهبي، وقال: بل الظاهر أنه أراد الإذن لها في الصدقة مما يقتاتونه من المطبوخ والمخبوز وهو الطعامُ الرطب، دونَ ما في البيتِ مِن مثل العسل والزيت والجبنِ مما يُدخر فإن ذلك مال؛ فإن أبا هريرة قال: والأجر بينهما.
فأما قوتها: التي تأخذه مِن زوجها بالفرض، ثم تُؤثر منه، فإن الأجرَ لها وحدها. اهـ.
وقال صاحب "الدر النقي" (¬١): هذا الأثر المروي عن أبي هريرة لا يَصِحُّ، فإن في سنده عبد الملك العرزميَّ وهو متكلم فيه قال البيهقي (¬٢) في موضع: "لا يُقبل منه ما خالفَ فيه الثقاتِ". ثم لو صح، فالعبرةُ عندَ فالعبرة عند الشافعي لما روى لا لما رأى (¬٣)، وكيف يُحمل ذلك على الطعام الذي أعطاها، وفي حديث أبي هُريرة "وما أنفقت مِن كسبه من غيرِ أمره"، بل يحمل ذلك على كل ما هو مأذون فيه إما صريحًا أو عرفًا أو عادةً.
وقد أخرج البيهقي (¬٤) أيضًا عن يحيى القطان عن زياد بن لاحق: حدثتني تميمةُ بنتُ سلمة أنها أتت عائشة في نِسوة من أهل الكوفة فسألتها امرأة منا فقالت: "المرأة تُصيبُ مِن بيت زوجها شيئًا بغير إذنه؟ " فَغَضِبَتْ وقطَّبت، وساءَها ما قالت، وقالت: "لا تَسْرِقي منه ذهبًا ولا فضة، ولا تأخذي منه شيئًا".
قلت وكأنها ﵂ قالت لها ذلك، لما فهمت مِن قرينةِ الحالِ أنها

(¬١) يعني "الجوهر النقي" لابن التركماني ٢/ ٥٨١ - ٥٨٣. انظر ما علقنا على اسم هذا الكتاب ص ١٦٧.
(¬٢) في "السنن" ١/ ٢٤٢.
(¬٣) وقع في النسخة المطبوعة: (بما) روى لا بما رأى وفي (ب): بما روى لا ما رأى خطأ. أثبتناه من (أ) والجوهر النقي.
(¬٤) في "السنن" ٤/ ١٩٣.


تستطيلُ في ماله لموافقتها بالجواز، كما اتفق مثلُ ذلك لابنِ عباس لما أفتى السائلَ عن توبةِ القاتل: أنه لا توبةَ له (¬١).
وفي البابِ حديث أخرجه الترمذي وابنُ ماجه (¬٢) عن إسماعيل بن عياش: حدثنا شرحبيل بن مسلم (¬٣) أنه سمع أبا أُمامة يقول: شَهِدْتُ رسول الله ﷺ في حَجَّةِ الوداع، فسمعتُه يقول: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تُعطي من مال زوجها شيئًا إلا بإذنه" فقال رجلٌ: يا رسولَ الله ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضلُ أموالنا" قال الذهبي: هذا إسناد حسن.

<span data-type='title' id=toc-81>استدراكها على مروان بن الحكم </span>(¬٤)
نقل أهلُ التفسير في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ﴾

(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ (٢٧٧٣١) قال حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر ويحيى الجابر عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، أرأيت رجلًا قتل مؤمنًا متعمدًا ما جزاؤه؟ قال: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ [النساء: ٩٣] قال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى؟ فقال: وأنى له التوبة ثكلتك أمك، إنه يجيء يوم القيامة آخذًا برأسه تشخب أوداجه حتى يقف به عند العرش فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ٨٢/ ١٧: مذهب أهل العلم إجماعهم على صحة توبة القاتل عمدًا ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس، وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر عن سبب التوبة لا أنه يعتقد بطلان توبته.
(¬٢) أخرجه الترمذي في الزكاة باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها (٦٧٠) وقال: حديث حسن، وابن ماجه في التجارات باب ما للمرأة من مال زوجها (٢٢٩٥).
(¬٣) وقع في النسخة المطبوعة سلمة، وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب) والترمذي وابن ماجه.
(¬٤) جاء في مسودة المؤلف "استدراكها على مروان بن الحكم" ويبدو أنه ليس من الزركشي، إنما ألحقه هنا الرملي كما قاله بعد الرواية، فرأينا إثباتها في فرأينا إثباتها في المكان الذي وردت في مسودة المؤلف، ولا يوجد هذا الاستدراك في (ب). ولنا بعض الزيادات عليها استدركناها من مصدر الرواية.


[الأحقاف: ١٧] أن معاوية كتب إلى مروان بأن يُبايع الناسَ لِيزيد، قال عبد الرحمن بن أبي بكر: "لقد جئتم بها هِرقلية، أتُبايعون لأبنائكم" فقال مروان: يا أيُّها الناسُ هذا الذي قال الله فيه: ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا﴾ [الأحقاف: ١٧] فَسَمِعَتْ عائشة، فَغَضَبَتْ وقالت: "والله ما هو به، ولو شئتُ أن أُسميَه لسميتُه، ولكن الله لَعَنَ أباك وأنتَ في صُلبه، فأنت قَضَضٌ مِن لعنة الله". لفظ رواية النسائي (¬١)، ورواه الحاكم (¬٢) وابنُ أبي خيثمة، وابن مردويه من رواية محمد بن زياد: قال لما بايع معاوية لابنه، قال مروانُ: "سنةُ أبي بكر وعمر" فقال عبدُ الرحمن بن أبي بكر: سنة هرقل وقَيْصَر" قال مروان: "هذا الذي أنزل الله فيه ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا﴾ (¬٣) [الأحقاف: ١٧] فذكر الآية فبلغ ذلك عائشة، فقالت: "كذب والله ما هو به (¬٤) ولو شئت أن أُسمي الذي أنزلت فيه لسميته ولكن رسولَ الله ﷺ لعن أبا مروان ومروانُ في صلبه (¬٥) إلى آخره".
ولفظ ابن أبي خيثمة: أن معاويةَ كَتَبَ إلى مروان أن يُبايع الناس ليزيد، فقال عبدُ الرحمن: لقد جئتم بها هِرقلية. . إلى آخره.

(¬١) أخرجه النسائي في "الكبرى" (١١٤٩١).
(¬٢) في "المستدرك" ٤/ ٤٨١.
(¬٣) سقطت هنا جملة فيه ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا﴾ استدركناها من النسائي.
(¬٤) في (أ): فذكره وفي النسخة المطبوعة: فيذكره، وجملة "ولو شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته" أثبتناها من النسائي.
(¬٥) ودوامه عند النسائي: فمروان فضض من لعنة الله.


وأصله في البخاري (¬١) من رواية يوسفَ بن ماهَك عن عائشة دونَ ما في آخره، وأما الذي أرادته عائشة ولم تُسَمِّه فلم يُوقف له على اسم.
وأنكر الزجاجُ (¬٢) نزولها في عبد الرحمن، لأنه أسلم وحَسُنَ إسلامُه، وقال: الصحيحُ أنها نزلت في الكافر العاق وهذا مروي عن الحسن البصريّ وعن قتادة: أنه نعتُ عبد سوءٍ عاقٍّ لوالديه.
وقال الزمخشري في "الكشاف" (¬٣): نزولُها في عبد الرحمن باطل: ويشهد له أن المراد بالذي قال: جنس القائلين ذلك أيضًا، وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ [الأحقاف: ١٨] إلى آخرها، لا يناسِبُ ذلك عبدَ الرحمن، إلا أن المهدوي (¬٤) قال: يحتملُ أن يكونَ هو، وذلك قبلَ إسلامه وأن الإشارة بـ ﴿أُولَئِكَ﴾ [الأحقاف: ١٨] للقوم الذين أشار إليهم المذكور بقوله: ﴿وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي﴾ [الأحقاف: ١٧] فلا يمتنِعُ أن يقعَ ذلك له قبل إسلامه. قال شيخنا شيخ الإسلام شهابُ الدين بن حجر (¬٥): ولكن نفيَ عائشة أن تكونَ نَزَلَتْ في عبدِ الرحمن وآلِ بيته، أصحُّ إسنادًا، وأولى بالقبول" فإنَّه نقل أيضًا أنها نزلت في أخيه عبد الله.

(¬١) أخرجه البخاري في التفسير باب ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ﴾ إلى قوله: ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأحقاف: ١٧] (٤٨٢٧) عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز - استعمله معاوية - فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئًا، فقال: خذوه، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي﴾ فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئًا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري.
(¬٢) في "معاني القرآن وإعرابه" للزجاج أبي إسحاق إبراهيم السري المتوفى سنة ٣١١ هـ ٤/ ٤٤٣ - ٤٤٤.
(¬٣) في "الكشاف" ٣/ ٤٤٦ لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوفى سنة ٥٣٨ هـ.
(¬٤) هو أبو العباس أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي المغربي النحوي اللغوي المفسر المتوفى نحو سنة ٤٤٠ هـ. انظر: "الأعلام" للزركلي ١/ ٨٤ - ٨٥ و "معجم المؤلفين" للكحالة، ٢/ ٢٧.
(¬٥) في "الفتح" ٨/ (٤٨٢٧).


وقول عائشة ﵂ "فأنت فضض (¬١) من لعنة الله" أي قطعة منها (¬٢).

استدراكها على أبي سعيد الخدري
الحديث الأول:
قال أبو حاتم بن حبان في "صحيحه" (¬٣): أخبرنا محمدُ بن الحسن بن قُتيبة (¬٤): حدثنا حرملةُ بنُ يحيى قال: حدثنا ابن وهب، حدثنا يونس عن ابن شهاب، حدثتني عَمْرَةُ بنت عبد الرحمن:
أن عائشة أُخْبِرَتْ أن أبا سعيدٍ الخُدري قال: نهى رسولُ الله ﷺ المرأةَ أن تُسافر إلا ومعها ذو محرم، قالت عمرةُ: فالتفتت عائشة إلى بعض النساء وقالت: "ما لِكلكن (¬٥) ذو محرم".
وأخرجه البيهقي في سننه (¬٦) ثم قال أبو حاتم: لم تكن عائشة بالمتهمةِ أبا سعيد لِعدالته (¬٧)، وإنما أرادت بقولها: "ما لكلكن ذو محرم" تريد أن ليسَ

(¬١) في النسخة المطبوعة: قضض وفي (أ) فضض وهو الصحيح.
(¬٢) وقع في (أ) هنا ما نصه: قال ذلك وحرر النقل فيه مستدركا به على المؤلف في إهماله، كاتبه ومالكه أحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي أحمد الرملي الشافعي الشهير بأبي الأسباط، غفر الله له ولوالديه آمين قلت: هو أبو الأسباط أحمد بن عبد الرحمن الرملي المتوفى سنة ٨٧٧ هـ عالم برجال الحديث، انظر: "الضوء اللامع" للسخاوي ١/ ٣٢٧ و"معجم المؤلفين" للكحالة، ٢/ ٢٦٥.
(¬٣) في "الإحسان" ٦/ (٢٧٣٣)، إسناده صحيح على شرط مسلم.
(¬٤) وقع في النسخة المطبوعة: ثنا قتيبة وهو تحريف. أثبتناه من (ب) وابن حبان.
(¬٥) في "الإحسان": ما لكلكم. وعند الطحاوي ما لكلهن انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١١٥.
(¬٦) "السنن" ٥/ ٢٢٦.
(¬٧) والذي في "الإحسان" لم تكن عائشة بالمتهمة أبا سعيد الخدري في الرواية، لأن أصحاب النبي ﷺ كلهم عدول ثقات.


لكلكن ذو محرم تُسافر معه، فاتقين (¬١) الله، ولا تسافر واحدة منكن إلا بذي محرم يكونُ معها".
قلت: يُنافي هذا رواية البيهقي "ما كلهن ذواتُ محرم" وقد أدخله في الباب لزومها الحج مع النساء الثقات (¬٢).
وقال الطحاوي في "معاني الآثار" (¬٣): احتج بخبرِ عائشة هذا من لم يشترط المحرم في وجوب الحج، ولا حجة في قول أحد مع قول النبي ﷺ: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تُسافِرَ مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم" قال: وقد قيل لأبي حنيفة: "فإن عائشة كانت تُسافِرُ بلا محرم فقال أبو حنيفة: "كان الناسُ لعائشة محرمًا، فمع أيهم سافرت، فقد سافرت مع محرم، وليس الناسُ لِغيرها من النساء كذلك". اهـ.

الحديث الثاني:
أخرج أبو داود في سننه (¬٤) عن محمد بن إبراهيمَ التيمي عن أبي سلمة
عن أبي سعيد الخدري: أنه لما حضره الموتُ، دعا بثياب جُدد، فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الميت يُبعث في ثيابه التي يموتُ فيها".
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬٥) والحاكم في "مستدركه" (¬٦) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

(¬١) في "الإحسان": فاتقوا الله.
(¬٢) في "السنن" ٥/ ٢٢٤ - ٢٢٥.
(¬٣) في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١١٦. نقله المؤلف بالمعنى والاختصار.
(¬٤) أخرجه أبو داود في الجنائز باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت (٣١١٤).
(¬٥) في "الإحسان" ١٦ / (٧٣١٦) إسناده صحيح على شرط مسلم.
(¬٦) في "المستدرك" ١/ ٣٤٠.


ورواه البزار في "مسنده" (¬١) وقال: "لا يُروى إلا مِن حديث أبي سعيد، ولا تَعْلَمُ له طريقًا عنه إلا هذه" (¬٢) اهـ.
ورأيت في كتاب أصول الفقه لأبي الحسين أحمد القطان (¬٣) من قدماءِ أصحابنا مِن أصحاب ابن سريج (¬٤) في الكلام على الرواية بالمعنى: أن أبا سعيد ﵁ فَهِمَ مِن الحديث أن النبي ﷺ أراد بالثياب الكفن، وأن عائشة رضي عنها أنكرت عليه ذلك، وقالت: يرحم الله أبا سعيد إنما أراد النبيُّ ﷺ عملَه الذي مات عليه (¬٥)، قد قال رسول الله ﷺ: "يُحْشَرُ الناسُ حُفاةً عُراة غُرْلًا" (¬٦). اهـ

(¬١) انظر: "جامع المسانيد" لابن كثير، ٣٣/ (١٢٤٠).
(¬٢) في (ب): هذا.
(¬٣) هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين بن القطَّان البغدادي، آخر أصحاب ابن سريج وهو من كبراء الشافعية، له مصنفات في أصول الفقه وفروعه، المتوفى سنة ٣٥٩ هـ.
انظر لترجمته في "السير" ١٦ / (١١٤) و "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة، ١/ (٧٤).
(¬٤) هو الإمام، شيخ الإسلام، فقيه العراقيين، أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، القاضي الشافعي، صاحب المصنفات المتوفى سنة ٣٠٦. انظر لترجمته في "السير" ١٤/ (١١٤) و "طبقات الشافعية" للسبكي، ٣/ ٢١ - ٣٩.
(¬٥) أخرج مسلم حديثين في هذا الموضوع في الجنة باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت (٧٢٣٢) عن جابر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه، وعن ابن عمر (٧٢٣٤) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا أراد الله بقوم عذابًا، أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. انظر أيضًا في "المستدرك" ٢/ ٤٥٢.
(¬٦) أخرجه البخاري في الأنبياء باب قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥] (٣٣٤٩) ومسلم في الجنة باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (٧١٩٨) عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاةً عُراةً غُرْلًا، قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض قال: يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. أخرجه أحمد في "المسند" (٢٤٢٦٥) و (٢٤٥٨٨) وفيهما تمام تخريج الحديث فليراجع عن ابن عباس (١٩١٣) و (١٩٥٠) و (٢٠٢٧) وعن عبد الله بن أنيس (١٦٠٤٢).


استدراكها على ابن مسعود
روى أبو منصور البغدادي مِن جهة محمد بن عبيد الطَّنافسي قال: حدثنا الأعمش عن خيثمة.
عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة ﵂، فقال مسروقُ: قال عبد الله بن مسعود: "من أحبَّ لقاء الله أحبَّ الله لقاءَه، ومن كَرِهَ لقاءَ الله كَرِهَ الله لقاءَه" (¬١) فقالت عائشة: "يرحم الله أبا عبد الرحمن حدَّث بأول الحديث، ولم تسألوه عن آخره. إن الله تعالى إذا أراد بعبدٍ خيرًا، قيض له قبلَ موته بعام ملكًا يوفقه ويُسدده حتى يقولَ الناس: مات فلانٌ على خيرِ ما كان، فإذا حضر، ورأى ثوابه من الجنة تَهَوَّع بنفسه أو قال تَهَوَّعَتْ نفسُه، فذلك حين أحبَّ لقاء الله وأحبَّ الله لقاءَه. وإذا أراد اللهُ بعبدٍ سوءًا، قيَّض له قبلَ موته بعامٍ شيطانًا، فأفتنه حتى يقولَ الناسُ مات فلان أشرَّ ما كان، فإذا حضر، رأى ما نَزَل عليه من العذاب فبلغ (¬٢) نفسه، وذلك حين كَرِهَ لقاء الله (¬٣) وكره الله لقاءَه" (¬٤).

(¬١) تقدم مثله في استدراكها على أبي هُريرة في الحديث التاسع، أخرجه عبد الله بن المبارك في "الزهد" ١/ (٩٧٢) من جهة محمد بن عبيد الطنافسي بسنده ومتنه وعبد الرزاق في "المصنف" ٣/ (٦٧٤٩) عن الثوري عن الأعمش عن أبي عطية الوادعي وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" ٣/ (١٥٩١) عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية فراجع أيضًا في "المسند" (٢٤١٧٢، ٢٤٢٨٤، ٢٥٧٢٨، ٢٥٨٣١، ٢٥٩٨٩).
(¬٢) في النسخة المطبوعة: [فتهلع] وقال الأفغاني في الأصل: بلع، أثبتناه من (ب).
(¬٣) لفظة "الله" سقطت من النسخة المطبوعة: أثبتناها من (أ) و (ب).
(¬٤) أخرج نحوه الطبراني في الكبير ٩/ (٨٨٨٢) من جهة أبي الأحوص عن عبد الله قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءَه، ومن كره لقاء الله، كره الله لقاءَه، والموت قبل لقاء الله. انظر تمام تخريجه في مسند أحمد برقم (٨١٣٣).


استدراكها على أبي موسى الأشعري
عن أبي عطية مالك بن عامر قال:
دخلت أنا ومسروقٌ على عائشة فقلتُ لها: "يا أُم المؤمنين رجلانِ من أصحاب محمد ﷺ، أحدهما يُعجلُ الإفطار، ويُعجلُ الصلاة، والآخر يؤخر الإفطارَ، ويؤخر الصلاة" قالت: "أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ " قال قلنا: "عبد الله" (¬١) قال: "هكذا كان يَصْنَعُ رسولُ الله ﷺ ".
والآخر أبو موسى أخرجه مسلم (¬٢) وأبو داود (¬٣) والترمذي (¬٤) والنسائي (¬٥) وقال الترمذي: حسن.

(¬١) يعني عبد الله بن مسعود.
(¬٢) أخرجه مسلم في الصيام باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (٢٥٥٦ - ٢٥٥٧).
(¬٣) أخرجه أبو داود في الصوم باب ما يستحب من تعجيل الفطر (٢٣٥٤).
(¬٤) أخرجه الترمذي في الصوم باب ما جاء في تعجيل الإفطار (٧٠٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(¬٥) أخرجه النسائي في الصيام برقم (٢١٦٠). يبدو أن المؤلف نقله بالمعنى وقدم الصلاة على الإفطار. والصواب تقديم الإفطار على الصلاة كما ورد في المراجع المذكورة. وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢٤٢١٢) بهذه السياقة. إسناده صحيح على شرط الشيخين.


استدراكها على زيد بن ثابت
قال البزار في "مسنده" (¬١) حدثنا محمد بن المثنى: قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن عكرمة
أن ابن عباس وزيدَ بن ثابت اختلفا في التي تطوفُ يومَ النحر الطوافَ الواجب، ثم تحيض؛ فقال زيد: "تُقيم حتى يكونَ آخِرُ عهدِها بالبيت" وقال ابن عباس: "تَنْفِرُ إذا طافت يومَ النحر" فقالت الأنصارُ: "يابن عباس إنَّكَ إذا خالفت زيدًا، لم نتابعك" فقال ابن عباس: "سلوا عن ذلك صاحبتكم أُمَّ سليم" فسألوها فأخبرت بما كان مِن حال صفية بنت حُيي، قال: فقالت عائشةُ: "إنها لحابستُنا" فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأمرها أن تنفِرَ".
وذكره ابن عبد البر (¬٢) من جهة عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن ابن طاووس عن أبيه أن زيدَ بن ثابت وابنَ عباس تماريا في صَدَرِ الحائض قبل أن يكونَ آخرُ عهدها الطواف بالبيت، فقال ابن عباس: "تنفِرُ" وقال زيد: "لا تَنْفِرُ" فدخل زيد على عائشة فسألها فقالت: "تَنْفِرَ" فخرج زيدٌ وهو يبتسِمُ ويقول: "ما الكلامُ إلا ما قلتَ" قال أبو عمر: هكذا يكون الإنصاف وزيد يُعلِّم ابنَ عباس فمالنا لا نقتدي بهم".

(¬١) في "جامع المسانيد" لابن كثير، (١٦/ ١٣٩٠٦) و ٣٠/ (١٠٤٩ - ١٠٥٠) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٧٤٢٧) عن سعيد عن قتادة عن عكرمة مثله، إسناده صحيح على شرط البخاري و (٢٧٤٣٢) فيهما تمام تخريجه. أخرجه إسحاق بن راهويه ١/ (١٠) والطيالسي ١/ (١٦٥١).
(¬٢) في "الاستذكار" ١٣/ (١٨٧٨٦) وأخرج مثله مسلم في الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (٣٢٢١). وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/ ٢٧٠.


استدراكها على زيد بن أرقم
قال عبد الرزاق في في "مصنفه" (¬١): أخبرنا معمر والثوري، عن أبي إسحاق السَّبيعيِّ عن امرأته:
أنها دَخَلَتْ على عائشة في نِسوةٍ، فسألتها امرأة فقالت: "يا أُمَّ المؤمنين كانت لي جاريةٌ، فبعتُها من زيد بن أرقم بثمانمئة إلى العطاء، ثم ابتعتُها (¬٢) منه بستمائة، فنقدته الستمائة وكَتبت عليه ثمانمئة" فقالت عائشة: "بئسَ ما اشتريتِ وبئسَ (¬٣) ما اشترى (¬٤) زيدُ بن أرقم، إنه قد أبطل جهادَه مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوبَ" فقالت المرأة لعائشة: "أرأيت إن أخذتُ رأس مالي، ورددتُ عليه الفضل؟ " فقالت: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ (¬٥) [البقرة: ٢٧٥].
وأخرجه الدارقطني (¬٦) والبيهقي في "سننهما" (¬٧) عن يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أُمِّه العالية قالت: "كنت قاعدة عند عائشة، فأتتها أم مُحِبّة، فقالت: "إني بعتُ زيدَ بنَ أرقم جاريةً إلى عطائه فذكر نحوه" قال الدارقطني: أُم محبة والعالية مجهولتان لا يُحتجُّ بهما (¬٨). وهذا الحديث لا يثبت عن

(¬١) في "المصنف" ٨ / (١٤٨١٢ - ١٤٨١٣).
(¬٢) في "المصنف": إلى أجل ثم اشتريتها. وفي (١٤٨١٣): إلى العطاء بثمانمئة درهم وابتعتها.
(¬٣) في "المصنف": والله. وفي (١٤٨١٣): بئس ما اشتريت أو بئس ما اشترى.
(¬٤) في "المصنف": أخبري زيد بن أرقم.
(¬٥) في "المصنف": أو قالت: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٩].
(¬٦) في "السنن" ٣/ ٥٢.
(¬٧) في "السنن" ٥/ ٣٣٠ - ٣٣١.
(¬٨) قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" ٥/ ٣٣٠: قلت: العالية معروفة روى عنها =


عائشة: قاله الإمام الشافعي قال: ولو ثبت فإنها عابت بيعًا إلى العطاء، لأنه أجلٌ غيرُ، معلوم لا أنها عابت عليه ما اشترت بنقدٍ وقد باعته إلى أجَل، ولو اختلف بعضُ الصحابة في شيء أخذنا بقول من معه القياسُ، والذي معه القياس زيدُ بن أرقم فعمل ما يراه حلالًا، فلا نزعم أن الله يُحْبِطُ عمله (¬١) اهـ.
وقد ذهبَ إلى حديث عائشة جماعةٌ، منهم الثوري والأوزاعي، وأبو حنيفة ومالك، وأحمد بن حنبل، والحسنُ بن صالح (¬٢)، وصححوا حديثها، والعالية روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان، وذكرها ابن حبان في الثقات.
وقال أبو بكر الرازي: إن قيل كيف أنكرت الأول، وهو صحيح عندها يعني الشراءَ إلى العطاء، لأنه روي عنها فعله؟ قلنا: لأنَّها علمت أنها قصدت به إيقاع (¬٣) البيع الثاني كما يفعل الناس. وفي قولها: "أرأيت إن لم آخذ إلا رأْسَ مالي" وتلاوة عائشة الآية (¬٤) دليل على إبقائها (¬٥) العقد الأول، وأن المنكرَ هو الثاني؛ ولو كانت إنما أنكرته لكونه بيعًا إلى العطاءِ كما يقول الخصم، لما أبقت الأول. اهـ (¬٦).

= زوجها وابنها وهما إمامان وذكرهما ابن حبان في الثقات من التابعين وذهب إلى حديثهما هذا الثوري والأوزعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وابن حنبل والحسن بن صالح وروى عن الشعبي والحكم وحماد فمنعوا ذلك كذا في الاستذكار ١٩/ (٢٧٩٧٤ - ٢٧٩٦٩).
(¬١) انظر: "السنن" البيهقي ٥/ ٣٣١.
(¬٢) هو الإمام الكبير، أحد الأعلام الحسن بن صالح بن صالح بن حي أبو عبد الله الهمداني الثوري الكوفي، الفقيه العابد المتوفى سنة ١٦٩ هـ. له ترجمة في "السير" ٧/ (١٣٤).
(¬٣) وقع في النسخة المطبوعة: اتباع وهو تحريف، أثبتناه من (ب) والجوهر النقي.
(¬٤) سقطت لفظة "الآية" من (أ) و (ب)، استدركناها من ابن التركماني.
(¬٥) وقع في النسخة المطبوعة: إثباتها وهو تحريف أيضًا، أثبتناه من (ب) والجوهر النقي.
(¬٦) من جملة: "وقد ذهب إلى حديث عائشة. ." إلى". . لما أبقت الأول" نقله المؤلف من "الجوهر النقي" ٥/ ٣٣٠ - ٣٣١.


وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (¬١): هذا الخبر لا يُثبته أهلُ العلم بالحديث، ولا هو مما يُحتج به عندَهم: فامرأة أبي إسحاق وامرأةُ أبي السفر وأُم ولد (¬٢) زيد بن أرقم، كُلَّهنَّ غيرُ معروفات بحملِ العلم. وفي مثل هؤلاء روى شعبة عن أبي هاشم (¬٣) أنه قال: أنه قال: "كانوا يكرهون الرواية عن النساء إلا عن أزواج النبي ﷺ ".
والحديثُ منكرُ اللفظ لا أصلَ له، لأن الأعمالَ الصالحة لا يُحْبِطها الاجتهادُ، وإنما يُحبطها الارتدادُ؛ ومحالٌ أن تُلزِمَ عائشة زيدًا التوبة برأيها، وتُكفره باجتهادها هذا ما لا ينبغي أن يُظَن بها، ولا يُقبل عليها.
وقد ردَّ عمر خبرَ فاطمة بنتِ قيس في السكنى دون النفقة للمبتوتة وقال: "ما كنا نجيز في ديننا شهادةَ امرأة" (¬٤) قال أبو عمر: فكيف بامرأةٍ مجهولة.

(¬١) "الاستذكار" ١٩/ (٢٧٩٦٩ - ٢٧٩٧٤).
(¬٢) سقطت كلمة "ولد" من (أ) و (ب) أثبتناه من الاستذكار ١٩ / (٢٦٩٧٠).
(¬٣) أبو هاشم هو الرماني الواسطي، واسمه يحيى بن دينار، وقيل غير ذلك، احتج به الشيخان مات سنة ١٤٥ هـ. وقد تحرف في الاستذكار" إلى أبي هشام.
(¬٤) ذكره الدارقطني في علله ٢ / (١٦٤) وقال: إن جماعة الثقات رووه عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود أن عمر قال: لا نجيز في ديننا قول امرأة. وأورده ابن قدامة في "المغني" ٨/ ١٣٢ وقال: وأما قولهم إن عمر قال: لا ندع كتاب ربنا فقد أنكر أحمد هذا القول عن عمر قال ولكنه قال: لا نجيز في ديننا قول امرأة. وذكره ابن القيم في "زاد المعاد" ٥/ ٥٢٩ عن سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر بن الخطاب إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس قال: ما كنا نغير في ديننا بشهادة امرأة ووقع في (ب) نخير. وأخرج أحمد حديث فاطمة بنت قيس قول عمر بألفاظ مختلفة برقم (٢٧٣٣٨) و (٢٧٣٢٩) وفيه تمام تخريجه وأخرج قول عمر مسلم (٣٧١٠)، وأبو داود (٢٢٨٦ - ٢٢٨٧)، والترمذي (١١٨٠) وآخرون. انظر لتوسعة بيان هذه المسألة: فتح الباري ٩/ (٥٣٢١ - ٥٣٢٢) وزاد =


(سؤال) ما الحكمة في تخصيصها الإبطال بالجهادِ، ولم تقل أبطل صلاته ولا صيامه؟
والجواب: أن في كلام أبي الحسن بن بطال (¬١) في شرح البخاري ما يُؤخذ منه ذلك وهو أن السيئاتِ لا تُحبطُ الحسنات، فلهذا لم تذكر الصلاةَ، ولكن خصت الجهادَ بالإبطال، لأنه حربٌ لأعداء الله، وآكل الرِّبا قد أذن بحربٍ من الله (¬٢)، فهو ضِدُّه، ولا ولا يجتمع الضَّدانِ.

استدراكها على البراء بن عازب
قال البيهقيُّ في سننه" (¬٣): أخبرنا ابن بِشران: أخبرنا علي بنُ محمد المصري، حدثنا مالك بنُ يحيى حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا زكريا بنُ أبي زائدة عن أبي إسحاق.
عن البراء قال: "اعتَمَرَ رسول الله ﷺ ثَلَاثَ عُمَر كُلَّهُنَّ فِي ذِي القعِدة" فقالت عائشةُ: "لقد عَلِمَ أنه اعتمرَ أربعَ عمر بعُمرته التي حَجَّ معها".

= المعاد" ٥/ ٥٢٢ - ٥٤٢، وشرح النووي، ١٠/ ٩٥، و "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٤٥٩ - ٤٦٤.
(¬١) هو العلامة، شارح "صحيح" البخاري، أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البَلَنْسي ويعرف بابن اللجّام المتوفى سنة ٤٤٩. انظر: في "السير" ١٨/ (٢٠) و "تذكرة الحفاظ" ٣٠/ ١١٢٧. ويذكر شرحه ب "شرح الجامع الصحيح أو شرح ابن بطال على صحيح البخاري".
(¬٢) فيه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٩].
(¬٣) في "السنن" ٥/ ١١.


قال البيهقي: وهذا ليسَ بمحفوظ. قال الذهبي في مختصره: ومالك لينه ابن حبان (¬١).

استدراكها على عبد الله بن الزبير
الحديث الأول:
قال أبو بكر بنُ أبي شيبة في "مصنفه" (¬٢) حدثنا ابن فُضيل عن يزيد، عن مجاهد قال:
قال عبدُ الله بن الزبير: "أفردوا الحجَّ ودَعُوا قول أعماكم هذا" فقال: فقال عبد الله بن عباس (¬٣): "إنَّ الذي أعمى الله قَلْبَهُ (¬٤) أنتَ، ألا تسألُ أُمَّكَ عن ذلك؟ " فأرسل إليها، فقالت: "صدق ابن عباس، خرجنا مع رسول اللهِ ﷺ حجاجًا، فجعلناها عُمْرةً، فحللنا الإحلالَ كُلَّه حتى سطعت المجامِرُ بَيْنَ الرجالِ والنساء".

الحديث الثاني:
قال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب المناسك الكبير (¬٥): حدثنا عبدُ الله بن

(¬١) قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" ٤ / (٧٠٣٣): مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك، أبو غسّان النُكري عن أبيه. تكلم فيه ابن حبان، وقال البخاري: في حديثه نظر.
(¬٢) في "المصنف": ٣/ (١٥٧٨٦).
(¬٣) في "المصنف": فبلغ ذلك ابن عباس فقال
(¬٤) لفظ الحديث من هنا إلى آخره هكذا عند ابن أبي شيبة: إن الذي أعمى الله قلبه وعينيه لأَنت. ألا تسأل أمك فسألها فقالت: قدمنا مع النبي ﷺ حجاجًا فأمرنا فأحللنا كله حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء.
(¬٥) "كتاب المناسك الكبير" لم يطبع بعد، ولم أعثر على هذه الرواية في المراجع.


يزيد: حدثنا سعيد يعني ابنَ أبي أيوب قال: حدثني سليمانُ بنُ كيسان، عن أبي الزبير.
عن مجاهد: أن عائشة زوجَ النبيِّ ﷺ كانت تقولُ: "ألا تعجبونَ مِن ابن الزبير يُفتي المرأةَ المحرمة أن تأخذَ من شعرها أربعَ أصابع، وإنما يكفيها من ذلك التطريفُ".
حدثنا يزيد، أخبرنا هشام عن حفصة (¬١) في المحرمة: أما الشابة فتأخذ قدرَ أُنْمُلَة، والتي قد دخلت في السِّنِّ تأخذ ما بينها وبين الربع (¬٢).

استدراكها على عروة بن الزبير
أخرج البخاري (¬٣) ومسلم (¬٤) واللفظ له عن عروةَ بن الزبير قال:
قلت لعائشة زوج النبي ﷺ: "ما أرى على أحد لم يَطُفْ بينَ الصفا والمروةِ شيئًا، وما أُبالي ألا أطَّوَّفَ بينهما" قالت: بئس ما

(¬١) وقع في النسخة المطبوعة: عن كيفيته وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب)، وهو حفصة ابنة سيرين كما وجدنا روايتها في مصنف ابن أبي شيبة ٣/ (١٢٩١١) عن عبد الأعلى عن هشام بن حفصة ابنة سيرين في تقصير المرأة من شعرها قالت: إنه يعجبني أن لا تكثر المرأة الشابة، وأما التي قد دلت فإن شاءت أخذت أكثر فإن فعلت فلا تزيد على الربع.
(¬٢) وقع في النسخة المطبوعة: أربع وهو تحريف أثبتناه من (أ) و (ب) ومصنف ابن أبي شِيبة.
(¬٣) أخرجه البخاري في الحج باب وجوب الصفا والمروة، وجعل من شعائر الله (١٦٤٣) مطولًا.
(¬٤) أخرجه مسلم في الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به (٣٠٨١).


قلتَ يابن أختي، طاف رسولُ الله ﷺ وطاف المسلمون، فكانت سنة، وإنما كان مَنْ أَهَلَّ لمناةَ الطاغية التي بالمشلَّل لا يَطُوفُونَ بينَ الصفا والمروةِ، فلما كان الإسلامُ سألنا النبيَّ ﷺ عن ذلك، فأنزلَ الله ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] ولو كانت كما تقولُ لكانت: فلا جناح عليه ألَّا يَطَّوَّف بهما".
قال الزهري: فذكرتُ ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأعجبه ذلك، وقال: "إن هذا للعلم" (¬١) ولقد سمعت رجالًا مِن أهل العلمِ: يقولون: إنما كان مَنْ لا يطوف بَيْنَ الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بَيْنَ هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون (¬٢) مِن الأنصار: إنّما أَمِرْنا بالطوافِ بالبيت ولم نُؤمر بينَ الصفا والمروة، فأنزَل الله ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]. قال أبو بكر بنُ عبد الرحمن: "فأراها نَزَلَتْ في هؤلاء وهؤلاء ولفظ مسلم: فقالت عائشة: قد سَنَّ رسولُ الله ﷺ الطوافَ بينهما، فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بينهما (¬٣).
قال بعضُ علماء التفسير: إذا كان الحرجُ في الفعل، قيل: لا جناحَ أن تفعل، وإن كان في الترك، قيل: لا جناح ألَّا تفعل. والحرج هنا كان في الفعل لإرادة مخالفةِ المشركين فيما كانوا يفعلونه من التطواف بهما (¬٤) لإساف ونائلةَ فاستدل ابن الزبير على عدمِ الوجوبِ بأن الحرجَ كان في الفعل، لا في

(¬١) هكذا في (أ) و (ب)، وعند الصحيحين: إن هذا العلمُ.
(¬٢) كذا في (أ) و (ب) وفي رواية مسلم: الآخرون.
(¬٣) وقع في النسخة المطبوعة: فيهما وهو تحريف في (أ) و (ب) والبخاري: بينهما وعند مسلم بهما (٣٠٨٢).
(¬٤) في (ب): الطواف بينهما، وليس فيه "لإساف ونائلة".


الترك، فقالت له عائشة ﵂: "لو كان الحرجُ في الترك وأرِيْدَ نفيه كان: لا جناح ألا يَطَّوَّفَ، لكن الحرج كان في الفعل فقيل: (لا جناح أن يَطَّوَّف) واستفيد الوجوب من (ابدؤوا بما بدأ الله به) (¬١) ونحوه من الأدلة عَلَى الوجوب.
وقيل إن ابن الزبير أخذَ بظاهر الاستعمال، وإن السعي غيرُ واجب، ودققتْ عائشةُ النظر بأن نفيَ الجُناح يشمل الواجبَ والمباحَ والمندوبَ والمكروهَ، فلا يُستدل به على أحدها بعينه، بل ذلك لو قال: (ألا يطَّوَّف) فيكونُ فيه نفي الجناح عن تركه، فيختص بالحرام.

استدراكها على جابر
الحديث الأول:
روى يعقوبُ بنُ سفيان الفسوي (¬٢): حدثنا محمدُ بن مصفَّى، قال: حدثنا

(¬١) أخرجه مسلم في الحج باب حجة النبي ﷺ (٢٩٥٠) في حديث طويل عن جابر بن عبد الله ولفظه: أبدأ بما بدأ الله به. وبهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في المسند" (١٥٢٤٣) وبلفظ: نبدأ (١٤٤٤٠) (١٥١٧٠)، وأبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجه (٣٥٧٤) ومالك في الحج باب البدء بالصفا في السعي برقم (١٢٦) ص ٣٧٢، والبيهقي في "السنن" ١/ ٨٥، انظر تمام تخريجه في "المسند". أخرجه بلفظ المؤلف الإمام النسائي في الكبرى (٣٩٦٨) ولفظه فلما دنا من الصفا قال: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] ابدؤوا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت.
(¬٢) هو الإمام الحافظ الحجة الرحَّال محدث إقليم فارس أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جُوَان الفارسي، من أهل مدينة فَسَاو يقال له: يعقوب بن أبي معاوية وله "تاريخ" كبير توفي سنة ٢٧٧ هـ، انظر لترجمته في "السير" ١٣/ (١٠٦).


يحيى بن سعيد العطار (¬١) الأنصاري، قال: حدثنا عثمان بن عطاء بن مسلم عن أبي مسلم (¬٢) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:
دخلتُ على عائشةَ، فقلتُ: يا أُماه إن جابر بنَ عبد الله يقول: "الماءُ مِنَ الماء" فقالت: "أخطأ، جابرُ أعلمُ مني برسول الله ﷺ؟ يقول: "إذا جاوزَ الختانُ الختانَ، فقد وجَبَ الغسل أيُوجِبُ الرجمَ ولا يُوجب الغسل؟ (¬٣).

الحديث الثاني:
قال الطبراني في "معجمه الوسط" (¬٤): حدثنا محمدُ بن نصر الهَمْدَاني قال: حدثنا مسلمُ بنُ يحيى الطائي قال: حدثنا سويدُ بنُ عبد العزيز، قال: حدثنا

(¬١) وقع في (ب) والنسخة المطبوعة: القطان وهو تحريف. ويحيى بن سعيد العطار هذا مترجم في "التقريب" (٧٥٥٨) وهو ضعيف. انظر: "ميزان الاعتدال" ٦/ (٩٥١٩) و"تهذيب التهذيب" ١١/ (٣٥٩).
(¬٢) في (أ) و (ب): حجار وهو تحريف، وفي مطبوعة الأفغاني: حماد وهو تحريف أيضًا، إنما هو عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني وهو مترجم في "التقريب" (٤٥٠٢) وهو ضعيف و"الميزان"، ٣/ (٥٥٤٠)، وتهذيب التهذيب ٧ / (٢٨٨).
(¬٣) أخرجه الفسوي في "كتاب المعرفة والتاريخ" ٢/ ٣٧٤، وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات، بتحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري، نشرته مؤسسة الرسالة سنة ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م. . وقد طبعته مطبعة الإرشاد ببغداد سنة ١٩٧٥ م إسناد الحديث ضعيف، ولكن قول عائشة إذا جاوز الختان. ." صحيح، قد سلف تخريجه.
(¬٤) في "المعجم الأوسط" ٨/ (٧٠٠٦)، وأخرج الترمذي نحوه في اللباس باب ما جاء في ترقيع الثوب (١٧٨٠) عن عروة عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ: إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب وغياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخلقي ثوبًا حتى ترقعيه ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان وسمعت محمدًا يقول: صالح بن حسان منكر الحديث. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٤/ ٣١٢.


نوحُ بنُ ذكوان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي الزناد، عن غالب، عن جابر بن عبد الله قال:
دخلت على عائشة وعليها سَمَلُ (¬١) ثوب مرقوع، فقلتُ: "لو ألقيتِ عنك هذا الثوبَ" فقالت: إن رسول الله ﷺ قال: إِن سَرَّكِ أن تَلْقَيْنِي، فلا تُلْقِنَّ (¬٢) ثوبًا حتى ترقعيه، ولا تَدَّخرِنَّ (¬٣) طعامًا لِشهر" فما أنا بمغيرةٍ ما أمرني به حتى ألحقَ به إن شاءَ الله.
وقال: لا يُروى عن جابر عن عائشة إلا بهذا الإسناد يرويه سويد.

استدراكها على أبي طلحة
قال النسائي في "سننه الكبير" (¬٤): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم: أخبرنا جريرُ، عن سهيل، عن سعيد بن يسار أبي الحُباب، عن زيد بن خالد
عن أبي طلحة قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "إن الملائكةَ لا تَدْخُلُ بيتًا فيه كَلْبٌ ولا تِمثال" فقلت: "انْطَلِقْ إلى عائشة، فاسألها عن ذلك" فأتيناها فقلتُ: "يا أُمَّه، إن هذا أخبرني أن النبيَّ ﷺ قال: "لا تدخل الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ ولا تِمثال" فهل سمعتِ

(¬١) في (ب) و"المعجم الأوسط": شمل، تحريف. والسَّمَل: الخَلَقُ من الثياب.
انظر "النهاية" لابن الأثير ٢/ ٤٠٣.
(¬٢) في (أ) و (ب) و"المعجم الأوسط": تلقين، والجادة ما أثبتناه.
(¬٣) في (أ) و (ب) و"المعجم الأوسط" تدخرين، والجادة ما أثبتناه أيضًا.
(¬٤) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٧٦٤) مختصرًا وهو بإسناده وطوله الذي ساقه المصنف في صحيح مسلم في اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان (٥٥١٩) و (٥٥٢٠) وأبو داود في اللباس باب في الصور (٤١٥٣) وابن حبَّان في الصحيح برقم (٥٤٦٨).


رسول الله ﷺ ذكر ذلك؟ " فقالت: "لا ولكن سأُحدِّثُكم بما رأيتُه فعل خرج في (¬١) بعض غزواته، وكنت أتحيَّن قُفولَه فأخذت نمطًا فَسَتَرْتُه، فلما (¬٢) جاءَ، استقبلته على الباب فقلت: السلامُ عليكَ يا رسولَ الله ورحمة الله، الحمدُ لله الذي أعزّك، ونَصَرَكَ، وأكرمَك" (¬٣).
وساق الحديث. هذا لفظ النسائي.

استدراكها على أبي الدرداء
روى ابن جريج عن زياد أن أبا نَهِيك أخبره
عن أبي الدرداء: أنه خَطَبَ فقال: "من أدركه (¬٤) الصبحُ، فلا وِتْر له" فذكر ذلك لعائشة فقالت: "كذب (¬٥) أبو الدرداء، كان النبيُّ ﷺ يُصبحُ فيوتر".

(¬١) وقع في النسخة المطبوعة: "من" وهو تحريف أثبتناه من (أ) و (ب) ومسلم وأبي داود.
(¬٢) في رواية مسلم هنا هذه الزيادة: فلما قدم فرأى النمط، عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسُوَ الحجارة والطين. قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفًا، فلم يعب ذلك عليّ.
(¬٣) وقعت الزيادة المذكورة هنا في رواية أبي داود بهذا اللفظ: فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد عليَّ شيئًا ورأيت الكراهية في وجهه، فأتى النمط حتى هتكه ثم قال: إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن قالت: فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ليفًا، فلم ينكر ذلك عليّ، وأخرج الإمام أحمد هذا القسم الأخير في مسنده برقم (٢٦١٠٣) عن أسماء بنت عبد الرحمن عن عائشة بلفظ آخر.
(¬٤) وقع في (أ) و (ب) والمطبوعة: أدرك، والمثبت من "المعجم الأوسط" وسنن البيهقي.
(¬٥) كذب بمعنى أخطأ. ولا يوجد "كذب أبو الدرداء" في رواية الطبراني.


أخرجه البيهقي في "سننه" (¬١) هكذا ثم قال: هو زياد بن سعد. ثم أخرج عن خالد الحذاء عن أبي قِلابة عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: "ربما رأيتُ النبيَّ ﷺ يُوتر وقد قام الناسُ لِصلاة الصبح وهذا رواه (¬٢) تَمْتام (¬٣) حدثنا حاتم بن سالم (¬٤) حدثنا عبد الوارث بن سعيد (¬٥) عنه، وحديث ابن جريج أصح، وأقره الذهبي في مختصره على ذلك.

(¬١) في "السنن" ٢/ ٤٧٩.
(¬٢) في (أ): وهذا واهٍ نا تمتام حدثنا حاتم بن سالم البصري حدثنا عبد الوارث عنه. وفي (ب) وهذا رواه تمتام حدثنا وهو الصواب وفي النسخة المطبوعة: وهذا واه بمقام ثنا، وهو تحريف.
وقد ورد إسناد الحديث في سنن البيهقي ٢/ ٤٧٩ هكذا: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأنا محمد بن غالب بن حرب (وهو تمتام)، حدثنا حاتم بن سالم البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن خالد الحذاء. . والإمام الزركشي ﵀ اقتصر هنا على لقبه.
(¬٣) هو محمد بن غالب بن حرب أبو جعفر الدقاق بغدادي ويعرف بتمتام وهو صدوق. انظر: "الجرح والتعديل" ٨/ ٥٥ قال الذهبي في "السير" ١٣/ (١٨٨): الإمام المحدث الحافظ المتقن أبو جعفر محمد بن غالب بن حرب الضَّبِّي البصري، التمَّار، التَّمْتام نزيل بغداد المتوفى سنة ٢٨٣ هـ. قال الدارقطني: ثقة مأمون، إلا أنه كان يخطئ وقال في موضع آخر: ثقة مجوّد له ترجمة أيضًا في "تذكرة الحفاظ" ٢/ ٦١٥.
(¬٤) هو مترجم في "الجرح والتعديل" ٣/ ٢٦١، قال أبو حاتم: يتكلمون فيه وترك أبو زرعة الرواية عنه وقال: لا أروي عنه، وله عن عبد الوارث، انظر "ميزان الاعتدال" ١ / (١٥٩٨) قال صاحب "المقتنى في سرد" الكنى ١/ (٦٩٠): حاتم بن سالم شيخ تمتام.
(¬٥) هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الإمام الثبت الحافظ أبو عبيدة العنبري، مولاهم البصري التنُّوري المقرئ، المتوفى سنة ١٨٠ هـ. انظر: "السير" ٨/ (٨٠) والجرح والتعديل ٦/ ٧٥.


وأخرجه الطبراني في الأوسط (¬١) وقال: لم يروه عن ابن جُريج إلا أبو عاصم.

رجوع شيبة بن عثمان إليها
أخرج البيهقيُّ في سننه" (¬٢) عن علي بن المديني: حدثنى أبي، أخبرني علقمةُ بنُ أبي علقمة، عن أمه (¬٣).
قالت: "دخل شيبة بنُ عثمان على عائشة، فقال: "يا أُمَّ المؤمنين إن ثيابّ الكعبة تجتمِعُ علينا فتكثر، فَنَعْمَدُ إلى آبارٍ فنحفرها (¬٤) فنعمقها، ثم نَدْفنُ ثيابَ الكعبة فيها كيلا يَلْبَسَها الجنُب والحائض" فقالت عائشة: "ما أحسنت وبئسَ (¬٥) ما صنعتَ، إن ثيابَ الكعبة إذا نُزِعَتْ منها، لم يضرها أن يَلْبَسَها الجنبُ والحائضُ، ولكن بِعْها واجعل ثمنَها في المساكين، وفي سبيل الله (¬٦) وابن السبيل" (¬٧).

(¬١) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" ٢/ (٢١٣٢) عن ابن جريج قال: أخبرني زياد بن سعد أن أبا نهيك أخبره أن أبا الدرداء خطب فقال: من أدركه الصبح فلا وتر له، فقالت عائشة: كان رسول الله ﷺ: يدركه الصبح فيوتر.
(¬٢) في "السنن" ٥/ ١٥٩.
(¬٣) في (ب): عن أبيه قال، خطأ.
(¬٤) في "السنن". فنحتفرها.
(¬٥) في "السنن": ولبئس.
(¬٦) في "السنن" هنا توجد هذه الزيادة: قالت: فكان شبيه بعد ذلك يرسل بها إلى اليمن فتباع هناك ثم يجعل ثمنها في المساكين وفي سبيل الله وابن السبيل.
(¬٧) انتهى النقل من "السنن" ٥/ ١٥٩.


وهذا الإسناد معلول بوالد علي بن المديني (¬١) فإنه ضعيفٌ عند عندهم، لكن تابعه عبدُ العزيز بنُ محمد الدراوردي (¬٢): نعم رواه عنه خالد بن يوسف السمتي (¬٣) وهو ضعيف.
وشيبة بن عثمان هذا صحابي، ذكره أبو عمر في "الاستيعاب" (¬٤) وقال: أسلم يومَ فتح مكة، وشهد حنينًا. وقيل: بل أسلم بحُنين وكان مِن خيار

(¬١) هو عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني مولى بني سعد قال أبو حاتم: منكر الحديث جدًّا، ضعيف الحديث، يحدث عن الثقات بالمناكير، يكتب حديثه ولا يحتج به. انظر ترجمته في "الجرح والتعديل" ٥ / (١٠٢) و "ميزان الاعتدال" ٣/ (٤٢٤٧) وفيه: قال ابن المديني: أبي ضعيف وعلي بن المديني هو الشيخ الإمام الحجة، أمير المؤمنين في الحديث، أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المعروف بابن المديني، صاحب التصانيف المتوفى سنة ٢٣٤ هـ. له ترجمة حافلة في "السير" ١١/ (٣٣).
(¬٢) هو الإمام العالم المحدث عبد العزيز بن محمد بن عبيد أبو محمد الجهني مولاهم المدني الدَّراوَرْدي قيل: أصله من دَرَاورد: قرية بخراسان. قال أحمد بن صالح: الدراوردي من أهل أصبهان نزل المدينة توفي سنة ١٨٧ هـ. قال أبو زرعة: سيّيء الحفظ وقال أبو حاتم: لا يحتج به وقال أحمد: كان الدراوردي إذا حدث من حفظه يهم، ليس هو بشيء، وإذا حدث من كتابه فنعم وقال الذهبي: حديثه في دواوين الإسلام الستة لكن البخاري روى له مقرونًا بشيخ، آخر، وبكل حال فحديثه لا ينحطُّ عن مرتبة الحسن. له ترجمة في "السير" ٨/ (١٠٧).
(¬٣) وقع في النسخة المطبوعة: السحتى وقال الأستاذ الأفغاني: في الأصل: السحيتي، كلاهما خطأ وتحريف والصواب السمتي كما أثبتناه من (أ) و (ب) و"لسان الميزان" ٢/ (١٦٠٨)، و "ميزان الاعتدال" ٢ / (٢٤٨٨).
(¬٤) في "الاستيعاب" ٢/ ١٥٩ - ١٦٠.


المسلمين، ودفع رسولُ الله ﷺ مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وإلى ابن عمه (¬١) شيبةَ بن عثمان بن أبي طلحة، وقال: "خذوها خالدةً تالدةً إلى يومِ القيامة يا بني أبي طلحة، لا يأخُذُها منكم إلا ظالمٌ" (¬٢) قال: "فَبَنُو أبي طلحةَ هم الذين يلون سَدَانةَ الكعبة دونَ بني عبد الدار". قال: وشيبة هذا هو جد بني شيبة حجبةِ الكعبة إلى اليوم، وهو أبو (¬٣) صفية بنت شيبة توفي في آخرِ خلافةِ معاوية سنة تسعٍ وخمسين، وقيل: بل في أيام يزيد".
وكثير من الناس يتوهمُ أن بني شيبة من عقب عثمان طلحة، قال شيخنا عماد الدين بن كثير في تفسيره (¬٤): "وليس كذلك" (¬٥)، فإن عثمان بن طلحة بن أبي أبي طلحة - واسمُ أبي طلحة عبد الله بن عبد العُزَّى بن عثمان بن عبد الدار بن قُصي بن كِلاب القرشي العَبْدَري (¬٦) حاجب الكعبة المعظمةِ،

(¬١) وقع في (أ) و (ب) والمطبوعة: إلى عثمان بن طلحة وإلى ابن عمته، وهو تحريف، أثبتناه من "الاستيعاب".
(¬٢) أخرجه الطبراني في "الكبير" ١١ / (١١٢٣٤) حدثنا أحمد بن عمرو الخلال بن عمرو المكي حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا معن بن عيسى بن مالك حدثنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، يعني حجابة الكعبة. وأخرجه بسنده ومتنه في "الأوسط" ١ / (٤٨٨) وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن أبي مليكة إلا عبد الله بن المؤمل تفرد به معن بن عيسى. ونقله الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٢٨٥ وعزاه إلى "الكبير" و "الأوسط" ثم قال: وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ووثقه ابن معين في رواية وضعفه جماعة.
(¬٣) وقع في (أ) و (ب): ابن وهو تحريف والصواب أبو صفية كما ورد في "الاستيعاب" و "أسد الغابة" ٢/ (٢٤٦٦) و "الإصابة" ٢/ (٣٩٤٥).
(¬٤) تفسير ابن كثير ٢/ ٢٩٩.
(¬٥) "وليس كذلك" لا يوجد في تفسير ابن كثير.
(¬٦) وقع في (أ) و (ب) والمطبوعة: العبدي وهو تحريف، والصواب كما أثبتناه من المراجع.


وهو ابنُ عم شيبة بن عثمان أبي (¬١) طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم.
أسلم عثمانُ هذا في الهُدنة بين صُلح الحديبية وفتح مكة هو وخالدُ بن الوليد، وعمرو بن العاص.
وأما عمه عثمان بن أبي طلحة فكان معه لواءُ المشركين يوم أحد، وقتل يومئذ كافرًا.
وإنما نبهنا على هذا النسب (¬٢) لأن كثيرًا مِن المفسرين (¬٣) قد يَشْتَبِهُ عليهم هذا.
قلتُ: وكذا ذكره أبو عبيد (¬٤) في "الأنساب" عن ابن الكلبي فذكر بني عبد عثمان الدار، ثم قال: ومنهم بن طلحة بن أبي طلحة الذي أخذ النبي ﷺ منه المفتاحَ يومَ الفتح، ثم رده عليه. ثم قال: "بنو شيبة" (¬٥) وشيبة بن عثمان بن أبي طلحة ولي الحِجابة بعدَ عثمان بن أبي طلحة اهـ.
وذكر ابن عربي (¬٦) في الفتوحات المكية (¬٧) أن قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ

(¬١) كلمة "أبي" سقطت من (أ) و (ب) والمطبوعة والصواب هو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة.
(¬٢) كلمة "النسب" لا توجد في (أ) و (ب) استدركناه من تفسير ابن كثير.
(¬٣) وقع في (أ) و (ب) والمطبوعة: الناس أثبتناه من تفسير ابن كثير.
(¬٤) وقع في المطبوعة: أبو عبيدة وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب).
(¬٥) في (ب): وكذا شيبة.
(¬٦) في (أ) والمطبوعة: العربي، خطأ، وفي (ب) المغربي وهو خطأ، فإن ابن العربي يقال لأبي بكر بن العربي الإشبيلي صاحب "أحكام القرآن" المتوفى سنة ٥٤ هـ. وأما ابن عربي بدون "أل" فيطلق على صاحب "الفتوحات المكية". وهو العلامة صاحب التواليف الكثيرة محيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي المرسي نزيل دمشق المتوفى سنة ٦٣٨ هـ. انظر في "السير" ٢٣ / (٣٤).
(¬٧) في الفتوحات ١/ ٧٠٥ - ٧٠٦. والذي قاله ابن عربي هنا يهمنا جدًّا: "والحديث النبوي في ذلك مشهور والخلفاء والأمراء غفلوا عن مقتضى معنى قوله تعالى حين =


يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] ليس فيها إشارةٌ إلا لدفع المفتاح له، لا لجعلِ أمانة البيت معه حتى جعل ذلك في عقبه بني شيبة. وهذه الآية مكية وحدَها مِن بين سائر أي هذه السورة، فهي مدنية.

استدراكها على عبد الرحمن بن عوف
قال البزار في "مسنده" (¬١): أخبرنا بشر (¬٢) بنُ آدم: حدثنا عبد الله بنُ رجاء قال حدثنا عُمارة بنُ زاذان، عن ثابت.
عن أنس قال: جاءَت سبع مئة بعير من الشام لعبدِ الرحمن بن عوف تَحْمِلُ (¬٣) كُلَّ شيءٍ، فتعجب أهل المدينة فقالت عائشة: "ما هذا؟ قالوا: "عِيرٌ لعبد الرحمن بن عوف تحملُ كل شيء فقالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "قد رأيتُ عبدَ الرحمن، وإنه يدخل الجنة حَبوًا" فبلغه ذلك فقال: "يا عائشة ما حديثٌ بلغني؟ " فَذَكَرَتْهُ، فقال: "أشهدُكِ أنها بأقتابِها وأحلاسها وأحمالِها في سبيل الله" (¬٤).

= مسك رسول الله ﷺ مفتاح البيت الذي أخذه من بني شيبة فأنزل الله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] فتخيل الناس أن الأمانة هي سدانة البيت ولم تكن الأمانة إلا مفتاح البيت الذي هو ملك لبني شيبة فردّ إليهم مفتاحهم وأبقى ﷺ عليهم ولاية السدانة، ولو شاء جعل في تلك المرتبة غيرهم وللإمام أن يفعل ذلك إذ رأى في فعله المصلحة لكن الخلفاء لم يريدوا أن يؤخروا عن هذه الرتبة من قرّره رسول الله ﷺ فيها فهم مثل سائر ولاة المناصب إن أقاموا فيه الحق فلهم وإن جاروا فعليهم وللإمام النظر فبقي بيت الله عند العلماء بالله لا حكم لبني شيبة ولا لغيرهم فيه.
(¬١) أخرجه الهيثمي في "كشف الأستار" ٣/ (٢٥٨٦).
(¬٢) وقع في المطبوعة: بشير وهو تحريف. وصوابه بِشْر بن آدم كما في (أ) و (ب) وهو من رجال التهذيب ٤/ (٦٧٧) انظر "تهذيب التهذيب" ١/ (٨١٣).
(¬٣) في النسخة المطبوعة: عليها من، أثبتناه من (ب).
(¬٤) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢٤٨٤٢) حدثنا عبد الصمد حسان بن =


قال: وهذا الحديثُ لا أعلم أحدًا رواه إلا عمارة عن ثابت اهـ. وعمارة قال فيه أبو داود وغيره: ليس بذاك.
وقال البزار أيضًا في مسند ابن عوف (¬١): حدثنا عبدُ الله بنُ شبيب: حدثنا محمدُ بنُ عبد الله بن زيد المدني، حدثنا محمد بن طلحة، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبدِ الرحمن.

= قال: أخبرنا عمارة عن ثابت عن أنس قال: بينما عائشة في بيتها إذ سمعت صوتًا في المدينة، فقالت ما هذا قالوا: عِيْر لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شيء. قال: فكانت سبع مئة بعير قال: فارتجّت المدينة من الصوت. فقالت عائشة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوًا. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال: "إن استطعتُ لأدخلنها قائمًا، فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله ﷿. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث منكر باطل، فقد تفرد به عمارة وهو ابن زاذان الصيدلاني، وهو ممن لا يحتمل تفرده، فقد قال: أحمد يروي عن أنس أحاديث مناكير وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، ليس بالمتين وقال الدارقطني: ضعيف.
وقد أورد الإمام ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات ٢/ ١٣ وقال: قال أحمد: هذا الحديث كذب منكر، قال: وعمارة يروي أحاديث مناكير قال النسائي: هذا حديث موضوع. ثم قال ابن الجوزي: وبمثل هذا الحديث الباطل يتعلق جهلة المتزهدين ويرون أن المال مانع من السبق إلى الخير ويقولون: إذا كان ابن عوف يدخل الجنة زحفًا لأجل ماله كفى ذلك في ذم المال، والحديث لا يصح، وحُوشي عبد الرحمن المشهود له بالجنة أن يمنعه ماله من السبق، لأن جمع المال مباح، وإنما المذموم كسبه من غير وجهه، ومنع الحق الواجب فيه .. وكم قاص يتشوق بمثل هذا الحديث الباطل يحث على الفقر ويذم الغنى، فلله دَرُّ العلماء الذين يعرفون الصحيح، ويفهمون الأصول. انظر لتمام تخريجها في "المسند" (٢٤٨٤٢).
(¬١) في "البحر الزخار" ٣/ (١٧٤٠) ولا إسناده عبد الملك يصح بن شبيب ضعيف وأبو سلمة لم يسمع من أبيه. انظر "كشف الأستار" ٣/ (٢٥٨٥).


عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال: "أُريتُ الجنة، فإذا هي لا يَدْخُلُها إلا المساكينُ، فدخلتُ معهم حبوًا، فلما استيقظتُ قلت: "إبلي التي أنتظِرُها بالشام وأحمالُها في سبيلِ الله حتى أدخلَها معهم ماشيًا".
قال: ولا نعلم رواه عن محمد بن عمرو إلا محمد بن طلحة. اهـ

استدراكها على أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر
أخرج الحافظُ أبو بكر الإسماعيليُّ فيما جمعه من حديث يحيى بن أبي كثير بطرق عن يحيى، عن سالم مولى دَوْسٍ أنه
سَمِعَ عائشة زوج النبي ﷺ تقول لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأساءَ الوضوء: "يا عبدَ الرحمن أسْبغِ الوضوءَ فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "وَيْلٌ للأعقابِ مِنَ النارِ" (¬١).

(¬١) أخرجه مسلم في الطهارة باب وجوب غسل الرجلين بكمالها (٥٦٦ - ٥٦٩) و (٥٦٨) من جهة عكرمة بن عمار: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أو حدثنا - أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني سالم مولى المهري قال خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص، فمررنا على باب حجرة عائشة، فذكر عنها عن النبي ﷺ مثله قلت: عزا المؤلف حديث عائشة في استدراكها على أخيها عبد الرحمن إلى الإسماعيلي مع أن الحديث في صحيح مسلم (٥٦٨) كما ذكرناه من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سالم مولى دوس.
قال الخطيب في "موضع أوهام الجمع والتفريق" ١/ ٢٨٤ - ٢٨٥ والصواب عن يحيى، عن سالم نفسه ولا وجه لإدخال أبي سلمة في الإسناد (٥٦٦ - ٥٦٩).
وأخرجه أحمد من جهة يحيى عن سالم مولى دوس أيضًا (٢٤٥١٦) و (٢٤٥٤٣) وفيه تمام تخريجه. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل سالم مولى دوس .. انظر لتخريجه أيضًا: (٢٤١٢٣).


استدراكها على فاطمة بنت قيس
"تعميمها: أن لا سكنى للمبتوتة".
أخرج مسلم (¬١) والأربعة (¬٢) عن الشعبي قال:
دخلت على فاطمةَ بنتِ قيس فسألتها عن قضاءِ رسولِ الله ﷺ عليها، فقالت: "طلقها زوجُها البتة، فخاصمته إلى رسولِ الله ﷺ في السُّكنى والنفقة قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة".
وأخرج البخاري في "صحيحه" (¬٣) تعليقًا فقال: وزاد (¬٤) عبدُ الرحمن بنُ أبي الزناد عن هشام عن أبيه قال: لقد عابت ذلك عائشة أشدَّ العيب يعني حديثَ فاطمة، وقالت: "إنها كانت في مكان وحش (¬٥) فَخِيفَ على ناحيتها،

(¬١) أخرجه مسلم في الطلاق باب المطلقة البائن لا نفقة لها (٣٧٠٥) ودوامه: وأمرني أن أعْتدَّ في بيت ابن أم مكتوم.
(¬٢) أخرجه أبو داود في الطلاق باب في نفقة المبتوتة (٢٢٨٨) والترمذي في الطلاق باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة (١١٨٠) والنسائي في الطلاق باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها (٣٥٧٨) وابن ماجه في الطلاق باب المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة (٢٠٣٦).
(¬٣) أخرجه البخاري في الطلاق باب قصة فاطمة بنت قيس وقول الله ﷿: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] (٥٣٢٥ - ٥٣٢٦) من جهة عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: قال عروة لعائشة: ألم تَرى إلى فلانة بنت الحكم؟ طلقها زوجها البتَّة، فخرجت فقالت: بئس ما صنعت، قال: ألم تسمعي قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه: عابت. .
(¬٤) في (أ) و (ب) والمطبوعة: وقال: خطأ، أثبتناه من صحيح البخاري.
(¬٥) في (أ) و (ب): منزل وحش، وفي المطبوعة: منزل وحشي وهو تحريف، =


فلذلك أرخصَ لها رسولُ الله ﷺ" وأخرجه أبو داود (¬١) متصلًا عن سليمان بن داود: أنا ابن وهب: أخبرني عبدُ الرحمن، فذكره.
وأخرج مسلم (¬٢) عن عروة قال: تزوج يحيى بنُ سعيد بن العاص ابنةَ عبد الرحمن بن الحكم فطلقها، فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروةُ، وقالوا: إن فاطمة قد خرجت قال عروةُ: فأتيتُ عائشةَ فأخبرتُها بذلك، فقالت: "ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديثَ".
قال أصحابُنا: وفي هذا الحديث جوازُ إنكار المفتي على مفتٍ آخر خالف النصَّ، أو عمّم ما هو خاص، لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمَها "أن لا سكنى للمبتوتة" وإنما كان انتقالُ فاطمة من مسكنِها لعذر مِن خوف اقتحامه عليها، أو لبذاءَتها أو نحو ذلك ذلك (¬٣). اهـ.

استدراكها على أزواج النبي ﷺ
أخرج البخاري (¬٤) ومسلم (¬٥) عن عُروة عن عائشة أنها قالت:

= أثبتناه من صحيح البخاري.
(¬١) أخرجه أبو داود في الطلاق باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس (٢٢٩٢) بهذا اللفظ.
(¬٢) أخرجه مسلم في الطلاق باب المطلقة البائن لا نفقة لها (٣٧١٧).
(¬٣) تقدم ذكر شيء من حديث فاطمة وقول عمر عليها في ص ٢٤٣ وذكرنا بعض المراجع لتوسعة بيان هذه المسألة في تعليقنا عليها فراجعها.
(¬٤) أخرجه البخاري في الفرائض باب قول النبي ﷺ: "لا نورَث ما تركنا صدقة" (٦٧٢).
(¬٥) أخرجه مسلم في الجهاد باب قول النبي ﷺ: "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" (٤٥٧٩) وقد أخرجه الإمام مالك في الموطأ ص ٩٩٣ وأبو داود برقم (٢٩٧٦)، وأحمد في "المسند" (٢٥١٢٥) و (٢٦٢٦٠) وفيه تمام تخريجه.


إن أزواجَ النبي ﷺ حين تُوفي رسولُ الله ﷺ، أردن أن يبعثنَ عثمانَ بن عفان إلى أبي بكر يسألنه ميراثَهُن من رسول الله ﷺ، فقالت عائشة لهن: أليس (¬١) قد قال رسول الله ﷺ: "لا نُورَثُ، ما تَرَكْناه صَدَقَةٌ".

(¬١) سقطت كلمة "أليس" من النسخة المطبوعة، أثبتناه من (أ) و (ب) والصحيحين.


باب الاستدراكات العامة
استدراكها أن المرأة لا تقطع الصلاة
أخرج مسلم (¬١) عن أبي هُريرة قال:
قال رسولُ الله ﷺ: "يقطعُ الصَّلاة المرأةُ والحمارُ والكلبُ، ويَقِي ذلك مثلُ مُؤْخَرَةِ الرَّحل".
وقد روى قَطْعَ المرأةِ الصلاةَ غيرُه من الصحابة منهم أبو ذر، أخرجه مسلم (¬٢) أيضًا، ومنهم ابن عباس أخرجه أبو داود (¬٣) وزاد الحائض، قال: وأوقفه جماعة، ومنهم عبدُ الله بن مُغَفَّلٍ (¬٤) أخرجه قاسم بن أصبغ (¬٥) في مصنفه".

(¬١) أخرجه مسلم في الصلاة باب قدر ما يستر المصلي (١١٣٩).
(¬٢) أخرجه مسلم في الباب المذكور برقم (١١٣٧) عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة، الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود.
(¬٣) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ما يقطع الصلاة (٧٠٣) عن ابن عباس رفعه شعبة قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. قال أبو داود: أوقفه سعيد وهشام وهمام وعن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس.
(¬٤) وقع في المطبوعة: معقل وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب) وحديثه أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (١٦٧٩٧) و (٢٠٥٧٢) عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله ﷺ قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار وأخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه في إقامة الصلاة باب ما يقطع الصلاة (٩٥١).
(¬٥) هو الإمام الحافظ العلامة محدث الأندلس قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف، أبو محمد القرطبي مولى بني أمية صاحب التصانيف، المتوفى سنة ٣٤٠ هـ.
انظر لترجمته في "السير" ١٥/ (٢٦٦) و"تذكرة الحفاظ" ٣/ ٨٥٣.


وقد استدركت عائشةُ ﵂ ذلك، فأخرج الشَّيْخانِ في "صحيحيهما" (¬١) عن مسروق، عن عاشة وذُكِرَ عندها ما يقطع الصلاة: الكلبُ والحمارُ والمرأةُ، فقالت عائشة: "شبهتمونا (¬٢) بالحمير (¬٣) والكِلاب، واللهِ لَقَدْ رأيتُ رسول الله ﷺ يُصلي وإني (¬٤) على السريرِ بينَه وبينَ القبلة، مضطجعة، فتبدُو لى الحاجةُ فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله ﷺ، فانسلَّ مِن عندِ رجليه" ذكره البخاري في باب: من قال لا يَقْطَعُ الصلاةَ شيءٌ. وأخرجا (¬٥) نحوه عن الأسود عن عائشة، وأخرجه مسلم (¬٦) عن عروة عنها أيضًا.

استدراكها الصلاة على الجنازة في المسجد
أخرج مسلم (¬٧) عن عباد بن عبد الله بن الزبير

(¬١) أخرجه البخاري في الصلاة باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء (٥١٤) ومسلم في الصلاة باب الاعتراض بين يدي المصلي (١١٤٣).
(¬٢) في رواية مسلم: قد شبهتمونا.
(¬٣) في رواية البخاري: بالحُمُر.
(¬٤) في (أ) و (ب) والمطبوعة: أنا، أثبتناه من الصحيحين.
(¬٥) أخرجه البخاري في الباب المذكور ضمن حديث مسروق بالتحويل (٥١٤) ومسلم برقم (١١٤٤) عن الأسود عن عائشة قالت: عَدَلْتمونا بالكلاب والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله ﷺ فيتوسّط السرير فيصلي، فأكره أن أسنَحَه فأنسلُ من قِبَل رِجْلَي السرير، حتّى أنسلّ من لحافي. وأخرجه أحمد برقم (٢٥٩٢٩).
(¬٦) أخرجه مسلم في الباب المذكور برقم (١١٤٢) عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ قال: فقلنا: المرأة والحمار فقالت: إن المرأة لدابة سَوْءٍ، لقد رأيتني بين يدي رسول الله ﷺ معترضة كاعتراض الجنازة، وهو يصلي.
(¬٧) أخرجه مسلم في الجنائز باب الصلاة على الجنازة في المسجد (٢٢٥٢) انظر =


أن عائشة أَمَرَت أن يُمَرَّ بجنازة سعد بن أبي وقاص في المجسد، فتصلّي عليه، فأنكر الناسُ ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلَّى رسول الله ﷺ على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد".
وفي لفظ له (¬١): "أن أزواج النبي ﷺ أرسلن (¬٢) أن يمروا بجنازته في المسجد، فيصلين عليه، ففعلوا، فوُقف به على حُجرهن يُصلين عليه" أخرج به من باب الجنائزِ الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناسَ عابوا ذلك وقالوا: "ما كانت الجنائزُ يدخل بها المسجد" فبلغ ذلك عائشة ﵂، فقالت: "ما أسرعَ الناسَ إلى أن يَعيبوا ما لا عِلْمَ لهم به، عابوا علينا أن يُمَرَّ بجنازة في المسجد، وما صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلمعلى سهيل بن بيضاء إلا في جوفِ المسجد".
ووقع في مسلم ما صلى على (¬٣) ابني البيضاء (¬٤)، وهو وهم، وإنما هو

= أيضًا: الموطأ ص ٢٢٩ - ٢٣٠ ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ (١١٩٧٠)، والترمذي (١٠٣٣) وأبو داود (٣١٨٩ - ٣١٩٠). وأحمد في "المسند" (٢٤٤٩٨) و (٢٤٤٩٩) و (٢٥٣٥٧) (٢٦٢٤٥).
(¬١) أخرجه مسلم في الباب المذكور برقم (٢٢٥٣).
(¬٢) في (أ) و (ب) أرسلوا وفي المطبوع: أرسلن على الجادة وفي رواية مسلم: أرسل.
(¬٣) "على" سقط من (أ) و (ب)، أثبتناه من رواية مسلم.
(¬٤) أخرجه مسلم في الباب المذكور برقم (٢٢٥٤) ولفظها: فقالت: والله لقد صلي رسول الله ﷺ على ابني البيضاء في المسجد سهيل وأخيه. وأخرجه أبو داود بسنده ومتنه برقم (٣١٩٠).


سهيل لا غير (¬١)، وسهل أُسر يوم بدر فشهد له ابن مسعود أنه رآه يُصلى بمكة، فخلِّي سبيله، وشهد أخواه سهيل وصفوانُ بدرًا (¬٢).

استدراكها القيام للجنازة
جاءَ الأَمر بالقيام للجنازة في "الصحيحين" (¬٣) من حديث عامر بن ربيعة

(¬١) قال ابن الأثير في "أسد الغابة ٢ / (٢٢٨١) وتوفي سهل وأخوه سهيل بالمدينة في حياة رسول الله ﷺ، وصلى عليهما في المسجد، وقيل: إن سهلًا عاش بعد رسول الله ﷺ، ولم يعقبا، قاله ابن إسحاق. وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" ٢/ ٩٤: وقد قيل أن سهل بن بيضاء مات بعد رسول الله ﷺ قال ذلك الواقدي وقال ابن حجر في الإصابة ٢ / (٣٥٢٠): وزعم الواقدي أن هذا مات بعد النبي ﷺ وسلم وقال أبو نعيم: اسم أخي سُهَيْل صفوان ومن سماه سهلًا فقد وهم. وقال النووي في شرح صحيح مسلم ٧/ ٣٩ - ٤٠: قال العلماء: بنو بيضاء ثلاثة أخوة: سهل وسُهَيْل وصفوان، وأمهم البيضاء اسمها دعد والبيضاء وصف وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري.
قد أخرج ابن حبان في صحيحه من جهة حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: والله ما صلى رسول الله ﷺ على سهل بن بيضاء إلا في المسجد. انظر "الإحسان" ٧/ (٣٠٦٥)، وحمزة بن عبد الله بن الزبير لم يوثقه غير المؤلف. وأخرجه أحمد بسنده ومتنه إلا أن فيه: سُهَيْل بن بيضاء بدلًا من سَهْل (٢٦٢٤٥) و (٢٥٣٥٧).
(¬٢) انظر لترجمته في "الاستيعاب" ٢/ ٩٤ و "الإصابة" ٢/ (٣٥٢٠) و "أسد الغابة" ٢/ ٢٢٨١).
(¬٣) أخرجه البخاري في الجنائز باب القيام للجنازة (١٣٠٧) و (١٣٠٨) ومسلم في الجنائز باب القيام للجنازة (٢٢١٧) و (٢٢١٨) عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع.


العدوي وأبي سعيد (¬١) وأبي هريرة (¬٢) وجابر بن عبد الله (¬٣)، وأخرجه البيهقي (¬٤) بإسنادٍ حسن من حديث عبد الله بن عمرو (¬٥) وجمهورُ العلماء على نسخ

(¬١) أخرجه البخاري في الجنائز باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام (١٣١٠) ومسلم في الجنائز باب القيام للجنازة (٢٢٢٠) و (٢٢٢١) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع.
(¬٢) لم أجد في الصحيحين عن أبي هُريرة في هذا الموضع إلا هاتين الروايتين: أخرج البخاري في الجنائز باب متى يقعد إذا قام للجنازة (١٣٠٩) عن سعيد المقبري أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة ﵁ بيد مروان فجلَسَا قبل أن توضع فجاء أبو سعيد ﵁ فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد عَلِمَ هذا أن النبي ﷺ نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة: صدق وأخرج مسلم في الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (٢٢٤٨) عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. قلت: وهذا باب آخر. وحديث أبي هُريرة في هذا الباب أخر. هذا الباب أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ (١١٩٠٧) عن أبي هريرة قال: مَرَّ على النبي ﷺ بجنازة فقام وقال لمن معه قوموا فإن للموت فزعًا وأخرجه ابن ماجه برقم (١٥٤٣) وأبو داود (٣١٧٣) والبيهقي ٤/ ٢٦ ولفظه: قال رسول الله ﷺ: إذا اتبع أحدكم جنازة فلا يجلس حتى توضع في الأرض.
(¬٣) أخرجه البخاري في الجنائز باب من قام لجنازة يهودية (١٣١١) ومسلم في الجنائز باب القيام للجنازة (٢٢٢٢) عن جابر بن عبد الله: قال مرت جنازة فقام لها رسول الله ﷺ وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا.
(¬٤) أخرجه البيهقي في "السنن" ٤/ ٢٧ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله تمر بنا جنازة الكافر فنقوم لها قال: نعم قوموا لها فإنكم لستم تقومون لها إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس.
(¬٥) المرجع السابق.


ذلك، وعمدتهم في النسخ حديثُ عليّ الثابت في "الصحيحين" (¬١): "أن رسول الله ﷺ قام ثم قعد" وقد أخرج البيهقي في "سننه" (¬٢) عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم:
أن القاسم كان يمشي بينَ يدي الجنازة ويجلس قبل أن تُوضَع، ولا يقومُ لها. وكان (¬٣) يخبر عن عائشة أنها قالت: "كان أهلُ الجاهلية يقومون لها إذا رأوها، ويقولون: "في أهلكِ ما أنتِ! في أهلكِ ما أنتِ! ".

(¬١) أخرج مسلم في الجنائز باب نسخ القيام للجنازة (٢٢٢٧) و (٢٢٢٨) و (٢٢٢٩) أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في شأن الجنازة إن رسول الله ﷺ مقام ثم قعد والذي وجدناه في صحيح البخاري في الجنائز باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله (١٣٦٢) عن علي ﵁ قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي ﷺ فقعد وقعدنا حوله .. وهو حديث طويل في باب آخر. وأخرج الترمذي في الجنائز باب في الرخصة في ترك القيام لها (١٠٤٤) عن علي بن أبي طالب أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال علي: قام رسول الله ﷺ ثم قعد قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح. ومعنى قول علي: كان النبي ﷺ إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة. وأخرج النسائي في الجنائز باب الرخصة في ترك القيام (١٩٢٤) عن أبي معمر قال: كنا عند عليّ فمرت به جنازة فقاموا لها فقال علي: هذا؟ قالوا: أمر أبي موسى. فقال: إنما قام رسول الله ﷺ الجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك. وأخرجه أبو داود برقم (٣١٧٥) وابن أبي شيبة ٣/ (١١٩٢٦).
(¬٢) في "السنن" ٤/ ٢٨، إسناده صحيح.
(¬٣) كان ليس في (أ) و (ب)، واستدركناه من البيهقي.


استدراكها تحريم المتعة
قال الحاكم في "مستدركه" (¬١): أخبرنا المحبوبي: "حدثنا الفضلُ بن عبد الجبار: حدثنا عليُّ بن الحسن (¬٢) بن شقيق: حدثنا نافعُ بنُ عمر الجمحي قال:
سمعتُ عبدَ الله بن عبيد الله بن أبي مليكة يقول: سُئِلَتْ عائشةُ عن مُتعة النساء، فقالت: "بيني وبينكم كتاب الله، قال وقرأت هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٦] فمن ابتغى وراءَ ما زوجه الله أو ملَّكه فقد عدا".
ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

استدراكها البول قائمًا
أخرج الترمذي (¬٣)، والنسائي (¬٤)، وابنُ ماجه (¬٥) مِن جهة شريك بن

(¬١) في "المستدرك" ٢/ ٣٠٥، علمًا بأن "حدثنا الفضل بن عبد الجبار، حدثنا علي بن الحسين بن شقيق حدثنا سقط من الإسناد في هذه الرواية وقد ورد بتمامه ٢/ ٣٩٣. وذكره السيوطي في "در المنثور" ٦/ ٨٨ وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن أبي مليكة بنفس المتن.
(¬٢) وقع في (أ) و (ب) والمطبوعة: علي بن الحسين وهو خطأ، إنما هو علي بن الحسن بن شقيق أثبتناه من "المستدرك" ٢/ ٣٩٣. وهو أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة حافظ من كبار العاشرة انظر "تحرير تقريب التهذيب" ٣/ (٤٧٠٦) له ترجمة في "السير" ١٠ / (٨٧) فراجعه.
(¬٣) أخرجه الترمذي في الطهارة باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا (١٢).
(¬٤) أخرجه النسائي في الطهارة باب البول في البيت جالسًا (٢٩) عن عائشة قالت: من حدثكم أن رسول الله ﷺ بال قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسًا.
(¬٥) أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب في البول قاعدًا (٣٠٧) عن عائشة قالت: من حدثك أن رسول الله ﷺ بال قائمًا فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدًا.


عبد الله (¬١) عن المقدام بن شُريح بن هاني، عن أبيه
عن عائشة قالت: "مَنْ حدثكم أن رسولَ ﷺ كان يبولُ قائمًا، فلا تُصَدِّقُوه، ما كان يبولُ إلا قاعدًا".
هذا لفظ الترمذي وقال: "هو أحسنُ شيء في هذا الباب وأصح". انتهى.
وإسناده على شرط مسلم.
واعلم أنه قد حدث عن رسول الله ﷺ بالبول قائمًا، حذيفة: أخرجاه في "الصحيحين" (¬٢) وجمع بعضهم بين الروايتين، لأن النفي في حديث عائشة ورد على صيغة (كان) بمعنى الاستمرار في الأغلب، وحديث حذيفة ليس فيه (كان) فلا يدل إلا على مطلق الفعل ولو مرة.
ويدل لذلك ما رواه الحاكم في مستدركه" (¬٣) من جهة أبي هُريرة أن

(¬١) هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، القاضي بواسط، ثم الكوفة، أبو عبد الله، صدوق، يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ وُلّي القضاء بالكوفة. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: بل صدوق حسن الحديث عند المتابعة وهو كثير الحديث يغلط أحيانًا. . انظر: تحرير تقريب التهذيب ٢/ (٢٧٨٧).
قلت: لكن تابعه سفيان الثوري عند أحمد (٢٥٠٤٥) و (٢٥٥٣٥) بنفس المتن. وفيه تمام تخريجه فراجعه.
(¬٢) أخرجه البخاري في الوضوء باب البول قائمًا وقاعدًا (٢٢٤) و (٢٢٥) و (٢٢٦) ومسلم في الطهارة باب المسح على الخفين (٦٢٤) و (٦٢٥) عن حذيفة قال: كنت مع النبي ﷺ فانتهي إلى سباطة قوم فبال قائمًا. . وفي رواية عند البخاري (٢٢٥) ومسلم (٦٢٥): عن حذيفة قال: رأيتني أنا والنبي ﷺ نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه، فأشار إليّ فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ.
(¬٣) "المستدرك" ١/ ١٨٢. وقال: هذا حديث صحيح تفرد به حماد بن غسان ورواته كلهم ثقات. قال الذهبي في تلخيصه تفرد به حماد ورواته ثقات. ثم قال: (قلت): حماد ضعفه الدارقطني.


رسول الله ﷺ بالَ قائمًا مِن جرح كان بمَأْبِضِه (¬١) وقال: رواتُه ثقات. وحكى الخطابي (¬٢) عن الشافعي أنه قال: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًا، فيرى (¬٣) أنه ﷺ كان به إذ ذاك وجعُ الصُّلْب.
والحملُ على هذا متعين لأجل (¬٤) الجمع بينَ الروايتين. وأما رواية ابن ماجه: "من حدثك أن رسول الله ﷺ بال، قائمًا فلا تصدقه". ففيها مخالفة، فإن كانت محفوظة، فمحمولة على تلك، لأن مخرجهما واحد، والمعنى الإخبار عن الحالة المستمرة، ولم تطلع على ما اطلع عليه حذيفة، ولهذا علقت مستندَ إنكارها برؤيتها حيث قال: "أنا رأيته يبولُ قاعدًا".
وأيضًا القاعدة الأُصولية تقضي لِحديث حذيفة من حيث إنه مُثبت، فيُقدَّمُ على مَنْ روى النفيَ؛ ويدل عَلَى حمل الحديث على حالٍ ما روى سفيانُ الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: "ما بالَ رسولُ الله ﷺ قائمًا منذ أُنزل عليه القرآن" أخرجه الحاكم (¬٥) ثم أخرجه عن إسرائيل عن المقدام به بلفظ "سمعت عائشة تُقسم بالله: ما رأى أحد رسول الله ﷺ يبول قائمًا منذ أنزل عليه القرآن" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

(¬١) قال ابن الأثير في "النهاية" ١/ ١٥: فيه أن النبي ﷺ بال قائمًا لعلة بمَأْبِضَيْه" المأبِضُ: باطن الركبة هاهنا، وهو من الإباض الحبل الذي يشد به رسغ البعير إلى عضده. والمابض مَفْعِلٌ منه: أي موضع الإباض، والعرب تقول: إن البول قائمًا يشفى من تلك العلة.
(¬٢) في "معالم السنن" ١/ ١٨ ولفظه كما يلي: وحدثونا عن الشافعي أنه قال: كانت العرب تستشفى لوجع الصلب بالبول قائمًا فنرى أنه لعلة كان به إذ ذاك وجع الصلب والله أعلم.
(¬٣) في (ب): فنرى.
(¬٤) وقع في المطبوعة: لا على وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب).
(¬٥) في "المستدرك" ١/ ١٨٥.


"والذي عندي إنهما لما اتفقا على حديث منصور، عن أبي وائل عن حُذيفة أن رسول الله ﷺ أتى سُباطة، قوم، فبال قائمًا وجدا حديث المقدام عن أبيه عن عائشة ﵂ معارضًا له فتركاه والله أعلم" (¬١).
وقد روى النهي عن البول قائمًا عُمَرُ الخطاب وابن عمر، أخرجهما ابن ماجه (¬٢) وإسنادهما لا يَثْبُتُ. ومن جهة بُريدة أخرجه البزار في "مسنده" (¬٣)، قال الترمذي: "إنه غير محفوظ" (¬٤). وقال ابن ماجه (¬٥): سمعتُ أحمدَ بن عبدِ الرحمن المخزومي يقول: قال سفيان الثوري في حديث عائشة: "أنا رأيته

(¬١) من قوله: "والذي عندي" إلى "والله أعلم" هكذا وقع في (أ) و (ب) والمطبوعة:
والذي عندي أنهما ما اتفقا على حديث منصور عن أبي وائل عن حذيفة: أن رسول الله ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائمًا ولكن (في (ب): وكذا) حديث المقدام عن أبيه عن عائشة ثقات رجاله، فتركاه والله أعلم، فيه خطأ، أثبتناه من المستدرك ١/ ١٨٥.
(¬٢) أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب في البول قائمًا (٣٠٨) عن ابن عمر عن عمر قال: رآني رسول الله ﷺ وأنا أبول قائمًا فقال: يا عمر لا تَبُلْ قائمًا، فما بلت قائمًا، بعد.
(¬٣) انظر: "جامع المسانيد" لابن كثير ٢ / (٨٤٢) و "مجمع الزوائد" ٢/ ٨٣ عن بريدة أن رسول الله رسول الله ﷺ قال: ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل وهو قائم أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده. وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط ٦/ (٥٩٩٨) ورجال البزار رجال الصحيح. وأخرجه الديلمي في "الفردوس" ٢/ (٢٤٧٠).
(¬٤) قاله الترمذي في الطهارة باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا بعد حديث عائشة برقم (١٢) وقال: وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. ومعنى النهي عن البول قائمًا على التأديب لا على التحريم، وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم.
(¬٥) أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب في البول قاعدًا بعد حديث جابر بن عبد الله برقم (٣٠٩).


يبولُ قاعدًا" قال: الرجل أعلم بهذا منها. قال أحمد بن عبد الرحمن: وكان من شأن العرب البولُ قائمًا. ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة [يقول] (¬١): قعد (¬٢) رسول الله ﷺ يبولُ كما تبول المرأة (¬٣).

استدراكها (¬٤) صلاة الضحى
أخرج البخاري (¬٥) عن ابن أبي ذِئب ومعمر (¬٦) عن الزهري عن عروة

(¬١) يوجد في رواية ابن ماجه هنا: يقول: أثبتناه منها.
(¬٢) في (ب): قصد، خطأ.
(¬٣) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (١٧٧٥٨) و (١٧٧٦٠) عن عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا رسول الله ﷺ وفي يده كهيئة الدرقة قال فوضعها ثم جلس فبال إليه النبي ﷺ فقال بعض القوم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. قال فسمعه النبي ﷺ فقال: ويحك أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم فعذب في قبره. أخرجه أبو داود في الطهارة: باب الاستبراء من البول (٢٢) والنسائي في الطهارة: باب البول إلى السترة يستتر بها (٣٠) وفي "الكبرى" ١ / (٢٦) وابن ماجه في الطهارة: باب التشديد في البول (٣٤٦) وابن أبي شيبة ١/ (١٣٠٣) والحميدي ٢/ (٨٨٢)، وأبو يعلى ٢ / (٩٣٢) وابن حبان في صحيحه "الإحسان" ٧/ (٣١٢٧)، والحاكم ١/ ١٨٤، والبيهقي في "السنن" ١/ ١٠١ و ١٠٤ والهيثمي في "موارد الظمآن" ١ / (١٣٩) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" ١/ ٢٨٤ من طرق عن الأعمش به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(¬٤) كلمة "استدراكها" لا توجد في (أ)، أثبتناها من (ب).
(¬٥) أخرجه البخاري في التهجد باب من لم يصل الضحى، ورآه واسعًا (١١٧٧) ومن جهة مالك عن ابن شهاب برقم (١١٢٨) قالت: إن كان رسول الله ﷺ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله ﷺ سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها.
(¬٦) "ومعمر" لا يوجد في الروايتين عند البخاري ولعله من نسخة عند المؤلف.
والحديث أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة كانت =


عن عائشة قالت: "ما رأيتُ رسول الله ﷺ سبح سُبحة الضحى؛ وإني لأَسَبِّحُها" زاد فيه معمر قالت: "وما أحدثَ الناس شيئًا أحبَّ إليّ منهما" (¬١).
قال البيهقي في سننه (¬٢): مرادها ﵂ والله أعلم: ما رأيتُه داوم عليها، وكذا قولها: "وما أحدثَ الناسُ" تريد: مداومتهم. ونازعه الذهبي، وقال: "اللفظ لا يحتمِلُ هذا التأويل".
وأخرج مسلم (¬٣) عن عبد الله بن شقيق (¬٤) قلت لعائشة: "هل كان النبي ﷺ يُصلي الضحى؟ قالت: "لا؛ إلا (¬٥) أن يجيء مِن مغيبه".

= تقول: ما كان رسول الله ﷺ يسبح سبحة الضحى قال: وكانت عائشة تسبحها وكانت تقول: إن رسول الله ﷺ كان يترك العمل خشية أن يستن به الناس فيفرض عليهم وكان يحب ما خف على الناس. انظر: "المصنف" ٣/ (٤٨٦٧) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢٤٠٥٦)، (٢٤٥٥٩)، (٢٥٣٥٠)، (٢٥٣٦٣)، (٢٥٤٥١) فانظر تخريجه ثمة. يبدو أن المؤلف قد نقل هذه الرواية عن البيهقي ثم عزاه إلى البخاري.
(¬١) أخرج عبد الرزاق، ٣/ (٤٨٦٨) و (٤٨٦٩) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها، وما أحدث الناس شيئًا أحب إليّ منها، قال البيهقي في "السنن" ٣/ ٤٩: زاد معمر في روايته: وما أحدث الناس شيئًا أحب إلي منها. وهذا من كلام ابن عمر عند عبد الرزاق فليس كما زعم المؤلف أنها قالته عائشة والله أعلم.
(¬٢) في "السنن" ٣/ ٤٩ ولفظه: وعندي والله أعلم أن المراد به ما رأيته داوم على سبحة الضحى وإني لأسبحها أي أداوم عليها وكذا قولها: ما أحدث الناس شيئًا تعني المداومة عليها.
(¬٣) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى (١٦٦٠) و (١٦٦١).
(¬٤) وقع في (أ) و (ب): عبد الله بن سعد وهو تحريف، والتصحيح عن رواية مسلم.
(¬٥) وقع في (أ) و (ب): "كان" زائدًا ليس في رواية مسلم ولذلك حذفناه من المتن.


قال البيهقي (¬١) ورُوي في ذلك عن جابر (¬٢) وكعب بن مالك (¬٣) عن النبي ﷺ ومرَّ لمعاذة عن عائشة أنه ﵇ كان يُصليها أربعًا ويزيدُ ما شاءَ الله (¬٤). ومجموعُ الأحاديث يدل عَلى أنه كان لا يُداوم عليها.

استدراكها (¬٥) غسل الجمعة
أخرج البخاري (¬٦) ومسلم (¬٧) عن عُروة.

(¬١) في "السنن" ٣/ ٥٠.
(¬٢) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب ركعتين المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه (١٦٥٧) و (١٦٥٨) عن محارب سمع جابر بن عبد الله يقول: اشترى مني رسول الله ﷺ بعيرًا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد، فأصلي ركعتين وأخرج البخاري في الصلاة باب الصلاة إذا قدم من سفر (٤٤٣).
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ٣/ (٤٨٦٣) و (٤٨٦٤) ومسلم في صلاة المسافرين في الباب المذكور آنفًا برقم (١٦٥٩) عن كعب بن مالك، أن رسول الله ﷺ كان لا يقدم من سفر إلا نهارًا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وأخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة إذا قدم من سفر معلقًا ولفظه: وقال كعب بن مالك: كان النبي ﷺ إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. وأخرجه النسائي في المساجد باب الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة (٧٣٢) ضمن حديث طويل.
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ٣/ (٤٨٥٣) عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة بهذه السياقة. وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى (١٦٦٣) من جهة قتادة عن معاذ و (١٦٦٣) عن يزيديعني الرِّشْك حدثتني معاذة أنها سألت عائشة ﵂: كم كان رسول الله ﷺ يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلوات باب ما جاء في صلاة الضحى (١٣٨١). وأخرجه أحمد في "المسند" (٢٥١٢٣) و (٢٤٨٨٩) و (٢٤٦٣٨).
(¬٥) كلمة "استدراكها" لا توجد في (أ)، وأثبتناها من (ب).
(¬٦) أخرجه البخاري في الجمعة باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ (٩٠٢).
(¬٧) أخرجه مسلم في الجمعة باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به (١٩٥٨).


عن عائشة أنها قالت: كان الناسُ ينتابون الجمعةَ من منازلهم ومِن العوالي، فيأتون في العباء (¬١) ويُصيبهم الغبارُ والعَرَقُ؛ (¬٢) فيخرج منهم الريحُ (¬٣)، فأتى رسول الله ﷺ إنسانٌ منهم وهو عندي، فقال: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" (¬٤).
وهذا يقضي أن الغسلَ ليس بواجب؛ لأن التقدير: لو اغتسلتم لكان أفضلَ أو أكمل (¬٥). وقد أخرج الطبراني في معجمه الوسط" (¬٦) من حديث الفضل بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن رافع سمعت عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري يحدث أنه سمع القاسم بن محمد يحدث:

(¬١) في (أ) و (ب) والمطبوعة والبخاري: الغبار، وهو تحريف، أثبتناه من رواية مسلم. والعباء جمع عباءة، ووقع في أكثر روايات البخاري: في الغبار كما قاله الحافظ وعند القابسي فيأتون في العباء وهو أصوب.
(¬٢) كلمة "العرق" لا توجد في رواية مسلم.
(¬٣) في رواية البخاري: العرق.
(¬٤) وأخرجه أيضًا أبو داود في الصلاة باب من تجب عليه الجمعة (١٠٥٥) مختصرًا، وابن حبان في صحيحه ٤ / (١٢٣٧) والبيهقي ٣/ ١٧٣، ١٨٩ وابن خزيمة برقم (١٧٥٥) والنسائي في الجمعة باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (١٣٨٠) عن عبد الله بن العلاء أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة فقالت: إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وَسَخٌ فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم فيتأذى بها الناس فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: أولا تغتسلون؟
قلت: قد ورد مثل ذلك عن ابن عباس، أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢٤١٩)، وأبو داود (٣٥٣) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١١٧، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٢٨٠ - ٢٨١.
(¬٥) في (ب): أو آكد.
(¬٦) في "المعجم الأوسط" ٧/ (٦٥٤٧) و ٩/ (٨٣٨٤).


أن عائشة قالت: "أكثر الناسُ في الغسل يومَ الجمعة، وإنما كان ذلك في بيتي؛ دخل على رسول الله ﷺ نفرٌ من أهل العالية في يومٍ حار، قد عَمِلُوا في نخلهم، وعليهم ثيابُهم الصوفُ، فدخلوا، ولم أرواح مُنكَرَةٌ، فقال رسول الله ﷺ: إذا كان هذا اليوم فاغتسِلُوا".
وقال: لم يروه عن القاسم إلا عمرو بنُ يحيى، ولا عنه إلا إسماعيل، ولا عنه إلا الفضل بن العلاء؛ تفرد به محمد بن هشام السدوسي (¬١).

استدراكها (¬٢) الاستنجاء بالماء
قال أبو عمر بن عبد البر (¬٣): حدثنا أحمد بن قاسم: حدثنا قاسم بن أصبغ: حدثنا الحارث بن أبي أسامة (¬٤)، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سعيدُ بن أبي عروبة عن قتادة معاذة.
عن عائشة أنها قالت لِنسوةٍ عندها: "مُرْنَ أزواجكن أن يَغْسِلُوا عنهم أثرَ الغائط والبولِ، فإني أستحييهم، وإن رسول الله ﷺ كان يفعلُه" (¬٥).
قال أبو عمر: "وكانت عادة المهاجرين الاقتصارَ على الأحجار، وعادة الأنصار استعمالَ الماء" (¬٦).

(¬١) حديث ضعيف، لأن في سنده محمد بن رُزَيْق بن جامع، لم أقف على ترجمته وإسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ.
(¬٢) كلمة "استدراكها" لا توجد في (أ)، أثبتناها من (ب).
(¬٣) في "الاستذكار" ٢ / (٢٠٦٠).
(¬٤) وقع في المطبوعة: أمامة وهو تحريف، أثبتناه من (أ) و (ب).
(¬٥) وأخرجه أحمد في مسنده (٢٤٦٢٣) و (٢٤٦٣٩) و (٢٤٨٢٦) و (٢٤٨٩٠) و (٢٤٩٨٤) و (٢٥٣٧٨) و (٢٥٩٩٤). انظر تمام تخريجه برقم (٢٤٦٣٩).
(¬٦) في "الاستذكار" ٢/ (٢٠٥٥).


وروى ابن أبي شيبة (¬١) عن حذيفة: أنه أنكر الاستنجاءَ بالماءِ، وقال: "لو فعلتُه لأَنتنت يدي" وقال سعيد بن المسيب إنما ذلك وضوءُ النساء" (¬٢).
وقد صحت الأحاديث (¬٣) باستنجاء رسول الله ﷺ بالماء، وإنما الأحجار رخصة وتوسعة في طهارة المخرج (¬٤).

استدراكها صيام النبي ﷺ لعشر ذي الحجة
أخرج أبو داود (¬٥) والنسائي (¬٦) عن هنيدة هنيدة بن خالد عن امرأته

(¬١) في "المصنف" ١/ (١٦٣٥) عن حذيفة قال: سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذًا لا تزال يدي في نتن. وفي رواية عند ابن أبي شيبة ١/ (١٦٢٠) عن فريعة وكانت تحت حذيفة أنها قالت: كان حذيفة يستنجي بالماء. ويبدو أنه رجع من استنكاره الأول. والله أعلم.
(¬٢) أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" في الطهارة (٣٤)، ص ٣٣ عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يُسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء.
(¬٣) أخرجه البخاري في الوضوء باب الاستنجاء بالماء (١٥٠) و (١٥١) و (١٥٢) و (٢١٧) و (٥٠٠) ومسلم في الطهارة باب الاستنجاء بالماء من التبرز (٦١٩) و (٦٢٠) و (٦٢١) عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ يتبرَّز لحاجته، فآتيه بالماء فيغتسل به. انظر لروايات عديدة في استعمال الماء إلى ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨] ٢/ ٣٩٠ - ٣٩١.
(¬٤) وقع في (أ) و (ب) بعد هذا الحديث حديث عائشة في استدراكها الوصية إلى علي بدون عنوان، وقد مر بنا قبلُ في استدراكها على علي بن أبي طالب في فائدة ولذلك ذكرناه هناك فراجعه.
(¬٥) أخرجه أبو داود في الصيام باب في صوم العشر (٢٤٣٧).
(¬٦) أخرجه النسائي في الصيام باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك (٢٤١٩) و (٢٤٢٠).


عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: كان النبيُّ ﷺ يصوم تسعَ ذي الحجة ويوم عاشوراء، وثلاثةَ أيام من كل شهر، وأول اثنين من الشهر والخميس.
وقد اختلف فيه على هُنيدة، فروي عنه كذلك وروي عنه عن حفصة زوج النبي ﷺ (¬١)، وروى عنه عن أُمه عن أُم سلمة مختصرًا (¬٢).
وقد أخرج مسلم (¬٣) والأربعة (¬٤) من حديث الأسود عن عائشةَ قالت: "ما

(¬١) أخرجه أبو داود في الصيام باب من قال الاثنين والخميس (٢٤٥١) عن عاصم بن بَهْدَلَة عن سواء الخزاعي عن حفصة قالت: كان رسول الله ﷺ يصوم ثلاثة أيام من الشهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى، وأخرجه النسائي في الباب المذكور برقم (٢٤١٨) عن هنيدة بن خالد الخزاعي عن حفصة قالت: أربع لم يكن يَدَعَهن النبي ﷺ: صيام عاشوراء والعَشْرَ وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداة.
(¬٢) أخرجه أبو داود في الباب المذكور برقم (٢٤٥٢) عن هنيدة الخزاعي عن أمه قالت: دخلت علي أم سلمة فسألتها عن الصيام فقالت: كان رسول الله ﷺ يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أولُها الاثنين والخميس. والنسائي في الباب المذكور برقم (٢٤٢١) ولفظها: كان رسول الله ﷺ يأمر بصيام ثلاثة أيام: أول خميس والاثنين والاثنين.
(¬٣) أخرجه مسلم في الاعتكاف باب صوم عشر ذي الحجة (٢٧٨٩) ولفظه: ما رأيت رسول الله ﷺ صائمًا في العشر قط.
(¬٤) أخرجه أبو داود في الصيام باب في فطر العشر (٢٤٣٩) والترمذي في الصوم باب ما جاء في صيام العشر (٧٥٦)، وابن ماجه في الصيام باب صيام العشر (١٧٢٩) والنسائي في "الكبرى" برقم (٢٨٧٢) و (٢٨٧٣) و (٢٨٧٤). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٤١٤٧) وفيه تمام تخريجه وانظر أيضًا: (٢٤٩٢٦) و (٢٥٥٦٦).


رأيتُ رسول الله ﷺ صائمًا العَشْرَ قَطُّ" وفي لفظ لمسلم؛ (¬١) "لم يُر" رسولُ الله صائمًا العشر قط".
قال بعضُ الحفاظ: يحتمل أن تكونَ عائشة لم تعلم بصيامه ﵇، فإنه كان يقسم لتسع نسوة، فلعله لم يتفق صيامه في يومها؛ وينبغي أن تقرأ (لم نَرَ) مبينًا للفاعل لتتفق الروايتان على أن حديثَ المُثْبِتِ أولى مِن حديثِ النافي، وقيل: إذا تساويا في الصحة يؤخذُ بحديث هنيدة، لكنه لا يُقاوم إسناد حديث عائشة (¬٢).

استدراكها صلاة النبي ﷺ بالليل في رمضان وغيره
أخرجَ الشيخان (¬٣) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

(¬١) الحديث لم يرد بهذا اللفظ في صحيح مسلم وإن عزاه المؤلف إليه. واللفظ الثاني في هذا الباب عند مسلم: أن النبي ﷺ لم يصم العشر (٢٧٩٠).
قال الترمذي بعد رواية حديث الأسود عن عائشة: هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم: أن النبي ﷺ لم يُرَ صائمًا في العشر، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨١٢٧) عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: حدثت أن رسول الله ﷺ لم يُرَ صائمًا في العشر قط، وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده برقم (١٥٠٦).
(¬٢) قال النووي في "شرح صحيح مسلم" ٨/ ٧١: قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر والمراد بالعشر هنا: الأيام التسعة من أول ذي الحجة. قالوا: وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابًا شديدًا لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة.
(¬٣) أخرجه البخاري في التهجد باب قيام النبي ﷺ بالليل في رمضان وغيره (١١٤٧) و (٢٠١٣) و (٣٥٦٩) ومسلم في صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة (١٧٢٣) وأحمد برقم (٢٤٤٤٦).


أنه سأل عائشة: كيف كانت صلاةُ رسولِ الله ﷺ في رمضان؟ " فقالت: "ما كان يزيد في رمضانَ ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يُصلِّي أربعًا، فلا تسألْ عن حُسنهن وطولهن، ثم يُصلِّي أربعًا، فلا تسألْ عن حُسنهن وطولهن، ثم يصلِّي ثلاثًا" قالت عائشة: "فقلت يا رسول الله: أتنامُ قبل أن تُوتر؟ قال: "يا عائشة إن عينيَّ تنامانِ ولا ينامُ قلبي.
وفي لفظ لها (¬١): "كان رسول الله ﷺ يُصلِّي من الليل عشر ركعات، ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر" (¬٢) ووقع في رواية للبخاري (¬٣) عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلِّي بالليل ثلاثَ عشرة ركعة ثم يصلِّي إذا سَمعَ النداءَ بالصبح ركعتين خفيفتين" قال عبد الحق (¬٤) في "الجمع بين الصحيحين": هكذا في هذه

(¬١) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل (١٧٢٧) عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة تقول: كانت صلاة رسول الله ﷺ من الليل عشر ركعات، ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك ثلاث عشرة ركعة. "منها ركعتا الفجر" لا توجد في هذه الرواية عند مسلم.
(¬٢) أخرجه مسلم في الباب المذكور عن أبي سلمة قال: أتيت عائشة فقلت أي أمه أخبريني عن صلاة رسول الله ﷺ فقالت: كانت صلاته في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة بالليل، منها ركعتا الفجر (١٧٢٦). فيبدو أن المؤلف أدخل الحديث في الحديث. وقد وقع في المطبوعة: فيها وهو تحريف أثبتناه من (أ) و (ب) ومسلم.
(¬٣) أخرجه البخاري في التهجد باب ما يقرأ في ركعتي الفجر (١١٧٠).
(¬٤) هو الإمام الحافظ البارع المجوّد العلامة، أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد الأزدي الأندلسي الإشبيلي المعروف في زمانه بابن الخراط. صاحب التصانيف المتوفى سنة ٥٨١ هـ. انظر لترجمته في "السير" ٢١ / (٩٩) و "تذكرة الحفاظ" ٤/ ١٣٥٠.


الرواية، وبقية الروايات عند البخاري (¬١) ومسلم (¬٢): أن الجملة ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر اهـ (¬٣).

(¬١) انظر أيضًا ما أخرجه البخاري في التهجد باب طول السجود في قيام الليل (١١٢٣).
(¬٢) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين في الباب المذكور عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله ﷺ كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر (١٧٣).
(¬٣) في (أ) بعد هذا حديث استدراكها على أزواج النبي ﷺ في ميراثهن منه وقد مر آنفًا في ص ٢٦١ - ٢٦٢ قبل استدراكاتها العامة فلم نر لزومًا لإعادته هنا.
وفي (ب) بعد هذا وقعت هذه الزيادة من المستنسخ:
"هذا آخر ما وجدته في المسودة وكان فيه تخاريج وجزازات فما تيسر نقلها على هذا الوجه إلا بعسر فمن رأى في ذلك خللا فلا ينسبنه للمصنف". وقع في هذه الجملة: "وزجاجات" و"إلا بعثر" رأيناهما سبقة قلم فأثبتناهما من عندنا والله أعلم.


<span data-type='title' id=toc-115>صورة السماع في الأصل الذي هو مُسَوَّدَةُ المؤلف </span>(¬١)
الحمد لله وكفى
بلغ السماء لجميع هذا الكتاب على مؤلفه شيخي ووالدي الفقير إلى الله تعالى بدر الدين أبي عبد الله محمد بن الفقير إلى ربه جمال الدين عبد الله الشهير بالزركشي الشافعي عامله الله تعالى بلطفه. فَسَمِعَتْه ابنته عائشة وفاطمةُ، وسمع من باب الاستدراكات العامة ولَدُه أبو الحسن علي، وحضر المجلس المذكور ولده أحمد ويُدعى عبد الوهَّاب في الثانية من عمره، وذلك بقراءة مثبته فقير رحمة ربه محمد بن محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي عامله الله بلطفه وصح ذلك ومدته عشرة مجالس آخِرُها يومَ الأحدِ لثمان خَلَوْن مِن صفر عامَ أربع وتسعين وسبعمائة وأجاز لنا جميعَ مؤلفاته متلفظًا بذلك بسؤالي له اهـ.

(¬١) صورة السماع لا توجد في (ب)، وجاء فيها ما نصه:
"تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ومَنِّه وكرمه، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. وكان الفراغ من مليته يوم الأربعاء ثاني شهر جمادى الآخر سنة إحدى وستين وثمان مئة. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
وإن تجد عيبًا فسد الخللا … فَجَلَّ من لا عيب فيه وعلا